عبدالله إسكندر
أن يقتل جنود سوريون داخل العراق في كمين، وقبل ذلك عناصر من «حزب الله» في سورية، وبين هذه وتلك يقتل ويخطف ايرانيون على الطرقات السورية، يعني ان فيض المعضلة السورية بات يتجاوز السياسي الى الاجتماعي. او ان هذه المعضلة ظهّرت الاجتماعي الذي كان كامناً في التضاريس السياسية.
مع نشوء الكيانات السياسية في منطقة الشرق الاوسط، بعد انهيار الامبراطورية العثمانية قبل نحو قرن من الزمن، لم تدخل السياسة الى عمق الاجتماع. فظلت الدولة الناشئة ومؤسساتها على هامش البنية الاجتماعية في تلك البلدان، وهي بنية تضرب جذورها في الموروث المذهبي اساساً. ولأسباب كثيرة ودوافع متعددة بقيت الدولة هي الهامش والمذهبية هي الجوهر.
التجربة في لبنان حيث بدا دائماً ان ثمة غالبية غير طاغية دفعت في اتجاه تنظيم التعايش المذهبي، سواء عبر الميثاق الوطني، غداة الاستقلال، ومن ثم اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الاهلية. ولم تكن ثمة حاجة الى اخفاء التقاسم المذهبي في المؤسسات، لا بل كان السياسيون، ولا يزالون يستمدون قوتهم من الدفاع العلني عن الحصص المذهبية. فالنظام طائفي في شكل صريح والانقسام كذلك، وتالياً كانت الحرب الاهلية هي المآل الأكيد لكل تعثر او تبدل في ميزان القوى الداخلي.
في العراق وسورية حيث الانشطار المذهبي والقومي لا يقل عن مثيله في لبنان، اختبأ الجذر الاجتماعي وراء قشرة الدولة العابرة للطوائف، قبل الانقلابات. ومع حكمي البعث «العلماني» في البلدين، راحت تلك القشرة تتقلص شيئاً فشيئاً لحساب الموروث الاجتماعي – المذهبي. ليتحول حكم البعث للعراق مع صدام حسين غطاء لحكم السُنّة على حساب استبعاد الشيعة الذين وجدوا انفسهم في تحالف مع ايران الخمينية. وهم ثأروا مع الغزو الاميركي من صدام ومن انصاره، ليتحول الحكم الحالي في بغداد حكم الغلبة المذهبية وليس حكم الدولة الجديدة.
كما تحول حكم البعث لسورية مع حافظ الاسد غطاء لحكم العلويين الذين عانوا اضطهاداً تاريخياً على ايدي السُنّة. وبات حكم الاسد حكم الغلبة المذهبية وليس حكم الدولة الجامعة.
وفي الحالين، وعلى رغم كل الشعارات عن الوحدة والاشتراكية والحرية والمواطنة والتحرر الخ… ظل الحكم البعثي يُنظر اليه كغطاء لحكم مذهبي. كما ظل ما دون الدولة ومؤسساتها، لتتغذى البنى التقليدية والاجتماعية – المذهبية من كره الحكم بصفته حكماً تحتكره فئة اجتماعية – مذهبية وليس حكماً ديكتاتورياً وفاشلاً على مستوى بناء الدولة والوطن.
ومع محاكمة صدام حسين وإعدامه، جرى «التنكيل» بطائفته وليس بالحكم الديكتاتوري الذي مارسه الرئيس السابق. وقد تكون هنا بداية الوعي الحاد لدى السُنّة السوريين لمعنى الحكم البعثي في بلدهم. اذ منذ الايام الاولى للحركة الاحتجاجية تعامل معها الحكم على اساس انها حركة طائفية مناهضة له، كما تعاملت الحركة الاحتجاجية مع الحكم على انه حكم طائفي ينبغي الخلاص منه.
بكلام آخر، يبدو الانشطار الحاصل حالياً في المنطقة سابقاً للدولة الحديثة وفائضاً عن الاوطان. لذلك تفقد الحدود الدولية كل معنى لها في منطقتنا لتتحول كل بلداننا ساحة واحدة، وتفقد الدولة كل وظائفها لحساب الميليشيات التي تتصدر قيادة الصراع. وربما هذا ما يجعل الحلول صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، ليس في سورية وحسب وانما في العراق ولبنان، والمنطقة عموماً، ومنها ايران.
الحياة
