جورج سمعان
لم تكن الأزمة السورية تحتاج إلى قرار جامعة الدول العربية لتسلك الطريق إلى الأمم المتحدة. الأزمة دخلت من يومها الأول، ساحة الصراع الإقليمي والدولي. من اليوم الأول اتكأ النظام ولا يزال على الدعم السياسي والديبلوماسي الروسي والصيني. وتوسل ولا يزال المعونة والمشورة والمساعدات بشتى أشكالها من الحليف الإيراني مباشرة، أو مداورة عبر لبنان والعراق. ومن اليوم الأول احتضنت تركيا وجوه المعارضة ومكوناتها المختلفة. وكانت سباقة في الانحياز إلى الحراك الشعبي. ولا حاجة إلى التذكير بمواقف الولايات المتحدة وأوروبا، سياسة وعقوبات. وبرد دمشق على واشنطن برسالة إلى مجلس الأمن تتهمها بأنها «متورطة مباشرة في الاضطرابات العنيفة في سورية».
قرار الجامعة جاء بالإجماع. لا يعتد بموقف لبنان الرافض، لأنه موقف سورية. ألا يكفي ما يحدث على الحدود المشتركة بين البلدين وعمليات مطاردة المعارضين في بيروت وغيرها من الأمكنة؟ ألا يكفي تكرار الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تهديدات الرئيس بشار الأسد بتفجير المنطقة؟ أما اعتراض اليمن فهو اعتراض نظام شارف على النهاية. إذاً، ثمة إجماع عربي لم يعد يستسيغ بقاء النظام في دمشق، وإن لم يرق إلى حد المطالبة العلنية برحيل الأسد، كما هي دعوات العواصم الغربية.
الجامعة لا تملك آليات لتنفيذ قراراتها، كما هي حال الأمم المتحدة ومنظماتها. من هنا كانت الاتهامات بالعجز تكال لها في المنعطفات المصيرية والتاريخية. لكن لقرارها يوم السبت الماضي قيمة معنوية ومدلولات فاعلة وتداعيات ستنقل حتماً الأزمة السورية إلى طور جديد يزيد من الخناق على النظام. إنه موقف واضح ضد هذا النظام وانحياز لا لبس فيه إلى خصومه. ودعوة الجامعة أطياف المعارضة إلى الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة لا يوحد هذه المعارضة فحسب، بل يستجيب تساؤلات غربية عن البديل المحتمل للنظام القائم والهوية السياسية لهذا البديل ومواقفه من الملفات المرتبطة بالأزمة السورية، وما أكثرها داخلياً وخارجياً. الأمر الذي يطمئن المجتمع الدولي إلى مستقبل التغيير المنشود ووجهته.
وإذا كان قرار الجامعة سيدفع النظام إلى الذهاب بعيداً في خياره الأمني، فإنه يعطي شباب الحراك زخماً للصمود ورفع التحدي والمواجهة . كما أن دعوة الجيش إلى وقف تصديه للمتظاهرين سيشجع على مزيد من التمرد والانشقاق في صفوف المؤسسة العسكرية. الكرة ليست في ملعب النظام لتنفيذ بنود الجامعة في يومين أو ثلاثة. وهو عاد فوراً إلى سيرته الأولى باتهام الجامعة بتنفيذ «أجندة غربية وأميركية». ولو كان مستعداً فعلاً لمثل هذا التنفيذ لما كان فوّت فرصة الأسبوعين التي أعطيت له. بل لما كان واصل سياسة التعالي والتذاكي، أو بالأحرى سياسة الاستهانة بعقول الناس وذكائهم أو الضحك عليهم! فهل يعقل أن تصدق الجامعة مضمون رسالته عشية اجتماعها أنه نفذ معظم بنود مبادرتها!؟ هي تشبه روايته عن مواجهته «عصابات مسلحة إرهابية» في هذا الحراك الواسع بطول البلاد وعرضها!
والسؤال المطروح بعد رفع الغطاء العربي عن دمشق كيف سيكون مآل الحراك في الداخل؟ هل يرجح قرار الجامعة كفة المعارضة؟ وهل يقدم الغطاء المطلوب للمجتمع الدولي للتحرك الفاعل كما حدث في ليبيا؟ حتى الآن بدا واضحاً أن ثمة توازن قوى يحكم المعادلة الداخلية إلى حد استحال معه طوال ثمانية أشهر حسم طرف للصراع على حساب الطرف الآخر. فلا الجموع كلت وأصابها التعب أو الملل واليأس، بل زودها المصير البائس للعقيد معمر القذافي بجرعة قوية من الأمل. وما يستعد له الرئيس علي عبدالله صالح سيمدّها بالعزيمة والتصميم. ناهيك عن القرار الأخير للجامعة الذي سيدفعها إلى مزيد من العناد بقدر ما يقطع الطريق على أي حوار مع النظام. مثلما سيحرج كثيرين، في الداخل والخارج، لا يزالون يمدّونه بالدعم السياسي وغير السياسي.
كما أن تهديدات النظام بالحسم بين فترة وأخرى من دون أن يصل إلى هذه الغاية يكشف بوضوح ضعفه وعجزه عن مثل هذا الحسم. ولكن في المقابل لم تصب هذا النظام انشقاقات سياسية قاتلة كما حصل في طرابلس، ولم تخرج عليه مدينة كبنغازي. ولا التمرد العسكري في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية وصل إلى حد يهدد وحدة هاتين المؤسستين وإن وصلت أعداد المنشقين إلى بضعة آلاف. كما أن تحييد عاصمتي البلاد الأساسيتين دمشق وحلب شكل حتى الآن نقطة قوة لمصلحة النظام. والأسباب معروفة. فضلاً عن أن الكرد لم يلقوا بثقلهم في الاحتجاجات كما يتوقع ويأمل أهل حمص وحماة ودرعا وغيرها. ولذلك أسباب تعود إلى حذرهم وتوجسهم بعد الذي عانوه من تجربة التمرد الخاصة في الشرق السوري إثر سقوط نظام صدام حسين… وعدم مبالاة، إن لم نقل تخلي شركائهم في الوطن عنهم في حينه!
أما تهديد الرئيس الأسد، وبعده تهديد السيد حسن نصر الله الأمين العام لـ «حزب الله» بتفجير المنطقة من أجل الحفاظ على النظام في دمشق، فيؤشران إلى ضعف لا إلى قوة. يؤشران إلى المأزق الذي يواجهه كل من الرئيس والأمين العام أيضاً. قبلهما أطلق حسني مبارك سيلاً من التحذيرات المماثلة. ولحق به العقيد القذافي. لكن كل ذلك لم يوقف الدعم الذي حازه الحراك في كل من مصر وليبيا. فالمسألة تتجاوز مخاوف المجتمع الدولي والإقليمي ومواقفه. المسألة في أيدي شباب الساحات الذين باتوا يدركون أن لا شيء يخسرونه في مواصلة حراكهم، بل إن ما قد يخسرون من تقاعسهم يفوق ما يقدمونه كل يوم.
ماذا بعد قرار الجامعة خارجياً؟ فتح القرار العربي الطريق إلى الأمم المتحدة. لكن المجتمع الدولي أظهر طوال ثمانية أشهر أنه لا يبدو متحمساً لتكرار تجربة ليبيا. فلا مجلس الأمن يتوافر فيه الإجماع لقرار يكلف جهة ما حماية المدنيين عسكرياً. ولا الولايات المتحدة أو أوروبا تبدي حداً أدنى من الاستعداد لتدخل أحادي. ولا يحتاج الأمر إلى تعليل الأسباب. تكفي الأزمة الاقتصادية الضاربة في الغرب كله من اليونان إلى وول ستريت. ويكفي هذا التداخل المعقد لجملة من الملفات في الأزمة السورية. التدخل في ليبيا على ما شابه من تعقيدات سيعتبر نزهة مقارنة بأي تدخل في سورية!
لا يكفي القرار العربي ليدفع روسيا ومن ثم الصين إلى تبديل موقفهما. يحتاج الأمر إلى مقايضة بين الكبار. هل تكتفي موسكو بحل نهائي لقضية جورجيا يبقي هذا البلد في الفضاء الروسي؟ هل تكتفي بموطئ قدم ثابت في البحر الأبيض المتوسط؟ وهل تكتفي بوقف الحملات الغربية التي تتحدث عن حقوق الانسان والتضييق على الحريات وغياب الديموقراطية في سنة الانتخابات الرئاسية وتقاسم الأدوار للثنائي بوتين – ميدفيديف؟ وهل تكتفي بعضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية. وهل تكتفي بكين بوقف الضغط على عملتها والسماح لها بحرية الحركة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا؟
أما التعويل على تركيا فقد لا يكون في محله. أنقرة لا تبدي رغبة في الانجرار إلى مواجهة في الساحة السورية مع طهران التي لا تبدي أي تعاطف مع المعارضة. بل وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى رجب طيب أردوغان. علماً أن الجمهورية الإسلامية ستكون هذه الأيام أقل قدرة على التحرك، كما كانت الحال في الأشهر الفائتة. ما استجد هو انشغالها بمعالجة تداعيات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستعداد للرد على التهديدات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية بعمل عسكري لوقف برنامجها النووي… فضلاً عن الصراعات الداخلية التي تتسع كل يوم في صفوف المحافظين.
إلى كل هذه الاعتبارات لا تنادي المعارضة بتدخل خارجي. تقف عند حدود الدعوة إلى مبادرة عربية – دولية لوقف القتل، فالخيار الوحيد المطروح هو حــماية المدنيين، كما عبر برهان غليون باسم المجلس الوطني. لكن هذه الحماية تظل شعاراً بلا آلية تنفــيذ. بعد هــذا النهر من الدماء وهذا الكم من الخراب وحملات الاعتقال والتعذيب، يســتحيل إقناع النــظام بالرفق بمواطنيه، مثلما يستحيل لقاء الطرفين. فالمعارضة تعتبر محقة أن النظام انتهى بالمعنى السياسي داخلياً وخارجياً لكن أدواته وأجهزته لا تزال تعمل بفاعـــلية وتــمده بالبقاء. فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة. هل يكتفي خصوم دمــشق برعاية «الجيش الســوري الحر» وتوفـــير ملاذات آمنة له في هذا البلد أو ذاك تسمح له بالتحرك ومـــواجــهة آلة النظام؟ إنها السكة السريعة إلى الحرب الأهلية. أليس ما يحدث في حمص، وفي غيرها، بداية إرهاصات مثل هذه الحرب؟ لعل استخدام السلاح أفضل فرصة للنظام ليحقق ما يريد بإطلاق يد آلته العسكرية بلا قيود وحدود. وهل ينفع حينها توجه المعارضة إلى عصيان مدني واسع وشامل لقطع الطريق على عسكرة الحراك السلمي؟ أم أن العقوبات الاقتصادية العربية بعد الدولية قد توجع أولئك الذين سكنوا الصمت حتى الآن فتدفع بهم إلى الحراك فترجح كفّته؟
الحياة
