بين بيئتين للمعارضة السورية: قوّةُ التحريم ومجازفةُ اختراقِه
جهاد الزين
حضرتُ خلال الفترة الأخيرة وبفارق أسابيع قليلة بين كلٍ منها، ثلاثة مؤتمرات في تونس و الدوحة وهذا الأسبوع في جنيف أتاحت لي أن أستمع إلى، وأراقب، ما أصبح بعد اندلاع الثورة السورية بيئتين مختلفتين بل متصارعتين للمعارضين السوريين.
المؤتمر الأول كان بدعوة من “مركز دراسات الوحدة العربية” في تشرين الأول الماضي في تونس والثاني في الدوحة ولم يكن موضوعهما الوحيد سوريا ولكن موضوعاتهما دارت كلها في فلك قضايا ما بعد “الربيع العربي” و جمع صالوناهما عددا كبيراً من المثقفين والناشطين والسياسيين العرب، وبصورة خاصة في الثاني كان هناك حشد من شخصيات وناشطي التيار السوري المتمثل بمعارضة “المجلس الوطني” و”الائتلاف الوطني” إضافةً إلى عدد من المعارضين والمنشقين المستقلين جمعهما هذان المؤتمران.
أما المؤتمر الثالث فهو الذي أعود منه للتوِّ وانعقد في جنيف يومي 28 و29 كانون الثاني الماضي تحت عنوان “المؤتمر الدولي السوري من أجل سورية ديموقراطية ودولة مدنية” ودعا إليه “المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “ملتقى حوران للمواطنية” وكلاهما يرأسهما المعارض السوري المعروف (وابْنُ حوران) هيثم مناع. تميّز مؤتمر جنيف بخليط من معارضي الخارج والداخل وباحثين وناشطين عرب وغربيين وديبلوماسيين روس وعراقيين (السفيرين في مصر وباريس وسفير سابق) وإيرانيين وأميركيين وأوروبيين رغم عدم تمكّنِ أكثر من 65 ناشطا من سوريا الحصول على تأشيرة دخول لسويسرا. وغابت عنه الديبلوماسيّتان الفرنسية والتركية.
وبذهنية إلزام نفسي بحضور كل المؤتمرات التي تدعوني إليها المعارضات السورية حتى داخل دمشق لأكون على تواصل مع كل اتجاهات المعارضة مهما بلغتْ تبايناتُها وخصوماتُها، حضرتُ مؤتمرَ جنيف بدعوة من هيثم مناع وأدرتُ بتكليفٍ من منظّمي المؤتمر جلستَه ما قبل الأخيرة تحت عنوان “فرص الحل السياسي”. إلا أنني لم أطرحْ أي رأي خلال المؤتمر لأنني أعتقد أن هذه من المؤتمرات التي يجب أن نستمع فيها فقط للسوريين يعطون تصوراتِهم العملية َفي مواجهة المأزق الرهيب الذي بلَغَتْهُ سوريا… سوى خاطرةٍ سريعةٍ جدا قُلتُها في نهاية الجلسة هي أن تجربة الحرب اللبنانية علّمَتنا أن أي مبادرة سياسية لا تأتي بعد تغيير في ميزان القوى على الأرض لصالح أيٍّ من طرفي الصراع سيكون مصيرُها الفشلَ. ولهذا لم نكن نعلم عام 1976 انه كان علينا انتظار 14 عشر عاما لتنتهي حرُبنا الأهلية-الإقليمية-الدولية. وتمنّيتُ أن لايكون زمن المصير السوري الحربي مديدا كاللبناني؟ مع أنه يبدو أعنف من اللبناني.
■ ■ ■
انتصرتْ في اللحظة الأخيرة في مؤتمر المعارضة في جنيف وجهةُ النظر الداعية إلى التفاوض مع السلطة. النصُّ الأوّلُ الذي قرأه هيثم مناع في الجلسة الأخيرة لم يكن يتضمن هذه الدعوة فاعترض عديدون آتون من الداخل وبينهم لؤي حسين عليه فجرى الاتفاق على بقاء من يرغب في القاعة بعد انفضاض المؤتمر لوضع التعديل المطلوب. هكذا صدر البند الثاني من البيان الختامي حاملا النص التالي:
“العمل على إقامة عملية سياسية عبر التفاوض بين المعارضة والسلطة لتنفيذ بيان جنيف الدولي من أجل إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة والعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي”.
لم تكن تلك مجرّدَ إضافةٍ بل اختمارٌ لجدل عميق وصعب لا يزال متواصلا. فإذا كانت الثورة السورية لم تنجح في إسقاط النظام إلا أنها نجحت في حوالي العامين اللذين مرا عليها في فرض تحريم كامل على فكرة الحوار بين السلطة والمعارضة. كان الموقف الغربي الراديكالي ضد النظام السوري والموقفان التركي و الخليجي المماثلان في القطيعة الكاملة عاملاً حاسماً في وأدِ أيّةِ محاولةِ حوارٍ مع السلطة في أوساط المعارضة لاسيما تلك التي سُمّيت معارضة الداخل، وهي كذلك. وكان حادث ضربِ وفدِ معارضةِ الداخل على باب الجامعة العربية في القاهرة أوّلَ مؤشّرٍ تحريميٍّ فَعَلَ فِعلَه لاحقا ولجَمَ كلَّ محاولة تفاوض مع السلطة (كما يحب أن يسمّيها دعاتُها وليس حوارا…ولكن الفارق شكلي!).دعوة تفاوض تضمّ في صفوفها مجموعةً من السجناء السابقين تبلغ مُدَدُ اعتقالِهم إذا جُمعتْ على بعضها، 320 عاما، بينما سادت في أوساط المهاجرين الإراديين أو القسريين في المنافي الغربية وخصوصا باريس فكرةُ المقاطعة الكاملة للنظام مع استثناءات منها موقف هيثم مناع وأصدقائه.
هكذا بين الموقف الغربي والعربي المتشدّد الذي فرض أصلا مسار عسكرة الثورة الكارثي من جهة المعارضةِ وبين جلافات النظام المعهودة كاستمرار عمليات اعتقال شخصيات حوارية كعبد العزيز الخيّر وغيره ناهيك عن العنف العسكري الضاري للنظام في المواجهات، راحت دعوةُ التفاوض تترنّح تحت وطأة ترهيبٍ معنويٍّ هائل قمَعها فعلاً حتى لو كان بين دعاتها من لا غبار على تاريخه النضالي وتضحياته.
لذلك يبدو لي مؤتمر المعارضة في جنيف هذا الأسبوع بداية كسرٍ حقيقيٍّ في مناخ التحريم جاءه الدعمُ الأوّل بدون قصد من موقع التيار الثاني في المعارضة، وهو رئيس الإئتلاف الوطني معاذ الخطيب الذي دعا أيضا إلى التفاوض “المشروط” مع السلطة.
لقد راقبتُ خلال مؤتمر جنيف أية درجة من التأثير المعنوي كان قد بلغها تحريمُ التفاوض. كان الأمر بالنسبة للبعض مرتبطا بـ”السمعة الشخصية” وهذا أعلى أنواع التحريم. حتى منظّمُ المؤتمر والمتباينُ إلى حد الاتهام عن تيار “المجلس الوطني” و”الإئتلاف” كهيثم مناع بدا مترددا في ولوج نفق الدعوة إلى التفاوض. وبدا الأمر من جهتهِ وجِهةِ عددٍ من أعضاء المؤتمر رضوخا للقرار الديموقراطي.
كل كوادر وشخصيات المعارضات السورية في الداخل والخارج هي الآن “موادٌ أوّلية”- إذا جاز التعبير- لطبقةٍ سياسيّةٍ سوريّةٍ جديدةٍ تُوْلَدُ بعد طول حرمان من “السياسة”. ولا يغيّر هذا الانطباعَ كونُ عديدين أعضاءَ قدماءَ في أحزابٍ سياسية إما ممنوعةٌ وإما مدجّنةٌ منذ العام 1963 أو حتى منذ العام 1958.
من يقرأ تاريخ سوريا خلال الانتداب الفرنسي، أي بين الحربين العالميّتين، يمكنه أن يرصد كيف كانت تتشكّل طبقة سياسية جديدة، بنيةً ورموزاً، في تلك المرحلة بشكل مختلف تماما عمّا كانت عليه في العهد العثماني. تنشأ مصالح جديدة تدريجيا، مرجعيات جديدة تظهر وتختفي أو تصمد. لكن الفارق الجذري بين تَشَكّلَيْ مرحلة الثورة الحالية وعهد الانتداب الفرنسي أن الثاني كان عهدَ تبلوُرِ ما سيعرف لاحقا بالجمهورية السورية ضمن سياق بِنائي للمؤسسات ضد ومع السلطة الانتدابية مع بعض الفترات العنفية الاستثنائية وبينها القصف الفرنسي الوحشي، المدفعي والجوي، لدمشق عامي 1924-1926 وعام 1945 (أَقترحُ قراءة كتاب: A DAMAS SOUS LES BOMBES وهو شهادة لسيدة فرنسية ALICE POULLEAU عاشت أحداث قصف دمشق في منتصف العشرينات.كتبَتْهُ عام 1926 وتقول ناشرةُ طبعتِه الأخيرة دارL’HARMATTAN أنه مُنع بيعُه طويلا في البلدان تحت الانتداب الفرنسي). أما اليوم فهذه الطبقة السياسية تولد على قاعدة تفكُّكِ سوريا وتدميرِها وعودتِها إلى مكوّناتها ما قبل الكيان السوري الحديث في سياق النهاية الصعبة لنظام سياسي يريد أن يقول أنه آخر من حكمها موحّدةً منذ 1946.
كمراقب سياسي منذ زمنٍ لم يعد قصيرا يدهشني هذه الأيام اعترافُ الكثير من أصدقائنا في المعارضات السورية وبشكل فردي وأحيانا معلن على المنابر (كما فعل أدونيس في خطابه الافتتاحي في جنيف) أنهم يشعرون بل يتزايد شعورُهم بأن الهدف الفعلي من «لعبة الأمم» الجارية هو تدمير سوريا لا تغيير النظام. ما يُدهشني هو أن هذا الاستنتاج الذي يصل إليه مناضلون لا يرقى الشك إلى رغبتهم بتغيير النظام لا يؤدي عند بعضهم إلى أي موقف سياسي مختلف عن الشعارات السائدة في التيار الأقوى في المعارضة ومنها موقف رفض التفاوض. هذا الموقف الذي بدأ الآن على ضوء تطورات ميزان القوى على الأرض والتحولات الدولية لاسيما الاتجاه الأميركي للحوار مع روسيا يخضع لإعادة نظر اختبارية تبرّرها في كل وقت النتائج الكارثية لما آلت إليه الثورة من تدمير شامل في سبع مدنٍ سوريةٍ ومحيطها.
في الحقيقة سمحتْ مناقشاتُ مؤتمر الدوحة ومؤتمر جنيف وقبلهما مؤتمر مركز دراسات الوحدة العربية في تونس مع الأصدقاء السورين وبعضٍ ممّن تعرّفت عليهم مجددا من الناشطين السوريين وبينهم «إخوانيون»، أن ألمس حجم انتشار الفكرة السائدة عن أن الأميركيين يعيدون النظر بسياستهم السورية بسبب ظهور خطر وقوة التيارات السلفية الجهادية على الأرض السورية.
هل هذه الفكرة السائدة صحيحة خارج البروباغندا الغربية الإعلامية أي في الحسابات السياسية الفعلية أم أن الإزدواجية الغربية بل الخبث الغربي يجعل الموضوع ثانويا في الحسابات العميقة لصورة المنطقة؟
يبقى أن مؤتمر جنيف كان مجالا متجددا لا يختلف فيه مؤتمر عن مؤتمر لرصد ظاهرة «صحوة» كردية تعتبر ما يحصل فرصتها الأولى للإنتقام من أوضاع ما بعد الحرب العالمية الأولى . وفي هذا يظهر إجماعٌ حقيقي بين النخب الكردية رغم خلافاتها العاصفة في المجالات الأخرى.
جنيف –
سوريا: مديحٌ لمعاوية بن أبي سفيان
بين النصوص الجادة العديدة التي قدّمها مشاركون في مؤتمر”من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية” الذي انعقد الأسبوع المنصرم في جنيف لفت نظري نصّان من “لَوْنَيْنِ” ثقافيّين سوريّيْن مختلفيْن بل من حساسيّتيْن مختلفتين في الثقافة السياسية جديريْن برصدٍ بل باهتمامٍ خاص.
الأول هو الخطاب الذي ألقاه الشاعر أدونيس والثاني ورقة الشيخ رياض درار.
في الحقيقة خطاب أدونيس بل جملةٌ واحدةٌ فيه هي التي تستوقف لأنها كفيلةٌ بأن تفتحَ على مدىً جديدٍ في النظرة إلى إحدى الموضوعات الكبيرة في تاريخ الثقافة السياسية العربية والمسْلمة!
هذه الجُملة هي التالية: … الدولة العربية الأولى في دمشق التي أنشأها معاوية وحملت البذورَ الأولى للثقافة المدنية وكانت النواةَ الأولى للفصل بين الدين والدولة، أو لإعطاء “ما لقيصر لقيصر وما لله لله”…
كلام لافتٌ جدا على المستوى الثقافي حين يصدر عن شخص من وزن أدونيس في السجال المعاصر حول الثقافة العربية وتحديدا الدينية.
فلو حمَلْنا هذه الجملة كعنوان لَصَلُحَتْ لنقاش غير مألوف بين المفكّرين العرب (وليس المستشرقين؟) من شأنه أن يعيد النظرَ في الكثير من المسلّمات حول الدولة الأموية التي هي تقليديا موضع إهمال وتشكيك من الفكر السلفي السني الذي يحصر الشرعية الدينية والسياسية والأخلاقية بـ”الخلفاء الراشدين” في صدر الإسلام ومن الفكر الشيعي التقليدي الذي بالإضافة إلى اتفاقه مع “المذاهب الأربعة” السنيّة على عقيدة “الخلافة الراشدة” يرفض أصلا أي شرعية للدولة الأموية. لهذا ينمُّ هذا التقييمُ الأدونيسيُّ عن شجاعة متعددة المستويات في إطار الحساسيات الدينية العربية والإسلامية من جهة، ويحرّض في الأوساط العلمانية على تفكير تجديدي في النظرة إلى المفاهيم والتراتبيات التي فرضَتْها الثقافة السياسية الشائعة من جهةٍ ثانية.
كل هذا في جُملةٍ واحدة بل في جزءٍ من جملةٍ أطول(¶)!
يرى إذن صاحب “الثابت والمتحول” و”الكتاب” (الذي هو تأريخٌ شِعريٌّ لـ”الفتنة” الاسلامية الاسلامية أو كما يقول هو فيه: “آهِ من ذلك اليومِ الْذي أصبحَ تاريخَنا كلَّهُ”)… يرى أن معاوية من دمشق هو أول مؤسّسٍ لدولة فصل الدين عن الدولة في الإسلام… وبهذا المعنى فإن دمشق هي مهد أول فصل للدين عن الدولة في التاريخ الإسلامي وأن معاوية هو رائد هذا التحول… ويختار، ليقول ذلك، مؤتمراً في قلب الصراع الضاري الدائر حاليا في كل سوريا كجزء من حرصه على تقديم نفسه في الإطار الثقافي للهموم السورية والعربية وليس في محض السياسة حتى لو كان في لُجّتها.
لسنا هنا في مجال موافقة أو معارضة مقولة أدونيس الأُمَوية ولكننا نسجّل أهميّتَها ونفكّر فيها في الآن معا.
النص الثاني في مؤتمر جنيف المشار إليه والذي يستحق التوقف هو ورقة الشيخ رياض درار الذي لم أستفد فقط من الاستماع إليه بل سُعدتُ أيضاً بالتعرّف عليه. أما هو فإمام مسجدٍ سابقٌ في دير الزور وسجينٌ سابق في سجون النظام لبضع سنوات ولم يكن يوما عضوا أو مؤيدا لـ”الإخوان المسلمين”. وأما نصّهُ فهو مرافعة من شيخ مُسْلمٍ (سنّي طبعاً) ضد “الفكر التكفيري” وضد فكر سيد قطب تحديدا الذي يقول الشيخ درار عنه في نصّه:”سيد قطب لم يكن فقيها ولا رجل عِلْمٍ في الدين إنما هو رجُلُ أدبٍ وبلاغةٍ تناولَ النصَّ الدينيَّ وفق رؤيةٍ سياسية… وربما هذا هو منبعُ الإعجاب الذي قاد إلى تَمَحْوُرِ الكثيرين حول كتابه “في ظلال القرآن” وبيانه الساحر…”.
والشيخ درار إذْ يكشف “الميثاق”الذي “تعاهد” عليه “الكثير من الكتائب المسلّحة” وأسماءَ قادتِها والمتضمّنَ السعيَ لإسقاط مشروع الدولة المدنية الديموقراطية وإقامة “خلافة إسلامية” يكتب أن “الناشطين الإسلاميين في سوريا بتشدُّدِهم ضد الحل الديموقراطي يساهمون في تأخُّرِ الإسلام ودخولِه العصر” إلى أن يُنهي ورقتَهُ بالتالي:”إن مراجعة الإرث التاريخي الفقهي ضرورةٌ هامةٌ للخروج من هالة القدسية التي رُسِمتْ للرجال على حساب النص وضرورة إعمال العقل والنقاش المفتوح بدلاً من تكريس ثقافة الأمر الواقع وثقافة الإقصاء والاستبعاد فلا بد من حسم القضايا المتعلّقة بالمرأة والرق والإماء والزواج من القاصرات وتعدّدِ الزوجات وقضية الجزية وحكم المرتد والعلاقات مع الأديان الأخرى والتعدّد المذهبي…”.
إذا كانت كل هذه القضايا التي يعدِّدُها شيخُنا هي التي تشكِّل الشُغلَ الشاغل للسلفيين الجهاديين والسلفيين في كل المذاهب ً… فلنتصوّرْ أين نحن جميعا وفي أي جحيم؟
ما يمكن أن يُضاف في هذه العجالة على إشارة أدونيس أن هذه الرؤية للدولة الأموية تسمح، إذا صحّتْ، بما يمكن أن يُصبح أساساً سياسياً مبكراً لمفهوم فصل الدين عن الدولة في المجتمع الديني – كما هي في عصرِنا الدولةُ “المؤمنة” دينياً في الولايات المتحدة الأميركية التي تفصل الدين عن الدولة تبعاً لمصطلح “السيكولارية” الذي هو اشتقاق أنغلوساكسوني لمعنى الفصل مُتمايزٌ عن اصطلاح “العلمانية” الفرنسي الحامل لمعنى أكثر تناقضا بين قطبيْ ذلك الفصل.
هذا تحت “قبعة” أدونيس أما تحت “عمامة” رياض درار فموقفٌ مع الدولة المدنية يعيد الاعتبار لنمط من رجال الدين “غير الدينيين” في النظرة السياسية وهو نمط كان هو السائد والأقوى في مصر وبلاد الشام والمغرب في الزمن الذهبي لليبرالية العربية في النصف الأول من القرن العشرين وعقد أو عقدين تَلَيَاهُ قبل أن يبدأ النمط الديني الأصولي بالسيطرة على الموقف الديني في العقود الأخيرة. ولا يمكن تصوّر بناء دول ديموقراطية مدنية في بلداننا بدون إعادة الاعتبار له.
¶ لِقراءةِ النص الكامل لكلمة أدونيس وورقة رياض درار:
(موقع “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي”)Syrianncb.org
¶¶ راجع مقالة جهاد الزين من جنيف السبت 2 شباط 2012
النهار
