صدر في دير الزور شرقي سوريا مؤخرا قراران يتعلقان بحال الموظفين، أولهما من قبل النظام حيث طالب جميع العاملين بالتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرته قبل نهاية الشهر الحالي، وإلا فإنهم سيكونون في حكم المستقيلين.
أما القرار الثاني فقد أصدره تنظيم الدولة الإسلامية، ويقضي بأن أن كل من يثبت دخوله مناطق النظام والتحاقه بمركز عمل حكومي سيحكم عليه بالردة، وبالتالي عليه تحمل تبعات هذا الأمر ابتداء من حجز الممتلكات وصولا إلى الإعدام.
الناشط الميداني محمد الصالح قال إن تبعات هذين القرارين ستكون وخيمة على آلاف الموظفين الذين “يعانون من واقع معيشي مزرٍ جراء أشهر الحصار الخمسة التي فرضها التنظيم على أحياء المدينة”.
ويؤكد الصالح أن عشرات الآلاف من الأسر تعيش من دون مورد جراء عدم قدرة المعيل الأساسي لها على الدخول إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام من أجل استلام راتبه.
ووفق روايته، فقد شدد النظام على المحاسبين بعدم صرف أي راتب إلا لصاحبه شخصيا.
الموظف عبيدة الحسن اشتكى من التمييز في التعامل بينه وبين زملائه من أبناء الساحل والمحافظات السورية الأخرى، و”الذين ترسل لهم رواتبهم وهم في مناطق سكناهم”، وقال إنه كان يعمل بشركة نفطية توقفت عن العمل منذ ثلاث سنوات.
ووفق رواية الحسن، يتعين على أبناء دير الزور الحضور بشكل شخصي إلى حي الجورة المحاصر لاستلام رواتبهم، مضيفا أنه نزح إلى ريف الرقة منذ عامين.
رفض المطالب
وقال الحسن إنهم طالبوا بالسماح لهم بقبض رواتبهم في مدن أخرى مثل حماة وحمص بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل عناصر تنظيم الدولة على الحواجز، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض.
أما المدرس طارق فيشير في حديث للجزيرة نت إلى أن الحصار لم يقتصر على القاطنين في الأحياء المحاصرة، بل شمل أيضا “الآلاف من الموظفين خارجها الذين قطعت مواردهم ولا يعلمون ماذا يفعلون بعد أن سدت كل الأبواب أمامهم”.
وقال طارق إنه يعيش مع أسرته على “الاستدانة من هنا وهناك”، على أمل الحصول على رواتبه يوما ما.
ويستغرب كيف أن “النظام لم يراع الظروف التي يعيشها الموظف والتي لا يد له فيها، ومن بينها قضية الحصار وعدم قدرته على السفر إلى محافظات أخرى”.
وقال إن العاملين في القطاع التربوي من أكثر المتضررين لأن أغلبهم أجبروا على إعلان “توبتهم” من قبل تنظيم الدولة، وبالتالي عقوبتهم ستكون مضاعفة عندما يثبت سفرهم إلى مدينة أخرى لاستلام رواتبهم.
تقليص النفقات
وقال مصدر مقرب من النظام إن “القرار الجديد يلغي قرارا صادرا من قبل محافظ دير الزور قبل ثلاثة أشهر ويقضي بعدم اتخاذ أي إجراء إداري بحق الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مديرياتهم المحاصرة”.
وحول الغاية من هذا القرار، رأى المصدر أن “هناك حاجة ماسة للحد من الهدر والتخفيف من النفقات، وكذلك “إيجاد شواغر جديدة لتوظيف أبناء الشهداء وذويهم”.
وقال إن تهديد تنظيم الدولة غير مهم لأن الموظف النازح عن بيته ليس من الصعب عليه السفر إلى منطقة أخرى خاضعة لسيطرة النظام “من أجل تحصيل رزقه”.
ويقول مصدر مقرب من تنظيم الدولة إن قرار منع التعامل مع النظام له أسباب شرعية تتعلق بحظر التعامل مع “ملة الكفر”.
واعتبر أن العمل مع النظام “يساعد على استمرارية مؤسساته وإطالة عمره”، وقال إن الأشخاص الذين أعلنوا توبتهم عن العمل في مؤسسات النظام عليهم تحمل تبعات مخالفتهم لعهدهم”.
الجزيرة نت
