“كيف تستطيع أن تكون مسيحياً فقط في بيئة تاريخية أعطتك ثقافتك ولغتك وحضارتك وجزءاً مهما من هويتك”، جملة اعتاد الشرطي “اللاذقاني” الذي كان على شيء كبير من الثقافة تردادها على مسامع ولده الذي لم تأسره عقدة الأقلية يوماً فشبّ على عقيدة علمانية صلبة جعلت النضال من أجل دولة مدنية ديموقراطية وسيلة، بالنسبة اليه، لفك أسر المواطنية من طوق الاستبداد. ميشال كيلو الذي تسلح بالفكر والقلم في مسيرته النضالية عبَر ممر المعتقل السياسي في تجربة كانت آخر محطاتها بعيْد مشاركته في إعلان بيروت – دمشق في العام 2006.
مع اندلاع شرارة أحداث سوريا في آذار الماضي، سطعَ نجم كيلو كأبرز معارضي الداخل الذين يدافعون عن “آليات ووسائل” تيار المعارضة المتمسك بالروافع السياسية في العمل من اجل التغيير. وهي الروافع التي جعلت السلطات، في وضعها الراهن، تغضُ الطرف عن نشاطه السياسي الدؤوب المواكب للحراك، والذي اتخذ شكل مساهمات في انتاج رؤى وحلول للازمة مع اطياف من معارضي الداخل. وكان مؤتمر “سميراميس” الذي انعقد في حزيران الماضي بدعوة من “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديوقراطي” المعارضة من ابرز المحطات التي شارك فيها كيلو بفاعلية. لكن تحفظاته عن دخول “عناصر معادية لاعلان دمشق” الى هيئة التنسيق جعلته يفضل البقاء خارج عضويتها، فشارك في مؤتمرها الدمشقي الاخير دون ان يساهم في التحضير له. “النهار” حملت اليه أسئلة اللحظة الراهنة في الحراك السوري فكانت إجاباته التالية:
¶ رفع مؤتمر “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي” لاءات ثلاث (لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الاجنبي). ثمة من سألكم من المتظاهرين: هل هذه اللاءات هي شروط على الثورة والشعب؟
– ليست اللاءات الثلاث متعارضة مع ما رفعه المتظاهرون من مطالب، وجعلوه إطارا عاما لحراكهم، فالسلمية كانت منذ يوم الحراك الأول إعلانهم وشعارهم، والحديث عن اللاعنف هو ترجمتها التي قد لا تكون موفقة تماما، في لغة المؤتمر، لكنها تشبهها. أما اللاطائفية فهي معادل الوحدة الوطنية والمجتمعية، التي أرسى المحتجون عليها موقفهم وجعلوها رهانهم، بينما رفض التدخل الأجنبي مطلب شعبي عام، وردّ على من يقولون من أهل النظام إن الحراك الاحتجاجي فتح الباب أمام مخاطر هذا التدخل، بينما الحقيقة عكس ذلك، وهي أن الحل الأمني هو الذي فتح أبواب سوريا أمام شتى التدخلات، التي قد تنتهي بتدخل عسكري أجنبي، هو المقصود هنا بلاء المؤتمر الثالثة.
¶ أُخذ على المؤتمر أنه لم يُجب عن سبل حماية الشعب مع استمرار القتل اليومي للمحتجين؟
– المقصود بالحماية الدولية كما يطلبها المحتجون وجود منظمات وهيئات إنسانية تابعة لمنظمات الشرعية الدولية ومكلفة بالعمل بقرار منها، تشتغل في إطار العهد الدولي لحقوق الإنسان وشرعته التي تسمو على أية شرعة وطنية وتعد ملزمة للنظام، على أن تقوم بمهمة ذات تعريف دقيق هي نقل صورة صحيحة عما يجري على الأرض، سواء من قبل الأجهزة الرسمية أم المتظاهرين، كي يمكن تطبيق بنود العهد الدولي حول حماية الإنسان وحقوقه وفي مقدمها حقه في الحياة والأمن، ضد أية جهة تنتهكها. من المعلوم أن المتظاهرين كانوا طالبوا بوجود الفضائيات في الشارع السوري، لكن السلطة منعتها من العمل بحجة الحفاظ على أمن مراسليها، مما فوّت على الرأي العام العالمي فرصة معرفة حقيقة ما جرى في المدن والقرى والأحياء التي شاركت في الاحتجاجات. واليوم، يطالب المحتجون بشهود دوليين رسميين كي يعرف العالم الحقائق ويتصرف بطريقة عادلة وفاعلة، تتفق مع القانون الدولي، ويكون هناك حد مقبول من حماية المواطن وحقه المشروع في المطالبة بالحرية والعدالة.
¶ ما هو الحد المقبول من التدخل الدولي والعربي في الأزمة السورية من قبلكم؟ وهل تتوقع تصعيداً نوعياً في الموقف الدولي لاسيما مع ما يشاع عن استعداد عملي لقوى خارجية مؤثرة لمرحلة ما بعد النظام؟
– أي حد يكفي لتسوية الأزمة سلميا دون أن يمس باستقلال سوريا وسيادتها ووحدة شعبها وأرضها. أعتقد أن أبواب سوريا صارت مشرعة اليوم أمام جميع أنواع التدخل الدولي، بسبب الطريقة العنيفة التي اختارها النظام لمعالجة أزمتها الراهنة. وأتوقع بكل صراحة أن يتصاعد التدخل ويتحول إلى عمل عسكري أيضا، ما دام الحل الداخلي السلمي والحواري والمقبول شعبيا محتجزاً أمنيا، والرجوع إلى وضع وزمن ما قبل 17 آذار مرفوض داخليا وعربيا ودوليا، والأزمة المفتوحة تتصاعد يوميا وقد تنقلب في النهاية، وخلال فترة أخشى أنها لن تكون طويلة، إلى عنف مفتوح على احتمالات خطيرة جدا ستهدد الأمن الإقليمي والدولي وتجعل التدخل العسكري ضربا من حتمية لا مفر منها، مع ما ستحمله من مدلولات مهمة للمنطقة ونظمها، وخاصة غير العربية منها، والتي يضمر الحل الأمني إمكانية انخراطها المتزايد في الصراع الداخلي، حتى أنني أزعم منذ بعض الوقت أننا نكاد نبلغ نقطة يصير فيها أي حل داخلي محكوما بالضرورة بإرادات وحسابات خارجية.
¶ كيف ترصد الموقف التركي خصوصا بعد اعلان قطع الحوار مع النظام من واشنطن؟ أي ذروة يمكن توقعها في هذا السياق؟
– أعتقد أن نشر الجيش على مقربة من حدود تركيا سيضعف موقفه، وقد يجعل من السهل تعرضه لتحرشات وهجمات تشنها عليه قوى بعضها مجهول وبعضها الآخر معلوم الهوية. واعتقد أن تركيا لم تبادر إلى أخذ خطوات عملية وملموسة حيال النظام لإيمانها أن استمرار الأزمة سيتكفل بإنهاكه وجعله يميل إلى قبول حلول وتسويات تناسبها أكثر، منها مثلاً حل يكون فيه بعض الإسلام السياسي المعتدل شريكا في السلطة والحكم. مهما يكن من أمر، فإن تركيا، التي تحولت إلى نقطة تجمع للمعارضة، مع ما يعنيه ذلك من ميزات سياسية محتملة لها، قد تتحول من الآن فصاعدا إلى نقطة تجمع للقوى والإرادات الدولية، الراغبة في لعب دور ما تجاه أزمة سوريا، وفي الحل المطلوب لها. يلفت النظر في هذا السياق أن تركيا لم تلعب كل أوراقها في الأزمة، أو أنها اختارت سياسة لا تتفق وحقيقة قوتها ودورها، ربما في انتظار تبلور موقف دولي ستكون على الأرجح رأس حربته، في إطار نوع من تقسيم العمل ربما يكون قد ترك للحراك الداخلي الواسع جدا مهمة تشتيت قدرات النظام، ريثما يأتي وقت العمل الخارجي الجدي ضده.
¶ ثمة شرائح من الشباب المحتج ومن المعارضة في الخارج تنظر اليكم كمعارضين في الداخل على انكم حمائم المعارضة التي ما زالت مستعدة لاعطاء فرصة للنظام لتغيير جلده. كيف تعلق؟ وكيف ترد على من يقول ان التيار العلماني الديموقراطي الذي تنتمي اليه معظم معارضة الداخل غير ممثِّل على الارض؟
– هناك تياران في العمل السوري المعارض: واحد يريد إسقاط النظام دون أن يعرف كيف يفعل ذلك، وآخر يريد تغيير النظام دون أن تكون لديه القدرة على ذلك. هذان التياران لم يلتقيا بشكل جدي ولم يتحاورا حتى الآن حول خيارات كل واحد مهما. وفي حين يأخذ الأول على الثاني “حمائميته وبعده عن الشارع”، يأخذ الثاني على الأول “اندفاعه وفقر خبرته السياسية”. اللافت أن هذين التيارين لم يتحاورا بعمق ومثابرة وصراحة إلى اليوم، وأن خلافهما يُلفلف ولا يطرح بوضوح، رغم ما للنقاش حوله من أهمية تغدو حاسمة أكثر فأكثر في الطور الذي بلغه الصراع، والمصاعب التي تواجهها المعارضة من المدرستين. والواقع، إن الخلاف بين الجانبين يتصل بالوسائل والآليات، ولا يتصل بالهدف كما يظن عدد كبير جدا من المحتجين، وأنه يتركز حول إيمان التيار “الحمائمي” بضرورة استخدام الروافع السياسية في النضال من أجل التغيير، بينما يرى تيار الإسقاط في السياسة خروجا على الأولويات الصحيحة وتلاعبا محتملا بالهدف ونقلا محتملا لخلافات المعارضة إلى داخل الحراك الشعبي. هناك جيلان من المعارضين: جيل شاب وقليل الخبرة والمعرفة السياسيتين لكنه يمارس النضال العملي والمباشر، وآخر كبير في السن جمع خبرة حزبية لا تمكنه من قيادة الحراك، خاصة أن خبراته العملية ليست جماهيرية وعلنية، بل هي في معظمها سرية وتمت على يد أقليات منظمة عملت خارج الشارع. المشكلة أن الجيل الحزبي منبهر بالنضال الشعبي المباشر إلى الحد الذي يجعله يحجم عن نقده ووضع آرائه المتحفظة تحت تصرفه، وأن جيل الشباب يعيب عليه قلة فاعليته وبعده عن الواقع، بل وسلبيته. أعتقد أن التيار العلماني الديموقراطي ممثل تماما في الجيل الجديد، لكنه ممثل بطريقة تختلف عن طريقتنا نحن في تمثيله : طريقة ميدانية تتسم بقدر كبير من العفوية، وليست طريقة حزبية/ عقائدية، علما بأن التيار المذكور حمل إلى الأمس القريب الطابع الذي نقلناه نحن له، وترجمه الشباب إلى شعار شعبي طليق ونضالي هو: الحرية.
¶ ما هي القطبة المخفية في الاخفاق المستمر في انتاج ائتلاف معارض يجمع شمل المعارضة في الداخل والخارج ويوحدها على كلمة سواء حول المرحلة المقبلة؟
– القطبة ليست مخفية، بل هي ظاهرة جدا وتعود إلى سنوات، عندما تم تحويل “إعلان دمشق” من مشروع إلى عمل تنظيمي/ سياسي، أريد به أساسا توحيد معارضة مختلفة الأطياف حول برنامج مشترك متوافق عليه، كي تعيد أحزابها إنتاج نفسها انطلاقا منه، فحدث العكس، حين سارع بعضها إلى انتزاع أكبر حصة منه لنفسه، وخاطر في سبيل ذلك حتى بوقوع شقاق مع الآخرين، عقب إبعاد ممثل حزب مهم عن القيادة بالانتخاب، بينما نجح شخص آخر من حزبه. تلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأخرجت إلى العلن ما كان في القلوب منذ عام 1979، سنة تشكيل التجمع الوطني/ الديموقراطي كإطار تنسيق وعمل مشترك يضم أحزاب المعارضة جميعها، لكن السلطة تعاملت مع المنتسبين إليه بطرق متباينة أحدثت شكوكا حقيقية بينها وفرضت عليها جميعها، بعد حملة قمع شرسة طاولت الحزب الشيوعي/ المكتب السياسي وحزب البعث الديموقراطي، سلوكا تركز حول المحافظة على وجودها المهدد، مع ما صحب ذلك من سلبية وانكفاء على الذات وتعظيم لقيم السرية في العمل السياسي ولتحويل النضال إلى حلقات معزولة عن الشارع، مكتفية بذاتها متقوقعة على نفسها. هذه العيوب الذاتية كان يجدها المرء في كل حزب طوال نيف وعشرين عاما، في حين يفعل فعله الشك الناجم عن اعتقال حزب بلا رحمة وترك غيره بلا ملاحقة، وتباين الأمزجة والأصوات والقراءات. في عام 2007، أضيف الخلاف داخل “إعلان دمشق”، الذي أريد أصلا إقامة تشكل جديد من خلاله على أن يتخطى في أهدافه وقواه وأساليب عمله التجمع الوطني الديموقراطي، الذي بقي من أسقط أو سقط في انتخابات الإعلان ناطقا باسمه. هكذا سادت ازدواجية تناحرية منذ ذلك الوقت وإلى الآن حياة المعارضة. هل سنتمكن من تخطي هذا الواقع؟ شخصيا لا أعتقد ذلك، بعد أن دخلت إلى ما يعرف بهيئة التنسيق عناصر معادية لإعلان دمشق وللأستاذ رياض الترك شخصيا، فكأن دخولها إليه كان مقصودا، علما بأنني بقيت شخصيا خارج الهيئة لأن وجودها فيها يعزز انقسام المعارضة ويرسخه، على عكس ما كنا نحن الداعين إلى وحدتها نخطط له، عندما دعونا الإعلان والتجمع إلى الحوار والتنسيق. وعلى كل حال، إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي : إذا كان من غير الممكن الاتفاق على برنامج عمل ينصبّ تحديدا على الشارع، يخلو من نقاط الخلاف التقليدية والتاريخية بين أطرافها، فما الذي يجب فعله كي تخرج المعارضة من عيوبها الهيكلية وتقدم أفضل عون للشعب، حتى إن نشطت فصائلها بصورة منفردة؟
¶ هل يمكن الحديث عن هوية ثقافية اجتماعية شبه جامعة لغالبية الشرائح المنتفضة؟
– نعم، إن حامل الحراك الشعبي هو المجتمع الأهلي، الذي يمشي تحت قيادة شباب يمثلون المجتمع المدني. اللافت والفريد في هذا السياق هو أن المجتمع الأهلي، التقليدي والمسلم عقيدة وفكرا في معظمه، يتبنى شعارات ومطالب المجتمع المدني كالحرية والمواطنة والمدنية والدولة الديموقراطية والمواطنة… الخ، وأن حملات السلطة تتركز أساسا على هدفين: ضرب قوى وعناصر المجتمع المدني التي تقود مجتمع سوريا الأهلي، لإجبار الأخير على تبني مطالب وشعارات مذهبية وتقليدية، من شأن تبنيه لها تسهيل انخراطه في العنف والطائفية، وجعل هزيمة الحراك الشعبي المدني والديموقراطي، السلمي والوطني، مرجحة.
¶ كيف تفسر استمرار مدن رئيسة خارج الحراك، اضافة الى ما يشاع عن استمرار تمتع النظام بدعم الطبقة المرفهة؟
– لم يبق أحد غير مدينة حلب خارج الحراك. وقد بقيت خارجه لأن حجم القوى الأمنية فيها كبير إلى درجة يمكن معها الحديث عن شعبين هناك: شعب المدينة وشعب الأمن. أما دعم الطبقة المرفهة فهو يتراجع كدعم غيرها، لأنها لم تعمل منذ نيف ونصف عام إن كانت مالكة، ولم تعد تكسب من ريع الدولة إن كانت سياسية، بعد أن تعطل اقتصاد البلاد بصورة خطيرة، وأخذ يطلب إليها أن تموّل من جيبها الخاص الأعداد الكبيرة للذين يتربصون بالمتظاهرين في كل مكان.
¶ رفضتم مواقف البطريرك الراعي حيال الأزمة السورية. لكن في المقابل كيف تفسر غياب خطاب الطمأنة والضمانات من الاطراف المعارضة المعنية تجاه الاقليات الطائفية؟ وألا يحق لهذه الأقليات ان تخاف على مصيرها مع غياب مشروع واضح للاكثرية المنتفضة وهي بحكم الواقع تنتمي الى مذهب واحد؟
– لم تترك المعارضة الحزبية والحراكية كلمة لطمأنة الأقليات إلا وقالتها، وعهدا إلا وقطعته على نفسها، ولعلكم سمعتم الهتافات التي تحيي الأقليات بالاسم في كل مكان من سوريا، على عكس ما تعتقدون ويقول الإعلام الرسمي. يحق للأقليات أن تخاف طبعا، ويحق للغالبية أن تخاف كذلك، في ظل التحريض المنظم ضدها، من داخل البلد وخارجه، وفي ظل حملة تنطلق من إنكار حقها في أن يكون لها أي حق، خاصة إن كانت حقوقا سياسية، كأن قدرها أن تكون خاضعة لغيرها بالطريقة التي يروق له فرضها عليها، مع أنه لا يراعي لها مصلحة ولا يقر لها بأي كيان وطني أو إنساني. تقول الأكثرية المنتفضة بالمناسبة إنها تريد دولة مدنية/ ديموقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون وفي الواقع، بغض النظر عن دينهم وجنسهم ومنبتهم الاجتماعي، وتتحدث عن نظام شراكة مفتوح، وعن دولة تكون لجميع مواطنيها، ونظام تمثيلي لا يقوم على مبدأ الغالبية العددية… الخ، فإذا كان للأقلية الحق في أن تخاف، فهل لها الحق في أن تقف ضد نفسها ومصالحها، وتعادي الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة؟ أم يجب عليها مواجهة الغالبية من داخل هذه القيم وبواسطتها، في حال انحرفت عن الجادة وخانت التزامها بها؟
¶ ميشال كيلو، المناضل من أجل الديموقراطية والتحرر الانساني منذ عقود، أي دور سيلعبه في هذين المستقبلين السوريين (الافتراضيين حتى الآن): أولاً، في حال أصبح الاقتتال الطائفي قدراً سورياً. ثانياً، في حال انتقلت سوريا من الاستبداد الى حكم الاسلام السياسي؟
– سأقاتل كل من يجعل الاقتتال الطائفي قدرا سوريا، وسأقاتل أي حكم يقيمه الإسلام/ السياسي، لأن الاقتتال الطائفي والحكم الإسلامي هما نقيض التحرر الإنساني والحرية. لكنني لا أعتقد أننا في الطريق إلى اقتتال طائفي أو حكم إسلامي، وأن سوريا، التي لم يكن شعبها طائفيا ولم يقتتل طائفيا في أي حين، وكان إسلامها وسطيا ومعتدلا دوما، ستعرف كيف تخرج من أزمتها الراهنة، بتسوية تاريخية أو بحل وسط يأخذها إلى مسار حرية يسوقها نحو انتقال ديموقراطي يجب أن يكون هناك توافق عليه، ليكون آمنا وسلميا ولجميع السوريين، بلا أي استثناء.
ديانا سكيني
النهار
تعليق واحد