تظاهر عشرات السوريين الثلاثاء في قلب العاصمة دمشق منادين بالتغيير والحرية بحسب شريط فيديو عرضته بعض مواقع المعارضة السورية. وظهر في الشريط عشرات المواطنين نساء ورجالًا، وهم يتظاهرون في سوق الحميدية المجاور لجامع بني امية الكبير في وسط العاصمة دمشق.
محمد الحسن: أعلنت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية اليوم الثلاثاء تحت اسم “The Syrian Revolution 2011″. وبحسب الأخبار المنشورة على الصفحة التي وصل عدد مشاركيها حتى اللحظة 40 ألف شخص، فقد بدأت “الثورة السورية ضد بشار الأسد”.
ونشر القائمون على الصفحة فيديو لم يتسنى لإيلاف “التأكد من صحته”، يبين انطلاق انتفاضة سوريا 15 آذار، إذ تجمع عدد من الشباب السوري في سوق الحميدية في دمشق منادين بشعارات “سورية حرة حرة” و” الشعب السوري ما بينذل”، واستمرت المظاهرة حتى تمثال صلاح الدين بحسب الصفحة.
وطالب المتظاهرون بالتغيير والحرية هاتفين “وينك يا سوري وينك” (اين انت يا سوري) و”سلمية” و”الله سوريا وحرية وبس”. وصرحت مصادر حقوقية “ان التظاهرة بدات بتجمع من خمسة اشخاص امام الجامع الاموي ثم اتجهت الى منطقة الحريقة مرورًا بسوق الحميدية”.
وأضاف المصدر أن “عشرات الاشخاص التحقوا بالتظاهرة اثناء مسيرها الى ان تم تفريقهم من قبل رجال الامن”. واشار المصدر الحقوقي الى ان السلطات السورية “ارسلت تعزيزات امنية ثانية الا انها وصلت بعد نهاية التظاهرة”. ولفت المصدر الى ورود انباء عن “اعتقال شخصين اثنين” رافضًا تأكيد الخبر. وكانت صفحة على موقع الفايسبوك تحمل عنوان “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011″ جمعت حوالى 40 الف مشارك لغاية ظهر الثلاثاء.
وتناقلت قنوات عربية خبرًا أوردت فيه صورًا لمقطع فيديو يقول أنه لمتظاهرين سوريين طالبوا بـ”الحرية”، رافعين شعارات “إسقاط النظام السوري”، فيما أكدت الناشطة والمعارضة السياسية سهير الأتاسي في سورية ما أوردته الصفحة لوسائل إعلام عربية إخبارية، منوهة أن سجل سوريا الأسوأ في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة نبأ اعتقال قوات الأمن لعدد من المواطنين إلا أنها لم تلجأ إلى العنف ضد المتظاهرين.
هذا وأفادت الانباء في وقت سابق أن انتشارًا أمنيًا كثيفًا وغير مسبوق يملئ شوارع وساحات المدينتين ومدن أخرى تحسبًا لمظاهرات غضب دعت إليها مجموعات شبابية.
ونفى باحث الشؤون السياسية تحتفظ إيلاف باسمه خبر نزول أي مظاهرة إلى الشارع الدمشقي، مؤكدًا أنها مجرد “فبركة”. وأكد الباحث لـ”إيلاف” الخبر بعد اتصاله بثلاثة تجار كبار في الحريقة، منوهًا إلى أن مثل هكذا خبر يجب التأني في نشره نظرًا لـ “حساسيته”.
وكشف لـ”إيلاف” عن وجود فريق فني مختص من مؤسسة الاتصالات السورية لصياغة بيان لشكوى سيرفعها إلى مركز الاتصالات الدولي، ويتهم فيه إسرائيل ببث رسائل دعائية عبر شركتي الجوال في سورية معادية للنظام القائم، وتسعى إلى إحداث الفتنة في مضمونها، موضحًا أن القرار في طور الصياغة الآن.
وكشفت الصفحة التي نشرت خبر المظاهرة عن وجود مثيلات لها في حلب انطلقت قرب الجامع الكبير بسبب تجمع عدد كبير من الشرطة في ساحة سعد الله الجابري. وفيما تجمع العشرات من النشطاء السوريين والمصريين اليوم الثلاثاء في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة السورية في القاهرة تضامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها سوريا بحسب مواقع إخبارية.
وشهد شباط/ فبراير الماضي تجمع نحو 100 شاب في سوق الحريقة القديم بالقرب من سوق الحميدية. إذ أطلقوا شعارات من قبيل “حرامية” و “الشعب السوري ما بينذل”، وذلك احتجاجًا على ضرب مواطن من قبل عناصر للشرطة السورية، أدى ذلك إلى نزول وزير الداخلية في حادثة نادرة لم يعتد عليها الشارع السوري.
وكان 13 ناشطًا حقوقيًا مسجونين في سورية بينهم المحاميان هيثم المالح وأنور البني، أعلنوا في بيان نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان إضرابًا عن الطعام للمطالبة بوقف “القمع” في سوريا.
وقال البيان الذي نشره المرصد “قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا (…) الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية”. وأضاف “بحلول 8 آذار/مارس يكون قد مضى 48 عاما على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة (…) ولا تزال حالة اللا قانون تحكم سوريا حتى الآن”.
وتابع: “لا تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية متذرعة بحالة الحرب التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه”، مضيفًا إن جعل الشعب السوري بكل مكوناته يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد.
ودعا إلى أن الوقت حان لإلغاء الحالة القائمة في سورية “تماشيا مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب”، بحسب البيان. وختم المضربون عن الطعام بقولهم إن الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق “لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضا”.
يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقرير لها شباط (فبراير) الماضي أن سجل سوريا في مجال حقوق الانسان خلال العام 2010 كان “مظلمًا”، إذ سجنت المعارضين السياسيين والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهة اخرى، كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء اثناء مؤتمر صحافي مع نظيرته الاسبانية ترينيداد خيمينث في دمشق عن وجود برنامج اصلاحي في سوريا متحدثا عن “خطوات نحو الاصلاح السياسي سنشهدها هذا العام”.
ولفت الى ان الاسد تحدث في مقابلة اجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية عن وجود “برنامج يبدأ بإصلاح قانون انتخابات الادارة المحلية ثم مجلس الشعب وهكذا”. واضاف المعلم “نحن في سوريا بدانا منذ العام 1991 ببرنامج انفتاح اقتصادي تدريجي وبدا برنامج التحول نحو الاقتصاد الاجتماعي بحيث يستمر هذا البرنامج ويحقق العدالة الاجتماعية في هذا البلد”.
واكد “اننا في حوار مستمر مع شعبنا من خلال المنظمات الشعبية القائمة ومن خلال مواقفنا التي تنبع من نبض الشارع السوري”. وكانت سوريا قد أنشأت صندوقًا وطنيًا للمعونة الاجتماعية بقيمة نحو 12 مليار ليرة سورية (نحو 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف اسرة معوزة.
كما اعلنت سلسلة اجراءات ترمي الى خفض اسعار المنتجات الغذائية الرئيسية فيما تسود الشرق الاوسط موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات السياسية والاجتماعية بعد ثورتي تونس ومصر اللتين اطاحتا بالرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
