منتهى الرمحي
اللحظات الحاسمة في تاريخ الشعب السوري بعد قرار الجامعة بكل المقاييس فإن ما وصل إليه الشعب السوري على الأرض وعلى المستوي السياسي نجاح منقطع النظير لثورة سلمية، وأؤكد أن بطل هذا النجاح هو الشعب السوري، وعلى المعارضة أن تكون على مستوي الحدث وتبدأ في الحصول على إعترافات بالمجلس الوطني الآن، إذ يجب أن يقوم المجلس الوطني بدور مكثف وملموس على المستوي الشعبي، فحتي الآن من يقوم بالدور كله هو المواطن السوري في الداخل وفي الخارج. لقد كان الشعب السوري ذكياً على كافة الأصعدة أعتذر فالذكاء صفة ضئيلة أمام ألمعية هذا الشعب لقد كان عبقرياً ومبدعاً، لم يفرح بقرار تعليق العضوية ويتخلي عن ثورته لقد إستمر في تظاهراته وإعتصماته ومحاصرته للانظام، لقد نجح في إبقائه أسيراً وأفقده قدرته على التوازن ونستعرض في عجالة ماذا بعد قرار الجامعة: – على المجلس الوطني حصد الإعترافات الدولية به كممثل شرعي ووحيد وكبديل عن اللانظام وذلك كما يعلم كل السوريين بصفة مؤقتة لحين إسقاط اللانظام وإجراء إنتخابات وتشكيل حكومة وطنية وإنشاء دولة مدنية تحقق طموح كافة أطياف السوريين وبالتالي لسنا الآن في مجال للمحاصصة وتذكروا دوماً ماذا حدث بغزوة أحد، وعلى المجلس أن يضغط بشأن تنفيذ الفقرتين التاليتين من القرار وخاصة الفقرة السادسة منه والتي نصت على “دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للإجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الإنتقالية المقبلة في سورية، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن الإعتراف بالمعارضة السورية” والفقرة الخامسة بشأن”دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع إعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولة”، وقد جاءت الجملة الأخيرة لهدفين الأول: هو إلتزام الجامعة بنص الميثاق بشأن الدول الأعضاء بعدم التدخل في شئونهم الداخلية، ولما كان سحب السفراء هو عمل من أعمال السيادة، فإن الجامعة يمتنع عليها التدخل فيه وهنا يأتي الدور الشعبي والإعلامي للضغط على تلك الدول لسحب سفرائها، الثاني: هو أن القرار قد صدر بموافقة 19دولة وإعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق. – هناك فشل في إقتصاد اللانظام والمؤشرات تؤكد ذلك، ولعل أحدثها عدم مقدرته على الدفع للنفط المنتج في أراضيه من قبل شركة شل الملكية الهولندية وتوتال الفرنسية، وذلك راجع لتدهور عام في الحالة الإقتصادية، مما سيجعله عاجزاً عن أي مواجهة عسكرية على المدي القريب خاصة مع قرار جامعة الأنظمة العربية والذي نص في فقرته الرابعة على “توقيع عقوبات إقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية”. – تحذير مفرقة الشعوب العربية (جامعة الأنظمة العربية) يؤكد أن اللانظام ساقط لا محالة وأن القرار قد جاء، ويبقي التوقيت والطريقة التي سيتم بها إزالة رأس اللانظام وحاشيته ومايلي الدليل على ذلك. – الهجوم على السفارات القطرية والسعودية والتركية والفرنسية يعطي مؤشراً بأن العملية العسكرية ستتم تحت غطاء الأمم المتحدة وبمشاركة فاعلة من تلك الدول ويمكن أن نستدل على ذلك مما سبق إضافة إلي ماجاء بالقرار وذلك على النحو التالي ” توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/11/2011″، وفوق ذلك الترحيب الآوروبي على مستوي وزيرة خارجية الإتحاد الآوروبي كاثرين أشتون والأمريكي على مستوي الرئيس الأمريكي والفرنسي على مستوي وزير الخارجية الآن جوبيه وقد دعا الأخير إلي التحرك “لدى جميع الهيئات الدولية المناسبة”. – أما قرار جامعة الأنظمة العربية في الفقرة الثالثة والتي تنص على “دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين”، فهو محاولة للمحافظة على هيكل الدولة ودعوة ضمنية للإنشاق أو الإنقلاب على اللانظام والإطاحة به كحلاً بديلاً عن التدخل العسكري. وبكل الأحوال فاللحظات القادمة هي لحظات فارقة بتاريخ الشعب السوري… يتبع إن شاء الله إن كان بالعمر بقية.
