خلفيات الثورة السورية ومساراتها وتطور ظواهرها
صدر كتاب جديد لمجموعة مؤلفين بعنوان “خلفيات الثورة، دراسة سورية”، (عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، بيروت، ويعتبر من أهم المقاربات الجماعية وحتى الخاصة التي صدرت حول الثورة السورية. والمشاركون في هذه الأبحاث، اختصاصيون، وخبراء، ومعاينون، حاولوا، كل من وجهته، تكوين مروحة واسعة، وافقاً منفرداً وتحليلات عمودية، انطلقت كلها من مختلف الزوايا التنموية، وكذلك طرح أسئلة التسلطية والمعارضة والحراكات السياسية الى اسئلة الابعاد الجيوسياسية لتحولات الثورة لتحولات الثورة.
أما المشاركون منهم: ازاد أحمد علي، جاد الكريم الجباعي، حازم نمار، حسين العظمة، حمزة مصطفى، خضر زكريا، سمير سعيفان، عقيل سعيد محفوض، علي باكير، مروان قبلان، منذر بدر حلوم، منذر خدام، نبيل مرزوق ونيروز ساتيك.
هنا المقدمة التي وقّعها “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”.
تحاول مجموعة البحوث والدراسات التي يضمّها هذا الكتاب بين دفّتيه تحت عنوان: خلفيات الثورة: دراسات سورية أن تتخطى ما هو ظاهر في مجريات الأحداث والأفعال التاريخية المباشرة الى مقاربة بعض اتجاهات البنية الاجتماعية العميقة تلك في معناها الشامل. وتشترك كلها بحسها النقدي، وطرحها القضايا في صيغ أسئلة وإشكاليات. وهذه المساءلة النقدية هي ما يوحّد بينها، ويضعها في فضاء مشترك. وتهدف هذه الدراسات كل في مجاله الى توفير معرفة معمقة أفضل لخلفيات الثورة في سوريا ومسارها وتطور بعض ظواهرها في ضوء تحليل كمي نوعي نقدي مركب، يستند الى قائمة “موثوقة” وغنية من البيانات والمؤشرات.
تكشف مجموعة هذه المقاربات عن جهاز مفهومي جديد في لغة البحث الاجتماعي السياسي السوري، يفكر في الثورة على مستواها العميق، ويشير الى فاعلية الفكر النقدي لدى الباحثين السوريين الذين لم يقبلوا الانضواء في ديناميات النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي التسلطي الذي أرسته عقود طويلة من التسلط والقمع، واختزال الدولة بالسلطة بمعناها الضيق، فما عاد يظهر من الدولة في أول اختبار لها مع خروج الناس للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم سوى الشكل العاري للسلطة الضيقة تلك.
ولئن أنتج الباحثون السوريون هذه الدراسات في زخم عملية التحول الكبرى الجارية في سوريا، بما تفرضه بطبيعة الحال من ضغط وانفعالات وتفاعلات مع الحدث اليومي المباشر الجاري على الأرض وأمام “الأعين” فإنهم جهدوا في الحفاظ على المستوى النقدي العلمي في انتاج مقارباتهم وأفكارهم.
يضم هذا الكتاب أربعة عشر بحثاً، أنتجها باحثون سوريون خصيصاً لهذا الكتاب. وعموماً، يجمع المؤلفون بين صفتي الباحث المتمرس في مجاله البحثي والمثقف المعني بأداء وظيفته النقدية حتى النهاية. وصنفت في ثلاثة أقسام هي عبارة عن أسئلة وإشكاليات كبيرة. وهذه الأقسام هي: أسئلة التنمية المأزومة والثورة، وفي أسئلة التسلطية والمعارضة والحراكات السياسية، وفي أسئلة الأبعاد الجيو- سياسية لتحولات الثورة.
[أولاً: أسئلة التنمية المأزومة والثورة
يتألف هذا القسم من أربع مقاربات بحثية تحاول أن تطرح أسئلة التنمية والثورة على المستوى العميق. في البحث الأول: “التنمية المفقودة في سوريا”، ينطلق نبيل مرزوق من أن الثورات العربية وضعت مسألة التنمية في اطار منظومة التنمية البشرية، وهو الاطار المنظومي النقدي الذي عبّر عنه أمارتيا صن أي “التنمية حرية”. وفي الحالة السورية حيث اندلعت الثورة في شكل حركات احتجاجية سلمية وضع النظام نفسه في تناقض مصيري مع مطالبها، بما يدلل لا على عدم قدرة النظام على التعامل بإيجابية ومرونة مع المطالب الشعبية فحسب، بل وعلى أن بنيته أصبحت هشة الى درجة كبيرة، ولا تحتمل تغيّرات بنيوية مهما كانت محدودة. وهذا ما جعله حجر عثرة دون أي عملية إصلاح أو تنمية حقيقية في البلاد، ما يفسر جانباً من تعثر عملية التنمية والأداء الضعيف لجهد التنمية خلال العقود الماضية، حتى ولو مقارنة بأنظمة استبدادية أخرى في المنطقة، وفي العالم. وتركز مقاربة مرزوق في ضوء بنية النظام تلك على بحث نتائج عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني خلال العقدين الماضيين، وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤل: ما هي العوامل الاقتصادية التي دفعت الشعب السوري للثورة؟ وتالياً: نتائج عملية التنمية على الصعيد الوطني. والتساؤل الآخر: لماذا كان الريف السوري عموماً أكثر مشاركة وفاعلية في الثورة؟ وتالياً ضرورة رصد التفاوت التنموي بين المحافظات والمناطق وبحثه.
ما يطرحه مرزوق على مستوى أسئلة التنمية والثورة، وإعادة الاعتبار للتنمية بكونها حرية بما يحقق تنمية حقيقية بمعناها الشامل، هو ما يقاربه منذر خدام على مستوى محدد، مستوى “الأساس الاقتصادي للأزمة السورية”. ويبحث خدام الأساس الاقتصادي على مدى تاريخي طويل نسبياً هو مسار عملية التنمية خلال العقود الأربعة المنصرمة، ليكشف عبر تحليل كمي نوعي الأساس العميق والبعيد للأزمة، الذي تمثل بحيلولة النظام السياسي الاقتصادي المعقّدة المحكومة بآليات فساد مزمنة ومتماسكة وعميقة التغلغل وواسعة الانتشار، دون القيام بالاصلاحات الضرورية، فضلاً عن عجز عن القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية. ويرى الباحث انه على الرغم من كون العنوان الأبرز للأزمة السورية هو مطالبة الشعب بحريته وكرامته، فمن الواضح أن لها جذوراً عميقة في الواقع الاقتصادي الذي تعيشه سوريا. فانخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة وانخفاض مؤشرات مستوى الحياة وزيادة الفقر وانتشار الفساد وغيرها، كلها عوامل رئيسة ساهمت في انضاج الظروف الموضوعية لانتفاضة الشعب السوري الراهنة.
إذا كان بحثا مرزوق وخدام يتشاركان في مقاربة الأساس الاقتصادي للثورة السورية في ضوء مفهوم التنمية الشاملة، وتدمير سياسيات تنموية تسلطية متجذرة بركنه الأساس وهو الحرية باعتبارها مفهوماً للتنمية، فإن بحث سعيفان يتكامل معهما في طرح تعثر التنمية وإخفاقاتها وعجزها عن تحقيق المشاركة الاجتماعية والعدالة، عبر مقاربة تمس أحد أهم الأبعاد الجوهرية لقصة الاخفاق تلك: “سياسات توزيع الدخل ودورها في الانفجار الاجتماعي في سوريا”. ويسلط سعيفان مقاربته على هذا الجانب رابطاً بينه وبين البنية المافيوزية السياسية التسلطية والفاسدة للنظام السياسي، ويقارب معضلاتها على مستوى التاريخ الطويل المدى للسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي حكمت عملية التنمية طيلة أربعة عقود. وقد تتمثل الاضافة الجوهرية لهذا البحث وصفاً وتحليلاً للتداخل بين سياسات توزيع الدخل في سوريا، وقضايا مساعي الفئات المسيطرة منذ عام 1970 على استخدام السلطة لانتاج ثروات شخصية من جهة، ومن جهة أخرى لاستخدام السيطرة الاقتصادية أداة لتعزيز السيطرة السياسية عبر التحكم في المصالح وتوزيها. ويغوص البحث تبعاً لذلك في أثر الديناميات الطائفية والاجتماعية العضوية في الاستئثار بالدخل القومي، وتشكيل طبقات عائلية جديدة من أبناء المسؤولين أو أقربائهم أو محاسبيهم لتكون فئة كبار رجال الأعمال التي يُطلق عليها الباحث اسم “الرأسمالية الجديدة، تمييزاً لها عن الرأسمالية السورية المنتجة في تاريخ حقبة ما قبل البعث. ويكشف في عملية الغوص تلك عن بروز التناقض بين صعود هذه الفئة أو الشريحة بل الطبقة، والجذور الاجتماعية للسلطة واعتمادها على فئات واسعة في الريف كانت تحتاج الى دور الدولة وخدماتها ودعمها، ولا تزال تحتاج الى ذلك. وكانت السلطة تريد مراعاتها ولو بالحدود الدنيا.
لذلك انحصر الجهد الاصلاحي للنظام في شكل انتقائي على مستوى الاقتصاد، ليكمل هذا النظام تبديل تحالفه الذي نشأ في الستينيات قائماً على تحالف فقراء الريف والمدينة من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين بقيادة الجيش، ليصير الى تحالف جديد بين رأسمالية صاعدة “بيروقراطية” هبطت من أكمام معطف الدولة ورأسمالية ريعية “طفيلية” نشأت على مائدة مشاريع الدولة وإغلاق السوق لحسابها وتراخيصها وقراراتها، الى جانب رأسمالية صناعية بدأت تشق طريقها بصعوبة في مناخ غير صديق، لكن تحت سيطرة الدولة ورقابتها اللصيقة. ويقوم البحث على تحليل طائفة كبيرة من المعلومات والبيانات والخبرات ليست متاحة لكثيرين من الباحثين المتخصصين، وبرؤية منهجية تدمج تحليل سياسات توزيع الدخل المباشرة وغير المباشرة، والسياسات الاقتصادية الاجتماعية من جهة، والتحليلين وتطورات النظام السياسي السائد، أي على مستوى مركب نقدي ومالي ضريبي، واجتماعي سياسي. وفي ذلك تتمثل بعض عناصر قوته وإضافته.
لا يستقيم طرح أسئلة التنمية والثورة بمعزل عن طرح قضية التنمية والبيئة. في العقد الأخير حدث لدى نخبة من الباحثين السوريين نوع من صحوة “بيئية”، تخطت حدود الوعي “البيئوي” المدرسي الى حدود الوعي البيئي التنموي، باعتباره جزءاً من المسار العالمي للترابط بين البيئة والتنمية في قضايا التنمية البشرية المستدامة. ويعتبر حسني العظمة من أبرز هؤلاء الباحثين.
واختار مشروع الكاتب إبان تصميم ورقته الخلفية حالة دراسية للبحث هي حالة غوطة دمشق لبحث جدل العلاقة بين التدهور البيئي والثورة، بمعنى أن تدهور النظام البيئي هو تدهور لنظام حياة برمّته. وفي بحثه “جدلية الانحطاط البيئي وتدهور ظروف العيش: غوطة دمشق نموذجاً”، يذهب العظمة الى حد طرح غوطة دمشق حالة دراسية ليس أمام الفكر التنموي والبيئي السوري وحده، بل أمام الفكر العربي والعالمثالثي أيضاً، عبر جملة من المسائل الوازنة الجديدة بالقراءة والتحليل واستخلاص العبر، بغية مزيد من البحث والتمحيص قطاعياً وكلياً. واختيرت الغوطة كونها تأتي على رأس المناطق السورية التي تعرضت لاختلال التوازن بين “الحمل السكاني” المتزايد بلا حدود ومحدودية “حمولة الموارد”، بمعنى قدرتها الاستيعابية والتجددية المستدامة. ففيها تتجسم المشكلة السكانية بمعناها الدقيق، من ناحية ارتفاع معدل النمو السكاني، وسوء التوزع الجغرافي، وتآكل القدرات البشرية، ونزيف الموارد.
يبحث العظمة عبرمقاربة تنموية بيئية سوسيولوجية معمّقة تربط بين السيرورات البيئية والسيرورات الاجتماعية آثار السياسات الاقتصادية الاجتماعي النيو ليبرالية في تدهور نظام الحياة في غوطة دمشق، وصلة ذلك بتوسع العشوائيات وانتفاخها، وتحوّل الغوطتين الى أشد المناطق فقراً في سوريا على الرغم من التصاقهما بالعاصمة جغرافياً واقتصادياً. ويركز العظمة مقاربته التدهور البيئي الاجتماعي في الغوطة على لحظة التحولات الاقتصادية الاجتماعية السكانية التي دهمتها، وعلى أراضيها الزراعية وفعل “الخرسنة”، في سياق هجمة قوى السوق عليها، والنشاط الصناعي المنظم وغير المنظم المنفلش، وانتفاخها بالعشوائيات من ارتفاع معدل النمو السكاني، ولا سيما أحد مفاعيل مكوناتها الأساسية وهو مكون الهجرة الداخلية اليها.
ويكشف عن النهاية المأسوية لمحاولات انقاذ الغوطة، وأثر ذلك في استمرار تدهور نظام الحياة فيها، عبر مؤشرات التصحر والتلوث البصري وتداعي القيم الجمالية وهدر قوى السوق للموارد، الى حيث يخرج الباحث بعد طول عملية تحليله بالنتيجة الأهم، وهي أن السياسات الاقتصادية الاجتماعية أدت الى تحول مجتمع غوطة دمشق الى معقد، أو بؤرة الانزياحات والاستقطابات الأفقية (المجالية المناطقية السكانية) والعمودية (الاجتماعية الطبقية) فباتت الغوطة بمنزلة بوتقة ساخنة تتفاعل فيها مجمل الاحباطات والاخفاقات والتشوهات والتناقضات، وطنية النطاق ومحلية، على الصعد السياسية والتنموية والبيئية والاجتماعية. وليس من الغرابة في شيء بمفاعيل ذلك أن تحرّض عوامل سخطها وانفجارها الاجتماعي.
[ ثانياً: في أسئلة التسلطية
والمعارضة والحركات السياسية
تركز بحوث القسم الثاني على مقاربة أسئلة التسلطية في النظام السياسي والحراكات السياسية الاجتماعية. وفي فصله الأول يبحث جاد الكريم الجباعي في “البنية التسلطية للنظام السوري: النشأة والتطور والمآل”. ينطلق البحث في تعريفه البنية التسلطية من انجاز عالم الاجتماع العربي الراحل خلدون حسن النقيب، محاولاً توسيعه في ضوء مقاربته بنية النظام التسلطي السوري وتطورها، مشدداً على ان المنظورات المنهجية التقليدية لا تسمح بفهم هذه البنية، وأنه لا بد من اعتماد منهجية مركبة لفهمها وتحليلها. ولهذا يعود البحث بأسئلته الى تشكيل الدولة السورية الحديثة وتطورها بعد الاستقلال، وصولاً الى اللحظة الأساسية في تشكل التسلطية وسيطرتها، وتحليل مصادرها. ويثير في ذلك كثيراً من الأسئلة والاشكاليات، لكن قوة المقاربة تنبع من هذه الإثارة ذاتها التي سمحت له بطرح إشكالية تسلطية تتبنى خطاباً قومياً جامعاً وموحداً حتى الى ملاط لعصبيات بالمعنى الخلدوني. وفي تمييزه مراحل تكون النظام التسلطي السوري يميز مرحلته الشعبوية (1960 1970) التي سادها نظام الحزب الواحد عن المراحل التالية بمحاولة بناء الحزب الثوري من موقع السلطة، واستملاك المؤسسة العسكرية الأمنية بتبعيثها، وبروز ظاهرة الجيوش الخاصة في قلب المؤسسة العسكرية، وتوسيع أجهزة الأمن، وبروز “جرثومة” الطائفية في بناء الاستزبانات، وإحكام السيطرة على الاعلام، واختراق المجتمع عبر شبكة الجبهة والمنظمات الشعبية، ليصل الى تحديد نقطة تصدعها من الناحية الزمنية مع انتقال السلطة في سوريا من الرئيس حافظ الأسد الى نجله بشار الأسد، وصعود صوت المعارضة السياسية الجديدة، المطالبة بتحويل ديمقراطي للنظام السياسي برمته، ما سيطرح بشكل جذري في غضون عقد واحد الأسئلة عن المعارضة التقليدية السابقة.
يتوقف خضر زكريا في بحثه: “المعارضة الحزبية التقليدية في سوريا: المواقف والاتجاهات” عند هذا النوع من المعارضة. وله أسئلته عنها بعد نحو عام من اندلاع الثورة. ويلتقط الحقيقة ان أحزابها بمعظمها تعتبر منشقة أو خارجة من تجربة البعث نفسها، ليميز بينها وبين قوة الشباب التي أبرزتها الثورة. وهو يضع في اطار المعارضة التقليدية كلاً من القوى الحزبية للمجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي، كما يعرض باختصار لأهم الأحزاب التي تشكل ما صار يسمى “المجلس الوطني الكردي”. وصولاً الى تحديد الاتجاهات الراهنة للكتل المذكورة تجاه مسار الثورة السورية ومآلاتها. وتثير مقاربته هذه أسئلة عديدة عن طبيعة العلاقة بين هذه القوى التي يُصنفها في اطار المعارضة التقليدية والثورة. ويبني خرائط تلك القوى متوقفاً عندها ليلتقط لحظة التحول مع اندلاع حركة المثقفين بغية احياء المجتمع المدني وبروز ظاهرة المنتديات الثقافية السياسية باعتبارها تعبيراً عن قوى جديدة لها دورها خلال الثورة. وبذلك ينتقل من المعارضة التقليدية الى ملامسة تكوّن القوى والاتجاهات الجديدة التي عملت على تجاوزها.
كانت القوى الجديدة جزءاً من الثورة، وفي طليعة شريحتها الأولى، غير أنها لا تزال في مرحلة التكوّن، بينما استعادت القوى التقليدية المعارضة المتمرسة بخبرات التنظيم والتعبئة وانتاج الأفكار محاولة الامساك السياسي بزمام المبادرة السياسية. وتشكل في النتيجة خطاب معارض في مجرى الثورة السورية. وما يحاوله حازم نهار في بحثه “نقد الخطاب السياسي للمعارضة خلال الثورة” على وجه التحديد هو الامساك بالبنية العامة لهذا الخطاب، كما يبرز على مستوى الخطاب السياسي والاعلامي، الى جانب بعض الضوء على الأداء والانجاز السياسيين للمعارضة السورية. وهو يكتب من داخل أي الالتزام بترشيد هذه القوى وكشف عيوبها البنيوية، ومنها: ظاهرة الكل ضد الكل، وحملات التشهير الدائمة على مستوى الكتل السياسية والأفراد، وظاهرة الذاتوية الفردية التي هي فوق الجماعة والبلد والثورة، وظاهرة التنازع على المناصب، وتصرف كل شخصية معارضة وكأنها قائدة أو محركة لثورة السوريين، والعجز عن استمرار أي عمل جماعي منظم، وذلك على الرغم من الهياكل التأطيرية. ويميز عبر تحليل تطور هذا الخطاب، وطبيعة موضوعاته، والقضايا المختلف عليها، والتوقف عند محطاته الأساسية، بين أربعة أنواع: خطاب غوغائي، وخطاب خائف لا يثق بالناس وقدراتهم، ويفترض الهزيمة سلفاً أمام النظام القائم، فيقبل بفتات اصلاحاته المزعومة، وخطاب وسطي لا تقبل به السلطة ولا المعارضة، وخطاب ثوري سياسي عقلاني: وهو يجمع الجذرية والوضوح في الموقف السياسي، والحكمة في الأداء والخطاب السياسيين. ويرى ان الخطاب الأخير هو الأضعف تأثيراً، والأقل جذباً. ومن هنا يسلط الكاتب تحليله النقدي على ضمور السياسة لدى النظام ومعارضيه على حد سواء. وعلى الرغم من كل ما تثيره محاولة التنميط هذه من أسئلة، فإنها تمثل محاولة مبكرة في تحليل خطاب المعارضة السورية، وكشف بعض انواعه القابلة للتنميط أو النمذجة.
ما طرحه حازم نهار على مستوى خطاب المعارضة هو ما يطرحه عقيل محفوض لكن في اطار آخر عن مسألة ادارة الازمة. ففي بحثه “سياسات ادارة الأزمة السورية: “الادارة بالأزمة”؟ ينطلق من إطار تعريفي مفهومي اجرائي للمفاهيم المصطلحات التي يستخدمها انطلاقاً من مقولة أساسية تتمثل بـ”الادارة بالأزمة”، حيث تكون الأزمة هي نفسها “الجذع” الذي تتمخض عنه أو تتولد منه “الحلول” للاختناقات والتجاذبات الراهنة(…).
يحاول آزاد أحمد علي في بحثه “دور أكراد سوريا في المتغيرات السياسية” الذي كُتب في مرحلة مبكرة نسبياً للانخراط الكردي الواسع في الثورة السورية أن يحلل هذا الدور، وأن يحدد اتجاهاته الرئيسة. وعلى الرغم من التطور السياسي للدور الكردي في المرحلة اللاحقة لانجاز هذا البحث فإنه يقدم محاولة معمقة وجدية للتعرف الى مجتمع أكراد سورية، كما يقترح بعض المفاهيم الأساسية المنتجة نظرياً في فهم تحولات هذا المجتمع، ولا سيما التمييز بين أكراد الشام التاريخيين وأكراد شمال بلاد الشام والجزيرة الفراتية.
ويبين البحث عبر تحليل تاريخي مكثف ديناميات اندماج أكراد سورية في بناء الدولة السورية بعد الاستقلال، ويتوقف عند ما يعتبره سياسات تمييزية لحقت بالأكراد مع تجربة الجمهورية العربية المتحدة. ثم مع مشاريع “الحزام العربي” البعثية، وصولاً الى مرحلة المهادنة بين الحركة الكردية ونظام الرئيس حافظ الأسد، ثم الى موقف الحركة الكردية ابان اندلاع حركة الاحتجاجات السورية وتطورها اللاحق. ويرصد من ناحية التطور السياسي الدور الكردي في مرحلة حرجة وقلقه بين الانخراط في الثورة وتحفظاته عنها، وعومل ذلك. لكنه يقدم خلفية جيدة لتطور الحركة الكردية في سوريا.
برزت في مجرى الثورة السورية ظواهر اثنية فرعية تتعلق بالمستوى الاثني الفرعي للتركيبة الاجتماعية السورية، وهي الطائفية التي تحولت الى حالة. وفي بحثه “الحالة الطائفية في الثورة السورية: المسارات والأنماط” يتوقف نيروز ساتيك بشكل معمق عند أصول الحالة، على مستوى التاريخ الطويل المدى نسبياً، مميزاً بين الطائفة باعتبارها تكويناً اجتماعياً ثقافياً أنثروبولوجيا، والطائفية بوصفها منظومياً نوعاً من صناعة الطائفية وحتى “قومنتها”، بين محدودية قابلية نظام الملل العثماني لانتاج الطائفة في طائفية، وصناعة الطائفية التي استخدمت ذلك النظام في تصنيع الطائفية السياسية والمقومنة.
يتوقف البحث عند وراثة دولة الاستقلال للتقسيم الطائفي السياسي الفرنسي وعند عملية بناء الدولة الوطنية ومن ثم القومية أوحت بتجاوز هذه المشكلة الى أن برزت في الثورة السورية. ويتبنى ساتيك منظوراً منهجياً تحليلاً للحالة الطائفية يتلخص في أن مضمونها الجوهري يقوم على تصوير التناقض بين النظام والانتفاضة على أنه تناقض طائفي، وهذا شكل “فظ” من أشكال الوعي الزائف والمقلوب. وهذا لأن النظام السوري مثل أي نظام في الوطن العربي هو نظام مجموعة المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية المتضافرة. الى محاولات تطييف الثورة منذ مرحلتها الاحتجاجية الأولى، ومحاولة أكثر من قوة في النظام والمجموعات المسلحة التي تعارضها لتعزيز ظواهر التطييف، عن طريق سياسات جزئية أو أكثر من جزئية متعمدة، أم عن حالة ردات فعل. وفي التحليل تحديد المسؤوليات في بعض الحالات الأبرز حين يقتضي الأمر ولا محاباة طرف دون آخر، والى الظواهر الطائفية الكبرى في الثورة السورية سواء أكانت على مستوى الاغتيالات الفردية، أم التهجير الجماعي، أم الخطف، وانتشار جرائم الكراهية والانتقام الجماعي، وتلك عقلية ميليشياوية طائفية لدى متطرفي الأطراف المتصارعة. وكذلك الحالة الطائفية في حمص مستخدماً بيانات عالية الدقة وموثوقة علمياً، وخرائط مجالية طائفية عن خطوط التماس والصراع، بما يجعل من بحثه أول محاولة علمية خارج التحزبات السياسوية السائدة أو التبريرية لبحث ما يجري من جرائم طائفية. وفي حين يدعو البحث الى عدم التهويل في الحالة الطائفية لا يتسامح مع محاولات التدليس على وجودها، ويطرح حلول المواطنة والتنمية والديمقراطية لها.
بالنظر الى دور الفضاء الافتراضي، ووسائل الاتصال والبث الحديثة، وفي مقدمها دور الفضائيات في التأثير في اتجاهات الرأي العام وتشكيلها، بحث حمزة المصطفى في “جدل الواقعي والافتراضي بين الصناعة والتأثير”، إذ شكلت وسائل التواصل الاجتماعي حاضناً لتفاعلات النشطاء باعتبارها “فضاء” خارج التحكم السلطوي، وتخطت حدود الدور التعبيري الناقل الى أبعاد الدور التأثيري الفاعل على مستوى الآثار السلوكية، وتكوين المواقف والاتجاهات. ويمايز هذا بين الوظيفة التعبيرية ووظيفة صناعة الرموز، ويقدم جردة وصفية تحليلية لأهم الفاعلين في الفضاء الافتراضي، الى جدل الواقعي والافتراضي وتأثيراته المختلفة في الثورة السورية.
[ ثالثاً: في أسئلة الأبعاد
الجيو ـ سياسية لتحولات الثورة
أُعد هذا القسم في مرحلة مبكرة لتطور الأبعاد الجيو سياسية للثورة في سوريا، وتحولها الى أزمة في عقدة العلاقات العربية والاقليمية والدولية. وكتبت فصوله قبل حدوث تطورات لاحقة برز فيها العامل الاسرائيلي أوضح في التدخل بطرائق متعددة في الازمة السورية، وقبل أن ينكشف التدخل المباشر لحزب الله. لكن الدراسات الثلاث التي يتضمنها هذا القسم لا تزال تتمتع بأهميتها البحثية التي دفعتنا الى نشرها وتقديمها. كما أن تطور الأحداث لم يفارق نتائجها، لكنه توسّع الى أكبر.
يتألف هذا القسم من ثلاثة بحوث. في البحث الأول، يحلل مروان قبلان “موقع السياسة والعلاقات الدولية في الصراع على سوريا: تضارب المصالح وتقاطعها في الأزمة السورية”، في ضوء مداخل نظرية العلاقات الدولية، والأخص نظرية الواقعية البنائية (Structural Realism). ويرى أن الموقع الجيوبولتيكي السوري يحتّم تحول الأزمة الداخلية الى حالة اصطفاف إقليمي ودولي غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة (Butterfly Effect). ويشير الى أن الحالة الصراعية تتكوّن من معسكرين يتألف كل منهما من ثلاث دوائر رئيسة محلية وإقليمية ودولية. يشمل الأول، معسكر التغيير (Change)، الذي يسعى الى إطاحة النظام السوري ويدعمه إقليمياً كل من تركيا ودول الخليج العربية والأردن ومن ورائهم جميعاً يقف الغرب بجناحيه الأوروبي والأميركي. المعسكر الآخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائم (Statu Quo) ويُمثله محلياً النظام السوري الذي يدعمه إقليمياً كل من إيران والعراق وحزب الله اللبناني، ويقف وراء هذه القوى دولياً كل من روسيا والصين وإلى درجة أقل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وهو التجمّع المعروف اختصاراً بـ(BRICS).
اللافت أن المصالح والأهداف لدى أطراف كل معسكر ليست متطابقة بالضرورة، إلا أن حرصها على حسم الصراع لمصلحتها (تغييراً أو حفاظاً على الوضع القائم) يشكل الدافع الأساس لانخراطها في معسكر معين. لدى المنتفضين السوريين مثلاً هناك إعادة توزيع السلطة والثروة بطريقة أكثر عدالة. هذه الأهداف لا تعني بالضرورة دول الخليج وتركيا ومن ورائها القوى الدولية التي تساندها. فبالنسبة الى الدائرة الإقليمية والدولية تشكل سياسة سوريا الخارجية ومواقفها الإقليمية والدولية حجر الزاوية في سعيها الى تغيير النظام السوري، أما النظام فيدافع عن بقائه بشخوصه ورموزه وسياساته، وهو أمر قد لا يعني حلفاءه بالضرورة إلا بمقدار ما يؤثر ذلك في سياسات سوريا الخارجية وعلاقاتها الإقليمية. باختصار، تركز أطراف الصراع المحلية على قضايا داخلية بحتة، فيما يهتم الحلفاء على الجانبين بالبُعد الإقليمي والدولي للصراع. هناك إذاً خلاف في الأجندات بين معسكري التغيير والحفاظ على الوضع القائم، إلا أن مصالح كليهما اجتمعت على التغيير أو عدمه، وذلك لغياب الرغبة أو القدرة على التوصل الى تسوية في ظل مُعطيات الصراع الراهنة التي تدفع الأمور باتجاه المعادلة الصفرية (Zero-Sum Game). نتيجة ذلك، وبمجرد أن يتحقق لكل طرف داخل كل معسكر ما يريد تنتهي الاصطفافات تلك وتظهر اصطفافات جديدة. حاول البحث الإجابة عن جملة من الأسئلة المهمة مثل: كيف شكّلت الأزمة السورية فرصة لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية بعد انسحاب أميركا من العراق وفشلها في احتواء النفوذ الإيراني الصاعد، وكيف تشكل سوريا من ثم مدخلاً لإضعاف إيران وعموم المحور الذي تقوده؟ لماذا تأخذ الأزمة السورية بشكل متزايد مسار الحل الصفري بالنسبة الى المعسكرين، وماذا عن التسويات المُمكنة؟ ما هي الاستراتيجيات السياسية التي تتوسلها الأطراف المختلفة؟ وكيف تُساعد نظرية العلاقات الدولية في التنبؤ بمآلات الأزمة السورية؟
في البحث الثاني: “الأبعاد الجيو ستراتيجية للسياستين الإيرانية والتركية حيال سوريا”، يلمس علي حسين باكير على نحو مُبكر الإطار الذي يحكم السياستين الروسية والتركية تجاه الثورة السورية، فيراه جزءاً من سياسات من الزاوية الجيوبوليتيكية التي تقوم على تمييز دوائر الاشتراك والتناقض لكلا الدولتين في سوريا أو عليها. ويشير الى أن وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم في تركيا في نهاية عام 2002، وعملياً بداية 2003 (عام احتلال العراق) أدى الى تحوّل شامل في سياسة تركيا الخارجية، وشمل هذا التحوّل بطبيعة الحال سياساتها بإزاء المنطقة العربية، وكانت سوريا في قلب هذا التحول، وازداد حضورها فيه، وتالياً أهميتها خصوصاً بعد عام 2006. ذلك ما أعطى دفعاً قوياً للمشروع التركي على الصعيد الإقليمي، بينما توافق اللاعبون الثلاثة تركيا وإيران وروسيا في البداية عام 2010 على تغليب المشترك في مصالحهم في سوريا. لكنه توافق التفرق عند الطريق الحاسمة حين اندلعت الثورة السورية. ومعها يبدأ تاريخ آخر لتوازنات المصالح بين هذه القوى، وانكشاف التناقضات في الرؤى والسياسات من جهة، وترسيم الحدود الفاصلة بين المشروعين الإقليميين الإيراني والتركي من جهة أخرى، وإذا هناك سياستان، واحدة داعمة للنظام السوري وواحدة داعمة للثورة السورية وعينهما في الوقت نفسه على مصير المشروع الإقليمي، وهو بدوره ما يُسلّط الضوء على الموقع الجيوستراتيجي لسوريا لا في إطارها المحدد جغرافياً فحسب، بل في امتداداته التي تطاول العالم العربي من ناحية الشام أو الخليج تحديداً. وبذلك تنفتح نتائج البحث على جملة من الاحتمالات التي ستحكم مستقبلياً العلاقات بين الأطراف الثلاثة في شأن سوريا.
في البحث الثالث “ركائز الموقف الروسي من الثورة السورية” يتتبع منذر بدر حلوم جذور الموقف الروسي من الثورة السورية، وفهم الثغرات التي تتيح احتمالات توظيفه لمصلحة الشعب السوري. وينطلق من أن السياسة مقولة تقع في حقل المصالح وليس الأخلاق، أي ما يقع مدرسياً في إطار النظرية الواقعية في العلاقات الدولية. ويرى أن المصالح مختلطة مع المخاوف، فلا يبدو ممكناً فهم مواقف روسيا الخارجية، ومنها موقفها من الربيع العربي والثورة السورية تحديداً، بمعزل عن الداخل الروسي وما يسوده من تفاعلات ومخاطر ترتسم في حاضره وتهدد استقراره، وربما تهدد مستقبل الدولة الروسية. وفي ضوء متابعته الحثيثة للوقائع، وتدعيمها بخبرات الحوار المباشر، يُضيء الباحث إضافة الى تحليل مواقف رسميي وزارة الخارجية الروسية، مسألة الكتّاب السياسيين السوريين والنظرة الى موقف روسيا، ويقارنها بمرتكزات الموقف الروسي كما يراها أصحابه، وادعاء دفاع روسيا عن قواعد العلاقات الدولية. ويتوقف البحث عند زاوية مهمة من وجهة النظر السورية والعربية عموماً، لم تُدرس درساً كافياً، وهي حدود المصلحة الإسرائيلية في الموقف الروسي، بما يضفي على البحث سمات النقدية الشاملة من الزوايا كلها. وفي نهاية مقاربته أسئلة مهمة تتخطى الفهم النمطي والمُبسّط السائد للعلاقات الروسية مع المنطقة عموماً، خصوصاً العلاقات الروسية الإسرائيلية التي تسودها حسابات دقيقة، في المصالح القائمة اليوم، وفي الحسابات الاستراتيجية البعيدة المدى، وينوّر العقول ببعض منافذ التأثير في الموقف الروسي لما فيه مصلحة سوريا والعرب.
في الختام، يضع “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” هذا الجهد العلمي الجدّي والصبور الذي خضع في حلقاته كلها لتحكيم علمي في متناول المعنيين كافة بالمسألة السورية، من قرّاء عامين ونشطاء، ومتخصصين لتكوين معرفة أعمق وجدية بطبيعتها وحدودها وأبعادها، آملاً تقديم خدمة علمية مُجدية لقضايا التغيير والحرية في سوريا ووطننا العربي.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
(تموز/ يوليو 2013)
المستقبل
