«جنيف-2» يتعثر… والمعارضة تتمسك بـ «تنحي» الأسد
لندن، نيويورك، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
استبعدت مصادر ديبلوماسية عربية انعقاد مؤتمر «جنيف – 2» في منتصف الشهر المقبل، بسبب «هشاشة» البعد السياسي في التفاهم الدولي – الإقليمي حول سورية وواقع المعارضة وزيادة نفوذ الإسلاميين. وأكد «الائتلاف الوطني السوري» وقيادة «الجيش الحر» أمس «رفض أي حوار» مع نظام الرئيس بشار الأسد مقابل التمسك بـ «الانطلاق من ثابتة تنحي الأسد» لدى الدخول في أي عملية تفاوضية.
وجاء في بيان صادر من «الائتلاف» أمس أن المجلس العسكري لـ «الحر» عقد اجتماعاً في إسطنبول بحضور رئيس أركانه اللواء سليم إدريس ورئيس «الائتلاف» أحمد جربا، أسفر عن الاتفاق على خمس نقاط بينها «رفض أي حوار مع نظام الإرهاب في سورية» وأن «الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج» من دون اي ذكر لمؤتمر «جنيف -2».
وقالت مصادر المعارضة لـ «الحياة» إن المجلس العسكري بحث في مرشحين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة التي يعمل أحمد طعمة على تشكيلها لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في البلاد، بحيث تقدم هيئة الأركان ثلاثة مرشحين لكل من منصب من المنصبين، في الحكومة التي ستضم 12 وزيراً. وزادت ان احد المرشحين هو وزير الزراعة الاسبق اسعد مصطفى.
وكانت اجتماعات المجلس العسكري، التي حضرها ممثلون عن الفصائل الأساسية الكبرى، أكدت على «وحدة الصف» و «نبذ التفرقة» بين المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري، مؤكداً مرجعية الائتلاف المعارض كـ «مظلة سياسية» للعمل الثوري.
وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من أسبوعين على إعلان 13 مجموعة مقاتلة بعضها مرتبط بـ «الجيش الحر» رفضها «الائتلاف الوطني» والحكومة الموقتة، وتشكيل إطار جديد ذات توجه إسلامي. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن الخطة المتفق عليها بين هذه الفصائل مدعومة إقليمياً، وتقوم على ثلاث مراحل: إصدار بيان نزع شرعية من «الائتلاف»، تنظيمها لصفوفها وتوحدها، إعلان حكومة عسكرية لـ «إعطاء القرار للعسكر في الداخل» والتعبير عن الموقف السياسي لهذه القوى الإسلامية القائم على «إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه» ما يعني «رفض الحوار أو التفاوض» معه. وفيما يجري الحديث عن تشكيل «جيش محمد» من جماعات «أحرار الشام» و «لواء التوحيد»، أُعلن عن تأسيس «جيش الإسلام» من 43 فصيلاً رئيسياً بينها «لواء الإسلام» بزعامة زهران علوش الذي أصبح زعيماً للتكتل الجديد. ولوحظ في الأيام الأخيرة، اتجاه عدد من الفصائل الإسلامية إلى التوحد. ودعا مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أمس جميع الثوار إلى دعم «جيش الإسلام» والانضواء تحت لوائه. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن العمل جار على تشكيل جسم سياسي للتكتل العسكري.
إلى ذلك، أكدت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» أن زيادة نفوذ مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في شمال سورية وشمالها الشرقي وسعيها إلى السيطرة على المناطق قرب حدود تركيا، دفعا دولاً غربية إلى الضغط لمنع إدخال «أسلحة نوعية» إلى مقاتلي المعارضة في الأيام الأخيرة «خوفاً من وقوعها في أيدي المتشددين».
وكانت المعارضة أعلنت عن وصول 400 طن من الذخائر والأسلحة الثقلية والنوعية إلى شمال سورية. وقالت المصادر إن مشاركين في اجتماعات المجلس العسكري في إسطنبول أمس قالوا إن ضغوطات مورست من دول غربية وعربية لـ «التوقف عن تسليم الأسلحة النوعية وخصوصاً مضادات الطائرات إلى مقاتلي المعارضة، كي لا تقع بأيدي مقاتلي الدولة الإسلامية وتنعكس سلباً عليها (المعارضة والدول الداعمة) أمام المجتمع الدولي» وأنهم «أكدوا في المقابل الاعتماد على الأسلحة الثقيلة». وزادت أن بعض مسؤولي «الجيش الحر» قال في الاجتماع إنهم أبلغوا دولاً غربية بتوافر «ضمانات فنية» تحول دون ذلك «لكن الضغوطات بقيت بمنع تسليم مضادات طائرات».
وفيما واصل خبراء منظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة جولاتهم في دمشق في إطار تنفيذ القرار 2118 لتفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري، قال ديبلوماسي غربي رفيع في نيويورك إن القرار2118 أعاد الأسد «محاوراً أساسياً» في المسألة «المعقدة المتعلقة بالسلاح الكيماوي».
ميدانياً، انسحبت دبابات النظام السوري من محيط قرية المتراس في طرطوس غرب البلاد «بعد اشتباكات عنيفة قُتل وجرح فيها أكثر 20 عنصراً من قوات الدفاع الوطني الموالية وثمانية مدنيين، بعدما سلم عدد كبير من أهالي القرية من مقاتلين ومنشقين وشبان أنفسهم إلى القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية لها، على أن تتم تسوية أوضاعهم والإفراج عنهم»، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي قال: «يُخشى أن تقوم القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني بتصفيتهم مثلما فعلت في مناطق عدة» في البلاد.
ديبلوماسي رفيع في نيويورك: موسكو مصرة على حماية الأسد
نيويورك – راغدة درغام
قال مصدر ديبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة إن عقد مؤتمر «جنيف- ٢» يواجه تحديات وتعقيدات عدة رغم الاتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي على عقده في النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوضح المصدر أن إيران «ورغم الحفاوة التي اُستقبل بها رئيسها حسن روحاني في نيويورك، فإنها تملصت من إبداء أي التزام بإعلان جنيف-1 الذي صدر العام الماضي ويُفترض بمؤتمر جنيف-2 أن يضع آلية لتطبيقه». وقال المصدر نفسه الذي واكب اللقاءات الثنائية لروحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في نيويورك إن «الإيرانيين كانوا يقولون الشيء وعكسه في الاجتماعات الثنائية مع الرؤساء والوزراء في نيويورك، فهم قالوا إنهم لا يعارضون التغيير، لكنهم وصفوا المعارضة بأنها إرهاب».
واعتبر أن «ما وصف بأنه نجاح ديبلوماسي في العلاقة مع إيران خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما هو نجاح لإيران التي لم تقدم أي شيء ملموس لا في شأن ملفها النووي ولا في شأن سورية». ووصف اللغة الإيرانية الجديدة التي تعتمدها الحكومة الحالية بأنها «أغنية قديمة بلحن جديد ولكن بالكلمات نفسها».
ومن التحديات الأخرى أمام انعقاد «جنيف- ٢»، بحسب المصدر نفسه هو «تفكك المعارضة السورية وعدم توحدها على موقف موحد، والشكوك في ما إذا كانت تستطيع تشكيل وفد موحد يمثل كل أطيافها الى المؤتمر». وأوضح أن روسيا كان اقترحت أن لا تتمثل المعارضة بوفد واحد «لكن الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أصرت على ضرورة تمثلها بوفد واحد الأمر الذي أيده الإبراهيمي» خلال اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والإبراهيمي في مكتب بان الأسبوع الماضي.
وأضاف أن «مشاركة المعارضة تشكل تحدياً فعلياً خصوصاً في ضوء غضب المملكة العربية السعودية الذي عبرت عنه بإلغاء كلمتها تماماً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة». وقال إن الموقف السعودي «حدث كبير جداً في هذا التوقيت».
وقال المصدر ذاته إن الحكومة السورية «أعدت وفدها التفاوضي وهو سيكون من خمسة أشخاص برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم». أما المعارضة «فمن غير المعلوم ما إذا كانت ستشكل وفداً بكامل الصلاحيات التي تخوّله الخوض في المفاوضات».
وفي شأن قرار مجلس الأمن ٢١١٨ حول تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، قال الديبلوماسي الرفيع نفسه إن القرار أعاد الرئيس السوري بشار الأسد «محاوراً أساسياً» في المسألة «المعقدة المتعلقة بالسلاح الكيماوي». وشكّك في إمكان تنفيذ قرار مجلس الأمن «بسبب الوضع الأمني الخطر الذي سيعرقل تحرك المفتشين. ثانياً بسبب إصرار روسيا على حماية الأسد حتى الرمق الأخير مما سيعطيه هامشاً لإعاقة عمل المفتشين. ثالثاً، بسبب محدودية قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خصوصاً أن الحكومة السورية أعلنت أن لديها ألف طن من الغازات السامة».
وكشف الديبلوماسي الذي اطلع على التقرير الذي تلقته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الحكومة السورية عن مخزونها الكيماوي أن التقرير يتضمن تفاصيل وافية عن المخزون الكيماوي السوري وأماكن تخزينه وانتشاره والعناصر الكيماوية المكونة له والمنشآت المرتبطة به.
الى ذلك، بحث بان في تداعيات الأزمة السورية على الدول المجاورة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي «متابعة لتأسيس مجموعة الدعم الدولية للبنان لمواجهة التحديات في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية نتيجة لاستمرار تأثير الأزمة السورية على لبنان»، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب بان. وأوضح البيان أن بان وميقاتي «أشارا الى أهمية مواصلة الدعم الدولي الموحد بما فيه تقديم المساعدة الى لبنان والمتطلبات العاجلة والطويلة الأجل المترتبة عن الوجود المتنامي للاجئين السوريين في لبنان». وشدد بان في الاجتماع على أهمية أن تعمل الأمم المتحدة على حفظ استقرار لبنان وأمنه من خلال وسائل منها سياسة النأي بالنفس وتجنب العودة الى الحصانة» على الجرائم في لبنان. وقال ديبلوماسيون إن ميقاتي تناول الغداء مع رئيس دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فلتمان.
ما وراء دولة داعش في سورية؟
بيروت – ا ف ب
من الشمال حتى الشرق، تقيم “الدولة الاسلامية” التي يتزعمها العراقي ابو بكر البغدادي حواجز على مقربة من الحدود السورية، وتخوض معارك بعيداً عن معركتها الاساسية مع النظام السوري، في مواجهة مجموعات مسلحة اخرى معارضة للنظام ومجموعات كردية مقاتلة، فيما يفيد سكان وناشطون انها تحرص ايضاً على التواجد في نقاط حيوية، كأمكنة توافر الموارد النفطية والطرق الرئيسة، وعلى اخضاع السكان ولو بالقوة.
يرى محللون وناشطون ان “الدولة الاسلامية في العراق والشام” تخطط لبسط سيطرتها من دون منازع على المناطق المحاذية للعراق وتركيا، عبر محاولة طرد كل خصم محتمل لها منها.
ويقول تشارلز ليستر، من مركز الدراسات حول الارهاب وحركات التمرد “آي اتش اس غاينز” البريطاني “تعمل الدولة الاسلامية في العراق والشام لفرض نفسها في مناطق شمال وشرق سورية التي باتت مسرحاً لاكثر من انتفاضة ومواجهة مسلحة”.
ويرى ليستر ان “الدولة الاسلامية اعتمدت استراتيجية ملموسة بالاستيلاء على مناطق حدودية سورية مع العراق وتركيا وتعزيز سيطرتها عليها”، منذ ان كشفت عن نفسها في الربيع الماضي.
ويشير الى ان “هذا يتيح لها الوصول بسهولة الى مجندين جدد والى الموارد والتمويل والامدادات”.
في المقابل، “تريد الحؤول دون استخدام المجموعات المسلحة الاخرى لطرق الامداد هذه عبر الحدود بشكل آمن”.
وفي اطار استراتيجيتها للتفرد بالسيطرة في هذه المناطق، يلاحظ منذ فترة ان المواقع الجهادية الالكترونية المروجة لـ”الدولة الاسلامية في العراق والشام”، لا تتردد باتهام مجموعات مقاتلة ضد النظام، ومعظمها ذو توجه اسلامي مثل “كتائب احفاد الرسول” و”لواء عاصفة الشمال”، بأنها تشبه “مجالس الصحوة” التي انشأتها الولايات المتحدة في العراق، وذلك بسبب تعاونها مع دول غربية او قبولها دعم غربي.
وفي مواجهة الغرب الداعم للمعارضة، يركز الرئيس السوري بشار الاسد في تصريحاته على التحذير من خطر الجهاديين المرتبطين بالقاعدة، والذين يعتبر انهم يسعون الى تأسيس “دولة اسلامية” في سورية، في مقابل تأكيده “علمانية” نظامه وحمايته لحقوق الاقليات.
وقال الاسد في مقابلة مع قناة تركية بثت مساء الجمعة ان هؤلاء المقاتلين “لا علاقة لعقيدتهم بالاسلام، يأتون من مختلف انحاء العالم، من اكثر من ثمانين دولة من اجل الجهاد وتأسيس هذه الدولة التي ذكرتها”.
من جهته، يذهب الناشط الكردي هفيدار الى حد اتهام “الدولة” بالسعي الى انشاء “دولة اسلامية” في المناطق التي تتواجد فيها.
ويقول هفيدار الموجود في شمال سوريا لوكالة “فرانس برس” عبر سكايب “انهم لا يريدون لاي مجموعة اخرى ان تملك سلاحاً وان تمتلك قدرات ذاتية، وذلك بهدف انشاء دولة تمتد من شمال سورية الى العراق”.
والى جانب المعارك المستمرة بين مقاتلي “الدولة الاسلامية في العراق والشام” و”لواء عاصفة الشمال” المنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر منذ انتزاع الاولى السيطرة على مدينة اعزاز القريبة من الحدود التركية من الجيش الحر في بداية تشرين الاول/اكتوبر، يخوض مقاتلو “الدولة” منذ اكثر من شهرين مواجهات شبه يومية في محافظتي الرقة والحسكة (شمال شرق) مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.
ويرى هفيدار ان “نظام بشار الاسد لا يزال قائماً وهو يحارب الجميع الا الدولة الاسلامية في العراق والشام”، في استعادة لما يقوله معارضون كثيرون لجهة ان ممارسات “الدولة الاسلامية” لا تخدم الا النظام.
ويقول ناشط سوري آخر في الرقة (شمال) على مقربة من الحدود التركية، انه بات “مستحيلاً عملياً مغادرة الاراضي السورية من جهة الشمال من دون المرور على احد حواجز داعش (وهو الاسم الذي تعرف به الدولة الاسلامية)”.
وفي حين التزمت المعارضة السورية الصمت الى حد ما ازاء المناوشات والمواجهات العديدة التي حصلت خلال الاشهر الماضية بين مجموعات مختلفة والمقاتلين الجهاديين، الا ان سيطرة “الدولة الاسلامية” على اعزاز اثارت غضب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، فاصدر بيانا ندد فيه بـ”الممارسات القمعية” لهذه المجموعة، معتبراً انها تتناقض مع “مبادىء الثورة السورية”.
وطلبت ستة ألوية وكتائب اساسية مقاتلة ضد النظام ابرزها “حركة أحرار الشام” و”جيش الاسلام” و”لواء التوحيد” من “فصيل الدولة الاسلامية في العراق والشام سحب قواته وآلياته” من اعزاز.
ويقول مقاتل في احد هذه الفصائل رافضاً كشف هويته “نجحت داعش في استعداء كل الفصائل، بما فيها الفصائل ذات التوجه الاسلامي”.
ويرى ان “الدولة الاسلامية” تسعى الى “التفرد بالسيطرة، الا ان ذلك لن يحصل، لان الكتائب تدرك ما يعني هذا، لا سيما بعد التجربة العراقية”.
ويقول الباحث السويدي في الشؤون السورية آرون لوند “متأكد انها ترغب بقوة بالسيطرة على هذه المناطق المتواصلة في ما بينها، لكن اشك في ان تكون قادرة على تحقيق ذلك على المدى القصير”.
ويضيف “انها فصيل قوي، لكن ليس الى درجة التمكن من السيطرة على كل شمال سورية وشرقها”.
أموال المنظمات الخيرية إلى السوريين تحال إلى الإرهابيين!
أشرف أبو جلالة
ايلاف
يستفيد الإرهابيون والجهاديون في سوريا من أموال المنظمات الخيرية التي تساعد اللاجئين السوريين في محنتهم، فالرقابة شبه منعدمة، والمُسلحون المتطرفون هم أكبر المستفيدين من تلك الأموال.
القاهرة: بدأت تطفو على السطح تحذيرات بخصوص وصول أموال التبرعات الخيرية التي تقدر بالملايين، ويفترض أن يتم منحها للاجئين السوريين، إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.
وهو الأمر الذي أفصح عنه وليام شوكروس، رئيس لجنة المؤسسات الخيرية في بريطانيا، موضحاً أن الظروف الحاصلة على أرض الواقع في ظل هذا الصراع القائم تجعل من الصعب أو من المستحيل معرفة الجهة التي تتلقى تلك التبرعات في الأخير.
ولفتت في هذا السياق صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن لجنة طوارئ الكوارث، التي تمثل 14 من أكبر المنظمات الخيرية في بريطانيا، نجحت في تجميع 20 مليون إسترليني منذ تدشين حملتها الخاصة بالأزمة السورية في آذار/ مارس الماضي. ومن بين أعضائها جمعية الصليب الأحمر البريطانية، أوكسفام، وأنقذوا الأطفال.
لكن اللجنة أوضحت أنها غير قادرة على ضمان عدم وصول أموال التبرعات النقدية إلى أيدي الإرهابيين. وهي مهتمة بإصدار توجيهات إلى هيئات جمع الأموال. وقال شوكروس “كثير من الأموال التي يتم تجميعها تُوَجَّه إلى سوريا، بعضها يذهب دون شك إلى الجماعات المتطرفة. ومن الصعب للغاية على كل المنظمات تحديد ذلك”.
وقالت اللجنة: “هناك مخاطر متعلقة بأن يُسَاء استخدام الأموال التي تُجمَّع باسم (الخير) أو باسم نشاط خيري معين لدعم النشاطات الإرهابية، بعلم أو بدون علم المنظمة الخيرية”. كما حذرت من أن الأفراد الذين يدعمون النشاط الإرهابي قد يدَّعون أيضاً عملهم بمنظمة ما ويستغلون اسمها وشرعيتها للوصول لمنطقة أو مجتمع ما.
وقال بيتر كلارك، الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب لدى شرطة العاصمة والعضو باللجنة، إن أموال التبرعات قد تصل للأيدي الآثمة بمجرد دخولها سوريا أو الدول المحيطة. وتابع في سياق تصريحات أدلى بها للصحيفة: “بمجرد الوصول لتلك المناطق الخطرة بالغة الصعوبة، يكون من الصعب للغاية تتبع المقصد الأخير للأموال التي يقدمونها”.
وأوضح أن بمقدور الإرهابيين كذلك إنشاء منظمات خيرية زائفة في البلدان المانحة من أجل جذب الأموال للتبرعات، مضيفاً أنه هناك إمكانية تامة لإنشاء منظمات خيرية كغطاء، وما يتعين علينا أن نفعله هو أن نسعى لإيقاف ذلك قدر استطاعتنا.
وقال متحدث باسم اللجنة “تدرك المنظمات الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية خطر أن يتم توجيه أموالها لمسار آخر بعيداً عن المسار الأصلي، وأن موظفيها وشركائها المحليين يعملون بمناطق تنشط بها الجماعات المسلحة وفي بعض الحالات هؤلاء الأشخاص الذين يدعمون النشاطات الإرهابية. ولهذا لا يعتبر عملهم سهلاً”.
وأكمل هذا المتحدث قائلاً: “لا تقوم لجنة طوارئ الكوارث والوكالات التابعة لها بتمويل أو تقديم الدعم لأي جماعات مسلحة أو منظمات سياسية”. وأوضحت اللجنة أنه قد تم إنفاق مبلغ قدره 9.6 مليون استرليني من جانب المنظمات الخيرية حتى الآن، وأنه قد تم منح 10.4 مليون استرليني بشكل مباشر للوكالات التابعة لنا.
المعارضة السورية تجدد ثقتها في الإئتلاف الوطني وترفض الإنقسام
بهية مارديني-ايلاف
اجتمع المجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية مع أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني واللواء سليم ادريس رئيس الأركان وقادة الجبهات الخمس والجبهات العسكرية، وجددوا الثقة في الائتلاف ودعوا الى منع التشرذم والانقسام.
بهية مارديني: توافقت المعارضة السورية السياسية والعسكرية على عدة ثوابت من بينها رفض أي حوار مع النظام السوري، وإجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وتنطلق من قاعدة تنحي بشار الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.
واجتمع المجلس العسكري الأعلى اليوم مع أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني واللواء سليم ادريس رئيس الأركان وقادة الجبهات الخمس والجبهات العسكرية.
وأكدوا ضرورة إحترام مؤسسات الثورة وعلى رأسها الائتلاف الوطني الذي اعتبروه “المظلة السياسية للعمل الثوري”، ولفتوا الى ضرورة “تشكيل الحكومة بأسرع وقت”.
كما شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في عملية توحيد ودمج قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة “الجيش الحر”.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان صدر بعد الاجتماعات على مدى الايام الثلاثة السابقة، وتلقت “ايلاف “نسخة منه، توضيح وجهات النظر وتبديد بعض الالتباسات” بعدما شرح رئيس الائتلاف حيثيات المرحلة والظروف التي أحاطت بعمل الائتلاف في اللحظة المفصلية من تاريخ ثورتنا”.
وأكد المجتمعون “تفعيل التواصل والتنسيق بشكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات”.
ودعا المجتمعون إلى “وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة، على قاعدة الاحترام المتبادل ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي”.
أعاد المجتمعون التأكيد على ضرورة “احترام مؤسسات الثورة السورية، على رأسها الائتلاف الوطني الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري وقيادة هيئة الأركان، ورئاسة الحكومة، مع التشديد على الإسراع بتشكيل الحكومة بعد تأمين مستلزمات نجاحها المادية واللوجستية، واختيار الكفاءات لضمان تأمين متطلبات أهلنا بالداخل وتثبيت صمودهم إضافة إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين وتأمين ظروف عودتهم بأسرع وقت ممكن”.
وشدد المجتمعون على “ضرورة الإسراع في عملية توحيد ودمج كل قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة الجيش الحرالواحد الموحد، استناداً إلى النظام الداخلي الذي يعطي المجلس العسكري بشكل حصري صلاحية تشكيل الجيش الموحد على الأراضي السورية”.
كما شدد المجلس على “رفض أي حوار مع نظام الإرهاب في سوريا”، وأكد المجلس العسكري على أن “الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي بشار الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج”.
وكانت فصائل مقاتلة بارزة مثل جبهة النصرة ولواء التوحيد وأحرار الشام ولواء الإسلام أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول عدم اعترافها بأي “تشكيلات معارضة” في الخارج بما فيها الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وأرجعت قرارها إلى “الفشل الكارثي” للائتلاف والمجلس الأعلى العسكري، و”تهميش” القيادة المقيمة في الخارج للقوى الثورية العاملة على الأرض.
تسريبات عن اتفاق أميركي ـ روسي لتمديد ولاية الأسد.. وواشنطن تنفي
سيدا: مصرون على رحيله ولا نستبعد استغلاله «ليونة» الغرب لتأجيل الانتخابات
بيروت: ليال أبو رحال – واشنطن: محمد على صالح
تتبدد آمال المعارضة السورية بشأن التوصل إلى حل سياسي لأزمة سوريا، ينطلق من تسليم الرئيس السوري بشار الأسد السلطة إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وهو ما تشترطه المعارضة للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» للسلام، المزمع عقده منتصف الشهر المقبل. وفاقمت من إحباط المعارضة السورية وخيبتها تصريحات الأسد خلال ثماني إطلالات إعلامية في أقل من شهر، لناحية تأكيده رفض التنحي عن منصبه واستعداده الترشح لولاية جديدة «بناء على رغبة الشعب السوري»، إضافة إلى تسريبات دبلوماسية أخيرة عن اتفاق أميركي – روسي، يقضي بتمديد ولاية الأسد حتى منتصف عام 2016.
وكانت تسريبات غير رسمية رجحت تأجيل الانتخابات الرئاسية السورية، المقررة منتصف العام المقبل، مما يسمح للأسد بالبقاء لمدة عامين إضافيين في منصبه، بعد انتهاء ولايته الحالية منتصف شهر يوليو (تموز) 2014، وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 87 من الدستور السوري النافذ منذ العام الماضي والتي تنص على أنه «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم ينتخب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم في ممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد». ونقلت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله إن «موسكو وواشنطن اتفقتا، من دون الإعلان عن ذلك، على تأجيل الانتخابات الرئاسية»، إضافة إلى تأمين «غطاء سياسي دولي» يسمح بتمديد ولاية الأسد استنادا إلى الدستور السوري.
إلا أن الخارجية الأميركية نفت وجود تلك الصفقة، وقالت إن الأسد «يجب حتى ألا يفكر» في البقاء في الحكم.
وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «كيف يمكن لأي حاكم قتل أكثر من مائة ألف شخص، وأباد يوم 21 أغسطس (آب) بالغاز 1.400 آخرين، حتى مجرد أن يفكر في أن يترشح في الانتخابات ليبقى في الحكم؟». وأضافت «ظل السوريون واضحين في ما يريدون، ونبقى نحن واضحين في تأييدهم، إذا كان يريد (الأسد) حقيقة أن يلبي رغبات شعبه، فعليه الرحيل».
وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قال، في وقت سابق، إن عدم ترشيح الأسد لنفسه في انتخابات السنة المقبلة سيساعد المرحلة الانتقالية في سوريا، نحو نظام ديمقراطي مستقر. وإجابة عن سؤال، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، عن قول الأسد، في مقابلة مع صحيفة تركية إنه قد يرشح نفسه للانتخابات المقبلة، قالت هارف «يوضح مجرد إلقاء نظرة على المعارضة، وعلى عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المعارضة عبر سوريا لمحاربة ومعارضة نظام الأسد، أنه فقد شرعيته، وأنه يجب أن يذهب، وأن التطورات تتحرك في هذا الاتجاه».
وردا على سؤال عما إذا كان مؤتمر جنيف المقبل حول سوريا (جنيف 2) سيوفق بين موقف الأسد وموقف المعارضة السورية حول بقاء الأسد لفترة أكثر، قالت هارف «نرى أن مؤتمر (جنيف 2) يجب أن يسير على خطى (جنيف 1)، وأنه سيقود سوريا إلى مرحلة انتقالية، وأنه ليس مرتبطا بأي انتخابات مثل التي يقول الأسد إنه ربما سيترشح فيها أو لن يترشح».
من جانبه نفى عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق، عبد الباسط سيدا، أن تكون المعارضة السورية قد تبلغت بأي معلومات عن وجود اتفاق مماثل بين موسكو وواشنطن. ولم يستبعد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «يسعى النظام السوري بعد أن لاحظ نوعا من التعامل اللين من قبل المجتمع الدولي، بعد استخدامه للسلاح الكيماوي، لمحاولة استغلال الفرصة من خلال البند الذي ينص على تأجيل الانتخابات ما دام الوضع غير مساعد».
ورأى سيدا أن تصريحات الأسد والتسريبات المرتبطة ببقائه في السلطة «ليست إلا ألاعيب جديدة من جانب النظام السوري». وقال «الجميع يعرف كيف فرض الأسد الأب الدستور بطريقة تعسفية، وكيف عدله الابن بالطريقة ذاتها ليأتي مناسبا لتطلعاته»، مجددا التأكيد على أن «المعارضة لن تعترف بشرعية أي مخرج لا يتضمن رحيل الأسد عن السلطة».
وأكد الأسد، في إطلالته الأخيرة قبل يومين لقناة تركية معارضة، أنه «لن يتردد في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا كانت هذه رغبة الشعب السوري». ودأب الأسد وعدد من أركان نظامه في الأسابيع الأخيرة على تكرار أن الأسد لن يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته، من دون إغفال الإيحاء بإمكانية ترشحه لولاية جديدة، وذلك على لسان وزير خارجيته وليد المعلم ووزير الإعلام عمران الزعبي اللذين ألمحا إلى احتمال ترشيح الأسد نفسه لولاية ثالثة.
في المقابل، شدد سيدا على «أننا نعتبر أن الثورة تواجه نظاما فاقدا للشرعية إن لم نقل إنه لم يمتلك الشرعية أصلا»، مبديا أسفه لاستمرار «تعاطي المجتمع الدولي بالسلبية ذاتها مع النظام». وقال «لم نلمس بعد أي بوادر لتحرك دولي فاعل من أجل معالجة أزمة سوريا، على الرغم من إصدار تصريحات بين الحين والآخر من الدول الفاعلة، وتحديدا الولايات المتحدة»، مذكرا بأنه سبق للرئيس الأميركي باراك أوباما أن أعلن أن «استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر، لكنه تراجع عن موقفه هذا بعد أن استخدم النظام (الكيماوي) على دفعات وصولا إلى مجازر الغوطة الشرقية». ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يتحجج اليوم بالتطرف الذي يراه خطرا عليه، عوضا عن محاسبة النظام السوري، وكل ما يحكي عن تهيئة الأجواء لبديل عن النظام الحالي غير واضح المعالم».
وبحسب التسريبات المتداولة، فإن الاتفاق الأميركي الروسي بشأن التمديد للأسد ينطلق من عوامل عدة، أبرزها استكمال الأسد تفكيك الترسانة الكيماوية السورية والقضاء على الجماعات المتشددة، بعد تصاعد نفوذ الكتائب المقاتلة والمرتبطة بتنظيم القاعدة، عدا عن أن الواقع السوري الحالي لناحية وجود ملايين اللاجئين خارج الحدود والنازحين في الداخل، وخروج مناطق عدة عن سيطرة النظام وعدم انتظام العمل الدبلوماسي في سفارات النظام، يجعل من إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
من ناحيتها، تعتبر المعارضة السورية أن خارطة طريق المرحلة المقبلة واضحة جدا، استنادا إلى النقاط الست الواردة في اتفاق جنيف الأول وأبرزها تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، وإطلاق حوار وطني بين مكونات الشعب السوري يسمح بمراجعة الدستور والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية.
ويقول سيدا في سياق متصل إن «التذرع بمحاربة الجماعات المتشددة أو إنهاء تدمير الترسانة الكيماوية ليس إلا حججا واهية»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يكون من كان السبب في تدمير البلد وقتل السوريين، جزءا من مستقبل سوريا». وأكد أن «أي مخارج مماثلة تشكل استخفافا بعقول السوريين، ومحاولة لإيهامهم بوجود حل، في وقت تنعدم فيه المؤشرات أو البوادر حول طبيعة الحل المقبل»، لافتا إلى «اننا فقدنا الثقة بالمجتمع الدولي بعد الصفقة الأميركية الروسية بشأن الكيماوي، وكل ما يسوقون له يزيد من خيبتنا، من دون أن يعني ذلك تراجعنا عن استمرار الثورة لمواجهة نظام الأسد».
الحكومة السورية ترفع سعر البنزين وتفكر في زيادة رسوم دفن الموتى
الضائقة الاقتصادية تحكم الخناق على السوريين
لندن: «الشرق الأوسط»
على نحو غير متوقع وبينما تسجل قيمة الليرة تحسنا ملحوظا، أصدرت الحكومة السورية قرارا برفع سعر لتر البنزين إلى 100 ليرة سورية بعدما كان 80 ليرة، أي بمقدار زيادة 20 ليرة. وفي مفارقة غريبة، تسربت معلومات من مصادر إعلامية عن نية محافظة دمشق تقديم مشروع لرفع أسعار رسوم دفن الموتى.
وكان السوريون يتوقعون أن تهدأ الأسعار أو تنخفض بعد تحسن قيمة الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 165 ليرة – ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 185، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى مستويات مرتفعة تجاوزت الـ350 ليرة.
واعتبر خبراء اقتصاد انخفاض سعر الدولار الذي تحقق الأسبوع الماضي انخفاضا كاذبا، إذ جاء بسبب إجراءات حكومية أمنية، بعد إلقاء القبض على عدد كبير من العاملين في مجال تصريف الأموال، كما أغلقت ثمان من كبريات شركات الصرافة العاملة في سوريا، بالإضافة إلى جلسات التدخل للمصرف المركزي وضخ كميات من القطع الأجنبي في السوق.
وتوقع السوريون أن تستكمل الحكومة إجراءاتها بحملة لضبط الأسعار في الأسواق، لكنهم فوجئوا برفع أسعار البنزين. فأصبح سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 2000 ليرة. وشهد سعر البنزين ارتفاعات عدة خلال العام الماضي، فقد رفع سعر اللتر الواحد إلى 80 ليرة سورية، بارتفاع 15 ليرة عما كان عليه سابقا بـ65 ليرة، وقبلها 55 ليرة.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن «فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر نحو 135 مليار ليرة سنويا»، مؤكدة عدم صواب هذا القرار، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع موجة الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل مخاوف من شح المحروقات والطاقة وغيابها هذا الشتاء.
علما بأن ارتفاع أسعار المحروقات في العام الماضي فاقم الأزمة المعيشية في سوريا، لا سيما خلال الشتاء، حيث كان يصطف الناس بطوابير طويلة للحصول على البنزين أو المازوت، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخبز.
وفي مفارقة فاقعة، كتبت صحيفة «تشرين» الرسمية في عددها الصادر أمس «لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها، وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضا مسألة يمكن أن نفهمها، وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضا كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميت فهذا أمر لم نفهمه».
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «تشرين» أن مجلس المحافظة، وفي إحدى جلساته، أعد قرارا برفع رسوم مكتب دفن الموتى، والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى، بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.
ويشار إلى أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف. كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية وسميت «مقابر الشهداء».
عامل مطبعة بدمشق قال إنه «رغم ازدياد معدل الوفيات بشكل كبير، فإن عملنا تراجع، لأن غالبية الناس ليس لديهم فائض من المال للإنفاق على الجنازات والتشييع، وقلة من الناس تأتي إلينا لطباعة إعلانات النعي، غالبيتهم يطبعون عددا محدودا مستخدمين طابعات منزلية». ولفت إلى أن «المعدلات الوسطى لتكاليف الجنازة ما بين تشييع ومجلس عزاء وإعلانات النعي وقبر يصل إلى ستة آلاف دولار وهو مبلغ ضخم جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيئ».
اتفاق ينهي خلاف «الحر» و«داعش» بحمص وريفها وكتائب تسيطر على ثاني أكبر مستودع أسلحة بالقلمون
مقتل 28 في اشتباكات بقرية ذات أغلبية تركمانية
بيروت: «الشرق الأوسط»
كشفت مصادر المعارضة السورية عن اتفاق أبرم بين الجيش السوري الحر و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) لإنهاء النزاع بين الطرفين في حمص وريفها. وجاء ذلك بينما أكدت كتائب عسكرية معارضة اقتحام ثاني أكبر مستودع للأسلحة، تابع للنظام السوري في بلدة القلمون بريف دمشق.
ووقع أبو علي القحطاني، الأمير الشرعي لـ«داعش» في حمص وريفها، ورئيس المكتب العسكري لمدينة الرستن في الجيش الحر الرائد علي أيوب اتفاقا أنهى سلسلة خلافات بين الطرفين ومهلة سبق أن أعطاها «الحر» لمقاتلي «الدولة» للانسحاب شمال حمص. واتفق الطرفان على العمل صفا واحدا، بعد «نزع الخلاف القائم بين التشكيلات العسكرية والإخوة في دولة العراق والشام، ومحاربة النظام في كل مكان موجود فيه، إضافة إلى منع رفع السلاح في وجه أي مسلم في المنطقة»، وفق ما ورد في البيان الثنائي الذي تناقلته صفحات المعارضة.
وكانت اشتباكات عنيفة دارت أمس في حي القصور وأحياء حمص القديمة، في محاولة من القوات النظامية للسيطرة على المنطقة، بموازاة قصف تعرضت له مناطق في بلدة قلعة الحصن بريف حمص.
وفي العاصمة دمشق، دارت اشتباكات عنيفة في حي القابون، بعد محاولة القوات النظامية السيطرة على الحي وسط قصف نظامي عنيف أوقع قتلى من الطرفين، في موازاة اتفاق كتيبة وأربعة ألوية مقاتلة على تشكيل ما سموه «تجمع أمجاد الإسلام» في دمشق وريفها من «أجل رص الصفوف وتوحيد الجهود والكلمة».
في موازاة ذلك، أعلنت كتائب عسكرية معارضة اقتحام «ثاني أكبر مستودع للأسلحة، تابع للنظام السوري في بلدة القلمون بريف دمشق»، وفق شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب». وذكر المتحدث في الشريط أن «مجموعات لواء أبو موسى الأشعري، ولواء المجاهد عمر المختار، ولواء تحرير الشام، وكتيبة رياض الصالحين، تمكنت الجمعة من اقتحام مستودعات 555، ثاني أكبر مستودع في سوريا، خاص بالدبابات في منطقة الناصريّة بالقلمون». وأشار إلى أنّ الاقتحام «أسفر عن تدمير عدد كبير من الدبابات، وتفجير عدد من مستودعات الذخائر، وقتل عدد من جنود وضباط الجيش الأسدي».
وفي ريف حلب، وقعت اشتباكات في محيط قرية قسطل جندو بريف مدينة عفرين، بين مقاتلي وحدات «حماية الشعب الكردي» من جهة ومقاتلي «داعش» من جهة أخرى، وفق المرصد السوري الذي أفاد بـ«استمرار الاشتباكات قرابة ساعتين، لقي فيها ما لا يقل عن 5 مقاتلين من داعش مصرعهم. وفيما قصف مقاتلو داعش محيط بلدة قسطل جندو بعدد من قذائف الهاون، رد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي بقصف حاجز لداعش في منطقة إعزاز، أوقع خسائر بشرية»، وفق المرصد.
من جهة أخرى، اتهم ناشطون معارضون عناصر تابعة لميليشيات مسلحة يطلق عليها محليا اسم «الشبيحة» الموالية للنظام السوري بقتل عائلة تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية ذبحا بالسكاكين على طريق سلمية – القدموس بريف حماه، وذلك بعد العثور ليل الجمعة على جثث أم وطفلتيها خطفوا ورب الأسرة قبل أيام على حاجز لتلك الميليشيا.
وأفاد المكتب الإعلامي في مدينة سلمية وريفها، التابع للمعارضة السورية، بأن «عناصر الشبيحة أوقفوا سيارة الوالد خالد عطفة، خلال انتقاله من منطقة سلمية إلى القدموس برفقة زوجته وطفلتيه البالغتين من العمر خمس سنوات، يوم الأربعاء الفائت، لتنقطع أخبار العائلة حتى العثور على جثث الأم وطفلتيها فيما لا يزال مصير الوالد مجهولا».
وأعلن «المكتب الإعلامي» في السلمية أن «عناصر الشبيحة الذين قتلوا العائلة هم من سكان مدينة القبو ذات الغالبية العلوية». وكانت المعارضة السورية قد اتهمت ميليشيا في مدينة القبو بذبح الأطفال وارتكاب مجزرة مدينة الحولة المجاورة، العام الفائت.
وتعتبر مدينة السلمية وريفها في حماه مركز ثقل الطائفة الإسماعيلية في سوريا، وكذلك مدينة قدموس في طرطوس. وقد خرج أبناء السلمية في مظاهرات عدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، علما أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها التعرض لعائلات من الطائفة الإسماعيلية، إذ يؤكد ناشطون معارضون أن حواجز ميليشيات موالية للنظام في المنطقة تتعمد مضايقة أبناء الطائفة وتفتيشهم بشكل دقيق بعد إنزالهم من الباصات والسيارات التي تقلهم.
وتسود علاقة متوترة بين الطائفة الإسماعيلية والطائفة العلويّة، إثر مصادمات طائفية وقعت سنة 2005 بمنطقتي مصياف والقدموس، على خلفية إشكالات عائلية، تطورت إلى إحراق علويين منازل إسماعيليين قاطنين في المنطقة.
وفي محافظة طرطوس، أطلق أهالي قرية المتراس، التي تقطنها غالبية من التركمان السنة، «نداء استغاثة» خوفا من وقوع مجزرة إثر قصف نظامي عنيف تعرضت له البلدة واقتحامها من قبل «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام. وأبدى المرصد السوري لحقوق الإنسان خشيته من تكرار مجزرتي بانياس والبيضا في البلدة، بعد اشتباكات عنيفة بين أهاليها وقوات الدفاع الوطني (ميليشيا الشبيحة)، إثر محاولة اقتحامها من محاور عدة.
وفي وقت لاحق، أعلن المرصد توقف القصف النظامي بعد الاتفاق على «تسليم مطلوبين ومنشقين أنفسهم للقوات النظامية، ووضع وجهاء من القرية أنفسهم بتصرف القوات النظامية حتى الانتهاء من تنفيذ الاتفاق».
ونقل المرصد عن ناشطين في المنطقة قولهم إن «عشرات الشبان سلموا أنفسهم إلى القوات النظامية»، بعد مقتل 20 عنصرا من الميليشيات الموالية للنظام وثمانية من أهالي البلدة على الأقل.
تقدّم للجيش الحر في جوبر ونساء وأطفال ضحايا قصف على المليحة وبشار يعترف بارتكاب “أخطاء“
الائتلاف الوطني يشترط تنحي الأسد ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب
أكد الائتلاف الوطني السوري بعد اجتماع مع المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر أمس، على ثابتة تنحي بشار الأسد ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، في وقت كان الثوار يتقدمون على جبهة حي جوبر في العاصمة دمشق التي سقط في ريفها عدد من النساء والأطفال ضحايا القصف الجوي لقوات الأسد.
وفي مقابلة مع “دير شبيغل أون لاين”، اعترف بشار الأسد بارتكاب أخطاء، معتبراً أنه “حتى الرئيس يرتكب أخطاء”.
فقد دعا المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر أمس الى “وحدة الصف” و”نبذ التفرقة” بين المجموعات المقاتلة ضد نظام دمشق، مؤكدا مرجعية الائتلاف المعارض كـ”مظلة سياسية” للعمل الثوري.
وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من اسبوعين من إعلان 13 مجموعة مقاتلة في سوريا بعضها مرتبط بهيئة الاركان، رفضها الائتلاف الوطني والحكومة الموقتة.
ودعا المجلس الى “وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة على قاعدة الاحترام المتبادل ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي”، جاء ذلك في بيان وزعه المكتب الاعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واكد المجلس في بيانه “ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية وعلى رأسها الائتلاف الوطني الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري وقيادة الاركان ورئاسة الحكومة (الموقتة للمعارضة)”، وذلك اثر اجتماع للمجلس مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا ورئيس الاركان اللواء سليم ادريس وقادة الجبهات حسبما جاء في البيان.
وجرى خلال الاجتماع “توضيح وجهات النظر المتبادلة وتبديد بعض الالتباسات بعدما شرح رئيس الائتلاف حيثيات المرحلة والظروف التي أحاطت بعمل الائتلاف في اللحظة المفصلية من تاريخ ثورتنا”.
وكانت مجموعات مقاتلة بارزة مثل جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، ولواء التوحيد واحرار الشام ولواء الاسلام، اعلنت في 27 ايلول عدم اعترافها بأي “تشكيلات معارضة” في الخارج بما فيها الائتلاف والحكومة الموقتة، داعية الى التوحد ضمن “اطار اسلامي” يقوم على الشريعة.
وطرح القرار شكوكاً حول القدرة التمثيلية للمكون الابرز في المعارضة السورية الذي يحظى بدعم الدول الغربية، كما رأى محللون ان القرار رد على ضغوط متزايدة على المعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 الذي يسعى المجتمع الدولي الى عقده في تشرين الثاني، سعيا للتوصل الى حل للازمة السورية بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة.
وجدد المجلس العسكري في بيانه “رفض اي حوار مع نظام الارهاب”، في اشارة الى نظام بشار الاسد، معتبرا ان “الحد الادنى المقبول هو اجراء عملية تفاوض بضمانة عربية واسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي الاسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري”.
ونقل موقع مجلة دير شبيغل الألمانية عن بشار الأسد أنه ارتكب أخطاء، وقال إنه حتى الرئيس يرتكب أخطاء، لكنه قال إنه لا يوجد أي طرف فى الحرب الأهلية فى سوريا يمكنه أن يكون بمنأى عن اللوم.
وفي مقتطفات من المقابلة التى ستنشر اليوم، نقلت دير شبيغل عن الأسد أنه لا يؤمن بسلام من طريق التفاوض مع جماعات المعارضة المسلحة.
وأضاف أنه لم يقرر بعد إذا ما كان سيخوض السباق الرئاسي عندما تنتهي ولايته أم لا.
كما نقلت دير شبيغل عن الأسد إصراره على أن القوات السورية ليست مسؤولة عن الهجوم الكيميائي الذي وقع فى الحادي والعشرين من آب واستهدف الغوطة قرب دمشق حيث سقط بصواريخ النظام أكثر من 1400 قتيل.
كذلك أعلن الاسد انه سيترشح الى الانتخابات الرئاسية في العام 2014 في حال “اراد” الشعب ذلك. وقال “اذا كان لدي شعور بأن الشعب السوري يريدني ان اكون رئيسا في المرحلة القادمة فسأترشح”، وذلك في مقابلة مع قناة “هالك” التركية بثت مساء الجمعة.
اضاف الرئيس السوري الذي تنتهي ولايته الثانية منتصف العام المقبل “ان كان الجواب لا، فلن أترشح”، موضحا انه “خلال ربما اربعة اشهر او خمسة اشهر من الآن لا بد ان تكون هذه الصورة واضحة بالنسبة لي”.
ميدانياً، أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أمس، أن الجيش الحر دمر مبنى لقوات النظام التابعة للأسد في حي جوبر بالعاصمة دمشق كما ذكرت فضائية العربية الإخبارية دون المزيد من التفاصيل.
واندلعت معارك عنيفة في حي الإذاعة بمدينة حلب بين المعارضة والقوات الحكومية فيما تحدثت أنباء عن تعرض مخيم اليرموك بدمشق لقصف بالصواريخ من أبراج حي القاعة.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أمس عن ناشطين سوريين قولهم إن قوات المعارضة تمكنت من تدمير عربة مدرعة خلال مواجهات مع قوات النظام في بلدة برزة بريف دمشق كما وقعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجيش الحر والقوات الحكومية في محيط الفوج 81 بمدينة المليحة بريف دمشق بالتزامن مع قصف عنيف يستهدف البساتين الجنوبية للبلدة.
وأظهرت لقطات مصورة تعرض نساء وأطفال لاصابات وخضوعهم للعلاج بعد قصف للقوات السورية على ضاحية مليحة في جنوب شرقي دمشق السبت. ووقعت الاحداث في ضاحية من الضواحي الواقعة شرق العاصمة السورية والتي تشهد اشتباكات عنيفة منذ اشهر حيث تحاول قوات الأسد اخراج مقاتلي المعارضة المتحصنين في عدة احياء.
وشنت قوات الأسد هجوما جويا على بلدة تفتناز في محافظة ادلب بشمال سوريا أمس وهو ما اظهرته اللقطات المصورة.
وعرضت اللقطات المصورة غارة جوية استهدفت الجمعة بلدة تقع على نحو 70 كيلومترا من دمشق على الطريق الرئيسي إلى شمال البلاد..
(ا ف ب، رويترز، ا ش ا،
الائتلاف الوطني، دير شبيغل)
الأسد يرفض التفاوض مع المعارضة ويهاجم تركيا
ربط الرئيس السوري بشار الأسد أي تفاوض مع المعارضة السورية بتخليها عن سلاحها، وأكد استعداده للترشح لولاية ثانية إذا رغب الشعب بذلك، وفي الوقت نفسه شن هجوما على تركيا ودول أخرى قال إنها “تدعم الإرهاب”.
وقال الأسد إنه لا يعتقد أنه من الممكن حل الأزمة في سوريا عبر المفاوضات مع المعارضة المسلحة.
وجاءت هذه التصريحات -في حوار مطول مع مجلة دير شبيغل الألمانية- في وقت يحاول فيه الغرب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وأضاف الرئيس السوري أن المعارضة السياسية من وجهة نظره لا تحمل السلاح، مضيفا “إذا ما أراد أحد ما التخلي عن سلاحه وأراد العودة إلى الحياة العامة، فعندها نستطيع أن نناقش الأمر”.
وأشار إلى أنه لا يشعر بالقلق على مصيره في سوريا، وأوضح أن ذلك الشعور جعله يبقى مع عائلته طيلة فترة الأزمة التي تزيد عن عامين ونصف العام، مؤكدا أن الشعب “يقف خلفه”.
وصرح الأسد بأنه لن يتردد في الترشح إذا شعر بأن غالبية السوريين تريد ذلك، مشيرا إلى أن سوريا ستجري انتخابات رئاسية قبل شهرين من انتهاء ولايته الثانية العام المقبل.
وعما يجري في البلاد، ألقى الرئيس السوري باللائمة على مقاتلي تنظيم القاعدة والمساعدات المالية التي “تأتي من السعودية وقطر” والمساعدات اللوجستية التي توفرها تركيا، وفق تعبيره.
الأسد يتهم حكومة أردوغان بتقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين في سوريا(الأوروبية)
الهجوم على تركيا
وفي مقابلة سابقة أجراها مع محطة تلفزيونية تركية خاصة، شن الأسد هجوما قويا على تركيا، وقال إنها ستدفع ثمنا غاليا لما وصفه بدعمها “للإرهابيين”، ولكن تركيا رفضت اتهاماته لها وقالت إنه يسعى لتحميل أخطائه للآخرين.
وقال الأسد إن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مسؤولة عن مقتل عشرات الآلاف من السوريين، وتدمير البنية التحتية السورية، وتعريض أمن المنطقة للخطر.
من جانبها اعتبرت تركيا أن تصريحات الأسد واتهاماته لها تصب في خانة تحميل الأخطاء للآخرين.
وقال أرشد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي في مقابلة مع الجزيرة إن مئات الآلاف الذين قتلوا في سوريا لم يقضوا انتحارا وإنما دكتهم الطائرات والسفن الحربية للنظام السوري وليس تركيا.
وردا على سؤال عما إذا كان الأسد أراد إيصال رسالة إلى تركيا من خلال هذه التصريحات، قال إن النظام السوري تعوّد إطلاق هذه الاتهامات والتهديدات لنقل الأزمة إلى الطرف الثاني من الحدود.
وردا على سؤال بشأن ما أشار إليه الأسد من إمكانية ترشحه لدورة ثالثة، قال هورموزلو “إن هذا الحديث ليس جديدا وسبق أن صرح به قبل عامين، ولو كان بشار واثقا من أن الشعب يريده لماذا لم يدع إلى إجراءات مبكرة بإشراف محايد ونزيه؟”.
وأضاف أنه كان باستطاعة الشعب السوري لو قام الأسد بهذه الخطوة أن يقرر ماذا يريد ومن يريد قبل سفك كل هذه الدماء.
“مجزرة” بحمص والثوار يستهدفون جنود النظام
قالت الهيئة العامة للثورة السبت إن قوات النظام قصفت حي الوعر بحمص مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما دكت قوات النظام بلدة المليحة وبلدات أخرى بريف دمشق، بينما فجرت كتائب المعارضة أحد الأبنية في حي جوبر بدمشق حيث يتحصن جنود النظام.
وأفاد ناشطون بوقوع “مجزرة” في حي الوعر بحمص الذي يزدحم بآلاف النازحين، حيث قصفته قوات النظام بصاروخ أرض أرض، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واشتعال حرائق في عدة منازل، وأضاف الناشطون أن الأهالي ما زالوا يبحثون عن ناجين محتملين تحت أنقاض عدة أبنية دمرت بالكامل مع استمرار سقوط قذائف هاون على المنطقة.
وفي الأثناء، قصف جيش النظام أحياء حمص المحاصرة، كما سقط صاروخ أرض أرض على حي القصور وسط اشتباكات في الحي، وطال القصف مدن الرستن والحولة وقلعة الحصن بريف حمص.
وفي بلدة المليحة بريف دمشق، أظهرت لقطات مصورة جرحى من النساء والأطفال أثناء محاولات إسعافهم بعد قصف طائرات القوات النظامية مناطق سكنية بالبلدة، بينما يتواصل القصف على مدن وبلدات رنكوس ويبرود وحوش عرب والنبك والجبة ومعضمية الشام وداريا ومناطق عدة في الغوطة الشرقية، وفقا لشبكة شام.
في غضون ذلك، استهدف الجيش الحر حاجزا للنظام عند تقاطع طريق قصر المؤتمرات في ريف دمشق، مما أسفر عن مقتل ضابط وتدمير شاحنة عسكرية، كما نجح في تفجير أحد الأبنية في حي جوبر بدمشق حيث يتحصن جنود النظام والشبيحة.
وشهدت دمشق قصفا بالمدفعية الثقيلة على أحياء القابون وبرزة والتضامن ومخيم اليرموك، في وقت يتواصل فيه القتال بحي القابون بين الجيش السوري الحر وقوات النظام، كما شنت قوات الأسد حملة مداهمات في مساكن برزة.
جبهات عدة
من جهة أخرى، شهدت محافظة درعا اندلاع معارك في جبهات عدة، حيث استهدف الجيش الحر مواقع قوات النظام في كتيبة الهجانة ومنطقة الطيرة واللواء 12 إضافة لمبنى تتمركز فيها هذه القوات مع جنود حزب الله اللبناني بمدينة بصرى.
أما محافظة حلب فتعرض ريفها الشمالي والجنوبي لغارات جوية استهدفت مدن وبلدات عندان وضهرة كفرحمرة والزربة وبرنة، بينما استهدف القصف المدفعي مدن وبلدات ماير والسفيرة وحيان وجبل البوز، وسط اشتباكات في ضهرة كفرحمرة وقرب معامل الدفاع.
واستهدف الثوار مواقع لقوات النظام في حي صلاح الدين بحلب وفي بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، كما تصدوا لمحاولة قوات النظام اقتحام الجامع الأموي الكبير بحلب القديمة.
وفي إعزاز شمال حلب، قال ناشطون إن الأهالي أضربوا للمطالبة بخروج كل الفصائل المقاتلة من أحياء المدينة، كما نظموا مظاهرة تطالب على وجه الخصوص تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” بإخراج مقاتليه وتمكين الأهالي من دفن جثث القتلى، والإفراجِ عن جميع المعتقلين، والاستجابة لبيان جميع الألوية الذي يدعو إلى الاحتكام للمحكمة الشرعية في حلب لحقن الدماء.
وبثت شبكة شام صورا لمعارك في محافظة حماة، وقالت إن الجيش الحر تمكن من قتل عدد من عناصر قوات النظام وتدمير دبابة وعربة مدرعة في هجوم قرب مدينة حلفايا، كما استهدف تجمعات قوات النظام في قريتي الملح وبري، في حين قصف الطيران الحربي قرية التوبة، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة عدة بلدات بريف حماة الشرقي تزامنا مع قصف مدفعي على قرى جبل شحشبو.
ورصدت شبكة شام تجدد القصف على بلدات الخريطة والشميطية بريف دير الزور الغربي، وبثت صورا لاستهداف الجيش الحر مدفعية جيش النظام المتمركزة على منطقة الجبل، وكذلك استهداف مقرات عسكرية في شارع بورسعيد وحيي الرصافة والجبيلة.
وتواصلت الاشتباكات بمحافظة الرقة في الفرقة 17 وفي محيط اللواء 93 بناحية عين عيسى، بينما شهد ريف الحسكة قصفا من الطيران المروحي على قرى كرهوك والصفا.
تحذير من مجزرة
وفي الساحل السوري، أكدت لجان التنسيق أن خمسة أشخاص قتلوا وعشرات جرحوا جراء قصف القوات النظامية قرية المتراس بمحافظة طرطوس، بينما حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان من قيام “قوات الأسد بارتكاب مجازر جديدة” في القرية، وطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين.
وقد أسفرت أعمال العنف يوم السبت عن مقتل 62 شخصا بأنحاء البلاد، بينهم 9 أطفال و3 سيدات و4 معتقلين و19 مقاتلا من الثوار، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
الجيش الحر يجدد اعترافه بالائتلاف السوري
اجتماع الجيش الحر والائتلاف الوطني أكد على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية
دعا كل من المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر والائتلاف الوطني السوري في ختام اجتماع اليوم السبت إلى “وحدة الصف” بين مجموعات المعارضة المسلحة ورفض الحوار مع النظام، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان أكثر من ثلاثين فصيلا مقاتلا رفضها الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
وجاء في بيان أصدره المجلس العسكري الأعلى أن اجتماعا عقد اليوم بحضور رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا ورئيس الأركان سليم إدريس وأعضاء المجلس العسكري الأعلى وقادة الجبهات الخمس وجبهات عسكرية أخرى، حيث تم الاتفاق على وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة الناجمة عن “الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي”.
وأضاف البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للائتلاف وتلقت الجزيرة نت نسخة منه أن المجلس العسكري الأعلى يؤكد ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية وعلى رأسها كل من الائتلاف الوطني “الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري” وقيادة الأركان ورئاسة الحكومة المؤقتة.
وجرى خلال الاجتماع “توضيح وجهات النظر المتبادلة وتبديد بعض الالتباسات” بعدما شرح الجربا الظروف التي أحاطت بعمل الائتلاف، وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في دمج كل قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة الجيش الحر “الواحد الموحد”، استنادا إلى النظام الداخلي الذي يعطي المجلس العسكري بشكل حصري هذه الصلاحية، حسب البيان.
وأضاف البيان -الذي حمل توقيع الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى العقيد قاسم سعد الدين- أن المجلس يشدد على رفض أي حوار مع “نظام الإرهاب في سوريا”، ويؤكد على أن الحد الأدنى المقبول هو إجراء تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف من مبدأ تنحي الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب “سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج”.
وكانت فصائل مقاتلة بارزة مثل جبهة النصرة ولواء التوحيد وأحرار الشام ولواء الإسلام أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول عدم اعترافها بأي “تشكيلات معارضة” في الخارج بما فيها الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وأرجعت قرارها إلى “الفشل الكارثي” للائتلاف والمجلس الأعلى العسكري، و”تهميش” القيادة المقيمة في الخارج للقوى الثورية العاملة على الأرض.
نظام الأسد يدرس رفع رسوم دفن الموتى في سوريا
بعد قرار نهائي برفع سعر لتر البنزين الواحد إلى 100 ليرة
العربية.نت
كشفت صحيفة “تشرين” الرسمية في سوريا عن وجود قرار قيد الدراسة بمحافظة دمشق لرفع سوم دفن الموتى في سوريا، عقب قرار نهائي برفع سعر لتر البنزين الواحد إلى 100 ليرة.
وحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد قتلى الحرب في سوريا وصل إلى نحو 115 ألفا، وذلك بعد نحو عامين ونصف على اندلاع الثورة.
وأفادت “الشرق الأوسط” نقلا عن “تشرين” السورية في عددها الصادر أمس، إنه “لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها، وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضا مسألة يمكن أن نفهمها، وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضا كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميت فهذا أمر لم نفهمه”.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “تشرين” أن مجلس المحافظة، وفي إحدى جلساته، أعد قرارا برفع رسوم مكتب دفن الموتى، والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى، بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.
ويشار إلى أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف. كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية وسميت “مقابر الشهداء”.
وقال عامل مطبعة بدمشق إنه “رغم ازدياد معدل الوفيات بشكل كبير، فإن عملنا تراجع، لأن غالبية الناس ليس لديهم فائض من المال للإنفاق على الجنازات والتشييع، وقلة من الناس تأتي إلينا لطباعة إعلانات النعي، غالبيتهم يطبعون عددا محدودا مستخدمين طابعات منزلية”.
ولفت إلى أن “المعدلات الوسطى لتكاليف الجنازة ما بين تشييع ومجلس عزاء وإعلانات النعي وقبر يصل إلى ستة آلاف دولار وهو مبلغ ضخم جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيئ”.
وكان السوريون يتوقعون أن تهدأ الأسعار أو تنخفض بعد تحسن قيمة الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 165 ليرة – ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 185، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى مستويات مرتفعة تجاوزت الـ350 ليرة.
الجيش السوري الحر: لا حوار إلا على أساس رحيل الأسد
المجلس العسكري الأعلى شدد على احترام مؤسسات الثورة وعلى رأسها الائتلاف
دبي – قناة العربية
اتفق المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والائتلاف الوطني المعارض، المجتمعين في اسطنبول، على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين المؤسستين وبين هيئة الأركان.
وأكد المجتمعون على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، على رأسها الائتلاف الوطني. كما أشاروا أيضاً إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية.
رفض الحوار مع النظام
يذكر أن الاجتماعات التي شارك فيها رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، كانت مقررة لساعات ولكنها دامت أياما، وخرجت بمجموعة نقاط.
أبرز تلك النقاط كان التأكيد على تفعيل التنسيق بشكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، والدعوة إلى وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة.
ورغم ثبات موقفهم الرافض للحوار مع نظام الأسد فإن المجتمعين تحدثوا عن حد أدنى مقبول بالنسبة للمعارضة، وهو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية.
وأوضحوا أن عملية التفاوض هذه يجب أن ينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
“داعش” والنصرة يتقدمان في الحسكة على حساب “الأكراد”
سيطرا على بلدة الصفا وعلى سبعة حواجز عسكرية للحزب الكردستاني
دبي – قناة العربية
سيطر مقاتلو تنظيم دولة العراق والشام “داعش” وجبهة النصرة على بلدة الصفا في محافظة الحسكة، بعد مواجهات عنيفة مع عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات النظام السوري.
وتعد السيطرة على بلدة صفا، الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، بالإضافة إلى تدمير سبعة حواجز تابعة للحزب العمال الكردستاني تقدماً ملحوظاً لمقاتلي “داعش” والنصرة في الحسكة (شمال شرق سوريا).
ومن جهة أخرى، هاجمت جبهة النصرة وسط مدينة الجوادية في الحسكة، مستهدفة عناصر حزب العمال الكردستاني الموالي لنظام الأسد داخل كل من مبنى الري ومبنى شبيبة الثورة الذي يتحصن به الحزب.
ورد حزب العمال الكردستاني بحملة قصف على كل من قرية محمد ذياب الواقعة في بلدة القحطانية، التابعة لريف القامشلي، وقرية كرهوك وعلي أغا وكريفاتي.
ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين، بحسب ناشطين، في كل من تل حلف وعلى أطراف راس العين في الحسكة.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني لديه ما يقرب من 50 ألفا مقاتل مدرب على حرب الجبهات والشوارع، وينتشرون داخل المناطق الكردية القريبة من الحدود المشتركة لتركيا مع كل من العراق وسوريا.
عشرات القتلى بقصف صاروخي على حمص
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أكدت الهيئة العامة للثورة السورية، السبت، مقتل أكثر من 60 شخصا وجرح العشرات جراء سقوط صاروخ “أرض- أرض” على حي الوعر في حمص القديمة.
يأتي ذلك تزامنا مع قصف مدفعي متواصل طال أحياء القصور وجورة الشياح في المدينة ذاتها، في محاولة من الجيش لاقتحام هذه الأحياء.
وذكر ناشطون أن حي برزة في دمشق شهد اشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية التي تحاول اقتحام المنطقة، كما جرت اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك وحي جوبر بالعاصمة السورية.
وفي الغوطة الشرقية لريف دمشق، قتلت طفلة جراء قصف شنه الجيش السوري على بلدة حتيتة التركمان.
كما سقط قتلى جراء قصف شنه الطيران الحربي على معرة مصرين بريف إدلب.
أما في ريف درعا، فقتل عدد من الجنود السوريين بعد استهداف الجيش الحر للفوج 175.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال إن الحكومة السورية لن تتفاوض مع المجموعات المسلحة إلا بعد أن تلقي سلاحها.
وفي مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اعتبر الأسد أن المعارضة السياسية “يجب ألا تحمل السلاح”، داعيا المسلحين للعودة إلى “حياتهم الطبيعية”.
من جهة أخرى، واصل فريق خبراء تفكيك السلاح الكيماوي في سوريا عمله.
وأفادت مصادر بأن فريق الخبراء غادر مقر إقامته صوب جهة غير معلومة لاستكمال مهمته في تفكيك الترسانة الكيماوية السورية.
وقالت الأمم المتحدة إن فريق المفتشين “أحرز تقدما مشجعا”.
ونقلت الأمم المتحدة عن رئيس فريق التحقيق تأكيداته بأن دمشق قدمت لفريقه معلومات وتوضيحات إضافية بشأن ترسانتها الكيماوية.
