“الائتلاف السوري” يختار رئيساً جديداً وخريطة طريق للمرحلة المقبلة
أمين العاصي
يواصل الائتلاف الوطني السوري، أبرز العناوين السياسية للمعارضة والثورة السورية، أعمال الدورة 39 لاجتماعات هيئته العامة في مقره الدائم مدينة إسطنبول التركية.
وأكدت مصادر في الائتلاف أنه من المقرر أن يتم، اليوم الأحد، انتخاب هيئة رئاسية وسياسية جديدة لمدة عام كامل، واعتماد خريطة طريق للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الأعضاء “يبحثون آخر التطورات الميدانية والسياسية، وعلى رأسها ملف جرائم الحرب، واستمرار الانتهاكات من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران بحق المدنيين في مناطق مختلفة في سورية”، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر أن الأعضاء “أكدوا إدانتهم الشديدة لسلسلة عمليات التهجير القسري التي تحدث، وآخرها كان في ريف حمص الشمالي، إضافة إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق”، مضيفة: “أكدوا أيضا أن استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد بشكل متكرر هو تحد صارخ للأمم المتحدة وللقرارات الدولية”، مشددين على “ضرورة تفعيل الآلية الدولية للمحاسبة السورية، ومحاكمة بشار الأسد ورموز نظامه”.
ونفت المصادر ذاتها الأنباء عن استقالة الكتلة التركمانية في الائتلاف، ولكنها لم تنكر وجود خلافات “يجري العمل على حلها”.
ويبدو أن الكتلة التركمانية تصر على ترؤس عبد الرحمن مصطفى الائتلاف في العام المقبل، علما أنه يترأس الائتلاف حاليا بـ”الوكالة”، إثر استقالة رئيسه المنتخب رياض سيف لأسباب صحية.
وكان كلٌّ من جورج صبرا وسهير الأتاسي وخالد خوجة، أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، قد أعلنوا استقالاتهم أواخر الشهر الماضي من عضوية الائتلاف، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ”خروج الائتلاف عن مساره الثوري”، و”فرض الحل في سورية على الطريقة الروسية”.
ويحمّل جانب من الشارع السوري المعارض الائتلاف مسؤولية الفشل السياسي للثورة والمعارضة السورية، إذ لم يستطع النهوض بمهامه، بل بقي أسير التجاذبات الإقليمية والدولية، وتحوّل إلى عبء سياسي إضافي على الثورة، خصوصاً أنه لم يقم بمبادرات وطنية من شأنها توحيد جهود المعارضين السوريين للنظام الذي استفاد كثيراً من تشظّي المعارضة السورية وتعدد منصاتها.
كما يرى كثرٌ أن ارتهان الائتلاف لإرادة دول مؤثرة في الملف السوري أفقده الكثير من مصداقيته، وهو ما ظهر جلياً في الفترة الأخيرة، في ظل أداء ضعيف إزاء أحداث كبيرة جداً ضربت الداخل السوري.
في المقابل، يُحسب للائتلاف، بحسب المصرّين على بقائه إطاراً معارضاً أوسع، أنه لم ينجر إلى المحاولات الروسية والإيرانية للتوصل إلى حل سياسي يبقي بشار الأسد في السلطة، إذ يُعد أعضاء الائتلاف من “صقور” المعارضة السورية، فيما تعد هيئات ومنصات سياسية أخرى من “الحمائم”، أبرزها هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل)، ومنصتا القاهرة، وموسكو.
مقتل 11 من قوات النظام السوري جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد
دمشق: أفادت مصادر سورية بمقتل 11 من قوات النظام السوري جراء استهداف حافلة تقل عناصر من القوات الحكومية في محافظة السويداء جنوبي البلاد صباح الأحد.
وقالت المصادر إن “عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل 11 عنصراً من الفوج 150 دفاع جوي بين بلدة براق وبلدة الصورة الكبيرة بمنطقة الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا”، مشيرة إلى أن العبوة كانت مزروعة على مفرق طريق السويداء – دمشق.
ورجحت المصادر أن تكون العملية استخباراتية وليست من تنفيذ فصائل المعارضة. ويشار إلى أن الفوج 150 دفاع جوي أُطلقت منه صواريخ أسقطت الطائرة الإسرائيلية في العاشر من شباط/ فبراير الماضي.
وكان 27 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا السبت في حادث سير على طريق اثريا خناصر في ريف حلب الجنوبي. (د ب أ)
الطيران العراقي يقصف مواقع لـ”داعش” داخل الأراضي السورية
بغداد – أكثم سيف الدين
وجّه الطيران العراقي، ضربة جوّية على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي، في سورية.
وقال بيان صحافي، صدر عن مكتب العبادي، اليوم الأحد، إنّ “طيران القوة الجوية وجّه ضربة ضد مواقع قيادات داعش، جنوب منطقة الدشيشة، داخل الأراضي السورية”، مبيناً أنّ “الضربة جاءت بأمر من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي”، ولم يكشف مزيداً من التفاصيل.
من جهته، أكّد ضابط في قيادة العمليات المشتركة، لـ”العربي الجديد”، أنّ “الضربة نفذت بالتنسيق مع الجانب السوري، ووفقاً لمعلومات استخبارية خاصة، تم الحصول عليها، ووصلت إلى مكتب رئيس الحكومة الذي أمر بتوجيه الضربة”، مبيناً أنّ “الضربة حققت الهدف المرجو منها”.
وأكد أنّ “الضربات داخل الأراضي السورية لا يتم تنفيذها إلّا بأمر مباشر من قبل العبادي حصرا”، مؤكداً أنّه “لا توجد خطة لتنفيذ ضربات لاحقة في سورية، وأنّ أي ضربة لا تنفذ إلّا وفقاً للمعطيات الميدانية، ووفقاً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة”.
وأشار إلى أنّ “وجود داعش في الأراضي السورية يمثل خطراً على الأراضي العراقية”.
وتعدّ هذه الضربة الثانية، التي يوجهها الطيران العراقي، ضدّ مواقع “داعش” في الأراضي السورية، حيث نفذت الضربة الأولى في 19 من إبريل/نيسان الماضي.
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، قد أعلن في وقت سابق أنّ القوات العراقية حررت الأراضي العراقية بشكل كامل، وستضرب “داعش” خارج الأراضي العراقية.
حافلات التهجير: تتأخر بجنوب دمشق…والدفعة الثالثة تصل لريف حلب
عدنان علي
يحتشد مئات الأشخاص في الطرقات، منذ صباح اليوم الأحد، في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، بانتظار وصول حافلات تقلهم إلى الشمال السوري، فيما وصلت حافلات الدفعة الثالثة، التي خرجت مساء أمس، إلى ريف حلب، بعدما ضلّت طريقها ودخلت مناطق موالية للنظام السوري.
وقال الناشط الإعلامي أيهم العمر إن مئات الأشخاص يفترشون الطرقات منذ الصباح الباكر في المنطقة بانتظار وصول الحافلات التي ستقلهم إلى الشمال السوري، بموجب الاتفاق الموقع مع النظام وروسيا، غير أن الحافلات تأخرت عن موعدها المحدد قبل أن تصل عند الظهر نحو 30 حافلة، ويبدأ الناس في الصعود إليها.
وقال العمر، الموجود في جنوب دمشق، لـ”العربي الجديد”، إنه إضافة إلى الدفعة المقرر خروجها اليوم، فإن دفعة أخرى من المهجرين ستخرج غدا الاثنين، وستكون على الأرجح الأخيرة.
وبشأن مصير الدفعة الثالثة التي خرجت مساء أمس، وتضم نحو تسعين حافلة، فقد وصلت إلى مدينة الباب بريف حلب.
وقبل وصولها، ضلّت بعض حافلات الدفعة الثالثة طريقها، ودخلت إلى مناطق موالية للنظام، حيث تعرضت هناك للرشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج نوافذ بعض تلك الحافلات، فيما توفيت امرأة في إحدى الحافلات نتيجة أزمة قلبية.
وحسب منسقي الاستجابة في الشمال السوري، فإن العدد الإجمالي للخارجين من جنوب دمشق بلغ حتى الآن 4000 شخص، بينهم 1500 طفل، و1000 امرأة، كما توجد 15 حالة إسعافية.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار العملية العسكرية التي تقوم بها قوات النظام ضد تنظيم “داعش” جنوبي العاصمة، حيث شنت طائراته غارات جديدة اليوم على منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وسط قصف مدفعي وصاروخي طاول المنطقتين.
وأعلن النظام أن قواته أحكمت سيطرتها على محطة الكهرباء ومدرسة القدس شمال منطقة المقبرة في الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم “داعش”، وسط نيران مدفعية مكثفة، فيما “عثرت وحدات الجيش على شبكات من الأنفاق والخنادق للتنظيمات الإرهابية في الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود”.
وذكرت مواقع موالية أن قوات النظام مع “لواء القدس” وصلت إلى حي العروبة ومشارف حي التقدم، بينما وصلت الفصائل الفلسطينية التي تحاصر المخيم من الشمال إلى مجمع الأمان الطبي في شارع الـ15، حيث تتواصل الاشتباكات عند ساحة الطربوش وسوق الثلاثاء القريب من دوار فلسطين.
وكان النظام أعلن أنه سيطر بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وأنه يواصل تقدمه على عدة محاور في القسم الشمالي من الحي.
من جهته، أعلن تنظيم “داعش” أنه كبّد النظام والمليشيات التي تقاتل معه خسائر فادحة على جبهات مخيم اليرموك وحي التضامن والحجر الأسود، مشيرا إلى تدميره دبابة وعطب عربة شيلكا في الحجر الأسود، إضافة إلى قتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري والمليشيات.
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن العديد من القتلى والجرحى، وبينهم نساء وأطفال، سقطوا جراء قصف جوي لروسيا وقوات النظام السوري، وآخر مدفعي وصاروخي على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوبي العاصمة السورية دمشق، ومدينة الحجر الأسود.
وقال ناشطون محليون إن قوات النظام وروسيا استهدفت قبو بناء كان يختبئ فيه نحو 25 مدنيا، بينهم أطفال، ما تسبب بمقتل وجرح عدد منهم، دون تحديد أرقام، كون الجرحى والجثث ما زالت تحت الأنقاض. كما قتلت طفلة نتيجة القصف العنيف لقوات النظام على أحد الأقبية في حي الجاعونة بالمخيم.
وقدر ناشطون محليون نسبة الدمار في أحياء جنوبي دمشق ومخيم اليرموك ومدينة الحجر الأسود بـ55 بالمائة نتيجة القصف المكثف لقوات النظام.
وتحاول قوات النظام إتمام سيطرتها على كامل محيط العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية، بعد خروج مقاتلي “هيئة تحرير الشام” وبدء تنفيذ عملية التهجير من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، مع الفشل المتكرر لمحاولات التفاوض مع تنظيم “داعش”.
“الخوذ البيضاء”..هل ينجز ترامب ما عجزت عنه موسكو والنظام؟
أكد مدير منظمة “الخوذ البيضاء” السورية رائد الصالح، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تبلغ المنظمة بتوقف تقديم الدعم لها بشكل رسمي، وذلك بعد تصريحات نقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية أشار خلالها إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب مراجعة برنامج المساعدة لسوريا، بما في ذلك الدعم المقدم لـ”الخوذ البيضاء”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الصالح قوله، إنه “يتم التمويل بحسب العقود الموقعة، بينما تتم حالياً مراجعة تلك المخطط لها بشكل شامل”. وأضاف “لم يتم إبلاغنا رسمياً عن أي وقف للتمويل، وما أبلغنا به هو تجميد لبعض المشاريع في الشرق الأوسط من قبل المنظمات الأميركية لإعادة درس جدوى هذه المشاريع”، مشيراً إلى أن “من ضمنها مشاريع مرتبطة بإعادة الاستقرار في سوريا تشمل جزءاً من عمل الدفاع المدني”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر أنه تتم اعادة تقييم المبالغ المخصصة لجهود دعم “استقرار” سوريا، من دون أن تحدد ما إذا كان تمويل الخوذ البيضاء سيتوقف. وأفادت تقارير صحافية عن تعليمات وجهها البيت الأبيض الى وزارة الخارجية الأميركية تقضي بتجميد نحو 200 مليون دولار مخصصة “لاعادة الاستقرار” الى سوريا.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله “إننا نراجع بشكل نشط برامج مساعدتنا لسوريا بطلب من الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة للخوذ البيضاء”.
وأضاف، إن “الولايات المتحدة تؤيد الخوذ البيضاء بالتعاون مع الجهات المانحة الأخرى، ونتوقع أن عملهم سيستمر نتيجة لتبرعات إضافية من قبل أطراف متعددة”. وقال متحدث باسم الوزارة، إن “المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الخوذ البيضاء وعملها الحيوي الذي تقوم به، حيث تقدم المساعدات للمدنيين المتضررين من النزاع في سوريا”.
ويعمل نحو 3700 من عناصر “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني)، في مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وبعد اندلاع النزاع في سوريا، نشطوا في انقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو المحاصرين بين جبهات المعارك، ما جعلها عدواً لدوداً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وموسكو، حيث أصبح متطوعو المنظمة أهدافاً للنظام وروسيا، في المعارك وعلى وسائل الإعلام.
وتمول المنظمة عملها عبر برامج حكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن خلال تبرعات فردية. وأفاد الصالح عن توقيع عقود مؤخراً مع منظمات تركية وقطرية.
وفي 13 شباط/فبراير، قال نائب رئيس منظمة “الخوذ البيضاء” عبد الرحمن المواس للصحافيين في باريس “نعمل على وضع ميزانيتنا للعام 2018 وقد انخفضت بمقدار ستة ملايين دولار”. وأشار الى أن خفض الموازنة من 18 الى 12 مليون دولار سيجبر المنظمة على عدم قبول متطوعين جدد، على رغم تواصل أعمال العنف في سوريا.
تصاعد غير مسبوق للخلاف بين تركيا والولايات المتحدة
وزير الخارجية التركي ينتقد بشدة مشروع قانون أميركي يتضمن إجراء لوقف مبيعات السلاح مؤقتا لتركيا ويقول إن بلاد سترد على هذه الخطوة.
أنقرة – قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الأحد إن أنقرة سترد إذا أقرت الولايات المتحدة قانونا بوقف مبيعات السلاح لها.
وكان أعضاء في مجلس النواب الأميركي أصدروا تفاصيل الجمعة لمشروع قانون سنوي لسياسات الدفاع حجمه 717 مليار دولار ويتضمن إجراء لوقف مبيعات السلاح مؤقتا لتركيا.
وفي مقابلة مع قناة (سي.إن.إن. ترك) وصف تشاووش أوغلو الاقتراح في مشروع القانون بالخاطئ وغير المنطقي وذكر أنه لا يليق بالحلفاء في حلف شمال الأطلسي.
وقال تشاووش أوغلو “إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات علينا أو اتخذت مثل هذه الخطوة قطعا سترد تركيا”.
وسيطلب مشروع القانون الدفاعي المقترح، الذي ما زال أمامه عدة خطوات كي يصبح قانونا، من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس يتناول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا كما سيوقف مبيعات المعدات الدفاعية الكبيرة لحين الانتهاء من التقرير.
وتعتزم تركيا شراء أكثر من مئة مقاتلة اف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ باتريوت.
ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا في ديسمبر لشراء بطاريات صواريخ إس-400 سطح جو ضمن خطط أنقرة تعزيز قدراتها الدفاعية وسط تهديدات من المقاتلين الأكراد والمتشددين الإسلاميين في الداخل وصراعات على حدودها في سوريا والعراق.
ووترت خطوة شراء صواريخ إس-400، التي لا تتماشى مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو في الشرق الأوسط مما دفع مسؤولين بالحلف إلى تحذير أنقرة من عواقب غير محددة.
ورفض تشاووش أوغلو التحذيرات قائلا إن علاقة تركيا واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلا لعلاقاتها مع الغرب متهما الولايات المتحدة بمحاولة السيطرة على تحركات تركيا. وقال “تركيا ليست دولة تسير بأوامركم. إنها دولة مستقلة….
الحديث مع مثل هذه الدولة من عل، وإملاء ما يمكن أو لا يمكن شراؤه توجه غير صحيح ولا يتناسب مع تحالفنا”.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا في الشهور الأخيرة بما في ذلك السياسة الأمريكية في سوريا وعدد من الدعاوى القانونية ضد مواطنين أتراك وأميركيين محتجزين في البلدين.
وأبلغ مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي تشاووش أوغلو الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس-400 الروسية.
وقال تشاووش أوغلو إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء بومبيو مضيفا أنه لم يتحدد تاريخ بعد.
مسؤول سابق في لافارج في سوريا يشرح تواصله مع المخابرات
أ. ف. ب.
باريس: شرح مسؤول سابق في مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا المتهمة بتمويل جهاديين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.
واوضح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة في لافارج بحسب اعترافاته التي كشفتها صحيفة ليبيراسيون، “لم أكن أجري أي فرز للمعلومات التي أنقلها الى أجهزة المخابرات (..) لقد أعطيت كل المعلومات”.
وكانت هذه المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد الكتروني غامض قال عنه المسؤول السابق الذي تقاعد اخيرا، “كان بوابة الدخول الى جهاز الادارة العامة للامن الخارجي”.
وشرح فيار مطولا بين 3 و12 ابريل ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه اليه والى خمسة كوادر آخرين سابقين او حاليين في لافارج في ديسمبر 2017 تهمة “تمويل مجموعة إرهابية”.
انضم فيار الى لافارج بعد 40 عاما أمضاها في وزارة الدفاع ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه في نهاية 2017 بشأن علاقته باجهزة المخابرات الفرنسية (الداخلية والخارجية والعسكرية).
وفي رسائله الالكترونية الى الادارة العامة للامن الخارجي، والتي أودعت في ملفه، تحدث عن مصير مصنع الاسمنت في الجلابية في شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون الجهاديون.
فهو مثلا أبلغ في 13 سبتمبر 2014 مخاطبه من إدارة الامن الخارجي بانه “سنوقف المبيعات لان موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع”. وبعد ذلك بايام بات المصنع في قبضة تنظيم داعش فكتب فيار “نسعى الان الى ايجاد طريقة لدفع +الرسوم+”.
وبعد شهرين في 17 نوفمبر 2017 أشار الى دور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب وهو كندي سوري مقرب من التنظيم الجهادي الذي وظف اتصالاته في المنطقة “لاعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل +أعمال+ من داعش”.
اندمجت شركة لافارج في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية. ويشتبه في ان الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري اكثر من 12 مليون يورو الى مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش للابقاء على نشاط مصنعها (تأمين مرور موظفيها والمواد الاولية ..).
وتحدثت لجان “السلامة” في الشركة التي يتولى الاشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغوط مجموعات جهادية. وقال فيار إن “تحذيراته” لم تلق متابعة مضيفا ان التخلي عن المصنع “كان يجب ان يفرض نفسه” منذ 2011 و2012.
خطط المصنع
عمليا تعتبر الاتصالات بين اجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة في مناطق حساسة امرا معتادا. واضاف فيار ان مخاطبه في الادارة العامة للامن الخارجي الفرنسي “كان جهة الاتصال لكل الشركات”.
وفي حين اكد فيار انه علم “بحقيقة تمويل” لافارج للمجموعات المسلحة في 2013 ولتنظيم داعش في 2014، فان تصريحاته تطرح سؤالين : منذ متى تم ابلاغ اجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات الى الجهاز التنفيذي؟.
ووجّه المحققون اخيرا تحقيقاتهم الى ما تعرفه وزارة الخارجية في مسعى الى معرفة ما اذا كانت دفعت لافارج الى البقاء في سوريا كما يؤكد فيار الذي نفى تصريحاته سفيران سابقان في سوريا أمام القضاة. وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، ان يتم الاستماع الى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق (2012-2016).
تحدث فيار عن اتصالاته في مستوى هرم الدولة مع “الايليزيه” في “اكتوبر ونوفمبر 2014” والهدف “كان توضيح ان هذا المصنع يمكن ان يستخدم كقاعدة في إطار نشر قوات عسكرية فرنسية”.
بعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب في أجهزة المخابرات “تصميمات” المصنع وموقعه على “جي بي اس”، مضيفا “ونحن مهتمون باي عنصر يتعلق بممثلي داعش الذين يتصلون بموظفيكم”.
ووافقت لجنة سر الدفاع الوطني في 19 ابريل على رفع السرية عن وثائق الادارة العامة للامن الداخلي والادارة العامة للامن الخارجي وادارة الامن العسكري.
أميركا تتدخل لوقف اقتتال حلفائها في سوريا
«هدنة موسمية» شرق إدلب برعاية روسية ـ تركية
لندن: إبراهيم حميدي
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لقتال «داعش»، بريت ماكغورك، توسط لوقف اقتتال بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية وبين «قوات النخبة العربية» في مناطق سيطرة حلفاء واشنطن شرق سوريا.
وكانت وحدة مسلحة من 50 عنصراً من «سوريا الديمقراطية» تقدمت قبل يومين إلى بلدة أبو حمام، شرق دير الزور، وطلبت من «أبو عماد»، القيادي في «قوات النخبة»، تسليم السلاح، علماً بأن الأخير ساهم في المعارك ضد «داعش»، وفي تحرير الرقة. وأوضحت المصادر أن قوة أخرى من «سوريا الديمقراطية» من 400 عنصر تقدمت ليل أمس إلى بلدة أبو حمام لتجريد «أبو عماد» من سلاحه، ما استدعى تدخل ماكغورك بين الطرفين لإخماد نار المواجهة.
إلى ذلك، أفادت مصادر سورية بتوصل تركيا وروسيا، أمس، إلى «هدنة موسمية قابلة للتجديد» تشمل قرى وبلدات جنوب شرقي إدلب «استجابة لمطالب الأهالي بالحصول على تهدئة لجني المحاصيل الزراعية».
من ناحية ثانية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عملية تدمير مرافق إنتاج السلاح الكيماوي في سوريا ستبدأ «خلال أسابيع»، في وقت اقترحت باريس إعطاء منظمة حظر السلاح الكيماوي صلاحية تحديد المسؤول عن استخدام هذا السلاح.
