«وثيقة القاهرة» تقر الهيئة الانتقالية بغطاء دولي – إقليمي
لندن – إبراهيم حميدي { القاهرة – محمد الشاذلي
اتفقت شخصيات وقوى سياسية سورية معارضة في ختام اجتماعها في القاهرة، على عشرة مبادئ تضمنت تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» وإنهاء الوجود العسكري غير السوري وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، في وقت خفض النظام السوري تمثيله في لقاء موسكو إلى «أدنى مستوى»، بترؤس السفير في الأمم المتحدة بشار الجعفري الوفد بدلاً من وزير الخارجية وليد المعلم.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بعد اتفاق حوالى خمسين معارضاً سورياً على «وثيقة القاهرة» أمس، الحرصَ على «الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل المعارضة الى نقطة التقاء بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية ويعزز الأمن القومي».
وأكدت الوثيقة، ضرورة توفير «الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين» للحل على أساس «بيان جنيف بضمانات دولية» وعلى «إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري»، إضافة إلى «حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية المعارضة المشاركة في الحل السياسي»، كما اتفق المشاركون على التحضير لعقد مؤتمر وطني واسع في نيسان (أبريل) المقبل.
وقالت مصادر سورية لـ «الحياة» إن خلافاً دار بين المشاركين حول ذكر «الهيئة الانتقالية»، إذ إن نائب رئيس «تيار بناء الدولة» منى غانم اعترضت على ذلك واقترحت «حكومة ائتلافية من السلطة والمعارضة وأطراف أخرى وليس هيئة انتقالية»، قبل أن تخرج الصيغة النهائية للوثيقة بالتمسك بمؤسسات الدولة «من خلال تنفيذ بيان جنيف، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات للإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وضمانات دولية».
وأوضح المعارض جهاد المقدسي لـ «الحياة» في ختام الاجتماع، أنه سيجري «الترويج» لهذه الرؤية عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث «كان هناك للمرة الأولى توحيد للرؤية بين القوى السياسية والمستقلين، ما يعني فهماً أعمق ونضوجاً، بناء على قراءة للمشهد الدولي»، فيما قال عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض فائز سارة، إن الرئيس بشار «الأسد لا مكان له في مستقبل سورية لأننا نتحدث عن تشكيل هيئة انتقالية وتسوية لحل سياسي».
واكتملت قائمة المشاركين في «منتدى موسكو» الذي يبدأ غداً ويستمر أربعة أيام، وسط خفض روسي للتوقعات. ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فان 35 معارضاً وممثلاً للمجتمع المدني وممثلين من النظام، الذي قرر النظام خفض مستوى تمثيله من وزير الخارجية أو نائبه فيصل المقداد، حيث يترأس الجعفري الوفد الذي يضم أحمد عرنوس المستشار القانوني في الخارجية وأمجد عيسى مسؤول المكتب الصحافي في الرئاسة والسفير في موسكو رياض حداد وخبراء.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل لـ «الحياة»، إن حوار موسكو يرمي إلى «عزل المتطرفين في الطرفين، عزل أوساط النظام التي تريد محاربة الإرهاب أولاً وثانياً وثالثاً، والمعارضين الذين يريدون حلاً سياسياً أولاً، ثم التفرغ لاحقاً لمحاربة الإرهاب، العمليتان متوازيتان ومترابطتان ومتناغمتان».
ويتوقع أن يفتتح صباح غد مدير «معهد الدراسات الشرقية» فيتالي نومكين اللقاء في مبنى وزارة الخارجية الروسية ليتحاور المعارضون ليومين، على أن ينضم ممثلو النظام صباح الأربعاء، إذ يلقي كل من الجعفري وممثل المعارضة كلمة مع فتح الحوار بين الطرفين. ويتضمن البرنامج لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف بالوفدين بعد ظهر الأربعاء، على أن يقوم نومكين بتقديم إيجاز يومي والتشاور مع المشاركين في ختام الاجتماع إزاء مكان اللقاء المقبل وموعده.
وبعد دعم واشنطن تحرك موسكو، أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوود لـ «الحياة»، عن «الترحيب» بقيام موسكو بـ «انخراط بنّاء، وان يتحول الروس من الدور السلبي إلى لعب دور بنّاء».
أوباما يندد بـ«القتل الوحشي» للرهينة الياباني على يد «داعش»
واشنطن – إفي
ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما بما وصفه بـ«القتل الوحشي» للمواطن الياباني هارونا يوكاوا، على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وطالب بتحرير الرهينة الآخر كينجي غوتو.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، الليلة الماضية، أعرب أوباما عن تعازيه ودعمه لليابان، وطالب بإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين لدى تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال أوباما: «نقف جنباً إلى جنب مع حليفتنا اليابان، ونشيد بالتزامها بالسلام والتطور في منطقة بعيدة عن سواحلها».
وأضاف: «سنواصل العمل معاً لتقديم المسؤولين عن هذه الاغتيالات أمام القضاء، وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة»، من أجل القضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية».
وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» نشر أمس (السبت)، عبر الإنترنت، تسجيلا صوتياً مزعوماً للرهينة الياباني، كينجي غوتو، يؤكد من خلاله إعدام زميله في الأسر، هارونا يوكاوا.
وكان التنظيم هدد الثلاثاء الماضي بإعدام الرهينتين، وطالب طوكيو بدفع فدية قدرها 200 مليون دولار، خلال مهلة 72 ساعة، وهي قيمة المساعدات نفسها التي كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عزمه تخصيصها لدول الشرق الأوسط التي تحارب التنظيم.
وقال الرهينة غوتو: «هم لا يريدون الآن الأموال، لهذا لا تقلقوا من تمويل الإرهاب. هم يطالبون بتحرير ساجدة الريشاوي. الأمر بسيط، سلموا لهم ساجدة وهم سيطلقون سراحي».
وتُعتقل الريشاوي، العراقية الجنسية، في الأردن، وحُكم عليها بالإعدام من قبل محكمة أردنية لمحاولتها تنفيذ هجوم انتحاري ضد فندق في عمان، العام 2005، ولكن محاولتها باءت بالفشل ونجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف لحدوث خطأ.
وقام تنظيم «الدولة الإسلامية» حتى الآن بإعدام خمسة رهائن غربيين، هم الصحافيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، والبريطانيان ديفيد هينز والان هينينغ، والأمريكي بيتر كاسيغ.
طوكيو ترفض الرضوخ للإرهاب
طوكيو، مدريد – رويترز، أ ف ب
نددت اليابان بشدة بشريط فيديو نشر على الإنترنت، وأظهر تأكيد مواطنها كينجي غوتو الذي يحتجزه تنظيم «داعش» في سورية، إعدام رهينة ياباني ثانٍ هو هارونا يوكاوا، وذلك بعد انقضاء مهلة 72 ساعة حددها التنظيم لدفع طوكيو فدية مقدارها 200 مليون دولار، لإطلاق الرهينتين. والمبلغ يوازي قيمة مالية تعهدت طوكيو منحها قبل أسبوعين لدول تحارب «داعش».
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا: «يبين الشريط الذي يبدو أنه جديد أن الرهينة يوكاوا أعدم في عمل شائن وغير مقبول. ونحن نطالب بقوة بإطلاق الرهينة الآخر كينجي غوتو فوراً بلا أذى، ونعد برد حازم» لم يحدد تفاصيله.
وكرر رئيس الوزراء شينزو آبي ما أعلنه لدى نشر شريط التهديد الأول لـ «داعش» الثلثاء المقبل بأن بلاده «لن ترضخ للإرهاب»، علماً أنه كان ترأس اجتماع أزمة جديداً صباح أمس، واتصل ظهراً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لطلب مساعدته.
في إسبانيا، اعتقلت الشرطة 4 مشبوهين في أنهم إسلاميون متطرفون في جيب سبتة المحاذي للحدود مع المغرب، وباشرت استجوابهم لمعرفة إذا كانوا يخططون لهجمات في الداخل.
وأوضحت الشرطة أنها دهمت مبنيين في سبتة التي تراقب السلطات فيها منذ فترة الخلايا المتطرفة المشبوهة، على غرار مليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، لكنها لم تربط عمليات التوقيف باعتداءات باريس بين 7 و9 الشهر الجاري والتي أوقعت 17 قتيلاً، أو تفكيك خلية متشددة في بلجيكا. وأوقفت الشرطة الإسبانية 50 جهادياً مفترضاً العام الماضي.
في بريطانيا، كشفت الشرطة عن أنها اعتقلت 165 مشبوهاً بالإرهاب على صلة بالنزاع في سورية العام الماضي، في مقابل 25 شخصاً عام 2013، أي بزيادة 6 أضعاف.
وأعلنت توجيه اتهامات إلى 64 من المعتقلين الـ165، ما سمح وفق المنسقة الوطنية لمكافحة الإرهاب هيلين بول، بـ «إحباط مشاريع هجمات عدة عبر أفراد معزولين ومؤامرات أكثر تعقيداً مستلهمة من الإرهاب في الخارج».
وقالت الشابة المتحدرة من كولورادو، والتي تعرفت عبر الإنترنت بتونسي يدعى يسر مويلحي أبلغها أنه «عضو في داعش»، قبل أن تعتنق الإسلام، في بيان قرأته قبل النطق بالحكم: «أنقذ عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) حياتي عبر تدخلهم في نيسان (أبريل) 2014 لمنعي من السفر إلى تركيا. أؤكد رفضي الأيديولوجية العنيفة التي يتبناها الإسلام المتطرف، وأؤمن بالإسلام الصحيح الذي يشجع السلام».
وقبل المغادرة، تدربت كونلي، وهي ممرضة، على القتال مع مجموعة كشّافي الجيش، فرصدها عناصر «أف بي آي» الذين حاولوا مرات إقناعها بالعدول عن مشروعها، ولكنها رفضت الإصغاء قبل إيقافها في مطار دنفر. وعثر داخل منزلها لاحقاً على كتب ومقالات حول مجموعات إرهابية.
لقاء القاهرة السوري: تصوّر للحل رغم الخلافات
دمشق ــ ريان محمد
توافقت مجموعة من المعارضين السوريين، شاركت في اللقاء التشاوري الذي استضافته القاهرة بدعوة من “المجلس المصري للشؤون الخارجية”، تحت شعار “توحيد المعارضة السورية والدفع باتجاه الحل السياسي عبر الحوار السوري ــ السوري”، على تشكيل لجنة لمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية لـ “التحضير والترويج لمخرجات لقاء القاهرة عربياً ودولياً”، والذي من المقرر أن يعقد الربيع المقبل.
ومن المقرّر أن تضمّ اللجنة شخصيّات تمثل اللقاء التشاوري، وليس القوى المعارضة المشاركة فيه، في وقت تخشى فيه بعض مكوّنات المعارضة، وتحديداً “الائتلاف” السوري المعارض، الذي شارك أعضاء منه في اللقاء بصفة شخصية، من أن يكون الهدف خلق كيان سياسي جديد، يُضاف إلى كيانات المعارضة السوريّة، ما سيسهم في زيادة تشرذم المعارضة.
وفي سياق متّصل، يوضح نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، هشام مروة لـ “العربي الجديد”، أنّ “ما اتفق عليه خلال اللقاء هو صيغة مشتركة لكلّ أطراف المعارضة، ولا بدّ من دراسة ما توصل إليه المجتمعون بشكل تفصيلي، ليس بغرض التصيّد والتقاط الأخطاء”. وشدّد على “أننا نرحب بجميع الجهود المبذولة لتوحيد المعارضة”، لافتاً إلى أنّ “عدم دعوة الائتلاف إلى اجتماع القاهرة لا يعني عدم ترحيب الائتلاف بأي قرارات بناءة في سبيل الدفع باتجاه الحلّ السياسي وفق بيان جنيف، وباقي المحددات التي يتقاطع الائتلاف فيها مع الكثير من قوى المعارضة السورية”.
وكان “المجلس المصري للشؤون الخارجيّة”، قد وجّه دعوات إلى عشرات الشخصيات السورية، أبرزها من هيئة التنسيق الوطنية، التي تُعدّ من معارضة الداخل، وشاركت ممثلة برئيسها في الخارج هيثم مناع، ومن تيار بناء الدولة، كما وجّه دعوات شخصية إلى أعضاء في الائتلاف، شارك منهم فايز سارة وصلاح درويش وقاسم الخطيب، إضافة إلى رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا. كما شارك كل من رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” صالح مسلم، والممثل السوري جمال سليمان، ومعارضون آخرون.
وعلى الرغم من أن هدف اللقاء توحيد صفوف المعارضة، لكنه شهد يوم الجمعة الماضي، إعلان “تيار بناء الدولة”، الذي يرأسه المعارض المعتقل لؤي حسين، انسحابه من الاجتماع. وقال إنّ “مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليميّة، لا تخدم حلّ الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها”.
وفي هذا الإطار، يشير مصدر مشارك في اللقاء لـ “العربي الجديد”، إلى أن “الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل، خصوصاً بين وفد التيار وبعض المجتمعين، حول التأكيد على هيئة الحكم الانتقالية، إذ اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً تقديم اقتراح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج، على غرار إيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطراف أخرى تقود الفترة الانتقالية”.
وشكّل اقتراح أحد المشاركين، توجيه برقية تعزية إلى المملكة العربية السعوديّة، إحدى النقاط الخلافية بين المجتمعين، وسبب جدلاً كبيراً انتهى بالعدول عن الفكرة.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي الذي تضمن 10 نقاط أساسيّة، أنّ “الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية، أساسها الحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها، عبر تطبيق بيان جنيف وخصوصاً بند تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن زمن محدد وبضمانات دولية”.
وحدد المجتمعون “الهدف من العملية التفاوضية، بالانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، والاتفاق على عقد اجتماع وإنشاء ميثاق وطني يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة”. وشددوا على أنّه “لا بد من اتفاق سياسي بين السوريين لإنهاء مختلف أشكال التواجد العسكري غير السوري، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الفصائل المسلحة الراضية بالحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسة إلى حماية استقلال وسيادة الوطن”.
وفي موازاة إشاراتهم إلى أنّ “الحل السياسي الذي يضمن التغير الديمقراطي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية”، أكدوا “ضرورة استنهاض المعارضة وقواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية”.
شركات ألمانية متهمة بمساعدة النظام السوري
ساهمت في بناء ترسانته الكيميائية
عبد الاله مجيد
توجد بحوزة الحكومة الألمانية منذ 16 شهرًا قائمة بأسماء شركات ألمانية يُعتقد أنها ساعدت رئيس النظام السوري بشار الأسد على بناء ترسانته الكيميائية طيلة عقود، حتى إنها أصبحت واحدة من أكبر الترسانات الكيميائية في العالم.
عبدالاله مجيد: تسلمت حكومة الائتلاف الألمانية هذه القائمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تولت مع خبراء الأمم المتحدة تدمير أسلحة النظام الكيميائية في العام الماضي.
تهديد مصالح
وسارعت برلين إلى تصنيف القائمة التي حفظتها وتكتمت عليها منذ تسلمها. وتقول الحكومة الألمانية إن كشف أسماء الشركات “سينال بدرجة كبيرة من مصالح السياسة الخارجية، وبالتالي من مصالح ألمانيا”. كما تذهب برلين إلى أن إعلان القائمة سيكون بمثابة كشف “أسرار تجارية”، وهذا خرق للدستور الألماني.
يبدو هذا تبريرًا مستغربًا إزاء ما تمكَّن دكتاتور سوريا من عمله بمساعدة هذه الشركات. إذ أنتج النظام السوري خلال تلك السنوات أسلحة كيميائية تزيد قوتها التفجيرية على 1500 ميغاطن، بينها غاز السارين السام. والمعروف أن أكثر من 1400 سوري قُتلوا بغازات سامة خلال الحرب الأهلية، رغم أن أدلة قاطعة لم تتوافر عن الجهة التي استخدمتها.
وتبيّن ملفات وزارة الخارجية الألمانية بوضوح أن لدى برلين ما يُشير إلى أن شركات ألمانية كانت ضالعة في إنتاج أسلحة كيميائية قبل أن تتسلم القائمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكان معهد التاريخ المعاصر نشر وثائق بعد رفع المنع عنها، تتضمن أسماء الشركات التي يُشتبه في أنها ساعدت النظام السوري على إنتاج أسلحة كيميائية.
صفر اهتمام
مما تكشف عنه الوثائق أن علماء ألمان عملوا منذ منتصف السبعينات على إنتاج أسلحة كيميائية للنظام السوري “تحت ستار أبحاث زراعية وطبية”. ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات أن تشكل السلطات أو الوزارات الألمانية ذات العلاقة لجنة تحقيق في مثل هذه القضية الخطيرة. لكن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل لم تُبدِ أي اهتمام بإماطة اللثام عن هذا الفصل من التاريخ الالماني بعد الحرب العالمية الثانية.
ليس انعدام هذا الاهتمام بمستغرب، لأن القضية ليست قضية شركات ألمانية تعمل بلا وازع من ضمير، بل لأنها تفضح رياء عدد من المستشارين الألمان، وخاصة هيلموت كول، مهندس توحيد شطري ألمانيا وزعيم الديمقراطيين المسيحيين سنوات طويلة، بحسب مجلة شبيغل أونلاين، مشيرة إلى أن كول كان مستشارًا حين أُثيرت قضية الأسلحة الكيميائية في عام 1983.
وكانت الحرب الإيرانية ـ العراقية اندلعت قبل ثلاثة أعوام على ذلك التاريخ. وبحلول نهاية الحرب في عام 1988 كان آلاف الإيرانيين قُتلوا نتيجة استخدام صدام حسين غاز الخردل أو السارين. وفي ذلك العام استخدم صدام السلاح الكيميائي نفسه ضد الكرد في مدينة حلبجة.
بعلمها أو بدونه
تتضمن الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الألمانية أخيرًا معلومات عن بناء منشآت لإنتاج أسلحة كيميائية في العراق أوسع منها عن أنشطة النظام السوري في هذا المجال. وفي الحالتين تشير الوثائق إلى أن الحكومات الألمانية المتعاقبة كانت تحمي الشركات التي تواطأت، بعلمها أو بدون علمها، مع جزارين يقتلون بالجملة. واستمرت هذه الممارسة من كول إلى ميركل، ومن أوتو لامزدورف وزير الاقتصاد في حكومة كول إلى زيغمار غابريل وزير اقتصاد حكومة ميركل حاليًا.
يضاف إلى ذلك أن الشركات التي قال النظام السوري في وثائق سلمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها كانت تجهز برنامج أسلحته الكيميائية، كانت على الأرجح تمارس أنشطة مماثلة في العراق قبل ذلك. وكان الدبلوماسيون الأميركيون يضغطون على برلين يوميًا بعض الأحيان للجم الشركات الألمانية. وطلبوا من المستشار كول ووزير الخارجية هانز ديتريش غينشر إجبار شركة كولب مثلًا على سحب خبرائها ومنع صدام من إنتاج أسلحة كيميائية.
كانت الحرب الباردة قائمة وقتذاك، وكانت ألمانيا الغربية تعتمد على القوة العظمى الأميركية في مواجهة الاتحاد السوفيتي. يضاف إلى ذلك أن علاقة ألمانيا بغازات سامة كانت علاقة أرادت بون الابتعاد عنها. فالنازيون استخدموا مواد سامة من إنتاج شركات ألمانية لقتل نزلاء معسكرات الاعتقال خلال الحرب.
اتخاذ كل ما يلزم
في ضوء هذه الاعتبارات أخذ المستشار ونائبه قضية ضلوع شركات ألمانية في إنتاج أسلحة كيميائية في العراق على عاتقهما، كما تبين مذكرة حكومية داخلية إطلعت عليها مجلة شبيغل. ولاحظ دبلوماسيو وزارة الخارجية أن الوزارة تولي إجراء تحقيق “أهمية بالغة”. وتشير الوثيقة إلى أن كول يرى في الأمر “جوانب خطيرة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية” تستوجب وقف تجهيز صدام ومنشأته الكيميائية في سامراء في شمال بغداد. وأمر موظفيه “باتخاذ كل ما يلزم لإنهاء المشكلة”.
ومما يثير الاستغراب أن الأمر لم يُنفذ، كما تلاحظ شبيغل، مضيفة أن الوثائق تبيّن أن شركة كولب تجاهلت مطالب الحكومة بتقليل مشاركتها في مشروع سامراء. وأكدت الشركة أن المعدات التي تمد بها نظام صدام هي لإنتاج “مبيدات زراعية”.
وعندما هددت إسرائيل بضرب منشأة سامراء في عام 1984 نصحت الحكومة الألمانية جميع الشركات بسحب كوادرها، وهذا ما فعلته شركة كولب، بحسب المذكرات الدبلوماسية. ولكن الشركة أرسلت خلسة خبراء بولنديين حلوا محل خبرائها.
لا تخاف القانون
بعد سنوات عديدة على هذه الواقعة ما زال موقف الحكومة الألمانية بشأن الأسلحة الكيميائية موضع تساؤل. وحين قدم نائب حزب اليسار يان فان آكن، وهو مفتش سابق في الأمم المتحدة متخصص في الأسلحة البيولوجية، استفسارًا رسميًا عن القائمة التي تسلمتها الحكومة الألمانية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة أسماء الشركات الألمانية التي تعاونت مع نظام الأسد، لم يُسمح له بقراءة رد الحكومة على استفساره، إلا في غرفة داخل مبنى البرلمان مصممة خصيصًا لمراجعة الوثائق السرية للغاية. وهذه ممارسة غريبة. ففي حالات مماثلة في السابق كان يجري إطلاع أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية مع رئيس مجلس النواب. لكن النواب ما زالوا حتى الآن لا يعرفون أسماء الشركات الألمانية التي مدت نظام الأسد بتجهيزات لبرنامجه الكيميائي.
لم تُبدِ الشركات المشتبه فيها استعدادًا لرفع يدها والاعتراف بدورها. وعلى سبيل المثال إن إدارة شركة ريدل دي هين، التي استملكتها شركة هانيويل عام 1995، تقول إنها لا تملك أي وثائق تتعلق بالفترة التي سبقت بيع الشركة. وعلى الغرار نفسه قالت شركة شوت أُند هيراوس إنه “ليست هناك سجلات” توثق صفقات اُبرمت قبل عقود. وأضافت الشركة إنها لذلك لا تستطيع الإجابة عن الأسلئة المتعلقة بشحن تجهيزات إلى سوريا.
وأكدت شركة ميرك أنها لم تشارك في بناء منشآت أو شحن معدات لبناء منشآت كيميائية في سوريا. كما لفتت إلى أن مادة آيسوبروبونول، التي ورد ذكرها في وثائق وزارة الخارجية، لم تكن تخضع للضوابط حتى عام 2014، وإن الشركة تفترض “طلب الموافقات اللازمة والحصول عليها في السابق أيضًا”.
ولم ترد شركة كولب على أسئلة مجلة شبيغل عن أنشطتها في سوريا. ولاحظت شبيغل أن الشركات لا تبدو خائفة من أي تبعات قانونية. ففي آذار/مارس، قدم المفتش الأممي السابق فان آكن شكوى رسمية على الشركات المتورطة إلى النائب العام الاتحادي بدعوى “المساعدة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. يضاف إلى ذلك أن وزارة الخارجية أحالت القائمة التي قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها أسماء الشركات، إلى مكتب النائب العام.
شبه أموات
وكانت النتيجة تحقيقات هزيلة مع مكتب الجمارك وجهاز الاستخبارات الخارجية. لكن هذه الخطوات كانت تهدف إلى التوثق مما إذا كانت الفترة المحدَّدة لملاحقة الشركات المشتبه فيها قد انتهت أم لم تنته، ولم يُفتح تحقيق رسمي.
في هذه الأثناء بررت الحكومة الألمانية رفضها كشف قائمة الشركات التي مدت الأسد بمعدات لتنفيذ برنامجه الكيميائي بما سمتها “عواقب وخيمة” يمكن أن تصل إلى “تهديدات وجودية”. الأكثر من ذلك إنها تقول إن مثل هذا الكشف سيكون انتهاكًا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتعاملات التجارية. ويبدو أن حق ضحايا الغاز السام ليس مهمًا بقدر أهمية هذه الاعتبارات. فهم أموات لا يستطيعون المطالبة بحقهم.
الضغوط تدفع طعمة لإلغاء “مكافآت” الوزراء السابقين
عمر أبو خليل-غازي عنتاب
أوقف رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة العمل بقراره القاضي بصرف مبلغ 2500 دولار شهريا للوزراء الذين انتهت خدمتهم.
وقال مصدر مقرب من طعمة إن الأخير أوقف القرار استجابة لطلب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة خالد خوجة.
ولفت المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- إلى أن طعمة فوجئ بالاهتمام الإعلامي الكبير بقرار تعويض الوزراء السابقين.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة أصدر قرارا أثار جدلا واسعا في أوساط السوريين بالداخل، ودول الجوار، تضمن منح الوزراء الذين جرى استبدالهم بالتشكيل الحكومي الجديد راتبا شهريا قدره 2500 دولار لمدة ستة أشهر، ومنحهم فرصة قبض هذه المبالغ دفعة واحدة.
وانتقدت قطاعات واسعة “تقصير” الحكومة في التعامل مع العاصفتين الثلجيتين اللتين ضربتا سوريا، وتسببتا في وفاة عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف، بينما تقرر صرف مبالغ كبيرة لوزراء سابقين.
وتحدث أبو مجد (من مخيم أطمة الحدودي) بغضب واضح واصفا الحكومة بالعاجزة، وقال إنها لم تقدم أي دعم للاجئين المنكوبين بالعاصفة، بحجة أنها لا تمتلك ما تقدمه، في حين تستطيع تقديم عشرات آلاف الدولارات لوزراء انتهت فترة عملهم.
وقال للجزيرة نت إن رئيس الحكومة طلب الدعم من أصدقاء الشعب السوري لمواجهة آثار العاصفة “لكنه لم يقدم لنا شيئا، وفتح خزائن حكومته لوزراء سابقين”.
رفاهية الوزراء
وأضاف أبو مجد “لم نكن نعلم أنه يطلب دعما من أجل رفاهية وزرائه السابقين وليس من أجلنا”.
وكان موقع سراج برس الإلكتروني سرب نص قرار رئيس الحكومة، وعلى الفور تلقفته العديد من وسائل إعلام المعارضة، وتناولته بالنقد.
كما امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات ناقدة وساخرة وصلت حد الشتم، والدعوة لسحب الشرعية من الحكومة.
ووصف الإعلامي عبد المنعم السيد القرار بأنه نقطة سوداء، وقال إنه في الوقت الذي يموت فيه الشعب السوري جوعا وبردا ويفتقر الجيش الحر للذخيرة والسلاح تصرف مبالغ كبيرة دون طائل أو مبرر.
وتساءل “ماذا قدم هؤلاء الوزراء أثناء ممارستهم لعملهم حتى يستحقوا تعويض نهاية خدمة، لم يستمر بعضهم فيها أكثر من ثمانية أشهر؟”.
سحب الثقة
ودعا السيد وسائل الإعلام لتنظيم حملة تطالب بسحب الثقة من الحكومة، وتحويلها بالكامل للمحاكمة “الثورية”.
ووفق مصدر مطلع، فإن وزير المالية امتنع عن صرف المبالغ المنصوص عليها في قرار رئيس الحكومة.
وفي حديث للجزيرة نت، قال أحد المديرين بوزارة المالية إن قطاعه لم يصرف أيا من المبالغ التي نص عليها قرار طعمة.
وأشار إلى أن طي القرار كان حلا مناسبا لمشكلة إدارية وقانونية كانت ستقع داخل الحكومة.
وذكر المحامي محمد أن استدراك الحكومة لخطئها جنّبها المحاكمات الثورية والشرعية حيث “كنا بدأنا التحضير لإقامة الدعاوى القانونية بحقها”.
داعش يستنفر في الرقة ويجبر سكانها على التبرع بالدم
العربية.نت
أصدر تنظيم داعش المتطرف، السبت، قرارا جديدا في مدينة الرقة السورية يجبر فيه المدنيين الذين يريدون الخروج من المدينة على التبرع بالدم، بحسب وكالة مسار برس.
وقال ناشطون في المدينة، إن قرار التنظيم يأتي بعد كثرة الإصابات في صفوف عناصره، جراء المعارك التي يخوضها في كل من دير الزور ومدينة عين العرب (كوباني) في حلب.
كما شهدت الرقة انتشارا مكثفا لعناصر داعش المتطرف وحواجزه، حيث قام التنظيم بإغلاق عدد من الطرق في المدينة.
وتشهد مدينة الرقة منذ الأربعاء الماضي إجراءات أمنية مكثفة من قبل تنظيم داعش، على خلفية قيام مجموعة تابعة لجبهة النصرة بمهاجمة حاجز للتنظيم بالقرب من مبنى صوامع الحبوب، إضافة إلى اقتحام المبنى وإطلاق سراح 40 معتقلا تابعين لها كانوا محتجزين فيه.
من جهة أخرى، أعدم داعش أربعة معتقلين في معسكر العكيرشي، بينهم اثنان من عناصره حاولا الانشقاق عن التنظيم.
يشار إلى أن داعش أصدر مؤخرا سلسلة من القرارات في الرقة، كمنع الرجال دون سن الـ50 والنساء دون سن الـ45 من مغادرة المدينة، إضافة إلى مصادرة دفاتر الخدمة الإلزامية من أبناء المدينة، ما دفع الأهالي إلى الخروج في مظاهرة طالبوا خلالها “والي” المدينة بإلغاء تلك القرارات.
