إدلب ثاني مدينة تفلت من قبضة النظام
بيروت، لندن – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
خرجت أمس المدينة السورية الثانية من قبضة النظام السوري، بسيطرة تحالفٍ من قوى المعارضة على مدينة إدلب في شمال غربي البلاد، ما يجعل المعارضة على تخوم مدينة اللاذقية معقل النظام ويساهم في عرقلة خطوط الإمداد بين حلب شمال البلاد والساحل غرباً.
ووضع مراقبون هذا التطور البارز الذي يصادف الذكرى الرابعة لخروج تظاهرات سلمية ضد النظام وسط البلاد، في سياق إقدام المعارضة ومؤيديها على تجاوز خطوط حمر وتفاهمات، تضمّنت عدم دخول المعارضة المدن أو قرى شيعية، ذلك أن السيطرة على إدلب جاءت بعد أيام على استيلاء «الجيش الحر» على مدينة بصرى الشام جنوباً، بين دمشق والأردن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «مقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى وفصائل إسلامية أخرى، سيطروا في شكل شبه كامل على إدلب عقب اشتباكات عنيفة استمرت نحو خمسة أيام، مع قوات النظام والمسلحين الموالين له».
وكانت هذه الفصائل شكّلت تكتُّلاً باسم «جيش الفتح» ضم آلافاً من المسلّحين، بدا أنهم يقاتلون في طريقة أكثر تنظيماً وتسلُّحاً من مرات سابقة، إذ بدأوا الهجوم بالسيطرة على نقاط النظام العسكرية على أطراف المدينة ثم الدخول إليها بطريقة منظّمة. كما أن الهجوم تلا اندماج «أحرار الشام» و «صقور الشام»، التكتُّلين القويَّين في ريف إدلب.
ويعود سبب السيطرة السريعة على المدينة، وفق مدير «المرصد»، إلى أنه على رغم شنّ النظام 150 غارة على المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية، فإن «ألفي مقاتل شنّوا هجومهم من كل الأطراف على متن 40 حاملة جنود». كما استبق النظام الهزيمة، «إذ بدأ منذ أسبوعين بنقل المكاتب الإدارية لمدينة إدلب الى مدينة جسر الشغور»، التي تربط محافظة إدلب باللاذقية. وبث ناشطون معارضون أشرطة فيديو أظهرَت دخول مقاتلي المعارضة سجن إدلب المركزي وجثثَ قتلى ذكر المقاتلون أن عناصر من النظام أعدموهم، كما أظهرت الأشرطة تمزيق صورٍ للرئيس بشار الأسد وتحطيم تمثال لوالده لدى وصول المعارضين الى وسط المدينة.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «وحدات من الجيش تمكّنت من وقف تقدُّم المجموعات الإرهابية على الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي لمدينة إدلب، وهي تخوض معارك ضارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه». ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة وجّهت ضربات مركّزة إلى تجمُّعات التنظيمات الإرهابية التكفيرية».
ومازال النظام يسيطر على مدينتي جسر الشغور وأريحا، ويملك قواعد عسكرية، بينها مطار أبو الضهور العسكري و «معسكر الطلائع» في المسطومة بين إدلب وأريحا و «معمل القرميد» بين أريحا وسراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة باتجاه حلب، وذلك بعدما خسر قبل أسابيع معسكرَيْ وادي الضيف والحامدية لمصلحة «أحرار الشام» و «النصرة»، ما عزز موقع المعارضة أيضاً في ريف حماة وقطع الطريق الدولية بين وسط سورية وحلب شمالاً.
وقوبل دخول المعارضة إدلب بترحيب من الأهالي. وقال أحد المقاتلين في شريط فيديو: «هذا بيتي. لم أدخله منذ أربع سنوات. هذا هو الحي الذي أسكن فيه وهذا بلدي، وبإذن الله سنحرره». وسادت مخاوف على مصير المدنيين، إذ يعيش في المدينة مئات الآلاف من أهلها والنازحين من ريف إدلب الخارج عن سيطرة النظام منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال «أبو يزن» المسؤول العسكري في «جيش الفتح»، إن مقاتليه وفّروا ممرات آمنة للمدنيين للخروج، ولن يتعرّضوا لأي شخص، بمن فيهم مَنْ حَمَلَ السلاح «شرط ألا تكون يداه ملطختين بدماء السوريين». ولكن، سُجِّل خروج آلاف من المدنيين إلى الريف ومدن أخرى خوفاً من غارات قد تشنها قوات النظام.
طهران تفاوض على حافة الهاوية وتشترط تلبية «كل مطالبها»
لوزان – رندة تقي الدين { طهران – محمد صالح صدقيان
في ربع الساعة الأخير من المفاوضات الماراتونية «النووية»، اشترطت إيران لإبرام اتفاق مع الدول الست المعنية بملفها النووي، استجابة «كل مطالبها»، فيما حضها الغرب على اتخاذ «خيارات مؤلمة»، معتبراً أنها «تفاوض على حافة الهاوية»، وسط أنباء عن تشدد طهران خلال المفاوضات في مدينة لوزان السويسرية، ورفضها التنازل في مسائل أساسية قبل انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى الاتفاق آخر الشهر (للمزيد).
وأسِف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لأن «مأساة» اليمن «تؤثر في مناخ المفاوضات» النووية، معرباً عن أمله بألا «يؤدي الوضع في اليمن إلى تغيير في موقف مشاركين» في المحادثات. لكنه اعتبر أن فرص التوصل إلى اتفاق «تجاوزت 50 في المئة»، مؤكداً أن «الفشل ليس مسموحاً».
وسرّعت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المفاوضات في لوزان، اذ التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي عقد اجتماعين منفصلين مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير. وعقد كيري وفابيوس اجتماعاً، ثم شاركهما الوزير الألماني غداء عمل. وبعد لقاء فابيوس ظريف، التقى كيري وفابيوس وشتاينماير مجدداً.
وقال ظريف بعد لقائه شتاينماير وفابيوس: «نحن نتقدم. يمكننا إحراز تقدّم لازم لنتمكّن من تسوية كل القضايا وبدء صوغها في نص سيصبح اتفاقاً نهائياً». وأضاف: «في المفاوضات، يجب أن يُظهر الجانبان مرونة. نحن مستعدون للتوصل إلى صفقة جيدة بالنسبة إلى الجميع، وننتظر استعداد نظرائنا» في الدول الست. وتابع أن «ألمانيا وفرنسا جديّتان في التوصل إلى اتفاق»، مستدركاً أن «وزيرَي خارجيتهما يدركان أن العقوبات والضغوط و(إبرام) اتفاق، لا تسير معاً. على شركائنا في المفاوضات اتخاذ قرارات».
وقال فابيوس بعد لقائه نظيره الإيراني: «نحاول التقدّم، إننا نعمل». وكان الوزير الفرنسي شدد بعد وصوله إلى لوزان، على أهمية «المضمون» وضرورة وضع آليات «مراقبة وشفافية» للتحقق من «احترام الالتزامات» في أي اتفاق. أما شتاينماير فتحدث عن «بدء نهاية اللعبة، بعد نحو 12 سنة من المفاوضات مع إيران».
لكن مصدراً فرنسياً أشار إلى احتمال التوصل خلال يومين إلى إطارٍ لتفاهم في ورقة تتضمن نقاطاً غير معلنة، تُمدّد المفاوضات إلى حزيران (يونيو) المقبل.
وفيما كان كيري متجهاً إلى متجر لشراء شوكولا، سألته طالبة إيرانية تدرس في لوزان عن احتمالات إبرام اتفاق، فأجاب «إن شاء الله».
أما عباس عراقجي، نائب ظريف، فقال لشبكة تلفزة يابانية إن «التوصل إلى اتفاق شامل ممكن، شرط أن تؤخذ في الاعتبار كل مطالب إيران». وزاد: «إذا لم تُلبَّ مطالبها، ومهما كان الطرفان قريبين من التوصل إلى اتفاق، فإن إيران لن تصادق عليه».
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أشار إلى «تعقيدات تشوب مسألة أو اثنتين»، فيما ذكر حميد بعيدي نجاد، مساعد ظريف، أن العقوبات المفروضة على إيران ونشاطات البحث والتطوير في برنامجها النووي، هي «من نقاط الخلاف في المفاوضات».
ونفى مجيد تخت روانجي، وهو مساعد آخر لظريف، إعداد «وثيقة اتفاق» من صفحتين أو ثلاث، بعدما أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران والدول الست تأمل بالتوصل إلى اتفاق من صفحتين أو ثلاث، تشكّل أساساً لتسوية بعيدة المدى.
وأبلغ مصدر قريب من المفاوضات «الحياة» أن إعلان التوصل إلى تفاهم في شأن إطارٍ لاتفاق نووي سيتم في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة وزراء خارجية إيران والدول الست.
لكن شبكة «سي أن أن» الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين وديبلوماسيين غربيين أن إيران ترفض التراجع في قضايا أساسية تتمحور حول البحث والتطوير، ووتيرة تخفيف العقوبات. ونسبت إلى مسؤول أميركي بارز قوله إن «الإيرانيين متشددون جداً في المسائل الأكثر صعوبة».
وذكر ديبلوماسي غربي أن الوفد الإيراني واجه ضغوطاً بعد عودته إلى طهران اثر الجولة الأخيرة من المحادثات في لوزان، وعاد بموقف تفاوضي أكثر تشدداً، وزاد: «الإيرانيون لا يتحركون، الأمر صعب جداً ولا يسير كما يرام. نحن في نقطة حيث على الإيرانيين أن يقرروا هل يريدون (إبرام اتفاق) أم لا».
وربط ديبلوماسي غربي التوصل إلى اتفاق باتخاذ طهران «خيارات مؤلمة»، وأشار إلى أن «الإيرانيين يودون التفاوض على حافة الهاوية، وهم يحسنون فعل ذلك».
القنبلة النوويّة «المستحيلة» بين طهران وتل أبيب
نبيل السمان أكاديمي سوري
الأرجح أن الولايات المتحدة خسرت رهانها النووي مع إيران، ورضيت بتأجيل قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي إلى مستقبل ليس ببعيد. هناك دول معلنة في قدرتها على إنتاج سلاح نووي (أميركا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، الهند والباكستان)، فيما تمتلك إسرائيل وكوريا الشماليّة قنابل ذريّة بصورة غير معلنة. وهناك دول تستطيع إنتاج سلاح نووي، كالبرازيل وهولندا وألمانيا، لكنها تكتفي بعمليات تخصيب متطوّرة، بل أن اليابان تخصّب اليورانيوم إلى مستوى يكفل صناعة قنبلة نوويّة، ما يجعلها قادرة على تجميع مكوّنات سلاح نووي في أيام قليلة، وهو شأن مهم مع الصعود المستمر لأهمية الصين ومنطقة المحيط الهادئ – جنوب شرقي آسيا.
وتبدو السياسة الأميركيّة حول البرنامج النووي الإيراني متناقضة، ربما لأنها تدرك أن عملاً عسكريّاً أساسيّاً ضد المنشآت الذريّة في إيران سيكون فاجعة عسكريّاً وسياسيّاً. وينطبق وصف مماثل على إيران نفسها التي يتوجب عليها الاكتفاء بحماية منشآتها النوويّة وتجنّب المواجهة العسكرية، مع الوصول إلى تسوية حول تخصيب اليورانيوم تبقي عملياته بعيدة عن انتاج سلاح ذري هو بالتعريف غير قابل للاستعمال.
سهولة القنابل
على رغم أن تصميم سلاح نووي يتطلب خبراء في علوم المعادن والكيمياء والفيزياء والإلكترونيّات والمتفجرات، فإن التكنولوجيا المطلوبة ترجع إلى حقبة الأربعينات من القرن العشرين، كما أن المفاهيم الفيزيائية الأساسيّة لتلك العلمية معروفة على نطاق واسع منذ بضعة عقود.
واستطراداً، تهيّيء المناهج الجامعية في الفيزياء والهندسة الذريّة قاعدة علميّة أساسيّة تستطيع التعامل مع المستوى العلمي للسلاح النوويّ. وكذلك تساهم الاستعانة بخبراء أجانب تكون لهم دراية متمرّسة في التصاميم النوويّة، في تعجيل برامج صنع الأسلحة النوويّة.
هنك تجربة طريّة في الذاكرة عن مسألة شيوع المعارف المتعلّقة بالذّرة في الأزمنة المعاصرة، خصوصاً بفضل الانترنت. ففي سياق منازعتها المديدة مع نظام صدام حسين، نشرت الإدارة الأميركيّة على الانترنت 11 صفحة من وثائق عراقيّة تضمن تفاصيل عن صناعة قنبلة نوويّة، كي تثبت للعالم رغبة صدام حسين في بناء برنامج للتسلح النووي. وسرعان ما جرى التنبّه إلى أن تلك التفاصيل ربما ساعدت إرهابيين على صنع سلاح نووي، ما دفع الإدارة الأميركية إلى سحب تلك الوثائق من الإنترنت. وفي سياق مماثل، استطاع الخبير النووي قدير خان إيصال معلومات ذريّة حسّاسة إلى مجموعة من الدول.
وبديهي أن أكبر المخاوف لدى مسؤولي محاربة الإرهاب الأميركيين، يتمثّل في إمكان حصول جماعات إرهابيّة مسلّحة على سلاح نووي وتفجيره في مدينة أميركيّة. وفي المعطيات المعاصرة، إذا حصل مهندس نووي متمرّس على كمية من المواد المخصّبة، فإنه يستطيع صنع قنبلة ذريّة بدائيّة تشبه تلك القنبلة الأميركيّة التي ألقيت على مدينة «هيروشيما» اليابانيّة في اختتام الحرب العالمية الثانية.
في سياق متّصل، في ثمانينات القرن العشرين، نشر طالب في «جامعة هارفرد» مقالاً في مجلة «مازر جونز» Mother Jones الأميركيّة تضمن تخطيطاً تفصيليا عما يمكن أن يكون قنبلة نوويّة، ما أثار نقاشات وخيالات، تحوّل بعضها أشرطة سينمائيّة في هوليوود.
خبرة مدنية… خبرة عسكريّة
لا بد من التشديد على أن مجرد توافر المعارف والمعلومات لا يكفي لامتلاك التقنية وأدواتها، بل يستلزم الأمر بنيّة صناعية ملائمة، إضافة إلى موارد أخرى متنوّعة. وينطبق ذلك الوصف على الذرّة كما على مجموعة من التقنيّات المعاصرة.
فمنذ مطلع القرن المنصرم، تتوافر المعارف والمعلومات عن تقنيات تشمل السيارات والطائرات والسفن والقطارات وغيرها. وهناك بلدان كثيرة لا تزال عاجزة عن صنعها بمجهودها الوطني وحده. وفي ذلك المعنى، تعطي الخبرة والبنية الأساسيّة في برامج البحوث النوويّة المدنية ومفاعلاتها ومحطات توليد الكهرباء منها، فائدة عظيمة لبرامج صنع الأسلحة النوويّة. ومثلاً، تطابق التكنولوجيا المستخدمة في تطوير دورة الوقود النووي في المفاعلات الذريّة ذات الاستخدام المدني، مع تلك المستعملة في إنتاج مواد قابلة للانشطار يمكن أن تكون نواة لسلاح نووي.
وتشمل الخبرات والمعارف التي تتأتى من التعامل مع البرامج المدنيّة في الطاقة الذريّة، تقنيّات التعامل مع المواد المُشعّة، والإلمام بالعمليات الكيمياويّة المتعلقة بالتراكيب الذريّة وهندستها، وتصميم المفاعلات، ومسارات التخصيب، ونُظُم التحكّم الإلكترونيّة وطُرُق تشغيلها وغيرها.
ومن شأن تلك الخبرة أن تهيّء قاعدة تكنولوجية يمكن أن يُعتمد عليها لتنفيذ برنامج للأسلحة النوويّة.
هناك مسألة أخرى برزت بعد نهاية الحرب الباردة، خصوصاً بعيد انهيار الاتحاد السوفياتي. فوفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركيّة، هناك عشرات من العلماء الروس المرموقين الذين يحتمل أن يكونوا قادرين على إدارة مناحٍ بالغة الأهمية في برنامج للتسلّح الذريّ لبلد خارج المعسكر الغربي. ويضاف إلى أولئك العلماء، مئات من التقنيين المتمرسين في التعامل مع الذرّة وطاقاتها.
وهناك تقارير تفيد بأن عدة عشرات من العلماء النوويين الذين كانوا في الاتحاد السوفياتي السابق ربما يعملون في إيران، إضافة إلى عشرات آخرين ربما دخلوا بلدان أخرى في الشــرق الأوسط. في المقابل، ثمة شبه إجماع على غياب الدليل القاطع على نجاح أي محـاولة لاستئجار مصممين حقيقيّين للأسلحة النوويّة.
واشنطن لطهران: انحنوا للعاصفة
واشنطن ــ منير الماوري
علمت “العربي الجديد”، من محلل سياسي أميركي على صلة بصنّاع القرار في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حدّ سواء، بأن “إدارة الرئيس باراك أوباما، طلبت من إيران أن تنحني لعاصفة الحزم حتى تهدأ، أو على الأقلّ إلى أن يتم التوصل إلى توافق مبدئي على الخطوط العريضة بشأن مشروعها النووي”.
ويأتي الموقف الجديد، في وقت أفصحت فيه واشنطن أنها لا ترغب بحرب طويلة في اليمن، مبدية مخاوفها من تأثير الحرب على استقرار المنطقة، مع تأكيدها في الوقت عينه أن الوقوف مع السعودية خيار لا بديل عنه.
وأعرب المحلل السياسي الأميركي المتخصص بشؤون الجزيرة العربية، فيرناندو كارباخال، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده بأن “الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وضعت إدارة أوباما في مأزق حقيقي، وأدت إلى نشوب مخاوف من انفجار المنطقة بحروب طائفية شاملة بين الشيعة والسنّة، لا يُمكن التحكم في مسارها، ولا التنبّؤ بمدى خطورتها على الأمن العالمي”.
وأشار الباحث الأميركي، الذي عاد من السعودية إلى مقر إقامته في ولاية كاليفورنيا قبل بدء عمليات “عاصفة الحزم”، إلى أن “المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في سويسرا، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تطرّقت إلى كل ما يُمكن أن يؤثر على الاتفاق، الذي يأمل البيت الأبيض أن يتم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي”. وأقرّ كارباخال بأن “العملية جاءت في وقتٍ حرجٍ للغاية بالنسبة لإدارة أوباما، وعلّق عليها ظريف بأسلوب دبلوماسي ليّن خالٍ من التصعيد”.
ويرى كارباخال أن “تزامن القرار السعودي العسكري مع المرحلة الحاسمة التي وصلت إليها المفاوضات الإيرانية الغربية في شأن المشروع النووي الإيراني، لم يكن مصادفة، بل استشعاراً من السعودية لخطر التقارب الإيراني الأميركي على نفوذها الإقليمي، وما يُمكن أن ينجم عن هذا التقارب من تأثير سلبي على المصالح الخليجية في المدى البعيد”.
وحول حقيقة الدعم الأميركي للسعودية في حربها على جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، أعرب المحلل الأميركي عن اعتقاده بأن “الدعم حقيقي ومؤثر جداً في موازين القوى”. لكنه استدرك بأن “هذا الدعم يتمّ بحكم الأمر الواقع، لأن القيادة السعودية بقرارها خوض المعركة لم تترك لإدارة أوباما أي خيار آخر غير الإعلان عن دعمها للسعودية”. وأشار إلى أنه “لم يكن هناك أي مناص أمام البيت الأبيض سوى القبول بالقرار السعودي والوقوف إلى جانب الرياض كحليف استراتيجي لا يُمكن التخلّي عنه مهما كانت الظروف”.
اقرأ أيضاً: محدودية المشاركة المصرية في اليمن: طيف عبد الناصر حاضر
ورداً على سؤالٍ عن مدى اعتقاده بوجود تنسيق بين خصوم أوباما المحليين والدوليين في تحركاتهم، لمنع اتفاق مع إيران يخشون من خطورته، قال الباحث الأميركي: “هناك تنسيق بين حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وقيادات الحزب الجمهوري، المعارضة للاتفاق مع إيران في أميركا”.
وذكر بأن “هناك في السعودية من تربطه أيضاً علاقات قوية مع الحزب الجمهوري، كما أن هناك أجنحة مؤثرة في الحكم فقدت الثقة في إدارة أوباما، مثلما فقدت منذ زمن طويل ثقتها في القيادة الإيرانية، وبالتالي فإن السعودية قررت أن تتحكم في زمام أمنها بنفسها”.
وفي السياق، ذكر سفير السعودية لدى واشنطن، عادل الجبير، مساء الجمعة، في مقابلة مع قناة “سي أن أن” الأميركية، أن “السعودية يُمكن أن تعمل كل ما يمكنها أن تعمله، من أجل هدفين اثنين: العقيدة والأمن”. وحاولت المحطة بإصرار، جرّ السفير السعودي إلى القول بأن بلاده “يُمكن أن تلجأ لامتلاك السلاح النووي لحماية نفسها من إيران النووية”.
وعلى الرغم تكرار المناورة لتأويل الجبير بما لم يكن بادياً أنه يريد أن يتطرق إليه، فقد قال بحزمٍ إن “موضوع امتلاك بلاده للسلاح النووي ليس من القضايا القابلة للنقاش أمام الملأ”. ولكن بعد تكرار السؤال أكثر من مرة، قال: “سنعمل كل ما في وسعنا لحماية أمننا وعقيدتنا”، فاعتمدت القناة على هذه الإجابة، للخروج بعنوان رئيسي مضمونه: “سفير السعودية لا يستبعد سعي بلاده لامتلاك السلاح النووي”.
ويؤشر تطرق الإعلام الأميركي إلى موضوع السباق الإقليمي النووي المحتمل بين السعودية وإيران في مثل هذا الوقت، إلى مدى ارتفاع مستوى الخطر الذي يستشعره الأميركيون ممّا يجري حالياً في المنطقة، واعتبارهم بأن الحملة العسكرية الدائرة حالياً في اليمن، هي صراع نفوذ بين إيران والسعودية، قد يمتد ليتحوّل إلى حرب طائفية شاملة، تتطلّب تفكير طرف بالحصول على قدرات نووية لحماية نفسه من أسلحة الطرف الآخر.
لكن كارباخال، ورغم إقراره بخطورة التصعيد، يرى أن “الحملة العسكرية السعودية على مواقع الحوثيين في اليمن قد حققت أهدافها في كبح جماح الجماعة للسيطرة الكاملة على عدن، والتوسّع باتجاه مناطق عملت السعودية على تحصينها، وبالتالي فإن الرياض قد خلقت نوعاً من التوازن بين القوى السياسية اليمنية”.
في هذه الأثناء، دعا بيان للبيت الأبيض، عقب لقاء مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إلى استئناف التفاوض، معتبراً أن “الحوار هو أفضل سيناريو لحلّ الأزمة في اليمن”. وذكر البيان أن “رايس وهاموند، اتفقا على أنه لا يوجد حلّ عسكري للأزمة اليمنية، بل إن ذلك سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم استقرار المنطقة”.
ويتفق كارباخال مع الرأي الرسمي للبيت الأبيض، لكنه غير متفائل بأن تنتهي “عاصفة الحزم” بحوارٍ يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء، مرجّحاً أن “تقبل السعودية بانتخاب مرشح جديد للرئاسة اليمنية، تُجمع عليه كافة القوى السياسية”. وأضاف أن “هذا الأمر هو أهم نقطة سيتم بحثها أثناء الحوار اليمني ـ اليمني، المُنتظر أن تمهّد العمليات العسكرية لاستئنافه، ما لم تتصاعد الأمور وتؤول إلى الانفجار الطائفي العظيم”.
وفي السياق، أعرب كارباخال عن قناعته بأن “سلطنة عمان هي المكان الأنسب الذي يُمكن أن يقبل به الحوثيون لاستئناف الحوار مع بقية القوى السياسية اليمنية، نظراً لأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في عاصفة الحزم ضدهم”.
واستبعد كارباخال، الذي أقام في اليمن منذ بداية الربيع العربي في 2011 حتى أواخر العام الماضي، من أجل متابعة التطورات السياسية فيه، أن يقبل الحوثيون أو حزب “المؤتمر الشعبي العام”، بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإرسال ممثلين عنهما للمغرب، وفقاً لاقتراح المبعوث الدولي جمال بنعمر.
وأشار إلى أن “المعلومات المتوفرة لديه، تشير إلى أن صالح يفضّل الإمارات مكاناً للحوار، على الرغم من مشاركتها في الحملة العسكرية ضد صالح وضد الحوثيين، ذلك لأن نجله أحمد، هو السفير اليمني المُعتمد في أبو ظبي. ونفى كارباخال أن يكون قد وصل إلى علمه من مصادره اليمنية، ما يشير إلى أن “الحوثيين يُفضّلون سلطنة عمان”، لكنه قال إن “السلطنة تملك قنوات اتصال جيدة مع إيران”، وأنه من خلال متابعة سياساتها، لم يلحظ أي مواقف معادية للحوثي، أو لأي طرف سياسي يمني، فضلاً عن كونها دولة خليجية يهمها استقرار اليمن وأمنه.
أما ما يتعلق بالمغرب، فيرى الباحث الأميركي أن “المانع الذي يمكن أن يتذرّع به الحوثيون أو غيرهم، هو عدم رغبتهم في الذهاب إلى أي دولة من الدول العشر المشاركة في الحملة العسكرية عليهم، ولن يكون بالإمكان إلزامهم على الحضور إلى أي من تلك الدول، حتى لو كانت مشاركتها رمزية”.
وكان القيادي في “التجمّع اليمني للإصلاح”، محمد قحطان، قد أعلن أن “بنعمر اقترح نقل مؤتمر الحوار إلى المغرب، مع التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، نظراً لأنها مقر المبادرة الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون”. وأشار قحطان إلى أن “معظم القوى السياسية اليمنية وافقت على ما طرحه بنعمر، لكنها لا تزال تنتظر ردّ الحوثيين الذين التقى ممثليهم بمعزل عن بقية الأحزاب السياسية”.
نصر الله بين خطابين: ما لا تستطيع إيران قوله
بيروت ــ نادر فوز
كان الجميع في انتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، للوقوف عند آخر التطورات في اليمن. تحوّل حزب الله إلى قناة أساسية في السياسة والإعلام والعسكر، لإيصال الرسائل الإيرانية الواضحة إلى دول المنطقة وشعوبها. وما يعجز الإيرانيون عن قوله علناً، يمكن لنصر الله أن يتولّاه بنفسه من رصيده الشخصي ومن تجربة حزبه والقوة الممنوحة له.
أطلّ نصر الله على اللبنانيين مساء الجمعة، لتتفوّق قوّة تصريحاته وتهديداته على مجمل المواقف التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين، عقب عملية “عاصفة الحزم” في اليمن. وفي حين أجمعت الدوائر السياسية الإيرانية، الداخلية والخارجية، على أنّ “السعودية ستكون طرفاً متضرراً من هذه الحرب”، ذهب نصر الله أبعد من ذلك في خطابه، إذ خاطب السعوديين بصفتهم “غزاة” لليمن، “وعلى طول التاريخ الغزاة يهزمون، والغزاة تلحق بهم المذلة. والسعودية، الحكام في السعودية، ما زال لديهم فرصة كي لا تلحق بهم الهزيمة والمذلة”.
يدين حزب الله التدخل السعودي في اليمن، ويستثني الحديث عن الوضع في سورية والعراق، حيث يقود الحرس الثوري الإيراني والحزب، المعارك إلى جانب النظام السوري والحكومة العراقية. سبق لنصر الله أن اعترف علناً بالمشاركة في الحربين السورية والعراقية، في خطابٍ له في 16 فبراير/شباط الماضي. وتوجّه يومها إلى من يدعو الحزب إلى الانسحاب من سورية، بالقول “أدعوكم لنذهب سوياً إلى سورية، وأقول أيضاً تعالوا لنذهب إلى العراق”. وفي الوقت عينه لا بد من العودة إلى مارس/آذار 2011، خلال فترة دخول “درع الجزيرة” إلى العاصمة البحرينية المنامة، حين صدر عن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الموقف الآتي:
“قوات درع الجزيرة في البحرين ليست قوات احتلال، وإنما تأتي في إطار مشروع”. كان ذلك في البحرين، البلد الذي تغنّى نصر الله، ولا يزال، بالثورة فيه، ويهدد من خلاله بإسقاط دول الخليج (خطاب فبراير الماضي).
برّر نصر الله في الخطاب نفسه المشاركة في الحروب الإقليمية، باعتبار أنه “لا يوجد الآن مصير يُصنع في بلد وحده، بل يوجد منطقة جُبلت من جديد، ومن يريد أن يقرر مصير لبنان، يجب أن يكون حاضراً في مصير المنطقة”. عاب نصر الله على الجميع عدم مشاركتهم الفعلية في حروب المنطقة، باعتبار أنّ “من يغيب عن مصير المنطقة يقول للآخرين اصنعوا مصيرنا، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً”. ليعود ويصف خصومه في خطابه الأخير بـ”التنابل” أو الكسالى الفاشلين، ويعيب عليهم في الوقت عينه تدخلاتهم العسكرية.
شكّلت السعودية محور خطاب نصر الله الأخير. حمّل المملكة مسؤولية كل الأزمات في المنطقة، بدءاً من “تخلّيها عن دول المنطقة وشعوبها”، واعتبار “هذه الشعوب رعايا لديها، ما ساهم في فتح أبواب المنطقة أمام إيران”. في حين يدلّ الواقع على أنّ كل بلد عربي دخلت إليه الأذرع الإيرانية بات يعيش الحرب أو التهديد. أسقط نصر الله عن إيران طموحاتها التوسعية، بإشارته إلى أنّ “إيران ليست الإمبراطورية الفارسية”، متناسياً ما يقوله المسؤولون الإيرانيون، بدءاً من مستشار الرئيس الإيراني، علي يونسي، مروراً بالقائدين الحالي والسابق للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ويحيى رحيم صفوي، عن الإمبراطورية الإيرانية وحدودها والمتوسط.
ولم يأتِ نصر الله على ذكر “الإرهاب” وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلا من باب اتهام السعودية بدعمهما، في حين أنه سبق وأكد في خطاب فبراير على الوحدة في مواجهة “الإرهابيين”. كما اتهم السعودية بأنها تمنع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، في حين أنه أكد في خطاب فبراير أن “لا أحد يعطل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، والمطلوب من القوى اللبنانية معاودة الجهد في هذا الاستحقاق، ولا تنتظروا المتغيرات في المنطقة والخارج، لأن المنطقة متجهة إلى مزيد من المواجهات والأزمات”.
بالطبع، لم تفرغ جعبة الأمين العام لحزب الله من المواقف والمبررات للدفاع عن إيران واتهام خصومها بالتخريب، فسحب ورقة القضية الفلسطينية مجاهراً بـ”التقصير العربي تجاهها، والتخاذل عن دعم مقاومتها، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستنجاد بإيران”. بعد أربع سنوات على الحرب في سورية، وثلاث على مشاركة حزب الله فيها، عاد الحديث عن فلسطين إلى الواجهة. فالقضية الفلسطينية لا تزال ورقة اعتادت على مبدأ المتاجرة والمقايضة، خصوصاً أنّ من يدّعي تبنّيها اليوم سقط له مئات القتلى على الأرض السورية بدلاً من أن يكونوا شهداء في وجه إسرائيل.
افتقد خطاب نصر الله الأخير عبارات العنفوان ومفردات الانتصار، فلم يتطرّق إلى الأوضاع الميدانية في سورية أو العراق، ولم يتحدث عن الحسم المنتظر على كل الجبهات. سبق كل ذلك، موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني)، محمد رعد، الذي قال إنّ “الأيام المقبلة ستشهد أن كل ما صبرناه وتحملناه أدى إلى النتيجة التي كنا نتوقعها، ومشروعنا يسير إلى الأمام”. لم يكن بإمكان نصر الله، في الساعات الأخيرة، أن يلقّم جمهوره المعنويات، في حين أنّ الضربات تتوالى في جنوب سورية وشمالها، وفي توقف معركة تكريت، وعودة التوازن العسكري إلى الملف اليمني. لذا تعود لغة التهديد والتناقض في آن.
إعادة إعمار سورية.. تمدد إيراني ودعاية لنظام الأسد
دمشق – عدنان عبد الرزاق
عاود النظام السوري طرح ملف إعادة الإعمار، عبر تنظيم معرض هو الثاني من نوعه في هذا الصدد، ومقرر عقده في الثامن عشر من مايو/أيار المقبل، بهدف “تلبية متطلبات إعادة الإعمار واستقطاب التقنيات الحديثة، ورسم ملامح استراتيجية للمرحلة المقبلة”، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قبل يومين.
ويرى اقتصاديون أن توقيت إعلان معرض إعادة الإعمار، جاء بالتوازي مع اتفاقيات نظام بشار الأسد وطهران، ويُتيح للأخيرة تمددا اقتصاديا غير مسبوق في سورية، بخاصة في دمشق
وحمص التي تشهد هدوءاً نسبياً بالنظر إلى باقي المدن.
ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين: لا يمكن لغير المال الإيراني والروسي أن يأتيا لإعادة الإعمار في سورية، وبخاصة بعد الاتفاق الذي وقعته دمشق وطهران أخيراً، خلال زيارة رستم قاسمي رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية، الذي نص حرفياً على “أولوية الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار”.
وأضاف حسين لـ “العربي الجديد”: “ربما تدخل روسيا أيضاً ضمن “حملة إعادة الإعمار وإنتاج الأسد”، تماشياً مع ما أعلنته وزارة السياحة السورية العام الماضي، من تسهيلات وحوافز ضخمة تم منحها لشركات روسية بهدف جذب استثماراتها.
وقال وزير السياحة في النظام السوري، بشر اليازجي، قبل يومين، خلال حديثه عن مؤتمر الاستثمار السياحي الذي ستعلنه سورية الشهر المقبل، إن حجم الأضرار المباشرة بقطاع السياحة تجاوز 107 مليارات ليرة (535 مليون دولار) نتيجة تهديم نحو 320 منشأة سياحية.
دعاية للنظام
لكن المستثمر العقاري السوري، محمد فؤاد، شكك بالمؤتمرات التي تستخدم لأغراض سياسية، قائلاً: إن الحديث عن الإعمار في واقع استمرار الحرب والقصف، هو دعاية سياسية للأسد لا أكثر، لأن رأس المال المحلي أو الخارجي، لا يمكن أن يجازف بدخول المناخ السوري في ظل القصف الذي لا يستثني حتى العاصمة دمشق.
وأوضح العقاري في ريف إدلب المحرر: يقتصر عملنا اليوم على بعض الترميم لما تهدمه الآلة العسكرية، إذ لا يجازف أحد بوضع ليرة واحدة على حجارة قد تنهار بعد ساعة، بل يحاولون عبر أقل الكلف، لترميم المهدم لتكون المنازل صالحة للسكن.
ويضيف فؤاد: لا توجد سيولة لدى السوريين لينصرفوا للبناء، بعد سنوات الحرب والغلاء التي اضطروا خلالها لبيع أثاث بيوتهم، كما أن حكومة الأسد التي تستجدي جيوب السوريين عبر رفع الأسعار والانسحاب من الدعم، غير قادرة على إعادة الإعمار.
وفي الوقت الذي أرهقت الحرب سورية، وأفقدت نظام الأسد موارد الخزينة العامة من نفط وعائدات ضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية، تحاول حكومة وائل الحلقي الإيهام بتوفر سيولة لقيادة عملية الإعمار، رغم وصول عجز الموازنة العامة عام 2014 لنحو 432 مليار ليرة (2.2 مليار دولار)، وتراجع الاستثمار الحكومي من 9% عام 2011 إلى نحو 2% العام الماضي.
ولا تخصص حكومة الأسد أموالاً كافية لإعادة الإعمار، بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها
الاقتصاد السوري على مدى الأعوام الأربعة الماضية، والتي تجاوزت مائتي مليار دولار.
وتقول الحكومة السورية إنها 50 مليار ليرة (250 مليون دولار) للجنة إعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015، مقابل نحو 81.5 مليار ليرة (405 ملايين دولار) خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة.
وبحسب تقارير أممية، فإن عملية إعادة إعمار سورية لتعود إلى ما كانت عليه ستستغرق 25 عاماً، وإن الخسائر جراء تدمير وتهديم المنازل منذ بداية الحرب عام 2011 وحتى الآن، تصل إلى 220 مليار دولار.
إدلب في قبضة المعارضة: تحدّيات إدارة المدينة
عبسي سميسم
مع إحكام فصائل المعارضة السورية المسلّحة، يوم أمس السبت، سيطرتها على معظم أحياء مدينة إدلب، وتمكّنها من الدخول إلى مركز المدينة ومربعها الأمني، سقطت المدينة نهائياً في أيدي المقاتلين المعارضين، لتصبح ثاني محافظة ومركز محافظة تسقط من يد النظام بالكامل، بعد الرقة.
وأعلن كلٌّ من حركة “أحرار الشام الإسلامية”، وألوية “أجناد الشام”، و”جبهة النصرة”، على حساباتها الرسمية عبر موقع “تويتر” “السيطرة الكاملة على مدينة إدلب، والبدء بمطاردة عناصر قوات النظام الهاربين”، وذلك بعد خمسة أيام من المعارك المحتدمة مع قوات النظام.
وبعد سيطرتها على مدينة إدلب، يكمن التحدّي الأكبر أمام فصائل المعارضة في القدرة على إدارة الشؤون المدنية للمدينة خدماتياً وتعليمياً وقضائياً، خصوصاً في ظل تعدّد الجهات التي قد تتصارع للتدخل في إدارة شؤونها.
كما تبرز مشكلة القصف المحتمل للمدينة من قبل قوات النظام، وعمليات النزوح من المدينة التي قد ترافقه، خصوصاً وأن إدلب كانت ملاذاً لأكثر من 500 ألف نازح. كما أن استمرار إغلاق المنافذ الحدودية البرّية مع تركيا، يزيد العبء على المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المعارضة.
من جهة ثانية، هناك الفصائل التي ساهمت بالسيطرة على المدينة والمزهوة بالانتصار الذي حققته على النظام. ومن غير المرجح أن تترك هذه الفصائل الشؤون الخدمية والقضائية والتعليمية في المدينة للنشطاء المدنيين أو الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة الوطنية، ما لم يكن لها على الأقل سلطة رقابية على عملهم.
في الوقت نفسه، قد ينشأ خلاف بين الفصائل ذاتها، في حال تدخل أي منها في الشؤون المدنية للمواطنين، خصوصاً وأن هناك رؤى مختلفة بين الفصائل التي انضوت ضمن غرفة عمليات جيش التحرير، إلا أن أبرز تلك الاختلافات قد تظهر بين أكبر فصيلين شاركا في العملية؛ وهما “جبهة النصرة” وحركة “أحرار الشام” الإسلامية.
وعلى الرغم من التقارب الكبير الذي ظهر أخيراً بين تنظيمي “النصرة” و”أحرار الشام”، إلا أن هذا التقارب فرضته ظروف معركة إدلب، دون أن يحل أي من الخلافات الرئيسية بين الفصيلين في ما يتعلق برؤية كل منهما.
وفي المجال القضائي، من المستبعد أن تتخلى الفصائل المسلّحة عن إدارة شؤونه من خلال الهيئات التابعة لها، وتتركه لهيئة تتبع للحكومة المؤقتة أو سواها. وبالتالي، قد تكون إدارة هذا الشأن موضع خلاف بين كل من “جبهة النصرة” وحركة “أحرار الشام”، المنفصلتين عن بعضهما قضائياً في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.
وبالنسبة لإدارة الشؤون المدنية الأخرى، هناك مجلس محافظة حر قام بتأسيسه المجلس الوطني السوري منذ بداية العام 2013، وأُتبع بالحكومة المؤقتة، ولكنه يمارس أعماله من تركيا. ويوجد لدى حركة “أحرار الشام” أيضاً هيئة إسلامية مدنية لإدارة المناطق المحررة، فيما تهتم “جبهة النصرة” بالجوانب المتعلقة بالتعليم والمناهج.
وقد تشهد المدينة سجالات حول كيفية إدارتها، مع ترجيح أن تتولى “أحرار الشام” الأمر في حال التوافق مع “جبهة النصرة” على الأقل خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب النظرة السلبية للائتلاف المعارض والحكومة المؤقتة في معظم مناطق سيطرة المعارضة، الأمر الذي يجعل من الصعب أن تتولى جهة تابعة للحكومة المؤقتة إدارة الخدمات في المدينة. ولكن في حال تم توفير اعتماد مالي مناسب لمجلس المحافظة، يحتمل أن توافق حركة “أحرار الشام” على قيامه بإدارة الشؤون الخدمية، بشرط أن تكون الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة التابعة لها هي الجهة الرقابية على عملها.
بدوره، أكد عضو “الائتلاف” السوري المعارض حسين السيد لـ “العربي الجديد” أنه لا توجد أية خطة لدى الائتلاف لإدارة مدينة إدلب، وذلك بسبب عدم وجود إرادة دولية ولا إقليمية كي يأخذ الائتلاف والمعارضة السياسية بشكل عام أي دور، في الحلول مكان النظام، وذلك كي يظهروا أنه لا يوجد بديل للنظام سوى التطرف. كما أشار إلى أنه “لا يوجد أي تنسيق رسمي بين الائتلاف، وغرفة عمليات جيش التحرير التي سيطرت على مدينة إدلب”.
المعارضة السورية تعلن سيطرتها التامة على مدينة إدلب
عقيل حسين
أعلنت قوات المعارضة سيطرتها الكاملة على مدينة إدلب عصر السبت، بعد معارك مع قوات النظام استمرت لعدة أيام. وقال الحساب الرسمي لـ”جبهة النصرة” في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه “تم تحرير مدينة إدلب بالكامل والمجاهدون يطاردون فلول الشبيحة أثناء محاولتهم الفرار”، الذين ينسحبون من المدينة باتجاه قرية المسطومة التي يتواجد فيها معسكر لقوات النظام، غربي مدينة إدلب.
وكانت قوات المعارضة قد أحكمت سيطرتها على المربع الأمني وسط المدينة ظهر السبت، والذي يضم مبنى المحافظة وفروع الأمن، بما فيها، فرع الأمن الجنائي والأمن العسكري والمخابرات الجوية، بعد مواجهات استمرت لساعات.
وقالت مصادر من داخل جيش “الفتح”، الذي شكلته الفصائل المعارضة للهجوم على المدينة، إن نحو مئتين من المعتقلين داخل المربع الأمني، وخاصة في فرع الأمن العسكري، تم تحريرهم، بعد فرار حاميته من عناصر قوات النظام والشبيحة، ومقتل عدد منهم.
وكان مقاتلو المعارضة قد تقدموا الليلة الماضية داخل مدينة إدلب، وسيطروا على ثلاثة من الأحياء الأربعة الرئيسية فيها، بالإضافة إلى العديد من المواقع الاستراتيجية، بينما تدور مواجهات في الحي الجنوبي من المدينة.
وأعلن المقاتلون صباح السبت، سيطرتهم على “دوار المحراب وسوق الصاغة ودوار الساعة وساحة البولمان” داخل المدينة. وقال مدير المكتب الإعلامي للمعركة أبو يزيد، لـ”المدن”، إنه بعد سيطرة المقاتلين على دوار المحراب مساء الجمعة، دارت اشتباكات عنيفة ليلاً على أكثر من محور؛ حيث “تقدم الثوار وسيطروا على الساحة الفوقانية والساحة التحتانية وشارع الجلاء، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للمدينة، وهو دوار الساعة”.
وأكد أبو يزيد أن “الحارة الغربية كذلك أصبحت محررة بشكل شبه كامل، ولم يبق فيها إلا المربع الأمني الذي يتم تمشيطه، ويعتبر المعقل الرئيس لقوات النظام داخل المدينة، التي من المتوقع أن تتم السيطرة عليها خلال الساعات القادمة من هذا اليوم، وإعلان مدينة إدلب محررة بشكل كامل”.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، فإنه وبعد سيطرة قوات جيش “الفتح” على حواجز النظام التي كانت تؤمن مداخل مدينة إدلب، خلال اليومين الماضيين، تقدمت باتجاه الأحياء الرئيسية فيها من ثلاثة محاور، بينما بقي المدخل الجنوبي كممر وحيد لقوات النظام وميليشيا “الدفاع الوطني” للانسحاب منها.
وحسب المصادر، فإن القوات المنسحبة اتجهت نحو بلدة المسطومة جنوب غربي إدلب، والتي يوجد فيها آخر معسكر لقوات النظام بريف المدينة. وسبق أن انسحبت فلول جيش النظام التي كانت تتمركز في معسكري الحامدية ووادي الضيف، اللذين سيطرت عليهما قوات المعارضة قبل أشهر، إلى معسكر المسطومة.
وصباح السبت، بثّ المكتب الإعلامي لحركة “أحرار الشام”، إحدى أبرز القوى المشاركة في معركة إدلب، تسجيلاً مصوراً، يُظهر تفجيراً لأحد المباني التي كانت تتحصن فيها قوات النظام في الحارة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى مقتل 17 عنصراً. الأمر الذي يرفع من حصيلة ضحايا قوات النظام والمليشيات، إلى نحو 250 قتيلاً منذ بداية المعركة، بحسب تقديرات المعارضة، التي فقدت من جانبها نحو 60 مقاتلاً.
ولا تبدو خسائر المعارضة كبيرة، بالمقارنة مع الإنجاز الكبير الذي حققته حتى الآن، حيث أكد مدير المكتب الإعلامي لـ”جيش الفتح”، أن هذه “المعركة من أكثر المعارك التي خاضها الثوار تنظيماً وسرعة في الإنجاز وتحقيق الهدف، وهذا يعود إلى توحد حقيقي من قبل جميع الفصائل في جيش واحد، يسعى لهدف واحد، الأمر الذي أدى إلى هذه النتائج الإيجابية”.
وفي ما يتعلق بالمدنيين داخل المدينة، أكد أبو يزيد، أن “الثوار عملوا على إجلاء أكثر من ألفي أسرة حتى الآن من داخل مدينة إدلب باتجاه الريف، بينما رفضت عوائل أخرى مغادرة منازلها في المناطق التي سيطر عليها الثوار من المدينة، حيث تقوم قيادة جيش الفتح بتأمين الحماية لهم”.
ويخشى الكثيرون من قيام قوات النظام بقصف المناطق التي خرجت عن سيطرتها في مدينة إدلب، كما حصل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ما يؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين، الذين قضى العديد منهم داخل منازلهم أو في الطرقات، نتيجة المواجهات الأخيرة في المدينة.
وفي حال إحكام المعارضة سيطرتها على مدينة إدلب، فمن المتوقع أن تكون وجهتها التالية هي المدن التي ما تزال تحت سيطرة النظام بريف إدلب، وفي مقدمتها جسر الشغور وأريحا الواقعتين على الطريق إلى الساحل. بالإضافة إلى معسكرات وثكنات لقوات النظام في محيط المدينة، مثل معمل القرميد ومعسكر المسطومة. وتضاف إلى ذلك، قريتا “الفوعة وكفريا” المواليتان للنظام، والمجاورتان لمدينة بنش.
قمة شرم الشيخ: أجندة ساخنة..وسوريا مُغيّبة
تحت شعار “70 عاما من العمل العربي المشترك”، تنطلق القمة العربية الـ26 في مدينة شرم الشيخ المصرية السبت وتستمر حتى الأحد، بمشاركة 15 ملكًا وأميرًا ورئيسًا يترأسون وفود بلادهم، لمناقشة أجندة أعمال ثقيلة تضمّ 11 بندًا يتصدّرها الوضع اليمني والليبي والقضية الفلسطينية وإقرار إنشاء “القوة العربية المشتركة” في إطار ” صيانة الأمن القومي العربي” و”مكافحة الجماعات التي تُصنف إرهابية ومتطرفة”، بالإضافة إلى الأزمة السورية ذات المقعد الشاغر بعد تجميد عضويتها من الجامعة منذ العام 2011، والتي لن تحظَى بأي تمثيل بعد إعلان الإئتلاف السوري المعارض عدم تلقيه دعوة لحضور القمة.
رئيس اللجنة القانونية للائتلاف، هيثم المالح المتواجد في القاهرة، اتهم الخارجية المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية بـ”تجاهل” المذكرة التي بعث بها الائتلاف، منذ 10 أيام، والتي تتضمن تسمية وفد الائتلاف المشارك في قمة شرم الشيخ، إلا أن “أياً من الجهتين لم ترد على المذكرة حتى الساعة”، وأضاف المالح أنه حاول التواصل مع الخارجية المصرية للحصول على ردّ، إلا أن “المحاولة لم تفلح في تحقيق ذلك وتم التجاهل من قبلها”، مؤكدًا أنه نتيجة لذلك، لن يحضر الائتلاف القمة أو يلقي كلمة فيها.
واعتبر المالح أن حضور الائتلاف لاجتماعات الجامعة العربية هو “حق قانوني بحسب مقرّرات قمتي الدوحة والكويت 2013 و2014، وعدم توجيه الدعوة له لحضور قمة شرم الشيخ غير صحيح وغير قانوني، ويتعارض مع مقررات الجامعة ويصب في مصلحة بشار الأسد”.
في المقابل، نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، أوضح أن مقعد سوريا “سيبقى شاغرًا الى حين حل الأزمة بشكل كامل، والائتلاف السوري هو المعترف به على أساس التعامل، ووزراء الخارجية هم من يمتلكون تحديد مصير مشاركة الائتلاف من عدمها”.
أما الوفود المشاركة فبدأت بالوصول منذ مساء الجمعة واستمرت حتى صباح السبت، حيث كان أبرز الوافدين الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، الذي استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في المطار.
وقبل ساعات من بدء القمة، عُقد صباحًا اجتماع ثلاثي بين كلّ من السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وكان السيسي قد اجتمع عشية القمة مع هادي بعد وصوله من الرياض، أعرب خلاله الرئيس اليمني عن شكره لمصر لمشاركتها في عملية “عاصفة الحزم” ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية، لافتًا إلى وجود “محاولات لدى بعض الأطراف الإقليمية التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، واستغلال الاختلاف المذهبي كوسيلة لبث بذور الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد”. بينما اعتبر وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، في تصريحات صحافية من شرم الشيخ، أن هذه القمة “ستكون قمة الحزم وإرسال رسالة مفادها بأن العرب حينما يريدون شيئاً يفعلونه”.
وعلى هامش القمة، عقد السيسي أيضًا لقاءات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوداني عمر البشير، والعراقي فؤاد معصوم، والتونسي الباجي قايد السبسي، والفلسطيني محمود عباس وعدد من الشخصيات العربية المشاركة.
“عاصفة الحزم”: حرب سورية إلكترونية
بدأت “عاصفة الحزم” بالانسحاب على الأجواء السورية، افتراضياً على الأقل، لتأخذ شكل حرب شاشات مصغرة بين مؤيدي النظام السوري والمعارضين له عبر “فايسبوك” و”تويتر”.
#عاصفة_الحزم_ في_سوريا_الحسم هو أبرز الهاشتاغات التي تداولها مستخدمو “تويتر” المعارضون منذ مساء الجمعة، ودعوا فيه إلى تمديد العملية العسكرية من اليمن نحو سوريا بشكل فعلي، ودعوا عبره إلى إقامة منطقة حظر جوي تشارك فيه دول التحالف العربي إضافة إلى تركيا بحكم جوارها الجغرافي مع البلاد.
وغرد عضو الإئتلاف الوطني السوري أحمد رمضان بالقول: “#عاصفة_الحزم بقيادة #السعودية تنجح بفرض حظر جوي في #اليمن. هل تبادر #تركيا لتفرض حظراً يحمي أهل #سورية وأطفالها؟”
واتسع استخدام الهاشتاغ ليشمل نقد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله… وكتبت المعارِضة ضمن صفوف الائتلاف السوري، سهير الأتاسين مستخدمة الهاشتاغ للتعقيب على خطاب نصر الله أمس: “من جملة أكاذيب حسن نصر الله في خطابه الآن أن المخابرات السعودية كانت تدير عمليات السيارات المفخخة في العراق.. كنتُ معتقلة في فرع الأمن السياسي في حزيران 2005 عندما قالها لنا العميد علي مخلوف وبكل تفاخر أن نظام الأسد هو من يرسل السيارات المفخخة إلى العراق كي لا تخرج أميركا من ذلك المستنقع وتجد الوقت للالتفات لسوريا، #عاصفة_الحزم_في_سوريا_الحسم”.
واستحضر المعارِض السوري محمد سرميني أيضاً المثال الليبي: “#قطع_رأس_الأفعى هو الحل الأمثل للتخلص من المجرمين والدكتاتوريين .. الحل الليبي في التعامل مع القذافي كان الأنجع”.
وفي “فايسبوك” تحول الهاشتاغ إلى حملة إلكترونية تحمل الاسم ذاته، ونجح الهاشتاغ في “فايسبوك” في جذب اهتمام المستخدمين إلى جوار هاشتاغات أخرى مثل “#عاصفة_الحسم_تتمدد”.
بموازاة ذلك، أطلق ناشطون سوريون مؤيدون للنظام، هاشتاغات مضادة، أبزرها #النصر_قرار و#عاصفة_النصر “دعماً للقيادة السورية وللجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب” على حد تعبيرهم، لكنها لم تحظ بانتشار واسع حتى ضمن الموالين أنفسهم، فعلق أحدهم مستنكراً: “من أربع سنوات هالعاصفة شغالة وما شفنا نتائجها، صرنا بدنا نحاور القتلة”.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قوات النظام تراجعاً حاداً على بعض الجبهات، حيث أحكم الثوار السوريون سيطرتهم على مدينة بصرى الشام التاريخية جنوبي البلاد كما تمكن “جيش الفتح” من السيطرة على مدينة إدلب في الشمال بعد معركة سريعة نسبياً.
الائتلاف: معركة إدلب انتصار هام لتحرير التراب السوري
دبي – قناة العربية
أصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً، بعد سيطرة الفصائل المقاتلة على مدينة إدلب من قوات النظام والميليشيات التابعة له.
وقال الائتلاف إن تحرير المدينة يمثل انتصاراً هاماً على طريق تحرير كامل التراب السوري من نظام الأسد وأعوانه.
واعتبر الائتلاف تحرير سوريا أمراً مرهوناً بحصول ما وصفها “انعطافة حقيقية” في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية، وذلك بتوفير الحماية من اعتداءات النظام باستخدام الطائرات والمروحيات والصواريخ.
كما أكد ثقته بقوى الثورة المدافعة عن المدنيين والملتزمة بمبادئ الثورة وأخلاقها، مطالباً، وبشكل عاجل، بدعم الفصائل المقاتلة بكل ما تحتاجه للدفاع عن المدنيين.
فحص أولي لبيانات 2200 سوري لبرنامج تدريب المعارضة
قالت “إليسا سميث” المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”: “إن الولايات المتحدة بدأت في عملية فحص أولي لبيانات السير الذاتية الخاصة بـ2200 معارض سوري معتدل، تم تحديد أسمائهم للمشاركة في برنامج (تدريب وتسليح) المعارضة السورية”، مشيرة إلى أن تاريخ بدء هذا البرنامج لم يحدد بعد.
وأوضحت المسؤولة الأميركية، في تصريحات أدلت بها، الجمعة، أنهم حددوا 2200 اسما محتملا للمشاركة في البرنامج المذكور، لافتة إلى أن تحديد هذه الأسماء جاء بعد جهود جرت بين العديد من المؤسسات والدول.
ولفتت “سميث” إلى أنهم بدؤوا في عملية “فحص أولي لبيانات السيرة الذاتية” لـ400 من هذه الأسماء المحتملة، مضيفة: “وبعد أن ننهي هذا الأمر، ننتقل إلى عملية فحص شامل وكامل لبياناتهم الشخصية، كخطوة ثانية”.
وأفادت أنهم ينتظرون البدء في تدريب المعارضين في الربيع، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها لا تستطيع أن تعطي تاريخاً قاطعاً لهذا الموعد، بحسب قولها.
وحدد البنتاغون الشهر الماضي أسماء 1200 شخص من المعارضة السورية، تنوي إخضاعهم لبرنامج (تدريب وتجهيز) المعارضة السورية، وذلك في المرحلة الأولى من البرنامج.
وأعلنت الولايات المتحدة، العام الماضي، إطلاق برنامج لتدريب وتسليح المعارضة السورية، بغرض تمكينها من التصدي لداعش في سوريا، وسرعان ما أعلنت كل من تركيا وقطر والسعودية، عن استعدادها لاحتضان التدريب على أراضيها، بالاتفاق مع الولايات المتحدة. وترفض الأخيرة منح أسلحة مضادة للطائرات للمعارضة السورية المعتدلة، قبيل تدقيق خلفيات من ستقوم بتدريبهم وتسليحهم، خوفاً من سقوط هذه الأسلحة بيد تنظيم “داعش”.
وخصص “البنتاغون” مبلغ 5 مليارات دولار للبرنامج المذكور، في جزء من ميزانية وزارة الدفاع التي أقرها الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي، والتي بلغت64 ملياراً.
ويفترض بهذا البرنامج؛ تدريب 5000 مقاتل من المعارضة السورية المعتدلة؛ لقتال داعش، بعد عام واحد من المباشرة فيه.
سوريا.. إدلب في قبضة مقاتلي “فصائل إسلامية” وخسائر فادحة لقوات الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أكدت مصادر في المعارضة السورية أن مسلحي عدد من “الفصائل الإسلامية” تمكنت من السيطرة على مدينة “إدلب” بشكل كامل، وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية والمسلحين الموالين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن حركة “أحرار الشام” الإسلامية، وتنظيم “جند الأقصى”، و”جبهة النصرة”، التابعة لتنظيم القاعدة، وعدة فصائل إسلامية أخرى، سيطرت على مدينة إدلب، عقب اشتباكات عنيفة استمرت لأربعة أيام، مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ولفت المرصد الحقوقي، في بيان حصلت عليه CNN السبت، إلى أن الاشتباكات، التي ترافقت مع تنفيذ الطيران الحربي والمروحي لنحو 150 غارة استهدفت مدينة إدلب ومحيطها، أسفرت عن “أسر وجرح ومقتل من تبقى من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها” في المدينة.
كما أشار المرصد السوري، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، إلى أن “فصيلاً إسلامياً أعدم رجلاً في منطقة رأس السوق ببلدة سراقب”، ونقلت عن مصادر أن الفصيل، الذي لم تفصح عن اسمه، قام بأسر الرجل، الذي قالت إنه من “أسير من قوات النظام”، خلال الاشتباكات بمدينة إدلب.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية، الموالية لنظام الأسد، عن “مصدر عسكري” قوله إن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية إعادة تجميع جنوب مدينة إدلب، استعداداً لمواجهة آلاف الإرهابيين المتدفقين من تركيا”، بعد معارك ضارية خاضتها القوات الحكومية على أطراف وداخل المدينة.
وذكرت الوكالة الحكومية أن “آلاف الإرهابيين المرتزقة من مختلف الجنسيات” يتدفقون على إدلب وريفها، عبر الحدود التركية.. بدعم من نظام أردوغان الإخواني، وبعد تلقيهم التدريبات والسلاح بأموال سعودية وقطرية، لارتكاب المجازر بحق الأهالي، وتشويه التراث الحضاري للمحافظة.”
مع دخولها “مرحلة الحسم”.. عقبات جديدة تهدد بانهيار المفاوضات النووية مع إيران
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أكد دبلوماسيون أمريكيون وغربيون لـCNN السبت، أن المفاوضات بين مجموعة الدول الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية شهدت مزيداً من “العقبات”، مع دخول المفاوضات “مرحلة الحسم.”
وبينما يسعى المفاوضون من إيران ومجموعة (5+1) التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مارس/ آذار الجاري، تحدثت مسؤولون أمريكيون ومصادر دبلوماسية غربية عن “تعنت” الجانب الإيراني بشأن عدد من “البنود الرئيسية”، الأمر الذي قد يهدد بـ”هدم” الاتفاق برمته.
وتتمحور تلك العقبات، بحسب المصادر، حول مدى وطبيعة الأبحاث النووية المسموح لإيران بإجرائها خلال فترة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى عقبات أخرى مازالت عالقة بشأن رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وتزامناً مع استمرار المفاوضات النووية لليوم الثالث في مدينة “لوزان” بسويسرا السبت، وقبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بحلول الثلاثاء المقبل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن “هناك بعض القضايا التي نعمل على معالجتها.”
وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة “فارس”، إن “الجهود تبذل للتقريب في وجهات النظر بين إيران والاطراف المفاوضة الأخرى، بشأن نقاط الخلاف حول البرنامج النووي السلمي الإيراني”، معرباً عن أمله في أن يتم تسوية هذه الخلافات خلال الأيام القادمة.
