الدول الضامنة تتحِد رغم خلافاتها وتتمسك بفعالية آستانة وقرارات سوتشي
موسكو – سامر إلياس
في مواجهة مشكلات داخلية وضغوط خارجية، سعى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران إلى تجاوز خلافاتهم لضمان استمرار دورهم المهيمن في هندسة الأوضاع السياسية والجغرافية في سورية وفق مسار آستانة ومقررات مؤتمر سوتشي. وفيما أكدوا أن لا بديل من الحل السياسي، اتفقوا على خطوات ملموسة لتحريكه.
ومع تصاعد النداءات الدولية من أجل الدفع بحل سياسي للأزمة السورية وفق مسار جنيف، أو مسارات أخرى، وكسر احتكار ثلاثي آستانة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحافي مع نظرائه الإيراني جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، إن البلدان الغربية تنتقد مسار آستانة ونتائج مؤتمر سوتشي انطلاقاً من «أهداف أخرى» لإثبات أنهم (الغربيون) تحديداً يحلّون كل القضايا في عالمنا المعاصر».
وأضاف: «للأسف، أو ربما من المفرح، أن هذا الزمن ولى منذ مدة طويلة». وفيما شدد على رفض السماح بتقسيم سورية وفقاً لخطوط طائفية وعرقية، أكد أن الهجوم الثلاثي على أراضيها أعاد جهود التسوية إلى الوراء. لكنه تعهد مواصلة هذه الجهود، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
وقال إن الوزراء الثلاثة «ناقشوا التحضيرات للقاء الدولي التاسع حول سورية في آستانة منتصف أيار (مايو) المقبل»، بعدما «تبادلوا الآراء حول لقاءات الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في موسكو وأنقرة وطهران».
وأوضح أن الجولة المقبلة في آستانة ستشهد «لقاءات لمجموعات العمل حول إطلاق الأسرى والمعتقلين والبحث عن مصير المفقودين، وتبادل جثث القتلى»، في محاولة لتفنيد تصريحات أدلى بها دي ميستورا منذ أيام، وقال فيها إن مسار آستانة استنفد غاياته، علماً أن النظام عطّل، منذ الجولات الأولى لآستانة، البحث في هذا الملف.
وأعرب الوزير الروسي عن استغرابه تصريحات دي ميستورا التي انتقد فيها عملية آستانة ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وعزا التصريحات إلى ضغوط غربية. وذكر أن «مؤتمر سوتشي أقر رسمياً المبادئ الـ12 المفتاحية للمبعوث الدولي، بحضور إجماع سوري من القوى السياسية والإثنية والطائفية». ولفت إلى أن هذه النتيجة وحدها «تُعد اختراقاً مهماً في موضوع الحل السياسي للأزمة السورية لأن الجهود السابقة لمؤتمر سوتشي لتثبيت هذه المبادئ في إطار مسار جنيف، باءت بالفشل».
وزاد أن «سوتشي ساعد السوريين في مهمة التوافق على المبادئ الأساسية لتشكيل لجنة دستورية وتفعيلها بمشاركة المبعوث الأممي».
من جانبه، أكد ظريف أن منصة آستانة هي الصيغة الوحيدة التي تفيد تحقيق السلام وإطلاق الحوار في سورية، داعياً الأطراف كافة إلى الإقرار باستحالة الحل العسكري وحتمية الحل السياسي.
وقال إن ممارسات واشنطن في سورية تهدد استقلالها ووحدة أراضيها. ودان استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف، وطالب بتحقيق مستقل في حالات استخدام الكيماوي المفترضة في سورية.
أما جاويش أوغلو، فعارض محاولات عزل آستانة، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الصيغة، مؤكداً أن مؤتمر سوتشي أعطى زخماً جديداً لعملية جنيف. ودعا واشنطن إلى وقف دعم التشكيلات الكردية في سورية. واعتبر أن أي حل عسكري للأزمة سيكون غير قانوني وغير مستدام.
وشدد البيان الختامي للوزراء الثلاثة على «عدم وجود أي بديل من الحل السياسي الديبلوماسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ونتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني». وأكد «رفض كل الجهود لخلق واقع جديد في الميدان بحجة مكافحة الإرهاب، والتصميم على مواجهة أجندة تسعى إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتقويض أمن البلدان المجاورة».
وأشار الوزراء في بيانهم إلى «أهمية الجهود الرامية لخفض العنف، والتزام الحفاظ على نظام وقف النار، الذي لعب دوراً فاعلاً في تخفيف المعاناة الإنسانية». وحض البيان المجتمع الدولي على «دعم سورية في ما يصب في مصلحة جميع السوريين، بما في ذلك عبر نزع الألغام، وإعادة بناء البنية التحتية، والقدرات الاقتصادية والاجتماعية».
وتوافق الوزراء على «أهمية دور آستانة في ضمان تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي في سورية عبر عملية سياسية شاملة بإرادة سورية، تفضي إلى دستور يضمن حرية الشعب السوري، وانتخابات حرة وعادلة وبمشاركة جميع السوريين، بإشراف الأمم المتحدة».
واتفق الوزراء على «عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية ضمن توصيات جنيف ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، بالتنسيق مع الدول الثلاث الضامنة»، وتكثيف الجهود المشتركة «لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في سورية وفق التوصيات المدرجة في القرار الرقم 2254، مع الاستفادة الكاملة من الآليات التي تم التوصل إليها في اجتماعات آستانة».
وفي دعم للسياسة التركية، أكد البيان «التصميم على مواصلة التعاون في القضاء التام على داعش وحزب العمال الكردستاني وكل الأفراد والمجموعات والكيانات، والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش في سورية».
وبعد إدانتهم استخدام الأسلحة الكيماوية، دعا الوزراء إلى «المراجعة الفورية والمهنية لأي تقرير حول هذا الموضوع وفقاً لاتفاقية حظر تطوير الأسلحة الكيمياوية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها».
ميدانياً، يواصل النظام استهداف المناطق الجنوبية من دمشق بالغارات الجوية والقصف المدفعي، في مسعى إلى إنهاء آخر جيب لمقاتلي «داعش» جنوب العاصمة. وشن التنظيم أمس هجوماً مباغتاً على بلدة يلدا انطلاقاً من مخيم اليرموك والتضامن اللذين يتعرضان لقصف عنيف منذ نحو عشرة أيام.
روسيا اكتشفت في سورية «دواء» مضاداً لطائرات «درون»
بيروت – «الحياة»
أعلن مسؤول صادرات الأسلحة الروسية أن بلاده وجدت في سورية دواء مضادا للطائرات من دون طيار «درون» التي يستخدمها الإرهابيون بشكل مكثف. إضافة إلى وسائط الدفاع الجوي التي تتعامل مع الأهداف التقليدية مثل الطائرات والصواريخ ازداد الاهتمام بالوسائط التي تتعامل مع غيرها من الأهداف.
وقال سيرغي سافرونوف، مدير التعاون الدولي بشركة «روستيخ» الحكومية التي تدير العديد من المصانع العسكرية الروسية وتتبع لها شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت): «ثمة قلق كبير إزاء خطر الإرهاب الذي يشكله تنظيم «داعش» وخاصة في سورية مصر والعراق واليمن».
واكد في مقابلة صحافية على هامش معرض الأسلحة المقام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا قائلاً: «نعم، سوف تبقى آسيا على رأس أولوياتنا من حيث المبدأ ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن هناك الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، فسوق الأسلحة هناك يشهد نموا». وأشار سافرونوف إلى أن بلاده ركزت خلال معرض كوالالمبور على عرض وسائط الدفاع الجوي. «ولاحظنا نمواً كبيراً للاهتمام بوسائط الدفاع الجوي بعدما أظهرت الأسلحة الروسية المضادة للطائرات فاعليتها في سورية».
شاركت روسيا خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري في خمسة معارض دولية للأسلحة أقيمت في تشيلي والهند وماليزيا وتركيا والمغرب. وأكدت روسيا بذلك، وهي أهم دولة منتجة ومصدرة للأسلحة، رغبتها في تطوير التعاون التسليحي مع بلدان العالم.
وأضاف «وفي ما يخص جغرافيا صادراتنا من الاسلحة يأتي أكثر من 50 في المئة منها إلى جنوب شرقي آسيا ومنطقة آسيا — المحيط الهادئ. ويتوجه نحو 20 في المئة إلى العالم العربي وأفريقيا الشمالية. ويذهب نحو 15 في المئة إلى أميركا اللاتينية. وتستحوذ الجمهوريات السوفياتية السابقة على 8 في المئة.
مع تغيرات مرتقبة في الواقع السياسي والميداني في إدلب: فلتان أمني كبير يضرب الشمال السوري
منهل باريش: دخلت محافظة إدلب، شمال غرب سوريا في موجة اغتيالات وتصفيات لشخصيات عسكرية ونشطاء إعلاميين، ونجا الداعية الجهادي، الدكتور عبد الله المحيسني من محاولة اغتيال إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة غرب بلدة سراقب، يوم الجمعة، بعد خروجه من اجتماع متعلق بقضية إطلاق سراح أسرى القتال بين جبهة «تحرير سوريا» و»هيئة تحرير الشام» الذي استمر نحو سبعين يوماً.
وقتل قرابة 13 شخصاً في عمليات الاغتيال المتفرقة، وكان أبرز القتلى القيادي في «تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) عبد الغفور الحمادي الملقب «أبو الورد كفر بطيخ» ومرافقه إثر استهداف سيارتهم شمالي مدينة معرة النعمان من قبل مسلحين مجهولين، لاذا بالفرار. واستهدف ثلاثة عناصر من «الحزب الإسلامي التركستاني» بإطلاق نار مباشر من مسلحين يستقلان دراجة نارية بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب. وقتل القيادي في «جيش الأحرار» عبد الله السيد علي الملقب أبو سليم بنش، في منطقة الصواغية قرب الفوعة وهو في الطريق إلى مدينة معرتمصرين.
سلسلة الاغتيالات لم تقتصر على العسكريين، فقد تعرض مدير الدائرة الإعلامية في مديرية تعليم إدلب، مصطفى الحاج علي لمحاولة اغتيال قرب بلدة النيرب فيما كان متوجها إلى بلدته سرمين المجاورة. وقتل صاحب شركة صرافة وحوالات في سرمدا قرب معبر باب الهوى الحدودي. كذلك تعرضت سيارة مدنية لعملية تفجير بعبوة موجهة غربي معرتمصرين، قتل فيها ثلاث نساء وطفل وجرح من كان داخلها.
وقضى الصيدلاني طراد الديري بعد اقتحام صيدليته في قرية جوباس جنوب سراقب. ويأتي هذا الفلتان الأمني بعد يوم واحد من توقيع اتفاق الصلح بين الأطراف الثلاثة، ليل الثلاثاء الماضي، 24 نيسان (أبريل) وتضمن الاتفاق المفاجئ ست نقاط تقضي بـ»انهاء القتال بشكل دائم وكامل وتثبيت الوضع في الأراضي المحررة على ما هو عليه، ووقف الاعتقالات وفتح الطرقات، ورفع الحواجز وعودة المهجرين وإيقاف التحرش الإعلامي وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين». ويطرح البند السادس من نص الاتفاق أسئلة مهمة حول هذا الصلح وكيفية إنجازه. إذ يعلن «البدء بمشاورات موسعة مستمرة للوصول إلى حل شامل على الصعد التالية [العسكري، السياسي، الإداري، القضائي]».
وتظهر التسجيلات الصوتية التي وجهها كل من قائد «صقور الشام» وقائد حركة «نور الدين الزنكي» إلى عناصرهم والقادة العسكريين لديهم، وكأن ايقافا غير مفهوم الشكل والمضمون قد حصل مع ابي محمد الجولاني.
ومن اللافت أيضاً، ان الجولاني قام بالتوقيع على ورقة الصلح التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها. ووقع إلى جانبه كل من قائد جبهة «تحرير سوريا» ونائب قائد «صقور الشام» أبو زاهر منصور الذي حضر نيابة عن قائده أحمد الشيخ أبو عيسى، الذي تغيب بسبب عزاء ولده الذي قتل قبل أيام في المعارك بين الطرفين.
ويأتي الاتفاق مع الإعلان عن قمة روسية، تركية، إيرانية على مستوى وزراء الخارجية تجري في طهران، من المقرر أن تستبق قمة ثلاثية بين الرؤساء وتناقش تحضيرات مؤتمر أستانة المقبل والمقرر ان تعقد بعد أيام قليلة، لم يحدد موعدها بعد.
ويعتبر وقف القتال في محافظة إدلب بمحاولة تركية للملمة الفصائل وتنظيمها ومنع انهيار كبير يسمح بعملية عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية برعاية وقرار روسي، ورسم حدود نفوذها النهائي وأماكن سيطرتها في الشمال الغربي لسوريا. وهو ما يحتاج إلى اتفاق نهائي بين أنقرة وموسكو تنشر فيه الأولى نقاط مراقبتها الثلاث المتبقية في قلعة المضيق وسهل الغاب وجسر الشغور.
ويرتبط أي اتفاق نهائي في إدلب بقضية بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المعلق منذ اتفاق التبادل السكاني بين المدن الأربع «الزبداني، مضايا – الفوعة وكفريا». وترغب إيران في اخلاء البلدتين من قرابة سبعة آلاف مدني وقرابة نحو ألف مقاتل من الميليشيات المحلية التي يشرف عليها مقاتلو حزب الله اللبناني بشكل مباشر منذ نهاية عام 2011. وأعاق أهالي البلدتين تطبيق الاتفاق بسبب رفضهم الخروج ومغادرة أرضهم التاريخية وبيوتهم بسبب الحرب الدائرة.
ويعتبر وجود «جبهة النصرة» أبرز التحديات التركية في إدلب، فهي في حاجة إلى ضغط كبير ينهي التنظيم السلفي الجهادي ويحاول اذابته مع باقي الفصائل في محافظة إدلب، بما يبعد التهديد كونها منطقة سوداء يسيطر عليها تنظيم «القاعدة» وبحاجة إلى مشروع طويل واستراتيجي إلى استيعاب أعداد المهجرين قسريا من المدنيين والعسكريين القادمين من الغوطة وباقي طوق دمشق، وآخرين يتوقع خروجهم من مناطق سيسيطر عليها النظام السوري في ريف حمص الشمالي.
وتحتاج أنقرة إلى مشروع إدارة وحكم محلي قوي ينظم حياة ملايين السوريين المتكدسين في إدلب وتوفير فرص عمل لآلاف المقاتلين الذين هجروا سلاحهم بعد وصولهم الى إدلب والصدأ الذي لحق بمدافع فصائلها وبنادقهم منذ اتفاق استانة قبل عام وأربعة شهور.
وتركيا في حاجة إلى انتشار كبير إلى جانب نقاط المراقبة حسب «اتفاق خفص التصعيد» وعليها نشر نقاط تفتيش أخرى لإعادة تفعيل طريق حلب دمشق الدولي. وهي في حاجة ماسة إلى إعادة فتح الطريق البري لصادراتها التي كانت تتوجه إلى المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج عبر الطريق البري مرورا بمعبر باب الهوى وصولا إلى إدلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا. وعليها بذل جهد أكبر فيما إذا قضى الاتفاق مع إيران وروسيا ربط الحكم المحلي بـ «مؤسسات الدولة السورية» خصوصا في ما يتعلق بالقطاع التعليمي والصحة والسجل المدني ومعاملات الولادة والوفاة والملكية والمالية.
يبدو أن تركيا ستستعجل تكريس وجودها في إدلب، ومحاولة خلق بديل إداري وعسكري سريع، تقطع من خلاله الطريق أمام أي محاولة روسية التوغل في إدلب مجددا، ما جعل الفصائل تستجيب لوقف القتال وانتظار نتائج اجتماعات استانة المقبلة.
اتفاق أميركي روسي على نشر قوات أممية جنوبي سورية
عبد الرحمن خضر
كشف مصدر عسكري لوكالة “سمارت” السورية المحلية، السبت، عن اتفاق أميركي – روسي، ينص على نشر قوات أممية في ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سورية.
وأوضح المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، أن القوات ستنشر في محيط بلدتي حضر وخان أرنبة وقرية أوفانيا، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يعرف سوى نقطتين واحدة في حضر وأخرى في “تل القبع” بمحيط خان أرنبة، دون أن يحدد موعد انتشارهما.
وأضاف أن الهدف من نشر القوات الأممية هو الفصل بين “الجيش الحر” وقوات النظام، مضيفا أن الأخيرة تحاول التقدم باتجاه قرية أوفانيا في الآونة الأخيرة.
وكان وفد من الأمم المتحدة قد زار بلدة حضر الخاضعة لسيطرة قوات النظام يوم الثلاثاء الفائت، ولم يكشف عن سبب الزيارة في حينه.
وبسبب المواجهات بين “الجيش الحر” وقوات النظام، تسقط قذائف من طرف النظام بشكل مستمر داخل الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، فترد الأخيرة على مصادر النيران.
طرد أهالي دمشق: هندسة طبقية وديمغرافية واجتماعية/ عدنان علي
يتمحور الهدف الرئيسي من الحملة العسكرية الحالية لقوات النظام السوري على منطقة جنوب دمشق، كما حصل في عدد من المناطق الأخرى، حول تدمير هذه المنطقة بشكل كامل ومتعمد بحجة محاربة “الإرهاب”، وذلك في إطار خطط أوسع لإعادة “تأهيلها” و”تنظيمها” عمرانياً وسكانياً. ويعمل النظام على التخلّص من “الفائض السكاني” الطائفي والطبقي في مناطق حيوية لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن قلب العاصمة دمشق. مخطط بوشر العمل فيه بالفعل، ويمكن إدراجه في إطار نظرية بشار الأسد حول اهتمامه ببناء “مجتمع متجانس”، طائفياً واقتصادياً وطبقياً واجتماعياً، مثلما علّق ذات مرة على هجرة ملايين السوريين إلى الخارج.
ومنطقة جنوب دمشق التي تضم العديد من المدن والبلدات والمناطق كانت من أكثر المناطق في محيط العاصمة، بل في سورية كلها، كثافة سكانية حيث كان يعيش فيها قبل الثورة نحو 2.5 مليون نسمة يتوزعون على مساحة محدودة نسبياً، تشمل بشكل أساسي مخيم اليرموك والتضامن (مليون نسمة) والحجر الأسود (نصف مليون) وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم وعقربا وسيدي مقداد (600 ـ 700 ألف)، إضافة إلى القدم وعسالي والسبينة وحجيرة والبويضة، وكان يقطنها ما لا يقلّ عن 300 ألف نسمة.
ومنذ قبل الثورة (2011)، كانت هذه المنطقة، تضاف إليها منطقتا نهر عيشة والدحاديل اللتان تشكّلان المدخل الجنوبي لدمشق بالنسبة للآتي من درعا والأردن، محل اهتمام الدوائر الاقتصادية النافذة في النظام، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى في ذلك الحين، لأنها مناطق حيوية وقريبة جداً من العاصمة. وهي في معظمها مناطق عشوائية معروفة بالمخالفات العمرانية. لكن العقبة الرئيسية التي كانت تعيق خروج مخططات “تطوير” أو “تنظيم” تلك المناطق كانت تتمثل في الكتلة السكنية الضخمة الموجودة فيها، وصعوبة إيجاد مساكن بديلة لأصحابها. وقد تم آنذاك عرقلة العديد من مشاريع الاستثمار الخارجية التي عرضت تأمين حلول للسكان المحليين.
وبعد قيام الثورة، وتحوّل مناطق جنوب دمشق إلى معاقل رئيسية لمعارضة النظام بدءاً من التظاهرات السلمية، وصولاً إلى الثورة المسلحة، وجدها النظام فرصة لتشريد سكانها، وهدم مناطقهم، من دون أي تعويضات، بحجة أنه “يكافح الإرهاب والمجموعات المسلحة”.
وحتى بالنسبة للعديد من المناطق التي استعادتها قوات النظام من المعارضة منذ 2013 مثل السبينة وحجيرة والبويضة (فضلاً عن مناطق شرق دمشق وفي مقدمتها السيدة زينب) لم يسمح لسكانها بالعودة إليها حتى الآن، بحجة أنها تحتاج إلى إعادة إعمار، بالرغم من أن نسبة التدمير فيها لم تكن عالية نظراً لعدم حدوث معارك كبيرة فيها آنذاك. وأخيراً أعلن النظام أنه “سوف يسمح بعودة الأهالي إلى بعض تلك المناطق”، لكنه وضع شروطاً تعجيزية لذلك، فلا تتم العودة في النهاية إلا للموالين له، ممن يسمّيهم “ذوي الشهداء والجرحى”، فيما طلب من الآخرين إثبات عدم تورطهم أو أحد أقاربهم في أية أنشطة مناوئة للنظام، و”ضرورة أن يلتحق المتخلفون عن الخدمة العسكرية بقوات النظام”، وأن “تشرح كل عائلة ظروف مغادرة أي من أفرادها للبلاد، وهل كان ذلك بطريقة شرعية أو لا”. وهو ما دفع معظم السكان إلى الإحجام عن العودة خشية تعرضهم للمساءلة والاعتقال، أو سوقهم للخدمة العسكرية.
ولا تقتصر خطط النظام، التي يعتقد أن أيادي ايرانية تحرك بعضها، على جنوب دمشق، بل تشمل أيضاً مناطق أخرى من العاصمة ومحيطها مثل داريا، التي تم تهديمها وتهجير سكانها بالكامل، ومنطقة الرازي في حي المزة واللوان في كفرسوسة اللتين تم تشريد سكانهما أيضاً، وتوجيه إنذارات لهم بهدم منازلهم. وهما منطقتان شهدتا تظاهرات مناوئة للنظام في بداية الثورة. وفي الحديث عن المطامع الإيرانية، لا بد من الإشارة إلى أنها لا تقتصر على المناطق التي خرجت فيها تظاهرات مناوئة للنظام أو كان فيها وجود عسكري للمعارضة حال المناطق السابقة، بل تشمل أيضاً العديد من المناطق في دمشق نفسها التي لم تخرج أبداً عن سلطة النظام، خصوصاً مناطق دمشق القديمة التي تم تهجير كثير من سكانها بوسائل أخرى عبر الضغوط الأمنية والاقتصادية وافتعال الحرائق والرشوة والابتزاز.
“باسيليا سيتي”
منذ حوالي شهر، أعلنت محافظة دمشق عن مخطط تنظيمي جديد باسم “باسيليا سيتي” (الاسم من اللغة السريانية ويعني الجنة) يشمل بساتين داريا القدم وعسالي ومنطقة شارع الثلاثين في مخيم اليرموك، بما يصل إلى 900 هكتار، أي تسعة ملايين متر مربع، وذلك بالتزامن مع توزيع إنذارات الإخلاء للأهالي في منطقة اللوان بكفرسوسة، بضرورة إخلاء منازلهم خلال شهرين. وتعتبر “باسيليا سيتي” المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع “ماروتا سيتي” التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية. وقد بوشر العمل به في عام 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة” التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد. وكان الأسد أعلن أصلاً عن هاتين المنطقتين التنظيميتين في المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
وتعتبر منطقة “باسيليا سيتي” من أكبر المناطق التنظيمية على مستوى سورية. ووصف مدير المشروع جمال يوسف في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية المخطط بأنه “حضاري يليق بمدينة دمشق بشكل عام ويعتبر سابقة غير موجودة على المستوى التنظيمي والمناطق العمرانية في سورية”، مبيناً أنه “سيتم تلقي الاعتراضات إن وجدت وخلال مدة شهر قبل أن يتم تصديقه”. ونوّه إلى “إنجاز أعمال الحصر والتوصيف لنحو 85 في المائة من مساحة المنطقة، وتثبيت الإشغالات الموجودة فيها والتي تجاوزت 25 ألف إشغال بين سكني وتجاري وصناعي، وسيتم قريباً الدخول إلى منطقة القدم لإنجاز ما تبقى فيها من أعمال الحصر والتوصيف، وتثبيت الملكيات لدراسة السكن البديل للمستحقين”. وهنا تجدر ملاحظة أن تصريحات مدير المشروع كانت قبل شهر، بينما منطقة القدم كانت سابقاً مع فصائل المعارضة قبل أن يستحوذ عليها تنظيم “داعش” أخيراً، وما زالت تحت سيطرته حتى الآن، وهذا ربما يفسر توقيت بدء العملية العسكرية في جنوب دمشق من جانب النظام.
كما يجدر الذكر أن أهالي المناطق التي هي أصلاً تحت سيطرة النظام، إما تم دفعهم لبيع ممتلكاتهم بأسعار بخسة، أو تم تعويضهم ببدل سكن للإيجار مقابل إخلاء منازلهم لصالح المخطط. وهو ما شكّل على قلّته، عبئاً على المحافظة، بينما سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش” أو فصائل المعارضة، وهم بمئات الآلاف، لن يحظوا بهذا الامتياز، لأنهم إما مشرّدون أساساً نتيجة الحرب، أو جرى تهديم بيوتهم خلال العمليات العسكرية السابقة والحالية.
ماروتا سيتي
يضم هذا المشروع مناطق جنوب شرقي المزة، (بساتين الصبار والمنطقة خلف السفارة الإيرانية وخلف مشفى الرازي واللوان في كفرسوسة) وقد بدأ العمل بها قبل عامين. وهو يمتد بحسب المخطط التنظيمي على مساحة مليوني متر مربع، وسيضم 12 ألف شقة سكنية، موزعة على 168 برجاً، يتراوح كل منها بين 11 و22 طابقاً. وسينتقل المركز الحكومي إلى منطقة التنظيم، عبر إحداث مبانٍ لمجلس الشعب هناك، إضافة إلى وجود مبنى رئاسة الوزراء والخارجية سلفاً في المنطقة. كما ستقام في المنطقة 17 مؤسسة تربوية، وأربع محطات وقود، وثلاثة جوامع، وكنيسة، لـ”ضمان صحة التوزيع الديموغرافي للسكان على مختلف عقائدهم” بحسب المخطط.
وحسب الدعاية الرسمية للمشروع الذي لم تظهر منه بعد إلا المجسمات ثلاثية الأبعاد، فإنه سوف يبرز وجه دمشق الحديث. لكن على أرض الواقع لم يحصل شيء حتى الآن سوى تهجير سكان تلك المناطق وهدم بيوتهم، ريثما يتم إنجاز المشروع، وفق وعود محافظة دمشق.
مخطط أشمل
وكلا المشروعين، أي “باسيليا سيتي” و”ماروتا سيتي” يستندان إلى مشروع أشمل، بظلّ قرار حكومة النظام إقامة “منطقة تنظيمية جديدة في ريف دمشق، وإزالة العشوائيات”. فصدر مرسوم رئاسي بالقانون رقم 10 لعام 2018 قضى بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
ومن خلال المراحل التي تمّت حتى الآن بالنسبة لمشروع “ماروتا سيتي”، لوحظ أن فئة قليلة من السكان استفادت من المشروع وهم من الميسورين ممن يمكنهم تأمين بدائل للسكن، وتحمّل نفقة الانتقال إلى مكان آخر للعيش، ريثما يتم إنجاز المشروع، بينما عمد معظم السكان إلى البيع لأن بدل الإيجار لا يكفيهم، واشتروا بيوتا في الضواحي البعيدة مثل قطنا والمعضمية وجديدة عرطوز. كما تم حجب بدل الإيجار عن البيوت غير المسكونة، إضافة إلى التمييز بين القاطنين على أساس الولاء للنظام، إذ نصّ الفصل الثالث من المرسوم 66 صراحة على أن المستفيدين في الدرجة الأولى من السكن البديل الذي ستوفره لهم الجهة المنفذة، هم “أسر الشهداء والجرحى”.
كما يلفت مختصون إلى أن “العقود المبرمة بين الأهالي والجهة المنفذة، تمنح الأهالي صفة شاغلي العقار، بعد تنفيذه، لا مالكين له، إضافة إلى عدم تقدير قيمة أرضهم، إذ كان التقدير لقيمة العقارات فقط”. كما أنه لم يتم تحديد أية مهلة زمنية لانتهاء المشروع، ولا شروط جزائية على التأخير، وهو ما يعطي الشركات المستثمرة هامشاً كبيراً للتملّص من التزاماتها. وبالنسبة لأصحاب البيوت المهجرين خارج سورية، يجب على هؤلاء أن يوكلوا أشخاصاً بوكالات مصدقة من الخارجية السورية، وبالتالي يجب أن يحصلوا على “موافقة أمنية”، وإلا سيتم بيع البيت “الجديد” بالمزاد العلني.
المستفيدون
قبل أن تضع الحرب أوزارها، بدأ رجال أعمال سوريون، مقرّبون من النظام أو مندوبون عن دول في المنطقة، بالبحث عن حصة لهم في التنظيمات العمرانية المقرر إنشاؤها في العاصمة دمشق وضواحيها، عبر تأسيس شركات هدفها الأساسي الاستثمار في هذه المشاريع. واللافت في رجال الأعمال المتقدمين إلى هذه المشاريع إضافة إلى الشركات التابعة لرجل النظام رامي مخلوف، هم من طبقة ورجال الأعمال الجدد، الذين استفادوا من الحرب السورية وسط تساؤلات كثيرة عن مصدر أموالهم، لكن الثابت أنهم جميعاً مرّوا من دوائر التصفية الأمنية للنظام، فضلاً عن علاقات بعضهم من مراكز اقتصادية خارجية، بهدف إضفاء قدر من المشروعية على هذه المشاريع.
أما المستفيدون من السكان فهم بالتأكيد ليسوا من الفقراء أو حتى متوسطي الحال، بل بشكل رئيسي من الأغنياء ورجال المافيات من داخل البلاد وخارجها. وبحجة مكافحة الإرهاب و”السكن العشوائي” تم وسيتم تهديم بيوت “حزام الفقر” حول دمشق وفي داخلها. فقد أتاحت ظروف الحرب الحالية للنظام فرصة ذهبية لتطبيق مخططاته التي لم يكن ليجرؤ عليها قبل ذلك. وأكد هذا المعنى مدير مديرية مشروع “تنظيم 66” جمال اليوسف، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال: “تنظيم كفرسوسة كتجربة، في معالجة العشوائيات، غير مسبوقة، ليس على مستوى سورية فقط وإنما على مستوى العالم، لأنه لم يجرؤ أحد على الدخول إلى منطقة عشوائيات بهذه القوة ويزيلها وينقلها إلى واقع عمراني حضاري متميز”.
وكما تم تدمير المباني والبيوت عمداً في مناطق مثل داريا والغوطة الشرقية من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي والبراميل المتفجرة من دون مبررات عسكرية في كثير من الأحيان، يتم اليوم تدمير مماثل لمناطق جنوب دمشق، خصوصاً منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود اللتين يقطنهما أغلبية من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان السوري المحتل، وهم عموماً من الفقراء الذين ينظر إليهم النظام كفئات مهمشة معادية له بالفطرة.
ومن الواضح أن المخططات التنظيمية الجديدة التي كانت سابقاً مقيّدة بقضايا قانونية بالتعويضات المالية أو بناء وحدات سكانية بديلة للسكان، تأخذ طريقها الآن إلى التنفيذ حتى قبل نهاية الحرب، لأن المناطق التي تستهدفها باتت إما خاوية أو ليس فيها كثافة سكانية كبيرة. بالتالي لم يعد ما يقيّد حرية النظام في إعادة هندسة العاصمة ومحيطها بما يتناسب مع خططه، وربما خطط إيران، للتغيير الديمغرافي القائم على أساس طائفي، فضلاً عن استفادته من دروس الحرب، والتي علمته ضرورة إرفاق الأبنية بشبكة طرقات ومواصلات متقدمة، وبناء مطارات جديدة لا يمكن لقوى معارضة السيطرة عليها.
ويرى مختصون أن “هذه المشاريع غير مخصصة للسوريين العاديين، وإنما لطبقة أثرياء محلية ومن الدول العربية، بمن في ذلك رجال مافيات وزعماء فاسدون من كل أنحاء العالم”، مشيرين إلى أن “سعر المتر الواحد في الشقة السكنية في هذه المشاريع يبدأ من ثلاثة ملايين ليرة سورية (أكثر من ستة آلاف دولار) ما يعني سعر الشقة الواحدة سيكون 600 ألف دولار، كما سترفع هذه المشاريع الإيجارات في الأحياء الشعبية المجاورة لها، باعتبارها قريبة من الأحياء الراقية”.
العربي الجديد
النظام السوري يواصل حملته على جنوب دمشق
عدنان علي
واصلت قوات النظام السوري، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي لمخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق، في أعقاب التقدم الذي أحرزته أمس في منطقة القدم التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن غارات جوية روسية استهدفت، صباح اليوم، أطراف مخيم اليرموك وبلدة يلدا وحي القدم، فيما سقطت العديد من قذائف المدفعية على مخيم اليرموك والحجر الأسود.
وكانت قوات النظام والمليشيات التي تقاتل معها تمكنت، أمس، مستعينة بالدبابات، من تحقيق تقدم في محور حي القدم أمام تنظيم “داعش”، وسيطرت على عدد من النقاط، أهمها حي المأذنية والعسالي والجورة المنطقة الصناعية، إضافة إلى السيطرة على شبكة أنفاق كان عناصر التنظيم يستخدمونها للتنقل بين الحجر الأسود وحي القدم.
وقدرت تلك المصادر أن قوات النظام باتت تسيطر الآن على نحو 70 بالمائة من حي القدم.
وكان تنظيم “داعش” شنّ هجوماً موسعاً من ثلاثة محاور، من مواقعه في مخيم اليرموك والحجر الأسود، على مواقع فصائل المعارضة الفاصلة بين الحجر الأسود ويلدا، وسيطر على موقع المشفى الياباني الحيوي، وعلى مبنى القباني في يلدا، وذلك بعد انهيار تحصينات فصائل المعارضة نتيجة القصف الذي تعرضت له في وقت سابق من جانب طيران النظام.
ويقول ناشطون في المنطقة إن قوات النظام تسعى، كما يبدو، إلى حصر تنظيم “داعش” داخل جيب صغير في جنوب دمشق، وتقطيع أوصال مناطق سيطرته، وتشتيت قوته داخل الجنوب الدمشقي، لإجباره على تنفيذ اتفاق سابق جرى التوصل إليه بواسطة وجهاء من المنطقة، ويقضي بترحيل مقاتليه إلى منطقة البادية السورية الشرقية.
وبشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بين ممثلي النظام والمناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، قال بيان لوفد المعارضة إن التحضيرات بدأت لإخراج رافضي إتمام “المصالحة” مع عوائلهم بسلاحهم الفردي، وبضمان الحكومة الروسية، على أن “تبدأ عملية الخروج بعد تأمين جبهات المنطقة”.
ويمكن، بحسب بنود الاتفاق، للراغبين في البقاء تسليم سلاحهم للشرطة العسكرية الروسية، وإكمال التسوية مع قوات النظام، على أن تقع مسؤولية حماية البلدات الثلاث على الشرطة العسكرية الروسية. كما يلتزم النظام بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني للمتبقين في البلدات، و”تأمين العودة السريعة لمؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والطبية والتعليمية”.
وقضى الاتفاق بمنح تأجيل لمدة ستة أشهر للمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، و”يمكن لمن قاموا بتسوية وضعهم بالتطوع”.
وبحسب مصادر محلية، فإن وجهة المهجرين ستكون إلى إدلب وريف حلب الشمالي، وربما نحو مدينة درعا أيضا.
وكان الشيخ أبو ربيع، رئيس لجنة المُصالحة في بلدة يلدا، أكد أن الاتفاق الذي يشمل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم “سيكون ساري المفعول بعد الانتهاء من ملف “داعش”، ويتضمن بقاء الراغبين بالتسوية، وخروج الفصائل الرافضة لها إلى وجهة لم تحدد بعد، مع ضمانات بتأمين الطريق”.
وأضاف أبو ربيع، خلال حديثه إلى تجمع من الموطنين في يلدا، أن الاتفاق يتضمن عودة أهالي بلدات البويضة وحجيرة والذيابية والسيدة زينب والحجر الأسود ومخيم اليرموك، الموجودين كضيوف في البلدات الثلاث، إلى بلداتهم.
كما يتضمن أيضاً، إصدار عفو عن المنشقين والمتهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية، وإعطاءهم مدة ستة أشهر قابلة للتمديد تبدأ حين الانتهاء من ملف تنظيم “داعش” في مخيم اليرموك، شرط عدم زج أبناء البلدات الثلاث من المتخلفين والمنشقين في الجبهات الساخنة، وفرزهم للخدمة في دمشق وريفها.
ويضمن الجانب الروسي عدم دخول قوات جيش النظام أو أجهزة مخابراته إلى البلدات الثلاث، أو تنفيذ مداهمات فيها، وأن يتم حصر وجودهم في المحيط كحواجز تفتيش فقط، مع نشر قوات بين البلدات الثلاث والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الطائفية في محيط السيدة زينب.
وأوضح أن وفد النظام وروسيا اشترط عدم إدخال أية مواد غذائية إلى مناطق سيطرة تنظيم “داعش” عبر حاجز العروبة، مقابل فتح حاجز ببيلا- سيدي مقداد، تحت طائلة إعادة إغلاق المعبر في حال وجود أي خرق لهذا البند.
وكان النظام قد فتح حاجز ببيلا – سيدي مقداد، يوم الجمعة، بشكل جزئي تنفيذاً للاتفاق، مع إجراء عمليات إخلاء لـ15 مصابا باتجاه شمال سورية عبر الهلال الأحمر السوري.
ولفت عدد من الناشطين وشهود العيان إلى تدهور الحالة الإنسانية للمدنيين في منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود نتيجة عمليات القصف وتشديد الحصار الغذائي، فيما مايزال العديد من المدنيين عالقين تحت ركام الأبنية في مخيم اليرموك جراء عمليات القصف، حيث لم يتمكن الأهالي من إنقاذهم بسبب عدم توفر الإمكانات والمعدات الضرورية.
لقاء روسي تركي إيراني: محاولة لإنقاذ مسار أستانة
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، السبت، بعد لقاءه نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، إن على روسيا وتركيا وإيران “مساعدة الحكومة السورية في القضاء على الإرهابيين”.
ورأى لافروف في مؤتمر صحافي مشترك، إن هناك من يحاول إضعاف مسار أستانة. وقال إن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا “ينتقد عملية أستانة ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بسبب تعرضه للضغط، ونستغرب هذا الوضع”. وأضاف أن “الهجوم الثلاثي على سوريا أعاد جهود التسوية إلى الوراء، لكننا سنواصل هذه الجهود”. وتابع: “إتفقت الدول الضامنة على اتخاذ إجراءات ملموسة سواء بصورة جماعية أو فردية للعودة بالتسوية إلى الأهداف التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254″، مضيفاً “لن نسمح بتقسيم سوريا وفقاً لخطوط طائفية وعرقية”.
وقال الوزير الروسي إن “الدول الضامنة تعتبر أن مطالبة المعارضة السورية بتغيير الحكم في دمشق شرطاً مسبقاً لإستئناف مفاوضات جنيف، موقف غير بناء”. وأضاف أن تصريحات بعض شخصيات المعارضة السورية “تضر جهود بث حياة جديدة في عملية السلام بجنيف”.
وشدد لافروف على أننا “سنواصل محاربة الإرهابيين في سوريا بلا هوادة، حتى في مناطق وقف التصعيد، وعلى الأمم المتحدة إرسال إشارة واضحة للمعارضة السورية بضرورة الإبتعاد عن الإرهابيين”. وقال: “موسكو تحث دمشق على إبداء مرونة أكثر والاستجابة البناءة في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.
من جهته، قال وزير الخارجية التركية في المؤتمر الصحافي، إن روسيا وإيران وتركيا يجب أن تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان شرعية أي حل سياسي في سوريا، معتبراً أن “أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني وغير مستدام”. وأبدى معارضته “محاولات عزل مسار أستانة، التي تعتبر المبادرة الوحيدة ذات الفاعلية”. وقال “نؤكد ضرورة الحفاظ على مسار أستانة وسنواصل العمل من خلالها”، معتبراً أن “مسار أستانة هو الوحيد الذي استطاع أن يقلص العنف على الأرض”.
وقال الوزير التركي إن “وحدات حماية الشعب” الكردية في مدينة منبج شمالي سوريا تمثل تهديداً لوحدة أراضي سوريا ولتركيا أيضاً. وطالب الولايات المتحدة بوقف دعم التشكيلات الكردية في سوريا. وقال بخصوص إدلب: “لا بد من التحديد بدقة، من هم الإرهابيون في إدلب قبل تصفيتهم”.
بدوره، إعتبر ظريف أن الحل بسوريا يبدأ من طاولة المفاوضات دون ضغوط خارجية. ورأى أن مسار أستانة هو الصيغة الوحيدة التي تفيد تحقيق السلام وإطلاق الحوار بين الأطراف المتصارعة في سوريا”. وأضاف في المؤتمر الصحافي المشترك: “نسعى لحل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، وعلى جميع الأطراف الإقرار باستحالة الحل العسكري وحتمية الحل السياسي”. وقال إن “ممارسات واشنطن في سوريا تسفر عن تصعيد التوتر وتهدد استقلال سوريا السياسي ووحدة أراضيها”.
و”أدان” ظريف إستخدام الأسلحة الكيماوية “من أي طرف كان”، وطالب بـ”تحقيق مستقل” في حالات استخدام الكيماوي “المفترضة” في سوريا.
اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على «خطوات جديدة» في التسوية السورية
«اللقاء الثلاثي» يشدد على وقف النار ومواجهة محاولات «تقويض» مسار آستانة
موسكو: رائد جبر
أكدت موسكو وطهران وأنقرة ضرورة تثبيت وقف النار في سوريا، وتعزيز العمل في إطار مفاوضات آستانة، ومواجهة ما وُصف بـ«محاولات لتقويض الجهود الثلاثية لدفع التسوية السورية». واتفقت الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات «جماعية وفردية» لضمان دفع العملية السياسية، والعودة إلى مسار تطبيق القرار 2254.
وعكست نتائج لقاء وزراء خارجية البلدان الضامنة وقف النار في سوريا إصرار الأطراف الثلاثة على ضبط تحرك مشترك في المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى الوزراء تقويماً للموقف بعد الضربة العسكرية الغربية على سوريا وما تبعها من تطورات. ودلَّ البيان الختامي للقاء، والتأكيد المشترك في المؤتمر الصحافي الذي أعقبه، على توافق موسكو وطهران وأنقرة على خطوات مشتركة سيتم إطلاقها على مستويين «جماعي في الإطار الثلاثي» و«فردي من جانب كل بلد في المجموعة» في مواجهة التحركات الغربية الجارية التي وُصفت بأنها تهدف إلى إيجاد مسارات أخرى للتسوية السياسية تقوّض الجهد الثلاثي المبذول في آستانة.
وتضمن البيان الختامي تأكيداً على تثبيت وقف النار الذي «نجح» في خفض مستوى العنف، وتعزيز مسار آستانة، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم «يصب في مصلحة كل السوريين».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى لقاءين منفصلين مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، قبل أن يبدأ الوزراء الثلاثة جولة محادثات جماعية ركزت على آفاق التحرك المشترك خلال المرحلة المقبلة. وكان لافتاً أن الوزراء الثلاثة تعمدوا عدم الإشارة إلى ملفات خلافية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في ختام المحادثات، برغم بروز تباينات محدودة حيال سبل التعامل مع المجموعات المسلحة، كما ظهر من خلال دعوة تركيا إلى ضرورة تحديد الفصائل التي يمكن وصفها بأنها إرهابية قبل توجيه ضربات عسكرية ضدها في إدلب أو غيرها من المناطق.
وأكد لافروف، مجدداً، على النية المشتركة في مواجهة تداعيات الضربة العسكرية الغربية على سوريا، التي وصفها بأنها أعادت إمكانية الحل السياسي في هذا البلد إلى الوراء. وقال الوزير الروسي إن موسكو أعادت تأكيد موقفها بأن «الهجوم غير القانوني على سوريا يوم 14 أبريل (نيسان)، الذي نفذته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، نُفّذ بذريعة مختلقة تماماً، دون انتظار بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. هذا الهجوم بالطبع أعاد جهود التسوية السياسية إلى الوراء». وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة تبنت بياناً مشتركاً «يؤكد التزامها الكامل بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار 2254، وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». وأشار إلى أن بلاده «اتفقت مع تركيا وإيران على اتخاذ خطوات محددة بشأن تسوية الأزمة السورية، ومواجهة محاولات تقويض جهود التسوية»، موضحاً أن الاتفاق تضمن «خطوات ملموسة ستتخذها بلداننا الثلاثة بشكل جماعي، وعلى أساس فردي، من أجل إعادة كل واحد منا إلى طريق التقدم المستدام نحو هدف تحقيق القرار 2254».
وزاد لافروف أن الثلاثي «أكد في الوقت ذاته أن مسار آستانة يقف بثبات ولا يمكن إيجاد بدائل عنه»، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود الثلاثية التي أثمرت «تقدماً ملموساً» على الأرض السورية. وتابع أن البلدان الثلاثة مواقفها متطابقة حيال عدم السماح بتقسيم سوريا وفق خطوط طائفية أو عرقية. وقال إن الدول الضامنة تعتبر مطالبة المعارضة السورية بتغيير الحكم في دمشق شرطاً مسبقاً لاستئناف مفاوضات جنيف، موقفاً «غير بناء».
وغمز بقوة من قناةٍ الغربَ، وقال إن ثمة أطرافاً تسعى إلى تقويض مسار آستانة، مذكّراً بأن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال أخيراً إن «مسار آستانة استنفد إمكاناته». ورأى لافروف أن موقف دي ميستورا «يثير استغراباً لدى الأطراف الثلاثة»، مرجحاً أن يكون المبعوث الدولي «تعرض لضغوط» من جهات لم يحددها.
وفي إشارة إلى عزم موسكو مواصلة دعم العمليات العسكرية في مناطق سورية بعد مرحلة الغوطة الشرقية، قال لافروف إن «عمليات محاربة الإرهابيين في سوريا ستستمر بلا هوادة، حتى في مناطق وقف التصعيد»، مضيفاً أنه «على الأمم المتحدة إرسال إشارة واضحة للمعارضة السورية بضرورة أن تفصل نفسها عن الإرهابيين».
وفي إشارة نادرة حملت انتقاداً مبطناً للحكومة السورية، قال لافروف إن «موسكو تحث دمشق على إبداء مرونة أكثر والاستجابة البناءة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا».
وأكد جاويش أوغلو، من جهته، على «الأهمية الكبرى» للقاء موسكو، مشيراً إلى التفاهم على خطوات جديدة في التسوية السورية. وشدد على تطابق المواقف مع موسكو حيال معارضة «محاولات عزل» صيغة آستانة التي وصفها بأنها «تعتبر المبادرة الوحيدة ذات الفاعلية». وقال إن الأطراف الثلاثة ستواصل العمل من خلالها، مشدداً على أن «علينا أن ننفذ اتفاقياتنا في آستانة، فهناك أطراف تحاول التقليل من جهودنا وهناك عناصر لها أجنداتها المختلفة، لكن نحن يجمعنا هدف واحد هو السلام لسوريا». وزاد أن مؤتمر سوتشي منح «زخماً إضافياً لعملية جنيف». وتوقف عند الملف الكردي، مشدداً على مطالبة الولايات المتحدة بـ«وقف دعم التشكيلات الكردية في سوريا»، معتبراً أن «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج تمثل تهديداً لوحدة الأراضي السورية، كما تمثل تهديداً لأمن تركيا. وزاد أنه «يجب تحديد الإرهابيين في منطقة إدلب السورية بدقة والقضاء عليهم»، لافتاً إلى أنه «من الضروري العمل مع الأمم المتحدة لضمان شرعية العملية السياسية في سوريا». ورأى أنه لا بديل عن التمسك بالحل السلمي للأزمة السورية، مشدداً على أن أي حل عسكري «يعد غير قانوني وغير مستدام».
أما محمد جواد ظريف فقال إن الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة هدفها إيجاد «حل عادل» بين الحكومة والمعارضة يخفف من آلام الشعب السوري. وزاد أنه من خلال السعي لتقليل خسائر الحرب، ودفع إمكانية وصول الحكومة السورية والمعارضة لحل سياسي «نسعى إلى حل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، ولدينا حاجة لاعتراف جميع الأطراف بأن الحل العسكري غير موجود، والحل الوحيد هو الحل السياسي». وشدد على أن أي حوار «يجب أن يكون سورياً – سورياً وبعيداً من أي ضغط خارجي». وانتقد بقوة ممارسات واشنطن في سوريا، ووصفها بأنها «تسفر عن تصعيد التوتر وتهدد استقلال سوريا السياسي ووحدة أراضيها». كما شدد على إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية «من أي طرف كان»، وقال إن طهران «تطالب بتحقيق مستقل في حالات استخدام (الكيماوي) المفترضة في سوريا».
اغتيالات تستهدف استقرار إدلب السورية.. والفاعل مجهول
إدلب – لين مراد – الخليج أونلاين
دشن ناشطون سوريون حملة تحت عنوان “لا للثام في المناطق المحررة”، إثر عمليات الاغتيال المتكررة التي وقعت في إدلب وريفها، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل كامل بين “جبهة تحرير سوريا” و”ألوية صقور الشام” و”هيئة تحرير الشام” في المدينة ومحيطها.
طالت حملة الاغتيال عدة قادة من فصائل عسكرية مختلفة وشرعيين بالإضافة إلى إعلاميين، ولم يسلم منها المدنيون كذلك؛ حيث بلغت إحصائية القتلى نتيجة تلك العمليات أكثر من 20 شخصاً، فضلاً عن الناجين الذين تجاوز عددهم العشرات ممَّن تعرضوا للاغتيال سواء بإطلاق الرصاص المباشر، كما في معظم الحالات، أو عن طريق العبوات الناسفة.
وأرجع معاون رئيس فرع الإعلام في شرطة إدلب الحرة، النقيب عبد الرحمن البيوش، سبب هذه الاغتيالات في حديث خاص مع “الخليج أونلاين”، إلى ثلاثة احتمالات: “أولها يتمثل في خلايا للنظام تنشط بالمناطق المحررة لتصنع حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتثبت لأهالي تلك المناطق بأن الفصائل غير قادرة حتى على حفظ الأمن فيها في ظل وقف العمليات القتالية والجبهات”.
وقال إنها من خلال ذلك تهدف للقضاء على الحاضنة الشعبية للثورة السورية، “وهي رسالة غير مباشرة منها لهم مفادها أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام هي المنفذ الوحيد الآمن للسوريين، بعد أن تعم الفوضى والسرقة والنهب في غيرها من المدن المحررة”.
وأضاف: “أما الاحتمال الثاني فهو تصفية حسابات بين الفصائل. والاحتمال الثالث الذي أراه الأضعف بين الاحتمالات الثلاثة، فهو خلافات شخصية لاعلاقة للفصائل والنظام بها”.
ووافقه في الرأي الصحفي في أحد المراكز الإعلامية المحلية في المنطقة، عبد العزيز قيطاز، وقال لـ”الخليج أونلاين”: إن “أسباب هذه العمليات ترجع لخلايا النظام النائمة في المناطق المحررة والتي تنشط بين الحين والآخر، أو إلى عناصر من هيئة تحرير الشام بغض النظر عن الأسباب الخفية التي تدفعهم إلى مثل هذه العمليات”.
وأكد أيضاً “قيام الشرطة الحرة في إدلب بالتعميم على جميع مراكزها بضرورة تشديد الدوريات على مداخل المدن والبلدات ومخارجها، وعلى دور العبادة خاصة أيام الجُمعة، كما قاموا بتخصيص أرقام للطوارئ من أجل التواصل مع الشرطة الحرة في حال حدوث أي أمر طارئ”.
وبيّن البيوش أن “من ضمن الإجراءات التي قامت بها الشرطة حيال ذلك الأمر، تعميم بطاقة المفقود على جميع مراكز الشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وهي بطاقة قاموا بتصميمها تحوي على جميع معلومات الشخص المفقود، والتي تمكنوا عن طريقها من إرجاع 3 أشخاص مفقودين”.
وواصل حديثه بالإشارة إلى أنهم سيقومون بحملة توعية تتضمن توزيع مطويات، وعقد ندوات مع المجالس المحلية والمجتمع المدني، من أجل توعية كل فئات المجتمع بالقضية للحد من الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز ضحايا هذه السلسة المستمرة من الاغتيالات، رئيس مركز الشرطة الحرة في بلدة الدانا بريف إدلب، المقدم أحمد الجرو، الذي اغتيل صباح السبت (28 أبريل) إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته.
وكذلك القيادي في هيئة تحرير الشام، أبو الورد كفربطيخ، بعد إطلاق النار على سيارته مع مرافقية على مفرق بلدة كفربطيخ بريف إدلب، وتعرض الشرعي في هيئة تحرير الشام، عبد الله المحيسني، لمحاولة اغتيال مشابهة قرب مدينة سراقب.
وتعرض مدير المكتب الإعلامي لجيش العزة، جميل علم دار، لعملية اغتيال فاشلة في خان شيخون، وكذلك أحد قياديي هيئة تحرير سوريا، عمر الفارس، ببلدة التح في الريف الجنوبي لإدلب.
ومن الإعلاميين؛ أصيب الإعلامي مصطفى حاج علي بجروح إثر إطلاق النار عليه من مجهولين قرب بلدة النيزب شرق إدلب، ومدير فرع مكتب للحوالات في سرمدا، هذا فضلاً عن المدنيين الذين تعرضوا لعمليات مشابهة سواء داخل محافظة إدلب أو في إحدى مدنها وقراها.
وكانت غرفة عمليات “إدلب الخير” التابعة لهيئة تحرير الشام قد أعلنت في بيان لها الجُمعة 27 أبريل، عن حظر التجوال في المدينة لمدة ثلاثة أيام من الساعة 11 مساءً وحتى الرابعة فجراً.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن يوم 21 أبريل، في كلمة له بمدينة قوجا التركية، أن القوات التركية يمكنها التقدم في الأراضي السورية إلى مدينة إدلب.
وتخضع إدلب لسيطرة هيئة تحرير الشام، منذ تحريرها على يد جيش الفتح في مارس 2015.
الائتلاف السوري بمواجهة الاستقالات والنظام “المتماسك“
زهير حمداني
ضربت موجة من الاستقالات الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة الكيان الأبرز للمعارضة السورية ليدخل في أخطر أزماته منذ تأسيسه عام 2011 ولتضيف الأزمة عبئا جديدا على المعارضة السورية تحت هاجس تغير الواقع الميداني لصالح النظام.
وأشارت وسائل إعلام معارضة إلى وجود أسماء مرشحة للخروج من الائتلاف بعد استقالة الأعضاء سهير الأتاسي وخالد خوجة (الرئيس السابق) وجورج صبرا (رئيس سابق) اعتراضا على مسار الائتلاف وخروجه عن مساره الثوري، وجراء انفراد روسيا بالحل في سوريا وفق ما ورد في حساباتهم على تويتر.
ويضم الائتلاف السوري -الذي تشكل في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012- معظم أطياف المعارضة السورية، وبعد استقالة رئيسه رياض سيف لأسباب صحية -كما قال- في مارس/آذار الماضي كلف عبد الرحمن مصطفى برئاسته مؤقتا.
عبد الباسط سيدا أكد أن الائتلاف يعيش مشكلة حقيقية وينبغي الاعتراف بذلك (الأوروبية-أرشيف)
أسباب وغايات
ومن المقرر أن تجرى في الخامس والسادس من مايو/أيار المقبل انتخابات داخل الائتلاف لاختيار رئيس جديد ونواب له، كما سيتم انتخاب أعضاء الهيئة السياسية وأمين عام جديد.
وقال صبرا إنه قدم استقالته لأن طرائق العمل والتدابير المعتمدة في الائتلاف لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم إرادة الأعضاء والرؤية الوطنية السورية المستقلة، وبسبب التناقضات الجارية بين مكوناته وأعضائه، وفق تعبيره.
من جانبها، أكدت الأتاسي أن استقالتها جاءت “بعد أن أصبح المسار الرسمي الحالي للحل السياسي في سوريا متطابقا مع المسار الروسي الذي يعيد تأهيل منظومة الأسد ومجرمي الحرب ويقوض الحل السياسي الفعلي والجوهري” وفق تغريدة لها.
الرئيس الأسبق للائتلاف خالد خوجة أعلن استقالته تضامنا مع الأتاسي وصبرا، مطالبا بـ”ضرورة استقلالية القرار الثوري، وضرورة استمرارية العمل الوطني خارج إطار الائتلاف”.
وبالنسبة إلى الموالين للنظام -وحتى بعض المعارضين- فإن الاستقالات تشير -بحسبهم- إلى انهيار مرجح للجسم السياسي الأبرز للمعارضة السورية بعد تراجع دوره في الكثير من المحطات السياسية، خصوصا حين كان خارج المعركة السياسية أثناء اجتياح النظام الغوطة الشرقية.
ويؤكد آخرون أن الائتلاف الذي نشأ في مرحلة كانت فيها الثورة في أوجها والنظام في وضع حرج عسكريا واعترفت به أكثر من 120 دولة استطاع أن يلم شمل معظم قوى المعارضة، ومنها المجلس الوطني السوري الذي أنشئ قبله، لكنه بات لاحقا عرضة للصراعات الداخلية ومحاولات الهيمنة من تيارات وشخصيات ودول.
وفيما لم يعلق الائتلاف في حساباته على مسألة الاستقالات أكد بعض أعضائه أن الأسماء المستقيلة لا تأثير كبيرا لها، وأن تقديم الاستقالات جاء قبل أيام من الانتخابات لغايات إعلامية ودعائية.
وفي تغريدة له قال عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السابق الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إن الانسحابات المتتالية من الائتلاف تؤكد وجود مشكلة حقيقية بنيوية وظيفية في الائتلاف، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بذلك والوقوف وقفة جادة مع الذات لتجاوز كل الأخطاء التي كانت.
ورغم أن الائتلاف رفض مختلف مخرجات الحل السياسي في “أستانا” أو “سوتشي” وكان يعد من المحافظين على “الثوابت” يتهمه البعض بأنه لم يحقق شيئا للثورة السورية، وأنه كان عبئا ثقيلا عليها ولم يتخلص من التجاذبات والصراعات الإقليمية.
أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة أثناء جلسة مع المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا في جنيف عام 2017 (الأوروبية)
واقع متغير
وفي رد الفعل على الاستقالات بصفحات التواصل الاجتماعي طالب البعض باستقالة كافة أعضاء الائتلاف “وإعادة هيكلة جسم سياسي يعبر بشكل حقيقي عن تطلعات السوريين بعيدا عن الأجندات الخارجية وبعيدا عن الحزبية الضيقة”.
ولا يستبعد بعض المحللين أن تكون الاستقالات التي ضربت الائتلاف تأتي تمهيدا لإعلان جسم جديد للمعارضة يكون أكثر انحيازا إلى ثوابت العمل الثوري السوري الذي فرطت فيه الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض 2 على حد تعبيرهم، لكن شكوكا عديدة تحيط بمدى قدرة هذا الكيان المعارض الجديد على فرض نفسه وسط تقلبات إقليمية ودولية.
ويقول الكاتب السوري المعارض عبد الحفيظ شرف “إن تراكم الأخطاء كان كفيلا بتضييع الائتلاف كل هذه الفرص رغم ما حظي به مطلع تشكيله من ثقة راهنت على قدرات لم يكن ليمتلكها أي من أعضائه أو أجهزته التنفيذية”.
من جانبها، قالت ميس كريدي أمينة سر مؤتمر سوتشي وعضوة سابقة في الائتلاف عادت إلى دمشق إن السبب الرئيسي للاستقالات هو “انحسار الدعم المادي الخارجي”، مشيرة إلى أن الائتلاف بوصفه المرجعية لهيئة المفاوضات “انتهى ولم يعد للهيئة التي شكلوها في الرياض أي شيء على الأرض”.
وتعبر كريدي عن رؤية مؤيدي النظام ممن يعتبرون أن تفكك الائتلاف يعد رجع صدى سياسي لما للميدان، ولما يسمونها الهزائم العسكرية التي منيت بها المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي.
من جهته، يقول عضو الائتلاف صلاح الدين الحموي إن الاستقالات من الائتلاف تعبر عن اجتهاد لأصحابها ورؤيتهم لما يجري فيه، لكنه يؤكد أن الائتلاف سيستمر وسيواصل استقطاب المزيد من الشخصيات، على حد تعبيره.
ويحذر الكثير من المعارضين من أن تظهر مؤسسات المعارضة الأبرز وكأنها تتفتت أمام النظام الذي يبدو في صورة “المتماسك”، خصوصا بعد الإنجازات العسكرية الأخيرة التي حققها، وفي ضوء إمساك موسكو حليفته بمعظم خيوط الحل السياسي.
المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية
قصف جوي يخرج مشفى بريف حمص من الخدمة
أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات مكثفة استهدفت عدة مدن وبلدات في ريف حمص الشمالي (وسط البلاد)، وذلك في سياق التصعيد ضد الريف المحاصر، مما أدى إلى خروج مشفى عن الخدمة.
ونقل المراسل عن مصادر في المعارضة المسلحة أن مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام شاركت في الغارات.
وأوضحت شبكة شام على صفحتها بفيسبوك أن الطيران استهدف صباح اليوم مشفى الزعفرانة بعدة غارات تسببت في أضرار مادية كبيرة في المبنى والمعدات الطبية، مما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وأكد ناشطون من حمص أن أكثر من ثماني طائرات حربية ومروحية تتناوب على تنفيذ أكثر من ثلاثين غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة الزعفرانة وقرى المكرمية وعز الدين وديرفول، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة الزعفرانة (شمال حمص).
وتشير شبكة شام إلى أن قوات النظام وروسيا صعدت قصفها الجوي والصاروخي على بلدات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، تزامناً مع محاولات تقدم على محاور عدة.
ويأتي هذا التصعيد المستمر منذ أكثر من أسبوع عقب توقف المفاوضات بين المعارضة المسلحة والجانب الروسي بسبب رفض الأخير استمرار جولات التفاوض ضمن مناطق المعارضة في ريف حمص.
المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية
معارك دامية بين النظام و”سوريا الديمقراطية” شرق الفرات
اندلعت معارك دامية الأحد في شرق سوريا بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، (وهي كناية عن تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن)، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر هذه المجموعة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أنه تم استعادة أربع قرى شرق نهر #الفرات وهي (الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان ـ حويقة المعيشية) التي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية”.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي (2017)، ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم #داعش من شرق سوريا على الحدود مع العراق.
ونادراً ما تشتبك قوات النظام السوري مع قوات حماية الشعب. وكان النظام ظل بعيداً عن مناطق هذه القوات شرق الفرات، مركزا على استعادة أراض من داعش غرب النهر.
وصول وحدات فرنسية خاصة إلى قاعدة أميركية بالحسكة
أفادت وكالة الأناضول، نقلاً مصادر محلية في سوريا، بوصول وحدات فرنسية خاصة، مساء الخميس إلى قاعدة أميركية في منطقة رميلان بمحافظة #الحسكة السورية، التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد.
ونفت المصادر علمها بنية القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من عدمه، مشيرة إلى ازدياد حركة دخول وخروج وحدات عسكرية فرنسية من العراق إلى سوريا.
كما بينت إجراء الجنود الفرنسيين، بمركباتهم المدرعة، مع الجنود الأميركيين دوريات في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، وذلك برفقة مقاتلين أكراد.
وعلمت الأناضول أن قادة من المقاتلين الأكراد عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج.
ويوجد أكثر من 70 عنصراً تابعاً للقوات الفرنسية الخاصة في 5 مناطق شمال سوريا، تحت اسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب (كوباني) وناحية صرين، وبلدة عين عيسى وقرية خراب العاشق.
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، استقبل في 29 آذار/مارس وفداً من مقاتلين أكراد، تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية.
وعقب الاستقبال، أصدر قصر الإليزيه بياناً، جاء فيه أن ماكرون يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي.
