فرنسا تحاول إقناع روسيا والصين بالعقوبات والعربي ينقل إلى الأسد «رسالة واضحة»
موسكو، القاهرة، باريس، دمشق، لندن – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
بدأت فرنسا تحركاً لإقناع روسيا والصين بالموافقة على فرض عقوبات ضد دمشق في مجلس الأمن، فيما يجهز الاتحاد الأوروبي دفعة سابعة من العقوبات ضد شركات سورية. وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس أن زيارته لدمشق اليوم هدفها عرض المبادرة العربية لحل الأزمة السورية على الرئيس بشار الأسد، «بناء على تكليف واضح» من الجامعة.
واوضح العربي، في مؤتمر صحافي، إن زيارته الأولى لدمشق في تموز (يوليو) الماضي «كانت للإعراب عن القلق المتزايد في شأن ما يحدث في سورية. أما هذه الزيارة فتأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة إلى النظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سورية وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية… سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس الأسد ونقل رسالة واضحة إليه».
ورداً على سؤال عن المؤشرات على رفض دمشق التجاوب مع المبادرة، قال: «هذا كلام غير صحيح. سورية أعلنت فقط احتجاجها على البيان الذي صدر من مجلس الجامعة العربية الأخير من الناحية الإجرائية وأنه لم يكن هناك تشاور كاف في شأنه، لكنهم قبلوا الزيارة ونقل الرسالة». غير أن الصحف السورية الرسمية كررت أمس التشديد على أن الزيارة «لا ترتبط بأي مبادرة».
في موازاة ذلك، بدأ وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه زيارة لموسكو أمس ينتقل بعدها إلى بكين، في محاولة لإقناع مسؤولي البلدين بتأييد مشروع قرار العقوبات الغربي الذي طرح في مجلس الأمن ضد سورية. وقالت مصادر قريبة من السفارة الفرنسية في موسكو لـ «الحياة» إن «التركيز الفرنسي متجه في الدرجة الأولى إلى البحث مع الروس في العقوبات على دمشق».
ويجري جوبيه اليوم محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قبل أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس ديمتري مدفيديف. وقال الناطق باسم الخارحية الفرنسية برنار فاليرو إن جوبيه سيزور الصين لاحقاً، مشيراً إلى أن «الوزير ليس في حاجة إلى بلورة حجج جديدة لإقناع المسؤولين في كلا البلدين بتعديل موقفهما من الوضع في سورية، لأن الرئيس الأسد هو الذي يتولى بلورة هذه الحجج، إذ لا يمر يوم إلا ويقع فيه مزيد من القتلى والجرحى».
ورأى أن «على مجلس الأمن أن ينظر إلى الواقع القائم ويتحمل مسؤولياته»، موضحاً أن «العمل مستمر في المجلس على قاعدة نص تم إعداده»، في إشارة إلى مشروع القرار الغربي الذي رفضته روسيا والصين. وكشف أن «العمل جار على دفعة سابعة من العقوبات الأوروبية تستهدف هيئات اقتصادية مرتبطة بمنفذي القمع اليومي بحق المتظاهرين».
ويصل إلى موسكو غداً وفد من المعارضة السورية لإجراء محادثات تسبق وصول مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان السبت، لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس. وكان لافتاً أن الموقع الرسمي للوزارة أعلن تنظيم مؤتمر صحافي لشعبان في المركز الصحافي للخارجية لـ «عرض تطورات الوضع في سورية أمام الصحافيين الروس والأجانب»، علماً أن موسكو لا تنظم عادة مؤتمرات صحافية مماثلة لزائريها.
ولفتت مصادر روسية إلى أن إعلان الخارجية زيارة المستشارة السورية إلى موسكو جاء بعد مرور يوم واحد على اعلان زيارة وفد من المعارضة السورية إلى العاصمة الروسية. ووفق معطيات حصلت عليها «الحياة»، فإن الوفد يضم سبعة أشخاص يمثلون «مختلف مكونات المجتمع السوري الإثنية والثقافية»، ويرأسه المعارض السوري عمار القربى.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) ميخائيل مارغيلوف، كما يشتمل جدول أعمالها على سلسلة لقاءات مع برلمانيين ومسؤولين روس. وقال مارغيلوف ان محادثاته مع الوفد «ستتركز على الحراك الجاري داخل صفوف المعارضة السورية، بما في ذلك التغيرات التي طرأت عليها في الفترة الممتدة من عقد مؤتمر أنطاليا ومؤتمر اسطنبول أخيراً»، في إشارة إلى أن موسكو تسعى إلى وضع تصور عن المجلس الانتقالي الذي تم إعلانه والمحافظة على خطوط اتصال مفتوحة مع المعارضة.
وفي دمشق، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن مجلس الوزراء أقر أمس اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الأحزاب، «في إطار استكمال ومتابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح السياسي». واستندت اللائحة إلى اقتراحات قدمتها لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار.
ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مواطنين قتلا وأصيب آخران بجراح إثر إطلاق رصاص من حاجز الجيش الموجود جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعية». وأشار إلى أن الضحايا «العمال الأربعة وبينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية عند وقوع حادث إطلاق الرصاص».
واشنطن: النظام السوري غير راغب في الإصلاح
في اللحظة الاخيرة، أرجأت دمشق الزيارة التي كان مقررا ان يقوم بها الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لسوريا اليوم حاملاً مبادرة لحل الازمة التي تعصف بالبلاد منذ آذار الماضي، فيما جددت واشنطن انتقادها النظام السوري، معتبرة انه غير راغب ولا يستطيع اجراء اصلاحات فعلية. كما وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون انتقاده الاعنف لدمشق منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد، اذ دعا الاسرة الدولية الى اتخاذ “إجراءات منسقة” ضد النظام السوري، لكنه لم يصل الى حد الدعوة الى تدخل عسكري.
وافادت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة ليلاً ان زيارة العربي ارجئت “الى اجل غير مسمى بناء على طلب سوريا على ان يحدد موعد جديد لها لاحقا”.
وكان مقررا ان يصل العربي اليوم الى دمشق ليعرض على الاسد مبادرة مؤلفة من 13 بندا تقترح “اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس”. كما تدعو “الحكومة السورية الى الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية او اعطاء مبررات للتدخل الاجنبي”. وتطالب بـ”تعويض المتضررين وجبر كل اشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين” وبــ”اطلاق جميع المعتقلين السياسيين او المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الاخيرة”، كما تقترح ان “يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية”.
وقال العربي في تصريحات للصحافيين بالقاهرة ان زيارته لدمشق “تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة الى النظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف واجراء الصلاحات فورية”. واكد انه لن يلتقي المعارضة السورية.
قتلى واعتقالات
في غضون ذلك اصدر المرصد السوري لحقوق الانسان بيانا جاء فيه ان “مواطنين قتلا واصيب آخران بجروح اثر اطلاق رصاص من حاجز الجيش جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعية”. واشار الى ان “العمال الاربعة وبينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية عند وقوع حادث اطلاق الرصاص”.
ونقل عن معارض وسجين سياسي سابق من مدينة حمص “ان جثث خمسة مواطنين بينهم سيدة عثر عليها صباح امس في سوق الحشيش وحمام الباشا ونقلوا الى المشفى الوطني في المدينة”، مشيرا الى انهم “مجهولو الهوية”. واكد حصول اعتقالات في الزبداني ومدينة داريا، وكذلك خروج تظاهرات ليلية في احياء عدة من حمص والرستن وتلبيسة والقصير والحولة.
ونفت مصادر سورية رسمية ما تردد في وقت سابق عن تحرير النائب العام لمحافظة حماه عدنان البكور من ايدي خاطفيه. وقالت ان من تم “تحريره اليوم هو الدكتور المحامي مرشد سلوم الاستاذ في جامعة حلب الذي كانت مجموعات مسلحة اختطفته منذ ايام”.
السفير الاميركي
¶في واشنطن، هاجم السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد النظام السوري بشدة في موقع “فايسبوك” التابع للسفارة.
وكتب أن “عدد أفراد قوى الامن الذين قتلوا أقل بكثير من عدد المدنيين العزل الذين قتلوا”. وأضاف: “لا أحد في المجتمع الدولي يقبل بما تتحجج به الحكومة السورية لجهة ان مقتل عناصر الامن يبرر أعمال القتل اليومية والضرب والاعتقالات من دون محاكمة والتعذيب والاعتداء على المتظاهرين العزل”.
وأكد فورد انه لا يؤمن البتة بأن “النظام يرغب او يستطيع اجراء اصلاحات فعلية وصادقة يطالب بها الشعب السوري”. واشار الى انه لاحظ التعليقات المناهضة للولايات المتحدة في صفحة السفارة، وخصوصا ما كتبه من يتهمون واشنطن بمساعدة “الارهابيين” نافيا هذا الامر بشدة.
بان كي – مون
وفي نيويورك، قال الامين العام للأمم المتحدة في انتقاده الأشد للنظام السوري ان على “الاسد اتخاذ اجراءات جريئة وحاسمة قبل فوات الاوان”. وحض الدول الاعضاء في الامم المتحدة على التوحد في اتخاذ “اجراءات منسقة” ضد دمشق.
العقوبات الأوروبية
¶في باريس، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن الاتحاد الاوروبي يعمل على فرض دفعة سابعة من العقوبات على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الاجراءات العقابية.
وقال: “نتمنى انجازها في أقرب وقت ممكن لأن القمع مستمر ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الاندفاع الى القمع الذي لا يقودنا الى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم”.
وأعلنت نروج غير العضو في الاتحاد الاوروبي انضمامها الى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 الاعضاء على سوريا احتجاجا على القمع العنيف للتظاهرات فيها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون بأن بلاده لا تدعم اتخاذ اجراءات عسكرية في حق دمشق، وتحدث عن عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية.
الصليب الأحمر
¶في جنيف، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كلينبرغر في مؤتمر صحافي غداة لقائه الاسد في دمشق، أن اللجنة ستضغط على سوريا من أجل السماح لها سريعا بزيارة جميع المعتقلين الذين يعتقد أنهم في أماكن احتجاز غير رسمية.
مقتل سبعة أشخاص في حمص خلال عملية واسعة تشنها قوات الأمن السورية
نيقوسيا- (أ ف ب): افاد ناشط حقوقي أن سبعة اشخاص قتلوا وجرح آخرون اثر اصابتهم بالرصاص أثناء عمليات أمنية واسعة في مدينة حمص، وسط سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان “قوات الأمن قامت باطلاق الرصاص خلال عملية أمنية شنتها في مدينة حمص مما أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وجرح عشرين اخرين”.
واضاف المرصد إن “رجال الأمن استخدموا الرشاشات الثقيلة في محيط جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية” لافتا إلى أن “الاتصالات الارضية قطعت عن كافة احياء مدينة حمص وسط استمرار اطلاق الرصاص الكثيف منذ ليل امس في بعض احياء المدينة”.
وكانت “لجان التنسيق المحلية” اعلنت في وقت سابق الأربعاء عن مقتل شخص على الاقل في مدينة حمص وسط سوريا خلال عملية واسعة تشنها قوات الامن السورية.
وذكر المرصد أن “تعزيزيات عسكرية تضم 20 شاحنة محملة بالجنود دخلت حمص من جسر القصير” مشيرا الى “اطلاق كثيف للرصاس سمع في منطقة السوق وفي محيط مبنى المحافظة”.
واضاف “إن سيارات اسعاف كثيرة تشاهد وهي تسير في شوارع المدينة”.
واكدت لجان التنسيق التي تنسق الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري “وصول عدد من الدبابات من طريق حماه الى قلب مدينة حمص يترافق مع انقطاع الإتصالات الأرضيه والخليوية في بعض المناطق مع اطلاق رصاص كثيف في حي الخالدية وبابا عمرو”.
وتأتي هذه العملية غداة الاعلان عن تاجيل زيارة كان من المفترض ان يقوم بها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاربعاء الى دمشق.
وافادت وكالة الانباء السورية مساء الثلاثاء أن سوريا طلبت من العربي تأجيل زيارته لدمشق “لاسباب موضوعية ابلغ بها وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة”.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلف العربي نهاية الشهر الماضي بزيارة دمشق لكي يعرض على الرئيس الاسد مبادرة عربية لتسوية الازمة في سوريا، قالت مصادر اعلامية انها بمثابة “اعلان مبادئ” يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاحات.
وتحفظت سوريا على بيان مجلس الجامعة واعتبرته “كأن لم يصدر خصوصا انه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع”، وفق مصدر دبلوماسي في القاهرة.
وتتضمن المبادرة التي كان يفترض ان يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الاسد 13 بندا وتقترح “اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس”.
أوروبا تهدّد بعقوبات إضافية… الصليب الأحمـر مصمم على توسيع أنشطته
8 قتلى والاعتقالات مستمرة وفورد يهاجم النظام على «فايسبوك»
في وقتٍ تضاربت فيه الأنباء بشأن النائب العام لمدينة حماه، عدنان بكور، بعد ترويج موقع «محطة أخبار سوريا» لمعلومات عن العثور عليه في مدينة الرستن، نفى مصدر رسمي تحريره
بانتظار زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للعاصمة السورية دمشق، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في المدن السورية، فيما أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، جاكوب كيلينبرغر، الذي نجح في إقناع السلطات السورية بالسماح للجنة بزيارة سجن دمشق المركزي، أن منظمته تطمح إلى زيارة جميع المساجين السوريين. أما الاتحاد الأوروبي، فيواصل مشاوراته لفرض المزيد من العقوبات على النظام.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن «مواطنين قتلا وأصيب آخران بجراح، بينما كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية جنوب مدينة الرستن، الواقعة في ريف حمص». كذلك نقل المرصد عن معارض وسجين سياسي سابق من مدينة حمص إشارته إلى اكتشاف «جثامين خمسة مواطنين بينهم سيدة عثر عليها في سوق الحشيش وحمام الباشا ونقلوا إلى المشفى الوطني في المدينة». وتحدث عن «تظاهرات خرجت (أول من أمس) في أحياء البياضة والخالدية وجورة الشياح والغوطة وشارع الملعب وبابا عمرو»، فضلاً عن خروج تظاهرات ليلية في ريف حمص، «في مدن الرستن وتلبيسة والقصير والحولة».
وفي الزبداني (ريف دمشق)، أشار المرصد إلى تنفيذ أجهزة الأمن «حملة دهم واعتقالات أدت إلى اعتقال 9 أشخاص، فضلاً عن تسليم «ذوي مواطن أُصيب في زملكا جثمانه». واعتقلت قوات الأمن، وفقاً للمرصد، عدداً من النشطاء، بينهم يحيى الشربجي، والطبيب تاج الدين زينو، وعادل الحافية.
من جهته، نقل موقع «شام برس» عن مصدر أمني سوري قوله «إن قوات حفظ النظام عثرت على جثث 5 أشخاص من 6 كانوا قد اختطفوا يوم الأحد على أيدي مسلحين في حماه، وأضاف أن الجثث كانت مذبوحة من العنق». كذلك أشار الموقع إلى محاولة مسلحين خطف ضابط برتبة عميد في حمص، «قبل أن يتمكن من الإفلات منهم بعدما أصيب بجروح خطرة نقل على أثرها إلى المستشفى، فيما نجح المسلحون في اختطاف ابنه واقتادوه إلى جهة مجهولة». وأشار الموقع إلى أن قوات حفظ النظام تمكنت من قتل عبد السلام سابق، وهو زعيم تنظيم مسلح في إدلب.
في غضون ذلك، نفت مصادر رسمية في محافظة حماه (وسط) الأنباء التي تحدثت عن تحرير النائب العام في حماه، عدنان بكور.
وقالت المصادر «إن من جرى تحريره اليوم (أمس) هو المحامي مرشد سلوم، الأستاذ في جامعة حلب الذي اختطفته مجموعات مسلحة منذ أيام».
وكانت محطة «أخبار سوريا» قد نقلت على موقعها الإلكتروني عن مصادر سورية أن الجهات المختصة تمكّنت بعد عملية نوعية من تحرير بكور في منطقة الرستن قرب مدينة حمص.
في هذه الأثناء، أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كيلينبرغر، بعد زيارته سوريا، أن المنظمة تتطلع إلى القيام بالمزيد من الزيارات لسجن دمشق المركزي، فضلاً عن زيارة المزيد من أماكن الاعتقال، وذلك بعد يوم واحد من موافقة السلطات السورية على فتح أبواب السجن المركزي في دمشق أمام أعضاء في اللجنة.
وأكد كيلينبرغر أن «السلطات السورية تدرك جيداً، بمن فيها الرئيس الأسد، أن هذه الخطوة الأولى للجنة الصليب الأحمر الدولية وأننا نريد أن تذهب أبعد من ذلك»، في رد غير مباشر على مناشدات عدد من الحقوقيين، وبينهم لجنة «محامو سوريا من أجل الحرية» للجنة لزيارة المعتقلين في الفروع الأمنية، لا في السجون.
في هذه الأثناء، هاجم السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، بشدة النظام السوري في بيان نشر على موقع «فايسبوك»، مندداً بالتبريرات التي يسوقها النظام لقمع المتظاهرين.
وأضاف «لا أحد في المجتمع الدولي يقبل بما تتذرع به الحكومة السورية لجهة أن مقتل عناصر قوات الأمن يبرر أعمال القتل اليومية، والضرب، والاعتقالات من دون محاكمة، والتعذيب والاعتداء على المتظاهرين العزّل».
وأكد فورد أيضاً أنه لا يؤمن البتة بأن «النظام يرغب أو يستطيع إجراء إصلاحات فعلية وصادقة يطالب بها الشعب السوري».
من جهةٍ ثانية، واصلت دول الاتحاد الأوروبي تهديدها بفرض المزيد من العقوبات على النظام السوري. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن الاتحاد الأوروبي يعمل على «فرض جولة سابعة من العقوبات بحق سوريا تستهدف كيانات اقتصادية»، وذلك من دون الكشف عن هذه الكيانات، فيما أعلنت النروج غير العضو في الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على سوريا.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون وجود «توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تستهدف القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في سوريا في المرحلة المقبلة، إن استمر النظام السوري على نهجه الحالي»، بينما نقل موقع «شام برس» من مصادر رفيعة المستوى أن كلاً من سفراء إيطاليا، واليابان وتونس «عادوا إلى دمشق لمزاولة نشاطهم بعد أن كانت حكوماتهم قد استدعتهم قبل فترة للتشاور».
من جهةٍ ثانية، نفى مارستون، في مقابلة مع «يونايتد برس إنترناشونال»، نية بلاده اتخاذ إجراءات عسكرية حيال دمشق، فيما أكد المتحدث إجراء لقاءات مع المعارضة السورية. وأضاف: «لمسنا من خلال اللقاءات أن المعارضة السورية بدأت تحركات لتوحيد صفوفها ووضع رؤية لسوريا المستقبل، وهذه اللقاءات تمثل الخطوة الأولى من مرحلة التواصل وبناء العلاقات والثقة بين الطرفين»، مشدداً على أن «بريطانيا ملتزمة مبدئياً استمرار عقد لقاءات على المستوى الرسمي بين وزرائنا والمعارضة السورية في المستقبل القريب».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «إزفستيا» الروسية عن مصدر دبلوماسي في السفارة السورية في موسكو ترجيحه قيام وفد عسكري سوري بزيارة قريبة لموسكو، مشيرةً إلى أن الهدف، حضوره التدريبات، يتمثل في إطلاع الخبراء السوريين في مجال الدفاع الجوي على كيفية وفعالية استخدام نماذج حديثة من وسائط الدفاع الجوي ومنها «أس – 300» و»أس – 400».
(ا ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
صراعات داخلية في روسيا قد تؤجّل زيارة معارضين سوريين
بهية مارديني
القاهرة: قالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ”ايلاف” إن صراعات الكرملين والخارجية الروسية حول الملف السوري قد تكون وراء تأجيل زيارة معارضين سوريين الى موسكو.
وأشارت المصادر الى أن الكرملين دعا مجموعة من المعارضين السوريين الى زيارة موسكو، في حين دعت الخارجية الروسية في الوقت عينه بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري إلى زيارة مماثلة.
وأعادت المصادر تزامن الدعوتين من جهتين مختلفتين، الذي وصفته بـ”الغريب”، الى صراع داخلي بين الكرملين والخارجية الروسية حول الملف السوري وحول طريقة ادارة الازمة في سوريا وتنظيم السيناريوهات المقبلة.
هذا وكان ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اعلن انه سيواصل الحوار مع ممثلي المعارضة السورية. ومن المقرر ان يجرى اللقاء المقبل في 8 ـ 9 الجاري.
وقال مارغيلوف ان “فريقًا من ممثلي المعارضة السورية طلبوا مني مواصلة تبادل الآراء بشأن تطورات الوضع في سوريا، الذي بدأ في يونيو /حزيران من السنة الجارية”. واضاف انه سيركز الاهتمام بصورة أساسية في اللقاء، الذي سيجري في موسكو، على العمليات الجارية داخل المعارضة السورية نفسها.
وأكد السيناتور ان “الحديث يدور حول التغييرات في برامج المعارضة خلال الفترة من مؤتمر انطاليا وحتى مؤتمر اسطنبول. كما إن هذين المؤتمرين، اللذين عقدا من حيث الجوهر، خلال فترة لا تزيد عن شهر ونصف شهر، مختلفان من ناحية تشكيلة المشاركين ومن ناحية التصورات حول مستقبل تطورالبلد”.
واوضح ان الوفد السوري الذي سيحضر الى موسكو برئاسة عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر تغيير السوري (انطاليا)، سيمثل طيفًا واسعًا من القوى السياسية في الجمهورية، من “الاخوان المسلمين” الى العلمانيين والاحزاب الكردية.
وكان مارغيلوف قد اجرى في حزيران- يونيو الماضي محادثات مع سياسيين ومدافعين عن حقوق الانسان سوريين في مقر المنظمة الروسية للتضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا. وكانت المهمة الرئيسة لمباحثات السيناتور، الذي يرأس المنظمة، وقتئذ وضع نموذج لتعاون روسيا مع مختلف القوى السياسية في سوريا من أجل وقف المواجهة المسلحة بين السلطة والمعارضة في هذا البلد.
واشار مارغيلوف وقتئذ الى ان “طابع مشاوراتنا كله يرتبط على العموم بفكرة واحدة: كيفية وقف إراقة الدماء في سوريا، وتحريك آلية الحوار السياسي بين السلطة والشعب السوري”. هذا ويتوقع ان تقوم المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الرئاسي بثينة شعبان بزيارة لموسكو خلال الأسبوع الجاري تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين روس.
ونقلت وكالات الانباء عن مصادر مطلعة: إن “شعبان ستصل إلى موسكو في 10 من الشهر الجاري لإجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الروس”. واكدت أن شعبان ستجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما والمجلس الفيدرالي.
وكان مبعوث الرئاسة الروسية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قام في الأسبوع الماضي بزيارة إلى دمشق، سلم خلالها الرئيس بشار الأسد رسالة من نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، تضمنت تأكيداً روسياً برفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية، والحيلولة دون فرض عقوبات ضد سوريا، وطالبت في الوقت نفسه القيادة السورية بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.
وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي إثر لقائه في موسكو بنظيره البرازيلي أنطونيو دي أغيارا باتريوتا أول من أمس رفض مجموعة دول “بريكس”، التي تضم إلى جانب روسيا كلاً من البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، التدخل الأجنبي في سوريا، وأنها لن تسمح بتكرار السيناريو الليبي فيها”.
كما أشار لافروف في تصريحات إلى أنه لا يمكن تجاهل الخطوات المحددة التي اقترحها الرئيس الأسد لتسوية الأوضاع، منتقداً محاولات التحريض لقوى المعارضة كي تواصل رفض الحوار في سوريا. وذكر أن دول المجموعة تقترح على مجلس الأمن الدولي أن يشدد على معارضته لأي أعمال عنف في سوريا، ويطالب السلطات السورية والمعارضة باحترام حقوق الإنسان وبدء الحوار.
أوروبا تستعد لعقوبات جديدة تستهدف كيانات إقتصادية سورية
وكالات
باريس: يعمل الإتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو “نعمل مع شركائنا على فرض جولة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية”.
من جانبها، أعلنت النروج غير العضو في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الانضمام الى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على سوريا احتجاجًا على القمع العنيف للتظاهرات في هذا البلد. وقال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور في بيان “على رغم الادانات الدولية، لم يتخلّ النظام السوري عن العنف ضد شعبه”.
واضاف “نؤيّد الرسائل البالغة الوضوح التي بعث بها الأوروبيون الى النظام السوري، وبالتالي تنضم النروج الى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد سوريا”. وتقول الامم المتحدة إن قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن 2200 قتيل منذ منتصف اذار/مارس.
وتبنى الاتحاد الاوروبي الجمعة حظرًا على استيراد النفط السوري، آملاً بإقناع النظام بالتخلّي عن مواصلة القمع، لكنه لم يستبعد تشديد العقوبات. وأعلن الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة انه “بالنظر الى خطورة الوضع في سوريا، قرر (الاتحاد) تشديد العقوبات بحق هذا البلد، وفرض حظر على واردات النفط السوري الى الاتحاد الاوروبي”.
واوضح البيان ان “الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية أخرى مصدرها سوريا”. واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر أيضًا توسيع عقوباته في مجال تجميد الأرصدة، وحظر منح تأشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتًا الى ان قرار حظر الأسلحة المطبّق منذ التاسع من ايار/مايو لا يزال ساريًا.
وعلق وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أن هذه العقوبات “ستضرب سوريا في الصميم”، وذلك على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في مدينة سوبوت البولندية. واعتبر نظيره السويدي كارل بيلت ان الاجراء “سيكون له تأثير فعلي”.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الاشخاص الاربعة الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هم رجال أعمال متهمون بتمويل نظام بشار الاسد، موضحة أن بين الشركات الثلاث مصرفًا. وافادت مصادر دبلوماسية ان الحظر لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة إلى العقود الراهنة.
وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض عقوبات على خمسين شخصية، بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثمان شركات او منظمات سورية او ايرانية. وستكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.
في المقابل فإن تأثير القرار على دول الاتحاد الاوروبي سيكون محدودًا، فأرقام المفوضية الاوروبية تفيد أن الاتحاد كان يستورد العام 2010 7.8 ملايين طن من النفط الخام شهريًا من سوريا، ما يوازي 1.5 % من وارداته النفطية.
وعلق وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه، الذي كانت بلاده تستورد حتى الآن القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، “الهدف هو عزل النظام، ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين”.
واكد نظيره الفرنسي آلان جوبيه ان الاتحاد الاوروبي “يظهر عبر هذه الرزمة السادسة من العقوبات تصميمه في مواجهة السلوك غير المقبول للقادة السوريين”، واعدًا بمواصلة الضغط على سوريا “وخصوصًا في اطار الامم المتحدة”.
وفي الاسبوع الفائت، نبّه حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة الاوروبيين مؤكدًا لوكالة الأنباء الفرنسية ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء آخرين مثل الصين. وقال “يمكننا أن نعالج مشاكلنا بمساعدة الصين. إذا انسحب الاوروبيون فإن الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضا يمكنها مساعدتنا”.
الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع، بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. في المقابل، تقرر إرجاء الخيار التكميلي إلى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري.
هذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الإضافية قيد الدرس، والتي بدأت بشأنها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الاعضاء الـ27 في بروكسل. من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارًا بحظر استيراد النفط السوري، لكن هذه العقوبة رمزية لأن الاميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.
أكراد سوريا يوحدون صفوفهم وسط الأزمة
لميس فرحات
بيروت: على الرغم من سياسات العزل والإقصاء التي مارستها الحكومات التركية والإيرانية على مدى عقود بحق الأكراد، يعود هؤلاء إلى الخارطة السياسية عبر جهود تهدف إلى توحيد صفوفهم. لكن التردد لا يزال يسيطر على الأكراد السوريين، الذين لم يتحركوا باتجاه تأسيس حكم ذاتي إسوة بإخوانهم في العراق.
في هذا السياق، تناولت صحيفة الـ “جيروساليم بوست” الخطوات التي بدأها أكراد سوريا من أجل توحيد صفوفهم، مشيرة إلى المؤتمر الذي عقد في ستوكهولم لوضع خارطة طريق تهدف إلى إسقاط النظام السوري للرئيس بشار الأسد.
وشارك في المؤتمر نحو 50 شخصية كردية سورية في المهجر، تسعى إلى جمع الأكراد وتنظيمهم، في خطوة تهدف إلى تحدي نظام الأسد.
ونقلت الصحيفة عن منظّم المؤتمر مسعود عكا، وهو ناشط كردي في منظمة حقوق الانسان في النرويج، قوله: “نريد توفير رؤية واضحة ومشاريع عملية لتفعيل دور الاكراد داخل سوريا وخارجها من أجل إسقاط نظام بشار الاسد وتحقيق انتقال السلطة إلى الشعب بطريقة سلمية”.
وحتى الآن، لم يعلن أكراد سوريا – الذين يبلغ عددهم نحو 1.7 مليون نسمة – عن رفضهم الصريح لنظام الأسد الذي يسعى جاهداً لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة خلال الأشهر الستة الماضية.
واشارت الـ “جيروساليم بوست” إلى ان الاكراد، وعلى الرغم من انهم أقلية في المجتمع السوري، إلا أنهم الأكثر تنظيماً في مجموعات المعارضة الأخرى، لكنهم يشعرون بالتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتبرت الصحيفة إلى أن سبب هذا التردد لا يعود فقط إلى الخوف من قبضة النظام السوري وممارساته الشعواء، بل أيضاً من شكوكهم بأن النظام الجديد لن يكون أفضل.
يذكر أن نظام الأسد مارس سياسة قمعية بحق الأكراد وثقافتهم ولغتهم، فصادر أراضيهم، وحرم العديد منهم من حقوق الجنسية والمواطنة الكاملة. ولكن في اوائل نيسان/ابريل انتقل حاول النظام استرضاء الأكراد الذين يشكلون نحو 10 ٪ من سكان سوريا، بالاعتراف بحقوق مئات الآلاف منهم باكتساب الجنسية السورية، وهي خطوة لم تنفذ بعد.
واشارت الصحيفة إلى أن الأكراد يبلغون نحو 38 مليون نسمة تتوزع بين أربعة بلدان رئيسية، ويتحدث هؤلاء لغة خاصة، ومعظمهم من المسلمين السنة. وبعد تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات بعد الحرب العالمية الأولى، لم يحصل الأكراد على دولة خاصة بهم، ووجهت كل المحاولات الكردية للحصول على حكم ذاتي بالقمع والإقصاء من قبل تركيا والعراق وإيران.
ويقول جواد عبد القادر، رئيس التحرير في صحيفة “غلوب الكردية” “حتى الآن، كان النظام السوري حذرا تجاه استفزاز الأقلية الكردية، لكن عدم المشاركة في الاحتجاجات لا يعني أن الأكراد راضون عن سياسة دمشق”.
واضاف عبد القادر أن “أكراد سوريا لم يدفعوا بعد باتجاه تأمين مطالبهم، لكن في حال اختاروا المواجهة، سيكونون خصماً صعباً في مواجهة الجيش السوري، فلديهم صلات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني الذي سيدعمهم ليصبحوا فريقاً مدججاً بالسلاح، الأمر الذي سيكون له تداعيات اقليمية”.
وتخشى تركيا أن المشاركة السورية الكردية في الاحتجاجات ستؤثر فورا على الأكراد في تركيا، وستحدث انتفاضات كردية في بلدين.
في هذا الإطار، اشارت الـ “جيروساليم بوست” إلى أنه “في حال أعلن الأكراد السوريين استقلالهم، لن يكون الرئيس الأسد أول من يشن حرباً ضدهم، بل تركيا التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى تمرد 17 مليون كردياً على أراضيها”.
عملية عسكرية وأنباء عن إنشقاقات جديدة بصفوف الجيش في حمص
وكالات
مبادرة العربيّة تنتظر موعداً من النظام السوري بعد تأجيل زيارة العربي
قتل 7 أشخاص صباح الاربعاء في مدينة حمص خلال عملية واسعة تشنها قوات الامن السورية في وقت تأجلت فيه زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التي كانت مقررة إلى دمشق اليوم بطلب من الحكومة السورية.
دمشق: أفاد ناشط حقوقي ان سبعة أشخاص قتلوا وجرح اخرون اثر اصابتهم بالرصاص اثناء عمليات امنية في مدينة حمص، وسط سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان “قوات الامن قامت بإطلاق الرصاص خلال عملية امنية شنتها في مدينة حمص، مما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص وجرح عشرين اخرين”.
واضاف المرصد ان “رجال الامن استخدموا الرشاشات الثقيلة في محيط جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية”، لافتا الى ان “الاتصالات الارضية قطعت عن كل احياء مدينة حمص، وسط استمرار اطلاق الرصاص الكثيف منذ ليل امس في بعض احياء المدينة”.
وكانت “لجان التنسيق المحلية” اعلنت في وقت سابق من اليوم عن مقتل شخص على الاقل في مدينة حمص وسط سوريا خلال عملية واسعة تشنها قوات الامن السورية.
واكدت لجان التنسيق التي تنسق الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري “وصول عدد من الدبابات من طريق حماه الى قلب مدينة حمص، يترافق مع انقطاع الإتصالات الأرضيه والخلوية في بعض المناطق، مع اطلاق رصاص كثيف في حي الخالدية وباب عمرو”.
وأكد ناشطون سوريون حدوث إنشقاقات عسكرية في باب عمرو في حمص، فيما أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة عن سماع انفجارات قوية وإطلاق نار في داخل الكلية البحرية في مدينة جبلة.
وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن حدوث إنشقاقات بين عناصر ترفض إطلاق النار على المتظاهرين والجيش، إلا أن السلطات السورية تنفي باستمرار هذه الأنباء.
هذا، وقتل أربعة اشخاص، بينهم فتى، الثلاثاء في محافظة حمص وسط سوريا، التي أجّلت الى موعد لم يحدد زيارة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الذي كان يفترض أن يصل إليها الاربعاء حاملاً مبادرة تنص على اجراء انتخابات رئاسية تعددية في 2014، وانتخابات نيابية قبل نهاية 2011، ووقف العنف واجراء اصلاحات فورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان “مواطنين قتلا، واصيب آخران بجروح اثر اطلاق رصاص من حاجز الجيش الموجود جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعية”، شمال مدينة حمص. واشار المرصد الى ان “القتيلين، وأحدهما فتى في الخامسة عشرة، والجريحين، هم عمال كانوا يعملون في المنطقة الصناعية عند وقوع حادث اطلاق الرصاص”.
وفي المساء، افاد رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان شخصين قتلا في حي البياضة في مدينة حمص عندما اقتحمت قوات الامن الحي. كما تحدث عن اقتحام قوات الامن و”الشبيحة” لبلدة الحولة في ريف حمص.
وخرجت تظاهرات ليلية الاثنين في احياء عدة من حمص في البياضة والخالدية وجورة الشياح والغوطة وشارع الملعب وباب عمرو والقرابيص، وكذلك في ريف حمص في الرستن وتلبيسة والقصير والحولة وتعرضت لإطلاق النار.
وقتل الاثنين في سوريا 13 شخصًا، بينهم 12 في حمص وريفها (وسط) خلال عمليات امنية. دبلوماسيًا، طلبت سوريا من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأجيل زيارته، التي كانت مقررة لدمشق الاربعاء، “لاسباب موضوعية”.
ذوجاء في خبر بثته وكالة الانباء السورية مساء الثلاثاء “طلبت سوريا من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأجيل زيارته لدمشق لاسباب موضوعية، ابلغ بها، وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة”. وكانت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة اكدت مساء الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “تم تاجيل الزيارة الى اجل غير مسمّى بناء على طلب سوريا، على ان يتم تحديد موعد جديد لاحقا”.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلف العربي في نهاية الشهر الماضي بزيارة دمشق لكي يعرض على الرئيس الاسد مبادرة عربية لتسوية الازمة في سوريا، قالت مصادر اعلامية انها بمثابة “اعلان مبادئ” يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاحات.
وتحفظت سوريا على بيان مجلس الجامعة، واعتبرته “كأن لم يصدر خصوصًا انه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة، وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع”، وفق مصدر دبلوماسي في القاهرة.
وقبل تأجيل الزيارة التي انتظر اسبوعًا للحصول على الموافقة عليها، قال نبيل العربي للصحافيين الثلاثاء انه كان سينقل “رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا، وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية”.
واكد الوزراء العرب ان مبادرتهم تأتي “حرصًا من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سوريا ودرءًا للأخطار الناجمة من تفاقم الوضع، وتأثير ذلك على استقرار سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفاديًا لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط”.
تتضمن المبادرة التي كان يفترض أن يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الاسد 13 بندًا، وتقترح “اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة، الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس”.
وتنص في بندها الرابع على اصدار “اعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال الى نظام حكم تعددي، وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجّل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس”.
كما تدعو “الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنًا لدماء السوريين وتفاديًا لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي”.
وتطالب المبادرة بـ”تعويض المتضررين وجبر كل اشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين وبـ”اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين او المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الاخيرة”. وتقترح كذلك ان “يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية”.
على صعيد آخر، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن عائلة في زملكا في ريف دمشق تسلمت الثلاثاء جثة ابنها الذي اصيب بجروح اثر اطلاق قوات الامن الرصاص لتفريق مظاهرة الجمعة. ولفت المرصد الى ان الشاب “تم اسعافه بعد اصابته الى مشفى الفاتح في كفر بطنا، الا ان عناصر الامن داهمت المشفى واعتقلته”.
من جهة ثانية، نقل المرصد عن معارض وسجين سياسي سابق من مدينة حمص “ان جثامين خمسة مواطنين، بينهم سيدة عثر عليها صباح الثلاثاء في سوق الحشيش وحمام الباشا نقلوا الى المشفى الوطني في المدينة” مشيرا الى انهم “مجهولو الهوية”.
وفي الزبداني في ريف دمشق، ذكر المرصد ان “اجهزة الامن اعتقلت مساء الاثنين 9 اشخاص، كما اعتقلت فجر الثلاثاء في مدينة داريا خمسة نشطاء”. فيما اقتحمت قوات من الجيش والامن مدينة حماه (وسط) واطلقت النيران بكثافة من الاسلحة الثقيلة، حسبما افاد ناشطون حقوقيون.
إلى ذلك، نقلت مواقع سورية موالية للنظام عن مصادر سورية قولها: “إن الجهات المختصة تمكنت بعد عملية نوعية من تحرير المحامي العام لمحافظة حماه، عدنان بكور، في منطقة الرستن قرب مدينة حمص”. ولم يتم تأكيد الخبر رسميًا، في حين أكد ناشطون أن بكور غادر سوريا.
وبلغت حصيلة القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف اذار/مارس 2200 قتيل وفق تقارير للامم المتحدة. وتتهم السلطات “جماعات ارهابية مسلحة” بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.
موسى يؤكد أهمية الزيارة ويصف الوضع بأنه “محزن جداً وخطير“
العربي: الرسالة العربية إلى سوريا وقف العنف فوراً
قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه سيوصل رسالة عربية واضحة الى السلطات في سوريا تؤكد ضرورة وقف العنف فورا، وإنه سيعرض خلال زيارته لدمشق المقررة اليوم على الرئيس بشار الأسد المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وذلك بناء على تكليف الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده العربي امس مع الأمين العام السابق للجامعة والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو موسى، عقب لقائهما بمقر الجامعة حيث تباحثا حول مجمل تطورات الاوضاع في المنطقة. وردا على سؤال حول مدى اختلاف ظروف الزيارة المرتقبة اليوم الى سوريا عن زيارته الماضية لها في تموز (يوليو) الماضي، قال العربي ان الزيارة الاولى كانت للاعراب عن القلق المتزايد حول ما يحدث في سوريا أما زيارة الغد فتأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات فورية. وحول برنامج زيارته وهل ستشمل عقد لقاءات مع المعارضة السورية أيضا، قال العربي ان لقاء المعارضة غير وارد “وأنا سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الاسد ونقل رسالة واضحة اليه”.
وحول ما اذا كانت الزيارة تعد الفرصة الأخيرة للنظام السوري، أجاب العربى قائلا: “لا أقول ذلك فانا لم اذهب بعد لسوريا ولم ابلغ حتى الآن الرسالة”.
وعما تردد بشأن الموقف السوري من المبادرة العربية ورفض دمشق لها، قال العربي: “هذا كلام غير صحيح وسوريا أعلنت فقط احتجاجها على البيان الذي صدر من مجلس الجامعة العربية الأخير من الناحية الاجرائية ولم يكن هناك تشاور كاف بشأنه لكنهم قبلوا الزيارة ونقل الرسالة”.
وحول لقائه مع عمرو موسى امس قال الأمين العام للجامعة العربية: “لقد تحدثنا طويلا حول الاوضاع في المنطقة العربية واستعرضنا ما يحدث في مختلف الدول واستمعت الى نصائح كثيرة منه ولاشك ان الجهود التي قام بها على مدى عشر سنوات كأمين عام للجامعة العربية تصب فى صالح الجامعة العربية ونعتمد على الاستفادة من هذه الخبرة”.
موسى أكد أهمية زيارة العربي المقررة لسوريا، معتبرا أن الوضع هناك “محزن جدا وخطير”. وقال “ان استخدام العنف ضد الشعب مسألة صعب على أي أحد أن يتقبلها خاصة العرب، في ظل الحركة العربية المتوجهة نحو التغيير والتحديث فهي حركة التاريخ وبالتالي فان الوقوف أمامها يعد سياسة لا تنتج أي شيء.. والأمر متروك في هذا الشأن للدكتور نبيل العربي الذي سيتوجه غدا الى دمشق بتكليف من مجلس الجامعة العربية في مهمة غاية في الدقة والحساسية”. وأعرب موسى عن سعادته بلقاء العربي، وقال انه انتهز فرصة اللقاء لاستعراض العديد من القضايا خاصة بعد عودته من جولة خارجية شارك خلالها في العديد من المؤتمرات والتقى عددا كبيرا من المسؤولين والمفكرين الاوروبيين والاميركيين.
وتابع: “نقلت الى الأمين العام انطباعاتي حول الآراء المختلفة والمشاورات المختلفة معهم خاصة واننا نمر بمرحلة غاية في الدقة سواء في مصر او العالم العربي والمنطقة ككل”. وأضاف أن “الأمين العام للجامعة وضعني في الصورة بالنسبة للتطورات الخاصة بعرض القضية الفلسطينية في الامم المتحدة والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو أمر مهم جدا في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة التي نتابعها جميعا بعناية سواء كمسؤولين أو كمواطنين مهتمين”.
وفي رده على سؤال حول تقييمه لمدى الاستعداد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في الأمم المتحدة خلال ايلول الجاري، قال موسى: “هناك اقدام واقبال من عدد كبير من الدول الاوروبية ولكن الاجماع ليس منعقدا بعد وانما هناك تيار كبير لديه قناعة بأنه لا فائدة في الحديث عن المفاوضات بشكلها الذي كانت عليه وانه لن يقبل أحد بأن يترك الفلسطينيون هكذا والسير في مفاوضات لا جدوى منها، واعاقة تحركهم في الأمم المتحدة”. وأكد أنه “لا بد أن تكون هناك بدائل فعالة ازاء اغلاق كل الطرق أمام الفلسطينيين، فهي مسألة لا يستطيع العالم العربي ان يتحمل مسؤوليتها”.
(أ ش أ)
الأوروبيون يعدّون عقوبات جديدة
ترقب وغموض حول “مهمة العربي” في سوريا
ساد ترقب وغموض الليلة الماضية بعد تردد انباء عن تأجيل زيارة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إلى دمشق اليوم (الأربعاء) حاملاً مبادرة عربية للتسوية، فيما أعلنت أوساط أوروبية رفيعة، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وأشخاصاً يقدمون دعماً اقتصادياً للنظام . وأعلنت النرويج الدولة غير العضو في الاتحاد الانضمام إلى العقوبات . وأكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون أن بلاده لا تدعم إجراءات عسكرية ضد دمشق .
وكان العربي أعلن أن زيارته إلى سوريا اليوم (الأربعاء) تأتي بتكليف من مجلس الجامعة الوزاري، وقال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام السابق عمرو موسى، إنه ليس مدرجاً على جدول أعماله عقد لقاءات مع المعارضة وأن مهمته ستكون لساعات، وتقتصر على لقاء الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم . وتقديم المبادرة العربية لتسوية الأزمة المكونة من 13 بنداً أهمها “إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام ،2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس” . وإصدار “إعلان مبادئ واضح ومحدد من الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي” .
ميدانياً، قتل شخصان وأصيب آخران بجروح في المنطقة الصناعية جنوبي مدينة الرستن، في ريف حمص (وسط)، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معارض وسجين سياسي سابق من حمص “أن جثامين 5 مواطنين بينهم سيدة عثر عليها في سوق الحشيش وحمام الباشا”، مشيراً إلى أنهم “مجهولو الهوية” . وذكر أن “مظاهرات خرجت مساء الاثنين، في أحياء حمص” وبعض القرى، و”نفذت أجهزة الأمن حملة مداهمة واعتقالات في الزبداني وداريا (ريف دمشق)” . (وكالات)
حاملاً مبادرة تقترح انتخابات رئاسية وبرلمانية والحوار وحكومة وحدة
أعلن أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس، أنه سيقدم تقريراً إلى المجلس الوزاري العربي بنتائج زيارته إلى العاصمة السورية دمشق التي سيقوم بها اليوم الأربعاء عقب عودته، خلال الدورة المقبلة لوزراء الخارجية منتصف الشهر الحالي .
وأكد العربي أن زيارته إلى سوريا “تختلف عن التي قام بها الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن مهمته تأتي بتكليف من مجلس الجامعة الوزاري، وقال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام السابق عمرو موسى، إنه ليس مدرجاً على جدول أعماله عقد لقاءات مع المعارضة السورية وإن مهمته ستكون ساعات، وتقتصر على لقاء الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم . وحول ما إذا كانت الزيارة الفرصة الأخيرة للنظام السوري أجاب العربي قائلاً “لا أقول ذلك أنا لم أذهب بعد لسوريا ولم أبلغ حتى الآن الرسالة” .
من جهته، قال موسى “إن استخدام العنف ضد الشعب السوري مسألة صعبة لا يمكن للعالم العربي أن يتقبلها”، معرباً عن أسفه البالغ لما يحدث . ورأى أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية حساسة ودقيقة، و”يتم خلالها بذل الجهد الكبير من الجامعة والمسؤولين بها”، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية تدعم القضية الفلسطينية، غير أنه لا إجماع أوروبياً حيال الموضوع .
وتقترح المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا، التي يحملها العربي إلى دمشق اليوم الأربعاء، والمكونة من 13 بنداً “إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام ،2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس” . وتنص في بندها الرابع على إصدار “إعلان مبادئ واضح ومحدد من الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس” .
وتدعو “الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنب الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي” . وتطالب ب”تعويض المتضررين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات” .
وتقترح المبادرة “فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية” . وتدعو إلى “بدء الاتصالات السياسية الجدية بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة، وتمثيل التنسيقات الميدانية على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً سياسياً، وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات معروفة ذات رصيد، على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول إلى نظام ديمقراطي تعددي” .
وتؤكد “يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا بالانتقال الآمن إلى مرحلة وفق ثوابت الوحدة لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي” . وتدعو إلى أن “يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه قبوله الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع” . وتقترح أن “تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها” . كما تدعو إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار، تعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام” .
وتطلب أن “يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب، أن يعلن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديمقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام” . وتدعو إلى “اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ المبادرة وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ” . (وكالات)
شعبان بموسكو في 12 أيلول والنظام السوري مُطالب بـ”ورقة عمل تتقاطع مع رؤية روسيا للحل لتطرحها على وفد المعارضة“
دمشق تصدّ “العربي”..وإيران تحذر “الخليج” من “شظايا التغيير السوري”: نظام الأسد خط أحمر
بُعيد تأكيد أمين عام “جامعة الدول العربية” نبيل العربي من القاهرة عزمه زيارة دمشق الأربعاء “للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونقل رسالة واضحة إليه تجاه ما يحدث في سوريا، بناء على تكليف من مجلس الجامعة” الوزاري نهاية الشهر الماضي، وبالتزامن مع نشر وكالات الأنباء نَصّ المبادرة العربية التي كُلّف العربي نقلها إلى القيادة في دمشق في سبيل حل الأزمة السورية.. بدأت بوادر إقفال النظام السوري أبوابه بوجه العربي بدءًا من تشديد السلطات السورية عبر “مصدر إعلامي” على كون العربي مرحبًا به في دمشق بصفته أمينًا عامًا للجامعة العربية وليس حامل مبادرات متصلة بالشأن السوري، ووصولاً إلى إعلان وكالة “سانا” السورية الرسمية أن دمشق طلبت مساء الثلاثاء من العربي تأجيل زيارته إليها لأسباب وصفتها بـ”الـموضوعية”، في حين أفاد المستشار الإعلامي في جامعة الدول العربية معتز صلاح الدين قناة “الجزيرة” القطرية أنّ طلب تأجيل زيارة أمين عام الجامعة العربية سيكون مطروحًا للبحث الأسبوع المقبل في اجتماعات على مستوى المندوبين وعلى مستوى وزراء الخارجية العرب، وأكد أنّ أسباب تأجيل زيارة العربي دمشق لم تتضح بعد، مرجّحًا في الوقت عينه أن يكون قرار النظام السوري إرجاء الزيارة قد أتى تعبيرًا عن امتعاضه من التصريحات التي سبقت الزيارة بالإضافة إلى نشر وكالات الأنباء مضمون المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا.
وجاء في مضمون المبادرة العربية المؤلفة من 13 بندًا، والتي كان العربي بصدد نقلها إلى القيادة السورية: “المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014، والوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن وتعويض المتضررين جراء الأحداث وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية، والبدء بالاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة وعلى أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل (…) وأن يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي”.
وفي هذا السياق، تدعو المبادرة العربية “حزب البعث” الحاكم إلى “عقد مؤتمر قطري استثنائي بشكل سريع يقرّ فيه قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع”، مقترحةً في هذا المجال “أن تلعب جامعة الدول العربية، بدعوة من الرئيس، دورًا ميسّرًا للحوار ومحفّزًا له وفق آليّة يتم التوافق عليها”.
كذلك، نصت المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا على “تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافيّة برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيًا وفرديًا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام” الجاري، على أن يُكلَّف في ضوء نتائج هذه الإنتخابات “رئيس الكتلة النيابيّة الأكثر عددًا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه “جمعيّة تأسيسيّة” لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يُطرح للاستفتاء العام”، وتخلص المبادرة العربية إلى دعوة السوريين للاتفاق على “برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سوريا”.
في غضون ذلك، أفادت مصادر واسعة الإطلاع في طهران موقع “NOW Lebanon” أنّ “القيادة الإيرانية أبلغت أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارته الأخيرة لطهران أنّ موقفها حاسم بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وأكدت في هذا المجال أنّ الموقف الإيراني نهائي لجهة عدم التخلي عن نظام الأسد، وعلى الجميع أن يعلم أنّ هذا النظام هو خط أحمر بالنسبة لطهران، محذرةً في المقابل من أنّ التغيير في سوريا ستكون له تداعيات سلبية تطال شظاياها الجميع، وبخاصة دول الخليج”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة على الاتصالات الروسية – السورية موقع “NOW Lebanon” أنّ “موسكو طلبت من القيادة السورية إعداد ورقة عمل تتقاطع مع الرؤية الروسية لحل الأزمة في سوريا لكي تتولى موسكو عرضها على وفد المعارضة السورية الذي يزورها خلال هذا الشهر”، وإذ لفتت إلى أنّ “موسكو طالبت السلطات السورية وقف استخدام العنف لإحراج المعارضة وجرّها إلى الحوار”، أوضحت المصادر نفسها أنّ هذه المسألة ستكون موضع نقاش مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان خلال زيارتها موسكو في الثاني عشر من الجاري “تمهيدًا لبلورة ورقة العمل المطلوبة من قبل موسكو في محاولة لجعلها بمثابة “جسر تواصل” بين النظام والمعارضة في سوريا”.
سبعة قتلى بحمص والمظاهرات مستمرة
قتلت القوات السورية اليوم سبعة أشخاص على الأقل في عملية واسعة تشنها في مدينة حمص (وسط) خاصة في حيي الخالدية وبابا عمرو، مع استمرار المظاهرات الليلية المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد في مدن وبلدات عدة، يأتي هذا بعد يوم دام سقط فيه تسعة قتلى.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قامت بإطلاق الرصاص خلال عملية أمنية شنتها في مدينة حمص مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من عشرين آخرين.
وأضاف المرصد أن رجال الأمن استخدموا الرشاشات الثقيلة في محيط جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية لافتا إلى أن الاتصالات الأرضية واللاسلكية قطعت عن كافة أحياء مدينة حمص وسط استمرار إطلاق رصاص كثيف منذ ليل أمس في حي الخالدية وبابا عمرو.
عمليات القتل اليومية هذه لم تمنع المظاهرات المسائية من الخروج للمطالبة بإسقاط النظام، فمدينة حمص التي تشهد الحملة الأمنية الواسعة وحملات الاعتقالات خرجت في عدد من أحيائها الليلة الماضية مظاهرات هتفت بإعدام الرئيس وإسقاط النظام.
كما خرجت مظاهرات في مناطق بابا عمرو ودير بلعبة والرستن بالمدينة للمطالبة برحيل النظام، كما شهدت المظاهرة أول ظهورعلني لكتيبة خالد بن الوليد التي تضم ضباطا وجنودا انشقوا عن الجيش السوري.
مظاهرات وتشييع
وبث ناشطون على الإنترنت صورا لمظاهرة خرجت عند تشييع مفتي حلب الشيخ إبراهيم سلقيني وكان المشيعون قد خرجوا أمس الثلاثاء في مدينة حلب وهتفوا بإسقاط النظام.
كما شيع أهالي مدينة زملكا بريف دمشق أحد قتلى الاحتجاجات المناهضة للنظام حيث ردد المشيعيون هتافات تنادي برحيل النظام.
وبث ناشطون على الإنترنت صورا لمظاهرات جابت شوارع منطقتي المزة والميدان بدمشق وفي عدة مناطق بمحافظة درعا وفي الزبداني بريف دمشق هتفت بإعدام الرئيس وإسقاط النظام، وبحماية دولية للمدنيين.
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية -التي تنضوي تحتها معظم التنسيقيات- قالت الثلاثاء إن ثلاثة قتلى سقطوا في مدينة الرستن بريف حمص وسط البلاد، واثنين قتلا في حي البياضة بمدينة حمص، إضافة إلى مجند من حلب قتل أيضا بحمص، كما قتل شخص واحد في كل من زملكا وحرستا بريف دمشق والبوكمال بدير الزور.
وكان سوريان قتلا برصاص قوات الأمن، في حين عثر على خمس جثث مجهولة الهوية في حمص. وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بينما كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية جنوب مدينة الرستن بريف حمص.
قتلى ومعتقلون
وعلى صعيد متصل، أفاد نفس المصدر بأن مواطناً من مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية توفي الثلاثاء جراء التعذيب، وقال المرصد إن المواطن يبلغ من العمر 48 عاماً، وكان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية في اللاذقية منذ 25 أغسطس/آب الماضي.
كما قال ناشطون حقوقيون الثلاثاء إن قوات الأمن اقتحمت مناطق في دمشق وحمص ودير الزور وإدلب وريف حماة، واعتقلت عشرات الشبان.
وأضاف الناشطون أن الأمن أطلق النار على موكب لتشييع جنازة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، وشن حملة اعتقالات ودهم في المدينة.
وذكر الناشطون أن اعتقالات أخرى جرت في أنحاء البلاد الثلاثاء، حيث تم اعتقال عشرات الأشخاص في حي مصباح الشعب في مدينة اللاذقية الساحلية التي تحاصرها القوات والمدرعات منذ أسابيع.
في غضون ذلك نفت مصادر رسمية في محافظة حماة وسط سوريا الأنباء التي تحدثت عن “تحرير” النائب العام في حماة عدنان البكور.
وقالت المصادر ليونايتد برس إن من تم “تحريره” الثلاثاء هو الدكتور مرشد سلوم وهو أستاذ في جامعة حلب “اختطفته مجموعات مسلحة” منذ أيام.
وكانت وسائل إعلامية سورية خاصة نقلت الثلاثاء أن الجهات المختصة السورية تمكنت و”بعد عملية نوعية من تحرير النائب العام لمحافظة حماة عدنان البكور في منطقة الرستن قرب مدينة حمص”.
وكان البكور أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على “جرائم ضد الإنسانية” ارتكبتها قوات الأمن والشبيحة بحق المتظاهرين في مدينة حماة.
إخوان سوريا يرفضون تقاسم السلطة
دمشق ترجئ زيارة العربي
طلبت سوريا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأجيل زيارته لدمشق التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لأسباب وصفتها بالموضوعية أبلغ بها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية، التي أوضحت أنه سيتم تحديد موعد لاحق للزيارة.
وفي السياق قال المستشار الإعلامي في جامعة الدول العربية معتز صلاح الدين إن الجانب السوري طلب تأجيل زيارة العربي وليس إلغاءها. وأشار -في تصريح للجزيرة- إلى أن الأوضاع في سوريا ستكون مطروحة للبحث الأسبوع القادم في اجتماعات على مستوى المندوبين واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.
وكان من المتوقع أن يعرض العربي -خلال زيارته لدمشق- حزمة من المقترحات التي تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا. ومن بين هذه المقترحات تبني التعددية السياسية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة في 2014، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه ولاية بشار الأسد الرئاسية.
-عقوبات أوروبية
وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى تضييق الخناق على النظام السوري، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية.
وقال المتحدث برنار فاليرو للصحفيين “نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية.
وفي ذات السياق، أعلنت النرويج -وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء أنها ستطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد على سوريا، تعبيرا عن الاحتجاج على ما تمارسه دمشق من قمع عنيف للمتظاهرين.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغر إنهم سيمارسون ضغطا على سوريا من أجل السماح لهم بسرعة الوصول للمعتقلين، بمن فيهم آلاف المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين تحتجزهم السلطات في سجون غير رسمية.
رفض تقاسم السلطة
وفي تطور متصل بالأحداث في سوريا، قالت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الثلاثاء إنها لن تقبل بأي اتفاق لتقاسم السلطة مع الرئيس بشار الأسد الذي قالت إنه يدير نظاما “إجراميا يقتل شعبه”.
جاءت تلك التصريحات على لسان المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة.
ووصف الشقفة لوكالة الأنباء الألمانية الشائعات التي تتردد بشأن تقارب محتمل بين الإخوان المسلمين ونظام الأسد -تحت رعاية تركيا وبمباركة الولايات المتحدة- بأنها غير صحيحة، مشيرا إلى أن تركيا لا تسعى للقيام بذلك.
ونفى المراقب العام لإخوان سوريا التهم الموجهة لجماعته بأنها تعمل على “عسكرة الثورة”، قائلا إن من مصلحة الانتفاضة الشعبية أن تبقى الاحتجاجات سلمية.
وأضاف أن عسكرة الثورة الشعبية ستزيد إراقة الدماء، وستمنح النظام ذريعة لمواصلة قمعه للمحتجين، مما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية.
المبادرة العربية لحل الأزمة السورية
اقترحت انتخابات رئاسية عام 2014
تقدمت جامعة الدول العربية بمبادرة لتسوية الأزمة في سوريا تتكون من 13 بندا، ويحملها إلى دمشق الأربعاء الأمين العام للجامعة نبيل العربي.
وتقترح المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
وتنص في بندها الرابع على إصدار إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
وقف العنف
كما تدعو الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.
وتطالب المبادرة بتعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
حوار مفتوح
وتدعو المبادرة إلى بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءا من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديمقراطي في سوريا) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكا معترفا به سياسيا، وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل.
وتقترح أن يكون هذا الحوار، الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس، مفتوحا لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار.
وتضيف المبادرة أن الحوار يكون على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.
وتدعو إلى أن يعقد حزب البعث مؤتمرا قُطريا استثنائيا في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.
وتقترح المبادرة العربية أن تلعب الجامعة بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار ومحفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها.
حكومة وحدة
وتدعو المبادرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس، وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.
وتطلب أن يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديمقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
برنامج زمني
وتدعو المبادرة إلى اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة، وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سوريا.
وقال العربي في تصريحات للصحفيين الثلاثاء إن زيارته الأربعاء لدمشق “تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة إلى النظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية”.
وأضاف “سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونقل رسالة واضحة إليه”.
وكان المجلس الوزاري للجامعة كلف العربي نهاية أغسطس/ آب الماضي بزيارة دمشق، وعرض هذه المبادرة على الرئيس الأسد.
وأكد الوزراء العرب في ديباجة مبادرتهم أنها تأتي “حرصا من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سوريا ودرءا للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفاديا لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط”.
نشطاء يبثون فيديو لجنود سوريين يعدمون مدنياً بالرصاص من مسافة قريبة
فرنسا تتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
دبي – العربية.نت
فيما أكدت فرنسا على لسان وزير خارجيتها أن نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، نشر ناشطون على الإنترنت فيديو يوضح مجموعة من الجنود السوريين وهم يعدمون مدنياً ملقى على الأرض بإطلاق الرصاص الحي بكثافة عليه.
وأكد أحد المعارضين لـ”العربية.نت”: أن الهدف من تسريبات هذه الفيديوهات الدموية يهدف إلى إحدى الغايتين، الأولى نشر الرعب في نفوس المواطنين بهدف إيقاف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد النظام.
وتابع المعارض الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “أما الغاية الثانية فقد تكون العمل على بث الفتنة الطائفية، ولاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مثل هذه الفيديوهات التي يتكلم بها الجنود والضباط بلهجة إحدى المناطق”.
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الأربعاء في موسكو النظام السوري بأنه ضالع في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من خلال عملية قمع للحركات الاحتجاجية في البلاد.
وصرح جوبيه في رد على نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده حتى الآن الانضمام الى إدانة مجلس الأمن الدولي “إننا نلاحظ أن النظام السوري ضالع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وتسببت الممارسات الوحشية لأفراد الجيش السوري تجاه المتظاهرين، والإمعان في تعذيبهم وقتلهم، في تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش، وكان قد أفيد عن وقوع انشقاقات واسعة في صفوف الجيش السوري في بابا عمرو بحمص، وأن المنشقين هاجموا قوات الأمن.
وأكد ناشط سوري لـ”العربية” بأن قصفا عنيفا هز جامع خالد بن الوليد في حمص، بالإضافة إلى قطع كافة الاتصالات عن المدينة.
يأتي هذا فيما أكدت تنسيقيات الثورة السورية أن انفجارات قوية سُمعت داخل الكلية البحرية بمدينة جبلة قرب مدينة اللاذقية. ولم تُعرف طبيعة الانفجارات أو من قام بتنفيذها.
وفي حمص أفاد ناشطون بأن قوات الأمن السورية فتحت النيران على متظاهرين أمام مدرسة الفارابي ولم تشر إلى سقوط جرحى أو قتلى، فيما أكدت وكالة “فرانس برس” سقوط 10 قتلى في أعنف عملية عسكرية للأمن السوري بحمص.
حركة الضباط الأحرار تناشد أردوغان كشف لغز اختفاء المتحدث باسمها حسين هرموش
اختفى عقب لقائه رجل أمن تركي في معسكر لاجئين
دبي – العربية نت
وجهت حركة الضباط الأحرار السورية نداء الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ناشدته فيه كشف لغز اختفاء الناطق باسم الضباط الأحرار، حسين هرموش، بعد لقائه أحد الضباط بالأمن التركي في اليوم الأخير من شهر رمضان، بحسب تقرير لقناة “العربية” اليوم الأربعاء.
وبثت الحركة النداء في مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، وجاء فيه بالنص:
“نداء صادر من جيش الضباط الأحرار إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان،
السلام عليكم ورحمة الله،
ببالغ الأسف والاستغراب، بلغنا أن المقدم حسين هرموش، الناطق الرسمي باسم حركة الضباط الأحرار في سوريا، تلك الحركة التي تكونت من رجالات الجيش السوري الشرفاء، الذين أبوا المشاركة في إطلاق النار على المدنيين، وكانوا من السباقين في الانشقاق على الجيش السوري، فُقد بعد مقابلته لأحد ضباط الأمن التركي يوم 29 أغسطس/آب، أثناء وجوده في إحدى معسكرات اللاجئين السوريين في الدولة التركية.
ولا نحسب أن هذا الأمر المسيء للعلاقات بين تركيا والشعب السوري، الذي يتطلع إلى التحرر والعدالة والتنمية، قد تم بعلم من السلطات العليا في تركيا.
ولذا نتوجه إليكم بإلحاح مطالبين بتحري الحقيقة، والعمل بصورة قاطعة على ضمان سلامة المقدم حسين هرموش، وكشف حقيقة الأمر بصورة فورية، وتوجيه التعليمات اللازمة إلى الأجهزة المختصة لتجنب تكرار مثل هذا الأمر.
إننا باسم الشعب السوري، الذي يقدر المواقف التركية خلال الثورة السورية، نؤكد أملنا في أن يجد هذا النداء الاهتمام الفوري من جانبكم، والتصرف المناسب تبعا لذلك، حيث إن حكومتكم الكريمة قد تكفلت برعاية اللاجئين السوريين على أراضيها.
عاشت سوريا حرة أبية، والنصر للشعب السوري الحر.
النقيب قيس قطاعنة
“حركة الضباط الأحرار”.
سورية: تأجيل زيارة العربي وتقارير عن سقوط قتلى في حمص
قال ناشطون سوريون إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية موسعة صباح الأربعاء على مدينة حمص مدعومة بالدبابات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10 أشخاص وإصابة عشرين على الأقل مضيفا أن قوات الأمن استخدمت الرشاشات الثقيلة في محيط جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية.
وقال المرصد إن تعزيزات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وشاحنات محملة بالجنود وصلت إلى مشارف مدينة حمص قادمة من الرستن ومحيط تدمر.
وأضاف الناشطون أن أصوات اطلاق الرصاص الكثيف سمعت في أحياء باب السباع وباب هود وباب تدمر، بينما انتشر القناصة بشكل كبير على اسطح الابنية العالية.
وقال سكان من مدينة حمص لـ بي بي سي وقبيل انقطاع الاتصال بهم إن أصوات إطلاق نار كثيف تسمع في وسط المدينة وأحيائها وأن المدينة تشهد إغلاقاً عاماً وحركة نزوح لسكانها.
وأفاد سكان آخرون لـ بي بي سي، من حي بستان الديوان ذي الغالبية المسيحية، أنهم شاهدوا أشخاصا مسلحين مجهولين دخلوا حيّهم هرباً من قوات الجيش والأمن. وقال هؤلاء السكان أن المسلحين يحملون أسلحة مختلفة. وقد انقطعت الاتصالات الخليوية والأرضية والانترنت عن المدينة بشكل كامل.
وقال ناشطون في المدينة قبيل انقطاع هذه الاتصالات أن آليات ومدرعات دخلت المدينة وأن أوسع الاشتباكات تجري في الخالدية وباب تدمر وباب الدريب وباب السباع ومحيط مسجد خالد بن الوليد ووادي السايح والحميدية. وأن عمليات اعتقال ومداهمة تجري في العديد من الأحياء.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بيان أصدره اتحاد أحياء مدينة حمص أنه تم قطع معظم خطوط الهواتف الارضية والمحمولة وخدمات الانترنت وأن الدبابات دخلت المدينة فجرا وبدأت في اطلاق النار بشكل مكثف وعشوائي على المنازل في باب تدمر والورشة وباب الدريب.
وأضاف البيان أن القوات انتشرت أيضا في باب السباع وأنه سمع دوي انفجارين في حي الخضر.
وكان عشرة أشخاص قد قتلوا الثلاثاء وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن.
وأوضح المرصد أن شخصين قتلا في مدينة حمص خلال اقتحام حي البياضة وعثر على جثامين خمسة قتلى في سوق الحشيش وحمام الباشا بحمص.وأضاف أن شخصين آخرين قتلا اثر اطلاق رصاص من حاجز للجيش على المنطقة الصناعية في مدينة الرستن، كما قتل مواطن واحد من مدينة زملكا بريف دمشق متأثرا بجراح اصيب بها يوم الجمعة الماضي.
إرجاء زيارة العربي
وفي وقت سابق أرجأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي زيارة كانت مقررة لدمشق الأربعاء بناء على طلب من سورية.
وقالت وسائل الاعلام السورية ان تأجيل زيارة العربي يتعلق بظروف خارجة عن سيطرة السلطات السورية، وان موعدا جديدا سيحدد فيما بعد.
وكان من المتوقع ان ينقل العربي قلق المجموعة العربية من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة السورية ضد المحتجين وأن يعرض على الرئيس بشار الأسد بعض المقترحات التي مقترحا اتفق عليها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم غير العادي في 28 من الشهر الماضي في القاهرة.
ومن بين هذه المقترحات إجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد لانهاء شهور من اراقة الدماء. لكن هذه المقترحات لم تقابل برضى الجانب السوري الذي وصفها بأنها منحازة إلى جانب المعارضه.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
حروب المنازل بين «المندسين» و«المنحبكجيّة»
عاصي أبو نجم
دمشق | يستطيع المتجوّل في الشوارع السورية أن يسمع بوضوح «ملاحظات فلسفية» ينطق بها المتحمّسون للحركة الاحتجاجية الشعبية، بينها عبارات من نوع أنّ «ثورتنا هي ثورة على أنفسنا أولاً. هي انتفاضة على آبائنا الذين صمتوا عقوداً، وعلى أنفسنا لأننا سكتنا طويلاً… إنها أكثر من أن تكون حالة رفض لاستمرار النظام البعثي الحالي في الحكم. هي انتفاضة على الخضوع والخوف والاستسلام والتسليم بإرادة الفئة الحاكمة في مختلف أوجه الحياة، من المدرسة إلى الجامعة والمصنع والمنزل والمتجر والشارع». هكذا، وبما أنّ الحركة الشعبية هي قبل كل شيء حالة اجتماعية بالمعنى الواسع، وليست معارضة سياسية بالمعنى الضيق، فإنها ولّدت ظواهر اجتماعية راحت تفرض نفسها في كل منزل وكل حي وداخل كل عائلة.
من هنا عمّت البلد، انقسامات وعداوات ومقاطعات بين أفراد البيت الواحد والحي والعائلة، تقابلها علاقات جديدة تنشأ بين المتشابهين من الطرفين، ممن درجت تسميتهم بـ «مندسّين» و«منحبّكجية» (سخرية مشتقّة من حملة «منحبك» المؤيدة للرئيس بشار الأسد). ظواهر صادمة للوهلة الأولى، بما أن أبطالها هم أحياناً أزواج وأشقاء وآباء وأبناء وأصدقاء وأقرباء، لكنها صدمة لا تلبث أن تزول مبرراتها عندما يتذكر المرء بأنّه أمام الأسئلة الحاسمة، لا مكان لجواب إلا «أنا مع» أو «أنا ضد».
مروى، صيدلانية خمسينية. إثر تبرّعها بكمية ضخمة من المواد الإسعافية لمصلحة حملة إغاثة لأهالي حماه المحاصرين، خاضت مشادة كلامية مع زوجها، الذي يدير إحدى المؤسسات الحكومية. الرجل معترض بشراسة على إغاثة «العصابات المسلحة»، ومصرّ على ضرورة قطع كل الإمدادات عنهم حتى «يفطسوا». تتطور المشادة الكلامية الى إهانات وتجريح شخصيين بعيدين عن الثورة والموالاة والمعارضة، ومن ثم يصل الأمر بالزوج إلى… الطلاق. تعلّق مروى على قرارها بالانفصال عن زوجها بالتأكيد على أنه كان «أكثر خطوة شجاعة اتخذتها في حياتي، لم أعد أستطيع العيش مع من لا يجرؤ على تسمية الأمور بأسمائها». وترى أن الموقف السلبي جداً لزوجها تجاه الحراك الشعبي كان «الشعرة التي قصمت ظهر البعير، أريد حريتي بالمعنى الشخصي، بقدر ما أريدها بالمعنى الاجتماعي، لم أعد أطيق التسلط، فهو يظن أنني سكرتيرة لديه».
منذر، محاسب في إحدى الدوائر الحكومية نهاراً، و«شبّيح» في أوقات التظاهرات. وبعد عودته من إحدى التحركات المعارِضة، دخل في مشادة كلامية مع ابنته الكبرى الرافضة لأفعاله. تتطور الحكاية حين تصطف كامل العائلة ضده، فتكفل بمطاردة العائلة بالحجارة والشتائم حتى بوّابة الحديقة وهو يصرخ «طالق.. طالق.. طالقين كلكم»، ما دفع بعائلة الزوجة المعارضة الى رفع دعوى قضائية ضده.
شريف، موظف، وفي الوقت نفسه أمين فرقة حزبية في «البعث». قرأ الرجل في أحد الاجتماعات قائمة بأسماء المعارضين المحتملين في منطقتهم السكنية، متضمنةً اسم ابن خاله. انتقل الخبر عن طريق أحد الأقارب، ما اضطر العائلة الى عقد اجتماع مصغَّر ضم بعض المتنفذين والشيوخ، لكنهم عجزوا عن تطويق الأزمة التي تطورت الى عراك بالأيدي ودخلت القطيعة حيز التنفيذ بين أفراد العائلتين ولا تزال سارية المفعول.
أرتين، صاحب محل تصوير، وقد استحقّ لقب «مندس حقيقي»، بما أنه شارك في جميع التظاهرات التي نُظمت في المناطق المجاورة لسكنه، بعدما تعلّم الصلاة على الطريقة الاسلامية ليتمكّن من «الاندساس» في المساجد والخروج في التظاهرات بعد الصلاة، ضارباً بذلك عرض الحائط بكل المسلمات عن العقل الطائفي الأقلّوي. أجهزة الأمن حققت مراراً معه، لكن الطامة الكبرى كانت بمقاطعة أقاربه وزبائنه له كأنه عدوّ، ما اضطره إلى إغلاق محلّه الشهر الماضي، إثر توقف عن العمل بدأ يظهر كأنه سيطول. يعيش أرتين حالياً من مدّخرات أيام ما قبل الحركة الاحتجاجية، ويعزّي نفسه بالتأكيد على أنه «لا بد لنا من دولة لجميع أبنائها، لم يعد ينفع طمر الرأس في الرمال، وأعتقد أن ناسي سيغيرون رأيهم قريباً»، جازماً بأن مقاطعتهم له لم تعد تزعجه «بعد اكتشافي بعداً جديداً من الانتماء إلى سوريا».
طلال وشقيقه عماد، متنافران تاريخياً في كل شيء. أخيراً، هدّد عماد بأنه لن يدافع عن شقيقه أبداً و«مش بس هيك، إذا لزمت راح سلموا أنا، الله لا يقيمو بيستاهل، عم قلك العين ما بتقاوم مخرز». إلا أنّ الواقعة قد وقعت بالفعل، وطلال، الفنان التشكيلي، صار في «ذمة التاريخ» بفضل ظاهرة الخطف أو الاختفاء القسري للناشطين المعارضين. اليوم، يبكي عماد شقيقه ويقول: «لو مات أحسنلو من هالشحططة، قلتلوا كثير بس ما فهم، شو هالمعارضة هاي متل الخواريف بتطلع مظاهرة وبتنقتل وما بتردّ، والله والله…» ثم تختنق الكلمات بدموعه.
محمد مدرِّس في الثلاثينيات من عمره، وهو قيادي في إحدى «تنسيقيات الثورة» حيث يسكن، لكنه ينتمي الى بلدة أخرى. تصله معلومات عن «المخبرين» من بلدته ليكتشف اسم أخته الكبيرة ـــــ عاطلة من العمل، متخرّجة من إدارة الأعمال ـــــ ضمن قائمة المخبرين. وبتوجُّس، يرحل عبر الكثير من الحواجز المطلوب عليها، متنكراً وملتفاً عليها، ليتأكد مما كان قد اعتقده سابقاً وقرأه أخيراً. وحين واجه أخته، اعترفت بحماسة وبحضور زوجها، مؤكدة إيمانها بما تفعله، ومباركة والدها وأمها، وضرورة رحيله قبل أن تستدعي الأمن لأنه «خطر على المجتمع، بما يفعله من ترويع وتهديد لأمن المواطنين، ورغبتها الحارة له في أن يسلم نفسه»، وفق ما نقله محمد الحزين.
رياض، سائق تاكسي طيب القلب، اعتقد أنه بوضع صورة الرئيس بشار الأسد على النافذة الخلفية لسيارة الأجرة «قد يتجنب بلاء شرطة السير عنه»، لأنه لا يحمل شهادة سوق عمومية، لكن ما كسبه رياض بالصورة، خسره باليد الأخرى، إذ لاحظ أن أعداداً متزايدة من الناس ترفض الصعود معه بعد أن تنتبه الى الزجاج الخلفي، لكنه في الوقت نفسه يخاف من إزالتها خشية «دسّة من أحد العواينية (المخبرين)».
الأخبار
ندوة بالاهرام: وصف النظام السوري بـ (المقاوم) تدليس وإسرائيل لاتريد سقوط بشار
شهدت ندوة “هل يعيد الربيع السوري هيكلة الصراعات الإقليمية في العالم العربي ” التي عقدها اليوم مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية.
بالاشتراك مع مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية جدلا ساخنا بين المحاضر سمير العيطة رئيس تحرير “اللوموند ديبلوماتيك ” النشرة العربية ورئيس “منتدى الاقتصاديين العرب” وبين بعض الحضور.
قال سمير العيطة في كلمته إن النظام في سوريا يشكل بعدا استراتيجيا بالنسبة لإيران وان سقوط سوريا يمثل خطوة علي طريق سقوط إيران وان الهم الكردي يشكل هاجسا مشتركا لكل من إيران وتركيا .
وان هذا الهم جعل هناك شراكة إستراتيجية تركية إيرانية .وان تركيا لن توافق علي تدخل الناتو عسكريا في سوريا لان هذا يغضب حليفتها إيران التي تربطها بها مصالح مشتركة .
ودعا إلي عدم تحالف الربيع العربي مع الخليج او الغرب واصفا حزب الله في لبنان بأنه العدو الرئيسي لإسرائيل والحامل للردع الإيراني وان سقوط النظام السوري سيفقد حزب الله الدعم اللازم له والذي يأتيه من سوريا .
مؤكدا أن سوريا ستظل عدوا لإسرائيل التي تريد ان تتردي الأوضاع السورية أكثر وأكثر لتفجير الوضع الداخلي السوري قبل التصويت علي قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة .
وشدد علي ان المشروع الأوربي والشراكة الاورو متوسطية أفلس وان أوربا علي وشك الإفلاس وأنها أصبحت القارة العجوز التي تعاني اقتصاديا بشكل غير معهود من قبل.مشيرا إلي ان أوربا تريد كبح تركيا وإيران حتى لايتحولا إلي قوي إقليمية كما أنها تريد منع التكامل والتعاون العربي المشترك .
وشدد علي أن الخروج من الأزمة داخل سوريا والحفاظ علي الدولة المدنية يتطلب بقاء الجيش السوري موحدا وفاعلا واصفا هذا الجيش انه ليس طائفيا بل يمثل كافة الأطياف والمذاهب داخل سوريا .
مطالبا بأن يكون هناك مجلس امن قومي يحفظ علمانية الدولة مشيرا إلي ان الحل الذي طرحته قطر بان يكون رئيس الجمهورية علوي ورئيس الوزراء سني يدمر الدولة المدنية
وبمجرد ان انتهي سمير العيطة من محاضرته حتى انهالت عليه الانتقادات التي بدأها الدكتور مصطفي اللباد الأستاذ الجامعي ومدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية فأكد ان إسرائيل لاتريد سقوط النظام السوري.
ولعل تصريح رامي مخلوف قريب بشار الأسد بان “سقوط النظام السوري سيؤثر علي امن إسرائيل ” خير شاهد علي ذلك من شخص من داخل النظام السوري وقريب الرئيس .
ولفت إلي ان النظام السوري يلعب علي الورقة الطائفية بين العلويين وأهل السنة في محاولة للخروج من أزمته وليست المعارضة هي من تفعل ذلك .
وفي مداخلته استنكر الصحفي علي عبد الوهاب قول سمير العيطة ان النظام السوري نظام مقاوم لإسرائيل مذكرا بان النظام السوري وعلي مدي أربعين عاما لم يطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل لتحرير الجولان المحتل.
حتي حين حلقت الطائرات فوق قصر بشار في دمشق ودمروا المفاعل النووي السوري لم يتحرك الجيش السوري كما ان بشار الاسد كان في الفترة الأخيرة يتفاوض سرا مع إسرائيل برعاية تركية وهذا معلوم للكافة .
وأكد انه ليس صحيحا ان حزب الله حزب مقاوم لإسرائيل بل هو أداة في يد إيران لتنفيذ المشروع الصفوي الإيراني التوسعي في المنطقة .
وتساءل إذا كان حزب الله حزب مقاوم فلماذا التزم الصمت ولم يطلق صاروخا واحدا لتخفيف الضغط عن غزة أثناء المجزرة الاسرائيلية المروعة ضد شعب غزة عام 2008 التي أسفرت عن تدمير القطاع ومقتل الآلاف من الفلسطينيين .
وشدد علي ان الجيش السوري يمارس الإبادة ضد الشعب السوري الأعزل من منطلق طائفي باعتباره جيشا يهيمن عليه العلويين الشيعة .
وهذا يفسر تلك الهمجية والوحشية في القتل والتمثيل بالجثث وتدنيس المساجد وهدم المآذن ووالتوسع في التعذيب والقتل الذي طال الأطفال الصغار .
وقال الصحفي كارم يحيي بجريدة الأهرام أن النظام السوري كما هو النظام المصري والتونسي البائدان يشكلون ما يسمي بـ ” الحكم العائلي ” الذي يجمع الثروة والسلطة في يده ولها امتدادات إقليمية .
وهذا يفسر هذا العنف المفرط من جانب الطبقة العائلية الحاكمة في سوريا فهي بوحشيتها تدافع عن مصالحها والثروات التي نهبتها ولا تدافع عن نظام سياسي .
وأشار إلي ان بشار الذي وصل للحكم بالتوريث وجمال مبارك الذي كان يتم إعداده لوراثة الحكم وكذلك سيف الإسلام القذافي يشكلون لدي بعض المفكرين ما يسمي بـ “الليبرالية الجديدة ” التي ترتبط ماليا ومصلحيا بقوي غربية وخليجية تتشابك مصالحهم معها .
واعترض علي القول بان الجيش السوري جيشا وطنيا يعبر عن مصالح السوريين مشيرا إلي ان هناك جيوش عربية أخري تسمي وطنية ولكن قياداتها تعمل في البيزنس
وأصبح لها مصالح اقتصادية مع رموز النظام وجهات أجنبية فيما يسمي “رأسمالية المحاسيب ” فهل مثل هذا الجيوش تصبح وطنية ام جيوش تعمل في خدمة الحاكم الفاسد فكيف يكون وطنيا وهو يعمل لصالح فرد واحد هو الحاكم ؟؟
وفي كلمته أكد الصحفي بجريدة الأهرام عاطف صقر أنه ليس صحيحا أن الجيش السوري جيشا وطنيا يمثل كل الطوائف والأديان في سوريا وانه بالتالي غير طائفي .
مشيرا غلي انه عمل مراسلا لجريدة ” الأهرام” في سوريا عدة سنوات واكتشف ان قيادات الجيش السوري هم من الطائفة العلوية .
كما ان الحرس الخاص بالرئيس السوري المكلفين بحمايته هم أيضا من الشيعة العلويين وهذا يؤكد ان الجيش السوري جيش طائفي مهمته حماية النظام البعثي السوري .
إخوان سورية: لن نقبل بتقاسم السلطة مع الأسد “قاتل الشعب“
القدس العربي
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية رياض الشقفة أن الجماعة لا، ولن تقبل فكرة تقاسم السلطة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذا ما ضاق الحصار على الأخير ورغب في إشراك أطراف من قوى المعارضة السورية إلى جوار حزبه الحاكم بالسلطة لتهدئة الثورة الشعبية ضده.
وأوضح الشقفة الموجود خارج الأراضي السورية في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: “لا صحة مطلقاً لما يتردد عن احتمال وجود تسوية بين الإخوان ونظام بشار الأسد بإشراف تركي ومباركة أمريكية”.
وأضاف: “هذا الكلام لا أصل له.. لا الأتراك يسعون، ولا نحن عندنا علم بهذا، وهذه كلها تسريبات من بعض أركان النظام”.
كان عدد من المحللين والمفكرين عبروا عن تخوفهم من احتمال حدوث تسوية بين الإخوان المسلمين ونظام الأسد بإشراف تركي ومباركة أمريكية، لافتين إلى العلاقة الوطيدة بين حزب العدالة والحرية الحاكم في تركيا وبين مختلف فروع جماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة العربية والمعروف عنها عدم وجود اعتراض أمريكي على تقلدها مقادير الحكم بالمنطقة، على حد قولهم.
وفي معرض رده على تساؤل عما إذا قام الأسد نفسه بتقديم عرض المشاركة في الحكم على الإخوان مع الوعد بمناصب سيادية أو القيام فعلياً بإصلاحات سياسية، قال الشقفة: “نحن لا نشترك مع مجرمين، هذا النظام مجرم ويجب أن يرحل.. مهما كانت الإغراءات بالوعود والمناصب أو الإصلاحات، فنحن لن نشترك مع قاتل الشعب”. وأضاف: “يجب أن يرحل ، ولا يوجد حتى نية للحوار معه.. الحوار معه أمر مرفوض وممنوع وقد اتخذنا قراراً بذلك”.
وأردف “في البداية، وقبل ارتكاب أعمال القتل، لم يكن عندنا مانع من الحوار وحتى الشعب كله لم يكن يمانع أن تجرى إصلاحات في ظل وجود هذا الرجل ولكن بعد أن أوغل في الإجرام، لم يعد هذا الأمر ممكناً، ورفض الحوار معه ليس قرارنا فقط كإخوان بل قرار الشعب السوري كله”.
ورفض الشقفة ما يتردد حول أن الإخوان المسلمين يحاولون الإيحاء للرأي العام العربي والعالمي بأنهم وحدهم من يقود الشارع السوري، مشدداً على أن: “الشارع يقود نفسه ولسنا نحن الذين نحركه ولكننا نؤيد وندعم حراك الشارع”.
كما رفض الشقفهة الاتهامات بسعي الإخوان لـ “عسكرة الثورة” عبر تسليح الحركة الاحتجاجية والثوار بهدف الدخول في حرب عصابات مع قوات الأمن والجيش، موضحاً: “نحن عندنا قرار واضح بأننا مع سلمية الثورة ولسنا مع عسكرتها ونعتبر أن عسكرة الثورة ضرر على الثورة وعلى الشعب وعلى سورية نفسها.. نحن ننادي بالسلمية ونصر عليها لكن النظام هو الذي يريد أن يحولها عسكرية ليبرر القتل والقمع الذي يمارسه بحق الشعب”.
وحذر الشقفة من تصاعد دعوات بعض الثوار لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وذويهم أمام اعتداء قوات النظام عليهم، وقال: “بعض الشباب في الريف والعشائر لم يعودوا يحتملون هذا العدوان ويطالبون بالسلاح لكننا ننصحهم بالبقاء في مظاهرات سلمية.. السلاح سيزيد عدد الضحايا فاليوم قد يسقط عشرون شهيداً لدينا ولكن إذا حمل السلاح غداً، فقد يسقط 200 شهيد باليوم ذاته”. وأردف: “نحن نتحاشي السلاح حتى لا يتحول الوضع لحرب أهلية وهذا ليس في مصلحة الشعب”.
وانتقد الشقفة الموقف الدولي والعربي وصمته جراء أحداث القتل والقمع التي تحدث على نحو شبه يومي للمدنيين السوريين، موضحاً: “اعتمادنا على الشعب السوري، وهو مصر ولن يرجع لبيوته إلا بعد إسقاط النظام.. لكن أين الموقف العربي والدولي مما يحدث بسورية؟’.
وأضاف: “مواقف الدول العربية والإسلامية والعالمية كلها إلى الآن لا ترقى إلى مستوى جرائم هذا النظام ولا ترقى إلى مستوى تضحيات الشعب السوري.. على العالم كله أن يقاطع هذا النظام ويعزله، وأن يسحب السفراء من عاصمته ويطرد سفراءه من كل الدول، ويضرب عليه حصاراً كاملاً سياسياً واقتصاديا ًوإعلامياً حتى يشعر أنه منبوذ في هذا العالم”.
وفي معرض رده على سؤال حول رأي البعض بحتمية وجود تدخل عسكري خارجي لحماية الثوار، خاصة إذا كان تدخلاً من الدول العربية لا من الدول الغربية أو تحالفات عسكرية تابعة لها، قال الشقفة: “نحن لا نفضل العمل العسكري ولا التدخل الخارجي، ولكن برأيي إذا أمعن النظام في القتل والقمع كما هو الوضع الآن فهو الذي سيجر بعض الدول للتدخل”.
وتابع: “نحن لا نريد أن يتدخل أحد ونرى أن حصاراً كاملا ومقاطعة شاملة لهذا النظام من العالم كله مع صمود الشعب كافيان في تقديرنا لإسقاط هذا النظام”.
إلا أنه أكد أن “تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرفوض بشكل قاطع”، وتساءل: “من قال إن قوات الناتو كانت غير قادرة على الحسم مبكراً في ليبيا؟ نرى أنها هي التي أطالت المعركة”.
وأضاف: “التدخل العربي ممكن أن يبدأ سياسياً، فإذا استمر القتل وتدخل العرب بضغط عسكري، فهذا قد يكون مقبولاً للشعب، لكن حتى الآن لا أظن أحد بالشعب السوري يتقبل التدخل العسكري”.
بان كي مون للأسد: فات الأوان لأي خطوات
الاتحاد الأوروبي يحضر لعقوبات تستهدف كيانات «تسهل القمع» * النظام يواصل القمع وتأجيل زيارة العربي لدمشق * شعبان إلى موسكو.. وتكهنات بلقاء معارضين
جريدة الشرق الاوسط
دمشق – لندن – القاهرة: «الشرق الأوسط»
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، من أن الأوان قد فات أمام الرئيس السوري، بشار الأسد، لاتخاذ إجراءات جدية لوقف العنف. وفي أقوى تصريح له حتى الآن ضد النظام السوري، قال بان كي مون في كلمة ألقاها في نيوزيلندا خلال حضوره اجتماعا لقادة تحالف المحيط الهادي، إن على الرئيس السوري أن يأخذ «إجراءات شجاعة وحاسمة قبل فوات الأوان». ولكنه أضاف لاحقا بحسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «لقد فات الأوان أصلا، في الواقع.. إذا أخذ الأمر أياما أكثر، فإن عدد القتلى سيرتفع».
وجاء ذلك بينما وردت تقارير عن تأجيل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى دمشق، المرتقبة اليوم لنقل مبادرة عربية لحل الأزمة السورية، بناء على تكليف الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي، بحسب ما أكد العربي، أمس.
من جهتها، تعتزم المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الرئاسي السوري، بثينة شعبان، القيام بزيارة لموسكو الأسبوع المقبل. وقال ناشطون إن شخصيات من المعارضة السورية الموجودة في القاهرة من المتوقع أن تزور موسكو الأسبوع المقبل، دون استبعاد عقد لقاءات هناك مع شعبان، خصوصا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد دعا في تصريح صحافي المعارضة السورية إلى الانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام السوري.
ميدانيا، فتحت القوات السورية النيران على مدنيين في الرستن بريف حمص، وقتلت شخصين بينهما صبي يبلغ من العمر 15 عاما، بينما عثر على جثث 5 أشخاص بينهم امرأة، في وسط حمص، بحسب ما أكد ناشطون، أمس.
ومع استمرار العنف ضد المدنيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، بعد العقوبات النفطية. وقال المتحدث برنار فاليرو للصحافيين: «نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية» تسهل القمع.
ناشطون: أجهزة إيرانية جديدة تحدد إحداثيات مستخدمي «الثريا» في أقل من دقيقة
قالوا إن عدم وجود عسكري إيراني على الأرض لا يعني أنهم لا يدعمون النظام
جريدة الشرق الاوسط
لندن: «الشرق الأوسط»
منذ أن انطلقت شرارة الحراك الشعبي في سوريا من محافظة درعا الجنوبية، وانطلقت معها آلة القمع التي اعتمدها النظام لإخماد الاحتجاجات، بدأ الحديث يتزايد عن وجود عناصر من الباسيج الإيراني والحرس الثوري وعناصر من حزب الله يدعمون قوات الأمن النظامية وشبه النظامية (الشبيحة) على الأرض في سبيل إسكات صوت المحتجين. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية كرد فعل على الحل الأمني الذي انتهجه النظام، تصاعدت أيضا الاتهامات للحرس الثوري الإيراني بالتدخل والمساهمة في القمع من خلال عناصر تشارك على الأرض في عمليات القمع، لكن الحديث عن هذا التدخل الإيراني عسكريا ولوجستيا لا يستند إلى أدلة قطعية. ويقول أحد ناشطي تنسيقيات الثورة في حمص لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن لا تضم في صفوفها إيرانيين، معتبرا أن «الإيرانيين كأفراد عسكريين لا وجود لهم ولو كانوا موجودين لكان هناك من التقط فيديوهات لهم كما حدث في كل مكان أو حدث من أحداث الثورة مهما كان محاطا بالمحاذير».
لكن هذا الناشط يؤكد أن عدم الاستعانة بعسكر إيراني أو عناصر أمنية لا يأتي من تمتع النظام السوري أو حتى الحكومة الإيرانية «بالحس الأخلاقي»، وإنما يأتي من ما تفرضه الحاجة «فالاستعانة بعناصر من الباسيج غير ضرورية فإذا كانت الاستعانة من باب قلة عدد عناصر الأمن والجيش السوريين، فالجهاز الأمني السوري بذراعيه النظامي وشبه النظامي (الشبيحة) ليس بحاجة لناحية العدد، فأولئك يغطون أكثر من مائة منطقة منتشرة في أنحاء سوريا في آن معا ولسان حال النظام يقول (لدينا مزيد)»، مضيفا أن عدم الوجود العسكري الإيراني على الأرض لقمع الثورة في سوريا لا يعني أن الإيرانيين لا يدعمون النظام «إيران تدعم النظام بكل ما أوتيت من إمكانات، فمصدر العصي الكهربائية التي تستخدم لقمع المتظاهرين في سوريا إيران إضافة إلى أدوات قمعية أخرى تتخطى القمع الجسدي إلى القمع الفكري». ويشير أحد الشباب المشاركين في الاحتجاجات من مدينة بنش التابعة لمحافظ إدلب، التقت به «الشرق الأوسط» خارج سوريا، إلى أن أحداث جسر الشغور جاءت على خلفية اختطاف جنديين إيرانيين في تلك المنطقة ومن ثم نقلهم إلى تركيا، الأمر الذي ترافق مع إعلان التلفزيون الرسمي السوري عن مهاجمة باص يقل سياحا إيرانيين في منطقة قريبة لكن رواية هذا الشاب لا يمكن تأكيدها بشكل قطعي على الرغم من وجود عدة روايات متطابقة.
أما أحدث أنواع الدعم الذي قدمته إيران للنظام السوري فيتمثل في أجهزة لمكافحة العدو الأول للنظام، هواتف «الثريا» (التي تعمل عبر الأقمار الصناعية). ووفقا للناشط السوري الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن إيران زودت النظام السوري في الأسابيع القليلة الماضية برادارات متحركة محمولة على سيارات فان يمكن أن تحدد إحداثيات مستخدم الثريا بدقة في مدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة وتقوم بالتشويش عليه وقطع الاتصال.
لكن صفحات الثورة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» تحاول دائما أن تجاري كل جديد يستخدمه النظام من المعدات التكنولوجية الحديثة وتقدم للثوار نصائح للتعامل معها للحيلولة دون وقوع الناشطين في الاعتقال. ويشكل الثريا متنفسا هاما لناشطي الثورة السورية في داخل المناطق السورية المحاصرة، حيث يتمكن الناشطون من التواصل مع بعضهم للتنسيق ومن ثم الاتصال مع القنوات الفضائية لإظهار حجم القمع الذي يتعرضون له.
في سياق متصل يشير مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوجود الإيراني ليس جديدا في سوريا فهناك ضباط ارتباط إيرانيون يملأون السفارة الإيرانية في دمشق كما أن ضباطا آخرين يعملون في دمشق بصفات متعددة إعلامية وثقافية، وهم ذاتهم ممن ساهموا في نقل أسلحة وذخائر عبر سوريا إلى لبنان في عام 2006 بطرق غير تقليدية في عز القصف الإسرائيلي للحدود، مشيرا إلى أنه ليس من الصعب على إيران أن تنقل ما اشتهت من أسلحة إلى سوريا وبالطريقة التي تراها مناسبة وبالكميات التي يحتاجها النظام «ولعل خير دليل هو السفينتان اللتان انتقلتا إلى سوريا عبر قناة السويس والطائرات التي عبرت إلى سوريا وتم تفتيشها في تركيا فبالتأكيد لم يتم إيقافها لأنها تحتوي على مواد غذائية».
ويرى الناشط الحقوقي مسعود عكو عضو تجمع شباب الكرد السوريين في الخارج أنه «لا يمكن لأحد أن يثبت بالدليل القاطع وجود مشاركة إيرانية سواء عسكرية أو أمنية في قمع الاحتجاجات في سوريا»، لكنه يضيف «من خلال تجربتنا في سوريا وعلاقات النظامين السوري والإيراني نصل إلى نتيجة حتمية ومنطقية بأن هناك تعاونا بينهما في هذا الجانب وخاصة ما يتعلق بالخبرة الإيرانية في قمع الاحتجاجات.. لكن نحن متأكدون أن هناك دعما لوجستيا إيرانيا للنظام السوري.. ماديا وفي مجال النفط وأيضا في بعض وسائل قمع الاحتجاجات كالغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية».
المعارضة السورية تفتح خط اتصال مع إيران عبر دبلوماسيين في باريس.. لحثها على فك ارتباطها بالنظام
بهية مارديني لـ«الشرق الأوسط»: طهران تقامر بعلاقتها مع الشعب السوري وهو الأبقى
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: هيثم التابعي وعمرو أحمد
علمت «الشرق الأوسط» أن المعارضة السورية فتحت خطوط اتصال مع دبلوماسيين إيرانيين في محاولة لطمأنة طهران، وحثها على تغيير موقفها الداعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه أعنف انتفاضة شعبية منذ ستة أشهر. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء جمع أطرافا ممثلة للمعارضة السورية بالداخل ودبلوماسيين إيرانيين لحث طهران على كف يدها عن دعم الأسد. ولم تشر المصادر لموعد هذا اللقاء إلا أنها أكدت أنه جرى قبل أيام بطلب من المعارضة السورية.
ومنذ بدء الثورة السورية، وجهت واشنطن ودول أوروبية، ومعارضون سوريون، اتهامات لإيران بتقدم أسلحة متطورة ومعدات لقمع المتظاهرين مثل العصي الكهربائية والقنابل والذخيرة المتطورة. ويرى مراقبون أن الدعم الذي يحظى به الأسد يقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الهادفة لمحاصرة النظام السوري والتي طالت مؤخرا إمدادات النفط.
وكشفت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبين من المعارضة السورية بالداخل، التقوا دبلوماسيين إيرانيين في باريس. وقالت مارديني إن الجانب السوري حاول استمالة الجانب الإيراني ونقل رسالة من الشعب السوري لطهران، مفادها أن «طهران تقامر بعلاقتها مع الشعب السوري وهو الأبقى». وأضافت أن المعارضين السوريين حاولوا طمأنة الدبلوماسيين الإيرانيين حول مستقبل الطائفة الشيعية والمصالح الإيرانية في سوريا في حال سقط النظام العلوي. وتعتقد مارديني أن اللقاء يأتي على خلفية فشل النظام السوري في قمع المظاهرات السورية عبر ستة أشهر وهو ما جعل النظام الإيراني منفتحا لسماع أطراف أخرى في الأزمة التي يعيشها نظام دمشق منذ مارس (آذار) الماضي.
وتأكيدا على الدعم الإيراني للنظام السوري في قمع الاحتجاجات الواسعة التي تضرب المدن السورية منذ ستة أشهر، كشف ناصر جبر، رئيس المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، عن معلومات مؤكدة حول ما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي الإيراني للنظام السوري، وأوضح جبر أن «نظام الأسد يستخدم حدوده في تلقي المساعدات الإيرانية عبر جيرانه الذين يدينون بالولاء لنظام طهران»، فيما أوضح معارضون سوريون أن النظام الإيراني يحاول بكل ما أوتي من قوة لمنع انهيار شبكة مصالحه في المنطقة التي يحفظها بقاء نظام الأسد.
وقال جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعدات الإيرانية تصل لنظام الأسد بعدة طرق من بينها استخدام الحافلات السياحية التي تعبر الحدود السورية – التركية وصولا إلى اللاذقية ومنها إلى دمشق، بالإضافة إلى بعض الرحلات الجوية التي تتم عبر تركيا أيضا، وقد تم كشف وضبط حالات مختلفة على يد قوات الأمن التركية»، موضحا «إن عمليات تهريب السلاح والمساعدات المالية بلغت مليارات الدولارات». وأضاف جبر أن «سوريا تستفيد كثيرا من العلاقات الوثيقة بين إيران وحزب الله، حيث يتم تهريب السلاح المخزن لدى حزب الله اللبناني عبر الحدود السورية – اللبنانية، وأيضا إيصال الأموال عن طريق رجال أعمال لبنانيين لديهم استثمارات كبيرة في أوروبا وموالين لإيران».
وأوضح جبر «أن إيران ومعاونيها يرون أن سقوط نظام بشار الأسد سيعرض المشروع الإيراني المتنامي في المنطقة إلى الخطر» وأشار جبر إلى أن العديد من شركات السياحة والمعروفة بشركات «زيارة العتبات المقدسة» في سوريا يمتلكها الحرس الثوري، «وهي تستخدم كغطاء لتهريب أموال وأسلحة إلى سوريا ومنها إلى دول عربية أخرى».
ويقول معارضون إن إقدام إيران على تشييد مركز ضخم لها في منطقة أوتستراد المزة في دمشق، يعد أكبر دليل على الوجود الإيراني المتغلغل في سوريا. فالمبنى الضخم الذي بني من الفولاذ والحديد يثير استغراب السوريين من غرابة شكله حتى إن البعض يطلق عليه «القلعة الفولاذية»، وهو ما جعل ناشط سوري يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المبنى الضخم دليل واضح على الدور الإيراني في سوريا».
وأوضح ناشط سياسي سوري تحدث من دمشق عبر الإنترنت أن النظام الإيراني يساند نظام الأسد للحفاظ على مصالحه في المنطقة التي يضمنها استمرار نظام الأسد الذي يدخل في تحالف وثيق مع طهران منذ عام 1981، وقال الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «إنها شبكة واسعة من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي ستنهار كلها حال سقط نظام بشار الأسد» وتابع قائلا «لذا فالنظام الإيراني يحارب بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على بشار الأسد رئيسا لسوريا». وأضاف الناشط أن «انهيار نظام الأسد سيفقد طهران حلقة الوصل بأذرعها العسكرية في المنطقة» في إشارة لحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، مضيفا أن «وجود النظام السوري يضمن التواصل لطهران مع حماس ومع حزب الله بشكل كبير، ومجرد التفكير في سقوطه يدمر شبكة المصالح المعقدة في المنطقة».
وأوضح ناشط سياسي سوري، أطلق على نفسه «أبو ماسة» كاسم مستعار، أن «النظام الإيراني يعاضد نظام بشار بشتى الطرق المتاحة» حيث قال «طهران أصدرت أوامرها لعناصر حزب الله للمشاركة الفعلية في قمع الاحتجاجات» وهو ما كشفه الجندي السوري المنشق، وليد القشعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في يوليو (تموز) الماضي حيث أكد أنه قابل عناصر لحزب الله في معسكرات الحرس الجمهوري في دمشق، كما كشف عن تلقيه أسلحة حديثة الصنع بعلامات إيرانية.
ويعتقد أبو ماسة أن طهران زودت دمشق بقناصة إيرانيين مهرة وهو ما ساعد في تزايد أعداد القتلى بشكل كبير. وتعتقد بهية مارديني أن الأنباء عن وجود قناصة إيرانيين في سوريا تؤكدها دقة تصويبات القناصة وانتشارهم بطول البلاد وعرضها وهو ما يتعارض مع المعلومات المتوفرة لدى الناشطين عن كفاءة وأعداد القناصة المتوفرين أصلا لدى الجيش السوري.
وتقول مارديني، إن النظام السوري «ضعيف وهش للغاية»، ولكنها استدركت قائلة «لكن الدعم الإيراني هو الذي أسند عصابة بشار كل تلك الفترة الطويلة»، وأضافت «لا أعتقد أن النظام السوري يمكنه البقاء لكل تلك الفترة عسكريا واقتصاديا دون تلقي مساعدات من طهران».
مواقع سورية تروج لخبر عثور السلطات على المحامي العام في حماه عدنان بكور
بعد أن بث ناشطون شريطا أظهره يعلن استقالته من مكان مجهول
جريدة الشرق الاوسط
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
نقلت مواقع إخبارية سورية موالية للنظام عن مصادر سورية قولها: «إن الجهات المختصة تمكنت بعد عملية نوعية من تحرير المحامي العام لمحافظة حماه، عدنان بكور، في منطقة الرستن قرب مدينة حمص». ونقل موقع «محطة أخبار سوريا»، عن مصادر وصفها بـ«الخاصة» لم يسمها، قولها: «إن الجهات المختصة تمكنت من تحرير المحامي العام لمحافظة حماه، عدنان بكور، بعد عملية نوعية في منطقة الرستن قرب مدينة حمص، وهو بصحة جيدة».
وكانت السلطات السورية قد أعلنت أن المحامي العام في حماه، عدنان بكور، اختطف مع اثنين من مرافقيه منذ نحو أسبوع، إلا أن ناشطين بثوا مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» ظهر فيها المحامي العام وهو يعلن استقالته من منصبه؛ احتجاجا على ممارسات النظام في قمع المتظاهرين، واتهم مسؤولين في الأجهزة الأمنية بقتل المئات في حماه، إلا أن مصدرا أمنيا سوريا عاد للتأكيد على أن المحامي اختطف، وعرض التلفزيون السوري مقابلات مع من قال عنهم إنهما سائقه ومرافقه اللذين سبق أن قالت السلطات إنهما اختطفا مع المحامي. وعرضت المقابلتين لتأكيد الرواية الرسمية حول حادثة الاختطاف، وقد قامت قوات الأمن والجيش بحملة مداهمات واسعة في محافظ إدلب في قرى جبل الزاوية بحثا عن المحامي، الذي عاد إلى الظهور في مقطع فيديو ليؤكد أنه نجا من مداهمات لقرية معرة حرمة، حيث كان موجودا، وأن ثلاثة من الذين يحمونه استشهدوا وأربعة أصيبوا، وأنه هو أيضا أصيب بإصابات خفيفة. وقالت قنوات إخبارية عربية، إن المحامي البكور نقل إلى جزيرة قبرص.
وقال مصدر أمني سوري، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا): «إن خاطفي البكور قاموا بنقله إلى جبل الزاوية إمعانا في التضليل والتمويه»، مؤكدا أن «الجهات الأمنية المختصة تواصل تعقب المسلحين ورصد تحركاتهم لتحرير البكور». ولم يتم تأكيد خبر «تحرير» المحامي بكور رسميا، في حين قال ناشطون إن بكور على الأرجح غادر سوريا.
طبيب سوري لـ«الشرق الأوسط»: نحمل أرواحنا على أيدينا وتقصير فاضح من المستشفيات الحكومية في علاج المصابين
ظروف صعبة وتهديدات بالفصل تعوق إسعاف أطباء سوريا للمتظاهرين والجرحى
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
يعاني الجسم الطبي في سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية، منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، من صعوبات جمة تعترض قيامه بواجبه الوظيفي والإنساني في آن معا، تبدأ من صعوبة الظروف التي يعمل تحت وطأتها وخطر الوصول لإسعاف المتظاهرين وتنتهي بالضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارات المستشفيات، لا سيما الحكومية منها ومؤيدي النظام فيها. ويؤكد المتحدث باسم تنسيقيات أطباء دمشق الدكتور خالد الحكيم، وهو اسم مموه يستخدمه خوفا من معرفة هويته الحقيقية، لـ«الشرق الأوسط، أن «ثمة تقصيرا فاضحا تجاه المصابين والمرضى في المستشفيات الحكومية، حيث يتم استجواب المرضى أثناء إصابتهم، وممارسة ضغوط نفسية على الأطباء، من قبل أطباء وممرضين موالين للنظام بالدرجة الأولى، والذين لا يتردد بعضهم حتى في الاعتداء على المرضى والتعاطي بإهمال مع الذين يعانون من وضع صحي دقيق».
ويشير إلى أن «مجموعة من الأطباء ارتأوا تجهيز مشاف ميدانية صغيرة داخل مبنى أو في سيارة أو حافلة صغير أو دكان ما، بعد الحصار الذي فرض على البلدات والمدن السورية، وهذه المشافي إن لم تكن مجهزة كما هي الحال في الدول المتقدمة بطاقم طبي واختصاصيي تخدير وغرفة عمليات، إلا أنها تسد الحاجة في الإسعافات الأولية والجراحات الصغرى والإجراءات التي قد تنقذ حياة المصابين من وقف نزف أو معالجة كسور في الصدر..». ولا تقتصر المتابعة الطبية على العلاج الفوري فحسب؛ بل تتعداه إلى متابعة المصاب في منزله بقدر ما تسمح الظروف بذلك، أو تهريبه إلى عيادة طبيب جراح أو المشافي الكبرى، تحديدا الخاصة منها.
وتمكن أطباء تنسيقية دمشق مؤخرا من تأمين أكياس دم بعد أن كان ذلك شبه مستحيل في المرحلة الأولى من الانتفاضة، لا سيما أن الحصول على أكياس دم يمر، وفق الحكيم، ببنك الدم التابع مباشرة لوزارة الدفاع. ويلفت الحكيم في هذا السياق إلى «أننا عملنا على القيام بحملة تبرعات للدم وفق المعايير والأصول الطبية لنتجاوز هذه العقبة».
ويوضح الطبيب السوري أن تنسيقية الأطباء تعمل على «التدخل في الأرياف والبلدات السورية التي تشهد تحركات شعبية ومواجهات، وهم يدخلون بطرق ملتوية وبالسر من أجل إسعاف الجرحى، وهذا ما حصل في حماه يوم وقوع المجزرة فيها بناء على طلب من الناشطين». ويؤكد أن «القوى الأمنية تمارس بدورها ضغوطا على المشافي والأطباء على غرار ما فعلت بمحاصرتها مستشفى (الرجاء) في عربين (ريف دمشق)، حيث بدأت بإطلاق النار على جدران المستشفى ونوافذه لترويع الموجودين فيه»، كاشفا عن «اعتقال القوى الأمنية لمصاب من غرفة العناية المشددة وطبيب العناية لمحاولته التصدي لما يقومون به، إضافة إلى مدير المستشفى وأحد المخبرين، على الرغم من أن لا علاقة لهم».
وفي الإطار عينه، يشير الحكيم إلى أن «القوى الأمنية تجرأت على أخذ جثة تعود لمجهول الهوية من مستشفى الفاتح في كفربطنا»، لافتا إلى أن «قرابة ثلاثين طبيبا وطبيبا مقيما جرى اعتقالهم بطريقة غير قانونية منذ بدء الانتفاضة السورية، من دون أن تعرف هوية من يعتقلهم أو إبراز مذكرات توقيف».
ويذكر الحكيم أنه «في مشفى الأسد الجامعي، وبسبب استخدام أحد الأطباء المقيمين جهاز (اللاب توب) الخاص به بشكل دائم، فإن إحدى الممرضات وشت به لدى زوجها، وهو عنصر أمني، فما كان من القوى الأمنية إلا أن حضرت بالرشاشات واعتقلته مع طبيب آخر صودف وجوده في ممر مجاور، ثم أفرجوا لاحقا عنهما مع كسور وانتفاخ في العيون».
وفي مواجهة كل هذه الظروف، يبدو أطباء سوريا منقسمين إلى 3 فئات يختصرها الحكيم «بفئة تضم أطباء مؤيدين للنظام وغير مستعدين لأي تعاون أو تعاطف، لا بل إننا نحذر التعاطي معهم، وفئة ثانية تقدم مساعدات عن بعد من أدوية وخيطان تقطيب ومعدات بسيطة، إضافة إلى فئة ثالثة تضم أطباء يحملون أرواحهم على يديهم وينزلون إلى المظاهرات غير آبهين بالخطر المحدق بهم، يبحثون عن مكان آمن يضعون عدتهم الطبية فيه».
وينتقد المتحدث باسم تنسيقية أطباء دمشق «غياب وسائل الإعلام عن تسليط الضوء على الظروف التي يعملون فيها، فيما تسارع إلى استضافة فنانة تم التعرض لها على سبيل المثال». ويشدد على أن «الطبيب هو الجندي المجهول في سوريا اليوم وهو الوحيد الذي لا يمكنه العمل في الخفاء كما هي الحال مع الصحافي أو الفنان أو الناشط، لأنه يقوم بعمله في عيادة أو في مستشفى».
ويناشد المنظمات الطبية الدولية التدخل للضغط على المؤسسات الطبية في سوريا، التي «تبدو بمعظمها تابعة للنظام وتعمل في الوقت الراهن كجهاز استخباراتي»، موضحا أن تنسيقية أطباء دمشق «تعمل على توثيق الانتهاكات والإصابات تمهيدا لرفعها في وقت لاحق إلى الجهات المعنية.
وذكر الحكيم أنه تم إلغاء اعتصام مفتوح للعاملين في الحقل الطبي كان مقررا صباح يوم السبت الماضي من أجل الإفراج عن كل المعتقلين من أعضاء الجسم الطبي، وذلك بسبب الوجود الأمني الكثيف في مكان الاعتصام قرب مستشفى المواساة وتهديد الأطباء بفصلهم من عملهم إذا لبوا الدعوة للاعتصام.
الثورة لم تحدث تغييرا كبيرا في نمط الحياة داخل دمشق
سكان: عمال ينظفون بقع الدم على الأرض في وقت مبكر من الفجر
جريدة الشرق الاوسط
دمشق: نيويورك تايمز
بينما كان محتجون ينظمون احتجاجات في سوريا خلال أحد أيام الأحد القريبة، وفيما استخدمت أعيرة نارية مرة أخرى لتفريق الجموع وسقط الكثيرون قتلى، لم يتطرق حوار في العاصمة دمشق إلى الانتفاضة السورية، ولكنه دار حول الأظافر ووسائل التلميع واختيار لون الشعر وآخر صيحات الموضة. وقالت امرأة في الخمسينات من عمرها بينما كانت تفحص صندوقا به ملمع أظافر في مركز تجميل بالعاصمة دمشق: «أريد اللون الأرجواني أو البرتقالي ليتناسب مع فستاني. أي منهما».
لم يمض وقت طويل ليتضح أن هناك انفصالا بين دمشق وباقي أنحاء سوريا. ويعيش الدمشقيون واقعا مختلفا، على ضوء مزيج من الرفض والخوف، وربما في بعض الأحيان رضا عن إصرار الحكومة على وأد المعارضة.
ويبدو أن هذا الانفصال قد توطد مع تعرض الدولة لإحدى أشد عمليات العزلة الدولية منذ تولي عائلة الأسد السلطة في عام 1970، ومع تعرض المدن الواحدة تلو الأخرى لإجراءات قمعية من جانب حكومة تبدو أنها تمضي على غير هدى.
وقد دخلت الانتفاضة السورية شهرها السادس وما زال المحتجون يتحدون القوات الأمنية الوحشية التي قتلت أكثر من 2200 قتيل منذ منتصف مارس (آذار)، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد فرضت المزيد من العقوبات، ووجهت دول كانت صديقة من قبل انتقادات للرئيس السوري بشار الأسد وحثته على القيام بالإصلاح وأعلنت أنها فقدت صبرها إزاء هجمات الحكومة على المواطنين. ودعاه آخرون إلى التنحي عن منصبه.
ومع ذلك، ما زالت دمشق، سواء كان ذلك في صالون التجميل أو في أحيائها الفاقدة للوعي أو في مساجدها التي تعاني من الخوف، هي محور وقلب الأحداث، وهي الحقيقة التي يعترف بها الناشطون. وإلى أن تصل الاحتجاجات إلى العاصمة السورية، حسب اعتقاد الناشطين، فإن القيادة السورية ستكون في مأمن من أن تلقى مصير مثيلاتها في دول أخرى مثل مصر وتونس. وحتى الآن، ظلت دمشق – جنبا إلى جنب مع مدينة حلب التي تعد ثاني أكبر المدن السورية – بعيدة عن الأحداث، وهو ما أثار حنق السوريين، الذين يحملون العبء الأكبر للانتفاضة، ضد هاتين المدينتين. وقالت إحدى اختصاصيات تجميل الأظافر في الصالون: «ثق بي، كل شيء طبيعي».
ويعد الصالون، الذي يجذب زوجات «الأغنياء والمشاهير» كما وصفهن أحد مصففو الشعر هناك، مجرد مثال واحد من الكثير من الأمثلة التي تعكس نجاح دمشق في أن تنأى بنفسها بعيدة عن أعمال العنف التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد على مدار أشهر. وقالت إحدى اختصاصيات تجميل الأظافر: «في البداية، كان هناك بعض الرجال الذين يتظاهرون من أجل الحرية والحقوق الأخرى، ولكن اتضح فيما بعد أنهم كانوا يحاولون جر البلاد إلى حرب طائفية. وتقوم قوات الأمن بمطاردتهم وإلقاء القبض عليهم واحدا تلو الآخر».
وتتكرر هذه الرواية يوميا من قبل وسائل الإعلام السورية والقنوات التلفزيونية الموالية للحكومة التي تقول إن البلاد تواجه مؤامرة أجنبية لتقسيمها وإن قوات الأمن تقاتل المتشددين الإسلاميين المسلحين الذين يرهبون السكان وقتلوا 500 ضابط وجندي من الشرطة حتى الآن.
وحتى في الأحياء التي ينظم فيها النشطاء والمحتجون المظاهرات، سرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها، حسب تصريحات السكان. وفي وقت مبكر من الفجر، حسب تصريحاتهم، يقوم موظفو المدينة بتنظيف بقع الدم من على الأرض وإزالة الشعارات المعادية للحكومة من على الجدران.
وفي حي كفر سوسة، وهو أحد الأحياء الثرية في دمشق حيث قامت قوات الأمن بإصابة الكثير من المتظاهرين خلال الأسبوع الماضي، تم فتح النار على المصلين المسالمين الخارجين من مسجد الرفاعي لأنهم كانوا يرددون شعارا يدعو إلى إسقاط الحكومة. وتمت مطاردة المصلين في جميع أنحاء الحي وتم القبض عليهم وتعرضوا للضرب المبرح، وناشد السكان الواقفون في شرفات منازلهم قوات الأمن أن يتعاملوا بقدر من الرحمة مع المصلين. وفي وقت لاحق، تم نقل المتظاهرين في حافلات عسكرية إلى مراكز الاحتجاز.
وخلال إحدى الزيارات بعد يومين من الاضطرابات، كان الحي هادئا، وباستثناء وجود لافتة تعلن عن إغلاق المسجد، لم يكن هناك أي دليل على وجود اضطرابات. وخلافا لحمص وحماه التي تمكنت فيهما الانتفاضة من كسر جدار الخوف وسمحت للناس بالتعبير عما يجيش في صدورهم، لا يبدو أن هناك أحدا هنا يتكلم في السياسة في الشوارع.
ونادرا ما يلقي المارة في الشوارع نظرة عابرة على المسجد، كما لو أن النظرة الطويلة سوف تجذب نوعا من الانتباه الذي ظل لفترة طويلة مصدر قلق في بلد معروف بجهازه الأمني سيئ السمعة. واتكأت إحدى السيدات على السياج الحديدي للمسجد وكان هناك عبر الشارع لافتة مكتوب عليها «أنا مع سوريا». وكانت هذه اللافتة واحدة من الكثير من الملصقات المنتشرة في الشوارع التي تعد جزءا من حملة تهدف إلى رفع مستوى الولاء للحكومة. وفي مكان ليس ببعيد، كانت هناك لافتة أخرى تحذر قائلة: «احذر من أولئك الذين يحاولون إثارة الفتنة وهاجموهم».
وبالعودة إلى الصالون، يعود العملاء إلى الحديث عن اختيار لون الأظافر بمجرد رؤيتهم لأي عميل جديد يدخل للصالون. ولكن في لحظات أخرى، حتى هنا في معقل اللاواقعية، تشعر بأصداء الانتفاضة، حيث بدأ يظهر استخدام المفردات التي طالما كانت محرمة هنا في سوريا مثل: المعارضة والطائفية والمظاهرات والانتفاضة.
وقالت إحدى اختصاصيات تجميل الأظافر إنها صدمت عندما علمت بالمصادفة أن إحدى صديقاتها المقربات تعادي الرئيس الأسد، الذي ورث السلطة عن والده عام 2000. وتنتمي اختصاصية تجميل الأظافر هذه وصديقتها إلى طائفة المسيحيين وهي كأي طائفة أقلية أخرى تخشى أن يؤدي تغيير القيادة إلى ظهور إدارة أكثر تشددا. وغالبا ما يشير المسيحيون إلى العراق، حيث إن وجودهم الكبير فيها كمجتمع معرض للخطر، لتقديم مفهوم عما يمكن أن يحدث في أوقات العنف والفوضى.
وبينما تصبح بقية الدولة أكثر تشددا، ظهرت دمشق، بمظهرها الذي يدل على الحداثة والنزعة الاستهلاكية للعقد الماضي، أقل تشددا.
وقالت اختصاصية تجميل الأظافر «عندما كان عمرنا عشر سنوات، منذ عشرين عاما، لم نكن نجرؤ أن نمشي في الشارع ونحن نرتدي قمصانا دون أكمام ودون أن نتعرض لأي مضايقات. والآن لا يجرؤ أحد على النظر إلينا».
وعلى الرغم من أنها أعلنت كونها من مؤيدي الأسد، فهي تعترف أن الإصلاح حدث ببطء وأن الفساد أكثر شيوعا. ولم توجه شكواها إلى أحد بعينه، خوفا من أشباه الأسد، التي رفضت الإفصاح عن نياتهم.
وكان أمامها عروسة تستعد للزواج في منتصف العقد الثالث ذكرت أنها لم تشاهد التلفزيون لمدة أيام. وأضافت أنها لا تريد أن ترهق نفسها بالاستماع إلى أنباء الثورة حيث يحاول النشطاء هنا وفي باقي المناطق إشاعة القلاقل في دمشق.
وفي اليوم السابق لزفافها، اتصل بها الكثير من الأقارب للاطمئنان على الموقف في الحي الذي تقطن فيه. وداومت على القول إن كل شيء يسير بهدوء. ولأنها شعرت بالفضول فقد استمعت إلى الأنباء لتجد أن القنوات العربية تعلن عن وجود مظاهرات في شارعها. إلا أنها أصرت على أنه لم يكن هناك أي من تلك المظاهرات المزعومة.
وقالت إحدى اختصاصيات تجميل الأظافر «جميع الأمور تسير بصورة طبيعية، فقط لا تشاهدوا قناتي (الجزيرة) و(العربية). إنهم يروجون أكاذيب. شاهدوا فقط القنوات السورية لتعلموا الحقيقة».
* خدمة «نيويورك تايمز»
السفير الأميركي: لا أحد سوى الحكومة السورية ومؤيديها يعتقد أن المتظاهرين إرهابيون
فورد عبر «فيس بوك»: طلبت من دمشق تقديم أدلة على دعمنا لمسلحين
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: مينا العريبي
بعد أن قيدت السلطات السورية حركة السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، قرر فورد التواصل مع السوريين وإبداء رأيه في المظاهرات والمواجهات في سوريا عبر الإنترنت. فوجه فورد رسالة إلى السوريين عبر موقع «فيس بوك» الإلكتروني، عبر صفحة السفارة الأميركية ندد فيها بقتل المتظاهرين السلميين.
ورد فورد في الرسالة على منتقدي الإدارة الأميركية في تعليقاتهم على الموقع الإلكتروني والذين يتهمون الولايات المتحدة بمساعدة «الإرهابيين في سوريا». وقال فورد: «نحن ندعم حق السوريين في التظاهر السلمي، المتظاهرون السلميون ليسوا إرهابيين، وبعد كل الأدلة عبر الأشهر الستة الماضية، لا أحد سوى الحكومة السورية ومؤيديها يصدق أن المتظاهرين السلميين إرهابيون». وأضاف في الرسالة المكتوبة بالإنجليزية: «الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدة لأي مجموعة مسلحة في سوريا، وإذا كان لدى الحكومة السورية أدلة فلتظهرها، لقد طلبت منهم ذلك ولم أحصل على رد من المسؤولين».
ويذكر أن فورد احدث ضجة في سوريا عندما توجه إلى حماه في يوليو (تموز) الماضي وبعدها إلى بلدة جاسم في درعا الشهر الماضي. واعترضت الحكومة السورية على زيارة فورد لحماه وحديثه مع المحتجين فيها، مما أدى إلى منع السفير الأميركي من التجول في سوريا من دون إذن مسبق، ليقرر زيارة درعا الشهر الماضي من دون تصريح حكومي. وكان فورد قد تعرض إلى مضايقات من مؤيدين للحكومة السورية أمام نقابة المحامين قبل أسبوعين، ولكنه يشدد على أنه عازم على لقاء المعارضين للحكومة السورية والحديث علنا عما يدور في سوريا.
وحرص فورد في رسالته الإلكترونية أمس على عدم إظهار بلاده بأنها في عزلة في انتقاد موقف الحكومة السورية واستخدامها للعنف، قائلا: «الأمم المتحدة التي وأخيرا سمح لها بإرسال فريق تقييم هناك، حملت الحكومة السورية مباشرة مسؤولية العنف في سوريا، وجامعة الدول العربية حملت الحكومة السورية مسؤولية العنف». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وتركيا أيدوا ذلك أيضا. وقال فورد: «إذا كنتم لا تثقون بالولايات المتحدة، حسنا، انظروا إلى ما تقوله المؤسسات والدول الأخرى».
وكان من اللافت تعمد فورد الإجابة عن جميع الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة في هذه الرسالة، ومن بينها شكوى الحكومة السورية من عدم إقرار واشنطن وعواصم أخرى بضحايا الأمن والجيش السوري. وصرح فورد بأن «بعض عناصر قوات الأمن السورية قتلوا، والبعض يريد من الولايات المتحدة الإقرار بذلك، إذن أنا السفير الأميركي ولقد فعلت ذلك». ولكنه أردف قائلا: «عدد قوات الأمن المقتولين أقل بكثير من عدد المدنيين غير المسلحين المقتولين». وأضاف: «لا أحد في المجتمع الدولي يقبل تبرير الحكومة السورية بأن قتل عناصر قوات الأمن يبرر القتل اليوم والضرب والاعتقالات العشوائية والتعذيب وتخويف المتظاهرين المدنيين غير المسلحين».
وفي مؤشر إلى اطلاعه على المناقشات الداخلية في سوريا حول ما يدور، قال فورد: «إنني أتفق كليا مع مجموعة العلماء المسلمين في حلب الذين قالوا بأن الحكومة السورية، التي لديها السيطرة على الأسلحة والقوة، تتحمل مسؤولية العنف». وأضاف: «مع شدة الوحشية التي أظهرتها الحكومة، لا حركة الاحتجاج السورية ولا المجتمع المدني سيؤمنون بأن هذه القيادة السورية ترغب في تنفيذ أو قادرة على تنفيذ الإصلاحات العميقة والحقيقية وذات المصداقية التي يطالب بها الشعب السوري».
وخلص فورد رسالته إلى القول: «الأمر ليس له علاقة بالتدخل الغربي، ولا يتعلق بالنفط، ولا يتعلق بإسرائيل أو رغبة من الغرب للسيطرة على العالم العربي، وهذا خط قديم للحكومة وفقد مصداقيته». وأضاف: «بل الأمر حول الحريات السياسية الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – الذي وقعته سوريا – والذي يطالب بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي». وأنهى الرسالة قائلا: «الولايات المتحدة تدعم حقوق السوريين كليا للتمتع بهذه الحريات».
وخلال أقل من ساعتين، علق 30 سوريا على الرسالة بينما أبدى 25 من مستخدمي «فيس بوك» تأييدهم لها. وانقسمت التعليقات بين انتقاد فورد وتكذيبه وبين تأييده وتصديقه. وكان التعليق الأول من قارئة تدعى أمينة أمين، قالت في تعليقها «كف عن الكذب يا فورد، السوريون سئموا من ذلك، نحن نعيش في بلدنا ونعلم حقيقة ما يحدث هنا، إنني أشفق عليك لأنك أعمى». ويبدو أن أمينة تقيم في سوريا، أما المهاجر السوري في ألمانيا سليم نجاري فعلق: «أعتذر عن حماقة بعض أبناء بلدي، الشعب السوري لن ينسى أبدا تحركا جيدا مثل هذا». أما قارئ آخر يدعى عصام اتاسي فاكتفى بالقول: «شكرا يا سعادة السفير».
النظام السوري يشدد عقوباته على “التظاهر غير المرخص“
حقوقيون اعتبروه غطاءً قانونياً لـ”القمع”
دمشق – محمد زيد مستو
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء 06-09-2011، مرسوماً تشريعياً يقضي بتشديد العقوبات على التجمعات غير المرخص لها، “تأكيداً على هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس” كما تحدثت عنه مصادر مقربة من الحكومة السورية، في وقت اعتبر فيه آخرون التعديل بمثابة إضفاء قانوني على أعمال القمع التي ينتهجها النظام السوري ضد المحتجين.
وينص المرسوم التشريعي رقم 110 على تعديل المواد 335 و336 المتعلقة بعقوبات التظاهر غير المرخص من قانون العقوبات السوري العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات العام بعد التعديل على أن “كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة” وتحول مبلغ الغرامة من مئة ليرة (دولاران)، إلى خمسين ألف ليرة سورية (1000) دولار بعد التعديل.
وقال رئيس فرع نقابة محامي دمشق المحامي جهاد اللحام في تصريحه لوسائل إعلام سورية: إن “هذا المرسوم لا يهدف إلى تشديد العقوبة الجسدية والتضييق وإنما يضمن رفع الغرامة في المادة 335، لردع الأشخاص المتورطين في موضوع التظاهرات، لأن القانون يجب أن يطبق” حسب تعبيره.
وتابع اللحام في تصريحه لموقع إخباري سوري “طالما هناك قانون يتيح التظاهر فإن مخالفة القانون تستوجب العقوبة، وتعديل المادتين 335 و336 هما لتأكيد هيبة الدولة وتسيير مصالح الناس”، معتبراً، أنه ليس من المقبول أن يبقى الوضع في حالة إرباك.
تضييق على المتظاهرين
في المقابل أعرب الناطق الإعلامي باسم لجنة “محامو سوريا من أجل الحرية” المحامي محمد عيسى عن عدم استغرابه لصدور هذا المرسوم، معتبراً أن سياسة التضييق على الحريات أمر تنتهجه السلطات السورية باستمرار، في وقت تتحدث فيه عن الإصلاح وإطلاق المزيد من الحريات.
وأضاف عيسى في اتصال مع “العربية.نت” أن إصدار هذا المرسوم جاء “لإضفاء غطاء قانوني على القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين”،معتبراً، أنه ليس هناك داع لاستصدار مثل هذه القوانين، في وقت تقوم فيه السلطات باعتقال حتى غير المتظاهرين بعد انتهاء المظاهرات، والقيام بأعمال تعذيب وحشية دون الاكتراث بأية قوانين.
من جهة أخرى أعربت ناشطة سياسية سورية عن رأيها أن التعديلات التي جاءت بها الحكومة تؤكد على عدم جدية النظام السوري في وعوده بالإصلاحات.
وقالت الناشطة التي شددت على عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية إن هذه التعديلات تعكس حالة الإنكار التي يعيشها النظام وصمه للآذان بعد ستة أشهر من الخروج في مظاهرات مطالبة بالحرية.
وحول رأيه بالتعديل الأخير قال أبو عمر أحد الناشطين الميدانيين في المظاهرات: “إننا نتظاهر ضد نظام فاقد لشرعيته أصلاً، وبالتالي فإن كل هذه التعديلات لاتعنينا”، نافياً أن يكون هناك أي تأثير للقانون الجديد على وتيرة المظاهرات التي “لم يرعبها حتى الرصاص الحي وانتهاك حرمة البيوت” على حد تعبيره.
