دمشق، باريس، عمان -»الحياة»، ا ف ب ، رويترز
وسط انقسام بين السوريين حول الموقف من الخطوات التي اعلنتها السلطات ببدء حوار وطني، وقعت اشتباكات أمس بين مؤيدي النظام الذين قالوا إن الخطوات المعلنة يمكن ان تكون بداية انفراج للاوضاع في البلاد، وبين المعارضين، الذين يرون ان توجه السلطات لن يؤدي إلا إلى تعميق الازمة.
وفيما أفيد بان 11 شخصا قتلوا وآخرين جرحوا خلال اشتباكات بين أنصار للنظام ومعارضين في حمص وحماه ودير الزور، اصدر مع إصدار الرئيس بشار الاسد عفوا عاما جديدا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران الجاري. غير ان العفو والاعلان عن اصلاحات لم تقنع دولا غربية بجدية توجه السلطات في دمشق. وقالت كندا إن الخطوتين «لا تقنعان» بجدية الرئيس السوري، بينما اكدت فرنسا مجددا ان «مجلس الامن لا يمكن ان يصمت لفترة اطول» حيال ما يحدث في سورية. وفيما كرر رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين، من باريس، موقف بلاده المعارض لاي تدخل في سورية ومؤكدا أهمية وقف العنف وإجراء اصلاحات سياسية، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري إلى «الاسراع في تنفيذ» الاصلاحات التي اعلنها. وقال بان، الذي من المفترض ان تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد صوتت على ولاية جديدة له امس، إن الاصلاحات ينبغي «ان تكون فعلية وذات صدقية… وينبغي ان تكون في اطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديموقراطية ولا تستثني ايا من الاطراف المعنية».
وعن اشتباكات امس، قال نشطاء إن قوات الامن قتلت بالرصاص 11 شخصا أثناء مواجهات وقعت بين موالين للنظام ومحتجين. وافاد هؤلاء بان المحتجين قتلوا على أيدي قوات الجيش والامن التي تدخلت الى جانب مؤيدي النظام في مدينة حمص وبلدة الميادين في محافظة دير الزور وحماه.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إن «الشبيحة» أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص وحماة والميادين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مقيم في بلدة الميادين انه «من الصعب قول من الذي بدأ أولا (بالعنف)، لكن ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش تحركت وسط تظاهرة (مناهضة للسلطات) وأطلقت النار على الناس. وتأكد مقتل شخص واحد لكن سبعة أشخاص اخرين يعانون من اصابات خطيرة». فيما قال اثنان من المقيمين في حمص إن قوات الامن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا تظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للنظام.
وقال شهود في درعا إن قوات الامن فتحت النار لتفريق الاف من المحتجين في الحي القديم من المدينة الذين نزلوا الى الشوارع في رد فعل ازاء اجتماع حاشد مؤيد للحكومة في «منطقة المحطة» التي قالوا إن موظفين وقوات من الجيش صدرت لهم الاوامر بحضورها.
كما تحدث شهود وسكان عن انتشار أمني في حلب وإغلاق للطرق الرئيسية في المدينة. وقال احد السكان لـ «رويترز»: «زادت الحواجز على الطرق في حلب بشكل ملحوظ اليوم لاسيما على الطرق المؤدية الى الشمال باتجاه تركيا والى الشرق. شاهدت أفرادا من المخابرات العسكرية يعتقلون شقيقين في الثلاثين من العمر لمجرد كونهما من ادلب على ما يبدو».
وقال نشطاء حقوقيون إن العشرات من طلاب جامعة حلب اعتقلوا، كما اعتقل 12 بينهم امام مسجد في قرية تل رفعت القريبة والتي تقع في منتصف الطريق بين حلب والحدود التركية عقب احتجاجات.
في موازة ذلك عرض التلفزيون الحكومي لقطات لعشرات الالاف من الاشخاص في وسط دمشق وهم يلوحون بأعلام وصور الرئيس السوري. وافاد التلفزيون الرسمي ان تظاهرات ضخمة اخرى مؤيدة للرئيس السوري نظمت ايضا في حمص وحلب واللاذقية ودير الزور وادلب ودرعا. وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا)ان «ملايين السوريين قد احتشدوا… لدعم خطة الاصلاحات الشاملة».
إلى ذلك، تواصلت انتقادات المعارضين السوريين لمحتوى خطاب الاسد. وقال المعارض والناشط الحقوقي هيثم المالح لـ»رويترز»: «كيف يمكن اجراء حوار في هذه الظروف البائسة مع نظام يواصل القتل والاعتقال التعسفي ضد المواطنين السوريين». فيما قال عادل عثمان الناطق باسم «اللجان التنسيقية للثورة السورية» لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نتوقع شيئ كبير من النظام لاننا رأينا افعاله… وضعوا الحل الامني كاولوية وحيدة».
ويخشى المتظاهرين والناشطين من الايام المقبلة. وقال احد الناشطين لـ»بي بي سي»: «الجمعة المقبلة لن تكون سلمية والايام المقبلة ستكون صعبة».
إلى ذلك افاد بيان رئاسي ان الأسد استقبل امس وفداً من أهالي مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب «. واوضح البيان ان الاسد نوه خلال اللقاء بـ»شجاعتهم (الاهالي) الكبيرة وحسهم الوطني العالي الذي برز خصوصاً عندما قرروا حماية أبناء بلدهم من القتل رغم مخاطرتهم بحياتهم من أجل ذلك».
تباين فرنسي – روسي حيال سوريا
بوتين: هل تعرفون أهداف المتظاهرين؟
برز مجدداً أمس تباين في المواقف بين باريس وموسكو في شان سوريا، إذ رأى رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون عقب استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في باريس ان “مجلس الأمن لا يمكن ان يصمت فترة أطول” حيال ما يجري في سوريا، فيما كرر بوتين معارضته لأي تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
وصرح فيون في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين بان “مجلس الامن لا يمكن ان يصمت لفترة أطول” و انه “اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم”.
أما بوتين فقال إن “التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا أفق له”. واضاف في اشارة واضحة الى ليبيا حيث يتدخل حلف شمال الاطلسي منذ اكثر من ثلاثة اشهر “ان تطور الاوضاع في بعض دول المنطقة يؤكد لنا ان الوضع لن يكون افضل عندما نحاول قيادة العملية”.
وجاء في الترجمة الفرنسية لكلام بوتين :”لا نفهم جيداً ما يجري فعلاً” في سوريا، وتساءل “هل انتم على علم بميزان القوى؟ من هم المتظاهرون؟ ماذا يريدون؟ وما هي اهدافهم؟”. وشدد على انه يجب “عدم التدخل بل فقط المساعدة”. ولفت الى انه “في الواقع ان الوضع هو موضع محادثات في اطار الامم المتحدة. ان خبراءنا يعملون معاً مع زملائهم وسيستمرون في العمل”.
واقر فيون بان لفرنسا “مقاربات مختلفة” عن روسيا للوضع في سوريا، لكنها يمكن “ان تتلاقى”.
ولاحقاً، استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الوزراء الروسي في قصر الاليزيه مدة 1:45 ساعة من غير ان يدلي اي منهما بتصريح بعد اللقاء.
وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “ترى موسكو في الخطاب الذي القاه الرئيس السوري خطوة مهمة وبناءة وتهدف الى العمل بمبادىء الديموقراطية الجديدة”. ورأت “أن المنهج الجديد للاسد – الذي ينص على اشراك الشعب والسلطة في تقرير مستقبل سوريا – قادر على توفير سبيل للخروج من الأزمة واعادة الحياة الى طبيعتها في سوريا”.
و ص ف، أ ش أ
سوريا تفتتح النقاش العام على قانون الأحزاب الجديد
أمل يازجي لـ«السفير»: يحتّم تعديل الدستور أو تغييره
زياد حيدر
دمشق:
أعلنت الحكومة السورية أمس عن مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تنوي إصداره، وعرضته للنقاش العام بهدف إجراء تعديلات عليه. ويتألف القانون من 38 مادة، ويسمح للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية «بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم»، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها قانون صراحة عن فكرة تداول السلطة، والتي اعترفت عضو لجنة صياغة القانون أمل يازجي أنه لن يكون من الممكن تطبيقها، ما لم يجرِ تعديل للدستور، وهو ما تحدّث عنه الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأول.
وتقول يازجي، التي سلّمت وزملاؤها في اللجنة نص القانون للحكومة منذ ثلاثة أيام، أنه نشر كما تمّ تسليمه من دون تعديلات تذكر، مشيرة إلى أن «القانون عصري، وتمّت فيه مراعاة الخصوصيات السورية، ولا سيما من حيث منع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي».
وترى يازجي أن ضبط هذه المسألة «صعب» رغم وضوح القانون واشتراطه أن يكون الحزب مكوناً من أعضاء ينتمون لما يزيد عن نصف المحافظات السورية على الأقل وأن يعكسوا النسيج الوطني السوري. والغرض من هذه الضوابط كما تذكر هو «الحفاظ على وحدة الوطن السوري» وهي من شروط التأسيس، كما هو شرط الوحدة الوطنية والأداء السليم للأحزاب. لكن يازجي لا تنكر أن هذا النموذج مطبق في فرنسا مثلا، لكنه لم يمنع من تشكل أحزاب يمينية متطرفة، الأمر الذي ترك المسائل في ساحة تقييم الممارسة، وإلى أي درجة تخالف القانون.
عدا ذلك يفتح القانون الآفاق أمام حياة سياسية تنافسية في سوريا، وهي حياة ستدعمها الدولة مادياً من باب «دعم الديموقراطية الناشئة»، ولا سيما في ظل إمكانية وجود أحزاب صغيرة، على أن يكون الدعم وفقاً لتمثيل كل حزب في البرلمان ونجاحه الانتخابي. لكن يازجي تبقي الأمر معلقاً بتطور العملية الإصلاحية في سوريا بشكل عام، في إشارة لما ذكره الأسد في خطابه عن إمكانية تعديل الدستور أو وضع دستور جديد، مشيرة إلى أن المشروع الحالي «لا يمكن تطبيقه بشكل سليم بوجود الدستور الحالي، الأمر الذي يحتم إجراء مراجعة وربما وضع دستور جديد يخضع لاستفتاء، يمكن بعده طرح القانون للتطبيق».
وفي هذا الصدد علمت «السفير» أن القيادة السورية ستشكل خلال الأيام المقبلة هيئة تأسيسية لمراجعة الدستور، وذلك للأغراض التي ذكرت.
وفي الآتي أبرز جوانب القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) كما نشرته الحكومة على موقعها للنقاش، داعية السوريين لإبداء آرائهم فيه، كما يفترض أن يخضع القانون لنقاش «مؤتمر الحوار الوطني» في حال انعقاده بهدف إقراره لاحقاً بشكل فعلي.
ويعرّف القانون الحزب على أنه «كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم». ويمنح في مادته الثانية «لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون».
وتنص المادة الرابعة على أن الحزب يمارس «نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة».
أما شروط التأسيس فتلخصها المادة الخامسة كالآتي: «يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من قبل سوريا». كما يشترط القانون على الحزب «الحفاظ على وحدة الوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون».
كما يشترط «أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي»، و«ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة، أو التهديد به أو التحريض عليه»، و«ألا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري».
وتتشكّل لجنة شؤون الأحزاب من «وزير الداخلية رئيساً ونائب رئيس محكمة النقض عضواً وثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسمّيهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء، وتبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية».
أما المادة 9 فتنص على أن «يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط: أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ 10 سنوات على الأقل، ومتمما لـ25 عاماً من العمر، ومقيما في سوريا ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن، إضافة لكونه غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري».
كما ينص القانون على انه حين تقديم طلب التأسيس «فإنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 2000 عضو، شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات السورية على الأقل، على ألا تقلّ نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء، وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري». وتقوم اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالبتّ فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويُعدّ عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس. وفي حال عدم الموافقة، فإنه يحق لهم اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغهم، بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال 60 يوماً.
أما موارد الحزب فتتكوّن من «اشتراكات أعضائه، والإعانات المخصصة من الدولة، وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعدّ من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب، إضافة للهبات والتبرعات»، حيث ينص القانون أيضاً على أنه «لا يجوز للحزب قبول أي تبرّع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري، أو من جهة غير سورية، أو من أي شخص اعتباري». كما أنه يجب «على الحزب تبيان اسم المتبرع، وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على 500 ألف ليرة سورية في المرة الواحدة، أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد. كما لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة».
أما في ما يخص إعانات الدولة، التي تقدم أول كل عام، فيتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة على الشكل الآتي: 40 في المئة توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلها في مجلس الشعب، و60 في المئة على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3 في المئة من مجموع الأصوات. كما تبين المادة 17 أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
وفي سياق آخر، يعتبر القانون «مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة حيث لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي»، فيما يمكن في «حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين».
كما يحق لكل حزب «إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه، وذلك من دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي، وفقاً للدستور والقوانين النافذة».
وتدعو «المادة 28 كافة أجهزة الإعلام إلى تمكين جميع الأحزاب، وبالتساوي، من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك».
وفي ما يخصّ حل الأحزاب، يشير مشروع القانون إلى أن «الحزب يُعَد منحلاً إذا قرر حلّ نفسه اختيارياً، أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي، أو في حال اندمج في حزب جديد أو قرر الانضمام إلى حزب قائم».
بوتين يعارض التدخل الأجنبي.. وفرنسا تطالب مجلس الامن بالتدخل
اشتباكات بين مسيرات تأييد ومظاهرات مناوئة للرئيس السوري
مقتل 7 محتجين واطلاق نار وانفجارات قرب الحدود مع تركيا
عمان ـ دمشق ـ غوفيتشي (تركيا) ـ وكالات: سمع اطلاق عيارات نارية باسلحة خفيفة ودوي انفجارات الثلاثاء عند الجانب السوري من الحدود التركية السورية حيث يتواجد الاف النازحين السوريين الهاربين من القمع.
وقالت صحافية من وكالة فرانس برس ان اطلاق نار من اسلحة خفيفة وانفجارات سمعت في قرية غوفيتشي التركية، قادمة على ما يبدو من قرية خربة الجوز السورية الواقعة على قمة تلة تطل على الخط الفاصل بين البلدين على بعد نحو كيلومتر من المكان.
وقال ناشط بارز ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص سبعة أشخاص الثلاثاء أثناء اشتباكات في مدينتين وقعت بين موالين للرئيس بشار الاسد ومحتجين يطالبون بالاطاحة به.
وقال نشطاء ان المحتجين قتلوا بأيدي قوات الجيش والامن التي تدخلت الى جانب مؤيدي الاسد في مدينة حمص وبلدة الميادين في محافظة دير الزور التي تقع على مسافة 40 كيلومترا الى الشرق من العاصمة قرب الحدود مع معقل السنة في العراق.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان موالين للاسد يعرفون باسم الشبيحة أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص وحماة والميادين وقتلوا سبعة مدنيين على الاقل واصابوا عشرة بجروح.
وقال مقيم في بلدة الميادين ‘من الصعب قول من الذي بدأ أولا لكن ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش تحركت وسط مظاهرة (مناهضة للاسد) وأطلقت النار على الناس. وتأكد مقتل شخص واحد لكن سبعة أشخاص آخرين يعانون من اصابات خطيرة’.
وقال اثنان من المقيمين في حمص ان قوات الامن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا مظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للاسد المدعوم بشرطة سرية وأفراد من ميليشيا موالية للاسد تعرف باسم ‘الشبيحة’.
وقال شهود في درعا ان قوات الامن فتحت النار لتفريق عدة الاف من المحتجين في الحي القديم من المدينة الذين نزلوا الى الشوارع في رد فعل ازاء اجتماع حاشد مؤيد للحكومة في منطقة المحطة التي قالوا ان موظفين وقوات من الجيش صدرت لهم الاوامر بحضورها.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لعشرات الوف الاشخاص في وسط دمشق وهم يلوحون بأعلام وصور الاسد الذي أعلن عفوا عن الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم حتى الاثنين وهو اليوم الذي ألقى فيه خطابه. وهذا ثاني عفو يعلن عنه في ثلاثة أسابيع. ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء قولهم ان موظفي الحكومة يطلب منهم المشاركة في الاجتماعات الحاشدة المؤيدة للاسد تحت تهديد الفصل من وظائفهم بالاضافة الى قوات الامن وعائلاتهم.
وبعد كلمة الاثنين وسعت القوات السورية حملتها الأمنية قرب الحدود التركية لتشمل مدينة حلب التجارية. وكانت الضواحي الوسطى في حلب هادئة الى حد كبير مع وجود امني كبير. وقال هيثم المالح وهو من شخصيات المعارضة متسائلا كيف يمكن اجراء حوار في هذه الظروف البائسة مع نظام يواصل القتل والاعتقال التعسفي ضد المواطنين السوريين.
ووضعت رئاسة مجلس الوزراء السورية الثلاثاء مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقعها على شبكة الانترنت لإطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغنائه وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.
الى ذلك اكد البيت الابيض، ان الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ‘اتفقا (الاثنين) على انه يتوجب على الحكومة السورية ان تضع حدا لاعمال العنف الان وان تطبق سريعا اصلاحات ملموسة تحترم التطلعات الديمقراطية للشعب السوري’.
كما اعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الثلاثاء ان ‘مجلس الامن الدولي لا يمكن ان يصمت لفترة اطول’ حيال ما يجري في سورية، مؤكدا انه ‘اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم’.
واضاف فيون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثات بينهما ‘نريد ان نتحرك في اطار الشرعية الدولية (..) ولا يمكن لمجلس الامن ان يصمت لفترة اطول’. وتابع ‘اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم’.
في المقابل اعتبر بوتين بشأن سورية ان ‘التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا افق له’. وفي مقابلة نشرها الكرملين الاحد اعلن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ان موسكو ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن على اي قرار ضد سورية وذلك خشية ان يقصف الغرب سورية كما فعل في ليبيا مع اقراره بان دمشق تقع عليها مسؤولية قتلى.
قتلى وجرحى في هجوم شنته القوات السورية على المدينة الجامعية بدمشق
سورية ترفع علم بلادها وتطالب برحيل الأسد
دمشق- القاهرة- (د ب أ): أفادت تقارير إخبارية الأربعاء بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في هجوم شنته قوات الأمن السورية على المدينة الجامعية في دمشق.
ونقلت قناة (العربية) على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها الثلاثاء إن إطلاق نار سمع في محيط المدينة التي ضربت قوات الأمن السورية حصارا حولها.
وكانت أنباء أولية تحدثت عن حملة مداهمات مشابهة حدثت في المدينة الجامعية بحلب بعد خروج مظاهرات تندد بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين.
ومن جانب آخر، أشار ناشطون سوريون إلى مقتل 15 شخصاً في حمص ودير الزور في اشتباكات بين موالين للنظام ومناوئين له. وأفاد ناشطون بدخول قوات الجيش إلى حماة.
وعلى الصعيد السياسي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية أنه تم وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء في صيغته الأولية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد دعا مجلس الوزراء المواطنين للاطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون فاروق أبو الشامات إن “قانون الأحزاب يأتي ضمن مسيرة الإصلاح الشاملة في سورية ويهدف إلى تفعيل وتنشيط الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد”، لافتا إلى أن “مشروع القانون يتماشى مع المفاهيم العصرية وإن الهدف من القانون قوننة الحياة الحزبية وتعزيز الديمقراطية والمساواة وإضفاء الشفافية على عمل الأحزاب بحيث تكون إحدى حلقات تحديث وعصرنة الحياة السياسية في سورية”.
سوريا: توسيع الحملة الأمنية والمعلم يطلب الكف عن التدخل الخارجي
أ. ف. ب.
دمشق: طالب وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم الاربعاء الدول الغربية بعد التدخل بالشأن السوري، وذلك ردا على التصريحات الغربية حول الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين. كما اعتبر المعلم ان العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا “توازي الحرب”.
واكد ان دمشق تدرس تعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط، كما نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفيا قاطعا اي تدخل ايراني او من حزب الله في سوريا في مواجهة المحتجين، مشيرا الى وجود “دعم سياسي” من جانبهما لتجاوز الازمة ودعم الاصلاحات.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق ان هناك “دعما سياسيا من اجل تجاوز الازمة ودعم للاصاحات التي يقودها الاسد لكن لا يوجد اي دعم عسكري على الارض”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت في نهاية ايار/مايو عن مسؤولين اميركيين لم تكشف هويتهم ان ايران ترسل مدربين ومستشارين الى سوريا لمساعدة السلطات على قمع التظاهرات التي تهدد اكبر حليف لها في المنطقة.
كما عبر وزير الخارجية السورية عن حرص سوريا على افضل العلاقات مع تركيا داعيا المسؤولين الاتراك الى اعادة النظر في مواقفهم.
هذا في وقت افاد ناشط حقوقي الاربعاء ان قوات الامن السورية واصلت حملة الاعتقالات في عدد من المدن السورية وخصوصا المدينة الجامعية في دمشق حيث اوقفت “اكثر من مئة طالب”.
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي يتخذ من لندن مقرا له ان “قوات الامن داهمت بعنف المدينة الجامعية في دمشق واعتقلت اكثر من مئة طالب”.
واشار الى “حدوث عدة اصابات في صفوف الطلاب عندما انهال رجال قوى الامن واعضاء من اتحاد الطلبة الموالي للنظام عليهم بالضرب بالهراوات”.
واضاف عبد الرحمن ان “قوات الامن قامت بعدة حملات مداهمة واعتقلت عددا من الاشخاص في دير الزور (شرق) وحي ركن الدين في دمشق وقرية الحميدية التابعة لمدينة طرطوس (غرب) وقرية حمورية (ريف دمشق)”، بدون ان يتمكن من تحديد عدد المعتقلين.
كما اشار “الى انباء عن احراق عدد من المنازل في قرية الحميدية اثناء المداهمة”، لافتا الى ان “لم يتمكن من التاكد من صحة هذه المعلومة”.
وذكر رئيس المرصد ان “قوات الامن السورية اطلقت النار مساء الثلاثاء لترهيب متظاهرين في احياء الخالدية ودير بعلبة وبابا عمر وباب السباع والبياضة في حمص (وسط) منعا لمشاحنات بين مظاهرات مؤيدة للرئيس بشار الاسد واخرى مناهضة له”.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة الى قمعها عن طريق قوات الامن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود “ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى”.
لكنها لم تعترف صراحة بحجم الاحتجاج.
واسفر القمع عن اكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال اكثر من عشرة الاف شخص، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
تمرد في سجن الحسكة
وذكر معارض سوري الاربعاء ان تمردا وقع الثلاثاء داخل سجن الحسكة المركزي شمال شرق سوريا احتج فيه السجناء على قرار العفو الرئاسي الذي صدر امس ولم يشملهم.
وقال المعارض الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “حدث بعد ظهر امس الثلاثاء تمرد داخل سجن الحسكة المركزي بعد صدور قرار العفو الرئاسي” موضحا ان هذا التمرد “جاء احتجاجا على العفو الرئاسي الصادر الذي لم يشمل سوى إثني عشر سجينا من أصل أكثر من ألفين من نزلاء سجن الحسكة”.
ونقل المعارض عن احد السجناء المفرج عنهم “ان السجناء كانوا قد قرروا مسبقا بالتمرد إذا لم يشملهم العفو” لافتا الى انهم “كانوا بانتظاره”.
وقال شهود عيان أن “عملية أمنية كاملة شاركت فيها قوات الشرطة وحفظ النظام وعناصر من قوات الأمن تواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل” واشاروا الى ان “منطقة غويران التي يقع فيها السجن مطوقة”.
واضاف الشهود “أن قوات الأمن التي اقتحمت السجن بدأت بإطلاق النار بشكل مكثف كما أشار إلى توزع قناصة على الأبنية المجاورة للسجن”.
واضاف السجين المفرج عنه والذي فضل عدم الكشف عن اسمه “ان السجناء احتجزوا ضابطا وعددا من عناصر الشرطة كرهائن مقابل تلبية طلباتهم وشمولهم بالعفو” بحسب المعارض.
كما أكد السجين المفرج عنه أن “السجناء أحرقوا أحد المهاجع الرئيسية وكسروا عددا من الأبواب وجدارا يطل على الباحة الرئيسية”.
وكانت قوات الامن قمعت في 31 ايار/مايو تمردا في سجن حلب (شمال)، ثاني كبرى مدن البلاد، انتفض خلاله المسجونون الذين يبلغ اجمالي عددهم سبعة الاف، تضامنا مع حركة الاحتجاجات في سوريا، كما ذكرت منظمة الدفاع عن سجناء الرأي في سوريا التي تتخذ من المانيا مقرا.
واصدر الرئيس السوري الثلاثاء عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران/يونيو الجاري، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) التي لم تقدم مزيدا من الايضاحات.
وهو العفو الثاني الذي يصدره الرئيس السوري منذ بدء الاحتجاجات، بعد العفو العام الذي اصدره في 31 ايار/مايو على كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الاخوان المسلمون.
وقالت منظمات حقوق الانسان انه تم الافراج عن مئات المعتقلين لكن قمع المحتجين استمر.
وكان الرئيس السوري صرح في كلمة الاثنين “شعرت ان هذا العفو (الصادر في 31 ايار/مايو) لم يكن مرضيا للكثيرين”، مؤكدا انه “سيتم التوسع بالعفو بشكل يشمل آخرين دون ان يضر مصلحة وامن الدولة من جانب ومصالح المواطنين”.
يوم دام في سوريا.. وروسيا تبدأ بالابتعاد عن الأسد
المعارضة ترد على مسيرة المؤيدين بمظاهرات حاشدة.. وقتلى وجرحى برصاص الأمن والشبيحة * بوتين: ليس لدينا مصالح خاصة في سوريا * انفجارات وإطلاق نار على الحدود السورية ـ التركية
باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
فجر خطاب الرئيس السوري بشار الأسد يوما داميا في سوريا أمس قتل خلاله 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر اشتباكات اندلعت بين متظاهرين مؤيدين للنظام وآخرين معارضين له وقيام عناصر الأمن بفتح نيران أسلحتهم على المتظاهرين في مدينتي حمص ودير الزور.
ونظمت السلطات، أمس، مسيرات «مليونية» في مدن سورية عدة دعما للأسد وللإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه الذي ألقاه أول من أمس، ضمت موظفين وعائلاتهم ورجال أمن يرتدون الملابس المدنية، واحتل عشرات الآلاف الساحات والميادين الرئيسية في المدن السورية رافعين الأعلام السورية وصور الأسد، لكن سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي مع معارضين تظاهروا ردا على مؤيدي الأسد في مدينتي حمص ودير الزور.
ونقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء أن المحتجين قتلوا بأيدي قوات الجيش والأمن التي تدخلت إلى جانب مؤيدي الأسد، وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا, إن موالين للأسد يعرفون باسم «الشبيحة» أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص والميادين (في دير الزور) وقتلوا سبعة مدنيين على الأقل وأصابوا عشرة بجروح.
في غضون ذلك، واصل الجيش السوري تمشيطه للقرى والبلدات المحاذية للحدود التركية، وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار وسط مخاوف من استهداف الجيش للاجئين السوريين الذين علقوا على الحدود داخل الأراضي السورية بعد تعثرهم في العبور إلى تركيا.
من جانبها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور «مقفرة». وتابعت المفوضية: «كون جسر الشغور والقرى المحيطة بها مقفرة، يشير إلى عمليات نزوح كبرى».
إلى ذلك، أصدر الأسد أمس مرسوما منح بموجبه عفوا عاما يشمل جميع الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 20 يونيو (حزيران)، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حكمه، وكما قالت المعارضة عن خطابه بأنه غير كاف، فقد اعتبرت قرار العفو بأنه غير كاف أيضا.
وفي تطور لافت، نأت موسكو بنفسها بصورة مفاجئة أمس عن سوريا، فبعد تلويحها باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ضد دمشق، دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى ممارسة الضغوط على القيادة السورية من أجل وقف القمع، إلا أنه لم يرحب في الوقت نفسه بأي تدخل عسكري كما حدث في ليبيا. وأعلن بوتين أن موسكو «لا تملك علاقات خاصة مع سوريا ولا يوجد لديها مصالح خاصة فيها».
خطاب الأسد يفجر يوما داميا في سوريا
صدامات وقتلى وخروج المعارضة بعد مسيرات نظمتها السلطات لتأييد الأسد * مخاوف من استهداف اللاجئين العالقين على الحدود
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
شهدت سوريا يوما داميا، أمس، بعد يوم واحد من إلقاء الرئيس السوري بشار الأسد خطابا تعهد فيه بإجراء إصلاحات واسعة، إذ انطلقت مسيرات «مليونية» نظمتها السلطات في مدن سوريا عدة دعما للأسد وللإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه، لكن سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي مع معارضين تظاهروا ردا على مؤيدي الأسد في مدينتي حمص ودير الزور، مما أسفر، حسب ناشطين، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران قوات الأمن والميليشيا (الشبيحة) الموالية للأسد. وفي غضون ذلك، واصل الجيش السوري تمشيطه للقرى والبلدات المحاذية للحدود التركية وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار وسط مخاوف من استهداف الجيش للاجئين السوريين الذين علقوا على الحدود داخل الأراضي السورية بعد تعثرهم في العبور إلى تركيا. ومن جانبه، أصدر الأسد أمس مرسوما منح بموجبه عفوا عاما يشمل جميع الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 20 يونيو (حزيران)، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حكمه، وكما قالت المعارضة عن خطابه بأنه غير كاف، فقد اعتبرت قرار العفو بأنه غير كاف أيضا.
واحتل عشرات الآلاف من السوريين الساحات والميادين الرئيسية في المدن السورية في مسيرات مؤيدة للنظام وبرنامج الإصلاحات الذي وعد به الأسد. وأظهر التلفزيون السوري مسيرات في حلب ودمشق ومدينة درعا الجنوبية حيث بدأت الاحتجاجات أول مرة في منتصف مارس (آذار). ولوح الناس بعلم بلدهم ذي الألوان الأحمر والأسود والأبيض رافعين صور الأسد ومطلقين بالونات في الهواء تحمل ألوان العلم.
وقال شهود عيان في محافظة درعا، جنوب البلاد، إن قوات الأمن فتحت النار لتفريق عدة آلاف من المتظاهرين في حي المدينة القديمة بعد أن نزل المحتجون إلى الشوارع ردا على المظاهرة المؤيدة للحكومة في منطقة المحطة، وقالوا إن موظفين وأفرادا من الجيش يرتدون ملابس مدنية تلقوا الأوامر بالمشاركة فيها، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وفي تلك الأثناء، غصت ساحة الأمويين بوسط العاصمة السورية بعشرات آلاف الأشخاص صباح أمس وأقفلت الطرق المحيطة بها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، في مسيرات مؤيدة للنظام، وحمل المتظاهرون القادمون من أحياء العاصمة وريفها، أعلام سوريا ورددوا شعارات مؤيدة للنظام منها «بالروح بالدم نفديك يا بشار» و«الله وسوريا وبشار وبس».
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مظاهرات ضخمة أخرى مؤيدة للأسد نظمت أيضا في حمص (وسط) وحلب (شمال) واللاذقية (شمال غرب) ودير الزور (شرق) وإدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) حيث بدأت في منتصف مارس حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري. وأكدت وكالة الأنباء السورية أن «ملايين السوريين قد احتشدوا.. لدعم خطة الإصلاحات الشاملة» التي أعلن عنها الرئيس الأسد. وفي حين تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للنظام وقوع احتجاجات وسقوط قتلى، أكد ناشط بارز أن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص 7 أشخاص أثناء اشتباكات في مدينتي حمص ودير الزور وقعت بين موالين للرئيس بشار الأسد ومحتجين يطالبون بالإطاحة به.
ونقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء أن المحتجين قتلوا بأيدي قوات الجيش والأمن التي تدخلت إلى جانب مؤيدي الأسد في مدينة حمص وبلدة الميادين في محافظة دير الزور التي تقع على مسافة 40 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة قرب الحدود مع معقل السنة في العراق.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا إن موالين للأسد يعرفون باسم «الشبيحة» أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص والميادين وقتلوا سبعة مدنيين على الأقل وأصابوا عشرة بجروح.
وقال مقيم في بلدة الميادين «من الصعب قول من الذي بدأ أولا لكن ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش تحركت وسط مظاهرة (مناهضة للأسد) وأطلقت النار على الناس. وتأكد مقتل شخص واحد لكن سبعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات خطيرة».
وقال اثنان من المقيمين في حمص إن قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا مظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للأسد المدعوم بشرطة سرية وأفراد من ميليشيا «الشبيحة».
بينما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 4 أشخاص. وأضافت نقلا عن ناشط «قتل مدنيان في حمص وأصيب 6 آخرون بجروح برصاص قوات الأمن على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية»، وأوضح أن القتيلين هما محمد الدروبي وشاطر سهلول، مشيرا إلى أنه «تم نقل ثلاثة جرحى إلى الدرك وفي الطريق جرى ضربهم». كما قتل مدنيان آخران برصاص قوات الأمن في بلدة الميادين في محافظة دير الزور، وأوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن سكان أن «قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين مؤيدين ومناهضين للنظام اشتبكوا بالأيدي».
وعلى الحدود السورية – التركية، سمع إطلاق أعيرة نارية بأسلحة خفيفة ودوي انفجارات عند الجانب السوري من الحدود حيث يوجد آلاف النازحين السوريين الهاربين من القمع.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن إطلاق نار من أسلحة خفيفة وانفجارات سمعت في قرية غوفيتشي التركية، قادمة على ما يبدو من قرية خربة الجوز السورية الواقعة على قمة تلة تطل على الخط الفاصل بين البلدين على بعد نحو كيلومتر من المكان، غير أنه تعذر تأكيد مصدر إطلاق النار على الفور.
وكان فارون من قرية بداما الواقعة على بعد كيلومترات عن الحدود التركية وكانت تشكل مركز تموين للاجئين القادمين من بلدة جسر الشغور المجاورة قالوا إن الجيش السوري دخل بلدتهم وقطع مصادر التموين، وأقام مراكز مراقبة عند مختلف مداخل القرية لمنع مرور معارضين إلى الحدود.
وأثارت هذه التطورات مخاوف من اقتراب الجيش من المخيمات التي أقيمت لآلاف اللاجئين على أطراف الحدود التركية، الذين يترددون في عبور الحدود خوفا من حرمانهم من العودة إلى بيوتهم مجددا، أو الذين تقطعت بهم السبل وتعثرت جهودهم في العبور إلى تركيا.
وتم تجميع اللاجئين في «قرى» تضم كلا منها مئات الأشخاص في شريط ضيق يبلغ عرضه بضع مئات من الأمتار وطوله عدة كيلومترات، وهم يتلقون تأكيدات من السلطات التركية بأنهم يستطيعون عبور الحدود – المحددة بأسلاك شائكة – في حال الخطر.
ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف مارس (آذار) أرسلت السلطات السورية قوات ودبابات إلى الكثير من المدن لقمع الاحتجاجات وردت أعمال العنف إلى «إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى». وخلف قمع المظاهرات أكثر من 1300 قتيل بين المدنيين وأدى إلى توقيف أكثر من 10 آلاف، بحسب منظمات غير حكومية سورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أمس أن القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور «مقفرة». وقال الناطق باسم المفوضية أدريان إدواردز في تصريح صحافي إن «المفوضية العليا شاركت مساء (أول من أمس) في زيارة نظمتها الحكومة في مدينة جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا».
وأضاف أن فريق المفوضية العليا لاحظ أنه كلما اقترب من جسر الشغور كانت القرى «مقفرة».
وتابعت المفوضية التي لم يشاهد موظفوها على الأرض أيضا أشخاصا نازحين «لا أحد يعمل في الحقول، جسر الشغور مقفرة تقريبا وغالبية المتاجر مغلقة». وأضافت «كون جسر الشغور والقرى المحيطة بها مقفرة يشير إلى عمليات نزوح كبرى»، واعتبر إدواردز أنه «من الصعب جدا إجراء تقييم».
وقد شارك نحو 150 دبلوماسيا وممثلا عن الإعلام ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في هذه الزيارة الميدانية التي نظمها الجيش السوري كما أفادت المفوضية العليا.
إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إن سوريا وافقت على توسيع نطاق وصول عاملي المنظمة إلى المدنيين والمناطق التي تشهد احتجاجات.
وقال جاكوب كيلينبرجر رئيس الصليب الأحمر في بيان صدر بعد محادثات دامت يومين مع مسؤولين سوريين كبار في دمشق «المناقشات تركزت بشكل كامل على المسائل الإنسانية وكانت صريحة وعملية».
وفي مدينة حلب، قال نشطاء إن القوات السورية وسعت حملتها الأمنية قرب الحدود التركية لتشمل المدينة، وأفادوا بأن العشرات من طلاب جامعة حلب اعتقلوا أول من أمس كما اعتقل 12 بينهم إمام مسجد في قرية تل رفعت القريبة التي تقع في منتصف الطريق بين حلب والحدود التركية عقب احتجاجات.
وعلى صعيد متصل، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، إن الأسد أطلق عفوا عاما، وهو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع، يشمل كل الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 20 يونيو الحالي أي منذ أول من أمس (الاثنين). وبعد العفو الأول أفرجت السلطات السورية عن المئات من السجناء السياسيين في حين تقول جماعات حقوق الإنسان إن الآلاف ما زالوا يقبعون في السجون.
الصحف الغربية ترى في خطاب الأسد علامات ضعف في النظام
مظاهر توتر وتشبيه الموقف بمسرحية «مكبث» لشكسبير
لندن: «الشرق الأوسط»
لم تختلف ردود الصحف البريطانية على خطاب الأسد الأخير عن الصحف ووسائل الإعلام العربية. فتنوعت آراء كتابها لكنها لم تختلف، حيث جاء إجماع على أن الخطاب لم يحمل أي مفاجأة للشعب السوري، ووصفته بأنه لم يحمل آمالا جديدة لأنه لا أمل للسوريين في الأسد حسب الصحف البريطانية، كما أن التوتر بدا واضحا في خطاب الأسد عند حديثه عن برنامج إصلاحي يتطلب نوعا من «الاستقرار» لتحقيقه.
وقد اعتبرت صحيفة «الغارديان» أن خطاب بشار الأسد الأخير يعكس ضعف نظامه، ففي خطابه الثالث بعد قيام الثورة السورية ما زال الأسد يقدم برامج طموحة للإصلاح، وما زال يعتبر المظاهرات مؤامرة من أعداء خارجيين. وما زال يواصل وصف القتلى الذين سقطوا في الثورة خلال المواجهات بالمتطرفين الإسلاميين والمجرمين، وأضاف إلى قائمته المعتادة لفظا جديدا وهو «الجراثيم»، وأطلق وعودا جديدة بإقامة حوار وطني وإحداث قانون يضمن تعددية الأحزاب ومحاسبة المسؤولين عن العنف وأشار إلى شرعية بعض المطالب.
وقد رأت الصحيفة أن هذا يتضارب مع ما قالته المعارضة السورية منذ أسابيع عندما عبرت على أنها وصلت لنقطة لا يمكن الرجوع عنها. كما أشارت إلى فشل الأسد في إقناع اللاجئين في تركيا بالعودة. وبينت الصحيفة أنه في اليوم الذي دعا فيه بشار الأسد للحوار الوطني كانت فكرة الحوار قد ماتت. كما اعتبرت «الغارديان» أن الأسد من خلال خطابه وضع نفسه على أنه محور التغيير، لكن الحقيقة أن كل الأعمال الإصلاحية التي يحاول القيام بها لن تسفر عن نتيجة إن لم يرحل.
أما «الديلي تلغراف» فاعتبرت أنه وبعد خطابين سابقين وفشل في تقديم جدول زمني واضح بالإصلاحات جاء خطاب الأسد الذي تواصل لحدود الساعة ليؤكد أنه لا إصلاح من دون استقرار. لم يأت الأمر مفاجئا لمستمعيه.
واستغرب كاتب المقال ريتشارد سبنسر أن الأسد تمادى في الحديث عن تورط أجانب في أعمال الشغب متجاهلا أن قواته لم تجد أي أجنبي بين آلاف القتلى والمصابين والموقوفين.
وبدا الأسد متوترا حسب ما وصفته صحيفة «الإندبندنت»، فهو يرى أن كل ما يحدث في سوريا بسبب مخربين، وأنه لم يكن بإمكانه مواجهة من يحملون الأسلحة بحلول سياسية. كما عرضت «الإندبندنت» رأي المحلل اللبناني أسامة صفاء الذي وصف حلول الأسد وخطابه بأنها «صغيرة جدا ومتأخرة جدا»، مؤكدا عدم شرعية نظامه. كما ذكرت «الإندبندنت» رأي وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، الذي قال إن على الأسد أن يبدأ إصلاحاته وإن الناس قد فقدوا ثقتهم فيه.
أما صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فقد عنونت تعليقها على خطاب الأسد بـ«خطاب الأسد صدى خاو لشكسبير». وبين المقال الذي كتبه ديفيد غاردنير أن الأسد رغم تحدثه عن الإصلاح في مناسبات سابقة، فإنه أنزل دباباته وطائراته للقضاء على الثورة في سوريا.
لكن وبحسب الصحيفة فإن الأسد يواجه شعبه الذي يبحث عن التحرر من قيود نظام فرض عليه منذ أربعة عقود بتبريرات تعيد أسباب الثورة وصانعيها لعصابات مسلحة، وقوات أجنبية، وحركات إسلامية متطرفة. وكذلك اتهم الأسد الإعلام العربي بتأجيج الثورة في سوريا. كما تحدثت الصحيفة عن موقف الأسد المتردد والذي يبدو من خلال حديثه عن حب شعبه له، رغم أنه تسبب في قتل 1300 مواطن سوري. وشبهوا موقفه بأحد أبطال مسرحيات شكسبير ماكبث.
وقد ضع نظام الأسد نفسه داخل دائرة من الدم، وقابليته لاستعمال العنف لا حدود لها حسب الصحيفة. ورغم ما يبدو من إمكانية استمراره لفترة طويلة، فإنه يبدو «متأرجحا».
صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية لم يختلف رأيها عن الصحف البريطانية، فحسب مقال جاء فيها أمس لليلى فاضل، فإن الأسد من خلال خطابه الذي أبدى فيه تمسكا بالسلطة التي ورثها عن والده لم يستطع كسب تأييد معارضيه بالإصلاحات التي تحدث عنها. كما تحدثت الصحيفة عن اللاجئين السوريين في تركيا وردودهم على الخطاب، حيث خرجوا في مظاهرات واصفين الرئيس السوري بـ«الكاذب» مطالبينه بالرحيل. كما عرضت الـ«واشنطن بوست» رأي مواطن سوري تحدثوا معه هاتفيا قال إنهم اضطروا لوصل الكهرباء من قرية مجاورة ليتمكنوا من مشاهدة خطاب الأسد، لكن ما سمعوه منه لم يرضهم. وبينت الصحيفة أن حشود المتظاهرين خرجت في سوريا بعد الخطاب في احتجاج على خطاب الأسد، معتبرة وعوده «خاوية». واعتبر المحللون حسب الصحيفة أن الحكومة السورية تشعر بأنها مهددة وترغب بشدة في إنهاء الثورة.
صحيفة «لوموند» الفرنسية رأت أنه رغم خروج الآلاف في دمشق من مؤيدي بشار والهاتفين بحياته الحاملين لشعارات تقول «نحن مع الإصلاح» و«نعم للوحدة الوطنية» حسب التلفزيون السوري، فإن هذا لم يمنع ملايين السوريين من مواصلة احتجاجاتهم في الساحات العامة وعرض مطالبهم بإصلاحات جذرية. وترى الصحيفة أن وعود الأسد لم تقنع المجتمع الدولي ولا المعارضة السورية التي دعت لمواصلة الثورة إلى أن يتم إسقاط النظام.
الأسد يطرح طريقا للتغيير في سوريا.. لكن دون ذكر خطوات محددة
حتى إن كان جادا حقا.. يبقى السؤال: مع من سيتحاور؟
بيروت: أنتوني شديد
في خطابه الأول خلال شهرين، اقترح الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، إجراء حوار وطني قال إنه يمكن أن يدشن التغيير داخل دولة يسيطر حزبه وعائلته على مقاليد الأمور داخلها منذ 4 عقود. لكن هذا المقترح قوبل بشكوك كبيرة، وقال بعض من كانوا متعاطفين مع القيادة إنهم يشكون في أن الأسد مستعد بالفعل ليقدم تنازلا عن السلطة المطلقة، على الأقل في الوقت الحالي.
لكن بينما تواجه البلاد أكبر أزمة خلال أعوام، لا يزال ثمة سؤال يطرح نفسه: لو كانت الحكومة جادة حقا، مع من ستتحدث؟
المعارضة في الخارج، التي ليس لها زعماء أو برامج محددة لكنها سعت إلى عقد اجتماعات في تركيا وأوروبا، استبعدت التواصل مع الحكومة. ويخاف الظهور الكثير من النشطاء ممن زعموا الحديث باسم من في شوارع هزتها احتجاجات استمرت على مدار أعوام. وحتى شخصيات معارضة في دمشق تحدثوا مع مسؤولين قالوا مؤخرا إنهم لن يحضروا الحوار الذي حدده الأسد ما لم تنهِ القوات الأمنية إجراءاتها القمعية.
وقد أشارت الحكومة، التي طالما سوت بين أي معارضة وأعمال فتنة، إلى أنها ربما تختار من ستتحدث إليهم، وذكر الأسد احتمال (مشاركة) أكثر من 100 شخص، على الرغم من أن الحكومة لم تذكر من قد يكونون.
وبدأ هذا الشقاق يظهر انتقادا وجهه الكثير من النشطاء المعارضين يوم الاثنين، مفاده أن المقترح محاولة لكسب الوقت في دولة ربما استنفدت وقتها.
ويقول لؤي حسين، وهو معارض في دمشق: «لم يتمكن الشارع من كسر عظام السلطة، ولم تتمكن السلطات من كسر عظام الشارع. نحن نمر بفترة مستعصية قبل الأزمة».
وتحدث دبلوماسيون وشخصيات معارضة بنبرة أكثر تشاؤما عما قد ينتظر سوريا: ربما دولة فاشلة أو نزاع طائفي بسبب التنوع المتقلب المحتمل داخل سوريا. وبينما أشاروا إلى أن الاحتجاجات ما زالت سلمية بدرجة كبيرة، اعترف مسؤولون أميركيون بأن تمردا مسلحا قد أخذ يتشكل. وعلى الرغم من وعود قدمت لدبلوماسيين، لا يزال مسؤولون سوريون يشرفون على إجراءات قمعية شنيعة تسببت في مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب ما تفيد به إحصاءات نشطاء. وحذرت شخصية معارضة من احتمالية حدوث «حرب أهلية».
وعلى مدار أيام كان هناك ترقب لخطاب الأسد على أمل أن يقدم إطلالة مهمة على مدى استعداد القيادة للتسوية في مقابل انتفاضة وضغوط متزايدة من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعرض الأسد على الأقل طريقا نظريا للتغيير، حتى لو كان الخطاب يفتقر إلى سمات محددة وقدم نوعا من المواعيد النهائية المبهمة.
وقد كانت بعض التغييرات التي رسمها يوم الاثنين مطروحة على الطاولة منذ 2005، بما في ذلك قانون جديد يفترض أن يسمح بتشكيل أحزاب غير حزب البعث، الذي هو أداة سلطة الأسد. وتحدث أيضا عن لجنة لدراسة تعديل الدستور أو تشكيل دستور جديد. وقال الأسد: «إن هذا الحوار عملية مهمة جدا ويجب أن نعطيه فرصة لأن كل مستقبل سوريا إذا أردناه أن ينجح فيجب أن يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الأطياف الموجودة على الساحة السورية».
وفي بعض الجوانب، يبدو أن الخطاب يشير إلى اتجاه مختلف في رسالة الحكومة المستخدمة منذ وقت طويل. وقد استخدمت الحكومة، على مدار أسابيع كثيرة، رسالة اتسمت بها سنواتها الكثيرة في الحكم ومفادها: إما نحن وإما الفوضى. وظهر الأسد يوم الاثنين ليعرض نفسه كأفضل وسيلة لإحداث التغيير بإحدى أكثر الدول استبدادا في المنطقة. وبدلا من رسالة «إما نحن وإما الفوضى»، كانت رسالته مفادها أنه الوحيد القادر على إحداث هذا التغيير.
لقد كانت الاستجابة في الشارع مفاجئة على الرغم من أنه كان من الصعب قياس حجم المظاهرات. وذكر نشطاء أن الناس هتفوا في مدينة اللاذقية الساحلية، واصفين إياه بـأنه «كذاب». وتساءل وسام طريف، المدير التنفيذي بمنظمة «إنسان لحقوق الإنسان»: «هل هم قادرون على الانفتاح؟ وحتى إذا قرر بشار ذلك، فإلى أي مدى يمكن أن يستجيب النظام لهذه المطالب؟».
وتوجد في سوريا، منذ وقت طويل، معارضة، وإن كانت غير منظمة، فقد استطاعت أن تتغلب على قمع الحكومة المستمر، بدءا من حزب العمل الشيوعي وحتى جماعة الإخوان المسلمين، التي بلغ صراعها مع الحكومة ذروته في هجوم على مدينة حماه عام 1982 قتل خلاله الجيش 10 آلاف شخص أو ما يزيد على ذلك بكثير. كما أصرت مجموعة من الشخصيات، وكانت أصوات منفردة، في بعض الأحيان، على التحدث علانية، على الرغم من أن معارضتهم غالبا ما كانت تزج بهم طويلا في السجن.
وذكر مسؤولون سوريون أن الحوار صادق. وقال عماد مصطفى، السفير السوري لدى واشنطن: «نؤمن أن هذا هو السبيل الوحيد لتقدم سوريا».
وفي خطوة نادرا ما تحدث، سمحت الحكومة للشخصيات والأحزاب المعارضة بأن تنظم مؤتمرات لها في دمشق، على الرغم من أن حداثة الفكرة زادت من صعوبة الأمر؛ حيث ذكر الكثير من شخصيات المعارضة أنه ما من فندق كان مستعدا لاستضافة اجتماعاتهم، حتى الآن.
وقد ذكرت شخصيات معارضة في سوريا، مثل حسين وعارف دليلة وميشيل كيلو، أن معارضين للحكومة ليس لهم انتماءات محددة خططوا للاجتماع في العاصمة يوم الاثنين، في محاولة لصياغة برنامج، على الأقل، للمفاوضات مع قيادات الأسد. كما ذكر كيلو وحسين أنهما لن يشاركا في الحوار مع الحكومة من دون وقف أعمال القمع، التي انتشر في إطارها الجيش بجميع أنحاء سوريا. كما تنظم الكثير من الأحزاب التقليدية، من التي لها ميول علمانية إلى الجماعات الكردية، اجتماعا منفصلا وتأمل أن يكون هناك برنامج بنهاية هذا الأسبوع.
وذكر أحد القادة الأكراد، الذي يساعد في تنظيم الجهود، طالبا عدم ذكر اسمه: «لا نستطيع أن ننتظر، ولا نأخذ قرارا مع كل ما يحدث في الشارع السوري. ويجب ألا ننتظر حتى يأخذ النظام خطوة. علينا أن نحمي بلدنا».
وهذه المجموعات مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة من حيث المبدأ على الرغم من أن بعضهم اعترف بأنه ليس لديهم نفوذ كبير في الشارع، كما أن هناك احتمالا بأن يتم تهميشهم مع ضغط المظاهرات لتحقيق مطالب أكثر أهمية.
وفي الأسابيع الماضية، سعى المحتجون أنفسهم إلى التعبير عن مطالبهم من خلال لجان التنسيق المحلية التي أصدرت بيانا لها يوم الاثنين. وذكروا أن دعوة الأسد للحوار هي «محاولة لكسب مزيد من الوقت على حساب التضحيات والدماء السورية» ورفضوا التفاوض ما لم يكن الهدف إنهاء حكم الأسد.
وقد اجتمعت المعارضة الخارجية في تركيا وبلجيكا هذا الشهر. وفي الاجتماع في أنطاليا، بتركيا، الذي ضم نحو 300 مندوب بمن فيهم الإخوان المسلمون وزعماء العشائر، طالب المشاركون بتنحي الأسد في الحال ودعوا أيضا إلى انتخابات حرة.
وذكر برهان غليون، وهو أكاديمي سوري في باريس: «كان يجب أن تترفع الشخصيات المعارضة عن تفاهتهم وتعقيداتهم وحساسياتهم منذ وقت طويل، ليشكلوا جبهة موحدة ضد النظام». وأضاف غليون أنه على الرغم من أنهم عاشوا تحت الأرض على مدار نحو نصف قرن فإنهم «مسؤولون جزئيا عما يحدث، وقد خذلوا الانتفاضة حتى الآن». وقد أطلق على لجنة التنسيق المدنية أنها «مستقبل المعارضة».
* خدمة «نيويورك تايمز»
سوريون يتعهدون بالزواج من فتيات تعرضن للاغتصاب
قصة 4 شقيقات اغتصبهن عناصر «الشبيحة» تغير القناعات التقليدية
جريدة الشرق الاوسط
خربة الجوز (سوريا): غول تويسوز*
في طريقة جديدة لتحدي أعمال العنف التي اجتاحت سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تعهد رجال سوريون بالزواج من نساء لم يرونهن قط.
في قرية خربة الجوز التي تقع بالقرب من الحدود التركية، أقام السوريون الفارون من قوات الأمن في بلادهم مدينة خيام مؤقتة. وعبرت مئات العائلات، التي ليس لديها سوى ما استطاعت أن تحمله في السيارات، عن أملها في سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. وفي الوقت نفسه، بدأوا في رواية القصص المرعبة التي وقعت في بلداتهم وقراهم.
وتدور إحدى هذه الحكايات حول 4 شقيقات من بلدة السومرية القريبة اللاتي تم اغتصابهن من قبل ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة. «لقد شعرنا بالجنون عندما سمعنا ذلك. هل هناك مثل هذا الظلم؟ لقد قررنا أن نتزوجهن»، كانت هذه هي كلمات إبراهيم قيس، وهو خباز يبلغ من العمر 32 عاما من جسر الشغور التي اجتاحتها قوات الأمن.
ومن المعروف أن العائلات السورية تقوم بقتل النساء المغتصبات «غسلا للعار»، وحتى لو سمحت هذه العائلات للنساء المغتصبات بالحياة، فلن يتقدم لهن أحد بالزواج. وقال قيس: «لقد جلسنا وقلنا إننا نريد تغيير ذلك. إننا لا نريد فقط تغيير النظام في سوريا، ولكن نريد أيضا تغيير هذا النوع من الأشياء، ولذا سوف نتزوجهن أمام الجميع».
وتوجد الأخوات الأربع الآن في مستشفى في تركيا، حسب ما صرح به قيس. وليس من الممكن التحقق من صدق القصة أو معرفة أماكن وجود الأخوات على وجه الدقة لأن الرجال لن يكشفوا عن هوية الأخوات لأن ذلك سيجلب العار لأسرتهن. وبالمثل، لم تعلن السلطات التركية عن أسماء أي من الآلاف من اللاجئين الذين فروا من سوريا.
وكان محمد الموري، وهو صيدلي من جسر الشغور وفتح محلا في كوخ خراساني في خربة الجوز، أول من اقترح الزواج من السيدات المغتصبات، وقال: «إنهن ضحايا الثورة وسوف نقوم بحمايتهن». وقال الموري إنه بمجرد وصوله لهذه الفكرة، تطوع 15 رجلا للزواج بتلك النساء ثم انحصر هذا العدد إلى أربعة.
وقال الرجال إن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الأخرى على النساء تدل على تصاعد العنف من جانب الحكومة وحلفائها التي سعت إلى تقويض مصداقية حركة المعارضة.
وقال قيس: «في البداية، قالوا إنها طائفية ثم قالوا إنها عصابات إجرامية، وعندما لم ينجح ذلك، كخطوة ثالثة، توجهوا إلى مهاجمة شرفنا».
وعندما بدأت الحملة ضد المتظاهرين في جسر الشغور، استخدم الجيش تكتيكا يراه الكثير من السوريين بمثابة اعتداء مباشر على شرفهم وهو: تحطيم أبواب المنازل التي ينام فيها النساء. وقال مصعب الجاني، وهو مهندس ميكانيكي يبلغ من العمر 25 عاما تطوع للانضمام لمبادرة الزواج من الفتيات: «الكرامة والسمعة هي الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين، وتشكل النساء جزءا كبيرا من هذا والنظام يعلم ذلك، ولهذا السبب يفعلون ذلك بالمعارضة».
وقال قيس والموري إنهما يتطلعان إلى الزواج وإلى سقوط الأسد من السلطة. وأضاف أنه يأمل أن يعود إلى عمله كخباز ويفضل تقسيم وقته بين لبنان وسوريا. وأضاف أنه هو وزوجته في المستقبل سيعيشان في منزله في جسر الشغور وسينجبان «طفلين اثنين لا أكثر». وقال الموري إنه ليس متأكدا مما إذا كان سيستطيع الاستمرار في العيش في سوريا أم لا. وقال إنه يريد الإقامة في كندا إذا كانت زوجته في المستقبل ترغب في ذلك.
وقال الموري: «عندما تنجح الثورة في سوريا، سأكون أديت واجبي. لقد فقدت الكثير من الأصدقاء وأبناء العمومة وسيكون من الصعب البقاء في سوريا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
أطفال سوريا يقودون مظاهراتها
حمزة الخطيب.. الطفل الذي عدل حلمه بأن يصبح شرطيا بعد أن رأى الفظاعات التي يرتكبونها في درعا
بيروت: ليال أبو رحال
لم يسمح النظام السوري للطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاما، بأن يحقق حلمه في أن يصبح شرطيا عندما يكبر. لا لأن هناك ثمّة من سلبه حياته فحسب، بل لأن حمزة نفسه عدل عن حلمه هذا بعد أن رأى الفظائع التي ارتكبها رجال الأمن بحق المتظاهرين من أبناء مدينة درعا الرازحة تحت الحصار، وما لبثوا أن مارسوه بحقه، بعد أن تجردوا من إنسانيتهم وسمحوا لأنفسهم بتعذيبه وضربه وقتله.
لم يحقق حمزة الخطيب الذي خرج في مظاهرة مع أبناء قريته مطالبين بفك الحصار عن مدينة درعا المجاورة وعاد إلى ذويه جثة منتفخة بنفسجية اللون، أحلام طفولته البريئة. لكنه شكل شرارة أشعلت غضب المعارضة السورية والمجتمع الدولي الذين هالهم مقطع فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت يظهر آثار التعذيب على جسده الصغير. شرارة دفعت أطفالا كثرا وأهالي كثرا للنزول إلى الشارع والمطالبة بالحصول على أدنى مقومات العيش الكريم والحرية والعدالة ورفضا للعنف والقتل بحق الكبار والصغار على حد سواء.
قد لا يبدو مشهد أطفال سوريا وهم يسيرون في المظاهرات ويرفعون اللافتات، حتى إن بعضهم يهتف بأعلى صوته وهو محمول على الأكتاف لتردد جموع المتظاهرين ما يقوله من بعده، وفق ما تظهره مقاطع الفيديو المنشورة على «يوتيوب» و«فيس بوك»، بمشهد غريب عن الدول العربية. وليست هذه المرة الأولى التي نرى فيها الأطفال حاضرين في خضم الصراعات السياسية ويدفعون ثمنها حياتهم أحيانا، وكثر من جيل الشباب اليوم يحفظون في ذاكرتهم صور أطفال الحجارة وهم يواجهون الدبابات الإسرائيلية بحجارة يرمونها عليهم غير آبهين بالمدافع، وكذلك الأمر بالنسبة لمشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي حاول والده في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2000 حمايته من الرصاص الإسرائيلي المتساقط عليهما من دون أن ينجح ولفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى من وسائل الإعلام العالمية.
وإذا كان محمد الدرة قد دخل عن طريق الخطأ مع والده إلى منطقة تخللها إطلاق نار عشوائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد يومين من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ولقي حتفه، إلا أن مشاركة حمزة في المظاهرة لم تكن عشوائية. كما أن مقتله لم يحصل عن طريق الخطأ أو الصدفة. وقد أثار تعذيبه، ومن ثم قتله، المعارضة السورية في الداخل والخارج، ودفعها إلى مزيد من التجييش ضد النظام السوري.
ولأن حمزة الخطيب ليس وحده من دفع ضريبة الدم في الثورة السورية، دعت المعارضة السورية إلى التظاهر يوم الجمعة في الثالث من الشهر الجاري في جمعة «أطفال الحرية». واتخذت صفحة «الثورة السورية» على «فيس بوك» عنوانا لتحركها: «معا لنبني مستقبلا حرا لأطفالنا»، مرفقة بصورة الخطيب التي ذيلت بعبارة: «أنا طفل عشت حياة الرجولة ليعيش باقي الأطفال حياتهم بطفولة»، في تعبير عن القلق على الأطفال ضحايا العنف والقتل في سوريا.
وشهدت «جمعة الأطفال» استجابة واسعة من قبل المتظاهرين، بعد أن تمّ تكريس الأسبوع الذي سبقها لروح الخطيب، لا سيما أنه قد تخلله استهداف حافلة في مدينة الرستن كانت تقل 12 طفلا. ووفق ما ذكرته منظمات حقوقية سوريا مطلع الشهر الجاري، فإن أكثر من 50 طفلا سوريا لقوا حتفهم منذ بدء التحركات الشعبية في سوريا في 15 مارس (آذار) الفائت.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها في وقت سابق، أن «العنف الذي يمارسه النظام والأجهزة الأمنية في سوريا أودى بحياة 50 طفلا على الأقل وجرح عدد لا يحصى منهم»، متحدثة عن «استخدام مفرط للقوة والعنف ضدهم». وذكرت المنظمة أسماء بعض الأطفال من ضحايا العنف والقتل، وهم بمعظمهم لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر ومنهم أحمد رضوان (15 سنة، بانياس)، الطفلة مجد إبراهيم الرفاعي (7 سنوات، درعا)، رهف بطيخ (14 سنة، اللاذقية)، تمام حمزة الصيداوي (5 سنوات، حمص)، ومؤمن مسالمة (14 سنة، درعا) وغيرهم.
وأكّدت على «ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ضد الأطفال»، وأعربت عن قلقها من «التأثير السلبي المتصاعد للعنف الذي يؤثر على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي أيضا»، معتبرة أنه «في ظل الانتفاضة في سوريا، يكافح الأطفال من أجل التعايش مع العنف».
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة أن «الأطفال ليسوا محصنين تجاه الانتفاضات المدنية في المنطقة». وتعليقا على الفيديو الذي أظهر جثة حمزة الخطيب، قال المتحدث باسم اليونيسيف بارتيك مكورميك إن «الصور تثير الصدمة، ولقد شاهدها العالم كله، وحركت مشاعر كل من رآها ودفعته للشعور بالخزي نظرا لما حدث مع هذا الطفل».
ويبدي علماء الاجتماع والأخصائيون النفسيون قلقهم من إقحام الأطفال في المظاهرات والصراعات السياسية. وهم إذ يعتبرون أنه ليس لمشاركة الأطفال في المظاهرات ذات الطابع السياسي الوطني أي نتائج سلبية، وقد تكون مفيدة في إطار توعيتهم على وسائل المطالبة بحقوقهم الأساسية، إلا أنهم يتخوفون من إقحامهم في مظاهرات ذات طابع مذهبي أو طائفي أو عنفي، أو يتخللها إظهار الكره والعداء للأطراف الأخرى، انطلاقا من تداعيات ذلك على سلوكهم الاجتماعي ووضعهم النفسي في مراحل متقدمة.
وأكد الدكتور في علم الاجتماع، طلال عتريسي، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنه «أمام الواقع الإعلامي الذي نعيش تحت وطأته، لم تعد معرفة الأطفال بما يدور حولهم تقتصر على مدى مشاركتهم في هذه التحركات أو عدمها، وبالتالي لم يعد بإمكاننا عزل الأطفال عما يدور حولهم وفي مجتمعهم». وشدد في الوقت عينه على أن «ما يحصل من تحول دراماتيكي في مسار المظاهرات العربية في هذه الفترة، من تلك التي تبدأ سلمية وتتحول في ما بعد إلى معارك بالأسلحة تحصد القتلى، فإن الوضع في هذه الحالة لا يحتمل بالتأكيد مشاركة الأطفال لا سيما أنّ هذه المظاهرات تخرج وفي وقت قصير عن الهدف الأساسي الذي يفترض أنها انطلقت لأجله».
في موازاة ذلك، أكد الناشط الحقوقي في لبنان ورئيس حركة السلام الدائم (منظمة غير حكومية تعنى بالتدريب على وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية)، فادي أبي علام لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحكم موضوع الأطفال كمعيار دولي هو اتفاقية حقوق الطفل التي تركز على أربع مجالات أساسية تتناولهم هي: التعليم والطبابة والمشاركة والحماية»، مشيرا إلى أن «مشاركة الأطفال في المظاهرات ليست مقبولة على الإطلاق، خصوصا عندما تملى على الطفل قناعات لا يعرفها ولا يفهمها بعد، وعندما يتعلق الأمر بالخيارات السياسية».
وأكد أن «مشاركة الأطفال مطلوبة في المنزل والمدرسة والمجتمع ومن المفروض سماع صوتهم ورأيهم في هذه المجالات، لكن في الوقت عينه من المطلوب إبعادهم عن أي مشاركة سياسية قبل بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم». ووصف أبي علام ما تعرض له الطفل السوري الخطيب بأنه «انتهاك مضاعف لحقوقه، انطلاقا من انتهاك حقوقه كمدني وإخضاعه للتعذيب من جهة، وانتهاك حقوقه كطفل من جهة أخرى، فعلى أي أساس يعاقب ويعذب ويقتل».
ولفت أبي علام إلى أنه «لكل إنسان الحق في التظاهر والتعبير وإبداء رأيه ومعتقده وهو ما تكفله كل اتفاقيات حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مذكرا «بأننا في العالم العربي تحديدا نستخدم الأطفال في المظاهرات على أكثر من مستوى وفي العروض العسكرية من دون أن نقدر عواقب ذلك على الطفل». وأضاف: «تحميل الطفل قناعات سياسية ولو كانت مرتكزة على معايير حقوق الإنسان إلا أنها تعرض الطفل لقمع قد نتوقع حصوله مسبقا»، موضحا في هذا السياق «إنني لا أقوم بمسؤوليتي في حماية الطفل عندما أعرف مسبقا بأنه قد يتعرض لقمع من قبل مسلحين أو نظام مسلح».
إستمرار الاحتجاجات وإصرار دولي على دمشق لإنهاء العنف وتسريع الإصلاح
دمشق – “الخليج”، وكالات:
برز إصرار دولي على النظام السوري لإنهاء العنف وتسريع تنفيذ الاصلاحات، في وقت قتل 7 سوريين أمس، خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين موالين ومعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في مدينتي حمص وسط البلاد والميادين التابعة لمحافظة دير الزور شرقاً، وفق ما ذكر نشطاء حقوقيون، فيما وسع الجيش السوري انتشاره في مدينة حلب، وسمع إطلاق نار ودوي انفجارات على الجانب السوري من الحدود التركية – السورية .
وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين عن أن القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور شمال غربي البلاد والتي شهدت أعمال عنف في مطلع الشهر “مقفرة”، في حين سمحت السلطات السورية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى المناطق التي تشهد اضطرابات .
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً جديداً، هو الثاني خلال نحو شهر، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 يونيو/حزيران الجاري . كما قامت الحكومة السورية بطرح مشروع قانون الأحزاب السياسية للنقاش العام على موقع التشاركية الحكومي . وفي المقابل، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، الحكومة السورية إلى وضع حد للعنف فوراً وتطبيق إصلاحات حقيقية . وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الرئيس السوري لتسريع تنفيذ الإصلاحات، بينما راهنت فرنسا على مجلس الأمن، وأكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن المجلس “لا يمكن أن يصمت لفترة أطول” إزاء الوضع في سوريا . ورأت روسيا أنه لا يوجد أفق للتدخل الأجنبي في دول ذات سيادة، وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين إن عملاً كهذا “لا مستقبل له” .
المعلم يلغي أوروبا ويكرر دعوة “الحوار الوطني ” ويأمل ان يراجع الاتراك مواقفهم
دمشق – عبر وزير الخارجية السورية الاربعاء عن حرص سوريا على افضل العلاقات مع تركيا داعيا المسؤولين الاتراك الى اعادة النظر بمواقفهم.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوري مباشرة “ان الاصدقاء الذين سمعوا خطاب الرئيس (السوري بشار الاسد) واداروا ظهرهم له، عليهم ان يعيدوا النظر في موقفهم”.
واضاف المعلم “نحن حريصون على افضل العلاقات مع الجارة التركية”.
اشار الى وجود “اكثر من 850 كلم من الحدود المشتركة يؤثرون عليها ونؤثر عليها” مؤكدا “لا نريد ان نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الرئيس الاسد لاقامة علاقة مميزة استراتيجة مع تركيا”
وكرر “ارجو ان يعيدوا النظر في موقفهم”.
واعتبر الرئيس التركي عبدالله غول الاثنين ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يكون “اكثر وضوحا بكثير” في كلامه عن التغيير الديموقرطي في سوريا.
ونقلت وكالة الاناضول التركية للانباء عن الرئيس التركي قوله في تصريح صحافي “علينا ان نقرأ بين السطور في خطابه بينما المطلوب منه ان يقول بشكل واضح وعال +سننتقل الى نظام تعددي وسننظم انتخابات ديموقراطية طبقا للمعايير الدولية+”.
وقد الغى المعلم اوروبا من الخارطة وقال انه سيطالب قيادته بالانسجاب من “الاتحاد من اجل المتوسط” ودعا للتعاون مع الشرق والجنوب مثنيا على روسيا والصين ومواقف الدول التي ساندت النظام وبينها دول عربية كثيرة لم يسمها او يذكرها خوفا عليها
ووعد الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة، الاثنين باصلاحات من شانها انهاء هيمنة حزب البعث الحاكم على السلطة.
ودعا ايضا الى “حوار وطني” قد يفضي الى دستور جديد ويخرج سوريا من الازمة التي تواجهها.
لكن معارضي الاسد اعتبروا ان خطابه “غير كاف” ولا “يرقى الى مستوى الازمة” وسيؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه.
وتستقبل تركيا اكثر من عشرة الاف لاجىء سوري هربوا من بلادهم خوفا من عمليات القمع التي تقوم بها قوات الامن السورية.
الاربعاء 22 يونيو 2011
أ ف ب
المعلم: كفوا عن زرع الفوضى بسوريا
قال في مؤتمر صحفي إن كل العرب يدعمونه
أعلن وزير خارجية سوريا وليد المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في دمشق رفض بلاده للتدخلات الخارجية في شؤونها وللانتقادات التي وجهت للخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، واعتبر أن كل الدول العربية دون استثناء تدعم سوريا.
وطالب المعلم القوى الخارجية بالكف عن التدخل في الشأن السوري وزرع ما سماه الفتنة والفوضى، مؤكدا أن هناك مخططا يستهدف سوريا بهذا الخصوص.
وهاجم الأطراف التي انتقدت خطاب الرئيس الأسد وخص بالتحديد الأوروبيين الذين أعلنوا سلسلة عقوبات ضد دمشق، حيث أعرب عن استغرابه لهذه الانتقادات، رغم أن الخطاب تضمن أمورا عديدة ومهمة “مثل تغيير الدستور”.
ورد على الأوروبيين بالقول “سننسى أن أوروبا موجودة على الخارطة وسأوصي بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط”، وقال إن بلاده ستتجه شرقا وجنوبا وبكل اتجاه يمد يده إلى سوريا التي أكد أنها ستصمد كما فعلت من قبل.
استبعاد
ودعا الوزير السوري فرنسا إلى التوقف عن ما سماه سياستها الاستعمارية تحت شعار حقوق الإنسان، وقال إن وزير خارجيتها لا يزال يعيش في الحقبة الاستعمارية.
واستبعد وليد المعلم أي تدخل عسكري في سوريا قائلا “لن يكون هناك حظر جوي على سوريا أو تدخل عسكري خارجي.. كفاهم فضائح في ليبيا”.
وفي إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها سوريا بشأن تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها رئيسها، قال وليد المعلم “إن مشروع قانون الإصلاح الصحي في الولايات المتحدة تطلب عشر سنوات ونحن في سوريا لا نطلب سوى أسابيع”.
وأوضح الوزير السوري أن هناك مشاريع قوانين للإصلاح وللأحزاب وللانتخابات وللإعلام، مشيرا إلى أن إنجاز هذه القوانين سيكون عن طريق الحوار الوطني الذي “عندما ينطلق سيظهر جدية سوريا في الإصلاح”.
وفي السياق نفسه دعا وليد المعلم في المؤتمر الصحفي السوريين المطالبين بالتغيير إلى المشاركة في الحوار الوطني قائلا “تعالوا وامتحنوا جدية وإرادة القيادة السورية، أما أن تجلسوا خارج قاعة الحوار وتحرضوا على الفتن فهذا عمل غير مجد ويخدم أعداء سوريا”.
ومن جهة أخرى اعتبر الوزير السوري أنه لا يوجد جيش في العالم يستدعي العنف ضد شعبه، وقال “ليوقفوا العنف إذا كانوا حريصين على عدم العنف”، في إشارة إلى المتظاهرين السوريين الذين يتهمون النظام بقتلهم.
واعتبر أن هناك تشويها من قبل الإعلام ومجافاة للحقائق كما هي في جسر الشغور، ونفى بشكل قاطع المعلومات التي تحدثت عن استهداف اللاجئين العائدين إلى بيوتهم، وقال “أنفي نفيا قاطعا أن يكون أي شخص عاد إلى منزله قد تم اغتياله أو اعتقاله أو اغتصابه”.
وردا على سؤال بخصوص اللاجئين السوريين في تركيا، كشف وليد المعلم أن لديه ما يثبت أن “المخيمات نصبت قبل أسبوع من دخول الجيش السوري إلى جسر الشغور”، وقال إن مسلحين أجبروا العائلات على الهجرة.
كما أشار إلى أن مقتل بعض أفراد الأمن يشير إلى أن تنظيم القاعدة ربما كان وراء جانب من العنف في سوريا.
أفضل العلاقات
وبشأن الانتقادات التركية لبلاده على خلفية تصاعد العنف، أعلن وليد المعلم أن سوريا حريصة على أفضل العلاقات مع تركيا “لا نريد هدم سنوات من الجهد الذي قاده الأسد لإقامة علاقة مميزة مع تركيا”، ولكنه دعا هذه الأخيرة إلى مراجعة مواقفها.
وأعلن اطمئنان سوريا للموقف الروسي والصيني والبرازيلي واللبناني، في إشارة منه إلى أن هذه الجهات ستكون إلى جانب بلاده في حال أي تصويت ضدها في مجلس الأمن.
كما اعتبر المعلم أن كل الدول العربية دون استثناء تدعم سوريا وأن هناك اتصالات هاتفية جارية بين قيادات هذه الدول والرئيس بشار الأسد وبينه وبين وزراء الخارجية أيضا، وعندما سئل هل قطر أيضا تدعم دمشق قال “نعم ولكن ليس عبر قناة الجزيرة”.
ومن جهة أخرى، نفى وجود أي دعم عسكري على الأرض من قبل إيران وحزب الله اللبناني رغم إقراره بوجود دعم سياسي من الجهتين لبلاده.
وشدد بالمناسبة على أن لا دخل لسوريا في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
احتجاجات سوريا تدخل يومها المائة
استمرار الاعتقالات والمظاهرات
دخلت الاحتجاجات في سوريا اليوم الأربعاء يومها المائة، واتسعت لتشمل هذه المرة وحدات السكن الطلابي بالمدينة الجامعية في منطقة المزة في العاصمة دمشق، ولكن قوات الأمن السوري مدعومة بمن يوصفون بالشبيحة تصدوا لها بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية.
وأسفرت عملية اقتحام قوات الأمن رفقة “الشبيحة” وحدات السكن الطلابي لتفريق المظاهرة -والتي تعد الأولى منذ بدء الاحتجاجات- عن سقوط جرحى واعتقال عدد من الطلاب والطالبات.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي لوكالة رويترز إن “الشبيحة” أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص وحماة وبلدة الميادين بمحافظة دير الزور، مؤكدا سقوط سبعة مدنيين على الأقل وإصابة عشرة بجروح.
وقرب الحدود التركية، قال ناشطون إن القوات السورية وسّعت حملاتها الأمنية لتشمل مدينة حلب، حيث أقامت حواجز في الطرق المحيطة بها.
كما أفاد اثنان من المقيمين في حمص بأن قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا مظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للرئيس الأسد المدعوم بالشرطة السرية و”الشبيحة”، حسب قولهما.
وأظهرت صور نشرت على مواقع الإنترنت تعرض المتظاهرين الثلاثاء في مدينة حمص لإطلاق نار من قبل الأمن السوري.
وقال شهود في درعا إن قوات الأمن فتحت النار لتفريق عدة آلاف من المحتجين في الحي القديم من المدينة نزلوا إلى الشوارع في رد فعل على مظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة في منطقة المحطة.
كما شهدت منطقة القابون في دمشق ضاحية عربين في ريف دمشق مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، وذلك ردا على مظاهرات التأييد لخطاب الأسد.
في غضون ذلك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشعوب الإسلامية إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوم “مساندة ودعم للشعب السوري” بالاعتصام وأداء صلاة الغائب على الضحايا، داعيا في بيان له الشعب السوري وعلماءه ومفكريه إلى “الصبر على الظلم الذي ناله ويناله منذ عدة عقود”.
قرى مهجورة
وعلى صعيد الوضع الإنساني الذي أنتجته الأزمة السورية، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء أن بلدة جسر الشغور في شمالي غربي سوريا والقرى المجاورة لها باتت شبه مهجورة، وذلك خلال زيارة قصيرة للمنطقة التي دخلتها القوات السورية للسيطرة على الاحتجاجات بداية هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز إن بلدة جسر الشغور مهجورة تقريباً ومعظم المحال التجارية مغلقة، في وصف لما رآه موظفو المفوضية خلال الزيارة التي قاموا بها الاثنين الماضي.
ونظمت الحكومة السورية الزيارة لأكثر من 150 دبلوماسياً، وممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات الأمم المتحدة.
وقال إدواردز إن موظفي المفوضية التقوا مع الهلال الأحمر السوري الذي أشار إلى نقص في الغذاء والدواء في المنطقة.
آلاف اللاجئين بتركيا
وقد أدى العنف إلى فرار أكثر من 11 ألف شخص عبر الحدود إلى تركيا، حيث تشرف عليهم الحكومة والهلال الأحمر التركيين.
وأثنت مفوضية اللاجئين على جهود السلطات التركية والهلال الأحمر التركي في توفير الحماية والمأوى للاجئين السوريين وتلبية احتياجاتهم.
وأعربت المفوضية عن القلق لشعور الكثير من اللاجئين السوريين بالصدمة، ولاحتياج العديد منهم للمساعدة، وخاصة النساء والأطفال الذين قالت إنهم يشكلون أكثر من 50% من اللاجئين.
وأضاف إدواردز أن فريقه استمع إلى قصص عن “عمليات قتل واغتيالات مستهدفة واعتداءات، ومقتل مدنيين في تبادل لإطلاق النار، وتعذيب وإذلال على يد القوات المسلحة”.
وأشار إلى أن معظم هؤلاء المواطنين فقدوا جميع ممتلكاتهم تقريباً، وفي كثير من الحالات تم إطلاق النار على مواشيهم، وإضرام النيران في حقولهم وتدمير منازلهم ومتاجرهم.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الثلاثاء أيضاً أن السلطات السورية منحت اللجنة إمكانيات أوسع للوصول إلى مناطق الاضطرابات في سوريا.
عفو
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر عفوا عاما عن “الجرائم” المرتكبة قبل تاريخ 20 يونيو/حزيران، ويعد هذا العفو الثاني الذي يصدره منذ بدء الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي.
وأصدر الأسد عفوا عاما في 31 مايو/أيار شمل معتقلين من جماعة الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.
وجاء العفو الجديد بعدما قال الأسد في كلمته أول أمس إنه شعر بأن العفو السابق “لم يكن مرضيا للكثيرين”، مؤكدا أنه “سيتم التوسع بالعفو بشكل يشمل آخرين دون أن يضر مصلحة وأمن الدولة ومصالح المواطنين”.
وتزامن العفو مع خروج آلاف السوريين في مدن عدّة في مسيرات مؤيدة لخطاب الأسد، ورُفعت في المسيرات شعارات تقليدية تؤيد النظام وأخرى تندّد بمن سمّاهم “المخرّبين الذين استغلّوا التحرّكات الشعبية”.
كما استقبل الأسد الثلاثاء وفدا من أهالي مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، ممن قيل إنهم ساهموا بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية عناصر مفرزة أمن المدينة من القتل على أيدي “تنظيمات مسلحة” عبر إيوائهم في منازلهم والدفاع عنهم ونقلهم إلى أماكن آمنة.
حتى لا يكون صيفا عربيا داميا
قارن الكاتب ديفد إغناتيوس في مقال بصحيفة واشنطن بوست بين تصريح وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في أكتوبر/تشرين الأول 1972 عندما قال “السلام في متناول أيدينا” بعد تحقيق اختراق في مفاوضات السلام الفيتنامية، وبين ما يعتزم الرئيس باراك أوباما إعلانه بشأن سحب القوات من أفغانستان.
وقال الكاتب إن تصريح كيسنجر الذي بدا متفائلا، استغرق ثلاثة أشهر من العمل ليتم توقيع اتفاق باريس الذي انهار عندما اجتاحت القوات الشمالية جنوب فيتنام ودخلت العاصمة سايغون.
وأوضح الكاتب أن ما جرى في فيتنام يحذر بوضوح من التفاؤل السابق لأوانه بشأن الحل الدبلوماسي لأزمات تمتد جذورها بعمق مثل الأزمة الأفغانية.
واعترف الكاتب باستحالة الحل العسكري لمثل هذه الأزمات، وقال إن التحدي يكمن في إطلاق حوار بين أطراف لا تثق في بعضها وغارقة في حرب أهلية.
وأكد الكاتب أن أوباما يعتنق منطق حل سياسي في أفغانستان عندما يلقي خطابه هذا المساء، وبموت أسامة بن لادن، يمكن لأوباما أن يدعي نجاح الجزء المركزي في مهمة الجنود الأميركيين في أفغانستان، وهكذا يمكنه إعادة بعض الجنود وبدء مفاوضات دبلوماسية مع طالبان من أجل التوصل لحل شامل بحلول عام 2014.
وأكد الكاتب أن إستراتيجية أوباما لمفاوضات أفغانستان تسلط الضوء على عاملين يمكن أن يكونا على صلة بصراعات فوضوية على نحو متزايد في ليبيا وسوريا.
فالحوار يجب أن يكون برعاية من قبل أشخاص داخل البلاد يواجهون هذا الصراع الداخلي. ويمكن للولايات المتحدة أن تشجع هذه الاتصالات، ولكن العملية يجب أن تكون بأيد أفغانية أو ليبية أو سورية. كما أن هذا الحوار يتطلب وجود إطار إقليمي، بحيث لا تضطر الأطراف المتنازعة إلى طلب تدخل الدول المجاورة للمساعدة.
وقال الكاتب إن الاتصالات السرية بين أميركا وطالبان تقدمت جزئيا لأن الرئيس حامد كرزاي كان يريد نجاحها، وربما هناك سبب أكثر أهمية، وهو أن الهند وباكستان وروسيا والصين كانت تدعم أيضا عملية التواصل، بموافقة صامتة من إيران أيضا. وأكد أن هذا الإطار الإقليمي هو الطريق الوحيد الذي سيسمح بانسحاب القوات الأميركية.
وأراد الكاتب إسقاط هذا النموذج الدبلوماسي على الوضع في سوريا وليبيا، وقال إنه في الحالتين، يعتبر الغرب معارضي النظامين “أخيارا” يقاتلون أنظمة فاسدة وقادة مستبدين. وأضاف أن بشار الأسد ومعمر القذافي أثبتا أنهما على استعداد لقتل الآلاف من مواطنيهما من أجل البقاء في السلطة، بينما المعارضة في البلدين أضعف من أن تزيحهما بالقوة. وقد يبدو التدخل العسكري الخارجي مغريا، لكنه لا يعمل الآن بشكل جيد للغاية في ليبيا، وربما سيكون أسوأ حالا في سوريا.
وأكد الكاتب أن الهدف الحقيقي في ليبيا وسوريا، كما في أفغانستان، هو الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بأقل ما يمكن من الدماء، لأن بديل مثل هذه التسوية يمكن أن يكون نزاعا طويلا ويعني مذابح للمدنيين، كما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح أنه رغم استحالة التفكير في حوار مع زعماء مثل القذافي والأسد اللذين تلطخت أيديهما بالدماء، لكنه قد يكون ضروريا، إذا كان يمكن أن يعزز عملية الانتقال إلى حكومة ديمقراطية حيث يتنازل المستبدان عن السلطة لحكومة ائتلافية تضم عناصر إصلاحية.
وأشار الكاتب إلى حديث مبعوث مقرب من الدائرة الضيقة للقذافي عن صيغة تنقل ليبيا إلى مرحلة انتقالية، إذا يقترح نقل السلطة تدريجيا إلى حكومة جديدة من شأنها أن توحد المجلس الوطني الانتقالي مع إصلاحيين من النظام. حيث يتخلى القذافي عن السلطة ويترك طرابلس، ولكن هذا الطرح يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات وليس شرطا مسبقا.
وقال الكاتب إن الوضع السوري معقد كما هو الحال في تاريخ النظام السوري الملطخ بالدماء. ففي خطاب الأسد الذي ألقاه يوم الاثنين، اقترح حوارا وطنيا، حيث تختار المعارضة مائة مشارك للاجتماع مع ممثلي الحكومة للتخطيط لانتخابات ووضع دستور جديد.
ونظرا لسجل الرئيس الأسد المخيب للآمال، هناك شكوك في أن يستطيع الوفاء بالتزامه، ولكن اختبار عرضه أمر منطقي، لأن مثل هذه العملية من شأنها أن تروع حلفاءه في إيران. وإذا فشل الحوار، فإن المظاهرات ستقوى بشكل أكبر، وسيكون موقف الأسد أكثر ضعفا.
ونصح الكاتب بتعزيز هذه الحوارات الداخلية عن طريق الدعم الإقليمي، فطالما كانت هناك بدائل دبلوماسية، يجب ألا يتحول ربيع العرب إلى صيف دام.
واشنطن بوست
مصادر لـ”العربية”: سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمدينة الجامعية في دمشق
أنباء عن مقتل 15 شخصاً في مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للأسد
دبي – العربية.نت
قالت مصادر مطلعة لقناة “العربية” أمس الثلاثاء إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في هجوم شنته قوات الأمن السورية على المدينة الجامعية في دمشق. وأضاف المصدر أن إطلاق نار سُمع في محيط المدينة التي ضربت قوات الأمن السورية حصاراً حولها. وكانت أنباء أولية تحدثت عن حملة مداهماتٍ مشابهة حدثت في المدينة الجامعية بحلب بعد خروج مظاهرات تُندد بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد. من جانب آخر، أشار ناشطون سوريون إلى مقتل 15 شخصاً في حمص ودير الزور في اشتباكات بين موالين للنظام ومناوئين له كما. وأفاد ناشطون بدخول قوات الجيش إلى حماة. وكانت وكالة “فرانس برس” تحدثت عن دوي انفجارات عند الجانب السوري من الحدود التركية السورية، حيث يوجد آلاف النازحين السوريين الهاربين بشكل خاص من جسر الشغور. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول حيال ما يجري في سوريا. في المقابل، قال نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن التدخل في شأن دولة ذات سيادة لا أفق له. وجاء تصريح الطرفين خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس قال فيه رئيس الوزراء الفرنسي إن الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم اقترب، مشدداً على ضرورة التحرك في إطار الشرعية الدولية. في المقابل، حذرت موسكو من أنها ستستخدم حق الفيتو لمنع أيّ قرار دولي يستهدف دمشق.
الأسد بين تداول السلطة والأزمة الاقتصادية
رويترز
لا تقدم تعهدات الرئيس السوري بشار الاسد باجراء اصلاحات سياسية أي علامة تذكر على استعداده لتخفيف قبضة عائلته على السلطة القائمة منذ أربعة عقود واخراج سوريا من أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود.
وخرج الاسد يوم الاثنين عن صمته الذي دام شهرين ليتعامل مع موجة احتجاجات ضد حكمه ووعد بقانون جديد يسمح خاص بالاحزاب السياسية واخر للانتخابات وبمراجعة الدستور الحالي الذي يرسخ بقاء حزب البعث الحاكم في قلب الحياة السياسية.
لكن خطابه قوبل باستياء من زعماء العالم ونشطاء قالوا ان التعهدات بالاصلاح قليلة جدا ومتأخرة كثيرا وأيضا يكتنفها غموض شديد.
وجاءت الانتقادات كما كان متوقعا من واشنطن والاتحاد الاوروبي اللذين فرضا بالفعل عقوبات على الاسد وعلى كبار المسؤولين في حكومته ردا على حملة عسكرية ضد المحتجين تقول جماعات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا خلالها.
وحتى تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الاسد أشارت الى أن صبرها بدأ ينفد بعد أن حثته مرارا على تنفيذ اصلاحات شاملة وحاسمة.
وقال الرئيس التركي عبد الله جول “يتعين على الاسد أن يقول بوضوح ودقة.. كل شيء تغير. نحن ننقل النظام للتعددية الحزبية. كل شيء سينظم وفقا لارادة الشعب السوري وسأتولى تنفيذ هذه العملية.”
ورفضت جماعة نشطاء سورية خطاب الاسد باعتباره تكرارا لوعود لم يتم الوفاء بها وتهديدات مبطنة لم تعالج الازمة في سوريا أو تستجب لطموح عشرات الاف السوريين الذين ما زالوا يتظاهرون متحدين الحملة العسكرية.
وبينما أقر الاسد بأن سوريا تواجه أزمة خطيرة وبالانتقادات بسبب بطء وتيرة التغيير كرر الرئيس السوري أفكارا وردت في خطابيه السابقين في مارس اذار وأبريل نيسان بأن البلاد تواجه مؤامرة خارجية وأنحى باللائمة في العنف على مجرمين ومتطرفين دينيا.
ولم يشر الى أي دور لقوات الامن في اراقة الدماء وتعهد بالتمييز بين من لديهم مطالب مشروعة ومن وصفهم “بالمخربين” الذين يقفون وراء الاضطرابات.
وقال جوليان بارنس ديسي المحلل في مؤسسة كونترول ريسكس ان الاسد “لم يقدم أي مؤشر بشأن القضية الاساسية وهي استعداده لتسهيل انتقال حقيقي للسلطة بعيدا عن الاحتكار المستمر للسلطة من جانب عائلته وحزب البعث الحاكم.”
وتابع يقول “انه يمضي على الطريق الفاشل ذاته الذي سار عليه زعماء اخرون في المنطقة بالسعي الى تقويض شرعية المعارضة بينما يلجأ في الوقت ذاته الى القمع الامني الصارم.”
وقال محلل مقيم في دمشق رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع في سوريا “فشل (الاسد) في التعامل مع القضيتين الاساسيتين اللتين هما سبب المشكلة في أعين كثير من السوريين وهما سلوك أجهزة الامن وافتقاره الى القيادة الحاسمة.”
وقال الاسد ان دعوة ستوجه خلال أيام الى أكثر من 100 شخصية من مختلف قطاعات المجتمع لحضور اجتماعات تشاورية لبحث اطار العمل لحوار وطني وعدت به الحكومة منذ أكثر من شهر.
ولم تبلور أي شحصيات معارضة بعد ردا على أي دعوة للمشاركة في الاجتماعات لكن عددا منهم قال ان الحوار لا يمكن أن ينجح في حين لا يزال القمع الامني مستمرا وبينما لا يزال الاف المعتقلين السياسيين في السجون.
وحتى لو حضرت هذه الشخصيات فمن غير الواضح ماذا سيكون تأثير ذلك على الاحتجاجات في الشارع التي طالبت في البداية بمزيد من الحريات لكنها تطالب الان ومنذ أسابيع بالاطاحة بالاسد.
وقال أيهم كامل وهو محلل لدى مجموعة أوراسيا “من الصعب أن نرى طريقا سهلا لتطبيق هذا البرنامج الاصلاحي.”
ومضى يقول “سيستمر استخدام القوة العسكرية على الاقل لمواجهة جزء من المعارضة. هذا سيجعل من الصعب على كثير من الشخصيات المعارضة الدخول في مفاوضات مع النظام او المشاركة في لجنة الحوار الوطني.”
وقال كامل ان من المرجح أن يكون خطاب الاسد أحدث استقطابا في المجتمع السوري حيث يراه مؤيدو الاسد على أنه دليل على أن الرئيس مستعد لتقديم تنازلات ملموسة بينما يرفضه المعارضون باعتبار أنه غير ذي اهمية.
وكانت تلك التوترات واضحة في عدد من المدن السورية يوم الثلاثاء حيث تظاهر عشرات الالاف من مؤيدي الاسد في المدن في أرجاء البلاد مما أدى الى اشتباكات مع محتجين قال نشطاء ان قوات الامن قتلت خلالها سبعة أشخاص بالرصاص.
وقال بارنس ديسي “هناك تشققات تحدث في المجتمع السوري والنظام يسعى لاستغلال هذا لتقوية قبضته على السلطة.”
وأضاف “اذا أصبح هذا الصراع عسكريا سيكون هناك احتمال حقيقي لحدوث شكل من أشكال الحرب الاهلية.”
وقال انه بينما قد تستطيع قوات الامن مساعدة الاسد على ابقاء قبضته على السلطة في المدى القصير فان الوصول الى طريق مسدود مع المحتجين وتدهور الاقتصاد الذي تضرر من انهيار السياحة والتوقف المرجح للاستثمار الاجنبي يعني أن فرص الاسد في الشهور والسنوات القادمة أكثر غموضا.
واعترف الاسد نفسه بأن التحدي الاكثر خطورة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وحث الشعب على العمل لاعادة الثقة في الاقتصاد.
وقال بارنس ديسي “الاوضاع الاقتصادية مثل الاوضاع السياسة تعني أنه سيكون من الصعب للغاية على الاسد البقاء.”
وقال ناشط سوري انه يأمل في نتيجة أسرع مشيرا الى أن الاسد أدلى حتى الان بخطابه الثالث منذ أن اندلعت الاحتجاجات في سوريا وهو نفس عدد الخطابات التي ألقاها كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل الاطاحة بهما.
وقال عبد الله أبا زيد وهو ناشط مدني من مدينة درعا الجنوبية التي اندلعت منها الانتفاضة في مارس اذار “سقط زين العابدين بن علي وحسني مبارك بعد الخطاب الثالث نأمل أن يكون ذلك هو الخطاب الذي سيسقطه (الاسد).”
فرنسا ترد على المعلم بأن الأنظمة التي تستخدم العنف ضد شعبها تفقد شرعيتها
(يو بي آي)
ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على اتهام المعلم لفرنسا بالسعي لاعادة تاريخها الاستعماري، وقال إن فرنسا تدعو منذ أشهر السلطات السورية إلى إطلاق حوار سياسي وتطبيق إصلاحات تلبي تطلعات الشعب. غير أنه قال إن نظام الرئيس بشار الأسد “انغلق في منطق عنف أعمى لا مخرج منه”.
وتابع إن موقف فرنسا من الأنظمة التي تستخدم العنف ضد شعبها معروف “هي تفقد شرعيتها ولا تقوم إلا بزيادة أجواء العنف في البلاد”.
وكان المعلم قال في وقت سابق “لا نريد العودة لتاريخ فرنسا الاستعماري وقد يكون لـ (وزير الخارجية الفرنسي) آلان جوبيه أفكارا من هذا النوع ولذلك لن نتوقف عما يقوله جوبيه وهذا الرجل ما زال يعيش في أوهام الحقبة الاستعمارية لفرنسا ولن يكون له أي تأثير في الشأن السوري”.
