واشنطن: سورية في الطريق إلى نظام جديد يرسمه شعبها
نيويورك – راغدة درغام
أكدت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أمام مجلس الأمن أمس الثلثاء، أن «سورية في طريقها الى نظام سياسي جديد يرسمه الشعب السوري» حيث «بدأ الانتقال الى الديموقراطية» وان «الرئيس بشار الأسد قد يحاول تأخير التغيير لكنه لن يتمكن من إيقافه وان سورية لن تعود أبداً الى ما كانت عليه». وشددت على أن «الولايات المتحدة تدعم المطالب بسورية موحدة ذات حكومة ممثِّلة للجميع وشمولية».
وطالبت المندوبة الأميركية الحكومة السورية «بالوقف الفوري للقمع وانتهاكاتها حقوق الإنسان وبالسماح فوراً لبعثة تقصي حقائق مستقلة» للقيام بمهامها.
وقالت إن على مجلس الأمن «مسؤولية النظر في الوضع السوري واستمرار الحكومة في اضطهاد شعبها».
وفي الشأن اللبناني قالت دي كارلو، أمام مجلس الأمن الذي عُقد في دورته الشهرية العلنية للبحث في اوضاع الشرق الأوسط «نأمل أن تُنفذ الحكومة اللبنانية الجديدة جميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701. وطالبت الحكومة اللبنانية «بالمضي في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي دعماً للمحكمة الخاصة» لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات الأخرى التي يُثبت التحقيق ارتباطها بجريمة اغتيال الحريري.
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور «أننا ماضون في المناشدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967» نافياً أن يكون ذلك «إجراء انفرادياً» كما تقول إسرائيل، ومشدداً على أن «الاعتراف» بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، إجراء «متعدد الجنسيات لتكريس حل الدولتين» والوصول الى فلسطين كعضو عامل في الأمم المتحدة لاحقاً.
وتحدى المندوب الإسرائيلي رون بروسور المندوب الفلسطيني رياض منصور لجهة مَن ستمثل الدولة الفلسطينية التي يسعى وراءها في ضوء الانقسام الفلسطيني، معتبراً السعي لاعتراف دولي بالدولة الفلسطينية «إجراء منفرداً».
لكن مندوب لبنان، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن نواف سلام، قال «إن السعي وراء الاعتراف بدولة فلسطين وإعطائها عضوية كاملة في الأمم المتحدة ليس عبارة عن سحب الشرعية عن إسرائيل نفسها إنما هو التمسك بشرعية حق الفلسطينيين وسحب الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لعقود».
وكررت دي كارلو كلام الرئيس باراك أوباما حول أطر الحل وشروطه كما في خطابه في أيار (مايو) بصفته «رؤية شاملة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وقالت: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل عادل» لهذا النزاع، وأن كلام الرئيس هو «الأساس الحازم للمفاوضات المستقبلية» لا سيما أنه لاقى الدعم الدولي.
وتردد أن هناك من يسعى لاعتبار كلام أوباما حرفياً من دون إضافات وتقديمه كنص مشروع قرار أمام مجلس الأمن. وقالت مصادر ديبلوماسية إن ما يجرى وراء الكواليس حالياً يتزامن مع التحرك نحو «اعتراف» في الجمعية العامة بفلسطين وليس سعياً وراء «عضوية» عبر الأمن.
وأوضحت السفيرة الأميركية استمرار المعارضة الأميركية «لإجراءات رمزية لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة في أيلول». وقالت إن هذه الإجراءات «لن تخلق دولة فلسطينية مستقلة» وأن «الولايات المتحدة لن تدعم حملات انفرادية في الأمم المتحدة لا في أيلول المقبل ولا في أي وقت لاحق».
وأكدت أن السلام ممكن عبر اتفاق بين الأطراف أنفسهم في مفاوضات «جدية ومسؤولة» تؤدي الى الأمن الإسرائيلي للعيش بجانب «دولة فلسطين مستقلة ومتواصلة وقابلة للحياة».
سورية: مداهمات «عنيفة» في إدلب … وتوترات بين الجيش والأمن في الزبداني
دمشق، نيقوسيا، عمان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – قال ناشطون وحقوقيون، إن تظاهرات ليلية كبيرة سارت في الزبداني ودوما وحماة وحمص ودير الزور وإدلب وريفها واللاذقية، خرج فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على الاعتقالات المتواصلة والعشوائية والعمليات الأمنية في ريف دمشق وحمص وإدلب. وفيما وصف ناشطون سورية بأنها أصبحت «سجناً كبيراً»، أفاد آخرون أن توترات نشبت بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء تظاهرة نسائية في منطقة الزبداني بريف دمشق، موضحين ان التوترات تلاها إطلاق رصاص كثيف جداً استمر لمدة ربع ساعة. في موازاة ذلك، أفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» أن قوات من الجيش وتعزيزات عسكرية توجهت إلى قرى إحسم وفركيا والرامي في ريف إدلب، وأن «حملة المداهمات والاعتقالات في المنطقة شديدة جداً».
وأفادت منظمات حقوقية أمس، أن أجهزة الامن تواصل حملاتها في عدد من المدن، حيث اعتقلت عدداً من الأشخاص، بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وذكر المرصد السوري أن «تظاهرة نسائية خرجت في الزبداني» بريف دمشق ليل اول من امس. وأشار إلى أن «تلاسناً حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء التظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جداً استمر لمدة ربع ساعة»، من دون ان يتحدث عن إصابات.
فيما أفاد معارضون آخرون، ان التلاسن تحول إلى توترات ومصادمات وتصعيد بين قوات للجيش والامن، موضحين ان السبب هو اختلافات في طريقة التعامل مع التظاهرة النسائية.
وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن «تعزيزات امنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل، شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعضمية» في ريف دمشق.
وعبَّر عبد الرحمن «عن خشيته من حدوث عملية أمنية، نظراً للانتشار الأمني الكثيف»، مشيراً إلى ان «الانتشار الأمني لا يزال مستمراً في أحياء عدة في دمشق، منها ركن الدين وبرزة والقدم، حيث سُمعت اصوات إطلاق نار كثيف فجراً».
وأضاف أن «تظاهرة نسائية خرجت في دوما (ريف دمشق) شاركت فيها أمهات المعتقلين ونساؤهم، وقمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين، فجاءت قوات الامن وهددتهن» ليل اول من امس.
وتابع أن «المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوَّقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن ان يقوم به رجال الامن».
وأكد أن «أحد أئمة المدينة تدخَّل بعد ذلك ليطلب من النساء فضَّ الاعتصام، خوفاً من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن، فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء من دون ان يسجَّل أيُّ اعتقال».
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن، كان أضخمَها في مدينة حماة وسط البلاد، وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وإدلب وريفها واللاذقية.
وفي حمص بوسط البلاد، والتي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الاسبوع الماضي، «تجدد اطلاق النار من قِبَل عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب السباع وأحياء اخرى»، فجر امس بحسب المرصد.
وأضاف أن «إطلاق نار سُمع في أنحاء متفرقة من المدينة».
كما قال المرصد إن قوات الامن شنت حملة اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت في ريف حلب، اعتقل فيها نحو 25 شخصاً أضيفوا إلى نحو 15 آخرين مازالوا رهن الاحتجاز.
وأشار إلى ان بعضهم «اعتقلوا رهائن بدلاً من احد افراد أُسَرِهم المطلوبين»، من بينهم احمد حراج بن حسن، الذي اوقف بدلاً من ابنائه، وعبدو مريمني بن محمود، الذي اعتقلته قوات الامن ثم اطلقت سراحه بعد ان سلم ابنه نفسه للأمن.
من جهة أخرى، قال رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان» عمار قربي في بيان، إن «سورية أصبحت سجناً كبيراً».
وأضاف ان «السلطات السورية مازالت مستمرة في نهج الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين والمواطنين السوريين ودهْمِ المنازل، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ».
وأشار قربي الى «اعتقال محامين في حلب اثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر وإصابتهم، بالإضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل». واضاف أن ذلك حدث «على مرأى من الشرطة الجنائية».
كما أورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الاشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها ودمشق وريفها ودرعا وريفها وحمص والحسكة واللاذقية وإدلب، بينهم نساء.
ودانت المنظمة في بيانها «بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين»، وأعربت عن «القلق البالغ على مصيرهم».
وطالبت «الأجهزة الامنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع، ما أودى بحياة الكثير من المعتقلين».
واكدت ان ذلك «يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وكان نشطاء قد تعهدوا بتكثيف التظاهرات في شهر رمضان للاستفادة من زيادة التجمعات في المساجد اثناء الشهر.
وقال عمار القربي لرويترز، إن المحتجين يخططون لتنظيم تظاهرات أضخم بكثير في رمضان، لأن الناس يسهرون حتى وقت متأخر من الليل أثناء الشهر، ويزيد إقبال الناس على المساجد.
ويبدأ شهر رمضان في أول أغسطس آب، ومن المتوقع خروج احتجاجات أضخم ليلاً، حيث ينزل السوريون الى الشوارع بعد صلاة العشاء. وقال مقيم في دمشق لرويترز، إن وجود الشرطة حول المساجد تزايد في الآونة الاخيرة، ومن المتوقع ان يزداد خلال شهر رمضان.
دمشق أقرّت قانون الانتخابات العامة
وواشنطن تحضّ على تفادي الانتقام الطائفي
بعد يومين من إقرار مشروع قانون الاحزاب في سوريا، أقرت الحكومة السورية أمس مشروع قانون الانتخابات العامة في إطار ما وصفته بـ”استكمال حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي”. وتزامن ذلك مع استمرار قوى الامن في تنفيذ عمليات اعتقال رأى ناشطون انها حولت البلاد “سجناً كبيراً”. بينما كررت واشنطن تنديدها بما سمته “الوحشية” التي تمارسها الحكومة السورية حيال مواطنيها.
وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” ان مجلس الوزراء “ناقش في جلسة عقدها مساء قانون الانتخاب مادة مادة وذلك في اطار إقراره مشروع قانون الاحزاب خلال الاسبوع الجاري، واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي في البلاد”.
وقالت ان قانون الانتخابات العامة قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق، تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم. و”تشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف، وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل في اشرافها.
كذلك أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً تشريعياً يقضي بأن تستمر المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية في ممارسة الاختصاصات الموكولة اليها بمقتضى قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين والانظمة الاخرى الى حين تشكيل مجالس جديدة.
واشنطن
* في واشنطن، أبدت الادارة الاميركية قلقا متصاعدا من احتمال حصول مواجهات طائفية في سوريا، وحضت جميع السوريين على نبذ العنف وتفادي التوترات الطائفية وعدم الانتقام من اي طائفة او فئة.
وبعدما اشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الى وفاة الصبي طلحة دلال البالغ من العمر 12 سنة في 23 تموز الجاري باطلاق الشرطة السورية النار عليه في 15 منه، رأى “أن سلوك قوى الامن السورية بما في ذلك اطلاق النار البربري، والاعتقالات الشاملة للشباب والصبية، والتعذيب الوحشي وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان هو امر يستحق الادانة… وعلى الرئيس الاسد ان يفهم انه ليس صحيحا انه لا يمكن الاستغناء عنه، ونحن نؤمن بانه هو الذي تسبب بالاضطرابات في سوريا وهو ليس مفتاح العودة الى الاستقرار. ويجب على النظام الا يخطئ بان العالم يراقبه، وان المسؤولين (عن هذه الممارسات) سيعاقبون على جرائمهم.
وشدد على ان “العنف لن يقمع المطالب الشرعية للشعب السوري في ممارسة حقوقه وتقرير مستقبل بلده”. وكرر ان هذه الممارسات هي “مؤشر واضح آخر لكون الرئيس الاسد فقد شرعيته لدى الشعب السوري، لانه غير راغب في قيادة عملية انتقالية ديموقراطية. ان العنف الذي يمارس ضد المدنيين الابرياء يساهم في الاضطرابات، ويعزز التوترات الطائفية ويزيد غضب الشعب السوري من حكومته وعدم الثقة بها”.
ولاحظ ان العالم يراقب باعجاب اولئك السوريين الذين يطالبون بمستقبل افضل من خلال تظاهرات الاحتجاج السلمية، “ونحن نشدد على ان اللجوء الى العنف لن يحل التحديات التي تواجهها سوريا اليوم ولن يجلب مستقبلا افضل… ونحن نحض جميع السوريين على نبذ العنف والعمل معا من اجل سوريا ديموقراطية وموحدة خالية من العنف او الانتقام من اي فئة من الفئات المتعددة في الشعب السوري”.
وحض حكومة الرئيس الاسدعلى ان توقف فورا اجراءاتها القاتلة ضد المتظاهرين السلميين، وان تفرج عن آلاف المعتقلين وان تحترم وان تلبي المطالب الواضحة للشعب السوري من اجل تحقيق انتقال سلمي وديموقراطي الى نظام ديموقراطي. هذا الانتقال سيكون خطوة ايجابية لسوريا وللمنطقة وللعالم”.
دعوى على الاسد
* في باريس، اعلنت منظمتان غير حكوميتين، “شيربا” والشفافية الدولية في فرنسا، انهما ستقيمان دعوى في باريس على الرئيس السوري والمقربين منه كي تحدد ارصدتهم وتجمد في فرنسا.
وقالت المنظمتان في بيان “ان الهدف هو التوصل الى فتح تحقيق يسمح بمعرفة الارصدة التي قد يكونون يمتلكونها في فرنسا، اما باسمهم الشخصي واما باسماء مستعارة”، وعند الاقتضاء “اصدار الامر بتجميدها بغية تفادي نقلها”.
وستقام هذه الدعوى صباح اليوم، كما اوضح محامي “شيربا” وليم بوردون.
واشنطن – هشام ملحم / دمشق – الوكالات
رسالة دعم من الرئيس العراقي إلى الأسد
دمشق: الحكومة تقر قانون الانتخابات تعديلات طفيفـة تنسـجم مع الدسـتور
زياد حيدر
أقر مجلس الوزراء السوري قانون الانتخابات، وذلك بعد مناقشته أمس، وإدخال تعديلات طفيفة تبقيه منسجما مع الدستور الحالي، خصوصا أنه يبقي على حصة الفلاحين والعمال ضمن الإطار الدستوري بما لا يقل عن 50 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب، ويبقي على الدوائر الانتخابية كما كانت سابقا، فيما يعد أبرز تطور فيه أن الانتخابات تجرى بإشراف لجنة قضائية عليا للمرة الأولى منذ ستة عقود، ويحدد القانون شرط معرفة القراءة والكتابة لمن يرغب بتمثيل شرائح شعبية، ويحدد سنا قانونية هي 18 عاما لمن له حق الانتخاب.
وفي سياق مختلف، تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس العراقي جلال طالباني «تتعلق بعلاقات التعاون بين سوريا والعراق والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا» وفق ما أعلنت وكالة «سانا» السورية للأنباء، التي ذكرت أن مبعوث الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قام بتسليمها معربا «فيها عن دعم العراق لأمن واستقرار سوريا ولمسيرة الإصلاحات». وذكرت «سانا» أن الحديث تناول» خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة عموما وعلى الساحة العراقية بشكل خاص».
داخليا، وبعد يومين من إقرار قانون الأحزاب، أقر مجلس الوزراء قانون الانتخابات، ونص القانون الذي يتألف من 33 مادة على أنه «يتمتع بحق الانتخاب
كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون». ويمنع القانون كما العادة حق الانتخاب عن الجيش وقوى الشرطة، دون أن يمنعهم من الترشح بشروط، ويحدد شروط الترشح «بأن يكون سوريا منذ عشر سنوات على الأقل» وهي مادة خضعت للتعديل في قانون الأحزاب باعتبارها لم تكن تشمل من تم تجنيسهم من الأكراد السوريين مؤخرا ويتجاوز عددهم عشرات الآلاف، كما أن يكون متما الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وأن يكتفي بإجادة القراءة والكتابة، التي عدلت عن اشتراط أن يكون حاملا الشهادة الثانوية.
ويقضي القانون بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتشكيل لجان فرعية قضائية في كل محافظة تتبع اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها.
و«تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتسميتهم». وتتولّى « العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه»، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها»، و«تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عملها»، و«إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب».
وتنص المادة 17 من القانون على أن كل محافظة في القطر هي بمثابة «دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين هما المدينة والريف»، و«يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم».
كما تنص المادة 19 على أن مجلس الشعب يتكون من ممثلين عن القطاعين: العمال والفلاحين. ونسبة تمثيلهم لا يجب أن تقل عن 50 في المئة من مجموع المقاعد وما يعرف ببقية فئات الشعب، فيما يكون بالنسبة لمجلس الإدارة المحلية «الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة (من لا يزيد مدخولهم على أربعة آلاف دولار أميركي سنويا) وتزيد نسبتهم عن 60 في المئة، وبقية فئات الشعب.
وكان القانون خضع لملاحظات وانتقادات من بينها تقسيم الدوائر التي لا تسمح للخصوصية السورية بالتعبير عن نفسها، كما نسب العمال والفلاحين التي هي من اشتراطات حزب البعث وتقع تحت مظلة الدستور الحالي، وهو ما عمل المشرعون على البقاء تحته وفي إطاره.
مؤتمر جديد في اسطنبول
في المقابل، قالت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني ان «الملتقى التنسيقي الاول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا سينعقد في اسطنبول الاربعاء (اليوم) وستستمر اعماله حتى 30 تموز الحالي». واوضحت مارديني ان «الملتقى يهدف الى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة وزيادة التعارف والتعاون بينهم». وأشارت الى ان «الملتقى يحتوي على دورات تدريبية في خمسة مجالات مختلفة تتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط ان يختار المشاركة في احداها، وتشمل المجال الاعلامي والمجال السياسي والاستراتيجي والمجال الحقوقي والمجال الاغاثي ومجال التنسيق مع الداخل اضافة إلى الدعم اللوجستي». وقالت الناشطة ان «اليوم الاول سيشهد تدارس اوراق عمل مختلفة مقدمة من المشاركين تحوي قصص نجاح او تجارب متكاملة او دراسات تتعلق بالثورة».
إلى ذلك، وصف الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز الرئيس السوري بشار الأسد بـ«السفاح الذي يتعين عليه الرحيل». وقال بيريز في مؤتمر صحافي عقده في القدس المحتلة وخص به الصحافيين الفلسطينيين «ان الشعب السوري شعب عملاق وشجاع»، معتبرا ان «الطموحات الانسانية التي تنادي بالحرية والازدهار ستتفوق على القمع» وانه «من غير المعقول ان يصدر احد اوامره باطلاق الرصاص الحي على شعبه لانهم يتظاهرون». وأضاف «لقد قتل ما يقارب الفي مواطن اعزل، وزج بعشرات الآلاف في السجون، وانا لا اراهن على حكم الاسد، فهو لن يتغلب على الشعب».
أما في باريس، فقررت جماعتان فرنسيتان لحقوق الانسان رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الاسد ومقربين منه في محاولة لدفع الحكومة لتحديد ما اذا كان لهم اموال في فرنسا. وقالت جماعتا «شيربا» و«ترانسبيرانسي انترناشيونال فرنسا» في بيان انهما تريدان ان تعلن الحكومة عن جميع ما تكتشفه بخصوص الأموال. وكانت الجماعتان قد رفعتا دعاوى مماثلة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. واضافت الجماعتان في البيان «الهدف هو العمل على فتح تحقيق سيسعى حينئذ الى تحديد الاموال التي ربما يمتلكها هؤلاء في فرنسا إما باسمائهم وإما من خلال وسطاء… ثم تجميدها حتى لا يتم نقلها الى جهات غير متعاونة».
بيروت ـ ا ف ب: تضع الاحتجاجات التي تشهدها سورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد حزب الله اللبناني في موضع القلق المتزايد، دافعة الحزب الى اعتماد خطاب اكثر حذرا، على ما يرى محللون.
وتقول الخبيرة في شؤون الشرق الاوسط انييس لوفالوا لوكالة فرانس برس ان ‘هامش المناورة لدى حزب الله محدود جدا بما ان المحور الاستراتيجي الذي يضم ايران وسورية وحزب الله متأثر بموجة الاحتجاجات التي تجري في سورية، وهذا الامر يجبره على التعامل بحذر كبير مع الامور’.
وتمكن حزب الله في السنوات الماضية من تعزيز حضوره السياسي، اضافة الى الترسانة العسكرية الكبيرة التي بحوزته، وتمكن من الحصول مع حلفائه على غالبية الوزراء في الحكومة الجديدة وسط اتهامات من المعارضة اللبنانية بانه يملي ارادته على كل اللبنانيين بقوة السلاح.
غير ان اندلاع الاحداث غير المسبوقة في سورية لم يكن في الحسبان بالنسبة لحزب الله، وفقا للمحللين.
وتقول لوفالوا ‘في بدء الامر، ظن حزب الله ان النظام السوري سيتمكن من سحق الاحتجاجات بسرعة دون ان يكون له انعكاسات سلبية عليه’.
وتضيف ‘لكن مع استمرار الاحتجاجات، تنبه لضرورة عدم وضع نفسه في موقف حرج’.
وكان نصر الله حذر من ‘مؤامرة’ امريكية ترمي الى تقسيم سورية، ودعا السوريين الى الحفاظ على نظامهم ‘المقاوم والممانع’، فيما دأبت الوسائل الاعلامية التابعة لحزب الله على تبني الرواية السورية الرسمية التي تتحدث عن وجود ‘مؤامرة’ و’عصابات اصولية مسلحة’، مما اثار غضب المتظاهرين السوريين على الحزب.
واظهرت مشاهد غير مالوفة في سورية بثت على موقع يوتيوب، متظاهرين يحرقون صورا لامين عام الحزب حسن نصر الله. وذهب البعض الى وصفه بانه مذيع في التلفزيون السوري.
ويرى مدير مركز كارنغي للشرق الاوسط ان ‘النظام السوري ادرك ان شعبية نصر الله لن تفيده في هذه الازمة، بل بالعكس’.
ويضيف سالم ان حزب الله ‘قلق بدون شك، اذ في حال انهار النظام كليا، سيتأثر في الصميم من الناحية الاستراتيجية، لا سيما اذا كان النظام الجديد الذي سيحكم سورية سيحمل روحا ثأرية من ايران وحزب الله’.
ويتابع ‘كل الاحتمالات الممكنة سيئة بالنسبة الى حزب الله، سواء حلت الفوضى في سورية، او جاء نظام جديد، او استمر النظام الحالي انما ضعيفا’.
وترى لوفالوا ان ‘نصر الله يعيش نزاعا حقيقيا بين دعمه للنظام السوري وبين صورته كمقاوم ومدافع عن الحقوق القومية’.
وكتبت صحيفة ‘النهار’ اللبنانية القريبة من المعارضة في عددها الاحد ‘غدا عندما يرحل النظام في سورية، وسيرحل، ماذا تراه يقول حزب الله الذي وقف مساندا لقتلة الاطفال والنساء والشيوخ؟’.
واضافت الصحيفة ‘ماذا تراه يقول وهو الذي يدعي مقاومة اسرائيل لابناء جلدته من العرب الذين يقتلون بالمئات والالاف في سوريا؟ ماذا تراه يقول وقد انحدر بموقفه المشين الى ادنى المراتب الاخلاقية خلال الثورة السورية التي تمثل ضمير الانسان العربي في كل مكان؟’.
ويقول الباحث في معهد تشاتهام هاوس في لندن نديم شحادة ‘ان قوة حزب الله ترتكز على اساس اخلاقي وكلمات كبيرة مثل الحرية والتحرير’.
ويضيف ‘لقد ساند حزب الله (الربيع العربي) في كل من مصر وتونس وليبيا والبحرين.. في كل مكان ما عدا في سوري، انه تناقض غير مقنع’.
وبرأي لوفالوا فان حزب الله سيعمد الى التهدئة وتجنب التصعيد.
وتقول ‘ظننا ان دمشق ستطلب من حزب الله شن عملية ضد اسرائيل لابعاد الانظار عن الانتفاضة السورية’.
وتضيف ‘لكن النظام السوري أدرك ان ذلك قد ينطوي على خسارة شاملة يصبح من الصعب معها السيطرة على الوضع كما كان الحال في المرات السابقة، لانه بات ضعيفا جدا’.
ناشطون يتهمون قوات الأمن بتحويل سورية الى ‘سجن كبير‘
واشنطن: بشار فقد الشرعية وممارسات الجيش السوري ‘وحشية’ ومنظمتان تتقدمان بشكوى لتحديد ممتلكات الاسد في فرنسا
واشنطن ـ باريس ـ دمشق ـ وكالات: اتهمت الولايات المتحدة الاثنين الجيش السوري بـ’الوحشية’ بعد اخر المظاهرات في البلاد، وكررت التأكيد على ان الرئيس بشار الاسد فقد شرعيته.
وعادت وزارة الخارجية الى مقتل طلحت دلال. وحسب منظمات حقوق الانسان فإن هذا الفتى البالغ من العمر 12 عاما قضى متأثرا بجروح اصيب بها السبت بعد ان اطلق عليه شرطي النار عن كثب خلال مظاهرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان ان ‘موقف قوات الامن السورية وخصوصا من خلال حالات اخرى لاشخاص قتلوا بطريقة وحشية وتوقيف شبان وفتيان على صعيد واسع والقيام بعمليات تعذيب وحشية وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان الاساسية هو موقف ذميم’.
واضافت ‘يجب ان يفهم الرئيس الاسد انه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه، ونعتقد انه السبب في عدم الاستقرار في سورية وليس مفتاح استقرارها’.
ومن باريس اعلنت منظمتان غير حكوميتين، شيربا والشفافية الدولية في فرنسا، الثلاثاء انهما ستتقدمان بشكوى في باريس ضد الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه لكي يتم تحديد وتجميد ارصدتهم في فرنسا.
وقالت المنظمتان في بيان ‘ان الهدف هو التوصل الى فتح تحقيق يسمح بمعرفة الارصدة التي قد يكونون يمتلكونها في فرنسا، اما باسمهم الشخصي او باسماء مستعارة’ وعند الاقتضاء ‘اصدار الامر بتجميدها بغية تفادي نقلها’.
وسترفع هذه الشكوى صباح الاربعاء كما اوضح محامي شيربا وليام بوردون لوكالة فرانس برس.
في موازاة ذلك تطالب المنظمتان الحكومة الفرنسية بكشف تدابير تجميد الارصدة المتخذة بحق بن علي ومبارك والقذافي، والتي تقررت على مستوى الاتحاد الاوروبي او مجلس الامن الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه ناشطون حقوقيون ان ثلاثة اشخاص بينهم امرأة قتلوا عند مرورهم على حواجز للتفتيش، بينما استمرت عمليات قوات الامن التي شملت اعتقالات، مشيرين الى ان سورية تحولت الى ‘سجن كبير’.
وتأتي هذه التطورات بينما واصل المحتجون تظاهراتهم للمطالبة بالافراج عن كافة المعتقلين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الثلاثاء ان ‘احد الشبان قتل اثناء توجهه ظهر (الاثنين) الى عمله برصاص الامن عند حاجز للأمن في حي البياضة’ في مدينة حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من احيائها منذ الاسبوع الماضي.
وتحدث ايضا عن ‘مقتل سيدة برصاص الامن بينما كانت تستقل دراجة نارية بصحبة زوجها وطفلها بعد مرورها عند حاجز للتفتيش في ادلب (شمال غرب) مساء’ الاثنين، مشيرا الى ‘اصابة الطفل بجروح’.
وتابع عبد الرحمن ان ‘شابا قتل ليل امس (الاثنين) على حاجز للتفتيش في بلدة تلبيسة (ريف حمص)’.
واكد عبد الرحمن ان اطلاق نار كثيفا سجل الثلاثاء في تلبيسة.
من جهته، دان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في بيان مواصلة ‘الاعتقالات التعسفية وملاحقة السياسيين والناشطين السياسيين’ من قبل السلطات السورية، معتبرا ان سورية ‘اصبحت سجنا كبيرا’.
وقال ان ‘السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل في انتهاك صارخ للحريات الاساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ’.
واورد قربي في بيانه لائحة بأسماء نحو 250 شخصا تم اعتقالهم خلال الاسابيع الاخيرة في حلب (شمال) وريفها ودمشق وريفها ودرعا (جنوب) وريفها وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) واللاذقية (غرب) وادلب (شمال غرب) بينهم نساء.
واشار خصوصا الى ‘اعتقال محامين في حلب اثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضرب بعضهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس آخرين واصابتهم’.
وتابع انه ‘تم تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل’، موضحا ان كل ذلك حدث ‘على مرأى من الشرطة الجنائية’.
وعبرت المنظمة التي دانت ‘بشـــدة اعـــتقال المواطنين السوريين المذكورين’، عن ‘قلقها البالغ على مصيرهم’.
نشطاء سوريّون يلتقون في إسطنبول اليوم
تستعد مدينة إسطنبول التركية لاحتضان مؤتمر جديد لمعارضي النظام السوري، بعد إعلان اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير أن ناشطي و«مجموعات عمل الثورة» في سوريا سيعقدون اليوم أول اجتماع لهم لتدريبهم وتطوير مجالات التنسيق بينهم. وأوضحت رئيسة اللجنة بهية مارديني لـ«وكالة فرانس برس» أن الملتقى الذي ستستمر أعماله حتى 30 تموز، «يهدف إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة وزيادة التعارف والتعاون بينهم»، مشيرةً إلى أن «الملتقى يحتوي على دورات تدريبية في خمسة مجالات مختلفة تتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن الناشط أن يختار المشاركة في إحداها، وتشمل المجال الإعلامي والمجال السياسي والاستراتيجي والمجال الحقوقي والمجال الإغاثي ومجال التنسيق مع الداخل، إضافة إلى الدعم اللوجستي».
في هذه الأثناء، استمر الجدل بشأن مشروع قانون الأحزاب الذي أعلنت الحكومة السورية قبل أيام الموافقة عليه. وانتقد كل من المعارضين الطيب تيزيني وميشال كيلو مشروع القانون، بالتزامن مع نفيهما تقارير إعلامية تحدثت عن لقاءات مباشرة مع نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع.
وقال تيزيني، في حديث لصحيفة «الرأي العام» الكويتية نشر أمس، إن «هذا القانون الذي صدر أتى من دون تحقيق الشروط الأساسية، أي من دون تحقيق وجود لجنة سياسية قانونية تضع مثل هذا الأمر بعد التشاور في شأنه وحوله وحول شروطه ومن هم الذين سيكونون منضوين تحت لوائه».
من جهته، رأى كيلو أن «إقرار مشروع قانون الأحزاب لا يؤدي إلى إقرار التعددية السياسية، ولا يمهّد لتأسيس أحزاب بالمعنى الدقيق، وما حدث عبارة عن عملية تنظيم للأحزاب ترعاها الدولة، لا المنتسبون إليها». وأشار إلى وجود «ألغام في مشروع إقرار قانون الأحزاب»، مضيفاً: «لا أعلم كيف يمكن الحديث عن أحزاب بالمعنى الديموقراطي وسط رقابة وزارة الداخلية واللجنة التي ستشرف على الأحزاب الجديدة. هذه ليست أحزاباً، بل عبارة عن جمعيات تابعة للسلطة؛ لأن هناك من يريد المحافظة على النظام بشكله الراهن، أي نظام الحزب الواحد». وتابع: «الذين يريدون الإصلاح لا يمثّلون 10 في المئة داخل النظام، و 90 في المئة هم ضد العملية الإصلاحية، وهؤلاء موجودون في المنظومة الأمنية والحزبية والمنظمات الشعبية».
وفي ما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاءات جمعت نائب الرئيس فاروق الشرع بكل من تيزيني وكيلو، قال تيزيني: «للأسف، بعدما التقيت الأستاذ النائب في سياق أعمال اللقاء التشاوري، لم ألتقه لاحقاً إلا بصورة متوسطة، يعني لم يكن لقاءً مباشراً ومخصصاً لمناقشة مجموعة من المسائل، مع الإشارة إلى أن مواعيد أخرى قد تكون الآن جاهزة لتؤسس لمثل هذه اللقاءات، وبالتالي ما نشرته صحيفة الوطن ليس دقيقاً كثيراً، بل هناك شيء من هذا القبيل، لكنه ظل طرفاً لم يوضع في سياق المسألة كلها».
أما كيلو، فأكد أنه «لم يحدث لقاء مع نائب الرئيس فاروق الشرع، مع العلم بأنني لست من حيث المبدأ ضد الحوار واللقاءات التي يمكن أن تمهد لحل سياسي يوقف العنف ضد الشعب».
ميدانياً، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينهم امراة، برصاص الأمن السوري أول من أمس لدى مرورهم على حواجز تفتيش في مدن سورية عدة.
من جهةٍ ثانية، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في الزبداني (ريف دمشق)» رداً على حملات الاعتقال التي تقوم بها السلطات الأمنية، مشيراً إلى أن «تلاسناً حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء التظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جداً استمر لمدة ربع ساعة»، من دون أن يتحدث عن إصابات.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» أن «تعزيزات أمنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعضمية في ريف دمشق». كذلك تحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كانت أضخمها في مدينة حماه وشارك فيها عشرات الآلاف. وأشار إلى تظاهرات في حمص ودير الزور وإدلب وريفها واللاذقية، فيما حذّر من تدهور الوضع الصحي للمعارض السوري نظير الصيفي المعتقل لدى أحد الأجهزة الأمنية في دمشق منذ السادس عشر من تموز الحالي.
من جهته، أدان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان مواصلة السلطات السورية «الاعتقالات التعسفية وملاحقة السياسيين والناشطين السياسيين»، مشيراً إلى أن سوريا «أصبحت سجناً كبيراً».
على المقلب الآخر، نقل التلفزيون السوري رواية «عدد من جرحى قوات الجيش عن نماذج من الأعمال الإجرامية التي تواصل المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكابها بحق المواطنين وقوات الجيش في مدينة حمص». وقال أحد جرحى عناصر الجيش: «كلفنا مهمة في منطقة بابا عمرو واستقللنا السيارة باتجاه المنطقة المحددة، لكن بعد أن تجاوزنا مصفاة حمص ودخلنا إحدى المناطق المشجرة تعرضنا لإطلاق نار كثيف، حيث أصبت وزملائي الأربعة ولم نعرف مصدر إطلاق النار». من جهته، روى عمار درويش من مدينة حمص «تفاصيل خطفه من المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت له بالمرصاد وقامت بتعذيبه وضربه بشدة على مختلف أنحاء جسده».
أما المحامي عبد الكريم الصبح من فرع نقابة المحامين في حمص، فقد نفى ما أوردته وسائل إعلام عن تعرضه للاعتقال من السلطات، فيما نقل التلفزيون السوري صور تشييع أربعة من عناصر الجيش والأمن سقطوا في الأحداث التي شهدتها منطقة جسر الشغور.
من جهته، تحدث موقع «سيريا نيوز» عن «اعتداء مسلحين بعد منتصف ليل الاثنين ـــــ الثلاثاء على حاجز جيش عند محطة القطار قادمة من حي السكنتوري في اللاذقية، مشيراً إلى أن «اشتباكاً استمر لساعتين عند محطة القطار بعد اعتداء من مجموعات مسلحة على حاجز للجيش قادمة من حي السكنتوري لم يعرف عنه أي تفاصيل بعدما قامت قوات الأمن والجيش بتطويقه ومنع أي أحد من الدخول».
(أ ف ب، يو بي آي)
مقتل شاب في ريف دمشق وإستمرار الإنتشار الأمني
أ. ف. ب.
نيقوسيا: افاد ناشط حقوقي الاربعاء ان شابا قتل عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا (ريف دمشق) في حين انتشرت قوات من الجيش والامن في حي برزة في دمشق وفي الزبداني (ريف دمشق).
ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي “ان شابا من مدينة حرستا قتل يوم امس الثلاثاء على أحد الحواجز في المدينة ثم تم نقله الى مشفى حرستا العسكري”.
واشار المرصد الى ان “حملة امنية بدات فجر اليوم الاربعاء في حي برزة حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي”. واوضح المرصد ان “حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام” معربا عن “تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات”.
كما “خرجت مظاهرة مسائية يوم امس (الثلاثاء) في الزبداني واعتقلت الأجهزة الأمنية متظاهران” بحسب المرصد. واشار المرصد الى “توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة”.
واضاف “كان هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة لأجهزة الحاسب المحمولة”.
ولفت الى ان مدينة درعا (جنوب) وهي معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري “تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي يمتد من الساعة 12:00 ظهرا (9:00 تغ) وحتى 4:00 صباحا (1:00 تغ) مع التشديد على مداخل المدينة وانتشار حواجز للجيش” مشيرا الى ان “المدينة في حالة غليان”.
وادى قمع السلطة للاحتجاجات التي اندلعت منتصف اذار/مارس الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان. وتتهم السلطات “جماعات ارهابية مسلحة” بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.
تركيا تستضيف ملتقى تنسيقياً لنشطاء “الثورة السورية”
أ. ف. ب.
اسطنبول: بعد استضافة مؤتمر أنطاليا، الذي يعد أول تجمع لمعارضين سوريين عبر عقود، ثم مؤتمر الإنقاذ في مطلع الشهر الحالي، تستضيف العاصمة التركية اسطنبول الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا بدءًا من اليوم ولمدة أربعة أيام.
ويهدف الملتقى إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة، إلى جانب زيادة التعارف والتعاون بين النشطاء، كما يحتوي على دورات تدريبية في 5 مجالات مختلفة يتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط المشارك أن يختار المشاركة في إحداها، وهي المجال الإعلامي، والمجال السياسي والاستراتيجي، والمجال الحقوقي، والمجال الإغاثي، ومجال التنسيق مع الداخل إضافة إلى “الدعم اللوجيستي”.
ومع استمرار الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الخامس، شكل الناشطون على الأرض لجانا واتحادات في مدن ومناطق عدة للتواصل في ما بينها ومع المجموعات والناشطين في المدن الأخرى عبر وسائل الاتصال الحديثة، من بينها صفحة “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” على فايسبوك.
إلى ذلك، أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه. وذكرت وكالة الانباء الرسمية “سانا” ان “مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (…) واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي”.
واضافت الوكالة ان هذا القانون “يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها”. واشارت الوكالة الى ان “قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى”.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها” حسبما اوضحت الوكالة.
وكانت الحكومة السورية اقرت مساء الاحد مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها “وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات “جماعات ارهابية مسلحة” بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.
وكان النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصًا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963. كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوًا عامًا عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة “للحوار الوطني” ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.
محلل: هناك من يريد إسقاط الدولة حتى لو ضمن لهم الرئيس الجنة
قانون الأحزاب في سوريا: فرصة للخروج من الأزمة .. ولكن؟
محمد الحسن
انتظر سوريون قانون الأحزاب كثيرًا ليخرجهم من عنق الأزمة، وتباينت ردود أفعالهم، فاتحين باب النقاش حول مدى قدرة إقرار هذا القانون على إيقاف الأحداث الجارية في الشارع السوري، ولكن…؟.
القانون يشكل فرصة جديدة للخروج من الأزمة الراهنة
دمشق: يأمل الكثير من السوريين اليوم أن يكون لقانون “الأحزاب” الذي رأى النور أخيرًا في سوريا فرصة قد تهدئ من نبض الشارع، الذي لا يزال غير مقتنع بما يجري من إصلاحات.
فاليوم، بات بإمكان السوري – ضمن شروط معينة – طبعًا أن يؤسس حزبه للمشاركة في الحياة السياسية السورية وصناعتها، رغم انتقادات الكثير لبعض من بنوده، رافعين السقف بالقول إنها “تعجيزية”.
فالقانون – رغم أنباء محتملة عن تغيير الدستور أو بعض مواده – يحرم السوريين الأكراد من حق إنشاء الأحزاب نظرًا إلى حظره قيام الحزب “على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون”.
كما إن البند (3) من الفقرة (أ) من المادة “7” ينص على أن تكون اللجنة متضمنة “ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء”.
هذا يشكل وفق قول محللين “لغمًا” في ما خص مفهوم كلمة “مستقل”، وهنا يتساءل الناشط المدني بسام القاضي: “هل قوائم المستقلين التي عرفناها في انتخابات مجلس الشعب في دوراته الماضية مستقلة؟”.
ويضيف القاضي لـ”إيلاف”: “وفي الحالة السورية بشكل خاص، وبعد خمسين عامًا من انعدام الحياة السياسية، من الصعب جدًا فهم كلمة مستقلة هذه. ثم، ومن الأساس، ما قيمة الاستقلال هنا؟ ما دامت مهمة اللجنة قضائية بحتة، وليست مهمة سياسية، فما قيمة هذا الاعتبار؟”.
ويرى القاضي أن الأعضاء الثلاثة يجب أن يتم انتخابهم من قبل “مجلس الشعب” الجديد، على أن تتوافر فيهم صفات محددة، أهمها الاستقلال السياسي عن أي حزب (سابقًا وحاليًا)، والنزاهة المشهودة، والخبرة القانونية والسياسية.
ويعتبر القاضي أن المادة “8” من القانون تشكل أخطرها، حيث تمنح قرارات المحكمة التي تفصل في النزاعات الناجمة من هذا القانون صفة “المبرم” أي القرار الذي لا يمكن الطعن فيه ولا الاستئناف بأي شكل من الأشكال.
ويسأل القاضي هنا؛ أليس هذا ما كان دور محكمة أمن الدولة العليا التي ستبقى وصمتها في ذاكرة الشعب السوري لعقود؟
وكذلك الأمر في المادة “17” حيث تساهم مباشرة في تأكيد مبدأ: “دعم الأقوى”، وتنص على أن المعونة لا يجب أن تزيد على إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. أي كلما كبر الحزب كلما زادت فرصته في الحصول على دعم الدولة له، لأنه قوي. ويتساءل القاضي: فأي تعزيز للعمل الحزبي السياسي الديمقراطي هنا؟.
المعارضة تريد حرية لا قانون أحزاب
الحسين: القانون لا يتعدى أن يكون محاولة مكشوفة من قبل السلطة
رفض القانون من جذوره، بدى واضحًا على كلام معارضين وجدوا أنه لا يتعدى كونه “شماعة” تخفي الحرية التي يدعون إليها مع الشعب.
يقول لؤي الحسين المعارض السوري من دمشق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إن إصدار قانون أحزاب الآن قبل إطلاق الحريات العامة والسياسية في البلاد لا يتعدى أن يكون محاولة مكشوفة من قبل السلطة لإزاحة محور الصراع القائم الآن القائم على موضوع الحريات والحقوق.
ويصف الحسين وجود القانون بالأمر الطبيعي، ويجمع بـ”نا” الدالة على الفاعلين: “لسنا بحاجة لقانون ينظم الحياة السياسية ما لم تكن هذه الحياة موجودة قبلا”.
ويتابع: “فالأمر الطبيعي أن تشرع القوانين لتنظم ظاهرة اجتماعية ما وليس لتشكلها، موضحًا: “نحن بحاجة إلى حياة سياسية حرة، وليس لقانون أحزاب”.
القانون: خطوة للاصلاح
وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” اعتبرت ان خطوة إصدار قانون الأحزاب جاءت “في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”.
واوضحت الوكالة ان “مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها”.
ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الأحزاب في سوريا، حيث العديد منها غير مرخص لها، في حين ان غالبية الأحزاب المرخصة تدور في فلك “الجبهة الوطنية التقدمية”.
وبحسب الدستور السوري فإن حزب البعث الحاكم منذ 1963 هو “قائد الدولة والمجتمع”. لكن من هي “الجبهة الوطنية التقدمية”: هي ائتلاف من الأحزاب السورية، تأسست في 7 مارس/ آذار 1972، وتتشكل من 7 أحزاب تحكم سوريا منذ تاريخ تأسيس هذه الجبهة التي ترسخ وجودها دستورياً بالمادة “8” من الدستور التي تنص على أن: “حزب البعث العربي الاشتراكي… يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”.
وتتكون من: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري (بشقيه الموجودين في النظام: جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل) والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي. ومنذ أواخر العام 2001، يحضر الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.
جاء في البيان الصادر من القيادة القطرية المؤقتة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 أنه: “ينبغي حشد الطاقات التقدمية والشعبية ووضعها في خدمة المعركة، وذلك من خلال تطوير العلاقات باتجاه جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي”.
محلل سوري: ما يجري في سوريا تجاوز المواد
الوضع في سورية مرتبط بالمحيط الاقليمي والدولي
المحلل في شؤون الأزمات الخارجية والخبير في العلاقات الدبلوماسية الإعلامي فراس مهتدي قال لـ”إيلاف” إن مسألة التحليل ستكون أكثر وضوحًا لو سمحت أميركا بترخيص لحزب يساري شيوعي أميركي، في لفتة منه إلى أن ما يجري “قضية” تجاوزت مواد دستورية أو قوانين أحزاب.
وأضاف المهتدي: “فهناك من وضع إسقاط الدولة نصب عينيه .. ولا رجعة عن ذلك لديه، حتى ولو ضمن الرئيس لهم الجنة”.
ونوه المهتدي إلى أن الفريق الثالث “الصامت” ربما سيجد في القانون بصيص أمل للخروج من الأزمة الراهنة. وربط مهتدي ما يجري في سوريا بالمحيط الاقليمي والدولي.
وختم بالقول: “حصرًا لا يمكن فصل الوضع الداخلي السوري عن محيطه الاقليمي والدولي بتاتاً، لنقرأ الخارج اولاً وبناء عليه .. يتوجب التوصيف والتحليل”.
حازم نهار: القانون يقودنا إلى مصر في زمن مبارك
في حين قال المعارض السوري الدكتور حازم نهار لـ”إيلاف” إن القانون الصادر يطلب من الاحزاب الجديدة التي تريد ان ترخص عملها احترام الدستور، إلا أنه تساءل: اي دستور وهناك مادة تشير إلى أن “حزب البعث” هو القائد للدولة والمجتمع؟
وختم نهار بالقول: “القانون الحالي يقول إننا نسير الى مصر في حالة مبارك”.
واشنطن: الأسد سبب عدم الاستقرار في سوريا.. وليس مفتاح استقرارها
الخارجية الأميركية تكرر أن الأسد فقد شرعيته وتصف أعمال القوى الأمنية بـ«الوحشية» > بيريس يصف الرئيس السوري بـ«السفاح» ويدعوه للرحيل
لندن: «الشرق الأوسط»
اعتبرت الولايات المتحدة أن الرئيس السوري بشار الأسد بات مصدرا «لعدم الاستقرار» في سوريا، وكررت للمرة الثانية أنه «فقد شرعيته». وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان صدر ليل أمس «العنف المستمر في سوريا، وخصوصا الوحشية التي تمارسها الحكومة السورية ضد شعبها من المتظاهرين السلميين والمتفرجين». وذكرت نولاند مقتل الصبي طلحة دلال البالغ من العمر 12 عاما، الذي قضى متأثرا بجروح أصيب بها السبت بعد أن أطلق عليه شرطي النار عن كثب خلال مظاهرة، بحسب منظمات إنسانية. وقالت إن «العالم شهد» مقتل دلال، بعد أن «أصابه شرطي سوري بالرصاص في رأسه».
وقالت المتحدثة الأميركية إن «موقف قوات الأمن السورية وخصوصا من خلال حالات أخرى لأشخاص قتلوا بطريقة وحشية، وتوقيف شبان وفتيان على صعيد واسع والقيام بعمليات تعذيب وحشية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان الأساسية، هو موقف ذميم»، وأضافت: «يجب أن يفهم الرئيس الأسد أنه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ونعتقد أنه السبب في عدم الاستقرار في سوريا وليس مفتاح استقرارها. النظام عليه أن يعرف أن العالم يشاهد، وأولئك الذين يتحملون المسؤولية سيحاسبون على جرائهم».
واعتبرت أن العنف «لن يقمع المطالب الشرعية للشعب السوري الذي يمارس حقه بهدف رسم مستقبله». وقالت إن ما يحصل هو «إشارة أخرى واضحة إلى أن الأسد فقد شرعيته مع الشعب السوري، لأنه غير راغب بقيادة المرحلة الانتقالية للديمقراطية». وأضافت أن «العنف الذي يرتكب ضد المدنيين الأبرياء لا يخدم إلا عدم الاستقرار وتغذية التوترات الطائفية، وزيادة عدم ثقة السوريين وغضبهم من حكومتهم». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد ذكرت للمرة الأولى قبل نحو أسبوعين أن الأسد فقد شرعيته.
وأكدت نولاند أن «العالم يشعر بالإلهام من أولئك السوريين الذين يطالبون بمستقبل أفضل عبر المظاهرات السلمية، ونحن نشدد على أن اللجوء للعنف لن يحل التحديات التي تواجه سوريا اليوم أو يجلب مستقبلا أفضل». وحثت «كل السوريين على نبذ العنف والعمل سويا لسوريا ديمقراطية موحدة وحرة من العنف والانتقام ضد أي مجتمع من ضمن تركيبة الشعب السوري المتنوع».
وأعلنت نولاند في المؤتمر الصحافي اليومي في واشنطن أن وزارة الخارجية تجري اتصالات مع وجوه المعارضة السورية، وأن «هذا يشكل أولوية لدى سفارتنا في دمشق التي تحاول أن تتعرف على أكبر قدر ممكن من وجوه المعارضة السورية»، وأن تكون الأبواب مفتوحة لهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن رغبتهم برؤية سوريا ديمقراطية مزدهرة».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع أن مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأدنى في الخارجية الألمانية بوريس روغه الذي التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم قبل 3 أيام، وكذلك عددا من وجوه المعارضة السورية في الداخل «كان قادما من العاصمة الأميركية واشنطن، لكنه بالتأكيد لم يحمل رسالة أميركية إلى السلطات السورية لأن السفير الأميركي روبرت فورد لا يزال على رأس عمله في سفارة بلاده في دمشق». وقالت المصادر إن «روغه التقى أيضا السفير فورد بدمشق بحضور السفير الألماني أندرياس رانكيه، حيث تباحثا في الوضع السوري وآخر المستجدات فيه داخليا وإقليما ودوليا».
وفي سياق متصل، رجحت مصادر غربية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية أن تطال العقوبات التي يجري الحديث عن اقتراب صدورها في اليومين المقبلين «شخصيات سورية لا سيما منها تلك التي تعمل في قطاع النفط كما أنه من المرجح أن تهدد العقوبات شركتي (توتال) و(شل) اللتين تعملان في سوريا إذا ما بقيت أعمالهما مستمرة في هذا القطاع». وأوضحت المصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أنشطة الشركتين، «توتال» و«شل»، «تسهمان في إدخال نحو 8 ملايين دولار يوميا إلى الخزينة العامة في سوريا».
من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس أمس الرئيس السوري بشار الأسد بـ«السفاح الذي يتعين عليه الرحيل»، وذلك تعليقا على القمع الذي تواجه به حركة الاحتجاجات في سوريا المناهضة لنظام الأسد. وقال بيريس في مؤتمر صحافي عقده في القدس وخص به الصحافيين الفلسطينيين: «الشعب السوري شعب عملاق وشجاع»، معتبرا أن «الطموحات الإنسانية التي تنادي بالحرية والازدهار ستتفوق على القمع»، وأنه «من غير المعقول أن يصدر أحد أوامره بإطلاق الرصاص الحي على شعبه لأنهم يتظاهرون».
ووصف بيريس الرئيس السوري بأنه «سفاح يتعين عليه الرحيل»، مضيفا: «لقد قتل ما يقرب من ألفي مواطن عزل، وزج بعشرات الآلاف في السجون، وأنا لا أراهن على حكم الأسد، فهو لن يتغلب على الشعب».
أجواء توتر في حمص.. والمدينة مقفلة على الرغم من انتهاء الإضراب العام
القمامة تملأ الشوارع.. وناشطون يؤكدون حصول مفاوضات بين المتظاهرين والسلطة
حمص – لندن: «الشرق الأوسط»
بعد حملة مداهمات للمنازل واعتقالات قامت بها القوات السورية في عدة أحياء في مدينة حمص، بدت المدينة يوم أمس كأنها تلتقط أنفاسها، بعد عدة أيام مرت ثقيلة على السكان المحاصرين في أحياء باب السباع والعدوية والمريجة والخالدية والبياضة. فخلال اليومين الماضيين، خرج بعض السكان إلى الأسواق للتزود بالمواد الضرورية، في وقت لا تزال فيه المدينة تعيش حالة من التوتر. وبعد انتهاء مدة الإضراب العام، لم تفتح المحلات التجارية في كل الأسواق، وإنما اقتصر الأمر على سوق الخضار.
في سوق الخضار، وأمام بقالية أبو فتحي، كان هناك عدد كبير من أكياس الخضار من الملوخية والبامية والخيار والبندورة والخبز.. اصطف طابور احتل الرصيف أمام باب البقالية وتمدد إلى داخلها، ليملأ الفراغ بين أكياس البضائع. وحين طلبت سيدة عابرة من أبو فتحي أن تودع لديه ما تحمله من خضار ريثما تنتهي من شراء باقي حاجياتها، قال لها لا مانع لدي، لكني لست مسؤولا عنها إذا حصل بعد قليل «طقطقة»، ويقصد إطلاق نار، واضطر لإغلاق المحل على عجل، ترددت السيدة قبل أن تقرر أن تأخذ أغراضها معها.
أبو فتحي أشار إلى أكياس الخضار المودعة أمام محله، وقال متذمرا: «ماذا سأفعل بكل تلك الودائع؟ وضعها الزبائن وعلى مسؤوليتهم، لا أستطيع التكهن بما قد يحصل بعد دقيقة». ويضيف: «منذ عدة أيام عثر على جثة لشخص ملقاة في السوق، وقيل إنها لمخبر آذى المتظاهرين، وكان يقوم بتصويرهم والإبلاغ عنهم، ولدى العثور على الجثة حصلت جلبة كبيرة وطقطقة، أغلقت بعدها السوق لأكثر من يومين».
وإذا سألت أبو فتحي عن هوية الشخص فسيقول: «إنه ليس من جماعتنا وليس من جماعتهم»، أي أنه ليس سنيا ولا علويا، إنه من طائفة ثالثة، ليؤكد أن عمليات القتل التي حصلت لم تكن ذات طابع طائفي، وإنما «لتحذير المخبرين لكف شرهم عن البشر، والتوقف عن أذية الناس»، دون أن يستنكر القتل كجريمة لا يقبل بها أحد. ويتبع كلامه: «المشكلة أن الثوار شباب صغار ويحتاجون لكثير من الحكمة والضبط.. كان عليهم أن يكتفوا بتحذير هؤلاء بوسائل أخرى لا تصل إلى درجة القتل».
في شارع سوق الخضار تتكوم القمامة على نحو غير مألوف، وتنتشر روائح كريهة في مدينة عرفت بنظافتها. يقول أحد الباعة إن عمال البلدية لا يجرؤون على دخول هذه السوق، لافتا النظر إلى أن «الشباب في الأحياء بدأوا يشكلون فرقا للتنظيف، أما الشوارع الرئيسية حيث لا يوجد حواجز فقد باشرت البلدية تنظيفها». ويخالفه الرأي جاره الذي اعتبر عدم إزالة القمامة من شوارع المدينة «أحد أنواع العقوبات التي تطبقها السلطة على السكان المتمردين».
في باب السباع حيث تم هدم منزلين بشكل كامل، يتحدث السكان عن عمليات مداهمة للمنازل تتم وفق خرائط يحملها العسكر معهم، لاعتقال أسماء معينة واردة في قوائم للمطلوبين، ويقولون إنه تم اعتقال العشرات بينهم نساء، كما يتحدثون عن عمليات تخريب وسرقة تتعرض لها المنازل التي تمت مداهمتها، فالمسألة، بحسب تعبير أحدهم، ليست فقط إلقاء القبض على «مطلوبين» من الناشطين في تنظيم المظاهرات، وإنما «هي عملية انتقام» من سكان حي باب السباع، الذين أظهروا تصميما كبيرا على تحدي النظام.
ويقول أحد الشباب إن أكثر من 100 عنصر حاصروا أحد المنازل لإلقاء القبض على «هتيف»، أي الذي يقوم بالهتاف في المظاهرات. وعلى الرغم من ما تحمله روايات السكان عن مبالغة السلطات السورية في معاقبة أهالي حمص من المتظاهرين، بهدف إخماد «ثورتهم»، فإن ثمة أمورا خطيرة جدا شهدتها حمص خلال الأيام الماضية، قال السكان إنها نتيجة انشقاق كبير في الجيش أسفر عن اشتباكات في الكلية الحربية.
ولكن الغموض لا يزال يكتنف هذه القصة؛ إذ يتحدث البعض عن انشقاق أكثر من 100 عنصر في الجيش برتب مختلفة، وأنهم قاموا بضرب رفاقهم في الكلية الحربية حماية للسكان، في حين قالت مصادر رسمية إن «مجموعة مسلحة» قامت، ليل الجمعة الماضية، «بإطلاق قذائف آر بي جي على الكلية الحربية في حمص»، وإنه «لم تقع ضحايا أو جرحى، حيث لم تطل القذائف سوى سور الكلية من الخارج».
وقالت أيضا مصادر شبه رسمية: «إن مسلحين استهدفوا باصين لنقل الضباط، صباح السبت، عند منطقة عقرب؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى العسكري في حمص». وأعلن رسميا أن «وحدات من الجيش السوري بدأت عمليات تمشيط في حمص بعد انتشار مجموعات مسلحة، وقيامها بقطع عدد من الطرق وإطلاق النار، بحثا عن عناصر هذه المجموعات التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب وروعت المواطنين، وأنه تم إلقاء القبض على عدد من أفرادها».
أما قصة حادث القطار قرب قرية أم قصب (22 كم غرب حمص)، فقد كذب سكان من حمص الرواية الرسمية التي اتهمت مخربين يستقلون دراجات نارية قاموا بتخريب سكة القطار، مما أدى إلى احتراق القاطرة الأولى ومقتل السائق، ونجاة قرابة 450 من الركاب، غالبيتهم من العجزة والمرضى الذين توجهوا من حلب إلى دمشق لتلقي العلاج. وقال سكان محليون إن طوقا أمنيا ضرب حول القطار فور تعطله، وإن غالبية ركاب القطار كانوا من القوات السورية وليسوا مدنيين. وأكدت مصادر محلية أن «حادثة القطار ما زالت غامضة»، وسط مخاوف من استغلال السلطات للحادث لتبرير عملية عسكرية واسعة في مدينة حمص، بدأت «بإشاعة كلام عن العثور على كميات كبيرة من السلاح في باب السباع». وذكرت المصادر السلاح الذي قالت السلطة إنها «عثرت عليه في الجامع العمري، مع بداية الحملة العسكرية في مدينة درعا».
وقال ناشطون إن مفاوضات تجري بين المتظاهرين والسلطة، حيث تتركز مطالب الأهالي على الإفراج عن كل المعتقلين من أهالي حمص، وفي المقابل تركزت مطالب السلطة على إزالة الحواجز والكف عن التظاهر. ولم يعرف شيء بعد عند نتائج المفاوضات، إلا أن مسار الأمور يشير إلى مزيد من التصعيد.
ومع أن الأوضاع يوم أمس بدت خلال النهار هادئة في المدينة، فقد نقل موقع «سيريا نيوز» المقرب من النظام، عن مصدر عسكري في محافظة حمص تأكيده «حصول اشتباك مسلح في حي المريجة في باب السباع، أصيب على أثره ضابط برتبة ملازم أول»، يوم أول من أمس الاثنين.
وقال المصدر العسكري: «إن عناصر من الجيش قامت بإلقاء القبض على مطلوبين، وفق قوائم موجودة بحوزته، ومصادرة أجهزة حاسوب وشرائح أجهزة ثريا، ومبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية، من أحد منازل الحي». كما ذكر موقع «سيريا نيوز» أن «مسلحين قاموا بإطلاق النار على بناء مديرية الزراعة وبناء اتحاد الفلاحين، دون وقوع إصابات».
إلى ذلك، تعهد محافظ حمص، غسان عبد العال، في وقت سابق بعدم السماح بتكرار الأحداث التي شهدتها حمص، وأن قوات الجيش والأمن تقوم بمتابعة «المخربين»، وأنه سيتم «الرد بالأسلوب المناسب على المخربين الإرهابيين» الذين قال إنهم «ينتقلون من حي إلى آخر داخل المدينة».
وتعم حالة الهدوء النسبي مدينة حمص مقطعة الأوصال، حيث تم عزل الأحياء بعضها عن بعض، وأقيمت حواجز أمنية وعسكرية، بالإضافة إلى نشر مكثف للدبابات في محيط حي باب السباع وعند القلعة. وفي المقابل قام سكان الأحياء بإقامة حواجز داخل الأحياء لمنع دخول قوات الأمن والجيش من اقتحامها. وقال مصدر محلي إن هناك انتشارا للدبابات في محيط الخالدية والقصور على طريق حماه، كما قطعت الاتصالات الأرضية والخليوية عن الخالدية وطريق حماه، مع الإشارة إلى أن حي باب السباع محاصر بالكامل.
الأحزاب الكردية تعلن رفضها لقانون الأحزاب السوري: هدفه تجميل صورة النظام
قالت إن القانون يريد أن يعطي الترخيص القانوني فقط لحزب البعث والأحزاب السياسية الدائرة في فلكه
أربيل: شيرزاد شيخاني
أجمعت الأحزاب الكردية العاملة على الساحة السياسية السورية على الرفض المطلق لقانون الأحزاب الذي صدر عن النظام السوري، ورأت أن «هذا القانون لا يلبي الحريات السياسية المطلوبة التي خرج من أجلها الملايين من أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وهو قانون يجعل من الأحزاب السياسية، سواء الموجودة أو التي تنشأ في ظله، مجرد أحزاب ذيلية تابعة لحزب البعث الذي يقود المجتمع والدولة».
ورأى ممثلو معظم الأحزاب الكردية أن «القانون يضع تابوهات كثيرة أمام انطلاق الحريات السياسية في البلاد، وأن الهدف الأول والأخير من القانون هو تجميل صورة النظام لدى المجتمع الدولي والالتفاف على مطالب الشعب المنتفض من أجل الحرية في أرجاء البلاد». وأجرت «الشرق الأوسط» استطلاعا لرأي عدد كبير من الأحزاب الكردية المؤلفة للمجلس السياسي الكردي، وخرجت بإجماع كردي لرفض القانون جملة وتفصيلا. وقال القيادي في حزب آزادي الكردي محمود عربو، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «هذا القانون جاء متأخرا جدا بهدف امتصاص غضب الشارع السوري، وهو قانون مفروغ من مضمونه الأساسي، وهو توفير الحريات أمام الأحزاب والمنظمات السياسية بسبب القيود الكبيرة والمتعددة التي يحتويها القانون، حيث يلزم كل حزب أو تنظيم سياسي بالقبول بالمادة الثامنة من الدستور الذي يكرس قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأضاف أن «هذا النص بحد ذاته أفرغ القانون من محتواه، وهو نص لم يغير شيئا من الواقع السياسي المفروض على السوريين، ثم إن القانون يفرض قيودا كثيرة أخرى على تشكيل الأحزاب السياسية وفقا للانتماءات الدينية والإثنية، وهذه فقرة تهدف بشكل واضح منع أحزاب الحركتين الإسلامية والكردية من العمل السياسي، وبذلك فإن حزب البعث الحاكم خرق بنفسه دستور البلاد من خلال منع التعددية الإثنية والدينية والقومية في سوريا». وأكد أن «هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ليس بالنسبة للشعب الكردي، وإنما من قبل جميع أبناء سوريا بمختلف مكوناتهم».
من جهته، أشار عبد الباقي يوسف، عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي إلى أن «ما يسمى بقانون الأحزاب ليس قانونا يمهد لإشاعة الحريات السياسية في البلاد، والهدف الأساسي من طرحه في هذا الظرف الذي تمر به سوريا هو عمل دعاية بأن النظام يدعو إلى الحرية السياسية للأحزاب، ولكن في الواقع فإن هذا القانون يتعارض مع أبسط مبادئ وأسس الديمقراطية الحقيقية، ويفرض على الأحزاب أن تتقيد بالدستور، وهو دستور فصله النظام على مقاسه من خلال نصب نفسه قائدا للدولة والمجتمع».
واعتبر أن «القيود الواردة بالقانون، والتي تتحدث عن المصالح العليا للبلاد ومنع نشوء الأحزاب على أساس ديني أو إثني، تفرض على الأحزاب أن تكون تحت سيطرة حزب البعث، وبالتالي تحويل جميع هذه الأحزاب إلى فروع لحزب البعث، وأن فرض هذه القيود على الأحزاب التي لها انتماءات إثنية أو دينية لا يتطابق مع طبيعة المجتمع السوري الذي هو مجتمع متعدد المكونات». وقال إن «السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا يحق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن يمارس النضال العروبي، ولا يحق للأكراد مثلا أن يكون لهم انتماء قومي بالمقابل». وأضاف «بناء على ذلك فقد أعلنا رفضنا المطلق لهذا القانون ونعتقد أن معظم الفعاليات السورية السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ترفض مثل هذا القانون».
ويشير عضو قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي علي شمدين إلى أن «المشكلة الأساسية هي أنه ما عاد للشعب ثقة بقرارات وقوانين النظام، فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة صدر الكثير من القرارات من النظام، ولكن الأوضاع سارت من سيئ إلى أسوأ، ولذلك نحن نعتبر صدور هذا القانون أيضا أنه سوف لن يغير شيئا، خاصة في ظل استمرار الدستور الحالي الذي يقر قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأشار إلى أن «القانون يفرض شروطا تعجيزية على ترخيص الأحزاب، في حين نحن نريد قانونا عصريا يطلق الحريات السياسية للأحزاب ويمنحها مساحة أوسع للنشاط السياسي، ولا يرفض الدين أو القومية، وهما من ضمن خصوصيات المجتمع السوري». أما شلال كدو، القيادي في الحزب اليساري الكردي، فقال «مما لا شك فيه فإن قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء السوري لا يلبي طموحات الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، لا سيما طموحات المكونات الإثنية المتعايشة في البلد». واعتبر أن «المكون الكردي سوف يكون هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث يمنع القانون تشكيل الأحزاب على أسس إثنية أو قومية، مما يعني أن القانون الجديد يستهدف صهر الكرد قوميا، في حين نرى أن الأحزاب الأخرى العربية لن تتضرر من هذا القانون لأن سوريا دولة عربية حتى النخاع».
وأضاف «لا يوجد اضطهاد للقومية العربية في سوريا، أما وضع الكرد فمختلف، حيث إنه ليس هناك اعتراف دستوري بالهوية القومية الكردية، من هنا فإن الكرد لا بد أن تتأسس أحزابهم وفقا لانتماءاتهم القومية لكي تتمكن من الدفاع عن قضية الشعب الكردي العادلة، ولكن هذا القانون يمنع ذلك، وهذا معناه أن القانون لا يلبي الطموحات السياسية للأحزاب العاملة على الساحة».
ورأى أنه «في المحصلة فإن هذا القانون يريد أن يعطي الترخيص القانوني فقط لحزب البعث والأحزاب السياسية الدائرة بفلكه من أطراف الجبهة الوطنية التقدمية، وفيما عداها ليس هناك أي فرصة للأحزاب السياسية الأخرى للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطاتها في ظل قانون عصري وديمقراطي يحقق الحريات السياسية في البلد».
ناشطون في بيروت يواكبون الانتفاضة السورية لحظة بلحظة وينسقون مع الإعلام
يحرصون على عدم الاحتكاك بأي طرف لبناني أو استفزازه
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
يمكن لمن يتجول في الكثير من المناطق اللبنانية، لا سيما مناطق الاصطياف والأسواق التجارية الكبرى في بيروت وضواحيها، أن يصادف الكثير من المواطنين السوريين الذين يقصدون لبنان للاستجمام والسياحة والتسوق، على الرغم من أن عدد الوافدين هذا العام أقل بكثير عن السنوات الماضية، وفق ما تؤكده أرقام وزارة السياحة اللبنانية.
وإذا كان من السهولة أن يستدل على هويتهم السورية من خلال لهجتهم وأرقام سياراتهم السورية، إلا أن ثمة سوريين آخرين يوجدون في لبنان ويعملون ليل نهار بعيدا عن الأضواء في سبيل دعم الحراك الشعبي الذي تشهده الكثير من المدن السورية. وعلى الرغم من أن أعدادهم ليست بكبيرة، فإنهم يقومون بدور فاعل جدا من خلال تفاعلهم مع الأحداث الميدانية في الداخل السوري ومواكبتها إعلاميا وسياسيا.
عمر إدلبي، الممثل الرسمي للجان التنسيق المحلية في لبنان، واحد من أولئك الناشطين الذين قصدوا بيروت بعد أن ضاق هامش حراكهم في سوريا، فخلق لنفسه من خلال إقامته القسرية في بيروت إطارا جديدا للمساهمة في دعم المطالب والمظاهرات الشعبية. يقول «كنت موجودا في سوريا حتى منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، لكن الضغط الذي تعرضت له بسبب نشاطي الميداني في إطار لجان التنسيق المحلية في سوريا، منذ انطلاقتها كمبادرة فردية بين مجموعة من الحقوقيين والناشطين والصحافيين، اضطرني للمغادرة إلى لبنان». يقول إدلبي لـ«الشرق الأوسط».
وفيما تبقى أسماء باقي أعضاء لجان التنسيق في سوريا سرية، اختار إدلبي ترك بلده الأم، حيث يقول «ليكون حراكي في بيروت وتواصلي مع وسائل الإعلام والناشطين أكثر سهولة». ويؤكد أن «التواصل قائم لحظة بلحظة مع الداخل السوري، والمكتب الإعلامي للجان التنسيق يعمل على مدى 24 ساعة بالتعاون مع المراسلين والناشطين والمعارضين السياسيين». كما يلفت إلى أن التنسيق قائم مع الناشطين والمعارضين السوريين في بيروت، لا سيما عند وجود ضرورات للتنسيق معهم».
وعن هامش الحراك المتاح للناشطين السوريين في لبنان في ظل وجود مؤيدين ومعارضين للنظام السوري، يوضح إدلبي «إننا من حيث المبدأ نتحرك ضمن الممكن، ونحن حريصون على عدم الدخول في اللعبة السياسية اللبنانية وعلى عدم استفزاز أي من الأطراف السياسية»، مضيفا «إننا ميالون لعدم التواصل المباشر في الوقت الراهن أو الاحتكاك بأي فريق لبناني على حساب فريق آخر لأن هدفنا هو تحرير سوريا من نظام الاستبداد وليس تحديد سياستها الخارجية».
ويبدأ عضو هيئة التنسيق الإعلامية في حركة شباب «17 نيسان» السورية محمد دياب، المقيم في بيروت، حديثه من حيث انتهى إدلبي، ليشير إلى أنه يعمل بحذر وحرص شديد من دون أن يعرف أحد بما يقوم به. وعن المهام التي يضطلع بها من بيروت، يقول دياب: «إذا كان الناشطون الميدانيون في سوريا يعملون على تنظيم المظاهرات وتنسيق الحراك والتوصل فيما بينهم، فإن عملنا هو في تأمين المواكبة الإعلامية لعملهم ومتابعته سياسيا من خلال المؤتمرات واللقاءات والتنسيق معهم».
ويوضح دياب أن حركة «17 نيسان» لديها ثقلها الميداني وتحديدا في درعا، وهي تواكب كل التطورات من خلال المعلومات الواردة إليها عبر شبكة مراسليها والناشطين في سوريا، والذين يشكلون المصدر الرئيسي للتأكد من دقة الأخبار التي تصلنا.
وعن التعاطي اللبناني مع أحداث سوريا، يؤكد دياب «تفهمنا للظروف السياسية السائدة في لبنان، ونحن لا نلوم أحدا، وإن كان لدينا بعض العتب، وأعتقد أن أحدا من السوريين لا يريد توريط لبنان»، مضيفا «إننا نحترم جميع الفرقاء اللبنانيين، ولا نطلب إلا أن نشعر بقليل من الحماية والأمن».
ناشطون سوريون: 3 قتلى برصاص الأمن والاعتقالات مستمرة
أعلن ناشطون حقوقيون أمس، أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا عند مرورهم على حواجز للتفتيش، بينما استمرت عمليات قوات الأمن التي شملت اعتقالات، مشيرين إلى أن سوريا تحولت إلى “سجن كبير” .
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن “أحد الشبان قتل أثناء توجهه (الاثنين) إلى عمله برصاص الأمن عند حاجز في حي البياضة” في حمص (وسط) . وتحدث عن “مقتل سيدة برصاص الأمن بينما كانت تستقل دراجة نارية بصحبة زوجها وطفلها بعد مرورها عند حاجز في إدلب (شمال غرب) مساء الاثنين”، مشيراً إلى “إصابة الطفل بجروح” . وتابع إن “شاباً قتل ليل (الاثنين) على حاجز للتفتيش في بلدة تلبيسة (ريف حمص)” . وأكد أن إطلاق نار كثيف سجل أمس، في تلبيسة .
من جهته، دان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان مواصلة “الاعتقالات التعسفية وملاحقة السياسيين والناشطين السياسيين”، معتبرا أن سوريا “أصبحت سجناً كبيراً” . وقال إن “السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل في انتهاك صارخ للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري رغم إعلان إلغاء حالة الطوارئ” .
وأورد قربي لائحة بأسماء نحو 250 شخصاً تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة في حلب (شمال) وريفها ودمشق وريفها، ودرعا (جنوب) وريفها، وحمص، والحسكة (شمال شرق) واللاذقية (غرب) وإدلب، بينهم نساء . وأشار خصوصاً إلى “اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين، وتم ضرب بعضهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس آخرين” .
وقال إنه “تم تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل، على مرأى من الشرطة الجنائية” .
وعبرت المنظمة التي دانت “بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين”، عن “قلقها البالغ على مصيرهم” . وطالبت “الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع ما أودى بحياة الكثير من المعتقلين” .
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في الزبداني (ريف دمشق)” رداً على حملات الاعتقال . وقال إن “تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر ربع ساعة” .
وذكر رئيس المرصد رامي عبد الرحمن أن “تعزيزات أمنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعظمية (ريف دمشق)” . وعبر “عن خشيته من حدوث عملية نظراً للانتشار الأمني الكثيف”، الذي “ما زال مستمراً في عدة أحياء في دمشق منها ركن الدين وبرزة والقدم، حيث سمع إطلاق نار كثيف فجر” أمس .
وأوضح أن “تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في دوما (ريف دمشق) شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين اللواتي قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين فجاءت قوات الأمن وهددتهن” . وقال إنهن “رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الأمن” .
وأكد أن “أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء من دون أن يسجل أي اعتقال” .
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية، كان أضخمها في مدينة حماة وشارك فيها عشرات الآلاف . كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وإدلب وريفها واللاذقية .
في حمص، “تجدد إطلاق النار عند 18،00 (16،00 تغ) من الاثنين من قبل عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب السباع وأحياء أخرى”، حسب المرصد . وأضاف أن “إطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة” .
وقال المرصد إن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل خلالها نحو 25 شخصاً، أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز . وأشار إلى أن بعض المعتقلين “اعتقلوا رهينة بدلاً من أحد أفراد الأسر المطلوبين، من بينهم أحمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه، وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الأمن ثم أطلقت سراحه بعدما سلم ابنه نفسه للأمن” .
ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى حمص وانتشرت آليات الجيش بشكل مكثف في أحياء جديدة، وتمركزت الدبابات في أحياء باب السباع والدريب والخالدية والقصور، إضافة إلى البياضة وشارع الستين، بحسب ناشطين سوريين . وقال المرصد إن الحملات الأمنية قطعت خدمة الاتصالات الأرضية والهاتف النقال عن حيي الخالدية والبياضة .
في حلب، أجبر الأمن أهل أحد القتلى على إغلاق دار العزاء في المدينة، فيما لا يزال حظر التجول مفروضاً .
وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول أكثر من ألفين من قوات الجيش فجراً حارة الجورة في حي القدم وحي الحجر الأسود في ريف دمشق .
يأتي هذا بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان “ارتفاع ضحايا الأحداث التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى 1486 شهيداً مدنياً و365 من الجيش وقوى الأمن الداخلي”، وأكد أن “المخابرات السورية ومرتزقتها يشنون حملة تشهير ضد المرصد ومديره” .
(وكالات)
قتلى ومئات المعتقلين بدمشق وريفها
قتلت القوات السورية اليوم الأربعاء ما لا يقل عن أحد عشر مدنيا في بلدة بريف دمشق, وشنت في الوقت نفسه حملات دهم واعتقال واسعة في أحياء بالعاصمة بالتزامن مع محاصرة حمص ومدن وبلدات أخرى وفقا لناشطين وحقوقيين.
وبينما تستمر الحملات الأمنية والاحتجاجات, بدأ ناشطون سوريون لقاء في إسطنبول لتنسيق مواقفهم, وذلك بعد يوم من إقرار الحكومة السورية قانونا للأحزاب رفضته المعارضة.
وسقط القتلى الجدد في بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق على مسافة ثلاثين كيلومترا عن العاصمة خلال حملة أمنية بدأت فجر اليوم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عمار القربي قوله إن من بين القتلى الأحد عشر الذين سقطوا في كناكر –التي يسكنها 25 ألف شخص- طفلا في السابعة.
وقد ذكر القربي أسماء القتلى, مشيرا إلى اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصا خلال دهم قوات الأمن المنازل.
قتلى واعتقالات
وقال القربي إن 18 دبابة وجرافة استخدمت في اقتحام البلدة, مؤكدا أن القوات المقتحمة استهدفت أساسا الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.
وأضاف أن المعتقلين نقلوا خارج كناكر في عربات, مشيرا إلى أن الأمن السوري اقتحم البلدة انتقاما من أهلها لأنهم يساعدون سكان درعا المحاصرة بالمؤن.
انتشارالدبابات في المدن السورية
وقد حاول سكان كناكر التصدي للدبابات بالحجارة وبالإطارات المطاطية المشتعلة، وفقا للمصدر ذاته الذي أكد أن مساجد البلدة تحولت إلى مستشفيات.
وكان شخص قتل أمس بالرصاص عند حاجز أمني في بلدة حرستا القريبة من دمشق، وفق ما قال المصدر نفسه.
وبالتزامن تقريبا مع اقتحام كناكر, انتشرت قوات مدعومة بالمدرعات في حي برزة بضواحي دمشق, وهو ما أثار خشية من عملية عسكرية واسعة.
وشملت العمليات الأمنية أيضا منطقة الزبداني بريف دمشق التي نصبت فيها حواجز عسكرية كثيرة, وجرت فيها عمليات دهم واعتقال, بينما أشار رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي إلى اعتقال مئات الأشخاص في حيّي ركن الدين والحجر الأسود في دمشق.
وفي وقت سابق, كانت القوات السورية قد عزلت أحياء بدمشق مثل ركن الدين والقابون في محاولة لوأد الاحتجاجات.
وتحدثت مواقع سورية على الإنترنت عن حملة اعتقالات في مدينة حلب, بينما لا تزال عشرات الدبابات ترابط في حمص التي شهدت الأيام الماضية واحدة من أسوأ حملات القمع منذ بدء الاحتجاجات في سوريا.
بيد أن مظاهرات جديدة تطالب برحيل النظام سجلت الليلة الماضية حماة, وريف دمشق, وحمص, ودير الزور, وإدلب, واللاذقية. وتوقع دبوماسي غربي في دمشق أمس أن تتكثف الاحتجاجات في شهر رمضان.
تحذير أميركي
وكانت الولايات المتحدة قد دانت أمس بما سمته وحشية القوات السورية من قتل وتعذيب واعتقال, كما انتقدت عجز النظام عن تطبيق الإصلاحات التي وعد بها.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن العالم يراقب ما يجري في سوريا, وإن المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب في سوريا سيحاسبون. وأضافت أن على الرئيس بشار الأسد أن يدرك أنه ليس معفى من المحاسبة.
وفي باريس, قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس نيكولا ساركوزي وملك الأردن عبد الله الثاني متفقان على استنكار أعمال القتل والقمع في سوريا.
لقاء إسطنبول
وبينما لا يبدو أفق لانتهاء الأزمة الراهنة, بدأ ناشطون سوريون من الداخل والخارج اليوم لقاء في إسطنبول لتنسيق المواقف.
ويشارك في اللقاء نحو مائتي ناشط قدموا من سوريا وأوروبا وأميركا والمنطقة العربية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن معز السباعي -وهو أحد منظمي اللقاء- أن الهدف منه تحديد إستراتيجية للتنسيق فيما بين الفعاليات الشبابية المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات, وجعل تحركاتها أكثر نجاعة.
وأشار السباعي إلى أن الناشطين الذين قدموا من سوريا يشكلون نحو عشرين في المائة من مجموع المشاركين في اللقاء.
من جهتها, قالت الناشطة السورية بهية مارديني -التي ترأس اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي- إن لقاء إسطنبول هو الأول من نوعه منذ بدء الثورة السورية منتصف مارس/ آذار الماضي حيث إنه يضم الفعاليات الشبابية.
وكانت إسطنبول استضافت لقاءات للمعارضة السورية انبثق عنها بالخصوص مجلس إنقاذ وطني.
أربعة قتلى وإقرار قانون انتخاب بسوريا
قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثون آخرون حينما اقتحمت قوات الأمن السورية فجر اليوم بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق، في وقت تواصلت فيه المظاهرات الليلية المطالبة بإسقاط النظام كما تواصلت معها المواجهات والاعتقالات.
سياسيا، أقرت الحكومة السورية مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات التشريعية والمحلية وضمان سلامتها كجزء من برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه النظام السوري.
فقد قال سكان بلدة كناكر إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون آخرون حينما اقتحمت قوات الأمن السورية بلدتهم. وقبل ذلك، لقي على الأقل ستة سوريين مصرعهم برصاص قوات الأمن في مناطق متفرقة.
وفي ما بات مشهدا يوميا، شهدت مدن حماة وريف دمشق وحمص ودير الزور وإدلب والبزورية واللاذقية، مظاهرات ليلية تطالب برحيل النظام.
وشارك مواطنون سوريون في مدينة إدلب شمالي سوريا في جنازة المواطنة رفاه العبادي التي قُتلت برصاص جنود سوريين عند أحد حواجز التفتيش.
على صعيد متصل، أغلقت مديرية الأوقاف في حلب جامع آمنة بنت وهب –الذي شهد خلال الأشهر الماضية مظاهرات بعد صلاة الجمعة- بهدف “تنفيذ أعمال صيانة”.
ونقل موقع “عكس السير” الإلكتروني الخاص عن أهالي الحي قولهم إن إغلاق المسجد جاء نتيجة المظاهرات التي يشهدها عقب صلاة كل يوم جمعة، الأمر الذي يمكن أن يتكرر خلال شهر رمضان وبعد صلاة التراويح.
وقال الشيخ محمد عبد الله السيد معاون مدير الأوقاف بحلب إن المسجد لم يغلق على الإطلاق، وإنما يخضع لعملية صيانة لن تتعدى أياماً قليلة وذلك بغية تجهيزه لشهر رمضان المبارك.
قانون جديد
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مجلس الوزراء السوري وافق أمس الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات.
وأضافت الوكالة أن هذا القانون “يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها”.
وأشارت إلى أن “قانون الانتخابات العامة قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى”.
وكان مجلس الوزراء السوري قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية غير حزب البعث الحاكم شريطة أن تلتزم “بالمبادئ الديمقراطية”.
وقبل ذلك، أقر النظام السوري سلسلة إجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصا إلغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ العام 1963.
مرعي توقع تزايد زخم الاحتجاجات
شهر رمضان
وفي رد فعلها على الإجراء الحكومي، هونت شخصيات المعارضة من شأن القانون الجديد وقالت إنه شكلي، مشيرة إلى استمرار اعتقال المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
ضمن هذا الإطار، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمود مرعي إن “القوانين التي تضعها الحكومة لا تستقيم مع الدستور والوضع الراهن الذي يعتبر فيه حزب البعث قائد الدولة والمجتمع”.
وفي رؤيته لمستقبل البلاد خلال الأيام القادمة، توقع مرعي في حديث مع الجزيرة تصاعد الاحتجاجات خلال رمضان المبارك، موضحا أن أعدادا كبيرة من السوريين سيخرجون إلى الشوارع بعد صلاة التراويح.
“سجن كبير”
في سياق متصل، قالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان التي يقودها عمار القربي في تقرير جديد إن مئات السوريين اعتقلوا بشكل تعسفي في الأيام القليلة الماضية وإن البلاد أصبحت “سجنا كبيرا”.
وقال التقرير إن السلطات مستمرة في نهج الاعتقالات التعسفية غير الشرعية واضطهاد النشطاء السياسيين والمثقفين والناس العاديين، مضيفا أن “مئات من السوريين اختفوا”.
الحكومة السورية تقرّ قانوناً جديداً للانتخابات
11 قتيلاً على الأقل برصاص الأمن السوري في عملية مداهمة بريف دمشق
دبي – العربية.نت
أفاد ناشطون حقوقيون الأربعاء أن 11 شاباً قتلوا برصاص الأمن السوري في عملية مداهمة عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا (ريف دمشق)، في حين انتشرت قوات من الجيش والأمن في حي برزة في دمشق وفي الزبداني (ريف دمشق).
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي “أن شاباً من مدينة حرستا قتل يوم أمس الثلاثاء على أحد الحواجز في المدينة ثم تم نقله إلى مشفى حرستا العسكري”.
وأشار المرصد إلى أن “حملة أمنية بدأت فجر اليوم الأربعاء في حي برزة، حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي”.
وأوضح المرصد أن “حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام”، معرباً عن “تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات”.
كما “خرجت مظاهرة مسائية يوم أمس (الثلاثاء) في الزبداني واعتقلت الأجهزة الأمنية متظاهرين اثنين”، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى “توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة”، وأضاف “كان هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة لأجهزة الحاسب المحمولة”.
ولفت إلى أن مدينة درعا (جنوب) وهي معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري “تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي يمتد من الساعة 12:00 ظهراً (9:00 ت غ) وحتى 4:00 صباحاً (1:00 ت غ) مع التشديد على مداخل المدينة وانتشار حواجز للجيش”، مشيراً إلى أن “المدينة في حالة غليان”.
قانون انتخابات جديد
من جانب آخر ، أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن “مجلس الوزراء أقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (…) واستكمالاً لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي”.
وأضافت الوكالة أن هذا القانون “يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها”.
وأشارت الوكالة إلى أن “قانون الانتخابات العامة قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى”.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها”، حسب ما أوضحت الوكالة.
وكانت الحكومة السورية أقرت مساء الأحد مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها “وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”.
وكان النظام السوري أقر سلسلة إجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصاً إلغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.
كما أصدر الرئيس بشار الأسد عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة “للحوار الوطني” ولجنة لوضع قانون جديد للإعلام.
فنان آخر من “باب الحارة” ينضم إلى المعارضين للنظام السوري
نوار بلبل هتف للحرية وهو محمول على الأكتاف
دبي – العربية.نت
انضم الفنان السوري نوار بلبل إلى قائمة المطالبين بـ”الحرية” من الفنانين، وصرخ وهو محمول على الأكتاف “حرية.. حرية”، أثناء تقديمه واجب العزاء أمس الثلاثاء لذوي الشاب فايز علي الساعور الذي قضى برصاص الأجهزة الأمنية في منطقة دوما بريف دمشق أمس.
وظهر فيديو نشره موقع “زمان الوصل” يؤكد هتاف الحرية على لسان بلبل، ورحب الأهالي بالفنان عبر مكبرات الصوت، في جو حماسي أصبح مقترناً وزيارة الفنانين لبيوت العزاء.
والفنان نوار، الذي شارك في جزئين من المسلسل السوري الشهير “باب الحارة”، هو من مواليد عام 1973، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل 1998.
وشارك ممثلاً في العديد من عروض فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، بالإضافة للمشاركة في أول عمل أوبرالي في سوريا 1995، كما شارك ممثلاً في العديد من عروض المسرح القومي بدمشق.
ولعب عدة أدوار في العديد من عروض “فرقة الرصيف” داخل سوريا، بالإضافة للمشاركة بالعديد من المهرجانات في دمشق، روما، لندن، القاهرة، قرطاج، بيروت وعمّان، وهو مؤسس ومدير فنّي وممثل في فرقة مسرح الخريف المستقلة التي تأسست في دمشق 2006.
وكان ترشح في مهرجان ليفت لندن، ومهرجان قرطاج لنيل جائزة أفضل ممثل عن أدائه في مونودراما إسماعيل هاملت، فيما حاز على جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان ميدلاند الدولي للمسرح، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 2006 ضمن مشاركته في مسرحية حلم ليلة عيد.
وحاز نوار كذلك على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونت لوريير الدولي للمسرح، كندا، الكيبك، 2007، عن دوره شدّاد في مسرحية حلم ليلة عيد، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان ليفربوول الدولي للمسرح، نوفاسكوشا، كندا، مايو/أيار 2008، عن دوره أبو نضال في المنفردة، وحاز أيضاً على جائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة مديرية المسارح والموسيقى بدمشق 2003 عن نصه جدل.
بدأ عمله مخرجاً مسرحي سنة 2000 حيث كتب وأخرج مونودراما عالم صغير لصالح المسرح القومي في دمشق، والتي نالت بدورها جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأهواز، إيران، وأخرج أعمالاً مسرحية أخرى لصالح فرقة عمال مدينة حمص التي شاركت في العديد من المهرجانات الداخلية، مثل مهرجان دمشق المسرحي سنة 2004.
وبالإضافة إلى مشاركته في “باب الحارة” له مشاركات في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية مثل “بيت جدي” و”أهل الراية”.
سورية: أنباء عن مقتل 11 مدنيا في بلدة كناكر
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن والجيش السوريين قتلت الأربعاء 11 مدنيا، وذلك لدى اقتحامها بلدة كناكر جنوب غرب العاصمة دمشق.
وأضاف المرصد ـ ومقره بريطانيا ـ أن 4 دبابات وجرافة دخلت البلدة التي تبعد 30 كيلومترا عن دمشق، فيما حاصرتها 14 دبابة أخرى.
وذكر أن السكان قاموا برشق الحجارة وإشعال النيران في إطارات السيارات في محاولة لوقف تقدم هذه القوات هاتفين من أعلى المنازل “الله أكبر”.
ونقلت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان ـ والتي يرأسها عمر القرابي ـ عن شهود عيان قولهم إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت 300 شخصا في البلدة واصطحبتهم معها في 11 حافلة صغيرة.
ولم يرد تعليق مباشر من السلطات السورية.
وكان المرصد قد أعلن الثلاثاء أن السلطات السورية أرسلت تعزيزات عسكرية وأمنية الى منطقتين تابعتين لدمشق، وذلك في نطاق عملية أمنية تقوم بها في العاصمة اسفرت عن اعتقال العشرات.
وقال رامي عبدالرحمن قوله إن الحكومة بعثت بمئات من الجنود ورجال الامن الى منطقة الزبداني وضاحية المعضمية في ريف دمشق يوم الثلاثاء.
وكانت السلطات السورية قد أطلقت حملة امنية مشددة هدفها قمع حركة الاحتجاج التي مضى على اندلاعها اربعة شهور.
ويتوقع ناشطون ان تتصاعد الاحتجاجات خلال شهر رمضان الذي يحل الاسبوع المقبل.
حقوقيون: دبابات سورية تهاجم بلدة وتقتل 11
عمان (رويترز) – قال نشطاء في مجال حقوق الانسان ان جنودا سوريين وقوات أمن مدعومة بدبابات قتلوا 11 مدنيا يوم الاربعاء عندما داهمت بلدة كناكر قرب دمشق.
وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا أن أربع دبابات وجرافة دخلت بلدة كناكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة السورية في حين طوقت 14 دبابة أخرى البلدة.
وتابع أن السكان ألقوا حجارة وأشعلوا النيران في اطارات في محاولة للحيلولة دون تقدم الدبابات بينما كان اخرون يكبرون من فوق أسطح المباني.
ونقلت المنظمة السورية لحقوق الانسان التي يرأسها المعارض عمار القربي عن شهود قولهم ان ضباطا من المخابرات العسكرية ألقوا أيضا القبض على 300 شخص في البلدة وأخذوهم في 11 حافلة صغيرة.
ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات السورية. وطردت السلطات السورية أغلب الصحفيين الاجانب من البلاد مما يجعل من الصعب التحقق من أقوال الشهود عن الاحداث أو البيانات الرسمية.
توجهات لاختيار قيادات لحزب البعث من الصقور
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أعربت مصادر حزبية سورية عن قناعتها بوجود توجّه لاختيار قيادات لحزب البعث الحاكم من صقور الحزب خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب انعقاده قريباً كرد على تشديد المعارضة وطيف من المعتدلين في الحزب وقيادة الدولة على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تتوج حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هناك توجه قوي خلال المؤتمر المرتقب للحزب لاختيار أمين قطري مساعد للحزب وأمناء الفروع والشعب من المتشددين في الحزب، وممن يرفضون بالمطلق فكرة إلغاء المادة الثامنة من الدستور”، وأضاف المصدر “هذا التوجه لصقور الحزب قد لا يتماشى مع توجه بعض القيادات السياسية في الدولة، وحتى أنه يعارض بعض توجهات المعتدلين في الحزب الذين يرون أن دوره قد بات عامل إعاقة لتطور الحياة السياسية في سورية، ولكنه يحظى بدعم من قادة الأجهزة الأمنية والقادة العسكريين المتشددين” وفق قولها
وأضافت المصادر “إن الأسماء المطروحة لقيادة الحزب، عدا قمته التي هي بالضرورة لرئيس الجمهورية، هي من الأسماء المتشددة والتي تعتبر أن الحزب قد قام بدور إيجابي خلال العقود الأربعة الأخيرة، وقدّم مكتسبات هامة لا يجوز بأي شكل من الأشكال التخلي عنها، وفق قناعتهم، وهو أمر لا يتوافق بالمطلق مع مطالب المحتجين والمعارضة في سورية” حسب جزمه
وأضافت المصادر “في حال انعقاد المؤتمر، وهو الأمر المرجح خلال أسابيع، سيتم انتخاب أمين عام مساعد للحزب ولجنة مركزية وقيادة جديدة للفروع والشعب، وسيعلن مواقف متشددة ورافضة لتعديل الدستور”، وتابع “فيما سيعيد هؤلاء التأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي طرحها المؤتمر العاشر والتي على رأسها قانون للأحزاب وآخر للإعلام وللانتخابات، وكذلك تشكيل لجان لبحث سبل مكافحة الفساد، وغيرها من التوصيات التي طُرحت في المؤتمر السابق قبل نحو ست سنوات ولم ينفّذ منها أي شيء، وكانت هذه القوانين ذات خصوصية تتناسب مع رأي البعثيين ولا تدخل في عمق التحولات الديمقراطية” حسب تعبيره
ونبّهت المصادر من تبعات تولي صقور الحزب شؤونه وقالت “ربما سيؤدي استلام صقور الحزب للقيادة إلى انقسامات في صفوفه” حسب رأيها
وكان فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قد أكّد أكثر من مرة بشكل علني وخاصة خلال اللقاء التشاوري الحواري الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، أن الرئيس الأسد مؤمن بهذه الإصلاحات بما فيها ذلك تعديل الدستور بكامله وتحويل النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي
وكانت مصادر سورية مطلعة رجّحت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قبل أيام أن يُعقد حزب البعث في سورية مؤتمره الحادي عشر الشهر القادم بعد أن كان من المرتقب عقده منتصف العام الماضي
ويعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين توصيات هامة، لكن القيادة والحكومة تجاهلت هذه التوصيات كلياً ولم تعمد إلى تنفيذها، مما أدى إلى فتور حماس السوريين لمؤتمرات الحزب
