أحداث الأربعاء، 29 أيار 2013

«ديبلوماسية التسليح»… تسابق «جنيف – 2»

موسكو – رائد جبر؛ واشنطن – جويس كرم؛ باريس – رندة تقي الدين؛ بروكسيل – نور الدين الفريضي؛ الناصرة – اسعد تلحمي

بدأت «ديبلوماسية التسليح» تلقي بظلالها على الأزمة السورية، بعد يوم من سماح الاتحاد الاوروبي لاعضاء فيه توريد اسلحة دفاعية الى المعارضة السورية اعتباراً من اول آب (اغسطس) المقبل واعلان البيت الابيض انه كان يعلم بزيارة السناتور جون ماكين للاراضي السورية تحت سيطرة المعارضة، بالتزامن مع اعلان روسيا انها ستسلم صواريخ «أس 300» إلى نظام الرئيس بشار الأسد، في ما بدا انه معركة «شد حبال» بين روسيا والغرب قبيل معرفة مصير مؤتمر «جنيف – 2» المتوقع بين 15 و16 حزيران (يونيو) المقبل.

وفي وقت شددت فرنسا وبريطانيا على ان ليس لديهما «الخطط الفورية» لتزويد المعارضة أسلحة دفاعية، حمل الكرملين على الأوروبيين بقوة، معتبراً قرار رفع الحظر على تسليح المعارضة عائق امام «جنيف – 2»، مصراً على مواصلة تزويد دمشق بالصواريخ باعتبارها «عامل استقرار».

وعكست تصريحات نائب وزير الخارجية سيرغي ريباكوف تطوراً في الموقف الروسي، بعدما كانت موسكو ربطت تنفيذ صفقة الصواريخ بحاجة دمشق الى أنظمة الدفاع الجوي، خصوصا بعد الهجمات الإسرائيلية، ثم عادت لتؤكد أمس أن صفقة «اس 300» هدفها عرقلة اي سيناريو عسكري اجنبي محتمل للحل في سورية.

وعكس كلام ريباكوف في مؤتمر صحافي أمس، بعداً آخر لعقدة الصواريخ الروسية، فهو طالب الأميركيين بنزع السلاح النووي التكتيكي من اوروبا. وعلى رغم انه لم يربط مباشرة بين القضيتين، لكن توقيت طرح هذه المسألة دفعت خبراء إلى ترجيح ان تكون موسكو باتت تميل لتوظيف الحال السورية، خصوصا صفقة «اس300»، المرفوضة إسرائيليا وغربيا، لتحقيق مكاسب لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وحدها.

وبحسب ريباكوف، وقعت دمشق العقد الخاص بتسليم 144 نظاما صاروخيا متطورا من هذا الطراز، منذ خمس سنوات. ولم توضح موسكو في أي حديث لمسؤولين روس سبب التأخر في تنفيذ العقد سابقا، والاصرار عليه في الظروف الحالية.

وتحدثت معطيات أخيرا، عن تسليم الروس دمشق أول دفعة من هذه الصواريخ مع منصات الاطلاق اللازمة لها في نهاية العام 2011، لكن تسريبات صحافية تحدثت أخيراً عن الشروع بتنفيذ الجزء الثاني من الصفقة، ولم يستبعد خبراء ان تكون السفن الحربية الروسية التي اصبحت ضيفاً دائما في حوض المتوسط بدأت بالفعل نقل الصواريخ المتبقية. على رغم تهديدات إسرائيلية بعدم السماح بوصول الصواريخ إلى سورية.

ولا تبدو موسكو مهتمة، بالقلق الغربي أو الاسرائيلي من الموضوع. خصوصا أن صفقة «اس 300» غدت بنداً على طاولة المساومات. واكد ريباكوف: «ليس لدينا حوافز أو أسس لإعادة النظر في موقفنا في هذا الصدد».

وسارع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الى القول إنه في حال وصلت صواريخ «إس 300» إلى سورية «ستعرف إسرائيل كيف تتصرف»، مضيفاً أن هذه الصواريخ تشكل تهديداً على إسرائيل، «لكن في الوقت نفسه لا يمكنني أن أقول إن هناك تسريعاً في إرسال ألأسلحة إلى سورية، وإرسال الصواريخ لم ينطلق بعد وكلّي أمل أن لا ينطلق… وفي حال تم نقلها لا قدّر الله إلى سورية، فإننا نعرف ماذا يجب أن نفعل».

في موازاة ذلك، أكد البيت الأبيض أمس «تطلعه للقاء السناتور الجمهوري جون ماكين» بعد زيارته سورية واجتماعه مع «الثوار». وأشارت ادارة الرئيس باراك أوباما أنها كانت «على علم مسبق» بالزيارة ما يزيد من أهميتها وخصوصا أنها تأتي في ضوء نقاش جدي في واشنطن لتسليح المعارضة السورية، وتحرك في الكونغرس الأميركي في هذا الاتجاه.

وكشفت مصادر موثوق بها لـ»الحياة» أن ماكين، الذي أبدى اهتماما بالغا بدوري ايران و»حزب الله» في اجتماعاته مع المعارضة، بحث بالتفصيل في موضوع التسليح ووعد القيادات التي جاءت من ادلب وحلب والقصير وحمص للقائه، بـ»نقل مطالبهم الى واشنطن». وأعطت القيادات التي ضمت رئيس اركان «الجيش الحر» اللواء سليم ادريس، ضمانات بألا يقع السلاح في أيدي المجموعات «المتطرفة» والى حد التعهد «ترقيم السلاح ورصده وضمان اعادته الى الأطراف المعنية بعد سقوط نظام الأسد»، كما حذرت هذه القيادات بأن عدم تسليح الجيش الحر «سيؤدي وبشكل غير مباشر الى نمو المجموعات المتطرفة».

وكان هناك تشابه كبير بين زيارة ماكين وزيارة السفير روبرت فورد الى سورية منذ أسبوعين، كونهما دخلا من المعبر نفسه للقاء المعارضة العسكرية.

وبعث الاتحاد الأوروبي رسالة قوية لدعم المبادرة الديبلوماسية الأميركية – الروسية لعقد «جنيف – 2» وتحذير النظام السوري وحلفائه من عدم التعاطي الجدي مع المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية، لدى توصل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل ليل الاثنين – الثلثاء بعد مفاوضات شاقة إلى اتفاق سيسمح بتزويد المعارضة السورية بالسلاح وفق شروط محددة، ما «يمكن أن يساعدها في تغيير ميزان القوى العسكري في الميدان». وهو القرار الذي اعلنت واشنطن دعمه.

وقالت مصادر اوروبية ان القرار سيسمح لبريطانيا وفرنسا من تزويد المعارضة السورية المنخرطة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من الحصول على العتاد المضاد للدروع والصواريخ المحمولة لمواجهة الأسلحة الثقيلة والطيران التابع للنظام السوري، بحيث يكون هذا البديل الوحيد المتوافر إذا فشلت الجهود الديبلوماسية لعقد «جنيف – 2». لكن المعارضة السورية اعتبرت قرار الاتحاد الاوروبي «غير كاف» و»جاء متأخرا جدا».

وفي باريس كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع لـ»الحياة» ان عشاء العمل الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري والروسي سيرغي لافروف والفرنسي لوران فابيوس في مطعم مزرعة سان سيمون لم يحرز اي تقدم وأن هناك العديد من النقاط المبهمة لا تزال تحتاج الى حل منها مشاركة ايران فيه.

واكد كيري بعد لقائه لافروف انه لابد من تنفيذ «المبادىء المنصوص عليها في بيان جنيف» وأعتبر الجانب الفرنسي «ان التوافق المتبادل والصلاحيات الكاملة يشكلان الصيغ الاساسية في صلب العملية لانهما يستبعدان فعلياً اي دور للرئيس بشار الاسد»، مع الاقرار في الوقت نفسه بان الروس «يمكن ان تكون لديهم رؤية اوسع».

في غضون ذلك، واصلت الهيئة العامة لـ»الائتلاف الوطني السوري» مناقشة الامور المدرجة على جدول اجتماعها في اسطنبول وتتعلق بانتخاب الهيئات السياسية مع ربط اتخاذ الموقف من «جنيف – 2» بوصول دعوة رسمية.

وصل مسؤولون كبار من دول غربية وعربية أمس الى مقر اقامة قادة «الائتلاف» قرب اسطنبول في محاولة لحل «استعصاء» التكتل المعارض بعد فشل قادته بالاتفاق على توسيعه. وقال مسؤول اقليمي كبير «من دون اصلاح المعارضة لن يعقد فعليا أي مؤتمر في جنيف»، لافتاً الى ان وفد الحكومة السورية يملك قدرة تفاوضية قوية فيما المعارضة لا تزال منقسمة. والتقى نائب المراقب العام لـ»الاخوان المسلمين» محمد فاروق طيفور مع رئيس اتحاد الديموقراطيين السوريين ميشال كيلو ليل الاثنين – الثلثاء في محاولة للبحث عن حل وسط. ونقل مصدر عن طيفور قوله ان استمرار الخلافات «غير مقبول. نحن نعرض مصداقيتنا للخطر».

ميدانيا، اعلن «الائتلاف» في بيان ان النظام السوري نشر حشوداً عسكرية تابعة له ولـ»حزب الله» اللبناني في مناطق واسعة في الغوطة الشرقية ضمن «حملة يشنها النظام مستفيداً من دعم إيراني – روسي عسكري لا محدود، ما يعرض مئات الآلاف من المدنيين فيها لمصير مجهول تحت وابل من القصف الجوي وقذائف المدافع الثقيلة والاستخدام المكشوف والمتكرر للأسلحة الكيماوبة في مناطق عدرا ودوما والعتيبة ثم في البحارية وحرستا» شرق دمشق. وطالب بـ «تحرك سريع من منظمات المجتمع الدولي لإنقاذ أكثر عشرات الآلاف من الأرواح المهددة بخطر محدق».

ومع سقوط قذيفت هاون على كاراج العباسيين شرق العاصمة، دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في حي برزة في الطرف الشمالي لدمشق، إثر محاولة القوات النظامية اقتحام الحي.

وتعرضت اطراف دمشق الجنوبية لقصف جوي من مطار المزة العسكري. كما اغارت طائرات النظام على مطار الضبعة في ريف القصير. وأحرقت القوات النظامية الأراضي الزراعية في قرية عين الحمرا في ريف ادلب باستهدافها بقذائف من راجمات الصواريخ. وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان 15 سجينا قتلوا لدى قصف قوات النظام سجن حلب المركزي شمالا، لدى قصف قوات النظام للسجن الذي تحاصره الكتائب المقاتلة، والذي يشهد محيطه اشتباكات عنيفة ومستمرة منذ أيام.

سورية في صلب الهموم الأمنية الإسرائيلية المستجدة … وتثير انقسامات

القدس المحتلة – آمال شحادة

التهديدات التي أرفقها قادة إسرائيل، من سياسيين وعسكريين، بتدريبات «نقطة تحول – 7»، في اليوم التالي لخطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي تطرق فيه إلى هذه التدريبات، زادت من حال الإرباك في الموقف الإسرائيلي من سورية و «حزب الله» وأظهرت عمق الخلافات والبلبلة التي تشهدها هذه القيادة. فقائد سلاح الجو أمير ايشل، أثار حال رعب وتخويف بين الإسرائيليين لدى تحذيره من احتمال حرب مفاجئة على الحدود مع سورية في كل لحظة، واختار اليوم الأول من انطلاق التدريبات «نقطة تحول – 7»، ليعود وفي أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على تهديداته الأولية، ويرد على خطاب نصرالله بتصعيد التهديد محذراً من أن حيازة الحزب أي سلاح متطور من سورية سيدفع إسرائيل، ومن دون تردد، إلى قصف جديد يمنع نقل هذه الأسلحة. وحرص ايشل على الترويج لنجاح الأجهزة الاستخبارية لجيشه بالإعلان أن إسرائيل تدرك الخطوات التي يتخذها «حزب الله»، خلال الفترة الأخيرة، لتجنب هجوم إسرائيلي مدعياً أن الحزب نقل ترسانته الصاروخية إلى مناطق شاسعة مأهولة بالسكان، في محاولة منه لحمايتها في حال وجهت إسرائيل ضربات عسكرية تجاهه.

تصريحات ايشل هذه، التي جاءت بالتزامن مع تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وتحذيرات، لدى افتتاحه أسبوع حماية الجبهة الداخلية، رفعت حال القلق بين الإسرائيليين. فنتانياهو، عند تأكيده قدرات جيشه لم يطمئن، هذه المرة، الإسرائيليين.

فقد قال بكل صراحة إن أية منظومة دفاعية لن تكون قادرة على حماية الإسرائيليين، كما ستكون قوة الجيش، وإن الأخطار على الجبهة الداخلية، تزايدت في شكل ملموس، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. أما وزير حماية الجبهة الداخلية جلعاد أردان، فكان أكثر صراحة بقوله إن المنظومات الدفاعية التي تملكها إسرائيل، من قبة حديد وغيرها، لن تكون قادرة على مواجهة كل الصواريخ المتوقع أن تتعرض لها إسرائيل، سواء من سورية أم من «حزب الله». وشارك في تصعيد التهديدات رئيس أركان الجيش بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حتى وصلت إسرائيل إلى تناقضات غير مسبوقة بين قادتها المتنافسين على التهديدات ليطرح السؤال عما إذا كانت هذه بالفعل حال إرباك وبلبلة داخل المؤسسة الإسرائيلية أم إنها خطة مدروسة رسمها ضباط وسياسيون حاليون وسابقون بهدف إحداث الإرباك والبلبلة لدى الطرف الآخر، من الحدود الشمالية، سورية و «حزب الله».

بالطبع، لا يمكن الحسم في الجواب ولكن في الحالين تبرز في إسرائيل حال غير صحية وغير طبيعية. فخلافات الرأي في المواقف برزت بين جهة تفضل سقوط الأسد حتى يضعف محور «حزب الله» وإيران وبين داعم لموقف الحفاظ على نظام الأسد، لعدم معرفة الجهة التي ستتولى الحكم من بعده وهي في كل الأحوال، وفق تقدير هؤلاء، ستشمل تنظيمات إسلامية متطرفة ومعادية لإسرائيل بل وتخطط لعمليات ضدها. وبين هذا الموقف وذاك تبين أن إسرائيل، التي كانت أعلنت أنها ستقلص تدريباتها «نقطة تحول – 7» وحجم التدريبات العسكرية الهجومية والدفاعية التي تجريها في الجولان، وضعت الخطط العملياتية للحرب وبات الجيش جاهزاً لحرب مفاجئة، وفق ما قال ايشل.

الحرب التي تتحدث عنها إسرائيل، حرب قصيرة تبدأ بقصف جوي واسع لسورية، يختلف عن عمليات القصف الأخيرة التي نفذت بذريعة استهداف قوافل نقل أسلحة. الحديث هذه المرة عن قصف جوي مكثف يستهدف عشرات الأهداف على طول سورية وعرضها. وضمن الاستعدادات الإسرائيلية اختفاء الرئيس بشار الأسد، في شكل مفاجئ، والعمل العسكري الإسرائيلي في ظل فقدان السيطرة على مخازن الأسلحة، التي تعتبرها الدولة العبرية «مخلة بالتوازن العسكري».

مثل هذه الخطة التي يتداولها الإسرائيليون ويضيفون عليها سيناريوات الرد ومدى الأخطار التي ستتعرض لها الجبهة الداخلية في إسرائيل، دفعت شخصيات أمنية وسياسية وعسكرية إلى رفع صوتها محذرة القيادة الإسرائيلية من أبعاد تصعيد التهديدات وأخطار الكشف عن الخطط التي يعدها الجيش وانعكاس ذلك على وضعية الإسرائيليين، مذكرة بأنه خلال الأسبوع المقبل، سيمدد مجلس الأمن في شكل تلقائي التفويض لمراقبي الأمم المتحدة في هضبة الجولان، وفي نهاية شهر حزيران (يونيو) سيعقد المؤتمر الدولي في جنيف لبحث الملف السوري كما سيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون لبلورة موقفهم. ويتحدث الإسرائيليون أيضاً عن مدى أهمية توصل روسيا والولايات المتحدة إلى خطة، ستساهم برأيهم في تخفيف الخوف الإسرائيلي، إذ تشمل في مركزها، الحفاظ على الصيغة الحالية للجيش السوري، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العراق عندما حلت المؤسسات الأساسية في الجيش، على أن تقدم الخطة حلاً للسلاح الاستراتيجي في سورية ومدى القدرة على التصدي للتنظيمات الإسلامية المتطرفة.

إسرائيل السلم الذي سيتسلّقه الأسد

القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي آليعيزر ماروم، لم يتفق مع القائد الحالي ايشل، بل لم يجد في أسلوب التهديد والتحذير وسيلة ناجحة. وراح يرد على الأصوات المهددة بالتحذير من أن الوضع الذي نشأ في أعقاب التطورات في سورية يصعب قدرة إسرائيل على العمل. وخلافاً لايشل الذي كشف جانباً من طبيعة الحرب التي ستخوضها إسرائيل، تحدث ماروم عن صعوبات إسرائيلية حقيقية. وبرأيه، فإن أية عملية تنوي إسرائيل تنفيذها تتطلب قبل كل شيء قدرة استخبارية ثم قدرة عالية على المستويين العسكري والسياسي معاً لاتخاذ قرار بعد تحليل جملة العناصر واحتمالات الرد بعد العملية. وفي رأي ماروم، فإن العملية تتطلب أيضاً، من ضمن ما تتطلبه، جهازاً عسكرياً يعرف كيف ينفذ المهمة تنفيذاً دقيقاً مع الاعتماد على المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب.

ووفق ماروم فإن الوضع الذي نشأ يعقد في شكل كبير مسار اتخاذ القرار في المستقبل ويُضعف قدرة إسرائيل على العمل، والسبب في ذلك كما يقول: «روسيا ترى أن سورية آخر قلعة يمكن عبرها التأثير في الشرق الأوسط وأن تسليح السوريين بصواريخ «إس 300» قد يضائل حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة. أما الولايات المتحدة فهي غير معنية، في هذه المرحلة، بمواجهة الروس وتريد احتواء الحرب الأهلية في سورية، فيما ترى تركيا أن الهجوم على قوافل السلاح قد يشعل المنطقة كلها ويضر بمكانتها.

أما إيران فترى في الأسد حليفاً يمكّنها من تسليح «حزب الله» وتهديد إسرائيل به. بينما تهدد سورية بالرد على كل هجوم في المستقبل بتشجيع من إيران و «حزب الله»، هذه الوضعية ستضع إسرائيل أمام مفترق طرق لاتخاذ قرار في شأن سورية بين تنفيذ تهديدها بقصف جديد لقوافل أسلحة أو مخازن أسلحة نوعية قبل نقلها إلى «حزب الله» أو تنظيمات متطرفة، وهو أمر قد يعرضها لخطر رد سوري يتسع ليشمل عناصر أخرى كـ «حزب الله»، وبين عدم الرد الإسرائيلي، وهو ما قد يفسر، وفق ماروم، موافقة إسرائيل على نقل وسائل قتالية نوعية تعرضها للخطر، وعليه، يرى الرئيس السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، أن الخيارات المعروضة على إسرائيل تنحصر على النحو الآتي:

– إجراء ديبلوماسي بمساعدة روسية وتأييد أميركي، وهذا الخيار لا يتوقع الإسرائيليون نجاحه بسبب المصالح الروسية والسورية.

– هجوم جديد يتمثل بقصف موضعي، كما حصل في العملية الأخيرة، لكن هذه المرة مع احتمال التعرض لخطر رد سوري قد يتدهور إلى حرب أو إلى جولة عنيفة مع سورية و «حزب الله».

– تنفيذ عملية سرية أو كما سميت «هجوم تحت سقف الضجيج» باستخدام وسائل خاصة ووحدات مختارة، تترك أثراً إسرائيلياً خفياً وفي الوقت نفسه تمكن إسرائيل من الإنكار والسوريين من احتواء الضربة ونتائجها.

وفي ظل هذه الوضعية الإسرائيلية يرى ضابط الاحتياط، يسرائيل زيف، أن ما جاء في الخطاب الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» يؤكد أن ما تسميه إسرائيل «محور الشر» حي وينعش نفسه من جديد. وتتفاقم أخطاره في مشكلة السلاح الاستراتيجي الذي يشكل المشكلة الحقيقية لإسرائيل. ويرى زيف أن التهديدات والتحذيرات والتصريحات حول الموضوع تعيق قدرة إسرائيل على مواجهة هذا الخطر ويقول: «صواريخ «إس 300» ليست معدة لمواجهة إسرائيل فقط إنما أيضاً لردع الولايات المتحدة وتركيا، وعليه، يتوجه زيف إلى القيادة الإسرائيلية قائلاً: «إن نشاط إسرائيل السياسي مع الروس، فقط، ضعيف جداً ويضيع الهدف بل يقوي الأسد في شكل غير مباشر، ما يستدعي ترك إسرائيل الآخرين يتقدمون الساحة السياسية، لأن المعركة معقدة ويجب التعامل معها على نحو مختلف».

وبرأي ضابط الاحتياط، فإن التطورات الأخيرة في سورية تعود لمصلحة الأسد الذي يبني من جديد رواية تحرير سورية بينما باتت، بالنسبة إليه، العامل الأشد حسماً في تعزيز هذه الرواية وقد تصبح سلماً يتسلقه عائداً إلى موقع القوة. بينما تنجر القيادة الإسرائيلية إلى حرب خطابية توقع إسرائيل في شباكها.

مجموعات معارضة سورية تندد بـ”شلل” الائتلاف الوطني

اسطنبول – أ ف ب

نددت 4 مجموعات معارضة للنظام السوري، بالإضافة الى المعارض ميشال كيلو، بـ”شلل” الائتلاف الوطني، الذي يعقد اجتماعاً في اسطنبول.

وكتبت المجموعات في بيان صدر في اليوم السابع للاجتماع أن “واقع الحال يشير إلى أن هذه القيادة فشلت في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة، وسقطت هذه القيادة في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية”.

وأضاف البيان إن “قوى الثورة السورية الموقعة على هذا البيان، لن تمنح بعد اليوم أي شرعية ثورية لجسم سياسي قد يتحول إلى سرطان في جسم الثورة لو تمت توسعته بشكل خاطئ، على أساس اعتبارات مريضة بعيدة عن تمثيل من لا يزال يضحي منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم”.

ووقع البيان الهيئة العامة للثورة السورية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، وهي المجموعات الأربع التي كانت وراء التظاهرات الأولى ضد نظام الأسد في آذار/مارس 2011.

كما ندد المعارض السوري كيلو بعجز الائتلاف عن اتخاذ قرار.

وصرّح كيلو أن “الأزمة الحقيقية موجودة داخل الائتلاف”، نافياً أي تدخل من قبل السعودية لصالح الائتلاف”.

الصراع على سوريا ينفجر سباق تسلّح بين الدول

رفع الحظر الأوروبي تقابله صواريخ روسية وتهديد إسرائيلي

    (و ص ف، رويترز، ا ب، ي ب أ، أ ش أ)

برز الوجه الدولي للازمة السورية نافراً أمس وخيم سباق التسلح على الجهود الديبلوماسية الرامية الى عقد مؤتمر جنيف – 2. فبعد ساعات من قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر على ارسال السلاح الى سوريا كي يتسنى لبعض الدول الاعضاء تسليح مقاتلي المعارضة، ردت روسيا بتأكيدها المضي في تزويد دمشق صواريخ ارض – جو متطورة من طراز “اس – 300” كي تحمي نفسها من التدخل الخارجي، الامر الذي دفع اسرائيل الى التهديد بالتدخل اذا وصلت هذه الصواريخ الى سوريا. واعلنت واشنطن تأييدها لرفع الحظر الاوروبي ونددت بقرار موسكو ارسال صواريخ “اس – 300” الى دمشق. وقالت وزارة الخارجية السورية ان القرار الاوروبي “يعرقل” الجهود الهادفة الى وضع حد للنزاع في سوريا.  (راجع العرب والعالم)

“الجيش السوري الحر”

وفي ظل هذه الاجواء المشحونة بالتصعيد، حذر رئيس اركان “الجيش السوري الحر” العميد سليم ادريس في تصريح لقناة “العربية” السعودية الفضائية التي تتخذ دبي مقراً لها، من انه اذا لم يوقف مقاتلو “حزب الله” اللبناني هجومهم في سوريا حيث يقاتلون الى جانب القوات النظامية، فان المعارضة المسلحة ستتخذ “كل الاجراءات” ضد الحزب.

وخاطب الرئيس اللبناني ميشال سليمان والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والامين العام للامم المتحدة بان كي- مون قائلاً: “أضعهم امام مسؤولياتهم، خلال 24 ساعة اذا لم يتوقف هجوم حزب الله على الاراضي السورية، فاننا سنتخذ كل الاجراءات وسنلاحق حزب الله حتى في جهنم”. واضاف: “اذا لم يتخذ قرار وينفذ بوقف الهجوم على الاراضي السورية، فانا في حل من اي التزام معهم. انا لا استطيع ان اضبط المقاتلين اكثر من ذلك… نحن نتعرض لحرب ابادة من حزب الله… الرجاء من الجميع ان يعذروا الجيش الحر”.

الى ذلك، قال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في مقابلة تلفزيونية ان النظام الجديد الذي سينشأ في سوريا سيدخل لبنان للقضاء على “حزب الله”.

“جنيف – 2”

وعلى رغم هذا التصعيد، أفادت مصادر ديبلوماسية في جنيف إن المؤتمر الدولي قد يعقد في 15 حزيران و 16 منه. واوضحت انه لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل تنظيم المؤتمر ولا اتفاق مؤكداً على الموعد. لكن مصادر ديبلوماسية عدة قالت ان عقده في هذا الموعد سيتيح لوزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف إطلاق العملية قبل تسليم أصعب القضايا الرئيسين الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين اللذين سيجتمعان في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايرلندا الشمالية في 17 حزيران و 18 منه.

واذا استطاع كبار الزعماء السياسيين الاتفاق على مجموعة واحدة من المبادئ التوجيهية او “خريطة طريق” للانتقال في سوريا فقد يتمكن المسؤولون الذين يحضرون المؤتمر عندئذ من الشروع في البحث في خطط مفصلة لعناصر خطة سلام مثل قواعد وقف النار والانتقال السياسي.

وفي حال تأكيد الموعد، سيعقد المؤتمر بعد سنة تقريبا من اجتماع جنيف الذي اتفق المشاركون فيه على ضرورة الانتقال السياسي وتأليف حكومة انتقالية.

 وصرحت كبيرة الناطقين باسم الامم المتحدة كورين مومال فانيان بانها لا تملك معلومات عن الموعد، ولكن لا قيود عملية على استخدام مقر الامم المتحدة في جنيف حيث من المتوقع أن ينعقد المؤتمر. وقالت: “لا نزال نعمل على أساس أنه يمكن أن يعقد في حزيران أو منتصف حزيران، لكن ليس لدينا تأكيد للموعد”.

موسكو

وفي موسكو، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن اصرار موسكو على دعوة ممثلين لإيران للمشاركة في مؤتمر جنيف – 2، مشيراً إلى أن لائحة المدعوين هي إحدى العقبات في طريق انعقاده. وحذر من أن المؤتمر قد لا يعقد اذا فشلت المعارضة في إرسال وفد رفيع المستوى اليه.

وأبلغ نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف وكالة “إنترفاكس” الروسية المستقلة، أنه “لا تناقش حالياً مواعيد معيّنة لعقد المؤتمر حول سوريا… كما قلنا أكثر من مرة إن الأولوية بالنسبة الينا ليست مواعيد عقد المؤتمر، بل الإعداد له من حيث الجوهر”. وأسف لمحاولات تمرير قرار في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحمل الحكومة السورية كل المسؤولية عن العنف في سوريا.

بن حلي

¶ في القاهرة، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده اليوم في العاصمة المصرية، سيؤكد دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية سياسيا وبطريقة سلمية، ودعم المطالب المشروعة للشعب السوري وحقه في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة.

وسئل عن عدم وجود شيء يذكر عن الرئيس السوري بشار الأسد في العناصر التي وضعتها اللجنة العربية المعنية بسوريا في اجتماعها الأخير، فأجاب: “قلنا إن هذه الأفكار يجب أن تظل سرية ولكن ويا للأسف تم تسريب مضمونها، ونحن توافقنا عليها من دون ذكر الأسد لأننا نريد إنجاح مؤتمر جنيف – 2 في شأن إيجاد حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري وركزنا على ما يلبي تطلعات الشعب السوري”.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري سيسبقه اجتماع للمندوبين الدائمين في اليوم عينه للاعداد للاجتماع الوزاري ومناقشة تطورات الأزمة السورية والخطورة المترتبة على دخول “حزب الله” على خط الأزمة السورية وتداعيات هذا الموقف.

بيلدت لـ «السفير»: خطوة قد تقلب قارب الحل السياسي

تسوية أوروبية تسمح لبريطانيا وفرنسا بتسليح السوريين

وسيم ابراهيم

«اوتوستراد» توريد الأسلحة للمعارضة السورية صار سالكا تماما أمام بريطانيا وفرنسا. جميع العناصر القانونية لذلك اكتملت فجر أمس، مع رفع حظر الأسلحة الأوروبي لصالح «الائتلاف الوطني» المعارض. تعقيد التسوية جعل خلاصتها ملتبسة، لكن بعيدا عن أية مواربات: التسليح ممكن ابتداء من أول حزيران المقبل. مع هذا، اعتبر معارضو التسليح أن الشروع به الآن «سيقلب قارب» عملية الحل السياسي.

خرجت بريطانيا وفرنسا بما تريدانه. ليس للاشيء طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إغلاق الأبواب والبقاء بمفردهم. غادر الديبلوماسيون، وتركوهم بعد ساعات تفاوض طويلة شهدت صدامات. كل الخيارات التي وضعت أمامهم سقطت تباعا. المفاوضات كانت مهددة بالانهيار. بريطانيا رفضت تماما صرف النظر عن إمكانية تسليح المعارضة، وأصبح واضحا أن الأمر لم يعد مجرد تهديد.

لاح بالفعل خيار عدم التوصل لاتفاق أوروبي، وترك العقوبات على سوريا تنتهي صلاحيتها نهاية أيار الحالي دونما تمديد. البريطانيون قالوا «إذا كان هذا الخيار الأخير فليكن». هذا الاحتمال يهدد سمعة الاتحاد الأوروبي، فالعقوبات الأوروبية ستسقط، وكل دولة عندها تفعل ما تراه مناسبا. لماذا الاتحاد إذا كان منفصلا على مسألة بهذه الأهمية.

مصدر ديبلوماسي أوروبي حضر النقاشات قال لـ «السفير» إن «مبادرة ألمانية هي التي أنقذت الموقف». وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله ضغط بقوة للتسوية. بدلا من إدراج موضوع حظر الأسلحة في قرارات الاجتماع، اقترح إصدار «إعلان سياسي» في ورقة منفصلة، وهو ما حصل.

الإعلان يجدد كامل العقوبات على سوريا لمدة سنة باستثناء حظر الأسلحة. بهذا تم ضمان «إمكانية» تصدير الأسلحة وإطلاق يد من يريد ذلك. الإعلان أخرج موضوع التسليح من كونه موضوعا يخضع لمعايير أوروبية مشتركة، إذ وضعه في عهدة كل دولة تريد الشروع به وفق سياساتها الوطنية. الأمر الوحيد أن الدولة الراغبة بالتسليح أن تضمن ثلاثة شروط: أولا، أن تذهب الأسلحة فقط إلى «الائتلاف الوطني» المعارض ولغرض حماية المدنيين. ثانيا، الحصول على «ضمانات دقيقة» ضد سوء استخدام التراخيص الممنوحة لتصدير الأسلحة، وخصوصا المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي لها ووجهتها الأخيرة. ثالثا، إجراء تقييم منتظم لتطبيقات تراخيص التصدير «حالة بحالة»، مع الأخذ بكامل الاعتبار القواعد المشتركة لسياسة تصدير المعدات والتكنولوجيا العسكرية، المفصلة في قانون أوروبي أقرّ في العام 2008.

هنا عند من يريد التسليح حل مشكلة مستلم الأسلحة، فهو جهة «شرعية» بما يكفي لتسليحها. الأوروبيون يعترفون بـ«الائتلاف» على أنهم «ممثلون شرعيون للشعب السوري»، حتى لو كانوا في مناطق صراع.

يمكن وضع نقطة، فالأمر ينتهي هنا. هكذا يكون التشريع الأوروبي فتح الباب أمام من يريد التسليح. أما ما أثار الالتباس هو إلحاق هذا «الضوء الأخضر» بموقف سياسي، يقول إن الدول الأوروبية «لن تشرع في هذه المرحلة» بتوريد الأسلحة. يضاف إليه أن هذا الموقف الأوروبي المشترك، بمعنى إعطاء «الضوء الأخضر»، سيراجع قبل بداية آب المقبل، بناء على تقرير من وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون، وبعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووفقا للتطورات المرتبطة بالمبادرة الأميركية ـ الروسية ولانخراط الأطراف السورية بها.

تجب قراءة ما سبق في سياق كونه «إعلانا سياسيا» تم تضمينه تسوية معقدة. البعض ترجمه بأن أول آب الموعد الذي ينبغي قبله رؤية إذا كان المضي بتشريع التسليح أم لا. لكن، يمكن ان يكون الأمر بالعكس: إذا حصل تقدم جدي في جنيف، عندها يمكن للدول الأوروبية المعترضة القول إن الحل السياسي يعمل ولم يعد من داع لإبقاء باب التسليح مفتوحا للمعارضة.

القرار اتخذ، ولا يغير شيئا قول البريطانيين والفرنسيين إنه ليس لديهم «النية» للتسليح «في هذه المرحلة». هذا تعبير سياسي من الصنف «متعدد الاستخدام»، فيمكن لتطور «ما» أن يعتبرانه يمثل «مرحلة جديدة». لهذا، لم يكن مستغربا أن ترد عليه روسيا في اليوم التالي بتعبير أقل مواربة: سنزود النظام السوري بصواريخ «إس ـ 300»، وهي من أحدث منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم.

طبعا، رفع حظر توريد الأسلحة إلى المعارضة، حصرا، لا يغير شيئا في إبقائه مشددا على النظام. ستبقى الموانئ والمطارات الأوروبية عرضة لعمليات تفتيش على الشبهة.

وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ قال لـ «السفير»، بعد انتهاء اجتماعهم بعد منتصف ليل أمس، إنه مع اتخاذ هذا القرار ستكون الرسالة وصلت للنظام السوري، مؤكدا «إنها إشارة واضحة لنظام (الرئيس بشار) الأسد»، مضيفا «إذا لم يذهبوا للتفاوض، وإذا لم يوقفوا القتل والاعتداء على الناس، فلدينا مرونة أكبر في سياستنا للرد، وهذا يدعم حلا سياسيا».

ما التبس على ورقة «الإعلان السياسي» لم يكن كذلك أبدا على لسان من سألناهم. خلال حديث لـ «السفير» قال الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن قرارهم يعني أن توريد الأسلحة «يقع تحت طائلة القرار الوطني»، مشددا على أهمية توفير «الضمانات» التي تراقب تطبيق المعايير الأوروبية كضوابط لتوريد «هكذا كمية كبيرة من الأسلحة».

لا مجال للالتباس بحسب ريندرز، فهو يؤكد أن التسليح بذاته لم يعد قرارا أوروبيا مشتركا. يقول «إنه قرار وطني أن تفعل شيئا أو لا تفعل»، قبل أن يعلق «لنكن دقيقين بالنسبة لبريطانيا وفرنسا، سيكون من المهم أن تأخذا قراراتهما بالتماشي مع التزام اليوم هذا».

ينفعل وزير خارجية هولندا فرانس تمرمانس عندما يسمع كلمة «فوضى». كنا نسأله توضيح هذه المعمعة التي جعلت العناوين تتفاوت وهي تخبر عن فحوى قرارهم. قال محتجا «الاتحاد الأوروبي ليس فوضى»، قبل أن يضيف «أنا شخصيا سعيد أن لدينا هامشا كبيرا، مستوى كبير للإجماع الأوروبي حول قضية لم أكن في الصباح مقتنعا بأننا سنصل إلى هذا الاتفاق حولها».

تمرمانس كان يساند الجهود الألمانية لانجاز التسوية. وأكد أن قراءتها باعتبارها تمنع توريد الأسلحة قبل آب «ليست استنتاجا صحيحا». وأكد أنه «إذا ما كان هناك دول أعضاء لديها النية لتصدير أسلحة (للمعارضة قبل آب) فهذا يعود تماما إليها»، مستدركا بالقول «هناك فقط بلدان يفكران في هذا، ولكن البلدين قالا اليوم أنهما لا ينويان ذلك حاليا».

كان وزير خارجية النمسا مايكل شبيندلغر غادر للتو، ولم يكن يستطيع إخفاء خيبة أمله الشديدة. فشلت كل محاولاته لمنع قرار التسليح. وفي حالة يائسة حاول الضغط خلال الاستراحة بعدما طالت المفاوضات، وصرح بأنه يأسف «للفشل» الأوروبي في اتخاذ قرار مشترك، ولاستحالة «التسوية» مع بريطانيا وفرنسا. ليس معروفا كيف ستتصرف النمسا الخائفة على جنودها الذين يشكلون أكثر من ثلث قوة الأمم المتحدة على حدود الجولان السوري المحتل.

وضعه استحق تعاطف نظيره السويدي كارل بيلدت الذي سانده في مقاومة رفع الحظر. ردا على سؤال طرحته «السفير» قال «لديهم وضع خاص أحترمه جدا، ولا أعرف كيف سيتعاملون معه. لأنهم يفكرون في حماية مواطنيهم في مرتفعات الجولان»، مضيفا أن «ثمة مخاطرة أن بعثة الأمم المتحدة هناك ستنهار، وهذا يقلقهم كثيرا».

الوزير البريطاني قال لنا إنه يتفهم خيبة نظيره، معتبرا أن رفع حظر الأسلحة للمعارضة ينتمي لفئة «القرارات الصعبة، وعلينا أن نحترم أنها صعبة لدول أخرى»، قبل أن يضيف «لكنني متأكد من أننا اتخذنا القرار الصحيح».

الحكم البريطاني يعني أن أوثق حلفائهم، الولايات المتحدة، دعم القرار ودفع إليه. على الأقل، سيكون ورقة أميركية للضغط في الطريق إلى مفاوضات جنيف وخلالها.

مع ذلك، عندما سألنا وزير خارجية السويد كارل بيلدت رأى أن القرار لن يحمل «تأثيرا كبيرا» على «جنيف 2». بيلدت يعتبر «مؤتمر السلام» نتيجة لـ «تغير حقيقي» في المناخ الدولي ويمثل «أول إمكانية» لعملية سياسية في سوريا. يؤكد أن «هناك تغيرا واضحا في الجو بين الأميركيين والروس، وأعتقد أن هذا واضح تماما». لكنه شدد على أن ما سيؤثر هو الشروع بتنفيذ القرار الأوروبي: «اعتقد أنه مهم للغاية ألا نفعل شيئا يقلب القارب، وإن بدأنا الآن بتوريد الأسلحة فهذا سيقلب القارب، ولا أحد ينوي القيام بذلك».

وفي واشنطن، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل «رغم أن القرار يعود في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، فإننا ندعم تخفيف حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة كجزء من جهود المجتمع الدولي لإظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية».

وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن القرار «يعرقل» الجهود الهادفة إلى وضع حد للنزاع في سوريا. وذكرت، في بيان، أن «قرار الاتحاد الأوروبي الأخير يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا». واتهمت الاتحاد الأوروبي «بدعم وتشجيع الإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة».

موسكو: «إس 300» لمنع التدخل في سوريا إسرائيل تهدّد بـ«التعامل مع خطرها»

حلمي موسى

نقلت صحيفة «يديعوت» عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن روسيا ليس فقط لم تغير قرارها بشأن تزويد سوريا بصواريخ «إس 300»، وإنما تحث القيادة السياسية فيها الصناعات العسكرية على تسريع تنفيذ الصفقة وتزويد سوريا بالصواريخ في أسرع وقت ممكن. ويترافق هذا التقدير الإسرائيلي مع إعلان روسي صريح بأن بطاريات صواريخ «إس 300» هي في طريقها فعلاً إلى سوريا، وأن الغاية من ذلك هي منع أي تدخل عسكري أجنبي هناك.

وأشارت «يديعوت» إلى أن سوريا دفعت حتى الآن لروسيا معظم ثمن صفقة صواريخ «إس 300» بحدود 900 مليون دولار، والتي اتفقت على شرائها في العام 2010 بقيمة مليار دولار. وبحسب التقدير الإسرائيلي، فإن معظم هذه الأموال دفعت من العراق ورئيس حكومته نوري المالكي الذي يقدم الدعم لسوريا بالتنسيق مع إيران. وقالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد تعهد أثناء زيارته إلى إسرائيل في العام 2012 لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتأجيل شحن الصواريخ. وبالفعل جمّد الروس الصفقة، لكنهم قبل ثلاثة أشهر، وإزاء التهديدات الأميركية والأوروبية بالتدخل الجوي في سوريا، غيّر بوتين موقفه.

وبالإضافة إلى الصواريخ، فإن بوتين وافق على تزويد سوريا برادارات متقدمة لصواريخ أرض – بحر من طراز «ياخونت». ولم تفلح إسرائيل أيضاً قبل عامين في منع إبرام صفقة «ياخونت»، ولكنها اتفقت مع روسيا على عدم تزويد سوريا بمعدات تجعل إصابتها بالغة الدقة عبر توجيهها بالأقمار الصناعية والرادارات. ويسمح تزويد سوريا بمنظومة التوجيه هذه باستخدام صواريخ «ياخونت» لمدى يتراوح بين 200 و250 كيلومتراً.

وكانت روسيا للمرة الأولى، قد أعلنت يوم أمس على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريبكوف أن صفقة صواريخ «إس 300» سوف تنفذ بهدف ردع أي تدخل عسكري أجنبي غربي في سوريا. وأضاف أن هدف الصفقة هو كبح «ذوي الرؤوس الساخنة». وشدد ريبكوف على أن روسيا تحترم تعهداتها والصفقات التي عقدتها، وأن «دمشق شريك في العقد، ولا مجال لأن تستخدم هذا السلاح مجموعات مسلحة غير شرعية. لا مجال البتة للتراجع عن موقفنا هذا». وأكد ريبكوف أن الصواريخ «عنصر استقرار»، وأن العقد المبرم لشحن الصواريخ موقع منذ عدة سنوات، ويجب احترامه.

وفي هذه الأجواء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال موشي يعلون أن شحنات الصواريخ «إس 300» لسوريا لم تصل بعد. وأضاف أن هذه الصواريخ «تشكل خطراً، وأنا قادر على الشهادة أنه لم يتم تسريع الصفقة. فالشحنات لم تخرج بعد. ونأمل ألا تخرج وإذا خرجت فسنعرف كيف نتعامل معها».

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة صواريخ «إس 300» ضد الطائرات مخصصة للطائرات على بعد يزيد عن مئة كيلومتر وللصواريخ بعيدة المدى. ولا تعلم إسرائيل أي طراز من هذه الصواريخ ستتسلمها سوريا، ولكن سبق لدمشق أن طلبت النوع المعروف في حلف الأطلسي باسم «سام 10». وقد احتجت إسرائيل مراراً أمام الروس بأن وجود مثل هذه الصواريخ بيد سوريا يحيد قدرات إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لأن هذه المنظومة مؤهلة لضرب الطائرات الإسرائيلية ليس فقط فوق لبنان وسوريا، وإنما أيضاً عندما تقلع من أي مطار في وسط وشمال فلسطين المحتلة.

ومن المعروف أن سوريا سبق وطلبت من روسيا تزويدها بهذه المنظومة منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن الإدارة الأميركية برئاسة جورج بوش الابن حثت موسكو على عدم إبرام الصفقة. وبالفعل تم الامتناع عن إبرامها في حينه. وقد أعيد توجيه الأنظار إلى الصفقة عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبل أسابيع مقالة تفيد بأن إسرائيل قدمت لأميركا اثباتات بأن روسيا على وشك تزويد سوريا بالصواريخ بعدما دفعت الأخيرة معظم ثمنها. وأفادت الصحيفة بأن الصفقة تشمل 144 صاروخاً بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، وست راجمات، وأن الدفعة الأولى ستصل في الأشهر القريبة على أن تنجز الصفقة تماماً قبل نهاية العام 2013.

روسيا تهاجم قرار تسليح المعارضة وواشنطن تدعمه والمعارضة اعتبرته ‘غير كاف’

دمشق تتهم الإتحاد الأوروبي بعرقلة التسوية السياسية

دمشق ـ بيروت ـ وكالات: نددت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء بقرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر على الاسلحة لمقاتلي المعارضة، مؤكدة انه ‘يعرقل’ الجهود الهادفة الى وضع حد للنزاع في سورية، في الوقت الذي رأت فيه المعارضة السورية انه ‘غير كاف’ و’جاء متأخرا جدا’ بينما حذرت موسكو من ان هذه الخطوة تضر بمؤتمر السلام، واعلنت الولايات المتحدة عن دعمها له.

جاء ذلك فيما حذر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون الثلاثاء من ان اسرائيل ‘تعرف ما ستفعله’ اذا سلمت روسيا انظمة دفاع جوي الى سورية.

وقال يعالون في ختام اجتماع للجنة الدفاع والخارجية في البرلمان ان ‘الشحن (الاسلحة) لم يتم وآمل الا يتم. لكن اذا وصلت (صواريخ اس-300) الى سورية، فسنعرف ما علينا ان نفعله’.

وتأتي تصريحات يعالون بعدما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء ان الصواريخ تشكل عامل ‘استقرار’ هدفه ردع اي مخطط لتدخل خارجي في النزاع في هذا البلد.

واوضح الوزير خلال زيارة الى قاعدة للدفاع المدني في وسط اسرائيل بحسب بيان صادر عن مكتبه ‘انه تهديد بالنسبة لنا’ مؤكدا ان عملية تسليم هذه الصواريخ لم تبدأ.

واضاف ‘لكن اذا وصلت للاسف الى سورية فسنعرف ما علينا ان نفعله’.

واستبعد يعالون استخدام نظام دمشق اسلحة كيميائية ضد اسرائيل معتبرا ان ‘للردع′ الاسرائيلي تأثيرا.

وقال ‘بحسب تحليلنا نعتبر ان لا طرف على وشك تحدينا في مجال الهجمات غير التقليدية في المستقبل المنظور’.

وانهارت يوم الاثنين محاولات التوصل إلى اتفاق للاتحاد الأوروبي على تزويد المعارضة السورية بالسلاح الأمر الذي جعل بريطانيا وفرنسا في حل للقيام بخطوة منفردة لتسليح مقاتلي المعارضة ابتداء من آب (أغسطس) إذا قررتا ذلك.

وحققت بريطانيا وفرنسا ما كانتا تريدانه من جلسة تفاوض مطولة في بروكسل يوم الاثنين ولكن ذلك كان على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي.

وواجهت لندن وباريس معارضة قوية من الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها النمسا والسويد التي جادلت بأن ارسال مزيد من الأسلحة الى المنطقة سيزيد حدة العنف وينشر عدم الاستقرار.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن اجتماع الاتحاد الأوروبي أنهى فعليا الحظر على امداد المعارضة السورية بالسلاح.

وقال هيغ للصحافيين ‘ليس لدينا خطط فورية لارسال أسلحة إلى سورية لكنه يمنحنا مرونة للاستجابة في المستقبل إذا استمر تدهور الوضع.’

لكن هذا القرار لن يغير شيئا في الواقع بالنسبة لمقاتلي المعارضة الذين يواجهون هجوم الجيش السوري في مدينة القصير(وسط)، اذ ان وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن اكد ان الدول الـ 27 ‘تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل’.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الامريكية باتريك فنتريل ‘رغم ان القرار يعود في النهاية الى الاتحاد الاوروبي، فاننا ندعم تخفيف حظر الاتحاد الاوروبي على الاسلحة كجزء من جهود المجتمع الدولي لاظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية’.

واتهم بيان للخارجية السورية الاتحاد الاوروبي بـ’دعم وتشجيع الارهابيين عبر تزويدهم السلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة’.

ورأى المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول الثلاثاء ان القرار ‘بالتأكيد خطوة ايجابية لكننا نخشى ان يكون غير كاف وجاء متأخرا جدا’.

من جانبه قال قاسم سعد الدين المتحدث باسم قيادة مجموعة الجيش السوري الحر اهم قوى الائتلاف المعارض ‘نأمل ان يكون قرارا فعليا وليس مجرد كلام’، مؤكدا ان ‘الشعب السوري خاب امله. كان يعتقد ان الديمقراطيين يهتمون بمن يرغبون في الديمقراطية’.

كما حذر قائد الجيش السوري الحر سليم ادريس الثلاثاء بانه اذا لم يوقف مقاتلو حزب الله اللبناني هجومهم في سورية، حيث يقاتلون الى جانب القوات النظامية، فان المعارضة المسلحة ستتخذ ‘كافة الاجراءات’ ضد حزب الله

وعبرت روسيا من جانبها عن اسفها للقرار الاوروبي واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف انه ‘يضر بشكل مباشر’ بالجهود القائمة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان ‘هذا الامر يضر مباشرة بآفاق عقد مؤتمر دولي’ مقرر في حزيران (يونيو) بمبادرة روسية-امريكية ويعرف بمؤتمر جنيف 2.

بيلاي تدعو دول العالم لوقف إرسال السلاح إلى سوريا وتحذر من تداعيات إنهيار الدولة

جنيف- (يو بي اي): دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، دول العالم إلى عدم إرسال الأسلحة والذخائر إلى سوريا، محذرة من أن انهيار الدولة هناك سيكون له تداعيات مدمّرة على المنطقة والعالم.

وقالت بيلاي في كلمة بافتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الأزمة السورية، إن “الرسالة منّا جميعاً يجب أن تكون نفسها: لن ندعم هذا النزاع بالأسلحة والذخائر والسياسة والدين”.

وأكدت أن “النزاع السوري يجب أن ينتهي بوقف لإطلاق النار ويجب وقف تدفق السلاح إلى هناك وبدء عملية حوار وطني”.

وحذرت من أن “انهيار الدولة السورية سيكون له تداعيات مدمرة للمنطقة والعالم بأسره”.

وجددت دعوتها إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية “لضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأعربت بيلاي عن “قلقها العميق على سلامة المدنيين الذين لا يزالون عالقين في القصير ومحيطها”، وحثت “طرفي النزاع في سوريا على حماية المدنيين من العنف والسماح بممر آمن للذين يرغبون في الهرب”.

وقالت بيلاي إن “عمليات نزوح قسرية واسعة النطاق على أساس الإنتماء الديني أو انتماءات أخرى ليس أمراً يمكن أن نتجاهله”.

وحثت الدول التي لديها تأثيرا على طرفي النزاع في سوريا على توحيد جهودها لوقفه،مشددة على ضرورة “القيام بعمل فوري من أجل وقف المزيد من إراقة الدماء والمعاناة” في سوريا.

ولفتت إلى أن التقارير تفيد بأن الحكومة تواصل تنفيذ هجمات بالمدفعية والطيران تؤدي إلى مقتل مدنيين، غير أنها قالت إن “تجاهل القانون الدولي ليس محصوراً بالحكومة السورية”.

واتهمت الطرفين بـ”استهداف ممتلكات ثقافية ودور عبادة بينها مساجد وكنائس″، كما أشارت إلى أن “العديد من المجموعات المناوئة للحكومة يعتقد أنها تقوم بعمليات عسكرية ضمن مناطق مدنية”.

واتهمت القوات الحكومية بتنفيذ “عقاب جماعي ضد المدنيين الذين يعتبرون محسوبين على المعارضة”.

واعتبرت بيلاي أن “الوضع في سوريا يعكس فشلاً فادحاً في حماية المدنيين”.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان حذرت في افتتاح أعمال الدورة الـ 23 العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، من كابوس حقيقي في سوريا نتيجة الكارثة الإنسانية والسياسية والإجتماعية هناك.

لواء التوحيد يهدد بنقل المعركة إلى لبنان ويدعو لمهاجمة قريتين شيعيتين بسوريا

بيروت- (يو بي اي): هدد لواء التوحيد المرتبط بالجماعة الإسلامية في سوريا بنقل المعركة إلى لبنان رداً على مشاركة حزب الله في معارك القصير، وطلب من المقاتلين في حلب مهاجمة قريتي نبّل والزهراء الشيعيتين في سوريا.

وقال عبد الجبار العكيدي قائد (لواء التوحيد)، وما يعرف بـ(المجلس العسكري الثوري) في فيديو نشر على موقع (يوتيوب)، إنه “رداً على تورّط حزب الله اللبناني بدماء أهلنا المحاصرين بالقصير واحتلال أراضينا.. سنقوم نحن قوات المجلس الثوري العسكري في محافظة حلب متمثلة بأبطال لواء التوحيد وبمشاركة ثوار القلمون والقصير، باستهداف مقرات الحزب وشبيحته أينما وجدت على الأراضي اللبنانية والسورية”.

وطالب “الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه بلجم عصابات هذا الحزب المجرم وإلاّ سنضطر إلى تحويل المعركة إلى الأراضي اللبنانية وستطال صواريخنا المتطورة إلى ما بعد الضاحية الجنوبية”.

ووجه “الأوامر إلى كافة الثوار في سوريا بضرب عصابات وشبيحة حزب الله في كافة القرى الشيعية وأخص بذلك ثوار حلب الأبطال بدكّ معاقله في بلدتي نبّل والزهراء وذلك رداً على اعتداءاته الوحشية المتكررة على شعبنا وأهلنا”.

وقال العكيدي إن 1000 مقاتل جاءوا من حلب لنصرة القصير وصد هجوم حزب الله، متوعداً باستقدام 10 آلاف مقاتل إضافي ومواصلة القتال.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة في (الجيش الحر)، اللواء سليم إدريس، أمهل الثلاثاء الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون 24 ساعة لإخراج عناصر حزب الله من الأراضي السورية.

وحذر إدريس، من أن “الجيش الحر” سيلاحق مليشيات حزب الله حيثما حلت.

تعزيزات من حزب الله والحرس الجمهوري السوري إلى القصير

بيروت- (ا ف ب): أرسل حزب الله اللبناني وقوات الحرس الجمهوري السوري تعزيزات الى مدينة القصير الاستراتيجية وسط سوريا، في محاولة للسيطرة على آخر معاقل المقاتلين المعارضين فيها، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن “تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري ارسلت إلى القصير”، موضحا ان هذه القوات، كما عناصر الحزب الحليف لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، مدربة على خوض حرب الشوارع.

واشار إلى ان “الاستعدادات تظهر انهم يحضرون عملية على نطاق واسع″.

وكان مصدر مقرب من الحزب افاد السبت ان عناصره والقوات السورية باتوا يسيطرون على 80 بالمئة من المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص (وسط).

وصباح الأربعاء، افاد المرصد عن “تعرض مدينة القصير للقصف بالطيران الحربي الذي نفذ ما لا يقل عن خمس غارات جوية”. واوضح عبد الرحمن ان “الغارات تركزت على شمال المدينة وغربها” حيث يتحصن المقاتلون المعارضون.

واضاف “رغم القوة النارية (للقوات النظامية وحزب الله)، يبدي المقاتلون مقاومة شرسة”.

واشار عبد الرحمن الى ان “مقاتلين لبنانيين سنة” يشاركون في المعارك الى جانب مقاتلي المعارضة السورية، معتبرا ان ما يجري في المدينة “يأخذ طابعا مذهبيا اكثر فأكثر”.

وينتمي الرئيس الاسد إلى الاقلية العلوية التي تشكل قرابة 10 بالمئة من عدد سكان سوريا، في حين يشكل السنة غالبية السكان والمؤيدين للمعارضة.

وتعد مدينة القصير نقطة استراتيجية في وسط سوريا لكونها صلة وصل اساسية بين دمشق والساحل السوري، واحد آخر معاقل المعارضين في حمص، وتقع على مقربة من الحدود اللبنانية.

وراى عبد الرحمن انه “في حال سقوط القصير في يد النظام، فهذا سيشكل ضربة قاسية للمقاتلين المعارضين لان الحدود اللبنانية التي يستخدمونها لتمرير السلاح، ستصبح مغلقة في وجههم”.

واضاف “لو لم تكن القصير استراتيجية، لما كان المقاتلون استماتوا في الدفاع عنها، ولما كان النظام وحزب الله دفعا بكل ثقلهما للسيطرة عليها”.

وشدد على ان “سقوط القصير يعني ايضا ضربة قوية لمعنويات المقاتلين المعارضين” الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر لاكثر من عامين.

والاربعاء، افاد المرصد عن “اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة النبك (في محيط دمشق) بين الكتائب المقاتلة ورتل من القوات النظامية، مدعوماً بالدبابات والعربات المدرعات والجنود، كان متوجهاً إلى مدينة القصير”.

في غضون ذلك، افاد المرصد عن “استشهاد اربعة مواطنين اثر قصف بصواريخ غراد ليل امس على حي عكرمة الذي يقطنه مواطنون من الطائفة العلوية”.

واشار المرصد الى انها المرة الاولى يستهدف الحي بصواريخ من هذا النوع، وان الضحايا هم طفل وثلاثة طلاب جامعيين.

واضاف ان طالبا علويا من الحي نفسه قتل “بعد ايام من اعتقاله على يد عناصر من المخابرات”.

الإئتلاف السوري يحث الإتحاد الأوروبي على الإسراع بتزويد الجيش الحر أسلحة نوعية

بيروت- (يو بي اي): حث الإئتلاف الوطني السوري المعارض، الاتحاد الأوروبي، على الإسراع في تزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية، بعد قرار الاتحاد رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية.

وقال الإئتلاف في بيان وزعه في وقت متأخر الثلاثاء، إنه يشكر “للاتحاد الأوروبي قراره الأخير القاضي برفع حظر السلاح عن المعارضة السورية”، مؤكداً أن هذا القرار “يثبت جدية الجهود التي بذلتها دول الاتحاد في دعم الشعب السوري خلال السنتين الماضيتين”.

غير أنه أضاف أنه “على الرغم من أهمية هذا القرار، إلاّ أنه يتطلب ترجمة سريعة تكفل تزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية تصد الهجوم الشرس الذي تشنه قوات النظام وميليشيات حزب الله وإيران ضد المدنيين العزل”.

ورأى البيان أن القرار “يحتاج إرادة قوية تبنى على ثقة كاملة بأهلية الجيش الحر وعدالة مقصده ووضوح أهدافه”

وكان قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية أثار ردود فعل متباينة حيث رحبت به واشنطن وانتقدته موسكو.

ونددت وزارة الخارجية السورية بالقرار واعتبرت أنه “يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا”.

رئيس هيئة أركان الحر: أعدك بأن لا تنتصر يا نصرالله

القاهرة- (د ب أ): أكد رئيس هيئة الأركان العامة لـ(الجيش السوري الحر) اللواء سليم إدريس أن حزب الله لن ينتصر في مدينة القصير، وذلك في رد على تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصرالله التي وعد فيها بالانتصار في معركة القصير وسورية.

وقال إدريس في تصريح لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية: “نحن نخوض معارك شرسة في القصير وعناصر حزب الله منظمون ومسلحون بشكل جيد، ومدعومون جويا من قبل قوات النظام .. نحن لا نملك إلا أسلحة خفيفة.. سيكون هناك مجزرة في القصير التي يسكنها 50 ألف شخص محاصرون داخل المدينة”.

وقال إدريس: “أعد حسن نصرالله أنه لن ينتصر في سورية، وأجدد الطلب للرئيس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والقادة في أوروبا.. نحن بحاجة لمساعدتكم الآن.

وأضاف إدريس: “نحن نخشى من أن حزب الله سيرتكب مجزرة إذا دخل البلدة، وأطلب من المجتمع الدولي سرعة التصرف.. نحن لا نملك الأسلحة الكافية لمواجهة حزب الله، رغم ذلك نحن نقوم بكل ما نستطيع وسنقاتل للنهاية.

وفيما يتعلق بزيارة السيناتور جون ماكين إلى سورية، قال إدريس: “زيارة السيناتور جون ماكين ولقائه بقائد الجيش السوري الحر، كانت مهمة للغاية، بالإضافة إلى كونه مفيدا حيث سأل واستفسر عن الجماعات المتشددة وحاجات الجيش الحر، ونظرتهم لسورية المستقبلية بعد سقوط النظام.

ونوه رئيس هيئة الأركان العامة “شكرنا الولايات المتحدة على كل الجهود المبذولة، وطالبنا بمساعدات عسكرية وذخيرة ومضادات للدروع والطائرات إلى جانب إيجاد مناطق حظر جوي”، مشيرا إلى أنه وعلى الصعيد السياسي “طالبنا بالدعم لوقف التسليح الروسي للنظام، ووقف المقاتلين الإيرانيين والعراقيين ومنعهم من دخول البلاد إلى جانب حزب الله الذي يقوم باحتلال سورية حاليا.

وفيما يتعلق بموضوع مؤتمر جنيف الثاني، قال إدريس: “عبرنا لأصدقائنا في الولايات المتحدة وأصدقائنا في أوروبا عن رغبتنا بأن تشارك المعارضة السورية في هذا المؤتمر بشكل موحد”، ملقيا الضوء على ضرورة التركيز على ثلاثة نقاط هي “أن القاتل بشار عليه ترك السلطة ، وإحضار قائد قوات الأمن وقائد الجيش للمثول أمام العدالة، ومن بعد ذلك يمكن بناء حكومة انتقالية.

طهران تعقد مؤتمرها لـ “أصدقاء سوريا“!

نصر المجالي

بدأ في إيران اليوم اجتماع “أصدقاء سوريا” بحضور 40 دولة وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأممية. وتقول طهران إنها تفرق بين ما تسميه بـ “الإرهابيين” وبين المعارضين الحقيقيين الساعين لإيجاد حل للأزمة السورية.

عمّان: بدأت في العاصمة الإيرانية، طهران اليوم الأربعاء اجتماعات أصدقاء سوريا، بحضور ممثلين عن عدد من الدول والشخصيات الرسمية الدولية، في الوقت الذي رفضت فيه كل من السعودية وقطر دعوات المشاركة بهذا المؤتمر، بحسب ما أشار اليه تقرير وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية.

ويأتي الاجتماع حسب المصادر الإيرانية  “في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة السورية تشارك فيه وفود من أربعين دولة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عن امله في أن تساعد النقاشات التي ستطرح في الاجتماع وتبادل الآراء والافكار بين المشاركين في نجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده حول سوريا في جنيف، فضلا عن الاستقرار الإقليمي.

وقال عراقجي إن إيران تُفرق بين المجموعات الارهابية وبين المعارضين الحقيقيين الساعين لإيجاد حل للأزمة السورية عبر الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة المؤمنة بالحل السلمي.

وجاء في تقرير وكالة (فارس) أن هذا المؤتمر يعقد بحضور 40 دولة وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأممية، تحت شعار “الحل السياسي والاستقرار الاقليمي” لمناقشة السبل السلمية لحل الأزمة السورية.

أسماء المشاركين

ويشارك في اجتماع طهران كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، والمستشار القانوني لرئيس حكومة بغداد فاضل محمد جواد، ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، ومساعد وزير الخارجية العماني يوسف الحارثي والرئيس اللبناني السابق اميل لحود، وشمس فواهي نهوذا وزير الدفاع التنزاني، ومساعد وزير خارجية الاكوادور انخل انريكي آرياس، ومساعد وزير خارجية بوليفيا خوان كارلوس الورالدا، في مؤتمر طهران لبحث السبل السلمية للخروج من الأزمة‌ السورية.

كما يشارك كل من دافيد فيلاسكيس نائب وزير خارجية فنزويلا، ويوري تمرين مساعد وزير الخارجية الاندونيسي ومحمد علي اوف المساعد الخاص لوزير خارجية اذربيجان،‌ ووزير العدل بجمهورية سوازيلاند، ومساعد المدير العام لوزارة الخارجية الصينية، ومسؤول الملف السوري في روسيا، في هذا الاجتماع.

كما بعث كل من المبعوث الاممي إلى ‌سوريا الأخضر الإبراهيمي، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو، رسالة إلى اجتماع اصدقاء سوريا في طهران.

وقالت وكالة فارس إنه بالرغم من توجيه الجمهورية الاسلامية الإيرانية دعوات إلى قطر والسعودية للمشاركة في مؤتمر طهران، إلا أنّ الرياض والدوحة امتنعتا عن الحضور في هذا الاجتماع الذي يرمي إلى ايجاد حل سلمي للخروج من الأزمة السورية.

إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي عدداً من رؤساء الوفود التي وصلت طهران للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا. والتقى صالحي بالوفد السوري برئاسة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد حيث ركز اللقاء على آلية عمل المؤتمر وأهم محاوره.

كما التقى صالحي بالرئيسِ اللبناني السابق اميل لحود ومساعد وزير الخارجية العماني يوسف الحارثي ونائب وزير خارجية فنزويلا دافيد فيلاسكيس ومساعد وزير خارجية بوليفيا خوان كارلوس آلورالدا. وتم خلال هذه اللقاءات التاكيد على ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السلمية.

http://www.elaph.com/Web/news/2013/5/815114.html

تداولات توسعة الائتلاف السوري تفضح شهوة السلطة لدى بعض المعارضين

بهية مارديني

حتى الساعة، باءت كل محاولات التوافق على توسعة الائتلاف السوري المعارض في تركيا بالفشل، بعدما فضحت التداولات في هذا الأمر شهية المعارضين السوريين للسلطة والمناصب، ما عرضهم لتعنيف فرنسي قاسٍ.

لندن: من اجتماع إلى اجتماع ومن فندق إلى فندق، تستمر محاولات لم شمل الائتلاف الوطني السوري المحطم، بحضور دبلوماسيين ومعارضين وناشطين، لكن يبدو أن كل المحاولات بعد خمسة أيام من الاجتماعات المتواصلة في اسطنبول باءت بالفشل. وانتقل اليوم مؤتمر الهيئة العامة للائتلاف الوطني المعارض إلى فندق آخر، نظرًا لانتهاء فترة الحجوزات في فندق غونين قبل انهاء ملف توسعة الائتلاف، وقبل الوصول إلى قرار بخصوص المشاركة في جنيف-2.

تفاهم مستحيل

أكد عمر كوش، الكاتب والصحافي السوري، لـ”ايلاف” أن لا جديد حتى اليوم وما زالت القائمة النهائية التي ستنضم إلى الائتلاف عرضة للتغيير. وكشف كوش انسحاب عضوي الائتلاف توفيق دنيا وبسام يوسف.

غادر الدكتور كمال اللبواني، عضو الائتلاف الذي جمد عضويته سابقًا، اسطنبول إلى السويد في ظل ما اعتبره استحالة التفاهم والتفاوض على قائمة كانت منتهية ومحسومة للانضمام إلى الائتلاف، لتحقيق التوازن الوطني المطلوب ما بين التيارات المحسوبة على الاسلاميين والتيارات المحسوبة على الديمقراطيين، بمن فيهم بعض الاسلاميين الديمقراطيين، مع الاصرار على أن يكون تيار التغيير الوطني والأكراد خارج الائتلاف، رغم وجود الدكتور عمار القربي، الامين العام لتيار التغيير، في القوائم الاولى للانضمام إلى الائتلاف، وطرحه بقوة، إلا أن اسمه قد ظهر مشطوبًا في القائمة الاخيرة التي تم التصويت عليها.

انسحاب جماعي؟

وميشال كيلو، الذي يستبسل للوصول إلى توافق، رفض اضافة ثمانية اسماء، خمسة منها فقط محسوبة على الديمقراطيين، واستغرب أن تتقلص القائمة من 25 إلى 21 إلى 17 إلى 11 وإلى 8 فقط.

ويرى ناشطون أن الوضع معقد جدًا، وانه لا يمكن الوصول إلى حل في ظل مصادرة القرار الوطني والتدخلات الاقليمية وشهوة السلطة لدى المعارضين.

وكان الفنان جمال سليمان يريد الانسحاب من الائتلاف بعد انضمامه ضمن قائمة الثمانية التي توسع بها الائتلاف، ليكون بذلك قد انضم إلى فرح الاتاسي التي اعلنت استقالتها فور اعلان اسمها ضمن القائمة، وقالت إنها لن تكون ضمن أي ائتلاف أو حكومة. لكن اصدقاء سليمان طلبوا منه التريث حتى انتهاء الاجتماعات والكشف عما ستسفر عنه النتائج، والتهديد بانسحاب جماعي لعشرات الاسماء في حال لم يتم الوصول إلى قرار.

تكريس المكرس

انضمت اسماء غير معروفة للائتلاف بالقائمة الاخيرة، وتساءل معارضون في تصريحات متفرقة لـ”ايلاف” عن كيفية القفز بالمظلات وعن بوابات العبور نحوه، فذاك صهر مستقبلي لمؤسس الائتلاف، وتلك قريبة شخص بارز في الائتلاف. ويرى عبد الجليل السعيد، الناشط الاعلامي، في تصريح لـ”ايلاف” أن كل التأخير في اجتماعات الائتلاف دون التوصل إلى قرار هو أمر مدروس وممنهج، “وذلك لتكريس المكرس أي لابقاء جورج صبرا رئيسًا للائتلاف ومصطفى الصباغ امينًا عامًا”.

وعبّر عن أسفه لأن الواقع في الداخل ومأساة السوريين لم يجرِ التطرق اليها على الاطلاق، بل كان كل الحديث عن تقسيم المكاسب في توسعة الائتلاف، في ظل هيمنة كبيرة على القرارات من المعارض رياض سيف ومصطفى الصباغ.

واعتبر السعيد أن الديمقراطية والانتخاب آخر الاولويات في اجندة الائتلاف إن وجدت، “فكل ما جرى وهمي وللاستهلاك الاعلامي فقط ومحاولة تغييب لأصوات المعارضة الحقيقية”.

تعنيف غربي

في سابقة من نوعها في تاريخ المعارضات، وجه السفير الفرنسي المكلف بالملف السوري اريك شوفالييه لقادة الائتلاف خلال اجتماعه معهم كلامًا قاسيًا من عيار: “أنتم لا تستحقون المساعدة، ولستم اصحاب كلمة، ولا تلتزمون بعهودكم ووعودكم، انتم معارضة هشة”.

ورصد ناشطون تحركات كثيفة وتصريحات مؤيدة للصباغ من السفير الاميركي روبرت فورد، وتعنيف ضد كل من يقف ضد الصباغ، وهو يتماهى في ذلك الموقف مع الموقف القطري حين استضافت الدوحة أخيرًا قادة الائتلاف لتأكيد مواقفها الداعمة، الا أن هاتفاً مفاجئًا من جون كيري، وزير الخارجية الاميركي، إلى فورد خلال اجتماعات الائتلاف قلب المعادلة، ليسأل فورد الصباغ: “هل تريد اسقاط النظام أم تريد البقاء في منصبك؟”، ليرد الصباغ: “الاثنان معًا”، بحسب ما نقله معارضون.

وكان اللافت ضمن المشهد الحالي أن تحقق المعارضة السورية انتصارات لا علاقة لها بها، فيما هي تختلف في اسطنبول، من قبيل رفع الاتحاد الاوروبي حظر توريد الاسلحة للمعارضة السورية، بضغط بريطاني فرنسي.

 http://www.elaph.com/Web/news/2013/5/815037.html

الفيتو الروسي على التدخل في سوريا باب تهرب منه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

عبدالاله مجيد

الأوروبيون غير موحدين إزاء ما يجري في سوريا، كما أن ثمة رأيين متنازعين داخل الإدارة الأميركية، وتطغى على القرارات الخشية من الوقوع ثانية في الفخ الليبي الذي أدى إلى تسيب ليبيا وخضوعها للاسلاميين، ولهذا ارتاح الغرب عندما استخدم الروس الفيتو ومنعوا التدخل الغربي في سوريا.

مع اقتراب مؤتمر جنيف-2 لإنهاء نزيف الدم في سوريا، أخذت ثلاث فرضيات عن دور الغرب في النزاع تنال قبولًا واسعًا. أولًا، كلما طال أمد النزاع زادت احتمالات التدخل العسكري الغربي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ثانيًا، هناك اختلاف عميق وحاد بين الولايات المتحدة وروسيا يزيد الحل صعوبة. وثالثًا، الحرب الأهلية السورية تستحوذ على تفكير الغرب بشأن الشرق الأوسط عمومًا.

بادئ ذي بدء، ليس هناك في الواقع رؤية غربية موحدة إزاء ما يجري في سوريا. وكما كشف السجال المرير بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حول رفع الحظر على تسليح المعارضة، فإن الدول الاوروبية منقسمة انقسامًا عميقًا بدعوة فرنسا وبريطانيا إلى تسليح المعارضة، وشك المانيا في صواب مثل هذه المبادرة، ومعارضة دول أخرى مثل هولندا وفنلندا والسويد. وهناك انقسامات داخل البلدان نفسها. ففي الولايات المتحدة يريد وزير الخارجية جون كيري تسليح المعارضة، بحسب صحيفة فايننشيال تايمز، لكن الرئيس باراك اوباما ما زال يعارض ذلك. وعلى ضفتي المحيط الأطلسي، تميل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية إلى اتخاذ موقف أشد حذرًا من موقف السياسيين والدبلوماسيين.

سوء المثال الليبي

أخذ النقاش في الآونة الأخيرة يميل إلى ترجيح كفة المعارضين للتدخل، رغم استمرار سفك الدماء وتزايد عدد الضحايا كل يوم. ومن اسباب ذلك أن تغييرًا غير محسوس طرأ على النظرة إلى النزاع. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن وزير في الاتحاد الاوروبي قوله: “كنا نعتقد اننا نتعامل مع احتجاجات ديمقراطية ستطيح بالأسد بسرعة، لكنها في الحقيقة حرب اهلية والأسد يتمتع بتأييد داخلي واسع”.

والأكثر من ذلك، صدق الغرب في ادانة ما يقترفه النظام السوري من فظائع يقابله توجس من تعاظم قوة الجهاديين في صفوف المعارضة. وقال مسؤول بريطاني كبير إنه كلما طال امد النزاع زادت صعوبة الوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك.

ومثل هذا الرأي ليس سياسة بريطانيا الرسمية بالطبع، بل على العكس فإن حكومة ديفيد كاميرون تواصل الضغط من اجل تسليح الفصائل المعتدلة في المعارضة السورية. ويقول دعاة التدخل إن احتمالات سيطرة الجهاديين على المعارضة السورية ستكون أكبر إذا لم يسارع الغرب إلى دعم فصائلها الوطنية المعتدلة. لكن الثقة بقدرة الغرب على اختيار ديمقراطيين بين قوى المعارضة تزعزعت مع استمرار تردي الوضع في ليبيا. ورغم اعتبار ليبيا مثالًا على تدخل الغرب بنجاح، فإن المحصلة النهائية لا توحي بذلك. فمناطق ليبية شاسعة تعيش وضعًا سمته انعدام القانون.  وفي المدن يوجه الجهاديون مسدسًا إلى رأس الديمقراطيين، كما نقلت فايننشيال تايمز عن مسؤول غربي. ويرد دعاة التدخل قائلين إن الامتناع عن التدخل الانساني في سوريا سيؤجج مشاعر العداء للغرب التي تشكل وقود الارهاب.

بين الخيار والضرورة

يعني الخوف المتعاظم من صعود التطرف الاسلامي في الشرق الأوسط أن الاختلافات بين الموقفين الروسي والاميركي أقل عمقًا الآن. ولعل ذروة الغضب الغربي كانت في شباط (فبراير) 2012 عندما وصفت وزيرة الخارجية وقتذاك هيلاري كلنتون الموقف الروسي بالنذالة. وما زال هناك الكثير مما يثير امتعاض المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من دعم موسكو لنظام الأسد، عازين هذا الدعم إلى خوف مرضي من نيات الغرب أو رغبة الكرملين في الحفاظ على قاعدة بحرية في المنطقة. لكنّ هناك وراء الكواليس اعترافًا بوجاهة تحذيرات موسكو من صعود التطرف الاسلامي. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن وزير غربي قوله: “دأب الروس على أن يقولوا لنا إننا سذج وربما كنّا سذجًا”.

وثمة سبب ثالث لتقاعس الغرب عن التحرك الجدي في سوريا، وهو ايران إذ يتعاظم قلق الغرب من تقدم طهران نحو امتلاك سلاح نووي. ويحذر بعض القائلين إن الولايات المتحدة وحلفاءَها قد يتعين عليهم توجيه ضربة إلى ايران بدلًا من التدخل في سوريا. وفي هذا الشأن قال مسؤول غربي إن سوريا ستكون حرب اختيار ولكن ايران ستكون حرب ضرورة.

قلق من الجهاديين

هناك رأي مضاد يؤكد أن الحرب الأهلية في سوريا خطر أكبر على الأمن الاقليمي من قنبلة إيرانية غير موجودة. ويذهب حتى بعض الذين ينظرون إلى التهديد الايراني بجدية إلى أن أقوى ضربة يمكن أن توجه ضد النظام الايراني هي اسقاط حليفه في المنطقة، نظام الأسد.

وأمام هذه الحسابات الباردة، تتراجع مأساة السوريين وتتلاشى. ويتساءل مراقبون لماذا لا يتدخل الغرب لإيقاف حرب مستعرة في سوريا بدلًا من اشعال حرب مع ايران.

وتتوقف الاجابة على سلم الأولويات لدى من يوجَّه اليه السؤال. فالقادة الغربيون من ذوي ما يُسمى النظرة الواقعية إلى السياسة الخارجية، ولعل اوباما احدهم، يرون أن الهدف الأول هو حماية دولتهم ومواطنيهم ضد ما يهدد أمنهم. ويعني هذا أن القلق من الجهاديين في سوريا أو القنبلة النووية الايرانية يعلو على الرغبة في اسقاط نظام الأسد.

http://www.elaph.com/Web/news/2013/5/814947.html

أوروبا ترفع حظر تسليح «الحر» وتوقف تنفيذه حتى أغسطس

بريطانيا ترحب بالقرار.. وروسيا تعتبره مضرا بمؤتمر السلام

بروكسل: عبد الله مصطفى – موسكو: سامي عمارة

تباينت ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال السلاح إلى سوريا، إذ رحبت به بريطانيا والمعارضة السورية التي رأته متأخرا وغير كاف، في حين رأت روسيا أنه يضر بمؤتمر السلام المزمع عقده حول سوريا، واعتبرته النمسا الحدث الذي «يستوجب سحب قواتها من هضبة الجولان». وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، عقب محادثات مطولة أول من أمس، على رفع الحظر عن إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، على ألا يتم إرسال أي أسلحة قبل 1 أغسطس (آب) المقبل. لكن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، قال أمس إن بريطانيا غير ملزمة بأي موعد زمني في قرارها لتسليح المعارضة السورية أو عدم تسليحها.

وتمسك وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، بموقف بلاده المعلن، والرافض لتقديم أسلحة للمقاتلين المعارضين في سوريا، وكان الوزير من خلال تصريحاته ببروكسل يعلق على قرار الاتحاد الأوروبي إعطاء الحرية لكل دولة عضو في التكتل لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تسليح المعارضة السورية، ووصف الوزير البلجيكي الأمر بالصعب وقال: «ما تم التوصل إليه هو قرار يحفظ ماء الوجه لأوروبا، إذ إن المواقف كانت شديدة التباعد بين من يريد رفع الحظر بشكل صريح وكامل، ومن يريد الإبقاء عليه من دون أي تغيير».

من جانبها، قالت روسيا أمس إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية «سيضر مباشرة» بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية، وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «هذا الأمر يضر مباشرة بآفاق عقد مؤتمر دولي».

وأكد المسؤول الروسي أن «القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا، ويعكس المعايير المزدوجة، ويضر بآفاق عقد المؤتمر الدولي». واتهم الكتلة التي تضم 27 دولة بوضع «معايير مزدوجة» برفعها الحظر عن تسليح المعارضة وليس عن قوات الرئيس بشار الأسد.

وبينما رحبت المعارضة السياسية السورية بالقرار الأوروبي، دعا الجيش السوري الحر إلى تقصير المدة الزمنية التي حددها الاتحاد بـ3 أشهر لوصول الأسلحة، مطالبة «فرنسا وبريطانيا بالعمل بشكل منفرد على تزويد المعارضة بالسلاح عدم إعطاء النظام مهلة لقتل السوريين». وقال عضو الائتلاف المعارض و«المجلس الوطني» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار إيجابي ويصب في مصلحة الثورة السورية ويساهم في تحقيق توازن بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية ومن يساندها من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني». وتوقع أن «تبدأ الدول التي ساهمت في إصدار القرار بالبدء بتوريد المعدات العسكرية إلى (الجيش الحر) خلال شهر من الآن». وكشف رمضان عن «اتصالات بين المعارضة وبعض الدول لإنجاز توريد الأسلحة في ضوء الدعم الكبير الذي يصل إلى النظام عن طريق إيران وحزب الله». وعن طبيعة الأسلحة التي ستتمكن المعارضة من الحصول عليها بعد رفع قرار الحظر، أجاب: «نأمل أن نحصل على أسلحة نوعية ومضادة للدروع والطيران، لأن سلاح الجو هو عامل التفوق الوحيد لدى النظام السوري في حربه ضد الشعب».

من جانبه، قال المنسق السياسي والإعلامي في الجيش السوري الحر، إن «قرار الاتحاد الأوروبي خطوة بالاتجاه الصحيح رغم أنها أتت متأخرة»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود مشكلة في القرار وهي تحديد مدة 3 أشهر للبدء بالتنفيذ، وهو ما نعتبره مدة طويلة أعطيت مجددا لبشار الأسد (الرئيس السوري) كي يقتل السوريين». وقال المقداد: «هيئة الأركان في (الجيش الحر) تعمل على حث كل من فرنسا وبريطانيا عرابتي القرار على العمل بشكل منفرد لتزويد (الجيش الحر) فورا بالسلاح المطلوب، ولا سيما أن المظلة الشرعية باتت مؤمنة بعد قرار الاتحاد الأوروبي». وأكد أن «اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان، قد تعهد للدول الأوروبية بألا تصل الأسلحة التي سيتم تزويد الثوار بها إلى أيدي جماعات متطرفة، كما تعهد أيضا بأن يشرف على أن يستلم الأسلحة ضباط محترفون بحيث يسهل جمعها في مرحلة ما بعد الأسد».

وعقب موافقة الاتحاد الأوروبي على إلغاء حظر توريد الأسلحة للمعارضة السورية، أعلنت النمسا أن سحب قواتها من هضبة الجولان ليس ضروريا حتى الآن. وفي الوقت نفسه، قال نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجية ميشائيل شبندليجر أمس في فيينا، إن الوضع لا يزال خطيرا. وأضاف شبندليجر: «يتعين الاستعداد، لكن ليس هناك حتى الآن ضرورة للانسحاب، لأنه ليس هناك ما يدعو لذلك حتى الآن».

«الائتلاف» يترنح بسبب الخلافات وقيادته تغادر إسطنبول

السفير الفرنسي يستنكر عدم التوسعة.. والأميركي يتحدث عن «مساومات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على اجتماعات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية أن المشاورات بخصوص التوسعة وصلت لطريق مسدود أول من أمس، مما استدعى مغادرة الهيئة السياسية لإسطنبول أمس، على أن تعاود للاجتماع بعد 10 أيام. وفي علامة على حدة الخلافات اضطر مندوبو المعارضة إلى الانتقال من فندقهم الذي كان محجوزا لـ3 أيام إلى مكان آخر أبعد على أطراف إسطنبول.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن اتفاقا تم بين رؤساء الكتل على المصادقة على الأسماء الـ22 الواردة أسماؤهم في كتلة مجموعة «القطب الديمقراطي» التي يرأسها المعارض ميشيل كيلو كاملة، لكن ما حدث كان «إخلالا بالاتفاق الأدبي المبرم بين الكتل الكبرى وعدم منح الثقة لـ17 عضوا من لائحة كيلو، مما أدى في نهاية المطاف إلى ضم 5 شخصيات من (القطب الديمقراطي)، مما أثار قلق مبعوثين غربيين وعرب يتابعون محادثات المعارضة المستمرة لـ6 أيام على التوالي». وعن آلية التوسعة، قالت المصادر إن أي شخص يراد ضمه إلى الائتلاف يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء الائتلاف، البالغ عددهم 64 عضوا، مضيفا أن غياب 12 شخصية، بحكم التجميد أو الانسحاب أو الأسباب الشخصية، أدى إلى تحكم كتلة الأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ، والتي تمتلك 17 مقعدا، بأسماء المنضمين إلى الائتلاف.

وأشار عضو الائتلاف المعارض محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» إلى «عدم وجود تقدم في مناقشات الائتلاف خلال الأيام السابقة حول معظم القضايا مما دفع بعض الأعضاء البارزين إلى الانسحاب من الاجتماعات، أبرزهم الشيخ معاذ الخطيب، متوقعا «انهيار الائتلاف إذا استمر بالعمل وفق هذه الطريقة»، ومتسائلا: «إذا كانت قضية مثل توسيع الائتلاف لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها فكيف سيكون الحال بالقضايا المصيرية مثل مفاوضات (جنيف2)؟» من جانبه، اتهم كيلو أعضاء في الائتلاف بأنهم «لا يريدون مصافحة اليد الممدودة». وفي حين حمل سرميني مسؤولية الفشل في التوصل إلى توافق إلى «أجزاء من المجلس الوطني وبعض أعضاء المجالس المحلية بسبب الخلاف على تقاسم الحصص»، نفى أن يكون «الإخوان المسلمون» هم من يتحملون مسؤولية التعطيل، مؤكدا «وجود رغبة جدية لديهم في التوصل إلى توافق».

وتتقاطع تصريحات سرميني مع المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» والذي أكد أن كتلة الإخوان أبدت «هذه المرة مرونة في التعامل» لكن المصادر تشير إلى أن الصباغ، وفقا لما أخبره به السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد، كان يشترط التمديد له في أمانة الائتلاف مقابل التوسعة، وهو أمر اعتبره فورد «مساومة».

وفي شريط مصور تناقلته مواقع الثورة السورية، حصل سجال حاد بين السفير الفرنسي السابق في سوريا إيريك شوفاليه وبين أعضاء من الائتلاف السوري، إذ أكد السفير أنه كان على علم باتفاق القياديين على ضم 22 اسما، «لكن الأمر انتهى عند 8 فقط، وهذه مشكلة». واستدعى حديث شوفاليه ردا من عبد الأحد اصطيفو الذي قال: «نحن شعب حر ونختار قيادتنا بأنفسنا».

«مقامرة خطيرة» يدخلها حزب الله بمشاركته في الصراع السوري

قد تؤدي إلى نقض التحالفات السياسية مع مسيحيي لبنان

بيروت: آن بارنارد

إن خوض غمار حرب استباقية ضد المجاهدين في سوريا لهو «مهمة غير عادية» لحزب الله اللبناني، ولذا عندما بدا زعيم الحزب، حسن نصر الله، عندما برر سبب إرساله لمقاتلين إلى سوريا، حريصا على تذكير أنصاره أنهم لا «يعيشون في جيبوتي»، بل على الحدود مع دولة يرى الحزب في ثورتها، التي تجاوزت عامها الثاني، تهديدا وجوديا له.

ومن خلال المشاركة بالصراع الدائر في سوريا، يقود «الحزب» أنصاره إلى وجهة غير مألوفة، في مقامرة تاريخية قد تساعد في إنقاذه من ذلك التهديد وحصوله على مزيد من القوة والثقة، أو قد تنتهي بهزيمة لها عواقب واسعة النطاق. فرغم أن الثورة السورية لا تحظى بتأيد الشيعة، فإنها تحظى في الوقت ذاته بتأييد خصوم «الحزب» اللبنانيين والأغلبية السنية في العالم العربي، وهو ما يعني وضع سمعة ومكانة حزب الله على المحك.

ولا تختلف «الركيزة» التي يستند إليها الحزب في انغماسه بالصراع مع ركيزة حليفه الرئيس بشار الأسد، ألا وهي البقاء، إذ يعتمد الحزب على سوريا في تزويده بالأسلحة، التي هي ربيبة إيران الأساسية، وهو ما يعتبره نصر الله، كما قالها بشكل واضح، مسألة حياة أو موت.

وأخذ ضلوع حزب الله في سوريا، الذي دأب على التقليل من أهميته، بالظهور إلى العلن تدريجيا مع تزايد أعداد القتلى في صفوف مقاتلي الحزب، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، سقوط 141 مقاتلا من حزب الله الشهر الماضي خلال مساندتهم للجيش السوري في اجتياح القرى المحيطة بمدينة القصير الاستراتيجية، الربط بين دمشق ومعاقل الحكومة على الساحل. ويقال إن من بين هؤلاء 79 منهم قتلوا خلال الأيام الـ10 الأخيرة، وهو الرقم الذي يتفق مع إحصاءات الباحثين الذين يتابعون مواقع حزب الله.

لتبرير هذه «التضحيات الجديدة» غير المتوقعة لأنصاره، وصف حزب الله تدخله المحفوف بالمخاطر في سوريا بالمحوري لحماية مهماتهم الأساسية المعلنة، وهي: مواجهة إسرائيل، وتمكين الأقلية الشيعية، وحماية لبنان. وهذا يعني أن فشل حزب الله في سوريا سيعرض هذه المهمات الـ3 للخطر، وإضعاف الجماعة عبر حرق جسور التعاون في الداخل والخارج، وسط مخاوف متزايدة بنشوب حرب إقليمية بين السنة والشيعة.

حتى في الضاحية الجنوبية بيروت، معقل الحزب في العاصمة اللبنانية، يتزايد القلق بين الكثير من المؤيدين الموالين لحزب الله؛ تتوجس أم حسن، إحدى سكان الضاحية، من عدم العثور على مأوى في حال تعرض حزب الله للهجوم مرة أخرى من قبل إسرائيل؛ فخلال الهجوم الأخير الذي وقع عام 2006 لجأ الآلاف من شيعة الحزب إلى سوريا وأقاموا في منازل السوريين، بما في ذلك السنة الذين يهيمنون على الثورة، والذين يساعد الحزب الحكومة في محاولة سحقهم. وتقول أم حسن: «أين سأذهب هذه المرة؟ لا يوجد مكان نحتمي به، حتى وإن انتصرنا، لن تكون سوريا مكانا بالنسبة لي كشيعية. سوف نقتل، إن لم يكن على يد الإسرائيليين فسيكون بيد السوريين الغاضبين».

أولى تجارب الاختبار هي معركة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، التي توقع حزب الله والحكومة السورية تحقيق انتصار سريع فيها، لكن لا يزال الثوار، الذين لا يتمتعون بنفس القدر من التسليح، صامدين مع دخول المعركة أسبوعها الثاني. وبدأت المعركة تتخذ أهمية محورية أشبه بمعركة آلامو الأميركية. فإذا ما نجح حزب الله في قيادة الجيش السوري إلى النصر في القصير، فقد يمتلك الحزب قدرات لم تكن معروفة عنه سابقا (تمكنه من شن هجمات واحتلال أراض). وهو ما قد يضيف إلى قوة ردعه ضد عدوه الأساسي، إسرائيل، ليؤكد مصداقية تهديداته بغزو شمال إسرائيل في أي نزاع مستقبلي.

لكن في حال خسارته أو فشله في تحقيق فوز سريع وحاسم، فقد يؤثر ذلك على صورة حزب الله التي تشكلت في أعقاب حربه مع إسرائيل عام 2006.

ويقول إيميل هوكايم، المحلل العسكري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الخطورة التي يواجهها حزب الله هي أنه في حال «استمرار المعركة، ستتقوض صورة حزب الله العسكرية». وإذا ما فشل الأسد أو ضعفت قوته بشكل كبير، فسوف يجد الحزب نفسه في عزلة متزايدة في الداخل والعالم العربي، حيث تصدر استطلاعات الرأي لفترات طويلة كأكثر المؤسسات السياسية احتراما.

طول البقاء في سوريا قد يدفع الثوار السوريين أو مؤيديهم إلى شن هجمات على مناطق الحزب في لبنان، فقد شهدت الضاحية الأحد الماضي سقوط صاروخين على مشارفها، وقد يزيد من جرأة المقاتلين السنة اللبنانيين. وإذا اعتبر تدخل حزب عامل خطر على استقرار البلاد فقد يؤدي ذلك إلى نقض التحالفات السياسية مع المسيحيين والطوائف الأخرى التي تساعد في جعل حزب الله الكتلة السياسية الأقوى في البلاد.

يعد حزب الله أكثر قوة عسكرية فاعلة في البلاد، حتى إنه يفوق الجيش اللبناني من حيث القوة، ومن ثم لا يتوقع أن يواجه هجمات مباشرة من الجيش، لكن تسلل الثوار السنة عبر الحدود اللبنانية قد يزيد من فرص تعرضه لهجمات عدوانية. ولن يستطيع حزب الله تحمل استعداء الجيش، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في حماية بعض المناطق نظرا لانتشار مقاتليه على عدة جبهات. ولن يكون في صالح الحزب أيضا، بحسب محللين، جر البلاد إلى عنف جديد يمكن أن يشكل ضررا أوسع نطاقا على اقتصاد البلاد القائم على السياحة.. الأمر الذي قد يضر بأنصاره وخصومه على السواء. على الجانب الآخر سيتمتع حزب الله بنفوذ كبير في التحالف الثلاثي مع إيران وسوريا. وسوف يحتفظ أو قد تزيد سطوته في لبنان، لكنه في الوقت ذاته لن يتمكن على الإطلاق من استعادة الشعبية التي نالها في العالم العربي قبل مناصرة الأسد. ويقول كامل وزني، مؤسس مركز الدراسات للشؤون الأميركية الاستراتيجية، إن حزب الله خلص إلى أن الوقوف على الحياد أكثر خطورة من المشاركة في القتال في سوريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»

شبح «الطائفية» يحوم في اللاذقية وأهلها ينشدون العيش المشترك

سكان الساحل يتوقعون عمليات انتقامية بعد مجازر بانياس

إدلب: هانا لوسيندا سميث

تختلف الخيام البيضاء المتسقة بين التلال الخضراء في مدينة اللاذقية عن الصورة النمطية لمخيمات اللاجئين السوريين في منطقتي أطمة التركية والزعتري الأردنية، رمزي الكارثة الإنسانية السورية في وسائل الإعلام، من حيث إنها منظمة ومرتبة ولا توجد فيها قذارات، إلا أن الداخل للمخيم، المختبئ خلف الأشجار، والمتحدث مع ساكنيه، يشعر أن الحرب في سوريا تأخذ منحا طائفيا يوما بعد يوم.

يشرح آدم، وهو يشرب كوبا من الشاي، كيف أنشئ المخيم في هذه البقعة من الأرض، بالقول إن والدته سمعت أن بعض الأشخاص ينامون تحت أشجار هذه المنطقة بعدما هربوا من الأعمال القتالية في مدينة إدلب، شمال سوريا، مضيفا أن والدته شرعت «في إقامة الخيام وطهي الطعام للاجئين».

ويوما بعد يوم بدأ مزيد من الأشخاص يتوافدون نحو المخيم المستحدث بجهود ذاتية، لكن قبل شهرين بدأ لاجئون من مدن أخرى يصلون إلى المخيم. لم يغادر الوافدون الجدد منازلهم بفعل القصف أو الاشتباكات في الشوارع، مثل سكان حلب أو دير الزور، بل خوفا من انتقام قوات نظام الرئيس بشار الأسد. يقول آدم: «كان وصول أهل اللاذقية إلى هنا صدمة. فالمدينة آمنة ولم يلحق بها ضرر جراء الحرب على غرار بقية المناطق المشتعلة في سوريا»، مشيرا إلى أن نزوح أهالي اللاذقية بهذا الشكل ما هي إلا «إشارة إلى مدى تحول هذه الثورة إلى حرب طائفية». يقول آدم إن «معظم الناس الموجودين هنا (من اللاذقية) شهدوا اعتقال أفراد من أسرهم من قبل النظام. وهم في حالة من الذعر الشديد، لذا لا يستطيعون البقاء بعد الآن في اللاذقية. علاوة على ذلك، فإنهم يخشون احتمال وقوع مزيد من المجازر للسنة في المناطق العلوية، على غرار ما حدث في بانياس».

على بعد ساعتي سفر من اللاذقية، تقع قرية دركوش، وهناك التقت «الشرق الأوسط» صالح خليل في حديقة منزله التي يغمرها ضوء الشمس. يصف خليل كيف يشاهد العكس يحدث الآن. ويقول: «كان من المعتاد وجود كثير من الأسر العلوية في هذه المنطقة. لكن الآن، نحن الوحيدون الباقون». لا يعرف خليل أين ذهب جيرانه القدامي، فـ«هواتفهم مغلقة»، على حد تعبيره، لكنه يعتقد أنهم ذهبوا إلى اللاذقية، ليشغلوا المساحات الخاوية التي خلفها السنة وراءهم. وعلى غرار اللاجئين في الجبال، يحدو خليل وعائلته خوف من المستقبل. غير أن الخوف بالنسبة لهؤلاء العلويين يتعلق بالهجمات الانتقامية من قبل جيرانهم وأصدقائهم السابقين، السنة، ومن انتشار «الحريق الطائفي» الذي يصب كل عمل وحشي جديد عليه زيتًا. يؤكد صالح، ذو الـ63 عاما، أنه لا يود مغادرة منزله، لكن ثمة أشخاص هنا قد يفضلون أن يغادر منزله، فقبل أسبوعين اعتقله مقاتلون من التيار الإسلامي، واحتجزوه وآخرين من أفراد الأسرة بتهمة العمل لحساب النظام.

ويضيف قائلا: «بعض العلويين في هذه المنطقة عملوا بالفعل شبيحة للنظام. لكننا ندعم الثورة ولن يعثروا على أي دليل ضدنا». ومنذ الإفراج عنه وأفراد من أسرته، يقيم صالح وأسرته تحت حماية كتيبة أخرى، ويشرح: «لم نكن نعرف هؤلاء المقاتلين من قبل»، في إشارة إلى رجال مسلحين جالسين حوله، مضيفا: «لكن عندما سمعوا بما قد حدث بدأوا بزيارتنا يوميا للتحقق من أننا على ما يرام».

وفي بلدة القنية المجاورة، يعتبر أركان خليل وأسرته الأقلية الوحيدة المتبقية في القرية. يقول أركان: «انتقلنا إلى هنا عندما بدأ القتال. إنها قرية مسيحية، ونحن الأسرة المسلمة السنية الوحيدة. لكن الجيران أصدقاؤنا ونشعر بالأمان. من المستحيل أن نتسبب في مشكلات بين المسيحيين والسنة في هذه المنطقة». عاش أركان وأسرته في جسر الشغور، وهي مدينة متعددة الثقافات تفصلها بضعة كيلومترات عن منزله الحالي. إلا أن المدينة لا تزال خاضعة لسيطرة النظام، وعلى مدى عامين لم يتمكن من العودة إلى منزله.

«تعين علينا أن نرحل عندما سمعنا أننا مطلوبون من قوات الأمن»؛ يقول أركان وهو ينظر إلى زوجته فريدة والدموع تملأ عينيها. تستذكر الزوجة ما حدث في منزلهم قبل أن تتخذ الأسرة قرارها بالرحيل، بالقول: «أتى أفراد من الشبيحة واستولوا على كل شيء. حتى إنهم استولوا على دمى الأطفال. ونحن نعلم من كانوا.. كانوا أقارب أحد أصدقائنا».

ويتوقع أركان وفريدة السنية غير المحجبة، حصول هجمات انتقامية على العلويين بعدما ارتكبوه من فظاعات في جسر الشغور، لكنهما يؤكدان على أن لا رغبة ليدهما في الانجراف إلى دائرة الانتقام، ويقول أركان: «ستحدث مشكلات بين السنة والعلويين. وستكون هناك هجمات انتقامية على الأفعال التي يرتكبها العلويون. لكن لدينا أصدقاء علويون، وما زالوا يتصلون بنا ويسألوننا عن أحوالنا». وفي قرية اليعقوبية المجاورة، مرر المسيحي المسن رياض ميستيركا وصديقه السني سبحة صلاة بينهما أثناء حديثهما عما يجري في قريتهما. وقال: «كان هناك 1500 شخص في اليعقوبية، والآن هناك 250 شخصا»، مضيفا: «النظام يرسخ في أذهاننا أفكارا مفادها أن الثوار سيقتلوننا نظرا لأننا لسنا سنة. ومن ثم عندما غادر جيش النظام غادر كثير من المسيحيين معهم».

ظل مسيحيو سوريا على مدى السنتين الماضيتين بمعزل عن القتال. ويقول رياض: «لن ننضم إلى الكتائب نظرا لأن الأسلحة ليست جزءا من آيديولوجيتنا». لكنهم مع ذلك يجرفون إلى النزاع، فقد قصف كثير من الكنائس في هذه المنطقة، بينما استخدمت أقدم كنيسة أرمنية في سوريا، وهي كنيسة «القديسة آنا»، لعدة أشهر «قاعدة لقوات النظام». ويضيف: «قس الكنيسة دعاهم للدخول. وأحالوها من دار عبادة مقدسة إلى قاعدة عسكرية». ويشير إلى أن مثل هذه الصور من انتهاك قدسية دور العبادة يعتبر دليلا على أن النظام يعجز عن تأمين الأقليات في الدولة. ويقول: «إنها أكذوبة كبرى أن الأسد حمانا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحمينا هو علاقات الصداقة بين جماعاتنا».

سوريا: سباق التسليح والدبلوماسية على طريق “جنيف 2“

تحرر بريطاني فرنسي من القيود لتسليح المعارضة تقابله صواريخ روسية وتهديد إسرائيلي

احتدم الموقف على خط مؤتمر “جنيف 2” حول سوريا، والمزمع عقده خلال شهر حزيران المقبل، وظهرت العقبات على خط هذا المؤتمر في ظل التنافر المحموم بين سباق التسلح والجهود الدبلوماسية المبذولة لعقد “جنيف 2″، ذلك أن لندن وباريس تمكنتا من التحرر من قيود العقوبات المفروضة على سوريا، وفُتحت الطريق أمامهما لتسليح المعارضة، في ظل ترحيب أميركي ومعارضة بعض الدول الغربية الأخرى، لتسارع موسكو وتؤكد المضي في تسليم صواريخ “اس – 300” إلى سوريا بهدف ردع أفكار التدخل الخارجي في النزاع الدائر، وهو أمر دفع بإسرائيل إلى التهديد بأنها لن تقف مكتوفة الايدي في حال تسلمت دمشق هذه الصواريخ.

أنّ وزراء الخارجية الاوروبيين قرروا في بروكسل رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري، وقال: “تلك هي النتيجة التي كانت تأمل بها بريطانيا”. واعتبر أنّه “القرار السليم” لأنّه “يوجه رسالة بالغة القوة من اوروبا الى نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد”. لكنه أكّد في المقابل ان بلاده لا تنوي ارسال اسلحة الى المعارضين “على الفور”، موضحاً ان رفع الحظر “يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع”.

باريس بدورها، أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إلى أن “قرار رفع الحظر ليس قراراً حربياً، وهو يدعم الحل السياسي، والهدف هو عقد مؤتمر جنيف”، موضحًا أن “رفع الحظر ليس بالضرورة قرارًا بتقديم أسلحة” للمعارضة السورية، ولافتًاً إلى أن مهلة أول آب التي حددها الاوروبيون لارسال محتمل للاسلحة ليست ملزمة قانونا.

ورداً على سؤال عن موعد أول آب المتفق عليه أوروبياً، أوضح لاليو أن الأمر يتعلق بإعلان “سياسي” غير ملزم قانوناً للدول الاعضاء. وكرر أن “قرارنا اليوم هو قرار رفع الحظر وليس تسليم اسلحة”، مشيراً إلى أن كل شيء يتوقف على “التطورات الميدانية الحالية وتطورات المعارضة والتطورات الدبلوماسية”. وأوضح أن “قرار تسليم الاسلحة سيتخذ على المستوى الوطني ووفقا للطلبات التي ستتقدم بها المعارضة”، مضيفًا ان المعارضين السوريين يطالبون بتزويدهم بـ”الاسلحة لحماية السكان من الهجمات الجوية والبرية”.

وأعلنت الولايات المتحدة دعمها لقرار الاتحاد الاوروبي، وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل إنه “على الرغم من أن القرار يعود في النهاية الى الاتحاد الاوروبي، فإننا ندعم تخفيف حظر الاتحاد الاوروبي على الأسلحة كجزء من جهود المجتمع الدولي لاظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية”. ورأى أن “هذا الأمر يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ليونة لمساعدة المعارضة كما يرون”، مكررًا ان بلاده تعطي الاولوية حاليا لـ”مساعدة غير قاتلة” لها.

وفي المقابل، حذّر وزير الخارجية الكندي جون بيرد من أن سوريا قد تشهد “مزيدا من العنف والقتل والدمار” في حال زوّد الاتحاد الأوروبي مقاتلي المعارضة بالأسلحة. وقال “إن موقفي حازم، وهو أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يمرّ عبر حلّ سياسي”. وشدّد على أن “إغراق البلاد والمنطقة بالأسلحة سيؤدي إلى مزيد من أعمال العنف، ومزيد من القتلى ومزيد من الدمار، فإن كندا لا نية لديها لاتباع هذا الخط”. وأضاف: “ما يثير قلقنا بالدرجة الأولى هو عدد الجهاديين الذين انضموا الى أجنحة المعارضة، وفي رأينا ان الوضع ما زال بعيداً عن التحسن بل انه يزداد سوءا”.

وفي ظل هذه التطورات، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الصواريخ أرض جو المتطورة من طراز “اس – 300” المقرر تسليمها الى سوريا تشكل عامل “استقرار” هدفه ردع أي مخطط لتدخل خارجي في النزاع في هذا البلد. وقال: “نعتبر عملية التسليم هذه عامل استقرار ونرى أن إجراءات كهذه تردع إلى حد كبير بعض العقول المحتدة من التفكير بسيناريوهات يتخذ فيها النزاع منحى دوليًا بمشاركة قوات أجنبية”.

بدوره، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن صفقة صواريخ أرض جو المتطورة لسوريا تمت قبل بدء الأزمة في البلاد من خلال عقود سابقة، وتهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي فقط. وقال: “نحن نقوم بتسليح النظام السوري، وهو ليس بالأمر السري، وهذه صفقات معروفة وتم التوقيع عليها قبل بداية الصرع”.

تشوركين وفي حديث مع شبكة “سي. أن. أن”، أضاف: “لا يمكننا وصف الوضع في سوريا باعتبار أنه سباق تسلح، نقوم بتزويد الحكومة بأسلحة ويقوم طرف آخر بتزويد المعارضة بأسلحة أخرى، حيث أن الأسلحة التي يقدمها البعض للمعارضة السورية هي للمساعدة بما يوصف بأنه حرب أهلية، فيما الأسلحة التي تقدمها روسيا هي لتعزيز الاستقرار الإقليمي من منطلق كون سوريا دولة في إقليم الشرق الأوسط”، موضحاً “إن صواريخ الـ”أس 300″ تستخدم في إسقاط الطائرات ولا تستخدم على الحرب الداخلية … نحن ندعم مبدأ عدم التدخل الخارجي في سوريا ومنظومة الصواريخ ستساعد بردع هذا التدخل، والتركيز على إيجاد حل سياسي للملف السوري”.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون يحذر من أن إسرائيل “تعرف ما ستفعله” إذا سلمت روسيا انظمة دفاع جوي الى سوريا. وقال: “آمل إلا يتم الشحن (الأسلحة). لكن إذا وصلت (صواريخ اس-300) الى سوريا، فسنعرف ما علينا فعله”.

دبلوماسياً، ففي وقت تصر روسيا على ضرورة مشاركة إيران في “جنيف 2″، في ظل رفض الغرب، طالبت موسكو أمس بوفد من الائتلاف السوري المعارض يكون رفيع المستوى، محذرة على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف من أنه عدم وجود قيادة للمعارضة يشكل “العقبة الاساسية” أمام تنظيم مؤتمر دولي.

وقال ريابكوف إن “الخلافات بين المجموعات التي تقاتل الحكومة، وعدم قدرة شركائنا بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ضمان مستوى تمثيل للقوى المعارضة يملك ما يكفي من السلطة، يشكل العقبة الاساسية اليوم” أمام عقد مؤتمر “جنيف 2” لحل النزاع السوري سياسياً، مشيراً إلى أن محادثات باريس أول من أمس الاثنين بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف والاميركي جون كيري ركزت على تشكيل لائحة بالمشاركين في مؤتمر “جنيف 2″، الذي أعطت السلطات السورية “موافقة مبدئية” للمشاركة فيه بينما المعارضة السورية المجتمعة منذ الخميس الماضي في اسطنبول تبدو منقسمة جداً ولم تعلن حتى الآن موقفا من المشاركة.

قتلى للنظام بالقصير واستهداف الهرمل بصواريخ

قصف للنظام وانتشار لعناصر لحزب الله بداريا

                                            تدور اشتباكات بين القوات النظامية السورية والجيش الحر في أطراف مطار دمشق الدولي، وسط استمرار قصف قوات النظام على الزبداني ومناطق أخرى بريف دمشق، في حين أعلنت قوات المعارضة أنها قتلت ثمانية عناصر من حزب الله وأربعة من الجيش النظامي بمحيط بلدة القصير بريف حمص، وتحدثت تقارير عن انتشار لعناصر الحزب في داريا بالريف الدمشقي.

وأفاد الناطق باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق عمر حمزة بأن الاشتباكات على أشدها في محيط بلدة بيت سحم في الريف الجنوبي على طريق المطار الذي تسعى قوات للمعارضة للسيطرة عليه لقطع الإمداد عن قوات النظام.

وفي السياق ذاته أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بأن قصفا مدفعيا كثيفا شنه الجيش النظامي على بلدات عقربا والزبداني وبيت سحم وشبعا ودير عطية وببيلا التي سقط فيها عدد من الجرحى، كما قصفت قوات النظام المنطقة الصناعية في حي القابون بدمشق.

من جهته تحدث المركز الإعلامي في داريا بريف دمشق عن انتشار لعناصر حزب الله اللبناني على الجهة الغربية للمدينة، في تمدد لقوات الحزب التي تشارك إلى جانب قوات النظام في المواجهات ببلدة القصير قرب الحدود مع لبنان.

استهداف الهرمل

في الأثناء أكد لواء التوحيد التابع للجيش السوري الحر استهدافه تجمعات ومعاقل لحزب الله في منطقة الهرمل اللبنانية المحاذية للحدود السورية.

وبث اللواء مشاهد تظهر استخدام عناصره صواريخ غراد في القصف، كما تبين مواقع سقوطها على الجانب الآخر من الحدود.

في غضون ذلك تعرضت مدينة القصير ومحيطها في ريف حمص إلى قصف عنيف من قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله، في محاولة للسيطرة عليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف تركز على مطار الضبعة شمال القصير، الذي يعد منفذا أساسيا لمقاتلي المعارضة المتحصنين في الأحياء الشمالية من المدينة وتحاول القوات النظامية استعادته.

من جهته أعلن الجيش السوري الحر أنه قتل ثمانية من عناصر حزب الله وأربعة من قوات النظام خلال اشتباكات بمحيط القصير بريف حمص.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 183 شخصا في القصير منذ بدء العملية العسكرية عليها قبل نحو عشرة أيام، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 1300، ثلثهم من المدنيين.

وتمثل القصير رابطا حيويا بين دمشق ومدن توصف بأنها موالية للأسد على ساحل البحر المتوسط، كما أن استعادتها يمكن أن تقطع الروابط بين المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال سوريا وجنوبها.

قتلى بحلب

في حلب قال مراسل الجزيرة إن عشرة أشخاص قتلوا جراء القصف وعمليات القنص في مدينة حلب خاصة في بلدات حَيان وعَنَدَان وبَيَانون.

وأفادت اللجان بأن الأمن والشبيحة أحرقوا محاصيل القمح في بلدة حَيان بريف حلب، في حين قال الجيش الحر إنه قتل عددا من ضباط مطار منغ العسكري، كما اشتبك مع قوات النظام وعناصر من حزب الله في محيط بلدة عَنَدَان، كما شهد محيط مبنى المخابرات الجوية وسجن حلب المركزي اشتباكات عنيفة.

وكانت شبكة سانا الثورة أفادت أمس بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري الحر وقوات من حزب الله غرب داريا بريف دمشق. كما قال ناشطون إن ثلاثة أطفال قتلوا جراء قصف شنته قوات النظام على حتيتة التركمان في ريف دمشق الشرقي.

من جهتها أفادت لجان التنسيق المحلية بأن الجيش الحر استهدف فرعي المخابرات الجوية والأمن الجنائي في حرستا بريف دمشق.

وأظهرت لقطات مصورة بثت على الإنترنت ما يعتقد أنه قتال عنيف والآثار الناجمة عن ضربات صاروخية بالقرب من العاصمة دمشق.

مؤتمر حول سوريا بطهران والائتلاف يدرس جنيف2

                                            بدأت في طهران اليوم الأربعاء أعمال حول سوريا دعت إليه إيران، في حين يدرس المشاركون في اجتماع الائتلاف الوطني المعارض في إسطنبول موقفهم من مؤتمر جنيف الثاني المرتقب عقده الشهر القادم، كما تتواصل ردود الفعل على رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح.

وقد دعت إيران إلى المؤتمر المذكور -على غرار مؤتمر أصدقاء الشعب السوري- بمشاركة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة المنضوية تحت لوائه في الداخل، ومندوبين من نحو أربعين دولة أهمها الصين وروسيا وبعض الدول الأخرى.

وتهدف طهران من هذا المؤتمر -الذي يحمل شعار “التسوية السياسية والاستقرار الإقليمي”- إلى تمهيد الطريق -كما تقول- لإنهاء العنف في سوريا والتوصل إلى تسوية سياسية، وتنظيم انتخابات تحت إشراف دولي. كما يهدف إلى إيجاد حل عملي للأزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية.

وأضافت الوزارة أن هدف المؤتمر مساعدة الشعب السوري على تحديد مصيره بنفسه دون تدخلات خارجية، ووقف تزويد المسلحين بالسلاح والمال. كما يهدف المؤتمر إلى التمهيد لمؤتمر جنيف الثاني حسب الوزارة.

اجتماع الائتلاف

وفي إسطنبول بدأ المشاركون في اجتماع الائتلاف الوطني المعارض، مناقشة موضوع مؤتمر جنيف الثاني المرتقب عقده الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يعلنوا اليوم الأربعاء موقفهم من المشاركة فيه، وذلك بعد أن قرروا تجاوز قضية التوسعة وترك الملف معلقا مع اعتماد الثمانية الفائزين.

وكان المجتمعون قد أصدروا بيانا سابقا أعلنوا فيه أنهم لم يتخذوا بعد أي قرار نهائي حيال مشاركتهم في المؤتمر، كما أعلنوا أن أي حل يجب أن يبدأ برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد إعلان سوريا مشاركتها المبدئية في المؤتمر المذكور.

وفي هذا السياق، أصدرت قوى الحراك الثوري السوري في الداخل بيانا قالت فيه إن قيادة الائتلاف السوري المعارض فشلت في التصدي لمسؤولية تمثيل ثورة الشعب السوري سياسيا.

وطالبت كل من الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة والمجلس الأعلى لقيادة الثورة بتمكين الثوار عبر ممثليهم السياسيين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار داخل الائتلاف، وذلك عبر منحهم نسبة لا تقل عن 50% من مقاعد الائتلاف ومؤسساته القيادية.

وقال الموقعون على البيان إن خطوة توسيع الائتلاف التي يجري العمل عليها “ليست أكثر من محاولة ترقيع بائسة”، وإن قوى الثورة الموقعة على البيان لن تمنح بعد اليوم أي شرعية لجسم سياسي تتم توسعته داخل الائتلاف بشكل خاطئ.

ردود فعل التسليح

تأتي هذه التطورات في وقت أعربت فيه الولايات المتحدة عن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الذي كان يفرضه على تسليح المعارضة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتيل إن “القرار في نهاية المطاف هو قرار الاتحاد الأوروبي. إننا نؤيد تخفيف الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة كجزء من جهود المجتمع الدولي لإظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية”.

وأضاف “قد قلنا منذ وقت بأننا نختلف مع الروس وندين مواصلة تقديم الأسلحة الروسية إلى النظام وهذا يشمل كافة أنواع الأسلحة، وكنا واضحين بهذا الشأن وبشكل مباشر مع الحكومة الروسية حول ذلك”.

وفي نفس السياق، حث الائتلاف الوطني السوري المعارض -في بيان وزعه في وقت متأخر أمس الثلاثاء- الاتحاد الأوروبي على الإسراع بتزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية، بعد قراره رفع حظر السلاح.

وشكر الائتلاف الاتحاد الأوروبي، غير أنه رأى أن أهمية القرار لا تتم إلا بترجمة سريعة له تكفل تزويد الجيش السوري الحر بأسلحة نوعية، تصد الهجوم الذي تشنه قوات النظام ومسلحو حزب الله ومسلحون إيرانيون.

ازدهار تجارة السلاح في سوريا

                                            الظاهرة أدت لتفشي أعمال السلب والنهب

مدين ديرية

شكل انتشار السلاح في سوريا قلقا مستمرا للأهالي بعد وصوله لعدد من المجموعات التي تقوم بأعمال السلب والاعتداء على الممتلكات منتحلة صفة الجيش الحر، في وقت تقوم فيه الهيئة الشرعية في مدينة حلب بحملة ضد هذه المجموعات.

وكانت الهيئة الشرعية قامت مؤخرا بحملة كبيرة بمدينة حلب لضبط الأمن واعتقال مسلحين وغيرهم ممن قاموا بالسرقة والاستيلاء على بعض المحال التجارية والمنازل والممتلكات.

ويمكن للمواطن امتلاك أي نوع من السلاح الفردي، كما يستطيع أي شخص شراء مدفع آر بي جي ومدافع هاون وقنابل بسهولة ويسر، علنا ودون مساءلة.

ولاقت تجارة السلاح في سوريا إقبالا كبيرا بعد الثورة لتسليح الفصائل العسكرية المقاتلة، كما اشترى بعض الأهالي الأسلحة، وخصوصا أصحاب المتاجر الكبرى والمصانع لحماية مصالحهم من النهب.

لا قيود

وقال منسق عمليات لواء “أسود الحرب” محمد الفحل للجزيرة نت إن هناك بعض المجموعات التي تقوم بالاستيلاء على بعض الذخائر بعد أن تسيطر على مواقع ثم تبيع الفائض عن حاجتها لمجموعات أخرى هي بحاجة أكثر إليها.

ومن جهة أخرى أوضح الفحل أن الأسلحة تأتي من العراق، ويشتري الجيش الحر هذا السلاح من تجار لهم علاقة بمافيا تهريب السلاح، وهي مجموعات من التجار العراقيين والسورين يعملون في تهريب السلاح بين البلدين.

والتقت الجزيرة نت الطالب الجامعي محمد الذي عمل مع الثوار، وهو يعمل الآن في تجارة السلاح ومعروف جيدا لدى الجيش الحر.

ويقول محمد إن تجارة السلاح في سوريا تبدأ من الطلقة إلى مدفع الهاون، حيث يمكن لأي شخص بيعها وشراؤها علنا إلا قذائف الهاون المصنعة محليا لا يمكن بيعها إلا للجبهات والفصائل العسكرية.

وأضاف “يجب أن يكون الشخص الذي يريد شراء هذه القذائف معروفا جيدا لصاحب مصنع القذائف، حتى يتأكد المصنع أن هذه القذائف تذهب لجبهات القتال”.

وأوضح أن السرقات كثرت في الآونة الأخيرة من خلال عصابات مسلحة انتحلت صفة الجيش الحر، وهذا دفع أغلب الناس لشراء الأسلحة من أجل الحماية الشخصية.

وأكد أنه يستفيد من تجارة الأسلحة فقط لتغطية مصاريفه، وأن هدفه الأساسي هو مساعدة الثورة، إذ يقول إن “تجارة السلاح ركيزة أساسية لتسليح الثوار”.

تجارة نشطة

وأدت المعارك الأخيرة واتساع جبهات القتال بسوريا والوضع الأمني المتدهور في العراق والتفجيرات الأخيرة في تركيا إلى انخفاض كميات الأسلحة والذخائر الواردة للبلاد، مما دفع الجيش الحر وفصائل عسكرية أخرى إلى تصنيع أنواع مختلفة من مدافع الهاون وقذائف الهاون ومخازن رشاشات مستفيدين من وضع مدينة حلب الصناعي ووجود المعدات والأجهزة اللازمة لهذه الصناعة في المدينة.

وتنشط تجارة السلاح على الحدود العراقية السورية، وتقودها مافيات عراقية سورية توصل السلاح من العراق إلى سوريا، كما تصل كميات من الطلقات النارية وبنادق تركية إلى سوق السلاح في سوريا.

وتصل الأسلحة من العراق تباعا من خلال مافيات تبيع للفصائل السورية المسلحة قنابل ومدافع وقذائف آر بي جي وصواريخ كتف وذخائر، في حين تصل طلقات وبنادق تركية من تركيا.

تعزيزات من حزب الله والحرس الجمهوري السوري إلى القصير

المرصد السوري لحقوق الإنسان: الاستعدادات تظهر أنهم يحضّرون عملية على نطاق واسع

بيروت – فرانس برس

أرسل حزب الله اللبناني وقوات الحرس الجمهوري السوري تعزيزات إلى مدينة القصير الاستراتيجية وسط سوريا، في محاولة للسيطرة على آخر معاقل الجيش الحر فيها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن “تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري أرسلت إلى القصير”، موضحاً أن هذه القوات، وكذلك عناصر الحزب الحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مدرّبة على خوض حرب الشوارع.

وأشار إلى أن “الاستعدادات تظهر أنهم يحضّرون لعملية على نطاق واسع”.

وكان مصدر مقرّب من الحزب أفاد السبت الماضي بأن عناصره والقوات السورية باتوا يسيطرون على 80% من المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص.

وأفاد المرصد بـ”تعرض مدينة القصير للقصف بالطيران الحربي الذي نفذ ما لا يقل عن خمس غارات جوية”.

وأوضح عبدالرحمن أن “الغارات تركّزت على شمال المدينة وغربها”، حيث يتحصن المقاتلون المعارضون، وأضاف “رغم القوة النارية (للقوات النظامية وحزب الله)، يبدي المقاتلون مقاومة شرسة”.

وأشار إلى أن “مقاتلين لبنانيين سُنة” يشاركون في المعارك إلى جانب مقاتلي الجيش الحر، معتبراً أن ما يجري في المدينة “يأخذ طابعاً مذهبياً أكثر فأكثر”.

وتعد مدينة القصير نقطة استراتيجية في وسط سوريا لكونها صلة وصل أساسية بين دمشق والساحل السوري، وأحد آخر معاقل المعارضين في حمص، وتقع على مقربة من الحدود اللبنانية.

ورأى عبدالرحمن أنه “في حال سقوط القصير في يد النظام فهذا سيشكّل ضربة قاسية للمقاتلين المعارضين لأن الحدود اللبنانية التي يستخدمونها لتمرير السلاح ستصبح مغلقة في وجههم”.

وأضاف “لو لم تكن القصير استراتيجية لما كان المقاتلون استماتوا في الدفاع عنها، ولما كان النظام وحزب الله دفعا بكل ثقلهما للسيطرة عليها”.

وشدد على أن “سقوط القصير يعني أيضاً ضربة قوية لمعنويات المقاتلين المعارضين” الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر لأكثر من عامين.

سوريا تشيع أطفالها أكفاناً.. وكل ساعتين تودع أم رضيعها

ريف دمشق تتصدر قائمة المأساة تليها حمص فحلب وإدلب ودرعا وحماة

العربية.نت

بلغت المأساة السورية أوجها، بعد مرور أكثر من سنتين على الثورة، ولعل الحصة الأكبر كانت للمدنيين الذين سقطوا ودفعوا دماءهم ثمناً لحرية منشودة، لم تأت بعد. فبعد بلوغ عدد القتلى أكثر من 80 ألفاً، يُضاف إلى عدد متزايد للاجئين والنازحين، ناهيك عن العدد الكبير من المشوهين والمصابين الذي سيظهر بعد أن تنجلي الرؤية، ها هي أكفان الأطفال تملأ الاحصاءات والصور على السواء.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنه يُقتل في سوريا على يد القوات الحكومية كل ساعة 6 مواطنين بمعدل يومي وسطي 135 مواطناً يومياً. أما المعاناة فتبقى في سقوط طفل كل ساعتين وامرأة كل 3 ساعات. وتتصدر ريف دمشق بقية المحافظات بـ17551، تليها حمص بـ14254، فحلب حلب وإدلب ودرعا وحماة.

اعتقال وتعذيب الأطفال

وفي حين قتلت قوات النظام 8329 طفلاً، اعتقل 82 وتم تعذيبهم حتى الموت، وتبلغ نسبة الأطفال من إجمالي الضحايا 9% وهو رقم مرتفع جداً، كما يبلغ عدد الأطفال المعتقلين قرابة 9000 طفل.

وإن كان الأطفال لم يرحموا في أتون الحرب المشتعلة على التراب السوري، فلا شك أن النساء أيضاً لن يستبعدن من المأساة. فقد قتل نحو 7686 امرأة بينهن 24 امرأة تم اعتقالهن وتعذيبهن حتى الموت، ومن بينهن 2507 بنات. ويبلغ عدد النساء المعتقلات قرابة 6500 امرأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة إلى الاغتصاب على يد قوات موالية للحكومة السورية.

سجون الموت

وأشارت الشبكة إلى استخدام قوات النظام أساليب عنيفة جداً في تعذيب المعتقلين، أودت بحياة 2441 مواطناً سورياً بينهم 82 طفلاً و24 سيدة و51 ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً و107 من الثوار المسلحين (أي أقل من 5% والباقي كلهم مدنيون).

كما لفتت إلى وجود عدد هائل من الحالات ممن يقتلون تحت التعذيب لا يمكن توثيقها في ظل التضييق والحرمان من العمل على الأراضي السورية، ما يرشح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، خصوصاً أن عدداً من المعتقلات تقوم بتعذيب المواطنين حتى الموت ثم رمي الجثث في الأراضي الخالية أو في الأنهار كي تتحلل وتتفسخ وبالتالي يتم طمس معالم الجريمة.

مساع لإنهاء انقسامات المعارضة السورية

مهران عيسى- إسطنبول – سكاي نيوز عربية

دفعت الانقسامات الحادة في صفوف الائتلاف الوطني السوري المعارض بوزير الخارجية التركي ودبلوماسيين آخرين إلى التدخل في محاولة لحث المعارضة السورية على تجاوز خلافاتها التي أعاقت المباحثات المستمرة في مدينة إسطنبول التركية منذ أسبوع.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في إسطنبول أن وزير الخارجية التركي أحمد داودأوغلو كان على رأس ذلك الوفد، الذي ضم نائبي وزيري الخارجية السعودي والقطري والسفيرين السابقين الأميركي والفرنسي في سوريا.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات السورية المعارضة التي كانت قاطعت المباحثات عادت برفقة الوفد الدبلوماسي، وبينهم رئيس المنبر الديمقراطي ميشيل كيلو ونائبة رئيس الائتلاف سهير الأتاسي.

وتأتي هذه الضغوطات بعد فشل الائتلاف خلال محادثات استمرت 6 أيام في إسطنبول في الاتفاق على توسيع مشاركة كتلة ليبرالية معارضة يرأسها كيلو، الأمر الذي أثار استياء الداعمين الغربيين وبعض الداعمين العرب الحريصين على تقليص نفوذ الاسلاميين.

وتحاول روسيا والولايات المتحدة تنظيم مؤتمر في جنيف يحضره ممثلون للرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة في منتصف يونيو المقبل، وهو أول مسعى دبلوماسي جاد منذ ما يقرب من عام لإنهاء الحرب.

مصدر روسي: الأجهزة الأمنية والجيش ستناقش في جنيف2 لكن ليس بالجلسة الأولى

باريس (29 أيار/مايو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نفى مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى صحة الأنباء التي تحدّثت عن أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عدم مناقشة مسائل الأمن والدفاع والبنك المركزي في سورية خلال مؤتمر جنيف 2، وأشار إلى أن هذه القضايا في صلب المباحثات وجوهرها، لكنها لن تُناقش في الجلسة الأولى للمؤتمر

وأوضح المصدر الدبلوماسي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هذا الأمر غير صحيح، وما تناقلته بعض وسائل الإعلام غير دقيق، فروسيا تشدد على ضرورة عدم وجود شروط مسبقة من الطرفين، ومسألة الأجهزة الأمنية والجيش السوري وإعادة هيكلتها أو تشكيلها أو إبقائها كما هي ستكون بالضرورة من أولويات المفاوضات، لكنه لن يتم مناقشتها في الجلسة الأولى للمفاوضات، وستكون بالتأكيد محل نقاش بين الطرفين ولاحقاً ستحدد الحكومة الانتقالية كل ما يتعلق بهذه المؤسسات، وفق ما اتفق عليه وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة في باريس مؤخراً” حسب تأكيده

وكانت وسائل إعلام نشرت تصريحات نسبتها إلى مصدر روسي لم تسمه تفيد بأن وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة اتفقا على أن يُستثنى من النقاش في جنيف2 وزارات الأمن والقوات المسلحة والمخابرات والبنك المركزي

وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي “لا شي غير قابل للنقاش بين السوريين في مؤتمر جنيف2، وهم من سيحدد ما يريدون، ونحن نُدرك، كما الولايات المتحدة، أن قضية الأجهزة الأمنية والجيش السوري هي قضايا أساسية بالنسبة للمعارضة كما هي قضايا طبيعة النظام المطلوب والجيش السوري الحر هي قضايا أساسية بالنسبة للنظام، وسيناقشها السوريون ونأمل أن يتوصلوا إلى حل توافقي بينهم” على حد تعبيره

وتتهم قوى بالمعارضة السورية الجيش النظامي بشن حرب ضارية على الشعب، وتتهم أجهزة الأمنية خصوصاً بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، وتطالب بمحاكمة كبار قادة الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها وفقاً لما تشكلت على أساسه، بحيث لا تتدخل بالحياة اليومية للمواطنين، وأن يقتصر دورها على جمع المعلومات بما يفيد الأمن الوطني فقط دون أن يكون لها أي دور تنفيذي، كما تطالب المعارضة بإعادة هيكلة الجيش ليستوعب ضباط وعناصر الجيش السوري الحر المكوّن من عسكريين منشقين ومتطوعين مدنيين

نافي بيلاي: ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يؤجج العنف الطائفي

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن إشراك مقاتلين أجانب في القتال بسوريا يصعد العنف الطائفي في البلاد.

وأضافت، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الذي يناقش مشروع قرار يدين النظام السوري، أن الوضع المتفاقم هناك بدأ ينذر بمخاطر على استقرار المنطقة برمتها.

ووصف لافروف مشروع القرار بأنه “يبعث على الاشمئزاز” وسيضر بمحاولات تحقيق السلام في سوريا.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في إعداد مشروع القرار رفقة قطر وتركيا، تصريحات وزير خارجية روسيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان، إيلين تشمبرلين دوناهوي، : “لا نرى أن هذا يعرقل جهود السلام، بأي حال من الأحوال، بل هو وسيلة لتسجيل الانتهاكات والعمل من أجل حل سلمي”.

يذكر أن القرارات التي يصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن نظام الرئيس بشار الأسد أرسل كتائب الحرس الجمهوري، مدعومة بمقاتلين من حزب الله إلى مدينة القصير، بعدما قصفتها طائرات الجيش الحكومي.

وأضاف المرصد أن “مقاتلين سنة من لبنان التحقوا بالمعارضة المسلحة للمشاركة في المعارك”.

وتعد السيطرة على مدينة القصير في غاية الأهمية بالنسبة للمعارضة المسلحة لأنها توفر لهم طريقا لعبور الأسلحة والمقاتلين من لبنان.

وهي أيضا بالأهمية نفسها للنظام لأنها على الطريق بين العاصمة دمشق والساحل السوري، حيث يتمركز العلوين.

BBC © 2013

الصراع في سوريا: حركات معارضة داخلية تنتقد بشدة الائتلاف الوطني

شن مسلحو المعارضة السورية الذين يخوضون العمليات القتالية داخل سوريا هجوما شديدا على الائتلاف الوطني للمعارضة السورية خارج البلاد.

وقال بيان صدر عمن سمي بـ”الحركة الثورية في سوريا” إن الائتلاف فشل في تمثيل الثورة السورية.

ويضيف بيان الجماعات التي تمثل المعارضة على مستوى القاعدة داخل سوريا أن الائتلاف الوطني سمح لهيمنة جهات إقليمية ودولية عليه.

وقال البيان إن الائتلاف غير قادر على الوفاء بواجباته بسبب الخلاف الداخلي المزمن.

وقد ظهر ذلك الخلاف الحاد خلال اجتماع عقده أعضاء الائتلاف الوطني في اسطنبول حيث فشل الأعضاء توحيد صفوفهم والاتفاق على من يمثلهم في مؤتمر جنيف المزمع عقده في يونيه/حزيران.

مشروع القرار غير ملزم إذا صدق عليه.

وكان ذلك أوضح دليل حتى الآن – كما يقول مراسل بي بي سي جيم ميور في بيروت – على الفوضى الكاملة في قيادة المعارضة، في الوقت الذي تواجه فيه تحديا من دعوة روسيا وأمريكا كليهما لها للتفاوض مع النظام السوري.

“مقاتلون أجانب”

ويأتي هذا الانتقاد وسط جهود روسية وأمريكية تبذل لترتيب عقد مؤتمر بشأن سوريا في يونيه/حزيران.

ومن المقرر كذلك عقد جلسة طارئة الأربعاء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الصراع في سوريا.

ويبحث المجلس في الجلسة مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وتركيا وقطر يدين استخدام الحكومة السورية “مقاتلين أجانب” في المعارك الدائرة في بلدة القصير الاستراتيجية.

ويحذر مشروع القرار، الذي سيكون غير ملزم في حال التصديق عليه، بأن وجود مقاتلين أجانب في القصير “يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي”.

كما يدعو مشروع القرار السلطات السورية إلى “السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، وعلى الأخص في القصير”.

وتفيد تقارير إخبارية بأن القتال في هذه البلدة قد أسفر عن مقتل المئات من المدنيين منذ شن النظام هجومه عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري.

BBC © 2013

روسيا تنتقد امريكا لدعمها مشروع قرار يدين الحكومة السورية

موسكو (رويترز) – انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشدة مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة يدين الحكومة السورية قبل مناقشته في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء قائلا انه “يبعث على الاشمئزاز” وسيضر بمحاولات تحقيق السلام في سوريا.

وصرح لافروف بأن تأييد الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي سيدين “انتهاكات فادحة واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الانسان” من جانب السلطات السورية وميليشيات موالية لها يسير في اتجاه معاكس للجهود الامريكية الروسية لعقد مؤتمر للسلام.

وقال في مؤتمر صحفي في موسكو بعد محادثات مع وزراء خارجية من دول أمريكا اللاتينية “وفد الولايات المتحدة يروج بقوة لهذه المبادرة الضارة تماما.”

وأضاف ان مشروع القرار “أحادي الجانب ويبعث على الاشمئزاز” وشبهه بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي الذي قال عنه انه يهدف الى وضع عقبات في طريق الجهود الامريكية الروسية للتوصل الى حل سلمي.

وقال لافروف انه من غير المقبول تأييد مؤتمر السلام الذي يرعاه مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري وفي الوقت ذاته “اتخاذ خطوات هي في الاساس تهدف الى تقويض هذا الاقتراح.”

وكرر لافروف تمسك روسيا بدعوة ايران للمشاركة في المؤتمر وهي فكرة ترفضها فرنسا وقال انه يجب اقناع معارضي الرئيس السوري بشار الاسد بالدخول في مفاوضات “دون شروط” مثل شرط تنحيه عن السلطة.

وروسيا هي أقوى داعم للأسد طوال الصراع الذي أودى بحياة 80 ألف شخص وعارضت عقوبات تفرضها الأمم المتحدة وإلى جانب الصين عرقلت ثلاثة قرارات مدعومة من الغرب في مجلس الامن قالت أيضا إنها “أحادية الجانب”.

وإيران هي الحليف الرئيسي للأسد بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس إن أي قرار بإشراك إيران في محادثات جنيف سيكون “خطيرا للغاية” لأن هذا سيضر باحتمالات التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي محل النزاع.

وقال فابيوس لإذاعة انتر الفرنسية “نخشى أنه إذا كانوا جزءا من المؤتمر السوري أن يحاولوا جعل الأوضاع تستمر لفترة أطول لدرجة أن يبتزونا ويقولون إن الأزمة السورية يمكن حلها بشرط ان يسمح لهم بامتلاك القنبلة النووية.” وتنفي إيران السعي لامتلاك قدرة لتصنيع قنبلة نووية.

وذكر فابيوس أنه بعد ان أوفدت إيران موجهين وضباطا إلى سوريا وشجعت حزب الله على محاربة مقاتلي المعارضة فسيكون من الخطأ “أن نطلب من أشخاص هدفهم هو منع الوصول إلى حل إيجابي حضور المؤتمر”.

وانضمت روسيا إلى الولايات المتحدة وقوى أخرى في يونيو حزيران الماضي في الدعوة إلى تشكيل كيان يمثل حكومة انتقالية في سوريا وتقول إنها لا تحاول تعزيز موقف الأسد لكن لا يمكن فرض مسألة تنحيه عن السلطة كشرط مسبق للمحادثات.

كما ذكر لافروف ان قرار الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعدم تجديد حظر السلاح في سوريا مما يتيح للدول الأعضاء بشكل منفرد تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح “يضع عراقيل خطيرة على أقل تقدير” امام خطط عقد مؤتمر السلام.

وتقول روسيا إن السلاح الذي تقدمه لحكومة الأسد يهدف إلى الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات من الخارج. وأعلنت موسكو أنها لن تذعن للضغط للتخلي عن عقد لتسليم أنظمة صواريخ اس-300 ارض-جو إلى سوريا.

(إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)