فيتو روسي – صيني يمنع معاقبة دمشق
نيويورك، لندن – «الحياة»
اصطدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، إلى جانب فيتو مماثل من الصين، بعدما أسقطت موسكو وبكين مشروع قرار أعدته واشنطن وباريس ولندن كان يهدف إلى فرض عقوبات على كبار الضباط العسكريين والأمنيين السوريين، في ضوء التحقيق الدولي الذي أثبت أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيماوية.
وحصل مشروع القرار على الحد الأدنى من الأصوات الذي يمكّنه من الصدور، أي ٩ أصوات من أصل ١٥، لكن الفيتو المزدوج الروسي- الصيني منع مجلس الأمن من تبنّيه. وصوت مع القرار إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كل من السويد وإيطاليا واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي، وامتنع كل من مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت، وصوتت بوليفيا ضد القرار في جانب روسيا والصين.
وجاءت جلسة مجلس الأمن في وقت دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إلى وضع «مكافحة الإرهاب» كأولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف. وقال إثر لقائه الوفد الحكومي السوري المفاوض: «أعتقد أنه لا يجب تجاهل قضية الإرهاب في مسار المفاوضات». إلا أن الناطق باسم وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» سالم المسلط، أكد لـ «فرانس برس» أن «موضوع الإرهاب لا يحتاج إلى مفاوضات»، معتبراً أن الحكومة السورية «تماطل» لعدم البحث في الانتقال السياسي.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الأمن، استخدمت روسيا والصين خطاباً متشابهاً في كلمتيهما بعد التصويت بالفيتو، يقوم على الدعوة إلى «منح مفاوضات جنيف الفرصة»، فضلاً عن التشكيك بنتائج التحقيق الدولي، والتذكير باستخدام الولايات المتحدة مسألة أسلحة الدمار الشامل «لشن حرب لا تزال تعاني المنطقة تبعاتها».
وردت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، على الفيتو المزدوج معتبرة أن الولايات المتحدة «لن تنسى المعاناة التي سببتها هذه الأسلحة» الكيماوية في سورية. وأضافت: «أقول للزملاء في روسيا إن هذا القرار (الذي سقط بالفيتو) مناسب تماماً وهو يوم مؤسف في مجلس الأمن عندما يبحث أعضاء في الأمم المتحدة عن تبريرات لأعضاء آخرين يجعلون العالم أكثر خطورة»، معتبرة أن روسيا والصين «غضتا الطرف عن الضحايا، ووضعتا الأهمية لنظام الأسد قبل أولوية السلم والأمن» الدوليين. وقالت إن روسيا والصين شاركتا في إنشاء آلية التحقيق الدولية في مجلس الأمن بقرار صدر عنه، لكنهما لم «تُعجَبا بنتيجة التحقيق على رغم أن الأسد، وبكل عجرفة، لا يزال يستخدم هذه الأسلحة». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستتعاون مع حلفائها» لفرض عقوبات على المزيد من الأسماء في نظام الأسد.
وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، إن استنتاجات لجنة التحقيق الدولية «لم تتضمن أدلة مقنعة يمكن على أساسها قبول ادعاءات» استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية، فيما استخدمت مجموعات مسلحة أخرى أسلحة كيماوية ضد القوات السورية. وقال إن طلب الحكومة السورية إجراء تحقيقات إضافية في شأن هجمات بهذه الأسلحة «ألقي في القمامة»، معتبراً أن مقدمي مشروع القرار «استخدموا لجنة التحقيق لأغراض سياسية تهدف إلى الإطاحة بالنظام» في سورية. وأضاف أن لجنة التحقيق «استخدمت حقائق مغلوطة قائمة على شهادات شهود مشكوك فيها، لا أدلة مقنعة وعلمية»، ودعا إلى إعطاء الحكومة السورية مهلة لإنهاء تحقيقاتها الوطنية في شأن هجمات بأسلحة كيماوية.
واستخدمت فرنسا للمرة الأولى في المجلس تعبير «الخط الأحمر»، إذ قال سفيرها فرانسوا ديلاتر إن من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيماوية قد «تجاوزوا الخط الأحمر»، مشدداً على ضرورة «صيانة النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وقال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، إن الفيتو «سيشجع تنظيم داعش على استخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما تدعي روسيا أنها تعارضه وتحذر منه». وأضاف أن على كل أعضاء المجلس أن يتحدوا في منع استخدام أسلحة كيماوية «لكي نظهر معاً أننا نعني ما نقول حين نقرر في المجلس أن استخدام هذه الأسلحة ستترتب عليه تبعات، وقد تم بالفعل إثبات أن النظام استخدم هذه الأسلحة» في تحقيق لجنة الأمم المتحدة. وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن لوي جيي، إن «الحديث عن أن الهدف من مشروع القرار هو حماية الشعب» السوري «إنما هو نفاق»، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية في جنيف تستدعي «التزام المجتمع الدولي الحل السياسي وتشجيع الأطراف في سورية على الحفاظ على وقف النار والإبقاء على الحوار لإيجاد مخرج مقبول من جميع الأطراف».
الأمم المتحدة تتهم النظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب
جنيف – أ ف ب، رويترز
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سورية بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري».
وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.
وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي – إيراني – تركي.
واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وجاء في التقرير «منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني (ديسمبر)، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية». وأضاف «في حالات معينة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى الفصائل المعارضة.
وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز (يوليو)، «شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك الكيماويات السامة وبينها غاز الكلور»، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية».
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة و«الهلال الأحمر السوري» في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول (سبتمبر).
وجاء في التقرير «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية رخصّت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها».
واعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وقال التقرير إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».
إلى ذلك، قالت المعارضة السورية اليوم إن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري للصحافيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا «سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار».
وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.
13 قتيلاً من قوات النظام في معارك شرق دمشق
بيروت – أ ف ب
قُتل 13 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري بينهم ضابط برتبة عميد في الساعات الـ24 الأخيرة خلال الاشتباكات العنيفة ضد الفصائل المقاتلة على أطراف دمشق الشرقية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأربعاء).
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن «قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام في المعارك ضد الفصائل المقاتلة في محيط حي برزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة». وأوضح أن من بين القتلى «قائد عمليات حيي برزة والقابون وهو ضابط برتبة عميد».
وبحسب «المرصد»، تتعرض بساتين حي برزة وحيا القابون وتشرين اليوم إلى قصف صاروخي كثيف من قوات النظام، تزامناً مع معارك عنيفة في منطقة البساتين وعلى أطراف الحيين الآخرين.
وبدأت قوات النظام منذ حوالى أسبوعين هجوماً على أحياء برزة والقابون وتشرين التي تحاصرها والواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، بعد استقدامها تعزيزات عسكرية.
ويهدف الهجوم وفق عبد الرحمن إلى «فصل حي برزة عن الحيين الآخرين ومنع انتقال المقاتلين بينهم، وكذلك الضغط على الفصائل الموجودة في القابون وتشرين لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة أو المغادرة».
ويعد برزة منطقة مصالحة منذ العام 2014 في حين تم التوصل في حيي تشرين والقابون إلى اتفاق لوقف إطلاق في العام نفسه بحسب «المرصد»، من دون أن تدخلهما مؤسسات الدولة.
وأحصى «المرصد» مقتل 16 مدنياً من جراء قصف لقوات النظام على مقبرة خلال مراسم دفن في حي القابون في 17 شباط (فبراير)، وقتل سبعة مدنيون آخرون من جراء غارات على برزة بعد ثلاثة أيام.
أردوغان يريد استعادة الرقة من دون الأكراد
اسطنبول – أ ف ب
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلثاء) إن أنقرة تريد العمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، لكن من دون مشاركة القوات الكردية السورية.
وأوضح أردوغان: «إذا كان حلفاؤنا صادقين حقاً، نقول لهم: سنعمل معكم طالما أننا سنقوم بتطهير الرقة من داعش ونعيدها إلى أصحابها الأصليين». لكنه أكد أن تركيا لن تقاتل إلى جانب المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم «إرهابيين».
وقال أردوغان إن تركيا أوضحت لواشنطن إنها لا يمكن أن تتعاون مع «حزب الاتحاد الديموقراطي» أو «وحدات حماية الشعب».
وتابع أردوغان الذي التقى قائد الجيش الجنرال خلوصي أكار أمس، إن عمليات الباب «أنجزت»، مضيفاً أن «هذا لا يعني أن العمل انتهى»، مشيراً إلى أن أنقرة توصلت إلى اتفاق مع قوات التحالف على اتخاذ خطوات تتعلق بالرقة. وبيّن إن تركيا تتحدث مع موسكو لأن «تضامننا مع روسيا مهم».
وأردف أن الحملة التركية في سورية كلفت المتشددين «ثمناً كبيراً»، وأن أكثر من ثلاثة آلاف منهم قتلوا خلال العملية.
وتدخل الجيش التركي في آب (أغسطس) الماضي في شمال سورية إلى جانب فصائل سورية تدعمها أنقرة، وتكبد الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» خسائر كبرى في المعارك التي أدت إلى استعادة مدينة الباب.
وخسرت القوات التركية منذ 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، 69 من جنودها في معارك الباب، وفق وسائل الإعلام التركية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 353 مدنياً بينهم 87 طفلاً قتلوا منذ 21 كانون الأول (ديسمبر) في الباب وضواحيها جراء القصف التركي، لكن الجيش التركي نفى هذه الاتهامات وأكد أنه فعل ما بوسعه لتفادي سقوط مدنيين.
التحالف الدولي يدعو أنقرة إلى التركيز على «داعش» … بدل منبج
لندن – كميل الطويل
دعا قائد كبير في التحالف الدولي ضد «داعش» تركيا أمس، إلى التركيز على مهمة التصدي لهذا التنظيم المتشدد بدل التهديد بمهاجمة مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي بهدف طرد «قوات سورية الديموقراطية» منها. لكنه أشاد، في الوقت ذاته، بما تقوم به تركيا سواء لجهة غلق حدودها أمام عبور «المقاتلين الأجانب» أو طرد «داعش» من الشريط الحدودي جنوباً مع سورية. وجاء كلام الجنرال روبرت جونز، وهو نائب قائد «قوة المهمات المشتركة – عملية العزم الصلب»، على هامش لقاء مع صحافيين خلال اجتماع استضافته وزارة الخارجية البريطانية وضم 38 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش».
وقال الجنرال جونز (بريطاني) «إن شركاءنا يحققون تقدماً كبيراً في الحرب ضد داعش. ففي العام الماضي وحده حرروا مناطق بحجم (مقاطعة) ويلز، وأنقذوا نحو مليوني شخص من نير داعش». وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً نحو تقدم القوات العراقية في غرب الموصل. لقد حقق العراقيون بداية رائعة وتقدموا عبر أكثر من محور … الآن المقاومة ستشتد بالتأكيد، إذ إن القوات العراقية ستضرب دفاعات العدو التي تم تحصينها على مدى سنتين ونصف السنة. سيكون أمام القوات العراقية في الأسابيع المقبلة مهمة تنظيف 100 ألف مبنى يعيش فيها قرابة 750 الف شخص (في غرب الموصل)». وتابع «أن شركاءنا في سورية، قوات سورية الديموقراطية، يقومون بعزل الرقة، عاصمة داعش المعلنة، واستعادوا مساحات شاسعة من الأرض. من المهم لأمننا (في أوروبا والغرب عموماً) أن يتم تطهير هذه المدينة كي نتصدى للمؤامرات الإرهابية الخارجية (التي يحيكها داعش). ونتوقع في الأسابيع المقبلة أن شركاءنا سيبدأون بالهجوم على الرقة».
وأشاد بنجاح القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها في طرد «داعش» من مدينة الباب بريف حلب الشرقي قبل أيام، وقال: «إن خسارة الباب خسارة كبيرة جداً للعدو».
وسألته «الحياة» عن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح أمس بأن عملية «درع الفرات» التي قام بها الجيش التركي وفصائل سورية معارضة ستنتقل الآن، كما كان مقرراً من قبل، من الباب إلى منبج لطرد «قوات سورية الديموقراطية» منها، فأجاب: «ما قامت به تركيا في الشهور الماضية من خلال تأمين حدودها الجنوبية من داعش كان مهماً جداً لأنه قطع خط الإمداد بالمقاتلين الأجانب القادمين إلى سورية (عبر الأراضي التركية). هذا الأمر كان بالغ الأهمية. كما أننا دعمنا القوات التركية وقوات المعارضة الحليفة لها خلال معركتهم الطويلة والشديدة ضد داعش في الباب. نرحب بما قاموا به هناك ترحيباً كبيراً، وسنواصل العمل عن كثب مع تركيا، وهي حليفنا في حلف الناتو، لرؤية ما هي نياتها الآن. سنجادل بقوة أنه يجب علينا أن نركّز على التصدي لداعش. داعش هُزم في مدينة منبج التي تخلصت من هذه الآفة (على أيدي قوات سورية الديموقراطية العام الماضي). وسنواصل العمل مع تركيا وبقية حلفائنا الدوليين للتركيز على هذا الهدف الوحيد المتمثل في هزيمة داعش». ويعكس كلام الجنرال جونز حذراً خشية إغضاب الأتراك لدورهم الأساسي في محاربة «داعش»، وفي الوقت ذاته قلقاً من أن يؤدي هجوم القوات التركية على منبج إلى إغضاب المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عماد «قوات سورية الديموقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي في مهمتها الحالية لعزل «داعش» في الرقة.
وسألت «الحياة» الجنرال البريطاني هل يعتبر التحالف الدولي فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا «شريكاً» له في سورية على غرار «سورية الديموقراطية»، فرد قائلاً: «نحن واضحون في شأن الجهات التي ندعمها وتلك التي لا ندعمها. ولدينا ما يُعرف بالفصائل السورية المعارضة المفحوصة وبعضها كان يقاتل حول الباب. لتركيا شركاء آخرون تعمل معهم. ولكن هذا لا يعني أننا في إطار التحالف الأوسع سنعمل معهم أيضاً». وشدد جونز على أن «المقاتلين الأجانب» الذين يلتحقون بـ «داعش» تراجع عددهم الآن إلى «حفنة» من الأفراد بعدما كان عددهم «مئات شهرياً».
وأوضح التحالف في إيجاز صحافي وزّع على هامش الاجتماع في الخارجية البريطانية أن «داعش خسر 62 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق منذ 2014 و30 في المئة من أراضيه في سورية»، مشيراً إلى خسارة التنظيم 11 مدينة عراقية منذ بدء العام الماضي وإلى أنه لا يسيطر حالياً سوى على أقل من 10 في المئة من أراضي العراق. ولفت إلى أن «غارات التحالف قتلت نحو 45 ألف عنصر من داعش بحلول آب (أغسطس) 2016، بما في ذلك تقريباً جميع نواب أبو بكر البغدادي ومستشاريه المقربين».
المواجهة الروسيّة الأولى مع ترامب تبدأ بإسقاط فيتو على سوريا
نيويورك – علي بردى
نفذت روسيا تهديدها واستخدمت – مع الصين – حق النقض “الفيتو” أمس للمرة السابعة في مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار أعدته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة هذه المرة بغية فرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، في سياق الحرب الطاحنة التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.
ويعكس “الفيتو” المزدوج هذا صداماً ديبلوماسياً هو الأول من نوعه بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة والكرملين بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين متحالفاً مع الزعيم الصيني شي جينبينغ من جهة أخرى، على رغم اللغط الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أشهر في شأن طبيعة العلاقة بين ترامب وبوتين. بل أن كثيرين ينظرون الى ما حصل باعتباره باكورة الاصطفافات والاستقطابات الجديدة على الساحة الدولية، من خلال مجلس الأمن، علماً أن نذر ذلك لاحت في المواقف التي أعلنتها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ومن الحرب السورية خلال جلسات لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين. وعشية هذا التصويت هايلي اجتمعت في واشنطن مع الرئيس ترامب ونائب الرئيس مايك بنس.
والى روسيا والصين، صوتت بوليفيا ضد مشروع القرار، وامتنعت كل من مصر وقازاقستان وأثيوبيا عن التصويت. أما الدول التسع التي صوتت لمصلحة المشروع فهي، الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي وايطاليا وأسوج.
ورأى ديبلوماسيون غربيون أن هذا الفيتو يطرح تساؤلات عن موقف روسيا من حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والمعاهدة الخاصة بها لعام 1925.
واستندت الديبلوماسية الفرنسية والبريطانية والأميركية في اعداد مشروع القرار قبل أشهر من التقارير الخمسة التي أعدتها آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بعدما تثبتت من استخدام القوات الحكومية السورية غاز الكلور ما لا يقل عن ثلاث مرات بين عامي 2014 و2015 واستخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) غاز الخردل ما لا يقل عن مرة واحدة خلال عام 2015.
وعقب التصويت، حملت المندوبة الأميركية بشدة على روسيا والصين، معتبرة أنهما تحميان فقط نظام الأسد. وقالت إنه “يوم حزين لمجلس الأمن حينما تبدأ دول أعضاء بإعطاء الأعذار لدول أخرى تقتل شعبها”، مضيفة أن “العالم صار بالتأكيد مكاناً أخطر” بعد تعطيل القرار.
وقال المندوب الفرنسي السفير فرنسوا دولاتر إن التصويت السلبي يوجه رسالة خاطئة من المجتمع الدولي.
وأوضح المندوب البريطاني السفير ماثيو رايكروفت قبل التصويت “أن القرار يتعلق باتخاذ موقف حين يجري تسميم الأطفال. الأمر بهذه البساطة. الأمر يتعلق باتخاذ موقف حين يجري تعذيب المدنيين وقتلهم بأسلحة سامة”.
وردَّ نائب المندوب الروسي الدائم فلاديمير سافرونكوف أن “المشكلة” هي أن رعاة القرار “اختاروا مفهوماً خاطئاً وبغيضاً”، مما دفع ستة أعضاء الى عدم تأييد المشروع. ورفض الإنتقادات التي وجهها المندوبون الغربيون الى روسيا والصين، قائلاً لهم: “أمركم لله”. وخلص الى أن “الصدام أو المواجهة اليوم ليس نتيجة تصويتنا السلبي” بل لأن نظراءه الغربيين “قرروا الإستفزاز مع علمهم بموقفنا سلفاً”.
وأكد المندوب الصيني السفير ليو جيي أن بلاده ترفض استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال المندوب المصري عمر أبو العطا إن بلاده امتنعت عن التصويت لأن مشروع القرار “تجاهل الأدلة ووجه الاتهامات جزافاً في مسائل قد ترقى الى جرائم حرب”.
بوتين
وفي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو تعارض فرض اية عقوبات جديدة على النظام السوري لانها ستقوض جهود السلام الرامية إلى انهاء الحرب الدامية التي تشهدها البلاد.
وقال: “في شأن العقوبات على القيادة السورية، اعتقد أنها غير مناسبة اطلاقاً الآن”.
ولاحظ أن العقوبات “لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها”، معلناً ان روسيا “لن تدعم فرض أية عقوبات جديدة على سوريا”.
واسف لان محادثات جنيف “لا تجري بسلاسة كما كان يؤمل”.
جنيف 4
وفي جنيف، دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اثر لقاء جمعه والوفد الحكومي السوري في المقر الاوروبي للامم المتحدة الى ادراج “مكافحة الارهاب” أولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السوريتين.
وقال إن “الارهاب أولوية. ومحاربة الارهاب اولوية ويجب ان يكون على جدول الاعمال الى جانب مواضيع أخرى اقترحت ويتضمنها القرار 2254”. وأعرب عن اعتقاده “انه ينبغي عدم تجاهل قضية الارهاب في مسار المفاوضات”.
وأضاف: “التقينا (رئيس وفد النظام السوري السفير بشار) الجعفري، وقد اكد لنا انه ليس ضد جدول الاعمال المقترح، لكنه قال أيضاً انه ينبغي تجاهل الارهاب ويجب ان يكون أيضاً على جدول الاعمال”.
وأفاد مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء غاتيلوف أن هناك “اتفاقاً في وجهات النظر على ان مكافحة الاٍرهاب يجب ان تكون ضمن أولويات أي محادثات لحل الأزمة السورية”.
والتقى وفد النظام بعد الظهر المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا ليبلغه رؤية دمشق للورقة التي طرحها على المشاركين في المفاوضات.
وسيلتقي غاتيلوف اليوم وفود المعارضة السورية الثلاثة وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتا القاهرة وموسكو.
وصرح الناطق باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط ان “موضوع الارهاب لا يحتاج الى مفاوضات”، وان الحكومة السورية “تماطل” من خلال طرحها هذا لعدم البحث في الانتقال السياسي.
ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الارهاب مدخلاً لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات، في حين تصر المعارضة على البحث في تفاصيل العملية الانتقالية وفي مقدمها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس بشار الأسد. وأدى ذلك الاختلاف الكبير بين الطرفين الى انتهاء كل جولات التفاوض السابقة من غير ان تؤدي الى أي نتيجة.
وتدعو ورقة قدمها دو ميستورا الى وفدي النظام والمعارضة، الى البحث في ثلاثة عناوين أساسية بشكل متواز هي الحكم والدستور والانتخابات، على ان يصير كل من ملفي وقف النار والارهاب من اختصاص محادثات أستانا.
مقتل قائد عمليات الجيش السوري في برزة والقابون خلال معارك بأطراف دمشق
القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين خلال الـ 24 ساعة الماضية في المعارك المستمرة بالأطراف الشرقية للعاصمة دمشق.
وقال المرصد في بيان الاربعاء، إن من ضمن القتلى ضابط برتبة عميد، وهو قائد عمليات برزة والقابون.
واشار المرصد إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف مقاتلي الفصائل الاسلامية المعارضة ، لافتاً إلى مقتل قيادي عسكري محلي في هيئة تحرير الشام.
وحسب المرصد ، أطلقت قوات النظام منذ صباح اليوم 18 صاروخاً على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض – أرض ، على بساتين حي برزة ومناطق أخرى في حيي القابون وتشرين.
المعارضة السورية تنسب للأمم المتحدة القول إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الانتقال
جنيف – رويترز – قالت المعارضة السورية الأربعاء، إن وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.
وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة للصحافيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا “سمعنا من السيد ستافان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”
وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.
لجنة تحقيق دولية تتهم قوات النظام ومقاتلي المعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب
جنيف- أ ف ب – اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة الاربعاء، كل الاطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير “على اعتبار ان الاطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لاسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين او لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري”.
وبقيت مدينة حلب طوال اربع سنوات مقسمة بين احياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة واخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، الى ان تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 كانون الاول/ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.
وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والادوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي ايراني تركي.
واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات “قتل انتقامية” اثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وجاء في التقرير “منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وحتى انتهاء عملية الاجلاء في كانون الثاني/ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة اعدامات في عمليات انتقامية”.
واضاف “في حالات معينة قتل جنود سوريون افراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة”، في اشارة الى الفصائل المعارضة.
وطوال فترة حصار الاحياء الشرقية من تموز/يويلو، “شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية”، وفق التقرير.
وتضمن هذا القصف استخدام “من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور”، بحسب التقرير الذي اشار الى ان “لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم اسلحة كيميائية في سوريا”.
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف “المتعمد” لقافلة إغاثة انسانية تابعة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 ايلول/سبتمبر.
وجاء في التقرير “عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين”.
واشار التقرير الى ان الحكومة السورية كانت قد رخضت للقافلة وبالتالي “كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم”.
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير ان “بعض المجموعات المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها”.
كما اعتبر ان قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار “يعادل جريمة حرب”.
وقال ان هذه المجموعات قامت “بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام اسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين”.
وفد النظام يرفض التفاوض على رحيل الأسد… والأكراد يتجهون لتسليم منبج لقوات النظام
روسيا والصين تصوتان ضد قرار يدين دمشق لاستخدامها أسلحة كيميائية ومصر تمتنع
لندن ـ إسطنبول ـ «القدس العربي» من احمد المصري وإسماعيل جمال: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أن رئيس وفد دمشق لا يعارض اقتراحات المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، إلا أنه أكد على ضرورة إدراج موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد بحث أمس في جنيف، سير المفاوضات السورية مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، حسبما ذكرت البعثة الروسية الدائمة في جنيف.
وأفادت البعثة الروسية أن غاتيلوف والجعفري اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى تحريك المفاوضات السورية. والتقى غاتيلوف في جنيف أيضا زعيمة «حركة المجتمع التعددي» رندة قسيس.
مصادر «القدس العربي» أكدت أن الوفد الحكومي المفاوض في جنيف أن التفاوض على مسألة الانتقال السياسي لا يعني التفاوض على تسليم السلطة أو تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما التفاوض على نظام الحكم الذي يحدده الدستور وتعديلاته، وهذه مسألة مرهونة بقرار السوريين أنفسهم.
واجتمع مساء أمس سيرغي فيرشينين مسؤول دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.
ويأتي اللقاء بين وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري والمسؤول الروسي قبل لقاء آخر منتظر يجمع الوفد اليوم الأربعاء في جنيف مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.
جاء ذلك فيما تسارعت التطورات السياسية والعسكرية على الأرض في شمالي سوريا خلال الساعات الـ48 الأخيرة، مع قطع قوات النظام السوري الطريق بين الباب والرقة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر المعارضة السورية المشاركين في عملية «درع الفرات»، فيما تمكن النظام من فتح ممر يصل مناطق سيطرته بمناطق سيطرة الوحدات الكردية في مدينة منبج، وسط تكهنات بإمكانية لجوء الأكراد إلى تسليم المدينة لقوات الأسد في محاولة لمنع سيطرة الجيش التركي عليها والذي توعد بدخولها مع الإعلان عن إتمامه لعملية الباب.
من جهته، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في خطاب له، الثلاثاء، على أن بلاده لن تشارك أبداً في عملية الرقة في حال إشراك الإدارة الأمريكية لـ»التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية»، مؤكداً أنه «لا يمكن محاربة تنظيم إرهابي بآخر إرهابي».
ولا يتوقع مراقبون أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى استبعاد تام لـ»قوات سوريا الديمقراطية» من عملية الرقة المقبلة، لا سيما وأن هذه القوات حققت نجاحات كبيرة في الحرب على التنظيم، وتلقت حتى وقت قريب مساعدات عسكرية أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت صحيفة «حرييت» التركية، نقلا عن مصدر عسكري، أن تركيا تقيم قاعدة عسكرية مؤقتة في مدينة الباب السورية التي تم تحريرها في الأسبوع الماضي من قبضة تنظيم «الدولة». وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، أن القاعدة يجري إنشاؤها في موقع استراتيجي على إحدى تلال المدينة الواقعة في شمال سوريا.
وعرقلت روسيا والصين وبوليفيا أمس مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وصوتت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس إن «مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه المزعوم للأسلحة الكيميائية غير ملائم.»
وأضاف في مؤتمر صحافي في بشكك عاصمة قرغيزستان بعد لقاء بنظيره القرغيزي ألمظ بك أتامباييف «أعتقد أنه غير ملائم على الإطلاق، وسيقوض الثقة في عملية التفاوض. روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على القيادة السورية».
غاتيلوف يفتح ثغرة في «جنيف 4»… الحكومة تتمسك ببند الإرهاب والمعارضة بالانتقال السياسي
كامل صقر
جنيف ـ «القدس العربي»: نجح غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في فتح ثغرة في المسار السياسي المسدود في جنيف بعد لقاءات ماراثونية أجراها وسيُجريها مع الفرقاء المتفاوضين في مبنى الأمم المتحدة.
مصادر «القدس العربي» القريبة من الوفد الحكومي المفاوض في جنيف توضح أن التفاوض على مسألة الانتقال السياسي لا يعني التفاوض على تسليم السلطة أو تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وإنما التفاوض على نظام الحكم، الذي يحدده الدستور وتعديلاته وهذه مسألة مرهونة بقرار السوريين أنفسهم.
المصادر ذاتها أضافت أنه قبل كل ذلك لا بد من البحث في مسألة محاربة الإرهاب وكيفية مواجهته داخل سوريا، وهذا الكلام يتقاطع مع ما أعلنه غاتيلوف عقب لقائه وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والذي قال إن رئيس وفد دمشق لا يعارض اقتراحات المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، إلا أنه أكد على ضرورة إدراج موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات.
هذه المعطيات تتقاطع أيضاً مع ما أورده البيان الرسمي السوري الذي قال إن الجانبين الروسي والسوري اتفقا في وجهات النظر على ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب من ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة في سوريا.
وقال غاتيلوف، إن الإرهاب يمثل الأولوية، ومكافحة الإرهاب تمثل الأولوية، ويجب إشراكها في جدول أعمال المفاوضات، إلى جانب غيرها من المسائل من قرار مجلس الأمن رقم 2254». وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه من السابق لأوانه تقييم المفاوضات السورية في جنيف، مشدداً على أن عملية المفاوضات لا تزال مستمرة.
ويرى مراقبون أنه ورغم الاختراق الجزئي الذي تحقق في مفاوضات جنيف إلا أن فرص التوصل إلى أي تفاهم بين الحكومة والمعارضة مازالت بعيدة كلياً في ظل التباعد الكبير في المواقف بين الطرفين حول مختلف المسائل الجوهرية.
وحيث لا تزال المعارضة متمسكة ببحث مسألة الانتقال السياسي يتمسك وفد الحكومة السورية ببند مكافحة الإرهاب كبند رئيسي لا بد منه للدخول إلى بقية البنود والمسائل الأخرى.
الفيتو الروسي – الصيني المزدوج يقتل مشروع قرار لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات سورية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية
عبد الحميد صيام
نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي» : استخدم كل من المندوب الروسي، فلاديمير سافرونكوف، والمندوب الصيني لو جايي، الفيتو ضد مشروع قرار كان، لو اعتمد، سيفرض سلة من العقوبات على 11 شخصية أمنية وعسكرية سورية وعشرة كيانات ومؤسسات سورية متهمة باستخدام الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات عامي 2014 و 2015 في محافظة إدلب وهي: قميناس وسرمين وتلمنس.
كما يشمل مشروع القرار الذي يضم 37 فقرة حظر استيراد وتزويد الجيش السوري بالمروحيات وغيرها من المعدات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية. أما الهجوم الرابع في مايع الذي جاء على ذكره تقرير آلية التحقيق المشتركة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2235 الصادر عام 2015 فقد ثبت لدى الفريق أن تنظيم الدولة «داعش» كان وراء استخدام غاز الخردل الكبريتي.
وقد صوت إلى جانب مشروع القرار الذي أدرج تحت الفصل السابع 9 مندوبين وصوت ضده ثلاثة مندوبين من بينهم دولتان تتمتعان بعضوية دائمة، روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا كما صوتت ثلاث دول بـ»الامتناع» هي مصر وكازاخستان وإثيوبيا.
ودعا السفير الفرنسي فرنسوا دي لاتر قبل التصويت إلى تحمل المجلس لمسؤولياته التاريخية كما نص على ذلك القرار 2118 الذي نص على استخدام الفصل السابع في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية أيا كان مستخدمها. ويجب ألا يتأخر المجلس في استخدام صلاحياته لإرسال رسالة واضحة لمستخدمي هذا السلاح مفادها بأن المجلس لن يتسامح معهم وإذا لم نفعل ذلك نكون قد تخلينا عن مسؤولياتنا. فماذا ننتظر إذا لم نقم بهذه المسؤولية. وإذا لم نتمكن من القيام بهذه المسؤولية فإن فرنسا ستستمر في المحاولة.
السفير البريطاني ماثيو رايكروفت قال إن الوقت قد حان لاتخاذ قرار للقيام بعمل. ومسؤولية المجلس أن يحقق العدالة لعشرات ومئات الضحايا. وتمنى على جميع أعضاء المجلس أن يرفعوا أيديهم بالتصويت الإيجابي.
وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، بعد التصويت نيكي هيلي، إن الموقفين الروسي والصيني أمر غريب وغير معقول لأن الدولتين صوتتا إلى جانب إنشاء الآلية للتأكد من هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية. وقد تأكدت الآلية أن نظام الأسد قد استخدم السلاح الكيميائي ثلاث مرات بينما استخدم «داعش» السلاح مرة واحدة. الحقيقة أن روسيا لا تريد انتقاد حليفها نظام الأسد. الرسالة تقول إذا كنت حليفاً لروسيا والصين يمكن أن تستخدم السلاح الكيميائي. وقالت: كان علينا أن نتحرك بسرعة أكبر. إن الفشل في اعتماد القرار يعني أن المجلس يمر بيوم أسود لأنه فشل أن يحمي الأطفال والأبرياء وهم يموتون بسبب الأسلحة الكيميائية التي يستخدمها النظام. الولايات المتحدة من جهتها ستتابع فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المرفقة بمشروع القرار.
المندوب الروسي قال معلقًا على استخدام الفيتو إن ستة من الأعضاء لم يؤيدوه ألا يستحق إذن أن نعيد النظر في مشروع القرار. لقد كنا قد أثرنا تساؤلات في التقريرين الثالث والرابع لآلية التحقيق. الآلية نفسها قالت إنها لم تتوصل إلى إثباتات ملموسة وقطعية. كما طالبت دمشق بأن تكون جزءاً من التحقيق إلا أنها رفضت. كما أن تركيبة الآلية منحازة لجهة جغرافية محددة ولا تتمتع بالتنوع الجغرافي. كما أن قرار التحقيق ينص على إبلاغ دمشق بكافة النتائج أولاً بأول إلا أن هذا لم يحدث.
وكانت آلية التحقيق المشتركة المكونة من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، قد أجرت تحقيقاً حول استخدام الأسلحة الكيميائية تسع مرات استطاعت أن تتحقق من أربع منها. وقالت الآلية في تقريرها إن الحكومة السورية رفضت لغاية الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الافعال، وأماكن عملهم في القواعد الجوية.
وقد تضمن مشروع القرار ملحقاً بالأسماء التالية التي أدرجها تقرير الآلية المشتركة وتعتبرهم مسؤولين عن الهجمات:
عمرو أرمنازي، وهو المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية. العميد غسان عباس والعقيد محمد بلال وبيان البيطار وهو مدير عام مؤسسة الصناعات التقنية ومرتبط بالمؤسسة التابعة لوزارة الدفاع السورية والتي تساعد على إنتاج الأسلحة الكيميائية لفائدة النظام السوري، والعقيد سهيل حسن الحسن، واللواء جميل حسن، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد محمد إبراهيم، والعميد بديع معلا، واللواء طلال شفيق مخلوف، واللواء أحمد بلول.
وحسب منطوق مشروع القرار، يجب إحضار المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة.
وحسب ما جاء في تقرير قدمته رئيسة الآلية المشتركة، فرجينا غامبا، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي فان فريـق القيـادة، أقر بأن القـوات المسـلحة العربيـة السورية شاركت في استخدام المواد الكيميائية كأسـلحة وأن طـائرات الهليكـوبتر التابعـة لها قد استخدمت لإلقاء براميـل متفجـرة في تلـك الحـالات الـثلاث. وحـدد الفريق أيضـاً أن القاعـدتين الجويتين في حماة وحميميم، اللتين تسيطر عليهما الحكومة، هما القاعـدتان الجويتـان اللتـان انطلقت منهما طائرات الهليكوبتر لتنفيذ الهجمات.
وفيما يتعلق بالحادث الـذي وقـع في مـارع، فقد أقر فريـق التحقيق بأن تنظيم «داعش» هو الذي قام به واسـتخدم فيـه قذائف مدفعية عـدة مملوءة بالخردل الكبريتي، الذي هو سلاح كيميائي.
روسيا تؤكد أن وفد الحكومة السورية لا يتحفظ على جدول أعمال مفاوضات جنيف… و«جبهة فتح الشام» تدعو قادة المعارضة إلى «التنحي جانباً»
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف امس الثلاثاء في جنيف بعد لقائه وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف «التقينا الجعفري، وقد اكد لنا انه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، ولكنه قال ايضاً انه لا يجب تجاهل الإرهاب ويجب ان يكون أيضاً على جدول الأعمال».
وقال مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء غاتيلوف ان هناك «اتفاقاً في وجهات النظر حول ان مكافحة الاٍرهاب يجب ان تكون من ضمن أولويات اي محادثات لحل الأزمة السورية».
وتتضمن ورقة دي ميستورا البحث في ثلاثة عناوين أساسية بشكل متوازٍ هي الحكم والدستور والانتخابات، على ان يصبح كل من ملفي وقف إطلاق النار والإرهاب من اختصاص محادثات أستانة.
وسيلتقي غاتيلوف اليوم وفود المعارضة السورية الثلاثة وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتا القاهرة وموسكو. ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الاثنين روسيا إلى اتخاذ «موقف ايجابي» من المفاوضات.
الى ذلك صرح دبلوماسي كازاخستاني بأن بلاده مستعدة لاستضافة جولة جديدة من الاجتماعات الفنية بشأن الأزمة السورية، إذا ما اتضح أن هناك حاجة لعقد مثل هذا الاجتماع.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية امس الثلاثاء عن مختار تليوبردى نائب وزير الخارجية في كازاخستان القول «ننتظر بعض المعلومات. لا يمكن تأكيد أي شيء الآن، فمحادثات جنيف لا تزال مستمرة. وبناء على تقدمهم، سيتم تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى اجتماعات فنية».
ووفقاً للدبلوماسي، فإنه بعد انتهاء محادثات جنيف، سيتضح ما هي الأمور «التي ينبغي مناقشتها في الاجتماعات الفنية، هل هي وقف إطلاق النار أم الالتزام بالضمانات».
وشدد في الوقت نفسه على أن كازاخستان مستعدة دائماً لتوفير منصة للاجتماعات الدولية الهادفة لحل الأزمة السورية.وقال «مهمتنا هي استضافة المفاوضات. ومن المهم أن يحصل المشاركون في المحادثات على ضمانات أمنية محددة عندما يأتون إلى هنا».
وترعى روسيا وتركيا وإيران المحادثات التي تعقد في أستانة والتي ركزت جولاتها السابقة على الأمور الفنية المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى قال زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) ابو محمد الجولاني إن الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت عشرات القتلى في مدينة حمص في وسط سوريا السبت هي «درس» لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف، داعياً اياهم إلى «التنحي جانباً».
وفي بيان تلاه في شريط فيديو، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال «لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في جنيف ومن قبلها أستانة، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه هؤلاء المغامرون بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً».
وسأل الجولاني الذي يندر ظهوره في أشرطة فيديو «أما ثبت لهم ان الدول تلعب بهم ويصفق لذلك النظام (السوري) ودي ميستورا (…) أما تبين لهم ان هذا النظام المجرم لا ينفع معه الا لغة القوة والدماء؟».
وفجر انتحاريون أنفسهم السبت مستهدفين مقرين أمنين محصنين في مدينة حمص، ما تسبب بسقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في حمص. وتبنت العملية «هيئة تحرير الشام» المؤلفة من فتح الشام وفصائل متحالفة معها.
واتهم الجولاني الذي يشغل منصب القائد العسكري في «هيئة تحرير الشام»، قادة المعارضة السياسية بأنهم «يدفعون شيئاً لا يملكوه ويهبون النظام نصراً دون ان ينتصر». وتوعد بتنفيذ تفجيرات اخرى بعد حمص معتبراً أن «هذا العمل ما هو الا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً بإذن الله».
وتأتي مواقف الجولاني فيما تستضيف الأمم المتحدة في جنيف جولة رابعة من مفاوضات السلام بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق اي تقدم.
وينبثق وفد المعارضة الرئيسي إلى جنيف عن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل اطيافاً واسعة من القوى المعارضة والفصائل، لكنها تستثني «هيئة تحرير الشام». واستبعدت الأخيرة أيضاً من وفد الفصائل الذي شارك في جولتي محادثات في استانا برعاية روسية تركية إيرانية.
وكانت «هيئة تحرير الشام» تعرف قبل فك ارتباطها عن تنظيم «القاعدة» في تموز/يوليو باسم «جبهة النصرة». وادرج محللون إقدامها على ذلك في اطار سعيها لتجنب الغارات الكثيفة التي تستهدف التنظيمات الجهادية في سوريا.
وفي كانون الثاني/يناير، وبعد اقتتال داخلي بين الفصائل في شمال غرب سوريا، اعلنت «النصرة» تحالفها مع اربعة فصائل اخرى، تحت مسمى «هيئة تحرير الشام». وتتعرض مواقع «هيئة تحرير الشام» لغارات كثيفة ينفذها الطيران الروسي والتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وخسر التنظيم في الأشهر الأخيرة العديد من القادة البارزين في صفوفه.
عائلة سورية تبتكر طريقة لتعليم اللغة التركية المحكية
سما مسعود
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: على الرغم من جمال الطبيعة التركية، والتقارب الثقافي بين العرب والأتراك، فإن غالبية المقيمين العرب يعانون في تركيا من حاجز اللغة، الذي يقف عائقاً أمام تفهم المحيط الاجتماعي والمتطلبات القانونية، الأمر الذي يحرم الكثيرين من فرص عمل جديدة، ويقفل في وجوههم أبواباً ربما كانوا سيبدعون فيها.
وفي هذا السياق، ابتكرت عائلة سورية لاجئة في تركيا طريقة جديدة لتعلم اللغة التركية «المحكية»، كما أحدثت صفحة خاصة لذلك على الفيسبوك باسم «تحدث التركية أو ترك كونشو»، وذلك بعد أن تمكنت العائلة من التغلب على صعوبة تعلم اللغة التركية واستخدامها في متطلبات الحياة اليومية.
وفي لقاء خاص لـ «القدس العربي» مع السيدة أم عمر، التي أسست الصفحة، قالت: بدأت الفكرة من خلال معاناتي في تعلم التركية، فبالرغم من أهمية تعلم قواعد اللغة التركية إلا أن مثل هذه الدورات التي تهتم بالقواعد لا تعلم المفرادت والتراكيب المراد استخدامها في الدوائر الحكومية والمشافي والسوق.
وتضيف «أيقنت أن تعلم اللغة المطلوبة لإيصال المعنى يكون بالاختلاط بالشعب التركي ومتابعة البرامج التركية في التلفزيون، فاللغة المحكية أسهل بكثير من اللغة الرسمية المطلوب مراعاة القواعد اللغوية فيها، والتي من خلالها لا يمكنك تجاوز المواقف في الشارع أو السوق بسرعة».
وتقوم أم عمر بكتابة سيناريو تمثيلي يقوم أولادها الأربعة بتمثيله وهم سارة، سيدرة، سلام وعمر، والسيناريو عبارة عن مقاطع تحاكي الواقع لمواقف يمر بها الشخص في حياتيه اليومية، باللغة العربية وترجمتها للغة التركية عبر مقاطع صوتية يسهل للمشاهد فهمها ولفظها وحفظها.
وتركز المقاطع الممثلة على العبارات الشعبية التي يحتاجها السوري بشكل خاص في مناحي الحياة المختلفة، كما تقول أم عمر، التي شرحت ذلك خلال حديثها «صادفت الكثيرين ممن اجتازوا دورة التومر، وآخرين التحقوا بدورات لتعلم اللغة التركية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحديث بشكل سلس في المواقف التي تتطلب السرعة والمرونة في الحديث».
وتابعت أن «اللغة المحكية أسهل من اللغة القواعدية، ومايهم أي سوري في تركيا هو تعلم مفردات الحياة اليومية واستخدامها بشكل سلس وليس قولبتها في قوالب قواعدية، تشغل الذهن بترتيبها في الأوقات المستعجلة».
وتشرح المقاطع التعليمية التي يمثلها الأطفال بإشراف والدتهم، للسوريين «بشكل خاص» العبارات الأكثر استخداماً من قبل موظفي الدوائر الحكومية أثناء إجراء المعاملات الرسمية للحصول على الكملك مثلاً أو دور للعلاج في المشافي، إضافة للعبارات والأحاديث الواردة في الجلسات الاجتماعية.
ووصل عدد متابعي صفحة «تحدث التركية» التي أطلقتها أم عمر مع أطفالها، على «فيسبوك» إلى ما يزيد عن سبعين ألف متابع، كما يصل عدد متابعي الفيديوهات التعليمية التي تقوم الصفحة بنشرها إلى مايزيد على الألف متابع، «العدد الكبير لمتابعينا يدل على النجاح الكبير الذي حققناه في تعليم اللغة التركية، واليوم نعاني من ظاهرة إنشاء صفحات مزورة تنسب العمل لها وتنـشر عليـها مقاطـعنا» كما تقـول أم عـمر.
وتتميز الفيديوهات المنشورة في الصفحة بتكرار العبارات وتقسيم الكلمات والجمل التركية وما يقابلها بالعربية «المحكية»، إضافة لكتابتها وترجمتها، ما يسهل على المتابع تعلم التركية واستخدام العبارات في الحديث اليومي.
وبعد النجاح والانتشار الكبيرين اللذين حققتهما الصفحة، فإن طلبات عدة لتعليم اللغة التركية عبر الإنترنت عُرضت على أم عمر، إلا أن صعوبة التعامل مع التعليم عن بعد للبعض كان العائق الأكبر في استمرار مثل هذا النوع من تعليم اللغة التركية كما قالت أم عمر خلالها اللقاء معها.
حكومة الأسد تنزع من مدير أوقاف حلب مناصبه الدينية وتعاقبه دينياً ودنيوياً
رغم وصفه لأسماء الأخرس بأنها «قديسة» وأنها «ضمنت مكانها في الجنة»
هبة محمد
حلب ـ «القدس العربي»: سنت حكومة النظام السوري عبر وزير الأوقاف فيها، أمراً إدارياً يقضي بمنع مدير أوقاف حلب السابق عبد القادر الشهابي من ممارسة وظيفته الدينية بشكل كامل، وكذلك تعريته من المناصب الدينية كافة التي كان يشغلها، كما شمل القرار الرسمي منعه من العمل الديني مستقبلاً وكذلك مصادرة كامل أملاكه المنقولة وغير المنقولة.
قرار معاقبة مدير أوقاف حلب الشهابي صدر عن وزير أوقاف النظام السوري محمد السيد في الـ 22 من شهر شباط/ فبراير الجاري، وحمل القرار الإداري رقم /365/، فيما أعلن عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامي المقرب من العميد سهيل الحسن (النمر) قبل أيام.
وقال الإعلام الرسمي السوري أن الشهابي متورط على حد وصفها بالعديد من القضايا، أهمها الفساد، واستغلال المنصب، وهدر العمل المال العام، وإساءة استخدام السلطة، فيما لم يتم التأكد من جهات مستقلة ما خفايا هذه القرارات الصارمة، حيث يعتبر الشهابي أحد أبرز أئمة الدين المقربين من الأسد وزوجته أسماء في حلب.
العقوبات التي أقرتها وزارة أوقاف النظام السوري بحق مدير أوقافها في حلب، تمنع من أن يمارس أي ناشط ديني بعد تاريخ قرار العقوبة، بما فيها حرمانه من إمامة أي مسجد، أو ممارسة الخطابة الدينية في المساجد السوري، وكذلك شمل القرار، أوامر صادرة عن وزير مالية النظام السوري بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
من جانب آخر، أقدم وزير أوقاف النظام السوري، على تعيين الدكتور محمد رامي العبيد مديرا لأوقاف لمحافظة حلب، خلفاً للشهابي، فيما انقسم الشارع الموالي للأسد حول القرار، فمنهم من انهال بالشتائم التي طالت الشهابي ودعوات بمعاقبته بأشد العقوبات، فيما تحدثت مصادر موالية بأن القرار الصادر بحق الشهابي ليس إلا تصفية حسابات بين «المافيات» الداخلية التي تقود النظام السوري، وأن السرقة وهدر المال واستغلال السلطة فجميعهم يتشاركون بها.
وكانت سلطات النظام السوري قد أحالت مدير أوقاف حلب عبد القادر الشهابي إلى القضاء في السادس من شهر حزيران/يونيو من عام 2015 بعد توجيه عشرات التهم له، برفقة العديد من الشخصيات الدينية المقربة من الشهابي آنذاك.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، فجر الدكتور الشهابي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن وصف أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد بأنها «سيدة نساء العالمين والقديسة»، كما قال عن أسماء بأنها «حجزت مكانتها في الجنة»، وأضاف «إن الله عز وجل قد أرسلها لتكون سنداً وعوناً للسيد القائد حامي الأرض والعرض»، كما بشر الشهابي أسماء الأخرس بأنها في الجنة بصحبة «مريم العذراء، وفاطمة الزهراء».
كما كان للشهابي ومثله العديد من أئمة الدين دور بارز في تبرير ما ارتكبه النظام السوري بحق الشعب السوري، وكذلك تحريض الشباب والرجال على التجنيد لصالح النظام السوري بذريعة مكافحة الإرهاب في سوريا.
المعارضة السورية تطلب سلة رابعة: مكافحة الإرهاب وجرائم الحرب
جنيف – العربي الجديد
أحدثت المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، مفاجأةً بمطالبتها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بسلّة جديدة إلى السلال الثلاث الأساسية، وهي قريبة من تلك التي طالب بها وفد النظام السوري، ووضعت عنواناً لها “مكافحة الإرهاب وجرائم الحرب” بما فيها استخدام السلاح الكيماوي.
وقال مصدر من داخل المعارضة إنّ الأخيرة لم تعترض على مبدأ السلة، والتي طرحها رئيس وفد النظام السوري، ولكنها تريد أن تتضمن جرائم الحرب، بما فيها استخدام السلاح الكيماوي.
وأشار في حديثٍ لـ “العربي الجديد” إلى أن التخوف لدى المعارضة هو طرح دي ميستورا بحث السلات بالتوازي، وهو الشيء الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن، إذ إن القرار 2254 يدعو إلى مفاوضات، تليها المرحلة الانتقالية التي تشكل جمعية تأسيسية، وهي التي تقوم بإعداد الدستور، والاستفتاء عليه، ومن بعدها تجرى الانتخابات.
وكان رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف، نصر الحريري، قد أشار إلى أن “نقاشاً معمقاً” يُجرى مع دي ميستورا، حول الانتقال السياسي، مؤكداً أن “المعارضة ستمضي في المباحثات، ما دامت الأمم المتحدة والمبعوث الدولي جادين في التوصل إلى حل سياسي”.
وشدد في مؤتمر صحافي من جنيف، على أنّ “الانتقال السياسي أهم طموحات الشعب السوري الذي دفع ثمناً غالياً”، معتبراً أنّ “الشريك الوحيد في العملية السياسية هو المجتمع الدولي”، وأن “الانتقال هو المفتاح لسورية آمنة ومطمئنة، وهو الحل لمواجهة الإرهاب في سورية، ولربما في المنطقة”.
وفي حين أكد رئيس وفد المعارضة أنه “لم يتم الوصول بعد إلى أجندة واضحة للعملية السياسية، وأنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع النظام السوري حتى الآن”، لفت إلى أنّ “النظام السوري يقوم باستخدام تكتيكات لإفشال العملية السياسية”.
إلى ذلك، اعتبر الحريري أن “اهتمام النظام بالحرب على الإرهاب مجرد ادعاء”، مستدلاً في ذلك بـ”قصف النظام لمناطق لـ”الجيش الحر”، والتي يواجه فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)”، كما تحدث عن اعتداءات النظام في منطقة مزيريب في درعا.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وفد الوفد المعارضة أن الوفد سيلتقي، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، لـ”بحث وقف إطلاق النار، والقضايا الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع في العديد من المناطق السورية، خاصة في الغوطة الشرقية، إضافة إلى بحث جهود دعم العملية السياسية”.
وكانت المعارضة السورية قد ألغت، أمس الثلاثاء، لقاء كان مقرراً مع رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي فيرشيمين، على خلفية استخدام موسكو حق النقض (الفيتو)، إلى جانب الصين، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري.
تنديد دولي بالفيتو الروسي الصيني ضد معاقبة النظام السوري
في وقتٍ تستمر فيه روسيا بعرقلة فرض أي عقوبات على النظام السوري، أعربت الدول عن أسفها تجاه استخدام موسكو والصين أمس الثلاثاء، حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار دولي، بفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، على خلفية تورطهم باستخدام السلاح الكيميائي.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها “تشعر بالأسف العميق لاتخاذ روسيا والصين قرار الفيتو”. وأشارت إلى أهمية مبدأ المسؤولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بهذه المسؤولية.
وشددت على موقف بلادها المعارض لاستخدام كل أشكال السلاح الكيميائي، كون استخدامه يعتبر “جريمة حرب وإبادة”، لافتةً إلى أن النظام السوري انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن حكومة بلادها ستقدم مبلغ مليوني كرون (حوالي 200 ألف يورو) للجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته، أبدى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، خيبة أمل بلاده إزاء “الفيتو” الروسي الصيني. وقال في بيان، نقله موقع الحكومة البريطانية، “من المخيب جدًا أن تمنع روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءات ردًا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سورية”.
وأضاف أن “تحقيقًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي وجد أن النظام السوري وتنظيم (داعش) هما المسؤولان عن استخدام الهجمات (الكيميائية) ضد الشعب السوري. بالرغم من تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار، إلا أن روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ أي إجراء”.
وأضاف “إن المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين، ستواصل السعي وراء تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية البشعة، والعمل على ردع استخدام المزيد من تلك الأسلحة في سورية وغيرها”.
وعرقلت روسيا والصين، أمس، مشروع قرار طالب بفرض عقوبات على هيئات وأفراد في النظام السوري و”داعش”، لاستخدامها أسلحة كيميائية ضد مدنيين، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، نهاية العام الماضي.
وأيّدت القرار تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، اللتان وزّعتا مشروع القرار بعد ظهور نتائج تحقيق الآلية المشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتّحدة، التي لم يتّضح بعد موقفها من الأزمة في سورية، فيما عارضته ثلاث دول، هي روسيا والصين وبوليفيا، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت، وهي مصر، وإثيوبيا، وكازاخستان التي استضافت اجتماعات أستانة الأخيرة.
ونصّ مشروع القرار، الذي تقدمت به أكثر من عشرين دولة، من ضمنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية، على تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء، بغية فرض نظام محاسبة وعقوبات، لمحاسبة هيئات ومسؤولين في النظام السوري على إنتاج تلك الأسلحة.
(العربي الجديد)
الصراع على منبج: سدّ حماية أميركي للمقاتلين الأكراد
محمد أمين
ترتسم ملامح تغيير كبير على خرائط السيطرة في شمال شرقي حلب، مع تقلّص المساحة الجغرافية بين قوى متصارعة تقترب من مدينة منبج الاستراتيجية، التي تُعدّ الهدف الأبرز لقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا والمنضوية في غرفة عمليات “درع الفرات”، كما أنها محط أنظار قوات النظام السوري التي تتحرك في محيطها، فيما تؤكد مليشيات الوحدات الكردية أنها انتزعت السيطرة عليها لتبقى فيها، وليس لتسلّمها إلى أي طرف.
وبرز يوم أول من أمس الإثنين تطور من شأنه خلط الأوراق في هذه المنطقة “القلقة”، ويؤكد عدم توصل الإدارة الأميركية لتصوّر متكامل عن كيفية مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في معقله الأبرز مدينة الرقة، ومن بعدها دير الزور، كما يشير إلى عدم اتفاق اللاعبين الكبار في الجغرافيا السورية على استراتيجية مواجهة، وتحديد مناطق النفوذ في منطقة باتت مسرح صراع إرادات مفتوحة.
وأعلنت “قوات سورية الديمقراطية”، التي تشكّل مليشيات الوحدات الكردية عمادها، أنّ مقاتلين يتبعون للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، الذي تقوده الولايات المتحدة، انتشروا في محيط مدينة منبج، مع اقتراب قوات “درع الفرات” المدعومة من تركيا منها.
وقال المتحدث باسم “مجلس منبج العسكري”، شرفان درويش، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “هناك قوات أميركية ضمن التحالف الدولي، انتشرت في محيط منبج على خط وقف إطلاق النار المتفق عليه مع تركيا، وتحت رعاية التحالف الدولي”، مبيناً أن هذه القوات، عبارة عن “قوات مراقبة”، مشيراً إلى أنها تأتي “ضمن التزامها تجاه مجلس منبج، حماية المدينة من أي تهديد”.
وإذ اعتبر درويش أن “تحرير منبج تم بإسهام ومشاركة فعالة من التحالف”، فقد رأى أن الحديث عن “تسويات برعاية أميركية” لإعطاء منبج، أو معبر من تل أبيض إلى الرقة لقوات “درع الفرات” مجرد “كلام فارغ”، بحسب وصفه، قائلًا: “نحن حررنا منبج، وضحينا لأجل تحريرها، وهي الآن تدار من قبل أبنائها وبحماية أبنائها، وسندافع عن منبج ضد أي تهديد ومن أي جهة كانت، ولا صحة لأي حديث غير ذلك، وكلام كهذا تروّج له تركيا، وهو من خيالها”.
وكانت وزارة الدفاع التركية قدّمت للأميركيين منذ أيام خطة لانتزاع الرقة من تنظيم “داعش”، تتضمن مقترحات عدة، منها دخول قوات المعارضة السورية باتجاه الرقة عبر مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي الشرقي، وفي ريف الرقة الشمالي.
وبات من الواضح أن النظام السوري ومليشيات الوحدات الكردية، يدفعان باتجاه إفشال الخطة التركية، من خلال خلق وقائع على الجغرافيا تعرقل الخطة التركية، وتدفع وزارة الدفاع الأميركية لاعتماد خطط بديلة، من قبيل زيادة الدعم لـ”قوات سورية الديمقراطية” للقيام بالمهمة من خلال غرفة عمليات “غضب الفرات”، أو السماح لقوات النظام بالتوغل أكثر في ريف حلب الشرقي لزيادة الضغط على التنظيم، لتسهيل مهمة “سورية الديمقراطية” في عزل الرقة.
ولا تزال منبج في قلب الحسابات التركية، فسيطرة المعارضة المدعومة منها على المدينة الاستراتيجية، بمثابة المسمار الأخير في نعش إقليم انفصالي يعمل حزب “الاتحاد الديمقراطي”، وهو النسخة السورية من حزب “العمال الكردستاني”، على تشكيله في شمال وشمال شرقي سورية، وهو ما تعتبره أنقرة التهديد الأكبر لأمنها القومي. كما أن السيطرة على مدينة منبج يفرض تركيا لاعباً لا يمكن تجاوزه في رسم مستقبل الشمال السوري، الذي بات من الواضح أنه يقع في “الحدود العاطفية” التركية، وأنها لن تتركه عرضة لفوضى المشاريع السياسية.
وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، التأكيد على أن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، ستتحرك صوب بلدة منبج في شمال سورية، بعد إكمال عمليتها في الباب، مثلما كان مخططاً في الأساس. وكرر الرئيس التركي، مطالبته الوحدات الكردية، بالخروج من مدينة منبج، مستبعدا أي فرصة للتعاون مع “قوات سورية الديمقراطية” التي تضم خليط فصائل تتولى الوحدات الكردية مهمة الاشراف والتوجيه لها.
ورأى المحلل السياسي التركي أوكتاي يلمز أن الوحدات الكردية “استغلت الدعم الأميركي لها، في إطار محاربة تنظيم داعش للسيطرة على مزيد من الأراضي”، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن هذه المليشيات كانت عاجزة عن مواجهة التنظيم لولا الدعم الأميركي المباشر. وأكد يلمز أن الإدارة الأميركية السابقة لم تلتزم بعهود قطعتها لأنقرة بخروج الوحدات الكردية من منبج وترك إدارة المدينة لأهلها، موضحاً أن الحكومة التركية “تحاول تسوية وضع المدينة بالطرق السياسية”، مؤكداً وجود اتصالات تركية أميركية على هذا الصعيد.
وأشار يلمز إلى أنه من المنتظر أن تتسلم الحكومة التركية (الثلاثاء) رد الإدارة الأميركية الجديدة على الخطة التركية لانتزاع مدينة الرقة، معرباً عن اعتقاده بأن “قوات سورية الديمقراطية” عاجزة عن استعادة الرقة، وهو ما جعل التحالف الدولي يبحث عن خطط جديدة. وأكد استمرار التعاون التركي الروسي في سورية، مشيراً إلى أن المشهد في الشمال السوري “معقد”، موضحاً أن الوجود التركي مهم كي لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
وبات ريف حلب الشمالي الشرقي ميدان صراع معقد بين أربعة لاعبين في الجغرافيا السورية، إذ تتوغل قوات النظام ومليشيات تدعمها في مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش”، وعينها على بحيرة سد الفرات، وباتت على صلة مع مناطق نفوذ “قوات سورية الديمقراطية” عند قرية جب الخفي، ولم تعد تفصلها سوى بضعة كيلومترات عن قوات المعارضة المتحفزة جنوب شرقي مدينة الباب.
ويبدو أن انتشار قوات أميركية في محيط منبج يأتي في سياق حرص وزارة الدفاع الأميركية على تجنب صدام، بين قوات المعارضة السورية، ومليشيات الوحدات الكردية، ربما يتسبب في بعثرة الجهود المبذولة من أجل بلورة خطة عسكرية واضحة تخص استعادة مدينة الرقة.
ولا تخفي المعارضة السورية قلقاً من قيام الوحدات الكردية بتسليم مدينة منبج الاستراتيجية إلى قوات النظام، التي باتت على مسافة نحو عشرين كيلومتراً منها، وهو من شأنه دفع الأمور نحو مزيد من التأزيم.
وفي هذا الصدد، أكد العقيد هيثم عفيسي، وهو قيادي في الفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر والتي تشارك في “درع الفرات”، أن هناك بالفعل خشية من دخول قوات النظام إلى منبج، بتسهيل من الوحدات الكردية، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن مناطق تحت سيطرة تنظيم “داعش”، تسلّمها النظام “بسهولة، بينما يستشرس داعش بالقتال معنا”. واستبعد عفيسي حدوث صدام عسكري مع الوحدات الكردية، مضيفاً: “ستكون هناك تفاهمات سياسية حول منبج، خصوصاً أن سكانها عرب”، مؤكداً أن مدينة منبج لا تزال هي الهدف الأول بعد السيطرة على مدينة الباب.
من جهته، رأى النقيب سعد أبو حزم، القيادي في “فيلق الشام” المشارك في “درع الفرات”، أن المشهد في شمال شرقي حلب “تعقّد” أكثر خلال الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت سيطرة المعارضة على مدينة الباب. وأكد في حديث مع “العربي الجديد” أن الجيش السوري الحر “مصمم على العمل باتجاه مدينة منبج مهما كانت الضغوط الخارجية”، وفق قوله. ولم يشرح أبو حزم طبيعة هذه الضغوط، ولكنه أضاف:” أصبح واضحاً تحالف النظام مع الوحدات الكردية”، مؤكداً “وجود تعاون وتنسيق بينهما وبرعاية روسية-أميركية”.
وجرى حديث خلال الأيام القليلة الماضية عن نيّة “درع الفرات” الاتجاه غرباً بعد السيطرة على الباب لانتزاع السيطرة على مدينة تل رفعت، ومنّغ ومطارها (شمال حلب بنحو 50 كيلومتراً) من الوحدات الكردية التي سيطرت عليها في فبراير/شباط من العام الماضي بدعم روسي إبان الخلاف بين إنقرة وموسكو.
ولكن أبو حزم أكد لـ”العربي الجديد” أن الأولوية الآن لمدينة منبج، موضحاً أن “مدينة منبج محتلة منذ ثلاث سنوات، وأهلها مشردون”، مشيراً إلى ضرورة انتزاع السيطرة عليها من الوحدات الكردية “لأن ريف منبج الجنوبي الشرقي هو بوابة لتحرير الرقة من تنظيم داعش، وإيقاف حلم حزب الاتحاد الديمقراطي إقامة دويلة كردية في شمال سورية”.
وحاولت “قوات سورية الديمقراطية” من خلال تصريحات المتحدث باسمها طلال سلو لوسائل إعلام موالية للنظام، جر الأخير إلى مزيد من التعاون المشترك، من خلال الإيحاء بفائدة اقتصادية تعود على الأخير، جراء وصل مناطق نفوذهما جغرافياً، ليصبح نقل النفط والحبوب من المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية إلى مناطق سيطرة النظام أكثر سهولة.
وكانت الصلة الجغرافية قد انقطعت بين مناطق النظام في جنوب ووسط وغرب البلاد، وبين محافظة الحسكة الغنية بالنفط والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والتي يتشاطر النظام السيطرة عليها مع الوحدات الكردية. والتقاء مناطق نفوذ الطرفين في شمال شرقي حلب، يسهّل وجود طريق بري يمتد من الحسكة إلى حلب، ومنها إلى بقية المناطق الخاضعة للنظام في سورية.
الكرملين: صابرون على ترامب
ردّ الكرملين على تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لذكر العلاقة مع روسيا خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس، وأشار إلى أن موسكو تنتظر “أفعالاً” من الرئيس الأميركي وليس أقوالاً فقط.
ولفت المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين لم يتفاجأ بمضمون خطاب ترامب، قائلاً “ترامب هو رئيس الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن ينشغل بالشؤون الأميركية”. وأضاف “سمعنا تصريحات مختلفة من ترامب، وفي هذه الحالة فإننا نتحلى بالصبر وننتظر أفعالاً ستلي تصريحاته، لكي نفهم من أين يمكننا أن ننطلق”.
واعترف بيسكوف بوجود “اختلاف جذري” مع واشنطن حول عدد من القضايا، وأوضح “بلا شك هناك تطابق في المصالح، وهناك نقاط تختلف حولها الآراء بشكل جذري”، واصفاً هذا الأمر بأنه “طبيعي تماماً”.
وحول إطار التعاون المطروح في مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب وموسكو، قال بيسكوف إن مسألة “محاربة الإرهاب” تأتي في الدرجة الأولى، معتبراً أن ما من أحد يمكنه “أن يشكك في ضرورة التعاون” بين كافة الدول لزيادة فعالية الجهود الرامية للتصدي للإرهاب. وأضاف “في أي حال من الأحوال، من المستحيل محاربة الإرهاب بفعالية من دون التعاون بين أهم الدول، مثل روسيا والولايات المتحدة”.
دمشق: قوات النظام تفشل في اقتحام برزة والقابون وحرستا
تستمر قوات النظام في تصعيدها العسكري ضد أحياء القابون وتشرين وبساتين برزة، ومنطقة حرستا الغربية، شرقي دمشق. ويُعتبر القصف على المنطقة هو الأعنف منذ اندلاع الثورة السورية، إذ سجل نشطاء سقوط أكثر من 200 صاروخ “فيل” على أحياء دمشق الشرقية، منذ بداية الحملة، فضلاً عن القصف بالمدفعية والغارات الجوية التي استهدفت معظم النقاط الطبية في المنطقة وأخرجتها من الخدمة.
وتستمر المعارك من جهة بساتين برزة، في محاولة من قبل النظام لاقتحام المنطقة من دون جدوى. وتصدت فصائل المُعارضة في بساتين برزة وحرستا، لأكثر من هجوم، وأجبرت قوات من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري على التراجع، بعدما كبدتهما خسائر بشرية كبيرة، وأسرت عدداً من عناصرهما ودمرت مدرعة واغتنمت ذخائر، بحسب ناشطي المنطقة.
وحاولت قوات النظام، وللمرة الاولى منذ بداية الحملة العسكرية، اقتحام حي القابون من جهة “الوحدات الخاصة” ليل الثلاثاء/الأربعاء. لكن المعارضة تصدت للهجوم، وكبدت قوات النظام خسائر بشرية، كان أبرزها مقتل العميد الركن بلال إبراهيم مبارك.
وتصدى “لواء فجر الأمة” الثلاثاء، لمحاولة اقتحام مدينة حرستا من جهة “مستشفى الشرطة” بعد تفجير قوات النظام لأبنية في المنطقة ومحاولة التقدم في عمق المدينة. وباءت محاولة قوات النظام بالفشل أيضاً على هذه الجبهة، وأجبرت على التراجع.
واستقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كان أبرزها مليشيات “الدفاع الوطني/قطاع بلدة الهامة”، وتضمّ مقاتلين كانوا في صفوف المعارضة المسلحة قبل شهور قليلة، وقاموا بـ”تسوية أوضاعهم” والتطوع في مليشيات النظام، وسبق لهم أن شاركوا في معارك وادي بردى، بحسب “شبكة صوت العاصمة” الإخبارية.
وأفاد مراسل “المدن” رائد صالحاني، أن قوات النظام استقدمت تعزيزات من مليشيا “الدفاع الوطني” في قدسيا، وتم إرسالها إلى جبهة القابون، صباح الأربعاء. كما تواردت أنباء عن وصول مليشيات عراقية، إلى جبهات دمشق الشرقية.
“شبكة صوت العاصمة” قالت إن قوات النظام والأجهزة الأمنية، عززت من تواجدها العسكري على بعض الحواجز المحيطة بمساكن برزة والاوتوستراد الدولي “خوفاً من دخول مفخخات إلى دمشق”، بحسب وصف موالي النظام.
وتسببت المعارك الجارية في المنطقة في قطع الطريق الدولي دمشق-حمص، بشكل كامل، بالقرب من حرستا ودوما، بسبب عمليات القنص وتساقط القذائف، فيما توقفت الحركة بشكل شبه كامل في ضاحية الأسد المجاورة، والخاضعة لسيطرة النظام، وتم إيقاف الدوام في المدارس، نتيجة تساقط قذائف الهاون على المنطقة.
ويعتبر “مستشفى تشرين” والمنطقة المحيطة به، مركزاً لقيادة عملية النظام والمليشيات في القابون. وتتركز هناك منصات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى أرض-أرض، كما ظهر في مقاطع مصورة بثها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نصبت قوات النظام مرابض مدافع ورشاشات ثقيلة في المناطق السكنية في ضاحية الأسد بغرض استهداف بساتين حرستا وبرزة.
لماذا طالت معركة الباب؟
عدنان الحسين
تمكنت فصائل الجيش الحر وبإسناد من الجيش التركي، من حسم معركة الباب، بعد 108 أيام، من إعلان بدئها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016. ويمكن وصف حال الباب التي حررتها قوات “درع الفرات” مؤخراً من قبضة “الدولة الإسلامية” شرقي حلب، بالقول: ألغام وأنفاق في كل مكان. ورغم تحرير المدينة، إلا أن الألغام التي خلّفها التنظيم، ما زالت تحصد حياة الناس يومياً.
ويعود فضل حسم المعركة في أيامها الأخيرة، إلى خطط واستراتيجيات وضعتها غرفة عمليات “درع الفرات” المشتركة بين الجيش الحر والجيش التركي. فمع انطلاق العمل الأكبر على الباب، شنت القوات التركية هجوماً واسعاً، في 10 شباط/فبراير بمساندة فصائل الجيش الحر للسيطرة على جبل الشيخ عقيل ومشفى الجبل والسكن الشبابي، وسبقه توسيع خطوط السيطرة بالوصول إلى معمل الحديد والإسمنت واستراحة علولو غربي المدينة، لتأمين مساحة تمنع الإلتفاف على القوات المتقدمة إلى الجبل والمشفى.
وشنّت فصائل الجيش الحر هجوماً للسيطرة على كتلة مبان غربي المدينة يتوسطها شارع زمزم ومبنى المحكمة، في 13 شباط/فبراير لدعم تثبيت نقاط القوات الخاصة التركية في الجبل والسكن الشبابي، لتصبح نقاط إمداد خلفية، وضعت فيها الأسلحة الثقيلة والمتطورة لصد أي هجوم عكسي محتمل للتنظيم. ومع مضي يومين على المعارك العنيفة داخل الأحياء الغربية للمدينة، تمكنت الفصائل من التقدم والوصول إلى وسط المدينة، لتصطدم بمقاومة عنيفة جداً من قبل التنظيم، ما أجبرها على الانسحاب إلى النقاط الخلفية.
ومع استمرار تمركز التنظيم في وسط المدينة، كان لا بد من تشتيت قواته من خلال انسحاب واسع لقوات المعارضة من عدد من النقاط نهاراً، واستدراج التنظيم للتقدم إليها، ومن ثمّ تفريق قواته بالهجوم عليها من جديد. إذ انسحب الجيش الحر إلى النقاط الأساسية في المشفى والجبل والسكن الشبابي، قبل أن يدفع بتعزيزات ضخمة، في 22 شباط/فبراير بضغط من الجانب التركي، تمكنت من كسح تنظيم “الدولة” والوصول إلى “المربع الأمني” داخل المدينة، والمؤلف من فروع “الأمن السياسي” و”الأمن العسكري” ومبان السجن والشرطة. وهو ما شكل حينها ضربة قوية لمقاتلي التنظيم وأجبرهم على الإنسحاب إلى الأحياء الشرقية.
في تلك الإثناء شنت فصائل من الجيش الحر هجوماً شكلياً على بلدتي قباسين وبزاعة، لتشتيت قوات التنظيم داخل الباب. سيطرة قوات النظام حينها على قرية أبوطلطل، ومحاصرة الجيش الحر للتنظيم لم تترك لمقاتليه أي منفذ للهرب، فانسحبوا عبر انفاق أرضية، معدة مسبقاً، تاركين خلفهم آلاف الألغام.
الهجمات المتنوعة مختلفة المحاور وخطة تشتيت قوات التنظيم، والتعزيزات الضخمة والغطاء الجوي المكثف التركي، عوامل ساهمت في حسم معركة الباب، في أيامها الأخيرة، والتي كادت أن تصبح عقدة أمام الجيش الحر والقوات التركية.
ومن أبرز المعوقات التي أطالت أمد المعركة كانت الألغام؛ فالتنظيم زرع المدينة كلها، في أماكن لا يمكن توقعها، بألغام مموهة؛ وأهمها ما يُعرف بلغم “الجبصين”، وهو عبارة عن مجسم لحجر طبيعي، وكذلك الألغام زرعت في أوني الطبخ وأباريق الشاي. لغم “المسطرة” المستخدم على الطرقات لإعاقة الأليات والأفراد، عبارة عن قطعتين على شكل مسطرتين طوليتين، ومع مرور أي آلية أو شخص فوقهما تتلامسان، ما يتسبب بانفجارهما.
ويستخدم التنظيم خريطة خاصة للألغام التي يزرعها في كل منطقة، ويقوم على انشائها عناصر التنظيم الأجانب “المهاجرون”. وتتوزع الألغام بشكل طولي وعرضي داخل أحياء المدن، كما يتم تحديد نقاط الألغام التي تفجر عن بعد، والألغام الضخمة، لتجنب الوقوع فيها في حال صمود التنظيم ما يتطلب إزالتها لاحقاً. ولدى التنظيم عناصر متخصصون سريعو الانتشار، لزرع الألغام. ومعظم المدن التي أخرج منها التنظيم لا تزال تعاني حتى اللحظة من كابوس الألغام. الجيش التركي كان قد أرسل فرقاً مختصة وكاساحات ألغام إلى مدينة الباب.
كما استفاد التنظيم في مقاومته طيلة فترة معركة الباب، من الآثار القديمة والكهوف والدهاليز التي بنيت منذ آلاف السنين، واستخدمها كأنفاق لتنظيم الإمداد والانسحاب لقواته. وحال الباب كالكثير من مدن سوريا، التي بنى البشر فيها على امتداد التاريخ، طبقات من العمارة فوق بعضها البعض. كما أن سوقاً تحت الأرض، كان قد استغله التنظيم للتخلص من قصف قوات “التحالف” سابقاً والجيش التركي لاحقاً، ما يفسر المناورة الكبيرة التي حققها داخل المدينة.
وكشفت المعارضة بعد تحرير المدينة عن شبكة انفاق متعددة الطول تربط مناطق سيطرة التنظيم في الباب مع بلدات تادف وبزاعة وقباسين، وأحدها متسع بحيث يمكن تنقل السيارات والعربات فيه، بينما معظم الأنفاق الأخرى فردية. واستفاد التنظيم بشكل كبير من الأنفاق الرومانية القديمة التي توجد في المنطقة لربط معظم بلدات ريف حلب الشرقي ببعضها.
تحقيق دولي: النظام قصف شرق حلب بالكلور طوال 2016
أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مروحيات النظام السوري ألقت قنابل الكلور السام على شرق حلب طوال عام 2016، وأن قوات النظام قصفت عمدا قافلة إغاثة في المدينة، كما اتهمت كلا من قوات النظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب.
وعقدت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة بجنيف قالت فيه إن بعض القوات الموالية للنظام ارتكبت إعدامات في عمليات انتقامية منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى انتهاء إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر مناطق المعارضة في شرق حلب في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، مضيفة أن جنودا للنظام قتلوا في حالات معينة أفرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمعارضة.
وجاء في التقرير الذي استعرضته اللجنة أن طائرات سورية وروسية شنت غارات جوية يومية طوال فترة حصار الأحياء الشرقية من حلب بدءا بيوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات وتدمير مستشفيات، وأن القصف تضمن استخدام “من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور”، واستدرك قائلا إنه “لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا”.
وقال المحققون إن طرفي النظام والمعارضة ارتكبا جرائم حرب في حلب، بما في ذلك طائرات النظام التي قصفت “عمدا” قافلة إنسانية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى مقتل 14 من عمال الإغاثة ووقف العمليات الإنسانية.
وأضافوا أن النظام كان قد رخص للقافلة التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، وبالتالي “كان على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم”.
واتهم التقرير فصائل المعارضة بقصف غرب حلب الذي يقع تحت سيطرة الحكومة بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية، مما أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح، وأنها منعت المدنيين من الخروج من شرق حلب واستخدمتهم دروعا بشرية، وهاجمت حي الشيخ مقصود الذي يقطنه أكراد، واصفا تلك الأفعال بأنها جرائم حرب.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) أمس الثلاثاء لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمعاقبة النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية، وقال مدير قسم الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش” لويس شاربونو إن الفيتو “الذي يدعو للسخرية يبعث رسالة واضحة بأن نشر أسلحة محظورة في سوريا يمكن أن يمر دون عقاب”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
جولة مباحثات جديدة بين المعارضة السورية ودي ميستورا
أفاد مراسل الجزيرة في جنيف بأن جولة مباحثات جديدة بدأت صباح اليوم بين وفد المعارضة السورية والمبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا، كما أفاد بأن المعارضة ستجتمع اليوم مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، وهو اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد أمس لكنه تأجل.
وقال مراسل الجزيرة معن خضر إن وفد المعارضة السورية المفاوض يلتقي اليوم المبعوث الدولي إلى سوريا لمعرفة رد وفد النظام على ورقة دي ميستورا الخاصة بالانتقال السياسي، كما يبحث مع وفد المعارضة القضايا الإجرائية لمفاوضات جنيف التي ما زالت عالقة بعد مرور أسبوع على انطلاقها.
ويجتمع وفد الهيئة العليا للمفاوضات اليوم بغينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي قال عقب لقائه وفد النظام إن من السابق لأوانه تقويم مفاوضات جنيف.
وأضاف غاتيلوف للصحفيين أن محاربة الإرهاب في سوريا يجب أن تبقى أولوية على جدول أعمال مفاوضات جنيف، إلى جانب غيرها من المسائل التي اقترحتها موسكو بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
الدور الروسي
وذكر مراسل الجزيرة أن وفد المعارضة يعول على الدور الروسي للضغط على النظام ليكون أكثر جدية بالمفاوضات التي انطلقت الخميس الماضي.
وأضاف المراسل أن نتائج لقاءي اليوم ستحدد مصير جولة المفاوضات الرابعة، وفي حال كان رد النظام إيجابيا بشأن إقرار أولوية تنفيذ الانتقال السياسي والابتعاد عن موضوع أولوية الإرهاب، فإن المفاوضات ستحقق تقدما، وفي حال العكس ستعود المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط -أمس الثلاثاء- إن المعارضة تأمل في أن تضغط روسيا على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا على أنه “لن يتم التوصل إلى شيء مع النظام دون وجود ضغط”، مضيفا أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تضغط على النظام هي روسيا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أمس عقب اجتماع مع وفد النظام إن هجوم جماعات مسلحة على حمص يوم السبت كان محاولة متعمدة لتخريب محادثات جنيف، وحذر من أن انتهاكات وقف إطلاق النار قد تقضي على هذه الفرصة “الضئيلة” التي تمثلها مفاوضات جنيف.
وفي ورقة عمل سلمت إلى الجانبين، قال دي ميستورا إن مسألتي مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار ينبغي معالجتهما في المحادثات السورية الموازية التي تجرى في أستانا عاصمة كزاخستان برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وقال المبعوث الأممي إن التركيز في مباحثات جنيف يجب أن يكون على صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وتطبيق نظام حكم يخضع للمساءلة استنادا إلى قرار مجلس الأمن.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
نصر الحريري: ضغط روسي على الأسد لبحث الانتقال السياسي
دبي- العربية.نت
أكد رئيس وفد #المعارضة_السورية إلى #جنيف4 ، نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف الأربعاء، أن المعارضة لم تجر الأربعاء أي مفاوضات مباشرة مع النظام السوري.
وأضاف “سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”
وأضاف أن وفد النظام يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر، وإن النظام يلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.
اللقاء مع الوفد الروسي
إلى ذلك، قال رداً على سؤال حول اللقاء مع الجانب الروسي المزمع عقده بعد ظهر الأربعاء “إن ملف العلاقات مع #روسيا بدأ منذ اجتماعات أنقرة مع الفصائل المسلحة في أواخر ديسمبر الماضي، على الرغم من أن الروس لم يقوموا بدورهم الواضح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بسبب عدم قدرتهم على ضبط #الميليشيات_الإيرانية “. وشدد على أن اللقاء مع الروس يأتي من أجل الشعب السوري، وبغية التركيز على القضايا الإنسانية بالإضافة إلى المسألة السياسية.
كما شدد الحريري على أن النظام يستخدم الوقت لقتل المزيد من الشعب السوري، مشيراً إلى أن نحو مليون سوري قتلوا في سوريا خلال السنوات الماضية.
الإرهاب والبراميل المتفجرة
وحول مسألة الارهاب، قال “نحن ضد كل أنواع الإرهاب، من #النصرة إلى إرهاب النظام والميليشيات الإيرانية.” وتساءل: “من يقتل الإرهابيين في سوريا، من يطلق البراميل المتفجرة؟”
وتابع: “من يريد محاربة الإرهاب فليتقبل مسألة الانتقال السياسي، وإن كان هناك رئيس يفكر بمصلحة شعبه فليترك للشعب مسألة الاختيار والانتقال السياسي.”
يذكر أن اليوم السادس على انطلاق الدورة الرابعة من محادثات جنيف حول سوريا، شهد لقاء بين المعارضة و #دي_ميستورا للبحث في السلات الثلاث التي قدمها المبعوث الأممي في ورقته، والتي تتعلق بالحكم، والانتخابات والدستور.
حلب مهجورة.. والأمم المتحدة تعترف “ما حصل جريمة حرب“
العربية.نت- وكالات
بعد مرور أكثر من شهر على إفراغ حلب من سكانها، في مشهد لا يزال جاسماً في ضمائر كل من شاهد صور “الترحيل” من شرق المدينة، انتزعت #حلب اعترافاً بأنها تعرضت لجرائم حرب.
فقد اعتبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء عملية إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من شرق المدينة السورية التي فرغت من أهلها في ديسمبر الماضي “جريمة حرب”.
وجاء في تقرير للجنة التحقيق نشر الأربعاء “على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية، وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري”.
كما ذكر المحققون في أحدث تقاريرهم أن #النظام_السوري والقوات الروسية نفذت “ضربات جوية يومية” على شرق حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة من يوليو وحتى سقوط المنطقة في 22 ديسمبر، مما أدى إلى مقتل مئات وتدمير المستشفيات.
إلى ذلك، اتهمت لجنة التحقيق الأممية قوات النظام بارتكاب “جريمة حرب” باستهدافها “عمداً” قافلة إغاثة انسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في ريف حلب الغربي في ديسمبر الماضي.
وجاء في التقرير “عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت قوات النظام جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين.”
مسؤول: تركيا والمعارضة يهاجمان فصائل تدعمها واشنطن
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إن الجيش التركي وجماعات سورية مسلحة متحالفة معه هاجما، الأربعاء، قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب مدينة منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف شرفان لـ”رويترز” أن الهجوم ركز على سلسلة من القرى التي يسيطر عليها المجلس، وهو جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، موضحا أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا غربي منبج.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن منبج هي الهدف المقبل للحملة التركية شمالي سوريا، بعد إكمال عمليتها في الباب.
وأطلقت تركيا عملية “درع الفرات” في أغسطس في محاولة لطرد مسلحي تنظيم داعش بعيدا عن حدودها ووقف تقدم المقاتلين الأكراد السوريين.
وفي تصريحات سابقة الثلاثاء، قال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل بدء زيارة رسمية لباكستان، إنه يتعين تحريك وحدات حماية الشعب الكردية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية- إلى شرقي نهر الفرات.
مباحثات سورية جديدة مرتقبة بآستانا في 14 مارس
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
نقلت وكالات أنباء روسية، يوم الأربعاء، عن مصدر قريب من محادثات السلام السورية، أنه تقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 مارس، في كازاخستان، بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا.
ولم ترد أي إشارة لمشاركة الحكومة السورية، فيما قال مصدر آخر لم يكشف عن اسمه، إن الاجتماع سيكون ذا طبيعة فنية.
وترى روسيا أن المحادثات السابقة التي عقدت في آستانة عاصمة كازاخستان، ساعدت على إطلاق مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
وتعرض وقف إطلاق النار في سوريا للانتهاك مرارا، فيما لم يجر إيقاف الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وكالات: الجولة التالية من محادثات السلام السورية في قازاخستان تعقد في 14 مارس
موسكو (رويترز) – ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الأربعاء نقلا عن مصدر قريب من محادثات السلام السورية إنه تقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 مارس آذار في قازاخستان بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا.
ولم يرد على الفور أي إشارة لمشاركة الحكومة السورية وأبلغ مصدر آخر الوكالات بأن الاجتماع سيكون فنيا.
وتقول روسيا إنها تعتقد أن المحادثات السابقة التي عقدت في آستانة عاصمة قازاخستان ساعدت في إطلاق مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
لكن وقف إطلاق النار انتهك مرارا في حين أن الحرب ضد الجماعات المتشددة -مثل تنظيم الدولة الإسلامية- والتي لم يشملها وقف إطلاق النار لا تزال محتدمة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)
متحدث باسم مجلس منبج : تركيا ومقاتلو معارضة يهاجمون فصائل تدعمها واشنطن
بيروت (رويترز) – قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش التركي وجماعات سورية مسلحة متحالفة معه هاجمت يوم الأربعاء قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب مدينة منبج في شمال سوريا.
ولم يرد تعقيب فوري من تركيا التي تشن حملة مع جماعات مسلحة سورية لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا. وقال شرفان درويش المتحدث باسم المجلس لرويترز إن الهجوم ركز على سلسلة من القرى التي يسيطر عليها المجلس وهو جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
وأبلغ درويش رويترز أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا غربي منبج. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأسبوع إن منبج هي الهدف المقبل للحملة التركية في شمال سوريا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)
المعارضة السورية تنسب للأمم المتحدة القول إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الانتقال
جنيف (رويترز) – قالت المعارضة السورية يوم الأربعاء إن وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.
وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة للصحفيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا “سمعنا من السيد ستافان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”
وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي)
