«حوار سوتشي» يمهد لاجتماعات جنيف
موسكو – رائد جبر
في تحركات تهدف إلى تعزيز قوة الزخم لمساعيها الديبلوماسية، وجهت روسيا أمس الدعوة إلى ثلاثة وثلاثين منظمة سورية لحضور «مؤتمر الحوار الوطني السوري»، الذي دعت إليه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). وأعرب مسؤولون روس عن أملهم بأن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسورية، وأن يبحث في الإصلاحات السياسية المحتملة. ومن ضمن التنظيمات التي دعتها موسكو «الهيئة العليا للمفاوضات» والتنظيمات الكردية، وجماعات المعارضة في إسطنبول، وأحزاب الداخل السوري بما فيها «حزب البعث»، على أن تشارك الأطراف المدعوة من دون شروط.
ووافقت تركيا وإيران على مناقشة مقترح موسكو بعقد المؤتمر، في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك وفق ما أفاد بيان مشترك لوفود الدول الثلاث بعد محادثات آستانة. وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لآستانة سيكون في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. في موازاة ذلك، أبلغ الوفد الأميركي إلى آستانة فصائل المعارضة أن واشنطن «لا تضع رحيل الرئيس السوري شرطاً لبدء العملية السياسية»، مشدداً في المقابل على أن «المجتمع الدولي لن يعترف بمنتصر في سورية، ولن تكون هناك أي عملية إعمار من دون عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن البيت الأبيض لا يطلب تفويضاً من الكونغرس لعمل عسكري ضد النظام السوري، موضحاً أن بلاده «حققت نجاحاً في تقليص الوجود الإيراني في سورية».
وأعلنت موسكو عقد «مؤتمر الحوار» في سوتشي في 18 تشرين الثاني. ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية لائحة شملت 33 منظمة سورية ستتم دعوتها للمشاركة في أعماله. وتشمل اللائحة أسماء 18 حزباً ومنظمة مدعوة من داخل الأراضي السورية، غالبيتها من الأحزاب التي شاركت في اجتماعات موسكو السابقة، وجماعات كردية وفصائل موجودة في إسطنبول، والهيئة العليا للمفاوضات.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «فكرة عقد مؤتمر شعوب سورية أو مؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى القيام بالخطوة المقبلة نحو توسيع دائرة المشاركين السوريين في عملية التسوية. وهذا ما يطالب به قرار مجلس الأمن 2254، الذي يقول بضرورة توفير مفاوضات شاملة بين الحكومة وجميع أطياف المعارضة ومع جميع المجموعات السياسية والعرقية في سورية». وشدد لافروف على أن التحرك الروسي «لا ينافس الجهود الدولية لدفع التسوية السياسية في سورية».
وفي نهاية الاجتماعات، أكدت الوثيقة الختامية دعم الأطراف الضامنة مسار آستانة جهودَ عقد مؤتمر موسع للسلام. وحددت الوثيقة النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) موعداً.
وأعلنت مصادر روسية أن الأطراف المجتمعة اتفقت على بحث إنشاء منطقة «خفض توتر» جديدة جنوب دمشق، بعد تلقي البلدان الضامنة طلباً بهذا الشأن من القوات المعارضة العاملة في هذه المنطقة، على رغم أنها ليست ممثلة في مفاوضات آستانة.
في المقابل، أخفقت المفاوضات في تقريب وجهات النظر حول وثيقة الأسرى والرهائن التي كان ينتظر توقيعها في ختام الجولة الحالية. واتهمت المعارضة السورية إيران بعرقلة التوصل إلى اتفاق في شأنها، على رغم أن الوفد الروسي بذل جهوداً لتذليل الخلاف. وشن الناطق باسم فصائل المعارضة يحيى العريضي هجوماً عنيفاً على روسيا واتهمها بأنها «تتصرف كدولة احتلال».
وقال إن «المعارضة تتعامل مع دولة تشعر بأنها حسمت أمورها عسكرياً في سورية ويمكنها أن تتصرف كما تشاء».
في موازاة ذلك، برز تحول في الموقف الأميركي، ونقلت قناة «آر تي» الروسية أن الوفد الأميركي في مفاوضات آستانة حض المعارضة السورية خلال اجتماع ثنائي على إبداء «مقدار من الموضوعية والانخراط أكثر في العملية السياسية»، داعياً إياها إلى «المشاركة بفاعلية في كل اللقاءات، واتخاذ قرارات مصيرية ومهمة للوصول إلى الحل السياسي». وأشار الموفد الأميركي إلى أن الفترة المقبلة تحمل بوادر القضاء نهائياً على التنظيمات الإرهابية، ما يؤكد الحاجة إلى دفع المسار السياسي وضرورة انخراط المعارضة أكثر في هذا المسار.
وأبلغ الوفد الأميركي الفصائل المشاركة أن واشنطن «لا تضع رحيل الرئيس السوري شرطاً لبدء العملية السياسية»، لكنه في المقابل أبلغ فصائل المعارضة أن «المجتمع الدولي لن يعترف بمنتصر في سورية، ولن تكون هناك أي عملية إعمار من دون عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة».
وقال بشار الجعفري، السفير السوري في الأمم المتحدة ورئيس الوفد الرسمي إلى آستانة إن «الوجود التركي في سورية احتلال، وإذا لم تتعامل معه روسيا وإيران فسندافع عن سيادتنا». وأعرب الجعفري عن استعداد دمشق للمشاركة في مؤتمر سوتشي.
المعارضة السورية ترفض مؤتمراً برعاية روسيا
عمان، بيروت – رويترز
رفضت المعارضة السورية اليوم (الأربعاء)، مؤتمراً للجماعات السورية مقرراً في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل برعاية روسيا في سوتشي، مؤكدة أنها تريد إجراء محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما أفاد مسؤولان في المعارضة.
وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات والمسؤول الكبير في جماعة «جيش الإسلام» المعارضة محمد علوش: «الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام والنظام». وأضاف «الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر».
وأشار الائتلاف الوطني السوري المعارض، ومقره تركيا، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على «الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية»، والمسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في جنيف.
وقال الناطق باسم الائتلاف أحمد رمضان: «الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة».
وكانت روسيا أشارت إلى ان المهمة الأكبر للمؤتمر المقترح هي بدء الإصلاح الدستوري.
خلافات آستانة تعرقل «وثيقة المعتقلين»… وواشنطن تريد انخراطاً أكبر للمعارضة
موسكو – رائد جبر
اتفقت الأطراف المجتمعة في جولة مفاوضات آستانة على إنشاء منطقة خفض توتر جديدة في جنوب العاصمة السورية، وسط خلافات على عدد من الملفات الأخرى، عرقلت إقرار «وثيقة المعتقلين». وشنت المعارضة السورية هجوماً حاداً على روسيا واتهمتها بأنها «تتعامل كدولة احتلال». بينما دعت واشنطن فصائل المعارضة إلى «الانخراط أكثر» في العمليات السياسية وألمحت إلى أنها «لا تضع رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً للعملية السياسية».
وأكد مصدر مشارك في المفاوضات أن الأطراف تمكنت من التوصل إلى صياغة اتفاق لإنشاء منطقة جديدة لخفض التوتر بعد نقاشات مع قوى المعارضة الناشطة في المنطقة.
وأوضحت مصادر أن الاتفاق تم التوصل إليه مع أطراف ليست حاضرة في جولة المفاوضات، وأن فصائل المعارضة السورية قدمت طلباً لإدراج منطقة جنوب دمشق ضمن مناطق خفض التوتر.
وأشارت إلى أن نقاشات دارت حول الوضع غير المستقر في جوبر وبيت جن، جنوب العاصمة، وأن «الوضع الحالي مهيئ لإقامة منطقة خفض توتر جديدة».
لكن هذا التقدم تزامن مع فشل الأطراف المجتمعة في تذليل خلافات حول وثيقة لمعالجة وضع الأسرى والرهائن والمعتقلين، وهي الوثيقة التي كان النقاش في شأنها أُجِّل من الجولة الماضية، بعدما تعهدت موسكو لفصائل المعارضة بأن يتم إقرارها في الجولة الحالية.
وشن الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة السورية يحيى العريضي هجوماً عنيفاً على موسكو، واعتبر أن «التصرفات الروسية هي سلوك دولة احتلال»، موضحاً أن فصائل المعارضة تشعر بأنها «تتعامل الآن مع دولة حسمت أمورها عسكرياً في سورية، وتتصور أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء وحتى الآن ترفض أن توصف بأنها قوة احتلال، أعتقد أن التصرفات التي تحدث تشبه هذا التوصيف ومتطابقة معه».
وعلى رغم ذلك أقر العريضي بأن الوفد الروسي سعى إلى تقريب وجهات النظر حول «وثيقة المعتقلين»، وقال إن الوفد الإيراني عرقل إنجاز اتفاق على هذا الصعيد، كما أشار إلى عدم التزام قوات الحكومة السورية وحلفائها بالهدنة.
وأوضح أن «وفد الفصائل إلى آستانة على رأس أولوياته قضية المعتقلين والخروقات التي تحدث في مناطق خفض التوتر في سورية وعدم التزام الجهات التي ضمنت من جانب روسيا وهي النظام والميليشيات الإيرانية».
وفي تطور في لهجة الفصائل ضد مسار آستانة، قال العريضي إن هذا المسار أوجد في لحظة ما بهدف حرف الأمور نحو حل سوري بعيداً عن جنيف، وهذا هو أيضا جوهر المقترح بعقد مؤتمر «شعوب سورية»، رغم تغيير اسمه إلى «مؤتمر الحوار الوطني».
الى ذلك، اكد ناطق في الوفد الأردني المشارك في جولة «أستانة 7» بصفة مراقب، أن الأردن أبلغ وفد الأمم المتحدة بضرورة تحمل مكتب المنظمة الدولية في دمشق مسؤولياته تجاه لاجئي مخيم «الركبان» الموجود في الجانب السوري مع الحدود الأردنية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن مخيماً كبيراً للاجئين «الركبان» يقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف، أي أنه تقريباً في الصحراء. ووفقا للتقييمات، يتواجد هناك أكثر من 60 ألف أمرأه وطفل من الرقة ودير الزور، ولا يسمح الأميركيون بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إليهم من الحكومة السورية، ولا من الأردن أو من الولايات المتحدة الأميركية، ومن المنظمات الدولية.
وكانت جولات المفاوضات بدأت أمس، في أستانة بعد لقاء الوفود المشاركة مع الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف.
واستهل رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتيف اللقاء بتأكيد أن إنشاء مناطق خفض التصعيد ساهم في تهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى تسوية سياسية للصراع في سورية.
ونقلت خدمة الصحافة التابعة للرئيس الكازاخستاني، أن نزاربايف حض الحاضرين على تقريب وجهات النظر.
في الاثناء، اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده أواسط الشهر في سوتشي يهدف إلى توسيع دائرة المشاركين في عملية تسوية الأزمة السورية.
وقال لافروف إن «فكرة عقد مؤتمر شعوب سورية أو مؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى القيام بالخطوة الآتية نحو توسيع دائرة المشاركين السوريين في عملية التسوية. وهذا ما يطالب به قرار مجلس الأمن 2254، الذي يقول بضرورة توفير مفاوضات شاملة بين الحكومة وجميع أطياف المعارضة ومع جميع المجموعات السياسية والأثنية في سورية».
وأوضح لافروف أن موسكو تود الحصول على تفاصيل أدق حول المبادرة الفرنسية في شأن إنشاء مجموعة اتصال حول سورية، مؤكداً أن موسكو مستعدة لدراسة المقترح الفرنسي.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ساعدت في نقل مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى بلدات الغوطة الشرقية، حيث أقيمت منطقة خفض التصعيد.
ووفق بيان الوزارة نقلت الشاحنات 365 طناً من المواد الغذائية والأدوية لـ40 ألف شخص، في بلدتي كفر بطنا وسقبا بريف دمشق.
وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية نفذت أمس، هجوماً صاروخياً استهدف مراكز للقيادة وتحصينات لمسلحي تنظيم «داعش» قرب دير الزور. وأوضحت أن غواصة روسية أطلقت من أعماق البحر المتوسط صواريخ من طراز «كاليبرا» ضد أهداف التنظيم.
اشتباكات بين «داعش» و«قسد» في ريف دير الزور
دبي، موسكو – أ ف ب، «الحياة»
تواصلت الاشتباكات العنيفة بين «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اليوم (الأربعاء)، في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، ومحاور أخرى عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاشتباكات تركزت في منطقة حريقة وفي قرية جديد عكيدات، وسط استمرار قوات حملة «عاصفة الجزيرة» بقصف مناطق سيطرة التنظيم في المحافظة.
وترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة على محاور التماس بينهما، في محاولات مستمرة من «قوات سورية الديموقراطية» تحقيق تقدم في المنطقة وتثبيت سيطرتها على ضفاف الفرات الشرقية، ووردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.
وكانت قوات النظام خسرت سيطرتها على قرية جديد عكيدات، في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد هجوم معاكس لـ «داعش» على القرية عقب 24 ساعة من دخول قوات النظام اليها. وذكر «المرصد» أن وساطات تجري من قبل وجهاء وأعيان من ريف دير الزور الشرقي، مع «داعش»، لدفع الأخير الى تسليم «قسد» القرى والبلدات والمناطق المتبقية من شرق منطقة خشام إلى بلدة هجين، والتي تبعد 110 كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات.
وكانت غواصة روسية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم «داعش» في دير الزور.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع انه «في 31 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري أطلقت الغواصة فيليكي نوفغوغراد ثلاثة صواريخ عابرة من نوع كالبير من مياه شرقي البحر المتوسط على أهداف مهمة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة دير الزور».
وتابع أن هذه الصواريخ استهدفت «مراكز قيادة ونقطة معززة بالمقاتلين والاليات وتضم ايضا مخزن ذخيرة»، موضحاً أن تدمير هذه الأهداف تأكد من «المعلومات التي قدمتها مراكز استطلاع».
إنشاء قاعدة عسكرية تركية أولى في سورية
دبي – «الحياة»
ذكرت مصادر سورية أن تركيا استكملت إنشاء وتأهيل القاعدة العسكرية الأولى لها من بين ثمانية تعتزم إقامتها في سورية، في قمة جبل الشيخ بركات، قرب مدينة دارة عزة في الريف الغربي لمدينة حلب (شمال).
وكانت صحيفة «يني شفق» التركية أشارت الأسبوع الماضي إلى أنّ «القوات التركية تهدف في إطار عملية إدلب إلى إنشاء قيادة وحدة دعم متقدمة في جبل الشيخ بركات الاستراتيجي في الريف الغربي لحلب».
وأكدت أنّ القوات المسلحة التركية ستتمكن من إحكام السيطرة أكثر عبر جبل الشيخ بركات على خط إدلب-عفرين-حلب، وبالتالي مراقبة تحرّكات حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردستاني» و «وحدات حماية الشعب» الكردية من كثب.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة اليوم (الاربعاء)، أن استكمال تركيا بناء القاعدة العسكرية «يشكل خروجاً وتحدياً صارخاً لمقررات آستانة 6».
وكان وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو قال أول من أمس، إن القوات التركية استردت مدينتي الباب وجرابلس في سورية وقامت بتسليمهما إلى أصحابهما المدنيين، مؤكداً أن بلاده ستقوم بـ «تطهير إدلب».
وأضاف أن «هدفنا في سورية القضاء على الإرهابيين مثل داعش وأتباعه، ومن ثم دعم وقف إطلاق النار، وسنعمل على نشر الأمان والاستقرار حتى يتمكن السوريون من العودة».
تشهد المنطقة الحدودية مع تركيا في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي تحركات للجيش التركي في إطار الاستطلاع، بعدما ذكرت مصادر سورية أن أنقرة استكملت إنشاء القاعدة العسكرية الأولى لها من بين ثمانية تعتزم إقامتها في سورية.
ونقلت جريدة «عنب بلدي» عن مصادر محلية في المنطقة اليوم، إن عمليات الاستطلاع شملت كل من منطقة بداما التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب الغربي، إلى جانب المناطق الحدودية التابعة لريف اللاذقية، والخاضعة لسيطرة المعارضة.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا ليل أمس صوراً قالوا إنها لحشود عسكرية على الطرف المقابل لمعبر خربة الجوز غرب إدلب، استعداداً لدخول المنطقة. إلا أن المصادر قالت انها مجموعات عسكرية انتشرت في إطار عمليات الاستطلاع التي أجريت في أكثر من نقطة حدودية.
ولم تعلّق تركيا على تحركاتها في ريفي إدلب الغربي واللاذقية، بينما لم توضح فصائل المعارضة العاملة في المنطقة تطورات التدخل التركي الذي وصل إلى ريف حلب الغربي في محيط مدينة عفرين.
وكان رئيس أركان «الجيش السوري الحر» العميد أحمد بري، قال الأسبوع الماضي إن بعض القوات التركية دخل إلى نقطة في الساحل. وأكد أن الجيش التركي سيصل إلى اللطامنة في الريف الشمالي لحماة وسيغطيه بالكامل.
العراق يستعيد مثلث الحدود مع تركيا وسورية
بغداد – باسل فرنسيس
استعادت الحكومة العراقية سيادتها على «الأراضي المتنازع عليها»، فيما خسر الأكراد معظم المكاسب التي حققوها، منذ الغزو الأميركي عام 2003. وكانت أحدث خطوة في هذا الاتجاه، بدء الإجراءات الفعلية لتسلم بغداد معبري «خابور» عند الحدود التركية و «فيشخابور» عند الحدود السورية من «البيشمركة»، وذلك بوساطة أميركية، على أن تتم إدارتهما في شكل مشترك بين أربيل وبغداد. واستقبل المعبران أمس شاحنات وحافلات آتية من سورية، حيث يسيطر حزب «الاتحاد الديموقراطي» الموالي لحزب «العمال».
وفيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي دفع رواتب «البيشمركة» والموظفين في كردستان، حضت الولايات المتحدة ودول أوروبية الإقليم على بناء مؤسسات ديموقراطية وإفساح المجال أمام «جيل جديد» من السياسيين لحل الخلافات مع بغداد، بعد إعلان مسعود بارزاني التنحي عن الرئاسة.
وجاء تسلم المعبرين، في إطار مفاوضات تجرى منذ ثلاثة أيام بين وفد من الجيش الاتحادي وآخر من «البيشمركة» بضغط أميركي، أفضى إلى إعلان هدنة لوقف النار بين الطرفين، والسماح للسلطات الاتحادية بإعادة فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها.
وجاء في بيان لـ «قيادة العمليات المشتركة» أن «الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس الأركان أجرى زيارة ميدانية للمعبرين (المثلث الحدودي العراقي- السوري- التركي)، للاطلاع ميدانياً على الوضع وتحديد المطلوب عسكرياً وأمنياً لاستكمال تنفيذ قرارات الحكومة بتسلم الحدود الدولية وإدارة المنافذ ونشر الجيش في كل المناطق التي اعتبرها الإقليم ضمن حدوده بعد عام ٢٠٠٣».
وأفادت وكالة «الأناضول» بأن «قوات تركية وعراقية توجهت إلى معبر الخابور (إبراهيم الخليل) لتسليمه إلى السلطة الاتحادية»، وأعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «تسليم المعبر إلى بغداد». وقال: «سنفتح بوابة حدودية أخرى عبر قضاء تلعفر بالاتفاق مع الحكومة العراقية»، إلا أن مسؤولين في الجمارك ووزارة «البيشمركة» نفوا «وصول أي قوات اتحادية إلى المعبر».
ولمعبر الخابور (إبراهيم الخليل) أهمية بالغة، فهو الشريان التركي الوحيد مع العراق عبر الإقليم الكردي، ويتجاوز التبادل التجاري السنوي عبره ثمانية بلايين دولار. وشهدت هذه المنطقة في أيلول (سبتمبر) الماضي مناورات عسكرية عراقية- تركية، شكلت رسالة تهديد قوية من الجانبين إلى الإقليم، بعد تنظيمه استفتاء على الانفصال.
وسبق أن سيطرت القوات العراقية على معبر فيشخابور الذي يقابله معبر «سيمالكا» على الجانب السوري.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة مع صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية إن حكومته «ستضع حداً لعقود من الحكم الذاتي في كردستان»، مشيراً إلى أن «كل الحدود يجب أن تبقى تحت السلطة الاتحادية، بما فيها خط أنابيب النفط الذي يصل إلى تركيا». وأكد «نيته العمل كي تصبح البيشمركة جزءاً من القوات الاتحادية أو قوة محلية، إذ إنها تعاني من فساد، خصوصاً أنها فشلت في الدفاع عن حدود الإقليم ضد داعش عام 2014 واستنجدت بأميركا وإيران».
وتنتهي اليوم رسمياً ولاية بارزاني الذي أعلن تنحيه، فيما أقر البرلمان الكردي توزيع صلاحياته السبت الماضي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في جلسة شهدت اقتحام مناصريه مبنى البرلمان والاعتداء بالعصي على طواقم صحافية ونواب، فضلاً عن حرقهم مقار حزبية في محافظة دهوك، ما أثار مخاوف من نشوب «حرب أهلية».
ويرى مراقبون أن خطوة بارزاني ستزيل العقبات أمام عودة أربيل وبغداد إلى طاولة المفاوضات، لحل خلافاتهما وبلورة اتفاق بصيغة جديدة، بناء على المتغيرات التي حصلت في أعقاب سيطرة بغداد على المناطق المتنازع عليها.
وتفاقمت الانقسامات الكردية خلال الأيام القليلة الماضية، ووجه لاهور شيخ جنكي، مسؤول جهاز «الأمن والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني» انتقادات حادة إلى بارزاني، ودعاه إلى «عدم التفكير في دفع الأوضاع إلى مستنقع حروب داخلية في هذا الظرف الدقيق، من خلال توجيهه اتهامات بالخيانة إلى جهات سياسية للتغطية على هزيمته»، ودعاه إلى «تحمل مسؤولية الكارثة والهزيمة التي حلت بالقضية الكردية نتيجة إصراره على تنظيم الاستفتاء».
في المواقف الدولية، واصلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضغوطها على الأكراد للدخول في حوار مع بغداد في إطار «الدستور العراقي وضمانة وحدة البلاد»، وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بإقدام بارزاني على التنحي، ودعا «الطرفين إلى الامتناع عن أي مواجهة عسكرية، ومواصلة طريق الحوار بدعم من الأمم المتحدة». وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والعبادي إن بلاده «ستستمر في دعم الأكراد في إطار عراق موحد»، ودعاهما إلى «حل سريع وسلمي في إطار الدستور». وأكد مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك في تغريدة عبر «تويتر» أن واشنطن «تدعم حكومة إقليم كردستان قوية في عراق موحد وفيديرالي، وتدعو الأحزاب الكردية إلى دعم حكومة الإقليم في الفترة التي ستسبق انتخابات عام 2018».
إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن المنظمة الدولية «مستمرة في اتصالاتها مع قادة الحكومة المركزية في بغداد ومع القادة الذين يتولون زمام الأمور في الإقليم»، وأضاف أن «بعثتنا في العراق تقدر النداء الذي أطلقته حكومة الإقليم، ووكالة أمنه لالتزام الهدوء، وكذلك نداءات الحكومة الاتحادية لوقف التصعيد والامتثال للقانون». وأبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بأن «سياسة موسكو الثابتة تدعم سيادة أراضي الدولة العراقية ووحدتها».
محمد علوش: “الثورة السورية” ترفض مؤتمراً برعاية روسيا
عمان – (رويترز): قال محمد علوش المسؤول البارز في المعارضة السورية الأربعاء، إن المعارضة سترفض مؤتمراً للجماعات السورية مقرراً في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني برعاية روسيا، ووصفه بأنه سيكون اجتماعاً “بين النظام والنظام”.
وأضاف علوش عضو الهيئة العليا للمفاوضات، “والهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر”.
مقتل 11 مدنيا بينهم 6 تلاميذ ومعلم بقصف للنظام السوري على مدرسة في منطقة لـ«خفض التصعيد»
الوفد الأمريكي في «أستانة» يصرّ على تغيير «المنظومة الحاكمة»… ومؤتمر سوتشي لـ«جميع الشعوب السورية» قريبا
حلب ـ أستانة ـ «القدس العربي»: من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد ووكالات: قتل ستة أطفال على الأقل، أمس الثلاثاء، عند مدخل مدرستهم جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام السوري على بلدة جسرين في الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي تقع ضمن المناطق الداخلة في اتفاق «خفض التصعيد»، حيث واصل النظام السوري قصفه للمناطق المعنية بهذا الاتفاق، وارتكب مجازر بحق المدنيين المحاصرين وطلاب المدارس في ريف دمشق الشرقي.
فقد قتل 11 مدنياً أمس، أكثر من نصفهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي لقوات النظام على مدرسة وأحياء سكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة على تخوم العاصمة دمشق، حيث قتل ستة تلاميذ ومعلم، وأصيب آخرون بجروح، جرّاء قصف مدفعي من قوات النظام على مدرسة في بلدة جسرين، خلال فترة انصراف الطلاب من المدرسة، فيما قتل أربعة مدنيين آخرين في قصف مدفعي على مدينة مسرابا، وأصيب آخرون في دوما وسقبا، وسط حالة من الذعر والهلع ودمار أبنية سكنية استهدفها القصف الهمجي.
من جهة أخرى أعلن الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، أن «غواصة روسية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة دير الزور في شرق سوريا. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن الغواصة فيليكي نوفغوغراد أطلقت ثلاثة صواريخ عابرة من نوع كاليبر من شرقي البحر المتوسط على أهداف مهمة لتنظيم «الدولة» في منطقة دير الزور». وتابع ان هذه الصواريخ استهدفت «مراكز قيادة ونقطة معززة بالمقاتلين والآليات وتضم ايضا مخزن ذخيرة»، موضحاً ان تدمير هذه الأهداف تأكد من «المعلومات التي قدمتها مراكز استطلاع». وتشهد محافظة دير الزور الغنية بالنفط والمجاورة للعراق هجومين للقوات النظامية وقوات سوريا الديمقراطية ضد مواقع التنظيم الجهادي في هذه المحافظة.
وفي تتويج لمساعي موسكو الحثيثة لعقد مؤتمر «لجميع شعوب سوريا»، حسب تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهت روسيا الدعوة لـ33 جماعة وحزباً سياسياً سورياً لحضور ما وصفته «بالمؤتمر السوري للحوار الوطني» الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويسعى مسؤولون روس لأن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسوريا، وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة. وقال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف، أمس، إن الجماعات السورية التي تختار مقاطعة المؤتمر الوطني الذي يعقد الشهر الحالي برعاية موسكو تجازف بتهميشها مع تقدم العملية السياسية. ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني.
ووافقت تركيا وإيران على مناقشة مقترح روسيا بعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري، في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد بيان مشترك لوفود الدول الثلاث بعد محادثات في كازاخستان. وأكد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الحكومة في دمشق مستعدة للمشاركة في مؤتمر للأطراف السورية المتحاربة الذي تعتزم موسكو استضافته في منتجع سوتشي.
من جهة أخرى اختتم مؤتمر «أستانة» السابع أمس الثلاثاء، ودعت الدول الضامنة فيه إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة في سوريا، إجرءات لدعم الثقة فيما بينها، بما فيها الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، وتسليم جثث القتلى.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك للدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، في نهاية المؤتمر، والذي تلاه في الجلسة الختامية، وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف. وبذلك اختتم المؤتمر من دون التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة لإطلاق سراح المعتقلين.
من جهته قال الوفد الأمريكي إن لديه إصراراً كبيراً على الحل السياسي واستبدال المنظومة الحاكمة في سوريا مع وحدة أراضيها بكل أطيافها، لكنه لا يضع رحيل الأسد شرطاً للعملية السياسية، إلا أنه يعتقد أن رحيله هو نتيجة طبيعية لمخرجات الحل السياسي. يأتي ذلك في ختام مؤتمر أستانة 7 الذي دعا البيان الختامي له لاتخاذ إجراءات للإفراج عن المعتقلين في سوريا. وأكد ان واشنطن لا تؤيد كياناً كردياً مستقلاً وهي تؤيد وحدة سوريا.
تركيا تسلّم معبر «الخابور» للحكومة العراقية… وتسريبات حول عودة البيشمركه لحدود 2003
مصادر: إدارة المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى ستكون مشتركة
مشرق ريسان
بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الثلاثاء، تسليم معبر ابراهيم الخليل الحدودي إلى المسؤولين العراقيين، والاتفاق مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد في قضاء تلعفر.
قال، لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أن «تركيا وافقت على فتح بوابة حدودية أخرى مع العراق في إطار طريق سيؤدي إلى مدينة تلعفر على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الموصل والتي تسكنها غالبية تركمانية عرقية».
وأكد «تسليم معبر الخابور (ابراهيم الخليل) الحدودي إلى الحكومة المركزية هذا الصباح (أمس)»، موضحاً أن «الطريق الحالي إلى كركوك سيستمر».
ويربط منفذ فيشخابور المثلث العراقي السوري التركي، ويقع عند الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهو منفذ مغلق رسمياً، فيما يعتمد العراق على منفذ إبراهيم الخليل (17 كم شمال شرق فيشخابور) التابع لمحافظة دهوك، في التبادل التجاري بينه وبين تركيا.
وحسب تصريح لمصدر مطلع لـ«القدس العربي»، فإن معبر فيشخابور كان يستعمل بصورة «غير شرعية» من قبل أشخاص «متنفذين» في الحزب الديمقراطي وقوات البيشمركه التابعة للحزب، في تهريب النفط والبضائع بين الإقليم وسوريا وتركيا. وجاءت أنباء سيطرة الحكومة الاتحادية على معبر إبراهيم الخليل، عقب زيارة أجراها رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، برفقة فريق فني عسكري إلى المنطقة.
وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب، «يجري الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي زيارة ميدانية إلى معبر فيشخابور ومعبر ابراهيم الخليل للاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد اليها الإقليم بعد العام 2003».
لكن وسائل، إعلام كردية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، نفت تسلم بغداد المنافذ الحدودية في الإقليم.
ونقلت تصريحات عن مصادر قالت إنها أمنية، بأنه «لا صحة لتسلم بغداد لأي منفذ حدودي سواء في فيشخابور أو إبراهيم الخليل».
وطبقاً للمصادر فإن «رئيس أركان الجيش العراقي زار الكلية العسكرية العراقية في زاخو، ثم تفقد معبر ابراهيم الخليل وتفقد قطعات عراقية على الحدود التركية (…) الزيارة لم تكن لغرض استلام أي معبر».
تسريبات عن بنود الاتفاق الاتحادي – الكردي
ومنذ الجمعة الماضية، عقد وفدان يمثلان الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، سلسلة اجتماعات بغية التوصل إلى اتفاق يقضي بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الاتحادية في مناطق سهل نينوى والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عودة قوات البيشمركه الكردية إلى حدود عام 2003، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق «معلن رسمياً».
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ماجد الغراوي أكد لـ«القدس العربي»، أن «الاجتماعات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركه، توصلت إلى نتيجة تضمن فرض سلطة الدولة والقانون، وأن تكون القوات الاتحادية هي المسؤولة عن الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها».
وأضاف: «الأكراد طالبوا بأن تكون هناك مشاركة لقوات البيشمركه مع القوات الاتحادية في هذه المناطق، وهذا الأمر تم تحويله إلى العمليات المشتركة لإبداء الرأي وإعلام اللجنة التنسيقية».
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماعات يأتي لـ«تجنب حصول مصادمات بين القوات الأمنية الاتحادية وبعض قوات البيشمركه، التي تحاول التأثير سلبا على هذه الاتفاقية وبسط الأمن لدوافع سياسية وحزبية». وحمّل، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مسؤولية الوقوف خلف ذلك التوجه.
وطبقاً للمصدر فإن «المواقف الايجابية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، عززت دور الحكومة في تنفيذ واجبها في تلك المناطق»، كاشفاً في الوقت ذاته عن «مشاركة نسبية في بعض المناطق من قبل قوات البيشمركه الموالية للعراق وليس لحزب معين».
«استسلام» من طرف واحد
في الأثناء، علمت «القدس العربي» من مصادر مقربة من الوفد المشارك في مفاوضات إعادة الانتشار وتسليم المنافذ الحدودية مع سلطات أربيل، أن ما جرى خلال المفاوضات كان «اتفاقية استسلام» من طرف واحد، و«إذعان» لكل شروط الحكومة العراقية التي حملها الوفد العراقي إلى المفاوضات.
وقال المصدر المطلع عن كثب على المفاوضات، إن «الوفد الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبيشمركه وكالة كريم سنجاري، كان قلقا جدا من فشل المفاوضات لكي لا يكون ذلك ذريعة للقوات العراقية للدخول إلى أربيل لتطبيق القانون».
وأضافت ان «الوفد الذي ترأسه من الجانب العراقي الفريق أول، الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش حقق في 48 ساعة ما كان يجب أن يتحقق منذ سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003، أو حتى قبل ذلك، باعتبار ذلك حقا غير قابل للتنازع من حقوق السلطة الاتحادية لتأمين حقوق المواطنين العراقيين عربا وأكرادا وضبط أمن الحدود من أي نشاطات غير مشروعة وفق توجيهات صارمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بدل اللعب بمقدرات الشعب وتهريب والمتاجرة بثرواته لحساب العائلات والأفراد والأحزاب».
دور «التحالف الدولي»
وعن دور «التحالف الدولي» في المفاوضات، قال المصدر، إن «التحالف الدولي كان قلقا من وجود نشاطات تهريب كبيرة في المثلث الحدودي العراقي التركي السوري، وإن الجزء الأكبر من هذا التهريب كان لبيع النفط السوري لمصلحة تنظيم «الدولة» لسنوات عديدة».
وبين أن «مصادر صحافية تحدثت عن إشراف منصور بارزاني، (نجل رئيس الإقليم) عن هذه التجارة مع قوات كردية سورية موالية من الجانب السوري بعد هزيمة تنظيم الدولة، لذلك فإن التحالف كان مهتما جدا بإعادة ملف المنافذ والمعابر والحدود إلى السلطات الاتحادية لإنهاء تمويل الإرهاب والنشاطات غير المشروعة عبر الحدود».
ووفقاً للمصدر، فإن «الحدود التي تم الاتفاق على إعادة الانتشار فيها هي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى، وليس ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها (وفق هذا التفسير تعود عقرة وفايدة والقوش مثلا إلى نينوى)، على أن تدار الوحدات الإدارية من السلطات المحلية المخولة قانونا (مجالس محلية وأقضية ونواحي)».
ونصّ الاتفاق أيضاً على أن تكون «القيادة والسيطرة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب حصرا، وتستلم ملف إدارة أمن المناطق المستعادة إلى نينوى، الشرطة المحلية بإشراف الجيش العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم عسكرة المدن»، فضلاً عن «تبديل ألوية الحدود الماسكة للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شهر، بقوات من حرس الحدود وقوات أخرى».
وكذلك التأكيد على عودة «المعابر والمنافذ الحدودية إلى الجهات المختصة (هيئة المنافذ الحدودية والجمارك لاتحادية) لإدارتها بإشراف من قبل السلطة الاتحادية، مع إشراك موظفين من سكنة وسلطة الإقليم بإمرة السلطات الاتحادية، وليس بمفهوم إدارة مشتركة بين السلطتين الاتحادية والإقليم».
وتضمنت الخطة الحكومية «انتشار قوات اتحادية نظامية على الحدود الدولية حصرا، مع السماح بانتشار عدد محدود من قوات البيشمركة مع القوات الاتحادية في إعادة الانتشار».
وتحدثت مصادر صحافية إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والبيشمركة جاء «برعاية التحالف الدولي»، مبينةً أن قوات البيشمركه ستنسحب من مناطق القوش وتلسقف (ذات الغالبية المسيحية) في نينوى.
وأكدت المصادر إن المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى وهي (الشيخان، والمحمودية، وسحيله، وفايده، ومقلوبه) ستكون إدارتها مشتركة، إضافة إلى مناطق (الخازر، والكوير) بين نينوى وأربيل.
أما بقية مناطق سهل نينوى وقضاء مخمور، وسنجار وزمار وربيعه حتى معبر فيشخابور، فإن الاتفاق يقضي بأن تكون تحت القيادة العراقية وبإدارة اتحادية.
حاكم مصرف سوريا المركزي: مَن لا يكفيه راتبه لا نُقرضه مالاً
الناشطون يردون: فقط للأغنياء ليهربوا إلى دبي والفقراء يأكلون «كاتو»
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي» : أثارت تصريحات مكتوبة لحاكم مصرف سورية المركزي «دريد درغام»، سيلاً من ردود الأفعال والتعليقات والمواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما ورد في تلك التصريحات التي جاءت في سياق توضيحات ذات بُعد مصرفي تتعلق بالاقتراض المصرفي وتحريك السيولة المالية بين المكتنزين والمصارف.
وضمن ما أورده حاكم مصرف سوريا في منشورٍ اقتصادي مصرفي على حسابه على فيسبوك قال دريد درغام أن من لا يكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلاً الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط الشهرية المطلوبة وبالتالي لا يمكن الادعاء بأن رصيد المكوث حرمه من الاقتراض». وضمن ما أورده حاكم المصرف على حسابه الشخصي هذا الموقف الذي ربما استعاره الحاكم المصرفي السوري من مراجع في سياسات النقد أثارت استياءً كبيراً في أوساط طبقة الفقراء ومحدودي الدخل في سوريا، لاسيما أن نسبة الفقراء داخل سوريا تقترب من نسبة 80 ٪ في أرقام وإحصائيات غير رسمية.
الفقراء السوريون استهجنوا ما ورد في منشور حاكم مصرفهم المركزي واعتبروا هذا التوضيح يحمل الكثير من عدم الاحساس بوضعهم ومعاناتهم وضيق حالهم وأنهم المعنيون مباشرة بعبارة: مَن لا يكفيه راتبه لا يحق له الاقتراض. وعلّق أحد الخبراء الاقتصاديين: مواطن غالبية الشعب السوري لا يكفيه راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته الرسمية، بالكاد يستطيع هؤلاء الموظفون العيش من راتبهم لمدة خمسة أيام من الشهر الواحد. وتساءل هذا الخبر: إذا ولطالما الغالبية العظمى لا تكفيهم رواتبهم فمَن إذاً يحق له الاقتراض. وكتب صحافي سوري على صفحته رداً على ما نشره حاكم المصرف: أكثر من80 % من السوريين فقراء ورواتبهم لا تكفيهم ولذلك فإن الحكومة التي لا تستطيع تحسين أوضاعنا المعيشية أن ترحل. وكتب ناشط سوري: يقول حاكم مصرف سوريا أن من لا يكفيه راتبه لآخر الشهر لا يحق له الاقتراض.. طبعاً القروض ليست للفقراء، بل هي فقط لأصحاب المليارات الذين يقترضون من البنوك ثم يهربون إلى دبي ونيويورك وغيرها. وكتبت إحدى الناشطات على حسابها الشخصي: تصريحات الحاكم المصرفي عن القروض للفقراء تذكرني بملكة فرنسا «ماري انطوانيت» عندما كان الشعب الفرنسي يطالب بالخبز، فقالت لشعبها أن يأكلوا الكاتو (الكيك).. وتابعت متهكمة بالقول: هذه التصريحات تستحق براءة اختراع لأنها الأولى من نوعها. وسألت تلك الناشطة حاكم المصرف: هل لدين أنت مصدر مالي غير راتبك الشهري؟ أم أن دخلك غير محدود؟؟!!. حاكم مصرف سوريا المركزي كشف أيضاً في سياق ما كتبه عن القروض أنه يوجد فقط بضع مئات من مليارات الليرات على شكل أموال متاحة للاقراض في المصارف بسبب ثقافة «الكاش» الحالية التي لا بد من تضافر جهود الجميع للترويج لأهمية إعادة حصيلة نشاط مختلف المهن والحرف والورش والتجارة والصناعة وخاصة من الاوراق النقدية إلى المصارف لزيادة الأموال المتاحة للإقراض.
ألمانيا: القبض على سوري حال دون وقوع «هجوم إرهابي كبير» وتقرير أمني يكشف ارتفاعا في تحقيقات قضايا الإرهاب
وزير الداخلية: إنجاز أمني كبير
علاء جمعة
برلين ـ «القدس العربي»: ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن اعتقال السوري المشتبه في صلته بالإرهاب في مدينة شفيرن حال دون وقوع «هجوم إرهابي كبير في ألمانيا». وقال الوزير أمس الثلاثاء في برلين: «وفقا لكافة المعلومات التي نعرفها، فإن التدخل (الأمني) حدث في الوقت السليم: متأخرا بما يكفي لتحريز الأدلة، ومبكرا بما يكفي لتجنب الخطر». وكان الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أعلن في وقت سابق أمس القبض على سوري في مدينة شفيرن الألمانية للاشتباه القوي في إعداده لهجوم تفجيري ذي دوافع إسلامية. وبحسب البيانات، قامت قوات خاصة من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بحملة للقبض على المشتبه به، والتي تم خلالها تفتيش منزل المتهم ومنازل أفراد آخرين في شفيرن ومدينة هامبورغ أيضا.
وأشاد دي ميزير بأداء سلطات الأمن، وقال إن جميع المشاركين في الحملة قاموا بـ»عمل ممتاز»، وأضاف: «شكري للموظفات والموظفين في هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والشرطة الجنائية والوحدات الشرطية الخاصة على المستوى الاتحادي والولايات، بالإضافة إلى القضاء الذي يعمل يوما بعد يوم من أجل أمننا».وذكر أن وضع الخطورة الأمنية في ألمانيا لا يزال مرتفعا، موضحا أن سلطات الأمن تعاون على المستوى الاتحادي والولايات والقومي والدولي على نحو وثيق وجيد وتتصرف «بحسم وحزم عند الضرورة» في ظل التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.
ووفقا للتحقيقات الحالية، فإن هناك اشتباها كبيرا في أن المتهم (19 عاما) كان يخطط لهجوم ذي دوافع إسلامية في ألمانيا بمواد شديدة الانفجار، وقام بإعدادات محددة لذلك.
وكانت السلطات تراقب المتهم على ما يبدو منذ فترة طويلة. وحسب البيانات، اتخذ المتهم في تموز/يوليو الماضي قرارا بتفجير مواد ناسفة في ألمانيا لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأفراد.
وألقت الشرطة القبض على المتهم في ساعة مبكرة من صباح أمس في منزله بحي نوي تسيبندورف بمدينة شفيرن، حيث تم أيضا تفتيش ثلاثة منازل متجاورة في إطار الحملة. وبحسب البيانات، بدأ المتهم في تموز/يوليو الماضي في تدبير مكونات ومواد كيميائية ضرورية لتصنيع عبوة ناسفة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المتهم خطط لتنفيذ الهجوم في مكان معين. ولم تتوفر أدلة لدى الادعاء العام بشأن ما إذا كان المتهم على صلة بتنظيم إرهابي.
وشهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في التحقيقات الرسمية في الإرهاب هذا العام، غالبيتها الساحقة مرتبطة بالتطرف الإسلامي شمل على سبيل المثال لا الحصر سوريين ظهروا في ألمانيا بعدما قاتلو في صفوف تنظيم داعش.
وكشف تقرير إخباري قبل أيام أن ألمانيا عرفت ارتفاعا قياسيا بشأن التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. وقال مدعون عامون لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» إنهم بدأوا بالفعل 900 تحقيق في الإرهاب هذا العام، وارتبط أكثر من 800 منها بمتطرفين مسلمين. وأوضح المدعى العام الألماني بيتر فرانك أنه تم التحقيق في حوالي 240 قضية إرهابية في عام 2016، و85 ٪ من القضايا لها خلفية إسلامية. وبالمقارنة، لم يكن هناك سوى 70 قضية في ألمانيا في عام 2013 تتعلق بالإرهاب. ولا ترتبط كل التحقيقات الحالية بتهديدات بشن هجمات إرهابية جديدة في البلاد. فعلى سبيل المثال يتم التحقيق مع السوريين الذين ظهروا في ألمانيا، بعد أن قاتلوا سابقا من أجل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، بتهمة التورط في منظمة إرهابية.
وفي تموز/يوليو عام 2016 فجر لاجئ سوري (27 عاما) نفسه في ميدان قبالة مهرجان موسيقي في مدينة أنسباخ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، ما أدى إلى إصابة 15 فردا ووفاة منفذ الهجوم.
كما وقع هجوم في ألمانيا في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016، حيث نفذ التونسي أنيس العمري هجوم دهس في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
قصف مدفعي ثقيل للنظام السوري يقتل 11 مدنياً بينهم 6 تلاميذ ومعلم أثناء انصرافهم من مدرسة في غوطة دمشق
هبة محمد وعبد العزيز النبهان
دمشق – حلب – «القدس العربي» : قتل ستة أطفال على الأقل أمس الثلاثاء عند مدخل مدرستهم جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام السوري على بلدة جسرين في الغوطة الشرقية المحاصرة في الوقت الذي يتم فيه ترتيب آلية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في المناطق الداخلة ضمن اتفاق «خفض التصعيد» في العاصمة الكازاخية، أستانة، حيث واصل النظام السوري قصفه للمناطق المعنية بهذا الاتفاق وارتكب مجازر بحق المدنيين المحاصرين وطلاب المدارس الابتدائية في ريف دمشق الشرقي.
فقد قتل 11 مدنياً نصفهم من الأطفال، وأصيب آخرون بجروح، بقصف مدفعي لقوات النظام على مدرسة وأحياء سكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة على تخوم العاصمة دمشق، حيث قتل ستة تلاميذ ومعلم وأصيب آخرون بجروح، جرّاء قصف مدفعي من قوات النظام على مدرسة في بلدة جسرين، خلال فترة انصراف الطلاب من المدرسة، فيما قتل أربعة مدنيين آخرين في قصف مدفعي على مدينة مسرابا، وأصيب آخرون، في دوما وسقبا، وسط حالة من الذعر والهلع ودمار أبنية سكنية استهدفها القصف الهمجي.
استهداف المدارس
مدرسة جسرين الابتدائية ليست الوحيدة التي استهدفتها مدفعية النظام السوري، حيث قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدرستين أيضًا، الاولى في مدينة حرستا بريف دمشق، مما اسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح، بينهم طلاب المدرسة، فيما كان النظام السوري قد قصف يوم الأحد الفائت مدرسة للاطفال في مدينة كفربطنا، وأوقع عدداً من الإصابات التي تراوحت بين متوسطة وشديدة في صفوف الطلاب، في استمرار واضح لخرق اتفاق «خفض التصعيد» فيما يخص منطقة ريف دمشق المحاصرة، وخاصة بعد ان تم تثبيت الاتفاق مؤخراً في القاهرة بوساطة مصرية.
ويعاني طلاب ريف دمشق المحاصر والبالغ عددهم نحو 52000 طالب، لأشد أنواع الضغوط النفسية والفقر والحاجة، ويعيش جلهم في حصارهم اضطرهم للعمل والتخلي عن حقهم في التعليم مقابل العيش ومساعدة عوائلهم، كما تعرض نحو 57% من إجمالي المدارس والأماكن المخصصة للتعليم لقصف مركز زاد من احتمالية إصابة الطلاب بإصابات مباشرة أو غير مباشرة متمثلة بآثار نفسية على المدى البعيد وتدمير البنى التحتية للمدارس والمنشآت التعليمية كما كان لنقص الكوادر ومستلزمات التعليم الأثر البالغ في تراجع العملية التعليمية. وضمن مساعيهم في خلق ظروف تبدد مخاوف الأهالي بالخروج بجيل أميّ، يحاول المحاصرون في ريف دمشق حفر الكهوف والانفاق تحت الأرض لتأمين مكان آمن، يسمح للطلاب قدر الأمكان بمتابعة جزء من تعليمهم.
يحاول النظام السوري تلميع صورته أمام الجتمع الدولي، عبر سماحه بدخول المساعدات الأممية الى المناطق التي تحاصرها قواته، وما أن تغادر القوافل الريف المحاصر حتى تضرب قواته بيد من حديد وتقصف المدنيين وترتكب المجارز، حيث يبرر بشار الاسد ومن خلفه موسكو وغيرها تكثيف العمليات العسكرية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بسبب وجود جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، بما انها غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتهم المعارضة نظام الاسد بتعمد استهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لاجبارهم على افراغ حزام العاصمة من المعارضة، وإخراجهم منها باتجاه المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا.
وكانت دخلت قافلة مساعدات إنسانية برعاية الأمم المتحدة، امس، تضم 49 شاحنة، وتحوي مواد غذائية وطبية، توزعت على مدينتي سقبا وكفربطنا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حيث دخلت قافلة مؤلفة من 17 شاحنة الى مدينة سقبا و32 شاحنة خصصت لمدينة كفر بطنا، وتضم مواد غذائية كالطحين، بالإضافة لمواد طبية وأدوية.
400 ألف نسمة تحت الخطر
وقّع 99 ممثل عن الجميعيات والمؤسسات الفاعلة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، أمس بياناً طالبوا فيه الدول المعنية والمجتمع الدولي بإغاثة اكثر من 400 ألف نسمة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في المدن المحاصرة والقصف المتواصل منذ حوالي اربع سنوات.
وجاء في البيان: «إلى المانحين الدوليين كافة والدول الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد ووكالات الأمم المتحدة في سوريا والقيادة الإنسانية.. ترقبت المؤسسات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين، ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف، وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.
وبلغ الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية أسوأ حالاته، حيث يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى المناطق المحاصرة، فيما تعاني الأمم المتحدة في دمشق من الفشل في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق، ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها، كذلك تخضع القوافل الإنسانية المعدة وفقاً للاحتياجات إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة، فعلى سبيل المثال يتم حذف المضادات الحيوية من المساعدات الطبية، فيما تفتقر التقارير الإنسانية الى توصيف حقيقي لمعاناة المحاصرين وضعهم المعيشي، وتعتمد على أرقام عدد القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل فقط». وبيّنت المنظمات المدنية في بيانها أن «السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة، لكن وحسب تقييمات الاحتياج؛ فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جداً ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي، كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية، بل هم في حاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة»، مضيفة «تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات، في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية، عبر الحدود». وطالبت المنظمات المدنية الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد الالتزام بتعهداتها وتحقيق الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر فتح المعابر التجارية فورا، للسماح بحرية دخول وخروج البضائع، وإيقاف الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية والتي تسبب ارتفاعاً شديداً في سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاصرة، إضافة إلى فتح المعابر الإنسانية فورا لإخلاء الحالات الطبية الحرجة كافة. وأكد المعنيون ضرورة تحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية عبر الخطوط وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة المواد الضرورية كافة، والتي يتم تحديدها وفقاً لتقييم الاحتياجات الإنسانية وخاصة المواد الطبية.
الائتلاف يستنكر المجزرة
استنكر نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بقصف مدرسة أطفال في مدينة جسرين في غوطة دمشق، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين جلهم أطفال وجرح آخرين، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر أستانة الذي نتج عنه ما يسمى اتفاقية «خفض التصعيد».
وطالب مصطفى في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال ما يقوم به الأسد من جرائم بمساعدة روسية وإيرانية، والعمل على فك الحصار عن الغوطة الشرقية وإنقاذ أهلها وأطفالها. وطالبت المؤسسات السورية غير الحكومية في الغوطة الشرقية الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد بالالتزام بتعهداتها وممارسة الضغط اللازم لوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الغوطة الشرقية، عبر فتح المعابر فوراً والسماح بدخول البضائع وإخلاء كافة الحالات الانسانية والطبية الحرجة.
كما طالبت هيئات مدنية في الغوطة بإقامة مركز طبي دائم من خلال الصليب والهلال الأحمر يكون محمياً من استهداف العدوان الروسي وعصابات الأسد، بحيث يؤمن الرعاية الصحية اللازمة لمئات الأطفال الذين يقفون على حافة الموت جوعاً ومرضاً.
بوتين في طهران اليوم: سورية والنووي الإيراني
موسكو ــ العربي الجديد، طهران ــ فرح الزمان شوقي
يتوجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى طهران، بزيارة عمل للمشاركة بلقاء ثلاثي مع كل من الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والأذربيجاني إلهام علييف، كما يلتقي خلالها مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وفضلاً عن مشاريع اقتصادية مشتركة، ستتركّز محادثات بوتين في طهران، على الوضع في سورية، والملف النووي الإيراني، وفق ما أكد الكرملين، عشية الزيارة.
وقال الكرملين، في بيان، مساء الثلاثاء، إنّه “في إطار لقاءات الرئيس الروسي مع القيادة الإيرانية، تقرر تناول طيف واسع من القضايا على الأجندة الدولية، بما فيها قضايا إقليمية ملحّة والوضع في سورية. تقرّر أيضاً بحث قضايا خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني”.
وفي إطار المحادثات الثلاثية، سيتم التركيز على التعاون في قطاع الطاقة، ومشاريع بنى تحتية كبرى، مثل بناء السكة الحديدية للفرع الغربي من ممر النقل “الشمال – الجنوب”.
وأكد رئيس شركة “روس آتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف، عشية زيارة بوتين، استعداد الشركة لتزويد إيران بجميع منتجاتها خارج مجال الطاقة؛ مثل الطب النووي وتكنولوجيا الزراعة وتحلية المياه. وشارك ليخاتشوف في مراسم تدشين أعمال بناء وحدة الطاقة الثانية بمحطة بوشهر النووية.
ويعقد بوتين لقاءات ثنائية، مع كل من روحاني، وخامنئي، هو ما يعطي الزيارة طابعاً سياسياً إضافياً، على غرار ما حدث خلال زيارته السابقة لطهران، في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل عامين، حين حضر للمشاركة في قمة منظمة الدول المصدرة للغاز التي كانت إيران تترأس دورتها آنذاك، وهو ما جعلها كما الزيارة الحالية ذات طابع اقتصادي وسياسي إقليمي.
ما أهداف الاجتماع الثلاثي؟
وصفت مواقع إيرانية الاجتماع بين رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران، بأنّه يحمل أهدافاً خاصة وسينطلق من أرضيات مشتركة، وهو الذي كان من المفترض أن يُعقد الصيف الماضي، لكن تم تأجيله لعدة أسباب، منها تأخر التحضيرات.
هي ليست المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع من هذا القبيل، ففي أغسطس/ آب العام الماضي، استقبلت العاصمة الأذربيجانية باكو، قمة بين ذات الأطراف، وركزت على رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينها.
وانطلق بوتين من قاعدة ضرورة عقد المزيد من الصفقات، لتشمل قطاعي الطاقة والنقل ومشاريع مشتركة في بحر قزوين الذي تطل عليه البلدان الثلاثة، فيما رأى روحاني أنّ اجتماع باكو ساهم في فتح حوار حول القضايا الإقليمية، مؤكداً على استراتيجية العلاقات الإيرانية الروسية، وعلى “التعاون الذي بات أهم بكثير من السابق بسبب الملف السوري”، بحسب قوله، وانتهى الاجتماع بتوقيع إيران وأذربيجان ست اتفاقيات تعاون.
ومن المتوقع أن يستكمل اللقاء الثلاثي، اليوم الأربعاء، البحث في ذات العناوين، بينما تعرض إيران هذه المرة، ملف اتفاقها النووي مع السداسية الدولية، والمهدّد استمراره تحت ضغوطات الإدارة الأميركية. وفي الوقت عينه، يبدو أنّ إيران ومعها روسيا، لا تترددان في كسب الوقت لحصد نتائج الاتفاق الاقتصادية.
على جانب آخر، مازال ملف تقسيم مياه بحر قزوين، وآليات استخراج ثرواته، ملفاً جدلياً بين الأطراف الثلاثة، وتعوّل إيران على الاجتماع الثلاثي، لتجاوز اعتراض باكو على تدوين قانون لتقسيم الحقوق.
كما تسعى طهران لتشكيل منظمة تعاون الدول المطلة على بحر قزوين، وهو ما قد ينعش المشاريع الاقتصادية في تلك المنطقة الغنية، ويفتح باب الحوار حول آليات استخراج النفط من البحر من قبل أذربيجان وتركمانستان خاصة، اللتين ترفعان بشكل أو بآخر من مستوى تلوثه، وتسعى روسيا وإيران من طرفهما أن تقدما تجربتهما من خلال مشاريع استثمارية لحل تلك المشكلة.
الملف الآخر الذي يبحثه الاجتماع الثلاثي، يرتبط بإيجاد ممر ممتد من الشمال للجنوب، يصل منطقة الدول الخليجية، وشبه القارة الهندية جنوباً بروسيا شمالاً، ويمرّ من إيران عبر أذربيجان إلى روسيا، وهو ما يحتاج لبنى تحتية وتخطيط دقيق.
يشكّل الاجتماع الثلاثي، اليوم الأربعاء، فرصة لموسكو، كي تتقارب مع دول حوض القوقاز والشرق الأوسط، وهي التي تتعرض لعقوبات غربية، وتحقّق أهدافاً سياسية واقتصادية على حد سواء، قد تساهم بتمكين العلاقات وتقوية الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
أما من الجهة الأذربيجانية، فتعوّل باكو على التقارب مع روسيا، بما يقلّل الضغط عليها فيما يتعلّق بمسألة إقليم قره باغ أو ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا. ولطالما حاولت أذربيجان الحصول على الدعم الغربي والأوروبي، فيما وقفت روسيا مع أرمينيا، لكن موسكو في الوقت الحالي، تعمل لتعزيز العلاقات مع منطقة القوقاز الجنوبية، ومع أذربيجان، وهو ما قد يصب لصالح الأخيرة.
ما العناوين على الطاولة الإيرانية الروسية؟
ستركّز لقاءات بوتين، مع صناع القرار في إيران، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، على التعاون الإقليمي المرتبط بالملف السوري بالدرجة الأولى.
حين زار بوتين طهران قبل نحو عامين، شدد مع المسؤولين الإيرانيين، على ضرورة إنهاء التدخل الخارجي في سورية، واتفقا معاً على رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري والسياسي، وهو ما طُبّق عملياً في الفترة السابقة.
ومازالت التقاطعات بين إيران وروسيا كثيرة، حين يدور الحديث عن الملف السوري، مع دعوة روسيا، أمس الثلاثاء، لاستضافة مؤتمر حول سورية في مدينة سوتشي، ما يعني أنّ الطاولة الإيرانية الروسية ستبحث قطعاً عناوينه العريضة.
ومن المرجّح أن تحضر أيضاً في البحث، مقررات اجتماعات أستانة، وسير عملية تطبيق اتفاق مناطق “خفض التصعيد” في سورية، فضلاً عن عنوان المليشيات الأجنبية المتواجدة ميدانياً وآليات مغادرتها من عدمه.
قد يختلف الطرفان فيما يتعلّق بمسألة أكراد سورية، فلا تعارض موسكو تشكيل فدرالية كردية في هذا البلد، وهو ما ترفضه إيران وتركيا جملة وتفصيلاً، وقد يكون هذا أحد العناوين التي ستبحث خلف أبواب مغلقة مع المسؤولين في طهران، كونه سيتم التركيز علناً على التقاطعات والعلاقات الاستراتيجية.
ما الفوائد التي يجنيها الطرفان؟
التقارب الإيراني الروسي عاد على طهران بالنفع، ومالت الكفة لصالح تدخلها في سورية، فضلاً عن دعم الملف النووي الذي أعاده التراشق الإيراني الأميركي للواجهة مجدداً. وتؤكد موسكو إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي، على ضرورة استمرار العمل به، رغم مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصعيدية.
من ناحية روسيا، يحتاج بوتين لعلاقاته الاقتصادية مع طهران، ومنطقة بحر قزوين، ويعوّل على نجاحه في الملف السوري، في وقت اقترب سباق الاستحقاق الرئاسي الروسي، وهو ما يتزامن وعقوبات غربية وضغوطات اقتصادية، ومشكلات مع الولايات المتحدة الأميركية.
لكن مع كل هذا التقارب الإيراني الروسي، لا يمكن وصف العلاقات إلا على شاكلة تحالف الضرورة، فأربعة عقود من العداء التاريخي والاختلاف الإيديولوجي بين الطرفين، لم تمنع بناء نوع من الشراكة الضرورية.
وقد انتقلت العلاقات بين طهران وموسكو إلى مستوى جديد بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وباتت إيران الشريك الثالث عسكرياً لروسيا بعد الصين والهند.
كما أنّ إيران شريك اقتصادي لروسيا، تتعاون معها في قطاعات عدة وعلى رأسها القطاع النووي، في وقت رفعت فيه الملفات الإقليمية من مستوى التنسيق بينهما، ما يجعل الأمور تتجه نحو مزيد من التقارب.
المعارضة ترفض مؤتمر “سوتشي”: حوار بين النظام والنظام
قال عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” والمسؤول في “جيش الإسلام” محمد علوش، لوكالة “رويترز”: إن “الثورة ترفض هذا المؤتمر (سوتشي). هو بين النظام والنظام”. وأضاف: “الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة، وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى، يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر”.
وقالت روسيا إنها قد وجهت دعوة، الثلاثاء، لـ33 جماعة وحزباً سياسياً سورياً لحضور “المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالقوى التي تلقت الدعوة لحضور “مئتمر الحوار السوري”؛ وهي: “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير” (القاهرة)، و”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي” (دمشق)، و”حزب الشعب” (دمشق)، و”حزب الإرادة الشعبية” (دمشق)، و”حزب الشباب الوطني السوري للعدالة والتنمية” (دمشق)، و”حزب التضامن” (دمشق)، و”حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية” (دمشق)، و”التيار البديل من أجل سوريا” (دمشق)، و”اللجنة العليا للمفاوضات” (الرياض)، و”تيار قمح” (باريس وجنيف)، و”الجبهة الجنوبية” (جنيف)، و”المجلس الوطني السوري” (اسطنبول)، و”الائتلاف الوطني للقوى الثورة والمعارضة” (اسطنبول)، وحزب “الاتحاد الديموقراطي” (القامشلي)، وحزب “الاتحاد الديموقراطي” (كوباني “عين العرب”)، و”حزب الاتحاد السوري” (القامشلي)، و”المجلس الوطني الكردي” (القامشلي)، و”حركة معاً من أجل سوريا حرة وديموقراطية (جنيف ومدريد)”، و”تيار بناء الدولة السورية” (جنيف)، و”حزب الشعب الديموقراطي السوري” (دمشق)، و”حزب سوريا الوطن” (دمشق)، و”حزب المؤتمر الوطني” (دمشق)، و”حزب البعث العربي الاشتراكي” (البعث أو الطريق الثالث لسوريا) (دمشق)، و”الحزب الاشتراكي الديموقراطي” (دمشق)، و”ائتلاف قوى التغيير السلمي” (دمشق)، و”حزب الشباب الوطني السوري” (دمشق)، و”مجلس الحكماء” (دمشق)، و”التجمع الوطني الديموقراطي السوري”، و”الحزب السوري القومي الاجتماعي” (دمشق)، و”جمعية يسار الوسط الديموقراطي من الآشوريين” “حزب متاكاس” (دمشق)، و”حزب الاتحاد العربي الديموقراطي” (دمشق)”، و”حزب الاتحاد الاشتراكي العربي” (دمشق)، و”حزب الوحدويين الاشتراكيين” (دمشق).
وأشار “الائتلاف الوطني” السوري المعارض، إلى أن المؤتمر محاولة للالتفاف على “الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا” والمسار السياسي بقيادة “الأمم المتحدة” في جنيف. وقال المتحدث باسم “الائتلاف” أحمد رمضان، لـ”رويترز”: “الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو من دون رعاية الأمم المتحدة”.
وشنّ الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة السورية يحيى العريضي هجوماً عنيفاً على موسكو، واعتبر أن “التصرفات الروسية هي سلوك دولة احتلال”، موضحاً أن فصائل المعارضة تشعر بأنها “تتعامل الآن مع دولة حسمت أمورها عسكرياً في سوريا، وتتصور أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء وحتى الآن ترفض أن توصف بأنها قوة احتلال، أعتقد أن التصرفات التي تحدث تشبه هذا التوصيف ومتطابقة معه”.
العريضي أشار إلى أن الوفد الروسي سعى إلى تقريب وجهات النظر حول “وثيقة المعتقلين”، لكن الوفد الإيراني عرقل إنجاز اتفاق على هذا الصعيد، كما أشار إلى عدم التزام قوات النظام وحلفائها بـ”الهدنة”. وأوضح أن “وفد الفصائل إلى آستانة على رأس أولوياته قضية المعتقلين والخروقات التي تحدث في مناطق خفض التصعيد في سوريا وعدم التزام الجهات التي ضمنت من جانب روسيا وهي النظام والمليشيات الإيرانية”.
وقال العريضي إن مسار أستانة أوجِدَ في لحظة ما بهدف حرف الأمور نحو حل سوري بعيداً عن جنيف، وهذا هو أيضاً جوهر المقترح بعقد مؤتمر “شعوب سوريا”، رغم تغيير اسمه إلى “مؤتمر الحوار الوطني”.
الكاتب أيغور سوبوتين في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية أشار بدوره إلى استعداد النظام السوري للنظر في مشروع “فدرلة البلاد”. وقال إن اقتراح الرئيس الروسي بشأن عقد مؤتمر عام لمكونات الشعب السوري كافة، سيبحث إرساء النظام الفيدرالي في “الجمهورية العربية السورية”. ونقل الكاتب عن مسؤول حزب “الاتحاد الديموقراطي” في موسكو عبد السلام علي، تأييده فكرة عقد “مؤتمر الحوار الوطني” في سوتشي، وتأكيده أن “قيادة كردستان السورية لا تتحدث حالياً عن الاستقلال”. ولم يستبعد عبد السلام علي، أن تدور مناقشات تمهيدية حول مصير المسألة الكردية في شمال سوريا، وأضاف: “نحن مستعدون لذلك، وحان الوقت لبشار الأسد لكي يفاوض”. وأضاف أن الهدف الحالي للأكراد السوريين في المرحلة الراهنة هو محاولة إقامة “جمهورية ديموقراطية فيدرالية في إطار سوريا الواحدة”.
ويختتم الكاتب بالقول إن “مؤتمر الحوار الوطني” السوري يعدُّ خطوة مهمة لبدء تطبيع الوضع في سوريا، وسوف يعزز دور روسيا “لاعباً رئيساً” في الساحة السورية. هذا، اضافة إلى أنه قد يضفي على الأكراد “نوعاً من الشرعية” وهو أمر مهم لمواجهة سياسة أنقرة ومشروعها الموجه ضدهم في الشمال السوري من جهة، وكذلك سحب البساط الكردي من تحت أقدام الأميركيين، الذين يدفعون الأكراد بنشاط حثيث نحو الانفصال النهائي من دون الاهتمام بتبعات ذلك.
المتحدث باسم الرئيس التركي، قال الأربعاء، إنه لا يمكن لتركيا قبول دعوة “وحدات حماية الشعب” الكردية إلى محادثات بشأن سوريا في أستانة. وكان مسؤول كردي، قد قال الثلاثاء، إن روسيا وجهت الدعوة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال سوريا، لحضور مؤتمر سوتشي. وذكر المتحدث باسم إردوغان، أن المسؤولين الروس والأتراك ناقشوا القضية، وأنه عقد اجتماعات “لحل المشكلة على الفور”.
الإعلام السوري المعارض يكافح “الصحافة الصفراء“
اجتمعت 21 وسيلة إعلامية سورية معارضة في اسطنبول، في ملتقى خاص من أجل مواجهة “الصحافة الصفراء”، ضمن سلسلة من الندوات وورشات العمل التي تنظمها صحيفة “عنب بلدي” المعارضة، بهدف تطوير العمل الإعلامي السوري.
وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان “الإعلام السوري في مواجهة الصحافة الصفراء”، رؤساء ومديرو تحرير 21 وسيلة إعلام سورية، على مدى يومين، لمناقشة قضية “الصحافة الصفراء” في العمل الإعلامي، وأساليب التصدي لها، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى مصادر مفتوحة ومنابر حرة، بعيداً عن ضوابط العمل الصحافي. فيما قدم الصحافي المصري عماد عمر، مجموعة من المحاضرات التعريفية بمفهوم “الصحافة الصفراء”، كما نظم مجموعات العمل بهدف تشخيص بعض المشاكل التي تواجه الإعلام السوري في هذا الصدد، وأفضل الحلول لمواجهة نقاط الضعف في العمل الصحافي.
وعرّف عمر “الصحافة الصفراء” بأنها “الصحافة التي تبتعد عن الحقيقة، وتعتمد عناوين غير دقيقة، وتُسرف في استخدام الرسوم والصور المثيرة، بقصد جذب الجمهور أو التأثير المباشر على الرأي العام”، حسبما نقلت “عنب بلدي”.
في السياق، شاركت الدكتورة في التنمية والمتخصصة في شؤون المرأة، خاتون حيدر، بمحاضرة حول “الصورة النمطية للمرأة” التي تستخدمها “الصحافة الصفراء” في الإعلام، ودور وسائل الإعلام في تعزيز التمايز المرتبط بالنزعات العنصرية على أساس النوع والجنس والدين والعرق والطبقات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الملتقى تنوعوا بين رؤساء ومدراء تحرير وسائل الإعلام المعارضة المكتوبة والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية، وتمكنوا في نهاية الورشة من التوصل إلى مجموعة من التوصيات حول أساليب مواجهة “الصحافة الصفراء” في الإعلام السوري، تم توزيعها على المشاركين، لكونها موجهة للعاملين في المؤسسات الصحافية، ورؤساء التحرير، والهيئات الإعلامية، التي تشكل أطراً ناظمة للعمل الصحافي السوري.
وكانت “عنب بلدي” قد نظمت، في أيار/مايو الماضي، ملتقى بعنوان “الإعلام السوري: معاً لنبذ خطاب الكراهية”، والذي ناقش وسائل التغلب على الرسائل الإعلامية التي تحمل مضامين “مهينة وعنصرية”، من شأنها أن تزيد حالات الكراهية والاستقاب في المجتمع السوري.
90% من اغتيالات الصحافيين.. بلا عقاب
تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، الخميس، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين. وتحت شعار “وقف الاعتداء على الإعلام”، تسلّط المنظمة الضوء على الحالات المتعلقة بقتل الصحافيين والتي ما تزال من دون عقاب، حيث بلغت نسبتها 90%، في حين أن 8% منها فقط إدّت إلى الإدانة.
وتشير تقارير اليونيسكو إلى أن هناك أكثر من 800 صحافي قتلوا على مدى السنوات الـ10 الماضية، لا لشيء إلا لقيامهم بواجبهم المهني، وبعض تلك الحالات حظي باهتمام دولي، بينما بعضها الآخر لم ينل الاهتمام نفسه. ففي العام الماضي وحده على سبيل المثال، أعدم ما لا يقل عن 17 من الصحافيين العراقيين، ويعاني الكثير من الصحافيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم من التخويف والتهديد بالقتل والعنف.
ووفقا لأحدث بيانات اليونيسكو الصادرة في الطبعة الجديدة من التقرير العالمي “الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام” 2017 – 2018، أشارت المنظمة إلى مصرع 930 صحافياً فى أنحاء العالم، بمعدل صحافي واحد كل 4 أيام. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل العدد الكبير من الصحافيين، الذين يتعرضون يومياً لاعتداءات غير مميتة، بما في ذلك التعذيب وحالات الاختفاء القسري والاعتقالات الاعتباطية والترهيب والتحرّش في أوقات النزاع والسلم على حد سواء، ويضاف إلى ذلك الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها وتواجهها النساء الصحافيات. وارتفعت نسبة النساء الصحافيات اللواتي قتلن من 5 % العام 2006 إلى 10% العام 2016، ولا تزال المرأة تواجه أيضا تهديدات محددة، مثل المضايقات في الإنترنت وغيرها.
وأرفق التقرير بيانات إحصاءات لجرائم القتل التى تعرض لها الصحافيون حول العالم خلال العام الماضى، والتى تضمنت 5 دول عربية هى اليمن والعراق وليبيا وسوريا والأردن، وتصدرت أفغانستان والمكسيك القائمة بـ 13 جريمة قتل لكل منها، تلتها اليمن والعراق وسوريا، وأوضح التقرير أن نصيب المنطقة العربية من جرائم قتل الصحافيين، هى الأكبر خلال الـ10 سنوات الماضية، بإجمالى 320 صحافيا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في دورتها 68 المنعقدة في عام 2013، القرار رقم 163/68 الذي أعلن يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بوصفه “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين”، وتم اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحافيين الفرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ويدين هذا القرار البارز جميع الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ويحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع أعمال العنف ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة، كما يهيب بالدول أن تشجع بيئة آمنة ومؤاتية للصحافيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ومن دون تدخل لا موجب له.
رئيس الديوان الأردني إلى دمشق..وانفتاح ألماني على النظام!
في حواره مع موقع “عمون”، قال رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، إنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة، في زيارة غير رسمية للعاصمة السورية بالرئيس بشار الأسد، للمرة الاولى، منذ “افتعال” الأزمة السورية، ويسلمه رسالة من الملك عبدالله الثاني.
ولم يعلق الطراونة على فحوى الرسالة، لكنه أشار إلى أن الجانبين سيناقشان أبرز القضايا والمستجدات وتطورات الأحداث في سوريا، والجهود المبذولة لحل الأزمة السورية حلاً عاجلاً، كما سيناقشان أوجه التعاون المشترك بينهما في المستقبل القريب.
الخبر الذي نشرته “عمون” ليل الثلاثاء/الأربعاء، عادت وحذفته من موقعها الإلكتروني. وترافق نشر الخبر مع زيارة للملك الأردني عبدالله الثاني إلى كازاخستان، بدأت الثلاثاء، أثناء مجريات اليوم الثاني والأخير من الجولة السابعة من مؤتمر “أستانة”. ويجري الملك الأردني، الأربعاء، مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في كازاخستان، بحسب جريدة “الغد” الأردنية.
ونقلت “روسيا اليوم” عن الملك الأردني قوله من أستانة، الأربعاء، أن بلاده تقدر عالياً جهود كازاخستان في إجراء اللقاءات الدولية في أستانة حول تسوية الأزمة السورية. وذكر الملك في حديث له مع الصحفيين في ختام المباحثات مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف: “تعتبر المسائل المتعلقة بالإرهاب والتطرف في غاية الأهمية. ونحن لا نريد أن تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا جديدا للأمن العالمي”. وأشار إلى أن الوضع في سوريا يعتبر مهماً جداً بالنسبة لضمان الاستقرار، وامتدح جهود نزاربايف في تخفيف التصعيد في النزاع السوري وفي تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء المفاوضات.
من جهة أخرى، مصادر غربية قالت لـ”المدن”، إن هناك “نميمة” في الأوساط الديبلوماسية في العاصمة الألمانية برلين عن احتمال إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق.
وكانت مصادر غربية “غير ديبلوماسية” قد أشارت في حديثها لـ”المدن”، إلى مشاركة أربع شركات ألمانية مختصة بمواد البناء، في “معرض دمشق الدولي” الذي اختتم في آب/أغسطس 2017، تحت غطاء وكلائها اللبنانيين. المصادر أشارت إلى علم الخارجية الألمانية بهذه المشاركة.
وأضافت مصادر “المدن” أن هناك جدلاً واسعاً في أوساط الخارجية الألمانية، حول إعادة الانفتاح على نظام الأسد، وربما تمويل مشاريع “إعادة الإعمار”، حتى من دون ربط ذلك بشروط الانتقال السياسي. ويبدو أن هذا التوجه يلاقي معارضة ضمن بعض أوساط الخارجية الألمانية.
ويدافع أصحاب الإنفتاح عن فكرتهم بالقول إن “إعادة الإعمار” ستتيح إعادة اللاجئين السوريين من ألمانيا. في حين يدحض معارضو هذا الاقتراح تلك الفكرة بالقول إن المسؤول الأول عن النزوح هو نظام بشار الأسد، و”إعادة إعمار” ما دمره هو عبارة عن جائزة له على ما اقترفه. كما أن “إعادة الإعمار” مع بقاء الأسد لن تضمن عودة النازحين.
الوثيقة الختامية لمحادثات “أستانة-7“
اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانة، الجولة السابعة من محادثات أستانة بشأن سوريا. وأصدرت الدول الضامنة للمحادثات، تركيا وإيران وروسيا، وثيقة ختامية، أشارت إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وهنا النص الكامل للوثيقة الختامية:
بيان مشترك من إيران وروسيا وتركيا
حول الاجتماع الدولي بشأن سوريا في أستانة
أكتوبر 30-31-2017
جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية تركيا، كضامن لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية:
– ترحب بالتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لخفض التصعيد في الجمهورية العربية السوري في 4 مايو 2017 خلال الأشهر الستة الماضية.
– تؤكد من جديد إلتزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
– التأكيد على الحد من العنف على الأراضي السورية نتيجة للتدابير المتخذة لتعزيز وصيانة نظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الشروع في مناطق التصعيد وإنشاء المناطق الأمنية:
1- التأكيد على التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات الوكيانات المرتبطة بالقاعدة أو داعش نتيجة إنشاء مناطق خفض التصعيد، وتأكيد العزم من جديد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح ضدهم داخل مناطق خفض التصعيد وخارجها.
2- التأكيد على أن الأزمة السورية لا حل عسكرياً لها، ولا ينبغي حلها إلا من خلال العملية السياسية على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وندعو الأطراف المتصارعة للاستفادة من الظروف المواتية الناشئة على أرض الواقع بهدف تكثيف الجهود لدفع العملية لاسياسية الجارية في جنيف قدماً.
3- الموافقة على أن يناقش الاتحاد الروسي، بالتنسيق مع عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، اقتراح عقد مؤتمر للحوار الوطني الذي يشارك فيه الجانب الروسي تبادل المعلومات مع الضامنين.
4- التشديد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين/المختطفين، وتسليم الجثث، فضلاً عن التعرف على الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لغطلاق النار.
5- التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى سوريا، وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون معوقات إلى جميع المحتاجين، وفي هذا الصدد تذكير بالأحكان ذات الصلة من المذكرة المؤرخة 4 أيار/مايو 2017.
6- الإعادة على تأكيد العزم على مواصلة تنفيذ أحكام مذكرة 4 أيار/مايو 2017 وغيرها من المقررات التي اتخذت في وقت سابق في غطار عملية أستانة.
7- الإعراب عن خالص الامتنان لرئيس جمهورية كازاخستان، سعادة نور سلطان نزارباييف، والسلطات الكازاخستانية لاستضافتهم الاجتماع السابع الرفيع المستوى المعني بسوريا في أستانة.
8- القرار بعقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى المقبل بشان سوريا في أستانة في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2017.
أستانة 31 اكتوبر 2017
الغوطة الشرقية:النظام يستهدف مدارس الاطفال
قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن ستة أطفال على الأقل قتلوا أمام مدخل مدرستهم، الثلاثاء، جراء قصف لقوات النظام على بلدة جسرين في الغوطة الشرقية. كما طال القصف مناطق أخرى ما رفع حصيلة القتلى إلى 10.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير “المرصد” رامي عبدالرحمن قوله “سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام أمام مدخل مدرسة في مدينة جسرين، أثناء انصراف الطلاب منها”.
وقال أحد الاطفال من المدرسة “كنت قد خرجت من المدرسة وبصدد الانعطاف إلى الزقاق حين سقطت (القذيفة). هناك من مات ومن أصيب ومن أخذوه إلى المركز الطبي”، في حين رجح طبيب في مستشفى نقل إليه المصابون في جسرين ارتفاع حصيلة القتلى لوجود 25 اصابة “غالبيتها متوسطة وخطيرة”.
الاستهداف طال أيضاً بلدة مسرابا، ما تسبب بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، في حين أصيبب 10 أشخاص، بينهم خمسة أطفال، في مدينة حرستا جراء قذائف أطلقتها قوات النظام وسقطت على مقربة من إحدى المدارس.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الروسي أن غواصة روسية اطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من البحر المتوسط على اهداف لتنظيم “الدولة الاسلامية” في ديرالزور. وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية، إنه “في الحادي والثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر اطلقت الغواصة فيليكي نوفغوغراد ثلاثة صواريخ عابرة من نوع كالبير من مياه شرقي البحر المتوسط على اهداف مهمة لتنظيم الدولة الاسلامية في منطقة دير الزور”.
وأضاف البيان، أن الصواريخ استهدفت “مراكز قيادة ونقطة معززة بالمقاتلين والاليات وتضم ايضا مخزن ذخيرة”. وأكد أن استهداف تلك المواقع جاء بعد التأكد من “المعلومات التي قدمتها مراكز استطلاع”.
مؤتمر سوتشي يطغى على فشل “أستانة-7“
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن فكرة عقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” لم تأت لتنافس “جهود التسوية” في إطار “الأمم المتحدة”، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، الثلاثاء: “لا نعتبر هذه المبادرة طرحاً منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو محرفاً لمسارها، بل بالعكس، إنها تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة”. وأضاف الوزير أن المؤتمر يسعى لتوسيع دائرة المشاركين في عملية التسوية عبر ضم أطياف جديدة من المجتمع السوري إليها.
ونقلت “وكالة الإعلام الروسية” عن مصدر قريب من محادثات “أستانة-7″، قوله الثلاثاء، إن “أول مؤتمر يضم كل الأطياف السورية سيعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني/نوفمبر”. وقال المصدر إن “المشاركين في المؤتمر يعتزمون مناقشة الدستور السوري في المستقبل”.
ووجهت روسيا الدعوة، الثلاثاء، لثلاثة وثلاثين جماعة وحزباً سياسياً سورياً لحضور “المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي ستنظمه في منتجع سوتشي. ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني. وعبّر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر “ملامح دستور جديد” لسوريا، وأن “يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة”.
وكانت صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” في “فيس بوك”، قد قالت الإثنين إنّه تم تغيير اسم مؤتمر “شعوب سوريا” إلى مؤتمر “الحوار السوري”، بينما لم يتحدّد مكان المؤتمر. وأوضحت أنّ قاعدة حميميم الروسية على الأراضي السورية، قد تكون مكان انعقاد المؤتمر، مضيفة أنّه “من المقرّر أن يكون المؤتمر حول دراسة دستور سوريا الجديد”.
وقال مسؤول كردي كبير لوكالة “رويترز”، الثلاثاء، إن روسيا دعت “الإدارة الذاتية” في شمال سوريا، لحضور مؤتمرها المقترح الذي يضم السوريين من مختلف الطوائف والأعراق. وقال مفاوض روسي، في وقت سابق، إن هذا المؤتمر سيركز على السعي “للتوصل إلى حلول وسط تجاه تسوية سياسية” للصراع السوري. المسؤول الكردي قال: “ندرس الموضوع ولحد الآن الموقف إيجابي”. وأضاف أنهم تلقوا دعوة رسمية خلال اجتماعات مع مسؤولين روس في شمال سوريا.
رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف، قال للصحافيين في كازاخستان إن الاقتراح حظي بدعم من “الأمم المتحدة”. إلا أن وزارة الخارجية الكازاخستانية كانت قد أشارت إلى أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، قد تغيب عن “أستانة-7” حول سوريا بسبب التحضير للقاء جنيف.
الحفاوة الروسية بمؤتمر “الحوار” تبدو للتغطية على فشل “أستانة-7″، الذي دعت الدول الثلاث “الضامنة” له، في بيانها الختامي، الثلاثاء، الأطراف المتصارعة في سوريا، الى إتخاذ إجرءات لدعم الثقة في ما بينها، بما فيها الإفراج عن المعتقلين والمجتجزين، وتسليم جثث القتلى.
وبذلك اختتم “أستانة-7″، من دون التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة، لإطلاق سراح المعتقلين، ولا على إيصال المساعدات بشكل متواصل للسكان في المناطق المحاصرة. وأوضح البيان أن “الدول الضامنة تعرب عن ترحيبها بالتقدم في تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا بتاريخ 4 أيار/مايو على مدى الأشهر الماضية، وتؤكد على سيادة الأراضي السورية وتمسكها بسيادة ووحدة الأراضي واستقلالها”.
وأشادت الدول في البيان “بانخفاض العنف على الأراضي السورية، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحديد نظام وقف إطلاق النار”.
وأوضح البيان أن “الدول الضامنة تعرب عن التقدم في مكافحة الإرهاب، والقضاء على داعش، والمنظمات المرتبطة بالقاعدة، بفضل بدء تفعيل مناطق خفض التصعيد، وتؤكد الدول الثلاث عزمها اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذه الجماعات، سواء داخل أو خارج مناطق خفض التوتر”.
وشددت الدول “الضامنة” على “أنه لا للحل العسكري للنزاع في سوريا، وتسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ القرار الأممي 2254، وتدعو الأطراف المتصارعة للاستفادة من الظروف المواتية الموجودة على الأرض، لتنشيط العملية السياسية في جنيف”.
كما وافقت الدول، بحسب البيان، “على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر شعوب سوريا، في إطار جنيف التي أعلمت به روسيا الأطراف الموجودة”.
البيان الختامي شدد على أن الدول “تعرب عن ضرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة كل الإجراءات لدعم الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين، وذلك بهدف إنشاء ظروف مواتية للعملية السياسية، ودعم ثابت لوقف إطلاق النار”.
وأضاف: “تؤكد الدول على ضرورة مواصلة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وتوفير وتهيئة الظروف لنفاذها للمناطق المحتاجة، وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم السابقة”.
وأشار البيان إلى أنه “تقرر اللقاء القادم بشأن سوريا في أستانة في منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل”.
وبحسب وكالة “الأناضول” فإن أجندة اجتماعات الثلاثاء تناولت “تموضع قوات المراقبة” في منطقة “خفض التصعيد” في محافظة إدلب، وملف المعتقلين، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.
كما سلّم وفد قوى الثورة ملفات أخرى للأمم المتحدة منها ما يتعلق “بإضراب البطون الخاوية في سجن حمص المركزي ويحوي على شهادات وصور لما يتعرض له السجناء من انتهاكات ممنهجة”. كما “تم تسليم ملف عن عمليات التهجير القسري والتجنيد القسري والتغيير الديموغرافي الذي مارسه النظام ومليشيات الاتحاد الديموقراطي الكردي بحق المناطق التي تسيطر عليها”، وفق اللجنة.
الوفد الأردني كان قد أوضح لوفد المعارضة “موقفه الثابت بأن الحل السياسي مرتبط بمسار جنيف، ومسار أستانة هو داعم لتهيئة الظروف المناسبة للحل السياسي في جنيف”. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأردني “أكد أن منطقة بيت جن هي من ضمن مناطق خفض التصعيد، وتم الحديث فيها مطولاً مع الجانب الروسي والأميركي”.
هل تنتهي عملية “خفض التصعيد” في القلمون الشرقي؟
عروة خليفة
تبدو الصورة في القلمون الشرقي، أكثر تعقيداً من قبل؛ فالنظام ما زال يعرقل المسار التفاوضي الذي بدأته المعارضة في المنطقة مع مندوبين عن روسيا، بهدف تغيير مظلة المفاوضات وتحويلها إلى اتفاق “مصالحة”. وبعدما كان مُقرراً عقد لقاء تفاوضي في دمشق، بين ممثلي المعارضة في القلمون، وقيادات أمنية وعسكرية تابعة للنظام، قبل يومين، تم تأجيل الاجتماع نتيجة عرقلة قوات النظام وصول ممثلي بلدة الضمير المحاصرة تماماً، للقاء ممثلي بقية بلدات القلمون الشرقي في مدينة الرحيبة، للتشاور.
وعلى الرغم من أن “الضامن” الروسي لم يتخلَّ رسمياً عن الاتفاق الذي وقّعه مع ممثلي الفصائل والحراك الثوري في القلمون الشرقي، إلا أنه بدأ بتغيير اللهجة، ودفع المفاوضين لبحث ملفات مهمة مع النظام، مباشرةً، كقضية المعتقلين.
الناشط الإعلامي خالد محمد، من قال لـ”المدن”: “يبدو أن الاتفاق الموقع تحت بند خفض التصعيد كان مجرد مرحلة لتهدئة الأوضاع، كفترة تسبق عملية فرض اتفاق مصالحة كما حدث في بلدات محيط دمشق كالمعضمية وداريا”. عدم الثقة بالضمانات الروسية، يجد ما يدعمه في مواقف موسكو السياسية الأخيرة، فالتصريحات الرسمية الروسية خلال الأيام السابقة لـ”أستانة-7″، تحدثت عن تشكيل “لجان مصالحة” بدل الحديث عن تطبيق اتفاقات “خفض التصعيد” على الأرض.
في المقابل فإن فصائل معارضة القلمون الشرقي ترفض أي حديث عن “المصالحة”. الناطق باسم “تجمع أحمد العبدو” سعيد سيف، قال لـ”المدن”: “أي حديث عن المصالحة مرفوض تماماً من قبلنا، وسننتظر عقد اللقاء في دمشق لتحديد موقفنا من عملية التفاوض”.
هذه الأجواء المعقدة التي تحيط بملف المفاوضات في القلمون الشرقي، بدأت تدفع الأجواء الداخلية للغليان. فالنظام يحاول استنزاف الوقت إلى النهاية، للضغط على أهالي القلمون الشرقي للقبول بسقف “المصالحة”. وأمام هذا الإصرار لا يبدو أن موسكو ستفعل أي شيء. على العكس من ذلك، المندوب الروسي دفع وفد المعارضة للقاء النظام والتفاوض بشكل مباشر، ضمن سلسلة من التراجعات عن الموقف الذي سبق وأعلنته موسكو خلال توقيعها مطلع أيلول/سبتمبر، اتفاق “خفض التصعيد” مع المعارضة في القلمون الشرقي.
مدير صفحة “البادية 24″ عبدالله عبدالكريم، قال لـ”المدن”: “النظام يحاول بأي طريقة فرض سيطرته على المنطقة مجدداً، لإعادة نشر قواته العسكرية والأمنية، وهو الآن يحاول تقديم شروط أفضل حتى من الشروط الروسية للقبول بالتسوية ضمن إطار المصالحة، وللأسف يبدو أن فصائل المنطقة لم تتنبه حتى اللحظة بأن الضامن الروسي لن يوقف مخططات النظام”.
الأفق المسدود لمسار “خفض التصعيد” في القلمون يبدو أنه قد بدّل موقف المعارضة تجاه موسكو، فهي الآن لم تعد “ضامناً موثوقاً” بعد مماطلة منها وتأخر عن تطبيق الاتفاق، لا بل أنها أفسحت المجال للنظام كي يتجاوز الاتفاق، بغرض إعادة المفاوضات مع المعارضة في القلمون الشرقي إلى نقطة الصفر. ورغم كل ذلك، لا يبدو أن المعارضة قادرة على تغيير المعادلة العسكرية في منطقة محاصرة تماماً ومقطعة الأوصال كالقلمون الشرقي. المعارضة تجد نفسها مضطرة إلى الاستمرار في عملية، تشير المُعطيات إلى أنها قد تقود إلى استعادة النظام السيطرة على القلمون.
الناشط القلموني أبو الحسن، قال لـ”المدن”: “القوى والفصائل لن تقبل اتفاق مصالحة فهذا يعني عودة النظام، واعتقالاته إلى المنطقة، نحن رأينا ما انتهت إليه الأوضاع في مدينة التل بعد تعهد النظام بعدم دخول قوات الأمن إلى المدينة، أصبحت دوريات الأمن السياسي تدخل وتعتقل من تشاء من هناك، لذلك لن نقبل بأي اتفاق مصالحة، لكن موقف موسكو وضعنا في مأزق بعدما قدمت نفسها كضامن وقوة تفرض شروطها على النظام. الآن هي تدفعنا للتفاوض مع النظام”.
عملية التفاوض معلقة حتى الآن، ورغم استمرار لقاءات وفد القلمون بالمندوبين الروس، إلا أن التقدم في هذا المسار أصبح بيد النظام، فيما موسكو بدأت بسحب ضماناتها. مشهد قد لا يختلف عما يحدث في الغوطة الشرقية وريف حمص. وقد تكون الفترة المقبلة هي المشهد الختامي من عملية اعتقد الجميع أنها قد تقدم حلاً ولو مؤقتاً يحمي المدنيين من القصف والعمليات العسكرية. ليتضح أن فترة “الصلاحية السياسية” لمذكرة “خفض التصعيد” أقصر من المتوقع. في المقابل فإن المعارضة السورية والفصائل المسلحة لم تعد في الموقع الذي تمتلك فيه المبادرة العسكرية. فالوقائع التي فُرِضت خلال العام الماضي تمنع مثل هذه السيناريوهات، وفي ظل غياب موقف إقليمي وأميركي واضح، فإن أهالي القلمون الشرقي وعموم سوريا، يُتركون بلا قدرة ولا حول لمواجهة جديدة مع النظام.
كردستان:قوات عراقية تركية تدخل معبر ابراهيم الخليل
اعلن قائد “عمليات نينوى” اللواء نجم الجبوري، الثلاثاء، عن اتفاق بين بغداد وأربيل على نشر قوات مشتركة “إتحادية” وكردية، في 8 مناطق “متنازع عليها” من محافظة نينوى. وقال الجبوري إن “المناطق التي تم الاتفاق على نشر قوات مشتركة فيها هي المحمودية وشيخان وسحيلة والقوش وخازر وفايدة والكوير وجبل مقلوب”. وأضاف أن الجانبين اتفقا على نشر “قوات حرس الحدود” وقوات البيشمركة الكردية، وقوات أميركية، في معبر فيشخابور الحدودي.
وكان مسؤول في سلطة الجمارك العراقية، قد أعلن الثلاثاء، عن سيطرة السلطات العراقية على معبر إبراهيم الخليل على الحدود مع تركيا، وذلك بعد وصول وفد عسكري مشترك إلى المعبر يترأسه رئيسُ أركان الجيش العراقي، مع رئيس أركان البيشمركة، ومجموعة من المستشارين الأميركيين. وتجوّل الوفد في عموم المعبر الذي تم الاتفاقُ على تسليمه لـ”القوات الاتحادية” بعد جولة مفاوضات بين الطرفين استغرقت ثلاثة أيام، وتسلم “القوات الاتحادية” المعبر من البيشمركة من دون قتال.
وجاء في بيان لـ”خلية الإعلام الحربي”: “يجري الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي زيارة ميدانية إلى معبر فيشخابور ومعبر إبراهيم الخليل للاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحادياً والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد إليها الإقليم بعد العام 2003”.
وذكرت وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، أن قوات تركية وعراقية اجتازت معبر خابور التركي الحدودي لتصل إلى معبر إبراهيم الخليل، الذي كان خاضعاً لحكومة إقليم شمال العراق. وأشارت إلى أن القوات التركية والعراقية كانت تشارك في المناورات العسكرية المشتركة المستمرة في ولاية شرناق.
مسؤول في الجمارك، قال الثلاثاء، إن السلطات العراقية سيطرت على المعبر البري الرئيسي مع تركيا في منطقة فيشخابور. وقالت “القوات الاتحادية العراقية” إنها دخلت، مساء الاثنين، معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا، ورفع رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي العلم العراقي عليه.
وسائل إعلام مقربة من حكومة الإقليم نقلت عن “جمارك كردستان” قولها: “لا صحة لخبر دخول قوات تركية وعراقية إلى منفذ إبراهيم الخليل في محافظة دهوك”.
الأمين العام لـ”وزارة البيشمركة” جبار الياور، قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء، إن “الحكومة العراقية الاتحادية” لم تتسلم بعد معبري فيشخابور وإبراهيم الخليل، نافياً وجود قوات اتحادية في المعبرين. وقال الياور: “ليس هناك أي استلام لمعبر إبراهيم الخليل، ولا وجود لقوات اتحادية في هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “جمارك إقليم كردستان قالت إنه لا وجود لأي قوات عراقية اتحادية في معبر إبراهيم الخليل، وحتى الآن لا توجد أي قوات اتحادية”. وتابع الياور قائلاً: “محافظ دهوك أيضاً زار معبري بيشخابور وفيشخابور، البارحة (الإثنين) ولا يوجد قوات اتحادية هناك”.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان قد قال لصحيفة “اندبندنت” البريطانية، إن “كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى من دون استثناء تحت سيطرة الحكومة المركزية”، مضيفاً أن “ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا”. وأضاف العبادي إنه لن يكون راضياً عن المسؤولين الحكوميين العراقيين الذين لديهم “بقعة” رمزية عند نقاط عبور مختلفة على حدود كردستان، ولكن يجب أن يكون لهم سيطرة حصرية على الحدود والرحلات الدولية. ورداً على سؤال حول ما اذا كان هذا يشمل تأشيرات، قال: “هذا أمر لا بد منه”.
ونفى العبادي وجود قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الايراني قاسم سليماني، على رأس القوة التي طردت الأكراد من كركوك. وقال: “بالتأكيد لم يكن لديه أي دور عسكري على الأرض في الأزمة. يمكنني أن أؤكد لكم أنه لم يكن له أي تأثير على ما حدث في كركوك”.
وكان العبادي قد تجاهل إعلان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، تنحيه عن رئاسة الإقليم، اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تصويت للبرلمان على توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم بين الرئاسات الثلاث.
تعليم السوريين: أين أجور أساتذة 12 مدرسة؟
بشير مصطفى
“أين ذهبت أجورنا؟”. سؤال يطرحه عدد من الأساتذة الذين يعلّمون التلاميذ السوريين في لبنان. إذ لم يقبض أساتذة نحو 12 مدرسة (10 في الشمال و2 في الجنوب) أجورهم عن العام الماضي، رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وتتحدث الأستاذة مي ملكي، من المتضررين، عن “سرقة أموال وهدر حقوق” تعرض لهما الأساتذة في ظل تقاذف المسؤوليات بين مديري المدارس والمفتشين والوزارة. ولا تستبعد ملكي وجود تواطؤ بين مديري المدارس والتفتيش لهضم الأجور التي أمنتها الجهات المانحة. وتسأل عن سبب صمت المديرين في مقابل دفعهم الأساتذة في العام الماضي إلى الإضراب والتحرك من أجل رفع بدلات المديرين، التي كانت تبلغ 12 ألف ليرة على الساعة.
ولم تقتصر الأزمة المالية على المدرّسين، إنما انسحبت إلى صناديق المدارس. وتؤكد فدا طبيخ، وهي مديرة مدرسة الفضيلة في طرابلس، أن المدرسة وقعت تحت عجز 150 مليون ليرة بسبب عدم تأمين الاعتمادات الكافية لمدارس السوريين، محملة المسؤولية إلى الجهات المانحة.
ويتساءل المعلمون عن موقف الرابطة من قضيتهم وعن احتمال حصول اختلاس. وترد طبيخ، وهي عضو رابطة التعليم الأساسي، بأن الرابطة معنية جدياً بالملف، وهي لا تقدم صك براءة لكن لا بد من توفير الدليل، ومن لديه دليل فليقدمه للرابطة من أجل عرضه.
من جهتها، ترفض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخوض في مسألة الأرقام وأجور المعلمين. وتؤكد الناطقة بإسم المفوضية ليزا أبو خالد أنه يجب إثارة موضوع أجور الأساتذة مع الوزارة، لأن الجهات المانحة حولت ما عليها إلى الوزارة التي تتولى من جهتها دفع أجور الأساتذة.
وزارة التربية: الفجوة ستزداد
في وقت يصف الأساتذة وزارة التربية بمغارة علي بابا، تقر المسؤولة عن ملف تعليم السوريين في الوزارة صونيا الخوري بوجود فجوة مالية حالت دون قبض بعض الأساتذة أجورهم. وهي تطلب عبر “المدن” ممن لديه اثباتات عن أي هدر اللجوء إلى القضاء وتقديم الأدلة.
وتشرح الخوري أن وزارة التربية أشرفت في العام الماضي على تعليم 124142 تلميذاً سورياً، وكلفة كل تلميذ سوري بعد الظهر تبلغ 600 دولار، وفي فترة قبل الظهر 633 دولاراً أميركياً، في حين أن الجهات المانحة لم تغط إلا تعليم 16000 منهم، أي ما يوازي 9.9 مليون دولار.
وتكشف الخوري عن وجود مفاوضات مع المانحين لسد العجز بسبب تخلفهم عن التزاماتهم. لكنها، تبشر بإتساع الفجوة المالية في ملف تعليم السوريين، لأن هناك توجهاً لتعليم نحو 220 ألف تلميذ سوري ضمن المدارس الرسمية. وترجح أن يصل العجز المالي إلى حافة 25 مليون دولار بسبب تأخر المانحين عن تأمين التمويل.
الدول الراعية لأستانة تتفق على مؤتمر شعوب سوريا
لم تحرز الجولة الجديدة من أستانة سوى هدف يتيم وهو القبول بمقترح روسيا بإقامة مؤتمر حوار وطني سوري تحتضنه أراضيها في نوفمبر الجاري، ويرى مراقبون أن اللافت في الأمر هو الموافقة التركية على المؤتمر رغم دعوة موسكو لخصومها الأكراد إلى المشاركة فيه.
انفض المجلس بهدف يتيم
أستانة – اختتمت الجولة السابعة من محادثات أستانة حول سوريا، الثلاثاء بتوافق الدول الراعية لها روسيا وإيران وتركيا على مؤتمر جديد حول الأزمة السورية سيعقد في 18 نوفمبر الجاري في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
في المقابل لم تحرز هذه الجولة أي تقدم على صعيد تبادل الأسرى والمعتقلين بين المعارضة والنظام، رغم أن هذا الملف كان تصدر أجندة المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.
ومنذ يناير، عقدت ست جولات في أستانة، من إنجازاتها الاتفاق على فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض تصعيد آخرها في إدلب. والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، والتمهيد لتسوية سياسية للنزاع الذي ناهز عمره السبع سنوات وأدى إلى مقتل أكثر من 330 ألف سوري.
وهناك اعتقاد بأن روسيا أرادت من أستانة أن تكون منبرا بديلا عن مسار جنيف إلا أنها فشلت في تحقيق هذه الغاية، وهي اليوم تروج لمؤتمر جديد تحت عنوان “مؤتمر الحوار الوطني” والذي كانت تسميته “مؤتمر شعوب سوريا” حينما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى في منتدى “فالداي” الشهر الماضي.
ويبدو أن تغيير تسمية المؤتمر مرتبط بردود فعل المعارضة التي اعتبرت أن عنوانه يشي بأن الهدف منه هو تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية وإثنية.
وبالتوازي مع إعلان البيان الختامي لأستانة الذي تضمن موافقة كل من تركيا وإيران على مشروع روسيا الجديد، نشرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني قائمة المدعوين إلى هذا المؤتمر التي ضمت 33 جماعة وحزبا سياسيا من بينها الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسوريا وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أن فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني لم تأت لتنافس جهود التسوية في إطار الأمم المتحدة، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية.
وقال لافروف من موسكو “لا نعتبر هذه المبادرة طرحا منافسا لقرارات الأمم المتحدة، أو محرفا لمسارها، بل بالعكس، إنها تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه”.
ويستغرب مراقبون موافقة أنقرة على المؤتمر خاصة وأنها ترفض جذريا الاعتراف بالاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب، فما بالك بمشاركته في هكذا مؤتمر موسع تسعى روسيا إلى إنجاحه.
ويرى البعض أن تركيا تبدو ملزمة بإعلان موافقتها على هذا المؤتمر لجهة عدم رغبتها في التصادم مع روسيا، بيد أنها من المرجح أن تعمد إلى تحريض قوى المعارضة الموالية لها على رفض هذا المؤتمر.
وصرح في وقت سابق مسؤول كردي بأن روسيا دعتهم إلى حضور مؤتمرها المقترح.
وقال بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا “ندرس الموضوع وإلى حد الآن الموقف إيجابي”. وأضاف أنهم تلقوا الدعوة خلال اجتماعات مع مسؤولين روس الشهر الماضي وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى للتوصل إلى نهاية سياسية للصراع.
وطوال الحرب كانت الأطراف الكردية السورية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الديمقراطي تُستبعد من محادثات السلام بناء على طلب من تركيا. ومنذ عام 2011 بسطت وحدات حماية الشعب وحلفاؤها نفوذها على مناطق في الشمال وتسيطر حاليا على ربع البلاد على الأقل، بدعم من الولايات المتحدة.
وابدى النظام السوري في وقت سابق انفتاحا على مناقشة إقامة حكم ذاتي كردي في مقابل إعادة الأكراد المناطق ذات الغالبية العربية التي سيطروا عليها.
ويرجح مراقبون أن يبحث المؤتمر الوطني مسألة الحكم الذاتي مجددا ربما في إطار فيدرالية شاملة، وبالتأكيد ستجد هذه المسألة ترحيبا من الجانب الأميركي، وفي مقابل ذلك يتوقع أن ترفض تركيا هذا التوجه لأنها تعتبره تهديدا لأمنها القومي بما يعنيه ذلك من تعزيز للنزعة الانفصالية لدى أكرادها.
وفي موقف لافت أعلن رئيس الوفد السوري بشار الجعفري في ختام جولة أستانة أن “الوجود التركي في سوريا احتلال وإذا لم تتعامل معه روسيا وإيران فسندافع عن سيادتنا”. وأكد استعداد الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
حقوقي سوري: محاكمة رجالات بشار ضرورية، ومساع حثيثة لإنشاء محكمة سورية تحاسب النظام
بهية مارديني
اعتبر المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن ملف العدالة ومحاسبة المجرمين هو الخطوة الأولى التي لا بد منها قبل الحديث عن “سوريا الجديدة” وقبل الخوض في غمار الحل السياسي.
إيلاف: قال المحامي أنور البني في لقاء خاص مع “إيلاف”، إن “المركز يعمل مع منظمات عدة من أجل إنشاء محكمة سورية، تكون حاليًا خارج البلاد”.
خارج “بازار” المصالح
وأكد أن هدف هذه المحكمة ليس فقط “فتح ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا أمام الرأي العام، ليسمع الحقيقة، ويوصل صوت الضحايا إلى آذان الجميع، عبر محاكمات علنية تعتمد القانون الجنائي الدولي وأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة الجنايات الدولية، بل أيضًا الهدف بناء قدرات كوادر وطنية سورية قادرة على تأسيس عدالة حقيقية في المستقبل”.
واعتبر أن الأمر المهم أيضًا هو “تذكير المجتمع الدولي بعجزه وتجاهله لملف العدالة وسحب ملف العدالة في سوريا من “بازار” المصالح الدولية”.
وقال البني: “يجب إرسال رسالة واضحة إلى الجميع وإلى كل ديكتاتور بأن ملف العدالة ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر وقتلوا الشعب السوري ودمّروا سوريا لن يكون جزءًا من أية عملية تفاوضية أو نقاش أو حل”.
المستقبل ليس للمدمرين
وشدد على أننا “لا يمكن أن نتحدث عن حل سياسي في ظل جرائم بشار الأسد، وأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في أية حال من الأحوال لا يمكن أن يكونوا جزءًا من المستقبل”.
أضاف: “باختصار شديد، صانعو الحرب لا يمكن أن يكونوا صانعي سلام، ومدمّرو سوريا لا يمكن أن يكونوا مشاركين في إعادة بنائها أو إعادة إعمارها”.
وأكد البني لـ”إيلاف” أن قسم القانون الجنائي الدولي في النيابة العامة الاتحادية الألمانية في “كارلسروه” حقق بتهم موجّهة إلى اثني عشر ضابطًا في قوات النظام السوري، بينهم اللواء علي مملوك، تفيد بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في قضية صور ضحايا التعذيب التي سرّبها من يعرف باسم “قيصر”، والذي انشق في العام 2013 عن النظام، وهرب خارج البلاد.
صور توثيقية
وأشار إلى أن الحالات التي يتم بحثها هي مقتل ثلاث وأربعين ضحية، رغم أن عدد الصور المسربة يبلغ نحو 27 ألفًا تُظهر جثثًا عليها علامات التعنيف والتعذيب كبقع حول الرقبة وكدمات في أنحاء الجسد.
وأوضح أن الصور توثّق 6700 حالة وفاة تحت التعذيب، وهناك صور لضحايا قضوا شنقًا في سجون النظام، لافتًا إلى أنه ستكون بذلك هناك قضيتان ستنظران أمام المحاكم الألمانية.
وكان الإعلام الألماني قد أفاد أن تلك الصور أثارت الرعب في جميع أنحاء العالم، وحظيت باهتمام مؤسسات دولية كبرى، مثل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي ووكالات إنفاذ القانون. وتمت استضافة “قيصر”، مُسرّب الصور، واستمع المهتمون إلى شهادته.
ونشر الكثير من التقارير حولها، وقامت مجموعة من الناشطين بتقديم شكوى جنائية ضد عشرة أسماء جديدة من قادة المخابرات السورية والشرطة العسكرية إلى الأمانة العامة للمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان.
33 جهة موالية ومعارضة مدعوّة إلى سوتشي
طهران تمنع في آستانة «شرعنة» مؤتمر الحوار السوري
(أ.ف.ب)
موسكو: طه عبد الواحد – بيروت: كارولين عاكوم
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، قائمة المدعوين إلى «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وضمت 33 منظمة وكتلة سياسية وعسكرية موالية للنظام ومعارضة كان بينها «الجيش السوري الحر» و«الهيئة التفاوضية العليا» و«الائتلاف الوطني السوري»، من المعارضة، و«حزب البعث» الحاكم في دمشق، إضافة إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي. لكن طهران عرقلت جهد موسكو لـ«شرعنة» الحوار السوري خلال اجتماع آستانة أمس.
وبدا من قائمة المدعوين أن فكرة عقد المؤتمر التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، طرأ عليها تغيير، حيث بات يسمى «مؤتمر الحوار السوري» بدلاً من «مؤتمر شعوب سوريا»، كما اقترحه بوتين، على أن يعقد في مجمع سوتشي الروسي وليس في القاعدة العسكرية في حميميم غرب سوريا.
ودافع وزير الخارجية سيرغي لافروف عن مؤتمر سوتشي، وقال إنه «يرمي إلى القيام بالخطوة التالية في مجال توسيع دائرة السوريين الذين سيشاركون في عملية التسوية». وكان لافروف حريصا على التأكيد أن روسيا لا تعتبر طرح فكرة عقد المؤتمر منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو خارجاً عن مسارها، وقال إن الفكرة «تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
ولم تنجح المعارضة في التوصل بمؤتمر آستانة إلى نتائج بشأن ملف المعتقلين، في وقت تعرضت الغوطة الشرقية لدمشق لقصف من قوات النظام أسفر عن سقوط قتلى.
«مؤتمر الحوار السوري» في سوتشي يطغى على اجتماع آستانة
وفدا النظام وإيران رفضا بحث ملف المعتقلين
بيروت: كارولين عاكوم
نجحت موسكو خلال اجتماعات آستانة في تحويل الاهتمام إلى «مؤتمر الحوار الوطني» الذي تعدّ له في سوتشي الروسية لبحث الدستور السوري، وأعلنت الدول الضامنة موافقتها على بحثه في إطار عملية جنيف، في وقت أبلغ الوفد الأميركي وفد المعارضة بأن واشنطن لا تضع رحيل الرئيس بشار الأسد شرطاً للعملية السياسية.
وحسب البيان الختامي للمؤتمر الصادر من الدول الضامنة في ختام «آستانة»، أمس، «وافقت تركيا وإيران على مناقشة مقترح روسيا بعقد المؤتمر في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، على أن يكون الاجتماع المقبل لدبلوماسيين من الدول الثلاث في آستانة في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، بينما أكد رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أن المؤتمر سيُعقد في روسيا بعدما كان مقرراً عقده في سوريا، معلناً الاستعداد للمشاركة فيه، ومنتقداً الدخول العسكري التركي، قائلاً: «اتفاق (آستانة 6) كان ينص فقط على نشر قوات مراقبة من الشرطة على مواقع محددة، لكننا فوجئنا بأن الجانب التركي دخل بعربات عسكرية، وهذا خرق».
ورغم وضوح بيان الدول الضامنة بأن فكرة المؤتمر الذي كان قد سُمي «مؤتمر الشعوب السورية» ستُبحث في «جنيف» من دون أن يُحسم القرار بشأنه، أعلنت روسيا أمس، أنها دعت إليه 33 مجموعة وحزباً سياسياً. وفي هذا الإطار، قال مصدر في الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة ستبحث مع «الهيئة العليا التفاوضية» موضوع «مؤتمر سوتشي»، معتبراً أن روسيا تحاول القفز فوق «جنيف» والانتقال السياسي عبر طرح بحث الدستور، كما تحاول الضغط على المعارضة في آستانة عبر الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية وتكثيف القصف لقبول المشاركة في هذا المؤتمر. من جهته، نفى العميد فاتح حسون المشارك في آستانة، أن يكون حسم قرار عقد المؤتمر في سوتشي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموضوع لم يُحسم، بل على العكس تم الاتفاق على بحثه في جولة مفاوضات جنيف المقبلة ومع الأمم المتحدة».
وعن الموقف الأميركي حول «مؤتمر سوتشي»، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوفد الأميركي أبدى دعمه لمؤتمر الرياض 2، بينما اشترط موافقته على ما سماه الروس (مؤتمر الحوار الوطني) بموافقة الأمم المتحدة في حال وجدته كافياً ويفي بالحل السياسي»، مشيراً إلى أن موقف الأمم المتحدة بشأنه كان اشتراطها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ببيان جنيف والقرار 2245، وهو ما رأت فيه المعارضة رفضاً مبطناً.
وعلى خط قضية المعتقلين التي كانت المعارضة تنتظر أجوبة بشأنها من الوفد الروسي، لم تنجح المباحثات الشاقة التي استمرت طوال يوم أمس، بين الدول الضامنة في التوصل إلى نتائج بشأنها كما بالنسبة إلى قضايا عدة أبرزها إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وتثبيت وقف إطلاق النار. وقالت مصادر في وفد المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: «رفض وفد النظام ومن خلفه الوفد الإيراني إعطاء أي وعود، أو التوقيع على اتفاق بشأن قضية المعتقلين أو حتى إعطاء أي ورقة في هذا الملف»، معتبرةً في الوقت عينه «أن التقدم الذي تحقق هو وضع هذه القضية على الطاولة وانتقالها من اقتراح تبادل أسرى إلى إطلاق سراح المعتقلين». وأوضحت أن الاقتراح كان ينصّ على تشكيل مجموعة عمل برعاية الأمم المتحدة وبالتعاون مع منظمات إنسانية يُسمح لها بالدخول إلى السجون، وهو ما لاقى رفضاً من قبل النظام وطهران.
وشهد، أمس، لقاءات عدّة كان أبرزها الاجتماع الذي عقدته المعارضة مع الوفد الأميركي ومساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط والوفد الروسي، كما بيّن وفد النظام والوفد الإيراني والروسي.
ونقل الوفد الأميركي إلى المعارضة أن واشنطن لا تضع رحيل رئيس النظام بشار الأسد شرطاً للعملية السياسية، معتبرة في الوقت عينه أن رحيله هو نتيجة طبيعية لمخرجات الحل السياسي، وقال: «لدينا إصرار كبير على الحل السياسي واستبدال المنظومة الحاكمة في سوريا مع وحدة أراضيها بكل أطيافها، والمجتمع الدولي لن يعترف بمنتصر في سوريا، ولن تكون هناك إعادة أعمار دون عملية سياسية شاملة ذات مصداقية ترعاها الأمم المتحدة»، حسب ما نقل عنه الوفد.
ودعا الوفد الأميركي، المعارضة، للمشاركة بفعالية في كل اللقاءات والمؤتمرات واتخاذ قرارات مصيرية ومهمة للوصول إلى الحل السياسي، مؤكداً له «أن الانخراط في العملية السياسية أمر رئيسي وأساسي، وعلى كل الأطراف أخذ دوركم الحالي بمحمل الجدية».
وفي حين أكد الوفد الأميركي أن حملة القضاء على «داعش» في سوريا والعراق واضحة النهاية في غضون عدة أشهر على أبعد تقدير، شدّد على أن الولايات المتحدة لا تدعم تشكيل أي كيان كردي في الشمال السوري، وترى سوريا وحدة واحدة، لافتاً إلى أن لديه تفاهمات مع الروس في دير الزور بحيث لا تحدث أي تصادمات بين الطرفين، وأن نهاية «داعش» في هذه المنطقة ستكون قريبة.
ورأت واشنطن على لسان وفدها أن مناطق خفض التصعيد تشهد انخفاضاً كبيراً ملموساً للعنف، في وقت تسعى لوقف الخروقات في بعض المناطق، محملاً مسؤوليتها لموسكو بصفتها دولة ضامنة، كما رأت أن الفيتو الروسي لن يغير الحقائق ولا قناعة المجتمع الدولي عن حقيقة استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي.
وفي لقائها مع الوفد الروسي إلى كازخستان، بحثت المعارضة المسائل العالقة والملفات الخلافية، حسبما أعلنت، ونقلت عنه تأكيده العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والتحضير لإرسال عدة أرتال من المساعدات الإغاثية إلى ريف حمص ودوما وجنوب دمشق، كما سلمته ملفات تتعلق بجرائم جديدة للنظام السوري والقوات الروسية الميدانية والخروقات المتكررة في مناطق خفض التصعيد، وأهمها الانتهاكات في سجن حمص المركزي واستخدام الكيماوي في نفق في الرستن مع توثيق بالصور والشهادات وبحضور ضباط روس شاهدين على ذلك، وملف آخر يتعلق بمجزرة القريتين يثبت قيام النظام بها بالتنسيق مع «داعش» من دون تسجيل أي تحرك للطيران الروسي، وأدلة تؤكد تورط قادة روس في كيماوي نفق الرستن وتكريمهم للضابط المسؤول عن العملية، وهو الأمر الذي أكد الوفد أنه سيشكل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة، وذلك بعدما كانت قد تسلمتها الأمم المتحدة وستعمل على إحالتها إلى الجهات المختصة.
“زلة لسان” تكشف الحجم الحقيقي للقوات الأمريكية في سوريا
نقلت صحيفة الواشنطن بوست، عن جنرالٍ أمريكي كبير قوله؛ إن لبلاده قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي أمريكي في سوريا. وهو بخلاف الرقم المعلن من قبل البنتاغون سابقاً، والذي يشير إلى وجود 500 جندي، في إطار مهمة التحالف الدولي بالحرب على تنظيم الدولة.
وكان الجنرال جيمس جارارد، الذي يرأس فرق العمليات الخاصة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، يدلي بتصريحات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدد من الصحفيين الأمريكيين عندما ذكر الرقم، وبعد أن أعاد عليه أحد الصحفيين السؤال تلعثم، ليعود إلى تصحيح الرقم، فيذكر أنه 500 جندي، ثم عاد وعقّب أريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، الذي كان يدير الاجتماع، إلى تأكيد أن الرقم هو فقط 504 جنود أمريكيين.
باهون أكّد للواشنطن بوست أن الرقم هو المعلن من قبل البنتاغون، وأن الجنرال ربما يكون قد أخطأ؛ “فالرقم الذي ذكره ليس دقيقاً، وأيضاً كبير مقارنة بما هو موجود في سوريا”.
وتقول الواشنطن بوست، إن البنتاغون ظلّ فترة طويلة يخفي مشاركة مقاتليه على الأرض في المعارك ضد تنظيم الدولة، وحتى الأرقام التي سبق أن أعلن عنها اتّضح أن العدد الموجود كان أكبر، حيث انتقل مئات من القوات الأمريكية الإضافية، ومن ضمنها قوات العمليات الخاصة، والمراقبون الجويون، وأفراد طواقم المدفعية، إلى سوريا لدعم القوات المحلية المتحالفة مع أمريكا في إطار عملية استعادة الرقة، عاصمة تنظيم الدولة، التي أُعلن الشهر الماضي تحريرها من قبضة التنظيم.
كما أن عدداً كبيراً من القوات الأمريكية سبق لها أن شاركت هذا العام بعمليات تحرير منبج السورية، في إطار الدعم الأمريكي لحلفائه الأكراد في سوريا، والذين تمكّنوا من تحرير المدينة، كما أن البنتاغون يرسل القادة الأمريكيين بشكل روتيني، بالإضافة إلى مروحيات هجومية، وتبقى هناك.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك 2662 جندياً أمريكياً يدعمون جهود الحرب في العراق، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى بكثير.
باهون قال للصحيفة الأمريكية، إن المعترف به هو وجود 503 جنود في سوريا، و5200 في العراق، وهذه هي الأرقام في حال وصول القوات إلى أقصى تعدادها، وهي لا تشمل بالطبع القوات المؤقتة.
وترى جنيفير كافاريلا، الخبيرة بالشؤون السورية في معهد دراسة الحرب، أن حساسية الموضوع حول وجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا تجعل إدارة ترامب، المصمّمة على قتال تنظيم الدولة، تقلّل من عدد وجود قواتها على الأرض.
وأضافت: “الرئيس اضطرّ إلى توسيع الدور الأمريكي بشكل متكرّر؛ بعد أن اتّضح أن استراتيجيته الأولية للشراكة مع القوات المحلية لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج المرجوّة دون تدخّل أمريكي أكبر، وسواء أكان بيان جارارد دقيقاً أم لا، فإن الولايات المتحدة كانت بالتأكيد موجودة بأعداد أكبر مما هو معلن، سواء في العراق أو سوريا، وهو ما يعكس وجود عيوب في استراتيجية الولايات المتحدة، والتي طالما رفضت الاعتراف بها”.
ومثل العراق وسوريا، فإن إدارة ترامب تتعمّد عدم ذكر الأرقام الحقيقية للوجود الأمريكي في أفغانستان، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال كشفت، في أغسطس الماضي، عن وجود 3 آلاف جندي إضافي على الأرض في أفغانستان، أكثر مما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وواجهت البنتاغون ضغوطاً متزايدة من الكونغرس لتصبح أكثر شفافية حول نطاق أنشطتها في الخارج، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في جميع أنحاء أفريقيا وجيوب في جنوب شرق آسيا.
ووعد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بالامتثال لذلك، إلا أن تصريح الجنرال جارارد قد يثير شكوكاً حول الأعداد الفعلية للقوات الأمريكية في مناطق مختلفة حول العالم، خاصةً بعد أن أُعلن مؤخراً عن مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر.
المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر برعاية روسيا
قال الائتلاف الوطني السوري المعارض -اليوم الأربعاء- إنه يرفض مؤتمرا للجماعات السورية ترعاه روسيا، ووصفه بأنه محاولة للالتفاف على محادثات السلام في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة وتهدف إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وأفاد المسؤول في المعارضة السورية محمد علوش لوكالة رويترز بأن مؤتمر سوريا المقرر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي سيكون حوارا بين النظام ونفسه.
من جهته، ذكر المتحدث باسم الائتلاف أحمد رمضان للوكالة ذاتها أن “الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو دون رعاية الأمم المتحدة”.
وأضاف الائتلاف -ومقره تركيا- أن “دعوة روسيا لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي محاولة للالتفاف على جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا، وفق قرارات مجلس الأمن وتحت رعاية الأمم المتحدة”.
مقترح ودعوات
واعتبرت الخارجية الروسية أن قرار الهيئة العليا للمفاوضات عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي، غير نهائي.
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستنظم مؤتمرا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة سوتشي يضم كل الأطياف السورية، بهدف مناقشة مراجعة الدستور السوري واعتماد إصلاحات سياسية.
ووُجهت الدعوة لـ33 حزبا سياسيا وجماعة من سوريا للحضور، وحذرت موسكو من أن من يرفض المشاركة في المؤتمر سيجد نفسه خارج العملية السياسية.
وجاءت الدعوة الروسية في وقت اختتمت فيه الجولة السابعة من مفاوضات أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكزاخية أستانا، في ظل تقدم محدود في بعض الملفات، و”تعطيل” الملف الأول الخاص بالمعتقلين، وسط تأكيدات بشأن استضافة روسيا لمؤتمر يجمع السوريين.
وصرح مسؤول كردي كبير لرويترز أن موسكو دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور المؤتمر.
وفي ردود الفعل على خلفية دعوة روسيا حزب الاتحاد الديمقراطي، قال متحدث باسم الحكومة التركية إن أنقرة بدأت بالاتصالات على الفور وأبدت ردود الفعل اللازمة، مضيفا “لا يمكننا القبول بذلك في أي حال من الأحوال”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
المصدر : وكالات
قاذفات روسية تضرب مواقع لداعش في البوكمال
6 قاذفات من طراز “تو-22 إم زد” أقلعت من قاعدة جوية روسية وتوجهت لدير الزور
موسكو – وكالات
أعلنت #روسيا أن 6 من قاذفاتها بعيدة المدى أقلعت من قواعد جوية روسية لضرب أهداف على الحدود بين سوريا والعراق.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء بأن ست قاذفات من طراز “تو-22 إم زد” ضربت مواقع لتنظيم #داعش خارج بلدة #البوكمال التابعة لدير الزور والتي يسيطر عليها المتطرفون على الحدود مع العراق.
تمنح روسيا غطاء جويا لعمليات النظام السورية منذ عام 2015، لكنها تقلع في الغالب من مطار في #سوريا.
وقال الجيش الروسي إن الغارات الجوية دمرت مواقع تابعة لقيادة المتطرفين ومستودعات الذخيرة.
المعارضة السورية: مؤتمر سوتشي حوار بين النظام ونفسه
دبي – العربية.نت
قال محمد علوش المسؤول في #المعارضة_السورية لوكالة “رويترز” إن مؤتمر سوريا المقرر في 18 نوفمبر سيكون حواراً بين النظام ونفسه.
وأضاف علوش أن “الثورة السورية ترفض” مؤتمراً بشأن سوريا برعاية روسيا.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الوطني السوري المعارض أن مؤتمراً سورياً برعاية روسيا يعدّ محاولة للالتفاف على #محادثات_جنيف للسلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
فيما صرّح أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض لرويترز أن “الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة”.
وأكد رمضان أن “دعوة روسيا لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي محاولة للالتفاف على جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن وتحت رعاية الأمم المتحدة”.
وكانت قد تمت موافقة كل من إيران و #تركيا على مناقشة مقترح روسيا بعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك حسب ما أفاد بيان مشترك لوفود الدول الثلاث بعد محادثات أستانا في كازاخستان.
وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدبلوماسيين من الدول الثلاث سيكون في #أستانا في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وجهت #روسيا الدعوة اليوم الثلاثاء لـ33 جماعة وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما وصفته بـ”المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني.
وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر ملامح “دستور جديد لسوريا”، وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة.
روسيا تدعو 33 جهة سورية لمؤتمر “حوار وطني“
أستانا – وكالات
وافقت إيران و #تركيا على مناقشة مقترح روسيا بعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك حسب ما أفاد بيان مشترك لوفود الدول الثلاث بعد محادثات أستانا في كازاخستان.
وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدبلوماسيين من الدول الثلاث سيكون في #أستانا في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وجهت #روسيا الدعوة اليوم الثلاثاء لـ33 جماعة وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما وصفته بـ”المؤتمر السوري للحوار الوطني” الذي تنظمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني.
وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر ملامح “دستور جديد لسوريا”، وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة.
قائمة الأحزاب المدعوة للمشاركة في المؤتمر هي:
- الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير – (مقرها القاهرة)
- لجنة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي – ( مقرها دمشق)
- حزب الشعب – ( مقره دمشق)
- الإرادة الشعبية – ( مقرها دمشق)
- حزب الشباب الوطني السوري للتنمية والعدالة – (مقره دمشق)
- حزب التضامن – (مقره دمشق)
- حزب المؤتمر الوطني لسوريا العلمانية – (مقره دمشق)
- الهيئة العليا للمفاوضات – (مقرها الرياض)
- حركة البديل من أجل سوريا – (مقرها دمشق)
- حركة “كامه” – (مقرها باريس وجنيف)
- الجبهة الجنوبية – (مقرها جنيف)
- حزب المجلس الوطني السوري – (مقره اسطنبول)
- الائتلاف الوطني للقوى الثورية والمعارضة – (مقره اسطنبول)
- حزب الاتحاد الديمقراطي – (مقره القامشلي)
- حزب كردستان السوري الديمقراطي (الاتحاد الديمقراطي الكردستاني) – (مقره عين العرب/كوباني)
- حزب الاتحاد السوري – (مقره القامشلي)
- المجلس الوطني الكردي – (مقره القامشلي)
- حركة معا من أجل سوريا حرة ديمقراطية – (مقرها جنيف ومدريد)
- تيار بناء الدولة السورية – (مقره جنيف)
- الحزب السوري الديمقراطي الشعبي – (مقره دمشق)
- حزب سوريا الوطن – (مقره دمشق)
- حزب المؤتمر الوطني – (مقره دمشق)
- حزب البعث العربي الاشتراكي – (مقره دمشق)
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي – (مقره دمشق)
- حزب مسار التحول السلمي – (مقره دمشق)
- شباب الوطن الوطن السوري – (مقره دمشق)
- مجلس الشيوخ
- التجمع الوطني الديمقراطي السوري
- الحزب الوطني الاشتراكي السوري – (مقره دمشق)
- تجمع يسار الوسط الديمقراطي من الآشوريين “حزب متاكاس”
- حزب الاتحاد العربي الديمقراطي – (مقره دمشق)
- تجمع “الاتحاد الاشتراكي العربي” – (مقره دمشق)
- حزب الاشتراكيين – الاتحاديين – (مقره دمشق)
وقد أكد ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة أن هذا الأخير مستعد للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه موسكو.
من جهته، قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف اليوم إن الجماعات السورية التي تختار مقاطعة المؤتمر الوطني تجازف بتهميشها مع تقدم العملية السياسية. وأضاف أن مهمة المؤتمر الأكبر هي تدشين إصلاحات دستورية.
وتحدث لافرنتييف إلى الصحافيين عقب محادثات مع وفدي تركيا وإيران بالإضافة إلى النظام السوري وممثلين من المعارضة في استانا قائلا إن المحادثات لم تنجح في الانتهاء من وثائق خاصة بتبادل السجناء.
من جهته، أكد الدكتور نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، أن المعارضة ترفض المؤتمر الذي دعت له روسيا، مشيرا إلى أن موقفها واضح بعدم المشاركة في المؤتمر. وقال الحريري إن روسيا تسعى لخلق مرجعيات مختلفة عن مفاوضات جنيف.
متحدث باسم إردوغان: لا نقبل بدعوة وحدات حماية الشعب لمحادثات آستانة
أنقرة (رويترز) – قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إنه لا يمكن لتركيا قبول دعوة وحدات حماية الشعب الكردية إلى محادثات بشأن سوريا في آستانة عاصمة قازاخستان.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قونية يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2017. صورة لرويترز من قصر الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)
وقال مسؤول كردي كبير يوم الثلاثاء إن روسيا وجهت الدعوة لسلطات يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور مؤتمر مقترح للأطراف السورية المتناحرة في نوفمبر تشرين الثاني فيما تسعى موسكو لإطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الصراع.
وذكر إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان أن المسؤولين الروس والأتراك ناقشوا القضية وأنه عقد اجتماعات ”لحل المشكلة على الفور“.
إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو
