مفاوضات في «آستانة 5» لحسم الرقابة على «وقف التصعيد»
موسكو تدفع بملفي «المصالحة» والمعتقلين
موسكو: طه عبد الواحد – بيروت: بولا أسطيح
انطلقت، أمس، أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات آستانة وسط خلافات بين الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، حول تأسيس مراكز لرقابة تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» وحدودها، مقابل دفع روسي لملف «المصالحة» ولجنة المعتقلين.
وتحدثت مصادر في آستانة عن صيغة اتفاق نصت على إقامة مراكز مراقبة بمشاركة روسية وتركيا وإيرانية في شمال وجنوب ووسط سوريا. وقالت وكالة «إنتر فاكس»، نقلا عن مصدر مقرب من المحادثات: إنه «لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بخصوص الغوطة الشرقية وحمص»، وأن هناك تباينات كذلك بشأن مناطق خفض التصعيد شمال وجنوب سوريا، بينما «تم حل كل الخلافات بشأن منطقة الرستن» في ريف حمص. وقال مصدر من آستانة لقناة «آر تي»: إن إيران طالبت المجتمعين بتأجيل بحث الوضع في المنطقة الجنوبية؛ لأنها تنوي عرض رؤية مختلفة لخطوط التماس هناك.
وكانت قوات النظام السوري وميليشيات طائفية شنت هجوما واسعا على مناطق المعارضة جنوب سوريا؛ ما دفع فصائل الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر إلى الإعلان عن مقاطعة «آستانة – 5».
وأكد أنور جايناكوف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخية، أن جميع الوفود وصلت إلى آستانة للمشاركة في «آستانة – 5»، بما في ذلك 9 أشخاص ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة، لافتاً إلى أن «محمد علوش، رئيس وفد المعارضة في الجولات السابقة، ليس بين الحاضرين». وذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، أن وفد المعارضة السورية وصل آستانة، وضم ممثلين عن الجبهة الجنوبية. وقالت وكالات أنباء روسية: إن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وصل أمس أيضاً إلى آستانة، وشارك في المفاوضات.
وبحسب تصريحات الجانبين الروسي والكازاخي، فإن اللقاء الحالي سيركز بصورة خاصة على بحث التفاصيل المتعلقة بآليات تنفيذ مذكرة إقامة مناطق «خفض التصعيد»، فضلا عن قضية تبادل الأسرى والمحتجزين، ونزع الألغام في المناطق الأثرية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أن لقاء آستانة سيبحث كذلك مسألة تشكيل هيئة وطنية سورية للمصالحة. وأكد وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف، أن «الوثائق الختامية للقاء، بحال اتفقت الدول الضامنة عليها، ستكون بصورة رئيسية حول تنفيذ مذكرة مناطق خفض التصعيد»، موضحا أن «هذا على الأقل ما تقوله معلومات قدمتها لنا الدول الضامنة، والتي تنوي كذلك بحث مسألة نزع الألغام».
وواصلت لجنة الخبراء من الدول الضامنة، الخاصة بمناطق خفض التصعيدات، عملها حتى الساعات الأخيرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وعقدت اجتماعا أمس في آستانة قبل انطلاق المفاوضات، وقالت وكالة «تاس»: إن «الهدف الرئيسي للاجتماع محاولة التوصل لاتفاق حول حدود مناطق خفض التصعيد».
وشهدت الساعات الأولى من الجولة الحالية من مفاوضات آستانة لقاءات بين الوفد الروسي ووفد النظام السوري، وستجري لقاءات ثنائية أخرى بين الوفود السورية ووفود الدول الضامنة، خلف الأبواب. ويتوقع عقد جلسة عامة بعد ظهر اليوم.
والتزمت الوفود الصمت «رسميا» بشأن ما يجري بحثه في «آستانة – 5»، في وقت قال مصدر من أحد الوفود المشاركة لـ«ريا نوفوستي» إنه «من المقرر تأسيس مركزين لمراقبة الالتزام بمذكرة مناطق خفض التصعيد، واحد في الأردن وآخر في تركيا ونصفه في سوريا»، موضحا أن المركز في الأردن سيكون معنيا بمنطقة خفض التصعيد جنوب سوريا، ويشارك فيه مراقبون من روسيا والأردن والولايات المتحدة، أما الثاني في تركيا وسوريا، فسيعمل فيه مراقبون من تركيا وروسيا»، وأكد أنه «هناك فهم مشترك حول هذه المسائل، لكن يبقى الاتفاق على التفاصيل».
وأوضح المصدر، أن «مراكز المراقبة تلك ستتبادل المعلومات وتقترح التدابير الضرورية، مثل سحب القوات بحال توتر الوضع. وسيقوم المراقبون بجمع المعلومات حول الانتهاكات، وتقديم اقتراحات بحال استمر التوتر، منها مثلا إجبار القوات على الانسحاب تحت رقابة روسية وتركية؛ كي لا يتمكنا بعد ذلك من تبادل إطلاق النار». وقال: إن «العمل بموجب هذه الخطة سيستمر 3 أشهر، ينم تمديدها لاحقا»، حيث «سنقوم بتحديد تلك المناطق ومن ثم نبدأ بالمراقبة»، وأكد أنه بحال خيّم الأمن والهدوء على تلك المناطق «سيتم استبدال الوحدات من الدول الضامنة بوحدات سورية من السلطات والمعارضة»، لكن «بحال تمكنا من إقناعهم (النظام والمعارضة) بالجلوس خلف طاولة واحدة»، وعاد ليؤكد بعد ذلك المعلومات التي أفادت بأن منطقة خفض التصعيد شمال سوريا ستكون تحت تحكم روسيا وتركيا، بينما تتحكم روسيا وإيران في مناطق وسط سوريا، وأخيرا تكون روسيا المسؤولة عن منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا.
وقال مصدر مطلع من «آستانة» لـ«الشرق الأوسط»: إن «الأفكار المتداولة كثيرة، وكلها ترمي إلى إيجاد صيغة توافق عليها الدول الضامنة كلها، وتلاقي في الوقت ذاته قبول الأطراف الروسية»، ولفت إلى «نقطة خلاف جدية ما زالت عالقة منذ الجولات السابقة، حول الدور الإيراني»، فضلا عن بقاء «الكثير من التفاصيل التي ما زالت محاولات التوصل لتفاهمات بشأنها مستمرة».
وأكد مصدر مطلع لوكالة «ريا نوفوستي»، أن المشاركين في «آستانة – 5» سيبحثون تشكيل هيئة مصالحة وطنية سورية، وأوضح أن «الحديث يدور على الأرجح حول تشكيل منتدى أو مؤتمر للمصالحة الوطنية وليس عن تشكيل مركز»، وقال: إن «بحث هذا الاقتراح أمر جيد؛ لأن المصالحة هي الخطوة التالية بعد مرحلة وقف إطلاق النار». وأضاف، أن «كل الأطراف المشاركة أيدت فكرة تشكيل هيئة مصالحة وطنية» غير أن المصدر لم يوضح من هي تحديداً الأطراف التي أيدت الفكرة، وما إذا كانت المعارضة بين تلك الأطراف، لكنه أشار إلى «مخاوف من أن تصبح الهيئة بديلا عن جنيف»، وأضاف: «تمت إزالة تلك المخاوف». وبعد تأكيده أن «الفقرة حول هيئة المصالحة الوطنية سيتم تثبيتها في البيان الختامي»، كشف عن أن الهيئة التي يدور الحديث عنها سيتم تشكيلها من ممثلين عن النظام السوري وشخصيات محلية تتمتع بمكانة مميزة وشيوخ. وسيجري ضمن الهيئة بحث القضايا الداخلية، بما في ذلك الأمنية، وختم مؤكداً «ستكون هذه قصة سورية بامتياز دون أي وساطات».
* وفد المعارضة
وكانت مصادر أفادت «الشرق الأوسط» بأن المعارضة في اجتماعات «آستانة – 5» تمثلت فقط بـ3 فصائل مقربة جدا من أنقرة هي «فيلق الشام» و«فرقة السلطان مراد» و«أجناد الشام» بعد قرار فصائل الجنوب كما الغوطة وقسم كبير من فصائل الشمال مقاطعة الجولة الجديدة لاعتبارات مختلفة. وقال المصدر إن الوفد ضم منذر سراس وياسر عبد الرحيم ممثلين «فيلق الشام»، أحمد عثمان ممثلا عن «السلطان مراد» وفهد القاضي عن «أجناد الشام»، في حين شارك آخرون بصفتهم الشخصية، وهم مهند جنيد، ياسر فرحان، أحمد بري وأبو أحمد العاصمي. وأضاف المصدر، أن «تركيا خاضت في الفترة الماضية نقاشات مطولة مع فصائل أخرى في الشمال لإقناعها بالمشاركة إلا أنها رفضت»، مشيرا إلى أن مقاطعة فصائل الجنوب للاجتماع «دليل على تحفظ أميركي – أردني، وبخاصة في ظل الخلافات الحاصلة حول مصير منطقة الجنوب». ووصف المصدر جدول أعمال «آستانة – 5» بـ«المقلق»، لافتا إلى أن موسكو فرضت بند «اللجنة المركزية للمصالحات»، وهي لجنة تمهد لتجهيز الفصائل بالجملة لمصالحة النظام، رغم تحفظ أنقرة. وقال: «هذا الاجتماع هو أضعف من كل الاجتماعات الأخرى التي لم تحظ أصلا بترحيب واشنطن».
وأصدرت فصائل «الجبهة الجنوبية» أمس بيانا رسميا أعلنت فيه مقاطعتها الجولة الجديدة من اجتماعات آستانة، لافتة إلى أن قرارها «جاء نتيجة عدم قدرة المؤتمرات الدولية على اتخاذ أي قرارات جادة من شأنها إيقاف إراقة الدم السوري، بسبب تعنت نظام الأسد وبمساندة كل من الدول والميليشيات الحليفة». وجزم البيان بعدم وجود أي ممثل عن «الجبهة الجنوبية» وبأنه «ليس هناك أي تصريح لأحد بالتكلم أو التفاوض أو تمثيلها في المحادثات».
وشدد بشار الزعبي، قائد جيش «اليرموك» لـ«الشرق الأوسط»، على أن موقف «الجبهة الجنوبية»: «ثابت بعدم الذهاب إلى آستانة باعتبار أن النظام كما الدول الضامنة كاذبة»، مذكرا بأن «درعا كانت أساسا ضمن مناطق خفض التوتر، إلا أنه لم يتم الالتزام بأي شيء بشأنها»، بإشارة إلى استمرار عمليات النظام العسكرية في المنطقة.
من جهتها، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن وفد المعارضة المسلحة في اجتماع «آستانة – 5» الدولي يضم نحو 10 ممثلين عن الفصائل السورية المسلحة، من بينهم العميد الركن أحمد بري، وياسر عبد الرحيم، قائد غرفة عمليات «فتح حلب». وكان مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في لواء «شهداء الإسلام»، النقيب سعيد نقرش، أعلن في وقت سابق أن محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام» وأسامة أبو زيد، الناطق باسم وفود المعارضة السابقة، اعتذرا عن المشاركة في اجتماع آستانة الجديد.
وكان فصيل «فيلق الرحمن» العامل في الغوطة، أعلن هو الآخر مقاطعة المحادثات. وقال المتحدث باسمه وائل علوان: إن «من يحضرها اليوم بعد كل الذي يجري، فهو ممثل لنفسه وليس له من رصيد الثورة أو الحديث باسم أهلها وأبطالها شيء».
الشرق الأوسط
إيران تعقّد «هدنة الجنوب»
موسكو- رائد جبر لندن – «الحياة»
حققت مفاوضات آستانة في شأن الأزمة السورية تقدماً بتوافق الأطراف المشاركة على إقامة مركزين لمراقبة مناطق «خفض التوتر»، أولهما أردني- روسي- أميركي، والثاني تركي- روسي. وأوضحت مصادر في آستانة لـ «الحياة» أنه تم الاتفاق على أن يتبادل مركزا المراقبة المعلومات، موضحة أن أحد المركزين سيعمل في الأردن والآخر مناصفة بين تركيا وسورية. في غضون ذلك، أعلن المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف أن روسيا قد تنشر قواتها لضبط حدود مناطق «خفض التوتر» ومراقبتها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد التوصل إلى اتفاق مع تركيا وإيران. وقال لافرنتييف للصحافيين عقب سلسلة من الاجتماعات في آستانة، إن موسكو وأنقرة وطهران «لم توافق بعد على تفاصيل الخطة» (للمزيد).
وتحدثت مصادر مطلعة عن «تفاهم تقريبي» بين الأطراف المشاركة حول خرائط جميع مناطق خفض التوتر في سورية. وقالت مصادر لـ «الحياة»، إن «كل التفاصيل المتعلقة بآليات الرقابة على وقف النار ومراقبة الحركة والحواجز تم تنسيقها على رغم بروز خلافات في البداية بين أنقرة وطهران لكن الجانب الروسي سعى إلى تذليلها»، موضحة أن الوثيقة الختامية لمحادثات آستانة قد لا تضم جميع مناطق «خفض التوتر» الأربع.
ولفتت المصادر إلى أن طهران وموسكو «متفقتان على تأجيل البت في حدود إقامة المنطقة الجنوبية وتفاصيلها»، موضحة أن «المنطقة الجنوبية»، وتضم القنيطرة ودرعا والسويداء وفقاً لخطوط التماسّ، ستتم مناقشتها بين روسيا والولايات المتحدة. وأبلغت مصادر في آستانة «الحياة»، أن الأطراف الضامنة اتفقت على تأجيل البت في موضوع «هدنة الجنوب»، في ما بدا تريثاً إلى حين اتضاح الموقف الأميركي و «على أمل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن» حول هذه المنطقة بعد اللقاء الأول الذي يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يوم الجمعة المقبل خلال قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن إيران دعت إلى تأجيل البحث في موضوع «هدنة الجنوب» وتريد طرح رؤية مختلفة عن خطوط التماس الحالية هناك. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مقرب من المفاوضات قوله، إنه «حتى الآن تم التوصل إلى التوافق حول الغوطة الشرقية وحمص، توجد خلافات في شأن الشمال والجنوب وسنقوم بمناقشتها حالياً»، مضيفاً: «لقد تم حل كل الاختلافات حول منطقة الرستن»، في ريف حمص. وأضاف أنه ستتم إقامة المناطق لمدة 6 أشهر مع إمكان التمديد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «هدنة الجنوب» على وجه التحديد لن تكون سهلة، مشيرة إلى تقارير تربط «هدنة الجنوب» بإقامة منطقة عازلة، قد تمتد إلى نحو 128 كيلومتراً من مدينة الطبقة في الشمال، حتى بلدة الكرامة في وادي الفرات. وأوضحت أن إيران وحلفاءها يعارضون وقف تمددهم في شرق سورية وجنوبها، خصوصاً أن الهجوم يسير لمصلحتهم. ولفتت المصادر إلى أن الهدنة التي أعلنتها القوات النظامية السورية في الجنوب قبل يوم من انطلاق آستانة والتي تنتهي غداً الخميس، كانت نتيجة تفاهم أميركي- روسي، خلال محادثات سرِّية عُقدت في عمَّان، السبت الماضي.
في موازاة ذلك، أكد رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، أن الموضوع الوحيد المطروح في المفاوضات هو آليات تطبيق مذكرة «خفض التوتر». ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن الجعفري قوله: «لقد بحثنا طوال اليوم مع الوفدين الروسي والإيراني آليات تطبيق مذكرة مناطق خفض التوتر، ولم نتوصل إلى النتائج النهائية لمناقشتنا، لا نزال نتفاوض حول هذا الموضوع الحساس جداً».
وقال مصدر مطلع إن جميع المشاركين في الاجتماع وافقوا على فكرة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية في سورية. وتابع قوله: «البيان (الذي سيتم اعتماده في آستانة اليوم) سيتضمن بند تشكيل لجنة المصالحة الوطنية… ومن المقرر أن يتشكل من ممثلي السلطات السورية والسكان المحليين ذوي النفوذ، والوجهاء، وستناقش هناك المسائل الداخلية، بما في ذلك مسألة الأمن. وسيقتصر على السوريين فقط، من دون وسطاء». وأضاف: «الجميع موافقون على فكرة إنشاء اللجنة. كانت هناك مخاوف من أن هذه العملية ستكون بديلاً من جنيف، لكن هذه المخاوف تبددت».
ميدانياً، اخترقت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) سور المدينة القديمة في الرقة بعد غارات لـ «التحالف الدولي» أدت إلى فتح ثغرتين فيه، ما يعد تقدماً نوعياً لـ «سورية الديموقراطية» في معركتها في الرقة ضد «تنظيم داعش».
وفي تغريدات على موقع «تويتر»، قال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» بريت ماكغورك، إن دخول المدينة القديمة في الرقة يعد «نقطة تحول في حملة تحرير المدينة».
خلاف لبناني على التواصل مع دمشق
بيروت – «الحياة»
لاحقت اللعنة النازحين السوريين إلى لبنان، وشب حريق ثان في أحد مخيماتهم العشوائية في منطقة البقاع الأوسط، وتحديداً في منطقة بر الياس القريبة من مكان احتراق مخيم يوم الأحد الماضي في منطقة قب الياس. وأدى اندلاع النيران منتصف ليل أول من أمس في تجمع لحوالى 257 خيمة تقطنها عائلات هربت من الحسكة وقرى شرق سورية، إلى احتراق 22 منها ووفاة طفلة، وإصابة عدد من قاطنيه بحروق (للمزيد).
وساهمت درجات الحرارة المرتفعة في امتداد الحريق، واشتد بفعل انفجار عدد من قوارير الغاز. وتولت منظمات الإغاثة إسكان العائلات النازحة موقتاً تمهيداً لإعادة نصب خيم جديدة لهم، في وقت اشتد السجال اللبناني الداخلي حول مطالبة حلفاء دمشق في الحكومة والبرلمان، لا سيما «حزب الله» الذي أيده «التيار الوطني الحر»، بأن تفتح الحكومة اللبنانية قنوات تواصل مع الحكومة السورية لإعادة نازحين إلى مناطق سيطرة الأخيرة. وربط فرقاء آخرون في الحكومة، وخصوصاً فريق «تيار المستقبل»، أيَّ عودة للسوريين الذين لجأوا إلى لبنان بقرار الأمم المتحدة ضمان هذه العودة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أثناء استقباله المبعوث الخاص لرئيس كازاخستان نائب وزير الخارجية اكيلبيك كمال الدين نوف، أن لبنان يتمنى «أن تنجح مفاوضات آستانة كي يعود النازحون السوريون الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون و700 ألف، بأمان إلى بلدهم». وأعرب الرئيس عون عن تقديره جهود كازاخستان للوصول إلى حلول سياسية للوضع في سورية.
وينتظر أن يكون هذا الموضوع الخلافي مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم، ولم تستبعد مصادر وزارية أن يشمل البحث كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في 23 حزيران (يونيو) عن استقدام مقاتلين من الخارج في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على سورية أو لبنان، وهجومه على المملكة العربية السعودية، الذي لقي ردود فعل مستنكرة من أطراف عدة آخرها أمس من كتلة «المستقبل» النيابية التي رأت أن «السيد نصر الله بات في إطلالاته نذير توتر وسلبية على لبنان واللبنانيين وعلى مصالحهم وقضاياهم المعيشية، لا سيما في خضم هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان»… معتبرة أن كلامه تجاه المملكة العربية السعودية «يؤدي إلى إيقاع فتنة في لبنان والمنطقة».
على صعيد آخر، أُعلن أمس عن وفاة 4 من النازحين السوريين الذين أوقفوا الجمعة الماضي في عرسال عند مداهمة قوة من الجيش مخيمين لإحباط مخطط لتفجيرات انتحارية. وأفاد بيان للجيش بأنه «على أثر العملية الأمنية الاستباقية التي نفّذتها وحداته في مخيمات عرسال وأسفرت عن مقتل أربعة انتحاريين كانوا يعدّون لعمليات أمنية في الداخل اللبناني، تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين المتورّطين في التخطيط والإعداد للعمليات المذكورة، ولدى الكشف الطبّي المعتاد من الجسم الطبّي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبيّن أنّ عدداً منهم يعاني مشاكل صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وأخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبيّة في المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية ساءت وأدّت إلى وفاة كل من السوريين: مصطفى عبد الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص، ووضع الأطباء الشرعيّون تقاريرهم حول أسباب الوفاة وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى إخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبّي للتأكّد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، وللتأكّد إذا كان بعضهم تناول عقاقير سامّة تشكل خطراً على حياتهم».
نشر قوات روسية في مناطق عازلة في سورية خلال أسابيع
آستانة – رويترز
قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف اليوم (الثلثاء) إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سورية خلال أسبوعين أو ثلاثة، بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران.
وأبلغ المفاوض الروسي الصحافيين بعد سلسلة اجتماعات في آستانة عاصمة كازاخستان أن موسكو تأمل أن توقع الوثائق النهائية مع أنقرة وطهران غداً.
واتفقت روسيا وإيران، اللتان تدعمان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم بعض جماعات المعارضة من حيث المبدأ، على إقامة أربع «مناطق عدم تصعيد» في سورية خلال جولات سابقة من المحادثات في أيار (مايو) الماضي، لكنها أرجأت اجتماعاً كان من المقرر عقده في حزيران (يونيو) لتحديد التفاصيل.
ومنذ أعلن الاتفاق شهدت محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية هدوءاً نسبياً.
لكن المعارك استمرت على جبهات أخرى في غرب سورية، بما في ذلك في الغوطة الشرقية في دمشق ومدينة درعا الجنوبية الغربية، حيث تحاول الحكومة وحلفاؤها القضاء على ما تبقى من جيوب المعارضة.
وأبلغ لافرنتييف الصحافيين أن موسكو وشركاءها لا يزالون يناقشون خرائط مفصلة وشروطاً أخرى مرتبطة بالمنطقتين في إدلب والجنوب، بينما تم الاتفاق على حدود المنطقتين في محافظة حمص وقرب دمشق.
وأضاف «بشكل عام (الاتفاق) ينص على وجود الشرطة العسكرية الروسية في المناطق العازلة، لكن مرة أخرى هذه مسألة لم يتم الاتفاق عليها بعد».
وتابع «بحسب الوقت الذي سيتم فيه توقيع الوثائق، أعتقد أن بوسع المرء توقع إجراءات ملموسة في شأن نشر القوات خلال أسبوعين أو ثلاثة».
* تشكك المعارضة
وانسحب مندوبون عن المعارضة السورية من جولات سابقة في المحادثات احتجاجاً على مشاركة إيران. وانتقدت المعارضة مراراً روسيا لتقاعسها عن فرض تطبيق وقف إطلاق النار، وشككت في خطة موسكو.
ولا يشارك في المحادثات الجارية محمد علوش، القيادي في المعارضة المسلحة والذي تزعم وفد المعارضة في جولات سابقة من محادثات آستانة.
وقال مسؤول في المعارضة السورية إن هدف محادثات آستانة «تحديد مناطق النفوذ بين الدول الثلاث التي ترعاها، وهي تجسد مصالح تلك الدول ومناطق نفوذها على الأرض.. للأسف .. في ظل غياب أميركي متعمد وصمت أوروبي مريب».
وأضاف: «سينجح هذا في الشمال نظراً لأن رغبة تلك الدول ومصالحها تقتضي ذلك .. وإذا أردنا تفسير ذلك على مستوى عموم سورية .. فهذا يمثل تزايد النفوذ الروسي والإيراني على الأرض».
وقال عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثل المعارضة رياض نعسان أغا، إن المعارضة تخشى أن يكون هدف محادثات آستانة تقويض محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، وأكد وجهة نظر المعارضة في أنه لا يمكن لإيران أن تكون ضامناً لأي اتفاق لأنها «دولة معادية».
وأضاف: «ما يتحدثون عنه (عدم التصعيد) لم يحدث. ولذا فالشعب السوري لم يعد لديه ثقة في تلك الاتفاقات التي أجريت في آستانة».
والتقى لافرينتييف في وقت سابق اليوم مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز. وقال إنه سيجتمع مع مندوبي المعارضة السورية غداً.
«قوات سورية الديموقراطية» تتقدم في الرقة القديمة
بيروت – رويترز
قالت «قوات سورية الديموقراطية» إن مقاتليها يخوضون معارك شرسة ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في المدينة القديمة في الرقة اليوم (الثلثاء)، بعدما أحدث التحالف بقيادة الولايات المتحدة فتحتين صغيرتين في الأسوار التاريخية للمنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة أن أربعة من مسلحيها قتلوا في المعارك في المدينة القديمة. وقال التحالف أمس إن مقاتلي «قوات سورية الديموقراطية» اخترقوا المدينة القديمة بعدما استهدف التحالف قطاعين يمتد كل منهما حوالى 25 متراً في السور الذي يمتد 2500 متر.
وأعلنت «قوات سورية الديموقراطية» في بيان سيطرة مقاتليها على قصر البنات الأثري في الجزء الشرقي من المدينة القديمة.
وأشار مسؤول في المكتب الإعلامي للقوات إلى أن «داعش» زرع الكثير من العبوات الناسفة في الأحياء القديمة في الرقة. ويخوض مقاتلو التنظيم المتطرف معظم معاركهم في الليل ولا يتحركون كثيراً في النهار.
وقال التحالف إن مقاتلي التنظيم يتخذون من السور موقعاً لإطلاق النار وزرعوا «الألغام والعبوات الناسفة في عدد من الشقوق فيه»، ما دفعه لإحداث فتحات جديدة في السور.
وأضاف أن «قوات سورية الديموقراطية» كانت عرضة للسيارات المفخخة والنيران غير المباشرة والنيران المباشرة للأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية والقناصة أثناء محاولتهم اختراق المدينة القديمة.
وقال المسؤول في المكتب الإعلامي للقوات إن هجوم الرقة يسير وفق الخطة، لكن تكتيكات التنظيم المتشدد بما في ذلك استخدام طراز جديد من الألغام والطائرات من دون طيار لإسقاط القنابل، أدت إلى تباطؤ العمليات بعض الشيء.
وبدأت القوات هجومها لاستعادة السيطرة على الرقة، معقل «داعش» في سورية، الشهر الماضي بعدما اقتربت تدريجاً من المدينة.
«سورية الديموقراطية» تخترق سور البلدة القديمة للرقة
لندن، بيروت – «الحياة»
اخترقت «قوات سورية الديموقراطية» سور المدينة القديمة في الرقة بعد غارات لـ «التحالف الدولي» أدت الى فتح ثغرتين فيه، ما يعد تقدماً نوعياً لـ «سورية الديموقراطية» في معركتها في الرقة ضد «تنظيم داعش».
وأعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) ليل الاثنين- الثلثاء في بيان أن «قوات التحالف دعمت تقدم قوات سورية الديموقراطية في الجزء الأكثر تحصيناً من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في سور الرافقة المحيط بالمدينة القديمة». وأوضحت أن طائرات التحالف «شنت غارات محددة الهدف على جزأين صغيرين من السور ما أتاح لقوات التحالف وشركائها اختراق المدينة القديمة في أماكن اختارتها هي وحرمت «داعش» من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة، وحماية قوات سورية الديموقراطية وأرواح المدنيين والحفاظ على الغالبية العظمى من السور». ويبلغ طول أجزاء السور التي استهدفتها الغارات وفق البيان 25 متراً ويبلغ القسم المتبقي من السور 2500 متراً.
وفي تغريدات على موقع «تويتر»، قال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» بريت ماكغورك إن دخول المدينة القديمة في الرقة يعد «نقطة تحول في حملة تحرير المدينة».
وذكر أن «ارهابيي داعش… محاصرون تماما في الرقة، وقوات سورية الديموقراطية تتقدم على أربعة محاور».
وأعلنت «قوات سورية الديموقراطية» من جهتها، في تغريدات على حسابها على موقع «تويتر» أنها «تقاتل قرب مركز الرقة»، مشيرة إلى أن الضربة الجوية «الدقيقة» أتاحت «دخول قواتها وتجنب مفخخات داعش».
وذكرت أن «تنظيم داعش» استخدم «هذا السور الاثري لشن الهجمات»، وكذلك لزرع «المفخخات والألغام في منافذ السور لإعاقة تقدم» قواتها.
من ناحيته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن «ثلاث مجموعات من قوات سورية الديموقراطية مدعمة بالقوات الخاصة الأميركية، تقدمت من ثلاثة محاور من شرق سور المدينة القديمة فجر اليوم (أمس)، واخترقت دفاعات التنظيم بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف الدولي».
وأفاد «المرصد السوري» أن هذا التقدم «يعد الأهم لقوات سورية الديموقراطية منذ بدء معركة الرقة في السادس من حزيران (يونيو)»، مضيفاً أنها تمكنت «مدعمة بالقوات الخاصة الأميركية، من كسر خطوط الدفاع الأولى لداعش عند أسوار المدينة القديمة واختراقها». وبحسب المرصد، تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين داخل أسوار المدينة القديمة كما على جبهات اخرى في المدينة.
وتمكنت «سورية الديموقراطية» وفق «المرصد» وبدعم جوي من التحالف، من استعادة اجزاء واسعة من حي الصناعة الذي تقدم اليه عناصر «داعش» الاسبوع الماضي. وتسيطر هذه القوات بشكل كامل على احياء المشلب من جهة الشرق والرومانية والسباهية من جهة الغرب. كما تسيطر على أجزاء من أحياء أخرى.
وكان المكتب الإعلامي لـ «قوات سورية الديموقراطية» قد أعلن إنها نشرت نحو ألف عنصر إضافي على خطوط القتال الأمامية مع «تنظيم داعش» في الرقة الأحد الماضي.
وأرسلت «سورية الديموقراطية» القوات الإضافية إلى شرق المدينة وغربها، وهي المعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد. وقال المكتب الإعلامي في بيان نقلاً عن قادة «سورية الديموقراطية قولهم إن «هذه القوات هي القوات التي قد أتمت دوراتها التدريبية في معسكرات قوات سورية الديموقراطية بالتعاون مع قوات التحالف وذلك بهدف مساندة الحملة وإحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات».
وقالت «سورية الديموقراطية» إن عناصرها يخوضون معارك شرسة مع «داعش» في المدينة القديمة بالرقة. وقال المكتب الإعلامي التابع لها إن أربعة من عناصرها قتلوا في المعارك بالمدينة القديمة، موضحاً في بيان أن عناصرها سيطروا على قصر البنات الأثري في الجزء الشرقي من المدينة القديمة. كما أشاروا إلى ان «داعش» زرع الكثير من العبوات الناسفة في الأحياء القديمة بالرقة. ويخوض عناصر «داعش» معظم معاركهم في الليل ولا يتحركون كثيراً في النهار. وقال المسؤول في المكتب الإعلامي لـ «قوات سورية الديموقراطية» لرويترز عبر الهاتف إن هجوم الرقة «يسير وفق الخطة»، لكن تكتيكات «داعش» بما في ذلك استخدام طراز جديد من الألغام والطائرات بدون طيار لإسقاط القنابل أدت إلى تباطؤ العمليات بعض الشيء.
ويأتي هذا التقدم بعد تمكن «قوات سورية الديموقراطية»، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية، من دخول الرقة من جهة الجنوب بعد عبورها نهر الفرات لأول مرة منذ بدء هجومها داخل المدينة في السادس من حزيران بدعم من التحالف وسيطرتها على احياء عدة. ويسيطر «داعش» على مدينة الرقة التي تعد معقله في سورية منذ العام 2014. ويتحصن عناصر التنظيم الذين يقدر «التحالف الدولي» عددهم بـ2500 عنصر بشكل رئيسي في المدينة القديمة التي يدافعون عنها بشراسة. وعلى رغم خسارته مناطق شاسعة في سورية منذ العام 2015، لا يزال التنظيم يسيطر على المنطقة الواقعة جنوب مدينة الرقة وجنوب شرقيها، وعلى أجزاء واسعة من محافظة دير الزور (شرق). كما يحتفظ بسيطرته على اجزاء من محافظات حماة وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق).
غوتيريش يعين قاضية فرنسية على رأس هيئة دولية لتوثيق الانتهاكات
نيويورك – «الحياة» – عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القاضية الفرنسية كاثرين مارتشي أويل على رأس «الآلية الدولية المستقلة» التي شكلت في الأمم المتحدة للمساعدة في توثيق الأدلة القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم المصنفة «جرائم دولية» في سورية، وذلك في أول تعيين في هذا المنصب منذ إنشاء الآلية.
وأعلن غوتيريش في بيان أن مارتشي أويل «تأتي إلى هذا المنصب بخبرة ٢٧ عاماً في العمل القضائي والخدمة العامة بما في ذلك مع الأمم المتحدة في حقوق القانون الجنائي والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان».
وأوضح أنها منذ ٢٠١٥ عملت أمينة مظالم مع مجلس الأمن في لجان العقوبات على تنظيمي القاعدة وداعش والتنظيمات والأفراد المصنفين إرهابيين.
كما عملت مارتشي أويل سابقاً قاضية في فرنسا، وقاضية دولية في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، وفي المحكمة السابقة الخاصة بكامبوديا.
كما أنها كانت رئيسة محكمة في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وتولت مناصب في وزارة العدل الفرنسية وفي بعثات لحفظ السلام الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت الآلية الدولية المستقلة في قرار صدر نهاية ٢٠١٦، بهدف توثيق الأدلة والقرائن القانونية حول الجرائم الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وتقديمها إلى أي محاكمة تجرى في شأن هذه الجرائم في المستقبل.
ميركل تنتقد السياسة الأمريكية قبيل قمة مجموعة العشرين
برلين – رويترز: انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة السياسية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب وذلك قبل يومين من استضافتها لقمة زعماء دول مجموعة العشرين قائلة إن إدارته ترى أن العولمة تؤدي إلى وجود رابحين وخاسرين.
وأضافت لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء “بينما نتطلع إلى احتمالات التعاون ليستفيد الجميع لا ترى الإدارة الأمريكية في العولمة عملية مربحة للجميع بل تسفر عن رابحين وخاسرين”.
وتمر العلاقات الألمانية الأمريكية بتوترات على مستويات خاصة الاقتصادية، زاد الأمر تفاقما في أعقاب انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.
جيش النظام يلغي إعفاء آلاف السوريين من الخدمة الاحتياطية
(د ب أ): أعادت قيادة جيش النظام السوري، النظر في قانون الطلب للخدمة الاحتياطية في سوريا الاربعاء، وألغت بعض الفقرات من قانون الخدمة الاحتياطية لمن تتجاوز أعمارهم 42 عاماً .
وأكدت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية، أنه تم إلغاء فقرة تنص على شطب اسم من ترى القيادة استبعاده من أداء خدمة العلم.
وبحسب التعديل الجديد ، فقد أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة ، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم.
وأضافت المصادر أن الإعفاء سيكون من الآن وصاعداً مقتصراً على الحالات المعروفة فقط كالأبن الوحيد أو من أصبح وحيداً لأهله ، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة الملغاة .
وكشفت المصادر عن أن آلافا من السوريين الذين خضعوا للجان فحص طبية، كانت علامات استفهام حول إعفائهم سيتم إعادة فحصهم ومسألة اللجان الطبية التي يتحدث البعض عن وجود فساد ورش في عملية الاعفاء، وسوف يتم دعوة كل المعفيين للاحتياط الى حين اثبات السبب الحقيقي وراء الإعفاء ووضع اسمائهم على المعابر الحدودية السورية .
مقتل لاجئين سوريين اعتقلهم الجيش اللبناني تحت التعذيب… ووفاة طفلة بحريق داخل مخيم للنازحين في البقاع
مسؤول أمني يحذر من «فخ» يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطينية
لندن ـ « القدس العربي»: قالت مصادر حقوقية في لبنان، لـ»القدس العربي» إن عدداً من اللاجئين السوريين الذين اعتقلهم الجيش اللبناني في مخيمين قرب عرسال شرق لبنان، قبل يومين، قتلوا تحت التعذيب». من جهة أخرى توفيت طفلة وأصيب سبعة آخرون بحريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين في شرق لبنان. في وقت حذر المدير العام للأمن العام اللبناني من « فخ» أمني – عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني.
وقال رئيس مؤسسة «لايف» للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي لـ»القدس العربي» إن 3 جثث موجودة في مستشفى زحلة، و4 في مستشفى بعلبك الحكومي، و2 في مستشفى الأمل»، لافتاً إلى أن هؤلاء «اعتقلوا من المخيمين أحياء، ما يؤكد مقتلهم تحت التعذيب».
وتوقع أن يرتفع عدد المعتقلين من اللاجئين الذين قتلوا تحت التعذيب، بسبب التنكيل الذي يتعرضون له. وبين أن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ300 موزعون بين سجني رياق وأبلح، قرب زحلة، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاطلاع على أوضاعهم. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثة لاجئ من بين الذين اعتقلوا قبل يومين من قبل الجيش، لكن لم يعرف إذا كان ضمن التسعة الذين أعلن عن قتلهم أم أنه الضحية العاشرة.
من جهة ثانية، توفيت طفلة وأصيب سبعة آخرون جراء اندلاع حريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين في شرق لبنان، في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس نقلا عن مسعفين ومصادر محلية.
واندلع حريق رجحت مصادر محلية أنه ناتج عن احتكاك كهربائي عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء في مخيم آدم للنازحين السوريين في بلدة بر الياس في منطقة البقاع الأوسط في شرق لبنان. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أتى الحريق على 22 خيمة.
في هذا الوقت حذر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، من «مكمن (فخ) أمني – عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، يراد منه استدراج لبنان واللاجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما لا يريدون».
ونبّه إبراهيم في مقابلة مع مجلة «الأمن العام»، نشرت أمس الثلاثاء، من «مواجهة يحرصون (الفلسطينيون) على تجنبها على الدوام لأسباب سياسية وعسكرية وأمنية»، من دون مزيد من التوضيح حول طبيعة هذه المواجهة والمكمن الأمني ـ العسكري.
وأشار إلى أن «المواجهة (التي حذر منها) تتصل اتصالا وثيقا وشديدًا بملفات إقليمية ودولية، وهي تلقي بثقل إضافي في وقت يئن فيه لبنان أساسًا وعلى كل المستويات من أعباء النزوح السوري».
أطراف تؤيد دعوة «حزب الله» للتنسيق مع النظام السوري وأخرى ترفض وعلى رأسها تيار «المستقبل»
سعد الياس
بيروت – « القدس العربي »: بعد أيام قليلة على اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في قب الياس اندلع حريق مماثل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء في مخيم في بر الياس في البقاع الأوسط حيث أتى على 22 خيمة من أصل ما يقارب 185 وحصد هذا الحريق قتيلاً وعدداً من الجرحى. حيث أفيد عن انفجار عدد من قوارير الغاز داخل الخيم المتلاصقة ما أدى إلى ازدياد النيران وامتدادها بسرعة هائلة. وفي وقت باتت الشكوك وعلامات الاستفهام تسود حول توقيت ملتبس لهذه الحرائق بعد مداهمات الجيش في مخيمات النازحين السوريين في عرسال وتعثر عودة الدفعة الثانية من السوريين إلى ديارهم، فإن هذه القضية فرضت نفسها على الطاولة مع تضخّمِ عبء النزوح واكتشاف مشتبه بهم في مخيمي النور والقارية يتخذون من مخيمات النازحين بيئة حاضنة لهم بحسب ما تقول مصادر أمنية.
وبعدما أظهرته العملية العسكرية للجيش اللبناني ارتفعت أصوات تؤيد مطالبة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية للوصول إلى حلول سريعة لأزمة النزوح، ورأى وزير العدل سليم جريصاتي أن التواصل مع السلطات السورية مطلوب لإعادة النازحين إلى سوريا. لكن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي المنتمي إلى تيار المستقبل رفض هذا الامر واعتبر أن «حزب الله يريد القول إن سوريا كمونتي كارلو، وهي بلد آمن ليعود النازحون إليه».
وما لم يقله صراحة الوزير المرعبي ذكرته أوساط « المستقبل « بوصفها التنسيق مع نظام بشار الأسد بـ « التنسيق مع الجلاد لإعادة ضحاياه إلى تحت سوطه وسطوته». وأكدت «أن لبنان ليس في وارد الإقدام على ذلك ولا من مسؤوليته أصلاً إعادة النازحين قسراً إلى أحضان نظام بشار الأسد المسؤول الأول عن نكبتهم والمسبّب الرئيس في نزوحهم وهجرتهم هرباً من نيرانه وبراميله المتفجرة وقنابله الكيماوية».
وأضافت « في الأساس لم يسأل هذا النظام رأي لبنان الرسمي أو الشعبي حين قرر أن يفتك بالسوريين ويضعهم بين شرّين لا ثالث لهما إما القتل أو النزوح، ويأتي اليوم من يحاول توريط اللبنانيين وزجهم في موقف يتعارض مع الموقف العربي والدولي العام تحت ستار التنسيق مع النظام السوري في سبيل إعادة النازحين، فيما المتعارف عليه والمسلّم به أنّ عملية إعادة النازحين بما هي من عملية تنسيقية ذات طابع إنساني إنما تقع ضمن مسؤوليات الأمم المتحدة وأولوياتها.. ولا يجوز استخدامها مطيّة سياسية لتعويم الأسد وإغراق لبنان». وبدت القوات اللبنانية قريبة من موقف تيار المستقبل أكثر من قربها من موقف حليفها التيار الوطني الحر غير الممانع لموضوع التنسيق مع النظام السوري. اما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ فأكدت «أن مسألة عودة النازحين تحظى بالأولوية لدى الأمين العام أنطونيو غوتيريس والموفد الخاص ستيفان دي مستورا» في سياق يؤكد على كونها مسؤولية وأولوية أممية لا تقع على عاتق بلد كلبنان يجهد للنأي بالنفس عن ازمات المنطقة والتجاذب العربي. شوفيما ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لم يتأكد ما إذا كان هذا الموضوع سيُطرح من خارج جدول الاعمال. «القدس العربي» سألت أحد نواب المستقبل عن إمكانية حصول تنسيق لبناني سوري من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم فأجاب «وهل ترضى دمشق بأن يقتصر التنسيق على اللواء إبراهيم، فهم يتحيّنون الفرصة لانتزاع اعتراف رسمي لبناني بشرعية نظام بشار الأسد، وقد يطلبون زيارة من رئيس الحكومة سعد الحريري مقابل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم!».
موسكو تجمع الصف الأول من قيادات الأسد وتسلحهم بمنظومات صاروخية تحسبا لضربات أمريكية على دمشق
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : كشف مصدر عسكري خاص داخل النظام السوري في العاصمة دمشق لـ«القدس العربي»، عن اجتماعات سرية جرى تنسيقها بين ضباط رفيعي المستوى من الفرقة العسكرية الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، وكبار ضباط الحرس الجمهوري، من جهة وجنرالات روس من جهة أخرى، في مقر قيادة الفرقة الرابعة على جبال معضمية الشام غرب مدينة دمشق، للتشاور والتحضير حول التحذيرات الأمريكية من استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، وتزويد القوات الروسية للنظام بمنظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».
وأكد المصدر العسكري أن جميع الضباط الذين حضروا الاجتماعات هم من الدائرة الضيقة المقربة من بشار الأسد، وتحت إشراف مباشر من ماهر الأسد، فيما أفاد أن من بين الحضور كان العميد غسان بلال ضابط أمن الفرقة الرابعة، واللواء محمد مخلوف من مرتبات الحرس الجهوري، واللواء جمعة الأحمد قائد القوات الخاصة، وضباط آخرون.
ونقل المصدر لـ»القدس العربي»، أن «روسيا قررت تعزيز الدفاعات الجوية بالفرقة العسكرية الرابعة، والعاصمة دمشق وضواحيها، وذلك عن طريق تزويدها بأسلحة جديدة لحماية هذه المقرات الأمنية من صواريخ أمريكا الذكية، وخاصة بعد التهديدات الأخيرة، فيما تم البدء بالعمل على وضع خطة لحماية هذه المقرات الأمنية الهمة، ومن المقرر أن يبدأ جنرالات وضباط روس على تدريب قوات النظام على هذه الأسلحة المتطورة ومحطات الدفاع الجوي ومن أهمها منظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».
وأضاف، أن كل ذلك يأتي تحسباً لضربة أمريكية قد تطال مراكز قيادة جيش النظام أو مخازن السلاح ومقرات الفرقة رابعة والحرس الجمهوري أو مراكز هامة أخرى في دمشق.
وباعتبار أن واشنطن كانت قد هددت مراراً بتوجيه ضربات جوية للنظام السوري إذا ما استخدم السلاح الكيميائي، وباعتبار أن النظام وروسيا مستمران في استخدام السلاح الكيميائي كانت هذه المركبات هي الحل الأجدى لتفادي ضربات أمريكية قوية قد تصيب النظام السوري بمفاصله الحساسة.
وذهب الخبير العسكري محمد العطار في تصريح خاص لـ»القدس العربي» إلى أن روسيا تضحي بصورايخ متطورة مقابل مصالحها الاقتصادية في سوريا، وقال: موسكو تلعب مع أمريكا دور الصبي المشاغب فهي تعلم أن أمريكا لن تخوض معها حربا مباشرة من أجل الملف السوري، لذلك تحاول تعطيل خطط واشنطن للوصول الى حلول ترضي غرورها.
وأضاف الخبير العسكري أن رغبة من روسيا بالحفاظ على مصالحها في سوريا من خلال إبقاء بشار الأسد ونظامه حاكماً، وبعد اشتراكها الفعلي بالحرب الدائرة في سوريا لمدة عامين واشتراكها الدبلوماسي من خلال تعطيل قرارات مجلس الامن لمدة خمسة أعوام، وحفاظاً على المكاسب التي اتفقت عليها مع النظام السوري، تزود روسيا النظام بمحطات دفاع جوي متطورة تسحباً لأي هجمة صاروخية على المقار الأمنية في مدينة دمشق وما حولها.
وتابع المتحدث أن «مهام هذه المحطات هو تعطيل أكبر عدد من الصواريخ المتجهة إلى دمشق وحماية المقار الأمنية الموجودة في المدينة ومحيطها من خلال تفجير أكبر عدد منها في الجو إذا ما فكرت أمريكا باستهداف دمشق بصواريخ بالستية بعيدة المدى».
«الغارديان» البريطانية: خطة إيطاليا لكبح منظمات الإغاثة تهدد حياة المهاجرين
إغلاق الموانئ الإيطالية في وجه السفن التي تقل لاجئين يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي
لندن -« القدس العربي»: قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن خطط إيطاليا لكبح عمل منظمات الإغاثة التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، ستهدد حياة الكثير من اللاجئين. وأشارت الصحيفة إلى أن خطة إيطاليا التي أيدها الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين عبر ليبيا إلى القارة، وقوبلت تلك الخطط برفض شديد من المنظمات غير الحكومية.
وأضافت الصحيفة في تقرير الاثنين، أن من شأن خطط إيطاليا والاتحاد الأوروبي أن تخضع تلك المنظمات لسيطرة خفر السواحل الليبي والإيطالي، وهو ما قد يقيد قدرتهم على إنقاذ المهاجرين المكدسين على متن قوارب المهربين غير الصالحة للإبحار.
وعقدت الحكومة الإيطالية، اجتماعًا طارئًا مع فرنسا وألمانيا في باريس الأحد الماضي. وتدرس الدول الثلاث تخصيص تمويل إضافي، وجهود أكبر لتقليص مما وصفته بـ»عامل الجذب» الناتج عن تواجد المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط. لكن الصحيفة توقعت تجميد اقتراح إيطاليا بإغلاق موانئها في وجه السفن التي تقل لاجئين، لكونه يمثل خرقًا صريحًا للقانون البحري الدولي.
وأشارت إلى شكوى بعض السياسيين الإيطاليين وخفر السواحل الليبي مرارًا من أن تواجد المنظمات غير الحكومية خارج المياه الليبية يشجع المهاجرين على المخاطرة والقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وفقًا لـ»الغارديان» فقد تفاعل عضو بإحدى المنظمات غير الحكومية بغضب شديد إزاء الانتقادات الموجهة لأعمال الإنقاذ التي تزاولها المنظمة. وقال مؤسس منظمة «بروأكتيف أوبن آرمز/ Proactive Open Arms» أوسكار كامبس، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مستنكرًا: أنتم عامل الجذب، أنتم من يتعامل مع المهربين، وتمولون المافيا وسائقي سيارات الأجرة في البحر، أنتم من سيغلق الموانئ أمامنا، هل نحن المشكلة فعلًا؟.
وأشار أوسكار كامبس إلى وفاة ما يقرب من ألفي مهاجر خلال العام الجاري كدليل على أهمية عملهم. وأعرب المجتمع المدني الإيطالي عن قلقه العميق إزاء خطة الحكومة للحد من تدفق المهاجرين، قائلًا إن أي مقترح لتحجيم حرية منظمات المجتمع المدني ستدمر قدرتهم على إنقاذ الأرواح، وتقلل من تمويلهم، وإن الادعاءات بأنهم يتعاونون مع المهربين أثبت أنه لا أساس لها من الصحة.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم خفر السواحل الليبي، أيوب القاسم، اتهامه تلك المنظمات بـ»تشجيع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون على ليبيا من 30 دولة أفريقية، غير مكترثين بالسيادة الليبية على أراضيها ومياهها الإقليمية»، مضيفًا أن منظمات المجتمع المدني تعمل داخل المياه الإقليمية الليبية، وإن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وقال إن عدد المهاجرين القادمين من ليبيا ارتفع بنسبة 20٪ منذ العام الماضي على الرغم من التدابير الرامية إلى الحد من التدفق، مشيرًا إلى أن هذا دليل واضح على أن الإجراءات المتخذة لوقف أو تقليل هذه الظاهرة خاطئة جزئيًا أو أنها تزيد من عدد المهاجرين والمهربين.
وأشارت «الغارديان» إلى أن بعض السفن التابعة للمنظمات المدنية والتي تعمل في البحر المتوسط مسجلة لدى ألمانيا واسبانيا ومالطا، لكن أغلبها ينقل اللاجئين إلى جنوب إيطاليا، وذلك هو أحد أسباب الاستياء السياسي في أجزاء من إيطاليا.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، إن قانونًا جديدًا سيقابله تمويل إضافي من حرس السواحل الليبي، مضيفًا أنه سيجري تقديم مقترحات محددة أمام لجنة المفوضين بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء قبل اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في إستونيا من المقرر أن يبدأ يوم الخميس المقبل.
وعقَّب رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، على اجتماع باريس الطارئ قائلًا إنه أثمر عن نتائج أولية ملموسة، لكنه شدد أن الوضع الراهن غير محتمل. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإيطالية تخشى أن تمتلئ المجموعتان الأولى والثانية من مراكز استقبال اللاجئين التي أنشأتها، وهو الأمر الذي سيجبرها على بناء مجموعة ثالثة، ولذلك تريد أن تشاركها الدول الأخرى عبئها.
وحذرت دراسة جديدة أجرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأعلنت عن نتائجها الأحد، أن التحركات البحرية من ليبيا إلى أوروبا، على الرغم من كونها أخطر طريق للوصول إلى القارة، قد ازدادت وأن هناك دلائل تشير إلى أنه من المرجح أن تستمر هذه الوتيرة.
ووجدت الدراسة أن عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر من شمال افريقيا إلى جنوب أوروبا ارتفع هذا العام، مع احتمال استمرار هذا التوجه، مضيفة أنه من بين الطرق الرئيسة الثلاث التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون للوصول إلى أوروبا – طريق غرب البحر الأبيض المتوسط وطريق وسط البحر المتوسط وطريق شرق البحر الأبيض المتوسط – وقد أصبحت ليبيا أكثر الطرق استخدامًا، والأكثر فتكًا أيضًا.
المعارضة السورية المسلحة ترفض وجود قوات فصل إيرانية
محمد أمين
أكدت المعارضة السورية المسلحة، على لسان مسؤول رفيع المستوى في وفد قوى الثورة العسكري المشارك بمفاوضات “أستانة 5″، أنّ أولويات الوفد “تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المعتقلين، ومنع تقسيم سورية”، مشدداً على رفض وجود قوات إيرانية في خطوط الفصل بين قوات النظام، وقوات المعارضة السورية.
وقال العميد أحمد بري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، أنّه “لم تجر محادثات مباشرة مع الروس في اليوم الأول من جولة أستانة الخامسة”، موضحاً أنّ وفد المعارضة العسكري أجرى لقاءات مع الوفدين البريطاني والفرنسي، إضافة إلى موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وشدّد بري، على أنّ أولويات وفد المعارضة المسلحة “تثبيت وقف إطلاق النار في سورية، وملف المعتقلين في سجون النظام، ومنع تقسيم سورية”، موضحاً أنّ المعارضة “توافق على قوات فصل تركية من جانب المعارضة، وروسية من قبل النظام”، مشدداً على رفض وجود أي قوات إيرانية “تحت أي ذريعة”، وفق قوله.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، اجتماعات “أستانة 5″، والتي من المفترض أن تتمخض عن تثبيت خرائط مناطق “تخفيف التصعيد” الأربع، التي كانت أقرتها الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار، (تركيا وروسيا وإيران) في اجتماعات “أستانة 4” قبل شهرين، وبدأ سريانها في 6 مايو/أيار الماضي.
ووفق التسريبات من مصدر مشارك في اجتماعات أستانة، لوكالات أنباء روسية، فقد تم الاتفاق على إنشاء مركزين، واحد أردني-روسي-أميركي يختص بالمنطقة الجنوبية من سورية، وآخر تركي-روسي، وأن تستمر عملية مراقبة مناطق خفض التصعيد من قبل الدول الضامنة مبدئياً لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد، لكنّ المصدر أشار إلى أنّ الخلاف لا يزال يتواصل بشأن الشمال والجنوب، مع محاولة إيران تأجيل البحث في موضوع المنطقة الجنوبية، لطرح رؤية مختلفة عن خطوط التماس الحالية هناك.
“جيش الثورة السوري” يخترق موقع تلفزيون لبنان
بيروت ــ العربي الجديد
اخترقت مجموعة “جيش الثورة السوري الإلكتروني” موقع تلفزيون لبنان الرسمي (تي إل)، اليوم الثلاثاء، وبثت رسالة اتهمت الجيش اللبناني بـ “جريمة عرسال”، يوم الجمعة الماضي.
واتهمت مجموعة القراصنة الإلكترونيين الجيش بـ “قتل 19 شخصاً ودهس فتاة بالدبابة وإعدام معاق واعتقال 400 آخرين”، وختمت بيانها بالقول “لسوريا المرجوع يا شعب ميت من الجوع… #جريمة_عرسال_لاتغتفر”.
وكان الجيش اللبناني داهم مخيمين للاجئين السوريين، في منطقة عرسال الحدودية، الجمعة الماضي، بحثاً عن مطلوبين، ما أسفر عن تفجير 5 انتحاريين لأنفسهم، وموت طفلة سورية، وجرح 7 عناصر من الجيش اللبناني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور أظهرت اعتداءات الجيش اللبناني على اللاجئين السوريين في عرسال، مع توقيف حوالى 400 لاجئ سوري بشكل عشوائي، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدّه.
الجنوب السوري خارج “أستانة-5”.. وخلافات حول إدلب
قالت قناة “روسيا اليوم” إن التوافق تم، في “أستانة-5” على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين؛ ريف حمص الشمالي وغوطة دمشق الشرقية، فيما جرت خلافات حول إدلب، وسحبت المنطقة الجنوبية من التداول. وأضافت أن محادثات “أستانة-5” لن تخرج بوثيقة سيتم التوقيع عليها لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقيات. وأن خلافات جرت بين وفد النظام وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين.
وأعربت مصادر في المعارضة السورية، لوكالة “الأناضول”، عن “خيبة أملها” من تفاهم أميركي-روسي حول إنشاء مناطق آمنة جنوبي سوريا، بمعزل عن اتفاق “مناطق خفض التصعيد” الذي تم التوصل إليه قبل شهرين بين الدول “الضامنة” الثلاث في اجتماعات “أستانة 4” في أيار/مايو.
وأفادت مصادر في المعارضة، الأربعاء، أن مساعد وزير الخارجية الأميركي ستيوارت جونز، قدّم الثلاثاء في أستانة، معلومات “صادمة” عن تفاهم أميركي-روسي-أردني يضم المعارضة المسلحة في الجنوب فقط والنظام، لتشكيل منطقة آمنة موازية لمسار أستانة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي استمرت لأيام في العاصمة الأردنية عمان، خرجت بالتفاهم المذكور، الذي يساهم بانقسام المعارضة التي هي بأمس الحاجة إلى مزيد من التوحد.
وتتقاطع تلك المعلومات مع طلب تقدمت به روسيا للدول “الضامنة”؛ تركيا وروسيا وإيران، لإخراج المنطقة الجنوبية من مناطق “خفض التصعيد” الأربع، التي تم التوافق عليها في “أستانة 4”.
وأشارت مصادر المعارضة، إلى أن واشنطن كانت مستاءة من تقدم مسار أستانة، خاصة أن الجبهة الشمالية شهدت هدوءاً ملحوظاً، في ظل نشاط في الجبهة الجنوبية، والتي كانت هادئة لمدة عام ونصف قبيل بدء مسار التفاوض في العاصمة الكازاخستانية.
وأعربت المعارضة عن خيبة أملها من الموقف الأميركي “الذي يضعف من موقفها ويساهم بتقسم المعارضة وتشرذمها، في وقت كانت تنتظر فيها موقفاً أميركياً أقوى، يتناسب مع الخطاب الذي تتبناه الإدارة الجديدة”.
وسبق أن أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، الثلاثاء، عن تحقيق توافق بين الدول “الضامنة” في اجتماع “أستانة 5” الحالي، حول “رسم حدود منطقتي خفض تصعيد، وهما ريف حمص وسط سوريا، والغوطة الشرقية في ريف دمشق”.
والتقى لافرينتييف، الثلاثاء، مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز. وقال إنه سيجتمع، الأربعاء، مع مندوبي المعارضة السورية.
وقال لافرنتييف إن “المشاورات ما تزال جارية من أجل توقيع توافق لتحديد حالة القوات، التي ستنتشر في مناطق خفض التوتر، وتوقيع إنشاء مراكز تنسيق بين الدول الضامنة”.
وكانت روسيا قد قالت إنها قد ترسل جنوداً إلى مناطق المعارضة لحراسة مناطق “خفض التصعيد”. وقال لافرنتييف، إن الجنود قد يرسلون خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد توقيع الوثائق في “أستانة 5″، الأربعاء. وقال “بشكل عام (الاتفاق) ينص على وجود الشرطة العسكرية الروسية في المناطق العازلة لكن مرة أخرى هذه مسألة لم يتم الاتفاق عليها بعد”. وتابع قوله “بحسب الوقت الذي سيتم فيه توقيع الوثائق فأعتقد أن بوسع المرء توقع إجراءات ملموسة بشأن نشر القوات خلال أسبوعين أو ثلاثة”.
وقال مسؤول في المعارضة السورية، لوكالة “رويترز”، إن هدف محادثات أستانة “هو تحديد مناطق النفوذ بين الدول الثلاث التي ترعاها وهي تجسد مصالح تلك الدول ومناطق نفوذها على الأرض.. للأسف .. في ظل غياب أميركي متعمد وصمت أوروبي مريب”. وأضاف “سينجح هذا في الشمال نظرا لأن رغبة تلك الدول ومصالحها تقتضي ذلك .. وإذا أردنا تفسير ذلك على مستوى عموم سوريا .. فهذا يمثل تزايد النفوذ الروسي والإيراني على الأرض”.
وقال عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” رياض نعسان أغا، إن المعارضة تخشى أن يكون هدف محادثات أستانة هو تقويض محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف وأكد وجهة نظر المعارضة بأنه لا يمكن لإيران أن تكون ضامنا لأي اتفاق لأنها “دولة معادية”. وأضاف “ما يتحدثون عنه (عدم التصعيد) لم يحدث. ولذا فالشعب السوري لم يعد لديه ثقة في تلك الاتفاقات التي جرت في أستانة”.
عفرين: “وحدات الحماية” تُعبئ الشارع ضد “الهجوم” التركي
قصف الجيش التركي من قواعده في تركيا وفي ريف حلب، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، مواقع “وحدات حماية الشعب” الكردية في تل رفعت والشيخ عيسى وأم حوش ومطار منغ وجبل برصايا وعين دقنة، ومواقع ومعسكرات لـ”الوحدات” في ريف عفرين. القصف المدفعي والصاروخي كان عنيفاً بشكل غير مسبوق.
وكانت “وحدات الحماية” قد دعت أهالي منطقة عفرين وباقي المناطق التي تسيطر عليها في ريف حلب الشمالي للخروج في مظاهرات منددة بالعملية العسكرية المرتقبة التي تلّوح بها تركيا ضدها. وتندرج الحملة للتعبئة الشعبية في إطار الحرب الإعلامية المضادة التي تقودها “الوحدات” ضد التدخل التركي المحتمل.
وبثّ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” شريطاً مصوراً، يظهر أعداداً كبيرة من المتظاهرين في عفرين، نددوا بالتدخل التركي، و”العملية العسكرية التي تعتزم تركيا تنفيذها بمشاركة فصائل عاملة بريف حلب، ضد قوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها”.
وشهدت بلدة كفرنايا، الثلاثاء، التي تسيطر عليها “الوحدات” جنوبي تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مظاهرة حملت لافتات منددة بالتدخل التركي، ووجهت التحية للمناطق الواقعة تحت سيطرة “الوحدات” في ريف حلب الشمالي المسماة: “الشهباء”. وتداول نشطاء محسوبون على “الوحدات” مقاطع مصورة للمتظاهرين يجوبون شوارع البلدة ويحملون لافتات وأعلام “سوريا الديموقراطية” ورايات أخرى للتشكيلات العسكرية التي تتكون منها.
الناشط الإعلامي، عبداللطيف نورس، قال لـ”المدن”، إن سكان بلدة كفرنايا من العرب، والتظاهرة التي خرجت نظمتها “وحدات الحماية”، ولا تتجاوز نسبة من شاركوا في التظاهرة من أبناء البلدة 10 بالمئة، وهم عائلات بعض المقاتلين في “قوات سوريا الديموقراطية” من أبناء البلدة الذين انشقوا عن المعارضة نهاية العام 2015. أما باقي المتظاهرين فهم عناصر ونشطاء وموظفون تابعون لـ”الوحدات” من مناطق سيطرتها في ريف حلب الشمالي وعفرين.
وأضاف نورس: “لا تملك الوحدات قاعدة جماهيرية في المناطق التي تسيطر عليها في ريف حلب، في المناطق ذات الغالبية الكردية في عفرين وما حولها، أو ذات الغالبية العربية في تل رفعت وما حولها، بسبب سياسات الوحدات التعسفية بحق المدنيين، وتحاول من خلال دعوة الشارع للخروج تنديداً بالتحركات التركية اظهار نفسها كقوة تمتلك حاضنة شعبية تدافع عنها”.
وكان “المجلس المحلي” لمدينة عفرين التابع لـ”المجلس الوطني الكردي”، قد أصدر الإثنين، بياناً طالب فيه ما أسماه بسلطات الأمر الواقع (الوحدات) بالتخلي عن سياساتها الانفرادية وسلوكها الاستبدادي وعدم تسخير الأكراد لخدمة سياسات واجندات “العمال الكردستاني” الذي الحق أفدح الأضرار بوحدة الصف الكردي ومقومات صموده.
وشدد بيان المجلس على ضرورة عدول “الوحدات” عن نهجها الاستبدادي ومراجعة سلوكها وأتباع سياسة عقلانية تلبي وتتماشى مع مصالح الشعب خاصة في هكذا ظروف تاريخية. كذلك ناشد البيان إقليم كردستان العراق، حكومةً ورئاسةً، ببذل مساعيهم لحث السلطات التركية على عدم الاستمرار في مخططها بشن المعركة.
رغم “المصالحة” في الهامة: التهجير القسري مستمر
هارون الأسود
تشهد بلدة الهامة في ريف دمشق الغربي، تجهيزات لتهجير ما يقارب 70 شخصاً مع عوائلهم، من المقرر خروجهم الإثنين المقبل نحو مدينة إدلب شمالي سوريا. ومعظم من سيتم تهجيرهم كانوا منتمين إلى فصائل المعارضة المسلحة، ممن سلموا سلاحهم سابقاً وابرموا “مصالحة شاملة” وأتموا “تسوية أوضاعهم” لدى أجهزة النظام الأمنية. ومع ذلك، فقد نسبت إلى أولئك تهم جنائية حالت دون اكتسابهم صفة رسمية أو القبول بانخراطهم في صفوف قوات النظام.
وكانت المعارضة في بلدتي الهامة وقدسيا قد أجرت عملية “مصالحة” مع النظام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تم على أساسها تهجير رافضي “التسوية” إلى إدلب، وعودة أجهزة “الدولة” إلى البلدتين. ويشرف “الحرس الجمهوري” و”الأمن السياسي” على ملف “المصالحة” في بلدة الهامة، وهما على علاقة وطيدة مع “لجنة المصالحة”. وتُعد “لجنة المصالحة” في بلدة الهامة صاحبة السلطة الأكبر. وجرت في الآونة الأخيرة اجتماعات متكررة لـ”لجنة المصالحة” في ساحة الهامة الرئيسية وفي المسجد وفي مكتب اللجنة، وكان آخرها، الإثنين، والذي تم خلاله إبلاغ 14 شاباً بضرورة تجهيز انفسهم مع من يود مرافقتهم لمغادرة البلدة.
ويسعى النظام إلى إفراغ مناطق “المصالحات” ممن قد يُشكلُ تهديداً مستقبلياً له، حتى ولو كانوا ممن قدموا خدمات واسعة له. لذلك يُصر النظام على تهجير دفعة ثالثة من الهامة، ممن كانوا قد رفضوا المغادرة بسلاحهم في الدفعات السابقة، وهم في أغلبهم ممن لا فرق لديهم بين وجودهم ضمن صفوف الثورة أو النظام، بل يتركز همهم في البقاء ضمن مناطقهم تحت أي مسمى.
إصرار النظام على تهجير بعض “مُصالحيه” تعود إلى حادثة جرت قبل أسابيع في ساحة بلدة الهامة الرئيسية، التي افتتح فيها مؤخراً مكتب لمليشيا “الدفاع الوطني”. وبدأت القصة عندما أقدم شاب من منطقة جمرايا المحاذية للهامة، على قيادة سيارته بسرعة و”التفحيط” خلال دورانه حول الساحة. الأمر الذي استفز عناصر “الدفاع الوطني” ما تسبب في نشوب شجار تطور إلى عراك واعتقال الشاب واقتياده إلى مكتب “الدفاع الوطني”، واستدعاء عضو “مكتب المصالحة” الشيخ بيسار صادق، المكروه من أهالي البلدة. ونتيجة استمرار الشجار في مكتب مليشيا “الدفاع الوطني”، وصل خبر الاعتقال إلى عدد من اصدقاء الشاب الذين تجمعوا وتوجهوا نحو ساحة البلدة، لتتطور الأحداث إلى عراك بالأيدي مع عناصر “الدفاع الوطني” وبيسار صادق. وانتهت الحادثة بإخراج الشاب، بعد تكسير بعض محتويات مكتب المليشيا.
العديد من وجهاء الهامة كانوا قد حاولوا سابقاً إقصاء بيسار عن مكتب “لجنة المصالحة”، لإبقاء “اللجنة” مقبولة لدى الأهالي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن عائلة صادق من أكبر عوائل البلدة، ولأن بيسار يُعتبر شيخاً مقرباً من النظام. وخشية فقدان حاضنة “لجنة المصالحة” انبثق عنها مجلس آخر يضم عدداً من وجهاء وكبار البلدة.
وبعد أيام قليلة من الحادثة، قام “الشيخ” بيسار صادق، برفع عريضة “تقرير” إلى “الأمن السياسي” تضمنت شكوى بخصوص تهجّم 14 شاباً عليه، أثناء “قيامه بمهامه” في حل نزاع ضمن مكتب تابع لـ”سلطة الدولة وقوات النظام”. بيسار أكد في شكواه على التشكيك بسلوك الشباب بعد شهور من “المصالحة” وادعى أنهم يشكون تهديداً للمنطقة وانهم بمثابة “خلايا نائمة”.
وبدورهم، قام عناصر مليشيا “الدفاع الوطني” برفع شكوى خطية “تقرير” إلى مفرزة “الأمن السياسي”، تضمنت تفاصيل الهجوم عليهم، وأضيف إليها ملحق ادعى تورط الشباب الـ14 بتجارة المواد الممنوعة والحبوب المخدرة والحشيش.
“الأمن السياسي” دعا “لجنة المصالحة” والوجهاء إلى اجتماع في بناء تابع له على أطراف مدينة قدسيا، قبل عشرة أيام. وترأس الاجتماع العقيد أحمد بدوي ممثلاً عن “فرع السياسية”، موجهاً لـ”اللجنة” والوجهاء نداءً بأنهم “أبناء وطن واحد”، وأنه “من المستحيل أن تتسبب تصرفات فردية بهدم مشروع المصالحة”. وأوضح بدوي للحاضرين، أن قيادة “الأمن القومي” علمت بتفاصيل الحادثة وبناءً على ذلك أصدرت قراراً خطياً بإخلاء 14 شاباً من البلدة. لكنه، أضاف بأنه يستطيع التباحث مع “القيادة” كي تعفو عن الشباب، في حال تعهد كل من “لجنة المصالحة” والوجهاء، بضبط تصرفات الشباب. ووافقت “اللجنة” على مقترح العقيد بدوي، وطويت نظرياً صفحة التهجير بعد انتهاء الجلسة، بعدما نظم الوجهاء و”اللجنة” اجتماعاً دعوا إليه الشباب، ونقلوا لهم فحوى اجتماعاتهم، ليتعهد الشباب بضبط أنفسهم.
لكن تسرب خبر تهجير دفعة ثالثة من الهامة إلى الشمال السوري، دفع بعض الأهالي ممن يريدون الخروج إلى تدوين اسمائهم ضمن لائحة خروج. وارتفعت أعداد الراغبين بالخروج من البلدة، خاصة وأن النظام لم يبت في أمر المطلوبين للاحتياط والخدمة الإلزامية بعد مرور أكثر من 6 شهور على “المصالحة”.
وبعد شيوع الخبر في البلدة، وصلت تعليمات من “الأمن القومي” نقلها العقيد بدوي، هاتفياً، إلى “مكتب المصالحة”، الإثنين، وتضمنت إبلاغ الشباب الـ14 بضرورة تجهيز انفسهم لمغادرة المنطقة، في 10 تموز/يوليو، ومعهم من يرغب بمرافقتهم. ووصل عدد الراغبين الخروج من البلدة إلى 70 شخصاً.
التخبط استمر بعدما دعا بعض الأهالي إلى تنظيم عصيان مدني رفضاً لعملية التهجير الجديدة، خاصة وأن بعض “المطلوبين” للتهجير من الشباب الـ14 كانوا قد ظهروا في وسائل إعلام النظام، ضمن ندوات مصورة، للحديث عن “واقع المصالحة والعودة إلى حضن الوطن”.
ماذا تتوقع روسيا من لقاء بوتين-ترامب؟
بسام مقداد
وأخيراً أُعلن عن لقاء بين بوتين وترامب، الذي كانت تتطلع إليه روسيا منذ أن انتخب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، متظاهرة في الوقت عينه بأنها غير متعجلة عليه. وكانت أجهزة الإعلام الروسية تتسابق، طيلة هذه الفترة، في التنبوء بالسيناريوهات المفترضة لمثل هذا اللقاء، وتحديد موعده ومكانه وموضوعاته. وكانت هذه الأجهزة تعكس، في الحقيقة، الأوهام التي رسمها الكرملين لنفسه مع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، وافتراض مسارعته إلى العمل على رفع العقوبات عن روسيا، التي بلغت كلفتها حتى الآن حوالى 17 مليار دولار، بحسب تقديرات الكرملين.
لكن اللقاء، وبفضل روسيا بالدرجة الأولى، يأتي في مرحلة بلغت فيها المجابهة الأميركية الروسية درجة جعلت الخبراء الروس والأميركيين يشككون في إمكانية التوصل إلى أية توافقات ملموسة، ويعتبرون أن مجرد صدور بيان مشترك عن اللقاء سوف يعتبر إنجازاً، على ما ذكرت صحيفة “كومرسانت” الروسية المستقلة.
إلا أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، الذي زار موسكو في إطار منتدى ” قراءات بريماكوف” الدولي، لا يشارك هؤلاء الخبراء تشاؤمهم، ويرى أن “التوترات، التي تبرز الآن في العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ليست ظاهرة جديدة، بل كانت تحدث في السابق، وعرفنا أوقاتاً أكثر سوءاً، إلا أننا كنا نتمكن دائماً من تجاوز هذه الصعوبات”. وتنقل الصحيفة عنه توقعه، بأن روسيا والولايات المتحدة الأميركية سوف تقتنعان بأن “عليهما أن تعملا سوية”.
ويشارك وزير المالية الروسي السابق الكسي كودرين، هنري كيسنجر تفاؤله ويقول، إن الإتصال الشخصي بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كبير الأهميية، إذ “إننا نعرف، بأن الكثير من القناعات المسبقة قد تم تجاوزها، بعد التواصل الشخصي بين بوتين وجورج بوش”. وذكّر كودرين، بأن من المعروف أن بوتين وترامب كانا يريدان استقرار العلاقات الروسية الأميركية، وهو يتوقع أن “يقدما لبعضهما حججاً كثيرة تساعد على ذلك”، بحسب الصحيفة.
أما المشارك الآخر في المنتدى، البروفسور في جامعة جورج تاون والمسؤول السابق عن العلاقات الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأميركي تشارلز كوبتشان، فيقول إن من الصعب على ترامب وبوتين أن يتوصلا، ليس إلى أجواء جيدة، بل حتى إلى توافقات محددة، وذلك على الرغم مما بينهما من “الكثير مما هو مشترك، إذ أنهما من طينة واحدة، ويميل الإثنان إلى المُحافَظة والشعبوية والتعصب القومي”. ويضيف أن الخلافات تستمر عميقة بين موسكو وواشنطن في ما يتعلق بسوريا وأوكرانيا والأمن الأوروبي ودور الناتو في المحافظة عليه. ويشير إلى أن على ترامب “أن يأخذ بالإعتبار الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وموقف الكونغرس، واستمرار التحقيق في تدخل روسيا في الإنتخابات الأميركية، ولذلك فإن مساحة المناورة لديه محدودة جداً”.
ويراهن مدير معهد العلاقات الدولية الروسي ألكسندر دينكين على كون ترامب “رجل المفاجآت”، وبأنه سيتمكن من “الإنعتاق من أصفاد محيطه واسر الصراع السياسي الداخلي”. ويدعو دينكن الرئيسين الأميركي والروسي إلى نفض الأحجار عن رقعة الشطرنج و”فتح صفحة جديدة، حيث أن الجزء السليم من العالم ينتظر إحياء العلاقات الأميركية الروسية”. إلا أنه اعترف بأنه من غير المحتمل أن يتمكن الرئيسان في لقائهما الأول من تحقيق انعطافة جذرية في هذه العلاقات. وجل ما هو متوقع أن يتفق الزعيمان على تفادي الصدامات غير المقصودة، سواء في سوريا، أو في منطقة البلطيق، أو في المناطق الأخرى، التي يمكن أن “تؤدي إلى مفاقمة الصراع”.
وتنقل “كومرسانت” عن مدير معهد “كينان” في مركز “وودرو ويلسون” العالمي في واشنطن ماتيو روجانسكي، قناعته بأنه سيكون “إنجازاً”، في ما لو توصل رئيسا البلدين في ظل “الأزمة الحادة بين موسكو وواشنطن”، ولو إلى إعلان مشترك (مكتوب أو شفهي، لا فرق) يقولان فيه إن “الوضع الراهن للعلاقات الثنائية غير مقبول، وبأنهما يكلفان حكومتيهما مباشرة العمل في تطبيعها”. ويقول روجانسكي للصحيفة، إن العلاقات الآن بين البلدين “هي في مستوى منخفض جداً”، وأن مثل هذا الإعلان المشترك من شأنه أن يحول دون تصعيد المواجهة، ويعطي دفعاً لبدء العمل على الخروج من الأزمة.
من جانب آخر، كتبت صحيفة “سفوبودانيا بريسا” الروسية مقالة حول لقاء بوتين وترامب بعنوان “ما هي المفاجآت التي تعدها واشنطن؟”، قالت فيها إن الكثيرين من أعضاء فريق ترامب كانوا ضد لقائه مع بوتين، ونشطوا في إقناعه للتخلي عن هذه الخطوة. ولذلك لن يتناول اللقاء، بحسب الصحيفة، موضوعات جدية، مثل إلغاء العقوبات. ومن السابق لأوانه القول إن اللقاء سيفضي إلى تحسين العلاقات.
وتنقل الصحيفة عن المتخصص الروسي في الشؤون الأميركية بافل سفياتنكوف قوله، إن المهم هو أن هذه المفاوضات سوف تجري، لكن لا ينبغي توقع إحداث اختراق منذ اللقاء الأول بين بوتين وترامب. ويقول سفياتنكوف إن اللقاء سوف يحمل في الأغلب طابع التعرف، لأن ترامب يتعرض في بلاده لضغوط هائلة من أجل “أن يواصل سياسة أوباما الرامية إلى القطع مع روسيا (ومواصلة) العقوبات”. وهو يرى أنه من المحتمل جداً أن تتطرق المحادثات إلى القضايا المتعلقة بسوريا وموضوع نزع السلاح النووي والوضع في أوكرانيا وقضية الدفاع الجوي المضاد للصواريخ في أوروبا، لكن الأهم بالنسبة له يبقى حدوث اللقاء نفسه.
ويعدد سفياتنكوف “الإنتصارات العديدة التي حققها ترامب أخيراً في الداخل”، والتي أفضت، برأيه، إلى ارتفاع هيبة ترامب وقدرته على قيادة الجمهوريين، وإلى إضعاف منافسيه. وهذا ما يمنحه إمكانية تنفيذ أحد وعوده الإنتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا.
وحول سؤال للصحيفة عما يمكن لروسيا ان تتوقعه من مثل هذا السياسي “العصي على التنبؤ به (ترامب)”، يقول سفياتنكوف إنه يجري في أميركا إعداد عقوبات جديدة ضد روسيا، ويجري تنشيط العمليات في سوريا من جهة، وتقول أجهزة الإعلام إن ترامب كلف مستشاريه إعداد قائمة بالتنازلات الممكنة لروسيا من جهة ثانية. ويضيف سفياتنكوف، أن الحملة الإعلامية ضد ترامب، صحيح أنها انخفضت، لكنها لم تختف. وتصوير الأمر بأن ترامب عازم على لقاء بوتين وتقديم تنازلات من جانب واحد له، موجه ضد الرئيس الأميركي، وسوف يكون “من المضحك أن ننتظر نحن منه مثل هذا الأمر”.
ليس من المفيد لترامب، برأي سفياتنكوف، أن يبدأ الحديث مع روسيا بالتنازلات. فهو قد وعد بأن يكون زعيماً متشدداً، ولذلك لا يريد أن يبدو ضعيفاً أمام ناخبيه، فإذا ما أقدم على تنازلات ما، فهو سوف يطالب بشيء ما في المقابل.
وما الذي تستطيع روسيا أن تقدمه لترامب؟ يقول سفياتنكوف إن هذه المسألة هي موضع نقاش. وأشار إلى أن بوتين وكيسنجر، الذي استقبله الرئيس الروسي في 29 حزيران/يونيو الماضي، قد يكونا في صدد إعداد خيار مقبول من الطرفين. ويبدو أن سفياتنكوف يلمح هنا إلى ما ذهب إليه موقع “نيوز.رو” الإسرائيلي الناطق بالروسية في يوم لقاء يوتين وكيسنجر، بأن الأخير قد يكون في صدد العمل على مبادرة ما بشأن العلاقات الأميركية الروسية.
أستانة:مركزان لمراقبة الهدنة..وسحب المليشيات الإيرانية
أفادت قناة “روسيا اليوم” أن المجتمعين في أستانة يبحثون إنشاء مركزين لمراقبة مناطق خفض التصعيد في سوريا، من أجل تبادل المعلومات بينهما وسحب القوات في حال تواصل إطلاق النار.
وتقترح الوثيقة الختامية لمحادثات أستانة، التي انطلقت رسمياً الثلاثاء بغياب فصائل “الجبهة الجنوبية”، إنشاء مركز أردني-روسي-أميركي، ومركز تركي-روسي.
وبحسب مصادر “روسيا اليوم”، فإن الدول الراعية لعملية أستانة قد تقوم باستبدال القوات الدولية المفترض نشرها في مناطق خفض التصعيد بقوات من الجيش السوري وفصائل المعارضة.
وشهدت جلسة الثلاثاء اعترضاً إيرانياً على المنطقة الجنوبية، التي تضم درعا والسويداء والقنيطرة، حيث دعت طهران إلى تأجيل البحث في موضوع تلك المنطقة لوجود رؤية مختلفة لديها حول خطوط التماس هناك.
وكان رئيس الوفد الروسي إلى أستانة ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن هدف الجولة الخامسة من المحادثات هو التوصل إلى اتفاق بشأن مناطق خفض التصعيد.
وأوضح لافرينتيف أنه سيتم إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. وللمرة الأولى، أشار المسؤول الروسي إلى أن هناك احتمال بحث انسحاب المليشيات الإيرانية من مناطق خفض التوتر شرط نجاح التهدئة في تلك المناطق.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية وصول 9 ممثلين عن الوفد المعارض، وأشارت إلى أن ممثلين عن “الجبهة الجنوبية” كانوا من ضمن الوفد.
أستانة-5:خلافات بين الدول الضامنة.. والمعارضون حضروا بصفة شخصية
منهل باريش
أكد مصدر معارض مُطلع لـ”المدن”، إن خلافاً حصل بين الدول “الضامنة” الثلاث؛ روسيا وتركيا وإيران، بشأن توقيع الوثائق الأربع التي قدمتها موسكو في اجتماع الثلاثاء، من أعمال مؤتمر “أستانة-5”. ويتركز اعتراض أنقرة على ورقة تشكيل “هيئة سياسية للمصالحة الوطنية”. الاجتماعات المغلقة التي استمرت إلى وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، لم تُفض إلى اتفاق.
وكانت أنقرة قد اعتبرت، قبل أيام، خلال اجتماع بين مسؤولين اتراك وممثلين عن الفصائل العسكرية المُعارضة، أن “هيئة سياسية للمصالحة الوطنية” هي “موضوع متعلق بالمسار السياسي في جنيف وليس مسار أستانة والتزاماته”، بحسب ما قاله مصدر عسكري معارض لـ”المدن”.
وبات واضحاً أن روسيا وإيران، قد استثنتا الحديث عن منطقتي “خفض التصعيد” في الغوطة الشرقية ودرعا، حيث يستمر النظام وإيران في محاولة تحقيق اختراق عسكري فيهما، فيما تبدو محاولة خرق اتفاق “خفض التصعيد” في ريف حمص هي أقل إلحاحاً بالنسبة للنظام وإيران من الغوطة ودرعا. الأمر الذي يشير إلى التزام روسيا بمنطقة “خفض التصعيد”، فقط، في إدلب وريف حلب الشمالي.
إلى ذلك، اتسعت قائمة الفصائل المُعارضة الرافضة للمشاركة في “أستانة 5″، بشكل كبير، بل يمكن القول إن المؤتمر انعقد وكاد ينتهي من دون حضور المعارضة المسلحة. فالتمثيل انخفض من 23 فصيلاً في “أستانة 1” إلى ثلاثة فصائل فقط في “أستانة 5” مُقرّبة من أنقرة؛ “فيلق الشام” و”أجناد الشام” و”فرقة السلطان مراد”.
وغاب عن “أستانة 5” كل من رئيس وفد “فصائل الثورة العسكرية” ورئيس “الهيئة السياسية” في “جيش الإسلام” محمد علوش، والناطق الرسمي باسم الوفد والمستشار القانوني في الجيش الحر المحامي أسامة أبو زيد. وقال علوش في بيان نشره الثلاثاء: “تكرر مسلسل التهجير القسري للمناطق المحررة، منطقة إثر أخرى، واستمرار النظام بالقصف بكل الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية، ومحاولات الاقتحام، رغم كل الوعود التي تعهد بها في مؤتمر أستانة-1، فباتت المفاوضات في ظل هذه الظروف عقيمة غير ذات جدوى”.
وانعكست المقاطعة على أعداد المشاركين، ليتم إلحاق البعض بصفاتهم الشخصية من دون أي صفات تمثيلية عسكرية. وضم وفد المعارضة 9 أشخاص فقط، هم: القياديان في “فيلق الشام”؛ منذر سراس، وقائد “غرفة عمليات فتح حلب” الرائد ياسر عبد الرحيم. بالإضافة إلى الممثل عن “أجناد الشام” محمد فهد القاضي، وقائد “فرقة السلطان مراد” العقيد أحمد عثمان. وكذلك، عضو “الائتلاف الوطني” ياسر الفرحان، بصفته الشخصية، ومهند جنيد الذي يتبع “جيش النصر” بصفته الشخصية أيضاً، وأيمن العاسمي، عضو “مجلس الثلاثين العسكري” بصفته الشخصية، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الحر العميد أحمد بري بصفته الشخصية.
ونفى رئيس “المكتب السياسي والعلاقات الخارجية” في “لواء الإسلام” النقيب سعيد نقرش، مشاركته في “أستانة 5″، وقال لـ”المدن”: “ورد في بعض التقارير الإعلامية مشاركتنا في هذه الجولة، لكننا غير مشاركين”، من دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب المقاطعة.
وأصدرت فعاليات مدنية في درعا وقادة عسكريون في “الجبهة الجنوبية”، بياناً الثلاثاء، تلقت “المدن” نسخة منه، أكد على رفض المشاركة في “أستانة 5”. وأضاف أن “الجبهة الجنوبية” لم تكلف أي شخص إن كان بالحضور أو بتمثيلها. واتهم البيان عضو “مجلس الثلاثين العسكري” أيمن العاسمي، بأنه “قام بفعل خيانة أهله والثورة بمشاركته في مؤتمر أستانة، ما يستوجب محاكمته ثورياً، فهو لا يمثل الجبهة الجنوبية ولا علاقه لحوران وفصائلها به ولا يمثل أي فعالية سواء مدنية أو عسكرية في محافظة درعا”. ووجه البيان الاتهام نفسه الى كل مشارك في “أستانة 5” من دون ذكر أسماء.
اتفاق مناطق “خفض التصعيد” الموقع في “أستانة 4” في أيار/مايو، كان قد اخرج القوى العسكرية في إدلب وحماة وحلب، من دائرة الصراع العسكري مع النظام، الأمر الذي أتاح لمليشيات النظام التفرد بجبهات الجنوب السوري؛ في الغوطة والبادية ودرعا، ضد المعارضة السورية. المليشيات حققت انتصارات كبيرة، في البادية السورية، ضد “جيش اسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو”. بالإضافة إلى انتصارات كبيرة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشرقي وصولاً إلى جوار مدينة الطبقة والسيطرة على طريق إثريا–الطبقة، لأول مرة منذ العام 2012.
وتسبب “أستانة 4” بهجوم “هيئة فتح الشام” (“النصرة” سابقاً) على “جيش المجاهدين” و”صقور الشام” و”جيش الإسلام” و”تجمع فاستقم”، في محاولة للقضاء على كل من وافق على حضور المؤتمر. وأفضى اتفاق “خفض التصعيد” وحالة الهدوء مع جبهات النظام وفائض القوة إلى اقتتال مستمر بين الفصائل في إدلب وجوارها. ومن المرجح أن الاقتتال سيستمر، وقد ينفجر بشكل أكبر، مع احتمال حدوث تدخل تركي في إدلب، وهو الأمر الذي تعارضه روسيا التي تعتبر أن إدلب من حصة النظام مستقبلاً، ولا يحق لتركيا التدخل فيها. والدور التركي في إدلب، ينحصر في الفهم الروسي، بأنها تضمن بعض الفصائل وتمنعها من شنّ أي هجمات على النظام.
ويبدو أن روسيا بدأت تحصد نتائج اتفاق “خفض التصعيد”، فالنظام يتقدم بسرعة في شرق سوريا، ليسبق المعارضة المدعومة أميركياً في السيطرة على منابع النفط في ديرالزور. في حين تنشغل الفصائل في معارك التصفية الداخلية في إدلب.
هل يقود التصعيد اللبناني ضد اللاجئين السوريين إلى التنسيق مع دمشق
الحكومة اللبنانية أمام معضلة حقيقية إزاء قضية اللجوء السوري الآخذة في التعقيد، والسؤال الذي يشغل بال النخبة السياسية في لبنان اليوم هو: كيف التوصل إلى معالجتها هل بالتنسيق مع الأمم المتحدة أم مع دمشق؟
طفولة مهدورة
بيروت – ارتفعت وتيرة التصعيد اللبناني العام ضد اللاجئين السوريين، وترجم ذلك في كثافة حملات الاعتقال والمداهمات العشوائية وتكرار ظاهرة احتراق مخيمات للاجئين بالبقاع.
وتم تسريب معلومات منسوبة إلى مصادر أمنية تقول إنه تأكد انتماء 40 سوريا من أصل 400 سوري ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم إثر عملية عرسال، إلى منظمات إرهابية.
وفي خضم هذا التصعيد برز اختراق موقع تلفزيون لبنان من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم “جيش الثورة السوري الإلكتروني”.
ونشرت المجموعة تهديدات عامة طالت الجيش اللبناني واللبنانيين عموما مستعملة هاشتاغ “جريمة عرسال لا تغتفر”، وكانت المفردات المستعملة في البيانات التي طبعت على خلفية سوداء تتضمن إهانات.
ولا يستبعد البعض وقوف مؤيدين للنظام السوري في لبنان خلف الاختراق من أجل تأجيج التوتر بين اللبنانيين واللاجئين، ودفع الحكومة اللبنانية إلى البحث عن حلول من قبيل التواصل مع النظام السوري لعودتهم.
وهناك اليوم انقسام لبناني حاد بين مؤيدي دعوة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى التفاوض المباشر مع النظام السوري من أجل حل قضية اللاجئين، والمواقف الصادرة عن وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي والمنتمي إلى تيار المستقبل والذي يدعو فيها إلى اعتماد مرجعية الأمم المتحدة.
ورفضت آراء أخرى وجهات النظر المؤامراتية ورأت أن اختراق موقع التلفزيون اللبناني تعبر عن طبيعة العلاقة بين اللبنانيين والسوريين، محذرين من مغبة تجاهل الرغبة السورية في الرد على الإهانات التي يتعرضون لها في لبنان على خلفية وصمهم بالإرهاب.
وتظهر التعليقات التي يكتبها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول الأزمة بينهم وبين اللبنانيين عموما إلى حدود خطيرة، كما يلاحظ متابعون أن هناك نزعة لبنانية تتكرس لرفض اللجوء السوري في لبنان.
ميشال موسى: التنسيق مع دمشق بشأن ملف النزوح لا يفرض على أي من القوى تغيير مواقفها
ويبدو لافتا أن التعاطف اللبناني مع اللاجئين السوريين والذي خفتت وتيرته بشكل ملحوظ بات مقتصرا على بعد إنساني عام، ولم يعد قائما على عناوين سياسية.
ويعرض المحامي نبيل الحلبي واقع أزمة اللجوء وخيارات معالجة الموضوع من خلال الأمم المتحدة الذي تدعو إليه أطراف ترفض أي تعاون مع النظام السوري.
ويعتبر الحلبي أن الدعوات للتنسيق مع دمشق ليست جديدة، مؤكدا أن هذه الدعوات مرفوضة حقوقيا قبل كل شيء لأن عودة اللاجئ السوري إلى أحضان النظام تشكل خطرا عليه وعلى عائلته لأن معظم اللاجئين في لبنان هم من معارضيه.
ولا يمكن اعتماد سيناريو ما يسمى المناطق الآمنة لأنه لا يحمي العائد من الاعتقال لأن المناطق تخضع لسيطرة دمشق أو حلفائها.
ويؤكد مدير مؤسسة لايف أن أي إعادة قسرية لأي لاجئ سوري إلى مناطق النظام السوري تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويشير الحلبي إلى مأزق قانوني يعيق إحالة الموضوع إلى الأمم المتحدة بسبب عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء لعام 1951، ما يفرض حالة قانونية دولية تنظر إلى وجود اللاجئ السوري في لبنان بوصفه حالة مؤقتة لا تخضع لشروط اللجوء الدولية.
من هنا لا يشكل لبنان سوى مجرد محطة عبور يستقر فيها اللاجئ مرحليا في انتظار إعادة توطينه في دول اللجوء عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وينبه المحامي من انتشار نغمة التحريض ضد السوريين انطلاقا من فكرة تسبب وجودهم في لبنان بحرب أهلية مقارنة بما كان قد تسبب فيه الوجود الفلسطيني من تفجير شرارة الحرب الأهلية عام 1975، معلنا أن هذا المنطق يتجاهل قصدا الفرق بين الحالة المسلحة للوجود الفلسطيني، وحالة اللاجئ السوري المدني الذي لا يمتلك تنظيمات مسلحة تعمل في الداخل اللبناني.
في المقابل طالب النائب عن كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى بفصل الإنساني عن السياسي في ما يخص التعامل مع قضية اللجوء السوري في لبنان، مشددا على أنه إذا كان التفاهم مع الحكومة السورية يمكن أن يشكل مدخلا لحل أزمة اللجوء التي تتفق كل القوى اللبنانية على أنها تشكل خطرا كبيرا على لبنان، فإن عدم السير في هذا الخيار ليس مفهوما، خصوصا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة.
ويلفت موسى إلى أن التنسيق مع الحكومة السورية بشأن ملف النزوح لا يفرض على أي من القوى السياسية تغيير مواقفها ومبادئها، ولا يغير شيئا في الواقع التسووي الذي ضبط إيقاع التوتر السياسي في البلد.
وفاة 10 لاجئين سوريين معتقلين لدى الجيش اللبناني
سلمت السلطات اللبنانية جثث عشرة لاجئين سوريين كانت تعتقلهم إلى أهاليهم في مخيمات منطقة عرسال اللبنانية، وسط اتهامات بأن الوفاة ناجمة عن التعذيب.
وقال مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي إن التسليم تم عبر رئيس بلدية عرسال الذي طلب بدوره من الأهالي دفن الضحايا فورا دون تصوير.
وأضاف الحلبي أن مخابرات الجيش اللبناني منعت وصول الكاتب بالعدل إلى عرسال لتمكين الأهالي من توكيل محام لمتابعة موضوع الجثث، ووصف ذلك المنع بأنه إجراء مخالف للقانون.
ويشير المسؤول الحقوقي إلى أن السلطات “تخفي الأسباب الحقيقية للوفاة، وبالتالي تكون وضعت نفسها في خانة الاتهام”.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني وفاة أربعة رجال سوريين كان قد اعتقلهم خلال مداهمة مخيم للاجئين يوم الجمعة، قائلا إن الوفاة كانت “نتيجة أمراض مزمنة”، لكن نشطاء يقولون إن الوفاة نجمت عن التعذيب.
وقال الجيش في بيان إن الأربعة -وهم مصطفى عبد الكريم عبسة، وخالد حسين المليص، وأنس حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص- كانوا يعانون من مشكلات صحية، وإن حالتهم الصحية ساءت بعد اعتقالهم “نتيجة الأحوال المناخية”.
لكن نشطاء سوريين نفوا تلك الرواية، ونسبت وكالة الأناضول للأنباء لناشط سوري في عرسال اللبنانية القول إن الضحايا “توفوا نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معهم بعد اعتقالهم”. وأضاف الناشط -مفضلا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- أن الأهالي أبُلغوا من قبل بلدية عرسال بأن الجيش سيسلمهم جثامين السوريين، ولكن دون تحديد موعد.
ويوم الجمعة الماضي، كشف الجيش اللبناني عن وقوع أربعة تفجيرات “انتحارية” أثناء مداهمات نفذها بمخيمات للنازحين قرب عرسال الحدودية، شرقي البلاد. وأسفرت المداهمات عن توقيف 150 نازحا بينهم عدد من المسلحين، وفق البيان.
وأثارت عمليات التوقيف -وخصوصا بعد نشر صور تظهر عشرات النازحين ممددين على أرض مغطاة بالحصى وهم عراة الصدور وموثوقو الأيدي إلى الخلف- انتقادات حادة للجيش اللبناني الذي اتُهم بسوء معاملة النازحين.
وتعرض الموقع الإلكتروني لتلفزيون لبنان الرسمي الثلاثاء لاختراق من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جيش الثورة السوري الإلكتروني”. ونشر القراصنة عبارات ضد الجيش مرفقة بوسم “جريمة عرسال لا تغتفر”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أستانا5.. خلافات بين الدول الضامنة تعرقل التوصل لاتفاق
دبي – العربية.نت
أعلنت وفود #روسيا و #تركيا و #إيران (الدول الثلاث الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا) في بيان مشترك صدر الأربعاء بعد محادثات في كازاخستان، أن البلدان الثلاثة شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا.
وأفاد مراسل “الحدث” من أستانا أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الضامنة في هذه الدول كما كانت تأمل روسيا، جاء بسبب خلافات بين تلك الدول نفسها، وقد أعلن عن تشكيل مجموعة عمل من أجل حل الخلافات.
وفي هذا السياق، أعلنت روسيا عدم التوقيع على اتفاق نهائي على تفاصيل مناطق خفض التصعيد في سوريا. وأوضح الوفد الروسي أن هناك 7 وثائق بشأن مناطق خفض التوتر لا تزال بحاجة إلى معالجة.
من جهته، اتهم رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري تركيا بعرقلة الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق عدم التصعيد في سوريا. وقال للصحفيين إنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج “متواضعة” للغاية.
جولة مقبلة أواخر اغسطس
إلى ذلك، أعلنت الدول الثلاث أنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في أستانا في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب.
وكانت تواصلت صباح الأربعاء الجولة الخامسة من لقاء #أستانا في يومها الثاني في #كازاخستان، وسط تحذير المعارضة السورية من أجندات دخيلة تخالف مطالب السوريين.
وكان اليوم الأول شهد بحثاً في مسألة ترسيم #مناطق_خفض_التصعيد في #سوريا، وذلك وسط خلافات بين #الدول_الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، حول تأسيس مراكز لرقابة تنفيذ اتفاق “خفض التصعيد” وحدودها.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر عن صيغة اتفاق نصت على إقامة مراكز مراقبة بمشاركة روسية وتركية وإيرانية في شمال وجنوب ووسط سوريا، من دون الاتفاق بخصوص الغوطة الشرقية وحمص، بسبب معارضة إيران”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ”الحياة” إن الوثيقة الختامية لمحادثات أستانا قد لا تضم جميع مناطق “خفض التوتر” الأربع.
مفاوض: روسيا تنشر الجيش في مناطق سورية خلال أسابيع
أستانا – رويترز
قال المفاوض الروسي، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سوريا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران.
وأبلغ المفاوض الروسي الصحافيين بعد سلسلة اجتماعات في أستانا عاصمة كازاخستان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة.
وانطلقت في العاصمة الكازاخية #أستانا، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من #محادثات_السلام-السورية لمدة يومين، برعاية كل من #روسيا و #تركيا و #إيران.
ومن المفترض أن تتطرق الجولة الحالية، التي تتغيب عنها فصائل المعارضة الممثلة للجبهة الجنوبية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد الأربع، إضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب و #المصالحة وإعادة الإعمار.
ويطغى ملف ترسيم مناطق خفض التوتر على أعمال الجولة الحالية، حيث من المفترض أن يتم التطرق إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق ونشر وحدات أمنية فيها.
وسيتم كذلك مناقشة ملفات تتعلق بإيصال المساعدات وإعادة الإعمار، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، كما أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون حاضرا بقوة على جدول الأعمال، الذي قد يتوسع ليشمل بحث آليات لنشر قوات روسية وتركية في #إدلب، وأخرى إيرانية روسية في دمشق ومحيطها، وثالثة أردنية أميركية في درعا، بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم الرئاسة التركية.
مجموعة لتحديد خفض التوتر بسورية… وأستانة 6 بنهاية أغسطس
قررت الوفود التي تمثل كلاً من تركيا وروسيا وإيران، اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة لرسم حدود مناطق خفض التوتر في سورية، مشيرة في بيان إلى أن اجتماع أستانة 6 المقبل سيكون في نهاية أغسطس/ آب المقبل.
وقالت الوفود في بيان مشترك صدر بعد محادثات في مدينة كازاخستان، إن الدول الضامنة قررت تشكيل مجموعة عمل لرسم حدود مناطق خفض التوتر في سورية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع في إيران في الأول والثاني من أغسطس المقبل.
وقد يعني الإعلان أن موسكو وأنقرة وطهران فشلت في الاتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع، كما كانت تأمل روسيا، التي أعلنت عدم التوقيع على اتفاق نهائي على تفاصيل مناطق خفض التصعيد في سورية.
وذكرت الدول الثلاث أنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في أستانة، في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب.
وانطلقت، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعات أستانة 5، التي من المفترض أن تتمخض عن تثبيت خرائط مناطق تخفيف التصعيد الأربع، التي كانت أقرتها الدول الثلاث الضامنة، في اجتماعات “أستانة 4” قبل شهرين، وبدأ سريانها في السادس من مايو/أيار الماضي.
ويشارك وفدٌ عسكريٌ ضعيف التمثيل من المعارضة السورية في الاجتماعات، التي يشارك بها كذلك وفدٌ من حكومة النظام، يرأسه بشار الجعفري، سفير دمشق في نيويورك.
وعقد وفدا تركيا وروسيا، أول أمس الإثنين، مباحثات فنية تمهيدية في العاصمة الكازاخية، قبيل انطلاق الجولة الخامسة من اجتماعات أستانة حول الأزمة السورية.
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
حصري-وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا تعلن الحرب في شمال غرب سوريا
القامشلي (سوريا)/بيروت (رويترز) – قال قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية لرويترز يوم الأربعاء إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا يصل إلى “مستوى إعلان حرب” في مؤشر على خطر حدوث مواجهة كبرى.
وعندما سئل إن كان يتوقع صراعا مع تركيا في شمال سوريا حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي خلال الأيام الأخيرة اتهم سيبان حمو تركيا بالإعداد لحملة عسكرية.
وقال “هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام القادمة”.
وتقود وحدات حماية الشعب الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من محافظة حلب حيث تتصاعد حدة التوتر بين القوات التركية والوحدات خلال الأسابيع الأخيرة.
ونشرت تركيا قواتها في شمال سوريا العام الماضي دعما لجماعات من الجيش السوري الحر في حملة طردت خلالها تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق الحدود واستهدفت في الوقت نفسه الفصل بين أراض تسيطر عليها وحدات حماية الشعب.
وفي الأسابيع القليلة الماضية أرسلت تركيا تعزيزات إلى المنطقة الواقعة شمالي حلب. وتقول إن وحدات حماية الشعب تمثل خطرا أمنيا عليها وتراها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا على الدولة التركية منذ عقود. وتنفي الوحدات وحزب العمال أي صلة بينهما.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)
الحكومة السورية: تركيا عرقلت التوصل لاتفاق جديد في محادثات آستانة
آستانة (رويترز) – قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري يوم الأربعاء إن تركيا عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق عدم التصعيد في سوريا.
وقال للصحفيين إنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج “متواضعة” للغاية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي)
