أحداث الأربعاء 08 شباط 2017

 

«منظمة العفو»: نظام الأسد أعدم 13 الف معتقل في سجن صيدنايا

بيروت – أ ف ب

اتهمت «منظمة العفو الدولية» في تقرير اليوم (الثلثاء) النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً في حق 13 الف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سورية.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا» إنه «بين 2011 و2015، كل اسبوع، وغالباً مرتين اسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً الى 50 شخصاً الى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس «شنق في صيدنايا سراً 13 الف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة».

وأوضحت المنظمة انها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سورية.

وبحسب التقرير فان هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم واخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم «في منتصف الليل وفي سرية تامة».

وأوضح التقرير أنه «طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون الى أن يلف الحبل حول اعناقهم».

ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الاعدامات قوله: «كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 الى 15 دقيقة». وأضاف أن «صغار السن من بينهم كان وزنهم اخف من ان يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم الى الاسفل ويحطمون اعناقهم».

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف الأشخاص في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش والذي يعتبر أحد اضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريباً شمال العاصمة دمشق.

واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج «سياسة إبادة من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية».

وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب او يتم اجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية اطعامهم تتم عبر القاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالباً ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.

وبحسب أفادات الشهود فان «قواعد خاصة» كانت مطبقة في السجن، فالسجناء لم يكن مسموحاً لهم ان يتكلموا وكان عليهم ان يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس الى زنزاناتهم.

ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين في صيدنايا وعرف عنه باسم مستعار هو نادر قوله: «كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان او ثلاثة اموات (…) اتذكر ان الحارس كان يسألنا يومياً كم ميت لدينا. كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك».

وأضاف نادر أنه في أحد الأيام كان التعذيب عنيفاً لدرجة أن عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجيناً.

ونقل التقرير عن أحد العسكريين السابقين واسمه حميد قوله إنه كان عندما كان يتم شنق المساجين بامكانه سماع أصوات «طقطقة» مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل.

وأضاف حميد الذي اعتقل في 2011 «كان بامكانك اذا وضعت اذنك على الأرض أن تسمع صوتاً يشبه الطقطقة. كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقاً. في تلك الفترة كان هذا الأمر عادياً بالنسبة لي».

وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في آذار (مارس) 2011 بحوالى 17 الفاً و700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 الف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة.

وتعليقاً على ما ورد في التقرير قالت لين معلوف نائب مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت ان «الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من اعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق اي شكل من اشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري».

وأضافت أن «قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن أن السماح لها بأن تستمر».

وكانت الأمم المتحدة اتهمت النظام السوري في 2016 بانتهاج سياسة «إبادة» في سجونه.

وأسفر النزاع في سورية عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجير الملايين.

ونفت الحكومة السورية ما أوردته «منظمة العفو» في تقرير بثته «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) في ساعة متأخرة أمس، موضحةً أن التقرير «عار من الصحة جملة وتفصيلاً».

 

«المسلخ السوري» … ذبح هادئ وكسر أعناق

لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب

اتهمت «منظمة العفو الدولية» أمس، الدولةَ السورية بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً بحق 13 ألف معتقل بينهم أطفال كسرت أعناقهم، في سجن صيدنايا قرب دمشق، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مجلسَ الأمن الدولي بالتحرك وإحالة تقرير «العفو» على المحكمة الجنائية الدولية لـ «محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب».

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها، وعنوانه «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا»، إنه «بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم وشنقهم حتى الموت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس «شُنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم معارضون للحكومة».

ووفق التقرير، فإن «الإعدامات السرية» تمت «خارج نطاق القضاء»، و «أُدين الضحايا وحُكم عليهم بالإعدام عقب (محاكمات) أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، وتستغرق المحاكمة الواحدة بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق كحد أقصى». ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله: «كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة». وأضاف أن «صغار السن بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم، فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويكسرون أعناقهم».

وقال «الائتلاف» في بيان إنه يضع هذا التقرير أمام مجلس الأمن الدولي، مشدداً على «ضرورة تحريك إجراءات قضائية استناداً إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢١ كانون أول (ديسمبر) ٢٠١٦ والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية».

 

منظمة العفو تتهم النظام بشنق 13 ألف معتقل

بيروت – أ ف ب

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق، خلال خمس سنوات من النزاع في سورية.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا» أنه «بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس «شنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد بأنهم معارضون للحكومة».

وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلى كانون الأول 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالاضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سورية.

ووفق التقرير، فإن «الإعدامات السرية» تمت «خارج نطاق القضاء»، و «أُدين الضحايا وحُكم عليهم بالإعدام عقب (محاكمات)، أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، وتستغرق المحاكمة الواحدة ما بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق كحد أقصى».

وأوضح التقرير أن السجناء يكونون «طوال العملية معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم».

ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله: «كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة». وأضاف أن «صغار السن بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويكسرون أعناقهم».

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش النظامي والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كيلومتراً شمال العاصمة. واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج «سياسة إبادة» في هذا السجن.

وجاء في التقرير: «سجن صيدنايا العسكري هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء. ويشكل المدنيون، الذين تجرأوا على مجرد التفكير بمعارضة الحكومة، الغالبية الساحقة من الضحايا». وبالإضافة إلى الذين أعدموا شنقاً، «قتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا جراء تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان الممنهج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية».

وأكد أن السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم بعضاً، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالباً ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.

واعتبرت المنظمة أنه «لا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية والواسعة النطاق تُرتكب من دون تفويض من الحكومة السورية على أعلى مستوياتها».

ووفق إفادات الشهود التي جمعتها منظمة العفو، فإن «قواعد خاصة» كانت مطبقة في السجن، إذ لم يكن مسموحاً للسجناء أن يتكلموا، وكان عليهم أن يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس إلى زنزاناتهم.

ونقل التقرير عن سجين سابق في صيدنايا وعرف عنه باسم مستعار، نادر، قوله: «كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان أو ثلاثة أموات (…) أتذكر أن الحارس كان يسألنا يومياً كم ميت لدينا. كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك». وأضاف نادر أن التعذيب في أحد الأيام كان عنيفاً لدرجة أن عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجيناً.

ونقل التقرير عن عسكري سابق واسمه حامد قوله أنه كان بإمكانه سماع أصوات «طقطقة» مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل، خلال حصول عمليات الشنق. وأضاف حامد الذي اعتقل في 2011: «كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتاً يشبه الطقطقة. كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقاً».

وأشار التقرير إلى أن الجثث توضع «عقب الإعدام في شاحنة، وتُنقل إلى مشفى تشرين (العسكري قرب دمشق) لتسجيلها ودفنها في قبور جماعية، في أرض تابعة للجيش على مقربة من دمشق».

وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في آذار (مارس) 2011 بحوالى 17 ألفاً و700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد قد يعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وتعليقاً على التقرير، قالت نائب مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت لين معلوف إن «الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري». وأضافت أن «قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالاضافة الى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر».

وطالبت معلوف مجلس الأمن الدولي بـ «التحرك الفوري لوضع حد لهذه المعاناة».

وقالت إن على مجلس الأمن أن «يصدر قراراً حازماً» بالطلب من الحكومة السورية «فتح سجونها أمام المراقبين الدوليين» وعلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن يطلب «تحقيقاً مستقلاً في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».

 

أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في الرقة والباب

أنقرة – رويترز، الأناضول

قالت مصادر في الرئاسة التركية اليوم (الأربعاء) إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الليلة الماضية على التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت المصادر إن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سورية وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب، وأضافت أن أردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت المصادر أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية «سي آي أي» سيزور تركيا غداً لبحث مسألة وحدات حماية الشعب وسبل مواجهة شبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي.

وأعلن الجيش التركي في وقت لاحق اليوم ان القوات السورية التي يدعمها ضمن حملة «درع الفرات» سيطرت على تلال استراتيجية تحيط بمدينة الباب بعد عمليات خلال الليل. وذكر الجيش في بيان مكتوب أن 58 من مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات.

وأضاف أن جنديين قتلا وأصيب 15 بجروح طفيفة في اشتباكات مع التنظيم.

في سياق الحملة التي تشنها القوات الحكومية التركية تجاه المشتبه في ضلوعهم بالانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) الماضي، أقالت الحكومة التركية بمرسوم تشريعي نشر في الجريدة الرسمية مساء أمس حوالى 4500 موظف من الإدارات التابعة لها.

وبحسب المرسوم طُرد 4464 موظفاً بينهم 2585 في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للانتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة «تي ار تي»، إضافة إلى 330 استاذاً جامعياً من أعضاء مجلس التعليم العالي، أبرزهم ابراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر علماء القانون الدستوري في البلاد.

وصدر المرسوم الاشتراعي بإقالة هؤلاء الموظفين بموجب حال الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب. وتتهم الحكومة الداعية المقيم في الولايات المتحدة عبد الله غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، الامر الذي ينفيه الاخير.

ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص وأقالت أو علقت مهمات أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء، إضافة إلى غلقها العشرات من وسائل الاعلام والجمعيات.

 

«داعش» يتقلص … ويتكيف

لندن، نيويورك، موسكو، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب

أكدت الأمم المتحدة تراجع قدرة تنظيم «داعش» على تجنيد عناصر جدد، لكنه استطاع التكيف مع الضغوط العسكرية والسياسية التي يتعرض لها و «لا يزال قادراً على الاستمرار في تمويل نفسه». واندلعت معارك بين فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي و «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية في ريف حلب الشمالي وسط استقدام الطرفين تعزيزات إلى جبهات القتال، بعد اقتراب القوات النظامية و «حزب الله» من فصائل «درع الفرات» في ريف الباب معقل «داعش» شمال حلب، في وقت قتل عشرات بينهم مدنيون في غارات لم تعرف هويتها، على مواقع لـ «فتح الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «القوات النظامية تواصل تعزيز حصارها منطقة الباب ومحيطها في ريف حلب الشمالي، بمساندة من عناصر حزب الله اللبناني والمسلحين الموالين وبتغطية من كتائب المدفعية والدبابات الروسية». وتسعى القوات النظامية بعد قطعها للطريق الرئيس بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي ومحافظتي الرقة ودير الزور، إلى تعزيز تمركزاتها ونقاط تواجدها في ريف الباب الجنوبي، حيث تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على موقعين كان تنظيم «داعش» يسيطر عليهما.

وقال «المرصد» إنه «بذلك تكون القوات النظامية أطبقت الحصار على تنظيم «داعش» في مدينة الباب وبلدات بزاعة وقباسين وتادف، بالتوازي مع عملية القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في «درع الفرات» شرق بزاعة وجنوبها الشرقي»، في وقت اندلعت «اشتباكات عنيفة بين «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية من جانب، وعناصر من الفصائل والقوات التركية من جانب آخر في محور الشيخ عيسى ومحور منغ- عين دقنة الواقعين في شرق بلدة تل رفعت وشمالها في الريف الشمالي لحلب».

وترافقت الاشتباكات مع قصف مكثف من القوات التركية على مواقع لـ «قوات سورية الديموقراطية» ومناطق سيطرتها في الشيخ عيسى وتل رفعت ومرعناز ومنغ وعين دقنة. وأشار «المرصد» إلى أن المعارك جاءت بعد «أنباء عن تعزيزات استقدمتها القوات التركية لتعزيز قواتها المتواجدة في سورية وتوسيع نطاق سيطرتها». كما تصاعدت الاشتباكات بعد منتصف ليل الإثنين- الثلثاء، إثر استقدام «قوات سورية الديموقراطية» تعزيزات عسكرية عاجلة إلى محاور القتال بالريف الشمالي لحلب.

وقتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 16 مدنياً، في غارات جوية لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها على مقار لـ «جبهة فتح الشام» في إدلب، في وقت أكد الجيش الروسي أن «طائرات الجيش الروسي لم تشن أي ضربات على إدلب (أمس) أو خلال هذا الأسبوع، أو حتى منذ بداية العام 2017».

في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان، في إحاطة إلى مجلس الأمن أمس، إن قدرة تنظيم «داعش» على جذب العناصر تقلصت أيضاً، وإن بعضهم يغادر سورية والعراق، ومنهم «من يعودون إلى بلدانهم الأصلية»، كما أن جزءاً من العناصر «مستعد للقتال من دون مقابل». وقدم فلتمان في إحاطته تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية، في جلسة كان مقرراً أن تتبعها مشاورات مغلقة.

وأوضح التقرير أن أعداد عناصر التنظيم في «سورية والعراق تراوح حالياً بين ١٢ ألفاً و٢٠ ألفاً، ونحو ٣٣ ألفاً في الشرق الأوسط برمته، بينهم ١٥ ألفاً من العناصر الأجانب». لكنه أشار إلى أن التنظيم «تعرض لضربات موجعة في سورية والعراق، وبسبب ذلك يعتمد بشكل كبير على انتقال عناصره في مجموعات صغيرة، ويعتمد أكثر على الدراجات النارية والهوائية، ويستخدم السم في الأجهزة المتفجرة، كما يعتمد كثيراً على الطائرات الصغيرة من دون طيار، التي قتل بواسطتها جنديين فرنسيين واثنين من البيشمركة».

وأضاف فلتمان في إحاطة عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة التنظيم، أن موارده من النفط في محافظة دير الزور السورية تقلصت بمقدار النصف العام الماضي ووصلت إلى حوالى ٢٦٠ مليون دولار. وأكد فلتمان أن التجارة غير الشرعية والتهريب والخطف لا تزال تشكل موارد أساسية لتنظيم داعش.

وقال إن إجمالي تدفق العناصر الإرهابية الأجانب إلى سورية والعراق «تباطأ كثيراً نتيجة زيادة تدابير المراقبة التي تضعها الدول، والضغط العسكري المفروض على الجماعات». وأوضح أن دولة أوروبية واحدة أبلغت الأمم المتحدة أن أعداد الإرهابيين الأجانب الذين كانوا يلتحقون بالتنظيم «انخفض من نحو مئةٍ عام ٢٠١٤ إلى أقل من خمسة عام ٢٠١٦»، فيما انخفضت هذه النسبة في دول أخرى بمقدار ٢٠ إلى ٥٠ في المئة، وفق التقرير.

 

العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف سجين دو ميستورا يتمسك بـ 20 شباط موعداً للحوار

جنيف – موسى عاصي

توحي التحركات التي تجري في مقر الامم المتحدة في جنيف بأن المحادثات بين الاطراف السوريين التي حدد المبعوث الاممي ستافان دو ميستورا 20 شباط الجاري موعداً لها، ستجري في موعدها من دون تأخير وأن المساعي لتشكيل الوفد الموحد للمعارضة السورية ستنجح قبل هذا الموعد بالتوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف والدول الراعية.

وقد بعث مكتب دو ميستورا برسالة الى الصحافيين المعتمدين لتغطية الحوار تؤكد ان موعد 20 شباط قائم وطلب من الصحافيين القيام بالاجراءات اللازمة لمتابعة المحادثات مدة أسبوعين في الجولة الاولى.

لكن هذه الحسابات تصطدم بواقع لا يوحي بأن الامور ستسير كما يرغب دو ميستورا، الذي توجه الى واشنطن للقاء الادارة الاميركية الجديدة، ويبقى الموقف الاميركي غير واضح حتى الآن من مجريات الامور السورية. وفي ما عدا نية الرئيس الاميركي دونالد ترامب المعلنة مواجهة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، فإن الرؤية الاميركية حول الشق السياسي من الأزمة وحول ما يحضر له الروس والاتراك والايرانيون والامم المتحدة تبقى ضبابية وفي حاجة الى مزيد من الوقت، وعلى الأقل الى أن تخلص وكالات الامن الاميركية ووزارة الدفاع من وضع الاستراتيجية التي طلبها ترامب قبل نحو عشرة أيام عن سبل محاربة “داعش”، ويتوقع في هذا الوقت ان تتضح الصورة الاميركية الاجمالية في الشأن السوري.

 

عقدة الوفد الموحد

وعلمت “النهار” أن العقدة الكبرى في مسألة تشكيل الوفد الموحد لا تزال قائمة وهي تتفاعل نحو الأسوأ يوماً بعد يوم، فالفصائل العسكرية التي شاركت في لقاء أستانا، وجهت رسالة واضحة الى مرجعيات المعارضة السياسية، أي الهيئة العليا للمعارضة و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، بأنها هي “من تحارب على الارض وتموت”، وطالبت بأن تحظى بنصف مقاعد الوفد المعارض حداً أدنى في محادثات جنيف، الأمر الذي أغضب الهيئة العليا بقيادة رياض حجاب والائتلاف معاً. ومن المقرر ان تعقد الهيئة العليا اجتماعا في الرياض خلال عطلة نهاية الاسبوع من أجل مناقشة هذه المسألة.

والمعروف أن الهيئة العليا لا تزال تصر على انها الممثل الوحيد للمعارضة، وان محادثات جنيف يجب ان تعاود على أساس “جنيف 3” الذي توقف في نيسان 2016 مع اضافة ممثلين للفصائل المسلحة. وكانت الهيئة تمثل وحدها كل أطياف المعارضة في مواجهة الوفد الحكومي على الطاولة.

وتبذل بعيداً من الاضواء مساع روسية حثيثة لتشكيل الوفد الموحد ولكن ضمن رؤية روسية بالتفاهم مع تركيا، وتعتمد موسكو وأنقرة في تشكيل الوفد على أساس مشاركة الفصائل التي اجتمعت في أستانا الى جانب ممثلين لكل المنصات الأخرى، من الهيئة العليا للمفاوضات الى الائتلاف السوري ، الى ممثلين للمنصات التي اجتمعت في 28 كانون الثاني الماضي في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقد ضم هذا الاجتماع ممثلين لمنصات موسكو والقاهرة وأستانا وحميميم وهيئة التنسيق السورية برئاسة حسن عبد العظيم وعدد من الشخصيات بينها لؤي حسين.

 

العفو الدولية

الى ذلك، وفي تقرير صدر أمس، كشفت منظمة العفو الدولية التي تتخذ لندن مقراً لها “أن القوات الحكومية السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقاً في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيباً ممنهجاً في سجن صيدنايا العسكري” قرب دمشق،

وأوضح التقرير أن “عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015 لكنها ربما لا تزال تحدث”، وطالبت بإجراء مزيد من التحقيقات للأمم المتحدة التي أعدت تقريراً العام الماضي تضمن اتهامات مماثلة.

وجاء في التقرير الدولي أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا، وأن “غالب الذين تم إعدامهم هم مدنيون”، وقال: “كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية”.

وأفادت المنظمة أنه “كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وأنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأن عمليات الإعدام جرت سراً وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة من دون إبلاغ أسرهم مصيرهم”.

وقالت المنظمة إن تقريرها “يستند إلى مقابلات مع 84 شاهداً بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون في السجن إلى قضاة ومحامين”.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة بموقع “تويتر”: “تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان . الأسد مسؤول عن عدد كبير جداً من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم”.

وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك أيرولت: “منظمة العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري، هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا”.

 

الاسد

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” عن تصريحات أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد الى وسائل إعلام بلجيكية قال فيها إن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قتال “داعش” أمر “واعد” ولكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.

وقال رداً على سؤال “إن عائلته لا تملك البلد، وسوريا يملكها السوريون ولكل مواطن سوري الحق في أن يكون في ذلك المنصب”. وأضاف: “إنه سيترك الحكم إذا اختار الشعب السوري رئيساً آخر، فلن يكون علي أن أختار أن أتنحى، سأكون خارج هذا المنصب وهذا بديهي”.

 

جاويش أوغلو يدعو لإرسال قوات خاصة لاستعادة “الرقة” السورية

أنقرة – الأناضول – أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ضرورة إرسال بلدان المنطقة والأعضاء في التحالف الدولي قوات خاصة إلى مدينة الرقة السورية، بهدف استعادتها من تنظيم “الدولة الاسلامية”.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده جاويش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره السعودي عادل الجبير، في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي، في العاصمة أنقرة.

 

وأشار الوزير التركي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، الليلة الماضية، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأضاف جاويش أوغلو، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقضايا إقليمية على رأسها مكافحة الإرهاب، ووصف المكالمة الهاتفية بأنها كانت مفيدة جداً.

 

وأكد أن الرئيسين، ناقشا ما ينبغي القيام به في المستقبل، في هذا الإطار.

 

وأردف: “هنالك 3 مدن هامة لداعش في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، وتلك المدن هي الباب والرقة في سوريا، وفي العراق مدينة الموصل التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للتنظيم”.

 

وتابع: “الرئيسان، أكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بداعش، وتطهير تلك المدن من عناصره”.

 

وقال في هذا السياق: “لذا يجب أن تنتهي عملية الباب في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن قواتنا الخاصة أحرزت تقدما مهما في الأيام الأخيرة – على جبهة الباب – مع قوات الجيش السوري الحر- على حساب داعش”.

 

وشدد أن الهدف التالي بعد عملية الباب، سيكون عملية الرقة، وأكد ضرورة تنفيذها مع الجهات المشروعة وليس مع منظمات إرهابية أخرى.

 

ولفت إلى تطابق الرؤى بين بلاده والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بعملية الرقة.

 

جاويش أوغلو، شدد على ضرورة التعاون مع المعارضة السورية المعتدلة المتمثلة في الجيش السوري الحر في هذه العملية.

 

كما أكد عدم التعويل على هزيمة تنظيم إرهابي من قبل تنظيم إرهابي آخر، وحذّر من عواقب الإقدام على هذا الأمر، الذي وصفه بأنه سيكون خطأ فادحاً بالنسبة لمستقبل سوريا.

 

وأعرب جاويش أوغلو، عن ثقته في تطهير سوريا والعراق من الدولة في وقت قريب.

 

تقرير لـ «العفو الدولية» بعنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا» يتهم دمشق بجرائم حرب

كانوا يُقتادون منتصف الليل لإعدامهم… وأكثرهم تعرضوا للاغتصاب أو أُجبروا على اغتصاب سجناء آخرين

لندن ـ «القدس العربي»: كشف تقرير جديد مروع، أعدته منظمة العفو الدولية، النقاب عن وجود حملة مدروسة تنفذها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء، وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية داخل سجن صيدنايا.

واتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية سرا طالت 13 الف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق، وذلك في تقريرها الذي نشر امس الثلاثاء قبل أسبوعين على مفاوضات سلام مرتقبة في جنيف.

وتحدثت عن «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين العامين 2011 و2015، معتمدة على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في سجن صيدنايا، أحد أكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلا عن قضاة ومحامين.

واعتبرت أن تلك الإعدامات «تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات»، مرجحة «استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة حتى يومنا هذا».

وقال التقرير إن مجموعات اقتيدت من نحو 50 شخصاً من زنزاناتهم كي يتم إعدامهم شنقاً خلال الفترة ما بين 2011 و2015، وتكررت هذه العملية بشكل أسبوعي، وبواقع مرتين في الأسبوع أحياناً. وتم شنق نحو 13000 شخص سراً في صيدنايا على مدار خمس سنوات، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم من معارضي الحكومة.

ويظهر التقرير المعنون «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا» أيضا أن الحكومة تتعمد خلق ظروف لاإنسانية للمحتجزين في سجن صيدنايا؛ وذلك عن طريق اللجوء بشكل متكرر إلى تعذيبهم وحرمانهم من الحصول على الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية. ويوثق التقرير كيف تسببت سياسات الإبادة هذه بمقتل أعداد كبيرة من المحتجزين.

وجاءت هذه الممارسات التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات.

وعلقت لين معلوف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت قائلةً «تكشف الفظائع التي يوردها التقرير الحالي النقاب عن حملة وحشية خفية تجري بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات، وتهدف إلى قمع أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري.»

وأردفت لين معلوف القول إنه «لا يجوز أن تتجاهل المحادثات السورية المزمعة في جنيف هذه النتائج. ويجب أن يشمل جدول الأعمال بند وقف الفظائع في سجون الحكومة السورية. ويتعين على الأمم المتحدة أن تجري فوراً تحقيقاً مستقلاً في الجرائم التي تُرتكب في صيدنايا، وتطالب بالسماح للمراقبين الدوليين بدخول جميع مراكز الاحتجاز».

ويكشف التقرير النقاب عن وجود ممارسة معتادة تنطوي على تنفيذ إعدامات جماعية شنقاً خارج نطاق القضاء، جرت داخل سجن صيدنايا خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015.

وشُنق الضحايا بشكل أسبوعي، وبواقع مرتين في الأسبوع أحياناً، عقب اقتيادهم في مجموعات تصل إلى 50 شخصاً في منتصف الليل، وفي إطار من السرية التامة. وثمة أسباب وجيهة تدفع إلى الاعتقاد باستمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة حتى يومنا هذا.

وقُتلت أيضاً أعداد كبيرة من المحتجزين جراء سياسات الإبادة التي تطبقها السلطات، وتشمل تكرار تعذيب المحتجزين، وحرمانهم من الحصول على الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية. ويُجبر محتجزو صيدنايا، علاوة على ذلك، على الانصياع لمجموعة من القواعد السادية والوحشية.

وتستند نتائج التقرير إلى تحقيقات مستفيضة أُجريت على مدار عام كامل بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2015، وانتهت في الشهر نفسه من العام التالي. وتضمنت هذه التحقيقات إجراء مقابلات حية مع 84 شاهداً بينهم حراس وموظفون ومحتجزون سابقون في سجن صيدنايا، وقضاة ومحامون، علاوة على خبراء محليين ودوليين في شؤون الاحتجاز في سوريا.

ووفق تقرير سابق أصدرته في آب/ أغسطس 2016، تعاونت منظمة العفو الدولة مع فريق المختصين في «مشروع علم العمارة الجنائية»، بجامعة غولدسميث، من أجل وضع نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد لسجن صيدنايا، فقدرت أن أكثر من 17 ألف شخص قد لقوا حتفهم في مختلف سجون سوريا منذ بدء الأزمة، في 2011، جراء الظروف غير الإنسانية، والتعذيب في الحجز. ولا يشمل هذا الرقم ما يُقدر بنحو 13 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتي يكشف التقرير الحالي النقاب عنها.

 

دور محكمة الميدان العسكرية

 

وحسب التقرير لا يحظى أحد من المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً في صيدنايا بما يمت للمحاكمات المعهودة بصلة من قريب أو بعيد. ويخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين، أمام ما يُعرف بمحكمة الميدان العسكرية. وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة. وساعدت إفادات موظفين وحراس وقضاة ومحتجزين سابقين منظمة العفو الدولية على رسم تفاصيل صورة الإجراءات التي تشبه المهزلة، وتنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً.

وأخبر قاض سابق في محكمة الميدان العسكرية منظمة العفو الدولية أن هذه «المحكمة» تعمل خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري. وقال القاضي السابق: يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته. فهذه المحكمة لا علاقة لها بسيادة القانون، بل إنها ليست محكمة في المقام الأول».

وتستند الإدانات الصادرة عن هذه المحكمة المزعومة إلى اعترافات كاذبة انتُزعت تحت التعذيب. ولا يُسمح للمحتجزين بالاتصال مع المحامي، أو الدفاع عن أنفسهم، ناهيك عن تعرض معظمهم للاختفاء القسري، واحتجازهم سرا بمعزل عن العالم الخارجي. ولا يعلم هؤلاء المحكومون بالإعدام عن مصيرهم شيئا إلا قبل دقائق قليلة من موعد تنفيذ الحكم شنقاً.

 

عمليات شنق جماعية

 

تُنفذ عمليات الشنق في صيدنايا مرة واحدة أو اثنتين أسبوعياً، وعادة ما يجري ذلك في منتصف ليل أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. ويُقال لمن تُتلى أسماؤهم أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجون مدنية داخل سوريا، ولكن يتم إيداعهم بدلا من ذلك في زنزانة تقع في قبو السجن، ويتعرضون للضرب المبرح داخلها. ويتم بعد ذلك نقلهم إلى مبنى آخر من مباني السجن، ويتم إعدامهم شنقاً. ويظلون طيلة مراحل هذه العملية معصوبي الأعين، ولا يعلمون أنهم على وشك الموت إلا عندما يُلف حبل المشنقة على أعناقهم.

وقال قاض سابق شهد عمليات الشنق: «اعتادوا ترك أجسادهم متدلية من المشانق مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. ولا يموت البعض لأن وزنه خفيف، فوزن الأشخاص أصحاب الوزن الخفيف لا يكفي لقتلهم. فيقوم المساعد حينها بجذب أجسادهم إلى الأسفل فيكسر أعناقهم».

وأبلغ محتجزون تواجدوا، في المبنى الكائن فوق ما يُعرف «بغرفة الإعدام»، أنهم سمعوا أحيانا أصوات عمليات الشنق هذه.

وقال حامد الذي كان ضابطاً في الجيش السوري وجرى اعتقاله في 2011: «لو وضعت أذنيك على أرضية الزنزانة لسمعت صوت يشبه الغرغرة، وكان الصوت يستمر مدة 10 دقائق… لقد كنا ننام فوق أناس يختنقون حتى الموت. وكان ذلك أمراً طبيعيا بالنسبة لي حينها».

وقد تشهد الليلة الواحدة شنق 50 شخصاً في بعض الأحيان، ويتم نقل جثثهم بالشاحنات كي يتم دفنها سراً في قبور جماعية. ولا تحصل عائلاتهم على أية معلومات تتعلق بهم.

 

سياسة الإبادة

 

وأورد الناجون من سجن صيدنايا إفادات مخيفة وصادمة عن طبيعة الحياة داخل ذلك السجن. واستذكروا عالماً صُمم بعناية من أجل إذلال العالقين داخله، وإهانتهم وإمراضهم وتجويعهم، ومن ثم قتلهم في نهاية المطاف.

وأدت هذه الروايات المروعة بمنظمة العفو الدولية إلى الاستنتاج بأن المعاناة، والظروف المروعة السائدة في صيدنايا، قد طُبـقت عمداً بحق المحتجزين ضمن سياق سياسة قوامها الإبـادة.

وقال الكثير من السجناء أنهم تعرضوا للاغتصاب، أو أنهم أُجبروا على اغتصاب سجناء آخرين في بعض الحالات. ويُستخدم التعذيب والضرب كشكل منتظم من أشكال العقاب والإهانة، وبما يفضي في الغالب إلى التسبب بإصابات أو عاهات مستديمة، أو الوفاة.

وتغطي الدماء وقشور الجرب المتساقطة من جروح السجناء أرضية الزنزانات، ويقوم حراس السجن بجمع جثث المحتجزين في حوالي الساعة 9 من صباح كل يوم.

وقال نادر الذي سبق وأن كان محتجزاً في سجن صيدنايا: «توفي شخصان أو ثلاثة يومياً في عنبرنا. واذكر أن الحارس اعتاد أن ينادي مستفسراً عن عدد الوفيات صباح كل يوم: غرفة رقم 1: كم واحد؟ وغرفة رقم 2: كم واحد؟ وهكذا دواليك. وحدث ذات مرة وأن دخل الحراس غرفنا واحدة تلو الأخرى، وانهالوا علينا ضربا مستهدفين مناطق الصدر والرأس والعنق، وتوفي 13 شخصاً من عنبرنا في ذلك اليوم».

ويتم بشكل منتظم قطع إمدادات الطعام والماء، وعندما يتم جلب الطعام، يُدفع بطريقة تتسبب بانسكابه على أرضية الزنزانة ليختلط مع الدماء والقاذورات. وأما القلة القليلة التي تغادر صيدنايا على قيد الحياة، فيخسر أصحابها أكثر من نصف وزن أجسامهم، مقارنة بما كانوا عليه قبل اعتقالهم.

وتُطبق في صيدنايا مجموعة من «القواعد الخاصة» به دون غيره من السجون. ولا يُسمح للسجناء بإحداث أي صوت، أو الكلام، أو حتى التهامس فيما بينهم. ويُجبرون على اتخاذ وضعية معينة بمجرد دخول الحراس إلى الزنزانات، والموت هو عقوبة من يجرؤ على اختلاس نظرة إلى وجوههم.

فيتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أن يتحرك بشكل فوري وعاجل كي يضع حداً لهذا العذاب.

وقالت لين معلوف: «يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً حازماً، ولا يجوز له أن يغــض الـطرف عن هذه الجرائم المروعة، ويتـعين عليه أن يصـدر قراراً يطالب فيه الحكومة السورية بفتح أبـواب سجونها أمام المراقبين الدوليين. ويجب علـى مجـلس حـقوق الإنسـان التـابع للأمم المتـحدة أن يطـالب فوراً بفتح تحقيق مستقل في هذه المـخالفات الجـسيمة لأحـكام القـانون الـدولي».

 

اعدامات سجن صيدنايا تثير صدمة في العالم

بريطانيا وفرنسا: لا مستقبل للأسد كزعيم في سوريا

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: اثار تقرير منظمة العفو الدولية «امنستي انترناشيونال» حول التعذيب ووسائل الاعدام في سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق صدمة في العالم.

وندد وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بالنتائج التي وردت في تقرير العفو الدولية. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر «تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم».

وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو قائلا «العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا».

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر أيلول 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه «نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية».

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم «الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع».

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015 لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.

وكانت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد قد رفضا من قبل تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وجاء في تقرير «العفو الدولية» أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وقال التقرير «غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة».

وأضاف قائلا «كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها «يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين».

وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم «وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة» في السجن العسكري بصيدنايا.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم «نتائج (منظمة) العفو تضاهي بصورة شبه تامة وثيقتنا «الموت في الاعتقال».

«تطرقنا لعمليات الإعدام في صيدنايا ولدينا تفاصيل مستفيضة بشأن التفاصيل الممنهجة للمراسم المنتظمة التي يقيمونها لعمليات الإعدام الجماعي أمام حضور من المسؤولين الحكوميين. وهذا واحد من أوضح الأمثلة على ممارسة ممنهجة وثقناها وبنينا عليها بعض نتائجنا الرئيسية». (رويترز)

 

دمشق تعتبر تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا “عار عن الصحة”

دمشق- أ ف ب – اعتبرت وزارة العدل السورية في بيان الاربعاء، ان ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول اعدام السلطات 13 الف معتقل سراً في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات “عار عن الصحة”.

 

وأكدت الوزارة ان “هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً لأن احكام الاعدام في سوريا لا تصدر الا بعد محاكمة قضائية تمر فى عدة درجات من التقاضي” مضيفة “هذا الخبر ليس القصد منه الا الاساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية”.

 

«الإغارة» و«حرب العصابات» أسلوب تنظيم «الدولة» الجديد في ريف درعا الغربي في سوريا

مهند الحوراني

درعا ـ «القدس العربي»: اتجه «جيش خالد بن الوليد» الموالي لتنظيم «الدولة» (داعش)، في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي في الآونة الأخيرة، إلى اتباع تكتيكات عسكرية غير تلك التقليدية المتبعة من قبله ضد فصائل المعارضة التي تحاصره منذ أشهر في آخر معاقله بريف درعا الغربي، حيث عمد «جيش خالد» لاتباع عمليات عسكرية خاطفة شبيهة بحرب العصابات، لكي يتمكن من إحداث أكبر قدر من الإصابات والخسائر في صفوف فصائل المعارضة التي لا يمكن أن يقارن بحجمها أو عددها وعدتها. واستطاع «جيش خالد بن الوليد» قتل وجرح عدد من فصائل المعارضة إثر هجوم مباغت على سرية العبدلي بحوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلا أنه مني أيضا بخسائر كبيرة في صفوفه نتيجة صعوبة انسحاب مقاتليه من أرض المعركة بعد استنفار فصائل المعارضة في محيط المنطقة المًهاجمة.

وقال أبو عمار الطويرش قائد «لواء المهام الخاصة في الفرقة 46» التابعة لـ»الجبهة الجنوبية» في حديث خاص بـ «القدس العربي»، «التهويل الإعلامي لتنظيم الدولة وانضباط آلته الإعلامية بالمقارنة بالفوضى التي يشهدها إعلام الجيش الحر هي التي تصور أن التنظيم ينجح بهذا التكتيك» مشيرا إلى «أن واقع الحال يدل على أن التنظيم كان يهدف للسيطرة على مناطق جديدة مثل العبدلي والمجاريد واعتمد على طبيعة الأرض التي يكثر فيها الصخور والأشجار وتسلل وحدثت اشتباكات من الساعة الثالثة ليلا حتى ساعات الصباح حيث استعدنا المناطق التي كان قد احتلها والمحصلة أن عمليته فشلت وعندها صور أن العملية هي عملية حرب عصابات، وهذا مناف للواقع حرب العصابات تكون بشرب إمدادات العدو وليس الإغارة على خطوط التماس».

واما عن سقوط قتلى من الفصائل في سحم الجوالان فجر يوم الخميس قال الطويرش «ما حدث في قطاع سحم كان محاولة للجيش الحر السيطرة على موقع هام واستراتيجي و لكن التسلل كشف وفشلت العملية» لا سبيل أفضل للانقضاض على العدو سوى ذاك الذي ينفذه عناصر جيش خالد بن الوليد، إلا أن هذه العمليات ومهما كانت دقيقة وتحدث أكبر قدر من الإصابات في صفوف العدو، فهي لن تستطيع حسم المعركة ضد فصائل المعارضة، ولن تنجح ببث الحياة بالحاضنة الشعبية لمناطق سيطرة التنظيم، التي أحضر وجوده في المنطقة للمدنيين الويلات والحرب».

حازم أحمد ناشط إعلامي بريف درعا قال في حديثه لـ «القدس العربي»، «نجح تنظيم الدولة في مرة أو اثتنين بهذه الهجمات المباغتة إلا أن فصائل الحر أصبحت على دراية أكبر الآن باستراتيجيات التنظيم وخططه العسكرية التي يبدو أنها ستتخذ منحى الإغارة والهجمات السريعة نتيجة قبل الذخيرة والحصار شبه المحكم الذي تخضع له قواته».

واعتبر الأحمد «أن نجاح هذه العمليات سيكون بالنسبة للتنظيم أصعب بكثير مقارنة بالعمليات الأولى، نتيجة غياب عنصر المفاجأة لهذه العمليات، والتي باتت استراتيجيتها مكشوفة لعناصر الجيش الحر» صدمة كبيرة تلقتها فصائل المعارضة بخسائرها البشرية نتيجة هجمات «جيش خالد» المفاجئة إلا أنها قدمت بالمقابل آخر أوراق مقاتلي جيش الخالد بعد نفاد كامل أوراق اللعب بيدهم واتباعهم كثيرا من الاستراتيجيات العسكرية لتوسيع نفوذهم أو المحافظة عليه على أقل تقدير».

 

بعد اختفاء شبانها… دمشق مدينة النساء والكهول والعسكر

هبة محمد

دمشق ـ «القدس العربي»: تسير في شوارع مدينة دمشق لمسافات طويلة، فلا تشاهد سوى العشرات من النساء والفتيات والكهول، لتصادف بينهم رجلا هنا وآخر هناك، ناهيك عن العسكر والشرطة والأمن، وقد ملأوا أرجاء المدينة، أما عن الشباب فحدث عن قلتهم بل وندرتهم ولا حرج في ذلك، فالشام بات بإمكانك وصفها بـ «مدينة النساء والعسكر» بهذه العبارات وصف براء أحد أهالي دمشق، المدينة لـ»القدس العربي».

وأضاف المتحدث، ان للتشتت الأسري الناتج عن الحرب الدائرة منذ ست سنوات، والهجرة والنزوح للشبان خوفا من القتل أو الاعتقال أو السحب إلى الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام، وما أفرز ذلك من اتساع لرقعة التفكك الحاصل في النسيج الاجتماعي، كلها عوامل غيّرت وجه المدن والقرى الثائرة على وجه الخصوص.

وفي دمشق تقول السيدة «مريم أم عصام» في حديثها لـ»القدس العربي»: لا نرى في الأسواق إلا ازدحام النساء والفتيات وقليلا من الكهول، أو الشبان المقعدين ممن يعانون عاهات دائمة بفعل الحرب والقصف وانفجار القنابل.

وأضافت السيدة الخمسينية، والتي تشكو حالها بعد هجرة ابنها الوحيد إلى أوروبا، عقب اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الرابعة في ريف دمشق، أن القارة العجوز استقبلت ثروة الوطن، وكسبت الشبان والرجال ممن عبروا البحر، مهاجرين إليها باحثين عن وطن جديد آمن لا خوف فيه.

بعد أن جند النظام السوري شباب دمشق، محاولا سد النقص الحاصل لديه، على جبهات القتال، وزج من بقي من شبان المحافظة، في الخدمة الاحتياطية التي تستقبل كل من هو قادر على حمل السلاح من فوق الـ 18 عام وحتى 50، أصدر آلاف اللوائح، وعممها على الحواجز التي تقطع أوصال دمشق وغيرها، فأسهمت هي الأخرى بتقليص حركة البقية المتبقية من الشباب، وأجبرت النساء والفتيات على العمل بكل مناحي الحياة.

من جهة ثانية فر غالبية شبان دمشق سابقا إلى الأرياف والقرى التي ثارت على حكم الأسد، وجرت تعبئة قسم منهم في صفوف قوات المعارضة، وكتائب الثوار الذين هجروا أخيرا إلى الشمال السوري، بحكم تعميم المصالحات والهدن في تلك المناطق، فغلب على مدينة دمشق وطوقها العنصر النسائي.

بدورها، قالت الناشطة الإعلامية فادية موصللي، وهي طالبة جامعية، «تعتمد غالبية العائلات الدمشقية أو من نزح إلى العاصمة من قرى وبلدات ريف دمشق والمحافظات الأخرى، على النساء بشكل كبير في تأمين مستلزمات المنازل اليومية، وصولاً لتأمين الإيجارات الشهرية للبيوت، بحكم أن الأخيرة قد بلغت مستويات غير مسبوقة».

وأضافت موصللي «غالبية ربات المنازل يعملن اليوم في المهن اليدوية والأعمال الحرة كـ «الخياطة، والمحال التجارية» وغيرها من الأعمال لتفادي العوز والفقر، مشيرة إلى أن بعض الطالبات يعملن كذلك خارج أوقات الدوام الجامعي لمساندة عوائلهن مالياً، من خلال العمل في بعض المكاتب والمقاهي».

وبيّنت الناشطة الإعلامية إلى أن «العاصمة اليوم، مقسومة إلى شطرين، الأول مرتاح مالياً وذو وفرة اقتصادية، ومهما بلغت الأوضاع الاقتصادية من درجات السوء فإنها قادرة على التماشي معها، وغالبية عائلات هذا القسم، هم من أصحاب النفوذ والسلطة، أو عائلات كبار التجار الدمشقيين.

أما القسم الآخر، فهم السواد الأعظم في دمشق، ومن أصحاب الدخل المحدود، وغالبيتهم يمكن تصنيفهم على إنهم عائلات فقيرة، فشبابهم تعرضوا للاعتقال، والحياة اليومية تستنزف قواهم، جراء الوضع الاقتصادي المتردي».

 

عمل فني عن حلب يلقى تنديداً من اليمين المناهض للمسلمين في ألمانيا

برلين – أ ف ب: لقيت منشأة من تصميم فنان ألماني سوري مؤلفة من حافلات وضعت بشكل عمودي للتذكير بمعاناة السوريين في حلب، تنديداً شديداً من اليمين المناهض للمسلمين في دريسدن بلغ حد توجيه تهديدات لرئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في شرق ألمانيا.

ومن المرتقب أن يبقى هذا العمل الفني لمناف حلبوني الذي يحمل اسم «موينومنت» (معلم) والذي دشن الثلاثاء حتى مطلع نيسان/أبريل أمام كنيسة فراووينكيرشه المشيدة على الطراز الباروكي والتي دمرت بالكامل تقريبا في قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وتم إعمارها بعد سقوط جدار برلين.

وقد استوحى الفنان عمله هذا من صورة ملتقطة في حلب التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها كاملة في كانون الأول/ديسمبر. وتظهر هذه الصورة التي تم تداولها على نطاق عالمي حطام ثلاث حافلات وضعها السكان بشكل عمودي للاحتماء من رصاص القناصين. وقال الفنان المولود سنة 1984 في دمشق من أم ألمانية وأب سوري عبر أثير إذاعة «دويتشلاندراديوكولتور» بأن «الصورة أثرت في كثيراً»، موضحاً أن المنشأة «ليست نسخة مطابقة لها بل هي نصب تذكاري … للتذكير بمآسي الحرب والتهجير القسري والترويج للسلام».

غير أن هذه التحفة الفنية لقيت انتقاداً لاذعاً من التيار المناهض للمهاجرين المنتشر في هذه المدينة التي تعد «مهد» حركة بيغيدا المناوئة للمسلمين. وقد تعرض مناف حلبوني ورئيس بلدية دريسدن ديرك هيلبرت المؤيد لهذه المبادرة لسيل من الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من نشطاء بيغيدا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتلقى رئيس البلدية تهديدات ووضع تحت حماية الشرطة وهو وصف الوضع «بالمقلق» لكنه تمسك بقرار عرض هذه المنشأة معتبرا أنها «مهمة للمدينة»، بحسب وكالة «دي بي ايه». وأوضح حلموني الذي درس الفنون الجميلة في دريسدن أن الهدف من مشروعه هو «التشديد على الجهود المبذولة لإعمار المدن» المدمرة خلال الحرب العالمية الثانية وأبرزها دريسدن.

 

“درع الفرات” تدخل مدينة الباب في ريف حلب

ريان محمد، اسطنبول – باسم الدباغ

استطاعت فصائل “درع الفرات” المعارضة، والمدعومة بغطاء جوي تركي، كسر دفاعات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في مدينة الباب بريف حلب، والبدء بالتوغل بالمدينة من الجهة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي ماجد عبد النور، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “مقاتلي “درع الفرات” استطاعوا اليوم السيطرة على جبل الشيخ عقيل والمشفى والسكن الشبابي من الجهة الغربية للمدينة”.

وبيّن عبد النور أن “الطيران الحربي التركي يشارك في العمليات التي تشنها قوات “درع الفرات””، لافتا إلى أن “هناك اشتباكات تدور بين الطرفين، إلا أنها ليست كمثيلاتها فيما سبق، ما يرجح احتمال أن يكون التنظيم يخطط للانسحاب من المدينة، لكن الأمر لم يحسم بعد، وأعتقد أن اليوم سيكون يوما حاسما في الباب”.

وكانت الفصائل المشاركة في عملية “درع الفرات” شنت، ليلة الثلاثاء الأربعاء، هجوماً من ثلاثة محاور على مدينة الباب الاستراتيجية، التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشرقي، شمالي سورية.

ويأتي هذا الهجوم بعد إحكام حصار شبه كامل على مدينة الباب من قبل المعارضة، وبالتزامن مع اقتراب قوات النظام منها، في سباق من الطرفين لطرد “داعش” وبسط السيطرة عليها.

من جهتها، أكدت قيادة الأركان التركية، اليوم أيضا، ما تداولته وسائل الإعلام والناشطون حول سيطرة قوات المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي على عدد من التلال الهامة في محيطة مدينة الباب.

وأكد بيان للجيش أن “العمليات في محيط الباب تسير بكثافة عالية، إذ تمت السيطرة على عدد من التلال الهامة، وتم تحييد 58 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال العمليات العسكرية المدعومة بالضرب المدفعي والغارات الجوية.

وبحسب البيان، فقد تم توجيه ضربات لـ189 هدفا تابعا للتنظيم، من بينها مخابئ ومواقع دفاعية وبعض العربات المسلحة.

وقام الطيران الحربي التركي بتدمير 58 بناء تابعا للتنظيم، ومركز قيادة، وثلاثة مداخل لأنفاق، وحاجزين وعربة مسلحة.

وأكد البيان قيام طيران التحالف بتنفيذ 7 غارات، تم خلالها تدمير 10 أبنية يستخدمها التنظيم كمخابئ، ومدخل نفق وموقع دفاعي وعربة مدرعة.

​في المقابل، أدت العمليات، التي بدأت بكثافية عالية منذ أمس في محيط المدينة، إلى مقتل اثنين من الجنود الأتراك وجرح 15 آخرين بجروح خفيفة.

وأطلق الجيش التركي عملية “درع الفرات” في أغسطس/ آب الماضي، بمشاركة فصائل من “الجيش السوري الحر”، بهدف طرد “داعش” ومليشيا “قوات سورية الديمقراطية” الكردية من الشريط الحدودي الواقع غربي نهر الفرات.

من جانب آخر، تحدثت مصادر إعلامية موالية للنظام عن سيطرة المليشيات الموالية للأخير على قرية بيرة الباب، جنوب بلدة أبو طلطل الفاصلة، كما سيطر على المجبل وتلة الحوارة في ريف حلب الشرقي، ما يجعله على بعد نحو 5 كلم عن مدينة الباب.

وفي سياق آخر، يواصل طيران النظام الحربي قصف مناطق متفرقة من إدلب، ما تسبب اليوم بسقوط 5 جرحى إثر استهداف الأخير بغارتين جويتين منطقة الملعب في مدينة إدلب.

 

قراصنة تابعون لـ”داعش” ينشرون صوراً من سورية بمواقع بريطانية

لندن ــ العربي الجديد

قام قراصنة إسلاميّون مرتبطون بتنظيم “داعش” بسلسلة هجمات إلكترونيّة على مواقع صحيّة بريطانيّة، ممّا كشف عيوباً خطيرة في أنظمة الأمن التي تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة.

 

وبحسب تقرير نشرته “إندبندنت” الثلاثاء، فإنّ “قراصنة تابعين لـ”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) قاموا بشن هجمات إلكترونية على مواقع صحية بريطانية ونشر صور فظيعة من الحرب في سورية”.

 

وقال مراسل الصحيفة لشؤون الدفاع كيم سينغوبتا إنّ “الهجمات طاولت عدة مواقع تابعة لخدمة الصحة العامة البريطانية، ونشرت خلالها صور “فظائع الحرب السورية”.

 

وشرح أن الهجمات شنتها مجموعة من القراصنة في شمال أفريقيا تحت اسم Tunisian Fallaga Team، وقالوا إنها “انتقام لاعتداءات الغرب في منطقة الشرق الأوسط”، موضحاً أنها الأولى من نوعها التي تستهدف فيها جماعة جهادية مواقع إلكترونية تابعة للخدمات الصحية في بريطانيا.

 

وأشار سينغوبتا إلى أنّ موقعاً صحياً تعرض في السابق لاختراق، لكنّ السلطات تنظر إلى الاختراقات الجديدة على أنها جديّة بشكلٍ أكبر.

 

 

والاختراقات التي حصلت قبل 3 أسابيع طاولت 6 مواقع في جنوب بريطانيا تختلف اهتماماتها من صحة الأطفال إلى التمويل، وأصيبت اثنان منها بضرر كبير.

 

وبحسب الصحيفة فإنّ معلومات المرضى كانت في خطرٍ، لكنّ البيانات تشير إلى أنّها لم تتعرض لأذى.

 

ونقلت الصحيفة عن الوزير في مكتب رئيس الوزراء، بين غومر، ان “كميات كبيرة من البيانات الحساسة” المخزنة في أجهزة الهيئة الوطنية البريطانية للخدمات الصحية كانت هدفا لهجمات القراصنة.

 

وجاءت الهجمات في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة البريطانية من أن المواقع التابعة لخدمات الصحة العامة في بريطانيا قد تكون عرضة لهجمات يشنها قراصنة. وهذا الاختراق يوضح أنّ المواقع العامة البريطانية أصبحت مكشوفة أمام هجمات القراصنة.

 

وقال الخبير الأمني البريطاني، روبرت إيمرسون، إنه من الواضح أنّ هذه الهجمات لم تشنها مجموعة تعمل بمفردها، لأنها سلسلة من الهجمات المنسقة التي من الواضح أنها استهدفت توجيه رسائل بصرية لقطاع عريض من المواطنين.

 

 

ومجموعة “هكر الفلاقة التونسية” (Tunisian Fallaga Team)، بالإضافة إلى الخلافة الإسلامية العالمية (Global Islamic Caliphate)، وفريق النظام دي زد (Team System DZ) هي مجموعات مرتبطة بتنظيم “داعش” وتقوم بعمليّات متناسقة.

 

وإضافةً إلى مجموعات إعلاميّة وشركات طيران، فإنّ المجموعات اخترقت حسابات القيادة المركزية الأميركية على “تويتر” و”يوتيوب”، ونشرت بيانات عن عناصر متقاعدين بالجيش الأميركي.

 

ومجموعة “هكر الفلاقة التونسية” كانت الأكثر نشاطاً عبر قرصنة لأكثر من بلد خلال الأشهر الـ18 الماضية، مركّزةً على المنظمات التي دانت اعتداء “شارلي إيبدو”.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن اختراق مواقع إلكترونية حساسة في إسرائيل وفرنسا وصربيا. وأعلنت المجموعة في ديسمبر/ كانون أول الماضي عن اختراق عشرات المواقع الإلكترونية الروسية، ردا على مجازر حلب.

ويعود أصل كلمة “الفلاقة” إلى لقب كان يُطلق على المقاومين التونسيين الذين رابطوا بالجبال التونسية لمقاومة الاستعمار الفرنسي في الخمسينيات من القرن الماضي.

 

أحلام السوريين باللجوء لأميركا تتبدّد

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ازدادت صعوبة وصول السوريين إلى الولايات المتحدة، بعد قرارات الرئيس، دونالد ترامب، الأخيرة، بحظر دخول أصحاب تأشيرات 7 دول عربية وإسلامية منها سورية.

وأكد أصحاب شركات سفر لـ “العربي الجديد” أن السوريين تضرروا بشكل مباشر من قرارات إدارة البيت الأبيض الأخيرة، وأشاروا إلى أنه بدلاً من تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرات للسوريين بسبب ظروفهم الصعبة في ظل تواصل الحرب منذ نحو 5 سنوات وتهجير أكثر من 4 ملايين سوري، قام ترامب بتشديد الإجراءات ضدهم.

وفي هذا السياق، يقول مدير مكتب “وطن” للسفريات في إسطنبول، لورنس همام، توقفت الفيزا (التأشيرة) للسوريين، الفترة الماضية، للولايات المتحدة، منذ صدور القرار الأميركي رغم حكم المحكمة الذي أوقفه”، مشيراً إلى عدم مراعاة الحالات الصحية والإنسانية، مع بعض الاستثناءات لرجال الأعمال الذين يزيد حسابهم المصرفي عن عشرة ملايين دولار.

وحول الأوراق المطلوبة للسوريين للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، أفاد همام لـ”العربي الجديد” أنها تشمل كشف حساب مصرفي لآخر ستة أشهر ولا يقل عن 15 ألف دولار، وأن يكون المتقدم مرتبطاً بالبلد الذي سيخرج منه، كأن يكون متزوجاً، والأهم حصوله على دعوة من شركة أو مؤسسة أميركية، لأن دعوات الأشخاص في الغالب ترفض، معتبراً أن المقابلة بالسفارة الأميركية هي الأساس. وأشار مدير مكتب “وطن” أن سعر الفيزا للولايات المتحدة تعدى 10 آلاف دولار.

وشرح همام عدة وسائل لتهريب السوريين إلى الولايات المتحدة، رغم أنها أقل الدول التي لجأوا إليها، منها وضع تأشيرات مزورة لدول عدة على الجواز، لإعطاء المصداقية، كما توجد طريقة تهريب عبر المكسيك أو عبر جواز أوروبي، يدخل السوري خلاله إلى دولة ثالثة ويسافر منها إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أكد عدم نجاح طرق التهريب في معظم الأحيان بسبب التشديدات الأميركية.

ورأى صاحب مكتب “حجزي” للسياحة بإسطنبول، إبراهيم مبارك، أن إجراءات تقدّم السوريين للحصول على فيزا للولايات المتحدة، لم تختلف بعد وصول ترامب، لكنه صدر قرار بمنعهم من الحصول على تأشيرة، بصرف النظر عن استكمال الشروط أو الحالة الإنسانية.

وأوضح مبارك أن شركات طيران، منذ السبت قبل الماضي، ترفض نقل السوريين المتجهين للولايات المتحدة، حتى وإن كانوا حاصلين على فيزا أو تأشيرة سارية المفعول أو لديهم فيزا أو دخول سابق”.

وأضاف: “تكلفة الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، موحدة ولا تزيد عن 160 دولاراً، وكانت المكاتب تتلقى نحو 200 دولار عمولة لقاء فحص الأوراق وأحياناً استكمالها، ومنها ما يتعلق بكشف حساب مصرفي أو وثيقة زواج”.

وقال الباحث الأميركي من أصل سوري، شعبان عبود، لـ “العربي الجديد”: “هناك تشديدات صارمة في السفارات الأميركية في ما يخص منح التأشيرات للسوريين، هذا الوضع ليس جديداً بل مستمر منذ سنوات”.

وأشار عبود إلى أنه ربما يوجد مثل هذا النوع من “التجارة” خارج إطار السفارات الأميركية التي تتشدّد في منح التأشيرات، بحيث لا يحصل عليها المتقدم إلا بعد عملية تدقيق أمنية مشددة، واللاجئون السوريون الذين وصلوا أميركا تحدثوا عن عملية استغرقت نحو عامين سبقت وصولهم، بسبب التعقيدات الأمنية.

وأضاف: “ربما يسعى بعضهم للحصول على التأشيرة عن طريق عقود زواج من مواطنات يحملن الجنسية الأميركية، لكن أيضاً كل الذي أعرفه أن إدارة الهجرة الأميركية تدقق كثيراً في هذه الملفات وتستغرق عملية لم شمل الزوجين نحو عامين وعلى المتقدم أن يقدم كل الأوراق والوثائق المطلوبة”.

بدوره يقول الإعلامي السوري في واشنطن، إياد شربجي لـ “العربي الجديد”: “وضع السوريين سيء، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فهناك أعداد كبيرة متقدمة للجوء، منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تتخذ قرارات بشأنهم، حتى الآن، ومنهم إعلاميون معروفون ومطلوبون لنظام بشار الأسد، وترامب جاء ليمنع وصول المزيد”.

وأضاف شربجي: “الآن يحصل السوريون المتواجدون بالولايات المتحدة على برنامج حماية السوريين المؤقت وإذن عمل لمدة سنة، ولم يتضح، حتى الآن، إن كان سيتجدد أم لا؟ وزاد قلق السوريين بعد وصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض”.

 

تزيفيتان تودوروف.. رحيل من الموطن الثاني

باريس- العربي الجديد

بينما كان بصدد وضع اللمسات الأخيرة لكتاب سيصدر الشهر المقبل، رحل في باريس المفكّر البلغاري الفرنسي تزيفيتان تودوروف عن 77 عاماً، كما أعلنت أسرته صباح اليوم.

تودوروف الذي ولد في العاصمة البلغارية صوفيا سنة 1939، توجّه إلى فرنسا للدراسة وهو في سن الرابعة العشرين. فرنسا التي تحوّلت إلى موطن ثان حيث حصل على جنسيتها، وخصوصاً اعتمد لغتها في كتابة كل أعماله.

عرفت مسيرة صاحب “الأدب في خطر” تطوّرات متنوّعة، حيث انطلق من دراسة الأدب، مراوحاً في تناوله بين المقاربات اللسانية والسيميولوجية. كانت أبرز أعمال هذه المرحلة “نظرية الأدب” (1965) و”الأدب والدلالة” (1967) و”مدخل إلى الأدب العجائبي” (1970).

تُمثّل السبعينيات، فترة الاعتراف الأكاديمي بمساهمة تودوروف، خصوصاً وأنه أظهر بُعداً تنظيرياً لافتاً ومقدرة على الانتظام في النشر. كانت أبرز أعمال هذه المرحلة كتاب “الشعرية” الذي ظل إلى أيامنا مرجعاً في الدراسات الأسلوبية للكتابة الإبداعية، وقد ختم عقد السبعينيات بإصداره “القاموس الموسوعي لعلوم اللغة” بالاشتراك مع أوسفالد دوكرو.

كان عمله “غزو أميركا: مسألة الآخر” أوّل خطوة خارج دائرته الأكاديمية، وفيه ظهرت عناصر مكوّنة جديدة، سيواصل تطويرها في أعمال لاحقة حيث بدأ ينهل من منهجيات الأنثروبولوجيا والتاريخ ويهتم أكثر فأكثر بقضايا الحياة العامة، حتى بدا أن الناقد والمنظر الأدبي قد توارى خلف مهمّات أخرى.

تبرز لدى تودوروف نزعة إنسانوية تترفّع عن الخطاب الهوياتي، كما تبرز قدرته على توليد الأفكار حيث أن خلفياته الأدبية كانت عامل تخصيب لقراءات تاريخية ثاقبة، سنجد أثرها في أعمال مثل “مديح اليومي” (عمل حول رسامي القرن السابع عشر في هولندا) و”التراجيديا الفرنسية” (يعود إلى تفاصيل حركة تحرير فرنسا من الغزو النازي) وصولاً إلى آخر إصداراته “الجامحون” وفيه يرسم ثمانية بورتريهات لشخصيات متمردة مثل مارتين لوثر كينغ  ونيسلون مانديلا وإدوارد سنودن.

ضمن هذه الأعمال التي تجمع التاريخ والسياسة والفلسفة، يظل كتيّبه “ما الأنوار؟” أحد أبرز المراجعات للتاريخ الحديث من خلال الحفر في الجذور الفكرية للحداثة معتبراً أنه من دون فهم القرن الثامن عشر سيظل الحاضر غامضاً.

في كتاب شهير آخر، “اللانظام العالمي الجديد”، الذي أصدره في الذكرى الثانية لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، يظهر بالأساس وجه المفكر السياسي الذي يقول رأيه في ما يشغل البشرية اليوم، مقدّماً رؤية “أوروبية” في مواجهة الهيمنة الأميركية الصاعدة.

يمكن اعتبار سنوات الألفية الجديدة مرحلة نجومية ساطعة عاشها تودوروف حيث تحوّل إلى جانب أسماء مثل أمبرتو إيكو ونعوم تشومسكي إلى أحد مراجع الرأي في العالم، رغم أن مجرى الأحداث كان يأخذ مسارات لم تكن تسرّ تودوروف.

 

القلمون الشرقي:”داعش” ينسحب أمام النظام ويُهاجم المعارضة

شنّت المعارضة السورية المسلحة، صباح الأربعاء، هجوماً واسعاً على مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في جبال القلمون الشرقي، تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء من جبلي الأفاعي والشرقي.

 

وجاءت عملية المعارضة كردّ عكسي على “تنظيم الدولة”، الذي شنّ هجمات محدودة من خلال تسلل عناصر له نحو مقرات المعارضة المسلحة، في تلك المواقع من دون تحقيق أهداف تذكر. وتقدمت المعارضة المسلحة، المتمثلة بقوات “أحمد العبدو” التابعة لـ”الجبهة الجنوبية”، عبر محاور متعددة، من جبل البتراء المقابل لجبل الأفاعي، أحد أهم المرتفعات الجبلية في المنطقة، والتي يستخدمها كقاعدة التنظيم لشنّ معاركه.

 

القائد العام لقوات “أحمد العبدو” النقيب أحمد التامر، قال لـ”المدن”، الأربعاء، إن العملية تهدف إلى “تطهير” المنطقة من عناصر “الدولة الإسلامية”، وقلب الموازين فيها لصالح المعارضة، مشيراً إلى أن السيطرة على جبلي الأفاعي والشرقي، ما هي إلا مرحلة أولى ستليها مراحل أخرى، من دون الإفصاح عن ماهيتها.

 

اختيار قوات “أحمد العبدو” توقيت بدء عملياتها العسكرية ضد “الدولة الإسلامية”، صباح الأربعاء، جاء وفقاً لرؤية إستراتيجية عسكرية مبنية على أساس واقعية الميدان العسكري والمعلومات التي حصلت عليها المعارضة، بحسب ما قاله النقيب أحمد التامر. وخسر “داعش” جزءاً من عناصره ومعداته، خلال المعركة التي ما زالت تشهد “قتال استنزاف” في محيط مطار السين العسكري. بعدما شنّ التنظيم، قبل أيام، سلسلة هجمات تمكن من خلالها من السيطرة على مواقع تابعة لمليشيات النظام بالقرب من مطار السين العسكري، ومنها “الكتيبة المهجورة” وحاجز الصفا وقرية سلمان، وسقط خلالها أكثر من 31  قتيلاً لقوات النظام بينهم ضباط.

 

وسرعان ما استعادت مليشيات النظام، سيطرتها على تلك المواقع، خلال اليوميين الماضيين، كما تمكنت من إعادة تأمين المطار لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات، أي إلى ما قبل بدء هجمات “الدولة الإسلامية”. فالمعركة التي بدأها التنظيم بالقرب من مطار السين العسكري، أحد أهم المطارات العسكرية التي يعتمد عليها النظام في طلعاته الجوية  خصوصاً نحو البادية السورية والحدود العراقية، قد حملت في طياتها ضخاً إعلامياً كبيراً، وتكهنات تحدثت عن نية التنظيم السيطرة على المطار.

 

وقد بُنيت غالبية تلك “التكهنات” على أن التنظيم قد اتجه نحو السيطرة على مطار السين، بعد فشله في السيطرة على مطار التيفور العسكري غربي مدينة تدمر، الذي ما زال التنظيم يحاصره جزئياً منذ سيطرته على مدينة تدمر، وسط اشتباكات متقطعة بين الحين والأخر.

في حين لوحظ بأن “داعش” لم يكن ينظر إلى مطار السين كهدف مباشر له،  وقد عزز ذلك عدم استخدام التنظيم لسلاحه الفتاك “المفخخات” خلال معاركه في محيط مطار السين، والذي يعد سبباً أساسياً لتقدم التنظيم في أي منطقة أو السيطرة عليها.

 

وبينت مصادر خاصة لـ”المدن” بأن التنظيم، وعبر هجماته الأخيرة حول مطار السين العسكري، قد تمكن من تمرير مساعدات عسكرية وغذائية إلى مناطق سيطرته في بئر قصب شمالي السويداء، وصولاً إلى اللجاة شمال شرقي درعا. وتلك المناطق باتت منفصلة عن مواقع سيطرة التنظيم في البادية السورية ومنها إلى الشمال.

 

قائد فصيل تابع لـ”الجبهة الجنوبية” من الجيش الحر، قال لـ”المدن”، إن التنظيم يتحرك وفق بوصلة تقوده إلى محاصرة المعارضة في مناطق الرحيبة وجيرود، ليكون على مسافة قريبة من قواته المتواجدة في جرود جبال القلمون الغربي بالإضافة إلى تلك المتواجدة في بئر القصب ومنطقة اللجاة. وأشار القيادي في “الجبهة الجنوبية” إلى أن “داعش” لم يتوقف عن توجيه ضرباته ومفخخاته نحو مناطق سيطرة المعارضة، من أجل السيطرة على الرحيبة وجيرود. وأردف أن المعارضة المسلحة في القلمون الشرقي قد تعرضت سابقاً لنحو 50 مفخخة وانتحارياً، خلال 45 يوماً فقط.

 

ترامب وأردوغان: تعاون في الرقة والباب؟

اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء، على التعاون في مديني الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لتنظيم “داعش”، وفق ما كشفت مصادر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة “رويترز”.

 

وقالت المصادر إن الاتصال الهاتفي الأول بين الزعيمين منذ تسلّم ترامب منصبه رسمياً، تطرق إلى قضية إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن إردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

 

وبحسب المصادر نفسها فإنه خلال الاتصال الذي استمرّ 45 دقيقة، جرى الاتفاق على زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” مايك بومبيو لتركيا، الخميس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، لمناقشة قضايا أمنية، بما في ذلك مطالب تركيا تسليم فتح الله غولن، الداعية المعارض والمتهم بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل.

 

وسيبحث بومبيو مع المسؤولين الأتراك قضية المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين” بسبب علاقتهم مع حزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا.

 

وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً قال فيه إن ترامب أكد لأردوغان “دعم الولايات المتحدة لتركيا كشريك استراتيجي وحليف في حلف شمال الأطلسي”. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي تطرّق أيضا لالتزام البلدين المشترك “بمكافحة الإرهاب في كل صوره” وأشاد بإسهامات تركيا في التصدي لتنظيم “داعش”.

 

النظام السوري والمعارضة يتبادلان أسيرات ومعتقلات

أجرت المعارضة والنظام عملية تبادل، شملت معتقلات في السجون السورية، وأسيرات لدى فصائل المعارضة. وتمت عملية التبادل في منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.

 

وبموجب العملية أفرج النظام عن 55 معتقلة، مقابل 45 كانت قوات المعارضة قد أسرتهن خلال معركة جرت في ريف اللاذقية عام 2013، وأطلق عليها “معركة عائشة أم المؤمنين”، وأسرت المعارضة في تلك المعركة أكثر من 100 سيدة، بعد انسحاب قوات النظام من قرى في محيط مدينة القرداحة.

 

والنساء اللواتي أفرجت عنهن المعارضة كنّ محتجزات لدى “جبهة النصرة”، وحركة “أحرار الشام الإسلامية”، وفصائل من “غرفة عمليات سلمى”.

 

وتولت المؤسسة العامة لشؤون الأسرى التابعة للمعارضة، والهلال الأحمر السوري، عملية المبادلة، ونقل المفرج عنهن إلى المناطق المخصصة لاستقبالهن.

 

وقالت المؤسسة العامة لشؤون الأسرى، في بيان، إنه “بعد جهد كبير وسعي دؤوب وعمل متواصل بإتمام صفقة تفاوض لعملية تبادل مع النظام النصيري، وتم من خلالها إطلاق سراح 55 من أخواتنا الأسيرات، مقابل تسليمهم أسرى نساء”.

 

وأضاف البيان “تتوجه المؤسسة العامة لشؤون الأسرى بالشكر الجزيل لهيئة تحرير الشام وغرفة عمليات سلمى وأحرار الشام والفصائل المشاركة”.

 

البازارات تنتشر في دمشق: منافسة المتاجر برأسمال صغير

تنتشر في الآونة الأخيرة في سوريا “موضة” البازارات، إذ يشترك عدد من الأشخاص في استئجار قاعة في أحد الفنادق أو محلاً، وينظّمون بازاراً يعرضون فيه منتجات بأسعار منافسة. ويترافق ذلك مع عرض البضائع المختلفة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتم من خلالها عمليات بيع وشراء. وغالباً ما تنشط حركة البازارات في مواسم الأعياد والمناسبات المختلفة، التي تشكل فرصة للتسوق. في حين توجه البعض الآخر لجعل فكرة البازار مستمرة طيلة العام عبر تأمين محل تجاري وتأجير طاولات في هذا المحل لعدد من الأشخاص وبكلفة محددة.

 

تقول سارة، وهي تشترك في البازارات وتبيع بضائعها بعد عرضها على صفحة خاصة بها على موقع فايسبوك: “الظروف لا تسمح لي بامتلاك محل لبيع الثياب. فافتتاح محل يتطلب مصاريف عالية. ولاحظت أن هناك رواجاً لفكرة البازارات، وهناك إقبال من الناس عليها أكثر من الأسواق العادية كون البازارات توفر كل أنواع السلع (الألبسة والمنظفات والأكل والهدايا) بأسعار مقبولة”.

 

تضيف: “ما شجعني على ذلك، هو أن بدل استئجار الطاولة في البازار رخيص، ولا يترتب علي دفع أي نفقات أخرى مثل أجرة محل بالكامل أو دفع فواتير. وهذا ما يجعل سعر أي قطعة أرخص فيما لو تم شراؤها من أي محل آخر في السوق ويمكن تحقيق نسبة ربح لا بأس بها”.

 

تحولت البازارات لدى البعض إلى مصادر للدخل. وهذا ما تؤكده غادة، التي توجهت نحو هذه الفكرة بقصد “مساعدة زوجي كون متطلبات المعيشة في هذه الفترة أصبحت كبيرة”. وقد بدأت “بعرض ثياب الأطفال كوني على تواصل مع أحد أصحاب المعامل. ولقيت البضائع قبولاً. وأغلب الفئات التي تشتري هي من الموظفين، إذ تنشط حركة البيع لدي مع بداية كل شهر. وما ساعدني هو اشتراكي في أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تضم عدداً كبيراً من المشتركات”.

 

أما سعيد، وهو واحد ممن توجهوا نحو المشاركة في البازار في وسط العاصمة دمشق، فيقول إن “فكرة البازار تساعد على التخفيف من تكلفة الايجارات العالية. فالمحال تستلزم رأسمالاً كبيراً وعملاً وديكورات، بينما المشاركة في البازار لا تتطلب أكثر من طاولة قيمة أجرها 6000 ليرة سورية. ومن ايجارات الطاولات يتم تأمين ايجار المحل. وهكذا تنخفض أسعار معروضاتنا. فالسعر هو العامل الأكبر الذي جعل هذه الفكرة تلقى رواجاً. كما أنها لا تحتاج إلى خبرة في التسويق. وقد توجهت إلى هذا العمل بعدما خسرت جزءاً من عملي الأساسي كصناعي”.

 

ويكشف سعيد أن الفارق بين هذا العمل والتجارة التقليدية، هو أنه في البازارات يتحمّل الزبون أي إضافات على التكلفة. فمثلاً، المبالغ التي نسددها للحواجز أثناء نقل البضائع نضيفها إلى الأسعار، لكننا نحاول قدر الأمكان أن تكون الأسعار مناسبة للفئات كافة.

 

فصائل “أستانة” تعلن الحرب على “الهيئة العليا للمفاوضات“

تتجه فصائل الوفد العسكري المعارض التي شاركت في أستانة، إلى الطلب من “الهيئة العليا للمفاوضات”، المنبثقة عن اجتماع الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2015، رفع نسبة تمثيل “فصائل أستانة” في وفد المعارضة في المفاوضات التي ستعقد في جنيف في 20 فبراير/شباط.

 

وعلمت “المدن” أن الفصائل العسكرية التي اجتمعت في فندق “ريتاج اسطنبول”، الإثنين، اتفقت على طلب تسمية ما بين 6-8 أعضاء من وفد “جنيف”، والبالغ عدده 15 عضواً. ما يعني عملياً أنها تريد أكثرية النصف زائد واحد من أعضاء الوفد.

 

وبحسب مصدر مطلع، فإنه من المحتمل أن تذهب الفصائل العسكرية إلى جنيف، بوفد مستقل باسمها، رغم وجود ممثلين آخرين لها في وفد أستانة، وذلك في حال قيام المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتوجيه دعوات إلى منصات موسكو وأستانة والقاهرة، استجابة للضغوط الروسية عليه، ورغبة منه في تفكيك صلابة موقف “الهيئة العليا للمفاوضات”.

 

كذلك، اتفقت الفصائل على طرح مسألة تغيير الممثلين العسكريين في “الهيئة العليا للمفاوضات”، ما يعني نيتها خلط الأوراق، وإضعاف دور “الهيئة العليا” التي تتخوف بدورها من تغريد “وفد أستانة” خارج إجماع المعارضة، بل والعمل على هدمها من الداخل. ويتوافق هذا مع الرغبة الروسية في تقليص دور “الهيئة العليا” ومساواتها ببقية المنصات، من دون انتباه من الفصائل التي باتت لاهثة لتصدّر المشهد السياسي، وتجاوز دور الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل سياسي للثورة، و”الهيئة” كمظلة للتفاوض.

 

وبالتزامن مع اجتماع الفصائل، اجتمعت الهيئة السياسية في “الإئتلاف الوطني”، الإثنين، لمناقشة نتائج اجتماع أنقرة الذي جرى برعاية وزارة الخارجية التركية، الجمعة، وحضره المنسق العام لـ”الهيئة العليا للمفاوضات” رياض حجاب، ورئيس الإئتلاف أنس العبدة، والوفد العسكري إلى أستانة.

 

وتوصلت الهيئة السياسية إلى المطالبة بالمثالثة في تشكيل وفد جنيف بين الإئتلاف و”الهيئة العليا” ووفد أستانة، بالإضافة إلى المثالثة في اللجنة الاستشارية واللجنة التقنية. أي أن يشارك كل طرف بـ15 عضواً، بمعدل خمسة أعضاء في وفد جنيف، وخمسة للجنتين التنفيذية والاستشارية.

 

وقد يعني ذلك أن صداماً محتملاً سيحصل في اجتماع الرياض المقرر في 10 شباط/فبراير، من أجل مناقشة الوضع السياسي والتحضيرات لمفاوضات “جنيف-4”. وسيعقد اجتماع الرياض بمشاركة رئيس الإئتلاف ووفد أستانة. ويُعتبر في جزء منه، استكمالاً لاجتماع أنقرة، لبحث آلية تشكيل الوفد.

 

في المقابل، يبدو إصرار “الهيئة العليا” على اقصاء شخصيات بارزة في الإئتلاف الوطني، ممن سبق وشاركت في مفاوضات “جنيف-2” مثل هادي البحرة وأنس العبدة وعبدالأحد صطيفو، غير مبرر، ويفاقم الأزمة التي بدأت تتشكل بين الكيانات الثلاثة. تسمية الهيئة لرئيس الوفد وكبير المفاوضين في مفاوضات “جنيف-3” في العام 2016، أدت إلى حدوث انتقادات كثيرة، ما دفعها إلى التصويت على قرار إقالة كبير المفاوضين محمد علوش، والذي استبق بدوره التصويت وقدم اسقالته خطياً حفظاً لماء الوجه. ولعل ذلك القرار هو ما دفع علوش حينها إلى العمل على زيادة نسبة الممثلين العسكريين، بعد تزعمه وفد أستانة خارج إطار المؤسسات السياسية المعارضة. وجود علوش ضمن “الهيئة العليا” لم يمنعه من تقويض دورها في تشكيل وفد “جنيف-4″، وسط اعتقاده، بحسب مصادر معارضة، أنه أصبح بيضة القبان بعد محادثات أستانة، التي عقدت في العاصمة الكازخستانية برعاية روسيا وتركيا وإيران.

 

لا شك، أن صراع الكيانات على التمثيل، رغم دينامياته المحلية، إلا أنه في الحقيقة انعكاس لإرادات سياسية إقليمية ودولية، وخصوصاً للإرادة الروسية. فجدول الأعمال الذي بُلّغت به الكيانات السياسية والعسكرية، بشكل غير رسمي، بواسطة مساعدة المبعوث الدولي مروة فؤاد، تضمّن أربع نقاط هي: “تثبيت وقف اطلاق النار، والحكم، والقضايا الدستورية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نهاية المرحلة الانتقالية”. ويتقاطع ذلك جزئياً مع اجتماع مقبل في أستانة سيعقد في 15 و16 شباط/فبراير للبحث في القضايا الدستورية، ومن المتوقع الاستماع الى ملاحظات الجانبين؛ النظام والمعارضة، على مسودة الدستور الروسي، والذي سلم للجانبين في اليوم الأخير من محادثات أستانة.

 

ومن الملاحظ أن الغاية الروسية كانت الالتفاف على بيان جنيف المؤرخ في حزيران/يونيو 2012، من خلال مناقشة “الحكم” حسب قرار “مجلس الأمن” رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، والقاضي بضرورة “إنشاء حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر من بدء التفاوض”. وذلك لا يعتبر إلا محاولة تفريغ لمفهوم “الهيئة الحاكمة الانتقالية”.

 

وتبرز تلك المعطيات خفة الإدراك السياسي للمعارضة، وإعتبارها ان للكيانات والفصائل أولوية على المسؤولية الوطنية. ويُفضل بعض المعارضين مساعدة دي ميستورا وروسيا على تشتيت جهود الإئتلاف والهيئة، والاكتفاء بحجز مقعد خلفي إلى جانب “مجموعة حميميم”، إذا ما تمّ استثناؤهم من وفد المعارضة.

 

هل يتكرر سيناريو حلب في الغوطة الشرقية؟

أصدرت قيادة الشرطة التابعة للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية، تعميماً لإخلاء الأسواق ومنع التجول، بعد التصعيد غير المسبوق، منذ شهور، ضد المدنيين والجبهات، من قبل النظام، بعد شنّه أكثر من عشر غارات على مدينة عربين، الثلاثاء، فيما أمطر بالقصف الثقيل سوقاً في مركز مدينة دوما، وكذلك في حي جوبر، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة العشرات.

 

وطالت عشرات الغارات جبهات الغوطة، بعدما بدأت قوات النظام هجوماً من أربعة محاور على جبهات الغوطة؛ من المحور الشرقي عند بلدة حزرما، والمحورين الشماليين عند بلدة حوش نصري ومدينة دوما، والمحور الغربي عند مدينة عربين. وفي حين لم يستطع النظام تحقيق أي تقدم في هذه الجبهات، قام بقصف غاز الكلور المحرم دولياً على جبهة مدينة عربين، بحسب ما أفاد الناشط جواد العربيني، فيما سقطت قذيفة أمام المبنى الإداري لكلية الحقوق في مدينة دمشق.

 

وجاء هذا التصعيد إثر انتهاء مهلة قام النظام بالإعلان عنها للراغبين بالخروج من الغوطة وتسوية أوضاعهم، عبر معابر كان قد أعلن أنه سيقوم بفتحها. لكن، باستثناء معبر مخيم الوافدين المغلق منذ العام 2013 للمدنيين، لم يكن للمعبرين الآخرين المُعلن عنهما وجود على الأرض. كما أن وسائل الإعلام الرسمية أشارت إلى سقوط عشرات القذائف من مناطق المعارضة على مخيم الوافدين وضاحية الأسد.

 

وفي حين لم تسجل أي حالة توجه للمعبر من قبل مدنيين أو مقاتلين بحسب نشطاء في مدينة دوما، قامت شخصيات عسكرية وأهلية من النظام بالاجتماع مع عدد من النازحين إلى مدينة دمشق من أهالي القطاع الجنوبي في الغوطة الشرقية، والذي سيطر عليه النظام منذ ثمانية أشهر، بغرض إقناعهم بالعودة إلى بيوتهم. وقد سبق هذا الاجتماع، اجتماعات أخرى مع شخصيات مؤيدة للنظام من أهالي الغوطة الذين يسكنون مدينة دمشق، معلنين سوية رؤيتهم لـ”التسوية” التي يرغبون بها في الغوطة.

 

وقد بدت الأمور خلال الأيام العشرة الماضية، المخصصة للمهلة التي كان قد أعلنها النظام، تتركز حول الحرب النفسية، رغم عدم توقف المعارك. فمع اجتماعات النظام مع مواليه، وما كان يعلنه ويهدده، كان كل من “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” يستعرضان جانباً من تدريباتهما العسكرية وإنجازاتهما العسكرية على جبهات الغوطة التي لم يتوقف القتال فيها. “الجيش” و”الفيلق” أكدا على تنسيقهما ووقوفهما صفاً واحداً، بعد اقتتال دامٍ دار بينهما منذ ثمانية أشهر.

 

وأصدر “جيش الإسلام” تقريراً مصوراً حول إنجازاته، وظهر نائب قائد أركانه على قناة “الجزيرة” متحدثاً عنها. وقام نشطاء معارضون بجمع آراء الناس حول ما يطرحه النظام، ونشر صور المقاتلين والدبابات التي دمرها المقاتلون في أيام المهلة العشرة، والتي وصل عددها إلى 6 دبابات. كما نشرت “تنسيقية مدينة دوما” بياناً نفت فيه كل ادعاءات النظام حول اقتراب حدوث “تسوية” في الغوطة، وقالت أن “الغرض من ذلك هو إحداث انقسام ضمن الغوطة وجسّ نبض بغير محله، ومحاولة لإضعاف معنويات أهالي الغوطة المدنيين والعسكريين”.

 

وقد توقفت قوات النظام عن محاولة التقدم من جبهة حزرما المحاذية لبلدة النشابية مركز منطقة المرج شرقي الغوطة لأيام بعد أن باءت كل محاولاتها السابقة للتقدم فيها خلال الأشهر الماضية بالفشل. واكتفت قوات النظام بقصف تلك المناطق، قبل أن تعيد المحاولة صباح الثلاثاء.

 

ورغم التخوف من تكرار سيناريو حلب ووادي بردى في الغوطة إثر هذا التصعيد غير المسبوق بالقصف المدفعي والطيران والهجوم البري، إلا أنّ اعتياد مقاتلي الغوطة وأهلها على المعارك المستمرة لم يسبّب داخلياً أي تغيّر في الجو العام. فجبهات الغوطة ما زالت تعيش حالة الكر والفر منذ شهور طويلة، ولم تشهد سقوط أي بلدة أو منطقة سوى خلال فترة الاقتتال بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” التي انتهت منذ شهور ثمانية. كما أن عدد المقاتلين الكبير، الذي يقدر بحوالي عشرين ألفاً على الجبهات، وعشرين ألفاً في الاحتياط، إضافة إلى مستودعات السلاح والكوادر الهندسية والطبية ومعامل التصنيع العسكري، وكمية الصواريخ والقذائف، التي كان زعيم “جيش الإسلام” زهران علوش، قد قال عنها قبل اغتياله إنها كافية لتدمير دمشق مرتين، تجعل شبح سقوط الغوطة بعيداً.

 

الكثير من النشطاء والمتظاهرين يحتجون على عدم استغلال كل تلك القوى العسكرية لبدء المعارضة معركة دمشق. لكن “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” اللذين يمتلكان معظم قوة الغوطة العسكرية، يريان في بدء الهجوم باتجاه دمشق أمراً ما زال من المبكر الحديث عنه، في ظل ما يتوقعونه من شراسة المعركة وضخامتها، ونقلها للأوضاع العامة لصالح الثورة كلياً في حال نجاحها، أو حسم مصير سوريا كاملاً لصالح قوات النظام في حال فشلها.

 

تركيا أعدت خطة استعادة الرقة..والمنطقة الآمنة بين جرابلس وأعزاز

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن أنقرة أعدّت خطة مفصلة لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة الرقة، وقدمتها لشركائها، ولفت إلى أن مناقشات تجري حالياً بهذا الخصوص معهم.

 

وقال كالين لقناة “إن.تي.في” التركية، إن تنسيق تركيا مع التحالف كان يشهد تطوراً ملحوظاً، وكان أفضل خلال الأيام العشرة الماضية، وأكد أن الأولوية بالنسبة إلى تركيا هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي اعزاز وجرابلس السوريتين.

 

في غضون ذلك، سيطرت فصائل المعارضة المنضوية في عملية “درع الفرات”، على تلال استراتيجية في مدينة الباب، بدعم من الجيش التركي. وقال بيان صدر عن الجيش التركي، الأربعاء، إن الجيش السوري الحر أطلق الليلة الماضية – بالتعاون مع قواته – عملية للسيطرة على كامل مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي والمحاصرة منذ فترة.

 

وأكّد بيان الجيش التركي أن القوات البرية التركية، التي تشترك في المعركة إلى جانب فصائل المعارضة السورية، استهدفت 189 هدفاً لـ”داعش” في الباب، الثلاثاء، في حين أغار الطيران التركي على 65 هدفاً للتنظيم في المدينة.

التحالف الدولي ساند قوات المعارضة وتركيا، وقال الجيش التركي إن مقاتلات التحالف نفّذت 7 غارات جوية ضد “داعش”، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني والآليات التابعة للتنظيم.

 

في السياق، أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، ضرورة إرسال بلدان المنطقة والأعضاء في التحالف الدولي قوات خاصة إلى مدينة الرقة السورية، بهدف استعادتها من تنظيم “داعش”.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير، نقلتها وكالة “الأناضول”، في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي، في العاصمة أنقرة.

 

وأشار جاويش أوغلو إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء، وقال إن الجانبين بحثا قضايا إقليمية على رأسها مكافحة الإرهاب.

 

ولفت جاويش أوغلو إلى أن أردوغان وترامب اتفقا على ما يجب القيام به في المستقبل. وأضاف “هنالك 3 مدن مهمة لداعش في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، وتلك المدن هي الباب والرقة في سوريا، وفي العراق مدينة الموصل التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للتنظيم (..) الرئيسان أكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بداعش، وتطهير تلك المدن من عناصره”.

 

وتابع “لذا يجب أن تنتهي عملية الباب في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن قواتنا الخاصة أحرزت تقدما مهما في الأيام الأخيرة – على جبهة الباب – مع قوات الجيش السوري الحر- على حساب داعش”. وشدد أن الهدف التالي بعد الباب، سيكون مدينة الرقة، وحذّر من أن عملية استعادة الرقة يجب أن تتم بالتعاون مع جهات مشروعة وليس مع تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى “قوات سوريا الديموقراطية” التي تواصل تقدمها في محيط المدينة.

 

مسلخ الأسد المفتوح.. فرع صيدنايا

لندن ــــ مراد مراد

منصة تتويج من جماجم. يقف بشار الأسد في الأعلى. يرفع يده محتفلاً بالفوز.. إنجاز جديد له في بطولة العالم لسفك الدم، يؤهله لتبوؤ مرتبة متقدمة جداً في سجل الجزارين التاريخيين الذين أذهلوا العقول والضمائر بقدرتهم على القتل.. هذا ما يقوله الرسم التعبيري الذي نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية أمس.

 

ما عاد بشار الأسد جزاراً عادياً، هو الذي حوّل سوريا الى «مسلخ» مفتوح له فروع كثيرة من سجون ومراكز أمن، تفوح منها روائح كريهة منذ ما قبل الثورة، التي أطلقها توق للحرية والكرامة فكان أن تحول السوريون الى «ضحايا بشرية».. مئات آلاف قتلى.. مئات آلاف جرحى.. وملايين شردوا وهجروا بعدما خسروا كل شيء.

 

«المسلخ البشري» تعبير لم تجد «منظمة العفو الدولية» (امنستي انترناشونال) أدل منه عنواناً لتقرير يسرد بشهادات موثقة فظائع سجن أسدي واحد قُتل فيه لوحده 13 ألف معتقل منذ العام 2011.

 

فقد أصدرت المنظمة الدولية أمس من مقرها الرئيسي في لندن تقريراً بعنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا»، وفيه عرضت المنظمة ما توصل اليه محققوها وما جمعوه من شهادات سجناء وحراس

 

سابقين في واحد من أوحش سجون النظام السوري. ولا أحد يمكن أن يقدم تعريفاً عن هذا السجن بصورة أفضل من حارس سابق عمل فيه يدعى أبو محمد الذي قال «صيدنايا هو نهاية الحياة – نهاية الإنسانية».

 

إن سجن صيدنايا هو أحد الأماكن التي يذبح نظام بشار الأسد شعبه فيها، فأسبوعياً يتم اقتياد بين 20 إلى 50 شخصاً من زنزاناتهم الى قاعة علقت فيها عشرات المشانق حيث يتم شنقهم في منتصف ليل يوم الاثنين وأحياناً يوم الأربعاء أيضاً.

 

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية قتل نحو 13 ألف شخص سراً في سجن صيدنايا منذ عام 2011. وهذا الرقم يُضاف الى سجناء آخرين قضوا فيه تحت تعذيب مستمر ممنهج بعد حرمانهم الطعام والماء والأدوية والرعاية الطبية.

 

وتتنوع صنوف التعذيب من الضرب المبرح بالعصي والقضبان الحديدية والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر، الى وسائل التعذيب التقليدية في سجون البعث السوري كالدولاب وبساط الريح.

 

وتتعرض النساء السجينات للاغتصاب أو التهديد به، وأحياناً كثيرة يتم ذلك أمام أقاربهن من زوج أو أخ أو أب. والعديد من السجناء الذكور يتعرضون هم أيضاً للاغتصاب أو يجبرون على اغتصاب بعضهم البعض، وإلا ينتهي بهم المطاف بنقلهم من زنزاناتهم المكتظة الضيقة في «المبنى الأحمر» الى «المبنى الأبيض» حيث غرف الإعدام والمشانق.

 

ووسط التعذيب والتجويع، قد يحضر الطعام نادراً الى الزنزانة. ولكن الحارس يقدم الأطباق بعنف فينسكب ما بداخلها على أرض الزنزانة ويختلط بالدماء والقاذورات. وبرغم ذلك قد يضطر السجناء الجياع الى التهامه فينتهي الأمر بعدد منهم الى الإصابة بأمراض خطيرة تقضي عليهم.

 

وانتشار الجرب أمر محتوم في صيدنايا الذي صمم خصيصاً لسجن الناس في مسلخ لا إنساني، مع انتشار الأمراض واستفحالها من جهة، وصنوف التعذيب والتجويع من جهة أخرى. يعتبر موت المساجين بصورة يومية في الزنزانات أمراً اعتيادياً، الى درجة أن الحراس ينادون من الخارج صباح كل يوم على كل زنزانة «كم العدد اليوم؟» أي عدد القتلى.

 

التعذيب يتم غالباً في «مرحلة الترحيب» (كما يسمها حراس الأسد) بالسجين في السجن. ثم يُحال من ينجو من التجويع والأمراض والموت تحت التعذيب الى «محكمة الميدان العسكرية» حيث يُحاكم صورياً، وفي أغلب الحالات يُرسل الى حتفه بالإعدام شنقاً.

 

ويتم جمع جثث قتلى صيدنايا في شاحنات نقل الى مقابر جماعية في مواقع عسكرية. ووفق منظمة العفو الدولية «من غير المعقول أن تطبّق هذه الممارسات على نطاق واسع وبشكل منهجي من دون الحصول على اذن بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية».

 

وخصصت الصحف البريطانية الكبرى افتتاحياتها أمس لهذا التقرير. وعنونت صحيفة «التايمز» بالعريض على صفحتها الأولى: «الأسد يشنق الآلاف من معارضيه المعذبين». وأيضاً على الصفحة الأولى عنونت «الغارديان»: «نحو 13 ألف شخصا شنقوا سراً في سجن سوري».

 

وعلقت نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت لين معلوف على التقرير بالقول «تكشف الفظائع التي يوردها التقرير الحالي النقاب عن حملة وحشية خفية تجري بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات، وتهدف إلى قمع أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري».

 

وأضافت «نطالب بأن توقف السلطات السورية فوراً الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المُرتكبة في صيدنايا، ومختلف السجون الحكومية في سوريا. ويتعين على حليفتي سوريا، روسيا وإيران، أن تضغطا من أجل وضع حد لسياسات الاحتجاز الدموية هذه».

 

وتابعت معلوف «لا يجوز أن تتجاهل المحادثات السورية المزمعة في جنيف هذه النتائج. ويجب أن يشمل جدول الأعمال بند وقف الفظائع في سجون الحكومة السورية. ويتعين على الأمم المتحدة أن تجري فوراً تحقيقاً مستقلاً في الجرائم التي تُرتكب في صيدنايا، وأن تطالب بالسماح للمراقبين الدوليين بدخول جميع مراكز الاحتجاز». وهي شددت على وجوب «أن يصدر مجلس الأمن قراراً حازماً، ولا يجوز له أن يغض الطرف عن هذه الجرائم المروعة، ويتعين عليه أن يصدر قراراً يطالب فيه الحكومة السورية بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين. ويجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يطالب فوراً بفتح تحقيق مستقل في هذه المخالفات الجسيمة لأحكام القانون الدولي».

 

واختتمت معلوف تعليقها قائلة إنه «لا يجوز السماح باستمرار قتل آلاف السجناء العزل بصورة وحشية داخل سجن صيدنايا، مع ما يرافق ذلك من برامج ممنهجة صُممت بعناية لإلحاق التعذيب البدني والنفسي بهم. ولا بد من جلب المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية للمثول أمام العدالة».

 

وأكد الائتلاف الوطني المعارض دعمه لتوصيات التقرير، خصوصاًفي ما يتعلق بمطالبة المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز من دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.

 

ووضع الائتلاف الوطني هذا التقرير أمام مجلس الأمن الدولي مشدداً على ضرورة تحمل جميع الأعضاء مسؤولياتهم تجاه الجرائم المستمرة في السجون السورية والمناطق المحاصرة، بالإضافة إلى القتل المستمر برغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب باعتبارها خطوات ضرورية لوقف دوامة العنف.

 

ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب، في تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها نظام الأسد في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة. وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الدولية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا.

 

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، إن هناك ما يكفي من الشهادات عما يتعرض له المدنيون في سوريا والعراق.

 

كذلك غرد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حسابه على تويتر تعليقاً على تقرير العفو الدولية بقوله إنه «مشمئز من تقارير أمنستي عن الإعدامات في سوريا.. الأسد مسؤول عن موت كثيرين، ولا مستقبل له كقائد للبلاد».

 

«ستراتفور»: الاستثمار في مستقبل سوريا.. من سيرث الاقتصاد السوري المتداعي بفعل الحرب؟

ترجمة وتحرير شادي خليفة – الخليج الجديد

تركت 6 أعوام من الصراع في سوريا اقتصاد البلاد في حالةٍ يرثى لها. ومنذ عام 2010، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى النصف. وقد دمّرت الحرب سكّان سوريا، حيث قتلت أكثر من 440 ألفًا وهجّرت أكثر من 6 ملايين إلى خارج البلاد، وهي خسارة من شأنها أن تشلّ البلاد لفترة طويلة بعد توقّف القتال. وتقول التقديرات أنّ 60% من سكّان سوريا، أو ما تبقى منها، عاطلين عن العمل، ومن الصعب قول كم من السوريين يعملون في مهنٍ ضعيفة.

 

وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد دخلت العام الجديد بميزة نسبية على المعارضة، حيث استعادت مدينة حلب، لكنّ تراجعها المالي يقوّض بسط سيطرتها على كامل البلاد. وعندما يحين الوقت أخيرًا لبدء التقاط القطع، لن تكون الحكومة في دمشق قادرة على الشروع في مهمتها الشاقة المتمثّلة في إعادة الإعمار وحدها. بدأت العديد من الدول بالفعل مدّ يد العون للمساعدة في إعادة بناء الدولة الممزّقة، بعضها أكثر استراتيجية من الآخرين.

 

بداية مشؤومة

عندما زلّت قدم البلاد في الحرب الأهلية عام 2011، كانت بالفعل تعاني من مشاكل اقتصادية. وأضرّت ظروف الجفاف القطاع الزراعي في البلاد، الأمر الذي أدّى إلى انتقال السوريّين الذين يسكنون الريف بأعدادٍ كبيرة إلى المناطق الحضرية. وعلاوة على ذلك، كان الاقتصاد السوري قد استفاق للتو من فترة التحرّر الاقتصادي التي بدأها الرئيس «بشار الأسد» حين تولّى منصبه عام 2000. وعلى الرغم من أنّ الإصلاحات المصرفية قد حفّزت النمو الاقتصادي، ارتدّ هذا التقدّم في خلال عامٍ واحدٍ من اندلاع الحرب بفعل العقوبات التي وقّعتها الحكومات الأجنبية على البنك المركزي السوري والقطاع المصرفي في البلاد. وانكمش الناتج الاقتصادي بأكثر من 40% بحلول عام 2013. ومع تراجع تدفّقاتها النقدية، اضطرت دمشق إلى خفض دعم المواد الغذائية والوقود والكهرباء والمياه تدريجيًا. وبحلول عام 2015، كانت احتياطيات سوريا قد انخفضت، كما ورد، إلى 1 مليار دولار فقط، وهو ما يكفي فقط شهر واحد من الواردات تقريبًا.

 

وكان العام الماضي أكثر سوءًا بالنسبة للاقتصاد السوري. وارتفعت تكاليف الغاز الطبيعي والمياه في 2016، لاسيما في العاصمة، على الرغم من أنّ مؤشّرات التكاليف الأخرى مثل الإيجار أو الضرائب بقيت أقلّ قليلًا أو ثابتة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 99% مقارنةً بالعام السابق. وعلى رأس ذلك، دمّر القصف والغارات الجوية البنية التحتية في أنحاء البلاد، الأمر الذي تسبّب في نقص الماء والكهرباء. وهذا لا يبشّر بالخير للأسد. فقد يبدأ التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد إلى تقويض الثقة في الحكومة، حتّى بين أكثر داعمي «الأسد» ولاءً.

 

ومنذ فقدت الحكومة قدرتها على توفير الخدمات الأساسية لشعبها، أخذ السوريون توفير ضروريات الحياة على عاتقهم. وفي الأراضي التي يسيطر عليها المتمرّدون مثل إدلب، عملت الفصائل المتنافسة على توفير الغذاء والمياه والكهرباء للسكّان المحلّيين. نتيجةً لذلك، ضعفت سلطة دمشق في أنحاء البلاد، حتّى الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها فنيًا.

 

انتصارات جوفاء

في نهاية عام 2016، ادّعت الحكومة السورية تحقيقها أعظم انتصاراتها في الحرب الأهلية عندما انتزعت مدينة حلب من سيطرة الثوّار. لكنّه كان انتصارًا أجوفًا، مثل غالبية الانتصارات العديدة لدمشق في استعادة الأراضي. وقد دمّرت الحرب أجزاءً عديدة من مدينة حلب، التي كانت يومًا ما أكثر مدن البلاد سكّانًا، والعاصمة الاقتصادية للبلاد كذلك.

 

يقدّر الدمّار الذي حلّ بالمدينة بين 100 إلى 200 مليون دولار، ولا تزال الأحياء المحيطة بها منطقة حربٍ نشطة مع عدّة جبهات. وحتّى الآن، تعمل الحكومة السورية على إصلاح البنية التحتية للمياه والكهرباء، التي تورّطت قوّاتها في تدميرها، العملية التي قد تستغرق شهورًا إن لم يكن سنوات لإتمامها. وفي الوقت نفسه، ستظل الصناعة في حلب في حالة جمود.

 

علاوة على ذلك، لم تقدّم انتصارات الحكومة على الثوّار شيئًا يذكر لتخفيف النقص الغذائي في البلاد. ولا تزال (الدولة الإسلامية) حاضرة في شرق سوريا، التي كانت سلّة خبز البلاد سابقًا. إضافةً إلى ذلك، لم تعد الحكومة قادرة على الاعتماد على الإنتاج الزراعي الوفير في الركن الشمالي الغربي للبلاد، لأنّ الأكراد السوريّين يسيطرون على المنطقة، ويأملون في إقامة منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي. وعلى الرغم من أنّ المنطقة لا تزال تحت سيطرة الحكومة المركزية اسميًا، تفقد دمشق النفوذ هناك بشكلٍ متزايد.

 

والبلاد على شفا أزمة قمحٍ أيضًا. وقد لا تكون الحكومة قادرة إلّا على الوفاء بشراء ثلاث كمية القمح التي خطّطت لشرائها في يناير/كانون الثاني. وفي الواقع، منعت أزمة السيولة دمشق من إنهاء اللمسات الأخيرة من صفقة شحنة القمح التي تحتاجها بشدّة بمليون طن من روسيا بخصم 20%. لم يكن عرض روسيا كريمًا للغاية، نظرًا لأنّ روسيا ما زالت تحاول التخلّص من فائض محصول القمح الذي حقّق رقمًا قياسيًا العام الماضي. لكن لا يزال العرض إشارة على مصلحة روسيا في مساعدة الحكومة السورية في الوقوف على قدميها، لكن تفتقد دمشق للأموال للاستفادة من ذلك.

 

إيران: حليف للثراء أو للفقر

لكنّ روسيا ليست القوّة الأجنبية الوحيدة التي تسعى لمدّ يد العون لسوريا. وسواء في حالة الثراء أو الفقر، لدى دمشق حليفٌ مخلص في إيران. وقد وقّعت الدولتان مؤخّرًا عددًا من صفقات الفوسفات والاتّصالات والنفط والغاز الطبيعي والزراعة، تمّت جميعها للبدء بتحريك الاقتصاد الراكد ولتأمين عمولات محتملة للشركات الإيرانية. وقد مدّدت طهران أيضًا ائتمانًا قدّر بـ 6 مليارات إلى 10 مليارات دولار خلال مسار الصراع، الأمر الذي يتيح لدمشق الاستمرار في دفع الرواتب الحكومية، وتمويل حربها، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية.

 

وتعتبر المساعدة المالية الإيرانية استثمارًا، وليست من باب الإحسان. فإيران ترى الأموال التي تضخّها في سوريا وثيقة تأمين لنفوذها المتواصل مع دمشق، بغض النظر عن المسؤول. وستضمن هذه العلاقات الاقتصادية لإيران نفوذًا أكبر على سوريا أكثر حتّى من العراق. وعلى عكس دمشق، التي عزلتها العديد من البلدان على مدار الحرب الأهلية، دخلت بغداد مرحلة إعادة الإعمار بعد عملية تحرير العراق مع عدد من شركاء التحالف، بما في ذلك الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي. وتفتقر حكومة «الأسد» للدعم حتّى بين أقوى الدول في منطقة الشرق الأوسط، ما يترك لها القليل من الشركاء الأجانب قد يرغبون في إعادة البناء، ما يعطي إيران نفوذًا كبيرًا.

 

وبالطبع تعمل إيران للاستفادة أيضًا اقتصاديًا من صفقاتها. وتنوي طهران أن تعرض خدماتها عن طريق الشركات المملوكة للدولة من أجل إعادة إعمار سوريا. وعندما يحين الوقت، ستكون إيران هي الشريك المفضّل لسوريا لجهود إعادة الإعمار، على الرغم من العلاقات الاقتصادية الأعمق التي كانت مع دول مثل تركيا وقطر والسعودية قبل اندلاع النزاع. وستساعد شركات المقاولات الإيرانية بلادها للبقاء على رأس منتجي الحديد وثاني أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط. ومع ذلك، سيكون تمويل إعادة إعمار سوريا مخادعًا، لأنّ سوريا لن يكون لديها الاحتياطيات النقدية للدفع مقابل ذلك.

 

الاصطفاف وراء إيران

بإغراق مئات الملايين من الدولارات في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية، أثبتت إيران القيمة التي تضعها للبلاد كحليفٍ استراتيجي وممر لوكيلها العسكري الأهم، حزب الله. ويشير تركيز طهران أيضًا على اتفاقات الاستثمار إلى أنّها تعتقد أنّ الحرب ستنتهي قريبًا. وحتّى ذلك الوقت، ستستثمر إيران في سوريا بقدر الحاجة لتحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مصالحها. ومع التحسّن البطيء في اقتصادها بفضل الثبات النسبي لأسعار النفط وتخفيف العقوبات الاقتصادية، قد تضاعف من دعمها.

 

وفي الوقت نفسه، تتجهّز دول أخرى للاستفادة من إعادة الإعمار في سوريا في نهاية المطاف. وقد وقّعت مصر اتّفاقًا لزيادة استثماراتها هناك، وتأمل لبنان أن تكون مركزًا لعبور الأموال والخامات اللازمة لإعادة الإعمار في الطريق إلى سوريا. لكنّ إيران قد أكّدت على أنّها ستكون على رأس قائمة الشركاء حين تبدأ الحكومة السورية تجميع البلاد معًا.

المصدر | ستراتفور

 

الجيش الحر يسيطر على مواقع غرب مدينة الباب 

قال الجيش السوري الحر اليوم الأربعاء إنه سيطرعلى مواقع في الأحياء الغربية بمدينة الباب وعلى تلال استراتيجية تحيط بالمدينة، بينما أكد الجيش التركي مقتل اثنين من جنوده وجرح 15 آخرين في معارك بالمدينة.

 

وأكد الجيش الحر التابع للمعارضة السورية المسلحة أنه سيطر على جبل الشيخ عقيل، والمشفى الوطني والدوار الغربي، والمحلق والسكن الشبابي غربي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وأضاف أن مقاتليه مستمرون بالتقدم في الأحياء الغربية بالمدينة، مشيرا إلى أن المعارك بالمنطقة أدت إلى مقتل 30 من التنظيم.

 

وكان الجيش التركي قد قال اليوم الأربعاء إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم القوات المسلحة التركية سيطروا على تلال استراتيجية تحيط بمدينة الباب الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية بعد عمليات أثناء الليل.

 

وذكر الجيش في بيان مكتوب أن 58 من مقاتلي تنظيم الدولة قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات، كما أكد مقتل جنديين تركيين وإصابة 15 آخرين في معارك منطقة الباب.

 

سباق عسكري

وكان الجيش الحر قد شن بدعم من الجيش التركي هجوما متزامنا على قريتي قباسين وبزاعة شمال شرق مدينة الباب، وعلى أحياء بالمدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

 

ويأتي تكثيف العمليات بعد أن تمكنت القوات الحكومية أمس من تحقيق تقدم، بدعم من المسلحين الموالين لها وبإسناد من المدفعية الروسية، في الريف الجنوبي لمدينة الباب، حيث تمكنت من تقليص المسافة والتقدم إلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

 

وأعلنت قوات النظام سيطرتها الكاملة على قرى المعزولة ومقلع حوارة تادف والمجبل وتلة الحوارة، في جنوب وجنوب شرق المدينة لتسيطر ناريا على طريق أبوجبار-تادف.

 

وتستهدف غارات جوية روسية عدة قرى جنوب وجنوب شرق مدينة الباب، بينما تقوم طائرات تركية وأخرى من التحالف الذي تقوده أميركا بضربات جوية شمال المدينة وغربها لإسناد قوات الجيش الحر.

 

ويتسابق للسيطرة على المدينة كل من قوات النظام السوري وفصائل من الجيش الحر مدعومة من تركيا، وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

صيدنايا.. “مسلخ بشري” بأسوأ سجون سوريا

“سجن صيدنايا” سجن عسكري سوري؛ يعد من أكبر سجون البلاد وأفظعها وأسوئها سمعة. عُرف منذ تشييده عام 1987 بأنه “سجن عسكري” يضم آلاف الجنود والضباط المتهمين بمخالفة القوانين العسكرية، لكنه في الواقع كان معتقلا لمئات من السياسيين السوريين والعرب أغلبيتهم الساحقة من الإسلاميين.

الموقع والنشأة

يقع سجن صيدنايا قرب دير صيدنايا المسيحي التاريخي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا شمال العاصمة السورية دمشق، وأنهت الحكومة بناءه عام 1987 فكان رمزا لسطوة نظام حزب البعث الحاكم، مثل كل سجون سوريا الشهيرة كسجن تدمر وسجن عدرا وسجن المزة العسكري وسجن حلب المركزي. وتتولى إدارته الشرطة العسكرية.

مواصفات خاصة

يعد سجن صيدنايا أحد أشد الأمكنة العسكرية تحصينا في البلاد على الإطلاق، ويتألف من قسمين: “السجن الأحمر”، وهو الأسوأ والأكثر قسوة، وأغلب معتقليه من السياسيين والمدنيين المتهمين بدعم “الإرهاب”، و”السجن الأبيض” وهو مخصص للعسكريين المتهمين بمخالفة القوانين العسكرية.

 

وأكثر ما يلفت في سجن صيدنايا طريقة تصميمه التي قصد منها زيادة تحصينه منعا لحدوث أي تمرد قد يقع للسجناء داخله، إذ يتكون من ثلاثة مبانٍ كبيرة (أ وب وج) على شكل ماركة “مرسيدس”، وتلتقي كلها في نقطة واحدة تسمى “المسدس”.

 

وهذه النقطة هي الأكثر تحصينا في السجن حيث الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وتوجد فيها الحراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجانين.

 

ويتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق في كل منها جناحان، ويضم كل جناح عشرين مهجعا جماعيا بقياس ثمانية أمتار طولا وستة أمتار عرضا تتراصّ في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل أربع منها في نقطة تهوية واحدة. ويحوي الطابق الأول مئة زنزانة انفرادية. هذا إضافة إلى مبنى الإدارة الملاصق لمبنى ألف وباء.

تاريخ مأساوي

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي الإخوان المسلمين من قدماء وعائدين جدد، ومعتقلي حزب التحرير الإسلامي، وحركة التوحيد الطرابلسية، ومعتقلين لبنانيين من عدة أطراف غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن  الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

 

ومنذ غزو العراق 2003 تحولت مهمة سجن صيدنايا إلى استيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق (في عام 2008 كان فيه معتقلون من ثماني جنسيات عربية)، وتنظيم القاعدة وشخصيات محسوبة على تيار “السلفية الجهادية”، والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، والهاربين من أحداث نهر البارد بلبنان، والمعتقلين من مشايخ أو شخصيات أعلنت مواقف صريحة مع “الجهاد” والكفاح المسلح.

 

لا توجد إحصاءات دقيقة للمعتقلين في سجن صيدنايا الذين يوجد بعضهم فيه منذ الثمانينيات، لكن تقديرات منظمات حقوقية وسجناء سابقين غادروه يشير إلى أن عددهم ما بين 1200 و6000 معتقل جلهم من الإسلاميين، حتى إن مصادر تقدر نسبة الإسلاميين فيه -على اختلاف أطيافهم- بـ98% من نزلائه.

 

وفي عام 2003 اعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان سجن صيدنايا “قنبلة مولوتوف حية”، لكون السلطات الأمنية اتخذت قرارا بإحالة كل المغضوب عليهم -ممن كانت تودعهم سجونا أخرى- إلى هذا السجن، فتحول إلى المثل الأسوأ لما يمكن أن يكون عليه سجن، وفاقم مأساة سجنائه حالة التعتيم التي تفرضها الدولة على ما يدور داخله ونسيان المجتمع للمعتقلين فيه.

وقد شهد السجن عدة حوادث أمنية، كان أبرزها الاشتباك الذي حدث بين مجموعة من معتقليه وسجانيهم في مارس/آذار 2008 واستمر تسعة أشهر، ووصفت منظمات حقوقية ما ارتكبته سلطات السجن بحق المعتقلين “مجزرة تجري بصمت”. وقـُتل في هذه الحادثة -حسب تقديرات منظمتيْ العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووثائق ويكليكيس- ما بين 60 و100 قتيل تقريبا.

 

وبعد شهر واحد من اندلاع الثورة السورية في مارس /آذار 2011؛ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1962 وبالتالي حل محكمة أمن الدولة وتحول معظم السجناء السياسيين إلى سجناء مدنيين، ونتج عن ذلك أفرج عن عشرات السجناء السياسيين من سجن صيدنايا، وكان معظم هؤلاء يصنفهم النظام على أنهم “خطيرون جدا”، وغالبيتهم من تنظيمات إسلامية.

 

فقد السجن صفته العسكرية بعد انطلاق الثورة، وتحول إلى مقر لاحتجاز آلاف المدنيين المتهمين بدعم فصائل المعارضة السورية أو “الإرهاب” بحسب الرواية الرسمية. وظل ينقل إليه -بشكل شبه يومي- معتقلون بينهم نساء مع تعتيم شبه كامل على مصيرهم.

 

ويجد الأهل صعوبة بالغة في معرفة مصير أبنائهم الذين يموتون يوميا دون أن يدروا بهم، كما يمنعون من زيارتهم إلا في حالات نادرة، بينما يشكو المعتقلون من شدة التعذيب ووطأة المرض وقساوة التجويع والترويع المستمر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

تركيا: درع الفرات دخلت الباب وتستعد للرقة

مقتل 58 داعشياً أثناء اقتحام المدينة الواقعة شمال سوريا

دبي – قناة العربية

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة أصبحوا داخل مدينة الباب السورية، وسيستعدون لعملية محتملة في الرقة معقل داعش في سوريا.

كما أضاف المتحدث أن التنسيق جار مع روسيا لتجنب مواجهة مع قوات النظام السوري حول الباب.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أولوية بلادها إقامة منطقة آمنة تمتد من عزاز إلى جرابلس في سوريا. وتابعت أنه من المبكر الحديث عن انتهاء معركة الباب.

وكان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم قد أعلن صباح الأربعاء أن قوات سورية مدعومة من أنقرة قد سيطرت على الأحياء الخارجية لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا.

وأضاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة بأنقرة “المدينة محاصرة حالياً من كل الجهات. وتمت السيطرة على الأحياء الخارجية للمدينة.

فيما أعلن الجيش التركي عن مقتل 58 عنصراً من تنظيم داعش في عمليات مدينة الباب.

كما أضاف بيان الجيش التركي أن قوات درع الفرات المدعومة من أنقرة تسيطر على تلال مهمة في أنحاء الباب السورية.

وتستمر معركة الباب التي تسعى أطراف النزاع في سوريا إلى السيطرة عليها، وهي الواقعة تحت قبضة تنظيم داعش، حيث تقدمت فصائل قوات درع الفرات مدعومة من القوات التركية نحو تخومها الجنوبية الغربية، واستعادت قريتين استراتيجيتين من التنظيم المتطرف.

ويحقق التقدم النوعي الذي أحرزته قوات درع الفرات لتركيا جزءاً من أهدافها في المعركة، والمتمثلة أولاً بطرد تنظيم داعش منها، والحيلولة دون إقامة دولية كردية مع سعي القوات الكردية إلى ربط المناطق التي تسيطر عليها ببعضها، ابتداء من منطقة الباب إلى الحسكة مروراً بمنبج.

كما يؤخر التقدم المشترك لقوات درع الفرات مع الأتراك زحف قوات النظام أكثر في الشمال السوري، خاصة وأن النظام سعى منذ أسبوعين إلى اقتحام مدينة الباب عبر تطويقها ومحاصرتها.

فيما تعكس صعوبة المعركة التي بدأت قبل شهور، أهميتها بالنسبة لأطراف النزاع، في حين اعتبر مراقبون أن التقدم الذي حققته القوات التركية جاء في إطار التفاهم الضمني مع روسيا من أجل احتواء الدويلة التي أقامها الأكراد عملياً على الخاصرة الجنوبية لتركيا.

 

وزير يهدّد قاضية سورية بنقلها لمدينة يحتلّها “داعش“

وقريبه البرلماني هدّدها بالذبح بعد أن احتجزها وضربها ضرباً مبرّحاً

العربية.نت – عهد فاضل

نفت وزارة عدل الأسد، في بيان، الثلاثاء، ما أعلنته منظمة العفو الدولية عن إعدام 13 ألف معتقل، شنقاً، في سجن “صيدنايا”. ولفت البيان السالف، قوله “إن قضاة سوريا أشخاص كبار ومحترمون” وأن وزارة العدل “لم تَسمع أن أياً منهم قد أعدم في سجن صيدنايا، أو حتى إنه قد اعتُقِل ومسّت كرامته”. مع العلم أن تقرير منظمة العدل الدولية لم يشر إلى إعدام قضاة في السجن، بل أشار إلى شهادات من “قضاة سابقين” عن عمليات الاحتجاز والمحاكمات التي تسبق الإعدام.

وكان وزير العدل السوري نجم الأحمد، قد هدّد قاضية بنقل عملها إلى محافظة دير الزور التي يحتلّها تنظيم “داعش” إن لم تتنازل عن شكوى تقدمت بها بحق قريب للوزير ويدعى جهاد الشخير، كان سبق له واعتدى عليها بضرب عنيف نقلت على إثره إلى المستشفى، هي والفريق القضائي المكلّف بتنفيذ حكم قضائي.

وقالت القاضية سيدرا حنفي، التي تعرّضت لضرب عنيف، في دمشق، من ابن خالة وزير عدل الأسد، والنائب في البرلمان وقت وقوع الحادثة، في نص الشكوى التي تقدّمت بها إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ضد وزير عدله نجم الأحمد، إن الأخير قام بتهديدها إن لم تقم بالتصالح مع قريبه الذي سبق له وضربها ضرباً مبرحاً وهدّدها بالذبح، كما ورد في نص الشكوى التي نشرت نصّها صحيفة “صاحبة الجلالة” في 11 من الشهر الماضي، ثم قامت الصحيفة السالفة بحذف الموضوع من موقعها الإلكتروني، إلا أن عنوان الخبر وملخّصه لايزال منشوراً على صفحتها الفيسبوكية، بأنه سيقوم بنقل مكان عملها إلى محافظة دير الزور، التي تخضع لسيطرة تنظيم “داعش”، فضلا عن أن دير الزور هي المدينة التي ينحدر منها النائب الذي اعتدى على القاضية بالضرب المبرّح.

وقالت القاضية سيدرا حنفي في نص الشكوى إن وزير العدل “في صف قريبه الجاني”.

وكانت القاضية سيدرا حنفي تقوم بتنفيذ حكم قضائي بتاريخ 10 مايو 2016 ضد النائب في برلمان الأسد جهاد الشخير، قريب وزير العدل، فقام النائب باحتجازها داخل المنزل، هي والهيئة القضائية المرافقة لها، ثم قام النائب السالف هو وابنه ويدعى “صالح” بضرب القاضية ضرباً مبرحاً، وتهديدها بالذبح، كما ذكرت أصلا في الشكوى المرفوعة إلى رئيس النظام.

يشار إلى أن بيان وزارة عدل الأسد الذي نفى فيه قيام نظامه بإعدام 13 ألف معتقل شنقاً، في سجن صيدنايا، شدّد على أن وزارة العدل “لم تَسمع بأي قاضٍ مسّت كرامته” في سوريا، كما ورد في بيان الوزارة السابق.

وسبق لموقع “العربية.نت” أن نشر خبراً في وقت سابق عن تعرض القاضية سيدرا حنفي لضرب مبرح نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث عرف في هذا السياق أن مساعدها القضائي قد تعرّض لكسر في الفك وإصابات أخرى.

 

46 قتيلاً.. حصيلة جديدة للغارات على إدلب السورية

العربية نت

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت الثلاثاء مقرات تابعة لجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا إلى 46 قتيلاً على الأقل بينهم 24 مدنياً، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

كما أفاد المرصد بارتفاع حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت المقرات ومحيطها في مدينة إدلب إلى 46 شخصاً على الأقل، بينهم 24 مدنياً. وذكر أن بين المدنيين 10 أطفال و11 امرأة، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.

ولم يتضح وفق ما صرّح به المرصد ونقلته فرانس برس ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات روسية.

إلا أن الجيش الروسي أكد الثلاثاء أن طائراته “لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017”.

 

متحدث باسم إردوغان: مناقشات حول خطة تركية لطرد الدولة الإسلامية من الرقة

 

أنقرة (رويترز) – قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن تركيا قدمت خطة مفصلة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة معقل المتشددين في شمال سوريا وإن هناك مناقشات جارية لهذا الأمر.

 

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن التنسيق مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية في الأيام العشرة الماضية كان أفضل وأن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي اعزاز وجرابلس السوريتين.

 

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)

 

يلدريم: قوات سورية مدعومة من أنقرة تسيطر على الأحياء الخارجية للباب

 

اسطنبول (رويترز) – قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم يوم الأربعاء إن قوات سورية مدعومة من أنقرة سيطرت على الأحياء الخارجية لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بشمال سوريا.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة بأنقرة “المدينة محاصرة حاليا من كل الجهات. وتمت السيطرة على الأحياء الخارجية للمدينة.”

 

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

أوروبا تعطي دولها “فرصة أخيرة” لإعادة توزيع طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 8 فبراير 2017

بروكسل – لا يزال تقصير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماتها بشأن إعادة توزيع طالبي اللجوء المتواجدين في اليونان وإيطاليا، وفق الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة واللجوء الصادرة عام 2015، يثير قلق بل وغضب المفوضية.

 

وقد شددت المفوضية على أنها صاحبة الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بحق الدول التي تمتنع عن تنفيذ إعادة التوزيع، بوصفه أمراً ملزماً من الناحية القانونية، وحسب كلام نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس “باستطاعتنا فعل ذلك ولنا كامل الحق فيه”، خلال عرضه اليوم التقرير الدوري التاسع حول تطور سياسة إعادة توزيع وإعادة توطين طالبي اللجوء.

 

وألمح تيمرمانس، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، أنه سينتظر حتى صدور التقرير التالي الشهر القادم، ليتخذ بعدها المواقف المناسبة، ما يعني إمكانية الحديث حينها عن إجراءات مشددة لالزام الدول على قبول حصص معينة من طالبي اللجوء العالقين في كل من اليونان وإيطاليا والمفترض إعادة توزيعهم على الدول.

 

وقد نصت الاستراتيجية الأوروبية على إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء يتواجدون في اليونان وإيطاليا على الدول الأعضاء خلال عامين، وذكر تيمرمانس أن “اجمالي عدد من تم توزيعهم بلغ حتى الآن  حوالي 12 ألف شخص، ما يعني أننا لا نزال بعيدين عن الهدف”.

 

وأقر تيمرمانس بأن السبب في هذا التقصير هو غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، فـ”من غير الممكن ترك إيطاليا واليونان وحدهما في مواجهة مشكلة طالبي اللجوء، فالتضامن بين الدول يجب أن يكون فعلياً وليس لفظياً فقط”.

 

وثمن المسؤول الأوروبي العمل الذي قامت به إيرلندا، حيث نفذت كافة التزاماتها بشأن قبول طالبي اللجوء، مشدداً على ضرورة أن تلجأ العواصم الأوروبية إلى ممارسة “ضغط” فيما بينها من أجل تنسيق العمل وتلافي التقصير.

 

وشدد نائب رئيس المفوضية على ضرورة عدم التخلي عن القيم الأوروبية القائمة على التضامن واحترام القوانين الدولية التي تفرض منح الحماية الدولية لأي شخص يتعرض للاضطهاد في بلده الأصلي.

أما بشأن سياسة إعادة التوطين، فرأى تيمرمانس أن دول الاتحاد الأوروبي تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تمت إعادة توطين حوالي 14 ألف شخص من أصل 20 ألف شخص تم الاتفاق على استقدامهم مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسورية.

هذا وتمتنع بعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في أوروبا الشرقية عن تنفيذ بنود الاستراتيجية الأوروبية.

ويؤدي تصاعد تيارات اليمين المتطرف إلى تزايد الشعور بالعداء والخوف من اللاجئين والمهاجرين، خاصة في الدول التي تواجه آجال انتخابية.