مقتل 19 مدنياً بقصف جوي على بلدة في محافظة إدلب
معرشورين (سورية)، بيروت – أ ف ب، رويترز
قتل 19 مدنياً بينهم سبعة أطفال منتصف ليلة (الثلثاء – الاربعاء) نتيجة قصف جوي «يرجح أنه روسي» استهدف بلدة في محافظة إدلب في شمال غربي سورية والمشمولة باتفاق خفض التوتر، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».
ووثق «المرصد السوري» مقتل 19 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، من ضمنهم 13 فرداً من عائلة واحدة. وأسفر القصف أيضاً عن إصابة أكثر من 25 شخصاً بجروح، وأوضح أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة.
وقالت عناصر الدفاع المدني في إدلب المعروفة باسم «الخوذ البيضاء»، التي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، إن «قصفاً عنيفاً بعد منتصف الليل أسفر عن سقوط 19 قتيلاً».
ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «طائرات حربية روسية استهدفت منازل عدة متلاصقة في بلدة معرشورين»، التي تسيطر عليها فصائل بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وأفاد عبد الرحمن بأن القصف الجوي استمر صباح اليوم على مناطق في ريف إدلب الجنوبي. وتشكل محافظة إدلب أحد مناطق خفض التوتر الأربعة في سورية.
وشاهد مصور في بلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي التي استهدفها القصف مبان سُويت أرضاً ولم يبق منها سوى جبال من الركام، وأخرى إلى جانبها وانهارت جدرانها. وبدت بقع من الدماء على حجارة من بقايا المبان المستهدفة.
وأتى صباحاً عدد من السكان لتفقد المكان، وعمل البعض على إزالة الأنقاض، بحثاً عما يمكن انقاذه من حاجيات، بعدما كانت فرق الدفاع المدني انتشلت جثث الضحايا ونقلت الجرحى ليلاً.
ووسط الركام، قال احد سكان البلدة زاهد ابو عبدو: «هذه كلها منازل المدنيين»، مشيراً إلى المباني المدمرة حوله.
احتجاجات السليمانية تتمدّد: قتلى وعشرات الجرحى بعد مواجهات
بغداد – “الحياة”
تمدّدت حركة الاحتجاجات في السليمانية إلى مدن وبلدات خارج نطاق المحافظة أمس، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط خمسة قتلى و80 جريحاً في مواجهات مع قوى الأمن التي شنت حملة اعتقالات واسعة، فيما أثارت التطورات مخاوف من انهيار العلاقات بين السليمانية وأربيل.
وهدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدخل في الأزمة، وحض سلطات الإقليم على تجنب قمع المتظاهرين، وقال خلال مؤتمر صحافي إنه سيتخذ إجراءات “إذا تعرض أي مواطن لاعتداء في كردستان، ولن نقف مكتوفي الأيدي”. وأشار إلى أنه “لا يمكن صرف رواتب كل الموظفين (الأكراد) بسبب الفساد”.
واقتحمت قوة أمنية كبيرة مقر قناة “أن آر تي” في السليمانية، وأوقفت العاملين فيها ثم أطلقتهم بعدما صادرت أجهزة البث. وأكدت مصادر اعتقال زعيم حركة “الجيل الجديد” صاحب المحطة شاسوار عبدالواحد الذي أبدى دعمه لحركة الاحتجاجات.
ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات دعوا فيها إلى إقالة حكومة إقليم كردستان، وحمّلوها مسؤولية تدهور العلاقات مع بغداد، وطالبوا الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور. وتخلل الاحتجاجات عنف بعدما أغلق المشاركون فيها شوراع رئيسة وأحرقوا مزيداً من المراكز الحزبية.
وأعلنت حركة “الجيل الجديد” أن “السلطات الأمنية اعتقلت الناطق باسم الحركة النائب رابون معروف خلال مشاركته في تظاهرة”، ودعت “المحتجّين إلى الابتعاد عن العنف”، لكن ذلك لم يحل دون إصدار مذكرة توقيف بحق شاسوار عبدالواحد بتهمة “التحريض على العنف”.
وتمددت التظاهرات إلى كويسنجق وطقطق وتخللتها مواجهات مع رجال الأمن. وأعلنت الحكومة في بيان أنها تتابع “بقلق أعمال العنف والممارسات البعيدة من المدنية التي يشهدها عدد من المدن والبلدات، خصوصاً في محافظة السليمانية”. وأكدت أن “التظاهر السلمي حق مكفول ديموقراطياً في إطار القانون”، واتهمت جهات لم تسمّها بـ “استغلال هذا الحق في التطاول على الممتلكات العامة وتعكير الأمن والاستقرار، في وقت يمر الإقليم بظرف صعب ويواجه مخاطر التخريب وإفشال كيانه السياسي والدستوري وتفكيكه”.
وتسود الإقليم مخاوف من انهيار العلاقات بين القوى والأحزاب السياسية فيه، وسط أزمات اقتصادية كبيرة زادتها حدة الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد بعد الاستفتاء على الانفصال.
وأعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي دعم “مطالب المتظاهرين المشروعة، لكن في إطار التزام القانون والحفاظ على السلم بعيداً من العنف، وعدم استهداف المؤسسات الحكومية والمدنية والمقرات الحزبية”. ورأى أن “الصدام بين الأخوة لن يخدم أي طرف، والدم الكردي أغلى من كل شيء، وعلى وسائل الإعلام الابتعاد عن لغة التصعيد والتضخيم”. وأكد “أهمية الحفاظ على تجربة الإقليم من دون الخلط بين الصراع السياسي ومطالب المحتجين”. وأعلن مدير “جهاز الحماية والمعلومات” المدعوم من حزب “الاتحاد الوطني” لاهور طالباني مساندته “مطالب المتظاهرين وتأسيس حكم رشيد، لأن الأزمات الأخيرة ناجمة عن أخطاء نظام الحكم”. وحذر من حرف مسار الاحتجاجات عبر اللجوء إلى العنف، مشيراً إلى أن “حماية الممتلكات مهمة الجميع، وسنعترض أي محاولة للتخريب”.
وحذرت حركة “التغيير” من أن “مكتسبات الإقليم ومصير الأجيال المقبلة تتعرض إلى تهديدات من الخصوم والأعداء”، وأكدت في بيان أنها “تدعم الاحتجاجات السلمية من دون عنف، والمطالب المشروعة في تغيير نظام الحكم”. ودعت “قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية إلى دعم المتظاهرين، وهذا من صلب واجبها ومسؤوليتها”.
وأكد “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” أيضاً دعم مطالب المحتجين “لكن بعيداً من العنف”، ودعا إلى “حل الحكومة وتشكيل أخرى انتقالية، وإجراء تغييرات في الإدارة”. وقال القيادي في الحزب عثمان كارواني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع طارئ مع حركة “التغيير”: “نحن لا نحارب من أجل البقاء في التشكيلة الحكومية التي لم تقدم شيئاً للمواطن”.
تنديد روسي بـ «إمبريالية» إستراتيجية ترامب
واشنطن – جويس كرم
موسكو، بكين، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعادت الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي التي أعدّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، صوغ أولويات واشنطن في الشرق الأوسط وتتناول إيران والإرهاب، مع تراجع عملية السلام وتجنّب الوثيقة ذكر حلّ الدولتين وإشادتها بالسعي إلى الاستقرار وتعزيز الشراكات والدول الحليفة. وأثارت الوثيقة ردود فعل عنيفة من روسيا والصين اللتين اعتبرهما ترامب «قوتين غريمتين»، ورأتا في الأمر «طابعاً إمبريالياً» و»ذهنية حرب باردة». كما اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نظيره الأميركي «سيفشل» في إلغاء الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وكانت استراتيجية الأمن القومي اتهمت إيران بالعمل لـ «زعزعة المنطقة وتهديد أميركا وحلفائنا والتعامل بوحشية مع شعبها». وأضافت أن طهران «راعية لمجموعات إرهابية»، مشيرة بالاسم إلى «حزب الله». كما لفتت إلى أن إيران تطوّر صواريخ باليستية، متعهدة العمل لإضعاف دورها ومنعها من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى تحسين نظام الردع ضدها لدى شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأفادت الوثيقة بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى شرق أوسط «لا يشكّل ملاذاً آمناً أو منبعاً للجهاديين الإرهابيين، ولا تسيطر عليه أي قوة معادية للولايات المتحدة، ويسهم في سوق نفط عالمي مستقر». ولاحظت تداخل المشكلات بين التوسّع الإيراني وانهيار دول والأيديولوجيا الجهادية والركود الاقتصادي والاجتماعي، في بلوغ الواقع الراهن في الشرق الأوسط. ورأت أن جهود الإدارة تسهم في تعاون الشركاء في المنطقة لرفض التطرّف الإسلامي والعنف والأيديولوجيات المتشددة.
واعتبرت أن «إسرائيل ليست سبب مشكلات المنطقة»، مستدركة أن واشنطن تبقى ملتزمة «تسهيل اتفاق سلام شامل مقبول من الإسرائيليين والفلسطينيين». ولم تذكر أي إشارة إلى حلّ الدولتين أو إلى أن السلام الفلسطيني – الإسرائيلي في مصلحة الأمن القومي الأميركي، علماً أن هاتين المسألتين وردتا في الاستراتيجية التي أعدّتها إدارة الرئيس السابق لباراك أوباما.
وأيّدت الاستراتيجية تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتعاضده، ودعم العراق واستقلاله. وأشارت إلى أن الهدف في سورية يتمثّل في تسوية للحرب الأهلية والتمهيد لعودة اللاجئين.
ووَرَدَ في الوثيقة أن «الصين وروسيا تتحديان قوة أميركا ونفوذها ومصالحها، وتسعيان إلى تقويض الأمن والازدهار الأميركيَين، كما تريدان صوغ عالم يمثل نقيض قيم أميركا ومصالحها». وأضافت أن موسكو «تحاول إضعاف النفوذ الأميركي في العالم وإثارة شقاق مع حلفائنا وشركائنا»، وشكت من «تدخلها في الشؤون السياسية الداخلية لدول في العالم، عبر أشكال حديثة من أساليب التخريب». كما اتهمت الصين بـ «تقويض أمن» الولايات المتحدة و»ازدهارها»، وبالسعي إلى «إزاحتها» من آسيا – المحيط الهادئ ونشرها «ملامح نظامها الاستبدادي». ورأى ترامب أن الولايات المتحدة «تواجه قوتين غريمتين هما روسيا والصين، تسعيان إلى النيل من نفوذ أميركا وقيمها وثروتها»، مستدركاً أنه يرغب في إقامة «شراكات كبرى» معهما.
وندد ناطق باسم الكرملين بـ «طابع إمبريالي للوثيقة» و»رفضها التخلّي عن عالم أحادي القطب»، مشيراً إلى أن روسيا «لا يمكن أن تقبل بأن تُعامَل على أنها تهديد لأمن الولايات المتحدة».
كما حضّت ناطقة باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة على «وقف تحريف متعمّد للنيات الاستراتيجية للصين، والتخلّي عن مفاهيم عفا عليها الزمن، مثل ذهنية الحرب الباردة». ورأت السفارة الصينية في واشنطن «أنانية» في أن تضع دولة «مصالحها الوطنية فوق مصالح الدول الأخرى والمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي»، فيما اعتبرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية أن الوثيقة «تعكس امتناع واشنطن عن قبول واقع صعود الصين».
الغوطة الشرقية تعيش أسوء أيامها منذ بدء حصار النظام
أنقرة- محمد مستو: بلغت معاناة أهالي الغوطة الشرقية في ريف محافظة دمشق السورية، ذروتها بعد الحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري على المنطقة منذ نحو خمسة أعوام.
ويعيش في الغوطة الشرقية نحو 400 ألف مدني نصفهم أطفال، وخلال آخر عام، بدأت حالات الوفاة تظهر نتيجة المجاعة التي أصابتهم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية.
وتبعد الغوطة الشرقية التي تبلغ مساحتها 104 كيلو متر مربع، نحو 10 كيلو مترات فقط، عن مركز العاصمة دمشق، وتتعرض منذ بدء الحرب في سوريا لهجمات عنيفة من قِبل مقاتلات ومدفعيات النظام والميليشيات الأجنبية الإرهابية الموالية له.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012، فرضت قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة، حصاراً على الغوطة التي بدأت الظروف المعيشية فيها تزداد سوءً خلال الفترة الأخيرة.
وبدأت آثار معاناة أهالي الغوطة جليةً مع قصف النظام السوري للمنطقة بالأسلحة الكيميائية في 21 آب/ أغسطس عام 2013، والذي أودى بحياة ألف و400 شخصاً.
وعقب إنهاء الحصار المفروض على حلب العام الماضي بمساعٍ تركية، وجّه النظام السوري وداعميه فوهات بنادقهم وقذائهم نحو الغوطة الشرقية، ولم يكترث النظام للاتفاق الذي جرى بين أنقرة وموسكو وطهران مطلع مايو/ أيار الماضي، بخصوص إدراج الغوطة ضمن مناطق خفض التوتر، وواصل قصف المنطقة.
وكانت تركيا وروسيا وإيران توصلت إلى اتفاق مطلع مايو/ أيار الماضي بخصوص إدراج الغوطة الشرقية ضمن مناطق خفض التوتر، وأعلنت روسيا التي تعد الجهة الضامنة للنظام، في 22 تموز/ يوليو الماضي وقف إطلاق النار فيها.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في الغوطة، شدد النظام السوري حصاره المفروض على هذه المنطقة، بالتوازي مع استمرار غاراته الجوية والمدفعية.
وحتّى نيسان/ أبريل الماضي، كانت بعض المنافذ البرية والأنفاق مفتوحة أمام سكان الغوطة الشرقية، وكانت المواد الغذائية تصل إلى المنطقة ولو بشكل قليل، عبر التجار، إلّا أنّ النظام شدد رقابته على محيط المنطقة بعد ذلك التاريخ، ولم تعد هناك وسيلة لإدخال الغذاء والدواء إلى الغوطة، وهذا الأمر أثّر بشكل مباشر على حياة السكان.
ومنذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كثّف النظام السوري غاراته على المنطقة، الأمر الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً.
ولعل مفعول سلاح التجويع الذي يستخدمه النظام السوري ضدّ المنطقة، ظهر جلياً من خلال موت الأطفال والرضّع جوعاً.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر طبية في مستشفى الاختصاص بريف دمشق، فإنّ 527 رضيعاً فقدوا حياتهم منذ عام 2014، بسبب المجاعة ونقص الأدوية الناجمة عن الحصار.
وذكرت المصادر الطبية أنّ عدد الوفيات بسبب المجاعة قبل عام 2015، كانت 15 حالة، بينما وصل عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، إلى 227 حالة وفاة.
ووفقاً لمعطيات منظمة اليونسكو، فإنّ حالات الوفاة بين أطفال الغوطة الشرقية، تزداد باستمرار، بسبب المجاعة المنتشرة هناك.
وأوضحت المنظمة في بيان نُشر في 10 ديسمبر الجاري، أنّ 137 طفلاً يتراوح أعمارهم بين 7 إلى 17 عاماً، بحاجة إلى إخلاء فوري من الغوطة لمعالجتهم.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت اليونسكو أنّ نقص التغذية لدى أطفال الغوطة، بلغت ذروتها منذ بدء المعارك في سوريا.
وفي المشاهد التي التقطها مراسل الأناضول، يظهر العديد من الأطفال والرضع، وقد بانت عظامهم من كثرة الجوع.
ولعل الطفلة روان التي تزن 8 كيلو غرام وهي في الثامنة من العمر، وموت الرضيعة سحر وهي في شهرها الأول، وفقد الطفل كريم لوالدته وأحد عينيه، دليل واضح على معاناة أطفال الغوطة.
ولم يستثنِ النظام السوري في غاراته المرافق الحيوية والخدمية بالغوطة، حيث استهدف المدارس والمراكز الصحية، اضطر الطلاب التوقف عن الذهاب إلى مدارسهم اعتباراً من الشهر الماضي.
وأدّت غارة نفذتها مقاتلات النظام السوري في 31 أكتوبر الماضي، على مدرسة في بلدة جسرين، إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 طلاب.
وكان النظام السوري استهدف في 25 نوفمبر الماضي، حديقة لدار أيتام، تكفلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بترميمه.
وفي حديث لمراسل الأناضول، قال سكان الغوطة الشرقية، إنّ أطفالهم ظلّوا في بعض الأوقات دون طعام لمدة 24 ساعة كاملة.
كما اشتكى الأهالي من غلاء أسعار المواد الغذائية، مشيرين أن ثمن كوب الحليب وصل إلى ألف ليرة سورية (ما يعادل 2.5 دولار)، وسعر الكيلو غرام الواحد من الأرز ألفين و900 ليرة سورية (6.5 دولار)، وكذلك السكر.
ويصل متوسط دخل العائلة الواحدة في الغوطة الشرقية شهريا إلى 35 ألف ليرة سورية (ما يعادل 78 دولار).
وفي 11 نوفمبر الماضي أوضحت الأمم المتحدة في بيان أنّ 435 مريضاً داخل الغوطة الشرقية، هم بأمس الحاجة للخروج من الحصار وتلقي العلاج خارجها. (الأناضول)
اعتقالات متبادلة بين الميليشيات الكردية وقوات النظام السوري بعد وصف الأسد لهم بـ«الخونة»
ناشط حقوقي لـ«القدس العربي»: ما يحصل بينهما يشبه مسرحية هزلية
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: أدت التصريحات التي أطلقها أول أمس رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا، إلى خلق جو من التوتر والاعتقالات المتبادلة بين قوات النظام التي تفرض سيطرتها على أجزاء من محافظة الحسكة من جهة، وميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د» في مدينة الحسكة، حيث يسود التنافس أصلاً بين الطرفين المتسابقين على الآبار النفطية وحقول الغاز، فقد اعتقلت دورية تابعة للاستخبارات الكردية «ميليشيات ب ي د» ثلاثة عناصر من مرتبات الهجانة – الفوج الخامس التابع لقوات النظام السوري على (دوار الصباغ) المدخل الشمالي لمدينة الحسكة، بعد التعرف عليهم، وذلك من خلال بطاقاتهم الشخصية العسكرية والتي تثبت تبعيتهم للنظام. فيما ردت قوات النظام التي أعلنت استنفاراً كاملاً لعناصرها في المنطقة باعتقال عنصرين من ميليشيا «ب ي د» وذلك أثناء تجولهما في شارع فلسطين وسط المدينة، وجرى بعد ذلك انتشار أمني وكثافة غير مسبوقة للحواجز من قبل الطرفين عمت المدينة.
من جهته قال إبراهيم الحبش مدير مركز الخابور الإعلامي المتخصص بأخبار الحسكة في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، إن «حالة من الاستنفار والترقب تسيطر على محافظة الحسكة، حيث يترصد كل من الميليشيات الكردية وقوات النظام بعضهما البعض، مضيفاً أن يوم الإثنين انتهى باعتقال 5 مقاتلين من كلا الطرفين حيث اعتقلت عناصر الاستخبارات (ب ي د) ثلاثة مقاتلين من قوات النظام من مرتبات الهجانة – الفوج الخامس، فيما سارع الأخير للرد بالمثل».
وذهب الناشط الحقوقي محمد الخابوري في لقاء مع «القدس العربي» عكس الحبش حيث أكد أن ما حصل يوم أمس من اعتقالات بين النظام والميليشيات الكردية في محافظة الحسكة ما هو إلا فصل من فصول المسرحيات الهزلية التي اعتادها الشارع في مدينة الحسكة، وهذه الاعتقالات لا يمكن اعتبارها حجر الأساس في مقاطعة النظام لميليشيا الوحدات الكردية حيث تصرح دائماً الجهات الرسمية التابعة للنظام أن ميليشيا الوحدات الكردية هي قوات رديفة لجيش النظام وهي جزء لا ينفصل منه لكن الاسم مختلف.
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مقترحات سياسية لبدء إصلاحات في سوريا… المعارض المحاميد: إيران أفشلت «جنيف»
ماكرون: انتقادات الأسد لفرنسا غير مقبولة وللشعب السوري عدو اسمه بشار
باريس – «القدس العربي» ووكالات: قال ستافان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام السورية المتعثرة أمس الثلاثاء إنه يعتزم اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية ودستورية يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتحاربان. وأردف قائلاً لمجلس الأمن الدولي «أعتقد أن الوقت حان كي تقدم الأمم المتحدة بعض التفاصيل المحددة.. ومن ثم تشجيع إجراء حوار أوسع. «الأمم المتحدة وفرت دعماً في مجال الانتخابات لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.. ولذلك فلدينا خبرة».
وأكد خالد المحاميد، نائب رئيس وفد المعارضة السورية لجنيف، أن المعارضة لم ولن تصل لموقع تُرغم فيه على القبول بما يمس حقوق الشعب الثوري وثورته. وشدد على أن إعمار سوريا يتطلب مشاركة عالمية تفوق قدرات حلفاء بشار الأسد، وأن مثل هذه الجهود لن تبدأ قبل تحقيق استقرار استراتيجي لا يمكن ضمانه إلا بحل عادل.
وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «الحل السياسي العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 2254، أي ما تطالب به المعارضة، هو وحده ما يضمن عودة جدية لاستقرار الدولة السورية … فالنظام متقدم عسكرياً حالياً بقوات حلفائه من الروس والإيرانيين، وهؤلاء لا يمكنهم الاستمرار في دفع تكلفة الحرب ولا يملكون مئات المليارات التي تتطلبها إعادة الإعمار والدفع لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي».
ورأى أنه لا غنى عن مساهمة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، وأوضح أن هؤلاء «لا يزالون متمسكين بإيجاد حل سياسي عادل قبل تقديم مساهمتهم بإعادة الأعمار ويريدون بطبيعة الحال أن يثقوا بقدرة هذا الحل على نزع فتيل الأزمة نهائياً لا إبقائها تحت الرماد لسنوات قليلة لتشتعل مجددا».
واعتبر أن «اعتقاد البعض أن الأمر كله متوقف على الحسم العسكري وأن المعارضة باتت بالموقف الضعيف اعتقاد واهم … فهؤلاء يتعمدون غض الطرف عن أسئلة جوهرية، مثل كيف سيسيّر الأسد دولته ودخل المواطن أقل من دولار في اليوم … وكيف سيؤمن الحدود بعد انسحاب حلفائه وهو لم يعد يملك جيشا وطنياً… الأوضاع الراهنة بالنسبة له وقتية لا استراتيجية تؤمن له وضعاً دائماً مستقراً … والوضع المستقر يحتاج كما قلت للحل العادل».
وعلى عكس قيادات أخرى بالمعارضة عبرت عن قلقها الواضح إزاء التغير الواسع بالمواقف الدولية والإقليمية بشأن بعدم اشتراط رحيل الأسد عن السلطة، فضلاً عن تراجع الدعم المالي والتسليحي للمعارضة، أبدى المحاميد هدوءاً كبيراً، داعيا المعارضة إلى عدم الاكتفاء بتفهم المصالح والحسابات الخاصة التي عملت لتأمينها أغلب الدول التي دعمت الثورة في السابق وإنما أيضاً العمل على استثمار كافة الأوضاع لصالحها.
«تركيا تعمل لإيجاد حل»
وأوضح المحاميد أن :»تركيا ستعمل على الدفع بإيجاد حل مستدام للأزمة لأن الوضع السوري سيظل حيوياً ومقلقاً لأمنها القومي، ودول الخليج وفي مقدمتها السعودية ستدفع أيضا نحو إيجاد حل سريع وعادل … وحتى روسيا التي يتوهم النظام أنها ستستمر في دعمه تبحث أيضاً عن حل للأزمة حتى تضع حداً لاستنزافها وبالتالي قد تضغط هي الأخرى على النظام من أجل حل مستقر».
وشدد : «في النهاية القضية قضية السوريين وحقوقهم، لقد كان الشعب في بداية الثورة يردد شعار «ليس لنا غيرك يا الله» … وربما العودة لتلك البداية هي أفضل ما قد يحدث لنا، خاصة وأن تراجع الدعم سيبرز المعارضة الوطنية وسينهي ظاهرة معارضة الدولار التي انتهجها البعض ورهن مواقفه بيد دول أخرى».
وأشار المحاميد إلى أن المعارضة تنتظر دعوة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لجولة جديدة من مفاوضات جنيف في كانون الثاني/يناير المقبل، متهما إيران بالوقوف خلف المواقف المتعنتة لوفد النظام في الجولة السابقة التي أكدت جميع الأطراف فشلها.
وأوضح :«مشكلتنا الحقيقية الآن ليست مع النظام بل مع إيران، فهي من يحدد مسار التفاوض السياسي وهي من أفشل مفاوضات جنيف الأخيرة».
وأضاف :»هي لا تريد حلا سياسيا بل تريد استمرار التصعيد العسكري لتضمن بقاءها بسورية، فهي تدرك جيدا أنه ليس لها حضور ولا شعبية حتى بين صفوف الموالاة … كما أن عدم رغبتها في التوصل لحل سياسي إنما يندرج في إطار صراعها مع السعودية … ويدل على ذلك تصريحات وتلميحات خرجت من قبل رئيس وفد النظام للمفاوضات بشار الجعفري تتهم المعارضة بالارتهان للقرار السعودي، وتحديدا فيما يتعلق ببيان مؤتمر الرياض الأخير، وهو الأمر غير الصحيح بالمطلق».
وأكد :» نحن منفتحون على سوتشي أو أي مؤتمر آخر إذا كان الحوار به حوار سوري سوري بهوية ونفحة سورية لا روسية … نريد حوارا يدعم مطالب شعبنا ويغير بنية النظام الأمنية القمعية التي قادت للثورة من أجل الوصول لدولة سورية مدنية يتحقق فيها العدل والمساواة للجميع».
ماكرون: نريد حضور كل المعارضات
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها رئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين إلى فرنسا «غير مقبولة» والتي اتهم فيها فرنسا بـ «دعم الإرهاب».
وقال للصحافيين بعد استقباله الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ «كنا ثابتين على موقفنا منذ البداية» بتركيز الحرب ضد عدو واحد هو تنظيم الدولة، في وقت تشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق. وتابع «لذا، فإن التصريحات لم تكن مقبولة» لأنه «إن كان هناك من قاتل ويمكنه الانتصار بحلول نهاية شباط/فبراير، فهو التحالف الدولي».
وأضاف ماكرون «للشعب السوري عدو اسمه بشار. إنها حقيقة»، مشيراً الى ملايين السوريين الذين فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع في 2011. وقال ماكرون ايضاً «اذا اردنا بناء عملية سلام تفضي الى الاستقرار، علينا ان نضع الاطراف حول الطاولة. انها عملية سيكون فيها ممثلو الاسد حاضرين لانه اليوم على رأس النظام (…) ولكن لا غنى من وجود كل المعارضات ومن اجراء عملية سياسية وانتخابية تتيح لجميع السوريين التعبير عن انفسهم». واورد «لا أعتقد أنه بالامكان بناء سلام دائم وحل سياسي بدون سوريا والسوريين، ولا أعتقد في المقابل أن سوريا تتلخص ببشار الأسد»، مندداً بـ «القوى الخارجية التي تريد فرض السلام».
وكان ماكرون استقبل أمس والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حيث بحثا تداعيات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في قصر الإليزيه، في إطار زيارة رسمية للعاهل الأردني إلى باريس.
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه، أن المباحثات ركزت على التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصًا المتعلقة بمدينة القدس والأوضاع في المنطقة. وكان قال الأسد الاثنين إن «فرنسا كانت منذ البداية رأس الحربة بدعم الارهاب في سوريا ويدها غارقة في الدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى أن الفرنسيين غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن». ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، أعلنت فرنسا دعمها المعارضة وطالبت مرات عدة بتنحي الاسد عن السلطة، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وإثر الاعتداءات التي استهدفت باريس في العام 2015، تراجعت حدة الموقف الفرنسي من النظام السوري بعدما باتت أولوية باريس محاربة التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا. واعتبر الأسد أن الفرنسيين «ليسوا في موقع أو موقف يقيم مؤتمراً يفترض بأنه مؤتمر للسلام» مشدداً على أن «من يدعم الارهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنه لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا».
إزالة قسم من الجدار المحاذي لمنطقة عفرين السورية… وقوات استكشافية للجيش التركي قربها
محللون يرون إشارات لاقتراب العملية العسكرية التركية في المدينة
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي»: أفادت مصادر محلية في شمالي حلب لـ«القدس العربي»، عن إرسال الجيش التركي قوات استكشافية خاصة إلى مناطق قرب مدينة عفرين السورية، إضافة إلى إزالة قسم من الجدار المحاذي للمدينة على الحدود السورية التركية، الأمـر الـذي فسـره محللـون بأنه إشـارة لاقتـراب العـملية العـسكرية التي تخطـط أنقـرة لتنفـيذها ضـد وحـدات الحمـاية الكـردية التـي تسـيطر على المدينة.
وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر مقرب من الحكومة التركية تأكيده لدخول وحدات من جيش التركي إلى مناطق قرب مدينة عفرين والبدء بأعمال استكشافية في المناطق المحاذية لحدود المدينة، في الوقت الذي يوشك فيه الجيش التركي على الدخـول إلى المدينـة لبـدء العمـليات العسـكرية فـيها.
المحلل والخبير العسكري اللواء محمود العلي توقع وقوع معركة وشيكة ضد وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين، مستعيناً بدلائل منها: «إزالة الجيش التركي لقسم من الجدار المحاذي لمنطقة عفرين، إضافة إلى انسحاب القوات الروسية من مدينة تل رفعت خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضاف لـ«القدس العربي»، أن القوات الروسية لا تنسحب دون وجود مبرر لأجله، وبالتالي ليس هنالك تفسير إلا وجود توافق روسي تركي حول عفرين، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع مؤخراً الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان الذي يعتقد أنه نتجت عنه تفاهمات غير معلنة بشكل ضمني، خاصة بعد طلب بوتين من القيادة التركية مساعدته على إنجاح سوتـشي الذي تعـول موسـكو على نجـاحه بشـكل كبـير.
وأردف، أن مؤتمر سوتشي في حال انعقاده لن ينجح دون مساعدة الأتراك، والوصول إلى نتائج مريحة، لذلك يعتقد وجود تفاهمات جديدة بين الأتراك والروس سيكشف عنها قريباً، خاصة أن القيادة التركية قد صرحت في أكثر من مناسبة بأن مدنية عفرين خط أحمر وستقوم بمطاردة كل القوات الكردية الموجودة فيها والسيطرة عليها بناءا على مقتضيات مصلحة الأمن القومي التركي.
تفاهمات دولية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي السوري صبحي دسوقي أن تركيا ستقوم بعملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في حال وجود تفاهمات دولية على ذلك، خاصة أنها تتحاشى الصدام مع القوات المختلفة المنتشرة على حدودها، وبالتالي تبحث عن حالة من الاستقرار لن تتمكن منه إلا بإقدامها على تنظيف حدودها من الأخطار المرتقبة.
وفيما يتعلق بالحشود العسكرية قرب مدينة عفرين، أوضح لـ«القدس العربي»، إن الظروف حالياً ليست مهيأة لعملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية، إلا أن تركيا تحشد قواتها، وتنتظر التفاهمات الدولية التي قد تمكنها بالفعل من الاقدام على أمر يشكل لها حماية وقوة.
وأردف أن التوافقات الدولية لم تصل بعد إلى الحد الذي يمكن تركيا من التحرك باتجاه مدينة عفرين، لكن في الوقت ذاته يعتقد أن هدف تركيا هو تأمين حدودها والخلاص من خطر قد يهددها إذا استمرت قسد بالتمدد وإحكام سيطرتها على المنطقة الحدودية.
أما مدير قسم العلاقات الخارجية في مركز بابير التركي للدراسات والأبحاث عامر النمر: فيقول إن تركيا ستواصل التهديدات بهدف نزع القوة العسكرية وإزالة الخطر التي تحدثه المكونات الكردية التي تعتبرها تركيا كحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية وكل هذه المكونات هدف أساسي بنسبة لها. لكنه أشار في حديثه لـ«القدس العربي»، إلى دراسات قامت بها المخابرات التركية لمعرفة إمكانية تدخل الجيش التركي إلا أنها لم تصل لمرحلة العمل العسكري، معتبراً الحديث عن عملية عسكرية لا يتعدى التصريحات الإعلامية بهدف التمهيد لامكانية اتفاق دولي.
ضد أي عملية
ولفت إلى وقوف المعارضة التركية في وجه أي عملية عسكرية في عفرين، خاصة أنها غير واضحة النتائج بالرغم من زيادة الحشود العسكرية التركية في المنطقة، حيث يعتقد أن أنقرة ستكتفي بالنقاط الثلاث في منطقة إدلب وهذه النقاط كفيلة بالحد من الخطر الوحدات الكردية وفق تصوره.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قبل أيام بأن تركيا ستطهر مدن عفرين ومنبج في ريف حلب وتل أبيض في ريف الرقة ورأس العين والقامشلي في ريف الحسكة من وحدات الحماية الكردية التي تصنف على قوائم الإرهاب في أنقرة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود أوغلو صرّح في وقت سابق بأن تركيا ستنفذ عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في عفرين بالتنسيق مع الجانب الروسي إن كانت هناك حاجة لها.
البروباغندا الروسية تستهدف “الخوذ البيضاء”… كرمى لعيون الأسد
ايواجه عمال الإنقاذ المتطوعون في سورية، والمعروفون بـ”أصحاب الخوذ البيضاء”، حملة إعلامية تضليلية تشوّه سمعتهم، وتصورهم أعضاء في منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
الحملة الإعلامية المضللة والمنظمة ضد “أصحاب الخوذ البيضاء” كشفت عنها صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، وأفادت بأن أبطالها ناشطون مناهضون للإمبريالية، مطلقو نظريات المؤامرة، ومتصيدون إلكترونيون مدعومون من الحكومة الروسية التي تدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عسكرياً.
من هم “أصحاب الخوذ البيضاء”؟
“أصحاب الخوذ البيضاء” معروفون رسمياً بـ”الدفاع المدني السوري”، وهي منظمة إنسانية تضم 3400 متطوع، من مدرسين ومهندسين وخياطين سابقين، بالإضافة إلى رجال إطفاء. ويتركز عملهم على سحب الأشخاص من تحت الأنقاض، ويعود الفضل إليهم في إنقاذ آلاف المدنيين السوريين في سورية.
كما كشفوا، عبر لقطات فيديو مباشرة، عن جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد في سورية، وبينها الاعتداء الكيميائي في أبريل/نيسان الماضي. وتطرق فيلم وثائقي أنتجته منصة “نتفليكس” إلى عملهم وتضحياتهم، وحاز جائزة “أوسكار” وترشيحين لـ”جائزة نوبل للسلام”.
وعلى الرغم من الإشادة العالمية بـ”أصحاب الخوذ البيضاء”، إلا أنهم يواجهون حملة إعلامية مضادة تديرها شبكة من الأشخاص يكتبون في مواقع إخبارية بديلة تكافح “أجندة وسائل الإعلام العريقة”، وفقاً لهم. وهؤلاء الأشخاص يشاركون وجهات نظر الحكومتين الروسية والسورية، ويجذبون جمهوراً هائلاً على الإنترنت، ويضخمون شخصيات يمينية متطرفة، ويحظون بمنبر على التلفزيون الحكومي الروسي، بالإضافة إلى جيشهم الإلكتروني على “تويتر”.
“الحرب المهجنة”
حملة تشويه صورة “الخوذ البيضاء” تزامنت مع بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، في سبتمبر/أيلول عام 2015، عن طريق دعم قوات الأسد بضربات جوية استهدفت المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، إذ بدأت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مثل “سبوتنيك” و”آر تي”، الادعاء زوراً أن تنظيم “داعش” الإرهابي كان هدف القوات الروسية الوحيد، وشككت في أخبار قصف البنية التحتية والمواقع المدنية.
آلة الدعاية نفسها حشدت الناشطين المناهضين للولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى المدونين والباحثين الذين يصفون “الخوذ البيضاء” بـ”الإرهابيين”، ومنحتهم منبراً للتعبير على القنوات التلفزيونية الروسية الحكومية، كما روجت لمقالاتهم على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، وصف بروفيسور السياسة الدولية في “جامعة برمنغهام”، سكوت لوكاس، الحملة الشاملة بـ”بروباغندا الإثارة أو التحريض”، في حديثه لـ”ذا غارديان”.
لماذا “أصحاب الخوذ البيضاء” تحديداً؟
يلعب “أصحاب الخوذ البيضاء” دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ.
وهذه اللقطات المصورة ساعدت “منظمة العفو الدولية” و”المركز السوري للعدالة والمساءلة” في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، عبر “سكايب” و”واتساب” والمكالمات الهاتفية. وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.
وفي هذا السياق، أفاد مدير الاستجابة للأزمات المتخصص في الشأن السوري في “أمنستي”، كريستيان بينيديكت، بأن “مساعدتهم ساهمت في دحض رواية الحكومتين الروسية والسورية، ما أزعج نظام الأسد والسلطات الروسية، والمروجين لدعايتهما”.
يُشار إلى أن فيديوهات “أصحاب الخوذ البيضاء” وثقت اعتداء خان شيخون الكيميائي، في أبريل/نيسان الماضي، علماً أنه أسفر عن مقتل 83 شخصاً، معظمهم من الأطفال. وخلص محققو جرائم الحرب العاملون في الأمم المتحدة لاحقاً إلى أن نظام الأسد نفذ الاعتداء ضد الشعب السوري.
لكن الإعلام الروسي وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها لا تزال تثير الشكوك حول نتائج المحققين. وكرّر موقع “إنفووارز” اليميني المتطرف هذه الادعاءات، زاعماً أن الاعتداء شنّه “أصحاب الخوذ البيضاء”، واصفاً إياهم بـ”المجموعة التابعة لـ(القاعدة) والممولة من الملياردير جورج سوروس”. وأبرز المشككين أيضاً المدونة البريطانية، فانيسا بيلي، الكاتبة والناشطة الكندية، إيفا بارتلت، والمحاضر الجامعي الأسترالي، تيموثي أندرسن.
الاستراتيجية الدعائية
الاستراتيجية الروسية حققت نجاحاً واسعاً في تشكيل رواية إلكترونية حول “أصحاب الخوذ البيضاء”، عبر استغلال خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الآلية على “تويتر” (بوت)، وساهمت في إضفاء شرعية على و”توافقاً مصطنعاً” حول روايتها. واللافت أن القنوات الرسمية في روسيا، مثل حسابات سفارتها في المملكة المتحدة، شاركت رسومات تسيء إلى سمعة “أصحاب الخوذ البيضاء”.
ووجدت تحليلات “ذا غارديان” أن الأنماط المستخدمة من قبل 14 ألف مستخدم “تويتر” أظهرت “شبهاً واسعاً” حول الرواية المتناقلة عن “الخوذ البيضاء”، وبينها حسابات شهيرة آلية مؤيدة للكرملين، وبعضها أُغلق كجزء من التحقيق الأميركي في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016. وتبيّن أن حسابات أخرى أنتجت أكثر من 150 تغريدة يومياً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، شارك المنقذون في “تحدي المانيكان” الذي لقي رواجاً واسعاً على الإنترنت، فنشروا فيديو يصوّر إحدى عمليات الإنقاذ وأرفقوه بالوسم المنتشر. إلا أن الفيديو انتزع من سياقه، واستخدم كـ”دليل” على أن المنقذين يفبركون عمليات الإنقاذ والضحايا لتشويه سمعة الحكومتين الروسية والسورية.
القلمون الشرقي: روسيا تُصعّدُ ضد المعارضة لقبول”مصالحة مُشينة“
سيباستيان حمدان
تقرر عقد اجتماع جديد بين كامل ممثلي المعارضة في القلمون الشرقي، ووفد من النظام، برعاية روسية، في المحطة الحرارية قرب بلدة الناصرية، في 25 كانون الأول/ديسمبر. وفي انتظار ذلك، بدأت روسيا تنفيذ تهديداتها السابقة، بعدما رفضت المعارضة مقترحها حول “مصالحة شاملة” مع النظام في القلمون الشرقي.
ومنعت قوات النظام دخول الطحين إلى القلمون الشرقي المُحاصر، ما تسبب بفقدان الخبز بسرعة من الأسواق المحلية. مليشيات النظام المتحكمة بمداخل ومخارج القلمون عادت ومنعت دخول مواد أساسية أخرى كالبرغل والرز وغيرها.
عرض “المصالحة الشاملة” جاء بعد دعوة روسية رسمية لوفد معارضة القلمون إلى العاصمة دمشق، لبحث ملف القلمون الشرقي مع وعود بأن الاتفاق سيكون مرضياً للطرفين. ولبى وفد مصغر من مدينة الرحيبة الدعوة في 8 كانون الأول/ديسمبر، وجرت اجتماعات موسعة بين وفد الرحيبة وضباط من قوات النظام وشخصيات من “وزارة المصالحة”، برئاسة الجانب الروسي.
تلبية وفد الرحيبة المعارض للدعوة إلى “اجتماع دمشق الثاني” مع النظام في 8 كانون الأول، جاءت بعدما اعتذرت بقية أطراف المعارضة في القلمون عن الحضور لأسباب داخلية تنظيمية. وكانت حواجز قوات النظام في منطقة الضمير، قد منعت خروج وفد الضمير، نحو “اجتماع دمشق الأول”، في تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بتأجيله. وسبق أن سعت المعارضة لضمّ القلمون الشرقي إلى اتفاقات “خفض التصعيد” بالتفاوض مباشرة مع الجانب الروسي، إلا أن النظام رفض ذلك، وناور في موقفه حتى عادت وتبنته روسيا، بل باتت متحمّسة لعقد “المصالحة”.
وقالت مصادر مطلعة، لـ”المدن”، إن الجانب الروسي طالب بـ”مصالحة شاملة وانضواء قوات المعارضة المسلحة ضمن التشكيلات المحلية التابعة لقوات النظام كالدفاع الوطني ودرع القلمون وغيرها، مع تسليم كافة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة”. كما طالب الجانب الروسي بـ”إشتراك قوات المعارضة المسلحة عقب دمجها بالتشكيلات المحلية في معارك لصالح قوات النظام في المناطق المشتعلة”. هذا بالإضافة إلى “تسليم فصائل المعارضة المسلحة نقاط إستراتيجية لها قرب جبال القلمون الشرقي، ومنها ما يطل على مطار الناصرية العسكري وعلى المحطة الحرارية، إلى قوات النظام”.
“الضامن” الروسي كان قد رفض في مؤتمر “أستانة-7” طرح المعارضة إدخال منطقة القلمون الشرقي في اتفاقات “خفض التصعيد”، مبرراً ذلك بأنه يعمل عليها بشكل فعال للوصول إلى “اتفاق مصالحة شامل”.
وأكدت المصادر، أن اللهجة الروسية في تقديم المقترح كانت حادة، ولم تقبل التفاوض، بل انتظرت فقط قبول وفد المعارضة المسلحة للاتفاق. المقترح الحالي الذي قدمه الجانب الروسي “لا يقبل القسمة على اثنين”، بحسب مصادر “المدن”، و”ليس واقعياً، ويمكن وصفه بكسر العظم، وهو مصطلح عسكري يهدف إلى إذلال فصائل المعارضة بحل مُشين”.
وعقب عودة وفد المعارضة إلى الرحيبة، قوبل المقترح بالرفض التام من قبل بقية الأطراف. وعقد اجتماع مباشر مع بقية ممثلي القلمون الشرقي، الذين رفضوا بدورهم المقترح، ووصفوه بالبعيد عن المنطق والواقع، بحسب مصادر “المدن”.
واعتبرت المصادر أن وفد المعارضة كان يهدف للوصول إلى حل لتجميد الوضع في القلمون الشرقي، بما يُشبه بقية الحلول المطبقة في مناطق “خفض التصعيد”، وبما يضمن إعادة بعض الدوائر الحكومية إلى المنطقة، كالمنشآت التعليمية والشرطة والقضاء.
وأشارت مصادر “المدن” إلى أن قوات النظام بدأت تجنيد بعض الأشخاص من القلمون الشرقي بغرض الترويج لـ”المصالحة”، وبدء الضغط على وفد المعارضة المسلحة، بالقول إن هناك أطراف في القلمون تؤيد “المصالحة الشاملة” ولا تريد الإنجرار إلى المزيد من المتاهات.
الجانب الروسي، وعبر ضابط الارتباط الموفد من قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري، أرسل عبر القناة المفتوحة مع المعارضة، رسائل متكررة كان آخرها قبل يومين، طالبت المعارضة بالقبول والرضوخ للحل الروسي الذي طرح في دمشق، مرفقة بتهديد في حال الرفض: “الحل العسكري قادم لا محالة”، وفق مصادر “المدن”.
مع تشديد مليشيات النظام حصارها على القلمون الشرقي وتطبيقها سياستها المعتادة في “التجويع حتى التركيع”، وسط فقدان المواد الرئيسية من الأسواق، فالمنطقة باتت على شفا كارثة إنسانية. ويعيش في القلمون الشرقي ما لا يقل عن 350 ألف مدني، جلّهم من المُهجّرين من ريف دمشق وحمص. تشديد الحصار مع بداية فصل الشتاء، هو إجراء عمدي، إذ ستكون نتائجه شديدة على الأهالي في منطقة جبلية مشهورة بشدة البرد فيها. مخزونات الوقود ومواد التدفئة بدأت بدورها بالنضوب مع تخوّف المدنيين من الحصار. مليشيات النظام بدأت باستهداف مواقع الفصائل المسلحة في جبال القلمون، بالقذائف المدفعية والهاون، من دون تحقيق أي خسائر بشرية، مكتفية بإلحاق أضرار ثانوية في المواقع العسكرية للفصائل.
مصادر “المدن” أشارت إلى أن الجانب الروسي يريد انسحاب المعارضة من نقاط استراتيجية قرب مدينة الرحيبة، يعتبرها بوابة إمداد لغوطة دمشق الشرقية المُحاصرة بدورها. الجانب الروسي أكد على ذلك الأمر، بشكل رسمي، لوفد معارضة القلمون الشرقي.
ولا تستبعد فصائل المعارضة المسلحة إمكانية دخولها غمار مواجهة عسكرية لصدّ حملة عسكرية لمليشيات النظام، برعاية روسية، في حال فرض عليها ذلك، رغم أنها لا تفضل المُجابهة العسكرية لما ستجلبه من كوارث على المدنيين.
وتحاول المعارضة في القلمون كسب الوقت لتتعرّف على المتغيرات الدولية الراهنة فيما يخص الساحة السورية، خاصة بعد تقليص الدعم الدولي عنها، عسكرياً وسياسياً، بشكل كبير، ربما دفعاً لها كي ترضخ للحل الروسي.
المعارضة السورية تتهم إيران بـ«عرقلة خفية» لـ{جنيف}
العريضي: لا نحتاج لرؤية العمامة لنتأكد من تدخلها
بيروت: كارولين عاكوم
تحمّل المعارضة السورية إيران المسؤولية الرئيسية في لعب دور المعرقل الخفي للمفاوضات، وعدم التوصل إلى حلّ سياسي في سوريا، من دون أن تبرّئ روسيا بشكل نهائي. ومع تمييزها بين أهداف كل منهما في هذه المرحلة، ترى أن إيران التي تنتهج نهجاً آيديولوجياً تسعى للبقاء في سوريا، في وقت بلغت فيه موسكو «مرحلة الكفاية المعنوية» وتسعى إلى إنهاء الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية.
وتستند المعارضة في اتهام إيران بالعرقلة إلى «أدلة عدّة كانت واضحة في السلوك الإيراني، كان آخرها في جولة مفاوضات جنيف الأخيرة، إضافة إلى عرقلتها تنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد الناتجة عن (آستانة)». ويقول المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» ووفد المعارضة إلى آستانة، يحيى العريضي: «لا نحتاج إلى رؤية العمامة (في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين) لنتأكد من التدخّل الإيراني وعرقلة الحل، ونؤكد أنه لو كان القرار بيد طهران لما عاد وفد النظام إلى جنيف بعد مغادرته إلى دمشق لأسبوع، وإن كانت عودته من دون أي فائدة». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخلافات بين روسيا وإيران تظهر عبر هذا التباين في المفاوضات بشقيها السياسي والعسكري، موضحاً: «نقل لي أحد قياديي (أحرار الشام) المشاركين في (آستانة) عن لسان أحد الإيرانيين، قوله: (الاتفاق في إدلب لن يتم)، وهذا ما حصل وبقي حبراً على ورق بعدما أوجدت (جبهة النصرة) الذريعة، عبر إطلاقها معركة في المنطقة لنسف الاتفاق، وهو ما تؤكده أيضاً الحشود العسكرية الإيرانية في إدلب».
وعن الدور الروسي أمام هذه العرقلة الإيرانية، يقول العريضي: «مصالحهم تجعلهم بين المطرقة والسندان؛ خاصة أنهم يحتاجون إليهم على الأرض، ويعتبرونهم وسيلة للضغط على الولايات المتحدة الأميركية».
ويميز العريضي – كما الباحث اللبناني الدكتور بهاء بو كروم – بين طموح روسيا وطموح إيران في سوريا. ويقول بو كروم لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا بلغت مرحلة الكفاية المعنوية التي تخوّلها الانتقال إلى المرحلة السياسية في سوريا، معتبرة أن آلتها العسكرية حققت إنجازاً، بينما هذا الأمر لا ينطبق على إيران التي تسعى إلى البقاء، ومن مصلحتها استمرار الأزمة لتحسين حضورها بشكل أكبر، وإنجاز معركتها التي بدأت من الأساس ضد المعارضة السورية وليس الإرهاب، وبالتالي تحويل سوريا إلى قاعدة متقدمة لها في الشرق الأوسط».
من جهته، يرى العريضي أن الاستراتيجية الروسية تنفذ بأداة حربية، بينما تنتهج إيران نهجاً «آيديولوجياً» يستند إلى علاقة طورتها مع منظومة الأسد الأب وطوّرتها مع الأسد الابن، وتتغوّل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي السوري، مضيفاً: «من هنا تعتقد روسيا أنها حسمت الأمور العسكرية، وتبدي استعدادها للبدء في الحل السياسي، بينما مشروع إيران الآيديولوجي يحتاج إلى وقت أطول، وبالتالي ليس من مصلحتها إنهاء الأزمة اليوم، وهو ما يخضع له النظام وينعكس عبر عرقلته للمفاوضات».
ومع مصلحة إيران في استمرار الأزمة، لا يبرئ بو كروم «روسيا من طموحها لإبقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة كنظام وشخص، ضمن وجودها في الشرق الأوسط، وإعطائه الشرعية عبر ضمانات ومعاهدات تستمر لعشرات الأعوام، وذلك عبر تسوية سياسية تعتمد على انتخابات يشارك فيها الأسد تحت شعار أن السوريين يقررون، بينما تتعامل إيران مع الأمر كمنتصر، وتحاول ترجمة انتصارها عبر حتمية بقاء الأسد، بعيداً عن أي مفاوضات أو مرحلة انتقالية».
كذلك، يتّهم خالد المحاميد، نائب رئيس وفد المعارضة السورية لجنيف، إيران بالوقوف خلف المواقف المتعنتة لوفد النظام في الجولة السابقة من «جنيف».
ويقول لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «مشكلتنا الحقيقية الآن ليست مع النظام؛ بل مع إيران، فهي من تحدد مسار التفاوض السياسي، وهي من أفشلت مفاوضات جنيف الأخيرة»، مضيفاً: «هي لا تريد حلاً سياسياً؛ بل تريد استمرار التصعيد العسكري لتضمن بقاءها في سوريا، فهي تدرك جيداً أنه ليس لها حضور ولا شعبية حتى بين صفوف الموالاة، كما أن عدم رغبتها في التوصل لحل سياسي إنما يندرج في إطار صراعها مع السعودية، وتدل على ذلك تصريحات وتلميحات خرجت من قبل رئيس وفد النظام للمفاوضات بشار الجعفري، تتهم المعارضة بالارتهان للقرار السعودي، وتحديداً فيما يتعلق ببيان مؤتمر الرياض الأخير، وهو الأمر غير الصحيح بالمطلق».
الاتحاد الأوروبي يخصص دعم ماليا لعملية جنيف بشأن سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 20 ديسمبر 2017
بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تبني برنامج جديد بقيمة 9 مليون يورو لدعم السلام والانتقال السياسي في سورية.
ويشكل هذا البرنامج الجديد المرحلة الثانية من المبادرة الأوروبية لدعم السلام في سورية، والتي تتضمن الاستمرار في تقديم دعم مالي وتقني لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وقد ساهم الاتحاد الأوروبي عبر مبادرته هذه في تقديم الدعم لجولات المحادثات السابقة في جنيف وكذلك تعزيز عمل المعارضة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية السورية.
وتعليقاً على هذا القرار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الاستثمار من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، فإن “عملية انتقالية سياسية شاملة بوسعها تمكين السوريين من إعادة بناء بلدهم”، حسب كلامها.
ويركز الأوروبيون على ضرورة أن تشمل المرحلة الانتقالية جميع السوريين، سواء الذين بقوا داخل البلاد أو لجأوا إلى أوروبا أو دول المنطقة.
مصادر بالمعارضة: 9 قواعد عسكرية روسية في سورية مقابل ثمانية أمريكية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 ديسمبر 2017
روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن لروسيا اليوم في سورية تسع قواعد عسكرية مختلفة مقابل 9 قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وتاسعة قيد الإنشاء، فيما تضم 5 قواعد عسكرية لإيران.
وقالت المصادر إن للولايات المتحدة 8 قواعد عسكرية في سورية تتوزع في مطار الرميلان شرق مدينة القامشلي، قرية المبروكة غرب مدينة القامشلي، بالقرب من قرية خراب عشق غرب عين عيسى، عين عيسى التي تُعدّ كبرى قواعد الجيش الأمريكي، في منطقة تل بيدر شمال محافظة الحسكة، مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية، في الطبقة وواحدة قيد الإنشاء.
واشارت ذات المصادر إلى وجود 9 قواعد عسكرية روسية في سورية، هي قاعدة مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة المرفأ في طرطوس، الكلية البحرية في جبلة قرب اللاذقية، مطار حماة العسكري، مطار المزة العسكري بدمشق مطار الشعيرات بريف حمص، قاعدة تدمر بريف حمش الشرقي، قاعدة ومطار جندريس بمنطقة عفرين، مطار الضبعة العسكري بريف حمص.
وأن لتركيا 3 قواعد عسكرية في سورية هي قاعدة جرابلس، قاعدة أخترين وقاعدة في أعزاز.
وأن لإيران 5 قواعد عسكرية في سورية في مطار دمشق الدولي، جبل عزان قرب حلب، مطار السين، منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مار الشعيرات بحمص.
فيما يمتلك حزب الله 4 قواعد عسكرية في القصير بحمص، في الزبداني بريف دمشق، وواحدة في حبل القلمون وأخرى في سرغاي بريف دمشق، وفق تلك المصادر.
بداية خلافات بين الأكراد والنظام السوري
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 ديسمبر 2017
روما- فتحت ميليشيات (قوات سورية الديمقراطية) أبواب العداء مع النظام في دمشق علناً بعد مسيرة طويلة من العلاقات المصلحية المتبادلة بين الطرفين.
ورداً على إتهامات الرئيس بشار الأسد للميليشيات الكردية بالخيانة، رأت القيادة العامة لقوات (سورية الديمقراطية) أن نظام الأسد هو آخر من يحق له الحديث عن الخيانة، وأنه راهن على الفتنة الطائفية والعرقية.
ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرت مصادر من داخل مدينة الحسكة أن الميليشيات الكردية قامت باعتقال عناصر من قوات النظام بالمدينة والقامشلي صباح اليوم، على خلفية اعتقالات لعنصرين من عناضرها من قبل قوات النظام، وهددت بتحطيم تمثال للأسد الابن وسط المدينة.
وكان الأسد قد قال في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه مع وفد روسي يرأسه ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء، أمس الاثنين إن هناك “شرائح عديدة منهم تعمل مع واشنطن شرق سورية، وهي خائنة”، معتبرا أن “كل من يعمل لصالح الأجنبي، وبخاصة واشنطن، في المنطقة الشرقية لبلاده، هو خائن”.
وشددت الميليشيات الكردية اليوم في بيان لها على أن “بشار الأسد وما تبقى من نظام حكمه، هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة، وتجلياتها، بما أن هذا النظام هو المسؤول مباشرة عن إطلاق يد الفصائل الطائفية في البلاد والتي عاثت فساداً في نسيج سورية أرضاً وشعباً”.
واضافت “هذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل الإرهاب الأجنبي التي جاءت من كل أصقاع الأرض، كما أنه هو بالذات الذي أطلق كل الإرهابيين من سجونه ليوغلوا في دماء السوريين بمختلف تشعباتهم”.
كما اتهمت نظام الرئيس السوري بأنه هو الذي “ما زال يُراهن على الفتنة الطائفية والعرقية ويتخدنق وفق هذه المعطيات، هو بذاته أحد تعاريف الخيانة التي إن لم يتصدى لها السوريون سيؤدي بالبلاد إلى التقسيم وهو ما لن تسمح به قواتنا بأي وشكل من الأشكال”.
وقالت “نحن لم نستغرب هذه التصريحات، ذلك أن شعبنا بكل مكوناته في سورية عامة، وشمال وشمال شرق سورية خاصة، قد انتفض ضده وضد نظامه الأمني القمعي الاستبدادي، وطرد منظومة الاستبداد بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأنهى بذلك مرحلة قاتمة من تاريخ الظلم والقهر في البلاد دامت عقودا تكبح على أنفاس السوريين بمختلف أطيافهم”.
وتابعت “ليس مستغرباً أن يعتبر بشار الأسد القوات التي تُساهم في تأسيس نظام اجتماعي مبني على العدالة والمساواة خيانة، ذلك أن هذه القوات منبثقة من صميم هذه التجربة، ومتمأسسة كجيش وطني يحارب الإرهاب ويدحره في كل الميادين، وبما أن منظومة الاستبداد تعتبر الحراك المطلبي الجماهيري مؤامرة كونية، فالمؤكد أنه سيعتبر كل ما انبثق عن هذا الحراك خيانة”.
19 قتيلا في قصف بلدة تحت سيطرة المعارضة بإدلب
بيروت (رويترز) – قال الدفاع المدني والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن 19 قتيلا سقطوا في ضربات جوية في بلدة بمعقل المعارضة المسلحة في إدلب الليلة الماضية.
وذكر المرصد السوري الذي يقع مقره في بريطانيا ويتابع مجريات الحرب الدائرة بسوريا أن الطيران السوري أو الروسي قصف البلدة. ولم يصدر أي تعليق بعد من سوريا أو روسيا اللتين قالتا أكثر من مرة إنهما لا تستهدفان سوى المسلحين.
وقال المرصد ”نفذت طائرات حربية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء ضربات جوية استهدفت من خلالها أماكن في بلدة معر شورين بريف مدينة معرة النعمان الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب“ مضيفا أن بين القتلى سبعة أطفال.
وقالت عناصر الدفاع المدني في إدلب والمعروفة باسم (الخوذ البيضاء) والتي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة إن قصفا عنيفا بعد منتصف الليل أسفر عن سقوط 19 قتيلا.
وأشار المرصد إلى أن 25 آخرين أصيبوا.
وقال معارضون الأسبوع الماضي إن القوات الحكومية وحلفاءها كثفوا الضربات الجوية على بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة قرب القطاع الجنوبي من إدلب.
وفقدت الحكومة السورية إدلب الواقعة بالشمال الغربي عندما سيطر المعارضون على عاصمة المحافظة في عام 2015. وأصبحت منذ ذلك الحين المحافظة الكاملة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة والجزء الأكثر كثافة سكانية في سوريا من أراضي المعارضة.
وهيئة تحرير الشام، وهي تحالف إسلامي يقوده فصيل منشق عن تنظيم القاعدة في سوريا، هي القوة المعارضة المهيمنة في إدلب. وأثار ذلك مخاوف بين المدنيين والمعارضين من الجيش السوري الحر من أن تتعرض المحافظة للقصف وتتحول إلى ساحة قتال رئيسية.
وتدفق آلاف المدنيين والمقاتلين على إدلب في العام الأخير بعد خروجهم من بلدات ومدن سيطرت عليها القوات السورية بمساعدة روسيا وفصائل مدعومة من إيران.
والمحافظة الواقعة على الحدود مع تركيا تشملها اتفاقات عدم التصعيد التي توسطت فيها روسيا والتي تسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار في أجزاء من غرب سوريا.
وأقامت تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة السورية نقاط مراقبة في إدلب في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق مع روسيا وإيران على الحد من القتال هناك.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن العملية العسكرية في إدلب اكتملت بدرجة كبيرة. وينظر على نطاق واسع لنشر القوات هناك باعتباره يهدف كذلك إلى احتواء النفوذ الكردي في شمال سوريا.
إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود
