احتواء روسي تركي لـ «إجهاض» سوتشي
سوتشي – سامر الياس، «الحياة»
سعت روسيا بمساعدة من الجانب التركي إلى تجنّب انفجار مؤتمر «الحوار الوطني السوري» الذي استضافته سوتشي أمس، إثر تعرّضه لانتكاسات وعثرات قبل بدء جلساته. وعلمت «الحياة» أن الجهود انصبّت ليل أمس على وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة دستورية من 200 عضو تمثل مختلف الأطراف الحاضرة وتلك الغائبة عن المؤتمر، فيما لوّحت روسيا بإمكان ضمّ فريق عمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى اللجنة، على أن يوقّع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقونن عملها.
وشكّل شعار المؤتمر المعني بمساعدة السوريين على التوافق وبدء الحوار، أولى العقبات أمام حسن سير «سوتشي»، مع اعتراض أكثر من 70 مشاركاً من وفد المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا على الشعارات المرفوعة في مطار المدينة والمتضمنة العلم السوري، وطالبوا برفع أعلام الثورة السورية أيضاً وطبعها على بطاقات الدخول إلى قاعات المؤتمر.
وعلمت «الحياة» أن الجانب التركي كان تعهّد خلال اجتماع مع الفصائل في أنقرة بأنه لن يتم طرح شعارات مستفزة لهم. إلا أن وفد الفصائل «فوجئ» بأن أياً من الوعود التي قُطعت لم يتحقق منها شيء، كما أعلن رئيس الوفد أحمد طعمة قبيل مغادرته إلى أنقرة، لافتاً إلى أن «لا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلاً عن افتقاد الدولة المضيفة أصول اللياقة الديبلوماسية». وسارع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الاتصال بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو لحضّه على احتواء الموقف، إلا أن الوفد الذي بقي في المطار، قرر المغادرة وفوّض تركيا بتمثيله خلال الجلسات.
ووصف المعارض السوري هيثم مناع أجواء المؤتمر بالغائمة والمشابهة لأجواء المنتجع الروسي. وقال مناع لـ «الحياة» إن الجهود انصبّت على «منع حدوث انفجار داخلي أو خارجي، وعدم الخروج بخفي حنين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «تحقيق تقدّم وإيجاد نقاط مشتركة بين المشاركين». وأشار إلى محادثات جرت ليل أمس سعياً إلى «التوافق على اللمسات الأخيرة لاختيار لجنة الشؤون الدستورية المشكلة من 200 عضو تمثل مختلف الأطراف والمكونات الحاضرة إضافة إلى عدد من الغائبين عن المؤتمر».
وأوضح مناع أن «اللجنة لا تنافس أي مجموعات أخرى معنية بالعمل على الإصلاحات الدستورية». وفي المقابل أكد أحد المشاركين في المؤتمر لـ «الحياة» أن «الجانب الروسي ألمح إلى إمكان أن تضمّ اللجنة الدستورية فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المعني ببحث الدستور السوري ضمن السلال الأربع». وفي ما يتعلّق بموقف النظام حيال اللجنة، قال المصدر إن الروس تحدثوا خلال حوارات جانبية أنه سيُطلب من الأسد «توقيع مرسوم يقونن عمل اللجنة».
وأفادت مصادر بأن الروس كثفوا اجتماعاتهم مع الأطراف الضامنة في مسار آستانة، أي تركيا وإيران، من أجل ضمان عدم انفجار المؤتمر وإضفاء شرعية عليه. وينتظر أن تُشكَّل لجنة متابعة للمؤتمر تتولّى عقد اجتماعات دورية.
وتزامناً مع جلسات سوتشي، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن عملية السلام الخاصة بسورية يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في منتجع سوتشي. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، إن «الأزمة ستُحل سريعاً تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. فرنسا تعتبر هذا هدفاً مباشراً. هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل في جنيف».
وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في سوتشي نظراً إلى فشل روسيا في تنفيذ تعهدات بالضغط على النظام السوري وحمله على البحث خلال محادثات فيينا الأخيرة في مسألة الدستور.
على صعيد آخر، فشل مجلس الأمن أمس، في تبني بيان يهدف إلى دعم خطة خماسية قدمتها الأمم المتحدة لتعزيز فاعلية العمليات الإنسانية في سورية. وحاولت روسيا التخفيف من حدّة البيان، في وقت سعت الدول الغربية الثلاث: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى إضافة مضمون سياسي له، وفق ديبلوماسيين، ما أدى إلى عدم التوصل إلى إجماع على صيغة البيان.
وتوقع ديبلوماسيون أن يعود مجلس الأمن إلى مناقشة الخطة الخماسية وكيفية دعمها «في جلسة لاحقة» لم يحدد موعدها بعد. وكانت الدول الغربية اقتربت من تحويل مشروع البيان إلى مشروع قرار، لطرحه على التصويت وتفادي التعطيل الروسي، إلا أنها تريّثت بعد جلسة مشاورات مغلقة. وطالبت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المجلس بالضغط على الأطراف لتطبيق النقاط الخمس، التي شملت الاتفاق العاجل لإخلاء ٧٥٠ من المصابين والمرضى من الغوطة الشرقية، ووضع جدول أسبوعي لقوافل المساعدات، والتوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على تسيير قوافل منتظمة إلى منطقة الرقبان المحاذية للحدود الأردنية، ووضع ترتيبات دائمة مع المنظمات السورية غير الحكومية لتعزيز عملها الإنساني، فضلاً عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسورية للعام الحالي وكلفتها ٣.٥ بليون دولار.
خلافات وانسحابات في مؤتمر سوتشي وحضور «خجول» لدي ميستورا
سوتشي، لندن، عمان – سامر إلياس، «الحياة»، رويترز
بدأت أعمال «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي أمس وسط أجواء متوترة، إثر إعلان وفد المعارضة المدعوم من تركيا مقاطعته المؤتمر نتيجة تخلّف روسيا عن الإيفاء بتعهدات قدّمتها سابقاً في ما يتعلق بوقف القصف على المدنيين في سورية، وإزالة أعلام النظام من لافتات المؤتمر وشعاره. وشهدت جلسات المؤتمر مشادات كلامية واعتراضات على طريقة إدارتها، كما قرر عدد من المشاركين الانسحاب ما استدعى تدخلات من المسؤولين الروس والأتراك للحفاظ على سير المؤتمر.
وبرزت أولى المشكلات عشية المؤتمر إثر رفض أعضاء وفد الفصائل المسلحة القادم من أنقرة التقاط صور تذكارية على خلفية شعار المؤتمر وطالبوا بتغييره ورفع علم الثورة السورية إلى جوار العلم الروسي. وأمضى أعضاء الوفد ليلتهم في مطار سوتشي من دون أن تفلح الجهود التركية في إقناعهم بحضور المؤتمر. وبعد مرور نحو 14 ساعة غادر 78 معارضاً، منهم الرئيس السابق للحكومة السورية الموقتة أحمد طعمة وقادة فصائل الشمال المدعومة من تركيا، على متن طائرة خاصة إلى أنقرة.
وقال طعمة قبيل مغادرته إن وفد الفصائل «فوجئ بأن أياً من الوعود التي قُطعت لم يتحقق منها شيء، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلاً عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة». وأضاف في تصريحات في مطار سوتشي: «لذا قرّر الوفد عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي ومقاطعته والعودة إلى أنقرة، بينما سيبقى الوفد التركي في سوتشي حاملاً مطالبنا ساعياً إلى تحقيقها».
وأوضح الناطق باسم وفد الفصائل المدعومة من تركيا أيمن العاسمي، أن الجانب الروسي لم يلب مطالب وفد المعارضة بشكل كامل، ولذلك اتخذ الوفد قرار عدم المشاركة في المؤتمر. وأضاف: «كان الوقت قد انتهى وبدأ المؤتمر ولم نلق معاملة جيدة ولم تلب مطالب الوفد بشكل كامل، وهذا أثّر على عملية المرونة في التعامل مع الواقع المتأزم أصلاً».
ولفت نائب مدير دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين إلى إن سبب التأخر في افتتاح المؤتمر يكمن في طرح المجموعة المعارِضة «شروطاً إضافية» للمشاركة في المؤتمر عقب وصولها إلى مطار سوتشي من تركيا. وأضاف أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وأن الجانب التركي تعهّد بتسوية الخلاف. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر في الخارجية التركية قوله إن المجموعة المعارضة قررت عدم المشاركة وسلمت صلاحياتها في المؤتمر إلى الوفد التركي، وعليه سوف يتابع الممثلون الأتراك العمل على تشكيل اللجنة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر.
وتعرّضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى انتكاسة حين بدأ لافروف بقراءة كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفتت إلى أن الأجواء مواتية لأن تطوي سورية «صفحة مأسوية» في تاريخها، عندها قاطع بعض الحاضرين لافروف واتهموا روسيا بقتل المدنيين في سورية بضرباتها الجوية، فيما ردّد آخرون هتافات تأييد لروسيا. وكان الحدث مذاعاً على التلفزيون الروسي الرسمي الذي عرض لقطات لحارسي أمن يقتربان من أحد الحضور ويطلبان منه الجلوس، أما لافروف فطلب من الوفود إتاحة الفرصة له لينهي كلمته أولاً.
ونقل لافروف عن بوتين قوله: «يمكن التأكيد بثقة أن الظروف متوافرة اليوم لطي صفحة مأسوية في تاريخ سورية، وفي ظل المؤشرات الإيجابية المتبلورة نحتاج إلى الحوار السوري- السوري الفعّال في الواقع بما يخدم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بدور الأمم المتحدة المتقدم وعلى أساس القرارات الدولية المطروحة في هذا الشأن، وبالدرجة الأولى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
لجنة دستورية «استشارية»
واقتصرت مشاركة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على حضور كلمة لافروف، ولم يلقِ كلمة كانت مقررة في الجلسة العلنية الافتتاحية. ووصف مصدر في وفد دي ميستورا حضوره «بالخجول»، كاشفاً أنه قرر عدم استلام المقررات الصادرة عن المؤتمر. وعلمت «الحياة» من شخصية معارضة مشاركة أن مؤيدي النظام في داخل المؤتمر قدّروا بنحو 1200 شخصاً، فيما لم يتجاوز عدد ممثلي المعارضة الـ60 شخصاً، إضافة إلى ممثلين عن منصات القاهرة وموسكو ومعارضي جنيف المقربين من النظام.
وأكد المصدر أن ألكسندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي «تدخّل لمنع انسحاب ممثلي المعارضة من القاعة احتجاجاً على عدم تمكنهم من إيصال صوتهم وطريقة إدارة التصويت تبعاً للأغلبية العددية»، مضيفاً أن الديبلوماسي الروسي أقنع وفد النظام بتبني القرارات وفق قاعدة التوافق وليس على أساس الأغلبية العددية، ما ساعد في عودة المعترضين إلى الجلسات.
وتوصّل الحضور إلى تشكيل لجنة تنظيمية وأخرى دستورية بتوافق بين الأطراف ما يعد نكسة لوفد النظام، كما أكدت مصادر في المعارضة. وواصلت اللجان عملها حتى وقت متأخر من ليل أمس.
ورداً على أسئلة «الحياة» في شأن شرعية المؤتمر وقراراته، أكّد فيتالي ناعومكين المستشار الخاص للمبعوث الدولي أن «حضور أطراف دولية ولو على مستوى السفراء، ووجود دي ميستورا يمنح شرعية للمؤتمر». وأضاف مفضلاً تقديمه كخبير مستقل، أنه «من المبكر الحديث عن صياغة دستور جديد»، مشدداً أن العملية «يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وأن تساهم في دفع عملية جنيف إلى أمام»، لافتاً إلى أن «روسيا منفتحة على المجموعات المعارضة غير المتطرفة التي لا تشترط تغيير النظام».
إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن سوتشي سيكون لتركيا وإيران وروسيا عدد متساوٍ من الأعضاء فيها، مضيفاً أنها ستُشكّل برئاسة دي ميستورا. في هذا الإطار، كشف عضو مجلس الشعب السوري والمشارك في مؤتمر سوتشي مهند الحاج علي، أن صفة هذه اللجنة ستكون «استشارية» وأن عملها يقتصر على «مناقشة الدستور السوري فقط من دون تعديله». وأوضح في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أمس، أن هذا الأمر يعود إلى «قيود يفرضها القانون السوري، الذي ينص على أن حق تعديل الدستور يعود للجنة مشكلة من رئاسة الجمهورية وبطلب من الرئيس، أو لجنة مشكلة من مجلس الشعب وبموافقته».
ودعت رئيسة «منصة آستانا» للمعارضة السورية رندة قسيس إلى التركيز على صياغة دستور جديد لسورية على رغم الخلافات. وأعربت خلال كلمة في سوتشي أمس، عن قلقها من إمكان تولى الأمم المتحدة قيادة لجنة صياغة الدستور، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية تحت الرعاية الدولية في جنيف لم تحرز أي تقدم على المسار السياسي. وشدّدت على ضرورة «كتابة الدستور أولاً وتشكيل الهيئة ويجري بعد ذلك تسليمها إلى الأمم المتحدة من أجل شرعنتها»، مضيفة: «يمكن أن نضع أدوات الحل السياسي داخل الدستور».
بدوره، أعرب رئيس «منصة موسكو» قدري جميل عن أمله بأن يكون مؤتمر سوتشي نقطة انطلاق لـ»عملية الإصلاح الدستوري» في سورية. وأكد في تصريحات في سوتشي أمس، أن «ما يهمنا انطلاق عملية الحوار وتثبيت فكرة أننا بحاجة لدستور جديد»، مشدداً على أن «مسألة الإصلاح الدستوري يبحثها السوريون فقط».
مقتل 15 شخصاً في قصف جوي على سوق في إدلب
عمان، أنقرة، جنيف – رويترز
قتل 15 شخصاً أمس (الثلثاء) في قصف يشتبه بأنه من طائرات روسية على سوق مزدحم في مدينة أريحا، في ثاني هجوم من نوعه على منطقة تجارية في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة خلال 24 ساعة، وفق ما أفاد رجال إنقاذ.
وقالت هيئة الدفاع المدني، التي تديرها المعارضة، إن «20 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم». وأظهرت مشاهد مصورة بثها ناشطون محليون وقوع أضرار بالغة واختلاط البضائع بأشلاء بشرية. ولم يتسن التأكد من صحة هذه المشاهد.
وأشار رجال الانقاذ إلى أن الطائرات كانت تحلق على ارتفاع كبير، وهو ما يميزها عن سلاح الجو السوري.
وذكر موظفون بالدفاع المدني وسكان أن بلدات خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وعشرات القرى تعرضت منذ الأحد الماضي إلى عشرات الغارات.
وفي تفجير آخر، قتل شخص وأصيب آخران أمس في تفجير قنبلة على جانب طريق أثناء مرور قافلة تابعة للجيش التركي في إدلب، وفق ما ذكر الجيش.
وقال الجيش في بيان إن الهجوم، الذي نفذه مسلحون أكراد بينما كانت القافلة تعبر شمال إدلب، «أدى إلى مقتل عامل مدني وإصابة جندي وآخر مدني».
وقصفت طائرات حربية الاثنين الماضي سوقاً للبطاطس في سراقب القريبة، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً على الأقل معظمهم من المزارعين والتجار.
وبعد فترة، هاجمت طائرات حربية المستشفى العام الوحيد في المدينة والذي تدعمه منظمة «أطباء بلا حدود»، ما أدى إلى توقفه عن العمل.
وقالت المنظمة في بيان، إن «الهجوم على المستشفى أسفر عن قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، من بينهم طفل وإصابة ستة آخرين»، مضيفة أن «هذا ثاني هجوم على المستشفى خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع».
ونددت الأمم المتحدة أمس بموجة ضربات جوية على مراكز طبية في مناطق خاضعة للمعارضة في سورية، منها هجوم أخرج مستشفى يخدم 50 ألف شخص من العمليات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة المعني بأزمة سورية بانوس مومسيس: «أفزعتني الهجمات المستمرة على مستشفيات ومنشآت طبية أخرى في شمال غربي سورية، فيما يحرم مئات الآلاف من الناس من حقهم الأساسي في الصحة».
وأوضح أن العام الماضي شهد 112 هجوماً موثقاً على منشآت صحية في سورية، إضافة غلى 13 هجوما على الأقل حتى الآن خلال 2018.
وذكر تقرير منفصل للأمم المتحدة أن 272 ألفاً و 345 شخصاً نزحوا في إدلب في الفترة بين 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي و24 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ماكرون: العملية التركية ضد الأكراد ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو سورية
باريس، اسطنبول – رويترز، ا ف ب
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سورية ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد، وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.
وبدأت تركيا الأسبوع الماضي هجوماً جوياً وبرياً في شمال غربي سورية مستهدفة مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية في منطقة عفرين. وفتح هذا جبهة قتال جديدة في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات وأضر بالعلاقات مع حلفاء أنقرة في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» نشرت اليوم (الأربعاء): «إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا».
وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيماً إرهابياً وامتدادا لحزب «العمال الكردستاني» المحظور الذي شن حملة تمرد على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.
واشتركت الولايات المتحدة وفرنسا في تسليح وتدريب مقاتلين تقودهم «الوحدات» في حربهم على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية.
وقال ماكرون إنه سيثير المسألة مجدداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أن طبيعة العملية تعني ضرورة إجراء مناقشات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع أيضاً بين الحلفاء.
إلى ذللك، قالت وكالة «الأناضول» للأنباء الرسمية التركية اليوم إن صاروخين أطلقا من منطقة عفرين السورية سقطا على بلدة ريحانلي التركية الحدودية وأسفرا عن مقتل شخص.
وذكرت الوكالة أن الصاروخين أصابا منزلين وقتلا شاباً (17 عاماً) وأصابا شخصاً آخر. وأضافت أنه يعتقد أن الهجمات الصاروخية ينفذها أعضاء من حزب «العمال الكردستاني» ومقاتلون من أكراد سورية.
ومنذ بداية العملية التركية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية أصابت صواريخ عدة بلدتي كلس وريحانلي الحدوديتين.
وفي السياق، قال مصدر في قصر الرئاسة التركي اليوم إن الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على تسريع جهود تشكيل نقاط مراقبة في محافظة إدلب.
وشدد الزعيمان أيضاً خلال اتصال هاتفي على أهمية «مؤتمر السلام السوري» الذي انعقد أمس برعاية روسيا على رغم المشاكل التي شابته.
وأضاف المصدر أن أردوغان أطلع بوتين على معلومات في شأن العملية التركة في عفرين.
وبدأت تركيا العملية الجوية والبرية التي تحمل اسم «غصن الزيتون» قبل أكثر من أسبوع لتفتح جبهة جديدة في الحرب السورية المتعددة الأطراف. وتستهدف العملية المقاتلين الأكراد في شمال سورية.
أردوغان وبوتين اتفقا على تسريع إنشاء نقاط مراقبة في إدلب
أنقرة: قال مصدر في قصر الرئاسة التركي الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على تسريع جهود تشكيل نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وشدد الزعيمان أيضا خلال اتصال هاتفي على أهمية مؤتمر السلام السوري الذي انعقد الثلاثاء برعاية روسيا رغم المشاكل التي شابته.
وأضاف المصدر أن إردوغان أطلع بوتين على معلومات بشأن توغل تركيا في منطقة عفرين السورية. (رويترز)
قوات “غصن الزيتون” تعثر على شبكة أنفاق تحت الأرض في قرية محررة بعفرين السورية
أعزاز: عثرت القوات التركية وأفراد الجيش السوري الحر، في قرية قسطل جندو المحررة من التنظيمات الإرهابية في إطار عملية “غصن الزيتون” الجارية بمنطقة عفرين السورية، على شبكة أنفاق ومخابئ، تحت سطح الأرض بأربعة أمتار.
وذكر مراسل الأناضول الأربعاء، أنّ مسلحي “ب ي د/ بي كا كا” أنشأوا شبكة الأنفاق والمخابئ تحت الأرض، بهدف الاختباء من الغارات الجوية التي تنفذها المقاتلات التركية ضدّ مواقعهم.
ولدى دخول طاقم الأناضول إلى داخل ممرات الأنفاق، تبيّن أنها تربط بين العديد من مواقع الأسلحة ونقاط المراقبة.
ويظهر في المشاهد المصوّرة وجود مستلزمات معيشية داخل الأنفاق تصلح للاستخدام على مدار اليوم الكامل، إضافة إلى إنارة الأنفاق عن طريق التيار الكهربائي.
ومن خلال المشاهد أيضاً يتضح أنّ أحد المخابئ كان يستخدم كغرفة قيادة من قِبل العناصر الإرهابية.
كما عثرت القوات المشاركة في غصن الزيتون داخل الأنفاق، على مذكرات مكتوبة باللغتين التركية والكردية، إضافة إلى العديد من الوثائق السياسية وصور الإرهابي عبدالله أوجلان زعيم منظمة “بي كا كا”.
ويوم الإثنين الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على قرية “قسطل جندو” قرب عفرين شمال غربي سوريا بعد معارك مع تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” في إطار عملية “غصن الزيتون”.
ويواصل الجيش التركي منذ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عملية “غصن الزيتون” التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي الدولة الاسلامية “داعش” و”ب ي د/ بي كاكا” شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار. (الأناضول)
مؤتمر «سوتشي» يتعثر بمغادرة وفد المعارضة… وجيش النظام السوري يستهدف رتلا تركيا
أنقرة تطالب موسكو بتوضيحات حول وجود رئيس ميليشيا تركيّ مسؤول عن ارتكاب مجازر
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: اختتم ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في منتجع سوتشي الروسي، والرامي لحل الأزمة في سوريا، متعثراً بمغادرة وفد المعارضة السورية، وضبابية موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وغياب أمريكي ـ بريطاني ـ فرنسي، فيما طلبت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء إيضاحات من روسيا بشأن شخص تتهمه أنقرة بأنه «إرهابي» يشارك في الاجتماع بين ممثلي المجتمع المدني والسياسي السوري في سوتشي.
وصدر البيان الختامي للمؤتمر الذي ترعاه روسيا، بتأكيد تشكيل لجنة من 150 عضواً لبحث إدخال تغييرات على الدستور السوري الحالي، وأن «الشعب السوري يجب أن يقرر مستقبله» من خلال انتخابات، و»أن يكون له الحق في اختيار نظامه السياسي». وأكد البيان الختامي احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشهد «سوتشي»، أمس، انسحاب وفد المعارضة السورية الذي أوكل إلى الجانب التركي نقل مطالبه إلى المؤتمر، بينما سادت ضبابية حول حضور وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي علق بدوره مشاركته في المؤتمر على خلفية الشد والجذب بين الأطياف السورية.
وافتتح «سوتشي» بكلمة لوفد النظام على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة غسان قلاع، الذي نقل الكلمة بدوره إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثاً باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسوية سورية تحت مظلة الأمم المتحدة، واصفاً المؤتمر بأنه فريد من نوعه ويحمل الأرضية المناسبة لتوحيد جميع أبناء الشعب السوري، بعد سنوات عدة من النزاع الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري.
وفي الطرف المقابل قرر وفد المعارضة الذي وصل إلى روسيا، مقاطعة مؤتمر سوتشي، بالرغم من الوساطة التركية، عازياً السبب إلى افتقار الجانب الروسي لأساليب اللباقة الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية التركية طالبت روسيا بإيضاحات حول مشاركة رئيس ميليشيا عسكرية مسؤولة عن مجازر في سوريا، وتتهمه أنقرة بأنه «إرهابي»، في الاجتماع بين ممثلي المجتمع المدني والسياسي السوري في سوتشي.
والطلب التركي يتعلق بمشارك في مؤتمر سوتشي اسمه مهراج اورال الذي تعتبره أنقرة زعيم مجموعة ماركسية متهمة بتنفيذ مجزرة أوقعت 52 قتيلا وأكثر من مئة جريح، في ريحانلي على الحدود السورية، في أيار/مايو 2013. ومهراج اورال يقيم في سوريا حيث أعلن تأييده لنظام دمشق.
وأدان مصدر في وزارة الخارجية التركية وجوده في سوتشي، مؤكدا أن اسمه لم يكن على قائمة المشاركين التي عرضت سابقا على تركيا.
وأفاد مصدر ميداني يقاتل إلى جانب النظام السوري، بأن قواته استهدفت رتلاً للجيش التركي في ريف حلب الجنوبي ليل الإثنين/ الثلاثاء. وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) «استهدف الجيش السوري الرتل العسكري بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ دون معرفة إن كانت هناك خسائر وقعت في صفوف الرتل»، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف ليس هو الأول الذي يتعرض له الجيش التركي في ريف حلب.
وأكد قائد عسكري في حركة أحرار الشام «تعرض رتل عسكري تركي لقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية ومسلحي حزب الله اللبناني في منطقة الكباري قرب بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي دون وقوع إصابات في عناصر وآليات الجيش التركي».
«القدس العربي» في «عفرين» السورية… المقاطعة المهدَّدة
كامل صقر
عفرين ـ «القدس العربي»: تُلقي العمليات العسكرية التركية بثقلها داخل مدينة عفرين على مختلف أشكال الحياة، يشعر جزء كبير من الأكراد أن آمالهم بحكم ذاتي باتت أقل إمكانية وأبعد عن الواقع بفعل الشعور المتزايد لديهم بأن خصوم مشروعِهم يعمل بجدية لمنعه مهما كلف ذلك من ثمن.
التوجه من دمشق جنوباً إلى مدينة عفرين في أقصى الشمال تحتاج إلى تنسيق مسبق مع «المسؤولين المحليين» هناك وأخذ الموافقة المبدئية لدخول عفرين. بعد المرور ببلدة نبل شمالي حلب وصلنا إلى مدخل عفرين، شريط حديدي وحاجز عسكري تابع لقوات الحماية الكردية، غرف صغيرة متناثرة تضم موظفين أمنيين وموظفي جمارك ومقاتلين
أكراداً، تطالعك صورة كبيرة للزعيم الكردي عبد الله أوجلان وأعلام وحدات الحماية إضافة لصور قياديين أكراد سقطوا في المعارك التي خاضها الأكراد على مدى الحرب السورية. بعد التحقق من أسمائنا، أُعطينا الإذن بالدخول إلى عفرين، خلال الطريق إلى المدينة سرنا في بلدات وقرى تحمل طابعاً جبلياً جذاباً، هي القرى الجنوبية لعفرين وهي بعيدة إلى حد ما عن أجواء الحرب المستعرة شمالي عفرين.
على طول الطريق إلى المدينة تنتشر حواجز عسكرية تابعة لوحدات الحماية، كان مرافقنا يُبلغهم أننا مجموعة صحافيين جئنا للتغطية الإعلامية وأن لدينا إذناً من قيادة الوحدات بالدخول إلى عفرين، ليس هناك موافقة رسمية، فقط موافقة شفهية تكفي للسماح لنا بالتجول داخل عفرين وبلداتها برفقة ممثل عن مكتب المتابعة الإعلامية في وحدات الحماية، وهو مكلف بالبقاء معنا في كل تحركاتنا وجولاتنا الصحفية.
لا يمانع المسؤولون في عفرين بدخول وسائل إعلامية محسوبة على خصوم الفصائل الكردية، تُدرك تلك الفصائل أنها بحاجة لأية وسيلة توصل صوتها للخارج.
كان مرافقنا يُجيب بحذر ودون تسرّع على أسئلتنا التي تخص وحدات الحماية الكردية والوضع الميداني والقتالي، ليس لديه إجابات حول ما إذا كان الأكراد في الشمال يريدون الانفصال عن الدولة السورية أو أنهم يسيرون في هذا الاتجاه، ربما حتى قياديو الأكراد أنفسهم لا يستطيعون الإجابة على سؤال كبير بحجم احتمال الانفصال، فهم يُدركون تعقيدات المسألة داخلياً ومحلياً ودولياً.
ما خلا الحواجز ونقاط التفتيش لا يمكن مشاهدة مظاهر عسكرية داخل عفرين، المقاتلون والمقاتلات الأكراد جميعهم في جبهات الاشتباك على خطوط الدعم والاسناد، داخل عفرين تسير الحياة بشكل شبه طبيعي لكنها تسير أيضاً بطيئة وثقيلة على أبناء المدينة الكبيرة التي تضم 360 قرية ومزرعة، كيف لا وأهالي المدينة يجدون «مقاطعة عفرين» مهددة بفعل الهجوم التركي العسكري المدعوم بفصائل من الجيش الحر ودرع الفرات.
في ساحة رئيسية وسط عفرين كان المئات من أهالي المدينة يشيعون عدداً من مقاتلي وحدات الحماية الكردية YPJ سقطوا خلال الاشتباكات مع عناصر الجيش الحر والغارات التركية في بلدة راجو شمالي عفرين، بعض القتلى الذين تم تشييعهم أيضاً هم مدنيون. كان المشيعون يهتفون ضد تركيا ويرددون شعارات باللغة الكردية
أهمها يقول: الشهيد لا يموت.
لمدينة عفرين اتصال جغرافي آمن وصديق جنوباً مع بلدتي نبل والزهراء بريف حلب، هذه مسألة مهمة للغاية في حالة عفرين الآن، وهكذا يطمئن العفرينيون إلى استحالة محاصرتهم عسكرياً طالما لم تسقط بلدتا نبل والزهراء بيد الجيش الحر وفصائل درع الفرات.
أقام الأكراد في عفرين مجالس محلية لإدارة المدينة، هناك مركز الشرطة المعروف باسم الأسايش وهذه القوات الشرطية لديها صلاحيات واسعة على الأرض على مستوى ضبط الوضع الداخلي، ثمة أيضاً مجالس في قطاعات الخدمات والجمارك. أقام الأكراد
أيضاً مقراً للأمن العام ومكافحة الجريمة المنظمة ووحدة للمهام الخاصة ووحدة استخبارات. يسمي الأكراد مدينتهم بـ «المقاطعة» في إشارة منهم إلى أنها تتمتع بـ «حكم ذاتي» وإن كان هذا الحكم لم يمنحهم أو يوافق عليه أي طرف محلي أو إقليمي.
ولا يمكن للمرء تمييز القيادات العسكرية أو الأمنية، فلا رتب عسكرية يضعها هؤلاء والجميع أياً كانت مرتبتهم تجري مناداتهم بـ»الهافول» وتعني الرفيق.
معراج أورال المتهم بـ «مذابح البيضاء» وتفجيرات الريحانية.. أكدت تركيا مقتله في سوريا وظهر في مؤتمر سوتشي بروسيا
الخارجية التركية طالبت روسيا بطرده من المؤتمر وتقديم توضيحات
إسماعيل جمال
إسطنبول – «القدس العربي» : بشكل مفاجئ، ظهر معراج أورال أو ما يعرف بـ»علي كيالي» في مؤتمر سوتشي للحوار السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، وذلك لأول مرة منذ إعلان مصادر سورية مقتله العام الماضي، وتأكيد مصادر أمنية تركية هذه الأنباء التي احتفى بها الأتراك بتخلصهم من أحد أشد أعدائهم في المنطقة.
وعلى هامش مؤتمر الحوار السوري، الذي انطلق الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية ظهرت صوراً لـ»معراج أورال» برفقة وفود سياسية سورية، الأمر الذي أثار غضب أنقرة ودفع وزارة الخارجية التركية لإصدار بيان طالبت فيه روسيا بسرعة طرده من الوفود المشاركة في المؤتمر وتقديم توضيحات لتركيا حول الأمر.
و»أورال» من مواليد ولاية هاتاي التركية ويحمل الجنسية التركية لكنه يعيش في سوريا منذ 1982 ويدير مليشيات مسلحة مقربة من نظام الأسد، ويتهمه سوريون بالمسؤولية عن «مجازر البيضاء»، وتتهمه مصادر تركية بالمسؤولية عن تفجيرات الريحانية التي وقعت في ولاية هاتاي التركية عام 2013.
وفي أبريل الماضي، نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية تركية تأكيدها مقتل معراج أورال، وذكرت المصادر أن «أورال قتل مساء يوم 29 مارس/آذار الماضي في ريف اللاذقية، إثر هجوم شنته قوات المعارضة على نقطة عسكرية للنظام، بعد تأكدهم من وجود أورال وقادة عسكريين للنظام داخله». كما قالت المصادر آنذاك إن «أورال تم دفنه في مدينة القرداحة مسقط رأس زوجته».
وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية (معارضة) أعلنت في 29 آذار/مارس الماضي، مسؤوليتها عن مقتل «معراج أورال» فيما قالت إنها عملية عسكرية بريف اللاذقية.
ويقود معراج ما يسمى «جبهة تحرير لواء إسكندرون»، التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، وهي عبارة عن تجمع لمسلحين (مليشيا تقاتل إلى جانب النظام) في ريف اللاذقية، وتقول مصادر سورية إن هذه المليشيات مسؤولة عن مجزرة بلدة البيضا التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس (غرب)، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلًا عام 2013.
كما تتهم أنقرة الجبهة وقائدها «أورال» بالوقوف وراء تفجيرات بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، والتي قتل فيها 52 شخصًا من السوريين والأتراك عام 2013.
وتقول وسائل إعلام تركية إن أورال يحظى بامتيازات خاصة من قبل عائلة الأسد منذ فراره من تركيا عام 1982، للقرابة التي تربط زوجته «ملك الفاضل» بالأسرة الحاكمة في سوريا، وكان على علاقة قوية بجميل الأسد شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد.
قاتل السوريين في بانياس ومرتكب مجزرة «الريحانية» يشارك في مؤتمر «السلام»
دمشق – «القدس العربي»: لعل النسبة العظمى من الشخصيات الموالية للنظام السوري، التي دعتها موسكو إلى مؤتمر «سوتشي»، أو تلك التي أوفدها النظام بذاته، هي شخصيات نكرة سياسية، لا يعرفها حتى المؤيدون أنفسهم.
ولكن على الجانب الآخر، فقد تعمد الجانبان الروسي، والنظام السوري الزج بشخصيات إشكالية في المؤتمر، كـ «معراج أورال» منفذ مجزرة بانياس على الساحل السوري في مطلع الثورة السورية، أحد أبرز تلك الشخصيات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية أخرى من الميليشيات المحلية، والتي تتهمها المعارضة بتنفيذ انتهاكات واسعة بحق السوريين، وكأن فحوى مشاركة هذه القيادات العسكرية صاحبة الخلفية الدموية، هي فرض الأجندات العسكرية في مؤتمر «سوتشي» والذي يُفترض بأن روسيا أقامته لزرع بذور «السلام» في سوريا.
علي الكيالي، أو من يعرف بمعراج أورال، يتحدر من منطقة «لواء إسكندرون» جنوب غربي تركيا، إلا أنه عاش معظم حياته بين فرنسا وسوريا، وتتهمه الحكومة التركية بتدبير تفجير الريحانية عام 2013 الذي راح ضحيته 52 مواطناً تركياً.
كما اشتهر «أورال» بلقب «جزّار بانياس» في سوريا، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً سوريا في ريف محافظة طرطوس، غالبيتهم تمت عملية تصفيتهم ميدانياً، إما حرقاً أو ذبحاً بالسكاكين، وذلك بعد إعلانه عن قيادة فصيل «الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون» الذي أصبح اسمه لاحقاً «المقاومة السورية»، وهي مجموعة مسلحة موالية للنظام السوري، تعمل في شمال غربي سوريا، وتأخذ على عاتقها القتال ضد تركيا.
ودخل أورال بعلاقات وثيقة مع عائلة الأسد من خلال جميل الأسد، ثم قاد قوات «المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون»، بداية عام 2012.
ظهر رئيس منصة موسكو «قدري جميل» في إحدى الصور يصافح قائد ميليشيا «الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون «معراج أورال»، وما أن تناقلت وسائل إعلامية الصورة المشتركة، حتى انهالت التعليقات المثيرة للجدل. فمن المعقبين من رأى بأن موسكو تعمدت تسريب الصورة بهدف إزعاج تركيا، لعدم ممارستها الضغوط على وفد المعارضة السورية الذي غادر منتجع سوتشي دون المشاركة في المؤتمر.
ومنهم من وجه انتقادات لروسيا على خلفية دعوة «معراج أورال»، بسبب ارتكابه لجرائم مروعة بحق المدنيين السوريين في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في عام 2012.
المعارضة السورية: لا نعترف بنتائج سوتشي/ عدنان علي
أكدت المعارضة السورية أنها غير معنية بنتائج مؤتمر سوتشي الذي قاطعته، وطالبت المجتمع الدولي بالتركيز على جوهر المشكلة في سورية، وهو سبل التخلص من النظام الديكتاتوري الحاكم، وإقامة نظام ديمقراطي بديل، وعدم الانشغال بقضايا مثل تعديل الدستور، والذي لم يكن محل اهتمام النظام في يوم من الأيام.
وقال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، ياسر الفرحان، إن المشكلة في سورية ليست دستورية، بل في النظام الديكتاتوري الذي يتسلط على البلاد والذي لا يأبه بالدستور والقوانين، في إشارة إلى نظام بشار الأسد. وأضاف الفرحان، في تصريح لـ”العربي الجديد”، تعليقا على نتائج مؤتمر سوتشي الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء، والتي تضمنت تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، وجرى تكليف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بمتابعة الأمر، أنه “حتى لو مضت الأمم المتحدة في تبني مقررات سوتشي لن يكون هناك حل ما لم توافق جميع الأطراف عليه، بما فيها المعارضة التي قاطعت المؤتمر، والتي لا يمكن أن تقبل العمل تحت ولاية النظام وتوقيع رئيس هذا النظام”.
وتابع: “رأينا أن بعض المعارضين الذين حضروا بصورة شخصية رفضوا حتى الدخول إلى قاعة المؤتمر، لمجرد وجود علم النظام على شعار المؤتمر”.
وأقر الفرحان بأن المعارضة ستكون في موقف صعب، خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تبنّي الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها دي ميستورا، قرارات سوتشي، والتي تتقاطع، إلى حد ما، مع الورقة التي قدمتها بعض الدول الغربية قبيل المؤتمر، لكنه قال “نحن نعوّل على شعبنا وثورتنا وأصدقائنا، خاصة تركيا، بأنه لا يمكن أن يفرض علينا شيء بعد كل هذه السنوات من التضحيات”.
اقــرأ أيضاً
فضيحة سوتشي بحجم الحدث
ورأى الفرحان أن غالبية المجتمع الدولي قد تنظر بإيجابية إزاء مقررات سوتشي، خاصة لجهة قبول النظام بالمبادئ الـ12 التي كان قدمها دي ميستورا خلال جولات التفاوض في جنيف، لكن نعتقد أن “هذه المبادئ قاصرة عن تلبية متطلبات الشعب السوري، وهي لم تتطرق إلى مصير مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الفظائع في سورية، وعلى رأسهم رئيس النظام”.
من جهته، قال عضو وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانة، العقيد فاتح حسون، إنه “لا يمكن الاعتراف بمقررات مؤتمر قاطعناه، وهنا دور الأمم المتحدة في تسخير هذه المقررات بما يخدم العملية السياسية في جنيف، التي نعتبرها الأساس في تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل القرار 2254”.
وحول الدور الذي أناطه المؤتمر بالمبعوث الأممي في متابعة قراراته، قال حسون، في حديثه مع “العربي الجديد”، إن دي ميستورا “ليس ولي أمر الثورة السورية، هو مبعوث دولي وميسر، وكل النسب في تشكيل لجنة الدستور يجب أن تكون برضى قوى الثورة والمعارضة وضمن التوافق الدولي”، مشيرا إلى تصريح الخارجية التركية بصفتها ضامنا للمعارضة بأنها تنتظر من المبعوث الدولي تشكيل لجنة دستورية وفق مسار جنيف وبموجب القرار 2254، حيث ستتم فيها مراعاة التمثيل النسبي للمعارضة، و”هو ما يتوافق مع مطالبنا”.
وكان مؤتمر سوتشي تبنّى، بحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينيتييف، ثلاث وثائق سيتم العمل بها في إطار جنيف.
وأوضح لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أنه “تمت المصادقة على 3 وثائق، وهي البيان الختامي ورسالة المشاركين، وكذلك قائمة المرشحين للجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور”.
اقــرأ أيضاً
انتهاء مؤتمر سوتشي بإعلان تشكيل لجنة دستورية
وأوضح لافرينتييف أن الوثائق التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي ستحال إلى دي ميستورا، لمواصلة العمل بها، مؤكدا أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري يسعى إلى دعم عملية جنيف بالتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”، ولم يستبعد عقد جولة ثانية من مؤتمر الحوار الوطني السوري، لكن بشكل وإطار مختلف، حسب تعبيره.
وأوضح أن اللجنة الدستورية تضم مبدئيا 150 شخصا، لكن “التشكيلة النهائية للجنة وكذلك إطار عملها سيحددهما دي ميستورا، الذي بإمكانه إدراج أفراد آخرين فيها”.
وأشار إلى أن ثلي أعضاء اللجنة الدستورية سيضمّان ممثلين عن النظام السوري، فيما سيشمل الثلث الآخر مندوبين من المعارضة، لكنه لفت مع ذلك إلى أن هذه الهيئة قد ينضم إلى عملها ممثلون عن مجموعات المعارضة السورية، التي لم تشارك في مؤتمر سوتشي.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مؤتمر سوتشي نجح كخطوة نحو التسوية، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية المشكلة ستعمل في إطار عملية جنيف.
وفي تناقض مع كل الوقائع على الأرض، حيث أعدت روسيا والدول الضامنة مسودة أعضاء اللجنة الدستورية، وكلف دي ميستورا بغربلتها ومتابعة عملها، بدون أي وجود لطرف سوري، قال لافروف، خلال مؤتمر صحافي: “النقطة الأهم تكمن في تمسّكنا الصارم بالمبدأ الأساسي لبيان 2254 لمجلس الأمن الدولي، والذي ينص على أن السوريين أنفسهم فقط هم من سيقررون مصير بلادهم”.
وأضاف لافروف أن “تشكيل اللجنة الدستورية سيحال إلى الأمم المتحدة، بالتوافق مع قرار 2254″، لافتا إلى أن “تنظيم عمل هذه الهيئة الجديدة، التي ستقوم بإعداد الدستور السوري، سيجري في جنيف”.
وأشار لافروف إلى أن كلا من روسيا وتركيا وإيران اتفقت على مساعدة دي ميستورا في تطوير نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في الأمم المتحدة، فيما أكد استعداد موسكو للمشاركة في مفاوضات سلام حول سورية على جميع الأصعدة، معتبرا أن “غياب بعض المجموعات من المعارضة السورية عن مؤتمر سوتشي ليس كارثة”.
من جانبه، قال دي ميستور إن تشكيلة اللجنة الدستورية ستكون واسعة إلى أقصى حد ممكن، “فيجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في مفاوضات جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري، إضافة إلى ممثلي العشائر والنساء، والتمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية”.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل اللجنة “في أسرع وقت ممكن، فسورية لا يمكن أن تنتظر”.
وفي تصريحات صحافية، قال دي ميستورا إنه ينوي إجراء مشاورات مع عدد واسع من الجهات الفاعلة، بما فيها ممثلو المعارضة الذين تغيّبوا عن مؤتمر سوتشي، على أن يعدّ – بناء على نتائج هذه المشاورات – قائمة “من 45 إلى 50 شخصا” سيدخلون في اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها.
وحسب مصادر عدة، فإن دي ميستورا تلقّى، خلال مؤتمر سوتشي، قائمة تضم نحو 150 شخصا مرشحين من جانب روسيا والنظام السوري للمشاركة في اللجنة الدستورية، على أن يقوم هو بالاختيار النهائي لأعضاء اللجنة.
وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن المبعوث الدولي قد يختار مجموعة إضافية تعمل بالتنسيق مع مكتبه، لرفد المجموعة الرئيسية الرسمية، بما يصل إلى 25 اسما إضافيا.
وحسب هذه المصادر، فإن معظم المرشحين ليكونوا في عضوية اللجنة وتم تسليم أسمائهم للمبعوث الدولي، جرى اختيارهم في دمشق، ومنهم صفوان قدسي ومحمد ماهر قباقيبي وأحمد كزبري وسحر سرميني وجمال قادري والممثل زهير رمضان وأيمن الأسود وهيثم مناع.
العربي الجديد
“غصن الزيتون”: المعارضة السورية تسيطر على قريتين بعفرين
عدنان علي
سيطرت فصائل المعارضة السورية، بإسناد من القوات التركية، صباح اليوم الأربعاء، على قرية باك أوباسي، بالقرب من قرية شنكال في ناحية بلبل بريف حلب الشمالي، وقرية قورنة المجاورة لبلدة بلبل بريف عفرين، وذلك ضمن عملية “غصن الزيتون”، التي دخلت يومها الحادي عشر.
ومع هذه التطورات، باتت فصائل المعارضة على مشارف ناحيتي راجو وبلبل، وهي تحاول
محاصرة منطقة راجو غربي عفرين، وذلك عقب سيطرتها، خلال الساعات الماضية، على مواقع في محيطها، إلى جانب استقدامها تعزيزات.
وقالت مصادر عسكرية، إنّ تعزيزات وصلت إلى المنطقة، مساء أمس الثلاثاء، بينها عناصر من الجيش التركي وعربات ثقيلة. في حين قالت الوحدات الكردية إنها “تصدت لمحاولات تقدم الجيش التركي على قرية حمام في محور جنديرس”، مشيرة إلى “قصف جوي ومدفعي تركي على قرى إيسكا، وشاديرا، في ناحية شيراوا، وجلمة في جنديرس، ومنطقة راجو في المحور الغربي”.
في السياق، أفادت الأركان التركية، في بيان، أنها “حيدت” 649 من عناصر الوحدات الكردية، منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” في 20 الشهر الجاري.
وأوضحت أنّ “العملية تسير بحسب الخطة المرسومة، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة، وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية”.
إلى ذلك، قتلت فتاة تركية وأصيب آخرون، اليوم، جراء سقوط قذائف في مدينة الريحانية مصدرها الأراضي السورية، يرجح أن تكون المليشيات الكردية قد أطلقتها.
على صعيدٍ آخر، سيطرت قوات النظام السوري والمليشيات المساندة لها، الليلة الماضية، على قرى عدةّ بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد أيام من سيطرتها على قرية أبو الظهور ومطارها بريف إدلب.
وقالت مصادر محلية، إنّ قوات النظام سيطرت على قرى البراغيثي، الجديدة، الذهيبية، مغارة مزرة، طويل الحليب، الذهبية، السكرية، فضلاً عن كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب طويل الحليب، ضمن عملياتها العسكرية التي انطلقت في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأطلق ناشطون معارِضون نداءً طالبوا فيه الفصائل العسكرية “بالتحرك الفوري والعاجل لتدعيم الجبهات وصد التقدم”، لا سيما مع اقتراب قوات النظام من مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومتراً.
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة للمليشيات الإيرانية في قرية الحاضر بريف حلب الجنوبي.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الإيرانية تستقدم التعزيزات من البادية السورية وشرق دير الزور وهو ما يفسر خسائر النظام الكبيرة في الآونة الأخيرة ضد تنظيم “داعش”.
وربطت المصادر بين استقدام التعزيزات، واستهداف الرتل التركي في منطقة القناطر جنوب غرب حلب، في إشارة إلى أنه لدى إيران خطط عسكرية جديدة في ريف حلب الجنوبي ومنطقة العيس.
وتبعُد المليشيات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي وقرية الحاضر، نحو 30 كيلومتراً عن بدلتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي، والتي تسعى المليشيات لفك الحصار عنهما.
الدنمارك تعيد ضخ الدعم لـ”الشرطة الحرة” في سورية
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي
قررت الخارجية الدنماركية، تزامناً مع قرار بريطاني، إعادة ضخ الأموال لدعم “الشرطة السورية الحرة”، بعد أن تسبب برنامج عرضته “بي بي سي”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تعليقه، وأثار لغطا وجدلا بشأن “أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى مجموعات متشددة”.
وأكدت الخارجية الدنماركية للقناة الرسمية الأولى، اتخاذ قرار بإعادة ضخ الدعم للشرطة السورية الحرة. وعبّر وزير الخارجية السابق، مارتن ليدغوورد، عن ارتياحه للقرار، معتبراً أن “برنامج الشرطة (السورية الحرة) مهم، ويقومون بوظيفة مهمة، وفي مناطق صعبة جداً، ورغم ذلك لا بد من مراقبة وجهة الأموال التي نساهم بها في الدنمارك”.
تقرير “بي بي سي” الذي عُرض في برنامج “بانوراما”، في 4 ديسمبر الماضي، ساهم في وقف برنامج الدعم بعد زعمه أن “أموال دافعي الضرائب في كل من الدنمارك والمملكة المتحدة تذهب إلى مجموعات متشددة”. وساهم التقرير في إثارة ضجة محلية بين السياسيين ووسائل الإعلام الدنماركية، وهجوم عنيف ضد المناطق الخارجة عن سلطة النظام السوري، خصوصا من اليمين المتطرف، الذي ادعى أن “أموال الدعم لا تذهب لعملية بناء الشرطة والقضاء”، مع الجزم بأن “الشرطة الحرة تتعاون مع محكمة متشددة حكمت على سيدة بالرجم، وتسربت الأموال إلى مجموعات متطرفة”.
كوبنهاغن ولندن أجرتا منفردتين تحقيقاً مستقلاً وشاملاً في ادعاءات “بي بي سي”، خصوصاً في النقطة المتعلقة بادعاء التعاون مع محكمة “رجم المرأة”، التي أتى عليها معدو التقرير.
السلطات الرسمية البريطانية قالت، بحسب القناة التلفزيونية الدنماركية، إن تلك النقطة المثارة “غير صحيحة أو مضللة”. وبالرغم من ذلك تعترف السلطات البريطانية بعد التحقيقات بوجود “إشكاليات أثناء تنفيذ البرنامج (المتعلقة بإعادة بناء الشرطة الحرة والقضاء) في مناطق تشهد نزاعات”. بيد أنها تخلص إلى أن “المشروع كان يجري جيداً وفي الوقت المناسب”.
القرار الدنماركي باستئناف ضخ المساعدات التي جُمدت، وأثرت كثيراً على مشروع تأهيل الشرطة والقضاء والمنتسبين السوريين فيه، سيكون “خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع بريطانيا”، وفقا لما تقوله الخارجية الدنماركية.
وخلال 2018، تقدم كوبنهاغن 10 ملايين كرونة (أكثر من 1.65 مليون دولار أميركي)، إضافية إلى مشروع الشرطة “إذا التزموا ببعض مطالب الدول المانحة، خصوصاً أهداف البرنامج، ومنها عدم العمل في مناطق الصراع الخطرة، حيث من المحتمل أن تقع أموال الدعم في أيدي مجموعات خارج أهداف التمويل”.
المشروع المشار إليه لا يروق لليمين المتشدد في حزب الشعب الدنماركي؛ الذي يذهب بالمناسبة إلى تأييد بقاء الأنظمة العربية المستبدة، ويطالب بوقفه تماما، ويتذرع بأنه “لا يمكن أن تدعم إعادة إعمار في بلد يعيش صراعا مستمرا”، بحسب مقرر الشؤون الخارجية فيه، سورن اسبرسن، رئيس “الصداقة الصهيونية-الدنماركية”.
ويتوعد اسبرسن باستخدام القاعدة البرلمانية لوقف “أي دعم مستقبلي”. ويذكر أن الدنمارك دفعت للشرطة الحرة نحو 83 مليون كرونة (نحو 14 مليون دولار) حتى العام المنصرم.
جميع حقوق النشر محفوظة 2018
مليشيات النظام تمنع وصول الرتل التركي إلى العيس
شهدت مدينة أريحا في ريف إدلب، الثلاثاء، مجزرة مروعة بعدما استهدفت طائرات النظام الحربية سوقها الشعبي، ما تسبب في مقتل وجرح 20 مدنياً. وواصلت مليشيات النظام عملياتها العسكرية في محيط بلدة أبو ظهور من ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وحققت مزيداً من التقدم في محيط البلدة، الثلاثاء، وسيطرت على قرى مغارة مرزة وخافية غرباً، ورصدت نارياً في المحور ذاته قرى جلبان وذهبية وتل خطرة. وفي المحاور شمالي بلدة أبو ظهور حاولت المليشيات السيطرة على قرى براغيثه والواسطة وتليجنة وتل كلبة، لكنها فشلت بعد معارك عنيفة مع المعارضة المسلحة و”تحرير الشام”، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وترافقت هجمات المليشيات في محيط أبو ظهور مع تمهيد ناري بشكل تصاعدي، خلال الساعات الـ24 الماضية. وتركزت الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، على القرى والبلدات المحيطة ببلدة أبو ظهور؛ طويحينة وبراغيته وتويم وتل الفخار والواسطة وأم القراميل وتل علوش وعطشانة وزيارة وجزرايا وزمار وطلافح، وغيرها من القرى والبلدات التي تتبع إداريا لناحيتي تل الضمان من ريف حلب، وأبو ظهور من ريف ادلب. القرى المحيط بمنطقة أبو ظهور أصبحت شبه خالية من السكان بسبب القصف المستمر على المنطقة.
واستهدف القصف الجوي بشكل منتظم القرى المنتشرة على طرفي الطرق الرئيسية التي تربط بلدة أبو ظهور بمدينتي سراقب شمال غربي أبو ظهور، ومعرة النعمان جنوب غربها. القصف الجوي استهدف القرى الواقعة على طريق أبو ظهور–سراقب؛ تل السلطان وتل الطوقان واسلامين. كما استهدف القصف القرى الواقعة على الطريق الرئيسية أبو ظهور–معرة النعمان؛ جلبان وعشائرية وأبو دفنة وجديدة نواف والغدفة والبرسة. ومن المتوقع أن تحاول المليشيات التقدم في محاور التمهيد الجوي خلال الأيام القادمة في حال تأخر انتشار القوات التركية في غربي سكة الحجاز. والهدف البارز للمليشيات من خلال توسعها غرباً الوصول إلى الطريق الدولي حلب–دمشق.
التمهيد الناري الجوي والمدفعي الذي تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية على المناطق غربي أبو ظهور، والأهداف المحتملة من ورائه، تتقاطع مع ما جرى في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. مليشيات النظام ما زالت تمنع الرتل العسكري التركي من الوصول إلى نقاط تمركزه المفترضة في العيس وتلتها، في ريف حلب الجنوبي، لليوم الثاني على التوالي.
وواصلت المليشيات، الثلاثاء، استهداف قرى ومواقع مختلفة قرب الطريق الدولي حلب–دمشق ومنطقة العيس والتلال القريبة منها. وقصفت طائرات النظام الحربية قرى الكماري والبوابية، بالإضافة إلى غارات استهدفت “بحوث ايكاردا” غربي العيس ما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وجرح آخرين. القصف المتجدد في منطقة العيس حال دون وصول الرتل إليها مرة أخرى وظل قسم كبير منه متمركزاً في ريف حلب الغربي.
وقتل جنديان تركيان على الأقل، وجرح آخران، مساء الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت عدداً من آليات الرتل العسكري التركي الذي كان متوقفاً بشكل مؤقت قرب بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي. الانفجار تسبب بإعطاب عدد من الآليات العسكرية التركية، ما دفع قسماً كبيراً من آليات الرتل التركي إلى العودة أدراجها إلى الأراضي التركية، في حين تمركز قسم آخر في النقاط التركية المنتشرة في ريف حلب الغربي.
ولم يعرف بعد من هي الجهة التي قامت باستهداف الرتل التركي في ريف حلب الغربي. واتهم ناشطون مليشيات النظام بالتفجير، واعتبروا استهداف الرتل العسكري عملية مكملة لمساعي المليشيات التي تحاول عرقلة وصوله إلى مواقعه في العيس.
الشرعي السابق في “تحرير الشام” السعودي عبدالله المحيسني، لمّح إلى الجهات التي استهدفت الرتل التركي، وقال في “تلغرام”: “بعد مفاوضات واتفاق يدخل رتل تركي ويرافقه رتل لهيئة تحرير الشام ثم يتم استهداف ذلك الرتل بمفخخة، فعل شنيع لا يفعله إلا من لا أخلاق له ولا دين. إذا أعطى مسلم لأحد من الناس عهداً سواء كان مسلماً أو كافراً، فأتى أحد من الناس وأخلف العهد فقد تعرض للعنة الله والملائكة. فكم سينال هذا الآثم من اللعنات، فضلاً عن الضرر الكبير الذي تسبب به للمسلمين وقتل الأنفس المحرمة”.
وقال بيان صادر عن الجيش التركي، الثلاثاء، ان الرتل العسكري كان في حال الانتقال، وتعرض لهجوم بسيارة مفخخة في شمالي إدلب، شنه مسلحو “المنظمة الإرهابية الانفصالية” في إشارة إلى “العمال الكردستاني”.
وفي الوقت الذي فشلت فيه القوات التركية من الوصول إلى العيس، قامت مليشيات النظام والمليشيات الموالية لها بتعزيز نقاطها في جبهات الحاضر في ريف حلب الجنوبي، ورصدت المعارضة قدوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.
“غصن الزيتون”: التغلغل في الخاصرة الرخوة
حققت فصائل المعارضة المسلحة العاملة في غرفة عمليات “غصن الزيتون”، إلى جانب القوات التركية، تقدماً جديداً على حساب “وحدات حماية الشعب” الكردية في المحور الأوسط غربي عفرين المتجه نحو ناحية المعبطلي. وسيطرت المعارضة، الثلاثاء، على قرية حانة، بعد معارك كر وفر شهدتها المنطقة بين الطرفين، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وحاولت المعارضة توسيع نطاق سيطرتها في المحور ذاته الذي بدا أكثر المحاور تغلغلاً في منطقة عفرين خلال الأيام القليلة الماضية. واشتبكت القوات المهاجمة مع “الوحدات” في الأطراف الغربية من قرى حاجيكانلي وحسن كلكاوي وكمرش وقودة كووي وحملوراك وحاج بلال ورحمانلي. وقصفت قوات “غصن الزيتون” تلك المواقع بالمدفعية وقذائف الدبابات.
واستفادت القوات المهاجمة من التمهيد الناري المكثف الذي قدمته الطائرات الحربية التركية، والتغطية المتواصلة من قبل المروحيات الهجومية في محاور العمليات البرية. العمليات الجوية التي قام بها الطيران التركي، الحربي والمروحي، في المحور الأوسط غربي عفرين ركزت على كسر دفاعات “الوحدات” في المنطقة المستهدفة، وعملت على تحييد نقاط الرصد والقنص ومنصات الصواريخ المضادة للدروع التي نشرتها “الوحدات” في المنطقة.
ويعود تقدم عمليات “غصن الزيتون” في المحور الأوسط غربي عفرين إلى طبيعة التضاريس السهلة مقارنة بالمحاور الأخرى، وهي خاصرة رخوة تحاول القوات المهاجمة التغلغل فيها بشكل أكبر وصولاً إلى مركز ناحية المعبطلي. ويبعد رأس الحربة المتقدم للقوات المهاجمة عن مركز ناحية المعبطلي قرابة 6 كيلومترات، ينتشر فيها عدد قليل من القرى، وهي ميزة أخرى تحاول عمليات “غصن الزيتون” استغلالها في الوقت الحاضر للسيطرة على أول مركز ناحية في منطقة عفرين، وهو انجاز مهم يعزز ثقة القوات المهاجمة ويدفعها لمواصلة عمليتها العسكرية الصعبة والمكلفة في الوقت ذاته.
وفي حال صح السيناريو المفترض، ووصلت عمليات “غصن الزيتون” فعلاً إلى مركز ناحية المعبطلي، فإمكانها مواصلة التقدم شرقاً لتلتقي مع محور العمليات الداخلي المتقدم من غربي إعزاز، بمسافة 20 كيلومتراً. وإذا تم التقاء المحورين، شمالي مدينة عفرين، على المدى الطويل، تكون القوات المهاجمة قد حققت أول مهمة لها في تقطيع أوصال المنطقة، وتكون قد قسمت فعلياً منطقة عفرين إلى قسمين شمالي وجنوبي. في القسم الجنوبي تقع مدينة عفرين وباقي القرى والبلدات الأقل صعوبة من ناحية التضاريس.
وشهدت المحاور الأخرى، غربي وشمالي منطقة عفرين، معارك واشتباكات متقطعة بين مقاتلي “غصن الزيتون” و”الوحدات”، وقصفاً متبادلاً بالأسلحة الثقيلة. وشنت المقاتلات الحربية التركية غارات جوية استهدفت مواقع “الوحدات” في المرتفعات الجبلية في ناحية بلبل شمالاً، وراجو وشيخ الحديد وجنديرس غرباً. كما طالت الغارات الجوية التركية مواقع “الوحدات” وتحصيناتها في الجبهات غربي إعزاز؛ في محيط كفر جنة وبفليون وديكمة طاش وأطراف شران وعرب ويران. وشهدت الجبهات ذاتها اشتباكات متقطعة بين الطرفين.
وألقت الطائرات التركية، الثلاثاء، منشورات ورقية، على بعض مدن وبلدات منطقة عفرين وجاء فيها: “الإخوة سكان منطقة عفرين، حان الوقت لإنهاء ظلم وضغوط إرهابيي داعش وب ي د/بي كا كا الخونة اللذين يشهران أسلحتهما بوجه الجيران ويحرقان مساجدنا، فلا تسمحوا للإرهابيين باستغلال أبنائكم أو العبث بأسركم ومستقبلكم، فقد حان الوقت لأن نقول كفى للإرهابيين، لنتحد جميعا في وجه الإرهابيين، وابتعدوا عنهم، فعفرين لأهلها، وبإذن الله سيحل الأمن والرخاء والسلام والبركة في عفرين”.
وفي السياق، خرج العشرات من أبناء مخيمات النازحين في آطمة وقاح جنوب غربي عفرين في ريف إدلب الشمالي الغربي، وناشدوا فصائل المعارضة المسلحة بعدم إشغال الجبهات القريبة منهم مع “الوحدات” في عفرين خوفاً من استهداف “الوحدات” للمخيمات المليئة بالنازحين. من جهته، نفى “فيلق الشام” نية الفصائل إشغال الجبهات في تلك المنطقة، في الوقت الحاضر، واعتبر أن التظاهرات سببها الشائعات التي تهدف إلى ترحيل النازحين من المنطقة.
المعارضون المنسحبون من سوتشي..أعضاء في “اللجنة الدستورية“!
تعرّض وفد المعارضة السورية المقرب من أنقرة، رغم انسحابه من مؤتمر “الحوار الوطني السوري”، إلى سيل من الانتقادات، بعد تسريب صور أظهرت أعضاءه في موقف مهين، وخصوصاً رئيس وفد المعارضة إلى أستانة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة سابقاً أحمد طعمة، الذي افترش أرض مطار سوتشي ونام على حذائه.
الأعضاء البالغ عددهم 85، والمقربون من تركيا، برروا تلك المشاهد بالقول إنهم اختاروا التوقف في أرض المطار وعدم متابعة الطريق إلى قاعات المؤتمر بسبب وضع الشعارات والصور التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد على كل ما يخص المؤتمر، حتى أن العلم السوري وضع على بطاقات التعريف الاسمية للمشاركين.
وبرغم إعلان الوفد انسحابه من المؤتمر والعودة إلى تركيا، كشف بيان لوزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تسلمت تفويضاً من الوفد المنسحب لتمثيله خلال أعمال المؤتمر، الأمر الذي انتهى بتسمية 50 شخصاً من الوفد ليكونوا أعضاء في اللجنة الدستورية التي أعلن البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني السوري” التوافق على تشكيلها.
وقالت الخارجية التركية في بيانها، إنه “بسبب الانتهاكات التي تعرض لها وقف إطلاق النار على الأرض في الآونة الأخيرة، ونتيجة للكثير من الأمور المقلقة والغامضة التي لم يتم التمكن من تبديدها في ما يتعلق بالمؤتمر، اتخذت الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري قراراً بعدم المشاركة في المؤتمر. ومن جهة ثانية، رفض الوفد المعارض الذي توجه من أنقرة إلى سوتشي من أجل المشاركة في المؤتمر، دخول البلاد، كرد فعل أبداه على وجود علم النظام على الصور والشعارات المعلّقة في المطار ومركز المؤتمرات بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر”.
وأضاف البيان “أهم نتيجة تمخضت عن هذا المؤتمر هي الدعوة إلى تشكيل لجنة دستورية واختيار مجموعة من المرشحين يبلغ عددهم 150 شخصاً لعضوية هذه اللجنة. وقدم الوفد التركي المفوّض بتمثيل المجموعات المعارضة التي اتخذت قراراً بعدم المشاركة في المؤتمر، قائمة تتكون من 50 مرشحاً تم إعدادها بالتشاور مع المعارضة”.
وأعرب بيان الخارجية التركية، عن أمله في أن يقوم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتشكيل اللجنة الدستورية في إطار مسار جنيف، وأن يراعي التمثيل النسبي للمعارضة فيها.
موسكو تسلّم دي ميستورا “زمام السلطة” لإدارة الحل السوري
أعلنت موسكو على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينيتييف، تسليم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا “زمام السلطة”، من أجل دفع العملية السياسية في سوريا، وصولاً إلى حل الأزمة.
وقال لافرينيتييف في مؤتمر صحافي، في ختام مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي الروسية، الثلاثاء، إنه تمت “المصادقة على 3 وثائق وهي البيان الختامي ورسالة المشاركين وكذلك قائمة المرشحين للجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور”. وجميع الوثائق ستسلم بشكل رسمي إلى دي ميستورا من أجل استمرار العمل بها في عملية جنيف.
وأكد لافرينتييف، أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري يسعى لدعم عملية جنيف بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”. وقال إن روسيا “تعطي دي ميستورا زمام السلطة لإدارة عملية التسوية السورية”، وشدد على أن “نجاح مؤتمر سوتشي سيكون حافزا لنجاح عملية التسوية السورية في جنيف”.
وكان دي ميستورا قد قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن المناقشات التي دارت خلال “مؤتمر الحوار الوطني السوري” لم تكن سهلة. وأضاف “أشكر روسيا الاتحادية لدعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي تتمثل مهمته بالمساهمة في دعم عملية جنيف”. وتابع “أدرك أن النقاش هنا اليوم متوتر، وهو ما أكدته، ولكن هذا أمر طبيعي في جو ديموقراطي.. أمر طبيعي تماما”.
وحول اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق على تشكيلها، قال دي ميستورا إنها ستعنى بالإصلاح الدستوري، و”يجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في المفاوضات السورية السورية في جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري إضافة إلى قبائل ونساء.. لا بد من ضمان التمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية”. وأضاف قائلا إن اللجنة يجب تشكيلها “في أسرع وقت ممكن فسوريا لا يمكن أن تنتظر”.
وختم دي ميستورا كلامه بالقول، إن القرار النهائي حول وضع حد للأزمة السورية، يجب أن يتم اتخاذه في إطار عملية جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة.
مؤتمر سوتشي:ختام مبكر..ولجنة دستورية
اختتم مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي الروسية، الثلاثاء، وأصدر المشاركون بياناً ختامياً، أكد على الإحترام والإلتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سوريا أرضاً وشعباً، وذلك وسط مقاطعة للمؤتمر من قبل أطياف رئيسية للمعارضة ودول مؤثرة على رأسها الولايات المتحدة، فيما شاركت فيه تركيا وإيران.
وقال البيان الختامي إنه “لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن الشعب السوري يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديموقراطية عبر الإنتخابات ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والإقتصادي والإجتماعي دون ضغوط خارجية أو تدخل وذلك وفقاً لحقوق والتزامات سوريا على الساحة الدولية.
وتابع “سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل إضافة إلى مبدأ فصل السلطات واستقلال النظام القضائي”.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الجيش الوطني، وأن يقوم بواجبه وفقا للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية. كما تركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون.
وأعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي مثّل الأمم المتحدة في المؤتمر، تشكيل لجنة دستورية تضم أعضاء من طرفي الأزمة. وتتألف اللجنة من 150 عضواً، سيبحثون إدخال تعديلات على الدستور الحالي للبلاد، فيما كان المرجح أن يناقش المؤتمر وضع دستور جديد.
وقال دي ميستورا “أحيطكم علماً بأن المشاركين في هذا المؤتمر، يقرون بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستتألف من قوى تمثل الحكومة والمعارضة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن اللجنة ستعمل في إطار عملية جنيف، وإن الذين لم يشاركوا في مؤتمر سوتشي سيشاركون في اللجنة. واعتبر في تصريح بعد المؤتمر، أن الحدث نجح كالخطوة الأولى نحو التسوية.
وخيمت الخلافات على المؤتمر بعد تعرض وزير الخارجية الروسية للمقاطعة خلال حديثه، ورفض وفد تابع للمعارضة السورية مغادرة المطار بعد وصوله، وشجار بين المندوبين على من يرأس الحدث.
وشارك لافروف في افتتاح المؤتمر بقراءة كلمة للرئيس فلاديمير بوتين، وجهها إلى المشاركين في سوتشي. وقال بوتين إن الأجواء مواتية لأن تطوي سوريا “صفحة مأساوية” في تاريخها. لكن بعض الحاضرين وقفوا وبدأوا في مقاطعته متهمين روسيا بقتل المدنيين في سوريا بضرباتها الجوية.
في المقابل، احتج آخرون ورددوا هتافات تأييد لروسيا: تحيا روسيا. وطلب لافروف من الوفود إتاحة الفرصة له لينهي كلمته أولاً. وتابع نقلاً عن رسالة بوتين، إن موسكو حاولت قدر الإمكان ضمان أوسع تمثيل في المؤتمر، بالتعاون مع شركائها في عملية “أستانة”. وأشار إلى أن مؤتمر سوتشي يهدف إلى توحيد الشعب السوري بعد نحو 7 سنوات من الأزمة المسلحة، ويوفر فرصة جيدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية في البلاد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مندوبين، أن المنظمين اضطروا في وقت لاحق لتعليق جلسة بسبب شجار بين المندوبين، بشأن من سيتم اختياره لرئاسة المؤتمر. وأقر الدبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين بوجود بعض التعقيدات. وقال “ظهرت بعض المشاكل حين علقت مجموعة من المعارضة المسلحة جاءت من تركيا مشاركتها على مطالب إضافية”. وأضاف أن لافروف تحدث هاتفياً مرتين مع نظيره التركي الذي أبلغه أن المشكلة ستنتهي.
من هم أعضاء “لجان سوتشي”؟
أعلن البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي الروسية، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة دستورية، مهمتها إدخال تعديلات على الدستور الحالي. وأكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن اللجنة ستضم أعضاء من طرفي الأزمة السورية.
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تجنّبت الحديث عن “اللجنة الدستورية”، واكتفت بالقول إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي، بأغلبية أصوات أعضائها البالغ عددهم 150.
وفقاً لـ”سانا”، فإن “أعضاء اللجنة (يتخذون) القرار بأغلبية حول ضرورة المساعدة من خلال الخبراء بطريقة تقديم المشاورات إلى أعضاء اللجنة. وتحدد اللجنة برنامج نشاطها ومدة الاجتماعات وطرق العمل كما تتخذ استنتاجات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها”.
واختار المشاركون في المؤتمر هيئة رئاسية، ضمّت غسان القلاع، صفوان قدسي، محمد ماهر قباقيبي، جمال قادري، ميس كريدي، أمل يازجي، رياض طاووز، قدري جميل، هيثم مناع، أحمد الجربا، رندا قسيس. وتم اختيار هيئة رئاسة المؤتمر، بعضوية صفوان قدسي رئيساً، ومحمد ماهر قباقيبي نائباً للرئيس، وميس كريدي مقرراً للمؤتمر.
واختار المشاركون لجنة الإشراف على التصويت، وأعضاؤها آلان بكور، موعد ناصر، حسان محمد منير سعودي، صلاح أسعد، ساجي طعمة، رائد الغضبان، محمد عزت عربي كاتبي، مهند غانم، سعد لوستان، بسام البتار.
كما تم تشكيل لجنة تنظيم التصويت، وتضم بشار مطلق، خالد خزعل، رضوان مصطفى، محمد تيناوي، ميرنا دلاله، محمد زاهر اليوسفي، مازن الحمدي، على العاصي، واصف الزاب، مصطفى صالح.
فوضى سوتشي تعكس عدم نضج الحل السياسي في سوريا
دمشق- عكست الأجواء المتوترة التي صبغت اليوم الثاني من الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي على البحر الأسود، مدى الصعوبة التي تواجهها روسيا في فتح كوة في جدار الأزمة السورية المندلعة منذ العام 2011.
ولم يتوصل المشاركون في المؤتمر الثلاثاء إلى توافق بشأن تشكيل لجنة دستورية، حيث أصر وفد المعارضة على أن تتولى اللجنة مهمة إعادة كتابة دستور جديد لسوريا، فيما تمسك وفد النظام بحصر دورها في مناقشة الدستور الحالي.
وتشكيل لجنة دستورية هو أحد البنود الرئيسية في أجندة الحوار السوري، رغم وجود تحفظات من الأمم المتحدة عليه باعتبار أن ذلك من مشمولاتها حصرا.
ونجحت موسكو في التخفيف من حدة تلك التحفظات عبر التعهد للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي حضر المؤتمر بأن اللجنة ستكون تحت إدارته.
واستبق الجدال بشأن اللجنة الدستورية قرار فصائل من المعارضة قدمت من الشمال السوري تحت ضغط تركيا التراجع عن المشاركة في سوتشي والعودة مجددا إلى أنقرة لاعتراضها على الشعار الذي حمله المؤتمر (تضمن علم سوريا ذا اللونين الأحمر والأبيض ونجمتين خضراوين)، فضلا عما اعتبرته تلك الفصائل معاملة سيئة تلقتها في المطار، حيث ظهرت لقطات مصورة تظهر ممثلين من الفصائل جالسين على أرضية ممراته.
سيرجي لافروف: نحن بحاجة لأي حوار فعال فعلا بين السوريين من أجل تحقيق التسوية
وحاولت موسكو إثناء وفد المعارضة عن المقاطعة عبر مطالبة أنقرة بالتدخل، إلا أن الوفد أصر على موقفه، وتولى الوفد التركي تمثيله في المؤتمر.
وكانت أبرز قوى المعارضة ومنها الهيئة العليا للمفاوضات قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للمؤتمر، في ظل شكوك بأن الهدف منه هو إجهاض مسار جنيف وفرض مسار جديد يتماشى ورؤية روسيا للحل في سوريا، والتي تقوم على إعادة ترميم النظام القائم.
وقررت الإدارة الذاتية الكردية هي الأخرى عدم المشاركة في المحادثات، متهمة روسيا وتركيا بـ”الاتفاق” على الهجوم على عفرين، المنطقة ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ أكثر من عشرة أيام.
وألمحت روسيا إلى أن قوى المعارضة تعرضت لضغوط شديدة لعدم المشاركة في سوتشي من قبل قوى كبرى، غامزة باتجاه الولايات المتحدة وفرنسا اللتين قاطعتا مع بريطانيا المؤتمر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن “عملية السلام في سوريا يجب أن تتم في جنيف وليس في سوتشي”. وهذا المؤتمر الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها، بعدما لعبت دورا بارزا خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح نظام الرئيس بشار الأسد.
وكان من المقرر عقده في نوفمبر بيد أن موسكو اضطرت إلى تأجيله على أمل إقناع القوى الدولية الكبرى بالمشاركة فيه، وأيضا جلب أكبر قدر من المعارضين السوريين لتحقيق إجماع بشأن القرارات التي سيخرج بها هذا الاستحقاق، الأمر الذي لم يتحقق.
وفي افتتاح المؤتمر ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بيانا للرئيس فلاديمير بوتين، جاء فيه أن الأجواء مواتية لأن تطوي سوريا “صفحة مأساوية في تاريخها”. وأضاف لافروف“نحن بحاجة لأي حوار فعال فعلا بين السوريين من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة تلعب فيها الأمم المتحدة دورا قياديا”.
ويعتبر متابعون أن الإنجاز الدبلوماسي الوحيد الذي حققته روسيا في هذا المؤتمر حتى الآن هو حضور الممثل الأممي الخاص إلى سوريا.
ويأتي مؤتمر سوتشي بعد جولة فاشلة برعاية الأمم المتحدة بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين في فيينا، تلت جولات عدة مماثلة في جنيف لم تؤد إلى نتائج تذكر.
ولا يعلق المراقبون آمالا على مؤتمر سوتشي. ويرى هؤلاء أن محاولة موسكو جمع المعارضة والنظام، وتوفير مظلة دولية داعمة للمؤتمر محكومة منذ البداية بالفشل، في ظل تضارب أجندات القوى المتصارعة على الأرض السورية، مشددين على أن عنوان المرحلة القادمة سيكون عسكريا وليس سياسيا.
السقف الروسي يضبط خلافات «سوتشي»
تشكيل «لجنة دستورية» سورية… وأول رابط بين «كيماوي» النظام وهجوم الغوطة
موسكو: طه عبد الواحد – لندن: «الشرق الأوسط»
ضبط الجانب الروسي خلال انعقاد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي أمس، خلافات ظهرت مع تركيا وإيران «ضامني» المؤتمر، وتوترات بين المشاركين السوريين، حيث نجحت موسكو في تمرير اتفاقها مع الأمم المتحدة، خصوصاً ما يتعلق باختيار نحو 150 عضواً من المشاركين كي يشكل منهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا «لجنة دستورية».
كما مرر الجانب الروسي مسودة البيان الختامي للمؤتمر، من دون تعديلات جوهرية على المبادئ السياسية الـ12 التي وضعها دي ميستورا، وعلى مقدمة البيان وخلاصته المتعلقة بتشكيل «اللجنة الدستورية» ضمن مسار عملية جنيف، برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ القرار 2254.
وكان افتتاح المؤتمر تأخر ساعتين، جراء خلافات استمرت حتى الدقائق الأخيرة، بين روسيا ودي ميستورا وبين موسكو والوفد التركي، قبل أن تستأنف جلسات المؤتمر بعد افتتاحه من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي قال خلال كلمة ألقاها باسم الرئيس فلاديمير بوتين: «إنه مؤتمر فريد من نوعه؛ لأنه يجمع بين ممثلي أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة من المجتمع السوري».
وقاطع معارضون لافروف خلال خطابه. كما احتج وفد المعارضة السورية المسلحة، القادم من تركيا، على شعارات المؤتمر ولوحات في شوارع سوتشي. وقال أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة، إن أعضاء الوفد «فوجئوا بعدم تنفيذ الجانب الروسي أياً من وعوده التي قطعها». وبعد بقائه ليل الاثنين – الثلاثاء في مطار سوتشي، عاد وفد الفصائل إلى أنقرة التي احتجت لدى موسكو، بسبب مشاركة شخصيات تصنفهم على قائمتها «الإرهابية».
إلى ذلك، ربطت اختبارات معملية للمرة الأولى بين مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيماوية الذي سحب منه في السنتين الماضيتين، وبين أكبر هجوم بغاز الأعصاب (السارين) في غوطة دمشق خريف 2013، ما دعم الاتهامات الغربية بأن قوات النظام كانت وراء الهجوم، حسبما قال دبلوماسيون وعلماء لوكالة أنباء «رويترز».
مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي يُعقد وسط توتر وخلافات
اختيار حوالى 150 عضواً لتشكيل لجنة دستورية
موسكو: طه عبد الواحد
عُقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي أمس، بعد تأخر زاد على ساعتين، جراء خلافات استمرت حتى الدقائق الأخيرة، بين روسيا والمبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا، وكذلك بين موسكو والوفد التركي، قبل أن تُستأنف جلسات المؤتمر بعد افتتاحه من وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتم التوصل إلى تفاهم ضمن المتاح مع دي ميستورا، بينما فشل الجانبان الروسي والتركي في حل خلافٍ دفع وفد المعارضة السورية المسلحة إلى إعلان انسحابها من المؤتمر.
وسط هذه الأجواء انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجّهة إلى المشاركين، تلاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار فيها إلى توفر ظروف ملائمة لإنهاء الأزمة السورية. وشهدت جلسة الافتتاح تعيين اللجنة الرئاسية للمؤتمر. وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية: «إنه مؤتمر فريد من نوعه لأنه يجمع بين ممثلي أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري». وأضاف نقلاً عن بوتين: «نحن بحاجة إلى أي حوار فعال فعلاً بين السوريين من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً قيادياً».
كانت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سوتشي قد تأخرت، أمس، بسبب جملة خلافات متشعبة بين الروس والمبعوث الدولي وأخرى بين الضامنَين الروسي والتركي، وكانت المعارضة السورية طرفاً فيها. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن دي ميستورا خاض محادثات معقدة حتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر مع الجانب الروسي، كان يحاول خلالها الحصول على توضيحات إضافية بشأن رؤية موسكو لعمل اللجنة الدستورية التي سيتم تشكيلها خلال المؤتمر، ومواءمة عملها مع الصيغ المتفق عليها دولياً للتسوية السورية، والأطر التي تشارك حالياً في المفاوضات السياسية في جنيف. وكانت مسألة إلزام النظام بنتائج عمل تلك اللجنة إحدى المسائل في أثناء المحادثات. وأكد المصدر أنه تم التوافق في نهاية المطاف على أطر عامة للعمل لاحقاً برعاية الأمم المتحدة، بينما أرجأت بعض التفاصيل لبحثها والتوافق بشأنها بعد «سوتشي». ويبدو أن الخلافات كانت جدية للغاية، إذ قالت وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، إن المؤتمر قد يؤجَّل بسبب تلك الخلافات، وإن دي ميستورا كان ينوي مغادرة سوتشي،، لكنها عادت وأكدت أنه قرر المشاركة في المؤتمر.
وفي موازاة ذلك كانت هناك خلافات بين الضامنَين الروسي والتركي، أثارها احتجاج وفد المعارضة السورية المسلحة، القادم من تركيا، على شعارات المؤتمر ولوحات في شوارع سوتشي، ترى فيها المعارضة رمزية للنظام. وقال أحمد طعمة من وفد المعارضة السورية المسلحة، إن أعضاء الوفد «فوجئوا بعدم تنفيذ الجانب الروسي أياً من وعوده التي قطعها». وأشار إلى أن «القصف الوحشي على المدنيين لم يتوقف، ولا أعلام النظام أُزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلاً عن الافتقار إلى أصول اللياقة الدبلوماسية من الدولة المضيفة».
ولتجاوز هذه العقبة وضمان مشاركة وفد المعارضة المسلحة، أجرى لافروف محادثات في اتصالين هاتفيين صباح أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، قالت الخارجية الروسية إنها ركزت على مؤتمر سوتشي. ويبدو أن تلك المحادثات لم تأتِ بالنتيجة المرجوة لوفد المعارضة، ما دفعه إلى إعلان انسحابه من المؤتمر ومغادرة سوتشي. وأحالت الخارجية الروسية التأخير في افتتاح المؤتمر إلى ما قالت إنه «فرض» مجموعة المعارضة السورية القادمة من أنقرة شروطاً لمشاركتها.
وفي ظل غياب القوى الرئيسية للمعارضة السورية، ومقاطعة فرنسية أميركية وبريطانية، أعلن المنظمون عن بدء الجلسة الافتتاحية، واستهلها لافروف، الذي تلا بداية كلمة وجهها الرئيس الروسي إلى المشاركين، وقال فيها إن «المؤتمر مدعوّ للتوحيد بين جميع السوريين»، مؤكداً أن روسيا بذلت جهدها بالتعاون مع الضامنين والأمم المتحدة «ليكون هذا المؤتمر الأكثر تمثيلاً»، وأكد أن «الشعب السوري وحده صاحب الحق في تقرير مصيره». وأشار إلى «توفر كل الظروف الملائمة لإنهاء هذه الصفحة المؤلمة في تاريخ الشعب السوري»، مشدداً على «حاجة ملحة إلى حوار سوري شامل بهدف تسوية الأزمة برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس القرار 2254». ودعا المشاركين إلى تكوين رؤية مشتركة للتغلب على الأزمة، وأكد سعي روسيا بكل ما في وسعها للتوصل إلى سلام مستدام وثابت في سوريا يعزز سيادتها الوطنية. ومن ثم توجه لافروف إلى المشاركين بكلمة ترحيبية، قال فيها إن «المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع بين ممثلي مختلف أطياف المجتمع السوري»، وأكد ضرورة «زرع الثقة المتبادلة». ولم يتمكن من الحديث أكثر من ذلك بعد أن علت أصوات بعض المشاركين الذين عبّروا عن شكرهم لروسيا على دورها في سوريا، ورد آخرون يعارضون تلك الشعارات.
وفي بداية عمل الجلسة الافتتاحية أُعلن عن تشكيل المجلس الرئاسي للمؤتمر، وكان واضحاً أنه ضم شخصيات متوافق عليها مسبقاً، ولم يتم انتخابها أو ترشيحها خلال المؤتمر. ومن ثم واصل المشاركون عملهم في جلسة مغلقة، لتنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وتحديداً انتخاب لجنة دستورية، تقوم بإعداد نص دستور جديد وفق ما كان معلناً. وقال مشارك، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الجلسة لم تشهد عملياً أي تصويت، وما جرى هو تعيين 158 شخصية على أن يتم لاحقاً التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة الدستورية منهم. وأكد قدري جميل، في مؤتمر صحافي أمس، أن اللجان جرى تعيينها عملياً. وتجاهل الحديث حول إعداد دستور جديد، وتحدث عن إصلاحات دستورية فقط، لكنه استدرك وأحال حسم الأمر بشأن الحاجة إلى تعديلات دستورية أم دستور جديد إلى اللجنة الدستورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة «منصة أستانة» رندة قسيس، المقربة من روسيا، قولها: «نطالب بالبدء بكتابة دستور جديد»، مضيفة: «المشكلة أن النظام لا يقبل حتى أن يبدأ بذلك، فكيف من الممكن أن ننطلق بعملية سياسية من دون قاعدة لها؟ يريدون منا أن نعود إلى العام 2010».
في المقابل، اعتبر النائب في مجلس الشعب السوري (البرلمان) عن حزب «البعث» أحمد الكزبري، أنه «لا يوجد شيء اسمه لجنة دستورية، هي لجنة لمناقشة الدستور الحالي». وأضاف أن «وضع دستور أو إجراء تعديل على الدستور الحالي يتم بتشكيل لجنة من قبل السلطة التشريعية التي هي مجلس الشعب أو عن طريق قرار رئاسي»، مؤكداً أن اللجنة التي سيجري تشكيلها في سوتشي «ستقدم مقترحات ليس لها أي شيء ملزم». وشدد على أن أي تعديلات على الدستور أو صياغة آخر جديد يجب أن تكون في سوريا.
وأعلنت روسيا أنها دعت نحو 1600 شخص بصفة شخصية لحضور المؤتمر.
الجيش التركي يواصل قصف مواقع الحماية الكردية
واصل الجيش التركي قصفه بالطيران والمدفعية مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق المحيطة بمدينة عفرين شمالي سوريا في إطار عملية غصن الزيتون، كما أرسل تعزيزات عسكرية جديدة لدعم العملية.
وقالت رئاسة الأركان التركية اليوم الأربعاء في بيان إن المقاتلات التركية دمرت في غاراتها اليوم 22 هدفا عسكريا، بينها مستودع أسلحة وتحصينات لوحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت رئاسة الأركان التركية أن عملية غصن الزيتون المستمرة منذ 20 يناير/كانون الثاني أدت إلى “تحييد 712 إرهابيا” حتى الآن، بحسب تعبير البيان، وأن العملية تسير وفق الخطة المرسومة.
وقصفت المدفعية التركية مواقع الوحدات الكردية في منطقتي راجو وجنديريس في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
تعزيزات
في غضون ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قرية غُل بابا في ولاية كيليس جنوبي تركيا تمهيدا لتوجيهها إلى الوحدات الحدودية مع سوريا، وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن هذه التعزيزات مؤلفة من 18 عربة عسكرية.
من ناحية أخرى، قالت وكالة الأناضول إن القوات التركية والجيش السوري الحر المتحالف معها عثرت في قرية قسطل جندو التي انتزعتها من الوحدات الكردية في منطقة عفرين على شبكة أنفاق ومخابئ تحت سطح الأرض بأربعة أمتار.
وقد سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على قسطل جندو قرب عفرين يوم الاثنين الماضي.
مقاتلو الجيش السوري الحر في قرية قسطل جندو شرق عفرين (رويترز)
ومع استمرار العمليات والقصف المتبادل، أصيب مدنيان في منطقة الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين مصدرهما منطقة عفرين، وفقا لوكالة الأناضول.
وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن تركيا يجب أن تنسق عمليتها العسكرية في شمال سوريا مع الأوروبيين والحلفاء.
وأضاف أن دافع العملية يجب أن يكون مكافحة الإرهاب وليس غزو البلاد، وإلا فإن ذلك سيمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لفرنسا.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة
أنقرة تطلب إيضاحا من موسكو عن مشارك بسوتشي
أعربت الخارجية التركية عن انزعاجها من حضور المقاتل في مليشيا تدعم النظام السوري معراج أورال اجتماع سوتشي بروسيا، وطلبت إيضاحا خطيا بشأن ذلك.
وقالت مصادر الخارجية التركية إن اسم أورال لم يرد في قائمة الحضور التي كانت أنقرة استلمت نسخة منها.
وتتهم شبكات حقوقية أورال بارتكاب مجازر ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ولا سيما في بانياس ورأس النبع والبيضا وغيرها.
وتعتبر أنقرة معراج أورال -التركي الجنسية، والمعروف بـاسم علي الكيالي- “إرهابيا”، وتقول إنه يترأس مليشيا تدعم النظام السوري، وهو مطلوب لدى أنقرة بشبهة المسؤولية عن تفجير بلدة الريحانية الحدودية التركية الذي أودى بحياة 52 شخصا في مايو/أيار2013.
وكان مؤتمر سوتشي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بالاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة إصلاح دستوري للإسهام في تسوية سياسية للأزمة السورية القائمة منذ عام 2011 تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف -في مؤتمر صحفي- إنه تم التصديق على ثلاث وثائق في البيان الختامي ستسلم لمبعوث الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا لمواصلة العمل بها.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية
مؤتمر سوتشي بشأن سوريا.. تفاصيل ونتائج
مؤتمر للحوار الوطني السوري دعت إليه روسيا، عقد يوم 30 يناير/كانون الثاني 2018 في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، قاطعته المعارضة السورية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. من أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، ودعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
شارك في المؤتمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستفان دي ميستورا، بينما عاد وفد فصائل المعارضة المكون من نحو ثمانين شخصا إلى أنقرة بعد رفضه المشاركة، وقال في بيان إنهم فوجئوا بأنه “لم يتحقق أي من الوعود التي قطعت، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام على لافتات المؤتمر وشعاره أزيلت، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من الدولة المضيفة”.
أما الهيئة العليا للمفاوضات السورية فأعلنت قبل المؤتمر مقاطعته، وأوضح الناطق باسمها يحيى العريضي أن مقاطعة المؤتمر تعود لكونه يهدف إلى “شرعنة الاحتلال في سوريا والالتفاف حول مقررات مؤتمر جنيف”.
وشاركت في المؤتمر شخصيات محسوبة على المعارضة قادمة من القاهرة ودمشق، منهم رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين الذي اعتبر أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) هي المتحكمة في واقع سوريا، مضيفا أن “هذا المؤتمر يقوم بالتأكيد على جثة مفاوضات جنيف”.
وقرأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر بيانا للرئيس فلاديمير بوتين، جاء فيه أن الأجواء مواتية لأن تطوي سوريا “صفحة مأساوية” في تاريخها، غير أن بعض الحاضرين وقفوا وقاطعوه متهمين روسيا بقتل المدنيين في سوريا بضرباتها الجوية.
واختتم مؤتمر سوتشي أعماله ببيان ختامي تضمن النقاط التالية:
لجنة دستورية
اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي على إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري، تتكون من وفد للنظام السوري ووفد معارض واسع التمثيل، “بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وتضم اللجنة الدستورية أيضا خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
وبحسب دي ميستورا فإن اللجنة ستضم ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى “الهيئة العليا للمفاوضات” التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
وقال دي ميستورا إن اللجنة الدستورية “ستصبح واقعا في جنيف”، حيث أجريت أغلب محادثات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة، وكشف أنه سيحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة ويختار نحو خمسين شخصا من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.
من جهته، كشف وزير الخارجية الروسي أن اللجنة الدستورية ستعمل في جنيف، وأن روسيا وتركيا وإيران اتفقوا على دعم دي ميستورا للمضي قدما في العمل على دستور سوريا على أساس نتائج سوتشي.
ونشب خلاف خلال المؤتمر بسبب اعتراض وفد النظام السوري على فقرة اللجنة الدستورية، وكانت توصي بتشكيل لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة وتمثل كل أطياف الشعب السوري.
وبحسب ما كشف عضو وفد المعارضة التابعة لمنصة موسكو علاء عرفات لمراسل الجزيرة، فإن البيان كان قد جرى إقراره بالتفصيل، لكن بعض أعضاء وفد النظام اعترضوا على ما تضمنه من صلاحيات للمبعوث الأممي ستفان دي ميستورا في تعامله مع اللجنة الدستورية.
انتخابات
من جهة أخرى، دعا البيان الختامي لمؤتمر سوتشي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، وجاء فيه “إن السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي”، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيُسمح للاجئين السوريين بالمشاركة، وهو أمر سعى إليه معارضو الرئيس بشار الأسد والدول الغربية.
كما تضمن البيان في أحد بنوده الـ12 أن “تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية”، من دون تفاصيل عن المقصود بهذه الإدارة المحلية.
ونص على “الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا”، وعلى أن تكون دولة “غير طائفية تقوم على التعددية السياسية”، وعلى “بناء جيش وطني قوي وموحد”.
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مصير الأسد بما يعكس عموما موقف وفود النظام التي طالما رفضت بحث مصير الأسد في مفاوضات جنيف، وأكدت أن ذلك أمر يحدده الشعب عبر الانتخابات.
كما صدّق المؤتمر على ثلاث وثائق في بيانه الختامي، تُـسلم إلى مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا لمواصلة العمل بها، وذلك كما أعلن ألكسندر لافرونتيف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا.
يذكر أن فرنسا قالت إن حل الأزمة السورية يجب أن يكون برعاية أممية لا برعاية روسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2018
مبادرات حل الأزمة السورية منذ 2012
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، سعت عدة مبادرات عربية ودولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع، لكنها كلها فشلت في إنهاء الأزمة، وكان آخرها يوم 30 يناير/كانون الثاني 2018 إذ أوصت بإنشاء لجنة للإصلاح الدستوري تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات التي لم تحضر.
المبادرات العربية
في يناير/كانون الثاني 2012، وبعد شهرين من فشل أول مبادرة عربية تنص على وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن السورية، تبنى وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة نصت على نقل سلطات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن دمشق رفضت هذه الخطة مشددة على “انتهاء الحلول العربية”، وأكدت أنها مصممة على وقف الاحتجاجات الشعبية التي قمعت بالقوة منذ مارس/آذار 2011.
مؤتمر جنيف-1
في 30 يونيو/حزيران 2012، اتفقت مجموعة العمل حول سوريا التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في جنيف على مبادئ العملية الانتقالية.
ونصت الخطة وقتها على تشكيل “حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية” على “قاعدة التفاهم المتبادل”، دون أن تحدد مصير الأسد. لكن الأطراف المعنية بالنزاع اختلفت على تفسير مبادئ جنيف-1.
وبعد الاجتماع، اعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة “ما بعد الأسد”، في حين أكدت موسكو وبكين أنه يعود إلى السوريين تقرير مصير رئيسهم.
جنيف-2
في يناير/كانون الثاني 2014، عقدت مفاوضات في سويسرا بين المعارضة والحكومة السورية، بضغوط من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة ومن روسيا الداعمة لدمشق، لكنها انتهت بدون نتيجة ملموسة.
وتلتها جولة ثانية انتهت في فبراير/شباط أعلن بعدها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وصول النقاش إلى طريق مسدود، مما حمله إلى إعلان استقالته بعد أن خلف كوفي أنان في هذه المهمة، وحل محله ستفان دي ميستورا في يوليو/تموز.
محادثات فيينا
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم تشكيل مجموعة دعم دولية لسوريا في فيينا تضم 23 قوة دولية وإقليمية ومنظمات متعددة الأطراف، بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أعدت هذه المجموعة خارطة طريق للعملية الانتقالية، ولإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني، دون الاتفاق على مصير الأسد.
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وللمرة الأولى منذ بدء النزاع قرارا استنادا إلى محادثات فيينا، يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وينص على وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
تسع جولات
في مطلع 2016، عقدت ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة بين النظام والمعارضة في جنيف برعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا، اصطدمت بأساليب المرحلة الانتقالية والخروقات لهدنة.
من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2017 نظمت أربع جولات أخرى من المفاوضات غير المباشرة التي لم تثمر شيئا.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول اتهم المبعوث الأممي دمشق -إثر جولة تفاوض أخرى- بنسف المفاوضات عبر رفض التفاوض مع المعارضة، واعتبرها “فرصة ذهبية ضاعت”. ويوم 26 يناير/كانون الثاني 2018 انتهت الجولة الأممية التاسعة بخيبة في فيينا التي استضافتها لدواع لوجستية، علما بأنها تعقد عادة في جنيف.
محادثات برعاية موسكو
في يناير/كانون الثاني 2017، نظمت روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة السورية في أستانا عاصمة كزاخستان؛ مفاوضات ضمت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن الفصائل المعارضة.
وأعلنت هذه الدول الثلاث “الراعية” أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016 وقفا لإطلاق النار بين القوات السورية والفصائل المعارضة. وتمكنت روسيا من تغيير المعطيات على الأرض إثر تدخلها العسكري أواخر سبتمبر/أيلول 2015 في سوريا دعما للنظام.
جرت سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول إقامة أربع “مناطق لخفض التوتر” تتيح تراجع المعارك، لكن ليس وقفها كليا.
سوتشي بغياب المعارضة
يوم 30 يناير/كانون الثاني 2018 اجتمع ممثلون عن المجتمع المدني والسياسي السوري في سوتشي بدعوة من موسكو لصياغة دستور جديد للبلاد.
لكن الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية -التي تمثل مجموعات المعارضة الرئيسية- ومنظمات كردية موالية لأميركا، رفضت المشاركة في هذا اللقاء.
وعاد وفد فصائل المعارضة السورية المكون من نحو 80 شخصا إلى أنقرة بعد رفضه المشاركة في المؤتمر، وقال في بيان إنهم فوجئوا بأنه “لم يتحقق أي من الوعود التي قطعت؛ فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام على لافتات المؤتمر وشعاره أزيلت، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من الدولة المضيفة”.
وتم الاتفاق في اللقاء على إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات التي لم تحضر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2018
هيئة التفاوض بالمعارضة السورية ترفض تشكيل لجنة دستورية وفق سوتشي
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 31 يناير 2018
روما- أكّد مصدر في الهيئة العليا للماوضات التابعة للمعارضة السورية أن الهيئة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لمناقشة مؤتمر سوتشي، وإعلان “استراتيجية مضادة” لنتائجه تمنع تطبيق ما سعى الروس لتمريره، على رأس ذلك رفض تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد في سورية، وفق ما أوصى المؤتمر.
وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الهيئة العليا ترفض اللجنة الدستورية التي أُعلن عنها في نهاية مؤتمر سوتشي رفضا قاطعاً، ولن تُشارك بها أو تعترف بها تحت أي ظرف أو ضغط، وستكف لجميع الأطراف أنها خارج مرجعية جنيف وخرج مرجعية القرار الأممي 2254، ولا يمكن القبول بها، ولن تكون الهيئة جزء من هذه اللجنة كما ادّعى الروس”.
وكان قد نتج عن مؤتمر سوتشي الذي عُقد أمس الثلاثاء في المنتجع الروسي، بحسب البيان الختامي، الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري،
وذكر البيان الختامي “اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأوضح أن هذه اللجنة الدستورية “ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سورية، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.
ضربَ وركَل صحافياً وعيّنه “سوتشي” بلجنة دستور سوريا
العربية.نت – عهد فاضل
أكد الإعلان الختامي لمؤتمر “سوتشي” الذي دعت إليه روسيا، أمس الثلاثاء، وقاطعته المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض، ومعها الإدارة الذاتية الكردية التي قاطعت المؤتمر احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في عفرين، جملة مبادئ عامة، تتعلق بهوية الدولة السورية والحفاظ على جيش النظام السوري.
وكذلك أقر المؤتمر الذي امتلأت قاعته بمئات الوجوه والأسماء التي تقاطرت من الداخل السوري، عدة لجان تتعلق بما سمي رئاسة هيئة المؤتمر ثم إقرار ما عرف بلجنة مناقشة دستور سوريا، وضمت أكثر من 150 اسماً، وغالبيتهم من غير المعروفين في الشارع السياسي السوري، والمعارض منه بصفة خاصة، مع الإشارة إلى وجود أسماء معروفة أخرى، إلا أنها تمثل أقلية أمام أكثرية كاسحة موالية لنظام الأسد أو قريبة منه، أصبحت جزءا من هذه اللجنة التي قيل إنها ستناقش دستور سوريا، من دون الخوض في تعديله.
بحضور أجانب.. ضربَ وركلَ وشتمَ صحافياً
ولفت في اللائحة التي تضم عشرات الأسماء التي “انتخبت” في سوتشي لتكون لجنة مناقشة الدستور، وجود اسم جمال قادري، الذي كان رئيسا لنقابات عمال سوريا، وكذلك هو عضو في برلمان النظام. حيث قام قادري في عام 2015 بضرب وصفع وركل صحافي، ثم قيام مرافقيه باحتجاز هذا الصحافي بعد إشهار السلاح في وجهه ووجه زملائه.
وسبق وأصدر إعلاميون موالون لنظام الأسد، بياناً في عام 2015، يستنكر قيام جمال قادري بصفع وركل وشتم صحافي، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن مرافقي القادري قد قاموا بإشهار سلاحهم في وجه زملائهم الإعلاميين، ثم قيامهم باحتجاز الصحافي آدم الطريفي “في إحدى الغرف بالقوة”. كما ورد في البيان.
وطالب البيان بمعاقبة جمال القادري ومرافقيه لأن ما جرى “يعتبر إساءة إلى سوريا ووجهها الحضاري” كما ورد في خاتمة البيان المذكور.
ولفت في هذا البيان، تأكيده أن صفع وركل وشتم الصحافي تم “بحضور عدد من أعضاء الوفود العربية والدولية، وعلى مرأى من عناصر الشرطة”.
وكان القادري المذكور يترأس ما عرف بالملتقى الدولي “للتضامن مع عمال سوريا” عام 2015، حيث حصلت مشادة بينه وبين إعلاميين تابعين لمؤسسات حكومية، فقام بصفع الصحافي وركله وشتمه، أمام عدة وفود أجنبية حضرت المؤتمر.
ويذكر أن نظام الأسد لم يتخذ أي إجراء عقابي بحق القادري الذي ظل محتفظاً بمنصبه رئيساً لنقابات العمال، والذي تم تعيينه الآن في لجنة مناقشة دستور سوريا، والمنبثقة من “سوتشي”، فضلا عن مزاولة عمله عضواً في البرلمان.
