أحداث الاثنين، 05 كانون الأول 2011

 سورية تعلن اليوم موقفها من البروتوكول والجامعة تترك الباب مفتوحاً لاتفاق

الدوحة – محمد المكي أحمد ؛ القاهرة – محمد الشاذلي

دمشق، نيقوسيا، عمان – «الحياة»، أ ف ب – رويترز – قالت مصادر سورية إن الخارجية السورية ستعلن اليوم صورة الموقف السوري بعد المراسلات التي حصلت بين وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في شأن توقيع بروتوكول التعاون بين دمشق والجامعة العربية. في موازة ذلك قال الأمين العام للجامعة لـ»الحياة» إن «البروتوكول واضح المعالم، سورية بدأت بمحاولة التعديل في البروتوكول، ووضعت استفسارات تقول ما معنى هذا وما معنى ذاك، وكلها أمور لا قيمة لها في نظري». غير ان مسؤولا قطريا رفيع المستوى ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سورية في القاهرة اليوم رغم انتهاء مهلة الجامعة العربية أمس.

وكان العربي بعث برسالة الى المعلم في شأن توقيع البروتوكول بعد اجتماع الدوحة أول من أمس. ورد عليه المعلم أمس برسالة تتضمن موقف سورية من ذلك.

وأعلن مسؤول قطري رفيع المستوى ان سورية طلبت «ايضاحات وتعديلات جديدة»، موضحا ان «الجامعة العربية رفضت».

وكانت اللجنة الوزارية العربية امهلت دمشق حتى يوم امس لتوقيع البروتوكول المتعلق بارسال مراقبين وتفادي المزيد من العقوبات، لكن المسؤول القطري ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سورية في القاهرة اليوم. وقال «اذا كانت سورية تريد التوقيع فليأتوا… الى القاهرة» اليوم.

من ناحيته، قال العربي إن المقاطعة العربية لسورية بدأت بالفعل. واضاف، متحدثا الى «الحياة»، أن دمشق طلبت «مهلة» للرد على طلب التوقيع. ودعاها مجدداً إلى التوقيع، محذراً من تدويل الوضع السوري.

وعن طبيعة الاستفسارات التي طرحتها الحكومة السورية، قال: «البروتوكول واضح المعالم، سورية بدأت بمحاولة التعديل في البروتوكول، ووضعت استفسارات تقول ما معنى هذا وما معنى ذاك»، موضحا ان «البروتوكول يتضمن الحماية من عصابات الشبيحة. وهي (الحكومة السورية) تقول ماذا تقصدون بالشبيحة؟. تم الرد عليهم وقلنا إن المقصود هو كل من يحمل سلاحاً بطريقة غير شرعية وغير حكومية».

من ناحيتها، أوضحت مصادر ديبلوماسية في القاهرة بدء تنفيذ العقوبات الاقتصادية، مشيرة الى تنفيذ العقوبات والضغط على دمشق للتوقيع يسيران جنبا إلى جنب. لكنها أوضحت أن هناك اتفاقا عربيا على «عدم ترك باب التوقيع مفتوحاً إلى ما لا نهاية».

في موازة ذلك، قال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للصحافيين في عمان أمس إن العالم يبحث عن طريقة سلمية لانهاء اعمال «القتل والوحشية» في سورية، متهما ايران بدعم قتل الشعب السوري. واضاف: «نحن نعتقد ان ما يحدث في سورية مروع»، متهما الرئيس بشار الاسد بانه «يدفع البلاد نحو العنف والاقتتال الطائفي من خلال ما يقوم به من تصرفات». واوضح فيلتمان «ان السماح بدخول المراقبين ووسائل الاعلام هو طريقة سلمية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يبدو ان الاسد يدفع سورية باتجاهها».

ميدانيا، قال نشطاء إن 12 على الأقل من أفراد الشرطة السرية السورية انشقوا عن مجمع للاستخبارات في محافظة ادلب قرب الحدود التركية، وذلك في أول انشقاق كبير تفيد به التقارير داخل الجهاز الأمني السوري. ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الامن السورية عملياتها في مدن عدة، ما أدى الى سقوط اكثر من 29 قتيلا بينهم رجل واطفاله الثلاثة واستاذة جامعية في حمص تدعى ميادة سيوف بإطلاق الرصاص عليهم. واعلنت وكالة «سانا» الرسمية ان «ارهابيين» أطلقوا النار علي سيوف في سيارتها وبرفقتها ابنتاها، اللتين لم تصيبا فيما قتلت هي على الفور.

وعن الانشقاق في مجمع الاستخبارات في ادلب، قال ناشطون إن قتالاً بالأسلحة اندلع ليل أول من امس، بعدما فر منشقون من مجمع استخبارات القوات الجوية في إدلب على بعد 280 كيلومتراً شمال شرقي دمشق، وقتل عشرة أشخاص من الجانبين أو أصيبوا.

وقال ناشط في المدينة ذكر أن اسمه علاء إن منشقين عن الجيش يتمركزون بمنطقة جبل الزاوية القريبة شوهدوا قرب المجمع وساعدوا المنشقين الآخرين على الهروب في عملية منسقة في ما يبدو. وأضاف: «تم استدعاء مدرعات من ثكنات الجيش خارج ادلب للمساعدة في الدفاع عن المجمع. ودوت أصوات بنادق الكلاشنيكوف والرشاشات حتى الفجر». وتقدر مصادر في المعارضة عدد المنشقين عن قوات الأمن بعدة آلاف، غالبيتهم من الجنود.

سوريا تجاوزت المهلة العربية وأجرت مناورات

فيلتمان: إيران و”حزب الله” يقدّمان الدعم للأسد

دمشق ألغت اتفاق التجارة الحرة مع تركيا

موسكو أرسلت سفينة حربية إلى المتوسط

مضت أمس  المهلة الاخيرة التي حددتها جامعة الدول العربية لدمشق كي توقع البروتوكول المتعلق بارسال بعثة من المراقبين الى سوريا، لكن وزارة الخارجية السورية أفادت انها لا تزال تتفاوض مع الجامعة للاتفاق على “رؤية معينة” لتسهيل مهمة المراقبين والحفاظ على مصالح سوريا وسيادتها. وبعد ايام من سريان عقوبات عربية وتركية على دمشق، قررت الحكومة السورية إلغاء العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا، بينما أوقفت أنقرة التعاون الاستخباري مع السلطات السورية. وفي يوم قال ناشطون أن 27 مدنياً سقطوا برصاص قوى الامن، وتحدثت السلطات عن قتل عدد من المسلحين في ادلب بشمال البلاد (راجع العرب والعالم)، صرح مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان، بأن العالم يبحث عن طريقة سلمية لانهاء أعمال “القتل والوحشية” في سوريا.

وبعدما كانت اللجنة الوزارية العربية التي اجتمعت السبت في الدوحة قررت اعطاء النظام السوري مهلة جديدة لتوقيع هذا البروتوكول تنتهي الاحد، استبعد مسؤول قطري كبير  وصول اي وفد سوري الى الدوحة لتوقيعه لأن دمشق طالبت بادخال تعديلات جديدة عليه.

فقد سئل هل من المنتظر وصول وفد سوري الى الدوحة، فأجاب: “لا ننتظر اي وفد سوري اليوم (امس)”، موضحاً ان “السوريين ردوا طالبين ايضاحات وتعديلات جديدة” على البروتوكول، وأن “الجامعة العربية رفضت” هذا الطلب.

وفي دمشق، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي ان هناك “تبادلاً للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل الى رؤية معينة من شأنها تسهيل مهمة المراقبين في سوريا بينما تحافظ على مصالح سوريا وسيادتها”.

وفي وقت متقدم امس قال انه لم يتم التوصل الى أي قرار. بيد انه أضاف أنه اذا ما كانت هناك نيات حسنة، فإن الطريق مفتوح نحو توقيع اتفاق”. وأشار الى ان رداً اكثر تفصيلاً سيصدر اليوم.

مناورات للجيش السوري

في غضون ذلك، نفذت وحدات من الجيش السوري مشروعين عسكريين بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية من أجل اختبار قدرة سلاح الصواريخ وسلاح المدرعات.

وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” ان “سلاح الصواريخ في الجيش السوري نفذ مشروعا عملانيا بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدى لأي عدوان قد يفكر فيهه العدو حيث اصابت اهدافها بدقة وحققت نتائج نوعية متميزة اكدت الكفاية العالية التي يتميز بها رجال الصواريخ في استخدام العتاد الصاروخي الحديث “. وأضافت :”كما نفذ  أحد التشكيلات المدرعة مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية وقد شاركت في المشروع مختلف انواع الاسلحة بما فيها الطيران المقاتل وحوامات الدعم الناري والمدفعية الصاروخية واظهرت القوات المشاركة كفاية متميزة وقدرة كبيرة على اصابة الاهداف المحددة بدقة”.

وأشاد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري العماد داود عبد الله راجحة بـ”الجهود المبذولة ، ووجه قادة القطعات المشاركة في المشروع الى ضرورة الاستعداد الدائم لتنفيذ أي مهمة توكل اليهم”. وأكد ان الجيش السوري “سيبقى سياج الوطن ودرعه الحصينة ورمز الوحدة الوطنية والعين الساهرة على ضمان أمنه وحماية استقراره وصون كرامة ابنائه “.

اعتقال مدونة

على صعيد آخر، قال أصدقاء للمدونة السورية رزان غزاوي، إن السلطات السورية قبضت عليها وهي في طريقها الى الاردن لحضور مؤتمر عن حرية الصحافة في المنطقة.

فيلتمان

■ في عمان، صرح فيلتمان بعد لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين: “في حين ان هدفنا جميعاً ايجاد السبل الكفيلة بوقف اعمال القتل والوحشية، فإننا نبحث عن وسائل سلمية للقيام بذلك”. وقال: “نحن نعتقد ان ما يحدث في سوريا مروع”، متهماً الاسد بأنه “يدفع البلاد نحو العنف والاقتتال الطائفي من خلال ما يقوم به من تصرفات”.

وأضاف: “نحن نعتقد انه في حال وجود مراقبين واعلام، لن تكون الاجهزة الامنية التابعة للاسد وزمرته قادرة على العمل بالطريقة التي تعمل بها حالياً”. ورأى: “ان السماح بدخول المراقبين ووسائل الاعلام هو طريقة سلمية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يبدو ان الاسد يدفع سوريا في اتجاهها”.

واتهم ايران بدعم النظام السوري في قمع حركة الاحتجاجات. وقال ان “ايران تدعم وتسهل قتل الشعب السوري، وهي تقدم الدعم للاسد، انهم يقدمون المساعدة التقنية لمراقبة اتصالات المعارضة”. كذلك “تشارك ايران بنشاط في مساعدة الاسد لاخماد الاحتجاجات السلمية داخل سوريا، وانا لا يمكن ان اتصور ان في ذلك مصلحة للعلاقات الايرانية – السورية على المدى الطويل”. وأكد ان لديه “الدليل” على تقديم ايران و”حزب الله” اللبناني الدعم للاسد.

ولاحظ ان الاسد يضع طائفته العلوية في مواجهة الطوائف الاخرى كي يحقق “نبوءته التي تدفع سوريا اكثر نحو الفوضى والحرب الاهلية”. واشار الى ان الولايات المتحدة على اتصال مع المسيحيين في سوريا لمنعهم “من الوقوف الى جانب المهاجم”.

الجزائر

■ في الجزائر، قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن ثمة عملا جماعيا على مستوى الجامعة العربية لمنح سوريا فرصة لاسترجاع صدقيتها من خلال مشاركتها الفعالة والإيجابية في حل أزمتها.

وأوضح أن الموقف العربي خلال اجتماع الدوحة أكد أنه في شأن سوريا أصبح واضحا جدا ومرتكزا على أساسين رئيسيين هما ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي، وأن الجامعة العربية تعمل من أجل مصلحة سوريا والسوريين.

وأضاف أن “هناك وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي ننتظر إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الأشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات الخميس الماضي وتمت الإجابة عنها خلال اجتماع الدوحة… أعتقد أن الأجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية لتوقيع البروتوكول”. وأمل أن “يأخذ الأشقاء في سوريا في الاعتبار هذا المجهود ويتخذوا موقفا من شأنه أن يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطا متينا حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة”.

 سفن روسية إلى المتوسط

■ في موسكو، أعلن ناطق باسم أسطول البحر الاسود الروسي أن السفينة الحربية التابعة لهذا الأسطول “لادنى” أبحرت من ميناء سيباستوبول الى البحر الابيض المتوسط للانضمام الى مجموعة من السفن التابعة لأسطولي بحر الشمال وبحرالبلطيق الروسيين الموجودين حالياً في المتوسط.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية أن السفينة أبحرت قبل الموعد المقرر لها بيوم واحد نظرا الى التوقعات المناخية غير المؤاتية، مشيراً الى وجود فرقة لمكافحة الارهاب على متن السفينة وذلك لضمان سلامتها خلال مرورها عبر مضائق البحر الأسود وخلال المناورات في الموانئ الأجنبية.

ونفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية وجود اي صلة بين توجه السفن الحربية الروسية الى البحر المتوسط والاحداث التي تشهدها سوريا حالياً قائلاً: “ان مجموعة السفن الروسية بقيادة حاملة الطائرات الاميرال كوزنيتسوف لا تعتزم اجراء اي مناورات بحرية في سوريا خلال التدريبات في فصل الشتاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

(و ص ف، رويترز، أ ب)

الجامعة تعدل بعض البنود وتلتزم بالتنسيق المسبق مع السلطات السورية… وتنتظر وفداً سورياً اليوم في القاهرة

دمشق ترسل ردها الأخير: وقف العقوبات فور توقيع بروتوكول المراقبين

صورة وزعتها وكالة «سانا» لمناورات عسكرية أجرتها وحدات الصواريخ والمروحيات والدبابات التابعة للجيش السوري أمس

بعثت دمشق مساء أمس بردها على الجامعة العربية حول التوقيع على بروتوكول المراقبين، مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول، ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية، فيما ذكرت مصادر الجامعة العربية انها تتوقع التوقيع اليوم في القاهرة، بعدما استجابت لعدد من المطالب السورية بينها التنسيق المسبق حول مهمة المراقبين وإبلاغ دمشق بتشكيل فريق المراقبة وخلفيته وخبرته، والتخلي عن طلب زيارة مخيمات اللاجئين.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان «هناك عملا جماعيا على مستوى الجامعة العربية بغرض منح سوريا فرصة لاسترجاع مصداقيتها من خلال مشاركتها الفعّالة والإيجابية في حل أزمتها». وقال إن «الموقف العربي خلال اجتماع الدوحة أكد انه بشأن سوريا اصبح واضحا جدا ومرتكزا على أساسين رئيسيين هما ضرورة ايجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي وان الجامعة العربية تعمل من اجل مصلحة سوريا والسوريين».

وأضاف «هناك وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي تنتظر إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الاشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات الخميس الماضي وتمت الاجابة عنها خلال اجتماع الدوحة». وتابع «اعتقد ان الاجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية للتوقيع على البروتوكول»، معربا عن أمله في ان «يأخذ الأشقاء في سوريا بعين الاعتبار هذا المجهود ويتخذون موقفا من شأنه ان يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطا متينا، حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري أعلنت، بعد اجتماع في الدوحة أول أمس، فرض عقوبات على 19 شخصية سورية، وحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من سوريا وإليها بمعدل 50 في المئة، بما فيها الطيران السوري، اعتباراً من تاريخ 15 كانون الأول الحالي.

وقال مسؤول سوري لـ«السفير» إن دمشق أرسلت ردها إلى الجامعة العربية مساء أمس، وأن «نتيجة هذا الأمر ستكون مرتبطة بالنوايا العربية».

ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات لـ«السفير» تشير إلى أن سوريا طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية. وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة «لاختبار النوايا العربية اتجاه سوريا».

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها نقاطاً مرتبطة بورقة البروتوكول. وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين. كما تخلى العربي عن مطالبته بزيارة مخيمات اللاجئين من الأراضي السورية. كما وافق العربي على إمداد السلطات السورية بتقارير البعثة بشكل دائم، وإعلام الجانب السوري بالشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة وخلفياتها وخبرتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في دمشق، «هناك تبادل للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة للبروتوكول يمكن أن تسهل عمل المراقبين في سوريا، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح سوريا وسيادتها». وأضاف «دمشق تدرس هذه الاتصالات والرسائل».

وحول ما إذا تم اتخاذ قرار، قال مقدسي «إذا كان هناك نوايا حسنة، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً صحافياً لشرح الموقف السوري من البروتوكول والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر.

وكان مسؤول قطري رفيع المستوى أعلن انه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحاً أن «السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة» على البروتوكول، مضيفاً أن «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب. لكن المسؤول القطري ترك الباب مفتوحاً لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين. وقال «إذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غداً (اليوم) إلى القاهرة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت في الدوحة أول أمس، وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت على سوريا، وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية، كما جمدت أموالها وأصولها.

كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها اللجنة الوزارية العربية الخاصة على سوريا وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسماً من شخصيات سورية. وتضم هذه اللائحة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف إضافة إلى وزيري الدفاع العماد داود راجحة والداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات.

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سوريا، وستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداءً من منتصف الشهر الحالي. وكلفت لجنة فنية وضع لائحة برجال الأعمال السوريين المشاركين في «تمويل حملات القمع» تمهيداً لفرض عقوبات عليهم.

كما وافقت اللجنة «على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية»، ودعت «اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم». وكلفت اللجنة الفنية «النظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، وبدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وطلبت «من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري».

ونفى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي بعد اختتام اجتماع اللجنة، وجود أي مؤامرة عربية على سوريا. وقال «كل ما نريده هو وقف إراقة الدماء في سوريا».

وقال «إن دمشق طلبت في عدد من الرسائل بعض الاستفسارات وأجبنا عليها وبعثناها فوراً، وطلبنا من وزير الخارجية السوري أنه في حال موافقتهم على الورقة أن يأتوا غداً (ألاحد) للتوقيع، وننتظر جواباً منهم». وأشار إلى انه تحدث مع المعلم في جدة حول الموضوع، كما تحدث معه هاتفياً أثناء اجتماع اللجنة. وقال إن «هذا المسار، رغم انتهاء المهل، هو محاولة لإقناع الجانب السوري أن هذا هو الطريق الأمثل المتمثل في توقيع البروتوكول والموافقة على المبادرة العربية كما أتت»، مشيراً إلى انه «كان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات التي طلبتها سوريا تم النظر بها في البروتوكول وليس التغييرات الجوهرية».

وأوضح أن «البروتوكول كما هو، والتعديلات تمت في بعض النقاط التي ذكروها، والتي لا تغير جوهر الموضوع، ومن ذلك تساؤل حول هل يأتي اسم الجامعة قبل سوريا، وهذه ليست مشكلة كبيرة، إضافة إلى نقاط عادية أخرى».

وأعرب الشيخ حمد عن «الأمل في أن تؤدي هذه المساعي العربية إلى حل للأزمة السورية»، محذراً من أن «استمرار الوضع كما هو عليه سيخرج الموضوع من السيطرة العربية». وقال «ما نخاف منه كعرب هو أن استمرار الوضع سيخرج الموضوع من السيطرة العربية، وهذا هو الموضوع المقلق».

وتابع «نحن نقدر آراء بعض الإخوة العرب الذين يرون انه إذا رغبت الحكومة السورية في التوقيع فلتوقع، وإذا ما طلبت استفساراً معيناً فلا مانع من ذلك، لكن الترويج بأن هناك سرعة في التدويل فنحن نقول نحن لم نفكر بمسألة التــدويل».

وقال «حتى إذا لم نفكر في مسألة التدويل، لكن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك تدويل»، مستشهداً بما خرج به مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً «هذا الموضوع سيبنى شيئاً فشيئاً، لكن مهمتنا هي انه لا يبنى شيء ضد أي دولة عربية وبالأخص سوريا نظراً لموقعها».

وقال الشيخ حمد «نحن نبحث عن حل عربي، ونحاول إقناع الجانب السوري انه لا توجد مؤامرة عربية ضدكم، وليس هناك من يريد الأذى بكم، وكل ما نريده هو وقف نزف الدم والقتل والإفراج عن المعتقلين حتى نستطيع مساعدة سوريا». وكرر «التأكيد على الحل العربي للأزمة السورية»، لكنه أشار إلى «أن أحداً لا يستطيع أن يضمن عدم التدخل الأجنبي، لما ذكرته من أن الوضع العربي السابق والحالي إلى الآن لا يسمح بموقف عربي قوي يحترم».

وكان انضم إلى اجتماع اللجنة وفد يمثل وزارة الخارجية التركية. وقال حمد «دعَونا الوفد التركي للتنسيق معه ونحن مهتمون بذلك لأنه اكبر جار لسوريا لدرء أي مفاجآت».

من جانبه، شدد العربي على أن «هدف قرارات الجامعة في الشأن السوري هو التمسك بالحل العربي لوقف نزف الدم عن طريق إرسال بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا لمراقبة ما يحدث هناك».

وأضاف «سيكون هناك تقييم دوري للوضع من خلال لجنة، وهي موجودة الآن، ومكلفة أيضاً بتقديم تقرير دوري حتى لا يتضرر الشعب السوري وشعوب الدول المجاورة». وشدد على أن «القرارات صدرت بإجماع كبير، وأن المطلوب هو توقيع سوريا على المبادرة». ولفت إلى أنه سيتم تقييم العقوبات، ولم يستبعد إعادة التفكير في تخفيف بعضها في حال مست الحاجات الأساسية للشعب السوري أو شعوب الدول المجاورة، كما لم يستبعد إقرار عقوبات أخرى إضافية، موضحاً أن «هذا يتوقف على إرادة الحكومة السورية».

وأعلنت دمشق ان «القوات الصاروخية السورية أجرت مناورة بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لأي عدوان قد يفكر به العدو». كما «أجرى تشكيل مدرع مناورة بالذخيرة الحية شارك فيها الطيران والمروحيات والمدفعية».

فيلتمان وبايدن

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، بعد اجتماعه بالملك الأردني عبد الله الثاني في عمان، «إن هدفنا جميعاً إيجاد السبل الكفيلة بوقف أعمال القتل والوحشية، ونبحث عن سبل سلمية للقيام بذلك».

وأضاف «نحن نعتقد أن ما يحدث في سوريا مروع»، متهماً الأسد بأنه «يدفع البلاد نحو العنف والاقتتال الطائفي من خلال ما يقوم به من تصرفات». واعتبر أن الأسد «يدفع العلويين لمواجهة طائفة أخرى وتحقيق نبوءته، وهي دفع سوريا نحو المزيد من الفوضى والحرب الأهلية».

وأشار فيلتمان إلى أن واشنطن على تواصل مع المسيحيين السوريين لثنيهم عن «الوقوف إلى جانب المعتدي» من دون تقديم توضيح حول هذا الأمر. وأوضح «نحن نعتقد انه في حال وجود مراقبين وإعلام فإن الأجهزة الأمنية التابعة للأسد وزمرته لن تكون قادرة على العمل بالطريقة التي تعمل بها حالياً». وقال «إن السماح بدخول المراقبين ووسائل الإعلام هو طريقة سلمية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يبدو أن الأسد يدفع سوريا باتجاهها».

وأعلن فيلتمان أن لدى واشنطن «أدلة على وجود عملاء لإيران وحزب الله في سوريا لدعم نظام الأسد». وقال إن «إيران تدعم وتسهل قتل الشعب السوري، وهي تقدم الدعم للأسد. نحن لا نتحدث عن آلاف الأشخاص، لكننا نتحدث عن مساعدة تقنية من النوع العنيف جداً. إنهم يقدمون المساعدة التقنية لمراقبة اتصالات المعارضة». وأضاف إن «إيران تشارك بنشاط في مساعدة الأسد لإخماد الاحتجاجات السلمية داخل سوريا، ولا يمكن ان أتصور أن في ذلك مصلحة للعلاقات الإيرانية السورية على المدى الطويل».

وشدد فيلتمان على أن الإدارة الأميركية لا تريد تدخلاً عسكرياً في سوريا. وأعلن أن لدى الولايات المتحدة خططاً لمزيد من العقوبات. وشكك بإمكانية فتح «حزب الله» حرباً ضد إسرائيل لتخفيف الضغط عن النظام السوري.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اعتبر في اسطنبول أول امس، ان الولايات المتحدة وتركيا بدأت «تفقد صبرها» على نظام الأسد. وأعرب عن «اقتناعه الذي يشاطره إياه الاتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن ويشكلان الخطر الاكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها».

وأعلنت الحكومة السورية، أمس، إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المئة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. (تفاصيل صفحة 13)

وردت السلطات السورية، أمس الأول، على القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معتبرة انه «مسيّس ويحرض على استمرار أعمال الإرهاب» ضد النظام. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن «قرار مجلس حقوق الإنسان جائر استند فيه إلى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية».

ميدانياً

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل 21 مدنياً برصاص قوات الأمن». وقال «قتل 18 مدنياً في مدينة حمص، بينهم رجل مع أولاده الثلاثة (11 و14 و16 عاما)، والأستاذة في جامعة البعث في مدينة حمص ميادة سيوفي التي قتلت بالرصاص على احد الحواجز. كما قتل سائق سيارة أجرة في إدلب».

وقال نشطاء إن «12 على الأقل من أفراد الشرطة السرية السورية انشقوا عن مجمع للاستخبارات في ادلب». وأضافوا إن «قتالاً بالأسلحة اندلع أثناء الليل بعد أن فر منشقون من مجمع استخبارات القوات الجوية في إدلب، وقتل 10 أشخاص من الجانبين أو أصيبوا».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) انه «وفي إطار استهدافها للعقول وذوي الخبرات أطلقت مجموعة إرهابية مسلحة النار على سيارة بحي الخالدية بحمص تقل الدكتورة ميادة أنيس سيوفي الأستاذة بجامعة البعث في حمص إلى مكان عملها بالجامعة وبرفقتها ابنتاها ما أدى إلى استشهاد سيوفي بينما نجت ابنتاها والسائق من الإصابة». وأضافت «كما استشهد المواطن محمد طيبة وابناه مصطفى وملهم وأصيب اثنان من أبنائه بنيران مجموعة إرهابية مسلحة اقتحمت منزلهم في حي الوعر بحمص».

وتابعت «في إطار ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تروع المواطنين الآمنين وترتكب أعمال القتل والتخريب تمكنت الجهات المختصة بعد اشتباكات مع مجموعات إرهابية مسلحة في محافظة إدلب من قتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين ومصادرة عدد من الأسلحة المتنوعة».

وقال المرصد، في بيان أمس الأول، «قتل 23 شخصاً، بينهم سبعة جنود وعناصر أمن وخمسة عسكريين منشقين، في إدلب ودرعا وحمص».

(«السفير»، سانا، ا ف ب،

ا ب، رويترز، ا ش ا)

المعلم يبلغ العربي رغبة بلاده أن يتم التوقيع على البروتوكول في دمشق واعتبار العقوبات لاغية

دمشق- (يو بي اي): أبلغ وزير الخارجية السورية وليد المعلم أمين عام جامعة الدول العربية، أن حكومة بلاده تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول حول الأزمة السورية في دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الاثنين، إن المعلم أشار في رسالة بعث بها إلى العربي، إلى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتتضمن الرسالة الإستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن “المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول”.

وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا “لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين”.

كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الإتفاق “والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية”.

وأكد المعلم في رسالته أن “النوايا الطيبة لجميع الدول العربية ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً هاماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة وهو أمر لابد وأن ينعكس إيجاباً على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي”.

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق الاثنين، إن “التعديلات السورية تنص على أن يتضمن مشروع الإتفاقية المراسلات التي تمت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء القطري حمد بن جبر بن جاسم حول عدم السماح بالتدخل الأجنبي وكذلك موقف الجزائر، وعلى أن يتم التوقيع في سوريا وإلغاء الخطوات التي أعلنتها الجامعة العربية بعد تعليق عضوية سوريا ومنها العقوبات العربية “.

وأضاف أنه في “حال تم التوافق على المقترحات السورية فإن الطريق أمام التوقيع على مشروع البروتوكول سيكون سالكاً، في حال توفرت النوايا الحسنة”، وأشار الى أن “سوريا قدمت أكثر مما لديها، وأن التوقيع على مشروع البروتوكول ليس نهاية الأزمة بل خطوة على الطريق”.

وشدد مقدسي على حرص بلاده على أن “يتم الإتفاق في الإطار العربي مع الحرص على سيادة وكرامة الدولة السورية، واستناداً لما تم الإتفاق عليه في الدوحة”، مشيراً الى أن “سوريا إلتزمت بما تم الإتفاق عليه في الدوحة بينما لم تلتزم اللجنة العربية به، لأن سوريا هي الحريصة أكثر على أمن وسلامة شعبها”.

وحول وجود مراقبين غير عرب في وفد الجامعة العربية الذي يمكن أن يزور سوريا، قال مقدسي “الجامعة العربية تعتمد على الخبرات العربية التي ضمن البعثة العربية وفي حال كان هناك أشخاص غير عرب يجب أن يكون بموافقة مجلس الجامعة العربية”.

ولفت إلى أن “سوريا سوف تشكل لجنة وطنية مهمتها التنسيق مع وفد الجامعة”.

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى يوم أمس لتوقيع البروتوكول، الذي طلبت دمشق إستفسارات بشأنه.

وينص البروتوكول على “وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة”.

كما ينص على “فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث”.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 4000 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إن الحصيلة 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.

وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

الناطق باسم الإخوان المسلمين السوريين يتهم الأسد بحماية حدود إسرائيل

الجزائر- (يو بي اي): اتهم المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين السوريين زهير سالم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ”حماية” حدود إسرائيل، قائلا انه لهذا السبب يعجز العالم حتى الآن عن إيجاد بديل له.

وأوضح سالم في حديث نشرته صحيفة (الشروق) الجزائرية الإثنين أن “تردد العالم في التعامل مع القضية السورية يؤكد الدور الوظيفي لهذا النظام”.

واعتبر أن “العالم لا يجد حتى الآن بديلا له (نظام الأسد) لأنه من يحمي حدود الجولان ويترك للصهاينة أن يستمتعوا بأرضه ومياهه دون أي إزعاج منذ أربعين سنة”.

ومن ناحية أخرى، اتّهم سالم إيران ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحزب الله اللبناني بتوفير الدعم لنظام الأسد.

وقال “إن هذا الدعم ظاهر في أبعاده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية واللوجستية، فهو دور ظاهر غير خفي والجزء الغاطس من السفينة أكبر من أن نتحدث عنه”.

كما اعتبر الموقف التركي يبقى حتى الآن “دون المستوى المأمول” وأنه في سقف الجامعة العربية مع طبيعة الضعف الذي تشهده.

وقال سالم “إن تعنت النظام السوري هو من استوجب العقوبات العربية عليه” مقدرا أن “تأثير هذه العقوبات سيكون محدودا لأن تحرير سورية مناط بتضحيات السوريين”.

واعتبر أن “انعكاس العقوبات على الشعب السوري لا بد منه وأن احتمال الآثار الجانبية هو جزء من التضحيات المطلوبة من الشعب السوري”.

واتهم سالم العراق ولبنان بتبني موقف طائفي مما يحدث في سوريا، وقال “لا نعتقد أن هناك انقساما داخل الجامعة العربية لا سيما حين نمسك بالخيط المذهبي الطائفي الذي يربط الموقفين العراقي واللبناني”.

وشدّد على أن “تعنت نظام الأسد هو المسؤول عن تدويل الملف السوري” نافيا التهمة عن قطر. ووصف سالم ما يدور في سوريا بأنها “معركة كسر إرادات”.

وقال إن “النظام مصمم على كسر إرادة المواطنين والاستمرار في سياسة الاستعباد” لافتا إلى أن “قسوة القمع تجعل عددا كبيرا من المواطنين خارج دائرة الصراع” معتبرا أن “النظام يوظف القمع على محورين، محاولة كسر إرادة المتظاهرين وإرهاب القوى المتربصة لئلا تشترك في هذا الحراك”.

وقدّر سالم أن “أي إصلاح حقيقي ولو كان جزئيا سيؤدي إلى انهيار النظام، لذلك فكل أحاديث النظام عن الإصلاح لا حقيقة لها ولذلك امتنع بشار الأسد بعد أبيه عن مقاربة الإصلاح”.

النظام السوري يتجاهل مهلة جديدة للجامعة العربية وانشقاقات كبيرة بالأجهزة الأمنية

دمشق ـ نيقوسيا ـ الدوحة ـ وكالات: تجاهل المسؤولون السوريون مهلة جديدة حددها العرب لتجنب فرض مزيد من العقوبات عليهم، اذ لم تصدر عنهم اي بادرة الاحد تشير الى عزمهم على القبول بتوقيع البروتوكول الخاص بارسال مراقبين الى سورية وهو المطلب الرئيسي حاليا للجامعة العربية، فيما واصلوا سياستهم القمعية تجاه المحتجين وقتلوا 26 مدنيا امس بينهم ثلاثة أطفال ومحاضِرة جامعية وسط استمرار عمليات الدهم والاعتقال وانباء عن انشقاقات كبيرة في الاجهزة الامنية السورية.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري اعلنت مساء السبت انها تعطي النظام في سورية مهلة جديدة لتوقيع هذا البروتوكول تنتهي الاحد.

الا ان مسؤولا قطريا كبيرا اعلن انه لا يتوقع وصول اي وفد سوري الاحد الى الدوحة لتوقيع هذا البروتوكول لان سورية طالبت بادخال تعديلات جديدة عليه، موضحا ان ‘السوريين ردوا طالبين ايضاحات وتعديلات جديدة’ على البروتوكول، مضيفا ان ‘الجامعة العربية رفضت’ هذا الطلب.

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ناشطين أن أكثر من 12 عنصرا من المخابرات الجوية السورية انشقوا وتمكنوا من الفرار من مركزهم في مدينة إدلب والهرب إلى تركيا.

وأضاف الناشطون أن نحو عشرة أشخاص ‘قتلوا أو أصيبوا’ في اشتباك بين عناصر من المخابرات الفارين وبين ملاحقيهم من المخابرات والجيش.

وتقدر مصادر بالمعارضة عدد المنشقين عن قوات الأمن بعدة آلاف أغلبهم من المجندين.

منتهى الرمحي تدعم الثورة السورية من درعا الى القامشلي

لندن ـ اعلنت المذيعة في قناة “العربية”عن تاييدها للثورة السورية من درعا الى القاملشي في مشاركة لها على صفحة حسابها الخاص “فيس بوك”.

الرمحي أكدت ان ما تكتبه يمثل فقط وجهة نظرها الشخصية ولا يمثل الجهة التي تعمل بها.

وقالت ” تحية أجلال واكبار الى جميع ثوار العالم وثوار الوطن العربي وثوار سوريا على الاخص انني ومن خلال مهنتي الاعلامية الطويلة لم اشهد ثورة أعظم واكبر من ثورة سوريا العظيمة التي كانت بدايتها من أطفال درعا وانتقلت طولا وعرضا من درعا مرورا بحمص وانتهاءا بقامشلي”، وتابعت المذيعة الاردنية من أصول فلسطينية “لقد تعرضت للكثير من الانتقادات وتم سؤالي كثيرا عن سبب دعمي وتأييدي للثورة السورية وانحيازي الواضح الى جانبها .

لكنني لم أتاثر بجميع الانتقادات الموجهة الي . واعلن من هنا بأنني من اكبر الداعمين لثوار سوريا من درعا الى قامشلي . وسوف ادعم هذه الثورة بكل ما أستطعت من دعم .. عاشت سوريا حرة”.

الكاهن الإيطالي باولو يُبلغ السلطات السورية التزامه المهام الروحية فقط خوفاً من الإبعاد ورجال دين يتوسطون

كامل صقر:

دمشق ـ ‘القدس العربي’ شبه الأب الإيطالي باولو المقيم في سورية منذ عقود سورية بأنها عروسه، وقال انه يفضل الصمت في بلده سورية على الكلام في المنفى، في إشارة منه إلى احتمال إبعاده إلى وطنه الأم إيطاليا.

باولو الذي يقيم في سورية منذ ثلاثين عاماً تمنى ألا تقرر السلطات السورية إبعاده، بعد كان قد أطلق مساهمته الفكرية للوصول إلى الوئام في سورية في هذه الأيام الصعبة، وفق قوله.

وقال باولو لـ ‘القدس العربي’ اقترحت أن أهتم بالأمور الروحية والدينية وأنتظر جواباً من السلطات الرسمية السورية بعد أن أبلغتهم، ولدي رجاء بأن أحصل على جواب إيجابي، وكشف الأب باولو أن بعض رجال الدين المسيحي في

سورية يسعون لتقريب وجهات النظر بينه وبين السلطات الرسمية دون أن يكشف عن اسم أي من هؤلاء.

ولفت باولو إلى اهتمام من شرائح فكرية واجتماعية وروحية وشبابية في سورية بعدم إبعاده خارج البلاد، مشدداً على دعوته الجميع في سورية للحوار والتفاوض للوصول إلى المصالحة الوطنية.

أتضامن مع كل الضحايا السوريين من عسكريين ومدنيين ممن سقطوا في هذه الأزمة، وأضاف: نحن ضحايا سقطوا من كل الانتماءات ونحن أخذنا بالخاطر

في بيوت هؤلاء وبيوت أولئك، وبكينا مع هؤلاء وأولئك، لذلك نقول أن هناك بابا واحدا للخلاص من هذه الأزمة وهو باب المصالحة عبر التفاوض والحوار في أجواء من حرية الصحافة.

وحول ما إذا كان باولو يتوجس كما البعض في سورية من المد الديني الأصولي منذ اندلاع الأحداث السورية قال باولو: هناك خوف لدى بعض الأطراف في المجتمع السوري وهو ربما يكون واقعياً أو لا يمكن تجاهله، إن الخوف من أينما صدر يقود تصرفات الكثيرين ربما بشكل غير موضوعي وبالتالي الحل هو الأخذ بعين الاعتبار الخوف الموجود لدى كل الأطراف بإصغاء المحب والأخ.

ونفى الأب باولو أن يكون قد تلقى أية اتصالات من مؤسسات دينية أو منظمات دولية أو سياسية خارج سورية تطلب منه مغادرة سورية، وقال: لم أتلق اتصالات لا من مؤسسات دينية ولا سياسية وإنما اتصالات من صحافيين فقط.

ويقيم الكاهن باولو في دير مار موسى الحبشي في منطقة النبك بريف دمشق وتبعد عن العاصمة 80 كم، وطرح باولو مؤخراً فكرة ‘الديمقراطية التوافقية في سبيل الوحدة الوطنية’، وكتب باولو: على شبكة الإنترنت: انطلاقًا من مشاوراتي مع بعض المواطنين حول مستقبل البلد وحول طرق الخروج من الأزمة الحالية، اخترت أن أصيغ فكرة ‘الديمقراطية التوافقية’ كمساهمة، إلى جانب الدعاء والصوم، في سبيل نجاح المحاولات للحوار البناء الجارية والقادمة التي لا بد منها لأجل النجاة من منطق سفك الدماء ودوامة الانتقام.

سوريا ترسل ردها «الإيجابي» إلى جامعة الدول العربية

قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».

وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».

واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.

واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».

وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».

كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».

الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».

وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».

وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.

وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».

بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».

ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».

وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.

وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.

وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».

وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.

وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».

وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».

وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».

(الأخبار رويترز اف ب يو بي آي)

بروتوكول المراقبين: مهلة جديدة

سوريا تفاوض على تعديل البنود… ومسؤول قطري يفتح الباب للتوقيع إلى اليوم… وبن جاسم يحذّر من «خروج الأمور عن السيطرة العربيّة»

لغة المهل العربية ولغة التحذيرات مستمرة، ومعها الرفض السوري التوقيع على البروتوكول المعدل لعمل المراقبين العرب في سوريا. مهلة يوم أمس انتهت، فصدرت إشارات إلى تمديد المهلة حتى اليوم للتوقيع في سوريا

عاش الملف السوري أمس، أجواء ترقُّب جديدة انتهت بعدم توقيع سوريا البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، بحسب النسخة العربية التي رفض القيّمون عليها تكييفها بموجب التعديلات التي طلبت القيادة السورية إدخالها على نصّها الأصلي، الموضوع في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الشهر الماضي. انتهت المهلة ـــــ الإنذار العربيين الجديدين اللذين وضعهما العرب أول من أمس، تحت طائلة «خروج المبادرة من أيدي العرب»، لتفتَح احتمالات تدويل الأزمة على مصراعيها، مع إقرار الوزراء العرب رزمة العقوبات التي اتخذوها ضد سوريا قبل أيام.

وقد تشابه التعاطي السوري مع الانذار العربي الجديد مع طريقة تعاطيه مع الانذارات السابقة، إذ اقتصر الكلام الرسمي السوري على الإعلان عن تبادل رسائل واستفسارات بين دمشق والجامعة العربية، قبل أن ينتهي يوم أمس من دون تسجيل أي ردّ رسمي على التحذير العربي، الذي صدر عن اللجنة العربية المكلفة الاتصال بالقيادة السورية في الدوحة أول من أمس. غير أنّ يوم أمس شهد مؤشرات على احتمال موافقة القيادة السورية على بروتوكول المراقبين، وهو ما أكّده موقع تلفزيون «المنار»، إضافة إلى إذاعة «شام أف أم» السورية المقربة من النظام، لكنّ التعليق الرسمي اقتصر على تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، الذي نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس» قوله إن «رسائل يجري تبادلها بين القيادة السورية والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية مشتركة، تؤدي إلى تسهيل عمل المراقبين العرب في سوريا، مع الحفاظ على المصالح والسيادة السورية». كلام واجهه مصدر قطري رسمي بتشاؤم، في تأكيده لوكالة «فرانس برس»، أنّه لا يتوقع وصول أي وفد سوري يوم الأحد (أمس) إلى الدوحة لتوقيع بروتوكول المراقبين «لأن سوريا طالبت بإدخال تعديلات جديدة عليه والجامعة العربية رفضت هذا الطلب». غير أنّ المسؤول القطري الذي رفض الكشف عن هويته، ترك الباب مفتوحاً لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا اليوم الاثنين، قائلاً «إذا كانت سوريا تريد التوقيع، فليأتوا غداً (الاثنين) إلى القاهرة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الاتصال بدمشق، قد اجتمعت مساء السبت في الدوحة، وأقرت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت نهاية الشهر الماضي على دمشق، وحدّدت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر الى الدول العربية، كما جمدت أموالها وأصولها، إضافة إلى تحديدها مهلة تنتهي يوم الأحد (أمس) كي توقع سوريا على بروتوكول المراقبين، وسط إعراب رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن خشيته من «خروج الأمور عن السيطرة العربية». وتضم لائحة الشخصيات السورية كلاً من ماهر الأسد ورامي مخلوف وآصف شوكت وداود راجحة ومحمد ابراهيم الشعار وعبد الفتاح قدسية ورستم غزالة أبو شحاطة وأيمن جابر ومحمد جابر وجميل الحسن وجامع جامع وحافظ مخلوف وعاطف نجيب وفيصل كلثوم ومنذر جميل الأسد وفواز جميل الأسد وعلي مملوك وذو الهمة شاليش ومحمد ديب زيتون، كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سوريا، وأنها ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية الى هذا البلد، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري. وصدر عن اجتماع اللجنة في الدوحة بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي فرضتها اللجنة على سوريا، منها تكليف اللجنة الفنية العربية «بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والطلب من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لوضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية الضرورية للشعب السوري. بدوره، أوضح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه «سيُعاد تقويم العقوبات وسيتوقّف ذلك على ردود فعل الحكومة السورية»، مع الإشارة إلى انضمام وفد يمثل وزارة الخارجية التركية إلى اجتماع اللجنة، لكون تركيا هي «أكبر جار لسوريا» وفق حمد بن جاسم. وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام اجتماع اللجنة، «اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا عن الاستفسارات التي قدموها فوراً، وطلبنا أن يأتوا غداً (الأحد) للتوقيع على البروتوكول كما هو، ونحن ننتظر الجواب»، محذراً من خروج الوضع في سوريا «عن السيطرة العربية» في حال رفض دمشق التوقيع، وفيما اعترف الشيخ القطري بأن القرارات التي أُعلنت ضد سوريا هي «أشد قرارات في تاريخ الجامعة العربية»، أشار إلى أنّ «ما نخاف منه كعرب هو أن استمرار الوضع (الحالي في سوريا) سيُخرج الأمر عن السيطرة العربية». وتابع المسؤول القطري «نبحث عن إقناع الجانب السوري بأنه لا توجد مؤامرة عربية ضدهم، كل ما نريد هو ايقاف الدم كما نريد تغيير السياسة (في سوريا) بالفعل لا بالقول».

في غضون ذلك، أضاف الاسم الأبرز في «المجلس الوطني السوري» المعارض برهان غليون، موقفاً جديداً في إطار الحث على زيادة الضغوط على سوريا، عندما دعا، على هامش منتدى عن الانتقال نحو الديموقراطية في صوفيا، «مجلس الامن أولاً وقبل كل شيء إلى وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء»، وزيادة «الضغط اللازم على سوريا لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية أو التدخل العسكري».

وفي إطار الضغوط العربية على سوريا أيضاً، وجّه رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي نداءً إلى كل من البرلمان الروسي والبرلمان الصيني لحث حكومتي دولهما علي دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف أعمال «القتل والعنف». يُذكَر أن البرلمان العربي قرّر نقل أنشطة الأمانة العامة للبرلمان من دمشق إلى القاهرة.

(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

قتل 5 مدنيين و3 رجال امن واعتقال طلاب في سوريا

أ. ف. ب.

نيقوسيا: ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة مدنيين وثلاثة من رجال الامن بينهم ضابط قتلوا الاثنين في حمص معقل الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الاسد ودرعا.

وقال المرصد ان “اربعة مواطنين استشهدوا اثر اطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة واصيب خمسة آخرون بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة اثر اطلاق الرصاص على تشييع الشهداء في دير بعلبة” في حمص (وسط).

واضاف ان “مواطنا استشهد اثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الامن المتواجدين قرب المشفى الوطني بمدينة حمص” التي تبعد 160 كلم شمال دمشق.

وكان حوالى ثلاثين شخصا على الاقل قتلوا الاحد في مدينة حمص، حسب المرصد.

واوضح المرصد ان “ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط برتبة ملازم اول بالاضافة الى شرطي قتلوا اثر اطلاق الرصاص عليهم امام محكمة داعل من قبل منشقين”.

من جهة اخرى، قال المرصد ان قوات الامن اوقفت عشرة طلاب كانوا يشاركون في تظاهرة ضد النظام في حرستا قرب دمشق.

وفي مدينة جبلة الساحلية، اوقف ثمانية طلاب آخرين في مدرستهم الثانوية بعد اتهامهم بشتم الرئيس الاسد، كما ذكر المرصد ولجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض.

وقال المرصد ان ثلاثين طالبا من درعا مهد الحركة الاحتجاجية اعتقلوا، كما طرد 60 آخرون من المدينة نفسها من جامعة تشرين في اللاذقية شمال غرب سوريا.

واوضح ان “الطلاب السوريين من محافظة درعا يتعرضون لمضايقات كثيرة من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام واجهزة الامن المحلية وذلك على خلفية انتمائهم إلى المحافظات الثائرة ضد النظام”.

وقال ان هؤلاء الطلاب “تعرضوا الى معاملة سيئة للغاية على خلفية انتماءات طائفية بغيضة من تهديد وضرب وشتائم واهانات”.

دمشق ردت بايجابية على بروتوكول المراقبين العرب

أ. ف. ب.

دمشق: صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي الاثنين ان دمشق ردت “بايجابية” على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد “وفق الاطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون”.

وقال مقدسي ان “الحكومة السورية ردت بايجابية على موضوع توقيع البروتوكول وفق الاطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون”.

واضاف ان “الرد السوري كان ايجابيا (…) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية”.

واوضح ان وزير الخارجية وليد المعلم ارسل مساء الاحد رسالة الى الجامعة العربية في هذا الشأن.

وكانت الجامعة العربية امهلت دمشق حتى الاحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها.

وفي ختام اجتماع في الدوحة السبت قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني “اتصلنا اثناء الاجتماع اليوم بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا ان ياتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب”.

وقال مقدسي ان “سوريا طلبت ان تكون المراسلات جزء لا يتجزأ من البروتوكول”، مؤكدا ان “ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول”.

واكد ان “الجانب السوري ادى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول”.

واضاف “طلبنا استيضاح حول العنف ممن وضد من العنف؟ طلبنا امورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة (…) طلبنا اخطار الجدانب السوري باسماء البعضة وجنسياتهم وهي امور لوجستية اجرائية بحتية لا علاقة لها بطابع المهمة”.

واشار الى ان من التعديلات المطلوبة “تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري”.

وشدد على اهمية “التنسيق مع الجانب السوري”، وقال ان “نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الجانب السوري”.

وتابع ان “التنسيق سيكون في حال الموافقة عالي المستوى بهدف انجاح هذه المهمة وسيكون للبعثة الحرية في التحرك بالتنسيق مع الجانب السوري”.

وينص البروتوكول على “وقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة”.

كما يقضي “بفتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث”.

وبعد ان اكد ان “انجاح المهمة متعلق بالنوايا” العربية، قال المقدسي ان “البروتوكول ليس الخلاص بل خطوة على طريق الحل ونعتقد ان الطريق باتت سالكة لتوقيع الاتفاق اذا كانت النوايا هي المساعدة للخروج من الازمة”.

واضاف “نأمل ان هذه الخطوة تتبعها خطوات اخرى لان التأزم له اسبابه واحد اهم الاساب ليس فقط الاصلاح وما يجري في الداخل هناك نقل سلاح الى الداخل وهناك تحريض اعلامي وهناك تبني لمعارضة ترفض الحوار مع نظام سياسي شرعي”.

وتابع “اكدنا على البند الثامن في ميثاق الجامعة الذي يؤكد عدم جواز قيام اي دولة عربية بضرب نظام سياسي معين او على العمل على تغييره”.

وتشن السلطات السورية منذ منتصف اذار/مارس الماضي حملة لقمع تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس بشار الاسد اوقعت اكثر من اربعة آلاف قتيل بحسب الامم المتحدة.

أغلبية قراء «إيلاف» تعتبر العقوبات العربية على سوريا «قاسية»

صلاح أحمد من لندن

انطلقوا من مبدأ أن الشعب السوري هو الخاسر الحقيقي

وصف أغلبية المشاركين في استطلاع “إيلاف” عن العقوبات العربية على النظام السوري، بأنها عقوبات قاسية. وبالطبع فإن الأسباب وراء هذا تتعدد ولا يمكن الإحاطة بها. لكن الأرجح أن هذه الأغلبية ترى ذلك من منطلق أن الخاسر الحقيقي هو الشعب السوري.

لندن: توجهت «إيلاف» بسؤال الى قرائها في استطلاعها الأخير عن العقوبات العربية على النظام السوري وما إن كانت «مناسبة» أو «قاسية» أو «منقوصة».

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 1364 قارئا، يشكلون نسبة 8.44 في المائة من مجموع المشاركين يأخذون بالخيار الأول (مناسبة). وقال 4479 قارئا (27.13 في المائة) إنها «غير كافية»، وبذا يحتل هذان الفريقان المرتبة الثالثة والثانية على التوالي. على أن أغلبية المشاركين، وهم 10637 قارئا يشكلون 66.43 في المائة، قالوا إنها «قاسية».

لماذا؟

من الملفت للنظر أن قرابة ثلثي المشاركين في الاستطلاع يصفون العقوبات بأنها «قاسية». وبالطبع فإن الأسباب وراء هذا تتعدد ولا يمكن الإحاطة بها. لكن الأرجح أن هذه الأغلبية الكبيرة ترى ذلك من منطلق أن الخاسر الحقيقي هو الشعب السوري وليس نظامه المفترض أن تكون العقوبات موجهة ضده في المقام الأول.

والمنطقة ليست جديدة على العقوبات. فقد شهدتها خلال العقود والسنوات الأخيرة أنظمة إمّا اعتُبرت غازية ومارقة وتحشد أسلحة الدمار الشامل (العراق / صدام حسين)، أو راعية للإرهاب الدولي (ليبيا / معمر القذافي)، أو مدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (السودان / عمر البشير).

استطلاع إيلاف

الهدف الخطأ

لكن ثمة مشكلة حقيقية تزامنت مع كل من هذه الحالات وغيرها وتمثلت في نجاح هذا السلاح الاقتصادي فقط في إصابة الجميع عدا المقصود به. فلا صدام ولا القذافي ولا البشير ولا بطاناتهم وحاشياتهم ومن انتفع من ورائهم ذاق المر أو أحس بأن رفاهه الشخصي انتقص قيد أنملة، وإنما شعوبهم هي التي اكتوت بمزيد من الزيت على نار الحال المزرية أصلا. بل أن النخب العربية الحاكمة تجد في العقوبات أفضل عذر للإمساك بكل صغيرة وكبيرة في السوق وما يفتحه هذا من أبواب أخرى نحو آفاق جديدة من الفساد على حساب أرزاق الشعب.

والغرب الذي يفرض هذه العقوبات – لأنه صاحب القلم – أول من يعرف هذا. لكن خيار «العقوبات الاقتصادية» صار مخرجا من معادلات عسيرة عدة. ومن ضمن هذه موازين القوى ومن سيرضى ومن سيغضب، والمبرر الأخلاقي للجوء الى القوة ولوزمها ذات التكلفة البشرية والمالية العالية، واستحالة السيطرة على عواقبه كما يتضح بجلاء في تجربتي أفغانستان والعراق.

ما هي؟

على أن العقوبات التي يطرحها استطلاع «إيلاف» لا تتعلق بعقوبات غربية / دولية لأنها مشددة منذ مايو / ايار الماضي أو بالعقوبات التركية المهمة فيقال إن الشعب السوري هو الذي سيدفع ثمنها في لقمة عيشه. وإنما المشار اليه في هذا الاستطلاع هو تلك المفروضة من قبل الدول العربية ممثلة في جامعتها. وتتلخص هذه العقوبات في شق اقتصادي يتعلق أساسا بتجميد الأرصدة المالية لحكومة دمشق، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية معه. وتتفرع هذه الى منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في هذه الدول.

وهناك أيضا شق ثان «هلامي» يتعلق بضرورة وقف التصدي الدامي للمتظاهرين وإلا… وهذه الـ«إلا» تشمل أشياء مثل الشكوى لدى الجهات الدولية والاستعانة بها لإجبار نظام الأسد على وقف ردة فعله بيد من حديد… إلى آخره من فنون الخطابة. وأخيرا فهناك الشق الدبلوماسي الذي يتعلق بسحب السفراء من دمشق وبالتالي تحجيم العلاقات مع نظامها الى الحد الأدنى.

هل يستمع الأسد؟

أساس غير صلد

المؤمل من هذه العقوبات هو إجبار النظام السوري على إعادة النظر في نهجه. لكن هذا أساس غير صلد. فقد أعلنت دول مهمة – إما بسبب الجوار أو الوزن العربي – أنها لن تسحب سفراءها من دمشق وأعربت صراحة عن استيائها مما أسمته «التدخل في شؤون سوريا الداخلية». وهذه الدول هي لبنان والعراق ومصر واليمن والجزائر.

وحتى من الناحية الاقتصادية فإن العقوبات لا تتعزز بأي شيء يمكن ان يسد المنافذ من سوريا واليها، فتظل حدودها مفتوحة من سائر الجهات عدا التركية الشمالية. وفي ما يتعلق بوقف نزيف الدم الشعبي فإن العقوبات لا تأتي بذكر لخيار عسكري يحشد القوات ضد نظام الأسد ويرغمه على تغيير مساره فورا وإلا صار خياره الوحيد هو مصير نظامي بن علي والقذافي.

الجامعة العربية

هناك من يقول – ومن هؤلاء روسيا وليس أقل – إن الأمر برمته مخطط اميركي – إسرائيلي لتفتيت سوريا (ومن يضيف في هذا السياق تفتيت «المنطقة» ممثلة في لبنان وإيران نفسها). ويتحسر هؤلاء على أن ما يسعد واشنطن وتل ابيب هو أن هذا المخطط يمضي قدما، في بداياته الحالية على الأقل، بالوكالة الطوعية من طرفين أساسيين هما الجامعة العربية وتركيا.

ومهما كان الحال فثمة إشارة لا بد منها في ما يتعلق بهذين الطرفين الأخيرين. الأول يتعلق بالجامعة العربية التي اقتصر دورها تاريخيا على إمساك العصا من النصف وإصدار بيانات التأييد والإدانة اتي تتبخر في الأثير حال انطلاقها من مكبرات الصوت الإعلامي العربي. والثاني لا مفر منه ويتصل بتركيا.

الجامعة العربية والمفارقة السورية

الواقع أن قرار الجامعة تعليق عضوية سوريا محيّر بعض الشيء. فما الذي يمكن ان تتخذه الدول العربية من إجراءات بحيث تزيح نظام الأسد أو تحدو به لتغيير جلده على الأقل؟ وأي من هذه الدول نفسها ينه عن خلق ولا يأتي بمثله؟ أيها ينعم بالديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان بحيث يحق له انتقاد نظام الأسد على افتقاره لهذه المبادئ نفسها؟

لكن قرار الجامعة كان ضروريا برغم أنه لا يتعدى كونه رمزيا، وصدر عن أطراف تخشى أنظمتها «ربيع العرب» خلال أو بعد فراغه من إزاحة نظام الأسد. وكان ضروريا ايضا برغم أنه اتخذ، جزئيا على الأقل، من أجل استمالة الغرب على رأس الأسرة الدولية، ولإضفاء شيء من اللمعان على بنية الجامعة المتآكلة… وأخيرا، والأهم، لاسترضاء الشعوب العربية عبر التظاهر بأن أنظمتها إنما هي حريصة على معاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدي عليها وعلى حرياتها.

الجامعة العربية تكشر عن أنيابها

الأهمية التي تكتسبها القرار تتأتى من أنه يضفي، أولا، مصداقية مهمة على المعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني. وهي مصداقية تتجاوز «إقليمية» الجامعة نفسها الى «دولية القضية» باعتبارها الإرادة العربية الجماعية في وجه ما تعتبره الابن الضال.

وثانيا، والأهم ربما، أن الجامعة اتخذت قرارا يمكن وصفه بأنه «تاريخي» حقا. فهو، بغض النظر عن المضامين الأخرى، الأول الذي يصد بحق دولة عضو. ثم أنه لا يتعلق بدولة عربية هامشية وإنما بسوريا نفسها. هذه، أيها السادة، عضو مؤسس للجامعة نفسها. وهي قلب معسكر «الرفض» النابض والقوة العسكرية الوحيدة الباقية التي تؤرق منام إسرائيل، وأحد أكبر اللاعبين في أي خارطة سياسية عربية يمكن ان يفكر فيها المرء وبغض النظر عن «ربيع العرب» وما كان قبله وما سيأتي بعده.

وهذا نفسه هو مكمن مفارقة موجعة لنظام الأسد. فكون سورية عموداً عربياً أساسياً ولاعباً لا يمكن إزاحته بغير درجة معينة من الاختلال في قواعد اللعبة بأكملها، جاء قرار معاقبتها بدء بتعليق عضويتها وهو يحمل عنصر مفاجأة ما كانت لتخطر على البال لولا أن ربيع العرب قلب سائر المعايير التقليدية في المنطقة. فأثبت للعالم بالتالي أن لا كبير على الإرادة الشعبية. ولهذا السبب نعت نظام الأسد قرار الجامعة بعدة أوصاف منها أنه «غير قانوني وخطوة خطيرة» (وزير الخارجية السوري وليد المعلم) و«مؤامرة غربية تنفذها الدول الخليجية» (يوسف أحمد مندوب دمشق الى الجامعة العربية الذي كان يقصد قطر قبل غيرها)، وهلم جرا.

تركيا

ما الذي يعطي العقوبات التركية وزنا خاصا؟

تركيا ليست الجامعة العربية، وبالتالي فهي بدون حاجة للخطابة. وهي قوة عسكرية ضاربة كادت أن تغزو سوريا نفسها في يوم ما لولا أن توسلا عربيا كان أقرب الى التسول هو الذي أوقفها.

وتركيا ايضا قوة اقتصادية ضاربة وتتهيأ للحصول على عضويتها بنادي الدول الثرية في غضون ما يقل عن عقدين وفقا لخبراء الاقتصاد، وبوسعها خنق سوريا على الأقل بسلاحي الماء والكهرباء. كما أنها فوق ذلك تتمتع بما لا تتمتع به أي دولة عربية وهي المصداقية الدولية القائمة على الديمقراطية والخيار السياسي الحر، وإلى حد مقبول غربيا احترام حقوق الإنسان. ومن هنا فهي إذا لوحت بعقوبات حصلت على الانتباه.

وبالطبع فإن لتركيا نفسها أسبابها التي تنطلق من مخاوفها السياسية والاقتصادية. ويمكن تلخيص هذه في: أولا، التهديد الذي يشكله نظام ترى فيه تربة خصبة للفتنة الطائفية ويتقارب الى حد يقارب التلاحم مع إيران الشيعية، وثانيا، تعزيز هذا النظام ساعد الثوار الأكراد، وأخيرا تدفق اللاجئين السوريين على أراضيها.

تركيا بالمرصاد

كما أن لتركيا مصالحها ذات الشقين: الأول يتعلق بأهمية إقناع أنقرة الغرب بأنها جزء عضوي من آيدلوجيته السياسية المناصرة لليبرالية للديمقراطية، وأيضا من تركيبتها العسكرية كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو». ويتصل الشق الآخر بطموحاتها لأن تصبح القوة العظمى الحقيقية في الشرق الأوسط «الجديد».. أي الوضع الذي سيسود نتيجة لـ«ربيع العرب» وفي ظل منافس آخر على على مقام الدولة الإقليمية العظمى هو إيران خاصة بالنظر الى مشروع قنبلتها النووية.

وكل هذا الواقع ينتهي الى محصلة واحدة: بغض النظر عن مواقف الفرقاء الثلاثة في استطلاع «إيلاف» من الحديث عن عقوبات على سوريا فإن الحديث نفسه لا يمكن ان يغفل تركيا وإن كان صدى القرار العربي يتردد عاليا في الوقت الحالي.

تضارب في شأن استعداد سوري لتوقيع “البروتوكول”

تباينت الأنباء والتسريبات الإعلامية حول الرد السوري على مهلة الساعات الأربع والعشرين لتوقيع البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب . ففي حين كشف مصدر سوري لإحدى الفضائيات أن وزير الخارجية وليد المعلم أبلغ جامعة الدول العربية استعداد دمشق لتوقيع البروتوكول، أعلن مصدر قطري مسؤول أن دمشق ردت على المهلة بطلب إيضاحات وتعديلات جديدة الأمر الذي رفضته الجامعة، في حين قررت الحكومة السورية وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، الأمر الذي اعتبرته أنقرة يلحق الضرر بالشعب السوري .

وأعلن مسؤول قطري كبير أنه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، لأن سوريا طالبت بإدخال تعديلات جديدة عليه . وقال إن “الجامعة العربية رفضت” .

وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت في الدوحة مساء السبت، وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت نهاية الشهر الماضي، وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية، وجمدت أموالها وأصولها . ومنع بيع سلاح إلى سوريا وتخفيض الرحلات الجوية العربية إلى النصف ابتداء من منتصف الشهر الحالي .

وأقر مجلس الوزراء السوري في جلسة استثنائية إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، في ضوء العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية مؤخراً، كما قرر “خضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات” . وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي لمصلحة دعم إعمار القرى النامية .

وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان اعتبر أن سوريا “تعاقب شعبها”، من خلال تعليقها اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، رداً على العقوبات التي فرضتها أنقرة على النظام السوري .

ميدانياً، تواصل سقوط الضحايا في مناطق عدة من سوريا . وقتل 21 مدنيا بينهم ثلاثة فتيان حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد سقوط 18 مدنيا في مدينة حمص، بينهم رجل قتل مع أولاده الثلاثة، وأستاذة في جامعة البعث .

على صعيد دولي، قال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إن العالم يبحث عن طريقة سلمية لإنهاء أعمال “القتل والوحشية” في سوريا، وأضاف للصحافيين في العاصمة الأردنية عمان “نعتقد أن ما يحدث في سوريا مروع”، متهماً الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “يدفع البلاد نحو العنف والاقتتال الطائفي من خلال ما يقوم به من تصرفات” . وقال “إن السماح بدخول المراقبين ووسائل الإعلام هو طريقة سلمية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يبدو أن الأسد يدفع سوريا باتجاهها” .

واتهم فيلتمان إيران بدعم النظام السوري . وقال إن “إيران تدعم وتسهل قتل الشعب السوري، وهي تقدم الدعم للأسد، إنهم يقدمون المساعدة التقنية لمراقبة اتصالات المعارضة” . وأضاف أنها “تشارك بنشاط في مساعدة الأسد لإخماد الاحتجاجات السلمية” .

ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط الذي يمارسه على سوريا لإنهاء حملتها ضد معارضي النظام، وقال عقب اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة بون الألمانية إن “الحكومة الألمانية مستعدة لزيادة ضغطها السياسي على سوريا”، وأضاف “لا يمكننا قبول أعمال القمع تلك، ولا يمكننا أن نقبل تلك الفظائع، وبالتالي ندعو إلى لغة مشتركة وموحدة للمجتمع الدولي ترسل رسالة واضحة إلى الناس في سوريا” . (وكالات)

العثور على 34 جثة لاشخاص “خطفوا على ايدي الشبيحة“

نيقوسيا – نقل المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين عن احد الناشطين المعارضين، انه شاهد في احد احياء مدينة حمص جثث 34 شخصا كانوا قد “خطفوا” في وقت سابق على ايدي “مجموعات الشبيحة”.

وقال المرصد انه “علم من ناشط معارض في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص انه شاهد في ساحة الحي مساء الاثنين 34 جثة لمواطنين من احياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة اليوم الاثنين”.

وتعتبر مدينة حمص اكثر النقاط الساخنة في سوريا في اطار المواجهات بين قوات النظام والحركة الاحتجاجية الواسعة المناهضة للرئيس السوري بشار الاسد.

وتضم حمص خليطا طائفيا ومذهبيا ما يثير المخاوف من تحول الاحتجاجات الى مواجهات خصوصا بين السنة والعلويين.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حذرت في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من نشوب حرب اهلية في سوريا.

وقالت “اعتقد انه يمكن ان تندلع حرب اهلية اذا وجدت معارضة لديها تصميم كبير ومسلحة في شكل جيد وتتمتع بتمويل كبير”.

كما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ان اندلاع “حرب اهلية شاملة” في سوريا هو “امر محتمل فعلا”، كما حذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو من “مخاطر الانزلاق الى حرب اهلية” في سوريا.

من جهته اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر نظيريه الاميركية والتركي ب”الدفع باتجاه حرب اهلية في سوريا”..

“توتال” تعلق نشاطاتها في سوريا تطبيقاً للعقوبات الاوروبية

‎أعلنت شركة “توتال” النفطية الفرنسية العملاقة اليوم أنها ستعلق نشاطاتها في سوريا تطبيقاً للعقوبات الاوروبية التي فُرضت بحق هذا البلد، وقالت في بيان “أعلمنا السلطات السورية بقرارنا وقف عملياتنا مع الشركة العامة (السورية) للنفط تنفيذاً للعقوبات، وهذا الأمر يتضمن انتاجنا في دير الزور وعقدنا مع مشروع غاز الطابية” في شمال شرق البلاد. وأضافت “أن هدفنا الأول يبقى سلامة موظفينا”.

(أ.ف. ب.)

العثور على 34 جثة في حمص لسوريين اختطفهم “الشبّيحة” بوقت سابق

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أحد الناشطين المعارضين، قوله إنّه شاهد في أحد أحياء مدينة حمص جثث 34 شخصاً كانوا قد “خطفوا” في وقت سابق على ايدي “مجموعات الشبّيحة”.

وقال المرصد في بيان: “علمنا من ناشط معارض في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص، أنّه شاهد في ساحة الحي مساء الاثنين 34 جثة لمواطنين من احياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة اليوم الاثنين”.

(أ.ف.ب)

سوريا تمنع مرور شاحنات تركية

أعلن الاتحاد التركي للناقلين الدوليين اليوم الاثنين أن سوريا لم تسمح بمرور الشاحنات التركية منذ خمسة أيام عبر الحدود بين البلدين, وذلك إثر إعلان دمشق تعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن العضو في المجلس التنفيذي للاتحاد حميد سانوردي أن سوريا لم تسمح بدخول الشاحنات التركية منذ خمسة أيام عبر منفذ باب الهوى المتاخم لإقليم أنطاكيا جنوب البلاد, بحجة أنها تقوم بتحديث أنظمة الكمبيوتر.

وقال سانوردي إن السوريين بدؤوا العمل على أنظمة الكمبيوتر في الأول من ديسمبر/كانون الأول, أي يوم علقت دمشق اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل التركي بينالي يلدريم أن تركيا تفكر في اعتماد العراق كطريق تجاري بديل عن سوريا إذا ساءت الأوضاع في جارتها الجنوبية.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أعلن فرض عقوبات اقتصادية اتخذتها حكومة بلاده بحق سوريا، منها تعليق عمل مجلس التعاون الإستراتيجي الأعلى بين البلدين، وفرض حظر سفر على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.

وردت الحكومة السورية على الإجراءات التركية بالإعلان عن تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.

مزيد من القتلى والاعتقالات بسوريا

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ثلاثة عشر شخصا على الأقل قتلوا اليوم برصاص قوات الأمن السوري أغلبهم في حمص التي تم فيها العثور على 34 جثة لأشخاص اختطفوا من قبل من يسمون “الشبيحة” وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي تحدث أيضا عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن بدرعا.

وتأتي هذه المعلومات عن أعداد القتلى وسط استمرار المظاهرات والاعتقالات والمداهمات، وفي الوقت الذي أعلنت فيه دمشق قبولها المشروط بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين عرب إلى سوريا.

وقالت هيئة الثورة السورية إن من بين القتلى تسعة في حمص وآخر قضى تحت التعذيب في مدينة المسيفرة بدرعا.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم العثور على 34 جثة لأشخاص “خطفوا على أيدي مجموعة من الشبيحة” في أحد أحياء حمص.

ونقل المرصد عن أحد الناشطين المعارضين قوله إنه شاهد في ساحة حي الزهراء الموالي للنظام بمدينة حمص 34 جثة لمواطنين من أحياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة اليوم الاثنين.

قتلى من الأمن

وأضاف المرصد أن ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط وشرطي، قتلوا اليوم أيضا عندما أطلق منشقون النار عليهم أمام محكمة داعل في محافظة درعا.

كما قام المنشقون بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، بينما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي، وشنوا حملة مداهمات واعتقالات.

وأشارت الهيئة العامة إلى أن داعل تتعرض لإطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة من قبل حواجز الأمن والجيش.

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من عشرين شخصا بمدينة تلبيسة بحمص، كما أطلقت قوات الأمن النار على مشيعي شاب اعتقله الأمن منذ يومين وسلمه جثة إلى ذويه وآثار التعذيب ظاهرة على جسده.

وذكرت الهيئة أيضا أن الأمن دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز بحلب وقام بإغلاق مداخل ومخارج المدينة. كما أعلنت أن الأمن والشبيحة قاموا باختطاف حافلة صغيرة على متنها 15 شخصا بينهم ست طالبات.

وفي سحم الجولان بدرعا قامت قوات الجيش والأمن بإهانة الأهالي، وشنت حملة اعتقالات عشوائية وتكسير للمحال ومداهمات للمنازل، وفق الهيئة.

من جهة أخرى، قال المرصد إن قوات الأمن أوقفت عشرة طلاب كانوا يشاركون في مظاهرة ضد النظام في حرستا قرب دمشق.

وفي مدينة جبلة الساحلية، أوقف ثمانية طلاب في مدرستهم الثانوية بعد اتهامهم بشتم الأسد، كما ذكر المرصد ولجان التنسيق المحلية.

وأضاف المرصد أن ثلاثين طالبا من درعا اعتقلوا، كما طرد ستون آخرون من المدينة نفسها من جامعة تشرين في اللاذقية (شمال غرب).

يأتي هذا وسط استمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام، فقد بث ناشطون تسجيلا مصورا لمظاهرة في بلدة المليحة الغربية بمحافظة درعا وفي تل رفعت في ريف حلب.

في سياق منفصل، طالب السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من الحكومة اللبنانية منع تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا.

وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الحديث تركز حول ضرورة “صيانة الحدود بين البلدين ومنع كل مظاهر الخلل وتهريب السلاح”.

مناورات صاروخية في سوريا

قالت إنها ليست رسالة لأحد

أجرت سوريا مناورات لقواتها الصاروخية بهدف البقاء على أهبة الاستعداد واختبار قدرة الصواريخ وجاهزيتها في التصدي لأي “عدوان”.

وقال المتحدث باسم الخارجية جهاد مقدسي للصحفيين إنها مناورات روتينية ومحددة مسبقا، مضيفا “لا نوجه رسائل” بل هذه المناورات هي للبقاء “على أهبة الاستعداد”.

وأشار إلى أن سوريا تعيش في محيط “معقد” وبالتالي هذه الأمور روتينية ومطلوبة “وأطمئنكم بأنها كانت مناورات بكفاءة عالية”.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أكدت أنه في إطار خطة التدريب القتالي للعام الجاري نفذت “قواتنا الصاروخية” الأحد مناورة بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية.

وتهدف المناورة لاختبار “قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لأي عدوان قد يفكر به العدو حيث أصابت أهدافها بدقة وحققت نتائج نوعية متميزة”.

تأتي هذه المناورات بعد أيام من إعلان مصدر عسكري دبلوماسي روسي أن موسكو سلمت سوريا منظومة متحركة للدفاع عن السواحل تتضمن صواريخ عابرة مضادة للسفن في إطار عقد أبرم عام 2007.

صواريخ عابرة

وأضاف المصدر أن الصواريخ المضادة للسفن، التي تخرق جدار الصوت من نوع ياخونت، سلمت إلى سوريا في إطار منظومة باستيون المتحركة للدفاع عن السواحل، ولم يقدم تفاصيل عن حجم الصفقة وتاريخ تسليمها.

وكان وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديوكوف ذكر في فبراير/ شباط أن موسكو تنوي تنفيذ العقد وتسليم الصواريخ إلى سوريا رغم معارضة إسرائيل القلقة من أن تنتقل هذه الصواريخ إلى حزب الله اللبناني.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح الثلاثاء الماضي أن بلاده تعارض فرض حظر أسلحة على سوريا.

وقال لافروف إن مقترحات فرض حظر على توريد أسلحة إلى سوريا دعوة “غير نزيهة” لكون تطبيقها سيقطع الإمدادات عن الحكومة السورية وليس الحركات المسلحة.

وأضاف أن جماعات بينهم مواطنون دخلوا سوريا من دول أخرى وهم مزودون بالأسلحة، لذلك “فإن مقترحات حظر أي إمدادات أسلحة عن سوريا غير عادلة”.

ويواجه الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من ثمانية أشهر حملة ضد حكمه المستمر منذ أكثر من 11 عاما، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا بينما تتهم دمشق مجموعات مسلحة بالمسؤولية عن العنف وتؤكد مقتل 1200 من أفراد الجيش والشرطة.

ملاحقة لعناصر أمنية منشقة

قتلى بحمص وتوقيف مدونة

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن أربعة مدنيين قتلوا برصاص قوى الأمن بمحافظة حمص وسط معلومات عن حملة تشنها الأجهزة الأمنية في محافظتي ريف دمشق وإدلب القريبة من الحدود مع تركيا بحثا عن عناصر أمنية أعلنت في وقت سابق انشقاقها عن النظام.

وقال بيان للهيئة العامة للثورة السورية إن أربعة مدنيين قتلوا في دير بعلبة بمحافظة حمص برصاص الأمن السوري ثلاثة منهم من عائلة هلال. ولم تتأكد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل نحو 40 بأنحاء سوريا برصاص الأمن والجيش معظمهم من مدينة حمص بينما قضى البعض الآخرى وبينهم عسكريون منشقون عن النظام في قرى تابعة لمحافظة إدلب بالإضافة إلى مدني ورجل أمن قتلوا في محافظة دير الزور.

وتقول السلطات السورية إنها تقاتل “مجموعات إرهابية” مدعومة من الخارج تحاول إثارة حرب أهلية وإن هذه المجموعات قتلت نحو 1100 من قوات الجيش والشرطة منذ منتصف مارس/ آذار.

منشقون

من جهة ثانية أبلغ ناشط سوري وكالة الأنباء الألمانية اليوم أن القوات السورية تقوم بحملة تفتيش دقيقة في ريف دمشق وقرب الحدود التركية بحثا عن منشقين عن جهاز الشرطة السرية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان 12 من أفراد جهاز المخابرات الجوية في مدينة إدلب (280 كلم شمال غربي دمشق) انشقاقهم عن النظام وسط معلومات للناشطين عن أن قتالا نشب بينهم وبين عناصر الجهاز خلال الليل مما أدى إلى مقتل أو إصابة عشرة أشخاص من الجانبين.

وإذا صدقت التقارير فإن هذه الانشقاقات هي الأولى بهذا الحجم في جهاز الشرطة الذي ظل على ولائه لنظام بشار الأسد منذ انطلاق الاحتجاجات.

وعلى صعيد آخر نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين سوريين أن السلطات السورية اعتقلت المدونة رزان غزاوي على الحدود الأردنية السورية عندما كانت في طريقها إلى عمان.

ودعا المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى إطلاق غزاوي التي كانت حسب المركز في طريقها لتمثيله في منتدى يعقد في العاصمة الأردنية.

في سياق آخر قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن وحدات من الجيش السوري نفذت أمس الأحد مشروعين عسكريين بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وسلاح المدرعات.

بالذخيرة الحية

وذكرت (سانا) أن سلاح الصواريخ في الجيش السوري نفذ مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية “بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدى لأي عدوان قد يفكر به العدو حيث أصابت أهدافها بدقة وحققت نتائج نوعية متميزة أكدت الكفاءة العالية التي يتميز بها رجال الصواريخ في استخدام العتاد الصاروخي الحديث”.

كما نفذ أحد التشكيلات المدرعة مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية حسب ذات المصدر.

وقال التلفزيون الحكومي إن مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطيران المقاتل وحوامات الدعم الناري والمدفعية الصاروخية قد شاركت في المشروع الذي نفذ أمس الأحد.

ونقلت وكالة سانا عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد داود عبد الله راجحة أنه أثنى على الجهود المبذولة ووجه قادة القطاعات المشاركة في المشروع.

دمشق توافق على استقبال مراقبين

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي اليوم الاثنين أن دمشق ردت إيجابا على مبادرة جامعة الدول العربية المقترحة بشأن إرسال مراقبين، وتوقع أن يكون التوقيع على المبادرة قريبا. بينما قالت مصادر في الجامعة للجزيرة إن الجامعة بصدد دراسة تفاصيل الرد السوري.

وقال مقدسي للصحفيين في دمشق إن “الحكومة السورية ردت بإيجابية على موضوع المبادرة التي تهدف إلى إنهاء ثمانية أشهر من العنف في سوريا وفق الإطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون”.

وتابع أن من المزمع التوقيع على البروتوكول قريبا، قائلا إن “الطريق بات ممهدا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية”.

وأوضح أن وزير الخارجية وليد المعلم أرسل مساء أمس الأحد رسالة إلى الجامعة العربية بهذا الشأن.

بدورها قالت مصادر في الجامعة العربية للجزيرة إن الجامعة بصدد دراسة بعض تفاصيل الرد السوري.

انتهاء المهلة

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى أمس الأحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها.

وفي ختام اجتماع في الدوحة السبت، قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني “اتصلنا أثناء الاجتماع  بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا، وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب”.

لجنة المتابعة العربية أمهلت دمشق حتى الأحد لقبول مبادرتها

وينص البروتوكول على “وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حمايةً للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة”.

كما يقضي بنشر مراقبين من الجامعة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث”.

وكانت الجامعة العربية أقرت الأسبوع الماضي عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لعدم التزامها بالمبادرة، على رأسها “منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها” شملت 19 مسؤولا.

وتضمنت العقوبات كذلك “وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.

 وجاء على رأس لائحة اللجنة العربية كل من اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورئيس وحدة المخابرات العامة حافظ مخلوف، وآصف شوكت صهر الرئيس.

كما أمرت اللجنة بخفض الرحلات الجوية من وإلى سوريا بمعدل 50% بما فيه الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشن السلطات السورية منذ منتصف مارس/آذار الماضي حملة لقمع مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد أوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل بحسب الأمم المتحدة.

سوريا تعاني من العقوبات رغم الحلفاء

قال محللون إن الاقتصاد السوري سيعاني من العقوبات الأميركية والأوروبية وحتى العربية، رغم أن حلفاء سوريا في المنطقة قد يشكلون طوق نجاة لدمشق.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها جامعة الدول العربية ربما تهز الثقة في الاقتصاد السوري مع تراجع قيمة العملة السورية مقابل الدولار، غير أن محللين يقولون إن العراق ولبنان وإيران قد تساعد سوريا في التخفيف من وطأتها على المدى القصير.

ويقول إبراهيم سيف، وهو خبير في الاقتصاد بمركز كارنيغي للشرق الأوسط ببيروت، إن “الباب أمام السوريين لم يوصد بشكل كامل”.

أقوى حليف

وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح إلى أي مدى سينفذ العراق -الذي لم يصوت لصالح العقوبات العربية- الإجراءات، ولكنها تشير إلى أن إيران “الحليف الأقوى لسوريا” تحظى بنفوذ كبير في بغداد.

وتذكر أن وفدا من رجال الأعمال العراقيين توجهوا إلى دمشق بعد أيام قليلة من فرض العقوبات العربية “بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين” وفق ما جاء في وسائل الإعلام الرسمية السورية.

وفي الوقت الذي استدعت فيه دول عربية سفراءها من سوريا، استقبل العراق أكثر من مائة رجل أعمال سوري لرفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي السوري سمير سيفان الذي يصطف إلى جانب المعارضة قوله إن “لبنان سيكون نافذة سوريا”.

غير أن المصارف اللبنانية نفسها ستكون أيضا تحت الرقابة الدولية، وتخشى المخاطر التي تمس سمعتها.

وتشير فايننشال تايمز إلى أن أقوى طوق نجاة اقتصادي يتمثل في إيران التي تستثمر بمليارات الدولارات في قطاعات مختلفة بسوريا مثل الطاقة والإنشاءات والسيارات والأسمنت وغيرها.

ووفقا لأيمن كمال من مجموعة يورآسيا للاستشارات، فإن إيران قد تساعد سوريا في التخفيف من وطأة العقوبات عن طريق شراء النفط الخام السوري الذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، أو عن طريق السماح لها بالدفع بالليرة السورية مقابل وارداتها.

غير أن محللين يؤكدون أن الاقتصاد السوري سيعاني، من بينهم سعيد هيرش، وهو خبير شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس، الذي يقول “رغم المساعدة من قبل إيران والعراق ولبنان، فإن الدخل القومي السوري سينكمش العام المقبل بمعدل 10%

اعتقال المدونة السورية رزان غزاوي

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير اليوم أن شرطة الهجرة والجوازات السورية اعتقلت الناشطة والمدونة السورية رزان غزاوي أمس الأحد عند الحدود السورية الأردنية.

وأوضح في بيان له أنه تم اعتقال غزاوي عند الحدود السورية الأردنية حيث كانت متجهة لحضور ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في عمان كممثلة له.

وأدان المركز بأقسى العبارات اعتقال المدونة، مؤكدا أن اعتقالها “استمرار لعملية تقييد وخنق المجتمع المدني في سوريا ومحاولة بائسة للإجهاز على حرية التعبير في البلد”.

 وحمل السلطات مسؤولية أي أذى جسدي أو نفسي قد يلحق بالمدونة غزاوي، مطالبا السلطات السورية “بوقف التنكيل المنهجي الممارس ضد المدونين والصحفيين السوريين وإطلاق سراح المدونة فورا دون قيد أو شرط والإفراج عن كافة المعتقلين في سوريا”.

كما أكد المركز ضرورة احترام السلطات السورية لالتزاماتها الدولية التي التزمت بها من خلال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على صون حرية التعبير واحترام حقوق الصحفيين.

سوريا تشترط لاستقبال مراقبين

قال مصدر من جامعة الدول العربية إن الحكومة السورية وضعت شروطا للموافقة على توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق في سوريا، في حين أكد متحدث باسم وزارة الخارجية السورية أن “الطريق بات سالكا” أمام توقيع البروتوكول.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية تلقى اليوم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط فيها أن يتم التوقيع على البروتوكول بالأراضي السورية، وأنه في حال التوقيع يعتبر قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة لاغيا وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة الأسبوع الماضي على النظام السوري.

وينص البروتوكول على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب المظاهرات التي تطالب منذ أشهر بإسقاط النظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

كما ينص على فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع، ورصد ما يدور فيها من أحداث.

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى أمس الأحد لتوقيع البروتوكول، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنه. وفي ختام اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري في الدوحة السبت، قال رئيس اللجنة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني “اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا، وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب” محذرا من أن استمرار الوضع الحالي “سيخرج الأمر عن السيطرة العربية”.

رسالة المعلم

وفي السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المعلم بعث رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أشار فيها إلى أن الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة مؤخرا.

وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في غياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضويتها في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية، عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين.

وذكر المعلم في رسالته أن الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من العربي وردوده عليها، فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية العربية والأمين العام للجامعة، اللذين أكدا رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري “تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ” من مشروع البروتوكول.

وطلبت دمشق من الجامعة أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة خطية بمضمون الاتفاق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، وأن تطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بصفتها وثيقة رسمية.

عقوبات الجامعة

وكانت الجامعة العربية أقرت الأسبوع الماضي عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن “منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها” وشملت هذه العقوبات 19 مسؤولا.

وتضمنت العقوبات كذلك “وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.

وجاء على رأس لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات العربية كل من اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورئيس وحدة المخابرات العامة حافظ مخلوف، وآصف شوكت صهر الرئيس.

كما أمرت اللجنة بخفض الرحلات الجوية من وإلى سوريا بمعدل 50% بما في ذلك الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

طريق سالك

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بمؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن دمشق قبلت التوقيع على البروتوكول، لكنها اشترطت أن يتم إلغاء العقوبات العربية المفروضة عليها أولا، وأن يتم التوقيع في دمشق.

وأضاف مقدسي أن “الطريق بات سالكا للتوقيع على البروتوكول وأن دمشق اتخذت هذه الخطوة حفاظا على العلاقات العربية العربية وحرصا على السيادة السورية”.

ولفت إلى أن “ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول، وهي لم تضع شروطا لكنها أرادت أن يكون متجانسا وأرادت إيضاحات واستفسارات لكي يكون هناك تنسيق عالي المستوى من أجل نجاح مهمة الوفد”.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وإسقاط النظام، تقول الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت أربعة آلاف قتيل، بينما تقول السلطات السورية إن الحصيلة 1500 قتيل بينهم ثمانمائة رجل أمن. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

بايدن: سنساعد سوريا بعد سقوط الأسد

قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي إن بلاده وتركيا تدرسان كيفية مساعدة سوريا حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الذي يواجه احتجاجات شعبية منذ ثمانية أشهر.

وأوضح في تصريحات صحفية بالطائرة التي أقلته من إسطنبول إلى أثينا أنه ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ناقشا “ضرورة المشاركة وتقديم بعض المساعدات ربما تكون اقتصادية لإعادة الاستقرار ولكن ليست عسكرية”.

وقال في هذا الصدد “نحن في هذا وفيما يتصل بالخطوات التالية لسقوط النظام سنحدد أفضل الخيارات التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا”.

من جهة أخرى قلل نائب الرئيس الأميركي من أن يذكي انهيار نظام الأسد الصراع الطائفي الإقليمي في العراق بين السنة والشيعة في ذلك البلد وفي إيران.

وذكر أنه خلال محادثاته مع أردوغان “كان هناك شعور بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر دون وقوع أي حريق أبعد من سوريا”.

ودعت كل من واشنطن وأنقرة الأسد إلى التنحي ولكن كليهما يشعر بقلق من إمكان أن يزيد ذلك من عدم الاستقرار في منطقة يعصف بها بالفعل الربيع العربي ومع مغادرة القوات الأميركية العراق بحلول نهاية الشهر.

وكان بايدن صرح أثناء توجهه لتركيا بأن نظام الأسد لا يشكل مصدر عدم استقرار لسوريا فقط، “بل يهدد بتأجيج النزاعات الطائفية في المنطقة”.

وانضمت تركيا إلى جامعة الدول العربية في فرض عقوبات صارمة على سوريا ردا على قمع الأسد الدامي للاحتجاجات، وتحدثت صراحة عن الحاجة إلى الاستعداد إلى أي سيناريو بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة لاحتواء أي تدفق كبير للاجئين.

وقال بايدن إن “رسالته الأساسية هي التشديد على أنه رغم انتهاء الحرب الأميركية في العراق فإن الولايات المتحدة ما زالت معنية بالأمر في هذا البلد”.

وظلت واشنطن وأنقرة على اتصال وثيق بشأن سوريا ولكنهما تختلفان في أسلوبهما بشأن إيران، وتريد واشنطن عقوبات تركية أشد صرامة على طهران ولكن هذا صعب بالنسبة للأتراك الذين يحصلون على نحو 30% من وارداتهم من النفط من إيران.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي في المنطقة كلها سواء في العراق أو إيران أو فيما يتصل بالربيع العربي “ومن المنطقي أن ننسق بشكل وثيق بقدر الإمكان مع أصدقائنا وحلفائنا الذين تجمعنا بهم نفس المصالح الإستراتيجية العامة”.

سوريا تقبل بشروط بروتوكول الجامعة العربية وتطلب رفع العقوبات

13 قتيلاً برصاص قوات الأمن

دبي – العربية.نت

أبدت سوريا اليوم الاثنين قبولا إيجابيا مشروطا لبرتوكول الجامعة العربية لإرسال مراقبين عرب لمتابعة الأحداث في سوريا.

فيما سقط 13 قتيلا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات.

وعقب هذا الموقف قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه يُجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول شروط دمشق لتوقيع البروتوكول.

وأكد أن رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبدت استعداد دمشق للتوقيع على بروتوكول العرب، لكنها تضمنت شروطا وطلبات جديدة لم تسمع عنها الجامعة من قبل.

وكان المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي قد قال إن بلاده ردت إيجابا على المراسلات مع الجامعة العربية بشأن التوقيع على البروتوكول. وأشار الى أن بلاده طلبت أن يكون التوقيع في دمشق واعتبار كافة العقوبات لاغية عند التوقيع على المشروع.

جاء الرد حسب ما وصفته الخارجية السورية بفهم دمشق للتعاون المطلوب مع الجامعة العربية، واعتبرت الخارجية بذلك أن الطريق بات سالكا للتوقيع على البرتوكول حفاظا على العلاقات العربية، وحرصا على السيادة السورية.

وأكدت الوزارة أن ما قدمته سوريا من تعديلات لا يمس جوهر البروتوكول.

على الصعيد الميداني أفادت لجان التنسيق المحلي أن 13 شخصا على الاقل قتلوا برصاص الامن السوري، كما اقتحمت قوات الأمن مدرسة في مدينة حرستا بريف دمشق، حيث اعتقلت نحو عشرين طالبا، وانهالت قوات الامن بالضرب على مدير المدرسة وأحد المدرسين.

وفي ريف حلب نشر الأمن حواجز عسكرية وسُجل اطلاق نار، ومنع الموظفون من التوجه لعملهم والطلاب إلى مدارسهم.

وفي بلدة حريتان المجاورة تحدثت مصادر عن وقوع أربع إصابات نتيجة إطلاق كثيف للنار، وفي تلبيسة في حمص تم اليوم تسليم جثمان الناشط “محمد منصور خالد الوحش” الذي قتل على يد الامن والشبيحة بعد اعتقاله وهو يوزع معونات انسانية في مدينته تلبيسة.

وفي مدينة الحارّة الواقعة في ريف درعا تحدث ناشطون عن أزمة إنسانيه نتيجة منع قوات الامن دخول مستلزمات الحياة الضرورية حسب الهيئة العامة للثورة.

سوريون يرفعون علم “الأهواز” رداً على دعم طهران للنظام في دمشق

عرفاناً بتضامن أهوازيين عرب مع الثورة السورية

لندن – رمضان الساعدي

علم الأهواز يرفع من قبل المتظاهرين السورين في درعا رداً على الدعم الإيراني للنظام السوري، وتقديرا للبيان التضامني الذي وجهه النشطاء الأهوازيون دعما للثورة السورية، كما جاء في لافتة متظاهر درعاوي يوم الجمعة الماضية.

ويتهم المعارضون السوريون الحكومة الإيرانية بدعم الرئيس السوري بشار الأسد في قمعه للمعارضين، ودعمها ماديًّا نظام دمشق، وإرسال العتاد والعملاء للمشاركة في أعمال القمع.

ولم تخف طهران حتى الآن دعمها للنظام السوري وآخر ذلك الفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي حث فيها على شراء كل المنتجات السورية أياً كان نوعها وكميتها وبالعملة الصعبة، مما يعتبر دعما واضحا للنظام السوري، وتحديا لعقوبات الدول العربية والغربية التي تطالب دمشق بالكف عن ممارساتها ضد المتظاهرين السوريين، والبدء بإصلاحات حقيقية.

في المقابل كان أكثر من 50 ناشطا أهوازيا قد وجهوا بيانا تضامنيا استنكروا فيه ما سموها “جرائم الحرب” و”الأعمال الوحشية” التي ترتكبها أجهزة النظام السوري بحق المدنيين السوريين العزل.

ودعوا في بيانهم الجيش السوري عدم تنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية، والكف عن قتل المدنيين والعسكريين المنشقين، والانحياز إلى جانب الشعب وثورته السلمية.

كما يشارك الأهوازيون في المظاهرات التي يحشدها الناشطون السوريون المتواجدون في المنفى امام سفارات سوريا في المدن الاوروبية، لاسيما في لندن التي لم تتوقف منذ انطلاقة الثورة السورية قبل تسعة أشهر.

العقوبات الاقتصادية تشدد الخناق على نظام الأسد رغم محاولات الالتفاف

حظر النفط سيكبد دمشق 5 مليارات دولار سنوياً

دبي – العربية.نت

يطرح الكثير من السوريين وغير السوريين السؤال حول دور العقوبات الاقتصادية وجدواها في إسقاط نظام عائلة الأسد في سورية. بل يرى البعض أن هذه العقوبات لا تأثير يذكر لها، ولن تسقط النظام، بل ستصيب الشعب السوري، ولن تصيب أفراد النخبة الحاكمة المرفيهن في بيوتهم الفاخرة وتحت حماياتهم الشديدة. ويرى فيها البعض نوعا من “تبرئة الذمة” من قبل المجتمع العربي والدولي تجاه الشعب السوري، بسبب تقصيره وعدم تدخله بفاعلية لحماية الشعب السوري من قمع سلطة الأسد، التي تقف في مواجهة الشعب السوري الذي يطالب باستعادة سلطته، بعد أن تم السطو عليها بالسلاح في انقلاب عسكري في 8 آذار 1963. ثم تحولت عام 1970 إلى سلطة عائلية لبيت الأسد أولاً ولبعض الأسر المتحالفة معها ثانياً.

تزايدت العقوبات الاقتصادية، من حيث الجهات التي فرضتها، إذ جاءت العقوبات من الجامعة العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما تزايدت من حيث أنواعها حيث شملت عقوبات منع السفر ومقاطعة المعاملات البنكية والمالية والتبادل التجاري وغيرها. فما هي آثار العقوبات وما هو الدور الذي تلعبه في إسقاط النظام.

إن العقوبات الاقتصادية تصيب، على نحو مباشر أو غير مباشر، ثلاث فئات بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة العقوبات:

أولا: شخصيات النخبة الحاكمة والشخصيات المتعاونة معها.

ثانيا: الاقتصاد السوري.

ثالثا: الشعب السوري.

والعقوبات الموجهة ضد أفراد النخبة الحاكمة، مثل منع السفر وتجميد الأرصدة ومنع المتاجرة وتحدد بالاسم الصريح، إنما تصيب هذه النخبة في الصميم. فهؤلاء لن يستطيعوا السفر إلى البلدان الملتزمة بالعقوبات لعقد الصفقات، ولا لتحريك حساباتهم السرية وغير السرية. وسيتم تجميد أرصدة حساباتهم البنكية وأرصدة شركاتهم، وسيصبح هؤلاء غير قادرين على ممارسة الأعمال. وسيسبب هذا خسائر كبيرة لهم.

العقوبات التي فرضت على الاقتصاد السوري مثل وقف الاستثمار أو منع التجارة مع المؤسسات الحكومية أو منع شراء النفط أو تجميد الأرصدة المالية للدولة أو وقف التعاملات مع البنك المركزي أو التجاري السوري أو وقف المعاملات البنكية والمالية وتجميد التمويل ووقف رحلات الطيران من وإلى سورية، فسيكون لها أثر مزدوج على النظام وعلى الناس العاديين، فما يمس الاقتصاد الوطني يمس الناس عموماً.

ومن أكثر العقوبات التي تمس خزينة الدولة وقدرتها، حظر شراء النفط الخام السوري الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، و منع الاستثمارات النفطية. فهذه العقوبات عطلت قدرة سوريا على تصدير النفط الخام. وسوريا كانت تنتج قبل القرار نحو 375 ألف برميل نفط خام يومياً. تقوم بتكرير نحو 220 – 240 ألف برميل في مصفاتي حمص وبانياس، وهذه هي الطاقة القصوى للتكرير، حيث تنتج كميات من البنزين والمازوت والكيروسين والفيول الثقيل وبعض المشتقات الثانوية الأخرى لسد جزء من حاجة السوق المحلية. ثم تقوم بتصدير الباقي كنفط خام وقدره نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً. وتبلغ قيمتها السنوية بأسعار اليوم نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.

وهذه الحصيلة من المبيعات تستعمل لاستيراد بقية احتياج سورية من المشتقات النفطية مثل المازوت والبنزين والغاز المنزلي والفيول الثقيل الذي يستعمل لمحطات الكهرباء ولبعض المصانع. والآن لا تستطيع سورية أن تبيع نفطها الخام لأن أوروبا كانت المشتري الرئيسي له. ولم تقبل تركيا أن تحل محل أوروبا في شراء النفط الخام رغم مصلحتها في ذلك. وإن وجدت سوريا الشاري فلا تجد الناقل وإن وجدت الناقل لا تجد شركة التأمين لتؤمن على البضاعة، وإن وجدت هؤلاء جميعاً فلا تجد بنكا يقبل أن يفتح الاعتماد المستندي.

ومن شأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي والبنك التجاري وحظر المعاملات المالية وحظر التعامل التجاري مع النظام السوري، أن تجعل النظام غير قادر على القيام بأية صفقات شراء أي كانت. وهذا يعني عدم قدرة النظام على شراء حتى قطع الغيار لمؤسسات توليد الكهرباء أو مؤسسات المياه ولوسائط النقل البري والبحري والجوي التي تملكها الحكومة أو شراء مستلزمات لمصانعها أو استيراد أية سلع للجيش أو لأي من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية.

كيف سيحاول النظام الالتفاف

سيسعى النظام لأن يجد مخارج للتخفيف من تأثير العقوبات سواء عن طريق الشراء من دول لا تلتزم بالعقوبات، مثل الصين وروسيا وإيران ولبنان والعراق ودول أخرى كثيرة، ولكن المشكلة أن العديد من المنتجات والسلع لا تتوفر سوى في بلدان غربية تلتزم بالمقاطعات مثل قطع غيار عنفات توليد الكهرباء. ولكن المشكلة أن المؤسسات الحكومية لا تستطيع فتح اعتماد مستندي للشراء سواء بالدولار أو باليورو لأن أية عمليات بهاتين العملتين ستمر عبر البنك الفيدرالي الأمريكي أو عبر البنك المركزي الأوروبي الملتزمان بالعقوبات.

و قد يلجأ النظام السوري لإبرام عقود مع شركات روسية بالروبل أو مع شركات صينية باليوان لشراء ما تحتاجه. ويحتاج النظام هنا لتعاون الحكومتين الروسية والصينية. ومن جهة أخرى ستلجأ الحكومة السورية للتعاقد مع رجال أعمال ليقوموا باسمهم باستيراد ما تحتاجه الحكومة، ثم بيعه لها، ولكن دون أن يعلنوا أن الزبون النهائي هو الحكومة. كما سينمو التهريب عبر الحدود وخاصة عبر لبنان، وهو لم يتوقف أصلاً ولكنه الآن سيزداد.

هذه العقوبات تأتي لتضاف إلى ظرف اقتصادي صعب في الأساس مما يخلق أثراً سلبياً مضاعفاً. فقبل فرض أية عقوبات فقد كان الوضع الاقتصادي يتدهور. فبمجرد بدء التظاهر، والذي بدأ مع بداية موسم السياحة واستمر لتسعة أشهر حتى الآن، فإن السياحة السورية الخارجية والداخلية قد توقفت كلياً، وكانت سورية تستقبل نحو 6 ملايين سائح سنوياً، على ذمة وزارة السياحة السورية. وقد كانت السياحة تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمن نحو 11% من فرص العمل في أنشطة السياحة والأنشطة المرتبطة بها.

وكانت السياحة تشكل مورداً مهماً من موارد العملة الأجنبية في سورية تصل إلى 23% من مجمل حصيلة القطع الأجنبي. نتيجة ذلك فقد أغلقت الكثير من الفنادق والمنتجعات أبوابها وصرفت عمالتها.

هذه الأوضاع تنعكس سلباً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأهم مؤشر تنعكس فيه هو مؤشر البطالة. بحسب مؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن أكثر من 60 ألف عامل مسجل في التأمينات قد تم تسريحهم من القطاع الخاص. ومن المعروف أن القطاع الخاص لا يسجل أكثر من ربع عمالته ، أي أن عدد المسرحين فعلاً يقدر بنحو 250 ألف مشتغل. هذا عدا التسريح الذي يحصل في القطاع غير المنظم وليس له اية سجلات لدى الحكومة وهو كبير.

ويضاف لهذا ربع مليون طالب عمل جديد يدخل سوق العمل كل عام. بينما الفرص التي تم خلقها ن جديد محدودة. أي أن أكثر من نصف مليون عاطل جديد عن العمل قد أضيف للبطالة السابقة التي كانت تقدر بنحو 15% عام 2010 ونقدر أنها ارتفعت اليوم حتى 30% اليوم.

وكما ذكرنا من قبل فإن الاستثمار قد توقف، سواء الاستثمار الحكومي (الإنفاق الاستثماري في خزينة الدولة) بسبب نقص الإيرادات أو توقف استثمار القطاع الخاص السوري وخاصة الكبير، أو توقف الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ في عام 2010 نحو 1.8 مليار دولار، بينما هو يقارب الصفر عام 2011، بل إن العديد من الاستثمارات الأجنبية التي تم المباشرة فيها قد توقفت تماماً. لقد بلغ معدل الاستثمار نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، ونقدر أنه تراجع لأقل من 10% عام 2011.

ومن المتوقع ان يزداد عجز موازنة الدولة ،فقد كان في السنوات الأخيرة بحدود 4-5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنه سيزداد في عام 2011 إلى مثلي هذه النسبة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات واضطرار الحكومة للاستمرار في الإنفاق لتخفيف تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

و استخدمت الدولة الاحتياطي الذي كان يقدر بنحو 8 مليار دولار أمريكي عام 2010 بعد أن كان بحدود 16 مليار عام 2006 ولكن النظام قام بشراء أسلحة من روسيا وكوريا الشمالية وإيران. ويقدر أن معظم هذا الاحتياطي قد استخدم حتى الآن وهذا يهدد بإفلاس الدولة.

ولكن لدى النخبة الحاكمة حسابات خاصة بأسمائهم الخاصة في بنوك عديدة عبر العالم وقد يقوموا بتمويل الخزينة العامة ببعض ما نهبوه عبر العقود الماضية. ويقدر البعض أن ثروة عائلة الأسد ومن يلوذ بها بحدود 70 مليار دولار. ونود ألا يستغرب أحد مثل هذا الرقم.

ولسد حاجة خزينة الدولة قامت النخبة الحاكمة بطباعة نقود ورقية في النمسا، وكانت ستستخدمها لتمويل خزينة الدولة بالعجز، ولكن النمسا تحفظت على تسليم كمية النقد المطبوع بسبب العقوبات. وتبحث النخبة الحاكمة اليوم عن مصدر آخر كي تطبع كمية جديدة من النقود لتسد عجز الخزينة العامة التي يتهددها الإفلاس. والتمويل بالعجز سيرفع أسعار صرف الليرة السورية كثيراً. إن الحكومة التي سعت لحماية سعر صرف الليرة وعدم تدهوره لم تستطع ذلك. والسعر اليوم يقارب الستين ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، بينما كان عام 2010 نحو 47 ليرة أي بزيادة نحو 27%. ويقدر أن يصل الدولار الأمريكي إلى 100 ليرة سورية خلال فترة غير بعيدة.

مهرجان سينمائي افتراضي معارض بديل عن مهرجان دمشق

أطلقه ناشطون على موقع “فيسبوك”

دبي – العربية.نت

أطلق ناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة تحمل اسم “مهرجان سوريا الحرة السينمائي الأول”، دعوا فيها إلى مهرجان سينمائي افتراضي “تكريما لجهود شبابنا الأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل تصوير التظاهرات وتوثيق الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق أبناء شعبنا الأعزل… وإجلالا منا للروح الإبداعية”، كما جاء في بيان نشر على الصفحة الإلكترونية.

وقال البيان “قررنا نحن مجموعة من شباب سوريا الحرة، إلغاء قرار تأجيل مهرجان دمشق السينمائي وإطلاق “مهرجان سوريا الحرة السينمائي الأول” كبديل عنه، يكون من وحي الثورة السورية”. وأضاف أن المهرجان يقام تحت شعار “السينما في ساحة الحرية”.

واشترط الداعون للمهرجان “ألا تتجاوز مدة الفيلم العشر دقائق، وأن يتوفر فيها ملامح فنية”.

وأشاروا إلى أن العروض “الافتراضية” تبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري، وسوف يتم التصويت عليها لاختيار الفيلم الفائز.

وحمل بروفايل الصفحة ملصق المهرجان الذي تضمن شعاره بالإضافة إلى صورة شاب ينطلق بدراجة هوائية في وجه سلاح يصوب نحوه.

كذلك انتشرت على صفحة المهرجان صور لمواقع سورية معروفة وقد أضيف إليها ملصق المهرجان الضخم.

أشادت ناقدة سينمائية سورية فضلت عدم الكشف عن هويتها، بالفكرة وقالت إنها “جميلة جدا وضرورية لا بد منها”. وأضافت “في هذه المرحلة ستعتبر مواجهة مباشرة جدا مع أعداء الصورة”.

وكان مهرجان دمشق السينمائي قد أعلن تعليق الدورة التاسعة عشرة من المهرجان التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم “بانتظار الظرف المناسب”، بحسب ما أعلن في حينه.

ناشطون يطالبون بمنح رجل دين إيطالي المواطنة السورية

روما (5 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دعا ناشطون سوريون إلى عدم إبعاد رجل الدين اليسوعي الأب باولو دالوليو وتكريمه إلى أقصى حدود التكريم، بل ومنحه المواطنة السورية

واستنكر الناشطون في بيان تم تعميمه عبر الإنترنت ما تردد عن نيّة السلطات السورية إبعاد الأب دالوليو الذي يعيش في سورية منذ ثلاثين عاماً، وأشادوا بدوره في تحويله دير مار موسى القريب من مدينة النبك (80 كم) شمال دمشق والذي اعتكف به منذ عقود من أنقاض إلى “مركز روحي وثقافي واجتماعي كبير”، وبحرصه على شؤون سورية الثقافية والاجتماعية والروحية طوال هذه المدة

وأوضح البيان الذي وقّعه العديد من ناشطي المجتمع المدني والمثقفين والفعاليات السياسية والاجتماعية في سورية أن تعبيرات التحول في حياة دير مار موسى “لا تكمن في توسيع الدير وتطوير بنيته التحتية وخدماته بالاعتماد على المصادر الذاتية، والأهم منها حضوره في حياة سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين الذين يعرفونه ويتعاملون معه كواحد منهم، وفي تعزيز أوجه العلاقة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية”

وأعربوا عن قناعتهم بأن الأب باولو اتخذ موقفاً أساسه “ضرورة معالجة الأزمة بالاستناد إلى فكرة الديمقراطية التوافقية، التي يمكن العمل بها عبر مرحلة انتقالية على أساس الحوار البناء من أجل النجاة من منطق سفك الدماء وبناء نظام ديمقراطي”. وشددوا على ضرورة عدم إبعاد الأب باولو عن سورية، بل وطالبوا بتكريمه “إلى أقصى حدود التكريم”، وأكّدوا على أنه “يستحق لقب المواطن السوري عن جدارة”

إلى ذلك أنشأ مجموعة من الناشطين السوريين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بعنوان (لا لطرد الأب باولو من سورية)، شددوا فيها على أن ضرورة عدم طرده ووصفوه بأنه “إنسان رائع”، وأنه لم يميّز يوماً في تعامله مع الناس على أساس الدين، وسجّل في هذه الصفحة أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مؤيد

وكانت السلطات السورية قررت إبعاد الأب باولو بذريعة أنه خرج عن نطاق مهمته الكنسية، على خلفية مواقفه المؤيدة للثورة السورية، من خلال نداء الميلاد الذي دعا فيه إلى المصالحة والاعتراف بالتعددية وبحرية الرأي والتعبير

المجلس الوطني السوري يدعو إلى اضراب في عموم سورية

روما (05 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى اضراب عام يشمل كافة مرافق البلاد اعتباراً من يوم الأحد المقبل

وجاء في بيان صادر عنه “يدعو المجلس الوطني السوري جماهير الشعب السوري إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العام الذي دعت إليه قوى الحراك الثوري ويبدأ يوم الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر 2011، ويشمل الجامعات والمدارس والاتصالات والمحلات التجارية والمواصلات وموظفي القطاع الحكومي” حسب تعبيره

وتابع القول “يؤكد المجلس أن المشاركة في الإضراب العام ستكون تصاعدية خلال كانون أول/ ديسمبر، وستتوج بعصيان مدني شامل يؤكد رفض السوريين جميعاً للنظام الدموي ومقاطعتهم له على كافة الأصعدة” على حد قوله

وخلص إلى القول “كما يدعو المجلس الوطني السوريين في دول الاغتراب لدعم الإضراب العام وتقديم كافة وسائل الدعم والإسناد لنجاحه وتعريف الرأي العام العالمي به، وقطع الإمداد المالي والسياسي عن النظام، وحشد الجهود العربية والدولية لزيادة عزله تمهيداً لإسقاطه وإقامة دولة مدنية ديمقراطية” حسب تعبيره

ناطق سوري: دمشق “ردت ايجابيا” على ارسال مراقبين اليها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية السورية الاثنين ان دمشق وافقت على طلب الجامعة العربية بارسال مراقبين الى سورية، في اطار المساعي الهادفة الى وضع حد للعنف المشتعل في البلاد منذ نحو ثمانية اشهر، مقابل تعليق تطبيق العقوبات عليها.

وقال جهاد مقدسي ان وزير الخارجية وليد المعلم “رد ايجابيا” على مطالبة الجامعة في رسالة بعثها الى الامين العام للجامعة نبيل العربي ليلة الاحد، وهو الموعد النهائي الذي حددته الجامعة للرد عليها.

الا ان الجامعة لم ترد او تعلق حتى الآن على “القبول” السوري لارسال مراقبين عرب واجانب اليها.

واوضح مقدسي سورية “ردت إيجاباً” على البروتوكول المرسل من جامعة الدول العربية إلى دمشق بشأن إرسال مراقبين لمتابعة الأوضاع في سورية.

وأضاف أن المراسلات والاستفسارات بين الحكومة السورية والجامعة العربية “ستكون جزءاً من البروتوكول”، مشيرا إلى أن الطريق للتوقيع على البروتوكول “أصبح سالكاً”، وأن التوقيع على الاتفاق سيتم في دمشق، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

واشار مقدسي إلى أن دمشق طلبت إلغاء كافة العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية فور التوقيع على البروتوكول.

وفي رده على سؤال لبي بي سي بشأن التعديلات التي طلبتها سورية على البروتوكول، قال مقدسي إن التعديلات تناولت “مدة البروتوكول، والتنسيق مع الجانب السوري أثناء جولة المراقبين، وتحديد مصدر العنف على الأراضي السورية”.

ووصف مقدسي الاجواء في سوريا بانها “ايجابية”، معربا عن أمله أن يكون رد جامعة الدول العربية إيجابيا أيضا.

“ما بعد الاسد”

في هذه الاثناء أجرى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تناولت سورية بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

واضاف أن واشنطن وانقرة تفكران في كيفية مساعدة سورية إذا اطيح بنظام الرئيس الاسد.

وقال بايدن، في لقاء مع الصحفيين الذين رافقوه خلال رحلة عودته من تركيا، إن رحيل الأسد لا يعني بالضرورة نشوب صراع طائفي موسع في المنطقة.

وأضاف “كان هناك أحساس خلال مناقشاتنا (في تركيا) بأنه سيكون من الممكن التعامل مع الأوضاع من دون حدوث تداعيات تتعدي سورية”.

وكان بايدن أجرى مشاورات السبت مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان استمرت ساعتين وتناولت مآلات الاوضاع في سورية في حال رحيل الأسد عن السلطة.

لكن بايدن أكد أن قضية انشاء منطقة عازلة لم يتم التطرق إليها خلال اللقاء الذي جمعة مع اردوغان.

“احقاد طائفية”

من جانبه قال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إن الرئيس الأسد يقود بلاده إلى حرب أهلية من خلال تغذية الأحقاد الطائفية.

واتهم الأسد بإرغام الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها، بالدخول في صراع دموي مع الغالبية السنية.

وقال فيلتمان “بشار الأسد هو الشخص الذي يعمق الأحقاد الطائفية”.

وأضاف “إنه (الاسد) يستخدم طائفة واحدة في سورية ويعتمد على أجهزة مخابرات تتشكل بصورة أساسية من طائفة واحدة ويستخدمها ضد متظاهرين يتشكلون بصورة كبيرة من طائفة أخرى”.

وتابع قائلا “لذلك عندما نتحدث عن النزاع الطائفي المتناميفي سورية، فإن هذا الأمر يحدث نتيجة لما يفعله بشار الأسد”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

لجنة التنسيق العربية تفرض عقوبات جديدة ضد سورية

قررت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالازمة في سورية في اعقاب اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة السبت فرض مجموعة جديدة من العقوبات على الحكومة السورية في حال عدم التوقيع على البرتوكول الخاص بارسال مراقبين الى سورية بنهاية نهار الاحد.

وتشمل العقوبات الجديدة:

منع كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.

تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع “قائمة بأسماء رجال الاعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري”.

حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية.

وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من والى سورية بمعدل 50 في المئة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر2011 .

وضع قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات حسب توصية “اللجنة الفنية التنفيذية” ودعت “اللجنة الفنية إلى مواصلة استكمال هذه القوائم”.

تكليف اللجنة الفنية “بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار.

دراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

الطلب من منظمات الهلال الاحمر العربية عقد اجتماع لبحث “وضع خطة انسانية طارئة تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الانسانية الضرورية للشعب السوري”.

قائمة

اما الشخصيات و المسؤولين السوريين الذين شملتهم قائمة الحظر وتجميد الارصدة فجميعهم يقومون امنيون وعسكريون ولا تشمل القائمة اي مسؤول سياسي.

ومن بين ابرز من ضمتهم القائمة اللواء ماهر الاسد، شقيق الرئيس السوري بشار الاسد وقائد الفرقة العسكرية الرابعة والتي تعتبر افضل الفرق السورية من حيث التسليح والاعداد.

-العماد داود راجحة وزير الدفاع.

– اللواء محمد الشعار وزير الداخلية.

– اللواء عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.

– اللواء اصف شوكت نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الامنية.

– اللواء رستم غزالة مسؤول في جهاز المخابرات العسكرية.

– اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة.

– ايمن جابر عضو اللجنة المركزية لحزب البعث.

– محمد جابر مسؤول امني.

– اللواء جميل حسن مدير ادارة المخابرات الجوية.

– اللواء جمعة جمعة رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور.

– العقيد حافظ مخلوف رئيس فرع في المخابرات العامة.

– عاطف نجيب المدير السابق للامن السياسي في درعا.

– ذو الهمة شاليش رئيس الأمن الرئاسي.

– فيصل كلثوم محافظ درعا السابق.

– منذر جميل الأسد احد قادة المليشيا الموالية للحكم والمعروفة باسم الشبيحة.

– فواز جميل الأسد احد قادة الشبيحة.

– علي مملوك مدير ادارة المخابرات العامة.

– محمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي.

– رامي مخلوف رجل اعمال.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا قبل اسبوع فرض عقوبات اقتصادية على سورية.

وتضمنت العقوبات خصوصا “وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.

كما شملت العقوبات “تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

مفوضة الأمم المتحدة تدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في سورية

دعت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل “لحماية المدنيين في سورية من القمع الوحشي”،وحذرت من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وفي كلمتها أمام اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قالت بيلاي إن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا بينهم 307 أطفال منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في شهر مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن عدد المعتقلين في سورية وصل على الأرجح إلى 14 ألف شخص.

وقالت إن ناك حاجة ملحة” إلى “محاسبة” النظم السوري على ارتكاب ما وصفته بجرائم ضد الانسانية. واعتبرت أنه إذا لم تتوقف “عمليات القمع الوحشية من جانب السلطات السورية سيدفع ذلك البلاد الى حرب أهلية “.

واتهمت بيلاي السلطات السورية بالفشل في حماية مواطنيها ما يعني ضرورة “اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري”.

وأشارت إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي خلص اول تقرير للجنة التحقيق الدولية إلى أن جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سورية.

وقالت بيلاي إنها “تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

تحذيرات أممية من اندلاع حرب أهلية في سورية

وعقد الاجتماع لمناقشة تقرير آخر للجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة.

وقال رئيس اللجنة باولو بينير خلال عرضه لنتائج أعمال اللجنة إن “قوات الامن السورية قتلت 307 أطفال منذ بدء الاحتجاجات منهم 56 طفلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

ووصف بينير الشهر الماضي بأنه “كان الأكثر دموية”، وقال إن هذه الأرقام جاءت استنادا إلى “مصادر موثوقة”.

وتقول اللجنة إنها جمعت إفادات شهود عيان فروا من سورية ومنشقين عن الجيش السوري في الفترة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر بعد أن رفضت دمشق السماح للجنة بدخول البلاد.

وأعلن بينيرو أنه جمع ادلة قوية تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا أعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى قوات الأمن السورية.

الرد السوري

وقد اتهم المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان اللجنة بوضع تقرير “مسيس وغير موضوعي”.

يشار إلى ان الجامعة العربية قررت مؤخرا فرض عقوبات على سورية بسبب خلاف حول السماح لبعثة مراقبين من الجامعة بدخول سورية.

وانتقدت دمشق بشدة قرا الجامعة واعتبرت انه يهدف إلى تدويل الأزمة.

الوضع الميداني

ميدانيا قال ناشطون سوريون إن جنودا منشقين هاجموا مركزا لمخابرات القوات الجوية في محافظة ادلب شمال غرب سورية ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية واصابة 13 اخرين.

كما اكدت لجان التنسيق المحلية السورية ان سيدة قتلت في حمص فجر الجمعة نتيجة اطلاق نار عشوائي على المنازل بعد انشقاق مجموعة من الجيش.

وشهدت عدة مناطق في البلاد مظاهرات أاطلقت عليها الهيئة العامة للثورة السورية، “جمعة المنطقة العازلة مطلبنا”.

فيما قال الناشطون ان بلدة الكلخ الحدودية شهدت قصفا عنيفا بالقذائف والاسلحة الرشاشة.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

سوريا: التوقيع قريبا على مبادرة الجامعة العربية

بيروت (رويترز) – قالت سوريا انها تود التوقيع قريبا على خطة سلام عربية تهدف الى إنهاء قمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثمانية أشهر لكنها رفضت التدخل الاجنبي وطالبت بالغاء العقوبات وقرار تجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وجاءت هذه الشروط في رسالة بعث بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الجامعة العربية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية الرسالة بأنها تضمنت ردا “ايجابيا” وان سوريا تنتظر رد الجامعة.

وفي القاهرة قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان الشروط السورية تضمنت عناصر جديدة لم تسمعها الجامعة من قبل. ويدرس وزراء الخارجية العرب الرد على الرسالة السورية.

وفي الوقت نفسه ردت سوريا على العقوبات التي فرضتها تركيا عليها بفرض رسوم نسبتها 30 في المئة على وارداتها من انقرة ورسوم باهظة على الوقود والشحن. ولم تكترث تركيا بالاجراء السوري قائلة انه اذا فكرت دمشق بشكل سليم ستدرك أن شعبها هو الذي سيعاني بدرجة أكبر.

وفي استعراض للقوة ربما يكون الهدف منه ردع أي فكرة للتدخل العسكري الاجنبي في أزمة أسفرت عن سقوط 4000 قتيل على الاقل أجرى الجيش تدريبات كبرى بالصواريخ والدبابات وطائرات الهليكوبتر.

وتابع كبار القادة العسكريون التدريبات وجعل منها التلفزيون السوري أهم الانباء في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى.

وقال الموقع الالكتروني للمرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات الامن قتلت خمسة مدنيين في حمص ثالث اكبر مدن البلاد. واضاف ان اربعة قتلوا عندما اطلقت القوات النار على جنازة وقتل شخص بالرصاص في مستشفى. ولفظ شاب انفاسه الاخيرة متأثرا بجروح اصيب بها في بداية الاسبوع.

وذكر موقع المرصد السوري ان منشقين عن الجيش قتلوا بالرصاص ثلاثة من قوات الامن امام محكمة داعل في محافظة درعا الجنوبية . واضاف ان جثة اسماعيل العمري (35 عاما) الذي توفي نتيجة التعذيب على يد السلطات سلمت الى أقاربة في درعا.

وقررت جامعة الدول العربية وتركيا الحليف السابق للرئيس السوري بشار الاسد الشهر الماضي فرض عقوبات على سوريا التي كانت قد فرضت عليها بالفعل الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات.

ولم يتم بعد تطبيق عقوبات الجامعة العربية ومددت الجامعة مرارا المهل لدمشق للموافقة على خطة سلام من شأنها نشر مراقبين عرب في سوريا للاشراف على سحب قواتها من البلدات. وانتهت أحدث مهلة يوم الاحد.

وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية ان دمشق ما زالت تبحث خطة الجامعة العربية.

وقال “الحكومة السورية ردت ايجابيا على مشروع البروتوكول… المزمع توقيعه قريبا.”

وأضاف “أنا متفائل بحذر ولننتظر رد فعل الجامعة أولا.”

وتقول سوريا ان الاقتراح العربي بدخول مراقبين ينتهك السيادة السورية وطلبت المزيد من التوضيح.

وعبرت وكالة الانباء السورية عن شعور ممزوج بالاسف والتحدي ازاء العقوبات. وقالت الوكالة “وقعت العقوبات الاقتصادية التي فرضهتا جامعة الدول العربية على الشعب السوري موقع الصدمة على كل سوري وعربي.”

وأضافت “هذه العقوبات وان كانت ستترك اثارها على المواطن السوري في لقمة عيشه الا أن سوريا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع قطاعاتها الانتاجية وسياسة الاكتفاء الذاتي التي تبنتها منذ عقود وتطور صناعتها ستنجح في التقليل من آثارها.”

ورفض العراق ولبنان والاردن الانضمام الى حملة العقوبات.

وفي تذكرة للقوى الخارجية بالقوات المسلحة السورية القوية التي تستند أساسا على المعدات السوفيتية عرض التلفزيون الحكومي ووكالة الانباء الرسمية صورا لكبار القادة العسكريين وهم يتابعون تدريبات للوحدات الصاروخية والطائرات لاختبار قدرتها على “التصدي لاي عدوان”.

ولم تتحدث الوكالة عن حجم التدريبات.

وقالت الوكالة ان وزير الدفاع العماد داود عبد الله راجحة أكد أن الجيش “سيبقى كما عهدته جماهير شعبنا سياج الوطن ودرعه الحصين ورمز الوحدة الوطنية والعين الساهرة على ضمان أمنه وحماية استقراره وصون كرامة أبنائه في ظل قيادة السيد الرئيس الفريق بشار الاسد.”

وقال مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان التدريبات “مناورات روتينية محددة مسبقا” وليس الهدف منها توجيه رسائل.

وظهر أول الشقوق في أحد أعمدة نظام الاسد في مطلع الاسبوع عندما انشق بعض أعضاء الشرطة السرية وانضموا الى “جيش سوريا الحر” المعارض للنظام السوري.

وقال نشطاء ان 12 على الاقل من الشرطة السرية انشقوا عن مجمع مخابرات القوات الجوية مما أدى الى قيام معركة بالاسلحة النارية مع المنشقين سقط خلالها نحو عشرة بين قتيل وجريح من الجانبين.

وقالت مصادر في المعارضة ان 16 جنديا اخرين انشقوا عن وحدات في ادلب امس وان مجموعة جديدة من المنشقين بنفس الحجم خاضت معركة مع القوات الموالية للاسد الى الجنوب على الحدود مع لبنان.

ويقدر معارضو الاسد حجم القوات المتمردة على النظام بعدة الاف معظمهم من المجندين من الاغلبية السنية في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء السورية اليوم الاثنين أن جنازات عسكرية نظمت لتشييع “جثامين 11 شهيدا من عناصر الجيش والامن استهدفتهم المجموعات الارهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص وحماة وحلب وريف دمشق”.

(شارك في التغطية خالد يعقوب عويس في عمان واريكا سولومون في بيروت)

من دوجلاس هاميلتون

نشطاء: نقل عشرات الجثث الى مستشفيات في حمص بسوريا

بيروت (رويترز) – قال نشطاء في مدينة حمص ان أكثر من 60 جثة نقلت الى عدة مستشفيات في المدينة الواقعة في وسط سوريا يوم الاثنين.

ولم تتضح على الفور ملابسات وفاتهم لكن نشطاء ومقيمون في عدة أحياء تحدثوا عن سلسلة من عمليات الخطف منذ يوم الاحد وهو أسلوب استخدم في عمليات قتل طائفي في الآونة الأخيرة في المدينة أحد معاقل المعارضة المسلحة للرئيس بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان ميليشيات موالية للاسد خطفت وقتلت 34 شخصا على الاقل من أحياء مناهضة للاسد اليوم الاثنين. وقال نشط في المدينة ان مالا يقل عن 32 جثة أخرى نقلت الى مستشفى بالمدينة في الساعات الاولى من صباح اليوم من بينها جثث لمؤيدين للاسد ومعارضين له.

المجلس الوطني السوري يدعم الإضراب العام في عموم سورية

يدعو المجلس الوطني السوري جماهير الشعب السوري إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العام الذي دعت إليه قوى الحراك الثوري ويبدأ يوم الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر 2011، ويشمل الجامعات والمدارس والاتصالات والمحلات التجارية والمواصلات وموظفي القطاع الحكومي.

ويؤكد المجلس أن المشاركة في الإضراب العام ستكون تصاعدية خلال كانون أول/ ديسمبر، وستتوج بعصيان مدني شامل يؤكد رفض السوريين جميعاً للنظام الدموي ومقاطعتهم له على كافة الأصعدة.

كما يدعو المجلس الوطني السوريين في دول الاغتراب لدعم الإضراب العام وتقديم كافة وسائل الدعم والإسناد لنجاحه وتعريف الرأي العام العالمي به، وقطع الإمداد المالي والسياسي عن النظام، وحشد الجهود العربية والدولية لزيادة عزله تمهيداً لإسقاطه وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

العشوائيات مكان مميز للمظاهرات

رفض مدير ناحية كفر بطنا في ريف دمشق التعميم الذي وصله من محافظ ريف دمشق السابق لهدم كافة مخالفات البناء الحاصلة منذ ثمان أشهر في بلدة كفربطنا وسقبا وحمورية وعين ترما، ورد التعميم قائلاً: “ليأتي الشخص الذي أصدر القرار بقوة الشرطة ويهدم بيديه”. ما فعله مدير الناحية مشابه لما فعله الكثير من المدراء ومسؤولي أقسام الشرطة في كافة النواحي والمناطق المحيطة لمدينة دمشق خوفاً من الغضب الشعبي في هذه الدوائر.

يشمل محيط محافظة دمشق أكبر تجمع للسكن العشوائي في سورية، ويُقصد بذلك بناء مخالف، شُيد بدون موافقة ويتواجد خارج المخطط التنظيمي للمدينة. ساكنو هذه المناطق يتوزعون بين الموظفين الحكوميين وذوي الأعمال الحرة البسيطة، وقد لجؤوا إليها لعدم قدرتهم المالية على التملك أو الإيجار في مناطق نظامية. وفي دراسة قام بها أياس الدايري معاون المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عام 2007 فإن القاطنين في مناطق السكن العشوائي يشكلون 30- 40% من سكان المدن الرئيسة في سورية. ومع دخول الأزمة في البلاد شهرها التاسع من المتوقع أن تكون هذه الظاهرة قد توسعت نتيجة انخفاض رقابة البلديات والخوف من السكان القاطنين في هذه المناطق، كما يشير مثال تعامل مدير ناحية كفر بطنا مع قرارهدم بعض المخالفات.

ارتبطت الاحتجاجات الشعبية في دمشق وريفها بأسماء العديد من المناطق العشوائية، مثل الميدان والقدم وبعض مناطق ركن الدين ودوما وسقبا وحمورية وكفربطنا والمعضمية وداريا. خرج الناس يطالبون بالحرية وبحياة اقتصادية عادلة ورفع الجور الأمني عن ساكنيها.

أبو مازن وهو متقاعد من سلك الشرطة يقول: “ما يحصل في هذه المناطق غريب جدا.ً فالتهميش الكامل لهذه المناطق خلق ردة فعل لدى الناس فبدؤوا يخرجون محتجين على النظام، وبالمقابل خرج البعض الآخر مدافعاً عنه، فنجد أن التظاهرات والمسيرات تخرج من نفس المناطق تقريباً وتتصادم في الكثير من الأوقات ليتضارب أهلها فيما بينهم، فالعشوائيات تحولت إلى مستودع كبير يضم كل الأطراف”.

“نحن نخرج لتتحسن أوضاعنا، فإلى متى سنبقى هنا في هذا القاع”، يقول محمد خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية وعاطل عن العمل حالياً: “سنخرج كل يوم، فالحكومة لا ترى مناطقنا أبداً ولا تفكر فينا، كيف لا نخرج ونحن نرى التهميش المتعمد”.

ويرى الضابط المتقاعد أبو محمد والذي يبلغ السبعين من عمره أن العشوائيات تحولت إلى لعنة بالنسبة للنظام الحالي، وذلك نتيجة تقاعص حكومات نظام الأسد المتعاقبة عن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ عقود. ويعترف الشاب علي الذي ينخرط في العمل كأحد أعضاء “الشبيحة” أن المنطقة التي يقطن فيها تغيب عنها الخدمات الحكومية بشكل كامل تقريباً، إلا أنه ما زال يؤمن بحل ما في ظل هذا النظام: “عندما نخرج لنفرق التظاهرات، لدينا إيمان أن الإصلاح سيتم بإيدي الأسد وليس بغيره لانه إبن هذا المجتمع، إضافة للأموال التي نتقاضاها يومياً بعد فترة من البطالة الطويلة”.

تضم العشوائيات المحيطة بدمشق مزيجاً سكانياً متنوعاً، حتى أن الحارة الصغيرة يسكنها الحلبي والحموي واللاذقاني وغيره من المناطق السورية. يشترك أهالي العشوائيات بصراعهم اليومي من أجل تأمين الخدمات الأساسية مثل توفير المياه وإيجاد حل  للانقطاع المستمر للكهرباء والبينة التحتية الغائبة للصرف الصحي، يضاف إلى ذلك إزعاجات رجال الأمن والشرطة وموظفي البلدية.

أبو قصي الذي قدم من اللاذقية ويبلغ عمره 70 عاماً يقول: “منذ أن أتينا إلى دمشق ونحن نقطن في هذه المناطق، ولم نشهد أي مشكلة من المشكلات العنيفة بإستثناء طيش بعض الشباب طبعاً، دائماً كنا نعيش بحب ووئام مع الجميع. ما يحصل هذه الأيام يجعلنا نفكر ملياً بأنه أين كان كل ذلك مخبأ؟” ويرى أبو قصي أن التظاهرات التي تخرج من حيه وتريد إسقاط النظام ردة فعل طبيعية لأشخاص عاشوا طوال حياتهم “بشكل عشوائي كحجارة بيوتهم هذه”، وحتى “الشبيحة” الخارجون من هذه المناطق، يصفهم كردة فعل طبيعية أيضاً نتيجة نقص وعيهم: “زيادة فقرهم جعلهم يقومون بهذا العمل”.

وأدى ازدياد البناء العشوائي في الأشهر الماضية إلى إرتفاع ملحوظ  في أسعار مواد البناء والتي زادت بنسبة الـ 100 % عن الفترة التي سبقت الاحتجاجات، وفقاً لأحد عمال البناء المختص بالمناطق العشوائية: “سوق المواد يصعد بجنون، كنا بالأمس نطلب طناً من الإسمنت أو الحديد بسعر يعادل نص السعر الحالي، وهذا وما جعل أجورنا مضاعفة في هذه الفترة”.

وأثرت حركة البناء على أسعارالأراضي الزراعية أيضاً التي ارتفعت بنسبة ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها المعتاد إضافة إلى إرتفاع سعر المتر المبني على الهيكل، رغم ما تشهده حالة البيع والشراء في باقي المناطق من جمود. يقول شادي وهو محكم عقاري في المحاكم السورية: “أسعار الشقق السكنية تبلغ اليوم نحو 3 أضعاف أسعار العام الماضي نتيجة توجه التجار إلى تشييد الأبنية السكنية على الأراض الزراعية والتي ارتفعت أيضاً 3 أضعاف عن سعر دونم الأرض في الأوقات ما قبل الأزمة” مضيفاً أن سعر متر الأرض الزراعية ارتفع من 10 آلاف ليرة (200 دولار تقريباً) إلى 30 ألف ليرة (600 دولار)، فيما ارتفع سعر المتر المربع للسكن على الهيكل من 12 ألف (250 دولار) تقريبا إلى ما يزيد عن 16 ألف ليرة (350 دولار): “وسبب ذلك زيادة الطلب في هذه المناطق”.

العشوائيات في دمشق وريفها قصص لا تنتهي. طرحت الحكومة عشرات المرات مخططاً تنظيمياً لها، لكن ما يوقفها حسب أحد مهندسي المحافظة هو الفساد: “فالفائدة التي يجنيها الكثير من المدراء وأعضاء المكتب التنفيذي من وجود العشوائيات لا تقدر بثمن، لذا المحافظة عليها ومحاولة إلغاء أي محاولة لإصلاحها تدر على هؤلاء الأشخاص ملايين الليرات السورية من خلال مد شبكات ماء وكهرباء وهاتف كل عام بحجة سرقتها أو تخريبها من قبل الأهالي عدا عن خدمات التزفيت وغيرها من البنية التحتية التي تختلف مع الأرقام التي تسجل في الدفاتر”. ويصف المهندس العشوائيات في سورية بمنبع من الذهب لبعض المسؤولين فقط!