أهالي الزبداني يتظاهرون بحضور وفد الأمم المتحدة احتجاجاً على قمع الأمن السوري
اعتقالات ومداهمات في بعض أحياء حمص
دبي – العربية.نت
قال ناشطون لـ”العربية” إن وفد الأمم المتحدة وصل إلى مدينة الزبداني في ريف دمشق حيث تظاهر الأهالي احتجاجا على القمع الذي يتعرضون له على أيدي قوات الأمن وميلشيات “الشبيحة”، كما تواترت أنباء لـ”العربية” عن إطلاق الأمن السوري النار لتفريق تظاهرة في بلدة داريا قرب العاصمة دمشق.
وأفاد الناشطون أن قوات الأمن قامت باقتحام جديد لحي الخالدية في حمص بالمدرعات، مترافقا مع حملة اعتقال وعمليات نهب وتخريب، كما سجلت حركة نزوح كبير للأهالي، كما أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة في محافظة إدلب باقتحام الجيش وقوى الأمن لبلدة معرشورين، ووصلت تعزيزات عسكرية إلى قرى شرق معرة النعمان استعدادا لاقتحامها على ما يبدو.
كما سُمع إطلاق نار كثيف في بلدة سراقب بالتزامن مع اقتحام الجيش والشبيحة للمنطقة، فيما القوى الأمنية شنت حملة مداهمات واعتقالات في بعض أحياء درعا، بعد قطع الكهرباء عن معظم المدينة.
وقُتل شابان عند الحدود السورية التركية جراء قصف الجيش السوري، وأشارت الأنباء إلى أن القتيلين هما من الفارين من مخيم الرمل الجنوبي باللاذقية، وفي اللاذقية كذلك تحدث شهود عيان عن إطلاق نار في منطقة الصليبة، وطريق الحرش.
وقد تواصلت التظاهرات الليلية في عدة مناطق من سوريا، ففي حمص خرجت تظاهرة من جامع عمر رغم التشديد الأمني، كذلك شهد باب هود انطلاق مظاهرة اتجهت إلى منطقة الزاوية، إضافة إلى مظاهرات في أحياء الإنشاءات وكرم الشامي والحمراء، وبلدة القصير، وأما في تلبيسة فقد خرج متظاهرون للمطالبة بإسقاط النظام.
وفي سياق متصل، وصلت التعزيزات العسكرية أيضا إلى مدينة تدمر التي شهدت مظاهرات دعت لإسقاط النظام وإعدام رموزه.
من جانب آخر، انتقدت الهيئة العامة للثورة السورية المؤتمرات الداعية الى تشكيل مجالس انتقالية أو حكومات في المنفى، داعية الى توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج وتأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة في بيان لها أنها تؤيد أيّ مسعى حقيقي لتوحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخـارج بما يدعم الثورة السورية. لكنها أكدت رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي من أجل المصلحة الوطنية والثورة السورية.
شيباني سفيراً لإيران في سوريا لاحتواء “تبعات” السقوط المحتمل لنظام الأسد
خبراء يعتبرون تغيير السفير مؤشراً على حدة الأزمة السورية
دبي – هادي الطرفي
قامت إيران بتغيير سفيرها في دمشق قبل انتهاء فترة مهامه، في وقت تشهد فيه حليفتها الاستراتيجية أزمة متفاقمة على خلفية تنامي نشاط المعارضين المطالبين بإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلنت وزارة الخارجية عن تسمية مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحمد رؤوف شيباني سفيراً لها بدلا من أحمد موسوي، النائب السابق في البرلمان ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية.
واعتبر رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية علي نوري زاده في حوار مع “العربية.نت” أن: “شيباني يتمتع بخبرة دبلوماسية أوسع من سلفه الذي كان له باع طويل في العلاقات مع الجهات الأمنية والحرس الثوري”.
وأوضح أن “السفير السابق في إيران كان يرسل تقارير غير واقعية عن تطورات الوضع في سوريا، وأن أحمدي نجاد انتقد أداءه بشدة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا أنه لم يكترث بالارتباط مع وزارة الخارجية ووزيرها الجديد وبنى علاقات واسعة مع الحرس الثوري الذي له حضور بارز في سوريا”.
وأضاف: “أن المهمة الرئيسية للسفير الجديد هي التعامل مع التطورات المستقبلية بحكمة بعد السقوط المحتمل لنظام بشار الأسد قائلا إن البلدين لديهما تعاون واسع على مختلف الأصعدة وأن تسريب حيثيات هذا التعاون يسبب الكثير من الكوارث لإيران”.
وأشار علي نوري زاده إلى أن شيباني ينوي فتح جسور للارتباط مع المعارضة لتقليل حدة المواقف الرافضة لتدخل إيران في شؤون سوريا، مضيفا “السفير الجديد يتمتع بخبرة دبلوماسية عالية وسبق له العمل في ممثليات إيران الدبلوماسية في لبنان وسوريا وكانت تربطه علاقات مع القيادي الراحل في حزب الله عماد مغنية شأنه شأن جميع السفراء الإيرانيين السابقين في سوريا”.
وأكد أن إيران “لديها المئات من العناصر الأمنية ومصالح كبيرة في البلد الذي يعيش أزمة مستمرة ورأت بأنه من الضروري أن يقود السفارة شخصية دبلوماسية مثل شيباني”.
“رجل المهام الصعبة”
أما الصحافي الإيراني إيليا جزائري فقال لـ”العربيه.نت”: “إن وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر السفير الجديد (رجل المهام الصعبة)، حيث كان سفيرا لطهران في بيروت بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها علاقات إيران مع لبنان على خلفية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري”.
واعتبر جزائري أن إيران تهتم كثيرا بالارتباط مع حزب الله عبر سوريا، موضحا أن أحد المهام الرئيسية للسفير الجديد هي الحفاظ على وسائل الارتباط مع الحزب اللبناني بواسطة سوريا.
وقال “إن العلاقات مع دمشق تخضع للتنسيق مع مرشد الجمهورية الإيرانية وإن شيباني الذي تربطه علاقات جيدة مع مكتب خامنئي كان بالأساس مرشحا عن القيادة العليا لإيران في الظرف الحساس الذي تعيشه سوريا”.
وكانت مصادر في السفارة الإيرانية في سوريا قد تحدثت الى موقع “كلمة” العائد للزعيم الإصلاحي المعتقل مير حسين موسوي عن استياء دمشق لتغيير سفير إيران في فترة تزامنت مع سحب سفراء عدد من الدول الخليجية والعربية.
وذكرت المصادر أن “موظفي السفارة الإيرانية في سوريا قاموا بإخلاء منازلهم في دمشق خوفاً من تبعات سقوط نظام بشار الأسد، ونقل بعضهم أعضاء أسرته الى إيران وبعضهم إلى الحدود السورية اللبنانية لتوفير أرواحهم في حال سقوط النظام السوري”.
الرئيس السوري: مجلس الأمن لا يخيفنا والمطالبات بالتنحي لا قيمة لها
سوريا مكتفية ذاتياً ولن تموت من الجوع
دبي – العربية.نت
قلل الرئيس السوري من أهمية مجلس الأمن الدولي واحتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وقال إن أي عمل عسكري ضد سوريا ستكون تداعياته كبيرة، مضيفا لا يعنينا مجلس الأمن وسنمضي للأمام دون خوف.
وحول مطالبات بعض الدول له بالتنحي ذكر الأسد بأنه اختار عدم الرد ليقول لهذه الدول بأن “كلامكم ليس له أي قيمة” حسب ما قال، وأردف: “إن المطالبات بالتنحي لا تقال لرئيس لا يعنيه المنصب ولرئيس أتى به الشعب”.
وقد أبدى الرئيس السوري في لقاء بثه التلفزيون السوري اليوم الأحد عدم قلقه من سير وتطور الأحداث والعمليات الأمنية في سوريا، وقال إنه لا يوجد حل أمني للخروج من الأزمة التي تمر بها سوريا حالياً، بل يوجد فقط حل سياسي.
الغرب يرتكب مجازر ولا يهمه الإصلاح
وفي سياق متصل قال الأسد إن هناك مجازر ترتكبها الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان في سوريا، وأن الغرب لن يكفيهم الإصلاح، لأنهم يريدون أن لا تُصلح حتى تتخلف بلدك، وأن الإصلاح في نظرهم أن تقدم لهم كل ما يريدون.
وتابع: “تمت محاسبة أشخاص تورطوا بجرائم ضد مواطنين سوريين، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، ولن نبرئ مخطئا ولا نحاسب بريئا، وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع”.
وحول الوضع الاقتصادي أشار الأسد إلى أنه بدأ يستعيد عافيته، وأن البدائل ضد الحصار موجودة، وأن سوريا مستمرة بالتوجه شرقاً، وأنها “لا يمكن أن تجوع، لأن لديها اكتفاء ذاتيا”.
الحل لا يكون إلا سياسياً ولابد من حفظ الأمن
وأوضح الأسد في المقابلة أن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح دون الحفاظ على الأمن، وهذا واجب الدولة، وأكد أن الحكومة السورية بدأت بتحقيق إنجازات أمنية لن يعلن عنها الآن.
وبرر الأسد سوء فهم “الحوار الوطني” الذي دعى إليه بأن الذين قادوا الحوار فيه لا يمثلون الشارع لأنهم “غير منتخبون”، ولكنهم نماذج لمختلف شرائح المجتمع السوري.
وتابع: “نحن في مرحلة انتقالية حرجة وحساسة، وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار”، وقال إنه ستكون هناك انتخابات بعد مراجعة الدستور، إلا أنه شدد على أن تبديل “المادة الثامنة” من الدستور “غير منطقي”، لأنها مرتبطة بمواد أخرى تمثل جوهر النظام السياسي السوري.
وأكد في معرض حديثه أنه صدرت قوانين إصلاحية، والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد، وأنه ستكون هناك انتخابات بعد مراجعة الدستور.
وحول دور الشباب أوضح الأسد أن المرحلة المقبلة ستشهد دفع الشباب إلى مؤسسات الدولة، قائلاً بأن الشباب السورين لديهم شعور كبير بالتهميش، وهذا شيء خطير جداً، وقال إن سوريا لابد أن تفكر بطريقة مختلفة.
وعند سؤاله عن سبب طرح قانون تجنيس الأكراد في بداية الأزمة، قال إن تجنيس الأكراد طرح أول مرة في 2002، وكنا سننتهي من منحهم الجنسية في 2004، ولكن كانت هناك محاولات لاستغلال هذا القرار، لذا تم تأجيله إلى 2011.
الأسد: غير قلقين على الوضع الأمني والحل سياسي يتضمن مراجعة للدستور
دمشق، بيروت، اسطنبول، لندن – «الحياة»، رويترز، ا ف ب – أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي مساء أمس أنه «غير قلق» من التطورات في بلاده، بعدما لوحظ تراجع العمليات الامنية خلال النهار مع وصول وفد أممي إلى دمشق لتقصي الأوضاع الإنسانية.
وقال الأسد في المقابلة الأولى مع التلفزيون الحكومي منذ تسلمه الحكم قبل 11 سنة: «بدأنا بتحقيق إنجازات أمنية اخيراً لم نعلن عنها الآن لضرورة نجاحها. والوضع من الناحية الأمنية أفضل الآن»، مشيراً إلى أن «هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها من خلال المؤسسات الأمنية». وأضاف أن «أي عمل عسكري ضد سورية ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يتحملوه».
وبعد انتهاء بث المقابلة مع الأسد، خرجت تظاهرات تهتف بسقوطه وتطالب بإعدامه في دمشق وحلب وحماة وحمص ودير الزور وحوران وأريافها، كما ردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على تظاهرة مماثلة خرجت في اللاذقية، بحسب شبكة «أوغاريت» الإخبارية المعارضة.
وقال الأسد: «لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم. لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي. المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الأسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقاً كيف نتعامل معها».
ورأى أن «ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو أفضل، لكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفاً تماماً. كان المطلوب إسقاط سورية خلال أسابيع قليلة، ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن إليه، فإذاً تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن». وأضاف أن «الوضع الأمني حالياً تحول باتجاه العمل المسلح أكثر، خصوصاً خلال الأسابيع الأخيرة وتحديداً في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية. قد يبدو هذا خطيراً… لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه، وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية أخيراً لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاحها. لكن أنا لست قلقاً من هذه الأحداث حاليا. نعم، أستطيع أن أقول إن الوضع من الناحية الأمنية أفضل».
واعتبر أن «لا شيئاً اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني. يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروباً بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري. لا خيار أمنياً، إنما يوجد حفاظ على الأمن كي نكون دقيقين». وأضاف أن «الحل في سورية هو حل سياسي، لكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بالحفاظ على الأمن مثل الشرطة والأمن ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب».
وتابع: «كي نكون واضحين، في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح وبعد أقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات فإذا الاختيار أو الخيار السوري بالنسبة إلى الدولة السورية هو خيار الحل السياسي. لكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن وهذا واجب من واجبات الدولة».
ورداً على سؤال عن الحوار الوطني وإلى أين وصل اليوم، قال الأسد: «لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك أحياناً سوء فهم لمحتوى أو مهام هذا الحوار الوطني… في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات لكن تسارع الأحداث والتشكيك بصدقية عملية الإصلاح دفعنا لنبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات قبل إصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع… طبعا يقال إنهم لا يمثلون الشارع وطبعا لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخباً وهذا شيء بديهي ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري».
وأشار إلى أن «جزءاً من هذه القوانين صدر والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد. نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور. هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية حرجة وحساسة، وأهم شيء فيها أن نستمر في الحوار، فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل حوار في المحافظات يتطرق لكل شيء، للقضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. طبعاً هذا من مهام الأحزاب، لكن الأحزاب في حاجة إلى وقت كي تؤسس وتصبح موجودة في الشارع وتنضج. هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جداً».
وعن الدعوات الغربية لتنحيته، قال: «من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليست له أية قيمة»، معتبراً أن «هذا الكلام لا يُقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يأت به الغرب، رئيس أتى به الشعب السوري، رئيس ليس مصنوعاً في الولايات المتحدة». ورداً على المطالبات الغربية بالإصلاح، اعتبر أن هذا الأمر «ليس هدفاً لهم لأنهم لا يريدون الإصلاح، خصوصاً الدول الاستعمارية من الدول الغربية التي تريد منك أن تتنازل عن حقوقك كالمقاومة وحقك في الدفاع عن نفسك من اعدائك، وهذا شيء لن يحلموا به لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى».
وتحدث عن «الإصلاحات» التي تحققت في الفترة الماضية مثل قانوني الاحزاب والانتخابات ورفع حالة الطوارئ والقوانين المتوقع صدورها مثل قانون الاعلام والادارة المحلية. وقال: «من البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور سواء كان الهدف المادة الثامنة (التي تنص على أن حزب البعث قائد الدولة والمجتمع) أم بقية البنود السياسية»، لافتاً إلى أن الزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو شهر شباط (فبراير) المقبل.
وسُئل عن محاسبة من ارتكب أخطاء ودور اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض، فأجاب: «كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري، سواء كان مدنياً أم عسكرياً سيُحاسب عندما يثبت عليه ذلك بالدليل القاطع». وقال رداً على سؤال آخر إن «علاقة سورية مع الغرب علاقة نزاع على السيادة هدفها المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سورية ونحن نتمسك بسيادتنا من دون تردد».
في المقابل، أثار مشروع تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي اقترب معارضون من التوافق عليه، انتقادات شديدة من «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تشكلت قبل أيام، ما يعزز الانقسامات في صفوف المعارضة التي يؤخذ عليها عدم توحدها.
وواصل معارضون، خصوصاً من التيار الإسلامي، أمس لليوم الثاني على التوالي اجتماعاً في اسطنبول سيمهد لإعلان «المجلس الوطني السوري» الذي يفترض ان ينسق عمل المعارضة. وقال المعارض عبد الرحمن الحاج إن «الهدف من هذا الاجتماع التأسيسي إعلان المجلس الذي يرجح أن يتالف من 120 عضواً، نصفهم من الخارج والنصف الآخر من الداخل».
وأكد أن «المناقشات التي جرت تركزت حول تحديد معايير التمثيل لمختلف القوى الوطنية وقادة الرأي في سورية وفي الخارج»، متوقعا الإعلان عن المجلس خلال 48 ساعة. واوضح أن لجنة تحضيرية عملت على مدى أسبوعين قبل عقد هذا الاجتماع على «وضع معايير تمثيل لمختلف القوى السياسية في سورية على أن تضمن هذه المعايير تمثيل مختلف الاتجاهات، لأنه من غير الممكن إنشاء مجلس وطني يقوم على الإقصاء».
وشدد على أن المجلس سيضم «التيار الاسلامي والاكراد والليبراليين واليساريين وكل اطياف المجتمع السوري وسيكون للمرأة نسبة 16 في المئة من أعضائه». ورداً على سؤال عن بيان «الهيئة العامة للثورة السورية» الذي أبدى تحفظاً عن انعقاد مؤتمرات تدعو إلى تشكيل مجالس، قال الحاج إن «هناك مشاورات بيننا وبين مسؤولين في الهيئة التي طلبت التريث في اتخاذ القرارات لذلك أرجأنا إعلان المجلس».
ويأتي اجتماع اسطنبول غداة إعلان مجموعات معارضة سورية تأسيس «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين، خصوصا اللجان التنسيقية في المدن داخل سورية، والمعارضين في الخارج. ووجهت هذه الهيئة انتقاداً بدا كأنه موجه إلى اجتماع اسطنبول.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن «انعقاد عدد من المؤتمرات والدعوات لمؤتمرات اخرى بعضها يدعو الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات منفى سورية… كان له تداعيات سلبية على الثورة». وأكدت أنها «تؤيد أي مسعى حقيقي لتوحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية»، لكنها شددت على «رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري» من اجل «المصلحة الوطنية والثورة».
ميدانياً، تراجعت أمس في شكل لافت العمليات التي ينفذها الجيش وقوات الأمن في المدن السورية، مع وصول فريق من الأمم المتحدة إلى دمشق لتقويم الوضع الإنساني بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد.
وقالت مسؤولة من المنظمة الدولية إن الفريق الذي وصل مساء أول من أمس «سيقوم الوضع الانساني وحالة الخدمات الأساسية ويحدد الحاجات الأولية المطلوبة التي يمكن تقديمها من خلال استجابة سريعة». ولم تحدد المناطق التي سيزورها، لكنها قالت ان المهمة ستستمر حتى الخميس المقبل.
ويأتي وصول الفريق الذي يقوده مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رشيد خاليكوف إلى سورية، عشية جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة اليوم في جنيف بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة، لمناقشة حملة قمع الاحتجاجات في سورية التي قال المجلس في تقرير إنها «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية»، ودعا مجلس الأمن إلى إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.
ارتفاع القتلى ورفض لحديث الأسد
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في سوريا خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 15 مدنياً. في حين خرجت مظاهرات ليلية بعدة مدن رافضة لحديث الرئيس بشار الأسد الذي هاجم فيه الغرب وحذر من أي هجوم عسكري على بلاده.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن شخصين قتلا برصاص قوات الأمن عند محاولتهما الفرار من مخيم الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية باتجاه الحدود السورية التركية. وسقط 12 قتيلا في مدينة الرستن ومنطقة الزعفرانية بحمص، بينهم عسكريون منشقون وقتيل في مدينة الحراك بدرعا.
وقال الاتحاد إن عدداً من المدرعات والحافلات -التي تقل عناصر أمنية ومن يوصفون بالشبيحة- وصلت إلى تخوم قرية معرشورين وقرية كفرومة بإدلب، حيث تمركزت دبابات الجيش عند جسر سراقب الغربي.
كما قطعت الكهرباء عن مدن وبلدات في محافظة درعا، لا سيما مركز المدينة وخربة غزالة والجيزة وبصرى الشام والجيزة.
كذلك، دخلت عربات الأمن إلى حي جوبر بدمشق ومدينة إنخل بدرعا ومدينة حرستا بريف دمشق ودير الزور، حيث جرت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين.
مظاهرات ليلية
في هذه الأثناء خرجت مظاهرات ليلية بعد صلاة التراويح في عدة مدن سورية منددة بحديث الرئيس بشار الأسد ودعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط الأسد ونظامه.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن مظاهرات خرجت من مسجد حسين خطاب في الميدان بدمشق، كما خرجت مظاهرات رافضة للخطاب في منطقة تل رفعت بحلب، ومنطقة زملكا في محافظة ريف دمشق ردد خلالها المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إعدام الرئيس”.
وأوضح الاتحاد أن مظاهرات ليلية بدأت عقب إلقاء الأسد لخطابه في بلدات درعا وأنخل وتسيل وداعل وتدخل الأمن مع قوات الجيش لتفريقها، وكذلك في الكسوة التي تحولت شوارعها إلى ميدان إطلاق نار عشوائي بهدف التخويف، وكذلك الأمر بالنسبة لجاراتها من بلدات ريف دمشق.
وقد تظاهر أهالي مدينة أبطح ومدينة الكسوة وطالب المتظاهرون برحيل النظام. كما طالب المتظاهرون في أحياء مدينة حمص بمحاكمة بشار الأسد والقصاص منه، وكذلك في حلب التي خرجت فيها المظاهرات من مناطق غير التي كانت تخرج منها بالعادة، وأيضا في الرقة والقامشلي والطبقة والحسكة.
كما خرجت مظاهرات منددة بالخطاب في منطقتي الصابونية والقصور بمدينة حماة، حيث هاجمت قوات الأمن وعناصر “الشبيحة” المتظاهرين واعتقلت عددا منه.
وفي غضون ذلك استمرت العمليات العسكرية والأمنية في اقتحام بلدات في سراقب وشرق معرة النعمان والحولة وأحياء في اللاذقية، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى. كما استمرت حملات الاعتقال في هذه المناطق وريف دمشق وتدمر.
زيارة وعملية تطهير
من جهة ثانية تفقدت بعثة من الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في مناطق من ريف دمشق والتقت مواطنين في بلدتي داريا والمعضمية. حيث خرجت مظاهرة منددة بحملة القمع التي تقوم بها القوات السورية ضد المواطنين.
وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن التي أخلت هذه المناطق قبيل زيارة البعثة الأممية عادت من جديد بعد مغادرتها وأطلقت النار على المحتجين، وحاصرت عددا من المساجد ونفذت حملة اعتقالات واسعة.
وعلى صعيد متصل، قال دبلوماسي غربي في أوروبا إن القوات السورية أجرت عملية تطهير في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية لمحو أي أدلة على ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” هناك.
وجاءت تصريحات هذا الدبلوماسي بعد يوم من وصول فريق للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة إلى سوريا لتقييم الأزمة الجارية هناك.
وقال الدبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية إن “التقارير بشأن عملية تطهير تمثل أدلة دامغة على ما ينفيه النظام، حيث هناك هجوم على مخيم اللاجئين الذي يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة والذين أجبروا على الفرار بعد أن تعرضوا لإطلاق نار”.
وأضاف أن “آلة قتل (حزب) البعث يمكنها أن تزيل الدماء من الشوارع، لكن لا يمكنها إزالته من على يده”.
ويقع مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اللاذقية، وهي مدينة ساحلية تعرضت لهجوم مستمر من قوات الأسد استخدمت فيه -بحسب تقارير- قذائف من زوارق حربية قرب الشاطئ.
ويقود فريق الأمم المتحدة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره جنيف رشيد خليكوف.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد هاجم الغرب، وحذر من أي هجوم عسكري على بلاده، متحدثا -في لقاء تلفزيوني بث مساء أمس- عن إنجازاتٍ أمنية في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة ضد نظامه منذ عدة أشهر.
وأكد الأسد أن “الإصلاح” مستمر وأن الحصار لن يضر نظامه، في وقت ذكر فيه ناشطون أن الحملة الأمنية مستمرة رغم تأكيدات رسمية لنهايتها، وسط حديث من الصليب الأحمر الدولي عن تفقد وشيك لآلاف المعتقلين، وزيارة لسوريا بدأها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية الأممي.
وقال الأسد -في لقاء نادر مع التلفزيون الرسمي، هو رابعُ ظهور متلفز له في ستة أشهر- “هناك إنجازات أمنية لم يعلن عنها لضرورة نجاحها”، وتحدث عن “حالة أمنية لا بد من مواجهتها من خلال المؤسسات الأمنية”.
الأسد يرفض دعوات التنحي ويحذر الغرب من عواقب مهاجمة سورية
دمشق تنشر دفاعات جوية متطورة بالقرب من الحدود التركية
دمشق ـ ‘القدس العربي’ـ من كامل صقر لندن ـ بيروت ـ ‘القدس العربي’ ـ رويترز: رفض الرئيس السوري بشار الاسد الدعوات لتنحيه، وقال انه كان قرر عدم الرد عليها بسبب عدم اهميتها، واضاف ‘هذا الكلام لايقال لرئيس اختاره الشعب، ولايهمه المنصب’، وشدد على انه ‘اذا كان الغرب وجه هذه الدعوات دفاعا عن حقوق الانسان، فان عدد ضحايا الغرب من القتلى والمصابين يبلغ الملايين’.
وجاءت هذه التصريحات في حوار ادلى به الاسد للتلفزيون الحكومي السوري مساء امس ، الذي سبقت اذاعته اغان اشادت به، ولقاءات مع مواطنين في مدينة حماة قالوا ان الحياة عادت لطبيعتها، وان الاسواق تشهد اقبالا، وان الاسعار جيدة.
وبالنسبة للضغوط الدولية على نظامه، والمتمثلة في السعي لدى مجلس الامن لاستصدار قرار دولي، قال الاسد ان هذه الضغوط ليست جديدة، وان حزب البعث قرر في اجتماعه الاخير الاتجاه شرقا، مستبعدا فرض حصار على سورية.
وبالنسبة للتهديدات بشن الناتو هجوما عسكريا على سورية، قال انه لايخشى هذه التهديدات، وان رد الفعل سيكون اكبر مما يتوقعه الغرب، اولا بسبب الموقع الجغرافي السياسي لسورية، وثانيا القدرات (العسكرية) السورية التي يعرف الغرب جزءا منها لكنه لايعرف الاجزاء الاخرى (..).
ولاحظ مراقبون ان حوار بشار تركز على ما اسماه بالاصلاحات الساسية وسلسلة القوانين التي يفترض ان تنظم الانتخابات وتكوين الاحزاب، اذ شدد على ان قرارا سيصدر خلال ايام، بتشكيل لجنة الاحزاب برئاسة وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة.
وقال الرئيس السوري ان الاضطرابات التي تجتاح البلاد أصبحت أكثر ميلا للعمل المسلح في الأسابيع الأخيرة لكنه عبر عن ثقته في السيطرة عليها.
وقال الاسد انه يتوقع اجراء الانتخابات البرلمانية في سورية في شهر شباط (فبراير) العام المقبل.
من جهة اخرى علمت ‘القدس العربي’ من مصادر موثوقة أن القوات المسلحة السورية نشرت يوم الخميس الماضي مجموعة من مضادات الطيران ضمن منظومة دفاع جوي متطورة على الحدود الشمالية المجاورة لتركيا، ووفق ما رشح بهذا الخصوص فإن دمشق نشرت مضاداتها من جهة منطقة كسب الساحلية باتجاه الداخل السوري شرقاً، وتقول المعلومات أن دمشق نشرت أكثر من 25 عربة إطلاق مضادة للطيران متطورة للغاية يُعتقد أنها روسية الصنع وتحمل كل عربة أربع منصات إطلاق بحيث يمكنها المناورة والتصدي لأربعة أهداف جوية متحركة.
وجاء نشر مضادات الطيران السورية غداة تصاعد اللهجة التحذيرية التي أبدتها أنقرة تجاه دمشق الأسبوع الماضي والحديث عن إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية من قبل حلف الناتو ضد سورية، تكون القوات التركية رأس حربة هذه الضربة، ثم ما لبثت أنقرة أن جزمت على لسان أرشد هرمزلو مستشار الرئيس التركي ان تركيا لن تتدخل عسكريا في سورية ولن تكون معبرا لأي قوات أجنبية إليها.
وسبق للقوات السورية ان نشرت مئات القواعد لمضادات الدبابات بمحاذاة الحدود التركية في رسالة كان مفادها وفق بعض المراقبين أن على تركيا عدم التفكير نهائياً بفكرة إقامة منطقة عازلة لحماية حدود الأمن القومي التركية الذي قد يتهدد بسبب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق إدلب وجبل الزاوية وجسر الشغور بالقرب من تركيا.
كما شكّلت القوات السورية لواء عسكريا جديدا ليكون مقراً ومنطلقاً لقيادة العمليات العسكرية التي نُفِّذت في كل من جسر الشغور وجبل الزاوية في مواجهة ما قيل انها مجموعات مسلحة.
الى ذلك قال دبلوماسي غربي في أوروبا إن القوات السورية أجرت عملية تطهير في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية لمحو أي أدلة على ارتكاب ‘جرائم ضد الإنسانية’ هناك.
وجاءت تصريحات هذا الدبلوماسي بعد يوم من وصول فريق للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة إلى سورية لتقييم الأزمة الجارية هناك.
وقال الدبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ‘التقارير بشأن عملية تطهير تمثل أدلة دامغة على ما ينفيه النظام، بأن هناك هجوما على مخيم اللاجئين الذي يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة والذين أجبروا على الفرار بعد أن تعرضوا لإطلاق نار’.
وأضاف أن ‘آلة قتل (حزب) البعث يمكنها أن تزيل الدماء من الشوارع، لكن لا يمكنها إزالته من على يده’.
ووصلت البعثة الأممية إلى سورية أمس السبت وسط اتهامات بأن القوات التي تعمل تحت إمرة الرئيس السوري بشار الأسد نفذت هجمات ‘منهجية واسعة النطاق’ على مدنيين، وهو ما اعتبرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي بأنه يرقي ‘لانتهاكات لحقوق الإنسان’.
ويقع مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اللاذقية، وهي مدينة ساحلية تعرضت لهجوم مستمر من قوات الأسد من بينها، بحسب تقارير، قذائف من زوارق حربية قرب الشاطئ.
ويقود فريق الأمم المتحدة رشيد خليكوف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره جنيف.
ويقول نشطاء حقوقيون إن ما لا يقل عن 1860 مدنيا و422 من عناصر الأمن قتلوا منذ منتصف آذار/مارس عندما انطلقت المظاهرات المطالبة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
ويتعذر التحقق من هذه التقارير حيث تحظر السلطات السورية على معظم وسائل الإعلام الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية دخول أراضيها.
نظام دمشق يواصل التشويش على قناة ‘سورية الشعب’ المعارضة
لندن ـ ‘القدس العربي’: باتت قناة سورية الشعب، التي تتبنى بشكل واضح وصريح مطالب الثورة السورية في تغيير النظام، أحدث ضحايا التشويش الفضائي الذي تمارسه جهات يظن بأنها تعمل لصالح النظام السوري في دمشق. وكانت القناة قد تعرضت لأول حملة تشويش مكثفة قبل أسبوع تقريباً وذلك على ترددها 11393 الذي يبث عبر القمر الصناعي أتلانتيك بيرد 4 والذي يلتقط في المنطقة العربية على أنه ‘نايلسات’.
وإثر اضطرار الشركة المالكة للقمر إلى توقيف بث القناة حتى لا يستمر التشويش في التأثير على حزمة كاملة من القنوات التي تبث على نفس التردد، عاودت قناة سورية الشعب البث على تردد جديد (11585) ينطلق هذه المرة من العربسات، وخلال أقل من أربع وعشرين ساعة من البث على هذا التردد بدأ التشويش المكثف ظهر يوم السبت الماضي فيما يبدو أنه إجراء متعمد لإجبار الشركة المالكة للقمر على حذف القناة وحرمانها من البث.
وظاهرة التشويش على القنوات العربية من قبل أنظمة متضررة مما تبثه هذه القنوات بدأت أثناء الثورة المصرية وتكثفت خلال الأسابيع الأولى لانطلاق الثورة الليبية.
ويرى مراقبون ومهتمون بقضايا البث الفضائي بأن قناة سورية الشعب التي انطلق بثها قبيل شهر رمضان بأسبوع تقريباً ليست الوحيدة التي تتعرض للتشويش من جهات تابعة للنظام السوري، إذ تعرضت قناة أورينت أيضاً لتشويش مشابه.
ويرى مسؤولو القناة أن استهداف النظام السوري لقناة سورية الشعب إنما يدل على تضرر النظام مما تبثه من حقائق حول ما يرتكب بحق الشعب السوري من تنكيل على أيدي القوات الأمنية والشبيحة التابعة للنظام.
من الجدير بالذكر أن بياناً نشره مؤسسو القناة على موقعها على الإنترنت يحدد هويتها بأنها قناة فضائية سورية، وطنية الانتماء والولاء، والمبتدأ والمنتهى، بعيدة عن الدعوات الطائفية والعنصرية والفساد والاستبداد، وسطية الطرح والمعالجة، تستهدف الشعب السوري بكل مكوّناته في خطابه، تنشد الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، تتطلع إلى الغد الأفضل والمستقبل المنشود، سلاحها الكلمة الصادقة البناءة، والخبر الثابت الصحيح، والرأي العلمي الناضج.
إجتماع إسطنبول للمعارضة ينهي أعماله من دون إعلان المجلس الوطني
الأزمة السورية على طاولة “خاصة” في مجلس حقوق الإنسان
يستعد مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين لعقد جلسة استثنائية خاصة لبحث الأزمة في سوريا وتهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق لكشف الانتهاكات وتحديد مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم. هذا في وقت أنهى فيه اجتماع إسطنبول للمعارضة أعماله من دون إعلان “المجلس الوطني” الذي كان من المقرر أن ينبثق من اللقاء.
عواصم: يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين جلسة استثنائية مخصصة للأزمة في سوريا، ترمي الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين. والدعوة الى هذه الجلسة الخاصة للمجلس، وهو اجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوًا في المجلس من بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت.
وتندد مسودة القرار “بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”، وتدعوها الى “الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب”.
ويطالب النص ايضًا بـ”إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل” على الارض “لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار/مارس”، و”تحديد المرتكبين للتأكد من امكانية محاسبتهم”.
وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات، قالت ان القوات السورية ارتكبتها “قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسي اوروبي في جنيف “علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع” في سوريا، مشيرًا الى ان “جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها”. من جانبه، اعتبر دبلوماسي اميركي ان هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس “دليل اضافي” على “ادانة المجتمع الدولي” لنظام بشار الاسد وعلى “عزلته المتزايدة”.
وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان/ابريل الماضي، ندد مجلس حقوق الانسان باطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.
هذا وانتهى أمس الأحد “اللقاء التشاوري” للمعارضة السورية في إسطنبول، من دون إعلان “المجلس الوطني”، الذي كان من المقرر أن ينبثق من اللقاء. وقرر المشاركون تأليف لجنة رباعية هدفها “متابعة الاتصالات مع كل الأطراف في الداخل والخارج لتأمين أوسع تمثيل ممكن”.
وكان الناشط السوري المعارض عبد الرحمن الحاج احد المشاركين في اجتماع اسطنبول اعتبر أمس ان “الهدف من هذا الاجتماع التأسيسي هو الاعلان عن المجلس الوطني السوري الذي يرجّح ان يتالف من 120 عضوًا، نصفهم من الخارج، والنصف الآخر من الداخل”.
واكد لوكالة الأنباء الفرنسية ان “المناقشات التي جرت السبت والاحد تركزت حول تحديد معايير التمثيل لمختلف القوى الوطنية وقادة الرأي في سوريا وفي الخارج”، متوقعًا الاعلان عن المجلس خلال 48 ساعة.
واوضح الحاج ان لجنة تحضيرية عملت طيلة اسبوعين قبل عقد هذا الاجتماع على “وضع معايير تمثيل لمختلف القوى السياسية في سوريا، على ان تضمن هذه المعايير تمثيل مختلف الاتجاهات، لانه من غير الممكن انشاء مجلس وطني يقوم على الاقصاء”. واكد ان المجلس سيضم “التيار الاسلامي والاكراد والليبراليين واليساريين وكل اطياف المجتمع السوري، وسيكون للمرأة نسبة 16 % من اعضاء المجلس”.
وردا على سؤال حول بيان الهيئة العامة للثورة السورية الذي ابدى تحفظًا عن انعقاد مؤتمرات تدعو الى تشكيل مجالس، قال الحاج “هناك مشاورات بيننا وبين مسؤولين في الهيئة التي طلبت التريث في اتخاذ القرارات لذلك ارجأنا الاعلان عن المجلس” لمدة 48 ساعة.
يأتي اجتماع اسطنبول غداة اعلان مجموعات معارضة سورية في بيان عن تأسيس “الهيئة العامة للثورة السورية” التي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين، وخصوصًا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وجاء في بيان التأسيس ان هذه الهيئة اسست بعد “اندماج كل تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (…) لتكون ممثلاً للثوار في كل انحاء سوريا الحبيبة”.
لكن هذه الهيئة وجهت انتقادًا بدا كأنه موجّه الى اجتماع اسطنبول. وقالت في بيان الاحد ان “انعقاد عدد من المؤتمرات والدعوات إلى مؤتمرات اخرى، بعضها يدعو الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات منفى سورية (…) كان له تداعيات سلبية على الثورة”.
واكدت الهيئة انها “تؤيد اي مسعى حقيقي إلى توحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية”، لكنها اكدت “رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري” من اجل “المصلحة الوطنية والثورة السورية”.
وبررت موقفها “بالعمل على التوافقية الكاملة لكل اطياف ومكونات الشعب السوري في الداخل والخارج، ما يمكن الثورة السورية من تحقيق اهدافها وتطلعات شعبنا بإسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية لكل السوريين”.
من جهته، قال الناشط عبيدة النحاس انه كان من المتوقع ان تنتهي المناقشات الاحد، لكن “المشاركين يريدون جميعًا الكلام والتعبير عن مواقفهم، وهم يتقدمون باتجاه انشاء هذا المجلس”. وكان المحامي ياسر طبارة المدافع عن الحقوق المدنية والذي يعيش في الولايات المتحدة قال السبت في اسطنبول لفرانس برس ان “الاولوية المطلقة بالنسبة الينا هي سقوط نظام الرئيس بشار الاسد”.
واوضح النحاس ان “سبعة او ثمانية مكاتب” ستنبثق من اجتماعات هذا المجلس تعنى خصوصًا بـ”الشؤون الخارجية والتخطيط السياسي والاقتصاد والاعلام”. وتفيد منظمات حقوق الانسان ان نحو 2000 شخص قتلوا في عمليات القمع التي تستهدف تظاهرات المحتجين في سوريا ضد نظام الاسد منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي.
إلى ذلك، تواصلت المظاهرات في مدن سورية عدة، أمس، واجهتها قوى الأمن والجيش بالرصاص، بينما اتهم ناشطون على موقع الثورة السورية على الإنترنت، السلطات ببث مقابلة أجراها التلفزيون السوري مع الرئيس الأسد، في موعد المظاهرات التي تنطلق عادة بعد صلاة التراويح، لمنع المتظاهرين من الخروج.
ودعا الناشطون إلى عدم مشاهدة المقابلة، والخروج في المظاهرات اليومية المعتادة. وقتل 7 محتجين، في الرستن في حمص، بعدما فتحت عناصر الأمن عليهم النار، وجرت حملة اعتقالات في حمص، التي انتشرت فيها مدرعات الجيش. وحسب المصادر فإن دمشق شهدت مظاهرات أمس، تزامنت مع زيارة بعثة أممية لحقوق الإنسان، كما شهدت اللاذقية حملة اعتقالات واسعة.
من جهة ثانية، أعلن دبلوماسيون أمس أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سوريا، التي تستهدف قطاعها النفطي، باتت جاهزة عمليًا، ويمكن أن تعلن غدًا الثلاثاء. وقال مصدر أوروبي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية: “لم ينجز الأمر بعد، لكنه بحكم المنجز. لقد كلفت الدول الـ27 إعداد هذه العقوبات، والثلاثاء سنقدم التشريع (الملائم) رسميًا”.
الرئيس السوري يصدر قرارا بتشكيل لجنة لشؤون الاحزاب
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية( سانا) أن الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاثنين قرارا يقضي بتشكيل لجنة لشؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية.
وجاء في نص القرار الجمهوري الذي نشرته الوكالة أن اللجنة ستضم القاضي ونائب رئيس محكمة النقض محمد رقية والمحامي
ابراهيم محمد وجيه المالكي والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة.
وأشار القرار الى ان اللجنة ستتولى المهام المحددة بقانون الاحزاب.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مطلع الشهر الجاري مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس اسفرت عن سقوط اكثر من الفي قتيل بحسب الامم المتحدة.
وتؤكد السلطات السورية انها تتصدى في عملياتها “لعصابات ارهابية مسلحة”.
مقابلة تلفزيونية
وكان الرئيس السوري قد قال أمس إن الاضطرابات التي عمت سورية خلال الأشهر الاخيرة قد اتخذت طابعا عسكريا في الأسابيع القليلة الماضية ، ولكنه أكد ان حكومته قادرة على التعامل مع ذلك الموقف، وقال إنه يتوقع إجراء الإنتخابات التشريعية في فبراير شباط 2012.
وحذر الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري من أي تدخل عسكري في سورية وقال إن مثل ذلك الأمر ستكون له تداعياته الخطيرة.
وأكد أن دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة “ليس لها اي قيمة”.
وقال “من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة”، معتبرا ان “هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يات به الغرب، رئيس اتى به الشعب السوري, رئيس ليس مصنوعا في الولايات المتحدة”.
وردا على مطالبة الدول الغربية باجراء اصلاحات، اعتبر الاسد ان هذا الامر “ليس هدفا لهم لانهم لا يريدون الاصلاح خصوصا الدول الاستعمارية من الدول الغربية التي تريد منك ان تتنازل عن حقوقك كالمقاومة وحقك في الدفاع عن نفسك من اعدائك, وهذا شيء لن يحلموا به لا في هذه الظروف ولا في ظروف اخرى”.
وجدد الرئيس السوري وعوده بإجراء اصلاحات، ولكنه قال إن اللجنة المشكلة لدراسة تلك الإصلاحات تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لإنجاز عملها.
انسحابات
من ناحية أخرى قال سكان من مدينة حمص لبي بي سي إن الامن والجيش السوري يقوم بانسحابات واسعة من شوارع المدينة مثل دير بعلبة والبياضة وشارع الزير وباب السباع والخالدية ومنطقة عشيرة.
جاء ذلك قبيل وصول بعثة الامم المتحدة لتقييم الاوضاع الانسانية والتي يتوقع زيارتها لحمص وتلكلخ اليوم الاثنين و التي يترأسها مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في جنيف الروسي رشيد خاليكوف.
وكانت البعثة قد زارت يوم الأحد بلدات الزبداني ودوما وداريا والمعضمية في ريف دمشق كما ستزور الثلاثاء مدينة اللاذقية الساحلية، وادلب شمال شرق سورية وعلى ان تختم جولتها في 24 الجاري بزيارة كل من حماة والرستن وتلبيسة وسط سورية.
وكان قد تم التنسيق حول برنامج زيارة البعثة بين الحكومة السورية والخارجية السورية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية مباشرة في الوقت الذي لم يعلن فيه رسميا عن وصول البعثة الى سورية.
و تتم زيارة البعثة بعيدا عن وسائل الإعلام.
عملية تحول صعبة تنتظر سوريا بعد رحيل بشار الاسد
لندن (رويترز) –
يبدو الرئيس السوري بشار الاسد محكوم عليه بالفشل سياسيا ان لم يكن عسكريا وكلما طال تشبثه بالسلطة عن طريق القوة الوحشية كلما زادت صعوبة تحقيقه تحولا ديمقراطيا منظما واصلاح اقتصاد مدمر.
ولا يظهر الرئيس البالغ من العمر 45 عاما اي اشارة على استعداده للتخلي عن السلطة. ومن شأن وقوع انقلاب عسكري او تنافس بين عناصر من الجيش وقوات الامن ونخبة حزب البعث ان تكسر هذا الجمود. وبدون ذلك ستكون اراقة المزيد من الدماء حتمية فيما يبدو.
لكن شخصيات معارضة مثل هيثم المالح (80 عاما) تعرب عن ثقتها في ان سوريا بعد الاسد يمكنها التحول الى الديمقراطية وتجنب الفوضى التي مر بها العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال المالح وهو محام مخضرم في قضايا حقوق الانسان لرويترز “ليس لدينا اي خوف من استعداد الشعب لتولي (السلطة).
“سوريا مختلفة عن العراق. العراق دمر. في سوريا هناك انتفاضة ديمقراطية شعبية والناس يجتمعون ويشكلون مجموعات من النشطاء واللجان ويستعدون.”
وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية تحدى مئات الالاف من السوريين الاعتقال والتعذيب والرصاص وحتى نيران الدبابات للمطالبة بسقوطه. لكنهم لم يستطيعوا اسقاطه حتى الآن.
وبالمثل فشل جهاز الاسد العسكري والأمني الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية في قمع انتفاضة شعبية استلهمت الانتفاضات التي تجتاح أغلب العالم العربي.
وتنحي دمشق باللائمة في الاضطرابات على عصابات مسلحة مدعومة من الخارج وتلعب على اوتار خوف بعض العلويين والمسيحيين والعلمانيين بين الاغلبية السنية في سوريا من احتمال سيطرة الاسلاميين على السلطة اذا انهار حكم الاسد على الرغم من عدم رفع المحتجين شعارات اسلامية الا فيما ندر.
وانضمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون الأسبوع الماضي الى الاصوات المطالبة للاسد بالتنحي متخلية عن دعواتها السابقة للاصلاحات الجذرية وهي مشروع خيالي كان سيضطره الى تفكيك دولته البوليسية القائمة على الامن وابعاد عشيرته عن مركز السلطة والثروة.
وحتى تركيا التي كانت حليفة لبلاده في وقت من الاوقات والسعودية تحولتا ضد الاسد دون ان تطالبا برحيله. اما روسيا التي لها قاعدة بحرية في ميناء سوري على البحر المتوسط فتقول انه يجب منحه مزيدا من الوقت لتبني الاصلاحات.
وربما تقنع زيادة العزلة الدولية بعض السوريين الكثيرين الذين وقفوا على الحياد خلال الاضطرابات بأن ايام الاسد في القصر الرئاسي باتت معدودة.
وقال فولكر بيرتيس مدير المعهد الالماني للشؤون الدولية والأمنية “يحدث الامر فارقا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس وعلى الاقل زعماء العلويين الذين لديهم عقلية تامرية ويعتقدون انه اذا حسم الامريكيون امرهم بوجوب رحيل الاسد فحينئذ سيضطر الى الرحيل ان عاجلا او اجلا لذلك من الافضل بالنسبة لهم ان يتركوا السفينة قبل ان تغرق.”
وتتراوح المعارضة السورية من الاخوان المسلمين الى الليبراليين العلمانيين والقوميين والاكراد بالاضافة الى الزعماء المحليين ونشطاء الشباب الذين يقودون الاحتجاجات المناهضة للاسد في بلدات ومدن في انحاء البلاد واغلبهم غير معروف.
وربما كانوا سيهللون اذا كان القادة العسكريون المستاؤون من اضطرارهم الى توجيه مدافعهم ناحية شعبهم بدلا من الاعداء الخارجيين ابلغوا الاسد بأنه قد حان وقت رحيله مثلما فعل نظراؤهم في مصر وتونس.
وكان البعض يأمل ان يلعب وزير الدفاع السابق علي حبيب وهو علوي هذا الدور. واقاله الاسد هذا الشهر.
وسواء أطاح به الجيش او جهة اخرى فان الشعب الذي يشن انتفاضة أودت بحياة ما لا يقل عن الفي مدني و500 من قوات الجيش والشرطة مثلما تقول السلطات يريد انتقالا الى حكم مدني ورأيا في مستقبل سوريا.
وتجمع نحو 300 شخصية معارضة بينهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في يونيو حزيران بتركيا لدعم التغيير الديمقراطي في سوريا وانتخاب مجلس استشاري.
وفي حين اقر المجتمعون باختلافاتهم اتفقوا على العمل معا ورفضوا التدخل الاجنبي وشددوا على ان الاحتجاج السلمي لا يستهدف اي طائفة في محاولة لطمأنة العلويين الخائفين من الملاحقة القضائية في مرحلة ما بعد الاسد.
وعانى المعارضون السوريون لعشرات السنين من القمع في بلد تتركز فيه السلطة في ال الاسد ويمارسها حزب البعث والوكالات الامنية ونخبة من رجال الأعمال. وبدت المعارضة غير فعالة ان لم يكن لها صلة بما يحدث في البلاد.
ومع ذلك يحتفظ بعض المعارضين مثل المالح والبرلماني السابق رياض سيف واخرون باحترام واسع النطاق في سوريا وربما يلعبون دور القيادة في مرحلة انتقالية.
وافرزت الانتفاضة نفسها قادة جددا من الشبان والنشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات سرا وينسقون فيما بينهم ويستخدمون الهواتف المتصلة بالاقمار الصناعية والانترنت لارسال صور عن كفاحهم الى انحاء العالم.
وقال بيرتيس “من اللافت للنظر ما حققوه في ابقاء الزخم ضد نظام مستعد لاستخدام القوة الكاملة في بيئة كانت دائما اكثر قمعا من البداية عن مصر في عهد (الرئيس المصري حسني) مبارك.”
وربما تكون المؤسسات السورية غير فعالة وتتسم غالبا بالفساد لكن كثيرا من الموظفين الحكوميين لا يحبون قادتهم السياسيين دون امتلاك الجرأة على تحديهم.
وقال بيرتيس “أيها الدبلوماسيون في السفارات السورية في الخارج والوزراء التكنوقراط الجيدون – ابعثوا لهم باشارة أن اتركوا هذه الحكومة ويمكن الاستفادة منكم في المستقبل” مضيفا ان سوريا ليست دولة فاشلة مثلما كان العراق بعد الحرب.
وربما تكون الاصلاحات المبكرة للاسد شجعت عن دون قصد الشبان الذين يجاهرون الان بالمطالبة باسقاطه.
فعندما تولى الرئيس السلطة من والده حافظ الاسد عام 2000 غازل الشعب لفترة وجيزة بمزيد من الانفتاح السياسي واستمر لفترة اطول في محاولات متواضعة لتحديث وتحرير اقتصاد غرق طويلا في الاشتراكية على النسق السوفيتي.
كما الغى الزي العسكري من المدارس في ما وصفه ديفيد ليش خبير الشرق الاوسط بجامعة ترينيتي في سان انطونيو بتكساس بمحاولة للتحول من التلقين العسكري الى بيئة تعليمية طبيعية بدرجة اكبر.
وكتب في مجلة فورين بوليسي “وللمفارقة ربما دفع هذا جيلا جديدا من الشبان الى التفكير ليس في معركة ضد اعداء حقيقيين وتخيليين بل في تأمين بيئة اجتماعية وسياسية تفضي الى حياة افضل.”
وستواجه اي حكومة مستقبلية مهمة شاقة ألا وهي انعاش اقتصاد كان يعاني من الضعف حتى قبل الاضطرابات التي قضت على النمو وخنفت الاستثمارات ودمرت قطاع السياحة الحيوي وزادت من عجز الموازنة.
وقال بيرتيس “وحتى لو فاز الاسد عسكريا فسيخسر سياسيا بسبب عزلته” مضيفا ان ذلك لن يؤدي الا الى تفاقم المشكلات الاقتصادية ويعطي الشعب الفقير العاطل مزيدا من الاسباب للخروج للشوارع.
وبالنسبة للمعلق رامي خورج المقيم في بيروت فلا يوجد امام الاسد من خيارات سوى اختيار اسلوب خروجه وأحد هذه الاساليب يكون نتيجة اصلاحات شاملة واخر عن طريق التفاوض مع المعارضة او معركة حتى الموت مع شعبه.
وكتب خوري قائلا “اذا اوقف فعلا العمليات العسكرية فان زيادة اعداد المتظاهرين بعد ذلك ستطيح به من السلطة.
“واذا واصل استخدام القوة ضد مواطنيه فان مزيجا من التمرد العنيد للشعب وزيادة الضغوط الاقليمية والدولية عليه ستطيح به ايضا من الحكم.”
من اليستير ليون
(شارك في التغطية خالد يعقوب عويس
نيويورك تايمز: أهالي حمص يغيرون بمقاومتهم وجه المدينة الصامت
كلما ضاقت شوارع هذه المدينة التي تعد معقلا للانتفاضة والمقاومة ضد أربعة عقود من حكم عائلة الأسد، زادت حدة الكتابات والنقوش الموجودة على الجدران. فقد زحفت إلى صناديق القمامة وأكشاك الهواتف والأبواب وحتى جذوع الأشجار، في مدينة كانت هادئة لفترة طويلة، تعلن هذه الأيام أنها لن تظل هادئة بعد الآن. يقول واحد من الشعارات: «لن نركع إلا لله».
ويتم ترديد هذه الآراء والأفكار في الشوارع، وهو ما يعكس أنه لا يوجد سوري واحد – لا الشباب الذين يقومون بتصوير ما يحدث ولا الآباء الذين يظهرون التحدي ولا الجدات اللاتي يرددن الهتافات من شرفات منازلهن – مستعد للتخلي عما يقوم به، فالكل يصرخ في نفَس واحد: «سوريا تريد الحرية».
لقد دخلت الانتفاضة السورية شهرها السادس، ويواصل المتظاهرون تحديهم لحملات القمع المتصاعدة التي أسفرت عن مقتل المئات خلال الشهر الحالي في مدن مثل حماه ودير الزور، والآن في اللاذقية. وتصاعدت الإدانات الدولية لدرجة أن الدبلوماسيين قد أقروا بندرة الأدوات التي تمكنهم من تحديد نتائج الانتفاضة، غير أن الحياة اليومية في مدينة حمص تؤكد على مدى نجاح الانتفاضة بالفعل في تحويل وجه الحياة في بلد كان ذات مرة مشهورا ببعد الناس عن السياسة.
يقول سكان حمص إن المعارضة والتحدي قد أصبحا جزءا لا يتجزأ من نسيج المدينة، مشيرين إلى أن الحكومة ستواجه معارضة قوية في المستقبل المنظور على الرغم من حملة القمع الشرسة التي تقودها.
في الواقع، تدور رحى المعركة من جديد في كل ليلة في مدينة حمص، ففي أحد أيام الأحد في الآونة الأخيرة سار 200 متظاهر أمام فندق سفير، وهو أشهر فنادق المدينة، حاملين لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتظهر التضامن مع مدينة حماه التي تقع في شمال البلاد والتي تم اقتحامها في الحادي والثلاثين من شهر يوليو (تموز).
وسار المتظاهرون ببطء، يقودهم أحد الأشخاص يهتف وهو يخفي وجهه بوشاح، ويرددون وراءه قائلين: «حماه، نحن معك حتى الموت»، في حين يقوم عدد قليل من المتظاهرين بتصوير المظاهرة من خلال هواتفهم الجوالة. كانت السيارات تسير ببطء خلف المتظاهرين، ولكن دون أن تضيء الأنوار حتى لا تكشف عن هوية المتظاهرين. وفي هذه الأثناء تطل النساء من شرفات المنازل ويهتفن: «الله أكبر».
وقال أحد المتظاهرين: «لسنا قلقين من قوات الأمن. وعلى أي حال سوف تنتهي هذه المظاهرة في غضون نصف ساعة»، وأضاف أن المظاهرة صغيرة ولذا سوف يتفرق المتظاهرون بمجرد وصول الحافلات التي تقل قوات الأمن. وهناك أفراد تابعون للمتظاهرين ينتظرون بالقرب من مراكز الأمن ويقومون بإرسال إشارات للمتظاهرين بمجرد مغادرة سيارات الأمن باتجاه المتظاهرين. وكان الهدف الرئيسي من هذا الاحتجاج هدفا رمزيا يتمثل ، على حد تعبير أحد المتظاهرين، في تحميل فيديوهات جديدة على موقع «يوتيوب».
وبمجرد انتهاء المظاهرة يمكن سماع أصوات إطلاق نار من بعيد، ويوجه المقيمون في المنازل آذانهم باتجاه النافذة في محاولة لمعرفة الاتجاه الذي جاء منه إطلاق النار. لقد كان إطلاق النار في الشوارع يخيف السكان منذ أشهر، أما الآن فهو يثير فضولهم فقط، حيث تقول أم خالد، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاما: «لقد اعتدنا على ذلك».
في اليوم التالي بدأ شهر رمضان وكانت الشوارع هادئة كما لو كان الناس في حالة من الترقب. وقالت أم فارس، وهي جدة لثلاثة أطفال، أثناء ذهابها إلى أحد محلات البقالة القريبة: «أعرف أن أبواب الجحيم ستفتح عندما تغيب الشمس». وعندما ذهبت إلى المتجر تبادلت التهنئة مع الموجودين بحلول شهر رمضان الذي عادة ما يتميز فيه الناس بالتقوى وإقامة الاحتفالات، كما تطرقت كل المحادثات إلى الانتفاضة التي اندلعت في المدن السورية، حيث قال أحد الموجودين للآخر: «هل نمت الليلة الماضية؟»، وتساءل الآخر: «إذن كيف كان الوضع بالقرب من منزلك الليلة الماضية؟».
وفي مكان قريب كانت هناك ورقة ملصقة على إحدى لافتات الطريق تقول: «شارع الشهيد عدنان الفرا»، وهو اسم أحد الشباب الذين قتلوا في الانتفاضة. وعلى بعد عشرة مبانٍ سكنية كانت هناك ورقة أخرى ملصقة على جدران إحدى المدارس تقول: «هذا هو شارع الشهيد هاني الجندي»، ونفس الأمر ينطبق على كثير من الأماكن في مدينة حمص التي شهدت مقتل المئات من المواطنين. ويقوم المتظاهرون بتغيير أسماء الشوارع لكي تحمل أسماء الشهداء ويكتبون هذه الأسماء على المباني والجدران والإشارات.
وعند غروب الشمس تبدأ المحلات التي كانت لا تزال مفتوحة في إغلاق أبوابها، ويتناول الصائمون الإفطار ثم يذهبون بعد ذلك لأداء الصلاة. وبعد ساعة يمكن سماع الهتافات القادمة من اتجاه مسجد عمر بن الخطاب الذي يعد أحد المعالم البارزة في المدينة. يهتفون معا وهم يسيرون في شارع الملعب البلدي: «على الجنة رايحين شهداء بالملايين». وقالت سيدة في العشرين من عمرها، وهي ترتدي حجابا أبيض، للأشخاص الذين يقفون في شرفات المنازل: «ماذا تنتظرون؟ ألا تريدون الانضمام إلينا؟ لا يوجد أحد في المنازل سواكم». وركض الأولاد تجاه الاحتجاج، كما اتجهت نحوه الكثير من السيارات.
وبعد نصف ساعة تم سماع صفارات الإنذار وأبواق السيارات التي تنبه المتظاهرين إلى اقتراب سيارات الأمن، وهتف الشباب قائلين «الأمن». وبعدما هدأت الصيحات كان هناك رجل يجري في الشارع ويقول: «الله أكبر»، وتردد وراءه النساء من شرفات المنازل.
وانطلقت الحافلات الصغيرة والسيارات وسيارات الأجرة باتجاه الاحتجاج، وعندما تم إطلاق المزيد من النار، انضم المزيد من الرجال إلى المظاهرة. وأغلقت السيارات الطرق المؤدية إلى الاحتجاج في محاولة لمنع الحافلات التي تقل قوات الأمن من الوصول إلى المظاهرة. ولم تتوقف أبواق السيارات التي كانت تملأ الشوارع المظلمة، وتم سماع دوي طلقات على مسافة أبعد، ولكن لم يتحرك المحتجون وظلوا في أماكنهم. وعلى بُعد بضعة شوارع ألقى بعض المتظاهرين بالطوب والحجارة، وردت قوات الأمن بالذخيرة الحية.
وقال باسل، وهو أحد سكان المدينة ويبلغ من العمر 65 عاما وكان يلهث بعد أن تمكن هو وغيره من المتظاهرين من العودة إلى ديارهم: «لقد بدأوا باستخدام الغاز المسيل للدموع الآن». واستمر سماع دوي إطلاق النار لمدة ساعة، ثم تفرق المتظاهرون وأصبحت الشوارع خاوية. وكانت صناديق القمامة مقلوبة وزجاج السيارات مكسورا.
وفي صباح اليوم التالي تم الإعلان عن مقتل اثنين من المتظاهرين وهما أحمد الفاخوري وعدنان عبد الدايم. وهمس موظف الصليب الأحمر إلى أحد المتطوعين ويدعى فاخوري قائلا: «لقد تلقى رصاصة في رأسه الليلة الماضية». وكتب أحد الأشخاص على جدران أحد المباني بأحرف كبيرة: «شارع الشهيد عدنان عبد الدايم». واجتمع المشيعون في منزل عبد الدايم وجلسوا بجوار والدته التي كانت هادئة، وقالت إحدى السيدات: «كان ابنها الوحيد. نسأل الله أن يساعدها». وقالت سيدة أخرى: «نسأل الله أن يمنحها الصبر».
في صبيحة اليوم التالي ترك التضامن الذي كان موجودا الليلة الماضية نوعا من الشكوك، حيث بدأت إحدى السيدات في التقاط صور لإعلان الوفاة من خلال هاتفها الجوال، واقتربت منها ثلاث سيدات أخريات وقلن: «هل هذا تعاطف أم نوع من أنواع المراقبة؟»، وردت السيدة قائلة: «إنني أقوم بتصوير ذلك لكي أتذكر دائما كيف مات»، وردت إحدى السيدات قائلة: «من قال إننا سوف ننسى؟».
نيورك تايمز
خطاب الأسد.. ثقة وتهديد وتكرار وعود
تناولت صحيفتا واشنطن بوست وواشنطن تايمز خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، فقالت واشنطن بوست إنه لم يحمل جديدا في مضمونه، بل كرر ما كان يقوله فقط، فيما عرضت واشنطن تايمز مواقف أعضاء في الحزب الجمهوري انتقدوا تباطؤ الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدم حزمه تجاه ما يجري في سوريا، ووصفوا ذلك بأنه ضعف في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت واشنطن بوست إن الأسد أبدى عدم تخوفه من الوضع الأمني في بلاده، وحذر من أي تدخل خارجي، حيث قال: “لست قلقا بشأن الأمن الآن، بل يمكن القول إن الوضع أفضل”، وأضاف: “هو يبدو خطيرا، لكننا نستطيع التعامل معه”.
كما كرر الأسد وعده بإجراء إصلاحات فورية، من بينها انتخابات برلمانية في شهر فبراير/شباط المقبل، لكنه أصر على أن المحتجين ليسوا طلاب إصلاحات بل مدفوعين من قوى خارجية متآمرة. كما وصف الأسد دعوة الرئيس باراك أوباما له بالتنحي بأنها غير ذات قيمة.
وقالت الصحيفة إن الأسد حذر من تدخل على الطريقة الليبية، وقال إن أي تدخل عسكري سيأتي بمضاعفات لا يستطيع الغرب تحملها.
وقالت الصحيفة: “سوريا حجر أساس جيوسياسي في الشرق الأوسط، فهي تحاذي خمس دول ولها مع إسرائيل هدنة هشة، كما أنها تحتفظ بعلاقات قوية مع إيران وحزب الله في لبنان، ويؤدي هز استقرار سوريا إلى إرسال موجات مضطربة في كامل المنطقة”.
أما صحيفة واشنطن تايمز فتطرقت إلى السلوك الأميركي مع الرئيس السوري، فقالت إن الجمهوريين يهاجمون أداء الرئيس أوباما تجاه السلوك الدموي للرئيس السوري.
ونقلت عن حاكم ماساشوستس السابق ميت رومني قوله إن أوباما انتظر طويلا قبل أن يتكلم بحزم ضد الأسد، بينما قالت ميشال باكمان نائب مينيسوتا إنه كان على أوباما أن يدعو الأسد للتنحي قبل أسابيع، أي عندما بدأت قواته مجازرها ضد الشعب السوري.
وأضافت “هذا نموذج يوضح كيف يدير أوباما السياسية الخارجية، فقد كان يجب عليه أن يطرد السفير السوري ويسحب السفير الأميركي من دمشق، ومبدأ -أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا- ليس طريقة سليمة لإدارة السياسة الخارجية الأميركية”.
وقال السيناتور السابق عن ولاية بنسلفانيا ريك سانتوروم إنه أصيب بصدمة لأن “أوباما استغرق وقتا طويلا ليتأكد من أن سوريا لا تشكل خطرا على المنطقة فحسب، بل على الشعب الأميركي أيضا”.
أما حاكم تكساس ريك بيري فقال إن دعوة أوباما جاءت متأخرة كثيرا، وكان يجب اتخاذ كل الوسائل الدبلوماسية لإسقاط الأسد.
ومن جهته قال نائب رئيس معهد كاتو لدراسات الدفاع والسياسة الخارجية، إنه يلمس في الانتقادات انتهازية سياسية. وأضاف “أشك في أن الضغوط الأميركية والخطب البليغة كان لها دور أساسي فقد كان الرئيس يستخدمها منذ خمسة أشهر”. وقال إنه من المثير للاهتمام أن العديد من هؤلاء المرشحين أيدوا الحرب على العراق، لكنهم لم يدعوا
مجلس حقوق الإنسان يندد بالقمع
بان كي مون: الأسد نكث بوعوده
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد بعدم الوفاء بوعوده الخاصة بإنهاء العمليات القتالية ضد المدن السورية، بينما ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بما وصفه باستمرار عمليات القمع في سوريا.
وقال بان كي مون إن الرئيس الأسد لم يف بوعود قطعها بشأن إنهاء العمليات العسكرية للجيش السوري لقمع الاحتجاجات في المدن السورية، ووصف ذلك بأنه أمر “مزعج”.
وأضاف كي مون “من المزعج أنه لم يف بوعده، آمل صادقا أن يستجيب لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته”.
وكان الأسد أبلغ كي مون في اتصال هاتفي الأربعاء الماضي بأن العمليات ضد المتظاهرين توقفت.
تنديد أممي
من ناحية أخرى ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة استثنائية اليوم باستمرار عمليات القمع في سوريا، مشددا الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الاثنين لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الإنسان “مستمرة حتى اليوم في سوريا”، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس/آذار الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
وأضافت بيلاي أن “حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
وقد تمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا بالمجلس، بينها أربع عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.
ومن المرتقب أن يصوت المجلس الثلاثاء على مشروع قرار يدعو السلطات السورية إلى “الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب”.
ويطالب مشروع القرار أيضا بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل إلى سوريا بهدف “إجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس/آذار” وتحديد المرتكبين لها للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي “إن اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة” وإن التصويت عليه “لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا”.
وتأتي هذه الجلسة بعد نشر تقرير الخميس الماضي لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات “قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”، وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد منعت البعثة من دخول سوريا، غير أنها توجهت إلى البلدان المجاورة باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
ولفت التقرير إلى “إرادة واضحة لإطلاق النار بغرض القتل، ومعظم إصابات الضحايا بالرصاص حددت في الرأس والصدر وفي القسم الأعلى من الجسم”.
ووصف سفير فرنسا جان باتيست ماتي هذا التقرير بأنه “مفحم”، وقال إنه “يؤكد الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش السوري”.
من جهتها دعت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية إيلين دوناهوي إلى إجراء “تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية”.
السلطات السورية تطرد بعثة الأمم المتحدة من حمص.. وقوات الأمن تقتل 6 متظاهرين
كانت تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان
دبي – العربية.نت
طالبت السلطات السورية الاثنين بعثة الأمم المتحدة بمغادرة مدينة حمص بسبب ما أثاره وجودها من تظاهرات، كما صرح متحدث باسم الأمم المتحدة.
وكانت بعثة إنسانية للأمم المتحدة وصلت السبت الى سوريا في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحافيين إن “البعثة توجهت اليوم (الاثنين) إلى حمص كما كان مقررا. وكانت هناك تظاهرة وطلب من البعثة المغادرة لأسباب أمنية”.
وقتل ستة أشخاص وأصيب عدد كبير آخر برصاص قوات الأمن السورية خلال هذه التظاهرة، كما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “إن ستة اشخاص قتلوا، وجرح آخرون عندما أطلق رجال الأمن والشبيحة (عناصر موالية للنظام) النار على متظاهرين في حمص”.
واوضح عبد الرحمن أن “مئات المتظاهرين خرجوا في شارع عبد الرحمن الدروبي في وسط حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة”.
من جانبه أوضح حق ان تظاهرات حمص (160 كلم شمال دمشق) جرت في شارع بعيد عن مكان وجود اعضاء بعثة الامم المتحدة الذين لم يتوجهوا الى المناطق التي شهدت اطلاق نار.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية اليزابيث بايرز ان البعثة ستتيح للأمم المتحدة التفكير في وسائل تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان، وضمان عمل المرافق العامة (الكهرباء، مياه الشرب، الصحة…).
