نشاط إعلامي غربي في سوريا… وعودة نازحين من تركيا
«صنداي تايمز»: إسلاميّون يهاجمون القوّات الحكوميّة
وسّع الجيش السوري عملياته العسكرية على مقربة من الحدود اللبنانية، في وقت أحكم فيه قبضته على المناطق المتاخمة للحدود التركية، وذلك بالتزامن مع تأكيد صحيفة «صندي تايمز» وجود جماعات متطرفة تهاجم القوات الحكومية
فيما تواصل السلطات السورية حملتها الأمنية في عدد من المناطق الحدودية، بينها منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، عادت الأنباء عن وجود مسلحين ينتمون إلى جماعات متطرفة، يشنّون هجمات على القوات الحكومية في سوريا. وأفادت صحيفة «صندي تايمز»، في عددها الصادر أمس، بأن «إسلاميين مدجّجين بالسلاح فتحوا نيران أسلحتهم على قوات الأمن السورية في ما لا يقل عن أربع مدن انتقاماً لمقتل متظاهرين سلميين، وقتلوا أربعة من رجال الشرطة في بلدة معرة النعمان الواقعة شمال غرب سوريا، في هجوم شنّوه على مركز عسكري بالرشاشات وراجمات القنابل».
ونقلت الصحيفة عن مراسلتها في سوريا قولها إنها «شاهدت متشددين ملتحين بين صفوف المتظاهرين وهم يسخرون من الجنود السوريين في معرة النعمان»، مشيرةً إلى أن «جهاديين مسلحين اخترقوا الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في معرة النعمان لاستفزاز الجيش للدخول في معارك دامية». وأضافت «اعتقد شيوخ القبائل الذين قادوا إحدى التظاهرات في بداية الأمر أن هؤلاء الرجال تسلحوا للدفاع عن أنفسهم في حال وقوع إطلاق النار، ولكن عندما رأوا المزيد من الأسلحة مثل البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية في حوزة رجال ملتحين في سيارات وشاحنات صغيرة لا تحمل لوحات تسجيل، أدركوا أن المتاعب تنتظرهم». وأضافت «أن أعمال العنف اندلعت مع اقتراب المتظاهرين من ثكنة عسكرية تحصّن داخلها رجال الأمن والشرطة، وتفرّق المتظاهرون بعد سماع دوي الطلقات الأولى، وهرب بعض رجال الشرطة من الثكنة عبر مخرج خلفي، فيما طوّق المسلحون من بقي داخلها، وأُرسلت مروحية عسكرية لإنقاذهم، لكنها اشتبكت مع المسلحين لأكثر من ساعة». ونسبت إلى زعيم قبلي قوله «إن المروحية استخدمت معظم ذخيرتها للتخفيف عن رجال الشرطة المحاصرين في المبنى، واقتحم المسلحون الجزء الأمامي من المبنى، وأعقب ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة ومقتل أو إصابة 12 مسلحاً وإصابة 12 شرطياً آخرين بجروح، ونهب المسلحون المبنى وأضرموا النار فيه وفي محكمة مجاورة ومركز للشرطة». وأضاف الزعيم القبلي «إن رجال الشرطة الذين نجوا من الهجوم، في العاشر من حزيران الجاري، اختبأوا في منازل عائلات كانت تتظاهر في وقت سابق، وقاد هو وأبناؤه وأولاد أخيه 25 شرطياً إلى برّ الأمان».
وذكرت الصحيفة أن ناشطين «أبدوا قلقهم من أن المسلحين، بمن فيهم بعض الجهاديين، يمكن أن يقسّموا المعارضة ويقدموا الذريعة إلى قوات الأمن السورية لمواصلة إطلاق النار على المتظاهرين»، مشيرة إلى أن الحديث عن وجود مسلحين متطرفين «لم يأت من خلال مصادر في الحكومة السورية، بل من شخصيات من المعارضة وأدلة ملموسة حصلت عليها مراسلتها في سوريا». وبعدما ذكّرت بأن «رجال دين متطرفين في السعودية دعوا إلى الجهاد ضد النظام السوري»، تحدثت عن وجود «إشارات متزايدة إلى أن أسلحة يجري تهريبها إلى داخل سوريا عن طريق العراق ولبنان وتركيا».
في هذا الوقت، أكد رئيس الأركان السوري العماد علي حبيب، خلال تخريج دورتي القيادة والأركان العليا والدفاع الوطني، أن سوريا تتعرض لمؤامرة تأخذ أشكالاً عدة، حيث تمارس عليها ضغوط مستمرة ومتصاعدة في محاولة للتدويل والتدخل الخارجي ودعم الانقسام والاقتتال الداخلي. وقال إنه «في سياق المشروع التآمري الذي يستهدف وحدة سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها، عمد المتورطون في المؤامرة إلى شنّ حملة تضليلية عبر عدد من القنوات الناطقة بالعربية والأجنبية، في محاولة لتأجيج نار الفتنة والتحريض على القتل، في الوقت الذي يتعامون فيه عن رؤية حقيقة الممارسات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي زرعت الموت في كل مكان من الوطن وروّعت المواطنين».
بدوره، نفى نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وجود عمليات قمع للمحتجين المطالبين بالتغيير السياسي في البلاد، قائلاً: «إن ما يجري هو هجمات يشنّها مسلحون على القوات الحكومية والمدنيين». وقال في مقابلة خاصة مع CNN أجرتها معه في دمشق، إن الجماعات الدينية المتطرفة المموّلة من الخارج تؤجّج التظاهرات… وهذه المجموعات المتطرفة هي المسؤولة عن إطلاق التظاهرات وزيادة زخمها.
وفي السياق، قدّر الناطق باسم الجيش السوري رياض حداد، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، أعداد القتلى في صفوف القوات المسلحة بـ410، بينهم 300 جندي من الجيش و60 عنصراً أمنياً و50 شرطياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 700 ممن وصفهم بـ«الإرهابيين» وعائلاتهم فرّوا من السلطات السورية إلى داخل تركيا. واتهم «العصابات المسلحة» بقتل رجال الأمن أثناء الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بسوريا.
في غضون ذلك، تراجعت حركة النزوح من سوريا إلى الأراضي التركية. وفيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 90 سورياً عادوا إلى بلادهم خلال اليومين الماضيين ليصبح عدد اللاجئين السوريين في إقليم هاتاي جنوب تركيا 11716 شخصاً، أكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن إجمالي عدد الذين عادوا إلى سوريا بلغ 730، فيما أفاد مراسل «سيريانيوز» في محافظة إدلب عن وصول نحو 1200 شخص إلى مدينة جسر الشغور وريفها قادمين من المخيمات التركية.
في الإطار نفسه، وسّع الجيش السوري نطاق عمليته العسكرية في بلدة القصير القريبة من لبنان، ما دفع مئات الأشخاص للجوء إلى الجانب الآخر من الحدود. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مختار بلدة الكنيسة علي حمود قوله إن «بين 350 إلى 400 شخص دخلوا الكنيسة الحدودية قادمين من سوريا، وانتشروا في عدد من منازلها وفي بلدة مجاورة»، لكنه أوضح أن «غالبية القادمين هم من اللبنانيين المقيمين في بلدتي الهيت والدويك السوريتين الحدوديتين».
(سانا، أ ف ب، يو بي آي)
معارضو الداخل يجتمعون اليوم للتشاور
مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، يعقد اليوم في دمشق لقاء تشاوري يضم عدداً من الشخصيات السورية المستقلة تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» للتشاور في الوضع الراهن في البلاد وسبل الخروج من الأزمة
من المتوقع أن تشهد العاصمة السورية اليوم، اجتماعاً هو الأول من نوعه لعدد من الشخصيات المستقلة، للتباحث في الأزمة التي تعانيها سوريا، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام، وتقديم رؤيتها لسبل الخروج من الأزمة.
وقال صاحب المبادرة الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين، في حديث لوكالة «فرانس برس»، إن المدعوين إلى اللقاء الذي يعقد تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، «لا ينتمون إلى أي حزب أو تكتل حزبي»، مؤكداً أن «الاجتماع العلني حق من حقوقنا، ونحن نطالب به منذ بداية الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام»، مضيفاً: «إن الناشطين يجب أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم في ما يجري في البلاد». وأضاف: «كنا نجتمع طبيعياً في جماعات صغيرة، إلّا أن هذا اللقاء هو نتاج الحاجة إلى توسيع الاجتماعات الصغيرة التي تجري بنحو غير علني».
من جهته، أشار الكاتب المعارض فايز سارة، أحد المشاركين في اللقاء، إلى أن «الفكرة من اللقاء تشخيص الأزمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في إيجاد حل للأزمة الموجودة، سواء كانت مصحوبة بالعنف أو بدونه». وأضاف: «سيُنقل هذا التصور وطرحه عبر الإعلام ليكون ملكاً للجميع، فيتفاعل معه الناس بصورة إيجابية أو سلبية».
وبينما أشار سارة إلى أن «الهدف ليس إيصالها إلى طرف معين دون آخر»، رأى معارض سوري، لم يكشف عن اسمه أن «مجرد انعقاد المؤتمر هو خطوة على الطريق الديموقراطي في سوريا»، مشيراً إلى أن «الثقة بما تطرحه القيادة من أجل التغيير عبر القنوات الديموقراطية معدومة عند معظم النشطاء في الشارع السوري».
أما رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، فأكد «أن اللقاء لن يكون ناطقاً باسم أي تيار سياسي ولا باسم المحتجين بالشارع»، لافتاً إلى أن «المشاركين لن يلتقوا مع السلطة لأن لهذا اللقاء شروطاً».
وعلى صعيد متصل، نفى المنسق الإعلامي محيي الدين عيسو لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» وجود أجندات خارجية للملتقى أو ما أُشيع عن رعاية إحدى السفارات للقاء، قائلاً: «نحن لم نتلق أي رعاية من أحد، لا داخلية ولا خارجية، ونُقل موقع الاجتماع من فندة الشيراتون إلى فندق سميراميس، ضبطاً للنفقات المالية؛ لأن من يقوم بعملية تمويل اللقاء هم المشاركون، وكل حسب مقدرته المالية». وشدد على رفض حضور أي «أشخاص من السلطة أو من أعضاء حزب البعث ولا حتى المؤيدين للسلطة»، قائلاًَ: «نحن لن نتحاور مع أشخاص ينشرون الدبابات في المدن السورية، لا في هذا الملتقى ولا مستقبلاً».
كذلك أكد عدم حضور أي شخصية سورية شاركت في المؤتمرات التي عقدتها المعارضة السورية خارج البلاد، مشدداً على أن «المشاركين هم أشخاص من المعارضة الداخلية ومن جميع المحافظات السورية»، ومن بينهم ميشيل كيلو وعارف دليلة ولؤي حسين وفايز سارة ومازن درويش وغيرهم.
وقالت مصادر مقربة من المؤتمر إن ورقة العمل في الاجتماع ستركز على «بناء الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم العملية السياسية إلى الأمام، وإيجاد الوسائل للتصالح مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة، باعتبارها الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية». وتطرقت الورقة إلى قضية الإعلام، داعيةً إلى إيجاد «مناخٍ إعلامي مؤاتٍ عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تكوين رأيه السياسي». كذلك دعت الورقة إلى «إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وأن يُدعى إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر».
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه ممثلون عن المعارضة السورية، من المقرر أن يزوروا موسكو اليوم، إلى إقناع روسيا بتغيير موقفها الرافض لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين تعامل النظام السوري مع المتظاهرين السلميين. وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، رضوان زيادة، لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»: «كان من المقرر أن يكون الاجتماع سرياً، لكننا فوجئنا بالمبعوث الخاص (الروسي) يعلنه من العاصمة الليبية طرابلس حين زارها أخيراً»، مشيراً إلى أن «إعلان اللقاء يعني أن هناك رغبة روسية في الانفتاح على الأطراف المختلفة من المعارضة السورية، ونعتقد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تغيير موقف روسيا وإدراكها أن مصالحها في النهاية هي مع الشعب السوري».
من جهته، أعلن عضو الوفد نجيب الغضبان أن «المعارضة السورية ترحّب كثيراً بهذه الدعوة، ونعتقد أنها تمثل تحولاً من ناحية إدراك روسيا للتطورات الأساسية على الأرض في سوريا؛ لكونها تقيم علاقات متينة مع النظام، لكن علاقاتها بدرجة أساسية تبقى مع سوريا البلد ومع الشعب السوري».
وأشار الغضبان إلى أن تغيير الموقف الروسي حيال النظام في سوريا «يحتاج إلى مزيد من الجهد»، وأن المعارضة تتواصل مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وتحث بعض الدول العربية على التواصل مع روسيا لإقناعها بتغيير موقفها أو الامتناع على الأقل عن استخدام حق النقض ضد أي قرار يدين النظام في سوريا.
(أ ف ب، يو بي آي)
دمشق تختبر اليوم تحدي المعارضة الداخلية: 200 معارض يناقشون الانتقال إلى دولة ديموقراطية
زياد حيدر
يتوقع أن يجتمع اليوم في فندق «سميراميس» في دمشق أكثر من 200 معارض سوري مستقل، لمناقشة ثلاث نقاط رئيسية هي قراءة الوضع الراهن، والانتقال السلمي الآمن إلى دولة ديموقراطية مدنية، وبحث دور المستقلين والمثقفين في هذا الانتقال، ما يشكل تحولا في المشهد السوري، بعد موافقة شفهية من السلطات على عقد هذا اللقاء المعارض. وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال أمس، لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن السلطات لا تشن حملة على المعارضين، مشيراً إلى أن «مجموعات دينية متطرفة ممولة من الخارج» تشن حملة ضد الحكومة والمدنيين، مؤكداً أن الضغوط الاوروبية لن تغير الموقف السوري من الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا أخرى.
أما الرئيس بشار الأسد، فتناول، خلال لقائه وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة، الأحداث التي تشهدها سوريا و«الحملة الإعلامية المضللة التي تتعرض لها البلاد في الخارج والتي تحاول تشويه الحقائق وتحريف الوقائع». كما دار الحديث حول دور الجالية السـورية فـي المغترب «في توضيح حقيقة ما يجري والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية للخارج». وأعرب أعضاء الجالية عن «دعمهم الكامل لمسيرة الإصلاح مؤكدين انتماءهم قلباً وقالباً للوطن سوريا»، بحسب وكالة «سانا» الرسمية.
وسيكون اجتماع اليوم، الذي يجمع ما يزيد عن 200 معارض مستقل في سوريا، هو الأبرز على الصعيد الداخلي السوري منذ ثمانية أعوام باعتباره أول خطوة عملية على صعيد تطبيق إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية من جهة، تمكن المعارضة برموزها من تكوين أول تجمع تشاوري ينتهي ببيان جامع يحدد تصورها للأزمة السورية الراهنة وسبل الخروج منها من جهة أخرى.
ويأتي اجتماع المستقلين بعد يوم على انتهاء اجتماع 24 شخصية من المعارضة المنظمة في سوريا، شكلت هيئة تنسيق مشتركة ستعلن عن تحركها نهاية هذا الاسبوع عبر مؤتمر صحافي يأمل أصحابه أن يعقد في دمشق. ورغم أنه ما من تعليق رسمي بعد على الخطوتين، إلا أن السلطة لم تتدخل في اجتماع المعارضة الذي عقد في منزل المتحدث باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض حسن عبد العظيم، كما سمحت شفهياً باجتماع اليوم في فندق «سميراميس»، وهو ما فسره البعض «تنازلاً أمام ضغط الشارع»، ولبلورة سياسات خاصة بمعارضة الداخل كما «لإعلاء صوتها» على «معارضة الخارج التي لا تملك تمثيلا على الأرض».
وأيا تكن الأسباب فإن اجتماع اليوم سيكون من ملامح تغير المشهد السوري. ويؤكد في هذا الصدد الكاتب لؤي حسين لـ»السفير»، باعتباره من أبرز الداعين للاجتماع، أن اللقاء ليس فيه جدول أعمال وإنما يقوم على مناقشة ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في «قراءة الوضع الراهن، وانتقال سلمي آمن لدولة ديموقراطية مدنية، وبحث دور الشخصيات المستقلة والمثقفين في هذا الانتقال».
ويبدي حسين انزعاجه الشديد مما قيل إنه «تصور لورقة جامعة ستصدر عن الاجتماع»، والتي نقلت إحدى وكالات الأنباء أنها ستنتهي إلى «إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر».
ويرى حسين أن هنالك من «يريد الإساءة للاجتماع لأنه يخشى منه على وجوده»، وأكد من مكتبه، حيث كان لا يزال ينتظر موافقة فندق «سميراميس» في وسط العاصمة، رسمياً على احتضان الاجتماع، أنه «لا ورقة مسبقة والكل يأتي بورقته الشخصية وسيصدر بيان نهاية الاجتماع يشكل إرادة المجتمعين»، وحين سؤاله عن تفسيره لسماح السلطات بعقد اجتماع كهذا للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام على الأقل قال «بدأت السلطات تعيد لنا حقوقنا في الاجتماع والتعبير بسبب ضغط الشارع التظاهري».
ولا يضم اللقاء أية شخصيات معروفة بقربها أو دعمها للسلطة في سوريا، كما لا يضم شخصيات شاركت في مؤتمرات المعارضة في بروكسل أو أنتاليا، إلا أنه حين سؤال حسين عما إذا كان يضم شخصيات ممن يقودون الاحتجاجات في الشارع قال حسين «أنا أقود احتجاجات وأنا من الشارع». وإضافة إلى حسين فإن من ابرز المشاركين في اللقاء ميشال كيلو وعارف دليلة وفايز ساره ومازن درويش وأنور البني وغيرهم.
وأعلن الكاتب ميشال كيلو لـ»فرانس برس» ان «المعارضين لن يحاوروا النظام اذا لم يتوافر مناخ ملائم لذلك». وأضاف كيلو، الذي سجن ثلاثة اعوام لتوقيعه اعلان دمشق، أن «من حق الناس ان يتظاهروا سلمياً وينبغي الإفراج عن المعتقلين، وعلى السلطات ان تعترف بوجود المعارضة في موازاة وقف استخدام القوة، وإلا لن ينجح الحوار».
وفي سياق مشابه أنهى تجمع آخر لقاءاته السياسية التي عقدت في منزل المتحدث باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض حسن عبد العظيم، الذي أكد لـ»السفير» أنه جرى الاتفاق أمس الأول على وثيقة سياسية في اجتماع ضم أحزاب التجمع الديموقراطي والحركة الوطنية الكردية وشخصيات وطنية معارضة كما ضمَّ ممثلين عن الفعاليات الشعبية.
وقال عبد العظيم إن ما لا يقل عن 30 شخصية اجتمعت في منزله واتفقت على «إقرار تشكيل الهيئة العامة للتنسيق لقوى التغيير الوطني الديموقراطي»، كما اتفق على انتخاب مكاتب تنفيذية ولجان صياغة مختلفة، على أن يعلن عن كل ذلك الأربعاء المقبل في مؤتمر صحافي.
وقال عبد العظيم إن «الهدف واحد» بين اجتماعهم واجتماع اليوم لشخصيات مستقلة كما أن «طرقهم للوصول إلى ذلك ذاتها وهي عبر التغيير الوطني الديموقراطي السلمي»، وعبر «معارضة أي تدخل خارجي».
وقال عبد العظيم إن أهداف التجمع هي الوصول «الى نظام برلماني يحقق توازن السلطات التنفيذية التشريعية ويمنع احتكار اي حزب للسلطة ويقر بنظام تمثيلي سياسي يقوم على من يفوز في الاقتراع».
وينتظر أن يعلن هذا الأسبوع عن موعد اللقاء التشاوري لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعمل على إعداد تصور مبدئي لجدول أعمال وطرح دعوات لمشاركة الأطراف المعنية في الحوار.
مجموعات متشددة
من جهته، قال فيصل المقداد لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن الأحداث التي تشهدها سوريا سببها «مجموعات دينية متشددة ممولة» من خارج سوريا. وأضاف «ليست هناك حملة (من السلطة) ضد المواطنين»، بل «هناك حملة من هذه المجموعات العسكرية ضد الحكومة والمدنيين». وألقى المقداد باللوم على هذه المجموعات «لدفعها السوريين بالقوة للنزوح إلى تركيا».
كما انتقد المقداد السلطات الأوروبية على أنها «لا تريد معرفة الحقيقة»، و»منحازة إلى درجة أنها تريد دعم هذه المجموعات المتشددة…على حساب إرادة الشعب السوري»، وأضاف «إذا كانوا يظنون أن هذا النوع من الضغط سيغير مواقف سوريا السياسية إزاء الصراع العربي الاسرائيلي، أو الطريقة التي نتعامل من خلالها مع اوروبا حول قضايا مختلفة، فهم مخطئون».
وقال المتحدث باسم الجيش السوري، اللواء رياض حداد، إن حوالى 410 عناصر من قوات الامن والجيش قتلوا خلال الأحداث التي تشهدها البلاد، ونقلت عنه شبكة «سي ان ان» قوله إن الأحداث أسفرت عن مقتل 300 جندي و60 مسؤولاً في قوات الأمن و50 رجل شرطة، إضافة إلى إصابة 1300. وأضاف حداد أن 700 من «الإرهابيين» وعائلاتهم «فروا من السلطات السورية إلى تركيا».
أما وزير الدفاع السوري، العماد علي حبيب، فقال خلال حفل تخريج دورتي القيادة والأركان العليا والدفاع الوطني، إن «سوريا تتعرض اليوم لمؤامرة تأخذ أشكالاً عدة حيث تمارس عليها ضغوط مستمرة ومتصاعدة في محاولة للتدويل والتدخل الخارجي ودعم الانقسام والاقتتال الداخلي». وأشار حبيب إلى أن «الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية عملت على فرض إجراءات ضد سوريا ومحاولة استصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن إدانة لها وصولاً إلى الضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويل ما يسمى بالملف النووي السوري الى مجلس الامن، متجاهلين التعاون السوري مع الوكالة في محاولة لزيادة الضغوط».
وقال وزير الدفاع إنه «في سياق المشروع التآمري الذي يستهدف وحدة سوريا وزعزعة امنها واستقرارها عمد المتورطون في المؤامرة الى شن حملة تضليلية عبر عدد من القنوات الناطقة بالعربية والأجنبية في محاولة لتأجيج نار الفتنة والتحريض على القتل، في الوقت الذي يتعامون عن رؤية حقيقة الممارسات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي زرعت الموت في كل مكان من الوطن وروعت المواطنين». وأضاف ان «تلك التنظيمات قامت بتخريب المباني والممتلكات العامة وحرقها، فضلاً عن أعمالها الإجرامية بحق عناصر الجيش وقوى الأمن والشرطة مؤكداً أن من يتآمر على سوريا قد فاته أنها محصنة بقوة شعبها وبتلاحم أبنائها وبالتفافهم حول قيادتها».
وفي المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة «فرانس برس» إن قوات الأمن السورية قتلت أمس الاول خمسة مدنيين، اثنان منهم خلال جنازات تحولت إلى تظاهرات معارضة، وآخرين خلال مداهمات. وقتل محتجان في الكسوة جنوبي دمشق، خلال جنازات لعدد من المحتجين الذين قتلوا الجمعة الماضي. وقتل 3 مدنيين آخرين، خلال اعتقالات جرت في مداهمات من منزل إلى منزل في منطقة برزة في دمشق، وفي بلدة القصير غربي مدينة حمص على مقربة من الحدود اللبنانية، التي هرب منها مئات السوريين إلى لبنان، بحسب رئيس المرصد رامي عبد الرحمن.
وقال شهود إن 220 شخصاً على الاقل اعتقلوا في مداهمات لمنازل في برزة عقب احتجاجات الجمعة في اطار حملة امنية متصاعدة تركز على المناطق القريبة من العاصمة.
وفي هذه الأثناء، اتهمت إيران الاتحاد الاوروبي بأنه «يشوه الحقيقة» بعد ان فرض الاتحاد عقوبات على القيادة السورية وثلاثة من كبار المسؤولين الايرانيين قال الاتحاد إنهم يساعدون دمشق على سحق المعارضة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست في بيان إن «زعم الاتحاد الاوروبي، الذي لا اساس له، الذي يربط بين الحرس الثوري الايراني والاحداث في سوريا يكشف محاولته لتوجيه الدعاية ضد الجمهورية الاسلامية ولتشويه الحقيقة». ونفى المتحدث ان تكون ايران تدخلت في الشأن الداخلي السوري وقال «حكومة وشعب سوريا يتمتعان بالنضج السياسي والاجتماعي بما يكفي لحل مشكلاتهم الداخلية».
الموقف التركي
أما وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو فقال، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أمس الأول، إن «انعدام الاستقرار في سوريا يؤثر سلباً على بلاده، وأي تطور في سوريا يؤثر في تركيا مباشرة»، وأضاف «إن تركيا سعت إلى دعم سوريا لإنجاح مسيرة الإصلاح فيها، لا سيما بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن المنطقة بحاجة إلى الإصلاح».
وتابع اوغلو قائلا «سعينا من خلال النصح، وإبداء المشورة لتقليل سقوط الضحايا في المواجهات بين قوات الأمن السورية والشعب». وأضاف «إن بلاده تريد أن تخرج سوريا قوية من الأزمة التي تمر بها من خلال إصلاحات شاملة وجادة، وتلبية تطلعات الشعب السوري نظراً لمكانتها التي تؤثر على ثلاثة بلدان مجاورة لها في الشرق الأوسط، هي فلسطين ولبنان والعراق». وشدد على ضرورة وضع النظام السوري جدولا زمنيا، وخطة عمل لتنفيذ الإصلاحات الشاملة تتضمن مراحل التنفيذ، وشكل الدولة السياسي والاقتصادي، منوهاً بأن تلك الإصلاحات ستمكن النظام السوري من كسب ثقة الشعب، وقال إن تركيا تؤمن بأن «تنفيذ تلك الإصلاحات من دون توفير الأمن الكامل قد يحدث اضطرابات في البلاد ويؤدي إلى الفوضى».
احالة طلاب مدينة حلب الجامعية المعتقلين إلى القضاء
دمشق- (أ ف ب): اعلن ناشط حقوقي الاثنين أن 400 طالبا تم اعتقالهم أثناء حملة قامت بها القوات الأمنية الاسبوع الماضي في مدينة حلب الجامعية، احيلوا إلى القضاء بتهمة الشغب و”تحقير رئيس الدولة”.
وأفاد رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان رديف مصطفى لوكالة فرانس برس “تم امس (الاحد) احالة 400 طالب ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم ضمن حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الاسبوع الماضي وبخاصة مساء الخميس”.
ولفت إلى أن “قاضي التحقيق أمر بإخلاء سبيل 17 طالبا منهم ليحاكموا طليقين”.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن “احالة الطلاب كانت بتهمة تظاهرات الشغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة واطلاق شعارات تؤثر على امن والسلامة الوطنية”.
وطالب مصطفى “باطلاق سراح الجميع فورا” مضيفا “ان هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات اعتقلوا بشكل تعسفي ومارسوا حقهم الدستوري بالتظاهر”.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة أشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة إلى قمعها عن طريق قوات الأمن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود “ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى”.
وأسفر القمع عن أكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال اكثر من عشرة الاف شخص وفرار أكثر من عشرة آلاف آخرين إلى تركيا ولبنان، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
الجيش السوري يمنع الجنازات ويوسع عملياته قرب حدود لبنان
‘صنداي تايمز’: مسلحون بالرشاشات يندسون بين المتظاهرين
دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات لندن ـ ‘القدس العربي’: وسع الجيش السوري الاحد نطاق عملياته العسكرية في بلدة القصير القريبة من لبنان ما دفع مئات الاشخاص للجوء الى الجانب الاخر من الحدود، وسمع اطلاق نار ليل السبت الاحد في بلدة القصير قرب حمص في وسط سورية غداة مقتل مدنيين برصاص قوات الامن في هذه البلدة الواقعة على مسافة 15 كلم من الحدود اللبنانية.
وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ مقرا له في لندن، ‘سمع اطلاق نار ليلا في مدينة القصير’. وتابع نقلا عن شهود ‘(السبت) هرب مئات من سكان القصير الى لبنان’.
وكان المرصد افاد السبت بمقتل مدنيين في القصير برصاص قوات الامن السورية التي عززت وجودها في البلدة منذ الجمعة، مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص.
وقال عبد الرحمن انه ‘سمع كذلك اطلاق نار خلال الليل في احياء عدة من حمص’ التي دخلها الجيش منذ عدة ايام.
في منطقة عكار في شمال لبنان، افاد مختار بلدة الكنيسة علي حمود وكالة فرانس برس بان ‘بين 350 الى 400 شخص دخلوا الكنيسة الحدودية قادمين من سورية، وانتشروا في عدد من منازلها وفي بلدة مجاورة’. واوضح ان غالبية القادمين هم من اللبنانيين المقيمين في بلدتي الهيت والدويك السوريتين الحدوديتين’.
وقال الشيخ مصطفى حمود، امام مسجد من اصل سوري، ان عائلتي ‘مقسومة بين لبنان وسورية. اشقائي المقيمون في سورية موجودون عندي في المنزل موقتا، لكنهم يريدون العودة’.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص خمسة مدنيين خلال جنازات تحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. واضافت تلك الجماعة الحقوقية ان اخرين قتلوا خلال مداهمات لمنازل في مناطق الاحتجاج.
وقتل محتجان في كسوة التي تبعد 15 كيلومترا جنوب دمشق خلال جنازات لعدد من المحتجين الذين قتلوا الجمعة. وقتل ثلاثة مدنيين آخرين خلال اعتقالات جرت في مداهمات من منزل إلى منزل في منطقة برزة في دمشق وفي بلدة القصير غرب مدينة حمص على مقربة من حدود لبنان.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز إن هذه المناطق تشهد احتجاجات متصاعدة، وإن النظام يستخدم القوة لمنعها من الانتشار.
وقال شهود ان 220 شخصا على الاقل اعتقلوا في مداهمات لمنازل في برزة عقب احتجاجات امس الجمعة في اطار حملة امنية متصاعدة تركز على المناطق القريبة من العاصمة.
وقال ناشطون إن قوات الأمن السورية منعت السبت عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الدائرة من تشييع جنازات اقاربهم في بلدة الكسوة بدمشق.
وأجبر المشيعون على دفن الجثامين من دون جنازات ومعظم هؤلاء كانوا قد خرجوا في احتجاجات معارضة للحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا الجمعة اثر قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتم نشر 18 دبابة في أنحاء الكسوة، بينما قامت قوات الأمن بحملة مداهمات في البلدة وفق ما قال ناشطون كانوا يتابعون الاحتجاجات ويعدون قوائم بأسماء القتلى.
من جهة اخرى نشرت صحيفة ‘صنداي تايمز’ البريطانية امس الاحد على صفحتها الأولى تحقيقا مصورا لمراسلتها في العاصمة السورية دمشق، هالة جابر، بعنوان ‘المسلحون الإسلاميون يدخلون في معركة مواجهة مع النظام السوري’، الذي تتحدث فيه عن سلسلة من الهجمات التي شنها متطرفون على القوات الأمنية في سورية.
وحذرت الصحيفة من مخاوف من اندلاع حركة إسلامية مسلحة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، الذي دأبت غالبية وسائل الإعلام العربية والعالمية على اتهامه بممارسة العنف لقمع مظاهرات الاحتجاج ضد نظامه.
وقالت الصحيفة ‘لقد أطلق مسلحون مدججون بالسلاح النار في أربع بلدات على الأقل انتقاما لمقتل المتظاهرين السلميين على أيدي القوات الأمنية التابعة للأسد’.
ويذكر التقرير أن ‘أربعة رجال شرطة قتلوا في هجوم واحد شنه مسلحون على ثكناتهم في بلدة معرة النعمان الواقعة شمال غرب البلاد، مستخدمين فيه الرشاشات ومنصات إطلاق الصواريخ’.
وتضيف الصحيفة أن الانعطافة الجديدة في تطورات الأحداث في سورية جاءت بعد مضي ثلاثة أشهر من ‘القمع العنيف للمتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الحريات والديمقراطية’.
بداية تروي مراسلة ‘صنداي تايمز’ كيف أن المتظاهرين بدأوا بالاحتشاد في الميدان الرئيسي في معرة النعمان، واستمر الأمر على ذلك النحو حتى بلغ عدد المشاركين في الحشد حوالي خمسة آلاف متظاهر، ‘إلاَّ أن رجالا يحملون معهم مسدَّسات انضموا إلى المتظاهرين’.
وتضيف: ‘في البداية كان وجوه العشائر هم من يقودون المظاهرة ظانين أن أولئك الرجال إنَّما جاؤوا ببساطة مستعدين للدفاع عن أنفسهم في حال حدث إطلاق نار’.
وتردف المراسلة قائلة: ‘لقد رأوا المزيد من الأسلحة: بنادق ومنصَّات إطلاق صواريخ يشغِّلها رجال بلحى كثيفة ويستقلون سياراتهم، وقد حملوا الأسلحة على متن عربات نقل خفيفة (بيك أب) لا تحمل لوحات تسجيل عندئذ علموا (أي وجوه العشائر) أن المشاكل باتت تنتظرهم’.
وتلفت الصحيفة أيضا إلى أن ‘رجال دين متطرِّفين في السعودية دعوا إلى الجهاد ضد النظام السوري، فهنالك ثمة إشارات متزايدة على أن هنالك أسلحة تهرب إلى داخل البلاد من العراق ولبنان وتركيا’.
منسق الملتقى التشاروي للمعارضة السورية ينفي وجود اجندات خارجية أو مشاركة مسؤولين سوريين فيه
دمشق ـ يو بي اي ـ اف ب: نفى المنسق الإعلامي للملتقى التشاوري الذي تعقده شخصيات مستقلة سورية اليوم الاثنين في دمشق وجود أجندات خارجية للملتقى او مشاركة مسؤولين سوريين او حتى أشخاص موالين للسلطة .
وقال المنسق الاعلامي محيي الدين عيسو ليونايتد برس انترناشونال ان الملتقى ‘يعقد تحت شعار (سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية) وذلك بمشاركة نحو 250 شخصا ويضم كتابا وصحافيين وفنانين وناشطين وشبابا مهتمين بالشأن العام، لمناقشة الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية’.
ونفى ما اشيع عن رعاية إحدى السفارات للقاء وعقده في فندق شيراتون دمشق ‘نحن لم نتلق أي رعاية من احد لا داخلية ولا خارجية، وتم نقل موقع الاجتماع الى فندق سميراميس وذلك ضغطاً للنفقات المالية لاننا من يقوم بعملية تمويل اللقاء والذي يستمر 8 ساعات، تصدر في ختامه مجموعة توصيات، هم المشاركون وكل حسب مقدرته المالية ‘.
وشدد على رفض حضور أي ‘أشخاص من السلطة او من أعضاء حزب البعث ولا حتى المؤيدين للسلطة’ هذا اللقاء مضيفا ‘نحن لن نتحاور مع أشخاص ينشرون الدبابات في المدن السورية، لا في هذا الملتقى ولا مستقبلاً’.
وقال المحامي انور البني انها المرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سورية تعقد شخصيات مستقلة اجتماعا في شكل علني، لافتا الى ان الاجتماع ‘لن يضم احزابا معارضة’.
واضاف البني الذي افرج عنه اخيرا بعدما امضى نحو خمسة اعوام في السجن، ان هذا الاجتماع الذي سيجمع نحو مئة مثقف ويستمر يوما واحدا ‘يهدف الى بحث الوضع للخروج من الازمة’.
وقال معارض لفرانس برس رافضا كشف هويته ان ‘المعارضين رفضوا عرض الحوار الذي تقدم به النظام السوري، مطالبين اولا بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين وانسحاب الدبابات من الشوارع’.
من جانبه، اعلن الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو لفرانس برس ان ‘المعارضين لن يحاوروا النظام اذا لم يتوافر مناخ ملائم لذلك’.
واضاف كيلو الذي سجن ثلاثة اعوام لتوقيعه اعلانا يؤكد سيادة لبنان المجاور لسورية ‘من حق الناس ان يتظاهروا سلميا وينبغي الافراج عن المعتقلين وعلى السلطات ان تعترف بوجود المعارضة في موازاة وقف استخدام القوة، والا لن ينجح الحوار’.
لقاء تشاوري غير مسبوق لشخصيات سورية مستقلة في دمشق
وكالات
الجيش وسّع عملياته قرب الحدود اللبنانية عشية إنعقاده
رئيس تجمع 15 آذار من أجل الديمقراطية: لا بد من توحيد صفوفها لدعم الداخل
المعارضة السورية في الخارج تعوّل على انشقاق الجيش لتفتيت النظام
وسع الجيش السوري الأحد نطاق عمليته العسكرية في بلدة القصير القريبة من لبنان ما دفع مئات الاشخاص الى اللجوء الى الجانب الاخر من الحدود، وذلك عشية اجتماع غير مسبوق لشخصيات سورية مستقلة في دمشق ينعقد اليوم الاثنين.
دمشق: وسع الجيش السوري الأحد نطاق عمليته العسكرية في بلدة القصير القريبة من لبنان ما دفع بالعديد من السكان الى اللجوء. وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ مقرا له في لندن، “سمع اطلاق نار ليلا في مدينة القصير”. وتابع نقلا عن شهود “بالامس (السبت) هرب مئات من سكان القصير الى لبنان”.
وكان المرصد افاد السبت عن مقتل مدنيين اثنين في القصير برصاص قوات الامن السورية التي عززت وجودها في البلدة منذ الجمعة، مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص. وقال عبد الرحمن “سمع كذلك اطلاق نار خلال الليل في احياء عدة من حمص” التي دخلها الجيش منذ عدة ايام.
وفي منطقة عكار في شمال لبنان، افاد مختار بلدة الكنيسة علي حمود وكالة فرانس برس ان “بين 350 الى 400 شخص دخلوا الكنيسة الحدودية قادمين من سوريا، وانتشروا في عدد من منازلها وفي بلدة مجاورة”.
واوضح ان غالبية القادمين هم من اللبنانيين المقيمين في بلدتي الهيت والدويك السوريتين الحدوديتين”. وقال الشيخ مصطفى حمود، امام مسجد في الكنيسة، من اصل سوري، ان عائلتي “مقسومة بين لبنان وسوريا. اشقائي المقيمون في سوريا موجودون عندي في المنزل موقتا، لكنهم يريدون العودة”.
واوضح الشيخ حمود الذي ينسق على الارض مع القادمين من سوريا، ان “معظم الزوار من سوريا الذين لديهم بمعظمهم اقارب في منطقة وادي خالد في عكار، يأتون مساء الى لبنان خوفا من حصول تطورات امنية في الليل، ثم يعودون صباحا للعمل في اراضيهم. انه موسم حصاد القمح”.
ويسلك القادمون الى الكنيسة وجوارها معابر ترابية غير قانونية وعرة تستخدم عادة في عمليات التهريب بين البلدين. وهذا ما يجعل من الصعب جدا احصاء الواصلين. وقتل اربعة مدنيين السبت برصاص قوات الامن في جنوب دمشق ومحافظة حمص فيما دخل الجيش السوري قرية الناجية المتاخمة للحدود التركية في اطار متابعة انتشاره في ريف ادلب (شمال غرب)، غداة يوم تعبئة حاشدة ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
من جهة اخرى، يعقد لقاء تشاوري يضم عددا من الشخصيات المستقلة في دمشق اليوم الاثنين تحت شعار “سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية” للتشاور حول الوضع الراهن في سوريا وسبل الخروج من الازمة. وقالت “بي بي سي” إن “من أبرز المشاركين في اللقاء المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره وغيرهم من الداخل والخارج من معارضين غير حزبيين، دون مشاركة لأي من رموز السلطة”.
وأضافت أن الاجتماع “سوف يأخذ شكلاً تشاورياً للتداول في الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية، كما سيتناول المجتمعون السبل الآيلة إلى الانتقال السلمي والآمن بسورية إلى نظام ديمقراطي”. ومن المقرر أن يستمر اللقاء يوماً واحداً فقط تُعلن في ختامه مجموعة توصيات على شكل مقترح يُقدَّم إلى الرأي العام وللسلطة، وبشكل يسمح بإتاحة المجال أمام جميع شرائح المجتمع لبناء الدولة الديمقراطية المنشودة.
وقال المحامي انور البني انها المرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا تعقد شخصيات مستقلة اجتماعا في شكل علني، لافتا الى ان الاجتماع “لن يضم احزابا معارضة”. واضاف البني الذي افرج عنه اخيرا بعدما امضى نحو خمسة اعوام في السجن، ان هذا الاجتماع الذي سيجمع نحو مئة مثقف ويستمر يوما واحدا “يهدف الى بحث الوضع للخروج من الازمة”.
وقال معارض لفرانس برس رافضا كشف هويته ان “المعارضين رفضوا عرض الحوار الذي تقدم به النظام السوري، مطالبين اولا بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين وانسحاب الدبابات من الشوارع”. من جانبه، اعلن الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو لفرانس برس ان “المعارضين لن يحاوروا النظام اذا لم يتوافر مناخ ملائم لذلك”.
واضاف كيلو الذي سجن ثلاثة اعوام لتوقيعه اعلانا يؤكد سيادة لبنان المجاور لسوريا “من حق الناس ان يتظاهروا سلميا وينبغي الافراج عن المعتقلين وعلى السلطات ان تعترف بوجود المعارضة في موازاة وقف استخدام القوة، والا لن ينجح الحوار”.
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من النظام الاحد ان الجيش السوري واصل عملياته في جسر الشغور (شمال غرب) بهدف “ملاحقة المجموعات المسلحة التي ارتكبت جرائم فظيعة” في هذه المنطقة القريبة من تركيا.
واضافت الصحيفة ان الجيش بات يسيطر على قرية خربة الجوز التي دخلها الخميس والتي تبعد اقل من كلم واحد من الحدود التركية. وقال المتحدث باسم الجيش السوري رياض حداد في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الاميركية ان اكثر من 700 “ارهابي” فروا من هذه القرية الى الجانب الاخر من الحدود مع عائلاتهم.
وكان مئات الجنود السوريين دخلوا خربة الجوز الخميس معززين بدبابات، ثم دخلوا السبت قرية الناجية المحاذية ايضا للحدود التركية. ويؤكد لاجئون ان هذه العمليات العسكرية المستمرة منذ بداية حزيران/يونيو تهدف الى قمع المعارضين ومنع السكان من الهرب الى تركيا المجاورة.
واشارت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا الى عودة نحو 730 شخصا الى جسر الشغور لليوم الثاني على التوالي. وحتى الان، فر نحو 12 الف سوري الى تركيا فيما وصل خمسة الاف الى لبنان في منتصف ايار/مايو.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة الى قمعها عن طريق قوات الامن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود “ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى”. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه منذ بدء الاحتجاجات قتل 1342 مدنيا و343 شرطيا وجنديا، في حين تحدث رياض حداد للشبكة الاميركية عن مقتل 1300 عنصر من قوات الامن السورية.
من جهتها، اكدت ايران الاحد انها لا تتدخل في شؤون سوريا متهمة الاتحاد الاوروبي بشن حملة تشويه ضد دمشق “من دون اساس”، وذلك بعدما تبنى الاتحاد الجمعة عقوبات اضافية طاولت ثلاثة مسؤولين في الحرس الثوري الايراني اتهموا بمساعدة حملة القمع في سوريا.
وفي باريس، اعلن “المنتدى الثقافي اللبناني” وقوفه “الى جانب ثورة الشعب السوري” وادانة “كل اعمال القمع والترويع والقتل”. واتهم في بيان “انظمة القمع والاستبداد بتغذية الانقسامات واشعال الحروب الاهلية وتهديد الاستقرار”.
افتتاح اول اجتماع عام لمعارضين سوريين في دمشق
أ. ف. ب.
دمشق: افتتح الاثنين بفندق بالعاصمة السورية دمشق اول اجتماع عام لمعارضين سوريين بهدف بحث الازمة التي تهز البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر، على ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وعقد الاجتماع برئاسة المعارض منذر خدام المتحدر من اللاذقية شمال سوريا.
وانشد المشاركون في الاجتماع النشيد الوطني السوري ووقفوا دقيقة صمت ترحما على “الشهداء المدنيين والعسكريين” الين سقطوا منذ بداية حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد في 15 آذار/مارس.
ويجتمع اكثر من مئة معارض لا ينتمون الى احزاب سياسية كامل اليوم بهدف التوصل الى حل للازمة، بحسب ما افاد معارضون.
وقال المحامي والحقوقي انور البني انها المرة الاولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي يجتمع فيها معارضون علنا في دمشق، مشيرا الى ان الاجتماع “لن يشمل احزاب المعارضة”.
ميشال كيلو: الحل الامني يؤدي الى تدمير سوريا
حذر المعارض السوري ميشال كيلو الاثنين خلال افتتاح اجتماع لمعارضين سوريين في دمشق من ان الحل الامني للازمة “يؤدي الى تدمير سوريا”.
وقال ميشال كيلو خلال الاجتماع ان “الحل الامني يؤدي الى تدمير سوريا” مضيفا “يجب ايقاف الحل الامني الذي يعبر عن عقلية ستاخذ البلد الى ازمة لن تخرج منها”.
واضاف “الازمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، الازمة في سوريا ازمة طويلة وعميقة ولا تحل بالامن والقمع لانها ليست ذات طبيعة امنية”.
وكان كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا امضى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات اثر اعتقاله في 14 حزيران/يونيو 2006 على خلفية توقيعه اعلان بيروت-دمشق، دمشق بيروت.
اللقاء التشاوري للمعارضة السورية في دمشق يثير عاصفة انتقادات
يبحث كيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
يعقد اليوم في دمشق «لقاء وطني مفتوح ومستقل للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال السلمي والآمن إلى دولة ديمقراطية مدنية»، دعا إليه عدد من المعارضين والمثقفين والمواطنين السوريين المستقلين عن أي حزب أو تكتل حزبي.
وقالت الدعوة التي تم توجيهها إلى عدد كبير من السوريين، إن جدول الأعمال سيقصر «على بحث الوضع الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية، ودور النخب السورية على كافة الصعد في عملية الانتقال هذه». ومن المنتظر أن يصدر عن اللقاء بيان يعكس موقف المجتمعين، وتوصيات موجهة للجميع.
وتفاوتت الآراء حول عقد هذا الاجتماع، الذي تم إخطار السلطة بعقده، فمن المعارضين من رفض الدعوة، معتبرا أنه «محاولة للالتفاف على ثورة الشارع»، ومنهم من اعتبره تبييضا لصفحة نظام فقد الشرعية لمجرد أنه وافق على عقد لقاء للمعارضة، وثارت عاصفة من الانتقادات على صفحات موقع «فيس بوك» وفي وسائل الإعلام الخارجية، ما دفع الناشط المعارض لؤي حسين، وهو أحد الداعين للقاء، إلى التوضيح بأن «كل ما يصدر عن اللقاء التشاوري هو نتاج إرادة المجتمعين الحرة»، والتأكيد على أنه ليس للقاء «أي أجندة داخلية أو خارجية، ولا يضم أي حزبيين من أي اتجاه كانوا، وليس فيه أي ممثل للسلطة أو لأي جهة رسمية داخلية أو خارجية، وليس برعاية أي شخص أو أي جهة»، وأن «تمويله من المشاركين، ولا علاقة لخارطة الطريق التي ساهمت بنشرها فيه، ولا علاقة لأي مشروع أو نص مكتوب سابقا بأي من جدول أعماله أو بيانه الختامي»، ولفت حسين إلى أن «جميع المشاركين لا يعرفون بعضهم»، وأنه «ليس هناك جهة منظمة للقاء ولا جهة داعية، ولا جهة موجهة»، وأنه لا يهدف لتقديم إجابة عن «مسألة الحوار التي دعت إليها السلطة»، وأن اللقاء «ليس حوارا بين طرفين»، وأن المشاركين «لديهم من الجرأة والشجاعة أن يعلنوا ويقولوا كلمتهم من دون مواربة أو استبطان»، وعاد لؤي حسين للتأكيد مجددا على أن «كل ما يصدر عن اللقاء التشاوري هو نتاج إرادة المجتمعين الحرة غير الخاضعة لأي جهة مهما امتلكت من العنف أو مهما ادعت من الثورية».
ومن جانبه، لم يستغرب الناشط والمعارض فايز سارة، وهو أحد المشاركين في الحملة التي تتواصل تفاعلاتها حول اللقاء في دمشق، واعتبرها «استمرارا لذات النهج والعقل الذي اعتدنا عليه قبل أن يكسر شعبنا قاعدة ذلك النهج والعقل ويخرج عليهما، ويندفع في حركة احتجاج وتظاهر سلمية مطالبا بالحرية والكرامة، وبالانتقال من نظام الاستبداد الأمني إلى النظام الديمقراطي التعددي». وقال: «هي حركة لم تكن في وارد النهج والعقل التقليدي الذي اعتدنا النظر فيه ومن خلاله لحياتنا الوطنية بل حتى أمورنا الشخصية».
وطلب سارة من السوريين جميعا «النظر إلى الحراك السوري نظرة أكثر دقة وموضوعية، سواء ما تعلق بحراك الشارع الشجاع وما فيه من تفاعلات، أو بالنسبة للحراك السياسي الذي يأتي اجتماع غد (اليوم) واحدا من تجسيداته».
وأضاف أن «الحملة التي تسبق الاجتماع، لا تخلو من تدخل، يسعى فيه البعض إلى إفشال الاجتماع قبل عقده، ليس من خلال الحملة على بعض الشخصيات فيه، إنما من خلال إشاعة ما قيل إنها مقرراته قبل أن ينعقد، وقبل أن تتبين ملامحه حتى، والتدقيق فيما نشر من مقررات مزعومة للاجتماع تبين الجهة التي تقف خلف تلك الحملة». ورأى سارة أن «ما سيحصل غدا (اليوم) هو اجتماع سوف يبحث في واقع الأزمة ومجرياتها، بما تتركه من آثار مدمرة على السوريين وبلدهم وحياتهم، والانتقال منها نحو نظام ديمقراطي تعددي وسيقتصر الحضور فيه على فعاليات ثقافية واقتصادية واجتماعية من غير الحزبيين وجلهم من المعارضين المعروفين، ولن يكون هناك أي حضور رسمي في الاجتماع، وسوف يكون ذلك وسط حضور إعلامي يسجل مجريات الحدث كلها»، معبرا عن أمله أنها «ستنشر كاملة بكل شفافية ووضوح».
ومن الناشطين المعارضين الذي رفضوا تلبية الدعوة ياسين حج صالح، كما توقع كثيرون أن لا يحضر أيضا المعارضون المهددون بالاعتقال من قبل السلطات كالناشطة سهير الأتاسي والناشطة رزان زيتونة وآخرين كثر من الذين يدلون بشهاداتهم حول الأحداث في سوريا عبر الاتصال بوسائل الإعلام الخارجي والضالعين في الحراك الجاري في الشارع.
المخابرات السورية تخوض «حرب الشائعات» لمواجهة الثورة المتعاظمة
روايات تنال من شرف المعارضين.. وأخرى تحرض الطوائف على بعضها البعض
بيروت: «الشرق الأوسط»
مع تنامي التحركات الشعبية السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، يكشف معارضون سوريون عن «لجوء المخابرات وأجهزة الأمن السورية إلى حرب الشائعات، الهادفة إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بوجود مؤامرات دولية خارجية تستهدف الدول والشعب والكيان، وتارة أخرى عبر وجود عصابات وإرهابيين، وطورا باللجوء إلى تشويه سمعة المتظاهرين المطالبين بالحرية، والنيل من شرف وكرامة المعارضين».
ويشير هؤلاء إلى أن «الإعلام السوري لا يكف عن عرض هذه الشائعات والترويج لها، عبر استقبال المحللين الموالين للنظام لشرحها وتدعيم صحتها. بينما تتوجه شائعات أخرى إلى الأقليات لتخويفها وزرع الرعب بين أبنائها تجاه أي بديل قد يخلف النظام الحاكم حاليا».
فقد أعلن معارض سوري بارز، رفض ذكر اسمه، أن «النظام السوري اعتاد بث الشائعات بين صفوف المواطنين بما يخدم مصلحته ويحقق أهدافه، إلا أنه في الفترة الأخيرة، ونتيجة المظاهرات التي تعمّ أنحاء سوريا، كثفت أجهزة المخابرات نشاطها، سواء بانتشارها الميداني، أو عبر مخبريها الموزعين في كل مكان، وضاعفت انتشارها في المناطق ذات الاختلاط الطائفي والمذهبي، فتوزعت الشائعات عند كل طرف بما يفيد أن الطرف الآخر سيهاجمه ويقضي عليه».
ويقول المعارض المذكور لـ«الشرق الأوسط»: «لقد دأب النظام في الآونة الأخيرة على تشويه سمعة المعارضين الشرفاء، عبر اختلاق روايات تنال من الشرف والعرض والأخلاق، وبعضها يطال المعارضة سهير أتاسي، والمدونة الشابة طل الملوحي، التي تم اعتقالها قبل حدوث الاحتجاجات بفترة، أما المعارض عبد الرزاق عيد، فقد أشاعوا أنه بكى على إحدى شاشات الفضائيات؛ حين أخبره أحد المحللين الأميركيين بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تتدخل عسكريا في سوريا في الوقت الحالي، في إشارة إلى رغبة المعارضة في استدعاء تدخل خارجي».
في المقابل، يرى معارضون آخرون، أن «مسألة الشائعات الكاذبة والمسمومة، هي المادة اليومية للمخابرات السورية بكل فروعها، واليوم باتت هذه الشائعات الزاد الذي تقتات به أجهزة الأمن السورية، إلا أن هذه اللعبة باتت مكشوفة لدى السوريين».
وأشار المراقبون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أجهزة المخابرات السورية تنشر الآن مخبريها في المقاهي والجامعات والحدائق والأماكن العامة لبث شائعات معينة»، ويقول أحد المشاركين في مظاهرات ريف دمشق: «بعد مشاركتي في إحدى المظاهرات، ذهبت إلى المقهى لأسمع أحد الجالسين يقول إن المتظاهرين كانوا يهتفون بحياة إسرائيل، في وقت كانت جميع الشعارات في المظاهرة تطالب بالحرية وتنادي بإسقاط النظام».
ويتحدث ناشطون في صفوف «شباب الثورة السورية»، عن «دخول أجهزة الأمن إلى موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، لترويج الشائعات، عبر تجنيد مجموعات من الشبان للقيام بهذه المهمة، وظيفتها التشهير بالشخصيات المعارضة، وتأليف قصص معيبة تتعلق بالأخلاق وتمس الكرامة، ومنها، قصة المعارض السوري عمار القربى رئيس مركز حقوق الإنسان؛ حيث قالوا إنه قبض مبلغا ماليا كبيرا لقاء إجرائه عملية استئصال كلية لسيدة سورية، ولم يقم بإجراء العملية، وقد رد القربى عبر الإعلام نافيا حدوث هذه القصة، معتبرا أنه إذا كان لديهم أي دليل ضدي فليتقدموا إلى القضاء».
ويشير الناشطون إلى ما تقوم به قناة «دنيا» الفضائية المملوكة من قبل شخصيات نافذة في النظام السوري، من خلال «نشر شائعات تشهيرية تستهدف شخصيات معارضة وتشوه سمعتها، ومنها الحملة التي استهدفت المعارض السوري المقيم في لندن، وحيد صقر، حيث تم إجبار ابنه الذي يسكن في سوريا على الظهور عبر شاشة القناة والتبرؤ من والده، والقول إن والدي شخص فاشل، انتهازي، سلوكه كان سيئا حين كان يعمل في أجهزة الدولة، وإنهم ينادونه على الفضائيات بدكتور، وهو في الحقيقة لا يحمل شهادة إعدادية».
النظام السوري يقوم بحملة علاقات عامة.. مع وصول مراسلين أجانب إلى دمشق
نظم لهم رحلات إلى مناطق التوتر.. ومعارضون شككوا في نوايا السلطات وأهدافها
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
مع وصول صحافيين ومراسلين أجانب إلى العاصمة السورية لأول مرة منذ انطلاقة الثورة، يحاول النظام السوري متابعة تحركات الفريق الإعلامي الأجنبي وهم من: «سكاي نيوز»، «سي إن إن»، «صنداي تايمز»، و«نيويورك تايمز»، وتنظيم رحلات لهم إلى بعض المناطق المتوترة تحت رقابة لصيقة.
وتم تنظيم رحلات لبعض المراسلين المعتمدين في دمشق إلى منطقة جسر الشغور، شمال غربي البلاد، لتغطية حدث الكشف عن مقبرة جماعية، قالت السلطات: إن الجثث التي عثر عليها تعود لعناصر من الأمن، قام مسلحون بقتلهم. يُشار إلى أن اختيار المراسلين تم بعناية، ليكونوا إلى جانب مراسلي وسائل الإعلام المحلية، في نقل كل ما يدعم الرواية الرسمية للأحداث هناك. وتنظيم زيارات لمراسلين أجانب جاءت ضمن هذا السياق؛ إذ كتب رامي، أحد الناشطين والمشاركين في المظاهرات في ريف دمشق، أنه شاهد تقريرا على إحدى الشاشات المحلية عن زيارة صحافيين أجانب لسوريا، مضيفا: «هناك من كان يرافقهم ويأخذهم إلى الأماكن السياحية في سوق الحميدية وغيرها من المناطق»، وقلل من قدرة هؤلاء على «رؤية ما لا يريد النظام أن يروه في سوريا».
وبدا الأمر غريبا وأثار الكثير من التساؤلات؛ إذ كيف يسمح النظام فجأة بزيارة الإعلام الأجنبي بعد منع لأكثر من 3 أشهر؟ إلا أن مصادر إعلامية سربت لإحدى صفحات المعارضة على موقع «فيس بوك» أن النظام السوري يستعين بإعلاميين من حلفائه في دولة شقيقة، وبشركة علاقات عامة وإعلام لترتيب دخول بعض الصحافيين من وسائل إعلام دولية، يتم اختيارها بدقة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري وأحد الأجهزة الأمنية؛ حيث يتم الإشراف على تحركاتهم داخل البلاد والأشخاص الممكن أن يلتقوهم. في محاولة لتفنيد الاتهام بأن النظام لا يسمح بدخول الصحافيين.
غير أن بعض الصحافيين لم يكتفِ بما رآه في سوريا، واستكمل قصته من الجانب الآخر للحدود، أي من الجانب التركي، حيث يقيم نحو 11 ألف لاجئ سوري نزح من منطقة جسر الشغور.
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستعين فيها السلطات السورية بإعلاميين من دولة مجاورة للترويج لدعايتها السياسية في الغرب، ففي عام 2007 تم تكليف شخصية لبنانية إعلامية وسياسية بقيادة حملة العلاقات العامة والإعلام التي واكبت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى فرنسا. وتم ترتيب مجمل المقابلات التي أجراها الرئيس الأسد مع وسائل الإعلام الفرنسية، بهدف إعطاء زخم للزيارة التي كانت الأولى للرئيس الأسد بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات السورية – الفرنسية على خلفية اتهام النظام السوري باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
كما تمت الاستعانة أيضا بمحطة «سكاي نيوز» للترويج لمشروع «مسار» الذي تشرف عليه عقيلة الرئيس أسماء الأسد، وفيما اعتبر حينها سابقة قامت «سكاي نيوز» بنقل مباشر لحفل الافتتاح في يوليو (تموز) عام 2009، كما أجرت المحطة مقابلة تلفزيونية مع الأسد وزوجته أسماء، بريطانية المولد، وعمدت المقابلة إلى إظهار الأسد في جو طبيعي؛ حيث تم التصوير نهارا في حديقة مشروع «مسار»، وظهر في الخلفية أطفال يلعبون بهدف ترويج صورة غير نمطية عن الرئيس وعائلته في الإعلام الغربي. وذالك على الضد من التقاليد التي رسخها نظام الرئيس حافظ الأسد لأكثر من 3 عقود من حكمه، لم يظهر خلالها في الإعلام بغير اللباس الرسمي، أو العسكري كـ«قائد للأمة». إلا أن الرئيس بشار الأسد وزوجته تجاوزا هذه التقاليد، وحاولا ترويج صورة عادية تحاكي الغرب.
المفارقة أن مقابلة «سكاي نيوز»، المشار إليها، لم ينقلها حينذاك الإعلام الرسمي الذي درج على إعادة نشر أو بث مقابلات الرئيس مع وسائل الإعلام الخارجي، مع أن مقابلة «سكاي نيوز» أحدثت أصداء كبيرة في الإعلام الغربي، لقيام الرئيس الأسد بتوجيه دعوة غير رسمية وعبر «سكاي نيوز» للرئيس الأميركي باراك أوباما لزيارة دمشق، وذلك في وقت كانت فيه العلاقات السورية – الأميركية في أشد مراحلها سوءا. هذا إضافة إلى أن أسماء الأسد تحدثت في المقابلة عن الرئيس الذي تعرفه «كوالد وكزوج».
وإذا كانت تلك المقابلة الشهيرة قد أثارت إعجاب كثير من الشباب السوريين، وكانت لها أصداء في الصحافة الغربية، لم يكن الأمر كذلك مع المقابلة التي أجرتها مجلة «فوغ» الخاصة بالموضة مع أسماء الأسد في القصر، مطلع العام الحالي؛ إذ عدا الصخب والانتقادات التي أثارتها في أميركا، فإن الشارع السوري استاء من هذا الظهور الذي ركز على تصاميم أحذية وملابس السيدة الأولى التي ترتدي حذاء من تصميم كريستيان لوبوتانس الذي يقرب سعره من 700 دولار في أرخص الأحوال وكذلك نظارات شانيل الشمسية ورحلاتها على متن طائرتها الخاصة «فالكون جيت 900». وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» تعليقا لاذعا على تلك المقابلة وقالت: «(فوغ) تكلمنا عن إدارة بيت الأسد حيث تقول أسماء (إن القرارات في المنزل يتم اتخاذها من قبل زوجها وقبلها ومن قبل الأطفال بطريقة ديمقراطية، نحن جميعا ودوما نصوت لما نريد القيام به)». وتضيف «وول ستريت جورنال»: أما بالنسبة للشعب السوري خارج منزل الأسد فالوضع مختلف، وديمقراطية بشار هي نسخة من ديمقراطية صدام حسين؛ حيث نجح بشار الأسد بنسبة 97% في انتخابات عام 2000»، وإن «قراء (فوغ) تمتعوا بقراءة تفاصيل نهار الجمعة يوم عطلة الرئيس ذي الرقبة الطويلة والعينين الزرقاوين ببنطاله الجينز يتكلم بكل شغف عن كومبيوتره الأول وتضيف (فوغ) أنه درس طب العيون لأنه كما يقول (واضح جدا وليس عمل طوارئ وليس به الكثير من الدماء)، أي بعكس بلده سوريا: بلد غامض بلا قانون، يخضع لقانون الطوارئ منذ 1963 وتسفك الدماء به من قبل أجهزته الأمنية وحلفائه التقليديين». وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أنه «من المؤكد أن تقرير (فوغ) لا يعدو عن كونه نوعا من الترويج والتبييض، أي العلاقات العامة، تمت مقايضته بشيء ما من رحلات ترف وكثير من السخاء والكرم».
ولا يرى الناشطون السوريون في دخول المراسلين الأجانب وتغطية الأحداث تحت رعاية السلطة أكثر من «ترويج وتبييض، أي علاقات عامة»، خاصة أن الرئيس الأسد، منذ اندلعت الأحداث، صار ظهوره على الجمهور مقننا، وكلما ألقى خطابا زاد في غضب الشارع، أما زوجته فهي غائبة تماما عن أي ظهور منذ 4 أشهر.
فنادق دمشق ومقاهيها ومطاعمها تخفض أسعارها.. وتشكو قلة الزوار
وزارة السياحة تغري السياح العرب بالدفع بالليرة السورية عوضا عن الدولار
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
استغرب شادي وهو يدفع الفاتورة في مقهى 5 نجوم وسط العاصمة دمشق بأنها أقل مما دفعه العام الماضي حين زار بلده، وقتها، أي العام الماضي، استغرب من ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي؛ إذ كلفته إقامة ليلة في أحد الفنادق من تلك التي افتتحت خلال السنوات الأخيرة في المدينة القديمة أكثر من 400 يورو، أي أنها كانت ضعف تكلفة الإقامة في فنادق 5 نجوم، التي كانت نحو 200 يورو.
هذا العام قصد فندقا 5 نجوم فورا للإقامة لليلة قبل المغادرة إلى إحدى المحافظات البعيدة حيث يعيش أهله، إلا أن صديقا له نصحه بفندق في المدينة القديمة وأخبره أن سعر الليلة هناك لن يتجاوز 130 يورو. وكذلك الأمر بالنسبة للمقاهي والمطاعم، فمطاعم منطقة صيدنايا في ريف دمشق التي كانت تعج بالرواد طيلة أيام الأسبوع، وتتضاعف الأعداد أيام العطل، تراها اليوم شاغرة، تستجدي دخول زبون واحد، وهي التي كانت تشترط الحجز المسبق، مع أسعار خيالية، وتراها اليوم وقد خضت السعر نحو 50% مع عروض تشجيعية، وبعدما كان أقل مبلغ يمكن للشخص الواحد أن يدفعه لوجبة عشاء كان ألف ليرة سورية، أي نحو 20 دولارا، صار الآن السقف الأعلى هو 20 دولارا، والأسعار تنخفض إلى ما دون ذلك. أما في المقاهي الـ5 نجوم وبعدما كان فنجان القهوة مثلا بـ5 دولارات، انخفض السعر الآن ليصل إلى 3 دولارات، أما في المقاهي الأقل فلم يعد يتجاوز ثمن فنجان القهوة دولارين، ومع ذلك تجد المقاهي خاوية بعد الساعة الـ11 ليلا، بعدما كانت تكتظ بالرواد حتى ساعة متأخرة من الليل.
عبر شادي عن سعادته بانخفاض الأسعار، على الرغم من أسفه لتوقف السياحة وتضرر الاقتصاد الوطني، وقال: «هل كان يجب أن يحصل ما حصل لتعرف الحكومة والفاسدون الجشعون أن الله حق؟»، متابعا أن «الفساد والجشع وتخبط السياسات الاقتصادية دفعت البلاد إلى الهاوية».
وزارة السياحة السورية قالت إنها سمحت للزوار العرب بدفع المبيت بالليرة السورية عوضا عن الدولار، في خطوة لدعم العملة السورية، ولتشجيع اجتذاب السياح العرب. كما تعمل الوزارة على إنجاز مشروع تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي لتصبح 3% في المنشآت المصنفة بنجمتين، و5% للـ3 نجوم، و7% للـ4 نجوم، و10% للـ5 نجوم.
يُشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تضررا نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد؛ حيث بلغت نسب الانخفاض في أعداد السياح 12% في شهر مارس (آذار)، و28% في أبريل (نيسان)، و32% في مايو (أيار)، والانخفاض حاد جدا، بحسب البيانات الرسمية التي تفيد بتوقف قدوم السياح الأوروبيين. وتتطلع خطط وزارة السياحة إلى تشجيع السياحة الدينية واستهداف الأسواق الآسيوية، كالصين وماليزيا والفلبين، إضافة إلى روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، وإيران، التي لم يلاحَظ انخفاض في أعداد السياح الدينيين القادمين منها. ومع تنامي المخاوف من انهيار قيمة الليرة، ازدادت الحملات التي ترعاها الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية لدعم الليرة. وينطلق غدا الثلاثاء بازار صيف 2011 تحت عنوان «جرب واشتري» الذي يستمر طيلة 3 أيام على مسبح نادي بردى الرياضي بمشاركة الكثير من الشركات السورية، وذلك لمواجهة حالة الركود الاقتصادي، وتشجيع المستهلكين من خلال عروض منافسة للأسعار ستقدمها الشركات المشاركة. وسيقدم للمستهلك عينة لتجريبها قبل شرائها. يشارك في هذا البازار نحو 50 شركة متخصصة بالصناعات الغذائية والنسيجية، لا سيما الألبسة الجاهزة، كذلك شركات العطور والماكياج والمنظفات والصناعات اليدوية.
في المقابل، شهدت السوق السورية، الأسبوع الماضي، ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر الذي تجاوز سعر الكيلو منه 60 ليرة، وهو نحو ضعف السعر العالمي، المقدر بـ36 ليرة. وكذلك الزيوت والأرز وبعض المواد، في حين أشار تقرير مديرية الأسعار إلى انخفاض سعر بعض السلع واستقرار غيرها مثل مادة السكر!! ومن يتجول في أسواق العاصمة ستدهشه أعداد الناس المتجولين في الشوارع عند ساعات المساء الأولى، لكنه سيندهش أكثر من منظر غالبية الباعة وأصحاب المحلات كيف يجلسون على الأرصفة يدخنون النارجيلة وقد يئسوا من تلبية الزبائن الدعوة للدخول إلى محلاتهم ولو للتفرج فقط.
مؤتمر بدمشق وجوبيه يهاجم الأسد
يعقد اليوم بدمشق مؤتمر يضم نحو مائتين من المثقفين والشخصيات المستقلة في سوريا لبحث الخروج من الأزمة الحالية, وسط انتقادات وتحذيرات من “إضفاء الشرعية على نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تعرض لانتقادات دولية متزايدة.
وقال المحامي أنور البني إنها المرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا التي تعقد فيها شخصيات مستقلة اجتماعا بشكل علني، لافتا إلى أن الاجتماع “لن يضم أحزابا معارضة”.
وأضاف البني، الذي أمضى خمسة أعوام في السجن، أن هذا الاجتماع الذي سيجمع نحو مائة مثقف ويستمر يوما واحدا “يهدف إلى بحث الوضع للخروج من الأزمة”.
ووصف منظمون المؤتمر بأنه منبر لشخصيات مستقلة تبحث عن سبيل للخروج من دائرة العنف. وقال المعارض عارف دليلة لرويترز إنه “لا يوجد أي شخص يمثل النظام أو المعارضة بصفة رسمية، لكن النخبة المثقفة من واجبها أن تجتمع وتطالب بإنهاء القمع العسكري والإفراج عن السجناء
السياسيين وإرساء الحريات السياسية”.
في مقابل ذلك, ندد “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” بالمؤتمر ووصفه بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على النظام.
مؤتمر إسطنبول
وفي إسطنبول, اختتم 150 من الناشطين الشبان السوريين أمس الأحد مؤتمرا للمعارضة استمر لمدة يومين, حيث انتقد المشاركون أيضا اجتماع دمشق.
وقال إياد قرقور -وهو ناشط انتخب للجنة التنفيذية- إن انعقاد مؤتمر دمشق في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتل “هو تستر على أخطاء النظام”. ورأى أن أيا ما سيقرره المؤتمر لن يكون له أي تأثير على المحتجين على الأرض.
وكان مؤتمر إسطنبول قد قال في البيان الختامي إن النظام في سوريا فاقد للشرعية، وحمل الرئيس بشار الأسد مسؤولية ما سماه الجرائم والفساد في سوريا، كما طالب البيان الجيش السوري بممارسة دوره الطبيعي في حماية الشعب والوطن.
وفي سياق متصل أفاد مراسل الجزيرة في موسكو بأن وفدا يمثل المعارضة السورية برئاسة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان رضوان زيادة, سيبدأ الاثنين في موسكو لقاءات مع الصحفيين ومجموعة من المستشرقين الروس.
كما سيعقد غدا الثلاثاء لقاء مغلقا مع رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الاتحادي الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى السودان وليبيا ميخائيل مارغيلوف.
انتقادات دولية
في هذه الأثناء, اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الرئيس السوري “بلغ نقطة اللا عودة”.
وقال جوبيه إن الأسد “ذهب بعيدا جدا في قمعه للحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله”. كما رأى في تصريح لإذاعة “آر تي أل” الفرنسية أن الوضع الراهن بسوريا “يعرض أمن المنطقة للخطر”, مشيرا إلى أن وجود أكثر من عشرة آلاف لاجئ سوري في تركيا وتداعياته على لبنان وإسرائيل “يمكن أن تكون بالغة الخطورة ومقلقة للغاية”.
ورفض جوبيه التعليق على معلومات صحفية ذكرت أن “حزب الله اللبناني ينقل أسلحته المخزنة في سوريا إلى لبنان لتخوفه من تدهور الأوضاع هناك”.
كما عبر الوزير الفرنسي عن أسفه لرفض روسيا والصين صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين القمع الجاري في سوريا.
من جهة ثانية, وفي القاهرة، وصف السيناتور الأميركي جون ماكين الرئيس السوري بـ”السفاح”، ودعاه إلى التنحي عن السلطة. وأكد ماكين عزم الولايات المتحدة فرض كل أشكال العقوبات على الحكومة السورية حتى تُوقف المذابح بحق شعبها, حسب تعبيره.
وأضاف “دعونا نستدعي سفيرنا الذي لم يعد له أي عمل في دمشق بعد الآن وقد حان الوقت لندعو بشار الأسد إلى التنحي أو أن يعزل على يد شعبه”.
الجيش قرب لبنان
ميدانيا، دخل الجيش السوري الأحد بلدة القصير القريبة من لبنان، وذلك بعد قتل قوات الأمن خمسة متظاهرين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجنود كانوا أمس الأحد في ضواحي بلدة القصير، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني إن الكثير من الأسر -خاصة النساء والأطفال- فروا من القصير منذ ليلة السبت متجهين إلى لبنان.
كما ذكر المرصد أيضا أن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص خمسة مدنيين في جنازات تحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد مساء السبت.
وقتل محتجان في الكسوة (جنوب دمشق) في جنازات لعدد من المحتجين الذين قتلوا الجمعة.
كما سقط ثلاثة مدنيين آخرين أثناء اعتقالات جرت في مداهمات من منزل إلى منزل في منطقة برزة في دمشق وفي بلدة القصير غربي مدينة حمص على مقربة من حدود لبنان.
وطبقا لتقديرات المرصد, فقد قتل 1342 مدنيا و343 شرطيا وجنديا منذ بدء الاحتجاجات, في حين قال المتحدث باسم الجيش السوري إن 1300 عنصر من قوات الأمن السورية قتلوا في الأحداث الأخيرة.
شباب الثورة واتحاد التنسيقيات يعتبرونها خطوة للالتفاف على الشارع
ناشطون سوريون يجتمعون في دمشق لرسم طريق الخروج من الأزمة
دبي – العربية.نت
تعقد مجموعة من المثقفين السوريين اجتماعاً في دمشق، اليوم الاثنين، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها، وسط معارضة من شباب الثورة واتحاد التنسيقيات، الذين يعتبرون اللقاء “خطوة من صنع النظام للالتفاف على الشارع”.
وسيجمع الاجتماع المقرر عقده في أحد الفنادق بدمشق منتقدين بارزين للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى شخصيات معروفة بدعمها للنظام القائم.
ووصف منظمو المؤتمر بأنه “اجتماع لشخصيات مستقلة تبحث عن سبيل للخروج من دائرة العنف”.
وقال المعارض عارف دليلة لوكالة “رويترز” الإخبارية إنه لا يوجد أي شخص يمثل النظام أو المعارضة بصفة رسمية، لكن النخبة المثقفة من واجبها ان تجتمع وتطالب بإنهاء القمع العسكري والإفراج عن السجناء السياسيين وإرساء الحريات السياسية.
وأضاف دليلة، وهو اقتصادي بارز سجن لمدة 8 أعوام بعد أن انتقد منح عقد في مجال الاتصالات لرامي مخلوف، أن معظم المشاركين يطالبون بجدية كاملة اتخاذ إجراء للتحول إلى نظام ديمقراطي.
ومن جهته، رأى الكاتب لؤي حسين وهو من ناشطي المعارضة البارزين الذين سيحضرون الاجتماع أن الهدف هو مناقشة الوضع الذي يهدد البلاد والانتقال بطريقة آمنة وسريعة نحو دولة ديمقراطية ومدنية تحقق المساواة والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز.
لكن جماعة ناشطين تطلق على نفسها اسم “اتحاد تنسيقات الثورة السورية” نددت بالمؤتمر ووصفته بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على النظام.
وفي إسطنبول، حيث اختتم 150 من الناشطين الشبان السوريين مؤتمراً للمعارضة استمر لمدة يومين، انتقد المشاركون أيضاً الاجتماع المزمع عقده.
وقال إياد قرقور وهو ناشط انتخب للجنة التنفيذية إنهم يحترمون تاريخ أشخاص مثل دليلة وحسين لكن كون أن المؤتمر سيعقد في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتل هو تستر على أخطاء النظام.
ميشيل كيلو: لن نحاور النظام إذا لم يتوفر مناخ ملائم لذلك
معارضون مستقلون يعقدون أول اجتماع علني منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا
دبي – العربية.نت
يعقد لقاء تشاوري يضم عددا من الشخصيات المستقلة المعارضة في دمشق غدا الاثنين تحت شعار “سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية” للتشاور حول الوضع الراهن في سوريا وسبل الخروج من الازمة.
وقال المحامي انور البني انها المرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا التي تعقد شخصيات مستقلة اجتماعا بشكل علني، لافتا إلى أن الاجتماع “لن يضم احزابا معارضة”.
وأضاف البني الذي أفرج عنه اخيرا بعدما امضى نحو 5 اعوام في السجن، ان هذا الاجتماع الذي سيجمع نحو 100 مثقف ويستمر يوما واحدا “يهدف الى بحث الوضع للخروج من الازمة”.
وقال معارض لوكالة “فرانس برس” رفض كشف هويته ان “المعارضين رفضوا عرض الحوار الذي تقدم به النظام السوري، مطالبين اولا بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين وانسحاب الدبابات من الشوارع”.
من جانبه، اعلن الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو لفرانس برس ان “المعارضين لن يحاوروا النظام اذا لم يتوافر مناخ ملائم لذلك”.
واضاف كيلو الذي سجن ثلاثة اعوام لتوقيعه اعلانا يؤكد سيادة لبنان المجاور لسوريا “من حق الناس ان يتظاهروا سلميا وينبغي الافراج عن المعتقلين وعلى السلطات ان تعترف بوجود المعارضة في موازاة وقف استخدام القوة، والا لن ينجح الحوار”.
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من النظام الاحد ان الجيش السوري واصل عملياته في جسر الشغور (شمال غرب) بهدف “ملاحقة المجموعات المسلحة التي ارتكبت جرائم فظيعة” في هذه المنطقة القريبة من تركيا.
واضافت الصحيفة ان الجيش بات يسيطر على قرية خربة الجوز التي دخلها الخميس والتي تبعد اقل من كلم واحد من الحدود التركية.
وقال المتحدث باسم الجيش السوري رياض حداد في مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية ان اكثر من 700 “ارهابي” فروا من هذه القرية الى الجانب الاخر من الحدود مع عائلاتهم.
وكان مئات الجنود السوريين دخلوا خربة الجوز الخميس معززين بدبابات، ثم دخلوا السبت قرية الناجية المحاذية ايضا للحدود التركية.
ويؤكد لاجؤون ان هذه العمليات العسكرية المستمرة منذ بداية حزيران/يونيو تهدف الى قمع المعارضين ومنع السكان من الهرب الى تركيا المجاورة.
وحتى الان، فر نحو 12 الف سوري الى تركيا فيما وصل خمسة الاف اخرون الى لبنان في منتصف ايار/مايو.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة الى قمعها عن طريق قوات الامن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود “ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى”.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه منذ بدء الاحتجاجات قتل 1342 مدنيا و343 شرطيا وجنديا، في حين تحدث رياض حداد للشبكة الاميركية عن مقتل 1300 عنصر من قوات الامن السورية.
100 طفل سوري سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد
أبرزهم حمزة الخطيب
دبي – العربية.نت
وصل عدد الأطفال السوريين الذين سقطوا قتلى في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها الى نحو 100 طفل أبرزهم حمزة الخطيب، وانعكست الأوضاع غير المستقرة سلبا على أوضاع الأطفال وطلاب المدارس الذين تركوا مدارسهم، حيث نزح الآلاف من الأطفال مع أسرهم الى تركيا ولبنان وهجروا مدنهم وقراهم، إثر الهجمات التي تشنها قوات الأمن والجيش السوريين على سكان بعض المناطق مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة وسقوط قتلى وجرحى من المحتجين وتضرر بعض المنازل والقرى.
وفي اتصال مع قناة “العربية” أوضح الناشط الحقوقي عبيدة فارس أن سقوط هذا العدد من الأطفال يؤكد على نهج النظام في استهداف الأطفال وقتلهم وتعذيبهم وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية التي وقعت عيها سوريا، وبعض الأطفال تعرضوا لإطلاق نار مباشر أصابهم في الرأس. وتابع: “هذا يدل على طبيعة التفكير الاجرامية التي تحكم النظام وطريقة الحوار الذي يريد أن يفرضها على الناس”.
ولدى سؤاله فيما إذا كانت المعارضة تتحمل مسؤولية بإشراكها أطفال في التظاهرات، أجاب: “من الناحية القانونية لا يوجد شيء يمنع الأطفال من المشاركة في المظاهرات الرسمية وهذه حق ضمنته اتفاقية الأطفال الدولية في المادة الـ(15)، ولكن المشكلة هي في الجهة التي تطلق النار على المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال، ودائما السلطة في سوريا تعودت على توجيه الاتهامات لغيرها فهي اتهمت تركيا ببناء مخيمات لاجئين دون أن تتحدث عن الأسباب التي أدت باؤلئك اللاجئين للهروب، ويتحدث النظام السوري عن مشاركة الأطفال في المظاهرات دون أن يتكلم عن من يطلق النار عليهم”.
وفيما إذا كانت هناك أي نتائج بشأن التحقيقات في قضية مقتل الطفل حمزة الخطيب، أجاب فارس ساخرا: “السوريون لا يأخذون وعود السلطة على محمل الجد فقد مضى شهر ونصف دون معرفة القاتل، والسلطة لم تحقق في قضية تعذيب مواطنيين في قرية البيضا رغم ظهور صور المجرمين في الفيديوهات، ولحد الآن السلطة لم تعلن عن نتائج التحقيق في مقتل القيادي في حزب الله عماد مغنية وغيرها من القضايا”.
وقال إن السلطة من خلال قتلها للأطفال والمتظاهرين السلميين تريد أن توجه رسالة إلى السوريين بأن من يتجرأ على الوقوف في وجه النظام سيلقى عقابا شديدا، مردفا:”لكن شعبنا يعرف أن هذا النهج لن يحد من عزيمته في المطالبة بالحرية والديمقراطية”.
افتتاح أول اجتماع بدمشق لبحث الأزمة في سورية
رفض معارضون انعقاد المؤتمر
أفتتح في العاصمة السورية دمشق اجتماع يضم شخصيات سورية مستقلة، بينها عناصر من المعارضة لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
وافتتح الاجتماع في فندق سميراميس، وبعد تأخر استمر لأكثر من نصف ساعة عن الموعد المقرر، منظم الاجتماع لؤي حسين بكلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ عقود وبشكل علني داعياً المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب السوري.
واضاف “إن الحاضرين هنا ليسوا مسلحين أو إرهابيين أو مخربين”، مشدداً على أن “نظام الاستبداد لا بد من زواله وأن تسود المواطنة بين السوريين التي تحقق المساواة فيما بينهم، مضيفاً أن هذا اللقاء هو محاولة لوضع آليات للانتقال إلى دولة ديمقراطية ووضع تصور لإنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى دولة العدالة”.
ولفت حسين إلى أن المشاركين لن يدافعوا عن أنفسهم أمام اتهامات السلطة أو أمام اتهام من يقول أنهم يساومون على دماء الشهداء، ولن يكونوا – حسب لؤي حسين – إلا أمام شعبهم وضميرهم.
وحذر من احتمال أن يكون في الغد انهيار للنظام السياسي وبالتالي “علينا أن نحافظ على بنية الدولة” مشيراً إلى أن الحراك الذي يسود سورية منذ أشهر ليس صراعاً على السلطة وإن السلطة تعاملت معه بشكل يعاكس فعل التطور والتاريخ.
من جانبه حذر المعارض ميشيل كيلو من اعتماد الحل الامني لمواجهة الازمة التي تمر بها سورية وقال ان هذا الحل “يؤدي الى تدمير سورية”.
“سورية للجميع”
ويضم الاجتماع الذي يعقد تحت شعار “سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية” نحو 200 شخصية بينهم معارضون بارزون من الداخل والخارج، دون مشاركة لأي من “رموز السلطة”، إضافة إلى جانب شخصيات معروفة بتأييدها للنظام الحاكم في سوريا.
ومن أبرز المشاركين في اللقاء المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره والمحامي انور البني وغيرهم.
وقال الاقتصادي عارف دليلة في حديث هاتفي مع وكالة رويترز من دمشق” لا أحد هنا رسميا من النظام أو المعارضة، وإنما على النخبة المثقفة واجب الاجتماع والدعوة إلى وضع حد للقمع بواسطة الجيش وكذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتأسيس الحريات السياسة.
وأضاف دليلة أن “معظم المشاركين يطالبون بجدية تامة التحرك نحو إقامة نظام ديمقراطي”.
وكان دليلة قضى 8 سنوات في السجن بعد انتقاده منح عقد شركة اتصالات لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
“اضفاء للشرعية”
غير أن “اتحاد تنسيقات الثورة السورية” المعارض ندد بالمؤتمر واصفا إياه بمحاولة “إضفاء الشرعية” على النظام.
كما ندد به مؤتمر معارض عقد في اسطنبول بتركيا ويضم 150 شابا بالاجتماع.
وقال إياد قرقور الذي انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد “نحن نحترم أناسا كدليلة وحسين، لكن أن يعقد المؤتمر والقتل مستمر فهذا تبييض لوجه النظام، ومهما كانت التوصيات التي ستصدر عنهم فلن يكون لها أي انعكاس على اللجنة التنفيذية”.
يذكر أن دليلة وحسين كانا ضمن أربعة ناشطين التقوا بمستشار للأسد قبل شهرين لدراسة الحوار الوطني، وخرجوا بعد الاجتماع للقول إنه “لا إمكانية لإجراء أي حوار والمتظاهرون يقتلون، وقوات الأمن تعتقل وتعذب السوريين بالآلاف”.
ورقة عمل
وجاء في ورقة العمل، والتي حصلت بي بي سي على نسخة منها: “إن التغيير المقصود يرتكز على تنازل السلطة عن جزء كبير من سيطرتها على الدولة والمجتمع”، مشيرةً إلى أن “الخطوة الأولى في هذا المسار يجب أن تبدأ ببناء الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم العملية السياسية إلى الأمام”.
كما تناولت ورقة العمل إيجاد الوسائل للتصالح مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة، “باعتبارها الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية”.
كما تطرقت الورقة إلى قضية الإعلام، داعيةً إلى إيجاد “مناخٍ إعلامي مؤاتٍ عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه السياسي والعمل على وقف الحرب الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين”.
كما دعت الورقة إلى إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث الحاكم وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
ناشطون سوريون يجتمعون لرسم طريق للخروج من الازمة
عمان (رويترز) – تعقد مجموعة من ابرز المثقفين في سوريا اجتماعا في دمشق يوم الاثنين سعيا لايجاد مخرج للازمة التي تمر بها البلاد لكن الناشطين المناهضين للحكومة يقولون ان الاجتماع قد يوفر غطاء سياسيا للرئيس بشار الاسد.
ويضم الاجتماع المقرر عقده في أحد الفنادق بدمشق منتقدين بارزين للاسد الذين يحظون بالاحترام في دوائر المعارضة بالاضافة الى بعض الاشخاص المعروفين بتأييدهم للاسد. ويبدو ان الاجتماع قد حظي بموافقة الحكومة.
وأرسل الاسد قوات لسحق المحتجين في انحاء البلاد في حين تعهد باجراء حوار وطني في محاولة لاحتواء انتفاضة تطالب بحريات سياسية تمثل اخطر تهديد لحكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما والذي بدأ تحت قيادة والده حافظ الاسد.
وتقول جماعات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثلاثة شهور. وتقول الحكومة ان 250 من افراد قوة الامن قتلوا وتنحي باللائمة على متشددين مسلحين في اثارة الاضطرابات.
وقالت جماعات حقوقية ان قوات الامن قتلت بالرصاص خمسة مدنيين يوم السبت اثنان خلال جنازات تحولت الى احتجاجات وثلاثة خلال حملة اعتقالات في دمشق وبلدة القصير قرب الحدود اللبنانية. وجاء ذلك في اعقاب احتجاجات حاشدة يوم الجمعة عندما قال ناشطون ان قوات الامن قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا.
ووصف منظمو مؤتمر يوم الاثنين بانه منبر لشخصيات مستقلة تبحث عن سبيل للخروج من دائرة العنف.
وقال المعارض عارف دليلة لرويترز عبر الهاتف من دمشق انه لا يوجد اي شخص يمثل النظام او المعارضة بصفة رسمية لكن النخبة المثقفة من واجبها ان تجتمع وتطالب بانهاء القمع العسكري والافراج عن السجناء السياسيين وارساء الحريات السياسية.
وقال دليلة وهو اقتصادي بارز سجن لمدة ثمانية اعوام بعد ان انتقد منح عقد في مجال الاتصالات لابن خال الاسد ان معظم المشاركين يطالبون بجدية كاملة اتخاذ اجراء للتحول الى نظام ديمقراطي.
وقال الكاتب لؤي حسين وهو من ناشطي المعارضة البارزين الذين سيحضرون الاجتماع ان الهدف هو مناقشة الوضع الذي يهدد البلاد والانتقال بطريقة امنة وسريعة نحو دولة ديمقراطية ومدنية تحقق المساواة والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز.
لكن جماعة ناشطين تطلق على نفسها اسم اتحاد تنسيقات الثورة السورية نددت بالمؤتمر ووصفته بانه محاولة لاضفاء الشرعية على النظام. وفي اسطنبول حيث اختتم 150 من الناشطين الشبان السوريين مؤتمرا للمعارضة استمر لمدة يومين يوم الاحد انتقد المشاركون ايضا الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين.
وقال اياد قرقور وهو ناشط انتخب للجنة التنفيذية انهم يحترمون تاريخ اشخاص مثل دليلة وحسين لكن كون ان المؤتمر سيعقد في الوقت الذي تستمر فيه اعمال القتل هو تستر على اخطاء النظام.
وأضاف انه ايا كان ما سيقرروه فلن يكون له أي تأثير على المحتجين على الارض.
وكان دليلة وحسين ضمن مجموعة من اربعة ناشطين اجتمعوا مع مستشار للاسد قبل شهرين لمناقشة حوار وطني. وبعد الاجتماع قال الاربعة انه لا يمكن اجراء حوار في ظل استمرار قتل المتظاهرين وقيام قوات الامن باعتقال وتعذيب السوريين بالالاف.
واثار قمع الاسد للاحتجاجات ادانات غربية وتصاعدا تدريجيا لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الزعماء السوريين. وتنحي السلطات في دمشق باللائمة في العنف على جماعات متشددة مسلحة.
ورغم اللهجة القوية ضد الاسد من الزعماء الغربيين فانه لا يوجد ما يوحي بانهم يعتزمون اتخاذ اجراء يفوق العقوبات الاقتصادية على غرار التدخل العسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.
من خالد يعقوب عويس
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.1.2174006057
المعارضة السورية ترفض عرض الحوار مع السلطة إلا بشروط
روما (25 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن المعارضة السورية رفضت عرض الحوار مع السلطة الذي تقدمت به الأخيرة رفضاً تاماً إلا بعد أن تهيء مناخ الحوار الممثل بسحب القوات الأمنية والجيش من المدن والشوارع وإيقاف العنف وإخراج جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين بسبب التظاهرات، والاعتراف بالمعارضة ومحاورتها كشريك أساسي
وعلمت الوكالة أن المعارضة قد أبلغت هذه الشروط إلى السلطة السورية بطريق الوسيط الذي نقل اقتراح إجراء الحوار
ويشار إلى أن السلطة قد بدأت حواراً مع فعاليات شعبية ووجهاء في المحافظات ومع أفراد، ولم تقم بأي حوار مع أحزب المعارضة كهيئات سياسية، واعتبرت المعارضة السورية أن الحوار بهذه الطريقة لا يعنيها ولن يصل إلى نتيجة، على حد تقديرها
المعارضة السورية تضع مطالبها وتنتخب “برلمانها” وقيادتها
دمشق (25 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من أوساط المعارضة السورية أن “أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية” وعدد من المستقلين قد عقدوا اجتماعاً استمر طوال السبت ووضعوا شروطا للخروج من هذه الأزمة، من بينها وقف الخيار الأمني العسكري وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية
كما تضمت الشروط وقف الحملة الإعلامية ضد الانتفاضة وتغيير نهج الإعلام الرسمي ليتعامل باحترام ومصداقية معها وفتح الباب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للدخول إلى سورية وممارسة مهامها فيها. كما طالب المجتمعون بالإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة ومحامين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار
وطالبت الاحزاب المجتمعة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق كما هو الحال الآن وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين تحد منها. كما دعت إلى الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في هذا التظاهر، إضافة إلى الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع، والدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكلّف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها
كما علمت وكالة (آكي) أن أحزاب المعارضة هذه قد شددت على ضرورة أن تدعو هذه الحكومة إلى تشكيل هيئة وطنية تأسيسية، تكمن مهامها في وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً ودولة مدنية وحقوق مواطنة متساوية ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ويرشد مهام رئيس الجمهورية ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما ينبغي على الهيئة الوطنية التأسيسية العمل على تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والقيام بانتخابات برلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية. ويقع أيضا ضمن مهام الهيئة التأسيسية احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والإقرار بمبدأ المواطنة كمرجعية لجميع المواطنين مهما كانت اعتقاداتهم واثنياتهم، وكذلك إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة وجميع القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً إلى البلاد بضمانات قانونية وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي، إضافة إلى اعتبار الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطارها الوطني العام وعلى قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وتوفير ضمانات دستورية لتحقيق ذلك وهذا لا يتناقض من كون سورية جزءاً من الوطن العربي. كما ينبغي على الهيئة السعي لضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وضمان المساواة التامة لها في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والاجتماعية والثقافية، وتحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم وتقرير التعويض المادي والمعنوي للمتضررين
وبالتوازي مع ما سبق دعت الأحزاب المعارضة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسيطرة ورقابة البرلمان وخضوع قياداتها للمحاسبة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أنه من حق حزب البعث ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع التي يقيمها مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.
كما أقرت هذه الأحزاب بحق الجاليات السورية في الخارج في المشاركة بتحديد مستقبل سورية من كافة الجوانب، وحقها في تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً
كذلك توجهت المعارضة السورية إلى الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة
وقد قررت أحزاب المعارضة السورية تحديد معايير لتشكيل (هيئة تنسيق وطنية) مؤلفة من 64 عضواً موزعة على أحزاب المعارضة والمستقلين حسب معايير تم الاتفاق عليها، وكذلك تم الاتفاق على اختيار مكتب تنفيذي من 18 عضواً موزعة أيضاً على هذه الأحزاب، وستُنشر أسماء هيئة التنسيق (التي هي بمثابة برلمان للمعارضة) وأسماء المكتب التنفيذي خلال يومين
ومن الأحزاب والشخصيات التي شاركت في الاجتماع الموسع للمعارضة السورية أحزاب التجمع الديمقراطي الوطني، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، أحزاب تجمع اليسار الماركسي، ومن أهم الأحزاب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب العمال الثوري، حركة الاشتراكيين العرب، حزب العمل الشيوعي، حزب البعث الديمقراطي، تجمع الماركسيين الديمقراطيين، حزب اليسار الكردي، وحزب البارتي الكردي، حزب آزادي الكردي، حزب يكيتي الكردي، وأحزاب كردية أخرى، والمنظمة الآثورية الديمقراطية والتيار الإسلامي الديمقراطي
