سباق بين دمشق وأنقرة لتقاسم «تركة داعش»
موسكو، طهران، لندن – «الحياة»
احتدم أمس مجدداً السباق نحو مدينة الباب، معقل «داعش» الحضري الأخير في محافظة حلب. وفيما سيطرت القوات النظامية السورية على بلدة العويشية بعد يوم من سيطرتها على بلدة عران المجاورة جنوب الباب، دارت معارك عنيفة بين «داعش» وفصائل «درع الفرات» والقوات التركية في بلدة بزاعة، تمكن الطرف الأول خلالها من استعادة السيطرة على البلدة ومنع تطويق الباب من جهتها الشرقية. ويُعطي إصرار الجيش النظامي السوري والأتراك وحلفائهم على السيطرة على الباب، انطباعاً بأن الطرفين يتسابقان على تقاسم «تركة داعش» في الشمال السوري، حتى ولو هدد ذلك بحصول صدام مباشر بينهما.
وبالتوازي مع جولة الحوار «التقني» التي جمعت ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران في آستانة مجدداً للبحث في «خطوات تقنية لدعم وقف النار وتوفير آليات عملية لضمان عدم وقوع انتهاكات» للهدنة السورية، صعّدت موسكو لهجتها حيال السجالات الدائرة حول تمثيل المعارضة في وفد موحد في مفاوضات جنيف المقبلة المقررة في 20 شباط (فبراير) الجاري. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تؤيد استئناف المفاوضات السورية – السورية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا. وقال «نعتقد أن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملاً، كما نص قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254». ولفت إلى أن موسكو «تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية جنيف، التي أعطت مفاوضات آستانة زخماً إضافياً».
وأعلنت موسكو أمس أن ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، زار طهران في إطار المشاورات التي تجريها روسيا لتثبيت الهدنة ودفع جولة المفاوضات المقبلة. ونقلت وكالة «تاس» الرسمية الروسية، أن محادثات لافرينتيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تتناول نتائج مفاوضات آستانة، وخطة العمل المشترك في مجال السياسة والأمن. وقال شمخاني على هامش استقباله لافرينتيف في طهران، إن السلام في سورية لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة والجماعات المرتبطة بها». واعتبر أن أهداف اجتماع آستانة تحققت كلها، مضيفاً أن التعاون بين إيران وروسيا كفيل بـ «تثبيت النجاحات الميدانية والمبادرات السياسية» التي تقدمت بها الدول الراعية للهدنة وهي تركيا وروسيا وإيران. وشدد شمخاني على التزام بلاده بمتابعة الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية، مؤكداً «أن العمل العسكري سيكون مؤثراً لمواجهة الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح».
وتحدثت أوساط سياسية إيرانية عن قلق في طهران حيال «النظام الفيديرالي» الذي اقترحته روسيا لسورية، معتبرة ذلك مقدمة لإمكان تقسيم سورية «ولا داعي لطرحه في الوقت الحاضر». وفي هذا الإطار، قال محمد علي مهتدي، مستشار «مركز الدراسات الاستراتيجية» في طهران، إن الفيديرالية هي «محاولة لجمع الأجزاء المقسمة» لكنها «غير نافعة لدولة ذات سيادة تخوض حرباً منذ خمس سنوات لمواجهة حالات تقسيمية انفصالية»، مشيراً إلى أن إيران ترفض الفيديرالية إذا كانت مقدمة لتقسيم سورية.
ميدانياً، احتدمت المعارك أمس قرب مدينة الباب آخر معاقل «داعش» في ريف حلب الشمالي الشرقي، إذ تمكن التنظيم من إبعاد فصائل «درع الفرات» المدعومة بقوات تركية بعد ساعات فقط من تقدمها نحو بلدة بزاعة شرق الباب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن طائرات حربية لم يتضح هل هي تركية أم تابعة للتحالف الدولي، شنّت غارات على بلدة بزاعة التي استعاد «داعش» السيطرة عليها إثر هجوم معاكس تضمن تفجير عربة مفخخة تبعها «هجوم لعناصر انغماسية» نجحت في طرد القوات التركية وفصائل «درع الفرات» من البلدة، موضحاً أن بزاعة «تُعد البوابة التي ستتيح لقوات درع الفرات التقدم نحو الباب».
ولو تمكنت فصائل «درع الفرات» من تثبيت سيطرتها على بزاعة لكان الخناق قد ضاق بشدة على «داعش» في الباب، إذ إن القوات النظامية السورية تتقدم في الوقت نفسه من جنوبها.
«داعش» محاصر بالكامل داخل مدينة الباب
بيروت – أ ف ب
بات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) محاصراً بالكامل في مدينة الباب شمال سورية بعد تقدم قوات النظام جنوب المدينة التي يحاصرها الأتراك وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الأخرى.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الانسان» اليوم، أن «عناصر تنظيم الدولة الإسلامية محاصرون تماماً في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها ليل الاحد – الاثنين على طريق رئيس يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة».
وذكر «المرصد» أن تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء «بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية».
وتتسابق قوات النظام من جهة وفصائل مقاتلة معارضة وقوات تركية من جهة ثانية، للوصول الى المدينة. وتتواجد القوات التركية حالياً على أطراف الباب من الجهات الشمالية والشرقية والغربية.
ويتزامن تقدم الجيش السوري الاخير مع استمرار عملية «درع الفرات» التي تشنها القوات التركية وفصائل سورية معارضة للنظام على جبهات عدة في محيط مدينة الباب.
وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد.
موسكو تتحدث عن «خطوات» لدفع مفاوضات جنيف وتتمسك بـ «توسيع» وفد المعارضة
موسكو – رائد جبر ؛ طهران – محمد صالح صدقيان
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده «ستتخذ خطوات محددة» لدفع مسار المفاوضات في جنيف، مشدداً على ضرورة أن يكون «تمثيل المعارضة واسعاً وشاملاً» في جولة المفاوضات المقبلة، في حين شددت طهران التي استقبلت موفداً خاصاً من الرئيس فلاديمير بوتين، على ضرورة استمرار العمل العسكري ضد الجماعات التي «ترفض إلقاء السلاح»، وسط معلومات عن رفض إيراني لاقتراح موسكو تطبيق النظام الفيديرالي في سورية.
وبالتوازي مع جولة الحوار «التقني» التي جمعت ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران في آستانة مجدداً بهدف بحث «خطوات تقنية لدعم وقف إطلاق النار وتوفير آليات عملية لضمان عدم وقوع انتهاكات»، صعّدت موسكو لهجتها حيال السجالات الدائرة حول تمثيل المعارضة في وفد موحد في مفاوضات جنيف المقبلة. وأكد لافروف أن بلاده تؤيد استئناف المفاوضات السورية — السورية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا. و «نعتقد بأن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملاً، كما نص قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254».
ولفت الوزير الروسي إلى أن موسكو «تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية جنيف، التي أعطت مفاوضات آستانة زخماً إضافياً لها». معرباً عن ارتياح روسيا لنتائج جولة مفاوضات آستانة التي وصفها بأنها «شكّلت خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية السورية».
وقال إن ما ميّز مفاوضات آستانة «جلوس ممثلي الحكومة والمعارضة المسلحة السوريين للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري إلى طاولة واحدة، بعد رفض طويل وتام للمعارضة لفتح أي اتصال مع الحكومة ومقاطعة جميع العمليات المرتبطة بالتفاوض حول مستقبل سورية». وأشار إلى أنه «على رغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولاً، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقاً».
وشدد لافروف مجدداً على أهمية البيان الختامي لمفاوضات آستانة الذي شدد على التمسك بسيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها وبكونها بلداً ديموقراطياً متعدد الطوائف والإثنيات لا يقبل التقسيم الديني. وقال إن في مقدمة النقاط المهمة التي نص عليها البيان، تشديده على استحالة التسوية السورية بقوة السلاح، واندراجها ضمن الأطر السياسية حصراً، مع الالتزام بالتطبيق التام لقرار مجلس الأمن الرقم 2254.
إلى ذلك، أعلنت موسكو أمس أن ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، زار طهران في إطار المشاورات التي تجريها روسيا لتثبيت الهدنة ودفع جولة المفاوضات المقبلة. ونقلت وكالة «تاس» الرسمية الروسية، أن محادثات لافرينتيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تتناول نتائج مفاوضات آستانة، وخطة العمل المشترك في مجال السياسة والأمن. وينتظر أن يُطلع لافرينتيف الجانب الإيراني خلال الزيارة على «وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ما يخص المشاكل الراهنة في المنطقة»، بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق إلى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتجاوز الأزمة السورية. ولم تستبعد أوساط ديبلوماسية أن تكون الزيارة جزءاً من مساعي روسيا لممارسة تأثير في الجانب الإيراني لضمان «أوسع تنفيذ ممكن للهدنة والاتفاقات التي تم التوصل إليها».
وفي طهران، قال شمخاني على هامش استقباله لافرينتيف أمس، إن السلام في سورية لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة والجماعات المرتبطة بها». واعتبر أن أهداف اجتماع آستانة تحققت كلها، مضيفاً أن التعاون بين إيران وروسيا كفيل بـ «تثبيت النجاحات الميدانية والمبادرات السياسية» التي تقدمت بها الدول الراعية للهدنة وهي تركيا وروسيا وإيران. وشدد شمخاني على التزام بلاده بمتابعة الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية، مؤكداً «أن العمل العسكري سيكون مؤثراً لمواجهة الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح».
وفي شأن القلق الذي أبداه بعض الدول حيال المبادرة الإيرانية- الروسية- التركية المشتركة لإنهاء الأزمة السورية، اعتبر شمخاني أن هذا القلق لا يعود إلى حرصهم على الشعب السوري بقدر ما هو يشير إلى ضعف الفصائل «وتستطيع هذه الدول لعب دور بناء في مستقبل المنطقة السياسي في حال تغيير السلوك»، واصفاً المبادرة السياسية الثلاثية في اجتماع آستانة بأنها «أسلوب ناجح يمكن تعميمه باعتباره نموذجاً لإنهاء الأزمات في المنطقة».
أما لافرينتيف فرأى أن التعاون الميداني بين إيران وروسيا وسورية سيستمر ضد الفصائل التي لا تلتزم بالحل السياسي، مضيفاً أن الحوارات السياسية لن تخل بمسيرة «مكافحة الإرهابيين المسلحين».
وتحدثت أوساط سياسية إيرانية عن قلق في طهران حيال «النظام الفيديرالي» الذي اقترحته روسيا لسورية، معتبرة ذلك مقدمة لإمكان تقسيم سورية «ولا داعي لطرحه في الوقت الحاضر». وفي هذا الإطار، قال محمد علي مهتدي، مستشار «مركز الدراسات الاستراتيجية» في طهران، إن الفيديرالية هي «محاولة لجمع الأجزاء المقسمة» لكنها «غير نافعة لدولة ذات سيادة تخوض حرباً منذ خمس سنوات لمواجهة حالات تقسيمية انفصالية»، مشيراً إلى أن إيران ترفض الفيديرالية إذا كانت مقدمة لتقسيم سورية.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الروسية أمس، صحة أنباء ترددت حول مقتل 5 عسكريين روس على الطريق الواصل بين مدينتي بانياس وجبلة في غرب سورية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن «النبأ الذي أوردته قناة الجزيرة حول مصرع الجنود الروس في سورية هو حقنة إعلامية أخرى»، واتهمها بـ «ممارسة التزوير». ونسبت «الجزيرة» نبأ مقتل الجنود الروس إلى مصادر إعلامية محسوبة على الحكومة السورية وأخرى معارضة.
العلاقة الروسية – الإيرانية «شر لا بد منه»
موسكو – رائد جبر
غدا موضوع تباين المواقف بين موسكو وطهران، الأكثر إثارة وتداولاً لدى أوساط ديبلوماسية وإعلامية في المرحلة التي أعقبت السيطرة على حلب وشهدت إعلاناً «هشاً» لوقف النار رفضت طهران التوقيع عليه، قبل أن تدفعها موسكو الى المشاركة في «تثبيته» بعد اختتام مفاوضات آستانة. وقد تكون الزيارة المنتظرة للرئيس الإيراني حسن روحاني الى روسيا أواخر الشهر المقبل نقطة تحول لتحديد ملامح تطور العلاقة التي وصفها أخيراً مسؤول روسي بأنها «شر لا بد منه».
وبدت العلاقة الروسية – الإيرانية ملتبسة في الشهور الأخيرة، فمن جهة تتمسك موسكو بدعم دور إيراني أساسي في المنطقة، وتسعى الى تخفيف حدة الاحتقان المتصاعد بين طهران والإدارة الأميركية الجديدة، لكن في المقلب الآخر، لم تعد موسكو تخفي استياءها من «تمادي» الإيرانيين في محاولات عرقلة الخطط الروسية في سورية، وهي تراقب بحذر مساعي الإيرانيين لـ «تثبيت» مكاسب على الأرض سياسية وأمنية واقتصادية استباقاً لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
ولم يعد خافياً أن روسيا تعتمد «خطاباً مزدوجاً» في تعاملها مع الدور الإيراني في سورية تحديداً، تعمل في الشق العلني منه على تأكيد احترامها مصالح طهران، ودور الإيرانيين الأساسي كطرف ضامن لوقف النار وإطلاق العملية السياسية، بينما لا تتردد خلف أبواب مغلقة بتوجيه انتقادات لاذعة لطهران، كما حصل عندما أبلغت زعيماً في منطقة الشرق الأوسط أخيراً، أن موسكو «باتت تدرك أن طهران تقوم بعمليات تطهير طائفي في بعض مناطق سورية» أو عندما أعرب ديبلوماسي روسي بارز عن «استياء روسيا من تحركات الجنرال» في إشارة الى تحركات رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيامه بـ «جولات استعراضية» كان أحدثها في حلب بعد تثبيت وقف النار فيها ومغادرة المسلحين مباشرة.
وشكلت إشارة مسؤول روسي أخيراً، الى أن «إيران تقوم بمناورات لا تنسجم مع المبادرات الروسية وتخالف قرارات مجلس الأمن» عنصراً إضافياً يبرز اتساع الهوة بين الرؤيتين الروسية والإيرانية للوضع في مرحلة ما بعد حلب.
ومنذ البداية أدركت روسيا أن العلاقة مع الإيرانيين لن تكون سهلة، لكنها سعت الى إدارة توازنات تحالفاتها بدقة مع الأطراف الإقليمية، خصوصاً عبر التوازن الذي أقامته في علاقتها مع إسرائيل ونظام الرئيس بشار الأسد، وأيضاً مع تركيا وإيران.
وواجه الروس مواقف صعبة أحياناً، كما حدث عندما رفض وزير الدفاع الإيراني المشاركة في جلسة محادثات مع نظيره التركي، خلال مفاوضات وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا وإيران التي سبقت مباشرة إعلان وقف النار في حلب. وكان مقرراً أن يعقد وزراء الدفاع جلسة موازية لمفاوضات وزراء الخارجية ثم يعقد الوزراء الستة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، لكن اعتراض الوزير الإيراني دفع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى إجراء محادثات غير مباشرة بين الطرفين وألغى الجانب الروسي بعدها مشاركة وزراء الدفاع في المؤتمر الصحافي المشترك، كما لم توقع طهران في حينه على الاتفاق ليبقى الضامنان روسيا وتركيا وحدهما.
وعلى رغم ذلك نجحت موسكو لاحقاً، في دفع الإيرانيين الى توقيع اتفاق تثبيت وقف النار في آستانة، في خطوة أثارت استياء أطراف معارضة اعترضت على وصف طهران بأنها ضامن للاتفاق، لكنها في الجانب الآخر ثبتت الرغبة الروسية في تحميل إيران مسؤولية لضمان استمرار وقف النار.
وسربت موسكو أخيراً، أن بين أسباب رغبتها في تسريع عقد المفاوضات، استخدام «صمود الهدنة» في سورية بسبب وجود مخاوف من أن تسفر»استفزازات» عن انهيارها فجأة. في إشارة الى الأطراف المدعومة من جانب الإيرانيين.
وكما تبدو العلاقة مع طهران ملتبسة في سورية، فهي لها وجهان أيضاً، في العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، ومن جانب تسعى موسكو الى تخفيف الضغوط الأميركية على إيران وتحويل العلاقة مع إيران الى «عنصر» في مساومة الأميركيين، لكن في جانب آخر، لن تتردد موسكو في استخدام الضغط الأميركي على الإيرانيين لحملهم على التماشي أكثر مع المشروع الروسي في سورية.
موسكو لا توافق واشنطن في تصنيف إيران دولة إرهابية
دبي – «الحياة»
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم (الإثنين) إن بلاده «لا تتفق مع تصريح (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) أن إيران دولة إرهابية رقم واحد»، وموسكو لديها علاقات شراكة مع طهران وتعتزم تطويرها، على رغم وصف مسؤول روسي العلاقات مع الأخيرة بـ «شر لا بد منه».
يأتي هذا في ظل تباين المواقف بين روسيا وإيران، الأكثر إثارة وتداولاً لدى أوساط ديبلوماسية وإعلامية في المرحلة التي أعقبت السيطرة على حلب وشهدت إعلاناً «هشاً» لوقف النار رفضت طهران التوقيع عليه، قبل أن تدفعها موسكو الى المشاركة في «تثبيته» بعد اختتام مفاوضات آستانة.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» قال بيسكوف للصحافيين: «أنتم تعرفون أن لدينا علاقات شراكة طيبة مع إيران، ونحن نتعاون على عدد من القضايا، نحن نثمن علاقاتنا في المجال الاقتصادي والتجاري، ونتطلع إلى مزيد من تطويرها».
وحول ما إذا كان موقف البلدين المختلف تجاه إيران يعد عقبة أمام العلاقات الثنائية: «إنه ليس سرا أن مواقفنا متباعدة حول عدد من القضايا السياسية الدولية والإقليمية، لكن على رغم هذا التباعد لا يمكن ولا يجب أن يكون هذا الأمر عقبة أمام بناء اتصالات عادية وعلاقات واقعية وذات منفعة متبادلة بين البلدين».
وأضاف في سياق تعليقه على ردة فعل الرئيس الأميركي على الاتهامات التي وجهت إلى بوتين من قبل الصحافي الذي وصف بوتين بـ «القاتل»: «نعتبر أن هذه الكلمات من قبل مراسل قناة (فوكس نيوز) غير مقبولة ومهينة، وبصراحة نفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة الاعتذار للرئيس بوتين».
ويعتبر ترامب الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه في جزيران (يونيو) 2015، «أسوأ اتفاق تفاوضي» على الإطلاق، وقال «كان بالإمكان أن يخرج بصيغة أفضل».
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وصف طهران بـ «أكبر رعاة الإرهاب في العالم»، وفرضت إدارته عقوبات عليها بسبب تجربتها الصاروخية «الباليستية» الأخيرة، وبعد ساعات من تشديد العقوبات نفّذ «الحرس الثوري» الإيراني مناورات عسكرية، مهدداً بأن صواريخه «ستمطر الأعداء (واشنطن) فور ارتكابهم أي حماقة».
جولة من أستانا السورية اليوم وروسيا تؤكد دعمها لجنيف
المصدر: (و ص ف، روسيا اليوم)
أعلنت روسيا أمس، أنها تدعم مواصلة المحادثات في شأن الأزمة السورية في رعاية الأمم المتحدة وهي المحادثات التي استمرت طويلاً، ولكن أثيرت شكوك في مستقبلها بسبب محادثات سلام منفصلة دعمتها موسكو الشهر الماضي.
وأرجئت محادثات جنيف من 8 شباط الجاري الى 20 منه.
وانتهت محادثات أستانا الشهر الماضي باتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على مراقبة مدى التزام الحكومة والمعارضة في سوريا هدنة تم التوصل إليها في 30 كانون الأول في رعاية موسكو وأنقرة.
وأمس، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن محادثات آستانا بين ممثلين للرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة مثلت “انفراجاً” في جهود حل الأزمة، ولكن لا ينبغي ألا تحل محل المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة.
وقال في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية :”لا نخطط لأن يحل شكل المحادثات في أستانا محل (الشكل الذي نفذت به) في جنيف”.
وتعارض إيران، التي تراجعت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب الحكم، أي تدخل أميركي.
ورأى لافروف أن الولايات المتحدة وروسيا في موقع يؤهلهما لحل مشاكلهما الثنائية وتحسين العلاقات وتنسيق الجهود لمحاربة “الإرهاب الدولي” لكن ذلك لن يتحقق إلا على أساس الاحترام المتبادل”.
وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “إرنا” أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشاد كذلك بمحادثات أستانا لدى لقائه أمس مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلي سوريا الكسندر لافرنتييف.
لافروف وليبرمان يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا
موسكو – د ب أ – أعلنت الخارجية الروسية الاثنين، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأوضاع في سوريا.
وذكرت أنه تم أيضاً، خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة إسرائيلية، تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وأكد الجانبان استعدادهما “لتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه”.
من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء خلال مؤتمر الأمن المقرر عقده في ميونيخ منتصف الشهر الحالي.
اندماج الفصائل السورية المعارضة وتكتلاتها… توحد حقيقي أم ظاهرة إعلامية؟
سلطان الكنج
إدلب ـ «القدس العربي»: كثر في الأونة الأخيرة الإندماج بين الفصائل، وتم تشكيل كيان جديد وهو «هيئة تحرير الشام» التي ضمت في صفوفها «جبهة فتح الشام»، و»حركة الزنكي»، وكذلك «أنصار الدين» وغيرهم من الكتائب والألوية، في المقابل انضمت كثير من الفصائل إلى «حركة أحرار الشام».
وعن انضمام تلك الفصائل إلى الحركة يقول القيادي في «حركة أحرار الشام» الفاروق أبو بكر في حديث لـ «القدس العربي»: «الاندماجات التي حصلت في الحركة هي فعلية، ونعمل على دمج الفصائل التي التحقت بالحركة وسيكون اندماج له وزنه في الساحة، وسيقود أعمالا عسكرية ضخمة»، نافيا أن تكون «حركة أحرار الشام» تقود محورا في مقابل محور آخر «لا نسعى أن نقود محورا ثوريا، مقابل محور آخر، بل نسعى لدمج الساحة، وأن تكون الفصائل كلها في بوتقة واحدة إما أن يكون هناك جسم واحد أو يكون تنسيق على كل المستويات عسكريا وسياسيا، فنحن في الحركة نسعى لتكون الساحة كلها فصيلا واحدا، وإن لم نستطع جمعها سنعمل على توحيدها «.
مؤكدا أن هناك ما سمّاها «أيادي خارجية» تفتي للفصائل في الداخل «هذه الفتاوى الخارجية تفتي لجعل هذه الاندماجات تيارات متصارعة، ونحن في الداخل نسعى لمنع أي صدام ولكي يكون هناك تنسيق عال بين المكونات داخل الفصيلين، كما أننا نبذل جهدا لتشكيل لجنة شرعية لرد الحقوق إلى أصحابها بعد البغي الذي حصل في الأيام الماضية». ويشير القيادي في «أحرار الشام» إلى أنه كان هناك تجهيز لعمل ضد النظام لكنه أجل . كان هناك تجهيز لعمل عسكري ضدم النظام، قبل البغي الذي وقع، وحددت الساعة التي كان من المفترض أن ينطلق فيها العمل والآن سنعاود التجهيز لهذا العمل مرة أخرى».
من جهته يرى الناشط عمر مدنية في حديث لـ «القدس العربي» أن هذه الاندماجات ستكون «حقيقية لأن الساحة لم تعد تحتمل كلاما فقط، فهي تعيش أصعب فترة من فترات الثورة السورية».
ويذهب الناشط إلى أن انقسام الساحة لفصيلين أفضل من كثرة الكتائب «أن نرى الكتائب تجتمع في كيانين أفضل من الفصائل الكثيرة واجتماع الفصائل في كيانين مبدئيا قد يكون تمهيدا لاجتماعها الكلي».
ويستبعد الناشط حدوث استقطاب بين «أحرار الشام» و»هيئة تحرير الشام»، «لن يكون هناك صراع داخلي إن اجتمعت الفصائل في فصيلين وعملت على التفاهم والتنسيق فيما بينها».
بينما يقول القيادي في «هيئة تحرير الشام «أبو الصادق الحلبي لـ «القدس العربي»: «إننا في هيئة تحرير الشام نسعى لاندماج شامل ولا زلنا نحاول، ويقوم الشرعيون من المشايخ بجهود لتوحيد كلي للساحة لأن هذا التوحيد الكلي هو مناعة في وجه التحديات الخطرة التي تمر بها ثورة الشعب السوري المباركة».
وحول حقيقة اندماج الفصائل في «هيئة تحرير الشام» يقول القيادي «هو اندماج حقيقي لا شكلي، ولكن لا زلنا في بداية الطريق، ولابد من وقت لكي يتم جعل هذا الاندماج مؤسساتيا عسكريا وسياسيا، ولا يزال الأمر في أوله لكن لن يكون اندماجا إعلاميا بل واقعيا».
ويواصل القيادي حديثه «أهل الشام ينتظرون أعمالا عسكرية ضد النظام وهذا ما سيكون بإذن الله، ولن يكون خاصا بتحرير الشام بل من الجميع لأن الوضع ما عاد يسمح بتسكين الجبهات، فالاعتماد على التفاوض لا يجدي نفعا عند النظام وميلشياته فهم لا يفهمون سوى لغة السلاح».
ويشير القيادي إلى أن الجميع أدرك أن لا فائدة من دخول لعبة المفاوضات والمساومات، كما سماها، «علينا أن نعي خطر الإنجرار وراء تفاوض لا يخدم سوى النظام والقوى التي تدعمه، بل علينا أن نتجنب تمييع قضية الشعب السوري من خلال عرضها في أدراج المؤتمرات والقرارت الدولية كما فعل بقضية فلسطين، فهذه دول لم تعد يوما حقا لشعب من الشعوب، فالتفاوض الحقيقي عندما تنتصر في الميدان، عندها تجد من يسمعك بل ويكون مستعدا لتنفيذ ما تريد».
ويقول الناشط خالد الحسين لـ «القدس العربي»: «لا أعتقد أن هذه التكتلات والاندماجات حقيقية بل هي إعلامية لا أكثر وقد جربنا ذلك فأين الاندماجات والتكتلات التي لم نرها إلا عند إذاعة بيان الاندماج ثم تذوب كليا».
ويذهب الناشط إلى أن الفصائل غير جاهزة في بنيتها لندماج يقوم على مؤسسات «فالفصائل تعمل بطريقة دولة الفصيل، وكل شيء يكون تحت إدارة الفصيل ولا أحد مستعد لأن يكون ضمن مؤسسة تقضي على امتيازات حصل عليها من خلال فصيله، ويمكن أن تكون الفصائل الجهادية هي أقرب للتوحد فيما بينها لأنها تحكمها الأيديولوجية أكثر من الأشخاص، ولكن لنر ثمار هذه التكتلات والانضمامات على أرض الواقع وهذا لن يستغرق وقتا لكي نعرفه».
وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي لـ «القدس العربي»: المعارضة مُنعت من تشكيل قيادة سياسية موحدة وإيران تسعى لإطالة أمد الحرب في سوريا
سما مسعود
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: قال وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي في لقاء خاص مع «القدس العربي»: «ستحاول الدول التي لها اليد الطولى في الأحداث التي قادت إلى أستانة، وخصوصا إيران، الاستمرار في الحرب بالوكالة حتى تحقيق كل أهدافهم في سوريا كما فعلوا سابقاً في العراق» وتسعى إيران إلى فرض سيطرتها على مناطق بالغة الأهمية في طوق العاصمة دمشق منها داريا ومضايا والزبداني وقرى وادي بردى بريف دمشق الغربي، إضافة لمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة بهدف إقامة حزام شيعي حول دمشق وصولاُ إلى مناطق سيطرة حزب الله اللبناني شمال الأراضي اللبنانية.
واستبعد تيرزي أن يكون قد حدث تنسيق مخابراتي بين حكومتي دمشق وروما بما يخص معلومات حول اللاجئين السوريين العابرين لإيطاليا «أشكك جدا في أن تعاونا مماثلا سوف يكون من الحكومة مع الأنظمة المعروفة بدعم الإرهاب على المستوى المحلي والعالمي لو حدث هذا ربما استيقظنا على مفاجآت سيئة جدا».
في الوقت ذاته لم يستطع أن يؤكد أو ينفي تيرزي أن اجتماعاً ثنائياً انعقد في دمشق بين رئيس المخابرات الإيطالية وبشار الأسد، نهاية الصيف الماضي، حيث ناقشا التعاون ضد الإرهاب، وذلك بعد زيارة رئيس المخابرات السوري إلى روما ديب زيتون، قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
وثمن الوزير التعاون المخابراتي مع «الشركاء الغربيين» حيث قال «التعاون المخابراتي مع الشركاء الغربيين هام وبشدة» وأوضح أن عدد «المقاتلين الأجانب العائدين من سوريا عبر إيطاليا ليس بالقليل»، حيث قدر بالمئات حسب بيانات رسمية، على حد قول الوزير.
وكان بشار الأسد قد توعد أوروبا في منتصف 2013 بمزيدٍ من التطرف العقائدي «سيكسب المقاتلون خبرة في الإرهاب، وسيعودون إليكم بعقائدهم المتطرفة» القوات الأجنبية تمنع المعارضة من التوحد وحسب تيرزي فإن المعارضة السورية مُنعت من تشكيل قيادة سياسية موحدة ضد نظام الأسد «عندما أصبحت الثورة كفاحاً مسلحاً، وحين بدأت القوات الأجنبية الاتصال مباشرة مع الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا، مُنعت المعارضة من تشكيل قيادة سياسية على مستوى الأمة وتحديد استراتيجية مشتركة خاصة ضد النظام».
ورأى تيرزي أنه يجب أن تكون المعارضة السورية هي البديل الوحيد عن نظام الأسد الذي وصفه بـ «الدكتاتورية القاسية والقمعية» لكنه استبعد تحقيق ذلك واقعياً قائلاً «وينبغي أن تكون المعارضة السورية الحقيقية البديل الوحيد للأسد، نعلم جميعاً كم نحن بعيدون عن هذا الاحتمال بسبب المصالح الروسية والإيرانية ولا أقصد بذلك أولئك الذين هم «دمى» بسيطة للنظام».
وتابع «لقد عانى مختلف مكونات المعارضة السورية خلال الأعوام الستة الماضية من الوعود الكاذبة والتوقعات التي لم تتحقق».
وشرح الوزير كلامه «لقد كان تأثير معظم الشخصيات السياسية السورية ضعيفاً كونها تقيم في الخارج، وهذا بسبب سيطرة النظام السوري على الحياة السياسية في سوريا بشدة، دون ترك أي هامش للنشاط السياسي».
وأردف قائلاً «بناء على ذلك هُمش تأثير المعارضة، وبقي محدوداً فقط في قطاعات مجتمعية، وفي ضوء ذلك أُجبر السوريون على تنشيط بضع منظمات سياسية، أثناء العمل والسعي باتجاه إنشاء مراكز للقيادة السياسية والأطر التي من شأنها أن تمثل الثورة»، «فتشرذم المعارضة داخل سوريا عزز الانقسامات في الخارج، والعكس بالعكس» حسب ماقاله وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي.
وتسعى الدول الداعمة لبشار الأسد إلى تفصيل معارضة تناسبها بالقياس والمطالب وطريقة العمل تتفاوض معها وتتوصل إلى تفاهمات توقعها باسم الشعب السوري.
سوريا: نصيحة حكومية باللجوء إلى الطبيعة الخلابة… والشموع أفضل سلاح لمحاربة الظلام
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي»: في موقعها على شبكة الانترنت لا تجد المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا للمواطنين إلا نصائح واقتراحات جميلة للتأقلم مع ظلمتهم، تنصح المؤسسة باستعمال مصادر طبيعية للطاقة يساهم في ترشيد الاستهلاك. وتقول المؤسسة إن استعمال مصادر طبيعية للطاقة يمكن أن يساهم في تخفيض الطلب على مصادر الطاقة التجارية، وإن الدراسات العالمية أثبتت أن ترشيد الاستهلاك هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى تخفيف الطلب على الوقود وبالتالي الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية على الدولة والفرد.
هذه النصيحة موجودة على الموقع ذاته منذ العام 2015، هذا يعني أنه لا توجد نصائح أخرى جديدة من إصدارات العام 2017، رغم تلهف السوريين للمزيد من النصائح الفعالة وفق ما يتهكم به السوريون.
الدمشقيون يبكون حالهم الآن ويقولون إنهم ودّعوا أزمة المياه ودخلوا في أزمة ظلام مع الانقطاع شبه التام للكهرباء عن العاصمة التي بدأت المياه تصل إليها بعد أن استعاد الجيش السوري سيطرته على النبع قبل أيام. ليست دمشق وحدها الغارقة في الظلام، مدن الساحل السوري أكثر ظُلمةً وفوق هذا أيضاً ليس هناك غاز أو بنزين أو مازوت… الساحل يعيش على الطبيعة بالمعنى الدقيق للكلمة.
وإذا كان السوريون قد أطلقوا لقب «وزير الظلام» على رئيس الحكومة الحالي عماد خميس عندما كان وزيراً للكهرباء، فإنهم لم يجدوا تعبيراً مناسباً يُطلقونه على وزير الكهرباء خربطلي الحال لشدة الحالة الظلامية التي تعيشها المدن السورية. اللافت أن مسؤولي الوزارة الكهربائية يؤكدون أنه لا توجد زيادة في ساعات انقطاع التيار الكهربائي فيما واقع الأمر أنها بالكاد تأتي لساعة واحدة خلال اليوم، لدرجة أن البعض صار يعلّق متهكماً بأنه لم يشاهد أبناءه منذ أسبوع لشدة الظلام.
السوريون لم يجدوا أمامهم للتعبير عن سؤء وضعهم الخدمي إلا الكتابة على حائط الفيسبوك، فذهبوا يعلّقون ويتهكمون ويهاجمون وزارة الكهرباء التي ربما لا حول لها ولا قوة في هذه المعضلة الكبيرة. أحد الناشطين كتب في صفحته على «فيسبوك»: إنها إحدى علائم قيام الساعة.. لأول مرة منذ شهرين بتجي الكهربا 120 دقيقة و33 ثانية متواصلة.
ناشط آخر كتب على صفحته: أحبيه كما لم تحب امرأة… و انسيه كما تنسى وزارة الكهربا شعبها. ناشط ثالث كتب أيضاً: رح موت من نعسي وجاي الكهربا والله مالي قلب نام واتركها للكهربا !!!!. وآخر كتب: الله أعلم الكهربا هاجرت ع ألمانيا.. لو إنها بالبلد كنا شفناها.
التعليق الأقوى الذي تداوله السوريون على «فيسبوك» كان يقول: صار لازم نناشد الجيش السوري والقوات الحليفة يدخلو على وزارة الكهربا ويحرروها، متل ما دخلوا ع نبع الفيجة وجابولنا المياه.
عموماً تُرجع الحكومة أسباب أزمة الكهرباء في سوريا إلى النقص الحاد في مادة الفيول والمشتقات النفطية التي تعمل عليها محطات الكهرباء إضافة للأضرار الكبيرة الحاصلة في قطاع الكهرباء على خلفية اعتداءات المسلحين على محطات حرارية، يُضاف إلى ذلك الطلب الكبير على الكهرباء بسبب الظروف المناخية الصعبة. فيما يبذل عمال الكهرباء أقصى ما لديهم لإصلاح الأعطال الناتجة عن التخريب أو الحاصلة نتيجة الحمولات الزائدة.
وفي ضوء كل هذه العتمة تبدو الشموع هي الوسيلة الأفضل لمكافحة الظلام في الجغرافية السورية.
«جبهة فتح الشام» تبدأ خطوة حل نفسها فعلياً وأبو جابر الشيخ قائد فعلي لـ «تحرير الشام»
عبدالله العمري
اسطنبول ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر في المعارضة المسلحة السورية عن اجتماع في إحدى بلدات ادلب القريبة من الحدود التركية عقدها أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات «جبهة فتح الشام» دعاهم إلى تنفيذ كل ما يصدر عن قائد «هيئة تحرير الشام» هاشم الشيخ أبو جابر.
وقال مصدر خاص من المعارضة السورية، يقيم في إحدى المدن التركية على الحدود مع سوريا، إن «الأسبوع المنصرم شهد اجتماعا موسعا رأسه أبو محمد الجولاني أمير جبهة فتح الشام بحضور الداعية السعودي عبد الله المحيسني الذي أعلن انضمامه لهيئة تحرير الشام، وضم عددا من كبار قادة الجبهة وعلماء دين ودعاة وعددا من الشرعيين».
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ناقش عددا من «المسائل المطروحة في الساحة السورية والتي تتداولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بطرق تثير الخلافات وتعمقها»، حسب تعبيره.
وأكد على أن المجتمعين «اتفقوا على أن أبا جابر هاشم الشيخ هو قائد هيئة تحرير الشام ويتوجب على جميع التشكيلات وأفرادها السمع والطاعة له، كما أن الجولاني أبلغ الحاضرين أنّه سلم كل صلاحياته السابقة وكشف ما تحت يديه من أرشيف أو مال أو سلاح ووضعه تحت تصرف أبو جابر هاشم الشيخ».
وقال المصدر إن هذا التأكيد «يأتي على خلفية ما يثار في وسائل الإعلام وفي أوساط بعض الفصائل أن قائد الهيئة ليس إلاّ واجهة لها في حين أن القرار الحقيقي بيد أبو محمد الجولاني»، على حد قوله. وأضاف، أن «ناشطي حركة أحرار الشام وجبهة تحرير سوريا وفصائل أخرى يقفون خلف تلك الدعايات».
من جهة أخرى، كشف المصدر نقلا عما أسماه «قيادي بارز في هيئة تحرير الشام» أن «اجتماع يوم الجمعة ناقش فكرة حل نهائي لجبهة فتح الشام وذوبان عناصرها في الهيئة الجديدة كأفراد»، حسب قوله.
وحسب المصدر، فإن فكرة «حل جبهة فتح الشام يتم نقاشها بشكل واسع بعد سلسلة الاستهداف التي تعرضت لها مقار الجبهة من قبل التحالف الدولي في المرحلة التي أعقبت سقوط حلب بيد النظام».
وأضاف أن»جبهة فتح الشام تفكر في سحب جميع الحجج التي تجعل التحالف الدولي يستهدفها في هذه المرحلة»، وقال «إن قيادة الجبهة تفكر في أن أفضل ما يمكن أن تفعله هو حل نفسها وتجنيب عناصرها ومقارها قصف التحالف».
ونقل المصدر عن القيادي البارز في الهيئة قوله، إن «أبو محمد الجولاني والمجتمعين يتوقعون أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد هجمات طيران التحالف على مقارها لذا من المستحسن الإسراع بإعلان حل الجبهة».
وربط المجتمعون «بين زيادة قصف التحالف وهجمات شنتها الجبهة على مواقع جيش المجاهدين وغيره في الآونة الأخيرة»، لكن المصدر رفض ما يشاع عن «تعاون بين بعض الفصائل مع طيران التحالف في تقديم معلومات عن مواقع وتحركات قيادات جبهة فتح الشام التي استهدفها طيران التحالف».
وأكد المصدر أن الأيام أو الأسابيع القادمة ستشهد «خطوات عملية على طريق حل جبهة فتح الشام وغياب أبو محمد الجولاني عن الصدارة والاكتفاء ببقائه في مجلس شورى هيئة تحرير الشام»، على حد قول المصدر لـ «القدس العربي».
تحطّم طائرة للنظام في مطار النيرب بحلب ومقتل قائدها
جلال بكور
قالت مصادر محليّة إنّ طائرة تابعة لقوات النظام السوري تحطمت نتيجة خلل فني أثناء هبوطها، في مطار النيرب العسكري، جنوب شرقي مدينة حلب، بينما قُتل مدنيّون بقصف من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على مدينة دير الزّور.
وأكدت مصادر إعلاميّة موالية للنظام السوري مقتل العقيد الطيار، باسل صالح، في مطار النيرب العسكري بحلب، وقالت إنّ الطائرة تحطمت بعد ارتطامها بالمدرج أثناء هبوطها نتيجة خلل فني.
في سياق متّصل، ذكرت مصادر محليّة في دير الزور مقتل ضابط من قوات النظام برتبة ملازم مع مجموعة من العناصر جراء اشتباكات مع “داعش”.
وأضافت المصادر ذاتها، قتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وجرح آخرين بقصف من التنظيم على حي هرابش في مدينة دير الزور.
من جانب آخر، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أطراف مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، ما أوقع أضرارا ماديّة، بحسب ما ذكره مركز حمص الإعلامي.
من جهتها، أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” عن تمكّن مقاتلي الأخير من قتل عشرة عناصر من قوات النظام السوري بهجوم على حاجز لهم بالقرب من قرية البيضة الشرقية في ريف حمص الشرقي، وتدمير عدد من الآليات العسكرية في الحاجز.
إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات “غضب الفرات” التابعة لمليشيا “قوات سورية الديمقراطية” عن سيطرتها على كامل قرية بير سعيد في ريف الرقة الشمالي الشرقي، بعد معارك كر وفر مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.
علوش: تنفيذ وعود أستانة شرط الذهاب إلى جنيف جديدة
اشترط رئيس وفد الفصائل العسكرية السورية المعارضة، محمد علوش، للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف المقررة في الـ20 من الشهر الجاري الالتزام بالوعود التي حصلوا عليها في محادثات أستانة الشهر الماضي، والمتعلقة بوقف إطلاق النار، والإفراج عن كافة المعتقلين لدى النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.
وقال علوش، في تصريحات أدلى بها لـ”الأناضول”، وتطرق خلالها أيضا إلى اللقاء الذي تم مع الجانب الروسي في أنقرة قبل أيام، إن “الفصائل العسكرية كان موقفها واضحا، فقد ذهبنا إلى أستانة وحصلنا على جملة من الوعود، ونحن ننتظر تطبيقها (..) لا يمكن أن نذهب إلى مكان آخر قبل تطبيق مطالبنا على الأرض، وهي وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، لا سيما النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، باعتبار أن ذلك يساهم في إيجاد بيئة تفاوضية سليمة يمكن أن ننتقل بعدها إلى مسار آخر”.
وعن تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى جنيف، أشار علوش إلى أن “الخطوات والفائدة على الأرض أهم من تشكيلة الوفد؛ فإذا أثمرت أستانة وصارت واقعا على الأرض فسيكون إشراك باقي قوى الثورة الحقيقية بشكل صادق أمرا واجبا، والهيئة العليا للتفاوض (الممثلة للمعارضة) أخذت على عاتقها أن تفعل ذلك، ونحن مؤيدون للعمل إذا كان هناك حقيقة واقعة على الأرض”.
وأضاف أنه “في الجولات السابقة لم يكن هناك ضامن، حتى الأمم المتحدة لم تكن ضامنة، وليس لها القدرة على ذلك، فهي وقفت عاجزة، وقالت بصريح العبارة: نحن عاجزون عن إدخال علبة حليب أطفال إلى مضايا وداريا، وبعد بذل جهود دخلت بعض المساعدات، لكن لم يتم تغيير أي شيء على الأرض”.
واعتبر رئيس وفد الفصائل العسكرية السورية المعارضة إلى أستانة أنه “بالرغم من وجود روسيا كضامن في هذه المرة، إلا أن النظام، الذي طالما راوغ وماطل بخصوص العقود والمواثيق التي وقعها، لا يحترم كلمته حتى أمام الضامن الذي ضمنه”.
وتابع: “رجعنا من أستانة، وهناك أمور تلقينا فيها وعودا من الجهات الضامنة لتفعيلها على الأرض، وخرجنا بحزمة من الإجراءات، منها وعد بعدم اقتحام وادي بردى (ريف العاصمة دمشق) وعدم الهجوم على الغوطة (في المنطقة نفسها)، وألا يتم استهداف الفصائل”، قبل أن يستدرك: “إلا أن ذلك لم يتم، بل تم تهجير وادي بردى، وحصلت عدة اقتحامات على الغوطة، فأرسلنا مذكرة قانونية للجهات الضامنة نبين فيها موقفنا مما يجري، وننتظر الجواب على ورقة تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا سيكون في السادس من هذا الشهر، إما أن يلتزموا ونستمر، وإما أن تكون نهاية المطاف”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “كثيرا ممن انتقدنا بسبب الذهاب إلى أستانة لا يدري أن ما نقوم به هو للتخفيف عن شعبنا وإيقاف التهجير ورفع المعاناة عن الموجودين داخل المخيمات، وفي السجون وزنازين التعذيب لدى النظام.. نحن نخوض محاولة قد تنجح أو تفشل، يكفينا أننا لن نوفر طريقاً ولن ندخر جهداً في سبيل رفع المعاناة عن هذا الشعب المظلوم المكلوم”.
وأوضح أن “الأمر الآن في يد روسيا؛ فالمعارضة وقعت الاتفاقية والتزمت بها، وأوفت بالضمانة التركية، إلا أن الجانب الآخر المتمثل بإيران والنظام السوري، والذي ضمنته روسيا، لم يلتزم بالاتفاقية”، لافتا إلى أن “فشل روسيا في الإيفاء بما ضمنته هذه المرة يعني أنها ستفشل في المرات القادمة، كما أن ذلك يدل على عدم وجود نية حسنة أو تمهيد لوجود حل”.
علوش أشار، أيضا، إلى أن “المعارضة رحبت بانتقال الجانب الروسي من طرف مقاتل إلى طرف ضامن، دون أن تنسى المجازر الكثيرة التي ارتكبها بحق الشعب السوري”، وتطرق إلى اللقاء الذي جمع المعارضة مع الجانب الروسي في أنقرة، قبل أيام، وقال إن موسكو عرضت خلال الاجتماع 3 مسارات، الأول يتعلق بوقف إطلاق النار، والثاني يتعلق بالجانب الإنساني، أما الثالث فهو خاص بالشأن السياسي.
وأوضح أن “جوابهم كان بأن تزامن هذه المسارات غير وارد في ظل القصف بالطيران وعمليات التهجير والاقتحام، وبمشاركة ضباط روس، باعتبار ذلك إخلالاً باتفاقية وقف إطلاق النار الموقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول”.
واعتباراً من 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سورية حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.
وعن لقاءات المعارضة في أنقرة، قال علوش إنه “حضرها من جانب المعارضة الوفد العسكري والمنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، رياض الحجاب، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس عبدة، وممثلون عن القوى الثورية، وإن النقاشات دارت حول موضوع مباحثات جنيف المزمع عقدها في 20 من الشهر الجاري، وعن استحقاق تشكيل وفد موحد للمعارضة”.
وبشأن الدور الإيراني في سورية، اتهم المتحدث ذاته طهران بـ”السعي إلى تخريب الجهود باتجاه الحل السياسي”، مضيفاً أن “طمع إيران بأن تتوسع وأن تسيطر على دول المنطقة لا تحده قيم ولا أخلاق ولا قوانين؛ فهي تستخدم أبشع أساليب القتل والإرهاب، إما بنفسها أو عبر أدواتها المفضوحة، مثل “حزب الله” اللبناني وحركة “النجباء”، وغيرها من المليشيات”.
ويجتمع خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة في مدينة أستانة حاليا، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السوري بشكل مفصل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كازاخستان إنه “من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن لأول مرة”.
وأضاف أن الأجندة تتضمن “مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية، وبحث اقتراح من المعارضة السورية المسلحة بشأن وقف إطلاق النار، وتحديد خيارات كيفية تنفيذه”.
وذكر المتحدث، أن “المقترح يتعلق بإنشاء آلية للسيطرة على تنفيذ وقف إطلاق النار”، وفق “رويترز”.
ولم تذكر الوزارة معلومات بشأن تشكيل الوفود التي تعقد اجتماعات مغلقة. وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد أعرب، أمس الأحد، عن ارتياح موسكو لما خلُصت إليه مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أنها “مثلت خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية”.
وأكد لافروف أنه، ورغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما “أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولا، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقا”.
(العربي الجديد)
الغارات الأردنية بتنسيق مع النظام السوري: الجنوب منطقة نفوذنا
عمان ــ محمد الفضيلات
فيما كانت مقاتلات التحالف الدولي تشن، مساء الجمعة الماضي، غارات على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في مدينة الرقة السورية، غردت المقاتلات الأردنية خارج سرب الهدف التقليدي، وأغارت على أهداف للتنظيم في الجنوب السوري المتاخم للحدود الشمالية للمملكة. أكثر من ذلك، فإن المقاتلات الأردنية نفذت غاراتها بشكل منفصل عن التحالف الدولي، الذي ينخرط فيه الأردن منذ سبتمبر/أيلول 2014، فخلا بيان القيادة المركزية الأميركية، حول غارات التحالف، من أي إشارة للغارات الأردنية. كما حرص بيان القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي على تأكيد ذلك، بإعلانه أنه “تم تنفيذ المهمة من قبل طياري سلاح الجو الملكي، وإشراف مباشر من القيادات العسكرية الأردنية”.
الغارات تزامنت مع الذكرى الثانية لإعدام تنظيم “داعش”، الطيار الأردني معاذ الكساسبة، حرقاً وهو على قيد الحياة، وهو ما أوضحه الجيش في بيانه، الذي لفت إلى أن العملية تأتي “لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب”. إشارات تحمل دلالات رمزية لناحية رفع معنويات القوات العسكرية، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرتها على حمايتهم من الإرهاب، الذي أطل برأسه أربع مرات في الداخل الأردني خلال العام الماضي، مخلفاً حالة من الهلع.
وبعيداً عن رمزية التوقيت المعلن، تزامنت الغارات مع ختام زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأولى إلى أميركا بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب، والتي سبقتها زيارته إلى روسيا، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين. وأكد خلالهما لرئيسي البلدين مضي بلاده في محاربة الإرهاب، من منطلق المصلحة الوطنية والمصلحة الإقليمية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، وهو دور يُبقي المملكة داخل معادلة الصراع، سواء تطابقت وجهتا النظر الأميركية- الروسية حيال نهايته أم اختلفتا. ويقول اللواء المتقاعد محمد فلاح العبادي إن “الغارات بعثت رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة أننا لا نكتفي بمكافحة الإرهاب بل محاربته أيضاً. كما أنها تحمل رسالة للروس مفادها أن للأردن دورا محوريا في الجبهة السورية الجنوبية”. إضافة إلى ذلك، جاءت الغارات في وقت تشهد فيه العلاقات العسكرية الأردنية-السورية تطوراً ملحوظاً بات يخرج من قناة التنسيق الروسية باتجاه التنسيق المباشر، الذي يرجح خبراء عسكريون أنه كان حاضراً في الغارات الأخيرة.
ووفقاً لبيان الجيش الأردني، فإن القصف طاول أهدافاً مختلفة لتنظيم “داعش” في الجنوب السوري، ونتج عنه مقتل وجرح العديد من عناصر التنظيم، وتدمير عدد من الآليات ومستودعات للذخيرة وثكنات يستخدمها “داعش”. وعلى نحو لافت، أشار البيان إلى أن القصف استهدف مواقع عسكرية احتلها التنظيم، وكانت تعود سابقاً للجيش السوري. ويرى العبادي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن لتلك الإشارة دلالات تصب في الرسائل الإيجابية التي يوجهها قادة عسكريون للنظام السوري وجيشه، والتي كان أكثرها صراحة حديث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق محمود فريحات، الذي نفى، في مقابلة نادرة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن تكون بلاده عملت ضد النظام السوري، وأكد استمرار الاتصالات معه عبر قنوات عسكرية. ويقول العبادي “جميع المؤشرات تبيّن أن العملية تمت بالتنسيق مع الجيش السوري، ما يعني أن العلاقات العسكرية بين البلدين، وإن كانت لم تنقطع كما يقول المسؤولون، فإنها تتحسن بشكل كبير”. وأكد، في الوقت ذاته، أنها تأتي كمقدمة لدور أكبر ستؤديه القوات الأردنية في الجنوب السوري، بالتنسيق مع الجانب الروسي، الذي تجمع تفاهمات مع الأردن حول ضبط الجبهة الجنوبية”. لكن العبادي يستبعد أن يتطور الدور الأردني حد الزج بقوات برية إلى الداخل السوري، على غرار ما فعلت تركيا في عملية “درع الفرات”، متوقعاً أن يتمثل بزيادة فعالية الأردن في الجبهة السورية الجنوبية، لناحية استهداف “داعش” بما يقلل من خطره على الأردن.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى “جيش خالد بن الوليد”، المبايع لـ”داعش”، وينشط في الريف الغربي لمدينة درعا السورية على بعد كيلومتر واحد من الحدود الأردنية ووصفه العسكريون الأردنيون بأنه “خطر داهم”، اختارت المقاتلات الأردنية قصف أهداف التنظيم في منطقة تل أصفر في ريف السويداء المتاخم لريف درعا، كما أكدت مصادر متطابقة لـ”العربي الجديد” وأعلن ذلك المرصد السوري، وهي منطقة لم يتوقف استهداف طيران النظام السوري لها. مصدر أمني أبلغ “العربي الجديد” أن الأهداف التي تم قصفها جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن عناصر تنظيم “داعش” ينطلقون منها لشن هجمات ضد جيش العشائر والجيش السوري الحر الذي سبق ودربته المملكة ليقوم بمهمة قتال “داعش” في الجنوب السوري، المتاخم للحدود الأردنية. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “إضعاف داعش سيعطي جيش العشائر أفضلية في القتال”.
وفيما يضع اللواء الركن المتقاعد محمود أرديسات الغارات الأردنية في سياق العملية الاستباقية لمواجهة أخطار قريبة من الحدود الأردنية، فإنه يرى، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن اختيار الهدف في الجنوب السوري، في وقت كان التحالف ينفذ غاراته على الرقة والشمال السوري، فيه لفت لأنظار التحالف إلى الخطر الذي لم يعد محصوراً في مدينتي الرقة والموصل، بل تمدد ليقترب من المملكة ويهدد أمنها. ويؤكد أرديسات أن الأردن معنيّ اليوم أكثر من أي وقت مضى بوجود قوى مسؤولة على الجانب السوري، بحيث تكون قادرة على ضبط الحدود بما يقلل العبء عن القوات الأردنية ويساهم في إنهاء حالة الفوضى والاقتتال بين الفصائل الناشطة في الجنوب السوري. ويقول “إذا كان الواقع هو وجود الجيش السوري، علينا أن نتعامل مع الواقع على الأرض، لأنه لا يمكن تغييره”، وهو ما لا يخالف السلوك الأردني المعلن.
خسائر للنظام السوري بالغوطة وتواصل السّباق نحو مدينة الباب
جلال بكور
أعلنت المعارضة السورية عن تكبيد قوات النظام السوري خسائر بشرية في غوطة دمشق الشرقية، في حين تستمر المعارك بين “الجيش السوري الحر” وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في محيط مدينة الباب بريف حلب، في وقت أحرزت قوات النظام تقدماً جديداً في جنوب المدينة.
وأعلن فصيل “جيش الإسلام” المعارض للنظام السوري عن تكبيد قوات الأخير أكثر من عشرين قتيلاً، خلال محاولتها اقتحام الغوطة الشرقية من محور قرية حوش نصري.
من جانب آخر، تحدّث القيادي في “فرقة السلطان مراد”، أبو الوليد العزّي، لـ”العربي الجديد” عن تواصل المعارك بين “الجيش السوري الحر” وتنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط مدينة الباب، بالتزامن مع استهداف مواقع التنظيم في المدينة، مؤكداً أن “الجيش السوري الحر” ما زال يسيطر على مواقع في أطراف بلدة بزاعة بريف المدينة الشمالي الشرقي.
في غضون ذلك، شن طيران الجيش التركي غارات على مواقع لـ”وحدات حماية الشعب الكردية” في مطار منّغ العسكري بريف حلب الشمالي، في حين تمكن تنظيم “داعش” من عطب دبابة للجيش التركي في جبل الدير، شمال مدينة الباب.
وفي سياق متّصل، تمكنت قوات النظام السوري من التقدم والسيطرة على تل عويشية في ريف الباب الجنوبي الشرقي، وهو مطل ناريّا على الطريق الواصلة بين بلدة تادف ومدينة الباب. وجاءت السيطرة بعد انسحاب تنظيم “داعش” من التّلة، بحسب ما أفادت به مصادر محليّة، وتوازى ذلك التقدم مع محاولة “الجيش السوري الحر” قطع الطريق على النظام من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الباب.
إلى ذلك، أفاد الناشط أحمد المسالمة لـ “العربي الجديد”، بأن قوات النظام السوري اعتقلت ثلاثة شبّان من أبناء بلدة محجة في كمين نصبته في أحد المنازل بأطراف البلدة المحاصرة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين “الجيش الحر” وقوات النظام في أطراف قرية الوردات بمنطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.
من جهة أخرى، شن تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً على قوات النظام في محيط منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الإلكتروني بمدينة دير الزور، قابلها الطيران الروسي بعدّة غارات، استعمل فيها قنابل شديدة الانفجار، بحسب ما أفادت به مصادر محليّة.
وفي الشأن ذاته، قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ منازل المدنيين في بلدات اليادودة، وعلماً، والنعيمة، ودرعا البلد، مسفرة عن أضرار مادية.
وفي درعا، قتل أربعة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق صمّاد – بصرى الشام في ريف درعا جنوب سورية اليوم الإثنين.
وفي حديث لـ”العربي الجديد”، أكّد الناشط أحمد المسالمة مقتل رجل وزوجته وطفله، حيث كانوا على متن دراجة نارية، وعنصر من الجيش السوري الحر كان في سيارته، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم على الطريق الواصل بين بلدة صماد ومدينة بصرى الشام.
وشهدت محافظة درعا، خلال الأيام الماضية، عدّة عمليات تفجير عبوات ناسفة وعمليات اغتيال بإطلاق النار، طاولت عناصر من الجيش السوري ومدنيين، وكان آخرها الليلة الماضية، حيث أصيب ناشطان إعلاميّان وعنصر من الجيش الحر بتفجير عبوتين ناسفتين في مدينة درعا، وأطراف بلدة سحم الجولان.
وأوضح الناشط مسالمة أنّ فقدان الأمن في درعا يعود سببه إلى الشتات والتّفرقة الحاصلة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة في الجبهة الجنوبيّة، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية.
وأضاف المسالمة، أن هناك فلتاناً أمنياً ناتجاً عن عدم التحقيق في الحادث وعدم وجود آلية لملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم، ولا توجد جدية في تتبع الأمور، وهناك حالة من عدم الاكتراث لدى الجهات المعنيّة في العمل على حماية الطرقات وحراستها.
ويتّهم الأهالي في درعا والمعارضة السوريّة، خلايا نائمة تابعة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، بتنفيذ مخططات لصالح النظام والتنظيم عبر عمليات التفجير والاغتيال في درعا وريفها.
وتأتي عمليات الاغتيال في وقت تحتدم فيه المعارك بين المعارضة السورية المسلحة وتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقتي اللجاة وحوض اليرموك، في حين تحاول قوات النظام تحقيق تقدم على طريق دمشق الأردن بهدف قسم محافظة درعا إلى قسمين شرقي وغربي لفصل مناطق المعارضة وعزلها عن بعضها بعضاً.
خلافات تركية-إيرانية على آلية رقابة الهدنة في سوريا
اتفقت موسكو وطهران وأنقرة، الاثنين في أستانة، على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية رقابة ثلاثية على سير اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر قولها، إن الآلية أصبحت جاهزة بنسبة 90 في المئة.
وقال رئيس وفد الخبراء الروس نائب رئيس دائرة العمليات في الأركان العامة للقوات الروسية ستانيسلاف حاجيمحميدوف، إن “المشاركين في الاجتماع بحثوا سير تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية وإجراءات خاصة بإنشاء آلية رقابة فعالة من أجل ضمان الالتزام الكامل بنظام الهدنة، والحيلولة دون أي استفزازات وتحديد كافة أبعاد نظام الهدنة”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر دبلوماسي من أحد الوفود قوله، إن الجانبين التركي والإيراني طلبا مزيداً من الوقت لتنسيق تفاصيل الاتفاقات مع القيادة في أنقرة وطهران عبر القنوات الدبلوماسية. وألمح إلى وجود خلافات بين تركيا وإيران على بعض نقاط عمل الآلية الثلاثية، لكنه أكد أن ما من خلافات جوهرية بل اعتراض على ما تسميه طهران وأنقرة “التلاعب بالكلام”، على حد تعبيره.
وشارك الأردن في لقاء مجموعة العمل الروسية الإيرانية التركية المشتركة، وهو أول طرف دولي ينضم إلى الدول الثلاث في اجتماعاتها في أستانة. ونقل الوفد الروسي عن الخبراء الأردنيين تعهدهم بأن تنضم فصائل “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش السوري الحر إلى اتفاق الهدنة، وأن تحارب “داعش” و”النصرة”، علماً أن الجبهة كانت ممثلة في محادثات أستانة.
وامتد الاجتماع بين ممثلي الدول نحو 6 ساعات، كما شهدت العاصمة الكازخستانية اجتماعاً آخر بين خبراء روسيا وإيران وتركيا من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية، وانضم الأردن لاحقاً إلى الاجتماع الذي دام 4 ساعات.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن اجتماع أستانة هو خطوة أولى من أجل دفع الحوار بين السوريين قدماً، وخصوصاً بما يخص مسألة الدستور السوري الجديد.
واعتبر لافروف، خلال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفنزويلية ديلسي رودريغز، عُقد في موسكو، أن مسودة الدستور السوري التي كتبها خبراء روس وعرب، وعرضها على أطراف الأزمة، شجع النقاش حول ضرورة إجراء إصلاحيات دستورية في سوريا، وأكد أن ذلك لم يكن محاولة من موسكو لفرض أي أفكار على السوريين، بقدر ما كان محاولة لتحريك هذه القضية وتقديم أفكار للاستفادة منها.
خيارات المعارضة المرّة في جبل الشيخ
معاوية حمود
اتفقت التشكيلات العسكرية المتواجدة في جبل الشيخ مع النظام على تشكيل وحدة عسكرية مقاتلة باسم “فوج الحرمون”، تعود تابعيتها لقوات النظام، وبالتحديد للفرقة الرابعة التي يتزعمها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد. ويبلغ تعداد هذا الجسم الوليد 1200 مقاتل مسلح، سينتشرون في كل من بيت سابر وبيت تيما وكفرحور وبيت جن ومزرعة بيت جن.
ويمتد جبل الشيخ، أو كما يسمى في الحضارات القديمة “جبل الحرمون”، بين سوريا ولبنان، ويقع القسم الجنوبي الغربي الآن تحت الإحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري المحتل، وتعتبر مرتفعاته مهمة جداً استراتيجياً وأهمها مرتفع الحرمون الذي تبلغ قمته قرابة 2814 متراً، وعليها مرصدان؛ اسرائيلي وسوري، في حين تبلغ القمة المقابلة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 2236 متراً. وتقابل قرى وبلدات رخلة وحينة وكفر حور وبيت تيما ومزرعة بيت جن ومغر المير وعين الشعرا، السورية، وقرى وبلدات شبعا وراشيا وكفر شوبا وكفر حمام وحاصبيا وغيرها على الجانب اللبناني.
في الشهر الخامس من العام 2011 التحقت هذه البلدات بركب الثورة السورية، وبدأ أهلها بالتظاهر السلمي في أحيائهم. وتعرضت تلك التظاهرات للقمع، من قبل “فرع سعسع” وقوات النظام، واعتقل عدد كبير من أبناء هذه البلدات ونشطائها، ومنهم من قضى تحت التعذيب في سجون النظام. واستمرت هذه التظاهرات حتى بداية العام 2013، في كل جمعة، وبدأ أبناء الجبل بالإنشقاق عن القطع العسكرية والإنضمام للجيش الحر. ومن ثم عاد أبناء هذه المناطق إلى بلداتهم، وانطلق العمل العسكري المعارض في الجبل، بالسيطرة على بيت جن، التي أصبحت مركزاً أولياً لتشكيل عسكري سمي “تجمع الحرمون”، في منتصف العام 2013.
وفي آب/أغسطس 2014، تمكن “تجمع الحرمون” الذي كانت عماده قوات الجيش السوري الحرالتابعة لـ”جبهة ثوار سوريا”، بالإضافة إلى بعض المجموعات التابعة لكتائب إسلامية و”جبهة النصرة”، من السيطرة على النقاط العسكرية الموجودة في محيط هذه البلدات، بإستثناء تلة “حربون” العسكرية التي يتخذها النظام مرصداً عسكرياً، وكان دائماً يدافع عنها مستخدماً الطيران الحربي والقاذفات، على الرغم من أنها أقرب نقطة للمرصد العسكري الإسرائيلي. ولم يثر ذلك الإستخدام قلق الجانب الإسرائيلي. كما حافظ النظام على قرية “سنية” وحيدة، وهي دربل ويوجد فيها طريق إمداد دائم لمرصد “حربون”.
حاصرت قوات النظام المنطقة الخارجة عن سيطرته، وأغلقت الطرقات التي تصل جبل الشيخ بدمشق، ولم تتوقف المناوشات العسكرية والقصف. وأطلق “تجمع الحرمون” عدداً من العمليات العسكرية، كانت أهمها معركة “لهيب الحرمون” التي هدفت إلى وصل بيت جن مع جباتا الخشب وريف القنيطرة الشمالي. وبالفعل سيطرت المعارضة على عدد من القطع العسكرية والسرايا التابعة لقوات النظام، ولكن لم تتمكن من الثبات، لأن قوات النظام استعادت هذه المناطق بعد عملية عسكرية كبيرة بمؤازرة مليشيات “الدفاع الوطني” في المنطقة، والتي تتألف من أبناء القرى الدرزية المتواجدة في الجبل.
ومع انتهاء النظام من ملف مدينتي داريا ومعضمية الشام، في غوطة دمشق الغربية، آواخر العام 2016، وتهجير المقاتلين والمدنيين في مناطق عديدة من ريف دمشق، أرسل النظام رسائل عديدة للرغبة بالتفاوض إلى منطقة الجبل، وتجاهلتها المعارضة، إلا أن استخدام الحاويات المتفجرة في قصف مناطق المدنيين، وتكثيفها حتى وصلت إلى عشرين حاوية يومياً، كما حدث في قرية بيت تيما، دفع المعارضة للقبول بالمفاوضات. ذلك بالإضافة إلى ضعف معنويات مقاتلي المعارضة، بعد تهجير داريا والمعضمية، وإحساسهم بأنهم بقوا وحدهم في مواجهة قوات النظام في ريف دمشق الغربي.
اللقاءات التفاوضية كانت مع المذيعة في تلفزيون النظام الرسمي كنانة حويجة، التي اجتمعت مع مدنيين من أبناء المنطقة، بناء على طلبها. وتمّت اللقاءات في “فرع 220″ التابع لـ”الأمن العسكري” المعروف باسم “فرع سعسع”. وطلبت حويجة بعد ذلك اللقاء مع القيادات العسكرية التابعة لـ”تجمع الحرمون”، داخل مناطق سيطرته. وهذا ما حصل، إذ اجتمعت معهم في فيلا واقعة في قرية بيت سابر، وكان الوفد يضم ممثلين عن “تجمع الحرمون” من جميع البلدات، وتبعه اجتماعان. وفي الإجتماع الثالث انقسم “تجمع الحرمون”، وفُصلت منطقة بيت جن ومزرعتها عن قرى بيت تيما وبيت سابر وكفر حور، بسبب عدم الإتفاق على البنود التي أصر عليها النظام. وفي هذه الأثناء بدأت البلدات تأخذ قرارات مفردة كل على حدة. وأعلن مقاتلو بيت سابر، في بيان لهم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2016، أن “بيت سابر هي جزء لا يتجزأ من التجمع ومصيرها من مصير التجمع. وإذا كان تقرير مصير التجمع شورياً (صائباً) وإذا لم نجد ذلك وكان القرار (عاطفياً) فسيكون لنا قرارنا كبلدة ولن نكون رهن قرارات خاطئة. ونحن كمقاتلين مع التفاوض وفق شروط مسبقة وغير مجحفة في حقنا وإذا قضى التفاوض إلى سلم يحفظ حقوقنا فنحن نؤيده وإذا قضى لحرب فنحن أهلها وقد أعدينا العدة لها”.
وبعد الإجتماع الثالث تم نشر ورقة تضم بنوداً اشترطها المقاتلون من تلك البلدات، وتتضمن:
1- السلاح الفردي يبقى مع المقاتل وتقوم لجنة مشكلة من القادة الحاليين وأشخاص مندوبين لضبط السلاح وتسجيله.
2- يخدم المقاتل ضمن الفوج (المنشق -الإحتياط -المتخلف-المتطوع).
3- يحق لأي شخص الحصول على مهلة وقدرها ستة أشهر لمغادرة البلاد أو العودة للخدمة في الفوج أو قطعته إذا أراد.
4- كل الأمور الأخرى المدنية المطروحة مسبقاً الخاصة بالمعتقلين والحياة الإدارية تمت الموافقة عليها وتم تحديد اجتماع لوجهاء ومندوبين عن البلدات مع المحافظ لمتابعة هذه الأمور.
5- لا يتوجب على الفوج مؤازرة الجيش خارج حدود البلدات وفي أي عمل كان ولأي جهة كانت.
6- تسوية وضع جميع المقاتلين والمدنيين ضمن مركز يعتمد داخل القرى ويعتبر الشخص الذي حصل على التسوية بريء الذمة من كل القضايا والشكاوى والتقارير المقدمة ضده أمنياً وعسكرياً.
7- يشترط عودة الجيش إلى قطعه السابقة والتلال المحيطة في حال عدم تسوية المحيط وتكون النقاط مشتركة مع الفوج.
8- تسليم السلاح الثقيل وجزء من المتوسط يتم تحديده من قبل اللجنة.
قوات النظام، وعلى عادتها، وبعد إنجاز “المصالحة” مع بعض بلدات المنطقة، عادت لتفرض المزيد من الشروط، وطالبت، الأحد، بوضع نقاط لها، بشكل منفرد في التلال العالية، وخاصة تلة الزيات في بيت سابر والنمرود في كفر حور.
الكثيرون من المقاتلين لا يملكون خياراً آخر، اليوم، فكل الخيارات مرّة بالنسبة لهم. فالإستمرار بالحرب هو خيار صعب على شباب يقاتلون ويدفع أهلهم المدنيون فاتورة رفضهم العيش مع النظام. والقبول بالنظام من جديد، يتضمن التهجير إلى إدلب، وهو ما قام به 60 مقاتلاً، بضمانة كنانة حويجة والفرقة الرابعة وصولاً إلى قلعة المضيق ومن ثم إدلب. ومع ذلك فالعديد من المجموعات حسمت أمرها وستترك ديارها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجنيب عشرات آلاف المدنيين نيران البراميل المتفجرة.
ربما أصبح قدر مقاتلي المعارضة في ريف دمشق، الهجرة. واليوم يُهجّرُ أبناء “الجبل البعيد” كما غنته فيروز، ليغنوا لأهلهم الباقيين في الديار: “يا جبل البعيد خلفك حبايبنا”.
طهران “صابرة” على ترامب
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران “ستصبر ولن نستعجل” في تقييم التصعيد الصادر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، الإثنين: “علينا إن نصبر ولا نستعجل الحديث حتى نرى في نهاية المطاف كيف سيكون اداء الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالقضايا الداخلية وقضايا أوروبا والعالم والتي خلقت اضطراباً”.
واعتبر قاسمي أن الإدارة الأميركية الجديدة “ما زال أمامها فاصلة لتحقيق الاستقرار الكامل”، وإنه بالنسبة لطهران “ليست هناك حكومة مستقرة بالشكل المقبول والمنتظر حتى الآن”، مضيفاً أن بعض التصريحات الصادرة من واشنطن “متناقضة”، و”بعضها الآخر غير ودي وعدائي وحتى تهديدي”.
وأضاف “أنا اتصوّر أن الحقائق ستتكشف في الوقت المناسب وستملي شروطها على الآخرين، ومن هنا فإننا ننتظر أن تمرّ الأيام قليلاً لكي نحصل على تقييم دقيق وأفضل عن الإدارة الأميركية”.
وخفف المسؤول الإيراني من أهمية التصريحات التي صدرت مؤخراً عن ترامب وإدارته على خلفية إطلاق ايران صواريخ باليستية قبل أسبوعين، وقال إنها “لا تعني شيئاً” لإيران. وأضاف أن طهران “اعتادت على مثل هذه التصريحات لأكثر من ثلاثة عقود مع إدارات أميركية مختلفة”.
وأكّد قاسمي أن طهران ستردّ على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، وكشف أن طهران ستنشر قريباً “لائحة بالأشخاص والشركات” التي ستحظرها رسمياً، مؤكداً على أن طهران لن تتراجع عن برنامجها الصاروخي. وتابع “كل ما له علاقة بالشؤون الصاروخية والداخلية لإيران مرتبط بالحكومة والشعب والسيادة الإيرانية، ولا حاجة للتشاور مع الآخرين حول هذا الأمر”.
من جهة ثانية، دخلت روسيا على خطّ التوتّر الإيراني-الأميركي. وقال الكرملين، الإثنين، إن موسكو “لا توافق” على وصف ترامب لإيران بأنها “الدولة الإرهابية الأولى في العالم”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف “نختلف مع مثل تلك الصيغة. تعرفون أن روسيا لديها نوع من العلاقات شبيهة بالشراكة مع إيران، ونحن نتعاون حول سلسلة من المسائل، ونقدر علاقاتنا التجارية والاقتصادية (مع طهران)، ونأمل بتنميتها في المستقبل”.
غير أنه أكّد على أن الاشتباك الإيراني-الأميركي، واختلاف المواقف بين موسكو وواشنطن “لن يعيق” تنمية العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأوضح بيسكوف “لا يخفى على الكثيرين بأن مواقف موسكو وواشنطن تختلف اختلافاً جذرياً حول مجموعة واسعة من قضايا السياسة الدولية والإقليمية. ولكن هذا لا يجب أن يكون عقبة لبناء الاتصالات العادية والعملية، والعلاقات متبادلة المنفعة بين روسيا والولايات المتحدة”.
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقعت على الاتفاق النووي مع طهران “دون أن يكون هناك أي سبب يدعوها إلى ذلك”، واصفاً إيران بأنها “الدولة الإرهابية الأولى في العالم”.
ورداً على سؤال حول إمكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قال ترامب “سنرى.. يمكنني القول إنهم (الإيرانيين) لا يأبهون ببلادنا، فإيران الدولة الإرهابية الأولى، ويرسلون السلاح والأموال إلى كل مكان”.
أما بالنسبة للعلاقة بين واشنطن وموسكو، قال ترامب إنه “يحترم” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنّه أضاف أن “احترامه هذا لا يعني بالضرورة أنني سأبني علاقات جيدة معه”. وعند وصف مقدم البرنامج بوتين بأنه “قاتل”، قاطعه ترامب بالقول “لدينا الكثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟”. وأضاف “إن الولايات المتحدة ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأنا عارضت منذ البداية حرب العراق التي قتل فيها عدد كبير من الناس”.
الشيخ هيكل..أحد رموز الجهاديين المصريين في سوريا
عقيل حسين
رغم أنه ليس الجهادي المصري الأول الذي يقتل في سوريا، ولا الأبرز على الصعيد القيادي، إلا أن مقتل أبو هانئ المصري، السبت، في غارة جوية لطيران “التحالف الدولي”، يشكل تطوراً لافتاً على هذا الصعيد. فالمصري، لم يكن جزءاً من “جبهة فتح الشام” التي يركز عليها “التحالف” غاراته بشكل مكثف منذ مطلع العام 2017.
واستهدفت طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أميركية، الشيخ هاني هيكل، المعروف باسم أبو هانئ المصري، عصر السبت، في منطقة سرمدا على الحدود السورية التركية شمالي إدلب، ما أدى لمقتله على الفور، منضماً بذلك إلى لائحة من الشخصيات الجهادية المصرية التي قضت في سوريا وعلى فترات غير متباعدة نتيجة غارات مماثلة.
وبينما لا يشكل المقاتلون المصريون سوى عدد ضئيل بين المقاتلين غير السوريين الذين ينشطون ضد قوات النظام، إلا أن العنصر المصري المنخرط في صفوف القوى الإسلامية المعارضة هم من فئة النخبة غالباً، فمعظمهم إما من الدعاة أو القادة.
وينقسم هؤلاء بين تيارين أساسيين؛ ينتمي الأول إلى الحركة الجهادية التقليدية، وهؤلاء انضموا بعد وصولهم إلى سوريا إلى “جبهة فتح الشام/النصرة”، باعتبارها فرع تنظيم “القاعدة”، بينما ينتمي القسم الثاني إلى التيار السلفي المصري، ويمثله بشكل أساسي “حزب النور”.
وبدأ توافد الكوادر الجهادية المصرية إلى سوريا بشكل أوضح في المرحلة التي أعقبت الخلاف بين “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” عام 2013، وذلك ضمن خطة قيادة “القاعدة” لدعم موقف الجبهة، من خلال اسنادها بما أطلق عليه وقتها “جماعة خراسان”. لكن أكثر أعضاء التيار السلفي المصري، وصلوا إلى سوريا، عقب الإنقلاب على حكومة الرئيس محمد مرسي، في الثلاثين من تموز/يوليو 2013. وبعض الشخصيات من التيارين، كانت قد دخلت قبل ذلك بالفعل، أو دخلت وغادرت سوريا لظروف مختلفة، قبل أن تعود إليها مجدداً، كما هو الحال مع الشيخ هاني هيكل.
وهيكل الذي كان قد دخل الى سوريا للمرة الأولى، في العام 2011، وأسس مع رفاق له معسكراً تدريبياً في بلدة أطمة الحدودية في ريف إدلب، غادر في أواخر العام 2013 إلى تركيا، مع بدء المواجهات بين “الدولة الإسلامية” والفصائل الأخرى. وفي تركيا اعتقل لفترة غير طويلة، قبل أن يطلق سراحه ويغادر إلى قطر، التي أقام فيها لشهور، ثمّ دخل مجدداً وبشكل سري إلى ريف إدلب، بعد خروج “الدولة الإسلامية” من المنطقة.
وبعد عودته، وبحسب ما نشره مقربون منه في نعيهم له، نشط هيكل باسم جديد هو “أبو بصير المصري”، إذ حاول أن يكون جزءاً من المستقلين الذين كان هدفهم التقريب بين الفصائل الإسلامية، قبل أن ينضم، حسب المصادر نفسها، إلى “حركة أحرار الشام الإسلامية” قبل عامين. وهي الحركة التي قضى وهو يعتبرها “التنظيم الاسلامي الوسطي الأفضل على الساحة اليوم” بحسب تسجيل مصوّر بثّ له بعد مقتله.
وعلى الرغم من الصمت الرسمي الذي التزمت به “أحرار الشام” تجاه الحادثة، حتى ما بعد مرور يومين عليها، إلا أن هذه الشهادة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للحركة وأنصارها، خاصة وأنها تأتي من شخصية بحجم ووزن هاني هيكل، الذي تحفل سيرته الذاتية بمحطات ملهمة بالنسبة للتيار الجهادي، جعلت منه، على الرغم من عدم شهرته، شخصية مهمة جداً.
فمن أفغانستان بدأت مسيرة الراحل الجهادية في ثمانينات القرن الماضي، حيث بايع أسامه بن لادن، وعرف أبرز الشخصيات الجهادية، كأيمن الظواهري وعبدالله عزام وأبو مصعب السوري، كما شغل منصب عضو مجلس شورى “القاعدة”. وظلّ في أفغانستان إلى أن سيطرت فصائل “تحالف الشمال” على العاصمة كابول عام 1992، ثم وقع الخلاف بين قادة الفصائل واشتعلت الحرب فيما بينهم، ليتوجه هيكل إلى الشيشان، وهناك بايع الجهادي السعودي خطاب سامر السويلم.
وبعد فترة غير طويلة، انتقل المصري إلى البوسنة، وقاتل مع الجهاديين العرب ضد الصرب حتى نهاية الحرب هناك، ليغادر البلاد مع قرابة 800 مقاتل أجنبي، رفضوا البقاء في البوسنة وفق اتفاقية دايتون لانهاء الحرب في البلاد، تاركا خلفهً ابنه وابنته اللذين فضّلا البقاء هناك.
ومن البوسنة توجه أبو هاني إلى السودان، الذي استضاف “تنظيم القاعدة” وناشطين من الحركة الجهادية المصرية في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تواجه الخرطوم ضغوطاً قوية واستهدافاً متكرراً من جانب الولايات المتحدة، بعد الهجمات التي شنتها “القاعدة” على عدد من سفاراتها عام 1998، فخرج هيكل إلى الصومال وكان أحد قادة الجهاديين هناك، قبل أن تنشب خلافات أيضاً في صفوف القوى الإسلامية الصومالية.
وكعادته في تجنب الاصطفاف وعدم الدخول في خلافات داخلية، آثر المصري المغادرة مجدداً عام 2003، وهذه المرة إلى ماليزيا، التي طلبت منها الولايات المتحدة تسليمها القيادي الجهادي، لكن حكومة كوالامبور رفضت الطلب الأميركي، وقامت بتسليمه إلى القاهرة. وأرسلت المخابرات المصرية آنذاك طائرة خاصة نقلته إلى أحد المعتقلات، حيث قضى 6 سنوات، ثم أطلق سراحه بعد أن أصيب بمرض القلب.
ومع انطلاق الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس حسني مبارك في مصر، مطلع العام 2011، شارك هيكل في مظاهرات ميدان التحرير في القاهرة، حسبما ينقل عنه بعض المصريين المتواجدين في سوريا اليوم، ومنهم الشيخ شريف هزاع “أبو أيوب المصري” القاضي السابق في “جبهة فتح الشام”، والذي استقال منها العام الماضي.
وتتفق شهادة الهزاع مع الشهادات الموجزة لكثيرين ممن نعوا المصري وعرفوه عن قرب في سوريا. ويبرز بشكل جلي الاجماع على أنه صاحب شخصية حساسة تميل إلى الهدوء وتجنب المواجهة أو حب الظهور، بالإضافة إلى رفضه التطرف والغلو، كما يقول الكثيرون منهم، وبينهم شريف هزاع.
وهزاع هو أحد أعضاء “حزب النور السلفي”، الذين استقالوا منه بعد الانقلاب على حكومة “الأخوان”، وانتقلوا إلى سوريا للقتال ضد النظام، فانضم إلى “جبهة النصرة” حيث عمل قاضياً، قبل أن يعلن استقالته بعد هجوم الجبهة على “الفرقة 13” التابعة لـ”الجيش الحر”، معتبراً الهجوم “غير مقبول أو مبرر”.
ويبدو هزاع حالة فريدة بين أعضاء التيار السلفي المصري، ليس فقط لأنه اختار “جبهة النصرة”، على عكس زملائه من التيار، الذين اختار أكثرهم الانضمام إلى “حركة أحرار الشام”، بل وأيضاً نظراً إلى تبنيه خطاباً أقرب إلى خطاب الحركة من الجبهة، فيما كان كل من اختار “أحرار الشام” من السلفيين المصريين، يشكلون دعائم للتيار المتشدد داخل الحركة، وقد استقال جميعهم منها بعد الإعلان عن تشكيل “هيئة تحرير الشام” مؤخراً، وفي هذه مفارقة واضحة.
وفي مقدمة هذه الشخصيات السلفية المصرية المستقيلة من الحركة، والتي ستنضم على أغلب تقدير إلى الهيئة الوليدة، يبرز الداعية أبو الفتح الفرغلي، الذي كان يشغل منصب رئيس “المكتب الدعوي والشرعي” لـ”حركة أحرار الشام” في الساحل، والذي عرف بمواقفه المثيرة للجدل بشكل مستمر. وقد توّجَ الفرغلي ذلك بإعلانه تأييد التيار الجهادي داخل الحركة، قبل أن يستقيل منها الاسبوع الماضي.
ومثل الفرغلي كان مواطناه الداعيتان أبو اليقظان وأبو شعيب، اللذين عملا كقضاة وشرعيين مع “حركة أحرار الشام” في حلب، حتى خروج فصائل المعارضة منها في كانون الأول/ديسمبر 2016. ومثل الفرغلي أيضاً، كان الأخيران على خلاف حاد مع التيار السياسي في “حركة أحرار الشام”، ما جعلهما يختاران “حركة مجاهدي أشداء”، عندما قررت الانفصال عن الحركة عام 2016.
أما بالنسبة للتيار الجهادي الذي كان جميع الضحايا المصريين لهجمات قوات “التحالف” في سوريا من أعضائه، فإن أبو هاجر المصري هو الضحية الأولى بينهم، حيث قتل في أول هجمة شنتها طائرة أميركية ضد “جبهة النصرة” باعتبارها “فرعاً للقاعدة” في سوريا، وذلك في أيلول/سبتمبر 2014، وقضى في تلك الغارة مع مقاتل تركي، شمالي البلاد.
واستمرت هذه الهجمات بعد فك الجبهة ارتباطها بالتنظيم، في تموز/يوليو 2016، وتغيير اسمها إلى “جبهة فتح الشام”، حيث قتل جراءها العديد من المصريين من أعضاء وقادة الجبهة، بينهم أبو حفص “مختار المكاوي” وأبو معاذ “همام عبد الفتاح” وآخرين. إلا أن أبرز من سقط جراء هذه الهجمات على الإطلاق هما: أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري “أحمد سلامة مبروك”. ومبروك قيادي قديم في “تنظيم القاعدة”، وصل إلى سوريا عام 2013، وظهر إلى جانب أبي محمد الجولاني، خلال تلاوة بيان فك ارتباط “جبهة النصرة” بالتنظيم الأم. وتمّت تسميته عضواً في مجلس قيادة “جبهة فتح الشام”، لكنه قضى في هجمة جوية لقوات “التحالف” في تشرين الأول/أوكتوبر 2016.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، استهدفت طائرة من دون طيار، القيادي المصري الآخر في الجبهة، وأحد الشخصيات البارزة في “تنظيم القاعدة”، أبو الأفغان المصري، الذي قتل مع عدد من أفراد أسرته في الغارة التي وقعت قرب بلدة سرمدا شمالي إدلب. وهي المنطقة التي جرت فيها الهجمة الأخيرة التي راح ضحيتها هاني هيكل، كما تعتبر المنطقة الرئيسية التي تتركز فيها هجمات قوات “التحالف” الجوية ضد شخصيات الحركة الجهادية في سوريا.
اللافت في الهجوم الأخير، أنه استهدف وللمرة الأولى شخصية لم تنتمِ إلى “جبهة فتح الشام” أو تنظيم “الدولة”. فأبو هاني المصري، وعلى الرغم من عدم إعلان “حركة أحرار الشام” ذلك، إلا أنه وحسب كل المصادر، انضم منذ عودته إلى سوريا قبل عامين للحركة، وعمل معها بعيداً عن الأضواء.
وبينما يرى البعض في ذلك إشارة على أن “حركة أحرار الشام” قد تصبح هدفاً لغارات “التحالف الدولي”، رغم أنها غير مصنفة على إي من لوائح “الإرهاب الدولية”، اعتبر الكثيرون أن نظرة الولايات المتحدة لهيكل، تنطلق من كونه هدفاً قديماً لها، باعتبار جزءً من فريق “القاعدة” القديم، الذي يتحمل مسؤولية الهجمات على المواقع والمصالح الأميركية. وبالتالي، فإن استهدافها له لا يخرج عن هذا الإطار.
وبغض النظر عن السياق الذي يمكن وضع مقتل الشيخ هاني المصري فيه، فإن ظاهرة الجهاديين المصريين في سوريا، تشكل حالة خاصة بالمقارنة مع الجهاديين من الجنسيات العربية والإسلامية الأخرى. ومقابل محدودية أعدادهم، فان المصريين كانوا من النخبة غالباً، فهم إما قادة أو شرعيون. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الشرعيين الأربعة الأبرز في “هيئة تحرير الشام” المشكلة حديثاً من “جبهة فتح الشام” وفصائل أخرى، هو الشيخ أبو الحارث المصري، بينما ينخفض بشدة عدد المقاتلين الأفراد من الجنسية المصرية، وهذا يعود على أغلب تقدير، إلى إعلان تنظيم “أكناف بيت المقدس” في سيناء، مبايعته “تنظيم الدولة”، ما يرى فيه الكثيرون أنه شكل بذلك محط استقطاب للجهاديين المصريين الجدد، بما يغنيهم عن السفر إلى بلدان أخرى.
حلب تحت حكم المليشيات.. وبعض النازحين يعودون
خالد الخطيب
مرّت على سيطرة النظام وحلفائه على كامل الأحياء الشرقية من حلب، قرابة شهر ونصف الشهر، بعدما خرجت آخر الدفعات من مقاتلي المعارضة المسلحة، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2016. ورغم انقضاء هذه المدة، لم يتغير شيء في واقع الأحياء المدمرة، ولم يتمكن مئات آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم، بخلاف ما يروج له النظام.
وإلى الآن لم يوفر النظام الخدمات والمرافق العامة في الأحياء الشرقية، بعدما تعرضت لأعنف الهجمات البرية خلال الحملة العسكرية بدعم جوي روسي أواخر العام 2016. وبطبيعة الحال، كانت الأحياء الشرقية تمتلك قائمة متواضعة من المرافق الخدمية المتنوعة التي كانت تقدم خدماتها للمحاصرين، الذين لم يشكلوا سوى نسبة 15 في المئة من إجمالي عدد سكان الأحياء نفسها، قبل الحصار.
المنشآت العامة، التي دمرها قصف النظام المتواصل، تشمل مرافق صحية وتعليمية والبلدية والمخابز وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. وامتدت عملية التدمير، طيلة الأعوام التي تلت دخول المعارضة المسلحة إلى الأحياء الشرقية، منذ منتصف العام 2012. الهجوم البري والجوي الأخير لروسيا ومليشيات النظام، كان كفيلاً بتدمير كل ما تبقى. وبعد اجتياح مليشيات النظام للشرقية، تعرضت تلك الأحياء لموجة سرقة ونهب طالت ما تبقى من منازلها التي سلمت من القصف، وبعضها حرق بشكل كامل، ما يعني صعوبة العيش من جديد في هذه الأحياء التي تحولت إلى ثكنات عشوائية لمقاتلي المليشيات المحلية والأجنبية، ويتطلب تأهيلها في الحدود الدنيا قدرات مالية وفنية كبيرة.
ولا يتجاوز عدد المدنيين العائدين إلى أحياء حلب الشرقية بعد هذه المدة من سيطرة النظام عليها 250 ألف مدني، من أصل 2.5 مليون على الأقل، أي ما يعادل 10 في المئة فقط من سكانها الأصليين. العدد الأكبر من العائدين، توجّه إلى الأحياء الأقل تضرراً، وهي مساكن هنانو وبستان الباشا وعين التل والصاخور وسيف الدولة وصلاح الدين والصالحين والفردوس، وبعض حارات حلب القديمة.
حي مساكن هنانو، الأقل تضرراً، كان مادة دسمة للماكينة الإعلامية للنظام، إذ أعاد تأهيل المخبز الآلي فيه، وبعض المرافق الخدمية العامة، كالمدارس والمستوصفات، للإيحاء بعودة الحياة الطبيعية إلى الأحياء الشرقية. كما جعل النظام الحي مقراً لفروع الأجهزة الأمنية، التي تولت مهمة ملاحقة المطلوبين، والتفتيش عن الأشخاص الملاحقين أمنياً، بين المدنيين العائدين إلى منازلهم شرقي حلب. وكان أكثر من 90 في المئة من المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم في الأحياء الشرقية، هم ممن نزحوا عنها خلال فترات سابقة نحو مناطق سيطرة النظام في القسم الغربي من المدينة.
الخدمات التي حظي بها المدنيون في حي مساكن هنانو، وبعض الأحياء المجاورة في القسم الشمالي من الأحياء الشرقية، على بساطتها، لم تمتد إلى الأحياء الأخرى، الأمر الذي تسبب بخيبة أمل لدى آلاف المدنيين الذين كانوا ينوون العودة، ولكنهم فوجئوا بأن أحيائهم ما تزال تفتقر للمقومات الأساسية للعيش فيها. الخدمة الوحيدة كانت فتح الطرقات، ورفع الأنقاض والركام التي كانت تغلق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في الأحياء المدمرة. مئات العائلات التي نزحت نحو ريف حلب الشمالي، وريف حلب الغربي حاولت العودة إلى الأحياء الشرقية خلال الشهر الماضي، لكن الكثيرين منهم عادوا أدراجهم، بعدما واجهوا الواقع في مناطقهم.
ويعاني السكان شرقي حلب من فقدان المياه بشكل شبه كامل منذ شهر تقريباً، ويتقاسم شطرا حلب؛ الغربي والشرقي، هذه المشكلة الكبيرة. ويعود انقطاع المياه لأعطال متكررة في محطات الضخ، ومن بينها محطة ضخ سليمان الحلبي التي تعرضت إلى قصف جوي روسي مباشر أكثر من مرة خلال العملية العسكرية، كما استهدفتها المليشيات عشرات المرات خلال محاولات السيطرة عليها نهاية العام 2016. ويلعب التآكل والضرر الكبير الذي لحق بالخطوط الرئيسية القادمة نحو المدينة من الشرق والشمال الشرقي، دوراً كبيراً في عدم وصول مياه الشرب إلى حلب. شبكات المياه داخل الأحياء الشرقية تحتاج إلى ترميم كامل.
والسبب البارز وراء فقدان المياه في حلب عامة، هو انقطاعها بشكل متكرر من المصدر الرئيس لها؛ من نهر الفرات ومحطات الضخ الرئيسية؛ الخفسة والبابيري، اللتين تقعان تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشرقي، على الضفة الغربية لنهر الفرات. فالتنظيم بات يستخدم المياه القادمة إلى حلب كورقة ضغط في وجه النظام الذي يواصل عملياته العسكرية ضد التنظيم في أكثر من موقع، وبالتحديد في ريف حلب الشرقي الذي توسع فيه بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية على حساب التنظيم.
ولا يبدو النظام في مشكلة كبيرة جراء انقطاع المياه عن حلب، ولا يهمه كثيراً معاناة أكثر من مليوني مدني يقطنون فيها، بل يتابع عملياته العسكرية ضد “داعش” والتي من المحتمل أن تأخذ مساراً آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، باتجاه ضفاف الفرات شرقي حلب. أي التوغل في ريف منبج الجنوبي بعدما كانت العمليات العسكرية تنحصر بشكل رئيس في ريف الباب الغربي والجنوبي الغربي. ويبدو النظام غير مكترث للأمر بسبب توفر المياه الجوفية في المدينة، نظراً للهطولات المطرية الشتوية الجيدة التي تجعل من منسوب المياه مستقراً. وعلى الرغم من توافر المياه الجوفية في الآبار إلا أن تكاليف استخراجها مرتفعة، وتشكل عبئاً كبيراً على عامة الناس، إذ يتجاوز سعر 1000 لتر ماء 2000 ليرة سورية (الدولار 520 ليرة).
وتطال الأزمة أيضاً، الكهرباء التي تعتمد على المولدات الخاصة التي تتحكم فيها بشكل عام مليشيات النظام، أو عملاؤها من تجار الحرب الذين انتشروا في كامل الأحياء الشرقية. ولا يقتصر دور هؤلاء على تقديم الخدمات بأسعار مرتفعة جداً يعود ريعها إلى جيوب المتنفذين وقادة المليشيات، بل يتعدى ذلك ليصبح دورهم أبرز في العمل كمخبرين يشون بالمدنيين. وحصلت عشرات حوادث الاعتقال والاعدام الميداني لمدنيين وشى بهم مخبرون يسكنون الأحياء الشرقية ويتعاونون مع المليشيات.
وتسود في حلب بقسميها؛ الشرقي والغربي، حالة استياء عامة بين المدنيين بسبب فقدان المياه، وتحكم المليشيات في مصادر المياه الجوفية، وبأسعار مياه الشرب التي أصبح استخدامها بشكل مقنن. ويتهم الأهالي النظام باختلاق الأزمات ليغطي على حملات السرقة “التعفيش” التي مارستها المليشيات فور سيطرتها على الأحياء الشرقية. حملات السلب والنهب لم تسلم منها غالبية المنازل التي سلمت من القصف خلال فترات سابقة. وفي الحملة الأخيرة بالتحديد، المليشيات المحلية “الدفاع الوطني”، ومعظم منتسبيها من أبناء حلب، سوّقوا بضائعهم المسروقة محلياً في الأحياء الغربية. أما مليشيات أخرى، كـ”لواء الباقر” وتلك القادمة من الساحل ومن مناطق ريف حلب الجنوبي والشرقي، شحنت معظم بضائعها إلى خارج حلب، باتجاه الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي؛ إلى بلدة السفيرة وما حولها، وإلى محافظات أخرى.
من جهة ثانية، لم تخرج المليشيات من المدينة كما يروّج النظام والشرطة العسكرية الروسية، بل ابتعدت عن قلب المدينة، والأحياء التي عادة ما تستقبل وفوداً إعلامية غربية وعربية، وتتركز فيها مشاريع إعادة الإعمار والترميم، مثل حلب القديمة ومحيط القلعة. الشرطة العسكرية الروسية لا تجرؤ على الانتشار باتجاه الأحياء شرقي المدينة الشعبية، بسبب خطر المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للنظام. وتعرضت دورية تابعة للشرطة الروسية إلى كمين قرب دوار الحلوانية، أسفر عن خطف عناصر الدورية الثلاثة، ووجدت جثثهم في اليوم التالي، في 14 يناير/كانون الثاني 2017 مرمية قرب الدوار.
أصابع الاتهام توجهت نحو “لجان الدفاع الوطني” التابعة لمليشيات النظام، إذ تشير معظم الدلائل إلى تورط عناصر من “لواء الباقر”، الذي يضم في صفوفه مقاتلين من عشيرة البقارة وغيرها من العشائر، في العملية التي تأتي بعد أيام من مقتل أحد عناصر “لواء الباقر” على يد “الشرطة العسكرية” الروسية قرب دوار الحلوانية بسبب إشكال مروري.
ويسيطر عناصر “لواء الباقر” على أحياء الصالحين وكرم حومد والمرجة وأجزاء من أحياء الفردوس والميسر والجزماتي، ويمتد نفوذهم إلى قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي، والجنوبي الشرقي. وشهد “لواء الباقر” تجنيد أعداد إضافية من المقاتلين في صفوفه بعدما سيطرت المليشيات على كامل الأحياء الشرقية، وحصوله على موارد مالية كبيرة جراء عمليات النهب والسلب التي قام بها عناصره في مناطق النفوذ التي تسلمها. “لواء الباقر” تبنى فعلياً المعارض السابق وأحد مشايخ البقارة نواف البشير، الذي دعم توسيع اللواء، ومن المقرر أن يكون له دور في العمليات العسكرية لاحقاً.
وتحتفظ المليشيات الإيرانية بعدد كبير من المقار في الأحياء الطرفية. وفي مساكن هنانو بالتحديد حولت المليشيات عدداً من الجوامع إلى “حسينيات”، ومن بينها جامع عروة البارقي.
مصدر من الأحياء الشرقية، قال لـ”المدن”، إن معظم العائلات النازحة التي عادت إلى منازلها في الأحياء الشرقية وجدتها مسروقة. واحتلت المليشيات عدداً كبيراً من المنازل قالوا إنها تعود لعناصر تابعة للمعارضة المسلحة، وناشطين متعاونين معهم في أحياء بستان القصر وصلاح الدين والفردوس والمعادي وحلب القديمة. وأحرق عناصر المليشيات عشرات المنازل في الأحياء نفسها. وأضاف المصدر أن المليشيات اقتتلت في ما بينها أكثر من مرة بسبب النفوذ والسيطرة على ممتلكات ومنازل في أحياء حلب الشرقية، وأشار إلى أن قسماً كبيراً من العائلات التي عادت إلى منازلها في أحياء حلب الشرقية قادمة من الريف الذي تسيطر عليه المعارضة هم من النساء والأطفال وكبار السن. وبقي الشباب في مناطق سيطرة المعارضة وبعضهم حالفه الحظ ودخل إلى تركيا. ويعيش العائدون في ظروف إنسانية صعبة للغاية في ظل انعدام الخدمات ومصادر الرزق.
ويرغب النظام في عودة النازحين إلى حلب، وبالتحديد رؤوس الأموال التي هاجرت قبل خمس سنوات تقريباً، ويعوّل عليهم في تحريك عجلة الإنتاج والعمل على إعادة الإعمار بشكل جزئي على الأقل. ولهذا قيمة كبيرة من الناحيتين السياسية والمحلية يظهر من خلاله وكأنه قد “أعاد الأمن والأمان لثاني أكبر مدينة في سوريا، وأعاد لها الحياة وسكانها من جديد بعد أن طهرها من الإرهابيين”.
رسائل النظام بما يخص العودة إلى حلب وصلت الى مسامع السوريين في الخارج أيضاَ، واستجابت لها مئات العائلات خلال كانون الثاني/يناير 2017. واستطاع النازحون الذين كانوا في تركيا من العودة إلى حلب بكل سهولة بعدما سلموا بطاقاتهم “الآفاد” التركية “الكملك”، وتم بعدها ترحيلهم إلى منطقة ريف حلب الشمالي عبر معبري باب السلامة وجرابلس، ومنها دخلوا حلب عبر مدينة عفرين التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية. وهؤلاء العائدون، بحسب ما يقول نشطاء، لم يكن لديهم أي نشاطات معارضة ضد النظام خلال السنوات الماضية. كما عادت عادئلات حلبية كانت في لبنان ومصر، وغيرها من الدول المجاورة.
وعلى الرغم من التطمينات التي تحدث عنها النظام بشأن عودة المهجرين إلى ديارهم في حلب، إلا أن أعدادهم ليست بالكبيرة، ولم تشكل 10 في المئة من إجمالي العدد الكلي الذي خرج منها منذ العام 2012 وحتى نهاية العام 2017. الخوف من غدر المليشيات والملاحقات الأمنية وعمليات السلب والنهب والتجنيد الإجباري هي من أكثر الأسباب التي تمنع مئات الآلاف من الحلبيين من العودة إلى منازلهم.
اختتام اجتماع أستانا ووثيقة روسية بشأن وقف القتال
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع مجموعة العمليات في أستانا أن روسيا أعدت وثيقتين حول مراقبة وقف الأعمال القتالية في سوريا، مؤكدا ضرورة مشاركة الجيش السوري الحر في المعارك ضد جبهة فتح الشام.
ونقل مراسل الجزيرة عن الجنرال ستانيسلاف حجي محميدوف قوله عقب اجتماع أستانا إن الوثيقتين الإضافيتين تمثلان بروتوكولا لاتفاقية وقف الأعمال القتالية، يحدد شروط وقف الأعمال القتالية والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية وتبادل المحتجزين قسريا وتفاصيل أخرى.
وأشار رئيس الوفد الروسي إلى أن خبراء روسيا وتركيا وإيران حددوا على الخارطة المناطق الواقعة تحت سيطرة “جبهة النصرة” (جبهة فتح الشام) والمعارضة المعتدلة، مؤكدا أن الجيش السوري الحر يخوض معارك ضد الجبهة في شمال سوريا ويجب تعميم ذلك على وسط وجنوب البلاد.
وتابع محميدوف أن ممثلي الأردن في اجتماع أستانا أعلنوا أن المعارضة في جنوب سوريا مستعدة للانضمام إلى الهدنة ومحاربة تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام.
وذكر محميدوف أن الاجتماع القادم لمجموعة الرقابة على الهدنة في سوريا من المخطط أن يعقد في أستانا منتصف الشهر الجاري، قبل مفاوضات جنيف.
واختتمت ظهر اليوم في العاصمة الكازاخية اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن مفاوضات أستانا لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا، التي شارك فيها خبراء عسكريون من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة والأردن.
وقال مراسل الجزيرة إن ممثلي المعارضة المسلحة والنظام السوري غابوا عن هذه الجولة من الاجتماعات، على أن ينضموا إليها لاحقا في الجولات القادمة التي ستعقد بشكل دوري في أستانا.
وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن الملفت في اجتماع اليوم هو مشاركة الأردن، وهي الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إلى موسكو قبل أيام، بالإضافة إلى قصف الطيران الأردني مؤخرا مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية جنوبي سوريا.
وانتهت محادثات أستانا الشهر الماضي باتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على مراقبة مدى التزام الحكومة والمعارضة في سوريا بهدنة تم التوصل إليها في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي برعاية موسكو وأنقرة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
تجدد القتال بالغوطة بعد هجوم فاشل للنظام السوري
تجددت الاشتباكات على أطراف الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد هجوم فاشل لقوات النظام السوري، في حين تستمر المعارك في محيط مدينة الباب الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والذي يضيق عليه الحصار.
وأفاد ناشطون أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم الاثنين في محيط بلدة حوش نصري في منطقة المرج بالغوطة الشرقية وسط قصف مدفعي عنيف من قوات النظام والمليشيات الداعمة لها. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اشتباكات مماثلة دارت على أطراف مدينة دوما من جهة طريق الأوستراد الدولي، ودوما واحدة من معاقل المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة أركان جيش الإسلام حمزة بيرقدار إنه تم صد هجوم واسع شنته قوات الأسد خلال يومين على بلدة حوش، وأفادت مصادر من المعارضة بالمنطقة بمقتل نحو عشرين من القوات المهاجمة.
وذكر جيش الإسلام في حسابه على موقع تويتر أن من بين القتلى العقيد شفيق حمود أحد قادة الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية، ونشر بعض صور القتلى.
معبر مغلق
وقال مراسل الجزيرة إن قوات النظام مازالت تغلق معبر مخيم الوافدين على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق. وأضاف أن المعبر كانت أعلنته روسيا ممرا آمنا للراغبين بالخروج من الغوطة.
وأضاف المراسل أن قناصة النظام ومدفعيته يواصلون استهداف المعبر ويتعرضون لأي تحرك في المنطقة. من جهته قال الناطق باسم هيئة أركان فصيل جيش الإسلام إن المعبر مغلق من جانب النظام السوري الذي يحاصر الغوطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأضاف أن هذا الإعلان هو ضمن الحرب النفسية التي يتبعها النظام.
وفي تطورات ميدانية أخرى أفاد ناشطون أن طائرات حربية سورية قصفت اليوم مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي. وكانت قوات النظام استهدفت أمس مناطق في ريف حماة وكذلك منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي شمالي البلاد.
وفي ريف حلب تحطمت فجر اليوم طائرة حربية سورية من طراز “سوخوي” قرب مطار النيرب العسكري، وقالت مواقع موالية للنظام إن قائد الطائرة لقي مصرعه.
معارك الباب
ميدانيا أيضا استعاد تنظيم الدولة أمس بلدة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد ساعات من سيطرة الجيش السوري الحر عليها بدعم من القوات التركية ضمن عملية درع الفرات المستمرة منذ أغسطس/آب الماضي.
واقترب الجيش الحر والقوات التركية من محاصرة التنظيم بالكامل من مختلف الجهات ما عدا جهة الجنوب التي تتقدم منها قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، وقد تمكنت هذه القوات أمس من السيطرة على قريتي العويشة وأم أركيلة جنوب المدينة، وباتت بدورها تحاصر التنظيم من تلك الجهة.
من جهتها قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن عشرة من أفراد المليشيات الإيرانية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم للتنظيم على مفرق قرية البيضة الشرقية شرق مطار الـ”تي فور” شرق ميدنة حمص.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
نعسان آغا: روسيا تفرض أسماء موالية للنظام على المعارضة
دبي- العربية.نت
أعلن رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية أن الجولات الثلاث الأخيرة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يكن موفقاً فيها.
وأضاف نعسان آغا في مقابلة مع قناة “الحدث” مساء الأحد أن روسيا تفرض على المعارضة أسماء الأولى أن تكون ضمن وفد النظام، مضيفاً أن وزير الخارجية الروسي ليس لديه تعريف دقيق من هو المعارض.
إلى ذلك، أكد آغا أنه لا يوجد وفد للمفاوضات في المرحلة الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل وفد التفاوض إلى جنيف 4 في اجتماع يعقد في الرياض ويضم عدداً من أطياف المعارضة.
وكانت أنقرة شهدت الأحد أيضاً اجتماعات للمعارضة السورية من أجل بحث تشكيل وفدها إلى مفاوضات جنيف 4. كما شهدت الجمعة أيضاً اجتماعات مماثلة، حيث خرج المجتمعون بموقف واضح من الدستور الذي اقترحته روسيا، كما التقسيمات الإدارية المقترحة في سوريا. واعتبر المجتمعون، ومن بينهم منسق الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف الوطني ومسؤول رفيع في الخارجية التركية، أن النقاش في الدستور والحكم الذاتي أمر غير مقبول في الوقت الحالي.
لقاء أستانا.. مطالبة بمزيد من الوقت لمراقبة هدنة سوريا
الأردن شارك في الاجتماعات على مدار اليومين الماضيين وتنتهي مشاركته اليوم
دبي – قناة العربية، عمان – نادر المناصير
انتهى عصر الاثنين اجتماع أستانا لمجموعة العمليات المشتركة، والذي ضم ممثلي كل من أنقرة وموسكو وطهران، في العاصمة الكازاخستانية، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة أخذ المزيد من الوقت والمباحثات من أجل تنسيق آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وأعلن الجنرال ستانسلاف جادجي محمدوف أن اجتماع مجموعة العمل على مستوى الخبراء الذي ضم ممثلي إيران وروسيا وتركيا ومندوبي الأمم المتحدة والذي انعقد في العاصمة أستانا قد بحث مسار اتفاق إيقاف إطلاق النار وآليات الرقابة والسيطرة على فرض الهدنة في سوريا ولمنع أي انتهاكات.
واستمر الاجتماع نحو 6 ساعات وشارك في الجزء الأخير منه ممثلو الأردن كما بحث الاجتماع سبل إعادة الثقة بين أطراف النزاع.
مشاركة الأردن
من جانبه أكد مصدر رسمي أردني رفيع المستوى أن بلاده تشارك في محادثات أستانا الفنية حول سوريا إلى جانب خبراء من روسيا وتركيا وإيران ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، والمنعقدة في العاصمة الكازاخستانية “أستانا”.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”العربية.نت” إن الأردن شارك في اجتماعات الأستانا على مدار اليومين الماضيين وستنتهي مشاركته اليوم.
وأضاف المصدر أن المملكة الأردنية تشارك دوما في الاجتماعات التنسيقية حول الأزمة السورية بمختلف المستويات من أجل الدفع باتجاه الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار لسوريا.
سرّ المشاركة الأردنية في اجتماع أستانة الثاني
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
شارك الأردن إلى جانب روسيا وتركيا وإيران في اجتماع العاصمة الكازاخستانية أستانة الثاني بشأن سوريا، الاثنين. وخصص ذلك الاجتماع لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وتطرح المشاركة الأردنية مجموعة أسئلة بشأن الأهداف التي دفعت المملكة إلى الحضور في أستانة إلى جانب الرعاة الإقليميين لوقف إطلاق النار في سوريا.
ويشير خبير استراتيجي أردني، استطلعت “سكاي نيوز عربية” رأيه، إلى أن الأردن يسعى إلى تأمين حدوده الشمالية بعد أن تعاظم خطر التنظيمات الإرهابية التي تنشط في جنوبي سوريا.
واستدل على ذلك بسلسلة الضربات الجوية التي شنها الجيش الأردني على أهداف لتنظيم داعش جنوبي سوريا يوم الجمعة، والتي جاءت على الأغلب بتفاهمات مع الروس والأميركيين، بعد لقاءات أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب.
وقال الخبير، إن روسيا على ثقة تامة بالتصنيفات الأردنية التي تميّز الجماعات الإرهابية من سواها على الساحة السورية، وهذا ما فتح الباب أمام حضورها في أستانة من أجل تثبيت وقف القتال وتحويل المعارك في سوريا نحو الجماعات الإرهابية.
وكان الأردن أعد، بطلب من قوى دولية، قائمة من 160 تنظيما إرهابيا في سوريا، وقالت روسيا آنذاك إنها استلمت نسخة من تلك القائمة التي اعتبرتها غير نهائية.
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن الأردن يسعى إلى إشراك مسلحي المعارضة المعتدلين في الجبهة الجنوبية في اتفاقات أستانة، والاعتماد عليهم في محاربة التنظيمات الإرهابية على الحدود، في وضع يشبه الحالة التركية في الشمال السوري.
وكان اجتماع أستانة الأول الذي ضم وفدي الحكومة السورية والمعارضة، برعاية روسيا وإيران وتركيا، قد أفضى إلى إنشاء آلية “ثلاثية” لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.
مصدر روسي: 52 وحدة عسكرية تابعة لإيران تُقاتل في سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 6 فبراير 2017
روما ـ قالت مصادر سياسية روسية إن لديها “قائمة موثّقة تضم 52 وحدة عسكرية غير نظامية (ميليشيا) تخضع لسيطرة إيران في سورية”، وأشارت إلى أن “هذه الوحدات ليست مُدارة بشكل مركزي، بل إن إداراتها متعددة ومختلفة، لكن بينها وجهات نظر متقاربة فقط”.
وأشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن “هذه الفصائل التابعة لإيران تُقاتل في مختلف مناطق سورية”، وهي “لا تحظى بأي استحسان أو قبول روسي على المستوى الشعبي والإعلامي”، لكن “السياسة الروسية لا تضعها في أولوياتها في هذه الفترة”.
وفي موضوع متصل، قالت المصادر إن “لدى الخارجية والدفاع الروسية إحصاءً تفصيلياً بحجم الخسائر الروسية في سورية”، وهي “توفر هذه الأرقام للجهات الروسية الإعلامية التي تطلبها بشكل رسمي”.
ولطالما قالت المعارضة السورية إن “إيران لها عشرات الميليشيات الطائفية التابعة لها، من بينها ميليشيا (لواء الباقر) و(حركة النجباء) و(حزب الله) اللبناني و(جيش المهدي) و(الفاطميون) و(الزينبيون)”، وغيرها.
حقوقي سوري: دعاوى متتابعة في دول أوربية ضد المخابرات الجوية السورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 6 فبراير 2017
روما ـ بعد تحريك دعوى في العاصمة الفرنسية باريس، منذ ثلاثة أشهر، ضد الأمن الجوي السوري، بناء على ضحية مزدوجة الجنسية، أكّد الحقوقي السوري أنور البني أنه تم تحريك دعوى أخرى في أسبانيا ضد الأمن العسكري السوري، بناء على ضحية مزدوجة الجنسية أيضاً، وُجِدت صوره في وثائق قيصر، التي توثق مقتل نحو 11 ألف سوري في معتقلات الأمن السوري في مرحلة مبكرة من الثورة.
وقال البني في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “بسبب انسداد الطريق نحو محكمة الجنايات الدولية بالنسبة لملف الجرائم في سورية، عمل الحقوقيون السوريون بالتعاون مع محامين دوليين ومنظمات حقوقية أوروبية على الاستفادة من القوانين الأوروبية لفتح ثغرات في ملف العدالة المغلق”، وقد “تم الاستفادة من بعض الشروط الخاصة وتحريك دعويين حتى الآن، واحدة بباريس، وثانية منذ يومين بمدريد، مستندة إلى وجود ضحايا مزدوجي الجنسية، ونعمل في دول أوروبية أخرى أهمها ألمانيا على تحريك دعاوى أخرى، بحق مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية في سورية”.
وتابع “سيكون للعمل الذي نقوم به على جرائم الحرب بألمانيا دورا مميزا خلال الفترة القادمة، حيث ستتالى الدعاوى على مجرمي الحرب في سورية، ولن تنقذهم حلول سياسية أو مفاوضات أو علاقات دولية من العدالة التي ستطالهم حتماً، وسيكون مصيرهم السجن، وهو المكان الطبيعي لهم”.
وأضاف البني “هذه الخطوات وإن كانت لا تُشكّل فتحاً كاملاً لملف العدالة في سورية، إلا أنها خطوة هامة وضرورية لإرسال رسالة للمجرمين أنه ستتم ملاحقتهم مهما حصل، وإن سياسة الإفلات من العقاب لها حدود مهما امتدت، وإنه لا يمكن حمايتهم من الملاحقة، ومهما فعلوا لن يجدوا ملاذا آمنا”، واختتم بالقول “كما أنها رسالة للضحايا بأن حقوقهم لن تنسى وسيتم العقاب للمجرمين”.
روسيا وتركيا وإيران تناقش في آستانة تنفيذ هدنة سوريا
آستانة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في قازاخستان يوم الاثنين إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة عقدوا اجتماعا فنيا في العاصمة آستانة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
ولم توقع الأطراف أي وثيقة خلال الاجتماع لكن وكالتي تاس وإنترفاكس للأنباء الروسيتين نقلتا عن مفاوض روسي قوله إنهم سيجتمعون مرة أخرى هذا الشهر وقد يوقعون على اتفاق ينظم عمل قوة مهمات مشتركة.
وقالت قازاخستان التي تستضيف الاجتماع إن جدول أعمال يوم الاثنين يتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية وبحث اقتراح من المعارضة السورية المسلحة بشأن وقف إطلاق النار.
وتتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ بدء العمل به في أواخر ديسمبر كانون الأول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في قازاخستان إن “(المحادثات) تتعلق بإنشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.”
وبعد المحادثات قال المفاوض الروسي ستانيسلاف جادجيماجوميدوف إن الأطراف ناقشت أيضا منع الاستفزازات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
وقال “أكدت الوفود استعدادها لمواصلة التفاعل بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية في سوريا.”
وقال جادجيماجوميدوف لوكالة تاس إن الأطراف قد تجتمع مرة أخرى يومي 15 و16 فبراير شباط.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي)
