موسكو تشكك في ضم إدلب الى «خفض التوتر»
موسكو، لندن – «الحياة»
شككت روسيا في إمكان ضم محافظة إدلب، شمال غربي سورية، إلى مناطق «خفض التوتر» قريباً. وجاء التشكيك الروسي بعد شكوك أميركية مماثلة، إذ وصف برت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى «التحالف الدولي»، إدلب بـ «أكبر معقل لتنظيم القاعدة في العالم، منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر». وأعربت موسكو وواشنطن عن رغبتهما في توسيع مناطق «خفض التوتر» لتشمل 6 محافظات سورية من بينها إدلب، بأمل التركيز على مسار التسوية السياسية. لكن سيطرة تنظيم «جبهة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) على غالبية إدلب أدى إلى تعقيد حسابات واشنطن وموسكو، بسبب صعوبة تحديد المناطق التي سيتم ضمّها إلى «خفض التوتر» في ظل سيطرة «هيئة تحرير الشام» على معظم أرجاء إدلب. وتصنف واشنطن وموسكو الهيئة منظمة إرهابية، وتم استثناؤها من كل مناطق «خفض التوتر».
في موازاة ذلك، أوضح مصدر سعودي في وزارة الخارجية، عدم دقة ما نسبه بعض وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية عادل الجبير. وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، والحل القائم على مبادئ إعلان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينصّ على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لا مكان فيه للرئيس بشار الأسد. وجدد المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، دعم المملكة «الهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات»، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
وأقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن «العمل على إنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب لن يكون أمراً سهلاً». وكانت تفاهمات أميركية – روسية في آستانة في أيار (مايو) الماضي ساهمت في الاتفاق على إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في ريفي دمشق وحمص وفي الجنوب السوري وفي إدلب شمالاً. وفي حين جرى الاتفاق على إقامة المناطق الثلاث الأولى، لفت لافروف إلى أن «الوضع في إدلب يعد الأكثر تعقيداً».
وأجرى لافروف في مانيلا أمس، على هامش مؤتمر مجموعة «آسيان»، محادثات موسعة مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في أول لقاء يجمعهما بعد فرض العقوبات الجديدة على موسكو وتدهور آمال تحسين العلاقات بين البلدين.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بعد اللقاء، بأن الطرفين «ناقشا في شكل مفصل الوضع في سورية، وركزا على أهمية مواصلة العمل لتطبيق اتفاق إنشاء منطقة خفض التوتر في جنوب سورية وفق المذكرة التي وقّعت عليها روسيا والولايات المتحدة والأردن في حزيران (يونيو) الماضي».
وأفادت موسكو بأنها تفاوض المعارضة السورية في ست محافظات، للانضمام إلى «خفض التوتر». ومن المقرر أن يعقد اجتماع في طهران في 8 و 9 آب (أغسطس) الجاري، لمناقشة تثبيت «خفض التوتر» بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران، وفق ما أفاد لافروف.
تزامناً، قال بريت ماكغورك المبعوث الأميركي الخاص لدى «التحالف الدولي»، إنه تم تحرير 5 ملايين شخص من قبضة «داعش» نتيجةَ عمليات «التحالف الدولي» في سورية والعراق.
وأوضح ماكغورك في تغريدات نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض، أن الشهور الستة الأخيرة شهدت تسارعاً في الحملة ضد «داعش» وتمت استعادة نحو 30 في المائة من الأراضي التي كانت بحوزة التنظيم، وهو ما يعادل 20 ألف كيلومتر مربع.
دمشق: لن نسمح بانفصال الشمال الكردي
دمشق – رويترز
وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اعتزام الإدارة الكردية في شمال سورية تنظيم انتخابات بالـ «مزحة»، وقال إن من «يتحرك في اتجاه أي شكل من أشكال تقسيم سورية يعرف الثمن الذي سيدفعه».
وفي مقابلة مع «رويترز» و«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) في دمشق أمس (الأحد)، قال المقداد إن «الانتخابات ستكون مزحة، وسورية لن تسمح أبداً بانفصال أي جزء من أراضيها».
وأضاف «نعتقد أن المواطنين السوريين في شمال سورية لن يعرضوا الوضع للخطر في البلاد، أو يتحركوا في اتجاه أي شكل من أشكال تقسيم سورية. من سيتحركون في تلك الاتجاهات يعرفون الثمن الذي سيدفعونه».
وتسيطر جماعات كردية وحلفاؤها على مساحات من شمال سورية ضمن مناطق تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تحالف من فصائل مسلحة تقوده «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وكانت الإدارة التي يقودها الأكراد حددت في نهاية تموز (يوليو) الماضي الفترة بين أواخر الصيف وكانون الثاني (يناير) المقبل لإجراء انتخابات مجلس محلي وبرلمان إقليمي، في خطوة تهدف على ما يبدو لتعزيز حكمها الذاتي المتنامي.
وشكلت جماعات كردية مناطق حكم ذاتي منذ مرحلة مبكرة من النزاع الذي تفجر في العام 2011، لكنها تقول إنها لا تسعى إلى الانفصال عن دمشق.
وعندما سئل عما اذا كانت الحكومة السورية ترغب في استعادة مناطق تسيطر عليها جماعات كردية، قال المقداد إن المسألة ليست رغبة بقدر ما هي قضية واجبة، مشدداً على أن «وحدة الأراضي السورية لن تكون أبداً محلاً للجدال».
وأضاف أن الحكومة ستؤكد في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد، وهو ما تساهلت فيه دمشق حتى الآن في إطار علاقة مضطربة.
وذكر المقداد أن مسؤولية المجتمع الدولي الحفاظ على وحدة سورية، وجدد دعوة دمشق إلى وقف دول خارجية تمويل جماعات تقاتل في النزاع السوري. وحض الولايات المتحدة على وقف أنشطتها داخل سورية، قائلاً إنه يرى أن أفعالها غير قانونية وتتسبب في سقوط «آلاف الأرواح».
ويقدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الدعم لـ «قوات سورية الديموقراطية» بضربات جوية وأشكال أخرى من المساعدات العسكرية في حربها لطرد التنظيم من سورية.
مصدر معارض: الجبير طالب «الهيئة العليا للمفاوضات» بقبول الأسد وضم منصتي موسكو والقاهرة… والرياض: لا مكان لبشار في مستقبل سوريا
عواصم ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد ووكالات: صرح مسؤول مطلع في المعارضة السورية لـ»القدس العربي»، بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير طلب خلال لقائه برياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء الهيئة في مقر الهيئة في الرياض في 3 آب/ أغسطس الجاري من حجاب والهيئة، وتماشياً مع الأوضاع الدولية وعلى الأرض السورية، بتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات بعقد مؤتمر موسع خلال شهرين كما طالب بتغيير بيان الرياض الأول والرؤية بما يتماشى مع قبول بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن شخصيات عدة موجودة في الهيئة العليا للمفاوضات من الائتلاف وهيئة التنسيق ومن المستقلين لا تعارض ذلك، وذكر أن رياض حجاب يسعى إلى تشكيل جسم عسكري على الأرض لدخول معركة دير الزور بدعم مباشر من التحالف الدولي، ويجري حجاب محادثات مع كل الأطراف المدنية والعسكرية في دير الزور لتشكيل هذا الجسم.
وذكر أن الهدف ضم «منصات» قريبة من النظام منها منصة موسكو (قدري جميل) ورندة قسيس والجربا وصالح مسلم و»وحدات الحماية الكردية» وغيرهم ممن يقبلون ببشار وينسقون معه. ونوه المصدر إلى أنه تم تحديد يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، موعداً لاجتماع «الرياض 2» وتمت دعوة منصتي موسكو والقاهرة إليه، إلا أن قدري جميل رفض أن تكون الرياض أرضاً للمفاوضات السياسية وفضل الاجتماع في جنيف.
من جهته قال مصدر من الائتلاف السوري لـ» القدس العربي:» إنه ستتم توسعة الهيئة العليا للمفاوضات من خلال ضم أطراف جديدة منها منصتا موسكو والقاهرة وبعض الشخصيات المستقلة، في اجتماع الرياض الثاني الذي دعت له الهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماعها بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وحسب المصدر فإن «الرياض 2» سيحمل مبادئ مختلفة عن مؤتمر الرياض الأول من ناحية التأكيد على رحيل النظام قبل بدء المرحلة الانتقالية، ولفتت إلى أن المبادئ الجديدة قد تحمل تنازلات مبنية على تفاهمات دولية تحضيراً لحل سياسي مقبل في سوريا.
هذا وأكدت المملكة العربية السعودية أمس الأحد أنها لم تغير موقفها الثابت من الأزمة السورية، خاصة تمسكها بأنه «لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد» في مستقبل الحكم في سوريا.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على «موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد».
كما شدد المصدر على «دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة».
وأشار المصدر أيضا إلى «عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير»، وذلك بعد تردد أنباء عن أن الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري الأسد باق وأنه قال «للمعارضة إن على الهيئة الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة».
ومساء أمس السبت أصدرت الهيئة العليا بياناً جاء فيه أنها طلبت من السعودية استضافة «اجتماع موسع لها مع نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل».
وأوضح البيان أن الرياض وافقت على الطلب وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع «بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كافة أطياف الشعب السوري».
قيادي سوري معارض لـ «القدس العربي»: السعودية طالبت «هيئة المفاوضات» بتعديل «الرياض1» بما يتماشى مع قبول الأسد في المرحلة الانتقالية… والإمارات تدير الدفة
الهدف ضم «منصات» قريبة من النظام والروس… وكلام عن نية حجاب تشكيل جسم عسكري لمعركة دير الزور
عبد الرزاق النبهان وهبة محمد
حلب – دمشق – «القدس العربي»: صرح قيادي في المعارضة السورية لـ «القدس العربي»، بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير طلب خلال لقائه برياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء الهيئة في مقر الهيئة بالرياض في 3 آب/ أغسطس الجاري طلب من حجاب والهيئة وتماشياً مع الأوضاع الدولية وعلى الأرض السورية توسيع الهيئة العليا للمفاوضات بعقد مؤتمر موسع خلال شهرين كما طالب بتغيير بيان الرياض الأول والرؤية بما يتماشى بقبول بشار الأسد في المرحلة الانتقالية (وخوض انتخابات رئاسية) بدون تحديد متى تتم هذه الانتخابات لافتاً إلى أن المعلومات لم يذكرها بيان الرياض الصحافي الذي صدر لامتصاص غضب الشعب في المناطق المحررة.
وأشار المصدر إلى أن شخصيات عدة موجودة في الهيئة العليا للمفاوضات من الائتلاف وهيئة التنسيق ومن المستقلين لا تعارض ذلك، وفي مقدمة هؤلاء نصر الحريري الصديق المقرب من قدري جميل وهادي البحرة وبدر جاموس وعبد الأحد اسطيفو وحسن عبد العظيم وأحمد العسراوي وغيرهم. ولفت المصدر إلى أن الإمارات المتحدة هي من تدير الدفة للقضاء على الثورة وهي من قدمت المقترح عبر وزير الخارجية السعودي، في حين عبر حجاب عن رفضه الشخصي لذلك ولمح لاستقالته بحجة الحالة الصحية إن تم ذلك.
وذكر أن رياض حجاب يسعى إلى تشكيل جسم عسكري على الأرض لدخول معركة دير الزور بدعم مباشر من التحالف الدولي، ويجري «حجاب» محادثات مع كافة الأطراف المدنية والعسكرية في دير الزور لتشكيل هذا الجسم الذي سيكون نواة الجيش الوطني السوري الذي طالب به التحالف الدولي كشرط لدعم أي عملية عسكرية ضد معاقل تنظيم الدولة في دير الزور، حيث سيعمل حجاب على تمثيل هذا الجسم العسكري في المحافل الدولية.
وأوضح المصدر أن التوسعة في الهيئة العليا للمفاوضات هدفها اساساً ضم منصة موسكو (قدري جميل) ورندة قسيس والجربا وصالح مسلم وpyd وغيرهم ممن يقبلون ببشار وينسقون معه، أما من سيتم ضمه من الداخل وهيئات الثورة فليسوا الهدف من التوسعة هم أساساً إنما من يوافق على المبادرة وبقاء بشار الأسد.
ونوه المصدر إلى أنه تم تحديد يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، موعداً لاجتماع «الرياض2» وتمت دعوة منصة موسكو ومنصة القاهرة إليه، إلا أن قدري جميل رفض أن تكون الرياض أرضاً للمفاوضات السياسية وفضل الاجتماع في جنيف، لافتاً إلى أن هذه الدعوة غير الدعوة للتوسعة في بداية تشرين الأول/اكتوبر المقبل للمؤتمر العام الثاني في الرياض. ودعا المصدر «الشعب الحر» في سوريا إلى إدراك هذه الحقيقة وان ينتفض من الآن بمظاهرات رافضة لذلك وبشكل مستمر في المناطق المحررة كافة وأن لا تسمح بتمرير هذه «المذبحة».
وقال الصحافي السوري «ايمن محمد» في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: انه ستتم توسعة الهيئة العليا للمفاوضات من خلال ضم أطراف جديدة منها منصة موسكو ومنصة القاهرة وبعض الشخصيات المستقلة، في اجتماع الرياض الثاني الذي دعت له الهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماعها بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وحسب مصدر من داخل الائتلاف: فإن «الرياض2» قد يحمل مبادئ مختلفة عن مؤتمر الرياض الأول من ناحية التأكيد على رحيل النظام قبل بدء المرحلة الانتقالية، ولفتت إلى أن المبادئ الجديدة قد تحمل تنازلات مبنية على تفاهمات دولية تحضيراً لحل سياسي قادم في سوريا.
وأضاف لـ «القدس العربي»: هناك ضغوط روسية أمريكية أوروبية تسير بهذا الاتجاه، وهو ضرورة تخلي المعارضة عن هذا الشرط «رحيل الأسد» للبدء بترتيبات المرحلة الانتقالية في سوريا بين المعارضة السورية والنظام، والتركيز على قتال تنظيم الدولة الإسلامية ووقف المعارك بين النظام والمعارضة في المناطق كافة مع اتفاقات خفض التصعيد التي ترعاها موسكو نيابة عن النظام.
الائتلاف الوطني في رأي المصدر منقسم منذ بداية إعلانه، «فهناك تيارات غير متجانسة وهذا كان السبب الأبرز لفشل الائتلاف بتحقيق أي إنجاز سياسي منذ لحظة إعلانه، فهو بني على تناقضات المجلس الوطني».
من جهة ثانية أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات، بياناً صحافياً اوضحت خلاله ما يتم تداوله عن عقد مؤتمر ثان في الرياض، فيما وصف ناشطون بيانها بـ «السطحي» كونه تجنب توضيح موقف الهيئة من «بقاء الأسد»، فيما اكدت في البيان الصحافي انها طلبت من المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا، مع نخبة مختارة من الشخصيات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة.
وأضافت الهيئة في البيان: أن المملكة السعودية أبدت على لسان وزير الخارجية عادل الجبير ترحيبها بذلك، كما أثنى الجبير على عمل الهيئة والوفد المفاوض، وأكد دعم المملكة المستمر للهيئة، وبذل كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أنهت عضوية خالد المحاميد بعد تصريحات تلفزيونية أدلى بها، حيث قال ان «الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها» وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً قالت فيه «ان ما جاء على لسان المحاميد على وسائل الإعلام يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعبر عن موقف الهيئة العليا للمفاوضات أو وفد الهيئة للتفاوض» فيما سارع كبير مفاوضي المعارضة إلى جنيف «محمد صبرا» من التغريد عبر التوتير واصفا تصريح «محاميد» بأنه «لا يتعدى كونه رأياً شخصياً ولا يعبر عن رأي الوفد».
تركيا لن تتمكن من إطلاق «معركة عفرين» إلا بتوافقات مع روسيا وأمريكا حول عمليتي الرقة وإدلب
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: توحي الاستعدادات العسكرية على الأرض وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتتالية عن قرب إطلاق عملية عسكرية جديدة للجيش التركي في شمال سوريا بأن العملية باتت وشيكة بالفعل، لكن التعمق في تعقيدات المعادلة السياسية والعسكرية في شمالي سوريا يؤكد أن العملية العسكرية التركية ما زالت بحاجة إلى كثير من الوقت لحين التوصل إلى توافقات تتيح إطلاقها فعلياً.
في السابق كان المحللون السياسيون يجمعون على أن أي عملية عسكرية للجيش التركي في شمالي سوريا لا يمكن أن ترى النور بدون توافقات مع أمريكا وروسيا أو إحداهما على الأقل، وكانت تميل الكفة إلى سهولة حصول توافقات بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن وفي ظل الحديث عن عملية تستهدف الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً فإن أنقرة مجبرة تماماً على التوصل إلى تفاهمات في هذا الإطار مع الجانبين الروسي والأمريكي في ذات الوقت.
والسبت، جدد أردوغان التهديد بأن بلاده عازمة على القيام بعمليات عسكرية جديدة في سوريا، وقال: «في وقت قريب سوف نتخذ خطوات جديدة وهامة»، على غرار عملية درع الفرات التي قام بها الجيش التركي ضد تنظيم الدولة في مناطق جرابلس ودابق والباب شمالي سوريا. وبعد أن حذر من أن دول تحاول محاصرة تركيا من خلال تنظيم بي كا كا وامتداداته ـ في إشارة إلى الوحدات الكردية بسوريا- اتهم الأطراف الدولية بمحاولة تعزيز نفوذها في سوريا بحجة محاربة الإرهاب، وقال: «نحن نفضل أن ندفع ثمن إفشال خطط ضد مستقبلنا ومستقبل الحرية في سوريا والعراق عن أن يكون الثمن على أراضينا».
وبالتزامن مع تصريحات أردوغان، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع سوريا لا سيما المناطق المتاخمة لمدينة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي، وتتهمها بالسعي إلى وصل مناطق نفوذها في شرق وغرب نهر الفرات لإقامة دولة كردية وهو ما تعتبره أنقرة «تهديداً خطيراً لأمنها القومي».
وشملت التعزيزات الأخيرة بطاريات مدفعية ثقيلة ودبابات ومدافع هاوتزر، وسبق أن أرسل الجيش التركي في الأسابيع الأخيرة عشرات الآليات العسكرية المتنوعة إلى مناطق داخل سوريا متاخمة لعفرين أو إلى الجانب التركي المقابل للمدينة، إلى جانب تعزيزات أخرى للقوات المتواجدة في مناطق «درع الفرات».
وضمن حملة منظمة، ركز الإعلام التركي ووكالة الأناضول الرسمية طوال الأسابيع الماضية على نشر أخبار «انتهاكات إرهابيي (ب ي د) شمالي سوريا»، وتظاهرات السكان العرب ضد احتلال مناطقهم من قبل التنظيم وعمليات القصف التي يقوم بها ضد المناطق المدنية، لا سيما قصف مناطق مارع انطلاقاً من محيط عفرين حيث قتل، الأحد، بحسب وسائل إعلام تركية 3 مدنيين وأصيب آخرين في آخر حملة من القصف على مارع نفذها التنظيم، كما نظمت تظاهرات الجمعة الماضية في العديد من المناطق شمالي سوريا رفعت فيها لافتات تطالب الجيش التركي التدخل «لحماية المدنيين».
وخلال الأيام الماضي، تعمد الجيش التركي الاحتكاك بالوحدات الكردية في عفرين في أكثر من مناسبة ووجه ضربات مدفعية وبالصواريخ لمواقع هذه الوحدات فيما يشبه تسخين هادئ للعملية ومحاولة جس رد الفعل العسكري على الأرض والموقف الأمريكي سياسياً.
كل المعطيات السابقة تؤشر إلى اكتمال الاستعداد سياسياً وعسكرياً في تركيا لمهاجمة الوحدات الكردية في عفرين، لكن الأمر لا يبدو كذلك مع صعوبة التعقيد الدولي في المعادلة السياسية والعسكرية في شمالي سوريا.
فوحدات حماية الشعب التي تقود عملية الرقة ضد تنظيم الدولة بدعم كامل من واشنطن هددت بشكل حاسم بأنها سوف تنسحب من العملية في حال تعرضت لهجوم من قبل الجيش التركي في عفرين أو مناطق أخرى، وهو ما سيدفع واشنطن التي عارضت أن تحرك للجيش التركي ضد الوحدات الكردية إلى التدخل والضغط على أنقرة سياسياً وربما عسكرياً لمنع مهاجمة عفرين.
وإلى جانب خشية أنقرة من عودة واشنطن لاتهامها بعدم دعم الحرب على الإرهاب والتأثير على سيرها، يمكن أن يواجه الجيش التركي مقاومة شديدة من قبل الوحدات الكردية باستخدام أسلحة متطورة وفتاكة استلمتها من وزارة الدفاع الأمريكية في إطار الدعم الذي تلقته من أجل عملية الرقة ووصل بحسب مصادر تركية إلى 800 شاحنة أسلحة ومعدات عسكرية.
وفي مؤشر على صعوبة المقاومة التي ستواجهها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية من قبل وحدات حماية الشعب، قتل قبل أيام 15 مقاتلاً من فصيل سوري مدعوم من أنقرة خلال محاولته التقدم نحو قرية عين دقن بريف حلب الشمالي والتي تسيطر عليها الوحدات التي يبدو أنها استخدمت أسلحة أمريكية متطورة في صد الهجوم الذي كان مدعوماً بغطاء مدفعي تركي.
وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من أن العلاقات بين تركيا وروسيا أحسن حالاً منها مع أمريكا، إلا أن التوافقات بين أردوغان وبوتين في سوريا بنيت على مصالح مشتركة، أي بمعنى أن تركيا ستكون مجبرة على تقديم تنازلات مهمة لموسكو من أجل سحب قواتها فعلياً من عفرين وإعطاء أنقرة الضوء الأخضر من أجل مهاجمتها.
والشهر الماضي، تحدثت مصادر تركية عن وجود تفاهمات مبدئية بين أنقرة وموسكو، تقوم بموجبها روسيا بسحب قواتها من عفرين، مقابل تقديم تركيا دعماً سياسياً وعسكرياً لعملية دولية مرتقبة ضد جبهة تحرير الشام «النصرة سابقاً» في محافظة إدلب.
ويبدو أن أنقرة باتت مضطرة بالفعل لدعم أي تحرك دولي ضد جبهة النصرة في إدلب لا سيما عقب سيطرة مسلحي الجبهة على المناطق المتاخمة لمعبر باب الهوى الحدودي الأمر الذي فتح الباب مجدداً أمام الاتهامات والتلميحات ضد أنقرة بالتساهل في الحرب مع التنظيمات الإرهابية. كل هذه المعطيات وغيرها تؤشر إلى أن التهديدات التركية والتجهيزات العسكرية على الأرض ربما تأتي في إطار الضغط المرافق لمحاولة التوصل إلى توافقات مع موسكو وواشنطن، لكنها لا تعني أن العملية العسكرية باتت وشيكة وأن انطلاقها بشكل واسع لن يتم إلا في حال حصول التوافقات المأمولة وإلا فإن أي تحرك تركي خارج هذا الإطار يعني فتح الباب واسعاً أمام جميع الاحتمالات.
قتلى وجرحى بانفجار بمقر للنظام السّوري في حلب
جلال بكور
وقع قتلى وجرحى جراء انفجار ضخم، اليوم الإثنين، بمستودعات للذّخيرة بثكنة عسكرية لقوات النظام السوري في مدينة حلب شمال سورية، في حين سيطرت قوات النظام على قرية في ريف حمص الشرقي.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن انفجاراً مزدوجاً ضرب ثكنة لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية له، يطلق عليها “ثكنة المهلب”، وتقع في حي مساكن السبيل غرب مدينة حلب، وأدى التفجير إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في طابق أرضي بأحد الأبنية التي تستخدم كمستودع للذخيرة، وأدى أيضاً لانهيار كامل بأحد مباني الثكنة المجاورة للمبنى الذي ضربه التفجير، ولم تتبين حصيلة القتلى والجرحى، حيث هناك عالقون تحت أنقاض المبنى.
وتعرض سابقاً مقر “حزب البعث” التابع لقوات النظام في مدينة حلب لعملية تفجير مماثلة تبنتها “سرايا أبو عمارة للمهام الخاصة”، التي تتبع لـ”الجيش السوري الحر”.
وفي هذا السياق، قال “مركز حلب الإعلامي” على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”: إنّ “سرايا أبو عمارة للمهام الخاصة” تبنت استهداف ثكنة طارق بن زياد في حي مساكن السبيل بحلب بعبوتين ناسفتين.
إلى ذلك، سيطرت قوات النظام على قرية منوّخ شمال شرق ناحية جباب حمد في ريف حمص الشمالي الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش” الإرهابي، وقع خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
وفي ريف دمشق، أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل طفلة وإصابة مدنيين جراء قصف بالمدفعية الثقيلة من قوات النظام على بلدة مديرا في الغوطة الشرقية، كما تجدد القصف المدفعي والصاروخي على مدينة عين ترما ما أسفر عن إصابة عنصر من الدفاع المدني.
وتواصل قوات النظام منذ صباح اليوم استهداف قرى ومدن الغوطة الشرقية بالتزامن مع محاولات تقدم على محور وادي عين ترما شرق دمشق.
الاقتتال يتجدد في الغوطة..وقائد “الأحرار” ينادي ب”مشروع وطني“
هز انفجار عنيف مدينة حلب، شمالي سوريا، وقع في ثكنة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، في وقت أعلن فيه تنظيم “الدولة الإسلامية” عن مقتل العشرات من عناصر النظام في كمين في مدينة السخنة، في ريف حمص، فيما أعلن القائد الجديد لحركة “أحرار الشام الإسلامية” عن استعداد الحركة للعمل مع جميع مكونات الثورة “ضمن مشروع وطني جامع”.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الاثنين، إن انفجاراً عنيفاً هز منطقة السبيل، وسط مدينة حلب، تبين أنه وقع في ثكنة عسكرية تابعة لقوات النظام، وبحسب “المرصد” فقد تسبب الانفجار بدمار المبنى الذي وقع فيه، فيما تجري عمليات انتشال المحتجزين تحت الأنقاض.
وبينما تضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار، أعلنت “سرية أبو عمارة” التابعة للمعارضة، عن تنفيذ مجموعة المهام الخاصة لـ”عمل نوعي”، بحسب ما نشر المتحدث باسمها مهنا جفاله، على صفحته في “فايسبوك”، في وقت نفت فيه وسائل إعلام النظام وقوع هجوم، وأشارت إلى حدوث انفجار بمستودع للأسلحة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
يشار إلى أن “سرية أبو عمارة” كانت قد أعلنت، في الآونة الأخيرة، عن تنفيذ عناصرها لعدد من “العمليات النوعية” في مدينة حلب، استهدفت ضباط وعناصر من قوات النظام، فضلاً عن مواقعه وثكناته في المدينة التي سيطر عليها نهاية العام الماضي.
وأصدرت “السرية” بياناً تبنت فيه الهجوم الذي استهدف ثكنة “طارق بن زياد”، كما عرضت صوراً للانفجار، وقالت إنها “عملية نوعية استهدفت قوات الأسد بعبوتين ناسفتين داخل الثكنة العسكرية”، فيما لم تنشر تفاصيل أكثر حول العملية، كما لم تشر إلى عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم.
على صعيد آخر، قتل العشرات من عناصر قوات النظام السوري، الاثنين، بكمين نفذته عناصر تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” خلال محاولات الأولى التقدم في مدينة السخنة بحمص، وسط سوريا، بينما قتل وجرح 18 من “داعش” خلال الاشتباكات المتواصلة بين الطرفين.
من جهة ثانية، أعلن قائد حركة “أحرار الشام الإسلامية” حسن صوفان، في أول ظهور مرئي له بعد اختياره قائداً للحركة، أن حركته مستعدة للعمل مع جميع مكونات الثورة “ضمن مشروع وطني جامع عسكرياً ومدنياً وسياسياً، للوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب، ويحول دون تعرض إدلب أو غيرها لخطر التدمير”.
وتأتي كلمة صوفان بعد نحو أسبوع من المعارك العنيفة التي اندلعت بين عناصر الحركة ومقاتلي “هيئة تحرير الشام”، والتي شملت محافظة إدلب بالكامل، وانتهت إلى انسحاب الحركة من عدد من المناطق، وتركيز قواتها في منطقتي جبل الزاوية، في ريف إدلب، فضلاً عن مناطق في ريف حماة.
وقال صوفان في كلمته، الاثنين، إن ما تعرضت له الحركة في الأحداث الأخيرة “لم يكن لقوة من بغى عليها بل لوهنٍ أصابها”، وأضاف أن سبب التراجع يكمن في “حالة العطالة والشلل داخل أروقتها (الحركة) لفترة طويلة، وغياب رسالة الحركة عن بعض عناصرها”، موضحاً أن “هذا لن نسمح بتكراره مجدداً”.
وقدم صوفان اعتذاراً “لشعبنا لأننا لم نكن كما يستحق وانشغلنا عن همومه بمزايدات فصائلية ونزاعات بينية”، داعياً إلى “رص الصفوف وترسيخ منهج قادة الحركة”، ومؤكدًا أن العمل سيكون وفق “جهاد معتدل وسياسة راشدة وفكر وسطي فلا غلو ولا انحراف”.
وفي غوطة دمشق الشرقية، دارت اشتباكات بين “جيش الإسلام” و”هيئة تحرير الشام”، في منطقة الأشعري في الغوطة الشرقية. وتمكن “جيش الإسلام” من تحقيق تقدم في المنطقة على حساب “الهيئة”. وقال الناطق باسم هيئة أركان “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، إنه “ضمن استكمال حملة جيش الإسلام في القضاء على (جبهة النصرة)، مقاتلونا يسيطرون على كتل واسعة من مزارع الأشعري في الغوطة الشرقية، إضافة للمسجد والمدرسة”. وأضاف “بعد هجوم واسع على مواقعهم، لازال العمل جاريا على ملاحقة فلول جبهة النصرة وتخليص الغوطة الشرقية وأهلها من شرهم وخبثهم”.
تأتي هذه التطورات في موازاة حالة من التوتر بين حركة “أحرار الشام الإسلامية” و”فيلق الرحمن”، يحذّر نشطاء من أنها قد تتحول إلى اقتتال عنيف، إذ يتبادل الطرفان اتهامات حول ملكية أسلحة، تقول الحركة إن “الفيلق” يحاول مصادرتها، كما تتهمه باقتحام بيوت لعناصرها في سقبا وكفربطنا.
في المقابل، أشارت صحيفة “الوطن” السورية، أن قوات النظام شنت هجمات على حي جوبر وبلدة عين ترما، غطاها الطيران الحربي. وأضافت أن اشتباكات اندلعت مع “فيلق الرحمن” في خط التماس الأول الذي يفصل حي جوبر عن عين ترما.
من جهته، أعلن “فيلق الرحمن” مقتل عدد من عناصر قوات النظام، خلال هجوم “عنيف” شنته على بلدة عين ترما بريف دمشق. وقال “الفيلق”، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن مجموعة عناصر من المشاة وقائد مجموعة الاقتحام قتلوا جراء استهداف مواقعهم”، فضلاً عن تدمير دبابتين لـ”الفرقة الرابعة” وإعطاب ثلاث أخرى، وتدمير عربة مزودة بمدفع “فوزديكا”.
موسكو: نأمل ألا نصل إلى المواجهة مع واشنطن
قالت الخارجية الروسية أنها ستعمل على “تقليل الأضرار” في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى “مستوى المواجهة” مع الولايات المتحدة.
وقال ريابكوف “في ما يتعلق بالمواجهة فإنني لا أريد المبالغة في التعميم. ولا أزال آمل في أن لا تصل الأمور إلى حد المواجهة، وسنعمل لإيجاد طريق لتقليل الخسائر الناجمة عما حدث، وإن لن نتمكن من تحقيق التطبيع الكامل”.
وأضاف ريابكوف، في تصريحات الإثنين، أن موسكو ستسعى إلى إقامة “تعاون طبيعي” مع واشنطن، مشيراً في المقابل إلى أن تحقيق ذلك “سيكون صعباً جداً”، من دون “اتخاذ قرارات تزيل كل المشاكل التي أوجدتها واشنطن في العلاقات الروسية-الأميركية”. ولفت المسؤول الروسي إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا “ستؤدي إلى عواقب طويلة الأمد سيصعب التخلص منها”.
وكان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، قد أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنّ تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلق حالة “خطيرة من عدم الثقة” بين البلدين.
وقال تيلرسون، الأحد، بعد لقائه لافروف في مانيلا “حاولنا مساعدته على إدراك مدى خطورة هذا الحادث وإلى أي درجة أضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الأميركي والشعب الروسي، وأن ذلك أوجد حالة خطيرة من عدم الثقة وأنه علينا أن نجد طريقة لمعالجة ذلك”.
وأوضح تيلرسون أنه أبلغ لافروف بأن واشنطن تحضّر لردّها على قرار الكرملين بتقليص البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، وأضاف “طرحت عدداً من الأسئلة التوضيحية للتعرّف على مبررات المذكرة الدبلوماسية التي تلقيناها، ولكنني أبلغتهم بأننا سنرد بحلول الأول من ايلول/سبتمبر”.
منصتا القاهرة وموسكو ترفضان حضور اجتماع الرياض
أعلنت منصتا القاهرة وموسكو عن رفضهما حضور اجتماع دعت إليه الخارجية السعودية بغية إعادة هيكلة “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، حيث من المقرر أن يتم انتخاب منسق عام جديد للهيئة، وهو منصب يشغله حالياً رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب.
رئيس منصة موسكو قدري جميل، اعتبر أن سعي “الهيئة” لهذا اللقاء هو مبادرة إيجابية من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة، إلا أن انعقاده في العاصمة السعودية الرياض ليس أمراً جيداً، خصوصاً وأن الرياض هي مقر “الهيئة”، وقال أن الاجتماع لو عقد في جنيف لكان “أنسب سياسياً”.
واعتبر جميل، أن وجود “قرار دولي بوقف الحرب في سوريا وبدء عملية التغيير الجدي.. يتطلب بدء مفاوضات مباشرة، بوفد واحد، بعد الاتفاق على السلال الأربع، حيث تم التوافق على سلة الدستور ومن الممكن التوافق بسهولة على سلتي الانتخابات والإرهاب”، مشيراً إلى أن العائق الأكبر أمام أي تقدم في إطار تشكيل وفد موحد للمعارضة يتعلق بعدم التوافق على “سلة الحكم الانتقالي”.
والخلاف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” ومنصتي القاهرة وموسكو يتمحور حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تطالب “الهيئة” بعدم إشراكه في المرحلة الانتقالية، وألا يكون له أي دور في مستقبل سوريا، في حين ترى منصتا القاهرة وموسكو أن هذا الامر غير ممكن، ويجب أن يحدد دور الأسد ومستقبله بعد إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية حول مسألة الحكم الانتقالي.
ونقلت وكالة “سمارت” عن رئيس منصة القاهرة فراس الخالدي قوله، إن الدعوات التي وجهت إليهم، هي لعقد لقاءات تشاورية خارج نطاق الأمم المتحدة. وأضاف “يجب التمييز بين مؤتمر الرياض ولقاء المنصات في جنيف” المقرر انعقاده يوم 15 آب/اغسطس الحالي.
وتابع: “رفض حضور الرياض 2 ليس له علاقة بالمواقف السياسية”، معبراً عن رغبة المنصة في الاستمرار في مؤتمرات جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، قد طلب من “الهيئة العليا للمفاوضات” الاستعداد لعقد مؤتمر ثان لها في الرياض. وأكدت الخارجية السعودية في بيان، الأحد، أنها متمسكة بـ”مبادئ إعلان جنيف-1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد”.
وبحسب مصادر معارضة، فإن المؤتمر سيعقد قبل انطلاق الجولة الثامنة من محادثات جنيف بشأن سوريا، وسيتضمّن إجراء تعديلات واسعة على هيكلية الهيئة العليا للمفاوضات، وضم شخصيات واطراف معارضة جديدة إلى صفوفها.
وأكدت مصادر “المدن” أن التغييرات ستشمل منصب المنسق العام للهيئة، الذي يشغله حالياً رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، ويطرح بقوة اسم رئيس “تيار الغد السوري” رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربا لتسلم هذا المنصب، كما ان اسم رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف نصر الحريري مطروح لتولي هذه المهمة، لكنه لا يحظى بدعم الاطراف الدولية المؤثرة داخل الهيئة لفرض اسمه.
الرياض تعيد هيكلة “الهيئة العليا”..والجربا قد يخلف حجاب
طلب وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، من الهيئة العليا للمفاوضات الاستعداد لعقد مؤتمر ثان للهيئة في الرياض، في حين أكدت الهيئة في بيان أصدرته أن المؤتمر سينعقد بعد طلبها من الرياض استضافته.
وبحسب مصادر معارضة، فإن المؤتمر سيعقد قبل انطلاق الجولة الثامنة من محادثات جنيف بشأن سوريا، وسيتضمّن إجراء تعديلات واسعة على هيكلية الهيئة العليا للمفاوضات، وضم شخصيات واطراف معارضة جديدة إلى صفوفها.
مصادر “المدن” أكدت أن التغييرات ستشمل منصب المنسق العام للهيئة، الذي يشغله حالياً رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، ويطرح بقوة اسم رئيس “تيار الغد السوري” رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربا لتسلم هذا المنصب، كما ان اسم رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف نصر الحريري مطروح لتولي هذه المهمة، لكنه لا يحظى بدعم الاطراف الدولية المؤثرة داخل الهيئة لفرض اسمه.
وقالت الهيئة في بيانها، إنها طلبت “من المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا مع نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي”.
وأضاف البيان “أبدت المملكة على لسان معالي وزير الخارجية ترحيبها بذلك، كما أثنى السيد الوزير على عمل الهيئة والوفد المفاوض، وأكد دعم المملكة المستمر للهيئة، وبذل كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه . جاء ذلك اثناء زيارة قام بها معالي وزير الخارجية السعودي الى مقر الهيئة في الرياض واجتماعه بالمنسق العام الدكتور رياض حجاب واعضاء الهيئة العليا للمفاوضات”.
وأوضحت الهيئة أنها شكلت لجنة خاصة للتحضير لعقد المؤتمر، وأكدت أنها “تسعى من خلال عقد هذا الاجتماع إلى خدمة الثورة وأهدافها بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني، وتشمل كافة أطياف الشعب السوري”.
قوات النظام تدخل السخنة .. و”الحر” يصد هجوماً بالبادية
حققت قوات النظام السوري تقدماً كبيراً في معاركها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسيطرت على أحياء في مدينة السخنة، آخر معاقل التنظيم في ريف حمص الشرقي، في وقت تواصلت فيه المواجهات بغوطة دمشق الشرقية، وسط تجدد القصف الجوي والمدفعي، بينما صدت فصائل من المعارضة المسلحة هجوماً لقوات النظام في البادية.
وأفاد موقع “سمارت”، الأحد، أن قوات النظام سيطرت على الحي الشرقي في مدينة السخنة، شرقي حمص، وسط تواصل المعارك ضد مقاتلي التنظيم، فيما قال ناشطون محليون، إن قوات النظام بدأت منذ الصباح محاولات اقتحام المدينة من جهات عديدة، بغطاء من سلاح الجو الروسي، حيث استطاعت الوصول إلى ساحة المدينة والسيطرة على بناء “الأمن العسكري”.
وتعتبر معارك النظام ضد التنظيم في ريف حمص الشرقي، الأوسع منذ سيطرتها على تدمر في مارس/آذار الماضي، وتتركز في ثلاثة محاور هي: جنوب تدمر، وشرقاً باتجاه السخنة، وشمالاً باتجاه المناطق النفطية. وتعتبر السخنة مفتاح وصول قوات النظام إلى ديرالزور، إذ تبعد عن الحدود الإدارية للمحافظة حوالى 55 كيلومتراً، و110 كيلومترات عن المدينة.
من جهته، قال “الإعلام الحربي المركزي” التابع للنظام، إن “الجيش السوري وحلفاءه يحكمون سيطرتهم على مدينة السخنة شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي”، مضيفاً أن “وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بتمشيط المدينة وتفكيك العبوات الناسفة المزروعة داخلها”.
في المقابل، نقل موقع “عنب بلدي” عن أحد المراسلين الحربيين الموالين للنظام، أن قوات الأخير “سيطرت على كامل الحي الغربي للسخنة، وتتقدم من الجهة الجنوبية وسط غزارة مدفعية نارية”، فيما ذكرت شبكة “دمشق الآن” على “فايسبوك” أن السيطرة “تمت على الحي الشرقي بالكامل، وصولًا إلى ساحة السخنة، وبناء الأمن العسكري ومحيطه”.
وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، تحاول قوات النظام فرض حصار على تنظيم “الدولة” المنتشر في ريفي حمص وحماة، من خلال المحور العسكري الذي تتحرك فيه انطلاقاً من مدينة السخنة باتجاه الشمال الشرقي، ويفصلها عن فرض الحصار أربع نقاط تعتبر مواقع أساسية للتنظيم هي جبل ضاهق، والطيبة، وواحة الكوم، وضهرة الفهدة.
في سياق آخر، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن طائرات النظام الحربية شنت غارات جديدة على مدن وبلدات في غوطة دمشق الشرقية. وبحسب “المرصد”، قصفت الطائرات مناطق في أطراف بلدة عين ترما بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بشكل متقطع بين قوات النظام ومقاتلي “فيلق الرحمن”، على محوري المتحلق الجنوبي ووادي عين ترما.
وكانت قوات النظام شنت هجوماً عنيفاً، فجر السبت، حاولت من خلاله فصل حي جوبر عن عين ترما والغوطة الشرقية، عبر التقدم بمحاذاة المتحلق الجنوبي، وصدت فصائل المعارضة المسلحة الهجوم، وأوقعت عدداً من القتلى في صفوف قوات النظام، الذي شن حملة قصف جوي مكثف على مواقع الاشتباكات، بدعم من الطيران الحربي الروسي.
إلى ذلك، أعلن “جيش أحرار العشائر” التابع لـ”الجيش الحر”، الأحد، عن صد محاولات قوات النظام السوري التقدم شرق محافظة السويداء، وتدمير رتل عسكري له.
ونقل موقع “سمارت” عن المتحدث الرسمي باسم “أحرار العشائر” محمد العدنان، قوله، إن قوات النظام هاجمت من نقاط تمركزها في سد الزلف مناطق سيطرة “الجيش الحر” في قريتي ارتوازية الشعاب وراصد الشعاب، التي كان “الحر” سيطر عليها،السبت.
وأضاف العدنان، أن مقاتلي “الحر” دمروا في الاشتباكات التي شارك فيها أيضا “جيش أسود الشرقية”، آليات دفع رباعي ومضاد طيران عيار “23”، كما قتلوا عددا من عناصر قوات النظام، في حين قتل مقاتلان من “أحرار العشائر”.
في غضون ذلك، قتلت امرأة وجرح طفلان، إثر قصف لـ”قوات سوريا الديموقراطية”، على مدينة مارع، شمال حلب، التي تسيطر عليها فصائل من “الجيش الحر”، بحسب ما نقل موقع “سمارت” عن “الدفاع المدني”.وأشار إلى أن المدينة تعرضت لقصف “مكثف” بقذائف المدفعية والصواريخ من مقرات “قسد” المحيطة، بالتزامن مع اشتباكات، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مقاتليها ومقاتلي “الجيش الحر”، في محيط المدينة، وسط تبادل القصف بمدافع عيار “23 مم”.
“مغاوير الثورة” ومعضلة نقطة انطلاق معركة ديرالزور
سابستيان حمدان
بعد نجاح “جيش مغاوير الثورة” في انتزاع موافقة قيادة “التحالف الدولي” على تسلمه زمام عملية ديرالزور المقبلة، عاد”الجيش” لضرب إسفين في عرض العملية بعد الخلاف مع “اللجنة المؤقتة”. الأمر لا يبدو أنه قرار داخلي لـ”مغاوير الثورة” بقدر ما هو ضغط من “التحالف الدولي”.
وانتزع “جيش مغاوير الثورة” موافقة مشروطة من قيادة “التحالف الدولي” لتسلمه زمام عملية تحرير ديرالزور من قبضة “الدولة الإسلامية”. وأتت الموافقة بعد مفاوضات دامت قرابة شهرين. وكانت مطالب “جيش مغاوير الثورة” دخول محافظة ديرالزور وتسلمه لها بشكل كامل، على ألا يكون تابعاً لأحد، وتحديداً “قوات سوريا الديموقراطية” التي ترفض بدورها أي عملية من دون التنسيق معها.
وأكد مصدر مطلع، لـ”المدن”، أن قيادة “التحالف الدولي” طلبت من “جيش مغاوير الثورة” الحصول على كامل التأييد الشعبي والعشائري، بالإضافة إلى دعم من المجالس المحلية والشخصيات المؤثرة، وموافقة كافة التشكيلات العسكرية. وعقب ذلك بدأت عملية تحضير لـ”وحدة المصير”، كما وصِفَت، وباتت الشخصيات المؤثرة عسكرياً ومدنياً في ديرالزور تسعى إلى اثبات قواتها، وذلك عبر إعلانها تشكيل “اللجنة المؤقتة” التي ضمّت شخصيات مؤثرة وقادة في “جيش مغاوير الثورة” و”أسود الشرقية”.
تشكيل “اللجنة المؤقتة”، كان من المفترض أن يأخذ دوراً كبيراً في فرض تغيير على ساحة محافظة ديرالزور التي ستشتعل في وقت قادم، بحيث تخاطب الرأي العالمي، كونها المحافظة الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، بعد انتهاء معركة الرقة التي تسير وفق مراقبين كما خطط لها من قبل “التحالف الدولي”. لكن ما جرى عقب تحديد البادية السورية كجبهة رئيسية لتحرير محافظة ديرالزور، هو تراجع “جيش مغاوير الثورة” عن تأييد الخطة، إذ يرى الجيش أن منطقة الشدادي الواقعة جنوبي الحسكة هي نقطة الوصول الأمثل إلى ديرالزور.
وأكدت مصادر “المدن”، أن الأمر قوبل بالرفض من شخصيات “اللجنة المؤقتة” التي ترى أن جبهة البادية السورية هي الخيار السليم للعملية. ويأتي رفض “جيش مغاوير الثورة” بعد ضغوط أميركية حول نقطة البداية بين البادية والشدادي.
كما أن “اللجنة المؤقتة” كانت بوابة لحشد الدعم الدولي لـ”جيش تحرير وطني” قد يتمكن من فرض نفسه كقوة مؤثرة قادرة على تحرير وإدارة محافظة ديرالزور، ليكون من بعدها نواة لـ”جيش وطني” يشمل جميع الأراضي السورية تحت مظلة “التحالف الدولي”. رفض “جيش المغاوير” لنقطة البداية، ربما يُشكل في هذه اللحظة تعطيلاً لعملية ديرالزور، وربما تعطيلاً لتشكيل “الجيش الوطني”، بحسب مصادر مقربة من “التحالف الدولي”.
وقالت “قوات سوريا الديموقراطية” في بيان رسمي لها، إنها لن تسمح بدخول قوات “اللجنة المؤقتة” إلى الشدادي في الحسكة ومنها إلى محافظة ديرالزور، في حال عدم التنسيق معها. وتهدف “قوات سوريا الديموقراطية” من فرض التنسيق إلى الهيمنة على قوات “اللجنة المؤقتة”.
وذهبت “قسد” إلى أبعد من ذلك، إذ تريد إرسال “قوات الصناديد” لتحرير ريف ديرالزور الشرقي، في رسالة واضحة مفادها: “نحن من نمتلك مفاتيح الحرب هناك”.
وعلى الرغم من ذلك، أيّد قائد “جيش أحرار الشرقية” لـ”اللجنة المؤقتة” واعطاها دعمه الكامل ما شكّل دفعة لها إلى الامام، وأكد أنه مستعد لحل “أحرار الشرقية” والتوحد والقتال عبر البادية السورية من أجل ديرالزور.
وتعتبر جبهة البادية السورية، من محور الزكف نقطة رئيسية للتوغل وتحرير نقاط مهمة مثل البوكمال أو مطار الحمدان الذي سبق وحررته المعارضة لساعات قليلة. وتكمن سهولتها في التقدم لأسباب عديدة ومنها كون المنطقة الممتدة من البادية إلى الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور وحتى بادية البوكمال صحراء متسعة، ما سيمنح القوات المهاجمة الأفضلية في وقت قصير إذا ما توفّر الدعم الجوي.
وفي البادية السورية لن تكون فصائل المعارضة تحت رحمة “قوات سوريا الديموقراطية”؛ كما أن البداية من هناك لتأسيس “جيش التحرير الوطني” أكثر معقولية من الوضع في الشدادي حيث ستكون البداية من الصفر. كما أن انتشار مليشيات النظام، التي طوّقت فصائل الجيش الحر في بادية التنف والزكف، قليل نوعاً ما، وسط تراجع مستمر من محور سرية الوعر، بشكل متكرر، ما يعني عدم وجود نقطة ثبات لمليشيات النظام تعيق تقدم الجيش الحر باتجاه ديرالزور، بشكل فعلي. ويُضاف إلى ذلك سهولة اختراق خطوط النظام، عبر ثغرات في البادية، التي يصعب التحكم بها.
مصادر “المدن” أشارت إلى أن تقدم قوات النظام من ناحية السخنة شرقي حمص يعد بطيئاً على عكس الدخول من ناحية الزكف. فالسخنة ومحيطها تُعتبر منطقة استراتيجية جبلية، تحتاج للسيطرة عليها جهوداً وامكانيات كبيرة، بالإضافة إلى العامل الزمني، والذي يُبطئ تقدم قوات النظام.
“جيش مغاوير الثورة” عارض فكرة بدء عملية ديرالزور من بوابة البادية السورية، بعدما كان موافقاً عليها في البداية. وهو الأمر الذي ضغطت من أجله قيادة “التحالف” التي ترى انطلاق العملية من منطقة الشدادي هو الأنسب، على الرغم من رفض الفكرة من بعض المكونات المدنية والعسكري لديرالزور. وقوات “التحالف” لا تزال تعوّل في الوقت الحالي على اتفاق داخلي لأبناء ديرالزور، بما لا يتعارض مع مصالحها واتفاقياتها، إذ تُمثّلُ فكرة الانطلاق من البادية خرقاً لاتفاقية مبرمة مع الجانب الروسي.
ومن جانب آخر، تبقى العوائق في البادية السورية موجودة، وتشمل صعوبة نقل قوات المعارضة في الشمال السوري، والتي أسسها ابناء ديرالزور، إلى التنف والزكف في البادية السورية.و يبقى الوضع الحالي لمعركة ديرالزور مرهوناً بتوافق ابنائها في وجه الإرادات الدولية، التي غالباً ما تكون غير عادلة ومنصفة في قرارات دعمها للفصائل المحلية.
حسن صوفان ودولة “أحرار الشام” العميقة/ عقيل حسين
هل تكون البداية من إعادة ترتيب البيت الداخلي، أم في التغلب على الظروف الخارجية؟ (انترنت)
على عكس ما بدا عليه لحظة خروجه من السجن، يقف القائد الجديد لـ”حركة أحرار الشام الإسلامية” حسن صوفان، ممتلئ الوجه، قوي البنية، في آخر صورة له.
صوفان الذي كان آخر رجالات التيار الإسلامي السوري المعارض الخارجين من معتقل صيدنايا الشهير، والذي غادره بعد اثنتي عشرة سنة من الاعتقال، نتيجة عملية تبادل أجرتها “أحرار الشام” مع النظام مطلع العام 2017، كانت “الحركة” تعول عليه كثيراً في أن يلعب دوراً بعملية رأب الصدع فيها ومنع الانشقاقات عنها.
لكن “أبو البراء”، أو “شادي المهدي” (الاسم الذي اختاره لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي)، وجد نفسه في أصعب المراحل التي عاشتها “حركة أحرار الشام” على الإطلاق، والتي انتهت أخيراً بما يشبه الانهيار تحت الضربات التي تلقتها في تموز/يوليو على يد “هيئة تحرير الشام”.
وحتى مع تعيينه رئيساً لمجلس شورى “أحرار الشام”، المنصب الذي لم يكن موجوداً قبل ذلك، وقع ما كان منتظراً، فغادرت كتلة “جيش الأحرار” التي كانت تشكل أحد فريقي الخلاف في “الحركة” بعد أيام من تعيينه، لتنضم إلى “هيئة تحرير الشام”. وذلك، قبل أن يتم عزل أهم رموز فريق “المكتب السياسي” من مناصبهم؛ منير السيال وأحمد قره علي وغيرهم، الذين خاضوا أشرس الصدامات مع الفريق الأول، بقيادة كل من أبي جابر الشيخ وأبو صالح الطحان وأبو محمد الصادق، على مدار العامين السابقين. وبدا للكثيرين أن صوفان لعب دوراً حاسماً في عزل “المكتب السياسي”، وذلك في ضوء انتقاده العلني لبعض تصريحاتهم في تلك الفترة.
نقطة يستعيدها البعض اليوم للتأكيد على أن القائد الجديد لـ”الحركة”، ساهم أيضاً في ما آلت إليه اليوم. فصوفان المولد في اللاذقية عام 1979، لعائلة سلفية عريقة في المدينة، والذي درس الاقتصاد في جامعة تشرين، كان قد التحق بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية لتحصيل العلوم الشرعية، وعاد إلى سوريا عام 2004، بعد عام ونصف العام قضاها في سجون المملكة بتهمة التواصل مع تنظيم “القاعدة”، حيث تسلمته سلطات النظام وحكمت عليه عام 2009 بالمؤبد. صوفان عاش أيضاً جدالات وحرب أفكار تيارات الحركة الإسلامية في صيدنايا، والتي كانت أهم محطاتها حادثة الاستعصاء المشهودة عام 2008، ويسجل له قيادة فريق التفاوض مع سلطات السجن، المفاوضات التي منعت وقوع مجزرة كبيرة، على عكس رغبة التيار السلفي الجهادي الأكثر تشدداً.
جزء مهم من رواية حافلة، جعلته وعلى الدوام محط أنظار “حركة أحرار الشام”، التي سعت وباستمرار لإطلاق سراحه، حيث اُعتبر منذ التأسيس واحداً منها، وشخصية لا بد من الاستفادة منها فكرياً في أي وقت، إلى الحد الذي وصفه فيه مسؤول ملف الأسرى في “أحرار الشام” لحظة نجاح صفقة إخراجه من السجن، بأنه “من وزن ومستوى أبو مصعب السوري”، الشخصية التي عرفت على نطاق واسع في تسعينيات القرن الماضي، مع الفلسطيني عبدالله عزام، بأشهر دعاة الإصلاح في التيار السلفي الجهادي.
لكن تصريحات حسن صوفان ضد تيار “المكتب السياسي” في آذار/مارس 2017، ومن ثم اقالة أهم رموز هذا المكتب، الذي كان قد حقق لـ”الحركة” حضوراً نوعياً على المستوى الخارجي، هو نقطة يرى فيها البعض مؤشراً مسبقاً على الفشل مستقبلاً، أو على الأقل، كما رأى آخرون، أنها أحد تجليات عدم انعتاق صوفان بعد من آثار السجن الطويل ورواسبه الفكرية، والتي تحتاج لسنوات حتى يتم التخلص منها، بدليل اعترافات القادة السابقين الذين أسسوا معظم الفصائل الاسلامية بعد خروجهم من السجن خلال العام الأول من الثورة 2011 بـ”عفو رئاسي”، بتأثرهم بهذه الحالة. وبالتالي، فقد كان خاطئاً، حسب هذا الرأي، منح الرجل مناصب بهذا المستوى، الأمر الذي لن تكون نتائجه إلا اندثار ما تبقى من “الحركة”، لا انقاذها.
المدافعون عن اختيار الشيخ حسن كقائد لـ”حركة أحرار الشام”، يرون أنه يمثل رجل المرحلة وأفضل الخيارات اليوم، خاصة بعد ظهوره القوي إعلامياً وميدانياً خلال المواجهات الأخيرة مع “هيئة تحرير الشام” حيث قاد بنفسه قوات من “الحركة” ميدانياً خلال المعركة. كما أن كلمته التي ألقاها مع بداية المواجهات، كانت من القوة والصراحة تجاه “الهيئة” ما يؤكد كفاية، حسب هؤلاء، على التزامه بموقف “أحرار الشام” الذي تأسس مع مراجعات قادتها الراحلين، وما بني عليها.
ومقابل بعض التصريحات التي تؤخذ عليه هنا وهناك، ومقابل أيضاً عزل بعض رموز الإصلاح من مناصبهم خلال ترؤسه مجلس شورى “الحركة”، يشير أنصار قائد “أحرار الشام” الجديد، إلى القرارات المفصلية الكبيرة التي اتخذتها “الحركة” خلال الفترة نفسها، وعلى رأسها اعتماد “القانون العربي الموحد” في محاكمها، وتبني علم الثورة بعد سنوات من الجدل، والعمل كذلك على مشروع الإدارة الذاتية للمناطق المحررة، وغيرها مما يكفي للتأكيد على أنه خيار سليم.
لكن هذه المقارنات والموازنات الثنائية، ما بين السلبي والإيجابي في مسيرة “الحركة” ومواقف رجالاتها منذ التأسيس إلى اليوم، ومحاولات توظيف هذه الثنائيات من أجل استمرار تقديم “الحركة” كمعقل وسطي، لم يكن سوى الخطأ الأكبر الذي يكاد يجهز عليها اليوم حسب الكثيرين، ولعل في تعليق الداعية المعروف والمقرب من “أحرار الشام” أبو بصر الطرطوسي، في هذا الصدد، والذي يقول فيه: “إن الأحرار أرادوا أن يمسكوا العصا من الوسط، وأن لا يخسروا شيئاً، فخسروا كل شيء”، ما يؤكد ذلك.
لكن إذا كان الطرطوسي يريد لوم قيادة “الحركة” على التأخر الدائم في اتخاذ المواقف الحاسمة، أو التعامل ببراغماتية مع القضايا التي جاوزت قدرتها على التحكم حتى تراكمت وخنقتها، فإن القاضي السابق في “أحرار الشام” أيمن هاروش، يذهب في تحديد المسؤوليات إلى نقطة متقدمة جداً.
هاروش وفي إحدى تغريداته الأخيرة في “تويتر”، اعتبر أن “الدولة العميقة في الأحرار”، هي السبب في فشل القائدين السابقين لـ”الحركة”، مهند المصري وعلي العمر، مشيراً إلى أن خليفتهما الحالي لن يكون مستقبله أفضل ما لم يضع حداً لها.
ولا يبدو استخدام هذا المصطلح “القيادة العميقة في حركة أحرار الشام” صادماً من قبل هاروش، بقدر ما تبدو دعوته لصوفان من أجل التخلص منها غير مفهومة، على الأقل، لطيف واسع من المراقبين، الذين يتساءلون عن أي سبب آخر أوصل صوفان نفسه إلى هذا الموقع، لولا دعم هذه القوة العميقة له!
فإن يتم استحداث منصب خاص به ورفيع في “الحركة” فور خروجه من السجن “رئيس مجلس الشورى” وأن تطلق يده في مفاصلها بعد ذلك، وأن يتم اختياره كقائد لها بعد أقل من ثمانية أشهر على خروجه من السجن، كل ذلك هل كان سيحدث، بنظر هؤلاء، لولا الاجماع عليه من قبل من يقف خلف “الحركة” ويوجهها، خاصة وأنه الرجل المقرب لآخر من تبقى من مؤسسي “أحرار الشام” منذ أيام السجن، وتحديداً أبو العباس التوت، الذي يعرف بأنه الأب الروحي لـ”الحركة”. هذا عدا عم كون صوفان صهر أحد أبرز قادتها الراحلين، محب الدين الشامي، الأمر الذي لا يعني أخيراً سوى استمرار سيطرة هذه القوة العميقة، رغم كل ما جرى، وبالتالي فهم يرون في اختياره رئيساً لـ”الأحرار”، بأنه يمثل دق آخر إسفين في نعش “الحركة”!
لكن من يعقدون الآمال على حسن صوفان، يرون أن القائد الجديد لـ”حركة أحرار الشام”، وعلى عكس الثلاثة الذين سبقوه، بدءاً بهاشم الشيخ، مروراً بمهند المصري، وانتهاء بعلي العمر، يمتلك من قوة الشخصية والحزم، ما يكفي لفرض سيطرته والقيام بدوره على أكمل وجه، من إعادة تجميع صفوف “الحركة”، وبث الروح فيها، ناهيك عن الكاريزما التي يتمتع بها، والهالة التي منحته إياها رفقته للقادة المؤسسين في المعتقل، إلى جانب رؤيته الشرعية والسياسية الحاضرة، على عكس أسلافه الثلاثة.
لكن عملية انعاش “الحركة” التي تعاني اليوم ما الكثير، لا تبدو مهمة سهلة أياً كان قائدها، فالمشكلة لا تتعلق بمنصب أو تيار أو مرجعية، بل بواقع معقد على الأرض أيضاً، وهو الأهم، حيث انحسرت قواتها في منطقة رئيسية هي سهل الغاب في ريف حماة، مع بقاء جيوب لها شبه محاصرة، في مدينة تفتناز وبعض قرى جبل الزاوية في ريف إدلب، وعدد محدود من المقاتلين في الغوطة والقلمون وحوران. الأمر الذي يحرم “أحرار الشام” من امتدادها الواسع الذي تمتعت به على الدوام.
وإلى جانب خسارتها للجزء الأكبر من قواتها وعتادها، لا يمكن اغفال خسارة “الحركة” لمواردها المالية، الأمر الذي سيعيق بلا شك عملية إعادة بنائها المنشودة، والتي تتطلب الكثير على هذا الصعيد، عكس ما يرى البعض من المتفائلين بأنه يمكن استلهام تجربة تأسيس “الحركة” التي بدأت من نقطة الصفر، لكن اختلاف الظروف ما بين لحظات الصعود والانحدار، لا يمكن تجاوزها بمجرد التفاؤل فقط.
زد على ذلك أن القيادة الجديدة لـ”الحركة”، وحتى قواها العميقة إن صح التعبير، ستجد نفسها وهي تعيد بناء الفصيل أمام جبهتين للعمل، ليس واضحاً أيهما أولى من الآخر. فهل تكون البداية من إعادة ترتيب البيت الداخلي، أم في التغلب على الظروف الخارجية، التي لا تتوقف فقط على انكماشها على الأرض، بل وتمتد، وهذا الأهم، على خروج “أحرار الشام” وبشكل كبير، من الحسابات، بعد أن كانت دائماً اللاعب الأقوى بين فصائل المعارضة!
لا يتوقف الأمر إذاً عند اسم القائد الجديد أو خلفيته اليوم بالنسبة لـ”حركة أحرار الشام” في هذه المرحلة شديدة الصعوبة، على أهمية ذلك. ومهما كانت ميزات هذا القائد أو سلبياته، فإن المسألة التي تواجهها “أحرار الشام”، أعقد بكثير من الحديث عن شخص أو أشخاص، بانتظار ما ستتمخض عنه فترة اعتكاف قادتها اليوم في النهاية، وكم ستطول هذه الفترة أيضاً؟
المدن
ديل بونتي تستقيل:مجلس الأمن لا يريد العدالة في سوريا
أعلنت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة حول سوريا كارلا ديل بونتي، نيتها تقديم استقالتها من اللجنة، وقالت إنه بغياب أي صلاحيات لها “لفعل شيء”، وغياب أي دور فعّال لمجلس الأمن حيال محاسبة المتورطين في جرائم حرب في سوريا، لم يُترك لها خيار سوى الاستقالة من اللجنة التي”لا تلقى دعمًا من أي إرادة سياسية”، على حدّ قولها.
وقالت ديل بونتي، وهي المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة: “نحن في حالة ضعف، ولا يوجد عدالة من أجل سوريا”، وأشارت في تصريحات على هامش مهرجان “لوكارنو” السينمائي، الأحد، أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها.
وأضافت “لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئاً (..)سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية”، متهمة أعضاء مجلس الأمن “بعدم الرغبة في تحقيق العدالة”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف هذه اللجنة، التي تضمّ كلاً من البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو والدبلوماسية الأميركية كارن أبوزيد والسويسرية كارلا ديل بونتي، في آب/أغسطس 2011، بالتحقيق وتسجيل جميع الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتُعرف ديل بونتي باندفاعها في عملها حيال سوريا، وكانت قد وصفت في تصريحات سابقة الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “واحد من أسوأ المجرمين في التاريخ”. كما شددت على ضرورة أن يخضع الأسد للعدالة حتى وإن ظل بالسلطة وفقاً لتسوية سلمية ما عبر المفاوضات.
في المقابل، قالت اللجنة إنها أُبلغت بقرار ديل بونتي في منتصف حزيران/يونيو، مشيدة بمساهمتها وجهودها، لكنها أكدت أن “العمل سيتواصل”. وأضافت اللجنة في بيان: “من واجبنا الاستمرار (…) بسبب العدد الهائل من السوريين من ضحايا اسوأ انتهاكات لحقوق الانسان والجرائم الدولية. إن جهوداً كهذه ضرورية أكثر من أي وقت”.
السعودية تشدد على مرجعية جنيف للتسوية السورية
لافروف يقر بصعوبة «خفض التصعيد» في إدلب… وكتيبة من {أحرار الشام} تنضم إلى «فيلق الرحمن}
سوري ينتظر الحصول على معونة غذائية في مركز للمساعدات الإنسانية في دوما بغوطة دمشق الشرقية أمس (رويترز)
جدة: «الشرق الأوسط» موسكو: طه عبد الواحد ـ بيروت: نذير رضا
جددت السعودية، أمس، موقفها الثابت من الأزمة السورية، وشددت على الحل القائم على مبادئ «إعلان جنيف1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» الذي ينص على «تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد».
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عدم دقة ما نسبته وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير، مؤكداً دعم المملكة للهيئة العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها وتوحيد صفوف المعارضة.
من ناحية ثانية، تواصل الدول الثلاث الضامنة العمل على آليات تنفيذ اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «الاتفاق على معايير منطقة (خفض التصعيد) هناك، ليس بالأمر السهل».
ميدانيا، ساد مدينة عربين ومحيطها في الغوطة الشرقية لدمشق، أمس، توتر بين «فيلق الرحمن» و«حركة أحرار الشام» على خلفية انضمام كتيبة من «الأحرار» إلى «الفيلق».
السباق بدير الزور يحتدم بين النظام السوري والمعارضة
دبي – قناة العربية
تتسارع المعطيات الميدانية في محيط محافظة #دير_الزور بسباق عسكري وخرائط جديدة لمنطقة حوض #الفرات، فيما يرى مراقبون أن المعركة في دير الزور ضد داعش متعددة الأهداف والأبعاد.
السباق إلى دير الزور يحتدم بين النظام و #الميليشيات الموالية له و #قوات_سوريا_الديمقراطية و #الجيش_الحر، فهذه المحافظة أصبحت وجهة عسكرية لأهداف داخلية ودولية.
النظام والميليشيات يريدون توسيع النفوذ باستعادة ثاني كبرى محافظات #سوريا ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، والسيطرة على الحدود مع #العراق وفق #الأجندة_الإيرانية، فيما القوات المدعومة أميركيا تضعها في إطار الحرب على الإرهاب إثر تحوّل دير الزور إلى أبرز معاقل #داعش، بعد تقدّم قوات سوريا الديمقراطية في #الرقة، وخسارة التنظيم للموصل العراقية.
فدير الزور بموقعها الاستراتيجي على حوض الفرات، تعتبر صلة الوصل بين العراق وسوريا تتضمن 40% من ثروة سوريا النفطية.
مصادر معارضة تتحدث عن مفاوضات بين فصيل “جيش مغاوير الثورة” وممثلين عن “التحالف الدولي لتشكيل “جيش وطني” مقره الشدادي في ريف الحسكة ليكون الجهة الوحيدة المخولة لدخول دير الزور من جهة الشمال بالتنسيق مع التحالف الدولي.
أما النظام فيقول إنه سيتقدّم باتجاه المحافظة من ثلاثة محاور.
المحور الأول: من ريف الرقة الجنوبي، إذ تقدمت قوات الأسد لتصل إلى نهر الفرات.
المحور الثاني من ريف حمص الشرقي، بعد أن وصلت قوات الأسد إلى مدينة السخنة “الاستراتيجية”.
أما المحور الثالث فينطلق من ريف حماة الشرقي، وبالتالي تتسارع المعطيات الميدانية بسباق عسكري متعدد الأهداف والأبعاد.
السعودية: موقفنا ثابت من الأزمة السورية ولا مكان للأسد
الخارجية تؤكد “عدم دقة” ما نسبته بعض وسائل الإعلام للوزير عادل الجبير
دبي – العربية.نت
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية “عدم دقة” ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير.
وأكد المصدر “موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد”، وفق ما نقلته وكالة (واس).
كما أكد المصدر دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف #المعارضة.
سوريا.. توقعات بكون إدلب المحطة المقبلة للتهدئة
دبي – قناة الحدث
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري قاسم الخطيب توقع أن تكون إدلب المحطة المقبلة للتهدئة بعد اتفاق ريف حمص الشمالي.
وأكد الخطيب عزمهم السير في هذا الاتجاه لتحقيق ذلك بالتعاون مع مصر وروسيا لضمان إبعاد الأجواء الطائفية وإبقاء الملف السوري ضمن البعد العربي.
وأضاف الخطيب أن رئيس التيار أحمد الجربا سيزور موسكو قريباً، موضحاً أنه لم يتم بعد تحديد موعد للزيارة.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنها تجري مفاوضات مع فصائل معارضة في ست محافظات سورية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.
