انفجار غامض في اللاذقية استهدف منطقة عسكرية
لندن – «الحياة»
تضاربت الروايات حول تفجير وقع في منطقة رأس شمرا شمال محافظة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها القوات النظامية. وانتشرت أمس أربع روايات مختلفة حول التفجير الذي وقع في منطقة عسكرية مغلقة ومهمة. في موازاة ذلك، تحدثت وسائل إعلام رسمية سورية عن إطلاق قذيفتين على السفارة الروسية في دمشق أمس، أصابت إحداهما مبنى السفارة فيما سقطت الأخرى في منطقة مجاورة. وواصلت القوات النظامية تقدمها في البادية السورية وسيطرت على محطة ضخ الزملة وحقول غاز الخلاء والزملة، وحقل نفط الفهد وقرية زملة شرقية في ريف الرقة الجنوبي. كما أعلنت القوات النظامية «تطهير» منطقة ريف حلب الشرقي في شكل كامل.
وفي تخبط وتعدد للروايات، ذكر التلفزيون السوري أن «تفجيراً إرهابياً» وقع في منطقة رأس شمرا على بعد 12 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية، موضحاً أن الهجوم أسفر عن مصابين، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة «رويترز» أنباء التفجير عن التلفزيون السوري الرسمي، الذي ما لبث أن عاد وحذف الخبر ونشر آخَر ينفي التفجير ويعطي رواية مختلفة مفادها أن الأصوات التي سمعت في المنطقة كانت لـ «تدريبات» في منطقة عسكرية (للمزيد).
من ناحيته، قال بهجت سليمان السفير السوري السابق في الأردن، إن الانفجار ناجم عن «خطأ تقني في إحدى القطع العسكرية». وهي رواية كررها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الانفجار وقع داخل إحدى الثكنات العسكرية التابعة لسلاح البحرية السورية بسبب خطأ فني، مستبعدين أن يكون ناجماً عن عمل إرهابي.
لكن نشطاء آخرين على مواقع التواصل قالوا إن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن المنطقة التي سُمع فيها الانفجار شهدت استنفاراً أمنيّاً، وقطع عناصر الأمن الطرق المؤدية إلى رأس شمرا ومنعوا أيّ شخص من الاقتراب. وكان لافتاً أن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) لم تذكر الخبر الأساسي أو النفي اللاحق. ونفت المواقع الإيرانية، مثل «العالم اليوم»، حدوث انفجار في اللاذقية. وأفادت مواقع إيرانية أخرى بأن الانفجار كان عبارة عن تصوير مَشاهد في مسلسل تلفزيوني.
ونفى مصدر في قيادة شرطة اللاذقية لوكالة «سبوتنيك» الروسية، وقوع أي عمل إرهابي في اللاذقية، مشيراً إلى أن الانفجار كان جزءاً من مشاهد في مسلسل في منطقة رأس شمرا شمال غربي المحافظة.
ووسط تضارب الروايات، أعلنت «هيئة تحرير الشام»، إحدى فصائل المعارضة، مسؤوليتها عن التفجير. وقال مسؤول في الهيئة إن «وحدات العمل خلف خطوط العدو» التابعة لهيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق «ميناء البيضا» قرب منطقة رأس الشمرا في اللاذقية وتفجير سيارة مفخخة بداخله؛ ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
يُذكر أن منطقة «الميناء البيضا» في اللاذقية تحتوي على سفن حربية وثكنات عسكرية للقوات النظامية والميليشيات الإيرانية.
تزامناً، أفادت وكالة (سانا) الرسمية بإطلاق قذيفتين على السفارة الروسية في دمشق أمس، إحداهما أصابت مبنى السفارة، فيما سقطت الأخرى في منطقة مجاورة. وقامت فصائل المعارضة السورية في ضواحي العاصمة دمشق من قبل بقصف السفارة الروسية رداً على دور موسكو في الأزمة.
ميدانياً، وسعت القوات النظامية نطاق سيطرتها في عمق البادية السورية بعد استعادة قرى وحقول نفط في المنطقة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري سوري، أن القوات النظامية استعادت بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرةَ على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ الزملة وحقول غاز الخلاء والزملة، وحقل نفط الفهد في ريف الرقة الجنوبي.
وأضاف المصدر أن القوات النظامية «خاضت معارك عنيفة ضد داعش… قضت خلالها على أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم ودمرت دبابتين وعربة مفخخة و4 سيارات مزودة برشاشات».
دمشق تعلن ثم تنفي تفجيراً في منطقة راس شمرا العسكرية في اللاذقية
لندن – «الحياة»
في تخبط وتعدد للروايات، ذكر التلفزيون السوري أن «تفجيراً إرهابياً» وقع في منطقة رأس شمرا شمال محافظة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها القوات النظامية، موضحاً إن الهجوم أسفر عن وقوع مصابين. لكن بعد الاعلان، عاد التلفزيون وحذف الخبر، ونشر خبراً بديلاً ينفي التفجير ويعطي رواية مختلفة مفادها أن الأصوات التي سمعت في المنطقة كانت لـ «تدريبات» في منطقة عسكرية. وكان لافتاً أن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) لم تذكر الخبر الأساسي أو النفي اللاحق. أما المواقع الإيرانية، مثل موقع «العالم اليوم»، فقد نفت حدوث انفجار في اللاذقية. وأفادت مواقع إيرانية أخرى أن الانفجار كان عبارة عن تصوير مَشاهد في مسلسل تلفزيوني.
فيما قال سفير النظام السوري السابق لدى الأردن، بهجت سليمان، إن الانفجار نجم عن «خطأ تقني في إحدى القطعات العسكرية».
ووسط تضارب الروايات، أعلنت «هيئة تحرير الشام»، أحدى فصائل المعارضة، مسؤوليتها عن التفجير. ومنطقة رأس شمرا، منطقة عسكرية مغلقة ومهمة.
وكان التلفزيون السوري ذكر صباح أمس أن»تفجيراً إرهابياً» وقع شمال مدينة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها القوات النظامية، موضحاً إن الهجوم أسفر عن وقوع مصابين. وأورد أن التفجير وقع في منطقة رأس شمرا على بعد 12 كيلومتراً شمال اللاذقية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة «رويترز» أنباء التفجير نقلاً عن التلفزيون السوري. لكن التلفزيون الرسمي عاد ونفى الخبر، موضحاً أن أصوات الانفجار كانت لـ «تدريبات» في منطقة عسكرية. فيما قال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع داخل إحدى الثكنات العسكرية التابعة لسلاح البحرية السورية بسبب خطأ فني، مستبعدين أن يكون ناجماً عن عمل إرهابي، بينما كرر آخرون ما قالته السلطات من أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية. تزامناً، قالت مصادر محلية إن المنطقة التي سُمع فيها الانفجار شهدت استنفاراً أمنيّاً، وقام عناصر الأمن بقطع الطرق المؤدية إلى رأس شمرا ومنعت أيّ شخص من الاقتراب.
ونفى مصدر في قيادة شرطة اللاذقية لوكالة «سبوتنيك» الروسية وقوع أي عمل إرهابي في اللاذقية، مشيراً إلى أن الانفجار الذي سمع ناتج عن تصوير مشاهد من مسلسل في منطقة رأس شمرا شمال غرب المحافظة.
في موازاة ذلك، أعلنت «هيئة تحرير الشام»، أحد فصائل المعارضة، مسؤوليتها عن التفجير في اللاذقية. وقال مسؤول في الهيئة إن «وحدات العمل خلف خطوط العدو» التابعة لهيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق «ميناء البيضا» قرب منطقة رأس الشمرا في اللاذقية وتفجير سيارة مفخخة بداخله؛ ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وفي الأرواح.
يُذكر أن منطقة «الميناء البيضا» في اللاذقية تحتوي على سفن حربية وثكنات عسكرية للقوات النظامية والميليشيات الإيرانية، وتعد المدينة الساحلية المعقل الرئيسي والخزان البشري للنظام.
أما رأس شمرا الأثرية فتبعد 12 كم عن مدينة اللاذقية ويوجد فيها مرفأ وثكنة عسكرية، وتعتبر من المناطق السياحية والأثرية.
إلى ذلك، أصيب ثلاثة مدنيين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة إدلب شمال سورية.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الدفاع المدني بمحافظة ادلب، أحمد شيخو، إن السيارة انفجرت قرب مشفى «المجد» في الشارع «العريض» وسط المدينة، ما أدى لجرح المدنيين، بينهم طفل، نقلوا إلى مستشفياتها.
وسبق أن وقعت انفجارات مشابهة وأخرى بعبوات ناسفة في عدة مناطق من إدلب.
وشنت «هيئة تحرير الشام» و «حركة أحرار الشام الإسلامية»، خلال الأسبوع الماضي، ما قالا إنها»حملة أمنية» في عدة مدن وبلدات من المحافظة، ضد «خلايا» تابعة لـ «تنظيم داعش» اعتقلا خلالها مئات الأشخاص.
لافروف: اتفاق التهدئة في سورية يراعي مصالح إسرائيل
موسكو، بيروت – رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم (الإثنين)، قوله إن روسيا وأميركا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل في الاعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد في سورية.
وكان لافروف يرد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال للصحافيين في باريس في وقت متأخر من مساء أمس، إن هذه الترتيبات تكرس الوجود الإيراني في سورية لذلك تعارضها إسرائيل تماماً.
واعتراض نتانياهو العلني أمر مستغرب على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يسعى إلى تجنب المواجهة سواء مع موسكو أو واشنطن في شأن سورية.
ومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن لافروف قوله أيضاً إن المساعي الأميركية لفرض شروط مسبقة على إعادة ممتلكات ديبلوماسية روسية جرت مصادرتها في نيويورك وماريلاند ما هي سوى «سرقة في وضح النهار».
وكان الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما أمر بمصادرة مجمعين ديبلوماسيين روسيين وطرد 35 ديبلوماسياً روسياً في كانون الأول (ديسمبر) بسبب ما قال إنه تدخلهم في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016 وهو ما تنفيه روسيا تماماً.
وقالت موسكو إن الكثير يعتمد على نتائج اجتماع في واشنطن في وقت لاحق اليوم بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ووكيل وزارة الخارجية الأميركي توماس شانون لبحث الخلاف الديبلوماسي المستمر.
ونقل عن لافروف الذي يقوم بزيارة إلى روسيا البيضاء قوله أيضاً، إن «المشاعر المناهضة لروسيا» في الولايات المتحدة تعني أنه ليس من المؤكد أن تتفق موسكو وواشنطن على قضايا عالمية رئيسة.
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا اشتبكوا مع مقاتلين أكراد من «قوات سورية الديموقراطية» في شمال غربي سورية اليوم وسط تصاعد للعنف بين الجانبين.
وأضاف أن الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة و«قوات سورية الديموقراطية» التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمالي حلب.
وأشار إلى أن القوات التركية تصعد من قصفها لمواقع «قوات سورية الديموقراطية» في مناطق أخرى في محاولة من الجانب التركي للتقدم.
هل يطلق «حزب الله» هجوم جرود عرسال بالتزامن مع زيارة الحريري واشنطن؟
بيروت – وليد شقير
فيما يهيئ رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ملفات زيارته إلى واشنطن التي تبدأ السبت المقبل، تطرح أسئلة حول دقة المحادثات التي سيجريها في العاصمة الأميركية قياساً إلى الهدف من ورائها وهو ضمان استمرار الاستقرار في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها على الأصعدة كافة في ظل محيطه الإقليمي الملتهب.
وترجح مصادر متابعة لهذه التحضيرات 3 عناوين رئيسة ينتظر أن تحكم المحادثات التي سيجريها والوفد المرافق له، وأثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلثاء في 25 الجاري، واجتماعاته مع سائر المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس والبنك الدولي، قبل وبعد زيارته البيت الأبيض. وهذه العناوين هي: عبء النازحين السوريين على الاقتصاد، المساعدات للجيش اللبناني والقوى الأمنية، والعقوبات المنتظرة على «حزب الله» من الكونغرس الأميركي وتأثيرها في الاقتصاد والمصارف اللبنانية.
التحريض الإسرائيلي والعقوبات
والزيارة تتم في مناخ جديد لدى الإدارة الأميركية والكونغرس يركز على مواجهة ما تعتبره تعاظم نفوذ إيران في المنطقة ورصدها لتأثيرات ذلك في دولها ومنها لبنان، حيث هناك انطباع لدى بعض الكونغرس الأميركي أن لبنان لا يقوم بجهود كافية لمواجهة هذا التأثير، بالمقارنة مع ما تقوم به دول أخرى لدعم صمود قادتها إزاء هذا النفوذ. وتغلب القناعة في واشنطن بأن الدول الخليجية تدعم الحد الأدنى من الاستقرار في بعض دول المنطقة اقتصادياً وسياسياً، مقابل القناعة بأن إيران تعمل على زعزعة هذا الاستقرار. وتساهم إسرائيل الوثيقة الصلة أكثر من أي وقت، بالإدارة والكونغرس، في تكريس قناعة لدى مسؤولين أميركيين بأن في لبنان جيشين، بوجود «حزب الله» المسلح كذراع إيرانية خارجة عن سيطرة الحكومة، وهو في حرب مع الدولة العبرية. وهذه القناعة هي وراء سعي في الكونغرس لاستصدار قانون عقوبات جديد ضد الحزب ومن يتعاون معه، خصوصاً أن إسرائيل تواصل التركيز على تطوير «حزب الله» أسلحته، لتستطيع أن تبرر لنفسها أي عمل عسكري محتمل ضد الحزب.
وإذ قام مصرفيون ونواب لبنانيون بجهد في واشنطن في أيار (مايو) الماضي لشرح وجهة النظر اللبنانية فقد قوبلوا بتفهم من مسؤولين في الإدارة والكونغرس باتوا يرون وجوب الملاءمة بين السعي للقيام بشيء ضد التأثير الإيراني، وبين حماية البلد من السقوط في حال من اللااستقرار السياسي نتيجة أي عقوبات.
وبينما تشير المعطيات غير الرسمية حتى الآن إلى أن المسودة الجديدة لقانون العقوبات المالية ضد الحزب جرى تعديلها بحيث لا تمس بالاقتصاد اللبناني، ولا تطاول شخصيات من حركة «أمل» كانت المسودة الأولى نصت عليها، فإن هناك حاجة لبنانية لمتابعة الأمر مع المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن العمل جار لجمع صيغتين للقانون، واحدة في مجلس الشيوخ وثانية في مجلس النواب، الذي يميل أعضاء فيه إلى التشدد مع دور الحزب لبنانياً، وينظرون إليه في السياق الإقليمي لأدواره في اليمن والعراق وسورية.
ومع أن هذه المقاربة تقر بأن دور «حزب الله» في لبنان مسألة إقليمية فإن الجانب الأميركي يخشى من استخدام اللبنانيين هذه الحقيقة حجة للتلكؤ في القيام بما عليهم لإحداث تقدم في سيادة الدولة على أراضيها.
وهناك من يعتقد بأنه لو كانت القناعة الأميركية نهائية بأن البلد تحت سيطرة إيران، لما كانت واشنطن قدمت طوال السنوات الماضية مساعدات بمئات ملايين الدولارات للجيش، فضلاً عن المساعدات للنازحين، وأنه لو أوقفت هذه المساعدات لكان النفوذ الإيراني تعاظم أكثر في البلد. إلا أن الجانب الأميركي يحتاج على الدوام إلى الاستدلال بالموقف اللبناني الداخلي الرافض لوجود جيشين وبأن هناك أكثرية في لبنان لا تريد سيطرة الحزب وإيران على البلد، كي تواصل واشنطن مساعدته. وبين المسؤولين الأميركيين من يلح على اختبار مدى جدية المسؤولين اللبنانيين عبر ترجمة معارضتهم لهيمنة الحزب بخطوات عملية، مثل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الحدود الشرقية في شكل كامل، كائناً من كان يتواجد فيها، ومنع نفوذه على القوى الأمنية، أو بالحؤول دون تطوير الحزب ترسانته العسكرية.
والحجة المقابلة للهاجس الأميركي من نفوذ إيران في لبنان هي أن مواقف عدة صدرت عن السلطات اللبنانية تعاكس هذا الأمر، منها مثلاً الزيارة المهمة التي قام بها الحريري إلى الجنوب غداة تنظيم «حزب الله» زيارة للإعلاميين إلى الحدود الجنوبية بوجود مسلحين تابعين له، بحيث أظهر الحريري أن حكومته مصرة على سيادة الدولة في تلك المنطقة وعلى أن الجيش الرسمي هو المدافع عن حدوده، والتأكيد على التزام السلطة القرار الدولي الرقم 1701. وهو أمر يعترف الأميركيون بأنه تعبير عن تصميم الحكومة على الالتزام بسيادتها على أراضيها.
للحزب حليف في السلطة
لكن هناك عوامل تجعل الأمر أكثر تعقيداً في العلاقة مع المسؤولين الأميركيين، قد تواجه المحادثات في العاصمة الأميركية، إذ إن هناك من يعتبر في واشنطن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حليف أساسي لـ «حزب الله»، إذ هو عبّر علناً عن موافقته على احتفاظه بسلاحه، حين اعتبر أن تسليح الجيش غير كاف.
المصادر المعنية بالتحضير للزيارة تعتبر أن المسؤولين الأميركيين يدركون جيداً أن «حزب الله» مسألة إقليمية، وأن تصرفات الحزب التي تنافس سيادة الدولة ويذكّر من خلالها أنه دولة ضمن الدولة، مرتبطة بعوامل إقليمية لا علاقة للبنان بها. ورجحت أن يشدد رئيس الحكومة على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الاستقرار الاقتصادي اللبناني أساسي وأن العقوبات على الحزب يجب ألا تمسه. وتشير إلى أنه إذا كان المطلوب من الجيش أن يثبت قدرته على تولي الأمور الأمنية، فإنه يفعل ذلك في الميدان اللبناني منذ مدة والجانب الأميركي يعرف ذلك وينسق مع الجيش.
وتعدد المصادر في تركيزها على البعد الإقليمي لإشكالية الحزب، سلسلة أحداث في الإطار الإقليمي تؤشر إلى أن الجانب الإيراني في حال توتر بعد أن دخل إلى سورية لتحقيق أهداف خاصة به (لا دفاعاً عن بشار الأسد)، واستطاع أن يحقق نفوذاً فيها، لكنه الآن يشعر بأنه يتعرض للتطويق. وازداد توتر إيران حين عدلت الإدارة الأميركية توجهها تجاهها، بعد أن كانت الإدارة السابقة تساهلت مع دورها في سورية، فقصف ترامب مطار الشعيرات السوري، ثم حين حاولت إيران مع «حزب الله» التقدم في اتجاه درعا من جهة ونحو البادية السورية في اتجاه دير الزور، من جهة أخرى، منيت بخسائر بشرية كبيرة نتيجة الامتناع الروسي عن تأمين التغطية الجوية اللازمة للعمليتين، وعندما سعت لوصل الطريق من طهران إلى سورية عبر العراق ومعبر التنف، قصف الأميركيون قواتها وميليشياتها الحليفة بشدة للحؤول دون بلوغها هذا الهدف ومُنعت من التوجه شرقاً نحو الرقة، إلى أن حصل الاتفاق الروسي- الأميركي على المنطقة الآمنة في جنوب غربي سورية، الذي حال دون تحقيق طهران لهدف استراتيجي بتوسيع رقعة احتكاكها مع إسرائيل من الجنوب اللبناني إلى الجنوب السوري. وبدا أن تقسيم النفوذ يحصر إيران في دمشق وامتدادها نحو القلمون غرب العاصمة.
وترى المصادر نفسها أن طهران ردت إزاء كل تطويق تعرضت له، بتنظيم «حزب الله» العرض شبه العسكري على الحدود اللبنانية، الذي تلته زيارة الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للموقع نفسه، ثم بإطلاق صواريخ من إيران على دير الزور، وبكلام السيد حسن نصر الله عن استقدام مقاتلين من دول إسلامية وعربية للقتال ضد إسرائيل، وأخيراً بالإعلان عن نية تنفيذ هجوم على جرود عرسال. وتشدد المصادر على أن واشنطن تدرك أن كل هذه التصرفات لها علاقة بالميدان السوري لا بالوضع اللبناني.
وتسأل المصادر المعنية بزيارة الحريري إلى واشنطن: هل ينفذ الحزب الهجوم قبل أو مع زيارة الحريري المنتظرة، رداً على استقبال واشنطن لمن يمثل الدولة اللبنانية؟ إذا حصل ذلك فإن المشكلة التي تطرحها ليست أميركية- لبنانية، بل تتعلق بالرسائل التي تبعث بها طهران إلى الدول الكبرى عبر «حزب الله» أو مباشرة. ومن جهة الدولة اللبنانية فإن الحريري أعطى التغطية الكاملة للجيش كي يقوم بالعملية في جرود عرسال، وهذا يتوقف على حساباته والظروف الميدانية التي يعود لقيادته تقديرها.
المرصد: اشتباكات بين مقاتلي معارضة ومسلحين أكراد في شمال غرب سوريا
(رويترز): قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا اشتبكوا مع مقاتلين أكراد من قوات سوريا الديمقراطية في شمال غرب سوريا الاثنين، وسط تصاعد للعنف بين الجانبين.
وأضاف أن الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمالي حلب.
وأشار إلى أن القوات التركية تصعد من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى في محاولة من الجانب التركي للتقدم.
الاتحاد الأوروبي يضيف 16 إسما للائحة العقوبات المفروضة على سوريا
بروكسل – أ ف ب : أضاف الاتحاد الأوروبي الاثنين 16 اسما إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.
وبذلك أضيف إلى القائمة ثمانية من ضباط الجيش وثمانية علماء قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان انهم “شاركوا في نشر الاسلحة الكيميائية واستخدامها”. ويمثل المجلس أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 67 “كيانا” سورياً قضيت بتجميد أصولها.
وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الاثنين في بروكسل ان القائمة الجديدة “تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا”.
في 30 يونيو/حزيران، أكد خبراء من منظمة حظر الاسلحة الدولية في تقرير استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون في 4 نيسان/ابريل في سوريا حيث قتل 87 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.
اتهم الغرب قوات النظام السوري بشن هجوم كيميائي لكن النظام السوري وحليفته روسيا نفيا ذلك.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا.
مددت العقوبات في 29 مايو/آيار الماضي حتى 1 يونيو / حزيران عام 2018.
والأسبوع الماضي، ندد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال زيارته لبروكسل ب”عواقب العقوبات الأوروبية والأميركية” المفروضة على النظام السوري.
سوريا: مقتل 7 في غارة على بلدتين معارضتين مشمولتين بـ«اتفاق خفض التوتر»
قتلى وجرحى بانفجار في قاعدة بحرية في اللاذقية
دمشق ـ بيروت ـ وكالات: قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال في غارة شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري، أمس الأحد، على بلدتي زملكا وحزّة، الخاضعتين لسيطرة المعارضة والمشمولتين باتفاق «مناطق خفض التوتر» في ريف العاصمة دمشق. ووقع انفجار في قاعدة بحرية للجيش السوري في اللاذقية خلّف قتلى وجرحى.
يأتي ذلك في وقت أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 330 ألف شخص بينهم نحو مئة ألف مدني، خلال أكثر من ست سنوات من النزاع الذي تشهده سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
من جهته أوضح محمد أدهم، مسؤول في هيئة الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، أنّ قصف النظام لزملكا أسفر عن مقتل 3 أطفال، فيما نجم عن استهداف حزّة، مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وأضاف أدهم أنّ استهداف البلدتين بالمقاتلات أدّى إلى حدوث دمار كبير في الممتلكات وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب القتلى السبعة. وتحاصر قوات النظام السوري زملكا وحزّة، منذ قرابة 5 سنوات، ويعتمد سكان البلدتين على الآبار لتوفير مياه الشرب، وعلى المولدات للاستفادة من الطاقة الكهربائية. وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى المجد، في حي مشتل،أمس ، إلى إصابة امرأتين و3 أطفال.
كما أفادت مصادر سورية بسقوط قتلى وجرحى في انفجار وقع داخل قاعدة بحرية للجيش السوري في مدينة اللاذقية على الساحل السوري أمس الأحد. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن «انفجاراً وقع داخل قاعدة بحرية في بلدة رأس شمرا شمال مدينة اللاذقية ظهر اليوم، وإن ست سيارات إسعاف وثلاث سيارات إطفاء توجهت من مدينة اللاذقية إلى بلدة رأس شمرا، وأن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في الانفجار». وقال سكان محليون في المدينة إن انفجاراً عنيفاً هز المنطقة مصدره القاعدة البحرية في البلدة. إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية سورية إن قتلى وجرحى سقطوا في التفجير الذي وقع في بلدة رأس شمرا.
مظاهرة غدا في بيروت ضد إذلال السوريين… وأهالي قتلى الجيش يردون بتظاهرة مضادة
بيروت ـ «القدس العربي»ـ من سعد الياس: بعد المداهمات التي نفّذتها وحدات الجيش اللبناني في المخيمات في جرود عرسال، وما تسرّب من مشاهد للمعتقلين، وما رشح عن وفاة 4 سوريين قبل اقتيادهم للتحقيق، تزايدت حالات الاحتقان في لبنان بين النازحين السوريين وشريحة واسعة من اللبنانيين.
وتفاقمت حالة الاحتقان هذه بعد قيام مجموعة تطلق على نفسها «اتحاد الشعب السوري» بالدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة تضامنية مع النازحين السوريين ضد القمع والإذلال والمداهمات والاعتقال التعسفي غدا الثلاثاء.
وبين «اتحاد الشعب السوري» أهداف التظاهرة بالقول: «تحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، التي يقع ضحيتها المعتقلون، والمحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين بالتعذيب، والإيذاء والقتل، والكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وسحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي وإلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين…».
وأقدم عدد من الناشطين اللبنانيين على الدعوة عبر مواقع التواصل إلى تظاهرة مضادة في التاريخ والمكان نفسيهما. وتقدمت بطلب التظاهرة إلى محافظ بيروت زياد شبيب، شقيقة الملازم الأول المغوار جورج بو صعب، باسم أهالي قتلى الجيش اللبناني. وشدد الكتاب على أنّ «الأهالي يستنكرون الحملة الممنهجة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية، نتيجة محاربتها الإرهاب، من بعض اللاجئين السوريين». وقد شارك كثير من اللبنانيين في هذه الدعوة وأرفقوها بسلسلة انتقادات للنازحين السوريين لم تخل من شتائم متبادلة بين لبنانيين وسوريين وتهديدات.
اتحاد الشعب السوري دعا إلى مظاهرة غداً في بيروت ضد القمع والإذلال والمداهمات وأهالي شهداء الجيش يردون بتظاهرة مضادة: «إذا مش عاجبكم انقلعوا رجعوا على سوريا»
سعد الياس
بيروت – «القدس العربي»: تتزايد حالات الاحتقان في لبنان بين النازحين السوريين وشريحة واسعة من اللبنانيين وخصوصاً بعد المداهمات التي نفّذتها وحدات الجيش اللبناني في المخيمات في جرود عرسال وما تسرّب من مشاهد للمعتقلين وما رشح عن وفاة 4 سوريين قبل اقتيادهم للتحقيق.
وتفاقمت حالة الاحتقان هذه بعد قيام مجموعة تطلق على نفسها «اتحاد الشعب السوري» بالدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة تضامنية مع النازحين السوريين ضد القمع والإذلال والمداهمات والاعتقال التعسفي. وكان موعد التظاهرة بداية مساء يوم السبت الفائت في 15 تموز، لكنه أرجئ بسبب تفاعل هذه الدعوة والمواقف المستنكرة لأي تحرك ضد الجيش اللبناني من قبل العديد من الأطراف اللبنانيين.
وجاء في دعوة « اتحاد الشعب السوري « ما يلي «بيان مفتوح للتوقيع: «على أساس ذلك، وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى التضامن. ونحن ندعوكم، بالتالي، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، ومن كل الجنسيات، إلى التضامن مع اللاجئين، والتضامن فيما بيننا، ضد التحول البوليسي الذي نشهده، ضد القمع والإذلال والمداهمات والاعتقال التعسفي والترهيب والقتل. لنتضامن معاً ضد الإرهاب، كل الإرهاب، وخصوصاً إرهاب الدولة؛ ونطالب بـ:
– تحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، والمستوجبة أقصى الإدانة، التي يقع ضحيتها المعتقلون،
– المحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين في التعذيب، والإيذاء والقتل،
– الكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وإطلاق سراحهم، والتعويض عليهم،
– سحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي، ووقف التعاطي الأمني معهم،
– إلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين، والكف عن ممارسة كل هذه المناورات والمخططات الرامية، بالفعل، إلى الدفع بهم للعودة، رغماً عنهم، إلى تحت مقصلة نظام القتل الوحشي، ومجازر سفاحية، في ظل صمت مجرم، ومريب، على المستويين الإقليمي والدولي.»
وبعد ردود الفعل اللبنانية التي رافقت الدعوة إلى تلك التظاهرة، تمّ الإعلان عن تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء في وسط بيروت. فارتفعت مجدداً المواقف المنددة بما سُمّي « وقاحة السوريين».
وأقدم عدد من الناشطين اللبنانيين إلى الدعوة عبر مواقع التواصل إلى تظاهرة مضادة في التاريخ والمكان نفسيهما. وتقدمت بطلب التظاهرة إلى محافظ بيروت زياد شبيب شقيقة الملازم الأول المغوار جورج بو صعب، باسم أهالي شهداء الجيش اللبناني. وشدد الكتاب على أنّ «الأهالي يستنكرون الحملة الممنهجة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية، نتيجة محاربتها الإرهاب، من بعض اللاجئين السوريين». وقد شارك كثير من اللبنانيين هذه الدعوة وأرفقوها بسلسلة انتقادات للنازحين السوريين لم تخل من شتائم متبادلة بين لبنانيين سوريين وتهديدات.
وعقّبت صفحة «اتحاد الشعب السوري» على الحملة المضادة بتوضيح ورد فيه أنه «ضمن الحرب الإعلامية عم يقولو انو مظاهرتنا ضد الجيش وهيدا الشي غير صحيح، المظاهرة رح تكون سلمية وتضامن مع السوريين في لبنان والمطالبة بحقوقهم، والمشاركين رح يكونوا من جنسيات عدة ومؤيدين سوريين ومعارضين، لا تخلوا هيك اشاعات تضرب معنوياتكم».
وتحت وطأة التهديدات التي رافقت الدعوة إلى التظاهرة ردّ «اتحاد الشعب السوري» قائلاً «نحنا سلميين ونازلين بشكل سلمي، لا حدا يتراجع، عيشة الذل بلاها، قوموا يا ابناء وطني وشعبي ونزلوا على الساحة، حتى لو نزلوا ضربونا، خلي كل المجتمع الدولي يشوف ثقافتهم القمعية».
ورداً على التساؤلات إذا كانت التظاهرة محمية؟ جاء الجواب من «اتحاد الشعب السوري» «طبعاً محمية من قوى الأمن الداخلي. وهل التظاهرة سلمية؟ الجواب: طبعاً سلمية 100%».
ما هو هدف المظاهرة؟ الجواب: التضامن مع السوريين في لبنان والمطالبة بحقوقهم.
وهل الاشخاص المشاركون في المظاهرة هم مؤيدون للنظام أم معارضون؟ الجواب: اتحاد الشعب السوري في لبنان هو اتحاد حيادي يضم من جميع الأطياف والأديان ويعمل تحت راية كلنا سوريون وكلنا واحد. وهل يسمح بمشاركة اللبنانيين في التظاهرة؟ الجواب: طبعاً مسموح لأي شخص المشاركة مهما كانت جنسيته أو طائفته، وسيشارك معنا حقوقيون لبنانيون ونشطاء وصحافيون.
واخيراً، على الشعب السوري أن يحيا بكرامة وعليكم أن تحترموا المواطن السوري، لن نسكت بعد اليوم ولن نقتل بعد اليوم، سنقوم بالحراك السلمي وسنطالب بحقوقنا مهما كلف الأمر «مت لأجل شيء، أو عش لأجل لا شيء «أبالموت تهددوننا؟ وما ضرّ سلخ الشاة بعد ذبحها؟
ورصدت «القدس العربي» من التعليقات ما يلي:
كتب السوري أنس قطليش «صراحة يا آدمن مارح ننزل لانو هاد جنون الوضع مش متحمل، والمطالب مجهولة ومش مبيّن شو بدك ونحنا مطلبنا واحد التنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومه السورية لعودة سلمية لسوريا وليس لتظاهرة سلمية. الفيسبوك وهم وتحريض وما في شي من هالحكي ع ارض الواقع وبالنسبة لموضوع الجيش #الجيش ازا بيرفع ايدو لحظة وبيسمح بفلتان امني رح تكون هناك الاف الضحايا. فلذلك نحن رح نرفع شعار واحد شكراً #لبنان سنعود قريباً مع اني رجل اعمال مش لاجئ وبتمنى من اللبنانيين ما يكبروها هالقد لانو ما بدها كل هالقد «.
وكتب لبناني باسم تيار تيار «أولأ البعض من أبناء الجنوب والضاحية التجأوا إلى سوريا بكرامتهم وبفلوسهم لفترة 33 يوماً. ثانيأ : لم يقتلوا ولم يسرقوا أحداً في سوريا. ثالثأ : لم يتحرّشوا بالفتيات ولم يغتصبوا أي امرأة أو فتى قاصر. رابعأ: نساؤهم ذهبوا إلى سوريا ورجالهم بقوا في لبنان ليدافعوا عن لبنان وردع الاحتلال الإسرائيلي. خامسأ: عندما ذهب اللبناني إلى سوريا لم يكن يحمل في يده حتى سكيناً. أما انتم لديكم سكاكين وجنازير وسواطير وكل أنواع آلات الضرب والايذاء والقتل . سادساً: بدأتم بشراء السلاح واقتحمتم المحلات والمصارف والصاغة وقتلتم أصحابها بغية السرقة . أقمتم مجموعات وتسلحتم بغية دعم داعش والنصرة وإقامة إمارة في لبنان وتحديداً في الشمال وفي عرسال وفي صيدا . سابعأ: هل اللبناني اغتصب أو سرق أو قتل أو حمل السلاح في سوريا. ثامناً : عار على كل من يهاجم اللبنانيين . تاسعأ : والأهم الأهم يلي مش عاجبوا لبنان فليرحل ورحيله يخفف عبء علينا ..ننصحكم بالرحيل إلى دياركم لأن الآتي أعظم إذا كان لديكم قليل من الكرامة والشرف».
الجيش السوري يزج بأسلحة تكتيكية متطورة في معارك جوبر وزملكا
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي»: تستعر الاشتباكات الحامية في مناطق جوبر وزملكا الواقعة أقصى شرقي دمشق بين الفصائل المسلحة والجيش السوري الذي يبدو أنه يحاول استعادة أجزاء وأحياء واقعة تحت سيطرة تلك الفصائل منذ أعوام لا سيما وأن مناطق الاشتباك تلك هي جغرافياً خارج ما يعرف بمناطق تخفيف التوتر التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع أستانة 4 الماضي.
أغلب العمليات التي يشنها الجيش السوري تجري في مواجهة جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفيلق الرحمن وكتائب أخرى صغيرة. الأحياء الفارغة تماماً من الناحية البشرية تبدو مكاناً مناسباً لأعنف الاشتباكات التي تدور أحياناً على مسافة قريبة جداً ولا تتجاوز أمتاراً عدة.
الجيش السوري يزج بالمزيد من التعزيزات القتالية ويعتمد أسلحة تكتيكية متوسطة وثقيلة، منها دبابة الفوزديكا وراجمة الصواريخ العربة BM-27 Uragan، وراجمة الصواريخ الروسية المعروفة باسم «الشمس الحارقة» توس 1 Tos _ 1A إضافة للراجمة المتطورة UR 77 وعرضت شبكة «دمشق الآن» المؤيدة لقطات من الاشتباك والمعارك الجارية في منطقة جوبر وزملكا المجاورة لها وتظهر في اللقطات الراجمة UR 77 وكيف تُحدث ضرباتها الصاروخية تدميراً كبيراً في تحصينات فيلق الرحمن وتنظيم فتح الشام ليتبع ذلك اقتحام لقوات المشاة.
الراجمة الروسية UR – 77 وهي راجمة متطورة متخصصة بإطلاق شحنات متفجرة وهي مجهزة صاروخياً وتستطيع تحقيق اختراقات وانفجارات ضخمة تمكنها من هدم وتدمير كل شيء ضمن مدى بطول 90 متراً وعرض 6 أمتار، وتُطلق الراجمة UR – 77 النار عبر حبال صاروخية مزودة بعبوات متفجرة لذلك فهي تعد سلاحاً روسياً ناجحاً تستخدمه قوات الجيش السوري في مناطق الاشتباك الخالية من المدنيين، كما أنها وسيلة وفعالة لإزالة الألغام التي تعترض القوات المتقدمة وتمتاز أيضاً بقدرات كبيرة على تدمير التحصينات.
هل سيقف «الحزب التركستاني» على الحياد في التوترات الأخيرة شمال سوريا؟
سليم العمر
ريف اللاذقية – «القدس العربي»: برتل كبير تعداده قرابة 100 سيارة دفع رباعية، دخل عناصر «الحزب التركستاني» إلى مدينة جسر الشغور بصيحات التكبير «الله أكبر»، بالتزامن مع إطلاق رصاص كثيف، حيث تسلموا من «هيئة تحرير الشام» جميع مقارها داخل المدينة وخارجها، وتابع الرتل مسيره إلى قرية الغسانية في جبل الأكراد، وعاد إلى الأماكن التي انطلق منها في ريف ادلب.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق غير معلن بين «الحزب التركستاني» و»هيئة تحرير الشام» يقضي بتسليم الهيئة للمقار العسكرية إلى الحزب في الوقت الراهن، حيث توجهت معظم أرتال الهيئة العسكرية إلى جبل الزاوية والبادية السورية، إذ أنه من المتوقع حصول مزيد من الاشتباكات بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام.
أحد العناصر المنتمين للحزب قال إن: ما حصل مؤخراً هو رسالة لجميع الفصائل، والحزب لم يبد أي مانع من تصوير هذا الرتل في حين أنه كان سابقاً يمنع اقتراب العدسات من عناصره، مؤكداً أن مقاتلي الحزب بايعوا الله يوم السبت على قتال النظام السوري، واصفاً إياه بـ«المجرم»، وأن «رصاصات الحزب لن تحيد عن طريق الحق».
الإعلامي غيث أبو عائشة، نقل شهادة أحد الجهاديين حيال وجهة الرتل، مؤكدًا ما قاله العنصر المنتمي للحزب بأن هناك رسالة يحاول الحزب إيصالها لكل من طرفي النزاع، مفادها «القتال في غير سبيل الله مقتلة».
وتسلم «الحزب التركستاني» جميع المقرات التي تتبع لـ»هيئة تحرير الشام» في المدينة وريفها بسبب قيام الأخيرة بإرسال تعزيزات إلى جبل الزاوية.
مقربون من الحزب نفسه يؤكدون أن الحزب تعرض للنقد من قبل الجولاني نفسه بسبب عدم التحاقهم بهيئة تحرير الشام، لكنهم في السياق نفسه يؤكدون أن هناك ثقة كبيرة بين قيادات الهيئة والحزب وصلت حدًا مشتركًا في كراهية «حركة أحرار الشام».
من ناحية أخرى، أبدى ناشطون تخوفهم من محاولات الهيئة لاستمالة الجهاديين «الأوزبك والتركستان»، بسبب وجود 7 منهم داخل الهيئة، فمعظم المقاتلين الأوروبيين لا يرون أي نصر حقيقي بقتال أحرار الشام.
تحد صعب وكبير يواجهه الحزب خصوصاً في ظل قطيعة شبه رسمية لأحرار الشام على صعيد القيادة والعناصر، ما يعكس تعقيدات الوضع في مدينة ادلب السورية، المعقل الوحيد لهذه الفصائل الثلاثة، بينما معظم السوريين في هذه المدينة لا يتمنون قتالا بين أحد او مع أحد كونهم مدركين أن النظام وحلفاءه سيقضون على أي منتصر من اقتتال أكبر فصيلين في ادلب.
لم يصدر موقف رسمي بعد من الحزب حيال موقفه مما يجري، لكنه في الوقت نفسه يمنع أحداً من الاقتراب من عناصره، والجدير ذكره أن الحزب مؤخرا استعان بعناصر سورية ووضعها على الحواجز التي انشأها في مدينة جسر الشغور، التي ينسب تحريرها لنفسه فقط، بالإضافة إلى حاجز آخر أقامه على الطريق الواصل بين أريحا ومدينة الشغور، ومهمة هذه الحواجز برأي سكان محليين محاولة منع أي طرف من الاعتداء على الآخر.
ويبلغ تعداد الحزب وفق إحصاءات غير رسمية قرابة 3000 مقاتل، جاؤوا عبر طريق طويلة تزيد عن عشرين ألف كيلو متر من إقليم شينجيانغ ذي الأقلية الايغورية المسلمة، والجدير ذكره أنهم كانوا فقراء عند قدومهم إلى سوريا ولم يكن بحوزتهم أي أموال بسبب الرحلة الطويلة التي اتبعوها للوصول إلى سوريا، لكنهم بعد مضي 3 سنوات على تشكيل الحزب في سوريا أصبح لديهم عشرات السيارات الحديثة رباعية الدفع، بالإضافة إلى حيازتهم على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانوا قد «غنموها» من معاركهم ضد النظام السوري، وفق ما يؤكده ناشطون محليون.
«جيش الإسلام» أكبر تشكيل معارض في دمشق وريفها… يوافق على حل نفسه
«بهدف إنهاء حالة الاقتتال الداخلي بين تشكيلات المعارضة المسلحة»
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : أعلن «جيش الإسلام»، أكبر الفصائل العسكرية المعارضة العاملة شرق العاصمة السورية، الموافقة على حل نفسه تلبية للمبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في مدينة دمشق وريفها، والتي تقضي بحل كامل التشكيلات العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية المحاصرة لصالح حل الأزمة، وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي بين تشكيلات المعارضة المسلحة.
وفي بيان نشره «جيش الإسلام» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أعرب خلاله عن موافقته على مبادرة المجلس العسكري لدمشق وريفها، بقيادة العقيد الركن الطيار «عمار النمر»، التي كان قد أطلقها المجلس في الخامس من الشهر الجاري لإنهاء أزمة الغوطة الشرقية.
وجاء في البيان «إننا في جيش الإسلام نعلن موافقتنا على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها، لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، ونعلن استعدادنا للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة».
وأضاف: «إيماناً منا بضرورة تجاوز الأزمة التي تعصف بغوطتنا الحبيبة، وانطلاقا من واجباتنا تجاه شعبنا وثورتنا، ورغم كل ما لاقيناه من محاولات التصعيد العسكري ضدنا من قبل تحالف فيلق الرحمن وجبهة النصرة، إلا أننا لم ننجر للمواجهة مع من نراه أخاً في الدين والسلاح والثورة مثل فيلق الرحمن، ولم نقف يوما في وجه أي مبادرة لتوحيد الصفوف ورأب الصدع».
المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري العامل في محافظتي دمشق وريفها، دعا فيها جميع الأطراف، من عسكريين ومدنيين، إلى حلّ التشكيلات العسكرية كافة في الغوطة الشرقية، وإلغاء مسمياتها، وانضمامها ضمن تشكيل عسكري وقيادة واحدة، مشيرا في بيانه إلى حلّ كل المؤسسات «المدنية، والخدمية، والسياسية» وإعادة هيكلتها بمشاركة الجميع، إضافة لإعادة هيكلة القضاء، والشرطة، والهيئة الشرعية، بما يضمن المصلحة العامة، لأهالي الغوطة، وحفظ حقوقهم.
وطالب البيان، بضرورة حصر القضايا العالقة من الخلافات السابقة، وبمختلف أنواعها، ضمن ملف واحد، على أن يحال هذا الملف، إلى جهة مهنية مختصة، على أن يكون المجلس السوري الإسلامي، هو المشرف على تلك الملفات، ممهلا كل التشكيلات العسكرية، والجهات المدنية، في الغوطة الشرقية، مدة أسبوع، للرد على تلك المبادرة.
جيش الإسلام، حسب خبير عسكري من مدينة دمشق، قال لـ «القدس العربي»: إنه عكف منذ بداية الثورة ألا يتحد مع أحد إلا إذا انضم تحت لوائه ومسماه ورايته وقيادة قائده، فكان جيش الإسلام دائماً يفهم الوحدة أن ينضم باقي التشكيلات إليه، لا أن يكون هناك اتحاد على خطوط وسط بين الأطراف المتحدة، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وقد ضيع على الثورة فرصا كبيرة جدا، كان من الممكن أن تكون إحداها تشكل نواة جيش الثورة، حسب رأيه.
وأضاف: لا أرى موافقة جيش الإسلام إلا نتيجة للظروف السياسية السائدة في الخليج العربي والناتجة عن الأزمة المفتلعة من دول الخليج ضد قطر، والظروف الناتجة عنها بإفشاء كل دولة ما تعرفه عن أسرار الدول الأخرى للمخابرات الأمريكية عن كل أشكال التمويل والدعم المعنوي والتأييد الخارجي للفصائل وخصوصاً ما يسمى إسلامية، لذا كان لابد لجيش الإسلام أن ينحى منحى آخر غير ما اعتدنا على رؤيته منه، فكان قبول حل الجيش.
فيما رأى الصحافي المعارض سليم بيرقدار من الغوطة الشرقية في اتصال مع «القدس العربي» أن موافقة جيش الإسلام على حل نفسه، هي نقطة تحسب له لا عليه، ويجدر بباقي الفصائل أن تحذوا حذوه ويعلنون قبول المبادرة، لإنقاذ الغوطة الشرقية من خطر محدق بها، وللالتفات إلى ما هو أهم، وإلى مصلحة المحاصرين الذين ذاقو الأمرين جراء حصار النظام واقتتال فصائل المعارضة.
وكان المجلس العسكري في دمشق وريفها قد أعلن عن تشكيله في آذار/مارس 2015، ويضم معظم الضباط المنشقين عن نظام السوري بالتعاون مع القيادة الموحدة وفصائل الثوار العاملة بالغوطة الشرقية آنذاك.
اتفاق وفد روسي مع لجنة المعارضة السورية بالقلمون الشرقي
جلال بكور
قالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن اتفاقاً تم بين لجنة القلمون الشرقي التابعة للمعارضة السورية ووفد روسي، حول مدن القلمون “جيرود، الرحيبة” ومحيطها، التي لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف دمشق الشمالي، في انتظار رد النظام السوري على الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن الاتّفاق أتى بعد اجتماع مطول مساء الأحد، ونص على وقف إطلاق نار متبادل في “جيرود والرحيبة” والقرى الصغيرة بمحيطها، مدته شهران تحت الاختبار والمدة قابلة للتجديد.
وينص الاتفاق على أن يتم خلال وقف إطلاق النار “إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة، و تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز”.
وأضافت المصادر أن الاتفاق ينص على “تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، كما تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة”.
وأشارت المصادر إلى أنّ المعارضة وافقت على الاتفاق كما وافق الجانب الروسي، بينما يتم انتظار ردّ من النظام السوري على الاتفاق.
يُذكر أن النظام السوري يخيّر المعارضة في مدن القلمون بين المصالحة وتسليم السلاح وإلحاق الشباب بالخدمة الإجبارية في صفوفه، وبين التهجير إلى الشمال السوري.
وجاءت جلسة التفاوض بين لجنة المعارضة والوفد الروسي بعد فرض النظام السوري حصاراً على مدن “جيرود، الرحيبة”، عبر إغلاق الحواجز المؤدية إليها ومنع الدخول والخروج، بالتزامن مع تصعيد القصف الجوي على مواقع المعارضة في جبال القلمون الشرقي.
“الزنكي” لـ”الجولاني”: إذهب وقاتل تركيا لوحدك
بعد أيام من التصعيد في الشمال السوري، بين “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” على وقع أنباء عن قرب تدخل عسكري تدعمه تركيا ضد “تحرير الشام”، توصل الطرفان إلى اتفاق تهدئة شفهي. وكاد التصعيد بين الطرفين أن يصل إلى حرب مفتوحة، قد تتسبب بإنهاء أحدهما.
مصدر مقرب من “أحرار الشام”، يكتب باسم “فاضل الشيخ” في “تويتر”، أدلى بسلسلة تغريدات تناولت تطورات اللحظات الأخيرة بين الطرفين، وخلفياتها، وكشف أن “هيئة تحرير الشام” لم تكن على قلب رجل واحد، في عمليتها المزمعة ضد “أحرار الشام” في إدلب. وتعرضت “هيئة تحرير الشام” لضغوط داخلية وخارجية، لسحب الغطاء عن هجوم “جبهة فتح الشام” على “الأحرار”، ما جعل “الجبهة” وحيدة تقريباً ضمن “الهيئة”.
وأشار فاضل الشيخ إلى أن حسابات القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” وزعيم “جبهة فتح الشام/النصرة سابقاً” أبو محمد الجولاني، وفريقه “كانت قائمة على أن تفكيك (أحرار الشام) سيستغرق 4 ساعات فقط بعد مهاجمتها”، إلا أنهم تفاجأوا بتحركات غير محسوبة لـ”الأحرار” قبل إنطلاق العملية بخمس ساعات، ما نزع عنصر المباغتة من “فتح الشام”. وأوضح الشيخ ذلك بـ”إخراج جبهة فتح الشام من تلة خربة كسيجية المطلة على باب الهوى، وتم تعزيز الحواجز على الطرقات المفصلية قبل تحرك الجبهة، ما أعاق الأرتال”.
وتابع: “حشدت أحرار الشام للمعركة 6000 مقاتل من النخبة، في حين امتنع نصف قطاع البادية، وجزء من قطاع الشرقية (من فتح الشام) عن الاستجابة للجولاني”. ويضاف إلى ذلك، بحسب الشيخ، مواقف حلفاء الجولاني الرافضة للعملية ضد “الأحرار”، ومنهم زعيم “حركة نور الدين زنكي” المنضوية في “هيئة تحرير الشام” الشيخ توفيق شهاب الدين، والشرعي السعودي المعروف عبدالله المحيسني، وأبو الحارث المصري، و”جيش الأحرار” التابع لقائد “هيئة تحرير الشام”، القيادي السابق في “حركة أحرار الشام”، أبو جابر الشيخ.
وفشلت، بحسب فاضل الشيخ، محاولة “جبهة فتح الشام” السيطرة على حزارين وركايا، كما أن وصول تعزيزات “أحرار الشام” منع “فتح الشام” من السيطرة على سراقب. وبالتزامن مع ذلك، علّقت كتائب عديدة عملها في “جبهة فتح الشام”، وتحديداً 70 مقاتلاً في “قطاع الساحل” و150 مقاتلاً في ريف حماة. و”بضغط من توفيق الزنكي والمحيسني، وتحت وقع الفشل الميداني، طلب الجولاني أن يلتقي بقيادة أحرار الشام، وتم اللقاء يوم البارحة (الأحد)، وحصل اتفاق شفهي فقط” تضمّن “سحب التعزيزات الجديدة، والتهدئة الإعلامية” بين الطرفين.
وبحسب الشيخ، فقد “أظهرت الجلسة بوضوح تباين المواقف بين بعض أعضاء اللجنة الشرعية والحاج توفيق شهاب الدين (الزنكي) من جهة، والجولاني الذي بدا متضاقياً من جهة أخرى”. وكانت “رسالة أحرار الشام للجولاني على لسان نائب القائد العام.. واضحة: سنمضي في المشروع الثوري والإدارة المدنية، ولن تكون موصل جديدة”. فـ”القرار الداخلي لدى أحرار الشام مبني (على) استثمار التهدئة للعمل على إنجاح مشروع إدارة الشمال، وإطلاق أولى خطواته: مجلس القضاء الأعلى في سوريا”.
فاضل الشيخ عاد إلى التشكيك بنوايا الجولاني، وقال: “في حال عادت فكرة الهجوم لتراود الجولاني، فلا شيء مضموناً، وسبق هذه الاتفاقية اتفاقيات عديدة نُسِفَت”. فـ”الجولاني بدأ العمل بخطة إعادة إنتشار هدفها تقريب القطاعات من بعضها.. والتضييق على جبل الزاوية وسراقب، وإعادة التموضع في إدلب المدينة”، و”تبادل المواقع بين الجبهة والتركستان تأتي في هذا السياق، (إذ) تموضعت الجبهة في حرش بسنقول المتحكم بالطريق الدولي، والمطل على جبل الزاوية”، و”من المتوقع قيام فتح الشام بعملية عسكرية مشابهة لعملية حماة في ريف حلب الجنوبي، بهدف ضبط القواعد المتململة من كثرة الصدامات الداخلية”.
وكان فاضل الشيخ، قد أشار في سلسة تغريدات سابقة، إلى وجود تفكك غير مسبوق بين مكونات “هيئة تحرير الشام”، وبين مؤسساتها المختلفة، فـ”الجولاني وأبو عبدالله عطوني، وقائد قاطع حماة أبو يوسف حلفايا، والثلاثي المصري (الفرغلي- أبو اليقظان- أبو شعيب) فريق منفصل عن باقي المكونات”، في حين يقود الشيخان عبدالله المحيسني، وأبوالحارث المصري، “مساعي فك العزلة السياسية الخارجية عن الهيئة”. وأشار الشيخ إلى أن “حركة نور الدين الزنكي منذ تأسيس الهيئة بقيت كتلة صلبة، وكذلك جيش الأحرار لكن الجيش تعرض لمحاولات تفكيك وهذا ما أغضب الطحان والمهاجر”.
وأسهب الشيخ في ذكر أدلة على تجاوزات ضمن مكونات “هيئة تحرير الشام”، من “منع جماعة جيش الأحرار من فتح معابر لتسهيل التجارة مع مناطق شرق حماة، وكذلك الهجوم على حواجز تابعة للطحان بالقرب من تفتناز، وعزل قيادات”، إلى “الحاق بعض السرايا التابعة لـ(أحفاد علي) بقطاعات مختلفة”، ما دفع “جيش الأحرار” إلى “تعليق العضوية بالهيئة قبل شهر ونصف وقدموا مطالب للجولاني.. تتلخص ببقائهم كتلة واحدة، ويكون أبو يوسف المهاجر مسؤولاً عنها، ولا يتم سحب سلاحهم الذي خرجوا فيه من أحرار الشام، ولهم صوت بالشورى”. “أما كتلة حركة نور الدين الزنكي فبقيت متماسكة بحكم اتصالها الجغرافي، وبحكم تماسك قيادتها مع بعضها ورفضهم لمقترحات تتعلق بإعادة هيكلة”.
وأضاف الشيخ: “بعد أنباء التدخل التركي اتخذت كتلة الجولاني وأبو يوسف حلفايا ومعهم أبو حسين الأردن، قرار تفكيك (فيلق الشام) بحجة أنه سيسهل التدخل”. وتابع: “وتمت السيطرة على مركزية (فيلق الشام) في منطقة الركايا بريف حماة، ووجه أبو يوسف حلفايا انذاراً للفيلق لحل نفسه في إدلب”، فشكّل عبدالله المحيسني “ضغطاً لايقاف العملية ضد فيلق الشام، فهو صاحب نظرية عدم إغضاب تركيا والسعي لايجاد تواصل وتفاهمات معها، وهدد بالانشقاق”. و”قطع المحيسني الطريق على الجولاني وأصدر بياناً باسم المجلس الشرعي يؤكد فيه أن قائد قطاع حماة تجاوز المجلس الشرعي بهجومه على الفيلق”.. “واستطاع من خلال جولات مكوكية من إقناع الجولاني أن العملية ضد فيلق الشام سلبية وستؤثر على جهودهم بفك العزلة الدولية”. و”بعدها بأيام طلب الجولاني اجتماعاً لشورى الهيئة، وحاول دفعه باتجاه اتخاذ قرار مواجهة التدخل التركي، فأجابه توفيق شهاب الدين: واجهه لوحدك”. و”تصاعدت الخلافات بعدها بين الجولاني وشهاب الدين، خاصة أن الزنكي رفضت بشكل قاطع قرار أبو جابر تحويل حسام أطرش إلى القضاء الداخلي”. فـ”الأطرش هو الرجل الثاني في الزنكي وله مكانة عند شهاب الدين، والجولاني يريد مقاضاته على تصريحاته الخاصة بالتعاون مع الحكومة المؤقتة”.
وأردف الشيخ: “بعد فترة اتخذ فريق الجولاني قراراً بالسيطرة على سراقب وجبل الزاوية، وقطع الطريق بين سهل الغاب ومحافظة إدلب، لتسهيل عملية تفكيك أحرار الشام”، وتمخض عن القرار “إصرار (جيش الأحرار) والمسؤول عنه أبو يوسف المهاجر بالعودة إلى تعليق العضوية، وغادر المهاجر سوريا”. كما “اجتمعت شورى نور الدين الزنكي، واتخذت قراراً بالإعلان الرسمي عن انفصالها عن الهيئة عندما تصبح الفرصة مواتية وعندما سيعلن الجولاني حربه. وأرسلت قيادة الزنكي تطمينات لقيادة أحرار الشام بأنها لن تشارك الجولاني في هجومه، خاصة إذا شمل هجومه ريف حلب الغربي. فتصاعد الخلاف بين عبد الله المحيسني وأبو الحارث المصري من جهة، والجولاني من جهة أخرى، مع بدء التحشيد على جبل الزاوية بحجة مقتل عناصر الهيئة. وسارع أبو الحارث المصري، بوجود المحيسني، لتوقيع اتفاق مع (أحرار الشام) على تشكيل لجنة. لكن الجولاني أصدربياناً باسم (هيئة تحرير الشام) يعلن فيه الحرب. وهدد الجولاني كل من يذهب لحضور اللجنة. وبالفعل لم تباشر عملها. ورد المحيسني بتعميم رسالة في بعض الغروبات (المجموعات المغلقة في وسائل التواصل) تحظر على العناصر المشاركة بالقتال. كما سجّل المحيسني كلمة مرئية يعلن فيها موقفه من قتال (الأحرار)، وهدد بنشرها في حال توسعت رقعة المعارك”.
تعزيزات”الفرقة الرابعة”و”أبو الفضل العباس”وصلت الى جوبر
علمت “المدن” من مصادر مطلعة في دمشق أنه تم تكليف قائد “قوات الغيث” في “الفرقة الرابعة” العقيد غياث دلة، بقيادة مجموعته والاتجاه بها من درعا نحو حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما، للمشاركة جنباً إلى جنب مع “الحرس الجمهوري” والمليشيات الموالية ضمن الحملة العسكرية التي تشنّها قوات النظام على تلك المناطق. ووفقاً للمصدر فإن مشاركة “قوات الغيث” من المفترض أن تكون منذ بداية المعركة في جوبر، لكن “سخونة الوضع” في درعا تطلبت تأجيل تحركها.
و”قوات الغيث”، صاحبة أكبر “انتصارات” قوات النظام في دمشق وريفها، كانت قد توجهت إلى درعا بعد السيطرة على أحياء القابون وتشرين، قبل شهرين تقريباً.
ويغيب عن معركة جوبر وعين ترما العميد في “الحرس الجمهوري” قيس فروة، الحليف والصديق المقرب من غياب دلة، والذي شاركه معارك السيطرة على داريا والقابون ووادي بردى. فروة كان قد تعرض لتخفيض “تكسير” رتبته، ونقله من “الحرس الجمهوري” إلى “الفرقة الثالثة” في القلمون الشرقي، عقب اتهامات له بـ”الفساد”.
وعلى محاور الاشتباكات في جوبر وعين ترما، يُصعّدُ النظام يومياً من هجماته، منوّعاً الأسلحة المستخدمة. فقد بدأت مليشيات النظام في الأيام الأخيرة باستخدام صواريخ أرض-أرض من نوع “فيل” ذات القدرة التدميرية الكبيرة، فضلاً عن استخدام المدرعة الروسية “UR-77” المتخصصة بقذف خراطيم متفجرة شديدة الانفجار، تُدمّرُ ما حولها على نطاق 500 متر مربع، والتي كان لها دور كبير في تقدم مليشيات النظام في أحياء القابون وتشرين.
مصادر عسكرية مقربة من النظام، قالت لـ”المدن”، إن الخسائر التي حلت بالقوات المقتحمة حتى الآن غير متوقعة، ويبدو أن المعركة ستكون طويلة وبتكاليف عالية من أرواح وعتاد.
مصدر عسكري من “فيلق الرحمن”، قال لـ”المدن”، إن قوات النظام ومليشياته لم تحقق أي تقدم واضح على الأرض حتى الآن، مؤكداً أن كافة الإشاعات التي تتحدث عن دخولهم عين ترما منفية، وأن الأمور عسكرياً جيدة حتى اللحظة.
وتأتي معارك جوبر وعين ترما بالتزامن مع معارك أخرى في حوش الضواهرة في محيط دوما، والتي يسعى النظام للسيطرة عليها من “جيش الإسلام”.
————
ماذا دار بين نتنياهو وماكرون حول سوريا؟
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الاتفاق الأميركي-الروسي على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا “يراعي المصالح الإسرائيلية”، وإن موسكو وواشنطن “فعلتا كل ما بوسعهما للأخذ بعين الاعتبار” هذه المصالح، خلال إعدادهما خطة إنشاء “منطقة خفض التوتر” في الجنوب السوري.
كلام لافروف جاء رداً على تسريبات اسرائيلية تفيد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سحب موافقته على هذا الاتفاق بعد الإطلاع على بنوده، وأن اسرائيل ترى فيه “تعزيزاً” لوجود ايران في سوريا.
وأكد لافروف، في مؤتمر صحافي الإثنين، أن موسكو تضمن احترام الاتفاق لمصالح تل أبيب، وأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة عقدوا لقاءات تمهيدية مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، قبل الإعلان على الاتفاق.
وأشار الوزير الروسي إلى أنه غير مضطلع على مضمون تصريحات نتنياهو بشأن هذا الموضوع، وأضاف قائلاً: “ننطلق من أن القيادة الإسرائيلية على إطلاع تام بما توصلنا إليه”.
وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ”رفضه الكامل” لاتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، وفق ما كشفت صحيفة “هآرتس”. وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو برر تراجعه عن تأييد هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا، بأنه “سيعزز من قوة إيران”.
وقال نتنياهو إلى الصحافيين الإسرائيليين المرافقين له، مساء الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، إنه أبلغ ماكرون خلال لقائهما بأن إسرائيل “تعارض بالكامل اتفاق وقف إطلاق النار”.
ونقلت “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي قوله، الاثنين، إنه عند تسلّم اسرائيل نصّ الاتفاقية تبيّن لها أن الجانبين الروسي والأميركي “تجاهلا” المخاوف الإسرائيلية، ووصف المسؤول الاتفاقية بأنها “سيئة للغاية”.
وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام التي سبقت إعلان واشنطن وموسكو اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سوريا، تحدث نتنياهو هاتفياً مع كل من وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليؤكد مجدداً مواقف اسرائيل من الاتفاق.
وقال نتنياهو فى بداية اجتماع مجلس الوزراء في 9 تموز/يوليو، إن كلاً من بوتين وتيلرسون أبلغاه “تفهمهما” موقف اسرائيل وأنهما سيأخذان متطلباتها في الاعتبار.
ووصف المسؤول الاسرائيلي الكبير “الاتفاق كما هو الآن” بأنه “سيء للغاية”، وأشار إلى أنه “لا يأخذ أياً من المصالح الأمنية الاسرائيلية في الاعتبار ويخلق واقعاً مقلقاً في جنوب سوريا”، مضيفاً “الاتفاق لا يتضمن كلمة واحدة صريحة عن إيران أو حزب الله أو الميليشيات الشيعية في سوريا”.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن “إيران ليست معنية فقط بإرسال مستشارين إلى سوريا وإنما أيضا ارسال قوات عسكرية بما يشمل إنشاء قاعدة جوية للطائرات الإيرانية وإنشاء قاعدة بحرية”. وتابع المسؤول “هذا الأمر من شأنه أن يغيّر الصورة الكاملة للمنطقة التي عرفناها حتى الآن”.
ماكرون يشارك نتنياهو مخاوفه من سلاح حزب الله
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال أول اجتماع رسمي بينهما في باريس، الأحد في 16 تموز، إن فرنسا تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن تسلح حزب الله في جنوب لبنان. وأضاف: “نسعى إلى استقرار لبنان مع مراعاة الاهتمام الواجب لكل الأقليات”، وفق ما نقلت “رويترز”.
وصرح ماكرون للصحافيين أن نتنياهو “أعرب عن قلقه بشأن النظام الإيراني. لكنني طمأنته إلى أننا يقظون، خصوصاً بشأن التطبيق الدقيق للاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015 بجميع بنوده”.
وشكلت إيران والوضع في سوريا والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ملفات رئيسية بحثها ماكرون ونتنياهو، وفق “فرانس برس”، التي نقلت عن مصادر في الإليزيه أن الاجتماع كان مناسبة “للتعبير عن عدم التساهل مع إيران”، الخصم اللدود لإسرائيل في المنطقة.
وكانت التوترات قد تزايدت بين حزب الله وإسرائيل منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مع لهجته المتشددة ضد إيران. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد قال الشهر الماضي إن بإمكان صواريخ حزب الله إصابة أي هدف عسكري في إسرائيل.
(فرانس برس، رويترز)
“الفجر الكبرى” توشك على حصار “الخاصرة الشامية“
سابستيان حمدان
تستكمل قوات النظام والمليشيات عمليتها العسكرية المسماة “الفجر الكبرى”، للسيطرة على المواقع الحيوية في البادية السورية، وتشنّ لذلك هجومين متزامنين على المعارضة في “الخاصرة الشامية” من محورين؛ من شرقي القلمون حيث سيطرت على سد ريشة وجبل مكحول ونقطة سيس وتيس وجبل البحرين، ومن شرقي السويداء حيث سيطرت على تل صعد وتل أصفر وقرى شنوان وأم قصر.
وتريد قوات النظام إخلاء المنطقة شرقي السويداء من الجيش الحر، وإبعاده عن نقاطها الحيوية وقطع طرق اتصاله في محيط منطقة بئر قصب المعروفة بـ”الخاصرة الشامية”، والتي كانت بوابة محتملة لفك الحصار عن المعارضة في الغوطة الشرقية، والتي تمثل خطراً على مطارات قوات النظام العسكرية. كما أن المنطقة ذات أهمية قصوى لإيران؛ إذ تعمل المليشيات العراقية وبإشراف الخبراء الإيرانيين، على تأهيل مقر بالقرب من مطار السين العسكري معروف بنقطة “القصر الإماراتي” كقاعدة عسكرية رئيسية لإيران في سوريا، وذلك لتمكين مشروع الطريق الرباعي؛ من طهران إلى بيروت.
وتستمر مليشيات النظام في محاولتها محاصرة المعارضة في “الخاصرة الشامية”، وبقي لها نحو 12 كيلومتراً لاطباق الحصار بشكل كامل، عبر التقدم من محوري ريف السويداء الشرقي وريف القلمون الشرقي.
مصادر “المدن” أشارت إلى أن الجانب الأردني أبدى انزعاجه الشديد من تقدم المليشيات الإيرانية في نواحي الزلف. وعلى الرغم من عدم شمول ريف السويداء الشرقي بـ”هدنة الجنوب”، إلا أنها اعتبرت منطقة “خفض تصعيد”. وأرسل الجانبان؛ الأردني والأميركي، عبر “وحدة الرصد” في عمّان، رسائل إلى الجانب الروسي حول رفض عمليات المليشيات، واعتبارها خطراً على الأردن وتهديداً لسيادته وأمنه الإقليمي. وأكدت مصادر “المدن” أن الإدعاء الروسي بعدم القدرة على ضبط المليشيات الإيرانية هو عبارة عن مغالطات تكذّبها وقائع الأوامر الروسية المفروضة على المليشيات الإيرانية في اجتماعات مدرسة المشاة في درعا، وإلتزام المليشيات بالقرارات الروسية.
المعارضة باغتت مليشيات النظام بهجومين مفاجئين؛ الأول للسيطرة على تلال أم رمرم، والثاني للسيطرة على بادية العليانية مقتربة من محاور قوات النظام في العليانية والسبع بيار شرقي القلمون. قائد “قوات الشهيد أحمد العبدو” النقيب أحمد التامر، قال لـ”المدن”، إن خسائر المليشيات تجاوزت 170 قتيلاً وجريحاً ونحو 20 آلية ومدرعة و4 مدافع و3 طائرات.
وانتقد النقيب التامر، اتفاقية “الهدنة” في الجنوب السوري، التي لم تشمل مناطق البادية وشرقي السويداء، معتبراً أنها هدية لقوات النظام، وأن أي هدنة لا تشمل كامل الأراضي السورية لا يعوّل عليها، والهدف منها الاستفراد بمناطق المعارضة، واحدة تلو الأخرى. وتوعد النقيب التامر، قوات النظام، بحرب عنيفة، وقال أن المعارضة لن تستسلم للمليشيات على الرغم من التفاوت الكبير في الامكانيات والكفاءات.
وكانت قوات النظام قد استقدمت أكثر من 3000 مقاتل من المحور شرقي القلمون، وأكثر من 1200 مقاتل من المحور شرقي السويداء. وتضم التعزيزات مليشيات عراقية مدعومة من إيران كـ”القوة الجعفرية” و”القوة 313″ و”حركة النجباء”، بالإضافة إلى كتيبة من “الحرس الثوري الإيراني”. كما تشارك مليشيات سورية محلية في معارك البادية كـ”نسور الزوبعة” التابعة لـ”الحزب السوري القومي”.
وقصفت مليشيات النظام نقاط المعارضة في “الخاصرة الشامية” براجمات صواريخ غراد والمدافع الثقيلة. واستقدمت راجمات “جولان” السورية، وراجمات “اوراغان” حديثة، وعربات “بي أم يي تي 72” الروسية الحديثة، وسط اسناد جوي من مروحيات “كاموف 52” الروسية الحديثة ومروحيات “غازيل” الفرنسية.
غرفة عمليات “الموك” الدولية في الأردن، قامت مؤخراً بتسليح “قوات الشهيد أحمد العبدو” و”لواء شهداء القريتين” و”جيش أسود الشرقية” في البادية السورية بعدد من الرشاشات المتوسطة الأميركية، وراجمات “بي 21” حديثة. ووعدت “الموك” بتقديم معدات أخرى في الأيام المقبلة، قد تشمل صواريخ حرارية مضادة للدروع (كونكورس)، بسبب عدم نجاعة “التاو” في العمليات القتالية مع قوات النظام على عكس ما كان عليه الوضع في المعارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.
حرب اللبنانيين والسوريين: تمهيد لمعركة جرود عرسال
منير الربيع
مختلف المؤشرات تفيد أن معركة جرود عرسال قد تبدأ قريباً، لاسيما بعد الطلب من أهالي البلدة ومزارعيها، الأحد في 16 تموز، ضرورة سحب آلياتهم من الجرود وعدم التوجه إليها حفاظاً على سلامتهم. وهذا دليل على أن المعركة أصبحت شبه قائمة، في ظل المعلومات التي تتحدث عن استنفار عناصر جبهة النصرة بتوجيه من أميرها في القلمون أبو مالك التلّي، تحسباً لاطلاق الرصاصة الأولى في هذه المعركة. لا سيما في ضوء ما يحكى عن إستعدادات لإقفال حاجز وادي حميد في الساعات المقبلة تحضيراً للمعركة. التوتر آخذ في التوسع أكثر، وكأن هناك من يريد اعادة احياء ذاكرة 13 نيسان 1975 وما سبقها من أحداث.
بشكل مفاجئ خرجت دعوة، من صفحة في فايسبوك تحت اسم اتحاد الشعب السوري في لبنان، بتنظيم تظاهرة ضد الجيش اللبناني. لا شك أن الصفحة مشبوهة، ويكفي للمرء أن يتصفحها ليكتشف ذلك. والأبرز أن هذه الصفحة أنشئت أخيراً، واستغلت توجيه المنتدى الإشتراكي لدعوة للتظاهر، الثلاثاء في 18 تموز، تضامناً مع اللاجئين من دون ذكر الجيش اللبناني، قبل أن يعلن المنتدى الغائها في وقت لاحق.
استغلت هذه الصفحة الوضع وعملت على توتير الأجواء. واللافت أنها شكّلت مناسبة، ليدعوا العديد من الموالين للنظام السوري إلى تنظيم تظاهرة مضادة والدفاع عن الجيش، ومطالبة الأجهزة الرسمية بمنع التظاهر ضد الجيش، كي لا يضطر أفرقاء آخرون إلى منعها. وهذا يعني حصول اشتباك مفترض، أو اشتباك مع المنتدى الذي ينظم تظاهرة داعمة للاجئين.
أكثر من رسالة يراد توجيهها من هذه الدعوات. وأبرزها تجذير العداء السوري للبنانيين والجيش اللبناني. وثانياً الإستناد إلى هذا الهجوم المفترض على الجيش، للإقتصاص من الجهة الأخرى التي حصلت على إذن باجراء التظاهرة في ساحة سمير قصير، وهي المنتدى الإشتراكي، بهدف منع أي شخص من التجرؤ على الخروج بتظاهرة مناهضة للنظام السوري وهذا ما حصل، ودفع إلى إلغاء التظاهرة التي كان مقررة. هذا المشهد يشبه الأحداث التي حصلت في بيروت في العامين 2011 و2012. النقطة الثالثة، هي شحذ الهمم اللبنانية ضد السوريين، من المدنيين والمسلحين، قبل اندلاع معركة جرود عرسال، لتوفير أكبر اجماع ممكن حول ضرورة حصول هذه المعركة. أما السبب الثالث، فهو لاستثمار الرأي اللبناني الحادّ ضد السوريين في ضرورة التنسيق مع النظام السوري لإعادة اللاجئين.
حتى الآن كل المؤشرات تفيد أن كل الدعوات التي استهدفت الجيش اللبناني وصوبت على اللبنانيين هي لعبة مختلقة، لتعزيز هذه الأهداف الأربعة، لاسيما أن إزدياد هذا الجدل حصل بعد موقف لافت لمفتي سوريا الشيخ أحمد بدرالدين حسون، الذي سجّل فيه اعتراضه على معاملة اللبنانيين للمدنيين السوريين، والذي وجه من خلاله انتقادات ضمنية للجيش اللبناني على المداهمات التي أجراها وما فعله مع اللاجئين، وفق وصفه. وهنا مكمن الخطورة، إذ بدأ النظام السوري وحلفاؤه الإستثمار في هذا السعار اللبناني السوري.
الأسوأ من ذلك كله، أن ما يحصل يبدو بعيداً من اهتمام الجهات المعنية، التي لا يبدو أنها تقارب هذا الملف بجدية، تماماً كما كان الحال في فترة إندلاع الحرب الأهلية. ونقطة الإرتكاز اللبنانية في توجيه الإتهام إلى السوريين والتصويب عليهم، التي دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي أخيراً على خطّها، هي أنهم ينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيين، مع دعوات لايجاد حلّ سريع لهذه الأزمة المستفحلة. وهؤلاء، يدعمون موقفهم هذا بتشبيه واقع اللجوء السوري في لبنان بحال اللجوء الفلسطيني، ويغيب عن بالهم مفارقة أساسية، تتعلق بالوضع السياسي الدولي أولاً، وفي الإختلاف بين القضيتين السورية والفلسطينية. فللسوريين أماكن سيعودون إليها عند انتهاء الحرب والاتفاق على التسوية السياسية، بينما ليس للفلسطينيين أرضاً يعودون إليها، في ظل حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم من حق العودة. بالتالي، فإن التخوف اللبناني من توطين السوريين يصبح مشروعاً إذا تشبّه النظام السوري بالإسرائيليين في آلية تعامله مع المهجرين.
في جامعة دمشق..حرية التعبير في مواقع التواصل جريمة
أصدرت جامعة دمشق قراراً موقعاً باسم رئيسها محمد حسان الكردي، يحدد مجموعة من العقوبات الجديدة ضد عدد من “الجرائم” التي يمكن أن يرتكبها طلاب الجامعة، حسبما نشرت مواقع موالية للنظام، السبت.
وبحسب اللائحة الجديدة، يمنع على الطلاب توجيه انتقادات لأستاذتهم أو للكلية التي يدرسون فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تعد سافر على حرية التعبير ضمن وسط تعليمي مشهور بالفساد، أما الطالب الذي “يسيء” لأحد الأساتذة فيفصل لمدة أسبوع مع توجيه إنذار له بالفصل النهائي، بينما يفصل الطالب الذي يسيء لأحد الأساتذة والكلية التي يدرس فيها لمدة ثلاثة أشهر! من دون تحديد طبيعة الإساءة أو مفهومها.
كما نصت القائمة على عدم معاقبة من يشتبه بـ (غشه) في الامتحان حتى ثبوت قرار اللجنة الرقابية، وتنبيه من يسيء الأدب مع رئيس القسم دون معاقبته بأية عقوبة، في حين سيتم اتخاذ عقوبة الحرمان من تقديم الامتحان لأي طالبين يكتبان أسماء بعضهما على ورقتي الامتحان مع وضع علامة الصفر، كما سيتم منح علامة الصفر لمن ارتكب حالة من الشغب في الامتحان.
وشهدت لائحة العقوبات تناقضاً في مضمونها إذ نصّت في أحد بنودها على معاقبة الطالب المخالف لأنظمة السكن بالفصل النهائي، بينما أشارت في بند آخر إلى عدم المعاقبة، كما نصت القائمة على عدم معاقبة من يشتبه بغشه في الامتحان حتى ثبوت قرار اللجنة الرقابية، وتنبيه من يسيء الأدب مع رئيس القسم من دون معاقبته بأية عقوبة، في حين يفصل فصلاً نهائياً من يتعاطى المخدرات أو الحشيش أو حبوب الهلوسة والمواد الممنوعة مع تجريمه وإحالته للقضاء أصولاً.
المعارضة تهاجم “قسد” في حلب..وهدنة في القلمون
شنّت فصائل من المعارضة السوريّة المسلحة هجوماً مباغتاً على مواقع سيطرة “قوات سوريّا الديموقراطية” في محافظة حلب، في وقت تواصلت فيه المعارك على جبهة غوطة دمشق الشرقية بين الجيش الحر وقوات النظام، وسط استمرار القصف على حي جوبر وبلدة عين ترما.
ونقلت مواقع المعارضة السورية، الاثنين، أن غرفة عمليات “أهل الديار”، التي شكلتها مجموعة من أبناء مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها في يونيو/حزيران، بدأت هجوماً ضد نقاط تمركز “قسد” في ريف حلب الشمالي. وتركزت الاشتباكات، وفق جريدة “عنب بلدي”، على محور قرية عين دقنة التي تسيطر عليها “قسد”.
ورداً على الهجوم، استهدفت “قسد” أطراف بلدة إعزاز وكلجبرين بقذائف الهاون، ما إدى إلى احتراق الأراضي الزراعية، بينما نقلت شبكة “سمارت” عن بيان صادر عن “الجيش الحر”، أن الأخير تمكن من أسر عنصر من “قسد”، كما قتل وجرح آخرين بعملية نوعية في عين دقنة، بينما قصفت مدفعية “الحر” مواقعاً لـ”قسد” في قرية البيلونة، شمالي حلب.
من جهته، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الإثنين، إن مناطق سيطرة “قسد” تشهد انفجارات متتالية ناجمة عن قصف متصاعد ومكثف من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة، في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي. وأضاف أن القصف المتصاعد يأتي بالتزامن مع معارك عنيفة في محيط قرية عين دقنة، الواقعة إلى الشرق من مطار منغ العسكري، وفي محيط مرعناز شمالي المطار. وبعد ساعات على بدء الهجوم، نقلت “سمارت” عن القائد العسكري في “أهل الديار” فاضل لحموني، قوله إن الاشتباكات التي دارت في محيط عين دقنة أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من “قسد” وأسر عنصر آخر، وأضاف أن الأخيرة تواصل قصف بلدة كلجبرين من مواقعها في قرية الشيخ عيسى.
على صعيد آخر، واصل الطيران الحربي للنظام السوري قصفه الجوي المكثف على حي جوبر وبلدة عين ترما، شرقي العاصمة دمشق، وسط اشتباكات عنيفة تدور على محاور القتال في منطقة حوش الضواهرة. وقال “مركز الغوطة الإعلامي”، إن عشرات الغارات الصاروخية والمدفعية استهدفت جوبر وعين ترما.
بدوره، قال “الدفاع المدني” في ريف دمشق، إن أطراف عين ترما من جهة جوبر، تعرضت للاستهداف بخمس غارات جوية من الطيران الحربي ما أسفر عن أضرار مادية، في وقت أعلن فيه “جيش الإسلام” إفشال هجوم قوات النظام قرب حوش الضواهرة، واستيلائه على “جسر متنقل” استخدمته قوات النظام في هجومها، كما أكد “تدمير ثلاث دبابات”.
وفي السياق، قصفت مدفعية مليشيات النظام المتمركزة في محيط بلدة دوما، في غوطة دمشق الشرقية، أحياء في المدينة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في حين ألقت طائرات النظام برميلين متفجرين على قرية مزرعة بيت جن غربي دمشق.
إلى ذلك، توصلت لجنة التفاوض عن بلدات القلمون الشرقي إلى اتفاق مع الروس ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين. وأصدر “مجلس قيادة الثورة لمدينة جيرود” بياناً، الاثنين، قال فيه إنه “بعد انتهاء جلسة التفاوض بين اللجنة الموكلة للتفاوض عن مدن القلمون الشرقي والجانب الروسي والنظام ممثلاً باللواء 81، تم التوافق على وقف إطلاق النار لشهرين”.
وأوضح بيان “المجلس”، أن الاتفاق يتضمن “إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة، وتفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز”، فضلاً عن “تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، على أن تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة”.
اللاذقية: ماذا حدث في رأس شمرا؟
أعلنت “هيئة تحرير الشام”، الأحد، تبنيها هجوماُ استهدف “ميناء البيضا” وهي ثكنة عسكرية لقوات النظام في منطقة رأس شمرا التابعة لمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.
ونقلت وكالة “إباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” عن أحد مسؤولي “الهيئة”، قوله: “بعد العمل الدؤوب والرصد المستمر، تمكنا من اختراق (المينا البيضا) قرب منطقة رأس شمرا في اللاذقية”، وأضاف أنه تم “تفجير سيارة مفخخة داخل الميناء الذي يحتوي أيضاً على سفن حربيّة وثكنات عسكرية”.
وبينما لم تعلن “الهيئة”، أو أي من مواقع المعارضة التي نقلت الخبر، عن حصيلة عملية التفجير، تحدثت بعض وسائل إعلام النظام عن وقوع انفجار في الميناء وإصابة عدد من الجنود ونقلهم إلى المستشفى العسكري بمدينة اللاذقية، لكنها قالت إن الانفجار “غير متعلق بعمل إرهابي”. بينما قالت قناة “الإخبارية السورية”، إن “تفجيرا إرهابيا” ضرب منطقة رأس شمرا ما تسبب بسقوط مصابين، وفق ما نقل موقع “سمارت”.
وتضاربت الأنباء حول صحة التفجير، إذ بثّ التلفزيون السوري الرسمي النبأ في خبر عاجل، في حين لم يرد على وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أي خبر يشير إلى وقوع تفجير في اللاذقية. إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية وقناة “العالم” الإيرانية نقلتا عن شرطة محافظة اللاذقية نفيها لوقوع أي تفجير، وأكدت مصادر أن ما جرى كان تصوير مشهد تمثيلي لفيلم وثائقي.
صفحة “شبكة أخبار اللاذقية” الموالية على “فايسبوك”، كذّبت خبر التفجير بعدما كانت قد نشرته نقلاً عن التلفزيون السوري. وقالت في منشور “نقدم اعتذارنا من متابعينا بخصوص خبر التفجير في رأس شمرا والذي نشر نقلاً عن الإعلام الرسمي السوري قبل التحقق منه، والذي تبين لاحقاً عدم صحته، وإن الأنباء حول التفجير هي إما جزء من مسلسل وثائقي يجري تصويره في المنطقة، أو جزء من تدريبات عسكرية لاختبار الجاهزية أيضاً حسب سكان المنطقة”.
المعارضة الحلقة الأضعف في المعادلة السورية
تشهد الساحة السورية تغيرات متسارعة سواء على المستوى السياسي أو العسكري، فيما يسجل حضور باهت للمعارضة التي أضاعت على مايبدو البوصلة بسبب انهماكها في صراعاتها الداخلية وعدم امتلاكها رؤية واضحة ومحددة تجاري بها النسق المتسارع الذي يتجه بها نحو ما لا تتمناه.
دمشق – تعيش المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري وضعا صعبا، حتى أن الكثير بات يراها اليوم الحلقة الأضعف في المعادلة القائمة في سوريا.
وأسباب الضعف متعددة وكثيرة يمكن اختزالها في غياب استراتيجية واضحة للتعاطي مع المتغيرات المتسارعة على الأرض والتي تصب في صالح النظام، فضلا عن الانقسامات التي تعانيها، والخسائر الميدانية التي تتكبدها، وأخيرا وليس آخرا غياب الانسجام بين القوى الداعمة لها إلى حد التضارب.
ويوظف النظام والقوى الحليفة له هذا الانقسام لصالحهما، عبر إيراد مواقف لا تحوي أي إجماع من جانب المعارضة والتسويق إلى أنه تم الاتفاق بشأنها، وليس أدل على ذلك من إعلان أليكسي بورودافكين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين السبت أن المعارضة تنازلت عن مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف بورودافكين أن الجولة السابعة من المحادثات التي انتهت الجمعة تمخضت عن نتائج إيجابية ولا سيما في “تصحيح” نهج وفد الهيئة العليا للمفاوضات وهي تكتل المعارضة الرئيسي.
وأوضح “جوهر هذا التصحيح هو أنه خلال هذه الجولة لم تطالب المعارضة قط باستقالة الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية الشرعية فورا”
تصريحات المبعوث الروسي استفزت الهيئة وأحرجتها، ولم تجد بدا سوى الرد عليها عبر منسقها العام رياض حجاب الذي قال عبر صفحته على تويتر إن “السوريين قالوا كلمتهم في بشار الأسد وزمرته وليس من حقنا التنازل عن المطالب الأساسية للشعب السوري”.
وأكد حجاب أن “ادعاء السفير الروسي بجنيف بأن وفد المعارضة قدم تنازلات هو محض تدليس إعلامي ومخالف للمهنية والمصداقية”.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات وداعموها يطالبون دوما برحيل الأسد وهو ما يقابل برفض قاطع من روسيا التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها نجحت في ترجيح كفة النظام الذي بات يتحكم فعليا في كبرى المحافظات السورية.
في المقابل لا تجد بعض منصات المعارضة على غرار منصتي موسكو والقاهرة مانعا في أن يبقى الأسد خلال الفترة الانتقالية.
ويقول مراقبون إن تصريحات المبعوث الروسي لا يمكن إنكارها بشكل مطلق حيث أنه بالفعل هناك اليوم انقسامات داخل الهيئة حول عدة مسائل جوهرية ومنها الأسد.
ويرى هؤلاء أن الانقسام داخل الهيئة أمر طبيعي لجهة التطورات الميدانية على الأرض وتغير المزاج الدولي والذي يمكن استشرافه من خلال تصريحات كبار المسؤولين الغربيين من أن الأسد ليس المشكلة الأساسية وأنه يمكن التعاطي مع بقائه، لا بل أن الرئيس الفرنسي ذهب إلى القول “ليس هناك بديل شرعي عنه”. وستضطر في الأخير الهيئة وباقي قوى المعارضة إلى مراجعة نفسها وإعادة ترتيب أولوياتها، ولكن لا يمكن أن ينجح هذا الأمر دون أن إعادة لم شتاتها. ولا يبدو أن المبعوث الدولي على سوريا ستيفان دي ميستورا متعجلا لتوحيد صف المعارضة السياسية حيث أوضح في تصريحات له في جنيف أن هذا سيحصل في الوقت المناسب حينما تكون الأرضية مهيئة لولادة حل للأزمة.
ويقول خبراء إن توحيد تيارات المعارضة السياسية قد يكون أسهل بكثير من توحيد صف المعارضة العسكرية التي تمسك بالأرض.
ومؤخرا أعلن جيش الإسلام وهو أكبر فصيل في الغوطة الشرقية عن اتفاق لحل جميع الفصائل في المنطقة وإعادة ضمها ضمن جسم عسكري موحد، وأوضح أن الغرض من ذلك وقف نزيف الاقتتال فيما بينها ومواجهة النظام الذي يضع استعادة الغوطة نصب عينيه. وشهدت الغوطة الشرقية على مدى الأشهر الماضية اقتتالا عنيفا بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمان وجبهة فتح الشام (النصرة) من جهة ثانية في محاولة من كل منهما لفرض هيمنته على تلك المنطقة الحيوية الواقعة على تخوم العاصمة دمشق.
ويقول خبراء عسكريون إن هذا التوجه لحل الفصائل واندماجها في جيش موحد سيكون صعبا جدا، ولكنهم مضطرون إلى السير به في ظل تصعيد خطير من النظام الذي يتبع استراتيجية تقوم على شل المنطقة تمهيدا للانقضاض عليها.
وليست الغوطة فقط من تشهد انقساما في صفوف المعارضة ويكاد يكون الأمر عاما في مناطق سيطرة الفصائل المتآكلة.
ويمكن القول إن الجنوب المنطقة الوحيدة التي يوجد فيها نوع من الانسجام بين فصائلها لأنه متحكم بها أميركيا وأردنيا.
وما يؤكد استثنائية الجنوب الهدنة التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في المنطقة والتي لا تزال مستمرة رغم بعض الخروقات.
«قسد» تحقق مكاسب بالرقة… و«الأوروبي» يفرض عقوبات على مسؤولين بالنظام
بيروت – بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن اليوم (الاثنين) أنها استعادت السيطرة على حي جديد في الرقة (شمال سوريا) من أيدي تنظيم داعش.
وتشن هذه القوات وهي تحالف كردي عربي عملية «درع الفرات» منذ ثمانية أشهر لاستعادة الرقة التي دخلتها في مطلع يونيو (حزيران).
وأعلنت المتحدثة باسم العملية جيهان الشيخ أحمد: «لقد تم تحرير حي اليرموك البارحة»، في إشارة إلى الحي الكبير على الطرف الجنوبي الغربي للمدينة.
وتابعت المتحدثة من مدينة عين عيسى (50 كلم شمال الرقة) أن «الحملة مستمرة لكن هناك اشتباكات عنيفة جدا». وأضافت: «نخطو خطوات ثابتة وسليمة (…) المهم بالنسبة لنا ليس السرعة بل تحرير المدنيين والقضاء على داعش».
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في اليرموك لكنها لا تسيطر عليه بالكامل بعد.
وتابع المرصد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يسيطر على القسم الغربي من الحي لكن معارك عنيفة تتواصل. كما أورد أن مئات المدنيين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين في المدينة إلى مناطق باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الساعات الـ24 الأخيرة.
وسيطر تنظيم داعش على الرقة في بداية 2014 وفرض على سكانها أحكاما مشددة ومارس فظائع مثل قطع الرؤوس والأطراف في الساحات العامة والرجم.
وحاصرت قوات سوريا الديمقراطية الرقة عدة أشهر قبل اقتحامها في 6 يونيو وباتت تسيطر على نحو 30 في المائة منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا.
وقال المرصد إن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا اشتبكوا مع مقاتلين أكراد من قوات سوريا الديمقراطية في شمال غربي سوريا اليوم وسط تصاعد للعنف بين الجانبين. وأضاف أن الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمالي حلب. وأشار إلى أن القوات التركية تصعد من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى.
من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالما ومسؤولا عسكريا في النظام السوري للاشتباه في تورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل (نيسان).
وتتهم أجهزة مخابرات غربية حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتنفيذ الهجوم، قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات.
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في يونيو إن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.
ونفى المسؤولون في النظام السوري مرارا استخدام مواد سامة محظورة.
وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات تظهر تصميم أوروبا «على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية».
وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بنظام الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة نظامية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.
وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أميركي لتتجنب تدخلا عسكريا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
فشل جهود توحيد المعارضة في الغوطة
الأسد يسحب امتيازات الميليشيات المحلية ويستثني «الصديقة»
بيروت: نذير رضا
لم يفلح إعلان «جيش الإسلام»، أول من أمس، حلّ نفسه والموافقة على مبادرة «المجلس العسكري في دمشق وريفها»، في إنهاء الانقسام بينه وبين «فيلق الرحمن» والانضواء ضمن «جيش موحّد»، مما يعني فشل المبادرة الأخيرة لتوحيد الفصائل في الغوطة الشرقية لدمشق.
هذا الفشل جاء إثر تشكيك الفيلق بنيات «جيش الإسلام» ومطالبته بحلّ العقد العالقة بينهما جراء الاقتتال الداخلي في الغوطة قبل أشهر، في وقت يكثّف فيه النظام السوري هجماته على محاور في المنطقة مصحوبة بقصف عنيف بالطيران والمدفعية، سعياً لتقليص رقعة وجود المعارضة.
وفي تطور آخر ذي صلة، سحب نظام بشار الأسد الامتيازات الأمنية من كل الميليشيات والأفرع الأمنية والأجهزة المرتبطة بوزارة الداخلية. وتحدث مصدر مطلع داخل دمشق لـ«الشرق الأوسط»، عن «برقية تلقاها قائد الشرطة العسكرية من مكتب الأمن الوطني برئاسة اللواء علي مملوك تطلب منه تكليف عناصره سحب أي مهمات أمنية صادرة عن أي جهة ما عدا مكتب الأمن الوطني، اعتباراً من تاريخ الثالث من يوليو (تموز) 2017 على أن تستثنى من هذه الإجراءات القوات النظامية الصديقة، أي القوات الروسية، وضباط وعناصر الحرس الثوري العاملين في سوريا، وقوات «حزب الله».
جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها
60 طناً من مواد صنع الذخائر أبرز العقد العالقة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»
بيروت: نذير رضا
فشلت المبادرة الأخيرة لتوحيد الفصائل في الغوطة الشرقية لدمشق، إثر تشكيك (فيلق الرحمن) بنوايا (جيش الإسلام)، ومطالبته بحلّ العقد العالقة بينهما جراء الاقتتال الداخلي في الغوطة قبل أشهر، في وقت يكثّف النظام السوري هجماته على محاور في المنطقة مصحوبة بقصف عنيف بالطيران والمدفعية، سعياً لتقليص رقعة وجود المعارضة.
ولم يفلح إعلان (جيش الإسلام) أول من أمس بحلّ نفسه، والموافقة على مبادرة «المجلس العسكري في دمشق وريفها»، بإنهاء الانقسام بين الطرفين والتوحد ضمن «جيش موحّد» في الغوطة، و«القتال في صف واحد لمنع النظام من قضمها»، كما قالت مصادر مدنية في الغوطة الشرقية لدمشق. وشكك (فيلق الرحمن)، وهو أبرز التشكيلات المقاتلة في القطاع الأوسط في الغوطة، بنوايا (جيش الإسلام)، وهو أبرز التشكيلات وأكبرها في قطاعي المرج وأوتوستراد دمشق – حمص الدولي، ما عرقل فرصة تنفيذ المبادرة الأخيرة للتوحد.
وقال مصدر في (جيش الإسلام) إن المبادرة «تنهي انقساماً طال أمده في الغوطة، وتساهم في توحيد الجبهات ومنع استغلال النظام لعزلة القطاعات عن بعضها في الغوطة للتقدم فيها واستفراد الفصائل فيها»، لافتاً إلى أن «خطة التوحيد تنهي التشتت، وتستجيب لمطالب سكان الغوطة الذين تأذوا من الانقسام والاقتتال الداخلي، ويطالبون بالتوحد».
وكان «جيش الإسلام» أكد في بيان أصدره، أول من أمس، أنه موافق على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة العقيد الركن الطيار «عمار النمر» قبل أسبوع، لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، معرباً عن استعداده للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة. وتنص مبادرة المجلس العسكري على «حل التشكيلات العسكرية في الغوطة، والعمل على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة وتشكيل جسم عسكري واحد للغوطة يكون نواة لجيش سوري وطني موحد، ويتم تعيين قائد عام لهذا الجيش بناء على شروط ومواصفات محددة يتفق عليها، إضافة إلى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية وإعادة هيكلتها في جسم واحد بمشاركة الجميع. وإعادة هيكلة أجهزة القضاء والشرطة والهيئة الشرعية بما يضمن المصلحة العامة للغوطة وأهلها، وحصر كافة القضايا والخلافات العالقة ضمن ملف واحد ويحال هذا الملف إلى جهة مهنية».
لكن (فيلق الرحمن)، رأى في إعلان (جيش الإسلام) «محاولة جديدة للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها»، معتبراً أن (جيش الإسلام) «شكل مجلساً عسكرياً وأنفق عليه ليتبع له بشكل مباشر ويتلقى ضباطه رواتبهم الشهرية من مالية جيش الإسلام مثلهم مثل عناصره»، متهماً الفصيل «باستثمار الكثير من المنظمات والهيئات التي قام بتشكيلها في مناطق سيطرته لتكون واجهة يستخدمها بأسماء وشعارات جديدة».
وقال المتحدث باسم (فيلق الرحمن) لـ«الشرق الأوسط»، إن (جيش الإسلام) قام بالمبادرة «بعد تلمسه تراجعه شعبياً»، واصفاً ما قام به بـ«المزايدات ليتهرب من المواجهة ويتهرب من استحقاقات عليه»، أبرزها القضية العالقة بينهما وهي «إعادة 60 طنا من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات العسكرية والمتفجرات والقذائف، استولى عليها من مخازن فيلق الرحمن خلال الحملة الأخيرة على مقرات الفيلق»، بحسب ما قال علوان.
وتنقسم الغوطة الشرقية فعلياً إلى أربعة قطاعات، حيث ينتشر (فيلق الرحمن) في القطاع الأوسط على جبهات جوبر وعين ترما وكفربطنا وعربين وصولاً إلى أطراف حمورية، بينما تتركز عناصر (أحرار الشام) و«جبهة النصرة» في جبهة حرستا، في وقت ينتشر فيه (جيش الإسلام) الذي يتخذ من دوما قاعدة له، على جبهتين، هي المرج، وجبهة أوتوستراد دمشق – حمص الدولي.
وبينما يحاول النظام اقتحام عين ترما لفصل جوبر عن محيطه، قالت مصادر (جيش الإسلام) إن قواتها لم تشارك في القتال منعاً لأي اقتتال داخلي مع (فيلق الرحمن)، وتقدم المؤازرة عبر إطلاق معارك على أطراف الغوطة في الجبهتين التابعتين لجيش الإسلام لإشغال قوات النظام وتخفيف اندفاعها نحو جوبر وعين ترما.
لكن (فيلق الرحمن) يؤكد بحسب علوان، أنه لا يحتاج إلى المؤازرة، مشيراً إلى أن (جيش الإسلام) يخوض معارك دفاعية لصد تقدم النظام إلى الغوطة منذ مطلع الشهر الحالي عبر ثلاث جبهات.
واندلعت اشتباكات أمس في منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بعد أن قصفت قوات النظام السوري بلدة أوتايا بمنطقة المرج، ترافقت مع سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض على المنطقة.
وجاء ذلك إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة، بحسب ما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، الذي أشار إلى تنفيذ الطائرات الحربية 7 غارات، استهدفت بثلاث منها مناطق في أطراف بلدة حوش الضواهرة وأماكن أخرى في بلدة النشابية، بمنطقة المرج، في حين استهدفت ببقية الغارات مناطق في بلدة الشيفونية المحاذية لدوما وأماكن في أطرافها.
وأضاف: «تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي جيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في جبهة حوش الضواهرة، إثر هجوم من قبل قوات النظام في محاولة لتحقيق تقدم في المنطقة، حيث ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وقصف لقوات النظام على مناطق في حوش الضواهرة ومحيطها».
كما أشار المرصد إلى أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل السبت – الأحد مناطق في حي التضامن جنوب العاصمة.
نتنياهو يعارض اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 17 يوليو 2017
القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “اسرائيل تعارض اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية، لأنه يرسخ التواجد الايراني في الدولة”.
وأضاف نتنياهو للصحفيين الإسرائيليين بعيد اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون “اوضحت له بأن اسرائيل تعارض بشكل جارف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين روسيا والولايات المتحدة”.
وتكشف تصريحات نتنياهو خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهو ما يبدو انه استدعى قيام وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون بالإتصال فورا مع نتنياهو بعد تصريحاته.
من جهته، قال مسؤول اسرائيلي رفيع، طلب التحفظ على اسمه، إن “اسرائيل تعرف عن نوايا توسعية كبيرة لإيران في سورية، فإيران معنية ليس فقط بإرسال مستشارين الى سورية وانما ارسال قوات عسكرية كبيرة، بما في ذلك اقامة قاعدة جوية للطائرات الايرانية، وقاعدة بحرية لسفن الأسطول الايراني”، واضاف أن “هذا يغير صورة الأوضاع في المنطقة عما كانت عليه حتى الان”.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد اعلنتا قبل اسبوع ونصف عن التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سورية، يشمل انشاء مناطق عازلة بين سورية والاردن وبين سورية واسرائيل.
وفي الشهر الاخير اجرت اسرائيل محادثات مع مسؤولين كبار في الادارة الأمريكية حول الاتفاق.
وفي هذا الاطار وصل الى اسرائيل المبعوث الأمريكي لمكافحة تنظيم (داعش) بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي للشأن السوري مايكل راتني.
لكن مسؤول إسرائيلي قال لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه “عندما وصل نص اتفاق وقف إطلاق النار الى اسرائيل، تبين بأنه خلافا لتوقعاتها، لم يأخذ الروس والأمريكيين مواقفها في الاعتبار تقريبا”.
وأضاف أن “الاتفاق كما هو حاليا، سيئ جدا ولا يأخذ بالاعتبار أي مصلحة أمنية لإسرائيل، ويخلق واقعا مقلقا في جنوب سورية”. واختتم بالقول إن “الاتفاق لم يشمل أي كلمة صريحة عن ايران، حزب الله او الميليشيات الشيعية في سورية”.
لماذا تراجعت “إسرائيل” عن تأييد وقف إطلاق النار بسوريا؟
تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأييد حكومته لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؛ بدعوى أنه “سيعزز من قوة إيران”.
في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستفعلان كل ما يلزم لأخذ المصالح الإسرائيلية بالاعتبار عند إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، عن نتنياهو قوله مساء الأحد في العاصمة الفرنسية باريس: “إسرائيل تعارض اتفاق وقف إطلاق النار في جنوبي سوريا الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”.
وأضاف نتنياهو، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له، إن هذا الاتفاق “سيعزز قوة إيران”، ولفت إلى أنه أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لقائهما بالعاصمة الفرنسية، أن إسرائيل “تعارض بالكامل اتفاق وقف إطلاق النار”.
ونقلت الصحف الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد هويته، قوله إن إسرائيل “على دراية بالنوايا الإيرانية لتوسيع الوجود الإيراني في سوريا”.
وأضاف: “إيران ليست معنيَّة فقط بإرسال مستشارين إلى سوريا، وإنما أيضاً إرسال قوات عسكرية بما يشمل إنشاء قاعدة جوية للطائرات الإيرانية وإنشاء قاعدة بحرية”.
وتابع: “هذا الأمر من شأنه أن يغيّر الصورة الكاملة للمنطقة التي عرفناها حتى الآن”.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن “نتنياهو ناقش لاحقاً اتفاق وقف إطلاق النار هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون”.
وكان نتنياهو قد رحب باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، في جنوب غربي سوريا، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 9 يوليو الجاري.
وكثيراً ما تحذر إسرائيل من تعزيز إيران لنفوذها في سوريا، معتبرة الأمر بمثابة تهديد إقليمي لها.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن طهران تدير نحو 25 ألف مقاتل في سوريا، بينهم شيعة من العراق وأفغانستان ولبنان.
