معلومات عن استقرار بشرى الأسد في دبي بعد «خلافات» مع الرئيس
نيويورك – راغدة درغام
دمشق، بيروت، دبي- «الحياة»، أ ف ب، رويترز – دعا أعضاء في المعارضة الداخلية السورية في اجتماع نادر عقدوه في دمشق أمس إلي «اسقاط النظام السوري بكافة رموزه ومرتكزاته»، وذلك بحضور سفراء ودبلوماسيون من روسيا والصين وإيران. وقال نشطاء إن رموز المعارضة تمكنوا من عقد المؤتمر بعد ضمانات من روسيا والصين بعدم تعرض النظام السوري لهم. وجاءت دعوة المعارضة، فيما تواصلت المعارك في مناطق عدة بالبلاد على رأسها حلب ودمشق وحمص ودير الزور، إذ يحاول المعارضون الإستيلاء على مدينة البوكمال الاستراتيجية ومطار عسكري لقطع أحد خطوط امداد النظام. وأكد معارضون سوريون إن النظام «يفقد السيطرة على المزيد من الاراضي» خصوصا في شمال غربي سورية.
وفيما يسعى النظام السوري بأي ثمن لمنع المعارضين المسلحين من ربط غرب محافظة حلب مع شمال محافظة إدلب لتفادي خروج منطقة كبيرة محاذية عن سيطرته خصوصاً وأنها تقع بمحاذاة تركيا التي تشكل «رأس حربة» دعم المعارضة، يبدو أن النظام يواجه المزيد من الخلافات الداخلية إذ أعلنت مصادر سورية أن بشرى الأسد الشقيقة الوحيدة للرئيس السوري أستقرت في دبي برفقة أولادها بعد أن قتل زوجها اللواء آصف شوكت في تفجير في دمشق قبل نحو شهرين، وذلك أثر خلافات بينها وبين الرئيس السوري. تأتي ذلك التطورات عشية تقديم الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي أمام مجلس الأمن تقريره عن أول مهمة له في سورية.
وقال مقيمون سوريون في دبي لوكالة «فرانس برس» إن بشرى التي درست الصيدلة، وباتت في الخسمينات من العمر، سجلت أولادها الخمسة في إحدى المدارس الخاصة في دبي. وقال أيمن عبد النور صاحب موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني المعارض أن شقيقة الرئيس السوري التي لا تشغل أي منصب رسمي في بلادها تركت سورية «بسبب اختلاف في وجهات النظر» مع شقيقها. وأضاف أن «الأسد يعتبرها معارضة لأنها لم توافق على أفعاله فاتهمها بأنها أقرب إلى المعارضة». ولم تعلق السلطات السورية على التقارير عن مغادرة بشري إلى دبي.
إلى ذلك، حض «مؤتمر الإنقاذ الوطني» السوري الذي دعت إليه «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضة، بمشاركة ممثلي 20 فصيلاً من معارضي الداخل إلى «اسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية …والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق اهداف الثورة».
وحضر فاعليات المؤتمر ديبلوماسيون، بينهم سفيرا إيران وروسيا في دمشق وممثلون عن الصين، إضافة إلى معارضي الداخل وقياديين في الحراك المدني في مصر والأردن.
وقال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن «الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سورية بشكل فوري سواء من طرف الحكومة أو من المجموعات المسلحة. والهدف الأخر ليس أقل أهمية وهو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة إلى مجرى الحل السياسي السلمي».
فيما قال السفير الإيراني محمد رضا شيباني لدى مغادرته المؤتمر إن بلاده «تؤيد كل الخطوات التي ستقود في نهاية الأمر إلى حل سياسي». وأضاف ان «الديمقراطية لا يمكن تحقيقها باستخدام الاسلحة ولكن من خلال حوار وطني».
وحدد المشاركون المبادئ الأساسية للعملية السياسية، وهي «أسقاط النظام ونبذ الطائفية والمذهبية والتأكيد على النضال السلمي وضرورة استعادة الجيش لدوره الوطني والحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوة الذاتية للشعب السوري وحماية المدنيين وفق القانون الدولي».
وقاطع «تيار بناء الدولة» برئاسة لؤي حسين المؤتمر «لأنه تحول إلى منبر خطابي ويحاول أخذ شرعيته من أطراف دولية»، فيما رفض ناطق باسم «الجيش السوري الحر» المؤتمر قائلا إن نظام الأسد «يحاول دائما التفاوض مع نفسه».
ميدانيا، قصف الطيران العسكري السوري أمس مواقع عدة للمقاتلين المعارضين خصوصاً في حمص ودير الزور.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن الطائرات العسكرية قصفت مواقع في البوكمال الحدودية مع العراق في دير الزور تزامنت مع نشوب معارك في عدد من أحياء المدينة. وافاد المرصد أن المقاتلين المعارضين يحاولون السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب»، معتبراً أن «سيطرتهم على هذه المدينة سيوجه ضربة قاسية للنظام». كما قصفت الطائرات العسكرية جبل الأكراد في محافظة اللاذقية.
وأعلن العقيد أحمد عبد الوهاب من «الجيش السوري الحر» أن المعارضين المسلحين دمروا مقاتلتين لسلاح الجو السوري كانتا على أرض المطار في بلدة أورم غرب محافظة حلب. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وقال ضابط في المعارضة المسلحة إن النظام السوري يفقد السيطرة على المزيد من الأراضي.
ويحاول مسلحو المعارضة توسيع المنطقة التي يسيطرون عليها خصوصاً في شمال غربي البلاد. وقال العقيد في «الجيش الحر» أحمد عبد الوهاب في قرية أطمة القريبة من الحدود التركية: «نسيطر على القسم الأكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم». وأضاف: «مع أو من دون مساعدة خارجية يمكن أن تقدم إلينا، إن سقوط النظام مسألة أشهر وليس سنوات».
إلى ذلك، غصت نيويورك اعتباراً من يوم أمس بقادة العالم والوفود الرفيعة المشاركة في افتتاح الدولة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تشكل الأزمة السورية أبرز العناوين المطروحة على هامشها. وسيكون قادة دول «الربيع العربي» من أبرز المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي «مبادرة كلينتون الدولية» التي ينظمها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون سنوياً في موازاة افتتاح الجمعية العامة، ومنهم الرئيس المصري أحمد مرسي ورئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف.
ويقدم الإبراهيمي صباح اليوم إحاطة الى مجلس الأمن حول جولته في المنطقة وزيارته دمشق بعدما قدم تقريراً الى الأمين العام للأمم المتحدة حول ذلك مساء السبت. وأعلن بان أنه بحث مع الإبراهيمي في «كيفية معالجة المستويات المخيفة من العنف في سورية وكيفية تحقيق تقدم نحو حل سياسي شامل يعالج المطالب المشروعة للشعب السوري».
وبحسب البيان الصادر عن مكتب بان فقد «اتفق الأمين العام والممثل الخاص المشترك على أن استمرار الأزمة في سورية يمثل تهديداً متزايداً للسلام والأمن الإقليميين»، وناقشا «أهمية وجود قادة العالم في نيويورك في الأيام المقبلة كفرصة للتشجيع على زيادة دعم معالجة الأزمة الإنسانية في سورية وتأثيراتها على الدول المجاورة».
وبحث بان الأزمة السورية مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله الذي تترأس بلاده مع الإمارات العربية المتحدة لجنة إعادة الإعمار الإقتصادي في سورية ما بعد النزاع في «مجموعة أصدقاء الشعب السوري»، ومع وزير الخارجية الكويتي جابر المبارك الأحمد الصباح.
وتبدأ المناقشات في الجمعية العامة صباح غد بالكلمة الافتتاحية للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، على أن يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما المتحدث الثاني. وسيلقي كلمة في اليوم نفسه كل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، على أن يعقد هولاند مؤتمراً صحافياً.
ودعا بان الحكومة البحرينية إلى استكمال تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة وذلك خلال لقائه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حيث بحثا «التطورات في البحرين بما فيها أوضاع حقوق الإنسان، ورحب الأمين العام بالتعهد الذي التزمه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بالحوار والديمقراطية». وشدد بان على أن «الحوار الشامل الذي يعالج التطلعات المشروعة لكل المكونات البحرينية هو الطريق الوحيد لتعزيز سلام دائم واستقرار وعدالة وتقدم اقتصادي في البحرين».
بشرى الأسد تستقر في دبي
دبي – ا ف ب
استقرت بشرى الاسد الشقيقة الوحيدة للرئيس السوري بشار الاسد، في دبي برفقة أولادها بعد مقتل زوجها في تفجير في دمشق، بحسب ما أفاد مقيمون سوريون في دبي.
وبشرى ارملة آصف شوكت الذي قتل في 18 تموز (يوليو) الماضي مع ثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الأمنيين.
وأوضح المقيمون السوريون أن بشرى التي درست الصيدلة وباتت في الخسمينيات من العمر سجلت أولادها الخمسة في إحدى المدارس الخاصة في دبي.
وقال ايمن عبد النور صاحب موقع “كلنا شركاء” الالكتروني المعارض ان بشرى التي لا تشغل أي منصب رسمي في بلادها تركت سورية بسبب اختلاف في وجهات النظر مع شقيقها.
وأضاف أن “الأسد يعتبرها معارضة لأنها لم توافق على أفعاله فاتهمها أنها أقرب الى المعارضة”.
وبانتقالها الى دبي، لم يتبق للرئيس السوري سوى شقيق واحد فقط في سورية هو العميد ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يتهمها المعارضون للنظام بانها الأداة الرئيسية للقمع. يذكر أن الشقيقين الآخرين باسل ومجد متوفيان.
وأوقعت المواجهات في سورية بين النظام والمعارضة 29 الف قتيل منذ بدء الأحداث في آذار(مارس) 2011، وفقاً لمنظمة سورية غير حكومية.
معارضة الداخل رفعت سقف “الانقاذ” لسوريا
نضال سلمي ورحيل النظام “برموزه كافة”
(و ص ف، رويترز ، أ ب، ي ب أ، أ ش أ)
دعوة النظام والمعارضة إلى الوقف الفوري للنار
مطالبة الابرهيمي بالتحضير لمؤتمر دولي حول سوريا
نجحت “هيئة التنسيق الوطنية” السورية التي تعتبر الفصيل الاساسي في معارضة الداخل الرافضة للتدخل الخارجي في الازمة السورية، في تنظيم “المؤتمر الوطني لانقاذ سوريا” في قلب دمشق، من غير أن تخفض سقف مطالبها من حيث الدعوة الى اسقاط النظام “برموزه كافة” وتحميله مسؤولية الوصول بالبلاد الى هذا المستوى من العنف. واطلقت الهيئة في نهاية المؤتمر الذي حضره سفراء كل من روسيا والصين وايران والجزائر، دعوة الى النظام والمعارضة على حد سواء لوقف العنف فوراً وطالبت الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي بعقد مؤتمر دولي حول سوريا للبحث في افضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية.
وأقر المؤتمر الوثائق المعروضة عليه، معتبراً أن رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية “تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة”. وأضاف أن “استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام تسبّبت بتعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة”، ودعا الى “وقف العنف فوراً من قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة ذلك فوراً وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة”.
وطالب الإبرهيمي بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي. ودعا “جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديموقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها و يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك”. وطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومنهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان، أعضاء المؤتمر، وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم”.
وقرر المؤتمر تأليف لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين للقوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر و توصياته.
وشارك في المؤتمر 20 فصيلاً من معارضي الداخل، ولم يتمكن أحد من معارضة الخارج من الحضور لعدم توافر ضمانات أمنية.
وألقى امين سر “هيئة التنسيق الوطنية” رجا الناصر كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، ومما جاء فيها أن “هذا المؤتمر ليس خياراً بل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن والشعب”. وأشار الى أنه “مورس الكثير من الضغوط على المشاركين بما في ذلك اعتقال ثلاثة من الأعضاء”، وذلك في إشارة الى المعارضين الثلاثة الذين اختفوا الخميس الماضي بُعيد وصولهم الى مطار دمشق الدولي في ختام زيارة للصين.
وأكد ان “التغيير الشامل والجذري هو ما ننشده دون أي تمييز بين أبناء الشعب ولا قائد إلا الشعب لا تياراً ولا حزباً ولا فرداً”. وأضاف “تلاقينا على نبذ العنف في عملنا السياسي والثورة، مدركين أن طريق العنف هو الأكثر كلفة”. وقال: “فقدت ولدي الذي سقط شهيداً للوطن منذ أيام. هذا الألم يدفعني الى أن أقول بوضوح إنني لا أريد لغيري أن يعيش هذه المأساة وأن الانتقام ليس هو الحل”. ودعا إلى عدم تحول سوريا ساحة للصراع بين المشاريع والأجندات الخارجية. و”ندرك أنه يجب كسر التوازن في القوى عبر النضال السلمي، نؤمن ونسعى من أجل وضع مخطط من أجل التلاحم الوطني الذي عرفته سوريا ووضع خطط اسعافية وتأمين العيش لملايين السوريين ولا نجد مدخلاً لذلك إلا عبر النضال السلمي”. وحض على “الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكون هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق امام عملية سياسية عندما تتوافر شروطها ومستلزماتها. عملية تكفل التغيير الجذري الديموقراطي، والانتهاء من النظام الراهن لمصلحة ديموقراطية جدية وحقيقية”.
وشدد الناطق باسم الهيئة عبد المجيد منجونة على تمسك المعارضة “بالنهج السلمي ورفض العنف والطائفية والتدخّل العسكري”. وقال إن “إسقاط النظام هو الجسر الذي نمر عليه الى الدولة المدنية والديموقراطية… ندين ممارسات النظام ونعلن استنكار اعتقال زملائنا الثلاثة”. وأشار الى أن الهيئة توصي بتبني وثيقة العهد الصادرة عن مؤتمر القاهرة، وتبني وثيقة المرحلة الانتقالية التي صاغتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر.
ودعت المبادىء الاساسية لـ”المؤتمر الوطني لانقاذ سوريا” الى “اسقاط النظام برموزه ومرتكزاته كافة بما يعني ويضمن بناء الدولة الديموقراطية المدنية… وتأكيد النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق اهداف الثورة”.
ورأى منسق “هيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم انه “من حقنا ان نجتمع هنا في العاصمة من اجل التعبير عن آرائنا من دون الخضوع لاملاءات وضغوط من اجل دفعنا الى تقديم تنازلات”.
وشارك في الجلسة الافتتاحية اثنان من قادة الحراك المدني في مصر والأردن هما صلاح الدسوقي وليث الشبيلات.
السفير الروسي
وقال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن “الهدف الرئيسي حالياً هو وضع حد للعنف في سوريا فورا سواء من الحكومة او من المجموعات المسلحة. والهدف الاخر ليس أقل أهمية وهو تحويل المواجهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة الى مجرى الحل السياسي السلمي”.
وبدا ان السقف العالي للمطالب التي رفعتها الهيئة هو اكتساب صدقية لدى السوريين وقت شكك أطراف سوريون معارضون في جدوى المؤتمر. ورفض ناطق باسم “الجيش السوري الحر” المؤتمر قائلا ان نظام الاسد “يحاول دائما التفاوض مع نفسه… هذه ليست معارضة حقيقية في سوريا. هذه المعارضة ليست سوى الوجه الاخر للعملة نفسها. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات… انها مجرد خطة سخيفة لتضليل المجتمع الدولي ليظن ان هناك مفاوضات جارية. لا يمكنهم ان ينجحوا في انهاء الحرب الاهلية”.
وانعقد المؤتمر في فندق “فور سيزونز” وسط حراسة أمنية مشددة من قوى الأمن التي منعت المرور في الشوارع المحيطة بالفندق، وكان المشاركون يمرون عبر حواجز تدقيق امنية. وانفجرت قنبلة مخبأة في كيس اسود على جسر للمشاة قرب الفندق مما اسفر عن اصابة شخصين بجروح.
وربما كانت السلطات قد تسامحت مع انعقاد المؤتمر كي تضفي صدقية على قولها بأنها لا تزال منفتحة على الحوار على رغم القمع العنيف للمعارضين.
مؤتمر المعارضة في دمشق يلتقي مع روسيا وإيران .. ومهمة الإبراهيمي
«إنقاذ» سوريا: «تسييس» الأزمة بنقلها إلى نيويورك وموسكو
انتظم الرهان الروسي على بلورة قطب سوري معارض في الداخل. وحضر الإعلام السوري الرسمي. الشرطة السورية بدت حاضرة بقوة لتوفير أمن مندوبي أكثر من عشرين حزبا وتجمعاً سورياً معارضا حول فندق «أمية»، إلا أن الحماية الفعلية التي ساهمت بانعقاد المؤتمر الثاني من نوعه لمعارضة الداخل، بعد لقاء «سميراميس» العام الماضي، وفّرتها سلسلة اتصالات وضمانات قدمتها موسكو، التي كانت قد طلبت من هيئة التنسيق الوطني، قطب المؤتمر ورافعته الرئيسة، تأجيل انعقاده من 12 وحتى 23 أيلول الحالي، ليوافق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطمح الديبلوماسية الروسية إلى إحداث تعادل مع الغربيين الذين يرعون «المجلس الوطني السوري»، وقسما واسعا من معارضة الخارج في «مؤتمر أصدقاء سوريا»، عبر دفع معارضة الداخل إلى امتـلاك برنامج يفتح الطريق أمام عملية سياسية ترعى موسكو جزءا واسعا منها.
وانفجرت عبوة موضوعة في حقيبة سوداء على معبر للمشاة على بعد حوالي كيلومتر من موقع الفندق الذي عقد فيه مؤتمر المعارضة. وأصيب شخصان في الانفجار. وشهدت مناطق سورية عديدة، أبرزها محافظات حلب وحمص ودير الزور أمس، قصفا عنيفا واشتباكات بين القوات النظامية والمسلحين، بعدما اعلنت المعارضة المسلّحة انتقال قيادتها من تركيا إلى داخل سوريا.
ويمهد المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان «المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا»، وخلاصاته الأساسية برفض التدخل الخارجي للذهاب إلى طاولة حوار تعد لها موسكو منتصف تشرين الأول المقبل، أتى إليها من حضروا إلى فندق «أمية» ومن ينضم إليه غدا، وتنعقد من دون شروط مسبقة مع ممثلين عن النظام السوري ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، مع أمل أن تنضج وتقدم مبادرة تدعو إليها «هيئة التنسيق» لتنظيم وقف إطلاق للنار كلي أو جزئي، تعهدت روسيا خلال الاتصالات معها على إقناع النظام السوري بإنجاح ما يمكن إنجاحه، لفتح الطريق أمام عملية سياسية، تطمح المعارضة إلى تطويرها برعاية خطة لم تر النور بعد وتحمل اسم المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي سيقدم أمام مجلس الأمن الدولي اليوم تقريره عن أول مهمة له في سوريا.
وتتالى تسجيل رموز مهمة أبعد من البيان الختامي الذي توصّل إليه المجتمعون مساء أمس. وكان بارزا حضور السفير الروسي عظمة الله عظمة الله كولمحمدوف، الذي كان ثاني المتحدثين في الجلسة الصباحية، بعد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رجاء الناصر.
وتحدث سفير روسي للمرة الأولى من على منبر سوري معارض، قائلا إن الهدف «الرئيس هو وضع حد للعنف بشكل فوري من طرف الحكومة أو المجموعات المسلحة، والهدف الآخر، وهو ليس اقل أهمية، هو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة إلى مجرى الحل السياسي».
كما اخترق حضور السفير الإيراني محمد رضا شيباني خطا احمر في خطاب المعارضة السورية، واسقط محرما في إجلاس شيباني في الصف الأول لمدعوين أجانب. وحسمت هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديموقراطي أمرها بتطبيع وجود العامل الإيراني في العملية السياسية في قطيعة واضحة مع مجمل موقف المعارضة السورية من الحلف الرئيسي للنظام السوري.
وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق عبد المجيد منجونة إن إيران باتت حاضرة في العملية السياسية، وتؤدي دورا دعتها إليه المبادرة المصرية والرئيس المصري محمد مرسي، ولا تفعل المعارضة سوى تكريس تلك الرؤية والعمل على ضوء مبادرة اللجنة الرباعية التي نؤيد ما تقوم به».
وخيّم ظل عبد العزيز الخير، واياس عياش وماهر طحان أعضاء هيئة التنسيق المختفين منذ ثلاثة أيام على طريق مؤدية إلى مطار دمشق. ويعد الخير احد ابرز وجوه هيئة التنسيق الوطني العاملين على بلورة معارضة داخلية قوية تلتئم حول برنامج وطني واضح معارض للعسكرة والتدخل الخارجي. واتهمت هيئة التنسيق أجهزة الاستخبارات الجوية السورية باعتقال الثلاثة وإخفائهم قبل يومين من التئام المؤتمر، فيما تنفي الجهات الأمنية السورية ضلوعها في اختفاء الخير وعياش وطحان. وقال أمين سر الهيئة حسن عبد العظيم إن «انعقاد المؤتمر هو تجسد لإرادة عبد العزيز الخير، وهو ما عمل له على الدوام».
وأعاد البيان الختامي ما رددته على الدوام معارضة الداخل. وكان الجديد فيه، بعد عام على لقاء «سميراميس»، أن ما جاء فيه من انتقاد ودعوات يأتي تحت سقف النظام السوري الذي يعتبر رفض التدخل الخارجي قاسما مشتركا مقبولا مع اتجاهات المعارضة الوطنية، من دون أن يقدم لها ردا ايجابيا على ما قاله البيان الختامي من أن «إستراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام تسبّبت في تعميم العنف، وخلق بيئة ملائمة لعديد من الأجندات الخاصة»، داعيا إلى «وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً، وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة».
وطالب المؤتمر الإبراهيمي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية لبدء مرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي. كما دعا «جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديموقراطي الجذري الشامل، الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها، للعمل المشترك في سبيل ذلك».
وطالب «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين، من بينهم الخير وعياش وطحان، أعضاء المؤتمر، وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم». وقرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجان التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة فيه لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر وتوصياته.
وكان لافتاً الحضور الديبلوماسي الصيني والجزائري بالإضافة لممثلين من سفارات مصر والهند. وحضر ممثلون عن الابراهيمي وأحد ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في دمشق. وهؤلاء جميعاً فضّلوا الدخول مسرعين من دون الحديث للإعلام.
وتعرضت هيئة التنسيق لانتقادات وهزات في صفوفها بسبب الخلاف حول الجدوى من المؤتمر والأضرار التي قد تصيب مصداقية الهيئة في العودة إلى مؤتمر تحت مظلة السلطة فيما تستمر عمليات القتل.
وجاء منذر خدام، من دون حركته «معا»، لحضور المؤتمر التي رفضت الدعوة إلى فندق «أمية». وعلى العكس جاءت هيئة الشيوعيين فيما رفض أمينها العام المقيم في الخارج منصور الأتاسي الحضور. وأصدرت مجموعة من الشخصيات بيانا استقالت فيه من عضوية الهيئة من دون أن يمنع ذلك الهيئة من متابعة عملها. وغاب الناشط حسين العودات عن الفندق لكنه وصف البيان الختامي بأنه من «نوعية ممتازة».
الجلسة الأول مخصصة لإلقاء الكلمات من الوفود المشاركة. وبدا لافتاً كلام القيادي في هيئة التنسيق منذر خدام الذي أشار إلى «من أرادوا سوريا مزرعة للفساد وبلا حياة كي يعبثوا بها، ولكن الشعب أمهلهم للتغيير ثم انتفض حين لم يستجيبوا له، فلا حياة بلا حرية وكرامة وديموقراطية»، مضيفاً «لقد ضحّينا بعشرات الآلاف، ونحن على استعداد لتقديم المزيد والشعب لم يعد يقبل بأشباه الآلهة وإنما يريد بشرا وموظفين. فقد فشل النظام في تحرير الأرض وفي تحقيق الإصلاحات وحماية المواطنين من المؤامرة المزعومة، بينما تسببتم بقتل عشرات الآلاف، وتدمير الاف المنازل، ما ادى لتراجع البلد أعواماً الى الوراء».
وختم خدام «شعبنا يطالبكم بالرحيل، ونحن جزء من الشعب ومن الثورة، ولسنا وسطاء بين المعارضة والسلطة، ونقولها بصوت عال: على النظام ان يرحل».
أما الناشطة الشابة كفاح عليب ديب فأشارت باستغراب إلى قلة تمثيل الشباب في المؤتمر. وقالت «غابت الثورة عن كلمات الحضور، و نأمل أن تتبلور هذه الكلمات في خطط عمل»، لافتة الى ان «من يواجه الاستبداد عليه ان يكون نقيضاً له، وعلى قوى اليسار الخروج من أطرها وتجديد ذاتها والتعبير عن الديموقراطية في ممارساتها داخل احزابها، فالشعب الثائر يجب ان يكون هو القاعدة الاجتماعية لجميع الأحزاب والتيارات». وأشارت الى ان «في هذه القوى السياسية المشاركة في المؤتمر خيرة المناضلين، واتمنى من الشعب الا يصدّق ما يكال لهم من اتهامات».
ولم تدم الجلسة الافتتاحية أكثر من نصف ساعة. ويتحدث المنسق العام لهيئة التنسيق المحامي حسن عبد العظيم لـ«السفير» عن «تراجع قطب السلطة ونمو قطب المعارضة، ما يحتم عقد مؤتمر يثبت وجود المعارضة في الداخل وامتدادها في الخارج، مؤكداً في الوقت ذاته «ضرورة وحدة المعارضة والتوافق على عملية سياسية يسبقها وقف للعنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين وبدء عمليات الإغاثة للمهجرين».
أما المعارض القادم من حلب عبد المجيد منجونة فيشير لـ«السفير» إلى «بوادر صراع في قلب المعارضة المسلحة مع تراجع للحاضنة الشعبية واندساس الأهواء الإجرامية في صفوف الجيش الحر، ولعل الصراع المسلح الذي تغرق به حلب ومدن سورية أخرى يحتم اليوم على معارضة الداخل أن تقول كلمتها».
بدوره، يشير عضو «حزب التنمية الوطني» خليل السيد إلى دعوات وجهت إلى كافة السفراء الموجودين في دمشق، بالإضافة إلى أطراف عدة، وبالتالي فإن الحديث عن رعاية روسية ـ صينية ـ إيرانية للمؤتمر قد يكون في غير محله. ويعتبر أن الأهم في هذه المرحلة يبقى وقف العنف، ولا نتوقع من السلطة الإذعان لهذه المسألة فوراً، ولابد من ضغوط دولية عليه، ولكن في النهاية يبقى مجرد عقد المؤتمر في الداخل وتوحيد عدة قوى سياسية فيه، وطرح رؤية المعارضة في الداخل يبقى خطوة على طريق طويل للوصول إلى دولة مدنية.
وأعلن أن الباب لا يزال مفتوحاً لمعارضة الداخل الوطنية الشريفة، و«هذه القوى التي لم تنضم للمؤتمر ما زال الباب مفتوحا لها للانضمام للتحالف الداخلي، ويشمل هذا الانفتاح حتى المعارضة في الخارج، وعلى رأسهم المجلس الوطني».
أما المعارض والاقتصادي عارف دليلة فيرد على المشككين بجدوى عقد المؤتمر «بضرورة أن يبدأ الجميع، وخاصة السلطة، بالاعتياد على أن المواطن السوري في أمسّ الحاجة للحرية أكثر من حاجته للخبز، والذين يعتقدون بأن الحرية تقود للفوضى يتناسون أن غيابها سبب رئيسي للفوضى والدمار، ولو أنها الشكل الذي قامت عليه الممارسة السياسية في العقود السابقة ما انزلقت البلاد إلى هذا المنزلق الخطير الذي حذرنا دوماً من عواقبه في ظل استمرار التطورات اليومية في سوريا نحو العسكرة، فالمطالب المحقة هي أن يشعر الإنسان بأنه إنسان، وذلك بتعبيره عن رأيه الحر، وحقوق المواطنة مفقودة منذ عقود مضت، وهذه التراكمات لم تكن سوى السبب الرئيس للثورة».
ويعتبر دليلة انه «لا يمكن ترتيب الأولويات للمعارضة بشكل قسري، لكن الأكيد هو الهدف المتمثل بوقف العنف والدمار والقتل، وبدء عمليات الإغاثة وتمكين المواطنين من العودة لحياتهم بعيداً عن الخوف والدمار والموت اليومي.
المعارضة المسلحة تنقل قيادتها من تركيا إلى داخل سوريا
قصف حمص وحلب… ونزاع عنيف على البوكمال
شهدت مناطق سورية عديدة أبرزها محافظات حلب وحمص ودير الزور أمس، قصفا عنيفا واشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، فيما قال ضابط في المعارضة السورية المسلحة التي أعلنت انتقال قيادتها من تركيا إلى داخل سوريا، ان النظام يفقد السيطرة على المزيد من الاراضي.
وبحسب خبراء فان الاعلان عن نقل قيادة مجموعة «الجيش السوري الحر» المكونة من جنود منشقين ومدنيين أمس الاول، من تركيا التي شكلت مقرا له لاكثر من عام الى سوريا، يأتي في سياق السعي لمراقبة المجموعات المتطرفة. ويقول قائد المجلس الثوري الاعلى في الجيش الحر اللواء مصطفى الشيخ «ان هذا الانتقال سيتيح للقيادة ان تكون اقرب الى المقاتلين». ولم يتم الاعلان عن المنطقة التي ستكون فيها القيادة داخل سوريا غير ان المرصد السوري قال ان نحو 80 في المئة من المدن والقرى السورية المحاذية لتركيا اصبحت خارجة عن سيطرة قوات النظام.
وقال العقيد في «الجيش السوري الحر» احمد عبد الوهاب في قرية اطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلا «نسيطر على القسم الاكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم». واضاف «مع او بدون مساعدة خارجية يمكن ان تقدم الينا، ان سقوط النظام مسألة اشهر وليس سنوات».
وتابع عبد الوهاب قائلا «لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعا من التقدم، لكن الدول الاجنبية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى بدونها سننتصر. سيكون ذلك اطول، هذا كل ما في الامر».
وشن الطيران العسكري السوري غارات على مواقع للمعارضة المسلحة في حمص ودير الزور ما ادى الى مقتل 31 شخصا على الاقل بينهم 11 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال «المرصد» ان الطائرات العسكرية قصفت مواقع في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في محافظة دير الزور تزامنت مع نشوب معارك في عدد من احياء المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان المقاتلين المعارضين يحاولون السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب معتبرا ان «سيطرتهم على هذه المدينة سيوجه ضربة قاسية للنظام». وحاول مقاتلو المعارضة مرارا السيطرة على هذه القاعدة الجوية من دون جدوى، وكانت كثافة القصف تجبرهم على التراجع.
وفي حمص، قصف الجيش السوري بالطائرات والمدفعية الثقيلة المناطق المحيطة باحياء السلطانية وبابا عمرو. كما قصفت الطائرات العسكرية جبل الاكراد في محافظة اللاذقية، حسب المرصد. واضاف المرصد ان القصف ادى الى انهيار عدد من المباني خصوصا في محافظات ادلب وحماه ودرعا.
في حلب اندلعت معارك في العديد من احياء هذه المدينة الا انها كانت اقل عنفا من الايام السابقة. واطلق المعارضون قذائف هاون من حي بستان القصر في حلب على حي الجميلية الواقع تحت سيطرة القوات النظامية. وقتل 11 جنديا سوريا على الاقل وخمسة مسلحين معارضين أمس الاول، في معارك وهجمات استهدفت حواجز للجيش في محافظة حلب، كما افاد «المرصد».
واعلن العقيد عبد الوهاب أن المعارضين المسلحين دمروا مقاتلتين لسلاح الجو السوري كانتا على ارض المطار في بلدة اورم غربي محافظة حلب. ولم يكن بالامكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وفي ريف دمشق اصيب عدد من الاشخاص بينهم نساء نتيجة تعرض بلدات عدة لقصف من القوات النظامية السورية.(أ ف ب، أ ش ا)
كواليس نقاشات عربية صريحة مع لافروف وآردوغان حول مستقبل بشار وسوريا
عمان- القدس العربي- بسام البدارين: أظهر رئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان ميلا للتشكيك بحصول تغيير حيقيقي في الموقف الروسي من الملف السوري عندما استقبل وفد مجلس الشئون العربية والدولية.
المجلس يترأسه الكويتي محمد جاسم الصقر ويضم نخبة من الشخصيات العربية رفيعة المستوى من بينها عمرو موسى وحنان عشراوي ومحمد بني عيسى وفؤاد السنيورة وغيرهم.
أردوغان إستمع الى انطباعات الوفد العربي الذي توجه مباشرة الى انقرة بعد وقفة معمقة في موسكو تخللها حوار صريح ومباشر كما فهمت (القدس العربي) من مصادر مطلعة على طبيعية المحادثات التي حصلت.
ملاحظة أردوغان السريعة كانت تشير الى أن اعضاء الوفد مغرقون في التفاؤل وهم يتحدثون عن عناصر إيجابية جديدة في موقف موسكو تحت عنوان الحديث بالفترة الانتقالية لاستبدال حكم الرئيس بشار الأسد.
رئيس الوزراء التركي قال للوفد انهم يراوغون – يقصد الروس – فقد سمعت منهم ومن إيران ومن الصين عدة مرات حديثا عن الفترة الانتقالية.
أضاف أروغان: أرجو ان لا تبالغوا بالتفاؤل فالروس كالإيرانيين والصين يتهربون عندما نطالبهم بالتنفيذ بعد الموافقة على خطابهم المتعلق بفترة إنتقالية في سورية.
وجهة نظر عضو الوفد العربي رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي كانت بعد اللقاء بأردوغان تلفت النظر إلى أن الاتراك قد يكون لديهم خبرة أكثر في فهم دبلوماسية الدب الروسي.
لذلك اشار علاوي الى ضرورة التدقيق بتشخيص تركيا لمصداقية الخطاب الروسي في الوقت الذي سارع فيه عضو الوفد ايضا ورئيس مجلس الاعيان الاردني طاهر المصري للاعلان في عمان بعد جولة الوفد في موسكو وانقرة عن حصول تغير في الموقف الروسي.
المصري قال علنا بأن موسكو تتحدث بقوة عن الفترة الانتقالية وهذا يشكل تطورا لافتا في الموقف الروسي من الازمة السورية.
وجهة نظر السياسي الأردني المخضرم كانت أن الروس يتطرقون لمسألة الفترة الانتقالية بشكل جدي مشيرا لإنه سمع من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سمع منهم الالتزام التام بالاستعداد لتنفيذ بيان جنيف.
قبل ذلك وخلال الاجتماع مع أردوغان تقدم المصري بمداخلة أمام رئيس الوزراء التركي قوامها: أرجوكم ان تنتبهوا جميعا لان الدولة السورية تتقوض والشعب السوري يذبح ولا تتعاملوا مع ما يجري في نطاق الروتين السياسي والدبلوماسي المألوف.
مقترح المصري لأردوغان كان على النحو التالي: جربوا مع الروس مجددا ولا تفقدوا الأمل وينبغي أن تجري إتصالات دائمة ومباشرة وأن تقام غرفة عمليات لمتابعة ما يحصل.
الوفد العربي ضم إضافة الى المصري وعلاوي والصقر محمد بني عيسى وفؤاد السنيورة وهو يمثل هيئة أهلية وليست رسمية مقرها في الكويت تنشط في الاتجاه السسياسي والدبلوماسي الاقليمي لكنها لا تعد تقارير لاي جهة.
المثير في المسألة هو النقاش العميق الذي دار بين الوفد العربي ووزير الخارجية الروسي لافرووف ونخبة من أهم مستشاري الرئيس بوتين كما حاضر جانب من العصف الفكري مع الوفد العربي منظر روسي شهير.
خلال اللقاء في موسكو قال الروس بوضوح للوفد العربي : لسنا جاهزين لاستضافة الرئيس بشار الاسد وليس صحيحا الانطباعات التي ترددها وسائل الاعلام العربية حول هذا الموضوع, واذا أراد الرئيس بشار الحصول على أي ضمانات من أي نوع بعد فترة انتقالية فلسنا الجهة المعنية بمنحه هذه الضمانات.
للتوضيح والشرح قال لافروف: المعنيون بنهاية النظام السوري هم الجهة التي ينبغي ان تطرح الضمانات.
الوفد الرسمي الروسي أظهر حرصا شديدا على التخندق لدعم فكرة فترة إنتقالية لانهاء الازمة في سورية وأظهر ميلا للحديث في التفاصيل, وتم إبلاغ المجموعة العربية بقناعة موسكو بان النظام السوري الحالي أصبح من المستحيل ان يبقى كما هو لكن بداية مشوار الخلاص من الأزمة هو فترة إنتقالية تتطلب التفكير بمكانيزم الانتقال للخطوة التالية.
لافرووف شدد على نقطة محددة قوامها: نريد أن نعرف الخطوة اللاحقة بعد الفترة الانتقالية.
هنا حصريا إنتبه الوفد السياسي العربي إلى أن الروس لديهم مخاوف في الواقع على مصالحهم الحيوية وعلى إستقرار الوضع في سورية بعد زوال نظام الرئيس بشار الاسد.
ولوحظ في السياق بأن الجانب الروسي يكرر عبارات حول موقفه من الالتزام حول مقررات بيان جنيف والاستعداد لتنفيذه مع تلميحات الى أن من يتهرب من التنفيذ هم الامريكيون في الواقع.
إلتقط هذه المفارقة أحد أعضاء الوفد العربي فعرض وجهة نظره أمام لا فرووف على النحو التالي : أنتم مستاؤون من الغرب ومن الولايات المتحدة بعدما حصل في ليبيا حيث تعرضتم للتضليل لكن بقائكم في الموقف الحالي من الموضوع السوري يعني الاستعداد للتعرض لخديعة أخرى فالامريكيون يجازفون بإنهيار الدولة السورية وإستنزاف الجيش السوري والجيش السوري هو العامود الفقري للدولة واذا ضعفت هذه الدولة فلن تجد روسيا بعد الآن دولة في سورية تحفظ مصالحها.
عليكم الاسراع – قال المتحدث للروس- بوضع حلول سريعة يمكن تنفيذها قبل ضياع الدولة السورية ما دمتم مقتنعون بأن الرئيس بشار ينبغي أن يذهب ولا تنسوا أن لديكم رصيدا عند الدول العربية ولا بد لكم ان تعملوا على الحفاظ على هذا الرصيد بحيث تساهموا في إيجاد حل للمأساة الحاصلة في سورية اليوم لان الدولة السورية هي المستهدفة وليس النظام والشعب السوري هو الذي يذبح.
هيئة التنسيق ‘تنفرد’ بإنقاذ سورية وسط إجراءات أمنية مشددة
سفراء الدول الحلفاء لدمشق حضروا المؤتمر الذي غاب عنه العلمان الرسمي و’الثوري’
دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط الفندق الذي أقامت فيه هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي مؤتمرها الانقاذي، كان لافتاً مشاركة سفراء كل من روسيا والصين وإيران، الثلاثي المتحالف مع القيادة السورية، إضافة لسفير الجزائر والقائم بالأعمال المصري وممثل عن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وترددت أنباء عن حضور سفير الاتحاد الأوروبي لكنه لم يحضر.
غادر السفراء لكن الطوق الأمني المفروض من قبل السلطات لحماية المكان الذي يشهد مؤتمراً للمعارضة تحت اسم ‘إنقاذ سورية’ استمر رغم مغادرة السفراء.
بدا واضحاً غياب عدد كبير من أطياف المعارضة الداخلية عن المشاركة في المؤتمر، بعضهم انسحب من تلقاء نفسه كتيار بناء الدولة لخلافات حول أجندة المؤتمر، وآخرون لم تسمح لهم الهيئة بالمشاركة فيه لاعتبارهم شركاء للسلطة وليسوا معارضة كما حصل مع كتلة الإرادة الشعبية التي يتزعمها نائب رئيس الحكومة السورية قدري جميل.
وعلق بعض المراقبين هنا في دمشق بالقول ان هيئة التنسيق تبدو وكأنها ‘تنفرد’ بإنقاذ سورية لكونها الطرف المعارض الوحيد المشارك في هذا المؤتمر إضافة لشخصيات معارضة أخرى.
المؤتمر افتتح بالنشيد العربي السوري الذي يبدأ بتحية السلام على قوات الجيش السوري، لكن العلم السوري الرسمي وعلم الثورة السورية غابا عن المؤتمر.
السفير الروسي بدمشق ألقى كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أن روسيا تتعاطف مع سورية في محنتها وتؤيد طموحات شعبها، و ترى الهدف وضع حد للعنف والعنف المضاد و إطلاق العملية التفاوضية التي هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، وأن بلاده مستعدة للتعامل مع كافة أطراف المعارضة التي تتبنى وقف العنف والعنف المضاد وترفض التدخل الخارجي وتعمل على إطلاق الحوار.
وقال السفير الروسي للمؤتَمرِين: رغبتكم في وضع حد للعنف ووقف الدمار والديمقراطية هي الأمور التي دفعتكم لعقد هذا المؤتمر، منوهاً إلى أن بنود خطة عنان وبيان جنيف يجب أن تكون الأساس في أي عملية سياسية، داعياً لوقف العنف وتحول المواجهة لمجرى الحل السلمي.
لا جديد في مؤتمر إنقاذ سورية على مستوى النهج السياسي إذ شدد المؤتمر في بيانه على إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، والتأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع على أسس ما دون الوطنية.
كما أكد المؤتمر على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، ورأى أن عسكرة الثورة خطر عليها وعلى المجتمع، لكن المؤتمر وقع في التناقض ذاته الذي وقعت فيه هيئة التنسيق إذ قال البيان: ننظر إلى ‘الجيش الحر’ باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلمياً، ومن هذا المنطلق نعتبر الجيش الحر مكوناً من مكونات الثورة وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.
وأكد البيان على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشىء من اجله وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه.
غارات جوية عنيفة على حمص ودير الزور.. والنظام السوري يفقد السيطرة على مزيد من الاراضي
عشية تقديم الابراهيمي تقريره عن اول مهمة له في سورية امام مجلس الامن
اطمه ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: قال ضابط في المعارضة المسلحة الاحد ان النظام السوري يفقد السيطرة على المزيد من الاراضي وذلك عشية تقديم الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي امام مجلس الامن تقريره عن اول مهمة له في سورية.
ويحاول مسلحو المعارضة رغم عدم توازن القوى بينهم وبين قوات الجيش السوري والقصف المستمر على معاقلهم، توسيع المنطقة التي يسيطرون عليها خصوصا في شمال غرب البلاد.
وخلف النزاع في سورية منذ آذار (مارس) 2011 بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان اكثر من 29 الف قتيل. ويبدو ان طرفي النزاع قررا القتال حتى النهاية على خلفية استمرار الانقسام الدولي بشأن الملف السوري.
وقال العقيد في الجيش السوري الحر احمد عبد الوهاب في قرية اطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلا ‘نسيطر على القسم الاكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم’.
واضاف ‘مع او بدون مساعدة خارجية يمكن ان تقدم الينا، ان سقوط النظام مسألة اشهر وليس سنوات’.
وتابع ‘لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعا من التقدم، لكن الدول الاجنبية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى بدونها سننتصر. سيكون ذلك اطول، هذا كل ما في الامر’.
ويتعذر التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل بسبب القيود الشديدة التي يفرضها النظام السوري على تنقلات الصحافة الاجنبية منذ بدء النزاع قبل 18 شهرا.
وافاد مقيمون سوريون في دبي لوكالة فرانس برس ان بشرى الشقيقة الوحيدة للرئيس السوري بشار الاسد، موجودة في دبي برفقة اولادها بعد ان قتل زوجها اللواء آصف شوكت في الثامن عشر من تموز (يوليو) الماضي في تفجير في دمشق.
واوضح المقيمون السوريون ان بشرى التي درست الصيدلة وباتت في الخسمينيات من العمر سجلت اولادها الخمسة في احدى المدارس الخاصة في دبي.
وقال ايمن عبد النور صاحب موقع ‘كلنا شركاء’ الالكتروني المعارض ان بشرى التي لا تشغل اي منصب رسمي في بلادها تركت سورية بسبب اختلاف في وجهات النظر مع شقيقها.
واضاف ان ‘الاسد يعتبرها معارضة لانها لم توافق على افعاله فاتهمها انها اقرب الى المعارضة’.
ميدانيا شن الطيران العسكري السوري غارات على مواقع للمعارضة المسلحة في حمص ودير الزور ما ادى الى مقتل 31 شخصا على الاقل بينهم 11 مدنيا حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان الطائرات العسكرية قصفت مواقع في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في محافظة دير الزور تزامنت مع نشوب معارك في عدد من احياء المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان المقاتلين المعارضين يحاولون السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب’ معتبرا ان ‘سيطرتهم على هذه المدينة سيوجه ضربة قاسية للنظام’.
وحاول مقاتلو المعارضة مرارا السيطرة على هذه القاعدة الجوية من دون جدوى، وكانت كثافة القصف تجبرهم على التراجع.
وفي حمص ثالث مدن البلاد قصف الجيش السوري بالطائرات والمدفعية الثقيلة المناطق المحيطة باحياء جوبر والسلطانية وبابا عمرو.
كما قصفت الطائرات العسكرية جبل الاكراد في محافظة اللاذقية، حسب المرصد.
واضاف المرصد ان القصف ادى الى انهيار عدد من المباني خصوصا في محافظات ادلب وحماه ودرعا.
وفي حلب اندلعت معارك في العديد من احياء هذه المدينة الا انها كانت اقل عنفا من الايام السابقة. واطلق المعارضون قذائف هاون من حي بستان القصر في حلب على حي الجميلية الواقع تحت سيطرة القوات النظامية.
واعلن العقيد احمد عبد الوهاب من الجيش السوري الحر لوكالة فرانس برس ان المعارضين المسلحين دمروا مقاتلتين لسلاح الجو السوري كانتا على ارض المطار في بلدة اورم غرب محافظة حلب. ولم يكن بالامكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وفي ريف دمشق اصيب عدد من الاشخاص بينهم نساء نتيجة تعرض بلدات عدة لقصف من القوات النظامية السورية.
في الاثناء وبعد اول مهمة له في سورية منذ توليه مهامه في الاول من ايلول (سبتمبر)، يقدم اخضر الابراهيمي المبعوث الدولي لسورية الاثنين الى مجلس الامن الدولي تقريرا عن مهمته.
وكان الابراهيمي قال مرارا ان مهمته ‘صعبة جدا’ وانه لا يملك خطة دقيقة لتسوية النزاع.
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في ان تكون للابراهيمي قريبا ‘استراتيجية’ يقترحها لحل الازمة السورية.
لكن دبلوماسيا غربيا قال ان الابراهيمي يقف ‘في وضع تأهب’ انتظارا لاحتمال، غير مرجح حاليا، بان يقرر طرفا النزاع التفاوض. واضاف ‘حاليا مصير سورية لا يتقرر في نيويورك لكن في سورية وبالاسلحة’.
ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات حول سورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء، من دون آمال كبيرة في حدوث انفراج.
ويعلق الدبلوماسي ‘الغريب ان الجميع يفكر في سورية وسيتحدث عن سورية، لكن ليس من المقرر اتخاذ قرار او حدوث اي تقدم هام’.
وستخصص جلسة وزارية لمجلس الامن الدولي الاربعاء للربيع العربي، ويجري اعضاء مجموعة اصدقاء سورية الجمعة مشاورات بشان سبل توحيد المعارضة والتحضير لمرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الاسد.
ورغم الدعوات لرحيل الاسد فان الدول الغربية مترددة جدا ازاء تسليح المعارضة بسبب خوفها من سقوط الاسلحة بايدي مجموعات متطرفة.
وبحسب خبير فان الاعلان عن نقل قيادة مجموعة ‘الجيش السوري الحر’ المكونة من جنود منشقين ومدنيين، من تركيا التي شكلت مقرا له لاكثر من عام الى سورية، يأتي في سياق السعي لمراقبة المجموعات المتطرفة.
ويقول اللواء مصطفى الشيخ قائد المجلس الثوري الاعلى في الجيش الحر ‘ان هذا الانتقال سيتيح للقيادة ان تكون اقرب الى المقاتلين’.
ولم يتم الاعلان عن المنطقة التي ستكون فيها القيادة داخل سورية غير ان المرصد السوري قال ان نحو 80 بالمئة من المدن والقرى السورية المحاذية لتركيا اصبحت خارجة عن سيطرة قوات النظام.
اجتماع للمعارضة السورية في دمشق يدعو الى التغيير السلمي في سورية
السفير الروسي في دمشق: الحل بأيدي السوريين
بيروت ـ رويترز: ذكرت وسائل اعلام سورية إن اعضاء بالمعارضة الداخلية السورية عقدوا اجتماعا نادرا في دمشق الاحد للدعوة الى ‘اسقاط النظام (السوري) بكافة رموزه ومرتكزاته’ بعد شهور من القتال ادت الى سقوط آلاف القتلى.
وانعقد الاجتماع بمباركة من السلطات السورية على الرغم من اعتقال العديد من شخصيات المعارضة في الايام الاخيرة واتهامات المعارضين بأنهم يعطون انطباعا خاطئا بان الرئيس السوري بشار الاسد يسعى للوصول الى حل سياسي للازمة السورية.
وجاء في المبادىء الاساسية لمؤتمر انقاذ سورية ‘اسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية… والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق اهداف الثورة’.
ودعا رجاء الناصر امين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأحد منظمي المؤتمر الى ‘الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق امام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها .عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح ديمقراطية جدية وحقيقية’.
ويقول نشطاء إن اكثر من 27 الف شخص أغلبهم من المدنيين قتلوا خلال الانتفاضة التي اندلعت منذ 18 شهرا معظمهم في الاشهر القليلة الماضية حين تحولت المعارضة الى مواجهات مسلحة.
وكانت الدول الغربية التي تحجم عن التدخل العسكري قد دعت الى تنحي الاسد لكن ضغوطها لفرض عقوبات دولية ضد دمشق اصطدمت بمعارضة روسيا والصين اللتين حضر سفيراهما اجتماع الاحد.
وقال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن ‘الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سورية بشكل فوري سواء من طرف الحكومة او من المجموعات المسلحة. والهدف الاخر ليس اقل اهمية وهو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة الى مجرى الحل السياسي السلمي’.
وتنظم مؤتمر المعارضة في دمشق جماعة المعارضة الرئيسية في الداخل وهي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
وفي تموز (يوليو) الماضي ألغي مؤتمر مشابه بعد تهديد قوات امن الاسد لصاحب القاعة التي تستضيفه. واطلقت قوات الامن النار امام القاعة في حادث اسفر عن مقتل 14 شخصا.
وتقول جماعات معارضة ان روسيا والصين اللتين عرقلتا محاولات غربية لفرض عقوبات من الامم المتحدة على الاسد وعدتا باستغلال نفوذهما في حماية اجتماع يوم الاحد.
ويقول الاسد انه يقبل بعض الشخصيات المعارضة التي تدعو إلى التحول السلمي من دولة الحزب الواحد إلى الحكم الديمقراطي ويشير حلفاؤه إلى المعارضة الداخلية باعتبارها مؤشرا على جدية الرئيس في التغيير.
واتهمت المعارضة المسلحة شخصيات المعارضة الداخلية والتي تضم معارضين بارزين قضى بعضهم سنوات في سجون الاسد بأنها سلبية.
ورفض متحدث باسم الجيش السوري الحر المؤتمر قائلا ان نظام الاسد ‘يحاول دائما التفاوض مع نفسه’.
وقال لرويترز عبر الهاتف ‘هذه ليست معارضة حقيقية في سورية. هذه المعارضة ليست سوى الوجه الاخر لنفس العملة. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات’.
وأضاف ‘انها مجرد خطة سخيفة لتضليل المجتمع الدولي ليظن ان هناك مفاوضات جارية. لا يمكنهم ان ينجحوا في انهاء الحرب الاهلية’.
دخول قيادة الجيش الحر المناطق ‘المحررة’ لم يوقف تدفق اللاجئين.. وحرس الحدود الاتراك يمطرونهم بالرصاص والشتائم
عشرات ملايين الدولارات من السعودية لدعم جيش معارض منضبط وقوات خاصة اجنبية تشرف على التدريب بادلب
لندن ـ ‘القدس العربي’: لم يوقف قرار الجيش الحر نقل مقر قيادته من جنوب تركيا الى الاراضي السورية ‘المحررة’ من تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود التي تركيا، فهناك من يعبرونها اما بجوازات سفر او في سيارات اسعاف للعلاج في مستشفيات الجنوب التركي او مشيا على الاقدام تحت جنح الظلام وبصمت محاولين تجنب جنود الحدود الاتراك الذين يمطرونهم بالرصاص في الهواء والشتائم.
فقد بلغ عدد اللاجئين في تركيا اكثر من 120 الفا مما يضع على حكومة طيب رجب اردوغان اعباء سياسية واقتصادية، خاصة ان حكومته تواجه نقدا من المعارضة وترى ان سياسته تجاه الانتفاضة السورية استعدت الجيران على تركيا واسهمت في زيادة الاحتقان الطائفي في الجنوب.
ولم تعد الحكومة التركية بقادرة على انشاء مخيمات جديدة بالسرعة الكافية فاللاجئون يتجمعون بالالاف على الجانب السوري يعسكرون تحت اشجار الزيتون بدون خيام. وما يعقد الوضع ان الحكومة التركية جعلت من اجتياز الحدود امرا غير شرعي وبدأت بترحيل من ليست لديهم اقامات في انطاكية الى مدن اخرى واستيعاب من دخلوا بطرق غير شرعية في المخيمات الموجودة لتجنب الحنق في المدينة التي تعيش فيها غالبية علوية.
ولم يعد حرس الحدود يغض الطرف عن عبور اللاجئين او تقبل بضعة دولارات لتسهيل مرور من يريد الانضمام للاجئين في المخيمات التركية، فقد بدأوا الآن بتعزيز الحراسة على الحدود وتطبيق سياسة قاسية ضد من يحاول الدخول. وعبر المسؤولون الاتراك عن مخاوفهم من ان الحدود الطويلة وذات الطبيعة الجبلية الوعرة اصبحت بابا مفتوحا لمهربي الحشيش والسيارات المسروقة والاسلحة والجهاديين حسب تقرير لصحيفة ‘واشنطن بوست’.
واشار مراسلها الى انه زار بلدة ريحانلي التي لا تبعد سوى اميال من الجانب التركي حيث شاهد في بيت احد المهربين عددا من الجنود المنشقين عن الجيش والمراسلين الذين يحملون الاموال من الخارج ينتظرون تهريبهم لداخل الاراضي التركية ونقلت عن مدرس قوله ان الجنود الاتراك كانوا في السابق يظهرون نوعا من الشفقة على السوريين وكان المدرس ينتظر تهريبه كي يعيد مقاتلا جرح ونقل لتركيا للعلاج مرة اخرى لداخل سورية.
ويحصل المهرب عن كل شخص يهربه ما بين 20 الى 30 دولارا ولكن العديد منهم يكشف عنهم الجيش التركي ويضربهم قبل ان يعيدهم. وفي ظل السياسة الجديدة بدأ اللاجئون يزاحمون سكان قرى حدودية، ففي بلدة اطمة يتواجد فيها اكثر من 4500 شخص يقيمون في ساحة مدرسة ومعاصر زيتون ومزرعة او في بيوت السكان، وفي كل يوم يحضر المزيد منهم.
ويواجه سكان البلدة ضغوطا من اجل توفير الاحتياجات لهم حيث يقدمون لكل قادم غطاء وقطعة صابون ويوفرون له مكانا في ساحة المدرسة. ويشير التقرير ان بعض مقاتلي الجيش الحر يداهمون الاماكن التي يتجمع فيها اللاجئون حيث يحاولون التعرف على هوياتهم، بحثا عن المهربين بينهم ممن استغلوا الوضع لتهريب المخدرات وهو السبب الذي جعل القوات التركية تقييد دخول اللاجئين.
وكان قادة في الجيش الحر قد اعلنوا بشكل مفاجىء عن نقل مركز عملياتهم للداخل بهدف توحيد الفصائل المقاتلة والمتعددة. وقال الجنرال مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري في الجيش الحر انه دخل سورية الاسبوع الماضي ولم يعلن عن مقره الجديد، حسبما نقلت عنه اسوشيتد برس، فيما اعلن العقيد رياض الاسعد، قائد الجيش الحر عن البيان الاول من داخل ‘المناطق المحررة’. وجاء التحرك الجديد في ضوء الانجازات التي حققها المقاتلون على الارض حيث سيطروا على ثلاثة معابر قرب الحدود مع تركيا ومناطق واسعة في الشمال بشكل سهل عليهم نقل المواد العسكرية والجرحى للعلاج خارج سورية.
معبر مهم
ولا يعني نقل القيادة التخلي عن تركيا فسيظل الجيش الحر يعتمد عليها خاصة ان معظم الاسلحة والمساعدات اللوجيستية تدخل منها، اضافة لكونها مكانا مناسبا للقوات الخاصة الاجنبية وعملاء الاستخبارات الاجانب الذين يراقبون تحركات الجيش السوري ويحاولون فهم طبيعة المعارضة السورية المسلحة. ونقل عن الشيخ قوله ان البقاء في الخارج لم يعد ضروريا في ظل وجود مناطق محررة، مشيرا الى ان وجودهم في الداخل سيسرع من انهيار النظام وسيرفع من معنويات المقاتلين. وقد عزز الجيش التركي من حشوده على الحدود حيث نصب مدافع الهاوترز ومضادات الطائرات، ومع ان مصادر صحافية اكدت ان المقاتلين سيطروا على معبر التل الابيض الا انها قالت ان القتال لا يزال مستمرا. وحتى المناطق التي يقول المقاتلون انها محررة لا تزال تعيش تحت رحمة الطيران السوري وبعض القواعد التي تقوم باستهداف مواقع المقاتلين من فترة لاخرى.
رضوان ومحمد
وتزامن دخول قيادة الجيش الحر مع تقرير نشرته صحيفة ‘ديلي تلغراف’ يوم السبت قال ان جيش المعارضة المهلهل والمجمع من هناك وهناك يتم الآن تدريبه وتحويله الى قوة منظمة بدعم من ملايين الدولارات القادمة من السعودية، وتقوم قوات خاصة اجنبية بمهام التدريب والتنظيم.
وقالت مراسلة الصحيفة ان عددا من معسكرات التدريب قد اقيمت في مناطق عدة في محافظة ادلب التي تقع تحت سيطرة المقاتلين حيث يتم تدريب الشباب. وقالت انها شاهدت عمليات التدريب وتعرفت على شخصين طويلين حليقي الرؤوس مفتولي العضلات والموسومة بوشم، ولا يظهر من ملامحهما انهما عربيان.
واضافت انهما من دولة اسكندنافية ويستخدمان اسم رضوان ومحمد. ورفضا الحديث معها حيث قالا انهما متواجدان للمساعدة. وبحسب مجندين في الجيش السوري فانهم قالوا ان الرجلين كانا يعملان في القوات الخاصة في بلدهما وانهما يعملان كمستشارين عسكريين. ونقلت الصحيفة عن لؤي مقداد المنسق لعمليات الجيش الحر قوله ان الجيش الحر لم يكن يوجد بل كان مجرد فكرة ‘ونحاول الان تحويله الى حقيقة’. وعلى خلاف بقية ‘الكتائب’ التي يلبس مقاتلوها ازياء مختلفة فالمتدربون في المعسكر يلبسون نفس الزي ويتصرفون بانضباط، حيث رفعوا التحية لمدربهم قادر الذي قال ان لديهم في المعسكر 20 متدربا اضافة الى 12 في اجازة واخرون في مهام. ولم يجب على الكثير من الاسئلة متذرعا بالسرية مؤكدا ان طبيعة وقوة الجيش سرية.
الضرب او الطرد
ويقضي المتدربون في المعسكر ثلاثة اسابيع حيث يتلقون تدريبات مكثفة ودروسا حول استخدام الاسلحة وحصصا عن الانضباط والاستماع للاوامر فمن يعصيها تتم معاقبته بالضرب او الطرد، ومعظم المتطوعين في المعسكر مدنيون منهم عدد من الطلاب. ويقول متدرب انه شارك في التظاهرات عندما بدأت ولكنه عندما اخذت صور المجازر تظهر على التلفاز فانه كرهها وزادت كراهيته لها اكثر كلما شاهدها وهنا وجد نفسه امام ثلاثة خيارات اما الاستمرار بالكراهية او الموت واما القتال.
واشار التقرير ان عدد المعسكرات التدريبية في ادلب يصل الى 18 معسكرا وهناك اخرى في مناطق اخرى ودمشق، ونفى المقاتلون وجود مستشارين اجانب لكنهم لا يستبعدون الفكرة. وترى الصحيفة ان جهود التدريب هي جزء من محاولات توحيد الفصائل المقاتلة مشيرة انها لم تكن لتتم بدون المال الاجنبي خاصة من السعودية فقد تم صب عشرات الملايين من الدولارات في المنطقة لشراء الاسلحة ودفع رواتب المقاتلين.
وفي النهاية تحدث التقرير عن لقاءات المجالس العسكرية حيث ناقشت طرق توحيد الفصائل وان ما كان يطمح اليه الجنرال الشيخ يبدو انه الآن قريب من التحقق. ولم تنس الصحيفة الحديث عن التضارب في عملية الدعم القادم من قطر والسعودية واثره على الفصائلية والانقسامات داخل المقاتلين. وتقول ان الشيخ يتحدث باللغة التي يريدها الغرب ومن خلال جمع صفوف المقاتلين فانه يأمل بتحويلها الى جيش ذي عقيدة علمانية تعترف بالاختلاف والتشاركية وتؤدي الى نشوء حكم ديمقراطي، يلقى دعما من المجتمع الدولي حسب الصحيفة.
وكان كمال اللبواني المعارض المخضرم والعضو السابق في المجلس الوطني السوري قبل استقالته قد رافق الشيخ في جولته داخل سورية. ولا يعرف ان كان قادرا على تحقيق المهمة في ضوء العامل الجهادي الذي اكد حضوره في المعارضة سلفيا كان ام متعاطفا مع القاعدة.
قيادة «الجيش الحرّ» إلى الداخل
سلفيّون أردنيّون إلى قلب المعركة… والقذائف تطال القرى التركية
في وقت تفاعل فيه «الحراك السياسي» المعارض، أعلن «الجيش الحر» نقل قيادته من تركيا إلى الداخل السوري «لبدء خطة تحرير دمشق»، فيما جاهر قيادي سلفي أردني بإرسال «أربعة من أنصاره إلى سوريا للجهاد»
لم تنتظر قيادة «الجيش الحر» قيام الدول المناهضة للنظام السوري بتأمين حظر جوّي بهدف إعلان «مناطق آمنة» في المناطق الحدودية. إذ أعلن، أول من أمس، نقل قيادته من تركيا الى سوريا. وقال قائد «الجيش الحر» رياض الأسعد، في شريط فيديو بثّ على الإنترنت، «نزفّ لكم خبر دخول قيادة الجيش الحرّ إلى المناطق المحرّرة، بعدما نجحت الترتيبات في تأمين المناطق المحرّرة لبدء خطة تحرير دمشق قريباً».
فيما صرّح العقيد المنشقّ أحمد عبد الوهاب لوكالة «فرانس برس» بأنّ الجيش السوري النظامي يفقد السيطرة بشكل متزايد على الأرض في سوريا. وقال عبد الوهاب، في قرية أطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلاً «نسيطر على القسم الأكبر من البلاد. وفي معظم المناطق الجنود يبقون داخل ثكنهم. لا يخرجون إلا لفترات قصيرة، ونحن نتحرك كما نريد في كل الأماكن تقريباً، باستثناء دمشق». وأضاف «يكفي تجنّب الطرقات الرئيسية، وبالتالي نتنقل كما نشاء». كما رأى أنّه «لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنّا سريعاً من التقدم، لكن الدول الخارجية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى بدونها سننتصر. سيكون ذلك أطول، هذا كل ما في الأمر».
ويأتي إعلان «الجيش الحر» بنقل مقرّه، فيما تدور نزاعات داخله وخاصة بين القيادة المركزية التي أقيمت في تركيا قبل أكثر من عام ويقودها رياض الأسعد، والقيادة الداخلية التي يقودها العقيد المنشق قاسم سعد الدين.
في موازاة ذلك، قصفت طائرات عسكرية سورية مواقع عدة للمقاتلين المعارضين، وخصوصاً في حمص ودير الزور، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد إنّ الطائرات العسكرية قصفت مواقع في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في محافظة دير الزور، تزامنت مع نشوب معارك في عدد من أحياء المدينة. ولفت المرصد إلى أنّ المقاتلين المعارضين يحاولون السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة دير الزور، وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب، معتبراً أنّ «سيطرتهم على هذه المدينة ستوجّه ضربة قاسية للنظام».
وفي حمص، قصف الجيش السوري بالطائرات والمدفعية الثقيلة المناطق المحيطة بأحياء جوبر، والسلطانية، وبابا عمرو. كما قصفت الطائرات جبل الأكراد في محافظة اللاذقية، حسب المرصد. وأضاف المرصد إنّ القصف أدّى إلى انهيار عدد من المباني في محافظات إدلب وحماه ودرعا.
وفي حلب، اندلعت معارك في العديد من أحياء المدينة، إلّا أنّها كانت أقلّ عنفاً من الأيام السابقة، فيما أطلق المعارضون قذائف هاون من حيّ بستان القصر على حيّ الجميلية الواقع تحت سيطرة القوات النظامية. وفي ريف دمشق، أصيب عدد من الأشخاص، بينهم نساء، نتيجة تعرض بلدات عدة لقصف من القوات النظامية السورية.
من جهتها، ذكرت السلطات التركية أن قذائف هاون سقطت بين قريتي أريجان وغل ورن الحدودية من جرّاء الاشتباكات التي تدور بين الجيش النظامي و«الجيش السوري الحر» في قرية تل أبيض السورية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن عبد الحكيم أيهان، رئيس بلدية أقجة قلعة، قوله في بيان، إن اشتباكات تدور في قرية تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، ولا سيّما بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على معبر تل أبيض الحدودي المقابل لمعبر «أقجه قلعة» الحدودي التركي، واستيلائهم على مديرية الأمن ومبنى تابع للمخابرات السورية. وأضاف أيهان إن «قذائف هاون سقطت في منطقة بين قرى أريجان وغل ورن الحدودية مع سوريا، وأصيب سكان المنطقة بالهلع، فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان للوقوف على الحادث». ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات أو ضحايا من جرّاء هذه القذائف.
إلى ذلك، أعلن القيادي في التيار السلفي الجهادي في الأردن، محمد الشلبي، الملقب بـ«أبي سياف»، يوم أمس، أنّه أرسل أربعة من أنصاره إلى سوريا للجهاد ضد الجيش السوري النظامي. وقال أبو سياف لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إنّ «4 إخوة لنا في التيار السلفي الجهادي غادروا إلى سوريا يوم الجمعة، وتلقينا نبأ وصولهم إلى مدينة درعا بالسلامة». وأشار أبو سياف إلى أن «بعض الإخوة يذهبون إلى سوريا بصورة منتظمة، والبعض الآخر بصورة شخصية».
بدوره، قال القيادي البارز في التيار، عبد شحادة الملقب بأبي محمد الطحاوي، خلال حفل تأبيني لأحد أعضاء التيار، قتل الأسبوع الماضي في إدلب خلال مواجهات مع الجيش السوري، إنّ «أيّ مكان فيه انتهاك لحرمات المسلمين وأعراضهم، فإن السلفيين الجهاديين سيهبّون للدفاع عنه».
سياسياً، يعوّل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والوسيط الدولي في سوريا، الأخضر الابراهيمي، على العديد من القادة الذين سيشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإيجاد الوسائل الكفيلة بتحسين الوضع الإنساني في هذا البلد.
وجاء في بيان للأمم المتحدة، نشر بعد محادثات بين بان والابراهيمي، أول من أمس في نيويورك، أن هذا التجمع الدبلوماسي الكبير بإمكانه أنّ «يقدم دعماً كبيراً من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في سوريا وتأثيرها على الدول المجاورة». وقدّم الابراهيمي تقريراً إلى الأمين العام عن زيارته الأخيرة لدمشق، وهو سوف يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين.
وأضاف البيان إن الرجلين يعتبران أنّ «الأزمة التي تتفاقم في سوريا تمثّل تهديداً متصاعداً للسلام والأمن في المنطقة». وأشار البيان إلى أنّ محادثاتهما تركّزت على «الوسائل الكفيلة بالردّ على العنف الخطير في سوريا، وعلى التقدّم نحو حلّ سياسي شامل يتجاوب مع المطالب الشرعية للشعب السوري».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
سوريا تطغى على اجتماعات الجمعيّة العامّة
تنعقد الدورة الـ 67 للجمعية العامة في ظل أزمات خطيرة وصراعات محتدمة، أبرزها ما يجري على الساحة السورية منذ عام وثمانية أشهر والتوتر الإسرائيلي الإيراني، فضلاً عن موجات الغضب الإسلامي واستحقاق الرئاسة الأميركية
يجتمع أكثر من 120 رئيس دولة ورئيس حكومة في نيويورك، اعتباراً من الغد للمشاركة في الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تطغى على أعمالها الأزمة السورية وموجة العنف في العالم الإسلامي احتجاجاً على الإساءة إلى نبيّ الإسلام محمد، الى جانب الأزمة النووية الإيرانية والتهديدات الإسرائيليّة.
ويتوقع أن تأخذ الأزمة السورية حيزاً كبيراً في خطابات القادة على منبر الجمعية، وفي اللقاءات على هامش الاجتماعات. وسيخصص اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء للربيع العربي. وقال دبلوماسي في المجلس «أنا متأكد من أن الوزراء سيتحدثون عن سوريا» في هذه المناسبة.
وتجري مجموعة «أصدقاء سوريا» يوم الجمعة مشاورات حول سبل توحيد المعارضة السورية والتحضير لمرحلة ما بعد بشار الأسد. وعلق دبلوماسي بالقول «من المستغرب أن كل العالم سيفكر بسوريا، وسيتحدث عن سوريا، لكن من غير المتوقع صدور أي قرار أو إحراز أي تقدم بارز». وأشار الى أن مجلس الأمن مشلول بسبب عرقلة موسكو وبكين اللتين استخدمتا حق النقض ضدّ كل مشاريع القرارات الغربية للضغط على دمشق، قائلاً «في الوقت الراهن، مصير سوريا لا يتقرر في نيويورك، لكن في سوريا عبر الأسلحة».
وتعقد لقاءات ثنائية عدة على هامش الجمعية، لكن روسيا والصين لن تكونا ممثلتين في نيويورك، إلا على المستوى الوزاري، فيما عدل رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تستقبل بلاده آلاف اللاجئين السوريين، عن المجيء.
ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يكون لدى الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي قريباً استراتيجية للخروج من الأزمة لكي يقترحها. ويتوقع أن يطلع الإبراهيمي مجلس الأمن الدولي اليوم، على نتائج أول زيارة له لدمشق.
وبالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، فإن المأزق مستمر على خلفية التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات وقائية. ويتوقع أن تتحدث وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، يوم الخميس، عن نتيجة اتصالاتها مع طهران أمام مجموعة الست. وقال دبلوماسي من الدول الست «من غير الأكيد أننا سنتمكن من الذهاب أبعد من الرسالة القوية»، التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران في الآونة الأخيرة، والتي نددت فيها بالأنشطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. من جهة ثانية، تناقش دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الجمعة في نيويورك، الانعكاسات التي خلّفها الفيلم المسيء للإسلام، الذي أشعل تظاهرات في العالم الإسلامي. ويرغب أمينها العام، اكمل الدين إحسان أوغلي، في أن يؤكد للقادة خلال اجتماعهم في نيويورك أن «من المسؤولية الأخلاقية للجميع عدم إهانة الآخر في قيمه المقدسة».
وبسبب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون حضور الرئيس الأميركي محدوداً في الأمم المتحدة؛ فهو لن يبقى سوى 24 ساعة في نيويورك اليوم وغداً، حيث سيلقي كلمته. وقال البيت الأبيض إن أوباما سيؤكد في الأمم المتحدة «أننا نرفض شريط الفيديو (المسيء للإسلام)». فيما أشار المتحدث باسم الرئيس، تومي فيتور، الى أن أوباما «سينقل أيضاً رسالة واضحة: لن تبقى الولايات المتحدة في حالة جمود، وستحاسب كل من يهاجم الأميركيين وسندعم دون لبس القيم الديموقراطية».
في غضون ذلك، وصل الرئيس الإيراني، أمس، الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، في وقت رفضت فيه الولايات المتحدة منح نحو 20 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزيران، تأشيرات دخول إلى أراضيها لحضور الاجتماعات. ويلقي نجاد خطابه يوم الأربعاء، على أن يلقي اليوم، الاثنين، كلمة في اجتماع بشأن «حكم القانون».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)
الجيش السوري الحر… ثقة عالية بالنفس رغم المخاطر
وكالات
فيما دعت المعارضة السورية في مؤتمرها الذي عقدته في دمشق الأحد إلى إسقاط النظام بالطرق سلمية، رأي محللون إن قرار الجيش الحر نقل مقر قياداته إلى الداخل يظهر زيادة في الثقة بالنفس رغم مخاطر التعرض لضربات جوية من قبل الجيش النظامي.
دمشق: دعت فصائل المعارضة السورية في المؤتمر الوطني “لانقاذ سوريا” الذي عقد في دمشق الأحد إلى “اسقاط النظام السوري بكافة رموزه ومرتكزاته” بالطرق السلمية. وجاء في بيان المعارضه أن “اسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية… والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجحة لتحقيق اهداف الثورة.”
ودعا أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأحد منظمي المؤتمر رجاء الناصر إلى “الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق امام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها”.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الاخضر الابراهيمي، المبعوث الاممي والعربي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا لبحث سبل البدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال لنظام ديموقراطي تعددي بحسب البيان. كما طالب البيان بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين والسماح بعودة المهجرين إلى منازلهم.
من جانب آخر، قال محللون إن قرار الجيش السوري الحر نقل مقر قيادته من تركيا الى “المناطق المحررة” داخل سوريا يظهر زيادة في الثقة بالنفس لدى الجيش الحر رغم مخاطر تعرضه لضربات جوية من قبل الجيش النظامي. واعلن الجيش الحر السبت عن نقل قيادته من تركيا المجاورة الى سوريا في خطوة رمزية تقوم بها المعارضة التي تواجه انتقادات بانها تقيم مقراتها في خارج سوريا.
وقال قائد الجيش السوري الحر رياض الاسعد في شريط فيديو بث على الانترنت في رسالة موجهة الى الشعب السوري “نزف لكم خبر دخول قيادة الجيش الحر الى المناطق المحررة بعد ان نجحت الترتيبات (..) في تأمين المناطق المحررة لبدء خطة تحرير دمشق قريبا”.
وقال محللون ان هذه الخطوة تظهر المكاسب التي حققتها المعارضة على الارض. وراى رياض قهوجي مؤسس معهد الشرق الادني والخليج للتحليلات العسكرية (اينغما) ان “نقل القيادة المركزية دليل على ان الجيش السوري الحر حقق قدرا كبيرا من التقدم والنجاح”.
وقال انه من الناحية العملية فان هذه الخطوة ستحسن اللوجستيات وتسهل الاتصالات. واضاف انه “عندما تتمكن من نقل قيادتك الى مكان اقرب من خطوط المواجهة، فان ذلك يجعل عملياتك اكثر فعالية. وهذا امر جيد للمعنويات”.
وصرح عقيد في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الفرنسية ان الجيش السوري النظامي يفقد السيطرة بشكل متزايد على الارض في سوريا وان قدراته الجوية فقط تتيح له البقاء.
وقال العقيد احمد عبد الوهاب في قرية اطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلا “نسيطر على القسم الاكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم. لا يخرجون الا لفترات قصيرة ونحن نتحرك كما نريد في كل الاماكن تقريبا، باستثناء دمشق”. واضاف “يكفي تجنب الطرقات الرئيسية، وبالتالي نتنقل كما نشاء”.
واضاف “مع او بدون مساعدة خارجية يمكن ان تقدم الينا، ان سقوط النظام مسالة اشهر وليس سنوات”. وراى فابريس بلانش المتخصص في الشؤون السورية ورئيس مركز الابحاث الفرنسي (غريمو) ان نقل قيادة الجيش الحر يظهر ان المسلحين السوريين “حرروا منطقة”، مضيفا ان “اقامة القيادة في سوريا هو خطوة رمزية للغاية”.
الا انه قال ان المسلحين لم يحرزوا الكثير من الناحية العملية “فالقيادة المركزية كانت في تركيا غير البعيدة” عن الحدود مع سوريا. كما تحدث بلانش عن احتمال ان تكون الحكومة التركية التي تواجه انتقادات من المعارضة الداخلية بشان سياستها الخاصة بسوريا، قد دفعت الجيش الحر الى الخروج من اراضيها.
واشار الى ان هذه الخطوة تخلق مشكلة امنية جديدة للمسلحين “فقد اصبحوا الان عرضة للهجمات الجوية”. ولكن مع خضوع مساحات شاسعة من المناطق الحدودية لسيطرة المسلحين السوريين، فقد قرر قادة المسلحين الاقدام على هذه المخاطرة بهدف توحيد صفوفهم.
وقال قهوجي ان هذه الخطوة “لها تاثير قوي على المعنويات وتنفي ما يدور من حديث عن ان المعارضة تجلس في المنفى بينما جناحها العسكري في داخل سوريا”. وياتي اعلان الجيش السوري الحر قراره بنقل مقره فيما تدور نزاعات داخله خاصة بين القيادة المركزية التي اقيمت في تركيا قبل اكثر من عام ويقودها رياض الاسعد، والقيادة الداخلية التي يقودها العقيد قاسم سعد الدين.
وهناك مشكلة كبيرة اخرى تتجسد في انتشار الجماعات المتفرقة والتي يعلن بعضها العمل بمفرده. وقال قهوجي ان وجود قيادة الجيش الحر داخل سوريا سيساعد على كبح مثل هذه الجماعات “حيث انه لا يمكن الفوز الا اذا عمل الجميع بشكل جماعي ومنظم”.
غير ان بلانش قال ان انضمام المقاتلين في المناطق البعيدة الى صفوف الجيش السوري الحر سيستغرق وقتا “ولا اعتقد ان الوضع سيتغير بسرعة”. واضاف “اذا تمكنت قيادة الجيش الحر من اعطائهم الاسلحة والمال، يستطيعون من خلال ذلك توحيد صفوفهم. ولكن اذا لم يكن لدى هذه القيادة ما تقدمه لهم، فانهم لن يذعنوا لها”.
ويامل المسلحون السوريون كذلك في كسب دعم المجتمع الدولي المتردد حتى الان في تزويدهم بالسلاح لقتال نظام الرئيس بشار الاسد. وصرح خبير في الشؤون السورية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان “ضغوط المجتمع الدولي هي التي اجبرت الجيش السوري الحر على تنظيم صفوفه، لان المجتمع الدولي يخشى من صعود الاسلاميين والجهاديين في التمرد”.
ومنذ اواخر تموز/يوليو سيطر المسلحون على ثلاثة على الاقل من المعابر الرئيسية بين سوريا وتركيا، بينما اصبحت نحو 80 من البلدات الواقعة على طول الحدود التركية خارج سيطرة النظام، طبقا لناشطين.
وقال العقيد احمد عبد الوهاب “لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعا من التقدم، لكن الدول الخارجية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى بدونها سننتصر. سيكون ذلك اطول، هذا كل ما في الامر”.
http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/763708.html
الجمعية العامة للامم المتحدة تنطلق الثلاثاء على خلفية الأزمة السورية
أ. ف. ب.
سيطغى ملف الأزمة السورية على جدول اعمال الدورة الـ67 للجمعية العامة للامم المتحدة لكن من غير المتوقع صدور أي قرار أو احراز أي تقدم بارز بسبب تعقيدات المشهد الدولي.
نيويورك: يجتمع اكثر من 120 رئيس دولة ورئيس حكومة ووزراء في نيويورك اعتبارًا من الثلاثاء للمشاركة في الدورة الـ67 للجمعية العامة للامم المتحدة التي يطغى على اعمالها النزاع السوري.
وموجة العنف في العالم الاسلامي احتجاجًا على فيلم مسيء للاسلام الى جانب المأزق في الملف النووي الايراني وازمات أخرى ستكون محور الخطابات واللقاءات خلال هذا التجمع الدبلوماسي الذي يتواجد فيه الرئيس الاميركي باراك اوباما مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، أو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ومن المرتقب أن تأخذ الازمة السورية حيزًا كبيرًا في الخطابات لكن ايضًا في اللقاءات على هامش الجمعية العامة. وسيخصص اجتماع وزاري لمجلس الامن الدولي الاربعاء للربيع العربي. وقال دبلوماسي في المجلس “انا متأكد أن الوزراء سيتحدثون عن سوريا” في هذه المناسبة.
وتجري مجموعة “اصدقاء سوريا” التي تضم دولاً غربية وعربية تدعم المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، الجمعة مشاورات حول سبل توحيد هذه المعارضة والتحضير لمرحلة ما بعد الاسد.
وعلق دبلوماسي بالقول “من المستغرب أن كل العالم سيفكر بسوريا وسيتحدث عن سوريا لكن من غير المتوقع صدور أي قرار أو احراز أي تقدم بارز”.
وذكر بأن مجلس الامن مشلول بسبب عرقلة موسكو وبكين اللتين استخدمتا حق النقض ضد كل مشاريع القرارات الغربية للضغط على دمشق قائلاً “في الوقت الراهن، مصير سوريا لا يتقرر في نيويورك لكن في سوريا عبر الاسلحة”.
وتعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الجمعية، لكن روسيا والصين لن تكونا ممثلتين في نيويورك الا على المستوى الوزاري فيما عدل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي تستقبل بلاده آلاف اللاجئين السوريين، عن المجيء.
ويأمل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن تكون لدى الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي قريبًا “استراتيجية” للخروج من الازمة لكي يقترحها. وسيطلع الابراهيمي الاثنين مجلس الامن الدولي على نتائج اول زيارة له الى دمشق.
وبالنسبة للملف النووي الايراني فإن المأزق مستمر ايضًا على خلفية تهديدات اسرائيلية بشن ضربات وقائية. وستتحدث وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الخميس عن نتيجة اتصالاتها مع طهران امام مجموعة 5+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة والمانيا).
واعتبر دبلوماسي من احدى الدول الست: “من غير الاكيد اننا سنتمكن من الذهاب ابعد من الرسالة القوية” التي وجهتها لطهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاونة الاخيرة، والتي نددت فيها بالانشطة الايرانية لتخصيب اليورانيوم. وسبق أن حذرت روسيا من أنها ستؤكد مجددًا معارضتها لفرض عقوبات على طهران.
ويشتبه الغربيون في أن ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
من جانب آخر ستناقش دول منظمة التعاون الاسلامي الجمعة في نيويورك الانعكاسات التي خلفها الفيلم المسيء للاسلام الذي اشعل تظاهرات في العالم الاسلامي.
ويرغب امينها العام اكمل الدين احسان اوغلي بان يؤكد القادة خلال اجتماعهم في نيويورك “أنه من المسؤولية الاخلاقية للجميع عدم اهانة +الآخر+ في قيمه المقدسة”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس دعا ايضا الى “كسر الحلقة المفرغة للاستفزاز وردود الفعل العنيفة”.
من جانب آخر سيشارك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاربعاء في مؤتمر حول دول الساحل حيث يثير تواجد مجموعات مرتبطة بالقاعدة قلق المجموعة الدولية. ومن المرتقب أن يؤدي الى اعلان من قبل الامم المتحدة لاستراتيجية اقليمية تجمع بين مكافحة الارهاب ووقف تهريب الاسلحة والمساعدة الانسانية والمساعدة للتنمية.
الازمات التي سيتم عرضها
تشكل الجمعية العامة للامم المتحدة فرصة لاستعراض النزاعات والازمة في العالم. وهذه السنة أبرز النقاط الساخنة هي التالية:
– سوريا:
بسبب الخلافات بين القوى الكبرى، لن يعقد اجتماع يخصص رسميًا للنزاع في هذا البلد “الحاضر في كل الافكار” ، بحسب قول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وسيتطرق القادة الغربيون الى هذه الازمة في خطاباتهم لكنّ روسيا والصين اللتين تشلان عمل مجلس الامن منذ 18 شهرًا، لن توفدا سوى وزراء الى نيويورك.
ولم يكشف الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي الذي اختتم زيارته الاولى الى دمشق من دون نتيجة واضحة، عن خطة محددة لوقف المعارك وتأمين انتقال سياسي. وسيلقي كلمة الاثنين امام المجلس وسيجري مشاورات على هامش الجمعية العامة.
وستعقد جلسة وزارية لمجلس الامن تخصص للربيع العربي ويتوقع أن تطغى عليها الازمة السورية. وسيوجه الاتحاد الاوروبي دعوة انسانية لمساعدة السوريين على هامش الجمعية.
– دول الساحل/مالي:
سيطرة مجموعات مرتبطة بالقاعدة على شمال مالي تثير قلقًا دولياً لا سيما لدى فرنسا، يضاف اليه نقص غذائي يطال 18,7 مليون شخص في تسع دول من تشاد الى موريتانيا.
وسيشارك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء في قمة يتوقع أن تسفر عن اعلان من الامم المتحدة لاستراتيجية شاملة وتعيين موفد خاص الى منطقة الساحل.
وترغب دول غرب أفريقيا في مساعدة الحكومة المالية على استعادة الشمال عبر نشر قوة أفريقية بتفويض من الامم المتحدة. لكنها تختلف مع باماكو حول حجم هذه المساعدة العسكرية في حين أن مجلس الامن الدولي غير مستعد لاعطاء موافقته من دون معرفة السبل الواضحة للتدخل.
– النووي الايراني:
يلقي الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يغادر السلطة في 2013 في ختام ولايتين، آخر خطاب له امام الجمعية العامة الاربعاء. وغالبًا ما تثير هجماته على اسرائيل استهجاناً ما يدفع بدبلوماسيين اميركيين وغربيين الى مغادرة القاعة.
وهذه السنة تسري تكهنات حول ضربات اسرائيلية على المنشآت النووية الايرانية ما ادى الى تصاعد التوتر وفتور في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة.
ويشتبه الغربيون واسرائيل في أن ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران.
وستجري الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا مشاورات الخميس حول هذا الملف. وفي اليوم نفسه سيلقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه امام الجمعية العامة بعدما وعد “بقول الحقيقة حول النظام الارهابي الايراني” بحسب قوله.
– جمهورية الكونغو الديموقراطية:
كينشاسا وخبراء من الامم المتحدة يتهمون رواندا بدعم متمردين من حركة ام23 في جمهورية الكونغو وهو ما تنفيه. وقد اقام هؤلاء بحسب الامم المتحدة “ادارة بحكم الامر الواقع” في شمال كيفو (شرق جمهورية الكونغو). ونزح اكثر من 500 الف شخص من جراء المعارك في هذه المنطقة غير المستقرة منذ فترة طويلة وحيث نشرت الامم المتحدة قوة من 17 ألف رجل لحماية المدنيين.
ومن المرتقب أن يشارك رئيسا الكونغو جوزيف كابيلا ورواندا بول كاغامي الخميس في اجتماع حول جمهورية الكونغو الديموقراطية وبشكل اوسع حول منطقة البحيرات العظمى.
وتحاول الدول الـ11 في هذه المنطقة، لكن بدون جدوى حتى الان، تشكيل قوة “حيادية” لمراقبة الحدود بين جمهورية الكونغو ورواندا. وسيتطرق اجتماع آخر الثلاثاء الى ملاحقة متمردي جيش الرب للمقاومة المتواجد في جمهورية الكونغو واوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
– الصومال: القوى الكبرى اشادت بانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في 10 ايلول/سبتمبر في اطار عملية انتقالية سياسية معقدة برعاية الاممم المتحدة تجري منذ 2000. لكنها تطالبه بالتحرك بسرعة لمنع غرق بلاده مجدداً في الفوضى.
وقد شجعه مجلس الامن الدولي على تكثيف مكافحة حركة الشباب الاسلامية التي حاولت اغتياله بعد يومين على انتخابه، والتصدي للقراصنة الصوماليين ومكافحة الفساد.
ومن المتوقع ان يكرر هذه الرسالة الاربعاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والوزيرة كلينتون خلال مؤتمر حول الصومال. وبحسب الامم المتحدة فإن مليوني صومالي يطالهم الجفاف والمعارك المتواصلة أو حتى الحاجة الى مساعدة غذائية، اي ربع السكان.
– اليمن:
يواجه اليمن، احدى دول الربيع العربي، اليوم تحديات سياسية واقتصادية. فالرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعطى مكانه في شباط/فبراير لعبد ربه منصور هادي بعد 33 عامًا في السلطة، لم يتخلَّ عن طموحاته السياسية. وتواجه الحكومة الجديدة ايضا تهديد القاعدة التي يتواجد انصارها بقوة في جنوب وشرق البلاد.
وقد نالت هذه الدولة في مطلع ايلول/سبتمبر وعودًا بالمساعدة بقيمة 6,4 مليارات دولار خلال مؤتمر المانحين في الرياض، فيما كانت تطالب بضعفي هذا المبلغ.
وسينظم اجتماع اصدقاء اليمن الخميس من قبل بريطانيا والسعودية.
http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/763562.html
المساعدات “غير القاتلة”… هل تؤازر الثوار في حربهم ضد الأسد؟
لميس فرحات
مع تزايد الضغوط على الحكومات الغربية لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، أصبحت المساعدة”غير القاتلة” وعداً تتعهد به الكثير من الدول. ويتم تداول هذا المصطلح في كل مكان، ابتداءً من إحاطات البيت الأبيض الإعلامية إلى تقارير الإتحاد الأوروبي عن حظر تصدير الاسلحة إلى سوريا.
رغم طبيعة انتشار مصطلح المساعدة”غير القاتلة” للثوا في سوريا، إلا أنه ليس هناك تعريف قانوني مقبول على نطاق واسع حتى الآن. وعموماً، يتم استخدام هذا التعبير لوصف المعدات والاستخبارات التي لا يمكن استخدامها للقتل مباشرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ “فورين بوليسي” أن هذا التعريف يمكن أن يشمل أي شيء: من الخوذات والدروع الواقية للرصاص، إلى أجهزة مثل الراديو المشفر وصور الأقمار الصناعية. وفي الممارسة العملية، الخطوط الفاصلة بين المعدات غير القاتلة والمعدات المميتة غير واضحة على الإطلاق. وفي الواقع، كلاهما مطلوب للجندي لتحقيق الاستفادة القصوى من سلاحه.
يقول بيتر ويزمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن “الرجل الذي يملك خوذة وجهاز راديو هو أكثر احتمالاً لاستخدام بندقيته على نحو فعال من أجل البقاء على قيد الحياة، كما أن جهاز الراديو الخاص به يحسن من قدرته على الاستهداف”.
ومع ذلك، فإن التمييز بين الأسلحة القاتلة وغير القاتلة أمر حاسم بالنسبة للحكومات المشاركة في إمداداتها. ووفقاً لويزمان، فإن التحرك نحو تسليح الثوار قد يكون “حساساً للغاية من الناحية السياسية”. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الموقف البريطاني “غير منحاز إلى أحد الجانبين، أما كيف سينظر نظام الأسد إلى التحرك البريطاني نحو مساعدة الثوار، فهذه قصة أخرى.
وحتى الآن، الجزء الأكبر من شحنات المساعدة غير القاتلة تصل إلى كتائب المقاتلين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقد خصصت وزارة الخارجية الأميركية مبلغ 25 مليون دولار لتزويد المعارضة السورية بمساعدات غير قاتلة، وقامت بتوزيع 900 قطعة من المعدات من خلال مكتب عملياتها لإدارة الصراع والاستقرار.
وقد وضعت الحكومة البريطانية حالياً مبلغ 1.9 مليار جنيه استرليني لتسليم وتوزيع المساعدات من خلال توسيع شبكة الاتصالات ببطء ودقة. وكان النهج الفرنسي مختلفاً قليلاً، إذ تركز باريس بدلاً من ذلك على المناطق المستهدفة، وقد حددت إدارة فرانسوا هولاند خمس نقاط يسيطر عليها الثوار داخل المناطق لتوزيع مساعدتها. وتتمركز هذه المواقع داخل دير الزور وحلب وادلب وغيرها من المحافظات التي واجهت في الأشهر الأخيرة موجات من القصف المكثف من قبل قوات النظام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تتبع مرور المساعدات غير قاتلة الغربية هو مسعى صعب. فكما هو الحال مع ترسانة الثوار، غالباً ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان مصدرها عنصر واحد أو تم تهريبها عبر الحدود، أو نهبت من الداخل من مخزونات النظام.
ومع ذلك، فقد وجدت عدة أنواع معروفة من المساعدات طريقها إلى سوريا عن طريق بريطانيا، الولايات المتحدة، والجهود الفرنسية، من الدروع الواقية للرصاص، معدات الاتصالات، معدات الاستخبارات، وصور الأقمار الصناعية.
ومن المؤكد أن تسليح الثوار في سوريا خرق للحظر الذي فرضته الاتحاد الأوروبي على البلاد، فركزت الحكومة البريطانية بدلاً من ذلك على تقديم الدروع والخوذات كجزء من حزمة المساعدة التي تقدمها.
وقالت المحكمة الحنائية في لاهاي للصحافة إن هذا النوع من المساعدة أشبه بمحاولة “لإنقاذ الحياة عبر تأمين معدات الحماية للمدنيين لمساعدة هؤلاء بمهمات حيوية خلال تبادل إطلاق النار”. وقد عبرت الولايات المتحدة وفرنسا أيضاً عن التزامها في هذا السياق.
وأشارت الصحيفة إلى أن واحدة من أكثر أشكال المساعدة غير القاتلة على نطاق واسع هي معدات الاتصالات، وهذا يشمل أجهزة الراديو المشفرة، والهواتف الفضائية، وبطاقات الهواتف. وعلى الرغم من أن المبررات الإنسانية، التي تشير إلى أنه يمكن استخدام المساعدة البريطانية لتحذير المدنيين من الاعتداءات الوشيكة، إلا أن هذه المساعدات يمكن أن تستخدم أيضاً من قبل الألوية المتمردة لتعزيز قدرات قتالها.
ويقول ويزمان: “من الممكن أن يكون الثوار قد حصلوا على نوع من القوة النارية التي يحتاجون إليها، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى تنظيم وسائل قتالهم، وبهذا تكون معدات اتصالات أمر أساسي في حملة عسكرية على هذا المستوى”.
واعتبرت الـ “فورين بوليسي” أن معدات الاتصالات أداة هامة لمراقبة النظام وإرسال إشارات التشويش. كما تسمح لكتائب الثوار بالاتصال بشكل آمن عبر مناطق مختلفة، وفتح القنوات يمكن أن تستخدم لإعطاء إنذار مسبق من الهجمات الحكومية.
المهمة الأخرى للمساعدات غير القاتلة هي الاستخبارات. فيقول مسؤولو المعارضة السورية بأن ضباط المخابرات البريطانية يتمركزون في قاعدتين عسكريتين في قبرص، حيث يقومون بجمع المعلومات التي يتم تمريرها بعد ذلك إلى قادة الثوار.
وتسمح هذه المعلومات لمقاتلي المعارضة باستباق تحركات النظام كما توفر وسيلة للتخطيط لهجمات مفاجئة، وهي ضرورة تكتيكية للمقاتلين من أجل التفوق على ترسانة الدولة. ووفقاً لمسؤولين سوريين، سهل الدعم الاستخباراتي نجاح عدد من الكمائن الناجحة في إدلب، بما في ذلك هجوم شنه الثوار على 40 دبابة للجيش.
ورجحت الصحيفة أن تكون وزارة الدفاع الأميركية واحدة من مصادر أعمال التوثيق التي تصوّر الأعمال القتالية في سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي حالياً الدولة الوحيدة التي لديها القدرة التكنولوجية لإجراء مهمات التصوير العادية عبر بعثات فضائية فوق سوريا.
http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/763555.html
تركيا تشدد إجراءاتها بعد تحول الحدود إلى معبر لمرور الحشيش والسيارات المسروقة والنقود والجهاديين
أطمة (سوريا): ويليام بوث *
يعبر السوريون إلى تركيا إما قانونا بجوازات السفر، أو وهم ينزفون في سيارات الإسعاف، أو من دون أوراق بالركض سريعا لدرجة تجعل القلوب تخفق بشدة تحت جنح الليل عبر حقل خيار، وسط سباب الحرس وطلقاتهم النارية. وكان المهربون يمررون عملاءهم عبر فجوة في الأسلاك الشائكة، وهم يهمسون: «أسرعوا، أسرعوا». وقد ينتظر السوريون الهاربون دورهم لأشهر حتى يصلوا إلى معسكر لاجئين.
ويوجد ما يزيد على 120 ألف لاجئ سوري في تركيا حاليا، مما يمثل عبأ على كرم ضيافة الدولة. ليس في مقدور الحكومة التركية أن تبني معسكرات للاجئين سريعا، مما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من السوريين على الجانب السوري من الحدود، حيث يقيمون تحت ظلال أشجار الزيتون الشحيحة من دون خيام فوق التراب بأوانيهم الحزينة. وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت الحكومة التركية من صعوبة عبور السوريين غير القانوني إلى تركيا. وكان الجنود الأتراك في الماضي يغضون الطرف خاصة في حالة اللاجئين وبعد الحصول على بضعة دولارات، أما الآن فهم يشددون الحراسة على الحدود. ويقول مسؤولون في الحكومة إنهم يشعرون بالقلق من عدم السيطرة على الحدود مع سوريا مما يجعلها قناة لعبور الحشيش والسيارات المسروقة والنقود والعناصر الجهادية.
في قرية زراعية تبعد بضعة أميال عن الجانب التركي من الحدود بالقرب من مدينة ريحانلي، تبدو شرفة مهرب محلي عند الغروب مثل قاعة انتظار مزدحمة تعجّ بمنشقين عن الجيش ومهربي نقود، ويدخن عملاؤه المنهكون السجائر في انتظار خبر مرور الحرس ليستطيعوا العبور.
وقال معلم سوري كان ينتظر العبور إلى سوريا لنقل مقاتل جريح والعودة به إلى مستشفى لمعالجة الثوار في تركيا: «كان الجنود الأتراك يبدون الشفقة تجاهنا في السابق، لكن لم يعد الأمر كذلك». وخلال انتظار المعلم وعملاء آخرين كان المهرب، وهو سيد المنطقة، يجيب عن عدد كبير من المكالمات الهاتفية التي يتلقاها عبر هاتفه الجوال، من عيون وآذان له على طول الحدود. إنه يحصل على ما يتراوح بين 20 و30 دولارا من أي شخص يستطيع مساعدته في عبور الحدود. بعد ذلك وبمجرد أن قفز المعلم باتجاه سياج الأسلاك الشائكة، أحاط به الجنود الأتراك، الذين ضربوا مرافقه على صدره. وقال رجل عجوز يتكئ على عصا ويجلس على الشرفة يتسلى بمشاهدة لعبة القط والفأر: «انظروا، لقد تم إلقاء القبض عليهم».
في صباح اليوم التالي، تمكن رجل ينتمي إلى الطبقة الوسطى، اضطر للعودة إلى الوطن من أجل اصطحاب أسرته، من عبور الحدود. تم توصيله مع مرشديه على بعد بضعة أميال من السياج إلى حديقة زيتون موحلة، حيث انزلقت قدماه وسقط في قنوات ري وبدأ يشعر بالذعر.
كان المزارعون في الحقل يطلقون صفيرا ويصيحون قائلين «الجنود هنا، إنهم هناك»، وفي النهاية يُطلب من العميل دفع 15 دولارا إضافية لرشوة جندي تركي حتى يعبر الحدود. ومن غير المعروف ما إذا كانت الأموال تذهب إلى المزارعين أم إلى الجندي، لكن بعد عبور الرجل من تحت السياج، أطلق الجندي أعيرة نارية في الهواء.
على الجانب السوري من الحدود في قرية أطمة، يقيم اللاجئون في باحتين لمدرستين ومسجد وعدد من مصانع معالجة الزيتون ومزرعة. ويقول أبو عبده، طاه سابق يقود حاليا مجموعة من الأشخاص المنهكين المموهين ويجيب على هاتفه الذي يرن كثيرا بعبارة «كم هناك أيضا؟»: «هناك 4500 تحت رعايتنا، ويقيم أكثر من ذلك ببضعة آلاف في منازلنا». ويضيف: «ربما يغادر نحو 500 لاجئ يوميا، لكن يأتي ألف لاجئ جديد».
يذهب البعض إلى تركيا عبر القنوات الشرعية بصفتهم لاجئين، بينما يتسلل البعض الآخر إليها، وينتظر الكثيرون على ما يبدو.
وقال إن القرية أصبحت مزدحمة للغاية. وأثناء حديثه تفد الأسرة تلو الأخرى على مدرسة ويتكدسون في أسرّة داخل شاحنات، يروون قصصا عن قراهم التي تم قصفها. ويتم إعطاء كل لاجئ غطاء وصابونة وجزءا من ساحة مدرسة. ولم يصل إلى الجانب السوري من الحدود سوى كمية محدودة من المساعدات الدولية. وعلى بعد بضعة أميال، ينتشر آلاف آخرون في حديقة زيتون، حيث يجلسون على حصيرة من القش يصطادون الذباب على حد قول أبو إبراهيم، وهو رجل عجوز يحظى بالاحترام. وأضاف: «نحن هنا منذ 26 يوما».
تجمعت العائلة تحت شجرة، منتظرين خلو بقعة في معسكر لاجئين في تركيا. وقال: «أهلا بك في وطننا». ولا توجد سوى بعض الخيام القليلة، لذا يعيشون في العراء. جذب الرجل العجوز حفيدة من أحفاده وأجلسها على رجليه وأرى أحد الزائرين عينيها الحمراوين قائلا: «إنها مريضة». ورفع أحد أفراد العائلة ذراعه وأشار إلى جروح من أثر رصاص وشظايا دخلت وخرجت. وحاول أن يهز أصابعه، وقال بالإنجليزية: «لا أستطيع الحراك».
في مساء أحد الأيام مؤخرا على أطراف المعسكر السوري في حديقة الزيتون، أطفأ المهربون أضواء دراجاتهم النارية وانحرفوا بهدوء وتوقفوا في الحقول، بينما يركب عملاؤهم وراءهم على الدراجات. وفجأة يظهر أحد قادة مقاتلي الجيش السوري الحر ويطلبون معرفة هوية كل شخص، مفسرين ذلك بأنهم يحاولون القبض على تجار الحشيش الذين رأوا أنهم يستغلون الفوضى الحادثة على الحدود، مما يؤدي إلى تشديد الحكومة التركية الأمن على الحدود أمام اللاجئين.
وكان يقود إحدى المجموعات مهرب شاب، يرتدي بنطالا ضيقا من الجينز ويدرس الفلسفة في الجامعة، وينتمي إلى أسرة طيبة في أطمة، لعبور الحدود مع أضواء كشافات دوريات حرس الحدود التركي التي تكشف الحقول. وعندما سئل عن سر نجاحه كمهرب، قال الفيلسوف: «إنه الركض سريعا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
اجتماعات الأمم المتحدة.. للمرة الأولى سوريا تمثل من طرفين
المجلس الوطني يلبي دعوة لحضور الاجتماعات وسرميني: سندعو لسحب العضوية
بيروت: بولا أسطيح
للمرة الأولى في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمثل سوريا في أعمال الدورة السابعة والستين للجمعية من خلال طرفين، إذ يواجه عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري ممثل النظام السوري لدى الأمم المتحدة تلبية لدعوة أممية رسمية وجهت للمجلس بعد جهود بذلتها أكثر من دولة عربية، وعلى رأسها دولة قطر.
وبينما لم يتقرر حتى الساعة ما إذا كان سيدا سيلقي كلمة داخل الجمعية أم أنه سيستعاض عنها بكلمة يلقيها في لقاء خاص يجمع الدول أصدقاء سوريا على هامش أعمال الجمعية، أوضح مسؤول المكتب الإعلامي في المجلس محمد سرميني أن جدول الأعمال الذي يحمله وفد المجلس إلى نيويورك يتركز على نقطتين أساسيتين: أولاهما العمل والضغط على الدول المعنية والفاعلة لإصدار قرار بالتدخل في سوريا لوضع حد للعنف الحاصل تحت الفصل السابع، والسعي لتغيير الموقفين الروسي والصيني وبالتالي وضع حد للفيتو الذي يعطل عمل مجلس الأمن.
وإذ يصف سرميني المهمة بـ«الصعبة»، يركز في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أهمية اللقاءات التي ستعقد على هامش الاجتماعات الرسمية هناك، لافتا إلى لقاءات سيعقدها وفد المجلس مع عدد من المسؤولين الأميركيين ومع معظم وزراء خارجية دول أصدقاء سوريا، ويقول: «نحن سندعو لسحب عضوية النظام السوري من الأمم المتحدة باعتبار أن ما يقوم به بحق الشعب السوري يخالف مواثيق الأمم المتحدة، كما أن مندوبه هناك يمارس التشبيح السياسي والدبلوماسي ويزيف الحقائق».
وهناك معلومات بأنه سيخصص اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء للبحث في «الربيع العربي»، بينما تجري مجموعة «أصدقاء سوريا» التي تضم دولا غربية وعربية تدعم المعارضة السورية، يوم الجمعة المقبل مشاورات حول سبل توحيد هذه المعارضة والتحضير لمرحلة ما بعد الأسد.
الى ذلك يعول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على العديد من القادة الذين سيشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي لإيجاد الوسائل الكفيلة بتحسين الوضع الإنساني داخل سوريا.
وجاء في بيان للأمم المتحدة نشر بعد محادثات بين بان والإبراهيمي، مساء أول من أمس في نيويورك، أن هذا التجمع الدبلوماسي الكبير بإمكانه أن «يقدم دعما كبيرا من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في سوريا وتأثيرها على الدول المجاورة». وقدم الإبراهيمي، وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية، تقريرا إلى الأمين العام حول زيارته الأخيرة إلى دمشق، وسوف يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي اليوم.
وأضاف البيان أن الرجلين يعتبران أن «الأزمة التي تتفاقم في سوريا تمثل تهديدا متصاعدا للسلام والأمن في المنطقة».
وعلق دبلوماسي بالقول «من المستغرب أن كل العالم سيفكر في سوريا وسيتحدث عن سوريا، لكن من غير المتوقع صدور أي قرار أو إحراز أي تقدم بارز». وذكر بأن مجلس الأمن مشلول بسبب عرقلة موسكو وبكين اللتين استخدمتا حق النقض ضد كل مشاريع القرارات الغربية للضغط على دمشق، قائلا «في الوقت الراهن، مصير سوريا لا يتقرر في نيويورك، لكن في سوريا عبر الأسلحة».
أكراد سوريا في مؤتمر روما للأقليات: تقسيم البلاد خط أحمر
قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: تهمة التقسيم جاهزة دوما
أربيل: شيرزاد شيخاني
كشف سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي بسوريا صالح كدو، عن أن الوفد الكردي السوري الذي شارك في مؤتمر روما الذي عقد الخميس الماضي حول وضع الأقليات القومية والدينية داخل سوريا، حاول من خلال مشاركته الفاعلة بأعمال المؤتمر تبديد المخاوف العربية من إطلاق العنان لمطامحهم القومية بعد سقوط النظام الحاكم بسوريا.
وقال كدو، إن «الأكراد يتطلعون إلى مستقبل ديمقراطي تعددي، ويرنون إلى دستور عصري حديث يحقق المطالب والحقوق القومية والدينية لكافة أطياف الشعب السوري بمكوناته المختلفة، ويحقق العدالة الاجتماعية والحريات السياسية للجميع دون تهميش أو إقصاء»، وأضاف: أن «تهمة السعي لتقسيم البلاد التي تحكمها الديكتاتوريات الغاشمة كانت جاهزة دوما لإلصاقها بالقوى الوطنية التي تسعى للخلاص والتحرر من الأنظمة الاستبدادية، والشعب الكردي الذي يخوض نضاله الوطني من أجل تحقيق حقوقه القومية والوطنية كان دائما موصوما بهذه التهمة الجاهزة والتي أثارت وتثير مخاوف الأطراف الأخرى، ولكننا أكدنا خلال مشاركتنا الواسعة بمؤتمر روما حول الأقليات السورية، بأن الشعب الكردي وحركته السياسية في سوريا لا تسعى أبدا إلى الانفصال عن الوطن، وأن تقسيم سوريا هو خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».
وحول أجواء المؤتمر الذي شاركت فيه وفود سورية متعددة من المجلسين الوطنيين العربي والكردي والهيئات التنسيقية والنشطاء السياسيين وعدد كبير من الخبراء والأكاديميين للبحث عن وضع الأقليات القومية والدينية في سوريا ما بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، قال كدو لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجواء كانت إيجابية للغاية، ووجدنا تفهما من جميع المشاركين لحقوق الأقليات بسوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام الحالي، وكانت المواقف بمجملها موحدة باتجاه العمل كفريق واحد من أجل خلاص سوريا، وبعد نجاح الثورة وانتصارها يمكن أن نجلس على طاولة الحوار لنتفاوض حول مستقبل بلدنا، ونتفق على حكم ديمقراطي تعددي يحقق مطالب جميع المكونات السورية، وما زاد من طمأنة الأقليات القومية بالداخل هو الحضور المكثف للأطراف الدولية في المؤتمر؛ حيث حضره السفير التركي وسفير السويد ممثلا عن الاتحاد الأوروبي وممثلو الأمم المتحدة في جنيف ما أعطى طابعا لدعم دولي كبير لحقوق الشعب الكردي ولباقي الأقليات القومية مثل الآثوريين والتركمان والدروز وغيرهم».
وحول الوضع الداخلي بسوريا، قال كدو الذي وصل إلى أربيل قبل يومين للتباحث مع القيادات الكردية بشأن العلاقات الكردية – الكردية، إن «الوضع الداخلي يتفاقم يوما بعد يوم، فالآلة القمعية للنظام الدموي تحصد يوميا أرواح المئات من الشباب السوري.
«مؤتمر الإنقاذ» في دمشق: اتفاق على إسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته
وسط خلافات بين فصائل معارضة الداخل وبحضور سفراء روسيا والصين وإيران
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: نذير رضا
رغم الخلافات الكثيرة بين تيارات المعارضة السورية في الداخل والاختفاء القسري لثلاثة معارضين سوريين من هيئة التنسيق الوطنية، فإن مؤتمر الإنقاذ الوطني، الذي دعت إليه الهيئة، عقد في فندق «أمية» وسط العاصمة دمشق أمس بمشاركة نحو 20 حزبا وتيارا سياسيا وشخصيات من المعارضة في الداخل وبحضور سفراء روسيا والصين وإيران والجزائر ومصر ومندوب عن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، وبمشاركة اثنين من قيادات الحراك المدني في مصر والأردن صلاح الدسوقي وليث الشبيلات.
ولم يتمكن من الحضور هيثم مناع أحد أبرز أعضاء هيئة التنسيق الوطنية المعارضة (فرع المهجر)، فيما قاطع عدد من المعارضين المستقلين المؤتمر؛ منهم فايز سارة ولؤي حسين وآخرون. ولوحظ غياب الوجود الأمني في محيط مكان انعقاد المؤتمر على غير عادة الأجهزة الأمنية السورية في التعامل مع أي اجتماع علني للمعارضة في دمشق. وعقدت جلسات المؤتمر في أجواء تشوبها الفوضى وضعف التنظيم، بحسب ما قاله إعلاميون حضروا المؤتمر الذي خرج بالاتفاق على عدة مبادئ أساسية للعملية السياسية وهي إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد «بكل رموزه ومرتكزاته»، ونبذ الطائفية والمذهبية، والتأكيد على النضال السلمي، وضرورة استعادة الجيش دوره الوطني، والحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوة الذاتية للشعب السوري، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، بالإضافة إلى اعتبار الوجود القومي الكردي جزءا أساسيا وتاريخيا من النسيج الوطني السوري، وأن سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واعتبار وثيقة العهد الوطني، التي تم إقرارها في مؤتمر القاهرة، وثيقة من وثائق المؤتمر بموافقة الأغلبية.
وتضم «هيئة التنسيق» التي أعلن عن تأسيسها أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وأحزابا كردية، كما تضم شخصيات معارضة من الداخل والخارج.
ويعتبر النظام هيئة التنسيق من قوى المعارضة «الوطنية» التي يمكن أن يتم الحوار معها، فيما يتهم معظم باقي أطياف المعارضة في الخارج بأنها شريكة في «المؤامرة».
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رجاء الناصر: «جئنا لنعلن بوضوح أننا جزء من ثورة شعبنا وهدفنا الأول هو تغيير النظام الحاكم تغييرا بكل المرتكزات»، مؤكدا أن «السعي من أجل تجاوز المخاطر ليس خيارا بين خيارات؛ بل هو الطريق الوحيدة لإيقاف المحنة»، وأشار إلى أنه «مورس كثير من الضغوط على المشاركين ومن بينها اعتقال 3 من الأعضاء»، داعيا إلى وقف «تمزيق المجتمع ودفعه إلى حافة الصراعات الطائفية».
وحذر الناصر من «خطر استمرار النظام الديكتاتوري السوري واستمرار العنف والحرب الأهلية وخطر التدخل الأجنبي المباشر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية». وتابع الناصر أن «التغيير الشامل هو مدخل بناء الدولة»، مشيرا إلى أن «سلمية الثورة هو الأساس وطريق العنف هو الأكثر تكلفة»، وحمل الناصر السلطة مسؤولية «الدفع إلى العنف المضاد» ودعا إلى «كسر التوازن بالقوى عبر استعادة دور التوازن السلمي» و«الوقف الفوري لإطلاق النار».
السفير الروسي، من جانبه، اعتبر أن الهدف الرئيسي هو «وضع حد للعنف في سوريا سواء من قبل الحكومة أو من قبل المجموعات المسلحة»، وقال: «نحن واثقون من أن إطلاق عملية تفاوضية دون شروط مسبقة هو وحده ما سيمكن من الخروج من المأزق»، مشيرا إلى أن روسيا على اتصال دائم مع الحكومة السورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بالإضافة إلى استمرار اتصالها مع بعض الأطراف الدولية ذات النفوذ، معربا عن تأييد بلاده «مهمة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي»، ومؤكدا استعداد بلاده «للتعامل مع كل أطراف المعارضة التي تتبنى وقف العنف والعنف المضاد وترفض التدخل الخارجي وتعمل على إطلاق الحوار».
وواجهت دعوة هيئة التنسيق الوطني إلى عقد مؤتمر الإنقاذ عقبات كثيرة؛ حيث رفض المشاركة فيه عدد من أعضاء هيئة التنسيق الوطني بالإضافة إلى «هيئة الشيوعيين السوريين»، العضو في هيئة التنسيق، الذين أعلنوا انسحابهم من الهيئة، نتيجة الخلاف حول عقد المؤتمر في دمشق؛ حيث اتهموا الهيئة بـ«الخضوع لشروط النظام»، معتبرين أن مؤتمر الإنقاذ «لا يملك شروط النجاح». كما رفض «تيار بناء الدولة» بزعامة لؤي حسين المشاركة في المؤتمر «لأنه يحاول أخذ شرعيته من أطراف دولية» في إشارة غير مباشرة إلى روسيا والصين، حيث زار الأخيرة عدد من أعضاء هيئة التنسيق للحصول على ضمانات لعقد المؤتمر في دمشق.
وفي جلسات بعد الظهر، دارت نقاشات خلافية حادة خلال المؤتمر في مقدمتها العمل الثوري المسلح، وهناك من اعتبر الجيش الحر «مجموعات من المراهقين المسلحين» بينما رأى آخرون أنه جزء من الحراك الثوري. وطرح أحد الناشطين الشباب سؤالا عما إذا كان ممكنا «اعتبار الجيش الحر طرفا مفاوضا ذا أجندة سياسية»، فكان رد من مشارك شاب آخر بالقول إن «السياسة هي فن الممكن، ونحن الآن في حالة استعصاء، مما يحتم علينا خفض سقف مطالبنا»، مطالبا بإدانة الجيش الحر.
إلى ذلك، رفض متحدث باسم الجيش السوري الحر المؤتمر؛ قائلا إن نظام الأسد «يحاول دائما التفاوض مع نفسه»، وقال لوكالة «رويترز»: «هذه ليست معارضة حقيقية في سوريا. هذه المعارضة ليست سوى الوجه الآخر لنفس العملة. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات».
الجيش الحر يرفض تحديد موقع قيادته في الداخل «لحمايته من القصف الجوي»
النظام يفقد السيطرة على مزيد من الأراضي وسقوط الأسد «مسألة أشهر»
بيروت: نذير رضا
رفض ضباط قياديون في الجيش السوري الحر تقديم أي معلومات لوجيستية عن موقع القيادة الجديد داخل الأراضي السورية، «رغبة في حمايته من القصف». وتكرر ذلك الرفض، ردا على أسئلة كثيرة وجهت إليهم، منذ إعلان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد نقل مقر القيادة من تركيا إلى داخل سوريا.
وانضم نائب رئيس أركان الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود إلى هؤلاء، مؤكدا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «مقر القيادة نقل فعلا إلى داخل الأراضي السورية، رافضا في الوقت نفسه تحديد موقعه بالضبط، مشددا على أنه «في هذه الظروف، حين يكون هناك مقر للقيادة، يجب أن يبقى موقعه سريا بغية حمايته من القصف».
وفي حين يرجح أن يكون المركز واقعا في ريف حلب أو في ريف إدلب، كونهما محافظتين يسيطر عليهما الجيش الحر، وتعدان قريبتين من الحدود التركية – السورية، أشار الحمود إلى أن المركز الرئيسي يقع داخل الأراضي السورية «في واحدة من المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر بشكل كامل»، رافضا تحديد الموقع. وأكد أن كتائب الجيش الحر التي تحيط مناطق عملياتها بالموقع الجديد «تستطيع أن توفر له حماية تامة من جميع أشكال الاعتداءات، باستثناء القصف الجوي». وأضاف: «بحكم وجود المركز بعيدا عن نطاق سيطرة الجيش النظامي، فإننا قادرون على حمايته، لكن النظام لا يستطيع الوصول إليه إلا عبر قصفه بالطيران إذا حدد موقعه، لذلك نتكتم على موقعه بالضبط».
ولفت إلى أن الحماية التي باستطاعة الجيش الحر تأمينها للمركز «هي حماية جزئية؛ لأننا لا نمتلك السلاح الفاعل المضاد للطيران لصد الغارات الجوية»، موضحا أن «الأسلحة المضادة للطيران التي نمتلكها هي المدافع الرشاشة فقط».
وكشف الحمود عن أن الإعلان عن نقل مقر القيادة «لم يكن مفاجئا بالنسبة للعارفين بطبيعة عملنا»، لافتا إلى أن «نقله كان الخطوة الأخيرة على هذا الصعيد، حين قرر قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الإقامة الدائمة في مركز القيادة الجديد في الداخل، ما دفع القيادة للإعلان عن نقل المقر». وأضاف: «هذه الخطوة هي استكمال لعميلة بدأناها قبل أشهر، إذ كان ينزل القياديون إلى داخل سوريا للإشراف على العمليات والتنسيق مع الكتائب المقاتلة، والعمل في الداخل».
وأشار الحمود إلى أن التجهيز لمقر القيادة «بدأ منذ ثلاثة أشهر، بالتزامن مع الزيارات المتكررة التي قام بها الضباط القياديون للجبهات». وأضاف: «ضباط القيادة لم ينقطعوا عن ضباط الوحدات والقطع المقاتلة منذ بدء العمليات العسكرية، إذ يزور القياديون الميدان، ويلتقون مع ضباط الوحدات والقطع والقادة الميدانيين، في زيارات متكررة بغرض التنسيق بين الوحدات، والإشراف على سير المعارك، والتخطيط للعمليات النوعية».
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في توحيد الصفوف بين الفصائل المقاتلة على الأرض، على قاعدة ربطها جميعها بالقيادة الموجودة بينهم، أشار الحمود إلى أن «ذلك لن يتحقق مائة في المائة في ظل غياب الدعم المادي لقيادة الجيش السوري الحر». وأضاف: «عندما يتوفر الدعم المادي الكافي للقيادة، بشكل يمكنها من تأمين التغطية المادية لجميع المقاتلين، ودعمهم بالسلاح والعتاد، عندها تستطيع القيادة استقطاب كل الفصائل، ما يمكنها من توحيدها، أما في غياب هذا الدعم، فإن المهمة صعبة»، لكنه شدد على أن «وجود مقر القيادة في الداخل سيعطي المقاتلين دفعا معنويا، ويزيد من التنسيق والترابط بينهم».
وكشف نائب رئيس أركان الجيش الحر عن أن هذه الخطوة «ستكون البداية، إذ بدأ التحضير لافتتاح مقرات عملياتية في كل المدن السورية، ترتبط بالقيادة مباشرة»، مشيرا إلى «بدء العمل على تشكيل غرف عمليات ميدانية في كل المدن، بهدف التنسيق مع الكتائب المقاتلة وتعزيز التعاون فيما بينهما، بغية حصد النتائج الإيجابية على صعيد العمل العسكري».
وكان عدد من القياديين في الجيش الحر قد زاروا جبهات القتال طوال المدة الفائتة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في الجيش الحر، أن اثنين من كبار ضباطه كانوا موجودين في الداخل السوري لمدة أسبوع، قبل 15 يوما.
وفي غضون ذلك، قال العقيد في الجيش السوري الحر أحمد عبد الوهاب في قرية أطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلا، إن النظام السوري يفقد السيطرة على المزيد من الأراضي.
ويحاول مسلحو المعارضة على الرغم من عدم توازن القوى بينهم وبين قوات الجيش السوري والقصف المستمر على معاقلهم، توسيع المنطقة التي يسيطرون عليها خصوصا في شمال غربي البلاد.
وقال العقيد عبد الوهاب في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نسيطر على القسم الأكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم».
وأضاف: «مع أو دون مساعدة خارجية يمكن أن تقدم إلينا، إن سقوط النظام مسألة أشهر وليس سنوات». وتابع: «لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعا من التقدم، لكن الدول الأجنبية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى دونها سننتصر. سيكون ذلك أطول، هذا كل ما في الأمر».
واشنطن ترحب بانتقال قيادة الجيش الحر إلى سوريا
رفضت انتقادات المعارضة بأن المساعدات الأميركية ليست كافية
واشنطن: محمد علي صالح
رحب مسؤولون وخبراء أميركيون بقرار رئاسة الجيش السوري الحر المعارض الانتقال من تركيا إلى «الأراضي المحررة» داخل سوريا. وقالت مصادر رسمية، إن «انتصارات المعارضة، وقدرتها على السيطرة على مناطق داخل سوريا، على الرغم من قوة جيش نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واستمرار استعماله لدبابات وطائرات ضد المعارضة، كانت يجب أن تعجل بانتقال قيادة الجيش السوري الحر إلى داخل سوريا».
وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، قالت إن «توحيد المعارضة السورية سيزيد الضغط على نظام الأسد، وأن الولايات المتحدة ظلت تساهم في جهود دولية لتوحيد المعارضة».
ورفضت نولاند انتقادات من معارضين سوريين أن المساعدات الأميركية للمعارضة السورية ليست كافية. وأشارت إلى أكثر من 25 مليون دولار رصدت «لبرامج التدريب لشريحة واسعة من النشطاء» داخل سوريا. وقالت إنها تركز على المعارضة الداخلية، بالمقارنة مع تصريحات المعارضين في الخارج.
وبطريقة غير مباشرة، قالت نولاند إن انتقادات المعارضة ربما من المعارضين الموجودين خارج سوريا، وذلك لأن المساعدات الأميركية «تركز على المجموعات داخل سوريا».
وأشارت نولاند إلى اجتماعات كثيرة بين هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، وعدد من المعارضين، كان آخرها إسطنبول منذ نحو شهرين. وأن كلينتون عبرت في هذه الاجتماعات عن دعم الحكومة الأميركية للمعارضة، لكنها ركزت على أهمية توحيد المعارضة.
وقالت نولاند إن «توحيد المعارضة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو رغبات معارضين سوريين في تأسيس حكومة انتقالية سوريا معارضة». لكنها رفضت أن تؤيد أو تعارض الفكرة. وقالت، «نحن نتابع المفاوضات.. وسط شريحة واسعة من جماعات المعارضة. في مطلع يوليو (تموز)، طرحوا ميثاق سلوك، وما يشبه الحقوق الإنسانية الأساسية لمستقبل سوريا. ونحن كنا رحبنا به».
وبدوره قال سونر كاغاباتي، خبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن بعض المقاتلين كانوا اشتكوا أن قيادة الجيش السوري الحر يجب أن تكون بجوارهم، بدلا من تركيا. وأضاف: أن «انتقال القيادة إلى سوريا يمكن أن يكون تطورا رئيسيا، أنه يعطي الفرصة لتصبح المعارضة السورية في تركيا معارضة سورية حقيقية، بدلا من المخاطرة بالتحول إلى معارضة في تركيا». وأشار إلى أن وجود المعارضة السورية في تركيا تعارضه أحزاب معارضة تركية، وأن الطائفة الشيعية العلوية في تركيا تشكل دعما كبيرا في تركيا للأسد. ووصفت هذه الطائفة المتمردين السوريين بأنهم «إرهابيون». ودعت إلى طرد، ليس فقط المقاتلين السوريين، ولكن أيضا 120.000 تقريبا من اللاجئين السوريين.
كما رحب مسؤولون أميركيون بتصريحات أدلى بها رجب أردوغان، رئيس الوزراء التركي لصحيفة «واشنطن بوست» بان الأسد لا بد أن يرحل لأن «التاريخ يوضح لنا أن الحكام الذين يستبدون على شعوبهم لا بد أن يرحلوا». وقال المسؤولون الأميركيون إن واشنطن ظلت تكرر هذا الموقف.
وكان أردوغان قال إن كلا من قطر وتونس عرضتا إيواء الأسد إذا قرر الرحيل، لكنه تحاشى انتقاد اقتصار التدخل الأميركي على المساعدات الإنسانية والفنية. وتحاشى التحدث عن التزام تركيا بالاشتراك في حظر الطيران فوق سوريا قرب الحدود السورية من دون قرار من مجلس الأمن.
البطالة 40% والليرة تراجعت أكثر من 50% والسياحة تهاوت 100% وخسائر النفط 3 مليارات دولار
الاقتصاد.. الرقم الصعب والورقة الرابحة في المعادلة السورية
حافظ الأسد استعان بالحكمة السورية القائلة
“حكم دمشق برضا تجارها”
إيداعات باسل في مصارف سويسرا
بلغت نحو 18 مليار دولار
وزارة المالية كانت بعد استيلاء حافظ على الحكم
تنسب دائماً إلى آل مخلوف أهل زوجته
مع تولي بشار الحكم شهدت سوريا زمن الصفقات ودخول أسماء جديدة عالم المال والأعمال مثل رامي مخلوف
مع دخول الأزمة السورية نفق الضبابية السياسية والأمنية، تتعدد الأرقام الصعبة في المعادلة السورية المستعصية على الحل حتى الآن. إلا أن رقما جديدا ـ قديما يبدو أنه سيكون الورقة الرابحة الأخيرة التي يمكن أن يكتب بها صفحة جديدة في تاريخ البلاد بعد أن نجحت الثورة في طي صفحة عهد البعث التي خطتها أحداث 8 اذار 1963.
ورغم تمدد حدود الرقم الصعب في المعادلة السورية داخليا وخارجيا، إلا أن هذا الرقم، وهو الاقتصاد، يبقى الورقة الرابحة إذا ما جرى تغيير قواعد اللعب به مع النظام السوري، سواء من القوى الإقليمية والدولية الداعمة، أو من قوى الداخل الاقتصادية التي طالما ساندت نظما وأسقطت أخرى.
وخلال عام ونصف العام من حراك اجتماعي كبير ضد السلطة السورية، نشأت أوضاع مستعصية على الأرض أعادت رسم المشهد السوري ليبدو أكثر تعقيدا بسبب عجز الحراك الاجتماعي عن إسقاط النظام (أو قمة هرمه كما جرى في تونس ومصر)، بالتوازي مع عجز السلطة عن استمرارها في الحكم وفق النمط الذي كان قائما طوال فترة ما قبل 18 اذار 2011، تاريخ انطلاق الثورة ضدها.
وفيما يزداد الوضع انفلاتا، وتتشابك خيوطه، تبدو أرقام المعادلة السورية واضحة جدا رغم استحالة التوصل إلى حلول للأزمة دون وضع الاقتصاد وهو الرقم الصعب على المحك، لأن أرقام هذه المعادلة أنتجتها الخارطة الاجتماعية للاحتجاجات السورية، التي لم تستطع تجاوز حدود أرياف ومناطق مهمشة من حيث الاستثمار الحكومي أو أصيبت بأضرار كبرى نتيجة تدهور الزراعة السورية خلال السنوات العشر الأخيرة (ريف دمشق ـ ريف حمص وحماة ـ ريف وبلدات محافظة أدلب ـ ريف وبلدات محافظة دير الزور).
فيما تبرز مناطق أخرى عانت التهميش الاقتصادي ـ الاجتماعي مثل البلدات والمدن في محافظة درعا ومناطق وبلدات عانت هذا وذاك، إضافة إلى الاضطهاد القومي، وهي البلدات ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة ومدن عانت تدهور مكانتها الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهي حمص ودير الزور.
بينما تبقى مدينة مثل حماة نموذجا صارخا للتهميش الاقتصادي بسبب ما شهدته من مجازر وقهر سياسي واجتماعي في الماضي.
وفي وقت تتصدر المشهد الثوري عوامل فقدان الحريات السياسية واستشراء الفساد الكبير في مفاصل الدولة والإدارة الحكومية، فإنه يمكن اعتبار العوامل الاقتصادية ـ الاجتماعية بمثابة الصاعق المفجر للأحداث ووقود استمرار الثورة.
ولعل المتتبع لحالة الاقتصاد السوري منذ الاستقلال عام 1946 حتى أحداث 8 اذار 2011 يمكنه أن يدرك بجلاء الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا “الرقم الصعب” في المعادلة المستعصية على الحل حتى الآن.
تاريخيا..
اعتمد الاقتصاد منذ الاستقلال على النموذج الرأسمالي، وكانت السلعة الداعمة الرئيسية له هي القمح والقطن، فيما سيطرت البورجوازية على مفاصل الاقتصاد بالدولة في ظل الاقتصاد المفتوح.
وكانت السيطرة دائما لتجار دمشق وحلب ومزارعي منطقة الجزيرة السورية التي تضم دير الزور والحسكة والركة وكان للتجار دائما الكلمة الفصل في من يحكم سوريا.
ولم يفصل سوريا عن الاقتصاد الحر سوى عامي الوحدة مع مصر حين طبقت القوانين الاشتراكية. ثم عاد الاقتصاد الحر ونشطت التجارة حتى انقلاب 8 اذار عام 1963 الذي قاده البعثيون والقوميون، حيث جلب حزب البعث قوانين الاشتراكية تحت مبدأ التحول الاشتراكي والقضاء على الرجعية والرأسمالية.
وأضرت سياسة التحول الاشتراكي بالعلاقة بين تجار دمشق وحلب والسلطة، وعندئذ بدأ هروب رؤوس الأموال إلى لبنان وتركيا في ظل مناخ جاذب لرأس المال.
ومع التطورات السياسية التي شهدتها سوريا بعد أن انقلب البعثيون على أنفسهم مرتين، وصل حافظ الأسد إلى السلطة وأبقى الاشتراكية لافتة اقتصادية، إلا أنه كان أكثر دهاء في التعامل مع الشأن الاقتصادي فتقرب من تجار دمشق وحلب مستعينا بالحكمة السورية القائلة “حكم دمشق برضا تجارها”.
ومنح الأسد الأب، راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق “شهبندر التجار”، وضعا استثنائيا وكان يتعامل معه كأنه أب له ويناديه بلقب “العم”، فيما استفاد تجار دمشق وحلب بمميزات كثيرة بسبب قربهم من السلطة.
وسارت الأمور على هذا النحو حتى باتت فترة السبعينات في سوريا الفترة الأكثر رخاء بسبب عائدات مرور النفط العراقي، بالإضافة إلى الدعم العربي الذي تلقته بعد حرب أكتوبر عام 1973، حيث جرى إنشاء عدد كبير من المعامل والمصانع وافتتاح سد الفرات الذي أسهم في تأمين الطاقة لسوريا، حتى إن إنتاج الطاقة زاد على الحاجة وقامت سوريا بتصديرها لدول الجوار.
“3 أسابيع هزت دمشق”
وعام 1979، بدأت المرحلة الدموية التي امتدت حتى عام 1982 وشهدت الصراع بين السلطة البعثية والإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الصراع بين جناح البعث السوري مع مثيله العراقي.
ومع توقف إمدادات النفط العراقي وانحياز حافظ الأسد الى جانب إيران في حرب الخليج الأولى، توقف الدعم الخليجي وبدأت بوادر أزمة اقتصادية طاحنة.
ويذكر وزير الدفاع السوري السابق العماد مصطفى طلاس في كتابه “3 أسابيع هزت دمشق” أنه بعد تعافي حافظ الأسد من غيبوبة استمرت أسابيع عام 1984، عقد اتفاقا مع شقيقه رفعت الذي كاد أن يستولي على السلطة لولا تصدي طلاس واللواء علي حيدر له، يقضى بمغادرته سوريا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
إلا أن حافظ الأسد ـ وفقا لكتاب طلاس ـ فشل في تدبير أي مبالغ لشقيقه حيث كانت خزانة المصرف التجاري السوري خاوية. عندئذ لجأ الأسد إلى القذافي الذي منحه ملايين الدولارت حصل رفعت على غالبيتها، وتم وضع باقي المبلغ في خزينة المصرف التجاري الخاوية.
وجراء تلك الأزمة تعرضت العملة السورية لانهيار شديد، حيث وصل سعرها إلى 40 ليرة مقابل الدولار بعدما كان الدولار يساوي 4،5 ليرات، واستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية سنوات تعرض السوريون خلالها لمرحلة من الكساد وعدم توافر السلع الأساسية.
ورغم وجود عوامل أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري، إلا أن النظام أسهم في تضاعف الأزمة بشكل مفتعل لتحقيق هدفين رئيسيين الأول هو إلهاء الشعب بقوت يومه، والثاني هو سحب كل الأموال المكدسة بيد التجار السنة، حيث كانت الطائفة الغالبة عددا ومالا، وكانت مفاصل الاقتصاد بيد رموزها.
ورغم أن الأسد استطاع أن يوظف الطائفة العلوية ويستميلها من خلال الأمن والجيش، إلا أنه حتى أواخر الثمانينات فشل ـ ربما عن قصد ـ في أن يجعل العلويين من ذوي المال والسمعة الاقتصادية، حيث لم يعرف منهم حتى ذلك الحين أي رجل أعمال أو تاجر كبير على مستوى التجار السنة أو المسيحيين.
وخلال هذه الفترة استفاد نظام الأسد من تدفق النفط في منطقة دير الزور عام 1983 وبلغت ذروة إنتاجه حينها إلى 800 ألف برميل يوميا. إلا أن عائداته لم تكن تدخل ضمن موازنة الدولة، وكان حافظ يقول “إن النفط في أيد أمينة” ، حيث كانت العائدات تدخل في حسابات عائلة الأسد ومن يواليها.
وتشير تقارير صحافية غربية منشورة عند وفاة باسل النجل الأكبر لحافظ الأسد، الذى كان يعده لخلافته، إلى أن إيداعات باسل في مصارف سويسرا بلغت نحو 18 مليار دولار، حيث اضطر حافظ إلى تقديم مستندات تفيد بزواج باسل حتى يمكن إعادة جزء من تلك الأموال وضعت تحت تصرف بشار في ما بعد.
وفي نهاية الثمانينات، أصدر حافظ الأسد المرسوم الرقم 10 الذي عرف بقانون الاستثمار، حيث بدأ نوع من الانفتاح عزاه البعض إلى بدء انهيار المنظومة الاشتراكية ومنظومة “الكوميكون”.
وشهدت هذه المرحلة بداية ظهور عدد من كبار التجار عرفوا بجامعي الأموال (شركات توظيف الأموال)، وأشهرهم عائلات كلاس وأمينو حيث قاموا بجمع مليارات الليرات، وبدأت حركة اقتصادية واسعة في مختلف المجالات.
إلا أن نظام الأسد سارع وبشكل مفاجئ عام 1994 وضع يده على تلك المصانع والمصالح وإبلاغ المودعين بضرورة سحب أموالهم، مما أدى إلى انهيار اقتصادي شديد وتوقف المشاريع وإغلاق المصانع وتدمير عائلات اقتصادية كبيرة وتعطل المشاريع التي بدأوها.
ومن خلال قانون الاستثمار، استطاع حافظ الأسد أن ينقل المقربين منه إلى مصاف الأثرياء من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة. وظهرت أسماء متضخمة ماليا مثل “ذو الهمة شاليش” الذي كان أحد مرافقي حافظ الأسد وابن شقيقته، وعرف باستثماراته في مجالات الطرق.
ومن المعروف أن قطاع الطرق كان يتبع شركات “آل الأخرس” وهم عائلة سنية تزوج بشار ابنتهم أسماء في ما بعد حتى تأميم الشركة عام 1963، وأصبحت شركة وطنية أطلق عليها اسم “رودكو”، إلا أن “ذو الهمة” سيطر على استثمارات الطرق بالكامل بدعم من حافظ.
وكانت وزارة المالية، بعد استيلاء حافظ على الحكم تنسب دائما إلى آل مخلوف أهل زوجته، حيث كان وزير المالية يعين من قبل محمد، شقيق زوجته، وكان موظفا صغيرا ثم تحول إلى أحد أساطين المال والأعمال فى ظل سوريا الأسد.
بشار وزمن الصفقات
تحت عنوان “التحديث والتطوير”
وبعد وفاة حافظ الأسد وتولي ابنه بشار، وتحت عنوان “التحديث والتطوير”، شهدت سوريا زمن الصفقات ودخول أسماء جديدة عالم المال والأعمال مثل رامي مخلوف وهو ابن خال بشار الذي بدأ نجمه في الصعود بعد قضية شركة الهواتف النقالة “المحمول”، حيث أنشأ الأسواق الحرة على حدود الأردن ولبنان وتركيا واحتكر توكيلاتها في المطارات السورية وتقدر بعد المصادر ثروته بنحو 60 مليار دولار.
وشهدت هذه المرحلة نشوء جيل جديد من رجال الأعمال العلويين ممن يعملون في قطاعات النفط والصناعة والتجارة مثل نزار الأسعد، فيما نشأ نوع من التحالف بين السلطة والثروة ضم حتى رجال المال السنة الذين تم استغلالهم كواجهات مالية لبشار وأخيه ماهر الأسد.
وعلى الضفة الأخرى من المشهد الاقتصادى السوري، ارتفعت معدلات البطالة بالتوازي مع غلاء الأسعار، ولم تفلح الإسعافات التي أرادت الحكومة بها تخفيف الأزمات المتوالية معيشيا من خلال ضخ الأموال على شكل قروض البطالة، بالإضافة إلى الهيئة التي أنشاها بشار لتشغيل العاطلين التي أسهمت في نشوء نمط آخر من الأثرياء الجدد الذين تغذوا على دم الفقراء من خلال شبكات الفساد.
وبدا الأمر كما لو أن مافيا الفساد تحكم البلاد وتتحكم بالعباد، حيث بات المال هو الوسيلة والاداة والهدف، فكل شيء في سوريا قابل للبيع والشراء، حتى أصبح لكل وسيلة فساد سعر محدد. فتوظيف العامل مثلا يحتاج إلى رشوة قدرها نحو 150 ألف ليرة، بينما تتضاعف الرشوة في قطاعات أخرى مثل النفط.
وسارت الأمور على تلك الشاكلة في بلد يضع الاشتراكية واجهة لحكمه، حتى أصبح التمايز الطبقي أكبر من أن يوصف أو يحصى بسبب الفساد والرشوة وسرقة المال العام. وصار من الطبيعي أن يخرج الموظف أو المسؤول من عمله بعد فترة بسيطة ليكون أحد رجال المال والأعمال.
وعندما قامت الثورة السورية كان المحرك الرئيسي لها هو الظلم الذي أسهم في مضاعفة تأثيراته عوامل الفساد والبطالة، وهو ما حدا النظام السوري على رفع الرواتب بنسبة 30 في المئة، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا بل توسع نطاق الثورة.
واعتمد بشار على قواعده الأساسية من الشبيحة الذين يمولهم رجال الأعمال الكبار ومافيا المستفيدين من النظام خاصة الأثرياء الجدد وبعض المتحالفين من أصحاب رأس المال الأصيل مع السلطة، وهو ما أبقى الاقتصاد السوري متماسكا رغم ضربات العقوبات الدولية والعربية الموجعة. إلا أن تراجع قيمة الليرة السورية وإعادة بعض رجال الأعمال حساباتهم من حيث المكسب والخسارة في دعم النظام أدى إلى دخول الاقتصاد في مرحلة من الانكماش.
ورغم أن النظام استمر في الحفاظ على القول المأثور بأن “الحكم برضا التجار”، إلا أن هذا الرهان كان خاسرا حيث شارك تجار دمشق في الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات الثورة، كما وقف تجار حلب مع الثوار رغم ثقة النظام بأنهم سوف يدافعون عنه بسبب المكاسب التي حصدوها من خلال الاتفاقيات الاقتصادية مع تركيا.
وفي هذا الإطار، استشعر عدد كبير من رجال الأعمال السوريين، فشرعوا يفككون مصانعهم ويصفون أعمالهم وغادر نحو 70 في المئة منهم سوريا مصحوبين بعائلاتهم، الأمر الذي انعكس وبتأثير وبعوامل أخرى أيضا مباشرة على حياة السوريين.
وتشير التقارير إلى أن عشرات الآلاف فقدوا وظائفهم لترتفع بذلك نسبة البطالة إلى 40 في المئة من قوة العمل، فيما بدت ملامح الانتكاسة الاقتصادية واضحة في عدد من المجالات بينها الزراعة التي تراجع إنتاجها بمعدل 20 في المئة، والعملة التي تراجعت قيمتها بأكثر من 50 في المئة، والأسعار التى ارتفعت بالحد الأدنى بمعدل 50 في المئة.
فيما تراجعت الودائع المصرفية بدورها بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المئة، فيما التحق مؤشر بورصة دمشق بهذا المسار الكارثي فاقدا نحو 80 في المئة من قيمته وتداولاته، وتهاوت السياحة السورية بنسبة تلامس 100 في المئة، مكرسة هي وغيرها من أوجه الحياة الاقتصادية سؤالا حول مصير بلد وصل فيه إنتاج النفط إلى حدوده الدنيا بخسائر بلغت 3 مليارات دولار سنويا.
وعلى صعيد متصل، سجلت احتياطات النقد الأجنبي في الخزينة السورية تراجعا كبيرا حيث كان الاحتياط يبلغ 17 مليار دولار قبل بدء الثورة وفقد أكثر من النصف حتى الآن، حيث تقدر بعض المصادر مصروفات النظام على مواجهة الثوار بنحو مليار دولار يوميا.
ورغم أن تلك التقديرات القاتمة للاقتصاد السوري قد لا تحسم الأزمة السورية وحدها، إلا أنها تصف الشوط الذي بلغته سوريا تحت وطأتها.
وإذا كان الأثرياء السوريون الجدد يمكن استثناؤهم من إمكان تحويل المواقف من دعم بشار إلى الوقوف ضده، إلا أن باقي التجار، وهم الأغلبية الذين سرقهم النظام السوري منذ تولي الأسد الأب تارة بالاشتراكية وتارة بالاقتصاد الح ، فإنهم يسعون إلى إسقاط هذا النظام والانتقام من رموزه.
وعلى الضفة الأخرى من المعادلة، فإن الاقتصاد الداعم الذي تمثله روسيا والصين وإيران والعراق، يمثل رقما شديد الخطورة في معادلة إسقاط النظام. فكلما زادت الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد السوري وزادت تكلفة دعم العملة السورية تنخفض الموارد المتبقية لتغذية آلة الحرب، وينفض عن النظام رجال الأعمال المحيطون به، ويفقدون الثقة أكثر وأكثر في إمكان بقائه.
وتحاول القوى الدولية الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا أن تضغط باتجاه تقليص العون الاقتصادي الروسي لبشار الأسد ونظامه المتهاوي، حيث تتعدد تلك المساعدات التي تساعد النظام على الصمود ومنها مبيعات السلاح، رغم أن روسيا عدلت عن البيع بالدين، ورفضت اخيرا طلبات قروض مادية وعسكرية للنظام السوري.
وربما تفلح تلك الضغوط العالمية في إثناء روسيا والصين عن دعم نظام بشار، خاصة إذا اقترنت هذه الضغوط مع اقتناعهم بأن سوريا لن تتمكن من الوفاء بهذه الديون بسبب الوضع المهتز للنظام الذي اقترب رحيله، ورفض المجلس الوطني السوري أكثر من مرة، وآخرها في مؤتمر برلين الاقتصادي، الالتزام بدفع ثمن توريدات عسكرية أو ديون للنظام بعد نجاح الثورة.
ورغم تعدد الأرقام الصعبة في المعادلة السورية، إلا أن الاقتصاد يبقى الرقم الرابح في حل تلك المعادلة، خاصة إذا تصاعدت أزمته داخليا وزادت الضغوط الخارجية، وأيقن الداعمون لنظام بشار أن الثمن باهظ جدا، لدرجة لا يمكن معها تعويض الخسائر في ظل تهاوي النظام رغم تظاهره بالثبات.
(ا ش ا)
عشرات القتلى وانفجارات واشتباكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 81 قتيلا الأحد معظمهم بدمشق وريفها وحلب ودرعا، وقد شهدت مناطق بالعاصمة دمشق فجر اليوم اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي الجيش السوري الحر، وسمع دوي انفجارات عدة في وقت تواصل فيه القصف والاشتباكات في حلب وإدلب ودير الزور وحمص وحماة ودرعا مما أوقع قتلى وجرحى.
وطبقا للشبكة الحقوقية فإن بين قتلى الأحد ثمانية أطفال وست سيدات، مشيرة إلى سقوط 26 قتيلا في دمشق وريفها و20 في حلب و11 في درعا وسبعة في كل من حمص وحماة وإدلب، إضافة لسقوط قتيلين في ديرالزور وقتيل في الحسكة.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن اشتباكات عنيفة مستمرة حتى فجر اليوم بين قوات النظام ومقاتلين من الجيش الحر في منطقة بستاتين برزة بدمشق وحرستا مع سماع دوي انفجارات. وتحدث ناشطون ليلا عن انفجارات في حيَّي الزاهرة والتضامن وخلف فندق فورسيزون بوسط دمشق.
وذكرت قناة سما الفضائية المقربة من النظام السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وزنها كيلوغرام واحد، وأسفر عن مقتل مدني وإلحاق أضرار مادية بالمكان.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منطقة البساتين بين حيي برزة والقابون في دمشق، ومدينة حرستا بريف دمشق تعرضت للقصف من المروحيات أمس الأحد. ونفذت قوات النظام حملة دهم واعتقالات طالت عددا من المواطنين في حي الحجر الأسود. وفي حي الصالحية بمدينة دمشق خرجت مظاهرة نادت بإسقاط النظام ونصرة المدن المنكوبة.
في غضون ذلك أفادت الهيئة العامة للثورة بتعرض مدينة دوما بريف دمشق بعيد منتصف الليلة الماضية لقصف عنيف بالهاون، إضافة إلى بلدة مديرا، وسماع انفجار كبير في ضاحية قدسيا.
تدمير مقر
في هذه الأثناء أفادت كتيبة المعتصم بالله -إحدى كتائب الجيش الحر العاملة في محافظة درعا- بأنها هاجمت الأحد نقطة هجانة تابعة للجيش النظامي السوري ودمرتها تماما وقتلت قائدها وأسرت 15 بينما فرّ ثلاثة من الجنود إلى الجانب الأردني.
وتخوض كتائب الجيش الحر معارك مع الجيش النظامي السوري في سبيل تأمين طريق خروج اللاجئين، خصوصا عند تعرض اللاجئين لكمائن الجيش النظامي.
في تطور آخر قال ناشطون إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح العشرات جراء قصف على بلدة قبتان الجبل في ريف حلب. وتتعرض أحياء مدينة حلب لعمليات كبيرة يشنها الجيش النظامي. وأضاف الناشطون أن الطيران الحربي يواصل قصفه لبلدات أخرى في ريف حلب الشمالي والغربي.
وفي حلب أيضا أفاد مراسل الجزيرة في المدينة بتواصل قصف الجيش السوري النظامي على مناطق مختلفة منها ومن ريفها.
واندلعت معارك في العديد من أحياء هذه المدينة، وأطلق الثوار قذائف هاون من حي بستان القصر في حلب على حي الجميلية الواقع تحت سيطرة القوات النظامية.
وأعلن العقيد أحمد عبد الوهاب من الجيش السوري الحر أن الثوار دمروا مقاتلتين لسلاح الجو السوري كانتا على أرض المطار في بلدة أورم غرب محافظة حلب.
قصف واشتباكات
كما أفاد ناشطون بتواصل قصف جيش النظام على حمص القديمة وبلدات بريفها فجر اليوم، وأضاف الناشطون أن الكهرباء قطعت عن معظم مناطق سوريا.
وتعرضت مناطق في كل من حلب وإدلب وريف دمشق ودير الزور ودرعا لقصف عنيف من قبل قوات النظام مما أدى لسقوط ضحايا وتدمير عدد من المنازل.
واندلعت فجر اليوم اشتباكات عنيفة بالقرب من الجسر الواصل بين البوكمال والباغوز بدير الزور وفق الهيئة العامة للثورة، التي أشارت أيضا إلى اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في حي بستان القصر بحلب بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي.
وبشأن الاشتباكات في البوكمال، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الثوار يحاولون السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية في محافظة دير الزور وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب، معتبرا أن “سيطرتهم على هذه المدينة ستوجه ضربة قاسية للنظام”.
وفي حمص قصف جيش النظام أمس بالطائرات والمدفعية الثقيلة المناطق المحيطة بأحياء جوبر والسلطانية وبابا عمرو. كما قصفت الطائرات العسكرية جبل الأكراد في محافظة اللاذقية، بحسب المرصد.
وأضاف المرصد أن القصف أدى إلى انهيار عدد من المباني خصوصا في محافظات إدلب وحماة ودرعا.
وفي محافظة إدلب قتلت سيدة وطفلتان وسقط عدد من الجرحى جراء القصف الذي تعرضت له قرية البياعية بناحية أبو الظهور بريف إدلب.
على صعيد آخر، تحول كثير من المدارس في الريف الشمالي بمحافظة إدلب السورية، إلى ملاجئ للمهجّرين من السوريين داخل وطنهم. ولم تبدأ الدراسة في تلك المدارس ولا في مدارس أخرى أصابها قصف القوات النظامية.
مؤتمر “للإنقاذ” بدمشق و”الحر” يرفضه
عقدت أطياف مما يُعرف بمعارضة الداخل في سوريا الأحد أول مؤتمر من نوعه في العاصمة دمشق تحت عنوان “المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا”. ودعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي إلى ما سمّتها استراحة محاربين وإلى إسقاط النظام من خلال عملية سياسية لاحقة, تجري في الوقت المناسب بحسب تعبيرها. وبينما أيدت روسيا وإيران المؤتمر انتقدته المعارضة السورية في الخارج ورفضه الجيش السوري الحر.
وانعقد الاجتماع بمباركة من السلطات السورية رغم اعتقال العديد من شخصيات المعارضة في الأيام الأخيرة واتهامات المعارضين بأنهم يعطون انطباعا خاطئا بأن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وجاء في المبادئ الأساسية للمؤتمر “إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية والتأكيد على النضال السلمي كإستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة”.
وفي بيانه الختامي دعا “مؤتمر الإنقاذ الوطني” النظام والمعارضة إلى وقف العنف فوراً، وطالب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا للبحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية.
وأقر المؤتمر في بيانه الوثائق المعروضة عليه، معتبراً رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
ودعا المؤتمر جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها؛ للعمل المشترك في سبيل ذلك.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة فيه لمتابعة تنفيذ مقرراته وتوصياته.
من جانبه قال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري سواء من طرف الحكومة أو من المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن الهدف الآخر ليس أقل أهمية ويتمثل بتحويل المواجهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة إلى مجرى الحل السياسي السلمي.
غياب
وكان المؤتمر بدأ أعماله في دمشق صباح الأحد بمشاركة 20 فصيلا من معارضة الداخل وفي غياب تام للمعارضة السورية في الخارج “بسبب عدم توفر الضمانات الأمنية”, كما حضره السفير الروسي لدى سوريا واثنان من قيادات الحراك المدني في مصر والأردن هما صلاح الدسوقي وليث شبيلات.
وفي افتتاح المؤتمر قال أمين سر هيئة التنسيق رجاء الناصر إن المؤتمر ليس خياراً بل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن والشعب. ودعا إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكون هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق أمام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها، عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي، تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح ديمقراطية جدية وحقيقية”.
وأضاف أن ضغوطا كبيرة مورست على المشاركين, مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من أعضاء المؤتمر, في إشارة إلى المعارضين الثلاثة الذين اختفوا الخميس الماضي بعيد وصولهم إلى مطار دمشق الدولي في ختام زيارة للصين.
كما قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم إن المؤتمر يهدف إلى تأكيد حق المعارضة الوطنية في عقد مؤتمراتها في الداخل السوري, ووضع الأساس لرؤية سياسية موحدة للمعارضة.
وأضاف في حديث للجزيرة أن الأولوية الآن ليست للمبادرات أو الحوار, بل لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين وتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين, حتى يمكن إثر ذلك الحديث عن عملية سياسية.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المشاركين لا يهدفون إلى تفعيل الحوار الوطني، وذلك لغياب الأرضية المناسبة للحوار, خصوصا مع دخول الدبابات إلى المدن والقرى السورية.
من جهته شدد عضو هيئة التنسيق عبد المجيد منجونة على تمسك المعارضة بالنهج السلمي ورفض العنف والطائفية والتدخل العسكري, مشيرا إلى أن الهيئة توصي بتبني وثيقة العهد الصادرة عن مؤتمر القاهرة, وتبني وثيقة المرحلة الانتقالية التي صاغتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر.
انتقاد واتهامات
وقد انتقد المؤتمر ما يُعرف بمعارضة الخارج في سوريا، في حين اتهم الجيش السوري الحر شخصيات المعارضة الداخلية بأنها سلبية، ورفض متحدث باسمه المؤتمر واعتبر أن نظام الأسد “يحاول دائما التفاوض مع نفسه”.
وقال المتحدث لرويترز عبر الهاتف “هذه ليست معارضة حقيقية في سوريا، هذه المعارضة ليست سوى الوجه الآخر لنفس العملة. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات”، واعتبر ما يحدث “مجرد خطة سخيفة لتضليل المجتمع الدولي ليظن أن هناك مفاوضات جارية”.
دلالات عودة قيادة الجيش الحر لسوريا
عبد الرحمن أبو العُلا
في خطوة وُصفت بالمفاجئة أعلن الجيش السوري الحر نقل قيادته المركزية من تركيا -التي استقر فيها منذ أكثر من عام- إلى “المناطق المحررة” داخل سوريا، الأمر الذي يعطي دلالات بالسعي نحو توحيد الكتائب التي تقاتل النظام السوري وتثبيت أوضاع قيادية جديدة.
وقال قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد في شريط فيديو بث على الإنترنت السبت في رسالة موجهة إلى الشعب السوري “نزف لكم خبر دخول قيادة الجيش الحر إلى المناطق المحررة بعد أن نجحت الترتيبات في تأمين المناطق المحررة لبدء خطة تحرير دمشق قريبا”.
وأشار الأسعد إلى ضغوط تعرضت لها مجموعته التي أكد أنها لا تريد أن تكون بديلا للنظام. وأضاف “ليس هدفنا أن نكون البديل عن النظام الإجرامي الذي يلفظ أنفاسه وإنما هدفنا أن يكون الشعب السوري بكل مكوناته هو البديل ونحن لسنا إلا جزءا منه”.
وقال مصدر قريب من الأسعد إن العقيد وصل إلى سوريا منذ يومين. وأضاف أن “الخطة هي أن تتمركز قيادة الجيش السوري الحر في سوريا بالكامل قريبا إما في إدلب أو في حلب”.
أهداف ودلالات
وتشكل عملية انتقال قيادة الجيش الحر إلى داخل سوريا منعطفا هاما في مسيرة الجيش الذي أسس في 29 يوليو/تموز 2011 تحت قيادة العقيد المنشق رياض الأسعد الذي حدد عقيدة الجيش الجديد في “الدفاع عن الوطن والمواطنين من جميع الطوائف”، معتبرا أنه “النواة الحقيقية لتشكيل جيش حقيقي لدولة الحرية والديمقراطية لسوريا المستقبل” بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.
ويرى محللون أن انتقال قيادة الجيش الحر إلى داخل سوريا يرجع إلى عدة أسباب من بينها محاولة الابتعاد عن التجاذبات الدولية والإقليمية وما أسماه البعض “بمحاولة السيطرة عليه وتوجيهه لأهداف خاصة”.
ويشير آخرون إلى أن عودة قيادة الجيش الحر إلى سوريا كانت لازمة بعد أن أصبحت قواته تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية، مما يسمح لها بقيادة العمل الميداني، وهو ما يؤكد تراجع قدرة الجيش النظامي ويساهم في رفع الروح المعنوية للثورة.
وتوقع محللون أن يكون انتقال القيادة العسكرية للجيش الحر إلى داخل سوريا مقدمة لانتقال الشخصيات السياسية في مرحلة لاحقة.
من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري للجيش الحر العميد مصطفى الشيخ أن “عملية الانتقال هذه ستتيح للقيادة أن تكون أقرب من المقاتلين”.
وكان الشيخ أعلن في الخامس من سبتمبر/أيلول أن قادة الجيش الحر يحاولون إصلاحه لتجاوز الانقسامات الداخلية ومواجهة انتشار مجموعات تتحرك باسمه ولكن في شكل ذاتي. واعتبر أنه لا بد من إعادة هيكلة الجيش الحر لإقناع المجتمع الدولي الذي لا يزال مترددا في تسليحه “بذريعة أن الجيش الحر ليس مؤسسة فعلية”.
وشهدت الفترة الماضية نشأة كيانات عسكرية تتحدث باسم الجيش الحر، منها الجيش الوطني السوري الحر بقيادة اللواء أحمد الحاج. لكن المستشار السياسي للجيش الحر بسام الدادة قال إن خطوة عودة قيادة الجيش من الخارج تهدف إلى السيطرة على مساعي النظام لإيجاد قيادة بديلة للجيش الحر تدين له بالولاء.
وقال خبير في الشؤون السورية إن المجتمع الدولي يمارس ضغوطا على الجيش السوري الحر لتوحيد صفوفه لأنه قلق حيال ما يسميه تصاعد نفوذ الإسلاميين والجهاديين في صفوف المقاتلين السوريين.
في صالح الثورة
أما الخبير العسكري العميد صفوت الزيات فيرى أن عودة قيادة الجيش الحر إلى سوريا ستسهل من عملية إدارة المعارك مع قوات النظام، وستشكل خطوة نحو اتحاد الألوية والكتائب المقاتلة بما يصب في صالح الثورة السورية.
وأضاف الزيات في حديثة للجزيرة نت أن عمليات الاندماج وتوحيد الكتائب قد يُعجّل بإقامة مناطق آمنة في المدن التي يسيطر عليها الثوار. مشيرا إلى أن تركيا والدول الغربية أصبحت تكثف اتصالاتها مع القيادات العسكرية التي تعمل على الأرض على حساب القيادات السياسية البعيدة عن سوريا خاصة مع حالة التشرذم التي تعاني منها المعارضة.
ولفت الزيات إلى أن انتقادات وجهت في الفترة الماضية لقيادات الجيش الحر المتواجدة خارج سوريا، مشيرا إلى أن عودتهم تُثّبت أوضاعا قيادية على الأرض خاصة مع بروز تشكيلات عسكرية مثل المجلس العسكري لحلب وجبهة تحرير سوريا.
وأضاف الزيات أن تنسيق العمليات العسكرية للثوار ووجود قيادة موحدة ستساهم في السيطرة على المناطق الخاضعة للنظام السوري، خاصة مع استمرار ما أسماه “استنزاف قوات النظام” الذي لم يعد يستطيع المواجهة إلا باستخدام القوة الجوية.
يُذكر أن الجيش الحر تكون في البداية من المنشقين عن الجيش النظامي وانضم إليهم متطوعون بعد ذلك. وأفادت دراسة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه يضم نحو 37 كتيبة يقدر عددها بما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف مقاتل. فيما يقول الجيش الحر إن لديه نحو أربعين ألف مقاتل من مختلف الرتب.
وعلى مستوى العتاد، قال الأسعد في تصريح سابق للجزيرة إن الجيش السوري الحر يقاتل بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الأسلحة يتم الحصول عليها من “العناصر المنشقة” ومما يغنمه الجيش الحر من العمليات “التي نقوم بها ضد أجهزة النظام” مفصلا في أن القسم الأكبر من السلاح يتم “شراؤه من أزلام النظام من الداخل السوري”.
24 قتيلا بسوريا وقصف جوي على حلب
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أفاد ناشطون سوريون بأن العمليات العسكرية المستمرة في مختلف المدن والبلدات أسفرت الاثنين عن مقتل 24 شخصا أغلبهم في حلب بينهم 3 أطفال.
وقالت لجان التنسيق المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف سلاح الجو السوري على بلدة المعادي في حلب أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة.
وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى أن القصف المدفعي على باب النصر في حلب القديمة أسفر عن عدد من الجرحى.
وقصفت بلدة حيان في ريف حلب ببراميل متفجرة، إضافة إلى استهداف حيي الصاخور ومساكن هنانو بالطيران الحربي وفقا لناشطين.
وتجدد القصف برشاشات المروحيات المقاتلة على بلدة إبطع في درعا ووادي اليرموك على الحدود السورية الأردنية.
نحو 100 قتيل الأحد
وقتل 99 شخصا بسوريا الأحد منهم 85 برصاص الأمن في مدن سورية عدة و14 جنديا نظاميا في كمين قرب الحدود التركية، فيما أفادت مصادر المعارضة السورية بانقطاع التيار الكهربائي عن العدد من المدن السورية.
قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية في مختلف المناطق السورية الأحد ارتفع إلى 85 قتيلاً، بينهم 22 شخصاً قتلوا في دمشق وريفها، و21 شخصاً في حلب و14 في درعا و12 في حماة، و7 أشخاص في حمص و6 في إدلب، وواحد في كل من دير الزور والقامشلي واللاذقية.
كذلك أعلن عن مقتل 14 جندياً نظامياً في كمين قرب الحدود التركية، وفق مصادر المعارضة السورية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في سوريا إلى 99 قتيلاً.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في سوريا أن اشتباكات وقعت في حي شيخ محيي الدين في منطقة ركن الدين بدمشق بين الجيش السوري الحر والقوات الحكومية.
وفي حلب، قصف الطيران الحربي محيط المطار الدولي من الطرف الغربي قرب اللواء ثمانين، بينما وقعت اشتباكات قرب مطار منغ العسكري.
99 قتيلا.. والساحل السوري بلا كهرباء
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قتل 99 شخصا بسوريا الأحد منهم 85 برصاص الأمن في مدن سورية عدة و14 جنديا نظاميا في كمين قرب الحدود التركية، فيما أفادت مصادر المعارضة السورية بانقطاع التيار الكهربائي عن العدد من المدن السورية.
قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية في مختلف المناطق السورية الأحد ارتفع إلى 85 قتيلاً، بينهم 22 شخصاً قتلوا في دمشق وريفها، و21 شخصاً في حلب و14 في درعا و12 في حماة، و7 أشخاص في حمص و6 في إدلب، وواحد في كل من دير الزور والقامشلي واللاذقية.
كذلك أعلن عن مقتل 14 جندياً نظامياً في كمين قرب الحدود التركية، وفق مصادر المعارضة السورية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في سوريا إلى 99 قتيلاً.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في سوريا أن اشتباكات وقعت في حي شيخ محيي الدين في منطقة ركن الدين بدمشق بين الجيش السوري الحر والقوات الحكومية.
وفي حلب، قصف الطيران الحربي محيط المطار الدولي من الطرف الغربي قرب اللواء ثمانين، بينما وقعت اشتباكات قرب مطار منغ العسكري.
وأفادت مصادر المعارضة السورية بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المدن السورية، وترافق ذلك مع تزايد وتيرة الاشتباكات في أحياء بعضها، خصوصاً في مدينة حلب.
وإلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء مدينتي حلب وحماة بشكل كامل، انقطع التيار الكهربائي كذلك عن جميع مدن الساحل السوري، مثل اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس والقرى التابعة لها، وفقاً للهيئة العامة للثورة السورية.
وفي مدينة الطبقة في محافظة الرقة، شن الجيش الحر هجوماً على مطار الطبقة، وكبد القوات الحكومية خسائر فادحة وفقاً لما ذكرته شبكة سوريا مباشر.
وأفادت الشبكة بوقوع اشتباك بين عناصر من الجبهة الشعبية القيادة العامة وعناصر من الجيش الحر في منطقة العروب في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
وأعلن عقيد في الجيش السوري الحر لوكالة “فرانس برس” أن الجيش السوري النظامي “يفقد السيطرة بشكل متزايد على الأرض في سوريا”، وأن “قدراته الجوية فقط تتيح له البقاء”، مؤكدا أن سقوط النظام “مسألة أشهر”.
وقال العقيد أحمد عبد الوهاب في قرية أطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلا: “مع أو بدون مساعدة خارجية يمكن أن تقدم إلينا، فإن سقوط النظام مسالة أشهر وليس سنوات”.
وأضاف: “لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعا من التقدم، لكن الدول الخارجية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى بدونها سننتصر. سيكون ذلك أطول، هذا كل ما في الأمر”.
وتابع: “نسيطر على القسم الأكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم. لا يخرجون إلا لفترات قصيرة ونحن نتحرك كما نريد في كل الأماكن تقريبا، باستثناء دمشق. يكفي تجنب الطرقات الرئيسية، وبالتالي نتنقل كما نشاء”.
ومن غير الممكن التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل بسبب القيود الشديدة التي يفرضها النظام السوري على تنقلات الصحافة الأجنبية منذ بدء النزاع قبل 18 شهرا.
وأوضح أنه كان، حتى 9 أشهر مضت، عقيدا في سلاح البر ثم انشق “بسبب ضخامة جرائم النظام الذي يقتل شعبه”.
ويؤكد العقيد أنه يتولى قيادة 4 فرق ضمن كتيبة “الناصر صلاح الدين” في حلب وضواحيها، مشيرا إلى أنه يشارك في الاجتماع اليومي لقادة الثوار في هذه المدينة الكبرى الواقعة في الشمال والذي يتم خلاله إصدار التعليمات للمقاتلين.
وقال إنه على اتصال مع ضباط بقيوا في الجيش النظامي موضحا أن: “معنوياتهم ضعيفة. وإذا كان الجنود السنة لا ينشقون فذلك فقط لأنهم يخافون على عائلاتهم. أنا تمكنت من ضمان أمن عائلتي قبل أن أنشق عن الجيش”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن حوالى 80% من المدن والبلدات السورية على الحدود مع تركيا لم تعد في أيدي النظام.
مؤتمر في دمشق لمعارضين سوريين
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
انطلقت في دمشق الأحد فعاليات مؤتمر المعارضة السورية في الداخل تحت شعار “المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا” الذي تنظمه هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي المعارضة بمشاركة 20 تيارا وحزبا معارضا، وبحضور سفراء مصر وإيران والصين وروسيا والجزائر.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رجاء الناصر في جلسة الافتتاح: “نلتقي على طريق إنقاذ سوريا لنساهم معا من أجل تجاوز المخاطر المحدقة بهذا البلد وطنا وشعبا، مدركين حجم الصعوبات التي تعترض طريق الإنقاذ ومؤمنين بأن سعينا هذا ليس خيارا بين خيارات متعددة، بل هي الطريق الوحيدة لإيقاف المحنة التي أصابت سوريا”.
وأضاف الناصر: “نرفع الصوت قويا: كفى للقتل والدمار وكفى لهذه الحرب المجنونة المعلنة على الشعب وثورته وعلى كل مافي الوطن من حجر وبشر، وكفى لتفتيت المجتمع ودفعه إلى حافة الصراعات الطائفية والمذهبية وتحويل سوريا إلى ساحة للصراع بين المشاريع والأجندات الخارجية”.
وتابع: “كفى لنظام الاستبداد الرابض على صدور الشعب السوري ولكل ما أنتجه من ظواهر الفساد والتخلف وما فتحه من نوافذ أمام التدخل الخارجي الذي يتعارض مع رؤيتنا لأن ثورتنا سنصنعها بأيدينا وحدنا”.
وأضاف طبقا لوكالة الأنباء الكويتية: “على طريق إنقاذ سوريا تلاقينا أحزابا وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ورجال أعمال لنقول إننا في سوريا وفي قلب المحنة والمأساة جئنا لنعلن بوضوح وبدون أي لبس أننا جزء من ثورة شعبنا في سبيل الحرية والكرامة، وأن هدفنا الأول هو التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وتغيير النظام الحاكم المسؤول الأول عما وصلت إليه البلاد وعما يحيق بها من مخاطر تغييرا لكل المرتكزات”.
وأكد أن “التغيير الشامل والجذري هو مدخل بناء الدولة الديمقراطية التي ننشدها دولة لجميع المواطنين السوريين دون أي تمييز بالجنس والانتماء الإثني والديني والطائفة على قواعد المواطنة الصحيحة حيث لا قائد إلا الشعب”.
وقال إن “الأهم من ذلك ندرك أنه يجب استعادة دور النضال السلمي لأنه وحده الذي يقطع الطريق أمام العنف، ونؤمن ونسعى من أجل وضع مخطط إنقاذ التلاحم الوطني، ومنع الاحتراب الأهلي والطائفي ووضع خطط الإنقاذ الإسعافية العاجلة التي تسمح بعودة المهجرين والنازحين”، مشيرا إلى أنه “لا مدخل لذلك سوى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف القصف الوحشي”.
من جانبه أكد السفير الروسي لدى دمشق عزت كولوخاميت في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هدف الحكومة الروسية حاليا هو “وضع حد للعنف في سوريا وبشكل فوري سواء من طرف الحكومة أو من طرف المجموعات المسلحة”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الهدف الآخر لحكومته- وهو في نظره ليس أقل أهمية من الهدف الأول- هو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات السورية والمعارضة المسلحة إلى حوار شامل والانخراط بالحل السياسي السلمي للأزمة التي تمر بها البلاد.
وشدد على أن “إيجاد تسوية للأزمة السورية يأتي من قبل السوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي بما في ذلك وقف التمويل والتسليح وإيواء المجموعات المسلحة” على حد قوله.
وتغيبت عن المؤتمر شخصيات معارضة من الخارج “لعدم توفر الضمانات الأمنية” على حد قولها، وأبرز تلك الشخصيات هيثم المناع رئيس هئية التنسيق في المهجر.
حي “القابون” بدمشق يعيش الظلم منذ نصف قرن
يعتبر السلة الغذائية لـ”غوطة دمشق” واليوم أصبح مهجوراً إلا من شعارات معادية للأسد
العربية.نت
حي “القابون” الذي يعتبر السلة الغذائية لغوطة دمشق، هو اليوم حيٌّ شبه مهجور، إلا من العبارات المكتوبة على الجدران، والمناهضة لحكم الأسد، عقب ما تعرض له الحي من اقتحام وتخريبٍ وقصف.
المظاهرات السلمية في القابون استمرت لمدة عامٍ كامل، وكانت قبلة المتظاهرين من قلب دمشق، المحاصرين بطوق أمني خانِق منعهم من التظاهر في أحيائهم الأخرى.
وحتى الآن شهد الحي ست مجازر، كانت حصيلة آخرها 46 قتيلاً، منهم من صنّف كمجهول الهوية، لصعوبة التعرف على بعض الجثث التي نالها التشويه والتنكيل.
قصص كثيرة تضيع في السجلات التي تصنف القتلى، منها قصةُ عائلةٍ فقدت أماً وابنتها في محاولة للخروج من الحي الواقع تحت القصف، خوفاً من ملاقاة المصير الذي واجه بعضاً من أهالي حي القابون، وهو الموت ذبحاً على يد ميليشيات الأسد الطائفية.
فقد تم إطلاق الرصاص على تلك العائلة، وتوفيت الأم على الفور إثر ثلاث رصاصات استقرت في جسدها، ثم تعذر نقل الطفلة للعلاج بسبب حصار الحي، ومنع أية هيئة طبية إغاثية من الوصول إليه، فتوفيت هي الأخرى جرّاء إصابتها.
ورغم أن حي القابون، لا يشهد انتشاراً للجيش السوري الحر على نطاق واسع، على الأقل في منطقة السوق وتشرين، فإن ذلك لم يشفع له وبقي عرضة للقصف والحصار وانتشار للقناصة التابعين لنظامِ الأسد.
وتاريخياً، يعود حي القابون إلى العهد الآرامي، حيث كانت المنطقة تعرف باسم “آبونا”، ومعناها مكان تجمع المياه، ثم حرفت الكلمة إلى “القابون”. وتعني كلمة القابون باللغة السيريانية العامود، ولها معنى آخر، وهو مكان تجمع المياه.
ويشتهر حي القابون الذي يعبره نهران متفرعان من البردى، بوفرة الأشجار المثمرة كالمشمش والتفاح والخوخ والتوت والعنب والجارنك ونقل إليها الكثير من الورود والزهور الطبية كالختمية.
رغيف خبز مقابل قراءة الفاتحة في مخبز حمصي بسوريا
تغير اسم المخبز بعد الثورة السورية واتخذ من اسمه شعاراً له
دمشق – جفرا بهاء
كتب “مخبز الشهداء” القائم في حمص القديمة عبارة “الرغيف مقابل الفاتحة”، وإن كان المخبز يجاوز جامعاً قصف سابقاً من قبل قوات النظام السوري فإن الأول بقي في مكانه، واتخذ من إسمه الجديد، الذي تغير بعد الثورة، شعاراً له.
ربما يبدو بقاء المخبز وسط الدمار الذي لحق بالحي بأكمله يحمل حكمة ما، فالمخبز تكرس حالياً لإطعام الناس مجاناً، إذ تصل مساعدات من الأحياء المجاورة، ويقوم الشباب القائمون على الفرن بتوزيع الخبز مجاناً مقابل قراءة الفاتحة على روح أموات حمص وسوريا كلها.
كتبت عدة صفحات حمصية تنشر أخبار الثورة تحت عنوان “فقط في حمص”: “يباع رغيف الخبز مقابل قراءة الفاتحة”، وإن كان الأمر يبدو نظرياً، فإن سكان المنطقة أكدوا الموضوع، حتى إن أحد الناشطين قال إن أطفال الحي باتوا يقرؤون الفاتحة على عدد أرغفة الخبز التي يحملونها ليوزعوها على العائلات المتبقية في بعض البيوت.
رمزية بعض الأفكار التي ينفذها السوريون عامة والحمصيون خاصة تعطي انطباعاً بأن الشعب السوري لا يزال قادراً على التكاتف والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة الحرب التي شنها عليهم النظام السوري، وليبدو رغيف الخبز المجاني مقابل الفاتحة أقوى من طائرة حامت فوق المنطقة وقصفت الحي ودمرت مسجده وبقي الفرن في غفلة منها ومن رجال الأسد.
المؤتمر الوطني “لإنقاذ سوريا” لمعارضة الداخل يدعو إلى “التغييرالسلمي” للنظام
طالما اتهمت المعارضة الداخلية التي تضم معارضين قضى بعضهم سنوات في سجون الاسد بالسلبية
دعت فصائل المعارضة السورية في المؤتمر الوطني “لانقاذ سوريا” الذي عقد في دمشق الأحد إلى “اسقاط النظام السوري برموزه ومرتكزاته كافة” بالطرق السلمية.
وجاء في بيان المعارضه أن “اسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجحة لتحقيق اهداف الثورة.”
ودعا رجاء الناصر امين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأحد منظمي المؤتمر إلى “الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق امام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها”.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الاخضر الابراهيمي، المبعوث الاممي والعربي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا لبحث سبل البدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال لنظام ديموقراطي تعددي بحسب البيان.
كما طالب البيان بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين والسماح بعودة المهجرين إلى منازلهم.
ويقول ناشطون إن اكثر من 27 الف شخص أغلبهم من المدنيين قتلوا خلال الانتفاضة التي اندلعت منذ 18 شهرا معظمهم في الاشهر القليلة الماضية حين تحولت المعارضة الى مواجهات مسلحة.
وكانت الدول الغربية التي تحجم عن التدخل العسكري قد دعت الى تنحي الرئيس بشار الاسد لكن ضغوطها لفرض عقوبات دولية ضد دمشق اصطدمت بمعارضة روسيا والصين.
وقال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كول محمدوف إن “الهدف الرئيس حاليا هو وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري سواء من طرف الحكومة او من المجموعات المسلحة. والهدف الاخر ليس اقل اهمية وهو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة الى مجرى الحل السياسي السلمي.”
في غضون ذلك، انفجرت عبوة ناسفة بجوار الفندق الذي شهد انعقاد مؤتمر المعارضة في العاصمة السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن شخصا على الأقل لقي مصرعه جراء الانفجار.
وتنظم مؤتمر المعارضة في دمشق جماعة المعارضة الرئيسة في الداخل وهي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
وفي يوليو/ تموز الماضي ألغي مؤتمر مشابه بعد أن اطلقت قوات الامن النار امام المقر الذي كان من المفترض أن يعقد به المؤتمر في حادث أسفر عن مقتل 14 شخصا.
BBC © 2012
العالم يشاهد سوريا تنزف ولا يكترث
بيروت (رويترز) – قبل 30 عاما قطع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد خطوط الهاتف عن بلدة حماة لمنع انتشار اي انباء عن حملته الدموية ضد انتفاضة تشهدها المدينة لضمان سحق ثورتها عام 1982 ومقتل عدة الاف من الاشخاص حتى قبل ان يعرف العالم عنها شيئا.
وبعد مرور ثلاثة عقود بدأ ابنه حملة عسكرية مستمرة منذ 18 شهرا ضد انتفاضة مماثلة ورغم تسليط وسائل الاعلام العالمية الضوء عليها إلا ان بشار يستطيع الاستفادة من الانقسامات بين القوى العالمية التي تعود الى الحرب الباردة ومن احساس متزايد بالعجز وعدم الاكتراث لتجنب التدخل الاجنبي المسلح.
ويعتقد كثير من المراقبين ان سوريا ينتظرها شتاء دموي مع فشل اي من الجانبين في توجيه ضربة قاضية للطرف الاخر وعدم ظهور اي دلالة تذكر على ضبط النفس.
ويقول ناشطون يستقون تقاريرهم من مصادر مختلفة ان اكثر من الف شخص يقتلون في سوريا كل اسبوع بعضهم من مقاتلي المعارضة والبعض من الموالين للحكومة والكثير منهم من المدنيين.
وبدلا من ان يثير العنف غضبا عارما اكثر من اي وقت مضى فإنه اصاب على ما يبدو العالم الخارجي بحالة من الشلل لم يستطع معها تقديم حلول للازمة السورية مما أطلق العنان للأسد لزيادة الاعتماد على القوة العسكرية ضد معارضيه الذين بدأوا ثورتهم باحتجاجات في الشوارع وباتوا يقاتلون الان حربا اهلية غير متكافئة.
واصبحت الغارات باستخدام القاذفات وعمليات التمشيط التي تقوم بها طائرات الهليكوبتر فوق الاحياء السكنية اجراء يوميا في حين ان الانباء التي أفادت بمقتل مئات الاشخاص في بلدة داريا قبل ثلاثة اسابيع لم تثر اكثر من مجرد ادانة رمزية في الخارج.
وقال جوليان بارنز داسي من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية “هناك تراجع في مدى التفاعل العام مع القضية خارج سوريا وهذا يعكس العنف الشديد في الصراع.” وأضاف أن (الازمة) لا تعبيء المجتمعات الغربية للضغط على حكوماتها للتحرك.”
وحتى اذا شعرت القوى الغربية بضغوط متزايدة للتحرك فسوف تشل حركتها المخاوف من اثارة صراع اقليمي اوسع نطاقا والعزوف عن تسليح خصوم الأسد والخلافات داخل الامم المتحدة حيث تعرقل روسيا والصين اي خطوات ضد الرئيس السوري.
والحالة الواحدة التي وصفتها الولايات المتحدة بانها “خط احمر” وقد تؤدي إلى تدخل عسكري هي في حالة ما اذا نشر الأسد صواريخ مزودة برؤوس حربية كيماوية لكن ذلك لم يؤد إلا لتشجيع الرئيس السوري اكثر وأكثر.
وقال بارنز داسي “قالوا (القوى العالمية) على نحو مؤكد لن نتدخل ما لم يستخدم الاسلحة الكيماوية.” وتابع “شعر الأسد بالحرية في استخدام المزيد من العنف.”
وأضاف “زادت وحشية الحكومة والعنف الذي تقوده الحكومة ولم يسفر ذلك عن اي رد فعل.”
ومما يعكس شعور الحكومة السورية بأن التقاعس الدولي منحها رخصة للتحرك قال متحدث باسم إحدى جماعات المعارضة ان السلطات السورية احتجزت لفترة قصيرة ثلاثة اعضاء من جماعته المعتدلة التي تعمل بتصريح رسمي بعد عودتهم من بكين بوعد بدعم الصين لهم.
وتشير تقديرات المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان اكثر من 27 الف سوري قتلوا منذ مارس اذار العام الماضي . وقال المرصد ان 250 شخصا قتلوا يوم الخميس الماضي منهم 30 على الاقل في هجوم جوي على محطة للوقود. وأضاف ان 46 جنديا قتلوا في هجمات لمقاتلي المعارضة وخلال اشتباكات.
وقال ناشط بالمعارضة عرف نفسه باسم يعقوب متحدثا من حي اليرموك بجنوب دمشق حيث يشكو السكان من القصف المتكرر “لا توجد استجابة من المجتمع الدولي. فقدنا الامل في ان يهب الناس لمساعدتنا.”
ولا يضمن الاستخدام المتزايد للقوة العسكرية لواحد من اكبر الجيوش في الشرق الاوسط تحقيق الانتصار للأسد (47 عاما) الذي فقد السيطرة على معابر حدودية مع تركيا والعراق ومناطق كبيرة في الشمال واجزاء في معظم المدن السورية.
ولكن بعد اغتيال اربعة من كبار القادة الامنيين في 18 يوليو تموز استعاد الأسد السيطرة على معظم انحاء العاصمة ولا توجد امكانية تذكر في ان يتمكن مقاتلو المعارضة من الاطاحة به بفضل تفوقه العسكري الساحق لا سيما القوة الجوية.
وأدى لجوء الأسد إلى الضربات الجوية في مناطق خارج نطاق سيطرته إلى حدوث موجات جديدة من اللاجئين ودفع تركيا إلى المطالبة مجددا باقامة “ملاذات آمنة” داخل سوريا وهي الفكرة التي سرعان ما تلاشت لعدم استعداد اي حكومة على ما يبدو لحماية هذه المناطق.
ويمثل البعد الطائفي للانتفاضة التي تقودها الأغلبية السنية ضد الأسد المنتمي للاقلية العلوية الشيعية ووجود مقاتلين اسلاميين في صفوفهم مبعث قلق اخر للقوى الغربية.
وقال فولكر بيرثيس مدير المعد الألماني للشؤون الدولية والامنية “لا أحد يريد المخاطرة بظهور افغانستان اخرى ويدعم المتمردين الذين يتحولون بعد ذلك إلى جهاديين” في اشارة إلى الدعم الغربي للمجاهدين الافغان الذين حاربوا المحتلين السوفيت في الثمانينات ثم انقلبوا بعد ذلك على الغرب.
والقت ايضا ادلة على ارتكاب مقاتلي المعارضة السورية لاعمال وحشية بظلالها على الحديث الغربي عن المساعدات وقال بيرثيس “إذا قدمت دعما..حتى لو كان دعما لوجستيا وغير عسكري وانساني فانك لا تستطيع تجاهل الأمر اذا بدأت الحركة التي تدعمها في التصرف بنفس طريقة النظام الذي تحاول هي اسقاطه.”
وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي هذا الاسبوع ان الازمة السورية لا تزال تحتل مكانة بارزة على جدول الاعمال الدولي لكن الخلافات داخل الامم المتحدة تصيب القوى العالمية بالشلل.
وقال العربي للصحفيين في القاهرة “لا ..لا أقول أن العالم فقد الاهتمام..العالم كله لا يعرف ماذا يفعل بالضبط وهذا مخز بالتأكيد لأن الناس يموتون كل يوم.”.
ومن جهتها تقاوم روسيا بدعم من الصين الجهود الرامية لاتخاذ اي اجراء في الامم المتحدة ضد الأسد. وتقول موسكو وبكين ان اي تحرك سيكون غطاء للتدخل الغربي في الشؤون السورية.
وانحازت القوى الاقليمية إلى احد طرفي الصراع مما يعكس مواجهة اوسع نطاقا بين إيران الشيعية الداعم الرئيسي للأسد وزعماء دول عربية سنية وتركيا الذين يقدمون للمعارضة السورية مساعدات وبعض الاسلحة.
ورغم كل الخسائر البشرية فإن نطاق الاضطرابات والعنف الطائفي الذي اعقب الاحتلال الأمريكي للعراق المجاور يجعل اي زعيم اوروبي أو أمريكي يفكر مليا قبل اي تدخل في سوريا.
لكن بعض المنتقدين يقولون ان الوقوف موقف المتفرج يجب الا يكون خيارا للحكومات الغربية. وقال اندرو تابلر الخبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى “أسوأ شيء في هذه المرحلة هو عدم اتخاذ اي اجراء.. سيؤكد ذلك ان اسوأ كابوس نتوقعه يتحقق.”
وقال ان الاحجام الأمريكي عن مساعدة مقاتلي المعارضة في الوقت الذي بدأت تتخذ فيه الانتفاضة شكلا عسكريا منذ عدة اشهر حرم واشنطن من اي نفوذ على الجماعات المسلحة واصبحت غير قادرة على منع وصول الاسلحة إلى العناصر الاسلامية المتشددة.
وأضاف ان ذلك قد يزيد من مخاطر تحول سوريا من دولة يسيطر عليها حلفاء إيران عدوة أمريكا إلى دولة يديرها اسلاميون مناهضون للغرب ولو ان ذلك لن يحدث إلا بعد قتال طويل الأمد.
وقال تابلر “النظام لن يسقط بسهولة… سيكون شتاء دمويا للغاية.”
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)
من دومينيك ايفانز
اجتماع للمعارضة السورية في دمشق يدعو الى التغيير السلمي في سوريا
بيروت 23 سبتمبر ايلول (رويترز) – ذكرت وسائل اعلام سورية إن اعضاء بالمعارضة الداخلية السورية عقدوا اجتماعا نادرا في دمشق يوم الاحد للدعوة الى “اسقاط النظام (السوري) بكافة رموزه ومرتكزاته” بعد شهور من القتال ادت الى سقوط آلاف القتلى.
وانعقد الاجتماع بمباركة من السلطات السورية على الرغم من اعتقال العديد من شخصيات المعارضة في الايام الاخيرة واتهامات المعارضين بأنهم يعطون انطباعا خاطئا بان الرئيس السوري بشار الاسد يسعى للوصول الى حل سياسي للازمة السورية.
وجاء في المبادىء الاساسية لمؤتمر انقاذ سوريا “اسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية …والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجحة لتحقيق اهداف الثورة.”
ودعا رجاء الناصر امين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأحد منظمي المؤتمر الى “الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق امام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها .عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح ديمقراطية جدية وحقيقية.”
ويقول نشطاء إن اكثر من 27 الف شخص أغلبهم من المدنيين قتلوا خلال الانتفاضة التي اندلعت منذ 18 شهرا معظمهم في الاشهر القليلة الماضية حين تحولت المعارضة الى مواجهات مسلحة.
وكانت الدول الغربية التي تحجم عن التدخل العسكري قد دعت الى تنحي الاسد لكن ضغوطها لفرض عقوبات دولية ضد دمشق اصطدمت بمعارضة روسيا والصين اللتين حضر سفيراهما اجتماع يوم الاحد.
وقال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن “الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري سواء من طرف الحكومة او من المجموعات المسلحة. والهدف الاخر ليس اقل اهمية وهو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة الى مجرى الحل السياسي السلمي.”
وتنظم مؤتمر المعارضة في دمشق جماعة المعارضة الرئيسية في الداخل وهي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
وفي يوليو تموز الماضي ألغي مؤتمر مشابه بعد تهديد قوات امن الاسد لصاحب القاعة التي تستضيفه. واطلقت قوات الامن النار امام القاعة في حادث اسفر عن مقتل 14 شخصا.
وتقول جماعات معارضة ان روسيا والصين اللتين عرقلتا محاولات غربية لفرض عقوبات من الامم المتحدة على الاسد وعدتا باستغلال نفوذهما في حماية اجتماع يوم الاحد.
ويقول الاسد انه يقبل بعض الشخصيات المعارضة التي تدعو إلى التحول السلمي من دولة الحزب الواحد إلى الحكم الديمقراطي ويشير حلفاؤه إلى المعارضة الداخلية باعتبارها مؤشرا على جدية الرئيس في التغيير.
واتهمت المعارضة المسلحة شخصيات المعارضة الداخلية والتي تضم معارضين بارزين قضى بعضهم سنوات في سجون الاسد بأنها سلبية.
ورفض متحدث باسم الجيش السوري الحر المؤتمر قائلا ان نظام الاسد “يحاول دائما التفاوض مع نفسه”.
وقال لرويترز عبر الهاتف “هذه ليست معارضة حقيقية في سوريا. هذه المعارضة ليست سوى الوجه الاخر لنفس العملة. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات.”
وأضاف “انها مجرد خطة سخيفة لتضليل المجتمع الدولي ليظن ان هناك مفاوضات جارية. لا يمكنهم ان ينجحوا في انهاء الحرب الاهلية.”
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
