«يوم القصف» يسابق محادثات جنيف
لندن – «الحياة»
وسط قصف مدفعي وغارات جوية على المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومواقع «داعش» في دير الزور سقط 57 قتيلاً أمس، في تصعيد وصفه ناشطون بـ «يوم القصف»، تنطلق جولة جديدة من محادثات جنيف للسلام غداً، وذلك وسط آمال بالتوصل إلى تسوية سياسية في سورية، بعدما اتفقت فصائل المعارضة السورية للمرة الأولى على إرسال وفد موحد برئاسة نصر الحريري وثلاثة نواب هم جمال سليمان وخالد المحاميد وهنادي أبو عرب. وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة، فرصة لإنجاح المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية. ويتركز جدول الأعمال على «العناوين الأربعة»، وهي الانتخابات والدستور والحكم الانتقالي والإرهاب.
ومع سعي روسيا والقوات النظامية إلى تعزيز الوضع على الأرض قبل بدء جنيف، شن الطيران الروسي غارات مكثفة أمس في دير الزور ضد «داعش». وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 6 قاذفات استراتيجية تابعة لها، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لعناصر «داعش» في معاقلهم الأخيرة في دير الزور. وقتل 34 مدنياً بينهم 15 طفلاً أمس خلال قصف روسي استهدف قرية الشعفة، التي تقع بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور، حيث تخوض القوات النظامية معارك أخيرة ضد «داعش».
وأفاد رامي عبدالرحمن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القتلى ينتمون إلى «عائلتين أو ثلاث على الأكثر».
وفي دمشق، أشار «المرصد السوري» إلى أن هجوماً مكثفاً تشنه القوات النظامية لانتزاع آخر معقل لعناصر المعارضة قرب دمشق أسفر عن سقوط 23 قتيلاً على الأقل أمس وإصابة عشرات.
وذكر أن 127 شخصاً على الأقل بينهم 30 طفلاً قتلوا نتيجة الضربات الجوية والقصف، منذ بدأت القوات النظامية هجومها بدعم من الطيران الروسي قبل أسبوعين تقريباً، لانتزاع منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة. وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن طائرات من دون طيار تحلق في السماء منذ صباح أمس، وإن طائرات حربية قصفت بلدتي مسرابا وحرستا بعنف.
تزامناً، تُعقد في جنيف غداً جولة جديدة من مفاوضات السلام، التي تسعى إلى إيجاد حل دائم للنزاع السوري برعاية الأمم المتحدة.
وأشار المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى «تقدم تدريجي»، معرباً عن الأمل بأن تشكل الجولة الجديدة أول «مفاوضات حقيقية».
في موازاة ذلك، رأى يحيى العريضي، الناطق باسم وفد المعارضة إلى جنيف، أن الوقت حان لبدء المفاوضات «حول عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الحرية»، كما رحب بالدعم الدولي الذي حظي به قرار إنشاء وفد موحد للمعارضة، للمشاركة في جنيف.
وقال العريضي، في بيان أمس، إن «الرسالة واضحة إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، لا مزيد من الأعذار، الوقت حان للجلوس إلى الطاولة، والتفاوض حول عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الحرية»، مشيراً إلى أن المعارضة اتفقت مع الممثلة السامية للسياستين الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية بين الطرفين. وأضاف: «من جانبنا، نحن نحضر اجتماعات جنيف، ونبذل قصارى جهدنا للمشاركة بجدية، ولكننا نواجه تسويفاً من فريق الأسد».
ولم تحقق جولات جنيف الماضية الكثير من التقدم. وطغت عليها تحركات ديبلوماسية منفصلة تقودها روسيا وتركيا وإيران عبر مسار آستانة. وحالياً، تبرز مفاوضات أخرى منافسة هي سوتشي على البحر الأسود برعاية روسيا. وأعلن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن الرئيس الروسي سيواصل «ماراثون» المشاورات لحل الأزمة في سورية. وزاد: «لا تزال هناك حاجة للقيام بعمل كبير». وأعلن مصدر في وزارة الخارجية السورية ترحيب دمشق بـ «مؤتمر الحوار الوطني» الذي سيعقد في سوتشي مطلع الشهر المقبل، مؤكداً مشاركة دمشق فيه.
مفاوضات جنيف تنطلق غداً في أول اختبار لوفد المعارضة الموحد
لندن- «الحياة»
تُعقد في جنيف غداً الجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي تسعى الى إيجاد حل دائم للنزاع السوري برعاية الأمم المتحدة، وذلك وسط آمال بالتوصل لتسوية سياسية بعد أن اتفقت فصائل المعارضة السورية للمرة الأولى على إرسال وفد موحد يضم تيارات معارضة برئاسة المعارض نصر الحريري وثلاثة نواب هم جمال سليمان وخالد المحاميد وهنادي أبو عرب. وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لإنجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية. وأشار المبعوث الأممي إلى سورية ستيافان دي ميستورا الذي يصف نفسه بأنه «متفائل دائماً»، إلى وجود تقدم تدريجي حتى حينما يتحدث آخرون عن «طريق مسدود» بسبب الهوة بين مطالب النظام السوري وحلفائه والمعارضة وحلفائها. ويرى دي ميستورا أن مطلب «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة أطرافاً واسعة من المعارضة السورية، رحيل الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يكون أمراً ممكناً، لكنه أعرب عن أمله بأن تشكل الجولة الثامنة أول «مفاوضات حقيقية». من ناحيته، قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة إلى جنيف إن «مطلب استقالة الأسد لن يطرح خلال هذه الجولة». وسيتعين على طرفي النزاع تجاوز العقبة التي أدت إلى خروج محادثات سابقة عن مسارها وهي مصير الأسد.
وعقب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، قال دي ميستورا إن «العملية السياسية حالياً تتقدم فعلاً، وأعتقد أننا في الطريق، كما آمل، بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق تسوية سياسية في سورية».
وتبحث المفاوضات أربع قضايا هي الدستور والانتخابات والانتقال السياسي، والإرهاب.
ورأى يحيى العريضي، الناطق باسم وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف، أن الوقت قد حان لبدء المفاوضات «حول عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الحرية»، كما رحب بالدعم الدولي الذي حظي به قرار إنشاء وفد موحد للمعارضة، للمشاركة في محادثات جنيف. وقال العريضي، في بيان أمس، إن «الرسالة واضحة إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، لا مزيد من الأعذار، الوقت قد حان للجلوس على الطاولة، والتفاوض حول عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الحرية»، مشيراً إلى أن المعارضة اتفقت مع الممثلة السامية للسياستين الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة إجراء مفاوضات حقيقة بين الطرفين. وأضاف: «من جانبنا، نحن نحضر اجتماعات جنيف، ونبذل قصارى جهدنا للمشاركة بجدية، ولكننا نواجه تسويفاً من فريق الأسد».
وكان الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية، اختتم أعماله ليل الجمعة في الرياض، للاتفاق على وفد واحد للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف.
ولم تحقق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة، التي تسببت في مقتل أكثر من 340 ألف شخص منذ عام 2011، الكثير خلال سبع جولات سابقة. وطغت عليها، في الأشهر الأخيرة، تحركات ديبلوماسية منفصلة تقودها روسيا وتركيا وإيران عبر مسار آستانة. وحالياً تبرز مفاوضات أخرى منافسة هي سوتشي على البحر الأسود برعاية روسيا ودعم إيران وتركيا أيضاً. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد مؤتمر للحكومة والمعارضة السورية مطلع الشهر المقبل في سوتشي، لوضع إطار عملي لهيكل الدولة السورية في المستقبل ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. واعتبر بوتين أن المؤتمر الذي اقترحه سيشكل «حافزاً» لجنيف.
وعلى رغم أن بوتين قال «إن أي تسوية سياسية في سورية يجب أن تتم في إطار عملية محادثات جنيف للسلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة»، يرى مراقبون أن روسيا تحاول تشتيت الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد الحل يقوم على مغادرة الأسد، من خلال إضعافها مسار جنيف وإيجاد مسار بديل، وهو ما ترفضه المعارضة. وفي هذا الصدد، قال نصر الحريري «إن سوتشي لا تخدم العملية السياسية»، ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا «لخدمة العملية السياسية وفقاً للمرجعية الدولية في جنيف برعاية الأمم المتحدة حتى نختصر الوقت وحتى نصل للحل المنشود».
وقال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سورية إن محادثات السلام في جنيف ستركز على الدستور الجديد والانتخابات. وحضر رمزي اجتماعاً في فندق فور سيزونز في دمشق مع مسؤولين في الحكومة السورية من بينهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد. وبعد الاجتماع، قال رمزي إن محادثات جنيف ستتناول الدستور الجديد والانتخابات والحكم ومحاربة الإرهاب لكنها ستركز على الملفين الأولين.
وتابع رمزي: «المبعوث الخاص موقفه واضح ومستمر ولم يتغير. هناك أربع سلات لا بد التعامل معهم. ولكن كما ذكر في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن منذ أسبوعين… سوف يكون هناك تركيز على… الانتخابات والدستور… بالإضافة إلى ورقة المبادئ العامة التي تحكم مستقبل سورية».
جدول الأعمال: الدستور والانتخابات والحكم الانتقالي والإرهاب
أعطى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية سبباً لتفاؤل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لدى إنطلاق مفاوضات جنيف غداً في جولة يُؤمل بأن تساعد في تحقيق حل سلمي للصراع.
ويتركز جدول أعمال محادثات جنيف حول ما بات يعرف بـ «العناوين الأربعة».
وقد طرحت ثلاثة من العناوين في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي صدر عام 2015 وهي الدستور والانتخابات والحكم الانتقالي، فيما أُضيف الرابع المرتبط بالإرهاب بعد إصرار النظام السوري عليه.
وفي ما يأتي مضامين العناوين الأربعة المدرجة على جدول الأعمال:
1- نص القرار 2254 على إقامة «حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية» في سورية.
وتصر «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية على أن الحكم يعني «الانتقال السياسي» وتحديداً إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة.
ورفض مفاوضو النظام التطرق إلى مسألة مصير الأسد خلال جولات سابقة.
2- تؤكد الأمم المتحدة أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستركز في شكل أساسي على مسألة وضع دستور سوري جديد.
ولم يعلن أي من النظام أو المعارضة عن تصوراته المرتبطة بالدستور إلا أنهما ناقشا أفكاراً عدة في هذا السياق مع دي ميستورا.
3- دعا مجلس الأمن الدولي في البداية إلى اجراء انتخابات «بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة… تحت إشراف الأمم المتحدة» بحلول منتصف عام 2017.
وعلى رغم مرور هذا الموعد، أشارت الأمم المتحدة الى أن تحقيق تقدم في شأن خطط إجراء انتخابات في سورية سيكون نقطة تركيز أساسية أخرى خلال المحادثات المقبلة.
4- الإرهاب. لم تُذكر هذه المسألة في القرار 2254، إلا أن دمشق أصرت في وقت سابق من العام الحالي على ضرورة إضافتها إلى جدول الأعمال الرسمي للمحادثات.
وعادة ما يصف بشار الجعفري، كبير مفاوضي النظام السوري وسفير دمشق لدى الأمم المتحدة، ممثلي المعارضة بـ «الإرهابيين».
وتؤكد المعارضة أن إدراج بند الإرهاب ليس أكثر من وسيلة يستخدمها النظام لتجنب التطرق الى مصير الأسد والانتخابات.
وفد الحكومة السورية يرجئ السفر إلى مفاوضات جنيف
بيروت، موسكو – رويترز
أرجأ وفد الحكومة السورية السفر إلى مفاوضات السلام في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة والتي من المقرر أن تستأنف غداً (الثلثاء). بحسب ما ذكرت صحيفة «الوطن» الموالية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم إن الحكومة السورية لم تؤكد حتى الآن أنها ستحضر جولة المفاوضات، لكنها أشارت إلى «أننا سوف نتلقى إفادة منهم قريبا».
وقال دي ميستورا لمجلس الأمن اليوم: «تلقينا الليلة الماضية رسالة مفادها أن الحكومة لن تتوجه إلى جنيف اليوم. نأمل بالطبع ونتوقع حقيقة أن تسافر الحكومة (إلى جنيف) خلال فترة وجيزة».
ونقلت «الوطن» عن مصادر ديبلوماسية أن دمشق «مستاءة» من بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر للصحيفة أن دمشق ترى في بيان الرياض «عودة إلى المربع الأول في المفاوضات». وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الرئيس بشار الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي من المتوقع أن تتشكل خلال مؤتمر يعقد في سوتشي الروسية.
ويمثل المؤتمر مسعىً روسياً للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وأرغمت ملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت الحكومة السورية في بيان صادر عن وزارة الخارجية «ترحب حكومة الجمهورية العربية السورية بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعتقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري وتعلن موافقتها حضور هذا المؤتمر».
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان الخارجية أن سورية رحبت بـ «مشاركة الأمم المتحدة» في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد مناقشة مواد الدستور.
وفي موسكو، ذكرت «وكالة الإعلام الروسية» نقلاً عن مصدر ديبلوماسي اليوم أن مؤتمراً الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي تأجل حتى شباط (فبراير) المقبل.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي يسمى «المؤتمر السوري للحوار الوطني»، في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن بعض جماعات المعارضة رفضت فكرة الاجتماع الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين.
قاذفات روسية تضرب أهدافا لـ «داعش» في سورية
بيروت، موسكو – أ ف ب، رويترز
ضربت قاذفات روسية أمس (الأحد)، بعيدة المدى من طراز «تو 22 إم 3» أهدافاً لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في محافظة دير الزور في سورية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، إن القاذفات، الستة التي انطلقت من قاعدة جوية في روسيا ضربت «معاقل إرهابية» في وادي نهر الفرات.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس بمقتل عشرات المدنيين نتيجة لقصف قوات النظام السوري وحلفائه على الغوطة الشرقية المحاصرة ومحافظة دير الزور.
ووثق المرصد مقتل «21 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام على بلدتي مسرابا ومديرا»، بعدما افاد سابقاً عن سقوط 17 قتيلاً. وقتل مدنيان آخران، في قصف صاروخي على مدينة دوما.
وعزا مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى إلى وفاة مصابين متأثرين بجروحهم.
وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين لتبلغ «127 قتيلاً مدنياً».
وصعدت قوات النظام منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري قصفها لمناطق في الغوطة الشرقية، على رغم كونها منطقة خفض توتر، بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو وطهران، حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في آستانة في أيار (مايو) الماضي. وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في تموز (يوليو) الماضي.
ورداً على هذا التصعيد، قصفت الفصائل المعارضة بالقذائف مناطق في دمشق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وتعاني الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها حوالى 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى الى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وفي دير الزور، قتل 34 مدنياً بينهم 15 طفلاً اليوم، في قصف استهدف قرية نفت روسيا مسؤوليتها عنه.
وقال مدير المرصد إن «القصف الروسي استهدف فجر اليوم قرية الشعفة التي تقع بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الفرات»، وأسفر أيضاً عن سقوط عدد من الجرحى.
وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء اليوم إن وزارة الدفاع الروسية نفت تنفيذ الطائرات الحربية الروسية ضربات جوية على قرية في محافظة دير الزور.
ضغوطات دولية على دمشق بشأن استخدام الكيميائي عشية مفاوضات جنيف
لاهاي-(أ ف ب) : تعرضت سوريا لضغوطات الاثنين خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات، ما استدعى ردا غاضبا من دمشق.
وتأتي الضغوط الجديدة عشية الانعقاد المفترض للجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا الثلاثاء.
وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفقا لما أفاد رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.
وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية “من المثير جدا للقلق ان نواجه مجددا استخداما للأسلحة الكيميائية”.
وأضاف أنه “من الضروري، أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية وأن تتم محاسبة المرتكبين”.
وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993 جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.
وانضمت سوريا في عهد رئيس النظام بشار الأسد إلى الاتفاقية عام 2013، مقرة تحت الضغط الروسي والأمريكي بأن لديها مخزونا من الأسلحة السامة، متفادية بذلك التعرض لضربات جوية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها.
من جهته، قال ممثل استونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل “تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل النظام السوري وتنظيم الدولة الإٍسلامية”.
وأضاف “لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع،” داعيا دمشق إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.
وأما نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد فرد على ما وصفه بـ”الاتهامات الكاذبة” بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا إن النتائج “المسيسة” التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية تهدف إلى “تشويه صورة سوريا”.
وأصر على أن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون سوريا من هذه الأسلحة.
وقال إن الدول “أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري”.
ودعا فريق المنظمة إلى اجراء تحقيق جديد.
هجمات أخرى بالكلور وغاز الخردل
واتهمت بعثة “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها قوات سلاح الجو في النظام السوري بشن هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في نيسان/ابريل تسبب بمقتل العشرات.
وفيما أعلنت المنظمة أنه تم تدمير مخزونات النظام بنسبة مئة بالمئة، إلا أنها أعربت بشكل متزايد عن قلقها من إمكانية أن تكون سوريا لم تفصح عن جميع أسلحتها.
وعلى مدى عامين، توصل فريق التحقيق الى خلاصة تفيد بان قوات النظام السوري مسؤولة اضافة عن هجوم خان شيخون عن هجمات اخرى بالكلور في ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين استخدم تنظيم الدولة الاسلامية غاز الخردل عام 2015.
لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري، شككت في جدية التحقيق وطالبت بتغيير عميق في اسلوب عمل المجموعة للموافقة على تمديد عمل خبرائها.
وجاء اجتماع الاثنين عشية جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف إعادة احياء الجهود المتعثرة لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 340 ألف شخص.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لإنجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.
إلا أن المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن الاثنين أن النظام السوري وجه رسالة الى الأمم المتحدة مساء الاحد تبلغه فيها بان وفدها لن يحضر الاثنين الى جنيف للمشاركة في المفاوضات.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الامن الدولي ان “االنظام لم يؤكد بعد مشاركته” في المفاوضات التي يفترض ان تبدأ الثلاثاء. واضاف “لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول انهم لن يصلوا الاثنين الى جنيف” مؤكدا ان الامم المتحدة لن تقبل “أي شرط مسبق” للمشاركة سواء من قبل النظام السوري او المعارضة.
مقتل 14 شخصا في تجدد القصف على الغوطة الشرقية في سوريا
بيروت- (أ ف ب) : قتل 14 مدنيا الاثنين جراء تجدد قصف جيش النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وصعدت قوات النظام منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قصفها مناطق في الغوطة الشرقية رغم تصنيفها ضمن “مناطق خفض التوتر” التوتر الاربع التي يشملها اتفاق توصلت اليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في استانا في أيار/مايو. وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في تموز/يوليو.
لكن رغم الاتفاق تضاعف العنف في المنطقة في الايام الاخيرة.
فالاثنين استهدفت غارات جوية وقصف المدفعية عدة مناطق في الغوطة الشرقية ما أدى الى مقتل 14 مدنيا على الاقل بحسب المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا.
وجاء ذلك غداة مقتل 23 مدنيا في المنطقة نتيجة غارات لطائرات النظام ونيران المدفعية، بينهم 4 اطفال.
وفاقت حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 100 شخص وفق المرصد.
ورداً على هذا التصعيد، قصفت الفصائل المعارضة مرات عدة بالقذائف مناطق في دمشق، ما أسفر ايضا عن سقوط قتلى.
وتعاني الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى الى نقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
روسيا والنظام السوري يستبقان مفاوضات جنيف بمجازر في الغوطة الشرقية ودير الزور
59 قتيلا بينهم 20 طفلاً… والمعارضة حددت أعضاء وفدها لمباحثات السلام التي تبدأ غدا
عواصم ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووكالات: في وقت تنشغل فيه الأطراف الدولية الفاعلة بالاستعدادات لانطلاق محادثات جنيف التي تبدأ غداً بمشاركة وفد موحد للمعارضة، استغل النظام السوري والقوات الروسية، أمس الأحد، الفرصة للقيام بأعنف الاعتداءات ضد المدنيين في الغوطة الشرقية ومنطقة شرقي الفرات، في دير الزور، وقتلاً ما لا يقل عن 59 مدنياً من بينهم 20 طفلاً.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية ضربت قرية الصفا التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية»، في محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 34 شخصاً، من بينهم 15 طفلاً.
كذلك قتل 25 مدنياً بينهم 5 أطفال في هجمات بقصف جوي والمدفعية من قبل قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية.
سياسياً، تستأنف غدا الثلاثاء في جنيف المفاوضات حول النزاع الدائر.
وأبلغ مصدر سوري من أعضاء الوفد المفاوض إلى محادثات جنيف «القدس العربي» أن «الهيئة العليا اتفقت على إرسال 18 عضوا الى جنيف، وهم نصر الحريري رئيس الوفد، ونوابه خالد المحاميد وجمال سليمان وهنادي أبو عرب، إضافة إلى فراس الخالدي من منصة القاهرة، وأليس مفرج من كتلة المستقلين، ويحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض، وأسماء أخرى».
وحسب نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات خالد المحاميد، فإن «عدد الموفدين إلى جنيف بالكامل سيكون 30 شخصا، موزعين ما بين 18 عضوا مفاوضا، ويضاف إليهم 12 شخصا آخرين من استشاريين وإعلاميين».
أما يحيى العريضي، المتحدث باسم الوفد المفاوض في جنيف، فأكد أن «البنية التفاوضية ستكون مرنة، بحسب المواضيع المطروحة لمناقشة الملفات السياسية». وأضاف أن «الوفد ليس كيانا سياسيا إنما هو جسم متكامل يقوم بمهمة».
وستركز جولة المحادثات في جنيف على الدستور الجديد والانتخابات، وفق ما أكد رمزي عز الدين رمزي، نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا
وأوضح أن «محادثات جنيف ستتناول الدستور الجديد والانتخابات والحكم ومحاربة الإرهاب لكنها ستركز على الملفين الأولين».
وأضاف: «المبعوث الخاص موقفه واضح ومستمر ولم يتغير. هناك أربع سلات لا بد من التعامل معها. ولكن كما ذكر في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن منذ أسبوعين، سوف يكون هناك تركيز على الانتخابات والدستور، بالإضافة إلى ورقة المبادئ العامة التي تحكم مستقبل سوريا».
المحاميد: الوضع الميداني في سوريا لا يحدد مصير المفاوضات
هبة محمد:
دمشق – «القدس العربي»: قال الدكتور خالد المحاميد نائب المنسق العام لرئاسة وفد المعارضة المفاوض في جنيف في لقاء مع «القدس العربي» رداً على سؤال عشية تحضيرات المعارضة للذهاب الى محادثات جنيف، عن بقاء المنصات كمنصات داخل الهيئة العليا دون اندماجها؟ والفروق بين الكتل الموجودة داخل الهيئة، رد بأنه لم تعد هناك منصات، هناك منصة واحدة هي منصة سوريا، وهذه المنصة الجامعة لكل مكونات المعارضة السورية، وأضاف: «إن قلنا انها جامعة للكل فإننا نظلم، فدعونا نصفها بأنها جامعة لأكبر طيف من المعارضة السورية، نحن على علم ان هناك شخصيات وهناك مكونات لم تستطع المشاركة ولكن نستطيع ان نبني على من حضر وهم اوسع طيف للمعارضة السورية».
وبين أن التقارب السعودي – الروسي قد يدفع بالعملية السياسية ويسرع الحل، والعكس بالعكس، مشيراً الى ان ما كان يجري من تعقيدات في الملف السوري، بسبب عدم الدفع الأكبر في العملية السياسية، وأضاف أن الدور الروسي دور فاعل وحقيقي. وان جميع الكتل اتفقت في رأي الدكتور المحاميد على وحدة الهيئة التفاوضية وتسميتها «منصة سوريا في مفاوضات جنيف المقبلة، حيث صدر بيان من المجتمعين وهو بيان رقم 2 وفيه محددات وفيه رؤية لا وجود للاسد في المرحلة الانتقالية ولكن سوف يتم الذهاب الى المفاوضات من دون شروط وكل شيء سوف يطرح على الطاولة من الرئاسة الى منظومة هذا النظام».
وأوضح آلية تعاطي الهيئة العليا مع المطالبة بـ «بقاء الاسد» وخاصة ان هذا المطلب من داخل الوفد الممثل لمنصة موسكو حيث أكد «انه لا احد يستطيع ان يملي على الآخر، هناك آلية وديناميكية وضعت داخل الهيئة التفاوضية، بحيث انه من يريد ان يتخذ قراراً يجب ان يحصل على 26 صوتاً من اصل 36 وهذا يتطلب ان يكون بتوافق معظم المكونات او 4 مكونات من اجل الحصول هذه الشرعية وهذا صعب جداً ان تحصل اي مكون من مكونات الهيئة التفاوضية على ما يريد الإ بالتوافق الاكبر وان يكون قرار منسجما مع الجميع ومن مصلحة الوطن. مؤكدا ان المرجعية للهيئة التفاوضية هي المرجعية العامة لمؤتمر الرياض وبيان رياض 2، وهو المرجعية الاساسية مضيفاً «نحن سنذهب وفق قرارات بيان جنيف 1 وقرار مجلس الامن 2254 الذي حدد الاطار التفاوضي والزمني والعملية التفاوضية برمتها».
وعن رأي منصة القاهرة في بند رحيل الأسد قال نائب المنسق العام للهيئة العلياً ان منصة القاهرة لها رؤية واضحة من خلال بيان القاهرة 2 الذي ينص على تغيير النظام السوري بشكل جذري مضيفاً «انا كنت جزءاً من هذا البيان الذي يطالب بالتغيير الجذري والشامل لهيكلية النظام ومنظومته وهم اعترضوا على الفقرة التي تضم بند رحيل الاسد في المرحلة الانتقالية إذ يعد هذا البند شرطاً مسبقاً ويعطل آلية المفاوضات في جنيف».
وحول الدرجة التي أثرت فيها الادارة السعودية للجلسات التفاوضية على قرارات المعارضة، وخاصة ان تسريبات كانت قد وصلت لـ«القدس العربي» بما يخص إدارة الجلسات التفاوضية من قبل الدكتور عبد العزيز الصقر وهو سعودي الجنسية قال «المحاميد» لا أحد يستطيع ان يملي علينا قرارات وطنية ولا أحد يستطيع ان يملي على الوفد ما تريده الدول، نحن حاربنا في جنيف السادس ما كان قد تم قبوله سابقاً في الهيئة العليا للمفاوضات وخاصة التغيير الديموغرافي للمدن الأربع».
وشرح عن أوراق قوة تمتلكها المعارضة، في رأيه، عند سؤاله عنها وعن آلية الضغط على النظام السوري في ظل التراجع الميداني الكبير للمعارضة المسلحة وثقل كفة قوات النظام، حيث رأى ان النظام لم يربح عسكرياً انما ربح سياسياً فقط بسبب تشظي المعارضة، مضيفاً «فالوضع الميداني لا يقرر مصير المفاوضات وان الشعب السوري انتفض على هذا النظام وطالب بالإصلاح والحرية والكرامة والتغيير عندما كان النظام يسيطر على كل جزء من أجزاء سوريا».
وانتهى الدكتور خالد المحاميد الى ان شرعية الوفد يستمدها من الداخل السوري حيث قال «شرعيتنا نستمدها من الداخل السوري من القرارات الدولية ومن بيان جنيف 2254 ، كما أننا نستمد شرعيتنا من الرأي الدولي وللأسف الشديد كان هناك خيانة من الضمير الدولي تجاه الشعب السوري ونحن مازلنا نعول على الشرفاء والدول الداعمة والصديقة للشعب السوري».
مسؤولون في سوريا الديمقراطية لـ«القدس العربي»: واشنطن شريك صادق لنا ولن توقف دعمنا
عبد الرزاق النبهان:
حلب – «القدس العربي»: قال مسؤولون في «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية، لـ«القدس العربي» إن واشنطن لن توقف دعمها عن قواتهم، حيث اعتبروا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك صادق لن يخل بوعوده.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد صرح قبل أيام، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال بوقف شحنات الأسلحة إلى وحدات الحماية الكردية في سوريا، في حين أكد البيت الأبيض تغييرات متعلقة بالمساعدات العسكرية المقدمة إلى الشركاء على الأرض في سوريا، بما أن معركة الرقة قد انتهت الآن، في إشارة إلى «القوات الكردية».
ونفى الرئيس المشترك لـ»مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، إعلان الويلات المتحدة الأمريكية وقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرها شريكاً صادقاً لن يتخلى عن وعوده، حيث لهم معها مهمة لا تتوقف إلا بالقضاء على الإرهاب وإغلاق منابعه وتجفيف مستنقعاته على حد تعبيره. وقال درار لـ»القدس العربي»، إن أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية يرسمان واقعاً جديداً لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا حاجة لنا أن نسمع تصريحات من هنا وهناك وهي لا تزيد عن تسميتها بروباغندا إعلامية.
وأضاف، «لا حاجة لتركيا أن تمارس الضغط على أمريكا من أجل وقف تسليح قواتنا لأنها ترتكب إثم السير عكس الاتجاه المطلوب، حيث إنها بموقفها هذا تؤكد دعمها للإرهاب المرفوض أمريكياً، معتبراً أن توترها وتحركها زادا بهذا الاتجاه منذ تأكد سقوط داعش التي تعايشت معها ثلاث سنوات دون حرج، حيث عندما طلب منها أن تبدأ معركة التخلص من داعش تلكأت وفق قوله.
وحسب درار فإن تركيا تقف الآن إلى جانب تنظيم النصرة الارهابي في إدلب، مع أن قوات سوريا الديمقراطية لم تهدد ولم تعتدِ لا على الحدود التركية ولا على المجموعات التي تدعمها، وكانت تدافع عن نفسها إذا اعتدي عليها من المرتزقة وفق وصفه، مؤكداً أن خطاب قوات سوريا الديمقراطية مازال موجهاً لحسن الجوار والخضوع لمنطق التعاون ضد الإرهاب مع تركيا.
وأردف، نحن لا نهدد الحدود التركية وإنما نحميها من عودة داعش إلى هذه الحدود، ونعمل على تحقيق الأمن للنازحين من أثر اعتداءاتهم ونطور مسيرة البناء المادي والسياسي من أجل لحظة تعود فيها سوريا موحدة وأهلها سالمين من الأذى، في حين استبعد درار أن تسمح الدول الكبرى لتركيا بأي اعتداء على قواتهم لكنه أكد في الوقت ذاته أنه عند وقوعه سيكونون على استعداد للتصدي له.
واعتبر مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، أن أردوغان منذ سنوات يظهر وكأنه الناطق الرسمي باسم الدول الكبرى و يصرح نيابة عنها، وينسب أحياناً تصريحات لتلك الدول لا أساس لها، مما يضطر تلك الدول لنفي ما يقوله أردوغان. وقال لـ«القدس العربي»، انه فيما يتعلق بمضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب، فإن الإعلام التركي ركز على جزئية قول ترامب بأنهم (عدلوا آلية تسليح الشركاء)، بينما قوات سوريا الديمقراطية تركز على جزئية (شركاء) ونعتبره تطوراً ملحوظاً في هذه الشراكة التي تتجه نحو مزيد من التنسيق و التعميق.
وأضاف، نحن لا نتناول هذه الشراكة بمجرد التسليح، بقدر ما نتعاطى معها كمشروع سياسي يطرح حلولاً واقعية لإخراج سوريا من دوامة العنف ويضعها على سكة الحلول الواقعية، على أرضية الدولة الفيدرالية التي تعترف دستوريا بالحقوق القومية لكل مكوناتها.
تزايد إقبال المقاتلين السوريين في «تحرير الشام» على تنفيذ عمليات «انغماسية» و«انتحارية»
وائل عصام وسلطان الكنج:
إدلب ـ «القدس العربي»: كثيراً ما كانت العمليات «الانغماسية» والعربات التي يقودها أشخاص «انتحاريون»، حكراً على المقاتلين الأجانب «المهاجرين» في الفصائل الجهادية، ولكن تحولاً حدث مؤخراً، جعل أغلب من يقوم بقيادة «المفخخات» هم من المقاتلين المحليين في سوريا.
«القدس العربي» التقت بمسؤول إحدى الكتائب الانغماسية في هيئة تحرير الشام، ابو الزبير الشامي، ليتحدث عن أسباب تزايد اقدام السوريين من المقاتلين، على هذه العمليات، معتبراً أن هيئة تحرير الشام، تقوم بتدريب أغلب عناصرها على هذا النوع من العمليات، لأنها تراها أكثر فائدة في الأعمال القتالية، ويقول الشامي «المقاتلون السوريون باتوا يقومون بهذه العمليات بسبب بطش النظام، ولأنها تحدث الرعب وتشتت قوات النظام، والسوري الذي هو من أهل البلد، اولى بالتصدي لهكذا عمليات من المهاجرين، لأنه يرى ما يعانيه اهله».
من جهته يرى القيادي العسكري المقرب من الجهاديين، الأسيف عبد الرحمن، أن السوريين اصبحوا أغلب العناصر التي تقدم على العمليات «الانغماسية» ولكن»المهاجرين» كانوا يقدمون أنفسهم بشكل أسرع، والأدوات التحريضية لهذه العمليات، قائمة على الدورات الشرعية التي يتم تدريسها، ويضيف القيادي «هذه العمليات هي مفتاح العمل العسكري وهي الركيزة لانطلاق اي معركة، فهي تستخدم عندما تستعصي نقطة عسكرية على «تحرير الشام»، وبدلاً من الاقتحام بأعداد كبيرة من العناصر لنقطة عسكرية للنظام، قد تسبب مقتل عدد كبير منهم، تأتي المفخخة لتفي بالغرض بقوة أكبر وبأعداد أقل».
يقول الباحث في شؤون الجماعات الجهادية، شمس الدين النقاز، ان عدداً من القياديين العسكريين الغربيين، سبق ان تحدثوا عن خطورة هذه العمليات وتأثيرها النفسي على القوات المستهدفة، وحول أسباب ازدياد نسبة المقاتلين السوريين المنخرطين بهذه العمليات، يقول النقاز «في سوريا عُرِف عن المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بجبهات القتال، أنهم العنصر الأساسي في تنفيذ العمليات الانتحارية، ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن السوريين أصبحوا هم النواة الأولى لمثل هكذا عمليّات، واعتقد ان السبب الأساسي لهذا التغيّر، هو أن عدد المقاتلين الأجانب تقلّص بشكل كبير «معتبراً أن العامل العقدي هو أكبر سبب لانتشار هذه العمليات داخل اوساط المقاتلين الجهاديين «الجهاديون يتنافسون فيما بينهم لتنفيذ هذه العمليات وفق ما تؤكد ذلك إصداراتهم المرئية المنشورة، فكلّ ما في الأمر تسجيل للأسماء وانتظار لموعد التنفيذ، هذا دون أن ننسى أن التكوين العقدي الذي يتلقّاه هؤلاء المنفّذون يجعل منهم قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت متى ما طُلِب منهم ذلك».
وعن الاستفادة التي تجنيها هيئة «تحرير الشام» من هذه العمليات يقول الباحث «هذه العمليات تشكّل متنفّساً لهيئة تحرير الشام وربحاً للوقت، لأنها لو لم تستخدم هذه العمليات في قتالها ضدّ قوات وميليشيات النظام، لما استطاعت تأخير الحملة العسكريّة المرتقبة على إدلب ومناطق سيطرتها في ريف حماة».
المعارضة إلى جنيف.. والنظام يرفض الجلسات مباشرة
تنطلق أعمال مؤتمر “جنيف-8″، الثلاثاء، بعدما شكّلت المعارضة وفداً موحداً عقب “مؤتمر الرياض-2” برئاسة نصر الحريري، وثلاثة نواب هم جمال سليمان وخالد المحاميد وهنادي أبو عرب.
ويتركز جدول الأعمال على الانتخابات والدستور والحكم الانتقالي والإرهاب، وسط انخفاض سقف التوقعات بتحقيق اختراق من شأنه التوصل إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالملف السوري.
وأشار المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى “تقدم تدريجي”، معرباً عن الأمل بأن تشكل الجولة الجديدة أول “مفاوضات حقيقية”.
الناطق باسم وفد المعارضة إلى جنيف يحيى العريضي، كان قد اعتبر أن “الرسالة واضحة إلى نظام الأسد: لا مزيد من الأعذار، الوقت حان للجلوس إلى الطاولة، والتفاوض حول عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الحرية”، مشيراً إلى أن المعارضة اتفقت مع الممثلة السامية للسياستين الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية بين الطرفين. وأضاف: “من جانبنا، نحن نحضر اجتماعات جنيف، ونبذل قصارى جهدنا للمشاركة بجدية، ولكننا نواجه تسويفاً من فريق الأسد”.
صحيفة “الوطن” السورية قالت إن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى جنيف، ونقلت عن مصادر ديبلوماسية أن دمشق “مستاءة” من بيان “الرياض-2” الذي رأت فيه “عودة إلى المربع الأول في المفاوضات”. وقالت “الوطن” إن دي ميستورا “سمع كلاماً قاسياً من المسؤولين الروس خلال تواجده في موسكو، تجاه البيان الذي صدر عن اجتماع الرياض، الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى تجاهل بيان المجتمعين في الرياض، والحديث فقط عن تطبيق للسلتين الثانية والثالثة من القرار 2254 المتعلقة بالدستور والانتخابات، واعداً بعدم التطرق إلى بيان جنيف 1 وموقع رئاسة الجمهورية خلال الجولة القادمة”.
مكتب المبعوث الدولي قال إنه “لن يعلق على خطط سفر وفد حكومة دمشق”. واعتبر بيان لمكتبه أن جميع مكونات المعارضة المحددة في القرار 2254 قد شاركت في مؤتمر “الرياض-2″، وأن المفاوضات في جنيف “من دون أي شروط مسبقة”، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
مصادر “المدن” قالت إن “دمشق أبلغت مساعد المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي عزالدين رمزي، أن وفدها لن يقبل المشاركة بمفاوضات مباشرة، بسبب البند المتعلق بمصير الأسد، والوارد في بيان مؤتمر الرياض”. وأضافت مصادر “المدن” أن دي ميستورا سيقدّم إحاطة لمجلس الأمن، الإثنين، للحديث عن جولة “جنيف-8”.
وتشكلت “الهيئة العليا للمفاوضات” من 36 عضواً من “الائتلاف الوطني” و”هيئة التنسيق الوطنية” و”منصة موسكو” و”منصة القاهرة” ومستقلين، والفصائل العسكري، بحسب مقربين من “الهيئة العليا للمفاوضات”. إلا أن عدد أعضاء الوفد يبدو مختلفاً، بحسب تصريحات متناقضة لممثلي المنصات.
ومن المرجح أن يكون “جنيف-8” على مرحلتين، يتخلله مؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي تعتزم موسكو تنظيمه في سوتشي، والمتوقع عقده مطلع كانون الأول/ديسمبر.
في هذا السياق، قال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري أحمد رمضان، إن وفد “الهيئة العليا” غادر إلى جنيف، وهو يتألف من “نصر الحريري رئيساً للوفد، خالد محاميد، جمال سليمان، هنادي ابو عرب، هادي البحرة، عبد الاحد اسطيفو، حواس خليل، صفوان عكاش، أليس مفرج، احمد العسراوي، فراس الخالدي، منير درويش، قاسم الخطيب، عمار النحاس، محمد الدهني، احمد العودة، ياسر عبد الرحيم، بسمة قضماني، طارق الكردي، مهند دليقان، سامي بيتنجانة، يوسف سلمان، ويحيى العريضي متحدثاً رسمياً باسم الوفد”.
نائب رئيس “هيئة المفاوضات” خالد المحاميد، في مقابلة مع تلفزيون “الحدث”، قال إن “الأزمة في سوريا لن تنتهِي إلا بحل سياسي شامل وعادل”، ورجّح المحاميد أن يُعقد مؤتمر سوتشي في كانون/الثاني/يناير المقبل، مشيراً إلى أنه “سينعقد لمرة واحدة فقط”. ورداً على سؤال حول انقلابات حصلت بين أعضاء في “الهيئة العليا للمفاوضات” سابقاً، وبين جزء من المعارضة على أخرى، أكد المحاميد أن الأمر غير دقيق، قائلاً إن جزءاً من الهيئة السابقة تمسك بعوائق وببعض المواقف المتشددة والشروط المسبقة لذلك كان هنالك قرار من قبل المعارضة السورية بتوسيع الهيئة التفاوضية لتشمل جميع الأطياف.
وأوضح المحاميد وجود 6 مكونات داخل “الهيئة العليا”، وأن لا أحد من تلك المكونات يمكنه الاستئثار بالقرار داخل “الهيئة”، خاصة أن عليه أن يحصل على 26 صوتاً من أصل 36.
رئيس “منصة موسكو” قدري جميل، قال لوكالة “إنترفاكس”، إن الوفد الموحد للمعارضة إلى مؤتمر “الحوار الوطني السوري” لا يضم ممثلين عن الأكراد. وأوضح أن الوفد يضم 18 شخصاً، أي 3 أشخاص من كل من “منصة القاهرة” و”منصة موسكو” و”هيئة التنسيق الوطنية” و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، والمعارضين المستقلين والفصائل المسلحة، مشيرا كذلك إلى أن هناك وفداً موسعاً يضم 36 شخصاً، بمن فيهم 4 أشخاص من كل من منصتي القاهرة وموسكو. وعن موعد عقد مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي، أكد جميل أنه لم يحدد بعد.
المعارضة ممثلة بـ”وفد قوى المعارضة العسكرية إلى أستانة” و”الائتلاف الوطني” و”الهيئة العليا للمفاوضات” وتيارات وفعاليات أخرى، أعلنت في بيانات منفصلة، رفضها “مؤتمر الحوار الوطني”، لأنّه سيتم خارج القرارات الأممية ذات الصلة بالملف السوري. في حين أعلن النظام، الأحد، استعداده لحضور “مؤتمر الحوار الوطني”، ورحّب “بما سيتمخّض عن المؤتمر”.
وكان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف أحمد رمضان قال في تغريدة على “تويتر” إن “مقاطعة القوى السورية المؤثرة، واستياء دول رئيسية، وتحذير أميركي من خلال اتصال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يدفع روسيا إلى تأجيل مؤتمر سوتشي، ربما إلى شباط أو آذار 2018، رغم توجيه دعوات لعشرات الأفراد، منهم ثلاثون من مليشيا سوريا الديموقراطية”.
“مؤتمر حوران الثوري” يشكل مجلس قيادته
انتهت الاجتماعات التي عقدها “مؤتمر حوران الثوري”، ليل الأحد/الإثنين، بالإعلان عن مجلس قيادته تحت مسمى “مجلس أمناء الثورة” والذي يضم شخصيات مدنية وعسكرية من أبناء محافظة درعا. ويهدف “مجلس أمناء الثورة” إلى “إعادة القرار السوري نحو الداخل بعد أن سلبته دول إقليمية” و”إيجاد جسم سياسي انطلاقاً من الداخل ويكون أعضاؤه وقادته هم من ثوار الداخل ومن يعيش معاناة الشعب”، بحسب مراسل “المدن” قتيبة الحاج علي.
وعقد “مؤتمر حوران الثوري” اجتماعه التأسيسي الأول في 30 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة 300 شخص من مختلف مدن وبلدات محافظة درعا. وعُقد المؤتمر بعد شهور من المباحثات والاجتماعات التي ضمّت شخصيات وفصائل عسكرية ومحكمة “دار العدل في حوران” و”هيئة الإصلاح في حوران والجولان”، بهدف “تشكيل مرجعية سياسية وعسكرية، تستطيع قيادة حوران في المرحلة القادمة، واتخاذ القرارات الحساسة على المستوى الداخلي والخارجي”، بحسب البيان الافتتاحي للمؤتمر.
واستغرقت المباحثات والاجتماعات شهراً حتى تمّ التوصل للإعلان عن “مجلس أمناء الثورة” الذي ضم في تركيبته 48 شخصية، نصفهم من العسكريين، ويتوزع الأعضاء على 6 مناطق جغرافية ضمن محافظة درعا بواقع 8 أعضاء لكل منطقة.
وتم انتخاب عبد الحكيم المصري، أميناً عاماً للمجلس، وهو يشغل منصب معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، وكذلك تم انتخاب محمد الزعبي مديراً للمكتب السياسي. وضم المجلس وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد المذيب، ونقيب المعلمين ضاهر قطف، والأطباء عبد الرحمن المسالمة وزياد المحاميد وتيسير المسالمة وهم من أبرز الأطباء المؤسسين للمشافي الميدانية في محافظة درعا. وعلى المستوى العسكري ضمّ المجلس العقيد أبو منذر الدهني القيادي في “فرقة 18 آذار”، والعقيد زياد الحريري، والعميد موسى الزعبي. وكما ضمّ المجلس شرعي “حركة أحرار الشام” في المنطقة الجنوبية محمد الكفري.
وشهد “مؤتمر حوران الثوري” مقاطعة عدد من الفصائل العسكرية، وأبرزها “قوات شباب السنة” و”قوات الحسم”. وبررت “قوات الحسم” غيابها بأن المؤتمر “لم يُظهر النوايا الحسنة ما يثير الشكوك ويسبب خلل في أهداف الثورة عبر تسيسها من قبل أجندات”، بالإضافة إلى “عدم اتخاذ خطوات فعالة على مستوى حوران قبل عقد أي مؤتمر”، ووجود صراع بين “تجمعين كبيرين للسيطرة والهيمنة دون النظر إلى المصلحة العامة”.
“داعش” يقترب من إدلب..ويُسلّم النظام ما يأخذه من المعارضة
خالد الخطيب
قلّص تنظيم “الدولة الإسلامية” المسافة التي تفصله عن الحدود الإدارية لمحافظة ادلب إلى 15 كيلومتراً، بعدما سيطر على قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي خلال معارك عنيفة ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة المسلحة. المواجهات الأخيرة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح وأسر أكثر من 30 عنصراً يتبعون لـ”تحرير الشام”، وآخرين من فصائل المعارضة التي تشارك في عمليات التصدي.
وبدا “داعش” أكثر قوة خلال المعارك الأخيرة، واستفاد من المعدات العسكرية التي اغتنمها من “تحرير الشام” وفصائل المعارضة، خلال أسبوع من المعارك المتواصلة. واتبع التنظيم استراتيجية تكثيف الهجمات البرية في رأس حربة قليل العرض، ما مكنه من التمدد شمالاً، والسيطرة على قرى أبو عجوة وعنوز ورسم الأحمر وأبو حبة والشيحة. وأصبح التنظيم على مشارف أبو خنادق الشمالي وقصر ابن وردان ورسم الحمام، التي تعرضت لمحاولات تقدم شنها التنظيم. المعارضة شنّت هجوماً معاكساً، الأحد، واستطاعت استعادة بعض المواقع قرب قرية أبو عجوة. وتشهد المنطقة معارك كر وفر عنيفة. وقالت المعارضة إنها قتلت أكثر من 20 عنصراً للتنظيم خلال هجماتها الأخيرة في محيط أبو عجوة.
استراتيجية التنظيم في معاركه الأخيرة تمكنه من تحقيق هدفه بالوصول إلى ادلب بشكل أسرع، وتمكنه في الوقت نفسه من التمدد على طرفي رأس الحربة المتقدم من جهتي الشرق والغرب. والمحور الذي تقدم فيه التنظيم خلال الساعات الـ48 الأخيرة يقسم المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة الشمالي الشرقي في ناحيتي السعن الحمراء إلى نصفين، ومن السهل عليه متى أراد التمدد بشكل عرضي عبر استخدامه سياسة عزل القرى المتبقية على جانبي محور التقدم.
ويعود تركيز “داعش” على الوصول إلى محافظة ادلب، لما لها من أهمية معنوية بالنسبة لمناصريه، والخلايا العاملة في المنطقة والتي تنتظر وصوله للبدء بمرحلة جديدة أكثر وحشية. وفي الوقت ذاته، بدأت تلك الخلايا بتكثيف عملياتها الأمنية؛ اغتيالات وتفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، في مختلف مناطق المعارضة و”تحرير الشام” في حلب وإدلب وحماة، من أجل تشتيت جهدها، وإثارة الرعب في نفوس أهالي المنطقة.
مليشيات النظام عملت خلال الأيام الأخيرة على زيادة حجم الأسلحة التي تصل للتنظيم في ريف حماة، وكلما حقق التنظيم تقدماً على حساب المعارضة يحصل على مزيد من الأسلحة والذخائر. ومن مصلحة مليشيات النظام توغل التنظيم بشكل أكبر في المنطقة الأمر الذي يسهل مهمتها بالتمدد لاحقاً في مناطق شرقي سكة حديد الحجاز وصولاً إلى مطار أبو ضهور العسكري.
فعلياً، بدأ التنظيم بتسليم بعض المواقع والقرى التي سيطر عليها لمليشيات النظام. وانسحب التنظيم، السبت، من قريتي قبيبات وأم خريزة ومحيط تل الأغر، وتقدمت إليها المليشيات مباشرة من دون أي اشتباك بين الطرفين، أو أي قصف مدفعي أو جوي من قبل المليشيات. ومن المحتمل أن ينسحب التنظيم مجدداً خلال الأيام القادمة من مشارف الزنكاحية التابعة لناحية السعن شرقاً وحتى تل عبدالعزيز غرباً والواقع في ناحية الحمراء، لحساب مليشيات النظام. وما يهم “داعش” الآن هو الحفاظ على القوة العددية والنارية المتقدمة في رأس الحربة الذي يحقق نجاحات متواصلة بفضل طبيعة المنطقة السهلية، وسهولة كشف مواقع المعارضة و”تحرير الشام”.
التطورات الميدانية في ريف حماة واقتراب التنظيم من إدلب، أثارت سجالاً واسعاً بين الداعين للنفير العام لمواجهة تنظيم “الدولة”، واستنفار كل الفصائل للتصدي للخطر المحدق بإدلب. وهذا الفريق، محسوب عموماً على “هيئة تحرير الشام” وشخصيات جهادية أخرى كالشيخ عبدالرزاق المهدي.. أما الفريق الآخر فاعتبر أن ما يحدث نتيجة طبيعة لما قامت به “الهيئة” في وقت سابق، أي ابتلاعها عدداً كبيراً من فصائل المعارضة والقضاء عليها وسرقة سلاحها وتشريد مقاتليها ودفعهم لترك العمل المسلح خوفاً من حرب اسئصال “الهيئة” لهم.
في إطار حشد الدعم للمعركة وتسويق ضرورة نفير الفصائل للقتال في ريفي حلب وحماة ضد النظام والتنظيم، قال القيادي أبو مالك الشامي: “هجمة شرسة يشنها الخوارج والروافض على بادية ريفي حلب وحماة، فانفروا خفافاً وثقالاً، وجاهدوا عدو الله وعدوكم، وأروا الله من أنفسكم ما يحب”. دعوة الشامي للنفير، ردّ عليها القيادي السابق في “جبهة النصرة” صالح الحموي، صاحب الحساب “أس الصراع في الشام” في “تويتر” بالقول: “الأخ أبو مالك الشامي أعلم أنك غير أولئك المجرمين، وأنك لست طالب دنيا كما هم، لكن صدقني ردك للمظالم وإعادة آلاف المقاتلين الذين هجرهم فصيلك وإطلاق سراح المعتقلين من العقاب وخاصة الموقوفين بلا محاكمة منذ سنوات، تؤجرُ عليه أكثر من دفع صائل النظام وداعش”.
الشرعي السابق في “تحرير الشام” علي العرجاني الملقب بـ”أبو حسن الكويتي، طالب الجولاني “برد الحقوق لأصحابها أولاً، والاعتذار للمتضررين، ومن ثم الطلب من الفصائل نجدتهم في قتال التنظيم”.
شرعي الجناح العسكري في “الهيئة” أبو اليقظان، هاجم الفصائل التي لم تشارك في عمليات التصدي في ريف حماة، مستذكراً فترة حصار حلب، وقال: “في حصار حلب كنا نشتري الذخيرة من المحلات التابعة للفصائل الكرتونية، ولما سقطت أحياء حلب وانهارت الجبهات فتحوا لنا المستودعات، واليوم تمتلئ مستودعات القاعدين بالذخيرة والسلاح”. زميل أبو اليقظان ومواطنه، الشرعي في صفوف “تحرير الشام” أبو الفتح الفرغلي، اشترك أيضاً في الرد، وقال: “هناك من وصل به التدني الشرعي والأخلاقي أن يربط قيامه بواجب دفع الصائل باسترداد حقوق يزعمها، (صدقاً أو كذباً)، ناسفاً كل ما تغنى به أو تغنى به غيره”، وأضاف الفرغلي، إن “من يشترط هذه الشروط لو أعطيته كل ما يزعمه من حقوق صادقة كانت أو كاذبة، وأضعافها لن يخرج، ولو خرج ما زادك إلا خبالاً”.
الفصائل المقصودة بدعوات النفير التي أطلقتها “الهيئة” هي؛ “أحرار الشام الإسلامية” و”جيش الأحرار” و”حركة نور الدين الزنكي” و”فيلق الشام”. ولدى هذه الفصائل قوة لا بأس بها يمكن أن تغير المعادلة. وتصب “أحرار الشام” كامل اهتمامها في جبهات ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، والتي تعتبر هادئة نسبياً مقارنة بريف حماة الشمالي الشرقي. و”فيلق الشام” يشارك فعلياً في معارك التصدي لمليشيات النظام في ريف حلب الجنوبي، ولم يرسل مؤازرات إلى ريف حماة. و”الزنكي” ما تزال تنتظر تطبيق بنود الاتفاق مع “الهيئة” الخاص باستعادة الحقوق بعد الاقتتال الأخير. و”جيش الأحرار” الذي يقوده أبو صالح طحان القائد العسكري السابق في “تحرير الشام”، غير مشارك أيضاً في معارك ريف حماة.
والفصائل المشاركة فعلياً إلى جانب “الهيئة” في ريف حماة هي “جيش النصر” و”جيش ادلب الحر” و”الفرقة 23″ و”جيش العزة”، وقد استنزفت بشكل كبير خلال المعارك المندلعة مع مليشيات النظام منذ ما يقارب الشهرين.
مصدر عسكري معارض، أكد لـ”المدن”، أن “هيئة تحرير الشام” لم تضع حتى الآن كامل ثقلها العسكري في المعركة ضد تنظيم “الدولة” في ريف حماة، وأوضح أن دعوات “الهيئة” للنفير والاستنجاد بالفصائل الأخرى كاذبة، والشخصيات التي دعت هي نفسها من سوّقت في وقت سابق للتغلب على فصائل المعارضة، والقضاء عليها. وهذه الدعوات تأتي في إطار التغطية على تردد “الهيئة” في إرسال تعزيزات إلى ريف حماة. فـ”الهيئة” تتخوف من سحب قسم كبير من قوتها العسكرية في الشمال من ريفي ادلب وحلب الغربي، الأمر الذي تعتبره خطراً في حال فكرت “الزنكي” ومعها “جيش الأحرار” و”أحرار الشام” بعملية عسكرية مباغتة لاستئصال “الهيئة”، باعتبارها فرصة ذهبية لا يمكن تفويتها.
يستمر السجال بين “تحرير الشام” والفصائل المتضررة من هجماتها السابقة، حول معارك التصدي للتنظيم، في الوقت الذي يبدو فيه “داعش” ماضياً في عملياته للوصول إلى ادلب، ويبدو النظام فيه راضياً عن التطورات الميدانية التي ستصب في صالحه حتماً. وربما يحقق تقدم التنظيم الوبال للمعارضة في ادلب، وغايات للنظام لم يكن يتوقعها، ما قد يتجاوز الأهداف المعلنة بالسيطرة على المنطقة شرقي سكة حديد الحجاز.
قوات سوريا الديمقراطية جزء من السلطة المركزية بعد التسوية
صداع مزمن للأتراك
دمشق- أطلق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار سلسلة من التصريحات اللافتة بشأن انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري، في وقت أكدت فيه أنقرة أن واشنطن أبلغتها بوقف الدعم عن هذه القوات.
وقال درار “إن قوات سوريا الديمقراطية ستنضم إلى الجيش السوري الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية في سوريا”. وأوضح “إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة إلى السلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز”.
وشدد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “نحن نعمل من أجل السلام في سوريا وليس المواجهة مع أي طرف سوري، إنما نبني ذاتنا ونحمي مناطقنا ونحافظ عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين الموعد المرتقب للتفاوض الحقيقي”.
وجدد التأكيد قائلا “نحن لا نفكر ببديل لأن بديلنا الوحيد هو سوريا وعندما نكون في إطار الحل السوري السوري عندها لن تكون هناك حاجة إلى السلاح، والولايات ستبقى صديقا ونحن نشكر لها مساهماتها في دحر الإرهاب”.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية لا يمكن قراءتها بمعزل عن التفاهمات الجارية تحت الطاولة بين القوى الإقليمية والدولية حيال التسوية السورية التي لا يمكن بالمطلق التوصل إليها دون معالجة القضية الكردية.
ويشير المراقبون إلى أن إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره رجب طيب أردوغان بأنه تم إصدار أمر بوقف دعم وحدات حماية الشعب الكردي، وعدم وجود نفي أو تأكيد رسمي أميركي حيال الأمر، يشي بأن هناك اتفاقا دوليا تم بخصوص هذه الخطوة، لتشجيع تركيا على القبول بمشاركة الاتحاد الديمقراطي الكردي في محادثات السلام السورية السورية التي ستجرى في سوتشي الشهر المقبل لبحث ملف التسوية.
وجدد الأحد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمل بلاده في أن تفي الولايات المتحدة بتعهدها بقطع التمويلات عن الوحدات. ووحدات حماية الشعب الكردي هي العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكل في العام 2014 بدعم أميركي ازداد سخاء منذ تولي دونالد ترامب السلطة. ومكن الدعم الأميركي الوحدات من السيطرة على قرابة ربع المساحة السورية في شمال البلاد وشمالها الشرقي، بعد طرد تنظيم داعش منها.
وتسعى الوحدات وحزبها السياسي الاتحاد الديمقراطي اليوم لفرض واقع خاص في المنطقة التي سيطرت عليها، وآخر خطواتها الإعلان عن إجراء انتخابات تمهد لتشكيل برلمان محلي في الأول من ديسمبر.
وقال إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب الكردي السوري إن الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبا وكيانا ستجرى على مجالس البلدية والمدينة. وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر حيث اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في ثلاث مناطق بالشمال، حيث أعلنت الجماعات الكردية إدارة ذاتية منذ 2011.
والأكراد اليوم في حالة صراع مع الوقت وهم يسارعون الخطى إلى فرض أمر واقع في مناطق سيطرتهم قبيل انطلاق عملية التسوية للأزمة السورية، والتي يتوقع أن تبدأ من جنيف في 28 من الشهر الجاري لتأخذ زخما أكبر في ديسمبر، حيث سيعقد مؤتمر سوتشي الذي سيشارك فيه الاتحاد الديمقراطي.
والجمعة الماضية أكدت أنقرة أنها ستشرف مع إيران وروسيا على مؤتمر السلام في سوتشي، دون أن تتطرق مجددا إلى موقفها الرافض لمشاركة الاتحاد الديمقراطي، ما يشي بأنه قد تم إقناع أردوغان خلال قمة سوتشي الثلاثية بأنه لا سبيل لحل الأزمة السورية بإلغاء الطرف الكردي.
ويرجح أن يكون الجانب الروسي قد أكد أن موسكو ستفرض على الاتحاد الديمقراطي تقديم جملة من التنازلات ومن بينها حل قوات سوريا الديمقراطية وإعادة دمجها في الجيش السوري أي تحت السلطة المركزية دمشق، مع إعطاء الأكراد وضعية إدارية خاصة في المجال السوري.
وبالطبع هذا الوضع قد يعتبر بالنسبة للاتحاد الديمقراطي مقبولا، خاصة وأنه لم يكن يوما قد أعلن عن خطوات انفصالية، بل إن طموحه حكم ذاتي ضمن فيدرالية سورية، كما أن ما حصل لأكراد العراق بالتأكيد يدفع الاتحاد إلى عدم السير بعيدا في طموحاته.
وفي هذا الصدد تأتي تصريحات الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار الذي أكد أن قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزءا من الجيش السوري، وهذا ما قد يطمئن الجانب التركي، الذي سبق وهدد باجتياح مدينة عفرين في ريف حلب التي تسيطر عليها الوحدات.
وتدرك تركيا أنه في حال إصرارها على موقفها المتصلب حيال الأكراد، فإنها ستجد نفسها خارج مجال التسوية في سوريا، خاصة وأن هناك توافقا روسيا أميركيا وحتى مع النظام السوري على ضرورة عدم تجاهل هذا المكون، رغم التباينات بشأن خطواته السابقة، وبشأن حدود سيطرته حيث تطالبه دمشق بإعادة محافظة الرقة إليها.
وتقول أوساط سياسية كردية إنه ليس بالمقدور الجزم في حقيقة الليونة التي قد تبديها تركيا حيال مشاركة الاتحاد الديمقراطي في سوتشي، وإن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بإيضاح ذلك. ورحبت الأحد الحكومة السورية بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
ونقلت وكالة الأنباء “سانا” عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية قوله “بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء، والتي دفعت العمل على المسار السياسي، ترحب حكومة الجمهورية العربية السورية بمؤتمر الحوار الذي سيعقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري”.
وسيركز اجتماع سوتشي على ذات أهداف مؤتمر جنيف وهو النقاش حول دستور جديد لسوريا والانتخابات، وهذا يطرح السؤال التالي: هل اعتماد نفس الأهداف يعكس تنافسا بين مؤتمري سوتشي وجنيف أم أن هناك تفاهما دوليا وإقليميا على أن مهمة اجتماع سوتشي هو إعطاء زخم أكبر لإنجاح محادثات جنيف؟
دي ميستورا: إعادة إعمار سوريا تكلّف 250 مليار دولار
جنيف – الخليج أونلاين
كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن من جنيف، الاثنين، عن كلفة إعمار سوريا، التي دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات.
وقال دي ميستورا في مداخلة أثناء ربط تلفزيوني من جنيف مع مجلس الأمن: “إن تكلفة إعادة إعمار سوريا ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير”.
وتتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين بشأن فاتورة إعادة إعمار سوريا، لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالبنى التحتية.
وكانت تقرير للاتحاد الأوروبي نشر في يوليو الماضي، ذكر أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ بحسب تقديرات 200 مليار دولار، واشترطت بروكسل حينها حدوث انتقال سياسي لتساهم في عملية إعادة الإعمار.
وحول مفاوضات جنيف للسلام في سوريا، أوضح المبعوث الأممي، المفاوضات تعتمد على تنفيذ القرار 2254 الذي يشمل إجراء الانتخابات ودستور جديد لسوريا، مضيفاً: “لن نقبل أي شروط مسبقة بشأن اجتماع جنيف المقبل بخصوص سوريا”.
وشدد دي ميستورا على أن “جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون سيشاركون في الانتخابات المرتقبة بسوريا”، معتبراً أنه “آن الآوان لأن تكون هناك تسوية حقيقية في سوريا”.
عشرات الضحايا بمجزرتين في الغوطة ودير الزور
على الرغم من إشارات التفاؤل الروسية تحديداً بإمكان بلوغ تسوية تضع حداً للموت السوري، فإن نظام بشار الأسد وحلفاءه ماضون في قتل المدنيين خصوصاً في الغوطة الشرقية المُحاصرة انتقاماً من صمودها الطويل، فواصلوا مجازرهم هناك أمس كما في دير الزور حيث سقط عشرات الضحايا من المدنيين.
فقد قتل 25 مدنياً على الأقل من جراء قصف لقوات النظام السوري استهدف مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمول باتفاق خفض التوتر المتفق عليه في الآستانة، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري.
وقال المرصد إنه وثق مقتل «21 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام على بلدتي مسرابا ومديرا»، بعدما كان أفاد سابقاً عن سقوط 17 قتيلاً. وقتل مدنيان آخران بحسب المرصد، في قصف صاروخي على مدينة دوما.
وعزا مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى إلى وفاة مصابين متأثرين بجروحهم.
وشاهد مصور لـ«فرانس برس» في مستشفى في مسرابا طفلاً يصرخ من شدة الألم، وطبيباً يضع ضمادة على رأس طفل رضيع لا يكف عن البكاء.
وفي غرفة الطوارئ، انتشرت بقع الدم على الأرض والأسرة وبين الأحذية والثياب المرمية. وتجمع عاملون حول جريح على الأرض، وجلس رجل آخر في إحدى الزوايا يبكي لوحده. وفي المشرحة، انهمك أحد الأشخاص بكتابة أسماء القتلى على أكفانهم البيضاء.
وصعدت قوات النظام منذ منتصف تشرين الثاني قصفها مناطق في الغوطة الشرقية برغم كونها منطقة خفض توتر، بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في الآستانة في أيار الماضي. وبدأ سريانه نظرياً فقط في الغوطة في تموز الماضي.
وبلغت حصيلة القتلى من جراء قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين «127 قتيلاً مدنياً» وفق المرصد.
ورداً على هذا التصعيد، قصفت الفصائل المعارضة مرات عدة بالقذائف مناطق في دمشق، ما أسفر أيضاً عن سقوط قتلى.
وتعاني الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وحسب مراسل الأناضول في الغوطة الشرقية، بدأ النظام منذ ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً وجوياً استهدف مناطق «خفض التصعيد»، حيث شمل بلدات ومدن دوما ومسرابا وعين ترما وحرستا، شرق العاصمة دمشق.
ورجّحت المصادر ارتفاع عدد القتلى نظراً للكم الكبير من الجرحى من جراء القصف، والذين تم نقلهم إلى المستشفيات.
ولفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني (القبعات البيضاء) تواصل أعمال الإنقاذ في المناطق التي استهدفها القصف.
وفي سياق مقارب، نعت شبكة «دمشق الآن» الموالية للنظام ضابطين في قوات الأسد هما العميد الركن المظلي علي محمد بدران، إضافة إلى النقيب محمود مثلج في معارك إدارة المركبات بمدينة حرستا.
وكان الموقع الرسمي لمعركة «بأنهم ظلموا» على «تويتر» أكد أمس، أن «ثوار الغوطة الشرقية تمكنوا من صد محاولة تقدم لميليشيات الأسد على إحدى النقاط المتقدمة في إدارة المركبات العسكرية في مدينة حرستا، وتمكنوا من قتل 5 عناصر من القوات المقتحمة وجرح آخرين».
وأعلنت الفصائل أن طائرات النظام الحربية قصفت 4 مرات بالخطأ مواقع لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، لكنها لم تذكر في البيان حصيلة الخسائر من جراء الاستهداف الخاطئ.
وفي دير الزور، استشهد وأصيب عشرات المدنيين، في قصف لقاذفات روسية بعيدة المدى على قرية في المحافظة.
وأفاد «المرصد السوري» وشبكات إخبارية، «أن 34 مدنياً بينهم 15 طفلاً دون سن الثامنة عشر و7 مواطنات، استشهدوا جراء مجزرة نفذتها طائرات روسية، باستهدافها لمناطق في بلدة الشعفة الواقعة شرق نهر الفرات بمحافظة دير الزور».
وأضاف المرصد أن أعداد الشهداء قابلة للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، إضافة لوجود مفقودين جراء الغارات.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن 6 قاذفات بعيدة المدى قصفت مواقع تنظيم «داعش» في وادي نهر الفرات بدير الزور.
وارتفع عدد الشهداء في محافظة دير الزور خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 66 قتيلاً بينهم 30 طفلاً وامرأة، حيث استشهد أمس 17 مدنياً على الأقل جراء قصف من طائرات حربية يرجح أنها روسية استهدفت منطقة مخيم للنازحين، في بادية قرية السيال بريف البوكمال. كما وثق المرصد استشهاد 15 مدنياً في قصف جوي على معبر حسرات وقرية درنج شرقي نهر الفرات.
سياسياً، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي تلقى اتصالاً هاتفيّاً من أردوغان، حيث تم «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.»
كذلك نوهت الولايات المتحدة بدور السعودية ومنظمي مؤتمر المعارضة السورية الثاني في الرياض، واصفة تشكيل الوفد الموحد لمحادثات جنيف بالخطوة الإيجابية، داعية النظام السوري إلى الدخول في مفاوضات موضوعية في جنيف على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وهنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نيوريت في بيان صحافي لجنة التفاوض الجديدة ومنسقها العام نصر الحريري، وهما يستعدان للشروع في المناقشات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حل سياسي للنزاع.
وقالت هيذر «إن الولايات المتحدة علمت بالاختتام الناجح لمؤتمر الرياض الثاني للمعارضة السورية وعمل المؤتمر على جمع مجموعة متنوعة من المجموعات لتشكيل وفد موحد يمكنه الدخول في مفاوضات موضوعية في الجولة القادمة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف».
وأضافت «يجب أن تشمل العملية التي يمكن أن تحقق ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254».
واستقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري.
وساهمت مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في سوتشي بشكل كبير في نجاح القمة الثلاثية الروسية – الإيرانية – التركية، حسبما أعلن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف.
وبحث الرئيس التركي، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات على الساحة السورية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.
وأضافت المصادر أن أردوغان بحث مع آل ثاني، قضايا إقليمية وعلى رأسها التطورات على محور قمة «سوتشي»، علاوة على العلاقات الثنائية.
(أ ف ب، السورية.نت، واس، الأناضول، روسيا اليوم)
دي ميستورا: لن نقبل بأي شروط مسبقة بمفاوضات جنيف
العربية.نت ووكالات
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين، أن النظام السوري وجه رسالة إلى المنظمة الدولية، مساء الأحد، تبلغه فيها بأن وفدها لن يحضر، الاثنين، إلى #جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات السياسية حول #سوريا.
وأفاد مراسل “العربية” بوصول وفد المعارضة إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات السياسية.
وقال #دي_ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي، إن االنظام لم يؤكد بعد مشاركته في المفاوضات التي يفترض أن تبدأ الثلاثاء.
وأضاف “لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول إنهم لن يصلوا الاثنين إلى جنيف”، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقبل “أي شرط مسبق” للمشاركة سواء من قبل نظام الأسد أو المعارضة.
وأعلن المبعوث الأممي أن اجتماعا للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سيعقد الثلاثاء في جنيف بمبادرة من فرنسا.
ودي ميستورا الذي يفترض أن يترأس اعتبارا من الثلاثاء في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين النظام والمعارضة السوريتين أوضح خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن أنه سيشارك في “هذا الاجتماع التحضيري”.
الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة الدستور
بيروت (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي من المتوقع أن تتشكل خلال مؤتمر يعقد في سوتشي بروسيا.
صورة تجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني (يسار) والروسي بوتين (وسط) والتركي إردوغان (يمين) في اجتماع في سوتشي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز.
ويمثل المؤتمر مسعى روسيا للتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وأرغمت ملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في جنيف الأسبوع الجاري بمشاركة جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد الذي يهيمن عسكريا على الصراع بفضل دعم روسيا وإيران.
وقالت صحيفة الوطن الموالية لدمشق يوم الاثنين إن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى محادثات السلام في جنيف قائلة إن دمشق ”مستاءة“ من بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن دمشق ترى في بيان الرياض ”عودة إلى المربع الأول في المفاوضات“. وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.
وقالت الحكومة السورية في بيان صادر عن وزارة الخارجية ”ترحب حكومة الجمهورية العربية السورية بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعتقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري وتعلن موافقتها حضور هذا المؤتمر“.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان الخارجية قوله إن سوريا رحبت ”بمشاركة الأمم المتحدة“ في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد مناقشة مواد الدستور.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل الأسبوع الماضي على تأييد تركيا وإيران لعقد المؤتمر.
إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير سها جادو
الأمم المتحدة تقول الحكومة السورية لم تؤكد حضور محادثات جنيف
الأمم المتحدة (رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الاثنين إن الحكومة السورية لم تؤكد حتى الآن أنها ستحضر جولة ثامنة من محادثات السلام في جنيف مقررة هذا الأسبوع لكنها أشارت إلى ”أننا سوف نتلقى إفادة منهم قريبا“.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا خلبال اجتماع في موسكو يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2017. تصوير: سيرجي كاربوخين – رويترز
وقال دي ميستورا لمجلس الأمن يوم الاثنين ”تلقينا الليلة الماضية رسالة مفادها أن الحكومة لن تتوجه إلى جنيف اليوم. نأمل بالطبع ونتوقع حقيقة أن تسافر الحكومة (إلى جنيف) خلال فترة وجيزة“.
إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي
تأجيل مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا حتى فبراير
موسكو (رويترز) – ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي يوم الاثنين أن مؤتمرا للحوار بشأن سوريا في مدينة سوتشي الروسية تأجل حتى فبراير شباط المقبل.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي يسمى المؤتمر السوري للحوار الوطني، في نوفمبر تشرين الثاني لكن بعض جماعات المعارضة رفضت فكرة الاجتماع الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين.
إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح
