أحداث الاثنين 30 أيار 2016

 

 

صد «داعش» في حلب لا يوقف النزوح

لندن – «الحياة»

استعادت فصائل المعارضة السورية أمس، قريتين صغيرتين من تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي، بعد يوم من صدها هجوماً عنيفاً شنّه التنظيم على معقلها الاستراتيجي في مدينة مارع. لكن وقف زحف «داعش» لم يوقف في المقابل نزوح آلاف المدنيين من مناطق المواجهات صوب الحدود التركية، في مؤشر إلى مخاوف من أن يعاود المتشددون (الإرهابيون) الكرة ويحاولوا التقدم نحو آخر جيب للمعارضة في الريف الشمالي لحلب.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن لجان التنسيق المحلية، التي تضم ناشطين في ريف حلب، أن المعارضة استعادت أمس، قريتي كفر شوش وبراغيدة اللتين استولى عليهما «داعش» فجر الجمعة في هجوم مفاجئ قاده إلى أبواب أعزاز أكبر معاقل المعارضة في شمال حلب، وساعده في قطع الطريق بين هذه المدينة والمعقل الآخر للمعارضة في مارع التي باتت محاصرة كلياً، باستثناء بوابتها الغربية التي تتحكم بها «قوات سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد. وقال ناشطون إن استعادة القريتين يساعد المعارضة في توسيع حزام الأمان حول أعزاز ومحيطها حيث يعيش أكثر من 100 ألف نازح في أوضاع مأسوية وفي ظل رفض الحكومة التركية فتح الحدود أمامهم كي يعبروا إلى داخل أراضيها.

وأفادت «شبكة شام» الإخبارية، من جهتها، بأن «داعش» واصل في الساعات الماضية «محاولة السيطرة على مدينة مارع وسط تصدٍ قوي وشرس من الثوار الذين كبدوا التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد»، مضيفة أن فصائل المعارضة تحاول أيضاً «فك الحصار المفروض على المدينة (مارع) حيث تجري اشتباكات عنيفة جداً في محيط بلدتي براغيدة وكفركلبين». ولم تؤكد الشبكة بذلك استعادة المعارضة السيطرة على براغيدة.

وتحدث ناشطون عن استمرار نزوح السكان المدنيين من مارع في اتجاه مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» في ريف حلب، في مؤشر إلى مخاوف من شن «داعش» هجوماً جديداً عليها بعد هجومه الفاشل أول من أمس. وعرضت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم صوراً أمس لإطلاق صواريخ كاتيوشا استهدفت ما سمته الوكالة «الصحوات» في مارع، وهو الوصف الذي يطلقه التنظيم على فصائل المعارضة المناوئة له والتي تحظى كما يبدو بدعم من دول إقليمية وغربية.

سياسياً، ذكرت وكالة «مسار برس» الإخبارية المعارضة أن «الهيئة العليا للمفاوضات» ستصدر «وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف»، وذلك في ختام ثلاثة أيام من الاجتماعات الدورية التي عُقدت في الرياض «لمناقشة مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات».

وجددت الهيئة، وفق «مسار برس»، «تأكيدها الاستمرار في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف»، مضيفة أن الهيئة تبنت «مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية». وأشارت أيضاً إلى «اتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها».

وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات، وفق تقرير الوكالة المعارضة، «أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع إيقاف التصعيد العسكري من قبل نظام الأسد وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام ذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه».

وشددت الهيئة أيضاً على «ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام».

 

لافروف وكيري يبحثان مقترحاً بتنفيذ عمليات مشتركة في سورية

موسكو – رويترز

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري اليوم (الأحد)، مقترحات موسكو لتنفيذ عمليات مشتركة ضد متشددين في سورية لا يشملهم اتفاق وقف إطلاق النار هناك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وكيري ناقشا خلال اتصال مسألة إغلاق الحدود السورية مع تركيا لمنع «تسلل المتشددين»، وكذلك الوضع في أوكرانيا.

 

“داعش” يواصل هجومه في شمال حلب الجبير: لتكفّ إيران يدها من العراق

المصدر: (و ص ف، رويترز)

تمكن اكثر من ستة الاف مدني من الهرب من ريف حلب الشمالي، غالبيتهم من مدينة مارع التي يحاول تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) اقتحامها، بعد سماح “قوات سوريا الديموقراطية” المؤلفة في معظمها من مقاتلين أكراد لهم بالمرور في مناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي العراق تستعد القوات العراقية لمهاجمة مدينة الفلوجة في محافظة الانبار بغرب بغداد لاستعادتها من التنظيم المتشدد.

وقال مدير “المرصد السوري لحقوق الانسان” رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له إن “أكثر من ستة آلاف مدني غالبيتهم من النساء والاطفال تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في اليومين الاخيرين أو يحاول اقتحامها وتحديداً مدينة مارع وقرية الشيخ عيسى المجاورة”.

وأضاف ان “النازحين وصلوا ليل أمس (السبت) الى مناطق في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بعدما سمحت لهم بالمرور من مارع الى الشيخ عيسى في اتجاه تل رفعت وعفرين”.

وتحاصر “قوات سوريا الديموقراطية” التي تضم مقاتلين أكراداً وعرباً مدينة مارع التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة من جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام من الجنوب و”داعش” من جهتي الشرق والشمال.

ودفع هجوم “داعش” المفاجئ في المنطقة المنظمات الدولية والطبية الى التخوف على مصير نحو 165 الف نازح باتوا عالقين بين مناطق الاشتباكات القريبة والحدود التركية المقفلة.

وتحدثت الامم المتحدة عن فرار بضعة آلاف الى مدينة اعزاز والمنطقة الحدودية مع تركيا جراء المعارك الاخيرة.

وبفعل حركة النزوح الكبيرة من مارع “لم يبق في مستشفى الحرية، الوحيد في المدينة، سوى أربعة عاملين في الكادر الطبي”، كما قال أحد فنيي التخدير في المستشفى رافضاً ذكر اسمه.

وفي شمال اعزاز، قال يحيى وهو مشرف تمريض في مستشفى السلامة المدعوم من منظمة “أطباء بلا حدود”: “هناك ضغط كبير على المستشفيات” في المنطقة.

واضطرت المنظمة الى اجلاء المرضى والطاقم الطبي من مستشفى السلامة بعدما باتت المعارك على مسافة ثلاثة كيلومترات منه.

وأوضح يحيى ان “مشفانا بات بحكم المغلق سوى أمام الحالات الطارئة والاسعافات”.

ويخوض الجهاديون معارك ضد الفصائل المقاتلة على اطراف مارع في محاولة لاقتحامها، بعدما تمكنوا فجر الجمعة من السيطرة على خمس قرى أهمها كلجبرين وكفركلبين اللتين تقعان على طريق الامداد الوحيد الذي كان يربط مارع بأعزاز، أبرز المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب.

واستناداً إلى المرصد، تدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين على اطراف مارع ومحيط القرى المجاورة. وتبعد أقرب نقطة اشتباكات قرب كفركلبين نحو خمسة كيلومترات عن مدينة اعزاز.

واحصى المرصد مقتل 47 جهادياً بينهم تسعة انتحاريين، و61 مقاتلاً من الفصائل، الى 29 مدنياً منذ بدء هجوم التنظيم الجمعة.

من جهة اخرى، قال المرصد إن احياء في مدينة حلب والمناطق الواقعة شمالها تعرضت لغارات كثيفة شنتها طائرات حربية سورية وروسية. واستهدفت بعض الغارات طريق الكاستيلو وهو الطريق الوحيد المتبقي من الاحياء الشرقية في اتجاه الريف الغربي.

وفي حماه بوسط سوريا، لا يزال العصيان مستمراً في سجن حماه المركزي بعد تمكن السجناء أمس من احتجاز مدير السجن وقائد شرطة حماه وتسعة آخرين.

وشهدت الساعات الأخيرة استنفاراً أمنياً اذ استخدمت قوات النظام قنابل الغاز المسيل للدموع وباءت محاولاتها لاقتحام السجن بالفشل.

ويطالب السجناء، وغالبيتهم من المعتقلين السياسيين والاسلاميين خصوصاً، بالافراج عنهم بموجب اتفاق توصلوا اليه مع السلطات بعد حركة تمرد قاموا بها مطلع الشهر الجاري.

 

الفلوجة

وفي العراق، باتت القوات العراقية على مشارف مدينة الفلوجة، أحد أهم معاقل “داعش”، استعداداً لاقتحامها بعد أسبوع من هجوم بدأته بدعم من الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي الوقت عينه، يتعرض الجهاديون لهجوم من البشمركة الكردية بمساندة طيران الائتلاف لاستعادة السيطرة على مناطق شرق مدينة الموصل في شمال العراق.

وفي المقابل، احبطت القوات العراقية هجوماً مضاداً شنه الجهاديون على مدينة هيت في غرب البلاد والتي كانت استعادت السيطرة عليها قبل شهر.

 

لافروف وكيري

ديبلومسياً، بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري في مقترحات موسكو لتنفيذ عمليات مشتركة ضد متشددين في سوريا لا يشملهم اتفاق وقف النار هناك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف وكيري ناقشا خلال اتصال هاتفي مسألة اقفال الحدود السورية مع تركيا لمنع “تسلل المتشددين” وكذلك الوضع في أوكرانيا.

 

الجبير

وفي جدة بالسعودية، طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ايران بان “تكف يدها” من العراق حيث تدعم فصائل شيعية مسلحة في القتال ضد “داعش”، معتبراً ان “سياساتها الطائفية” هي جزء من المشاكل فيه.

وصرح خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البريطاني فيليب هاموند: “اذا (كانت) إيران تريد السكينة والاستقرار للعراق، فعليها ان تكف يدها من العراق وتنسحب”.

وأضاف “المشكلة في العراق التي أدت الى الفرقة والانقسام في العراق هي السياسات الطائفية التي اتت بسبب سياسات ايران داخل العراق”.

وخلال المعارك التي شهدتها مناطق عراقية خلال الاشهر الأخيرة، تداولت وسائل اعلام ومواقع التواصل صورا لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني “الباسدران” الجنرال قاسم سليماني، خلال وجوده في الميدان.

 

لافروف وكيري يبحثان مقترحاً بعمليات مشتركة

انفراط عقد وفد الرياض إلى جنيف السوري

انفرط أمس عقد وفد معارضة الرياض إلى جنيف، حيث استقال كبير المفاوضين في الوفد محمد علوش من منصبه، فيما هدد رئيس الوفد أسعد الزعبي بالاستقالة أيضاً من منصبه، وذلك وسط أنباء عن اجتماع لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» في العاصمة السعودية بهدف إعادة هيكلة الوفد.

في هذا الوقت، استطاعت المجموعات المسلحة، المدعومة من تركيا «احتواء» الهجوم الذي يشنه تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي، وسيطرت على قريتَين تقعان بين إعزاز والراعي، لكن المعارك لا تزال على أشدها حول بلدة مارع القريبة من الحدود التركية، في حين كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراحه على نظيره الأميركي جون كيري القيام بعمليات مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة التي لا تلتزم بالهدنة في سوريا.

وبالرغم من أنه لم تتضح حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، حجم التغييرات التي طرأت على رئاسة وعضوية وفد الرياض، إلا أن المؤكد أن عضو «المكتب السياسي» في «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش استبق هذه التغييرات التي كان من المتوقع أن تطاله، وأعلن في بيان نشره على حسابه الرسمي على «تويتر» انسحابه من منصب كبير المفاوضين في الوفد، كما قدم استقالته من الهيئة العليا للمفاوضات، كاشفاً أنها المرة الثانية التي يتقدم بها بالاستقالة.

وحسب البيان، فإن سبب الاستقالة هو «إصراره مع زملائه على التمسك بثوابت الثورة وتحقيق انتقال سياسي لا وجود لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد فيه».

وتسربت أنباء أن «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي عقدت مساء أمس اجتماعاً مطولاً في العاصمة السعودية، كانت تستعد لاتخاذ جملة من القرارات تصب في خانة إعادة هيكلة وفد الرياض بعد كثرة المآخذ والاعتراضات على أدائه وتصريحات بعض المسؤولين فيه. وعلى رأس المرشحين للعزل رئيس الوفد أسعد الزعبي. وقد أكد العديد من النشطاء صدور قرار بإقالته، إلا أن الزعبي نفى في حديث متلفز استقالته، لكنه أكد أنه في حال صحة استقالة علوش فسوف يقدم استقالته، وسيكون الثاني بعده.

وحسب التسريبات، فإن التغييرات في وفد الرياض جاءت بسبب ضغوط دولية تدور في فلك التفاهم الروسي – الأميركي، وإصرار موسكو على استبعاد بعض الفصائل عن المفاوضات السياسية لارتباطها بالإرهاب، وكذلك على إعطاء تمثيل لمنصتَي موسكو والقاهرة ضمن وفد المعارضة في محادثات جنيف. وقد رأت بعض المصادر أن الزعبي ذهب في تصريحات أخيرة له بعيداً في انتقاد موسكو وواشنطن، واتهام «وحدات حماية الشعب» الكردية، المتعاونة مع الولايات المتحدة، بالخيانة والعمالة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف وكيري بحثا في اتصال هاتفي الأزمة السورية. وأضافت: «واصل وزيرا الخارجية بحث الأوضاع في سوريا، والاقتراح الروسي بإجراء عمليات مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الناشطة هناك، وغير الملتزمة بنظام وقف إطلاق النار».

وأوضحت أن «لافروف شدد مجدداً على ضرورة الإسراع في إغلاق الحدود السورية مع تركيا، من حيث يتسلل المقاتلون، وتنفيذ وعد واشنطن بفصل الوحدات المتصلة بواشنطن من المعارضة السورية عن الإرهابيين من جبهة النصرة، التي لا تشملها الهدنة».

وأضاف البيان: «اتفق لافروف وكيري على ضرورة التوصل لتنفيذ قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن الأزمة السورية. كما اتفقا على تفعيل العمل مع سائر الأطراف السورية والدول المعنية بهدف التوصل للتنفيذ الفوري لقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 و2268».

وأعلن معارضون أمس أن المجموعات المسلحة استطاعت احتواء الهجوم الذي يشنه تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي، وتمكنوا من استعادة السيطرة على قريتَي براغيدة وكفرشوش الواقعتَين على الطريق بين مدينة إعزاز وبلدة الراعي. وأوضحوا أن المسلحين وسعوا، بعد استرداد القريتَين، الطوق الذي يحمي مدينة إعزاز.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، إن المجموعات المسلحة سلمت قرية قرب مارع إلى «قوات سوريا الديموقراطية» مقابل السماح لحوالى 6 آلاف شخص بمغادرة البلدة إلى مناطق يسيطر الأكراد عليها.

في هذا الوقت، لا تزال الاشتباكات العنيفة تدور بين مجموعات مسلحة وعناصر «داعش» في مارع وحولها. وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان»، في بيان، إن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي المجموعات المسلحة وعناصر «داعش» على أطراف مارع، بعد يوم من اقتحامها، وفي محيط القرى التي سيطر عليها التنظيم. وتبعد اقرب نقطة اشتباكات في منطقة كفركلبين نحو خمسة كيلومترات عن اعزاز.

وشن «داعش»، فجر يوم الجمعة الماضي، هجوماً مفاجئاً في ريف حلب الشمالي، حيث تمكن من السيطرة على عدد من القرى كانت تحت سيطرة مجموعات مسلحة، مدعومة من تركيا، ما أتاح له قطع طريق الإمداد الوحيدة التي تربط مارع بمدينة إعزاز، اكبر المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب.

وأوضح مدير وكالة «شهبا برس» للأنباء مأمون الخطيب، المتحدر من مارع والموجود في إعزاز، لوكالة «فرانس برس»، أمس الأول، إن التنظيم «هاجم مارع من محاور عدة، وتحديداً من الشرق والشمال، مستخدماً الدبابات ومفخختَين».

وتحاصر «قوات سوريا الديموقراطية» مدينة مارع من جهة الغرب، فيما تحاصرها القوات السورية من الجنوب و «داعش» من جهتَي الشرق والشمال.

وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف عن «قلقها البالغ إزاء محنة نحو 165 ألف نازح، تفيد تقارير بوجودهم قرب مدينة إعزاز»، مضيفة أنهم «يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية وتأمين الغذاء والماء والسلامة».

وفي محافظة الرقة، تواصل طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية قصف مواقع التنظيم شمال مدينة الرقة، دعماً لهجوم بدأته «قوات سوريا الديموقراطية» الثلاثاء الماضي. وتقع خطوط المواجهات راهنا في مناطق زراعية تكاد تخلو من المدنيين، في وقت يمنع «داعش» سكان البلدات تحت سيطرته شمال مدينة الرقة من النزوح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ندد، أمس الأول، بدعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا، بعد أن أظهرت صور عناصر في القوات الخاصة الأميركية في شمال هذا البلد يرتدون شارات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة «إرهابية».

وقال اردوغان، في خطاب في ديار بكر: «أدين الدعم الذي يقدمونه لوحدات حماية الشعب الكردية»، مضيفا: «يجب على هؤلاء الذين هم أصدقاؤنا ومعنا في حلف شمال الأطلسي الا يرسلوا جنودهم إلى سوريا وهم يرتدون شارات وحدات حماية الشعب الكردية». وأضاف: «اعتقد أن السياسة يجب أن تمارس بصدق».

يشار إلى أن نحو 200 من عناصر الكوماندوس الأميركي موجودون في شمال سوريا لمساعدة «قوات سوريا الديموقراطية»، التي غالبية مقاتليها من الأكراد، في استهداف الرقة.

(«السفير»، «سبوتنيك»، «روسيا اليوم»، ا ف ب، ا ب، رويترز)

 

الحرب تشكل خريطة سكانية جديدة: سوريا التي نعرفها لن تعود!

علاء حلبي

خمس سنوات من الحرب كانت كافية لترسم «سوريا جديدة» ديموغرافياً، بخريطة سكانية مختلفة تتقاطع آراء معظم المتابعين والدارسين لعلم السكان أنها لن تعود إلى سابق عهدها في المدى المنظور.

ليس التغيير وحده المشكلة، وإنما ما يحمله الشكل الجديد للخريطة السكانية من آثار بعضها قريب، وبعضها الآخر يمتدّ لعقود تالية يعتبر المشكلة الأعظم.

ويمثل العامل السكاني في سوريا أحد أبرز العوامل التي أدت إلى انفجار الأزمة، وتطورها إلى حرب، بعد تدخل العوامل الأخرى الداخلية والخارجية. فقد تسببت عمليات النزوح التي شهدتها سوريا بين العامين 2006 و2011 بسبب الجفاف بنزوح نحو مليون ونصف المليون شخص، من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية نحو مراكز المدن. وترافق ذلك مع النمو السكاني الكبير الذي كانت تعاني منه سوريا أساساً، التي تضاعف عدد سكانها خلال ربع قرن فقط، ليتجاوز في العام 2010 العشرين مليون نسمة.

النمو السكاني الكبير، وارتفاع معدلات البطالة في سوريا والضغط الكبير الذي تسبب به النازحون من مناطق الجفاف على مراكز المدن، شكل فتيلاً جاهزاً لاندلاع الأحداث، وبنية تحتية متينة لحرب ما زالت قائمة لعامها السادس بعد التدخلات العديدة فيها.

ومع اندلاع الحرب في سوريا تشكلت موجات نزوح جديدة داخل البلاد، وأخرى إلى خارج سوريا، لتبدأ خريطة التوزع السكاني بالتغير بشكل تدريجي. كذلك انخرط عدد كبير من الشبان في الأعمال القتالية، وخرج قسم من الشباب من سوريا إلى دول الجوار، أو إلى أوروبا، ما أدى بدوره إلى تغيرات كبيرة في الهرم السكاني لسوريا.

حركات النزوح الداخلية، والتي ما تزال مستمرة مع استمرار الحرب، شملت معظم المناطق السورية، واتخذت عدّة مسارات، حيث شكلت المدن الآمنة مستقرّها النهائي، الأمر الذي حول مدناً صغيرة نسبياً، مثل اللاذقية وطرطوس، إلى مدن مكتظة اضطرت لاستقبال ضعف عدد سكانها، فاستقبلت اللاذقية أكثر من مليون ونصف المليون نازح (إحصاءات غير رسمية)، علماً أن عدد سكان المدينة قبل اندلاع الحرب، وفق إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ 900 ألف نسمة، ما يعني أن المدينة استقبلت نحو مرة ونصف ضعف سكانها الأصلي. بدورها، استقبلت طرطوس، التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، ما يزيد على 700 ألف نسمة (إحصاءات غير رسمية).

كذلك استقبلت مدينة دمشق آلاف النازحين (لا إحصاءات دقيقة لعدد النازحين في العاصمة)، في حين استقبل الشق الغربي لمدينة حلب عشرات آلاف النازحين ممن فروا من الريف المشتعل، أو من الشق الشرقي للمدينة الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة.

وفي مقابل الاكتظاظ الكبير للسكان في مراكز المدن وفي المناطق الآمنة، التي تسيطر الحكومة عليها، شهدت الأرياف فراغاً سكانياً كبيراً، خصوصاً في المناطق المشتعلة، سواء في الشمال السوري، أو في الشرق، وهي في العموم كانت تشكل «خزان الغذاء السوري» ومصدر القمح والقطن، والموارد الغذائية الأخرى في سوريا التي كانت تشكل فيها الزراعة ما نسبته 19 في المئة من الناتج المحلي وفق إحصاءات العام 2009.

وفي هذا السياق، يقول المركز السوري لبحوث السياسات، في رده على أسئلة «السفير»، حول أبرز التغيرات الديموغرافية في سوريا جراء الحرب إن «الأزمة واستمرارها أثرت بشكل كبير على الوضع الديموغرافي في سوريا، فقد غادر حوالي 45 في المئة من السكان أماكن إقامتهم الأصلية ليصبحوا مشتتين، إما كنازحين داخل سوريا أو لاجئين أو مهاجرين إلى خارجها، إضافة إلى تعرض مئات الآلاف، وخاصة من الذكور، إلى القتل، وبالتالي انخفض عدد السكان في سوريا من 21.8 مليون نسمة في العام 2010 إلى 20.2 مليونا مع نهاية عام 2015».

ويقدم المركز في رده تفاصيل أخرى حول هذه التغيرات، منها «تراجع العمر المتوقع عند الولادة من 70.5 سنة في العام 2010 إلى 55.4 سنة مع نهاية عام 2015 عاكساً زيادة عدد الوفيات والإعاقات من جهة، وتردي ظروف العيش والحياة الإنسانية، وتراجع الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى. كما لعبت ظروف الأزمة دوراً حاسماً في تغيير السلوك الإنجابي، حيث تعرضت الأسر والمجتمعات إلى هزة عميقة في ما يتعلق بالاستقرار وفقدان الأمان واليقين بشأن مستقبلها وطبيعة حياتها، ما دفع الكثيرين للتردد في فكرة الإنجاب في ظل اللايقين حول كيفية تأمين الحد الأدنى للأطفال، وبالتالي انخفاض معدل الولادات».

ويؤكد المركز، في رده على أسئلة «السفير»، أن استمرار النزوح يؤدي إلى تشكيل خريطة سكانية اجتماعية اقتصادية مختلفة عن السابقة. ويوضح أن «استقرار مجتمع النازحين في منطقة ما لفترة طويلة سيحمل معه العادات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع، الذي يمكن أن تتماشى أو تصطدم مع عادات المجتمع المقيم».

 

بلد من النساء

التغيرات التي طالت الخريطة الديموغرافية السورية لا تقتصر أسبابها على حركات النزوح الداخلية فحسب، بل يضاف إليها حركات النزوح إلى خارجها (اللجوء)، والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض عدد الأطفال واليافعين الذين يمثلون جزءاً من مستقبل سوريا. ويقدر المركز السوري للإحصاء عدد اللاجئين خارج سوريا بنحو خمسة ملايين نسمة، موزعين على دول الجوار (لبنان، العراق، تركيا) بالإضافة إلى من لجأوا إلى أوروبا. ويورد المركز، في بيان نشره نهاية العام الماضي، أن معظم اللاجئين إلى خارج البلاد هم من النساء والأطفال، حيث بلغت، حسب التقديرات الدولية، نسبة الأطفال 20 في المئة ممن هم دون سن خمس سنوات، في حين أن نسبتهم داخل البلاد نحو 14 في المئة. كذلك كانت نسبة النساء عالية مقارنة بالمستوى الوطني».

ويوازي الانخفاض في معدلات الولادة حركات خروج متتالية لليافعين، وهي أسباب أدت بمجملها إلى تغيير الهرم السكاني السوري بشكل كبير. يضاف إلى ذلك الانخفاض المتتالي في نسبة الذكور في المجتمع، بسبب استمرار الحرب وتحوّل نسبة كبيرة من الشباب إلى الأعمال القتالية. وفي هذا السياق، يشير «المركز السوري لبحوث السياسات» إلى أن «الأزمة أدت إلى ارتفاع نسبي في عدد الإناث من إجمالي السكان داخل سوريا، من نازحين ومستقرين مكانياً»، موضحاً «يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل، منها انخراط الذكور بالأعمال القتالية، وارتفاع عدد الضحايا المباشرين للأزمة من الذكور، وهجرة الذكور، وخاصة الشباب منهم، للبحث عن ظروف معيشية أفضل، إضافة إلى المعتقلين والمفقودين».

 

هجرة نوعية وآثار كارثية

كذلك، تسببت الحرب بتدهور «رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والثقافي، من خلال استمرار أعمال التدمير والنهب والقتل والتحريض والكراهية وانهيار القيم الاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي سيترك آثاراً تعيق استئناف عملية التنمية والسلم الاجتماعي، في المستقبل المنظور»، وفق «المركز السوري لبحوث السياسات»، الذي يضيف «في مرحلة مقبلة من مراحل النمو السكاني لسوريا سيكون معظم قوة العمل في مستوى تعليمي ومهني متدن، نتيجة الأثر السلبي الكبير للأزمة على التعليم، وهو ما سيحكم سلباً على عملية التنمية والتطور في سوريا لسنوات طويلة».

العاملون في القطاعات الزراعية في سوريا يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً، فمع استمرار الحرب واحتدام المعارك، ونزوح ولجوء عدد كبير من سكان تلك الأرياف، تغيرت أنماط المعيشة عند معظمهم، وتحولوا إلى «مستهلكين يعتاشون على المعونات»، وفق رأي ناشط يعمل في مجال الإغاثة في سوريا، كما تغيرت طموحات وأحلام عدد كبير من السوريين، الذين بدأوا يبحثون عن بدائل للاستقرار خارج ديارهم الأصلية، الأمر الذي يقلل من نسبة من سيعود إلى دياره، أو سيعود إلى ممارسة مهنته.

وبالإضافة إلى الهدر التعليمي في رأس المال البشري جراء الحرب، تبرز مشكلة هجرة ذوي الكفاءات والتعليم العالي والمهني. ويرى «المركز السوري لبحوث السياسات» أن هؤلاء يشكلون «نسبة مهمة من المهاجرين في ظل الأزمة، وهم قسم مهم من رأس المال البشري في البلاد، يتطلب تعويضه سنوات من التعليم والتنمية، كما يشكل غيابه عائقا جدياً لاستعادة الاستقرار والنمو».

الديموغرافيا

 

في زواريب السياسة

حركات النزوح الداخلية الكثيفة، واللجوء إلى مناطق الساحل بشكل خاص مثلت أحد أبرز معوقات «التقسيم الطائفي» لسوريا، وفق مصدر حكومي سوري.

ويؤكد المصدر، خلال حديثه إلى «السفير»، أن «هذه الحركات دمرت مشروعاً كان قائماً لتقسيم سوريا على أساس طائفي بحت»، حيث رسم للساحل ليكون منطقة ذات أكثرية علوية وأقلية مسيحية، وللشمال منطقة سنية، وهو ما دمرته حركات النزوح من المناطق الشمالية إلى المناطق الساحلية».

رغم ذلك نجحت الفصائل المسلحة بشكل عام في إجراء عمليات «تطهير طائفي» للمناطق التي تسيطر عليها، لتغدو تلك المناطق ذات لون طائفي واحد، فتعرضت عدة قرى مسيحية وعلوية وسط سوريا لعمليات «إبادة» وتهجير، كما طالت هذه العمليات بعض القرى الصغيرة في الشرق، والمناطق الشمالية لسوريا. رغم ذلك، يرى المصدر الحكومي أن «النازحين سيعودون إلى مدنهم وقراهم بعد تأمينها من دون شك، الأمر الذي سيعيد التوازن إلى تلك المناطق».

على صعيد آخر، تقاسم الأكراد وتركيا أرباح التغيرات الديموغرافية في سوريا، فتمكن الأكراد من تشكيل «كانتون» كردي حدودي مع تركيا يمتد من الشرق إلى الشمال الشرقي، رغم وجود مكون عربي صغير فيه يتعرض للتضييق أو لعمليات صهر متتالية في المجتمع الكردي عن طريق فرض اللغة الكردية كلغة رسمية للمدارس، بالإضافة إلى حملات تغيير أسماء المناطق وتحويلها إلى اللغة الكردية.

بدورها، استفادت تركيا، التي أعلنت أنها تستضيف أكثر من مليوني سوري، من قضية اللاجئين في الحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التسهيلات المتتالية في عمليات ضمها إلى الاتحاد مقابل إغلاق حدودها في وجه موجات اللجوء إلى أوروبا، ضمن عمليات «ابتزاز سياسية متلاحقة»، بالإضافة إلى ما تتخوف منه بعض القوى المعارضة التركية من عمليات تجنيس للسوريين يمكن أن تتم بعد مكوث اللاجئين مدة خمس سنوات بهدف الاستثمار السياسي من قبل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيرات طائفية كبيرة في مناطق الجنوب الغربي التركي ذات الغالبية العلوية.

كذلك، مثّل المسيحيون نقطة تحول ديموغرافية في الحرب السورية، ففي وقت نزح فيه قسم كبير من المسيحيين إلى مدن سورية أخرى، هاجر الآلاف منهم إلى دول الجوار أو إلى أوروبا الأمر الذي أثر بشكل كبير على التركيبة المجتمعية السورية، والتي كان يشكل فيها المسيحيون أكثر من 10 في المئة من السكان.

إذاً، حتى الآن سوريا التي نعرفها لن تعود، ما يدفع الكثيرين للتأكيد على أنه لابد من إيجاد مقاربة جديدة للمسألة السكانية في سوريا، يرى المركز السوري لبحوث السياسات أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على «حق الإنسان في الحياة والعيش الكريم والتنمية والعدالة والحماية الإنسانية والمشاركة والتمكين، ولا يمكن تجاوز النتائج المأساوية للأزمة دون مؤسسات تتبنى هذه الحقوق وتعمل على تنفيذها، وتتطلب هذه المقاربة مشاركة حقيقة وفعالة من كافة القوى المجتمعية وفق رؤية مستقبلية حتى يتسنى توفير الطاقات اللازمة للإنجاز»، مشدداً على أن «جوهر الأزمة في سوريا مؤسساتي حيث لم تكن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية قادرة على تلبية حاجات وطموحات المجتمع في تنمية تضمينية تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته من خلال مؤسسات شفافة وعادلة، وبالتالي فإن مقاربة المسألة السكانية في سوريا من منظور ديموغرافي بحت غير كاف إذ يجب أن تتمحور هذه المقاربة حول قيمة الإنسان واحترام خياراته في إطار لنموذج تنموي موسع».

 

الرئيس التركي يتهم روسيا بمد المقاتلين الأكراد بالسلاح

أنقرة – رويترز – قالت صحيفة ستار التركية المؤيدة للحكومة ووسائل إعلام محلية أخرى الاثنين، إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتهم روسيا، بإرسال أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.

 

وذكرت الصحيفة أن إردوغان اتهم موسكو في كلمة للصحفيين على متن طائرته، بعد زيارة لإقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد خلال مطلع الأسبوع، بنقل أسلحة إلى حزب العمال الكردستاني عن طريق العراق وسوريا.

 

ونسبت الصحيفة إلى إردوغان قوله، “في هذه اللحظة يستخدم الإرهابيون مدافع وصورايخ مضادة للطائرات أرسلتها روسيا. المنظمة الانفصالية الإرهابية لديها هذه الأسلحة التي سلمت لهم عن طريق سوريا والعراق.”

 

وتستخدم الحكومة التركية مصطلح “المنظمة الانفصالية الإرهابية”، للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمرداً منذ ثلاثة عقود على الدولة، سقط خلاله أكثر من 40 ألف قتيل معظمهم من مسلحي الحزب في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية كردية.

 

ولم يتسن الاتصال على الفور بالحكومة لتأكيد التقرير.

 

ورغم أن إردوغان سبق أن انتقد روسيا بسبب دعمها للمقاتلين الأكراد في سوريا، فإن التصريحات الأحدث تبدو وكأنها المرة الأولى التي يتهم فيها موسكو بتقديم أسلحة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

 

استقالة محمد علوش كبير مفاوضي وفد هيئة المعارضة السورية الى مفاوضات السلام بجنيف

بيروت – أ ف ب – أعلن محمد علوش كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة مساء الأحد، استقالته من منصبه، متحدثاً عن فشل محادثات السلام غير المباشرة في جنيف بجولاتها الثلاث مع استمرار المعارك، وعدم احراز اي تقدم في الملف الانساني.

 

وتأتي استقالة علوش بعد أيام من ابلاغ مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي انه لا ينوي استئناف المفاوضات قبل أسبوعين او ثلاثة.

 

وقال علوش في بيان نشره على حسابه على تويتر “لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث ناجحة، بسبب تعنت النظام واستمراره في القصف والعدوان على الشعب السوري، وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته خاصة في ما يتعلق بالجانب الانساني من فك الحصار وادخال المساعدات الى المناطق المحاصرة، والافراج عن المعتقلين والالتزام بالهدنة”، السارية منذ 27 شباط/فبراير برعاية روسية أمريكية.

 

وأضاف “وحيث أني (..) كنت مصراً مع زملائي في الهيئة والوفد على عدم التنازل عن ثوابت الثورة بتحقيق انتقال سياسي، لاوجود لبشار الأسد ورموز نظامه فيه، وبينت أكثر من مرة ان المفاوضات الى ما لا نهاية هي ضرب من العبث بمصير هذا الشعب، فإني اعلن انسحابي من الوفد وقدمت استقالتي للهيئة من منصب كبير المفاوضين”.

 

وعلوش الذي عين كبيراً لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في كانون الأول/ديسمبر، ينتمي الى “جيش الاسلام” الفصيل النافذ في الغوطة الشرقية لدمشق. ويعد “جيش الاسلام” من أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية.

 

وتضم الهيئة العليا للمفاوضات أطياف واسعة من المعارضة السورية السياسية والمسلحة، وكانت علقت مشاركتها في آخر جولة مفاوضات في نيسان/ابريل الماضي احتجاجاً على على تدهور الوضع الانساني وانتهاكات تتهم بها قوات النظام لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

 

ولم تحقق جولات المفاوضات الثلاث والتي بدأت في نهاية كانون الثاني/يناير اي تقدم ملحوظ، وهي تصطدم دائماً بتمسك طرفي النزاع بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على ان مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف، مقترحاً تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم ممثلين عن المعارضة “الوطنية” وعن السلطة الحالية.

 

5 سنوات على تهديدات أنقرة بالتدخل العسكري في سوريا… هل يُحرك الابتزاز الأمريكي الجديد الدبابات التركية؟

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: منذ 5 سنوات كاملة، يطلق كبار المسؤولين الأتراك تهديدات بين الحين والآخر بالقيام بتدخل عسكري في شمال سوريا لحماية المصالح التركية ووقف توسع الوحدات الكردية والمنظمات الإرهابية التي تعتبرها أنقرة تهديداً مباشراً على أمنها القومي، لكن دون القيام بأي خطوات فعلية على أرض الواقع حتى اليوم.

التأخر التركي في القيام بأي عملية عسكرية داخل الأراضي السورية كان سببه الرئيسي والمباشر هو الرفض الأمريكي المتجدد بتوفير أي دعم سياسي أو عسكري لخطط أنقرة بالتدخل العسكري وإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا لإيواء اللاجئين الفارين من مناطق الاشتباكات والقصف.

ومنذ أيام دخلت العلاقات الأمريكية التركية في أزمة جديدة على خلفية توسيع واشنطن لدعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً)، وهاجم كبار المسؤولين الأتراك واشنطن على خلفية صور تظهر جنوداً أمريكيين في سوريا يرتدون شارات الوحدات الكردية.

وفي حين ترى واشنطن أن المقاتلين الأكراد يمثلون حاجزا أمام تقدم مسلحي تنظيم «الدولة» ورأس الحربة في الحرب على التنظيم، فان تركيا تعتبرهم «إرهابيين».

المحلل السياسي المختص بالشأن التركي علي باكير اعتبر أن الإدارة الأمريكية ومنذ بداية الأزمة السورية تتجاهل المصالح التركية، قائلاً: «خط إدارة اوباما واضح منذ البداية في الأزمة السورية، لا يتعلق الأمر فقط بتجاهل هذه الإدارة لمصالح تركيا ولأمنها القومي بل العمل على ما يناقض هذه المصالح ويهدد الأمن القومي من خلال التحالف مع مكونات أقلية طائفية أو قوميّة».

ورأى أن «هدف الإدارة الأمريكية من مثل هذه السياسة الحفاظ على التوازن السلبي بين المكونات بشكل يتيح لها التحكم بجميع الأطراف حاضراً ومستقبلاً»، لافتاً إلى أن «تركيا في موقع لا يحسد عليه طبعاً، وليس هناك خيار جيد لكن من الأفضل لتركيا أن لا تعول على إدارة اوباما وإذا كان لديها خطة ما للتدخل في الشمال السوري فهذا هو التوقيت الأمثل مثالية على الإطلاق لفعل ذلك».

وعن الخيارات التركية في مواجهة الموقف الأمريكي والتهديدات الاتية من سوريا، قال باكير «الخيارات الأقل تكلفة فهي تقليدية ولم تثبت نجاعتها حتى الآن بسبب غياب الدعم النوعي لفصائل المعارضة وبسبب تعطيل التعاون بين أمريكا وحلفاء الأسد لمثل هذا الخيار.. على تركيا أن لا تخشى من طرح خيار عسكري بدعم إقليمي ودولي وان كان باستخدام المبرر الذي يستخدمه الجميع اليوم وهو محاربة داعش»، معتبراً أن «هناك فرصة لتغيير المعادلة من الشمال السوري لاسيما إذا ما انغمست قوات صالح مسلم وحلفاؤها الأمريكيون مع داعش في الرقة».

وعن الموقف الأمريكي في حال دخلت أنقرة في عملية عسكرية بمفردها في سوريا، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جارد كابلان في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»: «لا نرغب في الإجابة على أسئلة افتراضية، لكن الرئيس أوباما تحدث هذا الأسبوع مع نظيره التركي أردوغان وشدد على التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا كحليف لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وأشار إلى أهمية التعاون الدولي المشترك لإدامة اتفاقية وقف الأعمال العدائية ولتحقيق التقدم في عملية الانتقال السياسي التفاوضي في سوريا، ونحن في حوار مستمر مع أنقرة، ونعمل مع الحكومة التركية لتنسيق جهودنا لتحجيم وهزيمة تنظيم داعش وتعطيل قدراته على القيام بعمليات إرهابية في تركيا وأوروبا وغيرها من مناطق العالم».

وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت الهجمات الصاروخية التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على المدن التركية الحدودية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، والسبت سقطت إحدى القذائف بجانب مطار غازي عنتاب على الحدود السورية التركية.

كما وسع الجيش التركي من عملياته ضد التنظيم على الجانب السوري للحدودي، وبحسب إعلانات هيئة الأركان التركية قتل وأصيب المئات من عناصر «الدولة» في ضربات تركية بالمدفعية والصواريخ المواجهة، وأُعلن الأحد عن مقتل 40 من عناصر التنظيم بضربات مدفعية وجوية بالتنسيق مع التحالف، بينما أُعلن السبت مقتل 104 من عناصر التنظيم بحسب هيئة الأركان.

ونشرت الصحافة التركية بداية الشهر الجاري تسريبات حول وجود استعدادات تركية كبيرة من أجل القيام بعملية برية واسعة ضد تنظيم «الدولة» على الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية، وترافق ذلك مع إرسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة للشريط الحدودي، وتنفيذ الكوماندوز التركي عملية خاطفة داخل الأراضي السورية، ولاحقاً قال أردوغان إن بلاده تستعد لتطهير الحدود من تنظيم «الدولة».

من جهته، اعتبر المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان أن «تركيا باتت في موقف ضعيف جداً بسبب التغيرات المتسارعة في سوريا، وقال: «أردوغان يتحدث كثيراً ولا ينفذ، فهو يتحدث منذ سنوات عن القيام باجتياح عسكري لشمال سوريا، وفي الحقيقة لم نشهد شيئاً من هذا القبيل».

وعن الخيارات التركية للمرحلة المقبلة، قال أوزجان: «لا أراهن على أردوغان فهو لم يتحل بالجرأة الكافية طوال الفترة الماضية للقيام بتحرك جريء في سوريا.. أضاعت تركيا فرصاً كبيرة ومتعددة منذ بداية الثورة السورية، وجميع هذه الفرص والمساحات ملأها الآخرين الآن وبات الأمر صعب جداً في الوقت الحالي».

واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لتركيا أن تكون «قوة خشنة» وتريدها فقط قوة محدودة تخدم أهدافها فقط، لافتاً إلى أن «الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط تأتي على النقيض تماماً من الأجندة التركية»، مضيفاً: «تركيا تسعى لشرق أوسط قوي ديمقراطي والحفاظ على الحدود القائمة، وأمريكا تريد لهذه الدول التفتت والتشرذم من أجل إعادة ترسيم حدود المنطقة».

وتزايد القلق السياسي والعسكري التركي من التسليح الروسي والأمريكي للوحدات الكردية في سوريا عقب تمكن المقاتلين الأكراد من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش التركي خلال الاشتباكات المتواصلة جنوب شرق البلاد، وذلك باستخدام صاروخ روسي (أرض-جو) متطور، لم يكن يمتلكه المتمردون في السابق.

والسبت، استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم واشنطن لتنظيم «ب ي د»، في تعليقه على صور تظهر جنود أمريكيين في سوريا يرتدون شارات التنظيم. وقال أردوغان في خطاب في ديار بكر شرق البلاد: «ليس هذا ما وعدنا به أصدقاؤنا ومن يقفون معنا في الناتو، يجب أن لا يرسلوا جنودهم إلى سوريا وهم يحملون شارات (ي ب ك)».

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو، الجمعة: «هذا كيل بمكيالين، هذا نفاق»، مضيفاً: «نوصيهم بأن يضعوا شارات داعش وجبهة النصرة في مناطق أخرى من سوريا وبوكو حرام في إفريقيا». لافتاً إلى أن بلاده احتجت لدى الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في تركيا.

وإذا كان حزب العمال الكردستاني مدرجاً على قائمة المنظمات الإرهابية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإنهما رفضا حتى الآن إدراج وحدات حماية الشعب الكردية عليها رغم طلبات أنقرة المتكررة. ويكرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن المجموعات «الإرهابية» تنقلب في كل مرة على الجهات الداعمة لها.

 

علويون يطالبون بشار الأسد بإقالة اللجنة الأمنية في اللاذقية وطرطوس عقب تفجيرات الساحل

هبة محمد

اللاذقية ـ «القدس العربي»: وجه علويو الساحل السوري رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك «إلى رأس النظام» بشار الأسد مطالبين بإقالة اللجنة الأمنية المعنية بأمن الساحل السوري والتي تضم مندوبين من أفرغ المخابرات والقوى العسكرية كافة العاملة في عموم مناطق الساحل، وتنظيم حملات ضمن المنطقة الموالية «لتنصيب المشانق في الساحات» بحق المسؤولين والضباط من أصحاب المناصب والنفوذ بحسب وصفهم، وذلك على خلفية وقوع سبعة تفجيرات ضربت مدينتي جبلة وطرطوس أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لتدوينة نشرتها مراكز الأخبار الموالية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من علويي الساحل جاء فيها «سيدي الرئيس لم نعد نستطيع التحمل أكثر، هل علينا أن نموت صغاراً وكباراً وطلابا ً وجنوداً وآباءً وأمهات؟ وهل علينا أن نموت فقراً وجوعاً؟ إلى متى سنضطر إلى تحمل استهتار حكومة الموت والجوع، إلى متى وكيف السبيل لتقوم يا سيدي بتنصيب المشانق في الساحات للخونة ولبائعي الضمير من مسؤولين وضباط وغيرهم من الخاطفين والمدعومين وأصحاب النفوذ والمناصب، هل نستحق ما يحصل لنا؟».

وتابع المصدر «ندعو لإطلاق حملة نطالب فيها بإقالة اللجنة الأمنية كاملة في كل من محافظة اللاذقية وطرطوس، ووضع أجهزة لكشف المواد المتفجرة على المداخل الرئيسية والفرعية للمدن والمناطق الساحلية كافة ، لأن المال ليس أغلى من الروح».

وطالب الموالون من أبناء الطائفة العلوية بإعادة ترتيب وهيكلة الحواجز المنتشرة ابتداء من محافظة حمص التي تشهد وبشكل مستمر تفجيرات ضمن الأحياء الموالية والمحاطة بطوق أمني مشدد، وحتى محافظة اللاذقية مسقط رأس بشار الأسد، وذلك بحسب المصدر لإثبات وجود الضعف وضعاف النفوس من الضباط والمسؤولين والخونة والمرتشين والبائعين لوطنهم»، بحسب المصدر.

ويأتي التذمر والتصعيد من قبل علويي الساحل والموالين للنظام السوري في مناطق مختلفة، بعد عشرات المناشدات التي أطلقوها في كل من اللاذقية وحمص والتي طالبت بتغيير المحافظ واللجان الأمنية والضباط وصناع القرار، بدون أي «رد أو تغير» بحسب الموالين، وذلك عقب تكرار عمليات التفجيرات ضمن المناطق المؤيدة، وكان آخرها الخرق الأول لـ «عرين الأسد» في منطقة الساحل، ومقتل وجرح المئات منهم، وافتعال تفجيرات تبناها تنظيم الدولة ضمن أكثر المناطق الآمنة في سوريا، منها تفجيرات طرطوس وحي الزهراء وحي عكرمة ووادي الذهب وغيرها.

 

وحدات حماية الشعب الكردية تستقطب الشباب الأوروبي للقتال ضمن صفوفها في سوريا

سما مسعود

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: كشفت العديد من التقارير العالمية عن سفر أعداد من الشباب الأوروبي إلى شمال سوريا للقتال مع القوات المتطرفة، بعض هؤلاء الشباب هم يساريون تلقوا تدريبات عسكرية عالية المستوى بحسب تقارير نشرتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الشباب اليسارين ينضمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية، بدعوى محاربة تنظيم الدولة، وتصنف الوحدات الكردية مجموعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية.

وكانت الشابة الدنماركية جوانا (23 عاماً)، قد أكدت مشاركتها القتال إلى جانب الوحدات الكردية خلال عام كامل، حيث عادت الأسبوع الماضي إلى كوبنهاغن لإكمال دراسة السياسية والفلسفة.

وقد أوردت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية يوم الجمعة الماضي، تجربة جوانا التي قالت فيها: «قاتلت طيلة عام كامل قوات النظام السوري وعناصر التنظيم» كما عبّرت جوانا عن حزنها لموت رفيقها السويدي الذي شهدت مقتله قنصاً «بين عينيه وهو يشرب الشاي قرب خطة المواجهة مع تنظيم الدولة».

وفي 25 أيار/مايو الجاري بث تلفزيون روسيا اليوم الناطق بالعربية لقاء مع شاب كندي وآخر امريكي جاءا ليقاتلا إلى جانب الوحدات الكردية في سوريا.

وقد عملت وحدات حماية الشعب الكردية على تقديم نفسها للعالم بوصفها واحدة من أبرز المحاربين للإرهاب والعنصرية في المنطقة والمتصدي الوحيد لإرهاب تنظيم الدولة في سوريا؛ ما جعلها قادرة على كسب تعاطف شعبي كبير من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من شباب أوروبا اليساريين.

وينسب العديد من المقاتلين الأجانب سبب تطوعهم إلى جانب الوحدات الكردية لدوافع إنسانية، بعضهم شباب والبعض الآخر قد يكون كبيراً في السن.

وقال بيتر دوغلاس 66 عاماً وهو كندي «أدرك أن أمامي عشر سنوات أعيشها قبل أن تبدأ أعراض الشيخوخة أو أصاب بجلطة، ولذلك أردت أن أقوم بعمل من أعمال الخير».

القانون البريطاني كأغلب القوانين الأوروبية لا يجرم الاشتراك في حرب أجنبية، حيث ينص القانون البريطاني على أن الاشتراك في حرب أجنبية لا يعد مخالفة تلقائياً، بل يتوقف تصنيفه على الظروف، ما شجع العديد من المقالتين البريطانيين على الرغبة في تكرار التجربة شمال سوريا.

فقد أعرب البريطاني هيوز 26 عاماً عن رغبته في العودة إلى سوريا للقتال إلى جانب الوحدات الكردية مجدداً، بعد أن عاد إلى وطنه بريطانية ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده من قبل الحكومة البريطانية.

ويعتبرالرئيس الامريكي باراك أوباما، الكرد حلفاء فعالين للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية وهم القوة الوحيدة التي تحقق انتصارات كبيرة ومستمرة ضد تنظيم الدولة.

وكان قائد عسكري بارز في قوات المعارضة السورية رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية بين لــ «القدس العربي» :»عمل الامريكيون على نقل وحدات حماية الشعب الكردية من حزب مدرج على قوائم الإرهاب إلى حزب متصدٍ للإرهاب عندما صدّروهم في قتال تنظيم الدولة لقد وجدوا فيهم عملاء جيدين».

كما صرح: «عملت الولايات المتحدة الامريكية على تلميع صورة وحدات حماية الشعب الكردية أمام الرأي العام العالمي وأكسبتهم مظلومية شبيهة بمظلومية المذبحة اليهودية».

وكانت مجندة إسرائيلية من أصل كندي قد قاتلت إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا قالت بعد عودتها إلى إسرائيل: «ما دفعني للقتال إلى جانب الوحدات الكردية هو الدروس المستخلصة من الهلكوست».

وقد لقيت مشاركة جيل روزنبرغ (31 عاماً) ترحيباً لدى الحكومة والشعب الإسرائيلي حيث قالت جيل عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: «أعتقد أننا كيهود نرفض بشكل قاطع تكرار المحرقة، وأنا أفهم ذلك كونه لا يعني اليهود فقط بل أي شخص، ولا سيما النساء والأطفال».

وبحسب التقارير المبينة فإن مقاتلين من جنسيات عديدة أبزها: امريكيون وبريطانيون وسويديون وكنديون وصينيون قاتلوا إلى جانب الوحدات الكردية منذ بداية 2014.

وتتابع الحكومات الغربية المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة أو إلى الوحدات الكردية، مع تباين في وجهات النظر إلى الأمرين بين الدول. فقد أوضح رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، أن هناك فرقاً جوهرياً بين القتال من أجل الأكراد، والقتال من أجل تنظيم الدولة.

بينما عملت الدنمارك على سن قانون جديد ينظر في انضمام الدنماركيين للقتال إلى جانب جماعات متطرفة.

 

قصف جوي مكثف على حلب وريفها… وتنظيم «الدولة» يعدم 81 شخصاً في مناطق سيطرته في سوريا خلال شهر

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الاحد بأن مدينة حلب وريفها تشهد قصفاً مكثفاً من الطائرات الحربية والمروحية التي نفذت غارات عدة على مناطق في بلدة كفرحمرة بشمال غرب مدينة حلب.

وقال في إن طائرات مروحية ألقت براميل متفجرة عدة على مناطق في أحياء الهلك والمرجة والحيدرية ومساكن هنانو والصالحين بمدينة حلب وطريق الكاستيلو واوتوستراد غازي عنتاب شمال حلب .

وأشار المرصد إلى أن ذلك ترافق مع تنفيذ طائرات حربية غارات مكثفة على مناطق في طريق الكاستيلو عند أطراف مدينة حلب، في حين قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية.

وحسب المرصد، تدور اشتباكات بين تنظيم «الدولة» من جهة والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط مدينة مارع وعدة محاور بريف حلب الشمالي، ما أدى لاستعادة الأخير السيطرة على نقاط عدة بأطراف مدينة مارع، في ريف حلب الشمالي، من جهة بلدة حربل، كان التنظيم قد سيطر عليها يوم السبت. وتمكن اكثر من ستة آلاف مدني من الهرب من ريف حلب الشمالي غالبيتهم من مدينة مارع التي يحاول تنظيم «الدولة» اقتحامها، بعد سماح قوات سوريا الديموقراطية لهم بالمرور في مناطق تحت سيطرتها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «اكثر من ستة آلاف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في اليومين الأخيرين أو يحاول اقتحامها وتحديداً مدينة مارع وقرية الشيخ عيسى المجاورة».

وأضاف ان «النازحين وصلوا ليل (السبت) إلى مناطق في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بعدما سمحت لهم بالمرور من مارع إلى الشيخ عيسى باتجاه تل رفعت وعفرين».

وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية التي تضم مقاتلين أكراداً وعرباً مدينة مارع التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة من جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام من الجنوب وتنظيم «الدولة» من جهتي الشرق والشمال. ودفع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية المفاجئ في المنطقة المنظمات الدولية والطبية إلى إبداء خشيتها حول مصير نحو 165 الف نازح باتوا عالقين بين مناطق الاشتباكات القريبة والحدود التركية المقفلة. وتحدثت الأمم المتحدة عن فرار بضعة آلاف إلى مدينة اعزاز والمنطقة الحدودية مع تركيا جراء المعارك الاخيرة.

وبفعل حركة النزوح الكبيرة من مارع «لم يبق في مستشفى الحرية، الوحيد في المدينة، سوى اربعة عاملين في الكادر الطبي»، وفق ما قال احد فنيي التخدير في المستشفى لفرانس برس رافضا الكشف عن اسمه.

وروى الشاب ان التنظيم حاصر المستشفى عشر ساعات يوم الجمعة، واصيب عاملان فيها واضطر الاطباء إلى اجراء عملية جراحية لأحدهما من دون كهرباء، بعد توقف المولد الخاص بالمستشفى. واضطر فني التخدير وعائلته إلى مغادرة مارع إلى اعزاز عبر الشيخ عيسى بعد سقوط قذيفة على منزل اقربائه تسببت بمقتل خمسة منهم.

وفي شمال اعزاز، قال يحيى وهو مشرف تمريض في مستشفى السلامة المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، «هناك ضغط كبير على المستشفيات» في المنطقة. واضطرت المنظمة إلى اجلاء المرضى والطاقم الطبي من مستشفى السلامة بعدما باتت المعارك على بعد ثلاثة كيلومترات منه. وأوضح «مشفانا بات بحكم المغلق سوى أمام الحالات الطارئة والاسعافات».

وبعد التطورات الاخيرة، يزداد الوضع الإنساني سوءًا، وفق يحيى مع حصول «موجة نزوح من النازحين انفسهم اي من خيم لخيم»، والى مخيمات جديدة غير مؤهلة، مضيفاً «المخيم الذي يستوعب 200 شخص بات يؤوي الآلاف». وفي حماة في وسط سوريا، لا يزال العصيان مستمراً في سجن حماة المركزي بعد تمكن السجناء من احتجاز مدير السجن وقائد شرطة حماة وتسعة عناصر آخرين، وفق المرصد السوري.

وشهدت الساعات الماضية، استنفاراً امنياً اذ استخدمت قوات النظام الغاز المسيل للدموع وباءت محاولاتها لاقتحام السجن بالفشل.

ويطالب السجناء، وغالبيتهم من المعتقلين السياسيين والإسلاميين خصوصاً، بالافراج عنهم بحسب اتفاق توصلوا اليه مع السلطات بعد حركة تمرد قاموا بها بداية الشهر الحالي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم «الدولة» أعدم 81 شخصاً في مناطق سيطرته في سوريا خلال الشهر الـ 23 من إعلانه لـ «دولة الخلافة».

وقال المرصد في بيان امس الاحد إن عمليات الإعدام نفذت في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وحمص خلال الفترة الممتدة بين 29 من شهر نيسان/أبريل الماضي و29 من أيار/مايو الجاري .

واشار المرصد إلى أن التنظيم قام بتنفيذ 68 عملية إعدام في الأراضي السورية، وكانت 28 منها بحق مواطنين مدنيين سوريين بينهم طفل، بالإضافة إلى خمسة أشخاص عراقيين، و14 من عناصر التنظيم، و15 مقاتلاً من «جبهة النصرة» ـ تنظيم «القاعدة» في بلاد الشام ـ والفصائل المقاتلة والإسلامية و19 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعضهم جرى فصل رؤوسهم عن أجسادهم.

وطبقا للمرصد، نفذت الإعدامات بحق الـ 81 شخصاً، بعد اتهامهم بـ «التخابر مع جهات خارجية وتصوير قادة الدولة الإسلامية، ممارسة فعل قوم لوط، الرِّدَّة، العمالة للجيش الحر المرتد، العمالة للنظام النصيري، العمالة والتجسس لصالح التحالف الصليبي، التواصل مع الصحوات، تهريب مواد غذائية إلى مناطق سيطرة قوات النظام، قتال الدولة الإسلامية وتفجير عبوات ناسفة، تصوير مواقع وإعطاء معلومات للتحالف الصليبي تسببت بقصف وقتل المسلمين، عناصر من قوات النظام».

وحسب المرصد، يرتفع بذلك عدد الذين أعدمهم تنظيم داعش بمناطق سيطرته في الأراضي السورية، منذ إعلانه عن «خلافته» في 29 حزيران/يونيو 2014 وحتى فجر امس الاحد إلى 4225 شخصاً .

 

الزعبي:لم أستقل من رئاسة وفد المعارضة السورية إلى جنيف

رامي سويد

نفى رئيس وفد المعارضة السورية المنبثق عن الهيئة العليا للمفاوضات، أسعد الزعبي، ظهر اليوم الاثنين، في تصريحات صحافية، الأنباء التي ترددت مساء أمس الأحد عن استقالته من منصبه على رأس وفد المعارضة إلى جنيف.

وقال الزعبي، في مقابلة تلفزيونية، إن “مداولات جرت أثناء اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات التي استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس في الرياض بشأن استبداله بشخصية أخرى على رأس الوفد الذي يمثل هيئة المفاوضات العليا، إلا أن قرارا من هذا النوع لم يتخذ بعد”.

 

ولم ينف الزعبي احتمالا لاتخاذ مثل هذا القرار في الأيام المقبلة مع اقتراب الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، والتي علم “العربي الجديد” من مصادر غربية، في وقت سابق، أنها ستعقد في منتصف شهر جزيران/يونيو المقبل.

 

وقال الزعبي إنه أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات قبل تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات أنه “إذا استمر وضع المفاوضات على ما هو عليه بحيث تقوم المعارضة باستجداء العالم بحقوق الشعب السوري بدون أن تحصل على شيء، فإنه سيعتذر عن رئاسة الوفد ويقدم استقالته”.

 

ورفض الزعبي الاتهامات التي وُجهت إليه برفع سقف الانتقاد لروسيا والولايات المتحدة الأميركية، حيث قال إن سقف انتقاده لهاتين الدولتين ما زال منخفضا، حيث “ساهمت روسيا في قتل الشعب السوري بشكل مباشر، أما الولايات المتحدة فقد حرمت الشعب السوري من المناطق الآمنة وصواريخ الدفاع الجوي، ونقلت الشعب السوري من حالة الثورة والاندفاع إلى حالة الدفاع” بحسب الزعبي.

 

ولفت الزعبي إلى أنه تم تكليف لجنة من لجان الهيئة العليا للمفاوضات للتواصل مع مجموعة المعارضة السورية، المعروفة باسم مؤتمر موسكو ومجموعة المعارضة، المعروفة باسم مؤتمر القاهرة. وعبر الزعبي عن استغرابه من هذا القرار، خصوصاً لجهة أن هناك أعضاء من مجموعتي موسكو والقاهرة، هم في نفس الوقت أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات، ولا يمكن أن يتم ضم 48 عضوا هم جميع أعضاء مجموعة موسكو، و130 عضوا هم أعضاء مجموعة القاهرة، إلى الهيئة العليا، وإنما يمكن ضم مندوبين عن المجموعتين فقط.

 

ورفض الزعبي الحديث عن إبعاد أو إقصاء الفصائل العسكرية من الهيئة العليا للمفاوضات، لأن ذلك سيجعل الهيئة العليا عديمة الفاعلية، وتمثيل الفصائل في الهيئة هو ما يمنحها الفاعلية الحقيقية بتمثيل من هم على الأرض.

 

من جانبه، أعلن المستشار القانوني للجيش السوري الحر، مساء الأحد، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” أنه “إذا قبلت الهيئة التفاوضية استقالة محمد علوش والعميد أسعد الزعبي من وفد المفاوضات، فهو يعلن أيضا استقالته من الوفد الاستشاري للوفد المفاوض”.

 

وكان كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية، محمد علوش، قد أعلن مساء أمس عن استقالته من منصبه.

 

خسائر كبيرة للنظام السوري في ريف حماة

أنس الكردي

سقط عشرات القتلى والجرحى للنظام السوري، اليوم الإثنين، بعد تصدّي فصائل المعارضة لمحاولة جديدة للتقدّم في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي.

وقال مسؤول مكتب القائد السابق لـ”جبهة حمص”، في هيئة أركان “الجيش السوري الحر”، العقيد فاتح حسون، إن “قوات حركة تحرير حمص المتواجدة في بلدة عقرب في ريف حماة الجنوبي بمشاركة باقي الفصائل المتواجدة بالمنطقة نجحت بالتصدي لقوات النظام التي حاولت التقدم على البلدة من جبهة (خربة الجامع، عقرب، بعرين) ليلا، بهدف قطع الطرق وفصل القرى عن بعضها البعض وبالتالي إضعافها؟”.

ولفت حسون، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “النظام استعان بأكثر من مئة وخمسين عسكريا وشبيحا موزعين على مجموعات، حيث تم التصدي لهم وإسقاط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح”، مبيّناً أنه تم “استعادة النقاط التي تمركزت بها عناصر الشبيحة”.

في موازاة ذلك، قال المصدر نفسه، إنّ “الطيران الحربي والمروحي نفذّ ما لا يقل عن عشرين غارة جوية على بلدة عقرب، في حين استهدف الطيران الروسي مدنيي البلدة بعدة صواريخ فراغية بعدما فشلت قوات النظام في تحقيق هدفها في البلدة”.

من جانبها، ذكرت حركة “أحرار الشام الإسلامية”، أنّها قتلت وجرحت العشرات من قوات النظام خلال محاولة تسلل لمليشيات النظام باتجاه خربة الجامع في ريف حماة الجنوبي.

 

سورية: قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في ريف إدلب

أنس الكردي

قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون، ليلة أمس الأحد، إثر هجومٍ شنّه انتحاريان تسللا إلى أحد مقرات “كتائب الفاروق” في مدينة بنش بريف إدلب السوري، في وقتٍ قتل ثلاثة عناصر للنظام بتفجير عبوة ناسفة على أطراف بلدة خان الشيح بريف دمشق.

وأوضح الناشط الإعلامي، بلال عمران، أنّ “انتحاريين تسللا إلى داخل أحد مقرات كتائب الفاروق في المدينة، حيث اشتبكا مع العناصر المتواجدة في المقر، قبل أن يفجرا نفسيهما”، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، هم من أبناء مدينة حمص، بينما أصيب خمسة عشر شخصاً.

وكانت “كتائب الفاروق” أول تشكيل مقاتل تابع للمعارضة أُسس في مدينة حمص، حيث كانت نواة لتشكيل الجيش السوري الحر، وانطلقت الكتائب من باب عمرو، واستقرت بعد خروج مقاتلي المعارضة من المدينة في ريف إدلب.

في غضون ذلك، قال مدير “شبكة سورية مباشر”، علي باز، لـ”العربي الجديد”، إن ثلاثة من عناصر النظام السوري قتلوا، جراء تفجير عبوة ناسفها زرعها مقاتلو المعارضة على أطراف طريق السلام الدولية، من جهة بلدة خان الشيح، التابعة للغوطة الغربية بريف دمشق.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد تمكنت، أخيراً، من كسر الحصار المفروض على بلدة خان الشيح، بعد السيطرة على بلدة الديرخبية، عقب معارك عنيفة مع قوات النظام، خلفت عشرات القتلى والأسرى في صفوف الأخيرة، ضمن المعركة التي أطلق عليها اسم “زئير الأحرار لكسر الحصار”.

 

استقالة علوش وشروط “بيئة التفاوض الآمنة” تعقد العودة لجنيف

محمد أمين

انتهت اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن المعارضة السورية، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأول السبت، من دون تحديد موقف حاسم من المشاركة في اجتماعات جنيف المقبلة، مشترطة توفير “بيئة آمنة” للعودة إلى التفاوض، من خلال تحقيق الشق الإنساني في قرار مجلس الأمن 2254، ووقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه.

 

ولم يمض يوم على انتهاء الاجتماعات حتى أعلن كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية، محمد علوش، مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه، إذ قال في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على “تويتر” إنه: “تقدم أول من أمس باستقالته من منصب كبير مفاوضي المعارضة إلى الهيئة العليا للمفاوضات”.

 

وأصدر علوش بياناً أوضح فيه الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة بالقول إنّ “الجولات الثلاث للمفاوضات التي جرت في جنيف لم تكن ناجحة، بسبب تعنت النظام السوري، واستمراره بالقصف، وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته، ولا سيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني لجهة فك الحصار وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة”. كما لفت علوش إلى أن الاستقالة جاءت احتجاجاً على المجتمع الدولي، “لعله يشعر بأهمية دماء السوريين المهدورة على يد النظام السوري وحلفائه”، داعياً في نهاية بيانه فصائل الجيش السوري الحر وباقي الفصائل الثورية والكيانات السياسية إلى توحيد الصفوف لتحقيق النصر، بحسب بيانه.

وعقب استقالة علوش، هاجم رئيس الوفد التفاوضي المنبثق عن المعارضة السورية، أسعد الزعبي، أداء المجتمع الدولي حيال الملف السوري، بقوله في سلسلة تغريدات على موقع “توتير”، “لا بارك الله في المفاوضات إذا كنا نذهب إلى جنيف فقط لننتظر كيف سيقتل شعبنا، أو لنستجدي مجلس الأمن من أجل إدخال سلة غذائية إلى داريا”. وأضاف: “في الجولة الأولى من المفاوضات كان لدينا 6 مناطق محاصرة أما اليوم فلدينا 18منطقة. وكان لدينا 200 حالة وفاة بالجوع أما اليوم فلدينا 400، فأين المجتمع الدولي؟”. واعتبر الزعبي أن “أميركا بدأت تكشف عن أنيابها بشكل واضح ومجلس الأمن بدأ يشيح بوجهه عن قراراته التي أصدرها”، على حد وصفه. ومما قاله أيضاً: “أميركا تريد أن تحقق مكاسبها ومآربها في شرق سورية، وروسيا تريد أن تحقق مكاسبها على الساحل السوري”.

ويرى مراقبون في هذه التطورات تأجيلاً للعودة إلى المفاوضات، ولا سيما في ظلّ عدم انصياع النظام السوري لأية من المطالبات والمناشدات الدولية والأممية لوقف الأعمال العدائية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وكانت المعارضة السورية قد جددت مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذ مقررات أممية تخص المسار الإنساني، قبل الدعوة إلى جولة رابعة من التفاوض، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار وثيقة حلّ سياسي، وانفتاح على القوى السياسية، في إشارة واضحة إلى نيّتها توسيع وفدها المفاوض ورفده بشخصيات جديدة. وقالت “الهيئة”، في بيان صدر عقب اجتماعات الرياض، إنها “ناقشت مستقبل العملية السياسية، وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف”، مؤكدة أنها لن تعود إلى التفاوض مع النظام، إلّا بعد تحقيق البنود الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254.

” وتنص هذه البنود على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم بحاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. ولفت البيان إلى أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك. ويضاف إليها السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة، وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه.

وطالبت الهيئة العليا، التي تضم أعضاء يمثلون الفصائل العسكرية، بتشكيل “لجنة أممية” للاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام، “على ضوء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الظروف الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، وما يرشح من شهادات وصور مروعة حول مقتل عشرات الآلاف، وانتهاك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقّى من المعتقلين”. ودعت إلى “تبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه، كضرورة ملحّة لإطلاق عملية سياسية جادة”، وفق نص البيان.

وأكدت الهيئة في بيانها استمرارها في “دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي”، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف. كما أكدت أنها “تبنت مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية”. وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها”.

وعلّقت المعارضة السورية مشاركتها في مفاوضات جنيف 3 في 18 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجاً على خروق النظام وحلفائه اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، وعدم تحقيق تقدم جدي في المسار الإنساني. وتشكّل هذه القضايا العقبة الرئيسية أمام العودة إلى طاولة التفاوض في جنيف، إذ لم يفرج النظام عن معتقلين، بل لا يكاد يمر يوم من دون ورود أنباء عن مقتل عدد منهم تحت التعذيب، وما يجري في سجن حماة المركزي، أخيراً، دليل على أن قتل السوريين تحت التعذيب أسلوب لم يتوقف عنه النظام، على الرغم من مناشدات منظمات دولية لردع النظام عن الاستمرار في قتل المعتقلين.

كما لم يتم تحريك ملف إدخال المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المدنيين المحاصرين بالشكل الكافي، إذ حذّرت جهات أممية من حدوث مجاعة في بعض المناطق إذا لم يتم إجبار النظام على تسهيل دخول المساعدات إليها، خصوصاً في ريفَي دمشق وحمص. واتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن الدولي، ستيفن أوبراين، يوم الجمعة الماضي، نظام الأسد بتعطيل المساعي الأممية لإيصال المساعدات لـ21 منطقة محاصرة من أصل 35. وأضاف أوبراين، في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن النظام لم يوافق إلا على الدخول بشكل كامل لـ14 منطقة، وعلى الدخول الجزئي لثماني مناطق أخرى، مشيراً إلى مواصلة الاستيلاء على إمدادات طبية هامة من قوافل المساعدات.

وقبل استقالة علوش، لم يتردد مراقبون في القول إن المعارضة السورية اعتمدت “لغة هادئة” بالبيان الذي أصدرته، السبت، للتأكيد على أنّ الحل السياسي للقضية السورية خيارها الذي يواجَه من قبل النظام بخيار الحسم العسكري، إذ تشير المعطيات إلى أنّ النظام ماضٍ به، وغير مكترث للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للإسراع في إيجاد حل سياسي، والشروع في مرحلة انتقالية تحاول واشنطن أن تبدأ في شهر أغسطس/آب المقبل.

وحول الوثيقة التي تعمل عليها المعارضة وفق بيان جنيف، يرفض المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض، رياض نعسان آغا، الغوص في تفاصيلها، مكتفياً بالقول “هناك رؤية وضعتها الهيئة، سنعلن عنها حين ينتهي النقاش فيها”. ورداً على سؤال يتعلق باهتمام المجتمع الدولي بتوفير “بيئة آمنة” للتفاوض، كما طالبت الهيئة، يقول نعسان آغا لـ”العربي الجديد”، “أصدقاؤنا يحاولون توفير هذه البيئة”.

ويكشف مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” عن أن الوثيقة التي ستصدرها الهيئة تتضمن رؤية للحل السياسي، مبنيّة على الخطة التي تقدّم بها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والأسئلة التي تقدم بها إلى وفدَي المعارضة والنظام، والتي تتطلب أجوبة حول المستقبل السياسي لسورية في المرحلة الانتقالية. ويشير إلى أن الهيئة تبذل جهداً للخروج بوثيقة تلبي أهداف الثورة، وتقدم “رؤى لحلول إبداعية”، مشدداً على أن مصير الأسد “مسألة محسومة لا تقبل الجدل، وهي غير قابلة للتفاوض”. ويعتبر أن الروس “أكثر ليونة” في مناقشة مصير الأسد من الإيرانيين الذين يصرون على بقائه، لأنهم يرونه الضمانة لمصالحهم في سورية ولبنان، وفقاً للمصدر.

ويرى المصدر ذاته أن ما تطرحه بعض القوى الدولية من حلول “ترقيعية لن تصمد طويلاً، كونها لم تلب الحد الأدنى لمطالب السوريين الذين قتل واعتقل وشرد الأسد الملايين منهم، ولن يقبلوا بحلول جزئية تكافئ قاتلهم”. وأقر المصدر أن الأسد لن يتنازل عن السلطة في مفاوضات جنيف، مضيفاً أنّه “لو كانت هناك إرادة دولية لإيجاد حل، فالأمر لا يتطلب أكثر من اجتماع لمدة نصف ساعة”.

ويشير مصدر في “الهيئة العليا للتفاوض” إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة من قبل أطراف دولية وإقليمية تمارس على “الهيئة”، لافتاً إلى أن “الخيارات أمامنا محدودة نسبياً”، ومؤكداً أن الهيئة لا ترفض إشراك شخصيات معارضة من منصّات سياسية أخرى، “ما دامت تشترك معنا في الأهداف”. ويضيف لـ”العربي الجديد”: “لسنا بصدد احتكار تمثيل الثورة السورية، بل نحن منفتحون على كل التيارات الأخرى، ما دامت تجمعنا رؤى واحدة، وتطلعات مشتركة تعتمد أهداف الثورة مرجعية أساسية لها”.

 

صراعات النفوذ تحكم كفرنبل السورية

لبنى سالم

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قيام تنظيم “جبهة النصرة” باعتقالات تعسفية بحق العاملين في المجال الخدمي بمدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب. وعزت الشبكة أسباب الاعتقالات إلى صراعات على النفوذ تدور بين التنظيم وحركة أحرار الشام الإسلامية.

 

وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، أمس الأحد، أن الخلاف بدأ بعد قيام عناصر في المحكمة الشرعية التابعة لحركة أحرار الشام في مدينة كفرنبل باعتقال أحد أعضاء المجلس المحلي للمدينة منتصف الشهر الجاري والذي يتبع جبهة النصرة، وذلك على خلفية جرم جنائي ارتكبه.

 

المجلس المحلي رد حينها بإصدار بيان دان فيه اعتقال أحد أفراده، فقامت المحكمة الشرعية بإصدار دعوى قضائية بحق كامل أعضاء المجلس المحلي، وداهمت المجلس المحلي واعتقلت رئيسه وعضوين آخرين، ثم أخلت سبيلهم بعد ساعات من الاحتجاز.

 

بدوره قام تنظيم “جبهة النصرة” في اليوم التالي بحشد ما لا يقل عن 200 مسلح ثم مداهمة 7 منازل، واعتقال 7 أشخاص من وجهاء المدينة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولم يسمح التنظيم لعائلات المعتقلين بزيارتهم أو معرفة مصيرهم، ولم يوجه لهم تهماً محددة.

 

وأضاف التقرير أن اتفاقاً لإنهاء النزاع وإطلاق سراح المعتقلين عقد بين الطرفين في 22 من مايو/ أيار، لكن خمسة معتقلين لا يزالون في سجون التنظيم حتى اليوم.

 

وأشارت الشبكة إلى أن لجوء الأطراف المتناحرة إلى سياسة الاعتقالات واستخدام القوة، دفع عدداً من الأهالي والنشطاء في المدنية إلى الخروج في مظاهرات نددت بهذه الممارسات، وطالبت بالإفراج عن بقية المعتقلين.

 

ودعت الشبكة المعارضة السورية إلى لعب دور فاعل في مسألة حيوية كالفصل بين الأطراف المتنازعة، وفي التأسيس لهيئة قضائية موحدة يحتكم إليها المتخاصمون.

 

وأوصت الفصائل المسلحة بعدم اللجوء إلى ممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكسر إرادة الطرف المقابل أو لبسط السيطرة، وتحييد المدنيين بشكل دائم.

 

وحدة ارتباط إسرائيلية مع سوريا.. هل تتورط إسرائيل بالحرب؟

سمحت السلطات الإسرائيلية بنشر معلومات في الصحف المحلية، عن وحدة الارتباط العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي مع الجانب السوري من الجولان. وستتولى هذه الوحدة مهمة التواصل مع السكان، وتنسيق المساعدات ونقل الجرحى الذين يسقطون على الحدود، وستحل مكان الجهات والهيئات التي كانت تتابع تلك المسائل.

 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” كانت أولى وسائل الإعلام التي كشفت هذا الموضوع، ونقلت عن مصارد أمنية إسرائيلية، قولها إن هذا الأمر سيضمن الهدوء على طول الحدود السورية، إذا امتد القتال من القنيطرة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل في الجولان.

 

ويرى محللون إسرائيليون، أن هذه الوحدة تحاكي وحدة ارتباط أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، خلال فترة الحرب الأهلية في السبعينات، لكنهم، في النسخة السورية من هذه الوحدة، يحذّرون من أن تتورط إسرائيل في ما يحصل داخل سوريا، لأن هذا التحرك يحتمل أن يكون شريطاً أمنياً سينشئه الاحتلال بصورة منفردة استغلالاً للفراغ الذي شكّله انسحاب قوات النظام السوري، وخساراتها المتلاحقة في تلك المنطقة أمام المعارضة و”جبهة النصرة”.

 

وبحسب مقالة نشرها المحلل الإسرائيلي ألكس فيشمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت” وترجمها موقع “المصدر”، فإن الخطوة الإسرائيلية تطرح تساؤلات عديدة: “هل سيعيد التدخل الإسرائيلي في جنوب لبنان نفسه أيضاً في هضبة الجولان السورية؟ تستعد إسرائيل لفترة طويلة من عدم الاستقرار ومن فراغ سلطوي في المنطقة. في الأسابيع الأخيرة وسّع الجيش الإسرائيلي ومأسَسَ، أجهزة القيادة الشمالية التي تعمل في الحفاظ على التواصل مع السكان المحليين في الجولان السوري. وهكذا بُنيت العلاقة أيضاً مع سكان جنوب لبنان العام 1976. وأصبح نقل الإمدادات الإنسانية عن طريق الجدار الطيب مع مرور الأيام علاقة متواصلة في إطار وحدة الاتصال مع لبنان”.

 

وبينما تقلل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من حجم التخوف، وتؤكد أن هذه المنظومة لن تورط إسرائيل في سوريا على غرار وحدة الارتباط التي أقيمت مع لبنان، على الرغم من أنها عسكرية، إلا أن نائب وزير التعاون الإقليمي أيوب قرا أجاب، بحسب “يديعوت أحرونوت”، على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع، بالقول إن الوضع في سوريا يشكّل “حالة صعبة، خطرة جدا، لا يمكنك وصفها.. إنه عالم آخر تماما. عندما تنتقل من إسرائيل إلى لبنان أو إلى سوريا، ترى الفرق.. يمكنني أن أقول لك، في يوم ما ستمرّ بما مرّ به هؤلاء الناس، ولن ترغب في أن تبقى حياً”.

 

هذه المستجدات تأتي على وقع عاصفة سياسية في إسرائيل، تمثلت في مصادقة الحكومة الإسرائيلية، رسمياً، على تعيين الرجل الأكثر تطرفاً في إسرائيل زعيم حزب “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، وزيراً للدفاع، خلفاً لموشيه يعالون الذي استقال احتجاجاً على مشاورات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ليبرمان حول هذا الموضوع، معتبراً أنها تشكل خطراً على إسرائيل.

 

فضلاً عن ذلك، يعتبر البعض أن إقامة وحدة ارتباط اسرائيلية مع سوريا، لم يأتِ من دون موافقة روسية، إذ إن إسرائيل لا تتحرك في القضية السورية من دون التشاور مع موسكو مؤخراً. وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اجتماعات عديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونتنياهو. وفي سياق التقارب الإسرائيلي-الروسي حول سوريا، ستعيد موسكو دبابة غنمتها القوات السورية خلال معركة السلطان يعقوب في سهل البقاع، في الجنوب اللبناني.

 

الدبابة الإسرائيلية تم نقلها في بداية ثمانينات القرن الماضي إلى الاتحاد السوفياتي -آنذاك- من أجل تفكيك منظومتها ودراستها. وهي موجودة حالياً في متحف في إحدى ضواحي موسكو. وقد اعترفت القوات الإسرائيلية خلال تلك المعركة، بمقتل 20 جندياً، وفقدان 6 آخرين، واستيلاء الجيش السوري على 8 دبابات.

 

على ضفاف الفرات: دير الزور تموت عطشاً

حذيفة فتحي

لم يخطر في بال أبناء دير الزور، يوماً، أنهم سيواجهون العطش وندرة الماء، وهم القاطنون منذ مئات السنين على ضفاف نهر الفرات الذي بات يُشكّل حاجزاً طبيعياً يفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية”، في المدينة وريفها.

 

“تحمّلنا انقطاع التيار الكهربائي منذ عام، وتحمّلنا كثيراً الجوع والحاجة والمذلّة. لكن، أن يصل الأمر إلى الموت عطشاً، فهذه الحياة ليست سوى جحيم، لا قدرة لبشرٍ على تحمّله”. تحدّث بهذه الكلمات، أبو صالح، الأربعيني، وعيناه تُراقبان دلواً مملوءاً بمياهٍ غير معقّمة، هي كلّ ما استطاع تأمينه لستّة أطفال، نصفهم أبناء شقيقه الذي تُوفّي بقذيفةٍ طائشة قبل عام.

 

أكثر من 120 ألف مدنيّ، معظمهم نساءٌ وأطفال، يتواجدون في أحياء القصور والجورة والموظّفين ومساكن غازي عيّاش وفيلات البلدية وهرابش والطحطوح، الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور. ويقبع هؤلاء تحت حصارٍ خانقٍ يفرضه تنظيم “الدولة” منذ منتصف كانون الثاني/يناير 2015. وبدأ الحصار بقطع التنظيم لجميع الطرقات البريّة، والمعابر المائية، الواصلة بين مناطق الريف الخاضعة لسيطرة التنظيم، وتلك التي تخضع لسيطرة قوات النظام في المدينة. حوالي 75 مدنياً، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، قضوا خلال فترة الحصار المُستمرّ، نتيجة الجوع والأمراض التي لا يتوافر الدواء اللازم لعلاجها، يُضاف لذلك القصف المدفعي الذي تتعرّض له هذه الأحياء بين الحين والآخر، من قبل التنظيم.

 

ولم يكد المدنيون في هذه الأحياء يعتادون حياتهم البائسة التي تخلو من أبسط المقوّمات، حتى ظهرت لهم مؤخّراً أزمة المياه الصالحة للشرب. ففي 12 أيار/مايو توقفت محطة المياه الرئيسية عن ضخّ المياه المُعقّمة، نتيجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، وهو ما تسبّب بأزمةٍ إنسانية حقيقية، تُعدّ الأكثر خطراً على حياة المدنيين منذ بداية الحصار.

 

مدير “مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور”، جلال الحمد، قال لـ”المدن”: “يوجد في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام، محطة الباسل الرئيسية في منطقة البغيلية، و3 محطاتٍ أخرى قرب معسكر الطلائع، وجميعها متوقفة عن العمل، نتيجة وجودها في مرمى قناصة تنظيم الدولة”. وهناك محطة وحيدة تقع في حي الجورة وتعمل بشكلٍ شبه منتظم، وتحتوي على 8 مضخّاتٍ تعمل باستطاعةٍ أقلّ من 30 في المئة من استطاعتها الإسمية، منذ بداية الحصار، وذلك بسبب قلة الوقود. ويتمّ ضخّ المياه الصالحة للشرب، بعد سحب المياه وتعقيمها، إلى أحياء الجورة والقصور والموظفين وهرابش، بالإضافةً إلى المطار العسكري. لكنّ هذه المحطة لا تُزوِّد سوى المنازل الطابقية بالماء بسبب ضعف ضغط الضخ.

 

وأشار مدير “المرصد” إلى أنّ مشكلة انقطاع المياه الصالحة للشرب عن الأحياء المُحاصرة، تكمن في “قلّة الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، وذلك بسبب استيلاء قوات النظام على الوقود المُخصّص للمحطات، واستخدامه في تشغيل عرباتها وآلياتها العسكرية في معاركها مع التنظيم”.

 

ورغم بلوغها حدّ تهديد حياة المدنيين مؤخّراً، إلا أنّ أزمة انقطاع المياه لا تُعدّ حدثاً طارئاً، فهي حالة مستمرة منذ أشهر، حاول البعض بجهودٍ فردية تداركها، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، أو أنها لم تُغطّ الحاجة المطلوبة. ففي 25 آذار/مارس، فقد العامل في مؤسسة المياه مختار العريفي، حياته، حين حاول الوصول إلى المحطة الرئيسية في منطقة البغيلية وتشغيلها. فتنظيم “الدولة” أصرّ على فرض الجوع والعطش، والانتقام من عشرات آلاف المدنيين، فقط لأنهم يتواجدون في “أرض الكُفر”، فاصطاد العامل، برصاصة قناصٍ يتواجد على الجانب الآخر من النهر.

 

فرع “الهلال الأحمر” بدوره، يحاول تأمين الحدّ الأدنى من احتياجات المدنيين للمياه، فيقوم بتوزيع المياه للمناطق التي لا يصلها الضخّ نهائياً، عبر الصهريج الوحيد الذي يمتلكه، والذي يتّسع لنحو 70 برميلاً. يُضاف لذلك، الخزانات التي خصّص لها نقاطاً مُحدّدة في حيّي الجورة والقصور، والتي غالباً ما تكون فارغةً، بسبب الضغط الكبير عليها.

 

120 ألف مدني، ليسوا في دمشق أو حلب لينالوا تعاطف المنظمات الدولية، أو اهتمام الحملات في وسائل التواصل الاجتماعي. 120 ألف مدني، يواجهون واقعاً شديد القساوة، ومصيراً يتحكّم فيه النظام والتنظيم على حدٍّ سواء، ضمن لعبة المصالح والاستعراض المُتبادلة.

 

“لا خبز، ولا كهرباء، ولا ماء.. لا أدري كيف بقينا على قيد الحياة منذ عام ونصف العام”، يُنهي حديثه أبو صالح، ولا يُعوِّل على حدوث شيءٍ في القريب العاجل.

 

“لواء الرضى”والنظام: تعارض أم توافق في ريف حمص؟

أسامة أبوزيد

على الرغم من الاتفاق بين النظام و”المحكمة الشرعية العليا” في 16 أيار/مايو، على ابرام “هدنة” في ريف حمص الشمالي، إلا أن المليشيات المدعومة من إيران والتي تنفذ حصاراً محكماً على ريف حمص الشمالي، باتت صاحبة القرار هناك، وهي ترفض انشاء أي معبر إنساني إلى الريف المُحاصر منذ سنوات.

 

وعلى الرغم من التزام “المحكمة الشرعية العليا” ومن خلفها فصائل المعارضة حتى اللحظة بفتح طريق حمص-مصياف، كأحد مطالب النظام الرئيسة، إلا أن النظام لم يتمكن بعد من فتح أي معبر إنساني نحو ريف حمص الشمالي. وتتخوف المعارضة من عدم جدية النظام بتنفيذ بنود الاتفاق، وتذرعه بعدم سيطرته على المليشيات الشيعية الموالية لإيران.

 

وأصدر محافظ حمص طلال البرازي، السبت، قراراً يقضي بفتح معبر ما بين مدينة حمص ومناطق المعارضة في الريف الشمالي، من قرية المشرفة على طريق حمص-سلمية. إلا أن أهالي ومقاتلي قرية المشرفة “الموالية” للنظام، قطعوا طريق حمص-سلمية، احتجاجاً على القرار. وتطور الأمر لاحقاً إلى خلافات عميقة ما بين المليشيات الموالية لإيران وبين قوات النظام. وتمردّ كلّ من مليشيا “لواء الرضى” المعروف بتلقيه الدعم الإيراني المباشر ومليشيا “الدفاع الوطني”، على قرار النظام، ليظهر بأن النظام لا يستطيع السيطرة على المليشيات الموالية له.

 

و”لواء الرضى” هو تجمع تمّ في العام 2015، لمجموعات شيعية مقاتلة من ريف حمص الشمالي، وبات يسيطر على محيط المناطق المحاصرة في ريف حمص الشمالي.

 

وكانت مجموعات مقاتلة، قريبة من “لواء الرضى”، متمركزة على جبهة الدار الكبيرة بالقرب من طريق حمص-مصياف، قد منعت في 16 ايار/مايو، فتح معبر حاجز كراج السلام، على الرغم من الاتفاق بين النظام و”المحكمة الشرعية” وقياديين من تلك المجموعات. واقتضى الاتفاق حينها بخروج تلك المجموعات الشيعية من تلك المنطقة، ووضع عناصر من فرع “الأمن العسكري” لتسهيل عمل المعبر، وهو الأمر الذي رفضته تلك المجموعات لاحقاً.

 

وبسبب تلك المشاكل، ولتسهيل عملية التفاوض ما بين النظام و”المحكمة الشرعية”، يتواجد وسطاء من تلبيسة وتيرمعلة المُحررتين، داخل مدينة حمص، لمعرفة أخر ما توصل له النظام حول مكان المعبر الإنساني. إلا أن مصادر خاصة بـ”المدن”، أشارت إلى أنه من المقرر تنفيذ المعبر في قرية الأشرفية القريبة من المشرفة، والتي ما زال النظام يملك حواجزاً تابعة لفرع “الأمن العسكري” فيها.

 

وتعتبر قرية الأشرفية من آخر القرى المحيطة بريف حمص الشمالي المحاصر، التي يوجد للنظام حواجز فيها، في حين إن بقية المناطق تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران.

 

عضو “المحكمة الشرعية” خالد الخطيب، قال لـ”المدن”، إن النظام إن لم يلتزم بتعهداته، سيكون للمعارضة رد مناسب. وأشار الخطيب إلى أن سماح المعارضة بفتح طريق حمص-مصياف، يلزم النظام بعدم مرور الآليات العسكرية أو مقاتلي النظام أو أي مظهر عسكري. وأضاف أن المعبر الإنساني، في حال عمله قريباً، سيكون تحت إدارة مدنية “منتخبة” من الجميع.

 

ويعد طريق حمص-مصياف من أهم الطرق في سوريا، ويربط المنطقة الوسطى بالساحل السوري، وبعد إغلاق الطريق بسبب سيطرة المعارضة عليه، استخدم النظام طرقاً أبعد وأطول. وفتح الطريق سيمكن النظام من إعادة الوصل بين مدينة حمص وقرى جبورين وأكراد الداسنية الشيعية، غربي ريف حمص الشمالي، فقد أصبحت تلك القرى منقطعة نارياً عن باقي مناطق النظام، عقب سيطرة المعارضة على بلدة الزارة، قبل أسابيع.

 

من جهة أخرى، فالاتفاق بين “المحكمة” والنظام، أثار لغطاً داخل الريف المحاصر، بين المعارضة الحمصية، حول جدية النظام وإمكانية صمود الاتفاق أو الإلتزام به، خاصة بعد هدنة حي الوعر الحمصي، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام النظام ببنود الاتفاق، وتمرد المليشيات الشيعية في قرية المزرعة على إرادة النظام.

 

وكان يُنظر إلى هدنة الوعر كتجربة ناجحة يمكن تطبيقها في مناطق عديدة في سوريا، خاصة من جانب “الأمم المتحدة” التي لعبت دوراً أساسياً في التوصل لها.

 

وقالت مصادر “المدن”، إن النظام يسعى من خلال “الهدنة” في الريف الشمالي، إلى فتح طريق حمص-مصياف، ليتمكن منه بشكل كامل، وتأمينه عبر إقامة سواتر ترابية أثناء التهدئة التي رافقت دخول المساعدات الإنسانية للريف الشمالي مطلع أيار/مايو. إلا أن فصائل المعارضة هددت حينها باستهداف الطريق بقذائف الهاون، ما دفع النظام لبحث تأمين الطريق، تحت راية الهدنة والاتفاق.

 

والنظام لا يسعى من خلال هدنه المؤقتة سوى لخدمة مصالحه، وقد ظهر سابقاً غدره ونكثه للعهود، كما يجري في حي الوعر الآن. واستهدفت قوات النظام حي الوعر، الأحد، بأكثر من 11 أسطوانة متفجرة، وما يزيد على 20 قذيفة هاون ومدفعية، بالإضافة للقصف بعربات الشيلكا، ما أوقع 4 قتلى بينهم أطفال، وأكثر من 15 إصابة معظمهم من النساء والأطفال.

 

وجاء قصف الوعر بعد 3 أيام فقط من إبلاغ “مدير أوقاف حمص” عصام المصري، لأهالي الوعر، بأن النظام يسعى لرعاية حي الوعر، وتقديم الخدمات للمدنيين.

 

النظام يسعى من خلال الهدنة في ريف حمص الشمالي، إلى تجميد قوات المعارضة لمنعهم من إطلاق أي معركة ضده، بالتزامن مع زيادة تهديد النظام لحي الوعر بعمل عسكري وشيك، فيما لو استمرت لجنة مفاوضات الوعر بالتعنت ورفض خروج المسلحين من الحي.

 

أم محمد.. ثورة ضد النظام و”النصرة“

راسم غريب

في معرة النعمان في ريف إدلب، تستكمل أم محمد، الثورة التي بدأت ضد النظام، بثورة جديدة ضد وجه النظام الآخر: “جبهة النصرة”.

تقول أم محمد لـ”المدن”، بلهجة ساخرة: “تسلمت (جبهة النصرة) معسكر وادي الضيف المحاذي لمدينتي معرة النعمان، بمعركة استعراضية مع قوات الأسد، يُطلق من الأعيرة النارية في زفاف أحد شباب المدينة ما يفوق ما استخدم في تلك المعركة”. ومن وقتها بدأت “النصرة” باستغلال “نصرها” للتحكم بأمور المواطنين وفرض أجنداتها، فاصطدمت “النصرة” بحسب كلام أم محمد بـ”شعب ثائر رفض كل ما أملاه هذا التنظيم”.

ولأم محمد أربع أولاد، وكانت قد فقدت أخاها المقاتل في صفوف الجيش الحر أثناء معركة ضد قوات النظام في ريف حلب، كما فقدت ابن أخيها على تخوم معسكر “وادي الضيف” في معرة النعمان.

وشاركت أم محمد، في التظاهرات ضد النظام السوري، منذ وصول الثورة السورية في مدينتها معرة النعمان أواخر آذار/مارس 2011. وكانت تخرج للتظاهر برفقة زوجها الذي انضم الى مجموعة في الجيش الحر. ونظراً لكونها أمرأة في الأربعينيات من العمر، فقد كانت تتحرك بسهولة في أرجاء معرة النعمان، التي قطّعتها حواجز قوات النظام، لتقوم بنقل ما تقدر على حمله من سلاح وذخائر إلى زوجها وأصدقائه. وفي المساء كانت تُحضر لهم الطعام وتغسل ملابسهم.

بعد استيلاء “جبهة النصرة” على معرة النعمان، سرعان ما أيقنت “الجبهة” أنها لا تملك الحاضنة الشعبية في المدينة، خاصة بعدما دخل اتفاق “وقف الأعمال العدائية” حيز التنفيذ في شباط/فبراير، وعادت التظاهرات إلى معظم الساحات السورية، فخرج المئات من أهالي معرة النعمان في تظاهرة شعبية.

“جبهة النصرة” اعتدت على تلك التظاهرة، ومن ثم اعتدت على مقرات “الفرقة 13″، المنتمية للجيش الحر ومعظم مقاتليها من معرة النعمان. “النصرة” سرقت سلاح “الفرقة 13″، وقتلت ومثّلت بجثث 6 من عناصرها بعدما سلموا أسلحتهم إثر الهجوم العنيف، والذي استخدمت فيه المدفعية الثقيلة. تقول أم محمد: “ورغم خروجنا في تظاهرة منعاً للاقتتال وحقناً للدماء إلا أننا لم نلق آذاناً صاغية من قبل تنظيم القاعدة”.

“لم أتردد في قيادة التظاهرة ضد تنظيم القاعدة”، تقول أم محمد، و”لا أزال وسأبقى إن تركوني على قيد الحياة”، في إشارة منها إلى التهديدات التي تلقتها من “النصرة”، والتي وصلتها بعدما أفرجت عن شاب كان قد اعتقل في ظروف غامضة عند جهة مجهولة، وجّهت له أسئلة تتعلق بأم محمد وزوجها ومكان سكنها.

أم محمد أكدت استمراها في الحراك، ضد “جبهة النصرة” الذي دخل يومه الـ77. وهي عندما تهتف في الجموع ضد “النصرة”، فهي تقف ضد: “من قتل أبناء بلدها وهجّر شبابه، وهذا الدافع كفيل باسقاط أنظمة عالمية لا مجرد مليشيات مسلحة، ودون هذا الحراك يرخص كل غالٍ”.

لم تستبعد أم محمد أن تكون الجهة الخاطفة للشاب الذي نقل لها التهديدات، هي “جبهة النصرة” التي اعتدت وفي وضح النهار على التظاهرات المناهضة لها، إلا أن المتظاهرين وجلهم من النساء، تصدوا للجبهة بسلميتهم وإيمانهم بقضيتهم. وهذا “الإيمان أقوى من كل ما يمتلكه التنظيم من أسلحة وسيارات مفخخة”، والتي فجرت إحداها قرب ساحة التظاهر لإرهاب المتظاهرين، وتخويفهم لإيقاف حراكهم ضد “النصرة”.

“المرأة هي ثورة بحد ذاتها” تقولها أم محمد، بقلب محروق، بعد الإساءات اللفظية التي تعرضت لها المتظاهرات من قبل عناصر “النصرة”، وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. فـ”المرأة هي الشهيدة والمعتقلة والمهجرة وهي أم الشهيد وبنت المعتقل، وإن استدعى الأمر فهي المقاتلة التي ستحمل السلاح وتقف الى جانب الرجل بدون تردد”.

“كمواعيد الصلاة مقدسة هي مواعيد تظاهراتنا، فمنذ بداية الثورة كنت أتظاهر برفقة زوجي وإلى اليوم نذهب معاً للتظاهر وأي عمل آخر لن يثنيني عن الخروج في المظاهرة، وعندما يكون لدي الكثير من الأعمال المنزلية أستيقظ باكراً لإنهائها قبل موعد المظاهرة”. وتتابع أم محمد: “خرجنا ضد ظلم الأسد وطلباً للحرية وخرجنا في تظاهراتنا ضد داعش وها نحن اليوم نخرج ضد تنظيم القاعدة، ورسالتي إلى من سيقف بوجه الشعب السوري: لا تتبع خطاهم لأنك ستلقى نفس المصير”.

وتؤمن أم محمد بالحراك السلمي ضد تنظيم “القاعدة”. وتحت تأثير التظاهرات أطلقت “الجبهة” سراح 50 مقاتلاً من “الفرقة 13”. وتقول: “نحن أبناء سوريا من سيحررها من الأسد وداعش والقاعدة، رجالاً ونساءً، وسنستمر بالتظاهر حتى يخرج تنظيم القاعدة من وطننا ويعود إليه أبناؤه المهجرون في الشتات”.

المدن

 

استعصاء سجن حماة يتجدد: مدير السجن وقائد الشرطة سجناء!

قطع النظام السوري الاتصالات الأرضية والكهرباء والماء عن سجن حماة المركزي، ليل السبت-الأحد، بعد تجدد استعصاء السجناء نتيجة إخلال النظام بتعهده لحل هذه الأزمة، وإصدار أحكام بالإعدام على معتقلين جدد.

 

وبدأت القصة بعد زيارة قام بها رئيس المحكمة الميدانية رضا موسى، أبلغ فيها 12 معتقلاً بقرار نقلهم إلى دمشق، تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ليقرر السجناء تنفيذ استئناف استعصائهم الذي بدأ مطلع أيار/مايو الحالي، بعد مشاورات مع زملاء لهم داخل السجن.

 

وتسارعت الأحداث لتندلع مواجهات بين السجناء وقوات النظام والأمن التي تحاصر السجن من الخارج، وتتأهب لاقتحامه من بواباته الرئيسية. وبينما استطاعت قوات النظام القبض على أحد المعتقلين بعد إصابته بقنبلة مسيلة للدموع، تمكّن المعتقلون من احتجاز مدير السجن العميد جاسم الحسين وقائد شرطة حماة أشرف طه، إضافة إلى 7 عناصر من الشرطة.

 

ونجح المعتقلون بتأمين السجن، بعد إغلاق “البوابة البيضاء”، وهي تفصل بينهم وبين قوات النظام المتأهبة في باحة السجن. وتعد هذه التطورات هي الأكبر التي يشهدها السجن، منذ بدء الاستعصاء، خصوصاً أن قيادات بارزة من النظام باتت تتشارك الزنازين مع المعتقلين.

 

في السياق، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بياناً فجر الأحد، جاء فيه: “بعد تلكؤ نظام الأسد في تطبيق الاتفاق المبرم مع معتقلي سجن حماة المركزي، واضطرار المعتقلين للاعتصام من جديد، في محاولة لتنفيذ شروطهم، وعدم التخلي عن حقوقهم التي تباطأ النظام في تنفيذها، يجدد الائتلاف دعمه لموقف المعتقلين وإصرارهم على تنفيذ بنود الاتفاق كلها”.

 

وطالب الائتلاف “المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في السجن المركزي بمدينة حماة”، وشدد على “ضرورة التدخل بشكل سريع لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوجيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مستجدات الوضع هناك، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة جميع المعتقلين، وعدم ترك المجال للنظام وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج”.

 

 

الضغوط على داعش تدفعه إلى التوجه شمال سوريا

نزوح نحو المجهول

أكثر من ستة آلاف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

بيروت- تتواتر الأنباء حول المعارك التي تستهدف تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، ومع اشتداد الضغوط على التنظيم المتطرف، بدأ محاولة إيجاد منافذ له في الشمال السوري، وشن هجوما مفاجئا على مدينة مارع في ريف حلب، أدى إلى هروب أعداد كبيرة من السكان.

 

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “أكثر من ستة آلاف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال، تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في اليومين الأخيرين أو يحاول اقتحامها وتحديدا مدينة مارع وقرية الشيخ عيسى المجاورة”.

 

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين من الأكراد والعرب مدينة مارع التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة من جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام من الجنوب وتنظيم الدولة الإسلامية من جهتي الشرق والشمال.

 

ويخوض تنظيم داعش العديد من المعارك ضد الفصائل المقاتلة على أطراف مارع، ثاني أبرز معقل لمقاتلي المعارضة في محافظة حلب، في محاولة لاقتحامها بعدما تمكنت هذه الفصائل فجر الجمعة من السيطرة على خمس القرى أهمها كلجبرين وكفركلبين اللتين تقعان على طريق الإمداد الوحيد الذي كان يربط مارع بأعزاز، أبرز المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب.

 

ومع اشتداد المعارك، أبدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف في بيان “قلقها البالغ إزاء محنة نحو 165 ألف نازح” من الموجودين قرب مدينة أعزاز أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، مع اقتراب خطوط المواجهات من أماكن تواجدهم.

 

وأفادت المفوضية بأن “المدنيين الفارين عالقون في مرمى النيران المتبادلة ويواجهون صعوبات للحصول على الخدمات الطبية وتأمين الغذاء والمياه والسلامة”.

 

الأمم المتحدة تعتزم إلقاء المساعدات الإنسانية جوا بدءا من الأول من يونيو

ويتواجد منذ أشهر عدة عشرات الآلاف من النازحين في منطقة أعزاز الحدودية. وتبقي تركيا حدودها مقفلة أمامهم رغم مناشدة المنظمات الحقوقية والدولية، ما أدى إلى تجمع هؤلاء في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة.

 

ويزداد الوضع الإنساني سوءا، بعد التطورات الأخيرة، وخاصة بعد “موجة النزوح من النازحين أنفسهم وانتقالهم بين مخيم وآخر”، وإلى مخيمات جديدة غير مؤهلة، إذ بات المخيم الذي يستوعب 200 شخص يأوي الآلاف. وأوضحت مفوضية اللاجئين أنها “نبهت السلطات التركية على الفور حول التطورات في شمال سوريا” داعية إلى “حماية الحقوق الأساسية والسلامة الجسدية” لهؤلاء النازحين.

 

وأوضح الناشط المعارض ومدير وكالة “شهبا برس” المحلية للأنباء مأمون الخطيب الموجود في أعزاز، أن النازحين قرب الحدود يعيشون “معاناة كبيرة” متحدثا عن “ناس موجودين في الشوارع وآخرين بين الأشجار، ووضع سيء للغاية في المخيمات” التي تم إخلاء اثنين منها الأحد جراء قرب الاشتباكات.

 

ودعا الائتلاف السوري المعارض في بيان السبت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحكومات الدول الصديقة للشعب السوري، إلى تأمين حماية عاجلة وفورية للمدنيين في جميع المناطق التي تتعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي ونظام الأسد المجرم.

 

وأبلغ مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين مجلس الأمن الدولي الجمعة بأن عدد السوريين المحاصرين بلغ حوالي ستمئة ألف شخص، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعتزم إلقاء المساعدات الإنسانية جوا بدءا من الأول من يونيو بعدما تم رفض طلبات عدة للدخول إلى مناطق محاصرة.

 

وفي محافظة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا، تواصل طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية قصف مواقع داعش شمال مدينة الرقة، دعما لهجوم بدأته قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء، وفق المرصد.

 

هيئة المفاوضات تستبعد أجنحتها العسكرية

باتجاه وفد موحد للمعارضة السورية الى جنيف

بهية مارديني

في اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، التي استمرت على مدى الأيام الاخيرة، تم الاعلان مساء أمس على توافق اعضاء الهيئة على تعديل اسم رئيس الوفد المفاوض الى جنيف أسعد الزعبي، وكذلك كبير المفاوضين محمد علوش، اضافة الى تبني مقترح التواصل مع منصتي القاهرة وموسكو لزيادة التنسيق وتبادل الآراء.

 

إيلاف من لندن: يجري الحديث في كواليس المعارضة عن تشكيل قادم لوفد معارض موحد الى جنيف لاستمرار العملية السياسية بين النظام والمعارضة باتجاه الحل، فيما اكد مصدر إعلامي في الرياض لـ”إيلاف” ان حضور الدبلوماسيين الغربيين واهتمامهم في اجتماعات الهيئة كان قويًا، وان الزعبي وعلوش قدما الاستقالة وتم قبولها.

 

وفي المقابل، كان الائتلاف الوطني السوري ينظم ندوة سياسية مفتوحة لعدد من أعضائه ومن غير أعضائه والباحثين والمفكرين والكتّاب والمعارضين، من بينهم عبد الوهاب بدرخان والدكتور احمد البرقاوي والدكتور حازم نهار، للوصول الى مقترحات وتوصيات حول كيفية الخروج من المرحلة الراهنة.

 

عودة المفاوضات

 

وكان يحيى قضماني قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما يشبه الاستقالة من الاستمرار بموقعه كنائب لرئيس الهيئة العليا للتفاوض، ما اعتبره البعض حفاظًا على توازن مكونات الهيئة التي تحتوي على عدة اقطاب وتوجهات، فيما اعتبر بعض السوريين أن قراري استقالة او اقالة علوش والزعبي واستبعادهما، أيًا كانت التفاصيل، هو انتصار للرغبة الروسية، وقال البعض الآخر انه فرصة لفسح المجال لأصوات ورؤى اخرى  داخل الهيئة.

 

وبكل الأحوال، يعتبر هذا القرار التوافقي بوابة لعودة الهيئة الى المفاوضات التي سيعلن عن موعدها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا  قريبًا.

 

وقالت الهيئة في خبر صحفي، تلقت “ايلاف ” نسخة منه، إنه ضمن اجتماعاتها الدورية بمدينة الرياض أيام الخميس والجمعة والسبت 26-28 مايو الجاري، ناقشت الهيئة العليا للمفاوضات مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

 

ورأت الهيئة أن “جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268/2016، في ما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها”.

 

الحل السياسي

 

وعلى ضوء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الظروف الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، وما يرشح من شهادات وصور مروعة حول مقتل عشرات الآلاف وانتهاك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقى من المعتقلين، طالبت الهيئة بتشكيل “لجنة أممية للاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام، وتبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة”.

 

وأكدت الهيئة “استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي، وفق بيان جنيف”.

 

كما تبنت الهيئة “مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها”.

 

عمليات “إنزال جوي” لإيصال المساعدات إلى مدنيي سوريا

قررت مجموعة الدول الداعمة لسوريا بدء عمليات “إنزال جوّي” لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين.

الإعلان عن هذا القرار جاء على لسان مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة سامنثا باور التي قالت إنّ “مجموعة الدول الداعمة لسوريا اتخذت قرارها بشأن تقديم مساعدات غذائية إلى المناطق السورية المحاصرة من خلال إنزال جوي، وقد أبلغت برنامج الغذاء العالمي بذلك، لأجل وضع خطتها فيما يتعلق بعملية الإنزال، وذلك اعتباراً من يونيو المقبل”.

 

ورأت باور أن “لروسيا مسؤولية خاصة للضغط على النظام السوري لكي يتقيد بوقف الأعمال الحربية ويمتنع عن قصف ومحاصرة المدنيين”، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

 

وكان الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حذّر من أن المدنيين السوريين سيواجهون خطر المجاعة في حال لم تسمح دمشق والفصائل المقاتلة المعارضة بوصول المزيد من القوافل الإنسانية، مشدداً على أهمية حصول تقدم على الأرض قبل استئناف المفاوضات. وكان دي ميستورا أعلن في وقت سابق أن المدنيين وبأعداد كبيرة مهددون بالموت جوعاً في سوريا في حال لم تصل المساعدات الإنسانية إليهم سريعاً.

 

يأتي ذلك فيما أعلن دي ميستورا أنه لا ينوي الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام بشأن سوريا قبل أسبوعين أو ثلاثة، وذلك بعد مشاورات في مجلس الأمن عبر الفيديو. وأكد على ضرورة “تحقيق تقدم” في ملف وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية قبل استئناف المفاوضات.

 

مكتب المبعوث الدولي ذكر عقب المشاورات مع مجلس الأمن أن دي ميستورا أبلغ المجلس رغبته في استئناف المحادثات في أقرب وقت، لكن ذلك لن يحدث في الأيام القادمة.

 

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، عقدت اجتماعاً في الرياض لتقييم الأوضاع السياسية والعسكرية منذ تعليق الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف، كما بحث اجتماع الرياض طبيعة أجندة التفاوض في الجولة الجديدة.

 

وكشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس أن دي ميستورا لن يوجه أي دعوات إلى جنيف، في وقت يخرق فيه النظام الهدنة ويرفض تنفيذ القرارات الدولية. وأضاف ماخوس: “هذه المسألة لا تزال قائمة وهذا الذي يجعل السيد دي ميستورا متردداً، وقد قال صراحة إنه لن يوجه أي دعوات إلا قبل أن يحدث تقدم على الأرض”.

(العربية)

 

طائرات روسية وسورية تستهدف حلب بمئة غارة  

قتل وأصيب العشرات بأكثر من مئة غارة شنتها طائرات روسية وسورية على مدينة حلب وريفيها خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تحتدم المعارك بين فصائل المعارضة وتنظيم الدولة شمال المدينة.

فقد أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين بالقصف الجوي الذي استهدف اليوم الأحياء الشرقية لمدينة حلب حيث تسيطر فصائل المعارضة.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق للجزيرة بمقتل ثلاثين مدنيا على الأقل نتيجة تكثيف قوات النظام وروسيا القصف في مناطق مختلفة من محافظتي حلب وحمص.

 

وتزامنت الغارات مع محاولة قوات النظام اقتحام مخيم حندرات المطل على طريق الكاستيلّو شمال حلب، وقالت المعارضة إنها تصدت للهجوم.

من جهة ثانية، قالت شبكة شام الإخبارية إن تنظيم الدولة يحاول السيطرة على مدينة مارع بريف حلب الشمالي، ولكن مقاتلي المعارضة تمكنوا من صده وسيطروا على بلدة كفرشوش القريبة، وكبدوا التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد.

 

ولا يزال نحو 13.5 ألف مدني محاصرين داخل مارع بعد هجوم تنظيم الدولة، فضلا عن ستة آلاف آخرين في كفر جبرين وكفر كلبين، وفق بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

ونجحت نحو 4600 عائلة -حسب المكتب الأممي- في الفرار من هجوم تنظيم الدولة وتقدمه في القرى المحيطة بمارع، وتمكنت من الوصول إلى إعزاز والمنطقة الحدودية مع تركيا.

 

وفي ريف دمشق قتل مدني وجرح آخرون أمس الأحد جراء قصف قوات النظام أحياء سكنية في مدينة داريا بالصواريخ.

 

واستهدف الطيران المروحي بأكثر من 12 برميلا متفجرا مناطق في مزارع منشية خان الشيح بالغوطة الغربية، ومناطق في بساتين بلدة الكسوة بريف دمشق الغربي، كما داهمت قوات النظام أماكن في بلدة جديدة عرطوز غرب دمشق، واعتقلت شخصا من البلدة.

 

وجددت طائرات حربية قصفها لمناطق في إدلب، واستهدفت الأطراف الشرقية من بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، ومناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

 

تركيا تعرض على أميركا محاربة داعش دون أكراد سوريا

أنطاليا (تركيا)- فرانس برس

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة ضد المتشددين في سوريا لكن بدون قوات كردية تعتبرها تركيا “إرهابية” وتدعمها واشنطن.

وقال جاوش أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين بينهم صحافي وكالة فرانس برس “ما نتحدث بشأنه مع الأميركيين هو إغلاق جيب منبج في أقرب وقت ممكن وفتح جبهة ثانية”، في إشارة إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة حلب في شمال سوريا.

وأضاف “إذا جمعنا قواتنا، لديهم (الأميركيون) قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة”. وتابع “نحن نقول، نعم يجب فتح جبهة جديدة ولكن ليس بمشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي”، في إشارة إلى الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب القوة المسلحة الكردية التي تساند واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة “إرهابية”.

من جهة أخرى، قال جاوش اوغلو إن معارضين سوريين عرب مسلحين ومدعومين من قبل القوات الخاصة التركية والأميركية وكذلك من دول أخرى حليفة مثل المانيا وفرنسا، يمكنهم “بسهولة” التقدم باتجاه مدينة الرقة (شمال) التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

والنقطة الأخرى التي أثارها جاوش أوغلو هي قيام واشنطن بتسليم تركيا البطاريات المضادة للصواريخ التي وعدتها بها. وقال إن تسليم هذه المعدات لن يتم قبل آب/اغسطس المقبل، معبرا عن أسفه لأن “الولايات المتحدة لا تفي بوعودها”.

 

استقالة علوش معلقة.. وتشكيل جديد لوفد المفاوضات السورية

العربية.نت

أفاد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سالم المسلط، “للحدث” تعليقاً على إعلان محمد علوش كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف وممثل فصيل جيش الإسلام استقالته من وفد المعارضة، بأنه لم يتم البت في استقالة علوش.

وقال “سيعاد النظر في تشكيلة الوفد المعارض”.

وأضاف أن هناك اجتماعا سيعقد بعد 10 أيام للبت في تشكيلة وعمل الوفد المفاوض، وأن تغييرات ستطال الوفد المفاوض في جنيف.

وأعلن محمد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف وممثل فصيل جيش الإسلام، في ساعة متأخرة من الأحد، استقالته من وفد المعارضة في محادثات السلام احتجاجا على فشل مباحثات جنيف.

وأكد علوش لقناة “الحدث” أنه طلب من هيئة المفاوضات قبول استقالته، موضحا أن استقالته لا تعني انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف. وأضاف أن “رياض حجاب (رئيس اللجنة العليا للمفاوضات) أبلغني أن قرار استقالتي لم يتم البت فيه”.

وأوضح: “لم نقبل بأي تنازلات مورست علينا، ووصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات”. وتابع: “استقالتي جاءت بسبب الحائط المسدود الذي قابلنا به الطرف الآخر”.

وشدد علوش على أنه لا يمكن القبول بحكومة تضم بشار الأسد وبعض رموز المعارضة السورية.

هذا وأكد أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة المفاوض عزمه الاستقالة من الوفد إذا استقال علوش.

 

أمن الأسد يطارد “الفيميه” بعد تفجيرات الساحل

موالون: الزجاج المعتّم لا يخفي إلا مُحْدَثي النعمة وتجار السلاح وأصحاب النفوذ

العربية.نت – عهد فاضل

أصدرت سلطات أمن النظام السوري، قرارا بإزالة الزجاج المعتّم “الفيميه” عن السيارات التي تجوب الشوارع في المناطق التي ضربتها التفجيرات في اللاذقية وطرطوس في الثالث والعشرين من الجاري.

علماً أن الشخصيات التي يسمح لها بوضع الزجاج المعتّم على سياراتها، هي في مجملها تابعة مباشرة أو بشكل غير مباشر، بشخصية في النظام أو أكثر.

وجاء القرار على خلفية التفجيرات التي ضربت الساحل السوري، واعتبار أن ثمة أشخاصاً قد تم تهريبهم في سيارات زجاجها معتّم “فيميه” لتنفيذ التفجيرات، ومن خلال الخط العسكري، والذي لا يسمح لأحد فيه بالعبور إلا لو كان يحمل رخصة من النظام بذلك.

فصدر قرار بمنع العمل بالرخص التي تسهل العبور دون تفتيش على الخط العسكري، والتي كان يستخدمها جميعها أشخاص مرتبطون بالنظام على أكثر من مستوى.

أربعة مداخل لا يمكن لذبابة أن تعبر منها إلا بعلم النظام

وتداولت صفحات موالية لرئيس النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، ترحيبا كبيرا بإزالة “الفيميه” عن السيارات.

وسرت أنباء عن دخول منفذي التفجيرات من مناطق حدودية.

إلا أن رد فعل أبناء المنطقة ازداد تعجباً بعد الإشارة إلى المناطق الحدودية وما فيها من نقاط أمنية متعددة لا يمكن حصرها، تضاف إلى كيفية تمكّن المنفذين عبور عشرات النقاط العسكرية المنتشرة في المداخل الأربعة لجبلة، مثلا، وهو الشمالي العابر للقرداحة ومطار “حميميم” العسكري والكلية البحرية، والجنوبي الذي يعبر بانياس ومحطة تكرير نفطها، ثم الشرقي الذي تتوزعه بالكامل قرى وبلدات موالية 100% وتعتبر البيئة الحاضنة لنظام الأسد، ثم البحري الغربي الذي يستحيل أن تعبر منه “ذبابة” بحسب وصف البعض.

إلا أن الملاحظ، بحسب متابعين، هو الصمت الذي حل على المنطقة التي ضربتها التفجيرات في “جبلة” وكذلك انكماش حركة العبور داخل المدينة مما أثر حتى على مجالس العزاء التي أقامها ذوو القتلى، فبدت في معظمها شبه خالية من المعزين، أو يقام بعضها في أمكنة مغلقة بعيدة عن حركة تنقل المواطنين.

الفيميه لإخفاء مُحْدَثي النعمة ومهربي السلاح والمخدّرات

إزالة “الفيميه” عن السيارات، قابله رد فعل ساخر ومشكك، بالإضافة إلى رد فعل الترحيب. فرد الفعل المشكك أشار إلى أن هذا الزجاج المعتّم لا يخفي وراءه إلا “تجار أزمة، أو محدثي نعمة، أو مهربي مخدرات، مهربي سلاح، أمراء حرب، وبعض المتنفذين الذين يمارسون عقدهم النفسية”. تبعاً لما جاء في صفحة “سوريا فساد في زمن الإصلاح” الفيسبوكية الموالية.

ردود أفعال أخرى صبّت في الاتجاه نفسه، معتبرة أن قصة إزالة الفيميه من السيارات هو “اختباء وراء الإصبع” فقط محاولة من أصحابه تجاهل السبب الحقيقي والذي عرّفته صفحة “شبكة أخبار الساحل السوري” الفيسبوكية الموالية بأنه “غياب للدولة والقانون” وليس قصة فيميه يزال أو يعاد تركيبه من جديد.

وتشير الأنباء إلى أن نظام الأسد حاول استغلال التفجيرات التي ضربت بيئته الحاضنة، لدفع مزيد من الشبان هناك للالتحاق بجيشه بعد النقص الكبير الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، حتى إن تحليلات معارضة للنظام ربطت مابين تفجيرات الساحل، وخسارة الأسد لعدد كبير من عناصره في معارك الريف الشمالي للاذقية، في الفترة التي سبقت التفجير.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، كانت قد قامت بوضع ما يعرف بـ”حواجز طيّارة” في محافظة اللاذقية، لاعتقال وسوق الشبان إلى الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، وذلك قبل حصول التفجيرات بأيام.

وكان موقع “العربية.نت” قد نقل خبراً عن تلك الظاهرة بعنوان “الأسد يتربص برواد المقاهي لتعويض نقص جنوده” بتاريخ 15 من الجاري، أي قبل حصول التفجيرات بثمانية أيام فقط.

وزير أوقاف الأسد معزّياً في طرطوس وجبلة

وقد حاول النظام استرضاء أبناء المنطقة التي ضربتها التفجيرات في طرطوس وجبلة، فأرسل إليهم وزير أوقافه محمد عبدالستار السيد، ومفتي دمشق ومستشار مفتيه العام وشخصيات دينية من مختلف المحافظات السورية.

فخطب السيد في جامع “علي بن أبي طالب” في طرطوس وتقدم بالعزاء إلى ذوي القتلى.

مع الإشارة إلى أن عدد الحاضرين في خطبته تلك كان كبيراً، وكان وزير الأوقاف منفعلاً وغاضباً بشكل واضح.

علماً أن قصفاً ضرب مستشفى بحي السكري أواخر نيسان الفائت، في مدينة حلب، كان أوقع عشرات القتلى وبينهم أطباء وممرضون، دفعة واحدة، إلا أنه “لم يرشح عنه مثل ذلك الانفعال الذي بدا عليه” في خطبة طرطوس، كما قال تعليق فيسبوكي ختم بأن “النفاق على حساب دماء السوريين” وصل إلى حد التعامل معهم “قتيل خمس نجوم، وقتيل بربع نجمة برعاية وزارة أوقاف الأسد”.

 

تقرير أوروبي: 4 آلاف مقاتل أجنبي من أوروبا في سورية والعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 أيار/مايو 2016

ForeignFightersبروكسل – أظهر تقرير عن الإرهاب في أوروبا “انخراط نحو 4 آلاف مقاتل أجنبي من الاتحاد الاوروبي في جبهات القتال بسورية والعراق”.

 

وذكر التقرير عن “الحقوق الأساسية في عام 2016″، الذي أعدته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA)، ومقرها في فيينا، أن “التقديرات تشير إلى أن بين 5 و10٪ من إجمالي هؤلاء قد لقوا حتفهم”، وأن “أكثر من 10-30٪ من المقاتلين قد ترك مناطق الحرب، وعاد إلى وطنه أو بقي في أحد بلدان العبور”.

 

وحذّر التقرير من أن “هناك القليل من المعلومات الموثوقة عن ظاهرة المقاتلين الأجانب”، وتضمن “جدول بأعداد تقديرية للمقاتلين من 12 دولة من الاتحاد الأوروبي”، مبينا أن “فرنسا تتصدر البلدان الأوروبية في عدد المقاتلين الأجانب، مع 1550 منهم”، تليها “ألمانيا (700)، ثم المملكة المتحدة (700)، بلجيكا (440)، وأخيرا ايطاليا مع 80 مقاتلا فقط”.

 

وذكر التقرير أن “التقديرات لم تتم وفقا لعدد سكان البلدان منفردة”، كما “لم يُذكر إن كانت تشمل الأوروبيين الذين سافروا إلى سورية للقتال مع قوات البشمركة الكردية ضد تنظيم (داعش)”، وهي “ظاهرة أقل مقارنة بالجهاديين الذين انضموا إلى (داعش) أو جبهة النصرة”، بل أن “المعطيات جاءت وفقا لأحدث تقرير حول ظاهرة المقاتلين الأجانب للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي”.

 

الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني يدعو لدور أوروبي “أكثر فاعلية” بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 27 أيار/مايو 2016

روما- دعا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة إلى دور أوروبي “أكثر فاعلية” بشأن سورية، وذلك كون أن للاتحاد الأوروبي “مصلحة في الانتقال السياسي” بسورية.

وطالب البحرة الاتحاد الأوروبي بـ”ممارسة الضغط على الروس لوقف شراكتهم مع النظام في مواجهة الشعب السوري والانتقال إلى لعب دور إيجابي في العملية السياسية وإيجاد حل سياسي يلبي طموحات السوريين.”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للإئتلاف في أعقاب جولة أوروبية.

 

كما أشاد البحرة بـ”الدور الإيجابي والمركزي لدول الخليج العربي في دعم الثورة السورية والعملية السياسية”،  موضحاً أن “مصالحهم القومية والأمنية لصيقة بإنهاء الاستبداد والإرهاب الذي يمارسه ويدعمه نظام الأسد في سورية”، مطالباً بـ”تعزيز دورهم في الدفع قدماً نحو الانتقال السياسي”.

وقال البحرة إن “الشعب السوري مستمر بثورته حتى إنهاء نظام الاستبداد والإرهاب، وتحقيق مطالبه العادلة في الحرية والكرامة والعدل، وتحصيل حقوقه في العيش الكريم أسوة ببقية شعوب العالم”.

وضم الوفد في جولته الاوروبية كلا من رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، وعدداً من أعضاء الائتلاف منهم هادي البحرة، حيث أجرى الوفد العديد من اللقاءات، وعلى رأسها لقاء مع الممثلة العليا للسياسية الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، وتناول اللقاء الحديث عن “آخر تطورات العملية السياسية، ومنع نظام الأسد وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ومواصلته استهداف المدنيين والمرافق العامة والصحية، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين”.

 

تحالف سوري تدعمه واشنطن يوسع نطاق هجومه قرب عاصمة الدولة الإسلامية

بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي يوم الاثنين إن تحالفا لفصائل سورية تدعمه واشنطن يوسع نطاق هجومه ضد تنظيم الدولة الإسلامية قرب معقله الرئيسي في مدينة الرقة مستهدفا منطقة يسيطر فيها التنظيم على قاعدة جوية غير مستخدمة.

 

وشنت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف يتضمن وحدات حماية الشعب الكردية هجوما على مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية شمالي الرقة الأسبوع الماضي. وقالت القوات إن المدينة نفسها ليست هدفا للهجوم الحالي.

 

وفي إطار توسع العملية تستهدف القوات الآن منطقة الطبقة التي يسيطر عليها التنظيم والتي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غربي مدينة الرقة. وانتزع التنظيم السيطرة على قاعدة الطبقة الجوية من قوات الحكومة في 2014 في ذروة توسعه السريع في العراق وسوريا. وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل عشرات الجنود السوريين هناك.

 

وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية صوب الطبقة من عين عيسى وهي بلدة تسيطر عليها القوات وتقع على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي.

 

ولمنطقة الطبقة أهمية لأنها تربط مدينة الرقة بالمناطق التي يسيطر عليها التنظيم قرب حلب. وكانت القوات الحكومية السورية تتقدم باتجاه الطبقة العام الماضي بمساعدة ضربات جوية روسية بعد أن انتزعت السيطرة على مطار كويرس في محافظة حلب لكنها توقفت على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي البلدة.

 

وقال المرصد إن الطبقة ستكون هدفا عسكريا صعبا لأن تنظيم الدولة الإسلامية يخزن كميات كبيرة من الأسلحة هناك.

 

وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد أنه سيتعين على قوات سوريا الديمقراطية أن تعبر نهر الفرات للوصول إلى بلدة الطبقة الأمر الذي يزيد صعوبة أي هجوم.

 

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)