دمشق تحدد 10 الشهر موعداً لوقف النار… وتشكيك دولي
نيويورك – راغدة درغام؛ دمشق، الرياض – «الحياة»، ا ف ب
استقبل الديبلوماسيون في الامم المتحدة بمزيج من الترحيب والتشكيك اعلان المبعوث الدولي – العربي المشترك كوفي انان ان الحكومة السورية ابلغته موافقتها على البدء الفوري بتنفيذ عناصر من خطته ذات الست نقاط على ان تستكمل الانسحاب من المدن والمراكز السكنية وتوقف اطلاق النار في 10 نيسان (ابريل) الجاري، على ان يتبعها بعد ٤٨ ساعة تنفيذ المعارضة السورية التزاماتها بوقف النار.
وفيما أوضحت السفيرة الأميركية سوزان رايس، بصفتها رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أن «لا شروط مسبقة» لدمشق على هذا التعهد، كما قال أنان لمجلس الأمن. قالت رايس، بصفتها المندوبة الأميركية لدى الامم المتحدة: «لقد تلقينا وعوداً في الماضي ونكثت دمشق الوعود». وحذرت من ان «التجارب السابقة تقودنا الى التشكك والقلق بأن نشهد خلال الأيام المقبلة تصعيداً في وتيرة العنف بدلاً من تراجعه».
وشككت رايس كذلك بصدقية الحكومة السورية لجهة «الاستفادة من المهلة الفاصلة حتى العاشر من الشهر الحالي في تكثيف العنف». وقالت بعد التقرير الذي عرضه انان من جنيف عبر دائرة مغلقة إن المبعوث المشترك «قال إنه خلال مناقشاته مع النظام السوري عبر عن الصفة الملحة للوضع»، وأنه «ضغط على الحكومة السورية لتوقف تحرك القوات الأمنية واستخدام الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المراكز المدنية». وأضافت، نقلاً عن أنان، أن «وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغه الأحد أن القوات السورية ستبدأ فوراً وستنهي في ١٠ نيسان الانسحاب من المراكز المدنية واستخدام الأسلحة الثقيلة»، عملاً بالفقرة الثانية من خطة النقاط الست.
وقالت رايس إن أنان «يتوقع تفاصيل أكثر من الحكومة السورية على النقاط الأخرى في خطته، بما فيها الطلب الأساسي المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق الهدنة اليومية وحرية وصول الصحافة وطبعاً العملية السياسية».
وأشارت الى أن نائب المبعوث المشترك ناصر القدوة «بحث مع المعارضة السورية في النقاط نفسها لحضها على وقف عملياتها خلال ٤٨ ساعة من وقف العمليات من جانب القوات الحكومية».
وأبلغ أنان مجلس الأمن أن فريقاً من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة برفقة فريق تابع له سيسافر الى سورية الأسبوع الجاري «لاستكمال البحث في التحضير لبعثة مراقبة محتملة للأمم المتحدة». وقالت إن أنان طلب من مجلس الأمن أن يدعم توقيت العاشر من نيسان «والنظر في دراسة بعثة مراقبة محتملة للأمم المتحدة» في سورية.
وأكدت رايس أن أنان «لم يحدد أي شروط مسبقة تلقاها من الحكومة السورية على تطبيق الالتزام» بالبنود الثلاثة السابقة. لكنها أضافت: «لنكن واقعيين، رأينا خلال الأشهر الماضية وعوداً لم يتم احترامها. والولايات المتحدة تؤكد أن الإثبات في الأعمال وليس الأقوال. ونحن متشككون بناء على التجربة السابقة» من التزام الحكومة السورية.
وقالت إن «كل أعضاء المجلس أكدوا دعمهم لأنان ولتطبيق خطته بنقاطها الست فوراً بما فيها العملية السياسية التي تؤدي الى الانتقال السياسي بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الديموقراطية». وذكرت أن بعض أعضاء المجلس «عبروا عن القلق من أن تستخدم السلطات السورية الأيام المتبقية لتكثيف العنف وعبروا عن التشكيك من استفادة الحكومة منها». وختمت أن أعضاء المجلس عبروا عن استعدادهم «لتليبة طلب أنان في لجنة المراقبة في حال التوصل الى وقف العنف بالفعل». وأقرت أن ليس من آلية مراقبة لتنفيذ الحكومة السورية وعودها على الأرض، مشيرة الى عدم وجود مراقبين مستقلين أو إعلام على الأرض. وقالت إن آلية المراقبة التي ستقوم بها الأمم المتحدة ستستلزم بعض الوقت.
في موازاة ذلك، شن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري حملة على السعودية وقطر بسبب دعوتهما الى تسليح المعارضة. وقال: «على السعودية وقطر وتركيا أن تلتزم خطة أنان»، لكنه نفى أن يكون هذا الطلب بمثابة شرط مسبق على التزام الحكومة السورية. ودعا من وصفهم بـ «أعداء سورية» الذين التقوا في اسطنبول الى «عدم التشويش على خطة أنان».
وشدَّد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة الاسبوعية التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على أن «الوقف الفوري للقتل في سورية ينبغي أن يشكِّل أولوية الجهود الدائمة، وفق خطة الجامعة العربية، وفي الإطار العام للشرعية الدولية». وأعرب المجلس عن تقدير السعودية للجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية، ومن بينها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في إسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بـ «المجلس الوطني السوري» ممثلاً شرعياً لجميع السوريين، ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي. وأشاد مجلس الوزراء السعودي بموقف تركيا «المشرف والمعبِّر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته».
في هذه الاثناء، واصلت القوات السورية عملياتها في عدد من المدن والقرى السورية، وتواصلت الاشتباكات مع المنشقين، ما اسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وافاد المرصد عن مقتل اربعة مدنيين وخمسة منشقين وجندي في ريف ادلب، فيما قتل جنديان في انخل (جنوب) ومدنيان في حمص وثلاثة مدنيين في القصير بريف حمص واخر في حلب.
وذكرت مصادر معارضة انه عثر على عشرات الجثث في حمص. وفي ادلب قال عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة ان القوات النظامية قصفت امس قريتي دير سنبل وفركية بأكثر من ثلاثين قذيفة واقتحمت قرية المغارة بالدبابات وعربات الجند ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واحراق للمنازل واعتقال عدد من الشبان. واضاف ان القوات النظامية اطلقت نيرانها بكثافة على المنازل في بلدة حاس، بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة وهدمت واحرقت اكثر من 12 منزلا».
واشار المرصد السوري الى «احراق القوات النظامية منازل ثمانية مواطنين متوارين عن الانظار واعتقال العشرات» في حاس. ودارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في الاحراش قبالة خربة الجوز التابعة لمدينة جسر الشغور، وذلك لدى محاولة القوات النظامية اقتحام مناطق يتحصن بها المنشقون.
وفي داعل بريف درعا، افادت لجان التنسيق المحلية ان القوات النظامية نفذت عمليات دهم وتخريب واعتقالات لمنازل ناشطين كما دارت اشتباكات عنيفة في جورة الشياح بمدينة حمص بين القوات النظامية ومنشقين، فيما تعرضت احياء عدة في المدينة للقصف.
وفي ريف دمشق، تعرضت الزبداني منذ الصباح لقصف مدفعي عنيف استهدف جرد بلودان ومنطقة وادي شاهين. كما شهدت مدينة المعضمية في ريف دمشق حملة مداهمات واعتقالات وسط سماع اصوات اطلاق نار.
———-
دمشق وعدت أنان بالانسحاب في 10 نيسان
وطليعة المراقبين تبدأ الوصول خلال ساعات
نيويورك – علي بردى
لافروف طلب من الحكومة السورية اتخاذ الخطوة الاولى في الانسحاب
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرغر في دمشق
طلب المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان من مجلس الأمن أمس دعم اتفاقه مع السلطات السورية على 10 نيسان الجاري موعدا لانتهاء سحب القوات السورية من المناطق السكنية الآهلة، تليها في غضون 48 ساعة موافقة الطرفين على وقف كل أشكال العنف المسلح، وحض المجلس على درس امكانات ايفاد مهمة تابعة للمنظمة الدولية لمراقبة وقف العنف المسلح بين السلطة والمعارضة في البلاد.
وفي جلسة مغلقة عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، قدم أنان الى أعضاء مجلس الأمن إحاطة شاملة عن المهمة التي يقوم بها في محاولة لوقف أعمال العنف وايصال المساعدات الإنسانية والبدء بحوار سياسي “يلبي تطلعات الشعب السوري”.
وأفاد ديبلوماسيون أن خطته السداسية “لم تحرز تقدماً على الأرض”. بيد أنه تحدث عن تلمس بدايات خطة لوضع حد للأزمة، داعياً أعضاء المجلس الى “بدء النظر في نشر بعثة مراقبة تحظى بتفويض مرن وواسع”. وأفاد أنه تلقى أول من أمس رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم فيها أن حكومته “توافق على 10 نيسان المقبل موعدا لانتهاء عملية سحب القوات السورية من المناطق السكنية الآهلة، على أن يبدأ في غضون 48 ساعة من ذلك الموعد الوقف التام للأعمال العدائية من الجانبين”، كما كشف مقرب من أنان لـ”النهار”، مشيراً بصورة خاصة الى الفقرة التي تنص على “وقف مستدام للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف مع آلية اشراف فاعل من الأمم المتحدة”.
وأكد أن الرسالة تفيد أن المسؤولين السوريين “وافقوا على كل النقاط الست… وبدأوا تنفيذ البنود الأخرى وسيحيطون علماً بالتفاصيل لاحقاً”. وإذ أوضح أن أنان “لم يطلب صراحة من مجلس الأمن اصدار قرار في شأن ارسال مراقبين الى سوريا”، لاحظ أن “انتشار قوات المراقبة يحتاج الى قرار من مجلس الأمن”. وقال إن “أعضاء الفريق التقني وطليعة المراقبين سيصلون الى سوريا في غضون ساعات. سيرون ما هو المطلوب على الأرض وسنرى متى سيتبنى مجلس الأمن هذا القرار”.
ويصل الى سوريا خلال الساعات المقبلة ثمانية مراقبين سيكونون طليعة بعثة المراقبة على أن يتبعهم 25 مراقبا بعد 10 نيسان، ثم مئة آخرون في غضون 45 يوما، ودفعة أخيرة من مئة آخرين ليصل العدد الى 233 مراقبا.
ويقود الفريق الذي توفده دائرة الأمم المتحدة لعمليات السلام، الرئيس السابق لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة “أونتسو” الميجر جنرال روبرت مود.
وكذلك استمع أعضاء مجلس الأمن الى تقويم أولي مختصر من وكيل الأمم المتحدة لعمليات السلام ايرفيه لادسو.
ورداً على سؤال لـ”النهار”، صرح الناطق بإسم المبعوث الدولي – العربي، أحمد فوزي بأن “المطلوب من المعارضة السورية الموافقة على خطة أنان”. وأضاف: “سمعنا أن اتفاقاً حصل في اسطنبول على أن خطة أنان هي الوحيدة الموجودة في الساحة وهم مستعدون للتعاون مع الموفد الدولي لتطبيق هذه الخطة. ولكن بالطبع ينتظرون تحركاً ايجابياً من الجانب الحكومي”.
وشكك ديبلوماسيون غربيون في صدقية الوعد السوري الجديد. وقالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن “أنان أفاد أن وزير الخارجية السوري وجه اليه رسالة (أول من) أمس أفاد فيها أن الجيش السوري سيبدأ على الفور وسينجز بحلول 10 نيسان وقف كل الإنتشار المتقدم واستخدام الأسلحة الثقيلة وسينجز الإنسحاب من المراكز الآهلة”. ونقلت عن أنان أن نائب المبعوث الخاص المشترك ناصر القدوة “أجرى محادثات بناءة مع المعارضة لحضها على وقف عملياتها في غضون 48 ساعة من الوقف التام للأعمال العدائية الحكومية”. وأكدت أن العديد من أعضاء مجلس الأمن “أبدوا قلقهم من أن تستخدم الحكومة السورية الأيام المقبلة لتصعيد العنف وعبروا عن بعض الشك في حسن نية الحكومة”.
ووصف المندوب الروسي الدائم السفير فيتالي تشوركين الإجتماع بأنه “جيد، وأنان يعمل بجد”، بينما قال نظيره الصيني لي باودونغ: “نحن ندرس اقتراحه”.
الجعفري
وأكد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أن حكومته وافقت على موعد 10 نيسان، متوقعاً من أنان أن يسعى الى الحصول على التزام من الأطراف الآخرين. وقال إن “الدول التي تعمل على تسليح الإرهابيين في سوريا ومدهم بالأموال وأجهزة الاتصالات تسعى الى احباط مهمة كوفي أنان وتنتهك السيادة السورية وتعلن الحرب عليها وهذه الدول متورطة في تعقيد الأزمة وعليها تحمل مسؤوليتها والتزام خطة أنان”.
وأضاف أن “وزير الخارجية السعودي (الأمير سعود الفيصل) لم يخف تدخله الشخصي في الشؤون الداخلية السورية عندما دعا علنا الى تسليح المعارضة المسلحة بل اعتبر ذلك واجباً”. كذلك فان “سياسة الحكومة التركية الحالية عدائية حيال سوريا فهي استضافت اجتماعا على أرضها يقوض سيادة دولة جارة بما يعتبر إعلان حرب عليها”. وذكر أن “التزام خطة أنان يجب أن يسري على الجميع بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا وكل من يعمل على تجاوز السيادة السورية”. وتوقع من أنان أن “يعمل على الاتصال بالأطراف الآخرين ولاسيما منهم أولئك الضالعين في رعاية المجموعات الإرهابية وتسليحها من أجل وقف أعمال العنف”.
وتحضيرا للهدنة، وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كلينبرغر الى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.
ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه يتعين على الحكومة السورية اتخاذ الخطوة الاولى في سحب الجيش من المدن، على أن يلي ذلك مسارعة المعارضة المسلحة الى الانسحاب بدورها. وقال: “من الواضح أن الحكومة تأخرت في اصلاحاتها، ولكن من الخطأ تجاهل قيامها بالاصلاحات، مع أنها قد تكون غير شاملة ونصفية أحيانا. وكي تصير الاصلاحات مقبولة أكثر في المجتمع يجب خوض الحوار السياسي. أما تصريحات المعارضة بأن المخرج الوحيد هو رحيل الأسد فليست إلا دعوات الى سفك الدماء”.
وخلص الى انه لا يعود الى “المؤتمر الدولي لمجموعة أصدقاء الشعب السوري” الحكم على خطة أنان وإنما الى مجلس الامن.
————-
القاهرة و«الأطلسي» يرفضان تسليح المعارضة .. وموسكو تنتقد مؤتمر اسطنبول
أنان يعلن وقف القتال في 10 نيسان .. ودمشق تطلب التزاماً سعودياً قطرياً تركياً
أبلغ مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان مجلس الامن الدولي، امس، ان دمشق بدأت بالتنفيذ التدريجي لبنود خطته عبر اتخاذ خطوات على صعيد سحب القوات العسكرية بحلول 10 نيسان الحالي، على أن يقوم مساعده ناصر القدوة بإقناع المعارضة السورية المسلحة بالالتزام «بإنهاء عملياتها خلال الساعات الـ48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة» حسب تعبير واشنطن.
وطلب أنان من مجلس الامن عبر دائرة مغلقة من جنيف، دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للاشراف على وقف إطلاق النار، وهو ما سارعت دمشق الى التأكيد انه سابق لأوانه، محملة السعودية وقطر وتركيا مسؤولية «التشويش» على مهمة انان، داعية المبعوث الدولي للعمل على وقف تسليح «المجموعات الارهابية».
وانتقدت موسكو مؤتمر «أصدقاء سوريا» في اسطنبول رافضة تحديد أي «مهلة» أو «إنذار» لتطبيق خطة انان، موضحة ان «الانذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون مفيدة». وأعلنت القاهرة والامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن رفضهما تسليح المعارضة السورية،.
في هذا الوقت، وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلنبرغر الى دمشق في زيارة تستغرق يومين لإجراء مباحثات حول توسيع نطاق المساعدات الانسانية ووقف القتال وزيارة المعتقلين.
وقال المتحدث باسم انان، أحمد فوزي «السوريون أبلغونا بأنهم وضعوا خطة لسحب وحداتهم العسكرية من المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها. بدأت الخطة امس (الاول) وهو اليوم الذي تلقينا فيه الرسالة وستكتمل بحلول العاشر من نيسان». وقال «إذا تمكنا من التأكد من حدوث هذا يوم العاشر (من نيسان) فسيبدأ العد التنازلي لوقف القتال، من جانب المعارضة ايضا. نتوقع أن يوقف الجانبان القتال في غضون 48 ساعة» من انتهاء المهلة.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس، التي تترأس بلادها مجلس الامن لهذا الشهر بعد ان تحدث انان مع مجلس الامن، ان النظام السوري وعد انان بالبدء «فورا» بانسحابات عسكرية على ان ينهيها في 10 نيسان، موضحة ان الوعود السورية جاءت في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى انان أول امس.
وأضافت رايس ان ما ورد في الرسالة ينص على ان «تبدأ القوات السورية على الفور باتخاذ الاجراءات التالية: التوقف عن القيام بأي تقدم وعن استخدام الاسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية»، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول 10 الحالي.
وأضافت رايس ان مساعد المبعوث الدولي ناصر القدوة سيقنع من جهته المعارضة المسلحة بالالتزام «بإنهاء عملياتها خلال الساعات الـ48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة». ووصفت المحادثات مع المعارضة «بالبناءة». وتابعت ان النظام السوري «لم يضع أي شرط مسبق» على موافقته، موضحة ان انان يتوقع الحصول من الحكومة السورية «قريبا جدا» على تفاصيل حول باقي النقاط في خطته.
وطلب انان من مجلس الامن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للاشراف على وقف إطلاق النار. وقد عبر أعضاء مجلس الامن الـ15 عن «الدعم الكامل» له، وأكدوا «استعدادهم» لدرس مسألة المراقبين. ويفيـد دبلوماسيون بأنه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين على الاقل للقيام بهذه المهمة يتم اختيارهم من الجنود التابعين للامم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان أو في الجولان السوري المحتل.
لكن رايس أشارت الى ان واشنطن ودولا غربية تشكك في رغبة دمشق بالوفاء بوعدها. وقالت ان «التجارب السابقة تقودنا الى التشكك والقلق بأن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيدا في العنف بدلا من تراجعه».
الجعفري
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن «الدول التي تعمل على تسليح الإرهابيين في سوريا ومدّهم بالأموال وأجهزة الاتصالات تسعى لإفشال مهمة أنان، وتنتهك السيادة السورية وتعلن الحرب عليها، وهذه الدول متورطة في تعقيد الأزمة وعليها تحمل مسؤوليتها والالتزام بخطة أنان».
وأضاف ان «وزير خارجية السعودية لم يخف تدخله الشخصي في الشؤون الداخلية السورية عندما دعا علنا إلى تسليح المعارضة المسلحة بل اعتبر ذلك واجبا». وتابع ان «هذه التصريحات وغيرها تدل على ازدواجية في اللغة تخالف النهج التوافقي الذي سار عليه مجلس الأمن، وهي تمثل دعوة لإفشال مهمة أنان الذي قال منذ البداية إنه يود التحدث إلى السلطات السورية بصوت واحد، وبالتالي هناك من يشوش على صوته من خلال خلق مسارات موازية كما هو حال اجتماع أعداء سوريا الذي حصل في اسطنبول، والذي يعتبر بحد ذاته تشويشا على مهمة أنان وانتهاكا لها وتناقضا معها».
وشدد الجعفري على أن «سياسة الحكومة التركية الحالية عدائية تجاه سوريا، فهي استضافت اجتماعا على أرضها يقوّض سيادة دولة جارة بما يعتبر إعلان حرب عليها». وأوضح أن «الالتزام بخطة أنان يجب أن يسري على الجميع، بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا وكل من يعمل على تجاوز السيادة السورية وخلق مسارات موازية لمجلس الأمن غير معترف بها دوليا، كما أن على من ينقل الأسلحة إلى الأطراف المسلحة أن يتحمل مسؤولية عمله».
وقال إن «سوريا تفعل كل ما بوسعها لإنجاح مهمة أنان الذي يعمل مع المسؤولين السوريين بانتظام. وأضاف «اننا نتوقع من أنان وأعضاء مجلس الأمن أن يكون لديهم الالتزام نفسه من أجل إنجاح الخطة، فليس هناك في العمل الدبلوماسي فرض لأي شروط مسبقة، والأهم في ذلك كله الحفاظ على السيادة السورية، والكلام عن المراقبين سابق لأوانه قبل انتهاء المفاوضات مع أنان». وتابع «اننا نتوقع أيضا من أنان أن يعمل على الاتصال مع الأطراف الأخرى، ولا سيما أولئك الضالعين في رعاية المجموعات الإرهابية وتسليحها بهدف وقف أعمال العنف».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي ان وفدا من الامم المتحدة سيصل الى سوريا غدا الاربعاء لبحث آلية تطبيقية لمهمة انان، رافضا الخوض في ما أعلن عن مهل زمنية لتنفيذ المهمة. واعتبر أن إعلان دول عربية صراحة عن رصدها ملايين الدولارات لتسليح المعارضة السورية ليس «سوى إشهار لأمر معروف».
وقال مقدسي، في اتصال هاتفي مع مراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر، ان فريقا تابعا لإدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة سيزور دمشق الأربعاء لبحث «رؤية مشتركة للتطبيق العملياتي للخطوات التي تم الاتفاق عليها»، مشيرا الى أن «التصور الذي سيُبحث يتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري».
وأضاف مقدسي ان «سوريا ترغب عبر هذا (الامر) في إظهار جديتها اتجاه إنجاح المهمة، وبهدف تعزيز مكانة المبعوث الدولي بحيث يتمكن من الضغط على الأطراف الأخرى التي تعيق التوصل إلى حل، ولا سيما الإقليمية منها».
وكشف مقدسي، ردا على سؤال عن المهل الزمنية التي أشار إليها أنان في كلمته امام مجلس الأمن، الى أن «دمشق بحالة تداول منظم مع أنان وفريقه، وأن ثمة الكثير من التفاصيل التي يجب الوقوف عندها»، رافضا الإعلان عن تواريخ في الوقت الراهن.
وعلق مقدسي على إعلان دول خليجية رصدها مساعدات لتسليح المعارضة السورية بأن هذا التصرف «يستهدف الأمن الوطني السوري من جهة وعرقلة صريحة لمهمة أنان من جهة أخرى»، مشيرا الى أن هذا الفعل الذي جاء عقب مؤتمر اسطنبول «لم يكن سوى كلام مكرر وإشهار لأمر معروف».
لافروف
وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي معارضته لتحديد أي «مهلة أو إنذار» لدمشق لتطبيق خطة انان، مؤكدا ان «الانذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون مفيدة».
وأكد لافروف، في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الارمني ادوارد نالبانديان في يريفان، انه لا يعود الى مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» تحديد كيفية تطبيق خطة انان، بل الى مجلس الامن. وقال ان «انان تلقى تفويضه من الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وسيعود الى مجلس الامن الحكم على من يطبق قراراته وكيف».
وأكد أن «روسيا تسعى إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وتريد وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا»، مشيرا إلى أن على «الحكومة السورية أن تبادر بإخراج القوات من المدن السورية التي تشهد حوادث إطلاق النار، ولكن إذا لم تصاحب ذلك خطوات مماثلة يقوم بها من يحارب ضد الحكومة السورية فلا أظن أننا سنحقق النتائج».
وقال لافروف، في لقاء مع طلاب جامعة يريفان، «من الواضح أن الحكومة تأخرت في إصلاحاتها، لكنه من الخطأ تجاهل قيامها بالإصلاحات، مع أنها قد تكون غير شاملة ونصفية أحيانا. ولكي تصبح الإصلاحات مقبولة أكثر في المجتمع يجب خوض الحوار السياسي. أما تصريحات المعارضة بأن المخرج الوحيد هو رحيل الأسد فليست إلا دعوات إلى سفك الدم».
وقال المتحدث باسم البحرية الروسية الكابتن فياتشيسلاف تروخاتشيف لوكالة «انترفاكس» ان مدمرة تابعة للاسطول الروسي في البحر الاسود تقوم بمهمة في البحر المتوسط حاليا، فيما قال مصدر عسكري دبلوماسي لوكالة «نوفوستي» ان السفينة، المزودة بصواريخ والقادرة على التصدي للغواصات والطائرات، ستقوم بتوقف في مرفأ طرطوس السوري.
راسموسن
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن، في مؤتمر صحافي في بروكسل، «لا أعتقد ان الحل السليم يكون في تزويد المجموعات (المتمردة) بالسلاح». وأضاف «هناك خطر كبير في ان يؤدي تقديم السلاح لمجموعات في سوريا الى انتشار خطير محتمل للاسلحة في المنطقة». وأشار الى انه يأمل «التوصل الى حل سياسي ودبلوماسي على أساس المهمة التي قام بها انان» لهذا البلد.
وأكد راسموسن ان الحلف الاطلسي «لا ينوي على الاطلاق» التدخل في سوريا رغم انه وصف من جديد «القمع الدامي الذي يقوم به نظام الرئيس بشار الاسد بالمشين جدا».
ووصف وزير الخارجية المصري محمد عمرو «الوضع في سوريا بأنه خطير ومؤسف للغاية». وقال، بعد اجتماعه مع نظيره التشيكي كارل شوارزينبرغ، إن «تسليح المعارضة السورية، حسب ما ترى مصر، سيزيد من معدلات القتل وسيحول الوضع في سوريا برمته الى حرب أهلية كاملة»، مشيرا الى «اننا نريد ان نعطي فرصة لمهمة انان لنرى ما سينتج منها». وأعرب عن أمله في أن «يكون هناك حل غير عسكري للازمة من خلال مبادرة الدول العربية».
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله في الرياض، إن «المجلس شدد على أن الوقف الفوري للقتل في سوريا ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية».
وتابع خوجة «عبر مجلس الوزراء عن تقدير السعودية لمختلف الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية ومن بينها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلاً شرعياً لجميع السوريين والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تأكيده مجددا على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري لمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان المؤلفة من 6 نقاط». وأشاد «بموقف تركيا المشرّف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية ان الولايات المتحدة ودولا عربية وأجنبية تقدمت خطوة إضافية خلال مؤتمر «أصدقاء سوريا» للتدخل العسكري المباشر في الازمة السورية، عبر تعهد دول عربية بدفع 100 مليون دولار للمسلحين، وموافقة الادارة الاميركية على إرسال أجهزة اتصالات الى المعارضين.
ونقلت عن العضو في المجلس الوطني السوري ملهم الدروبي قوله ان المعارضة تلقت وعودا بالحصول على 176 مليون دولار مساعدات إنسانية، و100 مليون دولار لدفع رواتب المسلحين داخل سوريا لمدة 3 أشهر، مشيرا الى ان بعض الاموال أرسلت بالفعل الى المقاتلين، بينها 500 الف دولار نقلت الاسبوع الماضي «بطريقة لا يمكنني الافصاح عنها». وأوضحت الصحيفة ان غالبية الاموال تأتي من قطر والسعودية ودولة الامارات.
ميدانيات
قال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيانات، «واصلت القوات السورية عملياتها في عدد من المدن والقرى، وتواصلت الاشتباكات مع المنشقين، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا، بينهم منشقون وعسكريون، في ريف ادلب وحمص وريفها وحلب». وأشارت «لجان التنسيق المحلية» الى ان «الزبداني تتعرض لقصف مدفعي عنيف يستهدف جرد بلودان ومنطقة وادي شاهين».
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «السلطات أحبطت محاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من الاراضي التركية إلى الأراضي السورية بالقرب من قرية خربة الجوز الحدودية» بريف ادلب. وأضافت ان «الاشتباك أسفر عن مقتل واحد من المجموعة المتسللة بينما لاذ باقي الارهابيين بالفرار».
(«السفير»، سانا، ا ف ب،
ا ب، رويترز، ا ش ا)
——-
المسـلحون السـوريون ونقـص السـلاح!
بين ازدواجية خطاب «الأصدقاء» وتضييق النظام
حمّلت قيادة الجيش السوري الحر في الداخل، أمس، المجتمع الدولي «المسؤولية الكاملة عن المجازر» التي ترتكبها القوات النظامية في سوريا، داعية إلى «حظر جوي ومنطقة عازلة وتسليح الجيش الحر»، في ردّ جاء مناقضاً لما حاول «أصدقاء سوريا» الإيحاء به عبر مؤتمرهم.
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة العقيد قاسم سعد الدين «نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر بسبب تأخره في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الآن».
وطالب سعد الدين، الذي يتولى كذلك قيادة المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها، عبر «فرانس برس» المجتمع الدولي بـ«حظر جوي وإقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر». وقال «عندما يؤخذ هذا القرار في مجلس الأمن الدولي، سوف ينهار الجيش السوري النظامي مباشرة».
وتعليقاً على مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الذي عقد في اسطنبول، قال سعد الدين إن «هذه المؤتمرات لم تفعل شيئاً لحماية هذا الشعب الأعزل أو تسليح الجيش الحر ليدافع عنه»، مضيفاً «لو أراد المجتمع الدولي فعل ذلك لفعله منذ الشهر الأول للاحتجاجات».
اتهام الجيش السوري الحرّ في الداخل الغرب بالتخلي عنه، عزّزه التناقض الموجود بين التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة وحلفاؤها في مؤتمر «أصدقاء سوريا» بتسليح المعارضة السورية مع موقفها السابق الذي رأى أن تسليح المعارضة من شأنه الزج بسوريا في آتون حرب أهلية، وذلك بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
وقد نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه ليس هناك احتمال أن تقوم واشنطن بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، وذلك لأسباب تعود إلى الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على عمليات بيع السلاح ودخوله إلى سوريا، بينما استبعدت المملكة المتحدة وتركيا احتمالية أن تقوما بتزويد المعارضة بالسلاح.
يكتسب اتهام الجيش السوري الحرّ للمجتمع الدولي، كما التناقض الذي يعيشه هذا الأخير بين تحذيراته العلنيّة وسلوكه على أرض الواقع، أهمية في وقت بدأت الأخبار تنتشر عن «الموقف الحرج» الذي يعيشه المسلحون السوريون مع اقتراب ذخيرتهم من النفاد وتضييق القوات السورية على الحدود مع الدول المجاورة.
وكانت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية كشفت أن المسلّحين السوريين قد بدأوا يعتمدون بشكل متزايد على العبوات المصنعة يدوياً كما على عمليات الخطف من اجل الاستمرار، في ظلّ الشحّ الحاصل في الذخيرة لديهم، وتضييق النظام السوري عليهم في الداخل وعبر الحدود مع الدول المجاورة التي كانت تشكل المصدر الأساسي لمدّهم بالسلاح.
ونقلت الصحيفة روايات عن مسلّحين حولوا أماكن سكنهم لورش من أجل تصنيع السلاح، حيث «تملأ المكان أكياس من سماد نيترات الأمونيوم وعبوات من «بيروكسيد الأسيتون» (عبوات مليئة بالبنزين) وبودرة الألمنيوم مع مجموعة من الصناديق والأسلاك والأنابيب البلاستيكية وقطع غيار الكومبيوتر».
وقالت الصحيفة إن اقتناع المعارضين المسلحين بأن ذخيرتهم إلى نفاد دفعهم، حسب أحد المسلحين ويدعى أبو نديم، إلى صناعة العبوات يدوياً عبر الاستفادة من تسجيلات مصوّرة تركها المقاتلون الفلسطينيون واللبنانيون والأفغان.
أما السلاح الثاني، حسب الصحيفة، الذي «لجأ إليه المسلحون بعد أن أيقنوا أن ثورتهم وفق النموذج الليبي صعبة التحقق نتيجة الافتقار للدعم العسكري الخارجي والدفاع المنظم»، فكان عمليات الاختطاف.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاختطاف سادت منذ بداية احتدام الأزمة السورية، وإن كان البعض لجأ إليها وما زال لمنفعة شخصية مستغلاً انفلات الأمن، إلا أن المعارضة المسلّحة أرستها كنهج قالت «لوس أنجلس تايمز» أنه «يسهم في دعمها بعد أن بات واضحاً أنها باتت في موقف حرج».
ورداً على سؤال حول مدى فعالية هذه العبوات المصنعة، تجيب الصحيفة، نقلاً عن عدد من المسلحين، أن العديد منها قد نجح، مستشهدة ببعض أشرطة مصورة «تثبت ذلك».
بدورها، سلطت مجلة «فورين بوليسي» الضوء، في تقرير من تركيا، على»افتقار المسلحين السوريين للذخيرة» وما يجرّه ذلك عليهم من «إرباك».
وقالت في هذا الإطار، إن «المسلحين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل ساعات طويلة من المفاوضات عبر الحدود مقابل صندوق واحد من الرصاص، في حين بدأ الشعور بالإحباط يتملكهم بشكل واضح للغاية».
وينقل التقرير ما جرى في لقاء بين «فؤاد» السوري الذي يطلب من تاجر السلاح التركي «أبو محمد» مدّه بالذخيرة، قائلاً بنوع من التوسل إنه سيدفع 3 دولارات بالرصاصة، فيما يردّ الأخير «الواحدة بسبعة وإن استطعت شراءها بأقل سأبتاعها منك».
يستسلم فؤاد أخيراً للسعر، بحسب المجلة، وينتقل للسؤال عن «السلاح حيث سمع بوجود 4 آلاف رصاصة والكثير من البنادق بالقرب من قرية علوية في الجنوب التركي». يؤكد التاجر التركي على هذه المعلومة، لكنه يحذر من مخاطرها كون سكان القرية من المتعاطفين مع النظام.
يبدو فؤاد مستبسلا في الحصول على السلاح ويعرض على أبو محمد تعويضه ثمن التعرّض للمخاطر، وفي المقابل يعرب بعد الاجتماع عن مخاوفه من عدم التزام التاجر بكلامه على قاعدة أن «الأكراد يكثرون الكلام. من رئيس الحكومة رجب طيّب أردوغان نزولاَ…كلام، كلام، كلام من دون أفعال».
وتخلص «فورين بوليسي» إلى أن سبب وصول المسلحين إلى هذه الحال، لجهة تضييق النظام على الحدود حيث أصبح من الصعب الشراء من الأسواق السوداء في لبنان وتركيا والعراق والأردن كما تضييقه على الداخل، يشي بأن أزمة المسلحين الرئيسية اليوم لم تعد المال بقدر ما هي تأمين وحماية الإمدادات اللازمة.
(«السفير»، أ ف ب، أ ش أ)
————
الجيش السوري الحر يتخلى عن مواقعه في المدن الكبرى ويلجأ إلى حرب العصابات
لندن- (يو بي اي): أفادت صحيفة (ديلي تلغراف) الثلاثاء أن قادة بارزون في المعارضة السورية اعترفوا للمرة الأولى أن “الجيش السوري الحر” اضطر للتخلي عن محاولات الاحتفاظ بمواقعه في المدن والبلدات السورية الكبرى بعد تكبده خسائر فادحة في المعارك الأخيرة، واللجوء إلى حرب العصابات.
وقالت الصحيفة إن (الجيش السوري الحر) لم يعد أمامه من خيار سوى اللجوء الى حرب العصابات، اثر الخسائر والهزائم التي مُني بها في معاقله في مدن حمص ودرعا وادلب.
وأضافت أن قائد كتيبة في (الجيش السوري الحر) يتخذ من شمال لبنان موقعاً له أكد أن هذا الجيش “لم يعد يركز على المدن بعد الآن، في أعقاب ما حدث في درعا وحمص وإدلب”.
ونسبت الصحيفة إلى القائد الميداني، الذي أشارت إلى أنه عرّف عن نفسه باسم “أبو سليمان”، قوله “نعتمد الآن على تكتيكات حرب العصابات ولدينا عناصر تراقب نقاط التفتيش وتهاجمها”، مشيرة إلى أن هذا التغيير هو اقرار بتآكل الدعم الشعبي لقضية المعارضة المسلحة جراء سياسة الحكومة في القصف العشوائي للمدن والقرى التي لجأ إليها المقاتلون المتمردون.
وأضاف “أبو سليمان” أن المدنيين في قرية حدودية اتخذتها كتيبته كنقطة لشن هجماتها “رجوهم مغادرتها خوفاً من قيام القوات الحكومية بتدميرها”.
وقال “إن حرب العصابات ستبقى فعّالة لأنها ستجعل العاصمة السورية هدفها الرئيسي، والخطة الآن هي شن هجمات كر وفر ضد القوات العسكرية في دمشق، لأن علينا قطع رأس الأفعى”.
وأضاف “أبو سليمان” أن الجيش السوري الحر “بدأ يضيّق الخناق للوصول إلى ساحة العباسيين في وسط دمشق، فيما يتحرك أفضل المقاتلين من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة للانضمام إلى المقاومة”.
———
أردوغان: صمت مجلس الأمن حيال سوريا هو دعم غير مباشر للقمع
أنقرة- (يو بي اي): جدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الثلاثاء انتقاده لمجلس الأمن الدولي لإخفاقه في التحرّك حيال سوريا، معتبراً أن الصمت هو بمثابة دعم غير مباشر للقمع.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية إن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دعماً غير مباشر للظالم. الانتظار وتضييع الوقت في الوقت الذي يقتل فيه الشعب السوري يومياً يساوي دعم القمع”.
وكان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الذي طرح خطة من ست نقاط لحل الأزمة في سوريا، قال أمام مجلس الأمن الإثنين ان النظام السوري تعهد بسحب جميع الوحدات العسكرية من المدن بدءاً من العاشر من نيسان/ أبريل لإتاحة المجال أمام وقف النار مع مسلحي المعارضة بعد يومين.
وسبق أن انتقد أردوغان خطة أنان لأنها لم تطالب بتنحّي الأسد، قائلاً ان أي خطة “تضع الجهة التي تمارس القمع والجهة التي تتعرض للقمع في الفئة نفسها لن تقود سوى إلى تمديد العنف”.
وأشار أردوغان الثلاثاء إلى أن العالم فقد الثقة بالرئيس السوري بشار الأسد، مشدداً على أن تصديق وعوده سيمنحه “المزيد من الوقت لارتكاب المجازر”.
وجاءت تعليقات أردوغان بعد يومين من مؤتمر (أصدقاء سوريا) الذي عقد في اسطنبول الأحد والذي وافق على تقديم الدعم المادي غير العسكري للمعارضة السورية.
وقال رئيس الوزراء التركي إن تركيا التي بلغ عدد اللاجئين السوريين فيها اليوم 19501 ، ستستمر بمساعيها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وللفت انتباه المجتمع الدولي للوضع المتأزم في سوريا”.
وأضاف “نحن قدمنا وعداً للشعب السوري. لن نترك الشعب السوري وحيداً”.
وفي الشأن الإيراني، جدد أردوغان دفاعه عن حق طهران في الحصول على الطاقة النووية لأهداف سلمية، منتقداً الضغط الغربي على إيران لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
وأضاف “من غير المناسب أن الذين يغضون النظر عن حيازة إسرائيل أسلحة نووية ،يعارضون الأبحاث النووية لأهداف سلمية. هذا تمييز”.
ومن المقرر أن تجري في اسطنبول محادثات في 13 نيسان/ أبريل بين إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد) حول برنامج طهران النووي.
————
لاريجاني يدعو إلى تغيير اسم مؤتمر المعارضة السورية في تركيا إلى مانحي الرشوة لإسرائيل
طهران- (يو بي اي): دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى تغيير اسم مؤتمر اسطنبول للمعارضة السورية إلى مؤتمر “مانحو الرشوة لإسرائيل لفك الخناق عنها”.
ونسبت وسائل اعلام إيرانية إلى لاريجاني قوله الثلاثاء في جلسة لمجلس الشورى في معرض هجومه على مؤتمر اسطنبول، “ان المؤتمر الذي عقد مؤخرا في اسطنبول تحت مسمى اصدقاء سوريا، هو في الحقيقة لم يكن مؤتمر اصدقاء سوريا، وانما يجب أن يكون اسمه مؤتمر (مانحو الرشوة لاسرائيل) لفك الخناق عنها”.
واضاف “عندما تخصص الحكومة البريطانية 500 الف باوند لإثارة الإضطرابات في سوريا، وعندما تتحدث الولايات المتحدة كثيرا عن التخريب الداخلي في سوريا، وتهتم بعض الدول بالمنطقة رغم ادارتها من قبل انظمة ديكتاتورية، مؤخرا بالديمقراطية في سوريا وهي الآن بصدد تسليح المعارضة للإخلال بالمنطقة وزعزعة نهج المقاومة ضد اسرائيل.. يمكن من كل ذلك الإلتفات الى الإسم الحقيقي لهذا المؤتمر”.
وقال لاريجاني مخاطباً الدول المشاركة بمؤتمر اسطنبول “إن كنتم قلقين على الديمقراطية في المنطقة، فلماذا التزمتم بالصمت تجاه الديكتاتورية الوحشية في البحرين، والأنظمة الديكتاتورية في بعض الدول الأخرى.. احذروا لئلا توفروا من خلال هذه الممارسات، متنفسا لإسرائيل التي تعيش في ظروف التهميش السياسي”.
واردف قائلا “ما زال كوفي عنان يتابع خطته للسلام، في حين يعزف هذا المؤتمر نغمة اخرى، لذلك اصبح معلوماً ان قضيتكم ليست الإصلاحات في سوريا”.
وقال إن مجلس الشورى “يدعم الاصلاحات الديمقراطية في سوريا، ويعارض ويدين أي مؤامرة أو مغامرة تحمل شعار الديمقراطية كذبا وزورا”.
ومن جهة ثانية، اعتبر لاريجاني تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول نشر منظومة الدرع الصاروخية في الدول المطلة على الخليج “مشهد آخر من مغامراتهم في المنطقة”، مضيفاً “انهم يركزون على التفرقة الطائفية في المنطقة لتحقيق مآربهم”.
واشار لاريجاني الى ان بلاده “عايشت منذ سنين متمادية هذه الأوهام الأميركية، وقد نبهت دول المنطقة الى ان اميركا تحاول من خلال التهويل ان تنهب ثرواتها وتسويق اسلحتها، والا فما فائدة الدرع الصاروخية لدول المنطقة سوى ان أموالهم تذهب الى توفير أمن إسرائيل”.
واضاف “ان وزيرة الخارجية الأمريكية تحاول ان تغلف قراراتها المشبوهة بموضوع الشيعة والسنة، فهل دعم ايران لفلسطين وحماس والشعب المصري والشعب التونسي والشعب الليبي، هل من أجل المذهب؟ فهذه الشعوب كلها سنية، الا ان الدفاع عن المظلوم بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية هو من ثوابتها، ولذلك فهي ترى علاقاتها اخوية مع جميع الدول المجاورة”.
————-
رفعت الأسد يستبعد إحتمال بقاء بشار في السلطة فترة أطول
لندن- (يو بي اي): استبعد نائب الرئيس السوري السابق المعارض رفعت الأسد أن يتمكن ابن شقيقه الرئيس بشار الأسد من البقاء في السلطة لفترة أطول، بعد مرور أكثر من عام على الإحتجاجات في بلاده.
وابلغ الأسد العم، الذي يعيش في المنفى منذ ابعاده عن سوريا مطلع الثمانينات من القرن الماضي، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء “أن مستوى العنف بالشوارع مرتفع جداً بحيث لا يسمح لإبن شقيقه البقاء في السلطة”.
وقال “إن المشاكل هي الآن شائعة في جميع أنحاء سوريا ولا توجد فيها مناطق خالية من العنف، ولذلك لا اعتقد أن بامكانه (الرئيس بشار الأسد) البقاء في السلطة، لكنه يجب أن يبقى حتى يتمكن من التعاون لتشكيل حكومة جديدة وتقديم الخبرة التي يملكها بهذا المجال”.
وأصرّ رفعت الأسد، الذي يرأس حركة معارضة تسمى التجمع القومي الموحد، على أن عائلته “ما تزال مقبولة إلى حد كبير من الشعب السوري”.
ودعا إلى “ارسال لجنة من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى سوريا لمراقبة اجراء انتخابات حرة وشفافة”، بعد رحيل نظام ابن شقيقه عن السلطة.
وقال “سنرى بعد ذلك أن عائلة الأسد ستحصل على أهمية أكبر ودعم أكثر من بعض الشخصيات التي لا معنى لها (في المجلس الوطني السوري المعارض)، التي نراها على شاشات التلفزيون الآن”.
———–
نائب في البرلمان يتحدث عن ظروف أقرب للاعتقال مخصصة لمئات الفارين
الاردن: معاملة قاسية لكل فلسطيني يحمل وثيقة سورية وترحيب وتسهيلات خاصة للسوريين ‘الأصليين’ فقط
عمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من بسام البدارين: لا توجد نظرية سياسية أو حتى أمنية تشرح مسوغات استثناء المئات من اللاجئين الذين يحملون وثيقة سورية من مظاهر ‘الضيافة العربية’ التي تحدث عنها وزير الداخلية الأردنية الجنرال محمد الرعود أمس في العاصمة عمان.
الرعود كلف مستشاري مكتبه بجمع البيانات الرقمية التي تتحدث عن ‘ضيافة عربية’ يلقاها في الأردن ما لا يقل عن 95 ألفا من اللاجئين السوريين يشكلون ضغطا على الاقتصاد الوطني.
بينما حصل ذلك كانت سيدة أردنية تنتمي إلى إحدى أهم العشائر في البلاد تقف بالساعات على مكتب الوزير الرعود أملا في أن يسمح لها بإدخال ابنها الطفل الذي يعاني من فشل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة.
السيدة تقدمت باسترحامات متعددة عبر وسطاء أردنيين، لكن الوزير الرعود أقفل في وجهها كل الأبواب على أساس أن القرار ليس في يد وزارته، بدون أن يوضح بيد من القرار، فالمنطقة الحدودية مع سورية اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.
لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشرح خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سورية من كل الجنسيات باستثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق، فأم الولد أردنية ووالده فلسطيني يقيم في سورية ويحمل وثيقة سورية وكانت الأم تحضر طفلها أسبوعيا للعلاج في عمان على نفقتها الخاصة لكن عندما بدأت بدأت الثورة في سورية دخلت السيدة وعلق زوجها، وتحاول منذ أيام استصدار قرار أردني يسمح للطفل باستئناف علاجه، لكن الأبواب موصدة تماما، فالولد يحمل وثيقة سورية وأصله فلسطيني ودخوله يمكن أن يؤسس للوطن البديل ويحدث خللا ديمغرافيا هائلا، كما يقول ساخرا النائب صالح مرجان، الذي يتابع القضية.
ومبررات الحديث عن ضيافة عربية لعشرات الالاف من السوريين يشكلون اليوم عبئا على الاقتصاد مفهومة في لغة الخبراء، والواضح أن مبررات عدم إخضاع حملة الوثائق من الهاربين من جحيم سورية لنفس المستوى في التبرير أقوى كثيرا من العوائد السياسية والمالية المرتجاة.
ومظاهر الضيافة التي يتحدث عنها الوزير الرعود جذرية وحقيقية، فاللاجئ السوري ‘الأصلي’ مدلل ويستطيع مغادرة مكان معسكر اللاجئين إذا ما تكفله أحد الأردنيين عبر الحاكم الإداري، ويحظى بالتالي بالسكن المستقل وحرية التنقل والرعاية الصحية وحتى المدارس، وتخاطبه كل مؤسسات المعونة والمساندة الإقليمية والدولية والمحلية.
إضافة لذلك ثمة ماء وكهرباء وخدمات طعام وشراب من فئة النجوم الخمسة.. كل ذلك ـ يؤكد النائب صالح مرجان لـ’القدس العربي’- يحصل عليه اللاجئ السوري الشقيق مع كل المحبة والاحترام والتقدير، لكن يحرم منه العشرات من حملة الوثيقة من الفلسطينيين المساكين الذين تشاء أقدارهم أن يغادروا سورية لنفس أسباب مغادرة بقية اللاجئين.
هؤلاء درجة خامسة قياسا بالمواطنين السوريين، رغم أن عددهم لا يزيد عن ألف شخص وكل مشكلتهم أنهم فلسطينيون طلبوا الحماية مؤقتا من المملكة الأردنية الهاشمية.
والحماية الهاشمية كانت دوما متاحة لكل عربي، حسب وزير التنمية السياسية الأسبق كمال ناصر، الذي قال بعدما استفسرت منه ‘القدس العربي’ بأنه من غير المعقول استثناء هؤلاء القوم حصريا من قيمة الحماية والملاذ.
يقول ناصر: أخلاق الدولة الأردنية تستوعب هذا العدد من اللاجئين إنسانيا كغيرهم وأملي بأن تتفهم الحكومة الأمر وتقدم يد المساعدة لمن طلبها.
ويشرح مرجان الذي يعتبر أكثر أعضاء البرلمان متابعة لهذه القضية: اللاجئ القادم من سورية إذا كان من حملة الوثيقة ‘يعني فلسطينيا’ يحشر في معسكر البشابشة وفي مساحة لا تزيد عن 100 متر مربع.. يمنع من مغادرة المكان الخاضع بدوره لحراسة مضاعفة من كل جوانبه.. لا يحظى بحق ‘التكفيل’ من قريب أردني له، وفي حالات الطوارئ لا يكفي الحاكم الإداري حتى يسمح بمغادرة شبك المعسكر ولو لعدة أمتار، فلا بد من وزير الداخلية شخصيا وحتى الوزير لا يوافق على طلبات انتقال حملة الوثائق بدعوى أن القرار ليس عنده.
فوق ذلك يخضع كل حامل لوثيقة سورية لاستجواب مكثف ويمنع من أي تنقل داخل البلاد ولا يحظى برعاية صحية ولا تقدم له الحكومة الأردنية أي خدمة من أي نوع وتتجاهله مؤسسات الأمم المتحدة ويحشر مع أمثاله في مساحة ضيقة جدا وفي ظروف لا يمكنها أن تكون إنسانية وفي بعض الحالات تتم إعادته فعلا إلى الجانب السوري حتى يلاقي مصيره أو يهدد بذلك.
يقول مرجان: هذه المعاملة القاسية لا يمكنها أن تكون مقبولة تحت أي مبرر ولا أتصور أن ألف فلسطيني من حملة الوثائق السورية لو أدخلوا بين أهلهم وأقاربهم إلى عمان يمكن أن يحدثوا فارقا من أي نوع له علاقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي أو بالقضية الفلسطينية، خصوصا إذا تم التعامل معهم كضيوف مثل غيرهم واتخذت كل الاحتياطات القانونية والأمنية لإعادتهم إلى سورية عندما تهدأ الأوضاع.
وفي ظل هذا الواقع يشعر مرجان بالإحباط وقد تحدث لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء عون الخصاونة عن الأمر ويؤكد: وضع هؤلاء الناس مأساوي ومن المعيب علينا أن نعاملهم بهذه الطريقة بسبب ذرائع أمنية واهية، ويضيف باختصار أنهم في معتقل وليس في معسكر لاجئين ويعتمدون على تبرعات أهالي المنطقة ولا أحد يخدمهم ويسأل، نحن نستضيف نحو مئة ألف سوري شقيق بمواصفات الضيافة العربية كما يصرح الوزير الرعود.. لا اعتراض طبعا فهذه أخلاقنا وهؤلاء أخوتنا لكن لماذا نعتقل الف شقيق فلسطيني بهذه الطريقة المخجلة؟
————-
تشكيك امريكي اوروبي بوعود الاسد.. والحلف الاطلسي يحذر من التسليح
عنان: دمشق وافقت على وقف القتال وسحب القوات في 10 نيسان
ناشطون: السعودية وقطر وليبيا يعتزمون تسليح المعارضين
دمشق ـ الأمم المتحدة ـ وكالات: أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي الاثنين أن دمشق وافقت على وقف تحرك القوات واستخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات من المناطق المأهولة بالسكان في العاشر من الشهر الحالي، وطالبت بان توقف المعارضة المسلحة العنف في غضون 48 ساعة.
وصرحت السفيرة الأمريكية سوزان رايس للصحافيين بأن المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية’كوفي انان أبلغ مجلس الأمن’أن سورية أبلغته الأحد بالموافقة على وقف القتال في العاشر من الشهر الحالي.
وقالت رايس ‘مجلس الامن يساند بالكامل خطة انان المكونة من ست نقاط وتطبيقها’. ولكنها شككت في وقت سابق مع عدد من الدول الغربية في رغبة سورية بالوفاء بوعدها بالبدء في تطبيق خطة انان بحلول العاشر من نيسان (ابريل).
وصرحت رايس للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي حول سورية، ان ‘التجارب السابقة تقودنا الى التشكك والقلق بأن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيدا في العنف بدلا من تراجعه’.
وقال سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن حكومته ‘ملتزمة’ بإنجاح مهمة انان. ولكنه قال إن وقف إطلاق النار سوف يراقب ‘تحت السيادة السورية’.
وقال الجعفري للصحافيين إن حكومة بلاده ملتزمة بذلك لكنها تتوقع من انان وبعض الأطراف في مجلس الأمن ايضا أن يحصلوا على نفس التعهدات من المعارضة. واضاف أن الخطة لن يكتب لها النجاح إلا إذا التزم بها الجميع.
وعندما سئل بشأن مهلة العاشر من نيسان (ابريل) قال جعفري إنها تحددت باتفاق مشترك بين الحكومة السورية وكوفي انان.
وأطلع انان مجلس الأمن عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) من جنيف على التقدم الذي أحرز في تطبيق خطته التي قدمها للرئيس السوري بشار الأسد في العاشر من الشهر الماضي. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت قبولها الخطة الأسبوع الماضي. جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات السورية عملياتها في المدن السورية.
بينما قال ناشطون من المعارضة السورية الاثنين إن بعض الدول العربية قد تعهدت بتسليح المعارضين السوريين الذين يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الشيخ أنس عيروط عضو ‘المجلس الوطني السوري’ لوكالة الأنباء الألمانية إن بعض الدول ‘الصديقة’ تعتزم تسليح ‘الجيش السوري الحر’، الذي يضم منشقين عن الجيش النظامي، لكن ذلك لن يكون بشكل علني وسيتم في وقت قريب للغاية.
وأضاف عيروط أن تسليح المعارضين أمر ضروري، نظرا لأنه في حال عدم تسلحيهم سيستمر النظام السوري في قتل المواطنين الأبرياء في البلاد.
وقال مصدر من المعارضة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قطر والسعودية وليبيا هي الجهات الرئيسية الممولة لخطة تسليح المعارضين السوريين.
ويذكر أن السعودية وقطر والولايات المتحدة تعهدت بتقديم ملايين الدولارات في المؤتمر الثاني لـ’أصدقاء الشعب السوري’، الذي عقد في اسطنبول الأحد، لدفع رواتب شهرية للمعارضين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالأسد وتوفير ما يلزم من معدات الاتصالات.
وأضاف الدبلوماسي أن التعهد بدفع أموال للمعارضين وتسليحهم يهدف إلى تشجيع المزيد من كبار ضباط الجيش السوري على الانشقاق عن الجيش.
وقال هيثم المناع، أحد ناشطي المعارضة، إن إرسال أسلحة إلى المقاتلين المعارضين الآن سيكون بمثابة مقدمة لإدخال سورية في حرب أهلية.
وأوضح المناع أن ‘الجيش السوري الحر’ لا يمتلك قرارا موحدا، حيث يعمل كل لواء به بشكل مستقل.
الى ذلك حذر الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين من تسليح المتمردين السوريين معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى ‘انتشار خطير للسلاح في المنطقة’. وقال راسموسن في مؤتمر صحافي في بروكسل ‘لا اعتقد ان الحل السليم يكون في تزويد المجموعات (المتمردة) بالسلاح’.
واضاف ‘هناك خطر كبير في ان يؤدي تقديم السلاح لمجموعات في سورية الى انتشار خطير محتمل للاسلحة في المنطقة’.
وقال راسموسن انه يأمل في ‘التوصل الى حل سياسي ودبلوماسي على اساس المهمة التي قام بها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان’ لهذا البلد.
من جهة اخرى دعا وزير الخارجية الايطالي جوليو ترزي الاثنين قوى المعارضة السورية الى ‘التماسك’، مطالبا مجلس الامن الدولي بوضع جدول زمني لممارسة المزيد من الضغوطات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال ترزي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة في عمان ‘نشدد على ضرورة ان يكون لدى جميع قوى المعارضة السياسية (السورية) جدول أعمال مشتركا وبطريقة متماسكة’.
————-
الاسد.. النهاية أصبحت وشيكة
صحف عبرية
سلوك الاسد في الايام الاخيرة يذكر بسلوك القذافي قبل سقوطه، وهو يتضمن ضمن أمور اخرى محاولات باعثة على الشفقة للبث للشعب وللعالم بان الامور تحت السيطرة، وها نحن ننهي قمع الثورة وكل شيء يعود الى حالته السابقة. يدور الحديث عن قيادة منطقة عن الواقع، بنته لنفسها من خلال مقربي حكمها المتمسكين باطراف السفينة الغارقة.
ولكن الحقيقة هي أن الرئيس السوري لا يزال يصمد بفضل ثلاثة عوامل أساسية: العامل الاول هو الدعم الروسي، الذي كان يقف خلفه سباق بوتين نحو الرئاسة، والذي كان يحتاج الى أن يثبت أنه خلافا للامريكيين فانه مخلص للمخلصين له ولا يهجرهم او يخونهم؛ العامل الثاني هو أنه ليس لدى سوريا نفط كاف يدفع اوروبا والعالم الغربي الى تدخل أكثر فعالية؛ والعالم الثالث هو أن اوباما يوجد في ذروة حملته الانتخابية ولا يرغب في أن يتهم بمزيد من الكفاحية.
وهكذا يجد نفسه الشعب السوري يذبح في كل يوم من جديد في غياب المخلص وفي غياب العدل العالمي. رغم كل المحاولات لتحديد موعد لسقوط الجزار من دمشق، فلا يمكن حقا تحديد وقته، ولكن واضح أنه ومؤيديه يعيشون على زمن مستقطع.
فالاقتصاد السوري في السنة الاخيرة تدمر على نحو شبه تام ولم يعد بوسعه أن يتحمل كلفة جيشه الكبير. الحصاد الدموي الذي أصاب عشرات الاف العائلات، حول الصراع من وطني الى شخصي وشامل. وسيسعى طالبو الثأر ليس فقط الى طلب رأس الاسد، عائلته وباقي الاقلية العلوية بل وايضا الى حسابهم مع الجهات التي ساعدت على بقاء النظام: روسيا، ايران وحزب الله.
الاسد يصمد بفضل شريحة القيادة العلوية لجيشه، التي تواصل القتال لانها تعرف ما ينتظرها. المشكلة المركزية للاسد هي أن جيشه الذي يعد 300 الف جندي يكلف مالا كثيرا، وبالتأكيد في زمن القتال، ومن غير الممكن تجنيد المقدرات لتمويله على مدى الزمن.
ينبغي الافتراض بانه مع تسلم بوتين مهام منصبه كرئيس، سرعان ما سيفهم جدا بان الاسد ليس ذخرا بل عبئا. هكذا أيضا ايران، التي توجد في أزمة متزايدة عقب العقوبات الدولية التي تحدث أصداء داخلية وتردٍ في الأمن في الجمهورية الاسلامية. الأسد نفسه بالطبع لن يمول استمرار القتال من ماله الشخصي الذي سرقه، وكذا محاولات تسريع بيع النفط في صفقات الدفع النقدي لن يشتري التمويل اللازم له رغم المحاولات الحثيثة لبيع النفط لكل من يرغب في السوق الحرة. في الوقع الاقتصادي الذي انخفض فيه انتاج النفط بنحو 40 في المائة، البطالة في السماء، احتياطي العملة الصعبة ينقص حين سحبت نحو نصف الايداعات البنكية حتى الان الى خارج الدولة، من المتوقع لسوريا ان تنهار اقتصاديا قريبا.
سؤال مقلق بقدر لا يقل عن توقيت انهيار النظام هو ما ينتظر سوريا في اليوم التالي. من الدرس لما حصل في ليبيا، الحالة الاقرب لسوريا من حيث المبنى الداخلي، فان الوضع ليس مشجعا تماما. صحيح أنه يوجد في سوريا قدر من الوطنية، ولكن مشكوك فيه أن يكون يكفي كي يوحد، مثلا، الاكراد في شرقي الدولة، الذي يشكلون نحو 30 في المائة من السكان. الشعب الكردي، المتجمع جغرافيا ولكن المنشق من حيث الدول بين العراق، ايران، سوريا وتركيا وهو ذو تطلعات قومية، يمكنه بالتأكيد أن يرى في الضعف السوري فرصة لتطوير فكرة وحدته القومية بل وأن ينتزع قسما كبيرا من الدولة.
كما أن محافل عرقية اخرى يمكنها أن تخلق انواعا من الحكم الذاتي الاقليمي، ونظام سوري جديد وغير موحد من شأنه أن يترك دولة منقسمة وممزقة، فما بالك ان هذا ايضا سيخدم جيدا أهداف ايران وحزب الله، اللتين تفضلان وضعا من الفوضى يسمح بالربط بينهما دون عراقيل من جانب حكم جديد.
مهما يكن من أمر توجد أيضا مسائل عملية لا تقل جوهرية من ناحية اسرائيل، مثل مسألة ترسانة السلاح القائمة في سوريا وبيد من قد تسقط. لاسفنا، حالة مشابهة للسلاح الليبي الذي يملأ سيناء هي امكانية سيئة للغاية من ناحية اسرائيل. ولما كان لا يبدو ان هناك من سيأخذ المسؤولية عن هذا الموضوع فان اسرائيل ملزمة بان تكون جاهزة ‘لمعالجته’ في الزمن المناسب. عقب حقيقة أن ما يجري في سوريا لا يقلقنا نحن فقط، فإن علينا أن نجد كل سبيل مناسب لمساعدة الشعب السوري الذي لا بد سيحاسب مع قدوم الوقت من أساء له ومن أحسن له وجميل ساعة واحدة مبكرة.
‘ لواء احتياط ورجل أعمال
معاريف 2/4/2012
———-
سورية: ‘جرة الذهب’ الخليجية لم تثر اهتمام الداخل ومقاتلون في انطاكية لا يتوقعون دعما من المجلس الوطني.. وشكوى من غياب التعاون التركي
غضب من رفض الجيش الحر الاعتراف باخطائه.. وتصعيد في الفرز الطائفي
لندن ـ ‘القدس العربي’: وعدت دول الخليج العربي خاصة قطر والسعودية والامارات العربية، المقاومة السورية بـ ‘جرة من الذهب’ وهو جزء من حزمة مالية اتفقت عليها الدول المشاركة في مؤتمر اصدقاء سورية الذي انعقد في اسطنبول وحضره ممثلون عن 80 دولة حيث وافقت هذه الدول الخليجية على دفع رواتب المنشقين عن الجيش السوري.
جاء هذا في وقت انضمت فيه الولايات المتحدة الى الجهود الرامية للاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد، ووعدت هيلاري كلينتون المعارضة بـ 12.2 مليون دولار للمساعدات الانسانية، مما يشير الى ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما اتخذت موقفا غير مباشر من الازمة عندما دعت المعارضة الاتفاق على ما اسماه مسؤول في الخارجية الامريكية المعارضة رؤية موحدة للتقدم للامام.
ومع ان كلا من تركيا التي رعت المؤتمر وامريكا وبريطانيا تحفظت على تسليح المعارضة الا ان الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كمحاور رئيسي مع المجتمع الدولي وان كان خطوة في زيادة الضغوط على الرئيس الاسد، فانه اقل من الاعتراف به كممثل شرعي. وهو ما لم يرض المعارضة السورية التي بدت اقل انقساما ووصف البعض النتائج بانها كذبة ابريل.
ومع ذلك لم يخل صف المعارضة من الانقسامات عندما خرج عدد من ممثلي الاقليات الكردية والمسيحية والعلوية خرجت من المؤتمر حيث عبروا عن قلقهم من تسيد السنة وتحديدا الاخوان المسلمين للمجلس الوطني السوري واتهموا اعضاءه بعدم التصرف بديمقراطية وغياب الشفافية. كما لم تثر نتائج المؤتمر اهتمام الكثير من السوريين في الداخل، حيث نقلت ‘نيويورك تايمز’ عن معارض قوله انه كان الوحيد من تابع حيثيات المؤتمر على التلفاز في حيه نظرا لانقطاع الكهرباء وانه اضطر لمشاهدة وقائعه لان قناة ‘الجزيرة’ كانت تريد منه التعليق على نتائجه. وبالاضافة لتحفظات المعارضة فان المؤتمر تظل نتائجه محل شك لغياب كل من روسيا والصين وايران عنه. مما يثير مخاوف من ان العودة الى مجلس الامن كما طالب طيب رجب اردوغان لاتخاذ اجراءات اكثر شدة تظل محفوفة بالمخاطر.
مقاتلون ينتظرون
وعلى الرغم من اعلان النظام السوري عن انتصاره على الثورة الا ان المعارضة السورية المسلحة تواصل مواجهتها مع الجيش حيث بلغت حصيلة القتلى في الانتفاضة منذ العام الماضي 9 الاف حسب احصائيات الامم المتحدة، ويقوم المقاتلون الذين تنقصهم المعدات والاسلحة بتجميع انفسهم ومن هرب منهم الى مخيمات اللاجئين ينتظرون بصبر الدخول مرة اخرى الى سورية للقتال. وفي تحقيق لصحيفة ‘الغارديان’ من مدينة انطاكية على الحدود مع سورية حيث يقيم اللاجئون السوريون هناك نقل مراسل الصحيفة عن سوريين قولهم انهم ينتظرون وصول السلاح كي يتسللوا الى سورية.
ونقلت عن امام سلفي اسمه عبدالرحمن كلش يقيم في مخيم ان الجيش السوري اقام العديد من نقاط التفتيش على طول الخطوط المؤدية لتركيا وان معظم المقاتلين هربوا الى تركيا وينتظرون. وقال كلش ان المقاومة تعرف ان هناك الكثيرين من الجنود السوريين يرغبون بالانشقاق عن الجيش ‘لكننا نطلب منهم التريث قليلا’.
ويشيرالتقرير ان شبكة الاتصالات في انطاكية منظمة بشكل جيد حيث اقامت المعارضة عيادة خاصة في بناية غير معلمة يتم فيها استقبال الجرحى. وتقدم العلاج للاجئين ايضا فيما تقوم بتهريب الادوية لداخل سورية. ويقول احد العاملين في العيادة انهم يقومون بالاتصال مع المقاتلين في الميدان عبر ‘سكايب’.
كما اشار ان المقاومة تنسق مع الجيش التركي على الحدود وتخبرهم عن وصول جرحى من داخل سورية حيث يرسل الجيش سيارة اسعاف لنقلهم الى العيادة. ويقول طبيب فر من حلب العام الماضي ان عملية تهريب الاسلحة لسورية تتم بالتنسيق مع جيش سورية الحر، وعندما سـألت الصحيفة ان كانوا يتلقون مساعدات من المجلس الوطني السوري ضحك وقال ‘لا نتلقى اي شيء منهم ولا نتوقع منهم اي شيء’، ولكن ماجد قال ان المجلس هو الوجه السياسي الموجود حاليا ويجب القبول به في الوقت الحالي.
بدون دعم تركي
ولدى المعارضة المسلحة نقاط استراحة في قرى تركية حيث يستأجر مؤيدون لها غرفا يرتاح فيها المقاتلون عندما يهربون قبل ان يعودوا الى داخل سورية وفي احيان اخرى يرافقون اللاجئين، ويشكو بعضهم من عدم تعاون الاتراك مع المقاومة حيث يقول احدهم انه لو قدم الاتراك المعونة لهم فمهتهم لن تكون صعبة. ويقول احدهم ان الجيش التركي اعتقله لمدة يوم قبل ان يسلمه للمسؤولين عن مخيم للاجئين.
ومن اجل منع تسرب المقاتلين واللاجئين قام الجيش السوري بزراعة الغام على الحدود مع تركيا، وهو ما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها الشهر الماضي، وقال معارض اسمه احمد انه شاهد الجيش وهو يزرع الالغام لمنع اللاجئين من الهروب الى تركيا.
ويتحدث مراسل الصحيفة مع تمار وهو مقاتل في جيش سورية الحر الذي يؤكد عدم وجود اسلحة مخزنة في تركيا، كما ورفض ما يقال عن تباطؤ في وتيرة المقاومة حيث اكد ان من ينظر للمقاومة من الخارج يحكم انها ضعيفة بسب قلة السلاح ولكن هناك مقاتلين مصممين وفرقا يبلغ عدد افرادها 1500 في بعض المناطق. وعن زيادة مظاهر العنف التي يقوم بها اتباع الجيش الحر، رفض تمار الاتهام وقال ان ما يقوم به المقاتلون هو الدفاع وليس الهجوم وحماية المدنيين، لكن رجل اعمال سوري في قرية يايالداغي القريبة من سورية عبر عن غضبه من رفض المقاتلين الاعتراف باخطائهم واشار الى ان التوترالطائفي بلغ مستوى عاليا واضاف ‘قبل عام كنا نخجل من سؤال اي شخص عن طائفته حيث كان يعتبر من الوقاحة توجيه السؤال، اما الان فان الهوية الطائفية اصبحت مهمة جدا’.
وكان المجلس الوطني السوري قد استنكر نتائج تقرير لـ’هيومن رايتس ووتش’ الذي اتهم الجيش الحر بارتكاب جرائم حرب. ويرى مقاتلون ان التوتر الطائفي سيختفي حالة تنحي الاسد عن السلطة وهو المتهم الاول باستخدام الورقة الطائفية في الصراع الحالي.
سعر السكر ونكات الميكروويف
العزلة الدولية، والنشاط السياسي الدولي ضد النظام، ومطالب خطة عنان من النظام السوري، صور من التحديات التي يواجهها النظام، هذا عوضا عن استمرار المواجهات بين المقاتلين والجيش السوري. وكل هذه التحديات تخفي وراءها ازمة اقتصادية حادة يهدد استمرارها بانهيار النظام، فمستوى التبادل التجاري في انخفاض مستمر مع ارتفاع دائم في اسعار المواد الاساسية. واشارت ‘الغارديان’ في تقرير لها من دمشق ان اسعار السكر قد ارتفعت بمعدل خمسة اضعاف فيما قال تاجر انه اضطر لتغيير نوعية سجائره بسبب الاسعار. ولم يعد التاجر حسب قوله قادرا على شراء دجاجة مشوية لعائلته كما كان يفعل في الماضي، معبرا عن قلقه من المستقبل.
ويشير التقرير ان المزاج العام في مركز دمشق في تغير دائم، حيث ظل قلب المدينة بعيدا عن المشاكل مقارنة بالاحياء والقرى المحيطة بالعاصمة والتي شهدت مظاهرات ومواجهات بالسلاح. فبعيدا عن الحياة العادية والمقاهي التي يرتادها الاغنياء فان هناك كآبة وارقا. فقصص القتل والتعذيب في المدن الاخرى التي تختلط بالقلق على المستقبل بدأت تترك اثرا على حياة الناس وتفكيرهم. فالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية ادت الى رفع اسعار الوقود فيما خسرت الليرة السورية نصف قيمتها، وهناك نقص دائم في الوقود وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي. وبدأ السوريون يتبادلون النكات منها عن زوجة سألت زوجها كيف تطبخ الطعام بدون غاز فقال لها استخدمي الميكروويف لترد انه لا توجد كهرباء وزاد الفقراء على النكتة انه لا يوجد عندهم طعام ليطبخوه.
وبالاضافة للقلق حول المواد الاساسية فان البيوت بدأت تزدحم بالقادمين من المدن الاخرى التي تتعرض لقصف خاصة حمص حيث ينام في الغرفة الواحدة خمسة اشخاص في بعض البيوت التي يلجأ اليها الاقارب في زيارة تبدو الان دائمة.
———
تراجع حرية الصحافة في سورية
أصبحنا في قائمة آخر ست دول في العالم وما زلنا نسير باتجاه النهاية!
دمشق ‘القس العربي’ ـ من أنور بدر: في محاضرة ألقاها رئيس التحرير التنفيذي لمجلة الاقتصادي حمود المحمود في ‘الأمانة السورية للتنمية’ ضمن ورشة عمل ضمت عشرات الصحفيين، وبحضور رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين، اعترف المحمود أن حرية الصحافة في سورية سجلت أرقاماً متراجعة قياساً بدول العالم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ كانت سورية تتراجع في كل عام على مؤشر حرية الصحافة العالمي لتسبقها عدة دول.
وبين الزميل المحمود أنه اعتمد في دراسته على ‘التقرير الوطني للتنافسية’ الصادر عن ‘المرصد الوطني’ التابع لرئاسة الحكومة السورية والذي نشر أواخر العام 2011. الذي يشير أن سورية احتلت الترتيب 134 في سلم حرية الصحافة لذلك العام من أصل 139 دولة في العالم تخضع صحافتها لهذا المقياس.
فسورية كانت في الأعوام 2007 2008 تحتل الترتيب 113 في حرية الصحافة، ثم انحدرت بقوة في العامين 2008 2009 إلى المرتبة 124 وتابعت انحدارها في العام التالي لتحتل المرتبة 125، لكن سورية في العام الأخير2011 شهدت انحدار مؤشر حرية الصحافة تسع درجات جديدة لتصبح في المرتبة 134.
المهم في دراسة تلك الأرقام أنها تغطي الفترة السابقة على الحراك الثوري في سورية بأربع سنوات، مما يؤشر إلى وجود إشكالية بنيوية فيما يتعلق بتراجع الحريات الصحفية وحرية الإعلام في سورية، تراجع لا يرتبط بالحدث الثوري رغم أن هذا الحدث فاقم أزمة الحريات الصحفية المتراجعة أصلا بتسع درجات إضافية من التراجع، بحيث أنه لم يبق أسوأ من الوضع السوري إلا خمس دول في العالم. فإذا علمنا أن هذا التراجع الذي ترصده تلك الأرقام كان قبل تطبيق قانون الإعلام الجديد الذي قتل في ظله ابتداء من مطلع هذا العام كل من الصحافي الفرنسي جيل جاكييه والصحافية الأميركية ماري كولفن والصحافي الفرنسي ريمي أوشليك كما أصيب آخرون بإصابات بالغة، إضافة لاختطاف الصحفي التركي ادم اوزكوسي والمصور حميد جوشكون. فيما طالت الاعتقالات أسماء متزايدة من الإعلاميين، وليس آخرهم مجموعة الإعلاميين السبعة عشر العاملين في ‘المركز السوري للإعلام وحرية التعبير’ ومن ضمنهم مدير المركز مازن درويش. كما تتزايد القيود التي يفرضها النظام على دخول الصحافيين إلى سورية وتحركاتهم ونشاطهم الإعلامي.
كل هذه الخروقات حدثت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 وفي ظل تطبيق قانون الإعلام الجديد الذي يجيز سجن الصحافيين في أكثر من حالة، وبعد صدور ‘التقرير الوطني للتنافسية’ المشار إليه آنفا، فإن هذا يدفعنا للتكهن بأن سورية تسير بثقة كي تحتل آخر درجات سلم الحريات الصحفية للعام الجديد، بحيث لن يستطيع أي نظام آخر أن ينافسنا في مجال قمع حرية التعبير والحريات الإعلامية. حتى أن أغلب المبادرات التي تتنطح لحل الأزمة السورية باتت تتضمن بندا خاصا يتعلق بحرية دخول وعمل الإعلاميين والمراسلين الصحفيين، مع أن أغلب شبكات التلفزة قد استعاضت مؤخرا عن مراسليها المحترفين بمراسلين ميدانيين كانوا لفترة خلت ينتمون لفئة ‘المواطن الصحافي’ بمعناها غير الاحترافي، وهم الآن يغطون أغلب المناطق وحتى الأرياف الساخنة في سورية، ونشاهدهم يوميا عبر قنوات الجزيرة والعربية وسواهما.
إشكالية الإعلام السوري أنه انطلق من إدعاء وجود ‘عصابات إرهابية مسلحة’ هي المسؤولة عن أعمال العنف التي تشهدها البلاد يوميا، دون أن ينجح في تأكيد هذا الإدعاء الذي تكذبه يوميا كل وسائل الإعلام الحرة، مما اضطره للطعن في مصداقية تلك المحطات الإعلامية ومصداقية الشهادات التي تبثها من موقع الحدث، حتى وصل الأمر ببعض أبواق النظام للإدعاء بأن كل ما تبثه ‘وسائل الإعلام المغرضة’ مجرد أكاذيب وفبركات إعلامية تمت منتجتها في استوديوهات ‘الجزيرة’ حصرياً، وبالتالي هي حرب إعلامية تدور رحاها في الأثير السوري بين الإعلام الرسمي وما يشايعه من محطات لبنانية وإيرانية وروسية وصولا إلى تلفزيونات كوبا/ كاسترو وفنيزويلا / شافيز، وبين ‘قنوات الفتنة المغرضة’ التي تبث من الجزيرة والعربية وباقي بلدان العالم الحر، والأخطر من ذلك أن مؤيدي النظام لا يسمعون أو يشاهدون إلا قنوات الدنيا والإخبارية السورية وما يشايعهما في موالاة النظام، بينما أغلب المعارضين لا يتابعون إلا الإعلام الآخر، مما أفرز تناقضا بين الموالاة والمعارضة على أساس ‘الداتا’ المعلوماتية والإعلامية التي يمتلكها كلا الفريقين.
هل تستطيع أن تتخيل كل المشاهد التي سمعتها وشاهدتها عن تدمير بابا عمرو مثلاً أنها مجرد فبركات ممنتجة أو هي من صنع الخيال العلمي في قنوات ‘الجزيرة’!؟ أو أنها من فعل عصابات سلفية أو إرهابية باتت تجوب البلاد بطولها وبعرضها؟ فيما يطمئننا الإعلام السوري بأنها ‘انتهت’! مع أن ‘المياه تكذب الغطاس’ باستمرار، وها هي العصابات التي انتهت في بابا عمرو وسواها من المدن السورية تعاود نشاطها المفبرك من قبل ‘الجزيرة’ لتؤكد أنها لم تنته بعد!
المؤشر الأخطر على ضعف الإعلام الرسمي في لعبة الحرب الإعلامية التي يخوضها أنه ما زال يفتقد البوصلة في كثير من الأحداث والمحطات، فهو يقف في موقع المترقب لإعلام الثورة وإعلام المواطن الصحفي، فما أن يعلن هذا الإعلام عن خبر كمجزرة ‘كرم الزيتون’ في مدينة حمص حتى يسارع الإعلام الرسمي إلى اتهام العصابات المسلحة بارتكاب هذه المجزرة التي راح ضحيتها نساء وأطفال ومواطنون أبرياء، بل وصل الأمر حد سرقة شعارات الثورة وأغانيها وأسماء الجمع وإعادة تحويرها بذات اللحن والإيقاع إنما في الاتجاه الآخر الذي يخدم النظام ورموزه.
يقول رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ‘إنها حرب إعلامية ونفسية، الإعلام الرسمي يتحدث عن ‘الحقائق’ التي تخدم النظام، وليس عن الحقائق على الأرض’ وهي عبارة تشي بتهذيب ومهنية السيد عبد الرحمن الذي لم يشأ أن يقول أن الإعلام الرسمي يكذب، مع أن تلك العبارة تبدو أكثر بلاغة في التعبير عن الواقع، وهي تعيدنا إلى مقولة وزير إعلام النازية الألمانية ‘غوبلز’ الشهيرة ‘اكذب..اكذب..اكذب..حتى يصدقك الآخرون’.
لكن ما لم يتنبه إليه الإعلام الرسمي في سورية أن الزمن الفاصل بين غوبلز والربيع العربي لا يقاس بالسنوات فقط، بل يقاس بانجازات الثورة الرقمية وثورة الاتصالات التي جعلت من أي حدث في قرية صغيرة ما حدثا يمكن أن يتابعه ملايين الناس عبر الصوت والصورة التي يشتغل عليها الإنترنيت والفضائيات أيضا باستمرار وبلا كلل.
وهذا ما يدفع الخبير في الشؤون السورية اندرو تابلر صاحب كتاب ‘في عرين الأسد’ إلى القول لوكالة فرانس برس ‘في الماضي كانت هذه السياسية تلاقي نجاحا، أما الآن، فان الأمر بات أصعب، فمقاطع الفيديو (التي يبثها الناشطون) بالغة التعبير، ولم يعد ممكنا إخفاء العنف’، أو بعبارة أخرى: لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة الكذب التي استنها غوبلز.
————-
انسحاب من المدن ومراقبون دوليّون لتأكيد وقف إطلاق النار
سُجّل أمس ما قد يكون تطوراً حاسماً في فتح ثغرة لإنهاء مسلسل الدم في سوريا، مع موافقة دمشق على مهلة تنتهي في 12 نيسان الجاري لإتمام تطبيق خطة كوفي أنان، وهو ما قد يتبنّاه مجلس الأمن إذا ذُلّلت العقبة الروسية ـــ الصينية
نزار عبود
نيويورك | طرأ تحرُّك نوعي على جبهة مساعي حلّ الأزمة السورية سلمياً من خلال وساطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، مع موافقة دمشق على تاريخ العاشر من الشهر الجاري موعداً نهائياً للبدء بتطبيق جزئي لخطته المؤلفة من 6 بنود، والهادفة إلى إحلال السلام ووقف إطلاق النار في البلاد. تطوُّر تزامن مع تسريب السلطات السورية خبراً مفاده أنها في صدد الإعداد لبروتوكول يجري توقيعه بين دمشق والأمم المتحدة بهدف إنجاح مهمة أنان والمراقبين الدوليين المنتظر إرسالهم إلى سوريا. كل ذلك ترافق مع موقف روسي حاد في نبرته ضدّ مؤتمر «أصدقاء سوريا» وتوصياته، وتشديد موسكو على ضرورة سحب الجيش السوري من المدن «سريعاً». أما على الأرض، فتستمر الحملة الأمنية في عدد من المدن السورية ومعها سقوط القتلى.
وأبلغ أنان، من جنيف، مجلس الأمن الدولي عبر الأقمار الاضطناعية، أن سوريا «وافقت على مهلة 10 نيسان للبدء بتطبيق خطة السلام في سوريا»، مع دعوته المعارضة السورية إلى «وقف القتال في غضون 48 ساعة من وقف الجيش لإطلاق النار، أي في 12 نيسان»، بحسب ما نقلته عنه المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، سوزان رايس. موافقة أكّدها المندوب السوري بشار الجعفري الذي قال إن دمشق «تريد التزاماً من المعارضة بوقف العنف».
غير أن مندوب روسيا فيتالي تشوركين رأى في ذلك إمكان حدوث ثغرة أمنية تسمح للمعارضة المسلحة باحتلال ما تخليه القوات الحكومية، كما تسرب من داخل الجلسة وفقاً لمصدر دبلوماسي متابع تحدث إلى «الأخبار». وكان موقف مندوب الصين لي باو دونغ مماثلاً للموقف الروسي في الإعراب عن التحفّظ على تلك النقاط.
ووفق دبلوماسيين أجانب، فقد شدّد أنان على أن «الوقف الكامل للعنف في سوريا سيحصل في اليومين اللذين يليان العاشر من نيسان». وعلى حدّ ما نُقل عنه، سيكون «على النظام السوري أن يسحب أسلحته الثقيلة من المدن والبدء بسحب جنوده قبل العاشر من نيسان». وفي حين أكد أنان في جلسة مغلَقة للدول الـ15 لمجلس الأمن أنه «لم يحدث تقدم على الأرض في تنفيذ وقف إطلاق النار»، فإنه طلب من مجلس الأمن تبنّي مهلة العاشر من نيسان، على حدّ تعبير سوزان رايس. ووفق ما نُقل عن أنان في إيجازه لوضع خطّته، فإنّ «الحكومة السورية ستبدأ بوقف حركة الجيش نحو المدن، وسحب الأسلحة الثقيلة منها، والبدء بسحب الآليات من هذه المدن». كذلك أوصى أنان بدراسة نشر مراقبين دوليين في سوريا مع تفويض واسع ومرن»، وهو ما يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم أنان أحمد فوزي أنه «إذا تمكن أنان من التحقق من انسحاب الجيش السوري في 10 نيسان، فسيكون أمام الطرفين 48 ساعة لوقف إطلاق النار». وقال فوزي إن «السوريين أبلغونا أنهم وضعوا خطة لسحب جيشهم من المناطق السكانية وتلك المحيطة بها. لقد بدأوا بتطبيق هذه الخطة من يوم الأحد (أول من أمس) أي في اليوم الذي تلقينا فيه الرسالة السورية، وإذا تمكنّا من التثبت من أن هذا (إتمام الانسحاب) قد حصل بالفعل في غضون العاشر من نيسان الجاري، عندها يبدأ العد العكسي لوقف جميع أشكال العنف، من ضمنها ذلك الصادر عن المعارضة، ونتوقع أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار في غضون 48 ساعة بدءاً من ذلك التاريخ (10 نيسان)».
ورغم أنّ رايس كشفت عن «بعث وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) برسالة إلى أنان يوم الأحد، تفيد بأن الجيش سيبدأ فوراً، بحلول العاشر من نيسان، وقف أي انتشار جديد للجيش في المدن والمراكز السكنية وانسحاباً وسحباً للأسلحة الثقيلة»، فإنها عادت لتعرب عن «تشكيك واشنطن وعدد من الدول الغربية في رغبة سوريا في الوفاء بوعدها بالبدء بتطبيق الخطة بحلول العاشر من نيسان، لأن التجارب السابقة تقودنا إلى التشكك والقلق من أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيداً في العنف بدلاً من تراجعه».
وكان موقع «شام برس»، على الإنترنت، قد نقل عن مصدر في وزارة الخارجية السورية أن وفداً من الأمم المتحدة سيزور سوريا «لبحث سبل تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان». وقال المصدر إن «الأمانة العامة للأمم المتحدة أبلغتنا أن وفداً من إدارة عمليات حفظ السلام سيصل إلى دمشق خلال الـ48 ساعة المقبلة للبحث في البروتوكول الناظم لعمل المراقبين».
وفي سياق متصل (الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) ، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أرمينيا، أن على الحكومة السورية أخذ المبادرة بسحب الجيش «سريعاً» من المدن السورية «تطبيقاً لخطة كوفي أنان»، مشدِّداً في الوقت نفسه على أن «على المعارضة السورية أن تقابل هذه الخطوة بالمثل». وخلص لافروف إلى أنه «من دون البدء بسحب الجيش من المدن، وهو ما يجب أن يترافق مع خطوات مماثلة من قبل كل الذين يحاربون السلطات، لا أعتقد أننا سنصل إلى أي نتيجة». كلام أرفقه لافروف بانتقادات لاذعة لاجتماع «أصدقاء سوريا» الذي انعقد قبل يومين في إسطنبول، إذ برر عدم مشاركة روسيا فيه بعدم دعوة ممثلين عن دمشق. وانتقد «تحديد المهل» أو الإنذارات» للسلطات السورية لتطبيق خطة أنان، على قاعدة أن «الإنذارات والمهل المصطنعة نادراً ما تكون مفيدة». كذلك فإن وزارة الخارجية الروسية أوضحت في بيان أن «النيّات والتأكيدات التي جرى التعبير عنها في إسطنبول من أجل دعم مباشر، بما في ذلك العسكري واللوجستي للمعارضة المسلحة، يتناقض بما لا جدال فيه مع أهداف تسوية سلمية للنزاع».
وكانت ارتدادات مؤتمر «أصدقاء سوريا» في إسطنبول قد استمرت في شغل التصريحات وردود الفعل؛ ففي حين أعربت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» عن خيبة أملها من نتائج المؤتمر، حذّر الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي أندرس فوغ راسموسن من تسليح «الجيش الحر»، لأن ذلك «قد يؤدي إلى انتشار خطير للسلاح في المنطقة»، وذلك بعد الرفض الأميركي لتسليح المعارضين السوريين. وجزم بأن الحلف الأطلسي «لا ينوي على الإطلاق» التدخل في سوريا، رغم أنه وصف من جديد القمع الدامي الذي يقوم به نظام الرئيس بشار الأسد بـ«المشين جداً».
ميدانياً، أفادت مصادر المعارضة السورية عن استمرار القوات السورية في عملياتها في عدد من المدن والقرى السورية، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في ريف إدلب ودرعا وريفها وحمص والقصير وحلب وجرد بلودان ومنطقة وادي شاهين قرب الزبداني والمعضمية في ريف دمشق. وبحسب أرقام رئيس «المرصد»، رامي عبد الرحمن، فقد وصل عدد القتلى منذ 15 آذار 2011، إلى 10108 أشخاص، 7306 منهم مدنيون، و2248 جندياً، و554 منشقاً عن الجيش.
يأتي ذلك متزامناً مع إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن رئيسها جاكوب كيلنبرغر (الصورة) توجّه أمس إلى سوريا في زيارة هي الثالثة له «لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والجرحى والنازحين وزيارة المعتقلين». وبحسب بيان للصليب الأحمر، سيتفقد كلينبرغر مناطق متأثرة بالقتال.
——–
المسلّحون يعدّون لـ«عمليّات مركّزة» عشيّة وصول المراقبين
لم تنته العمليات العسكرية في سوريا. خلال الأيام المقبلة، ستعاود النيران اشتعالها. فالمعارك التي هدأت، ستشتدّ مجدداً. والمسلّحون سينفّذون عمليات عسكرية هجومية لإفشال خطة كوفي أنان
رضوان مرتضى
«المعركة لم تنته. لقد بدأت الآن». بهذه العبارة تختصر مصادر مسلّحة من داخل سوريا لـ«لأخبار» السيناريو المستقبلي. وانطلاقاً من هذه العبارة، يؤكد الأمين العام لحزب الأحرار السوري الشيخ إبراهيم الزعبي، المسؤول عن المجموعة التي اختطفت 12إيرانياً في حمص، لـ«الأخبار»، أن «عمليات عسكرية مركّزة ستستهدف قوات الأسد عشية وصول بعثة كوفي أنان إلى سوريا».
المرحلة الثانية ستبدأ لا محالة، بحسب الشيخ الزعبي، الذي يقول إن هناك «مسلّحين دخلوا دمشق يختبئون بانتظار الساعة الصفر»، لافتاً إلى أن التنسيق قائم مع مختلف المجموعات المسلّحة. ورغم عدم نفيه أن المجموعات المسلّحة تلقت ضربات موجعة، أكّد أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب لناحية الخسائر في الأرواح التي يعتقد أنها ستكون موجعة للطرفين.
المرحلة الجديدة التي يستشرفها الشيخ الزعبي، يعيد سردها قادة من الجيش الحر في الداخل السوري. يؤكد هؤلاء أن شحنات السلاح وصلت أخيراً. يتحدّثون عن أسلحة كمّاً ونوعاً باتت بحوزتهم. وبحسب أحدهم، فإن السلاح الذي بات بحوزتهم سيُحدث، عمّا قريب، تغييراً في المعادلة. وإذ يؤكد هؤلاء أنهم ضد الحل السلمي في سوريا قبل سقوط النظام، يرون أنهم محكومون بخيارين لا ثالث لهما، فإما القتال أو الموت. ويستند هؤلاء في تأكيدهم إلى «خبرة مع النظام الذي لن يرضى بأقل من إعدامنا»، متحدثين عن أن قواتهم ستُسيطر في الساعات المقبلة على مواقع استراتيجية في حمص.
من جهة أخرى، وصل الزعبي إلى تركيا أمس، حيث بدأ مفاوضات مع الحكومة التركية التي تؤدي دور الوسيط بين حزبه وإيران في صفقة تهدف إلى إطلاق سراح 12 إيرانياً اختطفتهم قوات الحزب في حمص، علماً بأن الحزب سلّم خمسة منهم للحكومة التركية قبل أربعة أيام. وفي ما يتعلق بالثمن الذي سيجري التفاوض عليه، يؤكد الشيخ الزعبي أن هناك لائحة من المطالب تتخلّلها فدية مالية لم تُقدّر قيمتها بعد يجب على إيران دفعها. وإذ لفت الزعبي إلى أن الحكومة التركية أكّدت أن المختطفين مدنيون، جزم بأن عدداً منهم «خبراء اتصالات كانوا يعملون ضد الثورة السورية»، معرباً عن اقتناع راسخ لديه معزز بالأدلة بأنه كانت لهم غايات عسكرية. وكشف أنه أشرف بنفسه على التحقيقات التي أُجريت معهم. وعن مكان وجود الإيرانيين السبعة، رد الزعبي بأنه يتحفّظ عن «تحديد المنطقة خوفاً من عمليات انتقامية قد يتعرّض لها أهلنا».
وفي اتصال مع «الأخبار»، تحدث الشيخ الزعبي عن المطالب التي يعتزم طرحها على طاولة المفاوضات، فكشف أنهم بصدد المطالبة بإطلاق سراح صحافيين أوروبيين معتقلين «في بادرة حُسن نية تجاه الغرب». إضافة إلى ذلك، تحدث الزعبي عن إعداد الحزب «لائحة أسماء أخوة معتقلين لدى النظام السوري سنشترط تخليتهم»، لافتاً إلى أن «المقدم حسين هرموش سيكون على رأسهم بوصفه إمام المنشقين بالنسبة إلينا». وهنا تحدث الشيخ الزعبي عن وجود روايتين، تتحدث إحداهما عن إعدام هرموش في السجن، فيما تؤكد الثانية أنه لا يزال حيّاً. ويُرجّح الزعبي الفرضية الثانية، مستنداً إلى رواية معتقل مسنّ أُفرج عنه أخيراً، أكّد أن المقدم هرموش كان نزيلاً في الغرفة المواجهة له في سجن تابع لفرع فلسطين.
وكان «حزب الأحرار السوري» قد أصدر بياناً خلال اليومين الماضيين أعلن فيه اعتقال مجموعة من المقاتلين السوريين لعدد من العناصر الإيرانيين داخل الأراضي السورية في منطقة سيُعلنُها الحزب في بيانٍ لاحقٍ بعد إتمام عملية تسليم العناصر الباقين للسلطات التركية إن أمكن. وأشار البيان إلى أن «تسليم خمسة أفراد من العناصر الإيرانيين جرى في وقت سابق بعملية أمنية احترافية ودقيقة نفذها عناصر تابعون للحزب، لنقلهم إلى تركيا بالتعاون والتنسيق المباشر مع بعض شخصيات المعارضة السورية في الداخل والخارج، على رأسهم الشيخ زاهر إحسان بعدراني والدكتور عمار قربي»، مشيراً إلى أن الطرفين المذكورين قاما بإيداعهم لدى السلطات التركية «على أن يكون الوسيط بين الحكومة التركية من جهة والسلطات الإيرانية من جهة كل من: الأمين العام لحزب الأحرار الشيخ إبراهيم الزعبي والشيخ زاهر إحسان بعدراني والدكتور عمار قربي». ولفت البيان إلى أن السلطات التركية تعهّدت تحقيق جملة من المطالب يقدمها الحزب ممثلاً بشخص أمينه العام «الشيخ إبراهيم الزعبي»، باسم مقاتلي الداخل السوري، «وعلى رأسها المطالبة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من الثوار والصحافيين الأوروبيين والأتراك وتوفير الرعاية الصحية للجرحى المنقولين إلى الحدود التركية، ومطالب أخرى ستفصح عنها أطراف التفاوض في وقت لاحق». وأضاف أنه وقع اختيار تسليمهم للسلطات التركية «للتشديد على إدانة إيران وتدخلها بالشأن السوري من خلال إرسالها لعناصر استخباريين تابعين للنظام الإيراني، وإجراء السلطات التركية تحقيقاً مهنياً حيادياً معهم».
———-
اتفاق تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة خارجية سوريا
أ. ف. ب.
دمشق: تم الاتفاق بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الاحمر الثلاثاء على “آلية للتعاون والتنسيق” لتسهيل مهمة اللجنة الانسانية بالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر في المناطق السورية المتضررة، حسب ما افاد بيان لوزارة الخارجية السورية.
وتم الاتفاق خلال اجتماع بين وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرغر الذي يزور سوريا.
وافاد البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه “تم الاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق المباشر بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر السوري من جهة وبين وزارة الخارجية والمغتربين من جهة اخرى، بغية تذليل اي عقبات وتحقيق وتثبيت التعاون المرجو ضمن المهمة الانسانية المحددة”.
وجدد المعلم خلال الاجتماع بحسب البيان “التأكيد على استمرار سوريا في توفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية في سياق مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري”.
حضر الاجتماع رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار. وعبّر كلينبرغر من جهته، بحسب البيان “عن تقديره للتعاون الذي تبديه السلطات السورية وسماحها بوصول اللجنة الى المناطق المتضررة جراء الأحداث الراهنة لتقديم المساعدة إلى محتاجيها”.
وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر الدولي في دمشق صالح دباكه لفرانس برس ان “كلينبرغر سيتوجه الاربعاء الى درعا (مهد حركة الاحتجاج في جنوب البلاد) حيث يمكن أن تجري عملية توزيع مساعدات انسانية”.
وكان الصليب الاحمر الدولي في جنيف اوضح ان مباحثات مسؤول الصليب الاحمر مع الوزراء السوريين ستتناول الوضع الانساني في المناطق التي شهدت اضطرابات والجهود التي يبذلها الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضي والجرحى والنازحين.
واشار الى “تطور ايجابي طرأ خلال الاسابيع الاخيرة”، وتمثل في حصول اللجنة الدولية على تصريح بالوصول الى العديد من المناطق المتضررة من الاضطرابات. وهي ثالث زيارة يقوم بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى سوريا منذ حزيران/يونيو 2011.
————-
اليونيسف تقدم مساعدات لدعم الطلبة السوريين في الأردن
أ. ف. ب.
عمان: وقعت الحكومة الاردنية الثلاثاء اتفاقا مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقدم بموجبه الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 1.6 مليون دولار لدعمها في تحمل اعباء قبول الطلبة السوريين في مدارسها.
واوضح بيان رسمي ان الجانبين وقعا اتفاق المنحة وقيمتها 1.6 مليون دولار “بهدف دعم الحكومة الاردنية في تحمل اعباء ناجمة عن استضافة الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم للفصل الثاني للعام الدراسي 2011-2012”.
واضاف البيان ان الاتفاق يتضمن “دعم الرسوم المدرسية وثمن الكتب المقررة والمدارس المستأجرة ودروس التقوية التعويضية بالإضافة الى النشاطات الاجتماعية”. ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان قوله ان “الاتفاقية تهدف الى دعم وزارة التربية التعليم ماليا لتمكينها من تحمل اعباء اضافية ناجمة عن استضافة طلبة سوريين للفصل الدراسي الثاني (…)، والذين وصل عددهم الى حوالى 5500 طالب وطالبة”.
من جانبها، قالت ممثلة اليونيسيف في الاردن دومينيك هايد ان المنظمة “ستساهم في تخفيف العبء على نظام التعليم الحكومي متيحة في الوقت ذاته للأطفال السوريين مواصلة تعليمهم”.
وكان وزير خارجية الاردن ناصر جودة صرح الاحد على هامش مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” الذي عقد في اسطنبول ان “الاردن يستضيف الان اكثر من 90 الف مواطن سوري اضافة الى بضعة آلاف من اللاجئين قدموا اليه منذ بداية الازمة السورية” منتصف آذار/مارس من العام الماضي.
ويقول الاردن ان معظم هؤلاء اللاجئين يقيمون مع اقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة. واسفرت أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار/مارس الماضي، عن مقتل 10108 اشخاص منهم 7306 مدنيين، و2802 عسكريا.
————
الجيش السوري الحر: فرض منطقة عازلة بقوة السلاح
بهية مارديني
اسطنبول: نفى النقيب المظلي عمار الواوي أمين سر المجلس العسكري المنشق في تصريح خاص لـ”ايلاف” تعرضه “للاعتقال على أيدي النظام السوري كما أوردت وسائل إعلام محسوبة على النظام”.
وقال: “قناة الاخبارية وبعض المواقع السورية نشرت خبرا مفاده انه في عملية دقيقة ونوعية قام فرع المخابرات الجوية بإلقاء القبض على النقيب الفار عمار الواوي وثلاثة من مرافقيه المجرمين في حلب” .
وأكد الواوي أنه في سوريا، وأضاف: “أنه قائد لواء التحرير في سوريا ويسعى لخلق المنطقة العازلة بقوة السلاح، وهناك أربعة كتائب جاهزة معي لتأمين وحماية الشعب السوري من القصف الهمجي، وسأصدر بيانا قريبا يوضح الى أين وصلنا في إنشاء المنطقة العازلة “.
واعتبر أن “النظام لن يستطيع تطبيق مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان كما وعد لأنه سيسقط حتما “.
وأشار الواوي الى “محاولة تصعيد القتل، حيث أنه كلما أعطاه المجتمع الدولي مهلا جديدة، يحاول النظام ان يوغل بالقتل”.
وتوقع أنه “في حال أعطى المجتمع الدولي النظام مهلة سبعة ايام فسيكون هناك مجازر كبيرة”.
وحول التزام الجيش الحر بوقف اطلاق النار حسب مبادرة أنان أجاب: “المعارضة والجيش السوري الحر يستخدمون سلاح دفاع عبارة عن بنادق كلاشينكوف، لكن النظام لديه أسلحة ثقيلة مداها بين 4 كم و 8 كيلو متر ودبابات، بينما الجيش الحر مدى بندقيته فقط 1 كيلو متر، فالجيش الحر يعتبر انه لم يطلق النار حتى الآن ومهمتنا دفاعية والنظام هو من يقتل ويذبح ويدمر المدن والقرى “.
ورأى الواوي “أن النظام يكذب ويسوف عندما يناور ويفاوض ويوافق، كما أن وليد المعلم يكذب عندما يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرجر آليات وقف إطلاق النار في مناطق القتال في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للجرحى وتقديم الرعاية الصحية للمرضى من الطرفين لأنه ليس جديا لا في اطلاق النار ولا في تقديم المساعدات” .
وأشار الى “أن الصليب الأحمر ليس حرا في العمل في سوريا ويعمل مع الهلال الأحمر السوري الذي يوزع المساعدات لشبيحة النظام”.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الهيئة الوحيدة التي لها موظفين دوليين يعملون في سوريا، وقد أصدرت نداء علنيا يدعو إلى وقف إطلاق النار ساعتين يوميا، وناشدت السلطات السورية والمعارضين الموافقة على الهدنة للسماح بوصول الإمدادات إلى المدنيين وإجلاء عدد متزايد من الجرحى في مدينة حمص وأماكن أخرى
———–
المجلس الوطني يطلق الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية
ملهم الحمصي
دمشق: بعد اجتماع المجلس الوطني السوري في اسطنبول الذي أطلق “وثيقة العهد الوطني لسوريا المستقبل” وقرر الاعتزام بخطوات نحو إعادة هيكلة المجلس الوطني، يقوم اليوم المجلس بإطلاق وثيقته الوطنية حول القضية الكردية، في اسطنبول أيضاً، في رد على ما أشيع عن محاولات إبعاد المكون الكردي من اجتماعاته ومستقبل الحراك الشعبي.
وفي بيان تلقت “إيلاف” نسخة منه، دعا المجلس الوطني إلى حضور مؤتمر صحافي يعقد في الساعة السادسة مساء بتوقيت اسطنبول (الثالثة بتوقيت غرينتش)، “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق جميع القوى السياسية المنضوية في إطار الثورة السورية، وبناء على وثيقة “العهد الوطني لسورية المستقبل” الموقعة بين أطياف المعارضة، وإيمانا بضرورة إزالة الغبن الواقع على الشعب الكردي على مدى عقود، وللظروف الخاصة التي مرّ بها الكرد في سوريا، فقد أصدر المجلس الوطني السوري هذه الوثيقة الوطنية والتي تحمل رؤيته والتزاماته لحل القضية الكردية في سورية، داعيا القوى والشخصيات السياسية إلى التوقيع عليها”.
وجاء في الوثيقة التي حصلت “إيلاف” على نسخة منها أنه “تتفق القوى الموقعة على أساس الالتزام ببرنامج الثورة السورية، ممثلا في العمل على إسقاط نظام الطغمة الاسدية وبناء سورية المدنية الديمقراطية، وتوحيد الجهود السياسية والميدانية، وبناء شراكة وطنية فاعلة وفق الاسس التالية:
1- يؤكد المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءًا اساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضاً وشعباً.
2- العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين.
3- يؤكد المجلس ان سوريا الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.
4- تضمن سوريا الجديدة لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الاساسية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز في القومية او الدين او الجنس.
5- الالتزام بمكافحة الفقر وإيلاء المناطق التي عانت من سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل نظام الاستبداد الحالي.
6- تشكل سوريا الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الاساسية لكافة مكونات الشعب القومية والدينية ونسيجه الاجتماعي.
7- يعمل المجلس الوطني والقوى الموقعة على إقامة فعاليات وانشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في والمعاناة التي مر بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الاخر.
8- تسعى القوى الكردية الموقعة على تعزيز المشاركة الوطنية في انشطتها وفعالياتها من من خلال التأكيد على الوحدة الوطنية ودعوة ممثلي مكونات الشعب كافة والحرص على مشاركتهم، والتواصل البناء مع باقي النسيج الوطني.
9- العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزة للشباب والناشطين الكرد لغرض التفاعل بين الشباب وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.
وختم البيان الذي أعلن الوثيقة أن “المجلس الوطني وكل القوى الموقعة ملتزمة بالعمل معا لحماية شعبنا والدفاع عنه وتامين كل ما يؤمن إسقاط النظام وبناء سوريا الجديدة التي تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم”.
واعتبر أن “هذه الوثيقة تطبيق لوثيقة العهد الوطني بين اطياف المعارضة وجزءًا لا يتجزأ منها”.
———————–
نظام الأسد «يتأرجح» مع تصاعد الضغط الدولي
أنان لمجلس الأمن: دمشق أبلغتنا بدء سحب القوات من المدن وإكماله بحلول 10 أبريل.. وإذا تحقق ذلك يتم وقف النار خلال 48 ساعة * رايس: المعلم أرسل رسالة وأراد تقليص المهلة
واشنطن: هبة القدسي بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال
بدأ نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يتأرجح» في مواقفه مع تصاعد الضغط الدولي بعد يوم من مؤتمر اسطنبول الذي نزع شرعيته واعترف بالمعارضة وقرر تقديم الدعم لها, وبعد دعوة روسيا له أمس الى سحب قواته اولا.
وجاء التأرجح مع قبول النظام للمرة الثانية مقترحات المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان بعدما كان قد قبل الاسبوع الماضي خطته التي تضمنت 6 نقاط ثم تراجع عنها وطلب بعد أيام التفاوض حول تنفيذها. ووسط حالة تشكك دولية في نوايا النظام أعلن أنان أمام مجلس الأمن، أمس، أن سوريا أبلغته موافقتها على سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان قبل 10 أبريل (نيسان) الجاري.. وإذا ما تحقق ذلك، فإنه سيكون أمام كل من الحكومة والمعارضة 48 ساعة لوقف العمليات العسكرية.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس، إنها تلقت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة للانسحاب السوري وفقا للجدول الزمني المحدد، وقالت رايس إن المعلم كان يفضل أن يتم تحديد انتهاء المهلة قبل 10 أبريل.
وأبدت رايس تشككها من التزام سوريا بالوفاء بتنفيذ خطة السلام وفقا للمهلة الجديدة، وقالت للصحافيين: «التجارب السابقة تجعلنا متشككين، ونشعر بالقلق من أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا لأعمال العنف بدلا من وقفها».
من جهتها، دعت السعودية، أمس، النظام السوري لتطبيق كامل مقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان المؤلفة من ست نقاط، كسبيل للخروج من الأزمة السورية، مقدرة الجهد الدولي، خاصة التركي، المبذول لاحتوائها، بما في ذلك مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول.
ميدانيا، اعرب المرصد السوري لحقوق الانسان عن مخاوفه، من خطط النظام، لحرق منازل الناشطين، في خطوة وصفها بانها تشابه ما كان يقوم به الجيش الاسرائيلي باستهداف منازل المقاومين الفلسطينيين وتدميرها.
—————–
لافروف: على قوات الأسد «المبادرة» بالانسحاب من المدن لإنجاح خطة أنان
موسكو تحتج على «أصدقاء سوريا» وترسل مدمرة إلى طرطوس
موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط»
للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية والتفاوض الدولي حول الحل الأنسب للخروج منها، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إنه «ينبغي للحكومة السورية أن تبدأ بالخطوة الأولى في سحب قواتها العسكرية خارج حدود المدن، تماشيا مع خطة (المبعوث العربي والدولي كوفي) أنان»، في ما يعد تغيرا نوعيا في لهجة الحليف الروسي الذي طالما دافع عن الأسد.
ورغم أن الموقف الروسي كان دائما ما يتبنى وجهة النظر الرسمية للحكومة السورية، المنادية بانسحاب «قوات المعارضة المسلحة» أولا؛ حتى يمكن للقوات النظامية الخروج من داخل حدود المدن السورية، بما لا يخل بالأمن العام، بحسب تصريحات سابقة للمسؤولين الروس، وهو ما بررت به روسيا والصين موقفهما من معارضة قرارين سابقين لمجلس الأمن الدولي ضد سوريا باستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن لافروف فاجأ الجميع وقال، عقب لقائه بنظيره الأرميني في مؤتمر صحافي في يريفان، أمس: «ينبغي أن تنسحب قوات الأسد خارج المدن، وعلى المعارضة أن تتبعه في ذلك (الانسحاب) على الفور». وشدد لافروف على أنه «ما لم يقم كل المقاتلين ضد النظام برد فعل مشابه وسريع للانسحاب الحكومي من المدن، فإنني أعتقد أنه لا رجاء من أي نتيجة (للجهود المبذولة)».
وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم واحد من انتهاء مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في إسطنبول، الذي شمل تطمينات أميركية بقرب «تحول جوهري» يدفع باتجاه تشكيل قوة دولية لخلق مناطق آمنة. كما أشارت مصادر بالمؤتمر – كما نشرت «الشرق الأوسط» أمس – إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمحت في الجلسة المغلقة إلى تطور في الموقف الروسي قد يسمح بإنشاء مثل هذه المناطق في حال إعلان فشل خطة المبعوث الدولي – العربي، كوفي أنان، قائلة لبعض المشككين: «الروس عندنا».
ولكن لافروف قال أيضا أمس إن خطة كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، ستخضع لتقييم مجلس الأمن وليس اجتماع «أصدقاء سوريا»، مضيفا رفضه تحديد جدول زمني مغلق لتقييم نجاح الخطة من عدمه.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله: «كوفي أنان يحمل تفويضا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. ومجلس الأمن سيقيم من يجب عليه تنفيذ مقترحاته، وكيفية ذلك»، مضيف أن «الإنذارات والمواعيد النهائية المصطنعة نادرا ما تساعد في الأمر».
وكان اجتماع «أصدقاء سوريا»، الذي عقد في إسطنبول أول من أمس، قد خلص إلى أن الفرصة المتاحة أمام الرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها مع أنان ليست مفتوحة المدة إلى أجل غير مسمى.
من جهة أخرى، ذكرت ماريا زاخاروفا، نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس بشأن المؤتمر، أن «المعلومات الواردة (عن مؤتمر أصدقاء سوريا) تشير، للأسف، إلى أن لقاء إسطنبول اتسم بطابع أحادي الجانب، مثل اللقاء السابق الذي جرى في تونس». وأشارت إلى أن المؤتمر الذي لم تحضره روسيا، شأن المؤتمر السابق في تونس، خلا من تمثيل للحكومة السورية والكثير من المجموعات المعارضة في المؤتمر.
وطالبت زاخاروفا بضرورة تركيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة على تنفيذ خطة أنان، مؤكدة أن «الهدف الأهم في الوقت الراهن هو وقف إطلاق النار وأعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها، وبدء حوار شامل بين السوريين لإيجاد حلول مقبولة للجميع، وليس التحريض على نزاع داخلي في صفوفهم».
وأضافت زاخاروفا أن هذا الاتجاه بالذات يمثل تقديم «الحماية» للشعب السوري، التي تحدث عنها المشاركون في لقاء إسطنبول، مشيرة إلى أن ذلك يمثل الطريق الوحيد لضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره، بما في ذلك حق انتخاب قيادة شرعية للبلاد، من دون تدخل خارجي.
إلى ذلك، كانت مصادر عسكرية دبلوماسية قد كشفت، في تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»، عن أن المدمرة «سميتليفي»، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، غادرت ميناء سيفاستوبول، قاصدة مضيق البوسفور، في طريقها لأداء مهامها على مقربة من السواحل السورية.
وقالت المصادر: «من المقرر أيضا أن تقوم السفينة الروسية بزيارة عمل إلى ميناء طرطوس السوري، حيث يوجد مركز الإمدادات المادية التقنية للأسطول الروسي»، وأشارت إلى أن مجموعة لمكافحة الإرهاب، تابعة للواء مشاة البحرية الروسية، ستتولى ضمان أمن السفينة لدى مرورها بالمضايق والموانئ التي تقع في خط الرحلة».
ونقلت الوكالة عن العقيد بحري فياتشيسلاف تروخاتشوف، المتحدث الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي، تصريحاته حول أن «سفينة حربية روسية تتجه نحو البحر المتوسط»، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
لكن مصدرا عسكريا ودبلوماسيا ذكر للوكالة أن السفينة، المزودة بصواريخ والقادرة على التصدي للغواصات والطائرات، ستقوم بتوقف في مرفأ طرطوس السوري، القاعدة البحرية الوحيدة التي تملكها روسيا في المتوسط، قائلا: «هناك توقف مقرر في طرطوس».
في حين نقلت وكالة «إنترفاكس» عن ممثل للأسطول الروسي في البحر الأسود أنه «سيكون توقفا محض تقني تقوم به كل سفن الأسطول العسكري الروسي التي تقوم بمهمات في البحر الأبيض المتوسط».
—————
الناتو يستبعد المشاركة في تسليح أي طرف في سوريا
استطلاع للرأي: الأوروبيون يؤيدون تدخلا بتفويض من الأمم المتحدة
بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تزويد أي طرف بالسلاح في سوريا يمكن أن يسفر عن انتشار للسلاح غير منضبط، مستبعدا مشاركته في مثل تلك الممارسات، بينما أظهر استطلاع للرأي أجري في ست دول أن معظم الأوروبيين يؤيدون تدخلا عسكريا ضد سوريا، لكن أقل من الثلث يؤيدون القيام بعمل دون تفويض من الأمم المتحدة.
وخلال أجوبته على أسئلة الصحافيين في بروكسل، قال الأمين العام لحلف الناتو أندرس راسموسن إنه يثمن جهود الأطراف التي شاركت في مؤتمر «أصدقاء سوريا» مؤخرا، ووصفه بأنه مفيد. وشدد على دعم الناتو لمهمة المبعوث الدولي – العربي كوفي أنان، معربا عن أمله أن يشهد العالم تقدما في المهمة الدولية خلال الفترة القادمة من أجل حل الأزمة في سوريا. واستبعد راسموسن أي مشاركة للناتو في عمليات «تسليح محتملة» لأي فريق في سوريا، وقال: «لا نعتقد أن تسليح أي طرف هو الحل الأمثل، فنحن في الحلف نأمل التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد عبر مخطط كوفي أنان».
من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجري في ست دول أن معظم الأوروبيين يؤيدون تدخلا عسكريا ضد سوريا، لكن أقل من الثلث يؤيدون القيام بعمل دون تفويض من الأمم المتحدة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز «يو جوف» لاستطلاعات الرأي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون قيام الدول الغربية بعمل ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع من الدنماركيين والسويديين والبريطانيين والفنلنديين يريدون موافقة الأمم المتحدة أولا، بينما يفكر أكثر من الثلث في ألمانيا وفرنسا بنفس الطريقة. وأظهر الاستطلاع أن تأييد التدخل دون تفويض من الأمم المتحدة كان أقوى في السويد (30 في المائة)، وفرنسا (29 في المائة)، وألمانيا (27 في المائة).
وكان المشاركون في الاستطلاع في بريطانيا هم الأقل تأييدا لهذا الرأي، إذ قال عشرة في المائة فقط إنهم يؤيدون القيام بعمل دون موافقة الأمم المتحدة. وأظهر الاستطلاع أيضا أن بريطانيا كانت أكثر الدول (24 في المائة) التي تعارض التدخل العسكري تحت أي ظروف. وفي فنلندا كانت النسبة المرادفة 18 في المائة، وفي ألمانيا 16 في المائة، والدنمارك 14 في المائة. وكان أكثر المسارات شعبية للدول الغربية هو التدخل فقط بتفويض من الأمم المتحدة.. وأجري الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 27 مارس (آذار)، وشمل 3403 بالغين فرنسيين و1734 بريطانيا و1010 ألمان و1007 سويديين و1004 فنلنديين.
——
الدبلوماسيون السوريون يساندون الأسد في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد
أبرزهم الجعفري الذي تميزت خطاباته أمام الأمم المتحدة بالإحالات التاريخية والأدبية
الأمم المتحدة (نيويورك): كولوم لينش*
لتفهم سر قوة وتماسك الرئيس السوري بشار الأسد، انظر إلى مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة. ففي وقت تشتد فيه الأزمة السورية، يؤكد بشار الجعفري ولاءه للأسد خلال سلسلة ممتدة من الخطابات المطولة التي وظف فيها روح التاريخ والأدب للدفاع عن دولته؛ مشبهًا الرئيس بغاندي ونيلسون مانديلا وجورج واشنطن.
وزعم الجعفري أن سوريا مستهدفة وأنها تتلقى العقاب على «التزامها بالمواثيق الدولية». وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «أنا مندوب الرئيس السوري لديكم». واستمر المندوب لدى الأمم المتحدة – والدبلوماسيون السوريون حول العالم – في دعم الأسد في مواجهة الضغط الدولي الكبير. وفي الوقت الذي أحدثت فيه الثورات، التي اندلعت ضد حكام عرب مستبدين آخرين ومنهم العقيد معمر القذافي، انشقاقات واسعة النطاق، ظل السلك الدبلوماسي السوري محافظا على تماسكه ولم يتأكد حدوث أي انشقاق في صفوف القيادات به بعد.
ويقول الدبلوماسيون إن الأسباب معقدة ومتنوعة، حيث تتراوح بين الخوف من انتقام النظام إلى الخوف من تفضيل الموالين للحزب الحاكم في السفارات السورية بالدول الكبرى على الذين قضوا سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي. مع ذلك، تحافظ دمشق على استقرارها من خلال الطلب من الدبلوماسيين في الخارج إعادة أقاربهم إلى الوطن ليكونوا معرضين لأعمال عنف في حالة حدوث انشقاقات، بحسب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وقال إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة والذي كان من أوائل الدبلوماسيين الذين انقلبوا على نظام القذافي: «لقد استفادت سوريا من تجربة القذافي. لقد تم احتجاز أسر الدبلوماسيين السوريين كرهائن.. فهذه الأنظمة لا تبالي بحقوق الإنسان، فالشيء الوحيد الذي يهتمون به هو البقاء في السلطة بأي ثمن».
لاح في الأفق خلال العام الماضي بوادر تصدع في الواجهة الدبلوماسية للأسد، حيث أوردت قناة «24» في التلفزيون الفرنسي خلال الصيف أنباء عن استقالة لمياء شكور، السفيرة السورية في باريس، احتجاجا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المحتجين، لكنها نفت هذا النبأ تماما. وقدم دبلوماسي سوري آخر هو أحمد سلكيني، كان قد شغل لفترة منصب المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن، استقالته من السلك الدبلوماسي بعد إعرابه عن قلقه من إراقة الدماء في سوريا. وكتب في رسالة وداع بالبريد الإلكتروني لصحافيين في واشنطن: «تؤلمني كل قطرة دماء سورية، مع ذلك لا يزال لدي يقين بأن سوريا ستنهض من الأزمة أكثر ديمقراطية ووحدة وحرية وقوة عن ذي قبل». كذلك وردت تقارير مطمئنة عن انشقاق بعض الدبلوماسيين عن النظام دون ذكر أسماء، ومن بينهم دبلوماسي سوري أشارت إليه الصحافة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
مع ذلك، تربط كل من جعفري وبهجت سليمان، رئيس فرع الأمن الداخلي، الذي يرأس السفارة السورية لدى الأردن، بالنظام علاقة أقوى من أن تنحل.
وقال مرهف جويجاتي، طالب سوري في جامعة الدفاع القومي وابن وزير خارجية سابق خلال عهد حافظ الأسد: «لقد قضى نظام الأسد على الدبلوماسيين المستقلين ووظف محلهم أشخاصا ينتمون إلى طائفته أو عشيرته. لن يقدم شخص مثل الجعفري على الانشقاق؛ لأن هذا سيهدد النعيم الذي ترفل فيه أسرته»، وسيخسر كل ما يحظى به من امتيازات بحكم منصبه الرفيع.
ويتحدث قادة المعارضة السورية عن تواصلهم مع عدد من الدبلوماسيين السوريين الراغبين في الانشقاق عن النظام، لكنهم لا يجرؤون على اتخاذ هذه الخطوة. وقال رضوان زيادة، عضو المجلس الوطني السوري المقيم بواشنطن: «تلقينا الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية التي أبدوا خلالها اهتمامهم بالانشقاق، لكنهم يخشون على أسرهم».
ويتابع السوريون بيانات الجعفري الطويلة، وينشرها على صفحات الـ«فيس بوك» المؤيدون والمعارضون على حد سواء. وأشارت إحدى الصفحات إلى المفارقة التي يحملها تصريح الجعفري أمام مجلس الأمن وهو يتذكر تبرعه هو وزملاء دراسته خلال فترة الخمسينات والستينيات بمصروفهم الشخصي اليسير لحركة التحرير في الجزائر والخليج. وقال: «لقد كنا سعداء بالتبرع بمصروفنا الضئيل للمساعدة في تحرير الخليج من الاستعمار».
والجعفري، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، عضو في حزب البعث الحاكم مثل الكثير من الدبلوماسيين السوريين رفيعي المستوى. ويتميز الجعفري – ببنيته الضخمة – عن الكثير من زملائه من الدبلوماسيين السوريين بكم من الدرجات العلمية من بينها ثلاث درجات دكتوراه، واحدة منها في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس، وأيضا العلاقة العائلية بإيران، فزوجته تنحدر من أصول إيرانية وولدت ابنته هناك.
وتميزت خطاباته أمام الأمم المتحدة بالإحالات التاريخية والأدبية. واستمد الإلهام من «فاوست» لغوته في معرض انتقاصه من قدر الدول العربية لانضمامها إلى المعسكر الغربي ضد الشقيقة سوريا، حيث قال في إحدى خطاباته: «لا ينبغي أن يبيع الإنسان روحه إلى الشيطان مقابل المكاسب الخداعة الزائلة التي يمكن أن تبدد أمل هذا الإنسان في الحصول على الحرية أثناء ذلك».
إنه يمتلك كل شيء، لكنه معزول دبلوماسيا، ويلقي خطابات مطولة تحمل انتقادات لاذعة للدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين والأميركيين والقطريين والسعوديين، ويصف خصومه في الخليج بالحكام المستبدين عديمي القيمة والذين لا يعرفون أي شيء عن الديمقراطية و«يمنعون النساء من حضور مباراة لكرة القدم».
ولم يسلم «غوغل» من غضبه، فقد اتهم الجعفري محرك البحث العملاق الشهر الماضي بإذكاء جذوة الشقاق في سوريا بعد استخدام شخصيات معارضة تطبيق خرائط «غوغل» لإعادة تسمية الشوارع والمعالم الأخرى بأسماء أبطال الثورة ومحو كل الأسماء المرتبطة بالنظام. وتربط الجعفري بالأسد علاقة شخصية، لكن على نحو أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إلى الرئيس على المستوى الشخصي. وأقامت ابنته شهرزاد، خريجة مدرسة هانتر كوليدج وهي في العشرينات من العمر وتعمل مستشارة إعلامية، علاقة شخصية مع الرئيس، حيث تبادلت معه عدة رسائل شخصية أكثرها غرامية، بحسب ما أوضحت مجموعة من الرسائل الرئاسية الشخصية التي تسربت لصحيفة الـ«غارديان» وقناة «الـعربية».
وكثيرا ما يستغل الجعفري ابنته كقناة اتصال، حيث تحمل رسائل دبلوماسية إلى الرئيس، متخطيا بذلك وزير الخارجية. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول)، كشف الجعفري عن هوية دبلوماسي سوري سابق كان ينتقد النظام دون ذكر اسمه في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، وحذر الأسد من سعيه إلى إحداث المزيد من الانشقاقات داخل النظام.
وكتب الجعفري إلى ابنته في إشارة واضحة إلى الأسد، المتلقي الأخير للرسالة: «أنصحك بأن تحيلي هذا الأمر إلى أعلى جهة لينظر فيه. وأرى ضرورة في التعامل معه بكل جدية، لأنه من المؤكد أن هذا الدبلوماسي المجهول سوف يكشف عن هويته في النهاية ويصبح نجم القنوات الفضائية»، وأن هذا سيكون «دليلا على حدوث انشقاق في صفوف الدبلوماسيين، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة». ورفض الجعفري التعليق على ما ورد في هذا المقال وطلب التحقق من صحة الرسائل. وقال: «أنا أعلق على الأمور السياسية لا الهزلية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
—————-
أنان أمام مجلس الأمن: الأسد وافق على سحب القوات بحلول 10 أبريل
سوزان رايس: سوريا وافقت على الجدول الزمني.. ووليد المعلم أراد تقليص المهلة
واشنطن: هبة القدسي
أعلن المبعوث الأممي كوفي أنان أمام مجلس الأمن، أمس، أن سوريا أبلغته بموافقتها على سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان قبل العاشر من أبريل (نيسان) الحالي. وأعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تحديد العاشر من أبريل موعدا نهائيا هو نتيجة اتفاق مشترك بين المبعوث الأممي كوفي أنان والحكومة السورية.
بينما قالت السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنها تلقت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة للانسحاب السوري وفقا للجدول الزمني المحدد، وقالت رايس إن المعلم كان يفضل أن يتم تحديد انتهاء المهلة في وقت سابق عن 10 أبريل. وأبدت رايس تشككها من التزام سوريا بالوفاء بتنفيذ خطة السلام وفقا للمهلة الجديدة، وقالت للصحافيين: «التجربة السابقة تجعلنا نكون متشككين، ونشعر بالقلق من أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا لأعمال العنف بدلا من وقف العنف».
وقالت رايس، التي أبدت تشككها في نوايا النظام السوري، إن النظام لم يفِ بوعود كثيرة أعطاها خلال الأشهر الماضية, ولذلك نقول مرة أخرى: «الإثبات هو الفعل وليس الكلمات». وأبدت وفود كثيرة في مجلس الأمن شكوكها في نوايا النظام، وأن يستغل الأيام المقبلة من أجل تكثيف حملته. وكان النظام السوري قد قبل الأسبوع الماضي خطة أنان المكونة من 6 نقاط، ثم عاد الرئيس السوري بشار الأسد ليقول إنه يريد التفاوض حول طرق تطبيقها.
وقالت رايس إن ناصر القدوة، نائب أنان، أجرى مباحثات بناءة مع المعارضة السورية لحثهم على وقف عملياتهم بعد 48 ساعة من وقف كل الأعمال العدائية من قبل النظام. وأكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قبول سوريا لموعد 10 أبريل (نيسان) لسحب القوات، لكنه طالب أعضاء في مجلس الأمن بأن يحصلوا على تعهد مماثل من المعارضة السورية.
ووردت الوعود السورية في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الأحد إلى أنان حسبما قالت رايس.
وأضافت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن ما ورد في الرسالة ينص على أن «تبدأ القوات السورية على الفور» باتخاذ الإجراءات التالية: «التوقف عن القيام بأي تقدم، وعن استخدام الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية»، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول العاشر من أبريل (نيسان)! حسب رايس.
وكان أنان أبلغ مجلس الأمن بأنه يأمل الحصول «سريعا جدا» على أجوبة محددة من دمشق على طلبات أخرى واردة في خطته، بينها المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين، وحرية تنقل الصحافيين في البلاد، وبدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة.
وتابعت رايس أن النظام السوري «لم يضع أي شرط سابقة» على موافقته.
وطلب أنان من مجلس الأمن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار. وقد عبر أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن «الدعم الكامل» لأنان، وأكدوا له «استعدادهم» لدرس مسألة المراقبين.
ويفيد دبلوماسيون بأنه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين، على الأقل، للقيام بهذه المهمة، يتم اختيارهم من الجنود التابعين للأمم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان أو في الجولان.
ومن المقرر أن يزور خبراء من دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة سوريا هذا الأسبوع لدرس الترتيبات اللازمة لبعثة المراقبين هذه.
وكانت مصادر دبلوماسية نقلت عن أنان قوله أيضا إنه «لم يسجل أي تقدم» حتى الآن باتجاه التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في سوريا، أو البدء بتطبيق خطته على الأرض.
من جهتها أعلنت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن فرنسا عبرت عن دعمها الكامل لكوفي أنان.
وكانت السلطات السورية وافقت رسميا على خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أنها تواصل حملات القمع في مناطق عدة من البلاد. وقد أوقعت هذه الحملات أكثر من تسعة آلاف قتيل حسب الأمم المتحدة.
وتقضي خطة أنان بوقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق التي تضررت من المعارك، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا، والسماح بالتظاهر السلمي.
وكان أنان يعرض من جنيف نتائج مهمته في سوريا أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك عبر دائرة فيديو مغلقة.
ويأتي هذا التقرير وهو الثاني لأنان أمام مجلس الأمن منذ بداية مهمته إثر اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد الأحد في إسطنبول.
من جهته، قال أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، إن الحكومة السورية أبلغت أنان أنها تنفذ خطة لسحب جميع وحداتها العسكرية من المدن قبل 10 أبريل، موضحا أنه إذا أمكن لأنان التحقق من إتمام تلك الخطوة في ذلك التاريخ، فإن أمام كل من الحكومة والمعارضة 48 ساعة لوقف العمليات العسكرية.
وأضاف فوزي أمس في جنيف لوكالة «رويترز» الإخبارية: «السوريون قالوا لنا إنهم بدأوا تنفيذ خطة لسحب وحدات الجيش من المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المحيطة بها. وإن هذه الخطة بدأت أمس (أول من أمس الأحد)، وهو اليوم الذي وصلتنا فيه الرسالة، وسوف يتم الانتهاء منها في 10 أبريل».
وتابع فوزي: «إذا كنا قادرين على التحقق من أن هذا قد حدث في 10 أبريل، فإن مهلة وقف الأعمال القتالية ستبدأ على الفور؛ شاملة المعارضة كذلك.. ونحن نتوقع من الجانبين وقف العمليات القتالية في غضون 48 ساعة». وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان قد أعطى تقريرا تفصيليا لتطورات الوضع في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي صباح أمس الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، واستمرت الجلسة لساعتين.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن أنان أوضح أنه لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع في تنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط لوقف العنف والقتال، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية، ودخول الصحافيين، وبدء حوار مع المعارضة. وأوضحت المصادر أنه رغم الصورة السلبية التي عرضها أنان للوضع في سوريا واستمرار القتال، فإنه وضع مقترحات تهدف إلى وقف القتل خلال أسبوع، وسحب كافة الآليات الثقيلة من المناطق السكنية، إضافة إلى مهلة إضافية 48 ساعة للوقف الكامل لإطلاق النار بحلول 12 أبريل، وإرسال بعثة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة تضم ما بين 200 إلى 250 مراقبا دوليا لمراقبة التنفيذ والالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا. وطالب أنان مجلس الأمن بمساندة جهوده ودعم مقترحاته، وإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن هذه المقترحات، على أن يكون 10 أبريل الحالي موعدا نهائيا لتنفيذ «جزئي لخطة السلام».
وأوضح المبعوث الأممي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة – وترأسه الولايات المتحدة في دورته الحالية – أنه تناقش مع الرئيس السوري حول مقترح المهلة حتى 10 أبريل، وأن دمشق وافقت على المقترح، وأشار إلى أن الحكومة السورية ستلتزم خلال تلك المهلة بسحب القوات من المناطق السكنية وسحب كل الآليات الثقيلة وانسحاب القوات.
وتضمنت الجلسة مناقشات وأسئلة طرحها سفراء الدول الأعضاء بالمجلس على المبعوث الأممي، تلتها جلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.
—————
الولايات المتحدة تلحق بركب جهود تسليح وتمويل الثوار في سوريا
بعد فشل جهود الوساطة التي قادها أنان في وقف العنف
إسطنبول: ستيفن لي مايرز*
تحركت الولايات المتحدة وعشرات من الدول الأخرى يوم الأحد على التحول باتجاه التدخل بشكل مباشر في القتال في سوريا، عبر تعهد الدول العربية بتقديم 100 مليون دولار لمقاتلي المعارضة وموافقة إدارة الرئيس أوباما على إرسال معدات اتصال لمساعدة الثوار في عمليات التنظيم وتجنب هجمات الجيش السوري، بحسب مشاركين في المؤتمر. وتعكس الخطوات الأخيرة إجماعا متزايدا، على الأقل بين المسؤولين الذين اجتمعوا هنا يوم الأحد تحت شعار «أصدقاء سوريا»، بعد فشل جهود الوساطة التي قادها مبعوث السلام للأمم المتحدة، كوفي أنان، في وقف العنف الذي يدخل عامه الثاني في سوريا والحاجة إلى تحرك أكثر قوة. ونتيجة لعرقلة روسيا والصين أي تحرك في الأمم المتحدة من شأنه أن يفسح المجال أمام العمل العسكري، سعت الدول التي توحدت ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إلى دعم المعارضة المحاصرة عبر وسائل بدت أنها توسع من مفهوم المساعدات الإنسانية وتوضيح الخط الفاصل بين ما يعرف بالدعم القاتل وغير القاتل. ورغم مطالبة السعودية وأعضاء الكونغرس بذلك، لا يزال هناك خلاف حول تسليح الثوار، بسبب الشكوك الكبيرة بشأن الجهة التي ستتلقى هذه الأسلحة.
بيد أن العرض بتوفير رواتب وأجهزة اتصال لمقاتلي الثوار المعروفين باسم الجيش السوري الحر – طمعا في أن يشجع المال الجنود الحكوميين على الانشقاق – تدفع أصدقاء سوريا إلى حافة الحرب بالوكالة ضد حكومة الأسد وداعميها الدوليين، روسيا والصين بشكل خاص.
من ناحية أخرى يخشى البعض من أن تؤدي المساعدات التي قدمت إلى مقاتلي الثوار، في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال القمعية الوحشية، إلى تفاقم أعمال العنف التي أدت بالفعل إلى مقتل ما لا يقل عن 9000 شخص، وتبعث بإشارات متزايدة على احتمالية انزلاق سوريا إلى أتون الحرب الأهلية. ويرى البعض أن تمكين الانتفاضة من النجاح هو الرهان الأفضل لإنهاء حالة عدم الاستقرار والمذابح سريعا.
ويقول برهان الدين غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، الذي يضم قادة المعارضة السورية: «نريد أن نرى الجيش السوري الحر أكثر قوة. كل هذه المسؤوليات يجب أن يضطلع بها المجتمع الدولي».
لم يتناول غليون بشكل مباشر المساعدات المالية المقدمة من الدول العربية، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات، لكنه أضاف: «هذا هو الوقت الأنسب للتحرك».
لكن بالنسبة للبعض في سوريا، طغى عدم وجود أسلحة على المساعدات المالية والاتصالات. فألقى محمد معز، الناشط في ضواحي دمشق والذي ينسق مع المقاتلين الثوار، باللائمة على غليون في الفشل في توحيد الدول المجتمعة على إرسال السلاح واصفا إياه بأنه «شريك النظام في هذه الجرائم».
وقال معز: «أنا الشخص الوحيد الذي شاهد هذا المؤتمر في الحي، لأنه لا توجد كهرباء والناس هنا لا تكترث له. لقد شاهدته فقط لأن (الجزيرة) كانت تطلب تعليقي على المؤتمر». وقد أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال المؤتمر أن الأسد رفض جهود أنان كوسيط لإنهاء القتال والشروع في تحول سياسي في سوريا. وأشارت كلينتون إلى تجدد الاعتداءات على إدلب وحلب خلال الأسبوع الذي شهد إعلان الأسد الخطة، التي لا تدعو إلى تخليه عن السلطة، بل إلى وقف فوري لإطلاق النار يعقبه مفاوضات مع المعارضة. وقالت كلينتون في كلمتها أمام المسؤولين الذين تجمعوا حول طاولة مستطيلة ضخمة بحجم ملعب كرة السلة: «يجب أن يحكم العالم على الأسد بما يفعله لا بما يقوله. ولن نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي أكثر من ذلك».
وأوضح محمد الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري، أن المعارضة تلقت تعهدات بالحصول على 176 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية و100 مليون دولار كرواتب خلال 3 أشهر للمقاتلين داخل سوريا. وكانت بعض المساعدات المالية قد نقلت بالفعل إلى المقاتلين. بما في ذلك 500000 دولار تم نقلها الأسبوع الماضي عبر «آلية لا يمكنني الكشف عنها الآن».
وعبر الدروبي عن استيائه من نقص المساعدات المادية، التي تساعد في وقف المذابح التي تقوم بها القوات الأمنية السورية، وقال على هامش المؤتمر: «أهلنا يقتلون في الشوارع. وإذا كان المجتمع الدولي يفضل عدم التدخل، ينبغي عليهم على الأقل أن يساعدونا عبر إعطائنا الضوء الأخضر، عبر تزويدنا بالأسلحة، أو أي شيء آخر يمكن القيام به».
في السياق ذاته أعلنت كلينتون عن 12 مليون دولار إضافية في صورة معونات إنسانية للمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للسوريين، ليصل إجمالي المساعدات الأميركية حتى الآن إلى 25 مليون دولار، بحسب وزارة الخارجية. كما أكدت أيضا للمرة الأولى أن الولايات المتحدة ستقدم معدات اتصالات تعمل بالأقمار الصناعية لمساعدة المقاتلين داخل سوريا في القيام بعمليات التنظيم وتجنب الهجمات التي يشنها النظام، والبقاء على اتصال مع العالم الخارجي. وبحسب المجلس الوطني السوري، ستتضمن المساعدات الأميركية نظارات الرؤية الليلية. وقالت كلينتون: «أجرينا مناقشات مع شركائنا الدوليين حول السبيل الأمثل لتوسيع هذا الدعم».
وتحتفظ الدول التي قدمت غالبية الأموال للرواتب – السعودية وقطر والإمارات – بعداء طويل الأمد لحكم الأسد، وهو ما يعكس الانقسام الطائفي في العالم العربي بين السنة والشيعة، فالأسد والدائرة المقربة منه ينتمون إلى الطائفة العلوية الشيعية، التي تحكم البلاد رغم الأغلبية السنية، إضافة إلى وجود عدد قليل من المسيحيين والمجموعات الطائفية الأخرى. من جانبه طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي استضافت بلاده المؤتمر يوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بالتحرك، مشيرا إلى أن الحكومة السورية استغلت قبولها مبادرة أنان لكسب المزيد من الوقت. وقال أردوغان: «إذا تردد المجلس الدولي، فلن يكون هناك خيار آخر سوى تأييد الحق المشروع للشعب السوري في الدفاع عن نفسه». ومن المتوقع أن يقدم أنان تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك يوم الاثنين.
وشدد أردوغان على أن تركيا، التي كانت حليفا لسوريا في السابق، ليس لديها نية للتدخل في سوريا، لكن بما أن العالم يقف مكتوف الأيدي في الوقت الذي تتراجع فيه المقاومة في مواجهة غير متكافئة مع الجيش الحكومي المزود بأسلحة حديثة، فلن يكونوا وحدهم. لن يكونوا وحدهم على الإطلاق. وطالب البيان الختامي لمؤتمر الأحد أنان بتحديد موعد نهائي للخطوة التالية في سوريا، لكن ماهية هذه الخطوات لا تزال موضع شكوك منذ بدء حكومة الأسد الأعمال القمعية ضد معارضيها منذ أوائل العام الماضي.
على الأرض في سوريا تواصلت أعمال العنف يوم الأحد بقصف حي الخالدية في حمص، والمناطق الأخرى من المدينة لما قاله الناشطون اليوم الحادي والعشرين على التوالي. كما تحدثت الأنباء عن اشتباكات في الكثير من مناطق أحياء دمشق، وأورد ناشطون أن القوات الحكومية أطلقت النار من الرشاشات الثقيلة على الكثير من المناطق في محافظة درعا الجنوبية. وزعمت لجان التنسيق المحلية، أن 18 شخصا أعدموا خلال الليل برصاص القوات الحكومية في المحافظة. ونشرت المجموعة فيديو لمظاهرة في شارع خالد بن الوليد في وسط دمشق. وقد حالت القيود السورية على الصحافة من التأكد من مصداقية هذه التقارير.
وقد عكست الأهداف المعلنة لوزارة الخارجية في إسطنبول القيود التي تواجه الولايات المتحدة والدول الأخرى من دون دعم دولي أوسع لعمل عسكري كما هو الحال في ليبيا العام الماضي، فلم تحظ مقترحات إنشاء مناطق عازلة وممرات إنسانية إلا بدعم محدود.
ووافقت الولايات المتحدة والدول الأخرى يوم الأحد على إنشاء مجموعة عمل داخل الدول التي حضرت المؤتمر في تركيا لمراقبة الدول التي تواصل تسليح أو تقديم أشكال أخرى من الدعم لحكومة الرئيس الأسد – لنشر وفضح هذه المؤسسات والأفراد والدول التي تتخطى العقوبات، بحسب مسؤول أميركي. كما وافقوا أيضا على دعم جهود توثيق أعمال العنف التي تقوم بها القوات السورية والتي يمكن استخدامها فيما بعد كأدلة في المحاكمات إذا ما سقط نظام الأسد.
* شاركت سيبنيم آرسو في إعداد التقرير من إسطنبول وآن برنارد وهويدا سعد من لبنان
* خدمة «نيويورك تايمز»
—————-
قوات الأمن السورية تواصل حملتها على جبل الزاوية في إدلب.. وتقتحم مدينة داعل في درعا
275 قتيلا برصاص القناصة خلال 5 أشهر.. و75 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات المشفى في حمص
بيروت: ليال أبو رحال
تعرضت منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب أمس لحملة عسكرية وأمنية عنيفة شنتها قوات الأمن السورية، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص واعتقال آخرين، بعد يوم دامٍ أول من أمس شهد مقتل 80 شخصا، معظمهم في حمص وحماه ودير الزور وإدلب، وفق ما أعلنته لجان التنسيق المحلية في سوريا، التي رصدت حتى عصر أمس مقتل 62 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال، 39 منهم في حمص.
وبينما اقتحمت القوات العسكرية النظامية أمس مدينة داعل الواقعة في محافظة درعا، انفجرت عبوة ناسفة أمام مركز شرطة المرجة في وسط العاصمة السورية دمشق، واقتصرت أضرارها على إصابة عنصرين أمنيين سوريين وتضرر سيارات ومحال تجارية في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه «تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة، في مدينة دوما في ريف دمشق».
وكانت بلدات عدة في إدلب تعرضت أمس لقصف مدفعي منذ ساعات الصباح الأولى، ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في إدلب نور الدين العبدو قوله إن «القوات النظامية قصفت أمس قريتي دير سنبل وفركية، في القسم الشرقي من جبل الزاوية، بأكثر من ثلاثين قذيفة، فيما اقتحمت القوات النظامية قرية المغارة في جبل الزاوية، بالدبابات وعربات الجند، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش وإحراق للمنازل واعتقال عدد من الشبان».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الذي طال قريتي حاس ودير سنبل، أسفر صباحا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص، مشيرا إلى «إحراق القوات النظامية منازل ثمانية مواطنين متوارين عن الأنظار واعتقال العشرات في قرية حاس، حيث أطلقت القوات النظامية نيرانها بكثافة على المنازل، بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة وهدمت وأحرقت أكثر من 12 منزلا».
وذكر شاهد عيان من بلدة حاس لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش السوري الذين رفعوا صور (الرئيس السوري) بشار الأسد فوق آلياتهم العسكرية اقتحموا البلدة فجر الاثنين بعد استهدافها بالقصف المدفعي لأيام عدة، ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الأهالي العزل، لم يعفوا النساء منها»، ولفت إلى أنه «عندما حاولت امرأة منعهم من اعتقال زوجها أطلقوا النار عليها بدم بارد».
وفي ريف درعا، اقتحمت قوات الأمن مدينة داعل، حيث نفذت عمليات دهم وتخريب لعشرات المنازل، وسط عمليات اعتقال واسعة طالت ناشطين في المدينة. وكانت عشرات القذائف انهمرت على داعل، التي اقتحمتها قوات عسكرية مدعومة بما لا يقل عن خمسين دبابة تجمعت على مشارف المدينة، وفق ما أكده ناشطون أمس، متحدثين عن أن »أعمدة دخان تصاعدت من المدينة». ويأتي اقتحام داعل بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة الأسبوع الفائت بين الجيش النظامي وعناصر من «الجيش السوري الحر».
وفي إنخل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «جنديين اثنين من القوات النظامية قتلا إثر استهداف مجموعة مسلحة منشقة في حاجزين عسكريين بالقذائف الصاروخية وإطلاق رصاص كثيف». وذكر أن «قوات الأمن داهمت ثانوية الصناعة وثانوية التجار في جاسم في ريف درعا، واعتقلت عددا من الطلاب»، لافتا إلى «سماع أصوات إطلاق رصاص كثيف في قرية طفس».
وفي مدينتي الزبداني وحرستا، تحدث ناشطون عن سماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح أمس، في الوقت الذي اشتبكت فيه عناصر من «الجيش الحر» مع وحدات من الجيش النظامي.
وفي مدينة حمص، ذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أنه «تم العثور، بعد تحرير المشفى الوطني من العصابات الأسدية، على 75 جثة مجهولة الهوية في برادات المشفى»، متحدثة عن ارتكاب «مجزرة جديدة» في حي «الربيع العربي»، بعد اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» والجيش النظامي. وأوضحت أن «انفجارات عنيفة لم تتوقف صباح أمس، وكذلك إطلاق نار كثيف جدا في محاولة لاقتحام الحي من الجهة الشرقية ومن جهة العباسية، حيث تم استهداف سيارة تقل ثلاثة أشخاص، مما أدى إلى مقتلهم».
وفي تقريرها اليومي، قالت «لجان التنسيق» إن «الوضع في قرية تيرمعلة يكاد يصبح خارج السيطرة بعد وصول نحو 8 آلاف لاجئ ليلة أول من أمس، ومع استمرار وصول اللاجئين، في ظل توقعات بوصول الآلاف في اليومين القادمين، حيث بات يقطن بعض البيوت أكثر من 100 شخص».
وبينما تعرضت أحياء عدة في مدينة حمص لقصف مدفعي عنيف، لا سيما في الرستن ودير بعلبة، ذكر مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أنه «تم أول من أمس اعتقال عدد من العاملين في مجال إغاثة العائلات الحمصية في السيدة زينب»، وأشارت إلى أنه «تمت مداهمة عدد من مستودعات الأغذية وسرقة محتوياتها مساء أول من أمس، في ظل انتشار أمني طال سكن العائلات الحمصية اللاجئة إلى السيدة زينب، والتضييق على الناشطين وملاحقتهم وتهديدهم لأصحاب الفنادق الذين يؤون النازحين».. إضافة إلى أنباء عن اعتقال 25 ناشط في المعضمية بريف دمشق.
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 275 حالة استخدم فيها رصاص القناصين لقتل المارة من دون تفريق بين طفل أو كهل أو امرأة أو عاجز خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأشارت الشبكة إلى «ارتفاع معدل الإصابات برصاص القناصين خلال الأشهر الخمسة الماضية بشكل دراماتيكي، ولم يعد المتظاهرون هدف القناصين الوحيد، فسائقو سيارات الأجرة التي يفترض أن تجول في الشوارع أصبحوا كذلك، وكل شيء يتحرك في شوارع مدينة حمص أصبح هدفا لقناصي النظام».
وفي حين قتل مواطن إثر انفجار عبوة ناسفة في محل صغير يملكه أحد الموالين للنظام في مدينة حلب، وفق ما أعلنه المرصد السوري أمس، أفادت «لجان التنسيق المحلية» عن مقتل النقيب في الأمن العسكري محمد الأسعد وعدد من عناصره في شارع الوادي في حي الجورة، خلال اشتباكات مع «الجيش السوري الحر». كما شهدت منطقة غسان عبود اشتباكات بين «الجيش الحر» والجيش النظامي.
——————–
رئيس الصليب الأحمر في سوريا للقاء مسؤولين والعمل على توسيع مهمة بعثته
سيجري محادثات بشأن المساعدات والسجناء
بيروت: كارولين عاكوم
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن رئيسها «جاكوب كلينبرغر» بدأ أمس زيارة إلى سوريا يستهلها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين، ومن بينهم وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الصحة الدكتور وائل الحلقي. وسترتكز المباحثات على الوضع من الناحية الإنسانية في المناطق المتضررة من الاضطرابات وعلى جهود اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والجرحى والنازحين.
وعن هذه الزيارة، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط هشام حسن، لـ«الشرق الأوسط»: «وصل كلينبرغر إلى سوريا مساء أمس، وسترتكز اجتماعاته على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ولا سيما زيارة السجون والمبادرة التي سبق أن طرحتها اللجنة فيما يتعلق بوقف عمليات القتل في كل المناطق السورية والسماح لبعثة الصليب الأحمر بزيارة مناطق سورية إضافية». وأشار حسن إلى أن «كلينبرغر» سيزور بعض أحياء ريف درعا، التي شهدت معارك في الفترة الماضية، حيث سيكون الصليب الأحمر متواجدا في اليومين المقبلين، لتشكل بالنسبة إليه نموذجا عن وضع المناطق السورية وعمليات الإغاثة التي تتم فيها.
وفي حين لفت حسن إلى أنه في الفترة الأولى لعملهم كانت المهمة تقع بشكل أكبر على الهلال الأحمر العربي السوري المتواجد في معظم المناطق والأحياء السورية، أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا فيما يتعلق بعمل الصليب الأحمر وهو حصوله على تصريح للوصول إلى عدد كبير من المناطق التي تأثرت بالمعارك والبقاء فيها لفترات طويلة، ومنها أحياء حمص وإدلب وحماه ودرعا.
من جهته، قال كلينبرغر في بيان له قبيل مغادرة جنيف: «أريد أن توسع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجودهما ونطاق وحجم أنشطتهما للتعامل مع المحتاجين.. سيكون هذا عنصرا مهما في محادثاتي مع المسؤولين السوريين».
وهذه ثالث زيارة يقوم بها كلينبرغر لسوريا منذ يونيو (حزيران)، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سوريين كبار، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الصحة وائل الحلقي.. وذلك مع استمرار القوات الحكومية في قصف الأحياء السكنية المدنية، وأهداف للمعارضة السورية، رغم وعد الرئيس بشار الأسد للمبعوث الدولي للسلام كوفي أنان بوقف إطلاق النار وسحب الدبابات والمدفعية.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة في سوريا، حيث منعت الأمم المتحدة إلى حد كبير من الدخول وما زالت تحاول الحصول على إذن بالدخول لمساعدة المحتاجين.. وبعد محادثات كلينبرغر مع الأسد في سبتمبر (أيلول)، فتحت سوريا سجونها للمرة الأولى أمام اللجنة التي زار مسؤولوها المعتقلين في السجن المركزي بدمشق.
لكن الزيارات توقفت منذ ذلك الحين مع إصرار اللجنة على ضرورة احترام شروطها التقليدية التي تشمل حق إجراء مقابلات مع السجناء على انفراد والقيام بزيارات للمتابعة. وقال محققون من الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير (شباط) إنه كان هناك أكثر من 18 ألف معتقل في سوريا حتى الخامس عشر من ذلك الشهر فيما يتصل بالانتفاضة. واتهم التقرير مسؤولين سوريين كبارا بإصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل.
وقال كلينبرغر في بيانه: «سأثير قضية الدخول إلى كافة أماكن الاحتجاز.. لا تزال زيارة من اعتقلوا تمثل أولوية بالنسبة لنا. وسأناقش أيضا الإجراءات العملية لتنفيذ مبادرتنا لوقف القتال ساعتين يوميا. الوقف اليومي للقتال ضروري لإجلاء المصابين وتوصيل المساعدات إذا تصاعد القتال».
—————–
مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 15 ألف نازح سوري في لبنان
تأمين مأوى للعائلات الوافدة التحدي الأكبر.. وتضافر جهود المنظمات المعنية لإغاثتهم
بيروت: ليال أبو رحال
لا تزال المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تحصي ازديادا في عدد النازحين السوريين المسجلين لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة المكلفة من الحكومة اللبنانية متابعة شؤون النازحين في لبنان، حيث بلغ العدد الإجمالي الذي أحصته في تقريرها الدوري الأخير 8549 نازحا يوجدون في شمال لبنان، في مقابل وجود 6000 نازح سوري في منطقة البقاع و512 آخرين في بيروت.
وذكرت المفوضية في تقريرها، الذي يرصد أوضاع النازحين في الفترة الممتدة بين 23 و30 مارس (آذار) الماضي، أنها تتابع جهودها من أجل الوصول إلى جميع النازحين الموجودين في منطقة البقاع، حيث يوجد 60 في المائة منهم في منطقتي البقاع الأوسط والغربي، وبشكل خاص في بلدتي سعدنايل (200 عائلة) وعرسال الحدودية (350 عائلة).
وفق التقرير، تعرضت منطقة البقاع الشمالي لإطلاق نار، طال منطقة الجورة في مشاريع القاع، وذلك خلال اشتباكات بين الجيش النظامي السوري وعناصر من «الجيش السوري الحر»، وهو ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات اللبنانية المقيمة في هذه المنطقة للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا. وأشار التقرير إلى أن 13 جريحا سوريا تم نقلهم عبر الحدود خلال الأسبوع الفائت إلى المستشفيات للمعالجة.
ولا تختلف الظروف المعيشية الصعبة التي يقيم فيها النازحون السوريون في شمال لبنان عن تلك القائمة في منطقة البقاع، حيث يقيم معظم النازحين لدى عائلات مضيفة أو في مساكن مستأجرة، في موازاة إشارة تقديرات أولية إلى استنفاد إمكانيات الإيواء لدى المجتمع المضيف.
وبعد أن قيم مجلس اللاجئين النرويجي وضع منازل الأسر النازحة التي تحتاج إلى إعادة التأهيل في البقاع الشمالي وسعدنايل، وحدد منشآت مهجورة يمكن استخدامها كملاجئ جماعية في حال حدوث تدفق أكبر للنازحين، وقع المجلس خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين لترميم 18 مسجدا غير مستعمل في بلدة عرسال، على أن تستخدم في الفترة المقبلة كملاجئ جماعية لقرابة 50 عائلة، أي ما يقارب 250 نازحا، بالتزامن مع تسريع عملية تأهيل منازل في عرسال ومشاريع القاع.
ويؤكد تقرير مفوضية اللاجئين أن إيجاد مأوى للعائلات النازحة يعد من أكثر التحديات التي يطرحها ازدياد تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، نظرا لصعوبة إيجاد العائلات السورية الوافدة لمنازل مضيفة تؤويها، إضافة إلى صعوبة تأمين ملاجئ في بعض المناطق الحدودية بسبب الوضع الأمني فيها، كما هو الحال في منطقة مشاريع القاع.
وإذا كان قسم من الطلاب السوريين الموجودين منذ بداية العام الدراسي في عكار قد تمكنوا من الالتحاق بعدد من المدارس بعد تسهيلات وإجراءات اتخذتها هيئات الإغاثة المعنية بالتعاون مع الوزارات اللبنانية المعنية، حيث التحق ما مجموعه 525 طفلا نازحا في المدارس الرسمية في الشمال، فإن الطلاب الوافدين حديثا إلى منطقة البقاع يواجهون مشكلة تتمثل في عدم التحاق غالبيتهم بالمدارس بسبب وصولهم في وقت متأخر إلى لبنان. ويشير تقرير مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن منظمة «اليونيسيف» بالتعاون مع منظمة «إنقاذ الطفولة» تعمل على تطوير وتقييم برنامج تربوي يلبي حاجات التلامذة السوريين، ويشمل صفوف تقوية صيفية مكثفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان قد أتوا من تلكلخ وحمص. كما أن غالبية النازحين السوريين في منطقة البقاع قد أتوا من بابا عمرو في حمص والقصير في جنوب حمص. ودخل معظم الوافدين حديثا إلى شمال لبنان من خلال المعابر الحدودية الرسمية، وهم يعربون عن خوفهم من اجتياز المعابر غير الرسمية بسبب وجود ألغام أرضية مزروعة على الجانب السوري من الحدود. أما في البقاع، فقد دخل غالبية النازحين البلاد من خلال المعابر الحدودية الشرقية غير الرسمية.
——————
السوريون يعيدون تسمية شوارعهم برموز ثورية
محوا أسماء تذكرهم بنظام الأسد وأيامه
بيروت: يوسف دياب
لم يقتصر التغيير الجذري الذي أحدثته الثورة السورية على البشر فحسب، إنما طال الحجر وأدى إلى تبديل أسماء المناطق والشوارع والأحياء، بحيث عمد الثوار إلى محو كل الأسماء القديمة التي أطلقها عليها حزب البعث الحاكم والنظام، وأطلقوا عليها أسماء جديدة لها رمزيتها ودلالاتها في حياة هذه الثورة الشعبية وشهدائها.
ويجمع الثوار والناشطون على الأرض، على أن هذا التغيير ليس حديثا إنما بدأ فعليا في الشهر الثاني من عمر الثورة، ويشير عضو «مجلس قيادة الثورة في حماه»، أبو غازي الحموي إلى أن «الناس هم من اختاروا تغيير الأسماء القديمة وليس الثوار، وفق إرادتهم بشطب أي اسم يدل على هذا الحكم المتهاوي، واستبداله بأسماء كان لها تأثيرها في مسار الثورة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن معظم الشعب السوري بات يرغب محو أثر أي شيء يرمز إلى هذا النظام المجرم، إذ شمل التغيير أسماء عدد من الشوارع والأحياء والمدارس في حماه، والأسماء الجديدة باتت مكتوبة على الجدران والناس أصبحت تتداولها كواقع قائم، فمثلا حي (البعث) بات اسمه حي الكرامة، وشارع الثامن من آذار بات يحمل اسم شارع 15 آذار، الذي يرمز إلى ذكرى انطلاقة شرارة الثورة السورية، أما دوّار الرئيس الموجود على مدخل حماه وكان فيه صنم (تمثال) الرئيس (الراحل) حافظ الأسد، وبعد اقتلاع التمثال بات اسمه دوار الحرية، أما سدّ العاصي فلم يطرأ عليه تغيير لأنه يحمل هذا الاسم منذ ما قبل حكم (البعث)، لكن البعض يطلق عليه الآن اسم ساحة الشهداء لأن عددا من الشهداء سقطوا فيه، في حين أن المدارس التي تحمل أسماء الجلاء وتشرين وغيرها استبدلت بأسماء شهداء الثورة».
وفي حمص لم يختلف الأمر فيها عن باقي المدن، إذ أعلن الناشط على الأرض أبو هاجر الحمصي، أنه «لم يبق شارع أو حي داخل المدينة إلا جرى تغيير اسمه باستثناء الأحياء العلوية الموالية لنظام الأسد». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «حي دير بعلبة الجنوبي بات يحمل اسم حي الربيع العربي، وقد اختير له هذا الاسم نظرا للمجازر التي شهدها، ولكونه الحي المحاصر بالأحياء المؤيدة للنظام». وأضاف «لقد استبدل اسم دوار الرئيس باسم ساحة أبو عزيزي تكريما للشهيد التونسي محمد أبو عزيزي، كما أطلق على ساحة الساعة اسم جديد هو ساحة الحرية، بينما تحول شارع الخضر إلى شارع خالد أبو السعود، وهو أول شهيد سقط في حمص». مشيرا إلى أن «كل زاوية في حمص تحمل اسم شهيد من شهدائها الذين اقترب عددهم من الـ3500». لافتا إلى أن «كل المدارس الرسمية والخاصة باتت لديها أسماء جديدة، فمثلا مدرسة الحوري رجوب، تحمل الآن اسم الشهيد هادي الجندي، مدرسة غرناطة أصبحت مدرسة الشهيد جمال الفتوى، مدرسة الروافد، باتت مدرسة الشهيدة الطفلة هاجر تيسير الخطيب، وهي أول أطفال حمص الشهداء».
وانسحب هذا التغيير على مدينة القصير، التي أشار الناشط في تنسيقيتها أنس أبو على، إلى أن «الثوار عمدوا إلى تغيير اسم ساحة الباسل (نسبة إلى باسل الأسد)، وبات اسمها ساحة السيدة عائشة، لكون هذه الساحة كانت نقطة انطلاق التحركات الشعبية والمظاهرات التي كانت تنطلق من الجامع الكبير الذي يقع فيها، أما ساحة شبيبة البعث، فتحولت إلى ساحة الشهداء، وساحة تشرين بات اسمها ساحة الفاروق عمر». ولفت أنس في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تأخرا في تغيير أسماء المدارس بسبب تأخر الثوار والجيش الحر في السيطرة عليها، ولكون النظام حولها إلى معتقلات للمتظاهرين». مؤكدا أن «أي شارع أو حي لن يبقى على اسمه المعرّف عليه من قبل حكم الأسد».
—————-
دعوات دولية للإفراج الفوري عن الصحافي السوري علي عثمان
تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب
بيروت: بولا أسطيح
بعد الدعوات الرسمية الأميركية والبريطانية، انضمت فرنسا للحملة الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي السوري علي عثمان الذي كانت السلطات السورية قد اعتقلته منذ أيام في مدينة حلب. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الإفراج فورا عن الصحافي السوري علي عثمان، الذي كان مسؤولا عن مركز صحافي للمعارضة في حي بابا عمرو في حمص، معتبرة أن «حالته الصحية تثير قلقا» وتعتبر حياته في «خطر».
وصرح مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان ندال، للصحافيين بأن «معلومات تثير قلقا شديدا تفيد بأن الصحافي على عثمان اعتقل؛ وأن حالته الصحية مقلقة وحياته في خطر». وأضاف أن «فرنسا تدين بشدة هذا الاعتقال وتدعو إلى الإفراج الفوري عن علي عثمان، وعلى السلطات السورية احترام حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحافيين مهنتهم». وتابع أنه «بهذا الاعتقال يبرهن النظام السوري مرة أخرى أنه لا يحترم التزاماته، أن خطة كوفي أنان التي زعم النظام أنه وافق عليها، تنص على إفساح المجال أمام دخول آمن للصحافة ووسائل الإعلام الدولية إلى الأراضي السورية».
وانتقد ناشطون بالداخل السوري وبشدة استمرار اعتقال الصحافي علي عثمان، خاصة في ظل ما يحكى عن تدهور في حالته الصحية. وقال الناشط عمر من بابا عمرو لـ«الشرق الأوسط»: «المنظمات الحقوقية والإنسانية مطالبة بالضغط على النظام السوري للإفراج الفوري عن عثمان، الذي اشتهر هنا كما في الخارج بأعماله البطولية، وهو الذي كان له الدور الأبرز في نقل مأساة بابا عمرو المستمرة، كما في إسعاف الجرحى وإنقاذ حياة صحافيين أجانب». وطالب الناشط السوري «روسيا والصين بالضغط على الأسد لتحرير الصحافي عثمان قبل أن تتم تصفيته». وقد طالب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ السبت أيضا بالإفراج عن «الرجل الذي استقبل في حمص الصحافيين القلائل الذين دخلوها عندما حاصرت قوات نظام بشار الأسد حي بابا عمرو معقل المعارضة قبل أن تقتحمه»، وقال الوزير البريطاني: «أنا قلق جدا إزاء المعلومات التي تفيد بأن النظام السوري قد اعتقل علي محمود عثمان، الذي كان مديرا للمركز الصحافي في حمص، حيث كان يتمركز الصحافيان ماري كولفن وبول كونروي». وأضاف هيغ «تفيد بعض المعلومات بأن عثمان قد تعرض فعلا للتعذيب»، ودعا «السلطات السورية إلى إطلاق سراحه على الفور».
وكان السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين تحدث بدوره وفي وقت سابق عن «تقارير موثوق بها مثيرة للقلق تفيد بأنه تم اعتقال الصحافي السوري، علي محمود عثمان، وبأنه يتعرض للتعذيب على أيدي قوات الأسد»، داعيا العالم «للاتحاد في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن علي محمود عثمان، فضلا عن كل سجين آخر سوري تحتجزه قوات الأسد». وأضاف: «لقد خاطر هذا الرجل الشجاع بحياته مرارا وتكرارا ليحكي قصة الشعب السوري، وقد وضع نفسه في طريق الأذى لمساعدة الصحافيين الغربيين في الوصول للمناطق الساخنة لنقل الوقائع كما هي».
—————
«الجيش الحر» ينتقد «عدم تسليحه» ويطالب المجتمع الدولي بقرارات أكثر جرأة
الكردي لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص الرواتب سيدفع لانشقاقات بين الضباط
بيروت: كارولين عاكوم
في وقت أعلنت فيه الدول التي اجتمعت بمؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في اسطنبول أنها ستوفّر ملايين الدولارات للمجلس الوطني السوري كي يدفعها كرواتب لعناصر الجيش السوري الحر، اعتبر العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش الحر أن «قرارات مؤتمر أصدقاء سوريا فيما يتعلق بالجيش الحر، كانت دون المستوى المطلوب».
وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «تخصيص رواتب لعناصرنا، خطوة إيجابية تستحق التقدير، لكنّها لم تكن على قدر التوقعات، وستشكّل حافزا مساعدا للعناصر الذين فقدوا رواتبهم وأعمالهم للاستمرار بالصمود، إضافة إلى أنّها ستدفع نحو المزيد من الانشقاقات، وخصوصا في صفوف الضباط، الذين كانوا يخشون من عدم قدرتهم على تأمين المال لإعالة عائلاتهم في ظلّ المعاناة التي يعيشونها».
ولفت الكردي إلى أنّ بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية وليبيا وقطر، ستكون المموّل الأساسي لهذه الرواتب، إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال العرب والسوريين، مشيرا إلى أنّه لم يتمّ تحديد المبالغ التي سيتمّ دفعها للجيش الحرّ، والمفاوضات مع هذه الدول ارتكزت على الإطار العام.. والهدف الأساسي كان توفير متطلبات الحياة اليومية للعناصر ولعائلاتهم، لا سيما بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لكن الحدّ الأدنى الذي يحتاجه كلّ عنصر شهريا هو نحو 30 ألف ليرة سورية (نحو 500 دولار أميركي).
وفي حين رأى الكردي أنّ المجتمع الدولي ليس لديه الجرأة لمواجهة النظام السوري، ومن خلفه من أطراف دولية يخشى التورّط معها، قال «لا نزال ننتظر من المجلس الوطني الاستمرار في حراكه لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات أكثر جرأة، مع تأكيدنا على أنّ التدخّل العسكري المباشر لوقف المجازر هو مطلبنا، ونطلب من الدول العربية وتركيا اتخاذ قرار لتسليح الجيش الحر ووقف حمام الدم».
وعما إذا كان سيتمّ الاستفادة من الأموال المخصصة للرواتب لتمويل الجيش الحرّ وتسليحه، أكّد الكردي أنّ الجيش الحرّ لن يمسّ بأموال العائلات، مع الاستمرار في بذل الجهود لتأمين تمويل التسليح.. لافتا إلى أنّ الجيش الحرّ يعاني هذه الفترة من أزمة سلاح، ولا سيما على صعيد الذخائر، أي طلقات البنادق وحشوات القذائف وتلك المضادة للدروع، التي أصبح من الصعب الحصول عليها، الأمر الذي جعل من قوات النظام تتحرّك بقدرة أكبر.
من جهتها، حمّلت القيادة المشتركة لـ«الجيش السوري الحر»، عبر المتحدّث باسمها داخل سوريا، قائد المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها العقيد الركن الطيّار قاسم سعد الدين، المجتمع الدولي «المسؤوليّة الكاملة عن المجازر» التي ترتكبها القوات النظاميّة في سوريا «بسبب تأخرهم في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الآن».
وقال سعد الدين لوكالة أنباء الصحافة الفرنسية: «نحن نطالب المجتمع الدولي بحظر جوي وإقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر»، وأضاف: «عندما يؤخذ هذا القرار في مجلس الأمن الدولي، سوف ينهار الجيش السوري النظامي مباشرة».
وردا على سؤال حول ما صدر عن مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري»، قال سعد الدين إنّ «هذه المؤتمرات لم تفعل شيئا لحماية هذا الشعب الأعزل أو تسليح الجيش الحر ليدافع عنه»، وأضاف: «لو أراد المجتمع الدولي فعل ذلك لفعله من الشهر الأول» لاندلاع الاحتجاجات في البلاد.. لكنه اعتبر أن «أفضل ما خرج به مؤتمر أصدقاء سوريا هو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثّلا شرعيا» للشعب السوري.
وعن خطة مبعوث الأمم المتّحدة و«جامعة الدول العربيّة» إلى سوريا، قال سعد الدين إنّ «خطة كوفي أنان إذا لم تطبق فورا فإنّ ذلك سوف يعطي النظام فرصة جديدة في استمرار القتل»، وأضاف: «هذا النظام لن يقبل مقترحات كوفي أنان، وهو لا يفهم إلا لغة القوة».
بدوره، انتقد أمين سر المجلس العسكري للمعارضة السورية النقيب عمار الواوي عدم تبنّي مؤتمر أصدقاء الشعب السوري لتسليح الجيش السوري الحر، وقال الواوي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد من الحكام الوقف الفوري للقتل في سوريا، لا اتّخاذ قرارات سياسية تهدف إلى إطالة عمر النظام الذي يراوغ على الخطط والقرارات».
وإذ أكد أن نظام الأسد «لا يسقط إلاّ بالسلاح»، وجّه الواوي الشكر لمواقف كل من تركيا والسعودية وقطر في هذا الإطار، مضيفا «لكن حتى الآن لا تجاوب من المجتمع الدولي مع هذه الفكرة».
——–
المجلس الوطني يكشف عن اجتماع يعقد قريبا في باريس استكمالا لأعمال مؤتمر «أصدقاء سوريا»
النظام يصف نتائجه بـ«الهزيلة».. وهيئة التنسيق تتحدث عن نفاق وتناقض
بيروت: بولا أسطيح
توالت ردود الفعل في الداخل السوري، كما على الصعيد الإقليمي والدولي، على مؤتمر «أصدقاء سوريا 2» الذي عقد يوم الأحد الماضي في إسطنبول، فبينما وصفت الصحف التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد نتائج المؤتمر بـ«الهزيلة»، انتقدته هيئة التنسيق المحلية متحدثة عن تناقض بمقرراته.
بدوره، أعلن المجلس الوطني السوري أن «المؤتمر لبى تطلعات المجلس، وبالتالي الشعب السوري، إلى حد بعيد»، ولفت عضو المجلس التنفيذي، سمير نشار، إلى أن «المجلس يعول كثيرا على مجموعة العمل التي انبثقت عن المؤتمر»، كاشفا عن أنها «تجتمع قريبا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد الانتخابات الفرنسية التي تجرى أواخر شهر أبريل (نيسان) الحالي، لتحديد الملامح الرئيسية لخطة عمل أصدقاء سوريا، التي توضح الخطوات المتلاحقة والمتصاعدة التي ستتخذ لنصرة الشعب السوري». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع أن يتوصل مجلس الأمن، قريبا، إلى قناعة بأن مهمة المبعوث الدولي، كوفي أنان، وصلت إلى حائط مسدود، خاصة أن مبادرته كانت تنص على وقف القتل، وهذا ما لا نراه على أرض الواقع».
وحذر نشار النظام السوري من «إجراءات وعواقب وخيمة لعدم التزامه بخطة أنان». وأضاف: «هذا ما سمعناه من كبار المسؤولين الذين التقيناهم في إسطنبول، والذين شددوا كذلك على أن هناك سقفا زمنيا لمبادرة أنان، وأن الوقت بدأ ينفد».
وردا على سؤال عن خطوة الاعتراف بالمجلس الوطني، قال نشار: «الخطوة جاءت تلقائية، وهي لا شك ستزيد من اقتناع الجميع بأن المجلس هو اليوم المظلة التي ستظلل كل السوريين وقوى المعارضة وأن المجلس يبقى العنوان الصحيح لكل من يرغب بإيصال المساعدة للشعب السوري».
بالمقابل، شن رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، هيثم مناع، حملة عنيفة على المؤتمر، متحدثا عن «تناقضات بالمقررات وعن كم كبير من النفاق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرى نبيل العربي يؤيد مهمة أنان ويقفز فجأة للحديث عن الفصل السابع.. هذا المؤتمر جاء لتلبية أوامر تركية – أميركية؛ إذ سعى الأتراك إلى تهميش القضية الكردية، بينما تحدثت كلينتون عن وجوب توحيد صفوف المعارضة، في وقت تضع فيه هي العقبة بعد الأخرى لتفريق هذه القوى من خلال (تدليلها) لفريق معارض دون آخر لا يقبل الوجود تحت العباءة الأميركية».
وتطرق مناع لاعتراف «أصدقاء سوريا» بالمجلس الوطني كممثل عن السوريين كلهم، وقال: «الكل يعلم أن هذا المجلس لا يمثل كل مكونات الشعب السوري.
كانت الصحف السورية قد شنت هجوما شرسا على مؤتمر إسطنبول، معتبرة أنه يشكل «فشلا جديدا» للذين يسعون إلى إخضاع نظام الرئيس السوري بشار الأسد و«إغلاق الأبواب أمام أي حل سياسي للأزمة»، ويؤكد حجم «التورط الخارجي في تأجيج الأحداث».
وكتبت صحيفة «البعث»، الناطقة باسم الحزب الحاكم، أن «مؤتمر أعداء سوريا، وعلى الرغم من الجعجعة الإعلامية التي رافقته، لم يتمخض إلا عن نتائج هزيلة (…) وأثبت أنه أضعف من أن يؤثر في صمود السوريين وينال من ثباتهم على موقفهم الوطني الرافض للتدخل الأجنبي والمتمسك بالإصلاح».
———–
واشنطن قلقة من تصعيد الأسد والرياض تشدّد على أولوية وقف القتل
أنان: مهلة دمشق حتى العاشر من الجاري
يستغلّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد المهلة تلو الأخرى آخرها التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان حتى العاشر من نيسان (أبريل) الجاري، ليصعّد حملة العنف والقتل التي شدّدت المملكة العربية السعودية على أولوية منع النظام من الاستمرار فيها، وأبدت الولايات المتحدة قلقها من تصعيدها في محاولة من النظام للقضاء على ثورة الشعب السوري الذي يقدّم كل يوم عشرات الشهداء في مجازر كان آخرها 146 شهيداً من بينهم 75 جثة مشوهة اكتشفت في حمص أمس.
فقد أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان امام مجلس الامن أمس، ان دمشق وافقت على البدء بتطبيق خطته في سوريا عبر اتخاذ خطوات على صعيد سحب القوات العسكرية بحلول العاشر من نيسان (ابريل) الجاري.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس بلادها مجلس الامن لهذا الشهر، ان نظام الرئيس السوري وعد انان بالبدء “فورا” بانسحابات عسكرية ينهيها في العاشر من الجاري. ووردت الوعود السورية في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية أول من أمس الى انان حسبما قالت رايس التي أضافت ان ما ورد في الرسالة ينص على ان “تبدأ القوات السورية على الفور” بـ”التوقف عن القيام بأي تقدم وعن استخدام الاسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية”، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول العاشر من الشهر الجاري.
وكان انان ابلغ مجلس الامن انه يأمل الحصول “سريعا جدا” على اجوبة محددة من دمشق على طلبات اخرى واردة في خطته بينها المساعدات الانسانية الى المدنيين وحرية تنقل الصحافيين وبدء الحوار السياسي مع المعارضة.
وأضافت رايس ان ناصر القدوة مساعد انان سيقوم بإقناع المعارضة السورية المسلحة بالالتزام بـ”انهاء عملياتها خلال الساعات الـ48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة”. ووصفت رايس تلك المحادثات بـ”البناءة”. وتابعت ان النظام السوري “لم يضع اي شرط مسبق” على موافقته.
وطلب انان من مجلس الامن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للاشراف على وقف اطلاق النار، وعبر اعضاء مجلس الامن الـ15 عن “الدعم الكامل” لأنان وأكدوا له “استعدادهم” لدرس مسألة المراقبين.
ويفيد ديبلوماسيون انه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين على الاقل للقيام بهذه المهمة يتم اختيارهم من الجنود التابعين للامم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان او في الجولان، ومن المقرر ان يزور خبراء من دائرة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة سوريا هذا الاسبوع لدرس الترتيبات اللازمة لتلك بعثة.
الا ان رايس قالت ايضا ان الولايات المتحدة “متشككة” ازاء النوايا الحقيقية للنظام السوري في الوفاء بوعوده، وأضافت “ان التجارب السابقة تقودنا الى التشكك والقلق من أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيدا في العنف بدلاً من تراجعه”.
وكانت مصادر ديبلوماسية نقلت عن أنان انه “لم يسجل اي تقدم” حتى الان باتجاه التوصل الى وقف فعلي لاطلاق النار في سوريا او البدء بتطبيق خطته على الارض.
وأعلنت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة في نيويورك ان فرنسا عبرت عن دعمها الكامل لمهمة انان.
وكانت السلطات السورية وافقت رسميا على خطة انان المؤلفة من ست نقاط الا انها تواصل حملات القمع في مناطق عدة من البلاد. واوقعت هذه الحملات اكثر من تسعة الاف قتيل حسب الامم المتحدة.
وتقضي الخطة بوقف العنف من قبل جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق التي تضررت من المعارك واطلاق سراح الاشخاص المعتقلين تعسفياً والسماح بالتظاهر السلمي.
وكان انان يعرض من جنيف نتائج مهمته في سوريا امام اعضاء مجلس الامن المجتمعين في نيويورك عبر دائرة فيديو مغلقة. ويأتي هذا التقرير وهو الثاني لأنان امام مجلس الامن منذ بداية مهمته، اثر اجتماع “اصدقاء سوريا” عقد الاحد في اسطنبول.
وقبل بدء أنان بتقديم إحاطته لمجلس الأمن حول مهمته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه يعارض تحديد أي “مهلة” او “انذار” لتطبيق الخطة. وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة لأرمينيا ان “الانذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون مفيدة”. ورأى انه لا يعود الى مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” الذي عقد في اسطنبول اطلاق الحكم على كيفية تطبيق خطة انان بل الى مجلس الامن الدولي، وقال ان “كوفي انان تلقى تفويضه من الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وسيعود الى مجلس الامن الحكم على من يطبق قراراته وكيف”.
وأضاف لافروف “نعتزم استقبال وفدين سوريين يمثلان شرائح مختلفة من داخل المعارضة السورية قريبا”. وتابع “نبقي بشكل منتظم على قنوات اتصال وثيقة مع المجلس الوطني السوري ولجان التنسيق الوطنية التي تمثل قوى المعارضة داخل سوريا وجماعات معارضة أخرى سواء في الداخل أو في الخارج”.
ووصف لافروف الإصلاحات التي ينفذها نظام الأسد بالمتأخرة، مؤكدا في لقاء مع طلاب جامعة يريفان في أرمينيا أمس، ان “الأوضاع في سوريا خطيرة”.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن رئيسها جاكوب كيلنبرغر توجّه امس إلى سوريا في زيارة تستغرق يومين يستهلها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين من بينهم وزراء الخارجية والمغتربين وليد المعلّم.
وأوضحت اللجنة أن كيلنبرغر سيزور مناطق متضررة من القتال “كي يقف على الوضع مباشرة ويشاهد بأم عينه العمل الذي ينجزه كل من اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري على الأرض”.
وقال رئيس اللجنة الدولية إنه سيثير مسألة زيارة جميع أماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن “زيارات الأشخاص المحتجزين تشكل أولوية بالنسبة إلينا. وسأناقش أيضاً التدابير العملية لتنفيذ مبادرتنا المتمثلة في وقف القتال مدة ساعتين يومياً”.
واستنكر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعمال القتل والعنف التي يرتكبها النظام السوري وتأكيده الحاجة إلى وقفها فوراً، إلى جانب تجديد دعمه مهمة انان ومناشدته جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري دعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية.
وشدد مجلس الوزراء السعودي على أن الوقف الفوري للقتل في سوريا ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة، وأشاد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية ارتفاع عدد شهداء أمس، إلى 146 شهيداً بينهم العديد من النساء والأطفال، 118 شهيدا في حمص بينهم 75 جثه مجهولة الهوية وجدوا في مشفى حمص، 14 شهيدا في ادلب، تسعة شهداء في حماه بينهم 4 جنود من الجيش الحر وخمسة شهداء في حلب.
وحملت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل المجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن المجازر” التي ترتكبها القوات النظامية في سوريا، داعية الى “حظر جوي ومنطقة عازلة وتسليح الجيش الحر”.
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين “نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر بسبب تأخرهم في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الان”.
واضاف وهو ايضا قائد المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها، من حمص “نحن نطالب المجتمع الدولي بحظر جوي واقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر”.
وشهدت ركن الدين في دمشق أمس، أطول الاعتصامات على مستوى سوريا وسط العاصمة، إذ نفذ عدد كبير من أهالي كفرسوسة اعتصاماً قرب قسم الشرطة للمطالبة بجثة شهيد قتل أثناء مداهمات فجر أمس، وتم اختطاف جثته من قبل الأمن واعتقال عدة شبان، وعمد الأمن إلى قطع الكهرباء في ركن الدين والصالحية أثناء الاعتصام.
وذكرت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستقدم مبلغا اوليا بقيمة 1,25 مليون دولار لـ”مركز تجميع المعلومات حول المحاسبة في سوريا” الذي اعلنته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر “”أصدقاء سوريا” أول من أمس.
وأوقف مورد رئيسي شحنات وقود التدفئة لسوريا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف لمعاقبة الحكومة السورية على قمع دموي مستمر منذ عام. وقطعت معظم الشركات النفطية الكبرى بالفعل علاقاتها مع سوريا خوفا من انتهاك القانون أو ربطها بالقمع الدموي الذي راح ضحيته الآلاف، لكن إحدى الثغرات أتاحت لشركة “نفتومار” وهي شركة يونانية الاستمرار في إمداد سوريا بغاز البترول المسال الذي يستخدم بشكل عام في التدفئة وطهي الطعام.
وسمح الاتحاد الأوروبي بمواصلة الصادرات خلال فصل الشتاء لأسباب إنسانية، لكن الشركة السورية التي تتلقى الشحنات أصبحت الآن في القائمة السوداء وتقول “نفتومار” إنها أوقفت إمداد سوريا.
وقال مدير في الشركة “تم وقف شحنات غاز البترول المسال لسوريا بسبب العقوبات”.
(رويترز، أ ف ب، يو بي أي، واس، “لجان التنسيق المحلية”)
————-
تجّار سوريا: إدعموا النظام تشربوا المتّة
منذ عشرة ايام تعاني شريحة الموحدين الدروز في لبنان من انقطاع مادة شرابهم الرئيسية “عشبة المتّة” التي فقدت كافة اصنافها من الاسواق ومحال البيع المنتشرة في مناطق الجبل وجزء من بيروت والساحل.
و”المتة” شراب تقليدي للدروز في لبنان وبنسب اقل لشرائح مختلفة من المجتمع اللبناني، وهي تعتبر من تقاليد الضيافة المحلية الى جانب “القهوة” و”الشاي”…
المفارقة ان الاسباب وراء انقطاع المادة نابعة من المصدر التجاري الثاني او الوكيل الحصري الثاني لها في المنطقة بعد شهادة المنشأ في الارجنتين في سوريا حيث تستورد المادة الخام “الاعشاب” الى سوريا، لتعلّب في باكيتات تسمى “ربع المتة”، ثم يستقدمها وكيل آخر معتمد رئيسي ومنفرد في منطقة المناصف من آل ابو خزام لتوزع في الاسواق اللبنانية.
وهي المرة الاولى منذ عقود من السنين حيث تنقطع المادة ويرتفع سعر “الربع” من الف ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة دفعة واحدة مع فقدان الاصناف الرئيسية المعتادة التي درج على استعمالها الدروز اللبنانيون.
البعض رأى ان في الامر عقوبة اجتماعية يمارسها النظام السوري على دروز لبنان الذين اعلنوا تأييدهم للثورة السورية في مواجهة النظام السوري، والبعض يحمّل المسؤولية الى مواقف وليد جنبلاط المتشددة من النظام السوري الذي اراد محاربته “بالمتة” شراب الدروز!.
فيما البعض يعتبر ان المشكلة في بلد المنشأ الارجنتين وفي مسألة التصدير في ظل العقوبات والاوضاع المتدهورة في سوريا والتي يعاني منها بعض التجار الكبار. اما البعض الآخر فيصرّ على ان المسألة عقاب للشرائح الفقيرة جداً من الطائفة الدرزية، وبأن المسألة ليست مزحة عادية وتجارية! وقطع “المتة” عن الدروز ليست مسألة تقنية وعادية!
———-
موسكو تنتقد مؤتمر اسطنبول وترسل سفينة عسكرية إلى شواطئ طرطوس
“الجيش السوري الحر”: المجتمع الدولي لا يفعل شيئاً لوقف المجازر
حملت القيادة المشتركة لـ”الجيش السوري الحر” في الداخل امس المجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن المجازر” التي ترتكبها القوات النظامية في سوريا، داعية الى “حظر جوي ومنطقة عازلة وتسليح الجيش الحر”. وفيما كانت روسيا تنتقد مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي عقد أول من أمس في اسطنبول بتركيا وأعلنت إرسال سفينة حربية إلى سواحل سوريا، أكدت باريس استقبالها النسخة الثالثة من الإجتاعات خلال اسبوعين علما ان اول مؤتمرات “أصدقاء سوريا” كان عقد في تونس في شباط (فبراير) الماضي.
وقال المتحدث باسم “القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل” العقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين لوكالة “فرانس برس”: “نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر بسبب تأخرهم في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الان”. واضاف سعد الدين، وهو ايضا قائد المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها، في اتصال عبر سكايب من حمص (وسط) “نحن نطالب المجتمع الدولي بحظر جوي واقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر”. وقال “عندما يؤخذ هذا القرار في مجلس الامن الدولي، سوف ينهار الجيش السوري النظامي مباشرة”.
وردا على سؤال حول ما صدر عن مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” الذي عقد اول من امس في اسطنبول قال سعد الدين ان “هذه المؤتمرات لم تفعل شيئا لحماية هذا الشعب الاعزل او تسليح الجيش الحر ليدافع عنه”. واضاف “لو اراد المجتمع الدولي فعل ذلك لفعله من الشهر الاول” لاندلاع الاحتجاجات في البلاد. لكنه اعتبر ان “افضل ما خرج به مؤتمر اصدقاء سوريا امس هو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا” للشعب السوري.
ودعا “مؤتمر اصدقاء الشعب السوري” الى تحديد جدول زمني لخطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان حول سوريا، واعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض “ممثلا شرعيا” للشعب السوري و”محاورا رئيسيا” مع المجتمع الدولي.
لكن المؤتمر لم يأت على ذكر تسليح “الجيش الحر”.
وقال سعد الدين “ان خطة كوفي انان اذا لم تطبق فورا فان ذلك سوف يعطي النظام فرصة جديدة في استمرار القتل”.
وتدعو خطة انان الى وقف القتال تحت اشراف الامم المتحدة، وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات، وهدنة انسانية لمدة ساعتين يوميا لافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين الى المناطق المتضررة من اعمال العنف، والافراج عن المعتقلين على خلفية الاحداث.
وقد اعلنت دمشق قبل ايام موافقتها على خطة انان. لكن سعد الدين شكك بالتزام النظام السوري بالخطة. وقال “هذا النظام لن يقبل مقترحات كوفي انان، وهو لا يفهم الا لغة القوة”.
وكان سعد الدين ابدى اول من امس ترحيبه بخطة انان مضيفا “عندما يتوقف القصف على المدن وتنسحب الدبابات منها، عندها سنوقف القتال”.
وفي موسكو، رأت وزارة الخارجية الروسية امس ان مؤتمر “اصدقاء دمشق” الذي عقد في اسطنبول يتناقض مع “اهداف تسوية سلمية للنزاع” في هذا البلد.
وقالت الوزارة في بيان ان “النوايا والتأكيدات التي تم التعبير عنها في اسطنبول من اجل دعم مباشر بما في ذلك عسكري ولوجستي للمعارضة المسلحة (…) يتناقض بشكل لا جدل فيه مع اهداف تسوية سلمية للنزاع”.
وعبرت موسكو عن اسفها للطابع “الاحادي” للاجتماع الذي “لم تكن الحكومة السورية ممثلة فيه”.
واكدت روسيا ان الاولوية تبقى تطبيق خطة انان لوقف العنف. واضافت الخارجية الروسية انه “من المهم جدا حاليا التركيز على (…) دعم كل الاطراف بدون استثناء من اجل تطبيق اقتراح انان”.
الى ذلك، أعلن مصدر عسكري روسي امس أن سفينة “سميتليفي” التابعة لأسطول البحر الأسود غادرت قاعدة الأسطول في سيفاستوبول، متوجهة إلى البحر المتوسط حيث ستقوم بمهمتها قرب شواطئ سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” ان رئيس جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود فياتشيسلاف تروخاتشوف، قال في البداية أن سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود غادرت قاعدة الأسطول في سيفاستوبول (شبه جزيرة القرم) متوجهة إلى البحر المتوسط.
وأوضح مصدر عسكري للوكالة لاحقاً أن السفينة التي تحمل إسم “سميتليفي” غادرت سيفاستوبول نهاية الأسبوع الماضي، ستقوم بمهمتها على مقربة مباشرة من شواطئ سوريا.
وقال المصدر إن المهمة تتضمن “زيارة عمل إلى ميناء طرطوس السوري الذي تقع فيه نقطة إمداد تابعة للأسطول العسكري البحري الروسي”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت في 19 من الشهر الماضي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وصول سفن حربية روسية إلى السواحل السورية.
وقال المصدر في الوزارة إنه لا توجد أي سفن حربية للأسطول الروسي قرب سواحل سوريا، موضحا أن ناقلة النفط “إيمان” التابعة للأسطول الروسي رست في ميناء طرطوس السوري منذ 10 أيام بعد إتمام مهام إمداد سفن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي الروسيين المشاركة في عملية مكافحة القرصنة بخليج عدن بالوقود والأغذية.
وأشار المصدر إلى أن جميع أفراد طاقم الناقلة إيمان مدنيون وتوجد على متنها وحدة حراسة.
وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت امس أن باريس ستستضيف خلال الأسبوعين المقبلين الإجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية لفرض عقوبات على نظام دمشق والتي اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تشكيلها أمام مؤتمر “أصدقاء سوريا” في اسطنبول.
وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر الثالث لمجموعة “أصدقاء سوريا” سيعقد أيضا بالعاصمة الفرنسية ولكن دون تحديد الموعد. وأضاف أن مؤتمر اسطنبول الذي عقد أمس بمشاركة وزير الخارجية عكس الإجماع الدولي لإنهاء القمع في سوريا وأيضا العزلة المتزايدة لنظام بشار الأسد”..مشيرا إلى أن المؤتمر كرر إدانة المجتمع الدولي “الفظائع التي يرتكبها النظام السوري والتى تصل إلى جرائم ضد الإنسانية “، موضحا أيضا أن المشاركين في المؤتمر أكدوا دعمهم لمبادرة جامعة الدول العربية وبعثة المبعوث العر العربى الأممى المشترك كوفي أنان.
وأكد الديبلوماسي الفرنسي أن مؤتمر اسطنبول أعطى دفعة جديدة لتقديم الدعم الدولي للمعارضة السورية “التي يتعين أن يلتف جميع مكوناتها حول المجلس الوطنى السوري.
(أ ف ب، يو بي أي، أ ش أ)
—————
قوات الأسد تواصل حملتها القمعية في أنحاء سوريا
انفجار عبوة أمام مركز للشرطة وسط دمشق
أصيب عنصران من الشرطة السورية في انفجار عبوة ناسفة أمام مركز شرطة المرجة بوسط العاصمة السورية دمشق امس.
وقال مصدر سوري مطلع ان عبوة ناسفة انفجرت أمام مركز شرطة المرجة “ما أدى الى إصابة عنصرين )من قوات حفظ النظام) بجروح وتضرر بعض السيارات والمحال التجارية في المنطقة”. وأضاف ان “قسم الأدلة الجنائية يقوم بالتحري وجمع المعلومات لبيان نوعية هذا العبوة”.
وافاد شاهد عيان وكالة “فرانس برس” أنه شاهد “سيارات الاسعاف تتجه نحو مكان الانفجار”. وقال شاهد اخر ان قوات حفظ النظام ضربت طوقا امنيا حول مكان الانفجار، مانعة الناس من الاقتراب.
في غضون ذلك واصلت القوات التابعة لنظام بشار الأسد حملتها العسكرية والامنية القمعية على مناطق عدة في البلاد.
وقال عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في ادلب نور الدين العبدو لوكالة “فرانس برس” ان القوات النظامية قصفت امس “قريتي دير سنبل وفركية في القسم الشرقي من جبل الزاوية بأكثر من ثلاثين قذيفة”. واضاف “اقتحمت القوات النظامية قرية المغارة في جبل الزاوية بالدبابات وعربات الجند ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واحراق للمنازل واعتقال عدد من الشبان”.
وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان” في بيان إن القوات التابعة للأسد أحرقت “منازل ثمانية مواطنين متوارين عن الانظار واعتقال العشرات” في حاس.
وقال نور الدين عبدو “اطلقت القوات النظامية نيرانها بكثافة على المنازل في بلدة حاس، بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة وهدمت واحرقت اكثر من 12 منزلا”.
ودارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في الاحراش قبالة خربة الجوز التابعة لمدينة جسر الشغور، وذلك لدى محاولة القوات النظامية اقتحام مناطق يتحصن بها المنشقون، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات النظامية السورية، وفقا للمرصد.
في ريف درعا، افادت لجان التنسيق المحلية ان القوات النظامية نفذت “عمليات دهم وتخريب واعتقالات لمنازل النشطاء في داعل” مشيرة الى ان “اعمدة الدخان تتصاعد من البلدة”.
واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن هذه الانباء، مشيرا الى ان قوات عسكرية “تحاصر مدينة داعل وتنفذ حملة مداهمات في اطرافها”.
وفي انخل، قتل جنديان من قوات الأسد اثر استهداف مجموعة مسلحة منشقة في حاجزين عسكرين بقذائف “ار بي جي” واطلاق رصاص كثيف ما ادى ايضا الى اعطاب الية عسكرية.
وفي جاسم، قال المرصد: “دهمت قوات امنية ثانوية الصناعة وثانوية التجار واعتقلت عددا من الطلاب”، مشيرا الى “سماع اصوات اطلاق رصاص كثيف الان في قرية طفس”.
وفي حمص (وسط)، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومنشقين في جورة الشياح في مدينة حمص، بحسب المرصد فيما تعرضت احياء عدة في المدينة للقصف بحسب لجان التنسيق.
وفي ريف دمشق، تعرضت الزبداني “منذ الصباح (أمس) لقصف مدفعي عنيف يستهدف جرد بلودان ومنطقة وادي شاهين” بحسب “لجان التنسيق المحلية”.
وقال عضو المكتب الاعلامي في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق مرتضى رشيد لوكالة “فرانس برس”: “سمع دوي انفجارات كبيرة في المدينة يبدو انها قصف يستهدف المنطقة الشرقية من المدينة”.
واضاف رشيد “اسفر القصف عن احتراق عدد كبير من الاشجار”.
وذكر رشيد ان “مدينة المعضمية في ريف دمشق تشهد حملة مداهمات واعتقالات وسط سماع اصوات اطلاق نار”.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطن اثر انفجار عبوة ناسفة في “كشك” يملكه احد الموالين للنظام في مدينة حلب، بحسب المرصد.
واسفرت أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار (مارس) الماضي، عن مقتل 10108 اشخاص منهم 7306 مدنيين، و2802 من العسكر من بينهم 554 منشقا بحسب رامي عبد الرحمن.
(أ ف ب، يو بي أي)
———
مؤتمر اسطنبول خرج بـ “نتائج محدودة” و”تسوية” بين الدول
يرى محللون أن “النتائج المحدودة” التي توصل إليها “مؤتمر أصدقاء الشعب السوري” في اسطنبول الأحد، تفسر بعدم رغبة عدد من الدول المشاركة أو عدم جاهزيتها لخطوات قد تورطها في نزاع عسكري في سوريا يخرج عن السيطرة، رغم التزام المؤتمر الواضح بإسقاط النظام .
وتقول الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إنياس لوفالوا التي تتخذ من باريس مقراً “صدرت عن المؤتمر قرارات محدودة . سمعنا تصريحات قوية جداً، والمقررات النهائية لم تحمل الكثير” . وتضيف “النتيجة أن هناك وقتاً إضافياً معطى لبشار الأسد ليفعل ما يشاء” .
ويقول مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية في عمان عريب الرنتاوي “دخل المؤتمرون إلى القاعة بأجندات مختلفة . هناك أطراف تريد أن تساعد الشعب السوري على اجتياز مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، وأطراف أخرى تريد أن تسوي نزاعات إقليمية في إطار الصراع بين محور بقيادة إيران ومحور آخر ركناه السعودية وقطر” . ويضيف “ما حصل في المؤتمر تسوية بين هذه الأطراف” .
ويرى أندرو تابلر من معهد واشنطن للدراسات السياسية أن بعض “الدول حذرة لأنها تدرك أن إعطاء السلاح (إلى المعارضين) قد يؤدي إلى إشعال الوضع من دون قدرة على السيطرة عليه” .
ويشرح أن المعارضة، “ورغم إعلانها أنها باتت موحدة، لاتزال تعاني انقسامات كثيرة، وبالتالي لا يمكن إعطاء السلاح إلى الجميع، لأن الأمر قد ينتهي باستخدامه ضد بعضهم” .
ويقول الرنتاوي إن المعارضة السورية “بنت استراتيجيتها على فرضية حصول تدخل عسكري خارجي، إلا أنها تكتشف الآن أن هذا التدخل غير وارد، لقد أضاعت وقتاً ثميناً كان يجب أن تستخدمه لتنظيم الكفاح الشعبي المنظم وتوحيد المعارضة” . ويضيف “التدخل العسكري غير وارد حتى نهاية ،2012 لأن القوى الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة لديها أولويات أخرى، ومنها الانتخابات . لقد بنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملاته الانتخابية على الوعد بالانسحاب من العراق وأفغانستان . لن يبشر الأمريكيين بنزاع آخر عشية الانتخابات” .
وتؤكد لوفالوا أن “أية دولة غربية لا تريد التورط في نزاع مسلح”، مضيفة “بعد التجربة الليبية، الأوروبيون لا يملكون الرغبة ولا الوسائل للدخول في نزاع جديد” .
ويقول مدير مركز كارنيغي للأبحاث في الشرق الأوسط بول سالم “الرأي العام السياسي غير جاهز في الغرب لتدخل عسكري . رغم ذلك الدبلوماسيون لا يغضون الطرف عن القرار، بل يجهزون الطاولة شيئاً فشيئاً لاحتمال اتخاذ مثل هذا القرار في وقته” .
ويتفق المحللون على أن أبرز إنجاز حققه “مؤتمر أصدقاء الشعب السوري” هو الاعتراف بالمجلس الوطني “ممثلاً شرعياً” للسوريين و”محاوراً رئيساً” عنهم مع المجتمع الدولي . ويصف سالم هذا الاعتراف بأنه “محطة مهمة وتقدم معبر” .
وترى لوفالوا أن هذا الاعتراف “يمثل الجانب الإيجابي في المؤتمر، رغم أنه لم يتم التجاوب مع طلب المجلس أن يكون الممثل الوحيد . هذا الاعتراف يعطيه مصداقية على الساحة الدولية” . (أ .ف .ب)
————-
مقتل 29 شخصًا في أعمال عنف في سوريا اليوم
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 29 شخصًا قتلوا في أعمال عنف في مناطق متفرقة من سوريا. وفي التفاصيل أشار إلى أنّ “تسعة مدنيين قتلوا في قصف وإطلاق نار في أحياء عدة من مدينة حمص في وسط سوريا، كما قتل شخصان آخران في مدينة القصير في محافظة حمص”. هذا، ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جنود من “الجيش السوري الحرّ” إشارتهم إلى “تعرض مدينة الرستن في المحافظة لقصف عنيف صباح (اليوم) الثلاثاء”. ومن جهتها، ذكرت تنسيقيّة الرستن على الأرض أنّ “قوات النظام تطوق قرى جرجيسة وحربنفسة وتومين من الجهة الشمالية لمدينة الرستن بأكثر من ثلاثين باصًا محملةً بعناصر “الأمن والشبيحة” وثلاثين دبابة”، مشيرةً إلى “حملة اعتقالات واسعة وإحراق دراجات ناريّة ونهب بعض المنازل والمحال التجاريّة”.
أما في محافظة إدلب، أعلن المرصد “مقتل خمسة مواطنين في إطلاق نار وقصف في قرية تفتناز التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات النظاميّة ومجموعات مسلحة منشقة اسفرت كذلك عن مقتل سبعة جنود واربعة منشقين”، لافتًا إلى “مقتل مواطن من بلدة كنصفرة في إدلب في إطلاق الرصاص عليه على طريق دمشق حلب الدولي، وآخر في مدينة معرة النعمان”. هذا، وذكرت لجان التنسق المحلية أنَّ “قوات النظام شنت حملة مداهمات واعتقالات وإحراق منازل في بلدة حاس في إدلب، وأنّها قصفت بلدة سرمين”. في حين لفت المرصد، من جهته، إلى “وصول عشرات الحافلات العسكرية المحملة بعناصر الجيش صباحًا إلى مدينة داعل في محافظة درعا (جنوب)، وتلت ذلك حملة مداهمات واعتقالات، فيما اقدمت قوات النظام على احراق سبعة منازل في المدينة”.
وفي ريف دمشق، أشار المرصد إلى “اشتباكات وقعت فجر (اليوم) الثلاثاء بين القوات النظاميّة ومجموعات مسلحة منشقة في مدينة دوما”، موضحًا أنّ قوات الأمن تنفذ “حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الغربيّة لمدينة الزبداني” التي وصلت اليها “عشرات الحافلات المحملة بالعناصر” صباحًا. وفي محافظة حماة ، ذكر المرصد أنّ “القوات النظاميّة تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي، وحملة مداهمات واعتقالات وإحراق منازل في قرى جرجيسة وحربنفسة وتومين في الريف الجنوبي”. وذكرت لجان التنسيق المحلية أنّ “قوات النظام أحرقت ثلاثة منازل في قرية طلف في محافظة حماة تعود لمنشقين عن جيش النظام”.
إلى ذلك، كشفت لجان التنسيق من جهة ثانية عن “تظاهرات متعددة مناهضة للنظام سارت (اليوم) الثلاثاء بينها اثنتان في حي العسالي في دمشق هتفتا لمدينة الزبداني والمدن المنكوبة”، وأخرى في البيضا في بانياس “تعرضت لهجوم من قوات الأمن لتفريقها”، وتظاهرة في كلية الآداب في محافظة الحسكة ووجهت باقتحام من قوات النظام. كما خرجت تظاهرة طلابيّة في حي الباب في مدينة حلب ووجهت بالعنف واعتقالات.
(أ.ف.ب.)
—————
أردوغان يتهم مجلس الأمن بدعم القمع
وفد أممي إلى سوريا لبحث نشر مراقبين
أنان (يسار) تلقى تعهدات سورية بتنفيذ نقاطه الست (الفرنسية-أرشيف) توقع أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا وصول فريق طليعي من إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة خلال 48 ساعة إلى سوريا لمتابعة وقف إطلاق النار، في حين تعمل دول غربية لاستصدار بيان أممي يؤكد دعم مهمة كوفي أنان في سوريا.
وفي إطار خطة السلام -التي طرحها أنان والمكونة من ست نقاط- تعتزم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف إطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح.
وفي الأثناء، تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على صياغة نصّ بيان يصدره مجلس الأمن الدولي للتأكيد رسميا على البدء في تنفيذ خطّة أنان في العاشر من أبريل/نيسان المقبل.
ويتوقّع أن تجري المفاوضات بشأن مشروع القرار -الذي ليست له قوة القرار الكامل- مع باقي أعضاء المجلس غدا الأربعاء.
واستنادا لدبلوماسيين سيشمل البيان تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد من احتمال اتّخاذ المزيد من الإجراءات ضدّه في حال عدم التزامه بتطبيق الخطّة. وسيشكل النص تأكيدا رسميا لموافقة النظام الحاكم على سحب قواته العسكرية قبل العاشر من أبريل/نيسان، وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين أمميين في سوريا.
وبحسب دبلوماسي غربي، فإن نص القرار سيعيد تأكيد مهلة العاشر من أبريل/نيسان، واستعدادات الأمم المتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار، وضرورة التوصل إلى عملية سياسية انتقالية في سوريا.
وكان أنان أعلن الاثنين أمام المجلس أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن، وأنها ستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 أبريل/نيسان عملا بخطته للسلام.
قلق أميركي
وقالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن بعض أعضاء المجلس “عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف، وأبدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة بهذا الشأن”.
وبعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، سيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية.
وحصل ناصر القدوة مساعد أنان على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلا أن المعارضة لا تزال “متشككة في نية الحكومة” بشأن الالتزام بتعهداتها.
ومن بين ما تقضي به خطة أنان وقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف أممي، وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق التي تضررت من المعارك، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا، والسماح بالتظاهر السلمي.
وفي موضوع ذي صلة، تعهد وزير الخارجية السورية وليد المعلم بإنجاح عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سياق مهمتها الإنسانية في سوريا.
وفي هذا السياق، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بدعم “القمع” الذي يتعرض له الشعب السوري بصورة غير مباشرة بإخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية.
وقال أردوغان -خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه- “من خلال عدم اتخاذه قرارا، فإن مجلس الأمن دعم بشكل غير مباشر القمع..، الوقوف مكتوف الأيدي بينما يموت الشعب السوري كل يوم هو دعم للقمع”.
————–
قصف بإدلب والجيش يحاصر ريف دمشق
قال ناشطون إن جيش النظام السوري يحاصر قرية هريرة في وادي بردى بريف دمشق بـ53 دبابة، وأفادوا أن مدينتي تفتناز وبنش بإدلب تعرضتا لقصف عنيف بالمدفعية منذ الصباح وسط تحليق مكثف للطيران, مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من المنازل.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنها وثقت سقوط خمسة قتلى على الأقل، من بينهم طفلة بإدلب, إضافة إلى مقتل ضابط من قوات الجيش الحكومي إثر اشتباكات مع الجيش السوري الحر، الذي قال إنه دمر دبابة لجيش النظام الحاكم على بوابة مدينة تفتناز.
وكشفت الشبكة عما وصفته بـ”مجزرة مروعة” ارتكبها الجيش النظامي بحق أهالي حي دير بعلبة في حمص، حيث يقصف المنازل بالأسلحة الثقيلة والمدفعية مما يودي بحياة العديد من الأشخاص بينهم أطفال، وقالت إن العديد من الجرحى حالاتهم حرجة جداً.
من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية إن إطلاق رصاص وانفجارات سُمعت في دوما ودير العصافير بريف دمشق خلال الليل، وكذلك في حي حلب الجديدة ودرعا، بينما استهدف القصف حي الخالدية في حمص فجرا.
وفي درعا، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن اقتحمت مدينة داعل، بمصاحبة الدبابات لليوم الثاني على التوالي، وقامت بحملة اعتقالات واسعة، وسط تحليق للطيران الحربي فوق مدينتي الحراك وإنخل.
وأفادت الهيئة، في بيان، أن قوات الجيش النظامي بدأت قصفا عنيفا على مدينة الزبداني في ريف دمشق، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة، وحملة مداهمات واعتقالات وتخريب للمنازل.
كما بث ناشطون على شبكة الإنترنت صورا لمظاهرة خرجت صباح اليوم الثلاثاء في بلدة الصورة بدرعا، استنكر الأهالي خلالها سياسة المجتمع الدولي تجاه النظام الحاكم وإعطائه المهلة تلو الأخرى, والتي من خلالها يقمع النظام ثورة الشعب, وطالبوا بتسليح الجيش الحر ونددوا بمحاصرة وقصف المدن الثائرة.
انشقاق بدرعا
ومن جانبها، أفادت شبكة شام الإخبارية بتجدد القصف منذ ساعات الصباح الأولى بقذائف الهاون الذي يستهدف الأبنية السكنية في حي الخالدية بحمص، مع تحليق طيران استطلاع لتحديد المواقع.
وذكرت الشبكة أن 35 عسكريا من اللواء 61 أعلنوا انشقاقهم عن الجيش النظامي وانضمامهم للجيش الحر، أثناء مداهمة الأمن والجيش لبلدة سحم بدرعا.
وفي الأتارب بحلب، واصلت قوات الأمن والجيش النظامي قصف المنازل منذ منتصف الليل بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة.
كما شهدت قرية كفر نبودة بحماة قصفا مدفعيا عنيفا منذ منتصف الليل، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة حول مدينة حماة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية، بعد يوم دام في سوريا، شهد سقوط 81 قتيلا على الأقل، معظمهم في إدلب وحمص وريف حلب، وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى العثور على 75 جثة مجهولة الهوية بالمستشفى الوطني بحمص بعد سيطرة الجيش الحر عليه.
كما تحدث ناشطون عن قتلى وجرحى في قصف استهدف أحياء حمص القديمة ومدينتي القصير والرستن وقرية الربعين بريف حماة.
————
كيف بدأت شرارة الاحتجاجات بسوريا؟
الجزيرة نت-خاص
استطاعت الجزيرة نت الدخول إلى درعا مهد الثورة في سوريا وتسجيل شهادات الأهالي بشأن الشرارة الأولى التي أطلقت الاحتجاجات ليس في المحافظة فحسب وإنما في عموم البلاد.
البداية كما روى سكان المدينة كانت يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار 2011 عندما خطط مجموعة من الشباب من مشارب متنوعة للاعتصام في ساحة السرايا بدرعا، لكن الأمن كان موجودا بكثافة في المكان والموعد المزمع، لذا اختاروا التأجيل إلى يوم الجمعة الموافق 18 مارس/آذار.
قال أحد هؤلاء الشباب للجزيرة نت “اشترينا أعلاما وتوقعنا التعرض للضرب والاعتقال، لذلك بحثنا عن أنسب عيادة يمكن نقل الإصابات إليها إذا حدثت، واتفقنا على تنفيذ الاعتصام في حال تجاوز عدد المشاركين في قلب الساحة مائة شخص، لكن لم نتمكن من ذلك”.
الهتافات الأولى
ثم تجددت المحاولة -بحسب الشاب- بعد صلاة الجمعة في جامع الحمزة والعباس، حيث انطلقت من هناك التكبيرات والهتافات الأولى للحرية، وعبر المتظاهرون الزقاق المؤدي إلى الجامع العمري حيث تزايدت أعداد المشاركين، وانضم إليهم أهالي درعا المحطة لاحقا.
“تكاثر الناس بطريقة عفوية، وكثير منهم لم يكن على علم مسبق بالأمر” وفق المصدر، وتابع “في تلك اللحظات أدركت أن الأمر خرج من عقاله وأن الحراك سيأخذ مداه، وحدث تبادل للقذف بالحجارة بين الأمن والمتظاهرين.. كان هناك شرطي عالق بسيارته بين الناس استطعنا إخراجه وتهريبه، في حين بدأ شرطي آخر إطلاق النار في الهواء”.
أحد الناشطين قال “لا نعرف كيف تدبر الشباب أمر كتابة اللافتات، وعرفنا أنهم استعانوا ببعض الورق من الجامع إذ لم يكن ذلك في الحسبان في يوم عطلة”.
ووصل محافظ درعا فيصل كلثوم مع مديري الأمن العسكري والسياسي في محاولة لضبط الوضع، لكن المحافظ أثار المزيد من سخط الناس بقوله إن الرتب التي على كتفي رجل الأمن الذي أصيب بالحجر شرف لهم، فقذفه المتظاهرون بالحجارة واضطر على إثر ذلك للفرار على دراجة نارية.
وسرعان ما بدأت تصل تعزيزات إلى درعا عبر طائرات حوامة كانت تحط في ملعب كرة القدم بساحة البانوراما، ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر وصول تلك الطائرات على دفعات وهبوطها داخل الملعب ثم إقلاعها مجددا.
استخدم رجال الأمن الغازات المدمعة والحجارة وكذلك الرصاص الحي في مواجهة المحتجين، مما أسفر عن سقوط أول شهيدين في الثورة وهما حسام عياش ومحمود جوابرة.
لماذا درعا؟
يقول الأهالي إن مجموعة من الظروف اجتمعت وهيأت لانطلاق الاحتجاجات بقوة من محافظتهم، فإلى جانب معاناتهم كبقية السوريين من وطأة حكم النظام لعقود، تضرروا من القانون الذي يعتبر المحافظة منطقة حدودية إذ يعيق بيع الأراضي والعقارات إلا بموافقات أمنية قد تستغرق عاما كاملا وتكلف مبالغ مالية كبيرة.
من جانب آخر قال أحد أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الناصري -وهو حزب معارض سري- “يوجد في المحافظة عدد لا بأس به من أعضاء هذا الحزب، فيمكن الكلام عن نوع من التسييس في أوساط الناس هنا”.
ولكن السبب المباشر بحسب الشهادات التي استقتها الجزيرة نت، هو اعتقال مجموعة من تلاميذ المدارس في درعا بسبب كتابتهم على جدران المدرسة عبارات مناهضة للنظا.، وهناك سبب آخر متعلق بطبيعة مجتمع درعا الذي حافظ على نوع من القبلية، حيث يتداعى الناس لنجدة بعضهم فيما يسمونه بلهجة أهل حوران “الفزعة”، وقد هبوا جميعا للتظاهر.
هتفوا للحرية
وقد ردد أهل درعا “من هاليوم مافي خوف” وهتفوا للحرية و”الله سوريا وحرية وبس” ذلك الهتاف الذي أصبح أيقونة للثورة السورية والرافض لاقتران الأسد في ثالوث “الله سوريا بشار”، أحد الناشطين يقول “فقط حريتنا وكرامتنا تستحقان التقديس والاقتران بالله والوطن”.
الأطفال المعتقلون أيضا كانوا من أبرز ما هتف الناس له طلبا للإفراج عنهم، وارتفعت أيضا صيحات تنادي بالسلمية.
ونادت الحشود بإسقاط الفساد وطالت هتافاتهم رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد ومحافظ درعا منددين به، وقال الناشطون “لقد ظهرت منذ اليوم هتافات تنادي بإسقاط النظام لكنها كانت محدودة، قبل أن تعم في وقت لاحق”.
وشيع الأهالي في اليوم التالي “الشهيدين” ليبدأ مسلسل الاحتجاج وقتل المتظاهرين وتشييعهم في جنازات تتحول إلى مظاهرات.
———–
وصول أول قافلة سعودية شعبية للاجئي سوريا
بلغت حمولتها 28 شاحنة تحمل مواد عينية تبنى فكرتها شاب سعودي
الدمام – هيا هادي
سارت قافلة سعودية شعبية لإغاثة اللاجئين السوريين إلى الأردن بحمولة 28 شاحنة، سعة الشاحنة الواحدة 25 طنا ودخل فعليا منها 18 شاحنة، و6 تم شراء حمولتها من عمان الأردنية و4 تأخرت في السعودية، لإجراءات تنتهي قريبا، وتلحق أخواتها.
صاحب فكرة القافلة
وكانت هذه من أكبر القافلات الشعبية التي تحمل مواد عينية، تبنى فكرتها شاب سعودي يدعى حمود الشمري مهتم بمأساة الشعب السوري كان يتبرع بلسانه شعرا، واليوم يقول ما يفعل بجهد خيري وتعاون مع مجموعة من النشطاء ورجال الأعمال،
ويعتبر الشمري أول سعودي يزور اللاجئين في أول نزوح لهم من الأراضي السورية للحدود الأردنية، ويقول “للعربية نت” إن القافلة تم تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية بالتنسيق مع السفارة السعودية في الأردن، والهيئة مكلفة بتسليمها للجمعيات الأردنية الرسمية المعنية باللاجئين السوريين التي نحددها”.
الحقيقة تفوق ما بقوله الإعلام
وأكد الشمري أن عدد اللاجئين السوريين أكثر من العدد الذي تم الإعلان عنه في وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية، وقال إنهم يبلغون أكثر من 120 ألف لاجئ.
وأضاف أن الحملة كانت فكرة شخصية لديه، ثم انتقلت لزملائه ومن حوله حتى اتسعت دائرتها لتشمل بعض رجال الأعمال السعوديين والجالية السورية في السعودية وجمع تبرعات هذه القافلة جاء في حدود ضيقة لأنها أول تجربة نشاط خيري له، ولو أعلن عنها بشكل أوسع لبلغت الحمولة فوق 200 و300 شاحنة.
وأشاد الشمري بالجهود التي بذلتها السفارة السعودية بالأردن وعلى رأسها السفير السعودي فهد الزيد والمستشار الديني بالسفارة رياض الحقيل لوصول القافة وتسيير أمورها.
ويعقد الشمري عزمه لتسيير قافلة أكبر تفوق 150 شاحنة تحت مظلة رسمية متمثلة في الهلال الأحمر السعودي لضمان عدم تجيير هذه التبرعات لغير اللاجئين السوريين.
معاناة البسطاء واعتراف بممثليهم
ويتدفق الفارون من بطش النظام السوري إلى الحدود سيرا على الأقدام يوما بعد يوم فارين بأرواحهم لا يلوون على شيء إلا حياتهم وأمنهم، ومنهم الصغير يحمله الكبير على كتفيه، ومنهم ذات الحمل تلد في ظلمات الليل وهي تفر بمستقبل جنينها.
ويروي الشمري قصصا البسطاء الذين دمرت منازلهم وقصفت بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة وعائلات غنية كانت تعول الفقراء هي اليوم تبحث عن من يعولها بفراش ولقمة عيش على الحدود.
ومع مرور عام على الثورة السورية التي اندلعت مارس/آذار الماضي بلغ عدد القتلى 9000 مدني، وكان مؤتمر أصدقاء سوريا المنعقد أمس في اسطنبول، يعترف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري، كما أعلن وزير خارجية تركيا داود أوغلو.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحفي: “إن اعتراف مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري ومحاور رئيس للمجتمع الدولي يعني أن النظام أصبح غير شرعي، وأن السلطة القائمة في سوريا أصبحت غير شرعية، وأن من حق الشعب مقاومة هذه السلطة غير الشرعية المغتصبة”.
—————-
المفوضية الأوروبية تدعو دمشق لإطلاق سراح ناشطين
الاتحاد الأوروبي يدين استمرار اعتقال رئيس الركز السوري للإعلام وحرية التعبير
العربية.نت
دعت بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق السلطات السورية إلى الإفراج “بشكل عاجل” عن الناشط مازن درويش وزملائه الذين تم اعتقالهم في 16 شباط/فبراير، معربة عن “قلقها البالغ” على سلامة المعتقلين.
وذكرت البعثة في بيان “محلي”، قالت إنها أصدرته بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، حسب ماذكرت فرانس برس، أن الاتحاد يدعو إلى “إطلاق المدافعين عن حقوق الإنسان الثمانية على وجه عاجل، كما يدعو إلى احترام حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل القيام بعملهم”.
ودان الاتحاد الأوروبي في البيان “استمرار اعتقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير السيد مازن درويش من دون تهم، إلى جانب سبعة آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان”.
والمعتقلون السبعة بالإضافة إلى درويش، هم هاني زيتاني وعبد الرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور العمري وجوان فرسو وأيهم غزول وبسام الأحمد.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين ما يزالون “رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون إمكانية التواصل مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلات أو المحامين”، وانهم “لم يتهموا بأي جرم رسمي ولم يمثلوا أمام القضاء”.
وأعربت البعثة باسم الاتحاد عن “قلقها البالغ على سلامة المعتقلين، لا سيما التقارير المتعلقة بتدهور الوضع الصحي للسيد درويش”.
وأفرجت السلطات السورية بتاريخ 20 شباط/فبراير عن الناشطات وأبقت على الناشطين محتجزين، بحسب حقوقي.
—————
قصف مدن سورية مع اقتراب المهلة النهائية للهدنة
استمرار الهجوم على باب الدريب والحميدية يدخل يومه الـ24
العربية.نت
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 27 قتيلا سقطوا اليوم بنيران قوات النظام السوري، وتحدثت عن قتلى وجرحى في تواصل القصف العنيف على درعا.
واتهم ناشطون معارضون القوات السورية بقصف مدينتين اليوم الثلاثاء في حملة لإضعاف القوات التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الأسد قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الأسبوع المقبل كما نقلت “رويترز”.
وقال الناشطون إن مقاتلي المعارضة واصلوا هجماتهم أيضا فقتلوا ثلاثة جنود في عمليات بشمال البلاد.
ووافق الأسد على وقف لإطلاق النار توسط فيه مبعوث السلام الدولي كوفي عنان اعتبارا من العاشر من أبريل نيسان في أحدث مسعى لإنهاء إراقة الدماء المستمرة منذ نحو عام.
وقال متحدث باسم عنان في جنيف إن فريقا من إدارة حفظ السلام التابعة للأمم
المتحدة سيصل إلى دمشق خلال اليومين المقبلين لتحديد كيفية مراقبة الهدنة.
لكن شخصيات معارضة سورية بالإضافة إلى حكومات غربية أوضحوا بالفعل أنهم ليسوا مقتنعين بأن الأسد الذي لم يف بتعهدات سابقة سيلتزم بكلمته هذه المرة.
كما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن تجدد القصف على أحياء باب الدريب وباب هود، وحي الصفصافة والحميدية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.
كما استهدف القصف حي الخالدية لليوم الـ15، وبمعدل أربع قذائف في الدقيقة الواحدة. وفي إدلب عاودت قوات النظام قصفها المكثف، ما أدى إلى وقوع إصابات بينها حالات خطرة وارتفاع ألسنة اللهب في الأحياء. إلى ذلك أفادت لجان التنسيق بوقوع انفجار ضخم في حي القدم على طريق دمشق- درعا، ما أدى إلى إغلاق الطريق دون أن يتم تحديد أسباب الانفجار. وتم العثور على 74 جثة مجهولة الهوية في المشفى الوطني بحمص، بعد سيطرة الجيش الحر عليه.
أعلن مجلس قيادة الثورة في دمشق عن خروج تظاهرة مسائية من مخيم فلسطين تطالب بإسقاط النظام، مضيفاً أن الأمن أطلق الرصاص على المتظاهرين في حي المزة بالعاصمة، وعلى تظاهرة أخرى خرجت قرب السفارة الإيرانية، عند مفرق كفر سوسة. كما سـمعت أصوات اشتباكات عنيفة في حرستا بريف دمشق، ترافقت مع دوي انفجار ضخم.
—————
فريق طليعي من إدارة حفظ السلام الدولية يصل سوريا خلال يومين لمناقشة نشر مراقبين
قال أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا، الثلاثاء إنه من المتوقع أن يصل إلى دمشق خلال اليومين المقبلين فريق طليعي من إدارة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فوزي قوله: “ستصل بعثة التخطيط التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام إلى دمشق خلال 48 ساعة.”
-وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة السلام ذات النقاط الست التي طرحها عنان على القيادة السورية لإيقاف القتال في البلاد، وأعلنت دمشق قبولها بها.
وأضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعتزم القيام بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، وسيشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.
وكانت سوريا قد وعدت بسحب كافة الوحدات العسكرية من المدن والبلدات السورية بحلول العاشر من شهر أبريل/نيسان الجاري تمهيدا لوقف إطلاق النار مع مقاتلي المعارضة خلال يومين من تلك المهلة.
وقام عنان، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له، بإطلاع مجلس الأمن الاثنين على الجدول الزمني لخطته، وذلك من خلال دائرة فيديو مغلقة.
وقال دبلوماسيون إن عنان أوجز للمجلس رؤيته بشأن حل الأزمة في سوريا، وأطلعهم على التطور الذي أحرزته بعثته، بما في ذلك إرسال الفريق الطليعي في غضون يومين إلى دمشق لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ضوء قبول سوريا لمهلة العاشر من أبريل/نيسان.
وتعليقا على حجم الدعم الدولي الذي تحظى به خطة المبعوث الدولي إلى سوريا، قال فوزي: “إن عنان ممتن للتأييد الروسي والصيني وللوحدة التي ظهر بها مجلس الأمن مجددا في مساندة خطته وضمان تطبيقها.”
في غضون ذلك، كشف دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعمل على إعداد مشروع بيان يصدر عن مجلس الأمن للتصديق رسميا على المهلة المذكورة، في حال تم تمريره.
وعبر الدبلوماسيون عن اعتقادهم أن يتضمن مشروع البيان تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد باتخاذ “إجراءات أخرى” في حال تنصله من تعهداته بتنفيذ خطة عنان التي ترمي إلى وضع حد لأعمال العنف في البلاد.
ومن المقرر أن تُرسل مسودة البيان، الذي ليس له قوة القرار الكامل، إلى باقي الدول الأعضاء في المجلس المكون من 15 عضوا لدراسته قبل إجراء مداولات بشأنه.
وأضاف الدبلوماسيون أن المفاوضات بشأن البيان ستجرى الأربعاء، على أن يتم الاتفاق على النسخة النهائية الخميس في حال عدم ظهور اعتراضات من الدول الأعضاء عليه.
وكانت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، قد قالت إن بعض الدول الأعضاء في المجلس “عبرت عن قلقها من إمكانية استغلال الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف، كما أبدوا بعض التشكك بحسن نوايا دمشق بهذا الشأن.”
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يجب على دمشق القيام بالخطوة الأولى نحو الهدنة، كما تدعو خطة عنان، الأمر الذي ينبيء بتحول في الموقف العلني لروسيا.
وكانت موسكو تقول حتى وقت قريب إنه يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إيقاف القتال في وقت واحد.
مهمة المراقبين
وكان مجلس الأمن قد أُبلغ أن مهمة المراقبين الدوليين ستحتاج إلى شهرين على الأقل لكي تُستكمل، في حال نفذت دمشق قرار سحب قواتها من المدن السورية.
وقال هيرف لادسوس، مسؤول مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 100 عنصر من قوة حفظ السلام والمراقبين يمكن ان يدخلوا إلى سوريا في غضون 45 يوما.
وأضاف أن وصول القوة بكاملها سيستغرق وقتا أطول بكثير، نظرا لطول فترة الاستعداد للمهمة، لافتا إلى أن قوة من 100 عنصر تحتاج إلى 40 عربة مدرعة للقيام بمهامها.
ميدانيا، اتهم ناشطون سوريون القوات الحكومية بقصف أهداف في مدينة حمص الواقعة وسط البلاد، وفي بلدة الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق والقريبة من الحدود مع لبنان.
وقالوا إن “حملة القصف ترمي إلى إضعاف قوات المعارضة التي تقاتل القوات الحكومية قبل حلول مهلة العاشر من أبريل/نيسان الجاري.”
إلا أن الناشطين أنفسهم قالوا إن المسلحين التابعين للمعارضة صعدوا بدورهم هجماتهم على القوات الحكومية، فقتلوا الثلاثاء ثلاثة جنود في هجمات منفصلة شمالي البلاد.
لقاءات كلينبرغر
وفي تطور آخر، التقى وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين السوري، الثلاثاء جاكوب كلينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور عبد الرحمن العطار، رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن المعلم قوله “إن سوريا مستعدة لتوفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية في سياق مهمتها الإنسانية، وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري.”
كما التقى كلينبرغر أيضا مع وزير الداخلية السوري، محمد الشعار، و”بحث معه عمل ومهام اللجنة في سوريا والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الوزارة بهذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بإطلاعها على بعض دور التوقيف ولقاء النزلاء فيها، ولاسيما سجن حلب المركزي”، حسب الوكالة نفسها.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
مصر: تسليح المعارضة السورية قد يقود إلى حرب أهلية شاملة
حذر وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، الاثنين من مغبة تسليح المعارضة السورية، قائلا إن من شأن هكذا خطوة أن “تزيد من معدلات القتل ويحول سوريا برمتها الى حرب أهلية شاملة”.
وشدد الوزير المصري على ضرورة إعطاء الفرصة لمهمة كوفي عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وللجامعة العربية إلى سوريا، والانتظار حتى معرفة ما سينتج عنها.
وأعرب عمرو، الذي كان يتحدث في أعقاب لقائه مع نظيره التشيكي كارل شوارزينبرج، عن أمله في أن يكون هنالك حل “غير عسكري” للأزمة من خلال مبادرة الدول العربية التي ترتكز عليها مبادرة عنان.
ووصف الوضع في سوريا بأنه “خطير ومؤسف للغاية، وأن هنالك خسائر بشرية تتزايد بشكل يومي لايمكن قبولها أوالسكوت عنها”.
وردا على سؤال حول الدعوة التي وجهها زمن اسطنبول الأحد للمعارضة السورية لعقد اجتماع في مقر الجامعة العربية، قال الوزير المصري: “إننا نأمل أن يستمعوا لهذه الدعوة و يستجيبوا لها، لأنه من المهم للغاية أن تتوحد المعارضة السورية في الداخل والخارج.”
وأشار إلى أن وحدة المعارضة السورية تساعد جميع الأطراف على التعامل معها بجدية على أساس أنها “بديل مقبول في حالة وجود حل، أو، على الأقل، شريك في حكومة الوحدة الوطنية”.
وحول رؤية مصر للمجلس الوطني السوري المعارض، قال عمرو “إنه فصيل من فصائل المعارضة له وزن، لكن هناك أطيافا كثيرة للمعارضة، سواء في الداخل أ في الخارج، وأن مصر لن تعترف إلا بتشكيل يضم كافة أطياف المعارضة، وقد طالبناهم بالتوحد”.
وقد جاء تحذير الوزير المصري بعد يوم واحد من تحذر مماثل أطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقال فيه إن من شأن تسليح مقاتلي المعارضة السورية ودعمهم ماليا أن يصعد الصراع في المنطقة، كما أنه لن يؤدي إلى إسقاط النظام في سوريا في نهاية المطاف.
ففي مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد، قال المالكي: “نرفض أي تسليح للمعارضة ونرفض إسقاط النظام بالقوة لأنها ستخلف أزمة تراكمية في المنطقة.”
وأضاف المالكي قائلا: “إن من يدعو إلى التسليح لا يدرك موقع سوريا وحقيقة الوضع داخلها والتفاعل والتشابك بينها وبين المناطق المحيطة في لبنان والعراق وتركيا والأردن وفلسطين.”
ولفت إلى أن أن هناك بعض الدول ومجلس الأمن الدولي بدأوا يتحدثون عن أن الوضع في سوريا ليس كأي بلد آخر، وقال: “نحن نريد إطفاء الحريق بتجفيف منابع القوة، ونريد أن نجد حلا سلميا سياسيا للأزمة.”
وقال المالكي: “إن مهمتنا كعرب ومسلمين هي تطويق الأزمة ما دامت قابلة للتطور والتوسع ولها تداعيات كما أن الوضع في سوريا من الموضوعات الحيوية التي تؤثر على استراتيجية العمل العربي المشترك.”
يُشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كان قد قال السبت الماضي إن تسليح “الجيش السوري الحر واجب”، لكن الدول الغربية تحرص على عدم التورط في صراع قد يستعصي على الحل.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
———-
مدن سورية تتعرض للقصف مع اقتراب المهلة النهائية للهدنة
بيروت (رويترز) – اتهم ناشطون معارضون القوات السورية بقصف مدينتين يوم الثلاثاء في حملة لاضعاف القوات التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الاسد قبل الموعد النهائي لوقف اطلاق النار الاسبوع المقبل.
وقال الناشطون ان مقاتلي المعارضة واصلوا هجماتهم ايضا فقتلوا ثلاثة جنود في عمليات بشمال البلاد.
ووافق الاسد على وقف لاطلاق النار توسط فيه مبعوث السلام الدولي كوفي عنان اعتبارا من العاشر من ابريل نيسان في احدث مسعى لانهاء اراقة الدماء المستمرة منذ نحو عام.
وقال متحدث باسم عنان في جنيف ان فريقا من ادارة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة سيصل الى دمشق خلال اليومين المقبلين لتحديد كيفية مراقبة الهدنة.
لكن شخصيات معارضة سورية بالاضافة الى حكومات غربية اوضحوا بالفعل انهم ليسوا مقتنعين بأن الاسد الذي لم يف بتعهدات سابقة سيلتزم بكلمته هذه المرة.
وقال الناشط المعارض وليد فارس “انه كاذب”. وكان يتحدث من داخل مدينة حمص التي اصبحت رمزا لمعارضة الاسد مع تعرض المناطق التي سيطرت عليها المعارضة لعمليات قصف ونيران القناصة على مدى اسابيع.
وقال فارس ان الاسد يسعى لكسب الوقت حتى تكون له اليد العليا في مواجهة قوات المعارضة ضعيفة التسليح والتي طردتها قواته من معاقلها بالمدينة في الشهرين المنصرمين.
واضاف ان اهدافا في المدينة تعرضت للقصف اليوم. وابلغ ناشط اخر بالمعارضة يدعى مرتضى الرشيد لرويترز من دمشق ان بلدة الزبداني على الحدود الغربية لسوريا تتعرض للقصف ايضا.
وقال “لا يظهر النظام اي اشارة على التوقف. الناس يتعرضون للقصف الان في الزبداني. اين كلام كوفي عنان.. لم نرها مطلقا في الشوارع.”
وفي اعمال عنف اخرى قال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا والذي يجمع تقارير من داخل سوريا ان مقاتلي المعارضة قتلوا جنديا في اشتباك بمحافظة ادلب في الشمال.
واضاف المرصد ان مسلحين هاجموا ايضا منزل مدير لعمليات الامداد والتموين بالجيش في حلب فقتلوا اثنين من حراسه.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء الرسمية ان عشرة من الجنود ورجال الشرطة دفنوا يوم الاثنين.
ويصعب التحقق من الروايات بشأن العنف بسبب القيود التي تفرضها الحكومة السورية على دخول الصحفيين الاجانب.
لكن تقديرات الامم المتحدة تشير الى ان قوات الاسد قتلت اكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة التي بدأت قبل أكثر من عام في حين تقول دمشق ان 3000 من افراد الامن لاقوا حتفهم على يد من تصفهم بالعصابات الارهابية المدعومة من الخارج.
وقالت الوكالة السورية ان وزير الخارجية وليد المعلم التقى برئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كلينبرجر ووافق على الية للتعاون بشأن المساعدات الانسانية.
ولم تطرق الوكالة الى دعوة الصليب الاحمر الى وقف يومي لاطلاق النار مدته ساعتان لتقديم المساعدات واجلاء الجرحى.
ووافق المجلس الوطني السوري المعارض على خطة عنان للسلام المكونة من ست نقاط لكنه لم يصدر تعليقا رسميا بشأن هدف وقف اطلاق النار في العاشر من ابريل نيسان. ويقول مقاتلو الجيش السوري الحر المعارض انهم سيوقفون اطلاق النار اذا انسحبت الدبابات والمدفعية من المدن.
لكن رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان اتهم مجلس الامن الدولي بدعم “قمع” الشعب السوري بصورة غير مباشرة بتقاعسه عن تبني موقف موحد بشأن سوريا.
وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه “من خلال عدم اتخاذه قرارا دعم مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشكل غير مباشر القمع. الوقوف مكتوف الايدي بينما يموت الشعب السوري كل يوم هو دعم للقمع.”
وابلغ عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية مجلس الامن يوم الاثنين انه كان يود ان يرى وقفا لاطلاق النار في اقرب من ذلك. ويساور بعض اعضاء المجلس القلق من ان يستغل الجيش الاسبوع المقبل لتكثيف عملياته.
وفي جنيف قال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان ان الهدف انهاء الاعمال القتالية بشكل كامل في 12 ابريل نيسان.
واضاف ان من المقرر وصول فريق من ادارة حفظ السلام بالامم المتحدة الى دمشق خلال اليومين المقبلين لمناقشة نشر المراقبين. ومن المتوقع نشر فريق يضم ما يصل الى 250 مراقبا وسيتطلب ذلك قرارا من مجلس الامن.
واكد سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار جعفري أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من ابريل نيسان لكنها تريد التزاما من المعارضة.
وقال الجعفري للصحفيين ان حكومة بلاده ملتزمة بالخطة لكنها تتوقع من عنان وبعض الاطراف في مجلس الامن ايضا أن يحصلوا على نفس التعهدات من المعارضة. واضاف أن الخطة لن يكتب لها النجاح الا اذا التزم بها الجميع.
ويخشى عدد من الحكومات الغربية ان يتحول الصراع الى حرب اهلية شاملة تنجرف اليها اطراف اخرى في الشرق الاوسط اذا استمر لفترة اطول.
لكن الدول العربية تراجعت عن مطالب سابقة بتنحي الاسد على الفور وتركز على مبادرة عنان التي لا تفرض شروطا على الرئيس.
وتريد السعودية تسليح المعارضة. غير ان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قال امس ان ذلك يمكن ان يؤدي الى حرب اهلية شاملة.
واضاف انه يأمل “في أن يكون هناك حل غير عسكري للازمة من خلال مبادرة الدول العربية”.
من اوليفر هولمز
(اعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)
———–
فريق طليعي من قوات الامم المتحدة لحفظ السلام يصل سوريا خلال يومين
جنيف (رويترز) – قال أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الخاص الى سوريا يوم الثلاثاء ان من المتوقع أن يصل فريق طليعي من ادارة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية خلال 48 ساعة الى سوريا لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف اطلاق النار في سوريا.
وأضاف لرويترز في جنيف “بعثة التخطيط التابعة لادارة عمليات حفظ السلام ستصل الى دمشق خلال ثماني وأربعين ساعة.”
وفي اطار خطة السلام التي طرحها عنان لوقف القتال المكونة من ست نقاط تعتزم قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف اطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح. ويتطلب هذا قرارا من مجلس الامن.
ووعدت سوريا بسحب كل الوحدات العسكرية من البلدات بحلول العاشر من ابريل نيسان تمهيدا لوقف اطلاق النار مع مقاتلي المعارضة بعد ذلك بيومين وان تشكك مبعوثون غربيون يوم الاثنين في صدق نوايا دمشق بوقف حملتها المستمرة على المعارضة منذ عام.
وقام عنان الذي يتخذ من جنيف مقرا له يوم الاثنين باطلاع مجلس الامن على الجدول الزمني من خلال دائرة فيديو مغلقة.
وقال فوزي “السيد عنان ممتن للتأييد الروسي والصيني والوحدة التي ظهر بها مجلس الامن مجددا في مساندة خطته وضمان تطبيقها.”
(اعداد أميرة فهمي للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)
————
المعارض السوري رياض الترك يدعو الى القبول بخطة انان
دبي 3-4-2012 (ا ف ب) – دعا المعارض السوري البارز رياض الترك المعارضة السورية الى القبول بخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان من اجل “حقن دماء” السوريين، كما دعا الى حوار وطني تشارك فيه شخصيات من النظام “ممن لم تلوث ايديهم الدماء”.
وقال الترك البالغ من العمر 82 عاما ويلقب ب”مانديلا سوريا” في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس “ان حرصنا على وصول الثورة السورية الى اهدافها وادراكنا لضرورة ايقاف مسلسل القتل والمجازر واستباحة المدن والقرى وتهجير سكانها الذي تقوم به القوات التابعة للنظام يدعواننا اليوم الى القبول الاولي لبنود خطة كوفي انان”.
وينتمي الترك المقيم في سوريا والمتواري عن الانظار منذ اشهر، الى المجلس الوطني السوري الذي لم تقبل قياداته بوضوح بعد بخطة انان.
وقال الترك ان “قبولنا من داخل سورية لهذه الخطة نابع من مسؤوليتنا الوطنية لكننا في المقابل نعلم ان النظام سوف يستمر في المماطلة والتسويف والكذب وسوف يتابع ارتكاب جرائمه”.
واعتبر ان المعارضة بقبولها بالمبادرة “تضع بذلك المجتمع الدولي امام مسؤولياته في حماية المدنيين ووقف مسلسل القتل والتهجير بحقهم ونحرص على كشف كذب النظام واصراره على المضي قدما في سياسة الهروب إلى الامام التي لا افق لها سوى القتل والمزيد من المعاناة”.
كما راى ان خطة انان يمكن ان تؤدي الى “فرض رقابة دولية حقيقية على الارض تضع حدا لمناورات النظام وألاعيبه وتتيح للمراقبين الدوليين التحقق من الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار”.
وقال انه “حرصا على حقن دماء الشعب السوري وتجنيب البلاد المزيد من الاهوال، فانني ارى ان الحل السياسي الذي يتلاءم مع هذه المرحلة ينطلق بالدرجة الأولى من تخلي الرئيس عن السلطة واجراء حوار وطني لايستثنى منه أحد من المكونات السياسية للشعب السوري، بما فيها أهل النظام ممن لم تلوث ايديهم بالدماء”.
وبحسب الترك، فانه سيكون الهدف من الحوار “قيام حكومة انتقالية محايدة ومستقلة تنقل البلاد ضمن مهلة زمنية محددة نحو النظام الوطني الديمقراطي من خلال انتخاب جمعية تأسيسية تحت اشراف عربي ودولي وتنتخب رئيسا للبلاد وينبثق عنها حكومة بديلة، وتضع دستور اللبلاد”.
وامضى الترك 17 عاما في السجن في سوريا ابان عهد الرئيس حافظ الاسد ثم اعتقل مجددا في عهد ابنه بشار الرئيس السوري الحالي.
والترك هو احد قادة “اعلان دمشق” المعارض وعضو في المجلس الوطني السوري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيما يلي نص التصريح الكامل رياض الترك الذي كتب على أساسه خبر وكالة الانباء الفرنسية
ادلى المعارض السوري رياض الترك بالتصريح التالي:
ان حرصنا على وصول الثورة السورية الى اهدافها، وإدراكنا لضرورة ايقاف مسلسل القتل والمجازر واستباحة المدن والقرى وتهجير سكانها الذي تقوم به القوات التابعة للنظام،يدعواننا اليوم الى القبول الأولي لبنود خطة كوفي انان . فهي تنص على وقف القتال وسحب الدبابات من الشوارع وخروج الجيش من المناطق المأهوله بالسكان ، وتأمين المساعدات إلى المناطق المنكوبه ؛ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ؛ وضمان حق التظاهر للمواطنيين السوريين .
إن قبولنا من داخل سورية ، لهذه الخطة نابع من مسؤوليتنا الوطنية. لكننا في المقابل نعلم ان النظام سوف يستمر في المماطلة والتسويف والكذب، وسوف يتابع ارتكاب جرائمه. اننا نضع بذلك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية المدنيين ووقف مسلسل القتل والتهجير بحقهم . ونحرص على كشف كذب النظام واصراره على المضي قدما في سياسة الهروب إلى الامام التي لا افق لها سوى القتل والمزيد من المعاناة .
من هنا فإن الاساس في خطة أنان هي أن تكون قادرة على فرض رقابة دوليه حقيقيه على الارض ،تضع حدا لمناورات النظام وألاعيبه، وتتيح للمراقبين الدوليين التحقق من الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار وتعتدي على المدنيين وتنتهك حرمات الارواح والاعراض. وإلا فإن مصيرها لن يختلف عن مصير مبادرة الجامعة العربية.
اريد في هذا السياق، انطلاقا من المصلحة الوطنية ومن موقعي كمعارض ، والتزاماً بأهداف الثوره السورية ، وحرصا علي حقن دماء الشعب السوري وتجنيب البلاد المزيد من الاهوال ، فإنني أرى أن الحل السياسي ، الذي يتلاءم مع هذه المرحلة ، ينطلق بالدرجة الأولى من تخلي الرئيس عن السلطة ، واجراء حوار وطني ، لايستثنى منه أحد من المكونات السياسية للشعب السوري، بما فيها أهل النظام ممن لم تلوث ايديهم بالدماء . وسيكون الهدف منه قيام حكومة انتقالية محايدة ومستقلة ، تنقل البلاد ضمن مهلة زمنية محددة نحو النظام الوطني الديمقراطي ، من خلال انتخاب جمعية تأسيسية، تحت اشراف عربي ودولي ، وتنتخب رئيساً للبلاد ، وينبثق عنها حكومة بديلة، وتضع دستوراًللبلاد .
إنني أعتقد جازما بأن نظاما يمعن في قصف شعبه بالدبابات والمدافع ، هو نظام ساقط بحكم الامر الواقع . وإن الثورة السورية هي المنتصرة نتيجة العزيمة والاصرار وروح التضحية . فالدبابات والمدافع والمجازر لن تستطيع ثني السوريين عن المضي قدما في اصرارهم على نيل حريتهم. وكل ما أطمح اليه اليوم هو أن تحقق الثورة السورية أهدافها بأقل الخسائر وأن يتوقف حمام الدم، فسورية المستقبل، سورية الدولة المدنية الديمقراطيه، هي خير ضمان للسوريين جميعاً .
