منطقة «خفض توتر» تُبعد إيران عن حدود الأردن
عمان – محمد خير الرواشدة لندن – «الحياة»
أكدت روسيا والأردن أنهما يتعاونان مع الولايات المتحدة الأميركية لإقامة منطقة «خفض توتر» جنوب سورية بعد نجاح اتفاق التهدئة الذي أنجز قبل نحو شهرين. وكشف ديبلوماسيون غربيون أن واشنطن وعمان تجريان مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن لإعلان منطقة «خفض توتر» في جنوب سورية تعيد القوات المدعومة من إيران 40 كيلومتراً شمال الشريط الحدودي مع الأردن. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، بعد محادثات أجراها في الأردن، إن السعودية جادة في تسوية الأزمة. وزاد: «نعتقد بأن السعودية تسعى إلى تسوية الأزمة السورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية آستانة، عندما قامت روسيا وتركيا وإيران باستحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من السعودية تأكيدات بأنها تدعم هذا الإطار وأنها مستعدة للتعاون في إقامة مناطق خفض التوتر وغيرها من المبادرات التي تستحدث في آستانة».
وكشفت مصادر سياسية متطابقة لـ «الحياة»، أن لافروف بحث في عمان في «انعكاسات صمود الهدنة في الجنوب السوري على سرعة خطوات إعادة فتح المعبر الحدودي بين عمان ودمشق قبل نهاية العام». وتوقعت المصادر أن تفضي لقاءات لافروف مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى نتائج عملية ملموسة على الصعيد الميداني السوري، وتعميم تجربة خفض التوتر في كل سورية، والانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السورية.
وفي لقاء العاهل الأردني ولافروف تم «التركيز على الأوضاع في سورية»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي. وأشار البيان إلى أنه «تم تأكيد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأهمية اتفاق وقف النار في جنوب غربي سورية الذي تم التوصل إليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية».
وحول إنشاء منطقة «خفض توتر» في جنوب سورية، قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني: «ناقشنا الأوضاع المتعلقة بإنشاء منطقة خفض التوتر في الجنوب الشرقي لسورية… وعبرنا عن دعمنا حل كل القضايا المتعلقة بأدائها في إطار ثلاثي واتفقنا على اتصالات مستقبلية بهذا الشأن».
من جهته، قال الصفدي إن «المحادثات الثلاثية لإنشاء منطقة خفض التوتر، تسير بشكل جيد». وتشترك المملكة الأردنية مع سورية بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومتراً.
وشدد الوزير الأردني «نحن ننظر إلى هذا كجزء من حل، أي بمعنى أننا نريد في الأردن وقفاً شاملاً للنار على جميع أراضي سورية، وأن نتقدم بعد ذلك باتجاه حل سلمي يأخذنا إلى مرحلة جديدة يقبلها الشعب السوري وتحقق الأمن والأمان في سورية». وزاد: «نريد خروج كل القوات الأجنبية من سورية وأن تعود دولة آمنة مستقرة ومستقلة تملك السيادة وتملك قرار نفسها وتحقق الأمن والأمان لشعبها».
وصمدت الهدنة التي توسطت فيها الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء منذ دخولها حيز التنفيذ في 9 تموز (يوليو) الماضي. لكن ما زال لدى إسرائيل تحفظات عليها وتريد تعديلات تُبعد الميليشيات الإيرانية و «حزب الله» وحلفاءهم من المناطق الحدودية بين إسرائيل وسورية.
تزامناً، قال إسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن الرئيس بشار الأسد مستعد للسماح لإيران بإقامة قواعد عسكرية في سورية على غرار الاتفاقية التي وقعها مع موسكو في تموز (يوليو) الماضي والتي سمحت دمشق بموجبها ببقاء القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية لنحو 50 عاماً.
وقال كاتس أمام مؤتمر أمني أمس تستضيفه جامعة (آي دي سي هرتزليا) قرب تل أبيب: «يقترب الأسد وإيران هذه الأيام من توقيع اتفاقية طويلة الأجل ستؤذن بوجود عسكري إيراني في سورية على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأسد والروس». وأفاد بأن الخطة تشمل قاعدة بحرية إيرانية وقواعد للقوات الجوية والبرية الإيرانية و «جلب عشرات الآلاف من رجال ميليشيات شيعية من بلدان شتى» للقتال في صفوف الإيرانيين وجماعة «حزب الله» في سورية.
ولم يفصح كاتس عن مصدر معلوماته ولم يقدم تفاصيل. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التعليق ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين سوريين.
إسرائيل: اتفاق وشيك بين إيران والأسد لإقامة قواعد عسكرية في سورية
هرتزليا (إسرائيل) – رويترز
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الإثنين) إن الرئيس السوري بشار الأسد يقترب من توقيع اتفاق مع إيران على غرار اتفاق سابق وقع مع روسيا، لإقامة قواعد عسكرية في سورية، ما سيشكل تهديداً لبلاده في الأمد البعيد.
وأقرت موسكو في تموز (يوليو) الماضي اتفاق سمحت دمشق بموجبه ببقاء القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية لحوالى 50 عاماً. وقال كاتس إن إيران قد تحصل على حقوق مماثلة قريباً.
وقال كاتس أمام مؤتمر أمني تستضيفه جامعة «آي دي سي هرتزليا» قرب تل أبيب «يقترب الأسد وإيران هذه الأيام من توقيع اتفاق طويل الأجل سيؤذن بوجود عسكري إيراني في سورية على غرار الاتفاق الموقعة مع الروس. وأضاف «الأهمية واضحة تماماً فيما يتعلق بالتهديد والخطر على إسرائيل ودول كثيرة في المنطقة». ولم يفصح عن مصدر معلوماته ولم يقدم تفاصيل.
وأوضح كاتس إن الخطة تشمل قاعدة بحرية إيرانية وقواعد للقوات الجوية والبرية، إضافة إلى «جلب عشرات الآلاف من رجال ميليشيات من بلدان شتى» للقتال في صفوف الإيرانيين و«حزب الله» في سورية.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التعليق ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين سوريين.
وعلى رغم إعلان إسرائيل عن موقف محايد من الحرب المستمرة منذ ست سنوات في سورية، فإنها تخشى أن يصبح لإيران و«حزب الله» المتحالفين مع الأسد موطئ قدم على جبهتها الشمالية بعد مكاسب القوات الحكومية السورية في الآونة الأخيرة.
ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على روسيا أكبر داعم للأسد وعلى الولايات المتحدة للحد من الوجود الإيراني في سورية، وألمح إلى أن إسرائيل قد تنفذ ضربات استباقيه ضد إيران عدوتها اللدودة هناك.
ومن المتوقع أن يتطرق نتانياهو في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول (سبتمبر) الجاري إلى الوجود الإيراني في سورية والجهود التي تهدف إلى تعزيز «حزب الله» في لبنان.
لافروف: السعودية جادة في تسوية الأزمة ودعمت مفاوضات آستانة
عمان – محمد خير الرواشدة
كشفت مصادر سياسية متطابقة لـ «الحياة» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث في عمان أمس «انعكاسات صمود الهدنة في الجنوب السوري على سرعة خطوات إعادة فتح المعبر الحدودي بين عمان ودمشق قبل نهاية العام». وتوقعت المصادر أن تفضي لقاءات لافروف مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى نتائج عملية ملموسة على الصعيد الميداني السوري، وتعميم تجربة خفض التصعيد في الجنوب السوري على بقية المناطق السورية، والانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السورية.
وبات معلناً أن غرفة عمليات عسكرية أردنية- روسية- أميركية مشتركة تتخذ من العاصمة عمان مقراً، بدأت عملها الشهر الماضي، في حين أن الاجتماعات المستمرة لمراقبة وقف إطلاق النار في ثلاث محافظات في الجنوب السوري، قد تساهم أيضاً في دعم جهود الإغاثة الإنسانية.
وشدد لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني الصفدي على أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري مازال «صامداً لغاية الآن»، وبرعاية كل من بلاده والأردن والولايات المتحدة. وأن الاتفاق الذي وقّع في عمان ودخل حيّز التنفيذ في تموز (يوليو) الماضي هو الأنجح بين الاتفاقات السابقة.
وفي شأن مناطق خفض التصعيد، كرّر الوزير الروسي تأكيده خلال المؤتمر الصحافي أن المحادثات الثلاثية في شأن الجنوب السوري مستمرة حول إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب غربي سورية.
وأعرب لافروف عن ارتياحه الكبير في شأن محادثاته في عمان، مشيراً إلى توصل الجانبين إلى اتفاق حول تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال إن موسكو تثمن عالياً دور عمان في عملية مفاوضات آستانة.
كما قال إنه لروسيا والأردن رؤية موحدة واضحة في شأن كيفية مكافحة الإرهاب «من دون معايير مزدوجة ومحاولات لاستخدام شعارات مكافحة التطرف للتدخل في شؤون داخلية لدول ذات سيادة»، كما أن موسكو والأردن متفقتان على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، مع ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل لحل سياسي يقبله السوريون.
وأكد الوزير الروسي أن السعودية جادة في تسوية الأزمة السورية، مضيفاً أن الرياض دعمت عملية المفاوضات السورية في آستانة.
وقال لافروف: «نعم، نعتقد بأن السعودية تسعى إلى تسوية الأزمة السورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية آستانة، عندما قامت روسيا وتركيا وإيران باستحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من السعودية تأكيدات بأنها تدعم هذا الإطار وأنها مستعدة للتعاون في إقامة مناطق تخفيف التوتر وغيرها من المبادرات التي تستحدث في آستانة».
وأكد لافروف أنه كان من الممكن التعاون مع واشنطن في سورية سابقاً، إلا أن الإدارة الأميركية السابقة فشلت في تنفيذ الاتفاق حول فصل المعارضة السورية عن إرهابيي «جبهة النصرة»، ما دفع روسيا للبحث عن أشكال أخرى للتعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب في سورية والمضي قدماً نحو تسوية الأزمة في هذا البلد.
وأتهم لافروف أطرافاً في المعارضة السورية بمحاولة حماية تنظيم «النصرة» وأن الولايات المتحدة كانت «تحاول حمايته لنقص المعلومات لديها عنه، وأن واشنطن كانت تنقصها القدرة على التفريق بين النصرة والمعارضة»، معتبراً ان هناك غموضاً تجاه مصير «النصرة».
وشدد لافروف على أن بلاده «تتعاون في سورية مع السلطة الشرعية برئاسة بشار الأسد»، معتبراً ان وجود قوات أميركية في سورية «مخالف للقانون، إلا أنه أمر واقع يمكن الاستفادة منه في محاربة الإرهاب وأن جميع القوات المتواجدة هناك غير قانونية باستثناء القوات الروسية التي تعمل بدعوة من النظام الرسمي وكذلك ممثلي حزب الله وإيران».
وأضاف الوزير الروسي أنه بحث مع نظيره الأردني أيضاً الأوضاع في العراق وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية التي لا تزال تزعزع الاستقرار في المنطقة، داعياً إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسوية كل النزاعات من خلال الحوار الشامل.
وشدّد وزير الخارجية الأردني على أن بلاده تتعامل مع الملف السوري ضمن المصالح الوطنية الأردنية، وأهمها أمن الحدود، مبيناً ان الأردن يدرس المتغيرات على الأرض، وإذا كانت التطورات تسمح ببدء نقاش مع الأطراف السورية لفتح الحدود مع ضمان استقرار الأردن «فبالإمكان ذلك».
وجدد الأردن على لسان وزير خارجيته رفضه وجود أي مليشيات طائفية أو مذهبية مثل «داعش» أو «النصرة» أو غيرهما على حدوده، معبراً عن دعم عمان كل جهد لوقف اطلاق النار في سورية ووقف نزف الدم. مشدداً على أن المملكة تريد حلاً سياسياً في سورية يضمن تماسك سورية ووحدتها الترابية واستقلال قرارها وخلوها من المنظمات الإرهابية ومن الميليشيات المذهبية والطائفية.
وثمن الصفدي أهمية المحادثات الأردنية الروسية حول الأزمة السورية، لكونها أنتجت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بخاصة في جنوب سورية، وأن خفض التصعيد سيكون قريباً في ضوء المحادثات الثلاثية الأردنية -الروسية -الأميركية.
ووصف الصفدي الهدنة التي توصل إليها الأردن وروسيا وأميركا في جنوب سورية بأنها «الأنجح» مقارنة باتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، مشيراً الى الأردن ينظر اليها كجزء من الحل، منوهاً بأن بلاده تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل أنحاء سورية، ثم التوصل الى حل سياسي.
واعتبر الصفدي وقف القتال على كل الأراضي السورية أولوية يجب بذل كل جهد ممكن لتحقيقها كخطوة نحو إيجاد الحل السياسي المرتكز على مخرجات جنيف ١ وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ والذي يؤدي إلى واقع سياسي يقبله الشعب السوري.
«إنذار مبكر» يمهد لمواجهات الاستفتاء الكردي
بغداد – «الحياة»
مثلت الحوادث الأمنية في ناحية مندلي (شرق ديالى) «الإنذار المبكر» لما قد يحصل من مواجهات محتملة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء في إقليم كردستان، وما قد يحدث في المناطق المتنازع عليها. وطوق مسلحون أمس مجلس ناحية مندلي على الحدود العراقية الإيرانية، مطالبين أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم، وذلك بعد أيام من تصويت المجلس على ضم الناحية الى الاستفتاء في الإقليم.
وتصنف مندلي ضمن المناطق المختلطة في العراق، وكانت شهدت في الأيام الماضية تظاهرات واعتصامات لعشائر عربية فور تصويت مجلس الناحية الذي يضم غالبية من الأعضاء الأكراد على ضم الناحية الى الاستفتاء الكردي.
واتهم أعضاء في الكتلة الكردية في الحكومة المحلية لديالى «عصائب أهل الحق»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، بمحاصرة مجلس الناحية، وهددوا باللجوء الى القضاء.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار إسماعيل أمس، إن «ثمانية أعضاء من مجموع 13 عضواً في المجلس صوتوا تحت ضغط المسلحين لسحب الثقة من رئيس المجلس آزاد حميد وإزاحته من منصبه.
وعلى رغم تعهد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان وجهه حول الاستفتاء، بمواجهة «أي فتنة قومية أو دينية (…)، حيث ستتم إعادة بناء أسس قوية لعلاقات تاريخية جديدة بين الشعبين، وسيوضع حد لمن يريد أن يزرع الفتنة ويؤجج الخلافات بينهما»، فإن تحذيرات متصاعدة من تحول المناطق المتنازع عليها، وأهمها كركوك إضافة الى مناطق من سهل نينوى وديالى وصلاح الدين، الى ساحة صراع.
ومن المتوقع أن تطلق الحكومة العراقية عملية عسكرية كبيرة لتحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، بالتزامن مع موعد الاستفتاء الكردي في 25 من الشهر الجاري، في وقت هددت فصائل مسلحة في «الحشد الشعبي» بمنع الاستفتاء في كركوك بالقوة. ورد بارزاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالقول إن «في حال سعت أي جماعة إلى تغيير الواقع في كركوك باستخدام القوة، فعليها أن تتوقع أن كل كردي سيكون جاهزاً للقتال للحيلولة دون ذلك».
وفي مناطق سهل نينوى لن يكون الأمر مختلفاً، إذ هدد ريان الكلداني وهو الأمين العام لحركة «بابليون» التي تصنف ضمن مجموعات «الحشد الشعبي» أمس، بمنع الاستفتاء في مناطق سهل نينوى.
وقال الكلداني إن كتائب «بابليون» لن تسمح بدخول أي صندوق خاص بالاستفتاء، متهماً الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني بأنه يمنع المسيحيين من العودة إلى مناطق سهل نينوى.
بعد توثيقهم وحشية تنظيم الدولة.. ناشطو الرقة يتحولون إلى مراسلي حرب
(أ ف ب): بعد تطوير مهاراتهم الاعلامية عبر توثيق انتهاكات تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) سراً، تحول ناشطون في مدينة الرقة إلى مراسلي حرب يغطون المعارك ويرصدون غارات التحالف الدولي عليها.
ويقول الناشط السوري تيم رمضان، مستخدماً اسماً مستعاراً وحساباً مزيفاً على موقع “فيسبوك”، لوكالة فرانس برس “تتصاعد من الغارة الجوية أعمدة من الدخان، أما السيارة المفخخة فلا يعلو الدخان الناتج عن انفجارها”.
يصعد تيم يومياً على سطح منزله في مدينة الرقة ويثبت صحن الانترنت الفضائي سراً تمهيداً لارسال تقارير يومية حول معارك المدينة، الى زملائه في مجموعة “صوت وصورة” التي تتخذ من احدى الدولة الاوروبية مقراً لها.
وبعدما يتأكد من إرسال المواد، يسارع رمضان الى محو كل شيء من على حاسوبه خوفا من مداهمات يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
ومنذ سيطرة التنظيم على الرقة في 2014، بات التواصل مع السكان مهمة صعبة في منطقة محظورة على الصحافيين.
وتوفر شبكات اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي نافذة نادرة للاطلاع على الاحوال المعيشية في الرقة، لا سيما في الاحياء التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة (داعش).
ومن ابرز تلك الشبكات حملة “الرقة تذبح بصمت” التي كانت من أولى المنصات التي عملت على توثيق ارتكابات التنظيم منذ اصبحت المدينة محظورة على الصحافيين.
ويركز هؤلاء الناشطون الاعلاميون على توثيق حياة السكان في ظل النقص في المواد الغذائية وانقطاع المياه والكهرباء، وينشرون صورا للغارات الجوية على المدينة ويوثقون ضحايا المعارك فيها.
ويقول تيم “هذا هو الشيء الوحيد القادر على القيام به حالياً”، مضيفا “أرسل يوميا للمجموعة احصاءات بعدد الغارات والقذائف والشهداء والجرحى، ومن من قتل قنصا أو في غارة أو في لغم، وكم بيت تدمر”.
قبل بدء المعارك في المدينة، كان عمله يقتصر على توثيق اعمال تنظيم الدولة الاسلامية الذي يغذي الرعب في مناطق سيطرته من خلال الاعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل من يخالف احكامه او يعارضه.
لكن العملية العسكرية على الرقة أجبرته على التوسع اكثر في مجال عمله، وبات يوثق المعارك وضحاياها.
ويقول “كنا نخاف من الاعتقال او ان يكشفنا (الجهاديون) إذا خرجنا الى الشارع، حاليا اصبحنا نخاف اذا خرجنا ان تسقط علينا قذيفة او تهدم غارة المنزل على رؤوسنا”.
– “أكثر شراسة”
وتخوض قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن منذ السادس من حزيران/ يونيو معارك داخل مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وباتت تسيطر على نحو 65 في المئة من المدينة.
واجبرت المعارك في الرقة عشرات الآلاف على الفرار من المدينة، وتقدر الامم المتحدة ان نحو 25 الفا لا يزالون عالقين فيها.
ويضيف تيم “حين دخل التحالف وقوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) الى الساحة، اتسعت دائرة التوثيق ولم يعد داعش الطرف الوحيد الذي يقتل المدنيين”.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العام 2011، اعتاد المواطنون الصحافيون على استخدام هواتفهم النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق التظاهرات وقمع القوات الأمنية والعسكرية لها.
واستخدم هؤلاء الطرق ذاتها لتوثيق وحشية التنظيم بعد سيطرته على الرقة، فباتوا يصورون سراً عمليات الذبح ودوريات الجهاديين ويحمّلون الصور ومقاطع الفيديو لاحقا لنشرها عبر برامج مشفرة.
ويقول مازن حسون الذي يدير موقع “الرقة بوست” من المانيا، “بات التواصل حالياً اصعب من قبل خصوصا بعد اغلاق مقاهي الانترنت ووصول المعارك إلى المدينة”.
وكانت خدمة الانترنت في الرقة تقتصر على مقاه معدودة بعدما قطع التنظيم الانترنت عن المنازل والمحال.
ويقول محمد خالد الذي يدير مجموعة “الرقة 24″ من شمال حلب، انه حذر مراسليه قبل بدء المعارك لانه شهد على عنف التنظيم لدى محاولته التصدي لهجمات اخرى مدعومة من التحالف الدولي.
ويوضح “قلت للشباب والصبايا معنا ان داعش سيكون اكثر شراسة تجاه المدنيين وسيستخدمكم انتم واهاليكم دروعا بشرية”.
وصمد عدد من مراسلي “الرقة 24″ تحت حكم تنظيم الدولة الاسلامية لثلاث سنوات واختار اخرون الفرار على وقع تصاعد القصف على المدينة.
– “الخوف سيد الموقف”
ومنذ بدء معركة الرقة، اعتمد محمد على برامج رسائل جديدة اكثر امنا وعلى كلمات مشفرة لكي يحمي مراسليه من دوريات ومداهمات التنظيم الجهادي.
ويقول خليل، وهو أحد مراسلي “الرقة 24″ ويستخدم اسماً مستعاراً للتواصل مع فرانس برس عبر برنامج رسائل قصيرة، “اختصاصي هو توثيق اعداد الضحايا بحكم عملي” في المجال الطبي.
ويضيف “اوثق الضحايا واحدد سبب الوفاة”، لافتا الى انه يرفض الخروج من مدينته، ويعتبر مغادرته لها في هذا الوقت “عاراً.. وخيانة لاهل بلدي”.
في العام 2015، فرّ أغيد الخضر، احد الناشطين في “صوت وصورة” من الرقة، لكنه يتواصل يومياً مع تيم رمضان من المانيا لتوثيق التطورات في الرقة.
ويقول الشاب البالغ من العمر 27 عاما “كان الخوف هو سيد الموقف بعدما فرض داعش السيطرة الكاملة” على المدينة.
ومع الاتجاه الى توثيق المعارك في الرقة، يرى اغيد أن عودة الحملات الاعلامية ضرورية بعد طرد الجهاديين من المدينة.
ويقول “شهد جميع من في المدينة بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم على عمليات الذبح، حتى كاد الامر يصبح اعتياديا. وتلقى الأطفال في المدارس التعليم على اساس مناهج وضعها داعش، وتعرض الرجال لكمية من الافكار المسمومة”.
ويضيف “لذلك يعد ترميم المجتمع ومحو اثار داعش اهم عمل بالنسبة الينا. عناصر داعش سيخرجون يوماً ما وستبقى الافكار التي زرعوها”.
مباحثات “أستانة 6″.. أمل مرتقب لكبح جماح الحرب السورية
إسطنبول – محمد شيخ يوسف: أعرب قياديان في المعارضة السورية عن تفاؤلهما بأن تنجح الجولة السادسة من مباحثات أستانة المقررة يومي 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق خفض التوتر، فضلاً عن ضم مناطق جديدة إليها.
هذا التفاؤل لم يأت من فراغ، فقد صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من العاصمة الكازاخية أستانة، السبت الماضي، بأن المفاوضات المرتقبة تعتبر مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة القائمة منذ عام 2011.
وخلال اجتماع مع نظيره الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، تابع أردوغان “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانة (الخاصة بالجانب العسكري والميداني) نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف (الرامية إلى إيجاد حل سياسي)”.
وتعقد “أستانة 6″ برعاية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهي تركيا وروسيا وإيران، وتهدف أيضا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
واتفقت الدول الضامنة، في مايو/أيار الماضي، على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، وهي: المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص (وسط)، والمنطقة الشمالية.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد الماضي، أن “الأسبوع المقبل (الحالي) سيشهد اتفاقات لإنشاء منطقة خفض توتر جديدة في ريف إدلب (شمال)”، مضيفا أن موسكو “تدعم جهود السعودية لتوحيد فصائل المعارضة السورية، ما من شأنه المساهمة في تقدم المفاوضات المقبلة في جنيف”.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، في 17 أغسطس/ آب الماضي، تأجيل مباحثات جنيف، التي كانت مقررة في 22 من الشهر نفسه، دون تحديد موعد بديل، مكتفيا بالقول إن “شهر أكتوبر سيكون حاسماً للأزمة السورية”.
خفض التوتر
تطرح المعطيات الراهنة تساؤلاً مهماً بشأن مصير وقف إطلاق النار في سوريا الساري منذ نهاية العام الماضي، وهل بالفعل تم التوافق على ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، خاصة في إدلب، التي تشهد صراعاً دولياً في ظل تواجد “هيئة تحرير الشام”، التي تضم “جبهة النصرة” المصنفة “إرهابية” لارتباطها بتنظيم القاعدة.
محمد علوش، القيادي في المعارضة السورية، رئيس الهيئة السياسية في “جيش الإسلام”، قال إن “القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق، وهناك مشاركة كبيرة من المعارضة في المؤتمر (أستانة)، وسيكون هناك نقاش كبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم”.
ومضى علوش قائلاً إن منطقة “القلمون (في ريف دمشق) أيضاً ضُمت إلى مناطق خفض التوتر، وأعتقد أنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق”.
وحول ترسيم حدود مناطق خفض التوتر بين الأطراف الضامنة، أجاب بأن “رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض”.
وتابع “في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلى الآن قيد الإنجاز، البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأعتقد أن هذا الخلاف سينتهي”.
وشدد على أن “الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته تركيا (وقف إطلاق النار نهاية 2016)، تصب في مصلحتنا، لذلك أعتقد أن جولة أستانة القادمة ستكون فيها نسبة نجاح كبيرة”.
نحو الحل النهائي
ورداً على سؤال بشأن احتمال أن تقود مباحثات “أستانة 6″ إلى إنهاء الحرب في سوريا، أجاب القيادي في المعارضة السورية “نحن بين مرحلتين، الأولى هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناك محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”.
واعتبر أن مفاوضات أستانة القادمة “خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والميليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”.
وقال علوش إن “كل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة، الموقعة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، واتفاقية أستانة”.
وشدد على أن هذه القرارات والاتفاقات “هي المرجعية القانونية التي تفضي إلى الانتقال إلى الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية كما يريدها النظام”.
واتهم علوش “ضباط النظام والمليشيات” بعرقلة وقف إطلاق النار “كونهم مستفيدين من حصار مناطق مثل الغوطة وحمص وغيرها”.
وتابع قوله “يعرقلون تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، والانتقال بها من مرحلة أولى تتمثل بوقف إطلاق النار، إلى مرحلة ثانية وهي فك الحصار، ومرحلة ثالثة تفضي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة الحياة التجارية إلى وضعها شبه الطبيعي”.
وشدد علوش على أن تنفيذ هذه المراحل الثلاثة “سيؤدي إلى نجاح الجهود الطويلة التي بذلتها أولا المعارضة السورية، بمساعدة الدول الصديقة، ولا سيما الأشقاء في تركيا”.
ملفات المعارضة
بدوره، قال القيادي في “الجيش الحر” المعارض، قائد حركة “تحرير وطن” في حمص، العقيد فاتح حسون، إنه “وفق جدول أعمال أستانة القادم والمحضر مسبقا، سيتم تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربعة، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية”.
وأضاف حسون، “سنطرح ملفات تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه، ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار الدولي رقم 2254، القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفك الحصار، وإخراج المعتقلين”.
حسون أكد ما ذهب إليه علوش من أن مفاوضات أستانة ستكون خطوة نحو الحل النهائي، قائلاً “نأمل أن تكون محطة نهائية لوقف إطلاق النار، لكن هذه المحطة لا تعني الوصول إلى الهدف، فما زلنا لم نحقق هدفنا، وهو إسقاط النظام”.
وتطالب المعارضة السورية، منذ أكثر من 6 سنوات، بتداول السلطة، التي ورثها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في يوليو/ تموز 200، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971– 2000).
مصير إدلب
وفيما يخص مصير محافظة إدلب (شمال)، قال علوش، “دعوت وأدعو إلى أن يتولى المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا على الجولاني وجماعته”، في إشارة إلى زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.
واعتبر أن “الحل يكمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تكون إدلب تحت إدارة مدينة، ويعود الجيش الحر إلى قيادة الوضع هناك، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني”.
وشدد على أن “نصرة الشعب” تكون بحل “جبهة النصرة نفسها وليس برفع امارات ومشاريع لا يمكن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل”.
وخلص إلى أن “وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانة سيكون عن إدلب، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخرى، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي”.
وجهة النظر ذاتها تبناها العقيد حسون، بقوله “نصر على أن تكون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، والمساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، على أن يتم لاحقاً معالجة هذا التواجد”.
وختم حسون بالتشديد على أن “هيئة تحرير الشام هي التي أدخلت المدنيين في عنق الزجاجة، ولا أرى غير أن يحلّوا أنفسهم حماية للسيناريوهات المطروحة، وكلها تتقاطع مع استخدام القوة”.(الأناضول)
«الائتلاف» المعارض يدين استهداف الطيران الروسي للمدنيين في دير الزور السورية
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي»: أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض الجريمة التي ارتكبها طيران الاحتلال الروسي بحق السوريين في دير الزور (شرقي البلاد)، والتي تضاف لجرائم الحرب، مستغلاً العجز الدولي. وقال الائتلاف السوري المعارض في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، إن عشرات المدنيين سقطوا بين شهيد وجريح جراء غارات إجرامية نفذتها طائرات الاحتلال الروسي يوم الأحد (10 أيلول) على ريف دير الزور، مستهدفة معابر نهر الفرات، بينما كان المدنيون يستخدمونها للهروب من القصف.
وأضاف البيان إن القتل والإجرام طال المدنيين في أحياء مدينة الرقة التي يتحصن داخلها مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث أسفر القصف المدفعي الذي نفذته ميليشيات «سوريا الديمقراطية « يوم أمس، مدعومة بغارات وقصف جوي من التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا؛ عن سقوط 17 شهيداً من المدنيين.
وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن التقارير تشير أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 15 من المعتقلين في سجن تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، قتلوا بعد أن عمدت طائرات التحالف إلى قصف السجن الواقع في ريف البوكمال شرقي البلاد.
وأكد على إدانته لعمليات القصف المستمرة التي تتعرض لها مدينة الرقة، على يد ميليشيات «سورية الديمقراطية»، مطالباً أعضاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين المحاصرين هناك، ومحملاً التحالف الدولي مسؤولية الدعم الذي يوفره لهذه الميليشيات.
وأعرب البيان عن إدانة الائتلاف الأكيدة لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين على يد التحالف الدولي، مطالباً بوقف الهجمات التي تطالهم، وبفتح تحقيق شفاف في هذه الهجمات، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من المساءلة والعقاب، وعدم الاكتفاء بإجراء تحقيقات أو إطلاق تصريحات شكلية بانتظار مرور الوقت.
وشدد على أن محاربة إرهاب تنظيم الدولة، لا يمكن أن تتم من خلال قتل المدنيين، ولا من خلال دعم عصابة بشار الأسد، أو الميلشيات الإرهابية الأخرى، ولا يمكن أن يأتي أي خلاص من الإرهاب والتطرف ما لم يتم حسم الموقف الدولي من مصدر إرهاب الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن انتشاره في سورية والمنطقة.
وجدد الائتلاف التأكيد على مواقفه الواضحة في محاربة الإرهاب وأهمية تحرير الرقة وكافة المناطق السورية من «داعش» وجميع المحتلين والمرتزقة، على أن يتم ذلك من خلال دعم الجيش السوري الحر، والالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم.
سياسيون سوريون يدعون الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار بعقد مؤتمر وطني سوري
حلب – «القدس العربي»: دعا مجموعة من السياسيين والناشطين السوريين في منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار بعقد مؤتمر وطني سوري من أجل تحقيق السلام في سوريا، وذلك خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثانية والسبعين، والتي ستبدأ اجتماعاتها السنوية في 12 أيلول/سبتمبر من العام الحالي.
وجاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، انه نحن الموقعين أدناه نتوجه إلى سعادتكم بطلبنا هذا، راجين منكم ومن حكومات الدول الاعضاء الموقرة تبني قرارا لعقد مؤتمر وطني سوري من أجل تحقيق السلام في سوريا.
وأضاف ان الأوضاع في سوريا بالتأكيد مطروحة على جدول اعمالكم وبالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة حول سوريا والتي نتطلع إلى جمعيتكم الموقرة بالعمل على تنفيذها وهي:
لقد آن الأوان لأن يعمل المجتمع الدولي بجدية مطلقة على إنهاء عملية القتل والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد والبدء بخطوات زرع الثقة، وأن يمنع استمرار بعض الدول والمنظمات الإرهابية من تدمير ما تبقى من سوريا، والذي أوصل السوريين إلى الإيمان بأن العالم قد تخلى عنهم وتركهم لوحدهم يواجهون مصيراً فظيعاً.
وأكد البيان على أن ما دعاهم إلى طلبهم الواقع الأليم الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا وخروج الأمر من يد السوريين، وباتت حتى الاتفاقات الصغيرة يديرها الكبار وأصبحت الأزمة السورية هي القضية الأكبر في العالم، وآثارها الكارثية هزت الشرق الأوسط وأوربا، مما جعل السوريين البسطاء يدفعون ثمناً باهظاً.
وأوضح أن الشعب السوري هو الذي يعاني من الإرهاب وتبعاته، وهو الذي يدفع الفاتورة الأكبر في الحرب على الإرهاب وبدون أية حماية له، إن مئات الآلاف من الشباب والنساء ونشطاء وصحافيين ومُدافعين عن حقوق الإنسان قضوا في هذه الثورة بمختلف اصناف الأسلحة والتي منها محرم دولياً استخدامه.
وأضاف: المعتقلون والمُحتجزون والسجناء في سوريا يواجهون التعذيب وخطر التصفية الجسدية، وما شاهدناه من صور مريعة ومرعبة تسربت من السجون السورية، يتطلب منا جميعا العمل بكل ما بوسعنا لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية، وعلينا ان لا ننسى مأساة المشردين من لاجئين ونازحين.
ووجه البيان نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبينه بالدعم للهدف الذي وضعته الأمم المتحدة وفقاً للمادة 1 من ميثاقها، وهو: «الحفاظ على الأمن والسلام العالميين بما يتوافق ومبادئ العدالة والقانون الدولي.» ويجب ألا يُسمح بتغليب الاعتبارات السياسية على الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة أو متطلبات القانون الدولي الأساسية».
وقال عضو المبادرة السياسي السوري طلال الجاسم: انه منذ بداية الثورة واجه السوريون مشاكل كبرى واهمها:
مخطط النظام في مواجهة الثورة يرتكز على جعل سوريا والمنطقة على شفير الهاوية ووضع العالم كله امام خيارين صعبين جداً، وهما إما النظام او الإرهاب، لجر العالم عموما والعرب خصوصاً إلى حرب جانبية ضد الإرهاب المصطنع لكي يطيح بثورة الشعب السوري.
وأضاف في لقائه مع «القدس العربي»، إن عدم قدرة المعارضة على التنظيم والخروج للعالم بقيادة موحدة من الكفاءات السورية القادرة على مواجهة بهذا المستوى، كما قامت منظومات الفساد في المعارضة بإبعاد رجال سوريا الحقيقيين القادرين على تخليص البلاد ومعالجة الجراح واعادة النهوض بسوريا.
وأشار الجاسم إلى أن تعطيل مجلس الامن لأي قرار يدعم ارادة السوريين في الحرية والكرامة بسبب الفيتو الذي أوصل السوريين إلى الإيمان بأن العالم قد تخلى عنهم وتركهم لوحدهم يواجهون مصيرًا فظيعًا.
وأكد انه لا يمكن لهم السكوت إزاء ما يجري من استباحة للوطن السوري وشعبه تحت شعار الإرهاب وفشل المعارضة وعدم وجود بديل للنظام، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه وطننا واهلنا، لذلك نعمل مع مجموعة من السوريين من كل الجغرافيا السورية ومكوناتها ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية لإفشال جهود النظام وقيادة المعارضة في ابعاد إرادة السوريين عن أي حل.
وشدد الجاسم على أن المبادرة انطلقت لجمع السوريين بعيدًا عن الاستقطاب الإقليمي والطائفي بهدف إعادة القرار للسوريين ووضعنا اليات عملية لإنجازها، حيث استثنينا كل من تلطخت يدي بدماء الشعب السوري او المال الفاسد.
وأوضح أن عملهم جاء لوضع العالم امام مسؤولياته على الرغم من الأوضاع الصعبة ومواقف الدول الكبرى المعروفة، لكن لا نريد لصوت السوريين ان يخفت ولا نسمح للنظام او أي جهة اخرى بتشويه مطالب السوريين او اللعب على انقسامات مصطنعة او تسويق الارهاب، مؤكدًا على أنهم ماضون في العمل لتحقيق اهداف كل السوريين بالحرية والكرامة والعمل مع كل دول العالم والمنظمات لدعم هذا المطلب المحق.
تهديد ووعيد بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في ريف دمشق بسبب «النصرة»
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: في ظل الانقسام الذي بات يرخي بظلاله الثقيلة على كاهل المحاصرين في ريف دمشق شرق العاصمة، وبعد دخول أئمة من المجلس الإسلامي كوسيط يلملم الموقف، ويطرح أنصاف الحلول علها تجدي في حل المشاكل العالقة بين الطرفين وصولاً إلى جسم عسكري موحد، يتبادل كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن التهديد والوعيد والاتهامات بالالتفاف على تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات، والتي أبرز ما جاء فيها انهاء ملف تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية.
فقد طالب «جيش الإسلام» في بيان رسمي محدود الوقت بـ 24 ساعة، قيادة «فيلق الرحمن» بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها سابقاً بإنهاء وجود هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن وجودها يشكّل ذريعةً للنظام في استمرار حملته العسكرية ضدّ حي جوبر وبلدة عين ترما، متهما الفيلق بانه لم يتلزم في تنفيذ اي اتفاق محاولاً تذويب جبهة النصرة ضمن جسم عسكري جديد في سيناريو يحاكي تشكيل «هيئة تحرير الشام حيث تشكل جبهة النصرة عمودها الفقري، فيما رد الفيلق على منافسه وزمليه في الخندق، بإيجاد اوجه للشبه بين غدر جيش الإسلام وغدر النظام.
واكد أن الفيلق «لم يلتزم بمبادرة المجلس الإسلامي السوري، ولم يطبق البنود المتفق عليها» وأمهله 24 ساعة لتنفيذ البنود، مضيفا انه اصطدم «بإصرار «فيلق الرحمن» على عدم تطبيق البنود المتفق عليها، ففي حين انسحب جيش الإسلام طوعاً من منشأتي «الأحلام والنحاس» تطبيقاً للاتفاقية، لم يلتزم الفيلق بتعهداته أمام المجلس الموقر بإنهاء وجود «جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية، بل ورفضت قيادة الفيلق مجرد الجلوس مع قيادة جيش الإسلام للاتفاق على آلية مناسبة لإنهاء وجود «جبهة النصرة»، والتي أصبح وجودها في الغوطة الشرقية مصدراً للأزمات، وذريعة لعصابات الأسد وحلفائها في الاستمرار بحملتهم العسكرية على حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما».
ورفضت قيادة جيش الإسلام في بيانها ما وصفته بالالتفاف على بنود الاتفاقية المنبثق عن مبادرة المجلس الإسلامي السوري عبر تذويب «جبهة النصرة» في فصيل جديد تكون «النصرة» فيه المكون الرئيسي، وبذات التوجهات الكارثية فكراً وسلوكاً، مع تعديل في الاسم وتغيير في الشعار.
وامهل «جيش الإسلام» فيلق الرحمن مدة 24 ساعة اعتباراً مشيراً إلى أن جيش الإسلام سيلغي الاتفاق بين الطرفين ما لم يلتزم الطرف الأول ببنوده، مشددًا على رفض «الالتفاف على بنود الاتفاق المنبثق عن مبادرة المجلس الإسلامي عبر تذويب جبهة النصرة في فصيل جديد تكون النصرة فيه المكون الرئيس، وبذات التوجهات الكارثية فكراً وسلوكاً، مع تعديل في الاسم وتغيير في الشعار»، فيما ذكرت قيادة جيش الإسلام في بيانها ان الجيش «ملتزم بالاتفاقية التي وقعها بمبادرة المجلس الإسلامي السوري ما التزم بها «فيلق الرحمن»، وأنه في حِلّ منها ما لم يلتزم الفيلق ببنودها خلال 24 ساعة من صدور البيان، مطالبة المشايخ في المجلس الإسلامي السوري أن يكون لهم دور فعال في الضغط على قيادة الفيلق لتنفيذ بنود الاتفاق وإنقاذ الموقف.
وفي الطرف المقابل وبين أخذ ورد، وحرب بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، ردَّ فصيل «فيلق الرحمن» على بيان «جيش الإسلام»، بأن الفيلق قد «استجاب لمبادرة المجلس الإسلامي السوري، التي تنص على بنود لم ينفذ «جيش الإسلام» منها شيئاً، حيث انسحب من بنائي «الأحلام والنحاس» ليبقى مرابطاً خلفهما، فيما تقضي المبادرة بانسحابه منها بشكل كامل، فضلاً عن انسحابه من كامل مقرات فيلق الرحمن في بلدة الأشعري، حسب المصدر.
واعتبر أن بيان «جيش الإسلام» مؤسف حيث شبّه جيش الإسلام بالنظام السوري واصفاً البيان بأنه «مشهد جديد للالتفاف والمراوغة والمزاودة الإعلامية التي اعتادوا عليها، مشيراً إلى أن بيانهم لا يقرأ إلا بأحد الأمرين، أولهما التهرب من الحل الشامل والرؤية المتكاملة التي عرضها فيلق الرحمن للحل، والتي تضمن رد الحقوق والمواد والأموال المنهوبة وإخراج المعتقلين، وثانيهما إعداد «جيش الإسلام» وتجهيزه لغدر جديد واعتداء آثم على الغوطة وبلداتها والجيش الحر فيها بذات الذريعة التي يستمر بها النظام في اعتدائه وشنّ غاراته».
واضاف البيان: قد اعتدى جيش الإسلام سابقاً على الأشعري وهو يعلم أنها خالية تماماً من أي عنصر من عناصر «النصرة»، وكان اعتداؤه على مقرات وعناصر فيلق الرحمن في أحلك الظروف التي يبذل بها الفيلق دماء مقاتليه لتروي صمود حي جوبر وعين ترما، وللأسف فإن اعتداء جيش الإسلام وغدره بالثوار يكون ذرائع النظام وادعاءاته نفسها.
وتابع، يتزامن في كل مرة مع احتدام معارك الفيلق مع قوات الأسد على الجبهات، وقد شهد الجميع أننا وقعنا اتفاقاً مع الجانب الروسي لوقف إطلاق النار يتضمن حل ملف «النصرة» بشكل كامل في الغوطة، لكن قوات الأسد لم تلتزم بهذا الاتفاق وهي مستمرة بعدوانها بشكل يومي على جبهات جوبر وعين ترما شرق دمشق، فضلاً عن القصف اليومي الذي يطال معظم بلدات الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن فيلق الرحمن ملتزم بمبادرة المجلس الإسلامي السوري، وأنهم ينتظرون التزام الطرف الآخر بكافة بنودها، منوهاً إلى أن الأولى يجب أن صدر بيان من المجلس الموقر بدلاً من بيان التهرب والالتفاف الذي أصدره جيش الإسلام والذي يعيد رواية النظام وحلفائه في حربهم على ثوار الغوطة الشرقية والجيش الحر فيها.
وفي الوسط وجه البعض من اهالي الغوطة الشرقية رسالة إلى كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن، والمجلس الإسلامي السوري، لانهاء الخلاف، حيث ذهب «معتصم رزق» من أبناء ريف دمشق في اتصال مع «القدس العربي» إلى انه «آن الآون إلى تصويب البوصلة، وحل خلافات الحيتان التي يذهب ضحيتها البسطاء والكف عن تمييع المشاكل بإيجاد حلول جذرية لا تقبل بأنصاف الحلول، ومعاقبة كل من يتاجر بأروح الاهالي المحاصرة، واخلاء سبيل المغيبين قصرياً والمختطفين والمعتقلين داخل سجون الغوطة، واستئصال كل يد كان لها مشاركة في التصفيات الميدانية والإعدامات الجماعية التي حصلت بالغوطة، والوقوف على تفاصيل الأحداث وتحري الدقة والمصداقية وتعرية المجرم وفضحه».
جعجع يُهاجم «حزب الله» والنظام السوري الذي «لا يقلّ داعشيّة عن «داعش»
لندن – «القدس العربي»: ذكر موقع «النشرة» اللبناني تفاصيل عن كلمة سياسيّة ألقاها رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع بُعيد انتهاء القدّاس الإلهي الذي أقيم في معراب إحياء لذكرى «شُهداء المُقاومة اللبنانيّة» تحت شعار «نحن هُنا»، أطلق «الحكيم» سلسلة من المَواقف الهُجوميّة والعنيفة بحقّ «حزب الله« والنظام السوري. وفي قراءة سريعة لأبرز ما جاء في خطاب جعجع، يُمكن تسجيل المُلاحظات التالية:
وأكد جعجع حسب «النشرة» بقاء التفاهم بين حزب «القوّات» و»التيّار الوطني الحُرّ»، حيث قال جعجع إنّ هذا التفاهم وُجد ليبقى وسيبقى وأنّه ضرورة للشراكة المسيحيّة – الإسلاميّة، مُكتفيًا بالإشارة إلى أنّه لم يكن تفاهمًا رئاسيًا ولن يسقط عند أوّل عقبة، لكن من دون الخوض في أي من التباينات التي ظهرت بين «القوّات» و»الوطني الحُرّ»، الأمر الذي أظهر تمسّك «القوّات» بالتفاهم مع «التيّار» على الرغم من كل الصُعوبات التي تواجهه ومن كل التهجّمات السياسيّة والإعلاميّة عليه.
وهاجم «حزب الله» بسبب النتيجة التي خلصت إليها معركة «جرود عرسال»، حيث إتهم جعجع «الحزب» بتسهيل خروج الإرهابيّين قبل ساعات من إطباق الجيش على مربّعهم الأخير المُحاصر، مُسخّفًا الحجج التي أعطاها «حزب الله» لتبرير التسوية التي حصلت، الأمر الذي أعاد «القوّات» إلى موقعها السابق المُنتقد الدائم للحزب، بعد فترة من الهدوء النسبي-إذا جاز التعبير، والتي جاءت بعد مُحاولات حثيثة من جانب «التيار الوطني الحُرّ» لتهدئة الأمور بين الطرفين.
ودافع جعجع عن الجيش والمُطالبة بتوسيع دوره، بالتزامن مع الهجوم على «حزب الله» مُتهمًا إيّاه بتجاوز الشرعيّة، وباستعداء الأكثريّة الساحقة من أصدقاء لبنان في الشرق والغرب إنطلاقًا من سياساته، وباستمطار العُقوبات والويلات على لبنان، مُشدّدًا من جديد على أنّه «آن الأوان لكي يتمّ وضع حدّ لهذه الإزدواجيّة». وبالتالي، يُمكن القول إنّ الرهان الذي برز في الأشهر الماضية، لجهة إمكان حُصول تقارب بين «القوّات» و»الحزب»، بوساطة من جانب «التيّار الوطني الحُرّ» قد سقط نهائيًا في المرحلة الراهنة، وقد تأجّل إلى أمد بعيد يتجاوز موعد الإنتخابات النيابيّة المُقبلة بأقلّ تقدير.
كما هاجم مُحاولات بعض القوى السياسيّة تطبيع العلاقات مع سوريا من جديد، حيث قال جعجع إنّه «إذا إعتقد البعض أنّ مشروعه قد إنتصر في لبنان وسوريا وقُضي الأمر، فقد فاته أنّ مشروعه السياسي سبق له أن كان سائدًا ومُهيمنًا على لبنان وسوريا منذ العام 1990، ومع ذلك دحره اللبنانيّون في 14 آذار 2005، وسندحرههذه المرّة أيضًا-ولوّ بعد حين»، مُتحدّثًا من جديد عن ساحة الشُهداء التي «لا تزال موجودة»، الأمر الذي يُشكّل مُحاولة إستنهاض لقوى «14 آذار» ولشعاراتها السابقة، ومُحاولة تلاقي جديدة مع إعتراضات «تيّار المُستقبل» المُتصاعدة ضُدّ التطبيع مع النظام السوري. كما طالب جعجع بإعادة «أسرانا ومفقودينا في السجون السوريّة وفي طليعتهم بطرس خوند» قبل مُحاولة إنجاز الإتفاقات على أنواعها مع النظام السوري، الأمر الذي يعني رفعًا لسقف المطالب، في مُحاولة لقطع الطريق على أيّ مُحاولات جدّية للتطبيع مع الرئيس بشّار الأسد.
وشدد هجومه على النظام السوري أيضًا، حيث رأى جعجع أنّ أيّ حل في سوريا لن يُكتب له النجاح إلا إذا جرى تنفيذ مُقررات مؤتمري جنيف الأوّل والثاني، مُعتبرًا أنّ النظام السوري لا يقلّ «داعشيّة» عن «داعش». وطالب بإلغاء «مُعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق» التي ذكّر بأنّها تمّت في ظلّ الإحتلال السوري للبنان، و»المجلس الأعلى اللبناني-السوري» الذي وصفه بغير الدستوري، وبتسليم المحكومين قضائيًا في قضيّة تفجير مسجدي «التقوى» و»السلام» وعلى رأسهم علي المملوك، وبترسيم الحُدود بين لبنان وسوريا، إلخ. في تصعيد كبير من جانب رئيس «القوّات» ضُدّ النظام السوري، بعكس المُطالبات الداعية إلى التطبيع مع النظام السوري، وفي تحدّ لافت لأحاديث بعض القوى السياسيّة في لبنان عن إنتصار النظام السوري والمحور الذي دعمه، مع كل إرتدادات هذا الأمر على الداخل اللبناني.
روسيا لإسرائيل: سنوقف إيران إذا بالغت بنشاطها في سورية
القدس المحتلة- نضال محمد وتد
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية روسية، أن موسكو نصحت النظام السوري وحزب الله، “بعدم الرد على القصف الإسرائيلي الأخير لمركز البحوث الأمنية في مصياف، والنظر إلى الصورة الكبيرة”. وقال مراسل الصحيفة للشؤون الاستخباراتية، رونين بيرغمان، إن “روسيا أبلغت إسرائيل أنه في حال بالغت إيران وحزب الله في نشاطهما في سورية، فسوف نقوم بكبح جماحهما”.
وقال المصدر الروسي للصحيفة “إننا مدركون للقلق الإسرائيلي، وتم إيضاح هذه الأمور خلال اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سوتشي”.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أنه يتضح من اتصالات ومحادثات مع جهات أمنية روسية أن التعليل الرسمي الذي طرحه نتنياهو ورئيس الموساد، يوسي كوهين، خلال لقائه بوتين بشأن الوجود الإيراني في سورية، يقوم على وجود خطة إيرانية لتعميق السيطرة الإيرانية في سورية بما في ذلك عبر تواجد عسكري دائم، من خلال وحدات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة لإيران، والقادمة من أفغانستان والباكستان، والعراق فضلاً عن حزب الله.
وزعم نتنياهو وكوهين في اللقاء المذكور، أن إيران تعمل على بناء ميناء لها في طرطوس، وتخطط لإقامة مصنع للصواريخ في لبنان. أما الخطط بعيدة المدى لإيران، فهي كما نقلت “يديعوت” “خطط لا تشمل روسيا، إذ سيعمل الإيرانيون على طردكم وإخراجكم من سورية” وفق ما قاله نتنياهو لبوتين.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى إطراء الجانب الروسي على خط الهاتف المشفر بين القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وبين مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، وهو ما جنب الطرفين وقوع احتكاكات واشتباكات خطيرة كان يمكن أن تنتهي بخسارة في الأرواح”.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد هدّد أمس في مراسم رسمية، الجانب السوري من مغبة محاولة “اختبار إسرائيل”. وقال ليبرمان “أقترح على جيراننا من الشمال عدم اختبارنا وعدم توجيه التهديدات، فنحن نأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد ولا أنصح بمحاولة اختبارنا والدخول في مواجهة مع دولة إسرائيل، لأن ذلك سينتهي بشكل سيئ للغاية”
في سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن وزير الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، قوله إن “بشار الأسد مستعد للسماح لإيران بإقامة قواعد عسكرية في سورية مما سيشكل تهديداً لبلاده على الأمد البعيد”.
وكانت موسكو قد أقرت في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية سمح نظام الأسد بموجبها للقوات الروسية البقاء بقاعدة حميميم بريف اللاذقية لمدة 49 عاماً مع خيار مد هذا الترتيب لمدة 25 عاماً أخرى.
وقال كاتس إن إيران قد تحصل على حقوق مماثلة قريباً، وأضاف الوزير الإسرائيلي أمام مؤتمر أمني تستضيفه جامعة (آي. دي. سي هرتزليا) قرب تل أبيب: “يقترب الأسد وإيران هذه الأيام من توقيع اتفاقية طويلة الأجل ستأذن بوجود عسكري إيراني في سورية على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأسد والروس”. وأضاف أن “الأهمية واضحة تماماً في ما يتعلق بالتهديد والخطر على إسرائيل وليس فقط إسرائيل بل ودول كثيرة بالمنطقة”. ولم يفصح “كاتس” عن مصدر معلوماته ولم يقدم تفاصيل.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التعليق، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في حكومة الأسد للتعليق على تصريح الوزير الإسرائيلي.
وتابع “كاتس” إن “الخطة تشمل قاعدة بحرية وقواعد للقوات الجوية والبرية الإيرانية، وجلب عشرات الآلاف من عناصر المليشيات الشيعية التي تدعمهم طهران من بلدان شتى للقتال في صفوف الإيرانيين وجماعة حزب الله في سورية”.
ضابط في النظام يُهدّد السوريين: لا تعودوا إلى أراضيكم
غضب واسع عبّر عنه السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات العميد في جيش النظام السوري، عصام زهر الدين، والتي هدّد فيها السوريين اللاجئين والمغادرين لأراضيهم ونهاهم عن العودة.
وقال زهر الدين في فيديو تناقله مستخدمو مواقع التواصل بكثافة، نقلاً عن الإخباريّة السوريّة: “لكلّ من فرّ ومَن هرب مِن سورية إلى أيّ بلد آخر، أرجوك لا تعود، لأنّ الدولة إذا سامحتك، نحن عهداً لن ننسى ولن نسامح. نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكم”، وسط قهقهات من جنود يقفون حوله.
ولاحقاً، حاول إعلام النظام السوري ومؤيديه تبرير كلام زهر الدين بأنّه موجّه لعناصر “داعش” والإرهابيين.
وزهر الدين هو قائد “اللواء 104 حرس جمهوري”، وعُرف خلال قمع المناهضين للنظام، واقتحام مناطق المعارضة.
وكتب هادي العبدالله “العميد المجرم “عصام زهر الدين” يتوعد السوريين في الخارج وينصحهم بعدم العودة لسورية”.
وغرّد أبو علي عبدالوهاب “تهديدات العميد عصام زهر الدين للنازحين واللاجئين لهي أكبر دلالة على أن سبب تهجيرهم هو النظام وليس كما يقول إعلام النظام إن الإرهابيين السبب”.
أما نعمان فقال “سوريا لنا #عصام_زهر_الدين”. وكتبت آنيا الأفندي “الضابط السوري عصام زهر الدين يتوعد السوريين الذين يريدون العودة لوطنهم بالعقاب.. وكأن سورية ملكية ابوه… ألا يكفيهم المر الذي ذاقوه لسنوات!”
واعتبر طالب غنوم “من الطبيعي جدا يتاخد كلام شخص متل عصام زهر الدين على محمل الجد لأن تاريخه الحافل بالاجرام ابتداء من الحملة لي قادها على بابا عمرو 2011 وليس انتهاء بدير الزور 2017 بأكد صدق كلامه ونواياه”.
وربط مغرّدون بين تصريحات زهر الدين وتصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد حول “المجتمع السوري المتجانس” قبل أسابيع. وقال المعتصم بالله “كل ما قاله عصام زهر الدين كان شرح مفردات خطاب سيده بشار حول الشعب المنسجم”. بينما قال فادي الأصمعي “سورية أكثر تجانساً مع عصام زهر الدين.. ليعرف العالم بأسره أن نظام الأسد هو الوجه الحقيقي للإرهاب المنظم..#ثورتنا_منتصرة”.
أزمة غذائية تعصف بـ300 ألف مدني في الغوطة الشرقية
ريان محمد
يبدو أن مآسي أكثر من 300 ألف مدني محاصرين في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق منذ سنوات، لن تتوقف بالرغم من اتفاق “تخفيض التصعيد”، الذي وقّعه الروس مع المعارضة في الغوطة الشرقية، ونصّ أحد بنوده على إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية.
وعلى الرغم من الإعلان عن إدخال عدة شاحنات من المساعدات الإنسانية، فأهالي الغوطة اليوم يعانون من أزمة حادّة جراء شحّ المواد الغذائية وعلى رأسها مادة الخبز الرئيسية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار أضعافاً مضاعفة، بينما المحاصرون يعانون الفقر المدقع والبطالة.
وقال الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية، براء أبو يحيى، لـ “العربي الجديد”، إنّ “أهالي الغوطة الشرقية يعانون من شبه انعدام المواد الغذائية من أسواقها، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير بالأسعار، فبعض المواد ارتفع ثمنها 10 أضعاف، وأخرى وصل إلى 50 ضعفاً، وإذا استمر الوضع على حاله فإننا مهددون بكارثة إنسانية”.
ولفت إلى أن “أكثر ما يثقل كاهل المحاصرين هو النقص الكبير في مادة الخبز، وهي المادة الرئيسية لدى السوريين، ما دفع الأهالي للاعتماد على خبز الصاج، وهي طريقة بدائية لإنتاج الخبز، حيث توقفت خلال الأيام الماضية الأفران عن العمل، جراء فقدان مادة الطحين وارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، ما أوصل سعر الربطة الواحدة من الخبز إلى حدود الـ1000 ليرة سورية، بعد أن كانت تباع بـ 300 ليرة سابقاً.
وأوضح أن “تكلفة خبز الصاج لا تقل كثيراً عن خبز الأفران، ولكن الفارق أن وقودها وهو الحطب حالياً متوفر رغم سعره المرتفع، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 250 ليرة، في حين كلفة تصنيع رغيف الخبز من القمح تبلغ نحو 150 ليرة”. كما بيّن أن “عدد أفران الصاج في الغوطة قليل نسبياً، فهو قبل الأزمة كان يعتبر نوعاً من إحياء الماضي، ما تسبب في ارتفاع الإقبال على مالكي تلك الصاجات، وقد ينتظر الأهالي أكثر من يومين للحصول على خبز القمح أو الشعير أو القمح المخلوط بالشعير”.
إلى ذلك، لفت أبو يحيى، إلى أسعار بعض المواد في الغوطة إن وجدت “سعر كيلوغرام واحد من السكر هو 1300 ليرة، ومن الأرز 1300 ليرة، العدس 850 ليرة، طحين 1300 ليرة، الحمص 2500 ليرة، الزيت بين 2700 و3700 ليرة، أما المحروقات فسعر اللتر الواحد من البنزين وصل 6000 ليرة، والمازوت 2500 ليرة، أما أسطوانة الغاز الواحدة بـ75 ألف ليرة”.
يذكر أن عودة “خبز الصاج” إلى الواجهة لم يقتصر على الغوطة فحسب، بل شمل أغلب المناطق المحاصرة من قبل النظام السوري والمليشيات الرديفة له، إضافة إلى المخيمات، فبعد أن كان استخدام المواطنين السوريين للصاج قبل الحرب لمجرد تذكيرهم بعادات أجدادهم وآبائهم، بات اليوم إجباريًا لكثير من السوريين.
يشار إلى أن أهالي الغوطة محاصرون، منذ أكثر من أربع سنوات، قلما يمر يوم دون أن يتعرضوا لقصف من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ظل وضع إنساني متدهور.
“الائتلاف السوري”: لإستبعاد الأسد من أي حل سياسي
جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مواقفه الرافضة لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، مؤكداً على ضرورة استبعاده من أي حل سياسي، في وقت أدان فيه استهداف المدنيين في محافظتي الرقة وديرالزور من قبل الطيران الحربي الروسي وطائرات “التحالف الدولي”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن عضو “الائتلاف” عقاب يحيى، قوله إن “الائتلاف الوطني السوري أكد في اجتماعاته بإسطنبول على أنه لن يتخلى عن ثوابته السياسية، وفي مقدمتها استبعاد بشار الأسد من أي حل سياسي مقبل”، داعياً إلى “عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس وفق المشروع الروسي”.
تصريحات يحيى جاءت بعد ساعات قليلة من اختتام “الائتلاف” المعارض، أعمال دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي بدأت السبت الماضي في مدينة إسطنبول التركية، بحث خلالها الموقف من التطورات السياسية والميدانية في سوريا.
وقال يحيى، إن برنامج الاجتماعات “كان زاخراً بالعديد من القضايا الهامة”، موضحاً أنه “شهد نقاشات تصبّ في اتجاه إصلاح الائتلاف ورفده بأعضاء جدد، وتبيان موقفه من العديد من المسائل التي تخص العملية السياسية”.
وكشف يحيى، أن “الائتلاف” وافق على ضم 15 عضوا جديدا يمثلون الفصائل العسكرية، مشيراً إلى أنه وافق أيضا على اختيار عشر شخصيات تمثل الأقليات والمرأة، إضافة إلى حث المجالس المحلية المنتخبة لاختيار ممثليها في “الائتلاف”.
وفي شأن مؤتمر المعارضة الموسع الذي سيعقد في الرياض، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، أكد القيادي في “الائتلاف”، أن المجتمعين رحبوا بانعقاد المؤتمر بهدف إعادة هيكلة الهيئة العليا للمفاوضات، التي يعد “الائتلاف” أهم ركائزها، وتوسيع قاعدة التمثيل فيها، على أساس بيان الرياض1 الصادر في العام 2015.
وفي سياق متصل، أصدر “الائتلاف”، الاثنين، بياناً أدان فيه القصف الذي يتعرض له المدنيون في دير الزور والرقة، على يد الطيران الروسي، وطائرات التحالف الدولي بمشاركة “قوات سوريا الديمقراطية”، واعتبر البيان أن ما يحدث “جريمة حرب تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي ترتكب بحق السوريين”.
وجدد “الائتلاف الوطني” التأكيد على إدانته لعمليات القصف المستمرة التي تتعرض لها مدينة الرقة على يد “قسد”، مطالباً أعضاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين المحاصرين هناك، ومحملاً التحالف الدولي مسؤولية الدعم الذي يوفره لهذه الميليشيات.
وأعرب عن إدانته لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين على يد التحالف الدولي، مطالباً بوقف الهجمات التي تطالهم، وبفتح تحقيق شفاف في هذه الهجمات، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من المساءلة والعقاب، وعدم الاكتفاء بإجراء تحقيقات أو إطلاق تصريحات شكلية.
يذكر، أن “الائتلاف” كان قد أصدر بياناً عشية عقد اجتماعات دورته الخامسة والثلاثين، لفت فيه إلى أنه سيجري خلال الاجتماع تناول نتائج التقرير الذي صدر، الأربعاء الماضي، عن لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة أثبتت فيه مسؤولية النظام السوري “عن 27 هجومًا ضد المدنيين بالسلاح الكيميائي”.
واعتبر أعضاء في “الائتلاف” أن نتائج التقرير “تعتبر خطوة مُهمة في تحقيق العدالة ومحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد”، مطالبين مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند رقم 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير وفق الفصل السابع في حال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
التحالف تخطى اطراف النزاع السوري في عدد المذابح
قتل 28 مدنيا على الأقل، الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات حربية روسية واخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدفت قريتين تحت سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وقال مدير “المرصد”، رامي عبد الرحمن، لوكالة “فرانس برس”، إن “12 مدنيا من عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال قتلوا في قصف للتحالف الدولي على قرية الشهابات في ريف دير الزور الشرقي”، حيث تدور في محيطها “معارك عنيفة” بين “قوات سوريا الديموقراطية” ومقاتلي “داعش”.
وفي قرية زغير شامية في الريف الغربي لدير الزور، أحصى “المرصد” مقتل “16 مدنيا بينهم خمسة أطفال في غارات روسية” استهدفت خيما على الضفة الغربية لنهر الفرات، وضعها مواطنون فروا من منازلهم خشية من المعارك بين جيش النظام السوري والتنظيم.
وذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الاثنين، أن التحالف الدولي تفوق على أطراف النزاع في سوريا من ناحية عدد المجازر التي نفذها في سوريا، مشيرة في تقريرها الشهري، إلى أنها وثقت 17 مجزرة خلال الشهر الماضي، على يد “التحالف”، إلى جانب خمسة نفذها النظام السوري.
وأوضح التقرير، أن 16 من مجازر “التحالف” وقعت في الرقة، بينما نفذ مجزرة واحدة في دير الزور، في حين توزعت مجازر النظام في كل من دير الزور وريف دمشق وحماة، فيما وثق التقرير مجزرتين للقوات الروسية في كل من الرقة ودير الزو، مشيراً إلى أن عدد ضحايا المجازر الكلي بلغ 274 شخصًا بينهم 117 طفلًا و65 امرأة.
على صعيد متصل، تتواصل العمليات العسكرية التي تنفذها قوات النظام بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، فضلاً عن عملية “عاصفة الجزيرة” التي أطلقتها “قسد” بدعم من التحالف الدولي ضد “داعش” في الريف الشرقي.
وتستعد قوات النظام لشن هجوم بهدف طرد التنظيم من الأحياء الشرقية، التي لا يزال يسيطر عليها في مدينة دير الزور، كما تسعى إلى ضمان أمن المنطقة المحيطة بالمدينة، بعدما تمكنت الأسبوع الماضي من كسر حصار فرضه التنظيم على أحياء المدينة الغربية ومطارها العسكري منذ مطلع العام 2015.
إلى ذلك، تدور معارك بين “قسد” ومقاتلي “داعش” على بعد “ستة كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور”، بعدما تمكنت “قسد” من التوغل في المدينة الصناعية شمال شرق دير الزور، في محاولة للوصول إلى منطقة الحسينية على نهر الفرات.
بعد التسريبات..المحيسني يستقيل من “تحرير الشام“
على خلفية التسجيلات المُسربة لمكالمات بين قيادات من “هيئة تحرير الشام” أثناء الهجوم على “حركة أحرار الشام” في تموز/يوليو، قدّم كل من عبدالله المحيسني ومصلح العلياني، ليل الإثنين/الثلاثاء، استقالتيهما من “المجلس الشرعي” في “الهيئة”.
“الهيئة” كانت قد أصدرت أمراً قضائياً بحبس “أمير قاطع إدلب” المكنى بـ”مغيرة بن الوليد”، بعد إهانات وجّهها للشيخ المحيسني، وطلبه من زعيم “جبهة النصرة” الجولاني السماح له باعتقال المحيسني إن توجّه إلى مقاتلي “الهيئة” بطلب لعدم قتال “الأحرار”. “مغيرة” اعتبر في تسريب آخر له أن مهمة المحيسني كشرعي في “الهيئة” هي “الترقيع”.
التسجيلات السبعة المسربة دفعت قيادة “تحرير الشام” إلى حد إصدار بيان خاص عما جاء فيها، خاصة وأنها تمس بالاسم واحداً من أهم الشخصيات الرمزية في الوسط الجهادي المؤيد لتنظيم “القاعدة”؛ السعودي عبدالله المحيسني. وقد عاد كثيرون من قادة “هيئة تحرير للشام”، بحسب مصادر “المدن”، للتواصل مع المحيسني، بعد جفاء ومقاطعة منذ الهجوم على “أحرار الشام”، للتأكيد على مكانته وضرورة عودته عن تعليق عمله في “الهيئة”. وهو الأمر الذي اشترط له المحيسني إجراء إصلاحات تنظيمية وقضائية، إلى جانب إصلاح العلاقات مع الفصائل الأخرى، بحسب بيان نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيده فيه بعض شرعيي “الهيئة”، كسليم البدرواي وأبو الحارث المصري.
لكن التطورات الأخيرة، دفعت المحيسني والعلياني إلى تقديم استقالتيهما من “المجلس الشرعي” في “الهيئة”، وذلك “بعد التجاوز الأخير للجنة الشرعية في القتال الأخير، ثم أعقبه ما تمخضت عنه التسريبات الصوتية من انتقاص صريح لحملة الشريعة على ألسنة بعض المتصدرين في الهيئة على نحو خطير” بحسب بيان الاستقالة.
وأضاف البيان “ولما تحققنا من العجز عن تحقيق غايتنا مع وجودنا في هذا الكيان كان لزاماً علينا إعلان استقالتنا عن هيئة تحرير الشام مع بقاء حبل الأخوة بيننا وبين كل مجاهد في الساحة الشامية”.
حراك روسي في المنطقة لتهيئة الأجواء لتسوية كبرى في سوريا
تتحرك روسيا على أكثر من مستوى لتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات جدية بين النظام والمعارضة لإنهاء الأزمة السورية، وتندرج في هذا الإطار جولة وزير خارجيتها سيرجي لافروف إلى المنطقة والتي اختتمها بلقاء القيادة الأردنية.
معنيان بسرعة إنهاء أزمة سوريا
عمان – أظهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ارتياحا لجولته في المنطقة التي استهلها بالمملكة العربية السعودية وختمها بالأردن، وتركزت بالأساس على تهيئة الأجواء لإنهاء الأزمة السورية التي جاوز عمرها الست سنوات ونصف السنة.
والتقى لافروف الاثنين في العاصمة الأردنية عمان الملك عبدالله الثاني، بعد اجرائه مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.
وهناك اليوم رغبة روسية أردنية واضحة لإنهاء الأزمة بسرعة فاستمرارها بالنسبة للأردن يعني تواصل استنزافه اقتصاديا وأمنيا، أما روسيا فهي تريد الحفاظ على الإنجازات التي تحققت لفائدة حلفها، وتخشى من أن إطالة الأزمة أكثر قد تقود إلى خلط الأوراق مجددا، وهذا ما قد لا يخدمها.
وأكد لافروف في مؤتمر صحافي عقده مع الصفدي أنه يوجد توافق مع الأردن بشأن الملف السوري. وأوضح أن موسكو وعمان تمتلكان رؤية موحدة وواضحة بشأن كيفية مكافحة الإرهاب “دون معايير مزدوجة ومحاولات لاستخدام شعارات مكافحة التطرف للتدخل في شؤون داخلية لدول ذات سيادة”. وأكد أن الجانبين يعتزمان مواصلة المباحثات الثلاثية بمشاركة الولايات المتحدة حول إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب شرق سوريا.
وتدور محادثات بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة منذ فترة لإقامة منطقة خفض تصعيد جديدة في جنوب شرق سوريا، أسوة بالاتفاق الذي أنجز قبل أشهر في جنوب غرب البلاد وتحديدا في منطقتي درعا والقنيطرة والذي يبدو حتى الآن متماسكا، لا بل إنه فتح الباب أمام اتفاقات أخرى وان كانت هشة جرت في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية، تدخلت فيها مصر، ومن خلفها السعودية.
وهناك اليوم ضغوط كبيرة تمارس على فصائل من الجيش الحر على غرار جيش أسود الشرقية ولواء أحمد العبدو للانسحاب من جنوب شرق سوريا إلى داخل الأراضي الأردنية، تمهيدا لتنفيذ الاتفاق الجديد.
وتفتح اتفاقات خفض التصعيد الباب أمام إعادة الهدوء إلى المناطق السورية ما يهيئ الأجواء أمام التسوية السياسية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أهمية التعاون الثلاثي الأردني الروسي الأميركي بشأن عملية خفض التصعيد في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن المحادثات بين الدول الثلاث “أنتجت اتفاق وقف إطلاق النار الأكثر نجاحا في كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا”.
واعتبر الصفدي التعاون الثلاثي ضروريا، مضيفا أن إقامة مناطق خفض التصعيد ستسمح بتوفير الأمن فيها للمواطنين السوريين.
كما أكد أن المصلحة الأردنية تقتضي بتأمين حدود البلاد، وذلك يعني “عدم وجود لتنظيمي داعش أو النصرة أو أي ميليشيات مذهبية على الحدود وإخراج كل القوات الأجنبية، وأن تكون سوريا دولة آمنة ومستقلة”.
ويقصد الصفدي بالميليشيات الجماعات الشيعية المحسوبة على إيران، والتي يعتبر الأردن وجودها على حدوده تهديدا لأمنه القومي.
ويقول مراقبون إن حرص الأردن على إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة في الجنوب الشرقي لسوريا الهدف الأساس منه إقامة مسافة أمان بينه وتلك الميليشيات التي تتخذها إيران حصان طروادة لتكريس نفوذها في البلد المجاور.
ويعول الأردن على التنسيق المستمر مع روسيا لكبح جماح تلك الميليشيات وأقله حصرها في نطاق محدد، وتبدو أيضا المملكة العربية السعودية التي زارها السبت لافروف منشغلة هي الأخرى بهذا التهديد الإيراني، وإن أظهرت ليونة إزاء خطوات التسوية.
وقال وزير الخارجية الروسي من عمان إن الرياض مهتمة بالفعل بتسوية الأزمة السورية، مضيفا أن الرياض دعمت عملية المفاوضات السورية في أستانة.
وأوضح “نعم، نعتقد بأن السعودية تسعى إلى تسوية الأزمة السورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية أستانة، عندما قامت روسيا وتركيا وإيران باستحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من السعودية تأكيدات بأنها تدعم هذا الإطار وأنها مستعدة للتعاون في إقامة مناطق تخفيف التوتر وتنفي غيرها من المبادرات التي تستحدث في أستانة”.
ولطالما كانت السعودية أحد الداعمين الإقليميين الرئيسيين للمعارضة المعتدلة، وهي تحتضن اليوم الأطراف السياسية منها على غرار هيئة المفاوضات السورية.
وزار الوزير الروسي السعودية لإحاطتها بالتفاهمات مع الجانب الأميركي حيال سوريا وإقناعها بضرورة أن تلعب دورا مكثفا تجاه دفع المعارضة إلى توحيد صفوفها، وأيضا تليين موقفها حيال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك قبيل استحقاق جنيف في أكتوبر الذي يرجح أن يطلق صافرة البداية لمفاوضات جدية لإنهاء الأزمة.
وقال سلمان الأنصاري رئيس مجلس العلاقات السعودية الأميركية أو ما يُعرف بـ”سابراك”، في تصريحات لـ”العرب” إن الرياض متمسكة بأن “تكون هنالك خطوات حقيقية على الأرض تمهد لإنهاء النزاع وطرد الميليشيات الأجنبية وإنشاء حكومة انتقالية”.
ورجح الأنصاري وجود صيغة توافقية يجري الإعداد لها بين الرياض وواشنطن وموسكو تقوم على إبعاد الرئيس بشار الأسد في مرحلة ما ولكن ليس بالضرورة قريبا.
واعتبر أن السعودية تدعم الجهود الأميركية التنسيقية مع الدول الأخرى وبالأخص روسيا والأردن في ما يتعلق بالمناطق الآمنة في جنوب سوريا، فهي خطوة في الطريق الصحيح.
ويرى محللون أن روسيا تستشعر ثقة كبيرة في النوايا السعودية والأردنية لتحقيق خرق نوعي في جدار الأزمة، فهما لطالما نادتا بذلك وعملتا عليه، وبالمقابل تبدو هذه الثقة مفقودة تجاه الجانب التركي الذي يبدي الموقف ونقيضه.
وفي معرض حديثه عن سوريا قال لافروف “بعض الأطراف لا تزال تحاول حماية تنظيم ‘النصرة’”، مؤكدا أن ذلك “غير مقبول على الإطلاق”. ومعلوم أن جبهة النصرة والتي تعرف حاليا بجبهة فتح الشام والتي تسيطر على محافظة إدلب مدعومة من تركيا.
وتسعى أنقرة اليوم لاعتماد مقاربة تضمن بها بقاء التنظيم الجهادي وعدم التعرض له عبر حله وانصهار عناصره في جيش تعد له الأخيرة، وهذا الأمر تنظر إليه موسكو بعدم ارتياح، ويرجح أن تتم مناقشته في اجتماع أستانة الجديد المقرر انعقاده في 14 و15 سبتمبر الجاري
صفقة تركية ـ إيرانية برعاية روسية: إدلب مقابل جنوب دمشق
إبراهيم حميدي
ملامح صفقة جديدة ترتسم بين أنقرة وطهران برعاية موسكو تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب، مما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق.
وفي حال أبرم الاتفاق في اجتماع آستانة المقبل يومي الخميس والجمعة المقبلين كما هو مخطط، يكون خطوة جديدة ضمن توزيع روسيا، صاحبة الكلمة العسكرية، لمناطق النفوذ على دول إقليمية وكبرى في الجغرافيا السورية. كما أنه سيكون إشارة إضافية إلى نيات موسكو بالضغط على دمشق لقبول الوجود العسكري التركي شمال سوريا بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية «درع الفرات» في شمال حلب.
في التفاصيل، منذ توصل روسيا وتركيا وإيران إلى «وقف التصعيد» في 4 مناطق (إدلب، وغوطة دمشق، وريف حمص، وجنوب غربي البلاد) في آستانة في مايو (أيار) الماضي تنفيذاً لاتفاق الهدنة نهاية العام الماضي، اقترحت تركيا وجوداً عسكرياً في المناطق الأربع ثم خفضت الرغبة إلى إدلب. وكان الرد الإيراني بالتعبير عن رغبة مماثلة. رد روسيا، كان أن تتكفل بإرسال مراقبين عسكريين، جرى التفاهم لاحقاً على أن يكونوا سنّة من الشيشان.
موسكو التي منعت قوات النظام وحلفاءها و«حزب الله» من اقتحام إدلب بعد حلب، كما أنها أوقفت الغارات التي شنها الطيران الأميركي على قياديين في «جبهة النصرة» في إدلب بداية العام، وجمدت هذا الملف المعقد إلى أن ينضج وسط تجميع عناصر «جبهة النصرة» وأسرهم ومعارضين في إدلب لتضم مليوني شخص، ركزت على مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى، وأبرمت اتفاقاً مع أميركا والأردن لتنفيذ «هدنة الجنوب»، ومع القاهرة لتنفيذ هدنتي غوطة دمشق وريف حمص قبل توسيع الهدنة إلى القلمون الشرقي.
ميليشيات إيرانية في دير الزور… وقصف أميركي وروسي على «داعش»
موسكو تعلن مقتل قياديين من التنظيم… وواشنطن تستهدف صفقة «حزب الله»
بيروت: بولا أسطيح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس مقتل 40 عنصرا من «داعش» بينهم 4 من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي بدير الزور شرق سوريا، وذلك بعد ساعات معدودة من إعلان مسؤول عسكري أميركي قتل 85 عنصرا من التنظيم نفسه كانوا ضمن القافلة التي تركت منطقة القلمون على الحدود مع لبنان ولا تزال عالقة في الصحراء السورية. وكشفت مصادر، عن أن عناصر من «الحرس الثوري الإيراني» المتواجدة في منطقة حميمة جنوب شرقي دير الزور تتحضر للتوجه للمشاركة في معركة دير الزور.
ولم يسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أيا من العمليتين اللتين أشار إليهما الروس والأميركيون، وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أنهم يوثقون بشكل يومي مقتل عناصر من التنظيم بغارات جوية في دير الزور: «إلا أننا لم نسجل مقتل كل هؤلاء بعمليات محددة». وتساءل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هذه العمليات حصلت فعلا فلماذا لا يتم نشر صور لها؟» وأضاف: «لا شك أن الغارات كما الطلعات الجوية في دير الزور منسقة بين الطرفين الأميركي والروسي اللذين يتناوبان على ضرب (داعش)».
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أمس، أن 4 من قيادات التنظيم المتطرف، من بينهم أبو محمد الشيمالي، أمير دير الزور، قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية في الخامس من الشهر الحالي، موضحا أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب «وزير الحرب» في التنظيم: «إصابة قاتلة». وبحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصرا في القوات الخاصة قبل انضمامه إلى تنظيم داعش عام 2015. وقال الجيش الروسي، إن «طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور».
وكان مسؤول عسكري أميركي استبق الإعلان الروسي بتأكيده أن التحالف الدولي ضد «داعش» قتل 85 عنصرا من التنظيم المتطرف كانوا في القافلة المحاصرة في الصحراء السورية وتضم في 17 حافلة، عالقة في محافظة دير الزور منذ 29 أغسطس (آب) الماضي.
ويقول مسؤولون أميركيون، إن نحو 300 من عناصر «داعش» وعدد مماثل من المدنيين من أفراد أسرهم، هم في الحافلات التي انطلقت من الحدود اللبنانية – السورية باتجاه الحدود العراقية بموجب اتفاق مع «حزب الله». لكن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عرقل سير الحافلات بشنه ضربتين جويتين استهدفتا طريقاً كان من المفترض أن تسلكها القافلة خلال توجهها إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق؛ ما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو مدينة الميادين الواقعة على بعد 45 كلم جنوب شرقي دير الزور، من دون أن تتمكن من التقدم.
وأوضح الناطق باسم الجيش الأميركي ريان ديلون، أن التحالف لم يستهدف القافلة نفسها، وسمح بوصول الطعام لركاب الحافلات، لكنه أشار إلى قتل نحو 85 من عناصر «داعش»، إما كانوا ضمن القافلة وإما حاولوا مغادرتها في سيارات. وقال ديلون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عبر الهاتف للصحافيين من بغداد «لقد استهدفنا مقاتلين للتنظيم في شكل منفرد ومقاتلين غادروها (القافلة) في مجموعات صغيرة». وأضاف: «بمجرد ابتعاد مقاتلي التنظيم بقدر كاف من الحافلات، استهدفناهم وسنواصل استهدافهم… حيث يمكننا إصابتهم من دون إلحاق الضرر بالمدنيين في القافلة». وكانت القافلة التي تضم عناصر التنظيم انقسمت إلى مجموعتين يوم الأحد الماضي؛ إذ بقيت بعض الحافلات في الصحراء في شمال غربي البوكمال، في حين توجهت البقية نحو مدينة تدمر في وسط حمص، وهي منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
وقال ديلون، إن التحالف «قرر وقف رصد (الحافلات) التي توجهت غربا في الداخل السوري». وقدم التحالف إلى روسيا اقتراحا يسمح بخروج المدنيين من القافلة. لكن ديلون أوضح، أن الاقتراح لم يلق تجاوبا من موسكو، ما يبقي مصير مقاتلي التنظيم وعائلاتهم غامضا.
في هذا الوقت، استعرت مجددا المعركة داخل مدينة دير الزور التي تمكنت قوات النظام السوري مؤخرا من الوصول إليها وفك جزء من الحصار الذي يفرضه «داعش» على قوات أخرى تابعة لها موجودة فيها. وأفاد «المرصد» بأن طائرات الروسية وأخرى تابعة للنظام واستهدفت يوم أمس وبشكل مكثف مناطق في محيط اللواء 137. وفي منطقة جبل الثردة ومحيط المطار العسكري، وفي المنطقة الفاصلة بين كتلة مطار دير الزور العسكري وكتلة الجورة والقصور واللواء 137، وسط اشتباكات عنيفة في منطقة المقابر بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى. كذلك قال «المرصد»، إن بلدة الشولا تشهد اشتباكات عنيفة بالتزامن مع قيام «داعش» على إضرام النيران في آبار نفطية بجنوب طريق دير الزور – السخنة – دمشق، الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة دير الزور. وأشار رامي عبد الرحمن مدير «المرصد» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معركة مدينة دير الزور «تنحصر بسعي النظام للسيطرة على الطريق السابق ذكرها؛ لأنه بذلك يتحول من محاصر داخل المدينة إلى الطرف الذي سيحاصر عناصر (داعش) الذين يسيطرون على 60 في المائة منها». وأضاف: «بعد السيطرة على الشولا، سيتجه النظام للسيطرة على الحقول النفطية وصولا لدوار البانوراما، وبذلك تكون معركة المدينة حسمت للنظام».
في هذا الوقت، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من قوات النظام وصول مساعدات عسكرية روسية إلى دير الزور لدعم القوات المتقدمة في المنطقة. وقال المصدر: «أرسلت القوات الروسية في قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية، مساعدات عسكرية للقوات الحكومية مؤلفة من 300 جندي روسي وراجمات صواريخ وجسور متنقلة وصلت براً إلى مقر اللواء 137 جنوب غربي مدينة دير الزور؛ وذلك لدعم القوات الحكومية في معركة استعادة السيطرة على طريق دير الزور – تدمر، وفك الحصار عن مطار دير الزور العسكري الذي يحاصره عناصر (داعش)». وأضاف «المصدر»، أن «القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة دير الزور، ووصلت إلى مسافة 10 كيلومترات من بلدة الشولا، كما تتقدم في اللواء 137 باتجاه جبل الثردة لفك الحصار عن مطار دير الزور ومحاصرة المدينة من جهة الشرق». وكشف «المصدر أن قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في منطقة حميمة جنوب شرقي دير الزور تتحضر للتوجه للمشاركة في معركة دير الزور.
صفقة تركية ـ إيرانية برعاية روسية: إدلب مقابل جنوب دمشق
موسكو تسعى لتشغيل الطرق الرئيسية في سوريا… وفتح شرايين الحياة
لندن: إبراهيم حميدي
ملامح صفقة جديدة ترتسم بين أنقرة وطهران برعاية موسكو تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب، مما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق.
وفي حال أبرم الاتفاق في اجتماع آستانة المقبل يومي الخميس والجمعة المقبلين كما هو مخطط، يكون خطوة جديدة ضمن توزيع روسيا، صاحبة الكلمة العسكرية، لمناطق النفوذ على دول إقليمية وكبرى في الجغرافيا السورية. كما أنه سيكون إشارة إضافية إلى نيات موسكو بالضغط على دمشق لقبول الوجود العسكري التركي شمال سوريا بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية «درع الفرات» في شمال حلب.
في التفاصيل، منذ توصل روسيا وتركيا وإيران إلى «وقف التصعيد» في 4 مناطق (إدلب، وغوطة دمشق، وريف حمص، وجنوب غربي البلاد) في آستانة في مايو (أيار) الماضي تنفيذاً لاتفاق الهدنة نهاية العام الماضي، اقترحت تركيا وجوداً عسكرياً في المناطق الأربع ثم خفضت الرغبة إلى إدلب. وكان الرد الإيراني بالتعبير عن رغبة مماثلة. رد روسيا، كان أن تتكفل بإرسال مراقبين عسكريين، جرى التفاهم لاحقاً على أن يكونوا سنّة من الشيشان.
موسكو التي منعت قوات النظام وحلفاءها و«حزب الله» من اقتحام إدلب بعد حلب، كما أنها أوقفت الغارات التي شنها الطيران الأميركي على قياديين في «جبهة النصرة» في إدلب بداية العام، وجمدت هذا الملف المعقد إلى أن ينضج وسط تجميع عناصر «جبهة النصرة» وأسرهم ومعارضين في إدلب لتضم مليوني شخص، ركزت على مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى، وأبرمت اتفاقاً مع أميركا والأردن لتنفيذ «هدنة الجنوب»، ومع القاهرة لتنفيذ هدنتي غوطة دمشق وريف حمص قبل توسيع الهدنة إلى القلمون الشرقي.
– تبادل طائفي
بحسب مسؤول رفيع المستوى، فإن فصائل «الجيش الحر» حاولت ضم مناطق جنوب دمشق (يلدا، وببيلا، وبيت سحم…) إلى هدنة غوطة دمشق، ووافقت روسيا مبدئياً، لكن المسؤول الروسي عاد وأبلغ محاوريه بأن «إيران رفضت الاتفاق، وقالت إن هذه المناطق في جنوب دمشق جزء من اتفاق القرى الأربع»، المعروف باسم «اتفاق الفوعة – الزبداني».
بدأ هنا يظهر خيط يربط ملفي إدلب وجنوب العاصمة السورية؛ إذ في سبتمبر (أيلول) 2015، وقعت فصائل إسلامية بينها «أحرار الشام» و«النصرة» اتفاقاً مع «حزب الله» برعاية إيرانية – تركية، اتفاق وقف النار في بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب ومضايا والزبداني في ريف دمشق. لكن التدخل الروسي نهاية سبتمبر، جمد هذا الاتفاق. قبل أشهر، أعيد الزخم إليه بدور إيراني وقطري وضُمت إليه مناطق جنوب العاصمة، بحيث تضمن مقايضة سكان: تهجير شيعة الفوعة وكفريا إلى ريف دمشق وجنوب العاصمة، مقابل نقل سنّة معارضين من ريف دمشق إلى إدلب.
وتضمن «اتفاق الزبداني – الفوعة» الذي أبرمه «جيش الفتح» الذي يضم «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» من جهة؛ و«حزب الله» من جهة أخرى، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصه الكامل، تبادل تهجير نحو 20 ألف مدني ومسلح من ريفي إدلب ودمشق في مرحلتين. وتضمن أيضا «تثبيت وقف النار لمدة تسعة أشهر في المناطق الآتية: الفوعة، كفريا، بنش، مدينة إدلب، معرة مصرين، تفتناز، رام حمدان، زردنا، شلخ، طعوم ومدينة الزبداني، مدينة مضايا، جبل بلودان، إضافة إلى مناطق جنوب دمشق: يلدا، ببيلا، بيت سحم، التضامن، القدم، مخيم اليرموك، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية لجميع البلدات المشمولة بهذه الاتفاقية بصورة دورية مدة وقف إطلاق النار».
وقال مسؤول غربي أمس: «مراقبة الأولويات الإيرانية، تدل على الرغبة في توفير كتلة سكانية حول دمشق وبين دمشق وحدود لبنان تكون موالية لطهران بحيث يجري التأثير على القرار السياسي في العاصمة بصرف النظر عن الحاكم». وجرى قبل يومين استئناف تنفيذ «اتفاق الزبداني – الفوعة» بإيصال مساعدات إنسانية.
تزامن هذا مع إعطاء طهران الموافقة على اقتراح أنقرة لعب دور عسكري مباشر في إدلب؛ إذ التقت مصالح الدولتين مع مصلحة روسيا. وكان الجيش الروسي انتشر في عفرين شمال حلب وأقام منطقة «خفض تصعيد» بين «الجيش السوري الحر» المدعوم من أنقرة، و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تتبادل وتركيا العداء. المراقبون الروس تمركزوا في تل رفعت للحيلولة دون صدام، ووقف النيات التركية لمزيد من التدخل. وقال مسؤول آخر: «بعدما نجحت تركيا في وقف الرابط بين الأقاليم الكردية عبر السيطرة على ألفي كيلومتر مربع شمال حلب، بات تركيزها الآن على إدلب لمنع تمدد الأكراد إلى البحر مقابل إقامة منطقة نفوذ قرب حدودها».
ولوحظ أن معظم الأطراف الإقليمية لم تحرك ساكناً لدى توسيع «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام»، (النصرة سابقا)، نفوذها في إدلب، وترك «أحرار الشام» تنهار. ثم شجعت أنقرة «المجلس الإسلامي الأعلى» والدعوة إلى تشكيل «جيش وطني». وافق على المبادرة 40 فصيلاً؛ بحيث يجري الإعداد كي تكون هذه الفصائل؛ بينها «فيلق الشام» و«أحرار الشام»، قادرة على قتال «هيئة تحرير الشام» لدى توفر التفاهم مع موسكو.
في موازاة ذلك، كانت تجري محادثات فنية روسية – تركية – إيرانية لرسم خريطة إدلب ومناطق انتشار «النصرة». هل تقسم بين شمال وجنوب أم شرق وغرب؟ وأوضح المسؤول: «المبدأ كان أن دمشق منزعجة جدا من الوجود العسكري التركي، لذلك فإن موسكو تسعى لمنع احتكاك قوات الحكومة مع الأتراك. لذلك، فإن الفكرة الأرجح، أن تصل القوات التركية إلى حدود أوتوستراد اللاذقية – حلب، مقابل بقاء قوات روسيا جنوب الأوتوستراد لتعزل المعارضة والأتراك عن قوات الحكومة وحلفائها».
– شرايين الحياة
ومن المقرر إقرار سياسي للخريطة في آستانة يومي 14 و15 الشهر الحالي. وفي حال حصل ذلك، تبدأ فصائل المعارضة عملية برية ضد «هيئة تحرير الشام» تحت غطاء جوي روسي وتركي نهاية الشهر الحالي، بعد عزل إدلب عن محيطها في حلب وحماة واللاذقية، مع ترك احتمال لقيام مجلس مدني وإرسال مساعدات إنسانية.
أحد عناصر المصلحة الروسية، إضافة إلى تجميد الصراع وتوحيد البنادق ضد الإرهابيين والتمهيد لتسوية سياسية وجمع مناطق النفوذ تحت خريطة «سوريا موحدة»، السيطرة على الطرق الرئيسية وفتح شرايين الحياة في سوريا. قبل يومين ضغطت على دمشق لبدء إطلاق سراح معتقلين مقابل موافقة فصائل معارضة على فتح طريق حمص – حماة عند منطقة الرستن. وبعد عملية إدلب ستسيطر على طريق اللاذقية – إدلب – حلب وتشغل المعبر مع تركيا. وأعادت قبل يومين فتح طريق دمشق – دير الزور. وفي 25 – 27 من الشهر الحالي سيعقد في عمان اجتماع روسي – أميركي – أردني لبحث فتح معبر نصيب وإعادة تشغيل طريق درعا – دمشق – بيروت، ويُتوقع أن يوفر فتح هذا المعبر 150 مليون دولار أميركي سنوياً بدءا بنهاية الشهر، ستقسم مناصفة بين الحكومة والمعارضة التي ستنشر 300 – 400 عنصر مدني لإدارة المعبر مع حضور رمزي لدمشق.
كانت عمان مهدت لهذا الاتفاق، بعدما سحبت أميركا أيديها من الملف السوري عدا قتال «داعش»، بأنها طلبت من فصائل «الجيش الحر» وقف قتال القوات النظامية في البادية السورية، ونقلت النازحين من قرب حدودها إلى معسكر التنف الأميركي قرب العراق، إلى حد أن واشنطن هددت بقصف فصائل «الجيش الحر» التي تحمل سلاحاً أميركياً ولا تلتزم بالطلب. وتسعى موسكو إلى احتواء هذه الفصائل باتفاق جديد لـ«وقف التصعيد» بحيث تعطى حماية جوية روسية مقابل قتالها «داعش» و«النصرة» في البادية.
الشرق الأوسط
أستانا تستعد لجولة جديدة من المفاوضات السورية
من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء في أستانا عاصمة كزاخستان جولة المفاوضات السادسة بين النظام السوري والمعارضة.
وقال القيادي في المعارضة السورية محمد علوش إن القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق، وهناك مشاركة كبيرة من المعارضة في أستانا وتوقع -في تصريحات للأناضول- أن يتم ضم منطقة جديدة لمناطق خفض التوتر وهي جنوب العاصمة دمشق وأن تكلل جولة المفاوضات الجديدة بالنجاح.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن الجولة الجديدة تعتبر مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة القائمة منذ عام 2011.
وتأتي هذه الجولة بعد انقضاء خمسة أشهر على اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا الذي تم التوصل إليه في الجولة السابقة من المفاوضات برعاية من روسيا وإيران وتركيا.
وعاد الاتفاق على النظام بمكاسب على الأرض، في حين تقول المعارضة إنها لم تجن منه سوى التخفيف نوعا ما من مجازر النظام والقصف الروسي، إضافة إلى تراجع حضورها في معركة مكافحة الإرهاب.
وتضمن الاتفاق تقسيم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى أربع مناطق وهي إدلب وما يتصل بها من ريف حلب الغربي واللاذقية، وريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، ونص على وقف العمليات العسكرية في تلك المناطق والتفرغ فقط لضرب “الجماعات الإرهابية”.
ومنح الاتفاق مئات الآلاف من المدنيين في إدلب وما يتصل بها في ريف حلب الغربي واللاذقية حياة آمنة على مدار الشهور الماضية، إلا أن الاتفاق كان هشا في ريف حمص الشمالي الذي ما زال يشهد قصفا متقطعا للنظام يودي بحياة العديد من المدنيين.
وفي الغوطة الشرقية أعيدت الحياة أكثر من مرة لاتفاق مناطق خفض التصعيد، بسبب محاولات النظام المتكررة لاقتحام مناطق المعارضة في حي جوبر شرق العاصمة، والغوطة الشرقية بريف دمشق. أما في درعا فإن الاتفاق جرى تدعيمه باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة
ضابط بالنظام السوري يتراجع عن تهديد اللاجئين
تراجع العميد عصام زهر الدين قائد قوات النظام في دير الزور شرقي سوريا عن تصريحات أدلى بها أمس تضمنت تهديدا للاجئين السوريين في حال قرروا العودة إلى منازلهم، وقال إن كلامه جرى تفسيره بشكل خاطئ.
وكان ناشطون سوريون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لزهر الدين وهو يتوعد السوريين الذين هاجروا إلى الخارج في حال عودتهم إلى البلاد.
لكن زهر الدين قال اليوم إنه قصد بوعيده مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وليس المواطن السوري العادي الذي هرب من ويلات الحرب، وقال إنه مرحب به في حال قرر العودة إلى “حضن الوطن” وما عدا ذلك فإن “النظام لن ينسى ولن يسامح” على حد قوله.
وظهر العميد عصام زهر الدين في بث مباشر يوم أمس على قناة الإخبارية السورية، وهدد كل اللاجئين السوريين خارج سوريا في حال قرروا العودة إلى البلاد، وطلب منهم نسيان ذلك الحق.
وجاء حديثه بعد أن استطاعت قوات النظام السوري قبل أيام فك الحصار الذي يضربه تنظيم الدولة الإسلامية على أحياء من مدينة دير الزور تخضع لسيطرة النظام، وعلى مطار دير الزور.
ويعرف عن عصام زهر الدين وحشيته، حيث ظهر سابقا في فيديو جرى تداوله منتصف العام الماضي وهو يتباهى أمام جثث لأشخاص قتلوا ذبحا، وآخرين سحلوا وهم موتى.
وينتمي الضابط إلى الطائفة الدرزية وينحدر من السويداء جنوبي سوريا، وبرز اسمه في مجزرة مسرابا بريف دمشق التي ارتكبتها قواته منتصف عام 2012 وذهب ضحيتها العشرات في عمليات إعدام ميدانية.
المصدر : الجزيرة
عشرات القتلى بغارات للتحالف وروسيا على دير الزور
قتل عشرات المدنيين السوريين وأصيب آخرون جراء قصف لطائرات روسية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في عدة مناطق بمحافظة دير الزور (شرقي سوريا). يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الروسي اليوم أن قوات النظام السوري باتت تسيطر على 85% من البلاد.
وأكدت مصادر للجزيرة أن معظم القتلى مدنيون وغالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من المعارك الدائرة في المنطقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية من خلال مراكب نهرية صغيرة.
وذكرت تلك المصادر أن عدد القتلى نتيجة قصف طيران التحالف على المعابر النهرية ارتفع إلى 65 شخصا خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأفادت بأن التحالف ارتكب أربع “مجازر” في دير الزور، حيث قتل أربعين بقرية الحوايج، وتسعة في مخيم زغير الشامية، وعشرة بقرية الشهابات، وستة بقرية الصالحية.
وأفادت مصادر أخرى للجزيرة بمقتل تسعة مدنيين وإصابة العشرات جراء قصف الطيران الروسي على مخيم للنازحين في قرية شامية بريف دير الزور الغربي. وأضافت أن خمسة آخرين قتلوا أيضا في قصف آخر للطائرات الروسية على قرية الشهابات بريف دير الزور الغربي.
Play Video
تناوب القصف
وذكرت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد سيطرت على اللواء 113 وكتيبة النيران التابعة له وموقع السادكوب بريف دير الزور الشمالي، وذلك بعد معارك مع تنظيم الدولة. وأفادت بأن المعارك باتت على مشارف قرية الشهابات على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة دير الزور من جهة الشمال.
وطبقا لمصادر الجزيرة، تتناوب طائرات روسية على قصف مناطق المدنيين والمعابر النهرية في دير الزور وريفها جنوب نهر الفرات، في تغطية لقوات النظام من الجو.
وتغير طائرات التحالف الدولي شمال نهر الفرات في تغطية جوية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” من الجو.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري بدعم روسي بمدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المشكلة أساسا من القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بالريف الشرقي.
وغالباً ما تنفي موسكو تقارير تتحدث عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها في سوريا، وتقول إنها تستهدف تنظيم الدولة ومجموعات “ارهابية” أخرى، في حين يؤكد التحالف اتخاذه كافة الإجراءات لتفادي مقتل مدنيين في غاراته.
يأتي هذا، في وقت نقلت وكالات الأنباء الروسية عن قائد مقر القوات الروسية بسوريا ألكسندر لابين قوله اليوم إن القوات السورية تمكنت حتى الآن من السيطرة على 85% من مساحة البلاد.
وأضاف لابين أن تنظيم الدولة مازال يسيطر حتى الآن على نحو 27 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
روسيا تشتري ود إسرائيل بإسكات دمشق عن انتهاكات تل أبيب
رام الله – خالد القاسم، موسكو – مازن عباس
حاول مصدر روسي رفيع، يعمل في شؤون الشرق الأوسط، بث رسالة مطمئنة لإسرائيل، وادعى في حديث مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه “إذا بالغت #إيران و #حزب_الله في التدخل في سوريا، فإننا سنكبحهم”.
وأضاف المصدر: “إننا ندرك مخاوف #إسرائيل، وتم توضيح الأمور خلال الاجتماع الأخير بين #بوتين و #نتنياهو “.
ونصحت #المخابرات_العسكرية_الروسية، سوريا وحزب الله، “بعدم الرد والتركيز على الصورة الكبيرة” عقب الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد منشأة كيمياوية، الأسبوع الماضي.
وخلال الاجتماعات الروسية الإسرائيلية، طرح #نتنياهو و #رئيس #الموساد ، يوسي #كوهين ، فكرة أن #إيران تملك خطة لتعميق سيطرتها على سوريا إلى حد كبير، بما في ذلك وجود دائم لفيلق #الحرس_الثوري والميليشيات الشيعية التي تساعده، والتي جاءت من #باكستان و #أفغانستان و #العراق .
ووفقا للمعلومات الاستخباراتية التي قدمها الإسرائيليون لبوتين فإن إيران تقوم ببناء ميناء في طرطوس وتخطط لبناء مصنع للصواريخ في لبنان.
وقال نتنياهو وكوهين لبوتين إن “الخطط الإيرانية طويلة المدى لا تشمل روسيا، وإن الإيرانيين سيحاولون إخراجكم أنتم، أيضا، من هناك”.
وأشاد مسؤول روسي رفيع بالتعاون الأمني مع إسرائيل – وخاصة الخط الهاتفي المشفر بين المطار في #حميميم ، مركز نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة، ومقر قيادة الجيش #الإسرائيلي في تل أبيب، وهو الخط الذي تم تفعيله قبل عامين، والذي يسمح بإجراء محادثات متواصلة بين كبار الضباط من كلا الجانبين. وأضاف أن “قدرة المستويات الميدانية على الاتصال المباشر، بدون وساطة، في محادثة مباشرة، يوفر المشاكل الخطيرة التي قد تكلف حياة البشر”.
الروس ينفون
ردا على ما نشر في الصحف الإسرائيلية عقب لقاء #بوتين – #نتنياهو في #سوتشي نهاية الشهر الماضي وعلق دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي: “لا، مثل هذه التقييمات للمحادثات الروسية الإسرائيلية في سوتشي غير صحيحة. بل كان طابع الحديث مختلفا تماما”. وأصر بيسكوف على أن اللقاء جاء استمرارا للحوار الروسي الإسرائيلي الذي يتسم تقليديا بطابع بناء وصريح.
وأوضح قائلا: “تجدر الإشارة إلى أن روسيا وإسرائيل تتعاونان في المجالات الأكثر حساسية، بما في ذلك على مستوى هيئتي الأركان والاستخبارات.. والخ. ولا يجري أحد خلال كل اللقاء أي أحاديث “مثيرة”. بل يجري خلالها حديث مبني على الثقة لتبادل الآراء حول الوضع في المنطقة والطرق المتاحة لضمان الأمن في المناطق الحدودية”. وشدد قائلا: “كان الحديث بناء للغاية”.
فيما أعلن #لافروف وزير الخارجية بداية الشهر الحالي أن موسكو أكدت استعدادها لضمان أمن إسرائيل خلال لقاء جمع الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة سوتشي، مشددا على أن الادعاءات بأن هذا اللقاء كان فاشلا لا أساس لها من الصحة. وكان لافروف قد أعلن خلال محادثاته مع وزير خارجية قطر أنه لا تتوفر أي معلومات لدى موسكو عن وجود خطط لدى أي دولة في الشرق الأوسط لمهاجمة إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن موسكو وتل أبيب قد وقعتا في سبتمبر 2015 اتفاق تعاون عسكري في سوريا يقضي بفتح خط ساخن بين قيادة هيئة الأركان الإسرائيلية وقاعدة حميميم لتجنب وقوع حوادث مؤسفة في إطلاق النار بين قوات البلدين، وتجدر الإشارة إلى أن طيارين روس وإسرائيليين بدأوا تدريبات مشتركة لضمان أمن الطيران في الأجواء السورية، عقب توقيع هذا الاتفاق بأسابيع قليلة. وكان الرئيس بوتين قد قدم ضمانات لإسرائيل بأن سوريا لن تشن حربا ضدها، مؤكدا حق إسرائيل في صيانة أمنها عام 2015.
ومن المعروف أن إسرائيل قامت بتنفيذ عشرات الضربات ضد مواقع حزب الله في سوريا ومواقع القوات السورية الحكومية، وكانت آخرها الضربة التي نفذت في إبريل خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان إلى موسكو.
علوش: أستانا حاسمة.. ولا حل لإدلب سوى بغياب النصرة
اسطنبول – الأناضول
أعرب #قياديان في #المعارضة_السورية عن تفاؤلهما بأن تنجح الجولة السادسة من مباحثات #أستانا المقررة يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري، في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق #خفض_التوتر ، فضلا عن ضم مناطق جديدة إليها.
هذا التفاؤل لم يأت من فراغ، فقد صرح الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان ، من العاصمة الكازاخية أستانا، السبت الماضي، بأن المفاوضات المرتقبة تعتبر مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة القائمة منذ عام 2011.
وخلال اجتماع مع نظيره الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، تابع أردوغان “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانا (الخاصة بالجانب العسكري والميداني) نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات #جنيف (الرامية إلى إيجاد حل سياسي)”.
وتعقد “أستانا 6” برعاية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهي #تركيا و #روسيا و #إيران ، وتهدف أيضا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
واتفقت الدول الضامنة، في مايو/أيار الماضي، على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، وهي: المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص (وسط)، والمنطقة الشمالية.
وأعلن وزير الخارجية #الروسي ، سيرغي #لافروف ، الأحد الماضي، أن “الأسبوع المقبل (الحالي) سيشهد اتفاقات لإنشاء منطقة خفض توتر جديدة في ريف إدلب (شمال)”، مضيفا أن #موسكو “تدعم جهود #السعودية لتوحيد فصائل المعارضة السورية، ما من شأنه المساهمة في تقدم المفاوضات المقبلة في جنيف”.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، في 17 أغسطس/آب الماضي، تأجيل مباحثات جنيف، التي كانت مقررة في 22 من الشهر نفسه، دون تحديد موعد بديل، مكتفيا بالقول إن “شهر أكتوبر سيكون حاسما للأزمة السورية”.
خفض التوتر
المعطيات الراهنة تطرح تساؤلا مهما بشأن مصير وقف إطلاق النار في سوريا الساري منذ نهاية العام الماضي، وهل بالفعل تم التوافق على ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، خاصة في #إدلب ، التي تشهد صراعا دوليا في ظل تواجد “هيئة تحرير الشام”، التي تضم “جبهة النصرة” المصنفة “إرهابية” لارتباطها بتنظيم القاعدة.
محمد علوش، القيادي في المعارضة السورية، رئيس الهيئة السياسية في “جيش الإسلام”، قال للأناضول إن “القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق، وهناك مشاركة كبيرة من المعارضة في المؤتمر (أستانا)، وسيكون هناك نقاش كبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم”.
ومضى علوش قائلا إن منطقة “القلمون (في ريف دمشق) أيضا ضُمت إلى مناطق خفض التوتر، وأعتقد أنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق”.
وحول ترسيم حدود مناطق خفض التوتر بين الأطراف الضامنة، أجاب بأن “رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض”.
وتابع “في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلى الآن قيد الإنجاز، البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأعتقد أن هذا الخلاف سينتهي”.
وشدد على أن “الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته تركيا (وقف إطلاق النار نهاية 2016)، تصب في مصلحتنا، لذلك أعتقد أن جولة أستانة القادمة ستكون فيها نسبة نجاح كبيرة”.
نحو الحل النهائي
وردا على سؤال بشأن احتمال أن تقود مباحثات “أستانا 6” إلى إنهاء الحرب في سوريا، أجاب القيادي في المعارضة السورية “نحن بين مرحلتين، الأولى هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناك محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”.
واعتبر أن مفاوضات أستانة القادمة “خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والميليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”.
وقال علوش إن “كل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة، الموقعة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، واتفاقية أستانة”.
وشدد على أن هذه القرارات والاتفاقات “هي المرجعية القانونية التي تفضي إلى الانتقال إلى الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية كما يريدها النظام”.
واتهم علوش “ضباط النظام والمليشيات” بعرقلة وقف إطلاق النار “كونهم مستفيدين من حصار مناطق مثل الغوطة وحمص وغيرها”.
وتابع قوله “يعرقلون تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، والانتقال بها من مرحلة أولى تتمثل بوقف إطلاق النار، إلى مرحلة ثانية وهي فك الحصار، ومرحلة ثالثة تفضي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة الحياة التجارية إلى وضعها شبه الطبيعي”.
وشدد علوش على أن تنفيذ هذه المراحل الثلاثة “سيؤدي إلى نجاح الجهود الطويلة التي بذلتها أولا المعارضة السورية، بمساعدة الدول الصديقة، ولا سيما الأشقاء في تركيا”.
ملفات المعارضة
بدوره، قال القيادي في “الجيش الحر” المعارض، قائد حركة “تحرير وطن” في حمص، العقيد فاتح #حسون ، إنه “وفق جدول أعمال أستانا القادم والمحضر مسبقا، سيتم تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربعة، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية”.
وأضاف حسون، في تصريحات للأناضول “سنطرح ملفات تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه، ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار الدولي رقم 2254، القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفك الحصار، وإخراج المعتقلين”.
حسون أكد ما ذهب إليه علوش من أن مفاوضات أستانة ستكون خطوة نحو الحل النهائي، قائلا “نأمل أن تكون محطة نهائية لوقف إطلاق النار، لكن هذه المحطة لا تعني الوصول إلى الهدف، فما زلنا لم نحقق هدفنا، وهو إسقاط النظام”.
وتطالب المعارضة السورية، منذ أكثر من 6 سنوات، بتداول السلطة، التي ورثها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في يوليو/ تموز 200، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971- 2000).
مصير إدلب
وفيما يخص مصير محافظة إدلب (شمال)، قال علوش، “دعوت وأدعو إلى أن يتولى المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا على الجولاني وجماعته”، في إشارة إلى زعيم “جبهة النصرة”، “أبو محمد الجولاني”.
واعتبر أن “الحل يكمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تكون إدلب تحت إدارة مدينة، ويعود الجيش الحر إلى قيادة الوضع هناك، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني”.
وشدد على أن “نصرة الشعب” تكون بحل “جبهة النصرة نفسها وليس برفع أمارات ومشاريع لا يمكن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل”.
وخلص إلى أن “وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانة سيكون عن إدلب، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخرى، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي”.
وجهة النظر ذاتها تبناها العقيد حسون، بقوله “نصر على أن تكون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، والمساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، على أن يتم لاحقا معالجة هذا التواجد”.
وختم حسون بالتشديد على أن “هيئة تحرير الشام هي التي أدخلت المدنيين في عنق الزجاجة، ولا أرى غير أن يحلّوا أنفسهم حماية للسيناريوهات المطروحة، وكلها تتقاطع مع استخدام القوة”.
الطيران الروسي ينفذ 50 غارة على عقيربات السورية
العربية.نت ووكالات
أعلنت #وزارة_الدفاع_الروسية تدمير 180 موقعاً في بلدة عقيربات بريف #حماة السورية وقطع كافة خطوط إمداد مسلحي “داعش” في المنطقة.
وقال الجنرال ألكسندر لابين، رئيس أركان القوات الروسية في #سوريا، للصحفيين، الثلاثاء: “نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية، أمس فقط، أكثر من 50 طلعة لصالح النظام السوري في منطقة عقيربات، وأدى ذلك إلى تدمير حوالي 180 منشأة للمسلحين، بينها نقاط ومناطق محصنة ومخابئ تحت الأرض ومراكز قيادة ووحدات منفردة ومواقع للمدفعية ومستودعات للذخيرة والوقود”.
وأكد لابين قطع جميع خطوط إمداد إرهابيي #داعش في منطقة عقيربات، مشيرا إلى أن جيش النظام السوري يواصل عملية السيطرة على المنطقة من مسلحي “داعش” شمالي وغربي عقيربات.
وقال المسؤول العسكري الروسي إن المعارك على مدى الأسبوع الأخير أدت إلى السيطرة على 8 بلدات أخرى، ما سمح بتقسيم كتلة المسلحين في منطقة عقيربات وتدمير أجزائها بعد ذلك.
وزير الدفاع الروسي يزور سوريا ويلتقي بالأسد
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير، سيرغي شويجو، التقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الثلاثاء الماضي، لبحث الحرب في سوريا.
وقالت الوزارة إن شويجو زار سوريا بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي يعد أحد أبرز داعمي الأسد منذ بدء النزاع المسلح عام 2011.
وأضافت الوكالات أن شويجو بحث مع الأسد التعاون العسكري بين روسيا وسوريا، وكذلك الجهود المشتركة التي تبذلها الدولتان لهزيمة تنظيم داعش في سوريا.
حزب الله يعلن النصر في سوريا وروسيا تقول تمت استعادة معظم البلاد
من توم بيري وكاتيا جولوبكوفا
بيروت/موسكو (رويترز) – أعلنت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية النصر في الحرب السورية بينما قالت روسيا إن قوات الحكومة طردت المتشددين من 85 في المئة من البلاد التي كان حكم الرئيس بشار الأسد لها يبدو في خطر قبل عامين.
وتمثل التصريحات من حليفين للحكومة السورية أكثر التقييمات ثقة حتى الآن في موقف الأسد في الحرب رغم أن مساحات كبيرة من الأراضي لا تزال خارج سيطرة الحكومة. ورفض المرصد السوري لحقوق الإنسان تأكيد روسيا بأن الجيش استعاد السيطرة على 85 في المئة من الأراضي السورية وقال إن الحكومة تسيطر على 48 في المئة من أراضي البلاد.
ومن خلال تقدمها في الآونة الأخيرة استعادت الحكومة السورية السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شرق سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتم استهدافه في المنطقة ذاتها في حملة تشنها فصائل عربية وكردية تدعمها الولايات المتحدة.
ووصف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الذي أرسل آلافا من المقاتلين إلى سوريا ما تبقى من الحرب بأنها ”معارك متفرقة“.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية ”إننا انتصرنا في الحرب (في سوريا)“.
وفي إشارة إلى معارضي الأسد قال نصر الله ”المشروع الآخر فشل ويريد أن يفاوض ليحصّل بعض المكاسب“.
وأكد مصدر مطلع لرويترز صحة التصريحات المنسوبة لنصر الله والتي أدلى بها خلال مناسبة دينية.
وقتل مئات الآلاف في الصراع الذي قسم سوريا إلى مناطق تحت سيطرة أطراف مختلفة وفجر أزمة لاجئين غير مسبوقة شهدت نزوح ملايين البشر إلى دول مجاورة وأوروبا.
ولعب الدعم العسكري من إيران وروسيا دورا حيويا بالنسبة للأسد في حربه مع المعارضة المسلحة التي تضم مقاتلين تدعمهم دول خليجية عربية وتركيا والولايات المتحدة. وأنهت واشنطن برنامجا سريا لتقديم الدعم لجماعات المعارضة.
وكانت المعارضة المسلحة تحقق تقدما مطردا ضد الأسد حتى عام 2015 لكن تدخل القوات الجوية الروسية لصالح الأسد نجح في قلب الموازين لصالحه.
وعلى مدى العام الأخير تمكن الأسد من القضاء على جيوب سيطرت عليها فصائل المعارضة المسلحة في مدن حلب وحمص ودمشق في غرب البلاد على مدى العام الماضي وهو يبدو بعد ست سنوات من الصراع في وضع منيع عسكريا.
ومنحت اتفاقات الهدنة التي أبرمتها روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في غرب سوريا قوات الأسد حرية التحرك مما أسهم في التقدم شرقا باتجاه محافظة دير الزور الغنية بالنفط.
*غارات جوية
وصلت القوات السورية في الأسبوع الماضي إلى مدينة دير الزور عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم عينه على نهر الفرات مما كسر حصار تنظيم الدولة الإسلامية على منطقة كانت الحكومة تسيطر عليها وقاعدة جوية قريبة.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى ألكسندر لابين قائد مقر القوات الروسية في سوريا قوله ”حتى الآن تم تطهير 85 في المئة من الأراضي السورية من المتشددين الذين ينتمون لجماعات مسلحة غير مشروعة“.
وذكر أن مقاتلي الدولة الإسلامية لا يزالون يسيطرون على نحو 27 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية.
ولم يشر إلى مساحة من الأراضي في شمال سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف تدعمه الولايات المتحدة وتقوده وحدات حماية الشعب الكردية. ولا تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك مع الأسد.
وقال لابين ”تحرير (دير الزور) مستمر. القوات السورية توشك على هزيمة الدولة الإسلامية التي أغلقت الأحياء الشمالية والجنوبية في دير الزور“. وأضاف أن الهجوم يقوده العميد سهيل الحسن.
وشنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تحارب لهزيمة الدولة الإسلامية في مدينة الرقة، في الأيام الأخيرة هجوما منفصلا ضد الدولة الإسلامية في دير الزور.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية على الأرجح أسفرت عن مقتل 69 شخصا منذ يوم الأحد قرب نهر الفرات في محافظة دير الزور بشرق سوريا.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب من رويترز للتعليق على التقرير الذي نشره المرصد يوم الثلاثاء.
وذكر المرصد أن الضحايا مدنيون وأن الغارات الجوية أصابت مخيمات للمدنيين على الضفة الغربية لنهر الفرات وعبارات للانتقال إلى الضفة الشرقية.
وذكر التلفزيون الرسمي بشكل منفصل أن الجيش شن هجمات بالمدفعية والأسلحة الآلية على أطواف تحمل أعلام الدولة الإسلامية إلى الجانب الشرقي من النهر من آخر مواقع لهم في مدينة دير الزور.
* الطريق الوحيد للهروب
قال قائد ميداني في دير الزور للتلفزيون إن الطريق الوحيد لهروب متشددي التنظيم من المدينة هو الأطواف في النهر مضيفا أن الجيش السوري سيستهدفهم في المياه قبل أن يفروا.
وإلى جانب الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والدولة الإسلامية لا يزال مقاتلو معارضة يسيطرون على ركن بشمال غرب البلاد وركن بجنوب غربها ومنطقة قرب دمشق ومنطقة شمالي مدينة حمص.
وتشير هجمات الحكومة السورية على منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قرب دمشق إلى أن الأسد ربما يحاول استعادة السيطرة على ما تبقى من المناطق تحت سيطرة المعارضة إلى الغرب بما في ذلك الجيوب المتاخمة للحدود مع تركيا والأردن وإسرائيل.
وحذر العميد عصام زهر الدين من الحرس الجمهوري السوري في مقابلة مع التلفزيون الرسمي من دير الزور يوم الاثنين السوريين الذين خرجوا من البلاد قائلا ”أرجوك لا تعد لأن إذا الدولة سامحتك نحن عهدا لن نسامحك“.
ونشر زهر الدين، توضيحا في وقت لاحق في حسابه على فيسبوك قائلا إنه كان يستهدف بتحذيره من حملوا السلاح.
شاركت في التغطية سارة دعدوش وليلى بسام في بيروت ودميتري سولوفيوف في موسكو – إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي خليفة
الجيش الروسي: قوات الحكومة السورية تسيطر على 85% من سوريا
موسكو (رويترز) – نقلت وكالات الأنباء الروسية عن ألكسندر لابين قائد مقر القوات الروسية في سوريا قوله يوم الثلاثاء إن قوات الحكومة السورية تمكنت حتى الآن من تطهير 85 بالمئة من مساحة البلاد من المتشددين.
وأضاف أن مقاتلي الدولة الإسلامية ما زالوا يسيطرون على نحو 27 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية.
إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير منير البويطي
