الأمم المتحدة تربط الحل في سورية بنجاح «جنيف» وروسيا لن تتخلى عن نتائج سوتشي
موسكو – سامر إلياس
أكدت مصادر في المعارضة السورية أن مقاتليها في ريف حمص الشمالي صدّوا هجوماً برياً للنظام والميليشيات المساندة له، أسفر عن مقتل 18 جندياً واستسلام خمسة. وعشية انطلاق مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل في غياب تمثيل للنظام السوري، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً على «بذل جهود مشتركة لاستئناف محادثات السلام حول سورية على أساس القرار الدولي الرقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج منتدى سوتشي». وفيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في استوكهولم أن «دعم الحل السياسي يحتاج إلى نجاح محادثات جنيف»، حضت المعارضة السورية المجتمع الدولي على الضغط على النظام للانخراط في عملية سياسية جادة تفضي إلى «حل سياسي عادل يحمي سورية ووحدتها».
وأكد غوتيريش في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في استوكهولم أمس، «عدم وجود حل عسكري للوضع في سورية»، رابطاً بين «دعم الحل السياسي في شكل كامل ونجاح محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة». وحض على «وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأراضي السورية وكل المحتاجين، فضلاً عن إيجاد طريقة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي في هجمات الأسلحة الكيماوية غير المقبولة إطلاقاً». وأعرب عن أمله بأن «يثمر الحوار إيجاد طريقة في المستقبل القريب للخروج من المأزق الذي أوقف حتى الآن الجهود للتوصل إلى آلية جادة للإسناد والمساءلة».
وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الموجودين في سورية، «يتعرضون لضغوط من الغرب». وقال رئيس قسم منع انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية: «خبراء المنظمة يتعرضون لضغوط لأن الولايات المتحدة اتخذت عام 2011 قراراً مسبقاً لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد… وتتخذ خطواتها في سياق هذا القرار». وأكد جاهزية موسكو لـ «قبول نتائج التحقيق في الهجوم الكيماوي المزعوم إذا كان هذا التقرير مهنياً».
ميدانياً، واصل النظام استهداف المناطق الجنوبية لدمشق، وخصص التلفزيون الرسمي مساحات واسعة لبث مباشر كشف عن دمار هائل واستمرار للغارات الجوي والقصف المدفعي على الحجر الأسود ومخيم اليرموك لليوم الخامس على التوالي.
بموازاة ذلك، أكدت مصادر في القيادة الموحدة للفصائل العسكرية المعارضة في ريف حمص الشمالي «فشل هجوم بري للنظام وميليشيات مساندة له، ومقتل 18 من المهاجمين واستسلام خمسة من الجنود». وأوضح القيادي في حركة تحرير الوطن الرائد عامر الأشقر لـ «الحياة» من ريف حمص الشمالي، أن «النظام وميليشياته فشلوا في محاولة توغل بري في محور قرية سليم- الحمرات- القنطرات– القنطرة شمال شرقي المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة». وذكر أن «المحاولة جاءت بعد نحو 60 غارة من ثلاث طائرات، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف وقذائف الراجمات».
وتصدّر ريف حمص الشمالي الأنباء الميدانية في سورية بعد انتهاء معركة الغوطة، وخروج المسلحين من القلمون. والمنطقة ضمن مناطق خفض التصعيد وفق تفاهمات آستانة. وأوضح الناطق باسم «حركة تحرير الوطن» رشيد حوارني أن التصعيد بدأ بعد فشل جولة من «مفاوضات الخيمة» مع الجانب الروسي الذي أصر على التفاوض في مناطق تخضع لسيطرة النظام.
من جانبه، تعهد الأسد خلال استقباله أمس كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، استمرار «الحرب على الإرهاب حتى استعادة السيطرة على كل الأراضي السورية». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن أنصاري وضع الأسد في «صورة التحركات والجهود التي تبذلها إيران على الصعيد السياسي للمساعدة في إنهاء الحرب على سورية»، كما تناول الجانبان مستجدات «الوضع الميداني».
في غضون ذلك (أ ف ب)، حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، عضو المجلس المصغر في الحكومة يوفال شتاينتز، الرئيس السوري بأن حياته ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقاً من سورية. وقال الوزير «الليكودي» المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في شريط فيديو على موقع «وانيت»: «من غير الوارد بالنسبة إلينا أن يسمح الأسد، بطريقة أو بأخرى، بإعلان حرب من بلاده وأن يبقى هو أو نظامه موجوداً، إذ لن يبقى جالساً في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة».
الحياة»
نصر الحريري يشدد على الحل السياسي وفق مسار جنيف
موسكو – سامر الياس
حض رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري، المجتمع الدولي على الضغط على النظام للانخراط في «عملية سياسية جادة تفضي إلى حل سياسي عادل يحمي سورية ووحدتها شعباً وأرضاً». وأعرب الحريري في حوار مع «الحياة» عن أمله في أن «يصل الروس إلى قناعه بأن مصلحتهم في بناء علاقة طيبة مع أطياف الشعب السوري كافة» وأن يتوقفوا عن دعم النظام عسكرياً. وأكد أن المعارضة في مختلف أطيافها «تدعم حراك المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا حول محاولته إعادة الحياة لمسار جنيف». مشدداً على «ضرورة الضغط على النظام للانخراط في العملية السياسية بجدية»، لافتاً إلى أن «محور النظام حتى اللحظة ما زال مصراً على الحل العسكري الذي لا يخدم سورية شعباً وأرضاً».
وقلل الحريري من نتائج المعارك الأخيرة في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، وانسحاب المقاتلين من القلمون على خيارات الثورة والمعارضة في حل يضمن «انتقال السلطة من عصابة حاكمة إلى دولة المؤسسات والمواطنة، انطلاقاً من نداءات ومطالب الشعب المدعوم بقرارات أممية»، مشدداً على أن «القضية السورية لا تقاس بالواقع العسكري بل بكيفية الحل» الذي يجب أن يكون «حلاً سياسياً عادلاً يحمي سورية ووحدتها». واعتبر أن «الضربة الثلاثية جاءت نتيجة مباشرة لاستخدام النظام السلاح الكيماوي وهدفها الحد من استخدام الغازات». وحض المجتمع الدولي على «أن يقوم بمسؤولياته لوقف كل أشكال القتل للشعب السوري». وقال إن «العملية السياسية للأسف متوقفة والأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إصرار النظام ومحوره على الحل العسكري». وشدد على أنه «لا خيار سوى خيار الحل السياسي»، لافتاً إلى أن «مسار جنيف المسار الوحيد الذي يحقق الشرعية الدولية التي قبل بها الشعب السوري وقوى المعارضة والثورة»، مؤكداً أن «أي مسارات أخرى هي فرعية نتمنى أن تقدم الدعم لتحقيق تقدم في مسار جنيف وتنفيذ القرارات الدولية». وأعرب عن أمله في «استمرار دعم المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لمطالب السوريين وإنسانيتهم». وثمن إيجاباً «موقف الاتحاد الأوروبي في عدم البدء في إعادة الإعمار قبل تحقيق الحل السياسي الذي ينطلق من بيان جنيف ١ وقرارات مجلس الأمن ٢١١٨ و٢٢٥٤».
وفي شأن المواقف الروسية، قال الحريري: «نعول على أن يصل الروس إلى قناعة كون مصلحتهم في بناء علاقة شراكة طيبة مع أطياف الشعب كافة وأن يدعموا العملية السياسية في جنيف دعماً جاداً وحقيقياً يحقق ما يطمح إليه الشعب السوري على كل أراضي الوطن، وبناء دولة المؤسسات والعدالة»، محذراً من أن «استمرارهم في الدعم العسكري للنظام لن يحقق لهم هذه الشراكة». وأعرب عن أمله في أن «تنسجم التصريحات الروسية مع الأفعال الحقيقية؛ فموسكو تريد حيادية ولكنها لا تتصرف على هذا الأساس، وتريد أن يحدد السوريون مصيرهم وكأن كل السوريين نظام الأسد؛ وتنتقد فعل الآخرين في سورية ولا ترى ما تفعل ويفعل النظام بحق السوريين». واعتبر أن تصرفات روسيا «لا تساعد في إيجاد حل». وقلل الحريري من حدة الخلافات بين منصات المعارضة المختلفة، لافتاً إلى أن «بيان الرياض أكد أن المعارضة تتفق حول هدف واحد وهو الانتقال السياسي في سورية». وزاد إن «ما يشار إليه على أنه خلافات هي اختلافات في رؤى سياسية وليست خلافات على موقفهم من النظام».
لافروف: أمريكا ليست لديها نية لمغادرة سوريا
موسكو: ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف قال، أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لمغادرة سوريا رغم قول واشنطن أن لديها خططاً في هذا الإطار.
وعبر لافروف للصحافيين في بكين عن أمله أن يصبح الأمر أكثر وضوحاً، إزاء كيفية التعاون لتسوية القضية السورية بعد اتصالاته مع نظيره الفرنسي.
وفي تعليقه على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الذي أظهر وحدة الوزراء في التنديد بروسيا، قال لافروف إن “منطق الخوف من روسيا” يسيطر عليهم بوضوح. (رويترز)
قوات النظام تقتل 11 لاجئا فلسطينيا وتفشل باختراق جبهات جنوب دمشق
وزير إسرائيلي: سنسقط الأسد إذا سمح إيران بشنّ حرب من سوريا
دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات: تواصل قوات النظام السوري لليوم الخامس على التوالي قصف أحياء القدم والتضامن ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق وبلدة الحجر الأسود المجاورة، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً موثقين، بينهم 11 من اللاجئين الفلسطينيين، كما سقط عشرات القتلى والجرحى والاسرى من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في المعارك التي تشهدها أحياء جنوب دمشق، فيما تفشل قوات الفرقة الرابعة في تحقيق تقدم على تلك الجبهات.
وقالت مصادر في المعارضة السورية إن «القوات الحكومية كثفت من قصفها الجوي والصاروخي والمدفعي لتحقيق تقدم على الارض بعد استعادة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة مواقع تقدمت إليها القوات الحكومية على محور حي الزين وساحة الريجي في مخيم اليرموك وتكبدت أكثر من 50 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً وأسر 13 عنصراً في حي القدم».
ونقلت جهات أهلية من مخيم اليرموك لـ»القدس العربي» إحصائية وثقت خلالها استهداف المقاتلات الحربية الروسية والسورية، تجمعات المدنيين والمباني السكنية في مخيم اليرموك والاحياء المحيطة به في أحياء التضامن والقدم، والحجر الأسود، الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بأكثر من 160 غارة جوية، خلال يوم امس الاثنين، كما ألقى الطيران المروحي أكثر من 35 برميلاً متفجراً، إضافة إلى سقوط 42 صاروخ ارض ارض من نوع فيل، ومئات القذائف الصاروخية، مما أدى الى اندلاع الحرائق في المباني السكنية في حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك.
إلى ذلك حذر وزير مقرب من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، من أن حياة الرئيس السوري بشار الأسد ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقا من سوريا. جاء ذلك على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من حزب الليكود في شريط فيديو على موقع وانيت.
وحذر شتاينتس وهو أيضاً عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية، قائلا «من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة او بأخرى بإعلان حرب من بلاده وأن يبقى هو أو نظامه موجوداً، إذ لن يبقى جالساً في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة». وأضاف الوزير «نحن مصممون على منع الوجود الإيراني العسكري على حدودنا الشمالية وآمل أن يكون ذلك واضحاً للإيرانيين ولبشار الأسد، وإلا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل».
من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على موقع للمدفعية السورية الإثنين بعد سقوط قذيفة هاون قرب منطقة مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل. وأكد الجيش في بيان بالإنكليزية أن «قذيفة هاون وقعت الى جانب سياج أمني في شمال مرتفعات الجولان»، مضيفا أنها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد إطلاقها في الحرب السورية.
انتشـار عسكـري فرنسـي شمـالي وشـرقي سـوريا
بعد حديث لماكرون عن دور مهم جدا لبلاده بعد انتهاء الحرب
دمشق ـ «القـدس العـربي» ـ من هبة محمد: تحدثت مصادر إعلامية متطابقة من النظام السوري والمعارضة، عن دخول قوات فرنسية معززة بمنصات صاروخية ورادارات إلى ريف دير الزور الشرقي، خلال اليومين الماضيين. ووفق المصادر، فقد دخل أكثر من مئة جندي فرنسي برفقة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية.
ودعمت فرنسا جنودها الوافدين إلى سوريا، بعربات مصفحة وآليات ثقيلة، حسب المصادر، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، حيث قال خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» الأمريكية: إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم دور مهم جداً بعد انتهاء الحرب السورية، محذراً من أن إيران، الحليف الأكثر دعماً لبشار الأسد، ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم.
ويأتي الظهور العسكري الفرنسي الجديد، بعد توغل عسكري فرنسي سابق في العديد من المواقع الاستراتيجية في سوريا، والتي تخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، و«وحدات حماية الشعب»، حيث سبق وانتشرت قوات فرنسية في منبج في ريف حلب، وأخرى في «تل أبيض» في الرقة، وأخيراً في دير الزور.
ومن المرجح، وفق تقارير غربية، تعزيز ومضاعفة القوات الفرنسية في سوريا، وتشكيل حلف ثلاثي أمريكي – فرنسي – بريطاني في الداخل السوري، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من البلاد.
وقال مصدرعسكري مطلع لـ «القدس العربي» إن فرنسا حسمت خيارها الاستراتيجي في سوريا، وتصطف وتدعم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، وهذا ما تعززه الآلية العسكرية الفرنسية في التطورات السورية، من خلال انتشارها ضمن قوات سوريا الديمقراطية فقط، ورفض التعامل المباشر مع المعارضة السورية المسلحة.
المعارض السوري درويش خليفة أشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته في سحب قواته من سوريا أدت إلى تراكض الدول المقربة من الولايات المتحدة لتقديم نفسها كبديل للحفاظ على ما تم تحريره من سوريا المفيدة اقتصادياً، وفرنسا والمملكة السعودية كانتا قد صرحتا بذلك عقب تصريح ترامب.
وأضاف، حيث انتشرت القوات الفرنسية بالقرب من منطقة «كم العطالله»، على بعد 6 كم إلى الشمال الغربي من حقل «الجفرة النفطي» في بادية «جديد عكيدات» شمال شرقي المدينة، على ما يبدو تحاول فرنسا لعب دور أكثر فعالية في القضية السورية.
بدوره، قال ألكسندر إيفانوف، الناطق العسكري الروسي باسم قاعدة حميميم: «انعدام العمليات العسكرية السورية ضد القوات البرية الغربية في البلاد، لا يعتبر قبولاً بوجودها الدائم في المنطقة، ولن تكون هنالك حلول غير المواجهة العسكرية في حال استمرت واشنطن بالتغاضي عن ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية».
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن قوات فرنسية متنوعة توجد في 5 نقاط في مناطق القوات الكردية، تحت اسم «التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش «، في شمالي سوريا.
“قوة عربية بديلة” في سوريا.. فرص النجاح ومعوقاته
إسطنبول: بدت فكرة إنشاء “قوّة عربية بديلة” استجابةً سريعة من المخططين الأمريكيين لتفادي تداعيات إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب قوات بلاده من سوريا “قريباً جداً”.
وتسعى الولايات المتحدة قبل انسحابها من سوريا للتأكد من القضاء الكامل على تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، وضمان عدم سقوط المناطق التي كان يسيطر عليها بيده مرةً أخرى، إضافةً إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في شمال شرقي سوريا الغنية بالنفط.
ويخشى المخططون الأمريكيون من احتمالات حدوث فراغ أمنى في شرق وشمال شرقي سوريا يُمهد لعودة تنظيم الدولة “داعش” بعد هزيمته عسكرياً، أو استثمار إيران والقوات الحليفة لهزيمة التنظيم بغية تحقيق مكاسب وفرض وقائع جديدة تُعزّز النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.
ووفقَ تقارير متطابقة، ستعمل “القوّة العربية البديلة” إلى جانب ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” الحليفة للولايات المتحدة لضمان عدم عودة تنظيم “داعش” بعد هزيمته عسكرياً، ومنع القوات الحليفة لإيران من ملء الفراغ الذي ستُخلفه القوات الأمريكية بعد انسحابها من شرق وشمال شرقي سوريا.
أما الدول العربية التي “قد” تشارك في “القوّة العربية البديلة”، وفي مقدمتها السعودية، فإنّها تسعى إلى تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة، إضافةً إلى الهدف المشترك مع الولايات المتحدة في هزيمة “داعش” بالكامل.
الفكرة مطروحة سابقا:
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في 16 أبريل/ نيسان 2018 عن دخول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مفاوضات مع مسؤولين مصريين وسعوديين وإماراتيين وقطريين تتعلق بإمكانية مشاركتهم في تشكيل “قوّة عربية” تحلُّ محل القوات الأمريكية وجنود دول التحالف الدولي والمتعاقدين الأمنيين، كما ناقش معهم مشاركة تلك الدول مالياً في الإنفاق على النشاطات العسكرية والمدنية في سوريا.
وتحدّث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 17 أبريل/ نيسان 2018 عن نقاشاتٍ تجريها المملكة مع “الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة”، وهي ليست بالفكرة الجديدة “لكنّ إدارة أوباما في النهاية لمْ تتخذْ إجراءً بخصوص هذا المقترح”.
وسبقَ أنْ نُوقشت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا في قمّة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي عُقدت في مايو/ أيار 2015 في كامب ديفيد؛ وسبق هذا أيضاً، دعوات عدد من قادة دول عربية ومن مجلس جامعة الدول العربية لإرسال قوات عربية إلى سوريا.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض في أيار/ مايو 2017 لحضور القمة الأمريكية الإسلامية، كانت هناك بعض الاقتراحات لتشكيل منظومة دفاع إقليمية تعتمد على قوات التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية في عام 2015 بمشاركة الولايات المتحدة لتشكيل ما يُشبه “ناتو” عربي إسلامي لتحقيق الاستقرار في سوريا والعراق اللتين خضعت أجزاءٌ واسعةٌ منهما حينذاك لسيطرة تنظيم “داعش”.
لكنّ تلك الاقتراحات لمْ تتجسدْ بخطواتٍ عمليةٍ أغفل قائد التحالف الإسلامي الجنرال الباكستاني راحيل شريف الإشارةَ إليها في مناسباتٍ عدة، منها خطابه العلني الأول الذي ألقاهُ بالعاصمةِ البحرينيةِ في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ويُفهم مما نشرته شبكة “سي إنْ إنْ” الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مسؤولٍ مطلع، أنّ كلاً من مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون والمرشح لتولي منصب وزير الخارجية مايك بومبيو، يقفان وراء فكرة إنشاء “قوّة عربية بديلة” عن القوات الأمريكية لإرساء الاستقرار في شرق وشمال شرقي سوريا.
عناصر مرشحة للقوة العربية البديلة:
تضمُّ قائمة الدول المرشحة للإسهام بتشكيل “القوّة العربية البديلة” عن القوات الأمريكية، كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وباستثناء المملكة العربية السعودية التي أعلن وزيرُ خارجيتها استعداد بلاده لإرسال جنود إلى سوريا، لمْ تصدر عن الدول الأخرى موافقات رسمية للمشاركة في “القوّة العربية” التي لمْ تُعلن الولايات المتحدة رسمياً تبنّيها فكرة تأسيسها والتحرك لتنفيذها.
إلا أن مسؤولين أمريكيين، منهم المتحدث باسم القوات المشتركة لعملية العزم الصلب (الاسم العسكري للتدخل العسكري الأمريكي ضد “داعش” في العراق وسوريا) العقيد ريان ديلون، أشارَ في مؤتمرٍ صحافي روتيني في 17 نيسان/ أبريل 2018 إلى أنّ “الدول المعنية مسؤولةٌ عن إعلان مساهماتٍ محدّدة لقوتها على الأرض في سوريا” من حيث تقديم الدعم الجوي أو الميداني أو التدريب.
القوة البديلة جزء من الإستراتيجية الأمريكية:
تؤكدُ فكرة إنشاء “قوّة عربية بديلة” لتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا أنّها جزء من إستراتيجية الوجود العسكري الأمريكي في هذه المناطق واحتمالات انحساره وحاجة واشنطن لقوّة تملأ الفراغ الناجم عن ذلك؛ وتفترضُ الفكرة تراجعاً عسكرياً أمريكياً مع الحاجة إلى قواتٍ حليفةٍ تعمل مع “الإدارة الذاتية” التي تفرض سلطاتها على هذه المناطق لقتال تنظيم “داعش” ومنع عودته.
وتعتمدُ المقاربة الأمريكية في إنشاء “قوّة عربية بديلة” على إستراتيجية الحفاظ على النفوذ والمصالح الأمريكية في شمال شرقي سوريا من دون وجود جنود أمريكيين على الأرض، أو من دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
صراع المحاور:
يمكن أنْ تكون فكرة إنشاء “قوّة عربية بديلة” رداً أمريكياً عربياً مشتركاً على دور محور إيران وروسيا في سوريا الذي يمضي بعيداً عن التنسيق مع الولايات المتحدة التي ليس من ضمن أولوياتها الاهتمام بالملف السوري بمجمله، واختيار ما يتعلق بمصالحها الخاصة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، وفصائل المعارضة المسلحة “المعتدلة” في شرقي وجنوبي سوريا.
قدْ تجد الولايات المتحدة بالتنسيق مع هذه الدول العربية بدائلَ مجدية أكثر قابلية للتنفيذ على الأرض مع ضمان تحقيق الأهداف المُنتظرة من تشكيل “القوّة العربية البديلة” باستخدام قوى حليفة من فصائل المعارضة السورية المسلحة لتخوض حربها بالوكالة بعد تأمين مستلزمات الدعم التسليحي والاستشارات والتدريب.
تحديات ومعوقات:
ليس من الواضح أنّ جميع، أو معظم، الدول “المكلفة” لديها ما يكفي من الرغبة لإرسال جنودها إلى سوريا في مرحلةٍ متأخرةٍ باتت محاور الصراع الإقليمي والدولي أكثر استقطاباً، وأقرب إلى مسار الصدام المسلح على الأراضي السورية، خاصة بين إيران وإسرائيل. ستجد “القوّة العربية البديلة” نفسها في بيئةٍ “عدائيةٍ” مكتملة الأركان تتشكل من قوات “الحشد الشعبي” العراقي الحليفة لإيران على جانبي الحدود العراقية السورية، وعشرات المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران على الأراضي السورية، واحتمالات الصدام مع الجنود السعوديين تبعا لحالة “العداء” السعودي الإيراني.
بدائل القوة العربية: لا توجد خيارات متعددة أمام مراكز صنع القرار الأمريكي بديلة عن إنشاء “قوّة عربية” للحلول محل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي وشركات الحماية الأمنية.
من المرجح أن “القوّة العربية البديلة” لنْ ترى النور، ولن يتم إرسال جنود من الدول العربية “المكلفة” والاكتفاء بقيام هذه الدول بتقديم الدعم المالي والعسكري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” لتخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة وتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي في تقليل كَلَفة الوجود العسكري الأمريكي المالية بإسهامات الدول “المكلفة”.
كما أنّ الخيار العملي الآخر البديل عن القوّة العربية، قد يكون ما ناقشه أريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر مع مسؤولين عرب، وتجنيد مقاتلين من الدول النامية والفقيرة على أنْ تتكفل الدول “المكلفة” بتحمل النفقات المالية. (الأناضول)
تعدد مرجعيات فصائل «اليرموك» و«الحجر الأسود» يعيق إتمام التسوية مع النظام السوري
وائل عصام
إنطاكيا – «القدس العربي» : على الرغم من التوصل لاتفاق مبدئي بالانسحاب من جنوب دمشق، بين النظام السوري والفصائل في مخيم اليرموك والحجر الاسود والتضامن، الا ان الخلافات وتعدد المرجعيات بين تنظيم بالدولة وتحرير الشام وأبابيل حوران، يعيق إلى الان اتمام التسوية. اذ تتوزع مناطق السيطرة جنوبي دمشق بين تنظيم الدولة الذي يسيطر على معظم اليرموك والحجر الاسود بعدد مقاتلين يصل لنحو ألف مقاتل، و’أبابيل حوران» وهو فصيل محلي يضم مئتي مقاتل في حي التضامن الملاصق للحجر الاسود، و»تحرير الشام» الذي ينحصر نحو مائة من عناصره في بقعة ضئيلة في مخيم اليرموك، بعد سنوات من نزاع دامٍ مع تنظيمه الشقيق «الدولة الإسلامية» الذي كان الكثير من قياداته منضوياً في صفوفه.
وكان من بين القيادات الفلسطينية في دمشق، أكد خالد عبد المجيد مسؤول جبهة النضال الشعبي الموالية للنظام، في تصريحات اعلامية سابقة، نبأ التوصل لاتفاق بوساطة روسية، لترحيل المقاتلين إلى البادية الشرقية وإدلب، قبل ان تتعثر المفاوضات، لكن مصادر «القدس العربي» في جنوبي دمشق، أكدت وجود جهود حثيثة لجسر الهوة بين القوى العسكرية التي تسيطر على جنوبي دمشق، بينما يسعى النظام للضغط عسكريا على هذه الفصائل، لاجبارها على الخضوع للتسوية، حيث تعمل قوات الحرس الجمهوري والميليشيات الفلسطينية الموالية لها، على محاولة عزل كانتونات كل فصيل عن الآخر، والتضييق على تنظيم الدولة بالذات، الذي تعيق اجنحة بداخله اتمام التسوية، وقد تقدم النظام في الثغرة الاضعف حيث مخيم التضامن، ويهدف لابعاد تنظيم الدولة عن بيت سحم وببيلا المشمولتين باتفاق هدنة، لمنع التنظيم من الاستفادة من حيزهما الجغرافي واجباره على الاستسلام، كما تقدم النظام على الطريق الممتد داخل الحجر الاسود عن مخيم اليرموك، وصولاً للمقبرة.
يقول فادي حسين، الصحافي السوري المتابع لشؤون الجماعات الإسلامية والمنتمي لدمشق، ان مفاوضات النظام بدأت مع جميع الفصائل كلاً على حدة، وان هذه المفاوضات لم تفض إلى نتيجة ايجابية لحد الان حسب ما وصل إلى المفاوض الروسي من مندوبي الفصائل، ويبدو المشهد العسكري في الجنوب الدمشقي معقداً مع وجود ثلاثة فصائل عسكرية بدون اي قيادة موحدة تجمعهم، ويضيف حسين في حديثه لـ»القدس العربي» «مقاتلو التنظيم يظهرون شراسة كبيرة في صد تقدم النظام، وقد يتم استنزاف قوات النظام نظراً إلى الطبيعة اللوجستية المعقدة للمخيم والابنية المتلاصقة فيه والتي تعتبر بيئة ممتازة لحرب عصابات، مع وجود نحو اربعة الاف مدني في المخيم، ويبدو أن النظام السوري عاد وطرح صيغة جديدة للتفاوض مع الفصائل بشروط جديدة».
وتشير الأنباء التي استقتها «القدس العربي» من جنوبي دمشق، إلى ان وجهاء وفعاليات اجتماعية من مخيم اليرموك والحجر الاسود، هم من يقومون بالدور الرئيس في المفاوضات بين تنظيم الدولة والنظام السوري والروس، وان هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على معظم القيادات العسكرية المحلية في تنظيم الدولة من قبل السكان، من أجل القبول بخروج التنظيم من المخيم نظراً للخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين وتعرض المخيم لدمار كبير، ويرجح المطلعون انه بمجرد موافقة التنظيم على الانسحاب فان باقي الفصائل ستوافق تلقائياً.
مخيم اليرموك: مواجهات عسكرية هي الأعنف بين النظام وتنظيم «الدولة»
مقتل 11 لاجئاً فلسطينياً بقصف سوري – روسي… و«حصار إنساني خانق»
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: تواصل قوات النظام السوري لليوم الخامس على التوالي قصف أحياء القدم والتضامن ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق وبلدة الحجر الأسود المجاورة، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً موثقين، بينهم 11 من اللاجئين الفلسطينيين.
ونقلت جهات أهلية من مخيم اليرموك لـ «القدس العربي» إحصائية وثقت خلالها استهداف المقاتلات الحربية الروسية والسورية، تجمعات المدنيين والمباني السكنية في مخيم اليرموك والاحياء المحيطة به في أحياء التضامن والقدم، والحجر الأسود، الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بأكثر من 160 غارة جوية، خلال يوم امس الاثنين، كما ألقى الطيران المروحي أكثر من 35 برميلاً متفجراً، إضافة إلى سقوط 42 صاروخ ارض ارض من نوع فيل، ومئات القذائف الصاروخية، مما أدى إلى اندلاع الحرائق في المباني السكنية في حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك.
الناشط الإعلامي عز الدين الدمشقي من سكان مخيم اليرموك قال في اتصال مع «القدس العربي» ان التصعيد العسكري الذي تشنه قوات النظام منذ التاسع عشر من الشهر الحالي، جاء في اعقاب فشل مفاوضات بين النظام وتنظيم «الدولة» برعاية روسية، والذي كان ينص على خروج عناصر التنظيم باتجاه البادية السورية إضافة لخروج عناصر «هيئة تحرير الشام» من مخيم اليرموك إلى محافظة إدلب، مما استدعى النظام لنقل مئات من الجنود والميليشيات المحلية التي كانت تحاصر الغوطة الشرقية إلى احياء جنوبي العاصمة. وأضاف المتحدث، ان المعبرين الإنسانيين، اللذين كانا شريان الحياة لأهالي مخيم اليرموك ومحيطه قد أغلقا قبيل الحملة بأيام، مؤكداً عدم وجود أي مشفى او نقطة طبية لإسعاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى انعدام أي وجود لفرق الدفاع المدني.
مقتل عائلة كاملة
وأوضح الناشط الذي يلقب نفسه بـ «عز» ان «معبر ببيلا الذي كان يربط الأحياء الجنوبية بالعاصمة دمشق، قد اغلقه النظام السوري قبل نحو اسبوع، ومنذ ذلك الحين فقدت جميع المواد الأسياسية والغذائية لدى أهالي المخيم، فضلاً عن انعدام مياه الشرب «مياه الآبار» التي كان مصدرها حي القدم، بسبب تدمير البنى التحتية والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، واستهداف حي القدم بمئات القذائف والصواريخ»، مضيفاً أن «أحياء ريف دمشق الجنوبي في «مخيم اليرموك والتضامن والقدم والحجر الأسود» تفتقد إلى الملاجئ او الاقبية، فيما يعتبر القطاع الصحي هو الأسوأ، بسبب خروج مشفى «فلسطين» التابع للهلال الأحمر، عن الخدمة بعد استهدافه خلال اليومين الأول والثاني من الحملة العسكرية على المنطقة، بعشرات الصواريخ، فيما كان كادرها الطبي يضم عدداً من الممرضين فقط دون وجود لأي طبيب داخل المشفى، وسط نفاد المستلزمات الطبية الضرورية في عمليات الإسعاف».
المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان خمسة مدنيين بينهم عائلة من ثلاثة أشخاص، قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في قصف لقوات النظام على مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم «الدولة».
من جهته اعلن تنظيم «الدولة « امس الاثنين، مقتل 37 عنصراً لقوات النظام السوري خلال محاولتهم التقدم في ريف دمشق الجنوبي، وقال التنظيم في بيان له نشره على مواقع التواصل الإجتماعي إن 16 عنصراً للنظام قتلوا يوم الأحد، خلال محاولتهم التقدم على الجهة الشمالية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بينهم طاقم دبابة مكون من خمسة عناصر دمرها التنظيم خلال الاشتباكات.
وأضاف التنظيم في بيانه، أن 10 عناصر قتلوا خلال محاولتهم اقتحام حي القدم الدمشقي، و11 خلال تقدمهم بمدينة الحجر الأسود بريف دمشق والمجاورة لمخيم اليرموك، مشيرا إلى ان مقتاليه تمكنوا من صد جميع محاولات التقدم والاقتحام لقوات النظام والميليشات الموالية له، إلا أنه لم يكشف عن خسائره في الاشتباكات.
وذكرت «أعماق» أن مقاتليها أفشلوا هجومين لقوات النظام في حيي القدم والتضامن، وقالت إن مجموعتين من قوات النظام حاولتا التسلل نحو منطقة الماذنية في حي القدم، ودارت اشتباكات دون إحراز أي تقدم لهم. فيما بث عناصر تابعون لتنظيم الدولة عبر حساباتهم الشخصية شريطاً مصوراً، يظهر فيه عملية اعدام ميدانية لاثنين من قوات النظام، الذين تم أسرهم خلال محاولتهم التقدم امس الاثنين في حي القدم جنوبي دمشق. وحسب وكالة أعماق التابعة للتنظيم فإن عملية الإعدام نفذت امس بحق الجنديين «محمد امين السيسي» من مرتبات الفرقة 215، و»إسماعيل عدنان الأحمد» من فرع المنطقة.
مقتل 3 ضباط
وقتل ثلاثة ضباط فلسطينيين في مواجهات مع تنظيم الدولة في محيط مخيم اليرموك، ونعت «حركة التحرير الفلسطينية» أمس الضباط الثلاثة بترتبة ملازم أول، وهم «ياسين معتوق وفؤاد حسن وعمار محمد»، وحسب الحركة فإن الضباط تابعون لـ «حركة فتح الانتفاضة» التابعة ل»حركة التحرير».
منظمة التحرير الفلسطينية دعت بدورها إلى وقف القصف واعمال العنف على مخيم اليرموك، ونقلت وسائل إعلام عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الأغا دعوته إلى استنفار جميع الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، والذين تم تشريدهم من حيث توفير المأوى والمواد الطبية والغذائية خاصة في ظل تعطيل خدمات مستشفى فلسطين التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وعدم تمكن وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقديم الإغاثة والرعاية الصحية اللازمة.
وقال ان هذه الأوضاع تجري «في وقت أصبح فيه السكان المحاصرون في المخيم والمناطق المجاورة وسط الاشتباكات الدموية والقصف العنيف من الأطراف المتنازعة أحوج ما يكونون لهذه الخدمات الإنسانية، حيث دعا إلى ضرورة منح وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى التسهيلات الكاملة لتقديم المساعدة اللازمة».
وانتقد الأغا تعريض سكان المخيم لمأساة وأعمال العنف على الرغم من جميع الدعوات السابقة لتحييد اللاجئين الفلسطينيين عن النزاع الدائر في سوريا ووجوب توفير الحماية لهم.
مقتل 22 للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في حمص والمعارضة تستهدف اجتماعاً إيرانياً في اللاذقية
حمص – «القدس العربي»: تكبد النظام السوري والميليشيات الأجنبية المساندة له، خسائر بشرية كبيرة عقب محاولتهم السيطرة على المناطق الاستراتيجية المحاذية لأوتوستراد حمص- السلمية في ريف حمص، فيما تمكنت فصائل المعارضة في اللاذقية من قتل وجرح عدد من ضباط النظام بعد استهدافهم خلال اجتماع أمني بالقرب من بلدة «كنسبا» في جبل الأكراد
. وحسبما أعلنت تشكيلات عسكرية من المعارضة فقد قتل 22 عنصراً لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في ريف حمص الشمالي، بعد محاولتهم التقدم نحو المناطق المتاخمة لأوتوتستراد حمص السلمية، كما اكدت مصادر عسكرية، أسر فصائل المعارضة خمسة من قوات النظام السوري خلال المواجهات.
خسائر النظام السوري، وقعت بالرغم من الإسناد الجوي الذي تقدمته المقاتلات الروسية للعمليات الهجومية، وقال ناشطون محليون إن الطائرات الروسية نفذت أكثر من 55 غارة جوية على المواقع المستهدفة خلال الساعات الماضية، وشملت الضربات الجوية الممتدة من ريفي حمص الشمالي والشرقي وصولاً إلى ريفي حماة الجنوبي والشرقي.
وقال مصدر ميداني لـ «القدس العربي» ان «الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري والميليشيات الإيرانية بدعم جوي روسي، جاء على خلفية فشل المفاوضات مع ممثلين روس، اشترطوا الجلوس على طاولة المفاوضات في مناطق الخاضعة للنظام السوري، الأمر الذي رفضته فصائل المعارضة».
وقالت وكالة «سانا» الناطق الرسمي للنظام السوري: بأن مدفعية الأسد، دمرت أربعة مواقع للمعارضة في ريف حماة الجنوبي، وقتلت وجرحت عدداً من المقاتلين. وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، أن «الجيش يستأنف عمليات العسكرية شمالي حمص بعد رفض التسوية وخرقهم للهدنة باستهداف الطريق الدولي بين المشرفة سلمية».
وفي اللاذقية، على الساحل السوري، نجحت المعارضة السورية المسلحة، بتحقيق اختراق أمني للنظام السوري والقوات الإيرانية، حصلت بموجبها على معلومات سرية حول اجتماع أمني لضباط رفيعي المـستوى في محيـط بلدة «كنـسبا» ضمن جبل الأكـراد.
ووفق ما قالته «جبهة تحرير سوريا»، عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: إنها استخدمت المدفعية الثقيلة لضرب موقع الاجتماع، الأمر الذي اسفر عن مقتل ضابط للنظام السوري برتبة عميد، وجرح آخرين. ووفق المصدر، فإن هدف الاجتماع، ابرام اتفاق بين ضباط النظام السوري وقادة إيرانيين، لتسليم محيط بلدة «كنسبا» للميليشيات الشيعية الإيرانية.
وتأتي العملية بعد فترة وجيزة من عملية أخرى نفذتها المعارضة السورية المسلحة في ريف اللاذقية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 18 عنصراً من قوات النظام السوري، بعد التسلل إلى أحد المواقع الأمنية المحصنة للنظام في «تل رشو» في ريف اللاذقية.
خبراء يسخرون من خرافة «النصر الأمريكي» في سوريا
بعد قول ترامب إنه أمر بضرب النظام لحماية أمريكا من تهديدات مباشرة
رائد صالحة
واشنطن – «القدس العربي» : طالب مشرعون ديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزويد الكونغرس بالمبرر القانوني الذي أستخدمه لتنفيذ الهجمات على ثلاثة مرافق كيميائية تابعة للنظام السوري في الاسبوع الماضي.
وأرسل السيناتور تيم كاين (فرجينيا) وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف (كاليفورنيا) خطاباً إلى ترامب يطالب بتفصيل الاساس القانوني لهجمات 14 نيسان/ابريل، وجاءت الاجابة الاحد الماضي عبر خطاب قدمه ترامب إلى الكونغرس ذكر فيه أنه أمر بالضربات بموجب المادة الثانية، وهي السلطة الثانية للرئيس، لاستخدام القوة العسكرية لحماية المصلحة الوطنية من التهديدات المباشرة.
وكتب شيف وكاين رداً على ترامب «هذه ليست معلومات كافية للشعب الأمريكي لفهم القيود، ان وجدت، التي تقيد الرئيس والادارة من القيام بعمل عسكري في أي مكان من العالم لأي غرض من الأغراض» وذلك تعليقاً على قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، باطلاق ما يزيد عن 100 صاروخ على ثلاثة اهداف تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
وأضاف شيف وكاين ان المشرعين يشاركون الغضب والاشمئزاز من الاستخدام المرعب للاسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ولكنهم قالوا ان ترامب بحاجة إلى القدوم للكونغرس للحصول على موافقة على الضربات لان الدستور يمنح الكونغرس سلطة اعلان الحرب. وتعكس رسالة اعضاء الكونغرس طلباً مماثلاً تم ارساله في عام 2017 حينما تم الطلب من ترامب تفسير الأساس القانوني للهجوم على قاعدة الشعيرات الجوية السورية في 6 نيسان/ابريل 2017 ولكن الكونغرس لم يتلق مطلقاً أي رد على الرسالة.
وقال المشرعون انهم لم يتلقوا أي رد من ادارة ترامب يوضح التبرير القانوني للضربات بموجب القانون المحلي والدولي، وحث المشرعون ترامب على اصدار مذكرة لتحديد شرعية الضربات في العام الماضي. ووصف العديد من المشرعين الضربات الأخيرة بأنها غير قانونية ومتهورة كما تم التشكيك في سلطة ترامب القانونية لتنفيذ الضربات، وقال مشرعون أمام وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد بان المادة الثانية لا تمرر الضربات.
من جهة أخرى، سخر خبراء في الأمن القومي الأمريكي من مزاعم ادارة ترامب بهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» والقول ان على الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا للتركيز على روسيا والصين وهي مزاعم اشارت اليها مسودة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بالقول انه تم سحق عناصر التنظيم في ساحات القتال في العراق وسوريا في حين قال العديد من المحللين ان التنظيم خسر الاراضي ولكن الالاف من مقاتليه ما زالوا يتحركون في سوريا اضافة إلى 60 ألفاً من المقاتلين السلفيين الجهاديين. وطالب محللون المسؤولين الأمريكين بالتوقف عن اعلان النصر ضد التنظيم والاعلان عن نيتهم مغادرة سوريا وقالوا ان الادارات الأمريكية السابقة قد تعلمت بالطريقة الصعبة ان اعلان النصر وسحب القوات في وقت مبكر للغاية عبارة عن مهمة خادعة.
النظام السوري يشن غارات جديدة على ريف حمص الشمالي
ريف حمص– خضر العبيد
جدد الطيران الحربي للنظام السوري، منذ صباح اليوم الثلاثاء، شن غاراته على مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية بريف حمص الشمالي، وذلك بعد يومٍ واحد شهد معارك عنيفة بين الجانبين، حيث تحاول القوات المهاجمة التقدم شرقي ريف حمص الشمالي، من محور قريتي سليم والحمرات.
وبعد يومٍ شهد شن الطيران الحربي لأكثر من ثمانين غارة في ريف حمص الشمالي، عادت مقاتلات النظام الحربية اليوم لتشن غارات جديدة، بلغ عددها ثلاث غارات حتى الآن، فيما سُمعت أصوات اشتباكاتٍ منذ الصباح على جبهات القتال في قريتي سليم والحمرات شرق الريف الشمالي لحمص.
ودارت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام أمس، على محور قريتي سليم والحمرات.
وقالت فصائل المعارضة السورية إن التصعيد العسكري للنظام لم يؤد، حتى الآن، إلى أي تغيير في خارطة السيطرة على الارض، رغم محاولات قوات النظام التقدم عبر جبهتي سليم والحمرات، شرقي ريف حمص الشمالي، والتي تهدف منها لحرمان فصائل المعارضة من طرقِ إمدادٍ هناك.
ويأتي هذا التصعيد العسكري في مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص الشمالي بعد فشل عقد جلسة تفاوض بين ممثلين عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من جهة، مع ضباطٍ روس من جهة أخرى، حيث رفضت “هيئة التفاوض” عن مناطق المعارضة، الأحد الماضي، الخضوع لطلب الضباط الروس، بتغيير مكان الاجتماع الذي كان مقرراً قرب معبر الدار الكبيرة، قبل أن يغير الضباط الروس مكان عقد الاجتماع، وينقلوه لمناطق خاضعة للنظام في حمص.
ويقطن في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي نحو 350 ألف مدني.
ورغم أن هذه المنطقة مدرجة في مناطق “خفض التصعيد”، إلا أن السكان هناك يتخوفون من تنصل النظام وروسيا من الاتفاق، إذ يهددان ببدء عملية عسكرية كبيرة هناك ما لم تخضع الفصائل العسكرية لاتفاق “تسوية” شامل.
مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة” اليوم: الشق الإنساني أولوية
بروكسل ــ لبيب فهمي
للعام الثاني على التوالي، يستضيف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة” في بروكسل، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، وسط تركيز على الشق الإنساني ومحاولة زيادة الدعم للسوريين المحتاجين والتخطيط لمستقبل سورية، من دون القدرة على تجاوز الأحداث الأخيرة في سورية ووسط توقعات بأن ينتهي المؤتمر إلى تجديد التأكيد على ضرورة الحل السياسي.
وسيجمع المؤتمر مشاركين من أكثر من 85 دولة ومنظمة على المستوى الوزاري، من أجل دراسة جميع الجوانب الأساسية للأزمة السورية، السياسية منها والإنسانية والبعد الإقليمي، خصوصاً في ما يتعلق بالمعونة التنموية، لا سيما أنه مع دخول الصراع السوري عامه الثامن، يستمر الوضع الإنساني في التدهور. ويوجد اليوم أكثر من 13 مليون سوري يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد، بينما تراوح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي مكانها منذ مدة.
الحل السياسي
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في سورية خصوصاً بعد اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في دوما وما تبع ذلك من شن ضربات عسكرية أميركية ـ فرنسية -بريطانية استهدفت عدداً من مواقعه، فإن المؤتمر سيكون فرصة أمام المجتمع الدولي لمناقشة الوضع السياسي في البلد والمنطقة. ومن المنتظر أن يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الحل السياسي وحده هو الذي سيضمن الاستقرار الدائم في سورية، ويجدد دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، والعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وهي العملية الرئيسية لتحقيق حل سياسي داخل سورية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد صرّحت بأن المشاركين يريدون “الاستفادة من مؤتمر بروكسل لتوضيح أن المجتمع الدولي يعتقد أن القتال يجب أن يتوقف لإفساح المجال لعملية سياسية”.
وفي السياق، يقول الخبير في الشؤون العربية، بودوان لوز، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “سيتم التأكيد مجدداً على أن المجتمع الدولي يريد إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية. كما سيتم الإعراب عن دعم دولي لصالح إعادة إحياء المحادثات السورية التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة”.
لكن بالنسبة للوز، لا يجب انتظار “أي خطوة عملية”، إذ إن “المؤتمر يركز بشكل أساسي على المسائل الإنسانية، ويهدف إلى تعزيز الدعم والاستجابة الدولية المبدئية للاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الصراع، وتحسين شروط هذه الإجراءات”. ويلفت إلى أن “تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب بالطبع وقف إطلاق النار الفوري والوصول إلى المحتاجين وإيصال المعونة الإنسانية وحماية المدنيين. لكن المؤتمر لا يمتلك سوى قوة المطالبة وليس التنفيذ الفعلي”.
دعم إنساني
وبعيداً عن الشق السياسي الذي لا يحتل الأولوية، يهدف المؤتمر إلى ضمان استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم. ومن المتوقع أن يجدد المجتمع الدولي دعمه الحازم للشعب السوري، سواء داخل سورية أو في الدول المجاورة، الأردن ولبنان وتركيا. وبحسب المسؤولين الأوروبيين، فإن المؤتمر سيشكل فرصة لتحديد الجهود الإضافية المطلوبة لمساعدة الناس الأكثر تضرراً وتسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلدان المضيفة وتطلعاتها الإنمائية، مع الالتزام والدعم على المدى الطويل للإصلاحات الهيكلية.
وفي السياق، يقول لوز، في حديثه مع “العربي الجديد”، إن “المؤتمر سيكون فرصة أيضاً لتقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر لندن وخلال أول مؤتمر في بروكسل، اللذين عقدا في فبراير/ شباط 2016 وإبريل/ نيسان 2017 على التوالي”. ويذكّر الخبير في الشؤون العربية بأنه “في المؤتمر الأول الذي عقد في بروكسل في إبريل 2017، قدم الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية التزامات ملموسة لتلبية الاحتياجات الكبيرة للسوريين. ووصلت الوعود المالية إلى 5.6 مليارات يورو كمساعدات لعام 2017، و3.47 مليارات يورو كمساعدات للفترة 2018 – 2020. وعلى مؤتمر بروكسل الثاني الوقوف على ما تم تنفيذه من هذه الالتزامات”.
ويبقى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من المانحين الرئيسيين في سورية والمنطقة. فمنذ عام 2011، قاموا بتخصيص أكثر من 10.6 مليارات يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار لسورية.
ملف اللاجئين
واعتبرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية أن مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة” يجب أن يركز بالأساس على ملف اللاجئين. وقالت منظمة هيومن رايتس واتش، في بيان صدر قبيل انعقاد المؤتمر، إنه يتعين على المشاركين فيه “القيام بما يجب لحماية اللاجئين عبر زيادة تعهداتهم المالية وإعادة التوطين، بالإضافة إلى إتاحة مسارات آمنة وقانونية أخرى، بما في ذلك السماح بجمع شمل العائلات للاجئين السوريين”. وشددت على ضرورة “ضمان أن تؤدي الاتفاقيات مع الدول المضيفة وبلدان المرور العابر مثل ليبيا وتركيا إلى تحسينات كبيرة في حماية ومعاملة اللاجئين والمهاجرين الآخرين وألا تتغاضى بأي شكل عن أي انتهاكات”. كما أكدت على أهمية ألا تقوم الدول المجاورة لسورية بطرد طالبي اللجوء قرب حدودها مع التزام المشاركين في المؤتمر بتنفيذ تعهداتهم بتقديم المساعدات للدول المضيفة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة. كما اعتبرت المنظمة أنه يتعين عليهم الضغط لوضع حد للسياسات التي تسهل الإساءة، “مثل العوائق ضد منح الإقامة القانونية للسوريين في لبنان، ومنع الأردن لوصول المساعدات الإنسانية بانتظام لعشرات الآلاف من اللاجئين العالقين في الأرض المحرمة دولياً في جزء ناءٍ من حدودها (في إشارة إلى مخيم الركبان)”.
وفي السياق، تؤكد مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، لوتي لايشت، في حديث مع “العربي الجديد”، أنه يتعين “على الحكومات الغنية الموافقة على إعادة توطين اللاجئين السوريين وتأمين التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا”. وتلفت إلى أنه “يعتمد الأطفال السوريون ومستقبل سورية على التحسينات الملحة والجذرية في أداء المانحين وأداء الدول المضيفة”.
من جهتها، تعتبر المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام، مارتا لورنزو، أنّ “السياسيين يقدمون الوعود على عجل ولكنهم يتأخرون في التنفيذ. وهم بحاجة إلى الوفاء بوعودهم إلى الشعب السوري”، وتذكر أنه في مؤتمر العام الماضي، تم اعتبار إعادة توطين اللاجئين المعرضين للخطر كخيار حيوي. لكن عدد اللاجئين الذين تم توطينهم انخفض، وتمت إعادة توطين أقل من 3 في المائة من اللاجئين السوريين في البلدان الغنية. ولم تستقبل الولايات المتحدة الأميركية سوى 11 لاجئاً سورياً فقط هذا العام”.
تدمير مخيم اليرموك… مهمة مشتركة بين النظام وفصائل فلسطينية
محمد أمين
يصعّد النظام السوري من ضغطه العسكري في جنوب دمشق، مركزاً بشكل أساسي على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، الذي وصفه المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريس جونيس، بأنه تحول إلى مخيم للموت نتيجة الدمار الذي حلّ بآلاف المنازل فيه خلال الأيام الأخيرة من عمليات القصف.
لكن على الرغم من القصف الجوي الذي يقول النظام إنه يستهدف تنظيمي “داعش” و”النصرة” بينما يؤكد ناشطون أنه يتركز على المدنيين في المخيم، أبرز أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين في سورية، لم تستطع قوات النظام، التي تساندها مليشيات عدة بينها فصائل فلسطينية، إحداث اختراق بري كبير. ويأتي ذلك بينما تتواصل عمليات تهجير مدنيين من القلمون الشرقي إلى الشمال السوري، في وقت عادت فيه الاشتباكات وعمليات القصف الجوي المكثف إلى ريف حمص بسبب تعثر المفاوضات بين المعارضة والجانب الروسي.
كما تتزامن التطورات العسكرية مع إسناد سياسي متواصل للنظام السوري من قبل أبرز حليفين له روسيا وإيران.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف تابعة للنظام السوري رداً على استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين في دوما، بأنها “تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأدت إلى تعقيد عملية التسوية السياسية في هذا البلد”. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع موقع “مونيتور” أول من أمس الأحد، أن البعض لم يتخل أبداً عن “وهم الإطاحة بـ(بشار) الأسد” بالعمل العسكري، مشدداً على أن هذا النهج من التفكير “لن يجلب إلا مزيداً من الهزائم والخسائر”، على حد قوله.
ميدانياً، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، إلى استمرار الاشتباكات “بوتيرة متفاوتة” على محاور في محيط وأطراف أحياء مخيم اليرموك، والقدم، والحجر الأسود، والتضامن في الجنوب الدمشقي بين تنظيم “داعش” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، موضحاً أن الطائرات الحربية تقصف أماكن في هذه الأحياء.
من جهتها، قالت وكالة “سانا” التابعة للنظام، إن قوات الأخير “نفذت ضربات مركزة على تحصينات من وصفتهم بـ”قيادات الإرهابيين” في حي الحجر الأسود، مشيرة إلى أن هذه القوات حققت خلال عملياتها تقدماً من محاور عدة بإسناد من سلاح الجو. وكانت قوات النظام بدأت الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” المسيطر على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك، أبرز مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، فيما تسيطر “جبهة النصرة” على جانب من هذا المخيم المحاصر منذ سنوات، والذي تعرض لعمليات قصف أدت إلى مقتل وإصابة مئات وتشريد أغلب سكانه، إذ هاجر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى دول الجوار السوري وإلى بلدان أوروبية.
وتشير تقديرات عدة إلى أنه لم يبقَ في المخيم سوى ثلاثة آلاف مدني من بين قرابة المليون، ربعهم من اللاجئين الفلسطينيين، والبقية من المواطنين من مختلف المحافظات السورية، فيما بقي في حي الحجر الأسود نحو ثلاثة آلاف مدني من نحو نصف مليون كانوا يقطنون فيه عام 2011.
وأكدت مصادر محلية، في حديث مع “العربي الجديد”، أن قوات النظام تكبدت منذ بدء المعارك خسائر فادحة، مشيرةً إلى مقتل أكثر من 100 من قوات النظام ومليشيات تساندها على محور “البطيخة والريجي”، شمال المخيم، الذي يسيطر عليه نحو 150 مقاتلاً من جبهة “النصرة”. ولفتت إلى تدمير 4 دبابات لقوات النظام التي “باتت شبه عاجزة عن التقدم في هذا المحور”.
وأوضحت المصادر أن جلّ المدنيين الموجودين في المخيم “هم من كبار السن”، الذين لم يتمكنوا من الخروج، مؤكدة أن نسبة الدمار في المخيم تكاد تصل إلى 90 في المائة. وأوضحت أن الطائرات الحربية دمرت كل منشآت المخيم المدنية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية.
وكشفت المصادر نفسها أن فصائل فلسطينية تقاتل مع قوات النظام في المعارك الدائرة في مخيم اليرموك، أبرزها مليشيات “القيادة العامة” بقيادة أحمد جبريل، إضافة إلى مليشيات “فتح الانتفاضة”، و”فلسطين حرة”، و”لواء القدس”، في مقابل استبعاد “جيش التحرير” عن المعارك “خشية حدوث انشقاقات فيه على ما يبدو”، وفق المصادر. على صعيد ذي صلة، ذكر الناشط الإعلامي رائد الدمشقي، الموجود في الجنوب الدمشقي، أن لجنة من فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على بلدات في جنوب دمشق متاخمة لمخيم اليرموك وحي الحجر الأسود التقت، أول من أمس الأحد، مع ضباط روس، ومع مندوبة عن النظام هي المذيعة التلفزيونية كنانة حويجة، التي تتولى عمليات التفاوض مع فصائل المعارضة في دمشق وريفها. ورجح عقد لقاء ثان، أمس الاثنين. وأشارت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، إلى أن الجانب الروسي تعهد خلال اجتماع الأحد بإدخال المواد الغذائية وإيقاف القصف على بلدة يلدا.
ويضغط النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون على فصائل المعارضة المُسيطرة في جنوب دمشق على بلدات ببيلا ويلدا، وبيت سحم، وجزء من الحجر الأسود، كي تقبل بإجراء “تسوية” تتضمن تسليم السلاح والخروج بموجبها مع مدنيين من جنوب دمشق إلى الشمال السوري على غرار الفصائل الأخرى في ريف دمشق.
على صعيد آخر، تتواصل عمليات تهجير آلاف المدنيين ومقاتلي المعارضة السورية من منطقة القلمون الشرقي، شمال شرقي العاصمة دمشق، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج أكثر من 1150 مقاتلاً وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق، أول من أمس الأحد. وقال مدير ما يسمى بـ”المركز الروسي للمصالحة في سورية”، ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، اللواء يوري يفتوشينكو، إن “35 حافلة نقلت 1117 شخصاً إلى عفرين، بمحافظة حلب، فيما تم نقل 39 آخرين إلى مخيم الركبان للنازحين قرب منطقة التنف”. وأوضح يفتوشينكو أن إجمالي عدد المسلحين وأفراد عائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضي، يصل إلى 2850″، مشيراً إلى أن مقاتلي المعارضة سلّموا أثناء خروجهم “9 أسلحة (لم يحدد طبيعتها)، و8500 قطعة ذخيرة، و212 قنبلة يدوية، وحزاماً ناسفاً إلى موظفي المركز”.
من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وصول القافلة الثانية من مهجري القلمون الشرقي إلى قلعة المضيق، شمال غرب حماة، فجر أمس الاثنين، إذ جرت عملية تبديل حافلات وتابعت القافلة طريقها نحو وجهتها الأخيرة في محافظة إدلب والقطاع الغربي من ريف حلب. وأوضح المرصد أن القافلة كانت تضم أكثر من 30 حافلة تحمل على متنها ما لا يقل عن 1200 من مقاتلي المعارضة ومدنيين رفضوا البقاء في بلدات جيرود والعطنة والناصرية والرحيبة وجبلي الشرقي والبترا، خشية قيام قوات النظام بعمليات انتقام جماعي بعد خروج مقاتلي المعارضة من هذه البلدات. وكان من المقرر خروج دفعة أخيرة من مهجري القلمون الشرقي، أمس الاثنين، إلى الشمال السوري، لتصبح هذه المنطقة خالية من المعارضة السورية على غرار الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق. ولم يبقَ إلا الجنوب الدمشقي لتصبح العاصمة وريفها خاليين تماماً من أي وجود للمعارضة المسلحة.
وفي سياق منفصل، أدى تعثّر المفاوضات بين فصائل المعارضة السورية والجانب الروسي في ريف حمص الشمالي إلى عودة القصف الجوي والاشتباكات، إذ تسعى قوات النظام لإخضاع هذا الريف إضافة إلى مناطق في ريف حماة الجنوبي.
وشنّ الطيران الحربي نحو خمسين غارة استهدفت بشكل خاص قرى سليم والحمرات وقنيطرات بريف حمص الشمالي، وهي نقاط تماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، وتشهد منذ أيام اشتباكات متقطعة، إذ تحاول قوات النظام التقدم فيها.
وتزامنت الغارات الكثيفة مع قصفٍ مدفعي طاول بلداتٍ عدة وقرى بريف حمص الشمالي، المتصل بريف حماة الجنوبي، وهما ريفان تسيطر المعارضة السورية على معظم مساحتيهما منذ خمس سنوات، وأدرجا في اتفاقيات أستانة ضمن مناطق “خفض التصعيد”. وأكد الناشط الإعلامي أبو أسعد الحمصي، لـ”العربي الجديد”، أن مقاتلي المعارضة قتلوا، الاثنين، نحو 18 عنصراً من قوات النظام، وأسروا 5 آخرين على جبهة قرية سليم في ريف حمص الشمالي.
مؤتمر المانحين في بروكسل:حل النزاع السوري أبعد من قبل
انطلق مؤتمر الهيئات المانحة في بروكسل، الثلاثاء، وسط توقعات وآمل بأن يتم جمع 5,6 مليارات يورو لتقديمها إلى خمسة ملايين لاجىء سوري في دول الجوار، و6,1 مليون نازح داخل سوريا، من بينهم 250 ألفاً يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة حصار تتعرض له مناطق مختلفة في البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيون أوروبيين قولهم، إن “مجمل وعود الهبات بلغ 5,6 مليارات يورو من بينهما 3,7 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي خلال الاجتماع السادس في 2017. نأمل تحقيق نتيجة أفضل في 2018”. وأوضح الاتحاد الاوروبي انه تم جمع ما مجموعه 7,5 مليارات دولار من الهبات لسوريا في 2017.
وتابع الدبلوماسيون “لكننا نلاحظ بعض الفتور وسوريا ليست البلد الوحيد الذي من الضروري تقديم مساعدة انسانية له”.
ويشارك في النسخة الحالية من المؤتمر نحو 85 وفداً، بغياب طرفي النزاع في سوريا، فيما ذكرت الأمم المتحدة أنها حصلت هذه السنة على ربع المبلغ الذي طلبته لدعم عملياتها الإنسانية في سوريا. وأوضحت أن المبلغ كان 800 مليون دولار أميركي فقط من أصل 3,5 مليار دولار أعلنت حاجتها لها.
رئيس مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية مارك لوفتشوك، قال إنه “بالموارد التي يمكن ان نتوقع الحصول عليها هذا العام لا يمكننا حتى تلبية كل الاحتياجات الملحة”. وأضاف “اهتمامنا الان هو أن يكون التركيز على ال5,6 ملايين شخص المحتاجين الى مساعدات ملحة داخل سوريا”.
وأشار لوفتشوك إلى أن “حدة الازمة الانسانية تصاعدت مرة اخرى في 2018″، إذ شهدت بداية العام نزوح أكثر من 700 ألف شخص.
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، استهلت المؤتمر بالدعوة إلى دفع العملية السياسية في سوريا، لكنها أقرت بأن “حل النزاع يبدو أبعد من السابق”، مؤكدة أن “تدهور الوضع الميداني يجعل من الملح أكثر التوصل الى حل سياسي”.
وقالت موغيريني “علينا ممارسة حد اقصى من الضغوط على اطراف النزاع والجهات الداعمة لهم”. وأضافت “نحن بحاجة الى مفاوضات جدية بأسرع وقت في جنيف ولا بد ان تشارك فيها دمشق”، مضيفة “من دون حل سياسي نحن نتجه نحو كارثة”.
تابعت “شاهدنا تدهور الوضع بشكل كبير منذ مطلع العام. نزح نحو 700 الف شخص في سوريا” خلال أربعة أشهر.
ويشهد المؤتمر في الجلسة الافتتاحية، الثلاثاء محادثات مع منظمات إنسانية تنشط في سوريا ولبنان والأردن وتركيا.
في هذا السياق، قالت المديرة العامة لمنظمة “سيف ذي تشيلدرن” هيلي ثورنينغ، إن هناك حاجة ماسة لدعم قطاع التعليم، نظراً للخطر الكبير الذي يهدد مستقبل الأطفال السوريين نتيجة انقطاعهم عن التعليم بسبب الحرب في سوريا.
ونقلت “فرانس برس” عنها قولها، إن ثلث الاطفال السوريين لا يقصدون المدارس كما ان ثلث هذه المدارس غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. وتابعت “تخلينا عن الاطفال السوريين. هذا هو العام السابع ونحن نتخلى عنهم من جديد”.
ويقول صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان نحو 2,8 مليون طفل سوري لا يحصلون على التعليم وفي بعض مناطق البلاد بات مجرد التوجه الى المدرسة “مسألة حياة أو موت أحيانا”.
وسيخصص اليوم الثاني من جدول أعمال المؤتمر للشق السياسي للأزمة السورية. حيث سيتمثل الاتحاد الاوروبي ب12 وزير خارجية وستة وزراء مكلفين التنمية وخمسة وزراء دولة.
وتتوقع موغيريني في هذه المناسبة الحصول على دعم لاستئناف المفاوضات برعاية الامم المتحدة في جنيف.
رغم ترسانتها الهائلة… لماذا استسلمت معارضة القلمون بلا قتال؟/ سيباستيان حمدان
استفاق السوريون على صدمة تسليم المعارضة المسلحة في القلمون الشرقي أكبر ترسانة عسكرية لها في ريف دمشق، لقوات النظام، قبل أيام. ترسانة تماثل سلاح فصائل الجنوب السوري مجتمعة، من حيث تعداد الدبابات والمدرعات العسكرية، وفق ما قالته مصادر عسكرية لـ”المدن”.
فصائل المعارضة المسلحة في القلمون، سلّمت نحو 53 دبابة ومدرعة معظمها من من نوع “T-55” و”T-62″، بالإضافة لدبابات من طراز “T-72″، كانت قد استولت عليها في عملية “وأعدوا لهم” ضد “سرية 559” في منطقة خشم الصفا، قرب مطار السين العسكري، مطلع العام 2014.
وقالت مصادر “المدن” إن القائد السابق لـ”جيش الإسلام” زهران علوش، هو من قاد العملية حينها، وذهبت “حصة الأسد” من غنائم السرية حينها لـ”جيش الإسلام” و”أحمد العبدو”، بينما تشاركت “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” ما تبقى. حينها استولت المعارضة على 47 دبابة ومدرعة، 18 لـ”جيش الإسلام” و13 لـ”تجمع أحمد العبدو”، و6 لـ”فيلق الرحمن” و4 لـ”أحرار الشام” و3 لـ”جبهة النصرة”، ودبابتين ومجنزرة لـ”جبهة ثوار سوريا” من منطقة وادي بردى.
عدد الدبابات والمدرعات التي استطاعت الفصائل سحبها من موقع “السرية 559″، شكّل 40 في المائة مما كان موجوداً في مستودعات السرية، التي كانت تعد أكبر مخازن الدبابات والمدرعات العسكرية في قوات النظام، وكانت مسؤولة عن تزويد كتائب وسرايا قوات النظام في ريف دمشق بالمدرعات.
وأشارت مصادر “المدن” إلى أن فصائل المعارضة في القلمون، عادت واستولت لاحقاً على عدد من الآليات والمدرعات العسكرية، في سلسلة عمليات نفذتها على مواقع لقوات النظام في جبال القلمون الشرقي.
فصائل القلمون الشرقي سلّمت كل الدبابات والآليات العسكرية، الخميس، لمليشيات النظام. 80 في المائة من تلك المدرعات جاهز للعمل بشكل مباشر، والبعض يحتاج لصيانة متوسطة في رحبات فرق المدرعات لدى النظام كي تعود للعمل بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن النظام تسلم فعلياً 42 دبابة ومدرعة من فصائل القلمون الشرقي معظمها في جبال البتراء وأخرى في منطقة الضمير. والدبابات كانت تتمركز في مواقع عسكرية مميزة وموجهة مدافعها إلى المطارات والثكنات العسكرية، إلا أنها لم تدخل أي حرب ضد هذه المنشآت العسكرية التابعة للنظام.
“جيش تحرير الشام” الذي يقوده النقيب فراس بيطار، وحده، رفض تسليم أي نوع من الأسلحة، لقوات النظام، وأتلف 3 دبابات لديه، وأحرق عدداً من السيارات والرشاشات الثقيلة.
الدبابات والمدرعات الثقيلة لم تكن وحدها ضحية التسليم لقوات النظام، بل تسلم النظام أيضاً منصة إطلاق صواريخ باليستية من نوع “ميسلون” و9 صواريخ مُحدّثة من نسخ “زلزال” الإيراني مع عدد من الرؤوس الحربية. تلك الصواريخ والمنصة كانت قد استولت عليها “قوات أحمد العبدو” و”جيش الإسلام” من “كتيبة الستريلا/دفاع جوي”.
وأكدت مصادر عسكرية متعددة أن الصواريخ كانت قد أعطيت بعد الاستيلاء على “كتيبة الستريلا”، عبر وساطة تركية–سعودية، إلى “جيش الإسلام”، وبلغ تعدادها من 14–16 صاروخ، أطلق منها “جيش الإسلام” 3، في حين لم يعمل بعضها الأخر وتم تفكيكه. البقية ظلت في مستودع “جيش الإسلام” في جبل البتراء، حتى تسليمها لقوات النظام.
وقالت المصادر إن من أشرف على عملية إطلاق الصواريخ الـ3، كان حينها ضابط منشق عن “اللواء 155 صواريخ”، منتمٍ إلى صفوف “تجمع أحمد العبدو”، وقام أيضاً بتدريب مجموعة من “جيش الإسلام” على استخدام هذا النوع من السلاح.
الفصائل سلّمت النظام ما لا يقل عن 60 رشاشاً من أنواع 14.5، و23، و57، معظمها مع سيارات من نوع بيك آب شاص، إضافة لأكثر من 10 راجمات صواريخ، بينها ثلاث راجمات لصواريخ غراد بعيدة المدى، وأكثر من 40 منصة هاون، وعشرات الرشاشات الآلية المتوسطة pks، وقواذف RPG.
الكم الهائل من العتاد العسكري، يصبح مزحة إذا ما قورن بالمستودعات الاستراتيجية التي كانت تملكها الفصائل. وعلمت “المدن” أن فصائل القلمون تقسم مستودعاتها إلى 4 أقسام: الأزل في جبل البتراء وهو الأكبر ويخضع لسيطرة “أحمد العبدو”، والثاني في مدينة الرحيبة ويملك “جيش الإسلام” قسماً ضخماً منه، أما الثالث في مدينة الضمير وهو مستودع لقذائف الهاون والذخائر الخفيفة، بينما الرابع قرب جيرود ويخضع لسيطرة “أحرار الشام” و”جبهة النصرة”.
وذكرت المصادر أن هذه المستودعات تحوي على ملايين الذخائر الخفيفة والمتوسطة، ومن المعتقد أنها تزيد عن 4.5 مليون قطعة، إلى جانب وجود مصانع لتصنيع القذائف المحلية كالهاون، والتي تستطيع انتاج أرقام هائلة تقدر بـ”الآلاف”.
وأضافت المصادر أن معظم هذه الذخائر كانت تأتي عبر شحنات شهرية تسمى بـ”القافلة”، عبر الأردن، يتم نقلها إلى البادية السورية، وهي بالأساس مقدمة من السعودية. وتبلغ قيمة الشحنة الواحدة ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهي تأتي بشكل شبه شهري، تتسلمها “قوات أحمد العبدو” التي كانت تنسق مع “الفرقة الثالثة” في قوات النظام، لإدخالها بحجة إن هذه الأسلحة ذاهبة لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. و”الفرقة الثالثة” كانت تسهل نقل “القافلة” عبر حواجزها، لا بل أن هناك ضابط ارتباط منشق من “الفرقة” كان من يشرف على دخول “القافلة”.
لماذا لم تتلف الفصائل ترسانتها العسكرية الضخمة بدلاً من تسليمها إلى قوات النظام؟ يُقال أن الروس اشترطوا تسليم الأسلحة الثقيلة، لاسيما المدرعات والدبابات، لتسهيل خروج الفصائل إلى الشمال السوري. إلا أن “جيش تحرير الشام” قام بإحراق وإتلاف سلاحه بدلاً من تسليمه لقوات النظام. الفصائل تخوفت من أي عرقلة روسية للاتفاق. لكن ربما كان بإمكانها اتلاف كم كبير من الأسلحة، على كشفها لقوات النظام بهذه الصورة. فالتسليم كان يفترض أن يتم على مراحل متعددة. وبعض العربات والمدرعات سلمت من قبل فصائل تريد “المصالحة” لتصبح نواة قيادة المنطقة بصيغة “أفواج شعبية” مع “قوات النمر”. وهذا ما حصل في الضمير والرحيبة. ضعف اللجنة المفاوضات كان سبباً في تسليم الأسلحة بهذه البساطة.
على سبيل المثال، مقاتلو المعارضة في خان الشيح من غوطة دمشق الغربية، اتلفوا أكثر من مليون ونصف طلقة، ودمروا عدداً كبيراً من الأسلحة الثقيلة، قبل تهجيرهم من المنطقة.
وتعتبر مصادر “المدن” العسكرية، أن القلمون الشرقي بعد عمليات “عواصف الصحراء” “وأعدوا لهم”، تحول إلى حرب ضد “داعش” لإرضاء الدول الداعمة، وابتعدت الفصائل عن مقاتلة النظام بعد اجتماع عُقد نهاية العام 2014. الاجتماع الذي رفض فراس البيطار حضوره، أو الموافقة على مخرجاته. اجتماع القلمون الشرقي الذي ضم قادة الفصائل، بممثلين لقوات النظام من “الفرقة الثالثة” وغيرها. وسبق الاجتماع مجازر ارتكبتها قوات النظام في مدينة الضمير، ما أجبر الفصائل على الدخول بعملية تفاوض. وقد نتج عن الاجتماع صيغة تفاهم لاتفاق وقف نار شامل بين الطرفين، وتسهيلات من قبل “الفرقة الثالثة” لفصائل المعارضة المسلحة، تشمل التنقل عبر القلمون والبادية من حواجز للنظام، واستقبال شحنات الأسلحة، وعلاج مقاتلي الفصائل في مشفى القطيفة الوطني، وكذلك اشترطت قوات النظام على الفصائل منع تقدم تنظيم “داعش” إلى القلمون الشرقي، أي حماية منشآتها العسكرية بطريقة غير مباشرة.
الفصائل لم تكن محاصرة تماماً في القلمون الشرقي، بل كانت قادرة على فتح طرق إمداد عسكري لها. تقول المصادر إنه في منتصف العام 2017 كانت الفصائل قادرة على فك الحصار، عبر تل دكوة إلى قطاع المرج في الغوطة الشرقية، أي عبر عملية مشتركة ضخمة، خاصة وأن الفصائل كانت تملك أفضلية إستراتيجية بسيطرتها على جبال القلمون، وكذلك على المحطة الحرارية والكبل الضوئي الواصل بالمطارات العسكرية. كما أنها كانت قادرة على الخروج باتفاق “تسوية” مرضٍ. لكن قادة الفصائل في القلمون انصاعوا للجهات الداعمة، ولم يكن لديهم أي قرار وطني لدخول أي معركة منفصلة.
العصبية الفصائلية ورفض العمل المشترك والموحد، حتى في غرفة عمليات عسكرية مشتركة، يضاف إلى أسباب فشل فصائل القلمون المعارضة، في الحصول على اتفاق “مصالحة” أقل إهانة، رغم امتلاكها الترسانة العسكرية الكبرى، في الجنوب السوري. “المصالحة الشاملة” اليوم، تعني ضم بعض فصائل المعارضة لمليشيا “قوات النمر” لمحاربة فلول التنظيم.
المدن
الجنوب الدمشقي… على خطى الموصل والرقة
مطر اسماعيل
تستمر العملية العسكرية التي يشنّها النظام بدعمٍ روسي على أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم والتضامن، الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وكذلك على أطراف بلدة يلدا الخاضعة لسيطرة الثوار، لليوم السادس على التوالي.
وشنّت المقاتلات الحربية الروسية، خلال أقل من 12 ساعة، الإثنين، 150 غارة جويّة، وألقت الطائرات المروحية 35 برميلاً متفجّراً، بالإضافة لقصف مكثّف بعشرات صواريخ أرض-أرض من طراز “فيل” وقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات، على الأحياء السكنية ومحاور التماس. وأدت عمليات القصف الواسعة خلال الأيام الماضية بحوالي 600 غارة جوية و200 برميل متفجر ومئات صواريخ أرض أرض والمدفعية والدبابات، إضافة لاستعمال كاسحة الألغام الروسية UR-77 بكثافة، إلى وقوع 12 قتيلاً موثّقين بالاسم، وقرابة 50 جريحاً، في صفوف المدنيين، فيما لا تزال جثث ضحايا القصف عالقة تحت الأنقاض حسبما تشير الأنباء الواردة من داخل المخيم والحجر. وتعيش عشرات العائلات من المدنيين غالبيتهم من كبار السنّ والنساء، في أقبية المنازل والملاجئ، في ظل ظروف إنسانية مأساوية، نتيجة حالة الحرب الشاملة التي عطّلت الحياة بشكل كامل، ما فاقم معاناة المحاصرين خصوصاً من جهة تأمين المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب الشحيحة أساساً.
القصف الممنهج أدى لتدمير أحياء ومناطق سكنية بكاملها ومرافق عامّة مهمّة، ومن أهمها، مشفى فلسطين التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي استهدف بغارات جوية روسية ما أدى لتدميره جزئياً، وخروجه عن العمل. بالإضافة لحدوث دمار شبه كامل في شارع المغاربة، وأجزاء واسعة من شارع العروبة المكتظ بالسكان، وتضرر مسجد فلسطين ومحيطه وسط المخيم. كما طال القصف مناطق “هيئة تحرير الشام” في ساحة الريجة وجادة عين غزال، ودمّر مسجد زين بن الخطاب هناك، وأسفر القصف أيضاً عن دمار هائل في حي الزين ومناطق مختلفة في الحجر الأسود، وسوق الثلاثاء في حي التضامن، وحارة الجورة في منطقة العسالي ومنطقة المادنية بالقدم. وتعرّضت أيضاً بلدة يلدا المحررة وبساتينها الجنوبية لغارات جوية وقصف بصواريخ أرض أرض من نوع “فيل” ما أدى لوقوع إصابات.
وعلى غرار الموصل والرّقة، يبدو أن المعركة العسكرية ميدانياً تسير بهذا الاتجاه، فقوات النظام من “فرقة رابعة” و”حرس جمهوري” و”دفاع وطني” و”أمن عسكري” ومليشيات فلسطينية موالية، لم تحقق أي تقدّم يذكر على حساب تنظيم “داعش” في مختلف المحاور القتالية، بعدما فتحت محاور متعددة في محاولة لإحداث خرق في خطوط دفاع التنظيم. لكنّ المليشيات، لم تستطع حتى اللحظة، رغم التمهيد الكثيف جوّاً وبراً والاشتباكات العنيفة، من التقدّم وبسط سيطرتها على مواقع مهمّة.
“الفرقة الرابعة” التي تسلّمت الجبهة الجنوبية لبلدة يلدا المحرّرة، والحجر الأسود معقل “داعش” الرئيس، وبالتحديد منطقة الأربع مفارق في يلدا، وحي الزين في الحجر، لم تتمكّن بعد تمهيد جوي وصاروخي شديد، من التقدّم في حي الزين، رغم تدميره بشكل كبير، إلّا أنها تقدّمت إلى جامع المجاهدين في منطقة الأربع مفارق بعد تدميره كليّاً وانسحاب مقاتلي الجيش الحر المرابطين هناك. كما تعرّضت نقاط الجيش الحر في بساتين يلدا الملاصقة لحي الزين الى قصف مكثّف ما أدى لتدميرها كليّاً واضطرار المقاتلين للتراجع عنها.
أما محور حي التضامن فتحاول مليشيا “الدفاع الوطني” بشكل يومي التقدّم باتجاه مواقع “داعش” بلا نتيجة، فيما استطاعت التوغّل قرابة 100 متر على محور سليخة الخاضع لسيطرة الثوار، وسيطرت على مسجد علي بن أبي طالب، علماً أن هذه المنطقة مدمّرة بشكل كامل منذ العام 2012، كما حاولت التوسّع من هذا المحور باتجاه حي التضامن عبر شارع دعبول، لكنها فشلت.
في الجبهة الشمالية لمخيم اليرموك ومحور شارع الثلاثين حاولت المليشيات الفلسطينية الموالية، كـ”الجبهة الشعبية/القيادة العامة” و”لواء القدس” و”فتح الانتفاضة” وغيرها، مدعومة بـ”الحرس الجمهوري”، التقدّم من مواقع متعددة، أهمها شارع الثلاثين، وفتحت نيرانها على مواقع “هيئة تحرير الشام” كما قصفت مناطقها، أي الريجة وجادة عين غزال، رغم وجود اتفاق مع النظام يقضي بإخراج “الهيئة” إلى الشمال السوري. ومن ثم حاولت دبابات وعربات القوات المهاجمة الوصول إلى أبنية شارع الثلاثين، حيث أفشل مقاتلو “الهيئة” الهجوم ودمروا أربع دبابات وقتلوا عناصر للنظام. فيما قتل شادي السعد أحد قيادات “الهيئة”، وهو من شباب مخيم اليرموك الذين كان لهم دور بارز في قتال النظام و”داعش” على السواء.
على محوري العسالي–المادنية، حيث تقاتل “شعبة الأمن العسكري”، أظهر تسجيل مصوّر بثته “وكالة أعماق” التابعة لـ”داعش”، أسر عنصرين من فرع “سرية المداهمة 215” و”فرع المنطقة”، وتصفيتهما، ما يكشف عن حجم القتلى والجرحى في صفوف النظام على ذلك المحور. وقالت “أعماق” إن مقاتليها نفّذوا عمليات انغماسية خاطفة وقتلوا العشرات من عناصر النظام، لترتفع حصيلة قتلى النظام بالمجمل لأكثر من 70 قتيلاً.
عجز النظام العسكري عن تحقيق تقدّم ميداني مهم، رغم مرور خمسة أيام على المعركة، ووقوع خسائر كبيرة في صفوفه وآلياته، يعيد إلى الأذهان معركتي الموصل والرّقة طويلتي الأمد. وعلى الرغم من فارق المساحة بين مناطق “داعش” جنوبي دمشق ومدينة الموصل مثلاً، إلّا أن التنظيم على ما يبدو قد تجهّز لمعركة طويلة، وقسّم قواته على المحاور القتالية بحيث لا يحتاج أي محور لمؤازرة من المحاور الأخرى، ما يضمن عدم التحرّك بين تلك المناطق وتأمين المقاتلين من القصف، عدا عن بناء مدن تحت الأرض في الأحياء الخاضعة لسيطرته، وتأمين عائلات المقاتلين في تلك الملاجئ، إضافة لتجهيز شبكات الأنفاق والخنادق التي تصل نقاط تمركزه على الجبهات. ما يعني انحسار تأثير القصف المركز على الجبهات إلى الحد الأدنى، وهذا الأمر دفع قادة التنظيم بحسب مصدر خاص، إلى الارتياح، كون كل استعراض العضلات من قبل النظام لم ينتج تقدّماً ميدانياً على أرض الواقع، كما لم يوقع إصابات من عائلات المقاتلين، عدا عن كون أعداد الضحايا في صفوف المدنيين محدود مقارنة مع حجم الآلة التدميرية التي تستهدف الأحياء السكنية.
النظام اليوم مرتبك ويشعر بأنه تورّط بالحديث المبكّر عن انتصار سريع على “داعش”، وهكذا غطّت وسائل إعلامه الاستعدادات الكبيرة لخوض معركة جنوب دمشق، من دون أن يحسب إلى حد بعيد تجهيزات “داعش” في المقابل، والتي كان للنظام نفسه دور هام في تدعيم قواتها العسكرية، عندما قدّم دعماً عسكرياً ولوجستياً للتنظيم في معاركه ضد فصائل الثوار في البلدات المجاورة، هذا قبل أن ينقضي عهد تبادل المصالح المشتركة بين الطرفين، خاصة في عامي 2016-2017.
وأمام هذه المعطيات الميدانية واستماتة “داعش” في القتال والدفاع عن مناطقه، قد نشهد ذهاب النظام لاستخدام السلاح الكيماوي على محاور التماس، خاصّة أن المُستَهدَفَ هو تنظيم “داعش” المتفق دولياً على محاربته، ما يخفف من إمكانية إدانة النظام دوليّاً رغم التصعيد الغربي عامة والأميركي خاصة تجاه استعمال النظام للسلاح الكيماوي. وربما يضطر النظام للدفع بتعزيزات عسكرية إضافية، قد تكون من المليشيات الشيعية، المُحيّدة روسياً عن المعركة، ما يساهم في تسريع عجلة التقدّم على حساب التنظيم.
في المقابل، جرى لقاء بين لجنة التفاوض عن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، على رأسها الفصائل العسكرية من جهة، والجانب الروسي والنظام من جهة ثانية، الأحد، ونوقش في الاجتماع خرق النظام وعمليات القصف والاشتباكات التي طالت بلدة يلدا ومنطقة سليخة وجبهات التماس مع النظام، إضافة للحديث حول الحل في البلدات الثلاث، من دون التوصل لاتفاق معين. وجرى اجتماع آخر الإثنين، بحضور ممثلين عن “الفرقة الرابعة”، مع غياب رؤية واضحة لمصير البلدات في ظل استمرار العملية العسكرية على مناطق “داعش”.
مساعٍ دولية لنقل ملف سوريا للجمعية العمومية لتجاوز الفيتو الروسي
ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الدول الغربية تسعى لنقل ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ بغية تجاوز الفيتو الروسي، الذي يحول دون اتخاذ قرار رادع في هذ الشأن.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، الثلاثاء، فإن الدول الغربية تريد إنهاء حالة الشلل التي أصابت الأمم المتحدة بشأن سوريا، من خلال إحالة هذه القضية إلى الجمعية العمومية بأكملها، حيث لن يكون هناك قدرة للروس على استخدام حق النقض.
وتقوم الفكرة على الاعتماد على تشريع يبيح للدول نقل أية قضية لم يتم التوافق عليها في مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية، البالغ عددها 193 عضواً، وهو التشريع الذي تم إقراره في أثناء الحرب الباردة.
واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة في مجلس الأمن لمنع أي تحرك يستهدف النظام السوري، كان آخرها في نوفمبر الماضي، معتبرةً أن آلية الأمم المتحدة في نسب الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية إلى النظام السوري متحيزة.
يقول إيان مارتن، المسؤول السابق في الأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن الفيتو الروسي يجب ألا يكون نهاية للجهود التي تُبذل من أجل عمل جماعي تقوم به الأمم المتحدة، وإنه من المسؤولية اليوم أن تكون هناك مساءلة عن استخدام هذه الأسلحة، ووضع حد لأهوال الصراع السوري، وهي مهمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.
اقتراح نقل القضية السورية إلى الجمعية العمومية يحظى بدعم المسؤولين الغربيين، وقد أثيرت هذه القضية خلال “الخلوة” الأممية في الشأن السوري الأسبوع الماضي، بحضور مندوبي الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، ومن المرجح أن تجري هذا الأسبوع مناقشة آليات هذه الخطوة.
وتخشى الدول الغربية من أن عدم وجود آلية لمعاقبة النظام السوري قد يدفعه لتكرار استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق أخرى، كما أن عدم معاقبة النظام على أفعاله يعد ضربة أخرى لمصداقية النظام الدولي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا قد نفذت ضربات عسكرية على مواقع تابعة للنظام السوري عقب استخدامه الأسلحة الكيماوية في قصف بلدة دوما بالغوطة الشرقية في السابع من أبريل الجاري.
ومنذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار لمعاقبة النظام السوري، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.
وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي هذا المأزق إلى إضعاف سلطات مجلس الأمن، وترغب تلك الدول في اختيار طريق نادر تم إقراره عام 1950 في أثناء الأزمة الكورية، وعُرف بـ”الاتحاد من أجل السلام”، حيث يتطلب نقل القضية إلى الجمعية العمومية، موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية، وفي الجمعية العمومية يتطلب إقرار أي قرار تصويت ثلثي أعضاء الجمعية.
وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن العالم دخل حقبة جديدة من الحرب الباردة، حيث إن خطر عدم الاستقرار أكبر من الحرب الباردة السابقة.
هكذا سيلتف الغرب على “الفيتو الروسي” بشأن سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية قالت صحيفة “غارديان” البريطانية، الثلاثاء، إن الدول الغربية تعتزم اتباع تكتيك جديد من أجل تخطي الشلل الذي يصيب مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع في سوريا، بسبب الفيتو الروسي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن الدول الغربية ستحيل مشروع قرار بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك روسيا حق الفيتو.
وكانت روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” 12 مرة في مجلس الأمن الدولي، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، لإحباط مشاريع القرارات المناوئة لحليفها للنظام السوري وآخرها ذلك المتعلق بالهجوم الكيماوي الأخير في مدينة دوما.
وأشارت “الغارديان” إلى أن المقترح الجديد يحظى بدعم من المسؤولين الغربيين.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مأزق الملف السوري ازداد حدة مع الاجتماع المغلق الذي عقده أعضاء مجلس الأمن في السويد، في محاولة لتخطي الخلافات العميقة بينهم، في نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أنه من المرجح إجراء مزيد من النقاشات بشأن مشروع القرار خلال الأسبوع الجاري.
وتخشى القوى الغربية أن من شأن غياب آلية مستقلة لتحديد المسؤوليات بشأن هجوم دوما الكيماوي مطلع أبريل الجاري، وبالتالي منح النظام السوري حرية تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية.
وتخشى القوى الغربية أيضا من أن المأزق الحالي بشأن سوريا، قد يضعف قدرة مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الأزمات الدولية.
ويحتاج تمرير مشروع قانون “آلية المساءلة” في الجمعية العامة للأم المتحدة إلى موافقة ثلي الأعضاء، وبهذا سيتمكن 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 من الالتفاف على الفيتو الروسي.
الاتحاد من أجل السلام
واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتجاه نادر لحل بعض جوانب الأزمات الدولية وظهر أثناء الحرب الباردة، وتحديدا عام 1950 أثناء أزمة الحرب الكورية، ويطلق على هذا التصويت “الاتحاد من أجل السلام”.
وتوصلت الأمم المتحدة إلى هذا الأسلوب، في حال فشل مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، وهو ما يحدث في سوريا حاليا.
وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة، إيان مارتن، إن الفيتو الروسي لا يجب أن يكون نهاية الجهود الجماعية في المنظمة الدولية.
وأضاف أن تأكيد المساءلة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية ووقف الأهوال التي تحدث في سوريا تقع على عاتق المجتمع الدولي.
جهود غير مثمرة
ووجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربة صاروخية للنظام السورية منتصف أبريل، بعد 10 أيام من هجوم كيماوي استهدف آخر جيب للمعارضة السورية قرب دمشق.
ودخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما، لكنهم لا يمتلكون سلطة المساءلة.
وبعد الهجوم الكيماوي، بذلت جهود دبلوماسية قادتها السويد من أجل موافقة مجلس الأمن على قرار بشأن آلية تحقيق، لكنها لم تكن مجدية.
بلجيكا تعلن عن تخصيص مبالغ مالية إضافية لدعم اللاجئين السوريين
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 24 أبريل 2018
بروكسل – أعلنت وزارة التعاون الدولي في بلجيكا عن تخصيص مبلغ يصل إلى 26 مليون يورو لدعم المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين والمهجرين السوريين داخل وخارج البلاد.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير التعاون الدولي والتنمية ألكسندر دو كروو، بمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة برعاية كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية.
ويرفع هذا المبلغ معدل المساهمات البلجيكية في الجهد الإنساني الدولي لدعم السوريين خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 100 مليون يورو، وحسب كلام الوزير دوكروو “نقوم بهذا العمل تضامناً مع الشعب السوري الذي يعاني منذ سنوات من حرب دموية”.
وأكد المسؤول البلجيكي أن بلاده لم تقدم سابقاً مبالغ مرتفعة كهذه في أي أزمة في العالم، واصفاً ما يحدث في سورية بـ”المأساة الأسواً في هذا الزمن”.
ومن المقرر أن تًصرف المساعدات البلجيكية ميدانياً بواسطة وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر ومنظمة رعاية الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة (
يونيسيف).
وأمل الوزير البلجيكي أن يساعد مؤتمر بروكسل ليس فقط على جمع أموال لصالح المساعدات الإنسانية، بل على تحفيز المجتمع الدولي للعمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي، قائلا إن “القنابل لن تؤدي إلى السلام، والجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى حل حقيقي ودائم لهذا الصراع”، حسب دوكروو.
وتعمل بلجيكا أيضاً، وفق دوكروو، على محاربة مفهوم الإفلات من العقاب، فهي تعد من المانحين الأساسيين للألية الدولية، المستقلة المكلفة تسهيل التحقيقات في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سورية.
وتم إقرار إنشاء هذه الآلية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، من أجل جمع المعلومات والأدلة التي ستسمح بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد.
سكان الرقة السورية لا يتجاوبون مع قرار حكومي بضرورة العودة لأعمالهم
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 23 أبريل 2018
روما- قالت مصادر من مدينة الرقة السورية إن النظام سيبدأ عملية “تغيير ديموغرافي” جديدة في المدينة ابتداءً من شهر تموز/يونيو المقبل، ويستعد لـ”نقل آلاف السكان من مناطق أخرى إليها”، خاصة مع عدم تجاوب السكان مع قرار حكومي صدر مؤخراً حول ضرورة التحاق الموظفين الحكوميين بأعمالهم في الرقة قبل الشهر السابع من هذا العام.
ووفق المصادر، لم يلق القرار الحكومي أي تجاوب حتى الآن من سكان الرقة، ولم يعد إليها الذين نزحوا عنها بعد سيطرة الميليشيات الكردية على المدينة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن سكان الرقة النازحين منها “يخشون الميليشيات الكردية التي يديرها في العمق (القوات الملثمة)، وهي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وقوات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع التابعة للحزب الكردي – التركي، لا يتكلمون العربية، ويتدخلون لضبط أمن المدية ويسيرون أمورها العسكرية والمدنية من الخلف. وكذلك يخشون النظام السوري الذي له أذرع أمنية طويلة في المدينة، ويخطط لتحويلها لمنطقة محمية له، وهذا الخطر المزدوج يمنع سكان الرقة من التفكير بالعودة غليها”، وفق تقديرها.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت تعميماً (قراراً) لجميع موظفي الدوائر الرسمية والمؤسسات التابعة للدولة، بضرورة التحاقهم بعملهم داخل المحافظة قبل بداية شهر تموز/يوليو المقبل، تحت طائلة تحمّل المسؤولية.
ولا تُعرف الصيغة التي خطط النظام لتسيير شؤون الدوائر الرسمية والحكومية. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي سيطر الأكراد على الرقة بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة (داعش). وخرج من المدينة نتيجة المعارك والقصف المكثف على المناطق المدنية نحو 90% من السكان، ولم يعد إليها سوى نسبة بسيطة منهم مع أنها بحاجة لكل الاختصاصات والخبرات من أجل ترميم البنى التحتية المدمرة وتسيير المؤسسات الصحية والخدمية والتعليمية.
وتُعاني المدينة حتى الآن من دمار كبير طال أكثر من 70% من مبانيها، كما تعاني من عدم توافر التيار الكهربائي لقسم كبير منها.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان للعودة لمحادثات السلام السورية
بروكسل (رويترز) – شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الثلاثاء على أن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض في الحرب السورية لا تقرب البلاد من السلام.
وكان دي ميستورا يتحدث خلال مؤتمر دولي للمانحين لسوريا يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ”نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.. لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير.. ما حدث هو العكس“.
من جانبها قالت موجيريني إن من الضروري استئناف محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن.
إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود
