مؤتمر المعارضة السورية ينهي أعماله ويدعو الأسد إلى التنحي الفوري
مؤتمر انطاليا يدعو الأسد إلى الرحيل
اختتم مؤتمر المعارضة السورية الذي أقيم في أنطاليا في تركيا أعماله بدعوة الرئيس الأسد إلى الاستقالة الفورية وتسليم سلطاته إلى نائبه. إلى ذلك دعت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى توحيد الموقف الدولي بشأن الوضع الحالي في سوريا.
دعا مؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد في مدينة أنطاليا بتركيا، في بيانه الختامي الصادر مساء الخميس (الثاني من حزيران/ يونيو 2011) الرئيس السوري بشار الأسد إلى “الاستقالة الفورية” وإلى “تسليم السلطة إلى نائبه”، مكررا عزمه العمل على “إسقاط النظام”.
كما جاء في البيان الختامي، الذي تلاه أحد أعضاء المؤتمر بعد اختتام فعالياته، أن المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه إلى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات المرعية إلى نائبه”. ودعا البيان أيضا “إلى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا للبلاد ثم تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس السوري. وكان “المؤتمر السوري للتغيير” قد انعقد الأربعاء والخميس بحضور شخصيات معارضة من أطياف مختلفة وشكل لجانا تنسيقية لدعم الحركة الاحتجاجية في الداخل السوري.
وفي هذا الصدد يوضح، وفي حوار خاص مع دويتشه فيله، أحمد علي أحد المشاركين في المؤتمر أن من أهم الخطوات القادمة التي ستتخذ في المستقبل القريب “حشد التـأييد العربي والإسلامي والعالمي لوقف حمامات الدم في سوريا ووقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد ودعم الشعب السوري في مطالبه. إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي وأعني بالتحديد دعم عائلات الشهداء والمعتقلين”.
هل يؤثر البيان الختامي للمؤتمر في وقف قمع نظام الأسد للمتظاهرين؟
تشكيل “هيئة وطنية”
وانتخب المؤتمر “هيئة وطنية” تتألف من 31 عضوا تضم ممثلين عن المشاركين في المؤتمر، حسب ما نقل مراسل فرانس برس في المكان. وتنافست في هذه الانتخابات لائحتان الأولى من دون اسم تضم أربعة أشخاص من الإخوان المسلمين وأربعة من إعلان دمشق وأربعة من الأكراد وأربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية للشبان. في حين تقدمت اللائحة الثانية تحت اسم “المستقلون”.
ونالت اللائحة الأولى نحو 80 بالمائة من الأصوات في حين نالت اللائحة الثانية 20 بالمائة. ويضيف أحمد على أن “المؤتمر انتخب هيئة استشارية من 31 شخصا تمثل كافة أطياف المجتمع السوري سياسيا وقوميا ودينيا وطائفيا وستنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها 11 شخصا لقيادة هذه المرحلة في الخارج وسينفذون مضمون البيان الختامي ويضعون الآليات ويتواصلون مع كافة القوى والشخصيات السورية التي لم تشارك في هذا المؤتمر”.
كلينتون تدعو إلى “موقف موحد”
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم إن العالم لا يتخذ موقفا موحدا بشأن كيفية التصدي لقمع سوريا للمتظاهرين، مضيفة أن شرعية الرئيس السوري بشار الأسد “نفدت تقريبا”. وطالبت كلينتون العالم بأن يبدي مزيدا من التوافق بشأن طريقة التصدي لقمع الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية إلى أن بلادها وحلفاءها الأوروبيين فرضت عقوبات على سوريا في الفترة التي مضت منذ بدء الانتفاضة المناهضة للأسد قبل ثلاثة أشهر لكنها لمحت إلى ممانعة دول أخرى من أعضاء مجلس الأمن الدولي وخصوصا روسيا والصين في القيام بأي تحرك.
وقالت الوزيرة الأمريكية ملمحة إلى روسيا والصين “موقف المجتمع الدولي حاليا ليس موحدا كما نسعى أن يكون. لم نحصل بعد على موافقة بعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن”. وقالت كلينتون “أولئك الذين نسعى لإقناعهم برؤيتنا للوضع أعتقد انه يتعين عليهم التوصل إلى قرارهم الخاص. لكننا نعتقد انه سيكون أفضل لهم أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ”. ولمحت كلينتون إلى أن صبر الولايات المتحدة على الأسد ينفد لكنها لم تصل إلى حد مطالبته بوضوح بالاستقالة.
(هـ.إ / دويتشه فيله، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: أحمد حسو
أوساط بالمعارضة السورية: هيئة الحوار “غير قادرة” على حل أية مشكلة
رأت أوساط من المعارضة السورية أن الهيئة التي تم تشكيلها في وقت سابق الأربعاء لوضع أسس الحوار الوطني “لن تفي بأي غرض”، على حد وصفها
واعتبرت أوساط المعارضة أن الهيئة “عملياً مشكلة من حزب البعث الحاكم ومن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع البعث، ومن مستقلين بعيدين عن أي عمل سياسي منذ فترة طويلة، ولم يُسمع لهم أي كلمة خلال كل الأحداث التي تعرضت لها سورية” خلال الأشهر الأخيرة
وقالت الأوساط المعارضة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “المستقلين لا ينتسبون إلى أي حزب موال أو معارض، ولا حتى يتحالفون مع أي حزب، ولم يطلعوا على كل الاتصالات التي جرت بين المعارضة والسلطة من أجل عقد حوار، وعلى المقترحات التي نوقشت هنا وهناك، وبالتالي فليس من المتوقع أن يتخذوا موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه القضايا المطروحة والتي تثير كل هذه الاحتجاجات في سورية” منذ نحو شهرين ونصف
وأعربت أوساط المعارضة السورية عن “القناعة بعدم جدوى هذه الهيئة، فهي في النهاية تقليدية لا تختلف عن أي لجان بيروقراطية أخرى غير قادرة على حل أية مشكلة، خاصة أنها بمنأى عن المعارضة والمحتجين” وفق تعبيرها
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم قراراً يقضي بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني
وتتألف الهيئة، وفق وكالة الانباء السورية الرسمية، من فاروق الشرع (نائب رئيس الجمهورية), صفوان قدسي (الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي)، هيثم سطايحي (عضو قيادة قطرية لحزب البعث)، ياسر حورية (عضو قيادة قطرية لحزب البعث)، حنين نمر (أمين أول الحزب الشيوعي السوري ـ الموحد)، عبد الله الخاني (وزير سياحة أسبق 1972)، وليد إخلاصي (روائي وقاص)، منير الحمش (أستاذ اقتصاد متقاعد)، إبراهيم دراجي (أستاذ قانون في جامعة دمشق)
وقال الأسد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية، إن على هيئة الحوار الوطني صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير “مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام والمساهمة في وضع حد لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح
المصدر:وكالة اكي الايطالية
«إعلان دمشق» ومؤتمر أنطاليا
يشارك في مؤتمر أنطاليا بنحو أساسي مجموعة من «إعلان دمشق» في الخارج، الذي يضم مجموعة فرنسا وبريطانيا وبلداناً اوروبية أخرى وكندا، بالاضافة الى ممثلين عن بعض الأحزاب الكردية. والمجموعتان الرئيسيتان في إعلان دمشق هما مجموعة باريس ولندن. وتتألف مجموعة باريس من الكاتب عبد الرزاق عيد، وسليم منعم وعبد الرؤوف درويش. ويتولى الأول رئاسة المجلس الوطني للإعلان، والثاني أمانة السر.
ويُحسب عيد على المستقلين، لكنه ينحدر سياسياً من الحزب الشيوعي جناح خالد بكداش الذي تركه منذ نحو عقدين، وهاجر للتدريس في جنوب اليمن، ثم عاد الى سوريا وشارك في تجربة المنتديات التي تأسست مع تولّي الرئيس بشار الاسد السلطة، وعُرف بكتاباته النقدية وتركيزه على الطائفية بنحو أساسي، وتعرض لمضايقات غادر بعدها الى لبنان ثم الى فرنسا في سنة 2006. وبقي في هذه الفترة بعيداً عن تشكيل «إعلان دمشق» الذي كان يتألّف في معظمه من المستقلين وحزبي الشعب والاتحاد الاشتراكي وقوى كردية.
والتحق عيد في صفوف «إعلان دمشق» في فرنسا في فترة لاحقة وانتخب في الهيئة القيادية السنة الماضية، بعدما انسحاب غالبية المستقلين وممثلي حزب الشعب من الإعلان. ولم يتمكن المؤتمر الذي عقد في العام الماضي، بعد تأخير سنة، من جمع أكثر من 50 شخصاً من كل أوروبا، نصفهم من الأكراد.
وفي الوقت نفسه اختيرت شخصيات اخرى في القيادة، منهم سليم منعم المقيم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والذي ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي جناح حسن عبد العظيم، وأنس العبدة، الذي انشقّ منذ عدة سنوات عن حزب الإخوان المسلمين وأسس «حزب العدالة والبناء»، الذي يعدّ أعضاؤه على أصابع اليد، وتربطه صلات بأوساط في الكونغرس الاميركي، وحصل هو وأسامة المنجد، على تمويل من الادارة الاميركية السابقة لـ«قناة بردى» الفضائية التي تبثّ من لندن، كما كشفت إحدى برقيات «ويكيليكس». كذلك انتُخب الكاتب والصحافي المقيم في لندن محيي الدين لاذقاني الذي قدم برنامجاً حول سوريا في تلفزيون المستقلة في عامي 2005 و2006، وهو صاحب موقع «الهدهد» الإلكتروني.
وتؤكد وساط معارضة في باريس أن هذه المجموعة التي تصدرت المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة، وقدمت نفسها على أنها ممثلة لقوى المعارضة في الخارج، لا تمثل الجسم الفعلي للمعارضة حيث قاطع مؤتمر أنطاليا ممثلو حزب الشعب وغالبية الشخصيات المستقلة المعروفة وذات الصدقية مثل برهان غليون وفاروق مردم بيك وصبحي حديدي.
وجاءت مقاطعة هؤلاء لعدة أسباب، أولها الاقتناع بأن المعارضة الفعلية هي في الداخل السوري، وثانيها أن المعارضة في الخارج منقسمة على نفسها وبعض أطرافها لديهم أجندات خارجية
مثل مأمون الحمصي، وثالثها أن الداعين إلى مؤتمر أنطاليا لا يمثلون الا أنفسهم، ولا صلة سياسية لهم بقوى الداخل، ولا بحركة الاحتجاجات في الشارع، والسبب الرابع
هو اقتناع اوساط المعارضة في الخارج بأن مؤتمرات من هذا القبيل تضر في هذه المرحلة اكثر مما تفيد، لأنها تؤذي حركة الاحتجاج وتظهرها كأنها تدار من أطراف خارجية.
وعلقت مصادر مستقلّة في باريس على صمت قيادة الإعلان في الداخل حيال تحرك هذه المجموعة باسم الإعلان، فقالت إن السبب يعود الى أن الهيئات القيادية لـ«اعلان دمشق» في الداخل شبه معطلة، بعد حملة القمع التي تعرضت لها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أدّت الى سجن وانسحاب العديد من رموزه مثل الدكتورة فداء حوراني ورياض سيف. وتتحدث المصادر عن اختلاف في وجهات النظر بين باقي قيادات «اعلان دمشق» الرئيسية، وخصوصاً رياض الترك وحسن عبد العظيم.
وأوضحت أن قيادة الداخل لم تعد على تواصل مع فروعها في الخارج، ولا تملك سلطة فعلية عليها منذ نحو ثلاث سنوات، لذلك عرف الإعلان حركة انسحابات في اوساط المستقلين بسبب جملة من المبادرات التي قام بها محسوبون على الإعلان، مثل الاتصال بالأميركيين لطلب دعم مادي من اجل تمويل النشاط الإعلامي، والذي أدى إلى تأسيس قناة بردى الفضائية، وقد لقي هذا الأمر رفضاً قاطعاً من المستقلين الذين عارضوا أي صلة بالأوساط الأميركية، وتحفظوا على النشاطات السياسية البحتة، ما عدا الفعاليات الإعلامية في إطار الدفاع عن المعتقلين وحقوق الإنسان.
وتفجرت خلافات «إعلان دمشق» في الخارج عشية انعقاد مؤتمر أنطاليا، حيث وجه عبد الرزاق عيد رسالة مفتوحة يهاجم فيها حزب الشعب، ويتهمه بـ«الستالينية»، وتحدث عن ظروف انتخابه لرئاسة الإعلان في الخارج.
وقال إن ممثلي حزب الشعب وقفوا ضد انتخابه، ورفضوا التعامل مع نتائج صناديق الاقتراع التي جاءت بـ 39 صوتاً لصالحه و12 لممثل حزب الشعب.
وشنّ هجوماً على الحزب وعلى وزعيمه رياض الترك، وقال في الرسالة «كنت خلال أشهر أنتظر الفرصة المناسبة للانسحاب من رئاسة الإعلان بدون إحداث أضرار، وذلك بسبب القرف من عالم الدسائس والحرتقات الحزبوية».
وأضاف «غادرت العمل الحزبي منذ ربع قرن، فإذا بثورة الحرية والكرامة السورية تنفجر، فأجّلت كل ذلك، وقدرت أن حزب الشعب سيشعر بالذنب والأسف بل والاعتذار».
(الأخبار)
المعارضة السورية تدعو الأسد الى “الاستقالة الفورية”
أ. ف. ب.
تجاهل تام لإعلان النظام عن العفو الرئاسيّ
مؤتمر المعارضة السورية يختتم يومه الأول بالمطالبة برحيل الأسد
أنطاليا: دخل “المؤتمر السوري للتغيير” الذي يعقد في انطاليا (تركيا) ويضم شخصيات وهيئات سورية معارضة الخميس يومه الثاني في نقاشات حول التوصيات التي سيتضمنها البيان الختامي لتظهر اولى النقاط الخلافية حول مسألة فصل الدين عن الدولة خصوصا بين التيارات العلمانية من جهة والتيارات الاسلامية من جهة اخرى، إضافة الى دعوة الأسد للإستقالة الفورية.
دعوة للرئيس السوري الى “الاستقالة الفورية”
دعا المؤتمر في بيانه الختامي الرئيس السوري بشار الاسد الى “الاستقالة الفورية” والى “تسليم السلطة الى نائبه”، مكررا عزمه العمل على “اسقاط النظام”.
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام اعمال المؤتمر ان المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الاسد واسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات المرعية الى نائبه”.
ودعا البيان ايضا “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري.
كما اكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
واشار البيان الى ان “الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة”، داعيا “الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي” متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة.
واكد البيان ايضا انه يتعهد ان “سوريا المستقبل ستحترم حقوق الانسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدا فصل السلطات وتعتمد الديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقترع”.
وناشد البيان “الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان”.
واشار اخيرا الى انتخاب “هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”.
ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين باكثرية 80 % مقابل 20% لقائمة مستقلين.
انتخاب”هيئة وطنية” من 31 عضوا
وانتخب المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية في انطاليا “هيئة وطنية” تتألف من 31 عضوا تضم ممثلين عن المشاركين في المؤتمر، حسب ما نقل مراسل فرانس برس في المكان.
وتنافست في هذه الانتخابات لائحتان الاولى من دون اسم تضم اربعة اشخاص من الاخوان المسلمين واربعة من اعلان دمشق واربعة من الاكراد واربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية للشبان.
في حين تقدمت اللائحة الثانية تحت اسم “المستقلون”.
ونالت اللائحة الاولى نحو 80 بالمئة من الاصوات في حين نالت اللائحة الثانية 20 بالمئة.
وكان قد تلا رئيس الجلسة الاعلامي محي الدين اللاذقاني اقتراحا بتضمين البيان الختامي فقرة تنص على ان تكون سوريا “دولة حرة ديموقراطية بدستور يفصل الدين عن الدولة”.
الا ان احد المشاركين سارع الى رفض هذه الفقرة، وظهر ان المشاركين من الاخوان المسلمين يرفضونها في حين يؤيدها الكثير من الاكراد ومن المعارضة السورية القومية العلمانية.
عندها تداعى عدد من المشاركين في المؤتمر من المنتمين الى التيار العلماني الى عقد مؤتمر صحافي خلال استراحة بين جلستين من جلسات المؤتمر اعلنوا خلاله ولادة “ائتلاف القوى العلمانية السورية” الذي يصر على فصل الدين عن الدولة في الدستور السوري الجديد.
وعقد هاشم سلطان الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة مؤتمرا صحافيا مقتضبا في ردهة الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر اعلن خلاله ولادة هذا الائتلاف.
وعدد سلطان ثلاث نقاط اساسية يستند اليها هذا الائتلاف وهي “الفصل الكامل للدين عن الدولة، وجعل الدستور المرجعية الاعلى للحكم واعتماد الميثاق العالمي لحقوق الانسان، والتشديد على ديموقراطية نظام الحكم على اساس المحاسبة والمراقبة”.
واوضح سلطان الذي يترأس حزب الانفتاح السوري المعارض في تصريح خاص لوكالة فرانس برس ان “الائتلاف يضم ثمانية احزاب عربية وكردية علمانية واتفقنا على اهمية الثنائية بين الديموقراطية والعلمانية كاساس للحكم في منطقة متعددة الطوائف والمذاهب”.
واعتبر ان العلمانية هي التي تؤمن “المساواة الفعلية بين الجميع والمواطنة الحقيقية”، معلنا انه مع مجموعة من المشاركين سيتحفظون على البيان الختامي في حال لم يتضمن دعوة الى فصل الدين عن الدولة في النظام السوري الجديد.
وتجري مشاورات لتجنب هذه النقطة الخلافية عبر تضمين البيان الختامي دعوة الى اقامة “الدولة المدنية الديموقراطية” في سوريا. كما قدم احد المشاركين اقتراحا ب”الطلب من مجلس التعاون الخليجي تقديم مبادرة على غرار المبادرة اليمنية” تتعلق بالوضع في سوريا.
وبمعزل عن النقطة الخلافية حول فصل الدين عن الدولة، ناقش المؤتمرون توصيات عملية فتلا احد المشاركين ما توصلت اليه لجنة الاغاثة في المؤتمر وهي “انشاء صندوق الاغاثة السوري وتمويله من سوريين مقيمين في الخارج على الا يتم قبول معونات حكومية غربية، والهدف مساعدة الجرحى واهالي الشهداء واللاجئين والذين فقدوا وظائفهم”.
ودعت لجنة التوعية الثورية “الى استخدام خطاب تفاؤلي من دون افراط لكي لا نقع في الاحلام الوردية، كما تم الاتفاق على تجنب اي لفظ مسيء الى اي طائفة او مذهب”.
وامام عودة المشاركين الى اطلاق هتافات حماسية تقاطع الكلمات، قال عبد الكريم عيد رئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق في المهجر ان المؤتمر تلقى رسائل الكترونية تدعو “الى وقفها لانها تذكر بهتافات انصار النظام امام الرئيس بشار الاسد” فتوقفت تقريبا الهتافات.
كما قدم اقتراح باصدار بيان “موجه الى ابناء الطائفة العلوية يساهم باعداده المشاركون من هذه الطائفة لازالة مخاوف ابنائها ولان المعارضين لن يمسوا بريئا من هذه الطائفة الكريمة لدى تغيير النظام”. عندها طالب احد زعماء العشائر بـ”التخفيف من الحديث عن الطائفية والمذهبية”، مضيفا “نحن كلنا سوريون من القامشلي الى حوران”.
واعلن صلاح بدر الدين الذي يحضر المؤتمر بصفته ممثلا عن “المكون الكردي في المؤتمر” انه “يدعم فصل الدين عن الدولة خصوصا في بلد يضم هذا العدد من الطوائف والمذاهب”. وكان مؤتمر المعارضة السورية باشر اعماله الاربعاء على ان ينهيها الجمعة باصدار البيان الختامي الذي سيتضمن قرارات المؤتمر.
تظاهرة لانصار الرئيس السوري في انطاليا
إلى ذلك، تجمع نحو 50 سوريا من انصار الرئيس السوري بشار الاسد ظهر الخميس على بعد نحو 300 متر من الفندق الذي تعقد فيه المعارضة السورية مؤتمرها وهم يحملون صور الرئيس السوري ويطلقون هتافات تأييد له.
ومنع المتظاهرون من الاقتراب من الفندق حتى ان الشرطة طردتهم من مقهى يبعد نحو مئة متر عن الفندق واجبرتهم على التراجع الى نحو 300 متر. وافاد نضال سعيد (35 عاما) انه قدم من سوريا قبل خمسة ايام “خصيصا لايصال رسالة الى الشعب التركي والحكومة التركية بان المشاركين في هذا المؤتمر لا يمثلون الا انفسهم” معتبرا ان هذا المؤتمر “يضم اصدقاء اميركا واسرائيل”.
طاهر سليمان (38 عاما) اشتكى كثيرا من قوات الامن التركية موضحا “هددونا بالاعتقال ما لم نبتعد عن الفندق فاجبرنا على ذلك”. ووقف امام المتظاهرين نحو 50 شرطيا من مكافحة الشغب وهم يرتدون الخوذ ويحملون الدروع.
وقال يعرب حمامه (50 عاما) انه يعمل تاجرا في تركيا و”تلقى اشعارا من الفندق بضرورة مغادرته قبل الساعة 12,00 تحت طائلة الطرد فقط لانني سوري”. وكان مؤتمر المعارضة السورية بدأ اجتماعاته صباح الاربعاء على ان ينهيها الجمعة.
مقتل 15 مدنيا في سوريا وتظاهرات جديدة الجمعة
قتل 15 مدنيا الخميس برصاص قوات الامن في سوريا عشية يوم جديد من التظاهرات الجمعة، في وقت يواصل النظام قمعه للاحتجاجات بموازاة الخطوات الاصلاحية التي يقدم عليها.
ومنذ الاحد، قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقتل 15 مدنيا برصاص قوات الامن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص (وسط)، بحسب ما افاد ناشط حقوقي قال انه يملك لائحة اسمية للقتلى. لكنه اوضح ان القتلى “مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة استهدف المدينة”.
واضاف ان “قوات الامن تمنع دخول اي مساعدة للمدينة”.
وفي وقت لاحق سمع اطلاق نار في تلبيسة الى جنوب الرستن، بحسب الشاهد ابو طلال التلاوي.
وقال الشاهد “يقوم عناصر امن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه ايديهم، من برادات واجهزة تلفزيون وسيارات”.
ويحاصر الجيش وقوات الامن مدينتي الرستن وتلبيسة منذ الاحد. وقتل 43 شخصا على الاقل بين الاحد والاربعاء في هاتين المدينتين الواقعتين بمحافظة حمص، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي مقره لندن.
واضاف عبد الرحمن “تم سماع اطلاق قذائف واسلحة رشاشة ثقيلة طوال الليل” في الرستن.
وقال ان تلاميذ المعاهد والثانويات الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة، ساروا بمناسبة نهاية السنة الدراسية في احد شوارع حمص الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق، ورددوا شعارات تدعو الى الحرية ورفعوا اعلاما سورية.
ولفت الى ان “قوات الامن فرقت المتظاهرين واوقفت اربعة منهم لفترة قصيرة”.
وخرجت تظاهرات في مناطق اخرى من البلاد مساء الاربعاء في دير الزور (وسط شرق) والقامشلي (شمال شرق) وادلب (شمال غرب) وجسر الشغور (شمال غرب) واللاذقية (شمال غرب) وفي بلدتي دوما وحرستا في ضواحي دمشق.
وفي الوقت عينه، دعا المحتجون الى تظاهرات جديدة الجمعة في ما اسموه يوم “اطفال الحرية”، في اشارة الى اطفال اضحوا من رموز الاحتجاجات امثال حمزة الخطيب الذي كان في سن ال13 و”تم تعذيبه حتى الموت” على يد اجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)اليونيسيف، فإن 30 طفلا قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا.
وجاء على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011” عبر موقع فيسبوك وهي من ابرز منابر الحركة الاحتجاجية “من اجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى اسقاط النظام، جمعة اطفال الحرية”.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تقريرا بعنوان “لم نر فظاعة كهذه من قبل” نددت فيه بما اسمته “جرائم ضد الانسانية” في درعا وعمليات قتل ممنهجة وتعذيب، في وقت حصد قمع السلطات السورية للاحتجاجات 1100 قتيل منذ اندلاعها في 15 اذار/مارس بحسب منظمات غير حكومية.
وبشار الاسد، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ توليه رئاسة سوريا عام 2000 خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد، ارسل اشارات عدة نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع الحاصلة.
والثلاثاء، اعلن اطلاق “حوار وطني” بين كل التيارات السياسية واعلن عفوا عاما. وافاد ناشطون عن الافراج عن مئات السجناء السياسيين من بينهم القيادي في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا محمود عيسى.
الا ان نحو 300 معارض سوري خصوصا في المنفى يشاركون حاليا في مؤتمر في تركيا، رفضوا الخطوات الانفتاحية من جانب النظام.
وقال رئيس وفد الاخوان المسلمين ملهم الدروبي الاربعاء “ننظر الى المرسوم 61 الذي اصدره (الرئيس السوري) بشار بالامس (الثلاثاء) بعين الريبة اذ جاء متأخرا وغير كاف واتساءل من يحتاج للعفو حقيقة ابناء سوريا الاحرار ام من قام بقتلهم؟”.
ويهدف الاجتماع الى وضع خارطة طريق لانتقال ديموقراطي وسلمي للسلطة في سوريا.
ورأى برهان غليون مدير مركز الابحاث العربية في جامعة السوربون في باريس ان العفو تدبير غير كاف لان الاشخاص المفرج عنهم بموجب هذا العفو قد يعتقلون مجددا في اي وقت “ما لم يستتبع ذلك باجراءات لحل الازمة السياسية”.
والشك نفسه يبديه المجتمع الدولي. فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالقمع وفرض كل منهما عقوبات على نظام الاسد. وشددت واشنطن على ان “خطوة الافراج عن نحو مئة سجين سياسي لا ترتقي الى الحد المطلوب”.
في المقابل، نددت موسكو حليفة دمشق ب”محاولات” دولية للتشجيع على تغيير النظام في سوريا.
الا ان دمشق رفضت الانتقادات حيال القمع مؤكدة ان الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى، واشارت الى مقتل 120 جنديا وشرطيا.
كلينتون: النظام بدأ يفقد الشرعية
المعارضة تدعو الأسد للتنحي فورا
أنهى مؤتمر المعارضة السورية أعماله بمدينة أنطاليا التركية، بتشكيل هيئة استشارية، ومطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي فورا، في حين طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد تجاه ما سمته القمع في سوريا وقالت إن نظام الأسد بدأ يفقد الشرعية.
وتضم الهيئة التي تمخض عنها المؤتمر 31 عضوا وتتلخص مهامها في متابعة أعمال دعم الداخل وتنسيق سبل دعم الحركة الاحتجاجية وتنفيذ مقررات مؤتمر المعارضة.
وجاء في البيان الختامي الذي أصدره المؤتمر أن الأعضاء ملتزمون بمطالب الشعب السوري بإسقاط النظام ودعم ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة. ودعا المؤتمر الأسد إلى الاستقالة الفورية وتسليم السلطة إلى نائبه لحين تشكيل مجلس يتولى نقل البلاد إلى الديمقراطية.
مجلس انتقالي
ودعا البيان إلى انتخاب مجلس انتقالي مهمته وضع دستور للبلاد، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية “خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الأسد”.
وأكد البيان “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها ورفض التدخل الأجنبي مشددين على أن الثورة لا تستهدف أي فئة معينة”.
ووفق البيان فإن “الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو أشورية وشركس وأرمن، ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة” داعيا “إلى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي” متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية أو فصل الدين عن الدولة الذي أثار خلافا بالمؤتمر.
وتنافست في انتخاب الهيئة الاستشارية قائمتان إحداهما تضم مستقلين وأخرى تضم كافة الشرائح وفازت الأخيرة بأكثرية الأصوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن اللائحة الفائزة تضم أربعة من جماعة الإخوان المسلمين وأربعة من إعلان دمشق وأربعة من الأكراد وأربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الـ15 الباقية للشبان الذين أكدوا في مداخلاتهم في المؤتمر أنهم لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم.
وكانت الجلسة الصباحية للمؤتمر قد شهدت جدلا حول تضمين أو عدم تضمين البيان الختامي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وانتهى الأمر إلى صيغة توفيقية وردت في البيان الختامي دعت إلى “الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي”.
كلينتون تطالب
من جهتها طلبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد في مواجهة القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد للاحتجاجات في سوريا، مضيفة أن نظام الأسد بدأ يفقد الشرعية.
وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي إنه “إذا أخفق الرئيس الأسد في وضع حد لأعمال العنف ضد أبناء شعبه وتأخرت عملية الإصلاح فعليه -كما قال الرئيس باراك أوباما- أن يتنحى جانبا”.
وأضافت أن “بقاءه في السلطة مع استمرار القمع يعني أنه يجعل ذلك خياره”.
تنفيذ كامل
من جانب آخر دعت منظمة العفو الدولية الرئيس السوري بشار الأسد إلى تنفيذ كامل للعفو العام الذي أصدره من خلال الإفراج عن جميع سجناء الرأي فورًا، بمن فيهم الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وقالت المنظمة إن نشطاء حقوق الإنسان في سوريا أبلغوها أن الإفراج يبدو عشوائيا مع بقاء عدة مئات من الناس قيد الاحتجاز والكثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر الثلاثاء الماضي عفوًا عن الذين سُجنوا لجرائم ارتُكبت قبل 31 مايو/أيار الماضي، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وغيرهم من السجناء السياسيين.
كلينتون تعلن أن شرعية الأسد «نفدت تقريبا» … ودعوة إلى«جمعة اطفال الحرية»
واشنطن – جويس كرم، انطاليا – يوسف الشريف
دمشق، عمان، موسكو -»الحياة»، أ ف ب، رويترز – خطت واشنطن خطوة أخرى بعيدا عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باعلان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن شرعيته «نفذت تقريبا»، واعتبارها أن عليه «اخلاء الطريق» اذا لم يكن قادرا على انهاء العنف واتخاذ الاصلاحات المرجوة.
وتزامن الموقف الاميركي مع تصاعد الحملة الامنية التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين. وقال ناشطون إن 15 مدنيا على الاقل قتلوا في الرستن أمس، ليرتفع عدد قتلى حمص والرستن وتلبيسة القريبتين الى 62 شخصا. كما تزامن الموقف الاميركي مع دعوة مؤتمر المعارضة السورية في مدينة انطاليا التركية في بيانه الختامي الرئيس السوري إلى «الاستقالة الفورية» والى «تسليم السلطة الى نائبه»، مكررا عزمه العمل على «اسقاط النظام».
وشهدت الساعات الأخيرة قبل صدور البيان الختامي للمؤتمر نقاشاً حاداً واحتجاجات من بعض المشاركين كادت تؤجل جدول أعماله وانتخاب اللجان التنفيذية والرقابية وذلك بسبب اختلاف الطروحات السياسية للبيان الختامي. إذ اراد بعض المشاركين التركيز على الاحتجاجات فقط، بينما رأى البعض الاخر ضرورة التحضير والاستعداد الآن لـ «مرحلة انتقالية» في حال سقوط النظام، فيما أراد آخرون أن يذهب البيان الختامي أبعد من خلال توضيح رؤية تتجاوز المرحلة الانتقالية المفترضة الى «شكل الدولة الجديد». كما شهد الاجتماع خلافات حول مبدأ فصل الدين عن الدولة. وفي النهاية أتفق الجميع على الدعوة «الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس» السوري.
كما اكد البيان «الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة».
واشار البيان الى ان «الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سورية الجديدة»، داعيا «الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي» متجنبا بذلك الدخول في جدل فصل الدين عن الدولة.
ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون «هيئة وطنية» تضم 31 عضوا.
وفي واشنطن، قالت كلينتون في تصريحات للصحافيين بعد لقائها وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزبيرغ إن «الشرعية أمر مهم وضروري لأي شخص يتوقع تغيير من حكومة الأسد». وأضافت أن هذه الشرعية «نفدت تقريبا ان لم تكن انتهت». وأكدت كلينتون أنه «في حال لم يقم الأسد بقيادة الاصلاحات فعليه اخلاء الطريق». وأضافت: «أين يذهب؟ هذا يعود اليه».
وتوضح تصريحات كلينتون «نفاد صبر» واشنطن من مسار الأمور في سورية. وتريد الادارة الاميركية تشديد الضغوط على النظام السوري كي يغير سلوكه. وأشارت الوزيرة الاميركية إلى الانقسامات في مجلس الامن حول مشروع قرار اوروبي في شأن سورية، موضحة: «أن رأي المجتمع الدولي الآن ليس موحدا… ليس لدينا اتفاق مع بعض أعضاء مجلس الأمن». وأضافت في تلميح ضمني الى روسيا والصين الى ان «الذين نحاول تقريبهم من وجهة نظرنا عليهم الحكم بأنفسهم… نحن نعتقد بأنه من الأفضل أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ».
وحضت كلينتون المجتمع الدولي على «الاستمرار في الدعوة، وبأشد العبارات الى أفعال محددة (من السلطات السورية) وليس فقط اعلان عفو، بل اطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف الاعتقالات التعسفية والسماح بدخول مراقبي حقوق الانسان» الى سورية.
وبالرغم من تصعيد واشنطن لموقفها، إلا ان روسيا اوضحت مجددا أنها لن تسمح بقرار يدين دمشق في مجلس الامن. وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما أسماه «محاولات» الاسرة الدولية «تشجيع تغيير النظام في سورية». ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عنه قوله: «على الاسرة الدولية ان تنظر الى الوضع في مجمله، وألاّ تسمح بتأجيجه بهدف تغيير النظام في سورية… هناك مثل هذه المحاولات، ونعتبر انه يجب وضع حد لها». واضاف الوزير الروسي: «يجب إطلاق دعوات الى ضبط النفس، ليس فقط الى النظام السوري بل أيضاً إلى المعارضة، التي تلجأ مجموعات مسلحة منها الى عنف كبير… سورية دولة محورية في المنطقة ومحاولات زعزعة استقرارها سيكون لها عواقب كارثية».
في موازاة ذلك دعا المحتجون السوريون إلى تظاهرات جديدة اليوم في ما اسموه «جمعة أطفال الحرية»، في إشارة إلى أطفال أضحوا من رموز الاحتجاجات أمثال حمزة الخطيب (13 عاما) الذي «تم تعذيبه حتى الموت» وفقا للمعارضة. علما ان «يونيسيف» تحدثت عن مقتل 30 طفلا على ايدي قوات الامن منذ اندلاع الاحتجاجات.
وجاء على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر موقع «فايسبوك»، وهي من أبرز منابر الحركة الاحتجاجية: «من أجل دمائكم البريئة، وأرواحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى إسقاط النظام، جمعة أطفال الحرية».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» امس إن «هيئة الحوار الوطني» التي شكلها الرئيس بشار الأسد والتقى اعضاءها اول من امس، عقدت اول اجتماعاتها برئاسة رئيس الهيئة، نائب الرئيس فاروق الشرع وحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بآليات الحوار وصيغته في ضوء الأجواء الإيجابية التي توافرت في البلاد بعد القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الأسد في الفترة الماضية.
«يوم حداد على كل الشهداء» والسماح للإعلام الخارجي
سوريا: العودة متاحة لكل المنفيين تصعيد في لهجة كلينتون ومعارضي أنتاليا
دمشق ـ «السفير»
تزامن التصعيد الأميركي في اللهجة ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، عبر اعتبار أن شرعيته «نفدت تقريبا»، مع دعوة مؤتمر المعارضة السورية المجتمع في أنتاليا التركية، الأسد إلى الاستقالة «الفورية» وتسليم السلطة لنائبه، في حين كانت مصادر سورية تؤكد أن المادة 49 باتت بحكم الملغاة، وأنه بإمكان كل المنفيين من «الإخوان المسلمين» العودة إلى البلاد إن استكملوا الإجراءات القانونية المطلوبة، كما اجتمعت هيئة الإشراف على الحوار الوطني لتسمي مجموعة من الإجراءات أبرزها السماح لعدد من وسائل الإعلام الخارجية بدخول البلاد، وإعلان يوم للحداد العام على «كل شهداء سوريا من دون استثناء».
في هذه الأثناء، قال نشطاء إن القوات السورية قتلت 15 متظاهرا في مدينة الرستن في وسط البلاد، فيما شيّعت من المشفى العسكري في حمص جثامين أربعة شهداء من الجيش بينهم ضابط استهدفتهم «المجموعات الارهابية المسلحة» في الرستن بحسب وكالة «سانا» السورية للأنباء.
وأكدت مصادر سورية واسعة الإطلاع لـ«السفير» أن القانون 49 بات بحكم الملغى، وأنه بإمكان كل المنفيين من جماعة «الإخوان المسلمين» العودة إن استكملوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات السياسية التي بدأت القيادة السورية بتنفيذها خطوة بعد أخرى، بهدف نقل البلاد إلى أجواء الحوار السياسي من الأجواء الأمنية السابقة.
وعلمت» السفير» في هذا السياق أن هيئة الإشراف على الحوار الوطني سمت في اجتماعها الثاني تحت رئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع أمس، مجموعة من الإجراءات تركز على «المعالجة السياسية للأزمة»، وأنه في هذا الإطار سيسمح لعدد «من وسائل الإعلام الخارجية بدخول البلاد لتغطية أحداثها وزيارة مختلف المحافظات» وذلك للحد من «التضليل الإعلامي الذي يواكب الأزمة السورية»، وفقا لتعبيرها.
ورأت المصادر أن أبرز الإجراءات التي تأتي أيضا في سياق «تركيز الحل السياسي» ستتمثل في «إعلان يوم للحداد العام في سوريا يشمل كل شهدائها بدون استثناء» وأن البلاد بحاجة الآن إلى «ترسيخ أجواء الحوار كما التشجيع له» حيث أوضحت المصادر أن هذا يمكن أن يجري عبر لقاءات وحوارات وطنية تعقد تمهيدا على شاشات التلفزيون. وفي هذا السياق علمت «السفير» أن الدولة معنية بالحوار مع جميع من يقبل بالحوار وذلك «تحت سقف الوحدة الوطنية الجامعة،» حيث اشارت في هذا السياق الى أن القانون 49 الذي شمله عفو الرئيس الأسد أول من أمس بات «بحكم الملغى» وأن «كل منفي على اساس هذا القانون بات يستطيع العودة باستكمال إجراءاته القانونية». وعلى الرغم من أن أي مسؤول سوري لم يقلها صراحة بعد، إلا أنه من الواضح أن جماعة «الإخوان المسلمين»، باتت معنية بالدعوة للحوار ولكن داخل القطر.
أما «المؤتمر السوري للتغيير» المنعقد في مدينة أنتاليا التركية فأعلن أن المجتمعين «يلتزمون برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات المرعية الى نائبه». ولم يتطرق البيان الختامي الى مرسوم العفو.
ودعا البيان ايضا «الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس» السوري. كما أكد «الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة». وأشار البيان الى ان «الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وأرمن، ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة»، داعيا «الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي» متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة.
وأكد البيان ايضا انه يتعهد ان «سوريا المستقبل ستحترم حقوق الانسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وتعتمد الديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقترع». وناشد «الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان». وأشار اخيرا الى انتخاب «هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل».
ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين بأكثرية 80 في المئة مقابل 20 في المئة لقائمة «مستقلين» اي 203 اصوات مقابل 50 صوتا.
وأعلن القيمون على اللائحة الاولى التي فازت انها تضم اربعة اشخاص من «الاخوان المسلمين» وأربعة من «اعلان دمشق» وأربعة من الاكراد وأربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية الـ15 للشبان الذين اكدوا في مداخلاتهم في المؤتمر انهم لا ينتمون لاي حزب او تنظيم. وكانت الجلسة الصباحية للمؤتمر شهدت جدلا حول تضمين او عدم تضمين البيان الختامي دعوة الى فصل الدين عن الدولة، وانتهى الامر الى صيغة توفيقية وردت في البيان الختامي دعت الى «الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي».
وعقد مشاركون في المؤتمر من المنتمين الى التيار العلماني مؤتمرا صحافيا على هامش اعمال المؤتمر اعلنوا خلاله ولادة «ائتلاف القوى العلمانية السورية» الذي يصر على تضمين الدستور السوري الجديد اشارة الى فصل الدين عن الدولة.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا تفتح ابوابها لاستقبال داعمي الأسد كما تستقبل معارضيه، كما أعلن انه سيتصل بالأسد ليعرب له عن امتنانه إزاء قرار العفو، كونه اتصل به قبل يومين من ذلك طالبا الإفراج عن المعتقلين، فيما قال وزير الخارجية أحمد داود اوغلو إن «على التوتر في سوريا ان ينتهي. وتطبيق الإصلاحات هو الطريقة الوحيدة للقيام بذلك»، وذلك خلال مقابلة مع قناة «هابيرترك» التركية.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ملمحة الى روسيا والصين «موقف المجتمع الدولي حاليا ليس موحدا كما نسعى ان يكون. لم نحصل بعد على موافقة بعض الاعضاء الآخرين في مجلس الامن». وأضافت كلينتون «أولئك الذين نسعى لاقناعهم برؤيتنا للوضع أعتقد انه يتعين عليهم التوصل الى قرارهم الخاص. لكننا نعتقد انه سيكون أفضل لهم أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ». وتابعت قائلة «يتعين على المجتمع الدولي الاستمرار في اتخاذ أقوى موقف ممكن والمطالبة باتخاذ إجراءات محددة، ليس فقط مثل الإعلان عن عفو، بل الافراج عن السجناء السياسيين وإنهاء عمليات الاحتجاز الظالمة والسماح لمراقبي حقوق الانسان بدخول البلاد».
ولمحت كلينتون الى أن صبر الولايات المتحدة على الأسد ينفد لكنها لم تصل الى حد مطالبته بوضوح بالاستقالة. وقالت كلينتون للصحافيين في مؤتمر صحافي إن «الشرعية اللازمة ليتوقع أي شخص حدوث تغيير في ظل الحكومة الحالية نفدت تقريبا إن لم تكن قد انتهت بالفعل». وأضافت «إذا لم يقم بقيادة الاصلاح يتعين عليه إفساح الطريق … أين يذهب هذا شأنه».
وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ثبات الموقف الروسي الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون سوريا الداخلية. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف اثر اختتام مباحثاتهما في موسكو إن سوريا دولة محورية في الشرق الأوسط وإن أي محاولة لزعزعة استقرارها يمكن أن تسفر عن عواقب كارثية مشددا على وجوب التصدي لهذه المحاولات وقطع دابرها. ونوه وزير الخارجية الروسي بالإصلاحات التي اعلنتها القيادة السورية وقال إن السلطات السورية باشرت بإصلاحات فعلية مؤكداً أن رفض المعارضة لهذه الإصلاحات والاقتراحات سيكون موقفاً تتحمل مسؤوليته. كما أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيكوف أن الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف حذر الجميع علناً وبصورة دقيقة من أن روسيا لن تدعم أي قرار دولي ضد سوريا يجيز استخدام القوة .
(«السفير»، أ ف ب، أ ب، رويترز)
المعارضة السورية تدعو الأسد الى “الاستقالة الفورية”
أ. ف. ب.
تجاهل تام لإعلان النظام عن العفو الرئاسيّ
مؤتمر المعارضة السورية يختتم يومه الأول بالمطالبة برحيل الأسد
أنطاليا: دعا “المؤتمر السوري للتغيير” الذي عقد في انطاليا وضم شخصيات وهيئات سورية معارضة في بيانه الختامي الرئيس السوري بشار الاسد الى “الاستقالة الفورية” والى “تسليم السلطة الى نائبه”، مكررا عزمه العمل على “اسقاط النظام”.
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام اعمال المؤتمر ان المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الاسد واسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات المرعية الى نائبه”.
ودعا البيان ايضا “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري.
كما اكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
واشار البيان الى ان “الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة”، داعيا “الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي” متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة.
واكد البيان ايضا انه يتعهد ان “سوريا المستقبل ستحترم حقوق الانسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدا فصل السلطات وتعتمد الديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقترع”. وناشد البيان “الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان”.
واشار اخيرا الى انتخاب “هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”. ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين باكثرية 80 % مقابل 20% لقائمة مستقلين.
انتخاب”هيئة وطنية” من 31 عضوا
وانتخب المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية في انطاليا “هيئة وطنية” تتألف من 31 عضوا تضم ممثلين عن المشاركين في المؤتمر، حسب ما نقل مراسل فرانس برس في المكان.
وتنافست في هذه الانتخابات لائحتان الاولى من دون اسم تضم اربعة اشخاص من الاخوان المسلمين واربعة من اعلان دمشق واربعة من الاكراد واربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية للشبان. في حين تقدمت اللائحة الثانية تحت اسم “المستقلون”.
ونالت اللائحة الاولى نحو 80 بالمئة من الاصوات في حين نالت اللائحة الثانية 20 بالمئة. وكان قد تلا رئيس الجلسة الاعلامي محي الدين اللاذقاني اقتراحا بتضمين البيان الختامي فقرة تنص على ان تكون سوريا “دولة حرة ديموقراطية بدستور يفصل الدين عن الدولة”.
الا ان احد المشاركين سارع الى رفض هذه الفقرة، وظهر ان المشاركين من الاخوان المسلمين يرفضونها في حين يؤيدها الكثير من الاكراد ومن المعارضة السورية القومية العلمانية.
عندها تداعى عدد من المشاركين في المؤتمر من المنتمين الى التيار العلماني الى عقد مؤتمر صحافي خلال استراحة بين جلستين من جلسات المؤتمر اعلنوا خلاله ولادة “ائتلاف القوى العلمانية السورية” الذي يصر على فصل الدين عن الدولة في الدستور السوري الجديد. وعقد هاشم سلطان الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة مؤتمرا صحافيا مقتضبا في ردهة الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر اعلن خلاله ولادة هذا الائتلاف.
وعدد سلطان ثلاث نقاط اساسية يستند اليها هذا الائتلاف وهي “الفصل الكامل للدين عن الدولة، وجعل الدستور المرجعية الاعلى للحكم واعتماد الميثاق العالمي لحقوق الانسان، والتشديد على ديموقراطية نظام الحكم على اساس المحاسبة والمراقبة”.
واوضح سلطان الذي يترأس حزب الانفتاح السوري المعارض في تصريح خاص لوكالة فرانس برس ان “الائتلاف يضم ثمانية احزاب عربية وكردية علمانية واتفقنا على اهمية الثنائية بين الديموقراطية والعلمانية كاساس للحكم في منطقة متعددة الطوائف والمذاهب”.
واعتبر ان العلمانية هي التي تؤمن “المساواة الفعلية بين الجميع والمواطنة الحقيقية”، معلنا انه مع مجموعة من المشاركين سيتحفظون على البيان الختامي في حال لم يتضمن دعوة الى فصل الدين عن الدولة في النظام السوري الجديد.
وتجري مشاورات لتجنب هذه النقطة الخلافية عبر تضمين البيان الختامي دعوة الى اقامة “الدولة المدنية الديموقراطية” في سوريا. كما قدم احد المشاركين اقتراحا ب”الطلب من مجلس التعاون الخليجي تقديم مبادرة على غرار المبادرة اليمنية” تتعلق بالوضع في سوريا.
وبمعزل عن النقطة الخلافية حول فصل الدين عن الدولة، ناقش المؤتمرون توصيات عملية فتلا احد المشاركين ما توصلت اليه لجنة الاغاثة في المؤتمر وهي “انشاء صندوق الاغاثة السوري وتمويله من سوريين مقيمين في الخارج على الا يتم قبول معونات حكومية غربية، والهدف مساعدة الجرحى واهالي الشهداء واللاجئين والذين فقدوا وظائفهم”.
ودعت لجنة التوعية الثورية “الى استخدام خطاب تفاؤلي من دون افراط لكي لا نقع في الاحلام الوردية، كما تم الاتفاق على تجنب اي لفظ مسيء الى اي طائفة او مذهب”. وامام عودة المشاركين الى اطلاق هتافات حماسية تقاطع الكلمات، قال عبد الكريم عيد رئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق في المهجر ان المؤتمر تلقى رسائل الكترونية تدعو “الى وقفها لانها تذكر بهتافات انصار النظام امام الرئيس بشار الاسد” فتوقفت تقريبا الهتافات.
كما قدم اقتراح باصدار بيان “موجه الى ابناء الطائفة العلوية يساهم باعداده المشاركون من هذه الطائفة لازالة مخاوف ابنائها ولان المعارضين لن يمسوا بريئا من هذه الطائفة الكريمة لدى تغيير النظام”. عندها طالب احد زعماء العشائر بـ”التخفيف من الحديث عن الطائفية والمذهبية”، مضيفا “نحن كلنا سوريون من القامشلي الى حوران”.
واعلن صلاح بدر الدين الذي يحضر المؤتمر بصفته ممثلا عن “المكون الكردي في المؤتمر” انه “يدعم فصل الدين عن الدولة خصوصا في بلد يضم هذا العدد من الطوائف والمذاهب”. وكان مؤتمر المعارضة السورية باشر اعماله الاربعاء على ان ينهيها الجمعة باصدار البيان الختامي الذي سيتضمن قرارات المؤتمر.
تظاهرة لانصار الرئيس السوري في انطاليا
إلى ذلك، تجمع نحو 50 سوريا من انصار الرئيس السوري بشار الاسد ظهر الخميس على بعد نحو 300 متر من الفندق الذي تعقد فيه المعارضة السورية مؤتمرها وهم يحملون صور الرئيس السوري ويطلقون هتافات تأييد له.
ومنع المتظاهرون من الاقتراب من الفندق حتى ان الشرطة طردتهم من مقهى يبعد نحو مئة متر عن الفندق واجبرتهم على التراجع الى نحو 300 متر. وافاد نضال سعيد (35 عاما) انه قدم من سوريا قبل خمسة ايام “خصيصا لايصال رسالة الى الشعب التركي والحكومة التركية بان المشاركين في هذا المؤتمر لا يمثلون الا انفسهم” معتبرا ان هذا المؤتمر “يضم اصدقاء اميركا واسرائيل”.
طاهر سليمان (38 عاما) اشتكى كثيرا من قوات الامن التركية موضحا “هددونا بالاعتقال ما لم نبتعد عن الفندق فاجبرنا على ذلك”. ووقف امام المتظاهرين نحو 50 شرطيا من مكافحة الشغب وهم يرتدون الخوذ ويحملون الدروع.
وقال يعرب حمامه (50 عاما) انه يعمل تاجرا في تركيا و”تلقى اشعارا من الفندق بضرورة مغادرته قبل الساعة 12,00 تحت طائلة الطرد فقط لانني سوري”. وكان مؤتمر المعارضة السورية بدأ اجتماعاته صباح الاربعاء على ان ينهيها الجمعة.
الأسد يرسل إشارات نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع في سوريا
“جمعة أطفال الحرية” بعد أسبوع من التظاهرات لأجل حمزة الخطيب
وكالات
أطلق الناشطون السوريون اسم “جمعة أطفال الحرية” على تظاهرات اليوم تحية للأطفال الذين قتلوا برصاص القوات الأمنية. ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة فإن 30 طفلاً قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا.
دمشق: دعا المحتجون السوريون الى تظاهرات جديدة الجمعة في ما اسموه يوم “اطفال الحرية”، في إشارة إلى اطفال أضحوا من رموز الاحتجاجات أمثال حمزة الخطيب الذي كان في سن الـ13 و”تم تعذيبه حتى الموت” على يد اجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
وجاء على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011” عبر موقع فايسبوك وهي من ابرز منابر الحركة الاحتجاجية “من اجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى اسقاط النظام، جمعة اطفال الحرية”.
ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليونيسيف، فإن 30 طفلا قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا. ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تقريرا بعنوان “لم نر فظاعة كهذه من قبل” نددت فيه بما اسمته “جرائم ضد الانسانية” في درعا وعمليات قتل ممنهجة وتعذيب.
وترفض دمشق الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى وانها اسفرت عن مقتل 120 جنديا وشرطيا. من جهتهما حذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الابادة الجماعية السلطات السورية الخميس من “اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة” تمارسها ضد المدنيين.
المعارضة السورية تدعو الأسد الى “الاستقالة الفورية”
واعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون المكلفان الوقاية من جرائم الابادة الجماعية وحماية المدنيين عن “قلقهما الشديد” ازاء الاعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء “القمع العنيف” في سوريا.
وقال الخبيران فرانسيس دينغ وادوارد لوك “نحن قلقان خصوصا مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات”.
واضافا في بيان مشترك ان “الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ابلغ عنها في سوريا استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين”، مشددين على ان “هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي”.
ولم تسمح سوريا بان تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين واوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل، منذ 15 اذار/مارس.
وبشار الاسد، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ توليه رئاسة سوريا عام 2000 خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد، ارسل اشارات عدة نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع الحاصلة.
والثلاثاء، اعلن اطلاق “حوار وطني” بين كل التيارات السياسية واعلن عفوا عاما. وافاد ناشطون عن الافراج عن مئات السجناء السياسيين من بينهم القيادي في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا محمود عيسى، غير ان المعارضة السورية والمجتمع الدولي قابلا هذه الخطوة بمواقف تراوحت بين اللامبالاة والتشكيك.
وافرجت السلطات السورية ليل الخميس-الجمعة عن شخصيتين بارزتين، احدهما رئيس منظمة حقوقية والثاني قيادي كردي، بحسب منظمة حقوقية. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية ان السلطات السورية افرجت قرابة منتصف الليل عن “مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية)”.
واضاف انه تم الافراج ايضا عن “مشعل التمو القيادي الكردي البارز والناطق باسم تيار المستقبل الكردي، وذلك بموجب قرار العفو الذي اصدره الرئيس الاسد والقاضي بالافراج عن المعتقلين السياسيين على دفعات”.
ميدانياً، قتل 15 مدنيا في سوريا برصاص قوات الامن الخميس عشية يوم جمعة جديد من التظاهرات، ومنذ الاحد، قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الاسد.
وفي تركيا دعا “المؤتمر السوري للتغيير” المنعقد في مدينة انطاليا التركية في بيانه الختامي مساء الخميس الرئيس السوري بشار الاسد الى “الاستقالة الفورية” والى “تسليم السلطة الى نائبه”، مكررا عزمه العمل على “اسقاط النظام”.
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام اعمال المؤتمر ان المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الاسد واسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات المرعية الى نائبه”. ودعا البيان الختامي ايضا “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري.
كما اكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
وانتخب المؤتمرون ايضا “هيئة وطنية” تتألف من 31 عضوا تضم ممثلين عن جميع المشاركين في المؤتمر “مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”. من جهتها وبعد شهرين ونصف الشهر من القمع الدامي، باتت الادارة الاميركية تستخدم صيغا اكثر تشددا ازاء الازمة السورية الا انها لم تطالب صراحة حتى الان بتنحي الاسد.
وفي هذا السياق طلبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا في مواجهة القمع الذي يمارسه نظام الاسد. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي ان “موقف المجتمع الدولي ليس متحدا بما يكفي لتبرير جهودنا”، مضيفة “لم نحصل بعد على موافقة اعضاء اخرين في مجلس الامن” في الامم المتحدة، في اشارة خصوصا الى روسيا.
ونددت موسكو حليفة دمشق بما اعتبرته “مساعي” لتشجيع تغيير النظام في سوريا. ومن ناحية الجامعة العربية، اشارت كلينتون الى ان الازمة السورية لم تثر “شيئا مشابها للتحرك القوي” في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي، مذكرة بان الرئيس باراك اوباما خير الاسد بين قيادة عملية انتقالية سياسية او ان “يتنحى جانبا”.
واعتبرت كلينتون ان بقاء الاسد في السلطة “مع استمرار القمع يعني انه يجعل ذلك خياره”، مضيفة “اعتقد ان الشرعية التي يحتاجها اي كان لتوقع حصول تغيير في ظل الحكومة الحالية، ان لم تكن قد انتهت، فهي على وشك ان تزول”.
المعارضة السورية تطالب باستقالة “فورية” للأسد وتحشد لـ “جمعة أطفال الحرية“
مجزرة في الرستن.. وواشنطن ترى أن شرعية النظام “على وشك الزوال”
ارتكبت قوات الأمن السورية مجزرة في مدينة الرستن قرب حمص التي تتعرض منذ الأحد الماضي لحصار بالدبابات وقصف بالرشاشات الثقيلة أسفر أمس في تقدير أولي عن مقتل 15 مدنياً.
وفيما كان المعارضون المشاركون في “المؤتمر السوري للتغيير” في أنطاليا التركية ينتخبون هيئة تمثلهم ويطالبون الرئيس السوري بشار الأسد بالاستقالة فوراً وتسليم السلطة الى نائبه مع الدعوة إلى التظاهر اليوم تحت شعار “جمعة أطفال الحرية”، أعلنت الولايات المتحدة أن شرعية النظام انتهت “تقريباً” داعية المجتمع الدولي الى مزيد من الوحدة ضد القمع الذي حذر خبيران من الأمم المتحدة في جرائم الإبادة الجماعية من أنه “اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة” تمارسها الحكومة السورية ضد المدنيين.
ومنذ الأحد، قتل بحسب ناشطين حقوقيين 62 شخصاً برصاص القوات السورية غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس السوري.
ميدانياً قتل أمس 15 مدنياً برصاص قوات الأمن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص حسبما أفاد ناشط حقوقي قال إنه يملك لائحة بأسماء للقتلى، موضحاً أن القتلى “مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة استهدف المدينة”. وأضاف أن “قوات الأمن تمنع دخول أي مساعدة للمدينة”.
وفي وقت لاحق سمع إطلاق نار في تلبيسة جنوب الرستن بحسب الشاهد أبو طلال التلاوي الذي قال “يقوم عناصر أمن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه أيديهم من برادات وأجهزة تلفزيون وسيارات”.
ويحاصر الجيش السوري والقوى الأمنية مدينتي الرستن وتلبيسة منذ الأحد. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ومقره لندن، “تم سماع إطلاق قذائف وأسلحة رشاشة ثقيلة طوال ليل” أمس في الرستن.
وقال إن تلاميذ المعاهد والثانويات الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، ساروا بمناسبة نهاية السنة الدراسية في أحد شوارع حمص الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق، ورددوا شعارات تدعو الى الحرية ورفعواً أعلاماً سورية. ولفت الى أن “قوات الأمن فرقت المتظاهرين وأوقفت أربعة منهم لفترة قصيرة”.
وخرجت تظاهرات في مناطق أخرى من البلاد مساء الأربعاء في دير الزور (وسط شرق) والقامشلي (شمال شرق) وادلب (شمال غرب) وجسر الشغور (شمال غرب) واللاذقية (شمال غرب) وفي بلدتي دوما وحرستا في ضواحي دمشق.
وفي الوقت عينه، دعا المحتجون الى تظاهرات جديدة اليوم في ما أسموه “جمعة أطفال الحرية”، في إشارة الى أطفال أضحوا من رموز الاحتجاجات أمثال حمزة الخطيب الذي كان في سن الـ13 و”تم تعذيبه حتى الموت” على يد أجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
وجاء على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” عبر موقع “فيسبوك” وهي من أبرز منابر الحركة الاحتجاجية “من أجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى إسقاط النظام، جمعة أطفال الحرية”.
وفي تركيا دعا “المؤتمر السوري للتغيير” المنعقد في مدينة انطاليا في بيانه الختامي مساء أمس، الرئيس الأسد الى “الاستقالة الفورية” و”تسليم السلطة الى نائبه”، مكرراً عزمه العمل على “إسقاط النظام”.
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام أعمال المؤتمر أن المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الاسد وإسقاط النظام ودعم الحرية، ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات المرعية الى نائبه”، داعياً “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستوراً ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري.
وأكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية والحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي، مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
وانتخب المؤتمرون ايضاً “هيئة وطنية” تتألف من 31 عضواً تضم ممثلين عن جميع المشاركين في المؤتمر “مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”.
وتنافست في هذه الانتخابات لائحتان الأولى من دون اسم تضم أربعة أشخاص من “الاخوان المسلمين” وأربعة من “إعلان دمشق” وأربعة أكراد وأربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية للشبان.
دولياً، وبعد شهرين ونصف الشهر من القمع الدامي، باتت الادارة الاميركية تستخدم صيغاً اكثر تشدداً ازاء الازمة السورية الا انها لم تطالب صراحة حتى الآن بتنحي الرئيس السوري.
وفي هذا السياق طلبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا في مواجهة القمع الذي يمارسه النظام. وقالت خلال مؤتمر صحافي ان “موقف المجتمع الدولي ليس متحدا بما يكفي لتبرير جهودنا”، مضيفة “لم نحصل بعد على موافقة اعضاء آخرين في مجلس الامن” في الامم المتحدة، في اشارة خصوصاً الى روسيا.
ومن ناحية الجامعة العربية، اشارت كلينتون الى ان الازمة السورية لم تثر “شيئا مشابها للتحرك القوي” في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي، مذكرة بأن الرئيس الأميركي باراك اوباما خيّر الاسد بين قيادة عملية انتقالية سياسية او ان “يتنحى جانبا”.
واعتبرت ان بقاء الاسد في السلطة “مع استمرار القمع يعني انه يجعل ذلك خياره”، مضيفة “اعتقد ان الشرعية التي يحتاجها اي كان لتوقع حصول تغيير في ظل الحكومة الحالية، إن لم تكن قد انتهت، فهي على وشك أن تزول”.
وفي موسكو دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إلى ضرورة وضع حد لأي محاولات لتغيير النظام بسوريا، معتبراً أن هذه المحاولات تولد عواقب كارثية على المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف: “هناك مثل هذه المحاولات (لتغيير النظام بأساليب عنيفة)، ونحن نرى أنه من الضروري وضع حد لها، وهذا بالموازاة مع العمل بإصرار مع القيادة السورية من أجل الإسراع بإجراء الإصلاحات”. وأضاف أن محاولات زعزعة استقرار سوريا “وهي دولة محورية في منطقتها، ستؤدي إلى عواقب كارثية”.
وأشار وزير الخارجية الروسي الى أن بلاده تصر على ضرورة تنفيذ الإصلاحات التي بدأها الرئيس السوري، مشيراً الى أن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيره السوري وبحث معه هذا الموضوع.
وقال إن القيادة الروسية تنظر بارتياح إلى العفو العام الذي أعلنته السلطات في سوريا واقتراح تعديل الدستور.
ودعا إلى ضرورة أن تستجيب المعارضة السورية لما تقترحه وتفعله السلطة، مضيفاًً “نحن مقتنعون بأن الدعوات الى ضبط النفس يجب أن تكون موجهة ليس الى السلطات فحسب بل والى المعارضة التي يوجد بينها العديد من الفصائل المسلحة التي تتصرف بوقاحة”.
وحذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الابادة الجماعية السلطات السورية أمس، من “اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة” تمارسها ضد المدنيين.
وأعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن “قلقهما الشديد” ازاء الاعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء “القمع العنيف” في سوريا.
وقال الخبيران فرانسيس دينغ وادوارد لوك “نحن قلقان خصوصاً مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات”. وأضافا في بيان مشترك ان “الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ابلغ عنها في سوريا استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين”، مشددين على ان “هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي”.
ولم تسمح سوريا بأن تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين وأوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل منذ 15 اذار (مارس) الماضي.
وترفض دمشق الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى وانها اسفرت عن مقتل 120 جنديا وشرطيا إضافة إلى عدد ممن أسمتهم “إرهابيين”.
ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن 30 طفلاً قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات التي جرت في سوريا أخيراً.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، أ ب)
عنف سوريا اختبار لأميركا
قال الكاتب جي سولومون إن الولايات المتحدة رغم القمع الدموي الذي يشنه نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين والذي بلغ عدد ضحاياه قرابة 1100 شخص، لا تزال تكتفي بعبارات الإدانة والاستهجان ولم يصدر عنها أي دعوة للأسد إلى التنحي عن السلطة.
وأضاف في مقاله الذي نشرته وول ستريت جورنال الأميركية أن الرئيس باراك أوباما الذي حلم يوما ما بأن في إمكانه تحويل الأسد من عدو إلى حليف، لم يصل بعد إلى مرحلة التخلي عن حلمه.
ويرجع سولومون تمسك إدارة أوباما بالأسد إلى جهود بذلتها على مدى سنتين لإقناعه بالابتعاد عن عدو الولايات المتحدة الإقليمي إيران، كما تخللت تلك السنين وعود متكررة للأسد بالإصلاح.
وفي الشأن الإسرائيلي بذلت الإدارة الأميركية أيضا جهودا مضنية لإقناع سوريا بالعودة إلى المفاوضات، بل إن مصادر مطلعة قالت إن السيناتور جون كيري -مبعوث أوباما غير الرسمي إلى الأسد- ناقش بشكل سري إعادة إحياء عملية السلام مع إسرائيل.
طبيب عيون
وبما أن لدى هذه الإدارة مثل تلك الطموحات الكبيرة، فقد يفسر لنا هذا سبب تمسكها إلى حد الآن بطبيب العيون الشاب وخريج جامعات لندن الذي أصبح رئيس سوريا عام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد.
وعندما اجتاحت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية البلدان العربية، نستطيع أن نقول -مجازا- إن الرئيس أوباما قاد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من يده إلى خارج القصر الرئاسي، وأرسل طائراته لتحاول المشاركة في إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي، ولكن إلى يومنا هذا لم يصدر عن أي شخص في إدارة أوباما دعوة علنية للأسد إلى التنحي عن السلطة.
يقول سولومون إن أوباما أتى إلى البيت الأبيض وكله طموح لبناء جسور مع أعتى أعداء أميركا بمن فيهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، إلا أن مستشاريه رأوا في بشار الأسد أكبر فرصة لتحقيق طموحات أوباما.
ورغم دعوات الجمهوريين للإطاحة بالأسد فإن سولومون عزا إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي سقوط الأسد إلى تفجر صراع مذهبي واسع النطاق، ويشاركهم في هذا القلق اثنان من حلفاء أميركا الإقليميين: تركيا والمملكة العربية السعودية.
فتور وانتعاش
ويستعرض سولومون تطور العلاقات الأميركية السورية منذ مجيء أوباما فيقول: لقد كانت العلاقات مع سوريا تمر بمرحلة فتور عندما دخل أوباما إلى البيت الأبيض، لأن إدارة الرئيس السابق جورج بوش اتهمت سوريا بتسهيل مرور مقاتلي القاعدة إلى العراق عبر أراضيها، وأنها تعمل على تطوير أسلحة نووية سرا بالتعاون مع كوريا الشمالية.
وقد لا نجد ما يبرهن على تطور العلاقات مع سوريا من استذكار عشاء زوجة الرئيس الأسد وزوجة كيري في مارس/آذار 2009 في أحد مطاعم دمشق العتيقة على بعد أمتار من موقع يعتقد بأنه يضم رفات يوحنا المعمدان.
ورغم الانتكاسة التي مرّت بها العلاقات في مايو/أيار 2009 نتيجة دعم النظام السوري للجماعات المتشددة والتي أدت إلى إعادة العقوبات الأميركية ضد النظام، فإن كيري قاد حملة إصلاح الأوضاع ونجح في ذلك، حتى إن الوفود إلى سوريا أخذت طابعا رسميا بعد ذلك بقيادة جورج ميتشل الذي كان في وقت ما يمتلك في يديه خطة لإنهاء الصراع الإسرائيلي السوري بشأن الجولان.
وبالعودة إلى الوقت الحاضر، يقول سولومون إن إدارة أوباما -كما هو الحال مع كيري- غير مهيأة للتعامل مع الانتفاضة التي ضربت سوريا في الأسابيع الأخيرة. ويعتقد الكثير من المسؤولين الأميركيين أن نظام الأسد قمع الحراك السياسي الذي أتى على النموذج التونسي والمصري.
وفي 19 مارس/آذار الماضي ورغم الوضع الملتهب في سوريا والمنطقة العربية، وقف كيري في واشنطن وكال المديح للأسد، وبعدها أشعلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون غضب ناشطي حقوق الإنسان السوريين عندما أيدت ما ذهب إليه كيري وقالت إن الأسد قد يتبنى إصلاحات سياسية.
عقوبات
وعندما اتسعت دائرة المواجهات بين الشعب السوري ونظام الأسد نأت الإدارة الأميركية بنفسها وفرضت عقوبات على بشار الأسد شخصيا وعلى عدد من مساعديه والمقربين منه، كما اعترفت بأن فرصة التوصل إلى اتفاق سلام بين نظام الأسد وإسرائيل أصبحت شيئا من الماضي.
ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع النظام السوري تغضب ناشطي حقوق الإنسان الذين اجتمعوا في تركيا مؤخرا، وأبدوا مخاوفهم من استمرار تمسك الإدارة الأميركية بالرئيس السوري.
يقول الناشط عمار عبد الحميد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له “المشكلة هنا أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تعطي الشرعية لبشار الأسد وغير متناسبة مع موقف الشعب الذي يتظاهر في الشارع”.
وول ستريت جورنال
الحقيقة ستظهر في سوريا
استهلت صحيفة ذي غارديان افتتاحيتها تحت عنوان “الحقيقة ستظهر” بالقول إن لكل ثورة في العالم العربي وجهها الذي يميزها.
ففي إيران كان هناك ندا آغا سلطان التي قتلت برصاصة في صدرها أثناء مظاهرة، وفي تونس كان محمد البوعزيزي الذي أشعل النار في نفسه، وفي مصر كان خالد سعيد الذي ضُرب حتى الموت، وفي سوريا هناك حمزة الخطيب ابن الثلاثة عشر ربيعا الذي أصبح وجه الثورة السورية الآن.
وقالت الصحيفة إنه رغم عدم معرفة ظروف وفاة الخطيب المروعة فإن المعروف أن هناك عمليات قتل وتعذيب منهجية تمارسها قوات الأمن السورية وهي تحاول قمع المظاهرات في مدينة درعا التي اندلعت منها الثورة.
وقد قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش خدمة جليلة في محاولتها لتوثيق جرائم سوريا، كالهجوم على المسجد العمري أو الكمائن للمتظاهرين العزل أو المتاريس التي أقاموها وحاولوا بها تجويع السكان للاستسلام. وهذا التقرير هو البداية فقط. وهناك ما لا يقل عن 418 قتيلا في محافظة درعا وحدها.
ذي غارديان
وأضافت الصحيفة أن المنظمة الحقوقية عثرت على شاهديْن نجوَا من الاعتقال في ملعب كرة محلي، وقالا إنه تم انتقاء بعض المحتجزين عشوائيا من حشد يضم نحو 2000 شخص وأعدموا فورا دون محاكمة. كما كشفا عن أدلة لمحتجين قتلوا أفرادا من قوات الأمن.
كما أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون زادت حدة نبرتها في تفاعلها مع وفاة حمزة، وكانت محقة في رفضها قبول التحركات السياسية للرئيس بشار الأسد ووصفها بأنها مجرد إيماءات فارغة. ورغم رفعه حالة الطوارئ وإعلانه عفوا عاما للسجناء السياسيين، فإن هذا لم يوقف ولم يردع القمع الوحشي لحزب البعث.
وقالت الصحيفة إن الأسد يثبت أنه الابن الحقيقي لأبيه، ومع دخول حملة القمع هذه شهرها الثالث يزداد الضغط في الأمم المتحدة لمساءلة الأسد وكبار أعضاء الأجهزة الأمنية عن جرائم ضد الإنسانية. والمعارضة السورية المجتمعة في تركيا لم يكن لديها رغبة في تشكيل حكومة في المنفى أو مجلس مؤقت كما كانت تخشى دمشق، بل يضغطون من أجل قرار لمجلس الأمن -مشابه لذاك الذي أصدر بشأن ليبيا- يسمح بالتحقيق بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
وختمت بأن الحل في متناول الرئيس الذي يبذل جهدا كبيرا لتحسين صورته كمصلح في أعين الغرب، وهو السماح للصحافة الغربية بدخول البلد وترك الشعب السوري يتحدث بنفسه عن الصراع الدائر بينهم، وتساءلت: ما الذي يمكن أن يخشاه زعيم يدعي الشعبية؟
غارديان
سوريا: انطلاق مظاهرات حاشدة في دوما من عدة جوامع وإطلاق نار في دير الزور
رغم استمرار انقطاع الإنترنت
دبي – العربية.نت
خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدة مدن سورية اليوم الجمعة 3-6-2011، وقد استخدمت القوات السورية الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في مدينة دير الزور بشرق البلاد، مع اندلاع مظاهرات في شتى انحاء البلاد في تحد للحملة التي يشنها الجيش. ووفقاً لشهود عيان فإن الآلاف انطلقوا في دوما من جامع حسيبة والبغدادي وقاقيش والكبير والفوال، وقال ناشطون وسكان ان الالاف أيضاً ساروا في ادليب بشمال غرب البلاد وفي المنطقة الكردية في الشمال الشرقي وعدد من ضواحي العاصمة دمشق ومدينة حمص في الوسط وحماه في الشمال وبلدتي مضايا والزبداني الى الغرب من دمشق قرب حدود لبنان وفي الجنوب في سهل حوران، حيث تطوق الدبابات عددا من البلدات والقرى. وقد توقفت خدمة الانترنت صباح اليوم في دمشق واللاذقية، بحسب ما ذكر سكان العديد من الاحياء في المدينتين، وجاء انقطاع خدمة الانترنت في الوقت الذي تنطلق فيه تظاهرات جديدة مناهضة للنظام في البلاد. وقال العديد من السكان ان “الانترنت مقطوعة” في دمشق منذ الصباح، وأكد ناشط حقوقي “في اللاذقية الانترنت مقطوعة” ايضا. وكان تم قطع خدمة الانترنت ليوم في بداية نيسان/ابريل بسبب عطل نجم عن الضغط عل الشبكة بحسب شركة الاتصالات السورية. وكانت قوات الأمن السوري قد انتشرت بكثافة، تحسباً لتظاهرات دعا ناشطون لتنظيمها تحت شعار “جمعة أطفال الحرية” تضامناً مع أطفال سوريا الذين قتلوا خلال الأحداث الأخيرة. ووفق إحصائيات أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فإن قرابة 30 طفلاً قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحداث. وأفاد نشطاءُ وحقوقيون في سوريا بأن عدد القتلى من المحتجين في الرستن السورية ارتفع إلى 66 خلال اليومين الماضيين بعد تعرضها لقصف شديد من قبل القوات الحكومية. وأكد شهود عيان وقوعَ اشتباكات بين مشيعين في مخيم اليرموك تجمعوا لتشييع يامن السعدي الذي قتُل على حاجز أمني في قطنا، وبين قوات الأمن في المخيم. من جهة أخرى، قالت مواقع إلكترونية إن السلطات السورية أطلقت سراح عددٍ من المعتقلين الذين لم يشملهم قانونُ العفو بينهم أربعة من حزب العمل الشيوعي.
وفي أنطاليا التركية أفاد موفد “العربية” بأن مجموعة من مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد اعتدوا على بعض المشاركين في مؤتمر المعارضة السوري أثناء تواجدهم في المطار ما استدعى تدخل الأمن التركي.
ودعا مؤتمر المعارضة السورية في بيانه الختامي الرئيس الأسد الى “الاستقالة الفورية” وإلى “تسليم السلطة الى نائبه”، مكِرراً عزمَه العمل على “إسقاط النظام”.
سورية: مظاهرات “جمعة اطفال الحرية” تنطلق في عدد من المدن
انطلقت مظاهرات في عدد من المدن السورية تحت اسم “جمعة اطفال الحرية” في اشارة الى الاطفال الذين قتلوا خلال التظاهرات التي تشهدها سورية منذ عدة اسابيع والذين وصل عددهم الى اكثر 30 طفلا حسب تقرير لصندوق رعاية الامومة والطفولة -اليونيسف- التابع للامم المتحدة.
وانطلقت هذه المظاهرات في كل من القامشلي وعامودا والدرباسية شمال شرقي البلاد في وسط سورية في مدن حماه التي تظاهر فيها نحو 50 الفا وحمص ومدينة معرة النعمان في محافظة ادلب شمالي البلاد وفي عدد من مدن محافظة درعا وريف دمشق وفي مدينة دير الزور شرقي سورية.
وفي العاصمة دمشق انطلقت المظاهرات من جامع الاشمر في حي القدم وجامع الحسن في حي الميدان وحي ركن الدين وسط انتشار امني كثيف.
وقامت قوات الامن بعزل عدد من الاحياء التي تشهد مظاهرات في دمشق مع توقف خدمة الانترنت في دمشق ومدن اخرى.
وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من اختتام مؤتمر المعارضة السورية في الخارج في مدينة انطاليا التركية والذي اصدر بيانا ختاميا دعا فيه الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي عن السلطة وتسليمها الى نائبه.
يذكر ان المظاهرات تبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنطلق عقب انتهاء صلاة الجمعة وقد شهدت ايام الجمعة الماضية مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن مما اسفر عن سقوط عدد كبير من المتظاهرين برصاص قوات الامن.
وتقول الحكومة الحكومة ان هناك مسلحين من تنظيمات اسلامية متطرفة يطلقون النار على قوات الامن والمتظاهرين وان العمليات العسكرية التي تشنها تهدف الى ملاحقة عناصر هذه التنظيمات.
ولم يلقى العفو الذي اصدره بشار الاسد قبل ايام قليلة عن السجناء السياسيين والجنائيين صدى يذكر في اوساط نشطاء المعارضة في الداخل والخارج والذين اصروا على استمرار الاحتجاجات حتى اسقاط النظام.
“قصف عنيف”
ومن جهة اخرى قال نشطاء وجهات حقوقية إن القصف العنيف على مدينة الرستن التي تخضع لحصار عسكري منذ عدة ايام قد تجدد الجمعة مما اوقع قتيلين.
ونقل مراسلنا في دمشق عن سكان من مدينة حمص أن قوات الجيش والأمن قد “سيطرت على جزء من مدينة الرستن يسمى (الرستن التحتاني) وذلك بعد حصار وقصف للمدينة استمر خمسة أيام”.
وأضاف هؤلاء السكان لبي بي سي أن (الرستن الفوقاني) وهو الجزء الذي لم يدخله الجيش حتى الآن “يتعرض لنيران كثيفة ولم يستطع الجيش والأمن دخوله حتى الآن بسبب مقاومة السكان”.
وافادت لجنان التنسيق التي تقوم بتنظيم المظاهرات ان قوات الامن فتحت النار على عدد من الاشخاص الذين كانوا يحاولون الخروج من المدينة المحاصرة.
وكانت المدينة الواقعة قرب حمص قد تعرضت لقصف شديد من قبل القوات الحكومية ما أودى بحياة 15 شخصا يوم الخميس مما يرفع عدد الاشخاص الذين قتلوا في محافظة حمص الى اكثر من 74 شخصا منذ بدء العمليات العسكرية السبت الماضي بحسب تقارير الناشطين.
ونشرت لجنة التنسيق المحلية التي تعمل على تنظيم الاحتجاجات وتنسيقها قائمة بأسماء الذين تقول إنهم قتلوا في الرستن نتيجة قصف المدفعية والدبابات.
وتقول اللجنة إن القذائف أصابت مسجدين على الأقل وأحد المخابز، كما انهارت بفعلها بعض المنازل، مما أدى الى مقتل عائلات بأكملها.
وقال شهود عيان لبي بي سي عربي إن الجيش وقوات الأمن لم يتمكنوا من السيطرة على البلدة بالرغم من محاصرة الدبابات لها منذ أيام.
تصريحات كلينتون
من جهتها اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الرئيس السوري بشار الأسد بعدم فتح حوار جاد مع المعارض.
وقالت هيلاري كلينتون، إن شرعية الرئيس السوري إن لم تكن قد انتهت فقد شارفت على الانتهاء. وأضافت كلينتون أن العالم ليس متحدا حول كيفية التعامل مع “قمع النظام السوري للمظاهرات المعارضة”.
لكنها أكدت أن الولايات المتحدة تبذل جهدها للتوصل إلى موقف دولي للتعامل مع الوضع في سورية.
كما تحدثت الوزيرة الامريكية للمرة الثانية عن الطفل حمزة الخطيب والذى تقول المعارضة السورية انه قٌتل رميا بالرصاص بعد ان تعرض للتعذيب على ايدى القوات السورية.
وقالت كلينتون ان قتل الصبى يثبت انه “لم يعد للرئيس السورى اى دور ليلعبه كما يبرز الانهيار الكامل لاى جهد يبذله نظام الاسد للعمل مع شعبه”.
مؤتمر المعارضة
وانتخب مؤتمر المعارضة هيئة استشارية تكون مهمتها وفق البيان” الختامي “اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر “إلى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري.
واكد البيان الختامي على دعم ما اسماه “الثورة” في سورية مع استبعاد خيار التدخل الاجنبي والتأكيد على وحدة التراب السوري.
كما دعا البيان الى وضع دستور جديد يضمن بالتساوي حقوق كل مكونات الشعب السوري وقومياته المختلفة من عرب واكراد وكلدو اشوريين وشركس وارمن.
هيئة المعارضة السورية التي شكلها مؤتمر أنطاليا محط انتقاداتٍ، لماذا؟
حسام القطلبي سوري معارض وعضو “ائتلاف أصوات ديمقراطية” الذي كان في الهيئة التحضيرية لمؤتمر أنطاليا، احتج على الطريقة التي جرت بها الانتخابات وعلى التوزيع الطائفي والعشائري لأعضاء الهيئة المنتخبة.
” جئنا إلى هنا على أساس أن نخرج بقررات متعلقة بدعم الثورة السورية على الصعيد المالي وحقوق الإنسان والقررات الدولية، وتشديد الضغط الدولي على النظام السوري كي يوقف أعمال العنف والقتل.
وكان من المفترض أن ينتج عن هذا المؤتمر هيئة من الكفاءات يُراعى في اختيار أعضائها قدرتهم على الإنجاز وكفاءتهم.
لكن في الحقيقة لم يتم التطرق إلى هذه المعايير، بل تم التطرق إلى معايير أخرى تماماً، تتعلق بالانتماء الطائفي والعشائري للمرشحين.
أنا موافق على البيان الختامي، لكنني لا أعتقد أن الهيئة المنتخَبة قادرة على تنفيذ قرارات المؤتمر على أرض الواقع، لأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
لم نأت لنتسلق على الثورة، ولم نأت لنظهر إلى الواجهة في الإعلام. لم يكن هذا هدفنا. والآن إذا تم تحويل الموضوع بهذه الطريقة، فأنا ضده تماماً.
الهدف الذي جئنا من أجله أصلاً، هو تشكيل هيئة تنسيقية بين شباب سوريا، تعتمد على الكفاءات لمتابعة قررات المؤتمر.”
ناشطون شبان ضد النظام السوري يروون معاناتهم
أنطاليا ــ أ.ف.ب
إنهم شبان من ناشطي الداخل السوري ضد نظام الرئيس بشار الأسد، التقوا في أنطاليا التركية ليشاركوا في مؤتمر المعارضة السورية الذي بدأ أمس، ولينقلوا مشاهداتهم ومعاناتهم أمام المؤتمرين وأمام وسائل الإعلام، مؤكدين عزمهم على العودة الى قراهم ومدنهم مهما كان الثمن. أعمارهم بين الـ20 والـ،30 معظمهم يرتدي الجينز والأحذية الرياضية، ويشاركون في «المؤتمر السوري للتغيير» بصفتهم ممثلي تنسيقيات الداخل، أي ممثلي اللجان التي تشكلت في المدن والقرى السورية لتنسيق حركة الاحتجاج ضد النظام.
ضياء الدين دغمش (25 سنة)، طالب ماجستير قانون، يتابع دروسه في جامعة الحكمة في لبنان، شارك في اول تظاهرة جرت في سوق الحميدية بدمشق في الـ15 من مارس الماضي، أي في اليوم الذي اصطلح على اعتباره بداية الحركة الاحتجاجية الواسعة في سورية.
يقول دغمش، وهو من سكان دمشق، «في 16 مارس شاركت أيضاً في الاعتصام أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي، فاعتقلت وضربت بشكل وحشي في ساحة المرجة بدمشق من قبل عشرات العناصر من قوات الامن، وأنا أتعرض للشتائم والاتهام بأنني عميل وخائن وصهيوني». ويضيف «كنا 33 معتقلاً، 22 شاباً، و11 فتاة، أمضينا يومين في فرع الأمن العسكري في المزة، وبعد ان أصدر القضاء مذكرات توقيف بحقنا نقلنا الى سجن عدرا، حيث بقيت 15 يوما».
ويتابع«فور إطلاق سراحي عدت إلى دوما في ريف دمشق، وشاركت في كل التظاهرات التي جرت في هذه المنطقة، ولما حاولت السفر الى بيروت لمواصلة دراستي في الـ10 من أبريل، منعت على الحدود من السفر، ولدى مراجعتي فرع فلسطين للاستخبارات، اتهموني بأنني انقل أموالاً من جهات اجنبية الى سورية، فاعتقلوني مجددا في 16 ابريل».
ويقول «في اليوم التالي، استدعيت للتحقيق، فاحضروا أمامي لائحة بكل الاتصالات الهاتفية التي كنت أجريها، وكل ما كتبته على الـ(فيس بوك)، واتهمت بالنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، ونقلت مجددا الى سجن عدرا، حيث امضيت 32 يوماً، وخرجت في منتصف مايو عندما توجهت الى بيروت ومنها إلى انطاليا».
ويؤكد دغمش ان هذه الفترة في سجن عدرا كانت الأصعب عليه. ويقول «إن المعتقلين كانوا يصلون بالعشرات يومياً، ولا استطيع ان انسى عجوزاً تجاوز الـ،70 وقد انتفخت رجلاه بشكل فظيع بسبب الضرب. ولما استفسرت منه عن حالته، أكد ان ما يؤلمه ليس ما تعرض له من ضرب، بل تعمد عناصر الامن جلد ابنه امامه، ثم جلده امام ابنه».
وعما يزمع القيام به بعد مؤتمر انطاليا، يقول دغمش «سأعمل كل ما هو ممكن لإسقاط هذا النظام، وسأنشط مع المعارضة في الخارج، وفي حال لم اجد ذلك كافيا فسأعود الى سورية مهما كانت العواقب، وهدفي الاساسي هو نقل ما شاهدته من اهوال في السجون».
ميشال حداد (24 عاماً) طالب جامعي من سكان دمشق، نحيل للغاية، مع ذقن خفيفة، يروي مشاركته في اوائل التحركات في 15مارس في سوق الحميدية بدمشق، حتى قبل ايام من انتقاله الى انطاليا. وقد اعتقل في بداية التحركات لبضع ساعات قبل ان يطلق سراحه.
يقول ميشال «بما ان التظاهرات كانت صعبة للغاية في دمشق، بسبب كثافة الانتشار الامني، كنت أنتقل الى دوما غير البعيدة عن العاصمة للتظاهر كل يوم تقريباً خصوصا أيام الجمعة».
ويفسر عدم حصول تظاهرات كبيرة في دمشق بالقول «ان مجرد قيام تجمعات في إحدى ساحات دمشق، على طريقة ميدان التحرير في القاهرة، سيعني بداية السقوط للنظام، لذلك تمنع قوات الأمن بشكل مستميت أي تظاهرات في العاصمة».
ورداً على سؤال حول ما سيقوم به بعد نهاية المؤتمر، قال بكل ثقة «سأعود إلى دمشق، وحياتي ليست أغلى من الذين ضحوا بحياتهم حتى الآن».
حسن شندي (30 سنة)، صحافي وناشط سياسي كردي، ورئيس منظمة «كردستان بيتنا» للأكراد السوريين. يتحدر من مدينة عفرين الكردية الواقعة على بعد نحو 40 كلم شمال غرب حلب، ويؤكد انه دخل السجن حتى الآن ست مرات، كان اولها وهو في الـ17 من العمر.
يقول حسن «عملت مع مجموعة من الشبان الأكراد على تنظيم التظاهرات في عفرين، خصوصا كل يوم جمعة، ووسعنا تحركاتنا الى كل المناطق الكردية المجاورة وإلى مدينة حلب».
ويضيف «في عفرين أحرق الشبان تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد، وكنا نحث السكان على الخروج في التظاهرات، ونقوم بكتابة اللافتات التي تدعو الى إسقاط النظام».
وتابع «ولما وجدنا أن مدينة حلب تأخرت في المشاركة في التظاهر، نسقنا مع الشبان العرب في المدينة، وقمنا بتظاهرة في شارع النيل وشارع سيف الدولة في قلب المدينة، فكسرنا حاجز الخوف، كما شاركنا في اعتصام في جامعة حلب».
ويفسر حسن عدم حصول تحركات واسعة في حلب بـ«وجود مجموعات كبيرة من رجال الأمن والشبيحة، الذين كانوا يقومون في كل مرة بإطلاق النار في الهواء، واعتقال أكبر عدد ممكن من الشبان حتى النساء والأطفال».
وأوضح ان «18 شخصاً اعتقلوا في عفرين، بينهم سبعة من رفاقي، وكنت أنجح دائما في الإفلات من الاعتقال، وأصبت مرة برصاصة في قدمي، إلا ان الإصابة كان سطحية». ويقول «خرجت من سورية قبل ثلاثة أيام وسأعود إليها بعد انتهاء (المؤتمر)، ولدي طرقي الخاصة للدخول والخروج». ويضيف «دعيت الى مؤتمر انطاليا بصفتي من الشبان الناشطين في الداخل، وأنا سعيد بوجودي هنا، لأن ما أؤمن به يشاركني فيه 300 شحص من الذين يحضرون هذا المؤتمر»، ويعتبر أن «الهدف المشترك للجميع هو إسقاط النظام البعثي».
خبيران في الابادة الجماعية “قلقان بشدة” من القمع في سوريا
أ. ف. ب.
نيويورك: حذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الابادة الجماعية الخميس السلطات السورية من “اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة” تمارسها ضد المدنيين.
واعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون المكلفان الوقاية من جرائم الابادة الجماعية وحماية المدنيين عن “قلقهما الشديد” ازاء الاعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء “القمع العنيف” في سوريا.
وقال الخبيران فرانسيس دينغ وادوارد لوك “نحن قلقان خصوصا مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات”.
واضاف الخبيران في بيان مشترك ان “الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ابلغ عنها في سوريا استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين”.
وتابع البيان ان “هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي”.
ولم تسمح سوريا بان تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين واوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل.
وتجري مداولات في مجلس الامن الدولي حاليا حول مشروع قرار يدين لجوء السلطات السورية الى العنف لقمع المتظاهرين المناهضين للرئيس بشار الاسد.
المعارضة السورية تؤكد مقتل 67 شخصاً في إطلاق نار على المتظاهرين في حماة
دبي – العربية.نت
عناصر أمن وقناصة استهدفوا الحشود بالرشاشات الآلية
أعلنت المعارضة السورية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 67 متظاهراً وجرح 40 آخرين اليوم الجمعة 3-6-2011، عندما فتحت قوات الأمن النار على جموع المحتجين في مدينة حماة، نقلاً عن قناة “العربية”. وأكد ناشطون أن جميع مستشفيات المدينة تغص بالجرحى وسط نداءات للتبرع بالدم. وقال ثلاثة من سكان المدينة إن أفراد الأمن والقناصة فتحوا نيران أسلحتهم الآلية على آلاف المتظاهرين في البلدة القديمة وفي ساحة العاصي القريبة، حيث جرت أكبر احتجاجات بالمدينة منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار الماضي.
وخرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدة مدن سورية، وقد استخدمت القوات السورية الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في مدينة دير الزور بشرق البلاد، مع اندلاع مظاهرات في شتى أنحاء البلاد في تحد للحملة التي يشنها الجيش.
ووفقاً لشهود عيان، فإن الآلاف انطلقوا في دوما من جامع حسيبة والبغدادي وقاقيش والكبير والفوال. وقال ناشطون وسكان إن الآلاف أيضاً ساروا في إدليب بشمال غرب البلاد، وفي المنطقة الكردية في الشمال الشرقي، وعدد من ضواحي العاصمة دمشق، ومدينة حمص في الوسط، وحماة في الشمال، وبلدتي مضايا والزبداني إلى الغرب من دمشق قرب حدود لبنان، وفي الجنوب في سهل حوران، حيث تطوق الدبابات عدداً من البلدات والقرى.
وقد توقفت خدمة الإنترنت صباح اليوم في دمشق واللاذقية، بحسب ما ذكر سكان العديد من الأحياء في المدينتين، وجاء انقطاع خدمة الإنترنت في الوقت الذي تنطلق فيه تظاهرات جديدة مناهضة للنظام في البلاد.
وقال العديد من السكان إن خدمة “الإنترنت مقطوعة” في دمشق منذ الصباح، وأكد ناشط حقوقي “في اللاذقية الإنترنت مقطوعة” أيضاً.
وكان تم قطع خدمة الإنترنت ليوم في بداية أبريل/نيسان بسبب عطل نجم عن الضغط عل الشبكة بحسب شركة الاتصالات السورية.
وكانت قوات الأمن السوري قد انتشرت بكثافة، تحسباً لتظاهرات دعا ناشطون لتنظيمها تحت شعار “جمعة أطفال الحرية”، تضامناً مع أطفال سوريا الذين قتلوا خلال الأحداث الأخيرة.
ووفق إحصاءات أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فإن قرابة 30 طفلاً قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحداث.
وأفاد نشطاء وحقوقيون في سوريا أن عدد القتلى من المحتجين في الرستن السورية ارتفع إلى 66 خلال اليومين الماضيين بعد تعرضها لقصف شديد من قبل القوات الحكومية.
وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات بين مشيعين في مخيم اليرموك تجمعوا لتشييع يامن السعدي الذي قتُل على حاجز أمني في قطنا، وبين قوات الأمن في المخيم.
من جهة أخرى، قالت مواقع إلكترونية إن السلطات السورية أطلقت سراح عدد من المعتقلين الذين لم يشملهم قانون العفو، بينهم أربعة من حزب العمل الشيوعي.
وفي أنطاليا التركية أفاد موفد “العربية” أن مجموعة من مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد اعتدوا على بعض المشاركين في مؤتمر المعارضة السوري أثناء تواجدهم في المطار، ما استدعى تدخل الأمن التركي.
دعا مؤتمر المعارضة السورية في بيانه الختامي الرئيس الأسد إلى “الاستقالة الفورية” وإلى “تسليم السلطة إلى نائبه”، مكرراً عزمه العمل على “إسقاط النظام”.
حصار الرستن وتلبيسة يتواصل
قتلى بحماة بجمعة أطفال الحرية
قالت هيئات حقوقية سورية إن 25 شخصا على الأقل قتلوا خلال احتجاجات خرجت اليوم في مدينة حماة وسط تواصل الاحتجاجات في مناطق أخرى في إطار ما سمي جمعة أطفال الحرية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حقوقيين أن 25 شخصا على الأقل قتلوا برصاص قوى الأمن خلال مظاهرات مناهضة للنظام خرجت في المدينة الواقعة وسط البلاد اليوم.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (سواسية) قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل عشرة أشخاص خلال مظاهرة بحماة شارك فيها نحو خمسين ألف شخص في تحرك هو الأضخم بالمدينة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام قبل عشرة أسابيع.
وقال المتحدث باسم المنظمة رامي عبد الرحمن إن قوى الأمن أطلقت النار على المحتجين في مسعى لتفريقهم فسقط عدد غير محدد من الإصابات، بينما قالت مصادر حقوقية أخرى للجزيرة أن ما بين 15 و20 متظاهرا أصيبوا واعتقل نحو خمسين.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة من سكان المدينة أن قوات الأمن -ومن بينها قناصة- فتحت نيران أسلحتها الآلية على آلاف المتظاهرين في البلدة القديمة وفي ساحة العاصي القريبة حيث جرت أكبر احتجاجات بالمدينة منذ بدء الانتفاضة على حكم الأسد في مارس/ آذار الماضي. وأضافوا أن عشرات المصابين نقلوا إلى مستشفى الحوراني بالمدينة.
يُشار إلى أن حماة شهدت حملة عسكرية دموية عام 1982 قتل خلالها أكثر من عشرين ألف شخص بعد هبة قادتها حركة الإخوان المسلمين ضد نظام الرئيس حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار الأسد.
وكانت المظاهرات المناهضة للنظام قد تجددت اليوم بضواحي دمشق وفي حلب وإدلب وحمص وحوران والحسكة ودير الزور والقامشلي ومدن أخرى بينما أطلق ناشطون على الإنترنت اسم “جمعة أطفال الحرية” على تحركات اليوم.
وقال المتحدث باسم رابطة حقوق الإنسان عبد الكريم الرحابي إن نحو ألفي شخص تظاهروا اليوم في ركن الدين والميدان جنوبي العاصمة وتصدت لهم قوى الأمن مستخدمة الهري.
وأضاف أن الآلاف شاركوا في مظاهرات أخرى ضد حكم بشار في منطقتي جديدة عرطوز وداريا وزملكة في ريف دمشق، مشيرا إلى أن كل وسائل النظام لإخماد التحركات الاحتجاجية قد فشلت.
وفي القامشلي وبلدة عامودا التابعة لها خرجت مظاهرات ضمت آلاف المواطنين، وخرجت مظاهرات مماثلة في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة شمالي البلاد رافعة شعارات تنادي بالحرية والوحدة الوطنية.
درعا
وذكر ناشطون إن مظاهرة خرجت اليوم بالجزء القديم من مدينة درعا مهد الاحتجاجات ردد المشاركون فيها شعارات “لا حوار مع قتلة الأطفال”. وخرجت احتجاجات مماثلة في مدينة بانياس الساحلية.
وقال الناشط الحقوقي السوري مصطفى أسو إن قوى الأمن أطلقت النار اليوم باتجاه المتظاهرين في قرية إنخل التابعة لمحافظة درعا.
وأشار ناشطون سوريون إلى أن السلطات قطعت خدمة الإنترنت عن بعض المناطق في مسعى لمنع تحميل صور وأخبار الاحتجاجات.
بالمقابل نفى التلفزيون الحكومي خروج مظاهرات مناوئة للنظام في عدد من المدن.
وبث التلفزيون صوراً لمظاهرات قال إنها مؤيدة للنظام وللرئيس ببعض المدن. وبث أيضاً أخباراً عاجلة نفى فيها ما سماه نقل بعض الفضائيات العربية أخبار خروج مظاهرات كبيرة ضد النظام.
استهداف الهاربين
في هذه الأثناء تواصلت حملة الجيش وقوى الأمن على بلدتي الرستن وتلبيسة التابعتين لمحافظة حمص، وسط تأكيدات الناشطين الحقوقيين على أن المدفعية الثقيلة ونيران الأسلحة الرشاشة استخدمت اليوم ضد المدينتين.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن اللجنة التنسيقية المحلية التي تتابع الاحتجاجات أن شخصين قتلا في إطلاق نار على المدنيين الفارين اليوم الجمعة، مما رفع عدد قتلى الحملة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أيام على البلدتين إلى 74 قتيلا.
فرنسا تدعو شركاء سوريا للتحرك
دبلوماسيون في مجلس الأمن تدارسوا صيغة قرار تتجنب الفيتو الصيني الروسي
(رويترز-أرشيف)
دعت فرنسا اليوم شركاء سوريا إلى التحرك لانتقاد ما أسمتها الأعمال غير المقبولة التي تقوم بها السلطات السورية ودعتها إلى التوقف عن “العنف البربري”.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً دعت فيه شركاء سوريا إلى التحرك لانتقاد “هذه الأعمال غير المقبولة التي يجب أن تتوقف”.
وجددت إدانتها للوضع في سوريا، وحثت السلطات على التوقف عن “هذا العنف البربري والالتزام بتعهداتها بموجب حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات جدية وإطلاق حوار وطني شامل”.
وتأتي الدعوة الفرنسية في وقت تعارض فيه روسيا والصين أي قرار قد يتم اتخاذه في مجلس الأمن ضد سوريا بسبب قمع المظاهرات المستمرة في البلاد منذ مارس/آذار الماضي والتي أدت إلى مقتل المئات.
وسعى دبلوماسيون في مجلس الأمن أمس لبحث إمكانية تعديل مشروع قرار لإدانة سوريا لتجنيبه احتمال استخدام روسيا والصين حق الفيتو لنقضه.
وكان مستشاران خاصان في الأمم المتحدة قد عبرا أمس الخميس عن قلقهما من “العنف المنهجي والمتعمد” الذي تستخدمه السلطات السورية ضد المدنيين في إطار محاولاتها لوقف الاحتجاجات.
وقال مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإبادة الجماعية فرانسيس دينغ والمستشار المعني “بالمسؤولية عن الحماية” إدوارد لاك في بيان إنهما يشعران “بقلق بالغ بشأن تزايد الخسائر في الأرواح في سوريا نتيجة استمرار القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة”.
وأضافا أنهما قلقان بشكل خاص “بخصوص الهجمات المنهجية والمتعمدة على ما يبدو التي تقوم بها الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن ضد المدنيين العزل المشاركين في الاحتجاجات على مدى الشهرين الأخيرين”.
إطلاق معارضين
في غضون ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره بريطانيا- أن السلطات السورية أفرجت بموجب العفو الرئاسي عن المعارض السوري مشعل التمو القيادي في تيار المستقبل الكردي، والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
وقال المرصد اليوم إن السلطات السورية أفرجت بموجب العفو الرئاسي منذ مساء الثلاثاء الماضي عن مئات المعتقلين، ومن بينهم القياديون في حزب العمل الشيوعي عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران، والناشط محمد عوض العمار وتهامة معروف والمعارض محمود عيسى.
وأضاف المرصد في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه أن مصادر قانونية أكدت أن العمل يجري لإنهاء قضايا أكثر من 300 معتقل إسلامي وكردي كانت محكمة أمن الدولة العليا- التي أُلغيت في شهر أبريل/نيسان الماضي- أصدرت أحكاماً بالسجن بحقهم.
وتقدر المنظمات الحقوقية السورية عدد المعتقلين منذ تفجر المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بعشرة آلاف. وقد جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته للسلطات إلى الإفراج الفوري عمن دعاهم معتقلي الرأي والضمير.
الاطفال الضحايا…رمز لعمليات القمع والعنف في سوريا
أ. ف. ب.
الإحتجاجات تعمّ أنحاء سوريا في جمعة “أطفال الحرية”
بيروت: اصبح الاطفال الذين قتل منهم ثلاثون على الاقل حتى الآن برصاص القوى الامنية السورية، رمزا للعنف المستخدم في حملة القمع المناهضة لحركة الاحتجاجات التي بدأت في منتصف آذار/مارس في سوريا.
وتحول حمزة الخطيب، وهو فتى في الثالثة عشرة قال ناشطون معارضون للنظام انه تعرض “للتعذيب والقتل”، الى رمز لمقاومة العنف المستخدم من النظام الساعي الى وقف انتفاضة لا سابق لها في التاريخ السوري الحديث.
ودعا المحتجون، تكريما لهؤلاء الاطفال الذين قضى بعضهم في سن الرابعة، الى تظاهرات كثيفة في “جمعة اطفال الحرية” اليوم.
وخصصت صفحات عدة على موقع “فيسبوك” الالكتروني للتواصل الاجتماعي لحمزة الخطيب، احداها بعنوان “كلنا الشهيد الطفل حمزة علي الخطيب”، بما يذكر بصفحة “كلنا خالد سعيد”، المصري الذي ضربته الشرطة المصرية حتى الموت، ما دفع مئات الاف المعارضين لنظام الرئيس حسني مبارك للنزول الى الشوارع في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتروي الصفحة قصة حمزة الخطيب على الشكل التالي: “حمزة علي الخطيب (…) خرج من قريته الجيزة مع آخرين لفك الحصار عن أهل درعا، تم اعتقاله عند حاجز للجيش قرب مساكن صيدا. تم تسليم جثمانه الطاهر لأهله، وبدت على جسمه آثار التعذيب ومكان طلقات الرصاص في جسمه الطري، ولم يكتف جلادوه بذلك بل عمدوا الى التمثيل بجثته فقاموا بقطع عضوه التناسلي واطلقوا النار عليه”.
وتضيف الصفحة “حمزة علي الخطيب احد ضحايا النظام السوري المجرم”.
وفي سوريا، كان اعتقال القوى الامنية لخمسة عشر فتى وطفلا متهمين بطلاء شعارات مناهضة للنظام على جدران مدينة درعا (جنوب) وتعذيبهم، هو ما أوقد الانتفاضة الشعبية.
وينفي النظام ممارسة التعذيب.
ويقول المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) باتريك ماكورميك لوكالة فرانس برس ان “استخدام صور الاطفال مؤثر بشكل كبير. صورة طفل مقتول تعرض للتعذيب او التشويه تترك اثرا اضخم بكثير من صورة شخص راشد في الوضع نفسه”.
وعلى صفحة “شهداء اطفال سوريا”، جاء في الدعوة “من اجلهم سوف نخرج الجمعة 3 حزيران/يونيو”. وهناك صفحات عديدة اخرى مخصصة لاطفال سوريا الذين سقطوا ضحايا العنف، بينها “لاجل اطفال سوريا”، و”ضد المجرمين، ماهر ومخلوف وآصف، (اقرباء الرئيس السوري)، يا شاربي دماء اطفال سوريا ونسائها”.
ولا تملك اليونيسيف امكانات التحقق من ظروف مقتل الاطفال في سوريا، لكنها تؤكد ان عدد الاطفال الذين قضوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، كما في ليبيا، اكبر على الارجح من العدد المعلن، وذلك نتيجة اقدام السلطات في هذين البلدين على قصف المدن المتمردة، على عكس ما حصل في تونس ومصر.
ويقول ماكورميك “في مثل هذه الاوضاع، لا يكون الاطفال واعين للخطر، لا سيما ان الاحتجاجات هي ظاهرة جديدة في بلدهم، فيؤخذون بنار الاحداث”.
وتبث صفحة “شهداء اطفال سوريا” شريط فيديو يظهر الطفلة “مايا” يحملها رجل بين ذراعيه ويصرخ متوجها الى الرئيس السوري بشار الاسد “ارحل، ارحل”، ويردد الشعار عدد من المتظاهرين المحيطين به.
وتشدد اليونيسيف على ضرورة حماية الاطفال الذين هم ضحايا ابرياء يكونون برفقة اهلهم غالبا عندما يقتلون.
ويقول ماكورميك “هذه ليست معركتهم. لم يختروا ان يكونوا في هذه المعركة، بل وجدوا في وسطها من دون ارادتهم”، داعيا الى التحقيق وفرض العقوبات على المسؤولين عن حالات الوفاة والتعذيب.
ويمثل قرب انتهاء العام الدراسي في سوريا مصدر قلق آخر بالنسبة الى المنظمات الدولية، اذ انه قد يتسبب في شكل غير مباشر بارتفاع عدد الضحايا.
ويقول المتحدث باسم اليونيسيف “سيكون الاطفال في الشارع، لا في قاعة الصف، وهذا ما سيجعلهم معرضين للخطر
