الدول الراعية تتفق على إقامة مناطق آمنة في سورية
آستانة، أنقرة، موسكو، بيروت، واشنطن – رويترز
وقعت روسيا وإيران وتركيا اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم في شأن إقامة مناطق آمنة في سورية في حين انسحب وفد المعارضة السورية المسلحة من جولة جديدة من محادثات السلام في آستانة عاصمة كازاخستان.
وأشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا بخطة المناطق الآمنة، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حقيقي للقتال. وقال دي ميستورا للصحافيين «اليوم في آستانة أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع».
من جهتها، قالت الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «متحمس» لاتفاق إقامة مناطق آمنة في سورية.
وأوضح الناطق باسم غوتيريش في البيان: «سيكون من المهم أن يؤدي هذا الاتفاق بالفعل إلى تحسين حياة السوريين».
وقال كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف، إن موسكو مستعدة للتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية في شأن سورية. وقال لافرينتييف «للآسف الأميركيون لا يزالون يتجاهلون محاولاتنا لتوثيق التعاون العسكري لكننا نواصل المحاولة». وأضاف أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الآمنة في سورية.
وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في كازاخستان، سيشمل كل إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص. وأضافت أن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.
ورحبت مصر في بيان من الخارجية بالاتفاق، مؤكدة دعمها للجهود كافة الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والوقف الفوري للعنف وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وشدد البيان على «الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وينهي وجود التنظيمات الإرهابية بها. استناداً إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
بدورها، قالت المعارضة السورية المسلحة اليوم، إنها لا تستطيع قبول إقامة مناطق آمنة في سورية لأن ذلك يهدد وحدة أراضيها، وقالت إنها لن تعترف بإيران دولة ضامنة لخطة السلام.
وقال عضو وفد المعارضة أسامة أبو زيد بعد أن وقعت الدول الضامنة مذكرة في شأن إقامة المناطق الآمنة، إن «المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها». وأضاف «نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة». وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها.
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها اليوم، من اتفاق خفض حدة العنف في سورية وقالت إنها تشك في مشاركة إيران دولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.
وقالت الخارجية في بيان «لا يزال لدينا بواعث قلق في شأن اتفاق آستانة بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن)… أنشطة إيران في سورية ساهمت في العنف بدلاً من أن توقفه».
وترعى روسيا وتركيا وإيران عملية السلام في آستانة. وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن الجولة المقبلة من محادثات السلام ستنعقد في آستانة في منتصف تموز (يوليو) المقبل.
وكانت وزارة الخارجية السورية قالت في بيان أمس، إن الحكومة السورية تؤيد مقترحاً روسياً بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال في الصراع المستمر منذ ست سنوات.
ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) عن بيان للخارجية: «الجمهورية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016، بما فيه عدم قصف هذه المناطق». وجاء في التقرير أن «الجيش السوري سيواصل القتال ضد الجماعات الإرهابية في البلاد».
وتجرى محادثات سلام برعاية روسيا وإيران وتركيا في كازاخستان هذا الأسبوع، وقالت موسكو إنها «تأمل في التفاوض اليوم لإقامة أربع مناطق لوقف تصعيد القتال في سورية».
ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» اليوم عن مصدر قريب من محادثات السلام في آستانة قوله إن «المعارضة السورية المسلحة ستعود اليوم إلى المفاوضات». وقال مصدر ديبلوماسي في آستانة إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات.
وعلقت المعارضة السورية المسلحة أمس مشاركتها في المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة السورية في عاصمة كازاخستان آستانة، وطالبت بوقف قصف النظام السوري المناطق الخاضعة لسيطرتها، قبل أن تعود إلى المشاركة في المفاوضات اليوم بعد تلقيها «ضمانات» بعدم استهداف القصف الجوي للمناطق التابعة لها.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجتمع قريباً مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في محاولة لتمهيد السبيل لعقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي، إن اجتماع الوزيرين «سيتيح لنا… البحث عن أرضية مشتركة وحلول للمشكلات العالمية الكبرى». وفي مقدمها الأزمة السورية.
اختتام جولة آستانة بمذكرة تفاهم على إنشاء «مناطق آمنة»
موسكو – رائد جبر
انتهت أمس الجولة الرابعة من مفاوضات آستانة بمذكرة تفاهم وقعتها روسيا وإيران وتركيا في شأن إقامة «مناطق آمنة» في سورية، على أن تُعقد الجولة المقبلة في تموز (يوليو) المقبل. وتميّزت الجلسة الختامية بعودة وفد المعارضة بعدما كان قد انسحب من الجلسة الأولى مباشرة عقب تقديمه ورقة من 10 نقاط، لكنه عاد وانسحب أمس مجدداً خلال توقيع الاتفاق بين «الضامنين» الإيراني والتركي، إلى جانب روسيا صاحبة اقتراح مناطق التهدئة الأربع في حمص وإدلب والغوطة الشرقية وجنوب سورية.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن أعضاء وفد المعارضة صاحوا غاضبين وهم ينسحبون من الجلسة الختامية. وفيما قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن الجولة المقبلة من محادثات السلام ستنعقد في آستانة في منتصف تموز، أكد رئيس وفد الحكومة السورية في آستانة بشار الجعفري أن دمشق تساند المبادرة الروسية بإقامة مناطق آمنة، مكرراً بذلك الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية السورية مساء الأربعاء. وجاء في بيان الخارجية السورية أن «الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر، وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق». إلّا أن البيان أكد أن الجيش النظامي سيواصل حربه ضد من سماهم «الإرهابيين». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من طلب إثارة موضوع المناطق الآمنة (أو مناطق التهدئة) خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، مشيرة إلى تنازل من جانب موسكو تمثّل بأن طائرات القوات النظامية ستتوقف عن استهداف مناطق التهدئة، وهو أمر لطالما طالبت به فصائل المعارضة.
وقال كبير المفاوضين الروس في محادثات آستانة ألكسندر لافرنتييف، في اختتام الجولة الرابعة، إن بلاده ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في شأن سورية وأنها مستعدة لإرسال مراقبين للانتشار على الأرض في المناطق الآمنة، ومؤكداً أن الطيران الحربي السوري لن يحلّق فوق مناطق وقف التصعيد، فيما قال موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن مذكرة التفاهم في شأن المناطق الآمنة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تثبيت وقف النار. ونقلت «رويترز» عن وزارة الخارجية التركية أن كل إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص مشمولة في المناطق الآمنة داخل سورية.
وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة بعد توقبع الاتفاق: «المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها». وأضاف «نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة». وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها، بحسب «رويترز».
وكانت المبادرة الروسية لإنشاء المناطق «الهادئة» الأربع تلقت دعماً واضحاً من الأطراف المجتمعة في آستانة في اليوم الثاني للمفاوضات، على رغم تحفظ المعارضة عن البند المتعلق بإحلال قوات مراقبة تشارك فيها روسيا وإيران. وشهدت النقاشات سجالات حادة بين الوفد الروسي والمعارضة، بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها وفد المعارضة للتحركات العسكرية الروسية في سورية.
وبدا منذ الصباح أن هناك ميلاً من الأطراف المجتمعة إلى تبني المبادرة الروسية، من حيث المبدأ، مع تواصل النقاشات التفصيلية حول البنود الواردة فيها. واستأنف وفد المعارضة مشاركته في الجلسات أمس بعد مقاطعتها خلال اليوم الأول احتجاجاً على استمرار القصف على مواقع تسيطر عليها المعارضة، وكذلك بسبب «عدم وضوح جدول الأعمال»، كما قال الناطق باسم الوفد أسامة أبو زيد.
وكان اليوم الأول شهد سجالات ساخنة بعد اتهام المعارضة لروسيا بالتغطية على «جرائم النظام» ومواصلة قصف بعض المناطق، وعدم الالتزام بالتعهدات التي أعلنتها كضامن لوقف النار. وأثارت هذه المواقف حفيظة رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف الذي اتهم، مساء الأربعاء، المعارضة بأنها «لا تريد تحمّل التزامات الاتفاقات» التي تتحقق في آستانة، و «تسعى إلى استخدام أي ذريعة لقطع- أو على الأقل تعطيل- مشاركتها». وأكد أن اتهامات المعارضة للقوات الروسية بتنفيذ ضربات جوية على مواقع المعارضة المعتدلة في مناطق حمص ودرعا «لا تستند إلى دليل»، متهماً الفصائل المسلحة بأنها «أثبتت مرة أخرى نهجها غير البنّاء… جاءت إلى آستانة وبعد وقت قصير اتهمت القوات الروسية بلا أساس باستهداف مواقع فصائل معتدلة». وزاد أن الجانب التركي عمل على إقناع المعارضة بالعدول عن مقاطعة الجلسات، و «إذا كانت المعارضة المسلحة تعتقد حقاً أن هناك بعض المشاكل، فينبغي أن نعمل معاً لحلها… لذلك نأمل أن يسود الحس السليم، وأن يشارك السيد (محمد) علوش بالإضافة إلى غيره من ممثلي المعارضة الجلسات». ولفت إلى أن الوثيقة المقترحة حول إنشاء مناطق آمنة في سورية لا تزال «قيد الصياغة»، مضيفاً أن موسكو تضع خرائط لتعزيز وقف النار.
وقالت مصادر في آستانة إن الجهود التي بذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، والوفد التركي، إضافة إلى تدخل الخارجية الكازاخية، أسفرت عن اتفاق على استئناف المعارضة مشاركتها في الجلسات أمس، وتركز النقاش حول المبادرة الروسية لإنشاء المناطق الآمنة.
وكانت البلدان الضامنة لوقف النار اتفقت في اجتماع على مستوى الخبراء على دعم المبادرة الروسية، لكن مصدراً في وفد المعارضة قال إن البند المتعلق بإحلال قوات مراقبة من البلدان الضامنة أثار حفيظة المعارضة التي أعلنت رفضها مشاركة إيران في وحدات المراقبة.
لكن وكالة «نوفوستي» نقلت عن مصدر في أحد الوفود المشاركة لم تذكر هويته، أن «النقاش تواصل فقط حول هذه النقطة». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا أول من أمس حول فكرة إقامة «مناطق آمنة» في سورية، تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق شرط عدم وقوع تصعيد عسكري فيها.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الحكومة السورية أبلغت موسكو بموافقتها على المبادرة. التي وصفها بأنها ستشكل «منعطفاً مهماً على طريق تعزيز نظام الهدنة في الجمهورية العربية السورية». وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي تيمو سويني إن النقاش في آستانة «يركز على الفكرة الجديدة لإنشاء مناطق تخفيف التوتر، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وطبعاً بموافقة الحكومة السورية، التي يجب أن تصبح خطوة على طريق تعزيز نظام وقف العمليات القتالية». وأعرب لافروف عن أمل موسكو في نجاح مفاوضات آستانة في الاتفاق على إطلاق المبادرة، معولاً على انطلاق الجولة التالية من محادثات جنيف السورية خلال الشهر الجاري.
وقف النار في «المناطق الآمنة» الأربع وموسكو تمهد لانسحاب الإيرانيين بعد الهدنة
موسكو – رائد جبر نيويورك – «الحياة»
انتهت مفاوضات آستانة في جولتها الرابعة أمس بـ «اختراق» روسي، تمثّل في التوافق على فكرة إنشاء «مناطق تهدئة» في ريف دمشق وإدلب وشمال حمص والجنوب السوري. ووقع ممثلو البلدان «الضامنة»، وهي تركيا وإيران، بالإضافة إلى روسيا وهي الدولة الراعية للمفاوضات وصاحبة فكرة مناطق «التهدئة»، مذكرة في هذا الشأن اشتملت على أجندة زمنية يبدأ تنفيذها غداً السبت بإقرار وقف شامل للنار في هذه المناطق الأربع على أن يتم تشكيل فريق عمل في غضون أسبوعين لوضع خرائط محددة للمناطق وتحديد آليات الرقابة.
وكان موضوع الرقابة أثار سجالات ساخنة، ورفضت المعارضة القبول ببند في الاقتراح الروسي تحدث عن إحلال قوات مراقبة من البلدان الضامنة، في احتجاج واضح على أي دور إيراني يشرف على وقف النار في وقت تقوم قوات إيرانية أو تعمل تحت إشراف إيران بجزء لا يُستهان به من العمل العسكري ضد مناطق سيطرة المعارضة. وبدا أن هذا الخلاف لم يتم تجاوزه عند توقيع الاتفاق، إذ انسحب جانب من وفد المعارضة عندما دعي رئيس الوفد الإيراني إلى المنصة لتوقيع المذكرة.
وأثار هذا التطور ارتياحاً في موسكو ووصفه رئيس الوفد الروسي بأنه يمهّد لوقف شامل للنار ولاستئناف العملية السياسية، وقال إن روسيا ستعمل «ما في وسعها لتجنب استخدام الطيران في المناطق الآمنة»، مؤكداً أن الاتفاق ينص على هدنة لستة شهور قابلة للتمديد. وفي تطور لافت بدا أنه هدف إلى استرضاء المعارضة، قال المبعوث الروسي إن الحديث عن انسحاب القوات الخاضعة لإيران من سورية ممكن بعد تثبيت هدنة مستقرة. ورحب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالاتفاق، وقال إنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف إراقة الدماء. لكن المعارضة أعلنت رفضها «أي اتفاق عسكري أو سياسي لا يستند بشكل ملزم إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2118 وكل القرارات المرتبطة به».
وقال متحدث باسم الوفد المعارض إن أي اتفاق لوقف النار يجب أن يشمل كل أراضي سورية، مشدداً على أن «المعارضة تريد أن تحافظ سورية على وحدتها». وأضاف: «نحن ضد تقسيم سورية. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة». وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها، وفق «رويترز».
ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن بيان للمعارضة صدر في اختتام مفاوضات آستانة، أن وفد الفصائل توجَّه إلى عاصمة كازاخستان الأربعاء «من أجل مناقشة تثبيت وقف النار، وبناءً على تعهّدات بوقف التصعيد العسكري على المناطق المحرّرة، والالتزام بوقف النار، إلا أن الوفد فوجئ بتصعيد القوات النظامية قصف المناطق بالطيران الحربي، ووقوع عددٍ كبير من الضحايا». وأكد بيان الوفد أنه «يرفض أي مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي، ما لم يكن معتمداً بشكل مُلزِم على قرار مجلس الأمن 18/ 2/ 2013، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، وفي شكل خاص القرار 2254/ 2015 وبنوده 10 و12 و13 و14، والمتضمنة شروط مبادئ وإجراءات تفاوضية بموجب القانون الدولي الإنساني». وجدد الوفد تأكيد أنه يرفض أي اتفاق ما لم يتضمن ستَّ نقاط، وهي: «وحدة الأراضي السورية، ورفض دور إيران وميليشياتها كضامن، واعتبارها دولة معادية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية، وأن يكون اتفاق وقف النار شاملاً، فضلاً عن وجود ضمانات ملموسة بالتزام الدول الضامنة أي اتفاق أو تعهُّد، وتأكيد جميع القرارات الدولية ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن 18/ 2/ 2013 و2254/ 2015».
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن القوات الحكومية السورية وعناصر تنظيم «داعش» يمارسون الانتهاكات الجنسية بشكل ممنهج خلال عمليات تفتيش المنازل والاختطاف والاعتقال والاستجواب. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن في تقرير حول «العنف الجنسي في النزاعات» وزعه مساء الأربعاء، أن أطراف النزاع في سورية يستخدمون «العنـف الجنسـي كأســلوب منـهجي مــن أساليب الحـرب والإرهـاب والتعـذيب». وقال إن النسـاء والفتيـات «هـن أكثـر الفئـات عرضـة للتـأثر في سياق تفتيش المنـازل وعنـد نقـاط التفتـيش وفي مرافـق الاحتجـاز، بعـد اختطـافهن من جانـب القوات الموالية للحكومة، وفي المعابر الحدودية».
وفي المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا «داعش»، قال غوتيريش إن النساء والفتيات السوريات يعانين من «القيـود الشديدة، مع تقليص حصولهن علـى فـرص التعلـيم والعمـل».
لافروف وتيلرسون سيبحثان المناطق الآمنة في سورية
موسكو – رويترز
نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله اليوم (الجمعة) إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون المناطق الآمنة في سورية حين يجتمعان في ألاسكا هذا الشهر.
واتفق الوزيران في وقت سابق على عقد محادثات على هامش اجتماع لـ «مجلس القطب الشمالي» في فيربانكس في ألاسكا يومي 10 و11 أيار (مايو) الجاري.
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن المبعوث الروسي إلى مفاوضات السلام السورية ألكسندر لافرينتيف قوله اليوم، إن المناطق الآمنة التي ستقام في سورية ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ووافقت تركيا وإيران أمس على اقتراح روسيا إنشاء مناطق آمنة في سورية، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة بينما استقبلتها الولايات المتحدة بتشكك.
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية أمس عن قلقها من اتفاق خفض حدة العنف في سورية، وقالت أنها تشك في مشاركة إيران دولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.
وأضافت في بيان: «لا تزال لدينا بواعث قلق في شأن اتفاق آستانة بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن)… أنشطة إيران في سورية ساهمت في العنف بدلاً من أن توقفه».
خروج الدفعة الثامنة من مهجري”الوعر” إلى مناطق “درع الفرات” بسوريا
حمص – الأناضول – انطلقت الجمعة الدفعة الثامنة من المهجرين من حي الوعر، في مدينة حمص (وسط)، المحاصر من قبل النظام السوري، باتجاه مدينة جرابلس (شمال)، الخاضعة لسيطرة قوات “درع الفرات”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق أبرم، في 13 مارس/ آذار الماضي، بين سكان الحي وروسيا، الداعم العسكري والسياسي للنظام السوري، يقضي بتهجير سكان الوعر، بعد أن ضيق النظام حصاره على الحي وزاد من وتيرة استهدافه بالقصف.
وتتألف القافلة الثامنة، من 29 حافلة لنقل المدنيين، و7 حافلات فارغة، اضافة الى شاحنات لنقل أمتعة المهجرين، الذين بلغ عددهم 1216 (366 عائلة).
ومن المقرر أن تصل القافلة، في وقت متأخر من مساء اليوم، إلى أحد المخيمات في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة قوات المعارضة السورية.
وقالت مصادر في المعارضة إن القافلة تحمل 327 رجلاً و381 إمرأة، اضافة الى 508 أطفال.
وبهذه القافلة الثامنة يصل عدد المهجرين، من حي الوعر 15 ألفاً و 366.
وينص اتفاق التهجير على خروج عناصر المعارضة من حي الوعر باتجاه ريف حمص الشمالي، أو إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، خلال عملية “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي.
وحي الوعر هو آخر معاقل المعارضة في حمص، وشهد أشرس قصف جوي وصاورخي من قبل النظام، مطلع فبراير/شباط الماضي وحتى مطلع مارس/آذار الماضي؛ ما أجبر سكانه على القبول باتفاق التهجير.
وتوجهت دفعتان من المهجرين، إلى مخيمات محافظة إدلب، فيما توجهت 6 دفعات بينها دفعة اليوم إلى مخيمات في ريف حلب الشمالي، منذ بدء تنفيذ الاتفاق قبل سبعة أسابيع، بمعدل دفعة كل أسبوع.
سوريا: المعارضة ترفض وجود قوات روسية وإيرانية للفصل في مناطق «تخفيف التوتر»
تشمل كامل ريف إدلب وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحمص ودرعا والقنيطرة
أحمد المصري
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: وقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، (روسيا، تركيا، إيران)، على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق «لتخفيف التوتر» في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات «استانة 4»، فيما قال رئيس الوفد الروسي إلى استانة ألكسندر لافرينتييف إنه في حال تحقيق هدنة مستقرة في سوريا يمكن الحديث عن إخراج القوات الخاضعة لإيران من البلاد.
ووقع على الوثيقة رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران وهم على الترتيب، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، ونائب وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري.
وحضر الاجتماع وفدا الحكومة والمعارضة السورية المسلحة، لكن عدداً من أعضاء الوفد المعارض انسحبوا من القاعة احتجاجا على توقيع إيران على المذكرة.
ووفق الخطة الروسية، فإن هذه المناطق تهدف إلى خفض الاشتباكات، ونشر مراقبين دوليين في خطوط التماس.
وقالت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس إن اتفاقا جرى التوصل إليه في كازاخستان لإقامة مناطق «تخفيف توتر» داخل سوريا سيشمل كل إدلب وكذلك أجزاء من حلب واللاذقية وحمص وأجزاء معينة في جنوب سوريا في ريفي درعا والقنيطرة.
وأضافت إن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.
وقالت المعارضة السورية المسلحة أمس الخميس إنها لا تستطيع قبول إقامة مناطق «تخفيف توتر» في سوريا لأن ذلك يهدد وحدة أراضيها وقالت إنها لن تعترف بإيران كدولة ضامنة لخطة السلام.
وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة، بعد أن وقعت الدول الضامنة الثلاث وهي روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة المناطق المذكورة خلال محادثات السلام في أستانة، «المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها».
وأضاف «نحن ضد تقسيم سوريا. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفا في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة.» وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها.
وقال المعارض السوري المشارك في محادثات أستانة يحيى العريضي إن الاتفاق ربما يكون جيدا إذا ما تم تنفيذه بالفعل، «إلا أن النظام السوري وإيران عادة ما يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر».
وأضاف «إذا ما تم تنفيذ الاتفاق، لن يكون هناك قصف بالبراميل المتفجرة على المدنيين. وإذا ما توقفت آلة القتل، سيكون الأمر إيجابيا».
أما القيادي في ما يعرف باسم «الجيش السوري الحر» محمد الشامي فصرح بأن انسحاب عدد غير قليل من ممثلي المعارضة السورية المسلحة في محادثات أستانة من مراسم توقيع مذكرة «تخفيف التوتر» التي تمت أمس الخميس يرجع لرفضها عددا من بنود المذكرة وأبرزها انفراد القوات الروسية والإيرانية بمهمة تشكيل القوات الفاصلة في مناطق تخفيف التوتر في إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا .
وأوضح الشامي «انسحبنا من تلك المهزلة المعروفة بأستانة بعدما اكتشفنا هذه الحقيقة… بالأمس قالوا لنا إن قوات الفصل ستكون قوات دولية أو قوات خليجية عربية، واليوم تغير الحديث وأمست قوات روسية وإيرانية، ونحن نرفض هذا… وكان آخرون انسحبوا يوم أمس بسبب استمرار القصف».
وردا على تساؤل بشأن دور تركيا، التي ترعى المحادثات إلى جانب روسيا وإيران، وكيفية قبولها بتوقيع اتفاق لم تجمع عليه كل الفصائل، قال «هناك تناقضات في بعض المواقف، وعامة ستكون تركيا هي الضامن في جهة الشمال والجنوب، وستكفله بقوات من طرفها … وبشكل عام فإن تركيا وقطر هما الضامنتان للمعارضة، وهذا لا ينفي وجود بعض الخلافات».
وأضاف «الاتفاق ينص على أن تبقى المنطقة الشمالية في يد تركيا… وهي بالأساس موجودة فيها عن طريق قوات (درع الفرات) التابعة لها … أما منطقة الأكراد فسيتم التفاهم حولها لاحقا بين تركيا والولايات المتحدة، وسيكون هناك اجتماع ثنائي بينهما منتصف هذا الشهر يركز على تلك القضية تحديدا… وبالأساس تركيا اهتمت بمصالحها».
واعتبر أن من وافق على الاتفاق من المعارضة هم «أما فصائل خائنة للثورة السورية، وأما فصائل لا أهمية لها على الأرض».
وأشاد ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أمس بخطة لإقامة مناطق أمنية في سوريا ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حقيقي للقتال.
وقال دي ميستورا للصحافيين «اليوم في أستانة أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع».
ودعا بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة السورية لمحادثات أستانة، إلى إتمام بحث تفاصيل مذكرة «تخفيف التوتر» في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن هذه الجولة من محادثات أستانة «كانت قفزة نوعية بإنجازاتها» واعتبرها تساعد «في فتح الباب أمام الحل السياسي».
وقال كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف إن موسكو مستعدة للتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية في شأن سوريا.
المنطقة الخالية التي تضمنها الاتفاق التركي – الروسي تفاقم معاناة سكان بلدة تادف في شرق حلب
عبد الرزاق النبهان
الحسكة ـ «القدس العربي»: كثيرة هي قصص سكان مدينة تادف التي تحكي معاناتهم من المنطقة الخالية التي تضمنها الاتفاق التركي – الروسي الذي ينص على منع دخول فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا أو قوات الأسد والميليشيات الموالية له إلى مدينتهم.
ويقول الناشط الإعلامي وعضو تنسيقية تادف عمار السلمو: «بعد إعلان قوات النظام السوري سيطرتها على مدينة تادف بريف حلب الشرقي إثر إنسحاب تنظيم الدولة منها، اضطر الأهالي للخروج من المدينة خوفاً من الاعتقالات والقتل العرقي والطائفي».
وأضاف لـ «القدس العربي»، «إن الأهالي نزحوا إلى مناطق عدة منها الرقة ومناطق أخرى تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية وتحديداً مدينة منبج فيما فضّلت الغالبية العظمى التوجه إلى مناطق سيطرة درع الفرات».
وأوضح السلمو: «بعد مرور نحو شهرين على تحرير مدينة الباب استطاع بعض الاهالي التسلل إلى داخل المدينة، حيث تفاجأوا بعدم وجود أي سيطرة ميدانية من قبل قوات النظام أو فصائل درع الفرات، مما خلق زعزعة بين صفوف الاهالي، كون مدينة الباب وتادف لا يفصل بينهما سوى دوار كبير».
وأكد أنه «مع مرور الايام وكثرة تسلل الاهالي إلى البلدة، قامت فصائل الجيش الحر بمنع الاهالي من الدخول إلى المدينة، حيث قال أحد العناصر التابعة للجيش السوري الحر ان الأوامر اتت من القاعدة التركية بعدم دخول أي مدني إلى المدينة».
وحسب السلمو فإن «العديد من المدنيين توجهوا إلى القاعدة العسكرية التركية في جبل الشيخ عقيل فأخبروهم بأن هذه المدينة تأتي ضمن الاتفاقات الدولية وليست هدفهم في الوقت الحالي، وانها قريبا ستكون ضمن أهدافهم، ما دفع الأهالي في مدينة تادف والقرى المحيطة إلى الخروج بعدة تظاهرات ديمقراطية مطالبين الجيش الحر ومناشدين الحكومة التركية بالتدخل الفوري لاعادة الامن والاستقرار لمدينتهم».
وقال سكان من مدينة تادف في شرق حلب «للقدس العربي»، «إن حواجز فصائل المعارضة السورية لا تزال تمنعهم من العودة إلى منازلهم، وذلك بالرغم من خلو المدنية من أي وجود مسلح فيها من كلا الأطراف العسكرية بحجة أن المدينة تأتي ضمن التفاهمات التركية – الروسية.
وأضافوا: «أنهم قد أجبروا على ترك منازلهم بسبب قصف التحالف الدولي العنيف والاشتباكات التي اندلعت قبل أشهر بين النظام السوري وتنظيم الدولة والتي انتهت بسيطرة قوات الأسد على المدنية بشكل كامل».
وأشار السكان إلى أن رحلة النزوح إلى المدن والقرى المجاورة، أدى بهم إلى ازدياد حجم معاناتهم التي لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية.
وناشدوا فصائل «الجيش السوري الحر» والحكومة التركية بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم والتخفيف من معاناتهم وذلك بعد إنسحاب قوات الأسد والميليشيات الموالية له منها.
يذكر أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له كانت قد سيطرت على مدينة تادف بريف حلب الشرقي في السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي، إلا أن سيطرتها على المدينة لم تدم طويلا، حيث انسحبت منها في 24 آذار/مارس الماضي، وذلك نتيجة الاتفاق الروسي – التركي، الذي نصّ وفق مصادر عسكرية عدة أن تكون المدينة عبارة عن منطقة عازلة لا يقترب منها لا قوات الأسد ولا فصائل المعارضة السورية التي تدعمها تركيا.
قلق في لبنان بعد تقارير غير دقيقة عن 300 ألف إمرأة سورية ستلدن فوق أراضيه
ناشطون طالبوا بإعطائهن حبوب منع حمل… وآخرون طالبوا الدول بإرسال كراوية ورز ناعم للمغلي
سعد الياس
بيروت ـ «القدس العربي»: إنشغل اللبنانيون في الساعات القليلة الماضية بما تسرّب نقلاً عن منظمات دولية مهتمة بموضوع النازحين السوريين في لبنان بأن تقارير وردت إلى السلطات اللبنانية تفيد بأن من أصل مليون وستمئة ألف لاجئ سوري من رجال ونساء وصبايا وشباب، هناك 300 ألف امرأة سورية حامل ستلدن سنة 2017 في لبنان مما سيرفع عدد اللاجئين السوريين إلى مليوني لاجئ سوري على كل الاراضي اللبنانية.
وحسب الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن تثبت صحته والمرجع الذي تمّ الاستناد اليه، فقد طلبت المنظمات الدولية من دول العالم تقديم نصف مليار دولار لتغطية نفقات ولادة 300 ألف امرأة سورية حامل ستلدن في لبنان، وقد تجاوبت الدول الاسكندنافية وكذلك دول الخليج، أما أوروبا فتريثت قبل أن تقدم 200 مليون يورو في هذا المجال.
وسرعان ما تفاعل اللبنانيون مع هذا الخبر وحصلت بلبلة حول حقيقة الرقم، ورصدت «القدس العربي» تعليقات ساخرة يطالب بعضها بتوزيع حبوب منع الحمل على السوريات وفق ما كان دعا اليه الصحافي جوزف أبو فاضل.
وكتبت الإعلامية رندلى جبور « جايينا 300 ألف بوبّو سوري خلال هالتسع شهور… نطالب المجتمع الدولي يقدملنا مساعدات فيها رز ناعم، كراوية، سكر وقرفة للمغلي… والله يسامحكن بالقلوبات نحن إنسانيين ورح نوفر عليكم «.
ورأى ايلي اسود أن «المشكلة الكبرى.. فلتانة.. ولا رقابة على شيء… سينجبون مكتومو القيد ان لم نتحرك بقوة».
واعتبرت نوال سلمان «أن المشكلة ليست في حقيقة الرقم بل في اعداد مليونية من النازحين والتي قد تتخطى نصف عدد اللبنانيين. انها كارثة سندفع ثمنها من أمننا واقتصادنا ربما لعقود قادمة».
ولاحظت دلال قنديل أنه «عندما يتكلم الجميع بالأرقام في ملف النازحين يتناسون التنبه إلى توقف الأمم المتحدة عن أي تسجيل بطلب من الحكومة اللبنانية منذ أيار/مايو 2014 وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية آنذاك حكومة الرئيس ميقاتي .اما آخر رقم للمولودين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين فهو 53 ألف طفل ولد في لبنان من أهل نازحين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التي توقفت عن التسجيل في ذلك التاريخ عند الرقم مليون وخمسين ألف نازح مسجل لديها». وأضافت: « الرقم ليس وجهة نظر يفترض به ان يكون رقماً .. وهذه الأرقام استقصيتها بدقة خلال اعدادي ثماني حلقات عن النزوح لبرنامج «حكاية وطن» عرض عبر شاشة تلفزيون لبنان عام 2016».
وإزاء القلق الذي أشاعه الخبر، شكّك مدير عام «شركة ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر بصحة الرقم 300 ألف ولادة، ورأى «أنّ هذا الخبر ليس صحيحاً وعار عن الصحة»، وقال: «إن كان الهدف من إشاعة هذا الخبر هو خلق الفتنة بين اللبنانيين والسوريين، فهذا لا يجوز». وأضاف: «إن هذه هي العنصرية بحد ذاتها، وفي دراسة أجريتها، تم تثبيت أنّ هناك حوالي 53000 ولادة كانت مقدرة خلال هذه السنة»، معتبراً « أنّ لبنان في مأزق اقتصادي، ونحن على شفير الهاوية في هذا المجال نتيجة النزوح السوري الذي يكلّف البلاد مليارات الدولارت».
وكان الهبر أورد على حسابه على «فيسبوك»، «أن ليس كل السوريات في لبنان وعددهن حوالى 300 ألف ما بين 14 و41 سنة متزوجات»، ولفت إلى «أن كل الولادات السورية حتى الآن من سنة الـ 2102 هي 76000»، سائلاً «كيف ممكن يكون 300000 حوامل، الان يعني بسنة 400000، هيدا كلام هذيان…».
ولم يكن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بعيداً عن موقف الهبر فقال: «من المستحيل أن يكون هذا الرقم صحيحاً، وإذا وصلنا هكذا تقرير فسيكون بعيداً عن الواقع والمنطق»، معتبراً أن هذا الأمر يأتي «ضمن حملة يبدو أن البعض يحاول أن يسوّق لها».
أما الياس الشويري الناشط في عمل المنظمات الدولية فكتب على حسابه «من خلال عملي لفترة إمتدت لسنتين في إحدى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون النازحين، اعتقد ان هذا الرقم أكثر من حقيقي ففي كل منزل كنا نزوره كانت هناك حالة او أكثر (20 زيارة يومياً لكل فريق أي ما يعادل 350 زيارة يومياً)».
إيلان الكردي في قلب الذكرى المئوية لاستقلال فنلندا
هلسنكي ــ ناصر السهلي
أثار توجه حكومة هلسنكي لحفر صور على العملة المعدنية، في الذكرى المئوية لاستقلال البلاد، جدلاً واسعاً في أوساط الشعب الفنلندي، إذ اختارت صورة الطفل السوري الغريق، إيلان الكردي، كتجسيد لـ “مأساة المهاجرين واللاجئين الغرقى”.
واختارت أيضاً صورة مأخوذة من زمن الحرب الأهلية، وتُظهر “عملية إعدام فظيعة لسجناء حمر في معتقل تاميساري باسكانس” (1918)، بالإضافة إلى صور أخرى تجسد سنوات الحرب الفنلندية، وتُوزع للتعامل بها خلال العامين المقبلين.
صورة عملية الإعدام أثارت جدلاً كبيراً، ما أدى إلى إحراج وزير المالية ولجنة التصميم والاختيار، ليعدوا بإيقاف التعامل بها، ثم تراجعوا عن قرارهم هذا واعتذروا.
أما صورة الطفل إيلان الكردي فأخذت نصيبها من النقاش أيضاً، إذ تساءل الفنلنديون عن علاقة الذكرى المئوية لاستقلال البلاد باللاجئين، واستهجن أغلبهم قرار اختيار صورة “عالمية” في مناسبة “وطنية” بامتياز، لكن رد لجنة التصميم التي اعتبرت قرارها عاكساً لـ “العدالة العالمية” لم يخفف من حدة النقد.
وكتب أحد المتسائلين إلى لجنة التصميم ووزارة المالية أنه “من بين أغرب الاختيارات، إلى جانب غرابة اختيار إعدام معتقلين في الحرب الأهلية، تبدو صورة طفل ميت. ما هي علاقته بذكرى الاستقلال بعد مائة سنة؟ وأليس في الصورة الأخرى المتعلقة بالإعدام محاولة استفزاز وتمزيق ونتء للجراح القديمة التي ينبغي أن تلتئم؟ لجنة الاختيار لا تتمتع بالذوق ولا تفسير الوزير”.
وعلّق صاحب حساب “موور” أن “موت إيلان مأساة حقيقية بطبيعة الحال، لكن هذه ذكرى استقلالنا المائة، فلم اختيار هذه الصورة وما علاقتها بنا؟”.
وعلى الرغم من الجدل وازدياد المطالب بإلغاء بعض التصاميم المقرر دقها، فإن هذه المناسبة أعادت قضية إيلان الكردي مجدداً إلى الواجهة، بعد عامين من غرقه، واستمرار مأساة اللاجئين، وجدّد الكثير من الشعب الفنلندي تعاطفه مع القضية السورية وأزمة اللاجئين.
مظاهرات في سورية: الاقتتال الداخلي خيانة للثورة
جلال بكور
خرجت مظاهرات في عدد من المدن والبلدات السورية، اليوم الجمعة، تنديداً بالاقتتال الذي حصل بين فصائل من المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأطلق الناشطون المظاهرات تحت عنوان: “الاقتتال الداخلي خيانة للثورة”.
وأفادت مصادر محلية “العربي الجديد” بأن الأهالي والناشطين في مدينة دوما بغوطة دمشق خرجوا في مظاهرات تنديداً بالاقتتال الذي حصل بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، وأكّدوا رفض الفتنة، كما دعا المتظاهرون كافة الفصائل إلى “الاتحاد من أجل الخلاص من تنظيم “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً)”.
وفي السياق نفسه، خرجت مظاهرات في مدينة إدلب طالب فيها المتظاهرون باتحاد قوات المعارضة السورية المسلحة في جسم واحد، ونددوا بأفعال “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية، بحجّة مقاتلة “جبهة النصرة”.
وخرجت مظاهرات أيضاً، في مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان في ريف إدلب، وندد المتظاهرون بالاقتتال بين فصائل المعارضة السورية المسلحة، ودعوا إلى “ضبط النفس وعدم جعل الهدنة باباً للفتنة”.
وأكّد المتظاهرون أن المطلب الرئيسي للثورة السورية هو “إسقاط النظام السوري”، مطالبين إيران وروسيا بالخروج من سورية، كما طالبوا بحماية أطفال سورية من الاعتداء الروسي المتكرر.
ورفع المتظاهرون لافتات انتقدت مؤتمر أستانة، الذي لم يتطرق إلى مصير رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
ونظم عدد من الناشطين في ريف حمص الشمالي وقفة في بلدة السعن، نددوا فيها بالقتال الحاصل بين الفصائل في غوطة دمشق الشرقية، وأكّدوا أن “الاقتتال يصب في مصلحة النظام السوري”.
وكان “جيش الإسلام” قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن وقف العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، بعد أسبوع من شن هجوم قال إنه يهدف إلى “القضاء على تنظيم (جبهة النصرة)”.
اشتباكات شرق دمشق..و”جيش الإسلام” ينهي العمليات ضد “النصرة” بالغوطة
جلال بكور
اندلعت اشتباكات متقطعة في جبهات حي القابون شرق مدينة دمشق، بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات النظام السوري على الحي، في حين أعلن فصيل “جيش الإسلام”، الخميس، إنهاء العمليات العكسريّة ضد “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في الغوطة الشرقية.
وقال الناشط أبو يمان، لـ”العربي الجديد”، إن المعارضة السورية المسلحة تمكنت من أسر عنصر من قوات النظام السوري، إثر اشتباكات بين الطرفين في جبهة الطريق الدولي، تزامناً مع قصف مدفعي من قوات النظام على الحي.
ولفت أبو يمان إلى أن حدة الاشتباكات انخفضت خلال الساعات الماضية، وتستمر بشكل متقطع في جبهات الحي، حيث دخلت حملة النظام على المنطقة، يومها الثامن والسبعين.
وسيطر النظام السوري، إثر الحملة العسكرية، على أجزاء من حي القابون، كما يحاول السيطرة على حي تشرين المجاور، بهدف عزل الغوطة الشرقية عن مدينة دمشق، فيما يواصل حصار المدنيين النازحين في حي برزة.
وشهدت منطقة برزة، أمس، مظاهرة من قبل الأهالي والنازحين، طالبت قوات النظام السوري بفتح المعابر إلى مدينة دمشق، والسماح بدخول المواد الغذائية وخروج المدنيين.
وفي سياق آخر، أعلن فصيل “جيش الإسلام”، المعارض للنظام السوري، الخميس في بيان له، إنهاء العمليات العكسريّة “ضد جبهة النصرة” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك “بعد أن حققت العملية معظم أهدافها”.
وجاء وقف العملية، بحسب ما ذكره البيان، “بعد أن حققت العملية معظم الأهداف المرجوة منها، وقضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة، ولم يبق منه إلا فلول طريدة، وحرصاً على مصلحة المدنيين، وتجنيباً لهم من تفاقم مآلات هذه العملية، واستجابة لنداءات المؤسسات والفعاليات الثورية والشرعية، وتفادياً للصدام مع الفصائل العسكرية الأخرى”.
وحمّل البيان “بقية الفصائل المسؤولية الشرعية والثورية بملاحقة فلول هذا التنظيم ضمن قطاعاتهم، حتى لا نسمح للغلو والفساد بالوجود في الغوطة”.
وكانت الاشتباكات قد تواصلت صباح اليوم بين الطرفين في أطراف مدينة عربين ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.
وكشف “جيش الإسلام” مقتل رئيس هيئة الخدمات العسكرية في الجيش، نعمان عوض أبو عصام، في وقت سابق، خلال الاشتباكات مع “فيلق الرحمن” في الغوطة.
ويذكر أن هجوم “جيش الإسلام” بدأ قبل أسبوع، واندلعت على إثره مواجهات دامية مع فصيلي “فيلق الرحمن” و”هيئة تحرير الشام”، وأسفر القصف المتبادل والرصاص الطائش عن مقتل وجرح مدنيين.
وشهدت الغوطة الشرقية اقتتالاً مشابهاً بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”جيش الفسطاط”، أواخر أبريل/ نيسان 2016، على خلفية اتهامات متبادلة بتنفيذ عمليات اغتيال في الغوطة الشرقية.
إلى ذلك، حصل قصف متبادل بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام، إثر استهداف الأخيرة قرية تيرمعلة في ريف حمص الشمالي، فجر اليوم الجمعة.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن قوات النظام السوري قصفت قرية تيرمعلة شمال مدينة حمص بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، بينما قامت “غرفة عمليات تيرمعلة” بالرد على قصف النظام باستهداف مواقع له في الكلية الحربية القريبة من حي الوعر بقذائف الهاون.
وفي سياق متصل، تحدث الناشط أحمد المسالمة، لـ”العربي الجديد”، عن قصف من قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة في مدينة درعا، بينما وقعت اشتباكات بين عناصر المعارضة، ومجموعة من قوات النظام في منطقة عزر شرق مدينة درعا، إثر محاولة تسلل من الأخيرة في المنطقة.
وشنت قوات النظام، أيضاً، هجوماً على أطراف قرية القصر في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، في سعي منها إلى بسط سيطرتها على المنطقة، وسط قصف صاروخي ومدفعي، وتمكن “الجيش السوري الحر” من صد الهجوم الذي خلف خسائر بين الطرفين.
وفي شأن متصل، قُتل عنصر من “الجيش السوري الحر” وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي في منطقة السرايا شرق مدينة جاسم بريف درعا.
من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين المعارضة المسلحة وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في محيط بلدة جلين ومدينة عدوان، وسط قصف مدفعي متبادل، حيث تمكن “الجيش السوري الحر” من تدمير سيارة للتنظيم بصاروخ موجه، ما أوقع خسائر بشرية.
إلى ذلك، تحدثت مصادر عن مقتل طفل جراء قصف بقذائف الهاون على حي القصور في مدينة دير الزور من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قصف الطيران الروسي عدة مواقع في حي العمال وجبل الثردة في جنوب المدينة، ما أوقع إصابات بين المدنيين.
من جانب آخر، قُتل طفلٌ جراء إطلاق النار من قبل مليشيا “وحدات حماية الشعب الكردية” على المدنيين في قرية الحدادية بريف الحسكة، وذلك خلال عمليات مداهمة في القرية بهدف اعتقال شبان من أجل تجنيدهم للقتال، كما شهدت القرية مظاهرة من قبل المدنيين قابلتها المليشيات بإطلاق النار في الهواء، بهدف تفريقهم بعد اعتقالها عدداً من الشبان.
كذلك، قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية والصواريخ المناطق الزراعية في محيط مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية.
في المقابل، نعت غرفة “عمليات البنيان المرصوص” المعارضة قائد العمليات العسكرية في حي المنشية بدرعا، حسن مالك المسالمة، جراء اقتتال مع مجموعة من فصائل المعارضة في بلدة اليادودة بريف درعا.
المناطق السورية الآمنة والحسابات التركية: استنساخ للخط الأخضر القبرصي
إسطنبول ــ باسم دباغ
تستمر تبعات انتصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، في منتصف الشهر الماضي، والتي يبدو أنها دعمت موقفه على مستوى السياسة الخارجية، سواء في ما يخص العلاقات مع روسيا التي دخلت فصلاً جديداً خصوصاً على مستوى الحرب السورية، أو في ما يخص العلاقات مع الأوروبيين والأميركيين.
إضافة إلى انتهاء مرحلة تطبيع العلاقات التركية الروسية ورفع معظم العقوبات الروسية عن تركيا باستثناء تصدير الطماطم التركية أو الحبوب الروسية، كان للقمة التي عُقدت بين أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوشي الروسية، يوم أمس الأول الأربعاء، أهمية كبيرة في الدفع نحو حل سوري يستنسخ التجربة القبرصية، لكنه يبدو أكثر تعقيداً لكثرة اللاعبين الدوليين على الأرض.
استمر الرئيسان في الدفع باتجاه اتفاق الضامنين المستنسخ عن الحالة القبرصية، والذي أنشأته مؤتمرات أستانة المتوالية، على الرغم من فشل هذا الاتفاق حتى الآن في الحفاظ على وقف إطلاق النار والبدء بالحل السياسي، وذلك وسط مباركة أميركية أعلن عنها بوتين، أو على الأقل من دون إبداء أي مسؤول أميركي اعتراضه عليها حتى الآن.
ويبدو أن الجهود الدبلوماسية الروسية التركية، تسير باتجاه تبريد الصراع، ربما تمهيداً لحله في وقت لاحق قد يطول، لحين تغير الظروف. تبريد يتم برسم حدود مناطق سيطرة الدول الضامنة، كما في النموذج القبرصي، ستقوم روسيا بالتفاوض عليه مع تركيا في ما يخص الجبهات الشمالية في إدلب وريف اللاذقية وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي، بما يشبه نموذج فك الاشتباك بين قوات المعارضة والنظام جنوب مدينة الباب، ومع كل من الأردن والخليج في ما يخص الجبهات الجنوبية. بل أكثر من ذلك، لم يتردد الرئيس التركي في المؤتمر المشترك مع بوتين الأربعاء في ذكر الخط الأخضر مرات عدة، قائلاً: “منذ البداية استخدمت مصطلح منطقة آمنة في كل مكان، واليوم أيضاً أستخدمه وسأستخدمه، وهذا خاص بشكل أساسي بالمنطقة بين الراعي وجرابلس والمقدرة بـ4 إلى 5 آلاف كيلومتر مربع، والآن بدأ الحديث عن منطقة من دون اشتباكات وهذه المنطقة ستكون إدلب، ومن المعروف أن في منطقة إدلب يعيش بشكل أساسي الهاربون من حلب، والآن تم الإعلان عن تلك المنطقة خالية من الاشتباكات، وأتمنى أن يُحافظ على هذه المنطقة خالية من الاشتباكات”، مضيفاً: “إدلب التي تُعتبر واحدة من أكبر مناطق التواجد السكاني، تعيش كل فترة للأسف مشاكل جدية، والآن تم الإعلان عن خط أخضر ومنطقة خالية من الاشتباكات”.
مصطلح الخط الأخضر في الوعي السياسي التركي لا يمكن إخراجه من الخط الأخضر في الجزيرة القبرصية، والذي يشكّل منطقة عازلة بين مناطق سيطرة القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين ويقسم العاصمة القبرصية نيقوسيا إلى قسمين. وتم الإعلان عن الخط الأخضر القبرصي لأول مرة في عام 1964 على يد القوات البريطانية، وذلك لوقف الاشتباكات بين الأتراك واليونانيين فيها، ليتم تمديده في 16 أغسطس/آب 1974 بعد التدخّل التركي في الجزيرة إثر الانقلاب المدعوم من أثينا، بموافقة مجلس الأمن وبقوات أممية وضمان الدول الضامنة الثلاث أي اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. ودخلت القضية القبرصية بعد ذلك في فترة تبريد كبير للصراع، وانتقلت من أزمة ساخنة تحتاج إلى حلول فورية لوقف الحرب، إلى أزمة باردة لا شيء يستدعي التعجيل في حلها، وبدأت مفاوضات ماراتونية على مدار أكثر من خمسين عاماً، لم تنتهِ حتى الآن ولم تتمكن من التوصل إلى أي اتفاق سلام، بينما تستمر الحياة طبيعية على جانبي الخط.
ومما يعزز إمكانية نجاح الخطة، كون الإدارة الأميركية الجديدة منفتحة على التعاون مع روسيا في ما يخص الملف السوري، بما يشبه النموذج الذي حصل مع الصين بعد التصعيد بين بكين وواشنطن، والذي تلاه تعاون مشترك حول ملف كوريا الشمالية.
ولكن على الرغم من ذلك، من غير المعروف حتى الآن مدى استجابة مختلف الدول المؤثرة بشكل مباشر على الأرض السورية، للحلول التي يطرحها الروس والأتراك. ولكن من الناحية النظرية، فإن التوصل إلى اتفاق سوري على الطريقة القبرصية، سيمنح الضامنين الهدوء الكافي لإعادة ترتيب الصفوف الداخلية، وتفرغ النظام السوري بشكل أساسي للتوسع على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
من جهة المعارضة، قد يكون ذلك فاتحة لمرحلة دموية جداً تعيد ترتيب أوراق الفاعلين الداخليين، وتؤمن دعماً دولياً لضرب “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، سواء في إدلب أو في درعا أو ريف دمشق، قد تليها مراحل تصفية داخلية على مستوى الفصائل، بدأت أولى نذرها في غوطة دمشق، وكذلك البدء بعمليات إعادة الأمن وإعادة إعمار على مستويات محدودة، التي قد تجعل من تركيا في إدلب المسيطر الوحيد على المنطقة إضافة إلى سيطرتها على منطقة جرابلس. بينما تتفرغ أنقرة لإدارة صراعها مع “الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، سواء عبر اتفاق يكسر تحالف الأخير مع واشنطن، الأمر الذي يبدو بعيداً حتى الآن على الرغم من التفاؤل التركي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو عبر استمرار الضغط على هذه القوات للدفع باتجاه سيناريوهات شبيهة بسيناريو منبج وبعض المناطق في مدينة حلب، عندما اضطر “العمال الكردستاني” لتسليم مناطق سيطرته للنظام لحمايتها.
أما على مستوى النظام السوري، فلا يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون أقل دموية، فمن جهة سيتفرغ إلى إعادة ترتيب مليشياته المقسمة بين ولاء روسي وآخر إيراني، مما قد يجعل الاشتباك أمراً لا بد منه في حال ضغط الأميركيون لتحجيم الدور الإيراني، ومن جهة أخرى، سيتجه نظام بشار الأسد للتوسع على حساب “داعش”، خصوصاً أنه بات الآن صاحب الجبهات الأكبر مع التنظيم، سواء في البادية السورية أو في ريفي حماة وحلب.
روسيا: المناطق الآمنة في سورية ستغلق أمام الطائرات الأميركية
نقلت وكالات أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية، ألكسندر لافرنتييف، قوله، اليوم الجمعة، إن “المناطق الآمنة التي ستقام في سورية، ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية، وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق حول المناطق الأربع سيمهد لإعلان مناطق أخرى مستقبلا، مؤكدة أن المناطق الآمنة ستشمل أجزاء كبيرة من إدلب واللاذقية وحلب وحماة، مشيرةً إلى أنها علّقت استخدام الطيران الحربي في مناطق وقف التصعيد اعتبارًا من 1 مايو/ أيار.
في المقابل، ذكرت الوزارة أن الطيران الروسي سيواصل استهداف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، كما لفتت إلى أنّ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى مشاورات مع وزراء دفاع إيران وتركيا والنظام السوري وإسرائيل بشأن المناطق.
وفي هذا السياق أيضاً، من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، مسألة المناطق الآمنة في سورية خلال اجتماعهما في ألاسكا، بحسب وكالة “رويترز”.
وكانت تركيا وإيران قد وافقتا أمس، الخميس، على اقتراح روسيا بإنشاء مناطق آمنة في سورية، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة استقبلتها بتشكيك وترحيب حذر.
ووقعت الدول الراعية لمحادثات أستانة، أمس، على اتفاق المناطق الأربع بسورية، أو ما تُعرف بمناطق “خفض التوتّر”، والذي يشمل وقف الأعمال العسكرية في هذه المناطق، وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق دون عوائق.
وقال لافرنتييف، في تصريحٍ سابق له أمس، الخميس، إن “موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الآمنة في سورية”، مبيناً أنه “ما زالت هناك حاجة لجهود إضافية لتحديد خرائط وقف الأعمال القتالية”.
كما رأى أنه لا يجب التشكيك بنوايا تركيا كونها بلداً ضامناً للاتفاق، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إمكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق.
وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبد الرحمانوف، قد أعلن أن الدول الضامنة للهدنة في سورية (تركيا وروسيا وإيران) وقعت على مذكرة إنشاء مناطق “خفض توتر”، قبل أن يوضح أن الجولة القادمة لأستانة تنعقد منتصف يوليو/تموز المقبل ويسبقها بأسبوعين اجتماع للخبراء في أنقرة.
وجاء في البيان الختامي لأستانة 4 أن “إنشاء مناطق تخفيف التوتر يهدف لوقف العنف وإنشاء ظروف مواتية لدعم العملية السياسية”.
وشهدت جلسة التوقيع احتجاج وفد المعارضة السورية على توقيع إيران على المذكرة، قبل انسحابه من الجلسة.
وفي حين ظهر اختلافٌ في مواقف وفد المعارضة السورية المشارك، ودارت نقاشات حادة وعلت الأصوات، قال المتحدث باسم الوفد، يحيى العريضي، لـ”العربي الجديد”، إن “هذا الاتفاق لا بد منه لأنه يمنع تشكيل أي ذريعة لزيادة الضغط من المجتمع الدولي، كما يمنع المزيد من تسلّط الروس والإيرانيين”.
الوعر الحمصي: أيام على إكتمال التهجير القسري
أسامة أبوزيد
غادرت الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر الحمصي، بعد ظهر الخميس، نحو ريف حلب الشرقي، على أن تُستكمل بقية الدفعات قبل منتصف أيار/مايو، موعد انتهاء تطبيق “اتفاق الإخلاء”.
وأجلت الحافلات، الخميس، 2000 شخص من مدنيين ومقاتلين، من الحي المُحاصر، إلى مدينة جرابلس على الحدود السورية-التركية، ليصل عدد المُهجّرين قسرياً من الحي الحمصي إلى أكثر من 12 ألفاً من بينهم أكثر من 3 آلاف مقاتل من المعارضة المسلحة.
وفيما تتوقع “لجنة المفاوضات” في حي الوعر خروج نحو 20 ألفاً من المدنيين في الوعر، سيبقى عدد آخر داخل الحي لإجراء “تسوية أمنية” مقابل البقاء، على الرغم من التخوف من هجمات انتقامية اعتادت عليها مليشيات للنظام بعد دخولها أي منطقة معارضة.
إلا أن خيار البقاء في الحي قد تعزز كثيراً لدى من تبقى في الحي، أو من أعاد التفكير بوجهة خروجه، بعد ما تعرضت له الدفعات السابقة من مُهجّري الحي في الشمال السوري، من عدم توفر المأوى والمساعدات الإنسانية الكافية، ما أجبر عدداً من العائلات على العودة إلى الحي، أو الانتقال إلى أمكنة أخرى، ومحاولة اللجوء إلى تركيا.
ومرت 3 سنوات من المفاوضات حول مصير آلاف المدنيين في حي الوعر غربي مدينة حمص، بين ممثلي النظام و”لجنة المفاوضات في حي الوعر” التي شكلت بداية العام 2015 من ممثلين عن المدنيين والعسكريين. ولم تحقق “لجنة المفاوضات” مرادها في الحفاظ على الحي وسكانه، ووقف مخطط النظام المدعوم إيرانياً لاحداث تغيير ديموغرافي في مدينة حمص، وتهجير السكان السنّة من أحياء كاملة كانت قد انتفضت على النظام.
عضو “لجنة المفاوضات” أبو الوليد، قال لـ”المدن” إن أهم مساعي “اللجنة” كان الحفاظ على حياة المدنيين في الوعر. وقد وثقفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير بعنوان “لا خيار لهم”، الذي نشرته في 18 من نيسان/إبرايل، مقتل ما لا يقل عن 891 مدنياً في الوعر، منهم 58 طفلاً و56 سيدة، في أكثر من 10 مجازر. الشبكة وثّقت القاء حوامات النظام 156 برميلاً متفجراً على الحي منذ منتصف أذار/مارس 2011.
أبو الوليد قال إن عدد القتلى في حي الوعر كان من الممكن أن يكون أضعاف ما وثقته “الشبكة السورية” لولا المفاوضات التي أجرتها “اللجنة” وفترات التهدئة التي كانت توفرها المفاوضات.
ولم يحقق وسطاء سابقون كانوا قد تطوعوا لمفاوضة النظام إعادة الخدمات وتحييد الحي الذي كان يضم قرابة 350 ألف مدني منهم نازحون من أحياء مجاورة اجتاحتها مليشيات النظام. ففي بداية العام 2014 أوَكّلَ أهالي الوعر بشار النقرور، ابن الوعر من الطائفة المسيحية، للتوسط مع النظام. وتوصل النقرور في ذلك الوقت إلى إعادة الخدمات الأولية إلى الحي، قبل أن يعتقله النظام، واختفاء أي أثر يقود إلى معرفة مصيره.
وذاق المصير ذاته صاحب “مشفى الأمين التخصصي” الطبيب أمين الحلواني، الذي خلف النقرور في التفاوض مع النظام حول ملفي حي الوعر وأحياء حمص القديمة المُحاصرة، قبل أن يعتقله النظام في أيار/مايو 2014.
كما فشل الطبيب ناصر النقري، (طبيب أسنان من الطائفة العلوية من حي الزهراء في حمص، والمقيم في بلجيكا) في تحسين ظروف حي الوعر، بعدما تلقى تفويضاً من فصائل المعارضة في الحي، ما دفعه للانسحاب من المهمة بعد جهود كبيرة بذلها، بحسب مصادر “المدن” الخاصة.
وعلى الرغم من إعلان أول اتفاق بين “لجنة التفاوض في الوعر”والنظام نهاية العام 2015 إلا أنه تعرقل عند وصوله إلى المرحلة الثانية، بسبب مراوغة النظام في إخراج المعتقلين والكشف عن مصيرهم، بعد تسلمه قائمة بأسمائهم.
ومع وصول “الهدنة” في منتصف آذار/مارس 2016 إلى طريق مسدود، عاود النظام تطبيق حصاره على الوعر، مطالباً بالانتقال المباشر إلى المرحلة الثالثة؛ الخروج من الوعر. أمرٌ فرض على “لجنة المفاوضات” إخراج دفعات قليلة إلى ريف حمص الشمالي، بعد انسحاب “الأمم المتحدة” من رعاية الاتفاق الوعر منتصف حزيران/يونيو 2016، بسبب “رفضها المشاركة في التهجير القسري”.
وفي بداية العام 2017 شهدت المفاوضات دخول الجانب الروسي بشكل مباشر عبر ضباط من “مركز المصالحة” في قاعدة حميميم الروسية في طرطوس، بعد خلافات مع الإيرانيين الذي كانوا يسيّرون ملف الوعر. وكان هدف الإيرانيين هو السيطرة على الحي وجعله مركزاً للمليشيات الشيعية المُحاصِرَة له، بسبب موقع الحي الاستراتيجي بالقرب من قواعد عسكرية مهمة كـ”الكلية الحربية”. الأمر الذي اعتبره الروس تهديداً لمصالحهم في الهيمنة على قوات النظام وأجهزته الأمنية.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في “الفرن الآلي” على أطراف حي الوعر، وافقت المعارضة على توقيع مسودة اتفاق قدمها الجانب الروسي، بعد مشادات كلامية كبيرة لم تلقَ فيه “السيادة السورية” المتمثلة بوفد النظام المُفاوض أي احترام من الجانب الروسي. وصعّدت روسيا ضد المعارضة في الحي عبر القصف بالطائرات الحربية بين الحين والأخر، لدفعهم إلى القبول بشروطها.
وجاء توقيع الاتفاق الأخير في 13 من آذار/مارس 2017، الذي تضمن “وقف إطلاق النار” وإخلاء الحي بدفعات إسبوعية، على أن يبقى من يريد البقاء في الحي بعد إجراء “تسوية أمنية” لدى أجهزة النظام الأمنية، وأن تتحمل روسيا سلامة المُهجّرين من الوعر.
واعتبر أحد مفاوضي “لجنة الوعر”، في حديث لـ”المدن”، أن “الوعر سيبقى حجة على روسيا التي فشلت في ايجاد حل سلمي في منطقة معتدلة ووطنية ومنضبطة كمنطقة الوعر، وحجة على نظام بشار الأسد الذي يتبجح برغبته بالبحث عن حل سياسي تحت سقف الوطن، وعلى مؤيدي النظام في حمص لأن الوعر كان صمام أمان الوحدة الوطنية وإمكانية لتحقيقها”. كما اعتبر المفاوض أن الوعر “سيبقى حجة أيضاً على المعارضة السياسية التي فشلت في استثمار بقعة جغرافية كالوعر تصلح لأن تكون نموذجاً للحل في سوريا”.
أيام قليلة ويسدل الستار على أخر حي معارض في حمص، عاصمة الثورة السورية، والتي أعلنها محافظ حمص طلال البرازي، “آمنة من المقاتلين”، مبشّراً بأنها “أيام قليلة قبل أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعودة إلى العمل داخل الوعر”.
مخاطر التسليف في سوريا ترتفع: تعليمات جديدة
رولا عطار
تبدأ المصارف السورية قريباً تطبيق ضوابط جديدة للتسليف حددها مصرف سوريا المركزي، من شأنها أن تنظم عملية منح القروض لدى المصارف سواء العامة أو الخاصة. وستتجه التسليفات نحو المشاريع المنتجة للسلع الأساسية، التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية وتخفف من الحاجة إلى المستوردات التي تستنزف القطع والمشاريع التصديرية القادرة على دعم الموارد من القطع الأجنبي، إضافة إلى المشاريع التي تحقق قيمة مضافة أعلى وتعمل على خلق فرص عمل جديدة. وسيتم توجيه التسليف إلى المتعاملين مع المصارف تمهيداً لتداول نقدي عبر القنوات المصرفية.
ووفق مدير أحد المصارف العامة السورية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذه الضوابط هي انطلاقة جديدة ستمكن المصارف من تقديم التسهيلات المصرفية بطريقة أكثر انضباطاً وبنسبة مخاطرة أقل، وإن كان تطبيقها ليس سهلاً.
وتضمنت الضوابط السماح للمصارف السورية بتقديم تمويل استثماري بالليرة السورية على أن لا يتجاوز سقفه 65% من قيمة الأصل الإنتاجي. لكن يسمح برفع النسبة أعلاه لتصل إلى 75% في حالات محددة، هي إذا كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وفي حال ثبت أن المشروع يصدّر أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بالنسبة للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الإقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة. وإذا كان المشروع من المشاريع كثيفة العمالة ويعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.
أما مهلة السماح وطريقة الصرف والسداد، فهي تعتمد حسب مراحل المشروع والتدفقات النقدية، بحيث تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز، كما يمكن منح فترة سماح كحد أقصى اعتباراً من تاريخ منح أي قرض أو أي شريحة من القرض حتى 6 أشهر، ويكون السماح من الفوائد أو أقساط المشاريع القائمة.
وفي حال كانت فترة السماح 12 شهراً، تعفى من الفوائد أو الأقساط المشاريع المعطلة أي المدمرة التي تحتاج لترميم أو إصلاح. وللمشاريع الجديد يكون السماح لـ24 شهراً، حيث يمكن تأجيل كامل الأقساط بما فيها الفوائد خلال الـ6 أشهر الأولى وتسديد الفوائد خلال باقي مهلة السماح.
ووفق مصدر مطلع في مصرف سوريا المركزي، فإن السماح للمصارف بعودة التسليف سيكون له أثر إيجابي على السيولة. ما سيشجع على رفع الإيداعات وزيادة فترة استقرارها، وسينعكس ايجاباً على سعر الصرف من ناحيتين. تحديد الاستخدامات للتسهيلات، وهذا سيحد من الاستخدام للتسهيل بهدف المضاربة على الليرة السورية. كما أنه بنتيجة الربط بالحسابات الدائنة ستنخفض كتلة السيولة بالليرة السورية خارج القطاع المصرفي. ما سيحد من المضاربة على العملة الوطنية.
وحدد مصرف سورية المركزي الضوابط الخاصة بقيام المصارف السورية بمنح التمويل السكني بالليرة السورية على أن لا يتجاوز نسبة 75% من قيمة المشروع السكني، ولا تتجاوز فترة سداد التمويل الممنوح 15 عاماً. وتعتمد مهلة السماح وطريقة صرف وسداد القرض على دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ السكن، على أن يراعى في الأحوال كلها عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى، ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً.
وراعى مصرف سوريا المركزي عند وضع هذه الضوابط نواحي عدة، بما لا يعرض هذه المصارف للمخاطر غير المقبولة ويهدد سلامتها واستمراريتها، إذ تم الأخذ بالاعتبار ضعف الفائض المتاح للتمويل لدى القطاع المصرفي بأحسن الأحوال 300 مليار ل.س مقارنة مع ضخامة التمويل المطلوب لتعويض الضرر الكبير الذي طال مختلف القطاعات. كذلك، فالكتلة النقدية الكبيرة جداً خارج القطاع المصرفي (تقريباً 1,4 تريليون ل.س)، التي يعمل مصرف سوريا المركزي جاهداً لمعرفة مكامن وجودها، سواء داخل سوريا أو خارجها ومعرفة كيف سيتم تصرف أصحابها بها مستقبلاً وكيف يمكن إعادتها للمصارف. وقد حرص المركزي على أن لا يؤدي التوسع في التسهيلات الائتمانية إلى خلق ضغوط تضخمية تؤثر في استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولا يشمل التمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة، مهما كان نوعها، وذلك في إطار ضبط مخاطر التسليف.
على وقع الاقتتال الداخلي:تبادل أسرى بين”جيش الإسلام” والنظام
يجري العمل حالياً على إتمام صفقة تبادل للمعتقلين والأسرى والمخطوفين، بين “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية وبين وزارة المصالحة التابعة للنظام، من دون وساطة. وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن النظام كان قد أوقف عمليات “إخلاء السبيل” من معتقلاته الأمنية، منذ شباط/فبراير، خاصة للنساء، تحضيراً لتلك الصفقة التي سيتحرر بموجبها عشرات الأسرى لدى “جيش الإسلام” مقابل إطلاق سراح معتقلين ومعتقلات في فروع النظام الأمنية.
وقالت إذاعة “شام اف ام” الموالية للنظام، نقلاً عن مصدر خاص في وزارة المصالحة، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتحرير عشرات المخطوفين من مدينة دوما، ولم تذكر شيئاً عن المعتقلين في سجون النظام، مؤكدة أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الخميس.
وكان النظام قد سمح لمنظمة “الهلال الأحمر السوري” بإدخال أكثر من 50 سيارة محملة بمواد إغاثية؛ غذائية وطبية، إلى مدينة دوما قبل يومين، على الرغم من إغلاق المعابر الإنسانية ومنع إدخال أي مواد إلى الغوطة الشرقية كوسيلة ضغط بالتزامن مع العمليات العسكرية شرقي دمشق.
وكان 42 شخصاً من أهالي مدينة دوما، معقل “جيش الإسلام” قد وقعوا على بيان يستنكر أفعال “الجيش” وهجومه على المناطق المحيطة معتبرين أنه لا يمثل الموقف الحقيقي لأبناء المدينة. وأعلن الموقعون على البيان رفضهم لسلوك “جيش الإسلام” و”أفعاله السابقة والحالية تجاه أهلنا في دوما وباقي الغوطة، والتي باتت تتقاطع بشكل شبه كامل مع سلوكيات النظام الأمني الاستبدادي”. وشدد البيان على أن “الاجتياح العسكري لجيش الإسلام لمدن الغوطة الشرقية كان بقرارٍ ذاتيّ وبأعذار نعرف جميعاً بأنها ذات خلفية سياسية مصلحية ترتبط بالمفاوضات الجارية وبتقسيم الكعكة السورية المخضبة بالدم”، وما ذلك إلا “استباحة لدم الناس وترويعٌ وخذلانٌ وأعمال إجرامية”.
وأعلن الموقعّون رفضهم القاطع للسياسات “الجائرة وغير المسؤولة التي ينتهجها الفصيلان في الطرف الآخر من النزاع الأخير (“هيئة تحرير الشام” و”فيلق الرحمن”)، مطالبين الفصيلين بشكل فوري بوقف الاقتتال الداخلي وسحب جميع المظاهر العسكرية من مناطق تواجدها، وإطلاق سراح المعتقلين من جميع الفصائل، وكذلك سحب أي ذريعةٍ لاستهداف الغوطة من أي جهة دولية، وحلّ “هيئة تحرير الشام” في الغوطة.
وكانت شخصيات وهيئات ثورية في الغوطة قد شكّلت لجنةً مكونةٍ من تسعة أشخاصٍ تم تفويضها للعمل على وقف الاقتتال الدائر بين الفصائل هناك “حفاظاً عل الغوطة ودماء أبنائها”.
ومن أبرز الشخصيات التي توافقت عليها الهيئات المدنية في غوطة دمشق، نائب رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” أكرم طعمة، المقيم في الغوطة الشرقية، ورئيس “مكتب المحافظة في الغوطة الشرقية” أبو عمر سقر، إضافةً إلى سبع شخصياتٍ من المكاتب الثورية المدنية في الغوطة الشرقية.
وشدد نائب رئيس الحكومة في البيان الصادر عن “اللجنة التساعية” على رفض الاحتكام للسلاح، مؤكداً أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف البيان: “فلا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي، خاصة عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته”.
وأدانت اللجنة “العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية وترويع المدنيين، وندين إطلاقه النار على المتظاهرين، ونرفض أي تبرير لذلك، ونحمله المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه”. وطالبت “جيش الإسلام” بالانسحاب الفوري من المناطق التي دخل إليها بقوة السلاح، وبإطلاق سراح المعتقلين، وذلك حقناً للدماء وحرصاً على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات.
وأثنى بيان “اللجنة التساعية” على مواقف “الفصائل العسكرية التي لم تنجر إلى هذا الاقتتال، ندعوهم إلى الثبات على مواقفهم، ونطالب الجميع بدون استثناء للتعاون على إنهاء هذه الكارثة والخروج منها بأسرع وقت من أجل مصلحة الغوطة لتبقى القلعة الصامدة في وجه النظام وحلفائه”.
“المناطق الآمنة في سوريا”:صفقة كبرى بين روسيا وأميركا
وصفت صحيفة “فزغلياد” الروسية، اتفاق إنشاء “مناطق تخفيف التصعيد” في سوريا بـ”الصفقة الكبرى”، واعتبرت أن الاتفاق ينبىء بتغير جذري طرأ على موقف روسيا تجاه الأزمة السورية.
وتقول الصحيفة، إن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً في مدينة سوتشي، انتهى بنتيجة مثيرة أدت إلى إنشاء ما يسمى “المناطق الآمنة في سوريا”، ما يعني تغيراً جذرياً في موقف موسكو. وتساءلت الصحيفة “هل يعني اتفاق المناطق الآمنة أن الصفقة الكبرى بين روسيا والولايات المتحدة، التي كثر عنها الحديث في الآونة الأخيرة، باتت أمراً واقعاً؟
وبحسب “فزغلياد”، فإن موسكو، خلال جلسات مفاوضات أستانة التي انتهت، الخميس، استمعت إلى طرح واشنطن وأنقرة حول هذه المناطق، وفوق كل التعامل الإيجابي مع تلك الطروحات، قدّمت خطّة محكمة لإنشاء “المناطق الآمنة”، ليعلن عنها لاحقاً بشكل رسمي ويتم توقيعها من قبل الدول الضامنة لعملية أستانة؛ روسيا وتركيا وإيران.
وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته بـ”المفاجأة المدوية” التي حصلت في أعقاب الحديث عن هذا الاتفاق، وهي موافقة جميع الأطراف عليه، دمشق وواشنطن وأنقرة وطهران، بل إن دمشق أعلنت ترحيبها بالاتفاق، ما يشير إلى أنه بعد ست سنوات من عمر الحرب في سوريا، وجدت الدول الكبرى، والمعنية في الأزمة السورية، صيغة لإحلال السلام في سوريا.
وللدلالة على حجم التوافقات بين واشنطن وموسكو حيال “المناطق الآمنة”، قالت الصحيفة إنه عشية إعلان الاتفاق في أستانة، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على استئناف التنسيق حول التسوية في سوريا، وجاء ذلك الإعلان على لسان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون.
واعتبرت الصحيفة، أن خطة إنشاء “مناطق آمنة” في سوريا هي خطة قديمة، عملت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ولكنها اصطدمت برفض روسي قاطع، في حين أن هذه الحدة في الموقف الروسي لم تكن موجودة مع إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث أمر وزارة الدفاع الأميركية بإعداد خطة “المناطق الآمنة” في سوريا خلال 90 يوماً، ونتيجة للتعاون الدبلوماسي مع روسيا، أصبح هذا الاتفاق جاهزاً للتنفيذ.
“مناطق التهدئة”: اختراع روسي لإدامة الحرب؟
نقلت وكالات أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية ألكسندر لافرنتييف قوله، الجمعة، إن “المناطق الآمنة” التي ستقام في سوريا ستُغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وطائرات “التحالف الدولي”.
وقالت “الأمم المتحدة” في بيان لها إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، متحمس للاتفاق، إذ “سيكون من المهم أن يؤدي هذا الاتفاق بالفعل إلى تحسين حياة السوريين”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: “تدعم الولايات المتحدة أي جهد يمكن أن يخفف، بشكل حقيقي، العنف داخل سوريا، ويضمن الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، ويركز الطاقات على محاربة داعش وإرهابيين آخرين، ويهيء الظروف لحل سياسي موثوق للصراع”. وتابع “نثمن جهود تركيا والاتحاد الروسي للتوصل إلى هذا الاتفاق، وقد شجعنا المعارضة السورية على المشاركة بشكل فاعل في المباحثات بالرغم من صعوبة الظروف على الأرض”.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تسلمت نسخة من الاتفاق، الذي توصلت إليه الدول الثلاث في اجتماع أستانة، إلا أنها أكدت أن الحكومة الأميركية “ليست مشاركة مباشرة في المفاوضات وليست طرفاً في الاتفاق حتى الآن”.
وأعربت واشنطن عن مخاوفها من اتفاق “أستانة 4″، “بما في ذلك ضلوع إيران في ما يدعى بدور الكفيل، وذلك لأن دور إيران في سوريا ساهم في العنف فقط، وليس في إيقافه، بالإضافة إلى أن دعمها غير المشروط لنظام الأسد ساهم في استمرار معاناة السوريين العاديين”. وأضاف البيان “نحن نتوقع من النظام وقف كل الهجمات ضد المدنيين وقوى المعارضة، وهو أمر لم يفعله من قبل، ونتوقع من روسيا ضمان امتثال النظام”. وتابع “على المعارضة أن تفي بالتزاماتها مع تركيا ككفيل، بفصل نفسها عن الجماعات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، والتي تواصل اختطاف آمال الشعب السوري في حكومة تمثيل ومساءلة”.
التوافق على إنشاء “مناطق خفض التوتر” في ريف دمشق وإدلب وشمال حمص والجنوب السوري، والتي وقعها ممثلو البلدان “الضامنة”؛ تركيا وإيران وروسيا، اشتملت على مذكرة تضمنت أجندة زمنية يبدأ تنفيذها السبت بإقرار “وقف شامل للنار” في هذه المناطق، على أن يتم تشكيل فريق عمل في غضون أسبوعين لوضع خرائط محددة للمناطق وتحديد آليات الرقابة.
ورفضت المعارضة القبول ببند يُفوّض البلدان الضامنة بنشر “قوات مراقبة” ما يجعل لإيران دوراً في الاشراف على “وقف اطلاق النار” وهي التي تشنّ الهجمات ضد المناطق المحررة. وانسحب أربعة أعضاء من وفد المعارضة من الجلسة الختامية عندما دُعيَ رئيس الوفد الإيراني إلى المنصة لتوقيع المذكرة.
رئيس الوفد الروسي قال إن بلاده ستعمل “ما في وسعها لتجنب استخدام الطيران في المناطق الآمنة”، مؤكداً أن الاتفاق ينص على هدنة لستة شهور قابلة للتمديد. وقال إن الحديث عن انسحاب القوات التابعة لإيران من سوريا ممكن بعد تثبيت “هدنة مستقرة”.
وأصدر وفد المعارضة بياناً رفض فيه “أي مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي، ما لم يكن معتمداً بشكل مُلزِم على قرار مجلس الأمن 18/ 2/ 2013، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، وفي شكل خاص القرار 2254/ 2015 وبنوده 10 و12 و13 و14، والمتضمنة شروط مبادئ وإجراءات تفاوضية بموجب القانون الدولي الإنساني”. وجدد الوفد تأكيده رفض أي اتفاق ما لم يتضمن “وحدة الأراضي السورية، ورفض دور إيران ومليشياتها كضامن، واعتبارها دولة معادية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لخروج المليشيات الأجنبية، وأن يكون اتفاق وقف النار شاملاً، فضلاً عن وجود ضمانات ملموسة بالتزام الدول الضامنة أي اتفاق أو تعهُّد، وتأكيد جميع القرارات الدولية ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن 18/ 2/ 2013 و2254/ 2015”.
ومناطق “خفض التوتر” أو “التهدئة” هو اختراع روسي، لتخفيف وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة. ويعني ذلك “وقفاً لإطلاق النار” في هذه المناطق، ووقفاً لتحليق الطيران العسكري “شرط ألا يسجَّل أي نشاط عسكري في تلك المناطق” وفق ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أوضح أن محاربة “التنظيمات الإرهابية” مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” أو “جبهة فتح الشام” ستتواصل حتى مع إقرار هذه المناطق. ما يعني استمرار العمليات العسكرية لحلفاء النظام، ضد مناطق المعارضة، بما يتوافق مع مصالحهم الاستراتيجية، ويخضع لتفسيرهم الخاص لوجود “المنظمات الإرهابية”. القصف الجوي الروسي على أحياء حلب الشرقية، لدعم هجمات إيران والنظام البرية، استمر حتى إخراج كامل سكان الشرقية، بحجة وجود “جبهة النصرة” والتي لم يتجاوز عدد مقاتليها في الأحياء الشرقية بضع مئات من أصل 14 ألف مقاتل من فصائل المعارضة، باعتراف الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سوريا.
وستوفر مناطق خفض التوتر المقترحة “وصولاً إنسانياً سريعاً وآمناً” و”تهيئة لظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين” طبقاً للمقترح الروسي.
و”مناطق خفض التوتر” هي أقل تأميناً وحماية من المناطق “الآمنة” أو “العازلة” التي تقام عادة في مناطق تتعرض لحروب وصراعات داخلية. وتتطلب “المنطقة الآمنة” موافقة من “مجلس الأمن” وفرض حظر جوي ووجود قوات مجهزة على الأرض لمنع الاعتداء على المدنيين. بينما لا يقتضي إقامة “مناطق خفض التوتر” موافقة دولية أو فرقاً عسكرية مجهزة ومنتشرة على الأرض.
اتفاق “مناطق وقف التصعيد” في سوريا ابتداء من السبت
وقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا في الاجتماع الختامي لمفاوضات “أستانة-4″، الخميس، على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لـ”وقف التصعيد” في سوريا، لم تشمل توقيع وفد الحكومة السورية ووفد فصائل المعارضة المسلحة.
وبحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية، فقد وقعت المذكرة من قبل رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران: مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، ونائب وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري.
وتنص المذكرة على إعلان “محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة” مناطق “وقف تصعيد”، تمتنع الأطراف المتحاربة فيها عن القتال، ويعلّق طيران النظام السوري طلعاته الجوية فوقها. ويبدأ تطبيق الاتفاق الجديد يوم السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر كإجراء مؤقت، يتم تمديده تلقائياً في حال نجاحه، وموافقة الدول الموقعة عليه لتمديده.
والمناطق المشمولة باتفاق “وقف التصعيد” ستشهد إنشاء “قطاعات آمنة” عند حدودها، لتجنّب أي مواجهات عسكرية بين الأطراف. ومن المتوقع، بحسب وكالات أنباء “روسية”، أن تستمر عملية ترسيم حدود المناطق التي يشملها الاتفاق نحو أسبوعين.
ورحّبت أنقرة بالتوصل إلى “مذكرة أستانة”، وقالت وزارة الخارجية “نرحّب بتوقيع المذكرة التي تنص على وقف استخدام كافة الأسلحة بما فيها الجوية بين الأطراف المتصارعة (في مناطق تخفيف التوتر) وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة إلى المناطق المذكورة”. وأوضحت الخارجية التركية “وقّعت تركيا وروسيا وإيران مذكرة تقضي بإقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا تشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة”.
في المقابل، قال المتحدث باسم وفد الفصائل المسلحة في أستانة أسامة أبوزيد، إن المعارضة السورية ليست جزءاً من المذكّرة، وقد تم توقيعها بين الدول الثلاث: روسيا، إيران، وتركيا. مؤكداً رفض المعارضة لأي دور ضامن لإيران في سوريا لأنها “دولة طائفية محتلة تقتل الشعب السوري”. وطالب بأن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار كل المناطق السورية، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي تيمو سويني، إنه “في إطار مفاوضات أستانة تجري مناقشة فكرة جديدة نسبياً تتعلق بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية، طبعاً. ويجب أن تصبح هذه المناطق خطوة مهمة على الطريق إلى تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية”.
وكان وفد المعارضة السورية المسلحة قد عاد، الخميس، لحضور جلسات المفاوضات، بعدما علقت الفصائل مشاركتها، وطالبت بوقف القصف الذي تنفذه روسيا وقوات النظام على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وكان وفد المعارضة قد تلقى تطمينات قبيل اجتماع أستانة، بأن روسيا والنظام سيطبقان “تهدئة ملموسة” تتزامن مع المحادثات.
وخلال جلسات الأربعاء، التي قاطعتها المعارضة، جرت لقاءات ثنائية بين بقية الأطراف كما كان مخططاً لها، كما التقى الموفد الأميركي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وفد المعارضة، صباح الخميس.
والتقى الوفد الروسي ستيوارت جونز، الأربعاء، كما عقد “جلسة عمل” مع وفد النظام. وكان الوفد الأميركي، قد التقى الأربعاء وفدي الأردن وتركيا.
وأكدت وزارة خارجية كازاخستان أن المشاركين في “مفاوضات أستانة-4” بحثوا الوثيقة الروسية، في حين نقلت “روسيا اليوم” عن مصدر في المفاوضات قوله إن “الدول الضامنة” توصلت إلى اتفاق حول مناطق “وقف التصعيد”.
وما زال اللبس قائماً حول طبيعة تلك المناطق، وماهية “خفض التصعيد”، وسط اعتقاد بأن روسيا تتهرب باستخدام هذا المصطلح من فكرة “المناطق الآمنة” واضحة التعريف في القانون الدولي، ما يتيح لها ولإيران وللنظام مواصلة عملياتهم العسكرية ضد تلك المناطق بحجج مختلفة أهمها “مكافحة الإرهاب”.
وقالت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، إن الحكومة السورية تؤيد مقترحاً روسياً بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال. ونقلت وكالة “سانا” عن بيان للخارجية السورية قوله: “الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق”. وأضاف البيان أن “الجيش السوري” سيواصل القتال ضد “الجماعات الإرهابية”.
وكان نائب رئيس “لجنة الدفاع والأمن” في “مجلس الاتحاد الروسي” فرانتس كلينتسيفيتش، قد قال الأربعاء، إن روسيا سترسل قوات إضافية من أفراد “الشرطة العسكرية” إلى سوريا في حال تم اتخاذ قرار حول إقامة “مناطق آمنة”.
وأوضح كلينتسيفيتش في تصريح لوكالة “سبوتنك” الروسية: “في حال تم اتخاذ قرار حول إنشاء مثل هذه المناطق الآمنة، فإن روسيا ستعمل على توفير النظام العام والأمن الإضافي هناك”. وعزا المسؤول الروسي هذا التوجه إلى أن “الجيش السوري لن يقدر على ذلك من دون مساعدتنا”. وتابع: “في حال تم اتخاذ هذا القرار، فإني لا أستبعد أنه سيكون مطلوباً زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية هناك، التي ستعمل على توفير العملية السلمية والنظام العام في هذه المناطق”.
وكشف المسؤول عن توجه روسي للاستعانة بدول أخرى في سوريا “الحديث يدور عن الجزائر والإمارات ومصر ودول بريكس ومعاهدة الأمن الجماعي، لكن الجميع لا يثقون ببعضهم البعض”.
وتضم مجموعة بريكس كلاً من روسيا والبرازيل والهند والصين، في حين تضم “معاهدة الأمن الجماعي” دولاً كانت جمهوريات ضمن الاتحاد السوفياتي السابق مثل طاجاكستان وقرغيزستان وأوزباكستان وروسيا البيضا، وروسيا.
ورفضت سبعة فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية، ليل الأربعاء، القبول بإيران كضامن أو راع لأي عملية سياسية في سوريا. واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك حول محادثات أستانة، إيران “عدواً محتلاً” تجب محاسبته على جرائمه في سوريا، وقد شهدت جلسة أستانة الختامية، الخميس، انسحاباً من بعض الفصائل المشاركة احتجاجاً على توقيع إيران على المذكرة. كما شهدت سجالاً بين الحاضرين، ختمه القائد العسكري لـ”فيلق الشام” الرائد ياسر عبدالرحيم بالوقوف أمام المجتمعين واتهام إيران بأنها “دولة قاتلة”.
ووقع على بيان الفصائل كل من “حركة أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”الجبهة الشامية” و”جيش اليرموك” و”جيش إدلب الحر” و”جيش النصر”.
وقالت الفصائل إنه يتوجب على روسيا قبل الحديث عن تحولها إلى طرف ضامن، التوقفُ التام عن قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتطبيقُ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوقف التهجير وضمان عودة النازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين. وأكدت فصائل المعارضة المسلحة أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل المناطق بلا استثناء. وشددت الفصائل على أنها لن تدخل مع النظام في أي مشاركة مهما كان ظاهرها “لأنه يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري”.
فاينانشال تايمز: يجب اختبار خطط موسكو لإحلال السلام في سوريا
بي. بي. سي.
الأمم المتحدة ترحب باتفاق روسيا وإيران وتركيا على إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا
هيمن إعلان تقاعد الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، ودوق إدنبره، عن أداء واجباته الملكية على تغطية الصحف البريطانية التي تناولته في افتتاحياتها ومقالات الرأي والتحقيقات ومعارض الصور، أما بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط فكان الاتفاق الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا لإقامة مناطق آمنة في سوريا هو الأبرز.
البداية من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال لديفيد غاردنر بعنوان “خطط موسكو لإحلال السلام في سوريا يجب اختبارها”. ويقول غاردنر إن المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا أخفقت، ففي يونيو/حزيران 2012 وافقت محادثات جنيف الأولى، التي تمت برعاية وحضور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، على انشاء “جهاز حكم انتقالي لديه قوى تنفيذية كاملة.
ويقول غاردنر إنه بعد خمس سنوات من الحرب ومقتل 400 ألف شخص، فإن خطط السلام المخفقة تملأ مسار الصراع الدائر في سوريا.
ويضيف أنه بعد هذه المسارات المخفقة، لا بد أن يواجه مقترح روسيا، أقوى لاعب خارجي في سوريا، ببعض التشكك. وتقترح روسيا إنشاء أربع مناطق آمنة للتخفيف من حدة القتال مع احتمال انتشار قوات أجنبية لدعم وقف إطلا نار متداعٍ.
ويقول أن هذا المقترح الهيكلي قدم للحكومة السورية وممثلي المعارضة في المحادثات الأخيرة في كازاخستان وبعد اتصال هاتفي مع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
ويقول غاردنر إن المناطق الآمنة تقع في أربع مناطق يواجه فيها الرئيس السوري بشار الأسد تحديات كبيرة من المعارضة المسلحة. ولم يتضح بعد ما إذا كان يتعين وفقا للخطة أن يوقف النظام السوري استخدام مقاتلاته التي ما زالت تضرب بصورة مكثفة المناطق الأربعة، وخاصة إدلب.
ويضيف أن المدنيين في المناطق الأربع في حاجة ماسة إلى إغاثة ومعونات، ويجب اختبار المقترح الروسي. ويرى أنه إذا كانت الحكومة الروسية جادة، فإن عليها فرض مناطق حظر طيران في الجنوب والشمال، يمكن فيها رعاية النازحين من القتال. كما يجب رفع الحصار عن المناطق المحاصرة.
ويقول إنه يجب يتم أيضا الاتفاق على القوى الدولية التي ستشرف على المناطق الأربع، ويجب التنسيق مع تركيا التي يرى أنها خير من يشرف على إدلب.
مناطق “تخفيف التوتّر” تدخل حيّز التنفيذ بسوريا
أستانة – الخليج أونلاين
تدخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من الجمعة، المذكّرة التي وقّعتها الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، حول تأسيس مناطق “تخفيف التوتّر”، أو ما تعرف بمناطق “خالية من الاشتباكات” في سوريا، حيث ستبدأ الدول الثلاث العمل على تفاصيل إطار الاتفاق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات الحربية الروسية توقّفت عن التحليق فوق المناطق الآمنة في سوريا، اعتباراً من أول مايو/أيار، وأضافت أن اتفاق المناطق الآمنة حظي بدعم الأمم المتحدة وأمريكا والسعودية، الأمر الذي يضمن تنفيذه.
ووقّعت الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والفصائل المسلّحة بختام مؤتمر أستانة الرابع، الخميس، على المذكّرة.
وتنصّ المذكّرة على تحديد 4 مناطق خالية من الاشتباكات؛ تشمل محافظة إدلب (شمال غرب)، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص (وسط)، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا.
ومن المقرّر -وفق الاتفاق- أن يتم تشكيل “مناطق مؤمّنة”، على امتداد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، تنشط فيها “نقاط تفتيش” تضمن مرور المدنيين العزل، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
ويتولّى فريق عمل مشترك، تشكّله الدول الضامنة في غضون أسبوعين، تحديد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات والمناطق المؤمّنة التي ستُشكّل على طول حدودها بشكل قاطع.
وبموجب المذكّرة ستتوقّف كافة أشكال الاشتباكات بين النظام السوري والفصائل المعارضة المشاركة، أو التي ستشارك في هدنة وقف إطلاق النار، بالمناطق الخالية من الاشتباكات، بما فيها الغارات الجوية.
ووفقاً للمذكرة، فإن محاربة تنظيمي القاعدة و”الدولة” ستستمر في داخل وخارج المناطق الخالية من الاشتباكات في سوريا.
وستُشكّل المناطق المؤمّنة على طول حدود المناطق الخالية من الاشتباكات؛ وذلك بهدف منع حدوث اشتباكات أو أحداث متبادلة بين الأطراف المتصارعة.
وستكون مدة سريان المناطق الخالية من الاشتباكات ستة أشهر كمرحلة أولى، حيث ستتولّى وحدات تابعة للدول الضامنة إدارتها.
وتتولّى وحدات من قوات الدول الضامنة الإشراف على نقاط التفتيش والمراقبة، وإدارة “المناطق المؤمّنة”، بالتفاهم فيما بينها، ويمكن الاستعانة بوحدات من أطراف أخرى عند الضرورة. وبتوافق بين الدول الضامنة يمكن تمديد فترة المناطق الخالية من الاشتباكات بشكل تلقائي، والمناطق المؤمّنة المحددة والمبينة لستة أشهر.
ومع تشكيل المناطق المذكورة سيتم وقف جميع الغارات الجوية في المناطق المحددة، كما سيتم إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن إلى المحتاجين في المناطق الخالية من الاشتباكات.
وستتم تهيئة الظروف اللازمة لإيصال الاحتياجات الأساسية والمساعدة الطبية للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية؛ مثل شبكة الماء والكهرباء، وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.
ووفقاً للمذكّرة فإن الدول الضامنة ستنتهي من إعداد خارطة بالمناطق الخالية من الاشتباكات، والمناطق المؤمّنة، لغاية الرابع من يونيو/حزيران المقبل، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل فصل المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية.
تقرير استخباري يكشف 3 مواقع للأسد تنتج الكيماوي
واشنطن – الخليج أونلاين
قالت وكالة استخبارات غربية، إن الحكومة السورية لا تزال تنتج أسلحة كيماوية، في انتهاك لاتفاق مبرم عام 2013 يقضي بالتخلّص من تلك الأسلحة.
وتشير وثيقة استخبارية، نشرتها شبكة “بي بي سي”، الجمعة، إلى أن أسلحة كيماوية وبيولوجية تُنتَج في ثلاثة مواقع رئيسية؛ بالقرب من دمشق وحماة، وأن إيران وروسيا، حليفتي دمشق، على علم بذلك.
وتقول الوثيقة الاستخبارية، إن الأسلحة الكيماوية السورية تُصنّع في ثلاثة مواقع؛ وهي: مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتي برزة ودُمَّر خارج العاصمة دمشق.
وتعد المواقع الثلاثة فروعاً لـ “مركز الدراسات والأبحاث العلمية”، وهو هيئة تابعة لحكومة النظام، حسبما تقول الوثيقة.
وعلى الرغم من مراقبة تلك المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن الوثيقة تقول إن تصنيع وصيانة تلك الأسلحة مستمرّ في أقسام مغلقة داخلها.
وتضيف الوثيقة أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في تركيب الأسلحة الكيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدى وقذائف المدفعية.
وتتهم الوثيقة الاستخباراتية النظام السوري أيضاً بأنها أعلنت كذباً أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلى أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.
وأطلقت طائرات النظام مطلع الشهر الماضي، قنابل تحتوى على غاز الأعصاب (السارين)، حيث استهدفت بلدة خان شيخون التي تخضع لسيطرة المعارضة قبل نحو شهر، ما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصاً.
وشنت الولايات المتحدة قصفاً صاروخياً على قاعدة جوية للنظام، رداً على ذلك الهجوم الذي استهدف البلدة.
روسيا: اتفاق المناطق منخفضة التصعيد بسوريا سيطبق الليلة
أعلنت روسيا أن اتفاق المناطق منخفضة التصعيد في سوريا سيدخل حيز التنفيذ الليلة، وأنه سيشمل محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة، كما أكدت أن عمل الطيران بتلك المناطق -خاصة طيران التحالف الدولي- مستبعد تماما، بينما طالبت فرنسا بمتابعة دولية لتنفيذ الاتفاق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق منخفضة التصعيد في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف ليلة اليوم، وأن الطائرات الروسية ستواصل قصف تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق أخرى من البلاد.
وذكرت الوزارة أن أول وأكبر المناطق الآمنة في شمال سوريا ستتضمن محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة.
بدوره، قال ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا، مضيفا أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرينتييف إن عمل الطيران في مناطق خفض التصعيد -خاصة طيران التحالف الدولي- مستبعد تماما سواء بإبلاغ مسبق أو من دونه، مضيفا أن المناطق الوحيدة التي يمكن لطيران التحالف أن يعمل فيها هي المناطق التي يتواجد فيها تنظيم الدولة في الرقة ومحيط نهر الفرات.
وبخصوص الرقابة في مناطق خفض التصعيد، أضاف المسؤول الروسي أنه حتى الآن لم يتم تحديد المراقبين، لكن بحسب التصور الروسي قد يشارك الأردنيون في هذه المهمة في مناطق جنوب سوريا المدرجة في المذكرة الموقع عليها في أستانا أمس.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن بلاده تنتظر أن تترجم الالتزامات المتضمنة في الاتفاق على أرض الواقع، وأن تتيح إيصال المساعدات الإنسانية بحرية، وبصورة مستمرة إلى كل الأراضي السورية، بما فيها المناطق المحاصرة، كما أعرب عن أمله في إخضاع وقف القتال لمتابعة دولية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
قصف واشتباكات بسوريا قبل سريان التهدئة
قصفت قوات النظام السوري أحياء دمشق الشرقية وريفي حماة ودرعا قبل يوم من سريان اتفاق أستانا لخفض التصعيد في عدد من المحافظات السورية، بينما أعلن فصيل جيش الإسلام من جانب واحد وقف الاقتتال في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال ناشطون إن طائرات حربية سورية شنت اليوم الجمعة غارات على حي القابون الذي يتعرض -إلى جانب حيي برزة وتشرين- لحملة عسكرية منذ أسابيع، وأضافوا أن طائرة أطلقت أربعة صواريخ دفعة واحدة خلال إحدى الغارات.
كما قالوا إن اشتباكات عنيفة وقعت اليوم في أطراف حي القابون عقب محاولة جديدة لقوات النظام لاقتحام الحي، وأضافوا أن المعارضة المسلحة تمكنت من صد الهجوم.
وكانت قوات نظام بشار الأسد المدعومة من الطيران الروسي والمليشيات الأجنبية تمكنت مؤخرا من فصل حي برزة عن حي القابون، ويقع هذا الحيان -بالإضافة لحي تشرين- بين وسط دمشق والغوطة الشرقية المحاصرة.
من جهته قال مراسل الجزيرة إن قوات النظام السوري قصفت اليوم بالمدفعية مدينة اللطامنة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بريف حماة الشمالي، وأضاف أن القصف أحدث أضرارا مادية.
وتعد مدينة اللطامنة -وعموم مناطق ريف حماة الشمالي- مشمولة باتفاق تخفيف التصعيد الذي وقعته أمس الدول الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) خلال جولة أستانا الرابعة من المحادثات السورية، والذي يفترض بدء سريانه يوم غد السبت. واستعادت قوات النظام مؤخرا بعد حملة عسكرية شرسة جل ما خسرته من بلدات وقرى في ريف حماة الشمالي.
وفي حلب قال ناشطون إن قوات النظام قصفت اليوم بالمدافع وراجمات الصواريخ مدن وبلدات عندان وبابيص ومعارة الأرتيق بالريف الشمالي، كما استهدف قصف بالراجمات بلدة بداما بريف إدلب الغربي.
وفي الإطار نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات النظام قصفت اليوم بالبراميل المتفجرة محيط مدينة إنخل بريف درعا جنوبي سوريا.
إعلان أحادي
على صعيد آخر، أعلن فصيل جيش الإسلام -أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة- انتهاء عملية عسكرية بدأها قبل أسبوع ضد هيئة تحرير الشام (التي تضم ما كان يعرف بجبهة النصرة). وقال جيش الإسلام في بيان أصدره اليوم إن “العملية المباركة” كانت تستهدف “تقويض تنظيم الغلو والبغي جبهة النصرة”.
وأضاف أن وقف العمليات القتالية جاء حرصا على سلامة المدنيين في الغوطة الشرقية، واستجابة لنداءات المؤسسات الثورية والشرعية، وتجنبا لتفاقم الصدام مع الفصائل الأخرى.
بيد أن صدور هذا البيان يأتي في وقت ذكرت فيه تقارير أن هيئة تحرير الشام وفيلق الرحمن -وهو فصيل آخر بارز بالغوطة الشرقية- استرجعا كل ما خسراه، بما في ذلك مدينة عربين.
وبحسب مصادر للجزيرة، فإن مناطق من الغوطة الشرقية شهدت قبل أيام اقتتالا بين فصيل جيش الإسلام وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى، قتل خلالها عشرات من الطرفين فضلا عن عدد من المدنيين.
وتحدثت مصادر عن مقتل أكثر من 150 من الطرفين خلال أسبوع، وخرجت مظاهرات في عدد من مدن الغوطة تطالب بوقف هذه المواجهات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
15 حالة اشتباه بشلل الأطفال بريف دير الزور
قال مصدر طبي للجزيرة إنه تم تسجيل خمس عشرة حالة اشتباه بشلل الأطفال في ريف دير الزور شرقي سوريا، وإن الإصابات تم تشخيصها سريريا وليس مخبريا بالاعتماد على فحص أطباء ذوي اختصاص في المحافظة التي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على كامل ريفها.
وأضاف المصدر الطبي أن حملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال متوقفة منذ يوليو/تموز العام الماضي، وأن ريف دير الزور يشهد أوضاعا طبية متردية جراء عمليات تكرير النفط البدائية.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا عام 2013 قالت فيه إنها سجلت عشرات الإصابات بشلل الأطفال في دير الزور.
وشلل الأطفال مرض فيروسي معدٍ يمكن أن يؤثر على أعصاب المريض ويقود إلى إصابته بالشلل أو الموت. وينتج عن الإصابة بفيروس البوليو.
وفيروس شلل الأطفال شديد العدوى وينتقل من شخص إلى آخر بطرق عدة تشمل التواصل المباشر بين شخص مصاب وآخر سليم، وعبر المخاط والبلغم من الفم والأنف، وعن طريق البراز الملوث، إضافة إلى الطعام والماء الملوثين بالفيروس.
ويدخل الفيروس الجسم عبر الفم أو الأنف، ثم يتكاثر في الحلق والأمعاء وبعدها يمتصه إلى الجسم وينتقل عبر الدم إلى باقي أجزائه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
سوريا.. “مناطق تخفيف التوتر” تدخل حيز التنفيذ
العربية نت- وكالات
تدخل اعتباراً من اليوم الجمعة المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة ” #تركيا و #روسيا و #إيران ” حول تأسيس #مناطق_تخفيف_التوتر ، أو ما يعرف أيضا بمناطق “خالية من الاشتباكات” في #سوريا، حيز التنفيذ، حيث ستبدأ الدول الثلاث العمل على تفاصيل إطار الاتفاق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الحربية الروسية توقفت عن التحليق فوق المناطق الآمنة في سوريا من أول مايو، وقالت الوزارة إن اتفاق المناطق الآمنة حظي بدعم الأمم المتحدة وأميركا والسعودية، الأمر الذي يضمن تنفيذه.
ووقعت الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والفصائل المسلحة بختام مؤتمر أستانة الرابع أمس الخميس، على المذكرة.
وتنص المذكرة على تحديد 4 مناطق خالية من #الاشتباكات، تشمل محافظة إدلب (شمال غرب)، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص (وسط)، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا.
ومن المقرر وفق #الاتفاق، أن يتم تشكيل “مناطق مؤمنة”، على امتداد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، تنشط فيها “نقاط تفتيش” تضمن مرور المدنيين العزل، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
ويتولى فريق عمل مشترك تشكله الدول الضامنة في غضون أسبوعين، تحديد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات والمناطق المؤمنة التي ستُشكل على طول حدودها بشكل قاطع.
وبموجب المذكرة ستتوقف كافة أشكال الاشتباكات بين النظام السوري، والفصائل المعارضة المشاركة أو التي ستشارك في هدنة وقف إطلاق النار، بالمناطق الخالية من الاشتباكات، بما فيها الغارات الجوية.
ووفقاً للمذكرة فإن محاربة تنظيمي القاعدة و”داعش” ستستمر في داخل وخارج المناطق الخالية من الاشتباكات في سوريا.
وستُشكل المناطق المؤمنة على طول حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، وذلك بهدف منع حدوث اشتباكات أو أحداث متبادلة بين الأطراف المتصارعة.
وستكون مدة سريان المناطق الخالية من الاشتباكات لمدة ستة أشهر كمرحلة أولى، حيث ستتولى وحدات تابعة للدول الضامنة إدارتها.
وتتولى وحدات من قوات الدول الضامنة الإشراف على نقاط التفتيش والمراقبة، وإدارة “المناطق المؤمنة”، بالتفاهم فيما بينها، ويمكن الاستعانة بوحدات من أطراف أخرى عند الضرورة. وبتوافق بين الدول الضامنة يمكن تمديد بشكل تلقائي فترة المناطق الخالية من الاشتباكات، والمناطق المؤمنة المحددة، والمبينة لستة أشهر.
ومع تشكيل المناطق المذكورة سيتم وقف جميع الغارات الجوية في المناطق المحددة.
كما سيتم إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن إلى المحتاجين في المناطق الخالية من الاشتباكات.
وسيتم تهيئة الظروف اللازمة لإيصال الاحتياجات الأساسية والمساعدة الطبية للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية مثل شبكة الماء والكهرباء، وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.
ووفقاً للمذكرة فإن الدول الضامنة ستنتهي من إعداد خارطة بالمناطق الخالية من الاشتباكات، والمناطق المؤمنة لغاية الرابع من حزيران/ يونيو المقبل، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل فصل المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية.
سوريا.. جيش الإسلام يعلن نهاية معارك الغوطة بـ170 قتيلا
بيروت – فرانس برس
أعلن “جيش الاسلام” في بيان، الجمعة، انتهاء العملية التي أطلقها “لتقويض جبهة النصرة”، مشيرا إلى أن العملية حققت “معظم أهدافها، وقضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة، ولم يبق منه إلا فلول طريدة”.
وقتل نحو 170 شخصا، غالبيتهم من #المقاتلين، خلال أسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت، الجمعة، بين #فصائل_معارضة في #الغوطة_الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واندلعت في 28 نيسان/ابريل اشتباكات عنيفة بين كل من #جيش_الإسلام، الفصيل الإسلامي المعارض الأبرز في الغوطة الشرقية من جهة، و #جبهة_فتح_الشام “جبهة النصرة سابقا” وفصيل #فيلق_الرحمن ثاني أكبر فصائل الغوطة من جهة ثانية.
وعاد الهدوء إلى الغوطة الشرقية، الجمعة، بحسب المرصد، مع توقف الاشتباكات “وسط استمرار الاستنفار من قبل الطرفين كل في مناطق سيطرته”.
وقتل خلال أسبوع من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، “156 مقاتلا من الفصائل بينهم 67 من جيش الإسلام، و89 من الفصيلين الآخرين”.
وأسفرت المعارك أيضا عن مقتل “13 مدنيا بينهم طفلان”، وإصابة العشرات بجروح.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن لفرانس برس، إن “الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقا”، مشيرا إلى أن “كل طرف استعاد المناطق التي خسرها خلال الاشتباكات لصالح الطرف الآخر”.
وأكد عبد الرحمن أن “السبب الرئيسي خلف اندلاع الاشتباكات كان سعي جيش الإسلام لإنهاء تواجد هيئة تحرير الشام “ائتلاف فصائل إسلامية بينها جبهة فتح الشام” في الغوطة الشرقية”.
وقال عبد الرحمن بدوره إن “هيئة تحرير الشام ضعفت خلال الهجوم، ولولا دعم فيلق الرحمن لها لانتهى تواجدها بالكامل”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الغوطة الشرقية اقتتالا داخليا بين الفصائل المعارضة فيها، إذ قتل نحو 500 مقاتل خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو العام 2016 في معارك دامت أسابيع عدة نتيجة صراع على النفوذ بين جيش الإسلام من جهة، وتحالف فيلق الرحمن وجبهة فتح الشام من جهة ثانية.
تحديد “أكبر منطقة آمنة في سوريا” وموعد بدء تطبيق الاتفاق
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
كشفت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن بعض تفاصيل اتفاق “المناطق الآمنة” في سوريا، الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا في أستانة، الخميس الماضي.
وقالت الوزارة إن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الطائرات الحربية الروسية توقفت عن التحليق فوق المناطق الآمنة من أول مايو الجاري.
وأضافت أن أكبر منطقة آمنة في سوريا ستتضمن محافظة إدلب التي تخضع معظم مناطقها لسيطرة المعارضة المسلحة، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة.
وكانت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري وتركيا المؤيدة للمعارضة وقعت الخميس، مذكرة تنص على إقامة هذه المناطق بناء على خطة قدمها الكرملين، لتعزيز وقف هش لإطلاق النار.
موسكو تعول على “المناطق الآمنة” للتوصل لـ”سلام دائم” بسوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أعرب المبعوث الروسي لمفاوضات أستانة، أليكسندر ليفرنتييف، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، عن أمله في أن يمهد اتفاق “المناطق الآمنة” لـ”سلام دائم وشامل” في سوريا.
وكانت روسيا وإيران، اللتان تدعمان النظام السوري، وتركيا التي تقدم الدعم لفصائل من المعارضة السورية، توصلت في أستانا الخميس، إلى اتفاق على إقامة “مناطق آمنة”.
وقال ليفرنتييف، وهو أيضا المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتن لسوريا، ” أعتقد أن عملية السلام في سوريا قد بدأت بالفعل..”.
وأضاف “لم تبدأ فقط في أستانة، لكن قبل ذلك مع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الراهنة” التي أسفرت منذ 2011 عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
وأردف قائلا “يمكننا القول إن الاتفاق الذي توصلنا إليه هنا في أستانة بشأن سوريا هو بحد ذاته انجاز ليس لروسيا فقط وإنما أيضا لسوريا والشعب السوري، ونأمل أن يقود هذا الاتفاق إلى سلام دائم وشامل على الأراضي السورية”.
ووقع اتقاف المناطق الآمنة بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف هش لإطلاق النار، كانت تركيا وروسيا وإيران قد توصلت إليه قبل أشهر.
وينص الاتفاق، حسب المسودة النهائية، على إقامة “مناطق أمنية” حول “مناطق تخفيف التصعيد”، تتخللها حواجز تدقيق ومراكز مراقبة مشتركة لعناصر من الجيش السوري والفصائل المعارضة.
وعن المحادثات الهاتفية التي أجراها بوتن مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، قال ليفرنتييف إنها “كانت بناءة”.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه “كان هناك إدراك من قبل الرئيس الأميركي ترامب لأهمية القيام بخطوات فعالة على الأرض في سوريا”.
وأوضح “كانت ثمار هذه المحادثات هي التنسيق الوثيق للجهود التي يبذلها الطرفان لمحاربة الإرهاب على الأراضي السورية وهو باعتقادي أمر مهم للغاية”.
وأكد ليفرنتييف أن “من غير التصدي للجماعات الإرهابية، فإنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة والقوات الحكومية التي تخوض حربا ضد داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية”.
الائتلاف الوطني السوري المعارض يبحث تطورات الأوضاع وانتخاب هيئة رئاسية جديدة
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 5 مايو 2017
روما- أعلن الإئتلاف الوطني السوري المعارض إنطلاق إجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في دورتها الـ 33، حيث سيتم بحث مجموعة من “المسائل الهامة، على رأسها آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومن بينها مخرجات جولة آستانة الأخيرة، ومفاوضات جنيف ونتائجها والتحضيرات الجارية للجولة القادمة”.
كما “يستعرض أعضاء الهيئة العامة الهجمة الكيماوية الأخيرة للنظام على خان شيخون، والتصعيد العسكري ضد حيي برزة والقابون والغوطة الشرقية، إضافة إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل”.
ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، “يناقش الحاضرون التقرير النهائية للرئاسة والأمانة العامة والهيئة السياسية في نهاية دورتها الحالية، كما تقدم الحكومة السورية المؤقتة تقريراً عن نتائج عملها في الفترة السابقة، وخصوصاً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته في دعم مشاريع الحكومة المؤقتة التي تهدف إلى تقديم الخدمات للسكان في المناطق التي تعمل فيها”.
كما يتضمن جدول الأعمال “انتخاب هيئة رئاسية جديدة، تضم الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى انتخاب الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً”.
وكالات: الجيش الروسي يقول اتفاق المناطق الآمنة في سوريا يسرى خلال ساعات
موسكو (رويترز) – نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الجمعة إن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لكن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق أخرى من البلاد.
وذكرت الوزارة أن أول وأكبر المناطق الآمنة في شمال سوريا ستتضمن محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة يسكنها أكثر من مليون شخص.
ونسبت الوكالات إلى ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع قوله إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا.
وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)
حزب كردي سوري يرفض خطة المناطق الآمنة ويعتبرها “تقسيما طائفيا“
بيروت (رويترز) – رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا يوم الجمعة مقترحا روسيا بإقامة مناطق “آمنة” وقال إنه يراه “تقسيما طائفيا” للبلاد.
ووافقت إيران وتركيا يوم الخميس على الخطة الروسية لكن المذكرة لم تنشر حتى الآن وهو ما يترك تفاصيلها غامضة.
ويبدو أن الخطة تهدف لوقف القتال في مناطق محددة بين الحكومة السورية والمعارضة على أن تراقب قوات أجنبية على الأرجح المناطق الجديدة.
وقال إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب إن الخطة ترقى إلى حد “تقسيم سوريا على أساس طائفي” ووصفها بأنها “جريمة”.
وبمساعدة روسيا وإيران أصبح للحكومة السورية اليد العليا على جماعات المعارضة التي تتلقى بعضها مساعدة من تركيا والولايات المتحدة ودول خليجية.
وأيدت الحكومة السورية خطة المناطق الآمنة لكنها قالت إنها ستواصل قتال الجماعات التي تصفها بالإرهابية.
ورفضت جماعات المعارضة الخطة وقالت إنها لن تعترف بإيران كضامن لأي خطة لوقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الحزب إن المقترح الروسي قد يهدد أيضا مناطق خاضعة للأكراد تحظى بحكم ذاتي في الشمال نشأت عقب انفجار الصراع في عام 2011.
وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الذراع السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعمل بمثابة جيش للجيوب الكردية وأصبح شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وتهدف الجماعات الكردية السورية الرئيسية وحلفاؤها إلى ترسيخ الحكم الذاتي عبر تأسيس نظام جديد في الشمال يقوم على حكومة اتحادية. وتقول الجماعات الكردية إن النموذج الاتحادي الإقليمي ينبغي أن يكون الحل للحرب السورية.
وقال المتحدث إن الدول المشاركة في خطة المناطق الآمنة قد تحبط هذه الخطط وتعتدي على مناطق الحكم الذاتي.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)
نص وثيقة المناطق الأربع في سوريا
الجمهورية الإسلامية في إيران، والاتّحاد الروسي، والجمهورية التركية، بوصفهم ضامنين لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سورية (من هنا فصاعدًا ستتمّ الإشارة إلى الأطراف المذكورة بـ “الضامنين”). مسترشدين ببنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015؛ ومؤكّدين التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية؛ ومعبّرين عن تصميمهم على خفض مستوى التوتر العسكري والنهوض بأعباء أمن المدنيين في سورية، اتّفقوا على التالي:
البند الأول: مناطق الحدّ من التصعيد ينبغي أن يتمّ إنشاؤها بهدف لأنهاء العنف بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، وخلق ظروف ملائمة لدفع التسوية السياسية للصراع في سورية، وهي تشمل المناطق التالية:
– محافظة إدلب وأجزاء معيّنة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).
– مناطق معيّنة من شمال محافظة حمص.
– الغوطة الشرقية.
– مناطق معيّنة من جنوب سورية (محافظتي درعا والقنيطرة).
– إنشاء مناطق للحدّ من التصعيد ومناطق آمنة هو إجراء مؤقت، ستكون مدّتة مبدئيًّا 6 شهور، وسيتمّ تمديده تلقائيًّا بالاستناد إلى توافق الضامنين.
البند الثاني: ضمن خطوط مناطق الحدّ من التصعيد:
– يتوجّب وقف العدائيّات بين الأطراف المتصارعة (النظام السوري، ومجموعات المعارضة المسلّحة التي دخلت نظام وقف إطلاق النار، وتلك التي ستدخله)، متمثّلة باستخدام أي أنواع الأسلحة، بما يشمل الوسائل الجويّة.
– ينبغي توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
– توفير الظروف لإيصال المساعدات الإنسانيّة للسكان المحليين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
– اتخاذ إجراءات لاستعادة مرافق البنى التحتية الأساسية، بدءًا بإمدادات المياه، وشبكات توزيع الكهرباء.
– خلق ظروف مؤاتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجّرين داخل البلاد.
البند الثالث: جنبًا إلى جنب مع خطوط الحدّ من التصعيد، ينبغي تأسيس مناطق آمنة بهدف منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.
البند الرابع: المناطق الآمنة يجب أن تتضمّن التالي:
– نقاط تفتيش لضمان حركة بلا عوائق للمدنيين العزّل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تسهيل تدشين بعض النشاطات الاقتصادية.
– مواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.
– عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة، يجب أن يتمّ ضمانه من قبل قوّات الضامنين للاتفاق. يمكن نشر أطراف ثالثة، إذا استدعى الأمر، بتوافق الأطراف الضامنة.
على الضّامنين أن يلتزموا بعمل الإجراءات التالية:
– اتّخاذ كافة التدابير لضمان تحقيق نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتصارعة.
– اتّخاذ كافة التدابير لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”جبهة النصرة” (فتح الشام)، وكافّة الأفراد والمجموعات والمتعهّدين والكيانات المرتبطة بـ”القاعدة” أو “داعش”، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن، داخل وخارج مناطق الحدّ من التصعيد.
– مواصلة الجهود ليشمل نظام وقف إطلاق النار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضمّ إليه سابقًا.
– ينبغي على الضامنين، بعد أسبوعين من توقيع الوثيقة من قبل مجموعة العمل المشتركة على تخفيف التصعيد، يشار إليها من هنا فصاعدًا على أنها “مجموعة العمل المشتركة”، أن يجمعوا ممثّليهم المعتمدين بهدف تحديد خطوط مناطق الحدّ من التصعيد، والمناطق الآمنة، فضلًا عن حلحلة كافّة القضايا العمليّاتية والتقنية المتعلّقة بتطبيق الوثيقة.
– ينبغي على الضامنين، حتى تاريخ 4 يوليو/تموز 2017، أن يتخذوا خطوات لاستكمال إعدادات خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات الإرهابية المذكورة في الفقرة الخامسة من الوثيقة (داعش والنصرة).
– ينبغي على مجموعة العمل المشتركة، وفق التاريخ المذكور أعلاه، تحضير خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة ليتمّ الاتفاق عليها بإجماع الضامنين، فضلًا عن مسودّة القوانين المتعلّقة بمجموعة العمل المشتركة.
– يتوجّب على مجموعة العمل المشتركة إرسال تقارير عن نشاطاتها للقاءات الدولية رفيعة المستوى المنعقدة في أستانة.
تدخل الوثيقة المقدّمة حيّز التنفيذ في اليوم التالي لتوقيعها.
روبرت فورد: بشار الأسد صرخ بوجهي حين سألته عن حقوق الإنسان
إي بي سي- ترجمة بلدي نيوز
عدد قليل من الأميركيين يفهمون الحرب المعقدة في سوريا ومنهم روبرت فورد، الذي عمل كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا من 2011 إلى 2014. وقبل ذلك كان لديه وظائف دبلوماسية في مناطق ساخنة أخرى في العالم، بما فيها العراق والجزائر.
وفي مقابلة مع شبكة “إي بي سي” الأمريكية، أشار السفير السابق إلى الوقت الذي صرخ فيه بشار الأسد عليه عندما طرح عليه موضوع حقوق الإنسان.
وقال فورد واصفاُ الأسد: “الأسد طويل القامة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وبطريقة أنيقة جداً… ولكن عندما طرحت موضوع حقوق الإنسان معه، كان غاضبا جداً وبدأ يصرخ في وجهي”.
وأشار فورد أيضاً إلى الهجمات العنيفة التي استهدفت العديد من السفارات حيث كان يعمل في العراق وسوريا.
كما وضح فورد أن من أكثر الأفكار الخاطئة عن سوريا هو أنها موطن للمتعصبين، حيث أكد أنه على رغم من وجود بعض الجماعات المتشددة، إلا أن الشعب السوري بمعظمه هو شعب ودود كريم ومضياف وعلى مر التاريخ قام السوريون باستضافة الكثير من الشعوب من بلدان كأرمينيا والعراق، وأن ما يحدث معهم الآن هو مأساة حقيقية.
وحين سأل عن نصيحته للرئيس الأمريكي ترامب بما يتعلق بسوريا خصوصاً بعد المكالمة الأخيرة التي تمت بين ترامب وبوتين، قال فورد أن على روسيا التوقف عن منح الأسد “شيكاً على بياض” وتفويضاً كاملاً بقصف المدن والمشافي، وإن استطاع ترامب تغيير سياسة روسيا وإقناعهم بالضغط على الأسد فهذه ستكون بداية جيدة.
وأشار فورد إلى أن ما يريده بوتين هو أن يبدي الأمريكيون بعض المرونة بما يتعلق بأوكرانيا وشبه جزيرة القرم وأن يعترفوا بدور روسيا كلاعب قوي في الشرق الأوسط.
لمشاهدة المقابلة كاملة مع إليكس ميشيلسون، انقر على الفيديو أدناه.
