صمت روسي على التحضيرات التركية لضرب عفرين
باريس، أنقرة، بيروت – رندة تقي الدين، «الحياة»، رويترز
كثفت تركيا تنسيقها مع روسيا وإيران لاستخدام المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في منطقتي عفرين ومنبج شمال سورية، بعدما فشلت تأكيدات الإدارة الأميركية في إقناع الجانب التركي بأن لا نية لديها لتشكيل «جيش كردي» في المنطقة. ولم يحل التطور العسكري دون استكمال أطراف النزاع السوري استعداداتها للمشاركة في محادثات فيينا بعد أيام.
وأقرّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحاجة تركيا إلى التنسيق مع روسيا لتفادي أي صدام في عفرين. وأكد أن تركيا «تدافع دائماً عن وحدة» الأراضي السورية، وأنه «ينبغي على روسيا ألا تعارض أي عملية تركية» في عفرين، على رغم اعترافه بضرورة أن تأخذ بلاده في الحسبان وجود بعض المراقبين الروس في المنطقة. وزاد: «عندما ننفذ تدخلاً نحتاج إلى تنسيق في هذا الشأن، ولا ينبغي أن يؤثر ذلك في المراقبين الروس»، وأضاف: «علينا أن ننسّق معاً في شأن التدخل الجوي، كما فعلنا في تأسيس نقاط المراقبة في إدلب، ضمن اتفاق آستانة».
وحلّت مسألة التنسيق الجوي بنداً أساسياً خلال لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو برئيسَي الأركان والاستخبارات التركيين خلوصي أكار وهكان فيدان في موسكو التي احتفظت بالصمت تجاه فحوى الاتصالات التركية معها.
وبرز دخول النظام السوري على خطّ التصعيد، محذراً تركيا من اجتياح عفرين ومهدداً بـ «تدمير» طائراتها. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس، إن دمشق «ستواجه أي تحرك تركي عدواني وأي عمل عسكري يطاول الأراضي السورية بتصدٍ ملائم». وحذر «القيادة التركية من بدء أي عمل عسكري في منطقة عفرين»، مؤكداً أن «قوات الدفاع الجوي السورية استعادت قوتها الكاملة، وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في السماء السورية».
وردّت دمشق على إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن إبقاء قوات أميركية لفترة غير محددة في سورية هي مسألة حاسمة بالنسبة إلى استراتيجية واشنطن في هذا البلد، بهدف مواجهة نفوذ إيران ودفع الرئيس السوري بشار الأسد خارج السلطة. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الوجود العسكري الأميركي «غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية»، مضيفة أنه «يهدف إلى حماية تنظيم داعش الذي أنشأته إدارة (الرئيس السابق) باراك أوباما».
وفي المسار السياسي، يستعدّ طرفا النزاع السوري للمشاركة في محادثات فيينا يومي 25 و26 الجاري.
وأبلغت عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة بسمة قضماني «الحياة» بأن مفاوضات جنيف ستستأنف في فيينا «لأسباب لوجيستية فقط». وأشارت إلى احتجاج المعارضة على قُصر مدة المفاوضات، كونها «لا تعطي وقتاً لاختبار جدّية النظام السوري وروسيا». وأضافت: «إذا تعاون الروس وضغطوا على النظام لجعل جنيف مساراً مجدياً، فتصبح سوتشي داعمة جنيف. أما إذا واصل النظام تعطيل جنيف بهدف إحضارنا إلى سوتشي فهذا مرفوض».
وواصلت روسيا الحشد لمؤتمر «سوتشي» عبر إعلان عزمها على دعوة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى حضور المؤتمر بصفة «مراقب»، فيما لا تزال تنتظر الردّ التركي النهائي على لائحة مدعوين أعدتها موسكو، لتبدأ بعد ذلك بتوجيه دعوات الحضور إلى الأطراف السورية.
ونفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تأجيل انعقاد المؤتمر، وأكد أن موعده لا يزال قائماً في 29 و30 الجاري، وكشف عن عقد لقاء روسي– إيراني– تركي على مستوى نواب وزراء الخارجية غداً السبت في سوتشي، للتباحث في الاستعدادات للمؤتمر.
تركيا بدأت «فعلياً» في قصف عفرين.. و«وحدات حماية الشعب»: سنرد بـ«أقوى شدة»
أنقرة، بيروت – رويترز
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم (الجمعة) إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سورية، بدأت «فعلياً» بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة، فيما أكدت وحدات حماية الشعب الكردية أن أنقرة «تقصف المنطقة بكثافة»، مشيرة إلى أنها سترد بـ«أقوى شدة» على الهجوم.
وأوضح جانيكلي في مقابلة مع قناة «الخبر» التلفزيونية إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
من جهتها قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن «القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين (شمال غربي سورية)، في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف الليل تقريباً واستمر حتى صباح اليوم».
وقال الناطق باسم الوحدات في عفرين روجهات روج إن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية.
وأكد أن «وحدات حماية الشعب سترد بأقوى شدة» على أي هجوم على عفرين.
فرنسا تشكل مجموعة عمل دولية لمراقبة الهجمات بأسلحة كيماوية
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)، باريس – رويترز
طلبت فرنسا من حوالى 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، وذلك بعد أن أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سورية.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل أمس (الخميس) إن فرنسا ستستضيف اجتماعاً يوم الثلثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معاً «لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها».
وأضافت أنه «من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة في ما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت روسيا، حليفة سورية، في تشرين الثاني (نوفمبر) تحقيقاً دولياً يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق ثلاث مرات خلال شهر، بعد أن وصفته بأنه «تحقيق معيب».
وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيمياوية إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من نيسان (أبريل) 2017، كما استخدمت الكلور مرات عدة كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وقالت الدعوة الفرنسية إن «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك».
ووافقت سورية في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه. ونفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بأنها «لا أساس لها»، واتهم دولاً غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية.
وقال لافروف لمجلس الأمن أمس: «نحن قلقون بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط، خصوصاً على أراضي سورية والعراق».
وأضاف: «ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المخاطر الحقيقية لامتداد الإرهاب الكيماوي إلى خارج الشرق الأوسط مع الأخذ في الحسبان الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين».
دمشق: الوجود العسكري الأميركي على أراضينا اعتداء على السيادة
نيويورك (الامم المتحدة)، واشنطن، باريس، دبي – أ ف ب، رويترز، «الحياة»
اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم (الخميس)، أن الوجود العسكري الأميركي في سورية «غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية»، بعدما أكدت واشنطن أن الجيش سيبقى لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وإيران والرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت «وكالة الانباء السورية» (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله، إن «سورية تذكر السيد تيلرسون بأن الشأن الداخلي في أي بلد من العالم هو حق حصري لشعب هذا البلد، وبالتالي لا يحق لأي كان مجرد إبداء الرأي بذلك، لأن هذا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يشدد على احترام سيادة الدول ويخالف أهم النظريات في القانون الدستوري».
وأضاف «سورية تؤكد أن الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية غير شرعي، ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الوطنية».
وأكدت أن «الوجود الأميركي في سورية لم يكن للقضاء على داعش، بل يهدف إلى حماية التنظيم الارهابين، فمدينة الرقة مدمرة بالكامل، وألغام داعش تنفجر يومياً، وسكان الرقة في المخيمات دون تقديم أي مساعدات إنسانية وغذائية وطبية، ومحرومون من العودة إلى منازلهم بسبب هذا الدمار».
وشدد المصدر على أن «الحكومة السورية ليست بحاجة إلى دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار، لأن هذا الدولار ملطخ بدماء السوريين، وهي أصلاً غير مدعوة للمساهمة في ذلك، لأن سياسات الإدارة الأميركية تخلق فقط الدمار والمعاناة».
وأكد أن «سورية ستواصل حربها على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها حتى تطهير كل شبر من التراب السوري الطاهر من رجس الإرهاب، وستواصل العمل بنفس العزيمة والتصميم حتى تحرير سورية من أي وجود أجنبي غير شرعي، وأن أي حل سياسي في سورية لا يمكن أن يكون إلا تلبية لطموحات الشعب السوري، وليس تحقيقا لأجندات ومصالح خارجية تتناقض وهذه الطموحات».
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون أعلن أمس أن الجيش الأميركي سيبقى في سورية بهدف تحقيق الهزيمة الكاملة للتنظيم، ومواجهة نفوذ إيران، والمساعدة على دفع الرئيس السوري بشار الاسد خارج السلطة.
وقال تيلرسون في خطاب يتعلق بالسياسة الأميركية حيال الازمة السورية ألقاه في ستانفورد في ولاية كاليفورنيا، إنه «أمر حاسم لمصلحتنا الوطنية ان نحافظ على وجود عسكري وديبلوماسي في سورية».
واشار الى ان الهدف الأول للمهمة العسكرية، سيبقى متمثلاً بمنع «داعش» من الظهور مجدداً، مضيفاً أن «أحد قدمَي التنظيم باتت في القبر، ومن خلال الحفاظ على وجود عسكري اميركي في سورية، ستُصبح له قدَمان» في القبر.
ودعا تيلرسون إلى عدم «ارتكاب الخطأ نفسه كما في العام 2011، عندما سمح الخروج المبكر من العراق لتنظيم القاعدة بأن يبقى على قيد الحياة» في هذا البلد.
وأكد وزير الخارجية أن «عدم التزام الولايات المتحدة، من شأنه ان يوفر لايران فرصة ذهبية من اجل ان تعزز بشكل إضافي مواقعها في سورية». وتابع «يجب ان نتأكد من ان حل هذا النزاع (السوري)، لن يسمح لايران بالاقتراب من هدفها الكبير وهو السيطرة على المنطقة».
واردف ان «الانسحاب التام للاميركيين من سورية في هذه المرحلة سيساعد الاسد على مواصلة تعذيب شعبه».
ويهدف خطاب تيلرسون إلى تحديد استراتيجية إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في سورية، في وقت واجه الاخير تهم من الكثير من المراقبين، بأنه لا يملك استراتيجية في هذا البلد مع اقتراب انتهاء الحرب على «داعش»، والتقدم الذي يحرزه النظام السوري على معارضيه بمساعدة روسيا وايران.
وشدد تيلرسون على ان قيام «سورية مستقرة وموحدة ومستقلة، يتطلب بنهاية المطاف قيادةً لما بعد الأسد»، معتبرا ان «رحيل الرئيس السوري في إطار عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة سيخلق الظروف لسلام دائم».
واعتبر وزير الخارجية في خطابه ان «الوجود الأميركي على المدى الطويل في سورية، سيساعد ايضا السلطات المدنية المحلية والشرعية على ممارسة حكم مسؤول في المناطق التي تم تحريرها».
وكرر في خطابه مراراً الحديث عن ضرورة «رحيل» الرئيس السوري وعن سورية «ما بعد الاسد»، مؤكداً ان الولايات المتحدة لن تعطي دولاراً واحداً لإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وأنها تشجّع حلفاءها ان يحذوا حذوها.
وتابع «في المقابل سنشجّع على مساعدة دولية من أجل إعادة إعمار المناطق التي حررها» التحالف بقيادة واشنطن، وحلفائها من قبضة «داعش».
وعبّر عن أمل بلاده بأن تكون «الرغبة بالعودة الى الحياة الطبيعية»، دافعاً للسوريين ومن هم في داخل النظام، الى دفع الاسد خارج السلطة.
وعلى رغم أن رحيل الأسد لم يعد شرطاً مسبقاً للولايات المتحدة، إلا أن تيلرسون شدد على انه مقتنع بأن انتخابات حرة وشفافة بمشاركة المغتربين وجميع الذين فروا من النزاع السوري «ستؤدي إلى رحيل الاسد وعائلته من السلطة نهائيا». وقال ان ذلك سيستغرق «وقتاً، لكن هذا التغيير سيحدث في نهاية المطاف».
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بعدما استقبل في قصره وفداً من المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري، بـ «السلوك البناء» للمعارضة خلال مفاوضات جنيف، مؤكداً أن فرنسا ستبذل جهودها للوصول إلى عملية انتقال سياسي شاملة.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأن ماكرون «أشاد بعمل الهيئة العليا (السورية) للمفاوضات، وجدد دعم فرنسا لمعارضة سورية موحدة»، بالاضافة إلى «السلوك البناء للمعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف 8، وشجعها على مواصلة جهودها خلال جولة المفاوضات المقبلة»، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن «فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من اجل التقدّم نحو عملية انتقال سياسي شاملة في سورية» برعاية الامم المتحدة.
وأعلنت الامم المتحدة أمس انها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام في شأن سورية في فيينا الاسبوع المقبل، قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل انهاء الحرب.
وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 كانون الثاني (يناير) الجاري في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه، في محاولة لايجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ سبع سنوات.
وقالت الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا «يتوقع ان تحضر الوفود الى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه».
واضافت ان «اي مبادرة سياسية من قبل الاطراف الدوليين يجب ان تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الامم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254»، وهو خريطة طريق لانهاء النزاع اعدت في العام 2015.
جرحى في قصف استهدف مشفى للأمراض العقلية شمال سوريا
إعزاز: جرح أكثر من عشرة أشخاص في قصف استهدف مشفى للامراض العقلية في شمال سوريا، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة، فيما تستعر المعارك بين مقاتلين اكراد والفصائل المعارضة.
وذكر المرصد “استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بعدة جولات من القصف، مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية في ريف حلب الشمالي، كان آخرها استهداف مشفى للأمراض العقلية والنفسية بمدينة اعزاز في الريف الشمالي لحلب (شمال) خلال ساعات الليلة الماضية (الخميس)”.
واشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى أن “القصف اسفر عن اصابة 14 شخصا على الأقل معظمهم من المرضى”.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس انه لم يتم التأكد من وجود جرحى بين الطاقم الطبي للمشفى.
لكن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي نفى في رد على اسئلة وكالة فرانس برس ان تكون هذه القوات قامت بجولات القصف التي اصابت المشفى.
ويقدم المشفى خدماته لأكثر من 100 مريض بالاضافة إلى الأدوية والتشخيص ومعالجة كل حالة على حدى لعدة حالات بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.
وقال مراسل وكالة فرانس برس في المكان إن عمال الانقاذ والمسعفين هرعوا الى المشفى اثر سقوط القذائف وقاموا نقل الجرحى إلى مستشفى آخر مجاور.
وقام رجل بتضميد يد احد الجرحى المضرجة بالدماء وفقد اصابعه فيما كان جرحى اخرون يصرخون بصوت عال.
وانهار الحائط الخارجي للشق الاخر من المبنى فيما غطت الاتربة والركام الاسرة المعدنية.
ويأتي القصف وسط تصاعد التوتر بين وحدات حماية الشعب وتركيا، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد وتخشى اقامة حكم كردي ذاتي على حدودها وتصنف القوات الكردية على انها منظمة “إرهابية”.
وصعدت تركيا تهديدها للأكراد في الأيام الأخيرة، بعد اعلان واشنطن عملها على تدريب قوة أمن حدودية في شمال سوريا، قوامها 30 الف عنصر نصفهم من قوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونها الرئيسي.
وقد هددت انقرة بشدة بمهاجمة بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب التى تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب اعزاز.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع ان بلاده ستقوم بتدمير “أوكار الارهابيين” في شمال سوريا، مؤكداً أن الجيش “جاهز″ لشن عملية “في أي لحظة”.
وتعهدت وحدات حماية الشعب بصد الهجوم.
شهدت مناطق عدة تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا تظاهرات حاشدة الخميس تنديداً بتلويح تركيا بشن هجوم وشيك على مدينة عفرين، ردد خلالها المشاركون هتافات وشعارات مناوئة لأنقرة. (أ ف ب)
وزير الدفاع التركي يعلن بدء عملية عفرين
أنقرة ـ بيروت ـ رويترز: قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم الجمعة إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت “فعليا” بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.
وأضاف جانيكلي في مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
من جهتها قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف ليل الخميس تقريبا واستمر حتى صباح اليوم الجمعة.
وقال روجهات روج المتحدث باسم الوحدات في عفرين إن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية.
وأضاف روج متحدثا من عفرين أن وحدات حماية الشعب سترد “بأقوى شدة” على أي هجوم على عفرين.
وفد قوى الثورة السورية يدعم الموقف التركي في عفرين ويهاجم واشنطن
دمشق – «القدس العربي»: حمّل وفد قوى الثورة السورية العسكري القيادة الأمريكية مسؤولية دعم قوات سوريا الديمقراطية، وقال ان الأمر سوف يضعها امام المساءلة القانونية ومواجهة مع الشعب السوري.
ووفقاً لبيان وفد المعارضة العسكري إلى استانة فإنه مع اقتراب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة في سوريا وفِي ظروف مطالبتها بتنفيذ واجباتها لضمان احترام القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة الاراضي السورية؛ تعلن عن نيتها إنشاء حـرس حـدود من القـوات الانفصـالية. وأضاف «ولأن تبعية ميليشيات البي ي دي والـي بي جي وقسد لتنظيم حزب العمال الكردستاني لم تعد خافية على احد تؤكدها صور عبداالله أوجلان في الساحات ومقرات الإدارة الذاتية، وتدريس أفكاره وثقافته للطلاب في المدارس، وسيطرة القيادات المقبلة من قنديل على هذه الميليشات واستخدامها العناصر السورية واجهة صورية تتبع في النتيجة لتنظيم هرمي واحد له ثلاث جبهات وثلاث تسميات تخضع لذات القيادة والايديولوجية والتاريخ الإرهابي، وبسبب تورط هذه الميليشيات الإرهابية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ومنها ارتكابها القتل الجماعي والاعتقال التعسفي وتجريف البيوت وحرق المحاصيل ومصادرة الممتلكات وإجبار أهالي المنطقة على النزوح القسري والتجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال وغير ذلك مما وثقته التحقيقات الصحافية والمنظمات الحقوقية والدولية المستقلة».
وأكد وفد الهيئة العسكري في بيانه على تعاون الميليشيات الكردية مع النظام وعدائها للثورة؛ حيث مارست سياسة «التشبيح» وقمع المتظاهرين السلميين من الكرد والعرب في بداية الثورة، واستمرت باعتقال ناشطيهم وبإطلاق النار على مظاهراتهم، وبالتعاون والتنسيق مع النظام، مدللاً على ذلك بوجود الكثير من النقاط التي تسلمتها قوات النظام من الميليشيات الكردية دونما قتال إضافة إلى مدها بالمال والسلاح لتقف في مواجهة للناشطين وفصائل الجيش الحر.
جسر الشغور قد تشهد عملية عسكرية… ومخاوف من أهداف تركية تتعدى عفرين
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي»: أشارت مصادر ميدانية سورية إلى أن الجيش السوري وحلفاءه ينوون شن عملية عسكرية نحو مدينة إدلب شمال غربي البلاد من محور ميداني مغاير للمحور الذي تجري منه العمليات العسكرية الجارية حالياً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والتي تستهدف مطار أبو الظهور العسكري.
وحسب المصادر الميدانية فإن عملية عسكرية للجيش السوري مدعوماً بحلفائه قد تنطلق لاحقاً من ريف مدينة اللاذقية نحو مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب. وأوضحت المصادر أن العملية تستهدف توسيع محاور الاشتباك ضد تنظيم هيئة تحرير الشام في أكثر من اتجاه من جهة، ومن جهة أخرى استباق أي تحرك ميداني قد تنفذه فصائل مسلحة كتنظيم فيلق الشام والفرقة الساحلية الأولى تجنباً لعمليات قد تشن ضد مواقع الجيش السوري في أقصى الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية المتاخم لجنوب محافظة إدلب.
وسيطرت «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية أخرى تحارب إلى جانبها بشكل كامل على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية قبل حوالي سنتين. وفي سياق الاشتباكات العنيفة الجارية في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، تمكن الجيش السوري بدعم جوي روسي بعد 22 يوماً من العمليات التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، من استعادة أكثر من 200 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة) سابقاً.
وتفيد مصادر ميدانية «القدس العربي» بأن الجيش السوري تمكن من تطويق مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب من ثلاث جهات، حيث يسعى لاستعادة هذه القاعدة العسكرية الجوية ليكون منطلقاً لعمليات برية وليس جوية أوسع نحو عمق ريف إدلب. المصادر ذاتها تؤكد أن جزءاً من قوات الجيش السوري صارت على بعد 4 كم عن مطار أبو الظهور.
إلى ذلك تتخوف أوساط سياسية سورية من أن يكون أحد أهداف أنقرة من التوغل العسكري أو العملية البرية التي يحشد لها الجيش التركي على الحدود السورية قرب مدينة عفرين هو التوغل شرقاً نحو ريف محافظة إدلب للتداخل مع منطقة العمليات التي يشنها حالياً الجيش السوري في ريف إدلب ومحاولة إيقافها من جانب أنقرة عسكرياً، مما يعني احتمال الاصطدام الميداني هناك مع الجيش التركي.
في سياق متصل، حذر عضو البرلمان السوري عمر أوسي من جدية التهديد التركي في منطقة عفرين، معتبراً أن هناك احتمالاً كبيراً لاجتياح عسكري تركي للأراضي السورية خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وكشف عمر أوسي وهو نائب كردي في حديث لصحيفة الوطن السورية عن لقاءات تجري بين قيادات وحدات الحماية الكردية وبين قيادات عسكرية سورية وروسية في قاعدة حميميم العسكرية، وأبدى أمله في أن ينتج عن هذه اللقاءات موقف موحد للوقوف في وجه ما وصفه بأي عدوان تركي على السيادة السورية، سواء في عفرين أو مناطق أخرى. وأضاف أوسي أن تركيا ستفاجأ إن حاولت مهاجمة عفرين، وقال إن «معركة عفرين لن تكون نزهة على الجيش التركي وإنما ستجابه بمقاومة عنيفة».
الجيش التركي يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود وميليشيا تركية علوية تدعم الأكراد في عفرين
وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وقصف متبادل في محيط المدينة
حلب – دمشق – «القدس العربي»: واصل الجيش التركي استقدام تعزيزاته العسكرية وآلياته الثقيلة إلى القرى والبدات المحيطة بمدينة عفرين شمال غربي حلب، وضم آخرها ناقلات جنود وعربات مدرعة ووحدات من القوات الخاصة التركية، فيما تستكمل فصائل المعارضة السورية من تجهزياتها واستعداتها تمهديا لعمليات عسكرية واقتحام مناطق سيطرة الميليشيات الكردية بدء من القرى والبلدات الواقعة خارج مدينة عفرين في ريف حلب الجنوبي، والتي كانت فصائل وحدات الحماية الكردية قد ضمتها إلى مناطق سيطرتها قبل نحو عامين.
واصدرت قيادة الأركان التركية أمراً بوضع القوات العسكرية المنتشرة في محيط مدينة عفرين في حالة التأهب القصوى، وقصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة مواقع عسكرية للوحدات الكردية، فيما اكدت مصادر ميدانية لـ»القدس العربي» وقوع مواجهات عنيفة بين فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والقوات الكردية في أكثر من منطقة في محيط اعزاز شمالي حلب، إضافة إلى تبادل القصف المدفعي بين الميليشيات الكردية والجيش الحر الذي قال انه تمكن من استهدف غرفة عمليات وحدات الحماية الكردية، فضلاً عن قصف مكثف من المدفعية التركية على مواقع عسكرية للميليشيات الكردية على جبهات ديربلوط وجبل سمعان وايسكا واعزاز رداً على تبادل النار بين الطرفين.
17 ألفاً
وذكرت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن 17 ألفاً من الجيش التركي من المفترض أن يشاركوا في عملية عفرين المرتقبة، انطلاقاً من مناطق سيطرة فصائل «درع الفرات» شرقي عفرين، ومن مناطق تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» و»حركة نور الدين زنكي» جنوبي عفرين، في حين أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود لـ»القدس العربي»، تعزيز قواتهم على مختلف الجبهات من أجل الدفاع عن مناطقهم في حال شنّ الجيش التركي هجومه على عفرين.
وقال مدير موقع NSO ضرار الخطاب المختص في تغطية الأحداث في شمالي سوريا، إن الجيش التركي نشر منصات دفاع جوي، ومدافع، ونحو سبعة آلاف جندي في مناطق ريف حلب الشمالي والغربي المحاذية لمناطق سيطرة حزب «PYD» في عفرين، ولفت في حديث لـ«القدس العربي»، إلى أن حشوداً أخرى من المقاتلين تنتظر في مدينة كليس وبلدة الريحانية الحدوديتين، في حين شارف الجيش التركي على الانتهاء من تجهيز فصائل المعارضة المسلحة التي سترافق القوات التركية في العملية، وهي الفصائل ذاتها التي تعاونت مع الجيش التركي في عملية «درع الفرات» عام 2016. ووفق الخطاب، فإن فصائل المعارضة المسلحة ستشارك في تلك العملية المرتقبة بنحو 6500 مقاتل ينتمون إلى مختلف الفصائل الناشطة في أرياف حلب الغربي والشمالي والشرقي.
أربعة محاور
وكشف الخطاب عن معلومات تفيد بأن العملية من المفترض أن تبدأ من أربعة محاور، وعلى ثلاث أو أربع مراحل، حيث تنطلق دفعة من القوات بدءاً من جبل برصايا قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية من بلدة مارع بهدف السيطرة على مدينة تل رفعت ومساحات أخرى سيطر عليها مسلحو «PYD» منذ عام 2016.
وأردف، أما المرحلة الثالثة فتنطلق فيها القوات من منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي، وقرية أطمة بريف إدلب الشمالي باتجاه مركز مدينة عفرين، في حين تكون منطقة جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي نقطة انطلاق للمرحلة الرابعة، ومن المحتمل أن يتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بشكل متزامن نقلاً عن مصدر عسكري مقرّب من القوات التركية.
وأشار إلى أن الجيش التركي وحلفاءه ينفذون في الوقت الحالي أعمال استطلاع وتقييم للوضع، لبحث احتمالية إطلاق عملية عسكرية أخرى مطلع أيار المقبل تستهدف طرد مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي «PYD» من مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد أكثر من عام ونصف على دخولهم المدينة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدود جرابلس ومناطق أخرى بهدف صد أي هجوم تركي محتمل على مناطق سيطرتهم. وقال محمود في حديث لـ«القدس العربي»: أن المبدأ الأساسي لوحدات حماية الشعب الكردي هو الدفاع وليس الهجوم، حيث أن حدودنا لم تسبب أي ضرر للدولة التركية على عكس مناطق أخرى، وبالتالي فإن التعزيزات العسكرية تأتي في إطار الدفاع عن مناطقنا. واعتبر أن مهاجمة تركيا لعفرين هو استهداف لمشروع الديمقراطي الذي نشأ في عفرين ووصل إلى درجة أن تدير المدينة أمورها بنفسها ، الأمر الذي لم يعجب حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب اردوغان، وبالتالي نحن أمام احتلال غير شرعي.
ميليشيات علوية
وفي المقابل شهدت مدينة عفرين دعوات ومبادرات سياسية من قبل الأحزاب الكردية ووحدات الحماية الكردية إلى الخروج بمظاهرات شعبية تنديداً بالعملية العسكرية على المدينة، حيث أظهر شريط مصور تناقله ناشطون أكراد مظاهرة اهلية في مدينة عفرين رفضاً للمعارك. وحملت المبادرة السياسية التي اقترحتها شخصيات كردية محاولة تجنيب مدينة عفرين خطر العمليات العسكرية واهم بنودها اخراج العناصر الأجانب من عفرين وتسليم إدارة المدينة لاهلها بشرط ان تخضع المدينة لرقابة اممية ودولية، حيث أرسلت المبادرة إلى الاتحاد الاوروربي والولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتها أصدرت ميليشيا «الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون» الذي يترأسها القيادي التركي معراج أورال امس الخميس، بياناً، أعلنت خلاله دعمها الكامل لقوات سوريا الديمقراطية التي تعرف اختصاراً بـ «قسد» والوقوف ضد الجيش التركي في العمليات العسكرية في مدينة عفرين شمال سوريا. وذكر البيان «نؤكد كما قاتلنا سوياً مع حزب العمال الكردستاني عبر تاريخنا النضالي ضد الصهيونية الإسرائيلية والفاشية التركية، سنستمر في مواصلة هذا النضال ضد العقلية الإرهابية، ونؤكد أن عفرين ليست وحدها».
وأشار البيان إلى الجاهزية التامة للجبهة الشعبية لمواجهة القوات التركية، ووقوف عناصره «يداً بيد» مع الأكراد، ضد ما أسمته محاربة الإرهاب، ووصف «اورال» في بيانه ما تقوم به تركيا بـ» محاولة تصفية جزء من النسيج الوطني السوري»، وفقاً للمصدر.
«معراج اورال» المعروف باسم «علي الكيالي» هو قائد تركي علوي يحمل الجنسية السورية، ويتحدر من «لواء اسكندرون» ويقود مجموعة مسلحة طائفية تنتشر شمال غرب سوريا، عرفت باسم الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون، وارتكب مجازر عديدة بحق المدنيين في سوريا أهمها مجزرة بانياس «مجزرة البيضا» الامر الذي دعا ناشطين سوريين إلى تسميته بجزار بانياس.
توتر في عفرين… ونظام تقني تركي على الحدود
جلال بكور
في ظلّ الاستنفار العسكري وانتظار ساعة الصفر لمعركة عفرين شمالي سورية، بدأت تركيا تشغيل نظام تقني مزود بأجهزة استشعار إلكترونية متطورة، على الحدود بين المدينة، وولاية هطاي التركية، فيما تواصل القصف المتبادل مع المليشيات الكردية في محيطها.
وبدأت القوات المسلّحة التركية، اليوم الجمعة، تشغيل المرحلة الأولى من نظام “قايي” للأمن الحدودي، المزود بأجهزة استشعار إلكترونية متطورة، على الحدود بين ولاية هطاي التركية، ومدينة عفرين السورية، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول”.
ونقلت الوكالة عن مصادر تركية مطلعة، أنّ مستشارية الصناعات الدفاعية التركية (تابعة لوزارة الدفاع)، قامت بتطوير نظام “قايي” (Kayı) للأمن الحدودي؛ لدعم إجراءات تأمين الحدود مع سورية.
وأشارت إلى أنّ المرحلة الأولى من النظام، ستُقام على طول 40 كيلومتراً، من الحدود بين هطاي وعفرين، وتمّ بالفعل الانتهاء من 20 كيلومتراً منها، فيما يُخطط لأن يُغطي النظام كامل الحدود.
واجتاز النظام “بنجاح” كافة الاختبارات الأولية التي أجراها عليه الجيش التركي، وفق المصادر.
ويتضمن النظام، أجهزة مصنوعة محلياً في تركيا، ويقوم برصد أي أجسام طائرة أو مركبات أو أشخاص تقترب من الحدود، ويرسل على الفور تحذيراً بشأن ذلك إلى مركز القيادة. وتُرسل جميع المقاطع المصورة التي تلتقطها كاميرات النظام إلى مركز واحد، وتتوجّه الكاميرات بشكل تلقائي إلى الأجسام التي يُعتقد أنّها تمثّل تهديداً.
ونظام “قايي” مزوّد أيضاً بمنظومة “SARP” القادرة على تحديد مكان أي هدف يهاجم الأراضي التركية في لحظته، والبدء في قصفه بشكل أوتوماتيكي عن طريق التحكّم عن بعد.
كذلك بإمكان أجهزة الاستشعار عن بعد (سينسور) المثبتة تحت الأرض، تحديد كافة الأجسام التي تقترب نحو الخط الحدودي، فضلاً عن توفيرها بيانات دقيقة عن أيّة أنفاق يتم حفرها تحت الأرض.
ويأتي البدء في تفعيل نظام “قايي” للأمن الحدودي، في الوقت الذي أوشكت فيه تركيا على الانتهاء من الجدار الذي يتم بناؤه على الحدود التركية مع سورية.
وأكدت المصادر، لـ”الأناضول”، أنّه تم إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتشييد نظام “قايي” على كامل الخط الحدودي مع سورية.
قصف تركي و”الجيش الحر” يتحرّك
إلى ذلك، قصف الجيش التركي مواقع “وحدات حماية الشعب” الكردية، في منطقة ميدان إكبس ومنطقة كفر جنة في ناحية عفرين شمالي حلب في شمال سورية، رداًّ على قصف صاروخي نفذته المليشيا الكردية، استهدف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الشرقي، وأسفر عن وقوع جرحى بين المدنيين.
وقالت مصادر، لـ”العربي الجديد”، اليوم الجمعة، إنّ الجيش التركي نقل اليوم الجمعة، مجموعات من “الجيش السوري الحر”، إلى داخل تركيا، للمشاركة في العملية العسكرية المرتقبة ضد مليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية، في ناحية عفرين شمال حلب.
وأشارت إلى أنّ رتلاً من “الجيش السوري الحر” العامل في منطقة عملية “درع الفرات” سابقاً، توجّه إلى جبهات مدينة أعزاز ومحيطها، وهي الجبهات الشرقية لناحية عفرين.
وتزامن ذلك، وفق المصادر، مع دخول رتل من “الجيش السوري الحر”، عن طريق معبر بلدة الراعي الحدودية، إلى داخل الأراضي التركية، ترافقه مجموعة من الإعلاميين.
وأكدت المصادر، أنّ الرتل دخل الأراضي التركية، متوجهاً نحو الحدود المقابلة لمدينة عفرين، في حين لم يتبيّن بعد ما إذا سيتابع مسيره إلى ريف حلب الغربي، عبر معبر باب الهوى، حيث تتواجد القوات التركية على الجبهات الغربية لعفرين، أم أنّه سيشارك في العمليات المرتقبة من الجبهة الشمالية عبر الحدود التركية.
وكانت تركيا قد شنّت، سابقاً، عملية “درع الفرات” بالتعاون مع “الجيش السوري الحر”، ضد تنظيم “داعش”، في ناحيتي جرابلس والباب بريف حلب الشرقي.
وفي السياق، كشفت المصادر، لـ”العربي الجديد”، أنّ “الجيش التركي مستنفر لدرجة أنّ الوحدات القتالية الخاصة باتت شبه ممنوعة من تغيير لباسها”، بما يوحي وكأنّ الأمر قد يأتي في أي لحظة للهجوم على عفرين.
وأضافت المصادر أنّ “من الخيارات المتداولة في الموضوع العسكري، عدم قيام الأتراك بهجومٍ بريّ، والاكتفاء بضربات جوية محدّدة”. وعلّلت المصادر ذلك بـ”وجود عناصر الشرطة العسكرية الروسية في عفرين، ووجود قوات أميركية أيضاً”، في إشارة إلى أنّ أي تدخّل بري تركي قد يدفع للمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة أو مع روسيا، إن لم تأتِ العملية منسّقة بالشكل اللازم.
وكان رئيس الأركان التركي الفريق الأول خلوصي آكار، ومدير الاستخبارات هاكان فيدان، زارا موسكو، أمس الخميس، والتقيا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإنّ “الجانبين بحثا المسائل المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط وغيرها من المواضيع الملحّة ذات الاهتمام المشترك”.
وفُسّر وجود المسؤولين التركيين وكأنّه “محاولة لانتزاع موافقة روسية على عملية عسكرية تركية في عفرين”. كما قُدّم اقتراح لأنقرة بـ”إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني من غير السوريين (تحديداً الأتراك)”، في سياق وقف أي عمل عسكري.
سورية: المعارضة مدعوّة إلى موسكو وسوتشي
محمد أمين
تتحرك المعارضة السورية على أكثر من صعيد لمواجهة استحقاقات هامة وضعت القضية السورية على مفترق، في ظل ضغوط إقليمية عليها من أجل “تليين” موقفها حيال مؤتمر سوتشي المقبل، إذ تسعى موسكو لدفع المعارضة لقبول دعوة لزيارة الكرملين. ويتزامن ذلك مع مساعٍ تقوم بها الأمم المتحدة لاستئناف مسار جنيف عبر مفاوضات في فيينا في 25 و26 من الشهر الحالي، أسفرت عن موافقة النظام السوري على المشاركة، فيما كانت موسكو تعلن أن هذه المفاوضات لن تشهد لقاءات مباشرة بين وفدي المعارضة والنظام.
ويواصل رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، محاولاته حشدَ موقف غربي فاعل من أجل تفعيل العملية السياسية من خلال مسار جنيف التفاوضي، إذ التقى الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس. وذكرت مصادر في الهيئة أن الحريري أكد أن الهيئة “تسعى جاهدة لتطبيق القرارات الدولية من خلال تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سورية، وفق بيان جنيف والقرار 2254″، معتبراً أن روسيا “تقف بوجه كل المبادرات الدولية لإيجاد الحل في سورية”. وقال الحريري خلال لقائه ماكرون، إن روسيا “تسعى لعقد مؤتمر سوتشي لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه في المحادثات التي عقدت سابقاً في أستانة”، وفق المصادر. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي مواصلة دعم بلاده العملية السياسية في جنيف، مشدداً على أن عملية إعادة الإعمار لن يشارك فيها الاتحاد الأوروبي قبل بدء المرحلة الانتقالية الخالية من حكم بشار الأسد. ومن المقرر أن يلتقي وفد الهيئة، اليوم الجمعة، مسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
بالتزامن مع ذلك، بدأت الهيئة العليا، أمس الخميس، اجتماعات في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض للتحضير للاستحقاقات المقبلة، واتخاذ موقف حاسم من مسألة المشاركة أو عدمها في مؤتمر سوتشي، وهي لم تعلن بشكل واضح رفضها الذهاب إلى سوتشي، ولكن قياديين بارزين فيها أكدوا في تصريحات إعلامية أن النيّة تتجه نحو مقاطعة هذا المؤتمر.
وأكد مصدر رفيع المستوى في الهيئة لـ”العربي الجديد” أن الهيئة تلقت دعوة للقيام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن أعضاء الهيئة شرعوا في مناقشة أبعاد هذه الدعوة للوصول إلى قرار حول تلبيتها أو الرفض، مشيراً إلى أن أصواتاً بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة لـ”التباحث مع الروس” حول أفضل السبل للتوصل لحل سياسي للقضية السورية.
ومن الواضح أن موسكو بدأت تستخدم أطرافاً إقليمية على علاقة جيدة مع المعارضة السورية من أجل التأثير على الأخيرة للمشاركة في سوتشي المقبل. وذكرت مصادر في الائتلاف الوطني السوري، أن هناك ضغوطاً إقليمية تتصاعد على المعارضة من أجل “تليين” موقفها من مؤتمر سوتشي والقبول بالمشاركة سواء عبر تيارات ومنصات أو عبر شخصيات معارضة فاعلة في المشهد المعارض. وأشارت المصادر إلى أن المعارضة باتت في وضع سياسي “صعب”، مضيفة: “لا نريد أن نخسر حلفاء لنا في الإقليم، وفي الوقت نفسه ندرك خطوة مؤتمر سوتشي على مستقبل قضيتنا، إذ بات من الواضح أن الروس ساعون في طريق تمييعها”.
وأفاد مصدر في الائتلاف الوطني لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة السياسية في الائتلاف تواصل اجتماعاتها لبلورة موقف من مؤتمر سوتشي، موضحاً أن الهيئة العامة للائتلاف اتخذت، منذ أيام، موقفاً بالرفض، مضيفاً: في حال استجدت أمور ستتم دعوة الهيئة لاجتماع استثنائي. وأشار إلى أن موقف الائتلاف النهائي سيُتخذ إثر الاجتماع الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا، مضيفاً: “نحن في تشاور دائم مع الأتراك حيال سوتشي”. وأشار المصدر إلى أن “الروس في ورطة”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضد سوتشي، وتبدي هذه الأطراف خشية من محاولات الروس تحييد قرارات مجلس الأمن وترسيخ الحل السياسي كأمر واقع”.
وفي السياق، يعقد معارضون ومثقفون سوريون في 20 الحالي ملتقى في 36 نقطة عبر العالم للتعبير عن رفض الشارع السوري المعارض لمؤتمر سوتشي، ومن المقرر أن تلقى كلمات تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد تمسك السوريين بمبادئ الثورة السورية وبحل سياسي يقوم على انتقال سياسي من دون الأسد.
في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مؤتمر سوتشي سيُعقد يومي 29 و30 الحالي، نافياً الأنباء عن تأجيله. وقال بوغدانوف للصحافيين، أمس، إن قوائم المشاركين في المؤتمر “موجودة، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركائنا الأتراك، ونحن بانتظار تعليقاتهم النهائية اليوم (أمس) بشأن القوائم التي تم تقديمها في وقت سابق للإيرانيين والأتراك”. وأعرب عن الأمل بأن يتم الاتفاق على قوائم المشاركين في المؤتمر، أمس أو اليوم، بشكل نهائي، ليبدأ إرسال الدعوات لحضور المؤتمر إلى الأطراف السورية. وأعلن بوغدانوف أنه سيُعقد في سوتشي لقاء ثلاثي روسي-إيراني-تركي يوم غد السبت، على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وعن مفاوضات فيينا، أعلن بوغدانوف، أن لا خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين وفدي المعارضة والنظام خلالها، موضحاً أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا “دعا وفدين سيعمل مع كل منهما بشكل منفصل”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي من اقترحت هذه الصيغة. وتابع “روسيا تأمل أن تكون الجولة المقبلة من المحادثات السورية في فيينا بناءة”. جاء ذلك في وقت أعلن فيه نائب المبعوث الأممي إلى سورية، رمزي رمزي، أن النظام سيحضر مفاوضات فيينا، وذلك في تصريحات له بعد زيارة إلى دمشق أمس.
من جهته، أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن اجتماعات فيينا “مكمّلة لمفاوضات جنيف”، مشيراً إلى أنه تم نقل مكان المفاوضات لـ”أسباب لوجستية”، متوقعاً أن تشهد فيينا مفاوضات مباشرة والتزاماً من وفد النظام بجدول الأعمال. وأكد رمضان أنه “إذا لم يلتزم النظام بجدول الأعمال والمفاوضات المباشرة فالجولة لن تكون ذات قيمة”.
ومن الملاحظ أن النظام بدأ منذ أيام تصعيداً إعلامياً جديداً ضد دي ميستورا، وضد المعارضة السورية. واتهمت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، دي ميستورا بـ “التشويش على جهود إطلاق مسار سوتشي للحوار”، مشيرة إلى أن النظام “لم يكن لديه علم بنيّة المبعوث الأممي القيام بجولة مباحثات جديدة، في حين كانت الهيئة العليا للتفاوض على اطلاع بكل مشاريع ونيات دي ميستورا”.
وتأتي هذه التحركات الإقليمية والدولية على وقع خلاف جديد قديم بين الروس والأميركيين حول سورية، ومستقبل العملية السياسية. وقال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن على المسؤولين في النظام وحلفائه الضغط على الأسد للتنحي، مضيفاً أن التغيير قادم في سورية، لكنه يحتاج إلى الصبر.
احتمال تأجيل مؤتمر سوتشي.. بعد شروط تركية
يواجه مؤتمر “الحوار السوري” المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية أواخر يناير/كانون الثاني، احتمال التأجيل، مع عودة التصعيد إلى الميدان السوري، واشتراط تركيا “وقف انتهاك دمشق لنظام وقف إطلاق النار في محافظة إدلب”، قبل انعقاد المؤتمر.
وقال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن “نظام بشار الأسد ينتهك وقف النار، ويواصل تقدمه في محافظة إدلب. يجب وضع حد لانتهاكات وقف النار في تلك المنطقة كي تتمكن المعارضة السورية من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي”.
وأضاف “ما دامت الاشتباكات مستمرة، لن تتمكن المعارضة السورية من عقد اللقاءات أو المفاوضات مع نظام الأسد. هذا الأمر بعيد عن الواقع”. وأضاف أن أنقرة “تعارض مجموعات كردية ذلك أيضا لأنها لا تشاطر الحزب المذكور فكره، وهي يمكنها تمثيل مصالح الأكراد، وتركيا تبحث مع روسيا وإيران أمر مشاركة هذه الجهات الكردية”.
في هذا السياق، قالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، إن مؤتمر سوتشي مهدد بعدم الانعقاد، بسبب العملية التركية المرتقبة في عفرين.
وقالت الصحيفة في مقال لفلاديمير موخين، إن بدء العملية التركية في عفرين، سيعقد الأمور أكثر، ويجعل المعارك تمتد إلى مناطق أبعد من عفرين، مثل منبج. واعتبر الكاتب أن العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في عفرين تصيب روسيا، خصوصاً مع وجود مراقبين من عناصر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.
في المقابل، تواصل موسكو التحضيرات للمؤتمر، والتقى نائب وزيرر الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، نظيره الإيراني حسين أنصاري، الجمعة، حيث بحثا التحضيرات للمؤتمر، وفق ما أفادت وكالة “انترفاكس” الروسية.
وقال بوغدانوف، إن “هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، لأنه يهدف إلى توضيح الحيثيات وتنسيق الخطوات في إطار جهود التسوية السورية”.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، فإن أنصاري سيجري مباحثات، السبت، في سوشي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكساندر لاورنتيف، ومساعد وزير الخارجية التركي للشؤون الاقليمية سيدات اونال، من أجل التنسيقات والترتيبات الاجرائية اللازمة وجدول أعمال مؤتمر “الحوار الوطني السوري”.
أنقرة تطلب إذن موسكو لشن غارات في عفرين
أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الجمعة، أن عملية تركيا ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين “بدأت فعلياً”، من خلال عمليات قصف نفذها الجيش التركي على مواقع المقاتلين الأكراد.
وأوضح جانيكلي في حديث تلفزيوني، أن “العملية بدأت فعليا بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعليا لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت دون عبور للحدود”. وأضاف “سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. لا يوجد بديل”.
وعلى ما يبدو تواجه تركيا بعض المعوقات، خصوصاً لناحية استخدام سلاحها الجوي في العملية، إذ وصل رئيس الأركان العامة الفريق خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان إلى روسيا، والتقيا بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، للحصول على موافقة روسية لشن حملة جوية في عفرين.
وبينما لم تصدر أي تصريحات عن المبعوثين التركيين، أكد وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، أن هدف الزيارة يأتي في إطار مشاورات مع روسيا وإيران من أجل السماح لطائرات تركية بالمشاركة في عملية عفرين.
وأوضح جاوش أوغلو خلال مقابلة على قناة “سي.ان.ان ترك”، أن أنقرة لا تتوقع معارضة روسية للعملية التركية في عفرين، وجدد التأكيد على أنهم يجرون “مباحثات مع الروس وإيران بشأن استخدام المجال الجوي”.
وأضاف جاوش أوغلو، أن زيارة رئيسي الأركان العامة والاستخبارات، ناقشت كذلك المراقبين الروس المنتشرين في عفرين. وتابع “عندما ننفذ تدخلا نحتاج للتنسيق في هذا الشأن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على المراقبين الروس”.
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد حذّر تركيا من أن دمشق سترد على دخول قوات تركية إلى سوريا. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية “نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش التركي”.
وأضاف “ننبه إلى أن قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية، وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فيجب عليه ألا يعتبر نفسه في نزهة”.
قاضي “جيش الإسلام” أبو يوسف في السودان..كيف خرج؟
إبراهيم الحسن
شغلت قضية وصول القاضي عدنان عبدالعزيز “أبو يوسف” التابع لـ”جيش الإسلام” إلى السودان، الشارع السوري، خاصة أنه خرج من الغوطة الشرقية المحاصرة، التي مات على أسوارها عشرات المرضى في انتظار دورهم للوصول إلى المشافي في العاصمة دمشق.
خرج القاضي عبد العزيز من مدينة دوما، التي تعدّ مركز ثقل “جيش الإسلام” عبر مخيم الوافدين إلى العاصمة دمشق، ومنها توجه إلى السودان والتقط صوراً فيها في خطوة لتأكيد وصوله، وقطع الشائعات التي قالت أنه عاد إلى “حضن الوطن”، بحسب تعبير مصدر محلي لـ”المدن”.
ونفى المصدر وجود أي طريق للفصائل العسكرية المحاصرة في الغوطة الشرقية أو منفذ سرّي خارج الغوطة يمكن للقيادات عبوره إلا عبر مخيم الوافدين، وهو المعبر الوحيد للغوطة الشرقية ويسيطر عليه النظام من الضفة المقابلة، بعدما خسرت الفصائل أنفاقها في القابون وبرزة وجوبر، مشيراً أن كل سيناريوهات الخروج كانت بتنسيق مباشر مع النظام وروسيا.
ويشغل القاضي عبدالعزيز، منصباً في المجلس القضائي التابع لـ”جيش الإسلام” في مدينة دوما، وهو محقق في “سجن التوبة”، أشهر سجون “جيش الإسلام”، كما أنه كان مسؤول التفاوض بين “جيش الإسلام” والنظام وحليفه الروسي في إحدى الفترات. وتزامن خروج عبدالعزيز مع ترتيبات مؤتمر “سوتشي” المزمع انعقاده نهاية كانون الثاني/يناير. وبحسب مصادر معارضة فإنه سيحضر المؤتمر. ولم يعلق “جيش الإسلام” حول ذلك الأمر.
وعقب وصوله إلى السودان نشر أحد زملاء عبدالعزيز في “المجلس القضائي” صورتين له في صفحته في “فايسبوك”، معلقاً: “أحمد الله على سلامتكم أخي الحبيب القاضي أبو يوسف وأسأل الله لكم التوفيق في أعمالكم ومهامكم ونشاطكم الثوري”. وما زال “جيش الإسلام” يتكتم على طريقة خروج القاضي إلى السودان وأهدافها “الثورية”.
حملت قضية عبدالعزيز زوبعة من التساؤلات الاستنكارية. مصدر محلي قال لـ”المدن”: “كيف يمكن لقاضٍ شرعي في فصيل معارض أن يخرج إلى أراضي النظام عبر نقطة عسكرية ويستخدم مطاره الدولي للخروج من سوريا، بينما مئات الحالات المرضية داخل الغوطة تنتظر دورها في الإخلاء، ومات بعضها على أسوار الحصار؟”.
واللافت أن خروج القاضي عبدالعزيز جاء في الوقت الذي تشهد “إدارة المركبات”، إحدى أهم النقاط العسكرية للنظام في محيط الغوطة الشرقية معارك عنيفة بين النظام وفصائل المعارضة العسكرية باستثناء “جيش الإسلام”، فيما يرابط “جيش الإسلام” على الجبهات شرقي الغوطة الشرقية، الهادئة نسبياً إلا من بعض العمليات العسكرية.
اغتيال زهران علوش، مؤسس “جيش الإسلام” وقائده السابق، كان نقطة فارقة في تاريخ “الجيش”. وما كان محرّماً في زمن علوش، أصبح متاحاً في زمن ابن عمه محمد علوش، فانفتح المكتب السياسي لـ”جيش الإسلام” على الجانب الروسي، وعقد لقاءات واتفاقات معه، ومنها اتفاق “خفض التصعيد” في الغوطة الشرقية الموقع في تموز/ يوليو 2017، واتفاق مماثل في جنوب دمشق وقعه علوش في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته بالنيابة عن “جيش الإسلام” في جنوب دمشق، وعن فصيل آخر.
وخلال فترة اتفاقيات “خفض التصعيد” دخل ضباط روس إلى الغوطة الشرقية “سرّاً” والتقوا أكثر من مرّة مع قيادات في “جيش الإسلام”، وتمخض عن ذلك بدء دخول مساعدات إنسانية إلى الغوطة، بعد انقطاع، وكانت أولى القوافل الروسية قد أفرغت حمولتها على بوابة مخيم الوافدين ممهورة بعبارة “روسيا معكم.. سوريا معكم”.
ممثلون عن مدينة دوما، منهم القاضي عبدالعزيز، كانوا قد التقوا مع “لجنة التواصل” التابعة للنظام في تشرين الأول/أكتوبر 2016، المكونة من شخصيات من مدينة دوما مقيمة في دمشق، وأجروا لقاءات سرية مع المعارضة في دوما الواقعة تحت سيطرة “جيش الإسلام”، لبحث إمكانية توقيع وقف إطلاق النار. وكانت تلك الاجتماعات هي باكورة سياسات “جيش الإسلام” “المنفتحة” مع النظام وروسيا.
وبدأت آثار انفتاح “جيش الإسلام” على الروس تتكشف شيئاً فشيئاً عبر حالات مشابهة، إذ إن خروج القاضي عبدالعزيز ليس الخروج الأول من الغوطة الشرقية في ذروة الحصار، إذ سبقه القيادي أبوهاشم الوزير قبل شهور إلى دولة عربية، وزار السودان أيضاً، بحسب مصدر محلي مطلع.
وقال المصدر إن شخصيات قيادية في “جيش الإسلام” تربطهم علاقات استثمارية؛ تجارية واستملاك أراضٍ، مع السودان. ويستفيد “الجيش” من وجود تجّار سوريين في الخرطوم يعلنون ولاءهم له، ويسهلون له عملية الدخول والاستثمار. وبحسب المصدر: “لا أعلم إذا كان هناك تنسيق مباشر بين جيش الإسلام وحكومة الخرطوم، أو أن الأمر يتم بأيادٍ مدنية محسوبة على الجيش”.
وبحسب المصدر فإن السودان كانت ولا تزال وجهة شخصيات عسكرية سورية، لا من “جيش الإسلام” فحسب، بل إن عدداً من قيادات الجيش الحر تربطهم علاقة استثمارية مع السودان، لأنها الدولة العربية الوحيدة التي تسقبل السوريين من دون قيود أمنية، عدا عن سهولة الاستثمار فيها.
الأركان والدفاع مع الروس.. وحافظ مخلوف إلى الواجهة مجدداً
رائد الصالحاني
بدت ملامح السيطرة الروسية على مفاصل النظام وقواته، أكثر وضوحاً في الشهور الأخيرة، بعد تدخلهم في إعادة هيكلة وزارة الدفاع وقيادة الأركان، وبعض الأجهزة الأمنية. وفي حين تبدو بعض التحركات الروسية مدفوعة بما يوصف بمكافحة “قضايا الفساد” لمعالجة الهدر الكبير في مخصصات القوات المسلحة السورية، فإن بعضاً آخر منها لا يبدو مفهوماً إلا في سياق تثبيت شبكة من الضباط السوريين الموالين لروسيا في أبرز المواقع العسكرية والأمنية الحساسة.
واتخذ الروس في منتصف عام 2017 من “هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة” السورية في دمشق، مقراً لهم، وبدأوا بإجراء تغييرات في الأركان ووزارة الدفاع، طالت أسماء كبيرة، وصلت إلى وزير الدفاع ومساعديه ومستشاريه.
وبدأ الموضوع مع إصدار مرسوم رئاسي بإلغاء الفقرة (ح) من “المادة 25” من قانون الخدمة العسكرية، تتيح إعفاء المطلوبين للخدمة الاحتياطية بقرار صادر عن قيادة الجيش أو وزير الدفاع. وجاء المرسوم على خلفية ما قيل إنها “قضايا فساد” في وزارة الدفاع. وصدرت في تموز/يوليو 2017، أوامر روسية بتجميد وزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ومدير مكتبه العميد محمود نظام، والمساعد الأشهر في الوزارة أبو الليث، المتحكمين بملف الإعفاءات و”مفاتيح” الوزير في تلك القضايا.
وتهرّب الفريج، بحسب ما قال مصدر لـ”المدن”، من موضوع الإعفاءات والفساد في أروقة وزارته، والشبكة التي يديرها ابنه خلدون، لتخليص الناس من الخدمة الاحتياطية مقابل مبالغ مالية، مؤكداً للروس أن كل ما جرى يتحمل مسؤوليته مدير مكتبه، مشيراً إلى أن جميع الاختام كانت بحوزته، وهو المسؤول الأول عن كل قضايا الاحتياط.
مصدر مقرب من الأركان، قال لـ”المدن”، إن التغييرات شملت أكثر من 150 ضابطاً بعضهم من أصحاب القرار في الجيش، وفي موقع المسؤولية عن عمليات عسكرية مباشرة في محيط دمشق. وتم نقل عشرات الضباط إلى المبنى المجاور لقيادة الأركان، المخصص منذ عهد حافظ الأسد للضباط غير المرغوب بهم، أو أولئك الذين استغنى عن خدماتهم.
وانتهت قضية الفريج بعد تعيين العماد علي عبدالله أيوب، المُقرّبُ من الروس، وزيراً للدفاع، وإحالة مدير مكتب الفريج وبعض مستشاريه إلى التحقيق بإشراف روسي مباشر. الفريج وضع تحت إقامة جبرية غير مُعلنة، وسط مراقبة كافة تحركاته وأرصدته وأمواله وأعماله. وتعيين أيوب جاء بعد ترشيح ثلاثة أسماء لوزارة الدفاع، من قبل “الأمن الوطني” الذي يترأسه علي مملوك. وأحد المرشحين كان العماد طلال طلاس، الذي شغل منصب نائب قائد الأركان. ولكن تم اختيار أيوب، وتسريح طلاس بعد إلغاء فترة التمديد المقررة له حتى نهاية العام 2018، بسبب ما قيل أيضاً عن تورطه في “قضايا فساد”.
العمليات العسكرية في محيط دمشق كان لها النصيب الأكبر من التدخل الروسي، فمنذ شهور تجري اجتماعات دورية ومكثفة للضباط المسؤولين عن العمليات العسكرية في جنوب دمشق وشرقها، ومناطق “خفض التصعيد”، وسط نشر للقوات الروسية، لإعطاء التعليمات وفرض الأوامر على ضباط النظام ومنع أي تحرك عسكري قبل العودة إلى المستشارين الروس المقيمين في الأركان ووزارة الدفاع. وانتهت بعض الاجتماعات بعزل أو نقل بعض الضباط إلى المبنى المجاور، إثر اعتراضهم على القرارات الروسية.
آخر تلك القرارات كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2017، مع تغيير المسؤول عن معبر مخيم الوافدين، وهو عميد في الحرس الجمهوري، بعد تذمره على قرارات تخص تلك المنطقة. فتم عزله على الفور وتحويله إلى المبنى الخارجي للأركان وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له.
وقال المصدر المقرب من الأركان، إن الروس أرسلوا دفعة من الضباط إلى روسيا لحضور دورة تدريبية لأربعة شهور قبل عودتهم لتسليمهم مناصب رفيعة المستوى، كما تمت إعادة عشرات الضباط والمستشارين المُسرحين من الخدمة، والمواليين للروس منذ عهد الأسد الأب، ليكونوا بمثابة مستشارين في الأركان ومسؤولين عن قضايا مُعينة داخل الجيش، أهمها اللباس والطعام.
السيطرة الروسية على مفاصل النظام طالت أيضاً بعض الأجهزة الأمنية، وبحسب مصادر “المدن”، فقد زار وفد روسي مقر “الأمن الوطني” واجتمع بعلي مملوك، وطلبوا منه زيارة الرقابة على الفروع الأمنية والحد من الاعتقالات التعسفية في الشوارع، ووضع خطة لضبط تحرك المليشيات الموالية في دمشق، والحد من المظاهر المسلحة، وضبط المليشيات الأجنبية وكف يد مليشيات إيران بشكل كامل عن جبهات الريف الدمشقي وعدم السماح لها بالتحرك إلى تلك الجبهات تلك أي ظرف كان.
رئيس “الفرع 40″ التابع لـ”إدارة أمن الدولة” العميد حافظ مخلوف، شقيق رامي مخلوف، عاد بعد أكثر من عامين من الغياب عن المشهد السوري الداخلي، والتنقل بين روسيا وبيلاروسيا. وقيل إن إخراجه جاء بطلب من رامي، خوفاً على حياته، بعدما بسط سيطرته على مفاصل دمشق الاقتصادية، وتدخل في مناطق ليست ضمن مسؤولياته، وتغوّل “الفرع 40” على حساب بقية الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق. حافظ مخلوف، عاد اليوم برغبة روسية، ليتسلم “الرقابة” على فرعين تابعين لـ”أمن الدولة”؛ “الفرع 40″ و”فرع الأمن الداخلي” المعروف باسم “فرع الخطيب”، فضلاً عن استلامه منصب “مدير العلاقات الاستخباراتية الخارجية” بين لبنان وسوريا وإيران، بحسب ما قالت مصادر لـ”المدن”.
مجزرة المهربين: 10 قتلى والناجون يروون ما حصل
لوسي بارسخيان
لم تمض محاولة تهريب قافلة من نحو 30 سورياً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، على خير. إذ توفي 10 أشخاص، بينهم طفل بعمر سنة، وطفلة بعمر 6 سنوات، وفتاة قاصر بعمر 14 سنة، إضافة إلى 5 سيدات أخريات، ورجلين، أحدهما الراعي. فيما نجحت أم بنقل بناتها الثلاث اللواتي تراوح أعمارهن بين سنتين وأربع سنوات إلى المستشفى، حيث ذكر أن حالة اثنتين منهن غير مستقرة.
عبير (17 سنة) واحدة من الناجين مع جنينها في رحلة العذاب. لكنها بقيت وحدها، بعدما تحملت الشقاء مع والدتها وشقيقتيها وطفل أحدهما. لم تسمح لها قوتها الجسدية بقطع مسافة أمتار للتعرف إلى جثث أفراد عائلتها، فألتقطت لهؤلاء صورة جامعة، تمكنت من خلالها من تحديد هوياتهم، فيما كان محمد لا يزال ينتظر العثور على جثتي والده وزوجة شقيقه، اللذين لم ينجحا بإكمال الرحلة أيضاً.
يروي محمد أن قافلة المهربين انطلقت نحو التاسعة من ليل الخميس العاصف، في 18 كانون الثاني 2018، حيث كان بينهم عدد كبير من السيدات والأطفال، ومعظمهم لا يعرف طبيعة المنطقة الجبلية التي أخبروا أنهم سيجتازونها سيراً.
وسط طقس تحول عند منتصف الليل إلى عاصف ومثلج، مع رياح استثنائية، لم يعد حتى الراعي، وهو الدليل، واثقاً من قدرته على اكمال المسيرة، علماً أن الناجين تحدثوا عن راعيين ملثمين كانا برفقتهم.
تسارعت خطوات محاولي النجاة، ليخلفوا وراءهم من تعثروا في وسط الطريق. أضاع معظمهم الاتجاهات وسارت كل مجموعة في اتجاه مختلف. لتقع أكثر من نصف القافلة في وهن، قبل أن يتناثر أفرادها جثثاً.
استنفرت أجهزة مخابرات الجيش والقوى الأمنية والدفاع المدني لجمعها. فعثر على بعضها قرب مكب نفايات الصويري والبعض الآخر قرب خزان مياه البلدة، حيث وجدت أيضاً جثة ابنة الست سنوات، فيما بقي آخرون يجاهدون حتى الرمق الأخير ليسقطوا عند أقرب منحدر مطل على بلدة الصويري.
على باب أقرب بيت طرق أحدهم مستنجداً بسكانه نحو الرابعة فجراً، الجمعة في 19 كانون الثاني، إلا أن صاحب البيت (العسكري)، رفض أن يأخذ على عاتقه مسؤولية مساعدة المخالفة الجزائية للأشخاص المهربين، فأعطاه زوج جوارب وبعض الطعام، وطلب منه المغادرة، قبل أن يسمع صوت كسر زجاج سيارته التي كانت مركونة في المكان، حيث تهافت عليها الناجون محاولين الاحتماء من برودة الرياح التي اشتدت سرعتها.
بين هؤلاء كان الراعي (25 سنة)، الذي لم تكتمل مغامرته هذه المرة، بل فارق الحياة خلال نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى محمد ورجل آخر، نقلهما الجيش مع عبير إلى المستشفى، فيما فر الراعي الثاني أثناء محاولة الجيش توقيفه، ليبقى “المهرب” الأكبر حراً طليقاً ينعم بالدفء في بيته، ويخطط ربما لأرباح اضافية يجنيها من عمليته التالية.
الوحدات الكردية لا تستبعد التنسيق مع النظام لمواجهة تركيا
لم يستبعد “مجلس سوريا الديمقراطية” التنسيق مع قوات النظام السوري حول منطقة عفرين بحلب (شمالي سوريا) في حال حصل أي هجوم تركي على المنطقة.
وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس (الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) -التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري- حكمة حبيب في تصريح لوكالة أنباء سمارت المعارضة؛ إن “المجلس مع كل الأطروحات التي تحافظ على الشعب في عفرين، وفي حال نسقنا مع النظام سيكون ذلك من موقف شراكة لا ضعف أو خوف من تركيا”.
وأكد حبيب أن المجلس سيدافع عن منطقة عفرين بكل قواه العسكرية والمدنية، معتبرا في الوقت نفسه أن أمر بقاء القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمر إيجابي بالنسبة لهم.
وفي سياق متصل، حذر فيصل مقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بالنظام السوري تركيا من أي عمل عسكري في عفرين بريف حلب الغربي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وأوضح مقداد أمس الخميس أن بلاده ستعتبر ذلك عملا عدوانيا على الأراضي السورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن النظام سيتصدى للعمل العسكري بالشكل الملائم، وأن قواته استعادت القوة الكاملة لتدمير الأهداف الجوية التركية بسماء سوريا.
وبينما أكدت تركيا أن العملية العسكرية التي ستشنها قريبا بشمال سوريا “ليست موجهة ضد كرد سوريا على الإطلاق”، تظاهر آلاف الكرد بشمال سوريا تنديدا بالعملية المرتقبة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تصريح صحفي أمس الخميس إن “الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وجرابلس أو في نقاط أخرى لحماية أمنها القومي ليست عملية موجّهة ضد كرد سوريا على الإطلاق”. وأكد قالن استمرار بلاده في اتخاذ كل التدابير لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي، من دون الحصول على إذن من أحد، سواء في شمال سوريا أو العراق أو أي مكان آخر.
وكانت الأحزاب السياسية في عفرين دعت الأهالي للمشاركة في ما سمتها “المسيرة الاحتجاجية الكبرى” لإدانة الهجوم العسكري المحتمل للجيش التركي على البلدة، وطالبت تلك الأحزاب -في بيان لها- القوى الدولية للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الهجوم والحد من الهجمات التركية الهمجية، على حد تعبيرها.
وفي السياق نفسه، قدمت مجموعة من مثقفي وكتاب عفرين مبادرة تحت عنوان “دو دري” للسلام، طالبوا فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في عفرين، ودعوا في بيان لهم إلى إعلان مدينة عفرين منطقة محايدة عن طريق خروج المقاتلين من غير أبناء المنطقة تحت إشراف وضمانات دولية.
المصدر : الجزيرة
——————-
فيسك: حرب كردية قادمة بالشرق الأوسط
اهتمت صحيفة إندبندنت البريطانية بشأن الأكراد في سوريا، وقالت إن حربا كردية قادمة في الأفق، وإن تركيا وسوريا لن تسمحا للأكراد بإقامة دولة مصغرة لهم في المنطقة.
ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب روبرت فيسك، أشار فيه إلى الأزمة الجديدة التي بدأت تطل برأسها في المنطقة، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل قوات أمن حدودية في سوريا.
وأضاف أنه يبدو أن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد الأميركي توماس فييل يعتبر في مهمة لا يحسد عليها، وذلك بعد أن أعلن عن أول محاولة غربية رسمية لتقسيم سوريا على أسس عرقية طائفية.
وقال فيسك إن العقيد فييل أعلن عن عزم التحالف الدولي تأسيس قوة أمن جديدة قوامها ثلاثون ألفا وغالبيتها العظمى من الأكراد، للانتشار والتمركز على الحدود السورية التركية، وذلك للقيام بمهام حراسة الحدود على طول وادي نهر الفرات والسيطرة على عشرات آلاف الكيلومترات من الأرض في المنطقة.
مقاتلان من وحدات حماية الشعب الكردية قرب آليات عسكرية أميركية بالدرباسية (رويترز-أرشيف)
عرقية السكان
ونسب الكاتب للعقيد فييل قوله إن التجنيد بهذا القوة الأمنية تم بشكل يعكس عرقية السكان في المنطقة، وذلك بحيث يقوم الأكراد منها بالاهتمام بالأكراد، ويقوم الأفراد العرب -وهم قلة وغالبيتهم من السنة- بحماية الأجزاء غير الكردية من هذا الجيب الجديد الذي يمتد في الشمال على طول الحدود التركية، وهو ما ينذر بحرب أهلية جديدة.
وأضاف الكاتب أنه يبدو أن العقيد فييل لم يدرك أن هذا الجيب الكردي الجديد يفتح بابا لاستمرار الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، وذلك بحيث تصبح أكثر شراسة من أي وقت مضى.
وقال فيسك إنه يبدو من التصريحات التركية السورية أن هذين البلدين لن يسمحا بإقامة جيب للأكراد على حدودهما، وذلك مهما ادعوا أنه علماني أو ليبرالي أو اشتراكي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل قوات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي فيها- وذلك منذ أن بدأت بدعم فصائل مسلحة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وحذر الكاتب الأكراد من أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، وذلك لأنها ستخون الأكراد وتخون هذه القوة الأمنية الجديدة.
وأوضح أن الأكراد ستتم خيانتهم، وأما القوة الأمنية الجديدة فستبقى قائمة ما بقيت تسهم في تحقيق المصالح الأميركية.
وأما إذا ما لاحظت الولايات المتحدة أن هذه الوحدة الأمنية ذات الغالبية الكردية تضر بمصالحها، فإنها ستتركها لمصيرها تحت رحمة الأتراك والنظام السوري.
المصدر : الجزيرة,إندبندنت
ألفانو يستقبل نصر الحريري ويدعو روسيا لحض النظام السوري على الانخراط بجدية في جنيف
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 يناير 2018
روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو عن الأمل بأن “تعمل روسيا على ضمان إنخراط النظام السوري بحسن نية في المفاوضات” عملية جنيف السياسية بشأن الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة
جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس في روما بمقر وزارة الخارجية مع رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، حيث أعرب الفانو عن “تقديره للنهج المتوازن والبناء الذي اتبعته المعارضة السورية بقيادة الحريري”.
ووفق مذكرة للخارجية الإيطالية صدرت صباح الجمعة، فإن الطرفين “توافقا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على العملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق حل سياسي للصراع السوري يتمتع بالمصداقية”.
وكما شجع رئيس الدبلوماسية الايطالية رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية على “مواصلة الالتزام التفاوضي في ضوء الجولة المقبلة من المحادثات المقرر عقدها في فيينا في 25-26 كانون الثاني /يناير، على أمل أن تعمل روسيا على ضمان أن ينخرط النظام بحسن نية في المفاوضات”.
ونوهت وزارة الخارجية بأن “إيطاليا تبقى، في إطار التنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة، ملتزمة بدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للانتقال السياسي في سورية، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254
ويقود الحريري وفدا لهيئة التفاوض ضمن جولة أوروبية، شملت بروكسل وباريس وروما ولاحقا برلين، استعداداً لجولة المفاوضات القادمة تحت رعاية الأمم المتحدة ، التي تجري الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.
وزير الدفاع التركي: عملية عفرين بسوريا بدأت “فعليا“
أنقرة (رويترز) – قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي ايوم الجمعة إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت ”فعليا“ بقصف عبر الحدود.
دبابة تركية تصل إلى قاعدة عسكرية عند الحدود التركية السورية في ريحانلي بمحافظة هاتاي في تركيا يوم 17 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: عثمان أورسال – رويترز
وسجل مصور من رويترز لقطات للمدفعية التركية عند قرية سوجديجي الحدودية وهي تطلق قذائفها صباح يوم الجمعة باتجاه منطقة عفرين في شمال غرب سوريا.
وقال جانيكلي لقناة الخبر التلفزيونية ”العملية بدأت فعليا بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعليا لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت دون عبور للحدود“.
وأضاف ”سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. لا يوجد بديل“.
وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين في قصف بدأ عند منتصف الليل تقريبا.
ووصفت القصف بأنه الأعنف منذ صعدت تركيا تهديداتها بتنفيذ عمل عسكري ضد المنطقة الكردية.
إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو
وحدات حماية الشعب الكردية تقول تركيا تقصف عفرين بكثافة
بيروت (رويترز) – قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر حتى صباح يوم الجمعة.
قافلة عسكرية تركية تصل إلى قاعدة عسكرية في ريحانلي بالقرب من الحدود التركية السورية محافظة هاتاي في تركيا يوم 17 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: عثمان أورسال – رويترز
وقال روجهات روج المتحدث باسم الوحدات في عفرين لرويترز إن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية.
وأضاف روج متحدثا من عفرين أن وحدات حماية الشعب سترد ”بأقوى شدة“ على أي هجوم على عفرين.
إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير سها جادو
