واشنطن: حكم الأسد يقترب من نهايته
لندن – «الحياة»
قال المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا إن «الآن هي لحظة الحقيقة» لكل أطراف الصراع في سورية للانتقال إلى المسار السياسي لإنهاء الصراع الدامي، داعياً الجهات ذات النفوذ على جماعات المعارضة إلى استخدام نفوذها لـ «التفاوض على الجوهر» خلال محادثات جنيف التي ستركز على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي. في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سورية، موضحاً للصحافيين في جنيف أمس في آخر محطة من جولة استمرت أسبوعاً: «عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك» (للمزيد).
وجاء التحذير الأميركي وسط احتدام الصراع الإقليمي- الدولي على المناطق الحدودية الصحراوية في دير الزور. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات النظامية تمكنت أمس من انتزاع «المحطة الثانية» لضخ النفط من قبضة «داعش» في ريف دير الزور الجنوبي، لتصبح على بعد 45 كيلومتراً فقط من مشارف مدينة البوكمال التي تعتبر آخر معاقل «داعش» شرق سورية. وتصرّ القوات النظامية وحلفاؤها على استعادة هذه المناطق الاستراتيجية لمنع الأميركيين من الوقوف عائقاً أمام إيران التي تريد ضمان طرق برية لها إلى سورية ولبنان مروراً بالعراق وحتى البحر المتوسط. أما أميركا فتريد أن يدير حلفاؤها تلك المناطق ما يتيح لها إمكان قطع الممر الإيراني، فيما يريد الأكراد حاجزاً يفصل بين أراضيهم في الشمال والقوات النظامية في الشرق.
وبعد محادثات في جنيف أمس مع دي ميستورا، قال تيلرسون للصحافيين: «تريد الولايات المتحدة سورية كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها». وزاد: «عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك».
وأوضح تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح القوات النظامية في تحويل دفة الحرب هو «الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا»، واضاف: «لا أرى أن هزيمة التنظيم وما يحصل في سورية انتصار لإيران… أراه استغلالاً إيرانياً للأوضاع في سورية»، لأن طهران مجرد «متطفل» بحسب وصفه.
من ناحيته، أعلن دي ميستورا أن جولة جديدة من محادثات جنيف للبحث في آفاق التسوية السياسية، ستعقد في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. أما محادثات آستانة للبحث في مناطق «خفض التوتر» فستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية، بمشاركة روسيا وإيران وتركيا.
وقال دي ميستورا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه مع هزيمة «داعش» في معقليه بالرقة ودير الزور تكون عملية السلام السورية قد وصلت إلى «لحظة الحقيقة». وأضاف: «يجب أن يدخل الأطراف في مفاوضات فعلية». وأوضح دي ميستورا أن محادثات جنيف المقبلة يجب أن تركز على خطوات في اتجاه صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة عقد «اجتماع موفق في الرياض قبل جنيف وسنواصل التنسيق على هذا المسار»، وذلك في إشارة إلى «مؤتمر الرياض» المزمع عقده بين منصات المعارضة للاتفاق على وفد موحد. وأكد المبعوث الأممي أن «أي تهدئة أو ترتيبات أخرى لا بد أن تكون موقتة وينبغي ألا تؤدي إلى تقسيم سورية».
تزامناً، استقبل الأسد أمس وفداً روسياً على رأسه ألكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء تطرق «للانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في أكثر من منطقة داخل سورية. والاستعداد لآستانة والملفات التي ستناقش خلال هذه الجولة».
وأفادت الوكالة بأن الجانب الروسي أكد عزم موسكو على مواصلة «دعمها الدولة السورية في حربها على الإرهاب… والمسار السياسي للحل في سورية الذي يضمن وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والاستقرار إليها».
ونقل عن الأسد قوله إن «الحكومة السورية كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة سورية وسيادتها».
تقرير دولي يحمّل نظام الأسد مسؤولية هجوم السارين في خان شيخون
نيويورك، جنيف ـ رويترز، أ ف ب
حمَّل تقرير أرسل إلى مجلس الأمن أمس (الخميس) الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة والذي أودى بحياة العشرات في نيسان (أبريل) الماضي.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان بدء جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لإنهاء النزاع السوري في جنيف اعتباراً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتأكيد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قرب انتهاء عهد أسرة الأسد في سورية.
وذكر التقرير الذي أعدته آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن «الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان 2017».
ونتيجة للهجوم نفذت الولايات المتحدة ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم بالغاز السام.
وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في بيان «مرة أخرى نرى تأكيداً مستقلاً لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية». وأضافت «يجب أن يبعث مجلس الأمن الدولي برسالة قوية مفادها أنه لا تهاون مع استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية ويجب أن يقدم دعمه الكامل للمحققين المحايدين».
وحمل التقرير تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش في 15 و16 أيلول (سبتمبر) العام 2016.
وكان مجلس الأمن الدولي أنشأ آلية التحقيق المشتركة بالإجماع في العام 2015 وجدد تفويضها لعام آخر في 2016. وينتهي تفويضها في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). واستخدمت روسيا حق النقض (فيتو) الثلثاء ضد مقترح لتمديد التفويض.
ومن جهته، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا هذا الأسبوع إن موسكو ستدرس إعادة النظر في تمديد التفويض بعد مناقشة تقرير اليوم. وقال التقرير «استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة». وأضاف «إذا لم يتوقف هذا الاستخدام الآن على رغم الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي فإن غياب العواقب سيشجع الآخرين على القيام بذلك».
وتوصلت آلية العمل المشتركة بالفعل إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في الأعوام 2014 و2015.
ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في العام 2013 بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام.
من جهة ثانية، قال تيلرسون للصحافيين في جنيف آخر محطة من جولة له استمرت أسبوعاً: «تريد الولايات المتحدة سورية كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها»، موضحاً أن «عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك».
وتابع: «السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا، مؤكداً أنه لا ينبغي أن ينسب الفضل إلى إيران في هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لأن طهران مجرد «متطفل».
وقال مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا إن الجولة الجديدة من محادثات جنيف تبدأ اعتباراً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في آستانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وإيران وتركيا.
ضباط في أفرع الأسد الأمنية يستخدمون المعتقلين كـ«مشاريع تجارية»مربحة
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : يعتبر ملف المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري أحد أبرز الملفات الساخنة في سوريا، فمناطق خفض التصعيد لم تنجح في تحقيق أي تقدم حيال مصيرهم المجهول، كما فشلت الاتفاقيات أو التوافقات السابقة كافة طيلة السنوات الماضية في إطلاق سراحهم، فيما يخيم شبح الاعتقال على سكان دمشق والوافدين إليها، مع تشديد مخابرات الأسد لحملات التفتيش على الرجال والنساء، واتساع عمليات التفتيش والتدقيق الأمني لتطال حتى حقائب طلاب المدارس.
مصادر حقوقية سورية وثقت اعتقال ما لا يقل عن خمسة آلاف سوري منذ مطلع عام 2017 الحالي، غالبيتهم تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وآخرون تم اعتقالهم على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، وسط توقعات بوجود ما يقارب 250 الف معتقل سوري منذ عام 2011.
وقالت مصادر عدة في العاصمة دمشق: إن ضباطاً يتبعون لأفرع الأسد الأمنية يقومون باستغلال المعتقلين في السجون لابتزاز واختلاس الأموال من ذويهم لصالح جيوبهم الخاصة. «إيمان الدمشقي» وهو اسم مستعار لسيدة سورية، روت لـ «القدس العربي» العملية الانتهازية التي تعرضت لها على يد سماسرة يتبعون لضباط في مخابرات الأسد الجوية، فقالت: «اعتقل حاجز أمني للنظام السوري زوجي أثناء توجهه إلى العمل في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2011، دون معرفة دوافع الاعتقال، ومن ذلك التاريخ اختفى زوجي وانقطعت أخباره».
وأضافت «الدمشقي»، بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين النظام والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الحر، وخروج المقاتلين نحو الشمال السوري، سيطرت قوات النظام السوري على مدينة «قدسيا» بالقرب من دمشق، فانتشرت ظاهرة «السماسرة» التابعين لضباط في مخابرات الأسد الجوية والمختصين بملف المعتقلين. وقالت السيدة السورية: «منذ سنوات وأنا على استعداد تام لبيع كل ما نملك مقابل معرفة مصير زوجي وإطلاق سراحه، فما كان مني إلا أن بادرت بالتواصل مع أحد السماسرة وقدمت له كل المعلومات المطلوبة حول بيانات زوجي عسانا نستطيع الوصول لمعرفة مصيره». وزادت «الدمشقي»، «السمسار وهو أحد ابناء المدينة، تقاضى مبلغ 500 دولار أمريكي لصالح الضباط الذي يدير الملف، مقابل إبلاغي بأن زوجي لا يزال على قيد الحياة، وبعد سجال طويل معه ومن خلفه الضابط الأمني «لا أعرف اسمه أو الفرع الذي ينتمي إليه»، اتفقنا على مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل حصولي على تسجيل صوتي لزوجي من داخل المعتقل، وفعلاً تم الأمر، وقام السمسار «وسيط ضابط المخابرات» بإسماعي التسجيل الصوتي من هاتفه الخاص دون السماح لي بنقل التسجيل لهاتفي الخاص». وأشارت زوجة المعتقل، إلى وجود مفاوضات حالية بينها وبين ضابط المخابرات الجوية، لمشاهدتها صورة زوجها، قائلة: «الضابط طلب مبلغ 7500 دولار أمريكي مقابل حصولي على صورة زوجي، والمفاوضات توقفت حالياً لعدم إمتلاكي المبلغ المطلوب، ورفض الضابط التنازل عن قيمة المبلغ». وأكدت السيدة السورية بأن العديد من العائلات السورية تقوم بخطوات مشابهة وتدفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة ضباط المخابرات التابعين للأسد مقابل معرفة مصير معتقليهم في سجون الأسد، وخاصة اولئك الذين مضى أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم.
لماذا يخاف الأسد فتح ملفهم؟
الحقوقي السوري «أوس إبراهيم» قال لـ «القدس العربي»: «المعتقلون لدى النظام السوري هم السلاح الذي سيقضي على وجود النظام في المحافل الدولية، وفي حال وضع ملف المعتقلين على الطاولة سيكون المجتمع الدولي في حالة حرج كبيرة أمام الرأي العام، وبالتالي عليه اتخاذ قرارات حاسمة حيال الأسد، وهذا على ما يبدو لا رغبة للدول الكبرى في فعله حتى اليوم، والمعتقل السوري هو من يدفع الثمن. وأضاف، لاحظنا في الاتفاقيات الثنائية كافة بين النظام والمعارضة، أو المؤتمرات الدولية، بان الأسد تنصل من ملف المعتقلين بالكامل، حتى مؤتمر أستانة لم ينجح في تحقيق أي تقدم، وروسيا تدرك جيداً بأن فتح ملف المعتقلين في سجون يعني بالمطلق فتح محكمة لاهاي الدولية لاستقبال رموز النظام السوري في القتل والاعتقال.
عضو وفد المعارضة السورية في أستانا، النقيب «سعيد نقرش»، قال لـ «القدس العربي»: من المفترض أن جولة مفاوضات أستانة المقبلة ستكون محل نقاش لملف المعتقلين في سجون النظام السوري. وحول توقعاته بما سيتمخض عنه الاتفاق المقبل حول المعتقلين، قال «نقرش»: كرأي شخصي لا انتظر مفاجأة في المفاوضات بما يخص المعتقلين، ولكننا نعمل بكل إصرار على فتح هذا الملف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام، ومحاسبة الأسد على جرائمه بحق المدنيين السوريين. وأشار القيادي إلى أن نظام الأسد مصر على إغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل، وعدم الكشف عن انتهاكاته، كون هذا الملف سيفتح على الأسد سجلات جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وقال ناشطون سوريون معارضون في العاصمة دمشق لـ «القدس العربي»: دمشق تحولت اليوم الى عاصمة الخوف، فالتشديد الأمني تضاعف بشكل كبير، ومخابرات النظام السوري، وحواجزه الثابتة والآنية تقوم بالتدقيق والتفتيش على النساء والرجال بشكل شخصي، وكل سوري يتنقل بين أحياء دمشق ويعبر حواجز الأسد معرض للاعتقال بشكل تعسفي. وأكد الناشطون بان مخابرات الأسد تقوم بتفتيش طلاب المدارس، بمن فيهم طلاب المرحلة الابتدائية، ويقوم عناصر الأمن بالتدقيق في حقائبهم، خاصة بعد التفجير الأخير الذي ضرب حي الميدان وسط العاصمة دمشق.
حرب عنيفة على المحطات النفطية… غارات على ريف حماة وتقدم لقوات الأسد و«قسد» في دير الزور
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي» : قتل تسعة مدنيين بقصف للنظام السوري على الغوطة الشرقية كما أصيب العديد من السكان بجروح وأدى القصف العنيف الى تدمير العديد من المنازل. وتزامناً تمكنت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية من السيطرة على محطة (T2) النفطية الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك وصفها ناشطون بالعنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.
في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور. وأكدت مصادر محلية لـ«القدس العربي»، سيطرة قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية على محطة (T2)، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن محطة T2 التي سيطرت عليها قوات النظام تعتبر النقطة الوحيدة الواصلة من محطة ال T1 في العراق بخط قطره 48 إنشاً وتضخ النفط عبرها إلى ( T3 و T4 و T5 ) داخل الاراضي السورية ومنها إلى مرفأ طرطوس.
وأضافت، أن محطة T 2 يربطها مع حقل العمر النفطي في ريف دير الزور انبوب بقطر 24 إنشاً لنقل النفط ، وترتبط T 2 بعقدة طرق تصلها من الشمال بالميادين، ومن الشرق بالخرائج، والجنوب الشرقي بالحدود العراقية.
وفي المحافظة ذاتها سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، أمس الخميس على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، تمكن مقاتلي «قسد» من السيطرة على حقل التنك بعد حصار دام لساعات عدة انتهى بانسحاب مسلحي التنظيم.
وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على حقل التنك ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور بعد حقل العمر الذي سيطرت عليه أيضاً في وقت سابق، فإن هذه القوات باتت تبعد نحو سبعة عشر كيلو متراً عن الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
وفي ريف حماة الشرقي قالت مصادر ميدانية لـ«القدس العربي»، إن طيران النظام السوري والروسي واصل غاراته الجوية المكثفة على قرى وبلدات عدة، مما أدى إلى دمار واسع في الأبنية السكنية وسقوط جرحى، في حين تعرضت بلدات البويضة واللطامنية في الريف الشمالي وعرفة في ناحية الحمراء في الريف الشرقي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز أبو سمرة، أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.
وطالب مجلس محافظة حماة الحرة، التابع للمعارضة السورية، المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند التزاماتها، والضغط في سبيل وقف جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في ريف حماة الشرقي.
وجاء في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» «أن عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي للنظام السوري وحليفه الروسي وصل منذ 17 تشرين الأول/ اكتوبر إلى 250 غارة موثقة بالزمان والمكان، أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة شهداء من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء».
وأوضح أن طائرات النظام السوري والروسي لم تستثن في قصفها المدارس والمساجد والبنى التحتية، بل طالت سيارات الإسعاف ومراكز دفاع المدني والنقاط الطبية والمخيمات التي التجأ إليها الهاربون من آلة القتل للنظام والروس.
وأضاف البيان، إذا كانت الشماعة التي يبرر فيها النظام السوري وحلفاؤه وجود تنظيم الدولة في المنطقة، فإننا نؤكد أن نظام الأسد فتح الطريق أمامها للوصول إلى المناطق المحررة من ريف حماة الشرقي، حيث أنها دخلت بدباباتها وعناصرها أمام أعين قواته المنتشرة على طريق أثريا – خناصر.
ودعا المجلس في بيانه الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند التزاماتها والضغط على المجرمين لإيقاف جرائمهم في حق المدنيين، والتوقف عن استهداف البنى التحتية وتجاوز اتفاقية خفض التصعيد التي تم توقيعها في آستانة.
قصف الغوطة
أما على جبهة الغوطة الشرقية، في ريف دمشق فقد أفاد ناشطون لـ«القدس العربي» بمقتل تسعة مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وأضافوا، أن مدن الغوطة الشرقية تتعرض للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري، مما أسفر عن وقوع تسع ضحايا، حيث قتل في دوما ستة مدنيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل، أما في سقبا فقد قتل إثنان من المدنيين، في حين قتل الطفل عبد الهادي السياد في بلدة عين ترما وأصيب سبعة آخرون نتيحة قصف مدفعي تعرضت له البلدة.
الخوذ البيضاء
ونظمت طواقم الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، وفي حماة وسط سوريا، احتجاجات على الحصار المفروض على منطقة الغوطة والذي تسبب مؤخراً بأزمة انسانية فيها أسفرت عن وفاة طفلين رضيعين.
وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن المظاهرات التي جرت امس في مدينة زملكا في الغوطة، ومدينة كفرزيتا بريف حماة، طالبت بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على الغوطة منذ خمس سنوات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الغوطة الشرقية تستصرخكم» و«أنقذوا الغوطة الشرقية» و«تحركوا من أجل الأطفال الجياع في الغوطة».
ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة ظروفا إنسانية صعبة للغاية، بعد أن ضيق النظام مؤخراً الحصار المفروض على غوطة دمشق الشرقية عبر إحكام قبضته على طريق تهريب المواد الغذائية إلى الغوطة، ومنع بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي مواد غذائية إلى المنطقة. وتوفي رضيعان قبل أيام في الغوطة بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار المفروض على المنطقة.
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يندد بالمجاعة في منطقة سورية محاصرة
“القدس العربي” – وكالات: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة، إن الوضع الإنساني في الضواحي المحاصرة شرقي دمشق صادم وإن على أطراف الصراع أن تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر.
وقال الأمير زيد في بيان “الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية بالغاً مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية”.
موسكو تتحدث عن “عناصر متضاربة” كثيرة في التقرير حول الهجوم الكيميائي في سوريا
“القدس العربي” – وكالات: اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، ان تقرير الامم المتحدة الذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون في نيسان/ابريل الماضي، يتضمن “عناصر متضاربة” كثيرة و”شهادات مشكوك بصحتها”.
وقال مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، لوكالة أنباء “انترفاكس″ ان قراءة هذا التقرير تثبت وجود “العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها وأدلة غير مؤكدة”.
تيلرسون: عهد عائلة الأسد اقترب من نهايته… والنظام صمد فقط بالدعم الجوي الروسي
دي ميستورا: «جنيف 8» يبحث «صياغة الدستور والانتخابات» وإنهاء الصراع
جنيف ـ دمشق ـ «القدس العربي» ووكالات: يبدو ان الملف السوري «السياسي» وضع على نار ساخنة من جديد، وجاء الموقف البارز حوله من وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس، حيث قال إن بلاده ترى أنه لا مستقبل لرئيس النظام بشار الأسد وعائلته في حكم سوريا، معتبراً أن «عهد عائلة الأسد اقترب من نهايته» وجاء ذلك قبل لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.
من جهته أعلن دي ميستورا أن عقد الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف سيكون يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأضاف: «لقد حانت لحظة الحقيقة، وحان الوقت للانتقال إلى المسار السياسي لإنهاء الصراع السوري».
من جهته قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الانتصارات التي يحققها جيشه تهيئ أرضية للعمل السياسي. وأضاف خلال استقباله أمس وفداً روسياً برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حكومته كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية.
وجاءت تصريحات تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عقب لقاء وصفه بـ»المثمر» مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا. وأضاف تيلرسون أن «الولايات المتحدة تريد سوريا بلدًا موحدًا لا دور لبشار الأسد في حكومتها».
وأوضح الوزير الأمريكي أنّ خروج الأسد يجب أن يتم من خلال عملية جنيف التي يقودها دي ميستورا، إلا أن مثل هذا الخروج ليس «شرطاً مسبقاً» للبدء في هذه العملية. واعتبر أن «النجاح الذي حققه النظام السوري لم يكن ليتحقق من دون الدعم الجوي الروسي»، مضيفًا أن ذلك «لا يمثل نصراً لإيران». وتابع: «إني أرى إيران عبئاً على غيرها، وهي لم تحقق نجاحًا، الحكومة الروسية كانت أكثر نجاحًا، ونحن حققنا نجاحًا أيضًا».
وقال دي ميستورا، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، إن «الجولة المقبلة من المفاوضات ينبغي أن تركز على أمرين اثنين هما، وليس بالضرورة بذلك الترتيب: صياغة الدستور ومتطلبات الإشراف الأممي على إجراء الانتخابات». وأوضح المسؤول الأممي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن مناطق «خفض التوتر» التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية تتم مواجهتها، لكنها لا تزال متماسكة».
وأعرب دي ميستورا ، أيضاً، عن أمله في أن تنعقد اجتماعات أستانة 7، في العاصمة الكازاخية في موعدها المحدد يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت رعاية كل من تركيا وإيران وروسيا؛ لبحث «ترتيبات وقف إطلاق النار» في سوريا. وحث «الجهات ذات النفوذ على الضغط على الجانبين (النظام السوري والمعارضة) ليكونا مستعدين للتفاوض على الجوهر». وأردف قائلا: «يحدوني الأمل، كذلك، في أن تجتمع مجموعات المعارضة السورية المختلفة في العاصمة السعودية الرياض قبل الجولة الثامنة من المحادثات».
ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب (شمالي سوريا)، وفقًا لاتفاق موقع في أيار/مايو الماضي.
“قسد” تطلق النار على مدنيين طالبوا بالعودة إلى الرقة
جلال بكور
أصيب خمسة مدنيين على الأقل، أمس الخميس، جراء إطلاق نار من قبل مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) على متظاهرين طالبوا بالعودة إلى منازلهم في حي المشلب بمدينة الرقة، شمال سورية، في حين انسحب تنظيم “داعش” الإرهابي من عدة مناطق في ريف حماة الشرقي تاركًا إياها لقوات النظام السوري.
وجرت التظاهرات عند مدخل مدينة الرقة، في أطراف حي المشلب. وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أنّ مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” أطلقت النار على تجمّع للمدنيين قاموا بتظاهرة مطالبين بعودتهم إلى منازلهم في حي المشلب شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين على الأقل بجروح متفاوتة.
وأكّدت المصادر أن مليشيات “قسد” تقوم بمنع المدنيين من العودة بحجة أن المدينة لم تمشط بالكامل من الألغام، رغم أن حي المشلب هو أول حي سيطرت عليه قوات “قسد” في مدينة الرقة قبل خمسة أشهر.
في هذا الشأن، نشرت “حملة الرقة تذبح بصمت”، ومصادر محلية أخرى، صورًا ومقاطع فيديو تظهر إطلاق النار على المتظاهرين وإصابة العديد منهم.
وظهر اليوم، خرجت مظاهرة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية تنديدا بالحصار الذي يفرضه النظام السوري على المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأهالي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، تظاهروا منددين بالحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري على الغوطة، والذي أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال خلال الأسبوع الجاري بسبب المرض وسوء التغذية.
وأقام ذوو الاحتياجات الخاصة والمصابون بإعاقات نتيجة غارات النظام على الغوطة وقفة احتجاجية نددوا خلالها بالحصار، مطالبين بفتح ممرات إنسانية لإدخال الطعام والدواء وإجلاء الحالات الطبية الحرجة، بحسب “مركز دمشق الإعلامي”.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار خانق يفرضه النظام السوري على الرغم من ضم المنطقة إلى اتفاق خفض التوتر الذي ينص على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة وإخراج الجرحى.
إلى ذلك، أفادت شبكة “فرات بوست” باستمرار حركة نزوح المدنيين في بلدة ذيبان، وقرية حوايج ذيبان، في شمال مدينة الميادين، شرق دير الزور، وسط محاولات تقدم من قوات النظام من جهة مدينة الميادين، ومحاولة تقدم من “قسد” من محور حقل العمر النفطي بعد السيطرة على العديد من المواقع في محيطه إثر انسحاب “داعش” دون مقاومة.
في غضون ذلك، قُتل مدني على يد عناصر من تنظيم “داعش”، وسُرقت السيارة التي كانت تقله، في بلدة ذيبان خلال محاولته النزوح من البلدة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وفي سياق متصل، استمرت المواجهات بين تنظيم “داعش” وقوات النظام السوري في الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة دير الزور، إثر تمكن النظام من إحكام سيطرته على منطقة حويجة صكر بالكامل، وحصار التنظيم في مساحة ضيقة من المدينة.
وأفادت مصادر محلية بمقتل القيادي في “هيئة تحرير الشام”، المعروف بـ”أبو طلحة الأردني” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقله في بلدة معردبسة في ناحية سراقب شرق محافظة إدلب.
كما قتل أربعة عناصر من “الجيش السوري الحر” وجرح آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين بلدتي زمرين وأم العوسج بمنطقة مثلث الموت في ريف درعا الشمالي الغربي.
وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال من قبل مجهولين طاولت قيادات وعناصر في “الجيش السوري الحر” وفصائل المعارضة السورية المسلحة، والعديد من المدنيين.
من جهة أخرى، قصف طيران النظام السوري بالبراميل المتفجرة قرية الرهجان في ريف حماة الشرقي، ومدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بصواريخ، موقعًا أضرارًا مادية.
وفي ريف دمشق، ارتفع إلى سبعة قتلى عدد ضحايا القصف الصاروخي من قوات النظام السوري أمس الخميس على الأحياء السكنية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
وفي محافظة حماة، انسحب تنظيم “داعش” من قرية ومنطقة في ريف حماة الشرقي لتسيطر عليها قوات النظام السوري بعد فشل التنظيم في تحقيق تقدم على حساب “هيئة تحرير الشام” عقب عشرين يومًا من القتال العنيف في المنطقة، في وقت شنت فيه قوات النظام هجومًا على عدة محاور في المنطقة ذاتها.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات النظام سيطرت، صباح اليوم الجمعة، على قرية خربة رسم الأحمر ومنطقة الرحراحة في ناحية السعن بريف حماة الشرقي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.
وجاء ذلك بالتزامن مع فشل التنظيم في تحقيق تقدم على حساب “هيئة تحرير الشام” في ناحية الرهجان، ناحية الحمراء، إثر عبوره بالتنسيق مع النظام من ناحية عقيربات إلى مناطق سيطرة الهيئة في الرهجان في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والسيطرة على 13 قرية، فيما استعاد “هيئة تحرير الشام” معظمها.
وكانت قوات النظام قد بدأت قبل ثلاثة أيام شن هجوم ضد تنظيم “هيئة تحرير الشام” في ناحية الرهجان، وسيطرت على العديد من القرى والمواقع، مستغلة انشغال “هيئة تحرير الشام” بقتال تنظيم “داعش”.
وشهد ريف حماة الشرقي، أمس، أكثر من خمسين غارة جوية استهدفت قرى وبلدات الرهجان ومريجب الجملان والشاكوسية وأبو لفة وسرحا ومناطق أخرى، مسفرة عن أضرار مادية جسيمة، بينما لم يتبين حجم الخسائر في صفوف “هيئة تحرير الشام” التي تمنع الناشطين الإعلاميين من العمل في المنطقة.
في غضون ذلك، نعت مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني أحد القياديين في مليشيات الحرس المقاتلة إلى جانب قوات النظام السوري في دير الزور، كما ذكرت مصادر محلية مقتل قيادي في مليشيا “الإمام الباقر” خلال المواجهات مع “داعش” في المدينة.
وكشفت وكالة “تسنيم”، الناطقة بالفارسيّة، عن مقتل أحد الضباط الكبار القدماء، في الحرس الثوري الإيراني، المشاركين في الحرب إلى جانب النظام السوري في دير الزور.
وذكرت الوكالة، أن الضابط المقتول هو مسؤول التدريب في الحرس الثوري في دير الزور، شعبان علي أميري، حيث تعرض لطلق ناري في الرأس، مشيرةً إلى أن جثمان القيادي سيشيع اليوم الجمعة في العاصمة طهران.
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر محلية أن المدعو طارق الحسن وهو أحد القادة العسكريين في مليشيات “الإمام الباقر”، التي تتولى إيران دعمها عسكرياً، قُتل خلال المعارك في مدينة دير الزور.
يُذكر أن المليشيات الإيرانية والأجنبية الأخرى التي يديرها ويدعمها الحرس الثوري الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، فقدت العديد من الضباط الكبار والعناصر خلال المعارك في سورية.
عودة أميركية ملتبسة إلى الملف السوري
واشنطن ــ فكتور شلهوب
فجأة عادت الأزمة السورية إلى شاشة رادار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. عودة بدت وكأنها محمّلة برسائل إلى قوى وجهات على هذه الساحة، يتردد أن واشنطن تنوي قصقصة نفوذها فيها. لكنها في الوقت ذاته، جاءت بصيغة يغلب عليها الالتباس والضبابية.
ومع ذلك، أثارت اهتمام المراقبين لأنها جددت الحديث عن مصير الأسد، وبلغة تضمر التوعد، ولو المبهم، بالحسم. وكانت هذه المسألة، قد غابت عن خطاب إدارة ترامب منذ فترة، تحت غطاء أن البت في وضع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “متروك للشعب السوري”، وبما أوحى بأنها نفضت يدها من هذا الموضوع، تماماً كما فعل أوباما قبلها.
لكن تصريح وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أمس الخميس، في جنيف، بعد لقائه مع المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، جاء بصيغة تفيد بأن الإدارة أعادت النظر بموقفها هذا.
قوله إن “حكم عائلة الأسد يقترب من نهايته” ينطق بالتغيير والتصعيد المبطّن، على الأقل في ظاهره، وإن كان الوزير قد سارع إلى الإشارة إلى أن “خروج الأسد ينبغي أن يحصل عبر عملية السلام في جنيف”، خاصة أنه يأتي على خلفية إشارات صدرت مؤخرًا عن مسؤولين كبار، أبرزهم مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الجنرال هربرت مكماستر، تشدد على عزم الإدارة على التصدي لـ”النفوذ الإيراني في سورية”. وكان آخر ما قاله في هذا الخصوص هو تشديد، خلال مقابلة متلفزة قبل يومين، على “إعطاء الأولوية لمواجهة إيران وأذرعها في سورية والعراق ولبنان واليمن”.
وأضاف أن “أخطر ما يمكن أن يحصل هو الإحجام عن مواجهة “حزب الله” الذي يقدم الدعم لنظام الأسد ويساعده على الاستمرار”. وترافق ذلك دعوات خاصة من جانب القوى المحافظة، تطالب البيت الأبيض بـ”الدفع المضاد” في وجه الروس والإيرانيين في سورية، وضد الطرف الثاني في العراق.
وما عزز هذا التفسير لكلام الوزير أن المبعوث دي ميستورا اغتنم الفرصة ليقول، وبشيء من التحذير، إن اللحظة الراهنة “هي لحظة الحقيقة”. وكأن هناك حسابات أخرى دخلت على خط الأزمة السورية لمح إليها تيلرسون الذي حرص على التأكيد أن “الولايات المتحدة تريد سورية واحدة وموحدة”.
الخطاب نفسه كررته، ولو بلغة دبلوماسية، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، السفيرة جوان بولاشيك، في كلمتها أثناء حفل الغداء الذي أقامه اليوم “المركز العربي في واشنطن”، كجزء من مؤتمره السنوي الثاني الذي شهد عدة ندوات تحدث فيها عدد من الخبراء والأكاديميين وضيوف عرب؛ عن إدارة ترامب والعالم العربي.
وفي سياق عرضها لسياسة وتوجهات الإدارة إزاء المنطقة وأزماتها الملتهبة، قالت بولاشيك إن “الأسد لا يصلح لحكم سورية”. لكنها سرعان ما استدركت لتقول إن الأمر “يعود إلى الشعب السوري”. وذاك خليط من الموقف الأميركي الأول ومن تصريح تيلرسون.
أما النغمة في الخارجية فقد كانت أكثر التباساً. ففي لقائها الصحافي اليوم الجمعة، قالت المتحدثة الرسمية، هيذر نويرت، إن كلام الوزير “لا ينطوي على تغيير” في الموقف تجاه الرئيس السوري. وأضافت: “هو من الأساس لا يرى أن بإمكان نظام الأسد الاستمرار في حكم سورية على المدى البعيد”.
التباين بين قول الخارجية إن المسافة “لا تزال بعيدة قبل الجلوس على طاولة جنيف”، وكلام الوزير عن “نهاية قريبة” للأسد عبر جنيف، أثار الكثير من التساؤلات: فهل ما قاله تيلرسون جدّي أم كان زلة لسان تولت الخارجية تصحيحها؟ وهل الالتباس مقصود للإرباك والتهويل أم هو تمهيد لتصعيد في شرق سورية؟ ثم إن هناك علامة استفهام أكبر: هل البيت الأبيض، الذي اعتاد على تكبيل وتعطيل مبادرات وزير الخارجية، موافق على تصريح الوزير وملتزم به؟
السوابق تفرض الحذر في التفسير. لكن الراجح أن سورية بعد الرقة رجعت إلى الشاشة الأميركية.
الغوطة الشرقية تواجه الإبادة وحيدة: حصار وتجويع وقتل/ أحمد حمزة
طفلة بعمر خمسة أسابيع أشبه بهيكل عظمي تلفظ أنفاسها الأخيرة، لفَّت صورتها أنحاء العالم لتروي حكاية خنق نحو 350 ألف شخص في الغوطة الشرقية لدمشق، محاصرين من قبل النظام السوري، ويهدد الموت نحو 1100 طفل منهم، لكنها لم تحرّك العالم نحو الضغط لوقف هذا الحصار الذي دخل مرحلة أسوأ على الأهالي.
لم تكن الطفلة سحر ضفدع أول ضحايا هذا الحصار، ولن تكون الأخيرة وفق المؤشرات الظاهرة، مع تشديد النظام من مخططه لخنق سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، إذ دخل هذا الحصار مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، يصفها السكان بـ”أسوأ مرحلة” يعيشونها منذ بداية الثورة، ففُقدت أصناف كثيرة من المواد الغذائية الأساسية، في حين ارتفعت بشكل كبير أسعار ما تبقى من السلع في الأسواق، كما بدأ مخزون الأدوية الأساسية بالنفاد، وسُجلت حالات وفاة أطفال نتيجة أمراض منها سوء التغذية، مع استحالة الحصول على العلاج المتوفر على بُعد خمسة كيلومترات في مستشفيات دمشق التابعة للنظام.
الحصار المفروض على الغوطة الشرقية قرب دمشق، والذي كان قد ضُرب بإحكام في النصف الثاني من سنة 2013، يدخل في سياق الأسلحة التي يستخدمها النظام لضرب أي بيئة شعبية حاضنة للثورة ضده، منذ مارس/آذار 2011. لكن يبدو أن لسلاح “الجوع أو الركوع”، خصوصية في دوائر صناعة القرار في دمشق، فتكاليفه على النظام مقارنة بالقصف والطلعات الجوية والعمليات العسكرية الهجومية، تصل إلى الصفر تقريباً، مقابل نتائج كبيرة، ترسخها منهجية التجويع في نفوس أصحاب الأمعاء الخاوية، الذين يُراد لهم أن يُضطروا قسراً، للخضوع من أجل البقاء.
ويقول ناشطون وأطباء وسكان محليون تواصلت معهم “العربي الجديد”، ومنهم يوسف البستاني، وهو من أبرز الناشطين الإعلاميين في الغوطة، إن “أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الغوطة، تصل هذه الأيام إلى أكثر من عشرة أضعاف سعرها في أسواق دمشق على بُعد مرمى حجر”، مشيرين إلى أن “المصيبة الكبرى ليست في الارتفاع الهستيري لأسعار المواد الغذائية الأساسية فحسب، بل نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية، تنتظر المصابين بالأمراض المزمنة، الذين يعيشون على الأدوية غير المتوفرة الآن، كمرضى القلب والضغط والسكر والسل الأورام الخبيثة”. ويزيد من المأساة القصف المتواصل من النظام على الغوطة، وكان آخره أمس الخميس، مع مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل باستهداف مدينتي دوما وسقبا.
الجوع والمرض قتلا العشرات
يوم الأحد الماضي 22 أكتوبر/تشرين الأول، لفظت الطفلة سحر ضفدع آخر أنفاسها، بعد حياة قصيرة دامت خمسة أسابيع، ونشر صورتها آلاف المستخدمين في وسائل التواصل، بعد أن التقطها مصور متعاون مع وكالة “فرانس برس” في مستشفى بالغوطة الشرقية، قال أطباؤه إنها عانت مرض سوء التغذية الحاد قبل وفاتها، وكانت تزن أقل من كيلوغرامين.
وأوضح يحيى أبو يحيى، وهو الطبيب الذي يعمل في منظمةٍ تُشرف على المستشفى حيث توفيت سحر، أن “العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تتوفر للأمهات المرضعات غير متوفرة، وتعاني أغلبهن من فقر دم ونقص في الفيتامينات”، متابعاً في حديثٍ لـ”فرانس برس” أن “أجسامهن ضعيفة وبالتالي أجسام الأطفال ستكون هزيلة وضعيفة”، فضلاً عن أن الظروف المعيشية السيئة للأطفال، وعدم حصولهم على مياه الشرب المُعقمة، يضاعف مخاطر تعرضهم للأمراض.
سحر ضفدع وحيدة والديها، لحقت بحسب ما يؤكد أبو وسام الغوطاني، أحد أبرز ناشطي القطاع الأوسط في الغوطة، لـ”العربي الجديد”، بطفلٍ آخر اسمه عبيدة، توفي قبلها بيومٍ واحد، في مركز “الحكيم” الطبي في بلدة حمورية وسط الغوطة، جنوب كبرى مدنها (دوما) بخمسة كيلومترات؛ وسبقهما خمسة حالاتٍ مماثلة، لأطفال دون عمر الستة أشهر، توفوا خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، نتيجة أمراضٍ لا تتوفر أدويتها.
استفحال الخطر على حياة أطفال آخرين، في المنطقة المحاصرة، دفع منظمة “يونيسف” للتحذير من مخاطر تهدد حياة أكثر من 1100 طفل، يعانون سوء التغذية بحسب إحصائيات المنظمة الدولية، التي أجرت مسحاً شمل نحو تسعة آلاف طفلٍ آخرين، استطاعت الوصول إليهم.
ويقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن الشبكة وثّقت وفاة “ما لا يقل عن 397 مدنياً بينهم 206 أطفال و67 سيدة في الغوطة الشرقية بسبب الجوع ونقص الأدوية منذ بدء الحصار قبل 5 سنوات”، مشدداً في حديث لـ”العربي الجديد”، على أن “معظم هذه الوفيات سُجلت بين الفئات الهشة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، وجرحى أصيبوا في عمليات القصف المتكرر، ولم توجد أدوية كافية لعلاجهم، كما انعكس الحصار بشكل كبير على النساء الحوامل، اللواتي عانين من فقر الدم، كما سجلنا عدداً من حالات التشوه الخلقي”.
جيوبٌ فارغة وأسعار هائلة
كانت أسعار السكر مثلاً في الغوطة قبل اشتداد الحصار حالياً، مستقرة ما بين خمسمائة وثمانمائة ليرة سورية، لكن قبل يومين وصل سعر كيلوغرام السكر إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة سورية (نحو 10 دولارات) في أسواق الغوطة الشرقية، بينما لا يتعدى ثمنه في أسواق دمشق القريبة هذه الأيام 300 ليرة سورية (نحو 60 سنتاً أميركياً)، أي أن السعر في الغوطة التي يحاصرها النظام، ارتفع بعد اشتداد الحصار لنحو 17 ضعفاً عن سعر السلعة نفسها في أسواق دمشق الخاضعة للنظام. لكن ماذا عن الخبز؟
وصل ثمن ربطة الخبز المدعومة من النظام في دمشق المجاورة للغوطة، وسائر مناطق سيطرة النظام، في أغلى سعرٍ، وهو المعتمد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى الآن، إلى خمسين ليرةٍ سورية (نحو 10 سنتات فيما وزن الربطة 1600 غرام)، في حين أن ثمن ربطة الخبز في الغوطة الشرقية، تجاوز هذه الأيام حاجز الألف ليرة سورية (نحو دولارين أميركيين والوزن بين 800 وألف غرام).
تجدر الإشارة إلى أن قائمة أسعار المواد الغذائية في الغوطة الشرقية، باتت غير مستقرة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تتغير نحو الارتفاع يومياً، وأحياناً تتغير في اليوم الواحد؛ فسعر السكر وربطة الخبز المذكور مثلاً، هو ما استقرت عليه الأسواق مساء الثلاثاء، وصباح الأربعاء الماضي.
كما أن الفرق الشاسع في الأسعار بين الغوطة المحاصرة، ودمشق البعيدة مئات الأمتار عنها، يرتفع في سلعٍ معينة كالسكر والملح والحبوب والخبز والزيوت وغيرها، لكنه ينخفض في مواد غذائية أخرى، كاللحوم مثلاً، على اعتبار أن الغوطة هي منطقة زراعية تُربى فيها المواشي؛ وهذا لا يعني أن أسعار اللحوم في الغوطة تحت قدرة القوة الشرائية فيها، إذ يصل سعر كيلوغرام لحم الغنم إلى نحو ستة آلاف ليرة سورية (نحو 12 دولاراً أميركياً).
ويقول أبو وسام الغوطاني، الناشط المقيم في حمورية وسط الغوطة، لـ”العربي الجديد”، إن “هذه الأسعار الجنونية، تفوق قدرة الأهالي بأضعاف… تخيل أن سعر بيضة الدجاج الواحدة يصل إلى 300 ليرة (6 سنتات) وليتر الزيت البلدي يصل سعره لعشرة آلاف ليرة (نحو 20 دولاراً)”، مضيفاً أن “معظم الناس هنا تقتات من الزراعة والصناعات اليدوية والخفيفة، والمهن الحرفية، والبيع والشراء في الأسواق الشعبية، والقلة تعيش على رواتب عملها في منظمات إغاثية وطبية”.
من جهته، يوضح الأربعيني علي العربيني، وهو رب أسرة من خمسة أشخاص في الغوطة لـ”العربي الجديد”، بأن “كل أسرة عدد أفرادها أربعة أشخاص تحتاج لخمسة وأربعين ألف ليرة (نحو 78 دولاراً) شهرياً لشراء الخبز فقط، بينما دخل معظم الأسر لا يصل إلى سبعين ألف ليرة (نحو 135 دولاراً) شهرياً”، هذا “فضلاً عن الأسر التي لا دخل شهرياً لها، بعد أن فقدت مُعيلها بالقصف والغارات والمعارك”.
وضع كارثي
وانتشرت حملة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوع تحت وسمَي: #الأسد_يحاصر_الغوطة و#الغوطة_تستغيث، أطلقها ناشطون سوريون في الغوطة الشرقية، بينهم يوسف البستاني، الذي كان يدرس في كلية الهندسة في جامعة دمشق، قبل أن يتحول إلى مصور وناشط إعلامي في المنطقة المحاصرة التي ينحدر منها، ويأمل في إيصال أصوات الأهالي إلى المنظمات الإغاثية والدولية.
يقول البستاني المقيم في مدينة دوما لـ”العربي الجديد”، إن “مياه الشرب غير متوفرة بشكل جيد، والأدوية شبه مفقودة، ومرضى كُثر قد يفقدون حياتهم نتيجة عدم توفر العلاج الذي يحتاجون إليه، وأسعار المواد الغذائية في الأسواق ملتهبة، والبطالة منتشرة بأرقامٍ مخيفة، وهناك آلاف الجرحى الذين يحتاجون لعلاجٍ ولا يقوون على العمل. لا أعرف ماذا أقول، الوضع بلغ حداً كارثياً غير مسبوق”.
ويلخص الناشط مطالب السكان بـ”إنهاء الحصار، وإدخال المواد الغذائية، لتنخفض الأسعار وتنتعش الأسواق، فتتقلص نسب البطالة معها، إضافة إلى السماح للمرضى بالخروج للعلاج عبر طرقٍ آمنة، فهناك مئات الحالات التي يجب أن يتم علاجها فوراً”، مضيفاً: “كل يوم جديد من الحصار يفاقم الكارثة المُتعاظمة أساساً”.
وينتقد تباطؤ وعدم تحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها حيال “الكارثة”، قائلاً: “منذ أسابيع لم نرَ أو نسمع شيئاً من الأمم المتحدة، وآخر مرة أدخلوا فيها المساعدات في سبتمبر/أيلول، كانت السلة الغذائية المكتوب عليها أنها مخصصة لعائلة واحدة، لا تكفي الاحتياجات، وعندما نقول لموظفي المنظمة إن ما تقدّمونه لا يكاد يسد الرمق، يهمسون لنا بأن النظام لا يسمح لهم بإدخال كميات أكبر من المساعدات”. ويأمل أن تصل حملة الاستغاثة لـ”الشعوب الحرة النابضة بالإنسانية، عسى أن يتحرك أحدٌ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فنحن لا نريد إلا موقفاً إنسانياً”.
لماذا تعاظمت المأساة الآن؟
تُحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ نهاية سنة 2012، وأحكمت هذا الحصار تماماً في النصف الثاني من السنة التالية، بعد مجزرة الغوطة الكيميائية (21 أغسطس/آب 2013)، التي قُتل فيها أكثر من ألف وأربعمائة شخص؛ وكانت المواد الغذائية وحركة تدفق البضائع للغوطة، تتم عبر عدة طرق. أبرز هذه الطرق، كانت شبكة الأنفاق، بين الغوطة وأحياء تشرين وبرزة والقابون، التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة وتمرر عبرها مواد غذائية للغوطة. لكن اقتحام النظام لهذه الأحياء وإخضاعها لنفوذه، حرم الغوطة من الكميات الكبيرة من المواد الغذائية والسلع التجارية المختلفة التي كانت تمر عبر الأنفاق.
كما أن هناك طرق تهريب فرعية عبر الأراضي الزراعية، كانت تكسر حصار النظام جزئياً، قبل أن يضع الأخير يده عليها أيضاً، ليبقى الممر الوحيد لدخول البضائع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، هو معبر الوافدين الذي يسيطر عليه النظام، وكانت حواجزه تتعامل مع شبكة تجارٍ، وتشترط دفع “أتاواتٍ” ضخمة.
هذه “الأتاوات” الضخمة، هي التي تتسبّب بالارتفاع الكبير للأسعار في الغوطة؛ والجديد الآن، هو أن حواجز النظام ترفض إدخال المواد الغذائية والسلع بأسعار “الأتاوات” السابقة، إذ علمت “العربي الجديد” من مصادر خاصة، أن مسؤولي النظام “يشترطون الآن دفع عشرة مليارات ليرة سورية لإدخال خمسة آلاف طن بضائع ومواد غذائية إلى الغوطة، وقد أرسل تاجر في دمشق من آل القطان لتجارٍ في الغوطة يخبرهم بذلك”. ويؤكد يوسف البستاني لـ”العربي الجديد” صحة هذه الرواية، مضيفاً أن “الصفقة برمتها تُدار من أعلى المستويات بالنظام”.
وجهة نظر النظام
لا تعلق وسائل إعلام النظام الرسمية عادة على أخبار الفقر المدقع وضحايا الجوع والمرض في المناطق المحاصرة، غير أنها تُنكر هذا الواقع تصريحاً أو تلميحاً، عندما تستحوذ القضية على اهتمام الرأي العام غير السوري (كما حصل مع مأساة بلدة مضايا مثلاً)، وتستمر بمنهج شيطنة سكان كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بحيث يجب التعامل معهم جميعاً كـ”إرهابيين”. لكن يمكن استشفاف الموقف من وسائل إعلام “رديفة”، وغير رسمية، يملكها متنفذون في السلطة، كإذاعة “شام اف ام” مثلاً، التي حددت عبر تقريرٍ لها أخيراً، سيناريوهين للغوطة.
واستقت الإذاعة المملوكة من رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، هذين السيناريوهين من “مصادر عسكرية”. ووفق الإذاعة فـ”السيناريو الأول هو عمل عسكري واسع، وهذا مستبعد حالياً لأن القيادة السياسية والعسكرية ملتزمة بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية وبشكل خاص أستانة”. أما السيناريو الثاني “المحتمل في المنطقة، فهو تسوية سياسية شاملة أو مصالحة لكل الغوطة الشرقية، في حين يبدو أن هذا مستبعد جزئياً، بسبب وجود فصائل مسلحة في الغوطة ترفض مبدأ الاتفاق والتسويات، وتحديداً هيئة تحرير الشام (التي تشكل جبهة النصرة أبرز فئاتها)”، مرجحة أن “السيناريو الأخير هو الأقرب للتنفيذ، وسيتم بعمل عسكري ضمن مناطق جزئية وتسوية أو مصالحات في مناطق أخرى”.
وفي دلالةٍ ثانية توضح موقفاً غير رسمي للنظام حيال قضية مأساة نحو تسعين ألف عائلة سورية في الغوطة، عبّرت صفحاتٌ محسوبة على النظام، ولها جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة تشفّ بما آلت إليه أوضاع الغوطة. فصفحة “دمشق الآن” مثلاً، المعروفة بتأييدها المطلق لنظام الأسد، ويتابعها أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص، وبينما كانت تُغطي باهتمام كبير خلال الأسبوع الأخير أخبار انخفاض أسعار سلع غذائية في العاصمة السورية، نشرت قائمةً لأسعار المواد الغذائية في الغوطة، والتي تبلغ أضعاف سعرها في دمشق، لتنهال تعليقات مئات المتابعين بالشماتة “ألا يريدون الحرية؟ ليدفعوا الثمن”، بينما اكتفى عدد محدود بإبداء تعاطفٍ مع سكان الغوطة.
“خفض التصعيد” الوهمي
وتسيطر فصائل تتبع بعضها للجيش السوري الحر، على الغوطة الشرقية منذ خمس سنوات، لتُفرز تطورات هذه الفترة تآكل المجموعات الصغيرة، وسيطرة فصيلين كبيرين طردا آخر تواجدٍ لـ”داعش” في الغوطة قبل نحو سنتين، هما “جيش الإسلام” و “فيلق الرحمن”؛ كما هناك تواجد “محدود وغير مؤثر” بحسب ناشطي الغوطة لمجموعاتٍ صغيرة، ولـ”حركة أحرار الشام”، وعشرات العناصر من “هيئة تحرير الشام”.
ووقّع “جيش الإسلام”، في القاهرة قبل نهاية يوليو/تموز الماضي، اتفاقاً مع مسؤولين روس من المفروض أن ينتهي بموجبه حصار الغوطة وتدخل في مناطق “خفض التصعيد”. كما أُبرم اتفاقٌ مماثل في جنيف يوم 18 أغسطس/آب الماضي، بين مسؤولين روس و”فيلق الرحمن”، لكن قوات النظام ومليشيات تساندها، شددت حصار الغوطة، وواصلت شن عملياتها العسكرية في محاور عين ترما-جوبر، وحوش الضواهرة-الريحان، على الرغم من دخول الاتفاقين حيز التنفيذ.
ويقول الناشط السياسي محمد صالح الشامي إن “أسوأ ما في هذه الاتفاقيات أنها تتم بضمانة روسيا التي تدعم النظام اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، ولكن الأبشع من ذلك، أن القاهرة رعت الاتفاق الأول”، مضيفاً: “هذه الاتفاقيات ما هي إلا حبرٌ على ورق وملء وقت سياسي؛ إذ كيف لروسيا شريكة النظام أن تكون ضامناً، ولمصر السيسي أن تكون راعياً؟”.
العربي الجديد
تقرير أممي: النظام السوري وراء هجوم خان شيخون الكيميائي
أكد تقرير للأمم المتحدة، يوم الخميس، أن النظام السوري هو المسؤول عن هجوم خان شيخون الكيميائي في أبريل/نيسان الماضي، والذي استخدم فيه غاز السارين.
وجاء في التقرير، إنّ “لجنة التحقيق واثقة من أنّ النظام السوري مسؤول عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 أبريل/ نيسان 2017”.
وأدى ذلك الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب إلى سقوط 83 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً بينهم ثلاثون طفلاً.
ورداً على ذلك، قامت سفينتان أميركيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من أبريل، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سورية. ومن هذه القاعدة انطلق بحسب تأكيدات واشنطن الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وقد توجّه خبراء الأمم المتحدة إلى القاعدة في الآونة الأخيرة بهدف إعداد التقرير عن الهجوم. واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقتذاك قوات بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم على خان شيخون، لكن دمشق نفت أي تورط.
ويعد الهجوم على خان شيخون أعنف الهجمات في الحرب السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأشار تقرير سابق للجنة أممية إلى أنه تم توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية 33 مرة، موضحة أن النظام نفذ 7 هجمات كيميائية بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين.
“داعش” يسلم شرق دير الزور لـ”قسد”… وينسحب نحو البوكمال
عدنان علي
تتواصل المعارك الثلاثية في مدينة دير الزور وريفها بين عناصر تنظيم “داعش” من جهة، وكل من قوات النظام ومليشياتها، و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى، وسط مؤشرات عدة على رجحان الكفة لصالح “قسد”، المدعومة أميركياً، والتي استحوذت بالقتال أو بالاتفاقات من تحت الطاولة مع “داعش” على مساحات أكبر مما حصلت عليها قوات النظام، خصوصاً على صعيد حقول النفط. في هذا الوقت، تواصل قوات النظام الاصطدام بمقاومة قوية من جانب التنظيم في أحياء دير الزور، رغم تمكنها أخيراً من انتزاع حي الصناعة من يد “داعش” بعد معارك طويلة، منيت خلالها بخسائر فادحة.
وقالت مصادر محلية إن “داعش” انسحب بكامل سلاحه، الخفيف والثقيل، من منطقة الجزيرة شرق دير الزور، نحو مدينة البوكمال على الحدود السورية -العراقية، إذ من المنتظر أن تدور معركة كبيرة مع قوات النظام خلال الأيام المقبلة، بينما استحوذت “قوات سورية الديمقراطية” على المناطق التي انسحب منها عناصر التنظيم. وأوضحت المصادر أن الانسحاب جاء نتيجة اتفاق سري بين “قسد” وشيوخ العشائر في المنطقة، وأسفر عن انسحاب التنظيم من مساحات واسعة من منطقة الجزيرة شمال الفرات، بما في ذلك حقل التنك النفطي في شرق دير الزور، ليضاف إلى حقل العمر الذي سلمه “داعش” إلى “قوات سورية الديمقراطية” قبل أيام. وأوضحت أن الاتفاق يقضي بتسليم مناطق سيطرة التنظيم إلى “مجلس دير الزور العسكري” و”بيارق الشعيطات” التابعين إلى “قسد”، حتى منطقة هجين ومن الشحيل إلى ذيبان. ومع هذه التطورات باتت “قسد” على بعد نحو 17 كيلومتراً فقط عن الحدود السورية- العراقية في ريف دير الزور الشرقي. وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت في وقت سابق “قوات سورية الديمقراطية” والتحالف الدولي بالتواطؤ مع التنظيم ضد قوات النظام، ونشرت صوراً لعربات أميركية منتشرة في مناطق سيطرة “داعش”.
ويتسابق كل من النظام و”قسد” للسيطرة على آخر معاقل تنظيم “داعش” في أقصى شرق دير الزور، ومدينة البوكمال على الحدود السورية – العراقية، حيث تشن قوات النظام عملية عسكرية في محيط محطة “T2” جنوب دير الزور. وأعلن الإعلام الحربي التابع للنظام السوري، ظهر أمس الخميس، سيطرة قوات النظام على هذه المحطة الاستراتيجية. كما ذكرت قوات النظام أنها وصلت إلى مشارف قرية جديدة عكيدات في ريف دير الزور. وذكرت وكالة “سانا” التابعة إلى النظام السوري أن “وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش في منطقة حويجة صكر انتهت بالسيطرة على نقاط جديدة في المنطقة”. ونقلت الوكالة عن مراسلها في المنطقة أن وحدات من جيش النظام حققت تقدماً في الضفة الشرقية لنهر الفرات على محور الريف الشمالي الشرقي، باتجاه منطقة الجديدة، حيث دمرت آخر تجمعات تنظيم “داعش” في محيط بلدة خشام، في حين قصف سلاحا الجو والمدفعية مواقع التنظيم في أحياء الحميدية والعرضي والجبيلة وكنامات.
وكانت قوات النظام قد سيطرت، أول من أمس، على حي الصناعة في مدينة دير الزور. ورأت مصادر محلية أن السيطرة على حي الصناعة قد تكون بداية لمعركة سيطرة النظام على بقية أحياء مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة “داعش”، وأهمها الحميدية. ونعت صفحات موالية للنظام السوري ثائر إسماعيل، وهو قائد اقتحام في قوات سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”. وكان إسماعيل يشغل منصب قائد الاقتحام في “مجموعات الليوث” التابعة لمجموعات “النمر”، وهي من أبرز المجموعات المقاتلة في صفوف قوات النظام. وتتزامن عمليات قوات النظام في المدينة، مع تقدم أحرزته في الأيام الماضية جنوب المحافظة، سيطرت خلاله على مدينة الميادين، أحد آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في المحافظة، وتقول إنها باتت الآن في طريقها إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وهي آخر معقل كبير لـ”داعش” في سورية.
وقال نشطاء من أبناء المنطقة إن قوات النظام غيرت من خطتها الرامية للسيطرة على مدينة دير الزور بشكل كامل، بعد أن حاولت التقدم من حويكة صكر ولم تفلح، وبعد أن أحكمت حصارها على مقاتلي التنظيم داخل المدينة. وأشارت شبكة “فرات بوست” الإعلامية المحلية إلى أن قوات النظام والمليشيات التابعة لها وصلت إلى جامع الغزالي، ومن المتوقع أن تتجه إلى حاجز “جميان”، ومن ثم تحاول السيطرة على حويجة صكر، وذلك بعد أن سحبت مجموعات من مقاتليها من مدينة الميادين شرق مدينة دير الزور. وتتقاسم قوات النظام السيطرة مع “داعش” على أحياء مدينة دير الزور، إذ تخضع أحياء الجورة والقصور ومساكن عياش وأجزاء من أحياء الموظفين والعرفي والجبيلة في الجانب الغربي من المدينة لسيطرة النظام، فضلاً عن سيطرته على حيي هرابش والطحطوح في الجانب الشرقي، في حين يسيطر التنظيم على أحياء الحميدية والشيخ وياسين والحويقة الشرقية والعرضي وكنامات، وأجزاء من أحياء أخرى.
وعلى الجانب العراقي من الحدود، بدأت القوات العراقية المشتركة عملية للسيطرة على قضاءي راوة والقائم، الخاضعين لتنظيم “داعش”، عند الحدود مع سورية. وكان الجيش العراقي أعن أنه استعاد السيطرة على منفذي ربيعة واليعربية الحدوديين مع سورية، بعد انسحاب مليشيا “حزب العمال الكردستاني” منهما باتجاه الأراضي السورية. ونفت مصادر محلية أنباء عن تقدم قوات النظام نحو مدينة البوكمال وملاقاتها القوات العراقية في منطقة عكاشات. وأكدت المصادر أن قوات النظام السوري ما زالت تشتبك مع تنظيم “داعش” على أطراف مدينة الميادين، وهي تتعرض لضغوط عسكرية من جانب التنظيم و”قسد” بما لا يسمح لها حالياً بالتقدم نحو البوكمال، ولا حتى من جهة البادية. من جهته، هدد “جيش مغاوير الثورة”، التابع للمعارضة السورية، والمدعوم من قبل أميركا، بالرد على أي هجوم تتعرض له مناطق سيطرته. وقال الفصيل، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “أي محاولة تعدٍ من أي جهة كانت على الحدود الإدارية ستلقى رداً قاسياً”، وذلك بعد أن حاولت قوات النظام أخيراً التقدم إلى المنطقة المحيطة بمعبر التنف والذي يتمركز فيه الفصيل، لكنها تراجعت بعد تهديدات أميركية.
القصف الإسرائيلي في سوريا:لوقف انتاج الصواريخ الإيرانية؟
نقل المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية روي قيس، عن عدد من كبار الضباط العسكريين في إسرائيل، ادراكهم أن أكبر تحد تطرحه إيران في هذه الأيام هو امكانية الانتاج الذاتي لصواريخ دقيقة وموجهة، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى إسرائيل نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط إيران بحزب الله وتحسن علاقتها بـ”حماس”.
ويوضح روي قيس أن هذه الصواريخ يتم انتاجها من خلال اضافة أجهزة ومكونات أخرى إلى الصواريخ البسيطة، بحيث تصبح أكثر قدرة على اصابة الهدف بدقة، موضحاً أن المعرفة المطلوبة من أجل تطوير هذه الصواريخ موجودة، والصناعة العسكرية الإيرانية متقدمة في هذا المجال. وتنوي إيران بالاضافة إلى توسيع وجودها في المنطقة انتاج صواريخ في سوريا، كما أنشأت مصنعاً في لبنان من أجل تحويل الصواريخ القديمة وجعلها موجهة وأكثر دقة.
وبحسب “يديعوت احرونوت”، لا تقتصر خطة ايران بهذا الخصوص على الساحتين السورية واللبنانية، إذ إنها تريد بناء مصانع مشابهة في اليمن من أجل حلفائها الحوثيين، الذين ما يزالون يسيطرون على مناطق عديدة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، ويخوضون حرباً ضد التحالف الذي تقوده السعودية.
على هذه الخلفية، تراقب إسرائيل ما يجري في غزة بكثير من الاهتمام. ومع عودة الحرارة إلى العلاقات بين طهران و”حماس”، ترجح الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن تسعى إيران إلى انتاج صواريخ دقيقة في غزة أيضاً، لاسيما وأنه مؤخراً وخلال زيارة قام بها إلى طهران وفد من كبار أعضاء حماس، صرح مستشار وزير الخارجية الإيراني بأن “إيران ستعطي حماس كل ما تريده”.
وتؤكد الصحيفة أنه حتى الآن لم تبدأ اعمال ملموسة في لبنان واليمن وغزة لانتاج الصواريخ الدقيقة، غير أن الخطة موجودة. ووفقاً لتقارير أجنبية، فإن الهجمات التي يشنها الطيران الإسرائيلي في سوريا تهدف إلى منع انتقال المواد والأسلحة التي تساعد حزب الله وإيران في جهودهما.
علاوة على ذلك، تشعر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالقلق حيال امكانية انتشار قوات إيرانية أو مؤيدة لها في هضبة الجولان. ففي الوقت الحالي تنتشر في هضبة الجولان مجموعة من العناصر: في بعض المناطق يسيطر جيش النظام (ولاسيما في شمال الجولان ووسطه)، وهناك مناطق أخرى واقعة تحت سيطرة تنظيمات المعارضة المسلحة على طول الحدود ووسط الجولان. ويسيطر “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “داعش” على مناطق في جنوب الجولان.
ويحاول النظام السوري استعادة السيطرة على مناطق في الجولان. وتحدثت تقارير عن قصف كثيف للنظام بالقرب من بلدة بيت جن، في سفح جبل الشيخ. ويبدو أن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل تقدمه البطيء نحو السيطرة على المزيد من المناطق من خلال حصار القرى وقصفها حتى تعلن اسستلامها.
وعن الدور الذي تلعبه روسيا في هذه المعركة، تقول “يديعوت احرونوت” إنه دور أساسي. وهدف روسيا هو التوصل إلى اتفاق من أجل استعادة سيطرة نظام الأسد على الحدود مع الأردن وإسرائيل. ونظراً إلى أنه ليس من مصلحة روسيا تصعيد الوضع مع إسرائيل، فإن من مصلحتها الضغط على إيران وحزب الله من أجل تخفيف وجود قواتهما في هذه المناطق. لكن المشكلة أن روسيا ما تزال بحاجة إلى هذه القوات للقضاء نهائياً على المسلحين.
وتقر الدوائر العسكرية والسياسية الإسرائيلية، أنه على الرغم من التقارير التي تحدثت عن تدهور العلاقات بين روسيا وإيران وحزب الله ونظام الأسد، فإن التعاون بين جميع هذه الأطراف ما يزال مستمراً بسبب وجود مصلحة مشتركة بينهم هي ضمان بقاء نظام الأسد. لكن من الواضح أيضاً أن لكل طرف مصالح وتطلعات مختلفة.
وتعتقد هذه الدوائر في تل أبيب، أن روسيا ترغب في الاحتفاظ بمرفأ لها على الساحل السوري في البحر المتوسط، بينما تسعى إيران من خلال توسعها في سوريا إلى إنشاء قاعدة لها ضد إسرائيل.
وتختم الصحيفة بالقول، إن الأسد قد يكون أصبح مديناً لطهران أكثر من الماضي، لكن بخلاف الرأي السائد فهو لم يفتح أمامها جميع الأبواب ولم يقدم لها جميع الأرصدة.
الرقة: ساعي بريد اسمه “قسد“
عبدالقادر ليلا
بعد مضي 12 يوماً على سيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” على مدينة الرقة، وطرد تنظيم “الدولة”، ما زالت الجثث تملأ شوارع المدينة، ومئات الضحايا تحت الأنقاض ممن لا زال ذووهم بانتظار فرق رفع الأنقاض، لإتمام مراسم دفنهم.
وكان “المحررون الجدد” قد وعدوا برفع الأنقاض، وأكد “التحالف الدولي” على اعتباره الأولوية، لكن وإلى الآن، لم تباشر الآليات بفتح الطرقات، ولا حتى بنزع الألغام. ما ولد الشعور بالإحباط والغضب لدى السكان.
أهالي حي المشلب، شرقي المدينة، حاولوا دخول حيّهم بعدما طال انتظارهم في المخيمات والبراري، لكن عناصر “قسد” منعوهم بالقوة، وأطلقوا النار عليهم، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص. وحي المشلب تحت سيطرة “قسد” منذ 3 شهور. حجة “قسد” الدائمة، لمنع أهالي المشلب من العودة، هي الألغام التي وعدوا بتفكيكها منذ شهور. وما يزيد قلق الأهالي الأنباء عن عمليات نهب مُنظّمة لبيوتهم.
الرقّة خالية تماماً. أكوام من الركام والخراب، تحتها وبينها جثث الضحايا، فتحوّلت مرتعاً خصباً للقوارض والحشرات والضواري، واللصوص المغامرين عبر الألغام.
أغلب تجار المدينة كانوا قد تركوا بضائعهم في المخازن، عدا عن الأهالي الذين تركوا كل ممتلكاتهم خلفهم. في الأيام الماضية، حاول العديد منهم دخول المدينة، رغم المنع والمخاطر، متسللين، أو متواطئين مع مقاتلي “قسد”.
أحمد، كان قد خرج من المدينة قبل شهرين هارباً مع أطفاله، تاركاً خلفه كل ما يملك، ومستودع أدوية. قال أحمد لـ”المدن”: “بعد سيطرة قسد على المدينة وتوقف المعارك، حاولت التواصل مع بعض الأمنيين فيها، للسماح لي بالدخول وإخراج البضائع والأدوية”. وبعد وعود متكررة، وافق “هفال سيفو” على مرافقة أحمد، وتمرير محتويات مخزنه، عبر الحواجز، مقابل 500 دولار عن كل حمولة تقلها سيارة “فان”، عدا عن 100 دولار أتعاب مُفكك الألغام الذي “دخل قبلنا وأمّن المكان بجهازه الكاشف للألغام”.
وأضاف أحمد: “قالوا لي إني محظوظ، لأنهم قبلوا بمساعدتي قبل أن تنهب بضائع مستودعي”.
ودخول الرقة أصبح متاحاً، لمن يرغب، مقابل مبلغ مالي، يُحدّدُ بحسب الوجهة والهدف، فيما يُشبه كثيراً الرحلات السياحية المأجورة، ولكن لمشاهدة الجحيم من الداخل.
فهد، دخل المدينة لزيارة بيته، بصحبة أحد أقربائه المقاتلين مع “قسد”، وقال لـ”المدن”: “لا توجد نية جدية بإزالة الأنقاض، ولم أشاهد إلا جرافة واحدة ترفع الأنقاض وتفتح الطريق لسيارات قسد”. وأضاف: “مشهد الاشلاء طبيعي، ولا غرابة أن تجد يداً أو قدماً مرمية، أو حتى جثة كاملة داخل سيارة، أو إلى جانب دراجة”.
ويعمل عناصر “قسد” في هذه الفترة، كسعاة البريد، تطلب منهم دخول بيتك وجلب أوراق مهمة أو أشياء ثمينة، وربما بعض التذكارات من قطع المنزل. وكل ذلك مقابل أجر، يُتفق عليه مع مقاتلي “قسد”، الذين لا تبدو عليهم العجلة، في تفتيشهم المدينة بيتاً بيتاً، بذريعة اختباء بعض عناصر التنظيم في المدينة المُدمّرة. وقد تتطلب عملية استكمال التفتيش شهوراً، خاصة مع الأنباء المُسرّبة عن عمليات نهب منظمة، لم تتمكن “المدن” من تأكيدها.
الأكيد، أن القمح والمستلزمات الطبية، ومحركات الكهرباء، قد نُقلت إلى مدينة كوباني “عين العرب”، كما تم نهب المنطقة الصناعية، بحسب شهود عيان.
ولم تتحدث الدول المشاركة في “التحالف الدولي”، 73 دولة، عن “إعادة الاعمار”، حتى الآن، وكل ما هنالك هو الحديث عن إعادة الاستقرار.
وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، كان قد هنّأ السوريين بالنصر، عبر بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، متحدثاً عن الرقة ما بعد “داعش”. وركز تيلرسون على أن مهمة الولايات المتحدة هي إرساء الأمن الأساسي، وتقديم الخدمات الأساسية، لتحقيق الاستقرار والمساعدة في ترميم المدارس ونزع الألغام، وعبّر عن حزنه العميق على أرواح المقاتلين الأميركيين ومن قوات “قسد”، من دون أن يذكر الضحايا المدنيين، ممن تجاوز عددهم 1800 مدني.
مسؤول أميركي كان قد قال لوكالة “فرانس برس”الفرنسية: “نحن لن نبقَى هنا إلى الأبد، لإصلاح كل شيء، فليس لدينا المال ولا الرغبة في قضاء 20 عاماً لإزالة الألغام، وترميم المنشآت”. وكانت واشنطن قد أشارت مراراً إلى حدود لمقدار مساعدتها غير العسكرية، وأنها لن تشارك في بناء المدينة على المدى الطويل.
بيان المُفوّضية الأوروبية، تحدث وبشكل صريح، عن مساعدة السكان “الأكثر تضرراً” ضمن سياق “التعافي المبكر”. ومصطلح “التعافي المبكر” بدا مفاجئاً للأهالي، المُحبطين أصلاً من رفع صور زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان، فوق أنقاض مدينتهم المدمرة. رفع الصور كان رسالة فهمها الأهالي على أن الصراع لم ينته بعد، وأن دائرة جديدة من العنف قد تبدأ، بمتحاربين جدد، وتحالفات مختلفة، وأن مرحلة جديدة من عدم الاستقرار بانتظارهم.
ديرالزور: إيران تدعم معركة السيطرة على البوكمال
محمد حسان
تمكنت “قوات سوريا الديموقراطية” و”مجلس ديرالزور العسكري”، ليل الخميس/الجمعة، من السيطرة على حقل التنك النفطي، في بادية ريف ديرالزور الشرقية المقابل لقرى غرانيج وأبو حمام من الجهة الشمالية، والذي يُعتبر ثاني أكبر حقول النفط في سوريا بعد حقل العمر.
سيطرة “قسد” و”مدع” على حقل التنك، جاءت بعد تقدمهما من محور حقل العمر غرباً، بدعم جوي من طيران “التحالف الدولي” الذي أمّن طريق القوات المهاجمة، واستهدف الحقل بغارات جوية قبل انسحاب عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” منه، لتدخل “قسد” و”مدع” إليه بلا قتال.
عناصر “داعش” المنسحبين من حقل التنك، توجهوا إلى بلدات غرانيج وأبو حمام، أقرب بلدات ريف ديرالزور الشرقي للحقل. وبذلك باتت قوات “قسد” و”مدع”، تُسيطر على جميع حقول النفط الرئيسية في الضفة الشمالية لنهر الفرات، ولم يتبقَ لها سوى بعض الآبار في البادية القريبة من الحدود السورية العراقية.
وتهدف “قسد”، بعد سيطرتها على حقل التنك، إلى التقدّم شرقاً للسيطرة على بقية المحطات والآبار النفطية المنتشرة بالقرب من الحدود مع العراق، خاصة بئر الملح النفطي الذي يُنتج قرابة 15 ألف برميل نفط يومياً، قبل التحرك لطرد “داعش” من القرى التي يتحصن بها مقاتلوه على ضفة نهر الفرات الشمالية.
معركة السيطرة على حقل التنك، خاضتها مجموعات تتبع لـ”مجلس ديرالزور العسكري”، وأهمها “كتيبة برق الشعيطات” المكونة من عناصر ينتمون لعشيرة الشعيطات ممن تعتمد عليهم “قسد” في تلك المناطق بسبب معرفتهم بجغرافية المنطقة، ولرغبة هؤلاء المقاتلين في القتال على تلك الجبهات القريبة من أماكن تواجد ذويهم في قرى الكشكية وأبو حمام وغرانيج.
تقدم “قسد” في ريف ديرالزور الشرقي، يقابله تقدم آخر تحرزه في ريف ديرالزور الشمالي، وتمكنت ليل الخميس/الجمعة، من السيطرة على قرية الربيضة غربي نهر الخابور، بعد معارك مع “داعش”، وما تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين على أطراف بلدة جديد عكيدات.
وتشهد الجبهات بين “قسد” وقوات النظام، شمالي نهر الفرات، مناوشات مستمرة، زادت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، بعد استهدف قوات النظام مواقع تمركز “قسد” و”مدع” في حقل الجفرة النفطي بقذائف المدفعية والدبابات.
قوات “قسد” ردت على قصف مليشيات النظام بقصف مماثل استهدف مواقع تمركزها غربي حقل الجفرة النفطي، وداخل قريتي مظلوم وخشام، كما دارت اشتباكات بين الطرفين بالقرب من حقل الجفرة استمرت ثلاث ساعات، تسببت بسقوط جرحى من الطرفين.
الناطقة باسم حملة “عاصفة الجزيرة” ليلوى العبدالله، أكدت في بيان صحافي، أن “قوات سوريا الديموقراطية” سترد على أي قوى تستهدف مقاتلي “عاصفة الجزيرة”، وأشارت إلى أن تصرفات قوات النظام تُطيل في عمر التنظيم وتخدم مصالحه.
المعارك والمناوشات بين أطراف الصراع شمالي النهر، تأتي بالتوازي مع معارك عنيفة بين مليشيات النظام و”داعش” في القسم الجنوبي لنهر الفرات، خاصة جبهتي حويجة صكر وحي الصناعة داخل مدينة ديرالزور. وتمكنت مليشيات النظام، ليل الخميس/الجمعة، من السيطرة على أجزاء واسعة من حي الصناعة ونقاط في منطقة حويجة صكر شرقي المدينة، بعد معارك عنيفة مع التنظيم الذي استهدف تجمعاً لعناصر النظام بسيارة مفخخة في الأطراف الغربية لحويجة صكر، ما تسبب بمقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام. وخسرت مليشيات النظام أكثر من 13 عنصراً في تلك المعارك، بينما بلغت خسائر التنظيم 8 عناصر، سقط معظمهم نتيجة القصف المكثف من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على نقاط الاشتباك.
الناشط الإعلامي مصطفى العلي من مدينة ديرالزور، قال لـ”المدن”، إن “حصار مليشيات النظام لأحياء مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة داعش، تسبب بأوضاع مأساوية للمدنيين، نتيجة نفاد معظم المواد الغذائية والطبية داخل تلك الأحياء، ما ينذر بكارثة إنسانية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه”. وأضاف العلي، أن ما زاد من المعاناة هو القصف الجوي والصاروخي على تلك الأحياء، وعدم وجود ممرات آمنة لخروج المدنيين الذين تُقدّر أعدادهم بالمئات، كما أن هناك تخوفاً من عمليات انتقام بحق المدنيين ستقوم بها المليشيات.
في ريف ديرالزور الشرقي، جنوبي نهر الفرات، تشهد جبهات مليشيات النظام مع تنظيم “الدولة” بالقرب من مدينتي القورية والعشارة، فتوراً منذ أيام، مع اتخاذ كل منهما مواقع دفاعية، بعد توجه مليشيات النظام مدعومة بـ”حزب الله” اللبناني و”حركة النجباء” العراقية للقتال في محور البادية الجنوبي، بهدف التقدم والسيطرة على مدينة البوكمال، بالقرب من الحدود السورية العراقية.
وتتزامن عمليات مليشيات النظام العسكرية باتجاه مدينة البوكمال، مع إطلاق “القوات الاتحادية” العراقية، عملية عسكرية تستهدف تنظيم “الدولة” في مدينة القائم، أخر معاقله على الأراضي العراقية.
مليشيات النظام المدعومة بـ”حزب الله” و”حركة النجباء”، كانت قد تمكنت ليل الخميس/الجمعة، من السيطرة على محطة T-2 جنوبي البوكمال، بعد معارك مع “داعش”. وتشهد عملية التقدم إلى البوكمال دعماً إيرانياً كبيراً للقوات المهاجمة، على المستوى العسكري عبر مشاركة حليفيها اللبناني والعراقي، وعلى مستوى الدعم اللوجستي والمادي.
وتهدف إيران من خلال دعم معركة السيطرة على البوكمال، إلى ضمان فتح الطريق البري الذي يصلها بلبنان والبحر المتوسط، مروراً بسوريا والعراق، في ظل تخوف من قيام الولايات المتحدة الأميركية بدفع حليفتها “قسد” إلى البوكمال، ضمن مساعيها إلى تحجيم الدور الإيراني في سوريا.
“آلية التحقيق”:النظام السوري مسؤول عن الهجوم بالسارين
حمَّل تقرير أرسل إلى “مجلس الأمن”، الخميس، الحكومة السورية، المسؤولية عن الهجوم الكيماوي بغاز السارين على بلدة خان شيخون في ريف إدلب، في نيسان/أبريل. وذكر التقرير الذي أعدته “آلية التحقيق المشتركة”، أن نظام دمشق مسؤول فعلاً عن الهجوم، إذ أن العناصر التي جُمِعَت تذهب باتجاه “السيناريو الأرجح” الذي يشير إلى أن “غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة”. وأشار التقرير إلى أن: “اللجنة متأكدة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن اطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل 2017”.
وقال التقرير: “استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية، مثير للقلق بشدة”. وأضاف: “إذا لم يتوقف هذا الاستخدام الآن على الرغم من الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي فإن من المؤكد أن غياب العواقب سيشجع الآخرين على أن يقوموا بذلك”.
وكانت موسكو قد استخدمت “حق النقض”، الثلاثاء، في “مجلس الأمن” ضد مقترح أميركي لتمديد تفويض “آلية التحقيق المشتركة” التي ستنتهي ولايتها منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وكان “مجلس الأمن الدولي” قد أنشأ “آلية التحقيق المشتركة”، بالإجماع، في العام 2015، وجدد تفويضها لعام آخر في العام 2016. وتضم “آلية التحقيق المشتركة” محققين من “الأمم المتحدة” و”منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، ممن يحققون في ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في “الأمم المتحدة” نيكي هيلي، في بيان: “مرة أخرى نرى تأكيداً مستقلاً لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية”. وأضافت: “على مجلس الامن أن يبعث برسالة واضحة: أيّ استخدام للسلاح الكيماوي لن يكون مقبولاً ويجب توفير دعم كامل للمحققين المستقلين”. وتابعت: “أي بلد يرفض القيام بذلك، لا يُعتبر أفضل بكثير من الطغاة والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة”.
وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، اعتبر أن التقرير يُقدّم “خلاصة واضحة”، داعياً “المجتمع الدولي إلى الاتحاد من أجل تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية” عن الهجوم. وقال: “أدعو روسيا إلى التوقف عن دعم حليفها المقيت وأن تلتزم بتعهّدها وهو التأكّد من عدم استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً”.
كما حمّل التقرير تنظيم “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش، الواقعة حينها تحت سيطرة المعارضة، في 15 و16 أيلول/سبتمبر، في العام 2016.
وكانت “آلية التحقيق المشتركة” قد توصلت سابقاً إلى أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في الأعوام 2014 و2015.
روسيا تبرر”الفيتو”الكيماوي..وتعد لمؤتمر حميميم
رفضت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، ما قالت إنه “محاولات لتشويه نهجها في مسألة تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيماوي في سوريا”، مؤكدة أنها لا تعترض على التمديد، وإنما على اتخاذ قرار متسرع بهذا الشأن.
وقالت الخارجية الروسية إنها توقعت هجمات عنيفة من قبل عدد من الدول الغربية ضد روسيا، على خلفية استخدام المندوب الروسي الدائم لدى “الأمم المتحدة” فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، “فيتو” ضد مشروع القرار الأميركي القاضي بتمديد ولاية “آلية التحقيق المشتركة” بين “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” و”الأمم المتحدة”، في حالات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، من دون انتظار التقرير حول نتائج عمل الآلية خلال العام الماضي، والمتوقع صدوره الخميس.
وأوضحت الوزارة: “بالنسبة إلينا كانت الموافقة، من دون التفكير، على هذا القرار البعيد الأثر، والانجرار وراء الولايات المتحدة من دون الدراسة الدقيقة للوضع، أمراً غير مهني وغير مسؤول”. وشددت الخارجية الروسية على أن “التحقيق الذي أجرته الآلية المشتركة في حادث استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون السورية في الرابع من نيسان، والتطورات اللاحقة أظهرت وجود مشكلات جوهرية في عمل الآلية، من بينها التنفيذ الانتقائي للولايات وعدم استعدادها، أو عجزها، عن استخدام وسائل التحقيق كافة المنصوص عليها في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، والرفض العملي لإجراء التحقيق في مكان الحادث وحتى، كما تبين أخيراً، محاولة تضليل المجتمع الدولي في ما يتعلق بإمكان الوصول الآمن إلى خان شيخون”.
وتتذرع روسيا بعراقيل تقنية ولوجستية، لتبرير “الفيتو” التاسع الذي استخدمته دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الأسد. وكانت واشنطن قد أدانت بشدة استخدام موسكو لحق النقض. واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في “الأمم المتحدة” نيكي هايلي، موسكو، بأنها “مرة أخرى” تنحاز إلى جانب “الديكتاتوريين والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة”. وأضافت “أثبتت روسيا مرة أخرى أنها ستفعل كل ما يلزم من أجل ضمان ألا يواجه نظام الأسد البربري أبداً عواقب استخدامه المستمر للمواد الكيماوية كأسلحة”. وتابعت أنه “عبر رفض تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة، وهي هيئة تقنية مستقلة، فان روسيا تقول بوضوح انها لا تعبأ بوقف استخدام الاسلحة الكيماوية في العالم”.
من جهة أخرى، قال عضو “مجلس سوريا الديموقراطية” وائل ميرزا، الأربعاء، لوكالة “سبوتنيك” عن “مؤتمر شعوب سوريا”: “المؤتمر سيحضره 1500 شخص من كل المكونات السورية، وكل المحافظات لمناقشة سوريا بعد الحرب”. ووجهت دعوات إلى المعارضة داخل سوريا وخارجها، بحسب ميرزا، الذي أكد أن المؤتمر سيكون بضمانة روسية في قاعدة حميميم باللاذقية. ميرزا أكد أن المؤتمر كان من المفترض عقده في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه تأجل إلى 7 أو 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت “المدن” قد نشرت معلومات أولية، قبل أيام، عن احتمال انعقاد “مؤتمر شعوب سوريا” في قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري.
واشنطن تعيد مصير الأسد إلى الطاولة
دي ميستورا يحدد موعد مفاوضات جنيف… وتحقيق أممي يحمل النظام مسؤولية {كيماوي خان شيخون}
لندن ـ جنيف ـ نيويورك: «الشرق الأوسط»
أعاد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، طرح مصير بشار الأسد على الطاولة؛ إذ قال بعد لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف إن الولايات المتحدة تريد «سوريا كاملة وموحّدة لا دور للأسد في حكمها». وأضاف: «عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته، والقضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك». واعتبر أن السبب الوحيد في نجاح قوات النظام في تحويل دفة الحرب هو «الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا». وتابع: إن الفضل في هزيمة تنظيم داعش بسوريا لا يعود إلى إيران؛ لأنها مجرد «متطفل».
من جهته، قال دي ميستورا في إيجاز قدمه عبر دائرة تلفزيونية إلى مجلس الأمن الدولي، أمس إن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف ستعقد في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإنه يجب أن تركز على صياغة مسودة دستور جديد، وعلى إجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة. واعتبر أن المفاوضات المقبلة تمثل لحظة الحقيقة؛ لأنها ستعقد بعد طرد «داعش» من الرقة ودير الزور. وأكد أهمية أن «تدخل الأطراف في مفاوضات فعلية».
إلى ذلك، أكد تقرير تلقاه مجلس الأمن، أمس، من فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم {الكيماوي} بغاز السارين على خان شيخون في أبريل (نيسان) الماضي.
سباق أميركي ـ روسي على شروط الحل السوري بعد «داعش»/ إبراهيم حميدي
تيلرسون يجدد طرح مصير الأسد… ودي ميستورا يحدد نهاية نوفمبر موعداً لمفاوضات جنيف
مع تقهقر «داعش» شرق سوريا، عاد الحديث عن التسوية السياسية ومعاييرها. الجديد، دخول واشنطن على خط الاتصالات بعد غياب لفترة طويلة عبر دعم مرجعية مفاوضات جنيف و تقديم «نصيحة» للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بعدم الرهان على «الحل الروسي» ومؤتمر حميميم، في وقت تدفع موسكو لإنجاز تسوية وفق معاييرها وسقفها الذي لا يتطابع مع دمشق وطهران وغير مقبول إلى الآن من واشنطن. واشنطن تسلحت بأوراق تفاوضية بينها سيطرة حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق شرق نهر الفرات وخصوصاً مصادر النفط والغاز والمياه والزراعة في «سوريا المفيدة اقتصاديا»، فيما قبضت موسكو على ورقة تقدم قوات النظام غرب نهر الفرات وإبرام اتفاقات «خفض التصعيد» مع تركيا وإيران ودول إقليمية عربية، إضافة إلى «مصالحات» في «سوريا المفيدة عسكريا».
ماذا تطرح روسيا؟
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن قوات النظام وحلفاءها «حررت 90 في المائة من الأرض من الإرهابيين في سوريا» بفضل دعم القوات الروسية، لافتا إلى أن اتفاقات «خفض التصعيد» في جنوب غربي البلاد وغوطة دمشق وريف حمص وإدلب تساهم في إعداد الأرضية لتسوية سياسية.
وبحسب المعلومات، فإن الخطة الروسية هي البناء على اجتماعات آستانة في 30 و31 الشهر الجاري لاستكمال تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» خصوصاً في إدلب ونشر الجيش التركي مع إعطاء أولوية لملف المعتقلين وتفكيك الألغام تمهيداً لعقد مؤتمر موسع للمعارضة في القاعدة الروسية في حميميم، حيث ستتم دعوة ما بين 700 ممثل من مؤسسات النظام في الجيش والأمن والسياسة والبرلمان، و700 من ممثلي «المصالحات» التي أقرت مع القاعدة الروسية والمجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض التصعيد» وممثلي الإدارات الذاتية الكردية، إضافة إلى شخصيات سياسية معارضة في الخارج مقربة من التفكير الروسي ولعبت دوراً في إبرام اتفاقات «خفض التصعيد».
كان مقرراً عقد المؤتمر في نهاية الشهر، لكن لأسباب لوجيستية وموعد اجتماعات آستانة، تقرر تأجيله إلى ما بين 7 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبحسب مسؤول كردي تسلم رسالة الدعوة، فإن المؤتمر يرمي إلى بحث خمس نقاط، هي: «الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل».
وتطلبت الرغبة الروسية في عقد «مؤتمر حميميم» واستعجال البحث عن تسوية بناء على أجندة بوتين الذي يخوض انتخابات في مارس (آذار) المقبل، محادثات بين دمشق وطهران. إذ زار نائب وزير الخارجية فيصل المقداد طهران والتقى علي أكبر ولايتي مسؤول العلاقات الدولية في مكتب «مرشد الثورة» علي خامنئي، وسط «انزعاج» من مباركة روسيا وإيران الوجود العسكري التركي في إدلب وشمال سوريا بعيداً عن رغبة دمشق وقرارها. وكان لافتاً، «لقاء العمل» الذي جمع الرئيس بشار الأسد والكسندر لافرنييف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق أمس. الاجتماع عقد على مائدة عمل مستطيلة بحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين من الجانبين بينهم رئيس مجلس الأمن الوطني اللواء علي مملوك. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الأسد قال: «ما يحقّقه الجيش وحلفاؤه (…) يهيّئ الأرضية شيئا فشيئاً للمزيد من العمل السياسي، خاصة أن الحكومة السورية كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة وسيادة سوريا». وزاد: «مصممون على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة، ودعم المسار السياسي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سوريا، وصولاً إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية». ولوحظ عدم التطرق إلى الانتخابات الرئاسية التي يتضمنها برنامج القرار 2254.
ماذا تريد واشنطن؟
اللافت في الأيام الأخيرة، عودة كبار المسؤولين الأميركيين للحديث عن مصير الأسد والحل السوري بعد غياب من الإدارة الأميركية لفترة طويلة. وبحسب معلومات، فإن مراجعة للموقف من الأزمة السورية جرت في الإدارة الأميركية. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال إتش آر ماكماستر في مقابلة بثتها قناة «الحرة» إلى «الشرق الأوسط» إنه «عندما تنظر إلى ما هو ضروري لجمع المجتمعات المحلية سوية وإنهاء دورة العنف، من الصعب جدا تصور كيف يمكن للأسد أن يكون جزءا من هذا، خاصة أن يديه ملطختان بالدماء، وكان له دور في تدمير بلاده والتسبب في المعاناة الإنسانية. واستخدم بعض أشنع الأسلحة على وجه الأرض لارتكاب عمليات قتل جماعية ضد شعبه. من الضروري وجود قيادة مناسبة دوليا، وفي سوريا، يمكن لهم تحقيق التوافق والمصالحة الضرورية».
وقال مسؤول غربي إن الإدارة الأميركية طلبت لقاء مع دي ميستورا في إشارة إلى اهتمامها بالحل السياسي. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه دي ميستورا في جنيف أمس: «تريد الولايات المتحدة سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها». وأضاف: «عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك». وأضاف تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات هو «الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا».
وأشار المسؤول الغربي إلى مشاورات في واشنطن ومع حلفائها إزاء كيفية تحويل المواقف السياسية إلى استراتيجية، وأنه كان بين الأمور هو اعتبار «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مساحة واسعة من سوريا غنية بالنفط والغاز والمياه وحررت الرقة من «داعش» ورقة تفاوضية أساسية، إضافة إلى اعتبار المساهمة في إعادة إعمار سوريا ورقة تفاوضية أخرى. وقال مسؤول أميركي: «كلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 200 مليار دولار أميركي، ولن ندفع نحن أو حلفاؤنا دولارا واحدا ما لم تكن هناك تسوية سياسية ذات صدقية». وطرح أيضاً خيار إعمار المناطق التي تحررها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف لتكون بديلاً من إعمار مناطق النظام إذا لم تحصل تسوية سورية شاملة.
ماذا يريد دي ميستورا؟
يبحر المبعوث الدولي بين موقفي موسكو وواشنطن والسباق بين حلفائهما على تسوية ما بعد هزيمة «داعش». ويأمل في ألا تكون خطوات روسيا لعقد «مؤتمر حميميم» واجتماعات آستانة بديلاً من مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254. وهناك رهان على نجاح مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض الذي حدد 10 الشهر المقبل موعداً مبدئياً له لولادة شريك يفاوض الوفد الحكومي. وعقد في واشنطن في اليومين الماضيين مؤتمر للسوريين في أميركا لبحث آلية تنظيمهم والإفادة منهم سياسيا في الضغط على الموقف الأميركي.
وسعى دي ميستورا أمس إلى الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لمسيرته السياسية في الأسابيع المقبلة. ووضع 28 الشهر المقبل موعداً لاستئناف مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، أي بعد مؤتمر «الرياض-2» واجتماعات آستانة و«مؤتمر حميميم». وقال مصدر: «هناك مساع لدى روسيا من أنه كي تحصل على دعم الأمم المتحدة لا بد من توفير شروط نجاح مؤتمر المعارضة وألا يكون مثل اجتماعات العصف الفكري في موسكو-1 وموسكو-2» بداية العام 2015.
وقال المبعوث الدولي أمس: «يجب أن يدخل الأطراف في مفاوضات فعلية» عبر التركيز على خطوات في اتجاه صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا تحت إشراف المنظمة الدولية، في وقت أشار مسؤول غربي إلى أن دمشق «فقدت ذريعة أساسية، وهي محاربة الإرهاب» لأن «داعش» يتلاشى وهناك تفاهم روسي – تركي على التعامل مع «جبهة النصرة» شمال سوريا. وأضاف: «أيضاً، رهان دمشق على انتخابات محلية وبرلمانية ليس كافياً، إذ أن القرار 2254 يتضمن أيضاً انتخابات رئاسية» بموجب بنود القرار والجدول الذي وضعه دي ميستورا في الجولات التفاوضية الأخرى لبحث «السلال الأربع»: الحكم، الدستور، الانتخابات، محاربة الإرهاب.
الشرق الأوسط
بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة التستر على استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية
لندن (رويترز) – اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا يوم الجمعة بمحاولة التستر على استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لغاز السارين وقال إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيماوية.
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر في لندن يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: ماري ترنر -رويترز
وخلص تقرير للأمم المتحدة نشر يوم الخميس إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بالأسلحة الكيماوية في خان شيخون بسوريا أودى بحياة عشرات الأشخاص في أبريل نيسان ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية لدمشق.
وفي تعليق على التقرير، دعا جونسون المجتمع الدولي إلى محاسبة حكومة الأسد.
وشن أيضا هجوما حادا على روسيا التي ساعدت في التوسط لاتفاق أبرم في عام 2013 ووافق الأسد بمقتضاه على تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية.
وقال جونسون في بيان ”حاولت روسيا مرارا تعطيل الجهود الرامية إلى كشف حقيقة الهجوم في خان شيخون ..اختارت روسيا على الدوام التستر على الأسد“.
وأضاف ”هذا السلوك قطعا يقوض الإجماع الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية. أدعو روسيا إلى الكف عن التستر على حليفها البغيض وأن تحافظ على تعهدها بضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى“.
ودافعت روسيا عن الرئيس السوري ضد مزاعم أمريكية بأن قواته نفذت الهجوم وقالت إنه لا يوجد أي دليل على ذلك. وقالت روسيا إن الأسلحة الكيماوية التي قتلت مدنيين هي أسلحة تخص المسلحين وليس حكومة الأسد.
ونفت الحكومة السورية مرارا استخدامها للأسلحة الكيماوية خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ستة أعوام. وتدعم موسكو قوات الحكومة السورية ضد المعارضة المسلحة في ذلك الصراع.
وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ومنها روسيا وافقت في عام 2015 على وضع آلية للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية وجددت في عام 2016 تفويض تلك الآلية لمدة عام آخر.
وينتهي التفويض في منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل واستخدمت روسيا يوم الثلاثاء حق النقض لرفض اقتراح بتمديد التفويض مرة أخرى.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستنظر في تمديد التفويض بعد مناقشة تقرير الأمم المتحدة الذي صدر يوم الخميس.
وتأتي تصريحات جونسون بعد أسابيع من إعلان وزارة خارجيته بأنه سيسافر إلى موسكو في وقت لاحق هذا العام لمناقشة قضايا أمنية دولية.
وسبق أن وصف جونسون العلاقات الدبلوماسية مع موسكو بأنها ”صعبة“ لكنه قال إن الحكومة البريطانية تحافظ على سياسة الحوار مع موسكو ”لتعزيز المصالح المتبادلة حيثما وجدت“.
وفي أبريل نيسان وفي أعقاب الهجوم بغاز السارين ألغى جونسون ما كانت ستصبح أول زيارة لموسكو يقوم بها وزير خارجية بريطاني منذ خمسة أعوام.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير ليليان وجدي
