قرار معدّل لـ«إدانة» سورية… وعملية «دقيقة » في جسر الشغور
دمشق، باريس، نيويورك، لندن – «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب – مع استعداد الجيش السوري لشن ما وصف بـ «عملية دقيقة للغاية تشبه العملية الجراحية»، ضد «المجموعات المسلحة» التي تسيطر على مساحة واسعة من محافظة ادلب، وتحديداً في جسر الشغور ومحيطها وجبل الزاوية والطرق الموصلة بينها وصولاً إلى الطريق الدولي بين أريحا واللاذقية، خطت الدول الغربية خطوة جديدة امس في اطار ضغوطها على النظام السوري، وذلك بتقديم قرار معدل حول سورية في مجلس الامن امس، يتضمن إضافة الى إدانة دمشق بسبب الاستخدام المفرط للعنف، طلب محاسبة المسؤولين المتورطين في القمع ودخول مساعدات انسانية. واعلن الاتحاد الاوروبي اعداده جولة عقوبات اوروبية ثالثة تستهدف القطاع الاقتصادي السوري.
وعن مشروع القرار أمام مجلس الامن، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمام البرلمان إنه «اذا صوتت اي دولة ضد ذلك القرار أو حاولت الاعتراض عليه فان الامر متروك لضميرها»، وذلك في إشارة الى روسيا والصين اللتين تعارضان إدانة دمشق في مجلس الامن.
وقال كامرون: «هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق… بالطبع يجب الا نبقى صامتين ازاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك».
وقال ديبلوماسي غربي لـ»الحياة» في نيويورك إن «روسيا تبدي إشارات جديدة إيجابية حول إمكان انخراطها في المداولات الجارية في شأن مشروع القرار» أمام مجلس الامن.
من ناحيته، اعلن الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان اميركا تدعم مشروع القرار الفرنسي – البريطاني، موضحا:»نحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم».
واعتبر الناطق ان قرارا مماثلا «سيزيد الضغط على نظام (الرئيس بشار) الاسد ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري».
وتوازى ذلك مع إعلان ديبلوماسي اوروبي رفيع ان دول الاتحاد الاوروبي تعد لجولة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية. واوضح الديبلوماسي ان العقوبات الاضافية «جزء من جهود منسقة» لزيادة الضغط على السلطات السورية، و»نعكف على اعداد مجموعة ثالثة من العقوبات التي ستستهدف الشركات… (في) القطاع الاقتصادي».
ميدانيا، فر الالاف من سكان جسر الشغور الى قرى سورية مجاورة والى تركيا مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات لتنفيذ أوامر بالسيطرة على المدينة.
وقال سكان أنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها بإقامة موانع ونشر سكان في مداخل المدينة ووضع اطارات جاهزة للاشعال لمنع دخول الجيش الى المدينة.
وقال ناشطون وشهود لوكالة «اسوشيتدبرس» أن قرى مجاورة فتحت مساجدها وكنائسها ومدارسها لاستقبال مئات المدنيين.
كما أوضح مصطفي أوسو الناشط الحقوقي لـ «اسوشيتدبرس» إن شهوداً عياناً قالوا له إن آلاف الجنود السوريين يتوجهون الى ادلب، والكثير منهم من الوحدة الرابعة في الجيش. فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن جسر الشغور والتي يقطنها خمسون الف شخص «باتت مقفرة».
وفيما يتزايد قلق تركيا من تطورات الأوضاع في سورية، خصوصاً أن المناطق الحدودية تشهد تدفقاً للاجئين السوريين، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن «من غير المطروح» أن تقفل تركيا أبوابها في وجه اللاجئين السوريين. وكان أردوغان يتحدث بعد وصول مجموعة جديدة من مئات السوريين الذين فروا من أعمال العنف، ومعظمهم من النساء والأطفال. وأوضح أردوغان أنه يتابع «بقلق» الأحداث في سورية. وقال إن «قلقنا يتزايد… فلنأمل في أن يقوم النظام السوري بخطوات عاجلة على صعيد الإصلاحات وبطريقة تقنع المدنيين». من ناحيته دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو النظام السوري إلى إحراز «تقدم في اتجاه إصلاحات سياسية واسعة في إطار جدول زمني محدد يمكن تبريره للشعب». واعتبر أن «السوريين يأملون في انتهاء الأزمة… يجب أن تعلن دمشق عن خطة عمل» لإقناع الناس.
حشود للجيش السوري حول جسر الشغور وتركيا تفتح حدودها
مشروع غربي في مجلس الأمن تعارضه روسيا والصين والهند
حشدت سوريا مزيدا من القوات حول مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب، فيما فتحت تركيا حدودها أمام سوريين فروا من المنطقة خوفا من عملية عسكرية واسعة ضد من تصفهم دمشق بـ”التنظيمات المسلحة” في المدينة بعدما اتهمتهم بقتل 120 شرطيا مطلع الاسبوع.
وفي مواجهة هذه التطورات، يعقد مجلس الامن اليوم جلسة مشاورات اضافية على مستوى الخبراء للبحث في الوضع السوري، وذلك عقب جلسة انعقدت أمس وظهر فيها تصلب في موقف روسيا ومعها الصين والهند حيال مشروع قرار معدل أعدته بريطانيا وتبنته معها فرنسا والمانيا والبرتغال وأيدته الولايات المتحدة، في محاولة لاستمالة الدول المعارضة ولتجنب استخدام حق النقض “الفيتو”.
واستمع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المغلقة التي استمرت نحو ساعتين الى احاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للشؤون السياسية لين باسكو. ووزعت خلالها بريطانيا مشروع القرار المعدل بصورة طفيفة والذي “يندد بالإنتهاك المنهجي لحقوق الإنسان” مع تدهور الأوضاع في سوريا، ويدعو الى “انهاء فوري” لأعمال العنف هناك والى اتخاذ “خطوات للتعامل مع التطلعات المشروعة للسكان”، ويطالب السلطات السورية “برفع الحصار على البلدات المتأثرة، بما في ذلك جسر الشغور ودرعا” وكذلك بالبدء في “تحقيق نزيه وذي صدقية… ومحاسبة أولئك المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين المسالمين”. ولعل التعديل الأبرز يتعلق بالتشديد على أن “الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا يتم عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية”، في إشارة الى استبعاد الخيار العسكري الذي اعتمد في ليبيا على سبيل المثال.
وعقب المشاورات، خرج المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة البريطاني السير مارك ليال غرانت والفرنسي جيرار آرو والبرتغالي خوسيه فيليبي مورايس كابرال والقائم بأعمال البعثة الألمانية ميغيل بيرغر ليتحدثوا معا الى الصحافيين. وقال غرانت: “الوضع خطير جدا ويتدهور”، مشيراً الى سقوط 200 قتيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وأمل في “التحرك للتصويت على القرار في الأيام المقبلة”.
وأفاد آرو أن “قلقنا هو من أن البلد (سوريا) سينزلق الى حرب أهلية. ونعتقد أن على المجلس أن يتصرف”. واضاف أن مشروع القرار “يوجه ببساطة رسالة تدعو السلطات السورية الى اختيار طريقة الحوار السياسي ووقف القمع” الذي “أظهرت وقائع الأسبوع الماضي أنه لا يستطيع مطلقاً وقف احتجاجات الشعب السوري”.
وأبلغ ديبلوماسي غربي رفيع المستوى “النهار” طالباً عدم ذكر اسمه، أن هناك “تصلباً شديداً” من روسيا، التي شارك ديبلوماسيوها للمرة الأولى في مشاورات ثنائية ومتعددة الطرف في شأن التعديلات المتعلقة بمشروع القرار. ورفض التكهن سلفا بما قد تؤول اليه المفاوضات المتواصلة مع موسكو، على مستوى الأمم الأمم المتحدة أو بين العواصم.
ورداً على سؤال لـ”النهار”، اكتفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بأن التعديلات التي أدخلها الغربيون على مشروع القرار “هي مجرد تبديل لوضع جملة من هنا وجملة من هناك”. وأبدى نظيره الهندي السفير هارديب سينغ بوري أيضاً تحفظاً عن صيغة مشروع القرار المعدل لأنه “غير جيد بما فيه الكفاية” لتغير نيودلهي موقفها منه.
وتريث نظيرهما الأفريقي الجنوبي بازو سانغكو في إبداء رأي في المشروع الجديد، علماً أن بلاده كانت عارضت الصيغة الأولى من مشروع القرار.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال في وقت سابق أمام مجلس العموم البريطاني إن لندن وباريس ستتقدمان الى مجلس الامن بمشروع قرار يندد بسوريا لقمعها المحتجين المطالبين بالديموقراطية وأنه اذا صوتت أي دولة ضده فان “الأمر متروك لضميرها”.
الأمم المتحدة – علي بردى
مشروع قانون الإدانة الغربية يعود بتعديلات إلى مجلس الأمن
دمشق: لقاء تشاوري وطني الأسبوع المقبل أنقـرة تبقـي «أبوابـها مفتـوحـة» أمـام اللاجئـين السـوريين
دمشق ـ «السفير»
تواصلت أعمال هيئة الإشراف السورية على الحوار الوطني أمس، تحضيراً لمؤتمر تشاوري يضم المعارضة «المقيمة في سوريا» الأسبوع المقبل، فيما ارتفعت وتيرة الضغط الدولي على دمشق، مع طرح مشروع قانون جديد ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي يتزامن مع محاولات إقناع روسيا بالامتناع عن استخدام حق الـ«فيتو» ضده، واتجاه الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات جديدة تستهدف الشركات السورية.
وفيما دفعت الأوضاع الأمنية المتأزمة في شمال سوريا، عشرات النازحين نحو تركيا، أعلنت أنقرة بقاء أبوابها مفتوحة أمام هؤلاء «في هذه المرحلة»، مشددة على رفض التدخل الخارجي وضرورة قيام السلطات السورية بإصلاحات «تقنع المدنيين»، ودعت دمشق إلى إعلان «خطة عمل».
وتابعت هيئة الإشراف على الحوار الوطني أعمالها التحضيرية باتجاه عقد مؤتمر تشاوري للحوار الوطني بحضور ما يزيد عن 100 شخصية وطنية غالبيتها مقيمة
داخل سوريا. وعلمت «السفير» أن الهيئة وضعت عناوين عريضة للقاء التشاوري الذي من المتوقع أن يعقد الاسبوع المقبل، من بينها الإعداد لمؤتمر وطني شامل على مستوى البلاد تترأسه القيادة السورية ويهدف إلى الاتفاق على معالم سوريا المستقبلية ومن أبرزها نظام تعددي سياسي وديموقراطي مع تركيز على حماية حقوق الإنسان.
ويبقى سقف الحوار، كما سبق وذكرت مصادر لـ«السفير»، هو الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، ويهدف الى تعزيز السلم الاجتماعي وتوسيع قواعد المشاركة السياسية. وكانت الهيئة قد بدأت عملها منذ أسبوع تقريبا حيث استقبلها الرئيس السوري بشار الأسد لهذه الغاية، وقال مسؤول سوري كبير لـ«السفير» إن اللقاء التشاوري «مفتوح لكل من يرغب بالحوار شريطة أن لا تكون له أجندة خارجية»، متوقعاً أن يكون اللقاء التشاوري في حدود أسبوع إلى عشرة أيام وفقا لطبيعة الاتصالات التي ستجري مع الأطراف المعنية، وبينها من المعارضة السياسية والمستقلين وممثلي المنظمات الحزبية. وسيكون على عاتق اللقاء التشاوري تحديد آليات الحوار وأسسه تمهيدا للمؤتمر الوطني الشامل. وفي سؤال حول ما إذا كانت شخصيات من «الإخوان المسلمين» ستكون مدعوة، قال المصدر إن الدولة «مستعدة للحوار مع كل من هو جاهز لهذا الحوار».
وفي نيويورك، سلّمت بريطانيا وفرنسا بدعم أميركي، مجلس الامن مشروع قرار يدين دمشق. وقال دبلوماسي لوكالة «رويترز»: «نريد تصويتاً بأقرب وقت ممكن، قبل نهاية الأسبوع. ونتوقع بعض محاولات التأجيل من قبل روسيا والصين وربما الهند أيضا». ويشابه المشروع محاولة سابقة أطلقت الشهر الماضي، إذ يحثّ الدول على عدم تزويد دمشق بالأسلحة ولكنه لا يحدد أية إجراءات عقابية. ويدين المشروع الانتهاكات «المنهجية» لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، ويعتبر أنها تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، لكنه يدين أيضا العنف ضد قوى الأمن.
وقال أحد الدبلوماسيين إن تعديلاً أجري على نص المشروع لجعله يبدو أقل تمهيداً لعملية عسكرية لاحقة كما حصل في ليبيا وأغضب روسيا، وخصوصا بنداً جديداً يقول إن «الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية».
لكن، رغم التلميحات الروسية إلى استخدام حق النقض الـ«فيتو» ضد قانون يدين سوريا قال دبلوماسي إن ذلك ليس مؤكداً وان مسؤولين روساً في نيويورك أشاروا إلى «مساحة ما من الانخراط» في محادثات مع نظرائهم الغربيين، فيما كان دبلوماسي آخر أقل تفاؤلا، وقال: «أسمع أن الفيتو الروسي حتمي». أما المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فقال لدى دخوله اجتماع مجلس الأمن: «يتم حذف بعض الامور (من النص). أحتاج لرؤية نسخة نظيفة». وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال أمام البرلمان البريطاني في لندن: «من يستخدم حق الفيتو ضد القرار أو يصوت ضده، فعليه أن يحمّل ضميره ذلك».
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الاتحاد الاوروبي تفكر في تشديد العقوبات على سوريا لتستهدف خصوصاً المؤسسات، في ظل تزايد القمع في هذا البلد. وقال أحد هذه المصادر الاوروبية إن «هناك أفكارا للذهاب أبعد في العقوبات المفروضة على سوريا مع تدابير إضافية. هذه الافكار في الاجواء لكن لا نص مطروحا على الطاولة في الوقت الحاضر» لبدء التحضيرات الملموسة. وأكد دبلوماسي آخر في بروكسل ان «محادثات غير رسمية جرت» في هذا الخصوص، «لكن لا شيء نهائيا بعد»، موضحا ان الفكرة ان تحققت فستستهدف «مؤسسات معروفة بارتباطها بالنظام أو تدعمه».
وفي واشنطن عبر دبلوماسي أوروبي عن وضوح أكبر في هذا الصدد، فقال «اننا (الاتحاد الاوروبي) نعمل في الوقت الحاضر على حزمة ثالثة من العقوبات تستهدف مؤسسات القطاع الاقتصادي»، مضيفا ان هذا الامر يجري بالتعاون مع الولايات المتحدة مثل سابقاتها.
من جهتها، أعلنت أنقرة ان حدودها ستبقى مفتوحة أمام السوريين الهاربين من القمع في بلادهم، لكنها تخشى في الوقت نفسه من تدفق كثيف للاجئين قد يزعزع الاستقرار في تركيا. وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد وصول مجموعات جديدة من اللاجئين السوريين «في هذه المرحلة، من غير الوارد ان نقفل الابواب» (الحدود مع سوريا). وأكد اردوغان بحسب وكالة انباء الاناضول التركية انه يتابع «بقلق» الأحداث في سوريا المجاورة. وقال ان «قلقنا يتزايد … فلنأمل في ان يقوم (النظام) السوري بخطوات عاجلة على صعيد الاصلاحات وبطريقة تقنع المدنيين».
وكان اردوغان يتحدث بعد وصول مجموعة جديدة من 141 لاجئاً سورياً فروا من البلاد ومعظمهم من النساء والاطفال الى منطقة في جنوب تركيا محاذية للحدود مع سوريا. ويتحدر معظمهم من مدينة جسر الشغور السورية حيث يقوم الجيش بعمليات أمنية. وكانت تركيا قد استقبلت أواخر نيسان الماضي حوالى 250 سورياً من سكان قرى حدودية. وفي الإجمال وصل حوالى 450 لاجئاً سورياً الى تركيا خلال الشهر الماضي. وفي الايام الاخيرة أدخل عشرات السوريين المصابين بجروح الى مستشفيات انطاكيا (محافظة هاتاي).
وأكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو من جهته مخاوف بلاده من اضطرارها الى مواجهة تدفق اللاجئين السوريين. وقال ان تدفقا كثيفا للاجئين «ليس أمرا مستحبا على الاطلاق». وأضاف داود اوغلو في تصريح لشبكة «ان.تي.في» الاخبارية التلفزيونية «اتخذنا كل التدابير الاحتياطية الضرورية على الحدود»، مشيرا الى ان السلطات التركية «تسيطر على الوضع» في الوقت الراهن. وأعرب داود اوغلو عن «عدم اقتناعه بفكرة التدخل الأجنبي في سوريا في الوقت الراهن»، معتبرا أنه «إذا أسرعت الإدارة السورية بوتيرة الإصلاحات ووقف العنف والسيطرة على الوضع الداخلي، فلن تكون هناك حاجة لمثل هذا التدخل» واعتبر وزير الخارجية التركي ان «السوريين يأملون في رؤية آخر النفق (انتهاء الازمة)… يجب إعلان خطة عمل(من قبل دمشق)» لإقناع الناس.
وأفاد ناشط حقوقي وكالة «فرانس برس» ان سكان مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا واصلوا الفرار من المدينة خشية عملية عسكرية واسعة النطاق لقوات النظام السوري. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» في نيقوسيا ان «قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة». وأكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون الف شخص «باتت مقفرة». وفي مدينة حمص، دخلت دبابات أحياء عدة سبق أن شهدت تظاهرات، حسبما قال ناشط سوري لـ«فرانس برس».
وروى لاجئون سوريون في تركيا لـ«فرانس برس» ان المتظاهرين لم يمارسوا أعمال عنف، لافتين الى ان السلطات هي التي شنت الهجمات عبر إرسال قناصة ومروحيات لإطلاق النار على الجموع. وقال أحد اللاجئين «أطلق علي النار شرطيون في زي مدني. أصابت رصاصة ذراعي اليمنى». وأورد آخر ان قوات الامن «أحرقت المقر العام لحزب البعث (الحاكم) سعياً الى ذريعة لقتل الناس».
في المقابل، ذكرت وكالة «سانا» السورية للانباء أنه تم الكشف عن اتصال هاتفي بين عدد من «أفراد التنظيمات المسلحة في جسر الشغور (يظهر) تخطيطها لاستغلال جثث قوى الشرطة والأمن للنيل من هيبة الجيش ومهامه الوطنية بعد أن ارتكبت هذه التنظيمات مجزرة وحشية بحق هذه القوى ومثلت بالجثث ورمت ببعضها في نهر العاصي وعلى ضفافه وسرقت لباسهم العسكري».
(«السفير»، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش ا)
واشنطن تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني لادانة القمع في سورية
سورية: السكان يفرون من جسر الشغور وتركيا تفتح حدودها
الدبابات تحاصر المدينة والسلطات تطرد الصحافيين المستقلين
بيروت ـ عمان ـ اسطنبول ‘القدس العربي’ ـ وكالات: فر سوريون من بلدة مضطربة متجهين إلى حدود تركيا، خوفا من العنف واراقة الدماء مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات، لديها أوامر بالسيطرة على الموقف بعد أن اتهمت الحكومة عصابات مسلحة هناك بقتل عشرات من قوات الأمن.
وذكر سكان أن نحو 40 دبابة ومدرعة تقف على بعد نحو سبعة كيلومترات من جسر الشغور، التي أصبحت الآن شبه خالية إلا من بعض المحتجين الشبان.
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء ان حدود بلاده مع سورية، التي تمتد على مسافة 800 كلم، مفتوحة امام السوريين من ضحايا القمع، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من تدفق كثيف للاجئين، فيما اعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية الاربعاء ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني امام مجلس الامن الدولي لادانة اعمال القمع في سورية.
واجتمع مجلس الامن الدولي الاربعاء في نيويورك لمناقشة مشروع قرار اوروبي يدين القمع في سورية.
وعلى الرغم من تردد أنباء عن سقوط قتلى على مدار أيام في بلدة جسر الشغور، تفاوتت بين تقارير رسمية تحدثت عن مسلحين ينصبون كمائن للقوات وأقوال سكان عن تمرد داخل الجيش، فإن الوضع هناك أثار قلقا دوليا من أن العنف ربما يدخل مرحلة جديدة أكثر دموية بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات الشعبية التي خلفت اكثر من 1000 قتيل.
وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها عشرات الآلاف إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها.
وقال ناشط مناهض للحكومة لرويترز في مكالمة هاتفية ‘الجيش يتخذ مواقع حول جسر الشغور’، مضيفا أن السكان رأوا قوات تقترب من البلدة الواقعة في شمال شرق سورية قادمة من حلب ثاني أكبر المدن السورية ومن اللاذقية على الساحل.
ومضى الناشط الذي طلب عدم نشر اسمه حرصا على سلامته يقول ‘أغلب الناس تركوا البلدة لأنهم خائفون… إنهم يعلمون أن عدد القتلى سيكون كبيرا. لجأ الناس إلى قرى مجاورة قرب الحدود التركية. الأطباء والممرضات رحلوا أيضا’.
وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور منها قرية أريحا إلى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غرب البلاد.
وقال علي حاج ابراهيم إن قوات الأمن أطلقت النار يوم الأحد على ابنه بلال الذي تطوع لمساعدة الجرحى خلال مطلع الأسبوع على مشارف جسر الشغور. وأضاف حاج ابراهيم ‘مزقت طلقتا سلاح آلي صدره وكتفه الأيسر. كان عمره 26 عاما ومعه شهادة جامعية في الجغرافيا.. تزوج منذ أربعة أشهر وزوجته حبلى’. وقال لرويترز ‘لن نقبل العزاء. نعتبر شهادته عرسا للدفاع عن الحرية’.
وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود يوم الاثنين إن وحدات من الجيش ‘ستقوم بتنفيذ مهامها الوطنية لإعادة الأمن والطمأنينة’.
وطردت الحكومة الصحافيين المستقلين مما يجعل من الصعب تحديد ما الذي يحدث في البلاد بوضوح.
وقادت فرنسا وبريطانيا الجهود الداعية لاتخاذ الأمم المتحدة خطوات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. لكن روسيا قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ضد اي تدخل في سورية، مشيرة الى عمليات القصف غير الحاسمة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن تصويت المجلس الذي عقد مساء امس على قرار بإدانة سورية ‘مسألة أيام وربما ساعات’.
لكن القوى الغربية واصلت الضغوط. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في كلمة للبرلمان تحدث خلالها بلهجة مشددة ‘الرئيس الأسد يفقد الشرعية وعليه إما الإصلاح أو التنحي’. وقال إن حكومات اوروبية تتطلع لفرض مزيد من العقوبات.
ومضى هيغ يقول ‘نعمل على اقناع دول اخرى بأن مجلس الأمن لديه مسؤولية اتخاذ موقف’. وتعارض روسيا في ما يبدو إدانة عامة للأسد، فضلا عن السماح بأي عمل عسكري ضده.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع للصحافيين الاربعاء ان دول الاتحاد الاوروبي تعد جولة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية.
رايس تعلن دعم واشنطن لمشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن يدين سوريا
نيويورك- (يو بي اي): أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن دعم بلادها لمشروع مقدم من دول أوروبية يدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في سوريا.
وقالت رايس إن مجلس الأمن أجرى مشاورات مغلقة حول الملف السوري، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس يعكفون حالياً على دراسة مشروع القرار الأوروبي.
وفي ما يتعلق بموقف بلادها من هذا المشروع، قالت رايس “أعربت نيابة عن الولايات المتحدة عن دعمنا القوي لنص هذا المشروع، وأكدت أن الولايات المتحدة أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين”.
وأضافت السفيرة الأمريكية ان بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، إضافة إلى العقوبات التي كانت مفروضة من قبل، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي، وعلى ضرورة وقف العنف.
وأشارت رايس إلى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 أيار/ مايو عندما قال ان على الرئيس الأسد إما أن يقود الإصلاحات أو أن يرحل، مضيفة انه بالنظر إلى الوقت الذي انقضى، فمن الواضح أنه لا يقود هذه العملية.
وفي إجابة حول احتمال استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار المقدم بشأن سوريا قالت السفيرة الأميركية ان “هذا هو خيارهم، إذا حدث ذلك عند التصويت، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في موقفها حيال ذلك، إننا نعتقد أن ما يحدث يعد مستهجنا، وغير مقبول ويستحق الإدانة ورسالة واضحة من هذا المجلس، وسنرى مواقف الآخرين”.
وكانت بريطانيا أعدت الأربعاء مشروع قرار معدل حول سوريا تبنته فرنسا وألمانيا والبرتغال.
وأشار السفير البريطاني مارك لايل غرانت عقب الاجتماع إلى خطورة الوضع وتدهوره في سوريا مشيراً إلى ان الأخيرة شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أعمال العنف مع مقتل أكثر من مئتي شخص بمن فيهم متظاهرون وعناصر من قوات الأمن.
وعن أهم بنود مشروع القرار الجديد، قال غرانت” يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للعنف ويدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ويدعو السلطات السورية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة فورا، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الطموحات المشروعة للشعب السوري بما في ذلك الإصلاحات التي تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية. كما يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة ومنع توريد الأسلحة إلى سوريا”.
وأعرب السفير البريطاني عن أمله في التصويت على مشروع القرار في الأيام القليلة المقبلة.
أما السفير الفرنسي جيرار أرو، فقال ان العنف تصاعد في الأيام الماضية.
وأعرب عن خوفه من أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، قائلاً “نعتقد أنه يجب على المجلس أن يتحرك في هذا الشأن. ومشروع القرار الذي قدمناه هو بمثابة رسالة إلى الحكومة السورية ندعوها فيها إلى اختيار الحوار السياسي كوسيلة لإنهاء الأزمة وإلى وقف القمع لأن ما حصل في الأسبوع الماضي أظهر أن القمع لم يستطع ردع الشعب السوري عن التظاهر”.
وعن احتمال عدم حصول القرار على الأصوات الكافية خاصة مع معارضة البرازيل وجنوب أفريقيا ومطالبة بعض أعضاء المجلس بتوافق الآراء قبل التصويت، أجاب السفير البريطاني “سنبدأ مشاورات موسعة حول هذا النص ونتمنى أن يكون جميع أعضاء المجلس قادرين على دعم القرار، فقد قمنا ببعض التعديلات على المشروع السابق للاستجابة للأحداث على أرض الواقع ولبعض المخاوف التي أثيرت من قبل بعض أعضاء المجلس. ونأمل ونتوقع من جميع أعضاء المجلس أن يدعموا القرار”.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان انه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية. وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن.
واتهمت السلطة “عصابات مسلحة” بقتل 123 فردا من القوات الحكومية في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة، حيث تجري حاليا عملية أمنية لاستعادتها.
ماهر الاسد في قلب الاحداث.. وبشار يواجه ثورتين في الشارع وداخل نظامه
في سورية الانتفاضة تتحول الى تمرد عسكري.. شبح حرب اهلية وعود كبريت يشعل المنطقة
لندن ـ ‘القدس العربي’: تتحول الانتفاضة في سورية ضد نظام بشار الاسد الى حركة تمرد مسلح، حيث بدأ المتظاهرون الذين خرجوا للمطالبة بالتغيير سلميا بالتسلح لمواجهة الجيش ومن يطلق عليهم بشبيحة النظام، وهناك ادلة عن تمرد للجنود ضد الاوامر التي يصدرها لهم القادة لقمع المتظاهرين، كل هذه التطورات تضع الرئيس بشار الاسد امام امتحان صعب ومعه النظام الذي يواجه اخطر ازمة له منذ اكثر من اربعين عاما في الحكم.
فعلى خلاف التمرد الذي حدث في حماة في عام 1980 فانه لم ينتشر كما انتشرت الانتفاضة الحالية في عموم المدن السورية، ففي حماة قامت سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الاسد، شقيق الرئيس حافظ الاسد بقمع الانتفاضة وتدمير معظم اجزاء المدينة التي دفعت اكثر من 20 الفا من ارواح ابنائها.
ويأتي الحديث عن تمرد مسلح الآن يتطور بشكل سريع في ضوء حديث النظام عن مقتل 120 جنديا في جسر الشغور والاجراءات التي يقوم بها الجيش لمعاقبة المدينة التي قالت تقارير انها افرغت من سكانها الذين هربوا.
ويقول روبرت فيسك في صحيفة ‘اندبندنت’ ان اول الادلة التي اشارت الى استخدام للسلاح من قبل المتظاهرين للدفاع عن اهاليهم جاءت في احداث مدينة درعا التي حوصرت ودمر مسجدها العمري واعتقل الالاف من ابنائها. ونقل الكاتب عن سوريين هربوا الى بيروت ان اهالي درعا قد تعبوا من تقليد المثال التونسي والمصري السلميين، خاصة ان رد النظام كان قمعيا وشرسا ولهذا يقومون بالرد على النار بالمثل دفاعا عن كرامتهم ولحماية زوجاتهم وابنائهم.
ولجوء بعض المتظاهرين للسلاح في هذه الحالة قد يعطي بشار وشقيقه ماهر الذي يلعب دورا مهما في قمع الانتفاضة المبرر للزعم ان المتظاهرين هم من اتباع القاعدة، وهو زعم حاوله الزعماء المخلوعون او المنفيون والذين يقاتلون من اجل البقاء من تونس عبر ليبيا الى مصر واليمن.
وعن انشقاق الجنود يشير الى ما بثته قناة ‘الجزيرة’ القطرية من لقطات لجندي من بلدة الرستن الذي دعا رفاقه لرفض الاوامر. وقال انه بعد ما شاهده من مجازر في درعا وكل انحاء سورية فانه بات غير قادر على المواصلة في الجيش العربي السوري.
واكد الكاتب ان الحقائق المختلفة عن تلك التي يبثها التلفاز الرسمي بدأت تظهر خاصة بعد نجاح الكثيرين من العبور الى لبنان وتركيا من سورية. ومع الهاربين قصص عن التعذيب الذي تعرضوا له في معسكرات الجيش وفي زنازين المخابرات. ويرى انه في حالة تمكن التمرد وتواصله في سورية فان الطائفة العلوية وانصار الاسد الذين يحمون النظام هم من سيكونون في خطر، واضاف انه من اجل حرف الانظار عن الانتفاضة يقوم النظام الذي لم يعد قادرا على وقف الانتفاضة بتشجيع الفلسطينيين على قطع الخطوط الى الجولان المحتل، وتقترح صحيفة ‘تشرين’ الرسمية ان 60 الف فلسطيني سيعودون قريبا لوطنهم المحتل. وهو كابوس تفضل اسرائيل عدم التفكير به ولكنه ليس افظع من ذلك الذي يواجه الشعب ومضطهديه في سورية نفسها.
ماهر الاسد ودوره
ومع تدفق التقارير عن انشقاقات في الجيش، وتعرضه لضربات ادت لمقتل عدد من جنوده في شمال البلاد، قد يدفع بالرئيس بشار الاسد للاعتماد على شقيقه ماهر الذي يقود الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري اضافة الى تأثيره القوي في داخل الاجهزة الامنية السورية للتصدي للانتفاضة، وقد يكون هذا حاسما بالنسبة للجيش والنظام ونجاته. وذكر تقرير اعده انطوني شديد لصحيفة ‘نيويورك تايمز’ ان ماهر الاسد شقيق الرئيس بشار الاسد بات يلعب دورا مهما في مواجهة الاحداث التي قتلت الآن حسب احصائيات الناشطين 1300 وادت لاعتقال اكثر من 10 الاف شخص. ويرى الكثيرون ان قوة ماهر تجاوزت قوة شقيقه ودائرته المغلقة التي تعتمد على دعم الطائفة والعائلة والاصدقاء والتي تتعرض الآن لامتحان كبير بسبب الاحداث.
ويقول التقرير ان الاحداث وضعت ماهر في مركز تلك العصبة، والكثير من السوريين يعتقدون انه الرجل الذي كان يطلق النار على المتظاهرين بلا رحمة في شريط فيديو وزع بشكل واسع على الانترنت. ومع انه لم يتم التوثق من صحة الفيديو او هوية القاتل الا ان مجرد الاشارة لماهر الاسد يعطي فكرة عن الدور الذي يلعبه والخوف الذي يثيره اسمه. وينقل الصحافي عن بسار البيطار وهو دبلوماسي سوري سابق يعيش في المنفى بفرجينيا قوله ان كون ماهر يسيطر على الاجهزة الامنية فهذا يجعله في المركز القيادي الاول لا الثاني. وما يدعم هذا الرأي ان بشار منذ صغره كانت العائلة تنظر اليه كشخص ضعيف ومتردد.
واضاف البيطار قائلا انه احيانا يصدق توجه بشار للاصلاح لكن ماهر لا يدعم الفكرة. ويعتقد ان العلاقة بين الشقيقين تعكس العلاقة السابقة بين والدهم وعمهم رفعت، ففي اثناء حماة كان الاخير الرجل الكريه والآن ‘التاريخ يعيد نفسه’. ويشير الى مقتل الـ 120 جنديا الذين يقول سكان جسر الشغور قتلوا من زملائهم بسبب عدم انشقاقهم، قائلا انه لو كانت روايتهم صحيحة فانها تعلم شقا في الجيش لم يشهده منذ عقود. ومع ان تقارير تتحدث منذ اسابيع عن انشقاقات جنود الا انها لم تصل الى المستوى الذي سجلته يوم الاثنين. ونقلت الصحيفة عن مواطن قوله ان المعركة الآن هي بين الجيش من جهة والقوات الامنية من جهة اخرى.
ونقل عن ناشط قوله ان المدنيين يقدمون الدعم للجنود المنشقين. ويتحدث الناشطون عن تمرد اخر في ادلب ودرعا وبانياس في السابق. واذا اخذت حالات الهروب هذه فانها تعبير عن حالة من السخط بين الجنود حول الاوضاع التي يعيشونها، حيث يقول الجنود انهم لا يتناولون سوى البطاطا والخبز والسمن فيما لا تتجاوز مرتباتهم العشرة دولارات في الشهر، اضافة لحنقهم على الدعاية الحكومية التي تقول لهم انهم يقاتلون الارهابيين وعندما يصلون الى اماكن التظاهرات يكتشفون انهم يواجهون المدنيين. وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن حالات هروب من الجيش ونفاها سفير سورية في واشنطن، عماد مصطفى، فانها ان حدثت فعلا فهي في صفوف المجندين من الخدمة الوطنية. فالجيش يظل حسب محللين هو اداة للنظام، فيما يعتمد على القوات التي يقودها ماهر، والنظام ليس لديه مجال للشك في ولاء هذه القوات له.
صندوق الكبريت
ومع تطور الاحداث يحذر المراقبون من ان سورية الآن على صفيح ساخن وعود كبريت قد يشعل كل المنطقة، وعلق سايمون تسيدال في ‘الغارديان’ ان تطور الاحداث الاخيرة بعد حادث جسر الشغور يحمل معه ثلاثة مخاطر: الاول ان رد النظام قد يكون انتقاميا على المدينة. اما الثاني فهناك مخاطر من اندلاع حرب اهلية في البلاد، اما الثالث والاخطر فهو محاولة النظام وايران تصدير الازمة وهو ما يقلق اسرائيل ومعها الولايات المتحدة.
ويرى ان تهديدات النظام بالانتقام مبررة من ناحيته لان الاحداث التي اندلعت في درعا تهدد وجود النظام. ويعتقد ان المقاومة المسلحة والمنظمة ضد النظام هي شكل مختلف عما شوهد في درعا. ويقول ان الاحداث في جسر الشغور تذكر بلحظة مخيفة عام 1995 عندما ازاحت الميليشيات الصربية قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة من مدينة سربينيتشيا التي كانت تحت حمايتهم لترتكب افظع مجزرة ضد المسلمين العزل. وعليه يحذر الكاتب ان عنفا يضاف لعنف لن يكون حلا. ومثل بقية التحليلات يرى ان بشار لم يعد في مقعد القيادة فمن يقود الاحداث هم من المتشددين العلويين بقيادة ماهر، وهنا فمخاطر الحرب الاهلية تلوح في الاجواء. وايا كانت التقارير عن فاعل جسر الشغور فالاسد يواجه الآن ثورتين: في الشارع وداخل نظامه والنخبة الحاكمة. وسيكتشف مثل بقية المستبدين بانه لن يكون قادرا على قتل فكرة ‘الحرية’. وعليه فانه وبمحاولته القاء اللوم على عناصر خارجية وتصديرالازمة لاسرائيل ولبنان فانه يمثل تهديدا للمصالح الاسرائيلية والغربية.
الشارع السوري لا يصدق الرواية الرسمية لأحداث جسر الشغور
ناشطون قالوا إن الأهالي قبضوا على 5 عناصر غير سوريين.. رجحوا أنهم من حزب الله
لم يصدق الشارع السوري الرواية الرسمية لما يجري في مدينة جسر الشغور (شمال غرب)، ولا تزال الروايات متضاربة حول ما يحصل في المدينة التي يبدو أنها تحولت إلى مدينة أشباح، بعد أن أخلاها الكثير من أهلها تحسبا لبدء العملية العسكرية ضدهم. وقال سكان في جسر الشغور، التي يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة، إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور منها قرية أريحا إلى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غربي البلاد. وأضاف أن أغلب السكان غادروا البلدة لأنهم خائفون من العمليات العسكرية. وأضاف أن الناس فروا إلى قرى مجاورة قريبة من الحدود التركية وأن الأطباء والممرضات رحلوا أيضا.
ففي حين تؤكد السلطات الرسمية وأجهزة إعلامها وجود مواجهات بين قوى الجيش والأمن مع تنظيمات مسلحة، يتحدث الناشطون على وجود انشقاق في الجيش أسفر عن مقتل عدد كبير من قوات الجيش والأمن.
وأضعف من الرواية الرسمية انشقاق الملازم أول عبد الرزاق طلاس، وأيضا الرقيب أول علي حسن صطوف وتقديمه شهادة على ما جرى في بانياس عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء محاصرتها بالجيش الشهر الماضي، وجعل ذلك من احتمال أن تكون أحداث جسر الشغور، كما قال الناشطون، تمهيدا لعملية عسكرية كبيرة يصعب تغطيتها.
وكانت مصادر رسمية سورية كشفت عن أن اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن والشرطة من جهة، ومسلحين من جهة أخرى، راح ضحيتها 120 من عناصر الأمن والشرطة، 82 منهم في اعتداء لمسلحين على مركز أمني في جسر الشغور، في ظل توقعات أن يشهد ريف إدلب في الساعات المقبلة تدخلا كبيرا للجيش السوري «بناء على استغاثة من قبل الأهالي»، بحسب المصادر الرسمية.
وتشير معلومات غير مؤكدة بثها ناشطون على الصفحات الداعمة للثورة السورية، إلى قيام أهالي جسر الشغور بالقبض على خمسة عناصر من الأمن قالوا إنهم ليسوا سوريين، ويرجح أنهم من حزب الله اللبناني، حيث يوجد اتهامات للنظام بالاستعانة بعناصر قناصة مدربين من حزب الله وإيران لقمع الاحتجاجات. وسبق أن بث أهالي جبل الزاوية في محافظة إدلب اعترافات لمخبر من المنطقة قال إنه كان مكلفا من قبل الأجهزة الأمنية السورية بالتجسس على المحتجين وأنه قام بإرشاد باصات تأتي من لبنان محملة بعناصر من حزب الله وأسلحة إلى مناطق ومدن سورية.
إلا أن كل تلك المعلومات ظلت غير مؤكدة حتى المعلومات الأخيرة التي تقول إن الأهالي الذين اعتقلوا العناصر الخمسة في الأيام الأخيرة ينوون تسليمهم للسلطات التركية، بهدف تقديمهم للحكمة الدولية لإدانة النظام السوري، وأن هذا هو السبب الذي جعل النظام يقوم بعملية واسعة مشتركة بين الجيش والأمن في جسر الشغور.
وفي ظل التعتيم الإعلامي، ومنع الصحافة من تغطية الأحداث في سوريا يصعب التأكد من صحة تلك المعلومات، أو أي معلومات أخرى، كتلك التي تقول بحصول انشقاق في الجيش يوم الاثنين الماضي في مدينة جسر الشغور، وأن الانفجار الذي حصل في المقر الأمني كان نتيجة هذا الانشقاق. ويقول ناشطون إن العدد الكبير الذي أقرت به السلطات عن سقوط نحو 120 قتيلا من عناصر الأمن والشرطة والجيش في جسر الشغور إن كان صحيحا، فهو يؤكد عدم صحة الرواية الرسمية، حيث لا يمكن قتل كل هذا العدد من قبل مجموعات مسلحة تواجه جيشا بكامل عتاده، كما يشير إلى قيام النظام سلفا بتبرير العملية الساحقة التي سيقوم بها.
ويعتمد الناشطون المعارضون للنظام في تحليلاتهم على شهادات الأهالي الذين فروا إلى تركيا، وعلى مقاطع الفيديو التي بثت على موقع «يوتيوب»، كما أن هذا السيناريو ذاته سبق أن حصل في مدينة الرستن وتلبيسة في محافظة حمص (وسط)، التي قيل إنها شهدت انشقاقا في الجيش، وبعد أسابيع قليلة جرى قصفها بوحشية، كما جرت عمليات تمشيط واسعة للمنازل وسجلت عمليات نهب كبيرة، وقالت مصادر محلية في حمص إنهم شاهدوا سيارات شاحنة تمر في مدينة حمص قادمة من تلبيسة محملة بالبضائع سرقت من مخازن تجارية في تلبيسة والرستن.
«رويترز» تلقت تأكيدا لاستقالة شكور من السفارة السورية.. و«فرانس 24»: عملية تضليل مقصودة
القناة الفرنسية تؤكد حصولها على رقم الهاتف الجوال من القسم الصحافي في السفارة السورية
جريدة الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»
لم تنكشف كافة الخبايا حول «استقالة» سفيرة سوريا في باريس لمياء شكور أول من أمس، مباشرة على الهواء على تلفزيون «فرانس 24»، قبل أن تنفيه على التلفزيون السوري وقنوات عربية أخرى، وتقول إن امرأة انتحلت شخصيتها واتهمت القناة بممارسة التضليل والتزوير. وما تسبب في المزيد من الغموض، تأكيد وكالة «رويترز» تلقيها رسالة إلكترونية من البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة السورية في باريس، يؤكد خبر استقالة شكور، قبل نشرها الخبر.
وشكور هي من عائلة مسيحية، ووالدها تبوأ منصبا في المخابرات السورية.
وذكرت «رويترز» في قصتها أمس، أنها لم تتمكن من الاتصال بالسفيرة لتأكيد الخبر، ولكنها أكدت نبأ الاستقالة من السفارة السورية في باريس قبل بث الخبر أول من أمس. وقالت: «جاء رد عبر البريد الإلكتروني من السفارة، أرسل عبر الموقع الإلكتروني، أكد أن السفيرة شكور استقالت. والفيديو القصير الذي عرض على تلفزيون (بي إف إم) لم يذكر أي تفسير للرسالة الإلكترونية التي أرسلت من عنوان السفارة، ولكن موقع السفارة نفسه تم تعليقه لاحقا».
واعترفت رينيه كابلان، نائبة رئيس تحرير قناة «فرانس 24»، أمس، بأن قناة الأنباء الفرنسية ربما تكون خدعت حين بثت تسجيلا صوتيا على أنه بلسان شكور، وقالت لراديو «فرانس إينفو»: «يبدو أننا بشكل مرجح كنا ضحية تلاعب». والمرجح أن تنتهي العملية أمام المحاكم، حيث أعلنت السفيرة عزمها على ملاحقة تلفزيون «فرانس 24»، بينما أكدت القناة الفرنسية أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة كل من تسبب في هذه القضية.
غير أن السؤال الذي بقي معلقا ومن غير جواب، يتناول ما حصل بالتحديد، وأدى على ما يبدو إلى «تركيب» نبأ استقالة لمياء شكور وتعميمه ثم إلى تكذيبه لاحقا من قبل المعنية. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، أمس، إن السفيرة السورية نفت نبأ استقالتها بمناسبة اتصال مع موظف كبير في الخارجية يرجح أن يكون مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريس باولي.
واتهمت لمياء شكور في حديث أجري أمس في مكتبها في السفارة السورية مع القناة الإخبارية «بي إف إم»، تلفزيون «فرانس 24» الممول من قبل الدولة الفرنسية، بـ«انتحال الشخصية وتوزيع رسائل (مختلقة) باسمها»، مضيفة أنها ستتقدم بشكوى من أجل «إدانة تلفزيون فرنسا 24 لأعماله التضليلية التي تندرج في إطار حملة لتزوير الأخبار والتضليل (الإعلامي)». وبحسب شكور، فإن هذه الحملة الفرنسية ضد سوريا، بدأت في شهر مارس (آذار) الماضي، أي مع بدء الحركات الاحتجاجية.
إلا أن تلفزيون «فرانس 24» حرص على تأكيد أن ما حصل لم يكن خطأ مهنيا، بل محاولة تضليل عمدية تم من قبل السفارة السورية في باريس. وإذا ثبت هذا الأمر، فإنها أكدت عزمها على ملاحقة كل الأطراف الضالعة أكانت «أشخاصا، هيئات أو دوائر رسمية».
وأصدرت المحطة بيانا سردت فيه ما جرى بالتفصيل. وقال فيليب دو ناسره، المدير العام المساعد لقسم الأخبار، في حوار مطول بث أمس على قنوات التلفزيون الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) إن كل التدابير «التقليدية والمهنية الخاصة باستضافة المتدخلين تم احترامها»، مضيفا أنه «لم يكن للتحرير أي سبب للتشكيك في صحة تصريحات المرأة التي قدمت على أنها سفيرة سوريا». وأوضح دو ناسره خصوصا أن اتصالات سابقة بالهاتف والبريد الإلكتروني تمت مع القسم الصحافي في السفارة السورية التي أودعت قسم التحرير في التلفزيون رقم الهاتف الجوال الخاص بشكور، وتم الاتصال به وجرى الحديث الهاتفي على أنه مع لمياء شكور.
ويبدو واضحا من خلال المقارنة بين التصريحات المنسوبة للمياء شكور التي تمت عبر الهاتف وتصريحات السفيرة بالصوت والصورة التي أدلت بها أمس إلى قناة «بي إف إم» الإخبارية أن الشخص المتكلم ليس نفسه لا لجهة الصوت ولا لجهة تمكنه من اللغة الفرنسية أو اللكنة التي يتكلم بها.
غير أن هذه العناصر لا تفسر كيفية حصول التلاعب، خصوصا أن إدارة تلفزيون «فرانس 24»، تؤكد أنها تواصلت مع السفارة التي طلبت منها تأكيد طلب المقابلة الهاتفية خطيا عبر البريد الإلكتروني وإمهالها نصف ساعة قبل الرد الرسمي عليها. وبحسب الإدارة نفسها، فإن الرسالة الإلكترونية أرسلت على «العنوان الاعتيادي» للسفارة التي بدورها ردت عليها ووفرت لها رقم الهاتف الجوال الذي تم الاتصال به. ولذا، فالسؤال المطروح هو ما الذي حصل حقيقة؟ ومن هو الشخص الذي رد على القناة من داخل السفارة؟ ومن هي المرأة التي قدمت نفسها على أنها السفيرة السورية في باريس؟
وتقول ناهدة نكد، مسؤولة القناة العربية، إن تلفزيون «(فرانس 24) تعرض لعملية تضليل لتشويه سمعته بل لتشويه سمعة كافة الفضائيات التي تتناول بالتفصيل تطورات الوضع السوري». وشددت نكد في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط» على أن «تلفزيون (فرانس 24) التزم القواعد الصارمة المتبعة عادة واتصل بأرقام السفارة المعروفة وبعنوان بريدها الإلكتروني ambassade–syrie@amb–syr.fr ولذا، فإن التلفزيون راغب في معرفة ما حصل والتعرف على هوية الشخص الذي كان على تواصل مع التلفزيون منذ ما بعد ظهر الثلاثاء». وأوردت ناهدة نكد أن التلفزيون طلب صورة للسفيرة ثم طلب صورة أخرى أكبر منها ثم جاءته الموافقة المكتوبة على إجراء المقابلة مرفقة برقم الهاتف الجوال.
وأفادت ناهدة نكد أن وكالة «رويترز» للأنباء اتصلت بإدارة التلفزيون وأخبرتها أنها حصلت على تأكيد من السفارة لأقوال السفيرة مع الإشارة إلى أن السفارة «ليس لها ما تضيفه» على ما قالته لمياء شكور.
وقد أكدت «رويترز» الأمر أيضا لـ«الشرق الأوسط»، وذكرت أنها تلقت رسالة إلكترونية من موقع السفارة السورية في باريس يؤكد خبر استقالة شكور.
ويبقى السؤال المحير حول ما حصل: من هي الجهة التي تقف وراء هذه العملية وكيف تم تضليل تلفزيون «فرانس 24»؟ وهل الغاية هي نزع الصدقية عنه أم أن ما حصل عملية للإيحاء بحصول أول عملية انشقاق داخل الجسم الدبلوماسي السوري؟ أسئلة ربما لن تجد إجابات لها إلا مع فتح تحقيق يقوم به القضاء الفرنسي.
ناهدة نكد: النظام السوري يحاول تشويه سمعة ‘فرانس 24‘
اكدت ان ‘تصريح لمياء شكور جرى من خلال رقم هاتفي قدمته السفارة السورية بباريس’
لندن – من حسام الدين محمد: في سابقة يمكن ان تعتبر الأولى من نوعها تتعرض قناة فضائية عالمية بوزن ‘فرانس 24’ لعملية تلاعب لا تخفى الاصابع المخابراتية عن تفاصيلها.
فبعد اتصالات عديدة بين القناة الاخبارية الفرنسية للحصول على تصريح من السفيرة السورية في باريس لمياء شكور، وبعد تزويد مسؤولي السفارة السورية للقناة برقم هاتف جوال للاتصال بالسفيرة اثناء البرنامج، فوجئت القناة بأن السفيرة اعلنت استقالتها من منصبها احتجاجا على ‘اعمال القمع’ التي تمارسها السلطات السورية، وبعد انتشار النبأ عالميا، وخصوصا بعد ان أكدته قناة رويترز بعد اتصالها بالسفارة بنفسها، فوجئت القناة مفاجأة اكبر بتكذيب النبأ عبر عدة قنوات رسمية سورية ولبنانية وعالمية، ثم خروج السفيرة نفسها على الهواء وتكذيبها شخصيا لما حصل.
ولمراجعة تفاصيل هذه الحادثة الاعلامية الغرائبية اتصلت ‘القدس العربي’ بمديرة القسم العربي في قناة فرانس 24 ناهدة نكد التي اكدت ان القناة تقوم بتحقيق عميق لفهم الملابسات التي شابت موضوع استقالة السفيرة السورية لمياء شكور، ثم نفيها له بعد دقائق من بثه على القناة.
وكان بث الخبر الذي اعتبر سبقا صحافيا كبيرا لفرانس 24 قد انتشر بسرعة هائلة في كل انحاء العالم ليفاجأ الجميع وبعد دقائق من نشره، ببث وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء ما سمته الأنباء المغرضة عن استقالة السفيرة شكور، وبث خبر النفي في خبر عاجل كل من التلفزيون السوري وتلفزيون المنار، بالاضافة للوكالة السورية للأنباء سانا، فيما بث موقع السي ان ان أيضاً خبر النفي!
ثم بثت الفضائية السورية اتصالاً من السفيرة شكور تعلن فيه عزمها على مقاضاة قناة فرانس 24 والتبرع بالتعويض المالي لذوي الشهداء في سورية.
وفي اتصال مع ناهدة نكد مديرة القسم العربي لقناة فرانس 24 سألتها ان كان تصريح السفيرة شكور حقيقيا، واذا كان الأمر كذلك، فهل وراء ذلك لعبة قامت بها السلطات السورية قالت: استطيع ان اخبرك ما حصل واذا كان التصريح صادرا عن السفيرة لمياء شكور ام لا فأتركه لك لتقدره.
انت تعلم جيدا انه مع انظمة مثل النظام السوري كل الاحتمالات مفتوحة، لكننا نحن نقوم كل ما يجب ان نقوم به في هذه الحالات.
‘ كيف حصل الأمر بالتفصيل؟
‘ في يوم الثلاثاء صباحا قررت قناتا فرانس 24 الفرنسية والانكليزية تخصيص برنامج نقاش عن سورية والاوضاع فيها، ويتم الحديث فيه عن التعتيم الاعلامي وكما هي عادتنا نحاول ان يكون لدينا ردود فعل رسمية، فاتصلنا بالسفارة السورية في باريس على هاتفها الرسمي، هذا تفصيل مهم كثيرا. على البدالة (السويتش بورد) طلبنا مداخلة من السفيرة في البرنامج، فطلب منا تأكيد ذلك كتابيا وارساله الى البريد الالكتروني للسفارة الموجود على الانترنت والذي اعتدنا ان نرسل اليه رسائلنا، فارسلنا الطلب وصار هناك تبادل رسائل الكترونية، حيث طلبنا صورة لها فأرسلوها ثم طلبنا صورة اكبر فأرسل المسؤول الاعلامي صورة اكبر ثم اتصلوا بنا وابلغونا موافقتها على اجراء حديث مع فرانس 24 فزودونا برقم هاتف جوال وقالوا: اتصلوا بها على ذلك الرقم وهي ستجيبكم. وبما ان برنامجنا يبدأ في السابعة وينتهي في الثامنة، قلنا اننا سنتصل في السابعة والثلث على الرقم الذي اعطي لنا من السفارة والسيدة السفيرة تصرح على الهواء مباشرة رأيها عن الاوضاع في سورية. وحين صارت على الهواء قالت ‘انا حابة اعمل تصريح’ ثم صرحت انها كسفيرة سورية في فرنسا قدمت استقالتها والكلام الذي سمعتموه بعد ذلك حكته بالانكليزية ثم اعادت نفس الكلام بالفرنسية.
بعد ذلك قامت وكالة انباء رويترز التي سمعت كلامها على شاشتنا بارسال بريد الكتروني على نفس العنوان الالكتروني للتأكد من الكلام الذي ظهر في فرانس 24، وحصلوا على جواب التأكيد فأرسلوا به برقية تقول ان الكلام على فرانس 24 صحيح وان السفيرة استقالت!
‘ وماذا حصل بعد ذلك؟
‘ بعد البث بدأنا نتابع بث نفي الاستقالة، حيث ظهرت السفيرة في قناة الشام وقناة العربية والجزيرة لتنفي استقالتها، وحين علمنا انها في السفارة ارسلنا صحافيين الى هناك فرفضت ان تقابلهم وقالت على قناة ‘الجزيرة’ – كما اعتقد – صحافيو فرانس 24 صار لهم ساعتين عند الباب وانا لن اقبل ان اتحدث معهم. ولم نستطع ان نتصل بها بعد ذلك.
‘ ما هي الاجراءات التي ستتخذونها كقناة في هذا الموضوع؟
‘ قرارنا كقناة انه اذا كان هناك تلاعب في هذا الموضوع هدفه محاولة تشويه سمعة القناة فاننا سنقوم بكل الاجراءات القانونية بحق الناس الذين ساهموا في ذلك والذين يمكن ان يكونوا اشتركوا في هذا التلاعب والذين يحاولون ان يشوهوا سمعتنا، وردنا على هذا الشيء منذ بداية الاحداث في سورية وتونس ومصر نحن من القنوات التي تدقق اكثر من اللازم بما يصدر عنها وبما اننا نحكي عن سورية فالنظام السوري يحاربنا منذ مدة بعدة طرق وعلى اية حال هذا لن يغير اي شيء من طريقة تغطيتنا لما يجري في سورية وغيرها.
‘ هل تعتقدين بوجود لعبة امنية في هذه القضية؟
‘ كل الاحتمالات مفتوحة. من هذه الاحتمالات ان السفيرة قامت بتصريح حقيقي ثم غيّرت رأيها لسبب ما. ما زال الوقت مبكرا حتى نعرف بشكل دقيق ما حصل. وسوف نقوم بكل التحقيقات اللازمة لنعرف ان كان الذي تكلم هو السفيرة ام غيرها، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان نستخدم لتشويه صورتنا وليس نحن فقط ، بل تشويه صورة الاعلام المستقل وحتى اعلام الفضائيات التي تتكلم الحقيقة عن سورية او غيرها. ضميرنا صاف وما كان ممكنا بالطريقة والاجراءات التي اتبعناها ان نخطئ. التعامل الاعلامي مع السفيرة كان سليما مئة بالمئة.
نحن لم نتلق مكالمة خارجية بل اتصلنا برقم السفارة الرسمي وارسلنا الطلب على البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، اما حقيقة ما حصل بعد ذلك فسوف تظهر بالتأكيد.
لدينا كل المواد ومجريات تبادل الاخبار بيننا وبينهم والصورة التي زودونا بها. الشيء الاكيد هو اننا اتصلنا بالسفارة وهي التي اعطتنا الموافقة على مداخلة السفيرة.
‘ هل ستختلف اجراءاتكم بعد هذه الحادثة؟
‘ اجراءاتنا يمكن ان الخصها لك بكلمتين: بالنسبة لشرائط الفيديو التي تصلنا فلدينا اجراء نسميه ‘وورك فلو’ وطريقة العمل فيه كالتالي: اولا هذه الصور لا تبث على الهواء مباشرة، وهي تبدأ مع برنامج ‘مراقبون’ وهو برنامج فيه اكثر من 7000 مراقب في العالم نتصل بهم ويعطوننا معلومات. ثم نتصل بالناس الموجودين بالبلد الذي وصل منه الفيديو ليؤكدوا ان الحدث حصل في ذلك الوقت، وان كان هذا ممكنا وان كان المكان هو نفسه الموجود فيه. نحاول ان نطلب منه معرفة ان كان الخبر صحيحا واذا كان الخبر مثلا جاء من سورية نسأل سوريين من الذين يعملون في القناة ان كانوا يعرفون هذه المنطقة المصور فيها الشريط وان كانت اللهجة هي لهجة تلك المنطقة، والتأكيد الاخر هو اصوات الشبكات، حيث يتواصل مع كل المدونين في العالم ويشتغل في هذا القسم شخصان كل يوم يتأكدان ان الفيديوات التي تصلنا لم يروها في مكان اخر، هم اختصاصيون في الصور وبالشبكة العنكبوتية. بعد كل هذا الشيء يقوم رئيس التحرير بالموافقة او عدم الموافقة، فيؤكد ان هذه الصور يمكن ان تبث. كل هذا لأقول لك كم نتأكد من المعلومات التي تصلنا فلا نقبل ان يتصل بنا اي شخص على الهواء. الطريقة التي تمت كانت رسمية بين قناة تلفزيونية وسفارة سورية في باريس ولذلك ما كان بامكاننا ان نشك ان هذا ليس هو الشخص الذي اعطانا التصريح.
‘ انت كمسؤولة في قناة فرانس 24 هل تستطيعين التأكيد ان الصوت الذي بث كان صوت السفيرة؟
‘ لا استطيع التأكيد في هذه اللحظة انه كان صوتها، لكن اذا ظهر ان هناك تلاعبا فهذا التلاعب حصل عبر القناة الرسمية للسفارة السورية.
‘ واذا ثبت دور السفيرة شكور في التلاعب فهذا سيضعف من مصداقيتها الدبلوماسية، هل تعتقدين ان الجهات الرسمية الفرنسية ستتخذ اجراء رسميا بحقها؟
‘ بالتاكيد. نحن لم نتصل بوزارة الخارجية الفرنسية بعد لنعرف رأيها وهذا سؤال مهم يجب ان يطرح على وزارة الخارجية، لكن السؤال الاساسي هو: ماذا كان دور السفارة السورية في باريس في هذه القضية، واتصور ان وزارة الخارجية هي المنوطة بالاجابة على هذا السؤال والتصرف حياله.
‘ ما زال هناك لغط يدور بين اوساط الناشطين السوريين يزعم انحسارا في تغطية فرانس 24 للموضوع السوري وتراجع الاتصالات بالناشطين السياسيين السوريين للتعليق على الاحداث ما رأيك بهذا؟
‘ هذا ليس صحيحا. يجب ان نفرق بين التحريض والتغطية. دورنا ليس التحريض بل التغطية التي نقوم بها كلما حصل حدث عن سورية، وبنفس الوقت نحاول بقدر الامكان اخذ الرأي الرسمي وليس فقط اراء المعارضين السوريين. لقد غطينا مثلا المؤتمر الذي حصل في انطاليا، وعلى الهاتف لدينا اشخاص من درعا مثل ايمن الاسود الذي تأكدنا من مصداقيته من خلال خبرتنا في التعامل معه، وهناك الكثير من المعارضين التاريخيين الذين يظهرون على القناة عندنا. فرانس 24 تحاول ان تعمل، في وضع التعتيم الاعلامي شبه التام من قبل السوريين، نحن نريد ان نذهب الى هناك وان نعمل عملنا بشكل طبيعي في مكان الحدث لنخبر عنه كما تعودنا. السلطات السورية تقوم بتعتيم اعلامي وبالتالي نحن مضطرون للحصول على معلومات من جهات مختلفة، من شهود العيان، الى الفيديوات، الى المعارضين، وفي نفس الوقت لا نريد ان نقع بفخ المعارضين ولا بفخ السلطة. صحيح ان العمل هكذا غير سهل لأن كل الاحتمالات مفتوحة وبالتالي يجب ان نعلم ان النظام في سورية ممكن ان يفعل اي شيء لتشويه سمعة القنوات التي تحكي عما يحصل على الارض، انهم يمنعون الصحافيين من الذهاب الى هناك ويحاولون تشويه سمعة الصحافيين الذين يحاولون، رغم كل العقبات المرفوعة بوجههم، معرفة الحقيقة ونشرها.
ألف لاجىء سوري جديد يصلون الى تركيا
أ. ف. ب.
أنقرة: وصل نحو الف لاجىء سوري جديد الى تركيا منذ الاربعاء ما رفع الى نحو 1600 عدد السوريين الذين فروا الى الاراضي التركية، بحسب ما اعلن الخميس مصدر حكومي تركي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته “قالت لنا السلطات المحلية (بانطاكية) ان الف سوري وصلوا في الاونة الاخيرة ما يرفع العدد حاليا الى 1600 هناك”. وقالت وكالة انباء الاناضول التركية من جانبها ان 1050 لاجئا سوريا دخلوا تركيا قادمين من سوريا في الساعات الاربع والعشرين الماضية.
واعلنت السلطات التركية ان حدودها تظل مفتوحة مع خشيتها من تدفق كبير للاجئين بعد ان تكثف الاربعاء وصول السوريين بسبب الانتفاضة القائمة في بلادهم منذ 15 آذار/مارس وقمعها من نظام الرئيس بشار الاسد.
“الثورة السورية” تدعو لـ “جمعة العشاير” غداً
وكالات
دمشق: دعى ناشطون على صفحة الثورة السورية على موقع فايسبوك إلى مظاهرات غداً الجمعة أطلقوا عليها اسم “جمعة العشاير”.
وكتب الناشطون على الصفحة أن “العشائر السورية عشائر ذات هوية وطنية ومدنية، ولا ينكر أحد وقوفها بشتى أطيافها سنية أو علوية أو درزية، عربية أو كردية، وهي تجمع ولا تفرق”. وأضافوا أن “العشائر مكون أساسي في الدولة المدنية بأفرادها، فهدفنا من الثورة هو إقامة دولة مدنية يحكمها القانون وتعمها الحريات، وتحفظ كرامة وعزة المواطن”.
هذا ويتزايد القلق محليا ودوليا في سوريا مع استعداد الجيش لاقتحام بلدة جسر الشغور بدعوى التصدي لمسلحين ينصبون كمائن. وفي الوقت الذي يفرّ فيه المواطنون من تلك البلدة أعلنت كل من لندن وباريس أنهما ستقدّمان مشروع قرار أمام مجلس الامن “للتنديد بقمع نظام الأسد.
ميدانياً، ذكرت تقارير اعلامية أنّ سوريين فرّوا من بلدة مضطربة متجهين الى حدود تركيا خوفا من العنف واراقة الدماء مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات لديها أوامر بالسيطرة على الموقف بعد أن اتهمت الحكومة عصابات مسلحة هناك بقتل عشرات من قوات الامن.
وعلى الرغم من تردد أنباء عن سقوط قتلى على مدار أيام في بلدة جسر الشغور تفاوتت بين تقارير رسمية تحدثت عن مسلحين ينصبون كمائن للقوات وبين أقوال سكان عن تمرد داخل الجيش فان الوضع هناك أثار قلقا دوليا من أن العنف ربما يدخل مرحلة جديدة أكثر دموية بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات الشعبية التي خلفت اكثر من 1000 قتيل.
وافاد ناشط حقوقي لوكالة الأنباء الفرنسية ان سكان مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا واصلوا الاربعاء الفرار من المدينة خشية عملية عسكرية واسعة النطاق لقوات النظام السوري. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان “قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة”.
واكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون الف شخص “باتت مقفرة”. ووصلت مجموعة من 122 لاجئا هربا من قمع النظام السوري تضم خصوصا نساء واطفالا، ليلا الى جنوب تركيا المحاذي للحدود مع سوريا. ويتحدر معظم هؤلاء من جسر الشغور حيث يقوم الجيش بعمليات تمشيط منذ السبت. كذلك، نقل عشرات المصابين السوريين في الايام الاخيرة الى مستشفيات تركية.
وكانت السلطات السورية أكدت أن 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب “مجموعات مسلحة”، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة وأكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للامن العسكري.
وتشير معلومات غير مؤكدة بثها ناشطون على الصفحات الداعمة للثورة السورية، إلى قيام أهالي جسر الشغور بالقبض على خمسة عناصر من الأمن قالوا إنهم ليسوا سوريين، ويرجح أنهم من حزب الله اللبناني، حيث يوجد اتهامات للنظام بالاستعانة بعناصر قناصة مدربين من حزب الله وإيران لقمع الاحتجاجات.
وسبق أن بث أهالي جبل الزاوية في محافظة إدلب اعترافات لمخبر من المنطقة قال إنه كان مكلفا من قبل الأجهزة الأمنية السورية بالتجسس على المحتجين وأنه قام بإرشاد باصات تأتي من لبنان محملة بعناصر من حزب الله وأسلحة إلى مناطق ومدن سورية.
تحرك دولي ضد الأسد.. ونزوح سوري إلى تركيا
أعضاء مجلس الأمن يجرون مشاورات حول مشروع قرار فرنسي ـ بريطاني * مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: نستعد للأسوأ * السلطات تزيل تماثيل حافظ الأسد من المدن التي تستعد لمظاهرات * أشرطة فيديو لعسكريين منشقين
واشنطن: مينا العريبي وهبة القدسي بيروت: ثائر عباس لندن: «الشرق الأوسط»
بدأت عصر أمس المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن حول مسودة مشروع قرار يدين العنف في سوريا ويطالب الحكومة السورية بتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون السوريون. وأفاد مصدر غربي مطلع على المشاورات لـ«الشرق الأوسط» بأن ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن اجتمعوا صباح أمس لبحث مشروع القرار، إلا أن روسيا والصين امتنعتا عن الحضور. وحضرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الاجتماع الثاني عصر أمس لبحث مشروع القرار الذي وضعته فرنسا وبريطانيا والهادف إلى إدانة العنف المستخدم ضد المدنيين السوريين والمطالبة بالإصلاح. ولا يشمل القرار أي إشارة إلى عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد سوريا. وحتى عصر أمس لم يتم الاتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على التصويت على مشروع القرار ولكن قد يتم التصويت عليه خلال اليومين المقبلين.
وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا أمس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدين قمع السلطات السورية للمحتجين، في وقت بدأت الأزمة السورية تتفاقم على الأرض مع تدفق آلاف اللاجئين إلى الحدود التركية هربا من العمليات العسكرية.
ويطالب مشروع القرار الذي نوقش أمس، بتحميل النظام السوري المسؤولية وتقديمه للمحاسبة عن الانتهاكات الإنسانية. وقال المتحدث الصحافي باسم بريطانيا في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «إن تمرير القرار يستلزم موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، وامتناع الأعضاء الباقين عن التصويت، وسيتوقف تمرير القرار إذا استخدمت الصين أو روسيا حق الفيتو ضده».
وفي المقابل، يستعد الاتحاد الأوروبي من جهته لتشديد الضغوط على النظام السوري، إذ أعلن دبلوماسي في بروكسل أمس أن الاتحاد يتحضر لاستصدار عقوبات إضافية تطال الشركات السورية الداعمة للنظام أو التي تقيم معه علاقات عضوية.
ميدانيا، تفاقمت الأوضاع على الحدود السورية التركية مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الهاربين من مدينة جسر الشغور التي تستعد لعملية عسكرية كبيرة ضدها. ولا تزال الروايات متضاربة حول ما يحصل في المدينة التي يبدو أنها تحولت إلى مدينة أشباح، بعد أن أخلاها كثير من أهلها تحسبا لبدء العملية العسكرية ضدهم. وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة، إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها.
وأكدت مصادر رسمية تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أنقرة «تستعد للأسوأ». ولا تريد أنقرة التي أكدت أمس أنها لن تغلق حدودها أمام الهاربين، تدفقا غير مضبوط للاجئين، ولن ترضى بانفلاتها، حتى لو اضطرت إلى اعتماد الخيارات البديلة التي بحثها مجلس الأمن القومي التركي الشهر الماضي بجدية، ومنها «الخطة ب التي تتضمن إقامة ملاذات آمنة» في الجانب السوري من الحدود تستدعي دخولا عسكريا تركيا إليها في حال «انفلتت الأوضاع الأمنية».
وبعد يوم على انتشار فيديو للضابط عبد الرزاق طلاس من مدينة الرستن، يعلن فيه انشقاقه عن الجيش بسبب ممارساته ضد الشعب، بثت شبكة «أوغاريت» الإخبارية المعارضة على شبكة الإنترنت أمس، مقطع فيديو لشخص قال إنه رقيب أول متطوع في الجيش في سهل الغاب واسمه علي حسن صطوف، أعلن انشقاقه عن الجيش وتحدث عن مجازر حصلت في بانياس ضد المدنيين.
من جهة أخرى لوحظ أن السلطات تزيل تماثيل الرئيس الراحل حافظ الأسد من المدن التي قد تشهد احتجاجات خوفا من تحطيمها.
أحزاب كردية تتراجع عن لقاء الأسد.. تحت ضغوط الشارع
قالت إن الظروف الحالية غير مواتية ولكنها أكدت تمسكها بالحوار
جريدة الشرق الاوسط
أربيل: شيرزاد شيخاني
تراجعت الأحزاب الكردية المعارضة العاملة على الساحة السورية، عن قرار سابق اتخذته بالموافقة على لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وهو اللقاء الذي دعا إليه الأسد واتخذت الترتيبات لإجرائه على قدم وساق. ولكن الأحزاب الكردية، وتحت ضغط الشارع الكردي، تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرارها السابق. وأكد قيادي فيها لـ«الشرق الأوسط» أن «الظروف الحالية غير مواتية للقاء الرئيس».
وقال صالح كدو، رئيس الحزب اليساري الكردي، وهو حزب متحالف مع 11 حزبا كرديا آخر تعتبر من الأطراف الفاعلة بالحركة السياسية الكردية التي تقود الاحتجاجات الشبابية بالمناطق الكردية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، «إن خطورة الأزمة الوطنية التي تعيشها سوريا هي التي دفعت أحزاب الحركة الكردية لبذل كل ما في وسعها من أجل تجاوز الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها على الوطن». وأضاف «على قاعدة إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية عبر المبادرة التي أطلقتها الحركة الكردية في 14 أبريل (نيسان)، وافقت أحزاب الحركة على مبادرة اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية علّها تكون مساهمة في إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد، لكنها ترى اليوم أن الظروف الحالية غير مواتية لتحقيق ذلك، وخصوصا في الوقت الراهن. كما أن الحركة الكردية تأخذ بنظر الاعتبار موقف شركائها في المعارضة الوطنية بهذا الصدد أيضا، لذلك قررنا عدم لقاء الرئيس».
وردا على سؤال عما إذا كان التراجع عن هذا القرار ناجما عن ضغط الشارع الكردي، خصوصا بعد إمعان النظام باستخدام القوة العسكرية في قمع المظاهرات الشعبية ببقية المدن الأخرى، قال كدو «إن الحركة الكردية منذ بداية تأسيسها تؤمن بأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل القضية الكردية، وتعتقد أنه على طاولة الحوار يمكن للأطراف السياسية أن تحل مشكلاتها، ولكن الأبواب كانت مغلقة دائما ومنذ أكثر من 50 عاما أمام انطلاق حوار وطني لحل أزمات البلاد، وفي مقدمتها حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية والسلمية».
فيسك: الاحتجاجات ضد نظام الأسد تتحول إلى عصيان مسلح
افاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تتحول إلى عصيان مسلح، مع لجوء المتظاهرين السلميين إلى حمل السلاح لمحاربة من اسماهم بالميليشيات العلوية المعروفة باسم “الشبيحة”، والتي قال إنها تقتل وتعذّب المناهضين للنظام.
وقال فيسك في مقال في صحيفة “الاندبندنت” الصادرة امس “هناك أدلة متزايدة على أن جنوداً سوريين بدأوا ينشقون عن قوات الأسد، في أخطر تحد يواجهه نظامه حتى الآن، بعد الانتفاضة المسلحة التي واجهها والده حافظ عام 1980 في مدينة حماة”.
اضاف “أن التمرد المسلح اليوم ينتشر في جميع أنحاء سوريا مما يجعله أقوى وأكثر صعوبة للقمع، ولا عجب أن التلفزيون السوري صار يعرض جنازات ما يصل إلى 120 عنصراً من قوات الأمن قُتلوا في موقع واحد فقط هو مدينة جسر الشغور الواقعة شمال سوريا، وجاء أول دليل على تحول المدنيين إلى حمل السلاح للدفاع عن أسرهم من درعا، حيث بدأت الانتفاضة الدامية في سوريا عقب اعتقال أجهزة الأمن طلاب مدارس وتعذيبهم”. واشار إلى أن سوريين وصلوا إلى بيروت ابلغوه أن سكان درعا “تعبوا من الاقتداء بالمتظاهرين المسالمين في تونس ومصر، وهو شعور مفهوم لأن الناس في هذين البلدين لم يعانوا شيئاً مثل القمع الوحشي الذي يمارسه جنود الأسد والميليشيات، وصاروا الآن يطلقون النار أحياناً من أجل الكرامة وحماية زوجاتهم وأطفالهم”.
وقال إن الرئيس بشار وشقيقه ماهر “قد يكونا يراهنان الآن على ضرورة الدفاع عن النظام وعلى غرار ما فعل والدهما ضد الاسلاميين المسلحين المدعومين من تنظيم القاعدة”. اضاف أن التمييز بين الشائعة والحقيقة في سوريا اصبح أكثر سهولة بفضل وصول المزيد من السورين إلى بر الأمان في لبنان وتركيا ليروون قصصهم الفردية عن التعذيب والقسوة في ثكنات الشرطة وزنزانات الأمن، ولا يزال البعض يستخدم الهاتف من سوريا نفسها لوصف التفجيرات في جسر الشغور وإلقاء الجثث في نهر المدينة”.
(يو بي اي)
جرحى سوريون يروون عن استهدافهم برشاشات المروحيات والقناصة
يروي سوريون من اسرة المستشفى في تركيا تفاصيل قمع نظام الرئيس السوري بشار الاسد للتظاهرات في احدى مدن شمال غرب البلاد باستخدام رشاشات المروحيات والقناصة الذين استهدفوا المشيعين خلال الجنازات.
استيقظ سليم (28 عاما) الاثنين في سرير مستشفى في مدينة انطاكيا جنوب تركيا على بعد نحو 50 كلم من الحدود السورية.
لكنه لا يعلم كيف وصل الى هناك. فقبل 24 ساعة، كان العامل الشاب في جسر الشغور (شمال شرق سوريا) التي نفذت فيها قوى الامن عمليات مداهمة عنيفة ادت الى مقتل 35 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال الشاب “آخر ما اذكر هو اطلاق قناص النار علي. اخترقت رصاصة عظمة الترقوة وخرجت من خاصرتي اليسرى. وفيما حاولت انذار اصدقائي، اخترقت رصاصة اخرى يدي. بعد ذلك فقدت الوعي”.
اما محمد (31 عاما) الذي يعمل في طلاء المباني فاصيب كذلك الاحد في جسر الشغور.
وقال “اطلق علي عناصر امن بملابس مدنية النار الاحد. اخترقت رصاصة يدي اليمنى وشلت حركة ثلاثة من اصابعي” مشيرا الى ذراعه الملفوفة بضمادة سميكة.
وتابع “بعد ساعة كنت على الحدود التركية. تم نقلي في سيارة الى المعبر وبعد اجتياز الاسلاك الشائكة نقلتني سيارة اسعاف تركية الى المستشفى”.
وحكى محمد، وهو اسم مستعار، عن القمع الذي ساد المدينة.
وقال “السبت كنا ندفن موتانا. بعد الانتهاء من الدفن بدات القوى الامنية باطلاق النار. استهدفونا من مبنى البريد المركزي، ومن جميع الجهات”. وتابع “شاهدت الكثير من الجثث، لكنني كنت احاول الاختباء”.
غير انه نفى ممارسة المتظاهرين او جماعات مسلحة العنف ضد الامن، فيما اكدت السلطات السورية الاثنين مقتل 120 من عناصر الشرطة والامن في جسر الشغور من بينهم 80 في مقر القوى الامنية، بيد تلك “العصابات المسلحة”.
لكن عددا من الجرحى الذين يتلقون علاجهم في المستشفى في انطاكيا اكدوا شهادة محمد.
وقال حسن الخمسيني الذي اصيب في فخذه الايمن “اضرموا (الامن) النار في مقر حزب البعث (الحاكم) لخلق ذريعة كي يقتلوا الناس”، وقال انه لم ير جثث شرطيين او جنود.
وتحدث محمد وشهود اخرون عن مشاركة مروحيتين الاحد اطلقتا النيران الرشاشة على شوارع المدينة.
وقال “اتى الجنود الاحد واطلقوا النار على الناس من مروحيات، كانون يرشقون الرصاص عشوائيا”.واعلنت السلطات التركية الثلثاء عن وجود “259 لاجئا سوريا في تركيا من بينهم 35 في المستشفى”. واحصت مجموعة تركية-سورية لمساعدة اللاجئين 89 مصابا نقلوا الى مستشفيات تركيا منذ 20 ايار (مايو). وسجلت فرانس برس مساء الثلاثاء وصول 120 لاجئا جديد الى الاراضي التركية. والكثير من الجرحى خلفوا زوجة واطفالا خلفهم، ولا ينوون على الاطلاق اطالة مكوثهم في تركيا.
وقال سليم “هناك يعتبروننا حيوانات، ليست لنا حقوق، ولا نملك شيئا. لكن ان بقيت على قيد الحياة، ساعود”. وتابع “ساعود من اجل الديموقراطية، من اجل الحرية” ومن اجل زوجته وابنه اللذين ارسلهما الى قرية امنة قرب جسر الشغور.
(ا ف ب)
أكثر من ألف لاجئ إلى تركيا
غموض بجسر الشغور وحشود للجيش
يسود الغموض الوضع في بلدة جسر الشغور بشمالي غربي سوريا، حيث ذكرت معلومات شبه رسمية بدمشق أن مسلحين مجهولين سيطروا الأربعاء على البلدة وبعض أحياء محافظة إدلب، في حين تتأهب البلدة لعملية عسكرية متوقعة، يشنها الجيش بعد وصول الآلاف من القوات الخاصة وأرتال الدبابات إليها، بينما فر المئات إلى تركيا هربا من الأحداث. في هذه الأثناء دعا نشطاء سوريون إلى التظاهر يوم الجمعة تحت اسم “جمعة العشائر”.
وقالت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية إن القوات الحكومية فقدت السيطرة على أجزاء كبيرة من محافظة إدلب غربي البلاد، وأضافت الصحيفة أن الجيش يشن ما سمته عملية حساسة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في بلدة جسر الشغور، مؤكدة اعتقال المجموعات المسلحة -التي تسيطر على أحياء في البلدة وأجزاء واسعة من محافظة إدلب- لعدد من المدنيين.
وكانت دمشق أعلنت رسميا الثلاثاء أن 120 من قواتها الأمنية والمدنيين قتلوا في البلدة على يد من وصفتهم بعصابات مسلحة.
بدوره أفاد ناشط سوري بأن مسلحين يسيطرون على بلدة جسر الشغور والقرى المحيطة بها، مانعين السكان من مغادرتها.
وأبلغ الناشط المقيم في بريطانيا -والذي طلب عدم الكشف عن هويته- يونايتد برس إنترناشونال تلقيه أنباء “مؤكدة” من مصادر “موثوقة” بأن مئات المسلحين يُعتقد أنهم تابعون لجماعة إسلامية محظورة نصبوا كمائن وانتشروا في مناطق عديدة من البلدة بانتظار دخول الجيش.
وقال الناشط إن المسلحين قاموا بتصفية ثمانين عنصراً من الأمن العسكري، ونقلوا بعض الجثث لعرضها في شوارع جسر الشغور قبل أن يرموها في نهر العاصي وعلى ضفافه ويتركوا جثثا أخرى في الشوارع.
وأضاف أن المسلحين قتلوا أربعين عنصراً من قوى الأمن السورية في كمائن في حقل سنابل وأصابوا مروحية تابعة للجيش حاولت إخلاء هؤلاء من المنطقة قبل تصفيتهم، لكنها لم تتحطم.
ولم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة بسبب سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المحلية ومنعها وكلات الأنباء الأجنبية من تغطية الأحداث.
بدورهم نفى أهالي جسر الشغور الذين لجؤوا إلى تركيا الرواية الحكومية بشأن مقتل 120 عسكريا، مؤكدين أن عمليات القتل هذه نجمت عن انشقاقات في صفوف الجيش والشرطة ورفض العديد من العسكريين إطلاق الرصاص على المتظاهرين والمدنيين.
وعزز هذه الرواية العسكري وسيم ناصر الذي وصل إلى تركيا وأعلن انشقاقه عن الجيش السوري، وأكد في اتصال مع الجزيرة أن الجيش هو الذي يبادر بإطلاق النار على المتظاهرين، نافيا مزاعم السلطات بوجود جماعات مسلحة.
حشود للجيش
في سياق متصل قال ناشط حقوقي إن أرتالا من الدبابات تحاصر بلدة جسر الشغور تحضيرا على ما يبدو لاقتحامها.
ونقل الناشط الحقوقي مصطفى أوسو عن شهود عيان قولهم إن الآلاف من قوات النخبة بينهم جنود من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري تتجه نحو المدينة، متوقعا تحضير القوات الحكومية لمعركة حاسمة.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان إنه سقط خلالها أكثر من ألف ومائتي قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية.
وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
فرار المئات
وفي تركيا التي تبعد بلدة جسر الشغور 20 كيلومترا عن حدودها، قالت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء إن عدد اللاجئين السوريين منذ يومين بلغ نحو 1050 لاجئا.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعهد الثلاثاء بألا تغلق بلاده حدودها في وجه اللاجئين السوريين.
وقال مراسل الجزيرة في تركيا عمر خشرم، إن السلطات نقلت اللاجئين إلى مراكز إيواء وقدمت لهم الطعام والشراب.
جمعة العشائر
تأتي هذه الأحداث في وقت دعا فيه ناشطون سوريون على الإنترنت إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل ضد نظام الرئيس بشار الأسد وأطلقوا عليه اسم “جمعة العشائر”. ورفع الناشطون على موقع فيسبوك شعار “العشاير مع كل ثاير”.
وفي تطورلافت، أُعلن الثلاثاء عن انطلاق “ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة” وهو أبرز تحرك منظم من الداخل للعمل على إسقاط النظام. وتعهد الائتلاف في أول بيان له من دمشق بالعمل على إحداث التغيير المنشود وإسقاط ما سماه نظام العائلة الأمنية الفاسدة مهما كانت التضحيات.
أصدقاء الأسد ينفضون من حوله
النظام السوري حول قطر وتركيا وفرنسا من حلفاء أقوياء إلى نقاد أقوياء
استهلت ريم علاف -باحثة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتهام هاوس”- تعليقها في ديلي تلغراف بأن النظام السوري أصبح في وضع حرج الآن بعدما بدأ الأصدقاء ينفضون من حوله، وبعدما اكتشف الشعب أن له صوتا يُسمع.
فحتى أسابيع قليلة مضت كانت الحكمة التقليدية في الشرق الأوسط هي أن الربيع العربي واجه حرارة خانقة لصيف مبكر غير متوقع. وكان الرحيل السابق لأوانه للحكام المستبدين عن عروشهم الأبدية نوعا من التوجه الذي كان بحاجة إلى التوقف كما كانت فكرة المدنيين الذين يعتقدون أن بإمكانهم إملاء مصيرهم.
وقالت الكاتبة إن القذافي المزعج سيتم إزاحته في النهاية لكن الثورات الأخرى قد يتم وقفها قبل أن تكتسب قوة جاذبة، سواء بالإقناع أو التثبيط أو القمع. وآمال ملايين اليمنيين قد تم تجاهلها والاحتجاجات السلمية في البحرين سًحقت بوحشية (بمباركة قادة المنطقة وما وراءها) وعدد آخر من المظاهرات تمت السيطرة عليها بسرعة.
وأشارت إلى ما يقال إنه لم يكن هناك مجرد حاجة للاحتجاج في سوريا لأن بشار الأسد كان قد قدم بالفعل إصلاحات اقتصادية لعلاج المظالم التي أشعلت الثورتين في تونس ومصر. وكان بلده مستقرا، كما قال لوول ستريت جورنال، لأن سياسات حكومته كانت مرتبطة إلى حد كبير بنبض الشعب.
لكن هناك مشكلة واحدة وهي أن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لآباء الخمسة عشر تلميذا في مدينة درعا الذين تجرؤوا بالاعتراض على النظام السوري لسجن وتعذيب أبنائهم. وكانت النتيجة انتفاضة أثبتت استحالة قمعها، رغم تلقي الأسد تأييدا معلنا من معظم القادة العرب، بما في ذلك السعودية والبحرين اللتان تردان الجميل، وصمت القوى الدولية التي كانت تأمل أن تنحل المشكلة بسرعة من تلقاء نفسها.
ولم يشعر المراقبون المخضرمون بالارتباك فقط، لكن الأصدقاء والأعداء يجدون أنفسهم في موقف مختلف تماما. فبعد عقود من انصياع الشعب السوري جزئيا بسبب خوفهم من النظام بعد المذبحة المروعة في مدينة حماة عام 1982 وجزئيا لأنهم كانوا فعلا يؤيدون مواقف إقليمية، أصبحوا فجأة شجعانا وغير مقهورين ويستحيل وقفهم.
الربيع السوري
وقالت الكاتبة إنه بحلول الغزو الإسرائيلي للبنان عام 2006 لم يعد هناك شك في أن تغيير النظام في سوريا وجد من يؤيده علنا مثل الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، على سبيل المثال لا الحصر، واعتقد كثيرون أن العملية ستستغرق أسابيع فقط وأنها ستكون مسألة بسيطة أن يتم تنصيب الفريق الاحتياطي لعبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق وأكبر شخصية منشقة عن النظام حتى الآن.
لكن عندما لم تستطع إسرائيل هزيمة حزب الله عسكريا قدمت بذلك نصرا سياسيا ضخما لسوريا، الداعم الرئيسي للحركة، وعززت موقف النظام. ومن ثم تحولت دول كثيرة إلى إستراتيجية المشاركة: وأخذت فرنسا بزمام المبادرة بدعم من لاعبين إقليميين مؤثرين على نحو متزايد مثل تركيا وقطر، التي كانت تعمل على تحسين علاقاتها بإيران. واختفى المحور السعودي السوري المصري التقليدي وحل محله تحالف جديد ليوازن السعودية.
ومع ذلك، فمن المفارقات أن الدول التي خففت عزلة سوريا بعد الحريري هي التي حظيت بعداوتها. ومرة تلو الأخرى حول النظام السوري قطر وتركيا وفرنسا من حلفاء أقوياء إلى نقاد أقوياء. وفي حين أن حكومة الأسد البعثية مستمرة في ادعائها بأنها الضامن الوحيد لدولة علمانية في وجه الإسلاميين ما زال حلفاؤها الوحيدون هم الأنظمة الدينية مثل إيران أو حزب الله.
ومع عدم وجود نظام على قائمة الانتظار لتطمين القوى الأجنبية فإن الربيع السوري هو الذي يحرك الأوراق بنفسه وقد بدا النظام يدرك فجأة أنه لا يستطيع البقاء كما فعل في الثمانينيات ومعه إيران فقط كصديق قوي. ولا يستطيع أيضا الاعتماد على التأييد الشعبي حتى ولو انتهت الثورة غدا. ولهذا السبب، بعد أسابيع من الاتهامات والشتائم الموجهة لأولئك الذين تجرؤوا على انتقادها تحاول سوريا الآن مدح قطر (بالتعبير عن إعجابها بقناة الجزيرة) وتركيا (بتعيينها المفاجئ لنائب رئيس وزرائها سفيرا لها في أنقرة) على أمل “عفا الله عما سلف”.
وختمت الكاتبة بأنه حتى مع إعادة تنظيم آخر لحلفائه فإن بقاء النظام السوري لم يعد يعتمد فقط على النعم الجليلة من جيرانه. ولا يمكنه الاعتماد على ملاحقاته الوحشية في كثير من المدن السورية تحت ستار مكافحة المتسللين المسلحين. فالشعب السوري يريد أن يقرر كيفية إدراة بلده. والوعود الغامضة بالإصلاح في مقابل تجديد صمتهم لم يعد خيارا بعد ذلك. وإذا لم ينه النظام العنف فقد ينهي العنف النظام.
نافي بيلاي تحث سوريا على وقف “الاعتداء” على شعبها
جنيف (رويترز) – دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان سوريا يوم الخميس لوقف “اعتدائها على شعبها” قائلة ان اكثر من 1100 قتلوا واحتجز عشرة الاف منذ مارس اذار.
وحثت نافي بيلاي سوريا ايضا على السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول سوريا للتحقيق في كل المزاعم بما في ذلك قتل 120 من أفراد الامن على ايدي عصابات مسلحة.
وقالت في بيان “هذا مؤسف للغاية ان تحاول اي حكومة ارغام شعبها على الخضوع باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة. أحث الحكومة على وقف هذا الاعتداء على حقوق الانسان الاساسية لشعبها.”
رويترز 2011. جميع الحقوق محفوظة.يحظر إعادة نشر أو توزيع المواد الخاصة برويترز بأي وسيلة حتى عن طريق النسخ أو الإضافة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رويترز. اسم رويترز وشعار رويترز علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة شركات رويترز في أنحاء العالم
الصحفيون العاملون في رويترز ملتزمون بقواعد التحرير الخاصة برويترز التي تشمل نزاهة العرض والافصاح عن المصالح الخاصة ذات الصلة
الغاء مسيرات بذكرى رحيل الأسد الأب.. وناشطون يدعون العشائر للانضمام للتظاهرات اليوم
سورية: تشكيل لواء ‘الجبلي’ لقيادة العملية العسكرية في ادلب
انقرة تعلن وصول آلاف اللاجئين السوريين.. وروسيا تعارض اي قرار دولي ضد دمشق
دمشق ـ ‘القدس العربي’ من كامل صقر: اسطنبول ـ ابو ظبي ـ وكالات: علمت ‘القدس العربي’ من مصادر موثوقة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قيادة القوات المسلحة السورية تعكف في الساعات الجارية على تشكيل لواء عسكري جديد هو اللواء ‘الجبلي’، ليكون مقراً ومنطلقاً لقيادة العمليات العسكرية المزمع تنفيذها في كل من جسر الشغور وجبل الزاوية في مواجهة من وصفتهم المصادر المقربة من النظام بـ’المئات من العناصر المسلحة التي باتت متمركزة في مناطق واسعة من ريف محافظة إدلب ومنطقة جسر الشغور’.
ورفضت المصادر الكشف عن مكان تشكيل مقر اللواء المذكور لأسباب أمنية لكنها أوضحت أنه سيكون في إحدى القرى في منطقة وسيطة جغرافياً تحقق مسافة واحدة تقريباً عن مختلف القرى التي يتحصن فيها ‘المسلحون’، حسب قولها.
وأضافت المصادر لـ’القدس العربي’ أن اللواء المذكور الذي سيقود وينفذ تلك العملية سيضم كتائب من مختلف الاختصاصات العسكرية، مثل كتائب المشاة والإشارة والمدرعات والدبابات وكتيبة هندسية وغيرها، وأن الغاية من إنشاء اللواء بشكل عاجل هو لتأمين قيادة لوجستية وميدانية لعملية عسكرية منظمة وواحدة، نظراً لصعوبة العملية، وفق قول المصادر.
وقالت تقارير إعلامية سورية ان أهالي جبل الزاوية وقرى محافظة إدلب بدأوا بإخلاء منازلهم ومغادرة المحافظة تحسباً ‘للمواجهات التي ستجري بين وحدات الجيش والمسلحين’، بينما يقول ناشطون بالمعارضة ان التحضيرات العسكرية تهدف الى القضاء على الاحتجاجات السلمية. من جهتها نقلت صحيفة ‘الوطن’ السورية عن سكان غادروا بيوتهم أن الجيش بدأ ينتشر في بعض القرى، واضعاً حواجز ترابية وقام بتفكيك العديد من العبوات التي كانت موضوعة على الطرق بهدف تفخيخه وفق قول الصحيفة.
وفي سياق آخر، طلبت وزارة الداخلية السورية من سكان محافظة اللاذقية عدم الخروج بمسيرات شعبية جرت الدعوة إليها، وكان من المقرر انطلاقتها بعد صلاة الجمعة اليوم إلى قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في منطقة القرداحة، حيث مسقط رأس الأسد وذلك تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لوفاة حافظ الأسد. وتتخوف السلطات الرسمية من مسيرات كهذه مع احتمال خروج مسيرات مناوئة للنظام ووجود حالة من الاحتقان بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد تنذر باحتكاكات محتملة بين المؤيدين والمناوئين تزيد من سخونة الشارع السوري.
من جهتهم، دعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية في سورية الى يوم تظاهرات جديد الجمعة، وناشدوا العشائر الى التحرك ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقالت صفحة ‘الثورة السورية 2011’ على الفيسبوك ان ‘العشائر كل العشائر من البداية مع كل ثائر. العشائر تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان تنصر الحق ولا تخشى لومة’.
ووصل حوالي 600 لاجئ سوري جديد الى تركيا الخميس بعدما هربوا من القمع في بلادهم، ليبلغ بذلك العدد الاجمالي لهؤلاء اللاجئين 2500، كما اعلن وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، بحسب ما نقل عنه تلفزيون ان تي في.
وقال اوغلو للصحافيين اثناء قمة في ابوظبي تهدف لدعم المعارضة الليبية ‘لدينا مخاوف جادة بشأن الوضع في سورية. قبل نصف ساعة تلقيت الارقام الدقيقة… اكثر من 2400 شخص جاءوا الان الى تركيا كلاجئين’.
وقال داوود اوغلو ان الوقت حان لسورية كي تتصرف ‘بحسم اكبر’ بشأن الاصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس السوري بشار الاسد الى جانب القمع الدموي للاحتجاجات الذي تنفذه قواته في انحاء البلاد.
وكان عدد هؤلاء اللاجئين الذين دخلوا الى محافظة هاتاي التركية (جنوب) 1900 في وقت سابق امس، بحسب وكالة انباء الاناضول.
وكرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس قوله ان الحدود التركية تبقى مفتوحة امام السوريين. وصرح لاحدى الاذاعات ‘سنترك الابواب مفتوحة لكل اشقائنا السوريين الذين يلجأون الى تركيا. من غير الممكن اقفال الطريق في حين تتكثف اعمال العنف’ في سورية.
لكن على الرغم من الاحتجاجات وتقديم مشروع قرار اوروبي في مجلس الامن الدولي يدين القمع وفرار السكان وعدد الضحايا المرتفع، يصر النظام على مواصلة سياسته القاضية بسحق الاحتجاج، وقالت روسيا الخميس إنها تعارض أي قرار من مجلس الدولي ضد سورية وان اي انتقاد ضد سورية قد يعضد ‘المتطرفين المسلحين’. ودعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس السلطات السورية الى وقف الهجمات على المدنيين، وابدت اسفها ازاء ‘لجوء اي حكومة لقمع مواطنيها لارضاخهم’.
من جهتها دانت وزارة الخارجية السورية الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه حول شرعية الرئيس السوري بشار الاسد، معتبرة انه يشكل عودة الى ‘الاستعمار القديم ومندوبيه الساميين’.
كما قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس رفع ملف سورية النووي الى مجلس الامن الدولي، بسبب اتهامات بانها شيدت مفاعلا نوويا لم تعلن عنه دمرته غارة جوية اسرائيلية في ايلول (سبتمبر) 2007، حسبما افاد دبلوماسيون.
وفي اجتماع مغلق لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا، صوتت 17 دولة لصالح قرار رفع الملف السوري الى مجلس الامن الدولي، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بينما صوتت 6 دول ضده، حسبما افاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع.
وكانت الصين وروسيا من بين الدول التي عارضت القرار.
وامتنعت 11 دولة عن التصويت بينما تغيبت دولة واحدة، حسب الدبلوماسيين.
وطلبت واشنطن وحلفاؤها الغربيون من مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا اصدار قرار ينص على ان سورية تخالف التزاماتها الدولية، ومن ثم احالتها على مجلس الامن في نيويورك.
شبح الحرب الأهلية يخيم على سوريا
واشنطن- (ا ف ب): هل تتجه سوريا بعد ثلاثة أشهر من القمع نحو حرب أهلية قد تهدد النظام الذي يمسك بقبضة من حديد هذا البلد المتعدد المكونات؟ يطرح هذ السؤال نفسه على العديد من المحللين منذ الاعلان عن مقتل 120 شرطيا الاثنين الماضي.
وأعلنت السلطات السورية أن عناصر قوى الأمن قتلوا في جسر الشغور بأيدي “جماعات مسلحة”، لكن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وشهود عيان نفوا ذلك بحيث يؤكد بعضهم أن القتلى لقوا مصرعهم خلال تمرد في مقر عام لقوات الامن.
ويقول محمد بزي من مركز الشؤون الخارجية في نيويورك لوكالة فرانس برس ان سيناريو محاولة التمرد او الانشقاق لمساعدة المتظاهرين يضعان نظام الرئيس بشار الاسد “بمواجهة تمرد بابعاد مختلفة”.
ويضيف ان “هذا الامر قد يسفر عن استخدام النظام المزيد من القوة بشكل وحشي في محاولة لسحق التمرد, وسيشكل ذلك ربما منعطفا يؤدي إلى حرب اهلية في سوريا، أي نزاع واسع النطاق بين السنة والعلويين” الذين يشكلون الاقلية التي تحكم سوريا.
ويؤكد بزي ان الضباط العلويين الموالين لعائلة الاسد يسيطرون على قيادة الجيش كما ان الاقليات المسيحية والدرزية والشيعية الذين يشكلون جميعا 15 بالمئة من السكان “يعتبرون الاسد مصدرا للاستقرار”.
ويرى ان السنة العلمانيين وخصوصا “البورجوازيين التجار في دمشق وحلب” لا يبدو انهم يشاركون في الاحتجاجات حتى الان، لكن بداية انشقاق في الجيش قد تحرجهم لان “الاسد سيخسر حينها مقولة انه الوحيد في السلطة القادر على ضمان الاستقرار”.
من جهته، يقول دبلوماسي اوروبي في واشنطن ان “الجميع قلق من حرب اهلية تدور رحاها في ارجاء البلاد” مشيرا الى ان ذلك امر “محتمل”.
وبحسب المعلومات التي بحوزة المصدر، فان المعارضة السورية اصبحت الان افضل وضعا مما كانت عليه في بداية التظاهرات لكنها لم تصل بعد الى درجة “المعارضة المنظمة”.
بدوره، يرى المعارض عمرو العظم ان نظام الاسد يخشى ان يشكل المعارضون معاقل حدودية لهم وهذا ما يفسر شدة القمع في درعا اولا على الحدود مع الاردن ومن ثم في بانياس قرب الحدود مع لبنان وبعدها في جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا.
ويقول استاذ التاريخ في جامعة شاوني في نيويورك ان القادة السوريين “يرتعبون من فكرة بنغازي جديدة” في اشارة الى “عاصمة” التمرد في الشرق الليبي وقاعدة الانتفاضة.
الا ان الناشط الحقوقي ناصر ودادي يعتبر ان الحرب الاهلية “سابقة لاوانها” مؤكدا ان “النضال السلمي واللاعنف هما الهدف المعلن للمتظاهرين”.
ويضيف ان نظام الاسد “في ضيق شديد وفي موقف دفاعي. ويختلق جميع انواع قصص” التآمر في محاولة لتبرير العنف ويقدم نفسه كضامن للاستقرار وخصوصا لدى الاسرة الدولية.
ضغوطات الشارع حالت دون إتمام لقاء الأحزاب الكردية والأسد
بهية مارديني من القاهرة
نداء إلى كافة دول العالم للتدخل الفوري وإنقاذ الشعب السوري
بعدما كان مقرراً أن يتم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ووفد من الأحزاب الكردية نهار اليوم، تم تأجيل الموعد إلى وقت لاحق بعد ضغوطات من الشارع الكردي التي طالبت بعدم لقاء الأسد في ظل الظروف الأمنية الحالية.
بهية مارديني: أعلنت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا تأجيل لقائها مع الرئيس السوري بشار الأسد، والذي كان من المفترض أن يتمّ اليوم الخميس، معتبرة أن الظروف غير ملائمة لمثل هذا اللقاء.
وجاء في البيان الصادر عن أحزاب الحركة ، كانت “ايلاف” قد تلقت نسخة منه، ما يلي :” لا يخفى على أحد خطورة الأزمة الوطنية التي تمرّ بها البلاد ، ما حمل أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا على بذل أقصى جهودها لتجاوز هذه الأزمة من خلال المبادرة التي أطلقتها في أواسط نيسان المنصرم. ”
و أكدت الأحزاب ” في هذا المسعى وافقت أحزاب الحركة على مبادرة اللقاء مع رئيس الجمهورية بهدف المساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد و إنها لا تزال تتطلع إلى توفر ظروف أكثر ملاءمة لمثل هذا اللقاء.”
وكان الرئيس السوري قد وجه دعوة إلى قادة الأحزاب الكردية عن طريق محافظ الحسكة وليس عن طريق الأجهزة الأمنية .
تأجيل اللقاء إلى وقت غير مسمى
وفي اتصال مع “إيلاف” أبلغ ” شلال كدو” العضو القيادي في الحزب اليساري الكردي في سوريا قرار قادة الأحزاب الكردية عدم الذهاب إلى اللقاء مع الأسد بعد جولات عديدة من الحوار مع المعارضة الوطنية في اعلان دمشق.
وقال :”بذلك ستكون غالبية الأحزاب الكردية ممتنعة عن تلبية الدعوة الموجهة اليها رغم ان البعض الآخر من رموز المعارضة يلتقون بعض القادة من النظام ، دون الرجوع إلى الأحزاب الكردية.”
وإعتبر “كدو” أن الضغوطات الحاصلة في الشارع الكردي أدت إلى تراجع الحركة الكردية عن قرارها بلقاء الاسد.
وأضاف: “تراجع معظم أحزاب الحركة الكردية عن قرار اللقاء جاء استجابة للضغط الكبير من قبل شرائح الشعب الكردي في سوريا ولا سيما من الشباب الذين يقودون التظاهرات في مختلف المدن الكردية.”
نداء إلى كافة دول العالم للتدخل الفوري
وكان في وقت سابق قد توجه وفد كردي سوري تألف من بعض القياديين إلى دمشق، لعقد عدد من جولات الحوار مع حلفائهم في المعارضة الوطنية السورية، ليخرج الوفد الكردي بعد ذلك بقرارات من شأنها تأجيل هذا الحوار إلى وقت غير محدد ، إن لم نقل الغاءه نهائياً أقلّه على المدى المنظور.
وقد وافقت تلك الاحزاب التي يصل عددها نحو 12 حزباً على الدعوة التي وجهت اليها للقاء الأسد الأسبوع الماضي، والتي دعت للتباحث حول الوضع السوري القائم بما فيه القضية الكردية وحل مشاكلها، لا سيما ضرورة الإعتراف القانوني بالقومية الكردية الموجودة في البلاد كثاني أكبر قومية بعد العربية.
من جانبه وجه الناشط السياسي السوري الكردي “هيبيت حلبجة” نداء إلى كل العالم وبما فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والمدنية والرسمية، طالب فيه إنقاذ الجيش السوري الذي لاحول ولاقوة له سوى الرضوخ لأوامر النظام الديكتاتوري الذي يحكم سوريا منذ عدة عقود.”
واعتبر في تصريح خاص لـ”ايلاف” أن الفرقة الرابعة تسعى لإبادة الجيش والشعب، وحينها لن يفلح في هذا الوقت سوى صمود الشعب والجيش السوري، وربما تدخل الدول الخارجية، مناشدا كافة دول العالم ولاسيما منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للتدخل الفوري لإنقاذ الشعب السوري.
من جهة أخرى، شجب “حلبجة” الموقف الروسي الذي اعتبره معادياً لحقوق الإنسان ، قائلاً:” لن تنسى على الاطلاق هذا الموقف اللآإنساني ضد الشعوب العربية. كما أنه استهجن موقف المثقفين السوريين التابعين للسلطة السورية ، وقال:” بالتأكيد لن ينسى الشعب السوري ولاء هؤلاء للسلطة ، وسوف يتم محاكمتهم مع أسيادهم.”
إلى ذلك أعلنت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في سورية ان الأجهزة الأمنية في مدينة حمص قد أقدمت يوم امس على اختطاف الناشط والمهندس” لؤي سكاف” من مركز الهجرة والجوازات، علماً أنه مريض قلب وقد أجريت له عملية قلب مفتوح منذ مدة .
وطالبت المنظمة بإغلاق ملف الإعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمثقفين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، دون أن توجه لهم تهمة جنائية معترف بها.
مساع لإقناع روسيا بقرار ضد سوريا
جددت موسكو معارضتها لأي قرار من مجلس الأمن الدولي ضد سوريا، وفيما تمسكت دول أوروبية والولايات المتحدة بموقفها الداعم لهذا القرار، واصلت على الجانب الآخر مساعيها لإقناع موسكو وبكين بالتراجع عن موقفهما المعارض، من خلال القبول بالتخفيف من حدة القرار.
وفي أحدث موقف روسي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش إن بلاده تعارض أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا، قائلا “لا نرى أن قضية سوريا يجب أن تكون محل بحث في مجلس الأمن، ناهيك عن تبني قرار من أي نوع بشأنها، الوضع في هذا البلد من وجهة نظرنا لا يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين”.
ولم يعلن المسؤول الروسي صراحة نية بلاده اللجوء لحق النقض (الفيتو) بوصفها من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، لوقف أي قرار ضد سوريا إذا عرض الأمر للتصويت.
واعتبر لوكاشفيتش أن صدور قرار ينتقد دمشق سيتحول إلى دعم ضمني “لمسلحين متطرفين، يعارضون الحكومة”، وقال “هذا لا يناسب دور الأمم المتحدة”، معتبرا أن السلطات السورية اتخذت “خطوات هامة” باتجاه تنفيذ الإصلاحات الموعودة، داعيا لمنحها وقتا كي تتمكن من تنفيذ ما وعدت به.
سعي للتغيير
في المقابل عبر بعض الدبلوماسيين عن اعتقادهم بأنه بالإمكان إقناع روسيا في النهاية بالامتناع عن التصويت، كما فعلت في التصويت الذي جرى في مارس/آذار الماضي على القرار الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا.
وفي إطار السعي الدولي لإقناع موسكو بتغيير موقفها كشف المتحدث باسم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أن بلاده تحاول إقناع أعضاء آخرين بمجلس الأمن بدعم القرار ضد سوريا، معتبرا أن قرارا أمميا جديدا سيزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد “للقمع العنيف” للشعب السوري.
وعلى أمل الحيلولة دون لجوء روسيا أو الصين لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، أجرى القائمون عليه عدة تعديلات، وشطبت أمور كثيرة من النص وفقا للسفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أنه يريد مراجعة “النسخة النظيفة” قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام الفيتو.
وعلى غرار المسودة الأولية التي وزعت على الدول الأعضاء في المجلس الشهر الماضي تحث أحدث النسخ الدول على عدم إمداد سوريا بالسلاح، لكنها لا تتضمن فرض حظر فعلي على الأسلحة أو غيره من الإجراءات العقابية.
وتدين مسودة القرار “انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية” التي تقوم بها السلطات السورية التي تقول إنها قد ترقى إلى اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لكنها تستنكر أيضا العنف ضد قوات الأمن.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف عدم إظهار القرار كأنه مقدمة لإجراء آخر مثل التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا.
لكن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري، -الذي يعتقد أن بلاده ستعارض القرار اعتبر مسودة القرار- “ما زالت غير جيدة بما يكفي”.
(الفرنسية)
المواقف المؤيدة
وعلى الجانب الآخر جددت الدول الداعمة للقرار موقفها المعارض للأسلوب الذي تستخدمه دمشق بالتعامل مع المتظاهرين، حيث اتهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه سوريا بارتكاب مجازر ضد شعبها.
وبدورها أكدت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة عقب أول جولة مشاورات لمجلس الأمن بخصوص نص المشروع الذي تقدمت به كل من فرنسا وبريطانيا والبرتغال، أن بلادها تدعمه بقوة.
وأشارت رايس إلى أن بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، وشددت على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا سلميا.
بدوره توقع السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن يطرح مشروع القرار الأوروبي للتصويت في الأيام المقبلة. وأضاف عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي “على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث شنيعة”.
في سياق متصل شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في كلمة أمام البرلمان البريطاني إلى أنه في حال صوتت أي دولة ضد القرار أو حاولت الاعتراض عليه فإن الأمر متروك “لضميرها”.
