أحداث الخميس، 16 شباط 2012
الجمعية العامة تؤكد اليوم «عزلة» سورية
نيويورك – راغدة درغام؛ باريس – رندة تقي الدين؛ القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت – «الحياة»، رويترز، ا ف ب
يسير التحرك الدولي في الامم المتحدة لمواجهة الازمة السورية على مستويين هما الدفع باتجاه «فتح ممرات إنسانية» من جهة، وتبني قرار في الجمعية العامة يدعم المبادرة العربية من جهة ثانية. وينتظر ان تصوت الجمعية العامة اليوم «بأغلبية ساحقة»، على مشروع القرار العربي. وستظهر نتيجة التصويت عزلة كل من روسيا والصين والدول العربية التي ما تزال تدعم الموقف السوري داخل الجمعية العامة.
ويدعم مشروع القرار «بالكامل» المبادرة العربية رغم محاولات روسية لإدخال تعديلات عليه تتطابق مع التعديلات التي حاولت إدراجها في مشروع القرار في مجلس الأمن قبل استخدامها الفيتو. وقالت مصادر ديبلوماسية إن اقرار المشروع ستتبعه مباشرة إعادة الملف السوري الى مجلس الأمن «من خلال التشاور مع أعضاء المجلس وخصوصاً روسيا حول الخطوة المقبلة». ويجري العمل على إعداد مشروع قرار يتضمن «إنشاء ممرات إنسانية في سورية»، وهو ما ستتضح صورته بعد اللقاء المقرر اليوم في فيينا بين وزير الخارجية آلان جوبيه ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأضافت المصادر أن روسيا «تظهر استعداداً لمناقشة الممرات الإنسانية بعد ان رفضت المجموعة العربية التعديلات التي طلب روسيا إدراجها في مشروع القرار في الجمعية العامة». وتهدف التعديلات الروسية الى «تحميل المعارضة السورية المسؤولية الأساسية عن استمرار العنف، والالتفاف على الجدول الزمني للعملية الانتقالية التي حددتها المبادرة العربية».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن عدد الدول التي ستشارك في رعاية تقديم مشروع القرار وصل الى نحو ٧٠، بينها عدد كبير من الدول الإسلامية ومعظم الدول العربية وغالبية الدول الأوروبية. وتوقعت ألا يكون «لبنان أو العراق أو الجزائر وربما السودان» بين الدول المشاركة في رعاية المشروع. وينتظر ان يحصل مشروع القرار عند التصويت على أغلبية كبيرة ستفوق الأغلبية التي تبنت الجمعية العامة بها قرارها الأخير في شأن سورية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي (١٣٣ صوتاً من أصل ١٩٣). وشددت المصادر على أهمية صدور القرار عن الجمعية العامة «لأنه سيظهر عزلة روسيا والصين، ويعطي الأمين العام للأمم المتحدة ولاية تعيين مبعوث خاص الى سورية».
وتتولى فرنسا قيادة حملة الممرات الانسانية في سورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس لاذاعة «فرانس إنفو» «ان فكرة الممرات التي اقترحتها من قبل للسماح بوصول المنظمات غير الحكومية الى مناطق تشهد مذابح فاضحة ينبغي ان تناقش في مجلس الامن.» وبموجب الخطة الفرنسية ستربط الممرات الانسانية بين المناطق السكانية السورية وحدود تركيا ولبنان والاردن وساحل البحر المتوسط او احد المطارات السورية. وقال جوبيه ان هذه المنطقة يمكن ان يتولى حمايتها «مراقبون» مسلحون لكنه استبعد أي تدخل عسكري مباشر.
وقال مصدر فرنسي لـ «الحياة» ان جوبيه اكد للمنظمات غير الحكومية التي التقى بها اول من امس ان المحكمة الجنائية الدولية ستنظر في ما يحدث في سورية وتوقع ان تتم محاكمة المسؤولين عن هذه الارتكابات. وذكر ان فرنسا لا تأمل باي تغيير في موقف موسكو قبل الانتخابات الرئاسة في روسيا.
في هذا الوقت أعرب وزير الخارجية المصري محمد عمرو عن إدانة بلاده لـ «التصعيد الكبير وغير المقبول» الذي تشهده مدينة حمص وسائر المدن السورية، وأكد رفض مصر القاطع لاستخدام العنف ضد المدنيين، مطالباً الحكومة السورية بـ «الإنصات بدقة إلى مطالب الشعب السوري الشقيق، وحقن الدماء فوراً». وأوضح عمرو العناصر التي يعتمد عليها الموقف المصري من الأزمة السورية، وهي: التطبيق الفوري لكافة بنود خطة العمل العربية، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الشعب السوري، والعنصر الثاني هو التأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سورية، وأن يكون كل جهد دولي داعما لخطة العمل العربية. أما العنصر الثالث فهو ضرورة إحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية. وحذر عمرو من أن الوضع في سورية يتدهور بسرعة، وأن الأمر لا يحتمل أي تأجيل، وأن التغيير المطلوب حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سورية، ستكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة.
من ناحية اخرى رد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني على اعلان دمشق احالة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، واعتبر ذلك «سخرية من الثورة السورية.» وقال ان «وعود الاصلاح أعقبتها دائما زيادة في الوحشية وأيام نظام الأسد معدودة».
وكانت السلطات السورية اعلنت ان الاستفتاء على الدستور سيجري في 26 الشهر الجاري. ومن اهم التعديلات التي تضمنتها التعديلات: انهاء الدور القيادي لحزب البعث وتحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، واعادة سن الترشح للرئاسة الى اربعين عاما كما كان قبل تعديله في العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الاسد عندما تم تخفيض العمر الى 34 عاما للسماح للرئيس بشار الاسد بتولي الرئاسة.
وواصلت القوات الامنية عملياتها العسكرية، وقالت مصادر المعارضة ان الدبابات المتمركزة قرب قلعة حماة قصفت احياء فرايا وعليليات والباشورة والحميدية وتقدمت من المطار. بينما اجتاح الف جندي حي البرزة في دمشق بعد أن أغلقوا الطرق المؤدية اليه. كما وقع انفجار في خط رئيسي للنفط يغذي مصفاة في حمص حيث استمر قصف حي بابا عمرو لليوم الثالث عشر.
وذكرت المعارضة ان 31 شخصا على الاقل قتلوا امس، بينهم 12 جنديا خلال اشتباكات جرت بين الجيش ومجموعة منشقة في بلدة الاتارب في ريف حلب.
النازحون إلى وادي خالد: نعم هرّبنا دماً وحقن كزاز ولكن من أين لنا السلاح لنهرّبه؟
تسند جسدها إلى جدار متهالك لغرفة مشيدة باعتبارها دكاناً وليست منزلاً، يلفح الهواء وجهها والوشاح الذي تتدثر فيه اتقاء لهواء شمالي قارس وتنظر في الأفق إلى تلك الجبال الخضر والمنازل الظاهرة للعيان على بعد مئات الأمتار، وتقول: «إنه هواء تلكلخ أشمه يأتيني من هناك حيث منزلي ومنازل أهلي التي لا أستطيع العودة إليها».
«أم محمد» التي رفضت كسائر النازحين السوريين الإفصاح عن كامل اسمها خوفاً من «التنكيل بأهلها على يد السلطات السورية»، واحدة من نساء تلكلخ اللواتي هربن مع عائلاتهن في آذار (مارس) الماضي إلى منطقة وادي خالد اللبنانية، بعد تظاهرات الاحتجاج التي نفذها أهالي البلدة السورية ضد النظام وجاء الرد دموياً ما حمل أهالي البلدة أو من تمكن منهم على الهرب تحت جنح الظلام عابرين النهر الكبير سيراً على الأقدام في اتجاه الأراضي اللبنانية.
تشير «أم محمد» إلى مبنى يقع خلف الدكان لا يزال قيد الإنشاء وتقول إنها تسكن هنا مع عائلتها وآخرين «سددنا نوافذ غرفة بالنايلون ووضعنا ستاراً على مدخل الحمام الذي هو كناية عن حفرة وجدران من دون أبواب، أعطونا بضع سجادات من المسجد القريب وفرش اسفنج وبطانيات صوفية ومدفأة تعمل على المازوت وها نحن اليوم نعيد ارتداء ملابسنا الشتوية التي كنا أتينا بها أثناء هربنا ولا نزال ننتظر».
هنا في وادي خالد يمر الوقت ثقيلاً إلى درجة الاختناق. الحركة في الشوارع المحفرة والمهملة بطيئة. الرجال إما يجلسون داخل أكشاك كثيرة لبيع القهوة والشاي وإما يتحلقون حول المدافئ في الدكادين الخالية من الزبائن. ولا أثر للنازحين السوريين في الشوارع على رغم أن عددهم في المنطقة تجاوز الستة آلاف نسمة.
هنا تتداخل علاقات الناس بين البلدين كما تتداخل جغرافية المنطقة. 23 قرية تضم 60 ألف نسمة كانت تنبض الحياة فيها على وقع حركة تجارية شرعية وأخرى غير شرعية على الحدود، فلا حاجة للسير أكثر من 50 متراً حتى ينتقل الشخص من بلد إلى آخر، والمعبر الشرعي الوحيد هو مركز البقيعة الحدودي أما ما تبقى فهو عبارة عن طرق ترابية ملتوية كان يعبرها الناس يومياً وأخرى عبر نهر لا يزيد عمق مياهه عن 30 سنتيمتراً، لكن كل هذه المعابر أقفلت في وجه قاصديها أخيراً، فالجيش اللبناني رفع ساتراً ترابياً عالياً على معبر العريضة غير الشرعي وسيجه بأسلاك الحديد الشائكة، وأقفل الممرات المؤدية إلى النهر، بعدما عمد الجيش السوري إلى زرع الحدود من الناحية السورية بالألغام، حتى إن المعبر الشرعي من الناحية السورية منع العائلات من التوجه إلى لبنان إلا للأفراد.
وتقول «أم رضوان» التي جاءت منذ شهر من حمص لزيارة شقيقها وعائلته الذين نزحوا من تلكلخ، إن «الأمانة (نقطة الحدود) لم تسمح لي بالعبور مع ابني (12 سنة) فعمدت إلى إرساله مع أحدهم كي يعبر النهر بطريقة غير نظامية ودخلت أنا في شكل نظامي واليوم لا نستطيع العودة».
ولا تبعد حمص كثيراً عن منطقة وادي خالد، والنازحون الذين توزعوا على منازل أقارب لهم في المنطقة، تنوعت المناطق التي هربوا منها. وإن كان العدد الأكبر من تلكلخ وبلدتي العريضة والبياضة السوريتين فإن عدداً لا يستهان به من حمص وتحديداً من بابا عمرو.
ويقول بشير خزعل الذي شغل والده سابقاً رئاسة بلدية المقيبل في الوادي، وهو يساهم اليوم شأنه شأن شباب البلدة في متابعة أوضاع النازحين: «فتح منازلنا أمام النازحين لم يتم وفق مقدرة كل رب عائلة بل إن كل المنازل فتحت لهم فهذه من شيمنا نحن عرب الوادي، وكان يصلنا الناس بداية إما مصابين وإما منشقين ثم جاءت العائلات وحالياً يتقاسم الجميع لقمة الطعام، فهناك قربى ومصاهرات، فأمي على سبيل المثال من حمص وشقيقي متزوج بفتاة حمصية وبالتالي بيوتنا مفتوحة وحين امتلأت المنازل استضفناهم في مدرستين: «العبرة الإسلامية» و «الرامة»، وحالياً أصبحت حركة النزوح إلى المنطقة معدومة بعدما سدت المنافذ بالألغام ومنعت نقطة الحدود السورية العائلات من العبور.
أمان هش
أصوات القصف وإطلاق النار التي يحملها سكون الليل من القرى السورية إلى مسامع النازحين في الوادي، والمستمرة يومياً وفق ما يقولونه، تضاعف مخاوفهم، خصوصاً أنها تترافق مع إشاعات عن إمكان تجاوز الجنود السوريين الحدود لممارسة عمليات خطف للنازحين. وإذا كانت الدوريات التي يسيّرها الجيش اللبناني على الحدود بثت بعض الطمأنينة في النفوس فإن النقاط التي استحدثها الجيش عند مداخل الوادي من الناحية اللبنانية شكلت طوقاً أمنياً «ذا حدين». وتقول سيدة شابة كانت هربت من تلكلخ هي وزوجها وطفلهما حين دخل الجيش السوري البلدة، إن هروبهم جرى في شكل غير نظامي وبالتالي لا يحمل زوجها ما يسمى «الكارت» الذي يجعل إقامته في لبنان شرعية، وتقول إن زوجها مطلوب من السلطات السورية كونه هو «من خطط اللافتات التي تدعو إلى الثورة، وهددوه بأنهم سيقطعون أصابعه».
وتعيش العائلة في غرفة استأجرتها في مبنى لقاء مئة دولار يدفعها شقيق زوجها الذي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتعمد أحياناً هي وزوجها إلى بيع بعض المساعدات التي يتلقونها لشراء حاجات أخرى لطفلهما، وحين قرر زوجها وبعض الرجال من النازحين النزول إلى طرابلس بقصد العمل لتحصيل لقمة عيشهم في انتظار العودة، احتجزهم حاجز الجيش اللبناني، وعلمنا نحن النساء بما حصل فتوجهنا إلى الحاجز في تظاهرة طلباً للإفراج عن أزواجنا، وأخلوهم بعدما طلبوا منا فتح الطريق ومن الرجال عدم محاولة المرور ثانية بسبب عدم وجودهم الشرعي.
ويصف «أبو مشعل» الغرفة التي يقطنها هو وزوجته وولداهما بأنها كالسجن: «لا أبارحها منذ شهرين، أي منذ هربنا من حمص بعدما اشتد القصف علينا، فأنا أخاف أن يأتوا إلينا لخطفنا. هنا الأمان هش، بعكس ما يحصل في أماكن تجمعات النازحين في الأردن وتركيا، وكما سمعنا لهم حرية التجول والعمل، أما نحن الذين خرجنا من حمص حين اشتد الضباب، فلا نزال نعيش الخوف نفسه».
تتحلق عائلة «أبو مشعل» حول صحنين من المرتديلا والجبنة ورغيفين من الخبز، في غرفة صغيرة أمام مدفأة تعمل على الغاز وشاشة تلفزيون هي كل ما يبقيهم على تواصل مع ما يجري في حمص. تحاول «أم مشعل» التخفيف من كآبة زوجها بالحديث عن بقائهم على قيد الحياة بعدما شاهدوا بأم أعينهم منازل تدمّر على رؤوس أصحابها في شارع الستين الذي يفصل بين الأحياء التي تقطنها عائلات سنّية وأخرى علوية، وكيف سقط كثر أمامهم برصاص القناصة. لكن «أبو مشعل» ينظر إلى المدفأة حيث قارورة الغاز التي اشتراها في لبنان بنحو 20 ألف ليرة فيما لا يتجاوز سعرها في سورية الخمسة آلاف، ويسأل من أين يستطيع أن يأتي بأخرى.
«يللا ارحل يا بشار»
والشعور بالخوف يضاعفه انقطاع التواصل بين النازحين وأهاليهم بسبب قطع السلطات السورية الاتصالات الأرضية والخليوية. لذا، فإن من متطلبات النزوح تأمين «الدش» وهو منصوب على نوافذ الغرف والسطوح، يتشاركون الجلسة أمام التلفزيون لمعرفة التطورات، هكذا تمضي الساعات في الغرفة – الدكان التي لا تزيد مساحتها على ستة أمتار ويقطن فيها 30 فرداً، ويقول رجل يكثر من إشعال السجائر من النوع السوري إنه خرج وزوجته وأولاده السبعة قبل سبعة أشهر من العريضة، و «كل ما نعرفه أن السلطات صادرت سيارتي وسيارة ابني التي يعمل عليها سائقاً وقصفوا المنزل، وعلمنا أن من بقي في منزله نال نصيبه من الضرب وأن ابن جيراننا دخل في غيبوبة بسبب إصابته بشظية برأسه».
وحين نسأله عن تهمة تهريب السلاح إلى المحتجين داخل الأراضي السورية يكتفي بالقول: «نخاف كل يوم من تسلل الجيش السوري إلى مكان لجوئنا لاعتقالنا، هناك ألغام في كل مكان، نحن من ننتظر الإعاشة مرة كل شهر من أين لنا الأموال لشراء السلاح وكيف نهربه؟ إنها تهمة جاهزة».
ويخرج الرجل إلى السهل المطل على الحدود القريبة ويشير إلى البعيد، قائلاً: «على الأوتوستراد يتجمع حشد كبير من جنود الجيش السوري ترى إلى أين هم ذاهبون؟».
في مدرسة «الرامة»، الشباب يدهنون الأروقة باللون الأبيض، والنساء يغسلن الملابس في غسالة كهربائية قدمت إليهن من جمعيات أهلية، والأطفال يهرولون في الممرات وهم يرددون «يللا ارحل يا بشار»، والرجال يجلسون في الملعب طلباً لدفء يوم مشمس، لكن كثراً بقوا في غرفهم. يعرف بعضهم بعضاً بحسب الروايات التي يتناقلونها.
«أبو محمد» سبق أن خدم في الجيش السوري، وفي لبنان تحديداً، وعاد إليه لاجئاً مع زوجته وثمانية أولاد، يتحدث عن «الثوار الذين لن يتراجعوا والذين يتحركون سلمياً فيما الرد عليهم يأتي قاسياً قصفاً وقنصاً وتدميراً، رشاشات وقذائف تطلق، والذي يصاب من الناس لا يستطيع الذهاب إلى المستشفى الحكومي لأنه يعتقل أو يقتل».
في مدرسة «الرامة» يأخذ الحديث عما يحصل منحى آخر، ربما لأن المعابر تصبح «أكثر» بعداً. يقول «أبو محمد» إن المستهدف «هو المناطق التي يقطنها السنّة، هو الفساد الذي جعل طائفة تستقوي على أخرى، وهو الاستئثار بالسلطة».
ويعود «أبو محمد» بالذاكرة إلى يوم كان يقف على الحواجز في لبنان ويقول: «أعرف كم عانيتم أنتم اللبنانيين منا، كان يعتصر قلبي كلما كان الضابط المسؤول عن الحاجز يوقف امرأة ويذلها أو يذل رجلاً مع زوجته، لكنني لم أكن أستطيع فعل شيء في حينه»، ملمحاً إلى «أن الضابط من الطائفة الحاكمة، مع أننا لا نعرف التفرقة الطائفية كما عرفتموها».
يتحلق شبان كثر معرفين عن أنفسهم: «هذا جندي منشق هرب باتجاه الحدود بعدما أطلقوا عليه النار لرفضه الانصياع إلى الأوامر وأجريت مداواة جروحه ميدانياً في وادي خالد ولم يرسل إلى المستشفى خوفاً من اعتقاله»، وهذا الشاب لا يزال يرتدي سروال العسكرية، وهذا «ثائر من الثوار هرب بعدما لاحقوه»، وهذا شاب كان ينقل الجرحى إلى الحدود اللبنانية «من طريق قرى سورية لكن سكانها من اللبنانيين وكان السكان يساعدونهم بقطع الطريق بالسيارات على من يلاحقونهم حتى يتمكنوا من العبور إلى الكنَيسة اللبنانية».
الجميع هنا يرفضون الإفصاح عن أسمائهم ولا حتى ألقابهم، لكنهم يتحدثون منتشين عن «الثورة» التي لن تتوقف، ويقولون: «عندما يسمع الجنود كلمة «ألله أكبر» يبدأون بإطلاق النار عشوائياً، التكبير يهزهم هزاً هؤلاء الخنازير، ومن لا يتمكنون من اعتقاله يستدرجونه بالحيلة لقتله ويعيدونه إلى أهله بكيس نايلون ويرفضون تسليم الجثث إلا ليلاً ويجبرون الأهل على دفن الجثة تحت جنح الظلام حتى لا تثير المزيد من الاحتجاجات ويخرج الناس نهاراً في تظاهرات».
ويأسف أحد الشبان لـ «إعطاء العرب مهلاً كثيرة للنظام تمكن خلالها من قتل الناس والأطفال وهدم البيوت»، ويؤكد آخر أنه «إذا كان الروس والصينيون مع النظام فنحن معنا الله ومن يخافه»، من دون أن يوضح أكثر.
ويتحدث ناشط آخر عن رائحة الجثث التي تنبعث من حمص والتي يعرف عنها من الاتصالات المتواصلة مع الثوار في المدينة ومع الأهالي الذين «يشمون ولا يرون لأنهم يخافون الخروج من منازلهم». ويتحدث شاب آخر عن استقواء «الجيران من الطائفة العلوية بالجيش، سلحوا جماعتهم وصاروا يعطونهم رواتب ليقتلوا الناس».
ويتحدث جندي منشق كيف أنه ورفاقه كانوا «يوضعون في المواجهة عند اقتحام الرستن وكيف كان الجنود العلويون يبقون في الصفوف الخلفية حتى إذا تراجعنا أو رفضنا الأوامر يقتلوننا من الخلف».
وتتدخل شابة ارتدت الأسود، قالت إنها «أم عدنان» وهي من بابا عمرو موضحة أن سبب قصف هذا الحي الحمصي مرده إلى «أن الثوار يتجمعون فيه منذ ثلاثة أشهر ولا يزالون صامدين فيه».
كسر حاجز الخوف
يعترف الشباب بثقل الوقت الذي يمر، فالحياة هنا ضاعفت الخوف، وهم لا يخرجون من المدرسة إلا نادراً وقبل الرابعة عصراً وإلى محيطها القريب فقط، «لأن التهمة جاهزة، تهمة تهريب السلاح، كما يردد الإعلام السوري الرسمي»، ويسألون: «هل إن المهرب ساذج إلى هذه الدرجة؟».
لكن من يتضاعف خوفه في لبنان كيف تجرأ وكسر خوفه من النظام الذي يثور ضده؟ يجيب أحدهم: «منذ ثلاث سنوات نظمت السلطات السورية ما عرف بحملة «المخابرات الجوية على الفساد»، لكنهم تجاهلوا المهربين الكبار وراحوا يلاحقون العتّالة عندهم، ونحن تابعنا ما جرى في تونس ومصر وكان من المفترض أن نكون الدولة الثالثة التي تنتفض لكن ليبيا أخرتنا».
ويضيف آخر: «هل تعرفين ما تعني تهمة «إخونجي» إنها تهمة من لا تهمة له وهي كفيلة بوضع الشباب في السجن لست سنوات وما فوق». ويتحدث عن كسر حاجز الخوف حين «أنزلنا صور الأسد وتماثيله».
تهريب ولكن…
يتهكم الشبان من مساعدة تنظيم «القاعدة» الثوار، لكنهم يتحدثون عن عمليات تهريب كانوا يقومون بها قبل قطع الحدود بالألغام، «تهريب حقن مضادة للكزاز ووحدات دم ومواد طبية ومساعدات غذائية كنا نحصل عليها هنا هرّبناها لأهلنا المحاصرين في القرى السورية».
يرفض الشباب اعتبار وجودهم كنازحين في لبنان تراجعاً للثورة، بل «قنبلة موقوتة للنظام» ويؤكدون «أن أي تراجع يعني إبادة الشعب»، ويسألون «لماذا لا ينسحب الجيش من المدن والقرى؟ لأن أجهزة الأمن الأخرى غير قادرة على القيام بهذه المهمة».
وإذ يكررون تهمة وجود إيرانيين وعناصر من «حزب الله» يساعدون النظام، لا يقدمون دليلاً على ذلك لكنهم يتحدثون «عن خطف بعضهم في حمص وسيكشف عن هويتهم في حينه!».
والشبان الذين رسموا ابتسامة اطمئنان إلى المستقبل، استرجعوا مثلاً قالوا إنهم يرددونه في سورية «الشجرة لا تصل إلى ربها»، ويأملون «خلال شهرين في أن تنجح الثورة، فالكتاب الذي تعتمده الطائفة العلوية يتحدث عن حكم يدوم بين 40 و41 سنة ما يعني أننا أصبحنا في النهاية».
الاستفتاء على الدستور السوري “يُضحك” واشنطن
الغرب يناقش “الممرات الإنسانية” بديلاً من التدخل
لافروف يعلن تسلل عناصر من “القاعدة” إلى صفوف المعارضة المسلحة
هجمات على حماه وإنذار لحمص وسويسرا أقفلت سفارتها
حدد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد 26 شباط الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد لسوريا ينص على التعددية الحزبية بعد 42 سنة من حكم الحزب الواحد، كما ينص على ان تكون مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على ان تلي الاستفتاء انتخابات نيايبة في غضون 90 يوماً من تاريخ إقراره. وبينما وصفت موسكو قرار الاسد “بانه خطوة الى الامام”، قالت واشنطن انه امر “مضحك” وان ايام الاسد معدودة في السلطة، وان السؤال ليس ما اذا كان سيرحل وانما متى.
وترافق اعلان موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مع هجوم جديد للجيش السوري على مدينة حماه . وواصلت المدفعية لليوم الـ13 قصف حمص في ظل انباء عن امهال سكان حي بابا عمرو 48 ساعة للخروج من حيهم قبل ان يقتحمه الجيش. وفي دمشق دهمت قوات تدعمها مدرعات حي البرزة وفتشت منازل وشنت حملة اعتقالات.
وتحت وطأة استمرار العمليات العسكرية، ومع استبعاد خيارات التدخل العسكري الغربي، يناقش وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم على هامش مؤتمر في فيينا احتمال فتح “ممرات انسانية” لتخفيف معاناة السكان في عدد من المناطق السورية. وتصوت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يندد بالنظام السوري وذلك بعد نحو اسبوعين من اخفاق مجلس الامن في اصدار قرار مماثل نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”.
البيت الأبيض
وفي واشنطن، رأى الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الاسد يهزأ من الثورة السورية بتحديده موعداً للإستفتاء على الدستور. وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، التي تنقل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ميلووكي في ولاية ويسكونسن، إن تحديد الأسد موعداً للإستفتاء على الدستور “في الواقع مضحك ويشكل سخرية من الثورة السورية”. ولاحظ إن “عادة ما تلا وعود الإصلاح تصعيد للوحشية ولم يفِ بها هذا النظام اطلاقاً”. وكرر أن “أيام الأسد معدودة.. ومستقبل سوريا لن يتضمن الأسد، فالسؤال ليس إذا وإنما متى (يرحل)”.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الامن العالمي ومنع الانتشار النووي توماس آ. كانتريمان، ان واشنطن وحلفاءها يراقبون عن كثب الترسانة الواسعة من الاسلحة الكيميائية وصواريخ ارض-جو المحمولة على الكتف التي تملكها سوريا وسط قلق من ان تصل الاسلحة السورية غير التقليدية الى ايدي جماعات تصنفها الولايات المتحدة ارهابية.
جوبيه
كذلك اكد وزير الخارجية الفرنسي في كلمة امام لبرلمان الاوروبي في ستراسبور، ان الاسد “سيسقط”، وان عليه ان يدرك انه سيكون مسؤولاً عن المجازر التي ترتكب في حق شعبه.
وتطرق الى لقائه المقرر مع لافروف اليوم في فيينا، فقال: “ساحتاج الى الكثير من قوة الاقناع” ساقول له ان روسيا تعزل نفسها عن المجتمع الدولي …وليس مفيدا لها الانعزال الى هذا الحد”. واشار الى ان “الفيتو اجاز استمرار المجزرة حيث يسقط كل يوم عشرات القتلى الاضافيين”.
لافروف
ولكن عشية هذا اللقاء كانت للافروف وجهة نظر اخرى، إذ اعتبر خلال زيارة لهولندا ان من “الخطأ” محاولة عزل الاسد. وألقى على الغرب تبعة فشل مجلس الامن في اصدار قرار عن سوريا. وقال ان الغرب هو الذي “أقفل الباب” امام تسوية في هذا الشان. ولفت الى ان الارهابيين يتسللون الى صفوف معارضي الاسد. وان افراداً من تنظيم “القاعدة” موجودون الى جانب المعارضة المسلحة.
وأعلن أن موسكو تستطيع أن تصوت بالموافقة على قرار جديد للأمم المتحدة يتعلق بأحداث سوريا ضمن شروط معينة، مشيرا إلى أنه اذا جرى الحديث عن وقف للنار فكل شيء ممكن .
اقفال السفارة السويسرية
وفي إطار الضغوط الغربية، وبعد اقفال واشنطن سفارتها في دمشق، اعلنت سويسرا اقفال سفارتها في العاصمة السورية، ودعت رعاياها الى مغادرة سوريا “بالسرعة الممكنة”.
الجمعية العمومية
وفي نيويورك (علي بردى) يتوقع أن تصوت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بغالبية ساحقة صباح اليوم بتوقيت نيويورك على مشروع قرار غير ملزم يندد بـ”الإنتهاكات المنهجية” التي تقترفها السلطات السورية ويدعم مبادرة جامعة الدول العربية للإنتقال الى نظام تعددي ديموقراطي وقراراتها التالية، ومنها فكرة نشر قوات لحفظ السلام، التي يستعد أعضاء مجلس الأمن لمناقشتها “خلال أيام قليلة” استنادا الى ما أعلنه ديبلوماسي غربي رفيع.
ويتألف مشروع القرار، الذي وزعته مصر بإسم المجموعة العربية على الأعضاء الـ193 في الجمعية العمومية، من 12 فقرة. وهو يشبه الى حد بعيد مشروع القرار الذي أسقطته روسيا والصين باستخدامهما امتياز حق النقض في مجلس الأمن. غير أن اصداره بغالبية كبيرة كما يتوقع في الجمعية العمومية يكتسب أهمية رمزية لأنه يظهر العزلة الدولية المتزايدة لنظام الرئيس بشار الأسد ويضع المزيد من الضغوط على الدول القليلة التي لا تزال تدعمه.
وعلمت “النهار” من ديبلوماسي عربي طلب عدم ذكر اسمه أن “المجموعة العربية رفضت التعديلات التي قدمتها البعثة الروسية”، موضحاً أن “التعديلات الروسية تشبه الى حد بعيد التعديلات التي اقترحها الروس على مشروع قرار مجلس الأمن”. وأضاف أن المشروع يحظى برعاية أكثر من 60 دولة، تشمل كل الدول العربية (باستثناء لبنان والعراق الجزائر والسودان)، فضلاً عن كل دول الإتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، الى دول أفريقية كبوركينا فاسو، وأميركية جنوبية ولاتينية مثل بناما وكولومبيا. وتوقع التصويت بغالبية كبيرة جداً على القرار.
وأفاد ديبلوماسي غربي رفيع أن “العرب رفضوا التعديلات الروسية لأنها تساوي مجدداً بين السلطات والمعارضة”. وإذ أشار الى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدرس حالياً تعيين مبعوث دولي الى سوريا، تحدث عن “إشكالية ارسال قوة لحفظ السلام في سوريا لأنه لا سلام حالياً ينبغي المحافظة عليه”، متسائلاً عما إذا كان يمكن مجلس الأمن أن يصدر قراراً في هذا الشأن. غير أن المجلس “سيدرس الفكرة في غضون أيام قليلة”.
واشنطن تسخر وموسكو ترحّب وترفض عزل السلطة السورية … وباريس وأنقرة تصران على «الممرات الإنسانية»
زياد حيدر
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عن موعد الاستفتاء الدستوري في 26 شباط الحالي، في خطوة تهدف إلى تسريع خطوات «المشروع الإصلاحي» الذي يشكل التغيير الدستوري عموده الفقري، حيث تدور حوله بقية القضايا، وبينها الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، كما إعادة تموضع حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد قيامه هو الآخر بتعديلات دستورية على منهاجه الفكري، تلغي علاقة الارتباط القائمة بينه وبين الحكم، حيث من المتوقع أن يحدد الحزب موعد مؤتمره بعد الاستفتاء الدستوري.
ويواجه الإعلان عن موعد الاستفتاء تحديات أبرزها الأمني، حيث تبدو هذه الفكرة مستحيلة التنفيذ في مناطق كحمص وإدلب حاليا، وغير قابلة للتنفيذ الكلي في مناطق كريف حماه وريف درعا وبعض من ريف حلب ودمشق، الأمر الذي يوحي بأن الحكومة السورية وضعت نصب عينيها إحكام السيطرة على هذه المناطق قبل موعد الاستفتاء المقرر. كما أن الموعد يأتي بعد يومين على اجتماع تونس لمجموعة «أصدقاء سوريا» والذي يعتبره الكثيرون مفصليا في ضوء تعاطي جزء من المجموعة الدولية والعربية مع الشأن السوري باعتباره أزمة إنسانية أكثر منها سياسية.
وسارع البيت الأبيض إلى إعلان رفضه لقرار الأسد، معتبرا أن الاستفتاء الدستوري في سوريا «مثير للسخرية»، فيما رحبت موسكو به معتبرة انه «خطوة إلى الأمام»، مشددة على أن محاولة بعض الدول عزل الأسد تعتبر «خطأ». وحذرت القاهرة من «العواقب الوخيمة لانفجار» الوضع في سوريا، مطالبة بتطبيق خطة العمل العربية في سبيل احتواء ذلك.
ووفقا لمصادر تحدثت إليها «السفير» فإن الاستفتاء سيجري أيا كانت الظروف، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية (نهاية العام الماضي) جرت في أجواء مشابهة. وقالت إن من يرغب بالموافقة على الدستور عليه أن يتوجه الى أقرب مركز استفتاء ليعلن موقفه، أما من سيقاطع فهذا يعود له، وسيستمر الاستفتاء يوما واحدا فقط، ويجيب فيه المواطن السوري على سؤال بنعم أو لا حول النص الدستوري المعلن.
وقد أعلنت مصادر رسمية أن الانتخابات النيابية ستجري بعد الاستفتاء في مدة أقصاها 90 يوما، إلا أن معلومات «السفير» تشير إلى أنها من الممكن أن تحصل قبل انتهاء
هذه المدة بشكل ملحوظ. ويفترض وفقا لهذه الآلية أن يشهد شهر آذار تشكيل حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تستقيل بعدها، ليتم تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخابات.
وأتت هذه الأخبار متزامنة مع إعلان لجنة الأحزاب السورية منحها الترخيص لحزب جديد هو «حزب التنمية الوطني» ما يرفع عدد الأحزاب المرخصة إلى ستة، يفترض أن تتنافس مع ثمانية أحزاب أخرى موجودة أساسا، وبينها حزب البعث في الانتخابات المقبلة، وذلك في ظل توقعات أولية أن يحافظ حزب البعث العربي الاشتراكي على تفوقه، في حال قامت المعارضة غير المنظمة مجددا بمقاطعة الانتخابات.
وكان الأسد تسلم، الأحد الماضي، نسخة من مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد المشروع للاطلاع عليه، وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.
ويتضمن الدستور الجديد 157 مادة موزعة على 6 أبواب، وهي المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات وسيادة القانون، سلطات الدولة وتنقسم إلى 3 فصول هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة القضائية، المحكمة الدستورية العليا، تعديل الدستور، أحكام عامة وانتقالية، بالإضافة إلى مقدمة.
وتنص المادة الأولى من الدستور الجديد أن الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي، وأن الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية.
وجاء في المادة الثانية من الدستور الجديد أن نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري، وأن السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب، وأن يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
وحددت المادة الثالثة دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع، لافتة إلى أن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، وأن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
وجاء في المادة الثامنة من الدستور، التي كانت تنص على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، «أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع، وأن الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية».
كما تضمنت المادة الثامنة أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
ونصت المادة 11 من الدستور الجديد على أن الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
وأوضحت المادة 15 من الدستور أن الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية: المصادرة العامة في الأموال ممنوعة، لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم، تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل، ويجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
وتتضمن مسودة الدستور مواد تشير إلى أن «الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون»، و«للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق»، و«حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
وينص الدستور الجديد على أن «يتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة». وتقول المادة الثامنة والثمانين من المشروع «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية».
إلا أن المادة الـ87 أشارت إلى انه «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد».
واشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن «يكون متما الأربعين عاما من عمره، وأن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وإذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها».
وتقول المادة 103 «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك».
وبعد الإعلان بقليل عن موعد الاستفتاء الدستوري أصدر وزير الداخلية محمد الشعار قرارا بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مراكز المحافظات تتولى المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستفتاء وتعليماته التنفيذية. كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد برئاسة وزير الداخلية وعضوية معاوني الوزير، بحيث تتولى اللجنة الإشراف العام على سير عمليات الاستفتاء وما يتصل بها من إجراءات في سائر أنحاء سوريا، واتخاذ ما يلزم لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء في جو من الحرية والأمن والنظام، وتنفيذ المهام المنوطة بالوزارة بشأن الاستفتاء مع دراسة وإقرار مشاريع القرارات والأوامر والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن الاستفتاء إضافة إلى اعتماد النتائج النهائية للاستفتاء على مستوى سوريا.
ورفض (أ ف ب، أ ب، رويترز) ملحم الدروبي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين السورية وعضو «المجلس الوطني السوري»، الدستور الجديد واعتبر انه «جاء متأخرا على الأقل 11 شهرا».
روسيا
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في ختام لقاء في فاسينار شمال لاهاي مع نظيره الهولندي اوري روزنتال، ان استبعاد سوريا من أية محادثات تهدف الى انهاء اعمال العنف في سوريا «خطأ». وأوضح «للأسف بعض شركائنا استبعدوا الحكومة السورية منذ زمن. وبدلا من الحوار هناك محاولة لعزل الحكومة السورية».
وأضاف «نعتقد بالتأكيد ان دستورا جديدا يضع حدا لهيمنة حزب سياسي واحد في سوريا خطوة الى الامام، ونأمل في ان يتم تبني الدستور». وأعرب عن الامل بأن «تجري في سوريا نهاية ايار انتخابات على اساس الدستور الجديد». وأوضح ان «هذه الخطوة جاءت متأخرة، ولكن من الأفضل ان تكون متأخرة من ألا تكون».
وأعلن لافروف انه سيلتقي في فيينا اليوم نظيره الفرنسي ألان جوبيه للبحث في الرغبة الفرنسية في إقامة ممرات انسانية في سوريا. وقال إنه مستعد للاستماع إلى ما سيطرحه جوبيه، لكنه أضاف «إذا كانت الخطة هي استخدام مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى صياغة للمساعدة في إضفاء شرعية على تغيير النظام فإن القانون الدولي لا يسمح بذلك ولا يمكن أن ندعم مثل هذا التوجه».
وكان جوبيه قال، لإذاعة «فرانس إنفو»، «يجب حماية المدنيين والبعد الانساني مهم للغاية». وأضاف ان فكرة «اقامة ممرات انسانية تسمح للمنظمات غير الحكومية بالوصول الى المناطق التي تتعرض لمجازر وحشية يجب ان تطرح في مجلس الامن الدولي».
وحثت تركيا الامم المتحدة على التحدث مع النظام السوري كي يوافق على ارسال مساعدات انسانية لاغاثة المدنيين. وشدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في انقرة، على ضرورة تدخل الامم المتحدة لا على الصعيد السياسي فحسب «بل ايضا على الصعيد الانساني» في سوريا. وأضاف ان تركيا ستصر على بقاء الملف السوري «على جدول اعمال الامم المتحدة».
ووصف البيت الأبيض إعلان النظام السوري عن استفتاء حول مشروع الدستور الجديد بأنه «مثير للسخرية». وقال المتحدث باسمه جاي كارني «الامر فعلا مثير للسخرية»، مضيفا «انه يسخر من الثورة السورية».
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «قتل 31 شخصا في اعمال عنف، بينهم 12 جنديا خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة في ريف حلب».
الأمين العام للامم المتحدة: جرائم محتملة ضد الانسانية ترتكب في سوريا
فيينا- (رويترز): دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات السورية الى الكف عن قتل المدنيين وقال ان جرائم محتملة ضد الانسانية ترتكب في البلاد.
وقال للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر الخميس “نرى احياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب واطفالا لا تزيد اعمارهم عن عشرة اعوام يقتلون ويعتدى عليهم. نرى تقريبا جرائم محددة ضد الانسانية”.
وقال بان إنه قرأ عن اعتزام الرئيس السوري بشار الاسد اجراء استفتاء قد يقود إلى انتخابات متعددة الأحزاب خلال 90 يوما لكنه قال إن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف إراقة الدماء في الانتفاضة المناهضة لحكم الاسد.
وأضاف “المهم في هذا الوقت هو ضرورة ان تتوقف السلطات السورية أولا عن قتل شعبها وضرورة أن توقف العنف. هذا العنف يجب أن يتوقف من جميع الأطراف سواء من قوات الأمن الوطنية أو من قوات المعارضة”.
وقال بان الذي افتتح مؤتمرا دوليا لمكافحة تجارة المخدرات من افغانستان إنه سيجتمع مع وزيري خارجية روسيا وفرنسا في فيينا اليوم الخميس لبحث تحرك مجلس الامن الدولي المعطل بشأن سوريا.
وقال إن من “المؤسف” أن المجلس لم يتمكن بعد من الاتفاق على قرار. واضاف “انتهينا من ذلك الآن. يتعين علينا أن نتطلع للمستقبل”.
وقال بان إن ألوفا قتلوا وفر نحو 25 الف شخص من سوريا ونزح حوالي 70 الفا داخل البلاد والأرقام ترتفع بصورة يومية.
وتابع “الافتقار لاتفاق داخل مجلس الأمن لا يعطي الحكومة تصريحا بمواصلة هجومها على شعبها. كلما طال جدالنا كلما زاد عدد من يموتون”.
ومن جهة أخرى، قال سكان وناشطون معارضون إن قوات مدرعة سورية هاجمت درعا الخميس لمحاولة القضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس اذار الماضي.
واضافوا ان أصوات الانفجارات ونيران الرشاشات ترددت في احياء البلد والمحطة والسد مع مهاجمة القوات الحكومية الجنود المنشقين الذين ردوا باطلاق النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش ومبان توجد بها قوات أمنية وميليشيا موالية للحكومة.
وتقع درعا قرب الحدود مع الأردن.
وقال حسام عز الدين عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان متحدثا لرويترز من درعا ان قصف الجيش بدأ وقت الفجر تقريبا وبعد ذلك حدث تبادل لاطلاق النار. واضاف ان السكان يسمعون منذ اسبوعين بحشد الجيش لقوات حول درعا.
وقال إن درعا تستعيد دورها في الانتفاضة حيث تم استئناف المظاهرات ويوفر الجيش السوري الحر الذي يضم جنودا منشقين الامن للاحتجاجات في بعض اجزاء المدينة.
وقال ناشط آخر طلب عدم ذكر اسمه إن اثنين من افراد الجيش السوري الحر اصيبا. واضاف ان الهجوم يركز فيما يبدو على أجزاء من المدينة وقعت تحت سيطرة الجيش السوري الحر.
ولم يصدر تعليق من السلطات السورية التي تفرض قيودا مشددة على دخول الصحفيين الى البلاد.
وقمع هجوم للجيش في ابريل نيسان الماضي مظاهرات كبيرة في درعا كانت خرجت للاحتجاج بعد اعتقال العديد من الناشطات واحتجاز تلاميذ كتبوا شعارات داعية للحرية على الجدران بالهام من انتفاضات الربيع العربي في دول اخرى.
ناشطون يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد
بيروت- (ا ف ب): دعا ناشطون الخميس السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط/ فبراير.
ودعت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر الاربعاء مرسوما يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والامنية.
وقالت لجان التنسيق إنها تهدف من ذلك إلى “التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم”، مؤكدة أن “النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية”. وأكدت على ضرورة “اسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة”.
من جهتها، اعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا التي تضم عدة أحزاب يسارية وكردية معارضة بالاضافة إلى معارضين مستقلين، مقاطعتها للاستفتاء.
وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “لا يمكن ان نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص اطلاقا” في سوريا.
واشار عبد العظيم إلى “ان المشكلة تكمن في أن عمليات القصف والتدمير والاقتحامات ما تزال مستمرة في ريف دمشق وحماة وحمص وادلب ومن غير الممكن وجود حل سياسي في ظل متابعة الحل الامني”.
واضف “ان “الدستور هو عقد اجتماعي ياتي نتيجة توافق بين كل اطراف المجتمع بما فيهم ممثلي الثورة السلمية والانتفاضة في المحافظات وقوى المعارضة الوطنية”.
ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته “بشكل قاطع” الاستفتاء على مشروع الدستور.
واعتبر ان “تحديد الموعد مع استمرار القتل والاعتقال وحصار المدن هو رسالة صريحة بأن الرأي سيكون تحت سبطانة المدفع وطلقة البندقية وتعذيب الاعتقال والحاجات الأساسية للانسان”.
واضاف ان مشروع الدستور “لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة” مشيرا الى انه “أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية”.
وأشار إلى أن “أساس المشكلة هو نظرة السلطة للشعب بأنه درجة دنيا لا يحق له أبدا المشاركة بصنع مستقبله” لافتا الى ان رغم ان “الدستور يقر باستفتاء شعبي فأنه أعطى مجلس الشعب صلاحيات تعديله باستهتار واضح للارادة الشعبية”.
كما اعتبرت اللجان ان مشروع الدستور الجديد يكشف عن “استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات”.
واشار بيان اللجان، من جهة ثانية، الى ان “ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف اذار/ مارس من اصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن”.
واتخذت الحكومة السورية في نيسان/ ابريل 2011 قرارا بالغاء حالة الطوارىء وتبنت في تموز/ يوليو الماضي قانونا يسمح بالتعددية في اطار الاصلاحات السياسية التي اعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
واضافت اللجان ان “استهتار النظام” بارادة السوريين يصل إلى حد “تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للاصلاح”.
وفي أول رد فعل دولي على مشروع الدستور، سارعت روسيا حليفة سوريا إلى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته “خطوة الى الامام”. الا ان البيت الابيض وصف الاعلان بانه “مثير للسخرية”.
يأتي ذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي اسفرت عن مقتل اكثر من ستة الاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.
مصر تؤيد التغيير في سورية.. وموسكو تعتبر ان الدعوة لاسقاط النظام تعني مزيدا من الدماء
واشنطن تحذر من مخزونات سورية من الاسلحة الكيميائية ودمشق تعلن اجراء الاستفتاء على الدستور في 26 الجاري
دمشق ـ نيقوسيا ـ واشنطن ـ لاهاي ـ وكالات: قتل 31 شخصا في اعمال عنف في مدن سورية بينهم عشرون خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ الثلاثاء في ريف حلب ثاني المدن السورية، في الوقت الذي اعلن فيه عن مشروع الدستور الجديد الذي ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، وفيما رحبت روسيا بالاعلان واعتبرته ‘خطوة الى الامام’ وصفه البيت الابيض بأنه ‘مثير للسخرية’.
وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور الجديد تمهيدا للاستفتاء عليه في 26 شباط (فبراير)، ان ‘النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع’.
وبحسب هذه المادة ايضا ‘تسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية’.
وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تنص على ان حزب البعث الذي يحكم سورية منذ 1963 هو ‘قائد الحزب والمجتمع’.
وكان الغاء هذه المادة في صلب مطالب الحركة الاحتجاجية في سورية لدى انطلاقها في اذار (مارس) الماضي.
كما ينص المشروع على ان ‘ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية’.
الا ان المادة السابعة والثمانين اشارت الى انه ‘إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد’.
كما اعاد مشروع الدستور سن الترشح لرئاسة البلاد الى اربعين عاما بعد تعديله في العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الاسد تم بموجبه تخفيض العمر الى 34 سنة للسماح لابنه بشار الاسد بتولي الرئاسة.
ولكن المشروع لم يجز ‘مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني’ ما يغلق الباب امام جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الكردية بممارسة العمل السياسي.
وفي اول رد فعل دولي، سارعت روسيا حليفة سورية الى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته ‘خطوة الى الامام’.
واما في واشنطن فقال المتحدث باسم الرئيس الامريكي باراك اوباما ‘الامر فعلا مثير للسخرية’. وتابع جاي كارني ‘انه يسخر من الثورة السورية.
الى ذلك نفت روسيا نفيا قاطعا معلومات تحدثت عن ان القوات السورية قد تكون استخدمت بمساعدة خبراء روس، اسلحة كيميائية ضد المعارضة بحسب ما قالت وزارة الخارجية الاربعاء.
ونقلت وسائل اعلام شرق اوسطية عن مصادر في المعارضة السورية قولها ان نظام الرئيس بشار الاسد يستخدم اسلحة كيميائية بمساعدة خبراء روس وايرانيين، خصوصا في مدينة حمص بوسط البلاد.
واعرب عدد من المسؤولين الامريكيين الاربعاء عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الاسلحة الكيميائية والاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد ان سورية تمتلكها، في حال سقوط النظام السوري.
وصرح عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية للصحافيين ان الولايات المتحدة تعتقد كذلك ان روسيا وايران تنقلان اسلحة تقليدية الى نظام الرئيس بشار الاسد لمساعدته على قمع المناهضين للنظام.
وصرح توماس كنتريمان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الامن الدولي وعدم انتشار الاسلحة ان ‘سورية تشبه ليبيا في عدة اوجه، الا ان الوضع فيها اصعب بكثير’.
وقال كنتريمان الذي يتولى مكتبه كذلك المسؤولية عن شؤون ليبيا، ان مخزونات الاسلحة الكيميائية الليبية تم تأمينها حاليا.
واضاف ‘نحن على علم ببرنامج سورية للاسلحة الكيميائية. فسورية هي من دول العالم القليلة التي لم توقع على اتفاق الاسلحة الكيميائية’.
الا ان كنتريمان وكذلك روز غوتمولر، وكيلة وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون ضبط الاسلحة والامن الدولي، لم يكشفا عن عدد الاسلحة الكيميائية التي يعتقدان ان سورية تملكها او عن مواقعها.
الى ذلك دعت مصر امس الأربعاء للتغيير في سورية استجابة لمطالب شعبها في أقوى موقف حتى الآن من جانب القاهرة إزاء ما يحدث هناك لكنها استبعدت أن تؤيد تدخلا عسكريا خارجيا.
وكانت مصر دعمت قرارات جامعة الدول العربية التي طالبت الرئيس بشار الأسد بالتنحي لكن دبلوماسيين يقولون إنها قلقة إزاء حملة دول الخليج العربية على الحكومة السورية التي يمكن أن تفضي خطتها الأخيرة للتغيير في دمشق إلى فتح الباب أمام شحن أسلحة للمعارضة.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو ‘الوضع في سورية يتدهور بسرعة… التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سورية’.
ودعا عمرو إلى ‘تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية.’ وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية. لكنه قال إن الأزمة تحتاج إلى حل عربي ورفض ‘التدخل العسكري’.
وعلق عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تصريحات الوزير قائلا ‘هذه أقوى لغة استخدمتها مصر لوصف الوضع في سورية لكن مصر لا تريد أي تدخل أجنبي من جانب أي طرف’.
من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس في فيينا من سقوط مزيد من الضحايا في سورية إذا أصر المجتمع الدولي على الدفع من أجل تغيير النظام وإذا لم تجلس الحكومة والمعارضة معا لإجراء حوار.
وقال لافروف إن دعوة الغرب لقوات الحكومة السورية لوقف العنف دون توجيه الدعوة أيضا للمتظاهرين للقيام بالشيء نفسه، هو أمر يمكن أن تستغله الحركات الإسلامية مثل القاعدة.
وأكد بعد اجتماع مع نظيره النمساوي مايكل شبيندليجر إن ‘الدعوة لتغيير النظام كشرط مسبق لأي شيء آخر هي طريق مباشر لسقوط مزيد من الضحايا الأبرياء’.
مخرجون سوريون: موقع ‘يوتيوب’ أهم وسيط إعلامي في الثورة
برلين ـ د ب أ: ذكر مخرجون سوريون أن الإنترنت، وخاصة موقع ‘يوتيوب’ لمقاطع الفيديو، أهم وسيط إعلامي ينقل أحداث الثورة ضد نظام بشار الأسد حسب قولهم.
وقالت المخرجة السورية هالة العبد الله الأربعاء في مهرجان برلين السينمائي الدولي: ‘نشأ من خلال موقع يوتيوب جيل جديد من صناع الأفلام يستخدم الصور من هواتفهم المحمولة كسلاح في معركة الحرية’.
ومن جانبه قال الصحافي ومخرج الأفلام الوثائقية السوري، محمد علي الأتاسي خلال ندوة على هامش المهرجان ان مقاطع الفيديو على الإنترنت تمثل تحديا بالنسبة لشركات الإنتاج التليفزيوني.
وحذر الأتاسي من المبالغة في تقييم الرؤية الشخصية للأحداث ‘عندما يكون المصور هو الضحية والبطل في الوقت نفسه’.
وأشار الأتاسي إلى أنه من المستبعد تصوير أفلام محترفة في سورية بسبب الممارسات القمعية للنظام، موضحا أن الوضع مختلف في مصر وتونس حتى قبل الربيع العربي، حيث كانت هناك وسائل إعلام مستقلة إلى حد ما، إلا أن هذه المساحة لم تكن موجودة في سورية، على حد تعبيره.
الطريق الى طهران ودمشق تمر بموسكو
صحف عبرية
ان المعركة التي يقوم بها العلويون من اجل استمرار حكمهم لسوريا ولمجرد بقائهم بعيدة عن الحسم. وان أمل كثيرين من قادة اسرائيل ان يسقط بشار الاسد في غضون اسابيع بضغط من الأكثرية السنية النازفة، والرأي العام العالمي والعقوبات الاقتصادية التي يستعملها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على دمشق قد أخذ يتلاشى.
كان الاسد على حق إذ قال ان زعزعة عميقة في بلاده ستُحدث زلزالا عالميا يُشعر به شعورا قويا وراء حدود الشرق الاوسط.
ان الصراع في سوريا متعدد المستويات في أساسه المواجهة بين الأقلية العلوية (7 في المائة) القريبة من الشيعة وبين الأكثرية السنية التي هي نحو من 75 في المائة من السكان، وفي المستوى الذي فوقه المعركة الاقليمية بين السنيين والشيعة على الهيمنة في الشرق الاوسط في حين يرأس السنيين مصر والسعودية وبازائهما ايران وتجمعات الشيعة في العراق ودول الخليج (وعلى رأسها البحرين) وفي شرق السعودية. وفي الطبقة العليا من المعركة الصراع بين الغرب وبين روسيا والصين على التأثير والسيطرة على مناطق حيوية في الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط تتوسطه دول ذات شأن كالهند. ويمكن ان نلاحظ في قِدر الصراع الفوارة هذه ايضا معارك ايديولوجية على قيم هي الديمقراطية والحرية والكرامة الانسانية وهي قيم تخضع لتفسيرات متناقضة. لكنه لن يوجد حل من غير ترتيب للطبقة العليا.
ان اسرائيل في ظاهر الامر في عين العاصفة وكأنها ليست طرفا فيما يحدث وهذا خطأ سياسي شديد. ان ايران تبرز في مكان بارز في جميع المعارك وسيحسم مصير مطامحها البعيدة بالنسبة الينا ايضا بقدر غير قليل على حسب طريقة انهاء الصراع على دمشق.
تحولت سوريا الى نقطة ضعف لطهران. فاذا انتهت الدراما بسقوط الاسد وتولي نظام ينبذ الوجود الايراني الذي يزداد قوة من الدولة فسيتغير توازن القوى في المنطقة ويُضرب نظام آيات الله ضربة شديدة الى درجة احتمال ان يضطر الى ترك البرنامج الذري لضمان بقائه.
واذا حسمت المعركة بأن يبقى الاسد بدعم من روسيا والصين وايران فانه ينتظرنا تجدد الصراع بين الكتل الذي عشنا معه في أكثر السنين الخمسين الاخيرة من القرن العشرين والى جانبه انجاز ايراني خطير. وستكون ايران بالفعل موجودة على طول حدودنا الشمالية كلها وربما تضاف اصبع ايرانية الى الاصبع السورية على زر قواعد اطلاق الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية وتغطي أجزاءا كبيرة من مساحة اسرائيل ولا تستطيع اسرائيل ان تخاطر ببقاء هذا الوضع.
لن تنتهي الازمة بالطريقة التي تريدها دول المنطقة السنية (ومنها تركيا) والدول الغربية من غير ان يتم إرضاء مصالح روسية وصينية ما. ففي العقد الاخير أُصيب الروس بفشلين استراتيجيين في المنطقة وقد أُسقط زبونان رئيسان هما صدام حسين ومعمر القذافي وتراجعت روسيا الى الخلف.
لن تسمح موسكو لنفسها بفشل آخر، وتتيح لها الازمة السورية فرصة لاصلاح الضرر بصورة جزئية على الأقل. والموقف الحالي الذي يدعم الاسد يُمكّن روسيا والصين من ان تثبتا للغرب أنه لا يستطيع انهاء الازمة من غير تعاون معهما.
ان كل ما ذُكر آنفا يُماس الموضوع المركزي في برنامج عمل اسرائيل الاستراتيجي. ان روسيا والصين انضمتا خمس مرات الى الولايات المتحدة في الاقتراع على عقوبات على ايران. ولهما اهتمام حقيقي في منع طهران من تهديد العالم بسلاح ذري. لكن ازالة هذا التهديد ممكنة لا باجراء عسكري فقط أو فرض عقوبات قاتلة تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي الضعيف. يوجد خيار ثالث ألا وهو ترتيب مستقبل سوريا من غير وجود ايراني وهو اجراء سيوقع ضربة قوية بطهران.
يجب على الولايات المتحدة وروسيا ان تصوغا مصلحة مشتركة يخدم تحقيقها الاثنتين معا. ستضطر واشنطن الى دفع ثمن الى موسكو (وهو استمرار صلة دمشق الامنية بها)، وستضطر الاخرى الى دفع ثمن الى الامريكيين على هيئة سقوط الاسد وآنذاك سيزول التهديد الايراني ويربح العالم كله.
يديعوت 15/2/2012
فرنسا تناقش مع روسيا امكانية بحث مجلس الامن اقامة ‘ممرات انسانية’ في سورية
باريس ـ رويترز: قالت فرنسا الاربعاء انها تناقش مع روسيا قرارا جديدا لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن سورية وانها تريد ان يبحث المجلس اقامة ‘ممرات انسانية’ في سورية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس لراديو فرانس إنفو ‘نتفاوض من جديد على قرار في مجلس الأمن لاقناع الروس’.
واستخدمت روسيا والصين في الرابع من شباط (فبراير) حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الامن يؤيد خطة لجامعة الدول العربية تدعو الاسد للتنحي وهو ما قوبل بانتقاد عنيف من دول عربية وغربية أيدت مسودة القرار.
ومنذ ذلك الحين اشتد العنف وهاجمت القوات السورية المدن المشاركة في الانتفاضة ضد الاسد.
وفي الامم المتحدة من المقرر ان تقترع الجمعية العامة اليوم الخميس على مسودة قرار يدعم خطة الجامعة العربية ويدعو الى تعيين مبعوث للمنظمة الدولية والجامعة العربية في سورية. ولا تتمتع اي من الدول الاعضاء في الجمعية العامة بحق النقض لكن قراراتها غير ملزمة قانونيا.
ومن المقرر ان يجتمع وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في نفس اليوم في فيينا.
وقال جوبيه إن الجمعية العامة ستصوت على قرار ‘رمزي’ الخميس سيزيد الضغط على حكومة دمشق التي وصف حملتها على المعارضة بأنها جريمة ضد الانسانية.
وأعلنت فرنسا امس الثلاثاء انها انشأت صندوقا للطواريء بقيمة مليون يورو لوكالات الإغاثة التي تسعى لمساعدة الشعب السوري وانها ستقترح انشاء صندوق مماثل على مستوى دولي الاسبوع القادم عندما تجتمع دول في تونس لمناقشة الازمة المتفاقمة في سورية. وقال جوبيه في تصريحات امس ‘فكرة الممرات الانسانية التي اقترحتها من قبل للسماح بوصول المنظمات غير الحكومية الى مناطق تشهد مذابح فاضحة يجب ان تناقش في مجلس الامن’.
وسبق ان اقترح جوبيه في نوفمبر تشرين الثاني اقامة ‘ممرات انسانية’ بموافقة سورية او بتفويض دولي لشحن اغذية وادوية لتخفيف معاناة المدنيين في الوقت الذي تشن فيه دمشق حملة صارمة على الانتفاضة ضد الاسد. وبموجب هذه الخطة ستربط الممرات بين المراكز السكانية في سورية وحدود تركيا ولبنان وساحل البحر المتوسط او مطار.
وصرح جوبيه بأن هذه الفكرة لا تصل الى حد التدخل العسكري وان سورية اذا لم تقبل بها ستسعى باريس للحصول على تفويض من مجلس الامن.
وألقت الجامعة العربية يوم الاحد بتأييدها خلف المعارضة السورية ودعت الى نشر قوات حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة ودول عربية لانهاء العنف.
ولم يقل جوبيه ما اذا كانت جماعات المعارضة المسلحة التي يضمها بشكل فضفاض الجيش السوري الحر يجب ان تحصل على اسلحة مثلما اقترح بعض المسؤولين العرب قائلا ان هناك مخاطر ‘عالية جدا’ لاندلاع حرب اهلية. واستطرد ‘ما نريده هو انهاء العنف لا تشجيعه’.
لافروف: محاولة عزل بشار الاسد ‘خطأ‘
سيلتقي جوبيه اليوم في فيينا لبحث الوضع في سورية
فاسينار (هولندا) ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاربعاء ان محاولة بعض الدول عزل الرئيس السوري بشار الاسد تعتبر ‘خطأ’، معتبرا ان مشروع الدستور الجديد يعد ‘خطوة الى الامام’.
وقال لافروف في ختام لقاء في فاسينار شمال لاهاي (غرب) مع نظيره الهولندي اوري روزنتال ‘للاسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية. وبدلا من الحوار هناك محاولة لعزل الحكومة السورية’ مؤكدا ‘انه خطأ’.
واضاف ‘نعتقد ان الحوار السياسي وحده يمكن ان ياتي بحل، لكن الحوار يجب ان يشمل سورية’ مؤكدا ان موسكو تؤيد ‘رفض التدخلات الخارجية’.
وروسيا الداعم الرئيسي لنظام بشار الاسد، استخدمت مرتين حق النقض في مجلس الامن الدولي ضد نصين ينددان بالقمع في سورية. وتعتبر موسكو ان على النصين ان يعترفا ايضا بمسؤولية المعارضة في اعمال العنف.
ورحب لافروف بمشروع الدستور الجديد الذي يقضي بالغاء هيمنة حزب البعث على المشهد السياسي في سورية، المستمرة منذ حوالي نصف قرن.
واضاف الوزير الروسي ‘نعتقد بالتأكيد ان دستورا جديدا يضع حدا لهيمنة حزب سياسي واحد في سورية خطوة الى الامام’.
واكد لافروف انه سيلتقي الخميس في فيينا نظيره الفرنسي الان جوبيه للبحث في الرغبة الفرنسية في اقامة ممرات انسانية في سورية.
وصرح جوبيه لاذاعة فرانس انفو ‘يجب حماية المدنيين والبعد الانساني مهم للغاية’.
واضاف ان فكرة ‘اقامة ممرات انسانية تسمح للمنظمات غير الحكومية بالوصول الى المناطق التي تتعرض لمجازر وحشية يجب ان تطرح في مجلس الامن الدولي’.
وكان لافروف صرح الاثنين ان روسيا تدرس اقتراح الجامعة العربية نشر قوة مشتركة دولية عربية في سورية معتبرا ان وقفا لاطلاق النار ضروري قبل ارسال جنود لحفظ السلام.
ويتوقع ان تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا بشأن مشروع قرار يدين القمع في سورية بعد ايام على عرقلة نص مماثل في مجلس الامن الدولي.
وقال لافروف ‘بشأن القرار نفضل الا نتأثر بفعل صدور قرار. سندرس مضمون القرار’.
واوضح ‘ان كان القرار منحازا ويتجاهل ان هناك اشخاصا يقتلون على ايدي مجموعات مسلحة معارضة فلن يكون مفيدا’.
وتتهم دمشق ‘مجموعات ارهابية مسلحة’ بالوقوف وراء اعمال العنف في سورية منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 اذار (مارس) 2011 وادى قمعها من قبل النظام الى سقوط الاف القتلى.
«التنسيقيات السورية»: لمقاطعة الاستفتاء
بعد ترحيب روسيا، أمس، بمشروع الدستور السوري الجديد، بعد إعلان الرئيس بشار الأسد إجراء استفتاء عليه في الـ26 من الشهر الحالي، مشيرةً إلى أنه «خطوة إلى الامام»، في مقابل وصف البيت الأبيض الأمر بأنه «مثير للسخرية»، أعلنت الصين، اليوم، عزمها على إرسال نائب وزير خارجيتها إلى سوريا، غداً، لبحث الأوضاع في البلاد. بدورها، دعت لجان التنسيق المحلية، في بيان، المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء، وذلك بالتزامن مع عقد وزيري الخارجية الفرنسي، الان جوبيه، والروسي، سيرغي لافروف، اجتماعا في فيينا، صباح اليوم، بحثا فيه الوضع في سوريا، لكنهما لم يدليا بأي تعليق في ختامه.
أعلنت الصين، اليوم، عزمها على إرسال نائب وزير الخارجية إلى سوريا، غداً، لبحث الأوضاع في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليو وايمين، قوله إن نائب وزير الخارجية تشاي جون سيزور سوريا في 17 و18 شباط/فبراير.
وقال ليو إن تشاي سيبحث مع المسؤولين في الحكومة السورية والأطراف المعنية الوضع الحالي في سوريا للدفع باتجاه حل سلمي وملائم، مشيراً إلى أن جدول مواعيد الزيارة المحدد لا يزال قيد الإعداد.
محلياً، دعا ناشطون، اليوم، السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد، الذي حدد موعده في 26 شباط/فبراير.
ودعت لجان التنسيق المحلية، في بيان، «ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم»، معتبرةً أن هدفها هو «تأكيد هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم»، مؤكدة أن «النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية»، إضافةً إلى ضرورة «إسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة».
ورأت اللجان أن مشروع الدستور الجديد يكشف عن «استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات»، مشيرةً إلى أن «استهتار النظام بإرادة السوريين يصل إلى حد تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمة لوحشيتة لا تزال تسوقه نظاماً مبادراً للإصلاح».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر، أمس، مرسوماً يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا، ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة.
وفي السياق، عقد وزيرا الخارجية الفرنسي، الان جوبيه، والروسي، سيرغي لافروف، اجتماعا في فيينا، صباح اليوم، بحثا فيه الوضع في سوريا لكنهما لم يدليا باي تعليق في ختامه.
ومن المفترض أن يكون جوبيه ولافروف، قد بحثا في لقائهما، الذي استمر ساعة ونصف الساعة، الاقتراح الفرنسي باقامة «ممرات انسانية».
وردا على سؤال صحافي عما اذا كان يؤيد رغبة فرنسا اقامة ممرات انسانية في سوريا، قال لافروف، مساء أمس، في فيينا، «لم ار هذا الاقتراح بعد، وبالتالي لا اريد التعليق عليه».
ويشارك وزيرا الخارجية مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الاجتماع الوزاري الثالث لميثاق باريس الموقع في 2003، الذي انضم اليه 56 بلدا لمكافحة المخدرات في افغانستان.
من جهة أخرى، قال مسؤول العمليات العسكرية للجماعات المسلحة المناهضة لنظام الرئيس بشّار الأسد، حسام الدين العواك، إن المسلحين ينتظرون الدعم الذي سيقدمه مؤتمر «أصدقاء سوريا»، مطالباً بتطبيق الحظر الجوي فوق الأراضي السورية.
ونقلت صحيفة (الشرق) السعودية، اليوم، عن العواك قوله إنه «يجري حالياً الإعداد لعقد مؤتمر عام للقادة العسكريين المنشقين، بمن فيهم العاملون داخل الأراضي السورية، بحيث نكون أكثر تنظيماً ووحدة وتفاهماً في مواجهة كتائب الأسد»، موضحاً أن «الانشغال بالعمليات العسكرية المتواصلة فى سوريا خلال المرحلة الحرجة الحالية هو سبب تأخر تنظيم صفوف المنشقين».
وأكد العواك قائلاً: «إننا ننتظر الدعم الذي سيقدمه مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سيعقد في تونس يوم 24 شباط/فبراير الجاري، بالتنسيق مع الدول العربية، ومرتبطون بها وملتزمون بما تقرره وتوافق عليه»، مضيفاً أن «أهم ما تطلبه قوات الثوار حالياً، هو تطبيق الحظر الجوي؛ لأن الأسد سيستخدم سلاح الطيران لإخماد الثورة»، ومؤكداً أن «الثوار لا يريدون أي تدخل أجنبي، بل سنحرر أراضينا بأنفسنا، وسنعمل على إقامة منطقة عازلة أو عدة مناطق، في ضوء قوتنا الحالية الموجودة على الأرض، بشرط تطبيق الحظر».
(أ ف ب، يو بي آي)
سوريا: الاستفتاء في 26 شباط
المرحبون يرون فيه خطوة نحو التعددية السياسية…
والمعترضون يرونه طعناً لمبدأ المساواة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتحديد يوم 26 من شباط الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد. مواقف الشارع السوري من الخطوة تباينت بين مرحّب ومعترض
طارق عبد الحي
دمشق | فيما يعيش أبناء المدن السورية على يوميات الحسم الأمني والعسكري الذي يضرب بقوة في حمص وإدلب ودرعا وريف دمشق، أعلن أمس إجراء استفتاء في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد، فيما تباينت الآراء تجاهه بين مرحّب بإلغاء مبدأ حكم الحزب الواحد وإضافة مبدأ التعددية السياسية، ومعترض على تحديد دين رئيس الجمهورية وعدد سنين ولايته الدستورية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في 16 تشرين الأول من العام الماضي قراراً جمهورياً بتأليف اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
بعد عشرة أيام سيكون السوريون على موعد مع استفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وهو الذي ألّف رئيس الجمهورية لجنة لصياغته من جديد، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتعديلات تطاول عدة مواد فيه، لعل أبرزها المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، والذي يفرض بالتالي آلية انتخاب رئيس الجمهورية عبر ترشيح يصدر عن مجلس الشعب، بناءً على اقتراح القيادة القطرية للحزب، ومن ثم يعرض الترشيح على المواطنين ضمن استفتاء عام. يحمل الدستور الجديد تعديلات عديدة، أبرزها ما يتعلق بآلية الانتخاب مع إلغاء المادة الثامنة التي استبدلت بوصف للنظام السياسي للبلاد يشرح مبدأ التعددية السياسية، وأن الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية.
وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية التي لا يجوز أن تقوم على أسس دينية أو طائفية أو عرقية، فيما حدد الدستور الجديد آلية انتخاب الرئيس، عبر ترشّح يقدم للمحكمة الدستورية العليا، ويجب على المرشح في المقابل الحصول على دعم خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، واشترط النص أيضاً أن يتجاوز سن الرئيس الأربعين عاماً، وأن يكون من أبوين سوريين وتكون مدة ولايته سبع سنوات ميلادية، لا يجوز أن ينتخب بعدها إلا لمرة واحدة. كذلك بقيت المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وكذلك الأمر لمعظم صلاحيات مجلس الشعب، والذي حافظ الدستور على تشكيله بمبدأ نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وتشدد النص كذلك في اعتماد اللغة العربية دون غيرها.
وفيما أثار الدستور الجديد حالة من الارتياح لدى العديد من الأوساط، أبدى البعض الآخر اعتراضه على بعض مواده. هكذا يشير أحد النشطاء في المجتمع المدني، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن مواد الدستور تطعن في مبدأ المساواة بين الأفراد، ويتجسد ذلك من خلال اعتبار الفقه الإسلامي مصدر التشريع الرئيسي، واعتبار دين الرئيس هو الإسلام، فيما يشير الدستور لاحقاً إلى المساواة وعدم التمييز في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وهو ما يعني تجاهلاً لحقوق ملايين المسيحيين المقيمين في سوريا، رغم أن النص ألغى مبدأ الحزب الواحد وعزز مفهوم تداول السلطات والفصل بينها، إضافة إلى التعليم المجاني.
في المقابل، يشير محام، رفض الكشف هو الآخر عن هويته، إلى أن الدستور الجديد يبدو عصرياً، ولكن نشره قبل عشرة أيام فقط من الاستفتاء عليه يبدو غير كافٍ. في المقابل، إن استمرار العمليات الأمنية في حمص ودرعا وحماة وإدلب وبعض مناطق ريف دمشق، من شأنه أن يحرم الكثيرين من أبناء سوريا حقهم في المشاركة في إبداء رأيهم في الدستور الجديد.
أما الناشط الحقوقي، مارك داوود، فيرى أن أحد أبرز عيوب الدستور الجديد يكمن في إبقاء مدة ولاية الرئيس، التي تُعَدّ الأطول في العالم، بينما كان من الأفضل تحديد الولاية بفترة أقل تضمن أن يكون للرئيس المنتخب دافع للإنجاز وتحقيق مصالح الشعب.
أما الكاتب المعارض مارسيل عبد المسيح، فيرى أن «هذا الدستور لا يمكن تصنيفه بأنه علماني أو إسلامي، كذلك فإنه لا يساوي بين المواطنين تحت سقف القانون، إضافة إلى العديد من المواد التي تحتاج إلى إجراءات تنفيذية تضمنها قوانين بالأساس غير موجودة. أما المادة الثالثة التي تتعلق بدين الرئيس، فتشكل نقضاً لمبدأ المساواة، وهي غير مبنية على أساس المواطنة، إضافة إلى منع تأليف الأحزاب على مبدأ عرقي، وهو ما يعني استبعاد الأحزاب الكردية عن الحياة السياسية في البلاد».
وأشار عضو لجنة إعداد مشروع الدستور في سوريا قدري جميل، إلى أن «مشروع الدستور الجديد يمنع أن يكون هناك مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية، بل يلزم أن يكون هناك أكثر من مرشح، ولم يعد حزب البعث هو من يقرر من هو المرشح، بل من يحصل على 35 توقيعاً من أعضاء البرلمان وتتوافر فيه شروط الترشّح للرئاسة يحق له الترشّح، والمحكمة الدستورية هي الجهة التي تقرر من يحق له الترشّح».
بدوره، رحب علي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد «رغم اعتراضنا على نقطتين، هما عدم إطلاعنا على مضمونه قبل تسليمه للرئيس، وكونه نفذ من جهة واحدة».
وبالتزامن مع صدور المرسوم الرئاسي الذي يعين موعد الاستقتاء، أصدر وزير الداخلية السوري محمد الشعّار، قراراً بتأليف لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشعّار أصدر قراراً بتأليف لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد برئاسة وزير الداخلية وعضوية معاوني الوزير بحيث تتولى الإشراف العام على سير عمليات الاستفتاء وما يتصل بها من إجراءات في سائر أنحاء سوريا.
وفي السياق، أصدر وزير الداخلية السوري قراراً بتأليف اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في جميع المحافظات السورية الـ 14.
مجموعة مسلحة تغتال رجل دين في دمشق
أ. ف. ب.
دمشق: افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) الخميس ان “مجموعة ارهابية مسلحة” قامت باغتيال الشيخ احمد صادق، خطيب وامام جامع في حي الميدان في دمشق.
وذكرت الوكالة “اغتالت مجموعة ارهابية مسلحة مساء أمس (الاربعاء) فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد عوف صادق، إمام جامع أنس بن مالك في حي الميدان بدمشق”.
واشارت الوكالة الى ان ذلك ياتي “في إطار استهداف هذه المجموعات للكفاءات الوطنية ورجال العلم والدين”.
ونقلت الوكالة “أن المجموعة الإرهابية المسلحة ترصدت الشيخ صادق (ولد 1975) في منطقة قدم عسالي واطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عليه خلال عودته بسيارته إلى منزله في البويضة بريف دمشق ما أدى إلى استشهاده”.
وادان علماء سوريا في بيان نشرته سانا اغتيال الشيخ صادق “من قبل المجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم بقتل الابرياء ورجال الدين والقائمين بالشعائر الدينية اضافة الى ما حدث من تفجيرات اثمة استهدفت المدنيين والعسكريين من ابناء سوريا”.
واضاف البيان “ظهر في الاونة الاخيرة تشكيلات لتنظيمات تكفيرية تتمثل اهدافها في اجتثاث الاسلام وتدمير المسلمين ودعم الطغيان وحماية الظالمين” مشيرين الى ان “الشرائع السماوية والقوانين والاعراف الدولية حرمت سفك الدماء وحصد الارواح البريئة”.
ويحمل صادق شهادة دكتوراه في الشريعة متزوج وله أربعة أولاد بنت وثلاثة صبيان، بحسب الوكالة.
وأوضح مصدر رسمي في وزارة الأوقاف لوكالة سانا أن “مجموعات إرهابية مسلحة أخرى اعتدت على المعهد المتوسط الشرعي في بلدة عربين (ريف دمشق) وعبثت بمحتوياته وسرقت بعضها”.
اعتقال الناشط البارز مازن درويش في دمشق
أ. ف. ب.
بيروت: اعتقلت قوات الامن السورية ظهر الخميس الصحافي والناشط البارز مازن درويش في دمشق، بحسب ما افاد سياسي معارض.
وقال الناشط المعارض والكاتب لؤي حسين في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس ان “قوة امنية داهمت منزل مازن درويش قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس (12,00 ت.غ.) وقامت باعتقاله وزوجته واحد العاملين معه”.
ولم تتبين اسباب الاعتقال بعد، كما لم يتسن معرفة الجهة الامنية التي قامت بتوقيفه.
وكان الامن السوري اعتقل درويش على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي قام به اهالي معتقلين في 16 اذار/مارس الماضي امام وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم، واطلق سراحه في اليوم نفسه.
وفي 23 اذار/مارس الماضي اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات اعلامية ادلى بها حول الاعتقالات في سوريا واحداث درعا.
ومازن من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير.
كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود.
اشتباكات دامية في درعا واستمرار القصف على حمص
الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار عربي بشأن سوريا
وكالات
فيما يتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس على نص مشروع قرار صاغته السعودية لحل الأزمة في سوريا، توسعت رقعة عمليات قوى الأمن السورية وطالت أحياء عدة في دمشق، فضلاً عن اشتباكات تجري بين الجيش ومنشقين منذ الثلاثاء في ريف حلب.
دمشق: يتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس على نص مشروع قرار صاغته السعودية وقدمته مصر لحل الأزمة في سوريا سلميا، وتتطلب المصادقة عليه أغلبية ثلثي الأعضاء دون استخدام حق النقض لأي دولة ضده.
وينص مشروع القرار على دعم المبادرة العربية لحل أزمة سوريا سلميا، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار مماثل قبل 10 أيام، ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة النص الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين فقط ولا أي دولة يمكنها استخدام حق النقض ضده.
ويماثل النص ذلك الذي استخدمت روسيا والصين ضده حق الفيتو في الـ24 من الشهر الجاري، الذي يدعو سورية إلى وقف كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، مدينا كل أعمال القمع للحريات منذ نحو عام بحق المتظاهرين.
ويدعم المشروع المبادرة العربية لحل الأزمة السورية خاصة بنود القرار الصادر في الـ22 من يناير/ كانون الثاني الماضي، الداعي إلى تسهيل عملية انتقال سياسي في سورية حسب جدول زمني محدد، كذلك يدعو النص المتوقع إقراره الخميس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين مبعوث خاص له إلى سورية.
وقد اعلن مصدر “مطلع” الخميس كما نقلت عنه وكالة انترفاكس ان روسيا التي طالبت بعدة تعديلات على مشروع قرار حول سوريا سيعرض على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس لن تدعم نصا “غير متوازن”.
وقال هذا المصدر من دون الكشف عن اسمه إن “مشروع القرار بشكله الحالي غير متوازن ولا ياخذ في الاعتبار موقفنا”.
وقتل اكثر من 14 شخصا بينهم عشرة منشقين في قصف للقوات السورية الخميس في ريف حماة (وسط)، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه “استشهد عشرة منشقين على الاقل بينهم ضباط وصف ضباط ومجندون وذلك اثر استهداف القوات النظامية لهم خلال القصف الذي تعرضت له بلدة كفرنبودة الواقعة في ريف حماة”.
واضاف انه “استشهد اربعة مدنيين ايضا خلال القصف العشوائي للبلدة”.
وجددت القوات السورية قصفها على مدينة حمص (وسط) الخميس وباشرت حملة امنية كثيفة على درعا (جنوب) حيث قتل مدني وثلاثة من عناصر الامن، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان القصف تجدد على حي بابا عمرو صباح اليوم الخميس وطال أجزاء من حي الانشاءات بينما سقطت قذائف على حي الخالدية في مدينة حمص التي تتعرض لقصف متواصل منذ الرابع من شباط/فبراير لإخضاع مناطق الاحتجاج فيها.
ويشتد القصف في حمص ثالث اكبر مدن سوريا والتي يطلق عليها اسم “عاصمة الثورة” فيما يتأزم الوضع الانساني في هذه المدينة. وفي درعا مهد الحركة الاحتجاجية “استشهد مواطن داخل منزله إثر إطلاق رصاص عشوائي من القوات السورية التي انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة”، حسب المرصد.
واضاف ان “ثلاثة من عناصر الامن سقطوا في اشتباكات دارت مع مجموعة منشقة”. وتابع أن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة جاسم (ريف درعا) اسفرت عن اعتقال ستة مواطنين من عائلة الحلقي. كما تمركزت ناقلات جند مدرعة صباح الخميس على مداخل حي القابون الواقع على اطراف دمشق فيما بدأت قوات الامن حملة مداهمات داخل الحي ترافقها سيارات رباعية الدفع.
هذا وتوسعت رقعة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن السورية، وطال حصارها الأمني أحياء عدة في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في برزة والمزة والمهاجرين، وهي أحياء قريبة من القصر الرئاسي.
وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت بأن “عناصر جيش النظام قامت باقتحام حي برزة بواسطة المدرعات وفي ظل إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة، كما تم وضع عمل حواجز على جميع مداخل الحي وسط انتشار كثيف للأمن والجيش”. وذكرت أن “عناصر الأمن والجيش قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي واعتقال المارة من الشوارع وتكسير عدد من المحلات التجارية ونهبها”.
وقتل 24 شخصاً في أعمال عنف في مدن سورية بينهم عشرون شخصا خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ الثلاثاء في ريف حلب ثاني المدن السورية، كما ذكر الاربعاء المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان ان “الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الاتارب” في ريف حلب. واضاف بيان المرصد ان “عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ارتفع الى تسعة كما سقط اربعة منشقين، وسبعة جنود بينهم (ضابطان برتبة) عقيد وملازم اول”.
واشار المرصد الى ان الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحا ان اصوات الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل (7:30 تغ) قرب قسم الشرطة في البلدة”. وكان المرصد افاد في حصيلة سابقة الثلاثاء ان الاشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة في بلدة الاتارب اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اضاف المرصد “قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسر الشغور اثر انفجار عبوة ناسفة فيما تعرضت مدينة سراقب لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة”. كما سمعت اصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مدينة ادلب.
وفي ريف درعا (جنوب)، قتلت طالبة إثر اصابتها بإطلاق رصاص قرب قرية النعيمة التي تنفذ فيها القوات العسكرية حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين من السلطات، بحسب المرصد. واشار المرصد الى أن قوات عسكرية تحاصر منذ الصباح نحو ثلاثين منشقا في وادي بلدة سحم الجولان وتقوم الان برمي القنابل باتجاه الوادي، ولفت الى سقوط جرحى في صفوف المنشقين.
وفي حماة (وسط) اكد المرصد في بيان منفصل ان “قوات عسكرية اقتحمت صباح اليوم (الاربعاء) مدينة حماة”. واشار الى ان “اصوات الانفجارات سمعت بشكل كبير في احياء الحميدية والاربعين ومشاع الاربعين” لافتا الى انقطاع الاتصالات الارضية والخليوية وخدمة الانترنت.
وفي حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد النظام، اشار المرصد الى عدة انفجارات هزت حي كرم الزيتون كما تسببت بسحب الدخان الاسود الناجمة عن انفجار خط النفط في حالة اختناق في حي بابا عمرو”.
وكان ناشطون ذكروا في وقت سابق الاربعاء ان القوات السورية قامت بقصف انبوب للنفط في حمص فيما اتهم مصدر رسمي سوري “مجموعات ارهابية مسلحة” بتفجير الانبوب الذي يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت.
وفي دمشق، اقتحمت قوات امنية تضم ناقلات جند مدرعة صباح الاربعاء حي برزة ونصبت الحواجز في الشوارع وبدأت تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، حسب المصدر نفسه. كما نفذت القوات السورية حملة مداهمات واعتقالات منذ فجر اليوم في بلدة العشارة التابعة لريف دير الزور (شرق) اسفرت عن اعتقال 16 مواطنا، بحسب المرصد.
وفي ريف دمشق، قال المرصد ان شابا توفي في بلدة حرستا متأثرا بجروح اصيب بها مساء امس اثر انفجار قنبلة داخل سيارته بعد مروره من حاجز أمني. وتابع ان ناشطين من البلدة اتهموا عناصر الحاجز بوضع القنبلة داخل السيارة.
انقسام المعارضة السورية وتشتتها مفتاح قوة نظام الأسد
لميس فرحات
يتواصل معارضو الخارج عبر سكايب مع مقاتلي الداخل
في منزل مستأجر خارج الحدود السورية، حيث يعمل أحد المنشقين، يتواصل واضعو الخطط بوساطة الانترنت عبر “سكايب” مع مقاتلين على الأرض في سوريا، في حين أن الآخرين يقومون بجمع المال، وتأمين الدعم المادي من المنفيين لشراء الأسلحة.
لميس فرحات: هذا المنزل يشكل لمحة عن الجيش السوري الحر، وهو مجموعة من المنشقين عن الجيش وغيرهم من الذين يستخدمون القوة من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
برز الجيش السوري الحر باعتباره أملاً كبيرًا لكثير من السوريين، الذين تخلوا عن المقاومة السلمية ضد الحكومة، التي تستخدم الدبابات والقناصة لشنّ حملة قتل ضد المتظاهرين لقمعهم. لكن هذه المجموعة اللا مركزية مشتتة للغاية، وهي عبارة عن فصيل واحد فقط في المعارضة السورية، التي تعاني انقسامات عميقة، والمنقسم على نفسه في الوقت عينه.
وفي الوقت الذي تدرس فيه الدول الغربية والعربية احتمال تقديم الدعم المباشر لمعارضي الأسد، هناك تساؤلات خطرة حول ما إذا كانت أي جماعة من المعارضة السورية مستعدة لتوجيه دفة الحكم بعد أكثر من 40 سنة تحت حكم عائلة الأسد.
في هذا السياق، اعتبر موقع “هافينغتون بوست” الأميركي أن أعظم نقطة قوة للأسد هي ضعف المعارضة وانقسامها، وعدم وجود وحدة وطنية بين القوى المتباينة المعارضة له.
فمنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الأسد في شهر آذار/ مارس الماضي، ارتفعت جوقة من الأصوات ضد النظام. وإضافة إلى المقاتلين، هناك مجموعة من المنفيين البارزين، الذين يتمتعون بنفوذ لا بأس به في وطنهم، وبعض المنشقين، الذين قضوا سنوات في السجون السورية، جنباً إلى جنب مع الشباب اليائسين، إنما البارعون في أمور التكنولوجيا للتخلص من الدكتاتورية الخانقة.
تضم صفوف المعارضة الأيديولوجيات المختلفة والدوافع، من القوى العلمانية إلى المحافظين المتدينين إلى الراديكاليين. وهناك مخاوف من أن تنظيم القاعدة سوف يستفيد من حالة الفوضى من أجل السعي إلى زيادة نفوذه وتنفيذ هجمات على نظام الأسد.
سمح الجيش السوري الحر لوكالة أنباء “أسوشيتد برس” بزيارة واحدة إلى البيوت الآمنة خارج سوريا، مع الحرص عن عدم الكشف عن الموقع لتجنب المشاكل مع البلد المضيف.
يضم المنزل المستأجر الصغير نحو 50 منشقاً، يتواصلون مع بعض القادة في الميدان عبر “سكايب”، فيما يقوم البعض الآخر بتنسيق عمليات تهريب الإمدادات الطبية والمقاتلين عبر الحدود.
وقال المنشقون إنهم يعملون على وضع الخطط وتقديم المشورة للمقاتلين، أحياناً بعد التشاور مع النشطاء في الأردن، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت والمملكة العربية السعودية. لكن حتى الآن، لم يتلقوا أي دعم مادي من الحكومات الأخرى.
وقال المنشق المعروف باسم “الطبيب”، وهو الاسم المستعار، الذي حصل عليه، بعدما عمل على علاج الجرحى قبل فراره من سوريا، “نحن جماعة يتيمة، تملك فائضاً من المقاتلين، لكننا نعاني عجزًا كبيرًا في الذخيرة والأسلحة والأموال لتمويل عملياتنا العسكرية ضد جيش الأسد”.
وأشار “الطبيب” إلى أن المقاتلين يملكون بعض الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، التي سرقت من الجيش، أو تم شراؤها من السوق السوداء – أو حتى من الأفراد الفاسدين من جيش الأسد.
من جهته، قال محمد جبوري (40 عاماً)، وهو سوري منفي يعيش في أوسلو – النروج، إن التمويل يأتي من المنفيين في الخارج، مشيراً إلى أنه استطاع جمع مبلغ 20.000 دولار في الأسبوع الماضي من المغتربين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط.
وقف أحد رجال المجموعة الصغيرة، التي تختبئ في البيت السرّي، وقام بإعطاء التعليمات لثلاثة شباب: “مزقوا صور الأسد أينما وجدت، أطرقوا على الأبواب، وتحدثوا إلى الناس لحشد الدعم، واصرخوا، وذكّروا الناس بأن جيش الأسد يقوم بقتل وتعذيب النساء والأطفال”. وأضاف: “قبل كل شيء، كونوا دائماً بالمرصاد للقناصة على أسطح المنازل”.
أما حمزة الحريري (30 عاماً)، وهو ميكانيكي دراجات نارية من درعا، تم تهريبه عبر الحدود السورية في الأسبوع الماضي، فيقول: “أنا لست خائفاً. كل الشعب السوري مستعد للموت من أجل التخلص من الطاغية بشار الأسد”.
على عكس مجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، والذي استطاع جمع معظم الفصائل المتحاربة ضد نظام معمّر القذافي تحت مظلة واحدة، وسرعان ما تم الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي، تبقى المعارضة السورية مشتتة، وليست لديها قيادة على الأرض.
يتكون المجلس الوطني السوري بشكل رئيس من مجموعة من السوريين المنفيين في الخارج. هذه المجموعة التي قدمت إلى الانتفاضة باعتبارها حركة سلمية ضد الأسد، تبدو اليوم منقسمة حول مدى تبني قوة مسلحة، لا تحمي المحتجين فقط، بل تنفذ أيضاً هجمات ضد النظام.
وفي الوقت نفسه، يبدو الجيش السوري الحر قلقاً من المجموعات الأخرى. فالمتحدث باسم المجموعة، محمد الشامي، قال “هناك بعض الأحزاب المعارضة، ولن أذكر أسماءهم، عرضت تمويل عملياتنا، لكن بشرط واحد، وهو أن نتبع جدول أعمالهم. ونحن رفضنا العرض”.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الجيش السوري الحر أنه توحد مع مجموعة أصغر من المنشقين، يسمّون أنفسهم “حركة الضباط الأحرار”، في محاولة لتنظيم صفوفهم تحت هيئة مجتمعة سمّيت بـ “المجلس الثوري العسكري الأعلى لتحرير سوريا”.
وأعلنت هذه المجموعة عن مسؤوليتها عن هجمات على جنود النظام وقوات الأمن، ونصب الكمائن للقوافل في كثير من الأحيان أو نقاط التفتيش، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود. وفي الوقت نفسه، فإنها تحاول إقناع المزيد من الجنود بالإنشقاق عن الجيش، والانضمام إلى صفوفها.
من المستحيل تحديد عدد المقاتلين المنضمين إلى الجيش السوري الحر. وقدًر دبلوماسي غربي، يتخذ من الأردن مقراً، ويراقب التطورات في سوريا، أن المجموعة تضم في صفوفها نحو 20000 شخصاً، أي ثلث العدد الذي تدّعيه.
وختمت الصحيفة بالقول: يدخل الصراع الآن مرحلة دولية، إذ تسعى الدول الغربية والعربية إلى مساعدة المعارضة، الأمر الذي قد يدفع الثورة إلى منحى أكثر طائفية، فالدول ذات الغالبية السنية، مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، وممالك وإمارات الخليج، تصطف وراء المعارضة في معظمها. بينما تقف روسيا والصين إلى جانب الأسد، إضافة إلى دولة إيران الشيعية.
السويد تُعيّن مبعوثا بمستوى سفير لدى المعارضة السورية
نزار عسكر
أعلنت السويد تعيين مبعوث خاص لها لدى المعارضة في سوريا، بمستوى سفير، في موقف اعتبره المحللون اشارة الى جدية اوروبا للاعتراف بالمعارضة السورية.
ستوكهولم: في تطور لافت، أعلنت السويد تعيين مبعوث خاص لها لدى المعارضة السورية، بمستوى سفير، وقالت إنها ستشارك في إجتماع “مجموعة أصدقاء سوريا” الذي سيُعقد في تونس في 24 شباط (فبراير) الجاري.
وجاء هذا الموقف، على لسان وزير الخارجية السويدي، كارل بيلدت، أمس الأربعاء، خلال عرضه الخطوط العامة للسياسة الخارجية السويدية أمام البرلمان. ويعتبر المراقبون هذا الموقف “إشارة هامة الى جدية الدول الأوروبية، في إتخاذ خطوات سريعة، تكاد تكون وشيكة، للإعتراف بالمعارضة السويدية، كبديل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد”.
ويُعد الموقف السويدي، مثيراً بسبب السياسة الخارجية الحيادية التي تنتهجها السويد في أغلب الأوقات. وقال بيلدت ان السويد تريد تعزيز إتصالاتها مع المجلس الوطني السوري المعارض، داعيا الى ممارسة ضغوط أكبرعلى نظامه، ودعم الأطراف السياسية التي تسعى من أجل التحول السلمي نحو سوريا ديمقراطية. كما دعا الى زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
هذا الموقف سبقه أهتمام إعلامي كبير بتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أبرزت الصحف السويدية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السوريون في عدة مدن بسبب الأوضاع السائدة هناك. كما بث التلفزيون السويدي عدة مرات صورا وبرامج عن المعارك التي تدور بين الحكومة والمواطنين.
موقف لافت
وتعليقا على الموقف السويدية نقلت الإذاعة السويدية عن عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا، قوله: “إن هذا الموقف هو تطور نوعي لافت، كنا نتمنى أن يكون قد جاء قبل وقت، لكن لا بأس، جاء الآن، فهو موقف مطلوب ولو تأخر قليلا”.
وعبر سيدا عن اعتقاده أن يكون لهذا الموقف وقع كبير على المعارضين السوريين داخل سوريا، بسبب “المكانة الخاصة للسويد في العالم العربي عموما وفي سوريا على وجه الخصوص” وتوقع سيدا “أن يؤثر الموقف السويدي على مواقف الدول الاسكندنافية، والإتحاد الأوروبي إيجابيا”.
“إيلاف” حاولت الإتصال بالسفير السوري في السويد الدكتور ميلاد عطية، غير أنه لم يرد، لكن رئيس جمعية المغتربين السوريين في السويد جوزيف قسطن، انتقد الموقف السويدي، وقال إنه يتماهى مع السياسة والموقف الأميركي، وهو منحاز له، كما انتقد المعارضة وقال “إنها لو كانت معارضة حقيقية تدين القتل والإرهاب وتحارب الفساد، فكلنا معها، لكنها غير ذلك”.
اختطاف صحافي سويدي في دمشق
في غضون ذلك، أعلنت صحيفة “إكسبريسن” السويدية واسعة الإنتشار، أن صحافيا سويديا لم تذكر اسمه، اختطف مساء أمس الأربعاء، من قبل الشرطة السرية في دمشق، في أعقاب مظاهرة بمنطقة برزة. ونقلت الصحيفة عن الصحافي، قوله، إن الشرطة أطلقت سراحه بعد استجوابه لعدة ساعات، ومصادرة كاميرته وهاتفه.
حمص تحت الحصار.. ودمشق وحلب تتحديان النظام
مظاهرات طلابية.. وقوات النظام تحاصر أحياء منتفضة قرب القصر الرئاسي * المعارضة تتهم النظام باستخدام أسلحة كيميائية بمساعدة روسيا وإيران.. وموسكو تنفي * البيت الأبيض يسخر من الدعوة للاستفتاء على الدستور السوري * فرنسا تبحث مع روسيا قرارا جديدا في مجلس الأمن يتضمن إقامة ممرات إنسانية في سوريا
جريدة الشرق الاوسط
موسكو: سامي عمارة بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت لا تزال فيه مدينة حمص في قبضة النظام السوري، وتعيش حصارا وظرفا إنسانيا مأساويا مع انقطاع الخدمات الأساسية عنها وعجز أهاليها عن تأمين حاجياتهم اليومية الضرورية، بدأت الثورة الشعبية في سوريا تزحف نحو معاقل النظام في دمشق وحلب.
وأكد أحد القياديين البارزين في «لجان التنسيق المحلية» لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور أمس في حراك مدينتي دمشق وحلب، اللتين تعدان معاقل النظام السوري سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، هو دليل على أنه لن تبقى للنظام منطقة هادئة أو صامتة». وتحدت المدينتان النظام وخرجت مظاهرات طلابية ونسائية في أكثر من منطقة وحي، في المزة وبرزة والقابون والقدم والحلبوني وسط العاصمة، في حين قامت قوات الأمن والشبيحة أمس بحملة مداهمات واعتقالات واسعة في حي برزة, فيما قامت بمحاصرة احياء المهاجرين والمزة القريبة من القصر الرئاسي. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين ميدانيين عثروا على فوارغ بعض الأسلحة التي تشير إلى أنها كيماوية أو جرثومية». وقالت المصادر في اتصال هاتفي أمس إن هناك «احتمالات كبيرة على أن النظام استخدمها ضد المحتجين». وفيما اتهم معارضون روسيا وايران بمساعدة النظام السوري في هذا الشأن، نفت موسكو نفيا قاطعا تلك المعلومات بحسب ما قالت وزارة الخارجية أمس. وأعرب عدد من المسؤولين الأميركيين أمس عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الأسلحة الكيماوية وآلاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد أن سوريا تمتلكها. من جانبه، وصف البيت الأبيض أمس إعلان النظام السوري عن استفتاء حول مشروع الدستور الجديد بأنه «مثير للسخرية»، وسط القمع الذي ينفذه للاحتجاجات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما «الأمر فعلا مثير للسخرية». وتابع كارني «إنه يسخر من الثورة السورية». ومن جهتها قالت فرنسا إنها تبحث مع روسيا قرارا جديدا في مجلس الأمن يتضمن إقامة ممرات إنسانية في سوريا.
مظاهرات طلابية.. و«الثورة» تهدد النظام في عقر داره بدمشق وحلب
الجيش السوري يحاصر أحياء قريبة من القصر الرئاسي.. ويواجه منشقين في ثاني أكبر مدن سوريا
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
توسعت رقعة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن السورية بشكل لافت أمس، وطال حصارها الأمني أحياء عدة في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في برزة والمزة والمهاجرين، وهي أحياء قريبة جدا من القصر الرئاسي، في حين أسفرت اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعة من «الجيش السوري الحر» إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم ضابط أمني برتبة مقدم في بلدة الأتارب، الواقعة في ريف حلب، ثاني أكبر المدن السورية.
وقال أحد القياديين البارزين في «لجان التنسيق المحلية» في سوريا لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور أمس في حراك مدينتي دمشق وحلب، اللتين تعدان معاقل النظام السوري سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا. هو دليل على أنه لن تبقى للنظام منطقة هادئة أو صامتة»، موضحا «إننا كنا نعلم مسبقا بان الناشطين في حلب ودمشق هم في خضم الثورة منذ بدايتها، لكنهم اليوم أصبحوا أكثر جرأة وقادرين على التحرك بشكل أكثر فاعلية». وشدد على أن «حصار النظام لأحياء في مدينة دمشق وانتشار وحداته العسكرية في المناطق والشوارع الرئيسية في مدينة حلب خير دليل على أن أزمة النظام باتت أكثر استفحالا وأن الثورة تحاصره في معاقله».
وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت بأن «عناصر جيش النظام قامت باقتحام حي برزة بواسطة المدرعات وفي ظل إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة، كما تم وضع عمل حواجز على جميع مداخل الحي وسط انتشار كثيف للأمن والجيش». وذكرت أن «عناصر الأمن والجيش قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي واعتقال المارة من الشوارع وتكسير عدد من المحلات التجارية ونهبها».
وقال احد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الأمن حاصرت أحياء دمشق كالقابون، والزاهرة، وركن الدين، والميدان، والقدم إضافة إلى أحياء برزة والمزة والمهاجرين، وهي احياء قريبة جدا من القصر الجمهوري».
وخرجت مظاهرات طلابية ونسائية في أكثر من منطقة وحي، في المزة وبرزة والقابون والقدم والحلبوني وسط العاصمة، في حين قامت قوات الأمن والشبيحة يوم أمس بحملة مداهمات واعتقالات واسعة في حي برزة، وقال ناشطون في حي برزة إن حيهم شهد يوم أمس منذ الصباح الباكر «أشرس حملة أمنية» منذ انطلاق الثورة، وأن عملية المداهمة بدأت عند الساعة السادسة صباحا حيث تم نشر عدد كبير من العناصر على جميع مداخل حي برزة، بالإضافة لعدد من المدرعات المطلية باللون الأزرق، وترافق ذلك مع نشر للقناصة على الأبنية المرتفعة، ونصب رشاشات قرب مجمع الخدمات. وبحسب مصادر محلية شوهدت قوات مشتركة من المخابرات الجوية والفرقة الرابعة في الجيش النظامي ومن فرق أخرى. وبدأت المداهمة من ساحة الخضر التي يجري عادة فيها التجمع للتظاهر حيث اقتحمت معظم البيوت والمحلات التجارية في الساحة وكسرت أبوابها وخربت من الداخل، بعدها امتدت حملة المداهمة إلى جميع الحارات من دون استثناء وجرى تمشيطها منزلا منزلا واشتدت الحملة في حارة الحمام وجادة الجناين وجادة سيلا وجميع الحارات في منطقة الضيعة.
وفي باقي الحارات، تم مداهمة بعض الأبنية حسب القوائم الموجودة. وقال ناشطون إن بعض البيوت تمت مداهمتها من مرتين إلى ثلاث مرات، من قبل مجموعات مختلفة من القوات النظامية، تتباين طرق معاملتهم مع السكان، منهم من كانت يداهم بدون التعرض لهم بالإهانة ومنهم من كان يقوم بأعمال استفزازية وانتقامية مع توجيه سباب وشتائم وإهانات مخزية وجرى اعتقال أكثر من مائة شاب، وكل من وجد لديه قطعة سلاح حتى لو كان مرخصا. وقال سكان إنه خلال حملة المداهمات قام تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بالتكبير والهتاف ضد الجيش، فجرى اقتحام المدرسة من قبل خمس وعشرون جنديا بالعتاد الكامل، ومكثوا فيها وقتا قصيرا روعوا خلال الأطفال وخرجوا. وعند الظهيرة سمع في الحي إطلاق نار من مدرعات «بي تي آر» التي كانت تتجول في المنطقة، تبعها إطلاق نار من قناصة. كما شوهدت سيارات «بيك آب» نصبت عليها مضادات طيران وباصات تقل عناصر أمن وشبيحة ومدرعات وسيارات جيب أمنية وسيارات تاكسي مع سيارات إسعاف تحمل عناصر من المخابرات الجوية. وقال ناشطون إن مظاهرة خرجت في الحي بعد انتهاء المداهمة وتمركز القوات في مكان معين، إلا أنه تمت مهاجمة المظاهرة واعتقل مصور سويدي الجنسية كان موجود في المظاهرة. كما تجدد إطلاق النار وقال ناشطون في معلومات غير مؤكدة إن سبب المداهمات في حي برزة وإطلاق النار الكثيف هو حصول انشقاق حيث جرت اشتباكات عند طريق مشفى تشرين العسكري، وعلى الأرجح أنه تم قتل الجنود المنشقين.
بالتزامن مع اقتحام حي برزة قام ناشطون في الثورة في حي ركن الدين القريب من برزة بقطع جزئي لشارع صلاح الدين بالحاويات ورمي مناشير ثورية مع حملة بخ عبارات ثورية على الجدران، للتخفيف عن برزة، وفي حي القابون القريب من برزة قام شباب هناك بقطع طريق السريع بالإطارات المشتعلة، إلا أن دورية أمنية وصلت إلى هناك ومعها سيارات بيك آب نصبت عليها رشاشات، وأطلقوا النار على الشباب الذين قطعوا الطريق. وفي حي القدم قام شباب بقطع الطريق الدولي القديم دمشق – عمان، وأشعلوا إطارات هناك إلى أن وصلت قوات الأمن والجيش وتم إطلاق النار لفتح الطريق.
في حي المزة، تحول تشييع الشاب أسامة أحمد شعبان الذي قضى متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص قوات الأمن في مظاهرة خرجت يوم الجمعة الماضي، وقامت قوات الأمن بمهاجمة المشيعين لدى خروجهم من جامع المصطفى، وأطلقت النار لتفريقهم، وكانت مظاهرة نسائية خرجت قبل التشييع بعدة ساعات يوم أمس في حي المزة القديمة هتفت للحرية وفك الحصار عن حمص والمدن المحاصرة. كما خرجت ظهر يوم أمس مظاهرة طلابية في منطقة الحلبوني وسط العاصمة وقريبا من جامعة دمشق بمشاركة طلاب ثانوية الأندلس وفايز منصور، وقام الشبيحة بتفريقها على الفور. وخرجت مظاهرة طلابية أخرى في حي القابون من ثانوية «عبد الغني الباجقني» لنصرة للمدن المنكوبة، ونادت بإعدام الرئيس. وفي حي الميدان قامت قوات الأمن والشبيحة باعتقال ثلاثة طلاب وخمس طالبات من أمام مدرسة زين العابدين بعد خروج مظاهرة طلابية من هناك. وفي كلية الصيدلة بجامعة دمشق قام طلاب من الكلية بتوزيع علب أدوية ما سموه «حبوب الحرية» وهي عبارة عن علب تحمل علم الاستقلال وفيها مناشير ثورية. وشوهد يوم أمس انتشار أمني كثيف في عدة مناطق وأحياء داخل العاصمة منها ساحة شمدين، عدوي، قصور، شارع بغداد، حيث انتشر عدد كبير من الحافلات التي تقل عناصر أمن وشبيحة وسيارات أمنية وسيارات «بيك أب» المحملة برشاشات وحواجز طيارة بالساحات.
وسمع صوت انفجار قنبلة صوتية في محيط فندق الشام في الوسط التجاري للعاصمة، كما سمعت أصوات انفجارات متتالية في ضاحية قدسية لم يعرف سببها. أما في مدينة جديدة عرطوز في ريف دمشق والتي تشهد إضرابا منذ ثلاثة أيام تحول تشييع حمدة جندل (50 عاما) إلى مظاهرة عارمة، وقال ناشطون أن السيدة حمدة قتل برصاص الأمن خلال الاقتحام الذي قامت به قوات مساء أول من أمس للمدينة، واعتقالها ما يزيد عن 100 شاب، واستمرت المظاهرات عقب التشييع لعدة ساعات احتجاجا على عدم تسليم جثة مصطفى غصن الذي قضى برصاص الأمن إلا بشرط تسليم أخوته للأمن. واستنكار للاقتحام الشرس الذي تعرضت له مدينة جديدة عرطوز ليل أول من أمس.
وتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأن المسؤول عن تفجير أنبوب النفط، وهي حادثة تتكرر بشكل لافت في الفترة الأخيرة في سوريا، في وقت ذكر فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «النيران اشتعلت بخط نقل نفط يمر في بساتين حي بابا عمرو الذي يتعرض للقصف»، متحدثا عن «سقوط قذائف بشكل متقطع على أحياء الإنشاءات وكرم الزيتون والبياضة في حمص».
وفي حين أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت نحو الساعة الثالثة من فجر أمس بعملية تخريبية، خطا لنقل المازوت في منطقة بين بابا عمرو والسلطانية في حمص، وهو خط يتبع لشركة محروقات حمص، بقطر 12 إنشا ويغذي خزانات عدرا التي تسهم بتأمين مادة المازوت لدمشق والمنطقة الجنوبية»، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله قوله أنه «تم قصف أنبوب النفط للمرة الثالثة في حمص». وذكر أن «القصف هذه المرة كان بطيران حربي».
وفي دير الزور، اقتحمت وحدات من الأمن و«الشبيحة» مدينة العشارة، حيث قاموا بحملات دهم واعتقالات عشوائية وسط إطلاق نار متقطع بحثا عن معارضين وناشطين. وأسفرت حملة الاعتقالات وفق «المرصد السوري» عن اعتقال 16 مواطنا. وأشار المرصد إلى أن «شابا توفي في بلدة حرستا متأثرا بجروح أصيب بها مساء أول من أمس إثر انفجار قنبلة داخل سيارته بعد مروره من حاجز أمني، حيث اتهم ناشطون من البلدة عناصر الحاجز بوضع القنبلة داخل السيارة».
وقال ناشطون إن حصارا كاملا بالدبابات والمدرعات ومختلف أنواع الآليات العسكرية تشهده مدينة حماة منذ يومين، مع منع كامل للحركة في القسم الشمالي من المدينة والممتد من نهر العاصي وحتى المدخل الشمالي للمدينة، مع قطع كل الطرق الواصلة بين منطقتي السوق والحاضر، وقد شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المنازل في حي الحميدية تزامنا مع قصف عنيف بدأ عند الساعة العاشرة من صباح أمس استهدف البيوت السكنية والمدنيين بشكل مباشر بعدها شوهدت نحو 12 سيارة تويوتا تحمل رشاشات مع سيارات جيب تدخل إلى منطقة الحميدية من جهة البارودية من جانب مبنى النفوس. حيث بدأت حملة مداهمات واعتقالات كبيرة في أحياء الحميدية والشرقية والبارودية والأميرية وذلك في ملاحقة لعناصر الجيش الحر، الذين أكد أهالي الحي أنهم انسحبوا قبل أسبوعين من الحي بعد اقتحامه.
من جانب آخر تحركت مجموعة من الدبابات من ساحة العاصي إلى حي الحاضر وشوهد رتل عسكري نحو الساعة الرابعة عصرا متجه من منطقة الحاضر إلى شارع العلمين. والرتل كان مؤلفا من 13 دبابة و12 مصفحة مدولبة مع شاحنتين على ظهرهما رشاشان مضادان للطيران وثلاثة باصات أمن مع سيارة شحن كبيرة كالتي يستخدمها الأمن العسكري للاعتقال مع خمس سيارات زيل محملة بقوات الأمن والشبيحة.
حي برزة.. أقدم وأعرق أحياء دمشق
يواصل انتفاضته ضد النظام السوري
جريدة الشرق الاوسط
يعد حي برزة الدمشقي واحدا من أقدم الأحياء وأكثرها عراقة في العاصمة السورية دمشق، فهو امتداد لمناطق الشام القديمة الواقعة خارج السور التاريخي للمدينة، التي كانت تعرف سابقا باسم «بساتين الصالحية».
يقع الحي بين منطقتي القابون وركن الدين، ويمتد على سفح جبل قاسيون باتجاه الشرق بمحاذاة حي المهاجرين، اكتسب خصوصية منذ بدايات الثورة السورية المندلعة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، حيث خرج أهله في مظاهرات تنادي بالحرية وتطالب بإسقاط النظام السوري، وبعد تصعيد الحملة الأمنية من قبل الجيش الموالي للأسد بحق المتظاهرين في حمص ودرعا ومدن سورية أخرى، صار أهالي الحي يوصلون الليل بالنهار ويخرجون في مظاهرات يومية، منددين بالقمع الجاري استخدامه بحق المناطق الثائرة. يقول أحد أعضاء تنسيقيات دمشق «سكان حي برزة يشكلون النسيج الحقيقي لسكان دمشق، فهم مثل أهالي حي القابون دمشقيون أصليون». ويضيف الناشط «هذا ما يؤكد أن مدينة دمشق قد انتفضت ضد نظام الأسد بأحيائها الأصلية؛ الميدان، وبرزة، والقابون، وركن الدين وغيرها، ولم يعد مقبولا أن نسمع أن دمشق لم تتحرك بعد».
وبالقرب من حي برزة الذي يزيد عدد سكانه على الـ75 ألف نسمة، أنشأ النظام السوري في بداية الثمانينات مساكن للضباط الذين يؤدون خدمة العلم في مدينة دمشق. ويقول الناشط «معظم سكان هذه المساكن موالون للنظام السوري، وكلما خرج أهالي حي برزة في مظاهرات معارضة لنظام الحكم وتم نشر التصوير على الفضائيات، يأتي التلفزيون الرسمي ليصور مظاهرات مؤيدة للنظام تخرج عادة في المساكن ويقول هذه برزة».
وينتمي معظم سكان الحي إلى الطبقة الوسطى حيث تتنوع المهن التي يمارسونها بين التجارة والصناعة ومهن أخرى، حيث يؤكد الناشط أن «الناس في الحي يخرجون من أجل كرامتهم ونصرة لإخوتهم في حمص ودرعا وليس لأنهم فقراء».
ويعزو الناشط قدرة الحي الدمشقي على الصمود حتى الأمس في وجه الآلة العسكرية للنظام السوري لدرجة خروجه عن السيطرة الحكومية في أوقات متقطعة من الليل، إلى سببين؛ أولهما أن «أهالي الحي معظمهم في عائلات واحدة، حيث تربطهم ببعض علاقة القرابة مما يجعلهم متكاتفين، متضامين ويقلل من جهة أخرى احتمال وجود مخبرين في صفوفهم»، والأمر الثاني هو «الطبيعة الجغرافية للحي التي تفرض وجود مدخل واحد له (شارع تشرين) مما يصعب عملية اقتحامه من قبل الأمن السوري وشبيحته».
وشارك أهالي الحي بقوة في إضراب «الكرامة» الذي دعت إليه المعارضة منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث أغلقوا محلاتهم وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم. كما تعرض الحي للكثير من الاقتحامات ونفذت سلسلة اعتقالات طالت ناشطين شبابا قامت تنسيقية حي برزة للثورة السورية بنشر أسمائهم في صفحتها على «فيس بوك». وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» قد ذكرت أن عناصر من «الجيش السوري الحر» يوجدون في حي برزة ويقومون بتوفير الحماية الأمنية للمتظاهرين ضد هجمات القوات التابعة للأسد.
المعارضة تتهم النظام باستخدام أسلحة كيميائية ضد المحتجين ..وروسيا تنفي مساعدته
لافروف يعترف باستحالة حل الأزمة السورية دون تدخل دولي
جريدة الشرق الاوسط
موسكو: سامي عمارة
قالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن ناشطين ميدانيا عثروا على مفرغات بعض الأسلحة التي تشير إلى أنها كيميائية أو جرثومية، وقالت المصادر في اتصال هاتفي أمس إن هناك «احتمالات كبيرة على أن النظام استخدمها ضد المحتجين».
ومن جهتها، نفت روسيا نفيا قاطعا معلومات تحدثت عن أن القوات السورية قد تكون استخدمت، بمساعدة خبراء روس، أسلحة كيميائية ضد المعارضة، بحسب ما قالت وزارة الخارجية أمس.
وجاء النفي بعد أن نقلت وسائل إعلام شرق أوسطية عن مصادر في المعارضة السورية قولها: «إن نظام الرئيس بشار الأسد يستخدم أسلحة كيميائية بمساعدة خبراء روس وإيرانيين، خصوصا في مدينة حمص بوسط البلاد». وقالت الخارجية الروسية في بيان: «ننفي نفيا قاطعا مثل هذه الادعاءات المضللة». وأضافت: «يؤكد ذلك وجود حرب دعائية حول الوضع في سوريا من خلال الترويج لأكاذيب عن روسيا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعرب عدد من المسؤولين الأميركيين أمس عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الأسلحة الكيميائية وآلاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد أن سوريا تمتلكها، في حال سقوط النظام السوري. وصرح عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين أن الولايات المتحدة تعتقد كذلك أن روسيا وإيران تنقلان أسلحة تقليدية إلى نظام الرئيس بشار الأسد لمساعدته على قمع المناهضين للنظام.
وصرح توماس كنتريمان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة أن «سوريا تشبه ليبيا في عدة أوجه، إلا أن الوضع فيها أصعب بكثير».
وقال كنتريمان، الذي يتولى مكتبه كذلك المسؤولية عن شؤون ليبيا، إن مخزونات الأسلحة الكيميائية الليبية تم تأمينها حاليا. وأضاف: «نحن على علم ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، فسوريا هي من دول العالم القليلة التي لم توقع على اتفاق الأسلحة الكيميائية». إلا أن كنتريمان وكذلك روز غوتمولر، وكيلة وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي، لم يكشفا عن عدد الأسلحة الكيميائية التي يعتقدان أن سوريا تملكها أو عن مواقعها. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت غوتمولر: «لدينا أفكار عن الكمية. ولدينا أفكار عن أماكن الأسلحة»، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل. وتطرق كنتريمان إلى بعض المخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث في حال انهيار نظام الأسد وقال: «عندما يتغير النظام في سوريا.. فإن الظروف مهمة للغاية من ناحية أن يكون الانتقال فوضويا أو منظما».
إلا أن كنتريمان قال: «سنكون بكل تأكيد مستعدين للعمل مع أي حكومة تأتي بعده، للمساعدة على تأمين وضبط هذه الأسلحة بهدف تدميرها». وقال كنتريمان: إن الولايات المتحدة تشتبه كذلك في حيازة سوريا على «عشرات آلاف» الصواريخ التي تحمل على الكتف والتي يمكن أن تستهدف طائرات مدنية في حال وقعت في «أيد إرهابية».
ومن جانبه، أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه «لا يمكن حل القضية السورية دون تدخل المجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن بلاده تفضل استمرار مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية. واتهم لافروف المجتمع الدولي بأنه «بذل جهودا غير قليلة لتحريض المعارضة السورية على عدم الدخول في أي حوار مع السلطات». وأشار في بداية زيارته لهولندا أمس إلى أنه «حين نقول لا بديل للحوار الوطني، فيجب أن يلفت المجتمع الدولي، وخاصة ذلك الجزء منه الذي يبذل مثل هذه الجهود، انتباه المعارضة إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأعرب لافروف عن شكوكه تجاه احتمالات التفكير في إعداد ما وصفه بـ«ملفات للتشهير بسوريا يمكن استخدامها لتبرير شيء على غرار ما جرى في ليبيا»، على حد قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو «لا يعجبها إطلاقا استمرار العنف في سوريا الذي تدينه وتريد وقفه». وأضاف لافروف أنه لا يمكن إرسال قوات لحفظ السلام إلا بموافقة الدولة المضيفة. وقال إن «المجتمع الدولي بأسره يريد أن يكف الطرفان عن إطلاق النار. دعونا نجلس ونتوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك سنقترح نشر قوة سلام ستراقب سير تنفيذ الاتفاقات حول وقف إطلاق النار، وعلى هذا الأساس سيكون من الممكن تهيئة الظروف للمفاوضات السياسية والحوار الوطني». وانتقد لافروف فكرة تشكيل مجموعة «أصدقاء سوريا» التي قال: إنها تستهدف ضم المعارضة ولا تضم ممثلي النظام بما يعني دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب أحد أطراف النزاع دون غيره.
وخلص الوزير الروسي إلى وجود مشكلتين رئيسيتين: «الأولى تتلخص في إيجاد آلية لكبح جماح العنف من جميع الأطراف، واستيضاح ماهية القوى التي تدير أعمال المسلحين الذين يقاتلون الحكومة»، أما المهمة الثانية فتتمثل في ضرورة استيضاح مدى موافقة الجميع على وجوب أن يكون الحوار الوطني السوري شاملا وبمشاركة الحكومة السورية بما ينبغي معه وقف فرض العزلة على النظام وإشراكه في المفاوضات.
الجزائر تدين حرق علمها في حمص على أيدي «أطراف سورية غير مسؤولة»
مدلسي قال إنها «ربما لم تطلع على حقيقة الموقف الجزائري» من الأزمة
جريدة الشرق الاوسط
الجزائر: بوعلام غمراسة
استنكرت الجزائر بشدة حرق علمها الوطني في إحدى مدن سوريا، واعتبرته «تصرفا غير مسؤول من أطراف سوريا ربما تجهل حقيقة الموقف الجزائري»، حول الأزمة. وقال وزير خارجيتها إن بلده «يملك أسبابا كثيرة تجعله يتحفظ على مسعى الاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي»، بخصوص البحث عن حل للأزمة.
وقال مراد مدلسي أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن حرق العلم الجزائري «تصرف غير لائق وغير مقبول، وإنني أدين كل عمل من هذا النوع». واتهم «أطرافا سوريا غير مسؤولة، وليس كل الشعب السوري، بالوقوف وراء هذا العمل»، مشيرا إلى أنها «ربما غير مطلعة على حقيقة موقفنا»، يقصد أن الجزائر لا تدعم النظام السوري.
وبثت شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع «يوتيوب»، صور أشخاص يسكبون بنزينا فوق علم الجزائر ثم أشعلوا النار فيه. وظهر أيضا أشخاص يحملون لافتات من الورق تحمل خطابا يهاجم الحكومة الجزائرية بسبب موقفها من الأزمة، والذي اعتبروه مساندا لنظام بشار الأسد. وكتب على صور الفيديو أن حادثة حرق العلم وقعت بحي باب هود بحمص. ومعروف أن الموقف الرسمي الجزائري من الثورات العربية جلب للبلاد انتقادا لاذعا. وفي الحرب الليبية، تعرضت الجزائر لتهمة دعم معمر القذافي بـ«المرتزقة والعتاد الحربي»، وهو ما تم نفيه. وتقول الجزائر إن دعوتها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان تفهم على أنها انحياز لطرف ضد طرف آخر أثناء الأزمات.
وشدد رئيس الدبلوماسية على أن الجزائر «انخرطت في مسار الوساطة بسوريا تحت مظلة الجامعة العربية، على أمل أن يكون الحل عربيا. وظلت محافظة على مبدأ عدم الخروج عن الفضاء العربي، وأبدت تحفظا على قرار إخطار مجلس الأمن الدولي لأننا لم نكن متأكدين من جدوى أهداف ومرامي هذا المسعى. وتحفظنا أيضا على مقترح إيفاد قوة مشتركة عربية أممية لنفس الأسباب». وأضاف أن المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا «تظل بالنسبة لنا المرجعية لأنها تجعل من الجامعة العربية الوسيط الوحيد، لكن أهدافنا لن تتحقق إذا لم تعبر السلطة في سوريا صراحة عن موقفها من الحوار مع المعارضة، ولا بد من ممارسة ضغط عليها لتقبل بالحوار، ومن الضروري أيضا الضغط على المعارضة للملمة صفوفها، حتى تكون محاورا للسلطة». وسئل مدلسي عن مدى صحة أخبار، تناولت «ملاسنة حادة» بينه وبين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم آل خليفة، فقال إنها عارية عن الصحة. وقد نسب له قوله للشيخ حمد إن الدوحة «تريد تكسير الجامعة العربية من خلال حرصها على نقل الأزمة السورية إلى مجلس الأمن». وحول هذا الموضوع، قال مدلسي «لا تستخدم الدبلوماسية الجزائرية هذه اللغة في تعاملها مع الدول، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بدولة شقيقة. فالجزائر تسعى دوما للوحدة في القضايا العربية الحساسة، وتعتقد أن الجامعة العربية تؤدي دورا مهما في سوريا يتيح لها مشاركة فعالة في البحث عن الحل». وقد كان مدلسي بمعية وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، عندما كان يتحدث إلى الصحافة. وبحث الجانبان الملف السوري والعلاقات الثنائية، خاصة في شقيها الأمني والاقتصادي.
المعارضة تعقد آمالا كبيرة على «مؤتمر أصدقاء سوريا» وتراهن على عزل النظام سياسيا واقتصاديا
رمضان لـ «الشرق الأوسط»: نتوقع مشاركة 80 دولة وقرارات تدعم خطة الجامعة العربية
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: يوسف دياب
بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها جامعة الدول العربية بشأن الأحداث في السورية، تتجه الأنظار الآن إلى تونس حيث سينعقد «مؤتمر أصدقاء سوريا» في 24 فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «دعم الشعب السوري»، باعتبار أن المعارضة السورية تراهن على خروجه بقرارات فاعلة تضع حدا لنزيف الدم المتواصل في سوريا منذ 11 شهرا، وتتوقع أن يشكل هذا الحشد الدولي عامل ضغط شديد، ليس فقط على النظام السوري الماضي في خيار الحسم العسكري، إنما على روسيا التي تبقى عقبة أساسية أمام أي تحرك عربي أو دولي تجاه سوريا.
وفي هذا السياق، أعلن عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان، أن «الفكرة الأساسية لهذا المؤتمر طرحت من قبل المجلس الوطني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك للتشاور، وتم تبنيها من فرنسا وتركيا ودول غربية، ثم تبنتها جامعة الدول العربية لتصبح دعوة عربية». وأكد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر سينعقد في تونس في 24 الشهر الحالي، وسيحضره ما بين 70 و80 دولة عربية وأجنبية، وسيكون محوره الرئيسي القرارات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير، وهو سيركز على مسألة الدعم المباشر للشعب السوري على المستويات الإنسانية والإغاثية والمادية»، مشيرا إلى أنه «سيتم دعم الخطة العربية لإقامة قوات سلام عربية أممية، وستلتزم الدول المشاركة بتشديد العقوبات على النظام السوري، ووقف التعامل معه تجاريا واقتصاديا، وقطع العلاقات الدبلوماسية»، مرجحا أن «تعترف دول مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني السوري، الذي سيمثل بوفد كبير برئاسة رئيسه (برهان غليون) الذي ستكون له كلمة في المؤتمر».
وردا على سؤال عن إمكانية تنفيذ قرارات «مؤتمر أصدقاء سوريا» في ظل الموقف الروسي الداعم للنظام السوري، قال رمضان «من الناحية الفعلية نعم نقر بأن تطبيق هذه القرارات، وحتى قرارات المجلس الوزاري العربي، يحتاج إلى موافقة الطرف المعني (النظام السوري) لأن هناك جانبا ميدانيا، لكن في الوقت نفسه هناك ثقل دولي للعودة على مجلس الأمن، وثمة ضغوط دولية هائلة تتعرض لها روسيا والصين». وقال «إن الصين تحاول الآن أن تنأى بنفسها قليلا عن الموضوع (السوري) بعد تحالفها مع روسيا في الأمم المتحدة، والوفد الصيني الذي حضر إلى القاهرة قبل يومين بحث في العمق مع الجامعة العربية النقاط التي تم إقرارها من قبل الجامعة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «هناك رسالة روسية وصلت إلى الجامعة العربية من وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف، تتعلق بالموافقة على بعض القضايا المحددة، ومنها مسألة قوات حفظ السلام، وأعتقد أن لافروف أعلن أن هذا الموضوع قابل للنقاش، لكننا لسنا متأكدين من المدى الذي قد يذهب إليه الروس في هذا الموضوع، لأننا ما زلنا في مرحلة اختبار النوايا الروسية».
وعن موقف الحكومة اللبنانية الرافض للمشاركة في هذا المؤتمر، اعتبر رمضان أن «لبنان يعاني من اختطاف لقراره السياسي بسبب الهيمنة المفروضة عليه، لكن دوره الفاعل يجب أن يكون مع الشعب السوري»، مشددا على «ضرورة أن يستعيد لبنان دوره وتوازنه لإقامة علاقات طبيعية مع الشعب السوري، لكن للأسف حتى الآن لا يزال القرار اللبناني مخطوفا ومرتهنا لوصاية النظام السوري».
أما الناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية عمر إدلبي، فأعلن أن «معارضة الداخل تعول كثيرا على هذا المؤتمر، لا سيما في القيام بجهد فعال لإغاثة المناطق السورية المنكوبة، وعزل النظام سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا». وشدد إدلبي في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أهمية «تعزيز قوة المعارضة بوجه النظام السوري وإعادة ثقة الداخل إلى المجلس الوطني». وقال «نراهن على أن تعترف مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني السوري، وأن تمنحه سبل الصمود ومواجهة النظام من الداخل، وإغاثة الشعب المنكوب، لأن هناك من كان يريد لهذا المجلس أن يبقى ضعيفا وعاجزا عن دعم شعبه».
من جهة أخرى، شدد عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» ماجد حبو، على أن «يكون لكل الأطراف السياسية للمعارضة السورية موقف موحد ومنسجم في ما يخص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد قبل الذهاب إلى مؤتمر أصدقاء سوريا». وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خشية من أن تكون هذه المؤتمرات محاولة لتسويق مواقف على حساب مواقف أخرى، أو الاعتراف بشرعية تجمعات في المعارضة دون أخرى». وردا على سؤال عما إذ كانت هيئة التنسيق قلقة من الاعتراف بشرعية المجلس الوطني، أجاب «ليست لدينا خشية من الاعتراف بالمجلس الوطني، لكننا نخشى الاعتراف بهذا المجلس كممثل وحيد للشعب السوري، لأن هذا الشعب متنوع ولا يمكن حصر تمثيله في جهة محددة، كما أنه ليس من مصلحتنا الاعتراف بهيئة التنسيق وحدها دون سواها». وإذ أيد «خروج المؤتمر بقرارات لدعم الشعب السوري إنسانيا وسياسيا»، عبر حبو عن تخوفه من «الدعم العسكري للمعارضة، لأن في ذلك تدويلا للأزمة السورية عسكريا ولوجيستيا، وعندها ينتقل القرار من الداخل إلى الخارج وتصبح الثورة السورية السلمية ضحية هذا التدويل».
حظر الطيران وممرات آمنة بين الخطوات المطروحة في سوريا بعد مفاوضات أميركية ـ تركية
لقاء داود أوغلو وكلينتون تمحور حول المرحلة المقبلة لدعم المعارضة
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: محمد علي صالح
مع توقعات بإمكانية فرض ممر آمن وشريط حدودي على الحدود السورية كخطوة خارجية للتعامل مع الأزمة في سوريا، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس منطقة حظر للطيران، وتقديم مساعدات تكنولوجية واستخباراتية للمعارضة، قالت مصادر أميركية إن مفاوضات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها التركي أحمد داود أوغلو التي انتهت في واشنطن أول من أمس، أسفرت عن وضع سيناريوهات عدة. ومن المتوقع أن أول خطوة ستكون إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، والانتظار للخطوة التالية وهي تأسيس منطقة منزوعة السلاح، وحمايتها عسكريا.
وقالت نفس المصادر الرسمية إن اجتماع الوزير التركي مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، غطى، بالإضافة إلى برامج حلف الناتو في تركيا، وتأسيس قاعدة صاروخية أميركية في تركيا، إمكانية تقديم مساعدات تكنولوجية واستخباراتية إلى المعارضة السورية.
ونقلت وكالة «رويترز» على لسان الوزير التركي أن تكون بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على «مبادرة إنسانية جديدة للوصول إلى الشعب السوري، مع تعقد المأساة الإنسانية الحقيقية في سوريا».
وعبر الوزير التركي عن أمله في إزالة جميع العقبات التي تعترض ممر المساعدات الإنسانية، قائلا إن هذا ليس موضوعا سياسيا، وإن المهم هو «السماح لجميع السوريين بتلقي مساعدات إنسانية بغض النظر عن كونهم مع النظام أو لا».
وبعد اجتماع دام أكثر من 3 ساعات شمل غداء عمل يوم الاثنين الماضي، قالت كلينتون إن موضوع سوريا تصدر قائمة المسائل المهمة التي قالت إنها ناقشتها مع الوزير التركي. وأضافت: «نحن نزيد تمويل منظمات مثل الهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونعمل مباشرة مع المنظمات السورية على المستوى الشعبي لمساعدة الأسر التي ليست لديها حاجيات مثل الكهرباء والغذاء والمياه النظيفة». وكشفت عن جهود أكثر بهدف «تكثيف الضغط الدبلوماسي» على النظام السوري، بما في ذلك «تعزيز العقوبات»، و«زيادة التواصل مع المعارضة داخل سوريا وخارجها على السواء». وأشادت كلينتون أيضا بتركيا، وقالت إنها «أمة لها ضمير وتفهم معاناة الشعب السوري، ويمكن أن تكون بديلا لنظام الأسد».
وهناك تنسيق أميركي – تركي حول التعامل مع المعارضة السورية ومساعدتها على الاستعداد للمرحلة المقبلة، والذي يشمل التنسيق لاجتماع «أصدقاء سوريا». ولفت الوزير التركي إلى أن مبادرة جامعة الدول العربية حول «أصدقاء سوريا»، التي سوف تعقد اجتماعها الأول في تونس في الأسبوع المقبل، كانت في الأصل فكرة تركية. وأشار إلى أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي قد أوفى بالتزاماته الأخلاقية والسياسية، ما كانت هناك حاجة لعقد اجتماع تونس. وقال: «سيمثل هذا الاجتماع منبرا دوليا مهما لإرسال رسالة قوية وواضحة للنظام السوري بأنه لا يمكنه استمرار سياساته العنيفة».
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال، في إجابة عن سؤال عن أخبار بأن تركيا ستقطع الكهرباء عن سوريا، كجزء من حملتها ضد نظام الأسد: «الأتراك قالوا إنهم لا يريدون بالتأكيد إيذاء المدنيين السوريين الأبرياء». وأضاف أن التصريحات التركية سببها الإحباط المتزايد من جانب الدول المجاورة لسوريا.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، يرى أن عدم إسقاط الأسد سيكون «خطرا شخصيا عليه»، وذلك لأنه إذا نجح الأسد وبقي في الحكم، لا بد أن يعمل على الانتقام من تركيا. وبسبب تبادل مصالح اقتصادية بين البلدين، والأضرار التي يتوقع أن تلحق بالاقتصاد التركي بسبب سوريا، يخشى أردوغان من انتقام الأسد. هذا بالإضافة إلى تكاليف إيواء اللاجئين السوريين، وقطع بعض طرق تصدير البضائع التركية عن طريق سوريا.
وكانت واشنطن تنسق مع أنقرة خلال النصف الأول من العام الماضي حول التعامل مع دمشق، وقالت المصادر إن اتصالات واشنطن وباريس وأنقرة تتركز حول «طريقة ما» لدفع جامعة الدول العربية لتخطو خطوة أخرى نحو الأمام، بعد قرارات المساعدات الإنسانية والمراقبين، للتمهيد لحظر الطيران فوق سوريا.
المعارضة تسعى لمحو اسم الأسد من الخريطة السورية
تعتمد على «ماب ميكر» بهدف إعادة تسمية الشوارع الرئيسية والجسور لتحمل أسماء أبطال الثورة
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: كولم لينش*
ما إن تنتصر الثورات حتى تتخلص من اللافتات التي تحمل أسماء رموز الأنظمة التي أطاحت بها، ولكن المعارضة السورية لا تنتظر سقوط بشار الأسد حتى تقوم بذلك، حيث بدأ نشطاء مناهضون للحكومة السورية خلال الأسابيع الأخيرة في استخدام برنامج على «غوغل» يسمى «ماب ميكر» بهدف إعادة تسمية الشوارع الرئيسية والجسور لتحمل أسماء أبطال الثورة السورية، حسب تصريحات شخصيات من المعارضة والحكومة السورية. ويقول النشطاء إن هذه الفكرة تهدف إلى محو بقايا حكم عائلة الأسد الذي امتد على مدار 40 عاما، وإلى إحياء ذكرى المحتجين الذين سقطوا على مدار 11 شهرا منذ بداية الثورة. وقال رضوان زيادة، وهو ممثل عن المجلس الوطني السوري في المنفى: «لديهم الحق في أن يبقوا في ذاكرة السوريين.. إنهم يصنعون تاريخا جديدا».
وقد تغيرت الأسماء على «غوغل» بمرور الوقت، حيث تم تحديث الخرائط بمقترحات من جانب المستخدمين بعد موافقة مستخدمين آخرين ومحرري «غوغل». وتختلف الأسماء الموجودة على «غوغل مابس» في بعض الأحيان عن الأسماء الموجودة على برنامج «غوغل إيرث». ومع ذلك، كانت المحصلة النهائية هي وجود خليط من الأسماء الخاصة بحقبة الرئيس الأسد والأسماء الثورية، وتوجد بعض هذه الأسماء جنبا إلى جنب في بعض الأحيان.
وقال رامي نخلة، وهو أحد رموز المعارضة السورية في الخارج، إن حملة تغيير الأسماء قد بدأت قبل شهرين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولكنها سرعان ما لفتت انتباه الحكومة السورية. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، اتهم بشار الجعفري، وهو مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة، شركة «غوغل» بالتورط في مؤامرة أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بهدف تقويض حكم الرئيس السوري. وفي إشارة إلى تغيير أسماء الشوارع في حمص وإدلب، تساءل الجعفري: «ما علاقة (غوغل) بأسماء الشوارع في القرى والمدن السورية الصغيرة؟ يعد هذا انتهاكا صارخا للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار جامعة الدول العربية بتوحيد الأسماء الجغرافية».
ولم تقتصر حملة إعادة تسمية الشوارع على شبكة الإنترنت، حيث قام بعض المعارضين بتغيير اللافتات التي تحمل أسماء الشوارع بأيديهم. وقال زيادة إن الناشطين في مدينته، داريا، قد مزقوا لافتة في أحد الشوارع لأنها تحمل اسم الشقيق الأكبر للرئيس الأسد، باسل الأسد، الذي توفي في حادث سيارة عام 1994. وقاموا بدلا من ذلك بوضع لافتة تحمل اسم الناشط غياث مطر، وهو الشاب الذي قتل أثناء الثورة وهو في الرابعة والعشرين من عمره وكان معروفا بمبادرته لتقديم الورود للجنود السوريين.
وقد استخدم المعارضون في جميع أنحاء الشرق الأوسط الإنترنت، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، لحشد التأييد الشعبي لقضاياهم. وقد برزت شركة «غوغل»، التي يعمل بها الناشط وائل غنيم الذي ساهم مع الشباب المصري في إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، باعتبارها رمزا في هذا الإطار.
وقد رفضت شركة «غوغل» العملاقة السماح لأي من موظفيها بالحديث عن برامج الخرائط الخاصة بها، ولكن دينا يك، وهي المتحدثة باسم الشركة، قالت إن «غوغل» قد طورت خرائطها من خلال «مجموعة كبيرة من المصادر الموثوق بها، بدءا من الجمهور ومقدمي البيانات التجارية، وحتى مساهمات المستخدمين ومراجع الصور».
وأضافت المتحدثة باسم الشركة الأميركية العملاقة: «بصفة عامة، يوفر هذا خريطة شاملة وحديثة للغاية، ولكن تتغير الخرائط باستمرار جنبا إلى جنب مع العالم الحقيقي، ولذلك فسوف نستمر في مراجعة البيانات وإجراء التغييرات كلما توافرت معلومات جديدة».
وأصبح موضوع استغلال الإنترنت في سوريا موضوعا حساسا وحرجا، حيث تقوم الحكومة بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام بشكل أكبر مما هو موجود في البلدان الأخرى التي كانت مسرحا للاضطرابات خلال الربيع العربي. وقد نجح المتظاهرون في اختراق المواقع الحكومية ونقل صور بالهاتف الجوال إلى خارج البلاد تظهر الحملة القمعية التي تقوم بها الحكومة في سوريا وتنقل صورة حية لما يحدث في المدن السورية، بما في ذلك مدينة حمص، التي قتل بها أكثر من 300 شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة.
وقال ستيفان جينس، وهو صاحب مدونة «غوغل إيرث» التي تتعقب برنامج «غوغل مابس» إن إعادة تسمية الشوارع والمعالم السورية الأخرى تمثل أحدث صيحة في الجهود المبذولة لاستخدام ما يسمى بتقنيات «التعهيد الجماعي» (الاستعانة بالجماهير بغية الحصول على معلومات» للترويج لوجهات النظر السياسية.
وفي عام 2008، قام النشطاء التونسيون الذين يستخدمون برنامج «غوغل إيرث» بنشر وصلات لفيديو على موقع «يوتيوب» أمام القصر الرئاسي في تونس يظهر السجناء السياسيين السابقين وهم يصفون التعذيب الذي تعرضوا له.
ومع ذلك، صرح جينس بأن الثورة السورية تعد الأولى التي يقوم خلالها النشطاء باستخدام برامج للخرائط على الإنترنت لإعادة كتابة التاريخ. وقارن جينس بين خريطة على «غوغل» لمدينة اللاذقية مع خريطة على موقع «أوبن ستريت ماب» لنفس المدينة، وقد أظهر كل منهما شارع 8 آذار، الذي سمي بهذا الاسم تخليدا للانقلاب العسكري الذي حدث عام 1963 وأتى بحزب البعث إلى السلطة ومعه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد كرئيس للبلاد، ولكن خريطة «غوغل» قامت أيضا بكتابة 15 آذار، في إشارة واضحة إلى بداية الثورة السورية في عام 2010.
وقال جينس: «من الواضح أن هذا التغيير قد تم من خلال إسهام جماعي، وهنا تكمن الخطورة، حيث يمكن لأي شخص أن يتسلل ويقوم بتغيير الأسماء بغية تحقيق أغراض سياسية. أنا مقتنع تماما بأن هذا ليس شيئا متعمدا من جانب (غوغل) لتقويض سلطة الأسد».
ومع ذلك، قد لا تكون الحكومة السورية مقتنعة بذلك، حيث جاء الاحتجاج الدبلوماسي في الأمم المتحدة بعد عدة أسابيع من قيام موقع «داماس بوست»، وهو موقع تابع للحكومة السورية، بملاحظة أن أحد الطرق السريعة الرئيسية في دمشق على «غوغل إيرث» يحمل اسم كل من حافظ الأسد، وإبراهيم قاشوش، وهو رمز آخر من رموز الثورة السورية الحالية. ثم اختفى اسم الأسد من على الخريطة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
البيت الأبيض: الاستفتاء الدستوري في سوريا «مثير للسخرية».. والمعارضة ترفضه
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
وصف البيت الأبيض أمس إعلان النظام السوري عن استفتاء حول مشروع الدستور الجديد بأنه «مثير للسخرية»، وسط القمع الذي ينفذه للاحتجاجات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما «الأمر فعلا مثير للسخرية». وتابع جاي كارني «إنه يسخر من الثورة السورية»، وذلك في حديث مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية التي نقلت أوباما إلى ميلووكي (ويسكونسن – شمال)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أنس العبدة، أن إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمشروع الدستور للاستفتاء في 26 الشهر الحالي، محاولة منه لتحقيق هدفين اثنين، وهما بالدرجة الأولى لفت الأنظار عما يحدث على الأرض وما يقوم به من جرائم بحق شعبه، إرضاء للجانب الروسي الذي سارع في الرد إيجابا على هذه الخطوة، وفي الدرجة الثانية هي ضربة استباقية لاجتماع أصدقاء سوريا الذي سيعقد في 24 الحالي وسيكون فيه المجلس الوطني ممثلا رسميا لسوريا. وقال العبدة لـ«الشرق الأوسط»: «لا أجد كلمة أصف بها هذا النظام المجرم الذي يقتحم المدن ويقتل شعبه إلا أنه منفصل عن الواقع. هذا النظام الحالي لا يملك القدرة الأخلاقية والسياسية والاجتماعية على تقديم دستور جديد للبلاد في ظل تنفيذه جرائم ضد الإنسانية موثقة في الأمم المتحدة ولدى كل المنظمات الإنسانية العالمية». وأكد أن المشكلة السورية ليست في تعديل الدستور الحالي الذي يحوي ضمن بنوده حرية التعبير والخطاب والتظاهر، لكن المشكلة تكمن في التطبيق، في ظل عدم احترام النظام الحالي لبنوده طوال 40 عاما، وبالتالي لا نتوقع أن يحترم أي دستور آخر، مضيفا «المشكلة أن النظام الديكتاتوري الذي لطالما كان ولا يزال ممسكا بكل مفاصل الحياة من الجيش إلى الأمن والاقتصاد والثقافة والإعلام، لا يمكن أن يتحول ليصبح ديمقراطيا بمجرد أن أضاف تعديلات لا تذكر على الدستور. وبالتالي تبقى الطريقة الوحيدة للتعامل مع نظام كهذا هي إسقاطه، لا سيما أن هذا النظام نفسه يعلم أنه في حال قدم أي تنازلات سينعكس الأمر بشكل سلبي عليه ولن يبقى في الحكم أكثر من 5 دقائق».
وشدد العبدة على أن القضية ليست قضية تفاصيل هذا الدستور أو ذاك، لأن مطلب الشعب الوحيد الذي لا يمكن أن يتنازل عنه هو إسقاط النظام والوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي مدني يعيش أبناؤه في ظله بحرية. وسخر العبدة مما اعتبره النظام تعديلا على مدة ولاية الرئيس التي حددها بـ7 أعوام ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية، إضافة إلى إلغائه مضمون المادة الثامنة الذي كان ينص على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة»، مستعيضا عنه بأن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية»، واعتبر أن النظام السوري يكون يضحك على نفسه إذا اعتبر أن ثمن الثورة وتضحيات الشعب التي كلفتهم 10 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف معتقل وآلاف الجرحى، سيكون هذه التعديلات السخيفة، وقال «هذا النظام يثبت يوما بعد يوم أنه لا علاقة له بهذا الشعب وتطلعاته، بل يعمل لأجل غاية واحدة هي البقاء في الحكم».
ورفض ملحم الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري عن «الإخوان المسلمين»، الدستور الجديد واعتبره «جاء متأخرا على الأقل 11 شهرا». وقال لـ«رويترز»: «الدستور الجديد لن يغير من الأمر شيئا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله بشار الأسد هو أن يستقيل ويرحل».
وكانت وكالة «سانا» للأنباء السورية قد أعلنت أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس المرسوم رقم 85 لعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26 فبراير (شباط) الحالي، موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد.
وأصدرت الحكومة السورية قرارا بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مراكز المحافظات، وذلك بعدما حدد مرسوم رئاسي يوم السادس والعشرين من فبراير الحالي موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أقر التعددية السياسية وأسقط ما يشير في المادة الثامنة إلى أن حزب البعث الحاكم هو القائد للدولة والمجتمع.
ويأتي هذا الإجراء الإصلاحي المتسارع في وقت لا تزال فيه قوات جيش النظام تقوم بعمليات عسكرية واسعة في أكثر من منطقة في البلاد، وذلك بعد الحصول على ضوء أخضر من الجانب الروسي بحسب ما تقوله مصادر متابعة في دمشق، حيث طلب الجانب الروسي خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف من الأسد إجراء إصلاح جدي سريع، وكان رد الأسد أنه على وشك طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام، وذلك مقابل منح مهلة لقوات الأسد لإتمام عملية عسكرية جراحية سريعة في بعض المناطق.
وتتولى اللجان المركزية التي أعلنت عن تشكيلها وزارة الداخلية المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستفتاء وتعليماته التنفيذية، وقد تمت تسمية رؤساء اللجان المركزية من المحافظين والأعضاء من القضاة وممثلين عن المكاتب التنفيذية في المحافظات. كما أصدر وزير الداخلية محمد الشعار قرارا بتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد برئاسة وزير الداخلية وعضوية معاوني الوزير بحيث تتولى اللجنة الإشراف العام على سير عمليات الاستفتاء وما يتصل بها من إجراءات في سائر أنحاء البلاد.
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس نص مشروع الدستور الذي تم تشكيل لجنة صياغته منذ نحو 4 أشهر، سبقها جدل كبير في أروقة السلطة حول إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع. وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية».
كما تم تعديل المادة المتعلقة بمدة ولاية الرئيس، إذ كان هناك مقترحات بعدم تحديد سقف لعدد ولايات الرئيس مع تحديد مدتها بسبع سنوات، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية، وتم حسم الجدل من جانب السلطة تحت ضغط الجانب الروسي الذي طلب من الأسد الإعلان عن إصلاح جدي وفي أسرع وقت ممكن، وتم إلغاء المادة الثامنة، ونص مشروع الدستور الجديد المتكون من 157 مادة موزعة على 6 أبواب، على أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع»، وحدد المشروع «مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين فقط» بحيث «ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية». ولم يحدد الدستور السوري المعمول به منذ السبعينات سقفا زمنيا لإعادة انتخاب الرئيس إذ إن الرئيس الراحل بقي في الحكم لما يقرب من 30 عاما حتى وفاته عام 2000.
كما غابت أي إشارة إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم هو «الحزب القائد في الدولة والمجتمع» كما جاء في الدستور المعمول به حاليا والذي كان قد عدله الرئيس الراحل حافظ الأسد في السبعينات وأسقط منه أي شكل للتعددية السياسية.
ولم يأت مشروع الدستور الجديد على ذكر نص آخر يقول إن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الكثير من القوانين التي أقرت في الأعوام الخمسين الماضية، والتي أتاحت للرئيس والأجهزة الأمنية التفرد بالحكم والتحكم بكل مفاصل الدولة والمجتمع، وأسر الحريات العامة.
وبقيت المادة الخاصة بدين الرئيس كما هي، حيث نص المشروع على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، الأمر الذي أثار استهجان الناشطين من العلمانيين الذين يطالبون بدستور لإقامة دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، وتساءلوا «بماذا يختلف دستور النظام السوري الحالي الذي يدعي العلمانية عن دستور يأتي به الإسلاميون في حال وصولهم إلى السلطة، هؤلاء الذين يحذرنا من سلطتهم النظام في حال سقوطه؟».
كما أشار المشروع إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الموافقة على مشروع الدستور. وطيلة الأشهر الماضية كان النظام السوري يجهد في تشكيل أحزاب جديدة، تستوعب الموالين للنظام سواء من أعضاء حزب البعث أو المستفيدين من النظام والمرتبطين بالأجهزة الأمنية، لسد الفراغ الذي سيحصل بعد سحب السلطة الشكلية من حزب البعث، وقال ناشطون إن شخصيات مقربة من النظام والأجهزة الأمنية سعت إلى تشكيل أحزاب سياسية جديدة تنخرط في الحياة السياسية الجديدة بمثابة أحزاب معارضة، وتتبنى برامج التغيير والإصلاح تحت سقف النظام القائم، بحيث يتم تهميش المعارضة السورية الضالعة في الثورة في الخارج والداخل، كما قالت مصادر متابعة إن عقيلة الرئيس الأسد تلعب دورا في هذا المجال من حيث تشجيع الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها على تشكيل أحزاب، استعدادا للمرحلة المقبلة.
وبالنظر إلى الأوضاع الميدانية على الأرض يبدو من الصعب إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في الوقت المحدد، فغالبية المدن التي اقتحمتها قوات الجيش أعلنت مناطق منكوبة، من حمص ودرعا وإدلب وحماه إلى ريف دمشق، حيث لا تزال تلك المناطق تتعرض للقصف في وقت تتزايد فيه التمزقات في جسم الجيش النظامي، وتتهتك مؤسسات الدولة تحت وطأة الضغط السياسي والاقتصادي. إلا أن هذا الإجراء السياسي الإصلاحي المتسارع للنظام وبحسب المراقبين في المعارضة هو ورقة جديدة يرميها النظام للجانب الروسي لكسب المزيد من الوقت في ربع الساعة الأخير.
فرنسا تطالب بإيجاد «ممرات آمنة» لإيصال المساعدات للمناطق السورية المنكوبة
رفضت تسليح المعارضة وستطرح مشروع صندوق طوارئ دولي للمساعدة الإنسانية في اجتماع تونس
جريدة الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبو نجم
سيكون الملف السوري على رأس المواضيع التي سيبحثها اليوم في فيينا وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزاري يتشاركان في رئاسته لمكافحة تجارة المخدرات (الهيروين) الواردة من أفغانستان.
وتعتبر باريس أن موسكو هي العقبة الرئيسية المسؤولة عن «شلل» مجلس الأمن في التعاطي مع الملف السوري ومنعه، بعد 11 شهرا على اندلاع انتفاضة الشعب السوري، من إصدار أي قرار إدانة.
واستبق جوبيه اجتماع فيينا بهجوم على السياسة الروسية إزاء الوضع في سوريا، متهما موسكو وبكين بـ«شل» مجلس الأمن الدولي وإجهاض مبادراته. وآخر ما تمخضت عنه «الممانعة» الروسية الأسبوع الماضي إجهاض مشروع القرار العربي – الأوروبي الداعم لخطة السلام العربية. وأفاد جوبيه في حديث صباحي لإذاعة «فرانس إنفو» بأن باريس مستمرة في «ممارسة الضغوط» على روسيا، وأنها «تعيد التفاوض معها» بشأن قرار في مجلس الأمن ومعرفة ما إذا كانت ستلين موقفها. ولكن الوزير جوبيه لم يوضح ما إذا كان المقصود صيغة منقحة عن مشروع القرار السابق المجهض أم عن مشروع القرار الجديد قيد الإعداد الذي يفترض أن يأتي على اقتراح الجامعة العربية بإيجاد قوة مشتركة عربية – دولية لحفظ السلام في سوريا. لكن يبدو أن الوزير لافروف في أجواء مختلفة تماما، إذ نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من فاسنار بهولندا، ردا ببرودة على سؤال عن لقائه مع جوبيه بقوله إنه: «سيستمع لما سيقوله». لكنه أضاف أن سياسة عزل الرئيس السوري «خاطئة».
واستعادت باريس، أمس، فكرة إنشاء «ممرات آمنة» التي دعت إليها المرة الأولى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحتاجها في سوريا. وجديد الفكرة أن الوزير الفرنسي يريد إدراجها ضمن مشروع القرار الذي سيعاد طرحه في الأيام المقبلة على النقاش في مجلس الأمن بالتوازي مع ما هو دائر في الوقت الحاضر في الجمعية العامة، حيث يتضمن مشروع القرار المصري بندا بهذا الخصوص. وتركز باريس أكثر فأكثر على الوضع الإنساني المتدهور في سوريا. وترى أنه يتعين على الأسرة الدولية الالتفات إلى ذلك، مما يبرر إفراد فقرة خاصة به في إطار مجلس الأمن كما سيكون على رأس الملفات التي سيعالجها اجتماع تونس لـ«مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المقرر في 24 الحالي.
وقال جوبيه، أمس، إن المهم «وقف العنف وحماية المدنيين ومعالجة البعد الإنساني» للأزمة، مما سيمكن تحقيقه من خلال الممرات الآمنة وتمكين المنظمات الناشطة في الحقل الإنساني من الوصول إلى المناطق المنكوبة. واعتبرت الخارجية، أمس، إيصال المساعدات الإنسانية بمثابة «التحدي الكبير» الواجب التصدي له في الوقت الحاضر. وتراهن فرنسا على التصويت الذي سيحصل اليوم، أو غدا، في الجمعية العامة للأمم، وعلى توافر أكثرية عريضة حول مشروع القرار العربي، مما سيشكل وسيلة ضغط إضافية على النظام السوري وعلى الدول التي لا تزال توفر له الغطاء السياسي، وعلى رأسها روسيا والصين. ورغم الطريق المسدود الذي وصلت إليه، حتى الآن، المبادرات العربية وغير العربية، فإن باريس ما زالت ترفض تسليح المعارضة. وكان جوبيه كامل الوضوح بخصوص هذا الموضوع عندما نبه من مخاطر «الحرب الأهلية» في سوريا، حيث يتعين احتواء العنف «وليس تشجيعه»، مما سيقود إليه، من وجهة نظره، تسليح المعارضة في حال لو تم ذلك.
البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار حول تردي الوضع الأمني السوري وحالة حقوق الإنسان
بعد مناقشات حول سوريا
جريدة الشرق الاوسط
بروكسل: عبد الله مصطفى
شهد البرلمان الأوروبي مساء أمس جلسة مناقشات حول الوضع في سوريا بحضور كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، وجاء النقاش مفتوحا حول تردي الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في سوريا والتحرك الأوروبي في هذا الصدد، قبل التصويت على مشروع قرار في هذا الصدد مقرر أن يتم اليوم، وكررت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، دعوتها للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في سوريا وعبرت عبر بيان صدر عن مكتبها ببروكسل عن تمسك الاتحاد الأوروبي بأي مبادرة تهدف إلى إنهاء العنف في هذا البلد، «ومن هنا نرى أن قرارات جامعة الدول العربية كانت مهمة ونوعية». وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد يرحب بفكرة وجود قوات حفظ سلام عربية – دولية على الأرض في سوريا، حيث «يدل هذا الأمر على تصميم الدول العربية على تولي دور الريادة في البحث عن حلول للأزمة السورية». وأشارت إلى أنها على «اتصال دائم» بكافة الأطراف الدولية من أجل بلورة الإجراءات المقبلة بخصوص معالجة الوضع في سوريا. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيعلن، خلال اجتماع وزراء خارجيته الدوري يوم 27 الشهر الحالي في بروكسل، عن حزمة عقوبات جديدة ضد سوريا، فـ«تندرج هذه العقوبات في إطار العمل الدولي الرامي إلى تشديد الضغط على النظام السوري»، وفق المسؤولة الأوروبية.
وكان المتحدث باسم أشتون، مايكل مان، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن المسؤولة الأوروبية ستشارك في مؤتمر «أصدقاء سوريا» المقرر عقده في تونس يوم 24 الحالي، وكانت مصادر أوروبية قد نفت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن يكون للاتحاد الأوروبي أي نية لإرسال مراقبين أوروبيين إلى سوريا.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات «تقنية» لسوريا في إطار دولي متعدد. وأشار ريندرز، الذي يزور لبنان، ضمن جولة شملت كلا من ليبيا وتونس، إلى أن بلاده تستطيع تقديم مساعدات «إنسانية وتقنية متعددة»، منوها في تصريحات نشرتها وسائل إعلام في بروكسل بأنه «يمكننا التحدث عن هذه المساعدات إذا تم طلبها في إطار دولي عربي»، ولم يدل وزير الخارجية البلجيكي بتفاصيل عن الأمر، في حين أكدت مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية أن «بروكسل تدعم الجهود الدولية، بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي، جهود الجامعة العربية والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، ومن هنا استعدادنا لتقديم كل ما يطلب منا من مساهمة لتحقيق هذا الهدف»، حسب هذه المصادر. ويجري وزير الخارجية البلجيكي محادثات في لبنان تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وكذلك تداعيات الأزمة السورية وآثارها في المنطقة ودول الجوار.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية ونائب المستشار النمساوي ميشائيل شبندليغر أن بلاده تؤيد اقتراح جامعة الدول العربية بإرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى سوريا، وحول استعداد بلاده للمشاركة في قوات دولية في سوريا، قال شبندليغر «نحن موجودون منذ عقود في مرتفعات الجولان، ولدينا الآن إسهام أيضا في لبنان من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة». يأتي ذلك فيما تتواصل الاجتماعات الأوروبية على مستوى الخبراء والسفراء الدائمين للدول الأعضاء ببروكسل، لبحث تفاصيل توسيع التدابير التقييدية ضد دمشق، وتشمل قطاع الفوسفات والرحلات التجارية والمصرف المركزي السوري، وذلك في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري لوقف العنف في البلاد ضد المدنيين، بحسب مصادر المؤسسات الاتحادية الأوروبية. وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إن حزمة جديدة من العقوبات ستعلن على هامش اجتماعات وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية، كما صدرت تصريحات من عدة عواصم أوروبية تؤيد الاتجاه نحو فرض مزيد من العقوبات، ما دام الرئيس بشار الأسد لم يستجب بعد للمطالب الدولية بشأن وقف أعمال العنف ضد المدنيين السوريين ومطالب أخرى. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي «نحن نستعد للجولة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي» ضد دمشق «كما قدمنا اقتراحا بإنشاء فريق اتصال لأصدقاء سوريا الديمقراطية، من أجل ممارسة الضغوط السياسية». وأوضح فسترفيلي في تصريحات أول من أمس «لا أستبعد أن نذهب مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة». وأضاف «نحن نؤيد اقتراح إرسال بعثة مراقبة مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة وبتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا»، وقالت الخارجية الألمانية «بالنظر إلى الوضع الذي ما زال مأساويا في سوريا فإنه لأمر إيجابي أن تقوم جامعة الدول العربية بدور ريادي وفعال في تسوية الأزمة السورية». وحث فسترفيلي على «ضرورة أن يتم بسرعة في مجلس الأمن الدولي فحص اقتراح إرسال مهمة مراقبين مشتركة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
مخرجون سوريون يعتبرون موقع «يوتيوب» أهم وسيط إعلامي في الثورة
العبدالله: نشأ جيل جديد يستخدم الصور سلاحا في معركة الحرية
جريدة الشرق الاوسط
ذكر مخرجون سوريون أن الإنترنت، وخاصة موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو، أهم وسيط إعلامي ينقل أحداث الثورة ضد نظام بشار الأسد حسب قولهم.
وقالت المخرجة السورية هالة العبدالله أمس في مهرجان برلين السينمائي الدولي: «نشأ من خلال موقع (يوتيوب) جيل جديد من صناع الأفلام يستخدم الصور من هواتفهم الجوالة كسلاح في معركة الحرية».
ومن جانبه قال الصحافي ومخرج الأفلام الوثائقية السوري، محمد علي الأتاسي خلال ندوة على هامش المهرجان إن مقاطع الفيديو على الإنترنت تمثل تحديا بالنسبة لشركات الإنتاج التلفزيوني، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحذر الأتاسي من المبالغة في تقييم الرؤية الشخصية للأحداث «عندما يكون المصور هو الضحية والبطل في الوقت نفسه». وأشار إلى أنه من المستبعد تصوير أفلام محترفة في سوريا بسبب الممارسات القمعية للنظام، موضحا أن الوضع مختلف في مصر وتونس حتى قبل الربيع العربي، حيث كانت هناك وسائل إعلام مستقلة إلى حد ما، إلا أن هذه المساحة لم تكن موجودة في سوريا، على حد تعبيره.
واشنطن: أيام الأسد معدودة وكبار المسؤولين يستعدون لترحيل عائلاتهم
القاهرة تدعو إلى تغيير فوري في سوريا
القاهرة ـ رامي ابراهيم ووكالات
في موقف هو الأقوى للديبلوماسية المصرية منذ اندلاع الثورة السورية، دانت القاهرة أمس “التصعيد الكبير وغير المقبول الذي تشهده مدينة حمص وسائر المدن السورية” ودعت الى تغيير فوري في سوريا حيث كانت قوات الأسد تدهم مناطق في دمشق في أقرب عملية عسكرية من مركز العاصمة منذ اندلاع الانتفاضة قبل 11 شهراً.
وفي رد على إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أمس موعداً للاستفتاء على دستور جديد لا يقوده “البعث”، كانت الولايات المتحدة وفرنسا تريان مستقبل سوريا “بلا أسد”، حيث اعتبرت الأولى أن أيام الرئيس السوري “معدودة” ولا سيما أن كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين ينقلون أصولهم إلى الخارج ويستعدون لترحيل أسرهم، فيما أكدت الأخرى أن الأوروبيين يناقشون عقوبات أشد على النظام السوري.
ويأتي الموقف المصري المتشدد إزاء سلطات دمشق مترافقاً مع حملة قمع هي الأوسع لقوات الأسد انطلاقاً من العاصمة دمشق وليس انتهاء بريفها وبحمص وحماه وحتى ريف حلب وإدلب وسواها من المناطق والمدن السورية التي تتعرض للقصف بنسب متفاوتة كان أشدها في حمص مع قذيفة كل دقيقتين، تزامناً مع مواقف سياسية صدرت عن باريس التي أثارت مجدداً مسألة إنشاء “ممرات إنسانية” واعتزامها إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن، فيما كررت روسيا رفضها عزل الأسد عشية مناقشة مشروع قرار عربي يتناول الأزمة السورية في الأمم المتحدة.
وفي بيان لوزير الخارجية المصري محمد عمرو أمس أن موقف بلاده من الأزمة السورية يعتمد على ضرورة التطبيق الفوري والكامل والأمين لجميع بنود خطة العمل العربية، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتغيير، والتأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سوريا، وضرورة إحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأكد عمرو أن “الوضع في سوريا يتدهور بسرعة، وأن التغيير المطلوب حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سوريا، ما سيكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة”.
وفي واشنطن انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بكين خلال استقباله في البيت الأبيض للمرة الاولى نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ المرشح لرئاسة الصين، بسبب معارضتها لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن سوريا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إن الولايات المتحدة تعمل بطريقة مركزة جداً مع مجموعة من الحلفاء الدوليين والشركاء من أصدقاء سوريا وشعبها للضغط على الأسد لعزله وكذلك للمساعدة على تحقيق تحول سلمي إلى الديموقراطية في سوريا.
وأضاف في تصريحات له اليوم على متن الطائرة الرئاسية التي أقلت أوباما إلى ويسكونسن في ولاية ميلووكي، “حقيقة الأمر أن أيام نظام الأسد معدودة، وأعضاء نظامه وكبار قادته العسكريين والمدنيين يظهرون عدم ثقتهم في مستقبل الأسد من خلال نقل أصولهم خارج سوريا ويستعدون لإرسال أسرهم خارجها”.
واعتبر كارني أمس، أن الرئيس السوري يهزأ من الثورة السورية بتحديده موعداً للاستفتاء على الدستور، وقال إن تحديد الأسد موعداً للاستفتاء على الدستور “في الواقع مضحك ويشكل سخرية من الثورة السورية”. وأضاف كارني “عادة ما تلا وعود الإصلاح تصعيد للوحشية ولم يف بها هذا النظام أبداً”.
وتابع أن “أيام الأسد معدودة.. ومستقبل سوريا لن يتضمن الأسد، فالسؤال ليس إذا وإنما متى (يرحل)”.
وأصدر الأسد في وقت سابق أمس مرسوماً بتحديد 26 شباط (فبراير) الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد.
كما أعرب عدد من المسؤولين الاميركيين أمس عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الاسلحة الكيميائية والاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد ان سوريا تمتلكها.
وصرح عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين ان الولايات المتحدة تعتقد ان روسيا وايران تنقلان اسلحة تقليدية الى نظام الاسد لمساعدته على قمع المناهضين للنظام. وقال توماس كنتريمان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الامن الدولي وعدم انتشار الاسلحة ان “سوريا تشبه ليبيا في عدة اوجه، الا ان الوضع فيها اصعب بكثير”. وأضاف “نحن على علم ببرنامج سوريا للاسلحة الكيميائية. فسوريا هي من دول العالم القليلة التي لم توقع على اتفاق الاسلحة الكيميائية”.
الا ان كنتريمان وكذلك روز غوتمولر وكيلة وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون ضبط الاسلحة والامن الدولي لم يكشفا عن عدد الاسلحة الكيميائية التي يعتقدان ان سوريا تملكها او عن مواقعها. وقالت غوتمولر “لدينا افكار عن الكمية. ولدينا افكار عن اماكن الاسلحة”، الا انها لم تكشف عن تفاصيل.
وفي ستراسبورغ أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الأسد “سيقع” وعليه أن يدرك انه مسؤول عن المجازر التي ترتكب ضد شعبه.
وأعلن جوبيه في كلمة ألقاها أمس في اجتماع مجلس وزراء خارجية البرلمان الأوروبي، أن الجانب الأوروبي يناقش حالياً فرض عقوبات “اكثر شدة” على النظام السوري، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتبلور خلال اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المرتقب في السابع والعشرين من هذا الشهر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى متفق حالياً على دعم مبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا وأيضا مساندة المعارضة السورية.
وجدد جوبيه رغبة باريس في ان تبحث الامم المتحدة في اقامة ممرات انسانية في سوريا وهي فكرة سبق ان دافعت عنها باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ولم تحقق اي نتيجة. وقال جوبيه لاذاعة “فرانس انفو” امس: “يجب حماية الشعوب والبعد الانساني مهم جدا”، مضيفا ان فكرة اقامة “ممرات انسانية تتيح للمنظمات غير الحكومية الوصول الى المناطق التي تشهد مجازر فاضحة جدا يجب ان تطرح مجددا في مجلس الامن الدولي”.
وذكر الوزير الفرنسي اخيرا بأن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن ان يقرره الا مجلس الامن الدولي الذي لا يزال منقسما حتى الآن.
وقال “نتفاوض من جديد على قرار في مجلس الأمن لاقناع الروس”، ومن المقرر ان تقترع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مسودة قرار يدعم خطة الجامعة العربية ويدعو الى تعيين مبعوث للمنظمة الدولية والجامعة العربية في سوريا.
ومن المقرر ان يجتمع وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اليوم نفسه في فيينا.
وأضاف جوبيه إن الجمعية العامة ستصوت على قرار “رمزي” سيزيد الضغط على حكومة دمشق التي وصف حملتها على المعارضة بأنها جريمة ضد الانسانية.
وفي مقابل الموقف الفرنسي قال لافروف أمس ان محاولة بعض الدول عزل الاسد تعتبر “خطأ”، معتبرا ان مشروع الدستور الجديد يعد “خطوة الى الامام”.
وقال لافروف في ختام لقاء في فاسينار شمال لاهاي (غرب) مع نظيره الهولندي اوري روزنتال “للاسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية. وبدلا من الحوار هناك محاولة لعزل الحكومة السورية”، مؤكدا “انه خطأ”. وأضاف “نعتقد ان الحوار السياسي وحده يمكن ان يأتي بحل، لكن الحوار يجب ان يشمل سوريا”، مؤكدا ان موسكو تؤيد “رفض التدخلات الخارجية”.
اعلن وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر أمس ان بلاده ستغلق سفارتها في دمشق، داعيا الرعايا السويسريين الى مغادرة البلد المضطرب “بالسرعة الممكنة”.
ميدانياً، سقط 52 قتيلاً أمس برصاص القوات الأمنية والعسكرية التي تقصف المدن والقرى بالدبابات والقذائف المضادة للمدرعات ولا سيما حماة وحمص كما دهمت منطقة البرزة من دمشق فيما يمثل أقرب عملية عسكرية من مركز العاصمة منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد قبل 11 شهراً.
وقال شهود إن قوات خاصة مدعومة بناقلات الجند المدرعة أقامت حواجز في الشوارع الرئيسية بحي البرزة في دمشق وفتشت منازل وقامت باعتقالات. وقال سكان إن القوات تبحث عن نشطاء من المعارضة وأعضاء من الجيش السوري الحر الذي يوفر حماية مسلحة للاحتجاجات على الأسد بالمنطقة.
وفي عملية دمشق قال شهود إن الف جندي على الاقل اجتاحوا حي البرزة بعد أن أغلقوا الطرق.
وقال مازن وهو طالب جامعي بالهاتف من البرزة “دمروا واجهات المحلات وأعادوا التلاميذ المتجهين الى المدارس” الى منازلهم.
وذكر نشطاء بالمعارضة أن القوات الحكومية شنت هجوماً في حماة وأطلقت النيران على مناطق سكنية من مدرعات ومدافع مضادة للطائرات. وقصفت القوات ايضا احياء سنية في حمص لليوم الثالث عشر على التوالي من هجومها على المدينة التي تتصدر الانتفاضة.
وقالت مصادر بالمعارضة ان الدبابات التي تمركزت قرب قلعة حماة تقصف احياء فرايا وعليليات والباشورة والحميدية وان القوات تتقدم من المطار. وقال ناشط يدعي عامر متحدثا باقتضاب عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية ان شبكات الهاتف الارضي والهاتف المحمول قطعت في حماة بأكملها.
وقال ناشطون انه لم يتسن الحصول على تقارير عن الخسائر البشرية في الهجوم على حماة رابع اكبر مدينة في سوريا بسبب مشاكل الاتصالات.
وقال شهود إن انفجارا وقع في خط رئيسي لأنابيب النفط يغذي مصفاة في مدينة حمص أمس. ووقع الانفجار قرب حي تقطنه أغلبية سنية وتقصفه قوات حكومية. وتحدث نشطاء وجماعات إغاثة عن أزمة انسانية متنامية هناك ويقولون إن حمص تعاني من نقص في الغذاء وإن المصابين لا يستطيعون الحصول على العلاج المناسب.
إعادة انتخاب غليون رئيساًَ للمجلس الوطني
أعلن عضو في المجلس الوطني السوري المعارض عقب اجتماع للمجلس في الدوحة أمس، أن المجلس أعاد انتخاب برهان غليون رئيساً له.
وقالت المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني أن رئاسة غليون مددت ثلاثة اشهر.
واتفق زعماء المعارضة الشهر الماضي في اجتماع في اسطنبول على تمديد رئاسة غليون شهراً واحداً بعدما رفض المجلس في وقت سابق مسودة اتفاق وقعها مع جماعة معارضة أخرى.
(رويترز، ا ف ب)
القوات السورية تدهم أحياء في دمشق وتهاجم حماة وحمص رغم الضغوط المطالبة بوقف القصف
عشرات القتلى بينهم جنود خلال اشتباكات تجري منذ الثلاثاء في ريف حلب
قتل العشرات في اعمال عنف في مدن سورية بينهم أكثر من عشرين شخصا خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ الثلاثاء الماضي في ريف حلب، ثاني المدن السورية، كما ذكر “المرصد السوري لحقوق الانسان” امس.
وقال المرصد في بيان ان “الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الاتارب” في ريف حلب. واضاف بيان المرصد ان “عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية ارتفع الى تسعة كما سقط اربعة منشقين، وسبعة جنود بينهم (ضابطان برتبة) عقيد وملازم اول”.
واشار المرصد الى ان الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى الآن، موضحا ان اصوات الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل قرب قسم الشرطة في البلدة”.
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اضاف المرصد “قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسر الشغور اثر انفجار عبوة ناسفة فيما تعرضت مدينة سراقب لاطلاق نار من رشاشسات ثقيلة”.
كما سمعت اصوات انفجارات واطلاق رصاص في مدينة ادلب.
وفي ريف درعا (جنوب)، قتلت طالبة اثر اصابتها باطلاق رصاص قرب قرية النعيمة التي تنفذ فيها القوات العسكرية حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين من السلطات. بحسب المرصد.
واشار المرصد الى ان قوات عسكرية تحاصر منذ الصباح نحو ثلاثين منشقا في وادي بلدة سحم الجولان وتقوم الان برمي القنابل باتجاه الوادي، ولفت الى سقوط جرحى في صفوف المنشقين.
وفي حماة (وسط) اكد المرصد في بيان منفصل ان “قوات عسكرية اقتحمت صباح اليوم (امس) مدينة حماة”.
واشار الى ان “اصوات الانفجارات سمعت بشكل كبير في احياء الحميدية والاربعين ومشاع الاربعين” لافتا الى انقطاع الاتصالات الارضية والخليوية وخدمة الانترنت.
وفي حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد النظام، اشار المرصد الى عدة انفجارات هزت حي كرم الزيتون كما تسببت سحب الدخان الاسود الناجمة عن انفجار خط النفط في حالة اختناق في حي بابا عمرو”.
وكان ناشطون ذكروا في وقت سابق امس ان القوات السورية قامت بقصف انبوب للنفط في حمص فيما اتهم مصدر رسمي سوري “مجموعات ارهابية مسلحة” بتفجير الانبوب الذي يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت.
وفي دمشق، اقتحمت قوات امنية تضم ناقلات جند مدرعة صباح امس حي برزة ونصبت الحواجز في الشوارع وبدات بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، حسب المصدر نفسه.
كما نفذت القوات السورية حملة مداهمات واعتقالات منذ فجر اليوم في بلدة العشارة التابعة لريف دير الزور (شرق) اسفرت عن اعتقال 16 مواطنا، بحسب المرصد.
وفي ريف دمشق، قال المرصد ان شابا توفي في بلدة حرستا متاثرا بجروح اصيب بها مساء امس اثر انفجار قنبلة داخل سيارته بعد مروره من حاجز امني.
وتابع ان ناشطين من البلدة اتهموا عناصر الحاجز بوضع القنبلة داخل السيارة.
وقال سكان ونشطاء إن قوات سورية مدعومة بحاملات جند مدرعة داهمت جزءا من دمشق امس وانها أطلقت نيران رشاشاتها الآلية في الهواء في أقرب نقطة تنتشر فيها القوات من وسط العاصمة.
وأقامت قوات من الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري متاريس في الشوارع الرئيسية في حي البرزة وهو حي سكني الى الشمال من وسط العاصمة وفتشت منازل واعتقلت أشخاصا.
وقال سكان إن القوات كانت تبحث عن نشطاء معارضين وأعضاء بالجيش السوري الحر يقومون بتأمين الاحتجاجات التي تندلع في الحي على حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال مازن وهو طالب جامعي خلال اتصال هاتفي من البرزة “دمروا واجهات المحال وأعادوا تلاميذ كانوا ذاهبين الى المدرسة. وتركزت المداهمات على ضهر المسطاح وحارة البستان”.
وذكر ان ما لا يقل عن الف جندي انتشروا في الحي بعد ان اغلقوا طرقه بحاملات الجند المدرعة وعربات الجيب العسكرية وشاحنات صغيرة مثبت عليها رشاشات آلية ثقيلة.
وكان الحي الذي تسكنه أغلبية سنية من المواقع النشطة في حركة الاحتجاجات على حكم الرئيس السوري ووالده الراحل حافظ الاسد المستمر منذ 42 عاما.
وقال سكان ان ميليشيات موالية للاسد تسكن ضواحي يقطنها علويون في جبل يشرف على البرزة تمكنت من قمع الاحتجاجات على مدى شهور الى ان بدأ الجيش السوري الحر المعارض في حمايتها خلال الاسابيع القليلة الماضية.
واندلع الاسبوع الماضي قتال في حي قابون المتاخم للبرزة بين قوات موالية للاسد ومقاتلي الجيش السوري الحر مما أبرز ظهور مقاومة مسلحة للاسد في معقل حكمه.
وذكر ناشطون الاربعاء ان القوات السورية قامت بقصف انبوب للنفط في حمص فيما اتهم مصدر رسمي سوري “مجموعات ارهابية مسلحة” بتفجير الانبوب الذي يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت.
وذكر عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس” انه “تم قصف انبوب النفط للمرة الثالثة في حمص” مشيرا الى ان “القصف هذه المرة كان بطيران حربي”. واضاف ان “طائرتين حربيتين حلقتا فوق المنطقة قبل قصفت الانبوب”.
وكانت الهيئة افادت في بيان عاجل صباح امس ان “جيش النظام السوري قصف انبوب النفط المار من حي بابا عمرو للمرة الثالثة”، مشيرا الى “تصاعد أعمدة الدخان” منه.
واتهمت السلطات السورية “مجموعة ارهابية مسلحة” بتفجير خط النفط “في عملية تخريبية”.
واشارت وكالة الانباء الرسمية (سانا) التي اوردت الخبر الى ان خط النفط الواقع بين بابا عمرو والسلطانية والبالغ قطره 12 انشا (0,3 متر) “يغذي خزانات عدرا التي تسهم بتامين مادة المازوت الى دمشق والمنطقة الجنوبية”.
واكتفى “المرصد السوري لحقوق الانسان” بالقول ان “النيران اشتعلت بخط نقل النفط الذي يمر في بساتين حي بابا عمرو الذي يتعرض للقصف”.
وتوالت الحوادث التي استهدفت البنى التحتية في سوريا حيث انفجر هذا الخط مرتين هذا الشهر كما تم استهداف خط لنقل النفط اخر بين مدينتي حمص وبانياس (غرب).
ويبلغ انتاج النفط في سوريا بحسب الارقام الرسمية 380 الف برميل في اليوم.
ومنذ 15 اذار (مارس)، اوقع قمع حركة الاحتجاجات اكثر من ستة الاف قتيل بحسب مجموعات معارضة وينسب النظام هذه الاضطرابات الى “مجموعات ارهابية مسلحة”.
(أ ف ب، رويترز)
الصين لـ “حوار مفتوح” وروسيا ترفض “عزل الأسد” وفرنسا لـ “ممرات إنسانية“
دستور تعددي” في سوريا وواشنطن تسخر من الاستفتاء
أقر الرئيس السوري بشار الأسد، في مرسوم أصدره أمس، طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في 26 من الشهر الحالي، وهو ما سخر منه البيت الأبيض، فيما انتقلت بوصلة العنف شمالاً إلى حلب، حيث شهد ريفها اشتباكاً تواصل منذ الثلاثاء بين الجيش السوري ومنشقين، وتواصل العنف في أماكن أخرى، وبلغت محصلة ضحاياه 24 قتيلاً . وفي وقت بدأت فرنسا جهوداً لإقناع روسيا بضرورة استحداث ممرات إغاثة إنسانية في سوريا، أكدت الأخيرة أنها مستعدة للحوار، مع تأكيدها أن محاولات عزل الأسد “خطأ”، وجدّدت الصين رغبتها في إنهاء فوري للعنف في سوريا ودعت إلى “حوار مفتوح للجميع” بين دمشق ومعارضيها، وأعلنت مصر أنها مع تغيير من الداخل في سوريا .
وبالتزامن تنعقد اليوم الخميس الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار غير ملزم، يشبه في محتواه المشروع الذي نقضته موسكو وبكين في مجلس الأمن الدولي .
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتحديد 26 فبراير/ شباط موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد” . ونص المشروع في إحدى مواده على أن “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية” . وحلت هذه المادة “محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة” . كما نص المشروع على انتخاب رئيس الدولة “من الشعب مباشرة” لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط” .
وعلى الفور قال جاي كارني المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن إعلان النظام السوري عن استفتاء على مشروع الدستور الجديد “يسخر من الثورة السورية” .
وتابع كارني “إن الوعود بالإصلاح عادة ما تلاها تصعيد للعنف ولم يطبقها هذا النظام منذ انطلاق التظاهرات السلمية في سوريا قبل 11 شهراً” .
على الأرض، قتل 24 شخصاً في أعمال عنف في مدن سورية عدة، أمس، بينهم 20 شخصاً خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة، اندلعت منذ أول أمس الثلاثاء، في ريف حلب (شمال)، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .
دولياً، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة بعض الدول عزل الأسد تعدّ “خطأ”، وأن مشروع الدستور الجديد يعد “خطوة إلى الأمام” . وقال “نعتقد أن الحوار السياسي وحده يمكن أن يأتي بحل”، مؤكداً أن موسكو تؤيد “رفض التدخلات الخارجية”، ومشيراً إلى أنه سيلتقي اليوم نظيره الفرنسي آلان جوبيه لبحث الرغبة الفرنسية إقامة ممرات إنسانية في سوريا .
وقال نائب وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي الذي يرافق نائب الرئيس شي جيبينغ إلى واشنطن، بكين تتابع الوضع في سوريا عن كثب وتأمل بالتمكن من وقف العنف فوراً . أضاف “نأمل بأن تتمكن سوريا من إجراء حوار مفتوح للجميع لحل المشكلات التي تشهدها” . وشدّد على أن مجلس الأمن الدولي “منظمة دولية ذات سلطة كبرى”، ما يستدعي أن تكون تحركاتها بحذر ومسؤولية .
ويتوقع أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس أيضاً، قراراً بشأن مشروع قرار يدين القمع في سوريا . وقال لافروف “إن كان القرار منحازاً ويتجاهل أن هناك أشخاصاً يقتلون على أيدي مجموعات مسلحة معارضة، فلن يكون مفيداً” . (وكالات)
دعوات لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في ظل استمرار العنف
دمشق – دعا معارضون الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 26 شباط/فبراير فيما تستمر القوات السورية بعملياتها الامنية والعسكرية قبيل ساعات من اجراء تصويت في الجمعية العامة حول قرار يطلب من النظام السوري وقف العنف ضد المدنيين.
دعوات لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في ظل استمرار العنف
واسفرت اعمال العنف متفرقة في مدن سورية عدة عن مقتل 22 شخصا على الاقل بينهم عشرة منشقين وسبعة عناصر من القوات السورية وخمسة مدنيين.
وعقد وزيرا الخارجية الفرنسي الان جوبيه والروسي سيرغي لافروف اجتماعا في فيينا صباح الخميس بحثا فيه الوضع في سوريا لكنهما لم يدليا باي تعليق في ختامه.
ودعت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم”، وذلك ردا على اصدار الرئيس بشار الاسد دعوة لاجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث الحاكم ويحدد ولاية الرئيس بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة.
واكدت اللجان على ضرورة اسقاط النظام الحالي “برموزه ومرتكزاته كافة”. واعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا التي تضم عدة احزاب يسارية وكردية معارضة بالاضافة الى معارضين مستقلين، مقاطعتها للاستفتاء.
وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “لا يمكن ان نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص اطلاقا” في سوريا.
ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته “بشكل قاطع” الاستفتاء على مشروع الدستور.
واضاف ان مشروع الدستور “لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة” مشيرا الى انه “أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية”.
ويأتي ذلك فيما اعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس ان احد نواب وزير الخارجية الصيني سيتوجه الى سوريا للمرة الاولى منذ ان استخدمت بكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار يدين ممارسات دمشق ضد الحركة الاحتجاجية.
وقال الناطق باسم الوزارة ليو ويمين ان جاي جون وهو نائب وزير يتكلم العربية وعمل لفترة طويلة في الشرق الاوسط، سيزور سوريا الجمعة والسبت “للمساهمة في حل مناسب وسلمي للازمة السورية”.
وتستمر اعمال العنف في مدن سورية عدة امام الجهود السياسية والدبلوماسية لايجاد حل للازمة التي تعصف بالبلاد منذ منتصف اذار/مارس واودت الى مقتل اكثر من ستة الاف شخص، بحسب ناشطين.
ففي ريف حماة، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرة منشقين على الاقل من بينهم ضباط قتلوا الى جانب اربعة مدنيين في قصف عشوائي للقوات النظامية على بلدة كفرنبودة في ريف حماة (وسط).
واضاف ان اربعة عناصر من القوات السورية قتلوا اثر استهداف مجموعة منشقة لحاجز امني عسكري مشترك على الطريق الواصل بين بلدتي طيبة الامام وصوران.
وفي حماة، اشار المرصد الى مقتل مدني ليل الاربعاء الخميس في حي الاربعين الذي اقتحمته قوات عسكرية امنية مشتركة ونفذت فيه حملة اعتقالات ودهم.
وفي درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية “استشهد مواطن داخل منزله اثر اطلاق رصاص عشوائي من القوات السورية التي انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة”.
كما قتل “ثلاثة عناصر من الامن في اشتباكات دارت مع مجموعة منشقة” بحسب المرصد.
وفي محافظة حلب (شمال)، قال المرصد “نفذت قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات فجر الخميس في قرية بزاعة واعتقلت 14 شخصا، وخرجت مظاهرات طلابية في بلدات حيان ومارع ومنغ ودار عزة”.
واضاف “جرح مواطنان برصاص قناصة تابعين لقوات الامن المنتشرة في بلدة الاتارب التي دارت فيها اشتباكات بين مجموعة منشقة والقوات النظامية اليومين الماضيين”.
وفي ريف درعا، اسفرت حملة مداهمات واعتقالات في بلدة جاسم عن اعتقال ستة مواطنين من عائلة الحلقي.
وقال احد سكان مدينة درعا ويدعى محمد في اتصال مع فرانس برس ان القوات السورية “تهاجم محافظة درعا قرية قرية وبشكل منهجي” مضيفا ان “عناصر الجيش الحر تحاول ردهم، لكنهم يضطرون الى الانسحاب بسبب ضعف عتادهم، فترد القوات عليهم بالاقتصاص من المواطنين”.
واعتبر محمد ان الوضع في سوريا يشبه الى حد بعيد الاوضاع في لبنان خلال الحرب (1975-1990) من حيث تواصل القصف واطلاق النار وانقطاع الكهرباء.
وفي حمص (وسط)، يتواصل القصف على الاحياء المنتفضة في المدينة منذ الرابع من شباط/فبراير الجاري، وقد طال صباح اليوم احياء بابا عمرو والانشاءات والخالدية.
وفي العاصمة دمشق، تمركزت ناقلات جند مدرعة صباح الخميس على مداخل حي القابون الواقع على اطراف دمشق فيما بدات قوات الامن حملة مداهمات داخل الحي ترافقها سيارات رباعية الدفع، بحسب المرصد. وافاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات دمشق وريفها محمد الشامي ان قوات الامن اطلقت النار بكثافة اثناء تشييع في منطقة المزة والقت القنابل المسيلة للدموع واعتقلت عددا من المشيعين.
واضاف ان مظاهرات طلابية خرجت اليوم من عدة مدارس في احياء جوبر والقدم والميدان والحجر الاسود.
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.
واعلن مصدر “مطلع” الخميس كما نقلت عنه وكالة انترفاكس ان روسيا التي طالبت بعدة تعديلات على مشروع قرار حول سوريا سيعرض على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس لن تدعم نصا “غير متوازن”.
ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل على فقرة تشير الى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية في 22 كانون الثاني/يناير وتدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه. وتعارض روسيا اي تغير مفروض من الخارج لتغيير النظام في سوريا.
ورفضت المجموعة العربية، التي طرحت مسودة القرار في الجمعية العامة، اجراء التغييرات التي طالبت بها روسيا. الا ان ذلك لا يمنع المبعوث الروسي نظريا من محاولة جعل الجمعية العامة تدخل بعض التغييرات على مشروع القرار الخميس.
الأمن السوري يعتقل 14 ناشطاً في دمشق بينهم رزان غزاوي
اعتقلت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم الخميس 14 ناشطاً بينهم الناشط والإعلامي مازن درويش والمدوّنة رزان غزاوي في مكتب درويش في دمشق.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية انور البني في بيان إنّ “قوات الأمن اعتقلت رئيس مكتب المركز السوري لحرية التعبير بدمشق مازن درويش وثلاثة عشر من عناصر المكتب وزوّاره، بينهم المدونة البارزة رزان غزاوي”.
(أ.ف.ب)
ايران: أي تدخل عسكري في سوريا سيكون خطيراً على أمن المنطقة واستقرارها
جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست تحذير بلاده من “المحاولات التي قد تمهد الطريق أمام أي تدخل عسكري في سوريا”، محذراً من أن هذه المساعي “خطيرة للغاية على أمن المنطقة واستقرارها”.
مهمانبرست وفي تصريحات صحافية أدلى بها في مدينة بوشهر جنوبي إيران نشرت اليوم، دعا إلى الحوار الداخلي وإلى “طرح مطالب الشعب في أجواء مناسبة وأن تتحقق المطالب المشروعة وتنفذ الاصلاحات اللازمة التي طبق البعض منها”.
وبشأن مصير الزوار الايرانيين المختطفين في سوريا منذ فترة، قال مهمانبرست إنه “تم حتى الآن إطلاق سراح 11 شخصاً من بين 22 زائراً، ونأمل الافراج عن بقية الزوار والخبراء الايرانيين”.
من جهة ثانية، وصف مهمانبرست العقوبات الاوروبية الاخيرة التي تستهدف صادرات النفط الايراني بـ”الخطوة العدائية وغير المجدية”. وقال “لا نرحب بالإجراءات العدائية لحظر نفطنا، لكننا سنحول بفضل عزم وارادة شعبنا هذه المرحلة الى فرصة فريدة من نوعها للتخلص من اعتمادنا على المبيعات النفطية”. وأضاف أن “الغرب يسعى عبر فرضه مثل هذه العقوبات، إلى إثارة حالة من القلق بين صفوف الشعب الإيراني”.
وتطرق مهمانبرست إلى موقف إيران من أمن مضيق هرمز الحيوي قائلاً: “نؤكد سعينا لتوفير أمن هذه المنطقة الحساسة، وينبغي أن ينعم هذا المضيق المخصص لنقل الطاقة إلى العالم بالأمن اللازم والمستتب”. ورأى أن “الأمن في هذه المنطقة يتحقق فقط عبر التعاون الجماعي بين دول المنطقة وأنه لا يمكن أن تتمتع بعض الدول بالأمن بغية استغلال مصادرها وتحقيق مصالحها لكن في المقابل تحرم بعض الدول الاخرى منه”.
(كونا)
باريس تعيد طرح “ممرات إنسانية” وواشنطن تنتقد “الإستفتاء“
روسيا دخلت “بقوة على المعادلة العسكرية” في سوريا وتسعى لتأمين “دعم مالي صيني” للنظام
بالتزامن مع محاولة جامعة الدول العربية تجاوز العرقلة الروسية – الصينية للمبادرة العربية بشأن الأزمة السورية عبر استصدار قرار رمزي من الجمعية العامة للأمم المتحدة يُكرّس خطوط هذه المبادرة على المستوى الأممي، أعادت باريس طرح إقامة “ممرات إنسانية” في سوريا “لتخفيف معاناة المدنيين والسماح بوصول منظمات غير حكومية إلى مناطق سورية تشهد مذابح فاضحة” حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، وذلك في تصريح متقاطع مع مطالبة أنقرة على لسان وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو بضرورة تدخل الأمم المتحدة “ليس فقط على الصعيد السياسي، بل كذلك على الصعيد الإنساني في سوريا”.
في الغضون، وفي وقت تواصل آلة حرب النظام السوري عملياتها العسكرية والأمنية على أكثر من محور داخلي لإعادة إخضاع المناطق المنتفضة عليه، حدد الرئيس السوري بشار الأسد السادس والعشرين من شباط الجاري موعدًا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تضمّن في أبرز مواده إلغاء المادة الثامنة التي تنص في الدستور القائم على كون “حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”، لصالح اعتماد “نظام سياسي يقوم على مبدأ التعددية السياسية” في سوريا.
وإذ قلّل “البيت الأبيض” من جدية هذا الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد واعتبر على لسان الناطق باسمه جاي كارني أنّ هذه الخطوة إنما هي بمثابة “سخرية من الثورة السورية”، معربًا عن اعتقاده في المقابل بأنّ “أيام نظام الأسد معدودة”.. رحبت موسكو في المقابل بخطوة النظام السوري بوصفها “خطوة إلى الأمام” وفق ما رأى وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، معتبرًا أنّ “محاولة عزل الحكومة السورية خطأ” يرتكبه أعضاء المجتمع الدولي.
من جهته، كشف مرجع مقرب من القيادة السورية عن طرح موسكو “مبادرة على المعارضة السورية تنص على أن تقوم الجهات المسلحة داخل سوريا بتسليم سلاحها، في مقابل ضمان عدم ملاحقة عناصرها، وإطلاق حوار يشمل كل الفئات السورية تمهيدًا لوضع حل سياسي للأزمة”، مشيرًا في هذا المجال إلى أنّ “موسكو تضغط بكل قواها على أطراف المعارضة السورية لنيل موافقتها على الحوار مع السلطة السورية والمشاركة في حكومة موسّعة تضم أكبر شريحة ممكنة من أطياف قوى المعارضة”.
المرجع المقرب من القيادة السورية أوضح أنّ “موسكو ترى في الأزمة السورية تهديدًا مباشرًا لمصالحها في المنطقة ولذلك هي تقترح المبادرة تلو المبادرة وتكثف اتصالاتها مع المعارضة السورية لحثها على الولوج في حل سياسي يقطع الطريق على التدخل الدولي في سوريا”، لافتًا الإنتباه في هذا السياق إلى أنّ “القيادة الروسية تتعامل مع الأزمة السورية من منطلق أنّها تضع دور موسكو الإقليمي على المحك”.
على أنّ المساعي الروسية للتوصل إلى حل سياسي داخلي للأزمة السورية، إنما تأتي بالتوازي مع “دور عسكري” تلعبه موسكو في إطار “الحل الأمني” الذي يعتمده النظام السوري لإعادة بسط نفوذه على المناطق السورية المنتفضة عليه، إذا أكد المرجع المقرب من القيادة السورية أنّ “روسيا دخلت بقوة على المعادلة العسكرية التي فرضتها الأزمة السورية، وذلك من خلال تفعيل تعاونها العسكري والمخابراتي مع السلطات السورية”، كاشفًا في هذا الإطار عن أنّ “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس المخابرات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف بحثا خلال زيارتهما الأخيرة إلى دمشق في الاحتياجات العسكرية للجيش والقوات السورية، وقد تمّ الاتفاق على تفعيل أطر التعاون العسكري المنصوص عليه في الإتفاقات الثنائية بين البلدين”، مع إشارة المرجع المقرب من القيادة السورية عشية زيارة نائب وزير الخارجية الصيني شاي جون سوريا، إلى “وجود مساع روسية لتأمين دعم مالي من الصين إلى السلطة السورية في سبيل إعانتها على مواجهة الأعباء المالية المترتبة عليها”.
أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الثورة السورية
هجوم بدرعا وقصف حمص وحصار حماة
تشن القوات السورية هجوما على درعا فيما تواصل قصف حمص وحصار حماة وكان اثنان وخمسون شخصاً قتلوا أمس برصاص الأمن معظمهم في ريف دمشق وإدلب ليتجاوز بذلك عدد قتلى الثورة السورية منذ انطلاقتها منتصف مارس/آذار ثمانية آلاف.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية محمود السيد للجزيرة إن أصوات الانفجارات والاشتباكات تسمع بكثافة في درعا المحطة وهناك اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن سقوط قتيل من المنشقين وثلاثة آخرين من الجيش السوري.
وأوضح أن التيار الكهربائي انقطع عن درعا البلد ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الأمن والشبيحة تمهيدا لاقتحامها.
أما في حمص فتواصل قصف المدينة لليوم الثالث عشر على التوالي وقال الناشط السياسي المعتصم بالله محمد إن القصف استؤنف على حي بابا عمرو اليوم بمعدل ست أو سبع قذائف في الساعة، وأوضح أن وتيرة القصف تخف في الليل ليتم استبدالها بإطلاق نار كثيف من القناصة المتمركزين على المباني العالية والذين يستهدفون أي شيء يتحرك.
حصار حماة
وتحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن حصار كامل بالدبابات والمدرعات ومختلف أنواع الآليات العسكرية لمدينة حماة, مع منع كامل للحركة بالقسم الشمالي من المدينة والممتد من نهر العاصي وحتى المدخل الشمالي, إضافة إلى قطع كل الطرق الواصلة بين منطقتي السوق والحاضر.
كما شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المنازل بحي الحميدية تزامنا مع قصف عنيف استهدف البيوت السكنية والمدنيين بشكل مباشر, حسبما ذكرته الهيئة العامة.
وأشار بيان للهيئة إلى اعتقالات في أحياء الحميدية والشرقية والبارودية والأميرية، وذلك فيما وصفه البيان بمحاولة فاشلة لترهيب الأهالي ومنعهم من استضافة عناصر الجيش الحر.
وقد تسبب الحصار في أزمة إنسانية بمدينة حماة التي تعاني نقصا في الخبز, مع حاجة ماسة إلى كوادر طبية وإغاثية.
كما اقتحمت قوات الجيش والأمن والشبيحة عدة مناطق، وقطعت طرقات رئيسية في العاصمة دمشق لمنع متظاهرين من الاحتجاج على قصف حمص.
وأفاد ناشطون بأن القوى الأمنية أطلقت النار على مظاهرة في حي الفردوس في مدينة حلب. كما نفذت القوى الأمنية حملة دهم واعتقال في مدينة الرقة.
8343 قتيلا
في غضون ذلك قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن- إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل أكثر من 11 شهرا تجاوز ثمانية آلاف قتيل، من بينهم 590 طفلا على الأقل.
وأوضحت الشبكة في بيان أن العدد الكلي للقتلى حتى تاريخ الرابع عشر من فبراير/شباط الجاري بلغ 8343 قتيلا، بينهم 590 طفلا (119 طفلة و471 طفلا)، و442 امرأة.
وأضاف البيان أن عدد القتلى جراء التعذيب بلغ 336، في حين بلغ عدد القتلى من العسكريين وقوات الأمن المنشقين عن النظام 644 قتيلا.
انشقاقات وكيمياويات
على صعيد آخر, بث ناشطون صوراً على الإنترنت لضباط يعلنون فيها انشقاقهم عن قوات النظام وانضمامهم إلى الجيش السوري الحر, منهم العقيد الركن بسام قاسم الشيخ علي من القوات الخاصة. وقد عزا سبب انشقاقه إلى ما سماها الانتهاكات التي تمارسها قوات النظام ضد المدنيين العزل.
وبثت صور أخرى للرائد أنس عبد الكريم إبراهيم، والنقيب عبد الله عبد الكريم إبراهيم، والنقيب وائل الخطيب، والملازم الأول مهند أحمد الحلاق، برروا فيها انشقاقهم بما سموه قمع النظام للمتظاهرين السلميين.
=من جانب آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية تقارير تحدثت عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المتظاهرين تحت إشراف أخصائيين روس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي بيانا للوزارة اعتبرت فيه أن التقارير عن استخدام الجيش السوري مواد تشلّ الأعصاب خلال الاشتباكات بمدينة حمص تحت إشراف أخصائيين من روسيا، “أثار انتباه موسكو”.
وأضافت “ننفي مثل هذه المزاعم، وهي دليل إضافي على حرب دعاية إعلامية تكشفت حول القضية السورية، ويسعى المحرضون عليها إلى إطلاق تصريحات تشهيرية ضد روسيا”.
من جانبه، اتهم السفير السوري لدى موسكو رياض حداد “الدول الغربية وحلفاءها العرب بتسليح إرهابيي المعارضة المسؤولين عن أغلب أعمال العنف التي وقعت في البلاد.
المجلس الوطني جدد لغليون
تصويت أممي على قرار يدين سوريا
تصوت الجمعية العامة الأممية اليوم على مشروع قرار يؤيد خطة لنقل السلطة بسوريا، ويدين الحملات الأمنية هناك، في وقت سخرت فيه الولايات المتحدة من مشروع دستور سوري جديد، ومدد المجلس الوطني السوري لرئيسه برهان غليون.
ويدعو مشروع القرار -الذي صاغته السعودية ووزعته مصر نيابة عن الوفود العربية- لتأييد خطة عربية تقضي بتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم صلاحياته لنائبه كخطوة أولى لحل الأزمة، ويدين الحملات ضد المحتجين.
وقال دبلوماسيون إن الوفود العربية رفضت تعديلات طلبتها روسيا التي لا تريد الإشارة إلى تنحي بشار الأسد، وتريد ربط عودة الجيش إلى ثكناته بـ”إنهاء هجمات الجماعات المسلحة”.
كما تريد من المعارضة “أن تنأى بنفسها عن الجماعات المسلحة”، التي تحمّلها جزءا من مسؤولية العنف.
سيرغي لافروف
ويأتي مشروع القرار –الذي حتى إن أُجيز فإنه يبقى رمزيا بالأساس- بعد أن أحبطت روسيا والصين مشروع قرار مماثلا في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقد طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة اعتماد قرار شديد اللهجة ضد النظام السوري.
من جهته يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يندد بموقف الصين وروسيا في مجلس الأمن.
لقاء بفيينا
ويأتي التحرك العربي الجديد في وقت يلتقي فيه وزيرا خارجية فرنسا وروسيا آلان جوبيه وسيرغي لافروف في فيينا، في اجتماع يتوقع أن يبحث مقترحا فرنسيا لإنشاء ممرات آمنة. وتقول فرنسا إنها تتفاوض مع روسيا لتمرير مشروع قرار جديد.
وتروّج الجامعة العربية مشروع قرار يطلب نشر قوة سلام، جددت دمشق اليوم رفضها له على لسان سفيرها في بكين عماد مصطفى.
وقبل اللقاء قال جوبيه إنه سيبلّغ لافروف أن روسيا مخطئة بـ”عزل” نفسها، بمواقفها من سوريا.
لكن لافروف أبدى من جهته أسفه لما اعتبره تجاهلا لمقترحات روسيا في الأمم المتحدة، وجدد الدعوة لـ”وقف أعمال القتل من الطرفين”، ودعا لحوارٍ “يرفضه بعض المعارضين السوريين”.
واتهم لافروف “أطرافا خارجية” بإدامة “معاناة” سوريا، في إشارة إلى واشنطن وحلفائها، قائلا “إذا كانت الدول الكبيرة في المجموعة الدولية تطالب بتغيير النظام شرطا لأي شيء فإننا مقتنعون أن ذلك هو الطريق نحو حرب أهلية حقيقية”.
كما شكك في أهلية المعارضة في إدارة سوريا إن خرجت منتصرة من النزاع، وحذّر من أن المجموعة الدولية لا تعرف عنها إلا القليل، قائلا إن القاعدة باتت ممثلة لدى هذه المعارضة.
وتحدثت الصين من جهتها اليوم عن إرسال مبعوث رفيع إلى دمشق غدا الجمعة، في خطوة تأتي بعد عشرة أيام فقط من زيارة قام بها لافروف إلى العاصمة السورية.
وتزامنت تصريحات لافروف مع تسجيل لزعيم القاعدة أيمن الظواهري دعا فيه لـ”نصرة” السوريين.
الإصلاحات بسوريا
وتدعو روسيا لمنح نظام الأسد الوقت لتنفيذ إصلاحاتٍ تراها قد بدأت فعلا، وقد شملت مشروع دستور جديد يطرح للاستفتاء الأسبوع القادم، وينهي احتكار البعث للسلطة، ويفترض أن تتبعه انتخابات خلال تسعين يوما.
ووصف لافروف مشروع الدستور بـ”خطوة إلى الأمام”، لكن واشنطن اعتبرته “مثيرا للسخرية”، ورفضته المعارضة.
ودعا ملحم الدروبي -عضو المجلس الوطني عن الإخوان المسلمين- الأسد للاستقالة الآن، قائلا إن “وعود الإصلاح طالما تبعتها زيادةٌ في الوحشية”.
من جهة أخرى مدد المجلس الوطني –وهو مظلة لأهم مكونات المعارضة في المنفى- لبرهان غليون في رئاسته لثلاثة أشهر أخرى.
وسيتعين على غليون طمأنة معارضي الداخل الذين يطلبون مساعدات أكبر، وتهدئة الانقسامات في المنفى، وحل مشكلة العلاقة بالجيش الحر، وتسريع عملية الاعتراف بالهيئة المعارضة.
وتزامن التجديد لغليون مع إعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أنه سيُسمَح لهيئة المعارضة هذه بفتح مكتب لها في طرابلس.
الصين: التدخل بسوريا سيهز الأسواق
حذرت صحيفة ناطقة باسم الحزب الحاكم في الصين من أن تدخل قوى أجنبية في سوريا قد يهز الأسواق ويضر بالاقتصاد العالمي المهتز أصلا، وأضافت صحيفة الشعب اليوم أن على القوى العالمية أن تدرك أن توسع نطاق الصراع سيكون كارثيا في مرحلة حرجة من تعافي الاقتصاد العالمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتوفر على أهم احتياطي نفطي في العالم، وإذا عمتها الفوضى فإن أسعار النفط ستصعد كثيرا، محدثة صدمة بأسواق الأسهم والأسواق المالية عموما.
وكان رئيس الوزراء الصيني ون جياو باو قد تعهد بالسعي من خلال الأمم لإنهاء الصراع في سوريا، وحذر مسؤول بارز رافق نائب الرئيس شي جين بينغ في زيارته لواشنطن، من أن اتخاذ الأمم المتحدة خطوات خاطئة قد يفاقم إراقة الدماء.
علاقات اقتصادية
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن الصين كانت في عام 2010 خامس شريك تجاري لسوريا، حيث بلغت التجارة بينهما أزيد من ملياري دولار، أي 11.4% من إجمالي تجارة دمشق مع دول العالم، وتعد الصين ثالث مُصدر لسوريا بعد الاتحاد الأوروبي والسعودية.
وناهز الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010 قرابة 44.8 مليار يورو (58.8 مليار دولار)، وتشكل صادرات سوريا 70% من ناتجها المحلي، والواردات أكثر من 44% من ناتجها الإجمالي.
وقد سجلت سوريا في 2010 عجزا تجاريا بنحو 3.9%، حيث بلغت وارداتها حسب تقديرات صندوق النقد 19.8 مليار دولار، وصادراتها 11.7 مليار دولار.
أزمة دمشق تقرب أنقرة من واشنطن
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن احتدام الأزمة في سوريا دفع تركيا إلى العمل مع الولايات المتحدة، ولكنها أشارت إلى أن هذا الانسجام يبقى محدودا.
فرغم أن تركيا أصبحت أكثر انخراطا في الشرق الأوسط، فإن سياساتها باتت أكثر تناغما مع الغرب من أي وقت خلال السنوات القليلة الماضية.
وهذا الأمر -والكلام للصحيفة- لا يستهان به في وقت تنسجم فيه الجهود الأميركية والأوروبية لإزالة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، وعندما تتفاقم المشاكل في إيران والعراق.
ورغم أن الفكر الذي ساد في أنقرة على مدى السنوات الأخيرة ينطوي على عدم وجود مشاكل مع الجيران، وهو شعار يعني في الغالب التقرب من الأنظمة الاستبدادية المجاورة، فإن تلك السياسة شابها التعقيد عندما أصبح مصدرا للمشاكل.
عوامل التقارب
فخلال الأشهر الستة الماضية، نفد صبر أنقرة على الأسد الذي رفض وقف العنف وإجراء إصلاحات، ووجدت نفسها في مواجهة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وتدهورت العلاقات مع طهران على خلفية نشر الدرع الصاروخي في الأراضي التركية.
وقالت الصحيفة إن تلك العوامل ساهمت في التقارب بين أنقرة وواشنطن، فقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حملة دولية للإطاحة بالأسد الذي كان حليفا له قبل وقت قريب.
وانتقد أردوغان ومسؤولون آخرون سلسلة إجراءات اتخذها المالكي بحق سياسيين من السنة في العراق.
وأشارت الصحيفة إلى أن السماح التركي للدرع الصاروخي يعني التسهيل لتنفيذ السياسة الخارجية الأميركية التي لا تتحدث عنها صراحة وهي الاحتواء، أو الاستعداد ليوم تكون فيه إيران قادرة على إطلاق صواريخ نووية.
غير أن هذا الانسجام له حدود -تقول الصحيفة- ولا سيما أن المسؤولين الأتراك يقولون إنهم يؤثرون الوقوف إلى جانب المحتجين في الربيع العربي على التملق للولايات المتحدة.
كما أن ثمة قائمة من القضايا الهامة التي ما زالت محل خلاف بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك العلاقات التركية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وخلافها مع إسرائيل، وحملتها لتحقيق تسويات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
ولكن الحقيقة البسيطة هي أن الولايات المتحدة باتت تعول أكثر على الحلفاء في تنفيذ أهدافها، وهو ما نقل عن موقف الرئيس باراك أوباما الداعي “للقيادة من الخلف”، فواشنطن تقترب من أنقرة أكثر من أي وقت مضى بدافع منطلق الحاجة.
المصدر: فايننشال تايمز
12 يوما من قصف حمص
أكثر من 20 قتيلا وهجوم بدرعا
قال ناشطون سوريون إن أكثر من عشرين شخصا قتلوا في قصف القوات السورية على ريف حماة، وفي عمليات أمنية واسعة في درعا والبوكمال وريف دمشق. يأتي هذا مع تواصل القصف لليوم الثاني عشر على حي بابا عمرو بحمص وامتد ليشمل حيي الإنشاءات والخالدية.
وأفاد هؤلاء الناشطون بمقتل عشرين شخصا في قصف نفذته قوات النظام على منازل في بلدة كفر نبودة بريف حماة.
وأشاروا إلى سقوط قتلى وجرحى في اقتحام بلدة الحسرات في مدينة البوكمال، كما قتل ثلاثة أشخاص برصاص الجيش في مضايا بريف دمشق.
كما سقط قتلى وجرحى في اقتحام بصر الحرير بدرعا وبلدة بلشون بإدلب.
وقال معارضون سوريون إن قوات نظامية مدرعة هاجمت مدينة درعا اليوم في محاولة للقضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الثورة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار العام الماضي.
وأضافت مصادر المعارضة السورية أن أصوات انفجارات وإطلاق نار سمعت في درعا البلد والمحطة والسد وأن الجنود المنشقين ردوا بإطلاق النار على نقاط تفتيش ومبان تتمركز فيها قوات الأمن و”الشبيحة”.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصا قتل داخل منزله بمدينة درعا إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن التي انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة، كما سقط ثلاثة من عناصر الأمن السوري في اشتباكات دارت مع مجموعة منشقة في المدينة.
ولم يصدر تعليق من السلطات السورية التي تفرض قيودا مشددة على دخول الصحفيين إلى البلاد.
حمص ودمشق
وذكر المرصد أن قوات النظام واصلت اليوم قصف حي بابا عمرو في حمص، كما شمل القصف أجزاء من حيي الإنشاءات والخالدية.
وتابع أن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة جاسم (ريف درعا) أسفرت عن اعتقال ستة مواطنين من عائلة واحدة.
وفي دمشق قال ناشطون إن الحملة الأمنية الشرسة في حي برزة تواصلت لليوم الثاني وشملت حي القابون المجاور إذ تمركزت ناقلات جند مدرعة صباح الخميس فيما بدأت قوات الأمن حملة مداهمات داخل الحي ترافقها سيارات رباعية الدفع.
يأتي ذلك فيما تعقد الجمعية العامة اليوم اجتماعا للنظر في مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية.
وأشار ناشطون إلى أن القوات الحكومية قصفت بلدة بلودان بريف دمشق للمرة الأولى منذ بداية الثورة.
وفي حلب تحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف أمام مقر قيادة الشرطة في حي ميسلون وفي أحياء الميريديان والجميلية والميدان.
اغتيال إمام
في المقابل نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر رسمي سوري أن “مجموعة مسلحة اغتالت مساء أمس الأربعاء الشيخ الدكتور محمد أحمد عوف صادق إمام جامع أنس بن مالك في حي الميدان بدمشق”.
وتعد هذه الحادثة هي الأولى التي تستهدف شخصيات دينية في إطار عمليات الاغتيال -اتهمت السلطات السورية “مسلحين” بالقيام بها- التي شملت الكثير من الكفاءات العلمية في سوريا وكان آخرها اغتيال العميد الطبيب عيسى الخولي مدير مستشفى حاميش في دمشق الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر, بث ناشطون صوراً على الإنترنت لضباط يعلنون فيها انشقاقهم عن قوات النظام وانضمامهم إلى الجيش السوري الحر, منهم العقيد الركن بسام قاسم الشيخ علي من القوات الخاصة. وقد عزا سبب انشقاقه إلى ما سماها الانتهاكات التي تمارسها قوات النظام ضد المدنيين العزل.
من جانب آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية تقارير تحدثت عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المتظاهرين تحت إشراف أخصائيين روس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي بيانا للوزارة اعتبرت فيه أن التقارير عن استخدام الجيش السوري مواد تشلّ الأعصاب خلال الاشتباكات بمدينة حمص تحت إشراف أخصائيين من روسيا، “أثار انتباه موسكو”.
تضامن موريتاني مع الثورة السورية
أمين محمد-نواكشوط
اختتم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي (تواصل) في موريتانيا مساء أمس أسبوعا تضامنيا مع الثورة السورية، وتنديدا “بالقتل الذي يمارسه النظام السوري ضد مواطنيه العزل”.
واختتم الإسلاميون أسبوعهم التضامني بمهرجان شعبي استنكروا فيه صمت المجتمع الدولي على ما يتعرض له الشعب السوري “من قتل وإبادة من لدن نظام الرئيس بشار الأسد”، ودعوا إلى مد الثورة السورية ونصرتها بكل ما هو متاح.
وطالب رئيس الحزب محمد جميل منصور بطرد السفير السوري في موريتانيا، واعتبر أنه “لا مكان لأي سفير يمثل النظام السوري في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي”، واقترح عليه “إن هو أراد البقاء مكرما في موريتانيا أن يعلن انشقاقه عن النظام وينضم للثورة السورية”.
وقال ولد منصور إن “النظام السوري ظل يخدم الكثير من الشعوب العربية والإسلامية باستغلاله وتخفيه وراء صفة وشعار المقاومة، وهي كذبة اتضح زيفها مع بدء الثورة السورية حيث ظهر نظام الأسد على حقيقته قاتلا لشعبه، عدوا لأمته”.
وشدد على أنه لا مقاومة إلا بحرية الشعوب، ولن يقبل أي أحد بالصمت عن نظام يقتل شعبه تحت ذريعة أنه نظام مقاوم، فالشعوب اليوم أرادت حريتها وكرامتها فمن قبلها من الأنظمة سلما كانت ثورة الشعوب سلما، ومن أرادها حربا كانت عليه حربا.
احتجاج
وتضمن الأسبوع التضامني مع الثورة السورية وقفات احتجاجية أمام السفارة السورية في نواكشوط، وأخرى أمام السفارة الروسية للتنديد بالحماية الروسية لنظام الأسد، بالإضافة إلى نشاطات أخرى متنوعة.
وقال ولد منصور للجزيرة نت إن نصرة حزبه للثورة السورية مستمرة، وإنه يسعى في الفترة القادمة لتطوير هذه النشاطات وتكثيفها، مشيرا إلى أن ذلك أضعف الإيمان وأدنى درجات التضامن الواجبة مع الأهل في سوريا.
وتحدث هاتفيا خلال مهرجان الإسلاميين المراقب السابق للإخوان المسلمين في سوريا محمد صدر الدين البيانوني مؤكدا أن بشائر النصر في سوريا بدأت تلوح في الأفق رغم قوة الجراح وشدة القتل وقوة الظلم الذي يواجه به بشار شباب الثورة في سوريا.
وقال البيانوني إن السوريين انتفضوا على الظلم والبغي والفساد بعد أن صبروا طويلا، وحاولوا الإصلاح كثيرا، واليوم لم يعد بإمكانهم أن يتحملوا أكثر بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، وبعد ما تعرضوا له على يد هذا النظام من إبادة وبطش.
وشدد على أن” تواطؤ الإيرانيين والروس مع هذا النظام لن يحميه من السقوط، ولن يفت في عضد شباب الثورة الذي لم يعد يقبل بغير إسقاط هذا النظام وإبعاده عن سوريا”.
وأشار البيانوني إلى أن الثوار في سوريا وعموم الشعب السوري يخوضون معركة الأمة في مواجهة هذا التحالف، ولن تثنيهم محاولات التركيع الفاشلة عن المضي في طريق الحرية والنصر.
الجيش السوري يهاجم درعا وحمص وحماة
اشتباكات مع عناصر الجيش السوري الحر.. وقصف مدفعي واعتقالات ومداهمات
بيروت – محمد زيد مستو، العربية.نت
صعّد الجيش السوري من عملياته في مدينة درعا، بعد اقتحامه المدينة منذ ساعات الفجر. وأعلنت الهيئة العامة للثورة أن 20 شخصاً قتلوا في اشتباكات اندلعت في درعا البلد بين الجيش وعناصر من الجيش الحر.
وفي حماة أفادت هيئة الثورة باقتحام قوات الأمن حي الأربعين قبل أن تقوم بحملة اعتقالات ومداهمات.
وقال سكان إن قوات مدرعة سورية هاجمت درعا، الواقعة قرب الحدود مع الأردن، اليوم الخميس، لمحاولة القضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار الماضي.
وأضافوا أن أصوات انفجارات ونيران الرشاشات ترددت في أحياء البلد والمحطة والسد مع مهاجمة القوات الحكومية الجنود المنشقين الذين ردوا بإطلاق النار على نقاط تفتيش للجيش ومبان توجد بها قوات أمنية وميليشيا موالية للحكومة.
وقال حسام عز الدين، عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان، لـ”رويترز” من درعا، إن قصف الجيش بدأ وقت الفجر تقريبا وبعد ذلك حدث تبادل لإطلاق النار.
وأضاف: “درعا تستعيد دورها في الانتفاضة، حيث تم استئناف المظاهرات، والجيش
السوري الحر الذي يضم جنودا منشقين يوفر الأمن للاحتجاجات في بعض أجزاء المدينة”.
عملية عسكرية متواصلة على حمص
وفي حمص، واصل الجيش قصفه المدفعي حي بابا عمرو ما أدى إلى انهيار عدد من المنازل.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن العملية العسكرية التي يشنها الجيش السوري في حمص لليوم الثالث عشر على التوالي، أسفرت مقتل أكثر من 678 شخصاً بينهم عوائل وأطفال في ثلاث مجازر شهدتها أحياء بابا عمرو والخالدية وحي السبيل، فيما تعيش المدينة أوضاعاً كارثية.
وأوضحت الهيئة أن القصف المتواصل على المدينة ومحيطها خلّف مقتل 670 شخصاً معظمهم في بابا عمرو منذ 4 فبراير/شباط الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، فيما سقط أربعة قتلى أمس واثنان آخران صباح اليوم الخميس جراء القصف.
وأضافت الهيئة أن من بين الضحايا 68 طفلاً توفي بعضهم جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المشافي، كما لقيت أكثر 43 امرأة حتفها جراء القصف.
وأكد شهود عيان أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استعملت المروحيات، وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة في قصفها الأحياء، ما أدى إلى تهدم عشرات المباني بالكامل.
وبحسب نشطاء، فإن مدينة حمص تشهد أوضاعاً كارثية جراء الحصار الخانق من قبل قوات الجيش السوري، ما خلّف نقصا حادا في المواد الطبية والغذائية وقطع الاتصالات، مشيرين إلى توقف الحياة بشكل كامل مع استمرار القصف.
دمشق تبوح بالحب في قلب الثورة والموت
حكاية عشق في حي “الميدان”.. ورسالة على لافتة: بحبك حرة
دمشق – جفرا بهاء
في حيّ الميدان بالعاصمة دمشق، ينتظر الشباب يوم الجمعة بلهفة عاشق، وفي الميدان تصرخ دمشق: أنا هنا.
كان فتى قبل 15 مارس/آذار العام الماضي، وأصبح رجلاً بعد ذلك التاريخ، ونضجت فجأة رؤاه وأحلامه المرتبطة بطيش عمر الـ 17، لتصبح الحرية أولها وآخرها.
ومن ناحية أخرى، كانت فتاة تذهب إلى المدرسة كل يوم محملة بهموم الثانوية العامة، تلمحه يومياً تحت جسر الميدان في النقطة المشتركة بين طريقهما كل إلى مدرسته، تفتش عن ظل ابتسامة وتلتقطها فوراً فتتحول خطواتها إلى ما يشبه الهرولة.
بعد 15 مارس/آذار، بات لقاؤهما نادراً، فتعود هي إلى منزلها خائفة ومرتبكة تسأل نفسها: لم يذهب إلى المدرسة، لعله مريض. ويجلس هو وراء الكمبيوتر يتابع أخبار ثورة بلاده، مقسماً اليمين تلو اليمين أنه سيشارك الجمعة القادمة بالمظاهرة، كل ما يريده أن تخرج مظاهرة في دمشق لينضم إليها.
يعقد مع أصدقائه اجتماعات “ثورجية” بحسب تعبيرهم، وتنتظر هي أن تراه على أمل أن يعترف لها بحبه بعد كل تلك الابتسامات التي نجحت في التقاطها وخبأتها في بقعة سرية داخل قلبها، لا يعرف أحد مكانها سواها.
الحب والثورة
عندما دخل الميدان في خارطة المظاهرات عاد إلى الحياة الحقيقية “كما يعتقد”، ولكنه اشتاق أن يراها، فتثاقلت خطواته تحت الجسر حنيناً وحباً.
نظرتها المليئة بالرعب عليه والفرحة للقياه جعلته يشعر بأنه بقوة ألف رجل، إذن إنها موافقة على خروجه يوم الجمعة في المظاهرة، رفع يده بإشارة النصر فأدركت ما يريد قوله، وبرمشة عين أخبرته أنها تفتخر به، ومضت.
“لم يبق لدي أكثر من أسبوع في الحياة، ربما سأصبح شهيداً الجمعة القادمة، وعلي أن أقول لها إنني أحبها”.. يكلم نفسه قبل أن ينام واعداً حبيبته في خياله أنه سيوقفها في الصباح ليخبرها كم حلم بها، وسيطلب منها أن تراه في المظاهرة الأسبوع القادم “فالحرية لي ولها”.
صمته يقتلها، وتكاد هي أن توقفه وتصرخ في وجهه “وبعدين”، ويمر الصباح مع الابتسامة ويمضي كل منهما في طريقه دون أن يملك هو جرأة البوح، وتمضي هي في خوفها عليه ومنه، وتحدث نفسها: “إذا صرلو شي بموت، إذا صرلو شي كيف بدي أعرف أنو كان بحبني”.
اعتراف
المكان: الميدان في قلب دمشق
الزمان: 19 ديسمبر/كانون الأول 2011
الحدث: مظاهرة في حي الميدان في دمشق
استيقظت على صوت الشارع ضاحكاً هاتفاً “الله سوريا حرية وبس”، رأت البيوت تقيم العظام على العظام، الصوت الهادر خلع قلبها من مكانه، إنه معهم، انتهى الأسبوع ولم تره، خوفها سيطر عليها، وركضت إلى الشباك لتفتش عنه بين الجموع علها تحميه بعيونها من رصاص الأمن والجيش السوري، “الرصاص الغادر”، تقول في نفسها :”يا رب تحميلي ياه”، وتصرخ وسط الدموع.
هو يحمل في عينيه نظرة ألف ثائر، يسترق النظر إلى أعلى ليخبرها بعينيه أنه كبر وأصبح رجلاً، يحمل لافتة يرفعها إلى أقصى ما يستطيع، يوجهها باتجاه منزلها، تلتقي عيونهما في لحظة، فيومئ لها لتقرأ ما كتب على اللافتة التي يحملها. تبكي وتصرخ “الله سوريا حرية وبس”، وتتعلق عيونها بلافتته التي كتب عليها: “بحبك حرة”.
كامل نص الدستور السوري الجديد الذي تسلمه بشار الأسد
مقدمة:
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءا من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها و إخضاعها للهيمنة الاستعمارية ,و لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية .
و تعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي , و بكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني و القومي , و في العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل و تحقيق وحدة الأمة العربية .
و تعتبر الجمهورية العربية السورية السلم و الأمن الدوليين هدفاً أساسيا و خياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي و قيم الحق و العدالة .
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي و الدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات و المكتسبات الإنسانية و الوطنية في المجالات و الميادين كافة , و أضحى لسورية موقع سياسي مهم كونها قلب العروبة النابض و جبهة المواجهة مع العدو الصهيوني و الحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية غلى الوطن العربي و مقدراته و ثرواته , و قد مهد الكفاح الطويل لشعبنا و تضحياته في سبيل استقلاله و نهضته و وحدته الوطنية نحو بناء الدولة القوية و تعزيز التلاحم بينه و بين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس و الحامي لسيادة الوطن و آمنه و استقراره و وحدة أراضيه , مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من اجل تحير أراضيه المحتلة كافة .
و استطاع المجتمع السوري بكل مكوناته و أطيافه و عبر مؤسساته و منظماته الشعبية و السياسية و الأهلية تحقيق انجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله و صلابة إرادته و قدرته على مواكبة المتغيرات و تهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الإنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية .
و منذ مطلع القرن الحادي و العشرين واجهت سوريا شعباً و مؤسسات تحدي التطوير و التحديث في ظروف إقليمية و دولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية , مما شكل الدافع لانجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون .
و يأتي انجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية و الديمقراطية و تجسيداً حقيقياً للمكتسبات و استجابة للتحولات و المتغيرات , و دليلاً ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل , و ضابطاً لحركة مؤسساتها و مصدراً لتشريعاتها , و ذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تكرس الاستقلال و السيادة و حكم الشعب القائم على الانتخاب و التعددية السياسية و الحزبية و حماية الوحدة الوطنية و التنوع الثقافي و الحريات العامة و حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص و المواطنة و سيادة القانون , يكون فيها المجتمع و المواطن هدفاً و غاية يكرس من اجلهما كل جهد وطني , و يعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن و هيبة الدولة .
……………………………………………………..
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة , غير قابلة للتجزئة , و لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها , وهي جزء من الوطن العربي .
2 – الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية .
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري .
2- السيادة للشعب , لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها , و تقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب .
3 – يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال و الحدود المقررة في الدستور .
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام .
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
3 – تحترم الدولة جميع الأديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام .
4 – الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية .
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق .
المادة السادسة
1 – يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان : الأحمر و الأبيض و الأسود , و فيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها اخضر , و يكون العلم مستطيل الشكل , عرضه ثلثا طوله , و يتكون من ثلاث مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم , أعلاها باللون الأحمر , و أوسطها باللون الأبيض , و أدناها باللون الأسود , و تتوسط النجمتان المستطيل الأبيض .
2 – يبين القانون شعار الدولة و نشيدها الوطني و الأحكام الخاصة بكل منها .
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي :
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته , و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه , و أن اعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة الأمة العربية )) .
المادة الثامنة
1 – يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية , و تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع .
2 – تسهم الأحزاب السياسية المرخصة و التجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية , و عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية و الديمقراطية .
3 – ينظم القانون الأحكام و الإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية .
4 – لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني , أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون .
5 – لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية .
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته و تعدد روافده , باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية و النقابات المهنية و الجمعيات , هيئات تضم المواطنين من اجل تطوير المجتمع و تحقيق مصالح أعضائها , و تضمن الدولة استقلالها و ممارسة رقابتها الشعبية و مشاركتها في مختلف القطاعات و المجالس المحددة في القوانين , و ذلك في المجالات التي تحقق أهدافها , ووفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون .
المادة الحادية عشرة
الجيش و القوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة ارض الوطن و سيادته الإقليمية , و هي في خدمة مصالح الشعب و حماية أهدافه و آمنه الوطني .
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة و بناء الدولة و قيادة المجتمع .
…………………………….
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة الثالثة عشرة
1 – يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام و الخاص من خلال الخطط الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني و تطوير الإنتاج و رفع مستوى معيشة الفرد و توفير فرص العمل .
2 – تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع و الأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة و المتوازنة و المستدامة .
3 – تكفل الدولة حماية المنتجين و المستهلكين و ترعى التجارة و الاستثمار و تمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية و تعمل على تطوير الطاقات البشرية و تحمي قوة العمل , بما يخدم الاقتصاد الوطني .
المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية و المنشآت و المؤسسات و المرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها و الإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها.
المادة الخامسة عشرة
1 – الملكية الخاصة من جماعية و فردية , مصانة وفق الأسس الآتية :
أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة .
ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ت- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
ث- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب و الكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل .
2 – يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و الاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج
المادة السابعة عشرة
حق الإرث مصون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشرة
1 – لا تفرض الضرائب و الرسوم و التكاليف العامة إلا بقانون .
2 – يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة, و تكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية.
الفصل الثالث
المبادئ الاجتماعية
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .
المادة العشرون
1 – الأسرة هي نواة المجتمع و يحافظ القانون على كيانها و يقوي أواصرها.
2 – تحمي الدولة الزواج و تشجع عليه, و تعمل على إزالة العقبات المادية و الاجتماعية التي تعوقه, و تحمي الأمومة و الطفولة, و ترعى النشء و الشباب, و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية و العشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا, و تكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية و العشرون
1 – تكفل الدولة كل مواطن و أسرته في حالات الطوارئ و المرض و العجز و اليتم و الشيخوخة
2 – تحمي الدولة صحة المواطنين و توفر لهم وسائل الوقاية و المعالجة و التداوي .
المادة الثالثة و العشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة و الكاملة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها و مشاركتها في بناء المجتمع .
المادة الرابعة و العشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية .
المادة الخامسة و العشرون
التعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع و تعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة و العشرون
1 – الخدمة العامة تكليف و شرف غايتها تحقيق المصلحة العامة و خدمة الشعب.
2 – المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة و يحدد القانون شروط توليها و حقوق وواجبات المكلفين بها .
المادة السابعة و العشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة و المجتمع و هي واجب على كل مواطن .
الفصل الرابع
المبادئ التعليمية و الثقافية
المادة الثامنة و العشرون
يقوم نظام التربية و التعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته و تراثه و انتمائه و وحدته الوطنية.
المادة التاسعة و العشرون
1 – التعليم حق تكفله الدولة و هو مجاني في جميع مراحله و ينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات و المعاهد الحكومية.
2 – يكون التعليم إلزاميا حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي و تعمل الدولة على مد الإلزام التنمية. أخرى .
3 – تشرف الدولة على التعليم و توجهه بما يحقق الربط بينه و بين حاجات المجتمع و متطلبات التنمية .
4 – ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص .
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع و تشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً و أخلاقيا و فكرياً.
المادة الحادية و الثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته و تكفل حرية الإبداع العلمي و الأدبي و الفني و الثقافي و توفر الوسائل المحققة لذلك و تقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم و الفنون و تشجع الاختراعات العلمية و الفنية و الكفاءات و المواهب المبدعة و تحمي نتائجها .
المادة الثانية و الثلاثون
تحمي الدولة الآثار و الأماكن الأثرية و التراثية و الأشياء ذات القيمة الفنية و التاريخية و الثقافية.
الباب الثاني
الحقوق و الحريات و سيادة القانون
الفصل الأول
الحقوق و الحريات
المادة الثالثة و الثلاثون
1 – الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و آمنهم
2 – المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق و واجبات يتمتع بها كل مواطن و يمارسها وفق القانون.
3 – المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4 – تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة الرابعة و الثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك
المادة الخامسة و الثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور و القوانين.
المادة السادسة و الثلاثون
1 – للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون .
2 – المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة و في الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة و الثلاثون
سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و غيرها مكفولة وفق القانون .
المادة الثامنة و الثلاثون
1 – لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
2 – لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة اجنبة .
3 – لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة و السلامة العامة.
المادة التاسعة و الثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1 – العمل حق لكل مواطن وواجب عليه و تعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين و يتولى القانون تنظيم العمل و شروطه و حقوق العمال .
2 – لكل عامل اجر عادل حسب نوعية العمل و مردوده على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية و تغيرها .
3 – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعمال .
المادة الحادية و الأربعون
أداء الضرائب و الرسوم و التكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية و الأربعون
1 – حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2 – لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علانية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة و الأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون.
المادة الرابعة و الأربعون
للمواطنين حق الاجتماع و التظاهر سلمياً و الإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور و ينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
المادة الخامسة و الأربعون
حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و لأهداف مشروعة و بوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون .
المادة السادسة الأربعون
1 – الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس و تنظم بقانون.
2 – الدفاع عن سلامة الوطن و صيانة إسرار الدولة واجب على كل مواطن .
المادة السابعة و الأربعون
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية و ععليها.اطنين واجب المحافظة عليها .
المادة الثامنة و الأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية .
المادة التاسعة و الأربعون
الانتخاب و الاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم تنظم ممارستهما بقانون .
الفصل الثاني
سيادة القانون
المادة الخمسون
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
المادة الحادية و الخمسون
1 – العقوبة شخصية و لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون.
2 – كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة .
3 – حق التقاضي و سلوك سبل الطعن و المراجعة و الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون و تكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون .
4 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
المادة الثانية و الخمسون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي و يجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك .
المادة الثالثة و الخمسون
1 – لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة .
2 – لا يجوز تعذيب احد أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك و لا يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم .
3 – كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خلال أربع و عشرين ساعة أسباب توقيفه و لا يجوز استجوابه إلا بحضور محام عنه إذا طلب ذلك كما لا يجوز الاستمرار في توقيفه لأكثر من ثمان و أربعين ساعة أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة .
4 – لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً و نفذت فيه العقوبة و ثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به .
المادة الرابعة و الخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة و لا تسقط الدعوة الجزائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .
الباب الثالث
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة الخامسة و الخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور .
المادة السادسة و الخمسون
ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له و لا يجوز تمديدها في حالة الحرب بقانون .
المادة السابعة و الخمسون
ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام و السري و المباشر و المتساوي وفقاً لإحكام قانون الانتخاب .
المادة الثامنة و الخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله و لا يجوز تحيد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه و ضميره .
المادة التاسعة و الخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم و توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة الستون
1 – يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب و عددهم و الشروط الواجب توفرها في المرشحين .
2 – يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح.
المادة الحادية و الستون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل :
1 – حرية الناخبين باختيار ممثليهم و سلامة الإجراءات الانتخابية و نزاهتها .
2 – حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية .
3 – عقاب العابثين بإدارة الناخبين .
4 – تحيد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية .
5 – تنظيم الدعاية الانتخابية و استخدام وسائل الإعلام .
المادة الثانية و الستون
1 – تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب .
2 – يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره و يبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد
المادة الثالثة و الستون
إذا شغرت عضوية احد اعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر و تنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس و يحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية .
المادة الرابعة و الستون
1 – يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من خلال إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده و ينعقد حكماً في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته .
2 – ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه و اعضاء مكتبه و يعاد انتخابهم سنوياً .
المادة الخامسة و الستون
1 – يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر و يحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها و مدة كل منها .
2 – يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس .
3 – تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة .
المادة السادسة و الستون
1 – تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب .
2 – تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج و تبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون .
المادة السابعة و الستون
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الثامنة و الستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب و تعويضاتهم بقانون .
المادة التاسعة و الستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارية مهامه و تحديد اختصاصات مكتب المجلس .
المادة السبعون
لا يسال أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية و في أعمال اللجان .
المادة الحادية و السبعون
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس و لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بأذن سابق من المجلس و يتعين في غير دورات الانعقاد اخذ إذن من مكتب المجلس و يحظر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .
المادة الثانية و السبعون
1 – لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال .
2 – يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس .
المادة الثالثة و السبعون
1 – يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس و يوقع عنه و يتكلم باسمه .
2 – للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس و لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه .
المادة الرابعة و السبعون
يمارس اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين و توجيه الأسئلة و الاستجوابات للوزارة أو احد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس .
المادة الخامسة و السبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية :
1 – إقرار القوانين .
2 – مناقشة بيان الوزارة .
3 – حجب الثقة عن الوزارة أو عن احد الوزراء .
4 – إقرار الموازنة العامة و الحساب الختامي .
5 – إقرار خطط التنمية .
6 –إقرار المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة و هي معاهدات الصلح و التحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة و يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد .
7 – إقرار العفو العام .
8 – قبول استقالة احد اعضاء المجلس أو رفضها .
المادة السادسة و السبعون
1 – يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته .
2 – الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب .
3 – إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية .
المادة السابعة و السبعون
1 – لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو احد الوزراء و يكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضاء مجلس الشعب على الأقل و يتم حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء بأغلبية اعضاء المجلس .
2 – في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته .
المادة الثامنة و السبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات و تقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اخصاصاته .
المادة التاسعة و السبعون
1 – لكل سنة مالية موازنة واحدة و يحدد بدء السنة المالية بقانون .
2 – يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة .
3 – يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية
المادة الثمانون
1 – يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً و لا تعد الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس .
2 – اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة و تحصل الايرادات وفقاً للقوانين و الانظمة النافذة .
3 – لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا وفقاً لأحكام القانون .
4 – ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع الايرادات او النفقات .
المادة الحادية و الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانها احداث نفقات جديدة و موارد لها .
المادة الثانية و الثمانون
تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة و يتم قطع الحساب بقانون و يطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
المادة الثالثة و الثمانون
يمارس رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور .
المادة الرابعة و الثمانون
يشترط في المرشح الى منصب الجمهورية ما يأتي :
1 – ان يكون متماً الاربعين عاماً من عمره .
2 – ان يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من ابوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة .
3 – ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية و غير محكوم بجرم شائن و لو رد اليه اعتباره .
4 – ان لا يكون متزوجاً من غير سورية .
5 – ان يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح .
المادة الخامسة و الثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الاتي :
1 – يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً و لا تزيد عن تسعين يوماً .
2 – يقدم طلب الترشيح الى المحكمة الدستورية العليا و يسجل في سجل خاص و ذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان الدعوة لانتخاب الرئيس .
3 – لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة و ثلاثين عضواً على الاقل من اعضاء مجلس الشعب و لا يجوز لعضو مجلس الشعب ان يمنح تأييده الا لمرشح واحدة .
4 – يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا و يبت فيها خلال خمسة ايام تلي المدة المحددة لتسجيلها .
5 – اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة لفتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها .
المادة السادسة و الثمانون
1 – ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة .
2 – يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات و اذا لم يحصل اي المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب خلال اسبوعين بيت المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم .
3 – تعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب .
المادة السابعة الثمانون
1 – اذا حل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد و انعقاده على ان ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماًُ تلي تاريخ انعقاد هذا المجلس .
2 – اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية و لم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد .
المادة الثامنة و الثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ,ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية .
المادة التاسعة و الثمانون
1 – تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .
2 – تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج و تبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون .
المادة التسعون
يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الحادية و التسعون
1 – لرئيس الجمهورية ان يسمي نائباً له او اكثر و ان يفوضهم ببعض صلاحياته .
2 – يؤدي نائب الرئيس امام رئيس الجمهورية قبل ان يباشر مهام منصبه القسم الدستوري االوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الثانية و التسعون
اذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه اناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة و التسعون
1 – في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن اداء مهامه يتولى مهامه مؤقتاً النائب الاول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على ان يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة .
2 – في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية و لم يكن له نائب يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على ان يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة .
المادة الرابعة و التسعون
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب .
المادة الخامسة و التسعون
يحدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم و الميزات كما تحدد مخصصاته بقانون .
المادة السادسة و التسعون
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور و السير المنتظم للسلطات العامة و حماية الوحدة الوطنية و بقاء الدولة .
المادة السابعة و التسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و تسمية الوزراء و نوابهم و قبول استقالتهم و اعفاءهم من مناصبهم .
المادة الثامنة و التسعون
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة و يشرف على تنفيذها .
المادة التاسعة و التسعون
لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته و له طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء و الوزراء .
المادة المئة
يصدر رئيس الجمهورية القوانبن التي يقرها مجلس الشعب و يحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي اعضائه اصدرها رئيس الجمهورية .
المادة الأولى بعد المئة
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم و القرارات و الأوامر وفقاً للقوانين .
المادة الثانية بعد المئة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب و التعبئة العامة و يعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب .
المادة الثالثة بعد المئة
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته و بأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك .
المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية و يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية .
المادة الخامسة بعد المئة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة و له التفويض ببعضها .
المادة السادسة بعد المئة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم وفقاً للقانون .
المادة السابعة بعد المئة
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها وفقاً لأحكام الدستور و قواعد القانون الدولي .
المادة الثامنة بعد المئة
يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص و له الحق برد الاعتبار .
المادة التاسعة بعد المئة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة .
المادة العاشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل و له أن يدلي ببيانات أمامه .
المادة الحادية عشرة بعد المئة
1 – لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه .
2 – تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل .
3 – لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد .
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين و يحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها .
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1 – يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها استدعت الضرورة القصوى ذلك أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً .
2 – تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له .
3 – للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون و ذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المسجلين لحضور الجلسة على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء اثر رجعي و إذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عدت مقرة حكماً .
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة و استقلال ارض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات و المجالس و اللجان الخاصة و تحدد مهامها و صلاحياتها بقرارات تشكيلها .
المادة السادسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا و تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة و نافذة من تاريخ إعلانها و ينشرها رئيس الجمهورية .
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى و يكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية و ذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل و تجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا .
(2 ) مجلس الوزراء
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
1 – مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة و يتكون من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و يشرف على تنفيذ القوانين و الأنظمة و يراقب عمل أجهزة الدولة و مؤسساتها 2 – يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه و الوزراء .
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
تحدد مخصصات و تعويضات رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء بقانون .
المادة العشرون بعد المئة
يؤدي رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء امام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور و ذلك قبل مباشرة أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة الحادية و العشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية و أمام مجلس الشعب .
المادة الثانية و العشرون بعد المئة
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته و يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته .
المادة الثالثة و العشرون بعد المئة
يمنح الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة .
المادة الرابعة و العشرون بعد المئة
1 – رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون مدنياً و جزائياً وفقاً للقانون .
2 – لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها .
3 – يوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يبت في التهمة المنسوبة إليه و لا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته و تتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون .
المادة الخامسة و العشرون بعد المئة
1 – تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية :
a. عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
b. عند انتخاب مجلس شعب جديد .
c. إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم .
2 – تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة .
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.
(3) مجالس الإدارة المحلية
المادة الثلاثون بعد المئة
تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
(2) القضاء الإداري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
الباب الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.
الباب الخامس
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة الحادية والخمسون بعد المئة
تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012
رئيس الجمهورية
بشار الأســد
وكان الرئيس الأسد أصدر القرار الجمهوري رقم 33 تاريخ 15-10-2011 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها ضمن المدة المحددة لعملها برئاسة المحامي الاستاذ مظهر العنبري رئيس اللجنة وبحضور السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :
عبد الكريم عدي
كمال شرف
محرم طياره
محمد عادل جاموس
ممتاز فواخيري
د. عزيز شكري
د. عبود السراج
د. فؤاد ديب
د. سام دله
د. سعيد نحيلي
د. ميخائيل نقول
د. فاروق الباشا
د. قدري جميل
نزار سكيف
احمد عيدو
عبد الرحمن ازكاحي
د. جاسم زكريا
د. محمد خير العكام
د. كنده الشماط
د. جميلة الشربجي
د. امل يازجي
احمد صالح ابراهيم
عمران الزعبي
نبيه جلاحج
عصمت غباري
محمود يونس
احمد الكزبري
المصدر: داماس بوست
مصدر سوري معارض: الصين لن تستخدم الفيتو ضد أي مشروع مقبل يدين النظام
روما (16 شباط/ فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكّدت مصادر قيادية في المعارضة السورية أن مسؤولين صينيين أبلغوا المعارضة السورية أنهم لن يستخدموا الفيتو في أي قرار مقبل لمجلس الأمن يدين العنف الذي يستخدمه النظام السوري في قمع المحتجين، وشدد على أن تغيّراً كبيراً سيشهده الموقف الصيني من الثورة السورية عموماً
وقال القيادي في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “بعد زيارة وفد الهيئة للصين لمسنا تغيراً في الموقف الصيني، وكنا نأمل أن يكون موقفهم حيادياً، ووضعنا المسؤولين الصينيين في صورة الوضع الحقيقي في سورية بعيداً عن رواية النظام المفبركة، وبعد اللقاءات أبلغنا مسؤولون صينيون أنهم لن يستخدموا حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار مقبل يدين العنف الذي تستخدمه السلطات السورية ضد المدنيين” حسب قوله
وأضاف “من المتوقع أن يوجه الصينيون رسالة جدّية بهذا المعنى للسوريين، وغالباً تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جون لدمشق الجمعة لهذا الغرض” وفق تقديره
وتابع القيادي في الهيئة “كما عملنا مع الصينيين علينا أن نعمل سياسياً بكل جهودنا لإقناع الروس بتغيير موقفهم، خاصة وأنهم يعتمدون في بناء موقفهم على رواية النظام ووعوده الخلّبية لهم، وهم بعيدون عن المعارضة حتى الآن، ويجب جسر الهوة بين المعارضة السورية عموماً والروس، وغالباً يمكن أن نصل لنتائج أكثر فائدة للثورة السورية” على حد تعبيره
ومن المقرر أن يقوم نائب وزير الخارجية الصيني سيزور الجمعة دمشق في سياق جولة شرق أوسطية وسيلتقي بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد للتباحث في موضوع الأزمة التي تمر بها سورية
وزير الخارجية الايطالي: لا توجد شروط للتدخل العسكري في سورية
روما (15 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
قال وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي اليوم الأربعاء أنه “لا توجد شروط للتدخل العسكري” في سورية
وأوضح الوزير في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي البرلمان “اننا بحاجة الى حل سياسي” وأضاف “نحن نحث الروس على تبني مواقف بناءة” حسب تعبيره
وأشار تيرسي إلى أن “لدينا واجب سياسي وأخلاقي بالدفاع عن حقوق المدنيين” السوريين، لافتاً إلى أنه سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري “مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في تونس، بهدف تنسيق الجهود الدولية لوقف اراقة الدماء” على حد قوله
وحول الوضع في لبنان، اعتبر رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “على الرغم من المراجعة الاستراتيجية الجارية حالياً” بشأن البعثات العسكرية في الخارج “فإن ايطاليا تعول على الحفاظ على فاعلية ذات أهمية هناك” حسب تعبيره
السلطات السورية تعتقل ناشطاً حقوقياً بارزاً ورفاقه
روما (16 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكّد المحامي أنور البني، الناشط الحقوقي والمتابع لشؤون المعتقلين السياسيين في البلاد أن قوات الأمن السورية قامت ظهر اليوم الخميس بمداهمة مكتب المركز السوري لحرية التعبير بدمشق (السبع بحرات) واعتقلت رئيس المركز مازن درويش وثلاثة عشر من عناصر المكتب وزواره
ومن بين المعتقلين يارا بدر، هنادي زحلوط، رزان غزاوي، عبد الرحمن حمادة، ريتا ديوب، ميادة الخليل، جوان فرسو، ثناء زيتاني، هاني زيتاني، بسام الأحمد، منصور حميد ومها السبلاني
وقال البني الذي يرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ندين هذا الاعتقال وطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً، ونعتبر أن هذه الخطوة تجاه المدافعين عن حرية التعبير تؤكد موقف وسعي السلطات السورية لخنق أي صوت وحتى خنق الأصوات المدافعة عن حرية التعبير وزيف الادعاءات بالانفتاح والحوار وتعديل الدستور والسماح بالحقوق الأساسية للإنسان”
ويذكر أن مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية التعبير والذي حاز العام الماضي على جائزة (رولان برجيه) للكرامة الإنسانية، كان قد ألقي القبض عليه العام الماضي بعد مشاركته في احتجاج للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في سورية
سورية: تظاهرة بحي قريب من القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء
روما (16 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
تحول تشييع أسامة أحمد شعبان من أبناء منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق إلى تظاهرة حاشدة ضد النظام السوري، وهتف مئات من السوريين بشعارات لإسقاط النظام ورفض حكم الرئيس بشار الأسد ونادوا بالحرية وأشادوا بالشهادة والشهداء
وتعتبر هذه التظاهرة الأكبر مناوئة للنظام يشهدها حي في منطقة المزة يقع في منطقة وسطى بين رئاسة الوزراء السورية (كفرسوسة) وأحد القصور الرئاسية في (الربوة)
وقال ناشطون إن شعبان قُتل على يد قوات الأمن متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل يومين في منطقة (المزة بساتين) التي تعتبر منطقة سكن عشوائي وتجاور أرقى الأبنية في المنطقة
وانطلق التشييع من مسجد المزة الكبير (المزة شيخ سعد)، وتم إغلاق طريق المزة الرئيسي بالكامل خلال التشييع، وشارك نحو ألف من السكان من المنطقة ومن مناطق أخرى قريبة كالمعضمية وداريا، وعلت هتافاتهم وسط مواكبة أمنية كثيفة
ووفق ناشطين، فإن الأمن استهدف المشييعين بعد التشييع بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية عند وصولهم خلف السفارة الإيرانية في منطقة المزة بساتين، وسقط جريحان بإصابات خطيرة من شباب المنطقة، كما تم اعتقال 12 شاباً آخر على الأقل، ومن الصعب التحقق من هذه المعلومات بسبب منع وسائل الإعلام من تغطية مثل هذه الأحداث
وتعتبر منطقة المزة من أبرز المناطق في العاصمة السورية وأكثرها حداثة، ويقول أهالي المنطقة إنها تشهد منذ أشهر تظاهرات مناوئة للنظام السوري يتعامل معها الأمن السوري دون استخدام الرصاص الحي، وأنهم يرون على جدران بعض الأحياء كتابات معادية للنظام، إلا أنهم يؤكدون على أن الشهر الأخير شهد استخداماً للرصاص وللقنابل الصوتية خاصة في منطقة المزة بساتين والمزة القديمة وبشكل أساسي في وقت متأخر من الليل
بان كي مون: جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في سوريا
دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات السورية إلى “الكف عن قتل المدنيين” وقال إن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في البلاد، وتأتي تصريحات كي مون في الوقت الذي شنت القوات السورية هجوما على درعا في محاولة للقضاء على منشقين في المدينة وفقا لنشطاء.
وقال بان كي مون “نرى احياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب واطفالا لا تزيد اعمارهم عن عشرة اعوام يقتلون ويعتدى عليهم. نرى تقريبا جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف ” انه قرأ عن اعتزام الرئيس السوري بشار الأسد اجراء استفتاء لكنه أكد أن الاولوية الآن يجب أن تكون لوقف اراقة الدماء في الانتفاضة المناهضة لحكم الاسد”.
مبعوث صيني
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الصينية انها سترسل دبلوماسيا كبيرا إلى سوريا لاجراء محادثات يوم الجمعة وذلك بعد أيام من مطالبة الصين الأمم المتحدة بالتحرك بحذر في الشأن السوري لتجنب تفاقم العنف.
وقال تشاي جون نائب وزير الخارجية الصيني ان بلاده “لا توافق على استخدام القوة للتدخل في سوريا أو الضغط بقوة من أجل ما يسمى تغيير النظام”.
وأضاف تشاي الذي سيتوجه الى سوريا يوم الجمعة وتستمر زيارته حتى السبت ان الصين ترى أن “العقوبات أو التهديد بالعقوبات لا يؤديان الى الحل الملائم لهذه المسألة”.
وعرقلت الصين وروسيا مطلع الشهر الجاري مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي يدعم خطة عربية تحث الرئيس السوري على التنحي.
ويأتي الإعلان عن الزيارة قبل ساعات من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار غير ملزم أعدته السعودية وقطر يطالب النظام السوري بوقف العنف ضد المدنيين.
اجتماع
نقاط تحصين الجيش السوري في درعا
القوات السورية هاجمت المنشقين الذين ردوا بدورهم بإطلاق النار على نقاط تفتيش للجيش
وفي الإطار ذاته، عقد وزيرا الخارجية الفرنسي والروسي اجتماعا في فيينا لبحث موقف موسكو المعارض لاستصدار قرار دولي يدين النظام السوري.
ويقول مراسلون إن روسيا لن تدعم مشروع القرار المطروح للتصويت في الجمعية العامة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قوله إنه يمكن التوصل إلى حل وسط مع روسيا قريبا بشأن سوريا لإنهاء ما وصفه بـ ” المجازر” وتقديم المساعدات الإنسانية.
درعا
ميدانيا، شنت قوات سورية هجوما الخميس بحثا عن جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس الأسد في مارس / اذار الماضي.
وأضاف الناشطون أن اصوات الانفجارات ونيران الرشاشات ترددت في احياء البلد والمحطة والسد حيث وقعت اشتباكات بين الجيش النظامي وجنود منشقين أطلقوا النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حسام عز الدين عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان ” إن قصف الجيش بدأ فجر الخميس أعقبه تبادل لاطلاق النار”.
وترددت أنباء غير مؤكدة عن إصابة عنصرين من الجيش السوري الحر.
يذكر أن التقارير الواردة عن أعمال العنف في سوريا يصعب التأكد من صحتها نظرا لأن السلطات السورية تفرض حظرا على الصحفيين الأجانب.
اعتقال
في الوقت ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناشط المعارض لؤي حسين قوله إن “قوات الامن السورية اعتقلت ظهر الخميس الصحفي والناشط البارز مازن درويش في دمشق”.
وأوضح حسين أن “قوة امنية داهمت منزل مازن درويش قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس وقامت باعتقاله وزوجته واحد العاملين معه”.
ولم تتبين اسباب الاعتقال بعد كما لم يتسن معرفة الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه.
وكان درويش اعتقل 16 مارس / اذار الماضي على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي قام به أهالي معتقلين امام وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم وأطلق سراحه في اليوم نفسه.
المزيد من بي بي سي
BBC
BBC © 2012
سوريا: قوات حكومية تهاجم منشقين في درعا والصين ترسل مبعوثا الجمعة
القوات السورية هاجمت المنشقين الذين ردوا بدورهم بإطلاق النار على نقاط تفتيش للجيش
أفاد ناشطون سوريون معارضون بأن الجيش السوري شن هجوما الخميس على درعا في محاولة للقضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الاسد في مارس / اذار الماضي.
وأضاف الناشطون أن اصوات الانفجارات ونيران الرشاشات ترددت في احياء البلد والمحطة والسد حيث وقعت اشتباكات بين الجيش النظامي وجنود منشقين أطلقوا النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حسام عز الدين عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان ” إن قصف الجيش بدأ فجر الخميس أعقبه تبادل لاطلاق النار”.
وترددت أنباء غير مؤكدة عن إصابة عنصرين من الجيش السوري الحر.
يذكر أن التقارير الواردة عن أعمال العنف في سوريا يصعب التأكد من صحتها نظرا لأن السلطات السورية تفرض حظرا على الصحفيين الأجانب.
مبعوث صيني
على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية انها سترسل دبلوماسيا كبيرا إلى سوريا لاجراء محادثات يوم الجمعة وذلك بعد أيام من مطالبة الصين الأمم المتحدة بالتحرك بحذر في الشأن السوري لتجنب تفاقم العنف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو وي مين ان نائب وزير الخارجية تشاي جون سيسافر إلى سوريا.
وأضاف انه ما زال يجري العمل بشأن تفاصيل الزيارة التي ستستمر يومين.
وعرقلت الصين وروسيا مطلع الشهر الجاري مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي يدعم خطة عربية تحث الرئيس السوري على التنحي.
ويأتي الإعلان عن الزيارة قبل ساعات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار أعدته السعودية وقطر يطالب النظام السوري بوقف العنف ضد المدنيين.
رفض
من ناحية أخرى دعا ناشطون الشعب السوري إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط/فبراير.
ودعت لجان التنسيق المحلية “أبناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم”.
وكان رئيس رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي قد رفض مشاركة احزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في اعداد الدستور الذي اعدته لجنة كلفها الأسد باعدادها.
وقال “نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضاف “لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء”.
أما المجلس الوطني السوري المعارض فقد رفض الدستور الجديد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ملهم الدروبي عضو المجلس قوله ” إنه يجب على الأسد أن يستقيل الآن”.
كما رفضت الولايات المتحدة ايضا خطة الاستفتاء، وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض “انها سخرية من الثورة السورية”.
واضاف “وعود الاصلاح أعقبتها دائما زيادة في الوحشية ولم يف هذا النظام بها منذ بدء المظاهرات السلمية في سوريا” وقال “أيام نظام الاسد معدودة”.
وكان الأسد قرر تحديد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء السورية سانا.
وقال التلفزيون السوري الرسمي إن مشروع الدستور ينص على نظام سياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.
المزيد من بي بي سي
BBC
BBC © 2012
التصويت على قرار في الجمعية العامة يدين الحكومة السورية
من المقرر ان تصوت الجمعية العامة الخميس على مشروع قرار عربي غير ملزم يدين اعمال القمع التي تقوم بها الحكومة السورية ضد المدنيين ويدعم خطة الجامعة العربية لحل الازمة السورية.
يأتي التصويت بعد ايام قليلة من افشال كل من الصين وروسيا مجلس الامن الدولي في تبني قرار مماثل عندما لجأتا الى استخدام حق الفيتو ضده رغم ادخال تعديلات على نصه بناء ا على طلب المندوب الروسي.
وتحاول روسيا مرة اخرى ادخال تعديلات على المشروع ومن بينها تعديل فقرة تشير الى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وتدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه.
كما تطالب روسيا بتغيير يقضي بالربط بين عودة القوات السورية الى ثكناتها وبين “انهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة”.
كما تريد روسيا من المعارضة “الابتعاد بنفسها عن الجماعات المسلحة الضالعة في اعمال عنف” وان لا يتطرق مشروع القرار الى اية انتهاكات للحكومة السورية ضد مدنيين.
وقال دبلوماسي غربي “اذا كنتم تذكرون تعديلات الروس على مشروع قرار مجلس الامن هذه التعديلات تبدو شبيهة بها”.
ورفضت المجموعة العربية التي طرحت مسودة القرار في الجمعية العامة اجراء التغييرات التي طالبت بها روسيا.
المزيد من بي بي سي
BBC
BBC © 2012
(مصحح) القوات السورية تهاجم درعا مهد الانتفاضة
عمان (رويترز) – هاجمت القوات السورية معاقل للقوات المعارضة في درعا يوم الخميس حيث اندلعت الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد قبل نحو عام وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان جرائم ضد الانسانية ربما تكون ارتكبت في سوريا.
وجاء الهجوم على درعا بعد حملة استهدفت قوات المعارضة في مدينتي حماة وحمص اللتين تعرضتا لقصف استمر اسبوعين تقريبا من قوات الاسد في محاولة فيما يبدو للقضاء على الانتفاضة التي بدأت منذ 11 شهرا ضد حكم الاسد.
وكثف الاسد قمع المحتجين وقوات المعارضة بينما حدد موعدا للاستفتاء على مسودة دستور في 26 فبراير شباط من شأنه انهاء احتكار حزب البعث للسلطة وتعقبه انتخابات برلمانية تعددية.
ورفضت المعارضة السورية والقوى الغربية هذه الوعود بالاصلاح وقال الامين العام للامم المتحدة -متحدثا قبل التصويت على مشروع قرار غير ملزم بالجمعية العامة للامم المتحدة يهدف الى زيادة الضغط على الاسد- ان من المحتمل أن تكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية في سوريا.
وقال للصحفيين في النمسا “نرى احياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب واطفالا لا تزيد اعمارهم عن عشرة اعوام يسجنون وتمارس انتهاكات بحقهم. نرى جرائم شبه مؤكدة ضد الانسانية.”
وقالت الصين انها ستوفد مبعوثا دبلوماسيا رفيع المستوى الى سوريا. وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار تساند دعوة عربية كي يتنحى الاسد.
وقال تشاي جون نائب وزير الخارجية الصيني ان الصين “لا توافق على استخدام القوة للتدخل في سوريا أو الضغط بقوة من أجل ما يسمى تغيير النظام.”
وأضاف تشاي الذي سيتوجه الى سوريا يوم الجمعة وتستمر زيارته حتى السبت ان الصين ترى أن “العقوبات أو التهديد بالعقوبات لا يؤديان الى الحل الملائم لهذه المسألة”.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني ردا فيما يبدو على انتقادات للفيتو الصيني والروسي يوم الخميس أن تدخل قوات أجنبية في سوريا من الممكن أن يؤدي الى اثارة “عش الدبابير” مما سيتسبب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
واستخدم كاتب المقال اسم “تشونغ شنغ” الذي يمكن أن يعني “صوت الصين” وكثيرا ما يستخدم هذا الاسم تعبيرا عن مواقف الحكومة في السياسة الخارجية.
وتابعت الصحيفة أن قوى العالم لابد أن تتعامل مع العنف في سوريا والتوترات في الشرق الاوسط بقدر من الواقعية مشيرة الى أن امتداد الصراع سيكون “كارثة” في مرحلة حيوية من تعافي الاقتصاد العالمي.
وتابعت الصحيفة “الشرق الاوسط هو أهم مستودع للوقود في العالم. اذا حاصرته الفوضى فان أسعار النفط سترتفع بشدة مما سيسبب صدمة لاسواق المال والانظمة المالية والاقتصادات.”
وبعد قصف حمص لنحو اسبوعين بدأ الجيش هجوما جديدا على حماة التي شن الرئيس الراحل حافظ الاسد حملة دموية عليها في الثمانينات بعد تمرد مسلح قاده اسلاميون مما أسفر عن مقتل الالاف. وقال نشطاء ان 14 شخصا على الاقل قتلوا في قصف لبلدة كفر نبودة المجاورة يوم الخميس.
وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء أن قوات الامن طاردت واشتبكت مع “مجموعة ارهابية مسلحة” في حي الحميدية بحماة كانت تروع السكان وألقت القبض على بعض من أفرادها الذين كانوا يحملون بنادق وقذائف صاروخية.
وفي درعا على الحدود الاردنية قال سكان ان أصوات الانفجارات ونيران المدافع الالية دوت في أنحاء المناطق التي تهاجمها القوات الحكومية.
وقال حسام عز الدين وهو عضو في المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) متحدثا لرويترز من درعا ان قصف الجيش بدأ وقت الفجر تقريبا وبعد ذلك حدث تبادل لاطلاق النار. وأضاف أن الجيش السوري الحر يوفر الامن للاحتجاجات في بعض مناطق المدينة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة من أفراد قوات الامن قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن الجيش.
ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات السورية التي تقيد دخول وسائل الاعلام للبلاد.
وقمع هجوم للجيش في ابريل نيسان الماضي مظاهرات كبيرة في درعا كانت خرجت للاحتجاج بعد اعتقال العديد من الناشطات واحتجاز تلاميذ كتبوا شعارات داعية للحرية على الجدران بالهام من انتفاضات الربيع العربي في دول اخرى.
وأثار عرض الاسد اجراء استفتاء على دستور جديد خلال اسبوعين تعقبه انتخابات تعددية خلال 90 يوما رفضا وامتعاضا من المعارضة والغرب.
ويتيح الدستور انتخاب الرئيس لفترتين مدة كل منهما سبع سنوات. وتولى الرئيس الراحل حافظ الاسد الرئاسة طوال 29 عاما وخلفه ابنه عندما توفي عام 2000 .
وقتل الاف المدنيين منذ بدء الانتفاضة في مارس اذار. وتقول الحكومة ان أكثر من ألفين من أفراد الجيش والشرطة قتلهم “ارهابيون” مدعومون من الخارج.
من خالد يعقوب عويس
فرنسا: التوصل الى حل وسط مع روسيا بشأن سوريا ممكن
فيينا (رويترز) – قالت فرنسا يوم الخميس ان هناك امكانية للتوصل الى حل وسط في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة مع روسيا لانهاء العنف في سوريا في المستقبل القريب وان باريس مستعدة للعمل على اعداد مشروع قرار جديد لتقديم المساعدات الانسانية للسوريين.
وبعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان باريس لن تقبل استمرار الوضع السياسي الراهن على المدى الطويل.
وقال جوبيه للصحفيين في فيينا بعد مؤتمر خاص بأفغانستان “من الممكن ان نصل الى تسوية بشأن هدف على المدى القصير وهو انهاء المذابح.”
وقال “علينا ان نفعل كل ما يمكن من اجل انهاء العنف ومن اجل اعطاء الكثير من المساعدات الانسانية الى الشعب السوري.”
واضاف جوبيه ان البلدين مستعدان للعمل على اعداد مشروع قرار لمجلس الامن على الرغم من استخدام موسكو في الرابع من فبراير شباط حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع قرار يستند الى خطة وضعتها الجامعة العربية لنقل السلطة.
وقال “نحن مستعدون للعمل في نيويورك على مشروع قرار مستوحى من جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتقديم المساعدات الانسانية.”
(حصري) تجار: فنزويلا تشحن وقودا الى سوريا التي تمزقها الحرب
كاراكاس/جنيف (رويترز) – برزت حكومة الرئيس هوجو تشافيز في فنزويلا كمورد نادر لوقود الديزل لسوريا مقوضة العقوبات الغربية وداعمة لحكومة دمشق في الحملة الدموية التي تشنها لقمع محتجين مدنيين.
ويقول تجار وبيانات ملاحية انه من المتوقع أن تصل شحنة وقود الديزل الذي يمكن استخدامه كوقود للدبابات أو في التدفئة الى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط هذا الاسبوع. وقد تصل قيمة الشحنة الى 50 مليون دولار.
وتشافيز هو مؤيد للرئيسين السوري بشار الاسد والايراني محمود أحمدي نجاد الذي يواجه ضغوطا بفعل عقوبات غربية وأكد الرئيس الفنزويلي الذي لا يزال يدافع عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي دعمه لحكام عرب يواجهون احتجاجات شعبية أطاحت بالفعل بحكومات في المنطقة.
وقالت المصادر التجارية اضافة الى بيانات لرويترز ان شركة النفط الحكومية في فنزويلا أرسلت الشحنة على متن السفينة نيجرا هيبوليتا. ونقلت تلك السفينة شحنة مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة.
حسن عبد العظيم: المعارضة ستقاطع الاستفتاء على الدستور السوري الجديد
رفضت المعارضة فكرة المشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لكونها لم تشارك في وضعه وأن الأولوية لوقف الحل الأمني وقال حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق لـ “الراي”: نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء.
وأضاف “لا يمكن قبول أي شيء في ظل العنف والقتل والاعتقال المتواصل”، موضحا: “كان طرح الدستور الجديد على الاستفتاء سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سورية” قال: “أتصور الآن أن لا أحد يبحث أو يناقش الدستور ولا الاستفتاء عليه، أو قانوني الأحزاب والانتخابات، وإنما الأولوية هي لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين لتعود الناس إلى عقولها بدلا من أن تحكمها مشاعر الغضب والاحتقان والتوتر”.
وإن كان لدى الهيئة ملاحظات على مشروع الدستور الجديد قال: “لدينا ملاحظات كثيرة ولكن لسنا مستعدين لمناقشة الموضوع وهو سابق لأوانه قبل وقف العنف، وتابع: عندما نتوصل إلى الحل وندخل إلى المرحلة الانتقالية حينها يمكن بمشاركة المعارضة وضع مشروع دستور جديد أما الآن فلسنا على استعداد لا لمناقشة النصوص ولا الدستور”.
وعن مصير زيارة وفد هيئة التنسيق إلى موسكو، قال: “إننا سنقوم بتأجيلها على الأغلب لملابسات موضوع الدعوة إلى الحوار وغيرها، موضحا أن الهيئة طلبت من موسكو التنسيق مع الجامعة العربية وفق المبادرة العربية” واضاف: “اننا متمسكون بالحل العربي وطلبنا من روسيا والاتحاد الأوروبي دعم الجامعة والمبادرة العربية”.
وفي المقابل توقع القيادي في “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير” المعارض قدري جميل حصول إقبال على المشاركة في عملية الاستفتاء بنسبة جيدة وقال لـ “الراي”: سيكون هناك إقبال وستشارك نسبة جيدة من المواطنين خصوصا إذا هدئت الأوضاع.
وكان جميل من المعارضين اليساريين الذين شاركوا في جلسة الحوار التي نظمتها السلطات الرسمية منتصف العام الماضي، كما هو أحد أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الدستور الجديد.
وردا على سؤال يشغل بال السوريين حول ان كان الأسد قد استنفد ولاياته أم أن ما جاء في الدستور الجديد يسري على ما بعد إقراره ولا مفعول رجعيا له، قال جميل إن “ولايتي الرئيس الحالية والسابقة كانتا وفق الدستور القديم ولكن إقرار الدستور الجديد يعني نقطة على السطر عما مضى ويحق للرئيس الأسد بالتالي الترشح لولايتين جديدتين”.
وإن كان يتوقع أن يدفع الدستور الجديد في حال إقراره إلى تراجع حدة العنف في سورية قال: “اعتقد أن الدستور يضع الأساس على المدى البعيد للحلول، لكنه لا يؤدي إلى آثار مباشرة تتأثر أكثر بآليات أخرى، وتابع ان الدستور شيء ضروري بكل الأحوال”.
وردا على سؤال حول إمكانية إشراف مراقبين من خارج سورية على الاستفتاء قال: “لا أعتقد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة لأن غير الراضين على هذه الخطوة لن يوافقوا على الاستفتاء بمجمله”، وتساءل عن سبب مقاطعة معارضة الداخل ورفض المشاركة في إعداد مسودة الدستور الجديد، وقال: “لقد تمت دعوتهم لكنهم رفضوا وتركوني وحدي أشارك كمعارض ولو شاركت بقية المعارضة لكنا قد حصلنا على أمور أكثر”.