قمة أنقرة تتبنى الحل الروسي وتستعجل« إعمار سورية»
موسكو، نيويورك – سامر الياس، «الحياة»
حدّدت روسيا وتركيا وإيران أهدافها للمرحلة المقبلة في ما يخص الأزمة السورية، وحضت خلال قمة أنقرة أمس، المجتمع الدولي على دعم مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار، وأشادت بمسار آستانة الذي ترعاه البلدان الثلاث، وقرارات مؤتمر سوتشي، مؤكدة ضرورة احترام استقلال سورية ووحدة أراضيها، والبدء بحل سياسي ينطلق من صوغ دستور جديد. في موازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض أن لا جدول زمنياً لسحب القوات الأميركية من سورية، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يبقيها هناك «إلى أمد طويل».
وبحسب الموقع الرسمي للكرملين، فإن الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، أعربوا عن «رضاهم لنتائج لقاءات آستانة، وشددوا على أن هذه الصيغة أصبحت المبادرة الدولية الوحيدة الفاعلة القادرة على خفض العنف في كل الأراضي السورية، وبناء السلم والاستقرار»، كما «أعطت دفعاً لمسار جنيف بهدف التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للصراع». كما تمسكوا بـ «استمرار التعاون النشط حول سورية من أجل تثبيت وقف دائم للنار بين الأطراف المتحاربة، والدفع بعملية سياسية على نحو ما ورد في القرار الرقم 2254». وأكدوا «ضرورة مساعدة السوريين على إعادة وحدة بلادهم والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية عبر عملية واسعة وحرة وعادلة وشفافة لإدارة سورية بهدف إقرار دستور يحظى بدعم السوريين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة من يحق لهم المشاركة بحسب الأعراف الدولية»، مؤكداً أنه «لا يمكن حل النزاع في سورية بالقوة العسكرية».
وأشار البيان إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي يشكل معلماً مهماً يمهد لحل سياسي في سورية، وأن الزعماء تعهدوا دعم عملية تأسيس لجنة الدستور التي ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن بمساعدة الأمم المتحدة».
وتمهد روسيا لمرحلة «ما بعد داعش» وانتهاء القتال في سورية لحض البلدان الغربية على المساهمة في إعادة الإعمار وضخ الآمال والتقنيات اللازمة. وقال بوتين في مؤتمر صحافي مع أردوغان وروحاني: «اتفقنا على توحيد الجهود لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في سورية. ويدور الحديث قبل كل شيء عن بناء منشآت البنية التحتية والمؤسسات العامة». وأشار إلى أن «الشركات الروسية بدأت تشارك في هذا العمل، بما في ذلك في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين قبل فترة وجيزة». وحض الدول على المساهمة في إعادة إعمار سورية، و «الانخراط في العمل المشترك فعلاً لا قولاً لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وإعادة إعمار البنية التحتية». وشدد على «ضرورة أن يعيش السكان في ظروف طبيعية».
من جانبه، قال أردوغان إن القمة تطرقت إلى المرحلة المقبلة في سورية، وأنها هدفت إلى «إعادة إنشاء وإحياء سورية يسودها السلام في أقرب وقت». لكنه دافع عن حق بلاده في توسيع عملية «غصن الزيتون» لتشمل مناطق حتى منبج، وأكد أن بلاده «لن تتوقف حتى يستتب الأمن في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي»، وشدد على أن «أي عقلية لا تقبل بتطابق أهداف داعش وحزبي الاتحاد الديموقراطي والعمال الكرديين، لا يمكنها خدمة السلام الدائم في سورية».
على صلة، قال البيت الأبيض في بيان إن المهمة العسكرية الأميركية للقضاء على «داعش» في سورية «تقترب من نهايتها سريعاً حيث أصبح التنظيم مدمراً بالكامل تقريباً». وأكد أن «الولايات المتحدة وحلفاءنا لا يزالون ملتزمين القضاء على الوجود المحدود للتنظيم في سورية، والذي لم تتخلص منه قواتنا بعد».
وكشف مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أمس أن الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي الأسبوع الجاري، على إبقاء القوات الأميركية في سورية لفترة أطول، لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبياً.
في الوقت نفسه، هيمنت الأوضاع في سورية ومحاربة «داعش» على أعمال مؤتمر الأمن الدولي السابع في موسكو، التي انتقدت عدم تعاون البلدان الغربية معها للقضاء على التنظيم الإرهابي في سورية. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في افتتاح المؤتمر أمس، إنه لو تم توحيد جهود روسيا مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب «لتمكنا من إنهاء موضوع داعش في المنطقة في وقت أقصر بكثير وبخسائر أقل». واتهم التحالف بأن هدفه يكمن في «تثبيت وجود أعضائه عسكرياً واقتصادياً في سورية». وحذر من إمكان حصول الإرهابيين على أسلحة كيماوية لاستخدامها في علميات استفزازية، مشدداً على أنه «يجب منع الإرهابيين في سورية من الحصول على أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية».
من جهته، اتهم رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي الولايات المتحدة بمحاولة تقطيع أوصال سورية، وخلق ظروف تنذر بتأجيج الأوضاع فيها تحوّلها عاجلاً أو آجلاً إلى حرب «الجميع ضد الجميع».
وفي نيويورك، دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي روسيا إلى تجديد الشراكة في مجلس الأمن لمنع تكرار وقوع هجمات بأسلحة كيماوية، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس للبحث في ملف هذه الأسلحة في سورية.
وصودف أن الجلسة عقدت في الذكرى السنوية الأولى لوقوع هجوم خان شيخون الكيماوي الذي أدت تداعياته إلى تعميق الانقسام في مجلس الأمن بين روسيا والدول الغربية حول آلية التحقيق الدولية، ووصول الأزمة إلى منع روسيا تجديد عمل اللجنة في مجلس الأمن.
وقالت هايلي إن «نظام (بشار) الأسد يواصل استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما يحميه أحد أعضاء مجلس الأمن الذي منع تجديد عمل لجنة التحقيق، وها هو العالم اليوم أكثر هشاشة أمام استخدام هذه الأسلحة». وشددت على ضرورة المحاسبة على استخدام هذه الأسلحة و «تجديد الشراكة» في مجلس الأمن «لالتزام الإنهاء الكامل» لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
في المقابل، جدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا اتهام لجنة التحقيق السابقة بعدم المهنية، و «عدم قيامها بكشف ميداني على موقع الهجوم في خان شيخون، بل الاكتفاء بتقارير من المجموعات المسلحة ومنظمة الخوذ البيض التي تعمل لمصلحتها».
قمة أنقرة تؤكد على تسريع جهود «التهدئة» في سورية
أنقرة – رويترز، أ ف ب
أفاد بيان مشترك بأن قادة تركيا وإيران وروسيا قالوا اليوم (الأربعاء)، إنهم عازمون على تسريع الجهود لضمان «الهدوء على الأرض» في سورية وحماية المدنيين في مناطق «عدم التصعيد».
ونشر البيان على الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني حسن روحاني بعد اجتماعه مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
واتهم روحاني الولايات المتحدة بدعم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، ودعا الدول كافة إلى احترام استقلال سورية.
وقال روحاني في مؤتمر صحافي في أنقرة: «بعض البلدان وبينها أميركا تساند جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية في سورية التي تخدم مصالح هذه الدول… إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.. الحفاظ على استقلال سورية أولوية بالنسبة لطهران».
ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين إلى الجيش السوري.
وأضاف: «التطورات الجارية في عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضي السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السوري».
من جهته، قال أردوغان إن أنقرة وموسكو ستعملان معاً لبناء مستشفى في تل أبيض السورية لعلاج الفارين من الغوطة الشرقية.
وترعى موسكو وطهران الداعمتان لدمشق، وتركيا التي تساند فصائل المعارضة المسلحة عملية استانا التي سمحت خصوصاً باقامة أربع مناطق لـ«خفض التصعيد».
لكن البحث عن حل للنزاع السوري الذي أسفر عن سقوط اكثر من 350 الف قتيل منذ 2011، يراوح مكانه بسبب المصالح المتناقضة لموسكو وأنقرة وطهران ومسألة مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وعقد اللقاء الاخير بين قادة الدول الثلاث حول الملف السوري في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في سوتشي وأفضى الى مؤتمر وطني سوري باء بالفشل في المنتجع الروسي.
وقالت المتخصصة في الشؤون التركية جانا جبور ان «هدف هذه القمة الثلاثية (…) هو اعادة تنظيم مناطق النفوذ في سورية واعادة التفاوض حولها، وكذلك التفكير في مستقبل شمال سورية (…) بعد الانسحاب الاميركي».
وكرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس رغبته في سحب القوات الاميركية من سورية، مؤكداً انه سيتم اتخاذ قرار «بسرعة».
وسيسمح انسحاب اميركي باطلاق يد تركيا وروسيا وايران، الدول الثلاث التي تهيمن على الوضع الميداني.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن الممثل الخاص للكرملين في سورية الكسندر لافرنتييف قوله: «يجب بكل بساطة عرض حصيلة معينة وتحديد الافاق»، معتبراً ان هذه الافاق هي «في المبدأ جيدة».
وبفضل دعم موسكو وطهران، تمكن نظام الرئيس السوري بشار الاسد من استعادة اكثر من نصف الاراضي السورية.
وكان لافرنتييف توقع أمس ان يستعيد الجيش السوري من مقاتلي المعارضة السيطرة الكاملة على الغوطة الشرقية خلال «الايام السبعة الى العشرة المقبلة».
وساعدت أنقرة التي تشكل مصدر الدعم الرئيس لفصائل المعارضة، هذه الاخيرة على السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد.
وبعدما انتزعت القوات التركية بمساعدة فصائل مسلحة معارضة في 18 آذار (مارس) الماضي جيب عفرين من «وحدات حماية الشعب» الكردية، يؤكد اردوغان أنه يريد توسيع نطاق الهجوم شرقاً وخصوصاً الى منبج حيث يتمركز الجنود الاميركيون الى جانب «وحدات حماية الشعب» حليفتهم في مكافحة المتشددين.
دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد بعد عام على هجوم خان شيخون
رويترز
واشنطن – أ ف ب
توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا اليوم (الاربعاء)، بمحاسبة «المسؤولين» بعد عام من الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون المنسوب الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ودان وزراء خارجية هذه البلدان روسيا لعدم تجريدها حليفها السوري من ترسانته من الاسلحة الكيماوية.
وقال وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان ايف لودريان، والالماني هايكو ماس ومساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان في بيان مشترك: «ندين استخدام الاسلحة الكيماوية من اي كان وفي اي مكان».
واضاف البيان: «نتعهد محاسبة كل المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من اجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سورية».
وفي الرابع من نيسان (أبريل) 2017، استهدفت غارة جوية عند الساعة السابعة (04:00 بتوقيت غرينيتش) خان شيخون في محافظة ادلب الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل مقاتلة.
وافاد تقرير للجنة تابعة للامم المتحدة بان سكان البلدة عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تظهر لدى ضحايا هجوم كيماوي، وقضى أكثر من 80 منهم.
وليل السادس الى السابع من نيسان (أبريل) 2017، قصفت الولايات المتحدة بـ59 صاروخاً موجهاً من طراز «توماهوك» مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص في وسط سورية.
ونفى الرئيس السوري بشار الاسد اصدار أمر بالهجوم فيما دافعت روسيا عن النظام السوري امام الامم المتحدة.
وقال وزراء الخارجية إن «روسيا تعهدت في 2013 ضمان تخلي سورية عن اسلحتها الكيماوية. ومذّاك خلص محققون دوليون مكلفون من قبل مجلس الامن في الامم المتحدة الى مسؤولية نظام الاسد عن استخدام الغاز السام في اربع هجمات مختلفة».
واضافوا: «بدلاً من تنفيذ تعهدها، كان رد فعل روسيا استخدام حق النقض في مجلس الامن لوقف التحقيق».
وتابع البيان: «اي استخدام من هذا النوع يشكل انتهاكاً واضحاً لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية ويقوض بشكل خطر النظام الدولي».
الحكومة التركية: سنُطهّر منطقة “تل رفعت” على غرار “عفرين”
أنقرة: قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن بلاده ستُطهّر منطقة “تل رفعت” بريف حلب الشمالي بسوريا من تنظيم “ي ب ك / ب ي د” على غرار “عفرين”.
وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات التركية، الخميس، أكّد بوزداغ أن النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة “تل رفعت” أيضًا.
وأشار بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أن بلاده لا تسمح بتقسيم تراب ووحدة سوريا أو إجراء تغيير (ديموغرافي) فيها مبني على المذهبية.
وشدّد على أن “هذا أمر مهم للغاية”.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.
وأطلقت القوات المسلحة عملية “غصن الزيتون”، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع “الجيش السوري الحر”، لتحرير المنطقة من مسلحي منظمة “ي ب ك/ بي كا كا”.
من جهة أخرى، أعلن بوزداغ أن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن حتى اليوم من القبض على 80 عنصرًا من منظمة “فتح الله غولن” في 18 دولة، وجلبهم إلى البلاد.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ بتركيا، قال متحدث الحكومة التركية إن الحاجة واضحة في هذا الصدد، وقد يتم التمديد مجددًا إذا وافق البرلمان. (الأناضول)
قمة روسية – إيرانية – تركية في أنقرة تُرَّسِخ المكاسب وتوزع الأدوار ومناطق النفوذ في سوريا
بيانها الختامي يشير إلى رفض «محاولات خلق واقع جديد في سوريا تحت ستار محاربة الإرهاب»
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : تكتسب أعمال القمّة الثلاثية حول سوريا التي عقدت أمس بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب اردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، التي انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، أهمية من حيث الملفات المطروحة التي يتصدرها تقاسم النفوذ وترسيخ المكاسب وتوزيع الأدوار على الاراضي السورية، لا سيما بعد التطهير الطائفي أحياناً والسياسي أحياناً أخرى، الذي حققته الشراكة الروسية – الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، وحصر المعارضة السورية في بقع جغرافية صغيرة ضمن خيارات محسومة، الأمر الذي كان بمثابة رسالة روسية لامريكا وللمجتمع الدولي وللداخل الروسي، رأى فيها البعض اعلاناً روسياً باستعادة بوتين الدور السوفييتي في العالم، والقول بان سوريا التي عرفت قد انتهت، وإن موسم الحصاد الاقتصادي آن أوانه وتوزيع التركة السورية، في وقت اعلن فيه الجيش التركي، إنشاء نقطة مراقبة ثامنة له في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وفي هذا الإطار عقدت امس القمّة الثلاثية المُغلقة حول سوريا، داخل المجمّع الرئاسي في أنقرة، وذلك بعد حوالي 4 شهور من قمّة مماثلة بمدينة سوتشي الروسية، وشارك في القمّة من الجانب التركي، رئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة براءت ألبيرق، والدفاع نور الدين جانيكلي.
وأعلن البيان المشترك للقمة الثلاثية التي استضافتها أنقرة، رفض كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن قمة الرؤساء الثلاثة، بحثت التطورات التي شهدتها سوريا منذ القمة الثلاثية الأولى التي انعقدت العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية، ولفت إلى أن الزعماء الثلاثة أعربوا عن سعادتهم للاسهامات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حل للأزمة في سوريا.
وأكد البيان أن صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سوريا عبر تسريع عملية جنيف الرامية لايجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سوريا، وأضاف أن الزعماء الثلاثة شددوا على مواصلة التعاون الفعال فيما بينهم بهدف احراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع، مشيراً إلى أن رؤساء الدول جددوا التزامهم بقوة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وحدة ترابها وبنيتها غير القائمة على جزء معين، معربين عن إصرارهم على التصدي للأجندات الانفصالية في سوريا.
«بوتين الانتهازي»
المحلل السياسي المهتم بالعلاقات الدولية محمد العطار رأى خلال لقاء مع «القدس العربي» ان بوتين قبيل هذه القمة وبالنظر إلى الواقع السوري الآن فقد أثبت للمجتمع الروسي والعالم، دقة وصحة نظرته الاستراتيجية الثاقبة اذ استطاع التدخل في سوريا بالوقت المناسب، فقد انتهز نهاية حكم اوباما واستغل انشغال العالم عما يجري في سوريا، حيث خطط في الوصول إلى المكاسب الروسية واستطاع الوصول اليها، (المياه الدافئة والقواعد البحرية والبرية والجوية والنفط والغاز وإلحاق سوريا بالكامل حيث تدار من مكتبه في الخارجية الروسية او من قاعدة حميميم). مشيراً إلى ان بوتين هو الذي شكل الحلف الثلاثي – التركي – الروسي – الإيراني- وأدار اجتماعات «استانة» و»سوتشي» وغيرها من الاجتماعات التي أجبر ما سماها هو معارضة سورية على حضورها والتوافق على مقرراتها وصولاً لتسليمها لنظام بشار، تنفيذاً للسياسة الروسية.
اتهامات روسية
وتزامنًا مع انعقاد القمة التركية التي تصدر الملف السوري أهم بنودها، وجهت روسيا اتهامات لكل من واشنطن والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا، حيث قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات الروسية سيرغي رودسكوي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا، فيما اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التحالف الدولي بزعزعة امن سوريا من أجل قطف ثمار اقتصادية وقال « شويغو» في كلمة ألقاها خلال مشاركته امس الأربعاء، في مؤتمر موسكو الدولي السابع للأمن، ان التحالف الدولي «يهدف لزيادة الاضطراب في سوريا، وجني مكاسب اقتصادية من وراء ذلك» مضيفًا «من الصعب التصديق بأن مجموعة قوية مثل التحالف، لم تتمكن من التعامل مع الإرهابيين، ويبدو أن هدف التحالف هو زعزعة الأوضاع فى المنطقة وتثبيت وجوده الاقتصادي والعسكري فيها، مشيراً إلى تغير الأوضاع في المنطقة بعد الاتفاق التركي الروسي الإيراني على مكافحة التنظيمات التي وصفها بالإرهابية.
رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة سيرغي رودسكوي، اتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتقسيم سوريا، والتأسيس لحرب جديدة فيها مضيفاً «اتخذت واشنطن مساراً جديداً لتقسيم سوريا، هم يبذلون الآن كامل إمكانياتهم لإشعال صراع سيتحول عاجلاً أم آجلاً إلى حرب جديدة، يقاتل فيها الكل ضد الكل» وذلك رداً على شروع الولايات المتحدة ببناء قاعدتين في منطقة منبج بريف حلب، وتعزيز قواتها العسكرية في المدينة. وامام هذا الواقع وصفت حميميم الروسية التحركات العسكرية الأمريكية بانها منافية لمضمون الخطاب الذي أطلقه الرئيس ترمب قبل أيام، كما أن تحركات تنظيم لدولة شرق دير الزور لا يمكن أن تتم دون دعم من إحدى الدول الفاعلة في سوريا.
قال مصدر مطلع من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لـ»القدس العربي» ان القافلة الثالثة من الحالات الإنسانية وبعض المدنيين من أهالي مدينة دوما انطلقت امس باتجاه الشمال السوري، في اطار الاتفاق المبرم جيش الإسلام والجانب الروسي، وذلك في اعقاب تراجع انقرة عن منعها للدفعة الثانية من الحالات الإنسانية الدخول إلى مدينة الباب بريف حلب الشمالي.
من جهتها ذكرت التصريحات الروسية أن عملية إجلاء المسلحين من الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ستنتهي قريباً، وان ما يجري حالياً «من إجلاء المسلحين عن دوما وهي آخر معقل لهم في الغوطة الشرقية، سوف يستكمل في غضون بضعة أيام».
وكالة سانا الناطقة باسم النظام السوري قالت ان الدفعة الثانية من مقاتلي «جيش الإسلام» وعائلاتهم انطلقت من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى منطقة جرابلس وذلك تمهيداً لإخلاء المدينة من المعارضة السورية من اجل التمهيد لعودة جميع مؤسسات النظام إليها، حيث ضمت القافلة 24 حافلة وأقلت 1198 من مقاتلي «جيش الإسلام» وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر السوري، الامر الذي نفاه جيش الإسلام، لـ»القدس العربي»، وصرح مصدر عسكري خاص ان مقاتلي جيش الإسلام لم يخرجوا ولن يخرجوا من دوما، ولا تزل المفاوضات قائمة مع الجانب الروسي.
حافلات التهجير
مصادر إعلامية موالية قالت إن «عملية إخراج المسلحين تجري على قدم وساق، رغم البطء في تنفيذ بعض الفقرات، حيث خرج امس الأربعاء حافلتان من اصل الـ 38 حافلة التي دخلت صباح الأربعاء إلى مدينة دوما، في وقت تتحضر فيه حافلات للدخول إلى المدينة أيضاً لإخراج المسلحين.
وحسب المصدر فقد خرج امس الأول 1130 مقاتلاً من «جيش الإسلام» وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر السوري تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرة إلى أن عملية إخراج مقاتلي «جيش الإسلام» تتم بدقة عالية حيث يتم تفتيش الحافلات والأمتعة المحمولة وأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي مختطف كان محتجزاً لديهم من العسكريين والمدنيين وعدم تجاوز بنود الاتفاق فيما يتعلق بالسلاح الفردي المسموح حمله معهم أثناء مغادرتهم».
أفرج جيش الإسلام عن محتجزين للنظام كانوا في سجن التوبة التابع له في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذكرت وسائل إعلام النظام أمس أن خمسة مخطوفين كانوا محتجزين في مدينة دوما خرجوا باتفاق مع «جيش الإسلام»، وهم: حسنة اسماعيل محمد، نديمة عبد الكريم يوسف، منال شريف مصطفى، علي محمود رحمة، ريم اسماعيل مقصود. وأشار المصادر إلى ان ملف المحتجزين مرتبط بإخراج المسلحين، وكلما كان هناك حافلات تقل مسلحين إلى جرابلس، كانت عملية إطلاق سراح المختطفين من سجون جيش الإسلام في دوما، أسرع.
وحدات فرنسية تدخل منبج لدعم الأكراد وطهران وموسكو ترفضان دخول «الجيش الحر» مع الأتراك إلى تل رفعت
القمة الروسية – الإيرانية – التركية ترفض «محاولات خلق واقع جديد في سوريا تحت غطاء مكافحة الإرهاب»
عواصم ـ «القدس العربي» من وائل عصام وهبة محمد ورائد صالحة: بينما عقدت قمّة ثلاثية في العاصمة التركية أنقرة حول الأزمة في سوريا أمس لرؤساء: تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، وبحثت الملفات المطروحة التي يتصدرها تقاسم النفوذ وترسيخ المكاسب وتوزيع الأدوار على الاراضي السورية، بدأ يتبلور في مقابل ثلاثي استانة (روسيا وايران وتركيا) تحالف سياسي – عسكري ثلاثي أمريكي ـ بريطاني ـ فرنسي في سوريا، في وقتٍ باتت باريس تشكل درعا عسكريا قويا في الشمال والشرق السوري، ضمن المناطق النفطية، والجغرافيا التي تنتشر فيها وحدات حماية الشعب، بهدف منع إلحاق المزيد من الخسائر والانحسار للوحدات الكردية على يد المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي.
وللدلالة على ذلك يشهد شمالي سوريا وشرقها تطورات ميدانية متسارعة للغاية، وتشابكا للخيوط الدولية المتغلغلة في الملف السوري، لتتحدث مصادر ميدانية في ريف حلب شمالي البلاد، عن دخول قوات فرنسية برفقة قوات تتبع لوحدات حماية وحدات الشعب الكردية إلى مدينة منبج.
وذكرت وكالة «سمارت» أن الهدف من الانتشار الفرنسي هو البدء بالخطوات الأولية لانشاء قاعدة فرنسية محاذية للقواعد الأمريكية، لتشكل الدول الثلاث درعا يحمي «وحدات حماية الشعب» الكردية، ويعقد المشهد أكثر أمام الجيشين التركي و«السوري الحر» الراغبين في انتزاع المدينة من الأكراد. ووفق ما نقلته المصادر، فإن القوات الأمريكية والفرنسية، باتت تتمركز على بعد 600 م فقط من النقطة العسكرية التركية المجاورة لمدينة منبج، فيما قام مسؤولون بريطانيون من حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني، أمس الأربعاء، بزيارة مدينة القامشلي السورية، وتعهد الوفد البريطاني بالتضامن والوقوف مع وحدات حماية الشعب في وجه ما يتهددها من هجمات تركية في شمالي سوريا، وفق ما نقلته رويترز.
ويدعم التحالف الدولي القوات الكردية شرقي الفرات، مقابل دعم روسي لقوات الأسد غربي النهر، فيما يدعم الجيش التركي، المعارضة السورية المسلحة في الشمال من البلاد.
تزامنا وفي موقف متناقض مع ما أعلنه منذ أيام أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على عدم سحب القوات الأمريكية من سوريا حتى تتم هزيمة تنظيم «الدولة»، ولكنه أعطى تعليماته للجيش لإعداد خطة للانسحاب من سوريا. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن ترامب وافق على مضض أثناء اجتماع مع كبار المسؤولين في الأمن القومي، الثلاثاء الماضي، على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا التي مزقتها الحرب لفترة غير محددة من الزمن «من أجل تدمير الجماعة الإرهابية». وكشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب لم يكن سعيدا بالقرار ولكنه أكد خلال الاجتماع بأنه يمكن إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لتدريب القوات المحلية مما يضمن عدم عودة تنظيم «الدولة» إلى المناطق المحررة من الجماعة.
وأعلن البيان المشترك للقمة الثلاثية التي استضافتها أنقرة، رفض كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب (غامزا من طرف أمريكا وحلفائها)، مشيرا إلى أن قمة الرؤساء الثلاثة، بحثت التطورات التي شهدتها سوريا منذ القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية، ولفت إلى أن الزعماء الثلاثة أعربوا عن سعادتهم للإسهامات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حل للأزمة في سوريا.
وبرزت أمس خلافات جوهرية بين «ثلاثي أستانة» فبينما أعاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التأكيد على سعي بلاده للعمل مع روسيا وإيران لاستعادة تل رفعت شمالي حلب، قالت مصادر محلية في تل رفعت، إن أحد أهم الخلافات بين الجانب الروسي والإيراني من جهة وتركيا حول مدينة تل رفعت، هو رفض دخول قوات الجيش الحر المنضوية ضمن عمليات درع الفرات شمالي سوريا إلى تل رفعت، برفقة القوات التركية، وان هذا الامر هو واحد من جملة مطالب روسية عرقلت إكمال عملية غصن الزيتون نحو تل رفعت بعد السيطرة على عفرين.
وأبلغت مصادر مطلعة على سير عملية التفاوض، «القدس العربي»، أن النظام السوري ألح على المشاركة في دوريات الجيش التركي في نقاط مراقبة حول تل رفعت وهو ما تسبب بإرباك جديد للخطة التركية، التي تعتمد في جزء كبير من قوتها العسكرية على مقاتلي المعارضة السورية الذين سيكون من المحرج لهم مشاركة النظام السوري في تلك الدوريات الثنائية المقترحة.
وتزامنا مع انعقاد القمة في أنقرة، وجهت روسيا اتهامات لكل من واشنطن والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا، حيث قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات الروسية سيرغي رودسكوي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا، فيما اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التحالف الدولي بزعزعة أمن سوريا من أجل قطف ثمار اقتصادية. بينما رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة سيرغي رودسكوي، اتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتقسيم سوريا، والتأسيس لحرب جديدة فيها، بينما طالب الرئيس الإيراني تركيا بتسليم عفرين للنظام السوري والانسحاب منها.
من جهته رأى المحلل السياسي المهتم بالعلاقات الدولية محمد العطار خلال لقاء مع «القدس العربي» أن بوتين انتهز نهاية حكم أوباما واستغل انشغال العالم عما يجري في سوريا، حيث خطط لتأمين المكاسب الروسية واستطاع الوصول إلى المياه الدافئة والقواعد البحرية والبرية والجوية والنفط والغاز وإلحاق سوريا بالكامل بروسيا حيث تدار شؤونها من مكتبه في الخارجية الروسية أو من قاعدة حميميم.
مفاوضات «دوما» تتعقد واحتمالات العمل العسكري ترتفع… وأنباء عن استعدادات ميدانية في اتجاه إدلب
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي» : مع انتهاء معارك الغوطة الشرقية، سحبت قيادة الجيش السـوري عدداً من وحـداتها المقـاتلة من عـمق الغـوطة للتوجـه إلى محافـظة إدلب شـمالي سـوريا.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر ميدانية أن عدداً من وحدات الحرس الجمهوري التي شاركت في معارك الغوطة بدأت بالتوجه شمالاً للتمركز بالقرب من مدينة إدلب، ضمن استعدادات عسكرية باشر بها الجيش السوري لمعركة مدينة إدلب بهدف استعادة السيطرة عليها بعد حوالي أربعة أعوام من سقوطها بيدّ تنظيم جبهة النصرة وحركة أحرار الشام.
وتشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف بالنسبة لدمشق استعادة مدينة إدلب عسكرياً ـ فيـما تتـوارد أنبـاء عن اتصـالات سياسـية داخلـية تتعلق بمدينة درعا جنوباً التي يرجّح أن تشهد أشكالاً واسعة من التسويات السياسية التي قد تطال عـددا كبـيرا من بلداتـها ممـا يقـلل من فرص العـمل العسـكري ومن مسـاحته الجـغرافية في حـال وقـع الاشـتباك المسـلح في درعـا لاحـقاً.
في شأن متصل أكدت مصادر واسعة الاطلاع على ملف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أن المفاوضات بين الحكومة السورية وتنظيم جيش الإسلام تعقدت وأن أحداً من مقاتلي جيش الإسلام أو عائلاتهم لم يخرج من المدينة حتى الآن، المصادر قالت لـ «القدس العربي» أن الذين خرجوا من مدينة دوما أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عبر معبر الوافدين هم من مؤسسات خدمية تابعة لجيش الإسلام ومعهم عائلاتهم.
وتابعت المصادر أن احتمالات العمل العسكري مازالت قائمة في دوما، وأن هذه الاحتمالات صارت أقوى في ظل تشدد التنظيم في المفاوضات الجارية وعدم خروج مقاتليه حتى الآن.
ترامب وافق على بقاء القوات الأمريكية في سوريا لكنه طلب إعداد خطة للانسحاب
رائد صالحة
واشنطن – «القدس العربي» : أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته للجيش للانسحاب من سوريا ولكنه وافق على عدم سحب القوات الأمريكية من البلاد حتى تتم هزيمة تنظيم «الدولة». وقال مسؤولون في الادارة الأمريكية ان ترامب وافق على مضض اثناء اجتماع مع كبار المسؤولين في الأمن القومي، الثلاثاء الماضي، على إبقاء القوات الأمريكية في البلد الذي مزقته الحرب لفترة غير محددة من الزمن من اجل تدمير الجماعة الإرهابية .
ويوجد حوالي 2000 جندي امريكي في سوريا لدعم القوات الكردية ضد (داعش) وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين انهم يخشون من ان انسحاب القوات الأمريكية في وقت مبكر سيسمح بعودة عناصر التنظيم في البلاد. وقال قادة المخابرات والجيش في الولايات المتحدة بان هناك مناقشات متواصلة بشأن مجموعة واسعة من القضايا بشأن سوريا والانسحاب منها.
وكشف مسؤولون امريكيون ان ترامب لم يكن سعيدًا بالقرار ولكنه اكد خلال الاجتماع بانه يمكن ابقاء القوات الأمريكية في سوريا لتدريب القوات المحلية مما يضمن عدم عودة (داعش) إلى المناطق المحررة من الجماعة.
واكد ترامب ان الوجود العسكري الأمريكي لن يمتد إلى ما بعد هزيمة (داعش) وابلغ البنتاغون بانه مستعد للانسحاب وبعد ذلك اصدر البيت الأبيض بياناً يؤكد ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بهزيمة «الوجود الصغير لداعش» في سوريا .
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز «ان المهمة العسكرية لاستئصال داعش في سوريا وصلت إلى نهايتها السريعة حيث تم تدمير التنظيم بشكل كامل تقريبا». وأضافت «تظل الولايات المتحدة مع الشركاء ملتزمة بالقضاء على الوجود الصغير لداعش في سوريا وسنستمر في التشاور مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطط المستقبلية ونتوقع ان تكون دول المنطقة وخارجها بالاضافة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على من اجل السلام وضمان عدم عودة داعش ابداً». واشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اثناء مناقشاته مع ترامب بان معركة ابعاد داعش تكاد تكون كاملة ولكن انسحاب القوات الأمريكية الان قد يسمح بعودة ظهور التنظيم.
وورد أيضاً ان ماتيس أخبر ترامب بان وزارة الدفاع كانت تخفض بالفعل عدد القوات في سوريا وانها ستستمر في ذلك ولكنه لم يذكر أي جدول زمني لإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في البلاد، وقال ترامب خلال الاجتماع بانه يتوقع ان تساعد الدول الأخرى في دفع تكاليف اعمار المناطق المحررة وربما الحفاظ على استقرار المناطق مع القوات.
وكان اعلن مدير المخابرات الأمريكية ان البيت الأبيض سيصدر قريباً بياناً حول قراره بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. ولم يكشف مدير المخابرات الوطنية دان كوتس عن ماهية القرار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اشار قبل يوم واحد من هذه التصريحات بانه يريد سحب القوات الأمريكية من البلاد التى مزقتها الحرب اذ قال في مؤتمر صحافي مع قادة دول البلطيق «أريد الخروج، أريد ان اعيد القوات إلى الوطن» ولكن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية قالوا ان الولايات المتحدة سوف تستمر في العمل في سوريا حتى يتم القضاء على تهديد تنظيم «الدولة».
وقال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فاتيل في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن ان التنظيم ما زال موجوداً في بعض المناطق وانه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة العمل هناك في حين قال بريت ماكجورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد التنظيم نحن في سوريا لمحاربة (داعش) هذه هي مهمتنا ولم تنته مهمتنا وسنقوم بإكمال هذه المهمة».
قمة أنقرة: خلافات على رؤية ما بعد الحرب السورية/ باسم دباغ
لم يخرج جوهر البيان المشترك للقمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن أساس الخلافات بينهما، بينما كان الرئيس الأميركي يسير في مناورته حتى النهاية، إذ سرعان ما أعلن إبقاء قواته في سورية، مقابل نيله مبالغ مالية من دول خليجية، على الأرجح.
في أنقرة، حاول عرابو مسار أستانة الإيحاء بالاتفاق في ما بينهم على عنوان مرحلة ما بعد الحرب السورية، لنواحي توحيد مساري جنيف وأستانة، وإعادة إعمار سورية، و”تضميد جراح الحرب”، بحسب مصطلحات روحاني، ودعم عودة اللاجئين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى أن لا حل عسكرياً للملف السوري، بل سياسي. لكن، ولأن الشياطين تكمن في التفاصيل، فإن الخلافات كانت ظاهرة جداً في كلام الرؤساء الثلاثة عندما حان الحديث عن الإرهاب، ليظهر بوضوح أن هذا الإرهاب يتمثل في المقاتلين الأكراد بالنسبة لأردوغان، وفي فصائل المعارضة السورية المسلحة مثلما يرى بوتين وقد أصرّ على إعطاء أمثلة عن كيف يقوم هؤلاء “الإرهابيون” باستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية لدمشق مثلاً، على حد زعمه، وفي جبهة النصرة خصوصاً، على ذمة روحاني. وعندما أتى الدور للكلام عن التدخل الخارجي في الشؤون السورية، ظهر أيضاً أن روحاني يعتبر الدور التركي في الشمال السوري غير شرعي، مثل الدور الأميركي، لأنه يحصل بلا موافقة حكومة النظام السوري، وبالتالي يجب تسليم عفرين مثلاً إلى النظام، كما قال. بينما لا يستبعد أن يكون أردوغان في كلامه أيضاً عن التدخل الخارجي قصد الدور الإيراني طبعاً، وهو ما سبق أن انتقده مراراً في الماضي القريب، حتى بعد إرساء تحالف أستانة بين تركيا وروسيا وإيران.
وعلى الرغم من الطابع الوفاقي الذي خرجت به القمة، خصوصاً لجهة “وحدة وسيادة الأراضي السورية”، رافضين أي فكرة تقسيمية لسورية، إلا أن خطابات الرؤساء الثلاثة تفاوتت في شأن “تحديد العدو”، الذي لم يكن مشتركاً بينهم. وهو ما يعكس بطبيعة الحال اختلافاً على “خطة ما بعد الحرب”، في إشارة إلى أن احتمال تصادم الأطراف الثلاثة على الجزئيات الدستورية في سورية، هو أمر مرجح قياساً على كلامهم. وجاء ذلك مع توضيح البيت الأبيض فكرة “الخروج الأميركي من سورية”، والذي حُسم أخيراً، بأنه “لن يكون في القريب العاجل، بل في المدى المتوسط”. وفي وقتٍ أصرّ فيه الأميركيون على تحميل السعودية كلفة بقاء قواتهم في سورية، كشف أردوغان أن “الأميركيين يريدون 7 مليارات دولار للبقاء في سورية”.
بالنسبة إلى أردوغان، فإن “العدو” هو من يحاربهم منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا يزال، أي “قوات سورية الديمقراطية” المنبثقة من حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني). وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا القمة الثلاثية، أنه “تمّت مناقشة الخطوات المقبلة في ما يخص القضية السورية، والقمة قيّمت الخطوات التي تم اتخاذها في إطار أستانة”. وشدّد على “استمرار تركيا في ضرب حزب الاتحاد الديمقراطي في كامل الأراضي السورية”.
وأضاف أردوغان أنه “أجرينا مشاورات من شأنها أن تضيء لنا الفترة المقبلة، وكذلك قمنا بتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل، وتقوم تركيا بتنفيذ التزاماتها في يخص مناطق خفض التصعيد. وأظهرنا إصرارنا في هذا الأمر من خلال إنشاء نقطة المراقبة الثامنة، ونودّ من العالم أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار في ما يخصّ سورية، إن حماية وحدة الأراضي السورية أمر مرتبط بالبقاء على مسافة متساوية من جميع التنظيمات الإرهابية”.
وبينما أكد أردوغان على أنه “عاد 160 ألف لاجئ سوري إلى مناطق درع الفرات بعد تحقيق الأمن فيها”، أشار إلى “رغبة أنقرة في التعاون مع كل من طهران وموسكو في ما يخص منطقة تل رفعت”، وقال “نحن مستعدون للتعاون مع كل من أصدقائنا الروس والإيرانيين في ما يخص عودة إخوتنا السوريين إلى منطقة تل رفعت وتحويلها إلى مكان قابل للعيش. وأرى أنه من الفائدة تكرار أننا لن نتوقف حتى إعادة الأمن لجميع المناطق التي يسيطر عليها عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي. إن مكافحتنا لمليشيات الاتحاد الديمقراطي لا تشكل إعاقة لمكافحة داعش ولكنها مكمّلة لها، وهو ما يجب أن يفهمه من لا يريد أن يقبل بأن كل من داعش والاتحاد الديمقراطي يخدمان الهدف ذاته، بالتالي لن يتمكن من خدمة هدف تحقيق سلام مستمر في سورية”، في إشارة إلى دعم واشنطن المستمر لـ”الاتحاد الديمقراطي”. ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى “المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في سورية”، مشدّداً على أن “عملية أستانة ليست بديلاً لمفاوضات جنيف ولكنها متممة لها”.
أما بالنسبة لبوتين، فإن “فصائل المعارضة السورية” هي “العدو الحقيقي”، خصوصاً بعد إعلانه، يوم الثلاثاء الماضي، أن “تنظيم داعش انتهى في سورية”، رغم تأكيد الرئيس الروسي أن التنظيم قادر على شنّ هجمات في مختلف دول العام. وشدّد على “أهمية البعد السياسي للقضية السورية والعودة إلى الحوار”، مشيراً إلى أن “روسيا تقف إلى جانب وحدة وسيادة الأراضي السورية”. وقال بوتين إن “أولويتنا هي التالي: أن نعمل على تعزيز البعد السياسي في القضية السورية. إن أولويتنا الدفع بالحوار بين السوريين. لقد كانت نتائج مؤتمر الحوار الوطني مهمة للغاية”.
أما بالنسبة لروحاني، فإن “جبهة النصرة” (جبهة فتح الشام) هي “العدو الفعلي”، مؤكداً على “أهمية وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية”. وأشار إلى أن كلاً من “إيران وتركيا وروسيا أدوا دوراً أساسياً في مكافحة الإرهاب في المنطقة”، كاشفاً أن “منطقتنا واجهت في السنوات الأخيرة مشكلة كبيرة ومهمة، وهذه المشكلة هي الإرهاب. لقد تم تدريب الإرهابيين من قبل بعض الدول، والتي قامت أيضا بتأمين المال والسلاح الحديث لهم. وهؤلاء الإرهابيين تمكنوا من بيع نفط الشعب السوري وتدمير المتاحف”. وربما تشهد الجولة الثالثة من قمة سوتشي، التي تعقد في طهران قريباً، بحسب ما كشفه أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيريه أمس، المزيد من الاتفاقات حول ملامح المرحلة المقبلة من مستقبل سورية، في ظل توقع محاولة الأطراف الثلاثة إبعاد أي دور أميركي في تحديد العناوين العريضة لشكل النظام السياسي السوري.
وأعلن البيان المشترك للقمة الثلاثية التي استضافتها أنقرة، عن “رفض كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سورية تحت ستار مكافحة الإرهاب”. وأشار البيان إلى أن “قمة الزعماء الثلاثة بحثت التطورات التي شهدتها سورية منذ القمة الثلاثية الأولى التي انعقدت العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية”. ولفت إلى أن “الزعماء الثلاثة أعربوا عن سعادتهم للمساهمات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حلّ للقضية في سورية”.
وأكد البيان أن “صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سورية، عبر تسريع عملية جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سورية”. وأضاف أن “الزعماء الثلاثة شددوا على مواصلة التعاون الفعّال في ما بينهم بهدف إحراز تقدم في المسار السياسي الذي نصّ عليه القرار 2254 الصادر عن المجلس الدولي وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع”. وأشار البيان إلى أن “الزعماء جددوا التزامهم بقوة بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وحدة ترابها وبنيتها غير القائمة على جزء معين، وأعربوا عن إصرارهم على التصدي للأجندات الانفصالية في سورية”.
في المقابل، كان لافتاً الإعلان الأميركي، أمس، على لسان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أن “الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الثلاثاء، على إبقاء القوات الأميركية في سورية لفترة أطول، لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبياً”. وأضاف المسؤول أن “ترامب لم يقرّ جدولاً زمنياً محدداً لسحب القوات، وقال إنه يريد ضمان هزيمة تنظيم داعش ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسورية”. وتابع المسؤول “لن نسحب (القوات) على الفور، لكن الرئيس ليس مستعداً لدعم التزام طويل الأجل”. ويعني ذلك أن ترامب، بموافقته على بقاء القوات الأميركية لمدى متوسط، قد لاقى ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، الذي رفض في حديثٍ سابق “الانسحاب الفوري للقوات الأميركية من سورية”، مقترحاً “بقاءها لمدى متوسط، لعدم ترك الشرق الأوسط لصالح إيران”.
العربي الجديد
تصاعد الغارات على إدلب وحماة بعد قمة أنقرة
عدنان علي
تعرضت مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة في الشمال السوري إلى غارات جوية كثيفة من طيران النظام السوري وروسيا، بالتوازي مع قصف مدفعي وصاروخي مماثل، وذلك بعد يوم من القمة الثلاثية في أنقرة، التي جمعت روسيا وتركيا وإيران.
واستهدفت الغارات، صباح اليوم الخميس، مناطق عدّة في الريف الإدلبي، منها مدينتا كفرنبل وسراقب، وبلدات احسم والبارة وسفوهن ودير سنبل وحي الشير ديبة وحرش بسنقول، في ريف إدلب الجنوبي.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إنّ الغارات على كفرنبل أدّت إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، فيما بُترت يد مرأة نتيجة القصف الذي استهدف سوقاً شعبياً وسط المدينة.
وطاول القصف الجوي أيضاً محيط مدينة جسر الشغور، إضافة إلى قرى وبلدات الغسانية، حلوز، اشتبرق، كفريدين في ريف إدلب الغربي.
كما استهدفت قوات النظام براجمات الصواريخ مدينة اللطامنة شمال حماة من مواقعها المحيطة.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من دخول وفد استطلاع تركي إلى المنطقة، والإعلان عن إنشاء نقطة مراقبة ثامنة، في إطار اتفاق “خفض التصعيد”، الذي من المفترض أن محافظة إدلب تخضع له.
كما يأتي بعد يوم من القمة الثلاثية في أنقرة التي جمعت روسيا وتركيا وإيران، وأكّد خلالها زعماء الدول الثلاث على ضرورة تثبيت هذا الاتفاق.
في المقابل، أعلنت “هيئة تحرير الشام”، أنّ عناصر النخبة قاموا بعملية “انغماسية” على أحد مواقع قوات النظام بالقرب من بلدة تقسيس في ريف حماة الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات، فيما قصف عناصر “الفيلق الرابع” التابع للجيش الوطني، حاجز “تقسيس”، ما أدى إلى تدمير مدفع تابع للنظام.
كذلك، استهدفت فصائل المعارضة، جرافة تابعة للنظام أثناء قيامها بمحاولة تحصين إحدى النقاط العسكرية على جبهة الجومقلية جنوبي حماة.
وفي جنوب البلاد، تعرضت بلدة النعيمة في الريف الشرقي لدرعا، لقصف مدفعي من قوات النظام، كما قُصف مخيم درعا، إضافة إلى استهداف بلدة كفرناسج بريف درعا الشمالي الغربي.
وبالتوازي، شهدت محاور محيط الحاجز الرباعي قرب عدوان في الريف الغربي لدرعا، اشتباكات بين فصائل المعارضة و”جيش خالد” المبايع لتنظيم “داعش”، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين.
وقال ناشطون، إنّ عنصرين من فصائل المعارضة أصيبا بجروح خلال الاشتباكات مع “جيش خالد”، في محيط قرية الشيخ سعد شمال غرب مدينة نوى، وذلك بعدما حاول عناصر من “جيش خالد” التسلل إلى القرية و”حاجز الرباعي” للسيطرة عليهما، حيث تمكنت “فصائل الجيش الحر” من إحباط المحاولة.
ويحاول “جيش خالد” إضافة إلى قوات النظام التسلل إلى مناطق سيطرة “الجيش السوري الحر” بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، بهدف زرع عبوات ناسفة، عادة ما يؤدي انفجارها إلى مقتل مقاتلين ومدنيين.
من جهة أخرى، قالت مصادر إنّ “جيش خالد” أعدم امرأة في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك، بتهمة التعامل مع فصائل المعارضة، وذلك بعد أيام من إعدام طفل بالرصاص في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، بتهمة التخابر مع إسرائيل.
هل تنقل تركيا المواجهات إلى الجزيرة السورية؟
محمد محمد
يسود تخوّف بين الأهالي مع تواتر تصريحات لمسؤولين أتراك حول عملية عسكرية يخطط الجيش التركي وفصائل الجيش الحر لخوضها ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، في مدن وبلدات الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات، على غرار معركة “غصن الزيتون”. وتعززت هذه المخاوف بعد اشتباكات متكررة مع الجيش التركي على طول الشريط الحدودي؛ من تل أبيض إلى القامشلي مروراً برأس العين، منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إلى جانب سقوط بعض المدنيين قتلى برصاص القناصة.
وأزال الجيش التركي بضعة أجزاء من الجدار الحدودي قرب مدينة رأس العين. في حين تستعد “وحدات حماية الشعب” الكردية للتصدي عبر حفر الانفاق والدشم تحت المنازل السكنية وإعادة الانتشار قرب الشريط الحدودي. طبيعة منطقة الجزيرة السورية سهلية، ما يجعل من مقاومة “الوحدات” لعملية عسكرية تركية، أمراً متعذراً. إذ لا يمكن الصمود في الجزيرة، مع وجود المدن البلدات المهمة على الحدود تماماً. “الوحدات” نشرت كتائبها في سوق مدينة رأس العين ومنطقة كشتو غربها، وفي المنطقة الصناعية شرقاً، كما نشرت نقاطاً عسكرية وحواجز على طول طريق تل أبيض-القامشلي مروراً برأس العين والدرباسية وعامودا، وأخلت الأبنية الملاصقة للحدود من السكان.
وشرعت “الوحدات” بإقامة سواتر ترابية وحفرت الخنادق والانفاق وأقامت تحصينات إسمنتية مع تغيير مواقع المعسكرات ومقرات القادة، خشية استهدافها خاصة مع استخدام تركيا لطائرات مسيرة لمراقبة جميع هذه المناطق منذ بداية العام 2018. الأمر الذي ساهم في تنامى الخوف لدى أهالي القامشلي ورأس العين وعامودا والبلدات الواقعة بينها، من مصير يشابه ما حدث في عفرين.
ويقول مسؤول في “الإدارة الذاتية” لـ”المدن”: “إن الاجراءات التي اتخذتها الوحدات في رأس العين، على خلفية الاشتباكات مع الجيش التركي، جعلتنا نراجع حساباتنا، فربما باتت المعركة قريبة”. ويتخوف المسؤول من موجة نزوح تفوق تلك التي حصلت في عفرين بثلاثة أضعاف، في حال بدأت معركة مماثلة، لتركز معظم الكثافة السكانية في المدن الملاصقة للحدود.
وقال المسؤول إن موظفي البلديات والمؤسسات الخدمية “قلقون من أن يُحسبوا على حزب الاتحاد الديموقراطي، في حال اجتياح الجيش التركي للمناطق الحدودية، كما يخشون حرمانهم من الحصول على وظائف حكومية في حال عادت هذه المناطق لسيطرة قوات النظام بموجب صفقة دولية ما”. وأوضح المسؤول إن سكان الشوارع والأحياء الحدودية في رأس العين “باتوا يعيشون وكأنهم على جبهات المعارك، فلا يسمحون بدخول أي شخص يرتدي الزي العسكري إلى منازلهم أو الصعود إلى السطوح، ويسرعون في حال مروا بشارع مكشوف على الحدود خشية اندلاع مواجهات بشكل مفاجئ أو استهداف القناصين الأتراك لهم بسبب انتشار الوحدات الكردية بين منازلهم”، وهذا الأمر ينطبق على عامودا والقامشلي.
وتوقفت حركة البناء بانتظار اتضاح الأمر، فيما تهاوت أسعار البيوت والعقارات بنسبة 20 في المائة، نتيجة إقدام البعض على بيع منازل وأبنية يملكونها لتأمين مساكن في مدينة الحسكة قبل حدوث المواجهة المتوقعة. إلى جانب هبوط إيجارات المنازل من حدود 25 ألف ليرة سورية شهرياً إلى 10-15 ألفاً، وفق المسؤول.
التاجر أحمد، 40 عاماً، قال إنه يحاول تصريف مخزون الحبوب بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية أحياناً، بهدف إفراغ المخازن قبل نشوب المعارك، مشيراً إلى أنه يضع أوراقه الثبوتية ومستندات البيع والشراء وغيرها من الوثائق في حقيبة صغيرة تحت رأسه حين ينام خشية انطلاق المعركة بشكل مفاجئ.
وبحسب التاجر فإن “الوحدات” في مدينة رأس العين تمنع مرور السيارات نحو الريف في حال كانت تنقل كميات من المواد الرئيسية، ما جعل التجار يخشون من احتجازهم وبضائعهم إذا ما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة المحاطة بالحدود التركية من الجهتين الغربية والشمالية.
ويسعى حزب “الاتحاد الديموقراطي” إلى الاستفادة من الدعم الأميركي والأوروبي، والفوضى على الساحة السورية لإيجاد مناطق آمنة لكوادره الأتراك والإيرانيين ومعسكرات تدريب لمسلحيه، وتجنيد المزيد من رجال وشباب المناطق التي يسطر عليها، بحجة الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقد يحتاج الحزب أولئك المقاتلين في معركة الحدود مع تركيا، لتوسيع الجبهة البرية، مستفيداً من الحدود الطويلة المترامية بين سوريا وتركيا.
خسارة حزب “الاتحاد الديموقراطي” مدينة عفرين، ثالث كانتونات “الإدارة الذاتية” التي أسسها في العام 2014، ينذر بتلاشي حُلُم إقامة دولة “روج آفا” أو “غرب كردستان”، لكنّ ذلك لا ينسف مشروع “الإتحاد” كلياً طالما ظلّ مسيطراً على أرياف الرقة والحسكة وديرالزور.
ترامب يؤجل خطط الإنسحاب من سوريا 6 أشهر
نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية عن مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طالب بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الإنتخابات الفرعية للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد المسؤولون، الخميس، أن ترامب لم يصدر بعد أمراً رسمياً بخصوص سحب القوات، ولم يقدم جدولاً زمنياً لعملية الانسحاب للرأي العام، غير أنهم أكدوا أن ترامب طلب انسحاب القوات قبل انتخابات الكونغرس، أي خلال أقل من 6 أشهر، مشيرين إلى أن “صبر ترامب بدأ ينفد”.
وأشارت الوكالة إلى أن ترامب لم يجد من يدعم قراره في الإدارة الأميركية بخصوص عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، موضحةً أن قادة البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية “يخشون من فراغ السلطة في سوريا في حال تم التسرع في سحب الجنود الأميركيين”.
وكان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم “داعش” في سوريا تقترب من نهايتها سريعاً حيث أصبح التنظيم مدمراً بالكامل تقريباً. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بالقضاء على ما تبقى من وجود محدود لـ”داعش” في سوريا.
وأضاف البيان الذي نُشر غداة اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ومجلس الأمن القومي الأميركي “سنستمر في التشاور مع حلفائنا وأصدقائنا بشأن المستقبل”، علماً أن ترامب وافق خلال الإجتماع على عدم سحب فوري للجنود الأميركيين لكنه أكد أنه لا يريد التزاماً طويل الأمد.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الهدف من بقاء قوات بلادها في سوريا كان إنهاء تنظيم “داعش” الإرهابي. وأضافت “أحرزنا تقدماً كبيراً في طريق تحقيق تلك الغاية، ولذلك لا ضرورة بعد الآن لبقاء عسكريينا هناك، الآن سيكون الهدف هو نقل المهام إلى القوات المحلية”.
وأشارت ساندرز، إلى أن بلادها ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة. وشددت على ضرورة عدم انتظار أي إعلان من قبل ترامب، بخصوص جدول زمني للإنسحاب من سوريا، وأن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تلك الترتيبات.
وتابعت ساندرز أن بلدان المنطقة تعرضت لأضرار بسبب نشاط “داعش”، مضيفةً “لذلك فإن الرئيس يريد من دول المنطقة القيام بجهود أكبر”.
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه قد “آن أوان انسحاب القوات الأميركية من سوريا”، معتبراً أن تكلفة البقاء في سوريا مرتفعة، وأن دول آخرى هي من تستفيد منها، مطالباً السعودية بتحمّل تكاليف بقاء القوات الأميركية في سوريا.
“التعفيش” باسم “النمر”.. والنظام عاجز عن ضبطه
المناشدة الخجولة التي عبر عنها أحد السوريين الموالين للنظام، تخفي كماً كبيراً من الاستياء في صفوف بيئة النظام من التعفيش الذي انفجر أخيراً، مع السيطرة على الغوطة الشرقية، وبات سوقاً في “ضاحية الاسد” للمسروقات من بيوت المهجرين الى الشمال.
ضخامة الحدث، ووقاحته في الوقت نفسه، أخرجت بيئة النظام عن صمتها، واتجهت الى الرئيس السوري مباشرة للتدخل، رافضة ذرائع السارقين من القوات النظامية والميليشيات الموالية التي تقول انها من “قوات النمر”.
ويستند انكار هذه الذريعة، أو عدم تصديقها، على خلفية القتال نفسه في الغوطة الشرقية التي قادها النمر، أو العميد سهيل الحسن، فيتساءلون: “هل يمكن لمن ضحى بدمه أن يسرق بيوت الناس؟”
في الواقع هو ليس انكاراً، بقدر ما هو تجنب للاصطدام برجل بات رمزاً للبطش في سوريا، وتتحلق حوله حاشية لا تزال مسكونة بوهم القوة و”الانتصار” على محاصري الغوطة. وهو، إذ يناشدون الاسد نفسه، فإنهم يلجؤون الى من يتوهمون أنه باستطاعته ايقاف النمر عند حدوده، أو ضبط رجاله، وإعادتهم الى جبهات القتال.
وضاحية الاسد، باتت سوقاً كبيرة للمسروقات، لا تستطيع البيئة الموالية التكيف معها. حجم الانفضاح كبير جداً، ولا يمكن التستر عليه بالقول ان عناصر غير منضبطة قامت به. فقد تم افتتاح سوق جديد مختص ببيع مواد مسروقة (معفشة) من مناطق الغوطة الشرقية التي سيطر عليها النظام مؤخراً. ويمتد السوق من دوار الضاحية حتى مفرق نقليات القدموس كما ينشط يومياً بعد الساعة الثالثة عصر كل يوم.
وأكد ناشطون أن معظم المسروقات الموجودة يتم جلبها من مدينة حرستا، ولم تقتصر السرقات على الكهربائيات وأدوات المطبخ وغرف النوم الموجودة في المنازل، بل شملت أيضاً أسلاك النحاس الموجودة في الكابلات الكهربائية المغذية للمدن والأحياء.
قمة أنقرة الثلاثية:لإعادة إنشاء وإحياء سوريا
أشار البيان المشترك، الصادر عن قمة ثلاثية جمعت الرؤساء رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، وحسن روحاني، الأربعاء، إلى إن الزعماء الثلاثة “يرفضون كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب”.
وأضاف البيان أن القمة التي إنعقدت في العاصمة التركية أنقرة، بحثت التطورات التي شهدتها سوريا منذ القمة الثلاثية الأولى التي انعقدت في العام 2017 في مدينة سوتشي الروسية. و”أعرب الزعماء الثلاثة عن سعادتهم للاسهامات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حل للأزمة في سوريا”.
وأشار البيان إلى أن الزعماء جددوا التزامهم “بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة ترابها وبنيتها غير القائمة على جزء معين”، وعبروا عن إصرارهم على التصدي للأجندات الانفصالية في سوريا. وأكد البيان أن القمة المقبلة ستعقد في طهران، دون تحديد موعد لها.
واعتبر البيان أن “صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والإستقرار في سوريا عبر تسريع عملية جنيف الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سوريا”.
وأضاف البيان أن الزعماء الثلاثة شددوا على مواصلة التعاون الفعال في ما بينهم بهدف “إحراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع”.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد القمة، قال بوتين: إن “المباحثات الثلاثية جرت في جو عملي وبناء. وبحثنا النواحي الرئيسية للوضع في سوريا وتبادلنا الآراء حول الخطوات اللاحقة التي تهدف إلى ضمان تطبيع الأوضاع في هذا البلد لأمد طويل”. وأكد بوتين التزام روسيا وتركيا وإيران بالمساهمة في “تعزيز سيادة وإستقلال وسلامة أراضي سوريا”، قائلاً إن “هذا الموقف المبدئي له أهمية خاصة اليوم على خلفية المحاولات المتزايدة لإشعال الخلافات الأثنية والطائفية في المجتمع السوري، وتقسيم البلاد مع الحفاظ على مخاطر النزاعات في الشرق الأوسط لسنوات طويلة”.
بدوره، قال أردوغان إنه “يتوجب علينا التوصل إلى تسوية في سوريا، لا مجال لتضييع الوقت، الناس يموتون هناك”. وتابع “هدفنا وأملنا في القمّة الثلاثية هو إعادة إنشاء وإحياء سوريا يسودها السلام في أقرب وقت”، داعياً المجتمع الدولي لدعم “الجهود الرامية الى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا”. وأوضح أن “الإتحاد الأوروبي تعهّد بتقديم 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، إلا أنها لم تصل بالكامل إلى مؤسساتنا المعنية.. ونحن عازمون على مواصلة استثماراتنا (لخدمة اللاجئين) حتى وإن لم تصل”. وأضاف أن “تركيا تكفّلت بجميع الإجراءات من أجل توفير كافة احتياجات 160 ألف شخص عادوا إلى جرابلس والراعي والباب”.
وحول عملية “غضن الزيتون” وتطورات الشمال السوري، قال أردوغان “لن نسمح بأن يخيّم الظلام والسوداوية على مستقبل سوريا والمنطقة نتيجة تسلّط عدد من التنظيمات الإرهابية”. وأضاف “وحدة التراب السوري لا غنى عنها بالنسبة لنا، وتركيا على استعداد للعمل مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت، منطقة مؤهلة كي يعيش فيها إخواننا السوريون”.
ورأى أن “أي عقلية لا تقبل بتطابق أهداف “داعش” و “ب ي د/ ي ب ك”، لا يمكنها خدمة السلام الدائم في سوريا”، مؤكدا أنّ “بلاده لن تتوقف حتى يستتب الأمن في جميع المناطق التي يسيطر عليها تنظيم ( ب ي د/ ي ب ك الإرهابي) ، وعلى رأسها منبج”.
وقال روحاني: “الأحداث في عفرين لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم احترام وحدة أراضي سوريا، ويجب تسليم السيطرة على هذه المنطقة للجيش السوري”. وأشار إلى أن “محاولات القوى الأجنبية لتقسيم سوريا مرفوضة”، واصفاً “تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية دون موافقة دمشق بغير القانوني، ودعا لإنهائه”. كما دعا إلى “مواصلة الحرب على الإرهاب في سوريا حتى القضاء على كل الجماعات الإرهابية هناك”.
وكان بوتين قال في وقت مبكر الأربعاء، إن تنظيم “داعش” الإرهابي، رغم هزيمته، “لا يزال قادراً على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم، وشن هجمات كبيرة”. وأكد أنه “في ظل هذه الظروف الراهنة، يجب بحث أشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف بما يسمح بتثبيت النجاح المحرز في مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره”.
وأضاف في برقية ترحيبية بالمشاركين في “مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي”، “من الواضح أن داعش رغم وضعه العسكري المنهار، إلا أنه لا يزال يحتفظ بطاقة تخريبية كبيرة وقدرة على تغيير تكتيكاته سريعاً وشن هجمات في مختلف بلدان المنطقة والعالم، ناهيك عن خطر التنظيمات المتطرفة الأخرى”.
قمة “نواطير” سوريا/ بسام مقداد
في أول تعليق على بيان قمة أنقرة الثلاثية ، بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا ، نقلت نوفوستي عن أحد المحللين الروس قوله ، بأن البيان يشير إلى أن “التوافق الإقليمي” حول سوريا قد تم . إلا أنه يستدرك على الفور ليقول ، بأن ” من المبكر الحديث عن السلام في سوريا ” ، ويعتبر أن البيان المشترك هو بمثابة إشارة إلى الولايات المتحدة ، بأن الدول الإقليمية تؤيد السلام في سوريا ، وعليها أن تأخذ ذلك بالإعتبار ، أو أن “تقترح مشروع سلام آخر” ، أو أن تنسحب من سوريا.
يجمع المعلقون الروس على أن بحث خريطة مناطق النفوذ في سوريا بين الدول الثلاث ، قد شكل الموضوع الرئيسي على جدول أعمال القمة ، تحت عنوان “بحث وضع مناطق خفض التصعيد” ، كما أعلن عشية القمة، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف . فالدول الثلاث هي الرابح الأساسي من ” جميع “الإنتصارات ” ، التي تحققت في سوريا مؤخراً ، وحان الوقت لبحث النتائج ، التي تحققت بعد مرور سنة ، تقريباً ، على اتخاذ “القرار التاريخي” بإنشاء “مناطق خفض التصعيد ، وتقاسم المسؤولية عن مستقبل البلاد” ، حسب صحيفة الكرملين “vzgliad” .
كانت “مناطق خفض التصعيد” تمثل ، بالنسبة للدول الثلاث ، “آلية لشرعنة تواجدها على الأرض السورية ، والمشاركة في الصراع السوري كضمانة لتنفيذ نظام التهدئة” ، على قول كبير اساتذة “مدرسة الإقتصاد العليا” ليونيد إيساييف . لكن هذه المناطق قد فشلت في تأدية وظيفتها ، حسب إيساييف ، وعلى رؤساء الدول الثلاث “اتخاذ قرار بشأن وجودها المقبل” .
ويتفق مع رأي إيساييف هذا معظم المواقع والمعلقين الروس . فقد رأى أحد خبراء “المجلس الروسي للعلاقات الدولية”، أن نظام مناطق خفض التصعيد، “قد سقط” ، وعلى زعماء الترويكا أن يتخذوا “قراراً مبدئياً” بشأن المحاولات التالية لخفض التصعيد .
وتقول في السياق عينه صحيفة الكرملين ، أن من المشكوك به نجاح الأهداف ، التي وضعت “لمناطق خفض التصعيد” في تحسين الوضع الإنساني ، وتشكيل ظروف مؤاتية لتقدم التسوية السياسية للصراع ، على الرغم من مرور سنة ، تقريباُ ، على إعلانها.
إن جميع المناطق، التي أعلن عنها، تقع في أكثر المناطق السورية توتراً. ومشكلتها الأساسية ، حسب الصحيفة ، ليست في تكرار الصدامات المسلحة فيها ، بل في الغياب الواضح للسعي إلى وقف إطلاق النار لدى الأطراف المتصارعة . وأكثر المناطق تفجراً بين المناطق الأربع ، هي منطقة جنوب سوريا ، حيث تتقاطع مصالح عدد كبير جداً من الدول: إسرائيل ، الأردن ، إيران ، روسيا ، الولايات المتحدة ، بحيث أن أقل التغيرات في ميزان القوى ، يمكن أن تؤدي إلى ” مواجهات جدية” .
وفي سياق تعدادها لمساوئ مذكرة إعلان “مناطق خفض التصعيد ” ، تتوقف الصحيفة عند ما ورد في المذكرة من ضرورة “خلق الظروف للتسوية السياسية ” . إلا أن الوثيقة لا تتضمن صياغات ملموسة لكيفية تحقيق هذه التسوية السياسية. وتقول الصحيفة، بأن المجتمع الدولي أجرى ، منذ العام 2012 ، جملة من المفاوضات في إطار منصات مختلفة ، وفي مدن مختلفة (جنيف ، فيينا، أستانة ، سوتشي) ، وبمشاركة مجموعات مختلفة ( موسكو ، الرياض ، القاهرة ، أستانة) ، إلا أنه لم يتوصل إلى أية نتائج جدية . والأمر، على كلٍ، مفهوم : فالصراع السوري الطويل ولَّد أطرافاً كثيرة ، كل منها يتوخى مصالحه الخاصة على طاولة المفاوضات .
وتؤكد الصحيفة ، إن تناقضات الدول الثلاث الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا ، مسؤولة، من ضمن تناقضات اللاعبين الآخرين، عن تسعير الصراع في سوريا. فالحلقة الرئيسية ، التي تجمع هذه البلدان، هي الخلافات مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة، ودفعت الرغبة في خلق توازن مع الأميركيين في المنطقة إلى توحيد جهود هذه الدول . فالمصالح الخارجية بين موسكو وطهران تتطابق ، من حيث وحدة الدولة السورية و المحافظة على النظام . لكن الإختلافات تبرز في النظرة إلى مستقبل دمشق ، ودور ومكان كل مشارك في الصراع السوري . فإذا كانت طهران معنية بالمحافظة على غلبة الأقلية العلوية على الأكثرية السنية ، مما يتيح لها تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط ، فإن روسيا لا يسعها ، على قول الصحيفة ، التخلي عن علاقاتها مع كل دول الشرق الأوسط ، ومعاداة السنة في المنطقة والعالم ككل.
أما مصالح تركيا في سوريا ، فهي غالباً ما تتناقض مع المصالح الروسية والإيرانية ، حسب الصحيفة ، التي تذكر بموقف تركيا من الرئيس الأسد في بداية الصراع ، وموقفها من الأكراد والإحراج الذي تتسبب به لكل من موسكو وطهران ، خاصة في عملية “غصن الزيتون” .
وتخلص الصحيفة إلى القول ، بأن الصراع في سوريا مستمر ، والإستقرار فيها” لن يحل قريباً” ، إذا ما أخذنا بالإعتبار تضارب مصالح اللاعبين الأساسيين وتناقضاتهم، وتؤكد ، أن كل الأمور في هذا الصراع تتولى حلها “المساومة السياسية على طاولة المفاوضات” .
يبدو أن قمة “ترويكا الشرق الأوسط الكبرى” ، كما يسميها إعلام الكرملين ، قد عُقدت نتيجة اقتناع الدول الثلاث، بأن وقت “القطاف” قد حان في سوريا ، في ظل “انتصاراتها” التي حققها كل طرف على جبهته، وفي ظل تخاذل الغرب وأحاديث ترامب عن قرب انسحابه من سوريا . ولهذا توافقوا جميعاً على إعادة البحث في خريطة توزع مناطق النفوذ، التي رسموها في أيار/مايو السنة الماضية ، وأطلقوا عليها تسمية “مناطق خفض التصعيد”، في محاولة لفرض واقع سياسي في سوريا يضمن تثبيت هذه المناطق في حدودها الراهنة ، أو توسيعها إذا أمكن ذلك . والبلدان الثلاثة معنية ، على قول أحد المواقع الروسية ، ليس فقط بإعادة البحث في المناطق المذكورة ، بل أيضاً بقضايا إعادة إعمار سوريا ، التي تتطلب مليارات الدولارات غير المتوفرة لدى البلدان الثلاثة ، مما يدفعها للبحث عنها لدى بلدان أخرى ، على قول الموقع المذكور.
ويشبه وضع البلدان الثلاثة في بحثها عن “السلام” في سوريا وإعادة إعمارها ، وضع نواطير الأملاك العامة أو الخاصة، التي يعيثون فساداً في نهبها وتدميرها ، وما أن يحين وقت الحساب ، حتى يبدأون بالصراخ وطلب العون والمساعدة ، واتهام الآخرين ، بمن فيهم أصحاب الأملاك أنفسهم ، بتدمير ونهب ملكياتهم .
المدن
تعزيزات لقوات النظام جنوب دمشق تمهيداً لهجوم ضد داعش
أ. ف. ب.
بيروت: تحشد قوات النظام السوري منذ أيام قرب الأحياء التي يتواجد فيها تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق تمهيداً لعملية عسكرية تمكنها من بسط سيطرتها على كامل العاصمة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2015 على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك الفلسطيني، فضلاً عن أجزاء من حيي الحجر الأسود والتضامن قربه. كما تمكن الشهر الماضي من السيطرة على حي القدم المحاذي، مستغلاً انشغال قوات النظام بمعارك الغوطة الشرقية.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن “تستمر منذ يوم الأحد التعزيزات العسكرية لقوات النظام والمقاتلين الموالين لها خصوصاً من الفلسطينيين، تمهيداً لعملية عسكرية تنهي وجود تنظيم الدولة الإسلامية في العاصمة”. وأوضح ان التعزيزات قائمة من داخل العاصمة وخارجها.
ومن شأن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من تلك الأحياء أن يتيح للجيش السوري بسط سيطرته على كامل العاصمة للمرة الأولى منذ العام 2012.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية المقربة من الحكومة عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “المؤشرات الحالية تدل على أن التعامل مع ملف إنهاء داعش في المناطق التي يسيطر عليها، سيتم من خلال الحسم العسكري”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن “المقاتلين الفلسطينيين سيكونون في مقدمة أي هجوم عسكري ضد مخيم اليرموك”.
ويعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا. وكان يأوي قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون، فيما يعيش فيه اليوم بضعة آلاف فقط.
وشهد المخيم في العام 2012 معارك ضارية بين فصائل معارضة وقوات النظام، انقسمت المجموعات الفلسطينية بينها. وأدت المعارك إلى موجة نزوح ضخمة، وانتشرت وقتها صور تظهر حشودا كبيرة تخرج سيراً على الأقدام بين الأبنية المدمرة، قبل أن تفرض قوات النظام حصاراً محكماً على المخيم.
في العام 2015، شنّ تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً واسعاً على المخيم، وطرد الفصائل المعارضة وأحكم سيطرته على الجزء الأكبر منه، فيما سيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وقتها) على أجزاء أخرى.
ويقدر المرصد السوري بالمئات أعداد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق. وانسحب مقاتلو هيئة تحرير الشام من اليرموك في اطار اتفاقات الإجلاء خلال الأسبوعين الأخيرين من الغوطة الشرقية المحاذية.
وبعد حصار خانق استمر اكثر من خمس سنوات، وإثر هجوم جوي عنيف بدأته في 18 فبراير، ضيّقت القوات الحكومية تدريجياً الخناق على الفصائل المعارضة، لتدخل كل منها في مفاوضات مع روسيا أدت إلى إجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين خلال أسبوعين.
ويستمر الخميس خروج مقاتلين من فصيل جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة.
وخرج مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 635 مقاتلاً من الفصيل المعارض وأفراد من عائلاتهم باتجاه منطقة جرابلس، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال البلاد.
إرجاء الانسحاب الأميركي من سوريا يخلط الأوراق
قمة أنقرة ترفض أي «وقائع جديدة»… والنظام يستعجل «تنظيم» مناطق المهجرين
واشنطن: هبة القدسي- أنقرة: سعيد عبد الرازق- باريس: ميشال أبونجم – موسكو: رائد جبر
وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس على إبقاء قواته في سوريا لفترة غير محددة، وتراجع عن قرار بانسحاب سريع، بعد اجتماعه مع فريق الأمن القومي الليلة قبل الماضية، ما خلط الأوراق وترك آثاره على القمة الروسية – التركية – الإيرانية في أنقرة أمس. وإذ اتصل ترمب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تكتمت باريس على تحرك قواتها الخاصة في شمال سوريا رغم ما تردد عن تحريكها وحدات إلى مدينة منبج التي تهدّد تركيا باجتياحها.
في غضون ذلك، اتفق رؤساء تركيا وروسيا وإيران على تسريع الجهود لضمان الهدوء على الأرض في سوريا، ورفضوا في بيان مشترك «خلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب»، في إشارة إلى الموقف الأميركي. وأبدت موسكو ارتياحاً واسعاً لنتائج القمة، واعتبرت أوساط أنها «وجهت رسائل واضحة إلى واشنطن»، ووضعت رؤية تعزز دور البلدان الثلاثة في سوريا.
من جهة أخرى، اجتمعت حكومة النظام برئاسة عماد خميس في مقر محافظة ريف دمشق، وناقشت إقامة منطقة تنظيمية جديدة وإزالة المناطق التي هجر منها أهلها في ريف العاصمة، ما اعتبره معارضون «تغييرا ديموغرافيا» واستعجالاً لـ«تنظيم مناطق المهجرين».
ترمب يوافق على بقاء القوات الأميركية شرق سوريا
مايك بومبيو وجيمس ماتيس أقنعا ترمب بـ«عدم المغامرة بانسحاب سريع»
واشنطن: هبة القدسي
وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبقاء القوات الأميركية شرق سوريا لفترة غير محددة المدة، وتراجع عن قرار بخروج سريع من سوريا، بعد اجتماعه مساء أول من أمس مع مسؤولي فريق الأمن القومي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن المهمة العسكرية للقضاء على «داعش» أوشكت على الانتهاء بسرعة، حيث تم تدمير «داعش» بالكامل تقريبا. وقال البيان: «تبقى الولايات المتحدة وشركاؤنا ملتزمين بالقضاء على الوجود الصغير لـ(داعش) في سوريا، الذي لم تقم قواتنا باستئصاله، وسنواصل التشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطط المستقبلية». وأضاف: «نحن نتوقع من دول المنطقة وخارجها بالإضافة إلى الأمم المتحدة، العمل من أجل السلام، وضمان عدم عودة (داعش) إلى الظهور من جديد».
وكان مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، قد أوضح للصحافيين صباح أمس، أن البيت الأبيض اتخذ قرارا حول وضع القوات الأميركية في سوريا. واجتمع مجلس الأمن القومي مساء الثلاثاء لمناقشة سوريا، ومصير 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية التي قرر ترمب قطعها، وهي الأموال التي تنفقها الخارجية الأميركية على بناء البنية التحتية لسوريا، وبناء شبكات الكهرباء والمياه والطرق.
وقد شارك في الاجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) المعين مايك بومبيو، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الخارجية. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن بومبيو نصح بشدة بعدم الانسحاب السريع من سوريا، واتفق معه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وغيره من كبار المسؤولين الذين أكدوا أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا يعني المغامرة بخسارة المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في قتال «داعش». وقال ماتيس إن البنتاغون يعمل على خفض القوات الأميركية في سوريا، وسيواصل القيام بذلك. وأشارت المصادر إلى أن ترمب لم يكن متحمسا لإبقاء القوات الأميركية؛ لكنه وافق على إعطاء فترة من الوقت للجهود الأميركية في سوريا، دون تحديد موعد لرحيل القوات الأميركية.
وأبدى ترمب موافقته المبدئية على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، على أن تقوم دول أخرى بالمنطقة في المساعدة في ضمان هزيمة «داعش»، وتمويل برامج إعادة الأعمار وتحقيق الاستقرار. وشدد ترمب على ضرورة رحيل القوات الأميركية في أقرب فرصة من سوريا، دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وأوضحت المصادر أن الرئيس ترمب تحدث مع عدد من الزعماء بالمنطقة لحثهم على المساهمة بمبلغ 4 مليارات دولار، لإعادة الأعمار في سوريا، وأنه ينتظر الرد.
وقد أثار الرئيس ترمب كثيرا من الجدل، حينما صرح يوم الخميس الماضي بأنه يتوقع رحيل القوات الأميركية من سوريا بسرعة كبيرة. وقال إن المهمة الأساسية كانت هزيمة «داعش»، وقد حققنا هذه المهمة. وفي مؤتمر صحافي مع رؤساء دول البلطيق مساء الثلاثاء، قال ترمب: «في سوريا كانت مهمتنا الأساسية التخلص من (داعش)، وقد أكملنا هذه المهمة، وسنتخذ قرارا سريعا بالتنسيق مع الدول الأخرى في المنطقة بشأن ما سنفعله». وأضاف ترمب: «هذه المهمة مكلفة للغاية لبلدنا، وعلى الدول الأخرى أن تساعدنا».
وقد تحدث الرئيس ترمب هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح أمس. وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب، إن الحديث دار حول زيارة ماكرون المرتقبة إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري. وناقش الرئيسان الالتزامات لتأكيد هزيمة شاملة لـ«داعش». ومع ذلك، فإن قرار ترمب بالانسحاب من سوريا يتعارض مع وجهات نظر كبار مستشاريه الذين يتخوفون من أن رحيل القوات الأميركية من سوريا سيخلف فراغا تستغله إيران وروسيا.
ويوجد نحو 2000 جندي أميركي في سوريا، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة التي تقوم بتدريب القوات الكردية وعناصر المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة لخوض المعارك ضد «داعش».
مرسوم الملكية بسوريا.. آلية تنظيم أم قانون مصادرة؟
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يدعو في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوما فقط، مما أثار المخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمصادرة أملاك المهجّرين.
ويهدف القانون إلى تنظيم المناطق العشوائية، ولكن حقوقيين سوريين ربطوا تقييد المدة الزمنية لإثبات الملكية بالسعي لحرمان الكثير من المهجرين واللاجئين من أملاكهم، وخصوصا أن معظمهم مطلوب للجهات الأمنية.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة وقف تنفيذ هذا القانون، معتبرين أن تطبيقه يحتاج إلى بيئة آمنة تضمن عودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم لممارسة حقوقهم، وطالبوا بالتريث في إصدار مثل هذه القوانين إلى ما بعد حل سياسي في البلاد، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
ولم يدع القانون بصراحة إلى نزع ملكية المهجرين، لكن هناك عوامل هامة قد تفضي في النهاية إلى نزعها نظرا لتعذر إثباتها.
ومن هذه العوامل تقييد مدة الإثبات بثلاثين يوما وهي فترة قصيرة جدا، وكون معظم المهجرين مطلوبين لأجهزة الأمن، وقد لا يجرؤ أقاربهم أو وكلاؤهم على القيام بمهمة إثبات الملكية.
وهناك أيضا مخاوف من تحول الوحدات التنظيمية إلى جهات وصاية، قد تؤدي قراراتها إلى تغيير في الملكية.
يُشار إلى أن ملايين المواطنين غادروا البلاد هربا من الحرب التي أعقبت اندلاع الثورة عام 2011، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا، يخشى المراقبون من أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وقد شهدت سوريا عمليات إجلاء وتهجير عديدة من معاقل المعارضة بعد تعرضها لحصار طويل فرضته قوات النظام، واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان “الرحيل أو الموت” أن إرغام السكان على الرحيل بموجب اتفاقات توصل لها النظام مع المعاضة يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.
المصدر : الجزيرة
الائتلاف الوطني السوري المعارض يخاطب الجامعة العربية عن عمليات “التهجير القسري”
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 4 أبريل 2018
إستانبول- وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بشأن “سلسلة عمليات التهجير القسري التي قام بها نظام الأسد بحق السكان في مختلف المناطق وآخرها في الغوطة الشرقية”.
وحسب رئيس الائتلاف الوطني، فإن “جرائم الحرب لم تتوقف في سورية، مديناً بأشد العبارات انتهاج نظام الأسد وحلفائه أساليب لا تراعي حقوق الإنسان منها القتل والتجويع والتعذيب في سبيل القضاء على ثورة الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة”.
وعبّر مصطفى في الرسالة “عن قلقه البالغ من الأوضاع الصعبة والغامضة المحيطة بوضع مدينة إدلب التي باتت وجهة لكل المهجرين من مختلف المناطق، ولفت إلى أن مدينة إدلب وريفها تضم حالياً أكثر من مليوني مدني”، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أن “الغوطة الشرقية تعرضت لأكبر عمليات التهجير القسري بعد هجمة عسكرية وحشية قادها نظام الأسد وروسيا واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، مشيراً إلى أن المهجرين تعرضوا للقمع والجوع والإذلال من عناصر النظام”. وذكر مصطفى في رسالته أن “الأوضاع في محافظة إدلب إلى وصت حدود غير محتملة، وقال: “المنازل ومراكز الإيواء الجماعية تكتظ بالعائلات، وهناك نقص حاد في الطعام والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى شح شديد في الخدمات الصحية والطبية”.
وشدّد مصطفى على أن” معاناة السوريين مستمرة، والأوضاع على الأرض أصبحت كارثية بسبب فشل المجتمع الدولي في وقف الأمواج المتتالية من جرائم التهجير القسري، والعجز عن حماية المدنيين في بيوتهم، وعن تطبيق قرارات مجلس الأمن التي طالبت بوقف جميع الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات، مرة بعد مرة.”
ولفت إلى أن “الحكومة السورية المؤقتة”، الذراع التنفيذي للائتلاف، “وضعت دراسة إحصائية حول المهجرين قسرياً، و قائمة بالاحتياجات العاجلة التي يجب أن تتوفر في مراكز إيواء واستقبال النازحين”، داعياً إلى”اتخاذ إجراءات عاجلة تساهم في توفير المساعدات الإنسانية والطبية وفي ضمان وصولها إلى مراكز استقبال المهجرين في إدلب عبر الحكومة المؤقتة”.
