أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الخميس 06 آب 2015

إيران ستقدم خطة للسلام في سورية إلى الأمم المتحدة

دبي – رويترز

قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم (الأربعاء) إن إيران ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للسلام في سورية، حيث تسببت الحرب في كارثة إنسانية وسمحت لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بالسيطرة على أراضٍ واسعة.

وتستضيف إيران الحليف الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد مسؤولين من سورية وروسيا هذا الأسبوع لمناقشة حل الصراع وراح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص.

وترتكز الخطة الإيرانية على مبادرة من أربع نقاط قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للأمم المتحدة في العام الماضي، وهي: الوقف الفوري لإطلاق النار، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وجود حماية دستورية للمراقبين وإجراء انتخابات تحت إشراف.

ونقلت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» أن إيران «ستقدم الخطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق».

 

طهران تسوّق «مبادرة» لحل الأزمة السورية تركز على المصالحة ومواجهة الإرهاب

طهران – محمد صالح صدقيان < لندن، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب –

دخلت سلطنة عمان علی خط تسوية الأزمة السورية في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الى مسقط بعد زيارته الى طهران، وذلك بناء علی دعوة موجهة من نظيره العماني يوسف بن علوي، في وقت اقترحت ايران مبادرة جديدة في ضوء اللقاء الوزاري الأميركي – السعودي – الروسي في الدوحة تبدأ بـ «وقف فوري لإطلاق النار» وتعديل الدستور السوري لحماية الأقليات وصولاً الى انتخابات تجري بإشراف مراقبين دوليين.

وأوقفت «حركة احرار الشام الإسلامية» مفاوضاتها مع وفد ايراني في شأن مدينة الزبداني بسبب «اصرار ايران على إلغاء الوجود السني من المدينة»، فيما افيد بحصول «استنفار في القرى العلوية» في ريف اللاذقية بعد وصول مقاتلي المعارضة الى تخوم غرفة عمليات القوات النظامية و «حزب الله» في ريف حماة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه المعلم في طهران امس استمرار دعم النظام السوري «في مواجهة الحركات الإرهابية»، فيما اكد امين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني دعم الحوار السوري لـ «التوصل الی وقف اطلاق النار وإجراء المصالحة الوطنية التي تصب في مصلحة الشعب السوري»، لكنه حذر من «اي تدخل عسکري للدول الأجنبية في ازمة سورية باعتباره امراً غير مقبول وسيؤدي الی تفاقم الأزمة وتوسيع رقعة الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة».

ولم يعقد المعلم مؤتمراً صحافياً مع نظيره الإيراني بعد انتهاء المحادثات كما جرت العادة، لكن مصادر وزارة الخارجية ذكرت ان اجتماعات ثنائية وثلاثية تمت بين معاوني وزراء روسيا وإيران، اضافة الی المعلم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية ان طهران تجري مشاورات مع معاون وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والمعلم «استناداً إلى نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الدوحة الإثنين الماضي بين وزراء الخارجية الأميركي والروسي والسعودي قبل ان تقوم بتعديل مبادرتها التي طرحتها في شأن اجراء المصالحة في سورية وعودة الأمن والاستقرار فيها».

وكانت وكالة «ارنا» الإيرانية الرسمية افادت بأن المبادرة تتضمن اربعة بنود، هي: «وقف فوري لإطلاق النار وتشکيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية ثم إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين». وقال معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ان الخطة ستقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق»، علماً ان بوغدانوف أطلع الجانبين السوري والإيراني على نتائج لقاء الدوحة و»الخطوات التي تنوي روسيا المشاركة بها مع الولايات المتحدة».

وقال نائب رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هشام مروة أمس: «تلقى رئيس الائتلاف خالد خوجة دعوة مطلع الشهر الحالي للقاء لافروف في موسكو، ووافق الائتلاف على تلبيتها لكن موعد الزيارة النهائي لم يحدد بعد». وأكد «الائتلاف» في بيان رداً على المبادرة الإيرانية «تمسكه الثابت بحل سياسي يستند الى مرجعية جنيف (…) لناحية تشكيل هيئة حكم انتقالي تدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة».

وأعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» ان المفاوضات مع الجانب الإيراني الجارية في تركيا في شأن مدينة الزبداني في شمال غربي دمشق التي تتعرض لهجوم من قوات النظام و «حزب الله» منذ بداية الشهر الماضي، توقفت بسبب إصرار طهران على «تفريغ المدينة من أهلها»، محذرة من مشروع إيراني لـ «إلغاء الوجود السنّي» وتغيير ديموغرافيا بعض المناطق قرب دمشق.

ميدانياً، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: باتت فصائل اسلامية معارضة على بعد اقل من كيلومترين عن مركز قيادة حيوي لعمليات قوات النظام وحزب الله في قرية جورين في محافظة حماة وسط البلاد، لافتاً الى مقتل 40 من الجانبين.

وتقع جورين على تلة مرتفعة في محافظة حماة تشرف على منطقة سهل الغاب حيث تدور معارك منذ ايام بين قوات النظام والفصائل المعارضة. وتتخذ قوات النظام مدعومة بمقاتلين ايرانيين و «حزب الله» من القرية مركزاً لقيادة العمليات العسكرية في سهل الغاب. وقال مصدر عسكري ميداني لوكالة «فرانس برس»: «اذا سقطت جورين تسقط منطقة سهل الغاب كلها وتصبح محافظة اللاذقية مهددة»، وهي معقل الطائفة العلوية.

 

تركيا: انطلاق معركة شاملة ضد «داعش» قريباً

اسطنبول – رويترز

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم، أن مقاتلات وطائرات أميركية من دون طيار ستصل قريباً إلى قواعد جوية تركية، موضحاً أن معركة شاملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ستنطلق قريباً.

وكانت تركيا وافقت رسمياً نهاية الشهر الماضي على استخدام الطائرات الأميركية وطائرات التحالف لقواعدها الجوية في قتال التنظيم.

وقال تشاووش أوغلو: «في إطار اتفاقنا مع الولايات المتحدة، حققنا تقدماً في ما يتعلق بفتح قواعدنا، لا سيما قاعدة أنجرليك».

وأضاف خلال زيارة إلى ماليزيا: «ستصل طائرات أميركية وطائرات أميركية من دون طيار، وسنشن قريباً معركة شاملة ضد الدولة الإسلامية سوياً».

 

إيران تدعو إلى «تعزيز العلاقات» مع تركيا لمكافحة الإرهاب

طهران – أ ف ب

أفادت «وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية» (إيرنا) اليوم (الخميس)، ان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا إلى «تعاون أكبر» مع أنقرة في مكافحة التنظيمات المتطرفة، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

وقال روحاني إن «ايران وتركيا وقفتا في ظروف عصيبة جداً جنباً إلى جنب، وفي الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة حالياً، يجب أن نتعاون معاً لحل قضايا المنطقة»، داعياً إلى «تعزيز وتمتين العلاقات» بين البلدين.

من جهته، دعا اردوغان إلى «التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف، خصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي».

وأكد، بحسب وكالة «ايرنا»، ان التعاون بين البلدين «يكتسب أهمية كبيرة في مواجهة هذه المجموعات الإرهابية»، محذراً من أن «داعش» يشكل «خطراً على العالم الاسلامي».

وتعارض تركيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد وترفض أي تعاون معه، في حين تعتبر إيران حليفتها الرئيس في المنطقة.

وطالبت إيران في نهاية تموز (يوليو) بـ «السيادة الوطنية» للدول في مكافحة الإرهاب، بعدما شنت تركيا عمليات قصف ضد أهداف للتنظيم المتطرف في سورية، والقواعد الخلفية لمتمردي حزب «العمال الكردستاني» شمال العراق.

 

تركيا لحرب واسعة على “داعش” كيري ولافروف لا يتّفقان على نهج

المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)

بعد اسبوعين من بدء غارات جوية على مواقع للاكراد في شمال العراق في سياق ما سمته “حربا على الارهاب”، اعلنت تركيا انها ستطلق قريبا هجوما “واسع النطاق” ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في شمال سوريا، واختارت القائد السابق لجيش البر الجنرال خلوصي اكار المعروف بتشدده حيال التنظيمين رئيساً جديداً للاركان . واغارت طائرة اميركية من دون طيار على هدف لـ”الدولة الاسلامية” في المنطقة التي يسيطر عليها الجهاديون في شمال سوريا. وهي الغارة الاولى لطائرة اميركية أقلعت من قاعدة انجرليك الجوية في جنوب تركيا.

 

الخطة الايرانية

في غضون ذلك، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن إيران ستقدم إلى الأمم المتحدة قريبا خطة للسلام في سوريا.

ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للانباء “ارنا” ان “الخطة ستقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق”.

وترتكز الخطة الإيرانية على مبادرة من أربع نقاط قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى الأمم المتحدة العام الماضي، وهي: الوقف الفوري للنار وتأليف حكومة وحدة وطنية وايجاد حماية دستورية للأقليات وإجراء انتخابات في إشراف دولي.

 

كيري ولافروف

وفي كوالالمبور، أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع للمرة الثانية في غضون أيام مع نظيره الأميركي جون كيري على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، إن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من التوصل الى نهج مشترك للتصدي لـ”داعش”. بيد انه اضاف أنه وكيري اتفقا على أن يستمر المسؤولون الروس والأميركيون في العمل على إيجاد استراتيجية مشتركة لمقاتلة التنظيم المتشدد.

وقال: “لا نهج مشتركا في الوقت الحاضر للقيام بذلك تحديدا في ظل المواجهة بين مختلف الأطراف على الأرض بما في ذلك وحدات المعارضة السورية المسلحة”.

وشكك مسؤول غربي في موسكو في أن تؤتى المبادرة الديبلوماسية الروسية ثمارها. ورأى أن “هذه محاولة جديدة في مسعى روسيا لإضفاء الشرعية على (الرئيس السوري بشار) الأسد في عيون المجتمع الدولي باستخدام تهديد الدولة الإسلامية… وسيحقق (الروس) نجاحا حينما يشركون السعوديين في التعامل مع دمشق… لكن السعوديين لن ينخدعوا بهذا وأي تغيير حقيقي في الموقف لن يكون إلا بالتنسيق مع واشنطن حيث ستتغير الإدارة الأميركية قريبا ولن يصدر الرئيس الاميركي باراك أوباما قرارا كبيرا وهو في طريقه الى خارج مقعد الرئاسة”.

 

إيران أكّدت دعمها التوصّل إلى حلّ سياسي في سوريا المعارضة تتقدّم نحو مركز قيادة لعمليات النظام في حماه

المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ، روسيا اليوم)

أكدت طهران دعمها الحلول السياسية السلمية لأزمات الشرق الأوسط بما في ذلك الصراع في سوريا، وقت تمكنت مجموعة من الفصائل الاسلامية والمقاتلة من التقدم نحو مركز حيوي لقيادة عمليات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في وسط سوريا.

 

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان، في تصريحات بثتها قناة “برس تي في” الإيرانية، إن “إيران ستستمر في دعمها القوي لحلفائها وأصدقائها في منطقة الشرق الأوسط”، مبرزاً في الوقت نفسه الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف للمنطقة.

وأشار عبداللهيان إلى محادثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف في طهران، مؤكداً سعي بلاده الى تسوية الأزمات الحالية في المنطقة من طريق الحلول السياسية التي قدمت مقترحات لها لصراعي اليمن وسوريا.

 

المعلم

وصرّح المعلم عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني في طهران بأن دمشق تؤيد أي جهد لمحاربة تنظيم “داعش”، شرط التنسيق والتشاور مع حكومتها، لافتاً الى أن تجاهل هذا الشرط هو خرق للسيادة السورية.

وقال: “إنه ليس هناك في سوريا معارضة معتدلة ومعارضة غير معتدلة… كل من يحمل السلاح ضد الدولة هو إرهابي”. وأضاف أن الولايات المتحدة اتصلت بسوريا قبل إدخال المجموعة المعارضة “الفرقة 30” التي أشرفت على تدريبها في تركيا، وأبلغتها أن هذه المجموعة موجهة لمحاربة “داعش وليس الجيش السوري”.

ودعا إلى تسخير مزيد من الجهود لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وإلى ممارسة الضغوط على الدول الداعمة والممولة له.

 

ظريف

أما وزير الخارجية الإيراني، فتحدث عن استمرار دعم بلاده لسوريا في محاربة الإرهاب، مشدداً على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يقرره الشعب السوري من دون أي تدخل خارجي. ودعا إلى استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 

الوضع الميداني

في غضون ذلك، أفاد مدير “المرصد السوري لحقوق الانسان” رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له ان “فصائل اسلامية ومقاتلة في صفوفها مقاتلون من آسيا الوسطى وشيشانيون بالاضافة الى مقاتلي جبهة النصرة (ذراع تنظيم “القاعدة” في سوريا)، باتت على بعد أقل من كيلومترين من مركز قيادة حيوي لعمليات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية جورين” في محافظة حماه بوسط

البلاد.

وأعلن “سيطرة مقاتلي الفصائل على بلدة البحصة التي تبعد أقل من كيلومترين عن جورين”، ومقتل 17 شخصاً في صفوف المسلحين المحليين الموالين في مقابل 19 قتيلا في صفوف الفصائل بينهم اجانب خلال اشتباكات عنيفة بين الطرفين في البلدة. كما قتل خمسة مدنيين نتيجة قصف مدفعي مصدره مواقع الفصائل.

وتقع جورين على تلة مرتفعة في محافظة حماه تشرف على منطقة سهل الغاب حيث تدور معارك منذ أيام بين قوات النظام والفصائل الاسلامية والمقاتلة.

ورأى مصدر عسكري ميداني أنه: “اذا سقطت جورين تسقط منطقة سهل الغاب كلها وتصبح محافظة اللاذقية مهددة”، وهي معقل الطائفة العلوية في سوريا. وأوضح ان “الاستنفار قائم في كل القرى (العلوية) المجاورة وكل من يحمل السلاح في بلدات عين الكروم وسلهب ومحردة ونهر البارد وشطحة توجه نحو جورين”، مضيفاً ان “هدف المسلحين الوصول إلى الساحل من جهة الشرق”. وقال: “يقاتل الى جانب قوات النظام مئة عنصر من حزب الله اللبناني بالاضافة الى القوات الموالية لها ومقاتلين شيعة افغان وايرانيين”. ولاحظ انها “ستكون معركة وجودية بالنسبة الى العلويين”، وان ثمة معلومات عن “توجيه نداءات الى الشبان العلويين لحمل السلاح والدفاع عن محيط قرية جورين”.

 

الزبداني

وعلى جبهة أخرى، قالت “حركة أحرار الشام” السورية التي تنتمي الى فصائل المعارضة الإسلامية المسلحة إنها كانت تجري محادثات مع وفد إيراني تتعلق بمدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي، لكن المحادثات توقفت.

واذا صح إجراء مثل هذه المحادثات فسيكون ذلك أمراً غير مألوف بين الحركة السنية وإيران الشيعية.

وجاء في بيان للجماعة: “توقفت المفاوضات مع الوفد الإيراني نظراً لإصرارهم على تفريغ الزبداني من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى”.

وتزامن ذلك مع اعلان وسائل الاعلام السورية الرسمية تقدم الجيش النظامي ومقاتلي “حزب الله” في الزبداني من محاورعدة.

 

حمّى مبادرات روسية ـ إيرانية تقود المعلّم إلى عُمان

هل أينعت ثمار التسوية النووية.. سورياً؟

محمد بلوط

حمّى مبادرات ديبلوماسية على المسار السوري. الانتعاش المباغت في طرح المبادرات، تحول إلى شبه سباق بين الايرانيين، الذين طرحوا مبادرة «معدلة» من أربعة بنود، والروس، الذين باتوا يملكون تفويضاً أميركياً واضحاً في اختبار العودة إلى عملية سياسية، بدءًا من «موسكو 3».

وتحاول المبادرة الايرانية، في سياق اختبار مفاعيل الاتفاق النووي، إعادة إيران لاعباً إقليمياً قوياً، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وخلال الساعات الماضية تحولت طهران إلى موعد سوري، حضر إليه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، للقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف، فيما كان المشرف على الملف السوري في الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يلتقي مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووصلت حمى المبادرات إلى سلطنة عُمان. فسجل العُمانيون خرقاً في الاتجاه السوري، بدعوتهم وزير الخارجية وليد المعلم إلى لقاء في مسقط، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقاطع سوريا. ولم يرشح عن الدعوة ما يؤكد حتى الآن أنها قد جاءت، بحسب مصادر سورية، في إطار قناة اتصال سوري سعودي، تحاول الديبلوماسية العُمانية النشطة تفعيلها واستقبالها في عاصمتها من أجل تحويل اللقاء بين رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى منصة حوار في الظل.

ويعزو مسؤول سوري التفويض الاميركي لروسيا، إلى مكالمة قال إن الرئيس بوتين أجراها مع الرئيس الاميركي باراك أوباما. وكان بوتين قد قال لوفد سوري التقاه في حزيران الماضي، وسأله عن المفاوضات مع الاميركيين بشأن سوريا، إن أوباما بعد عرض للأوضاع في سوريا طالبه ببديل من الرئيس السوري بشار الاسد للذهاب معاً نحو تسوية، فسأله بوتين عما إذا كان الاميركيون يملكون بديلا من الرئيس السوري، ولم يأت أي جواب، وهو ما يعتبره الروس تسليماً بوجهة نظرهم.

وفي لعبة الأمم، كان الروس أنفسهم قد فوّضوا الاميركيين قبل عام ونصف أمر مؤتمري «جنيف 1» و«جنيف 2»، وتنظيم وفد المعارضة، إلى أن باءت هذه الجهود بالفشل. وكان ديبلوماسي أميركي قريب من الملف السوري قد قال لـ«السفير»: «اننا نتفق مع الروس على محاولة إحياء عملية جنيف، وتحت إدارتهم».

أما المبادرة الايرانية فتبدو مفاجئة نسبيا، خصوصا أنها تلي محاولة التواصل السعودية – السورية عبر القناة الروسية من أجل تشكيل تحالف ضد الارهاب. وتتضمن المبادرة أربعة بنود هي وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة كتابة الدستور السوري وإجراء انتخابات تشريعية، وقد تتضمن بنوداً جديدة يمكن أن تفتح أبواب موسكو أمام اجتماع ثالث بين الحكومة السورية والمعارضة، لكن هذه المرة بحضور وفد أميركي، إذا تأمن الحد الأدنى من التوافق المسبق على المبادرة، التي يطالب الأميركيون بتضمينها بنداً يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مرحلة انتقالية تلي مرحلة الانتخابات التشريعية.

وأرفق الايرانيون الإعلان عن المبادرة بالقول إنها تأتي بعد مشاورات مع تركيا وقطر ومصر، وأعضاء في مجلس الامن، يرجح أنها الولايات المتحدة. وجلي أن الايرانيين يتجاهلون أية إشارة إلى السعودية حتى الآن. وتلت الإعلان عن المبادرة المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان لترسيخ الانطباع بوجود تقارب تركي ايراني حول المبادرة.

وإذا ما تأكد أن المبادرة تحوي فعلا بنداً عن تعديل دستوري يأخذ في الاعتبار العوامل الاثنية والطائفية، بعدما وصف عبد اللهيان ما تسرب عنها بأنه مجرد توقعات، فإن ذلك يعد تحولاً ايرانياً نحو النظرة إلى التسوية، والاستجابة ربما، لمطلب الاكراد في الادارة الذاتية، ومغازلة الاتراك والاجنحة الاسلامية في المعارضة السورية. أما التركيز على حكومة موسعة بدلا من حكومة بيان جنيف الانتقالية، فيطوي عمليا الحديث عن أي تغيير في النظام.

وفيما تذهب موسكو بسرعة إلى دعوة المعارضة لملاقاتها في المشاورات حول استئناف مسار موسكو، باستقبال وفد ائتلافي ووفود من أجنحة المعارضة الاخرى، يستكمل الايرانيون تحريك المسار والترويج للمبادرة في قيام وزير خارجية ايران بجولة جديدة تقوده الى انقرة وموسكو، وقد تشمل ايضاً بيروت ودمشق وعمان. غير أن نقطة ضعف طهران إزاء موسكو هي التساؤل عن قدرتها على التواصل مع المعارضة، وفتح أبواب الحوار معها لتشجيعها على الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وتشارك عواصم أخرى في تشجيع المسعى الايراني ـ الروسي، إلى جانب الأميركيين، وخصوصا سلطنة عمان، ومصر التي تطمح لدفع مجموعة مؤتمر القاهرة التي يقودها المعارض هيثم مناع إلى لعب دور أساسي فيها، في مواجهة الائتلاف الذي يسيطر عليه الاتراك، والذي أعاد انتخاب «الاخواني» خالد خوجة على رأسه لتأمين ورقة إعادة استخدام المعارضة الخارجية في أي استحقاق سياسي أو تفاوضي.

إلا أن تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماعه للمرة الثانية خلال أيام مع نظيره الأميركي جون كيري، في ماليزيا أمس، أن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا حتى الآن من التوصل لنهج مشترك للتصدي لتنظيم «داعش»، يوحي أن مسار حلحلة النقاط العالقة بات يقدم مسألة «محاربة داعش» على ما عداها من النقاط الأخرى. ولكن لافروف أكد أنه اتفق مع كيري على أن يستمر المسؤولون الروس والأميركيون في العمل على إيجاد استراتيجية مشتركة لمقاتلة التنظيم المتشدد.

وفي دعوة إلى تعاون دولي أوسع للتصدي لتنظيم «داعش» تقول روسيا إن المكاسب التي حققها التنظيم على الأرض تحتم حتى على مجموعات المعارضة المسلحة السورية التعاون مع دمشق في قتال العدو المشترك. وقال لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي «جميعنا متفقون على أن الدولة الإسلامية تشكل تهديدا مشتركا وشرا مشتركا. ومتفقون على أننا بحاجة لتضافر الجهود لمحاربة هذه الظاهرة بأسرع ما يمكن وبأنجع وسيلة ممكنة».

ولفت لافروف إلى أنه «في الوقت الراهن لا يوجد نهج مشترك حول كيفية القيام بذلك تحديدا في ظل المواجهة بين مختلف الأطراف على الأرض، بما في ذلك وحدات المعارضة السورية المسلحة».

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لوكالة «رويترز» إن كيري أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بتهيئة الأجواء لتسوية تعقب المفاوضات التي تهدف الى إنهاء الصراع في سوريا، خلال اجتماع مع نظيره التركي في ماليزيا.

وفي بداية الاجتماع سأل صحافي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: متى ستكون هناك قوة سورية معارضة فعالة في منطقة عازلة بشمال سوريا تهدف تركيا والولايات المتحدة إلى إقامتها؟ فأجاب «الآن نقوم بتدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة مع الولايات المتحدة وسوف نبدأ في قتال داعش بفاعلية قريبا».

وأكد المسؤول الأميركي أن كيري ولافروف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير «اعترفوا (في اجتماع الدوحة الأخير) بالحاجة إلى حل سياسي للصراع والدور المهم الذي يجب أن تلعبه جماعات المعارضة للتوصل إلى هذا الحل».

وخلال لقائه المعلم في طهران، أکد روحاني أن مكافحة الارهاب ودعم الشعوب المظلومة والحكومات الصدیقة وکذلك العمل لإرساء الامن والاستقرار في المنطقة تعد من مبادئ إيران وأهدافها الثابتة التي لا تتغیر.

وأکد الرئيس الإيراني أن «طریق الحل لمشكلة سوریا هو الحل السیاسي فقط لا العمل العسكري». وأضاف، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، «اننا في المجال السیاسي سنستخدم کل طاقاتنا وإمكانیاتنا السیاسیة لمعالجة المشاکل وإرساء الامن والاستقرار وتحقیق مطالب الشعب السوري».

إلى ذلك، شدد عبد اللهيان على أن إيران سترفع مبادرتها الرباعية النقاط قريبا إلى الأمم المتحدة، «بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق»، في وقت نقل التلفزيون السوري عن المعلم قوله «نحن قلنا إننا مع أي جهد لمحاربة داعش وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية، وإلا فإنه خرق للسيادة السورية»، فيما ذكرت قناة «الميادين» أن اتصالات أميركية – سورية حصلت أمس، بين مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري ونظيرته الأميركية سامنثا باور.

 

مسار جديد للأزمة السورية: الإرهاب أولاً

زياد حيدر

تحركت الديبلوماسيتان الروسية والايرانية بشكل أكثر فاعلية، على خط الازمة السورية، بشكل سيضطر وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى التأقلم مع غياب لفترات غير قصيرة خارج سوريا، في حال تمكنت كل من طهران وموسكو من تحريك مسارات مفاوضات استثنائية قبل موعد انعقاد مؤتمر موسكو الثالث، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونسج الايرانيون خيوط عمل جديدة عبر أصدقائهم الاقرب في الخليج العربي، في سلطنة عمان، التي تردد إعلاميا أنها بادرت لدعوة الوزير المعلم لزيارة قصيرة من يوم واحد، يلتقي خلالها نظيره العماني يوسف بن علوي، على أن يستكمل لقاءاته في طهران لاحقا مع الجانب الايراني حول المبادرة المعدلة التي اقترحتها طهران.

ومن المحتمل أن يقود هذا المسار المعلم إلى موسكو في وقت قريب أيضا، إذا ما سمحت مواعيد الطرفين بذلك، علما أن الاخيرة بدأت تحضيراتها لعقد اجتماع «موسكو 3»، فيما ينظر إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة بعد شهر، والتي سيشارك فيها وزير الخارجية السوري، باعتبارها «المنصة المحتملة لاطلاق مسار جديد في التعاطي مع الازمة السورية يركز على الارهاب اولا».

ويعتقد ديبلوماسيون أن السلطنة ربما تكون الاقدر على تقريب وجهات النظر الاميركية والسورية من الناحية الأمنية، كما السعودية والسورية، بما يؤسس لأبعاد سياسية لاحقاً. وبحث المعلم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف أمس في طهران التطورات السياسية الراهنة، مؤكدا على موقف سوريا بأن «الأولوية لدينا في سوريا هي لمحاربة الارهاب والفكر التكفيري»، وبأنه «يجب بذل مختلف الجهود لتجفيف مصادر تمويله وممارسة الضغوط على الدول الداعمة والممولة له، عملا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

وأضاف المعلم وفقا لبيان رسمي سوري «إننا مستمرون في مكافحة الإرهاب حتى تخليص كل الأراضي السورية من هذا الإرهاب الذي يشكل خطراً على المنطقة والعالم». وشدد «على أن سوريا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم وهي ترحب بأي جهد يبذل في إطار محاربة الإرهاب مع احترام السيادة الوطنية».

وفي ما يتعلق بمبادرة ايران السياسية نوه المعلم بأن سوريا «ترحب بأي مبادرة سياسية تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية وتحافظ على السيادة الوطنية من دون أي تدخل خارجي». وفي الواقع لم ينص ما تم تسريبه من «توقعات» كما وصفها مسؤول ايراني عن المبادرة الايرانية على تغيرات جوهرية يمكن أن «تغري الطرف الاخر»، علما أن الثقل في طرح المبادرة هو «على طريقة تجاوب المجتمع الدولي معها»، بشكل خاص، من ناحية، و «نوع الحماس الذي تبديه دمشق» اتجاهها من جهة أخرى.

من جانبها ستقبل الحكومة السورية بالمبادرة، وفقا للشروط التي أعلنها المعلم، ولكن مع «اشتراط أن تتم كل خطوة على المستويات الكبرى بعد حصول استفتاء شعبي»، ولا سيما في ما يتعلق بأية خطوة مرتبطة بـ «تغيير الدستور»، وهو ما سبق وأبلغه مسؤولون سوريون لحلفائهم، قبل خصومهم. وكان نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان تحدث عن «مشاورات دقيقة مع السوريين» أولا قبل طرحها للعلن.

من جانبه جدد ظريف موقف بلاده «الداعم لسوريا وصمودها في محاربة الإرهاب». وقال «إننا نقف إلى جانب الشعب والحكومة في سوريا ونعمل مع كل الاصدقاء في هذا المجال»، وأكد أن «الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يقرره الشعب السوري من دون أي تدخل خارجي، داعيا إلى ضرورة استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجال التصدي للإرهاب وتنظيماته المختلفة».

وحصل المعلم، أمس، على دعم مشابه، بعد لقائه أمين المجلس الأعلى للمجلس القومي الإيراني علي شمخاني، الذي ركز بدوره على «أن طريق الحل في سوريا هو بذل الجهود المضاعفة لتحرير المناطق الخاضعة لاحتلال الارهابيين بغية اعادة الامن والاستقرار للمواطنين ومتابعة مسار الحوار السوري ـ السوري وصولا الى الوفاق الوطني».

وأوضح شمخاني «أن أي تدخل عسكري من قبل الدول الاجنبية في الازمة السورية أمر مرفوض، ومن شأنه أن يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة المدعومة من الشعب وتصاعد حدة الازمة واتساع نطاق الارهاب واضطراب الامن».

من جهته رفض المعلم تعبير وجود معارضة «معتدلة». وقال «بالنسبة لنا في سوريا لا توجد معارضة معتدلة وغير معتدلة وكل من يحمل السلاح ضد الدولة السورية هو إرهابي.. والولايات المتحدة اتصلت بنا قبل ادخال هذه المجموعة وقالت إنها لمحاربة داعش وليس الجيش السوري إطلاقا، ونحن قلنا اننا مع أي جهد لمحاربة داعش وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية وإلا فإنه خرق للسيادة السورية».

وتتزامن التطورات الاخيرة مع دعوة الخارجية الروسية لوفد من الائتلاف الوطني المعارض لزيارة موسكو الاسبوع المقبل، للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. والاخير التقى منذ أيام برئيس الائتلاف الوطني المعارض الاسبق أحمد معاذ الخطيب في الدوحة، وشجعه على حضور «موسكو 3» المزمع عقده نهاية أيلول المقبل. وبالرغم من عدم حماس دمشق للخطيب، إلا أن موسكو على خلاف ذلك، تعتقد بأن إمام المسجد الاموي السابق يمكن «أن يكون شريكا في الحوار الذي يسبق التسوية السياسية، كما أنه يمكن ان يكون مؤثرا نظرا لخطه المعتدل وشعبيته».

ووفقا لديبلوماسي عربي متابع لمسار الأزمة السورية، فإن التحركات الاخيرة، «تجري تحت رقابة الاميركيين ومن دون إعاقتهم. وترغب واشنطن على ما يبدو في اختبار قدرة الروس والإيرانيين على التوصل إلى نتيجة في موضوعي «تكوين حلف إقليمي لمكافحة الارهاب، وإيجاد تسويات يمكن ان تقبل بها دمشق». وتبقي واشنطن على موقفها المبهم من موضوع إقامة «منطقة عازلة أو آمنة» في شمال سوريا، كـ «ورقة ضغط سياسي» على ما يبدو على طرفي الصراع، المتمثلين بإيران وروسيا من جهة، وتركيا وقطر من الجهة الاخرى.

من جهتها تعتقد دمشق، وبالرغم من قلقها من «المشروع التركي» في الشمال، أن تنافس قوى الصراع الموجودة في الشمال الشرقي من جغرافيتها، بما فيها قوى المعارضة المختلفة، والجيش السوري والقوات الكردية، ستعيق تنفيذ هذا المشروع في المدى المنظور.

 

«أحرار الشام»: قضية الزبداني أكبر منّا

عبد الله سليمان علي

أعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» وقف المفاوضات مع الوفد الإيراني بخصوص مدينة الزبداني، متهمة طهران بالسعي إلى تغيير ديموغرافية المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق ومنطقة الحدود اللبنانية، الأمر الذي جعل الزبداني، في منظور الحركة، ترقى إلى مستوى القضية الوطنية والإقليمية بامتياز، لأنها تستهدف إجهاض ما أسمته مشروع تقسيم سوريا.

غير أن مصدراً مطلعاً نفى لـ «السفير» صحة ما ورد في بيان «أحرار الشام»، مشدداً على عدم وجود مفاوضات حقيقية بخصوص مدينة الزبداني، بينما أشار الوسيط السوري محمد أبو القاسم، وهو رئيس «حزب التضامن» المعارض، إلى أنه يسعى إلى إقناع فصائل وفعاليات الزبداني بسحب وإلغاء التفويض الذي منحوه إلى «أحرار الشام» ويخولها تمثيلهم في أي مفاوضات حول مصير المدينة.

وفي وقت تضاربت فيه الأنباء، على مدى الأسبوع الماضي، حول عملية التفاوض الخاصة بمدينة الزبداني، سواء لجهة الأطراف المشاركة فيها، أو لجهة مكان انعقاد المفاوضات ومضمونها، فاجأت «حركة أحرار الشام» الجميع بالبيان الذي أصدرته أمس، وأعلنت فيه وقف المفاوضات مع «الوفد الإيراني».

وذكرت الحركة، في البيان، «نعلن وقف التفاوض مع الوفد الإيراني لإصرارهم على تهجير المقاتلين والمدنيين إلى مناطق أخرى». وشددت على أن «خطة التهجير الطائفي وتفريغ دمشق وما حولها، وكافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان أصبحت في مراحلها الأخيرة»، مشيرة إلى أن «الزبداني هي أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة»، مؤكدة أن «ما سبق ذكره ليس تحليلا أو جزءاً من نظرية المؤامرة بل هو معلومات دقيقة لا تحتمل الشك». وبناء على ذلك اعتبرت أن «قضية الزبداني تجاوزت حدود الزبداني وتجاوزت مسؤولية أحرار الشام»، واصفةً إياها بالقضية «الوطنية والإقليمية».

وحثّت الحركة كافة الفصائل على «إشعال الجبهات، وخصوصاً في دمشق ومحيطها»، وهو مطلب تتداوله أوساط المسلحين منذ انطلاق عملية الجيش السوري و «حزب الله» في الزبداني مطلع الشهر الماضي، غير أن الجديد الذي أعلنته الحركة هو تذكيرها لمن أسمتهم «حلفاءنا الإقليميين»، وهي تسمية ترد للمرة الأولى في بياناتها، بأن «المشروع الإيراني لن يكتمل حتى يحدثوا في بلادهم الخراب».

وكان لافتاً أن يشير البيان بشكل صريح إلى السعودية عندما اعتبر أن «ثورة الشام هي خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحارب في سوريا وعيونه على مكة والمدينة». ولم يفت البيان إعادة التذكير بمعادلة «الفوعة وكفريّا مقابل الزبداني» عندما نوّه بشكل غير مباشر إلى أن «أعداءنا (الجيش السوري وحزب الله) أصبحوا يعرفون أن مصير عصابتهم وميليشياتهم في الشمال مرتبط بمصيركم».

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت، الأسبوع الماضي، عن وجود مفاوضات حول مدينة الزبداني، غير أن التضارب كان سيد الموقف. فبعضها أكد أن المفاوضات هي مع النظام السوري و «حزب الله» وأنها تجري في مكانين أحدهما في ريف دمشق والثاني في ريف إدلب، وبعضها قال إن المفاوضات تجري مع وفد إيراني في اسطنبول، وآخر تحدث عن مفاوضات مع وفد روسي، بينــما ذكرت تقارير أخرى أن المفاوضات تجري بإشــراف الأمم المتحدة. وأكــثر الروايات تداولاً هي التي تم تناقــلها، نقلاً عن الناشط الإعلامي عامر برهان، والتي كانت تتحدث عن وجود مــبادرة إيرانية تتضمن اقتراحاً بإخلاء المدينة من قاطنيها أو توقيع المصالحة مقابل فك الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا. وهو ما يؤكد أن الاقتــراح المتداول يحصر الخروج من المدينة فقط بالفئات التي ترفض البقاء تحت ظل المصالحة المزمع عقدها، ولا يشمل جميع المدنيين بغض النظر عن موقفهم.

في المقابل، نفى مصدر مطلع على مجريات قضية الزبداني لـ «السفير» صحة ما ورد في بيان «أحرار الشام»، وأكد عدم وجود ما يمكن تسميته بـ «مفاوضات» مع الحركة لا داخل سوريا ولا خارجها، مبدياً استغرابه من مزاعمها بأنها قررت وقف عملية لا وجود لها.

بدوره، قال رئيس «حزب التضامن» المعارض محمد أبو القاسم، وهو من أبناء مدينة الزبداني، أن التفويض الذي حصلت عليه «حركة أحرار الشام» من قبل فعاليات المدينة وفصائلها أدّى إلى «عرقلة المسار التفاوضي الذي أطلقته بنفسي بعد ثلاثة أيام فقط من بدء معركة الزبداني مطلع الشهر الماضي»، حيث طُرحت آنذاك مبادرة من تسعة بنود كإطار لمناقشة قضية الزبداني في محاولة للوصول إلى تسوية بين الطرفين على أساسها.

وشدد أبو القاسم، في حديث مع «السفير»، على أنه ما زال يسعى لدى الأهالي وقادة المسلحين من أجل إلغاء التفويض الذي منحوه إلى «أحرار الشام»، نافياً صحة ما ورد في بيان الحركة حول وجود خطة للتهجير الطائفي، مشيراً إلى أنه بحكم كونه من أبناء المنطقة وعلى اتصال مع الأهالي أو مع القادة الميدانيين في «حزب الله» بشكل شبه يومي لم يلحظ وجود مثل هذا المخطط.

وبرغم إقراره بأن المسار التفاوضي الذي يقوده بين المسلحين من جهة وبين السلطات السورية من جهة ثانية، متوقف منذ دخول «أحرار الشام» على الخط، إلا أنه أكد أن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد تطوراً إيجابياً في هذه القضية، مشيراً إلى أن فشل مفاوضات «أحرار الشام» سيصب بالتأكيد في خانة إحياء المسار الذي يقوده.

وقد حصلت «أحرار الشام» بجناحها السياسي، المشكل حديثاً، على التفويض بإجراء المفاوضات في 22 تموز من قبل «المجلس المحلي» في مدينة الزبداني، وهو ما يعني أنها قررت وقف التفاوض قبل دخول المفاوضات أسبوعها الثالث، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استعجال الحركة إجهاض هذه المفاوضات وعدم إعطائها فرصة للاستمرار، علماً أن تجارب سابقة، ولاسيما المفاوضات حول الخروج من أحياء مدينة حمص القديمة في أيار من العام الماضي، استغرقت عدة أشهر قبل التوصل إلى نتائج إيجابية، وكانت «أحرار الشام» الطرف الرئيسي في تلك المفاوضات.

وجاء قرار «أحرار الشام» بوقف ما أسمته المفاوضات، بالتزامن مع استمرار الجيش السوري و «حزب الله» في تقدمهما الميداني على الأرض، حيث أشارت آخر الأنباء الواردة إلى سيطرتهما على كتل بنائية جديدة في حي الزعطوط، وذلك بعد تقدمهما الأسبوع الماضي وبسطهما السيطرة على منطقة جامع وادي بردى داخل المدينة. وهو ما يرجح بأن بيان «أحرار الشام» ربما يهدف إلى غاية مخالفة لما يشير إليه مضمونه، لأن الضغط العسكري المتزايد على الحركة قد يكون دفعها إلى إصدار هذا البيان الناري بقصد دفع الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات تحت تأثير تهديدها بإشعال جبهات دمشق وتوسيع ميدان المواجهات، وتضخيم انعكاساتها المحلية والإقليمية، وكأنها تحاول القول «إذا لم تلجأوا إلى المفاوضات فما زال بين يدي أوراق قوية يمكنني اللعب بها»، وهو ما يعززه نفي المصدر السابق لوجود أي مفاوضات أساساً.

 

محاولات من «النصرة» لاختراق الغاب بريف حماه

حمص: «داعش» يقتحم القريتين

علاء حلبي

في محاولة جديدة من قبل «جبهة النصرة» وحلفائها في «جيش الفتح» لخرق التقدم الذي حققه الجيش السوري في ريف حماه الحدودي مع إدلب وريفها الغربي، شن مسلحو «جيش الفتح» هجمات عنيفة على عدة محاور، أبرزها سهل الغاب، حيث تمكن المسلحون من تحقيق خرق على هذه الجبهة، إضافة إلى دفع الجيش السوري للانسحاب من تل حمكي الاستراتيجي، في وقت شن فيه تنظيم «داعش» هجوما عنيفاً مباغتاً على بلدة القريتين جنوب شرق حمص، بالتزامن مع تصعيد من قبل مسلحي الوعر ومسلحي تلبيسة في محاولات لتحقيق اختراق في مدينة حمص.

وفي سهل الغاب بريف حماه، شن مسلحو «جيش الفتح» هجمات عنيفة على عدة قرى محاذية لجورين، أبرزها البحصة والقلعة اللتان شهدتا حركة نزوح كبيرة، حيث ذكر مصدر ميداني لـ «السفير» أن الجيش السوري والفصائل التي تؤازره أخرجت المدنيين من القريتين، في وقت التحق عدد من السكان بالقوات المسلحة للدفاع عن أراضيهم.

وفي وقت اعتبرت فيه وسائل إعلام مؤيدة لـ «جبهة النصرة» هذه الهجمات «خرقا كبيراً وسيطرة في سهل الغاب»، نفى مصدر عسكري هذه الأنباء، مشدداً على أن المناطق التي يخوض فيها الجيش السوري المعارك متشعبة وممتدة، الأمر الذي يجعل حصول خرق في القرى الصغيرة أمراً طبيعياً، مؤكداً أن «الأهمية في الوقت الحالي هي تأمين المدنيين»، إضافة إلى استعادة تل حمكي الاستراتيجي في ريف إدلب شرق جسر الشغور، والذي انسحب منه الجيش السوري إثر الهجمات العنيفة التي شنها المسلحون، في حين كثف الطيران الحربي السوري غاراته على التل لمنع المسلحين من التمركز فيه والتمهيد لاستعادته.

كذلك، نفى المصدر العسكري كل ما أشيع عن اقتحام المسلحين لجورين في سهل الغاب، مؤكداً أن هذه المنطقة يثبت الجيش السوري وجوده فيها، موضحاً أن «مسلحي النصرة يحاولون باستماتة توقيف تقدم الجيش السوري نحو السرمانية المحاذية لجسر الشغور عبر استهداف هذه البلدات في سهل الغاب بريف حماه».

إلى ذلك، شن مسلحو «داعش» هجوماً عنيفا على بلدة القريتين في ريف حمص (85 كيلومتراً جنوب شرق حمص)، حيث شهدت البلدة تفجير ثلاث عربات مفخخة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء ـ فجر الأربعاء، الأمر الذي دفع القوات المدافعة عن القرية للانسحاب من بعض النقاط والتمترس في الأحياء الشمالية من القرية، في وقت مازالت تدور في البلدة، التي يشكل المكون المسيحي أحد أبرز سكانها، اشتباكات عنيفة، في حين شنت الطائرات السورية سلسلة غارات عنيفة على مواقع تمركز مسلحي «داعش» وخطوط إمدادهم، وتركزت الغارات على محيط مدرسة الفضيلة والصالة الذهبية والبساتين ومحيط المفرزة العسكرية.

مصدر أهلي من القريتين شدد، خلال حديثه إلى «السفير»، على أن اختراق «داعش» للبلدة «لم يكن أمراً مفاجئاً»، موضحاً أن «القريتين بعد أن شهدت مصالحة نهاية العام 2013 نشطت فيها عدة خلايا نائمة، وشهدت عدة خروقات أمنية، آخرها خطف الأب جاك والأب بطرس من كنيسة السريان الكاثوليك قبل نحو شهرين»، مضيفاً إن «الأهالي تلقوا عدة تهديدات من قبل التنظيم قبل فترة بأنه سيقتحمها في حال تابع الجيش السوري ضغطه على مواقع التنظيم في مناطق البادية، وخصوصا تدمر التي تشهد اشتباكات عند بوابتها الغربية»، الأمر الذي يضع القرى والبلدات المحيطة بالقريتين تحت «خطر هجمات التنظيم»، خصوصا وأن عدة قرى وبلدات قريبة منها كانت قد شهدت مصالحات تم خلالها تسليمها للجيش السوري ضمن تسهيلات مع عدد من المطلوبين، أبرزها مهين وحوارين والحدث، الأمر الذي يجعل وجود خلايا نائمة فيها أمراً مرجحاً، وفق تأكيد مصدر ميداني، خصوصاً وأن هذه المناطق تقع على طريق حمص ـ تدمر.

وفي ذات السياق، ناشد أهالي من القريتين، في بيان نشر على موقع «فايسبوك»، المنظمات والهيئات الدولية تأمين خروج المدنيين من القريتين وحمايتهم من الاشتباكات والقصف الدائر في منطقتهم، موضحاً أن «هناك حوالي 100 ألف شخص في القريتين، ما بين أهل البلدة ونازحين إليها»، مؤكدا «إفتقار البلدة إلى كوادر الدفاع المدني والطواقم الاسعافية والطبية إلى جانب النقص الكبير بكافة المواد الضرورية».

وفي مدينة حمص، شهد حاجز «ملوك» شمال المدينة هجوماً عنيفاً من قبل عدة فصائل متشددة من مدينة تلبيسة في محاولات لتحقيق خرق على هذه الجبهة، في حين شهد حي الوعر عدة هجمات على نقاط عسكرية محيطة بالحي المحاصر، الأمر الذي ربطه مصدر ميداني بتحركات «داعش» الأخيرة، خصوصاً مع اتساع قاعدة التنظيم الشعبية في الحي الذي شهد في الآونة الأخيرة عدة تظاهرات مؤيدة لـ«داعش».

 

أميركا تبدأ باستخدام انجيرليك

أنقرة: هجوم واسع ضد «داعش» قريباً

حاولت السلطات التركية، أمس، امتصاص حالة الغضب ضدها بعد تركيزها على استهداف «حزب العمال الكردستاني»، وأعلنت أن التحالف الدولي سيطلق قريباً هجوماً واسعاً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش».

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلاً في رئاسة أركان الجيش، حيث عين قائد القوات البرية الفريق الأول خلوصي آكار رئيساً للأركان خلفا لنجدت أوزيل الذي أحيل على التقاعد بعدما قاد هيئة الأركان منذ العام 2011.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائرة من دون طيار قصفت هدفاً لتنظيم «داعش» قرب الرقة الاثنين الماضي، في أول عملية جوية مماثلة لطائرة أميركية تقلع من قاعدة انجيرليك التركية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 30 مقاتلة أميركية ستصل إلى القاعدة الجوية قريبا للمشاركة في التصدي لعناصر «داعش» في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، بعد اجتماع مع نظيره الأميركي جون كيري في ماليزيا على هامش الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن الطائرات الأميركية بدأت الوصول إلى قاعدة إنجيرليك التركية، مضيفاً «سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش».

وعن المرحلة التي تم الوصول إليها في فتح القواعد العسكرية التركية أمام التحالف، قال جاويش أوغلو إن «فتح قاعدة إنجيرليك في ولاية أضنة قطع شوطاً من الناحية الفنية، بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة»، مضيفا «بدأت الطائرات الأميركية الوصول إلى قاعدة إنجيرليك التركية. سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش».

وأضاف «الدولة الإسلامية تشكل أكبر خطر على تركيا لأنها على الجانب الآخر من الحدود مباشرة، وأيضاً بسبب تدفق المقاتلين الأجانب. يجب القضاء عليها».

واعتبر أن «الأراضي المحررة من داعش ستتحول أوتوماتيكياً إلى مناطق آمنة، حيث تجد المعارضة السورية المعتدلة مكاناً لها»، موضحا أن «تركيا في حال إقامة المنطقة الآمنة ستساعد الراغبين من اللاجئين على العودة إلى بلادهم».

وأعلن داود اوغلو أن «تركيا والولايات المتحدة تقومان حاليا بتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتجهيزها. سنبدأ خلال فترة قصيرة جدا مكافحتنا تنظيم داعش. وعقب ذلك ستصبح الأرضية أكثر أمناً بالنسبة للمعارضة المعتدلة في محاربة داعش». وأكد «أهمية الإقدام على خطوات من أجل حل سياسي من دون (الرئيس بشار) الأسد في سوريا».

إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني أن «تركيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الإرهابية لأمنها القومي». وأشار إلى أن «حالة الفوضى وعدم الاستقرار، اللتين تشهدهما كل من سوريا والعراق، تؤثران على دول الجوار سلبا».

واستدعت وزارة الخارجية التركية مبعوث الجامعة العربية في أنقرة محمد الفاتح ناصري لتسجيل احتجاج على إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للغارات التركية في شمال العراق، ومطالبته أنقرة باحترام سيادة العراق، فيما أعلنت قطر تضامنها «الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها».

(«الأناضول»، ا ف ب، رويترز، ا ب)

 

سوريا: طريق حمص والقلمون ينفتح أمام «الدولة الإسلامية» بعد السيطرة على موقع استراتيجي

حمص – من محمد مستو وأحمد الحمصي: طرأ تطوّر عسكري مهم في محافظة حمص السورية، أمس، بعد أن سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، على بلدة «القريتين» في ريف حمص الشرقي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفاد الناشط الإعلامي المعارض أسامة الحمصي، أن التنظيم شنّ أمس هجوما مباغتا بثلاث سيارات مفخخة، على مواقع القوات النظامية، المتمركزة في الأطراف الشمالية للبلدة.

وأضاف الحمصي أن مسلحي التنظيم خاضوا مواجهات مسلحة وعنيفة مع قوات النظام، استمرت حتى صباح أمس في مناطق تمركزها، أعقبتها سيطرة لمسلحي التنظيم على كامل البلدة، بعد انسحاب قوات النظام السوري منها.

وتابع المصدر قائلا: «أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور حتى الآن في المناطق الغربية من البلدة، في ظل تنفيذ الطيران الحربي والمروحي التابع للنظام، غارات جوية على مناطق الاشتباكات».

إلى ذلك، أعلن تنظيم «الدولة» من حساب له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء، عن فرض سيطرته على كامل أنحاء بلدة «القريتين».

يشار إلى أن بلدة القريتين التي تضم نازحين من مناطق حمص، تبعد عن مركز مدينة حمص نحو 85 كيلومترا، وتمتلك موقعا استراتيجيا على الطريق الواصل بين مدينتي حمص وتدمر، فضلا عن أنها تشكل معبرًا رئيسيًا يصل منطقة البادية السورية بمنطقة القلمون، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية من جهة، وبين قوات النظام السوري المدعوم بمسلحي «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى. (الأناضول)

 

مصدر خاص لـ «القدس العربي» : فصائل «الموك» تخطط لترك جبهات حلب مع النظام لكتائب أخرى

من أجل توفير الجهود لقتال تنظيم «الدولة»

وائل عصام

اسطنبول – «القدس العربي» : قال مصدر خاص في المعارضة السورية في اسطنبول لـ «القدس العربي» إن فصائل معارضة سورية موالية للولايات المتحدة أنهت سلسلة اجتماعات، استمرت لثلاثة أيام، للتحضير لخطة الهجوم على تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي.

وعقد الاجتماع الذي قادته الجبهة الشامية ورعته غرفة التنسيق الدولية للجيش الحر (الموك) في مول الشهباء غرفة العمليات في كفر حمرا بريف حلب الشمالي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان القرارات التي اتخذت هي إخراج جبهة النصرة من الريف الشمالي، وتفرّغ القوة المسلحة لهذه الفصائل بشكل كامل لقتال الدولة الإسلامية بدعم من ضربات التحالف في ريف حلب الشمالي. في المقابل سيتم تسليم الجبهات التي ترابط عليها هذه الفصائل داخل حلب المدينة لكتائب إسلامية ترفض قتال تنظيم «الدولة»، وستجري محاولات لاقناعهم بذلك او الطلب منهم مغادرة الريف الشمالي كجبهة النصرة.

والفصائل التي ستشارك في تنفيذ خطة التحالف الدولي هي الجبهة الشامية وفيلق الشام وتجمع «فاستقم» ونورالدين زنكي، وفصائل للتركمان السوريين ذات تمويل تركي هي ألوية السلطان مراد والسلطان عبد الحميد. وبالفعل تشير المعلومات إلى ان عدة أرتال من كتائب نور الدين زنكي شوهدت تتوجه بعتاد ثقيل ومتوسط لمدينة مارع شمال حلب، وهي خط الجبهة الأول ضد تنظيم «الدولة». وتقول مصادر مطلعة ان الفرقة 13 و 16 و 101 وفرسان الحق، وهي جميعها فصائل صغيرة تنتمي للجيش الحر، تلقت دعما تسليحيا كبيرا في الأسابيع الأخيرة لقتال تنظيم «الدولة».

ويتوقع ان تدور اشتباكات عنيفة في الأيام المقبلة على محور مارع الشمالي حيث قرى صوران ودابق القريبة على مرمى المدفعية التركية المرجح أنها ستتدخل للدعم، وستمتد المواجهات إلى تل مالد وام حوش والمقبلة، بينما قد تعزز الدولة الإسلامية من جبهاتها على محور مدرسة المشاة والمدينة الصناعية الثالثة.

وتبدو خطة الهجوم على تنظيم الدولة في شمال سوريا محفوفة بالكثير من المخاطر، إذ تعارض عدة كتائب إسلامية قوية تلك العمليات كالنصرة وجند الخلافة والمهاجرين والأنصـار وكتـائب ابو عمـارة وغيرهـا من الفصـائل.. ولا تعرف للفصـائل المقـربة من غرفة الموك قدرة عسكرية في مواجهاتها مع النظـام إذ انـها ترابـط على أكثر الجبهات هدوءا داخل حلب المدينة منذ عامين، كما انها أسقطت حلب في حصار شبه كامل لقوات النظام على مدى العامين الماضيين نتيجة ضعف أدائها العسكري والإداري، كما وصفه أحد قادتها سابقا لـ»القدس العربي».

ويثار كثير من الاسئلة عن حجم التكلفة المادية والبشرية من دمار للقرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم ومقتل المدنيين جراء القصف، إضافة الى حالة نزوح كبيرة متوقعة في منطقة يفترض أنها تعد لعودة النازحـين السوريين من تركيا.

 

«جيش الإسلام» ينصب حاجزا على مدخل حرستا ويعتقل 20

في مشهد شبيه بحواجز النظام

يمنى الدمشقي

غازي عينتاب – «القدس العربي»: مشهد الدبابات ومضادات الطيران لم يكن الأغرب منذ سنين على أهالي مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، التي عانت الأمرين من نظام بشار الأسد، بل الغريب فيه أن من قام بذلك هو جيش الإسلام بقيادة زهران علوش. فقد نصب عناصر من الجيش يوم أمس حاجزا على مدخل مدينة حرستا من جهة مسرابا بغية تفقد من يريد الدخول والخروج إلى المدينة من المدنيين ما أدى إلى بث الرعب والهلع في نفوس المارة وإثارة الغضب لدى آخرين، بينما تناول بعض آخر الموضوع بسخرية معتقدين أن جيش الإسلام سيقوم بعمل عسكري جديد ضد النظام. ولكن ما فعله مقاتلو جيش الإسلام هو اعتقال 35 من الشباب بشكل تعسفي وبلا أي تهمة ألحقت بهم.

وذكر أبو العبد وهو أحد أهالي المنطقة أن هذا الحاجز كان موجودا منذ إنشاء النفق «نفق رستا» ويوجد به في غالب الأحيان أربع أشخاص ويتم التدقيق فقط عند دخول البضائع وتصادر البضائع الخارجة عن حاجة أهالي حرستا، ولا يدخل إلا ما يحتاجه الأهالي وبنطاق حاجتهم فقط، ويقوم عناصر الحاجز بتقدير هذه الحاجة بحسب المادة. أما يوم أمس فقد تم تعزيز الحاجز بما يقارب 20 عنصرا مدعومين بمدفع مضاد للطيران عيار 23، وصار الحاجز يدقق في هويات كل من يدخل ويخرج عن طريقه وتفقد هوياتهم.

ويتحدث أبو العبد لـ «القدس العربي» عن مشاكل كثيرة دارت بين لواء فجر الأمة بقيادة أبو خالد الزحطة المسيطر على حرستا الذي يبلغ عدد جنوده ما يقارب 2600 جندي، وجيش الإسلام بقيادة زهران علوش.

وجوهر المشكلة أن جيش الإسلام أراد السيطرة على النفق بالقوة، الأمر الذي رفضه فجر الأمة، ودارت سجالات ومفاوضات كثيرة بين اللوائين، واقترح فيها أن يأخذ جيش الإسلام النفق مقابل إعطاء لواء فجر الأمة نفق مخيم الوافدين في الجزء الذي يسيطر عليه جيش الإسلام، لكن هذه المفاوضات لم تكتمل حيث قام النظام مؤخرا بتفجير النفق، وبالتالي تهديد حياة آلاف المدنيين في حرستا عن طريق قطع إيصال المساعدات إليهم.

بينما يتحدث قصي، وهو أحد الناشطين في المنطقة، قائلا ان النفق يعتبر من أوائل الأنفاق التي فتحت في الغوطة، ويتم إدخال المواد عبره إلى الغوطة الشرقية. لكن الأسعار كانت باهظة بسبب مطالبة المسؤولين عن النفق وهم «فجر الأمة» بنسبة عن كل ما يدخل للغوطة. واستمر هذا الوضع حتى افتتح فيلق الرحمن نفقا ثانيا وكسر الأسعار قليلا لكن ظلت المشاكل على هذا النفق وعلى الأنفاق بشكل عام بسبب ارتفاع الأسعار نسبة إلى أسعار العاصمة، فكل مادة كانت تباع بعشرة أضعاف مثل السكر كان 150 ليرة سورية، لكنه وصل في الغوطة إلى 2000 ليرة سورية وهو ما أغضب الأهالي. ومع تصاعد الانتقادات للقائمين على الأنفاق والمطالبة بتسليمها للمدنيين انضم أبو خالد قائد فجر للأمة للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام ليكون بمأمن عندهم ،وفيما بعد دار حديث كثير عن خلافات كبيرة بين قواد الألوية في الغوطة الشرقية حتى وصل الأمر إلى الحديث عن انسحابات من القيادة الموحدة بسبب مشكلة الأنفاق، وبعدما تم تسليم النفق للهيئة المدنية لتسيير أموره لصالح المدنيين تم تفجير النفق من قبل قوات النظام.

وعن مصير 35 شخصا اعتقلهم جيش الإسلام، يقول أبو العبد إنه إطلق سراح 15 شخصا فيما بقي 20 شخصا مجهولي المصير حتى اللحظة، ويخشى أهاليهم من أن يودعوا سجن التوبة وتلحق بهم تهم كانتمائهم إلى تنظيم الدولة أو عمالتهم للنظام. ويضيف أبو العبد أن الأمر»لم يعد متوقفا على حالات اعتقال على الحواجز؛ بل بات ممتدا إلى حالات خطف حيث تم اختطاف مسؤول المالية في لواء فجر الأمة من حي برزة الدمشقي، وتشير أصابع الاتهام إلى جيش الإسلام»، على حد قوله.

وعن سبب هذا العنف المفرط من قبل جيش الإسلام بحق الأهالي يقول أن زهران علوش بات أبعد ما يكون عن الأعمال العسكرية وتحول إلى العمل الأمني فصار جل همه أن يفرض نفوذا عسكريا، ويبسط سيطرته. وبات يروج لمشروعه العسكري بمشاركة دول كبرى داعمة له حتى أنه ذكر في إحدى خطاباته عن الجبهة الإسلامية «أنها مشروع هدمه الأشرار» يقصد أحرار الشام».

في حين يرى براء أحد المؤيدين لجيش الإسلام أن ما يقوم به الجيش هو عبارة عن عمليات تطهير متهما كل من يقف بوجهه أنه من أتباع تنظيم الدولة الذي لا يقاتل إلا الثوار، ومن هنا وجبت محاربتهم والوقوف بوجههم.

ويخشى الكثير من الأهالي الذين باتوا يبحثون فقط عن الأمان أن تكون هذه المنافرات التي تحدث بين قادة الألوية مدعاة للفتن وبث الاضطرابات وبات جل ما يتمنوه أن يتوحد هؤلاء تحت راية واحدة وينبذوا الخلافات بينهم، لأنهم باتوا يدركون أنهم سيكونون الضحية الأكبر في أي طموح أو عمل عسكري.

 

مصادر تركية لـ«القدس العربي»: منطقة آمنة من «الدولة الإسلامية» خلال أسابيع يؤمنها «الجيش الحر»

30 مقاتلة أمريكية إلى «أنجرليك»… واقتراب حرب شاملة ضد التنظيم

إسطنبول ـ «القدس العربي»:من إسماعيل جمال ووكالات: كشفت مصادر تركية خاصة عن قرار أنقرة إقامة منطقة آمنة من تنظيم «الدولة الإسلامية» داخل الحدود السورية، تقوم بتأمينها فصائل مسلحة من الجيش الحر، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو التي قال فيها إن بلاده ستبدأ «حربا شاملة ضد التنظيم».

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»: «هذا الأمر كان واضحا من البداية، فتركيا دخلت التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية» وأعلنت أنها ستقيم منطقة آمنة من التنظيم على طول الحدود السورية مع تركيا».

وأضاف المصدر: «نتحدث عن منطقة واسعة غرب نهر الفرات يتمركز فيها التنظيم وهو يقوم منذ فترة طويلة بحشد قوات كبيرة له في هذه المناطق، بالإضافة إلى حفر خنادق وأنفاق وبناء تحصينات، فالأمر منذ ذلك الوقت كان ينذر بمواجهة».

وأفصح المصدر التركي عن تفاصيل خاصة، قائلاً: «حسب الخطة التركية، سيتم الإعلان عن منطقة آمنة خلال شهرين إلى 4 أشهر. وطلبت أنقرة من فصائل مسلحة تابعة للجيش السوري الحر الاستعداد لتأمين هذه المناطق، كما تم الطلب من الحكومة السورية المؤقتة إعداد خطة لإدارة هذه المناطق».

واستدرك المصدر بالقول: «لا نتحدث عن حرب مفتوحة ضد «داعش» أو خطة لإنهاء التنظيم، نحن نتحدث فقط عن خطة لإقامة منطقة آمنة تبعد خطر التنظيم عن الحدود التركية»، واستدل بتصريحات أمريكية قالت إن الحرب مع «الدولة الإسلامية» ستستمر لأكثر من 30 عاما.

وعن خشية أنقرة من احتمال شن التنظيم هجمات داخل الأراضي التركية، قال المصدر: «بالتأكيد هناك مخاوف، وهناك إجراءات أمنية مشددة لتلافي وقوع ذلك».

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو صرح الأربعاء، أن الطائرات الأمريكية بدأت الوصول إلى قاعدة أنجرليك التركية، قائلاً: «سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد تنظيم الدولة».

وتابع بالقول: «الأراضي المحررة من «الدولة الإسلامية» ستتحول بشكل أوتوماتيكي إلى مناطق آمنة، حيث تجد المعارضة السورية المعتدلة مكانا لها، موضحا أن بلاده، في حال إقامة المنطقة الآمنة، ستساعد الراغبين من اللاجئين على العودة إلى بلادهم».

وأضاف جاويش أوغلو: «تركيا والولايات المتحدة تقومان حاليّا بتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة… سنبدأ خلال فترة قصيرة جدّا مكافحتنا تنظيم «الدولة». وعقب ذلك ستصبح الأرضية أكثر أمنا بالنسبة للمعارضة المعتدلة في محاربة تنظيم الدولة»، مؤكداً على أهمية الإقدام على خطوات من أجل حل سياسي دون الأسد في سوريا.

من جهته، أكد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض أن الجيش السوري الحر والائتلاف مستعدان لتأمين وإدارة أي مناطق آمنة.

وقال مروة في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «يوجد حديث عن مناطق آمنة ستقوم تركيا بإنشائها… يقيناً سنحاول الاستفادة منها، والجيش الحر سيعمل على تأمين هذه المناطق وأي فراغ قد يحصل فيها… لا بد من وجود الجيش الحر».

من جهة أخرى أعلن مسؤول تركي لوكالة فرانس برس ان طائرة اميركية من دون طيار قصفت الأربعاء هدفا لتنظيم «الدولة الإسلامية» في المنطقة التي يسيطر عليها في شمال سوريا، في اول عملية جوية مماثلة لطائرة اميركية تقلع من تركيا.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته ان «طائرة اميركية من دون طيار شنت أمس (الاربعاء) غارة جوية في سوريا قرب الرقة»، في اشارة الى هذه المدينة في شمال سوريا التي تعتبر «عاصمة» للجهاديين.

وأقلعت الطائرة من قاعدة انجرليك الجوية في جنوب تركيا والتي وضعتها انقرة اخيرا في تصرف القوات الاميركية لمهاجمة اهداف للجهاديين.

وذكرت وسائل اعلام ان نحو ثلاثين مقاتلة اميركية ستصل في الايام المقبلة الى القاعدة المذكورة للمشاركة في التصدي للمقاتلين المتطرفين في سوريا.

 

مشاورات إيرانية مع موسكو ودمشق لتقديم مبادرة جديدة حول سوريا

إردوغان لروحاني: لا استقرار من دون تنحي بشار الأسد

طهران ـ دبي ـ «القدس العربي»: قال حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني الأربعاء إن إيران ستقدم إلى الأمم المتحدة قريبا خطة للسلام في سوريا حيث تسببت الحرب الأهلية في كارثة إنسانية وسمحت لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على أراض.

وتستضيف إيران حليفة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولين من سوريا وروسيا هذا الأسبوع لمناقشة سبل حل الصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص.

وترتكز الخطة الإيرانية على مبادرة من أربع نقاط قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للأمم المتحدة في العام الماضي. والنقاط الأربع هي الوقف الفوري لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووجود حماية دستورية للأقليات وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله “ستقدم الخطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد استكمال مناقشات مفصلة بين طهران ودمشق.”

ويخشى جيران إيران من دول الخليج العربية وقوى غربية كثيرة ما تراه نفوذا إيرانيا متناميا في المنطقة خاصة مع اقتراب رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي.

وتقدم طهران دعما ماليا وعسكريا للنظام السوري في النزاع الذي تشهده البلاد منذ 2011 واسفر عن اكثر من 230 الف قتيل.

وتزامن هذا الاعلان الايراني مع زيارة لطهران يقوم بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وهو ايضا الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الاوسط.

والتقى المعلم الاربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني الذي اكد له ان بلاده ستواصل «استخدام كل قدراتها وامكاناتها السياسية لازالة المشكلات وارساء الاستقرار والسلام وارضاء مطالب الشعب السوري».

واجتمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، أمس الأربعاء، كما التقى المعلم مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكثفت قوى إقليمية وغربية، ومنها تركيا والسعودية وقطر، جهودها أيضا لحل الأزمة السورية التي تسببت في تدفق هائل للاجئين، وأدت إلى تفاقم خطر تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي لقاء في الدوحة، يوم الاثنين الماضي، بحث وزراء خارجية أمريكا جون كيري وروسيا سيرغي لافروف والسعودي عادل بن أحمد الجبير، إمكانية التوصل لحل للأزمة في سوريا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره القطري خالد العطية، عقب اجتماعهما في الدوحة مساء الإثنين، أوضح لافروف أن الاجتماع الثلاثي تطرق إلى الأزمة السورية، بما يساهم في الجهود التي يقوم بها ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

هذا وأطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاربعاء في اتصال هاتفي نظيره الإيراني حسن روحاني على سير العمليات العسكرية التركية ضدّ مواقع تنظيمي الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني في كلّ من سورية والعراق.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، فإنّ الرئيس أردوغان أبلغ نظيره الإيراني باستحالة إحلال الأمن والاستقرار في سورية دون تنحّى رأس النظام (الرئيس) بشار الأسد عن السلطة، بحسب موقع «ترك برس» الإخباري التركي.

وأوضح إردوغان أنّ حالة عدم الاستقرار الأمني السائدة في كلّ من سورية والعراق، تهدد أمن وسلامة دول الجوار، وأنّ تركيا عازمة على مكافحة كافة المجموعات الإرهابية الناشطة في هذه المناطق والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين على الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الدّولتين.

يذكر ان مواقف تركيا وإيران على طرفي نقيض بشان الازمة في سورية حيث تؤيد طهران بشدة الرئيس بشار وتعتبره طرفا في أي تسوية للازمة وتقدم الدعم العسكري واللوجيستي له بينما تستبعده انقرة من أي تسوية.

 

اتفاق روسي أمريكي على مسودة قرار بشأن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا

كوالالمبور- (رويترز): قال مسؤول أمريكي الخميس إن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق على مسودة قرار في الأمم المتحدة يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا من أجل مثولهم أمام القضاء.

 

كان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق إن من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة على اقتراح أمريكي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.

 

وسيمهد تحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة لاتخاذ إجراءات. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.

 

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على مسودة القرار.

 

ويقول مسؤولون إن اللمسات الأخيرة وضعت على الاتفاق خلال محادثات في ماليزيا الأربعاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

 

وروسيا- التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن- حليفة لسوريا وعملت على حماية حكومة الرئيس بشار الأسد من أي إجراء في الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل أربع سنوات. وبدأت الولايات المتحدة مناقشة مسودة القرار مع روسيا قبل بضعة أشهر.

 

وقال بعض الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إنه إذا لم يعترض أحد من أعضاء المجلس على مسودة القرار بحلول صباح اليوم الخميس فإن من المرجح أن يتم التصويت عليه غدا الجمعة.

 

ظريف: على واشنطن الان أن “تكسب ثقة” الشعب الإيراني

طهران- (أ ف ب): اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخميس أن على واشنطن ان تغتنم فرصة الاتفاق حول الملف النووي الايراني “لكسب ثقة الشعب الايراني الثمينة”، وذلك غداة خطاب الرئيس الامريكي باراك أوباما الاربعاء حول الاتفاق الموقع بين ايران والدول الست الكبرى.

 

وقال ظريف في بيان إن “الحكومات الاميركية السابقة اهدرت فرصا كبرى… من الافضل اغتنام هذه الفرصة التاريخية لكسب ثقة الشعب الايراني الثمينة التي نالت منها عقود من السياسات المعادية والخاطئة التي اعتمدتها الولايات المتحدة”.

 

النظام السوري يستهدف 60 مركزاً حيويّاً خلال شهر

اسطنبول ـ سما الرحبي

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس، 90 حادثة، استهدفت مراكز حيوية من أطراف النزاع، خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة، فقد توزعت حوادث الاستهداف، بين 60 نفذتها قوات النظام و6 تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، و5 فصائل المعارضة المسلحة، و8 قوات الإدارة الذاتية الكردية، و8 قوات التحالف الدولي، و3 حوادث جهات مجهولة”.

كما توزعت المراكز المستهدفة بين 21 مكاناً دينياً، 14 منشأة طبية، 12 من البنى التحتية، 11 سوقاً، 10 مدارس، 8 جسور ومعابر، 7 سيارات إسعاف، 2 من المنشآت الجامعية، 2 من المنشآت الخدمية، 1 من الأفران، 1 من المواقع الأثرية، ومخيم للنازحين.

ونفت الشبكة في تقريرها وجود مقرات عسكرية داخل المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم. ودعت “قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات”.

ووفق التقرير، فإن “القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف قوات النظام للمدارس والمشافي والكنائس والأفران، هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وطالبت الشبكة، مجلس الأمن الدولي، بإلزام النظام السوري تطبيق القرار 2139، وإدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.

وشددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

 

إسرائيل ترد على أوباما: الاتفاق النووي يقرب الحرب

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اعتبر مصدر إسرائيلي، أن الاتفاق النووي مع إيران سيقرب الحرب ولن يبعدها، وذلك رداً على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي انتقد رفض إسرائيل إبرام الاتفاق، خلال خطابه أمس.

ونقل موقع “معاريف”، عن المسؤول الإسرائيلي معارضته الشديدة كلامَ أوباما، مؤكداً، أن “إسرائيل لا تشكك في صراحة وصدق نوايا الرئيس أوباما، لكنها تخالفه الرأي”.

وكان أوباما، قد ذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي رفضت الاتفاق، مشيراً إلى أن “رفض الخيار الدبلوماسي (مع إيران) الذي يؤيده العالم، ستكون نتيجته الحرب”.

لكن المصدر الإسرائيلي، أوضح أن “الاتفاق لا يمنع نشوب الحرب بل يقربها، لأنه يمنح إيران شرعية دولية لبناء بنية تحتية تمكنها من إنتاج ترسانة من القنابل النووية”.

وأضاف: “الاتفاق سيساعد، أيضاً، على تمويل ماكينة الإرهاب الإيرانية وعدوانية إيران بمئات مليارات الدولارات. فالأزمة الاقتصادية الإيرانية تحول، اليوم، دون تطوير إيران لقدراتها الهدامة، أما رفع العقوبات عنها فسيقويها لدرجة تهدد أمن إسرائيل والمنطقة والعالم بأكمله”.

في المقابل، حذر الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين من تداعيات المواقف التي يبديها نتنياهو حيال الاتفاق النووي.

وحذر خلال مقابلة مع صحيفة “هآرتس” من أن “الصراعات، حتى ولو كانت عادلة، من شأنها أن تأتي في نهاية المطاف على حساب دولة إسرائيل”، داعياً نتنياهو إلى “ضبط نفسه لأن الصراع الذي يديره من شأنه أن يضر إسرائيل”.

كما عبّر ريفلين عن قلقه من الجهود الحثيثة التي يقوم بها نتنياهو لإقناع أعضاء الكونغرس الأميركي برفض الاتفاق على الرغم من موقف أوباما القاطع. مشيراً إلى حاجة إسرائيل إلى “العالم على الرغم من أننا في مرات كثيرة لا نتفق معه”.

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى كثافة تحركات زعماء المنظمات اليهودية والحاخامات اليهود ورجال اللوبي الإسرائيلي، والمتبرعين للحزب الديمقراطي بين أروقة مثلث مؤسسات الإدارة الأميركية (البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الدفاع)، في محاولة لإقناع أعضاء الكونغرس والسينات الديمقراطيين بالتصويت ضد موقف رئيسهم وزعيم حزبهم، وضرب سياسته الخارجية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في البيت الأبيض “إن نتنياهو لا ينشط ضد الاتفاق بقدر ما يعمل من أجل إظهار أوباما، رئيساً ضعيفاً وساذجاً ورخواً، وأن هدفه هو في النهاية إيصال مرشح من الحزب الجمهوري الأميركي إلى البيت الأبيض”.

 

“أحرار الشام”: إنهيار مفاوضات الزبداني..وخطر التقسيم يتفاقم

“قضية الزبداني” تجاوزت حدودها، “لتصبح قضية سورية وأكبر صخرة في وجه مشروع التقسيم والتهجير الطائفي في سوريا”

دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ، رفع من مستوى التصعيد في الملف السوري. فالأطراف الإقليمية وجدت نفسها أمام استحقاقات عاجلة، بعدما رسمت الدول الكبرى خطوط خياراتها العريضة.

 

تواتر عقد المباحثات الدولية والإقليمية، بين الأطراف المعنية بالملف السوري وما يشوبها من غموض، توحي باستعجال التقاسم، وضرورات تثبيت الوقائع، والسعي لتحسين شروط التفاوض. المنطقة الآمنة التركية في الشمال السوري، قد تكون واحدة من تلك المحاولات.

 

لكن الأخطر على الإطلاق يظل في العمق السوري؛ ومعادلة الزبداني-الفوعة وكفريا. في الأمر تداخل استثنائي، ومحاولة لتغيير ديموغرافي. فالمفاوضات بين المعارضة المسلحة وممثلي إيران، وصلت إلى حائط مسدود حالياً. وبعد أن كانت المعادلة تتضمن وقفاً متزامناً للهجوم على المنطقتين، أصرت إيران على تبادل تفريغ المنطقتين من سكانهما.

 

الطلب الإيراني، بحسب تسريبات، تضمن نقل مقاتلي الزبداني إلى رنكوس وما بعدها بريف دمشق، ومنع عودة أهلها إلى أرضهم، مقابل تفريغ كفريا والفوعة من 40 ألفاً من سكانهما باتجاه الساحل.

 

تفريغ الزبداني من أهلها، يعني استكمالاً لما بدأ في معركة القصير بريف حمص قبل ثلاث سنوات، وصفقة تفريغ حمص القديمة قبل عام ونصف العام تقريباً، أي تهجيراً للسنّة العرب من “سوريا المفيدة” على خط الساحل-دمشق.

 

انهيار المفاوضات بين الطرفين، خرج للعلن، مع بيان لحركة “أحرار الشام الإسلامية” التي تولت المفاوضات بالنيابة عن “المجلس المحلي” للزبداني. وأعلنت الحركة في بيان لها الأربعاء، عن توقف المفاوضات مع إيران بخصوص مدينة الزبداني بريف دمشق. وأوضحت الحركة أن سبب توقف المفاوضات يعود إلى “إصرار الجانب الإيراني على تفريغ مدينة الزبداني من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى”.

 

وجاء في البيان: “لقد اقتربت سوريا من أن تجتاز نقطة حرجة في ما يخص تقسيمها وتغيير ديموغرافيتها، إن خطة التهجير الطائفي وتفريغ دمشق وما حولها وكافة المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية من الوجود السني أصبحت في مراحلها الأخيرة”. البيان أشار إلى أن الزبداني ستكون “أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة الشرقية”. البيان أكّد أن “قضية الزبداني” تجاوزت حدودها، وتجاوزت مسؤولية “أحرار الشام”، “لتصبح قضية سورية وأكبر صخرة في وجه مشروع التقسيم والتهجير الطائفي في سوريا”.

 

“أحرار الشام” قالت إن “مخطط التهجير الطائفي ليس بتحليل ولا جزءاً من نظرية المؤامرة، بل هي معلومات دقيقة لا تحتمل الشك”.

 

الحركة حاولت، بحسب البيان، أن توازن بين “طرفي معادلة صعبة بين الحالة الإنسانية بسلامة أهلنا ومجاهدينا في الزبداني من جهة والحرص على عدم التفريط بمستقبل سوريا… التي باعها الأحمق المطيع لإيران”.

 

الحركة دعت جميع الفصائل إلى ضرورة “إدراك خطورة ما يحاك وأن يتدبروا عبير التاريخ ما حصل لملوك الطوائف فكلنا مستهدفين والعاقل من يتعظ بغيره”. ودعت أيضاً جميع الفصائل “إلى إشعال الجبهات ولاسيما دمشق وما حولها لفرض واقع جديد لإيران”. وذكّرت “حلفائنا الإقليميين بأن مشروع إيران لن يكتمل حتى يحدثوا في بلادهم الخراب الذي أحدثوه في سوريا، وإن ثورة الشام ما تزال الخط الأول في مواجهة المشروع الايراني الإمبريالي”.

 

المعلم في طهران.. لإبلاغ موافقة دمشق على مبادرتها

أنكر وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وجود “معارضة معتدلة” في سوريا، وأوضح أن مقياس تصنيف حاملي السلاح بين “معارضة معتدلة، وغير معتدلة” ليس موجوداً لدى حكومته، معتبراً أن أي شخص حمل السلاح “ضد الدولة السورية هو إرهابي”. وجاء هذا الكلام خلال زيارته إلى طهران، حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء.

 

وقال المعلم “الأولوية لدينا في سورية هي لمحاربة الارهاب والفكر التكفيري ويجب بذل مختلف الجهود لتجفيف مصادر تمويله وممارسة الضغوط على الدول الداعمة والممولة له عملا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. وأضاف “إننا مستمرون في مكافحة الإرهاب حتى تخليص كل الأراضي السورية من هذا الإرهاب الذي يشكل خطراً على المنطقة والعالم”.

 

وأعلن المعلم موافقة دمشق على المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية، وقال “إننا نرحب بأي مبادرة سياسية تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية وتحافظ على السيادة الوطنية دون أي تدخل خارجي”.

 

وتنص المبادرة الإيرانية، بحسب ما نقلت قناة “الميادين” عن مصدر إيراني، على وقف فوري لإطلاق النار، يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور السوري بتقديم ضمانات تحفظ مستقبل المجوعات الإثنية والطائفية، ورابعاً إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي.

 

المبادرة تمت مناقشتها مع “تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن”، كما تضمّنت شروطاً لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، تحت “إشراف دولي”. وفي هذا السياق، كشف المعلم من طهران، الأربعاء، عن تنسيق مسبق جرى بين واشنطن ودمشق في ما يخص مسألة القوات السورية التي دربتها أميركا لمحاربة “داعش”. وقال المعلم “الولايات المتحدة اتصلت بنا قبل إدخال المعارضة المدربة من قبلها وقالت إنها لمحاربة داعش وليس الجيش السوري، ونحن قلنا إننا مع أي جهد لمحاربة داعش، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية وإلا فإن هذا سيعتبر خرقا لسيادتنا”.

 

من جانبه، قال ظريف “إننا نقف إلى جانب الشعب والحكومة في سورية ونعمل مع كل الاصدقاء في هذا المجال”، وجدد دعم بلاده للنظام السوري، وأكد على ضرورة أن تحل الأزمة السورية سياسياً، من دون تدخل خارجي.

 

وتتزامن هذه الزيارة التي يشارك فيها أيضاً نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومستشار المعلم أحمد عرنوس، والسفير السوري في طهران عدنان محمود، مع زيارة لنائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، حيث التقى المعلم وشارك في اجتماع ثلاثي ضم المقداد ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

 

وكانت الخارجية الروسية قد أصدر بياناً، الليلة الماضية، قالت فيه إن “بوغدانوف أطلع الشركاء الإيرانيين على نتائج اللقاء الثلاثي الذي أجراه في قطر في 3 أغسطس/آب، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، مع نظيريه الأمريكي جون كيري، والسعودي عادل الجبير، نظرا إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب كان أحد أهم الموضوعات التي ناقشها الوزراء الثلاثة”.

 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السرية “سانا” إن المعلم التقى أيضاً أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأشارت إلى أنهما بحثا “القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة جهود مكافحة الإرهاب”. وأضافت “أكد الجانبان ضرورة متابعة التنسيق والتشاور بين البلدين لما يحقق مصلحة شعبيهما الصديقين. وجدد شمخاني استمرار دعم إيران لصمود سورية في مواجهتها للإرهاب، فيما هنأ المعلم الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي الذي يحقق طموحات الشعب الايراني”.

 

المعارضة تستعيد معظم ما خسرته في سهل الغاب

تستمر المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في منطقة سهل الغاب الاستراتيجية، كعمليات كر وفر، ما تسبب في نزوح ما يقارب 100 ألف نسمة إلى مخيمات الشّمال السوري، وقرية كفر نبودة بريف حماة. خلّفت تلك المعارك قتلى وجرحى نتيجة كثافة النيران المستخدمة فيها، وبخاصة من قبل قوات النظام السوري.

 

وأكد مدير مكتب العلاقات العامة في “فيلق الشّام” أحمد الأحمد، لـ”المدن”، أنّ “جيش الفتح” استطاع السيطرة على 23 معقلاً لقوات النظام في سهل الغاب، من خلال تقسيم العمل إلى قطاعات بين فصائله. كثافة النيران والقصف الجوي وبخاصة في محطة زيزون وحاجز القرقور اضطرت المعارضة للانسحاب منها، فضلاً عن عدد من المناطق الأخرى، فيما أكد القائد العسكري في “جيش الفتح” حسام سلامة، لـ”المدن”، استعادة فصائل المعارضة السيطرة على عدد من النقاط منها تل أعور والحصية، مشيراً إلى قيام قوات النظام السوري بقصف كل الأماكن في الغاب.

 

لم تصمد تصريحات القيادي سلامة، التي أكدّ فيها السيطرة على تل أعور طويلاً، لتستعيد قوات النظام السيطرة على بعض التلال، حيث أشار المتحدث العسكري لحركة “أحرار الشّام الإسلامية” أبو يوسف المهاجر، لـ”المدن”، إلى أنّ معارك كر وفر تجري الآن بين المعارضة وقوات النظام التي استعادت تل أعور، فيما سيطرت فصائل المعارضة على بلدة فورو المحاذية للبحصة، والواقعة أسفل سلسلة جبال اللاذقية والمطلة على سهل الغاب. المهاجر أكد أن قوات المعارضة تتقدم باتجاه قلعة ميرزا، كما “استطعنا استعادة صوامع المنصورة وتل فريكة وتل حمكة”. وأشار المهاجر إلى أنّ فصائل المعارضة تعد لعمل عسكري كبير، للسيطرة على حاجز القرقور الاستراتيجي.

 

تأتي تلك التطورات إثر استعادة قوات النظام مدعومة بمليشيا “حزب الله” اللبناني، والميليشيات الشيعية الموالية له، السيطرة على منطقة فريكة الواقعة قرب أوتستراد أريحا-اللاذقية في ريف جسر الشغور، وخربة الناقوس فضلاً عن المنصورة والزيادية ومحطة زيزون وسدها، وأجزاء من قرية الزيارة. لتعود المعارضة وتسيطر على فريكة بعد أقل من 12 ساعة من خسارتها.

 

ووصف مقاتل في “جيش الفتح” تلك المعارك بأنها الأعنف منذ بدء “الجهاد الشامي” على حد تعبيره، وبالأخص في القرقور، مشيراً إلى أنّ “نظام الأسد استخدم عشرات البراميل، من أجل استعادة القرى والمناطق الّتي سيطرت عليها قوات المعارضة، فضلاً عن قيامه بتدمير مناطق وقرى بشكلٍّ كامل، كمحطة زيزوان الحرارية”. وبحسب المقاتل الذي أصيب في معارك سهل الغاب، فإنّ مقاتلين من “الحرس الثّوري الإيراني”، بالإضافة إلى كتيبة “حيدرة” و”القوات الخاصة” السورية، هي الّتي تقاتل في سهل الغاب، ما يدلل على أهمية المعركة بالنسبة لقوات النظام، ولحليفه الإيراني.

 

ويشير الناشط الإعلامي طارق عبد الحق، في ريف إدلب لـ”المدن”، إلى أنّ المعارك خلّفت أعداداً كبيرة من القتلى في قوات النظام، حيث زاد العدد عن 100 قتيل خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن عدد كبير من الجرحى. ويلفت عبد الحق، إلى أنّ الأهمية الاستراتيجية لسهل الغاب تنبع من كونه مفتاحاً للساحل السوري، فضلاً عن كون القرى الـ35 الّتي يمتد عليه تعتبر خزاناً بشرياً لمؤيدي النظام السوري، بالإضافة لكونه محور ارتكاز لمعارك على ثلاث مدن سورية هامة: حماة وإدلب واللاذقية.

 

ويبلغ طول سهل الغاب 83 كيلومتراً، وعرضه ما بين 12 حتى 13 كيلومتراً، ويعتبر من أهم المناطق الصالحة للزراعة في البلاد، حيث يمتد من جبل الزاوية في إدلب، الى جنوبي قلعة المضيق بريف حماة.

 

وخلّفت المعارك في سهل الغاب إصابات كبيرة في صفوف مقاتلي المعارضة، والمدنيين في القرى القريبة. مدير مشفى ميداني في الشمال السوري د.أبو محمد، قال لـ”المدن”: “حدة المعارك ونوعية السلاح المستخدم فيها من أسلحة ثقيلة، وصواريخ فيل وبراميل، زاد من عمليات بتر الأطراف في المشفى وبخاصة في صفوف النساء والأطفال، فضلاً عن إصابات بالشطايا في البطن والصدر”.

 

ويبدو أن المعارضة السورية المسلحة تنبهت إلى أن غاية الهجوم من قوات النظام هي محاولة التقدم باتجاه محمبل، وخصوصاً مع انهيار المباحثات بخصوص الزبداني والفوعة وكفريا المحاصرتين منذ نهاية آذار/مارس الماضي. كما أن كثافة نيران قوات النظام والطيران الحربي، هي من أجل الضغط على قوات المعارضة والتخفيف من القصف المركّز على بلدتي الفوعة وكفريا.

 

هنا ستقع إيران في حرج كبير مع “حزب الله” الذي اعتبر أن طريق القدس تمر من الزبداني، فانسحاب الحزب من محيط الزبداني وفك الحصار، لن يكون ثمنه إلا “هدنة إنسانية” تقوم بها المعارضة المسلحة مع الفوعة وكفريا، وإلا فإن إيران الرابحة نووياً ستتحول إلى خاسرة إقليمياً أمام المعارضة المسلحة.

 

مبادرات دون نتائج والحل بيد السوريين وحدهم

بهية مارديني

لا بد من وقف التجييش الطائفي وعدم تشجيع قتل الآخرين

يرى معارضون سوريون أن المبادرات التي تتناول قضية بلادهم منقوصة كونها لا تتناول حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري وتأتي على شكل العطايا والهبات.

 

وسط الحديث عن مبادرة إيرانية جديدة باتجاه الحل السياسي في سوريا بالتزامن مع حراك تقوده روسيا بين أطراف المعارضة السورية قد يؤدي الى اجتماع موسكو 3 الشهر القادم، اعتبر شادي الخش المعارض السوري أن أي حكم على المبادرات سيكون حكما منقوصا “لأنها كلها مبنية على نظرة من طرف واحد للقضية السورية لا تأخذ بعين الاعتبار كامل حجم المأساة او البعد الانساني وتشعب الكارثة السورية، إضافة إلى أن شريك الطرف الروسي والإيراني في سوريا اعلن صراحة في خطابه الأخير ان لا حل سياسي في سوريا وهذا اعلان صريح على اغلاق باب المبادرات والحلول السياسية، التي هو من الاساس وبأستمرار يرفضها بغض النظر عن أن طارح الحل شريك أساسي في صناعة واستمرار هذه المأساة “.

 

ومن جهة أخرى أكد الخش في تصريح لـ إيلاف أن “طارحي الحلول يتجاهلون وبشكل سافر الشعب السوري وتأخذ المبادرات شكل العطايا والهبات التي يتفضل بها الكبير على الصغير”.

 

وقال “لا حل في سوريا إلا إن صنعه السوريون انفسهم ولا يمكن لأحد إيجاد مخرج مما نحن فيه إلا إذا قرر السوريون بغض النظر عن انتماءاتهم أن يجدوا المخرج”.

 

ورأى الخش “أن توقف التجييش الطائفي وتوقف الدفع بإتجاه قتل الآخر المختلف بداية الطريق للحل وليس طرح أوراق من عدة بنود يعلم طارحها قبل متلقيها، حتى لوكان هذا الطارح محايدا، انها لن تجدي نفعا”، متسائلا “فكيف عندما يكون طارح هذه البنود شريكا أساسيا في سفك الدماء وتجييش السوريين لقتل بعضهم البعض؟”، مشددا أن الحل بيد السوريين لا غيرهم.

 

ونشرت وكالة فارس الإيرانية تفاصيل المبادرة الإيرانية، ويتضمن البند الأول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، ويدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

أما البند الثالث فيتضمن إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.

 

من جانبه قال نصر الحريري عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض و الامين العام السابق “إن الحل في سوريا حل سياسي بمعنى لا يمكن ان يذهب النظام الى مفاوضات جادة دون قلب موازين القوى على الارض” .

 

وأضاف في تصريح لـ”ايلاف” أن ايران هي التي “ساعدت النظام منذ اليوم الاول وأمدته بالمال والسلاح والخبرات العسكرية والميدانية وهي شريكة بسفك دماء الشعب السوري وشريك اساسي في الجريمة التي تحدث في سوريا ومستمرة حتى الآن”.

 

وشدد الحريري على “أن أي حل سياسي في سوريا يجب ان يكون مستندا الى ما جاء في بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وبالتالي تشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية من الجيش والامن وصلاحيات رئيس الجمهورية ورحيل بشار الاسد”.

 

وأشار الى أن “الشعب السوري شعب واعي ومتحضر وهو مكون من نسيج اجتماعي فريد يتمثل بأديان واثنيات ومذاهب مختلفة عاش في هذه الارض الاف السنين، ولا يحتاج أن يكون أحد وصي على قراراته ودستوره بل هذا هو حق وملك للشعب السوري”.

 

وقال إن الشعب السوري يدفع أثمانا باهظة لقاء مطالب مشروعة خرج من أجلها وأهمها حريته وكرامته ولن نقبل أي التفاف على هذه المطالب .

 

ولفت الى ان “الارهاب اساسه بشار الاسد الذي يمارس ارهاب الدولة ضد المواطنين العزل الابرياء وهذا بدأ مع بداية الثورة عندما وجّه رصاصه الحي ضد المتظاهرين السلميين في درعا ثم في عموم المحافظات السورية وهو الان يستخدم كل وسائل الموت من براميل متفجرة وقذائف ومدفعية وصواريخ وسلاح كيماوي اضافة الى سجله الاجرامي في الخطف والاعتقال والتعذيب حتى الموت”.

 

ونقل الحريري تساؤلات الشعب السوري وقال “ان السوريين يسألون أين هي الامم المتحدة ومجلسها الامني الذي يغض الطرف عن جرائم ايران والاسد وحزب الله في سوريا، وأين حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني الذي يراقب الجرائم في سوريا دون اتخاذ أي اجراء حقيقي يوقف شلال الدماء في سوريا ويخلص الشعب من نير هذا النظام المجرم؟”.

 

فيما قال عضو الهيئة السياسية والرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة حول ذات المبادرة إن “أي حل يخرج عن إطار التطبيق الكامل لبيان جنيف لن يكون قابلاً للتنفيذ”.

 

ولفت البحرة في تصريح ، تلقت إيلاف نسخة منه، إلى أن على إيران بعد توقيعها للاتفاق النووي مع الدول العظمى “أن تثبت حسن نواياها تجاه دول الجوار وشعوبها بدءً بقبولها لبيان جنيف ووصولاً لتحقيق تطلعات الشعب السوري لنيل الحرية والكرامة”.

 

وقال “إن على إيران أيضاً الالتزام بضمان سحب كافة الميليشيات المدعومة من قبلها في سورية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مبيناً أن دون تطبيق ذلك من قبل إيران لا يمكن الوثوق بنواياها. “.

 

هذا ولفت مسؤول ايراني وصف بالرفيع إلى أن “المبادرة جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن”.

 

وأضاف المصدر على أن إيران تصر على أن أي تحالف ضد داعش يجب أن يهدف لمساعدة شعب وحكومة العراق وسوريا بإشراف أممي، معتبرا أن “الطريقة الوحيدة لإخضاع داعش وغيرها، يتم عبر وقف تدفق المال والسلاح والمقاتلين إلى المنطقة، وأن “القوى الدولية ارتكبت أخطاء استراتجية في حربها ضد الإرهاب منذ 11 أيلول/سبتمبر”.

 

«أحرار الشام» توقف المفاوضات مع إيران حول الزبداني

حذّرت من تهجير للسنّة من دمشق والمناطق المحاذية للبنان

أعلنت حركة «أحرار الشام» الإسلامية أمس، توقف المفاوضات مع إيران بخصوص مدينة الزبداني بريف دمشق، موضحة أن سبب توقف المفاوضات يعود إلى إصرار الجانب الإيراني على تفريغ مدينة الزبداني من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى، في سياق خطة لتفريغ دمشق وريفها وكافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان من التواجد السني في هذه المناطق.

 

وقال بيان الحركة: «يا شعب سوريا الحبيب يا أبناء ثورة الشام المباركة لقد اقتربت سوريا من أن تجتاز نقطة حرجة في ما يخص تقسيمها وتغيير ديموغرافيتها، إن خطة التهجير الطائفي وتفريغ دمشق وما حولها وكافة المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية من الوجود السني أصبحت في مراحلها الأخيرة، وزبداني الصمود والإسلام هي أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة الشرقية لا قدر الله«.

 

وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن «صفقة متعددة الأطراف» بين نظام بشار الأسد وميليشيا «حزب الله» من جهة، وحركة «أحرار الشام» و»جبهة النصرة» من جهة أخرى، تقضي بخروج 40 ألف مدني وعسكري من داخل مدينتيْ الفوعة وكفريا المحاصرتيْن في ريف إدلب مقابل السماح لمئات من «النصرة» و»أحرار الشام» ومدنيين محاصَرين داخل الزبداني بالخروج من المدينة«.

 

وأثار هذا السيناريو مخاوف المعارضة السورية من عملية تهجير وإفراغ ممنهج للسكان من الطائفة السنية في ريف دمشق، معتبرين أن هذا ما تسعى إليه إيران من تغيير ديمغرافي في العاصمة وريفها لصالحها.

 

وتشير «أحرار الشام» في بيانها إلى أن مخطط التهجير الطائفي ليس بتحليل ولا جزء من نظرية المؤامرة، «بل هي معلومات دقيقة لا تحتمل الشك وبات من الضروري وضع جميع الأطراف أمام مسؤوليتها«.

 

وبيّنت «أحرار الشام» أنها حاولت خلال المفاوضات أن توازن بين الحالة الإنسانية للسكان ومقاتلي المعارضة في الزبداني من جهة، وبين عدم التفريط بمستقبل سورية من جهة ثانية، مشيرةً إلى أن «سوريا التي باعها الأحمق المطيع لإيران وبذلنا في ذلك وسعنا وما زلنا بفضل الله نمارس ضغوطاً مؤثرة ولقد كان معنا في هذا الجهد إخوة أحب على قلوبنا من مختلف الفصائل ولكن الآن نرى أن الأمر أصبح شأناً وطنياً إقليمياً يمس السنة في كل المنطقة«.

 

ويبدو من خلال البيان أن «أحرار الشام» ترغب في التصعيد ضد نظام بشار الأسد، إذ دعت جميع الفصائل إلى ضرورة «إدراك خطورة ما يحاك وأن يتدبروا عبر التاريخ ما حصل لملوك الطوائف فكنا مستهدفون والعاقل من يتعظ بغيره». ودعت أيضاً جميع الفصائل «إلى إشعال الجبهات ولا سيما دمشق وما حولها لفرض واقع جديد لإيران وذليلها بشار وميليشياته«.

 

كما طالبت الحركة من قالت إنهم «العلماء الأفاضل ورثة الأنبياء» أن «يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ ويمارسوا الدور الذي لطالما انتظرناه منهم في قيادة الأمة ويهبوا لتوجيه الشعب والفصائل بما يرضي الله بحفظ الدين والعرض والأرض«.

 

وختمت الحركة بيانها بالقول: «نذكر حلفاءنا الإقليميين بأن مشروع إيران لن يكتمل حتى يحدثوا في بلادهم الخراب الذي أحدثوه في سورية، وإن ثورة الشام لا تزال الخط الأول في مواجهة المشروع الايراني الإمبريالي الذي يحارب في سورية وعيونه على مكة والمدينة«.

 

وأشارت الحركة إلى أنها ستواصل اتصالاتها مع سكان ومقاتلي الزبداني وأهم الفصائل والعلماء والشخصيات الثورية، للوصول إلى قرار جامع.

 

وميدانياً لقي ضابط برتبة رائد من جيش الأسد مصرعه الثلاثاء برصاص الثوار المدافعين عن المدينة. وذكرت صفحة أحرار الزبداني أن الرائد فهد العلي قُتل في المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، لينضم إلى المئات من قتلى جيش الأسد ومقاتلي «حزب الله«، الذين يحاولون اقتحام المدينة، والتي شهدت امس قصفاً عنيفاً من حواجز جيش الأسد المتمركزة في الجبلين (الغربي والشرقي)، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الثوار و«حزب الله«، وجيش الاسد على محور الجمعيات، وعند مدخل الزبداني الغربي بمنطقة عين طايات.

(السورية نت، سراج برس)

 

واشنطن: المعارضة السورية المدربة لن تقاتل “النصرة”  

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أمس الأربعاء، إن القوات السورية المعارضة التي تتبع برنامج التدريب والتسليح الأميركي لن تقاتل قوات جبهة النصرة التي تمثل جناح تنظيم القاعدة في سوريا، وذلك عقب أيام من إعلان الجبهة قتل واحتجاز عناصر تلقوا تدريبا على يد الحكومة الأميركية.

 

ونفى تونر أن تقوم قوات المعارضة السورية المدربة من قبل قوات التحالف بمهمة غير قتال تنظيم الدولة الإسلامية، متعهدا بحماية المقاتلين المدربين إذا تعرضوا لتهديد من النصرة.

 

وأضاف بالموجز الصحفي اليومي “موقفنا من النصرة معروف بشكل جيد، ونحن سنواصل حماية هذه القوات (المعارضة السورية المدربة أميركيا) أثناء تصديهم لتنظيم الدولة شمالي سوريا” مشيرا إلى أن “واشنطن تدعمهم بغارات دفاعية للمساعدة في حمايتهم أينما كانوا”.

 

وكان 54 مقاتلا سوريا أنهوا تدريبهم ضمن برنامج التدريب والتسليح قد عادوا إلى سوريا ليبدؤوا قتال تنظيم الدولة، وقد تمكنت جبهة النصرة من اختطاف عدد منهم.

 

ووفق تونر فإن الولايات المتحدة تدعم إيجاد حل سلمي للأزمة السورية التي أودت بحياة أكثر من 211 ألف ضحية، وأدت إلى تهجير الملايين.

 

تدريب ونفي

وتقوم الولايات المتحدة منذ أشهر بتدريب معارضين سوريين تصفهم بالمعتدلين في تركيا بهدف تأهيلهم عسكريا لمكافحة تنظيم الدولة بسوريا, وتُجرى تدريبات مماثلة في دول أخرى بالمنطقة بينها الأردن.

 

وقبل أسبوع، أعلنت جبهة النصرة أنها احتجزت أفرادا تابعين لفصيل يسمى “الفرقة 30” زعمت أنهم تدربوا على يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وهو ما يتناقض مع تصريحات وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) التي نفت تلقي هؤلاء تدريبا تحت إشرافها.

 

ونفى البنتاغون خطف أي من أفراد المجموعة الأولية التي يبلغ قوامها نحو ستين مقاتلا بسوريا تلقوا تدريبا تحت إشراف الولايات المتحدة، والتي تعرف باسم القوة السورية الجديدة.

 

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن دمشق أبلغت بوجود قوات معارضة تدربها الولايات المتحدة في بلاده، مضيفا أن “الولايات المتحدة اتصلت بنا قبل إدخال هذه المجموعة وقالت إنها لمحاربة الدولة الإسلامية وليس الجيش السوري إطلاقا”.

 

واشنطن تفرض عقوبات على ممولين قطريين لتنظيم النصرة

واشنطن – منى الشقاقي

قامت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، بفرض عقوبات على من وصفتهم بأنهم ممولون ذوو جنسية قطرية لدورهما في توفير الدعم المادي لجبهة النصرة ولتنظيم القاعدة.

وتم تصنيف سعد بن سعد محمد شريان الكعبي وعبد اللطيف بن عبدالله صالح محمد الكعوري بأنهما “إرهابيان عالميان” تحت قانون يسمح للوزارة بتجميد أصول المنخرطين بالإرهاب ومنع الأميركيين من التعامل معهم.

وقال مسؤول أميركي إن الشبكات التي يديرها هؤلاء كبيرة، وإن فرض العقوبات ضدهما سيكون له تأثير كبير على قدرتهما على جمع التبرعات في المنطقة.

وقال أيضاً “نحن نركز على داعش الآن، ولكن هذا لا يعني أننا أهملنا المجموعات الإرهابية الأخرى”، مشيرا إلى أن موقع مداد آل الشام الاجتماعي الذي استعمله هؤلاء لجمع التبرعات تم إغلاقه من قبل الحكومة القطرية في خطوة وصفها “بالمهمة”.

تقول الوزارة إن الكعبي بدأ منذ العام الماضي بجمع التبرعات في قطر في استجابة من جبهة النصرة التي أرادت شراء الأسلحة والمواد التموينية.

وعمل الكعبي أيضاً كوسيط لجمع الأموال التي استخدمت لتحرير أحد رهائن جبهة النصرة.

كما عمل مع ممول آخر لتنظيم النصرة هو الكويتي حامد العلي، الذي تم فرض العقوبات ضده سابقا من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

أما الكعوري فعمل كوسيط لجمع التبرعات من قطريين وإرسالها لتنظيم القاعدة، حتى إنه قام بتسليم إيصالات للمتبرعين القطريين تثبت أن أموالهم بالفعل ذهبت لتنظيم القاعدة.

وعمل الكعوري في بداية العقد الماضي في جمع التبرعات لتنظيم القاعدة في باكستان، وبالحصول على جوازات سفر مزورة استخدمها ناشطو تنظيم القاعدة للسفر إلى قطر.

ولم تذكر الوزارة مبلغ الأموال التي جمعها هؤلاء أو أسماء الرهائن الذين تم تحريرهم. كما رفض المسؤول الأميركي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة القطرية نفسها قد ساهمت في تمويل الفديات للمخطوفين.

تأتي العقوبات في وقت قامت فيه جبهة النصرة باختطاف مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية الذين يعتقد أنه تم تدريبهم من قبل الأميركيين في تركيا رغم أن المسؤول الأميركي أنكر أن تكون هناك أي علاقة بين القضيتين.

‫وكانت وزارة الخزانة سابقا قد اشتكت من الجو المتسامح في قطر الذي يسمح بجمع مبالغ كبيرة من الأموال لدعم التنظيمات الإرهابية، خاصة تلك التي تعمل في سوريا.

وقال المسؤول الأميركي إن التعاون القطري الأميركي يتحسن، ولكن “مازالت لدينا مخاوف فيما يتعلق بالتمويل الإرهابي في قطر”.

 

المعارضة_السورية تسيطر على 70% من سهل الغاب بريف حماة

دبي – قناة العربية

تتقدم الفصائل المقاتلة، بخطى متسارعة، في سهل الغاب بريف حماة، حيث باتت على مشارف مدينة جورين التي تشكل مركز قيادة حيويا لعمليات قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وخاض مقاتلو المعارضة معارك عنيفة تمكنوا على إثرها من السيطرة على قرى الصفصافة والبحصة والزيارة والمنصورة والقرقور، إضافة إلى محطة زيزون الحرارية، ما يمثل أكثر من 70% من سهل الغاب الاستراتيجي.

وتشهد الجبهة الشمالية تطورا آخر، حيث بدأت ملامح المنطقة الآمنة في الشمال السوري بالظهور مع إعلان جبهة النصرة موافقتها على تسليم النقاط التي تسيطر عليها على الحدود السورية – التركية لكتائب الثوار.

وطبقاً للأنباء الواردة من حلب، فإن “النصرة” اتفقت على تسليم مواقعها في “حوار كلس” و”غزل” إلى فصائل المعارضة، فيما يبدو التزاماً منها بالسيناريو التركي، الذي يشترط عدم وجودها ضمن المنطقة العازلة المزمع إقامتها.

من جهته، سيطر تنظيم “داعش” بشكل كامل على مدينة القريتين الاستراتيجية في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد، تخللتها ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت حواجز ونقاطاً للنظام عند مداخل المدينة.

بدورها، تشهد الزبداني بريف دمشق اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وميليشيات حزب الله من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر، وسط تقدم لقوات الأسد في المدينة.

ويتزامن ذلك مع إعلان جماعة “أحرار الشام” أن المفاوضات التي أجرتها مع وفد إيراني حول مدينة الزبداني فشلت، نظراً لإصرار الإيرانيين على تفريغ الزبداني من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى، مقابل فك الحصار عن قريتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام بريف إدلب.

 

الملف السوري إلى واجهة النقاش الدولي في خضم الحديث عن مبادرة إيرانية

بروكسل (6 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

يعود الملف السوري إلى دائرة الإهتمام الدولي بعد فترة تراجع، طغا عليها الإهتمام بالملف النووي الإيراني وقضايا دولية ساخنة أخرى.

 

ويتم تداول هذا الملف حالياً على أكثر من مستوى إقليمي و دولي، في حركة دبلوماسية هي الأكثف من نوعها منذ التوقيع على الاتفاق النووي بين مجموعة الدول الست الكبرى وإيران في 14 تموز/يوليو الماضي في العاصمة النمساوية.

 

فقد عقدت لقاءات أمريكية وروسية مع زعماء وساسة دول الخليج، وهدفت بالدرجة الأولى إلى طمأنة حلفاء واشنطن العرب (السنة)، إلى عدم تغير السياسة الأمريكية تجاههم، بعد التقارب مع جارتهم (الشيعية) إيران.

 

وسعت روسيا، بالمناسبة نفسها، لطرح فكرة مفادها إمكانية تقريب وجهات النظر الخليجية مع حكومة دمشق، عبر العمل للبحث عن حل للآزمة يكون مقبولاً نسبياً للجميع.

 

ويًطرح الموضوع السوري، في مكان آخر، مع الأوروبيين هذه المرة، عبر لقاء تم بين الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وآخر مع الأمريكي جون كيري، في كوالالمبور، على هامش منتدى دول آسيان.

 

كل هذه اللقاءات، تتمحور، وسط شح المعلومات الدقيقة عنها، حول التطور الأبرز المتمثل في قيام إيران بطرح مبادرة جديدة لحل الصراع، بالاتفاق مع دمشق.

 

وتنص هذه المبادرة ، بحسب مصادر متطابقة، على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور بشكل يضمن حقوق الأقليات وإجراء إنتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون. وتعتبر هذه الخطة نسخة معدلة جديدة من مبادرات سابقة، تتوافق

 

والتطورات التي حصلت على الأرض السوري منذ طرح بيان جنيف1 في 2012.

 

وتبدو هذه المبادرة وكأنها تعبير عن رغبة إيران في إثبات موقعها كلاعب أساسي في الشرق الأوسط، بعد أن تم منحها ضوءاً أخضراً بعد التوقيع على الاتفاق النووي، حيث “هناك تحول في الموقف الدولي بالتأكيد مفاده الرغبة في نقل مركز ثقل الحل ، والتعامل مع أطراف كانت لفترة ماضية غير مرغوب فيها”، حسب مصادر أوروبية مطلعة.

 

وبالرغم من أن هذه المبادرة تحمل عناصر جديدة، خاصة لجهة مراعاتها، لوعود دولية، قًطعت، فيما يبدو، لبعض الأقليات العرقية والدينية، خاصة الأكراد.

 

وتلتقي هذه المبادرة مع سابقاتها، وخاصة بيان جنيف1، حول أمر هام، وهو الحفاظ على الغموض حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

 

هذا الأمر يقلق أهم أطراف المعارضة السورية، وهي، بالرغم من أنها تقف منذ زمن، موقف المتلقي، تحاول التركيز على أهمية توضيح هذه القضية ضمن إطار إنتقال السلطة في سورية.

 

المعارضة السورية ترى أن الحل السوري لا يمكن أن يأتي إلا عبر توافق دولي وإقليمي واضح، بمعنى أنها تقر، من جديد، بعدم القدرة على تحريك الأمور.

 

ويقر بعض الجهات المعارضة لنظام الأسد، في رد على أسئلة (آكي) الإيطالية للأنباء، بأنه لم يتم الحديث معهم ما يتم تداوله أخيراً، ولكنهم رفضوا فكرة منح إيران الدور الرئيسي في الحل.

 

وفي هذا الإطار، تتطابق وجهات نظر الكثير منهم، وينتمون إلى تيارات مختلفة، بشأن عدم إمكانية الوثوق بالوعود الإيرانية.

 

ويقول الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، “إن أي أفكار تخرج عن إطار جنيف، لن تكون قابلة للتنفيد”. ويرى معارضون آخرون أن المشكلة تكمن في بقاء الرئيس السوري على رأس السلطة، فـ”سيكون بقاءه عامل جذب للتطرف، ورحيله يؤدي إلى العكس”، وفق كلامهم.

 

ولكن المعارضة السورية تؤكد بأنها قد “تقبل” بتسوية تحدد جدولاً زمنياً لرحيل الرئيس السوري.

 

ووسط كل هذا اللغط، يعلو صوت السلاح على الأرض السورية، في محاولة من كل طرف، حكومي أو معارض، لتثبت مواقعه على الأرض إنتظاراً لجنيف 3 الذي قد لا يأتي قريباً.

 

أما من الناحية الأوروبية، فلا يبدو أن دور بروكسل سيتغير، بالرغم من أن محاولاتها توحيد الأطراف الأساسية في المعارضة السورية لم تؤت ثمارها. وهذا يعني، في المحصلة، بروز لأدوار وأطراف جديدة قد تلعب دوراً ما في الحل القادم.

 

الائتلاف الوطني تعليقا على المبادرة الايرانية: لا حل خارج إطار بيان جنيف

روما (5 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن عضو الهيئة السياسية والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة أن “أي حل يخرج عن إطار التطبيق الكامل لبيان جنيف لن يكون قابلاً للتنفيذ”، وذلك في أول تعليق من جانب الائتلاف على أنباء تداولت مؤخرا حول مبادرة إيرانية معدلة للحل السياسي للأزمة السورية تمت مناقشتها بين طهران وموسكو

 

وكانت قناة الميادين اللبنانية ذكرت، نقلا عن مسؤول إيراني، أن المبادرة المعدلة تدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار يليه تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثمة إعادة تعديل الدستور بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سورية، وفي النهاية إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين”. وأوضح المسؤول الايراني، أن المبادرة “جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن”، حسب الميادين

 

وأشار البحرة إلى أن على إيران بعد توقيعها للاتفاق النووي مع الدول العظمى “أن تثبت حسن نواياها تجاه دول الجوار وشعوبها بدءً بقبولها لبيان جنيف ووصولاً لتحقيق تطلعات الشعب السوري لنيل الحرية والكرامة”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للإئتلاف

 

ولفت البحرة إلى أن على إيران أيضاً الالتزام بضمان سحب كافة الميليشيات المدعومة من قبلها في سورية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”، مبيناً أنه “دون تطبيق ذلك من قبل إيران، لا يمكن الوثوق بنواياها”.

 

يشار إلى أن صحيفة الوطن السورية، المحسوبة على النظام الحاكم، ذكرت في إشارة إلى المبادرة الايرانية المعدلة، أن دمشق اشترطت “التنسيق مع القيادة والمسؤولين السوريين” قبل قبول أي مبادرة لحل الأزمة

 

مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يحرزون “تقدما” في حمص

لا تزال المعارك مستمرة في مناطق مختلفة من حمص منذ فترة طويلة.

تفيد تقارير بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أحرزوا تقدما في سوريا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن مسلحي التنظيم سيطروا على مدينة القريتين، الواقعة في ضواحي محافظة حمص الشرقية.

وكان المسلحون قد بدأوا شن هجومهم بسلسلة من الهجمات الانتحارية على نقاط تفتيش عسكرية يديرها أفراد من القوات الموالية للحكومة.

ويقول محللون إن سيطرة المسلحين على البلدة سيسهل عليهم الوصول إلى المناطق الأخرى التي يسيطرون عليها في القلمون والمناطق الأخرى في المحافظة الجبلية التي تتاخم الحدود اللبنانية.

إدلب والزبداني

وأفادت تقارير بسيطرة مسلحي المعارضة على تل حمكة شرق جسر الشغور في ريف إدلب وشنّوا هجوماً على القرى المحيطة بمدينة جورين في سهل الغاب، حيث سيطروا على بعض البلدات.

وقصفت المعارضة مدينة السقيلبية في ريف حماة بالصواريخ.

وقالت القوات الحكومية إنّها تقدمت في منطقة السرمانية وتصدت لهجمات مسلحي المعارضة في فورو والمنصورة، في وقت شن فيه الطيران الحكومي غارات على مناطق بزيت وجبّ الأحمر وفريكة في محيط جسر الشغور، كما قصف تلال خطاب وحمكة وأعور.

وقالت القوات الحكومية إنها تقدمت في محيط دوّار بردى في الزبداني وسيطرت على مبانٍ في حي زعطوط شمال المدينة، كما تقدمت في محاور شرق المدينة باتجاه وسطها.

أما المعارضة فقالت إنها قتلت مسلحين من حزب الله خلال اشتباكات على أطراف المدينة أثناء محاولة حزب الله التقدم باتجاه وسط المدينة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى