أحداث الخميس 14 أيلول 2017
دول إضافية لمراقبة مناطق «خفض التوتر»
موسكو – رائد جبر لندن -»الحياة»
تبدأ اليوم جولة جديدة من محادثات آستانة، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) وممثلين عن دمشق والمعارضة المسلحة. وسيحاول المجتمعون الاتفاق على رسم خرائط وحدود مناطق «خفض التوتر» في الجنوب السوري، والغوطة الشرقية قرب دمشق، وريف حمص، وإدلب. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوضع في الشرق الأوسط والمستجدات في سورية. وتحدثت مصادر في آستانة عن التوصل إلى تقريب في وجهات النظر بين موسكو وطهران وأنقرة حول إدلب، تقضي بتنظيم رقابة مشتركة لوقف إطلاق النار فيها، إضافة إلى احتمال «توسيع عملية آستانة بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط».
وعقد بوتين وظريف جلسة محادثات في مدينة سوتشي الروسية أمس. وأوضح بيان أصدره الكرملين أن «كل ملفات المنطقة كانت حاضرة خلال المناقشات»، ومن ضمنها العراق وسورية والأزمة بين الدول الأربع وقطر.
كما أجرى ظريف محادثات مطولة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأعرب الوزير الإيراني لدى وصوله سوتشي عن «تفاؤله بقرب إحداث نقلة نوعية في مسار الحل السياسي». وزاد أن التنسيق الإيراني– الروسي– التركي ساعد في إحداث تحولات مهمة دفعت مسار التسوية إلى الأمام.
وجاءت زيارة ظريف روسيا مع بدء المشاورات الفنية في آستانة أمس، بحضور ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة والحكومة السورية. وبدأت المشاورات بعقد روسيا وإيران وتركيا نقاشات مطولة على مستوى الخبراء للبحث في وضع إدلب، بهدف تقليص التباينات ومحاولة التوصل إلى اتفاق لضم المحافظة إلى مناطق «خفض التوتر».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصدر مقرب من المفاوضات، أن الدول الضامنة توصلت إلى تفاهمات تقضي بتنظيم آليات مشتركة لمراقبة خفض التوتر في إدلب.
وقال المصدر إنه خلافاً للوضع في مناطق خفض التوتر الثلاث الأخرى، في ريف دمشق وحمص وجنوب سورية، حيث نشرت روسيا وحدات من الشرطة العسكرية وأقامت حواجز ونقاط مراقبة، اتفقت الدول الثلاث على «آلية لتنظيم رقابة مشتركة» للوضع في إدلب. ولم يستبعد المصدر المطلع زيادة عدد الأطراف المراقبة في إطار مفاوضات آستانة، مشيراً إلى وجود «اتفاق من حيث المبدأ على ضم بلدان أخرى من الشرق الأوسط إلى مسار آستانة».
يذكر أن هناك خلافات حول مناطق التهدئة في إدلب التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً). ففيما تريد فصائل معارضة ضم كل إدلب إلى «خفض التوتر»، بغض النظر عن مناطق وجود «هيئة تحرير الشام»، ووقف النار، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، ترفض موسكو وطهران ودمشق إعلان تهدئة وإرسال مساعدات إنسانية لمناطق تخضع لسيطرة «تحرير الشام».
وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت أمس، أن محادثات «على مستوى الخبراء» عُقدت بين ممثلي روسيا وإيران وتركيا، لوضع أسس المحادثات المباشرة بين النظام السوري والمعارضين. وترأس الوفدَ الروسي ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للأزمة السورية، فيما ترأس الوفد التركي مستشار وزارة الخارجية التركية سداد أونال، وترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري. وأفادت الخارجية الكازاخية بمشاركة الأردن بوفد ديبلوماسي بارز بصفة مراقب.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، دايفيد ساترفيلد، سيترأس الوفد الأميركي الذي سيشارك أيضاً بصفة مراقب.
ميدانياً، شهدت مدينة دير الزور توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد «داعش» على محاور في حي الحويقة ومحيط وأطراف منطقة الجفرة ومحاور أخرى داخل دير الزور وفي أطرافها، مترافقة مع مواصلة الطائرات الحربية تنفيذ غاراتها على مناطق في ضواحي دير الزور وعلى ضفاف نهر الفرات. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية تحاول التقدم من مطار دير الزور باتجاه قرية الجفرة، حيث تدور معارك عنيفة تستهدف طرد «داعش» والوصول إلى الضفة الغربية للفرات.
روسيا تطلق سبعة صواريخ على «داعش» في دير الزور
بيروت – أ ف ب
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن البحرية الروسية أطلقت اليوم (الخميس) سبعة صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ضواحي دير الزور السورية.
وقال البيان إن «الصواريخ انطلقت من غواصتين في شرق البحر المتوسط من على مسافة بين 500 و670 كيلومترا»، مضيفة أن «الأهداف كانت مواقع قيادة ومراكز اتصالات، بالاضافة إلى مخزونات أسلحة وذخيرة للمتشددين في مناطق تقع جنوب وشرق دير الزور وتخضع لسيطرة التنظيم».
ووصلت قافلة تقل مقاتلين من تنظيم «داعش» الى دير الزور في شرق سورية بعد أكثر من أسبوعين على اخلائهم من منطقة حدودية بين لبنان وسورية بموجب اتفاق مع «حزب الله»، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن القافلة المحملة بمقاتلي «داعش» وأفراد من عائلاتهم «وصلت الى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور، وذلك بعدما تسلم حزب الله اسيراً له معهم».
وأكد الاعلام الحربي التابع لـ «حزب الله» أن «مجاهدي المقاومة يستعيدون المقاوم المحرر من تنظيم داعش». وقال مصدر ميداني متابع للملف: «العملية تمت، وداعش اصبحوا داخل دير الزور».
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على اعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن ونزولاً عند طلب روسيا، وقف مراقبته عبر الطائرات المسيرة للقافلة التي كان أجبرها على التوقف لأيام في منطقة صحراوية في البادية السورية.
وكانت حافلات انطلقت في 28 آب (أغسطس) تقل مئات المسلحين من «داعش» مع أفراد من عائلاتهم من الحدود اللبنانية السورية بموجب اتفاق مع «حزب الله» حظي بموافقة دمشق، ويقضي في أحد بنوده بضمان الحزب والنظام السوري إيصال القافلة الى مناطق سيطرة التنظيم في محافظة دير الزور، والافراج عن مقاتل للحزب.
لكن التحالف الدولي عرقل سير الحافلات في 30 آب بشنه ضربتين جويتين استهدفتا طريقاً كان من المفترض ان تسلكه القافلة خلال توجهها الى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.
وانتظرت الحافلة منذ ذلك الوقت في منطقة صحراوية قرب الحدود الادارية لدير الزور. وابلغت روسيا التحالف عبر «خط تجنب الاصطدام» أن قوات النظام السوري ستمر عبر المنطقة في طريقها إلى مدينة دير الزور، طالبة إخلاء المنطقة من الطائرات الأميركية.
وقال التحالف في بيان الجمعة: «لضمان تجنب الاصطدام في جهود هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، غادرت طائرات المراقبة التابعة للتحالف المجال الجوي المحاذي بطلب من المسؤولين الروس خلال هجومهم على دير الزور».
وفي مدينة الرقة، حققت «قوات سورية الديموقراطية» اليوم تقدماً على حساب تنظيم «داعش»، حيث باتت تسيطر على ثلثي مساحة المدينة، وفق ما أكده «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، «تمكنت من السيطرة على حي الثكنة في وسط المدينة بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش وغارات مكثفة من التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.
وأضاف أن المعارك دفعت «المدنيين للنزوح من حي الثكنة إلى حي البدو المجاور والمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في القسم الشمالي من المدينة»، وبذلك باتت «قوات سورية الديموقراطية» «تسيطر على 70 في المئة من مساحة مدينة الرقة».
ودفعت المعارك في المدينة عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالى 25 ألفاً ما زالوا محاصرين داخل أحياء تحت سيطرة «داعش»، بينما يقول المرصد ان عددهم أقل من عشرة آلاف بعد فرار كثيرين مع تقدم المعارك. وأعرب مدير المرصد عن اعتقاده بأن «المعركة في الرقة تدخل مراحلها الأخيرة».
ويقدر المرصد عدد مقاتلي «داعش» في المدينة بـ «بضعة مئات» بعد مقتل عدد منهم وفرار آخرين، بينما أشار إلى «خسائر بشكل يومي في صفوف قوات سورية الديموقراطية في المعارك ومن جراء الألغام التي زرعها داعش ورصاص القناصة».
القوات النظامية تمهد لتوسيع عملياتها لطرد «داعش» من دير الزور
لندن – «الحياة»
شهدت مدينة دير الزور، شرق سورية، استمرار المعارك بين القوات النظامية وعناصر «داعش» على محاور في حي الحويقة ومحيط وأطراف منطقة الجفرة ومحاور أخرى داخل دير الزور وفي أطرافها، مترافقة مع مواصلة الطائرات الحربية تنفيذ غاراتها المكثفة التي استهدفت محاور القتال ومناطق في ضواحي دير الزور وعلى ضفاف نهر الفرات.
في موازاة ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده «تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار». وجاءت تصريحات الأسد خلال استقباله أمس وفد الملتقى النقابي الدولي الذي انعقد في دمشق. وجدد الرئيس السوري اتهامه بعض الدول بدعم الإرهاب، مشيراً إلى «الآثار السلبية للحصار الاقتصادي غير الأخلاقي والمخالف للقانون الدولي والإنساني»، الذي تفرضه بعض القوى الكبرى على دول أخرى. ميدانياً، توسعت دائرة القصف الجوي لتشمل قرى وبلدات بالريفين الغربي والشرقي لدير الزور، ما تسبب بتدمير في البنى التحتية. وتسعى القوات النظامية السورية بعد فكها الحصار عن دير الزور لتطويق «داعش» من ثلاث جهات تمهيداً لاطلاق الهجوم الأخير لطرده من الأحياء الشرقية.
وقال مصدر عسكري في دير الزور لوكالة «فرانس برس»: «يسعى الجيش الى تطويق داعش من ثلاث جهات عبر السيطرة على الضفة الغربية لنهر الفرات».
وتعمل وحدات الجيش وفق المصدر على «توسيع طوق الأمان في محيط المطار العسكري والتقدم في محيط تلال الثردة (جنوباً) وقرية الجفرة» الواقعة على ضفاف الفرات شرق المدينة. ويمهد توسيع العمليات هذا «لطرد داعش من المدينة وريفها في شكل نهائي».
وبعد فكه الحصار عن الأحياء الغربية في المدينة والمطار العسكري المجاور الأسبوع الماضي، استقدم الجيش السوري في اليومين الأخيرين تعزيزات عسكرية في إطار التحضيرات للهجوم على الأحياء الشرقية.
ويسيطر التنظيم منذ صيف العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور وعلى الأحياء الشرقية من المدينة، مركز المحافظة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن «قوات النظام في غرب وجنوب المدينة تحاول التقدم من المطار باتجاه قرية الجفرة حيث تدور معارك عنيفة منذ يوم أمس، بهدف طرد داعش والوصول الى الضفة الغربية للفرات».
وفي حال سيطرت القوات الحكومية على الجفرة، فإنها ستتمكن من «تطويق دير الزور من ثلاث جهات». ولا يصبح أمام «داعش» أي منفذ سوى نهر الفرات «الواقع تحت مرمى مدفعية النظام والطيران الحربي الروسي».
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية أطلقتها «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم فصائل كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي ضد «داعش» في الريف الشرقي.
ووفق المرصد السوري، تركزت معارك «قوات سورية الديموقراطية» أمس في محيط قرية الشهابات ويرافقها قصف كثيف للتحالف الدولي. وأحصى «المرصد السوري» أمس مقتل 12 مدنياً جراء ضربات للتحالف ليلاً استهدفت ثلاث قرى تحت سيطرة «داعش» في ريف دير الزور الشرقي.
وقتل العشرات من المدنيين منذ الأحد جراء تصعيد الغارات من الجانبين الروسي والأميركي دعماً لحليفيهما في عملياتهما العسكرية ضد التنظيم.
تزامناً، استعادت وحدات من الجيش السوري 3 قرى مهمة في ريف حمص الشرقي من أيدي «داعش»، بالتزامن مع الجهود لتحضير مطار دير الزور العسكري لاستئناف التحليقات.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر عسكري، أن الجيش السوري استعاد قرى عنق الهوى وأم التباين والخان، فيما تحدثت «شبكة الإعلام الحربي» على صفحتها في موقع «فايسبوك»، عن بسط الجيش السوري سيطرته على مرصد عنق الهوى، الذي كان يرصد بلدات جب الجراح والمسعودية ومكسر الحصان، وكان عناصر «داعش» يستخدمونه في قصف هذه البلدات على مدى السنوات الخمس الماضية.
تركيا تتوقع توصيل مساعدات إنسانية لمحافظة إدلب
أنقرة، أستانة – رويترز
أفادت تركيا اليوم (الخميس)، بأنها تتوقع إمكان توصيل مساعدات إنسانية لمحافظة إدلب في شمال سورية، في حين أكدت أنها بصدد إكمال اتفاق مع روسيا وإيران في شأن إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في البلاد.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين: «نتوقع أن تصبح إدلب، على غرار مناطق عدم تصعيد أخرى، منطقة يمكن توصيل مساعدات إنسانية بسهولة إليها. تركيا ستتحمل كل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر».
وأوضحت تركيا الشهر الماضي أنها تحد من تحرك المساعدات غير الإنسانية إلى إدلب، لأن المنطقة تخضع لسيطرة «منظمة إرهابية».
وقال رئيس الوفد الروسي للصحافيين ألكسندر لافرنتييف اليوم إن «روسيا وتركيا وإيران بصدد إكمال اتفاق في شأن إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في سورية»، مضيفاً أن «الدول الثلاث تناقش تفاصيل الاتفاق في اجتماعات تعقد في آستانة عاصمة كازاخستان».
وتابع «مهمتنا الرئيسة في هذا الاجتماع الدولي الخاص بسورية هي وضع اللمسات النهائية وإقامة أربع مناطق لعدم التصعيد»، مؤكداً «اقتربنا جدا من التوصل إلى اتفاق على إقامة هذه المناطق الأربعة».
وستستمر الاجتماعات التي تضم ممثلين عن الحكومة السورية وبعض فصائل المعارضة حتى يوم غد.
وأشار لافرنتييف إلى أنه «من المرجح أن يشمل الاتفاق نشر مراقبين، مثل رجال جيش وشرطة، في المناطق الأربع وبالتحديد على حدودها».
وانتهت الجولة السابقة من محادثات السلام السورية في آستانة في تموز (يوليو) الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق بعدما أبدت تركيا اعتراضات.
واشنطن وطهران تقترحان تأجيل استفتاء كردستان
بغداد، نيويورك – «الحياة»
تشير تسريبات متضاربة إلى أن الجلسة التي يعقدها برلمان إقليم كردستان غداً، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، ستُحدد مصير الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان والتداعيات المحيطة به والبحث عن مخرج. ومع تجديد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي دعوته الأكراد إلى الحوار في بغداد، حض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني البرلمان العراقي على مراجعة قراره حول رفض الاستفتاء في إقليم كردستان. وتحدثت مصادر عن تناسق الموقفين الأميركي والإيراني في شأن الاستفتاء وتأجيله إلى أجل غير مسمى.
وأفاد بيان لحزب «الاتحاد الوطني» مساء امس أن البرلمان أرجأ اولى جلساته المقررة اليوم الى غد الجمعة لاسباب ادارية، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، إثر منع حكومة الإقليم رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول أربيل عاصمة الإقليم. ورجحت المصادر السياسية حضور حركة «التغيير»، أبرز معارضي سلطة بارزاني، جلسة اليوم، وسط تكهنات متضاربة حول ما يمكن أن تسفر عنه.
ويذهب السيناريو الأول إلى أن البرلمان الكردي ينعقد في أجواء غضب في الأوساط السياسية في إقليم كردستان، إثر قرار البرلمان الاتحادي في بغداد رفض الاستفتاء وتخويل الحكومة «استخدام كل الوسائل لضمان وحدة العراق»، ما عده الأكراد تلويحاً باستخدام القوة ضدهم.
ويفترض هذا السيناريو أن يقدم برلمان الإقليم دعماً جديداً للمضي بالاستفتاء، ما يشكل دفعاً جديداً لرئيس الإقليم الذي يواجه ضغوطاً إقليمية ودولية كبيرة مع اقتراب موعد الاستفتاء في 25 الشهر الجاري خصوصاً بعد قرار ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إليه، إضافة إلى ضغوط داخلية لقوى كردية أساسية تطالب بالتأجيل.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على أجواء حوارات متزامنة يجريها في السليمانية وأربيل زعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني والمبعوث الأميركي الخاص في العراق بريت ماكغورك مع قيادات كردية، أن المواقف الاميركية- الإيرانية حول الاستفتاء تكاد تكون متطابقة، إذ طلب الطرفان، وفق المصادر، تأجيل الاستفتاء إلى «أجل غير مسمى»، رافضين بذلك اقتراحاً تم تداوله عن إمكان طرح قضية تأجيل الاستفتاء إلى منتصف عام 2018.
وكان بارزاني دعا خلال كلمة أمس، البرلمان العراقي إلى مراجعة قراره في شأن رفض الاستفتاء وقال إن «قرار الاستفتاء ليس شخصياً وحزبياً، إنما هو قرار للشعب الكردستاني»، مؤكداً أن «العقلية الحاكمة في العراق لا تقبل الشراكة». ولم يتخلَّ بارزاني عن نبرته القاطعة بإجراء الاستفتاء في موعده، على رغم اعترافه بمواجهة ضغوط كبيرة، بل إنه أعرب في كلمته أمس عن «استغرابه مواقف بعض الأصدقاء الذين يطالبون بتأجيل الاستفتاء».
وعلى رغم تلك النبرة، فإن مطلعين يؤكدون أن بارزاني لم يتوقف عن بحث منافذ لحل الأزمة، وأنه طالب مقابل تأجيل الاستفتاء بـ «وعد أميركي» بتشكيل الدولة الكردية، وهذا ما رفضه المبعوثون الأميركيون.
لكن التسريبات المتضاربة حول الموقف الكردي النهائي من الاستفتاء، والتي من المفترض أن تظهر اليوم في موقف البرلمان الكردي، تشير إلى سيناريو آخر مختلف لمآل الاستفتاء، يتضمن قرار برلمان الإقليم طلب التأجيل، ما يشكل منفذاً لتعهدات بارزاني المتكررة بإحالة الموضوع إلى ممثلي الشعب الكردي.
وتؤكد المصادر التي سربت هذا الخيار، أن حركة التغيير الكردية وافقت على عدم التطرق خلال الجلسة إلى شروطها السابقة في قضية صلاحيات رئيس الإقليم ولا إلى إنهاء فترة رئاسته، علماً أن الحركة تعتبره «رئيساً غير شرعي للإقليم بعد انقضاء مدته القانونية وعدم التجديد له من البرلمان»، في مقابل أن تركز الجلسة على قضية الاستفتاء.
وما قد يكرس هذا التوجه أن لهجة العبادي لم تتصاعد كما كان متوقعاً بعد قرار البرلمان تخويله بـ «استخدام كل السبل للحفاظ على وحدة العراق»، إذ جدّد من محافظة ذي قار أمس، دعوة القيادات الكردية للمجيء إلى بغداد لمواصلة الحوار في شأن الاستفتاء.
وفي نيويورك شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يتمسك العراقيون في أربيل وبغداد بالحوار «وتجنب تقويض الاستقرار في اللحظة الحرجة والهشة التي يعيشها العراق، والعمل على تعزيز المصالحة الوطنية». وقال أمس إن العراق يواجه «لحظة تاريخية هي الأكثر حساسية في تاريخه بعدما كان ضحية للإرهاب في معظم أراضيه، وهو يستعيد عافيته ببطء». وعلى رغم أن غوتيريش أكد «التعاطف الكامل» مع أكراد العراق، إلا أنه شدد على «ضرورة ألا يؤدي أي تحرك وحيد الجانب الى تقويض اللحظة الحرجة التي يمر فيها العراق».
تونس تلغي حظر زواج المسلمات بغير المسلمين
تونس – أ ف ب
أعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش اليوم (الخميس) أن السلطات ألغت أمراً ترتيبياً وزارياً كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وكتبت قراش في تغريدة على «تويتر»: «تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين».
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 آب (اغسطس) الماضي بمناسبة «عيد المرأة» أنه طلب من الحكومة سحب المنشور الذي يعود إلى 1973، والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وكان السبسي أثار موضوعا آخر بالغ الحساسية، وهو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.
وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الاشهر الاخيرة حملة لهذا الغرض، وتم تقديم شكوى امام المحكمة الادارية لإلغاء الأمر الترتيبي.
وكان القانون التونسي ينص على ان الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم، يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الاسلام.
سورية تلغي شراء مليون طن من القمح الروسي
دبي – رويترز
قال مصدر حكومي سوري اليوم (الأربعاء) إن اتفاقاً لشراء القمح أبرمته سورية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع شركة «زيرنومير» الروسية المغمورة لتجارة الحبوب جرى إلغاؤه رسمياً.
وسعت سورية التي تدور فيها حرب إلى شراء مليون طن من القمح من «زيرنومير» لتوفير الغذاء ومنع حدوث نقص في الخبز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتدعم روسيا المصدرة للقمح، الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام، وأعطت مساعدات من القمح للحكومة.
لكن كانت هناك شكوك في شأن قدرة «زيرنومير»على الالتزام بالاتفاق منذ البداية. وقال المصدر الحكومي «الاتفاق ألغي بسبب صعوبات في العمليات المصرفية والتنفيذ».
وقال مسؤول في وزارة الزراعة الروسية إن المشكلة الرئيسة تتعلق بقلة خبرة الشركة الموردة، وبأنها حددت سعراً متدنياً جداً.
وبدلاً من ذلك، وقعت «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» (حبوب)، المشتري الحكومي للحبوب في سورية، عقوداً في شباط (فبراير) الماضي مع تجار محليين لشراء حوالى 1.2 مليون طن من القمح الروسي.
وقال المصدر «لدينا الآن كميات كثيرة من هذه العقود وسنقيم الوضع أيضاً وسنرى إذا كنا نحتاج العودة إلى السوق عبر مناقصات».
والخبز سلعة مدعومة في سورية التي حصدت الحرب فيها أرواح مئات الآلاف الأشخاص ودفعت الملايين إلى النزوح.
ولم تذكر «حبوب» أسماء الشركات السورية التي تساعد في شراء القمح الروسي. وتظهر بيانات الجمارك الروسية أن روسيا وردت 125 ألفاً و200 طن من القمح إلى سورية في السنة 2016-2017 ارتفاعاً من 47 ألف طن في 2015-2016.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي الشهر الماضي إن الاحتياط الاستراتيجي من القمح في سورية يكفي لستة أشهر، في مقابل 17 يوماً فقط في العام الماضي.
وكالة الأنباء العراقية: بارزاني يوافق مبدئياً على تأجيل الاستفتاء لمدة سنتين
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر سياسي كردي وصفته بالمطلع، قوله اليوم الخميس، إن رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، وافق مبدئياً على المشروع البديل الذي تسلمه من ممثلي دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والذي يتضمن تأجيل استفتاء كردستان لمدة سنتين.
وذكرت أن المصدر صرح أن “بارزاني اجتمع مع بيرت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي للحرب ضد “داعش”، والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، ويان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفرانك بيكر السفير البريطاني في العراق، وقد سلم الوفد المفاوض مشروعاً بديلاً عن الاستفتاء لبارزاني ينص على هو تأجيل الاستفتاء إلى اشعا آخر وعدم اجرائه في الوقت الحالي كونه مرفوضاً من قبل أطراف كردية وعراقية واقليمية ودولية”.
وأشار المصدر إلى أن “بارزاني تسلم البديل، وأكد للوفد المفاوض أن تأجيل الاستفتاء ليس قراراً شخصيا عائداً له فقط، وإنما بيد القوى والأطراف السياسية الأخرى”.
لكن بارزاني بحسب المصدر نفسه “وافق مبدئياً على تأجيل الاستفتاء ووعد الوفد الزائر بأن يتم طرح مسألة التأجيل مع الأحزاب الكردية واعلان الموقف الرسمي قبل اجراء الاستفتاء”، مضيفاً أنه “من ضمن المشروع البديل الذي طرحه الوفد أن يتم تفعيل برلمان كردستان خلال القريب العاجل مع تأجيل الاستفتاء إلى عامين أقل شيء لتكون الأوضاع والأجواء مناسبة”.
ووصل المسؤول الأمريكي بريت ماكغورك أمس الأربعاء، إلى اقليم كردستان والتقى في مدينة السليمانية بقياديين بارزين في الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، مجددا دعوة بلاده لتأجيل الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر/ أيلول الحالي.
الرئيس الكازاخي: بإمكاننا إرسال قوات إلى سوريا بقرار أممي
“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف الخميس، إن بإمكان بلاده إرسال قوات إلى سوريا، في حال اتخاذ الأمم المتحدة قراراً في هذا الشأن.
وأوضح نازارباييف في مؤتمر صحافي عقده بعاصمة بلاده أستانة، أنّ الجولة السادسة من محادثات أستانة الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا، انطلقت اليوم.
وأشار إلى أنّ الجولات السابقة من محادثات أستانة بين الأطراف السورية المتنازعة، أتت بنتائج إيجابية، تتمثل في إنشاء مناطق خفض التوتر في بعض المناطق السورية.
وأضاف أنّ الجولة السادسة من هذه المحادثات، ستكون مسرحاً لمناقشة إنشاء مناطق خفض توتر جديدة في الداخل السوري.
وتابع الرئيس الكازاخي قائلاً: “بسبب الأزمة المستمرة في سوريا، فقد الكثيرون حياتهم، واضطر الآلاف من أبناء هذا البلد إلى اللجوء لدول أخرى”.
وصباح الخميس، انطلقت في العاصمة الكازاخية، اجتماعات مؤتمر أستانة 6 حول سوريا، بلقاءات تقنية ثنائية وثلاثية تعقد بين الدول الضامنة والوفود المشاركة في المؤتمر، بعد اكتمال وصول كافة الوفود.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماعات أستانة المقبلة، “تعتبر بمثابة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية لحل الأزمة”.
وفي 1 سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، في بيان لها، أن الأطراف المشاركة في الجولة السادسة من محادثات أستانة، سترسم حدود “مناطق خفض التوتر” في محافظات إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط) والغوطة الشرقية للعاصمة دمشق (جنوب).
وفي مايو/أيار الماضي، اتفقت الدول الثلاث الضامنة على إنشاء 4 “مناطق خفض توتر”، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية.
تصفية قيادي سعودي بارز في «تحرير الشام» في ريف إدلب في ظل ظروف غامضة
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: أكدت حسابات إعلامية لمقاتلين في هيئة تحرير الشام ومقربون منها، امس تصفية قيادي عسكري بارز في الهيئة في ريف إدلب الجنوبي ضمن ظروف غامضة، لتتواصل في ذلك عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال قيادات بارزة في الهيئة، دون أن تتبناها أي جهة. وقالت الحسابات التابعة والموالية للهيئة: «تم العثور على القيادي أبو محمد الجزراوي»، والملقب بـ «الحجازي» مقتولاً في مدينة سراقب بريف مدينة إدلب الجنوبي. ومرمياً على قارعة الطريق الدولي في سراقب».
وأكدت المصادر، بأن القيادي تمت تصفيته عبر إطلاق رصاصتين على رأسه ضمن ظروف بالغة الغموض، مما أدى إلى مقتله على الفور»، لتبقى الجهة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التصفية والاغتيال مجهولة، دون أن تتبنى أي جهة الاغتيالات.
القيادي المقتول حسب مصادر في المعارضة السورية، كان يشغل منصباً بارزاً في تنظيم «جند الأقصى» الذي تم حله قبل أشهر، ليتسلم بعد ذلك منصباً عسكرياً كبيراً في هيئة تحرير الشام، ومن ثم اغتياله ضمن ظروف لا تختلف عن الاغتيالات السابقة. وتعتبر عملية الاغتيال الأخيرة ضد القيادي السعودي، الأولى من نوعها منذ تأجج الصراعات الداخلية داخل تحرير الشام، واستقالة أبرز أعضاء اللجنة الشرعية في الهيئة «عبد الله المحيسني، ومصلح العلياني»، بعد تسريبات لقيادات في الهيئة كانت ترغب باختطاف «المحيسني» لمحاولته منع الاقتتال بين الهيئة وحركة أحرار الشام مؤخراً.
بدوره، أكد القائد العام لهيئة تحرير الشام «هاشم الشيخ أبو جابر» أن الهيئة لا تخلو فيها الأخطاء والعثرات والظلم والتجاوزاتوأضاف «الشيخ» عبر حسابه في «التيلغرام» معقباً على استقالة الشيخ «عبد الله المحيسني، والعلياني» والتسريبات الأخيرة حول القيادة الأولى في الهيئة، قائلاً: «ترويج لأكاذيب وأراجيف لا يراد منها إلا الشماتة والإعانة للمتربصين بثورة أهل الشام، على حساب أهلها».
مليشيات النظام السوري تستولي على منازل معارضين بحي الوعر
عمار الحلبي
استولى عدد من المقاتلين الموالين للنظام السوري، على منازل تعود لمقاتلين في الجيش السوري الحر بحي الوعر، وذلك بعدما هجّر النظام مدنيي الحي ومقاتليه إلى الشمال السوري، مُعلناً سيطرته على مدينة حمص.
وأبلغ مدنيون فضّلوا البقاء في الحي، أقرانهم الذين هجّروا إلى الشمال السوري، بوجود عمليات سيطرة على عدد من المنازل التي تعود إلى مقاتلين معارضين كانوا داخله سابقاً.
ولم يُعرف فيما إذا كانت هذه الممارسات هي عبارة عن تصرّفات من “الشبيحة” أو أنّها تأتي ضمن قرار من النظام بالسيطرة على هذه المنازل.
وتواصل “العربي الجديد” مع “رياض” وهو مقاتل في المعارضة السورية خرج من حي الوعر تجاه جرابلس بموجب اتفاق التهجير. وقال رياض، إنّ “جيرانه في الشارع الذي كان يقطن به في حي الوعر، أبلغوه منذ عدّة أيام أن أشخاصاً كانوا يرتدون ملابس عسكرية ومدجّجين بالأسلحة، توجّهوا إلى منزله ومنازل عدد من المقاتلين وحتّى المدنيين وقاموا بوضع إشارة “x” عليها”.
وأضاف أنه، أمس الأول الثلاثاء، أقدم عناصر آخرون على وضع صور بشار الأسد على بوابة المنزل واقتحموه ودخلوا إليه.
ولم يعرف رياض تحديداً فيما إذا كان هذا الاقتحام معنوياً لفرض سطوة النظام على منازل المعارضين، أم أنّ خطوة الشبيحة تأتي للسيطرة على المنزل بشكلٍ دائم، لكنه أشار إلى أن منزله ليس الوحيد، إذ إنَّ عدداً من المهجّرين من حي الوعر ولا سيما المقاتلين تعرّضت منازلهم لذات الأمر.
وبحسب ناشطين مطلعين على أوضاع حي الوعر بعد تنفيذ الاتفاق، فإن هذه الخطوة ليست جديدة، وإنّما بدأ التحضير الفعلي لها منذ خروج أهالي حي الوعر نحو شمالي سورية.
وقال “أبو عبدالله” وهو اسم مستعار لمدني خرج من الحي نحو محافظة إدلب، فضل عدم نشر اسمه حفاظاً على أمنه، لـ”العربي الجديد”، إنه “بعدما غادر الحي بساعات، أقدمت ميليشيات سورية محلية تابعة للنظام على التوغّل في الحي وتفتيش المنازل ومعرفة أصحابها الحقيقيين ونشاطاتهم داخل الحي قبل دخول النظام إليه”. وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت متوقّعة، لكنه اعتبر أنّها “تأتي في سياق الحرب المعنوية التي يشنّها النظام وذلك من خلال استعراض صور الأسد على منازل المعارضين، وأنَّ “الشبيحة” غير قادرين على السيطرة على المنازل، لأن نقل ملكيتها ليس أمراً سهلاً بموجب القانون، حسب قوله.
ومنذ تنفيذ اتفاق التهجير وخروج 11 دفعة من المهجّرين من حي الوعر إلى الشمال السوري، كان هناك تساؤل يتردّد حول مصير منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم وأملاكهم التي تركوها خلفهم قبل أن يغادروا الحي، ولا سيما مع الأعداد الكبيرة للمهجّرين وكثيرة الأصول التي تعود لهم، وسط عدم وضوح أفقٍ قريب لعودتهم في ظل تعنّت النظام.
وكان أهالي حي الوعر، والمقاتلون فيه قد خرجوا من حيهم في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب اتفاق أبرمته المعارضة مع الروس خلال شهر مارس/ آذار من عام 2017 الجاري.
وتأتي انتهاكات النظام على الرغم من تعهّد قدّمه الروس خلال إبرام الاتفاق، ينص على عدم سماح القوات الروسية لقوات النظام بإجراء أي ممارسات تؤذي المدنيين المتبقين داخله أو تطاول حرمة الحي.
المعارضة السورية تحبط تسللاً لـ”داعش” قرب دمشق
جلال بكور
أفشلت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الخميس، محاولة تسلل عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في أطراف بلدة يلدا جنوب دمشق، بينما قُتل سبعة عناصر من قوات النظام، باستهدافهم من قبل التنظيم في ريف حمص الشرقي.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إن اشتباكاً وقع بين مسلحي المعارضة السورية وعناصر من تنظيم “داعش” حاولوا التسلل إلى بلدة يلدا من جهة حي مخيم اليرموك، جنوب مدينة دمشق.
وبينت المصادر أن المعارضة اكتشفت المحاولة عند نقطة المسبح وحاجز العروبة الفاصل بين يلدا وحي مخيم اليرموك، وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصر من المعارضة وإصابة آخر بجروح، بينما لم يتبين حجم الخسائر في صفوف “داعش”.
ويسيطر تنظيم “داعش” على شوارع عدّة في حي اليرموك المحاصر جنوب دمشق، بينما تسيطر فصائل المعارضة السورية المسلحة على بلدة يلدا، بالإضافة إلى بلدات القدم وببيلا وبيت سحم.
من جانب آخر، جدّدت قوات النظام القصف المدفعي والصاروخي على محاور حي جوبر شرق مدينة دمشق، وعلى الأحياء السكنية في مدينة عين ترما بالغوطة الشرقية، ما خلّف أضراراً ماديةً بحسب “مركز الغوطة الإعلامي”، وذلك في خرق جديد لاتفاق خفض الأعمال القتالية.
وسيطرت قوات النظام على قرى “أم رجم، مزرعة نزال، شليلات، العامودية، الهوية، الهام، أم طيرين، رسم الصوانة” ومركز الأعلاف قرب ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.
وفي شأن متصل، أفادت “وكالة ستيب للأنباء” المحلية، بمقتل سبعة عناصر من قوات النظام وإعطاب آلية عسكرية بقذيفة صاروخية من تنظيم “داعش”، استهدفتهم في محيط قرية غنيمان بريف حمص الشرقي.
وتستمر الاشتباكات بين الطرفين في محاور ناحية جب الجراح وجبال الشومرية وجبال شاعر، وسط تقدم مستمر من قوات النظام في المنطقة، بدعم من الطيران الروسي.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر محلية عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح من جراء قصف مدفعي من قوات النظام على بلدة بداما في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
كما أصيب مدني بجروح من جراء انفجار عبوة ناسفة في أرض زراعية بمنطقة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة جنوب البلاد، في حين قصفت قوات النظام مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، مسفرة عن أضرار مادية فقط.
يُذكر أن الجنوب السوري (درعا، القنيطرة) يخضع لاتفاق وقف إطلاق نار بين المعارضة وقوات النظام، بضمانة روسية أميركية، منذ التاسع من يوليو/تموز الماضي.
بدء محادثات أستانة 6: إدلب والمعتقلون على رأس الأجندة
محمد أمين
انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانة، اليوم الخميس، اجتماعات مؤتمر أستانة 6 حول سورية، بلقاءات تقنية ثنائية وثلاثية، تعقد بين الدول الضامنة والوفود المشاركة في المؤتمر، بعد اكتمال وصول كافة الوفود.
وبدأت الاجتماعات الثنائية في فندق ريكسوس، الذي يستضيف المؤتمر، بلقاءات بين الدول الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران، كما يشارك في المؤتمر وفود من أميركا والأردن، والأمم المتحدة، ولأول مرة تشارك قطر بصفة مراقب، بحسب وزارة الخارجية الكازاخية.
وتشهد الجولة حضوراً إقليمياً ودولياً لافتاً يعكس أهمية هذه الجولة في تخفيف حدة الصراع السوري بين مختلف الفرقاء من خلال تثبيت مناطق “خفض التوتر”، كخطوة واسعة باتجاه ترسيخ حل سياسي نهائي يحدد مستقبل البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن ممثلي الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سورية، وهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، ونظيره التركي سيدات أونال، يرأسون وفود بلادهم لهذه الجولة التي يشارك فيها أيضاً المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى جانب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، بصفة مراقب.
وأوضحت أن ممثلي بعض الدول سيشاركون في المحادثات أيضاً بصفة مراقبين، مثل الأردن ومصر وقطر. وسيترأس وفد النظام السوري، مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري. أما المعارضة المسلحة فيمثلها رئيس هيئة الأركان العامة في “الجيش السوري الحر”، أحمد بري.
وقالت مصادر في المعارضة لـ”العربي الجديد” إن وفد المعارضة يتكون من 24 شخصاً يمثلون مختلف المناطق، بما فيها محافظة درعا التي كانت فعاليات فيها أصدرت بياناً طالبت فيه بمقاطعة المؤتمر.
وتعقد المعارضة اجتماعاً تشاورياً في ما بينها بمقر إقامتها، من أجل توحيد المواقف والرؤى في الاجتماعات التي ستعقد خلال اليوم وغداً، قبيل الإعلان عن نتائج المؤتمر.
ومن المنتظر أن يلتقي وفد المعارضة مع وفد الأمم المتحدة والوفد الأميركي في وقت لاحق اليوم في مقر إقامته، في وقت تتواصل فيه اللقاءات الثنائية في فندق ريكسوس.
وذكرت مصادر في وفد قوى الثورة العسكري في أستانة أن الوفد التقى اليوم مع السفيرين الفرنسي، والبريطاني، مشيرة أن السفيرين “أكدا للوفد موقف بلادهما الواضح أنه لا مستقبل لسورية بوجود بشار الأسد”.
وأكدت المصادر لـ”العربي الجديد” أنه لن يتم التفاوض مع وفد النظام “بل مع الجانب الروسي المتحكم بمصير النظام”، وفق المصادر التي أشارت إلى أن الجانب الإنساني المتعلق بفك الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام، وملف المعتقلين والمفقودين “يأتي في صلب اهتمامات وفد المعارضة العسكري”.
وأضافت” هدفنا تجنيب إدلب التي تضم ملايين السوريين التدمير والمجازر تحت ذريعة محاربة الإرهاب”.
من جانبه، أكد إدريس الرعد عضو وفد المعارضة لـ “العربي الجديد” أنه “هناك نقاشات تمهيدية بناءة، ونطمح للوصول الى مناطق خفض تصعيد شاملة تنهي مأساة أهلنا وتوقف نزيف الدماء وتمهد لحل سياسي لا يكون الأسد، ومن معه ضمنه”.
ونفى الرعد وجود خلافات مع الجانب التركي، مضيفاً: الوفد التركي هو الضامن لنا ونتعاون ونتشاور في كل الملفات والقضايا بما يحقق مصالح شعبنا ويخفف من معاناتهم ويحافظ على ثوابت الثورة ومبادئه.
وأشار الرعد إلى أن وفد المعارضة العسكري “يستنكر قيام الضامن الروسي بعقد اتفاقيات مجزأة ومناطقية دون وجود الضامن الآخر للثورة (التركي)”، معتبراً هذا الأمر “تجاوزاً لاتفاق أستانة”، مضيفاً: ونعمل على دمج كل الاتفاقيات ومناطق تخفيض الصراع تحت إطار عملية أستانة”.
وأجرى ممثلو روسيا وإيران وتركيا، أمس الأربعاء، مشاورات في أستانة، تمهيداً لجولة اليوم. وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر في مدينة إدلب وضواحيها سوف تتصدر أعمال اللقاء الذي يتناول أيضاً قضايا تبادل المعتقلين لدى قوات النظام السوري، والأسرى لدى فصائل المعارضة، وإزالة الألغام من المواقع الأثرية، والقضايا الإنسانية في مناطق “تخفيف التصعيد”.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن عملية ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر العسكري المزمع إنشاؤها في منطقة إدلب تواجه بعض الصعوبات. وأوضحت أن هناك خلافات بشأن مسألة مراقبة هذه المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بدور إيران المحتمل في هذه المراقبة. وبالتالي فإن حسم هذه المسألة قد يستدعي إرادة سياسية، على غرار ما حدث مع المنطقة الجنوبية التي تم الاتفاق حولها بعد قمة روسية-أميركية في مدينة هامبورغ الألمانية، في 7 يوليو/تموز الماضي.
أما في جنوب غرب سورية، فيتولى مراقبة هذه المنطقة مركز روسي-أميركي-أردني مشترك بدأ أعماله في 23 أغسطس/آب الماضي في عمّان.
في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ثمة اتصالات بين الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن محافظة إدلب، وحققت الأطراف فيها تقدماً ملحوظاً في تنسيق معايير ترسيم المنطقة وسبل ضمان الأمن فيها.
من جهته، أعرب عضو وفد المعارضة، العقيد فاتح حسون، عن أمله أن تكون الجولة الحالية من أستانة نهائية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار. واستدرك حسون، في حديث لـ”العربي الجديد”، بالقول “لكن هذه المحطة لا تعني الوصول إلى الهدف، فنحن لم نحقق هدفنا وهو إسقاط النظام، ولا بد أن ننتقل من قطار إلى قطار حتى تحقيق الهدف المنشود”، على حد تعبيره.
وأوضح أن اجتماعات أستانة يتم خلالها بحث الأمور العسكرية بشكل رئيسي، أما القضايا المتعلقة بالإدارات المدنية للمناطق، فهي ليست من صلب مؤتمرات أستانة. وتابع أنه “قد يتم التعرض لها بشكل هامشي عند تقاطعها مع بعض الترتيبات العسكرية، وتطبيق بنود القرار 2254 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار والإفراج عن المعتقلين، وهو مرتكز العملية السياسية التي ستتابع في جنيف”.
وعشية انعقاد اجتماعات أستانة، برزت مجدداً التباينات الروسية-الأميركية بشأن الملف السوري. وقد نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عما وصفته بمصدر مقرب من مفاوضات أستانة، قوله إن “جميع الظروف باتت متوفرة للوصول إلى توافق على حزمة من الوثائق بشأن سورية، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب”، متوقعاً تحقيق “نجاح كبير” بشأن الانتهاء من العملية التي بدأت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بما يمهد للانتقال إلى العملية السياسية في جنيف.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء مشاركة إيران في مفاوضات أستانة بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن دعم طهران لنظام بشار الأسد يزيد من شدة النزاع ومن معاناة السوريين.
“تحرير الشام” تتصدّع: ثاني أكبر تشكيل عسكري يعلن انشقاقه
عبد الرحمن خضر
أعلن فصيل “جيش الأحرار”، المنضوي في “هيئة تحرير الشام”، وثاني أكبر تشكيل فيها، ليل الأربعاء – الخميس، انشقاقه عنها، على خلفية الهجمة على الهيئة بعد تسريبات صوتية لقياديين فيها، والحديث عن قرب عمل عسكري في إدلب.
وذكر الفصيل، في بيان وصل “العربي الجديد” نسخة منه، أنّ مجلس الشورى في “جيش الأحرار” قرر الانفصال عن “هيئة تحرير الشام”، مشيراً إلى أنه تم “الاتفاق مع قيادة الهيئة على تشكيل لجنة قضائية للنظر في الحقوق”.
وأشار البيان إلى أنه “تكررت أحداث مؤلمة على المستوى الداخلي للساحة، ما كنا نرتضيها، وقد تجملنا بالصبر بغية الإصلاح، ورافق ذلك تجاوزات، آخرها التي انتشرت في التسريبات التي تحطّ من قدر حملة العلم الشرعي”.
وكانت انتشرت تسريبات صوتية لقياديين في الهيئة، تقلّل من قيمة الشرعيين في الفصيل، وتصفهم بـ”المرقّعين”، وتحيك المؤامرات لإنهاء الفصائل الأخرى في مناطق سيطرتها.
وعلى إثر ذلك، أعلن الشيخان السعوديان، عبد الله المحيسني ومصلح العلياني، ليل الإثنين- الثلاثاء، استقالتهما من الفصيل، احتجاجاً على تجاوزات قياديين، و”انتقاصهم للشريعة”.
وأوضح الشيخان، في بيان مشترك، أن “الاستقالة جاءت بعد التجاوز الحاصل من اللجنة الشرعية لتحرير الشام في قتال بعض فصائل الأخير، والتسريبات الصوتية التي تحمل انتقاصاً صريحاً لحملة الشريعة على نحو خطير”.
وبعد استقالة المحيسني والعلياني، ذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، الثلاثاء، أن قرابة مائة عنصر من تنظيم “هيئة تحرير الشام” انشقوا بسلاحهم وفروا إلى مناطق سيطرة “حركة أحرار الشام” في جبل شحشبو بريف حماة الغربي.
وتحدثت أنباء عن انشقاق كل من “كتيبة الأنصار والمهاجرين” في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، و”كتيبة سيوف الإسلام” بريف حلب الغربي عن تنظيم “هيئة تحرير الشام”.
يذكر أن “جيش الأحرار”، الذي يعتبر ثاني أكبر تشكيل في الهيئة، بعد “فتح الشام” (النصرة سابقاً)، انشق عن حركة “أحرار الشام الإسلامية”، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نتيجة خلافات داخلية، ثم انضم إلى “تحرير الشام”.
وسبق أن انشقت حركة “نور الدين الزنكي” عن “تحرير الشام” قبل نحو شهرين، بسبب اعتداء الأخيرة على “أحرار الشام”، كما أعلن شرعيان سعوديان انشقاقهما عن الهيئة أيضاً، على خلفية التسريبات الصوتية.
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع اجتماعات “أستانة 6” التي تحتضنها العاصمة الكازاخية، والتي تتمحور حول فرض منطقة “تخفيض تصعيد” في إدلب، والحديث عن قرب عمل عسكري في المحافظة أيضاً، بتوافق تركي – روسي.
“رابطة المرج والقطاع الجنوبي”:تقسيم المُقسّم؟
أيمن أبو المجد
“تقسيم المقسم” قد تكون السياسة التي تنتهجها “هيئة تحرير الشام” في الغوطة الشرقية، للهرب إلى الأمام، في ظل التطورات السياسية والعسكرية. وبعد التسليم بتقسيم الغوطة الشرقية إلى قطاعين؛ دوما والأوسط، بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، ورفع السواتر الترابية بينهما وتثبيت نقاط رباط على بعضهما، فإن تفاصيل جديدة تشير إلى امكانية ظهور فصيل جديد في الغوطة الشرقية؛ “رابطة أهل المرج والقطاع الجنوبي”.
على أحد منابر مساجد الغوطة الشرقية، أعلن قائد “الرابطة” المكنى بـ”أبو الحارث الحراني”، الجمعة، انطلاق التشكيل الجديد، ودعا جميع الثوار والفعاليات الثورية من منطقتي المرج والقطاع الجنوبي إلى المسارعة بالانضمام إلى صفوفه. “أبو الحارث الحراني”، الذي كان قائداً عسكرياً سابقاً في صفوف “جيش الإسلام”، قال عن تشكيله الجديد: “سيكون نواةً جديدة لتشكيل كبير سيقوم على مستوى سوريا”.
ونشأت “الرابطة” بعد اجتماعات ولقاءات بين الفعاليات الثورية والمثقفين من أهالي قطاعي المرج والجنوبي، وذلك بعد إعلان “فيلق الرحمن”، المسيطر على القطاع الأوسط، دخول اتفاقية “خفض التصعيد” في 18 آب/أغسطس حيز التنفيذ بعد توقيعها مع الجانب الروسي. وبعد نشر بنودها، فوجىء أهالي المرج والقطاع الجنوبي، بأنهم خارج الاتفاقية، ومصيرهم مجهول في حال فتح “المعابر الإنسانية” وعودة الأهالي إلى مناطقهم.
“فيلق الرحمن” كان قد شكّل “قيادة موحدة” في مناطق سيطرته، من المدنيين والعسكريين، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد، إلا أن أسماء الأعضاء تسربت إلى الإعلام. “القيادة المدنية الموحدة للقطاع الأوسط” تتكون من 11 عضواً منهم خمسة من “الفيلق” وستة مستقلين بينهم امرأة، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء أعضاء القيادة بعد ظهر الخميس. أهالي قطاعي المرج والجنوبي، وجدوا أن لا حصة لهم من مقاعد “القيادة الموحدة”، بحسب الأسماء المسربة، إذ يُعتقد أنه قد تم تخصيص مقاعد المستقلين لأهالي المدن الواقعة تحت سيطرة “الفيلق”، لا النازحين إليها. وبذلك لن يحصل أهالي المرج والجنوبي، النازحين الذين استولى النظام على أراضيهم، على نصيب من هذه المقاعد.
الأسباب العسكرية لنشأة “الرابطة”، تعود بحسب مراقبين، إلى “صحوة” أهالي القطاعين على استخدام أبنائهم وقوداً لمعارك الاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية. فمعظم العناصر الذين يدافعون عن القطاع الأوسط، والمنتمين إلى “فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”، هم من أبناء المرج والقطاع الجنوبي، ويقابلهم على الطرف الآخر اخوتهم المنتسبين إلى “جيش الإسلام”. وبهذا يقتل أبناء المنطقة ذاتها، بعضهم بعضاً، دفاعاً عن مسميات الفصائل، التي “لم تسعَ يوماً لإعادة تحرير بلداتهم مثلما سعت لاستخدامهم كمرتزقة لرفع راياتها والوصول لمآربها”، بحسب مصدر من القطاع الجنوبي.
المعضلة الرئيسية التي تواجه “الرابطة” أن “هيئة تحرير الشام” تقوم بدعمها، مادياً وعسكرياً، وتخطط لذوبان عناصرها فيها. وهذا ما قد يكون الورقة الأخيرة التي تستخدمها “الهيئة” للخروج من أزمتها الراهنة المتمثّلة بالتزام “فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” بقتالها أو اخراجها إلى الشمال السوري، بعد توقيعهما اتفاقيات “خفض التصعيد” مع روسيا. وفي حال نجاح مشروع “الرابطة” فـ”الهيئة” تعتقد أنها ستتحول من فصيل مصنّف دولياً بالإرهاب، إلى تشكيل عسكري مناطقي، يصعب على السياسيين والعسكريين المطالبة بخروجه من الغوطة أو قتاله، خاصة أن معظم أهالي قطاعي المرج والجنوبي هم من حملة السلاح، ويشكّلون معظم القوة البشرية لدى فصائل الغوطة.
“جيش الإسلام” حذّر من خطورة التشكيل الجديد على ساحة الغوطة، وقال إن “الرابطة” هي حلّة جديدة لـ”هيئة تحرير الشام”، “تنوي التواري بها عن قوى العالم الخارجي”. ويأتي قلق “جيش الإسلام” بعد بدء العشرات من العناصر المنشقين عنه سابقاً نتيجة الاقتتال الداخلي بالانضمام إلى “الرابطة”. وهذا ما قد يفتح باب الانشقاقات بين صفوفه مجدداً، لا سيما أن “الرابطة” تلعب على الوتر الإنساني والعاطفي، وتدعي أن هدفها الأول هو تحرير منطقتي المرج والقطاع الجنوبي من النظام، وإعادة أهالي المنطقتين إلى منازلهم، وتتهم “جيش الإسلام” بتسليم هذه المناطق سابقاً لقوات النظام.
“فيلق الرحمن” لم يُظهر علناً أي موقف من “الرابطة”، إلا أن ظهور تشكيل مناطقي بهذا الحجم قد يؤدي إلى تسرب الكثير من عناصر “الفيلق” نحو نواتهم المناطقية الجديدة. كما أن أكثر من 100 مقاتل من ابناء المرج، انشقوا قبل يومين، عن “حركة أحرار الشام” مع أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وكميات كبيرة من الذخيرة وانضموا مباشرةً إلى “الرابطة”. الأمر الذي وضع “أحرار الشام”، المتهالكة أصلاً، في موقف صعب، بعدما شهدت مؤخراً عمليات انشقاق عنها باتجاه “فيلق الرحمن”.
وتَعِدُ قيادة “الرابطة” عناصرها قريباً بإطلاق عمل عسكري واسع في منطقتي المرج والجنوبي ضد قوات النظام. وإن تم هذا العمل، فستتغير الموازين على أرض الغوطة، وستكون “الرابطة” من أكبر التشكيلات من حيث القوة البشرية، وستسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي ستكون سلة غذائية كبيرة للغوطة. إلا أن تنبّه قوات النظام لخطورة هذا التطور انعكس في ما قاله بعض الثوار المرابطين على جبهات القطاع الجنوبي، بعدما لاحظوا زيادة تحركات قوات النظام، وتعاملها العسكري مع أي مشاهدات من المزارع، بالإضافة إلى نشاط في عمل الجرافات والتركسات وتكثيف تحليق طيران الاستطلاع.
وفي حال فشل مشروع “الرابطة”، ستعود الأمور إلى المربع الأول، خاصة في ما يتعلق بمصير “هيئة تحرير الشام” في الغوطة. وقد يضطر أهالي المرج والجنوبي، للسير في طرق “التسويات” و”المصالحات” مع النظام، لتحقيق حلم العودة إلى ديارهم.
التسريب الثامن يمس”أبو الحارث المصري”..و”جيش الأحرار” يترك “الهيئة“
صدر ليل الأربعاء/الخميس، التسريب الثامن مما بات يُعرف بـ”#تسريبات_كشف_الحقيقة”، لمحادثات صوتية بين قادة من “هيئة تحرير الشام”. التسريب الثامن جاء بالتزامن مع إعلان “جيش الأحرار”، الكتلة العسكرية النافذة في “هيئة تحرير الشام”، انشقاقها عن “الهيئة”.
والتسريب الثامن هو لمكالمة بين “أمير قطاع إدلب” المعروف بـ”مغيرة بن الوليد” أو “أبو حمزة بنش”، وبين “أمير قطاع حماة” المعروف باسم “أبو يوسف الحموي”، تحدثا فيها باستهزاء عن الشرعي “أبو الحارث المصري”، أحد الشرعيين الأربعة الأبرز في “هيئة تحرير الشام”. وكان “المجلس القضائي” في “الهيئة” قد أصدر قبل أيام “حكماً قضائياً” بسجن مغيرة بن الوليد، لمدة شهر، بعد تسريب سابق تطاول فيه على الشرعي في “الهيئة” عبدالله المحيسني. التسريبات السابقة تسببت باستقالة الشرعيين المحيسني والعلياني من “المجلس الشرعي” في “الهيئة”.
وقال الحساب الإسلامي المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي باسم “خالد الشمالي”: “لقد حاول قادة الهيئة تمرير طامة إهانة الشرعيين والاستخفاف بهم ووصفهم بأبشع الأوصاف، عن طريق محاكمة صورية ترقيعية من حيث الحكم والمضمون للحلقة الأضعف بين المتورطين في الطامة (الجولاني_المجهول أبو حسين الأردني_المغيرة) والتبرير له بأنها كانت لحظة غضب وأن هناك مشكلة سابقة بينه وبين الشيخ المحيسني!”. وأضاف أن التسريب الثامن وما سبقه “يُظهر أطول لحظة غضب في التاريخ، حيث يقوم المدعو مغيرة، وفي حوار مع (يعقوب) أبو يوسف الحموي، أمير قطاع حماة للهيئة، بإهانة الشيخ أبو الحارث المصري، وهو يضحك ويستهزء به ويدعو إلى تحويله لمحاكمة ميدانية!”.
ويتابع الشمالي: “طبعاً جُرمُ الشيخ أبو الحارث المصري أنه قام بتوقيع إتفاق مع الشيخ جابر علي باشا، نائب قائد الأحرار وقتها، ينص على تحكيم الشريعة في مسألة مقتل اثنين في جبل الزاوية واتهام الصقور (صقور الشام) كذباً وزوراً فيها. محاولة منع سفك الدماء وتحكيم الشريعة في الخلاف هو جرم يستحق الشيخ أبو الحارث المحاكمة الميدانية عليه عند قادة الهيئة، ثم يطبلون ويجعجعون بامتطاء شعار تطبيق الشريعة لتحقيق مآربهم الخاصة!”. وأضاف: “يُظهر التسريب أيضاً حجم الاستخفاف بعناصر الهيئة أنفسهم والكذب الصريح والتدليس المفضوح عليهم بزعمهم أن ابو الحارث المصري، يقوم بتطبيق خطة مكتملة المعالم بين القيادة والشرعيين! وأن العمل على الاحرار مستمر وأن هذا الاتفاق لا قيمة له، كي لا يقوم العنصر باستخدام عقله ودينه في محاكمة البغي!”.
التسريب الثامن تزامن مع بيان صدر عن “مجلس شور جيش الأحرار” يعلن انشقاقه عن “هيئة تحرير الشام”. وجاء في البيان: “لقد كنا من أحرص الناس على وحدة الصف وجمع الكلمة لذا باركنا مشروع الاندماج بين فصائل الثورة المباركة ولم نأل جهداً في انجاحه، ووضعنا كل امكانياتنا أملاً أن تكون سفينة نجاة للثورة”. وتابع: “جاءت بعدها معركة حماة فاستبشرنا خيراً لعودة البندقية لصدر عدونا الأساسي فدفع جيش الأحرار بكامل عتاده ورجاله فيها، وقدم العديد من الشهداء والجرحى من خيرة الكوادر والعسكريين..”.
وكانت أنباء قد انتشرت مؤخراً عن نية “هيئة تحرير الشام” فتح معركة ضد النظام في ريف حماة الشمالي، قبل أن تنتشر اشاعات أخرى عن وقف المعركة في حماة واحتمال فتحها في ريف حلب الجنوبي. وكانت الأنباء عن احتمال فتح “هتش” معركة في ريف حماة، قد قوبلت بنقد لاذع من قبل العديد من الفصائل والشخصيات المعارضة، وسط تشكيك بجدواها وتوقيتها، أثناء انعقاد مؤتمر أستانة الحالي، والتوقع بترسيم حدود منطقة “خفض التصعيد” في إدلب.
بيان “جيش الأحرار” تابع بالقول: “لم تطل فترة التفاؤل حتى تكررت أحداث مؤلمة على المستوى الداخلي للساحة ما كنا نرتضيها وقد تجمّلنا بالصبر بغية الاصلاح. ورافق ذلك تجاوزات آخرها التي انتشرت في التسريبات التي تحط من قدر حملة العلم الشرعي”.
البيان ختم بالقول: “لذا قرر مجلس الشورى في جيش الأحرار الانفصال عن هيئة تحرير الشام، وقد تمّ الاتفاق مع قيادة الهيئة على تشكيل لجنة قضائية للنظر في الحقوق”.
وكان “جيش الأحرار” بقيادة أبو هاشم جابر الشيخ وأبو صالح طحان، قد انشق عن “حركة أحرار الشام”، بعد أزمة “مجلس الشورى” في “الأحرار”، قبل أن ينضم لاحقاً إلى “هيئة تحرير الشام”. أبو هاشم، صار بعد ذلك القائد العام لـ”الهيئة”، في حين صار القائد العسكري السابق في “الأحرار” أبو صالح الطحان، قائداً لـ”جيش الأحرار” ضمن “الهيئة”.
ويعتبر انشقاق “جيش الأحرار” الأخير أقوى نكسة تتعرض لها “هيئة تحرير الشام” على وقع التسريبات التي طالت كبار قاداتها، بعدما سبق وانشقت عنها “حركة نور الدين الزنكي” في تموز/يوليو أثناء الاقتتال مع “الأحرار”.
الغوطة: “جيش الإسلام” يغلق الطريق التجاري إلى القطاع الأوسط
علمت “المدن” أن “جيش الإسلام” أغلق الطريق أمام تجار القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، صباح الأربعاء، ومنع دخول المواد الغذائية بشكل نهائي إلى مناطق سيطرة “فيلق الرحمن”.
وجاء إغلاق الطريق من قبل “الجيش” بعد مهلة سابقة كان قد أعطاها لـ”الفيلق” لإنهاء وجود “هيئة تحرير الشام” في مناطق سيطرته، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها “المجلس الإسلامي السوري” قبل أسبوعين تقريباً.
مصادر “المدن” في الغوطة الشرقية، أكدت أن عملية الإغلاق لم تتوقف على البضائع فقط، بل بدأ عناصر من “الجيش” مضايقة المدنيين المتنقلين بين القطاعين، تمهيداً لإغلاق الطريق بشكل كامل.
وفي حديث لـ”المدن” مع أحد تجار مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، أكد أن “جيش الإسلام” لم يسمح له ولكثير من التجار بإدخال البضائع نحو القطاع الأوسط، منذ الأربعاء، فضلاً عن إيقاف التحويلات المالية إلى القطاع الأوسط. “الجيش” برر خطوته بأن تلك البضائع ستفيد “هيئة تحرير الشام”، بشكل أو بآخر.
وسرعان ما بدأت الأسعار بالارتفاع داخل القطاع الأوسط، فقد سجل كيلو “السمنة” فرق 400 ليرة سورية بين مناطق سيطرة “جيش الإسلام” و”الفيلق”، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتُعتبر مدينة دوما المغذي الرئيسي للغوطة الشرقية بالمواد الغذائية، لقربها من معبر مخيم الوافدين الذي تدخل منه تلك البضائع، ووجود أكبر مستودعات الغذائيات وكبار التجار في مدينة دوما.
وتدخل البضائع من دوما إلى القطاع الأوسط عبر معبرين اثنين، أحدهما في مدينة حرستا الخاضعة لسيطرة “حركة أحرار الشام”، والآخر في بلدة مديرا الخاضعة لسيطرة “الفيلق”.
وكان “فيلق الرحمن” قد وقع اتفاقية مع الجانب الروسي منتصف آب/أغسطس يقضي بوقف إطلاق النار وفتح معابر تجارية وإنسانية، بشرط محاربة “هيئة تحرير الشام” وطردها من الغوطة الشرقية.
إسرائيل: تدمير حزب الله قبل عودته من سوريا؟
منير الربيع
يتركز النقاش في بعض الأوساط حول تطورات الأوضاع مع العدو الإسرائيلي، خصوصاً مع المناورات التي تجريها إسرائيل. ويتحدث البعض عن معطيات تفيد بأن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة لتنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية ضد الحزب. وتقوم وجهة النظر هذه على أن حزب الله الآن منشغل في سوريا، وتعتري صفوفه ثغرات عسكرية بسبب الإنتشار الواسع في سوريا. بالتالي، يعتبر أصحاب الرأي هذا أنه قبل انتهاء الأزمة السورية وعودة حزب الله إلى الداخل اللبناني والإنسحاب من سوريا، ستُنفيذ إسرائيل ضربة قوية تريدها قاضية.
يعتبر هؤلاء أن هذا النقاش سيتوسع في المرحلة المقبلة، وسيحظى بمزيد من الاهتمام، فيما حزب الله، في المقابل، يستبعد حصول ذلك، ويعتبر أن إسرائيل لن تقدم على هكذا خطوة، لأنها تدرك تبعاتها وتعرف أن الرد سيكون من أكثر من مكان وموقع ولن يقتصر على الأراضي اللبنانية. وهذا ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مراراً.
إلى جانب هذا الرأي، تحضر وجهة النظر الإسرائيلية الأخرى التي تدعو إلى الاستمرار في توجيه الضربات العسكرية ذات الطابع الأمني ضد الحزب، أي عدم الذهاب نحو حرب مفتوحة أو ضربة واسعة وشاملة. وتقول وجهة النظر هذه إن الضربات المركزة والمحددة، التي تنفّذها إسرائيل بين فترة وأخرى، قادرة على منع تنامي قدرة الحزب وقوته، وإيصال الرسائل.
وسط نقاش الحزب وجهتي النظر ترتفع أسهم الخيار الأول، باعتبار أن إسرائيل تريد تنفيذ ضربة تستطيع من خلالها منع الحزب من الرد، أو لا تسمح له بذلك. ويعتبر الإسرائيليون أن لديهم معطيات تصل إلى نسبة 80% عن البنى التحتية العسكرية للحزب ومكامن قوته. بالتالي، يعتبرون أنه في إمكانهم شن ضربات واسعة ضد هذه الأهداف، تؤدي بأسرع وقت ممكن إلى إحداث تدمير كبير في بنية الحزب العسكرية، ما يحول دون نجاح الحزب في استدراج إسرائيل إلى حرب طويلة الأمد، يستطيع من خلالها استحدام قدرته الصاروخية في قصف الأراضي المحتلة.
لا شك في أنه بعد عودة الحزب من سوريا، يصبح توجيه ضربة إسرائيلية إليه أصعب، وفق المنظور الإسرائيلي. إذ تعتبر تل أبيب أن الحزب سيعود ويعيد ترميم قواه وبناه، بالإضافة إلى ترتيب وضعه الداخلي مع مختلف الأفرقاء. ما لن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها. وترى أن أن الوضع الإقليمي والدولي يسمح بشنّ ضربة عسكرية في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل الجو العربي المعارض للحزب، مع تنامي العداء بعد التطورات في المنطقة. بالتالي، فإن انتظار انتهاء الحرب السورية وعودة الحزب، قد يؤدي إلى تبريد الأجواء وإلى تسويات تخفف حدّة التشنّج العربي ضد الحزب. وهذا أيضاً لن يكون في مصلحة إسرائيل.
ازاء ذلك، ثمة سؤال يطرح بشأن المرحلة المقبلة وماذا يمكن للحزب أن يفعل في الشأن الداخلي بعد عودته من سوريا. يعتبر حزب الله أن ليس لديه مشكلة في تغيير الوضع الداخلي، ولكن مشكلة هذا التغيير ليست لدى الشيعة فحسب، بل لدى كل المكونات الاجتماعية الداخلية في التركيبة السياسية. هكذا، يعود النقاش إلى سعي الحزب لتشكيل كتلة نيابية واسعة، تضم نواباً من مختلف الطوائف، يرتكز عليها الحزب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي، وزيادة حجم التأييد والدعم له في أي مواجهة خارجية قد يتعرض له.
ملك الاردن: فتح المعابر مع سوريا رهن الظروف
حذّر الملك الأردني عبدالله الثاني من احتمال تسلل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الأردن، نتيجة المعارك التي تسببت بخسارات كبيرة للتنظيم على الحدود بين العراق وسوريا، معتبراً أن ذلك قد يدفع عناصر التنظيم للتجمع في جنوب سوريا، في حين اعتبر أن فتح أي معبر حدودي مع سوريا سيكون متعلقاً بالتطورات التي ستحدث.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، قال العاهل الأردني، إن عمّان معنية جداً “بالتطورات في جنوب سوريا، وأولويتنا القصوى حماية حدودنا الشمالية من الجماعات الإرهابية والمليشيات الأجنبية، والأردن مستمر بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب”.
وأضاف “هناك تقدم جيد في الحرب ضد داعش، ما قد يدفع داعش جنوباً نحو الأردن، ونحن مستعدون وقادرون تماما على التعامل معهم بكل حزم، ومع أي تصعيد قد يشكل خطراً علينا، سواء أكان من داعش، أو أي مجموعات أجنبية تقاتل في سوريا، أو عمليات تستهدف المدنيين قريباً من حدودنا وتسبب موجات لجوء جديدة”.
واعتبر الملك الأردني أن “اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، يحقق مصالح مشتركة”، مشيراً إلى أنه نموذج ناجح يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من سوريا “ومن شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف”.
وقال ملك الأردن، إن على جميع الأطراف في سوريا أن تتوصل إلى حل ينهي “سبعة أعوام من الدمار والقتل والتشريد”، مشدداً على وجوب أن يراعي ذلك الحل “ضمان وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وضمان مستقبل من السلام والعيش الكريم لكل السوريين”. وأضاف “هذا هو موقفنا منذ بداية الأزمة ولم يتغير، وإذا ما سمحت التطورات والظروف الأمنية على الأرض بذلك، فمن الممكن العمل على فتح المعابر”.
“أستانة-6”: إدلب على مائدة ممثلي الدول الضامنة
عقد ممثلو روسيا وإيران وتركيا مشاورات تمهيدية وتقنية في العاصمة الكازاخية أستانة، قبيل انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات حول سوريا، الخميس، وتتصدر مسألة ترسيم حدود منطقة “تخفيف التوتر” في محافظة إدلب، شمالي سوريا، أعمال اللقاء.
واجتمع، الأربعاء، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري، ونظيره التركي سيدات أونال، كما حضر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، فضلاً عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، بصفتهم مراقبين.
وترأس وفد النظام السوري المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بينما مثّل المعارضة المسلحة رئيس هيئة الأركان العامة في “الجيش السوري الحر” أحمد بري، فيما كانت الخارجية الكازاخية أعلنت، الثلاثاء، عن مشاركة عدد من ممثلي فصائل المعارضة المسلحة في الاجتماعات التي ستجري يومي الخميس والجمعة.
ويأتي اجتماع الاربعاء، بعد الإعلانات المتكررة التي صدرت عن جهات دولية وإقليمية معنية بمسار أستانة، حول العمل على إنشاء منطقة “خفض تصعيد” رابعة في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أعلن، في وقت سابق، أن ثمة اتصالات بين الدول الضامنة بشأن محافظة إدلب، حققت الأطراف فيها تقدما ملحوظا في تنسيق معايير ترسيم منطقة “خفض التصعيد”.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، إن الجولة الحالية من عملية استانة، تشكل المرحلة النهائية في بحث الترتيبات الأمنية في سوريا، ما يمهد إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل للحل السياسي. وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانة، فإن “جميع الظروف للوصول إلى توافق بشأن سوريا، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب، متوفرة”.
وتواجه عملية ترسيم حدود منطقة “تخفيف التصعيد” في إدلب صعوبات تتعلق أولاً بمسألة المراقبة، لاسيما في ما يتعلق بدور إيران المحتمل فيها. وكانت الخارجية الأميركية أعربت، الثلاثاء، عن قلقها من مشاركة طهران في مفاوضات أستانة بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم طهران للنظام السوري يزيد من شدة النزاع ومعاناة السوريين.
وبحسب مراقبين، فإن إنشاء منطقة “خفض تصعيد” في إدلب يتطلب إرادة سياسية، على غرار ما حدث في المنطقة الجنوبية، التي تم الاتفاق حولها بعد قمة روسية ـ أميركية في هامبورغ الألمانية في 7 تموز/يوليو الماضي، حيث يتولى مركز روسي ـ أميركي ـ أردني مشترك أمر مراقبة منطقة جنوب غرب سوريا منذ 23 أغسطس/آب الماضي.
ومن المتوقع أن تشمل مشاورات الدول الضامنة، البحث في حل مشكلة تبادل المعتقلين وإزالة الألغام، فضلاً عن معالجة القضايا الإنسانية، على غرار ما جرى بخصوص مناطق “خفض التصعيد” الثلاث، في شمال حمص، والغوطة الشرقية، ومحافظات الجنوب المتاخمة للحدود مع الأردن.
“أستانة-6”: خلافات حول ملف المعتقلين والدور التركي في إدلب
أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة بشأن سوريا ألكسندر لافرينتييف، الخميس، أن الجولة الحالية من المفاوضات بنسختها السادسة، تعد جولة ختامية من أجل تثبيت مناطق “خفض التصعيد” الأربع، وأشار إلى أن عملية أستانة ستستمر.
وقال لافرينتييف “يعد هذا اللقاء في أستانة ختاميا لإقامة مناطق تخفيف التصعيد، لكن عملية أستانة ستستمر، إذ لا تزال أمامنا العديد من المشاكل والمسائل التي يجب حلها في إطار التسوية السورية”. وأضاف أن إقرار هذه المناطق في مجلس الأمن الدولي هو رهن تغير مواقف بعض الدول، خصوصاً مع وجود دول ترفض “حق إيران في المشاركة بالتسوية السلمية في سوريا وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة”.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الدبلوماسي الروسي تأكيده، أن أستانة تمثل محفلاً مفيداً جداً لتنسيق مختلف المواقف حول جوانب التسوية السورية، بما في ذلك التسوية السياسية وتشكيل لجان للمصالحة الوطنية. وعبر عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ما سيمثل قاعدة جيدة للتحرك نحو السلام.
في غضون ذلك، أفادت “روسيا اليوم” أن القوات التركية قد تشارك في مراقبة منطقة خفض التصعيد في إدلب في مناطق المعارضة، والقوات الروسية والإيرانية من جهة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وخلال الجولة السادسة، التي تختم الجمعة، تم التوصل إلى 4 وثائق ستطرح على أطراف الازمة من أجل التوقيع عليها، بينما بقيت وثيقتان يجب أن تخضعا إلى بحث تقني بين الدول الضامنة. إحدى تلك الوثيقتين تتعلق بمصير الأسرى والمعتقلين، ومن المرجّح أن يتم ترحيل هذه الوثيقة إلى جولة جديدة تحدد لاحقاً.
وكالة “نوفوستي” الروسية نقلت عن مصادر على إطلاع على المحادثات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، أن الإمارات ومصر والعراق والصين قد تنضم إلى عملية أستانة بصفة مراقبين، إلى جانب الأردن والولايات المتحدة. وأكدت المصادر أن تلك الدول هي من بادرت بطلب الانضمام إلى مجموعة المراقبين لعملية أستانة.
وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أن بلاده سترسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا، إذا اتخذ قرار في مجلس الأمن بإرسال قوات إلى هناك.
وقال نزاربايف في مؤتمر صحافي، الخميس، “هناك سؤال وجه إلينا حول مشاركة (كازاخستان) في مناطق خفض التوتر. أولا، يمكن أن نرسل (قوات) إلى مناطق ساخنة فقط بقرار من البرلمان، وفقا للدستور. وثانيا، ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يفترض المشاركة في مثل هذه المناطق”.
وأوضح “لكن إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات من هذا النوع، فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة”.
“يوتيوب”.. هل يبقى منفذاً للسوريين؟ ومن الخاسر هنا؟
بعدما أدت سياسة مكافحة المحتوى المتطرف في منصة مشاركة الفيديو “يوتيوب” إلى حذف آلاف مقاطع الفيديو التي توثق الحرب السورية، مؤخراً، بدأ الناشطون السوريون في إنشاء أرشيفات بديلة، لحماية ما تبقى من إرث الثورة السورية، وتحديداً ذلك المتعلق بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، رغم اعتمادهم السابق شبه الكلي على “يوتيوب” بسبب بنيته التكنولوجية السهلة ومدى انتشاره العالمي.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الناشط هادي الخطيب، وهو أحد مؤسسي مشروع “الأرشيف السوري” منذ العام 2014، للحفاظ على الأدلة مفتوحة المصدر للجرائم التي ارتكبت من كافة أطراف النزاع السوري: “الأمر يشبه كوننا نكتب مذكراتنا في كتاب شخص يمتلكه طرف ثالث”، مضيفاً، من مقر إقامته الحالي في العاصمة الألمانية برلين: “لا شيء يضيع إلى الأبد، لكن هذا أمر خطير جداً، لأنه لا بديل ليوتيوب”.
واستناداً إلى قاعدة بياناته الخاصة واستعراض حوالى 900 مجموعة إخبارية وأفراد ناشطين، يؤكد الخطيب أن حوالى 180 قناة متصلة بسوريا أغلقت منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما بدأ “يوتيوب” استخدام بروتوكولات آلية لفحص مقاطع الفيديو في الموقع للمحتوى غير المرغوب فيه. لكن بالتعاون مع “يوتيوب”، استطاع مشروع الخطيب استعادة حوالى 20 قناة كانت ناشطة في “يوتيوب”، ما أدى إلى إنقاذ حوالى 400 ألف مقطع فيديو، ومع ذلك يبقى حوالى 150 ألف مقطع فيديو معرضين للخطر، بانتظار أن يتخذ “يوتيوب” قراراً أخيراً بشأن حذفها أو استرجاعها.
ورغم أن الحرب في سوريا واحدة من أكثر الصراعات وحشية في تاريخ العالم الحديث، وأكثرها حضوراً في الذاكرة عبر آلاف مقاطع الفيديو التي تم تصويرهاـ بشكل غير احترافي، لتوثيق المشهد المروع في البلاد، إلا أن تلك الخاصية بالتحديد هي ما يهدد تلك المقاطع بالزوال من “يوتيوب”، الذي يتحرك بشكل متزايد لكبح انتشار المحتوى العنيف، وقد يتضمن ذلك حذف مقاطع حميمة، كمشهد لأب يحتضن أطفاله الموتى، أو توثيقية لآثار القصف الحي على المدن والبلدات.
وخلال الأشهر القليلة الماضية انتهج “يوتيوب” سياسة جديدة لمكافحة المواد التي تعتبر عنيفة أو تحرض على التطرف، عقب جدل واسع حول دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر الإرهاب، لا سيما في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا من طرف تنظيمات مثل “داعش” أو أفراد استلهموا التجربة الجهادية عبر الإنترنت فقط. لكن تلك السياسة أدت فجأة إلى خذف آلاف مقاطع الفيديو التي توثق الصراع السوري من دون سابق إنذار، بما في ذلك أدلة حاسمة توثق جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، فيما خسر الناشطون السوريون منفذاً هاماً يصلهم بالعالم.
ويقول “يوتيوب” المملوك من شركة “غوغل” العملاقة أنه سيصحح وضع أي مقطع فيديو يتم حذفه بالخطأ وأنه يجري حواراً مع الناشطين بهذا الصدد، لكن العديد من الناشطين يخشون تكرار الأمر في المستقبل أو خسارة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى الأبد، علماً أن عمليات الحذف كانت صادمة لاعتماد الناشطين على تلك المقاطع من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في البلاد، خصوصاً أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شهر آب/أغسطس مذكرة توقيف استناداً إلى أدلة فيديو مماثلة بحق قائد عسكري من ليبيا.
وأعلن “مركز توثيق الانتهاكات” وهو أحد أبرز المجموعات السورية التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أنها ستتوقف عن استخدام “يوتيوب” وستتجه لتخزين ومشاركة الفيديو عبر منصاتها الخاصة لأن خطر فقدان تلك المقاطع المهمة بات أكبر، حسبما يوضح مدير المركز، حسام القطلبي، مضيفاً أن المركز بات لا يثق في “يوتيوب” بعد الآن، بحسب تعبيره. علماً أن نشاط المركز المتمركز في سويسرا منذ العام 2011، قد انحصر في النشر عبر قناة الموقع في “يوتيوب” فقط منذ العام 2014.
وليس للناشطين جميعاً هذه الرفاهية، لامتلاك مساحتهم الخاصة عبر الإنترنت لتخزين وعرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم. إذ يوفر “يوتيوب” للناشطين حسابات شخصية وأدوات مجانية وتكنولوجية لتحرير الفيديو وترجمته وتحميله في أي وقت، وهو أمر جوهري بالنسبة للناشطين المتعاملين مع مقاطع الفيديو في الميدان في ظروف خطيرة وصعبة.
وكان استخدام الفيديو المصور بالهواتف المحمولة، ملازماً لمسار الثورة السورية منذ أيام الاحتجاجات السلمية التي اندلعت العام 2011 ضد حكم بشار الأسد، ليتحول استخدام الفيديو لاحقاً لتصوير الصراع الدموي، بما في ذلك توثيق آثار الهجمات بالأسلحة الكيماوية أو إنقاذ الأطفال من قبل رجال الإنقاذ بعد الغارات بالجوية ومقاطع التعذيب وغيرها، وفيما يستخدم الناشطون المعارضون الفيديو لإيصال الحقيقة عما يجري، يستخدم الموالون للنظام السوري الفيديو بدورهم لبث البروباغندا.
ويمكن لمس الأثر الكبير للفيديو بالنظر إلى الاهتمام الذي تلاقيه مقاطع الفيديو لدى الجمهور العالمي، فمثلاً استحوذ فيديو الطفل عمران دقنيش في مدينة حلب العام الماضي على استحواذ العالم، بعدما تمت مشاهدته لأكثر من 4.3 مليون مرة، بعد نجاته من غارة جوية في حلب، خلال تقدم قوات النظام لاستعادة المدينة.
ورغم تلك الأهمية لم يعمد “يوتيوب” لحماية كل تلك المقاطع المختلفة، ولا يتعلق الأمر بسياسته الجديدة فقط، بل خلال سياسته السابقة التي اعتمدن على التبليغات الشخصية بالمحتوى المتطرف، تم حذف الكثير من المقاطع وتم إغلاق عدد من القنوات المعارضة، بسبب حملات التبليغات التي شنها موالون للنظام السوري في حربهم الرقمية على المعارضة، ومن اللقطات التي حذفت بهذه الطريقة، فيديو الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق العام 2013.
في السياق، قال متحدث باسم “يوتيوب” من دون الكشف عن اسمه تماشياً مع سياسة الشركة، أن الذكاء الصناعي المستخدم حالياً يمكن أن يزيل كثيراً من المحتويات على نطاق واسع من دون أي مشاكل، ويتم تصحيح الأخطاء بسرعة عند حدوثها من قبل الموظفين أنفسهم، مضيفاً أن الناشطين بحاجة إلى تحسين بياناتهم عند تحميل مقاطع الفيديو وتعريفها بشكل واضح على أنها مقاطع توثق انتهاكات لحقوق الإنسان وتوفر سياقاً مكتوباً لذلك.
من جهته قال روبن غروس، المدير التنفيذي لمنظمة “آي بي جاستس” (IP Justice) المتخصصة في تعزيز حرية الإنترنت ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، أن الصور القوية يمكن أن تغير عقول الجماهير حتى لو كانت صوراً دموية، مثلما حصل خلال الحرب الأميركية في فييتنام. ولا يمكن لبرنامج التعلم الآلي الذي تستخدمه “يوتيوب” أن يستوعب ذلك ويقدر قيمة الصراع.
ويشعر العديد من الناشطين أن العالم يتخلى عن المعارضة السورية وبات يميل للوقوف إلى جانب النظام، ولذلك يتهم بعضهم “يوتيوب” بحذف مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات النظام تحديداً بشكل متعمد لأغراض سياسية. ومن أولئك مثلاً تالا خراط وهي مديرة القسم الانجليزي في وكالة “قاسيون” للأنباء، التي كانت قناتها في “يويتوب” واحدة من القنوات التي حذفت بالكامل، قبل أن يعاد فتحها في وقت لاحق.
وتقول خراط: “هناك محاولات لإنهاء الصراع في سوريا بأي وسيلة، بما في ذلك عدم وجود أي تغطية أو إحداث تعتيم كامل على الإعلام من جانب المعارضة السورية”.
المدن
إيران وروسيا تحتكران إعادة إعمار سوريا بعد تدميرها
سباق روسي إيراني لإعادة إعمار سوريا يشمل اتفاقيات وقعتها النظام السوري مع الجانبين في محاولة لضمان وجودهما على الأراضي السورية ما بعد الحرب.
صفقات روسية إيرانية لكسب الغنيمة ‘السورية
دمشق- بات الحديث عن إعادة إعمار سوريا يأخذ زخما أكبر في الأيام الأخيرة، مع تواتر الأنباء عن صفقة كبرى في الأفق لإنهاء الصراع في هذا البلد. وتسعى روسيا وإيران حليفتا النظام لأن يكون لهما نصيب الأسد من صفقات إعادة الإعمار كإحدى المكافآت لهما على دعمهما له.
ووقعت دمشق وطهران عدة اتفاقيات لتحسين إنتاج الكهرباء وتوزيعها في سوريا في المناطق التي دمرتها الحرب، وفق ما علم الأربعاء من مصادر متطابقة. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن هذه الاتفاقيات وقعها وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، وستار محمودي المسؤول بالنيابة عن وزارة الكهرباء الإيرانية.
وتشمل الاتفاقيات “التجهيزات وشبكة الهاتف ومحطات توليد الكهرباء” بحسب ما نقل موقع الوزارة الإيرانية عن محمودي. وأضاف “أن الشركات الإيرانية مستعدة للقيام بهذه المهمة ونحن سندعمها (..) وتبلغ قيمة التعاقدات مئات الملايين من اليورو”.
وبحسب الوكالة السورية فإن هذه المشاريع تشمل خصوصا محطة توليد كهرباء جديدة في اللاذقية (شمال شرق سوريا) بقوة 450 ميغاوات، وبناء وإصلاح محطات حرارية في بانياس وحلب وحمص.
وكانت إيران شيدت خصوصا محطة جندر بحمص التي خطف منها عدة مهندسين إيرانيين في 2011 و2012 من قبل مسلحي المعارضة وحجزوا لأشهر قبل الإفراج عنهم.
ووقعت سوريا في يناير 2017 سلسلة اتفاقيات مع إيران منحت لمستثمرين إيرانيين استغلال منجم الفوسفات الجنوبي ورخصة شبكة هاتف جوال وإقامة مرفأ نفطي بحري.
وتعتبر إيران الداعم الإقليمي الأساسي لنظام الأسد، وكان لها دور رئيسي في تدمير سوريا، وإعادتها لقرون خلت. وفي وقت سابق أعلنت موسكو نيتها لإرسال أربعة آلاف طن من مواد ومعدات البناء إلى سوريا للمساعدة في “إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في المناطق المحررة من الإرهابيين”.
وتتضمن تلك المساعدات ألفي طن من أنابيب المياه الحديدية ومئات الكيلومترات من كابلات الضغط العالي التي يتم نقلها حاليا عبر القطار إلى ميناء في جنوب روسيا تمهيدا لإيصالها إلى سوريا. ويسعى النظام وحلفاؤه إلى إقصاء الدول الغربية من أي دور في إعادة إعمار سوريا.
روسيا تقصف «داعش» بدير الزور بـ7 صواريخ من غواصتين بـ«المتوسط»
تزامنا مع تواصل المحادثات لاتفاق إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا
البحرية الروسية أطلقت 7 صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم “داعش” في دير الزور السورية (أ.ف.ب)
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، في بيان إن البحرية الروسية أطلقت اليوم سبعة صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم “داعش” في ضواحي دير الزور السورية.
وقال البيان إن الصواريخ انطلقت من غواصتين في شرق البحر المتوسط من على مسافة بين 500 و670 كيلومترا.
وأوضحت الوزارة أن “الأهداف كانت مواقع قيادة ومراكز اتصالات فضلا عن مخزونات أسلحة وذخيرة للمتطرفين في مناطق تقع جنوب وشرق دير الزور وتخضع لسيطرة تنظيم داعش”.
من جهة أخرى، قال مفاوض روسي كبير اليوم إن روسيا وتركيا وإيران بصدد إكمال اتفاق بشأن إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في سوريا.
وأضاف ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحفيين، أن الدول الثلاث تناقش تفاصيل الاتفاق في اجتماعات تعقد في آستانة عاصمة قازاخستان.
ميليشيات إيرانية في دير الزور… وقصف أميركي وروسي على «داعش»
موسكو تعلن مقتل قياديين من التنظيم… وواشنطن تستهدف صفقة «حزب الله»
بيروت: بولا أسطيح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس مقتل 40 عنصرا من «داعش» بينهم 4 من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي بدير الزور شرق سوريا، وذلك بعد ساعات معدودة من إعلان مسؤول عسكري أميركي قتل 85 عنصرا من التنظيم نفسه كانوا ضمن القافلة التي تركت منطقة القلمون على الحدود مع لبنان ولا تزال عالقة في الصحراء السورية. وكشفت مصادر، عن أن عناصر من «الحرس الثوري الإيراني» المتواجدة في منطقة حميمة جنوب شرقي دير الزور تتحضر للتوجه للمشاركة في معركة دير الزور.
ولم يسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أيا من العمليتين اللتين أشار إليهما الروس والأميركيون، وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أنهم يوثقون بشكل يومي مقتل عناصر من التنظيم بغارات جوية في دير الزور: «إلا أننا لم نسجل مقتل كل هؤلاء بعمليات محددة». وتساءل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هذه العمليات حصلت فعلا فلماذا لا يتم نشر صور لها؟» وأضاف: «لا شك أن الغارات كما الطلعات الجوية في دير الزور منسقة بين الطرفين الأميركي والروسي اللذين يتناوبان على ضرب (داعش)».
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أمس، أن 4 من قيادات التنظيم المتطرف، من بينهم أبو محمد الشيمالي، أمير دير الزور، قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية في الخامس من الشهر الحالي، موضحا أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب «وزير الحرب» في التنظيم: «إصابة قاتلة». وبحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصرا في القوات الخاصة قبل انضمامه إلى تنظيم داعش عام 2015. وقال الجيش الروسي، إن «طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور».
وكان مسؤول عسكري أميركي استبق الإعلان الروسي بتأكيده أن التحالف الدولي ضد «داعش» قتل 85 عنصرا من التنظيم المتطرف كانوا في القافلة المحاصرة في الصحراء السورية وتضم في 17 حافلة، عالقة في محافظة دير الزور منذ 29 أغسطس (آب) الماضي.
ويقول مسؤولون أميركيون، إن نحو 300 من عناصر «داعش» وعدد مماثل من المدنيين من أفراد أسرهم، هم في الحافلات التي انطلقت من الحدود اللبنانية – السورية باتجاه الحدود العراقية بموجب اتفاق مع «حزب الله». لكن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عرقل سير الحافلات بشنه ضربتين جويتين استهدفتا طريقاً كان من المفترض أن تسلكها القافلة خلال توجهها إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق؛ ما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو مدينة الميادين الواقعة على بعد 45 كلم جنوب شرقي دير الزور، من دون أن تتمكن من التقدم.
وأوضح الناطق باسم الجيش الأميركي ريان ديلون، أن التحالف لم يستهدف القافلة نفسها، وسمح بوصول الطعام لركاب الحافلات، لكنه أشار إلى قتل نحو 85 من عناصر «داعش»، إما كانوا ضمن القافلة وإما حاولوا مغادرتها في سيارات. وقال ديلون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عبر الهاتف للصحافيين من بغداد «لقد استهدفنا مقاتلين للتنظيم في شكل منفرد ومقاتلين غادروها (القافلة) في مجموعات صغيرة». وأضاف: «بمجرد ابتعاد مقاتلي التنظيم بقدر كاف من الحافلات، استهدفناهم وسنواصل استهدافهم… حيث يمكننا إصابتهم من دون إلحاق الضرر بالمدنيين في القافلة». وكانت القافلة التي تضم عناصر التنظيم انقسمت إلى مجموعتين يوم الأحد الماضي؛ إذ بقيت بعض الحافلات في الصحراء في شمال غربي البوكمال، في حين توجهت البقية نحو مدينة تدمر في وسط حمص، وهي منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
وقال ديلون، إن التحالف «قرر وقف رصد (الحافلات) التي توجهت غربا في الداخل السوري». وقدم التحالف إلى روسيا اقتراحا يسمح بخروج المدنيين من القافلة. لكن ديلون أوضح، أن الاقتراح لم يلق تجاوبا من موسكو، ما يبقي مصير مقاتلي التنظيم وعائلاتهم غامضا.
في هذا الوقت، استعرت مجددا المعركة داخل مدينة دير الزور التي تمكنت قوات النظام السوري مؤخرا من الوصول إليها وفك جزء من الحصار الذي يفرضه «داعش» على قوات أخرى تابعة لها موجودة فيها. وأفاد «المرصد» بأن طائرات الروسية وأخرى تابعة للنظام واستهدفت يوم أمس وبشكل مكثف مناطق في محيط اللواء 137. وفي منطقة جبل الثردة ومحيط المطار العسكري، وفي المنطقة الفاصلة بين كتلة مطار دير الزور العسكري وكتلة الجورة والقصور واللواء 137، وسط اشتباكات عنيفة في منطقة المقابر بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى. كذلك قال «المرصد»، إن بلدة الشولا تشهد اشتباكات عنيفة بالتزامن مع قيام «داعش» على إضرام النيران في آبار نفطية بجنوب طريق دير الزور – السخنة – دمشق، الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة دير الزور. وأشار رامي عبد الرحمن مدير «المرصد» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن معركة مدينة دير الزور «تنحصر بسعي النظام للسيطرة على الطريق السابق ذكرها؛ لأنه بذلك يتحول من محاصر داخل المدينة إلى الطرف الذي سيحاصر عناصر (داعش) الذين يسيطرون على 60 في المائة منها». وأضاف: «بعد السيطرة على الشولا، سيتجه النظام للسيطرة على الحقول النفطية وصولا لدوار البانوراما، وبذلك تكون معركة المدينة حسمت للنظام».
في هذا الوقت، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من قوات النظام وصول مساعدات عسكرية روسية إلى دير الزور لدعم القوات المتقدمة في المنطقة. وقال المصدر: «أرسلت القوات الروسية في قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية، مساعدات عسكرية للقوات الحكومية مؤلفة من 300 جندي روسي وراجمات صواريخ وجسور متنقلة وصلت براً إلى مقر اللواء 137 جنوب غربي مدينة دير الزور؛ وذلك لدعم القوات الحكومية في معركة استعادة السيطرة على طريق دير الزور – تدمر، وفك الحصار عن مطار دير الزور العسكري الذي يحاصره عناصر (داعش)». وأضاف «المصدر»، أن «القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة دير الزور، ووصلت إلى مسافة 10 كيلومترات من بلدة الشولا، كما تتقدم في اللواء 137 باتجاه جبل الثردة لفك الحصار عن مطار دير الزور ومحاصرة المدينة من جهة الشرق». وكشف «المصدر أن قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في منطقة حميمة جنوب شرقي دير الزور تتحضر للتوجه للمشاركة في معركة دير الزور.
«دواعش القلمون» وصلوا إلى دير الزور… وتعزيزات روسية إلى شرق سوريا
بيروت: بولا أسطيح
أعلن قيادي في ميليشيات موالية لقوات النظام السوري مساء أمس أن «قافلة دواعش القلمون» التي كانت متوقفة منذ أيام في البادية السورية، وصلت إلى مناطق سيطرة «داعش» في دير الزور، كاشفاً أن التنظيم أطلق في المقابل عنصراً من «حزب الله» كان أسيراً لديه.
وبذلك تُطوى صفحة هذه القافلة التي تضم نحو 300 من عناصر «داعش» ومثلهم من أفراد عائلاتهم بعد توقفهم في البادية قرب مدينة السخنة. وتوقفت القافلة هناك بعد قصف أميركي بالقرب منها في محاولة لمنعها من الوصول إلى الحدود السوري – العراقية (منطقة البوكمال). ولم يكن واضحاً فوراً موقف التحالف الدولي.
في غضون ذلك، شهد «داعش» حالات انهيار غير مسبوقة سواء في محافظة الرقة أو دير الزور؛ حيث يخوض في الأولى مواجهات ضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي وصلت إلى مركز المدينة، وفي الثانية مواجهات على جبهتين، مع قوات النظام المدعومة روسياً غرب نهر الفرات، ومع «قسد» المدعومة أميركيا شرق النهر. ولوحظ وصول قوات روسية مدعومة بالطيران إلى شرق سوريا.
وتسعى قوات النظام في مدينة دير الزور إلى تطويق «داعش» من 3 جهات تمهيداً لإطلاق الهجوم الأخير لطرده، وفق ما أفاد مصدر عسكري في النظام لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر الموجود في مدينة دير الزور: «يسعى الجيش (التابع للنظام) لتطويق (داعش) من 3 جهات عبر السيطرة على الضفة الغربية لنهر الفرات». وتعمل قوات النظام، وفق المصدر، على «توسيع طوق الأمان في محيط المطار العسكري والتقدم في محيط تلال الثردة (جنوبا) وقرية الجفرة» الواقعة على ضفاف الفرات شرق المدينة.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: رامي عبد الرحمن أن «قوات النظام في غرب وجنوب المدينة تحاول التقدم من المطار باتجاه قرية الجفرة حيث تدور معارك عنيفة منذ يوم الثلاثاء، بهدف طرد (الجهاديين) والوصول إلى الضفة الغربية للفرات». وفي حال سيطرت قوات النظام على الجفرة، فإنها ستتمكن، وفق «المرصد»، من «تطويق دير الزور من 3 جهات».
ولم يصبح أمام «داعش» أي منفذ سوى نهر الفرات «الواقع تحت مرمى مدفعية النظام والطيران الحربي الروسي». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قوات النظام من السيطرة حتى الساعة على 64 في المائة من مجمل مدينة دير الزور، ولم يعد (داعش) يسيطر إلا على 35 في المائة من المدينة التي كان يبسط سيطرته على القسم الأكبر منها»، لافتا إلى أن قرار انسحاب التنظيم من المدينة في حال تم تطويقه كليا من الجهات الثلاث «ليس محسوما، فهو في كثير من المناطق قرر القتال حتى النهاية ورفض الخروج إلى مناطق أخرى».
وبالتزامن مع تقدم قوات النظام أمس داخل مدينة دير الزور، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» تقدمها شرق الفرات. وأوضح «المرصد» أن معارك «قسد» تتركز في محيط قرية الشهابات، ويرافقها قصف كثيف للتحالف الدولي. وقد أحصى «المرصد» أمس «مقتل 12 مدنياً جراء ضربات للتحالف، استهدفت 3 قرى تحت سيطرة (الجهاديين) في ريف دير الزور الشرقي».
وفي الرقة، أعلن المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» أن مقاتلي «قسد» وصلوا إلى «مركز المدينة بعد اشتباكات مع مرتزقة (داعش) ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم». وأشار المركز إلى استمرار الاشتباكات بمحيط المشفى الوطني وحديقة الرشيد الواقعتين في حي الأمين الذي يقع في مركز المدينة منذ ليل الثلاثاء. وأضاف أن مقاتلي «سوريا الديمقراطية» أفشلوا هجوماً بسيارة مفخخة تم تدميرها قبل الوصول إلى وجهتها، كما أفشلوا هجوماً انتحارياً وقتلوا 33 عنصرا من «داعش».
من جهته، تحدث «المرصد» عن احتدام الاشتباكات بين «قسد» المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية من جهة؛ وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في محيط مركز مدينة الرقة، حيث تركزت الاشتباكات في محيط مركز ووسط المدينة وفي حي الثكنة؛ «وسط تقدم لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وسيطرتها على المنطقة». ولفت «المرصد» إلى أن الاشتباكات تركزت بين الطرفين على محاور في محيط مركز مدينة الرقة، ومحاور في حي الثكنة، وسط تقدم «قسد» في مباني بحي الثكنة، في محاولة منها لتضييق الخناق بشكل أكبر على التنظيم، وأوضح أن الاشتباكات تترافق مع قصف من قوات عملية «غضب الفرات» وقصف من طائرات التحالف الدولي على محاور القتال.
وأشار «أبو محمد الرقاوي»، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» والخبير بشؤون التنظيم المتطرف، إلى أن ما يجري في دير الزور والرقة على حد سواء يؤكد أن «داعش» يتداعى وبات في أيامه الأخيرة، وخصوصا في الرقة، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يحاول كسب بعض الوقت بتصديه للقوات المهاجمة. وأضاف: «معركة الرقة باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء».
ماذا تحمل الجولة السادسة من الأستانة للسوريين؟
عبدالله حاتم – الخليج أونلاين
من جديد تعود الأنظار وتتجه إلى أستانة، حيث سيكون السوريون على موعد من الجولة السادسة من مفاوضات السلام في 14 و15 سبتمبر الجاري، والتي تجري هناك منذ بداية عام 2017، دون حدوث أي تقدُّم ملموس يبشِّر بانتهاء الحرب المستعرة منذ ست سنوات.
وتُعد أستانة محطةً تسبق جنيف في المباحثات بين الأسد والثائرين عليه؛ إذ تستضيف مباحثات برعاية الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، بغية التوصل إلى تفاهمات ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، وتحديد مناطق خفض التوتر، وتأمين المساعدات الإنسانية للسكان.
في حين تستضيف مدينة جنيف السويسرية، بالتوازي مع ذلك، جولات من المباحثات الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية (تناقش السلات الأربع؛ وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب)، كان آخرها الجولة السابعة، منتصف يوليو الماضي.
ما يميِّز هذه الجولة عن غيرها مما سبقها، هو التفاؤل الذي يظهر على الرعاة اللوجيستيين الكازاخستان، والاستراتيجيين الروس والأتراك، خلافاً للجولة الماضية التي فشلت؛ بسبب عدم حضور المعارضة السورية احتجاجاً على عمليات الأسد العسكرية بدرعا في يونيو الماضي.
فعلى الرغم من تحفُّظ المعارضة السورية على التزام الأسد باتفاقيات خفض التوتر التي أُبرمت في مايو الماضي؛ نظراً إلى انتهاك النظام إياها، فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان متفائلاً حين قال إن اجتماعات الجولة السادسة، المقرّرة يوم 14 سبتمبر الجاري، تعتبر بمثابة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة.
وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانة، في 14 سبتمبر الجاري، حول الأزمة السورية، مؤكداً اكتمال المباحثات الأولية، وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمثابة مرحلة نهائية.
واستدرك بقوله: “أتمنّى أن تكون مباحثات أستانة نهاية للخطوات المتخذة، وتسهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف”.
من جهته، أكّد نزارباييف أن المباحثات السورية، في عاصمة بلاده، ستستمرّ بناءً على اقتراح من نظيريه؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان الأكثر تفاؤلاً وحماسةً، حيث ذهب إلى أنه يسعى لحوار مباشر بين المعارضة والنظام السوريَّين خلال الجولة السادسة.
وأعرب عن أمله التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب رغم أنه اتفاق “أكثر تعقيداً”، ومتحدثاً عن تقدُّم ملحوظ بعد إنشاء ثلاث مناطق لخفض التصعيد.
لكن المحلل السياسي كفاح الناصر، اعتبر في حديث مع “الخليج أونلاين”، أن ما من شيء على الساحة السورية يدعو لهذا الإفراط في التفاؤل، موضحاً أن “رأس النظام السوري بشار الأسد كان صريحاً في خطابه الأخير أواخر الشهر الماضي، والحل الوحيد الذي ينتظر المعارضة هو العودة لتسوية أوضاعهم؛ أي الاستسلام، وهذا ينهي الحديث عن جدوى المفاوضات أصلاً”.
ولفت الناصر إلى أنه “لا يجب أخذ تصريحات تركيا على محمل الجد؛ فهي اليوم في سوريا لا ترى إلا ما تراه موسكو، والدور الروسي اليوم يثابر لإعادة شرعنة الأسد دولياً، وهو أمر تقف تركيا اليوم عاجزة عن الوقوف بوجهه”، مرجعاً ذلك إلى “ارتباط المصالح الاستراتيجية لأنقرة اليوم بموسكو”.
وأوضح أن “الحديث عن نجاح أو تقدُّم في المفاوضات، سواء في أستانة أو جنيف، مرهون بمدى التقدُّم في الأمور التي تفيد الانتقال السياسي، كالانتخابات والدستور، والأهم مصير بشار الأسد نفسه. وهذه النقاط، حتى اللحظة، يتم الاحتيال عليها؛ لتجنُّب الخوض في مصير الأسد، الذي لا يزال محل خلاف بين المجتمع الدولي وروسيا، الدولة الراعية له”، كما قال.
وعُقدت الجولة الأولى من مفاوضات أستانة في 23 و24 يناير الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية؛ لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار.
وكان التطور الأبرز الذي حدث خلال جولات التفاوض في أستانة، هو الاتفاق على مناطق خفض التصعيد في سوريا، إلا أنه رغم التزام المعارضة السورية بها يقوم الأسد بانتهاك الاتفاق بين الفينة والأخرى.
الأسد: إيران شريكة في النصر بدير الزور
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس السوري بشار الأسد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أشاد فيها بدور إيران في العمليات العسكرية الجارية في دير الزور.
وقال الأسد إن إيران “شريك في النصر الذي تحقق”، وأكد أن بلاده “ستواصل تعاونها مع إيران وبقية الحلفاء في مواجهة الإرهاب وترسيخ نظام إقليمي قائم على أسس العدل والمساواة والكرامة”.
وأعرب الأسد للمرشد الإيراني عن تقديره “لمواقف إيران في مواجهة الإرهاب ودعم الشعب السوري لتحرير أراضيه من دنس الإرهابيين والتكفيريين”، على حد قوله.
يشار إلى أن مدينة دير الزور وريفها يشهدان معارك عنيفة بين تنظيم الدولة الإسلامية من جهة، وبين قوات النظام وحلفائها وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية، وسط ظروف إنسانية صعبة للمدنيين الموجودين هناك.
وكانت المعارضة السورية قد حذرت قبل أيام المجتمع الدولي من مغبة السماح لقوات النظام و”المليشيات الإيرانية” بالسيطرة على دير الزور، وقال المجلس المحلي لمحافظة دير الزور التابع للمعارضة إن غالبية سكان المنطقة من العرب السنة، وإن السماح للنظام والمليشيات الإيرانية “الطائفية” بالسيطرة عليها سيخلق حالة من عدم الاستقرار طويلة الأمد بسبب زيادة مفاعيل الصراع السياسي وحدة التوتر المذهبي.
واعتبر المجلس أن سيطرة النظام على دير الزور المتصلة بالحدود مع العراق والبادية ستسمح لإيران بامتلاك ممر إستراتيجي يمتد من طهران إلى بيروت، كما حذر من أن تؤدي هذه التغييرات السياسية والديمغرافية إلى ولادة أشكال مختلفة من التطرف في المنطقة.
المصدر : الجزيرة
غموض بمصير المساعدات لأطفال سوريين لاجئين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ملايين الدولارات من المساعدات التي تم التعهد العام الماضي بتقديمها في شكل مساعدات مدرسية للأطفال السوريين اللاجئين لم تصل إليهم، أو وصلت متأخرة، أو لا يمكن تتبعها بسبب سوء ممارسات التوثيق.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إنها وجدت تباينا كبيرا بين المبالغ التي تعهدت بتوفيرها الأطراف المانحة في مؤتمر لندن وبين تلك التي وصلت أهدافها المقصودة.
وأوضحت المنظمة أن عدم تقديم التمويل الشفاف في الوقت المناسب أدى إلى وجود أكثر من 530 ألف طالب سوري في لبنان وتركيا والأردن خارج المدارس في نهاية العام الدراسي الماضي.
ودعت المنظمة المانحين لإصلاح نقص الشفافية الذي يضعف دعمهم الخاص للأطفال السوريين.
وكانت الدول المانحة في مؤتمر لندن أقرت مساعدات تعليمية داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة قدرت بنحو مليار وأربعمئة مليون دولار.
ووفق المنظمة فإن هناك حاجة إلى معلومات أكثر تفصيلا وشمولية عن المساعدات التعليمية لتقييم ما إذا كان المانحون قد وفوا بتعهداتهم وقدموا المساعدات في الوقت المناسب، وما إذا كانت الأنشطة التي يجري تمويلها تعالج العقبات الرئيسية التي تعيق تعليم الأطفال السوريين اللاجئين.
المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
هذه أبرز محطات مفاوضات أستانا
مفاوضات أستانا بدأت في يناير/كانون الثاني 2017 وبلغت محطتها السادسة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ومن أهم خلاصات اللقاءات السابقة الحديث عن ضرورة المفاوضات غير المباشرة، والإفراج عن المعتقلين، وتحديد مناطق خفض التوتر، وسط شكاوى من عدم التزام النظام وحلفائه بقرارات وقف إطلاق النار.
وفي ما يلي أبرز محطات مفاوضات أستانا منذ انطلاقها:
– الجولة الأولى من المفاوضات يوم 23 يناير/كانون الثاني 2017: أهم ما جاء في تلك المفاوضات هو التأكيد على الحل السياسي في سوريا، وتوصلت وفود روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كما اتفقت الدول الراعية للمفاوضات (تركيا وروسيا وإيران) على أن تكون المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة غير مباشرة، وطالب وفد المعارضة روسيا بإعلان وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، وهو ما ردت عليه موسكو بأنها وجهت طلبا صارما للنظام بوقف الأعمال القتالية في وادي بردى بـريف دمشق.
كما أكد وفد المعارضة الذي ترأسه محمد علوش أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات، لأن هذا التطور سيشكل -وفق قوله- ورقة قوية للدفع بعملية سياسية جادة لانتقال سياسي حقيقي وفق المرجعيات الدولية وبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن.
وأكد بيان مفاوضات أستانا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وشدد على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، كما تحدث البيان عن أن “الوفود المشاركة” تصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، وعلى أن يفصلا عن مجموعات المعارضة المسلحة.
– الجولة الثانية من المفاوضات أقيمت في 15 فبراير/شباط 2017: أبرز ما جاء في هذه الجولة الحديث عن تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (روسية تركية إيرانية) لمراقبة وقف الأعمال القتالية، وتشكيل آلية لتبادل المعتقلين بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
وأكد علوش أن المعارضة لن تبحث أي مواضيع سياسية ما لم يتم تثبيت إنجاز حقيقي على أرض الواقع يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد صيغة عملية لإيصال المساعدات الإنسانية وبحث ملف المعتقلين.
– الجولة الثالثة من المفاوضات انطلقت في 14 مارس/آذار 2017: أبرز ما فيها أن روسيا قدمت اقتراحات بوضع دستور للبلاد، كما أن الجولة الثالثة من المفاوضات انتهت في ظل مقاطعة المعارضة المسلحة.
وأكد البيان الختامي لهذه الجولة عقد اجتماع الجولة التالية مطلع مايو/أيار 2017، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في طهران خلال يونيو/حزيران 2017، كما أكد البيان اتفاق الدول الضامنة على تشكيل لجان لمراقبة الهدنة والخروق، ولجان لمتابعة ملف المساعدات، ولجان لملف الأسرى والمعتقلين.
– الجولة الرابعة من المفاوضات انطلقت في 4 مايو/أيار 2017: أبرز ما نتج عن هذه المفاوضات هو اتفاق مناطق خفض التوتر التي تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
ووقع ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) على المذكرة التي اقترحتها روسيا لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وأكدت روسيا أنه سيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، في حين أعلن وفد المعارضة أنهم ليسوا جزءا من الاتفاق.
– الجولة الخامسة من المفاوضات انطلقت يوم 4 يوليو/تموز 2017: لم تتمكن الدول الضامنة الثلاث -وهي روسيا وتركيا وإيران- من التوافق على رسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا، وبعد يومين من التفاوض تم تحديد اجتماعين لاحقين في الأول والثاني من أغسطس/آب 2017 بإيران، وذلك للاتفاق على تحديد خرائط للمنطقتين الثانية والثالثة، مع وجود أسئلة بشأن المنطقة الأولى في محافظة إدلب وبعض التحفظات بالنسبة للمنطقة الجنوبية.
– الجولة السادسة من المفاوضات انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول 2017: استؤنفت مفاوضات أستانا بعد عدة شكاوى من المعارضة بشأن عدم التزام النظام باتفاق خفض التصعيد في العديد من المناطق، ويضم وفد المعارضة 24 عضوا برئاسة العميد أحمد بري، وتشارك فيه للمرة الأولى حركة أحرار الشام الإسلامية، في حين يرأس بشار الجعفري وفد النظام.
وتدور المفاوضات بين وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، كما يشارك فيها وفد من الولايات المتحدة برئاسة ديفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ووفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، وكذلك وفد أردني، ووفد قطري بصفة مراقب لأول مرة.
ومن المقرر أن تتمخض المفاوضات عن رسم حدود مناطق خفض التوتر التي أعلن عنها سابقا، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط خلافات، وأن يتم الاتفاق على آليات تطبيق وقف إطلاق النار ومراقبتها من قبل الدول الضامنة، وتوقيع وثيقة للإفراج عن المعتقلين وتبادل الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، وتبادل جثث القتلى بين النظام والمعارضة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أستانا 6.. اتفاق وشيك على منطقة 4 لخفض التصعيد
دبي – قناة العربية
أعلن رئيس كازاخستان في جولة مفاوضات أستانا 6 التي بدأت الخميس بعد مشاورات تمهيدية بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات سلام إلى سوريا إذا وافق مجلس الأمن على ذلك.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المفاوضات ستشهد عدداً من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي الأزمة السورية والدول الثلاث الضامنة والدول المراقبة.
من جهته، قال الوفد الروسي المتواجد في العاصمة الكازاخستانية أستانا إن مراقبة وقف النار في إدلب من مهمة الدول الـ 3 الضامنة.
وأضاف الوفد الروسي أن محادثات أستانا مستمرة بعد تحديد مناطق خفض التوتر.
وأكد الوفد الروسي أن أطراف أستانا قربية من الاتفاق على منطقة 4 لخفض التصعيد. وأشار إلى أن هذه الجولة من أستانا “ختامية”.
وكانت مصادر قد كشفت سابقاً إلى احتمال “توسيع عملية أستانة بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط”، والاتفاق حول إقامة منطقة لخفض التصعيد في ريف إدلب وحجم القوات التي ستتولى الرقابة على وقف إطلاق النار وتحديد أنشطتها، وإنشاء مركز تنسيق مشترك وفريق عمل لبحث ملف المعتقلين والأسرى والبحث عن المفقودين.
وكانت وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، عقدت اجتماعاً فنياً قبيل انطلاق الجولة السادسة من محادثات أستانا التي تستمر ليومين.
الضامنون الثلاث روسيا وتركيا وإيران، وفقاً لمصادر تركية، بحثوا ملفات شائكة أهمها الوضع في إدلب وسط، حديث عن عملية عسكرية تركية مع فصائل المعارضة السورية لطرد جبهة النصرة.
مصادر معارضة اتهمت أنقرة كذلك بعقد اتفاق مع طهران يستعيد بموجبه نظام الأسد أحياء دمشق الجنوبية مقابل قبول إيران بالنفوذ التركي على إدلب، وهو ما أثار فزع أهالي تلك الأحياء.
الأسد يبارك لخامنئي ويهنّئه على كسر حصار مدينة سورية!
العربية.نت – عهد فاضل
أرسل رئيس النظام السوري بشار الأسد، رسالة إلى مرشد إيران علي خامنئي يشكره فيها على إرسال قواته وميليشياته للقتال معه، متطرقاً في هذا الخصوص إلى كسر حصار مدينة دير الزور، والتي هنّأه على كسر حصارها.
وبارك الأسد لخامنئي على كسر ذلك الحصار قائلاً له: “أودّ أن أتقدم لكم ولإيران حكومة وشعباً بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بالإنجازات الاستراتيجية التي حققها الجيش العربي السوري، بالتعاون مع حلفائه وأصدقائه التي تمثلت في كسر الحصار عن مدينة دير الزور”.
وأكّد الأسد في رسالته التي نشرتها وكالة “إرنا” الإيرانية، الخميس، باللغة الفارسية، ونشرت مقتطفات منها بالعربية، أنه يتقدّم بهذا الشكر لخامنئي، باسمه و”باسم شعب الجمهورية العربية السورية” على حد قوله في رسالته.
وحاصرت ميليشيات إيرانية مختلفة، أرسلتها طهران للقتال مع الأسد والتورّط معه بسفك دماء السوريين، مدينة دير الزور منطلقة من قواعدها التي كانت تنتشر فيها في البادية السورية. حيث قامت بعض تلك الميليشيات، برفع راياتها على أبواب دير الزور، قبل فترة من إعلان النظام السوري كسره للحصار المضروب على المدينة.
39 قتيلاً بغارات للتحالف وروسيا على دير الزور
دبي – العربية.نت
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات لروسيا والتحالف الدولي على مدينة دير الزور شرق سوريا قد خلفت 39 قتيلاً، الخميس.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس أن غواصاتها قد أطلقت صواريخ كاليبر على مواقع لتنظيم داعش بالقرب من مدينة دير الزور.
ونشرت وكالات نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن غواصتين روسيتين قد أطلقتا 7 صواريخ موجهة على متطرفي تنظيم داعش من شرق البحر المتوسط.
وقالت الوزارة “الأهداف كانت مواقع قيادة ومراكز اتصالات، فضلاً عن مخزونات أسلحة وذخيرة للمتطرفين في مناطق تقع جنوب وشرق دير الزور وتخضع لسيطرة داعش”.
انطلاق اجتماعات أستانا والمعارضة لا تتوقع نتائج بسقف عالٍ
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 14 سبتمبر 2017
روما – بدأت اليوم الخميس الجولة السادسة من اجتماعات أستانا الخاصة بسورية، وسط تأكيدات تركية وروسية أن هذه الاجتماعات ستكون حاسمة للعديد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع مناطق الهدنة، ووقف تهجير المدنيين والتغيير الديموغرافي، والتمهيد لعودة تدريجية للاجئين في دول الجوار.
ووصل إلى أستانا وفد النظام السوري برئاسة السفير بشار الجعفري، كما وصل وفد المعارضة السورية برئاسة العميد الركن أحمد بري، رئيس أركان الجيش السوري الحر، الذي قال إن هذه الجولة ستون حاسمة لوضع أسس الحل للقضية السورية.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسة يومين، يُبحث خلالها ترسيم حدود مناطق “خفض التوتر” جنوب سورية على الحدود مع الأردن، وريف حمص الشمالي وسط سورية، والغوطة الشرقية في ريف دمشق، مع إمكانية الاتفاق على فررض منطقة رابعة في إدلب، شمال غرب سورية، والتي ستراقبها الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران.
ويحضر لأستانة وفد أميركي على هامش المفاوضات، برئاسة ديفد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة.
وعُقدت محادثات على مستوى الخبراء أمس الأربعاء، بين ممثلي الدول الثلاث الراعية للمفاوضات، روسيا وإيران وتركيا، وقالت الخارجية الكازاخية إنهم يضعون أسس المحادثات المباشرة بين النظام السوري والمعارضات السورية.
وترأس الوفدَ التركي مستشارُ وزارة الخارجية، سداد أونال، كما ترأس الوفد الروسي مبعوثُ الرئيس الخاص بشؤون التسوية في سورية ألكساندر لافرنتيف، وترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية، حسين جابري أنصاري.
وتسعى روسيا إلى فرض مناطق “خفض تصعيد ووقف إطلاق نار منفصلة، ما سهّل على النظام السوري نقل قواته إلى جبهات مشتعلة أخرى وخاصة شرق سورية وشمالها، حسبما أشارت المعارضة السورية التي تُطالب بأن يكون وقف إطلاق النار على “عموم سورية” وليس ضمن اتفاقيات موضعية جزئية.
ووفق مصادر المعارضة السورية، فإن هذه الجولة من اجتماعات أستانا ستركز على تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربع، ومن المستبعد التوصل إلى أي توافقات تنقل المباحثات إلى المستوى الثاني الذي يفرض فك الحصار عن مناطق المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين، قبل الانتقال لأي حلول سياسية.
وقالت مصادر من الوفد المفاوض لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الولايات المتحدة لا تُشارك في صياغة أو رسم أي من توافقات أستانا، ويقتصر دورها كـ”مراقب لا أكثر”، ما يدفع للتشكيك بقوة نتائج أستانة، ومدى موافقة واشنطن عليها على المدى المتوسط.
وقام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة شملت زيارة عدة دول عربية، وأعلن من العاصمة الأردنية عمان أن السعودية تؤيد جهود أستانا وما ينجم عنها من نتائج، وفي نفس الوقت أكّد على “شرعية” وجود القوات الموالية لإيران في سورية.
قوات تدعمها أمريكا لا تعتزم دخول مدينة دير الزور السورية
واشنطن (رويترز) – قال متحدث عسكري أمريكي يوم الخميس إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية لا تعتزم دخول مدينة الزور في شرق سوريا مما يقلص احتمالات حدوث مواجهة بين القوات الحليفة لواشنطن وقوات الحكومة السورية.
وكسر الجيش السوري وحلفاؤه في الآونة الأخيرة حصارا استمر ثلاثة أعوام كان يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية على جيب بدير الزور.
ومن ناحية أخرى شنت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف يضم مقاتلين عربا وأكرادا وتدعمه الولايات المتحدة هجوما منفصلا على محافظة دير الزور التي أصبحت آخر موطئ قدم رئيسي للدولة الإسلامية في سوريا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها وصلت منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور.
وبهذا التقدم تصبح قوات سوريا الديمقراطية على بعد 15 كيلومترا من نقاط تمركز الجيش السوري.
وأثار التقدم ضد تنظيم الدولة الإسلامية المخاوف من أنه قد يضع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة مع قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران.
وقال الكولونيل ريان ديلون وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية للصحفيين إن ساحة الحرب مكتظة بالفعل وإن الخطة هي أن تتحرك قوات سوريا الديمقراطية بمحاذاة وسط وادي نهر الفرات.
وقال ديلون للصحفيين في واشنطن في إفادة عبر الفيديو ”الخطة هي عدم الذهاب لمدينة دير الزور لكن هناك الكثير من مقاتلي الدولة الإسلامية ومواردها وقادتها الذين ما زالوا يسيطرون على معاقل عبر وسط وادي نهر الفرات“.
إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن