واشنطن تطالب بضغط دولي لوقف تمدد طهران في سورية
موسكو – سامر إلياس , نيويورك – «الحياة»
عاد أمس السجال وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا في شأن الأزمة السورية، في وقت طالبت واشنطن في جلسة لمجلس الأمن أمس بضغط دولي لوقف تمدد طهران في سورية، في حين أعرب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن قلق من تكرار سيناريو الغوطة في إدلب ودرعا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن سفناً عسكرية روسية مزودة صواريخ «كاليبر» في حال «تأهب دائم في البحر المتوسط حيث ترابط قطع عسكرية لبلدان غربية عدة». واعتبر أن نشر السفن جاء نتيجة «التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سورية»، مؤكداً أن «الضربات التي نفذتها الصواريخ المجنّحة والأداء الفاعل للطيران المحمول على السفن الحربية، كبّد الإرهابيين خسائر فادحة ودمّر منشآتهم وبناهم التحتية الرئيسة».
وغداة محادثات «آستانة9»، عبّر دي ميستورا أمام مجلس الأمن عن «المأزق الذي يواجه مهمته»، مناشداً المجلس «الدعم السياسي لإعادة إطلاق مسار جنيف بعدما قطعت الحكومة السورية اتصالاتها معه»، في وقت بدأ النظام والروس الضغط على فصائل مدينة درعا (جنوب سورية)، ملوّحين بجزرة «المصالحة»، وعصا «التدخل العسكري».
وبدت مناشدة دي ميستورا وكأنها حديث جانبي في جلسة مجلس الأمن، حيث وجهت الولايات المتحدة تحذيراً مباشراً إلى إيران بأنها «ستكون مسؤولة عن أعمالها ما لم توقف استفزازاتها» في سورية، والمتمثلة في إنشاء قواعد عسكرية مع «حزب الله» واستهداف «مواطنين إسرائيليين». وأكدت نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كايلي كوري، أن بلادها «تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وأن «اعتداءات إيران على إسرائيل تثبت أهدافها الحقيقية من وجودها في سورية ونصب صواريخ موجهة إلى الدولة العبرية، وهو تهديد لم يكن قائماً قبل النزاع في سورية». وأضافت أن إيران و «حزب الله» وميليشيات أخرى «تستغل الأراضي السورية لتأسيس قواعد ومخيمات تدريب وتواصل الاقتراب من إسرائيل». وشددت على أن أعضاء مجلس الأمن «إما أن يبقوا صامتين ومتفرجين على إيران تقيم بنيتها التحتية لإيجاد حزب الله آخر في سورية، أو أن نعلي الصوت ونتخذ خطوات لوضع ضغط فعلي على طهران لتتوقف»، مضيفة أن الولايات المتحدة «ترفض أن تبقى صامتة». كما اعتبرت أن على روسيا مسؤولية «وقف توسيع موطئ قدم لإيران وعملائها في جنوب سورية في شكل عاجل». وقالت إن النظام في سورية يرفض التعاون مع جهود دي ميستورا في جنيف، محذرة من أن ذلك سيفرض «علينا فرض أثمان فعلية على النظام كطريقة وحيدة لتغيير حساباته، وكلما انتظرنا أطول كان التهديد أكبر، وليس لدينا وقت نبدده».
وجاء الرد الروسي على المندوبة الأميركية باتهام واشنطن بعرقلة الجهود الديبلوماسية و «المناشدة التي وجهها دي ميستورا بإعادة تفعيلها». وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن «السوريين وحدهم من يجب أن يتوصل إلى التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية». وأضاف أن الولايات المتحدة توجه الاتهامات إلى «روسيا وإيران من دون أن تخبرنا عن أساس وجود قواتها في سورية وأهدافه»، متهماً واشنطن بأنها «تحتجز عبر حلفائها في شمال شرقي سورية آلافاً من مقاتلي داعش وترفض تسليمهم إلى دولهم، ونحن نخشى أن تعيد نشرهم في هذه المناطق بعد انسحابها منها».
من جانبه، حذر دي ميستورا من تكرار سيناريو الغوطة في إدلب ودرعا. وقال إن تنفيذ أعمال عسكرية وإجلاء للسكان من إدلب «حيث يعيش مليونان و300 ألف إنسان، معظمهم من النازحين، سيكون أكبر بست مرات من الغوطة الشرقية»، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية «لتجنب هذا السيناريو»، وشدد على الأهمية العاجلة «للجهود الديبلوماسية الدولية الرفيعة للتوصل إلى الحد الأدنى من التوافق على إحياء العملية السياسية»، داعياً في الوقت ذاته إلى توسل «الواقعية».
تنظيم الدولة يهاجم حرس الحدود العراقي من سوريا
الأنبار: شن تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) من الجانب السوري، هجوما استهدف حرس حدود العراق غربي محافظة الأنبار (غرب)، بحسب مصدر أمني.
وقال النقيب احمد الدليمي للأناضول، إن “عناصر من داعش شنوا هجوما من الجانب السوري على قوة من الفوج الأول باللواء الرابع التابعة لحرس حدود العراق شمالي منفذ القائم الحدودي مع سوريا (غرب الرمادي)”.
وأضاف أن “مواجهات عنيفة استمرت بين القوة من حرس الحدود وعناصر داعش استمرت لأكثر من أربع ساعات”. لافتا إلى أن “المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة افراد من حرس الحدود بجروح، ومقتل عنصرين من داعش”.
وأشار الدليمي، إلى أن “عناصر داعش الإرهابي انسحبوا في عمق الجانب السوري”.
يذكر أن القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا غالبا ما تتعرض لهجمات، وغالبا ما توقع خسائر بين قوات حرس الحدود وعناصر داعش نتيجة المواجهات. (الأناضول)
سوريا: دوريات بحرية روسية دائمة متأهبة بصواريخ… وغوتيريش يطالب بآلية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا
عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بوضع آلية لمحاسبة المتورطين في استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، أمس الأربعاء.
وقال المتحدث الأممي إن غوتيريش ما زال على موقفه «ويحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة العمل من أجل تأسيس آلية للمحاسبة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وأمس الأربعاء أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب في إدلب (شمالي سوريا) في 4 فبراير/ شباط الماضي.
وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة، آخرها فبراير/شباط 2018، في تأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بسبب «الفيتو» الروسي.
يشار إلى أن النظام السوري شن في 4 فبراير/شباط الماضي هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، حسب ما أكدت مصادر في الدفاع المدني «الخوذ البيضاء».
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام ألقى برميلين متفجرين مُحمَّلين بغاز سام، استهدفا منازل مدنيّة في الحي الشرقي من سراقب.
وفي إفادة لافتة قدمها لأعضاء مجلس الأمن خلال جلستهم المنعقدة لبحث تطورات الأزمة السورية، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، من تكرار «سيناريو» الغوطة الشرقية، في محافظة إدلب شمالي سوريا، وأن المدنيين سيدفعون «ثمنًا باهظًا». وجرت عقب ذلك مشادة كلامية واتهامات متبادلة بين نائبة المندوبة الأمريكية والمندوب الروسي.
فبعد انتهاء المبعوث الأممي من إفادته، شنت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كوري، هجوما حادا على إيران، وروسيا و«حزب الله» اللبناني، واتهمتهم بـ«الوقوف وراء استمرار الأزمة في سوريا»، فرد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديميتري بوليانسكي على تلك الاتهامات، قائلًا: «أعتقد أن السفيرة الأمريكية تسعى إلى إشعال المواجهة؛ خاصة وأن المبعوث الأممي دي ميستورا دعانا لتوه إلى تركيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية». بينما قال المسؤول الأممي: «إذا شهدنا سيناريو الغوطة الشرقية يتكرر مرة أخرى في إدلب، فسوف يكون الوضع أسوأ ست مرات لأكثر من 2.3 مليون شخص نصفهم من النازحين داخليا».
وأضاف دي ميستورا: «إذا أغمضنا أعيننا عن إدلب، سيدفع المدنيون ثمنا باهظًا، والوكالات الإنسانية تم سحقها هناك». وناشد دي ميستورا، أعضاء المجلس تقديم الدعم اللازم من أجل استمرار عمل مناطق خفض التصعيد.
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن سفناً عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر الموجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر المتوسط للتصدي لما وصفه بالتهديد الإرهابي في سوريا. ويظهر نشر الصواريخ كيف تعزز روسيا وجودها العسكري في الشرق الأوسط منذ تدخلها في سوريا في 2015 لتقلب موازين الحرب الأهلية لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد. وقال بوتين إن السفن الحربية المسلحة بصواريخ كاليبر ستكون وحدها في حالة تأهب دائم، وليست الغواصات. جاء ذلك خلال اجتماع في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. وقال إن نشر السفن جاء نتيجة «التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سوريا».
ميدانياً قتل 8 مدنيين في عمليات عسكرية لقوات النظام على ريفي إدلب وحماة الخاضعتين لسيطرة المعارضة شمالي سوريا. وأفاد مدير الدفاع المدني في حماة أحمد نوروز لمراسل الأناضول، أن 7 مدنيين قتلوا في استهداف سيارات تقل مدنيين في قرية المنصورة في ريف حماة الشمالي بصواريخ حرارية، فيما قتل شخص وجرح اثنان آخران في غارة جوية على مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. وأضاف نوروز أن المنطقة تتعرض لقصف متواصل من قوات النظام منذ وقت طويل، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى. وتقع المناطق المستهدفة ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة العام الماضي.
المعارضة السورية تحشد قواتهـا استعداداً لمعركة مع تنظيم «الدولة» في ريف درعا
دمشق – «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر ميدانية في محافظة درعا، جنوبب سوريا، بأن تشكيلات عسكرية عدة من الجيش السوري الحر، تحشد المئات من قواتها، وآلياتها العسكرية في ريف المحافظة الغربي، تمهيداً لعمل عسكري، وصف بـ «الأكبر» ضد جيش خالد، التابع لتنظيم الدولة.
وقال مصدر خاص لـ «القدس العربي»، المعركة المرتقبة، ستكون الأضخم من حيث العتاد العسكري، وأعداد المقاتلين، ونوهت المصادر إلى المعركة قد تبدأ خلال اليومين القادمين. جيش خالد بن الوليد، وهو نتاج لإندماج كل من لواء «شهداء اليرموك وحركة المثنى الإسلامية»، وقاتل منذ تشكيله العام الماضي فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية، تمكن من احكام السيطرة على منطقة حوض اليرموك، في شباط/فبراير من عام 2017.
ويعتبر فك الحصار عن بلدة «حيط» أهم أهداف المعركة، والتي قطع «جيش خالد» آخر طرق الإمداد إليها في حزيران الماضي، لتصبح محاصرة بالكامل، حسب ما نقلته مصادر في المعارضة السورية. أما على جانب «جيش خالد»، فقد ألقت طائرة مسيرة له، منشورات ورقية على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر، في ريف درعا، تحضهم فيها على التوقف عن قتاله، والتوبة، وتوعدت المنشورات رافضي مطالب التنظيم، بأن «السيف» هو الحكم. وتعد ظاهرة، استخدام الطائرات المسيرة من قبل جيش خالد، التابع لتنظيم الدولة، من الظواهر الجديدة له، بريف درعا، مما يشير إلى تقدم الإمكانيات التي يستحوذ عليها التنظيم.
معارك المعارضة السورية وتنظيم الدولة في حوض اليرموك، جنوب سوريا، أصبحت ذات كلفة بشرية كبيرة للغاية، فمنذ مطلع عام 2018، وثق «مكتب توثيق الشهداء في درعا»، مقتل أكثر من مئة من مقاتلي الطرفين، بالإضافة إلى المئات، قد قتلوا خلال معارك العام الماضي، فيما يبدو أن معارك الاستنزاف، ستكون سيدة الموقف بينهما.
الجيش التركي ينهي نشر نقاطه العسكرية شمالي سوريا
مفاوضات لربط حلب وإدلب مع دمشق
حلب – «القدس العربي»: أقام الجيش التركي، يوم أمس الأربعاء، نقطته الثانية عشرة والأخيرة لـ «تخفيف التوتر» في الشمال السوري، والمنصوص عليها ضمن اتفاق «خفض التصعيد» في العاصمة الكازاخية «أستانة»، على أن يدخل عموم الشمال السوري، وقف إطلاق نار كامل وإيقاف تام للمعارك بين أطراف النزاع هناك، في ملامح عريضة لمرحلة جديدة في المنطقة، عنوانها التوافق التركي – الروسي.
نقطة المراقبة الأخيرة التي شيدها الجيش التركي، أمس، تموضعت في قرية اشتبرق، في ريف إدلب الغربي، شمالي البلاد، حيث تمركزت هناك، عشرات الآليات، من دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند وسيارات خدمية وغيرها، وتأتي عملية الانتشار العسكري التركي، عقب يوم واحد فقط من انتهاء مفاوضات «أستانا 9»، برعاية تركية روسية إيرانية.
مصدر عسكري في الجيش السوري الحر، قال لـ «القدس العربي»: نقطة المراقبة الأخيرة للجيش التركي، تحظى بأهمية جغرافية كبيرة للغاية، فهي تشرف على سهل الغاب في ريف حماة، وسط سوريا، وتطل على مدينة جسر الشغور في ريف إدلب، شمال البلاد. وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه: النقطة 12 للجيش التركي، ستمنع قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له من محاولة التقدم نحو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف إدلب الجنوبي، وبأن المنطقة فعلياً ستدخل مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها الرئيسي «انهاء الحرب بين النظام والمعارضة» بشكل كامل في إدلب وحتى حلب شمالي سوريا.
ناشطون، تحدثوا عن أن المقاتلات الحربية التابعة للنظام السوري، أغارت على مدينة جسر الشغور، تزامناً مع دخول الرتل العسكري التركي إلى ريف إدلب الغربي، لتستهدف أحياء سكنية في المدينة، في حين يترقب أهالي إدلب، والمهجرون إليها بعد تثبيت النقطة الأخيرة ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، خاصة بعد الحديث عن ترسيم حدود بين النظام والمعارضة بموجب نقاط مراقبة تركية وروسية.
ومن بين التطورات التي تظهر ملامحها في محافظة إدلب، هي التجهيز لفتح طريقين استراتيجيين في الشمال السوري، الأول: أوتوستراد دمشق- حلب الدولي، والثاني طريق حلب- غازي عنتاب، والمار من سيطرة فصائل المعارضة المتركزة في الريف الشمالي، وصولًا إلى الأراضي التركية.
فيما رجحت مصادر عسكرية من المعارضة السورية، وضع القوات الروسية نقاط مراقبة على طريق حلب-غازي عنتاب في الأجزاء التي يسيطر عليها النظام، وصولاً إلى مشارف ريف حلب الشمالي، في حين تثبت القوات التركية نقاطها في مناطق سيطرة المعارضة، فيما جرت مفاوضات بين تركيا وروسيا، حول الطريق الحيوي، إلا أن النتائح التي رشحت عن المفاوضات لا زالت غير معلنة.
العريضي لـ «القدس العربي»: أستانة محطة تمهيدية لنقل الملف السوري إلى سوتشي بعد استنفاد أهداف روسيا منه
دمشق – «القدس العربي» : رأى المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي خلال لقاء مع «القدس العربي» ان روسيا حققت ما أرادته من مخططاتها عبر مسار أستانة لكنها عجزت من إكمال البعد السياسي للمسألة، وتحقيق أجنداتها السياسية لاسيما عقب رفض المعارضة السورية الدستور الذي أنجزته موسكو، معتبراً أن مسار أستانة محطة استنفدت أدواتها، مما دعا روسيا إلى اختلاق مؤتمر «سوتشي» حيث سيتم ترحيل أستانة إلى سوتشي، حسب الاشارة التي تلخصت في آخر بند من البيان الختامي للدول الضامنة للمسار وسيكون اللقاء القادم في مؤتمر سوتشي.
وقال ان أستانة عبارة عن أجندات متضاربة لتحالف اضطراري بين الدول الضامنة له، وقد استنفد أغراضه، وهو ما يفسر نقله إلى سوتشي الأشهر المقبلة، مضيفاً ان الهدف الحقيقي والخفي لمسار أستانة هو من اجل «تقاسم النفوذ والتمهيد إلى سوتشي» أما الهدف العلني فهو معني بمسألتين، الاولى انسانية بما فيها ملف المعتقلين والثانية تخفيض التصعيد، فلا الهدف الاول تحقق ولا حتى الثاني.
ومع تحقيق الدول الضامنة مناطق خفض التصعيد التي لم تلتزم بها، بل أعادتها إلى سلطة النظام السوري شكلياً، وأصبحت مناطق نفوذ لتلك الدول في الواقع، وبحكم ان الدول الثلاث ضامنة لمسار أستانة، سوف ينقل إلى «سوتشي» لإعطائه زخماً سياسياً وخاصة ان سوتشي في البيان الختامي تحدث عن لجنة دستورية، ومن المخطط ان تبحث الدول المعنية هذا الملف في المؤتمر المرتقب في تموز/يوليو المقبل، تمهيدًا لصب مفرزات سوتشي في جنيف، وحسب رؤية موسكو فإن على المعارضة التوقيع والموافقة على كل ذلك، وإزاء هذا المخطط قال العريضي «ان روسيا لن تتمكن في جنيف من استكمال أهدافها لأنها ستصطدم بوفد المعارضة السياسية التي ستعيدها إلى نقطة الانتقال السياسي».
وأوضح الدكتور العريضي، ان المعارضة لن تهمل أمانة السوريين، التي لا تتناسب مع ايجاد لجنة دستورية بهذه الطريقة، عازياً السبب إلى أن الشعب السوري في حاجة إلى تطبيق القرارات الدولية من أجل انتقال سياسي للسلطة، ومن ثم فإن الجسم السياسي الذي سيخرج عن هذه المرحلة هو المسؤول عن المؤتمر الوطني، الذي بدوره سيشكل لجنة دستورية ولجنة انتخابية حتى يتم نقل سوريا من الحال التي هي فيها الآن إلى سدة الحياة، أما مقاربة الأمور بالأدوات العسكرية والكذب والدجل فهي ابتعاد عن الجوهر الحقيقي لطبيعة الصراع وسجن القضية السورية وهذا لن يتم.
أستانة كذبة
وقال إن موسكو تخطط لجعل مخرجات سوتشي معتمدة من قبل الأمم المتحدة، ولكن هذا لن يحدث لأنه إجهاض لحقيقة الصراع، مضيفاً «اما دي مستورا فقد وجد القضية السورية وظيفة ممتازة، والروس سوف يساعدونه في البقاء في هذه الوظيفة بالشكل الذي يريد، ومن يدفع ثمن كل ذلك هو الإنسان السوري بدمه وتشرده ودمار بلده».
وحول التصريحات التي تحدثت عن استكمال مسار أستانة قال العريضي «أستانة كذبة واغراء لم يتحقق منه شيء، فهو وعود كاذبة، وعبارة عن كتالوجات بعيدة عن حل القضية السورية التي تتطلب الالتزام بالقرارات الدولية، فيما يحاول الروس الابتعاد عنها باستمرار وذلك لتجذر الاختلاف العميق بين روسيا التي يجمعها بالنظام السوري وجهة واحدة، وبين تلك المبادئ، حيث تسعى موسكو إلى مقاربة الأمور بشكل عسكري وترجمة الحل العسكري لآخر سياسي، وبالنهاية يخططون للخروج أمام المجتمع الدولي على أنهم قد أوجدوا حلاً سياسياً للقضية السورية بيد أنه في الحقيقة أبعد ما يكون عن الحل».
وسعت موسكو بشكل حثيث من أجل تحوير اهداف أستانة لكنها فشلت في التوافق السياسي، فخلقت سوتشي لكن النظام السوري لغم لها مؤتمرها عبر إرساله نحو 1000 «بلطجي» الذين نسفوا بدورهم المؤتمر فحاولت موسكو الخروج بشيء من ماء الوجه وبعض الخلاصات بحضور مبعوث الأمم المتحدة، حسب رؤية العريضي، الذي أضاف «وبالتمهيد مرة أخرى إلى سوتشي فإن موسكو تحاول خداع المجتمع الدولي بأن الأخير هو محطة الاتفاق على اللجنة الدستورية، وحقيقة هذا نسف للقرار الدولي «بيان جنيف وقرار 2254» الذي يتحدث عن عملية انتقال سياسي في سوريا، وهو ما يؤكد ان روسيا ستفشل باستخدام أدوات عسكرية من أجل إنجازات سياسية.
منجزات أستانة
وأشار العريضي إلى ما وصفه «بمنجزات أستانة» قائلاً من جانب إيران فقد أمنت نفسها بموقع الضامن وهي بعيدة كل البعد عن ضمان سياسية خفض التصعيد، لأنها كانت دائما ولم تزل وراء كل تصعيد وقتل في البلاد، فيما ضمنت تركيا فصائل المعارضة بالالتزام بنظام خفض التوتر، أما روسيا فقد ضمنت لنفسها بأنها استطاعت أن تنتقي من القرار الدولي مسألة وقف إطلاق النار الذي حولته إلى مناطق خفض التصعيد لم ترعها على الإطلاق، بل ان كل المناطق المعنية تم اختراقها وكل الوعود التي قطعت في أستانة تم كسرها.
وبالنسبة للجانب الإنساني وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وايصال المساعدات فلم ينفذ ذلك، بينما تعهد الدول بان تكون ادلب منطقة خفض تصعيد، فهي كذلك اضطرارياً لأسباب عدة أولها ان ادلب تضم ما يقارب 3 إلى 4 ملايين إنسان ولا تستطيع موسكو أن تخاطر بالتحالف الذي يربطها مع تركيا التي أنجزت 12 نقطة مراقبة في محافظة ادلب، علاوة عن أن النظام السوري مهلهل عسكرياً، وإيران تعاني ما تعانيه مع المجتمع الدولي وإسرائيل، وتأخذ من الساحة السورية ميداناً لحربها معها فضلاً على مزاوداتها على العرب والمسلمين.
وفي ما يخص مستقبل محافظة ادلب شمال غربي سوريا قال العريضي إن ادلب اصبحت منطقة وقف إطلاق نار، ولن يأتي دورها في الحرب، بالرغم من كل المناوشات والاستهدافات التي تتم بشكل يومي بهدف ابقاء الناس والدول في حالة استنفار.
آلاف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية سيصوتون لاردوغان
إنطاكيا – «القدس العربي»: أدى منح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين منذ العام الماضي وحتى الآن، إلى موجة جدل كبيرة في أوساط الشعب التركية والأحزاب التركية المعارضة، لا سيما في ظل منح الذين تم تجنيسهم حقوقاً كاملة ومن ضمنها حق الانتخاب.
الانتخابات التركية المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل أحدثت ضجة كبيرة في أوساط الشعب التركي، في ظل إقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد واحد، وهو ما لم يحدث في في تاريخ تركيا الحديث، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب التركية المعارضة وبخاصة حزب الشعب الجمهوري «CHP» وحزب الشعوب الديمقراطي «HDP» التي اعتبرت أن تلاعباً ما سيحدث في الانتخابات، أما ما زاد الطين بِلّة، بالنسبة للمعارضة، هو إعلان الحكومة التركية السماح للسوريين الذين تم تجنيسهم في البلاد، البالغ عددهم نحو 50 ألف شخص حسب ما أعلنته الرئاسة التركية، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما أدى لموجة غضب كبيرة في صفوف الأحزاب المعارضة وأنصارهم، وقد دفع العديد منهم لاستغلال قضية السوريين في حملتهم الانتخابية، ليبدأوا حملة تجييش كبيرة على السوريين بعد توجيه سلسلة اتهامات للحكومة، منها أن (الحكومة تدعم السوريين وتقدم لهم الأموال على حساب الأتراك).
يقول الصحافي السوري المقيم في أنطاكيا «حسان كنجو» لـ «القدس العربي»: «منذ أسبوع تلقى السوريون الذين تم تجنيسهم في المدينة رسالة نصية على هواتفهم من الـ (E- DEVLET) وهو نظام البيانات الالكتروني المخصص للحكومة التركية، تدعوهم للتوجه إلى مختار حيهم واستخراج وثيقة الانتخاب، وهذا ما أدى لعودة المشاحنات بين السوريين وبين فئات الشعب المناصرة للأحزاب التركية المعارضة كـ العلويين والأكراد».
تعتبر الأحزاب المعارضة في تركيا أن السماح للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية هو بمثابة «تزوير وتعدٍ» على حقوق الشعب التركي في اختيار مصيره، معتبرين أن 50 ألف سوري سينتخبون الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان وهو ما سيحدث فرقاً كبيراً في نتائج الانتخابات.
حزب الخير التركي الذي أسسته وزيرة الداخلية التركية السابقة «ميرال أكشنير» حديث الظهور على الساحة والذي سمح له بخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأول مرة بعد دعمه وتحالفه مع الأحزاب المعارضة، اتخذ من ملف السوريين في تركيا وسيلة لبروزه وشهرته، حيث وعدت رئيسته «ميرال أكشنير» بإخراج جميع السوريين من تركيا في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية ودخول حزبها للبرلمان، وقد تعمد الإعلام التابع للحزب على نشر عدة صورة على شكل (مقارنات) تضمن إحداها تجمع السوريين أمام (صراف آلي) لمصرف «هالك بانك» المخصص لاستلام مساعدات الهلال الأحمر المخصصة للسوريين، مع صورة أخرى بجانبها تظهر مئات النساء التركيات يقفن أمام مبنى مديرية العمل «إيشكور» للحصول على وظيفة، وقد علق الحزب على الصورة بأن الحكومة الحالية تمنح السوريين الأموال في الوقت الذي يعاني منه الشعب التركي من البطالة.
اذ يتلقى آلاف السوريين في تركيا مبالغ مالية شهرية بقيمة 120 ليرة تركية لكل شخص يندرج ضمن شروط الهلال الأحمر التركي، ويتولى تمويل هذا البرنامج منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا ما يدحض ادعاءات الأحزاب المعارضة ومناصريها حول تلقي السوريين مرتبات شهرية من الحكومة التركية والرئيس التركي اردوغان، والتي استخدموها في العديد من الحملات الانتخابية لكسب التأييد الشعبي من وجهة نظرهم.
محمد عبد الرحمن الأشقر سوري من محافظة حلب ومدرس في إحدى المدارس التركية وأحد الحاصلين على الجنسية التركي، قال لـ «القدس العربي» إنه تلقى دعوة للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبل وقد استخرج الوثيقة المطلوبة للانتخابات، مضيفاً «سأنتخب الرئيس رجب طيب اردوغان» وذلك في سياق إجابته عن رأيه بالانتخابات ومن سيختار.
ويضيف: «لا يمكن بأي حال من الأحول أن انتخب بديلاً عن اردوغان وذلك ليس بسبب ضغوطات أو غيرها، بل هناك حسابات وتحفظات كبيرة لدى السوريين من مسألة انتهاء ولاية الرئيس اردوغان أو بقائه في سدة الحكم، بالنسبة لي ولدى غالبية السوريين في تركيا فإننا نعتبر أن بقاء السوريين مرهون ببقاء الرئيس اردوغان في الرئاسة وهذا لا يختلف عليه أحد، التصريحات المعادية للسوريين من قبل الأحزاب المعارضة والتي تتوعد بترحيلهم مع أول فرصة سانحة لها، ستدفع غالبية من تم تجنيسهم من السوريين لانتخاب الرئيس اردوغان هذا إن لم يكونوا جميعهم، وذلك لأنهم على يقين بأن (بديل اردوغان سيطيح بوجود السوريين في تركيا) تحت أي بند كان، لافتاً إلى أن مسألة المخاوف لا تقف هنا بل بوجود ردات فعل عكسية بعد فوز الرئيس «اردوغان» في الانتخابات وتحميل السوريين الذين تم تجنيسهم مسؤولية ذلك وهو ما سيعيد العداوات والمشاحنات بين السوريين وأنصار الأحزاب المعارضة الأخرى بغض النظر عن قوميتهم أو طائفتهم.
ووفقاً لإحصائيات (مفترضة) نشرتها وسائل إعلام تركية، فإن نحو 85 % من السوريين الذين تم تجنيسهم في تركيا سيشاركون في الانتخابات المقبلة وسيدلون بأصواتهم، وأن نحو 98% منهم متضامنون مع الحكومة الحالية وهو ما يعني أن أصواتهم ستكون للرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية.
نازحو ريف حمص الشمالي عالقون بانتظار التهجير والمخاوف تلاحقهم
عبد الله البشير
لا يزال أكثر من ألفي نازح سوري عالقين، لليوم الثاني على التوالي، عند النقطة صفر في بلدة السمعليل بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بانتظار إتمام نقلهم إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، ضمن عملية التهجير الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
مخاوف كثيرة تنتاب العالقين الرافضين خيار التسوية، دفعتهم إلى البقاء وانتظار الحافلات، وتشكيل وفد منهم للضغط على الروس لإتمام عملية الإخلاء.
آلاء الخضر، أمّ لثلاثة أطفال وزوجة لمنشق عن قوات النظام، تقول لـ”العربي الجديد”: لم يعد بإمكاننا العودة، فالخوف كبير من الرجوع إلى مدينة تلدو والبقاء فيها، وهي مغامرة غير محسوبة العواقب، زوجي منشق عن الشرطة، وكل الضمانات التي جرى الحديث عنها سابقا مجرد كلام”، وتضيف “فضلنا الخروج والتضحية بكل شيء، حفاظا على أرواحنا وأرواح أطفالنا، فهم أغلى ما نملك، ونرجو أن تكون مغادرتنا للشمال السوري بداية لحياة جديدة، قد تكون أكثر أمنا”.
أما محمد سعدو (23 عاماً)، هو أحد المطلوبين للخدمة العسكرية، يتحدث لـ”العربي الجديد”، عن الدوافع التي أجبرته على البقاء في نقطة المغادرة، قائلا: “نظام الأسد لن يتركنا وشأننا، وروسيا أولا وأخيرا قتلت أهلنا وقصفتنا بالصواريخ والطائرات، فهي من وجهة نظري وبقناعتي عدو، قررت الخروج وحسمت أمري، ومن الممكن أن نتظاهر للمطالبة بخروجنا من المنطقة”.
ويتابع أن مجموعات الشبان في النقطة صفر يشاركونه نفس القرار، فالخوف يسيطر على الجميع، كما أنهم مقتنعون بكون التسوية وهمية.
أمّ ياسر التي شارفت على إتمام عامها الستين، توضح أن خوفها على أبنائها الأربعة وعائلاتهم من الاعتقال والملاحقة الأمنية، دفعها إلى الخروج معهم ومع أبنائهم، فهي لا تستطيع البقاء في الحولة دون أحفادها.
وتقول لـ”العربي الجديد”: لم يعد يهمني أي شيء، فأبنائي وأحفادي أغلى لديّ من البيوت والأرض التي تركناها خلفنا، المهم أن نكون بأمان، فاعتقال أحد أولادي وتعذيبه هو أمر كارثي لا أستطيع تصوره”.
بدوره، يوضح عبد الرحمن جوخدار، الشاب الذي فقد أحد إخوته في سنة 2016 بإحدى الغارات الجوية على منطقة الحولة، إنه مصرّ على الخروج، فهو لا يتخيل رؤية قتلة أخيه يمرون أمامه، وأن إرغامه من قبل قوات النظام أو مليشيا الدفاع الوطني على الالتحاق بصفوفها أو اعتقاله، هو سيناريو يتكرر لديه عندما يتبادر إلى ذهنه البقاء في الحولة”.
ويتابع، لـ”العربي الجديد”: نحتمل يومين أو ثلاثة لا مشكلة، المهم أن نغادر المنطقة، خصوصا أننا عرفنا ما الذي يحدث في الغوطة الشرقية مؤخرا، حيث يلاحق النظام الشبان ويجندهم ويزج بهم في المعارك، سأذهب لأتابع دراستي وسأرضى بالتهجير كي أزيح عن كاهلي هواجس الاعتقال أو التعذيب في حال بقائي”.
زيادة صور العنف في “فايسبوك”.. بسبب الحرب السورية؟
قالت شركة “فايسبوك”، الثلاثاء، في أول نشر علني لبيانات خاصة بصور العنف في شبكة التواصل الاجتماعي، أن عدد المنشورات التي تعرض صور عنف ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالربع السابق، وربما يكون ذلك الارتفاع مدفوعاً بالحرب في سوريا.
وقالت “فايسبوك” في تقرير مكتوب أن من بين كل عشرة آلاف منشور في الربع الأول من العام، هناك ما يتراوح بين 22 و27 صورة عنف، مقارنة مع ما يتراوح بين 16 و19 منشوراً في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب وكالة “رويترز”.
وأفاد التقرير بأن الشركة حذفت أو وضعت تحذيراً من صور عنيفة أمام 3.4 مليون منشور في الربع الأول، وهو ما يقترب من ثلاثة أمثال الرقم في الربع السابق والذي بلغ 1.2 مليون.
في السياق، قال أليكس شولتز نائب رئيس شركة “فايسبوك” لتحليل البيانات أن “فايسبوك” لا تعرف بشكل كامل لماذا يضع الناس المزيد من صور العنف، لكنها تعتقد أن القتال المستمر في سوريا ربما كان أحد الأسباب. وأضاف للصحافيين في مقر الشركة: “عندما تبدأ حرب، يكون هناك ارتفاع كبير في صور العنف”.
ولم تنشر شبكة “فايسبوك”، من قبل، بيانات تفصيلية عن نوع المنشورات التي تحذفها لانتهاكها قواعدها. وقال جاي روزن، نائب رئيس الشركة لإدارة المنتج أن “فايسبوك” لم تضع هذا المقياس إلا في الآونة الأخيرة كوسيلة لقياس تقدمها وأنها ربما تغيرها بمرور الوقت، علماً أن الشركة تتبع سياسة حذف المحتوى الذي يمجد معاناة الآخرين. وبشكل عام، فإنها تبقي الصور العنيفة مصحوبة بتحذير إذا كانت قد نشرت لغرض آخر.
وتحظر “فايسبوك” كذلك خطاب الكراهية وقالت أنها اتخذت إجراءات ضد 2.5 مليون منشور في الربع الأول من العام، بزيادة بنسبة 56% بالمقارنة بالربع السابق. وقالت أن الزيادة ترجع إلى تحسينات في الرصد.
وقالت الشركة أنها اتخذت أيضاً إجراءات في الربع الأول من العام بخصوص 837 مليون منشور لاحتوائها على بريد مزعج و21 مليون منشور تحتوي على مشاهد عري للكبار أو نشاط جنسي و1.9 مليون منشور بسبب الترويج للإرهاب. وأضافت أنها عطلت 583 مليون حساب زائف.
محكمة الباب تطلق سراح “اليابا“
طلقت محكمة مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي سراح القائد العسكري في “فرقة الحمزة” حامد بولاد، الملقب بـ”اليابا”، بعد أسبوعين من اعتقاله على خلفية اعتدائه على ممرضين وأطباء في المدينة، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
مصدر خاص أكد لـ”المدن” أن قرار إطلاق سراح بولاد، جاء بعدما اسقطت الأطراف المُدّعية عليه حقها، وفي المقابل اسقط “اليابا” حقه بالادعاء على الممرضة التي ضربته، وعلى قائد شرطة الباب الذي سلمه للمتظاهرين الغاضبين.
وأوضح المصدر أن سماح قائد الشرطة للممرضة وللمتظاهرين بتوجيه الإهانات لـ”اليابا” وهو جاث على ركبتيه، بهدف تهدئة الأهالي، قد تم استغلاله من قبل محامي الدفاع ضد المدعين على “اليابا” باعتبارها تصرفات غير قانونية، ما أجبر الادعاء على اسقاط حقه تفادياً لحصول دعوى مضادة.
وكانت مجموعة مسلحة تابعة لـ”فرقة الحمزة” قد اقتحمت مشفيي السلام والحكمة في مدينة الباب، أوائل أيار/مايو، وقام حامد بولاد، شقيق قائد “الفرقة”، بالتعدي على الكادر الطبي والتمريضي في المشفيين، وشهر سلاحه الفردي في وجههم وانهال عليهم بالشتائم. تلت ذلك تظاهرات ووقفات احتجاجية للأهالي أمام مبنى قيادة الشرطة تطالبها بوضع حد للانتهاكات، وأجبرت التظاهرات الغاضبة حينها “فرقة الحمزة” على اتخاذ قرار الفصل بحق المجموعة، وتسليم قائدها للشرطة.
وما يزال الجهاز القضائي في منطقة “درع الفرات” في ريف حلب يخضع لسلطة فصائل المعارضة المسلحة، ما يعني أن الأهالي لا يثقون في القضاء، وتحديداً عندما يكون الخصم من أحد الفصائل المُسلحة.
“أستانة-9”: التسوية السياسية على الطريقة الروسية/ منهل باريش
تزامن عقد اجتماع “أستانة-9” مع حلقة تهجير جديدة جنوبي دمشق وريف حمص الشمالي، بعد أيام قليلة على أكبر عملية تهجير قسري في سوريا في غوطة دمشق الشرقية، الأمر الذي رحب به مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، بقوله: “انضمت منطقتان من مناطق خفض التصعيد إلى المصالحة الوطنية”، قاصداً الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي. وصار بحكم العادة تزامن كل اجتماع من سلسلة مؤتمرات أستانة مع موجة تهجير قسري جديدة.
ورحّل البيان الختامي مسألة المخطوفين/المعتقلين إلى لجنة ثلاثية بين “الدول الضامنة”، تعقد اجتماعها في أنقرة خلال حزيران/يونيو، وتدعى إليه الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. ورغم عدم وضوح تسمية اللجنة، فإن موسكو قد سبق وحددتها بشكل واضح في اجتماعات “أستانة-3″، لتكون واحدة من أربع لجان اقترحتها موسكو على تركيا والمعارضة السورية في محاولة لتعطيل سلال ديمستورا الأربعة أو “المسارات الإجرائية الأربعة” المطروحة في محادثات “جنيف-4”. وخص فيها ديمستورا “أستانة” بنقاش سلة “مكافحة الإرهاب”، وأضاف عليها لاحقاً “الأمن”.
وأطلقت موسكو على اللجنة اسم “لجنة الأشخاص المحتجزين ضد إرادتهم”، ما ينسف ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، ويبرئه من جريمة الاعتقال بعد تحويل المعتقلين إلى مجرد محتجزين. ويعفي ذلك النظام من الملاحقة القانونية بحسب القانون الإنساني الدولي ويُسقط تبعات الاعتقال كجريمة حرب. وتتشكل اللجنة بحسب مقترح “أستانة-3” من 3-4 أعضاء من كلا الطرفين؛ النظام والمعارضة، بالإضافة إلى ممثل عن كل دولة “ضامنة”، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة. إلا أن البيان الختامي لـ”أستانة-9” فضّل غياب النظام والمعارضة، واكتفى بالاشارة إلى حضور “الضامنين” ومشاركة الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وأجلت الدول “الضامنة” بحث تشكيل “اللجنة الدستورية” إلى اجتماع سوتشي المقبل الذي سيعقد في تموز/يوليو. واقترحت موسكو في “أستانة-7” تشكيل لجنة صياغة للدستور تتألف من 24 عضواً على النحو التالي؛ نصفهم ممثلين عن “الحكومة السورية”، فيما تتقاسم النصف الآخر أحزاب معارضة الداخل أو “غير الممولة حكومياً” وممثلين عن “المجتمع المدني” و”العشائر”. ولم يتطرق الروس الى أي دور للمعارضة الرسمية والممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أو “الهيئة العليا للمفاوضات”.
البيان الختامي لـ”أستانة-9″ أكد على التزام الضامنين “مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز عملية التسوية السياسية من خلال تسهيل تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”، وعقد مشاورات “من أجل تهيئة الظروف لتسهيل بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن والقيام بهذه الاجتماعات على أساس منتظم”. واسترشد البيان بـ”القرار الدولي 2254″ لتشكيل “اللجنة الدستورية”.
ومع تهجير مئات الآلاف من الغوطة وجنوبي دمشق وريف حمص الشمالي، شدد “الضامنون” على “تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية”. مع تشجيع “الضامنين” على الجهود التي تضمن وصول المساعدات الانسانية بسرعة وأمان من دون عوائق وتقديم المساعدت الطبية.
وأشار البيان إلى “حرية التنقل للسكان المحليين”، والذي يأتي ضمن الاستعدادات لفتح طريق حلب-حماة الدولي، المنقطع بين نقطة الراشدين جنوب غربي حلب وصولاً إلى مدينة مورك شمالي حماة. ويعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق حيوية في سوريا، والذي استعاض النظام عنه بطريق سلمية-أثريا-خناصر-حلب منذ مطلع العام 2013 بعد سيطرة المعارضة على المدن الرئيسية على الطريق؛ خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب.
ويعتبر اكمال تركيا نشر “نقاط مراقبة” أبرز محطات “أستانة-9” على الصعيد العسكري، وأكد البيان الختامي على نشر تركيا 12 نقطة في “منطقة خفض التصعيد”. وتبقى مسألة قتال التنظيمات “الإرهابية” أبرز التحديات أمام “الضامن” التركي في إدلب، خصوصاً مع عدم تحديد البيان للفصائل والأفراد والجماعات المرتبطة بـ”القاعدة” أو “داعش”، وترك الاتهامات مفتوحة لتطال كل من يعترض على الحل على الطريقة الروسية، وهو ما حصل مع “فيلق الرحمن” و”جيش الاسلام” في منطقة “خفض التصعيد” السابقة في الغوطة الشرقية. ولم تسعف الجيش والفيلق الاتفاقيات المنفردة مع الروس، ولا حضورهما مؤتمر أستانة، ولا حتى قيادة وفد المعارضة من قبل محمد علوش، الرئيس السابق للجناح السياسي في “جيش الاسلام”.
وفد المعارضة العسكرية الذي حضر “أستانة-9” رأسه السياسي أحمد طعمة، الرئيس الأسبق لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، وضم أعضاء من الائتلاف أبرزهم النائب السابق لرئيس الائتلاف سلوى كتاو. كما حضر أعضاء من “الإئتلاف” بصفتهم الفردية، كما جرت العادة، وحضر قادة فصائل لم تعد موجودة إلا على الورق. حتى من كان معترضاً على وجود إيران في اجتماع سابق لـ”أستانة”، وصرخ حينها “ايران قاتل ..ايران لا توقع”، حضر اجتماعات “أستانة-9” وجلستها الختامية، أمام الديبلوماسية الإيرانية المبتسمة.
ما حصل في “أستانة-9” هو استكمال عملية الانخراط في المسار الروسي للحل السياسي، أو “التسوية السياسية” كما تحب موسكو تسميتها. ولعل لا شيء يختصر حال المعارضة العسكرية والسياسية، مثل تصريح “زعيم المعارضة المسلحة” الدكتور احمد طعمة، بحسب وصف قناة “روسيا اليوم”، والذي اعتبر فيه أن “روسيا تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية”، في حين أن الحافلات الخضراء تتحرك منذ قرابة الشهرين، لنقل عشرات آلاف المهجرين السوريين قسراً إلى الشمال.
المدن
دوما: عودة المُهجّرين من “مراكز الإيواء“
دخلت 5 حافلات إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ليل الثلاثاء، تقلّ مدنيين خارجين من “مراكز الإيواء” التابعة للنظام بعدما كانوا قد أودعوا فيها عقب خروجهم من الغوطة الشرقية أثناء الحملة العسكرية الأخيرة. ويتوقع دخول قافلة ثانية، الأربعاء، بحسب مراسل “المدن” إبراهيم الحسن.
وهذه الدفعة الأولى التي تصل إلى مدينة دوما من “مراكز الإيواء” منذ سيطرة النظام على المدينة، بعد اتفاق “تسوية” بين “جيش الإسلام” والجانب الروس أفضى إلى خروج المعارضة إلى الشمال السوري. إعلام النظام أكد بدء تنفيذ خطة لإعادة المُهجّرين من “مراكز الإيواء” إلى بلداتهم في الغوطة الشرقية.
مصدر محلي قال لـ”المدن” إن الدفعات ستتوالى خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يعود كامل أهالي مدينة دوما المقيمين حالياً في “مراكز الإيواء” إليها قبل العاشر من رمضان، مضيفاً أن عمليات إعادة أهالي دوما بدأت بالعائلات، وبعدها ستتم إعادة الأفراد.
وتأتي عودة الأهالي من “مراكز الإيواء” بعد انتهاء النظام من عملية “التسوية الأمنية” للأهالي المتبقين في المدينة. وشهدت المدينة طيلة شهر كامل عمليات مسح أمني و”تصويب أوضاع” المدنيين. وكان مصدر خاص قد قال لـ”المدن” إن عمليات “التسوية” في دوما تبدأ بمن تبقى من أهالي المدينة، ومن ثم للمدنيين في “مراكز الإيواء” وإعادتهم للمدينة، وأخيراً عودة الراغبين من المدنيين الذين خرجوا في قوافل التهجير القسري إلى الشمال.
ويبلغ عدد المُهجّرين في “مراكز الإيواء” من مدن وبلدات الغوطة الشرقية نحو 52 ألف مدني، بحسب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، وهم موزعون على 9 ملاجئ في ريف دمشق.
مهجرو الحولة عالقون..والقوات الروسية تدخل ريفي حمص وحماة
ما زالت عشرات العائلات عالقة في معبر السمعليل شمال جنوبي الحولة في ريف حمص الشمالي، بانتظار حافلات التهجير القسري لإخراجهم إلى إدلب وجرابلس، تطبيقاً لاتفاق “مصالحة” أبرم بين “لجنة مفاوضات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي” مع الجانب الروسي، بحسب مراسل “المدن” عبيدة الحموي.
ويبلغ عدد العالقين في معبر السمعليل أكثر من 1500 شخص. وفي تسريب صوتي لرئيس المجلس المحلي لمدينة الحولة، والمشرف على آلية خروج الأهالي، جاء فيه إنه “على تواصل دائم مع الضابط الروسي، وقد اخبره الضابط أنه لم تتواجد حافلات لنقل المُهجّرين، الثلاثاء والأربعاء، من دون تحديد موعد لوصول الحافلات إلى المعبر”. واعتبر الأهالي هذا نقضاً للاتفاق مع الجانب الروسي الذي نص على خروج غير الموافقين على “التسوية”. وطالب ناشطون الأهالي بالتوجه إلى معبر الرستن، والتظاهر أمام القوات الروسية، للمطالبة بإخراجهم من المنطقة.
ومن المفترض وصول محافظ حمص طلال البرازي، الخميس، إلى مدينة الحولة برفقة اللواء محمد خير اسماعيل، وقائد شرط دمشق العميد حاتم السليمان، والعميد عدنان شيخ محمد، ليرفعوا علم النظام فوق بلدية كفرلاها، مركز منطقة الحولة. ويعني ذلك أن قوات من النظام ستدخل المنطقة، ومعبر الحولة سيغلق. ما يجعل من العالقين في معبر السمعليل ضحية اتفاق “التسوية”.
في بلدة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي، دخلت قوات روسية، ومجموعة غير مسلحة من قوات النظام، الخميس، بعدما تسللت عصابة من الموالين للنظام، الأربعاء، وسرقت قطيعاً من الأغنام والماعز، واشتبكت مع عدد من الشبان المسلحين المتبقين في المنطقة. حالات مشابهة حصلت في القرباطة والنزازة وتل دمينة جنوبي حماة، وقام الأهالي بتقديم شكاوى للجانب الروسي، للبدء بنشر قواته في المناطق الفاصلة بين مناطق النظام ومناطق المعارضة.
وكانت القوات الروسية قد بدأت منذ صباح الثلاثاء بالدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بمرافقة شخصيات من النظام. وقامت القوات الروسية برفع علم النظام فوق مبنى المجلس المحلي لبلدة تلبيسة، وعلى مقر “جيش التوحيد”، حليف القوات الروسية. وكذلك دخلت القوات الروسية إلى مدينة الرستن، وألقى ضابط روسي خطاباً في أهالي الرستن، عقب خروج آخر دفعات المُهجّرين منها،وتطرق فيه إلى موضوع المنشقين عن قوات النظام، وأكد أنهم يجمعون قوائم باسمائهم، لتتم دراسة أوضاعهم، فإما إعادتهم إلى صفوف قوات النظام أو تسريحهم.
وتعتبر الرستن الحاضنة الأكبر للمنشقين عن النظام في الريف، وتسعى القوات الروسية لاستمالتهم لإعادة دمجهم في تشكيل تكتل عسكري يتبع لها تكون نواته “جيش التوحيد” العامل في تلبيسة.
وبالتزامن مع خروج فصائل المعارضة من ريفي حمص الشمالي و حماة الجنوبي بدأت مجموعات تابعة للنظام بالظهور والافصاح عن نفسها. وأعلنت مجموعة من آل حمدان في الرستن، تبعيتها لفرع “الأمن العسكري”.
وجالت قوات روسية، وأخرى غير مسلحة تابعة للنظام، برفقة محافظ حماة، على قرى الدمينة وعزالدين وبريغيث وتلول الحمر في ريف حماة الجنوبي الشرقي، عقب خروج “هيئة تحرير الشام” منها.
“جيش الإسلام” يتوحد في الشمال السوري
زار قائد “جيش الإسلام” عصام بويضاني، الأربعاء، مخيم دير بلوط في ريف حلب الشمالي، سعياً لإعادة تجميع “الجيش” وتشكيل قوة عسكرية فاعلة في الشمالي السوري، بحسب مراسل “المدن” منتصر أبو زيد.
ورافق بويضاني في زيارته رئيس المكتب السياسي ياسر دلوان، وعدد من القادة العسكريين في “الجيش”، ودخلوا المخيم برتل من السيارات والدراجات النارية، بموافقة من الجيش التركي القائم على أمن المخيم.
واجتمع بويضاني ومرافقوه، في مسجد المخيم، بقادة وعناصر الجيش المُهجّرين من جنوبي دمشق المقيمين حالياً في المخيم والمناطق القريبة منه، بالإضافة إلى عشرات الشبان المُهجّرين الذين كانوا منضويين في فصائل أخرى جنوبي دمشق.
ودعا بويضاني منتسبي الجيش وغيرهم من نزلاء المخيم، للالتحاق بصفوفه، لإعادة تشكيل الجيش بجهودهم، وطمأنهم بخصوص أوضاعهم المعيشية، وإن القيادة بصدد تأمين منازل لهم في مناطق متقاربة، بعد عجزها عن شراء مساحات كافية من الأراضي لإعمارها، بسبب تكاليف المشروع الباهظة. وأضاف إن قيادة الجيش ستتعهد بتقديم منح مالية لكل عنصر قيمتها 200 دولار شهرياً ليتسنى للعناصر تأمين حاجياتهم المعيشية الأساسية.
وتحدث بويضاني عن مصادر تمويل “جيش الإسلام” التي اعتبرها مختلفة عن باقي الفصائل الثورية، فهي غير مرتبطة بأي دولة عربية أو أجنبية، وقال إنها “مصادر تمويل ذاتية”.
من جهته، قال دلوان، إن للجيش ثلاثة أعداء؛ الفصائل الكردية و”داعش” و”هيئة تحرير الشام”، وإنهم بصدد مقاتلتها بعد تشكيل كيان عسكري قوي ومنظم. وقاطع بويضاني حديث دلوان، ليقول: “لا ننسى أنه لدينا عدو رابع، هو جيش النظام، إلا أن جبهاته بعيدة عن مناطق تواجدنا”.
وسلّم الوفد بعض العناصر المقيمين في المخيم مبالغ مالية ودراجات نارية لتسهيل التنقل بين المناطق، ووعدهم بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي لتحسين أوضاع الجيش وتأمين وسائل التنقل والاتصالات.
وعملت قيادة “جيش الإسلام” منذ وصولها إلى الشمال السوري على بناء تحالفات قوية مع الفصائل العسكرية، خاصة تلك التي على عداوة مع “هيئة تحرير الشام”. وتقوم قيادة الجيش بشراء الأسلحة الثقيلة والذخائر والسيارات للإسراع بإنجاز مشروعها.
وكان قد تم تهجير عناصر “جيش الإسلام” من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وجنوبي دمشق، على مراحل، خلال نيسان وأيار، ووصلوا إلى ريف حلب الشمالي. ويقدر عدد مقاتلي الجيش بحوالي 5000 يتجمعون في مدن جرابلس والباب وعفرين وأعزاز وأريافها. ولم يسبق أن اجتمعت تشكيلات “جيش الإسلام” الحالية في بقعة جغرافية واحدة منذ بداية الثورة.
