أحداث الخميس 22 كانون الأول 2016

 

 

 

موسكو تكبح خطة طهران لـ «ما بعد حلب» … وقناة سرية مع فصائل مسلحة في أنقرة

لندن – ابراهيم حميدي

استنفر الرئيس فلاديمير بوتين جميع أدواته الديبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية بالضغط على طهران وحلفائها السوريين والتفاهم مع أنقرة وحلفائها السوريين لفرض «تسوية عسكرية – سياسية» في سورية في الأشهر المقبلة وعدم انتظار النسخة الرئاسية من دونالد ترامب التي قد تتضمن الرضوخ إلى «الدولة العميقة» في أميركا وما يعني ذلك من «عداء تقليدي» لروسيا.

بعد الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية لروسيا وتركيا وإيران في موسكو أول من أمس والاتفاق على «خريطة طريق» فيها عناصر سياسية وعسكرية والتوحد ضد تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» والتزام القرار ٢٢٥٤ الذي تضمن وقف الدعم الخارجي لجميع المسلحين والميليشيات، يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باطلاع نظرائه العرب وربما المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية على نتائج الاجتماعات الثلاثية في العاصمة الروسية. كما وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري الأنصاري إلى دمشق للغرض نفسه.

بحسب فهم موسكو وأنقرة، فإن المقايضة بين استعادة مدينة حلب بدعم روسي وتوغل فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا شمال المدينة ووصولها إلى مدينة الباب، فإن «معركة حلب هي آخر المعارك الكبرى» ولا بد «ما بعد حلب» من الجنوح إلى وقف القتال بعد تبادل التهجير والذهاب إلى المسار السياسي. كان هذا بمثابة كبح الجموح الإيراني الطامح بمزيد من التغيير الديموغرافي والوصول إلى البحر المتوسط عبر ممر عسكري من حلب إلى إدلب. لذلك، كان على بوتين التحدث بـ «لغة روسية» مع طهران سواء باتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني أو لقاء ألكسندر لافرينييف مع علي شمخاني مسؤول التنسيق العسكري الروسي – الإيراني – السوري. مضمون الرسالة: توازي مسار العملية السياسية مع مكافحة الإرهاب وليس إعطاء الأولوية للعمل العسكري على السياسي.

ما يعزز هذه المقاربة، أن المحادثات السرية بين الجيش الروسي وممثلي فصائل سورية معارضة لا تزال قائمة في أنقرة وبرعاية الاستخبارات التركية، بحسب مصادر. هذه المحادثات ساهمت في «فك اشتباك» شرق حلب وتسهيل خروج المقاتلين والابتعاد عن «فتح الشام» (جبهة النصرة). لكن المهم، أن الجانب الروسي قدم ورقة سياسية وعسكرية إلى فصائل معارضة يجري درسها. وعلى الأرجح، هذه الورقة هي التي كان يتحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ويعتقد أن مبادئ الورقة تنطلق من الإقرار بمبدأ بقاء النظام السوري والبحث في كيفية انضواء الفصائل المعتدلة في الجيش النظامي أو التنسيق معه، إضافة إلى الابتعاد عن تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» مع إمكانية تذخير السلاح لـ «توحيد البندقية» ضد الإرهابيين. هنا، لم تكن أنقرة مرتاحة أبداً لجهود بذلت لتوحد فصائل إسلامية مع «النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني، لذلك يجري حالياً البحث عن توحد بديل، يضم فصائل أخرى معتدلة وإسلامية هي أقرب إلى تركيا ليتم عزل «النصرة» وبعض المنشقين من فصائل أخرى. وكان لافتاً ما كتبه عضو مجلس شورى «أحرار الشام» كنان نحاس أمس من خطة لتوحد الفصائل وتشكيل «جيش التحرير». قائلاً: «يجب على إخواننا في فتح الشام حل تشكيلهم الذي كان وسيبقى فزاعة وسبباً للاستهداف من قبل أعدائنا، ونحن نعلم أن أعداءنا سيبحثون عن فزاعة أخرى بعدهم، ولسنا نطلب من فتح الشام أن تحل تشكيلها إرضاء للغرب، بل تخفيفاً عن الشعب».

نجحت أنقرة في فرض الفصائل المسلحة محاوراً للجيش الروسي. ورسالة جاويش أوغلو إلى نظرائه العرب وحجاب في الساعات المقبلة أنه أقنع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن تكون «المعارضة السياسية الحقيقية» محاوراً في البحث عن حل سياسي سواء في الجلسات التي ستعقد في الأستانة ربما في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل أو تلك اللاحقة التي يسعى إلى عقدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف في ٨ شباط (فبراير) المقبل.

وإذ أبدت الحكومة الكازاخستانية نيتها استضافة حوار سوري – سوري، فإن دي ميستورا، الذي لا يريد أن تكون الأستانة منصة بديلة من جنيف ولا «إعلان موسكو» مرجعية بديلة من القرار ٢٢٥٤، أبلغ الأطراف المعنية أنه «يعمل في شكل مكثف من أجل الدعوة لعقد مفاوضات رسمية سورية – سورية بحسب 2254 وسيتشاور مع الأطراف وطيف واسع من الشركاء السوريين ودول المنطقة والمجتمع الدولي للإعداد الجيد لهذه المفاوضات». رهان دي ميستورا، أن يشكل حوار الأستانة ومؤتمر يسعى إليه معارضون آخرون بينهم هيثم مناع، إلى توحيد أو فرز المعارضة باتجاه تفاوض جديد مع دمشق.

الواضح من تصريحات لافروف أول من أمس هو النأي بالنفس عن العمل مع الإدارة الأميركية في المدى المنظور. وكان هذا مزعجاً لواشنطن. إذ قال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «ليس قلقاً من ماهية المكان الذي ستجرى فيه المشاورات، بل، بالدرجة الأولى، من ضرورة إقناع حكومة دمشق ومعارضيها بالجلوس حول طاولة المفاوضات. ولا نزال مقتنعين بأن هذا الأمر يجب تطبيقه تحت إشراف أممي، وإن دي ميستورا وفريقه هم الوسطاء المناسبون لإدارة هذه المشاورات».

موسكو، التي نجحت بعد التدخل العسكري المباشر نهاية العام الماضي باعتماد مرجعية القرار ٢٢٥٤ الذي يتحدث عن «حكم تمثيلي» بدل «بيان جنيف» الذي تحدث عن «هيئة انتقالية»، قررت الاعتماد على «الفاعلين الفعليين في سورية» للعمل على مرجعية جديدة. تلقف خبراء دوليون مربوطون بالقرار الدولي، وطرحوا مبادرة غير معلنة، مفادها: «الرئيس بشار الأسد باق حالياً. النظام باق. والأولوية هي لإطلاق عملية سياسية تجري إصلاحات عسكرية لاستعادة متدرجة للأراضي ومناطق النفوذ السورية وسياسية متدرجة لا تهدد استقرار النظام ومحاربة الإرهاب». وأقصى ما وافق عليه الجانب الإيراني إلى الآن، هو «تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الموافقة على التخلي للمعارضة عن حقيبة سيادية واحدة، لن تكون وزارة الدفاع بينها، مع الموافقة على تخلي الرئيس الأسد عن بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء»، فيما تذهب موسكو إلى حافة تشكيل حكومة مشتركة تمهد لإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية أو تعيين الأسد خمسة أو ثلاثة نواب من الموالين والمعارضين والمستقلين… وإقناع الأسد للاستعداد لـ «تحول» بعد آذار (مارس) المقبل.

 

«جبهة ديبلوماسية»

وإلى العمل مع أنقرة وطهران والعمليات العسكرية في سورية، تخوض موسكو في «الجبهة الديبلوماسية». وبعد نجاحها في إدخال تعديلات على المشروع الفرنسي لنشر مراقبين في حلب وصدور القرار ٢٣٢٨ بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاحظت انتقاد طهران هذا القرار وقبوله على مضض من دمشق التي أقنعت بالموافقة على إرسال موظفين دوليين إلى حلب. لذلك، فإن المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وبحسب الرسالة، التي حصلت «الحياة» على نصها، أكد تشوركين الأسباب التي دعت إلى الموافقة على القرار، مشدداً على ضرورة «مهنية تنفيذ القرار وعدم تسييسه» وضمان «التنسيق الفعال مع حكومة الجمهورية العربية السورية». وأكد أنه لدى نشر المراقبين الدوليين «بما في ذلك الترتيبات الأمنية، لا بد من التشاور الضروري والتنسيق مع الأطراف المعنية وخصوصاً الحكومة السورية بحسب الفقرة ٧ من القرار»، في محاولة لفرض «شرعية» إضافية للنظام مع الدول الغربية المنخرطة في العمل الإنساني. ودعا تشوركين الأمم المتحدة أيضاً إلى توزيع المساعدات الإنسانية في حلب «في شكل عادل» مع ضرورة البناء على الموجود من مشاركة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة. وكان لافتاً أن الرسالة نصت: «لا يستبعد بعد اكتمال المرحلة الأساسية من الإجلاء الطوعي أن تكون هناك حاجة لإجلاء مزيد من الأشخاص ما يتطلب موارد إضافية لتنفيذ ذلك». وقال ديبلوماسي غربي إن موسكو أرادت بهذه الرسالة طمأنة حلفائها في طهران ودمشق من جهة و «انسحاباً ما» من تنفيذه بحسب أولويات خصومها من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه لا تزال لدى واشنطن أوراق تمنع تهميشاً روسياً لها، إضافة إلى تلويح أوروبي – عربي بورقة ربط إعادة الإعمار في سورية بـ «الانتقال السياسي».

 

عاصفة ثلجية «تودّع» آخر المهجرين من حلب

لندن، نيويورك، حلب، بيروت – «الحياة»، أ ف ب

ودّعت عاصفة ثلجية آخر دفعات المهجرين من أحياء شرق مدينة حلب أمس، وسط توقعات بأن يعلن الجيش النظامي السوري خلال ساعات استكمال سيطرته عليها إذا ما اكتمل انسحاب فصائل المعارضة منها بحلول فجر اليوم. وتأخرت قوافل المهجرين في مغادرة شرق حلب إلى ما بعد الظهر، ريثما تمت تسوية خلافات متعلقة بمغادرة مواطنين من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب المجاورة.

وبدا أمس أن «معركة الباب» في ريف حلب الشرقي اقتربت من الحسم، مع انتزاع القوات التركية وفصائل «درع الفرات» السيطرة على مستشفى المدينة من أيدي «داعش». لكن هذا لم يحصل بسهولة، إذ رد التنظيم بأسلوبه المفضل، مرسلاً انتحاريَّين (أحدهما عراقي والآخر فلسطيني) فجّرا آليتيهما في القوات المتقدمة، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك وعناصر «درع الفرات». وأقر الجيش التركي بمقتل عشرة من جنوده و15 من المعارضة السورية، لكنه أشار إلى أن «داعش» خسر 40 قتيلاً. (راجع ص4)

أما على الضفة الشرقية لنهر الفرات، فقد واصلت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الأميركيين زحفها نحو مدينة الرقة عاصمة «داعش» في سورية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، أن تحالف «سورية الديموقراطية» الكردي- العربي حقق تقدماً جديداً على حساب «داعش» في ريف الرقة الغربي و «سيطر على عشرات القرى والمزارع، وبات على بعد نحو ثمانية كيلومترات من سد الفرات» الذي يوجد قربه «أكبر سجن يديره التنظيم في سورية، ويرجح أن سجناء بارزين، وبينهم رهائن غربيون، معتقلون داخله». وأوضح «المرصد» أن السد يقع على «بعد 500 متر من مدينة الطبقة الاستراتيجية، حيث يقيم أبرز قياديي التنظيم».

وفي عودة إلى استكمال إجلاء المهجرين من شرق حلب، استؤنفت بعد ظهر أمس عملية نقل السكان المحاصرين من آخر جيب للمعارضة في المدينة، في ظل عاصفة ثلجية تضرب المنطقة. ولفتت «فرانس برس» إلى أنه وفي شكل متزامن، وصلت حافلات تقل سكاناً من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من الفصائل في محافظة إدلب إلى مدينة حلب. وكانت عشرات الحافلات تنتظر منذ الثلثاء الضوء الأخضر للانطلاق من شرق حلب ومن الفوعة وكفريا، تطبيقاً لاتفاق روسي- تركي- ايراني بدأ تنفيذه الخميس بشكل متقطع. وانطلقت الحافلات بعد تأخير، نتيجة الخلاف حول أعداد المغادرين وآلية خروجهم.

وفيما توقع مصدر عسكري سوري في حلب لـ «فرانس برس»، أن «تنتهي عملية الإجلاء اليوم»، أكد أحمد قرة علي المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» أنه سيتم «إخلاء المحاصرين في شرق حلب على دفعات اليوم».

وفي نيويورك، طالب مجلس الأمن في قرار صدر أمس، الأطراف في النزاع السوري «وخصوصاً الحكومة السورية» بالامتثال فوراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن المعنية بالوضع الإنساني في سورية بشكل فوري، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات في سورية قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ومدد المجلس في قراره الذي أعدته إسبانيا ومصر ونيوزلندا العمل بالقرار ٢١٦٥ المعني بإرسال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود وخطوط القتال، لعام إضافي، وطالب «السلطات السورية» بالاستجابة عاجلاً لكل الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع «والنظر فيها إيجابياً». كما جدد المطالبة بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار ٢٢٥٤ «من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية، وفي عملية يملك السوريون زمامها، وفقاً لبيان جنيف وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية، من أجل إنهاء النزاع»، كما أكد أن مستقبل سورية سيقرره الشعب السوري.

وكان منتظراً أن تصوت الجمعية العامة أمس، على مشروع قرار أعدته لشتنشتاين ينص على إنشاء «آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمحاكمة بحق المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة في سورية، بموجب القانون الدولي» منذ بداية الأزمة فيها في ٢٠١١. ويشكل المقترح أساساً مهماً لإجراء المحاكمات على الجرائم المرتكبة في سورية من خلال تأطير عمل جمع الأدلة والإعداد القانوني لها، بما يؤدي إلى إجراء المحاسبة «ضمن القانون الوطني لسورية، أو القوانين الوطنية لدول أخرى، أو عبر إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض» وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة.

 

تركيا: 35 جندياً قتلوا في سورية منذ بدء «درع الفرات»

إسطنبول – رويترز، أ ف ب

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق اليوم (الخميس) إن عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجمات في الآونة الأخيرة لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قرب بلدة الباب في شمال سورية ارتفع إلى 16، مضيفاً أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وأضاف إشيق متحدثاً أمام لجنة برلمانية في أنقرة أن ما إجماليه 35 جندياً تركياً لقوا حتفهم منذ بداية توغل لفصائل معارضة مسلحة تدعمها تركيا في شمال سورية في 24 آب (أغسطس) في عملية يطلق عليها اسم «درع الفرات».

وقال الوزير التركي إن 1005 مقاتل من التنظيم «حُيّدوا» خلال الفترة نفسها. وتابع أن «داعش» تبدي مقاومة شرسة قرب الباب.

وكان الجيش التركي أعلن أمس ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجمات التي نفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة الباب إلى 14 جندياً.

ووقعت الهجمات بينما واجهت تركيا وحلفاءها من المعارضة السورية في عملية «درع الفرات» مقاومة متزايدة من قبل مسلحي «داعش» في معركة للسيطرة على المدينة التي تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود التركية.

وقال الجيش في بيان أمس، إن «الجنود قتلوا في ثلاث هجمات انتحارية بسيارات مفخخة»، بعدما كان أعلن سابقاً مقتل أربعة جنود في هجومين، وفي وقت لاحق أعلن مقتل عشرة جنود وجرح 33 آخرين في هجوم جديد، موضحاً أن ستة من الجرحى في حال خطرة.

وقال الجيش إن «معارك عنيفة اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه داعش منذ سنتين»، مؤكداً أن «138 متشدداً قتلوا في المعارك»، وذلك في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.

وقبل نشر الحصيلة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي سقوط «شهداء» في المعركة، مؤكداً أن «الباب ستنتزع من داعش. الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا. المدينة ستسقط بأكملها عاجلاً أو آجلاً».

وكان الجيش التركي أعلن أمس أن مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم تركيا سيطروا بالكامل على جبل الشيخ عقيل المطل على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وعلى الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

وذكرت وكالة «الاناضول» الحكومية أن «سلاح الجو التركي أغار الأربعاء على 47 هدفاً لداعش في محيط مدينة الباب».

في المقابل، قال التنظيم المتطرف إن «المعارك مع القوات التركية أسفرت عن مقتل 70 جندياً تركياً في ثلاث هجمات انتحارية». مشيراً إلى «أنها أكبر خسائر تتكبدها القوات التركية منذ تدخلها في شمال سورية».

 

فريق دولي لإعداد ملفات جرائم الحرب في سورية

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)، عمّان، موسكو ـ أ ف ب، رويترز

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء تشكيل فريق عمل مهمته تحضير ملفات حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سورية، في خطوة أولى لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء.

وسيتولى الفريق الخاص بالتنسيق مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية «جمع أدلة على صلة بجرائم ارتكبت في سورية وإعداد الملفات من أجل تسهيل الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة وتسريعها بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم».

ودعت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2011 للتحقيق في احتمال حدوث جرائم حرب في سورية، مراراً إلى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، معتمدةً على تقارير مفصلة بفظاعات ارتكبت منذ بداية النزاع في سورية. وتقول أن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقال سفير ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان فينافيسير: «أخيراً خطوناً خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي طالما خيبناها»، فيما أوضح مندوب البلد نفسه كريستيان وناويزر «أرجأنا أي عمل ذي مغزى في شأن المحاسبة لمدة طويلة جداً». وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل «إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليست لها تبعات».

ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف النزاع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وقوبل القرار بانتقاد روسيا وإيران حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، في حين اعتبره مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة».

وفي 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سورية إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

في المقابل، قال بشار الأسد اليوم إن استعادة كامل السيطرة على حلب يمثل انتصاراً لحلفائه الروس والإيرانيين بقدر ما هو انتصار لبلاده.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني، قال الأسد إن «تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسورية فقط بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا». وأضاف الانتصارات الميدانية «خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب».

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، إن الضربات الجوية الروسية في سورية أسفرت عن مقتل 35 ألفاً من مقاتلي المعارضة ونجحت في إخماد سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط.

وخلال لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية لروسيا فيما يبدو، قال شويغو إن تدخل موسكو منع انهيار الدولة السورية. وخلال اللقاء الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع في موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «نحن الآن أقوى من أي معتد محتمل».

 

الإجلاء من حلب على وشك الانتهاء واحتدام معركة الباب

المصدر: (و ص ف، رويترز)

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ لندن مقراً له أن الرئيس السوري بشار الأسد بات يسيطر الآن على حلب بعد إجلاء الدفعة الأخيرة من المسلحين من المدينة.

لكن اثنين من مسؤولي المعارضة قالا إن عملية الإجلاء لم تكتمل وتباطأت وتيرتها بسبب الطقس السيئ.

وأكد مسؤول إنه لا يزال هناك نحو ألفين من مسلحي المعارضة والمدنيين في انتظار إجلائهم.

وأبلغ عامل إغاثة “رويترز” أن من المتوقع أن يكون اكتمال عملية الإجلاء بالاوتوبيسات “وشيكا”.

وصرح الناطق باسم “الجيش السوري الحر” أسامة أبو زيد لقناة “العربية الحدث” من الحدود السورية – التركية، بأن العملية ستستمر خلال الليل وانها تباطأت بسبب الطقس السيئ.

وأشار المرصد الى إن موقعاً صغيراً فقط على الأطراف الغربية للمدينة لا يزال في أيدي قوات المعارضة. وأضاف أن نحو 21,500 مدني قتلوا في المعركة من أجل السيطرة على المدينة الواقعة في شمال سوريا.

 

معركة الباب

وعلى جبهة أخرى، تحدث المرصد عن احراز “قوات سوريا الديموقراطية”، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، تقدماً تقدما في محافظة الرقة، أبرز معقل لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا، وباتت على مسافة كيلومترات من أكبر سجن يديره الجهاديون. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات سوريا الديموقراطية تحقق تقدماً على حساب الجهاديين في ريف الرقة الغربي، حيث سيطرت على عشرات القرى والمزارع، وباتت على بعد نحو ثمانية كيلومترات من سد الفرات”.

وذكر ان السد يقع على ” مسافة 500 متر من مدينة الطبقة الاستراتيجية، حيث يقيم أبرز قياديي التنظيم”. كما يبعد نحو 50 كيلومتراً عن مدينة الرقة.

وبدأت “قوات سوريا الديموقراطية” في 5 تشرين الثاني حملة “غضب الفرات” لطرد “داعش” من الرقة. وتمكنت من احراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي في المرحلة الاولى من الهجوم. وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت هذه القوات بدء “المرحلة الثانية” من هجومها الذي “يهدف الى تحرير كامل الريف الغربي من الرقة اضافة الى عزل المدينة”.

في غضون ذلك، أفاد الجيش التركي إن المعارك بين قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا ومقاتلي “داعش” احتدمت حول بلدة الباب في شمال سوريا مما أسفر عن مقتل 14 جندياً تركياً وأكثر من 138 متشدداً.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 33 جندياً تركياً وهي من أكبر المعارك من حيث عدد القتلى حتى الآن منذ بدأت تركيا عملية “درع الفرات” قبل أربعة أشهر في شمال سوريا.

وجاء في بيان للجيش: “عملية السيطرة على الباب المحاصرة في إطار عملية درع الفرات مستمرة”. وقال إنه “فور انتزاع السيطرة على هذه المنطقة ستنكسر هيمنة داعش (تنظيم “الدولة الإسلامية”) على الباب”. وأضاف أن التنظيم المتشدد يستخدم بكثافة المهاجمين الانتحاريين والسيارات المفخخة.

ويمضي الجيش التركي في العملية بعدما أبدى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في موسكو الثلثاء استعدادهم للمساعدة في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ نحو ست سنوات.

وقتل نحو 30 جندياً تركياً خلال عملية “درع الفرات” التي بدأت لإبعاد متشددي “داعش” ومقاتلين أكراد عن منطقة الحدود السورية مع تركيا.

وكان الجيش التركي قال إن بعض أعنف الاشتباكات أمس تركز في منطقة تضم مستشفى على سفح تل يطل على الباب ويستخدمه “داعش” مخزناً للأسلحة والذخيرة منذ فترة طويلة، وإن الغارات الجوية التركية دمرت 67 هدفا ل”داعش”.

 

تفاعلات اغتيال السفير الروسي

على صعيد آخر، قال الكرملين إن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف الذي قتله مسلح بالرصاص في أنقرة في معرض فني.

وكانت السلطات التركية سارعت الى اتهام رجل الدين فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة بأنه وراء الاغتيال.

وأوردت صحف تركية أمس ان الشرطي التركي مولود ميرت الطنطاش الذي قتل السفير الروسي كان ثماني مرات في عداد الفرقة الامنية التي تولت حماية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ تموز.

 

سجنته “النصرة” ولاحقه “جيش الاسلام”… من هو صانع الطفلتين الانتحاريتين؟

زياد أبو علي – دمشق

كان يوم الجمعة الماضي سيمر عادياً على سكان دمشق لو لم يخترق دوي انفجار هدوء عطلة نهاية الأسبوع، مر الخبر سريعاً على الإعلام ولكنه حبس أنفاس سكان العاصمة في أول حدث من نوعه منذ أشهر لكن ثمة سبباً آخراً للمفاجأة حين تبين انه تفجير تم عبر طفلة مفخخة.

لم يستوعب كثيرون الأمر خصوصاً انها المرة الأولى التي تشهد #سوريا عملية من هذا النوع رغم كل ما جرى على مدى السنوات الست الماضية، اعتبر كثير من ناشطي المعارضة أن الأمر برمته فبركة من السلطة بهدف إعادة الشحن ضد المجموعات المسلحة بل ذهب آخرون الى اعتبار التفجير برمته (مسرحية) لصرف الأنظار عن حلب، فيما أكدت مصادر خاصة أن طفلة لا تتجاوز 8 سنوات دخلت بالفعل الى مخفر شرطة حي “الميدان” ليتم تفجيرها عن بعد من دون أي معلومات إضافية.

أيام وسرّب ناشط معارض معلومات تشير إلى أن ما جرى لم يكن مفبركاً بل حقيقاً بالكامل والطفلة لم تكن سوى ابنة قيادي في جبهة “فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، قام بتفخيخها وإرسالها الى المكان ليتم تفجيرها عن بعد. ولم يكن الناشط المقيم خارج سوريا يتحدث من فراغ فسرعان ما انتشر شريط مصور بعنوان “فاطمة قبل أن تغزو دمشق” يهاجم فيه الأب من قاموا بالتسوية والتوجه إلى “الحافلات الخضر” فيما تقول الطفلة أنها متجهة الى تنفيذ عملية (استشهادية) في دمشق وبجانبها فتاة أخرى يناديها بـ “إسلام”، طالباً منها أيضا عدم الخوف وفق ما يظهر في المقطع الذي يتلوه آخر تبدو والدتهما وهي تودع الفتاتين متحدثة عن الجهاد. ليتبين لاحقاً أن “إسلام” قد توجهت لتنفيذ عملية مماثلة في مبنى وزارة الداخلية في حي “كفرسوسة” من دون أن تتمكن من دخوله فعادت أدراجها.

 

من هو صانع الانتحاريات؟

 

بحسب شهادة عدد من الناشطين المعارضين أكدوا صحة المقاطع المصورة فإن الرجل يدعى “عبد الرحمن الشداد” ويلقب بـ “أبو نمر” وهو قيادي سابق في النصرة، كان مسؤولاً عن عمليات إعداد المتفجرات وسبق أن خطط لعدد من العمليات مثل خطف وقتل الممثل “محمد رافع” في خريف عام 2012 وتفجير انتحاري في حي “المزرعة” بدمشق في شباط 2013 قضى على إثره العشرات وتبنته النصرة في شريط مصور ثم آخر في حافلة تقل زواراً لبنانيين في دمشق القديمة في شباط 2015 وفق بيانات صدرت عن الجبهة في ذلك الوقت.

 

ولا يتمتع الرجل القادم من جبال القلمون بعلاقة جيدة مع الفصائل إذ سبق أن انضم لجبهة النصرة وعمل في صفوفها قبل ان تعتقله في سجونها لتطلق سراحه لاحقاً بتهمة التكفير والعلاقة مع تنظيم #داعش كما عمد #جيش_الاسلام للتهمة ذاتها الى ملاحقته قبل أن يقرر قطع العلاقة مع المجموعات الجهادية التي يتردد أن بعضها اعاد خطوط الوصل معه مؤخراً فيما يتنقل غالباً ضمن حي القابون الخاضع لهدنة غير معلنة مع القوات الحكومية. ولعل قطيعته مع النصرة هي ما تفسر غياب شعار مؤسسة “المنارة البيضاء” عن المقطع المصور اضافة الى الراية التي لا تشبه راية “فتح الشام” في خلفية الشريط الذي بدا لافتاً نشره في اليوم التالي للتفجير.

 

والمثير للجدل بالتزامن مع الحديث عن “أبو نمر” هو صورة تناقلها ناشطون معارضون تتحدث عن وصية الطفلة “فاطمة” وتتحدث عن ضرورة استمرار العمليات (الاستشهادية) فيما تشير لزوجها “أبو دجانة” داعية إياه للحاق بركبها والأخير هو ابن عم الطفلة الذي لا يزيد عمره عن عشر سنوات قام الشداد بتربيته بعد مقتل والديه ضمن المعارك في الغوطة الشرقية قبل أن يزوجه ابنته حرصاً على الاختلاط بحسب مصادر قريبة من الرجل الذي عاد وأرسله لتنفيذ عملية انتحارية في وسط دمشق لم يعرف بعدها أن كان قد قتل أو تم اعتقاله.

 

جاويش أوغلو يبحث مع نظيريه السعودي والكويتي آخر المستجدات في سوريا

جدّة – الأناضول – بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس، آخر المستجدات على الساحة السورية مع نظيريه السعودي عادل الجبير، والكويتي صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

 

جاء ذلك قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في مدينة جدة السعودية، حيث تباحث خلال لقاءاته أجندة الاجتماع الطارئ الذي يعقد للنظر في آخر التطورات الحاصلة بسوريا ومحافظة حلب على وجه الخصوص.

 

ويشارك جاويش أوغلو في الاجتماع المرتقب الذي سيعقد اليوم بصفته رئيس الدورة الحالية.

 

الأيقونة الحلبية “بانا” تغرّد من حاسوب جاويش أوغلو

أنقرة- الأناضول- أرسلت الطفلة الحلبية “بانا العبد”، الخميس، رسالة شكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على إهدائها حاسب لوحي خاص.

 

وشكرت بانا البالغة من العمر 7 أعوام في رسالتها المصورة، جاويش أوغلو، قائلة بالانجليزية “أشكرك باسمي وباسم كل أطفال حلب، (..)، وأنا أحبك”.

 

وردّ وزير الخارجية على الطفلة بانا، قائلا “أنا أيضا أحبك جدا يا صديقتي العزيزة”.

 

واستقبل جاويش أوغلو، الأربعاء، الأيقونة الحلبية “بانا”، في مقر وزارة الخارجية بأنقرة، مع بقية أفراد أسرتها.

 

ووصلت الطفلة السورية “بانا” التي باتت تعرف باسم “الأيقونة الحلبية” إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بعد خروجها على متن حافلات أجلت الإثنين الماضي، مدنيين من أحياء حلب المحاصرة، بموجب اتفاق بين المعارضة السورية والنظام برعاية روسية تركية.

 

وكانت بانا ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنجليزية، أنشأتا حسابًا على موقع “تويتر” قبل 3 أشهر، كانتا تكتبان فيه من مسكنهم في حي القاطرجي بحلب الشرقية، معاناة سكان المدينة، ويطالبان بوقف المذابح فيها.

 

ويتابع حساب بانا على تويتر 363 ألف شخص.

 

دي ميستورا يدعو لوقف إطلاق النار بسوريا تفادياً لتكرار ما حدث في حلب

جنيف – رويترز – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس، إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

 

وأضاف دي ميستورا أن أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعاً.

 

وحذر المبعوث الدولي قائلا “ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.”

 

روسيا: لا نبحث مستقبل الأسد في المحادثات مع إيران وتركيا

موسكو – رويترز – قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الخميس، إن موسكو لا تبحث مستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثاتها مع إيران وتركيا.

 

واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سوريا.

 

المرصد السوري : مقتل 24 شخصاً في قصف جوي تركي لأحياء مدينة الباب

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 24 شخصاً، بينهم سبعة أطفال و10 سيدات جراء قصف الطائرات التركية الخميس أحياء بمدينة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” .

 

وقال المرصد في بيان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد من الجرحى بحالات خطرة.

 

النظام السوري يسيطر على حلب بعد خروج آخر دفعة من المقاتلين

روسيا تدعو السعودية للانضمام لـ«بيان موسكو» وألمانيا تستبعد حلاً بوجود الأسد

واشنطن ـ «القدس العربي» من تمام البرازي ووكالات: سيطر النظام السوري، أمس الأربعاء، على مدينة حلب كاملة بعد إجلاء آخر دفعة من المقاتلين من المدينة، فيما دعت موسكو السعودية للانضمام للموقف الروسي الإيراني التركي، بشأن الأزمة السورية.

وكانت عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من شرق حلب وقريتي الفوعة وكفريا في إدلب، قد استكملت أمس، إذ توجه قسم من قافلة تحمل السكان المحاصرين في الأحياء الشرقية من حلب إلى الريف الغربي للمحافظة، بعد انتظار دام 24 ساعة عند حاجز أمني. وقال مصدر عسكري سوري إن» خمس حافلات خرجت من أحياء حلب الشرقية باتجاه منطقة الراشدين، ومنها إلى بلدة خان طومان».

وفي المقابل، تقدمت قافلة مكونة من أربع حافلات من بلدتي الفوعة وكفريا الواقعتين تحت حصار المعارضة في محافظة إدلب، باتجاه مركز مدينة حلب التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.

وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن نظام الأسد أصبح يسيطر الآن على حلب بعد إجلاء آخر دفعة من المقاتلين من المدينة»، في وقت لم يعرف فيه مصير بقية المدنيين المشمولين بعمليات الإجلاء.

وبين المرصد أن «موقعاً صغيراً فقط على الأطراف الغربية للمدينة لا يزال في أيدي قوات المعارضة». وأضاف أن « 21500 مدني قتلوا في المعركة من أجل السيطرة على المدينة».

في غضون ذلك، طالب مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سوريا «بلا عوائق». كما دعا المجلس نظام الأسد إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات «بشكل آمن ومستدام ودون شروط»، لجميع المدنيين المتضررين.

سياسياً، قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي شوركين: «من الضروري أن تنضم السعودية للموقف الروسي الإيراني التركي بشأن الأزمة السورية».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء تصريحات شوركين، التي تأتي بعد توافق تركيا وروسيا وإيران على ضرورة تعميم وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حل شامل للأزمة في سوريا.

إلى ذلك، أشارت الحكومة الألمانية، أمس إلى أن تصور التوصل لحل سلمي مع الرئيس السوري بشار الأسد أصبح أقل مما كان عليه قبل أحداث مدينة حلب.

وقال مارتين شيفر، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إنه لم يعد من المتصور بشكل سليم» كيفية التوصل الى سلام دائم بالنسبة لسورية مع الأسد»، بعد الأحداث المفزعة في حلب وفي ظل « كارثة إنسانية لم يشهد العالم مثلها منذ أجيال». وتابع شيفر أنه يبدو أن هناك داخل القيادة السورية اعتقاداً بأن السيطرة على حلب» هي اللبنة قبل الأخيرة في الانتصار»، ولفت إلى أن من يعتقد ذلك فهو يخدع نفسه. واختتم شيفر حديثه بالقول إن الحكومة الألمانية ستواصل مع شركائها محاولة العمل على تحسين الوضع الإنساني للمتضررين.

 

كيف يمكن أن يؤدي اغتيال السفير الروسي في أنقرة إلى «أزمة حادة» بين موسكو وواشنطن؟

القاتل حصل على معلومات استخبارية كاملة عن السفير قبيل أيام من الاغتيال

إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: في خطوة متوقعة، ركز كبار المسؤولين الأتراك اتهاماتهم إلى جماعة فتح الله غولن في تنفيذ عملية اغتيال السفير الروسي في العاصمة أنقرة، السبت الماضي، إلا أن غير المتوقع هو الإشارة الرسمية التركية إلى أن موسكو تتفق مع أنقرة في اتهام الجماعة بتنفيذ العملية، وهو تطور قد يقود إلى خلافات بين روسيا والولايات المتحدة التي يعيش غولن على أراضيها وهو المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا.

ففي تصريح لافت، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «أبغلت جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي) بأن تركيا وروسيا تعلمان أنّ منظمة فتح الله غولن الإرهابية تقف وراء اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف»، وذلك في تصال هاتفي جرى بين الوزيرين، مساء الثلاثاء.

هذا التطور يؤشر حسب محللين إلى أزمة مقبلة بين موسكو وواشنطن في حال توصل التحقيقات المتواصلة إلى نتائج ملموسة تفيد بوقوف أنصار جماعة الخدمة أو ما تسميها الحكومة «الكيان الموازي» خلف العملية، وربما وجود علم مسبق أو صدور أوامر من غولن أو مساعديه الذين يعيشون في ولاية بنسلفينا الأمريكية بتنفيذ العملية.

فالولايات المتحدة ترفض منذ سنوات تسليم الداعية غولن إلى السلطات التركية التي سلمتها عشرات الملفات التي تدينه وتثبت تورطه في إدارة محاولة الانقلاب في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، رغم تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عدم تسليم غولن سيؤدي إلى الاضرار بالعلاقات التركية الأمريكية.

وبينما قدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تعازيه لنظيره الروسي سيرغي لافروف بمقتل السفير الروسي، أعرب خلال اتصال هاتفي مع لافروف عن استعداد بلاده للتعاون مع موسكو وأنقرة في تحقيقاتهما الحالية حول الحادث. في حين أكد غولن أنه «مصدوم وحزين جدا» لاغتيال السفير، وأدان بـ»أشد العبارات هذا العمل الإرهابي الدنيء».

ورغم التصريحات التركية أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف ان «موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق (الروسية-التركية) الذي بدأ امس (الثلاثاء) في أنقرة.. يجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا».

وفي حال ثبوت علاقة جماعة غولن بعملية الاغتيال فإن روسيا ستطالب إلى جانب تركيا بتسلم غولن الأمر الذي ينذر بأزمة أكبر لا سيما في حال رفض واشنطن الطلب الروسي الذي يمكن أن يتحول إلى اتهام جهات استخبارية أمريكية بالمساعدة في العملية أو تحريكها.

فروسيا التي أوفدت 18محققاً ودبلوماسياً إلى أنقرة منذ وقوع الحادقة تبدو جادة في التوصل إلى نتائج سريعة توصلها إلى الجهات التي ساندت المنفذ، لا سيما وأن جميع المعطيات حتى الآن تشير إلى وقوف جهات نافذة داخلياً وخارجياً في تسهيل العملية ومد المنفذ بمعلومات استخبارية حساسة.

وفي هذا الإطار، كشف الكاتب التركي المقرب من الحكومة «عبد القادر سيلفي» عن أن قاتل السفير كان لثماني مرات في عداد الفرقة الأمنية التي تولت حماية أردوغان منذ تموز/يوليو، موضحاً ان الشرطي خدم في انقرة في قوات مكافحة الشغب منذ سنتين ونصف السنة وكان عضوا في الفريق الأمني المكلف حماية الرئيس ثماني مرات، وذلك في مقال له بصحيفة «حرييت».

والأربعاء، أجرى فريق التحقيق الروسي زيارة إلى مديرية أمن أنقرة، عقب إجرائهم جولة في مكان وقوع الهجوم بإحدى صالات عرض الصور التابعة لبلدية جنقايا بالعاصمة التركية، وقالت وكالة الأناضول الرسمية: «الوفد الروسي سيتابع مع المسؤولين الأتراك، سير التحقيقات، حيث التقى مع مسؤولي مكاتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات وتلقّى معلومات عن آخر المستجدات حول قضية اغتيال كارلوف».

وأوضحت مصادر تركية أن الجهات الأمنية خصصت 120 محققاً للعمل على مدار الساعة في محاولة لكشف الارتباطات الخفية لمنفذ الهجوم، حيث كشفت آخر التحقيقات أن المنفذ حجز غرفة في أحد الفنادق المجاورة لمكان تنفيذ العملية قبيل 4 أيام من الهجوم، وهو مؤشر على أنه تلقى معلومات استخبارية مبكرة عن مكان وموعد وصول السفير، فيما توقعت مصادر آخرى أن تتوصل لجان التحقيقات إلى معلومات أكثر جراء عملية تحليل بيانات هاتفه الشخصي التي بدأت الأربعاء.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إشق أكد لنظيره الروسي أنّ سلطات بلاده ستتمكن من التعرف على الجهة التي تقف وراء حادثة اغتيال السفير وأنها ستزوّد الروس بكافة المعلومات التي يتم التوصل إليها في هذا الخصوص، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد أردوغان أنّ قوى الأمن التركية وأجهزة القضاء في بلاده ستبذل كل ما بوسعها من أجل كشف ملابسات الحادثة.

ووصل، الأربعاء، عدد المعتقلين في إطار التحقيقات إلى 13، ومن بين المعتقلين والدا منفذ الهجوم، وشقيقته، واثنان من أقربائه، بالإضافة إلى زميل «ألطن طاش» في السكن، الذي يعمل هو الآخر ضابطا في الشرطة التركية.

ومنذ وقوع العملية، سعى كبار المسؤولين الأتراك ووسائل الإعلام جاهدين إلى محاولة اثبات علاقة القاتل بجماعة غولن، عبر الإشارة إلى أنه تم التحقيق معه بشبهة مشاركته في محاولة الانقلاب والحصول على إذن يوم المحاولة، وتلقي التعليم الأساسي في المدارس التابعة للجماعة، بالإضافة إلى حصوله على دعم من قبل الجماعة للالتحاق في كلية الشرطة.

وطرحت وسائل إعلام تركية تساؤلات حول ما إن كانت السلطات التركية قد تعمدت قتل المهاجم؟، حيث رأى محللون أن قتله كان الطريق الأقصر لمنع وقوع تركيا في إحراج المطالب الروسية بالتحقيق معه أو محاكمته على أراضيها، فيما رأى آخرون ان القوات الخاصة حاولت اعتقاله لكنه واجههم بإطلاق النار وتمت تصفيته لمنع وقوع ضحايا جدد والدخول لإنقاذ السفير إن كان ما زال على قيد الحياة في ذلك الوقت.

الكاتب التركي «شون مكميكين» رأى في مقال له أن «التحقيقات يمكن أن تساهم في تقارب كل من روسيا وتركيا، وذلك لتعزيز الجبهة ضد الولايات المتحدة»، مضيفاً: «ليست روسيا وتركيا هما الطرفان المعنيان بهذه العملية، فكل الدلائل الأولية تشير إلى أن حكومة أردوغان توجه أصابع الاتهام إلى المنظمة الإرهابية التابعة لفتح الله غولن».

وتابع: «سيصعب على روسيا دحض الفكرة التي تقول بأن حركة فتح الله غولن هي التي تقف وراء عملية الاغتيال، ومن هنا دخلت الولايات المتحدة في هذا المشهد الدبلوماسي (..) ينبغي على غولن الآن مواجهة العاصفة المقبلة سواء من واشنطن، أو أنقرة، أو موسكو».

ورأى الكاتب التركي المعروف «عبد القادر سيلفي» أنه «لم يتبق لجماعة غولن أي قوة تمكنهم من محاولة تنفيذ انقلاب لكن كثيرين توقعوا بأن الجماعة ستحرك الخلايا النائمة لاستهداف قائمة أهداف ربما على رأسها أردوغان، والبعض كان قلقا من عمليات انتحارية ربما تنفذها الجماعة، وقد أثبتت عملية اغتيال السفير الروسي صحة تلك التوقعات، في ذات الوقت الذي كان فيه توأم جماعة غولن، حزب العمال الكردستاني يقوم بتفجيرات في إسطنبول وقيصري».

وأضاف: «لا أعلم إذا كان بإمكاننا معرفة من الذي أصدر التعليمات لمنفذ الاغتيال، ومن دربه من «إخوته الكبار» في جماعة غولن، ومن هو «الإمام» الذي طُلب منه القيام باغتيال السفير الروسي، وذلك لأننا لم نستطع القاء القبض على المنفذ حيّا».

 

خروج آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من حلب ومجلس الأمن يطالب النظام بالسماح بإيصال المساعدات

الخارجية الأمريكية ترحب بنتائج اجتماع موسكو… وبرلين تستبعد حلاً بوجود الأسد

تمام البرازي ووكالات

واشنطن – «القدس العربي»: انتهت، أمس الأربعاء، عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من شرق حلب وقريتي الفوعا وكفريا في إدلب، ليصبح الجزء الشرقي من مدينة حلب كاملاً تحت سيطرة النظام السوري.

وتوجه قسم من قافلة تحمل السكان المحاصرين في الأحياء الشرقية من حلب إلى الريف الغربي للمحافظة، بعد انتظار دام 24 ساعة عند حاجز أمني.

وكانت قافلة مكونة من 20 حافلة و700 سيارة خاصة، قد أوقفتها قوات النظام 24 ساعة عند حاجز الراشدين، تحركت إلى الريف الغربي لحلب الواقع تحت سيطرة المعارضة. فيما قال مصدر عسكري سوري، إن «خمسة حافلات خرجت من أحياء حلب الشرقية باتجاه منطقة الراشدين، ومنها إلى بلدة خان طومان».

وفي المقابل، تقدمت قافلة مكونة من أربعة حافلات من بلدتي الفوعا وكفريا الواقعتين تحت حصار المعارضة في محافظة إدلب، باتجاه مركز مدينة حلب التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.

وأشارت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» إلى «وصول الحافلات وسيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر السوري، تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالاً من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة».

في غضون ذلك، طالب مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سوريا «بلا عوائق».

كما دعا نظام الأسد إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات «بشكل آمن ومستدام ودون شروط»، لجميع المدنيين المتضررين.

وتبني المجلس بالإجماع قراراً، مددً بموجبه الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2139، لمدة عام كامل ينتهي 10 يناير/كانون الثاني 2018.

وطالب القرار، الصادر أمس بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، «جميع الأطراف»، ولاسيما السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد، على اجتماع روسي إيراني تركي في موسكو حول سوريا، وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى اتصالين هاتفين مع كل من نظيره الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، حول اللقاء الثلاثي.

ورحب كيري، بتحقيق وقف إطلاق النار في سوريا، واستئناف المفاوضات السياسية في أقرب وقت ممكن. وأشار الناطق إلى أن «هناك وعوداً بعد اللقاء الثلاثي بالتأثير على نظام الأسد لوقف الأعمال العدائية. ويجب أن ننتظر أياماً عدة حتى نتأكد من تطبيق النتائج». وبين أن «كيري سيبقى يلاحق تطبيق وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات السورية حتى آخر يوم من عهد الإدارة الحالية».

وأضاف أن «الدول الثلاث التي اجتمعت في موسكو ماتزال جزءاً من مجموعة الدول الداعمة لسورية وتتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سوريا. ولا نعتبر عدم دعوتنا للاجتماع رفضاً للدور الأمريكي».

ولفت إلى أن «الخارجية الأمريكية محبطة، وأن الوضع على الأرض في سوريا لم يتغير ولم تدخل المساعدات الإنسانية للناس الذين يحتاجونها في حلب وأن من يريد أن يغادر حلب غير قادر على المغادرة بأمان».

وتابع: «إذا كانت الترويكا الجديدة أي روسيا وتركيا وإيران يمكنها أن تؤدي إلى نتائج أفضل في حلب وسورية، فإننا نرحب بها. ونرحب باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية ولا نهتم إذا كانت المفاوضات ستجري في كازاخستان لأن جنيف برعاية الأمم المتحدة وممثلها ستيفان دي مستورا».

وحول انتقاد لافروف للولايات المتحدة، بأنها لم تطبق ما التزمت به في سوريا، أجاب: «لقد سمعنا ذلك من لافروف دائماً. ولقد حاولنا فصل المعارضة عن جبهة النصرة (فتح الشام) ولم ننجح». وكرر الناطق أن «الأسد فقد شرعيته».

وبخصوص الاتهامات التركية بأن الولايات المتحدة متورطة في عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة عبر دعمهم لجماعة غولن، قال كيربي: إن «التحقيقات مستمرة في عملية الاغـتيال وأن الاتهـامات التـركية غـير صـحيحة».

إلى ذلك، أشارت الحكومة الألمانية، أمس إلى أن تصور التوصل لحل سلمي مع الرئيس السوري بشار الأسد، أصبح أقل مما كان عليه قبل أحداث مدينة حلب.

وقال مارتين شيفر، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إنه لم يعد من المتصور بشكل سليم» كيفية التوصل إلى سلام دائم بالنسبة لسورية مع الأسد»، بعد الأحداث المفزعة في حلب وفي ظل « كارثة إنسانية لم يشهد العالم مثلها منذ أجيال».

وتابع شيفر أنه يبدو أن هناك داخل القيادة السورية اعتقاداً بأن السيطرة على حلب» هي اللبنة قبل الأخيرة في الانتصار»، ولفت إلى أن من يعتقد ذلك، فهو يخدع نفسه. واختتم شيفر حديثه بالقول إن الحكومة الألمانية ستواصل مع شركائها محاولة العمل على تحسين الوضع الإنساني للمتضررين.

 

الجيش التركي يتقدم في الباب ويخوض حرب شوارع مع تنظيم «الدولة»

فقد 14 جندياً… و«التحالف الدولي» يشيد بعملية «درع الفرات»

إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: قتل 14 جندي تركي، وأصيب 33 آخرون بجراح متفاوتة، في اشتباكات بين مسلحي تنظيم «الدولة» والجيش التركي، الذي حقق تقدماً نحو مدينة الباب الإستراتيجية التي يسيطر عليها التنظيم شمالي سوريا، في اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق عملية «درع الفرات» ووصفتها وسائل الإعلام التركية بـ»حرب الشوارع».

وحسب بيان للجيش قتل «14 جندي ضمن عملية درع الفرات وأصيب 33 آخرون بجروح، في اشتباكات مع عناصر إرهابية، في محيط مدينة الباب»، وسبق ذلك إصابة 4 جنود بجراح متفاوتة في انفجار قنبلة يدوية خلال عبور عربة عسكرية في المنطقة. كما أعلن الجيش التركي، مقتل أكثر من 45 مسلحاً من تنظيم «الدولة»، وتدمير 47 هدفًا تابعًا للتنظيم في غارات جوية وقصف بري على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، لافتاً إلى أن «اشتباكات عنيفة تجري حالياً في مدينة الباب، وأنّ المدفعية التركية تستمر في دك مواقع داعش بعد الغارات الجوية التي نفذتها المقاتلات التركية».

ولفت بيان الجيش إلى أن «الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 45 إرهابياً من داعش، وتدمير 8 سيارات «بيك آب» مزوّدة بأسلحة ثقيلة، و47 هدفاً كان يستخدم من قِبل الإرهابيين كمخابئ ومواقع أسلحة.

وفي وقت سابق من صباح أمس، أعلن الجيش التركي «مقتل أكثر من 40 مسلحًا، وتدمير 24 هدفًا تابعًا للتنظيم في غارات جوية»، ولفت إلى أن «مسلحي داعش، جعلوا من مبنى مستشفى مدينة الباب حصنهم الأخير في المدينة»، وأن «قوات الجيش السوري الحر، سيطرت على محيط البناء بشكل كبير، بدعم من القوات التركية».

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن «مجموعات من القوات الخاصة ضمن المعارضة السورية، تمكنت من إحكام السيطرة على طريق حلب – الباب البري، عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم»، مشيرةً إلى أن «وحدات الكشف عن المتفجرات التركية، أبطلت مفعول 53 قنبلة مصنعة يدويًا، في المناطق المحررة من التنظيم».

إلى ذلك، أشاد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة»، العقيد الأمريكي جون دوريان، بعملية «درع الفرات»، معتبراً إياها «خدمة عظيمة» للتحالف في إطار جهوده للقضاء على تنظيم «داعش».

وأضاف دوريان أن «العملية (درع الفرات)، التي تنفذها قوات من المعارضة السورية، بدعم جوي وبري تركي، ساهمت بدرجة كبيرة في صد العناصر الإرهابية، وإبعادهم عن الحدود التركية الجنوبية» مع سوريا.

وبين أن «لعملية درع الفرات دوراً مهماً في استقرار الوضع الأمني، فضلاً عن مساهمتها في تكثيف الضغط على العدو (داعش)، وعزله في سوريا، وشل حركته، حيث لم يعد بإمكان عناصر التنظيم التسلل إلى أوروبا، أو الحصول على أي دعم خارجي». وعن التقدم الذي أحرزته العملية مؤخراً، أثنى العقيد دوريان على «النجاح الكبير الذي حققته القوات السورية، المدعومة من الجانب التركي، في بلدة دابق (شمالي سوريا)، حيث جرى تدمير الهالة الزائفة التي نسجها داعش حول نفسه».

 

منى التي نجت من حصار حلب برفع العلم الأبيض

محمد إقبال بلّو

أنطاكيا – «القدس العربي»: مع اشتداد القصف على حلب الشرقية، وأثناء تقدم قوات النظام وخسارة قوات المعارضة السورية الحي تلو الآخر، بدأت منى بالبحث عن طريقة للخروج من الأحياء المحاصرة.

في حي بستان القصر الغارق في الدم والدمار، وجدت نفسها محاطة بالموت، وأدركت السيدة المتحدرة من إحدى قرى ريف حلب الشمالي، أن الظرف مناسب لأن تطلب المساعدة من رفاق زوجها الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الحر، قبل أن يقتل.

وحين شعرت منى أن لحظة وصول الميليشيات الطائفية إلى الحي، قد اقتربت، طلبت المساعدة من أصدقاء الزوج الغائب، الذين ينتشرون في أزقة بستان القصر.

حسب ما روته لـ»القدس العربي» فقد بدأت تطلب من أصدقاء زوجها المقربين إخراجها من الحي إلى مناطق النظام رغم اعتقادها أنهم لن يتمكنوا من ذلك، ليفاجئها بعض شبان الحي من مقاتلي الجيش الحر بوعدهم لها بتنفيذ ذلك.

كان هذا قبل أن يتم إنجاز أي اتفاق حول تهجير ما تبقى من الحلبيين بأيام، فهيأت منى نفسها للخروج بعد أن اتفقت مع مجموعة من المقاتلين على موعد ومكان محددين، ولدى وصولها عرفت أنها ليست الوحيدة التي ستخرج من الحي.

أثناء ذلك، كانت قوات النظام تستمر في التقدم، وأصبحت بعض الأحياء القريبة من مناطق النظام تحت مرمى القناصين ومقاتلي النظام وميليشياته. لكن، بتغطية نارية من قبل المجموعة المرافقة وزمن طويل بالنسبة للمسافة المقطوعة وصلت مجموعة النساء والأطفال برفقة المقاتلين الذين بلغ عددهم تسعة مقاتلين، إلى أقرب حاجز للنظام.

عندها تحقق حلم منى وخرجت من مناطق القصف، عن طريق الوصول إلى حاجز النظام بأمان ودون إطلاق نار.

وتصف المرأة الناجية من جحيم الحصار، كيف قام أحد شبان المجموعة المقاتلة برفع علم أبيض يعني الاستسلام، وأن لا ضرورة لإطلاق النار، ليشير عناصر النظام – والذين بدا أنهم سوريون وليسوا من الميليشيات العراقية او الإيرانية – بأيديهم أن تقدموا ولن نطلق النار، لتتقدم السيدة ومعها مجموعة النساء والأطفال باتجاه الحاجز وبإجراءات بسيطة تم مرور الجميع، حسب روايات عدة قبل تهجير المتبقين من مدنيي حلب.

آنذاك، كان عناصر النظام يفضلون خروج الاهالي والمقاتلين كلهم ولا يعنيهم اعتقال البعض أو قتلهم، بل كل ما يعنيهم أن يخرج هؤلاء ثم يتمكنون هم من الدخول دون أية خسائر، بينما كان موقف الميليشيات الإيرانية مختلفاً فهؤلاء أصروا مرات عدة على الاقتحام والقتل وممارسة المجازر والانتهاكات، وهذا ما حدث فيما بعد وقبل إتمام الاتفاق.

لم يطلب عناصر النظام بطاقات شخصية، كما أنهم لم يهينوا أحداً أو يسرقوا مال أحد، بل كان كل همهم أن تصل هذه الصورة لمن هم في الداخل ليستمروا بالخروج من الأحياء وتفريغها. وتمكنت كل المجموعة النسائية من دخول مناطق سيطرة النظام، ولو أن أحدهم طلب بطاقة هوية المرأة أو حقق معها لعرف أنها زوجة لمقاتل في الجيش الحر، ولما تمكنت المرأة من المرور بسلام ولو علموا أن زوجها قد قتل في إحدى المعارك.

منى التي وصلت إلى أقاربها في مناطق النظام، والذين بدورهم ساعدوها في الوصول إلى ريف حلب الشمالي عبر مناطق سيطرة القوات الكردية، تؤكد أن مجازفتها هذه ضرب من الجنون لكنها فضلتها على احتمالات أخرى قد تتعرض لها، وقد يكون الموت أسلمها وأقلها بؤساً.

في بلدتها القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، التقت منى بأهلها بعد شهور طويلة أمضتها في الحصار تنتظر وميضاً بعد مقتل زوجها، لكنها لازالت تشعر بالدهشة من مشهد رفع العلم الأبيض، وتشعر أنها ليست المرة الأولى الأولى التي تعتمد فيها هذه الطريقة لخروج البعض من المناطق المحاصرة.

ومازالت تتساءل، هي وكل من سمع بقصتها: «ترى كم عدد الأشخاص الذين رفعوا الأعلام البيضاء وهل جميعهم عبروا إلى ريف حلب الشمالي أو الغربي أو الشرقي، أو أية جهة أخرى، أم أن هنالك من رفعوه عائدين إلى حضن النظام؟!».

 

خالد أبو صلاح: تظاهرات إدلب تجسيد لشعار «الشعب يعيد ثورته»

رائد الحامد

بغداد – «القدس العربي»: شهدت مدن وبلدات سورية عدة في محافظة إدلب تظاهرات شعبية غاضبة منددة بما آلت إليه أحوال المدنيين في حلب، وطالبت الفصائل بالاندماج في تشكيل عسكري واحد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثورة السورية.

وقال الناشط السياسي، خالد أبو صلاح لـ «القدس العربي»، إن «محافظة إدلب شهدت عشرات نقاط التظاهر، السبت الفائت، في محاولة لتجسيد شعار الشعب يعيد الثورة من جديد بعد سلسلة الإخفاقات التي مُنيت بها الفصائل المسلحة، وآخرها ما جرى في مدينة حلب». وأضاف، أن عجز الفصائل عسكرياً في الدفاع عن مدينة حلب وتخفيف معاناة أهلها ثوَّرت عامة السكان في المناطق المحررة للتعبير عن تراكمات خلفتها سنوات الثورة من أداء فصائلي غلبت عليه صفات لا تمت للثورة بصلة». وأوضح أن «بعض الفصائل حولت المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها إلى اشبه ما يكون بالإمارة أو الدويلة أو المزرعة الخاصة بالفصيل». وتابع: «لمست عن قرب خوف سكان محافظة ادلب من المستقبل المجهول الذي ينتظر أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون فيها من تكرار ما حصل في حلب من قصف جوي وحصار مميت وفشل الفصائل في فك الحصار والتخفيف عن السكان».

ولخص أبو صلاح، أهداف عودة التظاهرات الشعبية بـ «توحيد الجهد العسكري ضمن إطار سوري وطني جامع غير مؤدلج، وتسليم المناطق المحررة إلى إدارات مدنية محلية، وضرورة سحب الفصائل لمقاتليها إلى خارج المدن والبلدات ذات الكثافة السكانية العالية لسد الذرائع امام طيران النظام السوري والطيران الروسي باستهداف المدنيين».

وبين أن التظاهرات «انطلقت عفوية من الشعب ولا تحمل أي اجندات لفصائل معينة أو تنظيمات أو أطراف دولية أو إقليمية»، مؤكداً أن «الثورة السورية هي ثورة شعب تُلزم كل المنخرطين فيها رفع علم الاستقلال الذي اختارته الثورة في بدايتها علماً لها لأنه يمثل رمزاً سياسياً يلتقي عليه جميع السوريين من كل المكونات والتيارات».

ونفى، أن تكون «تنسيقيات الثورة» هي من تقف وراء خروج هذه التظاهرات، لكنه أشار إلى أن «هذا الحراك الشعبي المشجع ستنبثق عنه تنسيقيات تبلور مسار واهداف الحراك وتعيد الروح للتنسيقيات التي نظمت كل ما يتعلق بالتظاهرات في السابق»، لكن هذا «سابق لأوانه»، على حد قوله.

وأكد الناشط السياسي على أن «الحراك الجديد يحمل خطاباً وطنياً يسعى لإعادة الثورة إلى مسارها الطبيعي بان يكون للحراك السلمي دور مؤازر لأي عمل عسكري يحمل راية الثورة السورية لا رايات فصائلية أوصلت الثورة إلى ما هي عليه الآن من تراجع على المستويات كافة».

يذكر أن أبو صلاح ظهر في مقطع فيديو إلى جانب عبد الباسط الساروت، صاحب لقب «بلبل الثورة»، وهو يقود تظاهرة تهتف لمدينة حلب وتندد بعمليات التهجير التي تقوم بها قوات النظام السوري للمدنيين والمسلحين، إضافة إلى المطالبة بتوحيد فصائل الثورة.

 

صعوبات تحول دون اندماج فصائل المعارضة في الشمال السوري

ثمة من يطالب «فتح الشام» بحل نفسها

سما مسعود

غازي عنتاب – «القدس العربي»: رغم المؤشرات المقبلة من الشمال السوري، حول الاندماج بين الفصائل المعارضة المسيطرة على المنطقة، لكن هذه المسألة تسير عكس ما تتوقع الحاضنة الشعبية، وعكس الإرادة «الشرعية» المسيّرة للأوضاع هناك.

ووفق تسريبات حصلت عليها «القدس العربي» عبر لقاء مع أحد قادة المجموعات العاملة في الشمال السوري والمنتمية لفصيل إسلامي كبير، فإن الاندماج المتوقع في الشمال لا يرضي الكثير من العلماء والمشايخ، مبيناً أن الوضع الجديد سيكون عبارة عن اندماجين، لا اندماج واحد كما هو متوقع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الافصاح عن نفسه، أن «الوضع يشير إلى نشوء اندماجين الأول بين جبهة فتح الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية والحزب التركستاني والأوزبك، بينما سيكون الاندماج الثاني بين جيش الإسلام وصقور جيش المجاهدين والجيش الحر». وتابع: «هناك أصوات تنادي بحل جبهة فتح الشام مثل الشيخين، أيمن هاروش وحسن الدغيم، بينما دعا كل من المحيسني والمهدي إلى اندماج واحد».

وكان هاروش، نشر في قناته على التلغرام، والتي يتابعه فيها نحو 1000 شخص، أن الحل هو أن تعلن الفصائل كلها حل نفسها وإلغاء أسمائها وراياتها، ثم يتشكل كيان جديد ليس في واجهته أحد من الصف الأول ولا الثاني من الجماعات ويتفق على ميثاق ومشروع سني سوري واعٍ وحكيم.

وكتب في منشور آخر: «حرصنا على الاندماج لا يعني القبول به عشوائياً لأن آثاره على الساحة ستكون أشد وأخطر من الفرقة والمطلوب بناؤه وتأسيسه على أسس متينة وقوية.

وتابع: «مطلبنا اندماج الساحة كلها وليس تقليص عدد الفصائل وان انتهت الساحة إلى قطبين أو ثلاثة فهذا تعقيد للمشهد وخير منه بقاء الحال كما هو مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة». فيما نشر الدغيم، تسجيلاً صوتياً، يحض فيه جبهة فتح الشام على حل نفسها درءاً للمفسدة، قائلاً «يجب تشكيل اندماج ثوري نرفع فيه راية الجيش السوري الحر، ثم نطلب من جبهة فتح الشام حل نفسها والانتساب للجسم الجديد كأفراد وليس كجماعة».

وحذر من «نهاية كارثية في حال الاندماج مع جبهة فتح الشام على غرار ما حصل للحركة الإسلامية في أفغانستان إبان اندماج حركة طالبان مع القاعدة، وما حصل للحركة الإسلامية من تلاشٍ وتشرد».

وكان الشيخ عبد الرزاق المهدي نشر في وقت سابق في حسابه على التلغرام منشوراً قال فيه :» كيف يكون الاندماج صحيحاً؟! يكون صحيحاً من خلال ضم الجميع دون إقصاء لأحد سواء الفصائل الإسلامية أو الجيش الحر؛ وأي اندماج يقوم على قطبين يميني…يساري فهو خطير قد يدمر الساحة وأهلها».

ورأى، أبو عزام الأنصاري، وهو شقيق لبيب النحاس مسؤول العلاقات الخارجية في أحرار الشام، وممولها الأساسي حسبما يتداول داخل الحركة أنه «يتوجب على جبهة فتح الشام حل نفسها، ولسنا نطلب من فتح الشام أن تحل تشكيلها إرضاء للغرب بل تخفيفاً عن الشعب».

كما طالب، التشكيل الجديد الجامع لكل الكفاءات العسكرية الموجودة بالساحة على حدّ قوله :»باعتماد علم الثورة والخطاب الوطني الجامع» وتابع :»وكلنا يعلم أن الإسلام الصافي أساس الشخصية السورية فلا يحتاج –السوري – أن يبرهن على إسلامه في كل صباح ومساء».

 

تهجير مدنيي حلب يقترب من فصوله الأخيرة

عبد الرحمن خضر

وصلت، بعد ظهر اليوم الخميس، عشر حافلات تقل مدنيين ومقاتلين تمّ تهجيرهم من أحياء مدينة حلب المحاصرة، إلى حي الراشدين، غربي المدينة، فيما غادرت حافلتان لمرضى وجرحى بلدتي كفريا والفوعة، من إدلب إلى حلب.

 

وقال أحد مسؤولي استقبال المهجرين، بريف حلب الغربي، ويدعى أبو محمد، لـ”العربي الجديد”، إنّ “قوات النظام أوقفت قافلة مؤلفة من عشر حافلات، عند جسر الراموسة، دون معرفة السبب، وسمحت لعشر حافلات فقط بالعبور إلى الريف الغربي”، مشيراً إلى أنّ “عملية الإجلاء شارفت على النهاية”.

وأوضح أنّ “حافلتين غادرتا بلدتي كفريا والفوعة بإدلب، باتجاه مناطق النظام في حلب، بالتزامن مع وصول قوافل مدنيي حلب”. كما أشار إلى أنّه “من المتوقع أن تصل نحو 700 سيارة، تضم مدنيين ومقاتلين، بأسلحتهم الخفيفة، من الأحياء المحاصرة بحلب”.

 

وكانت قد وصلت منذ صباح اليوم، سبع عشرة حافلة و450 سيارة، في ظل تساقط للثلوج، وانخفاض درجات الحرارة، ما زاد من عمليات الإجلاء صعوبة.

 

طلاب حلب المهجّرون يحلمون باستكمال تعليمهم

ريان محمد

هُجّر آلاف الطلاب والمعلمين من أحياء حلب الشرقية، عقب سنوات من الحصار والقصف شبه اليومي، الأمر الذي جعل العملية التعليمية تعاني الكثير من التعثر، واليوم شُرد كل هؤلاء الطلاب مع ذويهم في العديد من المناطق، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية، ما يعني المزيد من الانقطاع عن التعليم، وبالتالي تهديدا أكبر لمستقبلهم.

 

وأفادت مصادر، بأن أحياء حلب الشرقية المحاصرة، كانت تضم نحو 10 آلاف طالب، وأكثر من ألف معلم، في حين كانت العملية التعليمية متوقفة بشكل نهائي في الأشهر الأخيرة، بسبب العمليات العسكرية والقصف الذي كان يطاول المدارس.

 

وأفاد ناشطون من حلب، لـ”العربي الجديد”، بأنه “لا توجد إحصاءات دقيقة للذين وصلوا إلى ريف حلب من مهجّري المدينة، والأمر يشمل الطلاب، فالعائلات لم تستقر بعد، واليوم يتم تكثيف العمل لتأمين المأوى والاحتياجات الأساسية، ومن ثم سيتم العمل على إلحاق الطلاب بالمدارس، وهذا قد يأخذ بعض الوقت”.

 

من جهته، نقل الناشط الإعلامي عامر هويدي، لـ”العربي الجديد”، عن مدير مديرية تربية محافظة إدلب الحرة، جمال شحود، توقعه وصول قرابة 50% من أطفال أحياء حلب المحاصرة في عمر الدراسة إلى محافظة إدلب، باعتبار أن بعض هؤلاء الأطفال سيتجهون مع أهلهم إلى ريف حلب الغربي أو الشمالي، والبعض سيبقى في أحياء حلب الخاضعة لسيطرة النظام.

 

وأضاف أن “المديرية أصدرت تعميمات تقضي بقبول الطلاب القادمين من حلب مباشرة، وقبول أي أوراق يأتي بها الطالب، وإن لم تتوفر أوراق، فيتم قبوله في الصف الذي يصرح به حتى يتم التأكد من ذلك؛ كما تم توجيه تعميم إلى رؤساء المجمعات التعليمية في إدلب، يطالبهم بأخذ بيانات جميع المدرسين الواصلين من أحياء حلب المحاصرة، ومن ثم إرسال الجداول لمديرية التربية لتعيينهم”.

 

ولفت إلى أنه “في حال تجمع الوافدون من حلب في منطقة واحدة، فستعمل مديرية التربية على تجهيز مدارس خاصة بهم، يعمل بها المدرسون الحلبيون”.

 

وحول توفّر الكتب والقرطاسية، بيّن أن “مديرية تربية إدلب ستوزع النسخ التي تحتفظ بها لحالات الطوارئ على طلاب حلب، في حين يتم التواصل مع المنظمات العاملة في إدلب لتأمين قرطاسية لهؤلاء الطلاب”.

 

وعن واقع استقبال الطلاب المهجّرين من مدينة حلب والخطط التي يتم العمل عليها في أرياف المدينة، قام “العربي الجديد” بالتواصل مع “مديرية التربية والتعليم في حلب الحرة” ولم نتلق إجابة على أسئلتنا.

 

يشار إلى أن عشرات آلاف العائلات تم تهجيرها من أحياء حلب الشرقية، عقب اشتداد العمليات العسكرية، حيث تعتبر أكبر عملية تهجير يقوم بها النظام طوال السنوات الست الماضية.

 

مواصلة تهجير المدنيين من حلب وتوقعات بإنهاء العمليات اليوم

عبد الرحمن خضر

تواصل الحافلات، منذ مساء أمس الأربعاء، نقل المدنيين والمقاتلين، من أحياء مدينة حلب المحاصرة، وسط صعوبات بالغة بسبب تراكم الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، في الشمال السوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية، أحمد قرة علي، لـ”العربي الجديد” إنّ “فرق الاستقبال مازالت تستقبل دفعات المدنيين والمقاتلين، وتنقلهم إلى مراكز اللجوء المؤقتة والمخيمات منذ المساء”، مشيراً إلى أنّه “لا يوجد عدد محدد للمحاصرين داخل حلب، بسبب غياب فرق الإحصاء في الداخل”.

ورجّح “انتهاء عمليات التهجير في غضون ساعات اليوم الخميس”، لافتاً “إلى أنّ “صعوبة الأحوال الجوية، وتراكم الثلوج، ساهما في تأخير عمليات الإجلاء”.

كما بيّن أنّ “أعداداً من جرحى بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، تخرج بالتزامن مع وصول مهجّرينا إلى الريف الغربي، وتعمل فرقنا الخاصة على تسهيل عبورهم إلى مناطق سيطرة النظام”.

واستؤنفت عمليات الإجلاء، مساء الأربعاء، بعد قيام مليشيات النظام الطائفية بتعطيلها أكثر من 24 ساعة، فيما يعاني المهجّرون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب تراكم الثلوج، وغياب مصادر التدفئة.

وتأتي عملية تهجير المحاصرين في أحياء حلب الشرقية، بعد حملة “شرسة” للنظام وروسيا، على تلك الأحياء، استمرت نحو شهرين، أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين.

 

الأمم المتّحدة تتبنّى آلية للتحقيق في جرائم الحرب بسورية

نيويورك ــ ابتسام عازم

في خطوة غير مسبوقة، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الخميس، قرارًا حول إنشاء آليات دولية مستقلة تساعد على التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الجرائم الأشد خطورة، بحسب تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011.

 

وأيّدت القرار 105 دول، في حين عارضته 15، وامتنعت عن التصويت 52 دولة. وتقدّم بمشروع القرار كل من قطر وليختنشتاين، فيما شاركت أكثر من خمسين دولة في صياغته، من بينها، عربيًّا، السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن.

 

وشهدت الجلسة نقاشات حادة حول مدى قانونية التصويت على مشروع القرار، حيث ادعى المعارضون للتصويت أن هذه خطوة غير مسبوقة، وأن صياغة المشروع تمت بسرعة، ومن دون التشاور مع الأطراف المعنية، وعلى رأسها النظام السوري.

وتحدّث سفير ليشتنشتاين في الأمم المتحدة، كرستيان فينافيسر، باسم الدول التي شاركت في صياغة مشروع القرار، قبل التصويت عليه، وقال موجهًا كلامه إلى أعضاء الدول الـ193 في الجمعية العامة: “الوضع في الجمهورية العربية السورية هو الأفظع، ويتم انتهاك وتجاهل كامل لحقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع”. وأكد أن “الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمن، الذين لديهم حق النقض (الفيتو)، أدى إلى انهيار الدبلوماسية متعددة الأطراف، ونتيجة لذلك أخفقنا جميعًا”. ونوّه إلى أن “القرار يتناول قضية لطالما أهملت؛ وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011.”

ومن جهته، وصف سفير سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، مشروع القرار بأنه “غير قانوني”، و”يثبت نفاقًا وفجوة بين النظرية والتطبيق”، زاعمًا أنّه جاء “نتيحة لتحركات الوفد الدائم للشتنشتاين المتحالف مع قطر”. وادّعى الجعفري أن هذا القرار يجب أن يتخذ بموافقة الدولة المعنية فقط، أي النظام السوري في نظره.

ودعا نائب سفير الاتحاد الروسي، الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، قائلًا “إن الجمعية العامة إن اعتمدت القرار هذا؛ فذلك سيعني أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، حيث إن مبدأ التحقيق يجب أن يأتي بموافقة الدولة المعنية، وهذا لم يحدث هنا، وهذا تصرف غير مسبوق لم يتم اعتماده في أية أزمة في العالم سابقًا”.

ووصف كل من مندوبي الجزائر وجنوب أفريقيا هذه الآلية بأنها “غير قانونية”، على اعتبار أن إنشاء هذ النوع من الآليات هو من مهام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو من مهام مؤتمر دبلوماسي خاص بالقضية، وليس الجمعية العامة، وخاصة إذا لم يتقدم مجلس الأمن بها، حسب قولهما. وتساءل كل منهما: “لماذا لم يتم تقديم طلب من هذا القبيل فيما يخص اليمن أو فلسطين أو العراق وغيرها من الدول؟”.

وعلل مندوب مصر امتناع بلاده عن التصويت بالقول إنه لم يتم التشاور مع المجموعة العربية، وبلاده على وجه التحديد، في فترة إعداد مشروع القرار. وقال إن هناك غموضًا وعدم وضوح فيما يتعلق بالصلة بين قرار الجمعية العامة وبيان جنيف المتعلق بسورية.

وبموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، وتحمل وثيقته الرقم (A/71/L.48)؛ فسيتم إنشاء “آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011، برعاية الأمم المتحدة، كي تتعاون على نحو وثيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية لاستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي والمحاكم الوطنية، أو الإقليمية، أو الدولية، التي قد ينعقد لها الاختصاص بهذا الجرائم وفقًا للقانون الدولي”.

وأكد قرار الجمعية العامة التزامه بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان السابقة ذات الصلة، والتي أنشئت بموجبها لجنة تحقيق دولية معنية بسورية. وأعرب القرار عن تقديره لعمل آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وتقارير تلك الآلية. كما أشار قرار الجمعية العامة إلى التقارير والبيانات الصادرة عن الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والتي ترجّح ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في سورية.

ووجّه نص القرار انتقادًا إلى مجلس الأمن، بسبب عدم إحالته مسألة التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل المساءلة من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة ونزيهة ومستقلة على المستوى المحلي أو الدولي. وأكّد القرار أنه من أجل تحقيق المصالحة والسلام المستدام في سورية؛ يجب أن تأخذ أية عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة في سورية كفالة المساءلة الشاملة والموثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتكبة في البلاد. وشجّع القرار الدول على إطلاع الآلية على ما لديها من معلومات ذات صلة من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة.

وبموجب القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال 20 يومًا من صدوره، أن يحدد اختصاصات الآلية الدولية بالاستعانة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يطلب القرار من الأمين العام أن يأخذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل إنشاء وتشغيل الآلية الدولية وتمويلها، الذي من الفترض أن يأتي أولًا عبر التبرعات، والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، والاستفادة من القدرات الموجودة في تلك اللجنة، واستقدام أشخاص جدد، وخبرات إدارية وفنية مناسبة. ويطلب القرار من الأمين العام تقديم تقريره في هذا الصدد خلال 45 يوم من صدوره. كما يتعهد القرار بالعودة لمسألة تمويل الآلية في أقرب وقت ممكن.

 

قصف قافلة المساعدات

 

في سياق آخر، توصّل تحقيق داخلي للأمم المتحدة، نشرت نتائجه فجر الخميس، إلى أن “أنواعًا متعددة من الذخيرة نشرتها أكثر من طائرة وأكثر من نوع من الطائرات” أصابت قافلة إغاثة في سورية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد ذكر التحقيق أنه لم يتسنَّ التعرف على مرتكب الهجوم، وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الطائرات السورية والروسية وطائرات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، هي وحدها التي لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم، وليس قوات المعارضة.

وقال التحقيق إنه “من غير المرجح بشكل كبير” أن تكون طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد شاركت في الهجوم.

وجاء في نتيجة التحقيق أن عشرة أشخاص، على الأقل، قتلوا، وأصيب نحو 22 في الهجوم على القافلة التابعة للأمم المتحدة و”الهلال الأحمر العربي السوري”، في منطقة أورم الكبرى، بالقرب من مدينة حلب، والذي دمّر أيضًا 17 شاحنة.

 

“إعلان موسكو” بموازين الخاسرين والرابحين: تكرار للتجربة القبرصية الفاشلة

2016-12-22 | إسطنبول ــ باسم دباغ

يجسد “إعلان موسكو” المؤلف من ثماني نقاط اتفق عليها وزراء خارجية ودفاع كل من روسيا وتركيا وإيران، يوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية، كبديل عن مسارات جنيف وفيينا لحل الملف السوري، ترجمة سياسية لانتصار المحور الروسي الإيراني في مدينة حلب. وفي الوقت نفسه يتضمن نقاطاً يبدو أنها ستؤدي دوراً هاماً في المرحلة المقبلة من الحرب، إلا أنه يبقى مليئاً بالألغام التي قد تحول دون تنفيذه، وبالذات تلك المتعلقة بالخلافات التركية – الإيرانية حول مستقبل سورية، وسط محاولة روسيا للنأي بنفسها عن تلك الخلافات.

 

ومن أولى الملاحظات على النصّ المنشور في موسكو، أنه أعلن ما يشبه النعي الرسمي لأي وجود أوروبي أو أميركي أو أممي في ما يمكن وصفه بـ”خارطة الطريق” أو “المسار” الطويل للحل المزعوم، على الرغم من إبقاء الوزراء الستة الباب مفتوحاً، ربما من باب اللياقة الدبلوماسية، للجهود الأميركية والأممية على قاعدة ذكْر القرار الدولي رقم 2254 وما حققته جولات جنيف، وهو ما يدنو من الصفر من دون مبالغة. ولا يغيّر التهوين الأميركي الذي روج له المتحدث باسم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من شأن التهميش الكامل لواشنطن في اجتماع موسكو، في الأمر شيئاً، ذلك أن التهميش حصل بالفعل. وصارت أميركا مجرد “طرف معني” تم إبلاغه بالقرارات، بحسب تعابير نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بما أن “أميركا وشركاءها لا يملكون تأثيراً فعلياً على الوضع في سورية”، على ذمة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

 

” وفي قراءة للبنود الثمانية، يتبين وجود جملة من التقاطعات والاختلافات بين الأطراف الثلاثة الموقعة على “إعلان موسكو”. وما يعني موسكو في سورية هو تثبيت قواعدها العسكرية سواء الجوية في مطار حميميم في اللاذقية أو القاعدة البحرية في ميناء طرطوس، وكذلك الحفاظ على “علمانية” الدولة السورية، وإبعادها عن أي نفوذ غربي، الأمر الذي يبدو أن موسكو حصلت عليه بإنقاذ النظام السوري بعدما كان قد قارب على السقوط قبل تدخلها في 30 سبتمبر/ أيلول 2015. وحاولت خلال الاجتماع الثلاثي طرح نفسها كوسيط وراعي محادثات أكثر من كونها طرفاً بين الإيرانيين والأتراك، بينما تلعب موسكو على الخلافات التركية الأميركية الكبيرة بشأن تعامل واشنطن مع قوات الاتحاد الديمقراطي، الجناح السوري للعمال الكردستاني، العدو الأول لأنقرة، والذي مكنته سياسات واشنطن من توسيع نفوذه في سورية بما لم يكن يحلم به في أي وقت مضى.

 

وبالنسبة للسياسة الخارجية التركية، كان الإعلان بمثابة النقطة الأخيرة في إعادة التموضع الذي أجرته الإدارة التركية تجاه رؤيتها للحل في سورية، بعد يأسها من إمكانية التعاون مع الغرب لتحقيق مصالحها. وتمثلت عملية إعادة التموضع بالشعار الذي أعلنه رئيس الوزراء التركي الحالي، بن علي يلدريم، أثناء تسلمه منصبه: “زيادة عدد الأصدقاء وتقليل الأعداء”. وأتى هذا التحول بعدما تركت تركيا لوحدها فعلياً، إلى جانب قطر ثم السعودية، لناحية دعم الثورة والتمسك بإسقاط النظام السوري أو على الأقل من خلال عدم التجاوب مع مشاريع إقامة المنطقة الآمنة للسوريين ومشروع التدخل العسكري للتحالف الدولي ضد الإرهاب.

 

وتمحور “إعلان موسكو” حول محاربة الإرهاب. وتخلت أنقرة، وبشكل نهائي، عن هدفها بإسقاط النظام السوري، الذي تم الاعتراف به طرفاً أساسياً بشكل واضح. في المقابل، بقي مصطلح المعارضة السورية، كما في جميع القرارات الدولية، مصطلحاً مبهماً قابلاً ليتم التلاعب بمعناه. فلم يتم تحديد الطرف أو الجهة الشرعية الممثلة لهذه المعارضة، سواء إن كانت الائتلاف الوطني لقوى المعارضة أو الهيئة العليا للتفاوض، أو الأطراف “المعارضة” التي ترعاها روسيا.

 

وفي ظل الانسحاب الأميركي من الملف السوري، وسط تركيز واشنطن على قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الذي تعتبره الخطر الوحيد على مصالحها، إضافة إلى جبهة “فتح الشام”، كرس الاجتماع اللاعبيين الرئيسيين في الأزمة السورية بثلاثة أطراف رئيسية، وهي كل من إيران وتركيا وروسيا. وقدمت هذه الدول نفسها كضامنة لأي اتفاق بين المعارضة والنظام، بما يشبه نظام الضامنين الثلاثة في الجزيرة القبرصية، الذي فشل على مدى أكثر من خمسين عاماً في جلب الاستقرار للجزيرة، وكل ما فعله هو تثبيت وقف إطلاق النار.

 

” وعلى الرغم من أن الإعلان ترك الباب مفتوحاً أمام باقي الدول النافذة في سورية للانضمام إليه والمشاركة به، إلا أنه كرس، من ناحية أخرى، الغياب العربي بشكل نهائي عن المشهد. وتم التعامل مع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب سورية، على أنها تحصيل حاصل لأي اتفاق ثلاثي يوافق عليه الأميركيون، الذين يودون التخلص من أعباء الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. وفيما منح الإعلان شرعيةً إضافية لعمليات التغيير الديموغرافي والتهجير التي تشهدها سورية بين كل من مدينة حلب وبلدات الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا، بدا أن تعريف المجموعات الإرهابية لم يتغير على الإطلاق. وتم التأكيد مرة أخرى على أن أي وقف لإطلاق النار لن يشمل كلاً من “داعش” وجبهة “النصرة” (فتح الشام حالياً)، ما يتيح استمرار الحرب الروسية على السوريين في مناطق سيطرة المعارضة في كل مكان، بحجة وجود “الإرهاب” الذي تملك موسكو حق التعريف الحصري له ولعناصره.

 

وبدت أنقرة أيضاً عاجزة عن الحصول على أي اعتراف رسمي بشرعية أي من مجموعات المعارضة التي تقدم لها الدعم، عبر تحديد مصطلح المعارضة المعتدلة، سواء من موسكو أو من طهران. وتجلى هذا العجز في وقت حاول فيه وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو تلافي ذلك، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، عبر الحديث عن ضرورة وقف دعم القوات الموالية لإيران الموجودة في سورية، وبالذات حزب الله اللبناني، بالقول: “اليوم تباحثنا في أمر وقف إطلاق النار، وعندما نقول ذلك نعني وقف إطلاق نار يشمل البلاد كلها، ولن يشمل كلاً من جبهة النصرة وداعش، ولكن هناك أيضاً حزب الله والمليشيات المرتبطة بالنظام، والتي يجب وقف الدعم عنها، بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق وقف إطلاق نار يعم البلاد”، وفق تعبير جاووش أوغلو.

 

وتغاضى “إعلان موسكو” أيضاً، كما وزير الخارجية التركي، عن أهم أولويات السياسة الخارجية التركية المتمثلة بمحاربة حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يتلقى دعماً كبيراً من الأميركيين. ولم يخض في تفاصيل ما يمكن اعتباره توافقاً ثلاثياً على استبعاد الاتحاد الديمقراطي من أي حل مستقبلي.

 

بعيداً عن كون هذا الإعلان يشكل استراحة بين معركتين، لا يبدو، حتى الآن، أن هناك أي إمكانية لتنفيذه والتوصل لوقف إطلاق نار شامل ونهائي، تمهيداً للذهاب إلى المفاوضات التي من المتوقع أن تجري في العاصمة الكازاخستانية، أستانة، والتي أكدت مصادر لـ”العربي الجديد”، من داخل الائتلاف السوري، أن سلطات كازاخستان لا تعلم أي شيء عنها ولا عن مواعيدها ولا تفاصيلها، ولا عن المشاركين فيها.

 

كثافة الثلوج تصعّب عمليات إجلاء المدنيين من حلب

عبد الرحمن خضر

صعّبت كثافة الثلوج في مناطق الشمال السوري عمليات نقل المهجّرين من أحياء مدينة حلب المحاصرة، إلى ريف المدينة الغربي، التي توقّفت أكثر من 24 ساعة بسبب عرقلة المليشيات الطائفية.

 

وقال أحد المسؤولين عن استقبال المهجّرين، ويدعى أبو محمد، لـ”العربي الجديد”، إنّ “عملية استقبال المهجّرين، وتوزيعهم على المخيمات أصبحت بالغة الصعوبة، بسبب تراكم الثلوج على الطرقات”، مشيراً إلى أنّ “مستويات الثلج بلغت في بعض المناطق أكثر من 50 سنتمتراً، ما أدّى إلى انقطاع الطرقات”.

 

وأوضح أنّ “انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر زاد من صعوبة العمل في هذه الأوضاع”، لافتاً إلى أنّ “هناك مخاوف من وقوع وفيات بين الأطفال والمرضى وكبار السن”.

 

كما أشار إلى أنّ “مراكز الإيواء المؤقتة تعاني من غياب مصادر التدفئة، وهناك مأساة حقيقة، والنازحون معرّضون للإصابة بالأمراض، نظراً لكثافة الأعداد في المراكز، وغياب الرعاية الصحية”.

 

واستُؤنفت عمليات إجلاء المهجّرين من حلب، مساء أمس الأربعاء، بعد تعطيل المليشيات الطائفية للاتفاق، حيث وصلت إلى الريف الغربي ثلاث دفعات تضم مدنيين ومقاتلين.

 

السوري محمد بدرا يحصد جائزة “يونيسف” لصور أطفال دوما

لبنى سالم

حصد المصور الصحافي السوري محمد بدرا المرتبة الثالثة لجائزة “يونيسف” لأفضل صورة للعام 2016، والتي تقدمها منظمة “يونيسف” في ألمانيا لثلاثة مصورين حول العالم تكريماً لهم على صورهم التي تعبر عن معاناة الأطفال في ظل مشاكل الحرب والتلوث والنزوح التي يعيشها العالم.

 

وتحتوي مجموعة الصور الفائزة لبدرا، والتي تحمل عنوان “الأطفال الذين وجب عليهم تحمل الحرب”، مشاهد لأطفال سوريين يعيشون في مدينة دوما، ويعانون من تبعات الحرب على مدينتهم التي تحاصرها قوات النظام السوري منذ عدة سنوات، وتقصفها الطائرات الحربية بين الحين والآخر؛ ومنها صورة طفلتين ترتديان ثياباً مبهجة أمام جدار مليء بالثقوب التي أحدثتها القذائف والانفجارات، وفي أخرى طفل جريح ينظر إلى الكاميرا وهو ينقل إلى غرفة الإسعاف، ولأطفال يلهون على بقايا ألعاب وآليات مدمرة، ولآخرين يدخلون إلى غرفة ألعاب موجودة في أحد الخنادق تحت الأرض بغرض حمايتهم من القصف، إضافة إلى صورة ألعاب وضعت في الملاجئ.

 

ولد بدرا في مدينة دوما في ريف دمشق، ودرس الهندسة المعمارية، لكنه توقف عن دراستها في سنته الجامعية الثالثة بسبب الحرب، وقرّر حينها أن يحمل الكاميرا ليصور ما يدور في مدينته التي عاشت سنوات عصيبة بسبب الحرب. عمل بدرا كمصور صحافي لصالح عدد من وكالات الأنباء قبل أن ينضم إلى وكالة الصور الصحافية الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. كما تطوع في منظمة الهلال الأحمر السوري للقيام بأدوار عدة كمسعف وداعم نفسي ومصور. ووفقاً لبدرا، فإن عمله بالتصوير ينبع من رغبته القوية في زيادة الوعي حول الأزمة المستمرة في سورية.

 

الأطفال السوريون كانوا أيضاً موضوع مجموعة الصور التي حصدت المرتبة الثانية للجائزة، والتي حصل عليها المصور الفلسطيني علي نور الدين، وتظهر معاناة الأطفال اللاجئين في مخيم إيدوميني في اليونان، وهو أحد أكبر تجمعات اللاجئين الواصلين بالقوارب عبر المتوسط إلى شواطئ اليونان، وتظهر معاناتهم في البحث عن الملجأ والدفء والخدمات، إضافة إلى لحظات المرح بالرغم من الظروف المزرية.

 

“الفيلق الخامس- اقتحام”: فكرة روسية لحلّ مليشيات “الدفاع الوطني”

رائد الصالحاني

حصلت “المدن” من أحد ضباط “الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، على معلومات تتعلق بـ”الفيلق الخامس”، الذي تم الإعلان عن تشكيله في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليكون ضمن صفوف الجيش السوري والقوات الرديفة.

 

وقال الضابط إن “الإدارة العليا للفيلق ستكون روسية عبر ضباط سوريين، وأن الاسم المرشح حالياً لقيادته هو اللواء طالب بري القائد السابق للأسطول البحري السوري، وسيكون بداية لحصر الميليشيات الأجنبية في جبهات معينة والتحكم بكافة المسلحين السوريين الموالين للنظام الذين سينضوون تحت اسم الفيلق الخامس”.

 

ودعا النظام المدنيين للانضمام “بشكل طوعي” إلى الفيلق وفق شروط نشرها الإعلام الرسمي. وبدأ النظام حملات ترويج للانضمام إلى “الفيلق” تمثلت برسائل قصيرة عبر مشغلي الخليوي في سوريا، للمواطنين بشكل عشوائي، مع وضع منشورات داخل ربطات الخبز في بعض المحافظات تدعو الشباب إلى التطوع.

 

العميد في “الفرقة الرابعة” أكد أن “الفيلق الخامس” هو فكرة روسية لا علاقة للنظام بها والذي لن يكون له دور إلا في عمليات التنسيق والتجميع فقط. و”سبب إنشاء هذا الفيلق يعود إلى رغبة روسيا في حلّ الميليشيات السورية الموالية للنظام التي باتت عبئاً لا يحتمل في جميع مناطق سوريا، فأينما تحل يحل الفساد والمشاكل، فضلاً عن تحول بعضها إلى مافيات مسلحة غير تابعة لأحد تصول وتجول دون رادع”. ذلك بالإضافة إلى الرغبة في سحب الشباب السوريين المتطوعين في الميليشيات العراقية والإيرانية، وإلحاقهم في صفوف “الفيلق الخامس” بمغريات مادية ورواتب تصل إلى 150 ألف ليرة سورية (حوالى 270 دولار أميركي). وقال الضابط إن الأمور إن استمرت على هذا الحال فإنها ستخرج أكثر عن سيطرة النظام في الأوقات القادمة، خاصة مع تأمين محيط ريف دمشق وحلب. فالميليشيات المسلحة أصبحت خطراً ويجب استبدالها بأسرع وقت.

 

مصدر خاص أكد لـ”المدن” أن النظام أصدر أوامر مباشرة لحلّ مليشيا “درع القلمون” التابعة لـ”الدفاع الوطني”، والتي ضمت متطوعين، ومعارضين أو مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة بعد “تسوية أوضاعهم” مع النظام، وسيتمّ ضمّ كامل عناصر المليشيا إلى “الفيلق الخامس” مع بداية العالم المقبل. وأكد المصدر أن النظام أصدر تعميماً على مخاتير الأحياء في دمشق وريفها الخاضعة لسيطرته، ومدراء الدوائر الحكومية بترشيح نسبة 10 في المئة من الشباب القاطنين في تلك المنطقة والعاملين في تلك الدوائر، لضمّهم إلى صفوف “الفيلق” في غضون أيام “تحت طائلة العقوبة في حال التقصير”. ووصل تعداد المقاتلين المنضوين في “الفيلق” إلى 12 ألفاً، وصدرت صباح الخميس، قوائم تضم اسماء 80 ألف شاب منهم موظفون، تم اختيارهم عن طريق المخاتير ومدراء القطاع العام، ليكونوا ضمن ملاك “الفيلق”. ومن يتم اختياره لـ”الفيلق” يُعفى من “الخدمة الاحتياطية” في صفوف قوات النظام.

 

وحصلت “المدن” على معلومات تؤكد استدعاء فروع أجهزة الأمن في دمشق، خاصة فرع “الأمن العسكري” عدداً من قيادات مليشيات “الدفاع الوطني” و”جمعية البستان الخيرية” التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الأسد، للتحقيق معهم على خلفية قضايا فساد وتشبيح وأعمال غير شرعية قاموا بها بمشاركة مجموعاتهم المسلحة، ووجهت لهم الأوامر بترك مناصبهم خلال أيام والتوجه للالتحاق في صفوف “الفيلق الخامس-اقتحام”.

 

“الفيلق”، بحسب ضابط “الفرقة الرابعة”، سيكون من “كافة طبقات وطوائف الشعب السوري، ولن تكون المناصب حكراً على طائفة معينة، فالروس أرادوا هذا الأمر ليبعدوا فكرة حكم المليشيات الطائفية، وقبل الوصول إلى مرحلة حشد شعبي سوري كما في العراق”. وأضاف أنه سيتم استدعاء الضابط المتقاعدين الذين انضموا إلى “اللجان الشعبية” و”كتائب البعث” و”الدفاع الوطني” ليتسلموا مناصبهم من جديد في صفوف “الفيلق”. ورجح الضابط أن يتم حل ميليشيا “جمعية البستان” بعد المشاكل الكثيرة التي سببتها.

 

الضابط الذي خدم في 15 منطقة ساخنة، لا ينكر حجم الكوارث التي تسببها مليشيات “الدفاع الوطني” هذه الأيام، في المدن الخاضعة لسيطرتهم وفي المناطق التي يسيطرون عليها من جديد. فمهام المليشيات انتقلت من الأمور العسكرية إلى حماية تجار “التعفيش” وتغذية أسواق المستعمل بالبضائع، فضلاً عن المشاكل والشجارات التي تحصل يومياً في كثير من المناطق. وأكد العميد أنها “ستتطور عندما يتم تأمين محيط دمشق على وجه الخصوص، وهو الأمر المفروض من قبل الروس”.

 

وحول العتاد والتسليح أكد الضابط في “الفرقة الرابعة” أن السلاح سيكون روسياً وقد تم إعطاء الأوامر وتوزيع الأدوار لسلاح الطيران والمدفعية لمساندة الفيلق في الهجوم البري حين يأتي دوره للمشاركة في المعارك. ولا مؤشرات حتى الآن في “اقحام الفيلق على جبهات القتال مع الإرهابيين”.

 

ومن المهم التمييز بين حملات التجنيد لـ”خدمة الإحتياط” التي يقوم بها النظام حالياً وبين “التطوع” في “الفيلق الخامس”، فالموضوعان مختلفان تماماً، إذ إن إعلان تشكيل “الفيلق الخامس” تزامن مع حملة جديدة للنظام في أغلب المحافظات، وتركزت في دمشق التي يقطنها أكثر من 6 ملايين نسمة، لاعتقال مئات الشباب عبر الحواجز العسكرية، وتنفيذ مداهمات للمنازل، مع صدور قوائم جديدة تحمل أسماء مطلوبين لـ”خدمة الاحتياط”. ورغم نفي النظام عبر إعلامه رفع سن “الخدمة الاحتياطية” إلى 50 سنة، إلا أن ناشطي دمشق وثّقوا اعتقالات طالت رجالاً تعدت أعمارهم الخامسة والأربعين، وسوقهم إلى ثكنات عسكرية. وآخر تلك التجاوزات حدثت الأربعاء الماضي، عندما اعتقل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و47 سنة، على حاجز برزة، وتمّ “سحبهم على الاحتياط”.

 

وكانت أجهزة النظام قد طلبت، الثلاثاء الماضي، من أئمة جوامع مدينة التل، التي هُجّرت المعارضة منها بعد اتفاق المصالحة، تضمين الخطب دعوة الشباب للإنضمام إلى “الفيلق الخامس”، وكذلك تمّ جمع المعلمين والمدرسين وطلب منهم حثّ الطلاب على الانضمام إلى “الفيلق”. كما أن المفاوضين الروس المشرفين على “المصالحات” في ريف دمشق، أخبروا ممثلي تلك المناطق أن كل من يرفض الخروج إلى الشمال السوري سيكون “مجبراً على التطوع” في “الفيلق الخامس”.

 

في المقابل، يرى عميد منشق عن النظام السوري مقيم في تركيا، أن النظام ليس بحاجة إلى “فيلق” جديد وتكاليفه العالية، فهو يقوم بحملات “تجنيد إجبارية” منذ سنتين تسببت باعتقال عشرات الآلاف وزجهم في الجبهات، مع انضمام طوعي لكثير من الشباب إلى صفوف المليشيات الموالية لتجنب الخدمة على الجبهات والبقاء في مناطقهم بعد التنازل عن رواتبهم الشهرية لقيادات المجموعات، عدا عن استقدام يومي للمليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية والمرتزقة من كل أنحاء العالم. لذا فمن غير المنطقي أن يكون النظام قد أنشأ فيلقاً جديداً لتطويع الشباب عبر حملات لم تتوقف أساساً.

 

ويؤكد الضابط المنشق، لـ”المدن”، على الخلاف الروسي الإيراني مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يكون لإيران دور في ذلك “الفيلق” فهو سيكون تجميعاً لكل حامل سلاح “رغب بالتسوية” إضافة إلى حلّ مليشيات “الدفاع الوطني” وضمها إلى “الفيلق الخامس”.

 

فكرة حلّ المليشيات الموالية ليست وليدة اليوم، وإنما يتم الحديث عنها منذ أكثر من سنة، كما أن موضوع “الفيلق الخامس” ليس جديداً، ففي مطلع عام 2015 انتشرت اشاعات كثيرة في دمشق حول حلّ المليشيات وضمها إلى “الجيش النظامي” وتسريح المتطوعين وانتداب موظفين من كافة الدوائر وإخضاعهم لدورات تدريبية لحماية المنشآت الحكومية واستبدال الحواجز العسكرية في دمشق بعناصر جديدة بدلاً عن قوات المخابرات والمليشيات الموالية.

 

حلب: استكمال الإجلاء..بعد تعطيل متبادل بين النظام والمعارضة

خالد الخطيب

غطت التعقيدات التي رافقت اتفاق إخلاء أحياء شرق حلب، وتعطيله لمرات متتالية من قبل مليشيات النظام تارة، والمعارضة المسلحة تارة أخرى، على قساوة المشهد والأوضاع الانسانية الصعبة التي يعانيها آلاف المدنيين المحاصرين.

 

وظلّ البعض ينتظر فرصة الخروج لأكثر من 72 ساعة في معبر العامرية في طقس بارد وانعدام شبه كامل لأدنى مقومات الحياة، وعلق آخرون لساعات طويلة في مناطق سيطرة النظام أثناء ترحيلهم عن أحيائهم الشرقية، لأن مرورهم في تلك اللحظة تزامن مع تعثر الاتفاق بين الطرفين وظهور تعقيدات جديدة ومطالب ربما لتحقيق مكاسب اضافية.

 

وكان من المقرر أن تخرج الدفعات الأخيرة من المحاصرين في حلب الثلاثاء/الأربعاء نحو ريف حلب الغربي، وفي الوقت نفسه يخرج العدد المتفق عليه من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف ادلب باتجاه حلب. لكن العملية لم تستكمل وتعطل الخروج مساء الثلاثاء لتبدأ بعدها جولات وجولات من المفاوضات بين طرفي الاتفاق الرئيسيين المعارضة والنظام وبرعاية تركية روسية.

 

عرقلة الاتفاق التي حصلت الثلاثاء وربما قد تكون الأخيرة، كانت مشتركة، فالمعارضة وجدت الفرصة مناسبة لتحسين شروط الاتفاق والمطالبة بالمزيد، بعدما أصبح لديها ورقة ضاغطة على المليشيات متمثلة في قافلة مؤلفة من 10 حافلات على الأقل خرجت من بلدتي كفريا والفوعة تم إيقافها في منطقة الراشدين ومنعتها المعارضة من إكمال طريقها باتجاه حلب إلى حين استجابة المليشيات، والتي رفضت المطالب وقدمت مطالب واقتراحات أخرى بقي التفاوض عليها 24 ساعة على الأقل.

 

ونجح الطرفان في التوصل لتفاهم جديد مساء الأربعاء، واستؤنفت عمليات الخروج مجدداً، وتم الافراج عن القافلة القادمة من بلدتي كفريا والفوعة ودخلت حلب، بينما تواصل خروج المحاصرين من الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة حتى صباح الخميس، ومعظمهم من مقاتلي المعارضة وعدد قليل من المدنيين والنشطاء وعائلاتهم.

 

ونجحت المعارضة هذه المرة من تعديل شروط الاتفاق المجحف بحقها بعدما استفادت من ادخال ملف بلدتي كفريا والفوعة ضمنه. وتمكنت من إخراج عدد كبير من سياراتها الخاصة والعسكرية، والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وجزءاً من ذخائرها، حيث خرجت أكثر من 500 سيارة عسكرية ومدنية الأربعاء/الخميس وعلى متنها مقاتلون وأسلحة، ومن تبقى من مدنيين ونشطاء، ووصلت تلك القافلة فعلاً إلى ريف حلب الغربي من دون أي عراقيل تذكر أثناء مرورها في مناطق سيطرة مليشيات النظام.

 

في المقابل حصلت المليشيات على بعض مطالبها بشأن جثث القتلى الذين خسرتهم في المعارك الأخيرة في حلب، وتسلمتهم من المعارضة، كذلك تم اطلاق سراح بعض الأسرى التابعين للنظام والمليشيات، من “النجباء” و”الأفغان” و”حزب الله”، بالإضافة لضمان خروج دفعات جديدة من الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة.

 

قائد “غرفة عمليات الراشدين” النقيب أمين ملحيس، قال لـ”المدن” إن مئات السيارات التابعة للمعارضة خرجت من الأحياء المحاصرة في حلب خلال الساعات الماضية، ولاقت صعوبات كبيرة أثناء خروجها بسبب الطقس المثلج، كذلك تم سحب الكثير من السيارات من الداخل المحاصر باتجاه ريف حلب الغربي لأنها معطلة ولا يمكن قيادتها، لذلك استغرقت وقتاً طويلاً إلى أن وصلت النقطة صفر أي منطقة الراشدين.

 

النقيب ملحيس أكد أن الجولة الأخيرة من المفاوضات حققت جانباً كبيراً من المطالب للمعارضة، بعدما توقف العمل باتفاق الخروج المتبادل من حلب ومن بلدتي كفريا والفوعة لمدة 24 ساعة تقريباً، فالمليشيات أبدت تجاوباً على مضض بسبب الضغط الروسي الذي يريد انهاء العملية في أسرع وقت ممكن قبل دخول “لجان المراقبة الدولية”.

 

من جانبه، قال القائد العسكري في حركة “أحرار الشام الإسلامية” والمفاوض نيابة عن فصائل المعارضة الحلبية الفاروق أحرار، لـ”المدن”، إن عملية التهجير مستمرة، والسيارات تستمر في الخروج من الأحياء المحاصرة من حلب باتجاه ريف حلب الغربي، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد وبدون أي عراقيل إضافية فإن آخر المهجرين سيخرجون من حلب خلال ساعات نهار الخميس.

 

وأوضح الفاروق أن هناك المزيد من السيارات والعائلات وعناصر تابعين لفصائل المعارضة يتحضرون للخروج، فالعملية تسير بشكل جيد إلى الآن وما من عراقيل تعطل استمرارها، لكن الأحوال الجوية تجعلها تسير ببطء شديد.

 

الدفعات الأخيرة من مقاتلي المعارضة والمدنيين الذين كان من المقرر خروجهم الثلاثاء لا يزيد عددهم عن 4 آلاف معظمهم مقاتلون وعائلاتهم، وبعض النشطاء وعائلاتهم الذين فضلوا البقاء ليكونوا آخر الخارجين كي لا يزاحموا المدنيين على الخروج.

 

وبقي في الأحياء التي أخلتها المعارضة مئات المدنيين والعائلات، ممن قرروا البقاء رغم معرفتهم أن مليشيات النظام ستسيطر على الأحياء التي ستخليها المعارضة المسلحة، وهي المشهد والزبدية والأنصاري والسكري وتل الزرازير، وأجزاء من أحياء سيف الدولة وصلاح الدين.

 

ومنذ بدء العمل باتفاق الخروج نحو ريف حلب الغربي ومناطق ادلب، فإن عدد المُهجّرين من أحياء حلب الشرقية تراوح بين 25 و35 ألف عسكري ومدني، ولا توجد إلى الآن احصاءات دقيقة عن عددهم بسبب الانقطاع المستمر في عمليات الخروج، وخروج أعداد كبيرة في سياراتهم الخاصة.

 

الأمم المتحدة تشكلّ فريقاً للتحقيق بجرائم الحرب السورية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الأربعاء-الخميس، مشروع قرار تقّدمت به قطر وليختنشتاين يقضي بتشكيل فريق للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، ارتُكِبت في سوريا. وأيدت الجمعية العامة هذا القرار بتصويت 105 دول، واعتراض 15 من بينها الجزائر، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت من بينها لبنان ومصر والسودان.

 

وينصّ القرار على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع السوري. وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم”.

 

المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري شنّ هجوماً على القرار، واعتبر أن إرساء مثل هذه الآلية “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”، معتبراً أن ما تضمنه مشروع القرار “يثبت نفاقاً وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق في ما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية”.

 

كما اعتبر ممثل روسيا في الجمعية العامة أن “المشروع لا يمتلك أدلة قانونية وعمله سيكون ممارسة سياسية بحتة”، مضيفاً أن “اعتماد المشروع بالشكل المقدم يعني أن الجمعية تجاوزت صلاحياتها لأنه يشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة”.

 

ايران بدورها انتقدت القرار، وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني، إنهالقرار “يهدف إلى وضع عقبات” أمام الحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أنه “وفقاً لمعايير وقواعد القانون الدولي فإن تنفيذ قانون ملاحقة ومعاقبة المجرمين هي من مهام الحكومات ومن هنا فان إيجاد آلية ينص عليها قرار الجمعية العامة دون الحصول على موافقة الحكومة السورية يعتبر تجاهلاً سافرا لسيادة هذا البلد”.

 

ورأى دهقاني أن “أي مبادرة في ظل الظروف الراهنة يجب أن تهدف إلى إنهاء الصراع فى سوريا من أجل اطلاق المصالحة السياسية في أقرب وقت ممكن، في ظل اشراف القوات السورية ولكن هذا القرار سيعمل خلافاً لهذا الهدف

 

جنرال أمريكي: روسيا تستخدم سوريا كحقل للتدريب بالذخيرة الحية

بي. بي. سي.

وجّه قائد الجيش الأمريكي في أوروبا اتهاما إلى روسيا باستخدام حملتها العسكرية في روسيا كـ”فرصة للتدريب بالذخيرة الحية”.

 

وقال الجنرال بن هودجز “استخفاف (روسيا) بالضحايا المدنيين… ليس سلوك دولة تريد أن تلقى معاملة قوة عظمى”.

 

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية الخميس أن قواتها الجوية قتلت 35 ألف مقاتل في سوريا.

 

وتواجه روسيا اتهامات باستخدام أسلحة ثقيلة في مناطق يسكنها مدنيون.

 

وساعد التدخل الجوي الروسي، الذي بدأ العام الماضي، قوات الحكومة السورية على استعادة السيطرة على أحياء بشرقي مدينة حلب من مسلحي المعارضة.

 

وأدّى التدخل كذلك إلى زيادة التوتر مع الغرب، إذ أنه جاء في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس/ آذار 2014.

 

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قواته اختبرت 162 نوعا من الأسلحة الحديثة خلال الحملة في سوريا، التي شملت 18800 طلعة جوية.

 

وفي تصريح لبي بي سي، قال الجنرال بن هودجز “ما نشاهده في سوريا هو بالتأكيد استعراض للقدرات واستخدام لأسلحة غير ضرورية”.

 

وشدد هودجز على أن الولايات المتحدة ماضية قدما في خطط لتعزيز وجودها العسكري في أوروبا، وذلك بالرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، معروف برغبته في علاقات أفضل مع موسكو.

 

وقال هودجز “كل المؤشرات تُظهر أننا سنستمر في التزامنا”.

 

وأثناء آخر اجتماعات وزارة الدفاع الروسية في 2016، أبدى الرئيس، فلاديمير بوتين، تفاؤله الخميس بشأن قوة جيش بلده، قائلا إنه “حاليا أقوى من أي معتد محتمل”.

 

لكنه أضاف أن على روسيا “تقوية الإمكانيات العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية، خاصة بمجمعات صاروخية يمكن الاعتماد عليها في اختراق أي أنظمة دفاع صاروخية قائمة أو مستقبلية”.

 

واتهم وزير الدفاع الروسي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمضاعفة كثافة مناوراته العسكرية، خاصة بالتركيز على روسيا.

 

وأشار تحديدا إلى بريطانيا، قائلا إن القوات المسلحة البريطانية تستخدم دبابات وأزياء عسكرية روسية باعتبارها العدو في تدريبات عسكرية بجنوب إنجلترا.

 

وأضاف “آخر مرة استُخدم فيها هذا الأسلوب لتدريب القوات كان من قبل ألمانيا النازية”.

 

حلب.. مستوطنة إيرانية

بعيداً عن تشبيحات قوات الأسد في حلب خصوصاً، والتي تقوم وسائل إعلام الحكم في دمشق بالترويج لها معلنة ليل نهار «تحرير حلب»، فإن الواقع يقول إن المدينة الشمالية تحولت إلى مستوطنة إيرانية تنتشر فيها ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية أضف إليها الحرس الثوري الإيراني، لتتحول عاصمة سوريا الاقتصادية إلى ثكنة عسكرية لمختلف القوى التي تساند بشار الأسد، الذي من الواضح أن استمراره في سدة الرئاسة بات يعتمد اعتماداً كلياً على القوى الخارجية، التي لم تستطع إلى الآن استعادة أكثر التراب السوري الخارج عن سيطرة نظام دمشق وأعوانه.

 

فقد ذكر تقرير لـ»المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» استناداً على معلومات واردة من إيران ومن الحرس الثوري، أن «القوات المسلحة التي سخرتها طهران تعتبر المحرك الرئيسي لسقوط مدينة حلب السورية (شمال) في قبضة نظام بشار الأسد«.

 

وكشف التقرير الذي نشره معارضون إيرانيون مقيمون في العاصمة الفرنسية باريس، أبعاد «تدخل القوات الإيرانية»، تحديدا «الحرس الثوري» (سباه باسداران)، في العملية العسكرية التي مكنت الأسد من استعادة ثاني أكبر المدن السورية.

 

وذكر ان «إيران حشدت نحو 25 ألف مقاتل من الحرس الثوري والمرتزقة الأجانب، بينهم حزب الله والميليشيات العراقية والميليشيات الأفغانية (لواء فاطميون) والباكستانية (لواء زينبيون)»، حسب المصدر نفسه.

 

و»تسببت هذه القوات الناشطة تحت القيادة المباشرة للحرس الثوري الإيراني خصوصا القائد قاسم سليماني، الذي أثبتت الصور وجوده بحلب، في تأخير وإعاقة نقل السكان، خصوصا عبر مهاجمة قوافلهم»، وفق التقرير.

 

وأضاف المجلس المعارض في تقريره ان «الحقيقة أن حلب محتلة من قبل قوات الباسدران التابعة للنظام الإيراني ومرتزقته، فالإعدامات الجماعية والعوائق التي تحول دون إجلاء السكان، بما في ذلك النساء والأطفال«.

 

وبحسب التقرير اتخذت «قوات النظام الإيراني مقَرّين لها شمالي سوريا، بينهم حامية عسكرية تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق حلب، كان يستخدمها نظام الأسد سابقا، في إنتاج المواد الكيميائية والذخيرة والصواريخ«.

 

واستخدمت القوات الإيرانية حامية «الشيخ نجار»، الواقعة بالمنطقة الصناعية شمال شرق حلب، لقيادة عملية استعادة المدينة.

 

كما جندت طهران ميليشيات سورية رافقت القوات المرتبطة بـالحرس الثوري وفق «المجلس الوطني للمقاومة«. وفي هذا الصدد، أوضح التقرير حصوله على «أسماء ومعلومات حول 3 آلاف و390 مرتزق سوري تابع للنظام الإيراني، متمركزين في بلدتي نُبُّل والزهراء«.

 

وأوضح التقرير أن «رواتب المقاتلين تدفع مباشرة من قبل عبد الله نظام، مدير مؤسسة الشهيد التابعة للنظام الإيراني في العاصمة السورية دمشق«.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ»زمان الوصل» إنّ أعلام النظام وصور الأسد غابت عن الأحياء التي سيطرت عليها أخيراً الميليشيات الشيعية في أحياء حلب الشرقية وحضرت أعلام الميلشيات الطائفية من عراقية ولبنانية أبرزها: «حزب الله، النجباء، أبي الفضل العباس، وغيرها»، إضافة إلى حضور لافت لصور قائد فيلق القدس «قاسم سليماني«.

 

واشارت المصادر إلى أنّ الاختفاء لم يقتصر على قطع القماش والصور، وإنما تعدى ذلك إلى القوات على الأرض والتي غلّب عليها عناصر الميلشيات الطائفية من عراقيين ولبنانيين وأفغان، في ظل غياب واضح لأي تواجد لعناصر جيش النظام.

 

وبحسب المصادر، فإنّ عناصر من الميليشيات الشيعية أحاطت بالمسجد الأموي في المدينة القديمة من المدينة، وكذلك بسور قلعة حلب، وباب انطاكية، وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها أخيراً.

 

ووفق المصادر فإنّ اتفاق «حلب» الأخير، لم يكن للنظام فيه أي دور فيه، سوى الصفة الاعتبارية، من خلال تدوين توقيع رئيس اللجنة الأمنية للنظام في المدينة عليه.

 

ولفتت المصادر إلى وجود مخاوف حقيقية على مستقبل المدينة، من عبث الميلشيات الطائفية التي تتبع للمرجعيات الشيعية في إيران، في ظل الحديث عن تحويل مساجد إلى حسينيات في عدد من الأحياء التي سيطرت عليها الميليشيات الطائفية والتي من بينها مساكن هنانو، الفردوس، وغيرها، بالتزامن مع تسيير مواكب اللطميات في شوارع المدينة للتعبير عن الفرح بالانتصار في حلب.

 

وفي حلب كذلك، كانت ليل أمس آخر القوافل التي تقل مدنيين ومسلحين تستعد للخروج من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب بعد اكثر من اربع سنوات من المعارك العنيفة.

 

ومنذ بدء عملية الاجلاء بشكل متقطع الخميس بموجب اتفاق روسي – تركي – ايراني، احصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خروج نحو ثلاثين الف شخص من شرق حلب. واكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الايام الاخيرة.

 

وعلى الرغم من العاصفة الثلجية القوية التي تضرب شمال سوريا، استؤنفت عملية إجلاء مئات المدنيين والمسلحين المحاصرين من حلب عبر الحافلات، فيما خرج اخرون عبر سياراتهم والياتهم الخاصة، بعد تأخير لساعات فرضته اجراءات لوجستية.

 

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا انجي صدقي ان «القوافل الاخيرة لا تزال تنتظر (استكمال) عملية الاجلاء من شرق حلب». ورجحت ان «تستمر العملية ليلا». واوضحت ان «الحافلات لا تزال موجودة في شرق حلب وسيتم اجلاء عدد من المدنيين على دفعات».

 

واوضح مصدر عسكري في حلب ان «الاعلان عن انتهاء العملية يتم عند انتهائها بشكل كامل» مؤكداً انها «مستمرة من دون عوائق حتى الساعة».

 

وتوقع احمد قره علي المتحدث باسم حركة أحرار الشام الاسلامية ان عملية الاجلاء تتطلب «وقتا اطول مما يفترض بسبب الظروف المناخية الصعبة». واضاف «هناك مدنيون ومقاتلون لم يصعدوا على متن الحافلات بعد».

 

ولم تتوفر اي احصاءات من اي جهة رسمية حول عدد الاشخاص الذين ما زالوا محاصرين، لكن قره علي رجح وجود نحو الفي شخص بين مدني ومسلح، لافتا الى انهم جميعهم يرغبون في الخروج من حلب.

 

وشاهد مراسل فرانس برس في منطقة الراموسة، جنوب مدينة حلب، عشرات الحافلات والسيارات الخاصة لدى مرورها تباعا على حاجز تابع لقوات الأسد، قبل اكمال طريقها مع استمرار تساقط الثلوج التي غطت الارض واعاقت التقدم السريع للحافلات.

 

ومع الاحوال الجوية السيئة، ابدى احمد الدبيس رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الاجلاء من شرق حلب خشيته من ان ينعكس ذلك على «الحالة الصحية للنساء والاطفال والكهول على متن الحافلات، خصوصا انه لا يسمح لهم بالنزول منها ولا يقدم لهم الماء او الطعام».

 

واعتبر ان «الوضع ينبئ بكارثة ما لم يتم تدارك الامر وايصال المهجرين بشكل سريع» الى مراكز الايواء.

 

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب روبير مارديني المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للصليب الاحمر «احوال الطقس سيئة جدا والناس مرهقون».

 

واستؤنفت الاربعاء عملية اجلاء السكان المحاصرين من شرق حلب، بعد تأخير لأسباب لوجستية وخلافات حول الية اخراج المدنيين بالتوازي مع بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من الفصائل المسلحة في محافظة ادلب (شمال غرب).

 

وقال الدبيس ان عشرين حافلة و120 سيارة وآلية خاصة خرجت الاربعاء من حلب.

 

وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» بوصول «اربع حافلات وسيارتي اسعاف تابعتين للهلال الاحمر وتقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من كفريا والفوعة الى معبر الراموسة قبل توجهها الى مركز للاقامة الموقتة» قرب حلب.

 

وينص اتفاق الاجلاء في اول مرحلتين منه على خروج كل المحاصَرين من شرق حلب مقابل خروج 2500 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا.

 

واوضح مصدر عسكري سوري في حلب ان التأخير في استكمال عمليات الاجلاء كان مرتبطا باجراءات «تنفيذية» تتعلق بتنسيق «اجلاء متزامن» من حلب والفوعة وكفريا.

 

وقال ان «اكثر من 1700 شخص كانوا ينتظرون اجلاءهم من الفوعة وكفريا» صباح الاربعاء.

 

ويأتي استئناف عمليات الاجلاء غداة اطلاق قوات الأسد نداءات عبر مكبرات الصوت، حضّ فيها من تبقى من المسلحين والمدنيين الراغبين بالمغادرة على الخروج من حلب، تمهيدا «لتنظيف المنطقة بعد خروجهم».

 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تستطيع تأكيد تقارير تفيد بمغادرة جميع مقاتلي المعارضة من مدينة حلب السورية المحاصرة، مضيفة أن غياب مراقبي الأمم المتحدة جعل من الصعب تقويم الوضع.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي ردا على سؤال بشأن تقارير عن مغادرة آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة «لا أعتقد أن بوسعنا أن نقول (ذلك) بشكل قاطع بطريقة أو بأخرى.» وتابع «نحن قلقون من عدم السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول للقيام بذلك بالتحديد ولمحاولة أن يروا الوضع بأنفسهم ومن قد يُترك ومن لا يزال بحاجة للمغادرة. لذلك فإن ذلك مبعث قلق بالنسبة لنا.»

 

وفي سياق مقارب، تسعى بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن لحظر بيع أو تزويد الحكومة السورية بطائرات هليكوبتر وإدراج 11 قائدا عسكريا ومسؤولا سوريا على قائمة سوداء للعقوبات بسبب هجمات بأسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

 

وصاغت الدولتان مسودة قرار تسعى أيضا إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.

 

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحافيين «نأمل أن يكون هناك تصويت قبل نهاية العام.» وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو «من غير الوارد أن نسمح أن لهذه الجرائم بأن تمر دون عقاب. لا أستطيع أن أتصور الحجة التي قد تستخدمها دولة لتغض الطرف عن استخدام الأسلحة الكيميائية.»

 

وطالب مجلس الأمن الدولي نظام الأسد، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سوريا «بلا عوائق«، كما دعا المجلس نظام الأسد إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات «بشكل آمن ومستدام ودون شروط»، لجميع المدنيين المتضررين.

 

وتبنى المجلس بالإجماع قراراً، مدد بموجبه الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2139، لمدة عام كامل ينتهي 10 كانون الثاني 2018.

 

وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، «جميع الأطراف»، ولاسيما السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

وشدد القرار على ضرورة التزام النظام السوري وجميع الأطراف الأخرى المعنية بـ»التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن أرقام 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)».

 

وتتعلق القرارات الثلاث بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات السورية كافة ، فيما سمح القرار 2165 بوصول تلك المساعدات إلى الأراضي السورية من دون إذن النظام السوري.

 

ونص قرار المجلس الذي حمل الرقم 2323، على «تجديد الإجراءات التي قررها في قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية أي حتى 10 كانون الثاني 2018«.

 

وطالب القرار الذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا، السلطات السورية بـ»الاستجابة عاجلاً لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون، لإيصال المساعدات عبر خطوط المساعدات والنظر إيجابياً في تلك الطلبات«.

 

وهدد مجلس الأمن بأنه «سيتخذ المزيد من التدابير»، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات السابقة ذات الصلة، من دون توضيح تلك التدابير.

 

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إنه من المهم أن تنضم السعودية إلى «إعلان موسكو« الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في العاصمة الروسية بين روسيا وإيران وتركيا.

 

وقال تشوركين في لقاء مع التلفزيون الروسي، إن اعلان موسكو بشأن الأزمة السورية مفتوح لجميع الدول ذات التأثير الحقيقي على أطراف الأزمة السورية، بما يساعد في بدء تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

 

وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لا يتحدث عن تشكيل بعثة مراقبة دولية في حلب، وأنه يجري الحديث فقط عن توفير طريقة لتمكين أفراد الأمم المتحدة من مراقبة ما يجري هناك، مشيراً إلى أنه يجب الاتفاق على ذلك.

 

وأوضح تشوركين أن من الضروري القيام بكل ما يجب لكي لا يستخدم المسلحون الباقون في شرق حلب وجود المراقبين الأمميين للقيام باستفزازات. وتضمن إعلان موسكو ضرورة تعميم وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لكل الأراضي السورية وإيجاد حل شامل للأزمة في سوريا.

 

وقال الكرملين إن كل قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة توقفت تقريبا لكن وزارة الخارجية الأميركية فندت هذا التصريح.

 

ووفقا لوكالة الإعلام الروسية قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تتوقع أن ترفض الإدارة الأميركية المقبلة توسع حلف شمال الأطلسي في ليلة وضحاها وإن كل قنوات الاتصال تقريبا مع الولايات المتحدة توقفت.

 

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن «كل مستويات الحوار مع الولايات المتحدة جمدت تقريبا. لا نتواصل مع بعضنا البعض. أو نقوم بذلك في أضيق الحدود.»

 

وسارع جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية برفض التصريح. وقال كيربي في بيان أرسله بالبريد الالكتروني إلى رويترز إنه «من الصعب معرفة المقصود بهذا التصريح على وجه التحديد لكن التواصل الدبلوماسي مع روسيا مستمر فيما يتعلق بعدد كبير من القضايا.. الخلافات الكبيرة مع موسكو بشأن بعض هذه القضايا هي أمر معروف لكن الحوار لم يتوقف.»

 

وأضاف كيربي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف تحدثا هاتفيا أمس الثلاثاء بشأن الوضع في سوريا.

 

وعلى نحو منفصل قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مسؤوليها عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو مع نظرائهم في وزارة الدفاع الروسية لضمان عدم تعارض العمليات الجوية للجانبين مع بعضها البعض في سوريا.

 

وتعقد هذه المناقشات مع روسيا بانتظام في وقت تشن فيه الطائرات الحربية الأميركية غارات جوية يومية ضد تنظيم داعش المتشدد في سوريا.

 

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني التركي في موسكو كان مهما. وأعرب عن أمله أن تنفذ مقرراته في المرحلة المقبلة.

 

وأضاف أن اللقاء بحث ملف المحادثات بين حكومة دمشق والمعارضة المسلحة لإيجاد حل للأزمة السورية، حيث أكد المجتمعون أن الحل في سوريا هو سياسي وليس عسكريا.

 

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن اللقاء أكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا.

 

وأصدرت تركيا وروسيا وإيران إعلانا ثلاثيا، أبدت فيه استعدادها لضمان «اتفاقية مستقبلية» يتم التفاوض عليها بين النظام السوري والمعارضة.

 

وصاغ الإعلان كل من وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف. وأكدت الدول الثلاث، حسب ما جاء في الإعلان، احترامها سيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بلا نظر إلى الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية.

 

وأشار الإعلان المشترك، إلى أن الدول الثلاث متفقة على «عدم إمكان حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية».

 

وفي المعارضة وصف محمد علوش، كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، «إعلان موسكو» بالجريمة ضد الإنسانية ووصمة العار. وأضاف أن تلك الاتفاقية استغلالية لأقصى الحدود من قبل روسيا وإيران، بل جريمة كبرى، وما جرى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

 

وقال في حديث لقناة «الحدث»، مساء الأربعاء: «نعول على الدور التركي للحد من تفرد موسكو وطهران في حسم الأزمة السورية». ودعا الدول العربية والأشقاء للشعب السوري إلى الوقوف إلى جانب تركيا في مثل هذه المفاوضات من أجل تحصيل حقوق السوريين من فم «الدب الروسي«.

 

أما عن المشهد في حلب فقال: «علينا الاستفادة من الأخطاء في معركة حلب للبدء بجولة جديدة من المعركة، ولمرحلة ما بعد حلب، في إدلب والغوطة وحماة والجنوب«.

 

كما دعا الفصائل المقاتلة في سوريا إلى تفعيل جبهة الجنوب في درعا. وشدد على ضرورة توحيد الصفوف والانطلاق من جديد، مؤكداً أن سقوط حلب لا يعني انتهاء الثورة، بل ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي حصلت.

 

وعلى جبهة اخرى في شمال سوريا، قتل 14 جنديا تركيا واصيب 33 اخرين بجروح في هجمات نفذها تنظيم داعش في مدينة الباب، حيث يشن الجيش التركي وفصائل سورية يدعمها هجوما لطرد المتطرفين من المنطقة الحدودية.

 

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بيان للجيش التركي ان الحصيلة وهي الاسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في آب 2016، سجلت خلال معارك مع المتطرفين الذين نفذوا ثلاث عمليات انتحارية بسيارات مفخخة. وتصوت الجمعية العامة للامم المتحدة على تشكيل فريق عمل يكلف اعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.

 

(اف ب، رويترز، الأناضول، العربية.نت، الجزيرة، زمان الوصل، السورية.نت)

 

إخلاء شرق حلب يوشك على الانتهاء والإغاثة تتواصل  

توشك عمليات إجلاء كافة المدنيين والمقاتلين من شرقي حلب على الانتهاء اليوم الخميس، وبينما لا يزال تنفيذ اتفاق الإجلاء من بلدتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق معطلا، تواصل الجمعيات الإغاثية التركية نقل المساعدات إلى الشمال السوري لتغطية حاجات النازحين المتزايدة.

 

وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام إن عشر حافلات تقل نحو خمسمئة من المدنيين والمقاتلين وصلت إلى منطقة الراشدين بريف حلب الغربي، وذلك بعد انتظار دام أكثر من 24 ساعة في منطقة الراموسة وسط عاصفة ثلجية.

وأضاف أن جميع تلك الحافلات تحركت باتجاه مناطق عدة من ريف حلب وريف إدلب، وأنه يفترض خروج 12 حافلة أخرى واكتمال خروج سبعمئة سيارة مدنية وهي تحمل بقية المحاصرين في شرق حلب، وبذلك يكتمل تهجير كافة المدنيين والمقاتلين من المنطقة.

 

وأوضح المراسل أن حافلتين قادمتين من قريتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام بريف إدلب دخلتا منطقة جبرين بغرب مدينة حلب، وبذلك يكتمل خروج 1250 شخصا من القريتين اللتين تحاصرهما فصائل المعارضة.

 

ومن ريف دمشق، قال الصحفي محمد الجزائري إن خروج المدنيين والعسكريين من بلدتي الزبداني ومضايا وفقا للاتفاق ما زال يلقى بعض العراقيل، حيث لم تحصل المعارضة على ضمان من قوات النظام بسلامة الخارجين من هناك، وما زال التفاوض جاريا بين المعارضة والنظام بهذا الشأن.

 

ويفترض أن يتم إجلاء 1500 شخص من مضايا والزبداني مقابل إجلاء 1250 شخصا آخرين من كفريا والفوعة، بعد أن تم إجلاء مثلهم ليكتمل بذلك إنجاز اتفاق الإجلاء الثلاثي.

 

الإغاثة

ومن أمام معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، قال مراسل الجزيرة عمر خشرم إن سيارات إسعاف تحمل ستة جرحى دخلت الجانب التركي لنقلهم إلى المستشفيات، مما يرفع عدد الجرحى الذين نقلوا إلى تركيا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحلب إلى 184 جريحا، بينهم 70 طفلا.

 

وأضاف أن فرق الإسعاف التركية عالجت 20 جريحا على الجانب السوري من الحدود لعدم حاجتهم إلى النقل للمستشفيات التركية، وأن 23 جريحا من سوريا فارقوا الحياة قبل التمكن من إنقاذهم.

 

وأوضح المراسل أن حركة دخول شاحنات الإغاثة إلى سوريا ازدادت اليوم، حيث دخلت حتى الآن ثلاثون شاحنة، ومن المرتقب دخول عدد مماثل لإغاثة النازحين بريفي حلب وإدلب، كما دخلت فرق إغاثية لإصلاح الخيام التي تضررت بالعواصف الثلجية.

 

ولفت المراسل إلى أن الجمعيات الخيرية التركية تقوم بحملات دعائية في كافة الولايات لتشجيع المواطنين على التبرع لصالح السوريين، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى دخول نحو خمسة آلاف شاحنة تركية إلى الشمال السوري وهي تحمل المساعدات الغذائية والملابس والبطانيات ووسائل التدفئة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

بانة “أيقونة حلب” التي دوّنت أيام الحصار والقصف  

بانة العابد، طفلة سورية من مدينة حلب، تعرف باسم “الأيقونة الحلبية”، حظيت بشهرة عالمية عبر تغريداتها بموقع تويتر الذي يتابع حسابها فيه أكثر من 352 ألفا حول العالم، نقلت أوضاع السوريين المحاصرين بحلب الشرقية قبل الخروج منها إلى تركيا حيث التقاها الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

المولد والنشأة

تبلغ الطفلة بانة العابد من العمر سبع سنوات (ولدت عام 2009) وعاشت طفولتها بحي القاطرجي بحلب الشرقية.

 

قصة حلب

بدأت قصة بانة مع الشهرة عندما فتحت بمعية والدتها مدرسة اللغة الإنجليزية حسابا على موقع تويتر يحمل اسم بانة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2016، كانتا تنقلان فيه بالإنجليزية من مسكنهما معاناة سكان المدينة، وتطالبان بوقف المذابح فيها.

 

وبرعت الطفلة بانة في توثيق معاناة المدينة في تغريداتها المؤثرة، وتصويرها لجانب من القصف الذي تتعرض له مدينتها، وبثه على شبكة الإنترنت، حتى تحولت إلى أيقونة لفتت إليها أنظار العالم، حيث تواصل معها كثيرون وتفاعلوا معها، أبرزهم مؤلفة سلسلة هاري بوتر البريطانية “كي.جي رولنغ” التي راسلتها وأهدتها نسخا إلكترونية من أعمالها.

وتمكنت بانة من تسليط الضوء على الوضع الإنساني داخل أحياء حلب المحاصرة، وعملت من خلال تويترعلى نقل معاناة السكان تحت القصف والحصار، وناشدت العالم أجمع بأن يحميها ويحمي عائلتها.

 

ونشرت على حسابها صور ومقاطع فيديو لها مع أخويها وهم يناشدون المجتمع الدولي للمساعدة في وقف قصف المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية.

 

ومن التغريدات التي نشرتها بانة عندما كانت ضمن المحاصرين في حلب “نحن على يقين أن الجيش يستولي على المدينة الآن، وسنراكم أيها العالم العزيز في يوم آخر”. وبعد هذه التغريدة انقطع حساب بانة من تويتر.

 

وقد أثار انقطاع بانة ووالدتها فاطمة عن التغريد قلق رواد موقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المغردين إلى إطلاق وسم بالإنجليزية “أين بانا؟”.

 

وكتبت فاطمة أنها تخشى استهداف الجيش لها ولأسرتها بسبب التغريدات، وأبلغت بعض المتابعين لها أن منزل الأسرة تم قصفه وعرضت صورة لابنتها وهي مغطاة بالتراب.

 

وقالت في تغريدتها “الليلة فقدنا بيتنا الذي تم قصفه وتحول إلى أطلال. لقد رأيت أمواتا وكنت قاب قوسين من الموت، ونحن الآن نتعرض لقصف شديد. ونحن الآن بين الموت والحياة، نرجوكم ادعوا لنا”.

 

الخروج

تمكنت الطفلة السورية بانة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 من الخروج إلى مناطق سيطرة المعارضة رفقة عائلتها على متن حافلات الإجلاء من أحياء حلب المحاصرة.

 

وبعد خروجها قالت بانة كما نقل الناشط هادي العبد الله عبر حسابه على فيسبوك من ريف حلب بعد مقابلة معها “انقصف بيتنا وطلعنا من تحت الأنقاض سالمين. شكرا”. وأضافت أن المهجرين الذين خرجوا عبر الحافلات عانوا كثيرا خلال الرحلة، حيث لم يجدوا طعاما ولم يكن هناك سوى الماء.

 

استقبال أردوغان

حظيت بانة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 باستقبال الرئيس التركي بقصر الرئاسة في أنقرة مع عائلتها حيث أعربت الطفلة عن سعادتها باللقاء بعد يومين من خروجها مع العائلة من شرق حلب المحاصر.

 

ونشرت الرئاسة التركية تغريدة عبر تويتر ظهر فيها أردوغان والطفلة جالسة على ركبتيه إلى جانب أفراد عائلتها، حيث علق أردوغان في التغريدة بقوله “سررنا بقيام ابنة حلب بانة العابد بزيارتنا مع عائلتها في قصر الرئاسة” مضيفا “تركيا تقف دائما إلى جانب الإخوة السوريين”.

 

وغردت الطفلة بانة على حسابها في تويتر قائلة إنها “سعيدة جدا للقاء أردوغان”.

 

يُذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد عندما سئل في مقابلة مع قناة دانماركية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن بانة قال “إنها لعبة بروباغندا ولعبة وسائل الإعلام”.

 

وقد منح مشاهدو الجزيرة الطفلة الحلبية بانة العابد لقب شخصية الأسبوع في حلقة يوم 3 ديسمبر/كانون الأول من برنامج “سباق الأخبار” وحصلت بانة على 56% من الأصوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

روسيا: قتلنا 35 ألف مقاتل بسوريا وكسرنا ثورات المنطقة  

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس أن الغارات الروسية قتلت 35 ألفا من مقاتلي المعارضة السورية، وأنها أخمدت ثورات الشرق الأوسط، في وقت اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده باتت أقوى من أي “معتد محتمل”.

 

وخلال لقاء لكبار الضباط في مقر وزارة الدفاع في موسكو، قال شويغو إن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015، مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة، إضافة إلى مقتل 35 ألف مقاتل.

 

وأضاف أن تدخل موسكو “منع انهيار الدولة السورية”، وأن “سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت”.

 

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن قوات الصواريخ النووية الروسية سيتم دعمها العام المقبل بثلاث وحدات إضافية حديثة، وأن القوات الجوية ستتسلم كذلك خمس قاذفات إستراتيجية مطوّرة.

 

وخلال اللقاء نفسه، قال بوتين “نحن الآن أقوى من أي معتد محتمل”، مضيفا “يجب ألا نفقد تركيزنا إذا أردنا ألا يتغير هذا”.

 

وحدد بوتين أولويات جيشه للعام المقبل، وهي تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، وتحديث الأسلحة، وتشديد المراقبة على الحدود، مستخلصا الدروس من التدخل في سوريا وأجواء المواجهة مع الولايات المتحدة.

 

وتتزامن هذه التصريحات مع إجلاء آخر دفعات المدنيين ومقاتلي المعارضة من شرق حلب، حيث اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد أن “تحرير حلب” ليس انتصارا لسوريا فقط، بل لإيران وروسيا أيضا، وذلك خلال استقباله اليوم وفدا من وزارة الخارجية الإيرانية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

الأسد: السيطرة على حلب انتصار لنا ولإيران وروسيا  

قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس إن استعادة كامل السيطرة على حلب تمثل انتصارا لحلفائه الروس والإيرانيين وانتصارا لبلاده أيضا.

 

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني رفيع، قال الأسد إن “تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصارا لسوريا فقط، بل لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا.”

 

وأضاف أن الانتصارات الميدانية “خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب”.

 

وفي وقت سابق اليوم أفاد مراسل الجزيرة في حلب بانتهاء عمليات إجلاء كافة المدنيين من شرقي حلب اليوم الخميس بعد خروج آخر دفعات المهجرين إلى ريف حلب الغربي، وسيتيح اكتمال التهجير سيطرة قوات النظام السوري وحلفائها على مدينة حلب برمتها.

 

والسبت الماضي بثت وسائل إعلامية إيرانية صورا لقائد ما يسمى “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو يتجول على أنقاض قلعة حلب وبالقرب من المسجد الأموي.

 

وظهر بجانب سليماني قائد عمليات قوات النظام بالمنطقة، وهو أمر اعتبره سوريون إهانة لبلدهم وتاريخها.

 

واعتمد النظام السوري في معاركه في حلب وريفها الجنوبي على المليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية، مدعومة بلواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى القصف الجوي المتواصل من قبل القوات الروسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

معارض سوري: المواقف التركية مازالت متناقضة مع تلك الروسية والإيرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 لؤي صافي

روما – أكّد المعارض السوري، لؤي صافي على وجود تناقض بين الموقف التركي من القضية السورية والموقف الروسي والإيراني، وقال إن نجاح الاتفاق الثلاثي، سيؤدي إلى تراجع الدور الأمريكي بشكل كبير في المنطقة.

 

وقال صافي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد دعمت تركيا بقوة خلال السنوات الماضية مطالب المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد، ولكنها تراجعت مؤخراً عن هذا المطلب بسبب الموقف الغربي من الصراع السوري، الذي يدفع إلى مزيد من الاقتتال الداخلي، والذي بدأ مؤخراً يميل إلى دعم الحركات الكردية الانفصالية وتقويض أمن واستقرار الدولة التركية، والاتفاق الأخير يظهر استعداد تركيا للاعتراف بدور للأسد في الحل السياسي مقابل اعتراف روسيا وإيران بدور للمعارضة الوطنية المعتدلة، أي المعارضة الرافضة لمشروع الدولة السلطانية التي تقوده حركات الإسلام المتشدد، وبالتحديد داعش والنصرة (الجبهة الشامية)”.

 

ونوه بأن “تفاصيل الاتفاق لم تكتمل، وعلى الأغلب ستكون جزءاً من العملية التفاوضية، والوصول إلى حل سياسي مقبول للطرفين سيكون صعباً نظراً للدعم الكبير الذي يلقاه الأسد من القيادة الروسية والإيرانية، وشعور المعارضة السورية بصعوبة الدخول في عملية انتقالية حقيقية مع وجود الأسد على رأس السلطة”. لا أنه أضاف “لكن لدى المعارضة السياسية عدد من الأوراق يمكن استخدامها لتحقيق قدر أكبر من التغيير السياسي ضمن المعادلة السياسية العسكرية، والتي تميل إلى صالح النظام بصورة كبيرة وواضحة نتيجة التناقضات العديدة داخل صفوف المعارضة من جهة، وتخاذل الغرب في دعم حلفائه الإقليميين، والدفع بقوة وصدق نحو تحول ديمقراطي في سورية”.

 

وأوضح “الورقة الأهم في جعبة المعارضة تتعلق بتخلخل بينة النظام السورية نتيجة سنوات الحرب من جهة، والتناقضات الروسية – الإيرانية حول دوائر نفوذهما السياسي في المرحلة القادمة”.

 

وأضاف صافي “الولايات المتحدة غير راضية عن التقارب الروسي – التركي – الإيراني، على الرغم من أن سياساتها المتناقضة في المنطقة هي السبب الرئيسي لهذا التقارب. لقد سعت الإدارة الأمريكية الحالية، وربما القادمة، لتأجيج الصراعات الداخلية في سورية وإضعاف تركيا وتهميش دورها الإقليمي، وهذا سيدفع بالقيادة التركية إلى إيجاد حلول وسط للصراع في سورية. وفي حال نجاح الأطراف الثلاثة في الوصول إلى تفاهمات، فإن الدور الأمريكي في سورية سيتراجع بصورة كبيرة”.

 

وتابع  “السؤال المهم هنا يتعلق بقدرة المعارضة السياسية السورية على الاستفادة من حاجة روسيا وإيران للوصول إلى تفاهمات داخلية لإدخال تعديلات في البنية السياسية والعسكرية للنظام؟ المقاربة التي تعتمد مبدأ كل شيء أو لا شيء لدى النظام والعديد من أطراف المعارضة لا تدعو إلى كثير من التفاؤل. ولكن على أطراف المعارضة أن تُدرك أن السياق الإقليمي والدولي غير مساعد للوصول لدعم مطالب الأغلبية السورية المشروعة والعادلة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي إنقاذ البلاد من انهيار كامل بانتظار تغير الظروف الداخلية والخارجية للوصول إلى سورية التي تحقق طموحات معظم أبنائها”.

 

وفي هذا السياق لم يُعلن أي طرف سوري معارض عن موقفه الرسمي من إعلان موسكو، ورغم ترحيب بعض الشخصيات المعارضة بهذا الإعلان، إلا أن أياً من التيارات السياسية السورية لم يناقش الإعلان في هيئاته السياسية، بانتظار المزيد من التوضيحات ذات العلاقة بالشق التنفيذي لهذا الإعلان.

 

ووفق مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات، فإن التوجّه العام يقضي بعدم حضور اجتماع في أستانا في كازاخستان يحضره الأطراف الصانعة لإعلان موسكو وممثلين عن النظام والمعارضة.

 

وكان إعلان موسكو الذي صدر عقب اجتماع روسي – تركي – إيراني قد أشار إلى أن الأطراف الثلاثة ذات الصلة (إيران روسيا وتركيا) تؤكّد احترام سيادة واستقلال سورية كدولة ديمقراطية علمانية متعددة الأعراق والأديان، ومُتّفقة على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية، وتدرك أهمية دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى حل هذه الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

 

يونيسيف إيطاليا: الموت يهدد 4 آلاف طفل محاصر في حلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 أندريا ياكوميني

روما – قال الفرع الإيطالي للمنظمة الأممية لرعاية الأمومة والطفولة (يونيسيف)، إن “في مدينة حلب (شمال سورية)، هناك 4 آلاف طفل محاصر يهددهم الموت”.

 

في تصريحات بمناسبة مبادرة “يوم حلب”، أضاف المتحدث باسم (يونيسيف) إيطاليا أندريا ياكوميني ، أنه “في كثير من الأحيان عندما نتكلم عن حلب وسورية بشكل عام، إعتدنا ما يحدث لدرجة أننا نعتقد أنه مجرد فيلم”، لكن “الأمر ليس كذلك، بل إنه حقيقة مروعة”.

 

وأردف “إن ما لا يقل عن 3 آلاف طفل تم إجلاؤهم من حلب الشرقية”، لكن “لا يزال هناك 4 آلاف محاصر في بقية أجزاء المدينة، بينهم العديد من الأيتام بدون أسرهم، والذين يحتاجون إلى مساعدة فورية وإلا سيواجهون خطر الموت”.

 

وتابع ياكوميني أنه “في ظل استمرار عمليات الإخلاء، هناك أنباء غير مؤكدة عن أطفال ومدنيين قضوا يوم بسبب الاكتظاظ على الحافلات”، واصفا الأمر بأنه “حقيقة خطيرة ورهيبة”، داعيا الى “اليقظة لحؤول دون وقوع بعض الحقائق، وإلا فسيكون أمرا متناقضا وغير انساني”.

 

وذكر الناطق باسم المنظمة الأممية أن “علينا أن نسرع لأن في حلب الشرقية نفذت الأدوية والمياه ووسائل التدفئة، وقد تحولت المنازل والمستشفيات الى ركام”، وأردف “انه سباق مع الزمن”، فـ” العديد من الأطفال الذين تم إخلاؤهم لم يتم تلقيحهم”، حيث “كانت التلقيحات قبل الحصار بنسبة 30٪ فقط، والتي انخفضت الآن بشكل أكبر”.

 

ولفت ياكوميني الى أن “أطفال حلب شهدوا تجارب مدمرة أثناء الحصار، وهم الآن يتعرضون لصدمات إضافية من عدم اليقين من ناحية استمرار الإخلاء من شرق المدينة، ويحتاجون إلى رعاية طبية فورية”.

 

وخلص المتحدث باسم (يونيسيف) معربا عن “الأمل بمناسبة يوم حلب، أن لا ينظر العالم بالاتجاه الآخر، وأن تبدي إيطاليا علامة كبيرة للتضامن من أجل هؤلاء الأطفال الذين يعيشون محنة غير مسبوقة، لم يرغبوها”.

 

مصدر دبلوماسي أوروبي: إعلان موسكو سيستأنس بالقرار 2254 ولن يلتزم به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 سيرغي لافروف

روما -كشف مصدر دبلوماسي أوروبي مُطّلع على مجمل عمل فريق المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، عن وجود قلق أممي من إعلان موسكو، كون الروس أكّدوا خلال المشاورات المتعلقة به بين تركيا وإيران أن موسكو وطهران وافقتا على “الاستئناس” بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254، وتأييد بعض بنوده لا كلّها.

 

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن تركيا “أصرّت على أن يشير الإعلان للقرار الأممي 2254، وتم إدراجه لكن روسيا وإيران حرصتا على أن لا يكون مُلزماً ولا وحيداً لحل الأزمة السورية، وتم الحديث عن أنه سيكون قراراً مرجعياً للاستئناس به، وسيتم دعم خطوات الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ بعض بنوده فقط، لا كلها”، وفق تعبيره.

 

ويشير إعلان موسكو الذي صدر الثلاثاء بعد اجتماع ثلاثي روسي – تركي – إيراني إلى أن “إيران روسيا وتركيا على قناعة تامة بأن الاتفاقية المذكورة ستساعد على إعطاء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254″.

 

ويؤيد القرار 2254، الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بيان جنيف لعام 2012، وكذلك بياني فيينا، كأساس لانتقال سياسي في سورية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

كما يُطالب بأن توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.