الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج المدنيين من الرقة
جنيف، بيروت – رويترز، أ ف ب
دعت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، إلى هدنة إنسانية للسماح لحوالى 20 ألف مدني محاصرين في الرقة بالخروج منها، وحضت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت ضحايا بالفعل.
وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية يان إيغلاند للصحافيين في جنيف: «يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم».
وأضاف: «الوقت الحالي هو وقت التفكير فيما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان».
وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية رمزي عز الدين رمزي إن المنظمة الدولية ما زالت تقيم نتائج محادثات عقدت هذا الأسبوع في الرياض بين ثلاث جماعات معارضة في سورية أخفقت أن تتحد.
وقال رداً على سؤال عما إذا كانت محادثات سلام سورية ستعقد في جنيف في أيلول (سبتمبر) المقبل: «سنحدد كيفية المضي قدماً في المستقبل بناء على تقييمنا لما حدث في الرياض».
وكانت «منظمة العفو الدولية» حذرت في وقت سابق اليوم من ان المدنيين في مدينة الرقة عالقون في «متاهة قاتلة» تحت وابل نيران المعركة بين «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من التحالف الدولي وتنظيم «داعش».
وقالت كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في المنظمة دوناتيلا روفيرا في بيان: «مع اشتداد المعركة للاستيلاء على الرقة من تنظيم داعش، يحاصَر آلاف المدنيين في متاهة قاتلة، حيث تنهال عليهم القذائف من جميع الجهات».
واضافت: «يتعين على قوات سورية الديموقراطية وقوات التحالف، التي تعرف أن التنظيم يستخدم المدنيين كدروع بشرية، مضاعفة جهودها لحمايتهم»، مشددة على ضرورة «تجنب الهجمات غير المتناسبة والقصف العشوائي، وفتح طرق آمنة لهم للابتعاد عن نيران القصف».
وانتقدت المنظمة أساليب التحقيق التي يعتمدها التحالف الدولي حول سقوط الضحايا المدنيين، مشيرة الى ان تحقيقاته «لا تتضمن زيارات ميدانية او مقابلات مع شهود».
وأوضحت ان «الاعتماد على منهجية محدودة تؤدي بالتحالف الى اعتبار تقارير كثيرة فاقدة للصدقية او غير حاسمة»، ما يدفعه الى القول ان المدنيين لا يمثلون سوى 0.31 في المئة من قتلى غاراته.
وبالاضافة الى الغارات الجوية، يواجه المدنيون العالقون في الرقة خطر القذائف المدفعية التي تتساقط على الاحياء المكتظة بالسكان التي لا تزال تحت سيطرة المتطرفين.
ووثقت المنظمة مقتل 12 شخصاً على الاقل بينهم طفل نتيجة عشرات القذائف التي استهدفت منطقة سكنية في حي الدرعية غرب المدينة، داعية الى وضع آلية تحقيق مستقلة وحيادية للتدقيق في التقارير حول القتلى المدنيين.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فر عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة خلال الأشهر الماضية، ولجأ معظمهم إلى مخيمات نزوح تفتقر إلى الحاجات الأساسية، ولا يزال حوالى 25 ألفاً آخرين عالقين في المدينة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن طائرات التحالف نفذت مجزرة في شارع المعتز بحي الرشيد، في 15 آب (أغسطس) الجاري راح ضحيتها 25 شهيداً على الأقل، وثقهم «المرصد السوري»، بينهم 13 طفلاً و6 مواطنات، من عدة عائلات، إضافة لإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة.
وأفاد «المرصد» خلال الـ24 ساعة الماضية بأن اشتباكات عنيفة دارت بين «قوات سورية الديموقراطية» و «داعش» على محاور في محيط وسط مدينة الرقة، وفي المدينة القديمة وشمال حيي نزلة شحادة وهشام بن عبد الملك ومحيط حي الرشيد وحارة البوسرايا، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 29 من عناصر «داعش»، وإصابة آخرين بجراح. إضافة لسقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف «قوات سورية الديموقراطية».
وأعرب مسؤولان رفيعان في الأمم المتحدة عن القلق العميق، جراء سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في الغارات الجوية والاعتداءات الأخرى التي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية أحياء سكنية في مدينة الرقة.
وجاء في بيان مشترك للمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية علي الزعتري والقائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في المنطقة راميش راجاسنغام نشر على موقع أنباء الأمم المتحدة أن «الأمم المتحدة تدين الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية». وزاد البيان «أن المجتمع الإنساني يذكر جميع الأطراف بضرورة الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان لحماية المدنيين وعدم توفير أي جهد لمنع سقوط إصابات مدنية». وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية تسببت الغارات الجوية وعمليات القصف بمقتل عشرات المدنيين بينهم النساء والأطفال.
وأكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن تكثيف قصفه على الرقة. وقال الناطق باسمه الكولونيل راين ديلون إن «أكثر من 250 غارة ضربت الرقة ومحيطها خلال الأسبوع الماضي».
وينفي التحالف استهداف مدنيين، ويؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك. لكن العدد الكبير للضحايا المدنيين الذين يسقطون يومياً بات مصدر انتقاد كبير لعمليات التحالف داخل سورية وخارجها.
وفي تقريره الشهري الأخير في آب (أغسطس) الجاري، قدر التحالف أن «624 مدنياً على الأقل قتلوا في شكل غير متعمد في ضربات التحالف»، منذ بدء عملياته العسكرية في سورية والعراق في صيف العام 2014، لكن منظمات حقوقية تقدر أن العدد أكبر بكثير.
روسيا تُعلن بدء عمل مركز الرقابة في الأردن
موسكو – رائد جبر؛ لندن – «الحياة»
عكست التحركات الديبلوماسية تحولات متسارعة في ساحة الحرب السورية، وتوجه القوى الدولية لترتيب الأوضاع «ما بعد خفض التوتر» و «ما بعد داعش»، وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الحرب السورية وما بعدها. وطالب نتانياهو موسكو بممارسة نفوذها لضمان خروج كل القوات الإيرانية وحلفائها من سورية بعد انتهاء الحرب. وفي إشارة أخرى إلى التباينات مع إسرائيل حيال سورية، أعلنت موسكو أمس، بالتزامن مع وجود نتانياهو في منتجع سوتشي، بدء عمل مركز المراقبة المشترك في الأردن، المسؤول عن إدارة عمليات الرقابة والتحكم في منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري. علماً أن إسرائيل كانت طالبت بإدخال تعديلات جوهرية على الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ (للمزيد).
وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات بين بوتين ونتانياهو، طغت عليها قضية النفوذ الإيراني المتزايد في سورية، تجنب الكرملين الإشارة إلى موضوع إيران، مكتفياً بالقول في بيان مقتضب إن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط. وأوحت سلسلة تغريدات نشرها نتانياهو لاحقاً في «تويتر» بأن التباينات حول إيران سيطرت على اللقاء مع بوتين. وأن زيارة نتانياهو استهدفت أن يكون لإسرائيل صوت في الترتيبات «ما بعد داعش» و «ما بعد الحرب الأهلية» مع دخول مناطق عدة نظام «خفض التوتر».
وكشف نتانياهو للصحافيين الإسرائيليين عقب الاجتماع، أنه قال لبوتين إن إسرائيل «ستدافع عن نفسها ضد التهديد الإيراني وتهديدات أخرى بشتى الوسائل».
وأوضح أنه حذر بوتين من أن «إيران تحاول لبننة سورية» وتتمدد وتعزز نفوذها عبر الميليشيات الشيعية الموالية لها، مشدداً لبوتين على أهمية «انسحاب كل القوات الإيرانية وقوات حزب الله من سورية لمنع اندلاع حرب في المستقبل». وزاد نتانياهو: «مغادرة القوات الإيرانية وحزب الله وبقية الميليشيات الشيعية يجب أن تكون جزءاً من ترتيبات ما بعد الحرب في سورية».
وأكد نتانياهو أنه بادر إلى طلب لقاء بوتين وإرسال وفد أمني إلى واشنطن الأسبوع الماضي «بسبب التغيرات المتسارعة في سورية في الأسابيع الأخيرة مع انهيار داعش».
وزاد: «ليس من المبالغة الاعتقاد بأن داعش سيفقد موطئ قدمه في سورية خلال فترة زمنية وجيزة. وسيكون من الأفضل إنهاء الحرب في شكل أسرع ومنع حرب في المستقبل إذا لم تكن إيران في سورية».
وتابع: «أوضحت لبوتين أن تعزيز إيران نفوذَها في سورية لن يساعد على الاستقرار في المنطقة. كما قلت له إننا نريد منع حرب مستقبلية في المنطقة، لذلك نحذر منها في شكل مسبق».
وشدد نتانياهو على أن هذه التحركات موجهة ضد إسرائيل، «بالتالي لن نقف متفرجين… وسنتحرك عندما نحتاج، ووفق خطوطنا الحمر… فعلنا ذلك في الماضي لم نطلب الإذن من أحد».
تزامناً، قالت مصادر في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأن أنقرة تشعر بالقلق إزاء الدعم الأميركي لـ «وحدات حماية الشعب الكردية». وأفادت المصادر بأن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وذلك في إشارة إلى رفض أنقرة القاطع أي تحركات لأكراد سورية من شأنها تهديد وحدة الأراضي السورية. ونقل عن أردوغان قوله أمس: «مهما كان الثمن، سنقوم بالتدخل الذي تمليه الضرورة» لمنع «إقامة ممر إرهابي في شمال سورية».
إلى ذلك، ذكرت «أسوشييتد برس» في تقرير لها أمس، أن آلاف العناصر الموالين لإيران واصلوا تقدمهم شرقاً في البادية السورية ليقرّبوا طهران للمرة الأولى من تحقيق هدفها بالحصول على «ممر أرضي» من أراضيها إلى البحر المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان. ويعد هذا الممر «الجائزة الأكبر» لطهران منذ تدخلها في الحرب منذ 6 سنوات، إذ إنه سيسهل حركة العناصر والأسلحة، وسيضعها في موقع يسمح لها بأن تؤدي دوراً أساسياً ومربحاً في عملية إعادة البناء المتوقعة في العراق وسورية.
الجيش السوري يطوق «داعش» بالكامل في البادية
بيروت – أ ف ب
أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن الجيش السوري وحلفاؤه طوقوا اليوم (الخميس)، تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيداً للبدء في المعركة من أجل طرده منها.
وتمكن الجيش بذلك من قطع خطوط امداد التنظيم. وسيقوم بطرد المتشددين من هذه المناطق قبل أن يطلق معركته المصيرية في دير الزور التي تشكل القسم الاخير من هذه المنطقة الصحراوية واخر محافظة تخضع لسيطرة التنظيم.
ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار (مايو) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 الف كيلومتر مربع وتربط محافظات سورية عدة وسط البلاد مع الحدود العراقية والاردنية.
وتعتبر موسكو ان استعادة السيطرة على محافظة دير الزور الغنية بالآبار النفطية والحدودية مع العراق تعني نهاية التنظيم في سورية.
ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ العام 2015.
وذكر «المرصد» أن «أن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي (…) لتفرض حصارها الأكبر على تنظيم داعش» في البادية، وبخاصة في محافظة حمص.
وتمكن الجيش من السيطرة على جبل ضاحك، وتمكنت القوات العاملة في شمال وجنوب القطاع من الالتقاء. وتتواصل المعارك في منطقة السخنة، بقوات النظام في شمال السخنة، ابرز المدن السكنية في عمق البادية والتي تمكن الجيش من استعادة السيطرة عليها في 14 اب (اغسطس) الجاري.
ويرى خبراء ان الجيش عليه طرد التنظيم بشكل كامل من وسط الصحراء قبل ان يشن معركة دير الزور والا فان قواته ستكون مكشوفة.
وأشار الخبير في الجغرافيا والشؤون السورية فابريس بالانش الى انه في حال تمكن الجيش من طرد التنظيم بشكل كامل من هذا القطاع فانه سيكون قد سيطر على أكثر من نصف مساحة الاراضي السورية.
وبموازاة معارك البادية، يخوض الجيش السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف في ريف الرقة الجنوبي، وهي عملية منفصلة عن حملة «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة اميركياً لطرد المتشددين من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سورية.
ويهدف الجيش السوري من خلال عملياته هذه الى استعادة محافظة دير الزور من المتطرفين عبر ثلاثة محاور: جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا، فضلاً عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
وتمكن الجيش السوري في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، من دخول محافظة دير الزور في المنطقة الحدودية مع العراق، وفي اوائل آب (اغسطس) الجاري من جهة الرقة، الا انه لم يتوغل حتى الآن سوى كيلومترات قليلة في عمق المحافظة.
هدوء «لوجيستي» في الجرود تمهيداً للحسم
بيروت – «الحياة»
أتاح الهدوء النسبي لجبهة القتال بين الجيش اللبناني ومسلحي «داعش» في جرود البقاع الشرقي الشمالي أمس، لرئيس الحكومة سعد الحريري أن يتفقد الجبهة يرافقه قائد الجيش العماد جوزيف عون ظهراً في رأس بعلبك، وأن يقوم بزيارة تاريخية إلى بلدة عرسال لتحية العسكريين ويخاطبهم قائلاً إن «الانتصار قريب وأنتم من يقرر موعده لأنكم تعلمون متى يجب أن تنتهي العملية»، مشدداً على أن «لبنان في حاجة إلى هذا الانتصار في وجه الإرهابيين».
وفيما واصل مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري لقاءاته مع القادة اللبنانيين، وصل إلى بيروت مساء أمس وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في الخارجية السعودية ثامر السبهان للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين. (للمزيد)
وكانت جبهة الجرود تميزت أمس بالهدوء، من الناحية اللبنانية، وحتى من الجهة السورية أيضاً بين «حزب الله» والجيش السوري والمجموعات الإرهابية. واقتصرت العمليات الميدانية على قيام وحدات الهندسة في الجيش اللبناني بتنظيف المناطق التي سيطر عليها أول من أمس من جهة بلدة القاع، من الألغام والعبوات المفخخة. وأكد مصدر عسكري رفيع لـ «الحياة» أن «الوحدات العسكرية قامت بإعادة تموضع، تحضيراً للمرحلة الرابعة والأخيرة لاستكمال استرجاع ما تبقى من جرود رأس بعلبك والقاع من داعش التي كنا أعلنا عنها الثلثاء».
وأوضح المصدر ذاته أن الهدوء النسبي يعود فقط إلى متابعة الخطوات العسكرية التمهيدية للمرحلة النهائية للمعركة، والتي شملت فتح ممرات وطرقات جديدة لنقل القوات من مواقعها السابقة إلى مواقعها الجديدة لاستئناف الهجوم. ونقل الجيش جزءاً من مدافعه الثقيلة وراجمات الصواريخ والأعتدة إلى جرود رأس بعلبك، تمهيداً للهجوم الأخير لاسترجاع ما تبقى من مواقع يتحصن فيها مسلحو «داعش» على الأراضي اللبنانية (في منطقة مرطبيا ومحيطها). وأضاف المصدر العسكري لـ «الحياة» أنه كانت هناك ضرورة «لتنظيف المناطق التي استعدناها من الألغام والأجسام المفخخة لتسهيل تقدم الوحدات العسكرية من دون أن يلحق الأذى بجنودنا عند تحركهم».
ورداً على سؤال لـ «الحياة»، نفى المصدر أنباء صدرت عن علاقة هدوء الجبهة بالتفاوض مع «داعش»، مشيراً إلى أن «لا تفاوض أبداً والأولوية لدينا هي جلاء مصير العسكريين التسعة المخطوفين لدى الإرهابيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولا جديد في الموضوع». وتابع: «لا خلفية سياسية للهدوء، بل دواع لوجيستية».
ومن الجهة السورية، اقتصرت معلومات «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» حتى بعد ظهر أمس، على بث فيديو عن سيارة «همفي» عثر عليها عناصر الحزب في القلمون الغربي كان «داعش» استولى عليها عند اقتحامه عرسال عام 2014، إضافة إلى صور لانتشار عناصره والجيش السوري في وادي ميرا بالقلمون، أول من أمس.
وترددت أنباء إعلامية عن أن الهدوء في الجبهة السورية قد يعود إلى مفاوضات جارية بين دمشق والحزب من جهة، وبين مسلحي «داعش» من جهة أخرى، كي ينسحبوا من المواقع المتبقية التي يتحصنون فيها داخل سورية، إلى دير الزور.
وكان الحريري انتقل إلى رأس بعلبك بطوافة عسكرية، بعدما سبقه إليها قائد الجيش. واجتمع مع العماد عون واستمع من قادة وحدات عملية «فجر الجرود»، إلى شرح عن المعركة. وقال: «نرفع رأسنا بكم». وصرح للصحافيين بأن الدعم الدولي للجيش يظهر في مدى التقدم الذي يحرزه «ونحن في حاجة إلى دعم أكثر والحكومة ستعمل مع المجتمع الدولي لتأمين المساعدات له». ورداً على سؤال، قال: «نحن لا نقول شيئاً عن مشاركة حزب الله في الجهة المقابلة لأن لا كلمة لنا في الموضوع». وأوضح أن «الجيش اللبناني وحده من يقوم بهذه المعركة… نحن نحمي أراضينا وكان هناك مكتب تنسيق (مع الجيش السوري) والجيش هو من يختار ما إذا أراد هذا التنسيق». وعن المعركة التي خاضها «حزب الله» في جرود عرسال، قال إنها «انتهت بالتفاوض وذهبت النصرة إلى سورية».
واستقبل الحريري في عرسال التي يزورها للمرة الأولى، وقبلها في رأس بعلبك بنثر الورود والرز. ووعد بالاهتمام بإنماء البلدة، مثمناً تضحياتها والجيش بعد استقبالها النازحين. وقال: «يجب أن نكون ممتنين للعسكر الذين يقاتلون لمصلحة لبنان وأمنه فأفراد الجيش هم من كل الأطياف، وهذه ميزته».
خلية إسبانيا ضللت الشرطة بعدم استخدام الهواتف والانترنت
مدريد – أ ف ب
قال خبراء اليوم (الخميس) ان الخلية التي نفذت اعتداءي إسبانيا الاسبوع الماضي ابتعدت من استخدام شبكة الانترنت والهواتف، لتجنب الوقوع في قبضة شرطة مكافحة الارهاب.
وأوضح الخبراء ان خلية المتطرفين تشكلت حول «معلّم»، ونجحت في تجنب لفت انتباه السلطات إلى حد كبير، ولم يتضح في بادئ الامر أن الانفجار الذي وقع في منزل بمدينة ألكانار من فعل متطرفين.
ولاحقاً اكتشفت الشرطة وجود كميات هائلة من المواد التي تدخل في صنع متفجرات بالمنزل. ولم يتوصل المحققون الى الربط بينه وبين المنفذين إلا بعد عمليتي الدهس في برشلونة وكامبرليس الساحلية المجاورة.
ويقول الخبراء ان السبب الرئيس لذلك هو أسلوب تشكيل وطريقة عمل المجموعة.
وأوضحت المديرة في «المعهد الاوروبي للبحر المتوسط» لورديس فيتال ان «تقنيات الدعاية والتجنيد تشبه عمل جماعة دينية مغلقة».
وتابعت: «يتم التشديد على دور العائلة، وعلى عزل المجموعة وانغلاقها على نفسها وتجنب كل ما يمكن أن يفشي بوجودها».
وأشار المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية الان رودييه إلى «وجود شخص محوري يجمع الكل حوله، يقدم الإجابات التي تنسجم مع الفكر المتشدد للشبان الذين ربما يشعرون بالضياع ويفتقدون الاحساس بالانتماء».
وأردف: «الشخص المحوري في تلك الخلية كان الامام المغربي عبد الباقي الساتي، الذي قتل في الانفجار العرضي في ألكانار».
ورجح البرتو بوينو من «المرصد الدولي للدراسات حول الارهاب» أن الساتي عاش بشخصيتين مختلفتين بين أهالي بلدة ريبول الصغيرة حيث كان يقيم هو والعديد من المشتبه بهم.
وأضاف بوينو أن الساتي «كان يظهر وجهاً عندما يؤم المصلين في ريبول، ووجها آخر عند تجنيد الشباب وتشريبهم الفكر المتطرف»، لافتاً إلى ان ما يزيد من ترابط المجموعة، ان العديد من أعضائها إخوة، مشيراً إلى ان المشتبه بهم الـ 12، تكونوا في أربع مجموعات تضم أخوة من أربع عائلات.
وأفاد العضو السابق في جهاز مكافحة الارهاب في فرنسا ايف تروتينيون بأن المجموعات التي تضم أقارب، شوهدت أيضاً بين منفذي اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك، وتفجيرات قطارات مدريد في العام 2004.
وقال رودييه، ان الخبراء الاسبان «كانوا يدركون تماماً بأن المجموعات التي تضم أفراداً من عائلة واحدة تكون متراصة لأن الأخ لايخون شقيقه».
واضاف ان الروابط الأسرية تسهل عملية غرس العقيدة.
وتابع رودييه: «في وقت أمضى المهاجمون شهوراً يحضرون للاعتداءين، فإن جنوحهم نحو التطرف بدأ على الارجح قبل وقت طويل».
وأشار بوينو إلى ان المجموعة تحاشت شبكات التوصل الاجتماعي على الانترنت ولم تستخدم الهواتف النقالة، في وقت كانت شرطة مكافحة الارهاب تمشط الانترنت بحثاً عن بوادر تشدد بين مستخدمي الشبكة.
ويلمح الخبراء الى ان الاعمار الصغيرة للمشتبه بهم ليست مصادفة.
وترى فيدال ان تلك الاعمار يمكن التأثير عليها بسرعة مشيرة الى «استخدام الدين للوصول الى الشبان من أجل إحداث تأثير عاطفي قوي جدا في بناء هويتهم».
وقال رودييه: «ربما تصوروا انفسهم يعيدون فتح اسبانيا … مثلما تلمح رسالة عثر عليها في ألكانار».
وعثرت الشرطة في ركام المنزل الذي وقع فيه الانفجار في ألكانار على ورقة في كتاب أخضر كتب عليها «رسالة قصيرة من جنود الدولة الاسلامية في ارض الاندلس الى الصليبيين والفاسقين والظالمين والفاسدين».
إنزال جوي لـ«التحالف الدولي» في دير الزور لاعتقال مصريين وشيشانيين
المعارضة تعطب طائرة حربية للنظام السوري في البادية
حلب ـ «القدس العربي» ـ من عبد الرزاق النبهان: قال «جيش أسود الشرقية» التابع للمعارضة السورية المسلحة، إن مقاتليه تمكنوا من إعطاب طائرة حربية للنظام السوري بالمضادات الأرضية أثناء تحليقها فوق سماء البادية السورية، ضمن معركة «الأرض لنا». في الوقت نفسه ذكرت مصادر خاصة أن التحالف الدولي الدولة نفذ إنزالا جويا في قرية بقرص التابعة لمدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور، وسحب أفراد عائلتين مصرية وشيشانية.
ويأتي هذ التطور في البادية السورية في ظل معارك كر وفر تشهدها المنطقة نفسها بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الأسد مدعومة بميليشيات أجنبية وطائفية. وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أسقطت قبل اسبوع طائرة حربية تابعة لقوات النظام من طراز «ميغ 21» واعتقلت قائدها الذي أصيب بجروح في منطقة وادي محمود في ريف السويداء الشرقي جنوبي البلاد.
من جهة أخرى أكدت مصادر خاصة لـ«القدس العربي» أن طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ عملية إنزال جوي على منزل تقطنه عائلات لعناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة التنانير في قرية بقرص. وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال أسفرت عن (اعتقال أو سحب) عائلتين مصرية وشيشانية بكاملهما، فيما تزامنت عملية الإنزال مع قصف كثيف في محيط مدينة الميادين وريفها.
وفي السياق ذاته شن الطيران الحربي الروسي، أمس الأربعاء، غارات جوية عدة على مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي أدت إلى مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء.
المخيمات العشوائية جنوبي سوريا.. خارج حسابات الجميع
درعا-محمد مستو، عمار العلي: ناصبون خيامهم على الحدود يشتاقون لبلداتهم وقراهم ويأملون العودة إليها بعد سنوات من الترحال والانتظار، لكن من دون بارقة أمل.
هذا هو حال العائلات النازحة من حمص وحماه (وسط سوريا)، ومن غوطة دمشق الشرقية، فبعد رحلتي لجوء ونزوح طويلتين، هرباً من قصف النظام لمناطقهم، حط بهم الرحال على الحدود، جنوبي البلاد، في مخيمات عشوائية يقيمون بها وسط ظروف قاسية.
لا أحد يحنو عليهم، فهم خارج حسابات الجميع، بمن فيهم المنظمات الإنسانية، التي نادراً ما تلتفت لمعاناتهم.
تجولت العائلات في كثير من القرى والبلدات، ولجأوا إلى الأردن ثم عادوا إلى الحدود، وبالرغم من أن أملاً تولد لديهم بالعودة إلى بلداتهم مع اتفاقات خفض التصعيد مؤخرا، إلا أن ذلك لم يتحقق وما يزال مصيرهم مربوط بخيام عليها شعارات الأمم المتحدة، حالهم في ذلك حال ملايين النازحين واللاجئين السوريين الذي لم يجدوا سوى الخيام لتؤويهم.
ويعيش النازحون في تلك الخيام في ظروف صعبة، فلا يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة وحتى الماء يتم شراؤه بأسعار مرتفعة مقارنة بوضع النازحين، كما أنها مخيمات منسية من قبل المنظمات الإنسانية، لا تصلها من المساعدات إلا القليل وبشكل نادر.
أما الأطفال في تلك المخيمات فمحرومون من التعليم لعدم وجود أي مدارس، لذلك يقضون معظم أوقاتهم بين الخيام، يلهون مع بعضهم ويلعبون بما تبقى من ألعابهم التي استطاعوا حملها خلال رحلات النزوح.
يقول “أبو محمد”، وهو من محافظة حماة، ويسكن في أحد المخيمات العشوائية، شرقي محافظة درعا، إن معظم ساكني المخيم هم من الأطفال والنساء الذي فرّوا من قصف النظام السوري والطائرات الروسية على الغوطة الشرقية بريف دمشق وبعض المناطق في حماة وحمص.
ويشكو، من غياب الخدمات الإنسانية عن تجمعاتهم وافتقارهم للمدارس والمراكز الطبية.
ويوضح “أبو محمد” أن المخيم يأوي نحو 100 عائلة، ممن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا أي مأوى لهم.
كما يستقبل المخيم شهرياً من 10 إلى 15 عائلة جديدة تقريباً، ولعل أبرز ما يعاني منه تجمع النازحين، هو النقص الحاد لمياه الشرب، إذ يعتمد المخيم على تعبئة المياه من آبار غير صالحة للشرب، بسعر يصل أحياناً إلى 6 آلاف ليرة سورية (12 دولاراً) للصهريج الواحد.
ويعبّر محمد العتيبي، وهو من الغوطة الشرقية بريف دمشق، عن رغبته بالعودة إلى منزله في بلدة العتيبة، نظراً للظروف المأساوية التي مرّ بها وعائلته منذ قرروا النزوح عن المنزل قبل نحو عامين، إلا أن الحصار الذي يفرضه النظام السوري على المنطقة يحول دون ذلك.
ويضيف العتيبي، “تنقّلت مع عائلتي خلال العامين الماضيين بين خمس مناطق إحداها في الأردن، وفي كل مرة تتكرر المعاناة ذاتها في رحلة النزوح والتشرّد في المخيمات التي أصبحت كابوساً على أطفالي”.
وتنتشر على طول الشريط الحدودي مع الأردن في محافظة درعا، والجولان المحتل من قبل إسرائيل في محافظة القنيطرة، عشرات المخيمات التي يقطنها آلاف النازحين الذين فروا من العنف الذي يسببه قصف النظام السوري والطائرات الروسية.
«الائتلاف السوري» يحمّل التحالف الدولي وحلفاءه مسؤولية مجازر الرقة
حلب – «القدس العربي»: حمل الائتلاف الوطني السوري المعارض التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءه مسؤالية المجازر التي تقع سكان مدينة الرقة شمالي سوريا.
وجاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه: أن طائرات التحالف الدولي، بالشراكة مع ميليشيات «سوريــا الديمقراطية»، ارتكبت وفق ما أفادت وكالة «رويتــرز»، سلسلة من المجازر المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد من المدنيين في مدينة الرقة خلال الساعات الـ48 الماضية. وأدان البيان هذه الجرائم، محملاً التحالف الدولي مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين، وعن النتائج المترتبة على الدعم المستمر الذي يقدمه التحالف لميليشيات مسـؤولة عن ارتكـاب جـرائم حـرب.
وأشار إلى أن القصف العشوائي الجوي والبري الذي تتعرض له مدينة الرقة وريفها طيلة الأشهر الماضية تسبب بموجات نزوح كبيرة وحالة من الفوضى والهلع، فيما لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في الأحياء الخاضعة لتنظيم «داعش»، ويتعرضون لمخاطر هائلة ما بين سندان التنظيم الإرهابي، ومطرقة الميليـشيات المدعـومـة والمسـاندة من التحـالف الدولـي.
وأكد البيان على أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب المدانة التي ترتكب بحق المدنيين، والتي تمثل خرقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن محاربة الإرهاب، لا يمكن أن تتم من خلال استهداف المدنيين، ولا من خلال دعم أشكال أخرى من الإرهاب، ولا يمكن توقع حل، سياسي قبل أن يتم حسم الموقف الدولي من منبع الإرهاب، ممثلاً بنظام الأسد، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن انتشار الإرهاب في سوريا والمنطقة.
«أسود الشرقية» تتهم النظام السوري بمحاولة قتل الطيار الأسير لديها
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي»: اتهم جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية المسلحة الثلاثاء، نظام الأسد بمحاولة قتل طياره الأسير، من خلال استهداف طائراته الحربية بغارات جوية عدة لمواقع يسيطر عليها في البادية السورية، حيث أدت إحدى هذه الغارات إلى مقتل قيادي عسكري بارز في جيش أسود الشرقية، وذلك في مسعى للنظام السوري على ما يبدو للهروب من صفقة تبادل للأسرى مع فصائل المعارضة وفق ما يراه معارضون.
وقال الناطق الإعلامي باسم جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية سعد الحاج لـ «القدس العربي»: إن الطيران الحربي التابع للنظام السوري كثف قصفه بشكل هستيري على مناطق عدة في البادية السورية والاستطلاع ليلاً نهاراً، حيث ركزت طائرات الأسد على استهداف مواقع الاشتباكات، إضافة للمناطق الحدودية ضناً منها بوجود الطيار الأسير في سجن (معتقل) قريب من المنـطقة الحـدودية.
وأضاف أن المقاتلات الحربية التابعة للنظام السوري قصفت مواقع يحتجز فيه الطيار الأسير ست مرات، معتقداً بأن نظام الأسد لا ينوي قتل الطيار بشكل مباشر وإنما محاولة اللعب على وتر اتهام فصائل المعارضة بقتله، لافتاً في الوقت ذاته إلى مقتل القيادي العسكري في جيش أسود الشرقية أحمد حسن الجراد خلال الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية للنظام.
وظهر الطيار الأسير لدى فصائل المعارضة السورية الرائد علي الحلوة، في تسجيل مصور بثه جيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري الحر الثلاثاء، يتهم من خلاله نظام الأسد بمحاولة التخلص منه. وأكد الطيار في التسجيل المصور، أن الطيران الحربي التابع للنظام السوري قصف المقر الذي يتواجد فيه. وتساءل الطيار الأسير «هل يريد النظام التخلص مني والتخلص من عملية التبادل؟»، مؤكداً أنه يعامل كأسير حرب من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة.
وكان جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية المسلحة قد قال في وقت سابق لـ «القدس العربي»، انه مستعد لمقايضة الطيار الأسير لديه علي الحلو، مقابل إطلاق سراح أول الضباط المنشقين عن جيش نظام الأسد وأحد مؤسسي الجيش الحر في سوريا، حسين الهرموش، وذلك بعيد إسقاط طائرة حربية للنظام السوري الأسبوع الماضي وأسر قائدها خلال المعارك التي يخوضها ضد قوات النظام والمليشيات الموالية لها في ريف السويداء الشرقي في منطـقة البادية السـورية.
مركز مراقبة هدنة جنوبي سورية… آلية العمل والصلاحيات
عمان ــ محمد الفضيلات
جاء الإعلان الروسي، أمس الأربعاء، عن بدء عمل مركز مراقبة اتفاقية عدم التصعيد، السارية منذ الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الماضي، في جنوب سورية (درعا وريف السويداء والقنيطرة)، عاماً ومن دون أي تفاصيل تتعلق بمكان هذا المقر (سوى أنه في الأردن)، وآلية عمله، وممن يتألف، وصلاحياته التنفيذية، وما إذا كان نسخة أخرى عن ما هو حاصل في قاعدة حميميم على الساحل السوري الخاصة بالقيادة الروسية لمراقبة اتفاقيات وقف إطلاق نار سابقة لم تحترم جميعها.
وأكد مصدر أردني لـ”العربي الجديد” أن عسكريين أردنيين يعملون إلى جانب عسكريين أميركيين وروس داخل مرفق جرى اعتماده في عمّان ليكون مركزاً لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.
وتوصلت الدول الثلاث الممثلة في المركز، في 7 يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق وقف إطلاق نار في جنوب سورية، يشمل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهو الاتفاق الذي نص على إنشاء مركز المراقبة الذي باشر عمله أمس، حسب ما أعلنت الخارجية الأردنية.
وقال المصدر إن مهمة المركز، ستتمثل في رصد أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وتحليله لتحديد الجهة المسؤولة عن حدوثه، إضافة إلى رصد عمليات إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المشمولة بالاتفاق.
وسيعمل المركز على تحليل أي خرق للاتفاق بناءً على الشكاوى الواردة، سواءً من النظام السوري عبر الضامن الروسي، أو فصائل المعارضة عبر الضامنين الأردني والأميركي، على أن يجري تحليل واقعة الخرق من قبل فنيين وبالاعتماد على الصور والفيديوهات والوقائع على الأرض.
وبحسب المصدر، يصار بعد تحديد الجهة المسؤولة عن خرق الاتفاق للتواصل معها من خلال الجهة الضامنة. ولا يبين ما إذا كان الاتفاق يفرض عقوباتٍ على من يخرق وقف إطلاق النار، لكن المصدر يعبّر عن ارتياحه للإجراءات المتبعة، ويشير إلى صمود الاتفاق منذ توقيعه وحتى قبل مباشرة مركز المراقبة أعماله.
سورية: صعوبات تواجه جهود تجنيب إدلب “السيناريو الأسود”/ عدنان علي
منذ سيطرة “هيئة تحرير الشام” (التحالف الذي تقوده جبهة النصرة) على معظم المحافظة قبل حوالي الشهر، تقف إدلب عند مفترق طرق، وسط سيناريوهات عدة مطروحة للتعامل مع هذا الوضع من جانب قوى محلية وإقليمية ودولية معنية بالصراع السوري. وهناك إجماع بين تلك القوى على أن تجنيب المحافظة “الأسوأ” يقتضي ضرورة تغييب “الهيئة” عن المشهد، بأية وسيلة ممكنة، سواء كانت سلمية أم عسكرية، وتولي إدارة المدينة من جانب كيان مدني مستقل فعلاً عن الفصائل المسلحة. لكن هذه الطروحات، والتي تكثف تركيا جهودها من أجل تطبيقها، تعترضها في الواقع صعوبات عدة، في مقدمتها رفض “هيئة تحرير الشام” حل نفسها، وضعف القوى الأخرى التي يفترض أن تتسلم إدارة المدينة من “الهيئة” وعدم تغطيتها إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الاطار، تداولت وسائل إعلام تركية، ومنها صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، ما قالت إنها خطة تركية لـ”إنقاذ” المدينة من مصير أسود يعدّ لها من جانب الأطراف الأخرى الفاعلة في المشهد السوري. وتهدف الخطة إلى تجنّب سيناريوهات عدة من بينها هجوم من جانب قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أو هجوم من جانب قوات النظام السوري مدعومة من روسيا وإيران. ويشار إلى أن هجومين من هذا النوع ستتخللهما عمليات قصف جوي مكثفة قد تدمر معظم المدينة، ويذهب ضحيتها آلاف المدنيين، فضلاً عن عمليات نزوح كبرى من المدينة التي تضم حالياً نحو مليوني نسمة، سيكون في معظمه باتجاه الأراضي التركية.
وبحسب ما تم تداوله، فإن المقترحات التركية تتضمّن إقامة إدارة مدنية محلية، وفتح المنطقة أمام نشاطات الحكومة السورية المؤقتة، وذلك لإلغاء مشروعية أي عملية عسكرية دولية في المدينة. كذلك تتضمّن انسحاب المعارضة المسلحة من مركز المدينة إلى مناطق الحراسة خارجها، ونقل عناصر المعارضة، على غرار ما حدث في عملية “درع الفرات” في جرابلس، إلى جهاز الشرطة الرسمي. وتنصّ المقترحات أيضاً على تسليم الخط الممتد من باب الهوى إلى ريف اللاذقية، على طول امتداد الحدود مع تركيا، لجماعات تحظى بدعم ومصادقة الحكومة التركية. ويقضي البند الأخير من هذه الخطة بأن تقوم “هيئة تحرير الشام” بحل نفسها، مع انضمام من يرغب من مقاتليها إلى جماعات معارضة أخرى، وخروج العناصر المتشددة إلى خارج حدود المحافظة.
وذكرت مصادر مطلعة أن ممثلي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وبعض قادة العشائر بدأوا بعقد اجتماعات طارئة في المدينة، بهدف مناقشة المقترحات التركية. وأوضحت أن الموقف الحاسم في هذا الصدد سيكون بيد “هيئة تحرير الشام” لتفوّقها العسكري في المدينة، مشيرةً إلى أن “الهيئة” وافقت على المقترحات التركية باستثناء البند الخاص بحل نفسها. وقالت المصادر إن حراكاً دبلوماسياً واجتماعات متلاحقة تجري في أنقرة، تتركز مع أطراف من المعارضة السورية في محاولة لإيجاد صيغة تقبل بها الجهات الدولية وتجنب المحافظة عواقب عملية عسكرية كبيرة، إضافة إلى الحفاظ على أكبر معاقل المعارضة السورية وعدم السماح بسقوطها لصالح قوات النظام. وذكرت الصحف التركية أن المباحثات التي تجري في العاصمة التركية تضم ممثلين عن الفصائل المسلحة في إدلب والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافةً إلى ممثلين عن العشائر.
ويتزامن ذلك مع حراك دولي تشهده أنقرة أيضاً، ويتركز حول بحث مصير إدلب، وبعد زيارة رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد حسين باقري، إلى أنقرة، وصل إليها أمس الأربعاء، وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قبيل زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الأردن يوم الإثنين الماضي. وتسعى تركيا لإقناع الأطراف الدولية بضرورة تجنب اللجوء إلى عملية عسكرية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تدمير محافظة إدلب وخلق أزمة إنسانية كبيرة.
وكانت مصادر تركية قد ذكرت أن روسيا طلبت من تركيا تأجيل بحث الاقتراح التركي بمهاجمة بلدة عفرين إلى ما بعد إنهاء ملف إدلب، والذي يشكل أولوية كبرى لموسكو بحسب الرد الروسي. ومن هذا المنطلق، تضغط أنقرة باتجاه حل سلمي للوضع في إدلب، والوصول إلى توافق مع روسيا والولايات المتحدة بشأن مهاجمة عفرين. وقال الصحافي التركي، أوكتاي يلماظ، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه ليس من السهل أن تكلل الجهود التركية بالنجاح، نظراً لكون “هيئة تحرير الشام” هي القوة المسيطرة في إدلب، وقد يحتاج الأمر إلى ضغوط دولية وشعبية محلية لإقناع “الهيئة” بحل نفسها وتجنيب المدينة السيناريو الأسوأ، والذي تخطط له بعض القوى بحجة محاربة الإرهاب والتطرف.
واستبعد يلماظ أن تتعاون تركيا مع مليشيات إيرانية في أي عمل عسكري في إدلب، ولا حتى مع إيران نفسها التي لم تعلن يوماً أن لديها قوات نظامية في سورية. ورجّح أنه إذا اضطرت تركيا لدعم عمل عسكري في المدينة فسيكون عملاً تركياً-روسياً وليس تركياً-إيرانياً، على أن يكون ذلك العمل الذي لا تفضله تركيا، هو آخر الحلول، وفق تعبيره. وأشار إلى أن تركيا باتت تفضل التعامل مع أطراف أخرى غير الولايات المتحدة، بسبب إصرار الأخيرة على الشراكة مع المليشيات الكردية التي تصنّفها أنقرة على أنها إرهابية وتقديم الدعم العسكري لها من دون مراعاة المصالح التركية. وأضاف أنه في حال فشلت المحاولات التركية لتجنيب إدلب عملية عسكرية، فإن خيار أنقرة على الأغلب سيكون محاولة التفاهم مع الأطراف الدولية حول عملية عسكرية ضد العناصر المتطرفة بالمحافظة، مقابل السماح للجيش التركي بالقيام بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في عفرين.
وحول تصريحات أردوغان عن تعاون عسكري محتمل بين بلاده وإيران، رأى يلماظ أن المقصود بذلك على الأرجح هو العمل المشترك ضد التنظيمات الكردية المتطرفة في سنجار وشمال العراق، أو حتى داخل الأراضي السورية، وليس ضد محافظة إدلب. واعتبر يلماظ أن الوضع في إدلب معقد بعض الشيء، وقد فرض نفسه على الأجندة التركية بعد التطورات الأخيرة في المحافظة، بعدما كانت الأولوية التركية تتمثل في التركيز على كيفية إخراج المليشيات الكردية من عفرين.
وقبيل توسيع “هيئة تحرير الشام” سيطرتها على إدلب، كانت المباحثات بين روسيا وتركيا وإيران في إطار مباحثات أستانة، تتركّز على بحث آليات فرض منطقة عدم اشتباك في إدلب، وذلك من خلال نشر قوات تركية، أو تركية وروسية، في مناطق بالمحافظة لوقف الاشتباكات. لكن اليوم، يرى مراقبون أنه بات من الصعب تطبيق هذا المقترح.
في غضون ذلك، أعلن “الحرس الثوري الإيراني” أنه ليس لديه أي خطط للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد. ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية الرسمية عن العلاقات العامة لمقر “حمزة سيد الشهداء” التابع للقوة البرية لـ”الحرس الثوري”، نفيها تنفيذ أي برنامج عملاني خارج حدود إيران.
وفي ما يتعلق بالوضع داخل إدلب، ذكرت مصادر محلية في المحافظة لـ”العربي الجديد” أن “هيئة تحرير الشام” حلّت تقريباً كل المؤسسات المدنية في المحافظة، وطلبت من القائمين عليها إعادة تشكيلها على قاعدة التنسيق مع “الهيئة”، وإنْ كانت لم تظهر نيّتها التدخل بشكل مباشر في إعادة تشكيلها، وفق المصادر. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات في الداخل وافقت على نوع من التنسيق مع “الهيئة”. غير أن مجلس مدينة إدلب اتهم “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”الهيئة” في بيان له الثلاثاء، بمحاولة إخضاعه لتبعيتها من خلال قرارات “متسارعة”. وأضاف البيان أن “الإدارة” اتخذت قرارات وخطوات متتالية، “خاصةً بما يخص الدوائر التي تتبع للمجلس محاولة إخضاعها لتبعيتها، فكانت قرارات أحادية”، مشيراً إلى أن المجلس “لا يُمانع في تبعية الدوائر لجهة مركزية”، لكن بشرط “وجود حكومة مدنية مستقلة معترف بها”.
وكانت “الإدارة المدنية للخدمات”، التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري، قد بدأت إجراءات من شأنها فرض سطوتها على مجالس محافظة إدلب. وفي تعميم صدر مساء الإثنين الماضي، أعلنت الإدارة أن “المديرية العامة للإدارة المحلية هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة أمور المجالس المحلية في المناطق المحررة”.
وأكد ناشطون أن “هيئة تحرير الشام” عقدت اجتماعاً قبل أيام وسط مدينة إدلب مع عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة المؤقتة في المجالس المحلية، وأبدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة. كذلك تحاول “الهيئة” التواصل مع عدة شخصيات قيادية في الفصائل المسلحة والسياسية بهدف التوصل إلى حل توافقي يجنب المدينة الضربة المحتملة، لكن معظم الشخصيات رفضت التعاون مع “الهيئة”.
وكان مجلس مدينة إدلب، المُشكل مطلع العام الحالي، قد أطلق مبادرة دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال اجتماع الأسبوع الماضي حضره معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب ومحيطها. كذلك تبحث بعض هيئات المعارضة مثل الحكومة المؤقتة و”الائتلاف الوطني” و”الهيئة العليا للمفاوضات” في سبل تجنيب إدلب ضربة عسكرية تقوم بها بعض القوى الدولية بحجة محاربة الإرهاب، على أن يكون لهيئات المعارضة دور في إدارة المدينة بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
العربي الجديد
الرقة: استعادة المدينة على جثث المدنيين
قتل نحو 50 مدنياً، خلال الساعات ال24 الماضية، نتيجة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة الرقة، في حين نددت منظمة العفو الدولية باستمرار سقوط قتلى مدنيين في الرقة، مطالبة التحالف الدولي بمنهجية تحقيق واضحة في التقارير عن سقوط قتلى نتيجة عملياته هناك.
وعلى وقع الغارات المستمرة من قبل التحالف، والقصف المدفعي الذي تنفذه “قسد” على مواقع “داعش” في المدينة، خسر التنظيم حي الرشيد في المدينة، حيث كان عناصره يتصدون لهجوم مركز من قبل “قوات سوريا الديموقراطية” مترافقاً بغطاء جوي حصد أرواح العشرات من المدنيين، في حين ذكرت مواقع تابعة للتنظيم مقتل 8 عناصر له في الهجوم الأخير على الحي.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن نحو 2050 شخصاً، بينهم نحو 800 مدني، قتلوا “خلال حوالي 80 يوماً من القتال العنيف والقصف المكثف في مدينة الرقة”.
وأضاف المرصد أن “قسد” أصبحت تسيطر على مساحة تقدر بأكثر من 60 في المئة من مدينة الرقة، فيما تبقى للتنظيم مساحة تقدر بنحو 39.9 في المئة من مساحة المدينة، والمقدرة بنحو 11.7 كيلومتر مربع.
وتواصل “قوات سوريا الديمقراطية” تحقيق مزيد من التقدم في المدينة، بعد تمكنها من فرض سيطرتها الكاملة على أحياء السباهية والرومانية وحطين والقادسية واليرموك والكريم، في غرب المدينة، إضافة إلى أحياء المشلب والبتاني والصناعة في شرق المدينة بشكل كامل، فيما تسيطر على كامل حيي نزلة شحادة وهشام بن عبدالملك في القسم الجنوبي لمدينة الرقة، وتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة القديمة، وعلى أجزاء من حيي الروضة والرميلة ومساكن حوض الفرات ومساكن الإدخار والأجزاء الشمالية من حي الدرعية، إضافة لسيطرتها على ضريح الصَّحابي عمار بن ياسر وضريح التابعي أويس القرني.
وحذّرت منظمة العفو الدولية، الخميس، من أن المدنيين في الرقة، أصبحوا في حالة من “التيه القاتل” بين أطراف المعركة الدائرة في الرقة لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تشهد المدينة غارات متواصلة من قبل التحالف الدولي حصدت أرواح العشرات من المدنيين، فضلاً عن الضحايا الذين يسقطون نتيجة الاشتباكات بين “قوات سوريا الديموقراطية” و”داعش”.
وقالت كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا، الخميس، إنه “مع اشتداد المعركة للاستيلاء على الرقة من الدولة الإسلامية، يحاصَر آلاف المدنيين وسط حالة من التيه القاتل، حيث تنهال عليهم القذائف من جميع الجهات”.
وأضافت روفيرا “يتعين على قوات سوريا الديموقراطية وقوات الولايات المتحدة، التي تعرف أن تنظيم الدولة يستخدم المدنيين كدروع بشرية، مضاعفة جهودها لحماية المدنيين”، مشددة على ضرورة “تجنب الهجمات غير المتناسبة والقصف العشوائي، وفتح طرق آمنة لهم للابتعاد عن نيران القصف”.
وانتقدت منظمة العفو الدولية أساليب التحقيق التي يعتمدها التحالف الدولي حول سقوط الضحايا المدنيين، مشيرة الى ان تحقيقاته لا تتضمن زيارات ميدانية أو مقابلات مع شهود. وأوضحت أن “الاعتماد على منهجية محدودة تؤدي بالتحالف الى اعتبار تقارير كثيرة فاقدة للمصداقية او غير حاسمة”، ما يدفعه الى القول ان المدنيين لا يمثلون “سوى 0,31 في المئة” من قتلى غاراته.
ووثقت منظمة العفو الدولية مقتل 12 شخصاً، على الأقل، بينهم طفل نتيجة عشرات القذائف التي استهدفت منطقة سكنية في حي الدرعية في غرب المدينة. ونقلت عن شاهد قوله “كانت القذائف تنهال على البيوت، واحداً تلو الآخر. كان الوضع لا يوصف، بدا كأنها نهاية العالم”.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20 ألف مدني محاصرين في الرقة بالخروج منها، وحثت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت ضحايا بالفعل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان ايغلاند قوله، إنه “يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم”.
وأضاف “الوقت الحالي هو وقت التفكير في ما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي الدولة الإسلامية يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان”.
“منصة موسكو” تريد امتثال “الرياض” للإرادة الدولية
أوضحت “الهيئة العليا للمفاوضات” أن محادثاتها التي جرت في العاصمة السعودية الرياض مع “منصة القاهرة” و”منصة موسكو”، والتي انتهت الثلاثاء، لم تخرج بأي نتائج، مؤكدة أنها مستمرة في التواصل خلال الفترة المقبلة. وقالت “الهيئة العليا” في بيان لها، إن لجنتها المكلفة بالحوار مع منصتي القاهرة وموسكو لم تتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن “الحوار يمكن أن يستمر في مرحلة قادمة لم يتحدد موعدها”.
وأشار بيان “الهيئة العليا” إلى أن المحادثات “اتسمت بالجدية والتعمق في بيان حدود التوافق والاختلافات”، لكنها أكدت على وجود “مشتركات في الرؤية مع منصتي القاهرة وموسكو، ولاسيما في الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعلى مؤسسات الدولة، وعلى حماية سوريا من حدوث أية فوضى في المرحلة الانتقالية، وعلى أن يكون القرار الدولي 2254 وبقية القرارات الأممية مرجعية للتفاوض”.
اجتماع وفود المعارضة السورية في الرياض، انتهى، مع تحديد نقاط توافق عامة ونقاط الاختلاف، من دون اصدار بيان ختامي. وحاولت “منصة القاهرة” تجسير المسافة بين موقفي “الهيئة التفاوض العليا” و”منصة موسكو” بعد اقتراحها مسودة من أربع نقاط، كوثيقة مشتركة.
وكانت اجتماعات الرياض قد دارت حول ثلاثة مواضيع؛ الانتقال السياسي، ومستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وإمكانية تشكيل وفد تفاوضي واحد، كاستكمال لثلاثة أوراق كانت قد أقرتها “المنصات الثلاث” في اجتماعات لوزان، لكن الخلاف تعلق بنقطتين: الغطاء الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، ومصير بشار الأسد.
“منصة موسكو” فضّلت الإبقاء على “دستور 2012” مع بعض التعديلات عليه خلال المفاوضات، في حين دفعت “هيئة التفاوض العليا” باتجاه إعلان دستوري، يتم التوافق عليه خلال العملية الانتقالية.
“منصة القاهرة” طرحت صيغة اتفاق يتضمن نقاط التوافق بين الوفود الثلاثة، تتضمن الاستناد إلى بيان جنيف 2012 والقرار 2254 وجميع القرارات ذات الصلة، كمرجعية التفاوض. وأن يتم الاتفاق على إعلان دستوري، خلال العملية التفاوضية، يُنظّمُ “المرحلة الانتقالية” إلى حين إقرار دستور جديد، ويقر هذا الإعلان ضمن حزمة الانتقال السياسي بقرار من مجلس الأمن. وأن رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، هو هدف من أهداف التفاوض لا شرطاً مسبقاً، وارفاق المصطلح transitional governing body عند أي حديث عن “جسم الحكم الانتقالي”.
وفد “هيئة التفاوض العليا” ألقى باللوم في فشل الاجتماعات على “منصة موسكو” بعد اصرارها على الخلاف مع “الهيئة” حول مصير الأسد وعلى دستور 2012″. وقالت “الهيئة”: “رأى وفد موسكو أن الحديث عن دور للأسد هو شرط مسبق، بينما رأت الهيئة العليا أنه صُلب موضوع التفاوض، حيث لا يمكن تحقيق انتقال سياسي بوجوده”. وأضافت “الهيئة” أن “منصة موسكو” رفضت “الإقرار بأي نص يشير إلى مطلب الشعب السوري برحيل الأسد، وألا يكون له أي دور في السلطة الانتقالية، إضافة إلى مطالب مجموعة موسكو بالإبقاء على دستور 2012 مع بعض التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمكن للهيئة العليا أن توافق عليه”. وتابعت الهيئة في بيانها أن “الحوار بدا قابلاً للاستمرار للتقريب بين المواقف المختلفة، وبدا أن منصة القاهرة أقرب إلى رؤية الهيئة العليا للمفاوضات ومواقفها، على الرغم من وجود خصوصيات في رؤيتها”.
رئيس “منصة القاهرة” فراس الخالدي، وصف الاجتماعات بـ”الإيجابية”، مضيفاً أن نقاط التوافق بين الأطراف المجتمعة كانت أكثر من نقاط الاختلاف. وعلق الخالدي على رفض منصة موسكو لوضع شرط رحيل الأسد وعدم وجوده دور له في الفترة الانتقالية، قائلاً “لم تشترط منصة موسكو ذلك، لكن رؤيتهم أن أي طرح لموضوع الأسد سيكون شرطا معطلا للتفاهم بين أطراف المعارضة”.
رئيس “منصة موسكو” قدري جميل، حدد أسباب الخلاف بثلاث نقاط: الأولى، في إصرار الفريق الآخر على تشكيل (وفد موحد) على أساس رؤية جديدة. وفي رأينا فإنه من الأفضل تشكيل (وفد واحد) على أساس قرار 2254 بلا إضافات لا تتوافق مع روح القرار. والثانية في الإعلان الدستوري، فهم يريدون دستوراً موقتاً في الوقت الذي يمكن اعتماد الدستور السوري المعدل عام 2012 أساساً للعملية الانتقالية في البلاد. فالدستور الموقت هو مماطلة وتضييع للوقت. والثالثة بخصوص مصير الأسد، فاقترحنا نظرية (لا بقاء ولا رحيل) كشرط مسبق، بينما يصرون على وجوب رحيل الأسد قبل العملية الانتقالية، وهو ما أعتبره إجهاضاً للمفاوضات. وخلال الاجتماع مع وكيل وزارة الخارجية (السعودي) وافق على اقتراحنا اعتماد الصمت الإعلامي في هذا الشأن.
جريدة “قاسيون” الناطقة باسم “حزب الإرادة الشعبية” الذي يرأسه جميل، أوردت في مقال كتبه محررها السياسي، أن التوافق بين المنصات “سيأخذ أحد شكلين: إما امتثال الرياض، للإرادة الدولية، والتخلي عن التفسير أحادي الجانب للقرارات الدولية، والشروط المسبقة التي تنسف مبدأ التوافق، وهو المبدأ الناظم لكل القرارات الدولية. أو فرز جديد ضمن هيئة الرياض، يؤدي إلى انتصار العقلانية السياسية، ويحاصر نفوذ المتشددين، مما يعني عملياً الذهاب إلى تشكيل وفد واحد”.
إدلب:المؤسسات والدوائر المدنية في قبضة “تحرير الشام“
أحمد مراد
أصدرت “الإدارة المدنية للخدمات” في إدلب التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، الأربعاء، تعميماً يسمح بوضع يدها على المؤسسات والدوائر المدنية في محافظة إدلب، بهدف إعادة تشكيل الهيئات المدنية المنتخبة في المحافظة، بوجه مدني، يتبع عسكرياً لـ”الهيئة”. ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه مدينة إدلب توتراً بعد رفض مجلس مدينتها وضع “الهيئة” يدها على الدوائر الرسمية التابعة له، ومساعي “الهيئة” لنسف الأجسام الإدارية في المحافظة وتشكيل حكومة تشرف على شؤون المناطق المحررة.
وتشكلت “الإدارة المدنية للخدمات” بعد سيطرة “الهيئة” على كامل محافظة إدلب بعد قضائها على “حركة أحرار الشام”، بهدف تشكيل حكومة تدير شؤون المؤسسات المدنية في المحافظة لتتبع عسكرياً لـ”الهيئة”. ووضعت “الهيئة” على رأس “الإدارة المدنية” المهندس محمد الأحمد “أبو طه”، وأطلقت عليه لقب المحافظ، وبذلك تكون قد ألغت دور مجلس المحافظة، المنتخب والممثل لكافة مناطق محافظة إدلب، وأوجدت له بديلاً بمسمى آخر.
وبحسب بيان “الإدارة المدنية للخدمات”، فإن إدارة المؤسسات هدفها “ضمان الحقوق الشرعية للأهالي”، و”التوزيع العادل للخدمات” التي وضعت يدها عليها وتشمل؛ الاتصالات والمياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء ومديرية المصالح العقارية ومديرية الأحوال المدنية و”المديرية العامة للإدارة المحلية” ومديرية الزراعة و”المؤسسة العامة للإمداد والتموين”. فيما اعتبرت “الإدارة المدنية” أن باقي المديريات والهيئات الأخرى العاملة في المحافظة هي هيئات مستقلة لا يشملها القرار، في إشارة إلى مديريات الصحة والتربية والتعليم.
بدوره أًصدر “مجلس مدينة إدلب” بياناً اعتبر فيه أن ما تنتهجه “الهيئة” من تصعيد هدفه التفرد بالقرار، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس يرحب بتبعيته إلى جهة مركزية شريطة وجود حكومة مدنية مستقلة معترف بها، لكنه لن يقبل تسليم المديريات المشكلة حديثاً؛ ومنها مديرية النقل التي تأسست بمبادرة من “مجلس المحافظة”، إلى “الإدارة المدنية” التابعة لـ”تحرير الشام”.
رئيس “مجلس مدينة إدلب” إسماعيل عنداني، قال لـ”المدن”، إن “الإدارة المركزية تحاول إلحاق المديريات المستقلة، وكذلك المجالس المحلية بطريقة لا ترضينا كهيئات منتخبة، في محاولة لسحب الشرعية من المجلس الذي تتبع له مديريات متعددة في المدينة، منها النقل والأفران”، وأضاف: “لا تكون المناطق محررة إلا عبر تشكيل حكومة مدنية بالكامل تتولى زمام الأمور بعيداً عن العسكرة، وتتبع لها أجسام أخرى كالقضاء والشرطة الحرة، وجسم عسكري موحد يخضع للسلطة السياسية”.
وبحسب الناشط غيث الشمالي، أحد أبناء مدينة إدلب، فإن “هيئة تحرير الشام سيطرت على الموارد المالية للمديريات، بعدما سيطرت على الكهرباء والمياه والاتصالات من قبل، لكن سيطرتها على النقل والأفران تعود لها بالعائد المادي، فضلاً عن الدخل المادي لمعبر باب الهوى”. وأضاف الشمالي إن “الهيئة ابتعدت عن مديرية الصحة والتربية والتعليم لأن هذه المديريات قادرة على جلب دعم المنظمات الأجنبية، والحفاظ على بينة المؤسسات شكلياً، مثلما أعادت مدير معبر باب الهوى لعمله رغم تبعيته لأحرار الشام”.
الشمالي أكد نية “هيئة تحرير الشام” تشكيل حكومة تتولى إدارة الشمال السوري، مقسمة إلى 3 إدارات، الأولى تتولى شؤون عموم محافظة إدلب، والثانية تدير المدينة، والثالثة تدير ريفي حلب الغربي وحماه الشمالي.
وتسعى “الإدارة المدنية” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” للحصول على الشرعية بالحفاظ على مديري المؤسسات والمديريات، مقابل التبعية لها. ففي إدلب قدمت “الهيئة” 100 طن من الطحين لـ”مؤسسة الإمداد والتموين” لتشغيل أفران المدينة مقابل اعتراف المديرية بتبعيتها لـ”الهيئة”، في وقت تسعى فيه لتشكيل هيئات ومديريات بصفة مدنية كـ”مديرية الآثار والمتاحف” لوضع يدها على الدعم المقدم من المنظمات، وتوزيعه وفق رؤيتها. وتفرض المديريات على المنظمات المانحة العمل معها كشريك وتسلم الدفعات النقدية، ما اعتبره عاملون في تلك المنظمات أن “تحرير الشام” تعمل على ضمان استمرار تدفق دعم المنظمات لمصلحتها.
واعتبر الناشط المدني أسامة الحسين، من أبناء مدينة سراقب، أن “هيئة تحرير الشام” تحاول “سحب بساط الشرعية من تحت المجالس المحلية المنتخبة كما عملت على ذلك من قبل، خاصة تلك المجالس المنتخبة ذات القوة التنفيذية والمشاريع الكبيرة كالمعرة وسراقب ومدينة إدلب”. وأوضح الحسين، أن “لهذه المجالس الحق في إدارة شؤون مناطقها، كونها ممثلة للشعب، ولا يحق لأي فصيل إعطاء صبغة الشرعية من عدمها طالما أن أعضاء المجالس وصلوا عبر صناديق الاقتراع”.
“وزارة الإدارة المحلية” التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” أصدرت تعميماً إلى المجالس المحلية يحثّها على “عدم الخضوع لأية جهة لا تملك الحق في التدخل في شؤون المجالس”. الوزارة اعتبرت أن “مديرية المجالس المحلية” التابعة لها هي وحدها “المسؤولة عن اعتماد وتشكيل ومتابعة عمل المجالس الفرعية”، وأما القوانين والأنظمة فتعتمد من “المجلس الأعلى للمجالس المحلية” دون غيره.
معاون وزير الإدارة المحلية أحمد قسوم، قال لـ”المدن”: “لا يمكن لأحد إلغاء دور المجالس المحلية، لأنها مختارة من الشعب، ولن تخضع لمصالح متضاربة تعترض عملها وتحاول النيل منها”.
ويذهب متابعون إلى أن “هيئة تحرير الشام” تحاول تطبيق تجربة “الدولة الإسلامية” في مناطق سيطرتها، لكن بطريقة احترافية، عبر تصدر وجوه مدنية لمراكز صناعة القرار في المؤسسات. وأضاف أن “الهيئة” تحاول العمل على مستويين؛ الأول تشكيل “مجالس شورى” برعايتها، مهمته إعادة تشكيل المجالس المحلية وفق مصالح “الهيئة”، وهذا المستوى يتم في الوحدات الإدارية الصغيرة والبلدات متوسطة الحجم، وفي المستوى الآخر تسيطر على مراكز صناعة القرار في الإدارات التابعة للمجالس المحلية، لتحكم سيطرتها عليها.
وفي السياق، أعلنت “هيئة تحرير الشام” إطلاق مبادرة “الإدارة المدنية للمناطق المحررة” في مؤتمر صحافي، سيعقد الخميس، اعتبره البعض بمثابة إطلاق جسم إداري جديد محسوب عليها بوجوه مدنية.
سوريا:مركز مراقبة الجنوب ينطلق..وشويغو يعلن إنتهاء الحرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا، من العاصمة الأردنية عمّان، وذلك في إطار الاتفاقات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة والأردن مطلع الشهر الماضي.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نقلته قناة “روسيا اليوم”، أن المركز سيضطلع بمهام الرقابة على نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الجنوبية، المحددة بأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة. كما سيضمن المركز وصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، إضافة إلى الرعاية الصحية للسكان وتقديم مساعدات أخرى لهم.
وغيّب البيان ذكر محافظة السويداء، حيث أعلن سابقاً أن أجزاء منها مشمولة بالاتفاق، لكن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة على أطرافها، وفي ريفها الشمالي الشرقي المتداخل مع امتداد البادية السورية وريف دمشق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت، الثلاثاء، خرائط توضيحية لمناطق خفض التصعيد في سوريا.ووفقاً للخرائط، فإن اتفاق خفض التوتر يشمل مناطق متفرقة تتوزّع على 4 محافظات سورية، هي حمص، وريف دمشق، ودرعا، وديرالزور.
في السياق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نجاح عملية إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، معتبراً أن “الحرب الأهلية في البلاد توقفت عملياً”. وخلال اجتماع مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف، على هامش منتدى “الجيش-2017” في موسكو، أشار شويغو إلى أن اتفاق خفض التصعيد سمح بتركيز العمليات ضد تنظيمي “داعش” وجبهة “النصرة”، والجماعات الأخرى القريبة منهما، بدلاً من استمرار القتال بين “المعارضة والسلطة”.
طيار أسرته المعارضة يتهم النظام بمحاولة تصفيته
أعلنت المعارضة في البادية السورية، الأربعاء، أنها تمكنت من إعطاب طائرة حربية لقوات النظام، بالمضادات الأرضية ضمن معركة “الأرض لنا”. في الوقت الذي قال فيه الطيار الأسير علي الحلو، الأربعاء، إن طائرات النظام تتعمد قصف الأماكن التي تحتجزه فيها المعارضة، وأضاف، في تسجيل مصوّر بثه “جيش أسود الشرقية”، أن طائرات النظام “قصفت الثلاثاء المقر الذي أتواجد فيه. وكلما نقلت من مقر إلى مقر تقصفه الطائرات”.
وكان “جيش أسود الشرقية”، قد أعلن الثلاثاء، عن أسر الطيار الحلو بعد إسقاط طائرته الحربية من طراز “ميغ 23” في منطقة أم رمم، بعد استهدافها بالمضادات الأرضية لدى إقلاعها من مطار خلخلة العسكري.
وتابع الحلو متسائلاً: “هل يريد النظام التخلص مني وتجنب القيام بعملية تبادل الأسرى… مع العلم أني أعامل معاملة أسير الحرب من قبل المعارضة السورية”، مشيراً إلى أن النظام حاول اغتياله خمس مرات متتالية منذ وقوعه أسيراً لدى الجيش الحر.
وأعلن “أسود الشرقية” عن استعداده لمبادلة الطيار الأسير بمعتقلين لدى قوات النظام، من ضمنهم الضابط المنشق حسين الهرموش، الذي ساهم في تأسيس “الجيش الحر”، والمعقتل منذ ست سنوات.
على صعيد آخر، قتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة وجرح آخرون، الأربعاء، في قصف جوي استهدف مدينة الميادين شرقي ديرالزور. وقال ناشطون، إن طائرات مجهولة الهوية، قصفت أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ما أسفر عن مقتل عائلة مكونة من رجل وزوجته وثلاثة أطفال وجرح آخرين.
وفي السياق نفسه، ذكر ناشطون، أن طائرات حربية يرجح أنها روسية، استهدفت منازل المدنيين في قرية حوايج ذياب شامية، غربي ديرالزور، ما أسفر عن مقتل امرأتين وجرح مدني، كما جرح عدد من المدنيين بقصف مماثل على بلدتي الشميطية والمسرب، أسعفوا إلى مشافي الميادين.
اتفاق بين حزب الله وداعش على انسحاب آمن إلى دير الزور
دبي- العربية.نت
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر عسكري ضمن قوات النظام السوري أنه تم الاتفاق اليوم الخميس، بين تنظيم داعش والنظام وميليشيات حزب الله المقاتلة معه، على الانسحاب من الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة دير الزور.
وأوضح المصدر أن التنظيم عرض على حزب الله وقوات النظام التفاوض من أجل الانسحاب الآمن من منطقة القلمون الغربي إلى دير الزور(شرق سوريا) وقد وافق الطرفان على ذلك.
وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أشارت إلى أن قوات النظام واصلت بالتعاون مع ميليشيا حزب الله تضييق الخناق على “داعش” في المحور الجنوبي بجرود القلمون الغربي. وأوضحت أنها سيطرت على مرتفعات وادي المغارة الكبيرة ووادي المغارة الصغيرة ومعبر رأس الشاحوط غير الشرعي الذي يمتد من جرود بلدة قارة وصولا إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية.
وأطلقت السبت الماضي قوات النظام السوري بالتعاون مع ميليشيات حزب الله المدعومة إيرانياً حملة في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية من الجهة السورية، في حين عمد الجيش اللبناني أيضاً إلى شن حملة ضد التنظيم والنصرة من الجانب اللبناني لاسيما في رأس بعلبك والقاع وغيرها لتطهير الجرود في عملية أطلق عليها “فجر الجرود” وقال إنها لا تجري بالتنسيق مع أحد لا حزب الله ولا قوات الأسد.
تركيا تنقل للأردن طلباً إيرانياً حول سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 23 أغسطس 2017
روما- أفادت مصادر أردنية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل للعاهل الأردني الملك عبد االله الثاني رغبة إيرانية بالانسحاب من جنوب سورية مقابل أن تضمن الأردن تشكيل هيئات إدارة محلية في جنوب سورية لا تتدخل بها التنظيمات المسلحة.
وقالت المصادر، ذات الصلة بالملف السوري، وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن °أردغان جدد للعاهل الأردني تمسكه بضرورة انسحاب كل القوات العسكرية التابعة والموالية لإيران من جنوب وشمال سورية بالحد الأدنى، أي في المناطق التي تشرف على الأردن وتركيا”.
ولم يصدر عن نتائج الزيارة التي قام بها أردوغان للأردن الاثنين الماضي إلا القليل والعام المتعلق بسورية، رغم أن الجزء الأهم من المحادثات في الزيارة كان الملف السوري، وفق ما أكّدت المصادر الأردنية.
وتحاول تركيا أن تكون منصّة أمان في المنطقة، من خلال بناء علاقات الحد الأدنى مع الأطراف الإقليمية والدولية المتصارعة في سورية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا دولياً، والأردن والسعودية وإيران والعراق إقليمياً.
ويعتقد الأردن أن تركيا تحاول أن تُقارب بين تجربة الجنوب والشمال، وتتبادل التجارب مع الأردن بشأن التعامل الأمني لضمان الحدود، ومع المعارضة المسلحة للتنسيق معها.
وكان قد صدر بيان مشترك في ختام مباحثات الملك الأردني والرئيس التركي، أشار إلى قيام الجانبين بمحادثات تناولت “سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”، وناقشت “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام في المنطقة”، وأثنى الطرفان على “نجاح المحادثات الثلاثية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار في جنوب سورية”.
وأتت زيارة أردوغان للأردن بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس أردوغان وعسكريين أتراك، وناقش الجانبان، وفق الإعلان التركي، إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد الجماعات الكردية المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تُصنّفه تركيا كمنظمة إرهابية، وحزب الحياة الحرة لكردستان الذي تُصنفه إيران كذلك.
كما أعلنت تركيا عن التوصل لاتفاقيات “مهمة” بشأن إدلب وسط سورية، حيث يتجمع عدد كبير من مقاتلي الفصائل العسكرية التي هُجّرت قسراً إلى هذه المنطقة خلال السنتين الأخيرتين، وفق اتفاقيات إخلاء مناطق سيطرة المعارضة المسلحة ووقف قصفها مقابل خروج المقاتلين ومن يرغب من الأهالي إلى هذه المدينة وريفها. وتشدد تركيا على أن تحالفها مع إيران غير استراتيجي وإنما تكتيكي، ويمكن أن يتزايد وينقص وفق المصالح.
