مؤتمر باريس يدعو مجلس الأمن لقرار «عاجل وملزم» تحت الفصل السابع
– باريس – رندة تقي الدين وأرليت خوري
دعا مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في باريس في بيانه الختامي أمس مجلس الامن الدولي إلى ان يصدر بشكل «عاجل» قراراً ملزماً «تحت الفصل السابع»، ولكن لا يجيز في مرحلة اولى استخدام القوة. وأجمع ممثلو اكثر من مئة دولة في مؤتمر باريس لاصدقاء سورية على ضرورة «رحيل» الرئيس السوري بشار الأسد و»تكثيف المساعدة للمعارضة» السورية.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محذراً، من دون ان يذكر بالاسم، كلاً من روسيا والصين إن «من يخشى الفوَضى من سقوط النظام يجب ان يرى الفوضى وزعزعة الاستقرار مع هذا النظام». وشدد هولاند على ان الازمة السورية «تهدد الامن والسلام العالمي، وان الاتفاق الذي اقر في جنيف ليس مرضياً بالكامل لكنه خطوة نحو الاتجاه الصحيح»، أي الانتقال السياسي الذي هو الوسيلة الاضمن لوقف العنف وضمان عملية انتقالية مسيطر عليها.
وقال إن فرنسا تقدم كل دعمها للناشطين في المعارضة السورية، مبدياً دعمه للجيش السوري الحر. ودعا هولاند المشاركين في المؤتمر الى اتخاذ «خمسة التزامات» من بينها «رفض الافلات من العقوبات على الجرائم»، و»التطبيق الفعلي والفعال» لعقوبات اقتصادية ومالية «و»تعزيز» دعم المعارضة من خلال تزويدها «وسائل اتصال». اما الالتزامان الآخران فهما تقديم مساعدة انسانية والتعهد بتقديم دعم دولي لاعادة اعمار البلاد بمجرد انطلاق المرحلة الانتقالية. واضاف الرئيس الفرنسي ان حصيلة ضحايا اعمال العنف في سورية «رهيبة ولا يمكن للضمير الانساني ان يتحملها»، داعياً الامم المتحدة الى «اتخاذ اجراءات بأسرع ما يمكن لدعم خطة الخروج من الازمة» والتي عرضها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية. ويشارك في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري الثالث من نوعه بعد اجتماعي تونس واسطنبول قرابة مئة دولة غربية وعربية تعتبر ان رحيل الأسد من الحكم مقدمة للتوصل الى حل في سورية. وقد رفضت كل من روسيا والصين المشاركة فيه.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان باريس تعتبر ان مسألة رحيل الرئيس السوري الى المنفى «مطروحة» لكنها ترى انه لا يمكن استقباله في بلد كبير مثل روسيا او فرنسا او الولايات المتحدة، على ما اعلن امس.
إلى ذلك، اتهمت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون روسيا والصين بتعطيل التقدم في سورية بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وطالبت الدول المشاركة في المؤتمر ان تدفع كل من روسيا والصين ثمن موقفيهما الداعم للنظام السوري. وشددت على ضرورة نقل ما تم الاتفاق عليه في جنيف إلى مجلس الامن لينفذ تحت الفصل السابع ولوضع الدول التي وقعته بما فيها روسيا والصين امام مسؤولياتها. وتوقف أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي عند اهمية الوثيقتين اللتين اقرتا خلال اجتماع المعارضة في القاهرة، وقال انهما خطوة اولى نحو مبادرة مشتركة على المستوى الدولي ونحو وحدة المعارضة وطالب بفك الحصار عن المدن واطلاق المعتقلين مما يستدعي قراراً من مجلس الامن تحت الفصل السابع.
وطالب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم دول العالم التحرك خارج مجلس الامن وان يتوجهوا الى الجمعية العامة، داعياً الى ضمان مخرج مشرف للنظام السوري للسماح بعد ذلك لشعب سورية ان يحدد مستقبله .
من ناحيته قال نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله إنه ينبغي تنفيذ خطة كوفي انان عبر قرار مجلس الامن تحت الفصل السابع.
ودعت السعودية إلى تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام السوري بالتخلي عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة، وفقاً لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام المؤتمر والتي نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تريد «لهذا الاجتماع أن يخرج بنتيجة أو جدوى تعزز ثقة الشعب السوري تجاه أصدقاء سورية، فليس أقل من أن تدرك ثلاثة أمور ونوصي بثلاثة أخرى». وتابع :»الأمر الأول: أن النظام السوري بات تتوافر لديه القناعة أن اجتماعاتنا بدلاً من أن تكون مصدر قلق لديه أصبحت تشكل فرصة تتيح له مزيداً من الوقت للمضي في حربه ضد شعبه، وكلنا يتذكر ما قاله أخيراً أن بلاده تجتاز بالفعل حالة حرب. الأمر الثاني: أن ما هو مطروح من مبادرات أو أفكار سواء من خلال المبادرة العربية أم خطة المبعوث العربي الدولي المشترك كوفي أنان، أم ما رشح عن اجتماع لجنة الاتصال في جنيف وغير ذلك من أفكار وطروحات قد يقبل نظام الأسد شيئاً منها أو يقبلها جميعاً، ولكنه لن يمتثل في كل الأحوال إلى أي عملية تفضي إلى حل سياسي طالما أن لديه قناعة بحسم الموقف أمنياً، في ظل واقع يضمن له الدعم الديبلوماسي والسياسي وبالسلاح من دولة عظمى». وأضاف:»الأمر الثالث: الذي يجب أن نعيه في اجتماعنا أن الوضع في سورية دخل مرحلة جديدة توحي بقرب انهيار النظام برمته نتيجة تزايد أعداد المنشقين عنه وتناقص حماسة المؤيدين له، الذين باتوا أكثر ميلاً ومرونة لتلمس وسائل تخرجهم من مأزق تأييدهم لهذا النظام الذي يتهاوى».
وشدد المسؤول السعودي على أن «الوقت قد حان كي نثبت للرأي العام العالمي وللشعب السوري على نحو خاص أن أصدقاءهم في باريس خرجوا هذه المرة بما يمكن أن يحدث اختراقاً مهماً في أسلوب تعاطينا مع الأزمة السورية، وذلك باتخاذ ما يأتي: تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام بالتخلي عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة وفقاً لما نصت عليه البنود الستة لخطة كوفي أنان. إثبات جديتنا وحزمنا في معالجة الموضوع السوري عن طريق الدعوة لإحالة هذا الأمر مجدداً إلى مجلس الأمن في مسعى لإصدار قرار يلزم النظام السوري بالامتثال لخطة أنان استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبذل كل جهد ممكن لتوحيد صفوف المعارضة السورية لتقوم بدورها المأمول في سياق عملية نقل السلطة والتهيئة لعهد جديد في سورية تتحقق معه طموحات وآمال الشعب السوري». وأشار رئيس «المجلس الوطني السوري» عبد الباسط سيدا إلى ان النظام قيد الانهيار وهو يفقد تدريجياً السيطرة، وطالب مجدداً بتدخل عسكري بالقول انه ينبغي اتخاذ كل الاجراءات التي تتيح منطقة حظر جوي وممرات انسانية لايصال المساعدات الى المدنيين، مشيراً الى ان هذه الاجراءات يجب ان ترد ضمن قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي «بموجب الفصل السابع» الذي يجيز فرض عقوبات دولية واللجوء الى القوة.
ووجّه سيدا نداء الى الطائفة العلوية، الأقلية التي يتحدر منها الأسد والتي تتحكم بالسلطة في البلاد. وقال: «نريد ان نقول لإخواننا العلويين انهم جزء مهم من النسيج الوطني السوري. ولن نقوم بالتمييز بحقهم، وحدهم منفذو الجرائم سيحاكمون» على ما ارتكبوه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهراً.
وقال سيدا: «اننا نتوجه الى المسؤولين الروس. لدينا حقوق مشروعة وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري».
ودعا ناشط سوري، أتى من حمص، إلى منطقة حظر جوي من أجل دعم الشعب السوري .
من ناحيته، شدد وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو على مواصلة تكثيف الضغط على النظام السوري، مقترحاً عقد اجتماع للجمعية العامة يسبق مؤتمر اصدقاء الشعب السوري المقبل الذي سيعقد في المغرب.
اشتباكات في أحياء دمشق والجيش يستولى على معقل للمعارضة في إدلب
دمشق، بيروت – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
قال ناطق باسم مقاتلي المعارضة إن الجيش السوري سيطر على بلدة خان شيخون وهي معقل للمعارضة بمحافظة إدلب في شمال سورية أمس بعد هجوم على البلدة دعمته طائرات الهليكوبتر.
وقال أبو همام الذي فر إلى قرية قريبة: «انسحب الجيش (السوري) الحر من البلدة الليلة الماضية بعد أن نفدت منه الذخيرة. جيش (الرئيس السوري بشار) الأسد يسيطر عليها». يأتي ذلك فيما وقعت اشتباكات في أحد أحياء دمشق صباح أمس وذلك غداة يوم دام قتل فيه تسعون شخصاً في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في هذا الوقت، دعت المعارضة السورية إلى التظاهر أمس تحت شعار «حرب التحرير الشعبية»، بحسب ما ورد في صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011».
وتسببت أعمال العنف أمس بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، بحسب المعارضة السورية.
وقال المرصد في بيان إن «اشتباكات وقعت في حي كفرسوسة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة».
وذكر المرصد أن القوات النظامية قامت صباح أمس بـ «حملة مداهمات واعتقــــالات في حي الصالحية في دمشق».
وأشار إلى مقتل مواطن اثر سقوط قذيفة على مدينة داريا في ريف دمشق بعد منتصف ليل الخميس -الجمعة.
وذكر البيان أن بلدات بساتين دير العصافير وبزينة وبساتين بلدة زبدين تتعرض لقصف عنيف من القوات النظامية السورية «التي تستخدم راجمات الصواريخ مع تحليق للطائرات في سماء المنطقة».
في محافظة درعا (جنوب)، أفاد المرصد عن مقتل خمسة مواطنين بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في بلــدة نوى «التي تعرضت لقصف عشوائي من قوات النظام السوري»، مشيراً إلى «عمليات عسكرية» واشتباكات شهدتها البلدة فجراً.
كما أشار إلى «معلومات عن وجود ست جثث لم يتم التعرف إليها» في البلدة.
وتحدث ناشطون من جهتهم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى «نتيجة القصف المدفعي على المدنيين وإطلاق النار الكثيف من قوات الأمن وجيش النظام»، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان.
وقال الناطق باسم تنسيقيات حوران لؤي رشدان من جهته في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن «الجيش السوري الحر استهدف قرابة الساعة الثانية من فجر الجمعة (11,00 ت غ) مبنى الأمن العسكري وألحق أضراراً جسيمة بالمبنى والعناصر الموجودين فيه».
وأضاف: «على الأثر، قامت قوات النظام بقصف عنيف للحي الجنوبي من بلدة نوى حيث كان لجأ عدد من المنشقين»، مشيراً إلى سقوط أكثر من أربعين قذيفة على الحي، ما تسبب بدمار في المنازل وبعدد كبير من القتلى والجرحى.
وأشار إلى أن الناشطين عثروا على «جثث محترقة بالكامل، وأن هناك غيرها تحت الأنقاض».
في محافظة إدلب (شمال غرب)، قتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من القوات النظامية السورية اثر تفجير استهدف ناقلة جند مدرعة في منطقة معرة النعمان، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن قصفاً واشتباكات في المنطقة تسببت بمقتل مدني وجندي منشق ومقاتل معارض.
إلى ذلك قال ناطق باسم مقاتلي المعارضة إن الجيش السوري سيطر على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب بعد هجوم على البلدة دعمته طائرات الهليكوبتر.
وأفاد الناطق: «إنهم يحرقون المنازل. أحرقوا منزلي. أرى دخاناً في السماء من حيث أنا الآن».
وقال نشطاء إن 80 في المئة من السكان فروا منذ أول من أمس.
وتقع بلدة خان شيخون التي يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة في ريف إدلب وتقع على الطريق السريع الذي يربط بين دمشق وحلب.
وكانت واحدة من جبهات كثيرة حاول الجيش السوري السيطرة عليها في إطار سعيه لإخماد الانتفاضة التي اندلعت منذ 16 شهراً على حكم الأسد.
وقال مقاتلو المعارضة إنهم تكبدوا خسائر فادحة خلال المعارك التي اشتدت ليل الأربعاء.
وقال الناطق: «هذه عملية شرسة جداً التي تجري الآن ويبدو أن الأسد أرسل جيشه بالكامل لسحق خان شيخون والبلدات المحيطة بها».
وقال نشطاء إن أكثر من 200 شخص اعتقلوا منذ الأربعاء.
في محافظة دير الزور (شرق)، وقعت اشتباكات عنيفة صباح أمس في مدينة البوكمال، بحسب المرصد، بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين.
في محافظة حلب (شمال)، وقعت اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين على طريق حلب- تركيا الدولي قتل فيها ما لا يقل عن ستة عناصر من القوات النظامية السورية، بحسب المرصد.
وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى «استمرار القـــصف العشوائي على مدينة حريــــــتان في محافظة حلب (شمال) بالرشاشات والــــقذائف بالــــتزامن مع قطع عام للكهرباء والماء والاتصالات وحالة مأسوية تعيشها المدينة التي أصبحت مدينة أشباح خالية من السكان».
وذكرت لجان التنسيق المحلية من جهتها في بيان أن القصف مستمر بعد أكثر من شهر على عدد من أحياء مدينة حمص (وسط)، لا سيما القصور وجوبر والسلطانية، ويترافق ذلك مع اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام.
وكانت أعمال العنف حصدت أول من أمس تسعين قتيلاً في مناطق مختلفة من البلاد، هم 63 مدنياً و24 جندياً نظامياً وثلاثة مقاتلين معارضين.
روسيا: مؤتمر أصدقاء سورية “غير أخلاقي“
موسكو – يو بي أي – أعلن مسؤول روسي إن مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” الذي عقد في باريس غير صائب سياسيا وغير أخلاقي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قوله ليل الجمعة السبت إن “روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى التي تربط بينها وبين الجمهورية العربية السورية علاقات الصداقة التقليدية امتنعت عن الوقوف في صف واحد مع هؤلاء ‘الأصدقاء’ لأننا على قناعة بان هذا الإطار الأحادي الجانب ليس غير صائب سياسيا فحسب، بل غير أخلاقي”.
وأضاف لوكاشيفيتش إن “الصداقة مع جزء من المعارضة السورية فقط، ليس من شأنها إلا تعميق الخلافات وتأجيج المجابهة داخل سورية، وتشديد حدة مواقف أطراف النزاع السوري الداخلي”، مشيرا إلى أن ذلك يعني فقط “استمرار إراقة الدماء ومآسي إنسانية جديدة”.
وكان مؤتمر “أصدقاء سورية” الذي عقد في باريس أمس الجمعة دعا في بيانه الختامي الى رحيل الرئيس بشار الأسد وزيادة المساعدات إلى المعارضة، وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حول سورية تحت الفصل السابع.
“أصدقاء الشعب السوري” يطالبون بالفصل السابع
كلينتون تهدّد روسيا والصين بدفع الثمن
مناف طلاس إلى باريس والمشاركون في المؤتمر رحبوا بانشقاقه
بان كي – مون دعا إلى تحويل بعثة المراقبين وساطة سياسية
دعا المؤتمر الثالث لـ”اصدقاء الشعب السوري” الذي انعقد في باريس مجلس الامن الى ان يصدر على نحو “عاجل” قراراً ملزماً “تحت الفصل السابع”، ولكن لا يجيز في مرحلة اولى استخدام القوة، مبرزاً ضرورة “رحيل” الرئيس السوري بشار الاسد و”تكثيف المساعدة للمعارضة” السورية.
واتهمت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال المؤتمر كلا من روسيا والصين اللتين قاطعتا المؤتمر بـ”عرقلة” احراز تقدم في موضوع سوريا. واعتبرت ان “السبيل الوحيد لتحقيق نتائج هو ان تحاول كل الدول المشاركة افهام روسيا والصين بان هناك ثمنا لا بد من دفعه”.
ورداً على الانتقادات التي تعرضت لها خلال المؤتمر، نفت موسكو”نفيا قاطعا” ان تكون تدعم نظام الاسد. ووصف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف كلام كلينتون بأنه “غير مناسب”. واضاف ان “اكثر ما يقلقنا هو ان هذا النوع من التصريحات يتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه خصوصاً وزيرة الخارجية الاميركية”.وانتقد اقتراح رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض عبد الباسط سيدا في مؤتمر باريس تأييد اقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا. وقال: “ذكرنا مرارا ان التدابير الاحادية الجانب غير مثمرة”.
مناف طلاس
وطغى على مؤتمر باريس نبأ انشقاق العميد في الحرس الجمهوري مناف طلاس نجل وزير الدفاع سابقاً مصطفى طلاس الذي فر الى تركيا ومنها الى فرنسا. ولقي انشقاقه ترحيباً من المشاركين في المؤتمر ولا سيما منهم كلينتون التي رأت فيه دليلاً على التغيير الحاصل في سوريا.
ولم يظهر فوراً ان طلاس الذي قال أصدقاء له انه سافر الى تركيا هذا الأسبوع سينضم الى معارضي النظام السوري. ولم يحضر مؤتمر باريس. لكن رسالة موقعة باسمه وصلت عبر البريد الالكتروني الى “وكالة الصحافة الفرنسية” أوضحت ان طلاس غادر سوريا بعدما باتت حياته وحياة عائلته مهددة بالخطر، داعيا زملاءه العسكريين الى أن يحذوا حذوه.
وتحدثت مصادر في المعارضة عن شخصيات بارزة يشتبه في انها تعتزم الانشقاق على نظام الأسد وضعت في الاقامة الجبرية. وقال ناشطون من المعارضة ان طلاس سيعلن قريبا تخليه عن الاسد بسبب الاستياء المتنامي من مقتل المدنيين. وكان طلاس قائد اللواء 105 في الحرس الجمهوري، الا انه أقصي عن مهماته قبل نحو سنة بعدما فقد النظام ثقته به.(راجع العرب والعالم)
بان كي – مون
وفي نيويورك (علي بردى) أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون مجلس الأمن بتمديد مهمة المنظمة الدولية للمراقبة في سوريا “أنسميس” وتحويلها عملياً بعثة دولية سياسية تتولى الوساطة بين أطراف الأزمة في محاولة لتطبيق مقررات مؤتمر جنيف لـ”مجموعة العمل” الخاصة بسوريا، بدل مهمتها الراهنة لمراقبة وقف نار غير موجود فعلاً.
ورجح ديبلوماسيون أن يوافق مجلس الأمن على هذه التوصية التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير أشرفت على اعداده دائرة عمليات حفظ السلام برئاسة ايرفيه لادسوس. ويتعين على مجلس الأمن أن يصدر قراراً في شأن تمديد مهمة “أنسميس” التي تنتهي ولايتها الراهنة في 20 تموز الجاري. وأبلغ ديبلوماسي غربي “النهار” أن “الخلافات لا تزال قائمة على طبيعة القرار الذي سيصدر”، في إشارة الى المساعي الأميركية والأوروبية الى إصداره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مقابل معارضة روسية وصينية لهذا التوجه. وأمل أن تكون “الكلمة الفصل” في هذه المسألة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، الذي ينتظر أن يقدم إحاطة جديدة الى أعضاء المجلس في 11 تموز الجاري. وينتظر أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار العتيد في 18 منه، أي قبل يومين فقط من انتهاء تفويض “أنسميس”.
وتضمن تقرير بان، المؤلف من 25 صفحة والذي حصلت “النهار” على نسخة منه، خيارات عدة في شأن مستقبل “أنسميس”. إلا أن “خيار زيادة عدد المراقبين غير وارد على الإطلاق، بسبب عوامل عدة أبرزها على الإطلاق أنهم لم ينجحوا في وقف أعمال العنف”، استناداً الى ديبلوماسي عربي مطلع على المشاورات الجارية. ولفت الى أن “مقررات جنيف تتعلق بعملية سياسية. ومن المنطقي أن تهتم أنسميس من الآن وصاعداً بالعملية السياسية. هذا جلّ ما تمكن المجتمع الدولي من التوصل اليه حتى الآن. السبب هو انقسام المجتمع الدولي وموقف روسيا والصين من هذه الأزمة”.
واشنطن تصعّد لهجتها ضد موسكو: يجب أن تدفع ثمن دعمها للأسد!
«أصـدقـاء سـوريـا»: هجــوم مضــاد علــى روسيــا!
نفّذ «أصدقاء سوريا» في باريس أمس، الخطوة الأولى من أجندتهم الهادفة إلى إعادة تأويل اتفاق جنيف بشكل يؤهلهم لـ«عزل» روسيا ديبلوماسياً، بغية التوصل إلى إصدار قرار دولي ضد سوريا، أو التحرك خارج إطار مجلس الأمن الدولي.
وصعّدت واشنطن بشكل لافت من لهجتها ضد موسكو، داعية الأطراف الدولية إلى تدفيعها «ثمن» دعمها للنظام السوري، ما استدعى ردّ موسكو التي انتقدت هذه اللهجة، وشددت على تمسكها بالفحوى الأساسية المتفق عليها في جنيف، مؤكدة في الوقت نفسه أن موقفها ليس دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان لتأكيد نبأ انشقاق العميد السوري البارز مناف طلاس، وقع لافت لدى بعض أطراف المعارضة السورية في باريس، والتي أبدت «تململا» من هذا النبأ، وخاصة بعد تصريحات اولية أشارت إلى توجهه نحو باريس. وأشادت كل من باريس وواشنطن بهذا الانشقاق واعتبرته إشارة إلى «تغير الموقف» في سوريا.
وفي حين أوصى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتركيز عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا في اتجاه «التسوية السياسية»، وجّه المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان انتقاده للتنافس بين الغرب وروسيا ودول عربية، والذي اعتبره سبباً وراء تأزم الاوضاع وتأخر التسوية.
وفي البيان الختامي لمؤتمر «أصدقاء سوريا» في باريس، الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت فيه أن المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بأن «يفرض اجراءات… تضمن احترام هذا القرار»، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.
كما اتفق المشاركون على «ضرورة رحيل الاسد» مشددين في هذا الصدد على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وأوضح البيان من جهة ثانية ان المشاركين قرروا «تكثيف» المساعدة للمعارضة «وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر أمانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي».
كما دعا البيان «المعارضة الى الاستمرار في التركيز على اهدافها المشتركة» بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا. كذلك تعهد المشاركون في المؤتمر بـ«دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الادلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية».
وقـالت وزيرة الخارجية الأمـيركية هيلاري كلينتون للمؤتمـر
«اقول لكم بكل صراحة انني لا اتصور ان روسيا والصين تعتقدان بأنهما تدفعان ثمنا ـ أي ثمن ـ لدعمهما نظام الاسد». واستطردت «الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي ان تقوم كل دولة ممثلة هنا بالتوضيح بشكل مباشر وملح ان روسيا والصين ستدفعان ثمنا لانهما تعطلان التقدم وهذا لا يمكن السماح به بعد الآن».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في باريس «ماذا سنعمل اذا استمر الوضع علي ما هو عليه. يجب عمل غير هذا العمل للوصول الى موقف مشترك. هل نستطيع عمل شيء أكثر. نعم… خارج مجلس الأمن. نعم». وأضاف «نريد مخرجا آمنا للقيادة السورية وترك الشعب السوري من دون حرق الارض».
وقال رئيس «المجلس الوطني» عبد الباسط سيدا «لا بد من اتخاذ كل الاجراءات لاقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية»، مشيرا الى ان هذه الاجراءات يجب ان ترد ضمن قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي «بموجب الفصل السابع» الذي يجيز فرض عقوبات دولية واللجوء الى القوة.
الى ذلك، نقلت وكالة انباء «ايتار ـ تاس» عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف رفضه «قطعيا مقولة ان روسيا تدعم نظام بشار الاسد في الوضع القائم في سوريا»، مؤكدا ان «المسألة ليست دعم هذا الزعيم السياسي او ذاك، بل الحرص على ان تتم معالجة الازمة على ارضية سياسية طبيعية». وأوضح المسؤول الروسي ان «روسيا لا تهتم بدعم هذا الزعيم السياسي او ذاك في سوريا، بل بحصول الحوار الضروري بين ممثلي السلطة والمعارضة».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لوكالة «انترفاكس» ان «هذا التصريح (تصريح كلينتون) غير صحيح. ونحن قد سمعنا ذلك غير مرة في السابق ايضا، ولكن ما يثير القلق الأكبر هو ان تصريحات من هذا القبيل تتعارض مع الوثيقة الختامية لمؤتمر جنيف التي تم التصديق عليها بمشاركة وزيرة الخارجية الاميركية». وتابع غاتيلوف قائلا ان «هذه الوثيقة ثبت فيها التزام كافة اللاعبين الخارجيين بالمساهمة في ترتيب العملية السياسية في سوريا، وإبداء التأثير المناسب على كافة الاطراف السورية، اي الحكومة والمعارضة على حد سواء».
وأشار غاتيلوف الى ان روسيا تتمسك باتفاقات جنيف بدقة. وقال ان «الوثيقة الختامية لا تتضمن اية شروط لبدء الحوار الوطني السوري. اما رئيس الجمهورية العربية السورية، فقد اكدنا مرارا اننا لسنا محامي الرئيس السوري، وأن هذه المسألة يجب ان يبت فيها السوريون بأنفسهم في سياق العملية السياسية».
أما أنان وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأى أن «الانتقاد الغربي لروسيا لم يكن كافياً، فهي تتمتّع بنفوذ ويمكن أن تشجّع الحكومة السورية على التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقرارات مجلس الأمن، غير أن هذه المهمة لا يمكن تركها للروس وحدهم»، وتوقّع أن «إيران قادرة على لعب دور أيضاً، لكن يتعين على حكومات الولايات المتحدة ومجموعة أصدقاء سوريا، التي تتمتع بنفوذ مع المعارضة السورية أن تلعب أيضاً دوراً في ذلك، لأن الجميع سيخسر في حال استمرت هذه المنافسة المدمرة»، مشيرًا إلى أن «الغرب يتّهم الروس بتسليح الحكومة السورية، فيما تتّهمه موسكو بتسليح المعارضة وإغراق سوريا بالأسلحة، بدلاً من أن يقفا معاً لرؤية ما يمكن القيام به».
واعلن انان أنه يتعيّن على الأسد أن «يدرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه الآن»، مشيرا إلى أنه أثار مسألة الانتقال السياسي في أول لقاء عقده مع الأسد في آذار الماضي «من دون أن يحدث أي شيء»، وأضاف: «هناك خريطة طريق لتمكين الأطراف المعنية من معرفة أن هناك بديلاً إذ توقّفت عن القتال، والمهم هو أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اتفقت للمرة الأولى على التحول السياسي في سوريا، وتحدثت عن المؤسسات بما في ذلك القطاعات الأمنية ونوع القيادة المطلوبة».
ويوصي تقرير قدمه بان كي مون لمجلس الأمن بتحويل عمل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين الى فريق من نحو 100 موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان. وبموجب هذا الخيار سيبقي المجلس على التفويض الحالي الممنوح للمراقبين الذين يصل عددهم إلى 300 مراقب لكن ستكون هناك حاجة لعدد أقل بكثير لدعم الاهتمام الجديد للبعثة.
وقال تقرير بان «إذا أعيد توجيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا على هذا النحو فإنه سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة (دمشق) لتقليل المخاطر والحفاظ على طاقة فريق المراقبين المدنيين والعسكريين الرئيسي للتركيز على مجموعة من المبادرات الداعمة للعملية السياسية.» وأضاف التقرير «سيدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون إلى جانب فريق اتصال عسكري كما هي الحال الآن يقوم بزيارات لمواقع الحوادث ليقوم بمهام تقصي الحقائق والتحقق».
وقال بان «كحد أدنى يشير (هذا النهج) إلى أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا ويقيد بالتالي القدرة على المراقبة وتقديم تقارير متعلقة بانتهاكات وقف العنف. ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج قد تكون مقبولة بدرجة أكبر مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل». وطرح بان بدائل أخرى من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن بعثة الأمم المتحدة في سوريا «ستبقى مكلفة بأداء مهام لا تستـطيع القيام بها».
وميدانيا، قتل 56 شخصا في أعمال عنف في سوريا الجمعة بينهم 40 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وكانت تظاهرات سورية حاشدة خرجت في مناطق سورية عديدة تجاوبا مع دعوة المعارضة الى التظاهر تحت شعار «حرب التحرير الشعبية».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ب)
«أصدقاء سوريا» يلتفون على اتفاق جنيف: مناورة لمحاصرة الموقف الروسي
محمد بلوط
مؤتمر «أصدقاء سوريا»…وعزل روسيا. المؤتمر قاده تياران: الأول قطري تركي، وبعض الدول الغربية، لا ينتظر شيئا من الاجتماع نفسه ويدعو إلى تدخل عسكري من خارج مجلس الأمن. وآخرون لا يزالون يعولون على تفكيك التحالف الروسي – السوري بحقن خطة كوفي أنان بقوة الفصل السابع في مجلس الأمن.
«الأصدقاء» خرجوا بما جاؤوا من اجله إلى باريس: الحصول على تفويض من اكبر عدد ممكن من الدول لفرض صيغة وقراءة «فرنسية» لاتفاق جنيف، تضع روسيا امام خيارات ديبلوماسية صعبة: إما القبول بالتخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية، بعدما رفضته في صيغته الأولى، وإما العزلة في قلب الأسرة الدولية، التي تنبذ باجماع واسع الرئيس بشار الأسد «وإما ان تدفع والصين ثمن دعمهما لنظام الأسد» كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وقالت كلينتون إنه «لا بد من اللجوء مجددا الى مجلس الامن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التي وافقت عليها روسيا والصين»، وأضافت «كما لا بد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع» الذي يشمل اللجوء الى العقوبات ويجيز استخدام القوة ضد الجهات التي لا تحترم القرار.
وأضافت الوزيرة الاميركية «لا يكفي الحضور الى مؤتمر اصدقاء الشعب السوري فالسبيل الوحيد لتحقيق نتائج هو ان تحاول كل الدول المشاركة افهام روسيا والصين بأن هناك ثمنا لا بد من دفعه».
وبعيدا عن رتابة بعض المداخلات التي استغرقت اربع ساعات في مركز الخارجية الفرنسية للمؤتمرات، كان الخبراء، الذين اشرفوا على إعداد البيان النهائي للمؤتمر قد بلوروا في طياته خطة لتجاوز الخطأ الذي وقعوا فيه في جنيف عندما وافقوا على التعديلات التي قدمها الروس لخطة جنيف، بجعل الحكومة الانتقالية السورية موضع «توافق متبادل». وهو توافق، روسي أميركي، قبل كل شيء، ادى إلى حفظ موقع الرئيس الأسد حتى انتهاء ولايته في ايار 2014، مع تزويد الحكومة بسلطات تنفيذية واسعة.
ولتقييد الحليف الروسي للنظام السوري، قدم «الأصدقاء» في باريس مراجعة تملي على الروس قراءة جنيف نصا يطلب إبعاد الأسد في ربع الساعة الأولى من انطلاق العملية السياسية، وإيلاء القرارات كلها للمعارضة السورية. وهكذا نص البيان النهائي على اعتبار جنيف «دعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية وضرورة اقصاء كل من يمس حضوره بمصداقية الانتقال»… اي الرئيس بشار الأسد، الذي طلب منه «الأصدقاء» في باريس «ضرورة التخلي عن السلطة «.
ولاستكمال تقييد الحليف الروسي، توافق «الأصدقاء» على دعوة مجلس الأمن للتصويت على تبني خطة أنان ووضعها تحت الفصل السابع، مع ربطها، وهنا مربط الفرس، بنص قراءتهم لجنيف. فمن شأن الربط في حزمة واحدة، بين خطة انان ورؤية استبعادية فورية للأسد من السلطة في اتفاق جنيف، ان يضع الروس في مأزق واضح.
سيكون صعبا ديبلوماسيا على روسيا أن تضع فيتو على خطة انان التي سبق أن أيدتها، ولا تزال تعتبرها الأفق السياسي الوحيد المتاح للتعامل في الملف السوري، وتجنب العزلة الدولية. كما ان القبول بالحزمة التي تزاوج بين خطة الفرصة الأخيرة دوليا، وبين جنيف اكثر استئصالية تجاه الأسد، لا يترك خيارات كثيرة أمام الروس في مجلس الأمن، سوى المخاطرة بمواجهة اجماع وإرادة ما يزيد عن نصف الأسرة الدولية، كما ظهروا في باريس، يطالبون روسيا بالتخلي عن الأسد. علما بأن أحدا من دول الـ«بريكس» لم يحضر المؤتمر.
وتجنب «الأصدقاء» في مطالبتهم وضع خطة انان «وجنيفهم» تحت الفصل السابع، الذهاب بعيدا في تحدي الروس. اذ نزع «الأصدقاء» من الفصل السابع شوكته العسكرية والتهديد بالتدخل العسكري لفرضها بالقوة، فطلبوا اضافة تدابير المادة 41، التي تستثني اللجوء إلى القوة العسكرية في تطبيقه. ويعكس ذلك بوضوح حذر الغربيين في النص، من تقييد انفسهم بالتزامات عسكرية، وعدم نضوج الشروط لأي تدخل عسكري مباشر، وغياب اي استعداد من «الأصدقاء» لتنكب أكلاف تدخل عسكري في سوريا.
وفي ما عدا ذلك، «الأصدقاء» استعادوا أيضا نصوصا توافقوا عليها في اللقاءات الماضية، من الاستمرار في توثيق انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لمحاكمة المسؤولين عن اعمال القمع بشكل يتماشى مع المعايير القضائية. كما استعادوا وعودا بتعزيز المساعدات الإنسانية للسكان، والعمل على اعادة إعمار سوريا ما بعد الأسد.
وأوضح البيان من جهة ثانية ان المشاركين قرروا «تكثيف» المساعدة للمعارضة «وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر امانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي».
وعكس البيان للمرة الأولى، تمييزا لافتا في تركيبة المعارضة السورية، عندما خص بالدعم منها الديموقراطية فحسب. ووجد وزير الخارجية لوران فابيوس، «انه يمكن ان تتواجد في صفوف المعارضة السورية، عناصر تعادي النظام من دون ان تملك تصورات ديموقراطية، وبعضها ارهابي، ونحن لا نريد هذه العناصر».
وكان يمكن اجراء استفتاء سريع على المعارضين السوريين بعد خطاب وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، وهم يغادرون مقر المؤتمر، للحصول على شبه إجماع على طلبه حلا من خارج الأمم المتحدة، يحظى بشعبية لا ينافسه فيها احد.
الوزير القطري لم يسهب في تفصيل الاقتراح، لكنه طالب «المجتمع الدولي بأن تتضافر جهوده لإيجاد حل من خارج مجلس الأمن، لا نريد نوعا من تسجيل بيانات من دون نتيجة، ويمكن القيام بشيء خارج مجلس الأمن، كما حصل مرات عديدة سابقا»… وكانت الأمم المتحدة قد تدخلت نهاية التسعينيات في كوسوفو، من دون تكليف من مجلس الأمن، ما أدى إلى إسقاط سلوبودان ميلوسيفيتش.
وهناك افكار اخرى تدرس، للالتفاف على الفيتو الروسي في مجلس الأمن، بالعودة مرة أخرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دانت قبل اشهر النظام السوري، وقمعه لشعبه. ويوفر القرار377 للجمعية العامة، سابقة يمكن العودة اليها، بعدما سمح هذا القرار الصادر مطلع الخمسينيات، للولايات المتحدة، باستصدار قرار من الأمم المتحدة للتدخل في الحرب الكورية. ويعتقد الديبلوماسيون في باريس بأنه ستوجد اكثرية قوية تؤيد قرارا بالتدخل في سوريا، اذا استمر الروس في إقفال ابواب مجلس الأمن امام الغربيين.
«الناتو» والتدخل في سوريا: لا نيّات ولا خطط عسكرية
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» اندرس فوغ راسموسن في مقابلة نشرها مركز «شاتهام هاوس» البريطاني للدراسات أمس، إن الحلف لا ينوي التدخل عسكرياً في سوريا ولا يمتلك أي خطط معدة للقيام بذلك. وأعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن تضامن الحلف مع تركيا في قضية إسقاط الطائرة، قد يكون وراء «ندم» الرئيس السوري على استهداف قواته للمقاتلة التركية.
وقال راسموسن «أعتقد فعلاً أن إعلان الناتو تضامنه القوي جداً مع تركيا، كان له تأثير أيضاً في دمشق، وقد يكون السبب الذي دفع الرئيس بشار الأسد إلى التعبير عن ندمه إزاء هذا العمل غير المقبول».
وأضاف الأمين العام للناتو «دعوني أشدد على أن الحلف ليست لديه نية التدخل عسكرياً في سوريا. لقد عبرنا عن تضامننا مع تركيا، وهي حليف، وقد تأثرت بما يجري في سوريا. لذلك فمن الطبيعي أن نعرب عن هذا التضامن. لكن الناتو ليست لديه نية التدخل عسكرياً، لأننا نعتقد بأن الطريق الصحيح في سوريا هو الحل السياسي، ولأسباب عديدة. سيكون من الصعب العبور بكل ذلك، لكن هذا هو القول النهائي».
وقال راسموسن «أقدّر أن لقاء مجموعة العمل او الاتصال الذي عُقد في جنيف الأسبوع الماضي، حقق بعض الخطوات إلى الامام. ليس الكثير، لكن بعض الخطوات. وآمل أن تتمكّن المجموعة الدولية ككل من إرسال رسالة قوية وموحدة إلى القيادة السياسية في دمشق لإطلاق عملية انتقال إلى الديموقراطية. هذه هي الرسالة الواضحة من جنيف».
وأوضح راسموسن «أعتقد أن روسيا لديها دور خاص لتؤديه للوصول إلى مستوى التزاماتها الدولية، وتسهيل هذا النوع من الانتقال إلى الديموقراطية الذي سيحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وأكد راسموسن أنه «بما أننا لا نملك نية التدخل العسكري في سوريا، فلم نعدّ سيناريوهات لتدخلات كهذه. ولكننا بالطبع نتابع الامور عن كثب».
(«السفير»)
المأزق التركي في سوريا… هل يطيح «العدالة والتنمية»؟
محمد نور الدين
سوريا هي الشغل الشاغل للجميع في تركيا. السياسي والمثقف وطالب الجامعة وسائق التاكسي. وقد أضاف إسقاط الطائرة التركية مؤخراً من قبل سوريا عامل اهتمام إضافياً وقلقاً إضافياً.
الجميع يطرح الأسئلة. المعارضون لسياسات الحكومة إجاباتهم جاهزة، في أن السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا مثقلة بالأخطاء، فيما الإجابات عند مؤيدي «حزب العدالة والتنمية» ليست جاهزة، بل بالعكس، مرتبكة وتكاد تدعو إلى الخروج من هذا المأزق.
«المأزق» مفردة يكاد الجميع يلتقي عندها لدى توصيف السياسة التركية تجاه سوريا. سفير تركي متقاعد أمضى سنوات في العالم العربي اختصر موقف أنقرة بأنه «خاطئ ولا معنى له، وعلى تركيا عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا». تبدو هذه النظرة منتمية إلى أدبيات «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، لكنها لا تقتصر عليه.
ولا يقتصر الانتقاد على البعد السياسي من الحركة التركية تجاه سوريا، بل يكاد إصباغ البعد المذهبي على الحراك ضد دمشق يحضر عند الغالبية. تتفاوت درجة التوصيف المذهبي بين قائل بأنها «كاملة» وبين قائل بأنها «موجودة». باحث وناشط معارض يرى أن «حزب العدالة والتنمية»، رغم أنه لا يتلفظ بذلك غير أنه يتبع سياساته في المنطقة، وليس سوريا فقط، على أساس إيديولوجيا مذهبية. والحزب إذ يدخل في توترات مع دول شيعية فإنه يصمت على وضع الشيعة في السعودية والبحرين. هذا نموذج على ازدواجية المعايير التركية ومذهبيتها. ويقول الباحث المعارض إن المال السنّي له تأثير على سياسة تركيا الشرق أوسطية.
في الجهة المقابلة، لا ينفي باحث مقرّب من الحكومة البعد المذهبي في السياسة الخارجية التركية، لكنه يقول إن تفسير السياسة الخارجية التركية على أساس مذهبي يبقى «ناقصاً». ويوضح «لقد أسس حزب العدالة والتنمية علاقات جيدة مع إيران وسوريا في السنوات العشر الماضية، لكنه وجد في الربيع العربي فرصة أراد الاستفادة منها، وسيكون من السذاجة القول إنه يتبع سياسات على أساس مذهبي بالكامل. لكن دعم الحزب للإخوان المسلمين في الدول العربية لا يُفهَم خارج النزعة الإيديولوجية للحزب».
وارتباطاً بالنزعة المذهبية يذكّر باحث شاب، من المشاركين في ورشة عمل السياسة الخارجية التركية في جامعة البحر الأسود في تركيا، بأن أنقرة تلهث في سياساتها الخارجية وراء مشروع «العثمانية الجديدة». ويضيف إن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رفض مرة أن يكون هناك مترجم بينه وبين مسؤولين في البوسنة، بذريعة أنها شعوب واحدة وتجمعها ثقافة واحدة. ويتابع إن هذا ليس سوى محاولة لإحياء العثمانية الجديدة، التي ليست سوى الاسم الملطّف للنزعة المذهبية.
وإذا توغلنا أكثر فإن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية يقدّم مطالعة «واضحة» لا تخلو من علامات استفهام كثيرة وتساؤلات. ويقول المسؤول إن التعاون الاقتصادي و«تصفير المشكلات» والمشاركة في القرار الدولي والتحرك الدائم ودبلوماسية الإعلام لم تغب عن السياسة الخارجية التركية، لكن عندما تعلق الأمر بالوضع في سوريا كان الكلام أكثر حذراً، وإن لم يترك مجالاً للشك في أن الرئيس السوري بشار الأسد ذاهب، بل مع تحديد مواعيد لهذا الرحيل.
ويقول إن سوريا لن تشهد استقراراً ولو توقفت الحرب، إلا بعد استكمال بنى التغيير، وهذا التغيير شرطه الأساسي تلبية «المطالب المشروعة» للشعب. لكنه يقرّ بأنه «ليس هناك صيغة واحدة للتغيير في العالم العربي. لكل بلد شروطه وظروفه المختلفة».
ولكن حين يتعلق الأمر «بالمطالب المشروعة» للشعب في البحرين يرفض المسؤول تشبيه الوضع في البحرين بالوضع في سوريا، ويقول إن الملك هناك «يتجاوب تدريجياً مع المطالب المرفوعة، وهي تحتاج لبعض الوقت».
يبحث المسؤولون الأتراك عن أسباب عدم سقوط النظام في سوريا حتى الآن. المسؤول الرفيع المستوى في الخارجية يؤكد أن تماسك الجيش السوري وقواه الأمنية والاستخبارية كان من أهم أسباب استمرار النظام حتى الآن. لكن المسؤول لا يعتقد أن الوضع سيطول كثيراً. ويعتقد أن الضائقة المالية لدى النظام السوري ستكون العامل في انهياره من الآن حتى نهاية السنة أو بعدها بقليل. ولم يبق بيد النظام سوى 4 أو 5 مليارات دولارات ستنتهي قريباً».
وعندما تقول له إنه إذا كانت المسألة مالية، فهذا يعني أن الأسد سيبقى إلى الأبد، يقول المسؤول «لكنه لن يبقى طويلاً»، مستعيناً بقول تركي شائع إن «الوقت التركي له ثلاثة مواعيد: بعد ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات»، وقد مرت سنة ونصف السنة على الأسد ولم يبق سوى القليل!».
ويبرر المسؤول التركي عدم ردة فعل أنقرة على إسقاط سوريا للطائرة التركية بالقول إن الرد «لم يكن ضرورياً، ولا معنى له. لقد أظهرت تركيا بعدم الرد أنها دولة كبيرة لا ترسم سياساتها على أساس رد الفعل».
وحين يتم تذكير المسؤول بأن أي ردة فعل تركية على سوريا تعني ازدواجية معايير إذ ان أنقرة لم ترد حتى اليوم على الاعتداء على سفينة «مرمرة» الذي نفّذته إسرائيل، يقول إن لكل حادثة ظروفها وما ينطبق على «مرمرة» قد لا ينطبق على إسقاط الطائرة التركية، وهكذا.
غير أن ناشطاً وباحثاً في احد مراكز الدراسات يقول إن عدم ردة الفعل التركية ناتجة عن أنها تخشى التورط في حرب مع روسيا. ويوضح «لقد كان إسقاط الطائرة ضربة لهيبة تركيا، ولكن ماذا لو ردّت تركيا بقصف دفاعات سورية وتم إسقاط طائرات تركية خلالها بالصواريخ الروسية؟ عندها سيكون الأمر كارثة على تركيا. وهي ستكتفي بهذا الخسارة المحدودة على أن تواجه كارثة في صورتها وهيبتها».
يتفق الجميع على أن تركيا في مأزق، وأن تصريحات المسؤولين فيها «جعجعة من دون طحين»، أو سياسة الضفادع التي تنق من دون فعل. رئيس مركز دراسات فاعل جداً يقول إنه «ليس أمام تركيا ما تفعله. التدخل بمفردها غير وارد، ولا قرار دولياً أو حتى أطلسياً، وحتى الردّ بالمثل لم يحصل. لا احد يريد هذه الحرب، لا تركيا ولا الولايات المتحدة. يمكن أن تحدث حوادث متفرقة على الحدود، لكنها لن تتطور إلى حرب. وما دام ليس هناك مراجعة للسياسة التركية تجاه سوريا فليس أمامها سوى الانتظار».
يسأل الجميع ماذا لو لم يسقط النظام في سوريا، أو ماذا إذا تأخر سقوطه كثيراً. الجواب جاهز عند أحد الباحثين المختصين بمنطقة الشرق الأوسط. يقول «كلما تأخر سقوط النظام السوري كانت الحكومة التركية في وضع أكثر حرجاً. بقاء النظام في سوريا يعني إضعاف حزب العدالة والتنمية وصورته أمام الرأي العام التركي».
رغبة تركيا في عدم الردّ أو استحالة ذلك في ظل التعقيدات المتصلة بالأزمة السورية تجد تبريراً لها أيضاً في استطلاع نشرته صحيفة «ستار» الموالية بالكامل لـ«حزب العدالة والتنمية»، والتي وضعته في عنوانها الرئيسي، من أن 72 في المئة من الشعب التركي لا يريد الحرب مع سوريا. هذه النسبة، وفي «ستار» بالذات، تعطي المبرر لتركيا لعدم الرد وعدم الوقوع في مأزق أكبر، رغم أن هذه النسبة كانت قبل أسبوع تقريباً تصل إلى 95 في المئة. وفي كلتا الحالتين فإن أحداً في تركيا لا يريد التورط العسكري ضد شعب شقيق.
الطقس المعتدل في طرابزون على وقع زخات مطر أحياناً شديدة، كانت أكثر من ضرورية لطرح كل التساؤلات على طاولة النقاشات والسجالات إن كان داخل ورشة العمل التي استمرت أسبوعاً أو خارج جلسات المناقشة. الخلاصة أن تركيا في مأزق كبير في سياستها تجاه سوريا، وليس هناك ما تفعله سوى المراوحة والانتظار، وأن بقاء النظام في سوريا سيكون ثمنه سلطة حزب العدالة والتنمية في الداخل.
زيارة ماكين تعيد نكء الجراح
مع كل تطور سوري يزيد الوضع الداخلي حدة، حتى تحولت كل كلمة تقال فيه عن الوضع السوري محور خلاف بين المعارضة والأكثرية. وهذا تماماً ما حصل خلال زيارة السيناتور الأميركي جون ماكين لبنان.
هيام القصيفي
لم يعد الحديث عن ارتباط الأزمة السورية بلبنان جديدا في كلام أي مسؤول سياسي أو أمني، فالأزمة السورية صارت تأكل من الصحن اليومي اللبناني، بكل ما تحمله من عناصر متفجرة. لذا جاء كلام السيناتور الأميركي جون ماكين حول وجوب إنشاء منطقة عازلة وتسليح الجيش السوري الحر ليعيد طرح أسئلة عن الترابط الحيوي بين أمني البلدين، بعدما أثارت تصريحاته التباسات عما اذا كان لبنان مقصودا بكلامه، ما استلزم توضيحات متتالية، نفت «لبنانية» المنطقة العازلة.
ولأن القضية السورية باتت عنواناً أساسياً في الملف الأمني، جاء حديث ماكين عن منطقة عازلة ليثير التباسات ويضيف عنصر خلاف مستجد، بعدما رد حزب الله على كلام لم يقصده ماكين، وحتى بالنسبة الى اختيار الشخصيات التي التقاها، بعدما استبعد شخصيات مركزية اعتاد الزوار الأميركيون لقاءهم كونهم منحازين الى تحييد لبنان عن الصراع مع سوريا.
والحديث الأميركي الجديد اعاد نكء الجراح، لأن المشكلة السورية التي انتقلت الى لبنان أججت الصراعات شمالا وفتحت المجال لتداعيات طائفية ومذهبية من طرابلس الى عكار. وأي مساس بهذا الوضع لناحية إنشاء مخيمات نازحين أو منطقة عازلة يمكن بدوره أن يؤسس لمشكلة داخلية تضاف الى الملفات اللبنانية المتفجرة، والتي لا تجد لها طريقاً الى الحل في انتظار بلورة الوضع السوري.
لكن كان واضحا منذ اللحظة الاولى للقاءاته، ان ماكين لم يكن يتحدث إطلاقا عن لبنان كمنطقة عازلة، انما عن المنطقة العازلة شمال تركيا، لكون تركيا تتمتع بمقومات أكبر وأهم بالنسبة الى تعزيز وجود المعارضين السوريين، وأمنت لهم ممرات آمنة، ما سمح بمجيء المعارض السوري برهان غليون الى سوريا من الاراضي التركية التي عاد اليها. فضلا عن ان تركيا تقف كسلطة واحدة مع دعم المعارضة خلافا لما هي عليه الحال في لبنان.
وماكين، الذي عبّر عن دعمه للجيش اللبناني ومساعدته، لا يمكن أن ينادي بما يعاكس هذا التوجه، ويترك آثاره سلباً على وجود الجيش، بما يخلقه ذلك من موجبات تؤثر على وجوده ودوره. وهو شرح الإحتمالات المطروحة لمعالجة الوضع السوري كمثل إنشاء ممرات آمنة وتحديد أساليب الاغاثة الإنسانية. ولبنان وفق ذلك لا يمكن أن يكون في أي لحظة منطقة عازلة، نظراً الى الخطورة التي يمكن أن تشكلها تلك المنطقة عليه، وأقصى ما يمكن أن يطمح اليه مؤيدو المعارضة السورية هو أن يكون لبنان بمثابة حديقة خلفية، نظراً الى تشابك المناطق السورية واللبنانية شمالا، بما يساهم في أعمال الإغاثة للاجئين السوريين. مع العلم، بحسب مطلعين امنيين، ان المنطقة العازلة على الحدود اللبنانية لا يمكن ان تقدم الى المعارضين السوريين ما يمكن ان تعطيه المنطقة شمال سوريا لجهة الامداد بالسلاح الخفيف والثقيل. فما يقدر أن يساهم به اللبنانيون المؤيدون للمعارضة السورية لا يتعدى كميات من السلاح الخفيف الذي تحول جزء كبير منه إلى تجارة مربحة، اكثر مما هو عنصر فاعل في قلب التوازنات السورية.
والحديث أساسا عن منطقة عازلة لبنانيا إنما يتعارض كليا مع سياسة الادارة الأميركية، (علما أن ماكين الجمهوري لا يمثلها)، تجاه لبنان حاليا. وهي سياسة تعطي الأولوية للإستقرار في لبنان، وهذا كلام سمعه المسؤولون اللبنانيون سياسيين وعسكريين، أكثر من مرة من السفيرة الأميركية مورا كونيللي ومن عدد من الزوار الأميركيين أخيرا. ولفت البعض أن السفارة الأميركية تعاملت باقتضاب شديد مع خبر زيارة ماكين، وهي لم تكن على بينة من كلامه حول المنطقة العازلة لا بل طرحت استفسارات عنه.
وأثار ماكين في أحاديثه المغلقة ما لم يقله أمام الإعلام، وخصوصاً لدى لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، إذ تحدث صراحة عن دعمه لتسليح المعارضة السورية، لكنه لفت إلى موقف الإدارة الأميركية المشغولة حالياً بالانتخابات الرئاسية. بدوره، شدد جعجع على أمرين: الأول، وجوب إيجاد حل سريع لما يحصل في سوريا، متحدثاً عن الفظائع وسقوط مئات القتلى، ومبدياً خشيته من استمرار الوضع النازف على ما هو عليه، لأنه سيسهم أكثر في انهيار المؤسسات ويزيد من حدة التطرف، ومؤكداً أن الحل السريع يصبّ في صالح جميع السوريين، شعباً ومؤسسات، لأنه كلما تأخر الحل تأخر لمّ الشمل السوري.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالوضع اللبناني حيث تحدث جعجع عن ضرورة تخفيف القيود الأميركية على المصارف اللبنانية لأنها تنعكس على الوضع الاقتصادي ، ولا سيما أن تماسك القطاع المصرفي يحمي لبنان، وهو صمام الأمان بالنسبة إليه، وأي تقييد له يؤثر على الوضع اللبناني.
ورغم التوضيحات لكلام ماكين، فإنه أثار استياء رسميا لمجرد طرحه الملف السوري بهذه الطريقة من لبنان، في حين ان لبنان الرسمي نأى بنفسه عن الاحداث السورية، ويحاول قدر الامكان عزل نفسه عن الموجبات الامنية التي تضاعف من الاخطار المحدقة به. من هنا جاء الخبر الرسمي الذي وزعه القصر الجمهوري ان ماكين شدد على «اهمية الاستقرار في لبنان، منوها بالسياسة التي تتبعها الدولة اللبنانية بتحييد البلد عن الصراعات القائمة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المحيطة».
«حزب الله»: دعوة ماكين إلى منطقة عازلة شمالاً انتهاك للسيادة
فيما استكمل السيناتور الأميركي جون ماكين لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، رأى «حزب الله» في بيان له أن دعوة ماكين من معراب «إلى إنشاء منطقة عازلة في شمال لبنان تكون منطلقاً وقاعدة للتدخل في سوريا، تمثّل انتهاكاً سافراً للسيادة اللبنانية، وتدخلاً وقحاً في الشؤون الداخلية للبنان». وأكد أن «هذا التدخل، يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة». وإذ رأى الحزب في هذه التصريحات «ترجمة عملية لسياسة الإملاءات الأميركية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاولة فرض سياسات مغايرة لمصلحة الدول»، دعا «المراجع الرسمية المختصة إلى رفع الصوت عالياً ضد هذا التدخل الأميركي، وإفهام واشنطن أن لبنان ليس محمية أميركية».
والتقى ماكين قبل مغادرته بيروت إلى ليبيا أمس كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط. وأوضح ماكين أن «المعارضة السورية بحاجة الى الملاذ الآمن، إما عبر تركيا أو الأردن، إنما ليس من لبنان».
كلينتون: روسيا والصين ستدفعان ثمناً لعرقلة التقدم في دمشق
«أصدقاء سوريا» يخذلون «المجلس الوطني»
خيبت النسخة الثالثة من «مؤتمر اصدقاء سوريا» توقعات المعارضة السورية. وجاءت خيبة أمل «المجلس الوطني السوري» كبيرة، اثر قرار المؤتمر بإصدار قرار في مجلس الأمن لا يشمل استخدام العنف
عثمان تزغارت
باريس | خاب أمل المعارضة السورية من نتائج «مؤتمر اصدقاء سوريا»، الذي عُقد أمس في باريس بحضور مئة دولة ومنظمة إقليمية ودولية. ووصف رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، التوصيات التي وردت في البيان الختامي للمؤتمر، بأنها تضمنت بعض النقاط الإيجابية، وخاصة في ما يتعلق بالغوث الإنساني، ودعم «المعارضة الديموقراطية»، وجهود «اعادة إعمار سوريا في المرحلة القادمة».
لكن سيدا استدرك قائلاً إن بعض النقاط الأخرى شكلت خيبة أمل للمجلس الوطني، لأن مؤتمر باريس «لم يتجاوب مع بعض مقترحاتنا الأخرى، حيث اشترط مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار عن سوريا تحت الفصل السابع، بألا يشمل استعمال العنف»، وأضاف سيدا أن مؤتمر باريس لم يتجاوب أيضاً مع مطالب المجلس الوطني بـ«بحث امكان التحرك خارج مجلس الأمن، لتفادي الاصطدام بالفيتو الذي يعطل الجهود الدولية الهادفة لإغاثة الشعب السوري». وعبر سيدا عن «أسفنا لذلك، لأن التجاوب مع هذه المطالب كان كفيلاً بأن يمنح مؤتمر باريس بعداً أقوى، بدل أن يكون مجرد نسخة مكررة من مؤتمرات «اصدقاء سوريا»، التي سبق أن عقدت في تونس وإسطنبول».
وكان مؤتمر باريس قد أشاد، في بيانه الختامي، بـ«شجاعة الشعب السوري وتضحياته الجسيمة، التي بلغت 16 ألف شخص سقطوا ضحية القمع الذي يمارسه النظام وأعمال العنف المرتكبة في البلاد منذ عام ونيف».
وعبّر البيان عن «حرص المشاركين على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها»، مؤكداً أنه «ينبغي أن يكون لجميع السوريين مكانهم في سوريا الجديدة، مهما كانت أصولهم وانتماءاتهم ودياناتهم ومعتقداتهم وجنسهم». وتابع البيان أن المشاركين في مؤتمر باريس «يشجبون لجوء النظام المتزايد للعنف، بما فيه القصف واستخدام المروحيات ضد المناطق المدنية. ويجددون مطالبتهم الحكومة السورية بسحب قواتها فوراً من المدن، وإيقاف دخول الجيش إلى المناطق الآهلة، والكف عن استخدام كافة الأسلحة الثقيلة في هذه المناطق، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضمان وصول كل المنظمات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة».
وفي تطور ملفت في المواقف الغربية حيال الأزمة السورية، وضع بيان مؤتمر باريس على قدم المساواة بعض ممارسات النظام السوري المخالفة للتشريعات الدولية، مثل «حالات الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان»، وما سماه البيان «تنامي الأعمال الإرهابية». ولم يقدم البيان تفصيلات إضافية عن ذلك، لكن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، سئل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في أعقاب المؤتمر، عن القصد من شجب «تنامي الإرهاب» في سوريا، والحديث عن «دعم المعارضة الديموقراطية»، وهل يعني ذلك وجود «معارضة غير ديموقراطية»؟ فأجاب قائلاً: «هناك بالفعل عناصر إرهابية تخدم أجندات خاصة بها، وتسعى للدخول على خط الأزمة السورية».
وعبّر مؤتمر باريس عن ترحيبه بتوصيات اجتماع جنيف الداعية الى «تشكيل هيئة حكومية انتقالية تتمتع بالسلطات التنفيذية الكاملة». ودعا الى «إقصاء كل من يمس حضوره بصدقية الانتقال، وضرورة تخلي بشار الأسد عن السلطة». وبذلك أيد مؤتمر باريس «التفسيرات الغربية لقرارات اجتماع جنيف»، التي تعترض عليها روسيا، التي شاركت في حنيف وقاطعت مؤتمر باريس. وبالرغم من غياب كوفي أنان، عن مؤتمر باريس، وهو ما اثار الكثير من التساؤلات والتأويلات، الا أنّ البيان الختامي للمؤتمر شدد على «تجديد المشاركين دعمهم لمهمة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، وتقديرهم للدعم المتواصل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشاركتهم النشيطة من أجل إنجاح خطته». ودعا البيان «مجلس الأمن الدولي إلى أداء دوره، ودعم المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان عن طريق تبني قرار طارئ وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يؤكد من جديد على خطة المبعوث الخاص المشترك المؤلفة من ست نقاط، ويقر بيان فريق عمل جنيف بما فيه خطته للانتقال السياسي، ويفرض التدابير اللازمة لذلك وفقاً للمادة 41 من ميثاق الأمم التي يجب تعزيز التقيد بها».
وجاء تشديد بيان مؤتمر باريس على المادة 41، التي تنص على ألا تتجاوز وسائل التدخل عتبة الضغوط الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية، مخيباً لآمال أنصار التدخل العسكري. وقال رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، في مؤتمر صحافي عقده في «نادي الصحافة الاجنبية في باريس»، بعد ساعات قليلة من اختتام اعمال مؤتمر باريس، إن «تأكيد بيان مؤتمر باريس على استبعاد الشق العسكري من الفصل السابع، وتشديده على عدم تجاوز سقف المادة 41، يمثلان طمأنة للنظام السوري وتشجيعاً له على التمادي في القتل». ولم يورد البيان الختامي، لمؤتمر باريس، تفاصيل حول مواقف الدول المشاركة من ورقة العمل التي تقدمت بها المعارضة السورية لتمويل اعمال اعادة إعمار سوريا. الا ان عبد الباسط سيدا اكد في مؤتمره الصحفي أن الدول المشاركة في مؤتمر باريس تجاوبت إيجابياً مع تلك الورقة، التي تقدم من خلالها المجلس الوطني بخطة إعمارية قال انها «تتطلب ميزانية مقدارها ٢٠ مليار دولار للنهوض بالبلاد، خلال الأشهر الستة الاولى التي ستلي سقوط النظام». من جهتها، حثّت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القوى العالمية، خلال اجتماع «اصدقاء سوريا»، على أن تظهر لروسيا والصين أنهما ستدفعان ثمناً لعرقلة التقدم باتجاه تحول ديموقراطي في سوريا.
بالمقابل، انتقدت روسيا تصريحات كلينتون، ونقلت وكالات الانباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله «نرفض رفضاً قاطعا الكلام، الذي يفيد أن روسيا تدعم نظام بشار الاسد في الوضع القائم في سوريا».
واضاف أن «المسألة ليست دعم هذا الزعيم السياسي او ذاك، بل القيام بما من شأنه وضع عملية تسوية الازمة على ارضية سياسية طبيعية».
بدوره، وصف نائب آخر لوزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، هذا التصريح بأنه «غير مناسب». واضاف غاتيلوف أن «اكثر ما يقلقنا هو أن هذا النوع من التصريحات يتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه خصوصاً وزيرة الخارجية الاميركية». كذلك انتقد غاتيلوف اقتراح رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا.
مناف طلاس من الشاب السوري المدلل الى الضابط المنشق
أ. ف. ب.
العميد مناف طلاس الذي انشق الجمعة عن الجيش السوري انتقل من مرحلة “الحظوة” لدى النظام والصداقة مع الرئيس السوري بشار الاسد الى خيار الانشقاق عن الجيش ومغادرة الاراضي السورية.
بيروت: ينظر الى مناف طلاس (48 عاما) على انه احد رموز “الشباب المدلل” في دمشق. بهي الطلعة، انيق، يحب السيارات الفخمة، يدخن السيجار، ويرتاد المقاهي الحديثة في العاصمة السورية. وتبقى الكوت دازور الفرنسية وجهته المفضلة خلال فصل الصيف.
وكان والده العماد مصطفى طلاس صديقا للرئيس الراحل حافظ الاسد الذي حكم سوريا لمدة ثلاثين عاما. فاصبح مناف صديقا لباسل الاسد، النجل الاكبر لحافظ الاسد وقد توفي في حادث سيارة العام 1994، ثم صديقا لشقيقه بشار.
وعلى خطى والديهما اللذين التقيا في المدرسة الحربية في حمص في بداية الخمسينات، توجه باسل ومناف نحو الحياة العسكرية وكانا ضابطين في الحرس الجمهوري، قوات النخبة العسكرية في البلاد.
ويقول الخبير في الشؤون السورية فابريس بالانش “مصطفى طلاس قام بخيار فائق الذكاء: وضع ابنه الاكبر في الجيش وابنه الاصغر فراس في مجال الاعمال”.
وكان فراس يشرف على مجموعة “من اجل سوريا” المتخصصة في امداد الجيش السوري بالمواد الغذائية والملابس والادوية. وقد اعطت عائلة الاسد عائلة طلاس هذا الامتياز، لان مصطفى طلاس المنتمي الى الطائفة السنية كان يشكل احدى الضمانات السنية لنظام آل الاسد العلوي.
بين 1958 و1961، فترة اعلان الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، كان حافظ الاسد ومصطفى طلاس، العضوان في حزب البعث، يخدمان في القاهرة، وكانا معارضين للوحدة.
في 1970، وصل حافظ الاسد الى السلطة، وبعد سنتين عين طلاس وزيرا للدفاع.
واذا كان حافظ الاسد انصرف الى السياسة، فان مهام مصطفى طلاس الدفاعية لم تمنعه من وضع كتاب عن الازهار في سوريا، وكتب اخرى معادية للسامية، وبعض القصائد الموجهة الى الممثلة الايطالية جينا لولو بريجيدا.
ومناف هو الابن الاكبر في عائلة من اربعة اولاد.
وقبل سنة، اقصي من مهامه في الحرس الجمهوري، بعد ان فقد النظام الثقة به، بحسب ما افاد مصدر قريب من السلطات السورية.
وقال المصدر ان مناف طلاس قام بمحاولات مصالحة لم يكتب لها النجاح بين السلطة والمعارضين في الرستن، مسقط رأسه، ودرعا (جنوب).
واوضح ان مناف طلاس تخلى عن بزته العسكرية منذ بضعة اشهر وبات يتنقل بملابس مدنية، وكان يقيم في دمشق، واطلق لحيته وشعره.
وقال مصدر آخر في دمشق ان الطلاق بين مناف طلاس والنظام حصل خلال العملية العسكرية على حي بابا عمرو في مدينة حمص في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، عندما رفض قيادة الوحدة التي هاجمت الحي ثم أسقطته. ومنذ ذلك الوقت، طلب منه الرئيس السوري ملازمة المنزل.
واشار المصدر الى ان ما زاد من غضب مناف طلاس هو رفض الرئيس السوري ترقيته الى رتبة لواء في قرار الترقيات السنوي الذي يصدر مطلع شهر تموز/يوليو من كل سنة.
وطلاس هو اهم الضباط السوريين الذين انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس 2011. وقد رحبت المعارضة السورية وواشنطن بانشقاقه.
واوضح المصدر القريب من السلطات ان زوجة طلاس وشقيقته ناهد عجه، ارملة الملياردير وتاجر السلاح السعودي اكرم عجه، موجودتان في باريس التي توجه اليها بدوره على ما يبدو.
وقال مقربون منه ان كل عائلته اصبحت خارج سوريا، وكذلك شقيقه رجل الاعمال فراس طلاس المستقر في دبي والذي نشر في مطلع الحركة الاحتجاجية تعليقات مؤيدة لها على مدونته على شبكة الانترنت.
ويتولى احد ابناء عم مناف طلاس، وهو عبد الرزاق طلاس، قيادة “كتيبة الفاروق” التابعة للجيش السوري الحر في حمص.
ويقول بالانش ان عائلة طلاس كانت مدللة من النظام لانها كانت تضمن له وفاء السنة في وسط سوريا، او على الاقل في منطقة الرستن.
ويضيف “لم يعد هناك سبب للابقاء على حظوتهم بعد ان اصبحوا غير قادرين على القيام بهذا الدور، لا بل ان دورهم العدائي ساهم في تفجير الوضع في الرستن” الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر طويلة والتي تشكل معقلا مهما للجيش السوري الحر.
دموع الصبي السوري المحارب على صديقه القتيل
بين أكبر بشاعات الحروب انتزاعها من الإنسان أجمل مراحل حياته على الإطلاق… طفولته! وبين أطفال سوريا من شاء له مصيره أن يحمل الكلاشنيكوف بدلا من لُعبة… وأن يرى الموت بعينيه البريئتين.
لندن: وجهه كتلة من الصدمة حين تعصف بكل ذرة في الجسد… خاصة جسد هذا الصغير الذي لا يتعدى عمره عشر سنوات.
وفي بنطلون الجينز الأزرق الداكن وقميص الـ«تي شيرت» الأسود وحذاء «أديداس» الرياضي، فهو لا يختلف عن أي صبي آخر خرج من داره ليلعب مع أقرانه. لكن هذا الصبي بالتحديد خرج لشأن آخر وللعبة مميتة. ولذا فقد أعدّوه لها بسترة واقية من الرصاص صارت فضفاضة حول صدره الصغير، وببندقية «كلاشنيكوف» تلازم ساعده اليمنى الغضة.
وفي لحظة تلقي بالواقع المر كاملا أمام عينيه، يرى الصبي صديقا له في عمره اسمه أحمد، كان بين المدافعين مثله عن «قلعة الحصن» قرب حمص أمام تقدم القوات النظامية. ويسقط أحمد بعدما اخترق الرصاص جسده النحيل. ويهرع اليه شقيقه ومحاربون آخرون فيحملون جسده ويضعونه على الأرض ليفارق الحياة بعد أقل من خمس دقائق.
وكل هذا يحدث أمام ناظري الصبي الذي لا نعلم اسمه. فينخرط في عواء يحيل حلاوة الطفولة مرارة ما بعدها شيء… ويصرخ باسمه «أحمد… أحمد»!… لكن أحمد لا يجيب. ويضع محارب شاب يديه الثقيلتين على كتفي الصبي علّه يمنحه بعض السلوى.
الصبي يضع يده على ركبته ويبكي… كيانه الصغير يحاول استيعاب معنى ما حدث، وما سيحدث. ثم يستوي واقفا وقد نهبت الدنيا طفولته مع صديقه… صار رجلا في لحظة واحدة… هكذا… ينظر الى الأفق البعيد… ويعيد حمّالة الكلاشنيكوف الى كتفه.
وعلى هامش تقرير بعث به مراسل «ديلي ميل» البريطانية عن حرب الأسد على شعبه، نعلم أن هذا الصبي واحد من عدد متعاظم من الأطفال – وبعضهم لم يبلغ سن العاشرة نفسها – الذين يجنّدهم «الجيش السوري الحر» مدفوعا بيأسه إزاء النقص في العدة والعتاد أمام جيش الأسد.
قصف عنيف على ريف حلب و93 قتيلا في سوريا الجمعة
أ. ف. ب.
بيروت: تتواصل العمليات العسكرية في ريف حلب في شمال سوريا حيث تعرضت بعض القرى والبلدات صباح السبت لقصف هو الاعنف منذ اشهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وذلك غداة يوم دام في سوريا قتل فيه 93 شخصا.
وقال المرصد السوري في بيان صباحي ان “بلدات حيان وحريتان وبيانون وعندان ودارة عزة وقبتان الجبل وعينجارة تعرضت لقصف هو الاعنف منذ بدء العمليات العسكرية في ريف حلب” قبل بضعة اشهر.
واضاف ان القوات النظامية “تحاول السيطرة على هذه المنطقة” التي تواجهت فيها اخيرا في معارك ضارية مع المجموعات المقاتلة المعارضة.
وادى القصف اليوم الى مقتل مواطن وجرح العشرات في بلدتي قبتان الجبل ودارة عزة “ونزوح عدد كبير من الاسر والمواطنين من المنطقة” التي تعاني ايضا من “انقطاع الماء والكهرباء ومن ظروف معيشية وطبية سيئة”، بحسب بيان المرصد.
واشارت الهيئة العامة للثورة فجرا في بريد الكتروني الى “تجدد القصف العشوائي المدفعي والصاروخي على بلدة اعزاز في حلب من مطار منغ العسكري والحواجز المتمركزة على اطراف البلدة”.
ويستمر منذ اكثر من شهر القصف على احياء في مدينة حمص.
وافادت الهيئة العامة للثورة في بيانات متلاحقة قبل منتصف الليلة الماضية عن اشتداد القصف على احياء حمص القديمة والحميدية بقذائف الهاون والصواريخ، في ظل “انقطاع الكهرباء في معظم أرجاء المنطقة”.
وطال القصف فرنا في الحميدية ما تسبب بانهيار المبنى الذي يقع فيه. واشارت الهيئة الى وجود “العديد من الاهالي تحت الانقاض”.
وذكرت الهيئة ان “القصف العنيف والعشوائي” تجدد صباح اليوم على مدينة تلبيسة في محافظة حمص، ويترافق مع اطلاق نار كثيف.
وكان 93 شخصا قتلوا الجمعة في اعمال عنف في سوريا، وهم ستون مدنيا و24 عنصرا نظاميا وسبعة مقاتلين معارضين وجنود منشقين.
وبين القتلى ثلاثة في دمشق في اشتباكات وقعت بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين في منطقة اللوان. كما شهد حي التضامن في دمشق، بحسب ناشطين، اشتباكات خلال النهار نتيجة حصول حركة انشقاق، سبقتها فجر الجمعة اشتباكات في حي كفرسوسة.
وانتهت اشتباكات حي التضامن، بحسب الهيئة العامة للثورة، باقتحام الحي “باعداد كبيرة من الامن والشبيحة”.
وقتل في سوريا اكثر من 16500 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الاسد التي ووجهت بحملة قمع شديدة وما لبثت ان تطورت الى نزاع عسكري.
معارك دامية في دمشق.. ومؤتمر باريس يطالب بالفصل السابع ورحيل الأسد
باريس: ميشال أبو نجم بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب واشنطن: هبة القدسي لندن: «الشرق الأوسط»
أفاد ناشطون من العاصمة السورية دمشق، «الشرق الأوسط»، بوجود اشتباكات ومعارك دامية وقعت أمس بين عناصر من الجيش السوري الحر والجيش النظامي في منطقة اللوان قرب مسجد النعيم في حي كفرسوسة بدمشق.
وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت «بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة في العاصمة السورية وبالتحديد في حي كفرسوسة، ترافقت مع حملة مداهمات واعتقالات في حي الصالحية في دمشق». وقال ناشطون إن آلاف السوريين لبّوا دعوات قوى المعارضة للتظاهر يوم أمس في «جمعة حرب التحرير الشعبية»، متحدثين عن توسيع قوات الأمن رقعة عملياتها العسكرية، مما أدى لسقوط ما يزيد على 70 قتيلا، بحسب لجان التنسيق المحلية.
في غضون ذلك، لم يتخط مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في باريس أمس سقف التوقعات المنتظرة منه، فجاءت «خلاصاته» في الإجماع على توجيه رسالة مفادها أن المؤتمر «لم يعد يريد الأسد رئيسا في سوريا». وإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت البند السابع.
ومن جهتها دعت المملكة العربية السعودية إلى تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام السوري بالتخلي عن الخيار الأمني، وقبول النهج السياسي لحل الأزمة السورية.
وإذا كان من صوت له نبرة مختلفة، فقد جاء من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم، الذي أعلن أنه «لا حاجة لتسلسل بيانات لا تتبعها نتائج».
من جانبه، استغرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات غياب كوفي أنان المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، قائلا «أين السيد كوفي أنان؟! لماذا لم يحضر المؤتمر ويتحدث إلينا؟! من المعيب أن يتغيب عن هذا الاجتماع شخص بمكانة أنان».
إلى ذلك، أكدت رسالة موقعة باسم العميد المنشق مناف طلاس وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية أمس, أن طلاس غادر سوريا بعد أن أصبحت حياته وحياة عائلته مهددة بالخطر، داعيا زملاءه العسكريين إلى الانشقاق. وجاء في الرسالة التي لا تحمل تاريخا «لم أدخل المؤسسة العسكرية مؤمنا يوما بأنني أرى هذا الجيش يواجه شعبه».
مؤتمر باريس يقر بضرورة رحيل الأسد وقرار ملزم من مجلس الأمن تحت البند السابع
الشيخ حمد بن جاسم: لا حاجة لتسلسل بيانات لا تتبعها نتائج.. وغليون يعتبر المؤتمر من باب «المسكنات» و«كسب الوقت»
باريس: ميشال أبو نجم لندن: نادية التركي
لم يتخط مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي انعقد أمس في باريس سقف التوقعات المنتظرة منه ولم يجترح الحاضرون «المعجزات» فجاءت «خلاصاته» التي قرأها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في نهايته متوافقة مع التصورات الموجودة. لكن هذا الواقع لم يمنع الوزير الفرنسي من أن يركز على نقطة أساسية قوامها أن نصف بلدان العالم كانت حاضرة أمس في العاصمة الفرنسية وأنها أجمعت على توجيه رسالة مفادها أنها «لم تعد تريد الأسد رئيسا في سوريا» وأنها تطالب بمرحلة انتقالية وحكومة «لا يكون للأسد أو لأعمدة النظام مكان فيها» بالاستناد إلى «ورقة جنيف» الأخيرة. وإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت البند السابع.
وإذا كان من صوت له نبرة مختلفة، فقد جاء من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم الذي أعلن أنه «لا حاجة لتسلسل بيانات لا تتبعها نتائج». ودعا الوزير القطري المؤتمرين إلى الصراحة كما طرح سؤالين متلازمين: الأول، هل نستطيع أن نقوم بأكثر مما قمنا به؟ والثاني: هل نستطيع أن نقوم بشيء خارج مجلس الأمن؟ والجواب الذي جاء به كان إيجابيا في الحالتين. والخلاصة التي توصل إليها الشيخ حمد بن جاسم أن الأسرة الدولية بحاجة إلى «تصحيح المسار». وكما أنها عملت سابقا من خارج مجلس الأمن الدولي في إشارة إلى البوسنة وكوسوفو، فإنها قادرة أيضا على العمل من خارج مجلس الأمن في الحالة السورية معربا عن استعداد بلاده «للمساهمة في أي مجهود» في هذا السياق. وخلاصة الوزير القطري أنه إذا كان من الصعب الوصول إلى حل، فبلاده تطلب من المجتمع الدولي «التحرك نحو الحل من خارج مجلس الأمن». وفي الإطار عينه، طالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا بالتحرك «من خارج مجلس الأمن أو من داخله» من أجل تخفيف الكلفة على السوريين للتخلص من «دكتاتورية تريد البقاء في السلطة والهيمنة على البلد إلى الأبد». وقال سيدا لـ«الشرق الأوسط» إن وجود أكثر من مائة دولة ومنظمة في إطار أصدقاء الشعب السوري «يمنح الشرعية لتحرك من هذا النوع».
غير أن الرد جاء سريعا على لسان فابيوس الذي رأس أعمال المؤتمر وعلى لسان نظيره الألماني. فقد أكد الأول أن موقف فرنسا الثابت يقوم على «الالتزام بالشرعية الدولية أي بقرارات الأمم المتحدة». وسبق لرئيس الجمهورية فرنسوا هولاند أن ربط مساهمة فرنسا بتدخل عسكري في سوريا بوجود مظلية دولية من مجلس الأمن. أما الوزير الألماني غيدو فيسترفيله فقد استبعد اللجوء إلى القوة بأي حال من أجل التخلص من النظام السوري ما يعني ضمنا الرفض في حال وجود قرار دولي أو من دونه. ونبه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى أن مطالبة الجامعة بالفصل السابع لا تشمل الجانب العسكري الذي يحتويه ما جعل سيدا يأسف لتبني المؤتمر دعوة اللجوء إلى الفصل السابع ولكن «من غير التدخل العسكري» الأمر الذي فسره على أنه «طمأنة» لنظام الأسد بأنه يستطيع الاستمرار في عمليات القتل.
وكانت روسيا الحاضر – الغائب في المؤتمر الذي ضم 107 دول ومنظمات وتميز بوجود كثيف للمعارضة السورية خصوصا المجلس الوطني. ولكن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي قاطعته فيما غاب الجيش السوري الحر وممثلون عن القوى الأخرى المسلحة التي لم تدع إليه. والجديد فيه استضافته مجموعة من شبان الانتفاضة الذين جاءوا إليه من داخل سوريا فضلا عن إذاعته عددا من الشهادات المسجلة وشهادات حية تساءل في أحدها أحد شبان الثورة عن «السر الكامن» في وجود هذا الكم الهائل من أصدقاء الشعب السوري بينما السوريون يقتلون بالعشرات كل يوم؟
وخرج المؤتمر بخمس توصيات أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي للعب «دوره» في تقديم الدعم والمساندة لخطة المبعوث العربي – الدولي كوفي أنان ذات النقاط الست عن طريق «تبني قرار طارئ وفق الفصل السابع يؤكد من جديد على الخطة ويقر بيان فريق عمل جنيف بما فيها خطة الانتقال السياسي ويفرض تدابير وفق المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة تعزز التقيد بها».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه «من الضروري التوجه إلى مجلس الأمن والمطالبة بفرض ورقة جنيف (المطالبة بالانتقال السياسي) وهو ما قبلته روسيا والصين». وطالبت كلينتون بقرار «يحدد النتائج المترتبة (على النظام السوري وعلى غيره) في حال عدم احترام هذه الخطة الأمر الذي يتضمنه الفصل السابع». وهاجمت كلينتون روسيا والصين وقالت متوجهة للبلدان والمنظمات الحاضرة إنه «لا يكفي المجيء إلى اجتماعات أصدقاء سوريا إذ إن الوسيلة الوحيدة للحصول على نتيجة هي أن يقوم كل بلد حاضر هنا (في الاجتماع) أن هناك ثمنا يجب أن يدفعه» من يعارض أو يعيق الخطة. وفند الوزير فابيوس وكلينتون ووزراء آخرون سلفا رفض موسكو «وبكين» المنتظر لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابق بالقول إن البلدين أيدا خطة أنان ووافقا على ورقة جنيف ولذا فإن السؤال الذي يجب أن يوجه إليهما هو: هل يريدان منع تنفيذ خطة وافقا عليها؟
وفي مقدمة الخلاصات، أكد المجتمعون توافقهم على «ضرورة أن يترك بشار الأسد السلطة» ودعوا أنان «للعمل من أجل التنفيذ الفوري لعملية الانتقال السياسي» التي تتضمنها ورقة جنيف ودعوا السوريين وكافة منظمات المجتمع المدني إلى النأي بأنفسهم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام.
وتدعو توصية المؤتمرين الثانية إلى التمسك بضرورة ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين ومنعهم من الإفلات من العقاب الأمر الذي يعني سلفا رفض المؤتمرين أي صفقة من شأنها توفير الحصانة السياسية والقضائية لأركان النظام السوري. وشدد المؤتمرون على دعمهم لعمل لجنة التحقيق الدولية حول سوريا التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بالنظر في الحالة السورية. وتشكل الدعوة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على النظام السوري التوصية الثالثة للمؤتمر وهي ارتدت وجهين متكاملين: الأول، تنفيذ العقوبات المتخذة بشكل أفعل وأفضل من جانب والطلب بمد العقوبات التي اتخذتها دول (الولايات المتحدة الأميركية، كندا، استراليا..) أو منظمات (الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية..) إلى البلدان الأخرى بغرض خنق النظام اقتصاديا وماليا.
وقرر المؤتمرون توفير دعم أكبر للمعارضات الديمقراطية في سوريا ولشبكات التعاضد الداخلية كما أعربوا عن ارتياحهم لما حققته المعارضة السورية في القاهرة من خلال وثيقة العهد الوطني ووثيقة المرحلة الانتقالية واتخذوا قرارا بدعم المعارضة بشكل كثيف ومن بين ما سيقدمونه وسائل اتصال متطورة لها تسمح بالإفلات من الرقابة التي تقوم بها أجهزة النظام على الاتصالات الهاتفية. وقررت فرنسا بعد الولايات المتحدة سلوك هذه الطريق. وأخيرا، قرر المؤتمرون زيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة تعاظم حاجات السوريين المهجرين إلى البلدان المجاورة وداخل سوريا نفسها كما أكدوا دعمهم لأعمال إعادة الإعمار في سوريا واللجنة التي تتشارك ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في ترؤسها.
وكانت أعمال المؤتمر بدأت بخطاب للرئيس الفرنسي الذي زار «البيت السوري» لتحية المعارضين الذين يمثلون الحركات السياسية والمجتمع المدني. وكان لافتا أن مسؤولي المجلس الوطني وقفوا في جانب بينما الآخرون وقفوا في جانب آخر. وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة جدا تمثل بحضور مئات الصحافيين وشبكات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة.
ودعا هولاند في كلمته مجلس الأمن إلى التحرك «سريعا» وحث المؤتمرين إلى تبني تدابير هي نفسها التي صدرت في التوصيات. وتوجه هولاند «لمن هم غائبون عن هذا الاجتماع» في إشارة إلى روسيا والصين، قائلا: «لم يعد ثمة مجال للجدل في أن الأزمة السورية قد أصبحت تهديدا للسلام والأمن الدوليين». وأضاف هولاند: «أقول للذين يدعون أن نظام الأسد يتيح تفادي الفوضى إنهم سيحصلون على الفوضى وعلى هذا النظام الكريه وهذه الفوضى ستهدد مصالحهم وللذين يتخوفون من تداعي التوازن الإقليمي أذكرهم بأن لنا مصلحة مشتركة للعمل معا وأن هدفنا هو عودة الاستقرار وليس البحث عن استراتيجية ممارسة النفوذ» فيما فهم على أنه حجة لإقناع الروس والصينيين بتغيير سياستهم.
وبدت مواقف المعارضين السوريين متفاوتة في تقديرها لنتائج المؤتمر. وجاء أعنف انتقاد من برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السابق الذي اعتبر المؤتمر من باب «المسكنات» و«كسب الوقت» بانتظار أن تنتهي الانتخابات الأميركية. وبحسب غليون فإن الرهان هو على «تغير ميزان القوى» ميدانيا ما قد يتيح المجال للتوصل لحل سياسي وإلا فإن الأمور ستسير إلى الأسوأ. وشددت ريما فليحان، الناطقة باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة على حاجة المعارضة للتوحد وتقديم برنامج يعكس رؤية موحدة للمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية.
وسيستضيف المغرب المؤتمر اللاحق لأصدقاء الشعب السوري. غير أنه لم يعط تاريخا محددا لالتئامه.
وتناوب على الكلام في جلسة واحدة كل الحاضرين حيث أعطي كل متحدث ثلاث دقائق. لكن الكثيرين تجاوزوا الوقت المعطى لهم. وتميز وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ بدعوته الحاضرين إلى الامتناع عن شراء النفط السوري ورفض التعامل مع الشركات التي تشتريه مشددا على ضرورة خنق النظام ماليا واقتصاديا.
ومن جهته قال نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر باريس يعتبر خطوة متقدمة ولكن ليست حاسمة مشكلتها أنها تنظر للمسألة إنسانيا، ولكن المشكل في سوريا أكبر من ذلك فقد أصبحت قاعدة لكتلة من الدول تقودها إيران وتدور فيها حرب شبيهة بالحرب الكورية في أوائل الخمسينات. وأضاف في اتصال هاتفي أمس أن ما يحدث في سوريا هو «الآن حرب باردة جديدة، كل كلام عن الفصل السابع 7 وتدخل مجلس الأمن نظري، لأن أي قرار يحتاج لعدم وجود فيتو صيني – روسي». وأضاف: «البحث الآن يجب أن يركز على الباب السياسي لأنه هو الذي يؤدي إلى إسقاط النظام، ومنذ خروجي عن النظام وأنا أقول: سوريا مقدمة على أمور خطيرة لأن النظام أداة بيد إيران، وكل ما قلته منذ 5 أو 6 سنوات يبرز على الأرض».
السعودية تدعو إلى تبني موقف حازم يلزم النظام السوري بالتخلي عن الخيار الأمني
100 دولة تتفق على رحيل بشار الأسد
باريس: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي اتفقت فيه 100 دولة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في مخرجات اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» الثالث في باريس، دعت المملكة العربية السعودية إلى تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام السوري بالتخلي عن الخيار الأمني، وقبول النهج السياسي لحل الأزمة السورية، وفقا لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وقالت السعودية في كلمتها التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا» الثالث الذي عقد أمس في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار لقاءات «أصدقاء سوريا» التي بدأت في تونس ثم في إسطنبول فباريس: «لا أريد أن أشير في هذه المداخلة إلى تعقيدات الشأن السوري التي تدركونها جميعا، وتوقفنا عندها كثيرا، وكنا في كل مرة نلتقي فيها حول هذا الموضوع نعبر فرادى ومجتمعين عن شعورنا العارم بالألم والأسى، لما نشاهده على شاشة التلفاز وبشكل يومي من أبشع صور القتل والتنكيل والإبادة، يرتكبها نظام طاغ ضد شعبه الأعزل، ويسقط نتيجة ذلك ألوف الضحايا، بما في ذلك الشيوخ والنساء والأطفال، شاءت الظروف أن تحرمهم من حق الدفاع المشروع عن النفس».
وربط الأمير عبد العزيز بن عبد الله خروج الاجتماع بنتيجة أو جدوى تعزز ثقة الشعب السوري تجاه «أصدقاء سوريا»، بضرورة تدارك ثلاثة أمور، وأوصى بثلاثة أخرى: «الأمر الأول أن النظام السوري بات تتوفر لديه القناعة بأن اجتماعاتنا بدلا من أن تكون مصدر قلق لديه أصبحت تشكل فرصة تتيح له مزيدا من الوقت للمضي في حربه ضد شعبه، وكلنا يتذكر ما قاله مؤخرا إن بلاده تجتاز بالفعل حالة حرب.
الأمر الثاني أن ما هو مطروح من مبادرات أو أفكار، سواء من خلال المبادرة العربية أو خطة المبعوث العربي – الدولي المشترك كوفي أنان، أو ما رشح عن اجتماع (لجنة الاتصال) في جنيف، وغير ذلك من أفكار وطروحات، قد يقبل نظام الأسد شيئا منها أو يقبلها جميعا، ولكنه لن يمتثل في كل الأحوال إلى أي عملية تفضي إلى حل سياسي طالما أن لديه قناعة بحسم الموقف أمنيا، في ظل واقع يضمن له الدعم الدبلوماسي والسياسي والسلاح من قبل دولة عظمى.
الأمر الثالث الذي يجب أن نعيه في اجتماعنا اليوم (أمس) أن الوضع في سوريا قد دخل مرحلة جديدة توحي بقرب انهيار النظام برمته نتيجة تزايد أعداد المنشقين عنه وتناقص حماس المؤيدين له الذين باتوا أكثر ميلا ومرونة لتلمس وسائل تخرجهم من مأزق تأييدهم لهذا النظام الذي يتهاوى».
وبناء على ذلك قال نائب وزير الخارجية السعودي، إن بلاده ترى أن «الوقت قد حان كي نثبت للرأي العام العالمي وللشعب السوري على نحو خاص أن أصدقاءهم في باريس قد خرجوا هذه المرة بما يمكن أن يحدث اختراقا مهما في أسلوب تعاطينا مع الأزمة السورية، وذلك باتخاذ ما يلي:
1- تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام بالتخلي عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة وفقا لما نصت عليه البنود الستة لخطة كوفي أنان.
2- إثبات جديتنا وحزمنا في معالجة الموضوع السوري عن طريق الدعوة لإحالة هذا الأمر مجددا إلى مجلس الأمن في مسعى لإصدار قرار يلزم النظام السوري بالامتثال لخطة أنان استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
3- بذل كل جهد ممكن لتوحيد صفوف المعارضة السورية لتقوم بدورها المأمول في سياق عملية نقل السلطة والتهيئة لعهد جديد في سوريا تتحقق معه طموحات وآمال الشعب السوري».
وأوضح الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن اجتماع فئات المعارضة السورية الذي رعته الجامعة العربية في القاهرة مؤخرا يشكل خطوة مهمة يتعين البناء عليها واستكمالها في سبيل إيجاد رؤية مشتركة تلتقي عندها جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، سواء في ما يتعلق بمبادئ وأسس العهد الوطني أو ما له علاقة بتفاصيل المرحلة الانتقالية للعملية السياسية في سوريا المستقبل.
إلى ذلك، دعا مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الثالث الذي اختتم أعماله في العاصمة الفرنسية باريس أمس إلى ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي صدقت عليه قرابة 100 دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر: «لقد اتفق المشاركون وهم يؤكدون بوضوح على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية، وفي هذا الصدد اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الأسد».
كما دعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر بشكل عاجل قرارا ملزما تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.
لافروف يستقبل ممثلي المعارضة السورية الأسبوع المقبل
موسكو تنفي «قطعيا» مقولة إنها تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد
موسكو: سامي عمارة
بعد الإعلان عن الزيارة المرتقبة لكوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، للعاصمة الروسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أعلنت موسكو أمس عن أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيستقبل اثنين من زعماء المعارضة السورية في التوقيت نفسه. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، عن مصادر دبلوماسية روسية، أن «لافروف سيستقبل موفدي المعارضة السورية في موسكو في التاسع والحادي عشر من يوليو (تموز) الحالي. وأضافت المصادر أن «لافروف سيجري محادثات مع وفد من (المنبر الديمقراطي السوري) المعارض بعد غد الاثنين، إلى جانب مباحثات أخرى ستجرى في موسكو مع وفد من المجلس الوطني السوري يوم الأربعاء 11 يوليو».
وكانت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلت أيضا ترحيب واشنطن باتصالات موسكو مع المعارضة السورية، فيما أشارت إلى ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل حول أن «الروس وكما بات واضحا يولون المعارضة (السورية) مزيدا من اهتمامهم». ولم تغفل «نوفوستي» الإشارة إلى ما قاله المتحدث الأميركي حول أن بلاده لا تزال تدعوهم إلى «استخدام نفوذهم على النظام السوري لإجراء تغييرات هناك».
ومن جهته، نفى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف «قطعيا» مقولة إن بلاده تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى موسكو بهذا الصدد في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس أمس. وقال ريابكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «ايتار – تاس»: «نرفض قطعيا مقولة إن روسيا تدعم نظام بشار الأسد في الوضع القائم في سوريا».
الجيش الحر يصف قرارات «أصدقاء سوريا» بـ«الهزيلة»؟؟ وناشطون يطالبونهم بتحرك عسكري
عميد منشق لـ «الشرق الأوسط»: الحل من خارج مجلس الأمن شبيه بالسيناريو الليبي
بيروت: بولا أسطيح
أعرب الجيش السوري الحر عن «خيبة أمله» من القرارات الصادرة عن مؤتمر أصدقاء سوريا يوم أمس، واصفا إياها بـ«الهزيلة»، مطالبا بحل للأزمة السورية من خارج مجلس الأمن.
واعتبر أحد العمداء المنشقين الذي رفض ذكر اسمه أن إصرار «أصدقاء سوريا» على مطالبة مجلس الأمن باتخاذ سلسلة من القرارات بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يؤكد «عدم جدية هؤلاء كونهم يعلمون تماما أن الفيتو الروسي والصيني سيكون بالمرصاد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب أن يقوم الناتو بضربات جوية لمفاصل النظام وجهازه الأمني الذي تحول لمجموعة من البرابرة» لافتا إلى أن «السيناريو الليبي أو غيره من سيناريوهات مقبولة إذا كانت تضع حدا للعنف الذي تتخبط فيه البلاد».
ورأى العميد المنشق أن كل التحركات التي قام بها المجتمع الدولي حتى الساعة بما يتعلق بالأزمة السورية تشكل «وصمة عار على جبينه في القرن الحادي والعشرين»، وأضاف: «كيف يسمحون بأن ترتكب المجازر بحق 27 مليون شخص؟ كيف يسكتون عن ذبح النظام لـ50% من ضحاياه؟».
وأشار العميد المنشق إلى أن «الحد الأدنى المطلوب من مجلس الأمن منع روسيا من الاستمرار في إرسال أسلحة جديدة إلى النظام السوري والقيام بكل ما يلزم لمنع هذا النظام من إبادة شعبه بمواد كيميائية يستخدمها في عدد من القرى». وكان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أعرب عن أمله في وقت سابق بأن تقوم تركيا بدور عسكري في سوريا، نافيا أن يكون التدخل الخارجي مدعاة لفتنة داخلية. وقال الأسعد إن الجيش السوري الحر يطالب بالتدخل العسكري الخارجي ولكن في صيغة معينة، موضحا أن أنسب الجهات التي يمكن أن تدعم العمليات المسلحة في سوريا هي تلك الدول المجاورة. وأضاف: «أتمنى أن تقوم تركيا بهذا الدور»، نافيا في الوقت ذاته أن يكون التدخل العسكري مدعاة لفتنة داخلية، مشيرا إلى أن «التدخل الغربي في ليبيا لم يحدث فتنة».
وتتلاقى مطالب الجيش الحر المتواجد في داخل وخارج سوريا عند ضرورة التدخل العسكري الخارجي ومد الثوار بالأسلحة اللازمة. وقد كان المجلس العسكري الأعلى لـ«الجيش السوري الحر» طالب المجتمع الدولي «بتشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام وذلك حقنا للدماء وتحقيقا لاستقرار سوريا والإقليم والسلم العالمي بأقصى سرعة»، مشيرا إلى أن «المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري تتعهد بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة».
وطالب المجلس بـ«إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية، وتسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع هذا النظام الفاشي كبادرة حسن نية للشعب السوري».
كما طالب بـ«تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري من خلال ممرات إنسانية لأن سوريا اليوم في الحقيقة بلد منكوب بكل المعايير الدولية والإنسانية والأخلاقية».
وقد تابع الناشطون السوريون وعن كثب مقررات مؤتمر «أصدقاء سوريا» من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، فتوافقوا على أن ما خرج به المؤتمر لا يلبي طموحاتهم مطالبين المجتمع الدولي بتحرك عسكري.
وفي هذا السياق قال أحد الناشطين من إدلب: «الغرب كان يخطط سرا لبقاء الأسد فترة طويلة، أقله عامين إضافيين تحت عنوان الإصلاحات وحكومة إنقاذ وغيره، لكن بسالة الثوار بعثرت أوراقهم وجعلتهم يبحثون عن بديل يناسبهم. لذلك نقول لهم إن سقوط بشار قرار شعبي سوري وهو أصبح قيد التنفيذ».
بدورها تساءلت الناشطة ندى كركوتي: «عن أي حل سياسي يتحدثون هؤلاء بعد قتل وسجن وتعذيب كل الشعب السوري؟ الحل السياسي على حساب من؟ على حساب من قتلت عائلته؟ من اغتصب عرضه؟ من تعرض للتعذيب وانتهاك إنسانيته…؟».
اشتباكات وقتلى في قلب دمشق.. وخان شيخون في قبضة قوات الأمن
في جمعة «حرب التحرير الشعبية»
بيروت: بولا أسطيح
قال ناشطون إن آلاف السوريين لبّوا دعوات قوى المعارضة السورية للتظاهر يوم أمس في جمعة «حرب التحرير الشعبية» متحدثين عن خروج مظاهرات كبيرة في مختلف أنحاء سوريا بالتزامن مع توسيع قوات الأمن رقعة عملياتها العسكرية ما أدّى لسقوط ما يزيد عن 70 قتيلا، بحسب لجان التنسيق المحلية.
وأفاد ناشطون من العاصمة دمشق «الشرق الأوسط» عن اشتباكات وقعت بين عناصر من الجيش السوري الحر والجيش النظامي في منطقة اللوان قرب مسجد النعيم في حي كفرسوسة في العاصمة دمشق. وقد ردّ الناشطون هذه الاشتباكات لمحاصرة قوات الأمن السورية المصلين في المسجد لمنعهم من التظاهر. بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت «بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة صباح يوم أمس في العاصمة السورية وبالتحديد في حي كفرسوسة، ترافقت مع حملة مداهمات واعتقالات في حي الصالحية في دمشق».
وأفاد ناشطون سوريون بسقوط أربعة قتلى في اشتباكات تدور بين عناصر من قوات النظام ومقاتلين من الجيش الحر في حي كفرسوسة بدمشق، وأشارت شبكة شام الإخبارية إلى سماع دوي انفجارات قوية بالمنطقة وسقوط عدد من الجرحى إصابة بعضهم خطيرة.
وقد تعرض متظاهرون في حي المزة بالعاصمة لإطلاق النار من قبل قوات النظام لتفريقهم وفق ما ذكر ناشطون، في حين حاصرت قوات أخرى حي نهر عيشة بالدبابات لمنع خروج المظاهرات.
ورغم ذلك أفادت لجان التنسيق المحلية عن أن أحياء جوبر والقابون والقدم شهدت مظاهرات مناوئة للنظام طالب خلالها المحتجون بدعم الجيش الحر ونددوا «بجرائم نظام الأسد» بحق المدنيين. كما نظم بعض الشباب الثائر في حي جورة الشريباتي وحي التضامن بدمشق وقفات احتجاجية صباح يوم أمس، للتنديد بممارسات النظام.
وفي ريف دمشق أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى سقوط خمسة قتلى من الجيش الحر نتيجة القصف العنيف على مدينة دوما من قبل قوات وجيش النظام. وتشهد منطقة الغوطة الشرقية قصفا براجمات الصواريخ على بساتين دير العصافير وقرية بزينة وبساتين بلدة زبدين. واقتحمت قوات النظام مدينة زملكا بريف دمشق مدعومة بالدبابات وأطلقت النار مباشرة باتجاه المتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وفق نشطاء. وسقط عدد من الجرحى أيضا إثر اقتحام جيش النظام لمدينة داريا بالريف الدمشقي وإطلاق النار بشكل عشوائي.
ومن حلب، تحدث محمد الحلبي، الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية لـ«الشرق الأوسط» عن خروج عشرات المظاهرات يوم أمس في أغلب أحياء المدينة، وبالتحديد في أحياء السكري وطريق الباب والمرجة والصاخور وسيف الدولة ومساكن هنانو والفردوس والشيخ فارس والمغاير في مظاهرات كبيرة، بينما خرجت مظاهرات حاشدة جدا فاق عدد المشاركين فيها الـ10 آلاف متظاهر في كلّ من أحياء صلاح الدين والشعار وبستان القصر.
وأشار الحلبي إلى أن قوات الأمن واجهت أغلب هذه المظاهرات بالرصاص الحي المباشر، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وأضاف: «كما قامت عصابات الأسد باقتحام حيي صلاح الدين والصاخور بالمصفحات وشنّت حملة اعتقالات واسعة بعد أن حاصرت الحيين واشتبكت مع بعض من عناصر الجيش الحر المتمركزة في حي صلاح الدين المشتعل».
وأشار الحلبي إلى أن المتظاهرين رفعوا يوم أمس لافتات تندد بالمواقف الروسية والصينية، واصفين إياهما بعدوتي الشعب السوري، كما رفعوا لافتات تطالب بتسليح الجيش الحر في جمعة «حرب التحرير الشعبية» وهتفوا بإسقاط النظام وطالبوا برأس بشار وماهر الأسد.
أما ميدانيا، فقال المرصد السوري إن اشتباكات وقعت بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين على طريق حلب – تركيا الدولي قتل فيها ما لا يقل عن ستة عناصر من القوات النظامية السورية. وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى «استمرار القصف العشوائي على مدينة حريتان في محافظة حلب بالرشاشات والقذائف بالتزامن مع قطع عام للكهرباء والماء والاتصالات وحالة مأساوية تعيشها المدينة التي أصبحت مدينة أشباح خالية من السكان».
وفي هذا الوقت، أعلن المتحدث باسم مقاتلي المعارضة السورية في خان شيخون أبو همام أن الجيش السوري سيطر على البلدة التي تشكل معقلا للمعارضة بمحافظة إدلب، يوم أمس الجمعة بعد هجوم على البلدة دعمته طائرات الهليكوبتر. وقال أبو همام الذي فر إلى قرية قريبة: «لقد انسحب الجيش السوري الحر من البلدة الليلة الماضية بعد أن نفدت منه الذخيرة، وجيش الأسد يسيطر عليها، إنّهم يحرقون المنازل. أحرقوا منزلي. أرى دخانا في السماء من حيث أنا الآن».
وقد تحدثت مصادر عسكرية من خان شيخون لـ«الشرق الأوسط»، عن قصف عنيف تتعرض له البلدة كما البلدات المحيطة لافتة إلى أن المعارك لا تزال قائمة بين عناصر الجيش السوري الحر والجيش النظامي.
وفي محافظة إدلب أيضا، قُتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من القوات النظامية السورية إثر تفجير استهدف ناقلة جند مدرعة في منطقة معرة النعمان، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن قصفا واشتباكات في المنطقة تسببت بمقتل مدني وجندي منشق ومقاتل معارض.
وفي محافظة درعا أفاد المرصد عن مقتل خمسة مواطنين بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في بلدة نوى «التي تعرضت لقصف عشوائي من قوات النظام السوري»، مشيرا إلى «عمليات عسكرية» واشتباكات شهدتها البلدة فجرا، كما أشار إلى «معلومات عن وجود ست جثث لم يتم التعرف عليها» في البلدة. وتحدث ناشطون من جهتهم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى «نتيجة القصف المدفعي على المدنيين وإطلاق النار الكثيف من قوات الأمن وجيش النظام»، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان. وقال المتحدث باسم تنسيقيات حوران لؤي رشدان إن «الجيش السوري الحر استهدف قرابة الساعة الثانية من فجر الجمعة (11,00 ت غ) مبنى الأمن العسكري وألحق أضرارا جسيمة بالمبنى والعناصر الموجودين فيه»، وأضاف: «على الأثر، قامت قوات النظام بقصف عنيف للحي الجنوبي من بلدة نوى حيث كان لجأ عدد من المنشقين»، مشيرا إلى سقوط أكثر من أربعين قذيفة على الحي، ما تسبب بدمار في المنازل وبعدد كبير من القتلى والجرحى، ولفت إلى أن الناشطين عثروا على «جثث محترقة بالكامل، وهناك غيرها تحت الأنقاض».
وفي محافظة دير الزور، أفيد عن وقوع اشتباكات عنيفة صباح يوم أمس في مدينة البوكمال، بحسب المرصد، بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين.
وتشهد بلدة العشارة في ريف دير الزور قصفا دفع الأهالي للفرار من القرية، وتجدد القصف على حي العمال في المدينة، وأفاد ناشطون بأن مدينة كفرنبل في إدلب قصفت بالمروحيات.
وذكرت لجان التنسيق المحلية من جهتها في بيان أن القصف مستمر بعد أكثر من شهر على عدد من أحياء مدينة حمص، لا سيما القصور وجوبر والسلطانية، ويترافق ذلك مع اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام.
بدورها قالت شبكة شام إن قصفا عنيفا يستهدف مدينة الرستن بمحافظة حمص التي تعاني من حصار ووضع إنساني صعب، وكثفت قوات النظام من قصفها لمدن الحولة والقصيرة وتدمر بريف حمص التي تشهد أحياء مدينتها القديمة الحالة نفسها منذ نحو شهر. أما فيما يخص التحركات الشعبية يوم أمس، فأفيد عن مظاهرات عمّت مدن وبلدات سوريا من درعا جنوبا وحتى حلب شمالا مرورا بدمشق وريفها وحتى دير الزور شرقا.
وبث الناشطون صورا لمظاهرات مناوئة للنظام السوري في أحياء بدمشق وحلب، طالب خلالها المحتجون بدعم الجيش السوري الحر، ونددوا بما سموها الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين. كما خرجت مظاهرة في الحي الغربي بمدينة القامشلي للتنديد بممارسات نظام الأسد، وردد المشاركون فيها هتافات مؤيدة للمناطق التي تتعرض للقصف، وهتافات أخرى تنادي بإسقاط النظام.
وبث ناشطون صورا على مواقع الثورة السورية على الإنترنت، لمظاهرات خرجت في مناطق مختلفة من إدلب وريفها.
وفي درعا خرج أهالي كل من بلدة ناحتة وخربة غزالة في مظاهرات بعد صلاة الجمعة بمظاهرات طالبوا خلالها بإسقاط النظام حتى يتحرر الشعب السوري من العبودية كما يقولون، وفي بصر الحرير لم يتمكن المحتجون في الخروج في مظاهرات فأقاموا اعتصاما داخل أحد المساجد للتعبير عن مساندتهم للثورة.
وفي مدينة السويداء خرج الأهالي لتشييع جنازة أحد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الأمن. وتحول التشييع إلى مظاهرة حاشدة تنادي بإسقاط النظام. وقال ناشطون إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المتظاهرين في بلدة القريا بريف السويداء، وسط أنباء عن سقوط بعض الجرحى.
وفي حماه وسط البلاد أطلقت قوات النظام والشبيحة الرصاص لتفريق متظاهرين في حي ضاحية أبي الفداء واعتقلت عددا من المتظاهرين، وفق الهيئة العامة للثورة. واستباقا لمظاهرات الجمعة شهدت عدة مدن وبلدات سوريا مظاهرات ليل الخميس الجمعة، فقال ناشطون إن مظاهرات خرجت في العاصمة دمشق ليلا في أحياء كفر سوسة وباب سريجة وجوبر وبرزة والمزة وركن الدين تطالب بسقوط نظام بشار الأسد ومحاكمة مرتكبي جرائم القتل بحق المدنيين. وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناة المدنيين ووقف نزيف الدم في سوريا.
وفي ريف دمشق خرجت مظاهرات في مدن زملكا وحرستا ومعربا هتف المتظاهرون فيها تأييدا للمدن السورية الثائرة. ورفعوا شعارات تصف الأسد ونظامه بقتلة الشعب السوري المطالب بالحرية.
وفي المنطقة الشرقية من سوريا خرجت مظاهرات ليلية جابت شوارع منطقة الميادين في محافظة دير الزور وأخرى في القامشلي بمحافظة الحسكة نصرة «للمدن المنكوبة» التي تتعرض للقصف من قبل الجيش النظامي. كما جدد المتظاهرون مطالبتهم برحيل نظام الأسد وحملوه المسؤولية عن المجازر التي ارتكبتها قواته بحق المدنيين.
كما شهدت أحياء صلاح الدين وبستان القصر وشارع النيل والحيدرية وبستان الزهرة والمشارقة مظاهرات. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية وتدعو إلى رحيل الأسد. وطالب المتظاهرون أيضا بفتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين المحاصرين في عدد من المدن. وشهدت أحياء بمدينة حماه مظاهرات مشابهة.
انشقاق العميد مناف طلاس مؤشر على بدء تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد
عبد الباسط سيدا: انشقاق العميد مناف طلاس «ضربة هائلة» للنظام.. وكلينتون تشجع انشقاقات القادة السوريين
واشنطن: هبة القدسي بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»
تفاعلت قضية انشقاق قائد اللواء الخامس في الحرس الجمهوري العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، العماد مصطفى طلاس، وفراره إلى خارج سوريا في الداخل السوري والخارج، وما حملته من دلالات حول بدء تفكك الدائرة الضيقة في النظام. واعتبر «الجيش السوري الحر» أن انشقاق طلاس «لا يقدم ولا يؤخر، وأنه لا يشرف الثورة السورية، لأنه ووالده كانا شريكين في المؤامرة على الشعب السوري». لكن هذا الموقف قابل ترحيبا من المجلس الوطني والمجتمع الدولي.
ووصف عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري، انشقاق العميد في الجيش السوري، مناف طلاس، المقرب من الرئيس بشار الأسد الجمعة بأنه «ضربة هائلة» لنظام الأسد، مؤكدا أن المعارضة ستحاول «التعاون» معه.
وقال سيدا خلال مؤتمر صحافي في باريس إن انشقاق طلاس، صديق الرئيس الأسد منذ الطفولة، «يشكل ضربة هائلة لنظام الأسد. سنسعى إلى التعاون معه وندعو إلى انشقاقات أخرى».
وتتهم روسيا والصين بمواصلة عرقلة التوصل إلى حل سلمي.
وأشادت وزيرة الخارجية الأميركية بانشقاق العميد مناف طلاس، وأبدت تشجيعها لزيادة الانشقاقات في القوات العسكرية السورية والانفضاض من حول الرئيس بشار الأسد. وقالت كلينتون خلال المؤتمر الصحافي بباريس، أمس: «من الضروري أن نشير إلى أن هناك تزايدا في الانشقاقات بين كبار الضباط برتب عميد ولواء وعقيد ولجوئهم إلى تركيا، وهذا مؤشر على أن النظام والمؤسسة العسكرية بدآ يترنحان من الداخل، وأن الناس بدأوا يدركون الجرائم التي يرتكبها الأسد، وبدأوا يبتعدون عنه»، وأضافت: «هذه الانشقاقات ترسل رسالة لمن يدعمون الأسد أن ما زال أمامهم خيار، وأن نظام الأسد سيسقط وعليهم التوقف عن دعم الأسد».
ومن جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، أن انشقاق العميد في الحرس الجمهوري السوري مناف مصطفى طلاس، الذي كان صديقا مقربا من الرئيس السوري بشار الأسد، يدل على أن حكم الأسد غير قابل للاستمرار.
وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية دول عربية وغربية مع المعارضة السورية: «الجميع يعتبرون هذا ضربة للحكومة. هذا يعني أن الحاشية المقربة منه بدأت تفهم أن النظام غير قابل للاستمرار». وأضاف فابيوس، الذي أكد انشقاق طلاس في وقت سابق، أنه ليست لديه معلومات إضافية بشأن مكانه.
ورأى المسؤول في القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية العميد الركن فايز عمرو، أن «انشقاق مناف طلاس لا يقدم ولا يؤخر في مسار الثورة السورية». وأكد عمرو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مناف طلاس «كان قائدا للواء 105 في الحرس الجمهوري، لكنه لم يكن يحرك ساكنا داخل لوائه، وإذا أراد الحصول على مسدس فإنه يحتاج إلى إذن ضابط أمن صغير عنده، وكل همه كان جمع المال، كما هو حال والده مصطفى طلاس الذي كان دوره قذرا وأسهم ببيع سوريا إلى آل الأسد منذ عام 1974، وقام بمؤامرة نقل السلطة إلى (الرئيس السوري) بشار الأسد إثر موت (الرئيس) حافظ الأسد».
واعتبر أن «انشقاق هذا الضابط (طلاس) لا يشرف المعارضة السورية ولا (الجيش السوري الحر)، فهو سبق له أن هدد أهالي مدينته تلبيسة بجرفها وتحويلها إلى أرض لزراعة البصل إذا نظمت مظاهرات ضد النظام، إلا أنه بعد تفجر الثورة، قيل إنه طلب إعفاءه من قيادة الفرقة التي كلفت تدمير بابا عمرو عندها وضع في الإقامة الجبرية»، لافتا إلى أنه «حاول أن ينجو بنفسه لأن النظام شارف على الانهيار».
وردا على سؤال عن سبب توجه طلاس إلى فرنسا بدلا من تركيا، أجاب عمرو: «أولا هو شخص غير مرغوب فيه، وأجزم أن لا أحد يقبله أو يستقبله من الجيش الحر في تركيا، وثانيا هو لا يقبل الإقامة في معسكر لاجئين، وحتما يفضل الإقامة في منفى ذهبي مثل ما دام لديه المليارات من الدولارات التي جمعها هو ووالده على مدى عقود، وحان الوقت ليتمتع بها».
إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من السلطات السورية قوله إن «العميد مناف طلاس انشق قبل 3 أيام وغادر سوريا على ما يبدو»، مشيرا إلى أن مناف طلاس «قام بمحاولات مصالحة بين السلطة والمعارضين في الرستن (مسقط رأسه) ودرعا (في الجنوب)، لم تحقق نجاحا، وهو تخلى عن زيه العسكري منذ بضعة أشهر وبات يتنقل بملابس مدنية، وكان يقيم في دمشق، وأطلق لحيته وشعره». وقال مصدر آخر في دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الطلاق بين مناف طلاس والنظام حصل خلال العملية العسكرية على حي بابا عمرو في مدينة حمص في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، عندما رفض قيادة الوحدة التي هاجمت الحي ثم أسقطته، ومنذ ذلك الوقت، طلب منه الرئيس السوري ملازمة المنزل».
وأثار نبأ انشقاق العميد مناف طلاس، الكثير من الجدل في الشارع السوري المعارض للنظام، فمنهم من اعتبره مؤشرا على انهيار النظام وهو مؤشر «جيد» حتى لو جاء متأخرا، ومنهم من رحب بهذا الانشقاق، وفريق ثالث لن يغفر لطلاس وعائلته تاريخهم الطويل في تثبيت أركان نظام عائلة الأسد، ودور طلاس الأب في هندسة عملية توريث الحكم للأسد الابن عام 2000.
ومع أن خبر انشقاق طلاس لم يكن مفاجئا إذ سبقته عدة مقدمات وإشاعات، فإن أحدا لم يكن يتوقع متى وكيف يحصل ذلك، وبينما خيم الصمت على وسائل الإعلام الرسمية حول الموضوع، تداولت مواقع إلكترونية تابعة للأجهزة الأمنية السورية تصريحا نسب لـ«مصدر أمني رفيع» أكد فيه «فرار العميد مناف مصطفى طلاس إلى تركيا»، مشيرا إلى أن «العميد طلاس كان متابعا من قبل المخابرات السورية»، وذكر المسؤول الأمني، بحسب تلك المواقع، أن «المخابرات السورية لو شاءت احتجازه لفعلت»، مؤكدا أن «فراره جاء بعد تأكده من أن المخابرات السورية تمتلك معلومات كاملة عن اتصالاته الخارجية وإشرافه على عمليات إرهابية داخل سوريا»، وأكد المصدر الأمني أن «فراره لا يؤثر في شيء».
وذكرت «شبكة دمشق الإخبارية»، التابعة للنظام، أن «عناصر من الجيش العربي السوري تقوم بإفراغ بيت العميد مناف طلاس في المزة من محتوياته وتم تسليم السيارات والأسلحة وباقي المؤن والعتاد المسلم له بعد فراره إلى تركيا». وقالت «شبكة دمشق» إن «العميد مناف قد اعتكف عن ممارسة مهامه القيادية في الحرس الجمهوري منذ عام تقريبا، وبناء على تصريحه أن الرئيس قد أمره بعدم التدخل والتزام مكتبه» وقالت الشبكة إن هذا الخبر «شكل الخبر صدمة كثيرا ما كانت عائلة وزير الدفاع لسنوات طويلة رمزا للوفاء».
وأوضح المصدر القريب من السلطات أن زوجة طلاس وشقيقته ناهد عجه، موجودتان في باريس. وأوضح المصدر أن مناف طلاس قام بمحاولات مصالحة بين السلطة والمعارضين في الرستن ودرعا (جنوب)، إلا أنها لم تحقق نجاحا. وأضاف أنه تخلى عن زيه العسكري منذ بضعة أشهر وبات يتنقل بملابس مدنية، وكان يقيم في دمشق، وأطلق لحيته وشعره.
وقال مصدر آخر في دمشق إن «الطلاق» بين مناف طلاس والنظام حصل خلال العملية العسكرية على حي بابا عمرو في مدينة حمص في فبراير ومارس الماضيين، عندما رفض قيادة الوحدة التي هاجمت الحي ثم أسقطته. ومنذ ذلك الوقت، طلب الرئيس السوري من صديق طفولته ملازمة المنزل، ليكون انشقاق مناف طلاس اليوم أهم انشقاق حصل في صفوف جيش النظام.
واعتبر دبلوماسيون انشقاق مناف طلاس هو الأول في الدائرة الأضيق للنظام السوري، وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ«CNN» إن طلاس «حليف وثيق للأسد.. لذلك يمكن اعتبار (انشقاقه) مؤشرا على أن هناك تفكيرا بين بعض رموز النظام بأن الوقت قد حان للرحيل». لذا كتب أحد المعارضين على صفحته على موقع «فيس بوك» تعليقا على الانشقاق المثل الشعبي السوري «الذي طلع الكر على الشجرة هو من ينزله»؛ في إشارة إلى دور طلاس الأب في هندسة توريث بشار السلطة، ومن قبله في تثبيت دعائم نظام الأب.
رسالة بريد إلكتروني منسوبة لطلاس: غادرت بعد أن أصبحت حياتي وعائلتي مهددة
بيروت: «الشرق الأوسط»
أكدت رسالة موقعة باسم العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الجمعة) أن طلاس غادر سوريا بعد أن أصبحت حياته وحياة عائلته مهددة بالخطر، داعيا زملاءه العسكريين إلى أن يحذوا حذوه.
وقالت الوكالة إنه لا يمكنها التأكد من صحة البريد وهوية مرسله. وهو يأتي بعد وقت قصير من تأكيد مصدر قريب من السلطات السورية انشقاق طلاس الذي كان قائد لواء في الحرس الجمهوري قبل ثلاثة أيام. وجاء في الرسالة التي لا تحمل تاريخا «لقد غادرت سوريا منذ لحظات قليلة».
وأضافت «لم أدخل المؤسسة العسكرية مؤمنا يوما أنني أرى هذا الجيش يواجه شعبه». وتابعت «إن سبب امتناعي عن تأدية مهامي ومسؤولياتي داخل الجيش يكمن في أنني لم أوافق إطلاقا على سير العمليات الإجرامية والعنف غير المبرر الذي سار عليه نظام الأسد منذ أشهر كثيرة».
ووجه طلاس، بحسب الرسالة، شكره إلى «كل من مكنوني من مغادرة الأراضي السورية التي أصبحت فيها حياتي وحياة أقاربي مهددة وفي خطر». ودعا زملاءه «العسكريين مهما تكن رتبهم والذين ينجرون في قتال ضد شعبهم ومبادئهم إلى عدم تأييد هذا المسار المنحرف». وقال إنه يقر «بشرعية النضال الذي تقوده المعارضة وخصوصا على الأرض».
العميد المنشق مناف طلاس
لندن: «الشرق الأوسط»
العميد مناف طلاس (في منتصف الأربعينات) ورث موقع والده العماد مصطفى طلاس، الذي لازم الأسد الأب واستمر في رئاسة وزارة الدفاع طوال حكمه وحتى 2004. وكان مناف الصديق المقرب لباسل الأسد شقيق النجل الأكبر لحافظ الأسد والذي كان مرشحا لوراثة حكم سوريا عن والده لولا أنه توفي عام 1994، لتذهب التركة إلى النجل الثاني بشار الأسد بما فيها صداقة مناف طلاس، حيث ظهر للإعلام عام 2000 مع تولي الأسد الابن الحكم. ورأس طلاس الوحدة 105 التابعة للحرس الجمهوري، ليكون أحد أركان الدائرة المحيطة بالرئيس ويظهر معه في تحركاته الخاصة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي بعيدا عن أضواء الإعلام.
وبحسب مقربين من النظام، فقد حرص مناف طلاس على متابعة سيرة والده العماد مصطفى طلاس في تقريب المثقفين والفنانين والإعلاميين من خلال التواصل معهم بعلاقات شخصية ودعمهم بشكل غير مباشر، مع فارق أن العماد مصطفى اقتصر دعمه على الترفيه وممارسة العمل الثقافي، بإصدار كتب وافتتاح معارض وتلبية حاجات المثقفين من الدولة، بينما عمل مناف والمجموعة المحيطة به على تشجيع العمل الثقافي والفني من خلال منح هوامش أكثر اتساعا للنقد تحت الخط الأحمر الخاص برأس النظام، وذلك بالتواكب مع برنامج الإصلاح الذي وعد به الأسد الابن ليعطي الشرعية لوراثته الحكم، فكان لهذا العقد مثقفوه وفنانوه وإعلاميوه الذين اشتهروا وباتوا نجوما بفضل ما نالوه من فرص لم تتوافر لغيرهم من خلال شركات فنية وثقافية وسياحية تعود ملكيتها لأبناء المسؤولين ورجال الأعمال المقربين، من الذين وجدوا في هذا المجال استثمارا مغريا، في عملية تبييض الأموال والتغطية على الفساد على مدى عشر سنوات.
إلا أن ذلك لا يعني أن دور عائلة طلاس في حماية النظام وتلميعه بقي على حاله، فمع صعود طبقة رجال الأعمال من الجيل الثاني من أقارب الرئيس – مخلوف وشاليش والأخرس – بدأ دور عائلة طلاس يتراجع، فرجل الأعمال فراس طلاس النجل الأكبر للعماد مصطفى صديق الأسد الأب صعد في التسعينات ليكون الأول في عالم الأعمال السوري في وقت لم يكن مسموحا فيه لغيره بالعمل في القطاع الخاص بسبب النظام الاشتراكي الذي انتهجه حافظ الأسد لثلاثة عقود أرهقت البلاد وحولتها إلى ملكية خاصة بالطبقة الحاكمة باسم الحزب الواحد. وبعد رخاء واستفراد بالأعمال وجد فراس طلاس نفسه منذ عام 2000 غير قادر على منافسة رامي مخلوف ابن خال الرئيس وشريكه في الأعمال، والذي ابتلع كل الاقتصاد السوري مع التوجه إلى الخصخصة وتمويت القطاع العام، تحت شعار اقتصاد السوق المفتوح الذي كان عمليا استئثارا من العائلة الحاكمة بالحصة الكبرى من الاقتصاد، وللمسؤولين في الدولة والحزب والجيش وأبنائهم ما تبقى من الاقتصاد.
ليأتي عام 2011 ويحصل الانفجار، ويكشف المستور من الصراع الخفي على التركة السورية. وتقول مصادر مطلعة إن فراس سارع إلى نقل أعماله إلى الخليج منذ بداية الأزمة، ومن ثم انتقلت العائلة (طلاس الأب والأحفاد) تباعا، ليبقى مناف طلاس إلى جانب بشار الأسد، حيث طلب منه القيام بدور في المصالحة مع أهالي درعا وأهالي الرستن. وبينما كادت جهود مناف تنجح بما منحه من وعود للأهالي، نكث بشار الأسد بالوعود وانقضت أجهزته الأمنية على الأشخاص الذين لبوا دعوات الحوار والمصالحة وتكلموا بصراحة عما يجري من فظاعات، الأمر الذي أحرق أوراق مناف طلاس، وجعله ينأى بنفسه، فكان يذهب إلى مكتبه ولا يتدخل في شيء، وحين سُئل من مقربين له قال إن الأسد طلب منه عدم التدخل.
المخابرات السورية تعذب وتقتل طبيبا لاشتباهها في زيارة قام بها لأميركا لحضور مؤتمر طبي
شقيق القتيل: قاموا بثقب جمجمته وهو على قيد الحياة
بيروت: باباك ديهغانبيشيه*
يبلغ صخر حلاق 43 عاما، ويدير عيادة ناجحة متخصصة في علاج اضطرابات الطعام في مسقط رأسه بسوريا، وقام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور مؤتمر طبي. وقبل أن يعود إلى بلده، دخل حلاق في نقاش مع شقيقه حول الاضطرابات التي تجتاح وطنهم الأم سوريا. وحاول صخر التمتع بكل لحظة أثناء رحلته الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي، حيث قام بزيارة شقيقه المقيم في فيلادلفيا، ثم زار ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك وميامي بيتش.
وقال شقيقه: «أكد لي أنه ليس هناك ما يدعو للقلق عليه»، وبعدها بأسابيع قليلة، تم العثور على جثة هلاك ملقاة خارج حلب، وعليها آثار تعرضه للتعذيب المبرح.
فعندما عاد صخر حلاق، وهو مسلم سني، إلى سوريا عقب زيارته للولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي، لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، حيث يؤكد شقيقه حازم أنه قد تم اعتقاله لفترة وجيزة في المطار وتم إخباره بضرورة مراجعة مقر المخابرات العسكرية في مسقط رأسه في حلب.
وفي يوم 23 مايو (أيار) عام 2011، قام عملاء المخابرات العسكرية باستجوابه حول زيارته للولايات المتحدة الأميركية وعن المؤتمر الطبي الذي حضره هناك والأشخاص الذين التقى بهم وسبب ذهابه إلى هناك من الأساس.
وفي اليوم التالي، عاود حلاق الذهاب إلى مقر الاستخبارات العسكرية للإجابة عن المزيد من الأسئلة، حيث أكد لعائلته أن هذا الأمر إجراء روتيني. وفي يوم 25 مايو، تم استدعاء حلاق، وهو أب لطفلين وكان في انتظار الطفل الثالث، للاستجواب مرة أخرى، وقبل خروجه من المنزل طلب من والدته الدعاء له.
لم يعد حلاق إلى منزله في هذه الليلة، وبدأ القلق يساور عائلته حول هذا الأمر. وفي صبيحة يوم الخميس، قام أحد أصدقائه المقربين بالاتصال بمقر الاستخبارات العسكرية وتمكن من التحدث مع حلاق، الذي أكد له أنه بخير.
وبعد فترة وجيزة، قام حلاق بنشر صورة تحتوي على بعض الزهور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ثم قام بإرسال رسالة تحية إلى الكثير من أصدقائه، حيث كانت هذه هي الرسالة الأخيرة التي تلقاها أي شخص من حلاق.
وفي اليوم التالي، شاهد شخص على دراجة نارية زوجا من الأحذية في قاع خليج جاف يبعد نحو 15 ميلا خارج حلب، وعندما ذهب ليلقى نظرة فاحصة على الأمر، وجد جثة رجل غارق في الدماء.
أكد تقرير التشريح الرسمي أن حلاق قد لقي حتفه شنقا، مما قد يوحي بأنه قد أقدم على الانتحار، ولكن الأطباء الآخرين الذين كانوا موجودين في مكان الحادث لاحظوا آثار تعذيب مفزعة على الجثة، فضلا عن وجود كثير من الكسور في الذراعين والأصابع والضلوع وكدمات كثيرة جراء الضرب، بخلاف اقتلاع العينين. كانت هناك أيضا بعض الدلائل الأخرى في الجثة التي تؤكد تشويه أعضائه التناسلية، فضلا عن وجود ثقوب متعددة في جمجمته. يقول حازم هلاك، شقيق القتيل: «لقد قاموا بثقب جمجمته بينما كان لا يزال على قيد الحياة»، مضيفا: «يا لها من طريقة مروعة للموت».
وحتى الوقت الحالي، تؤكد عائلة صخر حلاق أنهم ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب مقتله، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن ناشطا سياسيا ولم تربطه أي علاقات مع المعارضة.
تم لف جثمانه في كفن أبيض اللون لتغطية آثار التعذيب قبل السماح لأسرته برؤيته، ثم قام ضابطان من الشرطة بمرافقة أفراد العائلة أثناء عملية الدفن، حيث أصرا على دفن الجثة في نفس اليوم. وضعت زوجة حلاق طفلة بعد مضي أسبوعين فقط على مقتله، بينما يقول حازم حلاق: «إنه أمر لا يطاق. لم أعتقد يوما أن مثل هذا النوع من التعذيب موجود في الواقع».
ويوم تلو آخر، تتزايد أعداد القتلى في سوريا، حيث أشارت عناوين الصحف إلى مقتل العشرات من الرجال والنساء والأطفال عن طريق الرمي بالرصاص أو الطعن بأسلحة حادة في المجزرة التي شهدتها بلدة الحولة، أو حتى مقتل عائلات بأكملها في مجزرة بلدة القبير.
وخلاف هذه الأرقام، يولي المجتمع الدولي القليل من الاهتمام بهؤلاء الأفراد الذين فقدوا حياتهم فيما يصفه مسؤولو الأمم المتحدة بالحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وتحدث معظم عمليات القتل بعيدا عن أعين العالم، حيث أصبحت سوريا، بكل المقاييس، أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحافيين، حيث تأتي الغالبية العظمى من التغطية الإعلامية الدولية للصراع المستعر في البلاد من خارج الحدود السورية. وفضلا عن ذلك، قام مراقبو الأمم المتحدة في سوريا بتجميد مهمتهم في البلاد نظرا للمخاطر المتزايدة التي يواجهونها هناك.
لا يعرف أي شخص على وجه الدقة العدد الدقيق للقتلى في سوريا، ولكن واحدة من أكثر الإحصائيات تحفظا تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى في البلاد قد زادت على 14000 قتيل، بينما تؤكد إحصائيات أخرى أن الرقم يزيد على 18000 قتيل. ومن بين بلدان منطقة الشرق الأوسط التي عصفت بها الثورات الشعبية، يبدو أن سوريا في طريقها لكي تكون أكثر بلدان الربيع العربي دموية.
لم يسلم أي فصيل، في هذا البلد الذي يحتوي على خليط متنوع من الجماعات العرقية والطائفية، من تبعات أحداث العنف التي تشهدها البلاد، حيث فقدت الأسر المسلمة السنية والعلوية والكردية والدرزية والمسيحية المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بعضا من أفرادها. يبدو أن الوضع في سوريا يزداد سوءا باستمرار، حيث يبحث زعماء العالم بصورة بائسة عن حلول، تظل بعيدة المنال، للوضع في سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد ضد الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من 15 شهرا.
ويقول رضوان زيادة، وهو زميل بارز بـ«معهد الولايات المتحدة للسلام» ومدير «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان»، وهي جماعة غير هادفة للربح: «في كل مرة نقول فيها إن هناك نقطة تحول في الأحداث، يظل المجتمع الدولي ساكنا دون حراك»، مضيفا: «سوف يستمر الوضع في التدهور في البلاد حتى يقرر المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة».
وفي هذه الأثناء، يستمر الصراع في حصد المزيد من أرواح الضحايا بصورة يومية، حيث تم قتل دلال عوف (15 عاما) وطالبة في المدرسة الثانوية وتحب الرسم، وأحمد صديق، وهو إمام موالٍ للحكومة ظل يلقي خطبا مناهضة للمعارضة حتى لقي حتفه رميا بالرصاص في عمر 36 عاما، وباسيليوس نصار، وهو قس مسيحي كان يبلغ من العمر 30 عاما وكان يقوم بتدريس الموسيقى البيزنطية.
واعتمادا على بعض المقابلات التي أجريناها مع أصدقاء وأقارب هؤلاء الضحايا الثلاثة، فضلا عن أربعة ضحايا آخرين، قامت صحيفة «واشنطن بوست» بتجميع بعض المعلومات المختصرة عن كل واحد منهم. تم التحقق من ظروف وفاة كل واحد منهم من خلال تقرير صادر عن «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان» و«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، حيث تقوم المنظمتان بتوثيق أحداث العنف في سوريا، نظرا لتمتعهما بشبكة اتصالات واسعة في البلاد.
تعتبر الإحصائيات التي تصدر عن كلتا المنظمتين بمثابة النافذة على البعد الإنساني لهذا الصراع الذي تعد فيه أسماء القتلى وتفاصيل حياتهم مألوفة فقط لأحبائهم الذين سبقوهم إلى القبور.
* خدمة «واشنطن بوست»
مجلس حقوق الإنسان يدين السلطات السورية بارتكاب انتهاكات
قرار بأغلبية أعضائه
واشنطن: هبة القدسي
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قرارا بأغلبية تصويت 41 دولة (من إجمالي 47 دولة) يدين بشدة السلطات السورية لقيامها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، واستهدافها العشوائي للمدنيين. وطالب المجلس بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما اعترضت روسيا والصين وكوبا على القرار، وامتنعت كل من أوغندا والهند والفلبين عن التصويت.
وأدان المجلس في اجتماعه أمس الجرائم التي ترتكبها الميليشيات التابعة والموالية للحكومة السورية (الشبيحة)، وانتقد المجلس العنف المتصاعد في سوريا، مطالبا الحكومة السورية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف، ووقف الهجمات ضد الصحافيين والمتظاهرين السلميين ووقف عمليات القتل دون محاكمة والاعتقال التعسفي. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري والكامل للنقاط الست الواردة في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وقالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن «المجلس يدعم تطلعات الشعب السوري في مجتمع ديمقراطي تعددي لا مجال فيه للطائفية والتمييز على أساس عرقي أو ديني». وحذرت من العواقب الوخيمة لعدم التزام الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بتنفيذ كامل وفوري لخطة كوفي أنان. وأكدت على ضرورة ملاحقة كل من ارتكب جرائم ومذابح للمدنيين في سوريا، وتقديمه إلى العدالة، محذرة من الإفلات من العقاب. وأشارت إلى ضرورة استمرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة في إجراء تحقيقاتها حول انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وطالبت بيلاي السلطات السورية بالسماح للجنة التحقيق بدخول سوريا، وكافة المناطق دون قيد أو شرط، كما طالبت بالاستجابة بشكل سريع والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى من يحتاج المساعدة في المناطق المختلفة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل تعسفي ووصول المراقبين إلى جميع مراكز الاحتجاز.
كانت الولايات المتحدة وتركيا قد تقدمتا بالمشروع الذي طالب بإحالة جميع التقارير التي قامت بها لجنة التحقيق التابعة للمجلس حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومذبحة الحولة إلى الجهات ذات الصلة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراء المناسب خلال اجتماعات الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان إيلين دوناهو، إن «المجلس يجب أن يستمر في التحدث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد، وأن يستمر المجتمع الدولي في زيادة الضغوط على النظام السوري». وأكدت على أهمية أن يحدد الشعب السوري آليات تحقيق المصالحة، ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم التعويضات وإنصاف الضحايا، وأن يتم ذلك على أساس مشاورات واسعة ذات مصداقية في إطار معايير القانون الدولي.
مفوضية شؤون اللاجئين تطالب الجهات المانحة بموارد عاجلة
الأمم المتحدة: 103 آلاف لاجئ سوري يتلقون المساعدة
بيروت: ليال أبو رحال
أعلن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أن «أعمال العنف في سوريا أدت إلى تسارع وتيرة الزيادة في أعداد النازحين في المنطقة مع تسجيل 103 آلاف لاجئ سوري يتلقون مساعدة في العراق والأردن ولبنان وتركيا، أي أكثر من 10 آلاف لاجئ إضافي في غضون 15 يوما»، لافتا إلى أن «عدد الأشخاص الذين يفتشون عن ملجأ في الدول المجاورة يزداد بسرعة».
ولفت إلى أن «آلاف العائلات نزحت أيضا بسبب أعمال العنف داخل سوريا في الأسبوعين الأخيرين بفعل كثافة المعارك في مناطق دمشق ودير الزور وحمص»، مبديا قلقه حيال هذا الوضع. وأشار إلى أن قرابة 30 ألف شخص فروا من دير الزور باتجاه الشمال نحو الحسكة والرقة، وأن كثيرين من أصل 200 ألف مقيم في دوما قرب دمشق، فروا إلى وسط دمشق. وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 1.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في سوريا، بينما تتمتع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بحرية محدودة للوصول إلى سوريا، وتعمل بالتالي مع منظمات محلية غير حكومية.
وقال عماد الحصري، أحد الناطقين باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» إن «إغاثة النازحين السوريين باتت تحتاج إلى خطة واضحة وعملية من قبل مجلس الأمن وبالتنسيق بين الدول وليس من خلال الجمعيات والمنظمات فحسب»، واصفا حالة النازحين واللاجئين السوريين بـ«المزرية». ودعا إلى فتح الممرات الممكنة عبر تركيا والأردن ولبنان لإيصال المساعدات إلى الداخل السوري عبر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري.
اللاجئون السوريون في القاهرة يعلقون آمالا عريضة على الرئيس المصري الجديد
أقاموا مظاهرة أمام الجامعة العربية وقللوا من مؤتمر باريس
القاهرة: عمرو أحمد
«قمع أسدي رهيب.. صمت عربي مهيب»، بهذه العبارة وصف الناشط السوري أحمد بربور، الذي هرب إلى مصر قبل أشهر، المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد، مستنكرا خلال وقفته مع مئات السوريين أمام مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، قلة حيلة الدول العربية تجاه حملات القتل والتدمير والتشريد التي يعيشها السوريون منذ مارس (آذار) 2011.
وأبدى المئات من اللاجئين السوريين في القاهرة أملهم في أن ينصفهم الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي، وأن يتخذ إجراءات ملموسة لدعم المعارضة والضغط على نظام الأسد للرحيل ووقف مجازره بحق الشعب السوري.
ونظم نشطاء سوريون في مصر مظاهرة أمس أمام مقر جامعة الدول العربية فيما سمي «جمعة يوم الغضب السوري»، للضغط على الرئيس محمد مرسي لالتزامه بتصريحاته التي أدلى بها من قبل عن الثورة السورية، والتي أكد فيها ضرورة وقف كل أعمال العنف في سوريا. واستنكر المتظاهرون اجتماعات المعارضة السورية والجامعة العربية في القاهرة، وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر، كما شككوا في مؤتمر أًصدقاء سوريا الذي عقد أمس بالعاصمة الفرنسية، مؤكدين أن سوريا بصدد حرب تحريرية شعبية ممنهجة يقودها الشعب السوري بقيادة الجيش الحر لنجاح الثورة السورية، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي والجامعة العربية.
وقال الناشط السوري أحمد بربور لـ«الشرق الأوسط»: «هناك العديد من الأسلحة دخلت سوريا من خلال شاحنات عبرت من قناة السويس، وعلى الرئيس محمد مرسي التدخل في هذا الأمر.. فالشعب السوري يعاني ولا أحد يقف بجانبنا، ولذلك نطالب رئيس مصر تسهيل إقامة السوريين في مصر، كما نريد الاعتراف بالمعارضة السورية ودعم الجيش السوري الحر، وإرسال قوافل طبية للمصابين».
“أصدقاء سوريا” يطالب بقرار عاجل تحت الفصل السابع
المعارضة: انشقاق طلاس ضربة هائلة للنظام
توالت المواقف التي رأت في انشقاق العميد في الحرس الجمهوري السوري مناف مصطفى طلاس بداية لانهيار الحلقة المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما وصف رئيس المجلس الوطني السوري انشقاق طلاس بأنه “ضربة هائلة” للنظام السوري، كانت الولايات المتحدة تعتبره “مهماً ولا يُستهان به”، وفرنسا ترى أنه يدلّ على أن “حكم الأسد غير قابل للاستمرار”.
ودعا مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” الذي انعقد في باريس أمس، مجلس الأمن الدولي الى أن يصدر بشكل “عاجل” قراراً مُلزماً “تحت الفصل السابع”، مشدداً على ضرورة رحيل الأسد مع تكثيف المساعدة للمعارضة السورية.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباسط سيدا أمس، إن انشقاق العميد في الجيش السوري مناف طلاس المقرب من الأسد، “ضربة هائلة” للنظام السوري، مؤكداً أن المعارضة ستحاول “التعاون” معه.
وقال سيدا خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن انشقاق طلاس صديق الأسد منذ الطفولة، “يشكل ضربة هائلة لنظام الأسد. سنسعى للتعاون معه وندعو الى انشقاقات أخرى”. وأضاف إن “ذلك يشير الى أن قلب النظام بالذات بدأ يتفتت. هذا يذكرني بليبيا”، موضحاً أن وفداً من المجلس الوطني سيزور روسيا قريباً، الدولة التي تجمد أي عمل دولي حاسم ضد سلطات دمشق.
وأفادت تقارير إعلامية أمس أن موسكو ستستقبل اثنين من أبرز وجوه المعارضة السورية لنظام الأسد الأسبوع المقبل هما سيدا والمفكر السوري ميشال كيلو.
وعلقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالقول إن “هذا الانشقاق يدل على أن الضباط السوريين “بدأوا يتحركون”. وأضافت متوجهة “الى أولئك الجنود الذين لا يزالون يؤيدون النظام، إن الشعب السوري سيتذكر الخيارات التي تتخذونها خلال الأيام المقبلة وكذلك العالم”.
وقالت “حان الوقت للتخلي عن الدكتاتور والانضمام الى أهلكم رجالاً ونساء والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون أمس، “إنه (طلاس) مسؤول كبير في الجيش السوري وصديق للأسد، نعتقد بالتالي أنه ينبغي عدم الاستخفاف بهذا الانشقاق”، وأكد أن الولايات المتحدة “ترحب بهذا الانشقاق وتعتقد أنه مهم”.
وفي حين يشكل انشقاق طلاس “تصدعاً في أقرب حلقة” من الأسد، ذكر كيربي بأن النظام السوري لا يزال يستفيد من دعم مهم. وقال “سيكون من المبالغ فيه القول إن النظام على طريق الانهيار تحت ضغط الانشقاقات”، موضحاً أن الرئيس السوري “يبقى محاطاً بموالين، والغالبية الساحقة من الجيش السوري لا تزال تخضع لأوامره”.
وأعلن العميد طلاس انشقاقه في تركيا بحسب البنتاغون، و”يتوجه الى باريس” كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وخلال مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” في باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي بصورة مقتضبة هذا الانشقاق من دون ذكر اسم العميد. وقال “العالم كله يعتبر أنها ضربة قاسية للنظام”.
وقال فابيوس إن انشقاق طلاس يدل على أن “حكم الأسد غير قابل للاستمرار”، موضحاً أن “الجميع يعتبرون هذا ضربة قاسية للحكومة السورية.. هذا يعني أن المقربين من الأسد بدأوا يفهمون أن النظام غير قابل للاستمرار.. وأنهم لا يمكن أن يستمروا فى دعم قاتل”.
ودعا مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” في باريس أمس، مجلس الأمن الدولي الى أن يصدر بشكل “عاجل” قراراً ملزماً “تحت الفصل السابع”، ولكن لا يجيز في مرحلة أولى استخدام القوة، مشدداً على ضرورة “رحيل” الرئيس السوري و”تكثيف المساعدة للمعارضة” السورية.
ونفت روسيا التي قاطعت مع الصين هذا المؤتمر، “نفياً قاطعاً” أن تكون تدعم نظام الأسد بعد الانتقادات التي وجهت الى موسكو بهذا الصدد خلال المؤتمر.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت فيه، ان المشاركين يطالبون مجلس الأمن بأن “يفرض إجراءات(..) تضمن احترام هذا القرار”، أي فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد نظام دمشق.
و”الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة يمهد الطريق أمام فرض عقوبات أو حتى يجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادر بموجبه، لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن الى تبنيه يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات.
كما اتفق المشاركون على “ضرورة رحيل الأسد”، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم صدقية العملية الانتقالية.
وأوضح البيان أن المشاركين قرروا “تكثيف” المساعدة للمعارضة”، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل أكثر إماناً وبما يتيح ضمان حمايتها في إطار تحركها السلمي”.
كذلك تعهد المشاركون في المؤتمر بـ”دعم جهود الشعب السوري والأسرة الدولية لجمع الأدلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة.. التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف رفضه “قطعياً مقولة أن روسيا تدعم نظام الأسد في الوضع القائم في سوريا”، مؤكداً أن “المسألة ليست دعم هذا الزعيم السياسي او ذاك، بل الحرص على أن تتم معالجة الأزمة على أرضية سياسية طبيعية”.
وأتت تصريحات ريابكوف رداً على وزيرة خارجية الولايات المتحدة التي اتهمت خلال المؤتمر كلا من روسيا والصين اللتين قاطعتا المؤتمر بـ”عرقلة” إحراز تقدم حول سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن موسكو تعتبر المقترحات حول فرض حظر الطيران فوق سوريا وإقامة ممرات إنسانية غير بناءة.
وكشف البيان الختامي لـ”أصدقاء سوريا” أن المغرب سيستضيف الاجتماع المقبل للمؤتمر، كما أن ايطاليا أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعرب في افتتاح المؤتمر عن أمله أن “يشجع” المؤتمر مجلس الأمن الدولي على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق. أما وزيرة الخارجية الأميركية فقالت أمام المؤتمر “لا بد من اللجوء مجدداً الى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التي وافقت عليها روسيا والصين”، وأضافت “كما لا بد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع”. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “سنطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يتضمن بروتوكول جنيف”.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا، في موازاة “تقليص المكون العسكري”.
وأمل في تقرير قدمه الأمين العام لمجلس الأمن في “زيادة قدرات البعثة الى حدها الأقصى بهدف تسهيل الحوار السياسي” بين النظام السوري ومعارضيه، في موازاة “إعادة نشر (افراد البعثة) في اتجاه العاصمة (دمشق) للتقليل من الأخطار”.
وطرح بان بدائل أخرى من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي، لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن بعثة الأمم المتحدة في سوريا “ستبقى مكلفة بآداء مهام لا تستطيع القيام بها”.
ميدانياً، سقط أمس 89 شهيداً برصاص الأمن السوري بحسب لجان التنسيق المحلية.
(ا ف ب، رويترز، ا ش ا)
المحامي أنور البنّي: لا مشاركة للأطفال بحمل السلاح في سورية
روما- وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نفى رئيس مركز دراسات حقوقية سورية أن يكون هناك أي مشاركة للأطفال في حمل السلاح أو الاشتباكات مع القوات النظامية في سورية، وأكّد أن الأطفال “هم ضحية القمع الذي طاولهم من السلطات السورية”، ولم يُسمح لهم بالاشتراك بالعمل المسلح واقتصر دورهم على نقل الأغذية والأدوية للأسر المنكوبة
وقال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أعتقد أن أي صور لأطفال سوريين يحملون السلاح هي مجرد نوع من أنواع التباهي فقط، فلم يُسجَّل أبداً اشتراك أطفال في اشتباكات أو إطلاق نار” حسب تعبيره
ورأى البني أن الأطفال شاركوا بالاحتجاجات والتظاهرات وبمساعدة المعارضة وانخرطوا بالأحداث “بسبب القمع الذي طاولهم من السلطة التي لم تفرق بقمعها الأطفال عن الرجال عن النساء”، وقال “إن عدد الأطفال المدنيين الذين قُتلوا فقط بسبب وجودهم في أماكن التظاهر يشهد على ذلك، وأول الضحايا كان حمزة الخطيب ورفاقه الذين حاولوا إيصال المواد الغذائية بدرعا وهاجر الخطيب التي قُتلت بالقصف وأطفال حمص والحولة الذين ذُبحوا” حسب قوله
ووفق إحصائيات لمراصد حقوقية، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في سورية 18 ألف قتيل، منهم نحو 1360 طفلاً، و1310 من النساء، بينما يُعاني عشرات الآلاف من الأطفال من النزوح القسري أو اللجوء الخارجي
وحول معاناة الأطفال في المناطق المدنية التي شهدت هجمات عسكرية وقصفاً متواصلاً، قال البني “لقد وجد الأطفال أنفسهم أمام آلة قمع لم توفرهم، قتلت أهاليهم أمام أعينهم، ودمرت بيوتهم واعتقلتهم ومارست عليهم في لمعتقلات أبشع ما يمكن تخيله” حسب تأكيده
ومع ذلك شدد البني على أنه “لم يُسمح للأطفال بحمل السلاح، كما لم يُسمح لهم بالمشاركة بالمواجهات المسلحة بين الجيش السوري الحر والقوات الحكومية”، وقال “مع كل هذا القمع الذي واجهه أولئك الأطفال، لم يُسمح لهم بالاشتراك بالعمل المسلح، وما زالت مشاركتهم حسب علمي لا تتعدى المظاهرات التي ينظمونها أحياناً بأنفسهم وحدهم، أو بجلب الأغذية والمواد التي تحتاجها الأسرة، مخاطرين بحياتهم في مواجهة القنص أو القذائف” وفق تعبيره
89 قتيلا و632 مظاهرة بسوريا
قالت لجان التنسيق المحلية السورية إن نحو تسعين شخصا قتلوا أمس الجمعة في سوريا معظمهم في ريف دمشق ودرعا وإدلب. ورغم قصف الجيش السوري للعديد من مناطق سوريا، فإن مظاهرات مناهضة للنظام في مناطق سورية عدة خرجت ضمن ما سُمي بـ”جمعة حرب التحرير الشعبية”.
من جهة أخرى قال ناشطون إن الجيش الحر تصدى لحملة عسكرية كبيرة شنتها قوات النظام على ريف حلب.
وأكدت لجان التنسيق المحلية سقوط 89 قتيلا أمس الجمعة، منهم 28 في ريف دمشق، و14 في حلب، 11 في درعا وعشرة في إدلب وثمانية في حمص وسبعة في حماة وستة في دمشق وخمسة في دير الزور.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة أولية عن 53 قتيلا هم 35 مدنيا و14 جنديا نظاميا وأربعة من مقاتلي الجيش الحر.
قصف مستمر
وأفاد مجلس قيادة الثورة في دمشق أن الجيش النظامي استخدم قذائف الهاون في استهدافه للمظاهرات في المزة والزاهرة والمجمع الصناعي والقدم، وقد سقط أربعة قتلى على الأقل في كفرسوسة برصاص قوات الأمن السوري.
وفي بدرعا وريفها وبلدة المسيفرة -التي تعاني من نقص حاد في الأدوية بسبب الحصار الخانق عليها- تجدد القصف العنيف بقذائف مدفعية من قبل مدفعية الجيش النظامي.
وشهدت عتمان بدرعا أيضا عمليات قنص تقوم بها قوات النظام المتمركزة على الأبنية العالية، مما أدى إلى استشهاد رجل مسن يدعى عبد الله عوض الشريف.
كما سقط عشرات الجرحى ومعظمهم من الأطفال بالحراك في درعا، وُصفت حالات بعضهم بالخطيرة، بسبب القصف العنيف بالهاون والمدفعية على منازل المدنيين.
وأفادت شبكة شام أن الجيش السوري استمر في قصفه المدفعي لريف حلب حيث سقط أكثر من ثلاثين قذيفة وسط البلدة، ومدينة القورية بدير الزور، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة النزوح بسبب عدم توفر الملاجئ.
مظاهرات
واستطاعت لجان التنسيق المحلية في سوريا إحصاء 632 مظاهرة خرجت أمس الجمعة، كان أكبرها في حماة بخروج 140 مظاهرة، ثم حلب 93 مظاهرة، ثم إدلب 75 ودرعا 61.
وعلى صعيد آخر، قال مجلس قيادة الثورة في دمشق إن مظاهرات خرجت مساء أمس في العديد من مناطق العاصمة مثل المزة وقدسيا وباب سريجة وكفرسوسة والزاهرة والميدان نصرة لدف الشوك والتضامن، وقد دعا المتظاهرون إلى إضراب عام في العاصمة يومي السبت والأحد.
وبث ناشطون تسجيلات مصورة لمظاهرات حاشدة في عدد من أحياء حلب بينها صلاح الدين. وقال ناشط لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن فتحت النار على عدد من مظاهرات حلب مما أوقع عشرين جريحا.
وقال المرصد السوري إن مظاهرات متزامنة خرجت في دير الزور التي تتعرض منذ أيام لعملية عسكرية يتصدى لها مقاتلو الجيش الحر.
وبث ناشطون صورا لمظاهرات خرجت في مناطق مختلفة من إدلب وريفها, كما خرجت أيضا مظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مدينة القامشلي, وأخرى في السويداء بعد تشييع ناشط قتل ورفيقه عقب تفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارتهما.
وسجلت مظاهرات مماثلة في ناحتة وخربة غزالة بدرعا, في حين واجه الأمن متظاهرين في حماة بالرصاص وفقا للهيئة العامة للثورة.
بان يوصي بمهمة سياسية لمراقبي سوريا
أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سوريا من مراقبة وقف إطلاق النار إلى العمل على التوصل لحل سياسي، ويأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدانة النظام السوري بانتهاكات حقوق الإنسان داعيا الهيئات الأممية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوصى تقرير قدمه بان لمجلس الأمن بتحويل عمل البعثة من مراقبين عسكريين إلى فريق من نحو مائة موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان.
واقترح التقرير أن يدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون إلى جانب فريق اتصال عسكري كما هو الحال الآن يقوم بزيارات لمواقع الحوادث لتقصي الحقائق.
وأضاف أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا، ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج “قد تكون مقبولة بدرجة أكبر مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل”.
وتضمن التقرير خيارات أخرى من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي الآن.
ويتعين على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن البعثة قبل انتهاء مهمتها في العشرين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يناقش هذا الملف يوم الأربعاء قبل أن يجري تصويتا في 18 يوليو/تموز الحالي.
وكان المجلس وافق في أبريل/نيسان على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار وفق خطة السلام للمبعوث الدولي كوفي أنان، لكن المراقبين علقوا معظم أنشطتهم في 16 يونيو/حزيران الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف.
المؤتمر طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع
رفض روسي
وعلى صعيد آخر انقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الليلة الماضية مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في باريس أمس قائلا إن روسيا والصين وعدد من الدول الصديقة لسوريا رفضت الوقوف مع هؤلاء “الأصدقاء” لأن هذا الإطار الأحادي الجانب ليس غير صائب سياسيا فحسب، بل غير أخلاقي.
وأضاف لوكاشيفيتش أن الصداقة مع جزء فقط من المعارضة السورية تعمق الخلافات وتؤجج المجابهة داخل سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يعني فقط استمرار إراقة الدماء ومآس إنسانية جديدة.
وكان مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس أمس الجمعة دعا في بيانه الختامي إلى رحيل الرئيس بشار الأسد وزيادة المساعدات إلى المعارضة، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس الجمعة إن فرض حظر للطيران فوق سوريا وإقامة ممرات إنسانية هي فكرة غير بنّاءة، معتبرا أن المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا لا تؤيد الفكرة، وأن مجلس الأمن لن يتبناها، وخاصة بعد الحملة العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا.
المجلس طالب بإجراءات مناسبة إزاء انتهاكات النظام السوري
إدانة أممية
من جهة أخرى أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار اتخذه أمس الجمعة عمليات القتل المنهجية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا بأغلبية 41 صوتا ومعارضة الصين وروسيا وكوبا وامتناع أوغندا والفلبين والهند عن التصويت.
وأشار القرار إلى تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمام مجلس الأمن بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والتي دعت مجلس الأمن إلى إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار إلى التحديثات الشفوية التي أدلت بها لجنة التحقيق التابعة للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا وخاصة المتعلقة بأحداث الحولة.
وقرر المجلس إحالة التقارير والتحديثات الشفهية إلى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومن جانبه رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي القرار، وقال إنه سيسيء للجهود التي تبذلها الأطراف الدولية وخطة أنان، واصفا إياه بالمنحاز وخاصة بعد لقاء جنيف لمجموعة العمل بشأن سوريا الذي عقد الأسبوع الماضي.
المعارضة: تدمير دبابتين للجيش السوري
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت من تدمير دبابتين للجيش النظامي في بلدة القصير، فيما أعلن نشطاء مقتل 14 شخصاً برصاص الأمن السوري في مناطق مختلفة من سوريا السبت
فقد قال الجيش السوري الحر إن كتيبة الوادي التابعة له قامت بتفجير دبابتين على طريق مطار الضبعة العسكري في بلدة القصير.
وفي الأثناء، وثقت الشبكة السورية ومركز دمشق لحقوق الإنسان في تقريرها السبت مقتل 14 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد، مشيراً إلى أن بين القتلى امرأة واحدة وقتيل فلسطيني الجنسية.
وأوضحت الشبكة أن 9 أشخاص قتلوا في محافظة إدلب منذ صباح السبت، بينما قتل 3 في حماة وواحد في كل من درعا ودير الزور.
وكانت الشبكة سجلت في آخر تقاريرها ليوم الجمعة مقتل أفاد 100 شخص بنيران قوات الأمن والجيش السوريين، أغلبهم في ريف دمشق وإدلب ودرعا.
وتزامن ذلك مع انطلاق تظاهرات في العديد في المناطق في جمعة أطلق عليها “جمعة حرب التحرير الشعبية”.
وأوضحت الشبكة أن 38 شخصاً قتلوا في دمشق وريفها، و9 في حلب، و8 في درعا، و7 في كل من إدلب وحمص، و5 في حماة و3 في دير الزور.
مقتل 3 بقصف سوري على وادي خالد
لاريسا عون- بيروت – سكاي نيوز عربية
أفادت مراسلتنا في لبنان بمقتل لبنانية بعد قصف مدفعي سوري استهدف فجر السبت قرى وادي خالد الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأوضحت مراسلتنا أن سقوط 20 قذيفة على المنطقة، أسفر عن مقتل فتاة من حي المحطة، كما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في قرية العوادة وقرية الكلخة.
يشار إلى أن هذا الخرق الأمني هو الأعنف الذي تشهده هذه المنطقة الحدودية، حيث تسبب بحالة هلع وخوف بين أهالي القرى حتى ساد الهدوء الحذر قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب مراسلنا.
وأوضح مسؤول محلي في المنطقة رفض الكشف عن هويته أن إطلاق النار سببه اشتباك بدأ قرابة الثانية فجرا واستمر لبعض الوقت بين القوات السورية ومسلحين في الجانب اللبناني.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بين الجرحى عددا من الأطفال.
وفي 2 يوليو الجاري وقع حادث تبادل إطلاق نار في المنطقة نفسها بين الجانبين اللبناني والسوري.
كما حصلت حوادث إطلاق نار عدة خلال الأشهر الماضية في مناطق حدودية شمالي لبنان وشرقه من الأراضي السورية نحو الأراضي اللبنانية، أو عمليات توغل لجنود سوريين في أراض لبنانية أثناء ملاحقتهم فارين أو بحثهم عن مهربي سلاح، بحسب بعض التقارير، وتسببت هذه الحوادث بسقوط قتلى وجرحى.
والحدود السورية اللبنانية متداخلة إلى حد بعيد في منطقة وادي خالد ويوجد فيها الكثير من المعابر الترابية وغير الشرعية بين البلدين.
صحيفة: الإمارات تتحرى عن أموال سورية
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة بدء التحري عن أي أموال أو استثمارات تخص كبار المسؤولين السوريين، حسب ما نشرت صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن نشرة أصدرها البنك المركزي الخميس أن الخطوة التي تستهدف تعزيز الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على التوقف عن قمع انتفاضة شعبية ضد حكمه تتمشى مع العقوبات المفروضة على دمشق من جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الصحيفة أن البنك أمهل المؤسسات المالية والبنوك 3 أيام لتقديم تفاصيل أي أصول أو تحويلات تخص 139 مسؤولا سوريا بينهم الأسد وزوجته أسماء وأفراد من عائلته.
وذكرت النشرة أسماء 59 مصرفا وشركة طاقة سورية، وغيرها من المؤسسات الإعلامية والعسكرية السورية فضلا عن مواطنين وكيانات إيرانية، بينها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يركز على العمليات العسكرية خارج إيران وقائده قاسم سليماني.
وقالت الصحيفة إن البنك دعا إلى البحث فورا عن “أي حسابات أو ودائع أو استثمارات” مملوكة للأشخاص أو المؤسسات سالفة الذكر وإلى إبلاغه بأي “تسهيلات ائتمانية أو صناديق ودائع آمنة أو تحويلات مالية”.
سويسرا تحقق بمزاعم ظهور أسلحة باعتها للإمارات في سوريا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — بدأت السلطات السويسرية التحقيق في تقارير صحفية أشارت إلى العثور على قنبلة يدوية سويسرية الصنع في سوريا.
وقامت وزارة الاقتصاد السويسرية – بشكل مؤقت – بتعليق طلبات الحصول على رخص لتصدير السلاح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما زعمت التقارير أن القنبلة كانت ضمن شحنة باعتها سويسرا لذلك البلد قبل أعوام.
وقال بيان على موقع وزارة الاقتصاد السويسرية، صدر في الرابع من يوليو/تموز الجاري أن التحقيق حول “مزاعم وجود قنبلة يدوية سويسرية الصنع في سوريا” قد بدأ، وذلك بناء على صورة نشرتها صحيفة محلية في الأول من يوليو/تموز الجاري تظهر فيها قنبلة يدوية سويسرية الصنع، زعمت الصحيفة أنها موجودة في بلدة “مارع” السورية.
وأضافت التقارير الصحفية أن القنبلة هي جزء من شحنة أسلحة باعتها سويسرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2003، بينما ردت الوزارة بالقول: “ما من دليل على أن قنابل يدوية سويسرية الصنع قد وصلت إلى سوريا، غير أن التحقيقات ستستمر بكل الأحوال.”
ولفت بيان الوزارة إلى أن التقارير الصحفية حول هذه القضية تطرح الكثير من الأسئلة، بينها سبب عدم وجود صور تظهر المكان الذي جرى فيه العثور على القنبلة، إذ يمكن أن تكزن قد التقطت في أي مكان آخر.
غير أن البيان أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القنبلة التي تظهر في الصورة تعود إلى شحنة بيعت للإمارات عام 2003 وكانت تضم أكثر من 225 ألف قنبلة من النوع نفسه، علما أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين البلدين يحظر إعادة تصديرها.
وتابع البيان بالإشارة إلى أن الوزارة “ورغم عدم وضوح الأدلة” إلا أنها قررت اتخاذ إجراء مؤقت يتمثل في وقف طلبات الحصول على رخص لبيع السلاح، مضيفة أن القرار حول أي خطوات أخرى سيتخذ بعد اتضاح الحقائق المتعلقة بهذه الأمر.
من جانبه، اكتفى مصدر مطلع في الإمارات بالقول إن بيان وزارة الاقتصاد السويسرية يؤكد عدم وجود أدلة تشير إلى صحة ما زعمه التقرير الصحفي.
وذكر بيان وزارة الاقتصاد المنشور على موقعها الإلكتروني أن السلطات السويسرية اتصلت بالجانب الإماراتي من خلال السفارة في برن وسفارتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكذلك عبر الملحقية العسكرية.
الإتحاد الأوروبي يدعم خطة مؤتمر جنيف للمرحلة الانتقالية بسورية
بروكسل – باريس (6 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، تصميم الإتحاد بذل كل جهد ممكن من أجل دعم المرحلة الانتقالية في سورية حسبما جاء في مؤتمر جنيف الاخير لمجموعة العمل بشأن سورية
وكانت آشتون تتحدث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري ، المنعقد اليوم في باريس، حيث دعت إلى ضرورة دعم جهود المبعوث الدولي العربي كوفي أنان
وشددت على ضرورة فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، حيث رأت أنه “يجب أن يتم فرض عقوبات شاملة وجامعة ودولية على سورية ومواصلة الضغط على النظام في دمشق”، وقالت المسؤولة الأوروبية “نريد حلاً يستفيد منه كافة السوريين”
كما تطرقت إلى آثار إمتداد الأزمة السورية إقليمياً، وقالت “رأينا آثار الأزمة السورية على الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، ونحن في الاتحاد قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية لهؤلاء”، وفق كلامها
وشددت آشتون على أهمية الوصول إلى كافة الأشخاص الذين يحتاجون للإغاثة داخل وخارج سورية، منبهة إلى وجود 1,5 مليون سوري بحاجة للإغاثة العاجلة
ويذكر أن معظم المتحدثين في المؤتمر قد أكدوا على ضرورة فرض عقوبات على النظام السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، داعين كافة دول العالم، بما في ذلك روسيا والصين، للإنضمام إلى هذا العمل
ومن جهتها، ألمحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، على أن الصين وروسيا ستدفعان ثمن دعمهما للنظام في دمشق
وكان ” أصدقاء الشعب السوري” قد عقدوا قبل إجتماع باريس الحالي الذي تشارك فيه مائة دولة، مؤتمرات سابقة لهم في تونس وإستانبول
أسامة قاضي لـ آكي: نحثّ أصدقاء سورية على دعم مجموعة العمل الاقتصادية السورية
روما (6 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
توقع المدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة قاضي أن يتم التأكيد على دعم دول أصدقاء سورية لمجموعة العمل الاقتصادية السورية “وخاصة دولتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة راعيتي مجموعة العمل الاقتصادية من أجل إعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري بعد نجاح الثورة” في سورية
وكانت المجموعة عقدت جلستيها التمهيديتين في برلين، علماً أن الاجتماع الرسمي الأكبر كانت قد حضرته ستين دولة وعشر منظمات دولية في أبوظبي في الرابع والعشرين من أيار/مايو من العام الجاري
وطالب قاضي وهو أيضاً المنسق العام لمجموعة العمل الاقتصادية السورية، في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، بأن “تقوم الدول التي عبرت عن نيتها في المشاركة في قيادة السلات الأربعة بأن تساهم في إنجاح مشروع الخطط الثلاثة التي طرحتها المجموعة” كما حثّ “جميع المشاركين في مؤتمر أصدقاء سورية على أن يساهموا في دعم وإنجاح عمل مجموعة العمل الاقتصادية السورية، ومنسقي السلات الأربعة، بقيادة المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري” وطالب “الدول الصديقة بالدعم المادي والتقني والفني وتزويد المشروع الخبرات العالمية بشكل فعلي، ودون إبطاء، من أجل سورية مزدهرة اقتصادياً بعد نجاح الثورة بإذن الله، وليكون هذا المشروع الوطني بمثابة مشروع مارشال اقتصادي لسورية الحرة” حسب تعبيره
وكان قاضي دعا رسمياً في مؤتمر أبوظبي، دول مجلس التعاون الخليجي لأن تشارك قيادة السلة الثانية للتنسيق مع الدول المانحة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، معرباً في هذا الصدد عن الأمل في “أن يكون مؤتمر باريس فرصة لإعلان مجلس التعاون الخليجي لقبوله الدعوة” وذلك “لحرصنا على مشاركة الأشقاء العرب في النهضة الاقتصادية في سورية الحرة القادمة” على حد قوله
وطالب دول أصدقاء سورية بأن “تكون أجهزتها الأمنية الاقتصادية حريصة على عدم السماح لأشخاص النظام و فلوله بأن يغسلوا أموالهم على أراضيها، وخاصة أنهم لجؤوا ولازالوا للاختفاء وراء أسماء وهمية من أعوانهم من ضعيفي النفوس من خلال تسجيل مشاريع بأسمائهم” كما “تمنى على دول الخليج خاصة التواصل مع المكتب الاقتصادي في المجلس للمساعدة على تنظيف الدول الخلجية من غسيل أموال النظام السوري، واسترداد أموال المظلومين السوريين مستقبلاً للخزينة السورية” حسب تعبيره
كما حث قاضي دول أصدقاء سورية على “رفع الحظر عن سورية فور سقوط النظام لأن المتوقع أن يستنزف النظام الاحتياطي النقدي في دعم آلته الوحشية ضد السوريين الأبرياء وعندها فسيكون النفط والغاز من أهم مصادر دخل الاقتصاد السوري في الأشهر الأولى” حيث قدر “بناء على تصعيد النظام حملته الهمجية الأخيرة في تدمير المدن السورية وأريافها” أن “يرتفع حجم ماستحتاجه سورية في الأشهرالست الأولى إلى نحو عشرين مليار دولار” وتمنى على الدول المانحة “أن تكون مستعدة لمنح سورية ،هذا المبلغ فور سقوط النظام” على حد قوله
سوريا: هكذا تخرج الأخبار
الإيكونومست:2/7/2012
إن الأخبار الواردة من سوريا تأتي مع تعليق روتيني وهو :” أنه لا يمكن التأكد بشكل مستقل من هذا الخبر”.خلال ال 16 شهر الماضية أي منذ بداية الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد, فإن الإعلام كان ممنوعا بصورة كبيرة من الدخول إلى سوريا, وهي تعد الآن من أكثر الدول خطرا على الصحفيين وفقا للجنة حماية الصحافيين و مقرها نيويورك. و على الرغم من أن الحرب قد أجبرت العديد من الصحفيين المعتادين على العمل في سوريا على تركها, فإنه لا زال بإمكاننا الحصول على أفكار جيدة حول ما يجري هناك.
إن الكثير من المعلومات الواردة تعتمد على وسائل الإعلام القادمة من المواطنين الصحفيين و الناشطين من داخل سوريا. إن العمل على التأكد من مصداقية الخبر أمر غير واضح بسبب أن العديد منهم يعملون بأسماء مستعارة. بعضهم معروفون شخصيا بالنسبة للمراسلين (و لكنهم للأسف يفقدون بصورة سريعة حيث أنهم قد يهربون من البلاد أو يتعرضون للاعتقال أو للأسوأ و هو القتل). كما أن الاتصال قد يكون صعبا أيضا. إن خطوط الهاتف قد تكون مراقبة و هكذا فإن الكثير منهم يستخدمون السكاي بي, و الذي قد يتعرض بدوره للانقطاع بسبب انقطاع الكهرباء و الاتصالات في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية. إن العديد من الناشطين مجهزون بأجهزة هاتف متصلة بالأقمار الصناعية. ونحن نحاول حيثما استطعنا أن نتأكد من المعلومات من خلال الاتصال مع أشخاص سوريين من الداخل.
لقد حظيت بعض الجماعات بسمعة جيدة حول مصداقيتها. و هم يقومون بإرسال تحديثات مستمرة من خلال البريد الإلكتروني. لجان التنسيق المحلية والمحامية التي لا تكل و لا تمل رزان زيتونة يقومون ببث مقاطع فيديو و يتحدثون مع أفراد من عائلات معينة من أجل التأكد من حالات القتل (معاييرهم العالية تعني أن ما يقدمونه هو أقل من الحقيقة حتى). إن شبكة شام الإخبارية و التي تعتبر شبكة أخبار من المواطنين, تقوم ببث كم كبير من مقاطع الفيديو. بعض من هذه المقاطع يمكن التأكد منه من خلال معرفة عمارات في مناطق معينة و من خلال لهجة الأشخاص (إن المنظمات الإعلامية الكبرى مثل البي بي سي تمتلك فرقا كاملة تقوم بمراقبة هذه المقاطع والتحقق من صحتها).
لقد أدت الحرب الدعائية المكثفة و الاستقطاب إلى العديد من التناقضات و الأخطاء. لقد لجأ الأسد إلى طلب المساعدة من الجيش الإلكتروني, و هو مجموعة من الأشخاص الموالين للأسد, من أجل العمل على بث معلومات مغلوطة. وقد وقعت قناة فرنسا 24 في هذا الخطأ العام الماضي و ذلك عندما أعلنت سفيرة سوريا في فرنسا استقالتها على الهواء , فيما بدا استقالة مباشرة. و لكن تبين فيما بعد أن الأمر مجرد خدعة. كما أن هناك مجموعة من اللاجئين تبالغ في الأمور إما عمدا أو من خلال الاعتماد على إشاعات من مصدر آخر. وفي حالة مشهورة قامت مجموعة من الناشطين بحرق إطارات من أجل خلق خلفية من الدخان للشريط الذي يصورونه.
و لكن العقبة الأكبر أمام كتابة التقارير في سوريا هي نقص المعلومات. إن لدى الناشطين على الرغم من أنهم أكثر مصداقية من وسائل الإعلام الحكومية أجندة معينة. فقد يرسلون معلومات حول مقتل مدنيين و لكنهم لا يفعلون ذلك لمن يقوم الجيش السوري الحر بقتلهم. كما أن هناك ندرة في بعض الأماكن في تواجد الناشطين . إن الإعلام الرسمي يقدم الصورة من جهته فقط, و لكنها قد تكون مفيدة في بعض الأحيان. إن الأخبار الواردة حول مقتل “إرهابيين” و هو ما تطلقه وسائل الإعلام الحكومية على المعارضة و خصوصا في مدن معينة غالبا ما تكون إشارة لقمع قادم.
إن الوصول إلى الحقيقة وسط كل هذا الكم من الأمور أمر بعيد المنال. إن سوريا تصبح أكثر تعقيدا مع مرور الأيام. كما أن عدد الجماعات التي تقاوم النظام في تزايد أيضا. المظاهرات و نشاطات الجيش السوري الحر و هجمات الجيش تجري بشكل كبير في العديد من المدن, و البلدات و القرى في جميع أنحاء البلاد. و لكن مع قليل من المثابرة فإن بإمكاننا الحصول على معلومات جيدة من الداخل.
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
أطباء : من الضروري دخول اخصائيي اوبئة الى مدينة دوما
قال أطباء ممن زاروا مدينة دوما واطلعوا على الوضع الميداني فيها ان المدينة بحاجة لاخصائئ أوبئة لزيارتها ومعالجة الواقع الاليم الذي تحولت اليه المدينة .
وقال الاطباء في بيان وصل لزمان الوصل : تبين لنا من الجثث المتفسخة والمنتشرة في أنحاء مدينة دوما أن الوضع الصحي غير مناسب للعودة في الوقت الحالي وذلك لأن الذباب منتشر في كل مكان وحجمه غير طبيعي، وكذلك القطط والكلاب أصبحت تلاحق الناس للانقضاض عليهم.
الهواء ذو رائحة برازية كريهة غير مقبولة وهناك شك بوجود مايشبه الطاعون في المدينة.
نناشد الهيئات الدولية ومنظمات الصحة العالمية أن تتدخل لتقييم الوضع الصحي ومعالجة الهواء والماء والتربة والتخلص من الذباب والكلاب والقطط من اجل تأمين أدنى درجات الصحة قبل دخول المدينة وعودة الأهالي.
وطالب البيان بضرورة دخول اخصائيي اوبئة إلى دوما لاجراء تقييم للوضع الصحي العام ، وتعقيم الهواء والماء والتربة.
واضاف البيان : علماً أنه سجلت العديد من الحالات الموضوعة تحت العزل حالياً وتخضع للعلاج المكثف.
الامراض المؤكد وجودها وبشكل واسع جداً هي:
– القمل
– الجرب
– الزحار
– الحساسية
– حالات الوهن العام
– ارتفاع الحرارة
– الاقياء
– اضافة الى اعراض كثيرة قد تكون دليلا على وجود وباء
مما يجعل من الضروري دخول طواقم طبية واخصائيي بيئة لمعالجة الوضع قبل استفحاله وانتشاره.
أصدقاء الشعب السوري يطالبون ب”رحيل” الأسد و”تكثيف المساعدة للمعارضة“
اجتمع ممثلو نحو مئة بلد غربي وعربي في مؤتمر أصدقاء سوريا الجمعة في باريس، للبحث عن وسائل لزيادة الضغط على دمشق. ودعا البيان الختامي للمؤتمر “بوضوح” إلى ضرورة “رحيل” الرئيس السوري بشار الأسد و”تكثيف المساعدة للمعارضة” السورية.
روسيا لن تحضر مؤتمر باريس لأصدقاء سوريا وتتهم الغرب بـ”تحريف” اتفاق جنيف
الصين تقرر عدم المشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس
دعا مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” الجمعة في باريس مجلس الامن الدولي الى ان يصدر بشكل “عاجل” قرارا ملزما “تحت الفصل السابع”، ولكن لا يجيز في مرحلة اولى استخدام القوة، مشددا على ضرورة “رحيل” الرئيس السوري بشار الاسد و”تكثيف المساعدة للمعارضة” السورية.
أبرز هيئات المعارضة السورية – أ ف ب
المجلس الوطني السوري:
أعلن عن ولادته في أواخر آب/أغسطس الماضي في اسطنبول. وهو يتمتع بدعم المعارضة في الداخل وبدعم من الولايات المتحدة وفرنسا في الخارج.
وقامت دول “أصدقاء الشعب السوري” بالاعتراف به “كممثل شرعي عن جميع السوريين”.
ويتألف المجلس الوطني السوري من 230 عضوا بينهم نحو مئة يقيمون في سوريا، وهم يمثلون أهم أحزاب المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية.
ويترأس المجلس حاليا المعارض الكردي عبد الباسط سيدا الذي خلف في حزيران/يونيو برهان غليون المقيم في فرنسا.
الجيش السوري الحر
يتألف بشكل أساسي من المنشقين عن الجيش النظامي ولكنه يضم أيضا مدنيين انضموا لحركة التمرد. يتكون من آلاف المنشقين العسكريين إلا انه ما زال يفتقر إلى التنظيم.
يقود الجيش السوري الحر منذ تموز/يوليو 2011 العقيد المنشق رياض الأسعد الذي يتخذ من تركيا ملجأ له، ويفتقر عناصره إلى الأسلحة الثقيلة لمواجهة سلاح المدفعية القوي والدبابات والطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي (يضم 325 ألف شخص بينهم 140 ألفا إلى 160 ألفا في الوحدات القتالية).
لجان التنسيق المحلية:
تمثل اللجان حركة الاحتجاج السورية في الداخل في المدن والبلدات والقرى والأحياء. وتعتبر اللجان القوة الأساسية للمعارضة على الأرض، ويعمل في إطارها شبان في غالبيتهم من دون ماض نضالي ويتصلون يبعضهم البعض عبر المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ومع الخارج عبر سكايب بشكل خاص. وتمكن الشبان العاملون في هذه اللجان من إقامة مستشفيات ميدانية لمعالجة جرحى التظاهرات بعيدا عن أعين المستشفيات الخاضعة للسلطات الحكومية. وتتمثل اللجان في المجلس الوطني إلا أنها اعترضت في غير مرة على تهميشهم.
هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي:
يترأسها حسن عبد العظيم وعقدت اجتماعا لها في منتصف أيلول/سبتبمر قرب دمشق وانتخبت مجلسا مركزيا يمثلها. تضم أحزابا قومية عربية وكردية واشتراكية وماركسية إضافة إلى شخصيات مستقلة ومن شخصياتها البارزة في المهجر هيثم المناع. وترفض هيئة التنسيق، المقربة من روسيا، أي تدخل عسكري في سوريا، وقد فشلت أي محاولة لتوحيد الموقف بينها وبين المجلس الوطني.
ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية السورية:
أعلنت ولادة هذا الائتلاف في منتصف أيلول/سبتمبر في باريس وهو يدعو إلى إقامة دولة علمانية بعد سقوط النظام الحالي. يضم أحزابا كردية ومسيحية آشورية وشخصيات أخرى من مختلف الطوائف والمذاهب ومنها سنية. ولا يخفي هذا الائتلاف مخاوفه من سيطرة الإسلاميين على المعارضة السورية ويدعو الأقليات مثل المسيحيين إلى الانضمام إلى المعارضة.
الهيئة العامة للثورة السورية:
تم الإعلان عن ولادتها في منتصف آب/أغسطس الماضي وقالت في بيانها التأسيسي إنها “تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخصوصا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج”. وهي تهدف إلى “ضم” صفوف المعارضة للتوصل كغيرها من تنظيمات المعارضة إلى إسقاط نظام الرئيس السوري وإقامة دولة ديمقراطية.
من جهتها نفت روسيا، التي قاطعت مع الصين هذا المؤتمر، “نفيا قاطعا” ان تكون تدعم نظام الاسد، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت الى موسكو بهذا الصدد خلال المؤتمر.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت فيه ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان “يفرض اجراءات (…) تضمن احترام هذا القرار”، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق.
ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.
و”الفصل السابع” من ميثاق الامم المتحدة يمهد الطريق امام فرض عقوبات او حتى يجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات.
وتنص المادة 41 على انه “لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42.
وتنص المادة 42 على انه “اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه”.
كما اتفق المشاركون على “ضرورة رحيل الاسد” مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية.
وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا السبت في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد. وخطة الموفد الدولي كوفي انان تنص خصوصا على وقف لاطلاق النار.
ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى منذ ذلك الوقت على تفسير اتفاق جنيف. ففي حين تشدد موسكو وبكين على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم، يقول الغربيون ان هذا الاتفاق يتضمن رحيل بشار الاسد.
واوضح البيان من جهة ثانية ان المشاركين قرروا “تكثيف” المساعدة للمعارضة “وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة باجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر امانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي”.
كما دعا البيان “المعارضة الى الاستمرار في التركيز على اهدافها المشتركة” بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.
كذلك تعهد المشاركون في المؤتمر ب”دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الادلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
الى ذلك، نقلت وكالة انباء ايتار-تاس عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف رفضه “قطعيا مقولة ان روسيا تدعم نظام بشار الاسد في الوضع القائم في سوريا”، مؤكدا ان “المسألة ليست دعم هذا الزعيم السياسي او ذاك، بل الحرص على ان تتم معالجة الازمة على ارضية سياسية طبيعية”.
واوضح المسؤول الروسي ان “روسيا لا تهتم بدعم هذا الزعيم السياسي او ذاك في سوريا، بل بحصول الحوار الضروري بين ممثلي السلطة والمعارضة”.
واتت تصريحات ريابكوف ردا على وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون التي اتهمت، خلال المؤتمر كلا من روسيا والصين اللتين قاطعتا المؤتمر ب”عرقلة” احراز تقدم حول سوريا.
وتعارض روسيا والصين حليفتا سوريا واللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الامن الدولي اصدار اي قرار بموجب الفصل السابع في مجلس الامن الدولي.
وكشف البيان الختامي كذلك ان المغرب سيستضيف الاجتماع المقبل لمؤتمر اصدقاء الشعب السوري، كما ان ايطاليا ابدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعرب في افتتاح المؤتمر عن امله في ان “يشجع” المؤتمر مجلس الامن الدولي على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق.
واضاف الرئيس الفرنسي ان حصيلة ضحايا اعمال العنف في سوريا “رهيبة ولا يمكن للضمير الانساني ان يتحملها”، داعيا الامم المتحدة الى “اتخاذ اجراءات باسرع ما يمكن لدعم خطة الخروج من الازمة” والتي عرضها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا.
وتابع هولاند “اريد التوجه الى الذين ليسوا هنا. في المرحلة التي بلغناها من الازمة السورية، لم يعد من الممكن ان ننكر انها باتت تشكل تهديدا للسلام والامن في العالم”، مضيفا “كما اريد ان اقول الى الذين يدعمون فكرة ان نظام الاسد، رغم انه مقيت لكنه يمكن ان يساهم في تفادي حلول الفوضى، بانه سيكون لديهم اسوأ نظام وفوضى وان هذه الفوضى ستؤثر على مصالحهم”.
وشاركت في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري، الثالث من نوعه بعد اجتماعي تونس واسطنبول، قرابة مئة دولة غربية وعربية.
اما كلينتون فقالت امام المؤتمر “لا بد من اللجوء مجددا الى مجلس الامن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التي وافقت عليها روسيا والصين”، واضافت “كما لا بد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع” الذي يشمل اللجوء الى العقوبات ويجيز استخدام القوة ضد الجهات التي لا تحترم القرار.
اضافت “لا يكفي الحضور الى مؤتمر اصدقاء الشعب السوري فالسبيل الوحيد لتحقيق نتائج هو ان تحاول كل الدول المشاركة افهام روسيا والصين بان هناك ثمنا لا بد من دفعه”.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “سنطالب باصدار قرار من مجلس الامن بموجب الفصل السابع يتضمن بروتوكول جنيف”.
وفي تطور لافت اكد مصدر قريب من السلطات السورية الجمعة لوكالة فرانس برس انشقاق العميد مناف طلاس، القريب من عائلة الرئيس بشار الاسد، عن الجيش السوري منذ ثلاثة ايام وخروجه مع افراد عائلته من سوريا.
وينتمي طلاس الى الطائفة السنية، وهو نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس حافظ الاسد، والد الرئيس الحالي. ومناف طلاس هو اهم الضباط السوريين الذين انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس 2011.
-ويتحدر طلاس من الرستن في محافظة حمص (وسط)، المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر طويلة والتي تعتبر معقلا للجيش السوري الحر. وقد كان صديق طفولة لبشار الاسد، بحكم العلاقة الوثيقة بين العائلتين.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا دعا في كلمة امام المؤتمر الى اتخاذ قرار باقامة منقطة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا.
وقال سيدا “لا بد من اتخاذ كل الاجراءات لاقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية”، مشيرا الى ان هذه الاجراءات يجب ان ترد ضمن قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي “بموجب الفصل السابع” الذي يجيز فرض عقوبات دولية واللجوء الى القوة.
وفي موازاة ذلك، اعلن سيدا ان نظام بشار الاسد بدأ يضعف. وقال ان “النظام بدأ ينهار ويفقد السيطرة على الارض”، ووجه نداء الى الطائفة العلوية، الاقلية التي يتحدر منها الاسد والتي تتحكم بالسلطة في البلاد.
وقال سيدا الكردي الاصل “نريد ان نقول لاخواننا العلويين انهم جزء مهم من النسيج الوطني السوري. ولن نقوم بالتمييز بحقهم، وحدهم منفذو الجرائم سيحاكمون” على ما ارتكبوه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهرا.
كما توجه سيدا الى روسيا التي تدعم النظام السوري “لدينا حقوق مشروعة وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري”.
هذا وافادت تقارير اعلامية الجمعة ان موسكو ستستقبل اثنين من ابرز وجوه المعارضة السورية لنظام بشار الاسد الاسبوع المقبل هما سيدا والمفكر السوري ميشال كيلو، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا الى تعزيز الحوار كسبيل للخروج من الازمة السورية.
ميدانيا قتل الجمعة 29 شخصا في اشتباكات وقصف في مناطق سورية مختلفة، في حين دارت اشتباكات في احد احياء دمشق صباحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وعلى الصعيد الانساني اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان اعمال العنف في سوريا ادت الى تسارع وتيرة الزيادة في اعداد النازحين في المنطقة مع 103 الاف لاجىء سوري مسجلين او يتلقون مساعدة في العراق والاردن ولبنان وتركيا، اي اكثر من عشرة الاف لاجىء اضافي في غضون 15 يوما.
وبحسب المرصد قتل اكثر من 16500 شخص في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011.
