فرنسا تستبعد انسحاباً أميركياً من سورية قبل هزيمة «داعش»
بيروت، باريس، برلين – «الحياة»، أ ف ب
أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر أنه «لا يتصور» أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية قبل القضاء على تنظيم «داعش»، بعدما سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تحدث مرات عدة عن رحيلها قريباً.
وقال لوكوانتر في مقابلة مع تلفزيون «سي نيوز»: «في مخططاتي، أولويتي هي هزيمة داعش، بالتالي أعتقد أننا سنبقى مع الأميركيين. ولا أتصور أنهم سيغادرون قبل هزيمة داعش»، مشيراً إلى أن «الباقي قرار سياسي».
وتشارك فرنسا في المعركة ضد «داعش» في سورية والعراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأكد رئيس الأركان الفرنسي «وجود قوات خاصة فرنسية في سورية»، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات. وقال: «نقود الحملة ضد داعش بكل السبل بما يشمل القوات الخاصة».
وتتكتم فرنسا عادة حول استخدام قوات النخبة هذه في ميدان معارك.
وأعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد)، المدعومة من واشنطن، الثلثاء إطلاق المرحلة «النهائية» من هجومها على «داعش» في شرق البلاد.
ووفق تقديرات قيادة الأركان الفرنسية، فإن حوالى ألفي جهادي من «داعش» لا يزالون متحصنين في آخر معاقل التنظيم.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألمانيا حاولت الضغط على تركيا في مناسبات كثيرة من أجل حماية المدنيين في عفرين.
وأرسلت منظمة «شبيبة الحزب الاجتماعي الديموقراطي» في ألمانيا، والتي تعد أكبر المنظمات التي سلطت الضوء على الانتهاكات التركية في عفرين، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، والذي يعد عضواً بارزاً فيها أيضاً، طالبت الحكومة فيها بالخروج عن صمتها حيال الانتهاكات التركية في عفرين.
ودعت الرسالة التي وقعت عليها مجموعة من المنظمات والأشخاص، ألمانيا إلى ضرورة إدانة الهجمات التركية التي تستهدف الأكراد واتخاذ إجراءات ضد تركيا.
وأكد ماس، في رده على الرسالة، أن موقف ألمانيا واضح من الهجمات التركية على عفرين، مشيراً إلى أن حكومة بلاده حذرت تركيا، في الكثير من المناسبات، من الهجمات التي تستهدف عفرين.
وعبر ماس عن قلقة إزاء ما يتعرض له المدنيون في عفرين، مشيراً إلى أن «أهم شيء لدى الحكومة الاتحادية هو تطبيق القوانين الدولية وحماية المدنيين»، داعياً تركيا إلى «الالتزام بها». وأكد أن برلين حذرت أنقرة من استخدام القوة ضد المدنيين في عفرين، لكن الأخيرة تجاهلت التحذيرات الألمانية.
وفي رده على طلب بحظر بيع الأسلحة الألمانية إلى تركيا وسحب القوات الألمانية من القاعدة العسكرية في منطقة قونيا التركية، قال ماس: «قبل كل شيء أريد أن أوضح أن الحكومة الألمانية وفي ما يتعلق بسياسة التسليح تتصرف بكل مسؤولية، كما أنها وفي إطار الموافقة على بيع الأسلحة تراعي سياسة الأمن ويتم مراجعة جميع الاتفاقات المبرمة في هذا المجال. وحقوق الإنسان في هذا المجال تراعى في شكل كبير».
وزاد: «بالنسبة إلى القوات الألمانية الموجودة في القاعدة العسكرية في قونيا، فهؤلاء تم تكليفهم بمهام من قبل قوات التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم داعش، وبالتالي لا يجوز سحب هذه القوات في حين لا تزال الحرب ضد داعش مستمرة».
وأكد أنه « كثيراً ما تمت مناقشة الحملات العسكرية التركية من قبل دول الناتو، وطلبت الكثير من دوله تركيا الالتزام بمبادئ الحرب وعدم استخدام القوة في شكل مفرط، وأكدت ضرورة التزام قرارات مجلس الأمن».
بعد تدميرها… النظام يطلب من أئمة المساجد في الغوطة الشرقية الدعاء للأسد
■ دمشق ـ الأناضول: بعد أن عانى أهالي الغوطة الشرقية لدمشق من كل صنوف الخوف والتعذيب والقصف بالقذائف و»الكيميائي» على مدى سبع سنوات، جاءت المكافأة له من مديرية الأوقاف في دمشق التابعة للنظام السوري، التي أصدرت تعميماً طالبت بموجبه أئمة المساجد في الغوطة الشرقية بالدعاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد خطب الجمعة.
ووجه التعميم بـ»الدعاء للرئيس بشار الأسد في كل خطبة والتضرع إلى الله العلي القدير بأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد». وطالب أئمة المساجد بـ «الالتزام بالمنهج الموحد للخطابة والمعمم إليكم، كمنهج وعناوين وموضوع، وعدم القيام بأي وظيفة دينية ما لم يتوفر التكليف المناسب وفق الأصول».
وكانت قوات النظام السوري وبإسناد جوي روسي تمكنت الشهر الماضي من السيطرة على غوطة دمشق الشرقية، بعد حملة عسكرية ترافقت مع قصف جوي ومدفعي عنيف على أحيائها السكنية، إلى جانب استخدام النظام للسلاح الكيميائي، ما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف وتدمير البنى التحتية.
وبعد السيطرة على الغوطة، هجر أكثر من 64 ألف شخص مدنيين وعسكريين إلى مناطـــــق ســـيطرة المعارضة شمالي سوريا.
وحاصرت قوات النظام السوري الغوطة الشرقية لأكثر من 5 سنوات، وترافق الحصار مع قصف متواصل عليها، قتل خلاله عشرات الآلاف، بالإضافة إلى دمار كبير، حيث سويت أحياء كاملة بالأرض.
روسيا والنظام السوري يفتحان جبهات درعا سياسياً وعسكرياً وإيران تحاول خلط الأوراق
مساعٍ عسكرية للمعارضة لتشكيل «جسم جديد»
درعا – «القـدس العربـي»: عادت محافظة درعا، جنوبي سوريا، إلى الواجهة مجدداً حيث يحيط يشهد ملفها تحركاً سياسياً دولياً، لاسيما عقب زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى العاصمة عمان، ليتهم من هناك واشنطن بتدريب ِجماعات إرهابية في منطقةِ التنف السورية، منبهاً خلال زيارته إلى ما وصفه بالأشياء الغريبة التي تحدث في الجنوب السوري، وذلك بالتزامن مع شن مقاتلات النظامين السوري والروسي غارات جوية استهدفت أحياء سكنية في درعا، فيما تجري فصائل المعارضة اجتماعات دورية بهدف التوصل إلى اندماج عسكري بين معظم التشكيلات العاملة في المنطقة.
مقاتـلات حربيـة
ناشطون محليون، أكدوا لـ «القدس العربي»، تعرض مدن وبلدات تخضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، لغارات جوية متقطعة من قبل مقاتلات النظام السوري الحربية، يومي الخميس والجمعة، تزامناً مع قصف هو الأول من نوعه منذ شهر تموز عام 2017، على الريف الغربي، وذلك بعد دخول المنطقة اتفاقية خفض التوتر، التي ترعاها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن.
أما في ريف درعا الشرقي، فقد تعرضت مدينة «الحراك» امس الجمعة لغارات جوية، قتلت مدنياً، وجرحت عشرة آخرين، كما استخدم النظام السوري الصواريخ في قصف الأحياء السكنية.
حـراك روسـي
ولم يصدر عن المعارضة السورية العاملة في محافظة درعا، جنوب سوريا، أي ردود فعل رسمية ، حول الانتهاكات التي تعرضت لها منطقة خفض التوتر، إلا إن غالبية التشكيلات العسكرية والسياسية في مناطقها لا زالت ترفض الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع القوات الروسية.
وبالرغم من المشاورات الروسية الأردنية التي جرت خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة عمان، والتي تهدف موسكو من ورائها لاعادة هيبة النظام السوري في المنطقة الحدودية، سعيًا للحفاظ على استثماراتها ومكاسبها، رجح محللون ان تكون إسرائيل هي الفاعل الأكبر في الجنوب السوري، حيث تمرر وتفرض مصالحها عبر الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ترغب الأردن ضمان بقاء المنطقة هادئة حفاظاً على مصالحها. حيث قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن «مناطق خفض التصعيد لا تشمل الجماعات الإرهابية، التي يجب القضاء عليها وتحييدها حسب قرارات مجلس الأمن».
موقف الخارجية الروسية، سبقته تصريحات للمتحدث العسكري الروسي «أليكسندر إيفانوف» حيث اعتبر إعلان التنظيمات غير الشرعية رضوخها للنظام السوري امراً غير كافٍ لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة مضيفاً «نعتقد أن المنطقة تحتوي على متطرفين يتوجب القضاء عليهم بتضافر الجهود الدولية والمحلية».
لاعبـون كثـر
الخبير السياسي والعسكري «محمد العطار»، رأى ان حالة درعا لا تختلف عن باقي المناطق السورية، فقد كثرت فيها الأيادي الفاعلة، واختلطت الأوراق، وتقاطعت مصالح الدول، وتباينت بمواقع كثيرة.
وقال «العطار لـ»القدس العربي»، ان خضوع درعا لنفوذ دول عدة ، وأجندات مختلفة، يصعّب من امكانية تحديد رؤية مستقبلية حول مصير المحافظة، مشيراً إلى ان إسرائيل هي الفاعل الأكبر في الجنوب السوري، وتمرر مصالحها عبر الولايات المتحدة الأمريكية، أما إيران، فترى وجودها في درعا، يضغط على إسرائيل، وانتشارها يمنحها ورقة تفاوض دولية، وروسيا ترغب بإعادة سلطة الأسد على محافظة درعا، لأن النظام السوري هو واجهة مشاريعها الخاصة في سوريا، بيد ان عمان ترغب بضمان أمن المنطقة حفاظاً على مصالحها.
من جهة أخرى، تدور اجتماعات مكثفة بين قادة فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري، وذلك في اطار مساع حثيثة للخروج بجسم عسكري مشترك بين فصائل الجنوب السوري، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة، وذلك حسب المعارض السوري، أبو محمود الحوراني».
ورجح المتحدث خلال اتصال مع «القدس العربي»، أنّ الروس والمليشيات يريدون إنهاء اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، وكان ذلك واضحاً من خلال انسحاب الشرطة الروسية من مناطق عدة في ريف درعا قبل ايام تمهيداً لأمر مقبل في الجنوب.
خلـط الأوراق
من جهتها تحاول إيران خلط اوارق الجبهة الجنوبية من جديد، بعد فترة الراحة التي منحتها اتفاقية خفض التصعيد المبرمة بين روسيا والأردن والولايات المتحدة ، حسب رأي الناشط السياسي السوري درويش خليفة، الذي قال «إن إيران تدرك بأن اقترابها من الحدود الإسرائيلية سيجعل العالم منشغلاً في هذا الحدث، ولأن غيوم الحرب الإيرانية الإسرائيلية تعج في سماء سوريا، يحاول النظام نقض هذه الاتفاقية بمواصلة خرقه للهدنة والتصعيد مجدداً في درعا، ولو بشكل جزئي».
وأردف خليفة، «اعتقد ان العقاب الإسرائيلي لن يطول في حال استفزازهم من قبل حزب الله والميليشيات الايرانية، إذ أننا نرى كل فترة قصيرة هجوما إسرائيلياً على المواقع الإيرانية في الجنوب والوسط السوري.
واستعبد السياسي، ذهاب المنطقة الجنوبية باتجاه المزيد من التوتر، عازيا السبب إلى ان من يحافظ على الأمن هناك «الروس والامريكان وهم قادرون على لجم أي جهة تحاول خرق ما تم الاتفاق عليه بينهم، ولن يسمحوا بمعركة مفتوحة على غرار ما حصل في المناطق التي تم تهجير أهلها».
«الوحدات الكردية» تتبنى اغتيال قائد شرطة الغوطة الشرقية «الحرة» في عفرين
دمشق – «القدس العربي»: تبنت وحدات حماية الشعب الكردية، عملية اغتيال قائد الشرطة الحرة بالغوطة الشرقية «جمال زغلول»، وذلك عبر استهدافه وزوجته بواسطة لغم أرضي في مدينة عفرين، في ريف حلب، شمالي سوريا.
الوحدات الكردية، قالت في بيان لها: إنها كانت «تراقب القيادي المعارض، واغتالته بعد انتظار الفرصة المناسبة للقضاء عليه»، وكان قبل يومين قد استهدف لغم أرضي سيارة كانت تقل قائد الشرطة الحرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق «جمال زغلول» برفقة زوجته بين قريتي «باسوطة، وكورزيلة، في عفرين، مما أدى إلى مقتله على الفور، ووفاة زوجته بعد ساعات، جراء إصابتها الشديدة.
بيان الوحدات الكردية، أشار إلى أن من وصفهم بـ «الوحدات الخاصة» التابعة لها قامت بعمليات مراقبة وتعقب استمرت أياماً عدة ، ونفذت بعدها عملية استهداف القائد السابق للشرطة الحرة في الغوطة الشرقية جمال زغلول، متهمة الأخير بأنه كان مسؤولاً عن مهمة «توطين عائلات المرتزقة في عفرين وتهجير أهلها».
واتهم البيان الصادر عن الوحدات الكردية، تركيا بالعمل على إحداث تغيير ديموغرافي في منطقة عفرين بعد تهجير أهلها وتوطين من وصفتهم بـ «المرتزقة» مكانهم، قائلة إن هؤلاء «وعائلاتهم» يعتبرون أهدافاً مشروعة لوحداته.
وأضاف البيان أن دورية تتبع لـ «فيلق الشام» توجهت إلى مكان التفجير، حيث استهدفهم عناصر «الوحدات» ما أدى لمقتل ثلاثة منهم وتدمير سيارة عسكرية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال بدوره بعد اغتيال «زغلول»: أن «الأخير كان من ضمن المجتمعين خلال الأيام الفائتة مع القوات التركية للتوافق حول تطورات الأوضاع الداخلية في منطقة عفرين، إذ تجري اجتماعات منذ 10 أيام بين السلطات التركية وفيلق الرحمن، حول ترتيبات جديدة يجري التحضير لها والتوافق بشأنها في منطقة عفرين، ومنها التحضير لتسلم فيلق الرحمن قيادة شرطة منطقة عفرين، بالإضافة لفتح مراكز ومعاهد ومؤسسات دينية وشرعية واستلامها من قبل القضاة والشرعيين السابقين في فيلق الرحمن، وسط دعوات للمهجرين من الغوطة الشرقية للانضمام إلى الشرطة الجديدة التي ستتسلم منطقة عفرين».
مهجّرو إدلب لا يعرفون الاستقرار
ريان محمد
لم تعرف نسبة كبيرة من المهجّرين إلى إدلب الاستقرار في ظل صعوبة إيجاد سكن، والبطالة، وغلاء المعيشة. وفي المخيّمات، يبدو الوضع أكثر مأساوية، في ظل غياب الخدمات الأساسية. ويخشى الناس نزوحاً جديداً
لا يدري أبو عبدالله الشامي ما قد تحمل له الأيام المقبلة، هو الذي هُجّر من الغوطة الشرقية قبل بضعة أسابيع. ما زال تأمين مسكن يشغل باله. يقول لـ “العربي الجديد”: “لدى وصولنا إلى إدلب، بقينا أياماً عدة في مركز العبور، وهو عبارة عن خيام جماعية تفصل النساء عن الرجال. ثمّ سكنت مع سبع عائلات، منهم أقرباء وأصدقاء، في منزل واحد. لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. كلّ حياتنا أصبحت بالدور. نتبادل الأدوار لدخول المرحاض والمطبخ”. ويوضح أن “إيجاد منزل ليس بالأمر السهل. تنقلت كثيراً خلال الفترة الماضية. لا يوجد في غالبية المناطق منازل خالية، حتى تلك قيد الإنشاء. في حين تعد الإيجارات مرتفعة بشكل عام، خصوصاً القريبة على الحدود التركية، بحجة أنها أكثر أماناً من غيرها. وكلّما كانت المنطقة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، يكون بدل إيجارها أقل، إن بسبب التضييق على الناس، وقلة عدد المنظمات العاملة فيها أو انعدامها”.
ويلفت الشامي إلى أنّ “المخيّمات تعاني من جرّاء الاكتظاظ، ويضم بعضها مئات آلاف الأشخاص، في ظل خدمات وبنية تحتية دون المطلوب. لا أعلم إن كان الحظ سيجعلني أجد منزلاً مناسباً لعائلتي، وعمل نعيش منه”.
من جهتها، تشعر أم عمر، المهجرة من ريف دمشق إلى إدلب، بعدم الاستقرار من جراء ما يدور حول مصير هيئة تحرير الشام، التي تعد الفصيل الأقوى في إدلب. وتسأل: “هل يمكن أن يسيطر النظام ونضطر للنزوح إلى ريف حلب؟”. تضيف: “عائلتي وجدت منزلاً. مع ذلك، زرت مخيم أطمة للمهجرين من القلمون. المشهد لا يوصف. الناس محشورة في وضع إنساني مؤلم”.
وتوضح أن “المهجرين ليسوا معتادين على المخيمات، فهم في الغالب سكان مدن. لذلك، يبحثون عن منزل. والمنظمات الإنسانية هناك تقدم سلة غذائية وبعض الأغطية وأدوات المطبخ، وعلى الناس تدبّر أمرهم بعدها”.
تضيف أم عمر: “الحكومة المؤقتة تعمل على إعطاء المهجرين أراض من الأملاك العامة ليبنوا فوقها منازل أو مخيمات. لكن كيف يبنون وهم شبه معدومين، وقد وصلوا إلى الشمال السوري بما عليهم من ملابس؟ كما أنهم لا يملكون عملاً يستطيعون من خلاله توفير قوتهم اليومي”.
بالنسبة لأم عمر، فإن “مسألة الاندماج نسبية. في حين أن العلاقة بين المهجرين والسكان المحليين لطيفة وجيدة، تجد أن المهجرين يحاولون التجمع في مناطق واحدة، ربّما نتيجة الإحساس بالغربة أو الحاجة إلى الإحساس بالأمان”. تضيف: “اليوم، نحن في حاجة ماسة إلى منظمات لتساعد في تأمين الاستقرار للمهجرين، من بنية تحتية للمخيمات، وصرف صحي، وألواح طاقة شمسية، وغاز طبيعي. لا يمكن أن نعيش عمرنا على مولدات الكهرباء، وقد ارتفعت الأسعار بعد معركة عفرين. وصل سعر ليتر المازوت الواحد إلى 1700 ليرة سورية (نحو 3.9 دولارات)، وليتر البنزين إلى 1400 ليرة (نحو 3.2 دولارات، وأسطوانة الغاز إلى 17500 (نحو 40 دولاراً). وينسحب ارتفاع الأسعار على النقل العالم. لقطع مسافة 40 كيلومتراً تقريباً، تدفع نحو 6 آلاف ليرة (نحو 14 دولاراً)”.
وتلفت أم عمر إلى أن “الناس تستطيع التأقلم والبدء من الصفر. لكن المهم اليوم الاستقرار، ومعرفة الجهة التي تسيطر على المنطقة، وأن تكون مقبولة من الأهالي ومن تركيا بما أنها المنفذ الوحيد لنا”. وفي ما يتعلّق بتوفر فرص العمل، تقول: “لا أستطيع القول إن فرص الشباب في العمل متوفرة. لكن بشكل عام، يتوجه الناس إلى العمل في الزراعة أو ورش ترميم المباني أو المحال التجارية. وغالباً لا تتجاوز أجرة العامل 4 آلاف ليرة (نحو 9 دولارات)، وهي طبعاً لا تكفي مصروف يوم واحد”. وتوضح أن وجبة الخضار هي الأرخص هنا، وتكلّف الوجبة الواحدة ألفي ليرة (نحو 4.6 دولاراً)، من دون الحديث عن الوقود واشتراك الكهرباء، وغيرها من الاحتياجات”.
إلى ذلك، يقول الناشط الإعلامي والمهجّر من الغوطة الشرقية إلى إدلب، براء أبو يحيى، في حديث لـ “العربي الجديد”: “للأسف، الوضع ليس جيداً بالنسبة للسكن والعمل، بسبب ارتفاع بدلات الإيجار بشكل كبير، في وقت لا تتوفر فرص عمل”. يضيف: “يحاول الناس بدء حياة من الصفر، والبحث عن عمل لتأمين معيشتهم. بعض الشبان يعملون في العتالة، وآخرون في محال تجارية. كما أن بعض أصحاب المهن يعملون في ورش، لكن يبقى الغالبية بلا عمل”.
من جهته، يرى المهجر من الغوطة الشرقية أبو بشير دغمش، أن “في إدلب فرصاً كثيرة للعمل. بالنسبة إلينا، اختلف الوضع كثيراً، خصوصاً أننا كنا نعيش في ظل حصار. هنا الحياة طبيعية”. ويلفت إلى أن لدى بعض الأشخاص “القدرة على بدء عمل ما، لكنّهم يتخوفون من مستقبل المنطقة، ولديهم شعور بأنهم قد يضطرون للرحيل في أي وقت. لكن محاولات المهجرين للبدء بأعمال جديدة قد تحرك سوق العمل”.
يشار إلى أن مئات آلاف السوريين هُجّروا إلى الشمال السوري من إدلب وريف حلب وحلب وحمص وحماة ودمشق وريف دمشق، وكان آخرهم من القلمون الشرقي. ويتوقّع أن يستمرّ التهجير خلال الفترة المقبلة من مناطق جديدة كجنوب دمشق وريف حمص الشمالي، إذ لن يقبلوا أن تسوّى أوضاعهم مع النظام ليعودوا للعيش تحت سطوته.
النظام يتقدم جنوب دمشق وتحضيرات لخروج دفعة من المهجرين
عدنان علي
تتواصل، اليوم السبت، عملية ترحيل جزء من أهالي مناطق بعض بلدات جنوب دمشق من مدنيين وعسكريين باتجاه الشمال السوري، فيما وصلت الدفعة الثانية من المهجرين إلى مدينة الباب شمال حلب، في وقت حققت قوات النظام والمليشيات المتحالفة معها المزيد من التقدم على الأرض على حساب تنظيم “داعش”.
وسيطرت قوات النظام على أجزاء واسعة من منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط توقعات من جانب مصادر النظام بحسم المعركة خلال يوم أو يومين.
وقال الناشط الإعلامي، أيهم العمر، الموجود في جنوب دمشق، لـ”العربي الجديد”، إنّ أكثر من 70 حافلة دخلت إلى المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المهجرين من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا وسط حالة من الارتباك والفوضى في إدارة العملية.
وأضاف العمر، الذي يستعد هو نفسه للمغادرة اليوم مع الدفعة الثالثة، إنّ هناك قلة في عدد الحافلات المتوفرة قياساً إلى العدد الكبير ممن سجلوا أسماءهم للخروج.
في غضون ذلك، وصلت حافلات الدفعة الثانية من مهجري بلدات جنوب دمشق إلى مدينة الباب شمال حلب، والتي غادرت، مساء أمس، وعلى متنها 618 شخصاً، من مقاتلي الجيش الحر وعائلاتهم. وسبقها وصول الدفعة الأولى التي ضمت 32 حافلة حملت 1643 شخصاً.
وتشير التقديرات إلى أن 17 ألف شخص، قد يخرجون من تلك المناطق بموجب الاتفاق الذي جرى بين ممثليها ومندوبي النظام وروسيا.
وفي التطورات الميدانية، شنّ طيران النظام السوري سلسلة غارات على مواقع منطقتي اليرموك والحجر الأسود، جنوب العاصمة، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على المنطقتين، بالتوازي مع قصف مدفعي وصاروخي.
وقالت مصادر النظام إنّ قوات الأخير حققت المزيد من التقدم على محاور عدّة في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وسيطرت على مبنى ناحية الحجر الأسود وصالة نادي عمال القنيطرة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “داعش” متوقعة الانتهاء من السيطرة على اليرموك خلال فترة قصيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام سيطرت حتى الآن على ثلثي أراضي منطقة اليرموك جنوبي اليرموك.
وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي، إنه تم شطر مناطق سيطرة تنظيم” داعش” في الجانب الغربي من اليرموك، و”تجري المرحلة النهائية من دحر مجموعات داعش المبعثرة، إذ سيطرت القوات الحكومية على أكثر من 65 بالمئة من أراضي هذه المنطقة”.
غير أن مصادر محلية أكّدت مقتل عدد من النساء والأطفال في قصف استهدف قبواً في مخيم اليرموك، وقبواً آخر في حيّ الحجر الاسود، فيما تعيش مئات العائلات في ظل أوضاع مزرية مع انعدام الخدمات الإغاثية والمواد الغذائية، وشح بالمعلومات بعد اضطرار عدد من الناشطين لمغادرة المخيم والحجر الأسود خوفاً من ممارسات “داعش” وقصف قوات النظام.
وتداولت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يوثق قيام عناصر النظام بسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك. ويظهر في الفيديو الذي التقطه أحد المراسلين المقربين من النظام، عناصر النظام يقومون بنقل أجهزة كهربائية ومعدات منزلية وتجميعها في منطقة الريجة وما حولها، وذلك بعد تهجير عناصر “هيئة تحرير الشام” منها إلى شمال سورية.
وفي الإطار نفسه، تتواصل التحضيرات لتهجير أعداد من المدنيين والعسكريين من مناطق ريف حمص الشمالي حيث أتمت الفصائل تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط لقوات النظام بموجب الاتفاق الذي جرى بين ممثلي المنطقة وكل من روسيا والنظام.
وقال الناشط الإعلامي، خضر العبيد، لـ”العربي الجديد”، إن عملية خروج المهجرين إلى الشمال السوري تأجلت إلى يوم الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن أول الخارجين سيكون عناصر “هيئة تحرير الشام” و”الفيلق الرابع”، بينما أعلنت بعض الفصائل مثل “حركة تحرير حمص” رفضها لعملية التهجير.
كما ظهر قائد “جيش التوحيد” منهل الصلوح الذي ينحدر مقاتلوه من تلبيسة، في تسجيل مصور، قال فيه إنه باقٍ في المنطقة “ليس بضمانة أحد وإنما الله فقط والسلاح الذي نملكه”.
ولفتت مصادر إلى أنه “إضافة إلى جيش التوحيد، فإن فصائل أخرى قد تبقى في المنطقة منها فصائل تير معلة والدار الكبيرة والرستن ليسهموا في إدارة المنطقة”.
قتلى بغارات روسية على إدلب وأنباء عن “هدنة” محلية
عدنان علي
قُتل أربعة مدنيين وأُصيب آخرون جراء غارات للطيران الروسي في ريف إدلب الجنوبي، في وقت ذكرت مصادر أن تركيا وروسيا توصلتا، اليوم السبت، إلى “هدنة موسمية قابلة للتجديد” تشمل قرى وبلدات جنوب شرق إدلب.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، إنّ طائرات روسية أغارت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على أطراف بلدة النقير ما أدى إلى إصابة 14 مدني معظمهم من نازحي ريف حماة، بالإضافة إلى إلى دمار كبير في ممتلكات، وذلك بالتزامن مع وقوع إصابات في قرية أرينبة جنوب إدلب جرّاء قصف مماثل.
إلى ذلك، نقلت وكالة “سمارت” عن عضو في “اللجنة المدنية”، التي تشكلت قبل خمسة أيام من أهال ووجهاء في المنطقة، قوله إنّ تركيا وروسيا توصلتا، اليوم السبت، إلى قال إنه “هدنة موسمية قابلة للتجديد” تشمل قرى وبلدات جنوب شرق إدلب، استجابة لمطالب الأهالي هناك.
وبين عضو اللجنة، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، “إنهم شكلوا وفداً ونقلوا معاناة الأهالي ومطالبهم إلى ضابط تركي في نقطة المراقبة بمدينة مورك والذي أبلغهم بموافقة الجانب الروسي بعد خمسة أيام من تقديم الطلب”، موضحاً أنّ “الأهالي طلبوا الهدنة ليتمكنوا من جني محاصيلهم الزراعية والحفاظ عليها من التلف، وخوفاً من استهدافهم في أراضيهم ومنازلهم بعد معاناة استمرت سبع سنوات من قصف وتهجير جراء العمليات التي يشنها كل من النظام السوري ورسيا”.
ولفت المصدر إلى أن مدة الهدنة شهر واحد قابلة للتجديد، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساء من كل يوم، وتشمل بلدات وقرى “التمانعة، والسكيك، وترعي، وأم جلال، والخوين، والزرزور، وأم الخلاخيل، والفرجة، والمشيرفة، وتل خزنة، واللويبدة، وسحال، والتينة، وأبو شرحة، وتل دم”.
ووعد الجانب التركي، في وقت سابق، الأهالي بالسعي إلى هدنة شاملة تضمن عودة الأهالي إلى منازلهم في مراحل لاحقة، حسب عضو اللجنة.
ويوم أمس، تعرّضت بلدة تل عاس لأكثر من عشر قذائف مدفعية تسببت في اندلاع حريق في الحقول.
وسبق أن قتل عدد من المدنيين بينهم نساء، أثناء عملهم في الأراضي الزراعية نتيجة لقصف طائرات النظام وروسيا للمنطقة بشكل يومي، كما سبق أن طالبت هيئات مدنية وعسكرية تركيا باعتبارها ضامناً لاتفاقية خفض التصعيد بمنع قوات النظام وروسيا من استهداف المدنيين في المحافظة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعة، إن قوات بلاده ستبقى في منطقة عفرين، شمال حلب، حتى تحقيق الأمن فيها كاملاً، إضافة إلى محافظة إدلب ومنطقة منبج.
وقال أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء شبابي بإسطنبول، إنّ “الهدف التالي لأنقرة هو تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج”.
وأضاف: “نواصل المباحثات مع الولايات المتحدة، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر، نحن غير طامعين في أراضي سورية، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.
وفي شرق البلاد، شنّ تنظيم “داعش” فجر اليوم، هجوماً على مواقع “قوات سورية الديموقراطية” (قسد) في أطراف بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، في وقت تسعى فيه “قسد” لطرد التنظيم من القرى والبلدات التي يسيطر عليها شرق دير الزور، بدءاً من بلدة هجين، وصولاً إلى الحدود العراقية.
وقال ناشطون إن المليشيات الكردية وضعت حواجز أمنية على طول الطريق بين قرى منطقة الشعيطات، وصولاً إلى مناطق سيطرة تنظيم “داعش”.
من جهة أخرى، قالت “قسد” إنّ لا غاية لها من استهداف “قوات النخبة” التي ترفع علم “الجيش السوري الحر” وتتبع لرئيس الائتلاف الوطني السابق أحمد الجربا، في دير الزور شرقي سورية.
وكان ناشطون أكّدوا أن “قسد” اشتبكت مع فصيل “قوات النخبة” في قرية أبو حمام، الأمر الذي نفته متحدثة باسم “قسد”.
وأضافت “قسد”، في بيان، إنها اشتبكت مع أشخاص في قرية أبو حمام كانوا “يستخدمون اسم قوات النخبة في عمليات الاتجار بالسلاح والسرقة”، داعية الأخيرة لمتابعة مثل هذه الحالات.
غير أن مصدر محلي في المنطقة أبلغ “العربي الجديد” أن المليشيات الكردية طلبت من قوات النخبة تسليم أسلحتها أو الانضواء ضمن تلك المليشيات الأمر الذي ترفضه قوات النخبة.
كما قال الناطق باسم قوات النخبة، محمد خالد الشاكر، في تسجيلات صوتية، إن “قسد” تحاول اجتثاث الفصيل العربي الوحيد الذي ما زال يعمل في أرضه بدير الزور، ويحارب الإرهاب.
وأوضح أن المواجهات بدأت بعد مطالبة “قسد” بتسليم السلاح الثقيل ومداهمة منزل أحد إعلاميي القوات وإطلاق النار داخله ما أدى إلى إصابة زوجته، فرد بإطلاق النار على المهاجمين وأصيب عدد منهم.
دوما: من”التسوية الأمنية” إلى “تسوية” الأموال والممتلكات
عمار حمو
يتخوف أهالي مدينة دوما في الغوطة الشرقية، على ممتلكاتهم من عمليات السلب والنهب على يد عناصر مليشيات النظام بذريعة “تسوية الأوضاع”، بعد الانتشار الأمني المتزايد للنظام على حساب الشرطة الروسية التي كان مقرراً أن تمسك بالملف الأمني.
وبعد مرور شهر تقريباً على اتفاق “التسوية” في مدينة دوما، لا تزال عمليات “التسوية” مستمرة في المدينة، فيما يغيب الجانب الخدمي عن المدينة باستثناء إدخال المواد الغذائية والخضروات. خدمات مجلس بلدية دوما التابع للنظام، لم تبدأ حتى الآن.
مصدر محلي في مدينة دوما، قال لـ”المدن”: “التواجد الأمني لنظام الأسد يتزايد يوماً بعد يوم، وتقوم عناصره بعمليات استجواب وتفتيش، ترافقها عمليات سرقات لممتلكات المدنيين”. ويحاول النظام إضفاء “شرعية” على عمليات السلب عبر إجراءات “تسوية الأوضاع”، فممتلكات المدنيين بما فيها الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة، مهددة بالمصادرة إذا فقد أصحابها الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتها، رغم وجود أصول لتلك الوثائق في الدوائر الرسمية، أو سجلات المجلس المحلي السابق للمدينة، التابع للمعارضة.
وتُهددُ ممارسات النظام الحالية حقوق 400 ألف مدني، هم عدد سكان مدينة دوما قبل الثورة السورية.
مصدر محلي قال لـ”المدن”: “لو أن النظام يهدف إلى المحافظة على أملاك المدنيين لسهّل عليهم عملية استصدار وثائق بدل ضائع أو تالف، بدلاً من مطالبة الأهالي بإثبات ملكياتهم، لا سيما أن معظم وثائق المدنيين تعرضت للتلف نتيجة القصف الذي طال المدينة لسنوات”.
مصدر آخر قال لـ”المدن”، إن من بقى من أهالي المدينة من أصحاب العقارات والأراضي، يبحثون عن ثبوتيات لأملاكهم، أو صور عنها، لأن الأملاك التي لا تُثبت، أو تعود ملكيتها للمهجّرين من المدينة فهي مهددة بالسرقة. وأشار المصدر إلى أن عمليات السرقات لم تتوقف منذ دخول النظام إلى دوما، ولكنها تركزت في مجملها على ممتلكات المُهجّرين منها، أو تلك غير المثبتة، مع تسجيل بعض التجاوزات بحق من تبقى من أبناء المدينة.
التهديد الحقيقي لأهالي مدينة دوما وممتلكاتهم، بدأ بالتكشف بعد تصريح رسمي لقائد منطقة دوما الحالي في قوات النظام العقيد محمد الخليل، كان قد أدلى به لصحيفة “الوطن” الموالية والمملوك لرامي مخلوف. الخليل اعتبر أن أي إجراء بيع وشراء، تم في فترة “وجود الإرهابيين”، يعتبر لاغياً، مشيراً إلى أن بعض المواطنين ادعوا أنهم يملكون عقارات معينة، وحينما طلبت منهم الوثائق، “أبرزوا أوراق دفاتر عادية”.
تصريح الخليل، فيه إشارة إلى عدم الاعتراف بـ”السجل العقاري” التابع لـ”المجلس المحلي لمدينة دوما” المعارض، عندما كان السجل العقاري يوثق عمليات البيع والشراء، ويتبع سلسلة إجراءات تشبه إلى حدّ ما عمل مؤسسات النظام، فضلاً على اعتماد المجلس على سجلات النظام التي تم حفظها وأرشفتها ورقياً وإلكترونياً بعد تحرير دوما مطلع العام 2013.
عضو سابق في المجلس المحلي لمدينة دوما قال لـ”المدن”: “الجانب الخدمي لأي مدينة لا يمكن تسييسه، فالمجلس عمل خلال السنوات الخمس الماضية بكامل المهنية، متبعاً معايير دقيقة في عمليات البيع والشراء وإثبات الملكية، وعدم اعتراف النظام بعمليات البيع خلال السنوات الخمس الماضية سيضيع حقوق آلاف المدنيين، لا سيما المهجرين قسرياً”.
وينعكس القرار المتعلق بالعقارات في مدينة دوما على القطاع التجاري، فعشرات المحال التجارية المُستأجرة، تم توثيق عقودها لدى مؤسسات المعارضة، أو أن أحد طرفي العقد غادر المدينة ضمن قوافل المهجّرين. ويخشى أصحاب المحال والمصالح التجارية من الاعتداء على تجارتهم تحت بند “التسوية”. مصدر قال لـ”المدن” إن النظام يعتبر كل مكان أو بضاعة لا يملك صاحبها إثباتاً لها، بأنها ممتلكات مسلحين، و”النظام أولى بها”.
وتسحب مليشيات النظام يومياً عشرات الآليات والمركبات من شوارع مدينة دوما، بذريعة عدم وجود أوراق رسمية مع أصحابها، ومن بينها آليات مدمرة بشكل جزئي أو كلي نتيجة عمليات القصف التي تعرضت له المدينة.
اغتيالات قادة “قسد”: مجرد خرق أمني؟
تزايدت مؤخراً اغتيالات لقادة “قوات سوريا الديموقراطية” في شمال شرقي سوريا، وما زالت “قسد” تتكتّم على تداعيات الاغتيالات التي كادت تعصف ببنيتها التنظيمية في الرقة ومنبج، بحسب مراسل “المدن” محمد محمد.
وتوسعت الاغتيالات مؤخراً إلى الحسكة، مع اغتيال القيادي العربي في الاستخبارات العسكرية الكردية سلمان صلوح المعماري، قرب مخيم السد، بعبوة لاصقة استهدفت سيارته. وسبق ذلك انفجار مستودع أسلحة في محطة قطار ملاصقة للحدود مع تركيا، شرقي مدينة القامشلي.
قيادي في إحدى المجموعات العاملة على استهداف قادة “قسد”، قال لـ”المدن”: “إنهم مضطرون للقبول باي دعم يقدم لهم لتخليص مناطقهم العربية من المسلحين الغرباء”، مؤكداً أن هذه “العمليات الأمنية ستتبع بأخرى عسكرية لإكمال درب الثورة”، مشيراً إلى “مجلس الرقة العسكري” وقوات أخرى. وأوضح أن “عملهم دقيق ولا يستهدف أي مدني لمجرد الاشتباه بعمالته لوحدات حماية الشعب الكردية، بل يتم استهداف القيادات ومراكز القيادة والمستودعات، ليكون الهدف يستحق المخاطرة”.
ويُعتقدُ بأن عشرات العملاء المزروعين لصالح استخبارات مختلفة في “قسد” يساهمون في هذه العمليات التي تصاعدت سواء باستخدام المسدسات المزودة بكواتم صوت أو العبوات اللاصقة وحتى العبوات الناسفة على جوانب الطرق، ويتم اختيار أهدافها بدقة وحساسية عالية خشية استهداف عميل آخر ضمن “قسد”.
في الحسكة وديرالزور صاحبت موجة الاغتيالات فوضى عارمة، تمثلت بانتشار حوادث سلب ونهب وتشليح، وسط عدم اكتراث “الإدارة الذاتية” الكردية بتنظيم المناطق جنوبي جبل عبدالعزيز، كما تفعل في مناطق سيطرتها المباشرة شمالي الحسكة والرقة.
خلال الأيام السابقة، فرّ قيادي تركي من “وحدات الحماية” وسلم نفسه للجيش التركي، فيما بقيت سيارته على الحدود قرب مدينة رأس العين الحدودية، فيما شيّعت قوات “آساييش” الأمنية أحد عناصرها بعد مقتله قرب بلدة القحطانية في الحسكة، وآخر قُتِلَ قرب بلدة الصور شمالي ديرالزور.
الحوادث بدأت العام 2017 مع بروز “حركة القيام”، التي أعلنت مؤخراً تصفية عنصرين من “قسد” رداً على مقتل عنصر لها خلال محاولته اغتيال القيادي في “قسد” جميل مظلوم. “حركة قيام” حاولت في 24 أذار/مارس، تصفية الناطق الرسمي باسم “مجلس منبج العسكري” شرفان درويش، وأبرز الوجوه الكردية ومهندس الأوضاع في منبج. درويش اتهم استخبارات “دول معروفة” بمحاولة اغتياله. وربط حزب “الاتحاد الديموقراطي”، بين الاستخبارات التركية وبين منفذي عملية اغتيال مسؤول العلاقات العامة في “مجلس الرقة المدني” عمر علوش، في 16 آذار/مارس في مدينة أبيض الحدودية.
عفرين: اغتيال زغلول يكشف الفوضى والتناحر بين الفصائل
خالد الخطيب
ما تزال عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، تعيش وطأة الفوضى الأمنية، وتتكرر حوادث الاختطاف والاغتيالات لعناصر من المعارضة المسلحة ومدنيين، وانتشار الحواجز غير الشرعية للقيام بعمليات سلب. المعارضة تؤكد أن الخلايا الأمنية التابعة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية ما تزال ناشطة في المنطقة، وتحملها مسؤولية معظم العمليات الأمنية الهادفة لإثارة الفوضى.
نائب قائد الشرطة الحرة سابقاً في الغوطة الشرقية جمال زغلول، كان قد قُتِلَ وزوجته، الخميس، بعدما استهدفت سيارتهما بعبوة ناسفة تم زرعها خارج قرية الباسوطة في ريف عفرين. زغلول وصل إلى الشمال السوري مع قوافل المهجرين من عربين في الغوطة الشرقية. وتربط زغلول علاقة وثيقة بعضو المكتب الشرعي في “الجبهة الشامية” الشيخ محمد الخطيب، ابن الغوطة أيضاً.
وكان زغلول عضواً مؤسساً في “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها”، وأحد أعضاء أمانتها العامة، وشغل منصب رئيس “الهيئة العامة لمدينة عربين” منذ منتصف العام 2017، وكان خطيباً في أحد مساجد المدينة. انتقل زغلول وعائلته قبل مدة من ادلب إلى منطقة عفرين، في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن تشكيل قوات شرطية في المنطقة، بهدف تحقيق الاستقرار. وكان متوقعاً أن يكون لزغلول دور في الخطة الأمنية نظراً لخبرته في العمل الأمني في الغوطة، منذ تأسيس جهاز الشرطة الحرة هناك أوائل العام 2013.
“وحدات حماية الشعب” الكردية تبنت عملية اغتيال زغلول، وأكدت أنها استهدفته بواسطة لغم أرضي في ريف عفرين. وجاء في بيان “الوحدات” أن الخلايا الأمنية التابعة لها قامت باستهداف سيارة زغلول أثناء تواجده في المنطقة الواصلة بين قريتي الباسوطة وكورزيلة، وأن زغلول كان قد تجول قبل يوم من مقتله مع عناصر “فرقة الحمزة” و”فيلق الشام” في قرية الباسوطة، وادعت أنه طلب من أهالي القرى في المنطقة عبر مكبرات الصوت “الالتزام باللباس الشرعي، وعدم خروج النساء من المنازل، وفرض تسليم كل منزل لقطعة سلاح”.
بيان “الوحدات” أشار إلى أن القوات الخاصة التابعة لها في عفرين قامت بعمليات مراقبة وتعقب استمرت أياماً، ونفذت بعدها عملية استهداف زغلول الذي تتهمه بأنه كان مسؤولاً عن مهمة توطين عائلات الغوطة في عفرين وتهجير أهلها. واتهم بيان “الوحدات” تركيا بالعمل على إحداث تغيير ديموغرافي في عفرين، بعد تهجير أهلها، وتوطين “المرتزقة”، وقالت إن هؤلاء وعائلاتهم يعتبرون أهدافاً مشروعة لقواتها الخاصة.
“الوحدات” استغلت حادثة الاغتيال أمام أنصارها في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، ودعتهم للتظاهر تنديداً بـ”ممارسات الاحتلال التركي، والقوات العربية الموالية له” في عفرين. وانطلقت المظاهرة من مفرق جامع أم القرى قرب قرية أم حوش، إلى قرية فافين، حيث احتشد المتظاهرون على أطرافها. وألقيت في المظاهرة كلمات لقيادات في “الوحدات” ومسؤولين محليين في مقاطعتي الشهباء وعفرين. وأكدت الكلمات أن “الوحدات” مستمرة في “مقاومة العصر”، حتى استعادة عفرين.
ربما كان تبني “الوحدات” لعملية اغتيال زغلول، مخادعاً في أحسن الأحوال، فهو مليء بالتناقضات والمبالغات، وذلك بغرض إثبات وجودها في المنطقة وإظهار دور خلاياها الأمنية في عفرين، وتسليط الضوء على التغيير الديموغرافي، واستهداف شخصية بارزة من بين أهالي الغوطة المهجرين الذين تتهمهم باجتياح عفرين بمساعدة تركيا.
إذ قد يكون من يقف خلف الاغتيال جهات أخرى من المعارضة المسلحة، باعتبار أن المنطقة تشهد تنافساً على السيطرة والنفوذ. دخول “فيلق الرحمن” القادم من الغوطة إلى المنطقة مؤخراً، وإقامته مقرات عسكرية فيها، زاد من ذلك التنافس تعقيداً.
مصدر عسكري معارض أكد لـ”المدن”، وجود احتمال بتورط “فيلق الرحمن” في عملية اغتيال زغلول. فالرجل ممثلاً عن الشرطة الحرة في الغوطة الشرقية، اصطدم أكثر من مرة مع قيادات “فيلق الرحمن”، أثناء الاقتتال الفصائلي مع “جيش الإسلام”. واعتدى عناصر من “الفيلق” على زغلول في مركز الشرطة، في مدينة سقبا، منتصف العام 2017. وبعدها بشهر واحد اقتحمت قوة تابعة لـ”الفيلق” مركزاً آخر للشرطة الحرة في مدينة حزة، وصادرت أسلحة وذخائر خفيفة. اتهامات “الفيلق” لطاما تركزت حول عدم حيادية الشرطة في الاقتتال وميلها إلى “جيش الإسلام”.
الاغتيال يأتي في إطار التنافس على استلام ملف الأمن والشرطة في عفرين، والذي يحاول “فيلق الرحمن” الفوز به، بحسب ما أكدته مصادر معارضة في المنطقة. فصائل متعددة ترفض ضبط الأوضاع الأمنية في عفرين، كي تستمر مرابحها. قوات الشرطة والأمن العام في ريف حلب “درع الفرات”، كانت قد قطعت الطريق على المتنافسين، وأعلنت قبل أيام قليلة عن افتتاح باب التسجيل للراغبين بالانتساب لجهاز الشرطة في منطقة عفرين. وتقبل طلبات الراغبين بالانتساب في مراكز شرطة إعزاز ومارع والراعي.
سيطرة فصائل المعارضة المسلحة العاملة في غرفة عمليات “غصن الزيتون” إلى جانب القوات التركية على عفرين في 18 أذار/مارس، لم تحقق حتى اللحظة الأمن، وإزالة الألغام المتفجرة التي زرعتها “الوحدات”. فهل ستشهد عفرين تنافساً متزايداً بين فصائل المعارضة لتقاسم السلطة والنفوذ؟ أم ستتفرغ المعارضة للقضاء على الخلايا الأمنية التي تدعي “الوحدات” تنامي دورها في المنطقة؟
غوتيريس: إتلاف مصانع الكيماوي السوري خلال أسابيع
توقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن يتم تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية، المتبقية والمعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.
وحذر غوتيريس، السبت، في رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الأمن، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا “يخذل الضحايا”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب”.
وأرفق غوتيريس رسالته، بالتقرير الشهري الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول التقدم الذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج السوري الكيماوي. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة، الاثنين، لمناقشة الرسالة والتقرير.
وفي ما يتعلق بالمعلومات بشأن برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، قال غوتيريس: “توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال إستمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد”. ولفت إلى أن “بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص إستخدام الأسلحة الكيماوية في دوما”. وأوضح أنه “تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 نيسان/أبريل، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق”.
من جهتها، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة، أن تحليل العينات التي جمعتها بعثتها من مدينة دوما، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع. وأوضحت في بيان أن “بعثة تقصي الحقائق بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا أكملت أعمالها في دوما”. وأوضح البيان أنه “تم نقل العينات التي تم جمعها في دوما، إلى مختبر المنظمة، وسيتم توزيعها على مختبرات معتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، لافتاً إلى أن “البعثة ستواصل عملها لجمع المزيد من المعلومات والمواد”.
وأضافت المنظمة أنه “من الصعب في الوقت الراهن تحديد إطار زمني لإصدار التقرير النهائي، وموعد تقديمه للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية”.
مهجرو الجنوب الدمشقي في ريف حلب
وصلت الدفعة الثانية من مهجري جنوبي دمشق، السبت، إلى مخيم دير بلوط في عفرين، قادمة من معبر أبو الزندين قرب الباب الذي تسيطر عليه قوات النظام. وتضم القافلة الثانية 618 شخصاً، في 15 حافلة، بالإضافة لسيارتي اسعاف للجرحى، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
ودخلت القافلة الأولى من مهجري يلدا وبيت سحم وببيلا، الجمعة، إلى منطقة “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، قادمة من معبر أبو الزندين.
القافلة تكونت من 31 حافلة، أقلّت 1643 مهجراً أغلبهم من النساء والأطفال، وعدداً من المقاتلين الذين ينتمون لـ”جيش الإسلام” و”جيش الأبابيل” و”لواء شام الرسول” و”فرقة دمشق” و”حركة أحرار الشام” و”كتائب أكناف بيت المقدس”.
وتم تحويل قافلة المهجرين من ريف حلب إلى منطقة عفرين، وتم إيواؤهم خلال ساعات المساء في مخيم دير بلوط قرب مدينة جنديرس، والذي أنشأته ادارة الكوارث التركية “آفاد” منتصف نيسان/أبريل لاستقبال قوافل المهجرين بعدما امتلأت جميع مخيمات منطقة “درع الفرات” بمهجري الغوطة الشرقية.
مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته “آفاد” التركية، ويحوي المخيمان قرابة 1100 خيمة، وتم تزويد المخيمين بمطابخ متنقلة تقدم وجبات الطعام بشكل يومي. ويساهم الهلال الأحمر التركي إلى جانب “آفاد” بتزويد المهجرين في المخيمين بالسلال الإغاثية والخدمات الطبية.
القدرة الاستيعابية، بحسب مسؤولي مخيمي دير بلوط والمحمدية، هي 10 آلاف شخص تقريباً. وقد استقبل المحمدية، قبل أيام، مهجرين من منطقة القلمون، ومن المقرر أن يتم إيواء المزيد من المهجرين القادمين من مناطق جنوب دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.
اعتقال زين العابدين مراد..لحمايته من “غدر” المليشيات السُنّية؟
إعتبرت مصادر أهلية من دمشق، بأن اعتقال النظام لزين العابدين مراد، جاء لردع تطاول مليشيات شارع الأمين الشيعية على سنّة حي الشاغور المجاور، بحسب مراسل “المدن” رائد الصالحاني.
وكانت قوة أمنية من “فرع فلسطين”، المسؤول عن قطاع دمشق القديمة، قد اعتقلت مراد، الذي ظهر في شريط مصوّر قبل يومين، يتوعد بحرق دمشق بسكانها وقطع رؤوسهم، أثناء تشييع قتلى للمليشيات الشيعية في المعارك مع “داعش” جنوبي دمشق. اعتقال زين العابدين، جاء بعد ساعات على نشره فيديو آخر في “فيس بوك” أكد فيه أنهم كشيعة، “مستعدون لحرق دمشق بكل ما فيها”، إن دخلت “داعش” إليها أو اقترب أحد من “مرقد السيدة زينب”، كما أكد أن شتمه للخلفاء والصحابة، بسبب قتلهم للإمام الحسين!.
مصادر أهلية أكدت لـ”المدن”، أنّ استنفاراً أمنياً ساد في حي الأمين الشيعي، الذي ينتمي إليه زين العابدين، وحي الشاغور السني المُجاور، عقب انتشار الفيديو. وأقامت المليشيات الشيعية حواجز مشاة، ونشرت دوريات راجلة، خلال الساعات الـ72 الماضية تخوفاً من ردة فعل تطالهم من ميلشيا “الدفاع الوطني” ذات الأغلبية السنيّة، والتي تُسيطر على حي الشاغور.
ويُعتبر حي الأمين من أصغر أحياء دمشق القديمة، وتُسيطر عليه مليشيات محلية مدعومة مُباشرة من إيران، يترأسها عبدالله نظام. في حين تُسيطر مليشيا “الدفاع الوطني” على أحياء الشاغور والقنوات وباب الجابية، يغلب على عناصرها السنّة، فيما تُسيطر مليشيات مسيحية على أحياء باب توما وباب شرقي.
وقالت مصادر “المدن” إن وفداً من وجهاء ورجال دين شيعة من حي الأمين، زاروا الشاغور لإنهاء الاحتقان الحاصل، تأكيداً على أن ما جرى هو “حالة فردية” لن تتكرر. الحالات الفردية الشيعية، والتطاول على جيرانهم من سنّة دمشق، الموالين للنظام، تكررت مراراً على مدى السنوات الماضية. فالمليشيات تتطاول على تجار سنّة لأنهم لم يُغلقوا محالهم التجارية ويخرجوا في تشييع “شهداء المُقاومة”، فضلاً عن المضايقات بحق المارة والسكان أثناء مرور المواكب الدينية و”الزوار الأجانب” الذين ترافقهم مليشيات حي الأمين باتجاه مقبرة آل البيت في حي الشاغور. المضايقات تطال في بعض الأحيان العسكريين من مليشيا “الدفاع الوطني” في حي الشاغور، في حال مرورهم بجانب مواكب الزوار الشيعة. وتبرر المليشيات الشيعية ذلك باستذكار استهداف موكب زوار عراقيين بالقرب من مقبرة باب الصغير، في العام 2017، في عملية تبنتها “هيئة تحرير الشام”.
وتقول المصادر إن اعتقال زين العابدين، جاء بطلب من قادة المليشيات الشيعية في حي الأمين، لحمايته من “غدر” المليشيات السنيّة، ولإظهار أن النظام ما زال يسيطر أمنياً على دمشق. اجتماع المصالحة، السنّي-الشيعي، حضره ضباط في “فرع فلسطين” ومسيحيون من الأحياء المجاورة، للتأكيد على “اللحمة الوطنية” في دمشق القديمة، و”نبذ الطائفية”.
فرنسا تقترح آلية جديدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»
تدرس القوى الغربية مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر دبلوماسية.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة، منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفاد دبلوماسي فرنسي كبير: «كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية».
وأضاف: «نحتاج آلية لتحديد المسؤولية».
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
وشمل استخدامه مؤخرا اغتيال كيم جونغ نام أخو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غير الشقيق في مطار كوالالمبور في فبراير (شباط) 2017 بغاز الأعصاب (في.إكس) ومحاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عاما) وهو عميل مزدوج روسي سابق وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في مارس (آذار) في سالزبري. ونجا الاثنان من محاولة القتل.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.
وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومغو خلال زيارة لهولندا في مارس. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وأشار لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنها «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض».
ومضى يقول: «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية النظام السوري، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أحد من منطلق سلطاته».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل (نيسان)، صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول.
لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.
أسرة سورية في تركيا تتحدى ظروف اللجوء القاسية بالصبر والأمل
غازي عنتاب (تركيا): أنور مشاعل*
لم تكن رحلة السوري فواز الفاضل من مدينته التي أحبها ووطنه الذي عاش فيه سهلة، ولم تكن هذه الرحلة القاسية للنزهة والاستمتاع، بل هي رحلة لجوء ومعاناة وغربة، فيها حُرم أولاده من أبسط متطلباتهم وأُجبروا على العيش بمنازل مهجورة وآيلة للسقوط.
هذا هو حال كثيرين من أبناء سوريا المهجرين، وفواز من مدينة القامشلي السورية واحد من هؤلاء.
ويقول فواز (55 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «دخلت أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة إلى تركيا من مدينة أورفا، حيث بدأت رحلة المتاعب وهي البحث عن منزل، لكن الأمور لم تكن على ما يرام، فالواقع كان أسوأ مما توقعت بكثير في ذلك الوقت».
ويشرح فواز المعاناة التي عاشها قائلا: «لا توجد منازل للإيجار بحسب المواصفات التي أطلبها والسبب عدم وجود مبلغ كاف لمنزل عادي، فبدأت أبحث بين الأزقة والخرابات القديمة».
ويضيف أنه بعد أسبوع من البحث المتواصل عثر على بيت يتناسب مع وضعه المادي، ويقول: «ولكن أي بيت: كان بيتاً مهجوراً يسكنه سرب من الحمام، أبواب قديمة، ربما يعود تاريخ بنائه إلى الدولة العثمانية، نوافذ محطمة لا تمنع ريحاً ولا برداً، ظللت أعمل لثلاثة أيام دون انقطاع، والروائح الكريهة لا تزال تنبعث منه رغم استخدام كل المنظفات والمعطرات ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والآفات الموجودة فيه».
ويتابع فواز: «في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يقبل الأولاد وأمهم بالعيش في هذا المكان المهجور مقارنة بما كنا عليه في سوريا، وعندما وافقوا على السكن والعيش في هذا المنزل كان ذلك بمثابة رد الروح إلى جسدي المتعب».
ويستطرد: «ما كان يواسيني أن كثيرا من السوريين يقطنون بيوتا أسوأ من بيتي بكثير ويصبرون على هذه الحياة والسبب الوحيد هو الفقر وعدم قدرتهم على السكن في بيوت عادية، فيبقى البيت القديم (الخرابة) أفضل من الخيمة بكثير وهي حياة مؤقتة، حسبما كنا نعتقد لدى وصولنا إلى تركيا.
وتبلغ قيمة إيجار هذا البيت المهجور ألفي ليرة تركية سنوياً، أي 170 ليرة شهريا، وهو ما يعتبره فواز «إيجارا بسيطا وقليلا جدا مقارنة بالبيوت العادية، والتي لا تقل عن 500 ليرة شهريا»، لكنه أكد أن الإيجار كان ضربة قاصمة بالنسبة إليه، فهو لا يعمل، كما يتعين عليه إصلاح كهرباء المنزل المعطلة، ولذا فقد قرر القيام بالصيانة بنفسه لتوفير بعض المال لأمور أخرى ضرورية.
ويتابع فواز: «في البداية، لم أكن أفكر لا بالثلاجة ولا بالتلفزيون ولا بالغسالة، كان أهم ما فكرت به هو شراء أغطية وبعض الإسفنج وشراء بعض الشراشف، بالإضافة إلى بعض الأواني المنزلية وغاز متنقل، هذا ما كنت أستطيع إحضاره بالمبلغ المتوفر بين يدي».
ويضيف: «كلما كنت أنظر إلى زوجتي وأولادي يكاد قلبي ينفطر وأحبس دموعي، لكيلا يروني بينما كان جوفي يحترق وقلبي يعتصر ألماً وحزناً وأنا أراهم يلتصقون ببعض ليدفئوا أجسادهم الصغيرة».
ولا تتوقف الأعباء المادية على كاهل فواز عند إيجار المنزل وتكاليف الأثاث، حيث يضاف إليها فواتير الماء والكهرباء، والتي أصابته بالذهول خصوصا مع عدم قدرته على سدادها، وبالتالي تعين عليه بذل جهود كبيرة لتأمينها.
ويختتم فواز: «كنت أحزن كثيرا على الأطفال الصغار حينما أراهم وما زلت أراهم محرومين من كثير مما يحتاجه مَن هو في سنهم، فهم يعيشون في أماكن مهجورة، ومحرومون من البيت والطعام وبعيدون عن التعليم والترفيه والحياة الكريمة كباقي البشر».
وبنبرة يغلب عليها الحزن، يقول: «ها نحن الآن لاجئون ومشتتون بلا وطن ولا أهل نعيش على الصبر والأمل منتظرين غداً علّه يكون أفضل من هذه الأيام القاسية».
وتسببت الحرب في سوريا المستمرة منذ ثماني سنوات بنزوح أكثر خمسة ملايين لاجئ، فيما تستضيف تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ، بحسب وزارة الداخلية التركية.
لماذا أوقفت أميركا تمويلها للخوذ البيضاء السورية؟
أفاد تقرير إخباري بأن الخارجية الأميركية أوقفت تمويلها لمنظمة “الخوذ البيضاء” التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا التي ترزح تحت وطأة حرب أهلية ضروس.
وصرح مدير المنظمة رائد صالح لقناة “سي.بي.أس نيوز” الأميركية بأنه لا يدري السبب الذي يحول دون تلقيهم مساهمات أميركية.
ويأتي ثلث التمويل الذي تتلقاه المنظمة من الولايات المتحدة، لكن الخارجية الأميركية أخضعت الآن آلية دعمها “لمراجعة واقعية”.
و”الخوذ البيضاء” هي فرق الدفاع المدني التي تنشط في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، ويتشكل قوامها من نحو ثلاثة آلاف من المتطوعين السوريين الذين ينتمون إلى مشارب مختلفة، وهم غير مسلحين، ويخاطرون بحياتهم لمساعدة المحتاجين.
وكشفت المنظمة الطوعية التي تقول إنها لا تدين بالولاء لأي جهة سياسية، أنها أنقذت أرواح أكثر من 114 ألف شخص، لكنها فقدت بالمقابل 204 من متطوعيها منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت بأعضاء فرق الخوذ البيضاء “الناكرين لذواتهم”، حسب وصفها.
غير أن الوقف المفاجئ لتمويل المنظمة يوحي بأن إعجاب نويرت بها قد لا يشاطرها فيه مسؤولون أميركيون آخرون.
وأعرب رائد صالح عن قلقه إزاء وقف التمويل، وقال في هذا الصدد “إذا كان تجميد التمويل طويل الأجل أو دائما، فإن ذلك سيكون له تأثير بالغ على مقدرتنا على تقديم الخدمات بنفس الكثافة والجودة التي نقدمها للمدنيين الآن”.
ونقلت مجلة نيوزويك عن مسؤول بالخارجية الأميركية أنهم يعكفون على إجراء “مراجعة واقعية لبرامج مساعداتنا الحالية في سوريا بناء على طلب الرئيس (دونالد ترامب)، بما في ذلك الدعم المقدم للخوذ البيضاء”.
وقال المسؤول -الذي لم تكشف المجلة اسمه- إن الوزارة تتوقع أن تواصل “الخوذ البيضاء” عملياتها لما تتلقاه من “تبرعات إضافية من جهات متعددة”.
وأضاف أن الرئيس ترامب كان واضحا عندما شدد على ضرورة أن يضطلع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بدور أكبر في استتباب الأوضاع بسوريا.
المصدر : نيوزويك
موسكو: قوات الأسد تسيطر على ثلثي مخيم اليرموك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام في #سوريا تمكنت من السيطرة على ثلثي مخيم اليرموك جنوب العاصمة #دمشق.
فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية له مع #داعش، على محاور في القطاع الجنوبي من دمشق.
كما أشار المرصد إلى أن النظام أصبح يسيطر على ستين في المائة من الأراضي البالغة مساحتها مئة وخمسة وثمانين ألف كيلومتر مربع، وذلك بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد ضمن عملية أستانا التفاوضية.
قتلى من جنود النظام السوري بمعركة “الحجر الأسود“
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 19 جنديا من قوات النظام السوري وحلفائه في معركته المستمرة منذ أيام للسيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق، والتي يسيطر عليها مسلحو داعش.
وتصاعد القتال بين قوات النظام المدعومة بمليشيات من حزب الله اللبناني وإيران، ومسلحي تنظيم داعش، وتركز القتال في حي الحجر الأسود ومحيط مخيم اليرموك وحي التضامن.
ورافق القتال قصف مكثف بالقذائف المدفعية والصاروخية، إضافة للقصف بالبراميل المتفجرة من الطائرات المروحية والقصف من الطائرات الحربية على مناطق سيطرة تنظيم داعش جنوبي دمشق.
وتسيطر قوات النظام السوري على معظم أجزاء حي الحجر الأسود، وإن لم تكمل السيطرة عليه بالكامل بعد، لكنها تمكنت من تضييق الخناق على مسلحي التنظيم، ومقتل عدد من أفراده.
وقال المرصد إن عدد جنود النظام السوري والموالين له الذين قتلوا في معركة السيطرة على الحجر الأسود منذ 19 أبريل الماضي ارتفع إلى 142 قتيلا، من بينهم 18 ضابطا، في حين ارتفع عدد قتلى داعش إلى 111 قتيلا.
وذكرت مصادر سورية محلية أن قوات النظام حققت تقدما من جهتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وسيطرت على مبنى ناحية الحجر الأسود وصالة نادي عمال القنيطرة بعد انسحاب مسلحي تنظيم داعش.
مفتشو الأسلحة الكيماوية عادوا من دوما السورية
من أنتوني دويتش
أمستردام (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي يوم الجمعة إن مفتشي الأسلحة الكيماوية عادوا من مهمة في مدينة دوما السورية بعد أن جمعوا عينات والتقوا بشهود لتحديد إن كانت أسلحة محظورة استخدمت في هجوم الشهر الماضي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد إلى هولندا مساء يوم الخميس بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل نيسان.
ودفع الهجوم الكيماوي المزعوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية لسوريا يوم 13 أبريل نيسان استهدفت ما وصفتها الدول الثلاث بأنها منشآت للأسلحة الكيماوية.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل نيسان.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الوفيات نجمت عن أسلحة كيماوية، ربما كانت غاز أعصاب، استخدمتها قوات حكومة الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا.
وزار المفتشون موقعين يشتبه بأنهما تعرضا للهجوم الكيماوي وجمعوا عينات سيجري تقسيمها في مختبر في هولندا ثم يتم نقلها إلى معامل تابعة لهم لفحصها. وعادة ما تصدُر نتائج الفحص خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ولن توجه المنظمة اللوم لأي جهة بناء على النتائج.
ويتوقع أن يكون المفتشون قد جمعوا أيضا عينات من عبوات عثر عليها في المكان يعتقد أنها كانت تحتوي على غازات سامة وأن طائرات أو طائرات هليكوبتر أسقطتها.
وقدمت روسيا وسوريا الأسبوع الماضي إفادة للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم رواية موسكو بعدم استخدام أسلحة كيماوية في دوما وأن الهجوم الذي تعرضت له المدينة شنه مقاتلو المعارضة.
وقاطعت عدة دول هذه الإفادة معتبرة أنها دعاية تهدف لتقويض عمل المنظمة.
وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى في بيان إن كل المواد التي جمعت حتى الآن تدعم روايتهم بشأن استخدام أسلحة كيماوية في دوما.
إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن
