«فيلق الرحمن» ينضم إلى «هدنة الغوطة»
لندن، موسكو، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فصيل «فيلق الرحمن» المعارض في غوطة دمشق الشرقية، انضم إلى «نظام التهدئة». وأكد الـفيلق انضمامه إلى الهدنة بعد مفاوضات مع ممثلين روس. وجاء هذا التطور بعد ساعات على إعلان الإعلام الحربي السوري أن القوات النظامية فرضت حصاراً كاملاً على مناطق سيطرة تنظيم «داعش» في ريفي حماة وحمص الشرقيين في مساحة مقدارها 3 آلاف كيلومتر مربع. وأوضح أن الحصار اكتمل بعد التئام القوات النظامية المتقدمة من جنوب أثريا في ريف حماة الشرقي مع القوات المتقدمة من شمال شاعر في ريف حمص الشرقي بمنطقة جبل الفاسدة شرق حماة.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «تمكنت قوات النظام الخميس من حصار بلدة عقيربات ونحو 44 قرية في محيطها بمنطقة تمتد بين محافظتي حماة وحمص» في وسط البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة حصار تنظيم «داعش» في هذه المنطقة، مضيفة: «بات آخر طرق الإمداد بالسلاح والذخائر للإرهابيين في منطقة عقيربات تحت مرمى نيران الجيش السوري». واستعادت القوات النظامية في إطار عملياتها في البادية السيطرة على أربعة حقول للنفط والغاز.
في موسكو، أوضحت وزارة الدفاع في بيان أن التوقيع على اتفاق انضمام «الفيلق» إلى نظام وقف النار، تم أمس في جنيف في حضور ممثلين عن الوزارة والفصيل السوري المعارض. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة مساء أمس.
وأكدت الوزارة أنه بتوقيع «الفيلق» الاتفاق، أصبحت الفصائل المعارضة التي تنشط في الغوطة الشرقية مشاركة في «نظام الهدنة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية وقعت في 22 من الشهر الماضي اتفاقاً مماثلاً مع «جيش الإسلام» الذي تنشط وحداته في الغوطة الشرقية أيضاً.
وجاء في بيان أن الاتفاق ينص على توقف «الفيلق» عن أي عمليات قتالية، بما في ذلك منع عمليات قصف تستهدف البعثات الديبلوماسية في دمشق.
وتابعت الوزارة: «خلال اللقاء مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أكد ممثلو فيلق الرحمن استعدادهم لمحاربة إرهابيي داعش وجبهة النصرة بلا هوادة، كما أنهم اقترحوا إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصيل في منطقة تخفيف التوتر».
وأكد «فيلق الرحمن» التوصل إلى الاتفاق مع روسيا على وقف النار في الغوطة الشرقية اعتباراً من مساء أمس. وقال «الفيلق» في بيان أمس: «أسفرت مفاوضاتنا مع ممثلي الجانب الروسي التي استمرت 3 أيام، عن توقيع اتفاق وقف النار في الغوطة الشرقية، والذي يدخل حيز التنفيذ الساعة الـ9 مساء بتوقيت دمشق».
وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظ على استحقاقات العملية السياسية، مشيراً إلى أن بنود الاتفاق ستعلن بعد غدٍ الإثنين في مؤتمر صحافي.
الجيش يقضم مواقع «داعش» بانتظار ساعة الهجوم الشامل
بيروت – «الحياة»
برزت خلال اليومين الماضيين، خطة محكمة وضعتها قيادة الجيش اللبناني، وباشر تنفيذها فوج التدخل الأول بمساندة فوج المجوقل ضد إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، غداة تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون غرفة العمليات المتقدمة في رأس بعلبك المرتبطة مباشرة بغرفة العمليات في القيادة والتي تتولى الإشراف على المعركة. وبدأ ارتفاع منسوب حماوتها فجر الأربعاء الماضي.
وكانت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش عثرت امس، على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ في وادي حميد في المنطقة التي كان مسلحو «النصرة» و«سرايا اهل الشام» يتواجدون فيها في جرود عرسال.
وتقوم خطة الجيش، وفق مصدر عسكري على قضم المناطق تدريجياً بموازاة المباشرة بعمليات مسحها لتنظيفها من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر التي تركها الإرهابيون وراءهم لتحصينها ورفع الدشم فيها، إفساحاً في المجال أمام تمركز الجيش في مواقع متقدّمة للإطباق على عناصر «داعش» ومحاصرتهم.
وتوزّعت الخطة بين عمليات القصف المتواصل التي تنفذها وحدات الجيش للمواقع والإنجازات التي تحققها الطائرات الاستكشافية «سيسنا» التي تتمتّع بتقنيات عالية في مجال التصوير والمراقبة الليلية ورصد أماكن سقوط القذائف الصاروخية وإطلاق الصواريخ لمسافة لا تقل عن 7 إلى 8 كيلومترات. والأهم أن بإمكانها أن تنقل في شكل مباشر رد فعل الإرهابيين خلال القصف وبعده ومخابئهم وكذلك الصورة الحقيقية للأرض.
وقال المصدر أن تحكم عناصر الجيش بالعملية وتنفيذ المهمات الموكلة إليهم، بدا واضحا في مقاطع مصوّرة عرضت على إعلاميين، جالوا عصر أول من أمس في جولة نظمتها قيادة الجيش، واستثنيت منها مؤسسات إعلامية، على التلال والمواقع التي سيطر عليها الجيش في اليومين الماضيين بعدما كان يسيطر عليها «داعش». ومن تلك المقاطع المصورة مشهد استهداف الجيش للإرهابيين بقذيفة مباشرة سقط نتيجتها 3 منهم. وكانت الجولة بدأت من مركز سلاح المدفعية في رأس بعلبك حيث أطلق الجيش على مرأى الإعلاميين عشرات القذائف على مواقع الإرهابيين.
وأضاف: «تمكّن الجيش من السيطرة على تلال ومواقع في الجرود وإقفال منافذ والانتشار في عمق تبلغ مساحته أكثر من 5 كلم مربع يشرف في شكل كامل على مساحات تتمركز فيها مجموعات «داعش».
وفي إطار التحضيرات التي يقوم بها الجيش، تؤكد المصادر العسكرية أن التصعيد التدريجي للمعركة يهدف إلى استنزاف الإرهابيين والضغط النفسي عليهم وتوجيه رسالة لهم بأن المعركة جدية ولا عودة عنها وأن لا تسوية معهم ولم يعد هناك سوى الإعلان عن بدئها في توقيت تحدده قيادة الجيش بغطاء وإجماع رسمي تم تأكيده في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع. والتنسيق بين الوحدات في أعلى مستوياته خصوصاً بين شبكات نيران المدفعية لشل تحركات الإرهابيين ما سيسهل على الجيش استنزافهم ووضعهم أمام خيارات الاستسلام أو الانتحار أو الهروب.
واتّخذ الجيش قراراً بعدم التنسيق مع أي جهة أخرى، فوحداته في الجرود قادرة على حسم المعركة بتكليف من مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري مع قائد الجيش ومدير المخابرات العميد طوني منصور وعرض معهما الأوضاع الأمنية، خصوصاً في البقاع الشمالي، في ضوء الإجراءات التي ينفذها الجيش لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
الجرد السوري
ومن الجانب السوري للجرود، نفذ الجيش السوري و«حزب الله» تقدماً تمهيدياً تحت غطاء ناري كثيف تركز، بحسب الاعلام الحربي للحزب، على مرتفعي الحشيشات وابوخديج في جرد الجراجير». وذكرت مواقع اخبارية ان «قتيلاً سقط لـ«حزب الله» في العملية ويدعى حيدر البزال».
4 حالات اختناق إثر هجوم للنظام السوري بغاز سام في دمشق
(الأناضول): أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، إثر هجوم لقوات النظام السوري بغاز سام، على حي “جوبر” بالعاصمة دمشق، المشمول في اتفاق “المناطق الخالية من الاشتباكات”.
وذكر بيان صادر عن المركز الطبي في جوبر، أن قوات النظام السوري استهدفت فجر السبت، الحي بغاز سام لا يُعرف محتواه.
وأشار البيان إلى إصابة 4 أشخاص بعد استنشاق غازات انبعثت عقب استهداف الحي.
وأضاف أن “الاعراض التي ظهرت على المصابين تتمثل بضيق في التنفس، والتقيؤ، والدوار، وضعف الرؤية “.
والأربعاء الماضي، أعلن فيلق الرحمن، التابع للجيش السوري الحر، في بيان له على موقع “تويتر”، أن “قوات الفرقة الرابعة (التابعة للنظام)، تستخدم غاز الكلور السام في أحد نقاط المواجهة في عين ترما، بعد خسائرها الفادحة وفشلها في اقتحام المنطقة، الأمر الذي أدى لحالات اختناق في صفوف الفيلق”.
تجدر الإشارة إلى أن الغوطة الشرقية تقع ضمن المناطق الأربع الخالية من الاشتباكات في سوريا والتي تم الاتفاق حولها بين تركيا وروسيا وإيران في اجتماعات آستانة الخاصة بسوريا يومي 4-5 مايو/ أيار الماضي.
ويحاصر النظام السوري حي “جوبر” شرقي العاصمة دمشق، وبلدتي “عين ترما” و”زملكا” الواقعتين في الغوطة الشرقية منذ خمسة أعوام.
اتفاق بين ممثلي «الدفاع» الروسية والمعارضة لفك الحصار عن الغوطة الشرقية ووقف إطلاق النار فيها
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: توصل «فيلق الرحمن» احد التشكيلات العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق المحاصر، إلى اتفاق جديد مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية، قضى بضم مناطق سيطرة الفيلق في ريف دمشق إلى اتفاق «خفض التصعيد».
وقال «فيلق الرحمن» في بيان له مساء امس الجمعة «لقد واجه فيلقُ الرَّحمن الحملةَ الشَّرسة على جوبر والغوطة الشرقية، وفي الوقت ذاتِه كنَّا داعمين لوقفِ إطلاق النَّار ورفع المعاناةِ عن الشَّعب السوري، وأعلنَّا ترحيبنا بذلك منذ البداية، وأسفرت مفاوضاتنا مع ممثلي الجانب الروسي والتي استمرت لثلاثة أيَّام عن توقيعِ اتفاقِ وقفِ إطلاق النَّار والذي يدخل حيِّز التنفيذ يوم 18-08-2017 في السَّاعة 21:00 بتوقيت دمشق». ويشملُ الاتفاقُ حسب المصدر فكَّ الحصار عن الغوطة الشَّرقية، مع الحفاظِ على مستحقات العملية السياسية.
وكان تمَّ التَّوقيع يوم 16-08-2017 في جنيف بين الجيش السُّوري الحر في جوبر والغوطة الشَّرقية مُمثَّلاً في فيلق الرحمن وبين ممثِّلي دولة روسيا الاتِّحادية، وسيكونُ مضمونُ هذا الاتفاقُ مُعلَناً في مؤتمرٍ صحافيٍّ موعدُه يوم الإثنين 21-08-2017 يتحدَّث فيه فيلقُ الرَّحمن عن تفاصيل الاتفاق بشكلٍ كامل، حسب المصدر.
وانتهى البيان بالقول «إنَّنا في الجيش السُّوري الحر – فيلق الرَّحمن نؤكِّد للشَّعب السُّوري العظيم أنَّ مبادئ الثَّورة وأهدافها هي بوصلتُنا في جميع جهودنا السياسية ومواجهاتنا العسكرية، وسنستمرُّ في ثورتنا حتَّى رؤية سوريَّا حرَّة كريمة».
وفي المقابل نشرت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية انه «تم التوصل إلى اتفاق مع فصيل فيلق الرحمن المتواجد في الغوطة الشرقية للانضمام إلى اتفاق التهدئة وهو التعديل الذي كنا نتحدث عنه قبل أيام عبر القناة المركزية، ويضمن الاتفاق تعهد الفصيل المذكور بوقف الأعمال القتالية بما في ذلك عدم السماح للمقاتلين بقصف أي بعثة دبلوماسية في دمشق كالسفارة الروسية، وهذا الاتفاق ينهي الصراع بين الفصيل المذكور والقوات الحكومية وبذلك تكون جميع الفصائل المعتدلة في منطقة الغوطة الشرقية قد انضمت إلى الاتفاق الذي يستثني تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين» حسب المصدر.
واكدت القاعدة الروسية ان الاتفاق المبرم بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية وفصيل فيلق الرحمن سيدخل حيز التنفيذ 18/8/2017 الساعة 21:00 بتوقيت موسكو وستلتزم من خلاله كل من القوات الحكومية والفصيل المذكور بعدم التعرض لمواقع الطرفين.
وكان جيش الإسلام أول من رحب بالاتفاق مع روسيا منذ قرابة الشهر، ودخل القطاع الشمالي الذي يفرض «جيش الإسلام» سيطرته عليه ضمن الاتفاق، وأنتج ذلك تحييد المنطقة التي يسيطر عليها عن العمليات العسكرية، فيما اشترط المفاوضون الروس انسحاب «النصرة» أو حل نفسها مقابل ان يشمل الاتفاق جميع بلدات الغوطة الشرقية، في حين لم يتم التفاوض مع فيلق الرحمن حتى الأيام القليلة الفائتة.
روسيا وتركيا وإيران قد تجري عملية عسكرية مشتركة في إدلب
محمد المذحجي
لندن ـ «القدس العربي»: تزامناً مع زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، إلى تركيا التي تعتبر أول زيارة لقيادي عسكري إيراني رفيع المستوى إلى أنقرة بعد انتصار ثورة 1979، أعلنت وكالة «ترند» للأنباء الآذرية أنه من الوارد أن تجري روسيا وتركيا وإيران عملية عسكرية مشتركة في محافظة إدلب، شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية.
فيما أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني أن القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين والأتراك شددوا على أنه يجب ألا يتم الاستفتاء في كردستان العراق، وأن هكذا أمر غير ممكن. وأوضحت وكالة «ترند» أن القوات الروسية والإيرانية ستجري عملياتها في جنوب إدلب، وأن الجيش التركي سيتولى مهام العمليات العسكرية شمالها.
وأضاف أن قوات الجيش الروسي تتواجد حالياً في منطقتي «مراداخ» و«خلفايا» جنوبي محافظة إدلب، وأن الجيش التركي أرسل أكثر من 25 ألفاً من قواته إلى الحدود مع سوريا.
وعلى صعيد متصل، بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني مع 4 من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك قضايا ثنائية وإقليمية شملت سوريا وكردستان العراق والحدود المشتركة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، بأن اللواء محمد حسين باقري وخلال الزيارة الأولى من نوعها منذ انتصار ثورة 1979، والتي استغرقت 3 أيام إلى تركيا، بحث قضايا ثنائية وإقليمية شملت سوريا وكردستان العراق والحدود المشتركة، وأنه التقى 4 من كبار المسؤولين الاتراك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتبادل اللواء باقري مع المسؤولين الأتراك وجهات النظر حول المزيد من التعاون بشأن القضايا العسكرية ومختلف القضايا الإقليمية، والأمور المرتبطة بأمن البلدين، وأمن الحدود المشتركة ومواجهة الإرهاب.
كما أعلن أنه تقرر خلال هذه الزيارة أن يتبادل الجانبان المعلومات والتعاون الميداني والتدريبي بشأن مواجهة الإرهاب، فضلاً على تبادل التجارب في هذا المجال.
وتم التأكيد على متابعة آلية محادثات أستانة، ومتابعة عملية السلام في سوريا إنطلاقاً من المباحثات التي تتم بين الخبراء في طهران وأنقرة وبين المسؤولين السياسيين. وأضاف أن المسؤولين الأتراك أعلنوا أنهم لديهم تنسيق تام مع هذه العملية، وأنهم سيتابعون هذا الأمر.
وتطرق باقري في محادثاته مع المسؤولين الأتراك، موضوع انفصال كردستان عن العراق، والاستفتاء على هذا الأمر والمقرر إجراؤه في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، حيث أكد الجانبان مرة أخرى أن هذا الاستفتاء فيما إذا جرى، سيكون بداية لسلسلة من التوتر والصراع داخل العراق، وستطال تبعاته دول الجوار.
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني أن القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين والأتراك شددوا على أنه يجب ألا يتم الاستفتاء في كردستان العراق، وأن الأمر غير ممكن.
سيناريوهات إدلب المعقدة بين تركيا والأكراد والنظام
وائل عصام
في الأسابيع الاخيرة قفزت للواجهة عدة سيناريوهات متداولة لمحافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة النصرة وحلفائها الجهاديين، تدور في معظمها حول الخطط المستقبلية للهجوم على إدلب، بعضها تحدث عن خطط تركية، وأخرى روسية بالتعاون مع الأتراك، وأفكار أخرى للدفع بقوات كردية بدعم أمريكي، وطبعا جهود النظام نفسه لاستعادة المحافظة.
في ما يتعلق بالخطة التركية التي تم تداول الحديث عنها إعلاميا، الخاصة بدخول قوات تركية من الحدود نحو عفرين ومن ثم إدلب، كانت كما العادة مجرد أحاديث ليس لها أي أساس من الواقع، وكان من الممكن منذ البداية توقع أن فرصة وقوع هجوم تركي على ميليشيات الاكراد في عفرين مستبعدة تماما، لان العلاقة التنسيقية التي تربط تركيا بروسيا والولايات المتحدة بالملف السوري، لا تسمح لها بمهاجمة حلفائهما الاكراد.
في المقابل فإنه من الممكن نظريا على الاقل ان تنخرط تركيا بهجوم على إدلب برعاية روسية لمحاربة الجهاديين، لتكرر المقاربة التي سبق أن حدثت في مشروع «درع الفرات»، بمسالمة من أعلنتهم اعداء اصيلين للامن القومي التركي كالمليشيات الانفصالية الكردية والنظام السوري، والتوجه دونهما لقتال تنظيم «الدولة»، وستكون مغامرة جديدة غير محسوبة تقدم عليها تركيا، إن هي كررت الامر نفسه، وهاجمت الجهاديين في ادلب بعد جرابلس والباب برعاية الطائرات الروسية، بينما يواصل اعداؤها الانفصاليون الاكراد احتلال معظم الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، ومد كيانهم الكردي جنوب تركيا.
وبخسارة «أحرار الشام» حليفة تركيا لمواقعها في إدلب، وعند المعبر الحدودي الرئيس، تكون تركيا قد ابعدت تماما من المشهد في محافظة حدودية اخرى، بعدما فعل الاكراد الامر نفسه في باقي المدن والمحافظات الحدودية التركية السورية، ولكن لا يبدو أن أيا من هذه الخطط التي يجري تداولها بمشاركة الاتراك ستطبق على الارض، بل أن الخطة الخاصة بدعم امريكي روسي للمليشيات الكردية في عفرين للهجوم على ادلب تبدو اكثر ترجيحا، فالنظام وحلفاؤه الروس لا يرغبون بالمزيد من التوسع التركي في الاراضي السورية، والاكراد حال تولوا مهمة العملية في إدلب، التي ما زال توقيتها بعيدا على الاغلب، سيعتبرون طرفا اقرب للنظام من غيره، وهم يسعون لمنفذ على البحر المتوسط يحد اقليم روجافا الكردي غربا، اكثر من السيطرة على إدلب نفسها، وسبق أن أعاد الاكراد عدة قرى ومناطق سيطروا عليها للنظام، وقد يتكرر هذا حال استحوذوا على بضع قرى شمال ادلب، بل إن هذه التفاهمات ستحدث كما يبدو في مقبل الايام بين روسيا والاتراك، لسحب قوات الاخيرة من مناطق درع الفرات شمال شرق حلب، وسيعني هذا إن حصل في العامين المقبلين، استعادة النظام لمناطق درع الفرات من دون ان يطلق رصاصة واحدة! اما السيناريو الاكثر ترجيحا في رأيي، ان النظام هو من سيتولى مهاجمة إدلب، وليس الاكراد او الاتراك، وقد يكون هجوما بمشاركة كردية محدودة في القرى القريبة لعفرين، لكن لن يتمكن النظام من إنجاز هجوم صعب وشاق كهذا على الجهاديين في منطقة وعرة قبل ان يجمع قواته، وجهده الحربي المشتت من المناطق التي يركز عملياته فيها الان، وهي الاكثر اهمية واولوية، كدير الزور وغوطة دمشق، ولا يبدو ان هذا الهجوم سينجز قبل بداية العام المقبل.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»
وائل عصام
مصادر بـ”الهيئة العليا للمفاوضات”: موسكو وافقت على حوار الرياض
محمد أمين
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، أنّ منصة موسكو وافقت على الحضور إلى مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، لحضور اجتماعات مع الهيئة ومنصة القاهرة، غداً الأحد.
وكانت منصة موسكو، التي يتزعمها قدري جميل، وهو مقرّب من روسيا، اشترطت نقل مكان الحوار إلى جنيف، ولكنّها وافقت أخيراً على الحوار مع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض.
وأوضحت المصادر لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، أنّ الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، حول مجمل قضايا التفاوض مع النظام السوري، مع “بحث إمكانية توحيد وفد المعارضة، الذي يتولى مهمة التفاوض مع وفد النظام تحت رعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية”.
وكانت مصادر في الهيئة العليا قد كشفت لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة شكّلت، في 5 أغسطس/ آب الحالي، لجنة للحوار مع منصتي القاهرة وموسكو، موضحة أنّ اللجنة تضم كلاً من جورج صبرا، أحمد العسراوي، رياض نعسان آغا، حسن إبراهيم، محمد عبد القادر مصطفى، عبد الحكيم بشار، أحمد حجازي، على أن “تتعاون” مع أمين سر الهيئة العليا للمفاوضات، صفوان عكاش.
ويضغط موفد الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، على الهيئة العليا للمفاوضات لضم منصتي موسكو والقاهرة إلى وفدها المفاوض في جنيف.
وأعرب دي ميستورا، الخميس، في مؤتمر صحافي، عن أمله في إجراء “تفاوض جاد” بين النظام السوري ووفد موحد للمعارضة، في أكتوبر/ تشرين الأول، أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.
وقال إنّ “سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول شهران حاسمان”، مضيفاً أنّ “الأزمة السورية ستشهد تحولات نوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وكان ناشطون وشخصيات سورية معارضة قد رفضوا، في بيان، قبل أيام، تمثيل منصة موسكو، “ما لم تقر وتوقع على بند رحيل بشار الإرهابي في بداية المرحلة الانتقالية”.
وأشاروا، في البيان، إلى رفضهم تمثيل منصة أستانة التي تتزعمها رندة قسيس، في “الهيئة العليا للمفاوضات”، وذلك “بسبب مواقفها العلنية المعادية للثورة السورية ومبادئها”، مؤكدين “الرفض القطعي لأي تمثيل لصالح مسلم أو حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني) أو قوات سورية الديمقراطية، بسبب عمالتهم لصالح النظام فضلاً عن مشروعهم الانفصالي غير الوطني”، وفق البيان.
إعادة هيكلة أحرار الشام: محاولة الموازنة بين الجهادية والوطنية/ عدنان علي
لم تستطع حركة “أحرار الشام الإسلامية” الرسو على شكل نهائي سياسياً وعقائدياً، بعد نحو ثلاثة أعوام من المخاضات المختلفة، شهدت تغييرات كثيرة في ظروف مختلفة. وبدأت تلك المخاضات مع عملية الاغتيال الجماعي الكبرى لأبرز قادة الصفين الأول والثاني في الحركة خلال عملية تفجير في سبتمبر/ أيلول 2014، والتي ذهب ضحيتها رئيس الهيئة السياسية في الحركة، حسان عبود، المعروف باسم أبو عبد الله الحموي، إضافة لأكثر من 40 عضواً في القيادة العامة ومجلس الشورى.
ومنذ ذلك الوقت، شهدت الحركة الكثير من المد والجزر لجهة الانشقاق عنها باتجاه “جبهة النصرة” (هيئة فتح الشام حالياً)، أو الانضمام إلى “أحرار الشام” من قِبل بعض الفصائل الصغيرة الهاربة من “بطش النصرة”، والتي لطالما شكلت حركة “الأحرار” مظلة لها إلى أن تحوّلت هي نفسها إلى ضحية لـ”هيئة تحرير الشام” (تحالف تقوده النصرة)، كما حصل خلال الشهر الماضي، حين أدت المواجهات بين الطرفين إلى تدهور في الحركة وانشقاق نسبة كبيرة منها باتجاه الهيئة التي باتت لها الكلمة الطولى في محافظة إدلب. بينما انكفأت الحركة تلملم جراحها، وتحاول ترتيب أوراقها، وتبحث لنفسها عن هوية تمكّنها من الحفاظ على ما تبقى من أنصار لديها، بعد أن هزت التطورات الأخيرة ثقة الشارع بها بسبب سرعة تفككها وانهزامها أمام “تحرير الشام”.
غير أن التغييرات الأخيرة التي أعلنتها الحركة على صعيد قيادات الصف الأول، لا تشي بنقلة نوعية في مسيرة الحركة المرتبكة، بل تشير إلى أن التفكير السائد فيها لا يزال هو محاولة الموازنة بين خطين وفكرين متناقضين، هما الفكر الجهادي السلفي، والفكر الثوري الوطني، وهذه مراهنة سبق للحركة أن خسرتها في تجارب سابقة. فقد تسبّب غياب الحسم وضبابية المنهج في كل مرة، بمزيد من التصدع في جسم الحركة، خلافاً للافتراض الذي ظل سائداً بأن انشقاق المتشددين سوف يريح الحركة ويترك لقادتها حرية اتخاذ القرار باتجاه مزيد من البراغماتية على الصعيدين السياسي والعقائدي، ذلك أنه مقابل كل فئة متشددة تنشق، تظهر فئة جديدة، بينما أصحاب منهج الانفتاح والمرونة، يتآكلون، إما بالانزواء كما فعل مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة لبيب نحاس، أو بإظهار مزيد من التشدد على أمل الحد من عملية انزلاق الكوادر باتجاه التنظيمات المتشددة خصوصاً “هيئة تحرير الشام”.
وجاءت التغييرات الأخيرة في صفوف الحركة متناغمة مع هذا النهج، بدءاً من اختيار الشيخ حسن صوفان لقيادة الحركة خلفاً لقائدها السابق علي العمر. وصوفان (مواليد اللاذقية 1977)، محسوب على الرعيل الأول من القادة السلفيين في الحركة، وقد خرج من سجن صيدنايا العام الماضي فقط في عملية تبادل بين الحركة والنظام بعد 12 عاماً أمضاها في السجن. وكان في السجن مقرباً من مؤسس الحركة، حسان عبود، وهو صهر رئيس المكتب السياسي الأسبق فيها، محب الدين الشامي، اللذين قتلا بتفجير مقر قيادة الحركة عام 2014.
ومنذ وصوله إلى الشمال السوري، تسلّم صوفان مجلس شورى الحركة وبقي في الصفوف الخلفية، إلى أن تم اختياره لقيادة الحركة أخيراً بعد أقل من أسبوع على انتهاء الاقتتال مع “هيئة تحرير الشام” في ريفي إدلب وحلب، وما تسبّب فيه من خسارة الحركة للعديد من المناطق الرئيسية ومصادر القوة التي كانت تتمتع بها في شمال إدلب، لا سيما باب الهوى، وانحسر وجودها في مناطق عدة، أبرزها جبل شحشبو وسهل الغاب.
ووصف البعض صوفان بأنه شخص توافقي ومقبول لدى القسم الذي انشق عن الحركة وانضم إلى الهيئة (جيش الأحرار)، ما يطرح إمكانية مساعدته في رص صفوف الحركة وتعزيز قوتها، في حين رأى آخرون أن اختياره يمثل انحيازاً للفكر المتشدد في الحركة. وجاءت التغييرات في الصف الأول التي شهدتها الحركة بعد تولي صوفان، منسجمة مع التوجّه الذي يحاول إمساك العصى من المنتصف وإرضاء جميع التيارات والأطراف.
ورأى مراقبون أن التعيينات الجديدة كانت لها كما يبدو أهداف محددة، إذ جاء تعيين أبو علي الساحل أمين سر القائد العام، بسبب قربه من “هيئة تحرير الشام” التي قوّضت وجود الحركة في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف محاولة اتقاء شرها، وإتاحة إمكانية التواصل معها عند الحاجة.
أما كنان النحاس فهو شقيق رئيس الجناح السياسي السابق لبيب النحاس، وهما مقربان من الولايات المتحدة ودوائر صنع القرار، وجاء تعيينه مكان أخيه في مسعى لتحسين علاقات الحركة الخارجية. في حين يهدف تعيين أبو عدنان زبداني كقائد عسكري للحركة، إلى المساعدة في عودة كتلة “جيش الأحرار”، التي شكّلها أبو صالح طحان الذي انشق عن الحركة مع 16 فصيلاً في يناير/ كانون الثاني 2016 والتحق بعدها بـ”هيئة تحرير الشام”. كما حاول صوفان كسب ودّ علاء فحام الذي أشيع مرات عدة أنه حاول الانشقاق عن الحركة، والالتحاق بـ”تحرير الشام”، وهو ذو نفوذ واسع في منطقة أريحا، شمال غربي مدينة إدلب. وقبِل صوفان استقالة مهند المصري (أبو يحيى الحموي)، الذي كان يشغل منصب رئيس الجناح السياسي، وجابر علي الشيخ، الذي كان يشغل منصب النائب الأول للحركة، وأنس نجيب الذي شغل مهمة النائب الثاني للقائد العام للحركة.
ورأى عضو المكتب السياسي في الحركة، لؤي عبد الملك، المعروف باسم أبو يزن، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هدف هذه التغييرات هو “إعطاء فرصة لشخصيات جديدة وضخ دماء جديدة، لعلها تستطيع أن تصلح حالة الشلل التي أصابت الحركة العام الماضي”. وحول الهوية الفكرية الراهنة للحركة، قال أبو يزن: “بالنسبة للهوية الفكرية فقد حُسمت من زمن ووجّهت الحركة بوصلتها باتجاه الشعب لتكون حركة شعبية وطنية وليست جهادية عابرة للحدود”. وأضاف أن “التغييرات الأخيرة في الصف الأول لا تعني تغييراً في هوية الحركة الفكرية، وإنما تصحيحاً لمسارها عبر وضع قيادة جديدة للحركة تعطي فرصة للتغيير وإعادة الحركة لدورها في حماية السوريين من كل أشكال الظلم”.
وأكد أن “الحركة منذ تأسيسها لم تبتعد عن مطالب الثورة، وكان ارتباطها بالسلفية الجهادية ارتباطاً فكرياً جرت عليه مراجعات من القادة الشهداء والأحياء”، مشدداً على أن “توصيف الحركة لم يكن على أنها حركة جهادية، وإنما نحن حركة شعبية إسلامية، لا تتبنّى الجهاد القتالي كوسيلة وحيدة للتغيير، بل تسير بمسارات متوازية، منها مسار عسكري وآخر سياسي ومدني ودعوي”. وأشار إلى أن التبدّل في خطاب الحركة من خلال مناداتها بالمشروع الوطني ليس جديداً وإنما هذا التحوّل بدأ منذ عام 2014 قبل مقتل قيادات الحركة الرئيسيين، إذ تجسّد التغيير حينها من خلال التوقيع على ميثاق الشرف الثوري الذي توافقت عليه معظم مكوّنات الثورة، وكان من أبرز بنود الميثاق أن “محددات وضوابط العمل الثوري مستمدة من الشرع الحنيف وأهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري وأن مشروع الفصائل هو مشروع ثوري وطني وليس مشروعاً عابراً للحدود”.
وكانت حركة “أحرار الشام” قد حاولت قبل الضربة الأخيرة التي تلقتها على يد “هيئة تحرير الشام”، تسريع عملية التحوّل الداخلي فيها من خلال رفع علم الثورة السورية على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وقررت الحركة اعتماد علم الثورة راية موحدةً لها، إضافة إلى اعتمادها القانون العربي الموحّد للقضاء في كل المحاكم التابعة لها في سورية.
ورأى مراقبون أن الانهيارات غير المتوقعة في صفوف الحركة عقب المواجهات المحدودة مع “هيئة تحرير الشام” من خلال انشقاق الألوية والكتائب المهمة في الحركة في الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم على معاقلها، والتحاقها بـ”هيئة تحرير الشام”، مردها إلى وجود أزمة قيادة في الحركة التي لم تستطع التعافي من آثار الضربة القوية التي تلقتها عام 2014 إثر اغتيال قادتها. ثم جاء انتقال قائد “أحرار الشام” هاشم الشيخ إلى قيادة “جبهة تحرير الشام” مع كل ما يملكه من أسرار الحركة، ما شكّل اختراقاً قوياً لها، فضلاً عن تواصل الصراع بين تياري “الحمائم”، وهو تيار الغالبية في الحركة والأقرب إلى فصائل الجيش السوري الحر، و”الصقور”، الأقل نسبة لكن الأقوى تأثيراً في صنع القرار والذي يميل إلى التشدد في نهجه الفكري. يُضاف إلى ذلك، تراجع علاقة “أحرار الشام” مع تركيا التي شكلت في فترة من الفترات ظهيراً قوياً للحركة محلياً وفي الساحة الدولية.
العربي الجديد
هل استغنى الأسد عن “الجيش السوري الإلكتروني”؟
نوار جابر
بعد ارتفاع حدة الانتقادات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الإعلامين التقليدي والجديد وانتشار الصفحات الساخرة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطر النظام السوري إلى خلق توازن، من أجل دعم صورته أمام الرأي العام العالمي وطمأنة مؤيديه إزاء مواقفه وأفكاره، لذا أنشأ الجيش الإلكتروني دعماً لوجوده الإعلامي، إذ إن الاكتفاء بالجش المسلح عسكرياً لم يعد كافياً في العصر الحديث.
ووظيفة الجيش الإلكتروني في سورية مختلفة إلى حد ما عن باقي الجيوش الإلكترونية حول
العالم، إذ لا يهدف إلى تبني إيديولوجيا معينة والصراع في سبيلها، بل يملك وظيفة محددة تتمثل في دعم صفحات معينة على شبكة الإنترنت، مثل صفحة رئاسة الجمهورية، والصفحات الإخبارية المسؤولة عن تغطية الأحداث وفق هوى النظام وإتاحتها للعامّة، وطبعاً دعم إعلاميي النظام الأسدي والشخصيات التابعة له غب القطاعات كافة.
لذا دأب هذا الجيش على إنشاء بحر من الصفحات الوهمية في الفضاء السيبراني، وهدفها المبالغة في تمجيد الرئيس السوري و”تضحياته” و”إنجازاته”، وتدور كلها في فلك عبادة الأسد. وبعيداً عن صور رئيس النظام، يبادر القيمون على هذه الصفحات إلى نشر صور فتيات جميلات، في محاولة لجذب المزيد من الأصدقاء والمتابعين الافتراضيين.
ولا تنحصر مهام جيش الأسد الإلكتروني بهذا الحدّ، بل كُلفت بمهمات أمنية معينة، مثل اختراق صفحات إلكترونية تابعة للمعارضة السورية، وتدوين الآراء وكتابة التقارير الأمنية. وقد نجحت هذه الخطة في إسكات كتّاب وناشطي الداخل عبر صفحات موقع “فيسبوك” على سبيل المثال”.
القائمون على هذه الصفحات راقبوا صفحات المعارضة السورية ومنشوراتها العامة، واصطادوا كل من يدعم صفحة من هذه الصفحات، وقدموه على طبق من ذهب إلى لفروع الأمنية السورية. لذا، بعد مرور ست سنوات على اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار عام 2011، لم يتبق من هذه الصفحات التابعة لنظام الأسد إلا القليل، لأن النظام أوقف دعمه لها، وانحصرت مهامها في مشاركة خطابات بشار الأسد وتصريحاته ونشرها على النطاق الأوسع على شبكة الإنترنت.
إذ إن النظام السوري لم يعد يأبه بصورته الإعلامية أمام العالم، بعد تعاظم وحشيته وجرائمه التي نقلتها وسائل الإعلام حول العالم، ونشر أسلوبه العنيف الرعب في نفوس القريبين والبعيدين، ما أدّى إلى تراجع النقاش السياسي إلى حد ما على صفحات التواصل الاجتماعي المتاحة للعامة، تحسباً لبطشه وأذيته، إذ اعتبر الكثيرون أن منشورات في الفضاء السيبراني لن تؤثر في نظام فقد إنسانيه، بل قد تؤدي إلى فقدانهم حياتهم، وهكذا فعل الخوف فعلته، وأراح الجيش الإلكتروني إلى حد ما.
وحين التقت “العربي الجديد” أشخاصاً جندهم النظام السوري وأعوانه في إنشاء صفحات إلكترونية وهمية، أفادوا بأنهم عاطلون من العمل منذ نحو عامين، مشيرين إلى أن النظام اكتفى بمجموعة معينة من الأشخاص مهمتهم وضع الإعجابات Likes على أحداث معينة أو مواقف بارزة يريد إظهارها إلى الرأي العام العالمي، أما أسطورة الجيش الإلكتروني التابع للنظام السوري فقد انتهت، خاصة بعد التدخل العسكري الروسي في سورية، إذ لم تبخل شركات روسية إلكترونية وإعلامية في دعم الأسد في الفضاء السيبراني، مطلقة آلاف الصفحات الوهمية، وهكذا استغنى النظام عن أذرعه السورية في هذا المجال.
الصفحات الوهمية خاضت حرب النظام ضد آراء الناس العاديين، وقيدت الفضاء الإلكتروني وسممته بالحسابات الافتراضية المسيرة، لكن هذا الحال قد لا يستمر طويلا، وكذلك الاتكال على تطوير تدابير الخصوصية والحماية على مواقع التواصل الاجتماعي.
شباب السويداء بين نارين… الخدمة العسكرية أو قطع الأرزاق
ريان محمد
قرار جديد صدر في سورية يقضي بفصل عشرات من شباب محافظة السويداء، في الجنوب الغربي من سورية، من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة داخل المحافظة، بذريعة امتناعهم عن الالتحاق بـالخدمة العسكرية الاحتياطية.
تفيد مصادر محلية في محافظة السويداء، “العربي الجديد”، بأنّ “عشرات الشباب من أبناء المحافظة صُدموا بالقرار الذي عُمّم على مؤسسات الدولة منذ بداية الشهر الجاري، ويقضي بفصلهم تعسفياً، على خلفية عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية ضمن قوات النظام”. تضيف أنّ “العدد النهائي لم يُعرف بعد، لكن من التوقع أن يتجاوز 200 شاب، عُرف منهم 38 شاباً من فرع مؤسسات الاتصالات السورية في السويداء”.
خالد، موظف فُصِل أخيراً، يقول لـ”العربي الجديد”، إنّ “مئات الشباب فُصلوا خلال العام الفائت، ومعظمهم من الموظفين الذين يحملون إجازات جامعية في التعليم والهندسة وغيرهما من الاختصاصات”. يضيف أنّ “المسألة لا تتعلق بالدخل المادي، فراتب الوظيفة اليوم في مؤسسات الدولة لا يكفي لشراء بدلة أو فستان أو حذاء مستورد. فأنا كنتُ في الحالة الطبيعية وإلى جانب وظيفتي، أعمل في محل لبيع الألبسة وأجني أربعة أضعاف راتب الوظيفة على أقلّ تقدير”. ويلفت إلى أنّ “الوظيفة في سورية تضمن حياة مستقرة، بحسب المجتمع. على الرغم من أنّ الدخل متدنّ، فإنّه يبقى بحسب المثل الشعبي، البحصة التي تسند الجرة”.
ويشير خالد إلى أنّ “الشباب الذين فصلوا من وظائفهم، يعملون بمعظمهم في أعمال حرة، خصوصاً أصحاب الاختصاصات الذين لا يجدون مؤسسات خاصة تتناسب مع اختصاصاتهم. فاتجه هؤلاء بمعظمهم إلى العمل في محال تجارية أو في إطار أعمال بناء وورش صناعية وغيرها من أعمال حرّة”. ويؤكد على أنّ ذلك “صعب نفسياً. قبل الفصل كان الشخص بالحدّ الأدنى يحاول التخفيف عن نفسه قائلاً إنّه موظف بحسب شهادته التي قضى نصف عمره للحصول عليها”.
من جهته، فُصِل هشام، وهو مهندس متزوّج ينتظر مولوده الأول، في بداية العام الجاري من عمله لعدم التحاقه بالخدمة العسكرية الاحتياطية. ويخبر “العربي الجديد”، بأنّه “من دون سابق إنذار، فُصِلت من العمل من دون ذكر الأسباب، وقد كُتِب على التبليغ سريّ. ولحظة تبليغي بالقرار شعرت بأنّني سقطت في بئر لا أدرك قراره. ففي بلدي نكبر ونتعلم ونحلم بوظيفة الدولة لأنّها تضمن لنا شيخوختنا، على الرغم من أنّه منذ سبعينيات القرن الماضي لم يعد الراتب يكفي العائلة”. ويلفت هشام إلى أنّه “على الرغم من أنّ الإنسان لا يفوّت وسيلة لتأمين قوت يومه، فإنّ المسألة ترتبط برضا الشخص عن عمله ودخله وواقعه الاجتماعي”. وإذ يسخر من أساليب إجبار الشباب على الخدمة العسكرية، يقول: “لست نادماً على قراري. ولو أتيح لي الخيار مرّة أخرى لامتنعت عن تلك الخدمة”.
في السياق، يخبر أحد وجهاء مدينة السويداء، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ “لقاءً عُقِد نهاية الشهر الماضي مع أحد المسؤولين لبحث أوضاع المحافظة والمشكلات التي يعاني منها أبناء المحافظة منذ أشهر عدّة، إمّا عند الحواجز وإمّا في الوظائف التي راح يُفصل منها الموظفون الشباب، وإمّا بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن كثرة الإتاوات”. يضيف لـ”العربي الجديد”، أنّ ذلك المسؤول “أقرّ بأنّ سمعة المحافظة في الحضيض، وثمّة توجّه جديد لدى القيادة في ما يخصّها”، شارحاً أنّ “نحو 45 ألف شاب ممتنعون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية. وفي كل مرّة يُعتقل أحد شبابكم، تردّون باحتجاز عناصر من قوات الأمن أو الجيش، فيما تهرّبون الوقود والمواد الغذائية إلى درعا والبادية. كذلك فإنّ النظام يعلم بأنّ ثمّة أسلحة في المحافظة. كل هذا وتطالبون بالخدمات وغيرها من الأمور”.
ويفيد ناشطون في السويداء “العربي الجديد”، بأنّ “مسألة الفصل من الوظائف والحصار الذي يُفرض على شباب المحافظة الممتنعين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الذين قارب عددهم 45 ألف شاب، يتسببان بأزمة اجتماعية قد تدفع بهؤلاء الشباب إلى الانفجار في وجه من يمثّل السلطة في المحافظة”. ويشيرون إلى أنّ “النظام يحاول الضغط على المجتمع على مختلف الأصعدة لدفع أبنائه إلى القتال. فيعمد إلى تخفيض الخدمات في حين يُسجَّل غلاء نتيجة ارتفاع الإتاوات المفروضة على سيارات البضائع المتجهة إلى السويداء، بالإضافة إلى قطع أرزاق الناس”. يضيفون أنّ “التوجه العام للمجتمع هو التمسك بالامتناع عن القتال على الرغم من كل الضغوط”.
“فيلق الرحمن”يلتحق ب”جيش الإسلام”ويوقع اتفاقاً مع روسيا
استهدفت قوات النظام حي جوبر الدمشقي، بغاز الكلور السام، منتصف ليل الجمعة/السبت، ما أدى إلى وقوع 4 إصابات بحالات اختناق، في أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه “فيلق الرحمن” مع “الجانب الروسي” في جنيف. وأعلن “فيلق الرحمن”، الجمعة، بأن الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 21.00 من الجمعة الموافق 18 آب/أغسطس 2017.
وبحسب البيان، فإن التوقيع تم في 16 آب بعد مفاوضات استمرت لثلاثة أيام، ويشمل الاتفاق فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظ على مستحقات العملية السياسية. ولم يفصح “فيلق الرحمن” عن بنود الاتفاق كاملة، معلناً أنه سيكشف عنها، الإثنين، 21 آب/أغسطس في مؤتمر صحافي.
الناطق الرسمي باسم “فيلق الرحمن” وائل علوان، قال لـ”المدن”، إن “اتفاق وقف إطلاق النار يختلف عن غيره فهو اتفاق وقف إطلاق نار تام وليس خفضاً للتوتر، وأن توقيعه تم في جنيف بشكل مباشر مع الجانب الروسي من دون أية وساطات”. وأضاف علوان “الاتفاق ينص على فتح معابر إنسانية وتجارية تخدم القطاع الأوسط وجوبر، بحيث تغطي احتياجات هذا القطاع بشكل كامل من المواد الأساسية، وتسمح بخروج ودخول المدنيين، لا سيما المصابين الذين تقتضي الحاجة لعلاجهم خارج الغوطة”.
مصدر مدني من القطاع الأوسط، قال لـ”المدن”، إن “النظام لم يلتزم بالاتفاق الروسي منذ الساعات الأولى، فمع سريان الاتفاق قصف نظام الأسد محور حي جوبر وعين ترما بعدد من صواريخ أرض أرض (نوع فيل)، وقذائف الهاون”.
اتفاق “فيلق الرحمن” جاء بعد اتفاق مشابه من الجانب الروسي مع “جيش الإسلام” في تموز/يوليو ونصّ على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية والتجارية، ولكن النظام واصل قصف مناطق “فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” رغم أن قصفه كان أشد على مناطق “الفيلق”. وسمح النظام بإدخال قوافل مساعدة إنسانية إلى دوما كان آخرها 48 شاحنة دخلت الخميس.
روسيا استثنت القطاع الأوسط من اتفاقها مع “جيش الإسلام” لوجود هيئة “تحرير الشام” في هذا القطاع، ولم يعرف مصير “الهيئة” في الاتفاق الجديد مع “فيلق الرحمن” بعد.
النظام يسيطر على حقول نفطية..ويحاصر “داعش” في عقيربات
تصاعدت حدّة الاشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، وسط غارات جويّة ينفذها الطيران الحربي الروسي، مكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على أربعة حقول نفطية في المنطقة، في وقت فرضت فيه حصاراً على مواقع سيطرة التنظيم شمال شرقي محافظة حمص.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الجمعة، إن الاشتباكات بين الطرفين تواصلت خلال الساعات الماضية على نقاط التماس الممتدة على طول خط التطويق الذي تمكنت قوات النظام من فرضه، انطلاقاً من منطقة عقيربات وريفي سلمية الشرقي والشمالي الشرقي، ومنطقتي ريف جبل الجراح وجبال الشومرية الواقعتين بريف حماة المحاذي. وبحسب “المرصد”، واصلت قوات النظام القادمة من منطقتي أثريا والكوم، تحقيق مزيد من التقدم وتقليص المسافة بينهما، في أقصى شمال شرق حمص، وتمكنت من استعادة السيطرة على نحو ألف كيلومتر مربع من مساحة البادية، كما تمكنت من استعادة السيطرة على حقل توينان للغاز ومحطة الغاز ومعمل غاز توينان، بالإضافة لاستعادة السيطرة على حقول الأكرم والغدير وغرب الحسين.
وكانت قوات النظام حققت تقدما كبيراً في الساعات الماضية، واستطاعت التوغل نحو حدود حماة مع محافظة حمص، بالقرب من جبل شاعر ومنطقة حقل شاعر في بادية حمص الشرقية، فيما التقت القوات المتقدمة من جهة جبل شاعر مع القادمة من محور أثريا، لتفرض حصاراً على التنظيم ضمن مساحة تقدر بـ3 آلاف كيلومتراً مربعاً، وتضم نحو 50 قرية وعدد من حقول وآبار النفط والغاز.
وفي مسعى من التنظيم للحد من خسائره على جبهات البادية، شنت مجموعة من عناصره هجوماً مباغتاً في محوري مكسر الحصان وجب الجراح في ريف حمص الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في المنطقة التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، وترافقت الاشتباكات مع قصف من قبل قوات النظام على محاور القتال، بحسب “المرصد”.
وتخوض قوات النظام معارك عنيفة في المنطقة، استطاعت من خلالها السيطرة على مدينة السخنة، التي كانت المعقل الأخير للتنظيم في ريف محافظة حمص، كما تمكنت من إحكام الحصار على التنظيم، وقطع أي تواصل بين قواته في ديرالزور وفي عقيربات وحدود السلمية.
إلى ذلك، هزّ انفجار ضخم مدينة سلقين، شمالي محافظة إدلب، ناجم عن تفجير انتحاري استهدف “دار القضاء” في المدينة. وقالت مواقع معارضة، الجمعة، إن انتحارياً فجر نفسه في المبنى، عقب اشتباكات دارت بين مسلحين مجهولين هاجموا المقر، وعناصر من “هيئة تحرير الشام”، وتسبب التفجير والاشتباكات في سقوط عنصر من “تحرير الشام” وآخر من المجموعة المهاجمة، فيما أصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة.
طائرات مجهولة تحصد أمراء “جيش خالد”.. فمن “الجاسوس” والفاعل؟
للشهر الثالث توالياً، تسيطر على أهالي قرى حوض اليرموك في أقصى ريف درعا الغربي (جنوب سوريا)، حالة من الذهول والخوف الشديدين؛ وذلك على خلفية ضربات صاروخية مجهولة الهوية، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجيش خالد بن الوليد، المتهم بمبايعة تنظيم “داعش”.
الضربات أسفرت عن مقتل عدد من الأمراء والقادة العسكريين والشرعيين في جيش خالد، الذي يتخذ من منطقة الشجرة والقرى التابعة لها في أقصى غرب درعا مركزاً لنفوذه.
– صواريخ مجهولة
مصدر من ريف درعا الغربي تحدّث لـ “الخليج أونلاين”، عن أن صواريخ مجهولة الهوية استهدفت، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، في الـ 17 من أغسطس الحالي، مبنى يتّخذه جيش خالد محكمة شرعية وسجناً لمناوئيه.
الضربة المجهولة أسفرت، بحسب المصدر، عن “تدمير كامل المبنى، ومقتل الأمير العام، المدعو وائل العيد، الملقّب بـ “أبو تيم إنخل”، الذي كان قد عُيّن أميراً عاماً لجيش خالد، في نهاية يونيو الماضي، خلفاً لـ “أبو هاشم الرفاعي”.
وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية: إن “من بين القتلى ثلاثة أمراء آخرين، وبعض عناصر جيش خالد، وبعض المدنيين والموقوفين في سجن المبنى، قُدّر عددهم حسب المعلومات الأولية بنحو 30 شخصاً”.
وأضاف المصدر أن من “بين القتلى نحو ستة أشخاص من آل البريدي، من أقرباء محمد سعد الدين البريدي، الملقّب بالخال، مؤسّس لواء شهداء اليرموك، الذين كانوا قد انشقّوا عن جيش خالد قبل فترة طويلة، وكانوا يحاكَمون، قبل مقتلهم بالضربة الأخيرة، بتهمة حيازة كميات كبيرة من السلاح بصورة سرية، والتحضير لانقلاب ضد جيش خالد، وفق التهم الموجهة لهم”.
وأشار المصدر إلى أن “الضربة العسكرية التي وُجّهت للمحكمة الشرعية التابعة لجيش خالد تمّت عن بعد، وبصواريخ دقيقة الإصابة، لافتاً إلى أنه لم تسمع أي أصوات لطيران في أجواء المنطقة، وفقاً لعشرات الشهود، وأن ما سمع هو صوت مخيف كصوت الرعد”.
وعبّر المصدر عن دهشته من دقة الاستهداف، وتوقيت الضربات، لافتاً إلى “أن هذه الضربة والضربات التي سبقتها استهدفت على وجه الخصوص أماكن وجود أمراء جيش خالد بن الوليد”.
– اختراق أمني
ولم يستبعد المصدر أن “يكون جيش خالد مخترقاً أمنياً”، وأن هناك أيادي خفيّة جاسوسية تحدد الأهداف بدقة، وتتابع تحركاتها من كثب، رغم سرّيتها.
الناشط محمد الحوراني أكّد أن “هذه الضربة هي الثالثة التي تستهدف مواقع لجيش خالد في معاقله في حوض اليرموك، منذ شهر يونيو الماضي”.
وأضاف الحوراني أن “الضربة الأولى كانت في شهر رمضان، في السابع من شهر يونيو الماضي، وجّهتها على ما يُعتقد طائرات حربية مجهولة الهوية، لمنزل مستأجر مكوّن من طابقين، يسكنه الأمير العام لجيش خالد بن الوليد، المدعو (محمد المقدسي)، الذي عُيّن أميراً عاماً خلفاً لـ (أبو هاشم الإدلبي)، الذي اغتيل على طريق عابدين – جملة، في ريف درعا الغربي، بتفجير سيارته، في شهر أكتوبر من العام الماضي”.
وأشار إلى أن “الضربة أسفرت عن مقتل الأمير المذكور، وعدد من الأمراء والعسكريين تجاوز عددهم الـ 12 شخصاً، قيل إنهم من قادة الصف الأول في جيش خالد، كانوا في اجتماع مسائي، سبقه إفطار رمضاني كانوا مدعوين إليه في منزل الأمير العام”.
وأوضح أن “الضربة نُفّذت بأربعة صواريخ شديدة التفجير اخترقت الطابق العلوي، وانفجرت في الطابق السفلي، مسبّبة دماراً هائلاً، تطايرت على أثره جثث المجتمعين، والسيارات القريبة من المبنى، وتسبّبت بحريق التهم المنزل، واستمر أكثر من ساعتين، شاهده معظم الأهالي في المنطقة”.
وأشار إلى أن “الاستهداف كان من الدقة بحيث لم يصب أياً من المساكن المحيطة بأي أذى، ما عدا تخلخل بعض النوافذ والأبواب التي كانت مغلقة أثناء الانفجار”.
– بصمات إسرائيلية
المصدر، ومن خلال العلامات التي تركتها الغارات، رجّح أن “تكون طائرات إسرائيلية متطوّرة تملك خاصية الاستهداف الدقيق عن بعد هي التي نفّذت الضربة، حيث إن دقة الاستهداف وسرعة التنفيذ تتشابه مع استهداف الطيران الإسرائيلي لأهداف في قطاع غزة في فلسطين المحتلة”.
وأكد أن سماع أصوت الصواريخ قادمة من جهة الغرب، وفقاً لشهود عيان من المنطقة، يرجّح أن يكون التنفيذ إسرائيلياً، أو أن إسرائيل كانت قاعدة لجهة أخرى قامت بتنفيذ الضربات.
ولفت إلى أن “منطقة حوض اليرموك تقع إلى الشرق والجنوب الشرقي من الجولان السوري المحتل، ولا تبعد أكثر من 7 كم عن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة هناك”.
من جهته أكد الناشط همام الشامي أن “الضربة الثانية التي استهدفت مواقع لجيش خالد بن الوليد وأمرائه نُفّذت في بلدة جلين، الواقعة على بعد 20 كم إلى الغرب من درعا، وعلى بعد نحو 10 كم إلى الشرق من مدينة الشجرة، معقل جيش خالد، وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي”.
وأشار إلى أن “الضربة استهدفت منزلاً على ضفاف وادي اليرموك، كان يجتمع فيه الأمير العام لجيش خالد بن الوليد، المدعو محمد رفعات الرفاعي، الملقّب بـ (أبو هاشم) الذي كان عيّن أميراً عاماً للجيش خلفاً للمقدسي”.
ولفت النظر إلى أن الضربة نُفّذت بصواريخ موجّهة عن بعد، يُعتقد أنها من نوع (توماهوك)، وبنفس الطريقتين الأولى والثالثة، وأسفرت عن مقتل الأمير العام، أبو هاشم الرفاعي، وعدد من الأمراء الذين كانوا معه، قيل إنهم ستة أمراء من قادة الصف الأول.
وأكد الشامي أنه “على الرغم من شحّ المعلومات القادمة من منطقة الحوض؛ بسبب منع جيش خالد لأي نشاط إعلامي في منطقته، فإن الأخبار الواردة من هناك تؤكد أن الجيش المذكور فقد خلال شهرين معظم قيادات الصف الأول والثاني تقريباً، وعلى رأسهم أبرز أمرائه العامين.
ولفت الشامي إلى “أن جيش خالد بن الوليد بايع المدعوّ نادر ذياب، الملقّب بـ (أبو علي الأسير)، أميراً عاماً له خلفاً لأبي تيم العيد، الذي قتل الخميس الماضي.
يشار إلى أن جيش خالد بن الوليد، المتهم بمبايعة تنظيم “داعش”، تشكّل من اندماج لواء شهداء اليرموك، وحركة المثنى الإسلامية، وجيش الجهاد، ويتخذ من منطقة حوض اليرموك الأقصى في ريف درعا الغربي مركزاً لنفوذ إمارته.
ويخوض منذ أكثر من عامين معارك ضد المعارضة السورية بهدف توسيع إمارته، حيث تمكّن، مطلع العام الحالي، من إحكام السيطرة على عدة قرى قريبة من مراكز نفوذه الأصلية، شملت سحم الجولان، وتسيل، وجلين، في ريف درعا الغربي.
قتلى بقصف للغوطة وتفجير سيارة مفخخة باللاذقية
قتل خمسة أشخاص جراء قصف شنه النظام على أحياء بالغوطة الشرقية وأصيب أربعة إثر هجوم بالغازات السامة على حي جوبر الدمشقي، في حين أصيب مدنيان في تفجير سيارة مفخخة باللاذقية اليوم السبت.
وقال مراسل الجزيرة إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على أحياء سكنية بالغوطة الشرقية.
وأوضح المراسل أن من بين القتلى طفلا وسيدتين وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. وأضاف أن بعض عناصر الدفاع المدني أصيبوا جراء القصف الذي أدى لدمار في الأبنية والممتلكات.
وأشار إلى أن القصف المدفعي شمل زملكا وحمورية وسقبا وكفربطنا ودوما وعين ترما بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.
يشار إلى أن هذه ثالث مرة تخرق فيها قوات النظام الهدنة التي توصل إليها الجانب الروسي وفيلق الرحمن التابع للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
وكان الجانبان أعلنا توقيع الهدنة في جنيف ودخولها حيز التنفيذ منذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة.
ولكن ناشطين أفادوا بأن قوات النظام انتهكت الهدنة الليلة الماضية بمناطق في الغوطة الشرقية وحي جوبر المتاخم لها شرقي دمشق بنحو 15 صاروخا، وتحدثوا عن إطلاقها قذيفة تحتوي على غازات سامة في حي جوبر مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
في السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن المركز الطبي في جوبر أن قوات النظام السوري استهدفت فجر اليوم السبت الحي بغاز سام لا يُعرف محتواه.
وأشار البيان إلى إصابة أربعة أشخاص بعد استنشاق غازات انبعثت عقب استهداف الحي. وأضاف أن “الأعراض التي ظهرت على المصابين تتمثل بضيق في التنفس والتقيؤ والدوار وضعف الرؤية “.
تفجير باللاذقية
وفي اللاذقية أعلن اليوم السبت عن تفجير سيارة مفخخة في محيط ضاحية تشرين قرب طريق الشيخ محمود، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
وقد أكدت مصادر موالية للنظام السوري حصول التفجير، في حين لم تتحدد حتى الجهة التي تقف خلفه.
المصدر : الجزيرة + رويترز
واشنطن تنفي نيتها البقاء بسوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة
نفت واشنطن أمس تقارير إعلامية عن نيتها إبقاء قواتها بسوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو قال الخميس إن واشنطن ستبقى بالشمال السوري لفترة طويلة بعد هزيمة التنظيم.
وأضافت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي “مهمتنا بشكل عام هي هزيمة تنظيم الدولة ولن تحيد أنظارنا عن هذا الهدف، سواء أكان ذلك في العراق أو سوريا”. وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على أن هدف بلادها هو هزيمة تنظيم الدولة بسوريا وليس أي شيء آخر، وقالت “نريد لسوريا أن يحكمها السوريون وليس الولايات المتحدة، ولا أي قوة أخرى”.
وكانت وكالة رويترز نقلت الخميس الماضي عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري- قوله إن للولايات المتحدة مصلحة إستراتيجية للبقاء في شمال سوريا، وأضاف طلال سلو “من المؤكد أن يكون هناك اتفاقات بين الطرفين على المدى البعيد عسكرية واقتصادية وسياسية بين قيادات مناطق الشمال والإدارة الأميركية”.
ونشر التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة واشنطن قوات في مناطق شمالي سوريا، ومنها قاعدة جوية قرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا، وساند التحالف القوات الكردية في حربها مع التنظيم بضربات جوية وقصف مدفعي وقوات خاصة على الأرض.
مطار عسكري
وقال سلو إن الأميركيين “لمحوا (مؤخرا) إلى إمكانية أن يقوموا بتأمين مطار عسكري لهم… (هذه) هي البدايات… من المؤكد أن الطرف الأميركي لن يقدم كل هذا الدعم ليغادر المنطقة”، وأشار القيادي الكردي إلى أن شمال سوريا قد يصبح قاعدة جديدة للقوات الأميركية في المنطقة، وقال “ممكن أن يكون بديلا لقاعدتهم الموجودة بتركيا”، في إشارة إلى قاعدة إنجيرليك الجوية.
وقال قائد وحدات حماية الشعب الشهر الماضي إن واشنطن أقامت سبع قواعد عسكرية في مناطق بشمال سوريا تسيطر عليها الوحدات وقوات سوريا الديمقراطية، من ضمنها قاعدة جوية كبرى قرب كوباني، ويقول التحالف الدولي إنه لا يتحدث عن موقع قواته متعللا بالضرورات الأمنية لعمليات في سوريا.
وفضلا عن الوجود العسكري الأميركي شمالي سوريا، توجد القوات الأميركية في قاعدة التنف بمحافظة حمص جنوبي سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، حيث تدرب فصائل محلية للمعارضة السورية لمحاربة تنظيم الدولة.
وفي يونيو/حزيران الماضي قال أبو أثير المتحدث العسكري باسم فصيل مغاوير الثورة (التابع للمعارضة المسلحة) لوكالة رويترز إن القوات الأميركية انتشرت من موقعها في التنف لتقيم قاعدة جديدة بالزكف على بعد سبعين كيلومترا باتجاه الشمال الشرقي.
المصدر : وكالات,الجزيرة
أطياف المعارضة السورية تجتمع غداً في الرياض
دبي – قناة الحدث
تنطلق غداً في العاصمة السعودية #الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف #المعارضة_السورية بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو المعارضتين.
وتسعى الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل وفد موحد إلى مباحثات #جنيف على ضوء دعوات أممية، فيما أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة، محمد صبرا، في تغريدة له على تويتر، أن الاجتماع لن يخرج عن ثوابت الثورة، مطالباً مجوعتي موسكو والقاهرة بالاعتراف بها قبل الحديث عن توحيد المعارضة التي تستمد شرعيتها من التزامها بمطالب السوريين، وفق قوله.
